مجله پژوهشهای حقوقی

(نشریه علمی)

سال بیستم – شماره 47

پاییز 1400

مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق

سردبیر: دکتر سیدقاسم زمانی

فهرست عناوین

مبارزه با قاچاق اعضای بدن در ایران در پرتو اقدامات جدید تقنینی
دکتر علی خالقی و سروناز صدرزاده
جرم اخلال کلان در نظام اقتصادي کشور در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور و ماده 286 قانون مجازات اسلامي
مجتبی جعفری مسلم و عظیم آقابابایی
مسؤولیت کیفری در مفهوم انتزاعی و گستره حاکمیت آن بر رفتار شخص حقوقی (از تحلیل نظری تا واکنش قضایی)
وحید بازوند و حسین نورمحمدی
تحدید مفهومی سلب حق‬‬‬‬
دکتر بهناز احمدوند
مسؤولیت ‌انضباطی قضات در فرانسه ‌و ‌آلمان
دکتر سید ناصر سلطانی ‬‬‬‬و محمد سلطانی
رویکرد قضایی به بی‌اعتباری رأی‌‌ داوری داخلی
دکتر حسن محسنی و حسن کیا و دکتر عیسی امینی
وصیت حساب‫های مجازی ‬‬‬
دکتر عباس میرشکاری و علیرضا فتاحی کتی لته
تحلیل دوگانگی انتقال طلب و تبدیل تعهد به اعتبار متعهدٌله در حقوق ایران
دکتر علیرضا فصیحی زاده و سید نصیر حسینی خاتون‌آبادی و محمد امین فصیحی زاده
نقش خیانت زوج در انحلال نکاح
دکتر محمدرضا داداشی نیاکی ‬‬
واژه‌گزینی و ادبیات قانون تجارت در بوته نقد
دکتر غلام‌نبی فیضی چکاب و دکتر حسین آل‌کجباف
پیوست «معنا» به «تفسیر» در متون حقوق بین‌الملل: نسبت معیارهای حقوقی با مفاهیم‌‌‌شناختی و انعکاس سیاسی
دکتر علی مشهدی و دکتر سید محمد حسین میرزاده
آثار ترمینولوژی در وضعیت حقوقی اقلیت‌ها، مطالعۀ اقلیت روهینگیا در میانمار
دکتر ندا کردونی
قبض و بسط عناصر عرف حقوقی بین‌المللی: آموزه‌های نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری درباره پیامدهای حقوقی جدایی چاگوس از موریس (2019)
‫ هادی دادمهر ‬‬‬‬‬‬‬
حق اعتصاب در دوران پاندمی کرونا در نظام حقوقی ایران و بین‌الملل
احسان باقر زاده و دکتر ‬‬سید قاسم زمانی

مقالات

مبارزه با قاچاق اعضای بدن در ایران در پرتو اقدامات جدید تقنینی ‎

مقاله پژوهشی

دکتر علی خالقی

دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران، نویسنده مسؤول.

 سروناز صدرزاده

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده پردیس البرز، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده:

پس از رسیدن کاروان قاچاق انسان به ایستگاه ایران که موجب مداخله قانونگذار در سال 1383 و تصویب قانونی خاص برای مبارزه با آن شد، اکنون نشانه‌هایی از بروز پدیده‌ای جدید به نام قاچاق اعضاء بدن انسان در کشور دیده می‌شود. قاچاق اعضاء به دلیل سوءاستفاده از نابرابری میان تهی‌دستان و ثروتمندان و اخلال در اهداء نوع‌دوستانه عضو به بیماران نیازمند، رفتاری برخلاف ارزش‌های اخلاقی و کرامت انسانی است. از سوی دیگر، ارتکاب این رفتار به شکلی غالباً سازمان‌یافته موجب مداخله افرادی می‌شود که دارای تخصص و امکانات کافی در زمینه پیوند نیستند و همین امر می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری به فردِ دهنده و فرد دریافت‌کننده عضو وارد نماید. تقبیح و سپس محکومیت و ممنوعیت قاچاق اعضاء بدن در سطح بین‌المللی از یک‌سو و دغدغه‌های افزایش موارد مشاهده‌شده از این رفتار در سطح داخلی از سوی دیگر، قوای قضاییه و مجریه را بر آن داشته تا لایحه‌ای برای مجازات مرتکبان قاچاق اعضاء بدن تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. مقاله حاضر، با نقد ارکان و مجازات این جرم در لایحه پیشنهادی به این نتیجه رسیده است که جرم‌انگاری اعمال و مجازات مرتکبان، بیش از اندازه با مرز و عبور از آن پیوند خورده است؛ خرید و فروش عضوِ قاچاق شده و نیز برداشت عضو از بدن انسانی دیگر بدون رعایت قوانین مربوط موردِتوجه قرار نگرفته است؛ راه‌کارهای «مبارزه» با رفتارهای موردِنظر به عنوان قاچاق، صرفاً از زرادخانه کیفری انتخاب شده و فاقد رویکردهای ترمیمی و جنبه‌های حمایتی است.

کلیدواژه‌ها:

پیوند عضو، قاچاق انسان، قاچاق اعضای بدن، جرم سازمان‌یافته، اسناد بین‌المللی.

دسترسی به متن کامل این مقاله

 

 

جرم اخلال کلان در نظام اقتصادي کشور در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور و ماده 286 قانون مجازات اسلامي

مقاله پژوهشی

مجتبی جعفری مسلم

دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران، نویسنده مسؤول.

عظیم آقابابایی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق شرکت های تجاری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

 

چکیده:

ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور براي جرم اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادي کشور، مجازات اعدام را درصورتی‌که جرم باانگيزه مقابله با نظام جمهوري اسلامي يا ضربه زدن به آن يا علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد، براي مرتکب اين جرم معين نموده است. با تصويب ماده 286 قانون مجازات اسلامي در سال 1392 و اراده قانونگذار بر مستقل انگاشتن جرم افساد فی‌الارض به‌عنوان يکي از جرايم مستوجب حد، اخلال در نظام اقتصادي نيز يکي از مصاديق مذکور در اين ماده می‌باشد که درصورت تحقق شرايط مقرر در ماده، مشمول مجازات افساد فی‌الارض خواهد شد. همچنين در هر دو قانون فوق‌الذکر، اخلال کلان در نظام اقتصادي به‌عنوان مصداق افساد فی‌الارض دانسته شده است، درحالی‌که شرايط تحقق افساد فی‌الارض در آنها متفاوت می‌باشد. اين پژوهش علاوه‌بر تلاش درجهت يافتن راهکاري براي ارائه معیارهای عيني و کمي براي تشخيص عناوين مجرمانه موضوع قوانين مزبور، در پي يافتن پاسخ براي اين پرسش اساسي است که آيا با تصويب ماده 286 ق.م.ا. براي صدور حکم مجازات اعدام براي اخلال کلان در نظام اقتصادي مجالي براي استناد به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور باقي می‌ماند يا خير؟

کلیدواژه‌ها:

اخلال کلان در نظام اقتصادي، افساد فی‌الارض، اخلال عمده.

دسترسی به متن کامل این مقاله

 

 

مسؤولیت کیفری در مفهوم انتزاعی و گستره حاکمیت آن بر رفتار شخص حقوقی

(از تحلیل نظری تا واکنش قضایی)

مقاله پژوهشی

وحید بازوند

دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده پیشگیری از جرم و اصلاح و تربیت، دانشگاه علوم قضایی تهران، تهران، ایران، نویسنده مسؤول.

حسین نورمحمدی

دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، دانشکده دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تهران، ایران

چکیده:

ظهور اشخاص حقوقی به‌عنوان یکی از کنش‌گران اجتماعی، مناسبات انسانی را به چالش کشید که در بارزترین مصداق، سخن از امکان یا عدم‌امکان سیطره حقوق کیفری برکنش‌گری مجرمانه آنان مطرح گردید. ضرورت‌های اجتماعی، سیاست‌گذار جنایی را بر آن داشت تا در قانون مجازات اسلامی 1392، با تأثیر از مفهوم‌سازی‌های نوین در قلمرو مسؤولیت کیفری انتزاعی و گفتمان معقول پاسخ‌دهی به جرم، با گذار از اندیشه مصداق‌گرایی گذشته که غالباً رویکرد مجرم‌انگاری (و نه جرم‌انگاری) رفتار اشخاص حقوقی بوده است، مسؤولیت کیفری عام اشخاص حقوقی را شناسایی و تبیین نماید. رویه قضایی درواکنش به تحولات تقنینی اخیر، کماکان تحت‌ تأثیر مدل سنتی مسؤولیت کیفری شخص حقوقی یعنی «مدل طولی» عمل نموده و ظرفیت تقنینی موجود را در امکان اجرای الگوی «عرضی ـ موازی» مسؤولیت کیفری میان این دو نادیده گرفته است. پرسش اساسی در این رابطه آن است که مقنن در رویکرد جدید، تحت تأثیر کدام‌یک از مبانی نظری جرم‌انگاری اشخاص حقوقی بوده است؟ به‌نظر می‌رسد نظریه «مغز متفکر» به مسؤولیت کیفری عرضی و نظریه «مسؤولیت مافوق» یا «مسؤولیت کارفرما» به مسؤولیت طولی پرداخته است، به‌نحوی‌که نظریه اول در جرایم تعزیری و نظریه اخیر در دیات مدّنظر قانونگذار قرار گرفته است. برهمین‌اساس ازآنجاکه تفسیر رایج قضایی مطابقتی با نظریه‌های مذکور ندارد، منتهی به تأمین نظر قانونگذار نگردیده است.

کلیدواژه‌ها:

مسؤولیت کیفری، اشخاص حقوقی، جرم‌انگاری و رویه قضایی.

دسترسی به متن کامل این مقاله

 

 

تحدید مفهومی سلب حق

  مقاله پژوهشی ‎‎

بهناز احمدوند

عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران

 

چکیده:

واژه «حق» از اصولي‌ترين و كاربرد‌‌ی‌ترين مفاهيم در دامنه علم حقوق است. حق را بايد مفهومي سهل و ممتنع دانست. مفهومی كه در عين سادگي ظاهري، داراي پیچیدگی‌های ماهيتي بی‌شماری است. واژه حق دارای ابعاد متعدد و زوایای گسترده‌‌‌‌ای می‌باشد؛ که «سلب حق» یکی از ابعاد آن و موضوع این نوشتار است.

سلب حق انواع متعددی دارد. ممکن است به‌وسیله خود فرد یا دیگری یا قدرت سیاسی حاکم صورت پذیرد. ممکن است مطلق یا نسبی تصور شود و نیز به‌مثابه حق یا از آثار حق به‌شمار آید و یا به‌مثابه‌‌‌‌ مجازات باشد.

این مقاله تلاشی است تا تعریف سلب حق و وجوه تشابه و تمایز آن از مفاهیم مجاور در ادبیات حقوقی ایران، آموزه‌‌‌‌های فقهی و متون حقوق غربی را موردِواکاوی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها:

سلب حق، اسقاط حق، اعراض از حق، ابراء حق، تعلیق حق، لغو حق.

دسترسی به متن کامل این مقاله

 

مسؤولیت ‌انضباطی قضات در فرانسه ‌و ‌آلمان

مقاله پژوهشی ‎‎

دکتر سید ناصر سلطانی

استادیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، نویسنده مسؤول

 محمد سلطانی

کارشناسی حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده:

رفتار قضات به دلیل موردِجایگاه‌ و‌ قدرتی‌ که درباره جان ‌و‌ مال ‌و ‌عرض ‌و ‌ناموس شهروندان دارند آثار سرنوشت‌ساز یا سرنوشت‌سوزی‌ بر زندگی مراجعان به دادگاه‌ها دارد. به همین دلیل آسیب‌‌ها ‌و‌ خطراتی جایگاه قضاوت ‌را تهدید می‌‌کند. به‌علاوه رفتار فردی قضات می‌تواند، کل نظام ‌قضایی ‌را متأثر کند ‌و ‌لذا ‌ازاین‌جهت نیز نظارت بر رفتار قضات ضرورت گریزناپذیری است. باتوجه‌به دشواری‌های قضاوت ‌و ‌پیچیدگی‌‌های روزافزون آن کارگروه‌‌هایی در قوه قضاییه ‌و‌ دادگاه ‌‌عالی انتظامی قضات کشورهای موضوع تحقیق، تشکیل شده که با بررسی فراوانی ‌و ‌ماهیت تخلفات ‌و ‌گزارش‌ نهادهای نظارتی، تدابیر مختلفی من‌‌جمله آموزش‌های ضمن خدمت برای قضات پیش‌‌بینی می‌‌کنند تا ضمن پیشگیری ‌و ‌مهار این تخلفات، توانایی چیره‌شده‌ بر این مشکلات ‌و ‌نارسایی‌ها را آموزش بدهند ‌و ‌بدین‌ترتیب هر نظام قضایی برای دستیابی قوه قضاییه خود به رسالت‌های موردِنظر، با بهره‌‌گیری ‌از بررسی‌های دقیق انجام‌شده‌ و ‌استفاده ‌از تجربیات سایر کشورها، فرصت‌‌ها ‌و ‌راهکارهایی ‌را جهت اصلاح رفتارهای حرفه‌ای قضات طراحی می‌کنند. در کشورهای موضوع مطالعه، مجموعه‌‌ کد اخلاقی قضات وجود دارد‌ که در این مجموعه‌‌ها، اصولی تعریف ‌و ‌تبیین شده‌ که قضات می‌بایست در کار قضاوت به ‌آنها پایبند باشند. مقررات دقیق ‌و ‌مفصلی درباره فعالیت‌‌های تجاری ‌و ‌اقتصادی قضات وضع‌شده که در نظام قضایی ما هیچ نشانه‌ای ‌از آن نیست حال آنکه ماهیت تحولات اجتماعی‌ و ‌اقتصادی جامعه ایران ایجاب می‌کند چنین قوانینی وضع شوند؛ درحالی‌که در قانون نظارت بر رفتار قضات که در سال‌‌های اخیر تصویب‌شده، چنین وجوهی از مسئله موردِتوجه قانونگذار ایرانی نبوده است.

کلیدواژه‌ها:

مسؤولیت انضباطی، تخلف انضباطی، کدهای رفتاری قضات، اخلاق قضایی، شأن قضایی.

دسترسی به متن کامل این مقاله

 

 

رویکرد قضایی به بی‌اعتباری رأی‌‌ داوری داخلی

مقاله پژوهشی ‎‎

دکتر حسن محسنی

دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، نویسنده مسؤول

حسن کیا

دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

دکتر عیسی امینی

استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

 

چکیده:

نحوه برخورد و تعامل نظام‌های حقوقی مختلف با داوری و رأی‌‌ داور در گذر زمان متفاوت بوده است، پیش‌تر و در دوره نوپایی داوری، رویکرد عمومی بر دست‌اندازی گسترده دادگاه‌ها در داوری بوده و داوری را به یک استثنا در نظام قضایی فرو می‌کاستند. امروزه با رشد داوری و اقبال به آن، «مداخله» دادگاه، در بسیاری موارد، جای خود را به «پشتیبانی» و «حمایت» از داوری داده و دادگاه‌های ملی، مداخله خود را به خواست طرفین در موارد محدود و منصوص کاهش داده‌‌اند. تأمین اهداف داوری و گسترش اقبال به آن نیز در گرو کاهش نظارت و مداخله دادگاه‌های ملی و محدود نمودن آن به موارد استثنایی، مانند نظم عمومی می‌باشد؛ بنابراین، باید پذیرفت که احترام به حاکمیت اراده اشخاص ایجاب می‌کند که اصل، «عدم‌مداخله» در داوری باشد و مداخله در موارد استثنایی، محدود و منصوص باشند. در این رهگذر نظام‌‌‌مند شدن تعامل و برخورد دادگاه‌ها و داوری گریزناپذیر بوده و چاره کار جداسازی موارد مداخله و نظارت دادگاه و موارد پشتیبانی و حمایت دادگاه از هم است؛ موارد بطلان مطلق رأی‌‌ داور دسته‌بندی شده و مداخله دادگاه در آن پذیرفته شود و موارد دیگر که رأی‌‌ داور قابل‌ابطال به جهات شخصی است، به خواست دادباخته و در محدوده زمانی معین، مقید شود و دادگاه در مرحله اجرا متعرض آن نگردد. اندیشه اصلی این نوشته همین تقسیم وظایف است.

کلیدواژه‌ها:

نظارت، داوری، رویه قضایی، جهات شخصی، جهات مطلق.

دسترسی به متن کامل این مقاله

 

 

وصیت حساب‫های مجازی

مقاله پژوهشی ‎‎

دکتر عباس میرشکاری

استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، نویسنده مسؤول

علیرضا فتاحی کتی لته

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران

 

چکیده:

آیا اشخاض می‌توانند پیش از مرگ خویش، ازطریق وصیت، درباره وضعیت حساب‌هایی که در فضای مجازی برای ایجاد، دریافت، ارسال، انتقال، ذخیره و یا نمایش اطلاعات استفاده می‌کرده، تصمیم بگیرند و درباره وضعیت آنها‌‌‌ پس از مرگ خویش، تعیین تکلیف کنند؟ به‌نظر می‌رسد باتوجه‌به ارزش مالی حساب‫ها و اطلاعات موجود در آنها‌‌‌ و نیز حاکمیت قاعدة فقهی تسلیط، کاربران این حق را داشته باشند تا در زمان حیات خود، در قالب وصیت، حساب و محتوای آن را جهت اهداف مختلفی برای پس از مرگشان، به اشخاص دیگر انتقال داده و یا مدیریت آنها‌‌‌ را به دیگری بسپارند. بااین‌حال، بسیاری از شرکت‫های ارائه‫دهنده خدمات حساب‫های مجازی با استفاده از خلأ قانونی موجود، به بهانه‫های مختلف از قبیل نقض حریم خصوصی کاربران و یا غیرقابل‫انتقال بودن حساب و محتوای آن، در مقابل وصیت کاربران مقاومت نشان می‫دهند. باتوجه‌به خلأ قانونی موجود در نظام حقوقی ایران و بسیاری از کشورهای دیگر در تعیین‫ تکلیف سرنوشت حساب‫های مجازی پس از مرگ کاربران و همچنین کاستی ادبیات حقوقی دراین‌زمینه، در این پژوهش تلاش شده تا امکان و اعتبار وصیت شخص نسبت به حساب مجازی و اطلاعات مندرج در آن موردِمطالعه قرار گیرد. بررسی این مسئله و به‌کارگیری قواعدِ حقوقی در تحلیلِ آن ما را به این نتیجه می‫رساند که کاربران با رعایت شرایط خاصی می‫توانند درباره اطلاعات مندرج در حساب خویش وصیت کنند و چنین وصیتی معتبر و نافذ خواهد بود.

کلیدواژه‌ها:

حساب مجازی، اطلاعات، وصیت، حریم خصوصی، قاعده تسلیط.

دسترسی به متن کامل این مقاله

 

 

تحلیل دوگانگی انتقال طلب و تبدیل تعهد
به اعتبار متعهدٌله در حقوق ایران

مقاله پژوهشی ‎‎

دکتر علیرضا فصیحی زاده

استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران، نویسنده مسؤول

سید نصیر حسینی خاتون‌آبادی

کارشناسی‌ارشد رشته حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، اصفهان، ایران

محمد امین فصیحی زاده

دانشجوی دکترای رشته حقوق خصوصی،  گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، اصفهان، ایران

 

چكيده:

تبدیل تعهد، نهادی با سابقه است که ریشه در حقوق رم دارد، اما انتقال طلب نتیجه‌ توسعۀ‌ روابط حقوقی و واکنش اندیشه‌های حقوقی به برخی نیازهای اقتصادی و توسعۀ تجارت است. به باور برخی از حقوق‌دانان، تبدیل تعهد در حقوق ایران از حقوق غرب گرفته شده اما انتقال طلب وارد حقوق ایران نشده است؛ اما بررسی دقیق‌تر مواد قانون مدنی و توجه به برخی ملاحظات این مطلب را موردِ تردید قرار می‌دهد. حسب مادۀ 292 قانون مدنی ایران تبدیل تعهد بر سه گونه است که یکی از آن تبدیل تعهد به اعتبار متعهدله است. بسیاری از حقوق‌دانان بر این باورند که بند 3 مادۀ مزبور به‌جای تبدیل تعهد، انتقال طلب را تعریف نموده و بنابراین تبدیل تعهد به اعتبار متعهدله در حقوق ایران وارد نشده است. در این مقاله، ضمن تبیین دوگانگی این دو نهاد و قابلِ‌جمع نبودن آنها از حیث سابقۀ حقوقی، تغییر یا بقای تعهد، دوگانگی در قلمرو و اطراف رابطۀ حقوقی و نهایتاً وضعیت تضمینات، نظریۀ مزبور نقد گردیده است. از نتایج این تحقیق آن است که در حقوق ایران، قانون‌گذار تبدیل تعهد به اعتبار متعهدله را به نحو مستقلی از انتقال طلب پذیرفته است. البته، هرچند قانون مدنی، مقررات آن را به اجمال و اختصار و تنها در دو ماده بیان نموده، ماهیت، شرایط اختصاصی و آثار آن باتوجه‌به قواعد عمومی حاکم بر معاملات قابلِ‌تحلیل است و نمی‌توان آن را ذیل عنوان انتقال طلب تحلیل نمود.

كليدواژه‌ها:

انتقال طلب، طلب، تبديل تعهد، تبديل تعهد به اعتبار متعهدله، انتقال تعهد.

دسترسی به متن کامل این مقاله

 

 

نقش خیانت زوج در انحلال نکاح

مقاله پژوهشی ‎‎

دکتر محمدرضا داداشی نیاکی

عضو هیئت علمی گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران

 

چکیده:

خیانت جنسی در نظام خانواده چه از ناحیه زوج و چه از ناحیه زوجه رفتاری است که دارای آثار مختلفی است. از جنبه فقهی و حقوقی یکی از آثار قابلِ‌بحث آن، رخداد انحلال نکاح است. ازآنجایی‌که موجد نهادهایی همچون لعان و طلاق مطالبه و اراده زوج است درصورت خیانت زوجه، زوج می‌تواند بدون مانع حقوقی و فقهی، نکاح را ازطریق طلاق یا لعان و بنا بر نظریه فسخ، منحل سازد؛ اما درصورت رخداد خیانت از طرف زوج اولاً امکان مطالبه انحلال نکاح از ناحیه زوجه وجود دارد. ثانیاً باتوجه‌به اینکه زوجه نمی‌تواند متقاضی لعان باشد، درصورت مطالبه انحلال نکاح، این انحلال یا به شکل طلاق ممکن خواهد بود یا به شکل فسخ. آنچه این پژوهش به آن دست یافته این است که خیانت زوج به هر صورت مؤثر در انحلال نکاح است و با بررسی نظریات، ادله و نصوص می‌توان گفت این انحلال ناشی از خیانت زوج هم به شکل فسخ قابلِ‌ِتحقق است و هم در قالب مطالبه طلاق با ایقاع آن توسط زوج یا حاکم و البته تحقق انفساخ هم استبعادی ندارد.

كليدواژه‌ها:

انحلال نکاح، خیانت جنسی، عسر و حرج، فسخ نکاح.

دسترسی به متن کامل این مقاله

 

 

واژه‌گزینی و ادبیات قانون تجارت در بوته نقد

مقاله پژوهشی ‎‎

دکتر محمدرضا عباسی

دانش ‌آموخته ‌دکتری، گروه‌ حقوق‌خصوصی، دانشگاه ‌پیام‌نور،تهران، ایران، نویسنده مسؤول

دکتر غلام‌نبی فیضی چکاب

استادیار،گروه حقوق‌خصوصی، دانشگاه‌علامه‌طباطبائی، تهران، ایران

دکتر حسین آل‌کجباف

دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

 

چکیده:

انسان‌ها به‌وسیله الفاظ با هم ارتباط برقرار نموده و پیام را به مخاطب ایصال می‌نمایند، اصولاً الفاظ بر معانی عرفیه حمل می‌شود. درصورت عدم‌رعایت این مبنا، ارتباطات با مشکل مواجه شده و ضمن اینکه انتقال معانی با صعوبت روبه‌رو می‌گردد، درک مقاصد نیز به‌آسانی امکان‌پذیر نخواهد بود. باتوجه‌به اینکه هدف قانون‌گذار از وضع مقررات سامان‌دهی روابط اجتماعی است، بنابراین انتظار می‌رود که قانون‌گذار نه‌تنها در برگزیدن واژه‌ها بلکه در چگونگی نوشتن آن کمینه اصول ادبیات را رعایت کند. در این پژوهش که به‌صورت توصیفی ـ تحلیلی صورت پذیرفته، این سؤال موردِ بررسی قرار گرفته که قانون تجارت الکترونیکی تا چه حدودی در به‌کارگیری واژه‌ها و رعایت اصول اولیه ادبیات موفق بوده است. با وجود اهمیت این قانون، به‌نظر می‌رسد که قانون‌گذار در به‌کارگیری آداب و قواعد نگارش چندان توفیقی نداشته است، این امر به‌ویژه در قسمت تعاریف قانون مذکور به چشم می‌خورد، تعابیری انتخاب شده است که در آنها حشو قبیح دیده می‌شود، واژه‌هایی تعریف شده است که تا حدودی جزء واژه‌های بدیهی است. به‌دلیل ضعف در ایصال مفاهیم، گاهی مبانی موردِ استفاده در این قانون با اختلال مواجه شده است.‏

كليدواژه‌ها:

داده پیام مطمئن، نوشته، تمامیت داده پیام، تجارت الکترونیکی.

دسترسی به متن کامل این مقاله

 

 

پیوست «معنا» به «تفسیر» در متون حقوق بین‌الملل:
نسبت معیارهای حقوقی با مفاهیم‌‌‌شناختی و انعکاس سیاسی

مقاله پژوهشی

دکتر علی مشهدی

دانشیار حقوق عمومی و بین‌الملل، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه قم، قم، ایران، نویسنده مسؤول

دکتر سید محمد حسین میرزاده

دکترای حقوق بین‌الملل، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران

چکیده:

بررسی‌ها نشان می‌دهد که نسبت‌های موجود میان متن و سند (زبان) در حقوق بین‌الملل با مؤلفه‌های غیرحقوقی ممکن است تفسیر مقررات و قواعد حقوقی بین‌المللی را متأثر کنند. کاربردی بودن ساختارهای غیرحقوقی (به‌ویژه متمایل به علوم‌شناختی) در مطالعه تولید و تفسیر متون در حقوق بین‌الملل نمایان می‌شود و از نظر محققینی همچون فیلیمور و واهلیچ  در این راستا، یقیناً معنا و تفسیر متأثر از آنها می‌شوند. تبیین نقاط مشترک میان رویکردهای حقوقی، شناختی و زبان‌شناختی در تفسیر یک متن در حقوق بین‌الملل حائز اهمیت است که فرایند بازگرداندن «معنا»، محدود به لفظ نمی‌شود بلکه فراتر از آن، تابع تحولات «ترجمه‌ای» است و همین امر، احتمال مداخله عناصر غیرحقوقی را افزایش می‌دهد. نتایج حاصل از پژوهش پیشِ روی نشان می‌دهد که جهت‌دهی‌شناختی ـ زبان‌شناختی به مقررات و قواعد حقوقی بین‌المللی خواه ـ ناخواه پدیده‌‌‌‌‌ای است که به وقوع می‌‌‌‌‌پیوندد و بالطبع، تفسیر و تأویل در سند حقوقی بین‌المللی را نیز متأثر می‌‌‌‌‌کند. در مقوله کلیشه‌‌‌‌‌های شناختی، به‌طور نمونه، بررسی می‌شود که کلیشه‌شناختی یا فریم چه اثری در شکل‌گیری گفتمان‌‌‌‌‌ها در حقوق بین‌الملل دارد و با ذکر مصادیق، به آثار تفسیری آن پرداخته می‌شود.

كليدواژه‌ها:

تفسیر، حقوق بین‌الملل، زبان‌شناسی، علوم‌شناختی، کلیشه‌سازی ذهنی.

دسترسی به متن کامل این مقاله

 

 

آثار ترمینولوژی در وضعیت حقوقی اقلیت‌ها،
مطالعۀ اقلیت روهینگیا در میانمار

مقاله پژوهشی

‫ دکتر ندا کردونی

دانش‌آموخته دکترای حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

 

چکیده:

ترمینولوژی چه در نظریه‌پردازی‌های حقوقی و چه در کاربرد حقوق، تأثیر بسیاری دارد. ترمینولوژی موردِاستفاده در حقوق حاکم بر وضعیت اقلیت‌ها نیز، آثار گسترده‌ای در معنابخشی، شناسایی، حقوق موردِمطالبۀ آنان و امنیتی شدن رابطه آنان با دولت‌ها نیز دارد. عدم‌شفافیت در معنا و حدود واژگانی مانند مردم، اقلیت، قومیت، ملیت، مردمان بومی و… و همچنین تفاسیر متفاوت حقوقی مترتب بر آن، چالش‌های بسیاری در مسیر قاعده‌انگاری درزمینۀ حقوق اقلیت‌ها و طبقه‌بندی حقوق آنان ایجاد نموده است. هرچند این‌گونه چالش‌ها را در همۀ کشورهای برخوردار از تنوع فرهنگی می‌توان مشاهده نمود، اما یک نمونۀ اخیر دراین‌زمینه کشور میانمار است که شناسایی یک گروه فرهنگی و نام‌گذاری آنها در محور اختلافاتی قرار گرفته است که ابعاد بین‌المللی نیز یافته است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی ـ توصیفی به این مهم می‌پردازد که چگونه عدم‌شفافیت در معانی و ترمینولوژی می‌تواند اختلافات عمیقی در حوزه اقلیت‌ها (در سطح ملی و بین‌المللی) ایجاد نماید. همچنین تلاش این مقاله بر آن است که نشان دهد چگونه چشم‌اندازهای جدید در رویۀ قضایی بین‌المللی می‌تواند به شفافیت مفاهیم و اصطلاحات حقوقی یاری برساند.

كليدواژه‌ها:

ترمینولوژی حقوقی، اقلیت، حقوق بین‌الملل، گروه بودگی، روهینگیا.

دسترسی به متن کامل این مقاله

 

 

قبض و بسط عناصر عرف حقوقی بین‌المللی
آموزه‌های نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری درباره پیامدهای حقوقی جدایی چاگوس  از موریس  (2019)

مقاله پژوهشی

هادی دادمهر

دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

 

چکیده:

تهور دیوان بین‌المللی دادگستری در صدور رأی تاریخی سال 1986 و محکوم کردن فعالیت‌های نظامی و شبه نظامی بزرگ‌ترین ابرقدرت دنیا در نیکاراگوئه، نقطه عطفی در مواجهه ارگان اصلی قضایی ملل متحد با قدرت‌های بزرگ جهانی بود. در دهه سوم ریشه‌کن‌سازی استعمارگری، تهوری هم ازاین‌دست لازم بود تا این نهاد قضایی بین‌المللی بتواند با ابتکارات حقوقی خود، حکم به نامشروع بودن تسلط بریتانیا بر مستعمره اقیانوسی چاگوس بدهد. باوجوداین و صرف‌نظر از ابعاد سیاسی نظریه مشورتی جدایی چاگوس از مجمع‌الجزایر موریس، این نظریه حاوی ظرایف متعدد حقوقی است که شایسته توجه می‌نماید. تحقیقِ پیش‌رو، دو محور حقوقی اصلی این نظریه مشورتی را در کانون بررسی قرار داده است. نخستین موضوع، بررسی روش‌شناسی دیوان در چگونگی احراز حق تعیین سرنوشت به‌عنوان یک قاعده عرفی بین‌المللی و زمان دقیق شکل‌گیری این قاعده است که از منظر نویسنده با تحدیدِ دامنه عنصر عینی عرف و بسطِ حوزه تعیین‌کنندگیِ عنصر ذهنی عرف همراه بوده است. این امر اماره بارز دیگری از فاصله گرفتن دیوان از اصول کلاسیک استقریی در فرآیند احراز مؤلفه‌های عرف بین‌المللی را به‌دست می‌دهد. در همین ارتباط دومین موضوع موردِبررسی در این مقاله، بررسیِ هنر دیوان بین‌المللی دادگستری در چگونگی برقراری ارتباط بین عناصر هنجاری نظام حقوقی بین‌المللی برای تعیین گسترۀ مفهومی و غایتِ قاعده عرفی حق تعیین سرنوشت می‌باشد.

كليدواژه‌ها:

دیوان بین‌المللی دادگستری، حق تعیین سرنوشت، روش‌شناسی، حقوق بین‌الملل عرفی، چاگوس.

دسترسی به متن کامل این مقاله

 

 

حق اعتصاب در دوران پاندمی کرونا

در نظام حقوقی ایران و بین‌الملل

مقاله پژوهشی

احسان باقر زاده

دانشجوی دکترای رشته حقوق بین‌الملل، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، نویسنده مسؤول

دکتر سید قاسم زمانی

استاد، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

 

چکیده:

ازآنجایی‌که تمتع از بسیاری از حقوق و آزادی‌ها به علت شیوع کرونا در جهان با چالش مواجه است و حق اعتصاب به‌عنوان یک حق مهم از نسل دوم حقوق بشر نیز به همین لحاظ محدود گردیده و نیز به‌موجب پروتکل‌های سازمان بهداشت جهانی اعمال کلیه حق‌هایی که بر حق حیات و حق سلامت تأثیر منفی دارند فعلاً متوقف و ممنوع شده، فلذا دولت‌ها ازجمله مانع از اجرای حق اعتصاب گردیده‌اند. چه آنکه اولاً نسبت به حق بر سلامت و حق حیات مسئولیت بین‌المللی دارند و باید نسبت به سلامت و حیات مردم و بهداشت فردی و عمومی شهروندان به نهادهای بین‌المللی پاسخگو باشند. ثانیاً این ممانعت با استناد به پروتکل‌های بهداشتی سازمان‌های بین‌المللی خصوصاً سازمان بهداشت جهانی صورت پذیرفته است.

بررسی مسئله تمتع از حق بر اعتصاب در زمان همه‌گیری کرونا باتوجه‌به اسناد بین‌المللی موضوع این پژوهش می‌باشد. نظر به اینکه خلق «قاعده رفتار» جدید در زمان اضطرارهایی چون همه‌گیری کرونا یکی از مهم‌ترین مسئولیت دولت‌ها محسوب می‌شود؛ لذا جهت جلوگیری از سوءاستفاده حاکمیت‌ها در به تعطیل کشاندن حقوق و آزادی‌ها، مقررات جدید می‌بایستی منبعث از پروتکل‌های سازمان‌های بین‌المللی ذی‌صلاح باشد و ازآنجایی‌که سازمان بهداشت جهانی مسئولیت تدوین و ابلاغ پروتکل‌های منصفانه در زمان همه‌گیری کرونا را به‌نحوی‌که مانع تزاحم و تمتع از سایر حقوق و آزادی‌ها ازجمله حق اعتصاب نشود را عهده‌دار می‌باشد؛ لذا پیگیری فوری سازمان‌های جهانی به‌منظور بازگشت وضعیت به شرایط عادی و عدم‌استمرار حالت اضطرار تا برقراری شرایط مزبور ضروری می‌باشد.

كليدواژه‌ها:

تمتع، حق اعتصاب، شیوع ‌کرونا، پروتکل، حقوق بین‌الملل.

دسترسی به متن کامل این مقاله