مجله پژوهشهای حقوقی شماره ۴۹

مجله پژوهشهای حقوقی

(فصلنامه علمی)

سال بیستم و یکم – شماره ۴۹

بهار ۱۴۰۱

مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق

سردبیر: دکتر سیدقاسم زمانی

 

فهرست عناوین

رژیم حقوقی دریای خزر، گذشته، حال و آینده: از طرح جانشینی دولت تا وضع کنوانسیون آکتائو (۲۰۱۸)(قسمت اول: طرح جانشینی دولت‌ها)

دکتر سید جمال سیفی

 ارزیابی وضعیت ایران در ارتباط با مقررات بین‌المللی مرتبط با پول‌شویی

روح‫اله خیرانی آرانی ـ دکتر شهرام زرنشان ـ دکتر محمدهادی سلیمانیان

 نقش مبانی زبان محور در تفسیر پویای اسناد حقوقی بین‌المللی (با تأکید بر عبارت Task Force) 

دکتر سید محمد حسین میرزاده ـ دکتر علی مشهدی

فساد به مثابه جنایت علیه بشریت و بررسی صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی در رسیدگی به آن 

عیسی کوهستانی‌فر ـ دکتر دکتر هیبت‌الله نژندی منش ـ دکتر مسعود راعی

مشروعیت ایجاد دادگاه توسط نیروهای ائتلاف ضد داعش برای محاکمه اعضای دستگیر شده «داعش» در سوریه با نگاهی به سازکارهای جایگزین در حقوق بین‌الملل کیفری 

صقر صبوح ـ دکتر سیدقاسم زمانی ـ دکتر سید علی رضوی ـ دکتر سید محمد رضوی

 شرط پوشش‌دهی به غرامات و ادعاهای اشخاص ثالث در قراردادهای تجاری 

دکتر محسن صادقی ـ سپیده اکبریان

 ارزش شهرت: گفتاری در روش‌های جبران خسارت ناشی از بهره‌برداری تجاری از شهرت دیگری 

علی نظری ـ دکتر عباس میرشکاری

مفهوم و ماهیت داوری با اختیار صلح

المیرا دیدبان ـ دکتر سید امیرحسام موسوی

 عدول از قاعده صلاحیت محلی و غیر قابل ابطال بودن حکم دادگاه در دعوای تقسیم ترکه 

احسان بهرامی

جایگاه شکل در قرارداد‌‌ها با تحلیل مختصر تحولات حقوق مدنی فرانسه

امیر زارع ـ سید امین پیشنماز

شرط غیر منصفانه و ارائه مدلی فناورانه جهت پیشگیری از درج آن در قراردادهای تجاری (با مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه، انگلستان و ایران) 

دکتر حسین صادقی ـ دکتر علی اکبر فرحزادی ـ مهدی ناصر

تحلیل کیفرشناختی جرایم مالیاتی

فرشته عبدالرحیمی ـ دکتر سید مهدی احمدی موسوی

عوامل اجتماعی مؤثر بر اعتیاد به مواد مخدر صنعتی (مطالعه موردی: شهر زنجان)

رضا احدی ـ دکتر شهرام محمدی ـ دکتر حسن طغرانگار

«عمومی، خصوصی یا دولتی» بودن اموال غیرمنقول دانشگاه‌های دولتی در بوتۀ رویۀ قضایی دیوان عدالت اداری

دکتر نسرین طباطبائی حصاری ـ سروش صفی‌زاده

 

 

رژیم حقوقی دریای خزر، گذشته، حال و آینده: از طرح جانشینی دولت تا وضع کنوانسیون آکتائو (۲۰۱۸)(قسمت اول: طرح جانشینی دولت‌ها)

مقاله پژوهشی

دکتر سید جمال سیفی

دانشیار، گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده:

با ایجاد دولت‌های ساحلی جدید در دریای خزر، جابه‌جایی سرزمینی که میزان دسترسی ساحلی ایران به دریای خزر را تغییر دهد، واقع نشد. دولت‌های جدید ساحلی همگی در سرزمین شوروی سابق جانشین آن دولت شدند. معنی جانشین شوروی بودن این است که «جایگزینی یک دولت به جای دولت دیگر از حیث حاکمیت بر سرزمین» شوروی رخ داده است. اصل حقوقی بین‌المللی «خشکی بر دریا مسلط است» نقطه عزیمت برای تعیین حقوق دریایی دولت ساحلی است. حق کشتیرانی «بالسویه» در دریای خزر که در معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ پیش بین شده ملازمه‌ای با تعیین رژیم حقوقی جامع دریای خزر ندارد. اصولاً، حق استفاده از دریا ملازمه‌ای با مالکیت آن ندارد. حق حاکمیت بر مناطق دریایی باید با مراجعه به مبانی اصلی خود احراز گردد. تعیین منطقه ماهیگیری ده مایلی در طول ساحل هر دولت به موجب معاهده ۱۹۴۰، خود مبتنی بر اصل «خشکی بر دریا مسلط است»، تنظیم شده و نشان می‌دهد که تخصیص منطقه مذکور در زمان اتحاد شوروی نیز بر طبق طول ساحل دولت‌ها صورت گرفته است. مشارکت در تدوین کنوانسیون آکتائو به عنوان یک رژیم حقوقی جدید و فراگیر، و به‌ویژه امضاء آن توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، به معنی عدم پیشرفت دیدگاه اشتراک و تساوی حقوق دریایی دولت‌های ساحلی مبتنی بر طرح جانشینی دولت‌هاست، ولی در اصل خود اقدامی واقع‌بینانه از حیث حقوق و روابط بین‌المللی در پاسخگویی به مسائل جدید خزر است.

 

کلیدواژه‌ها:

دریای خزر، جانشینی دولت‌ها، رژیم حقوقی، خشکی بر دریا مسلط است، کنوانسیون آکتائو.

 

 

ارزیابی وضعیت ایران در ارتباط با مقررات بین‌المللی مرتبط با پول‌شویی

مقاله پژوهشی

روحاله خیرانی آرانی

دانشجوی دکتری حقوق بین‫الملل، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد همدان)، همدان، ایران، نویسنده مسؤول.

دکتر شهرام زرنشان

دانشیار، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

دکتر محمدهادی سلیمانیان

استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد همدان)، همدان، ایران.

 

چکیده:

جهت مقابله با آثار زیان‌بار پول‌شویی، حقوق بین‌الملل در اسناد مهمی همچون کنوانسیون‌های وین، مریدا، پالرمو، کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و همچنین گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تمهیداتی چون سیستم‌های شناسایی مشتریان، طبقه‌بندی مشتریان بر مبنای ریسک، ایجاد سیستم‌های نظارت بر گردش عملیات مشتری به منظور شناسایی موارد مشکوک و… اندیشیده و برای پیشگیری و مبارزه با پول‌شویی توصیه‌ها و الزاماتی در نظر گرفته است. به همین دلیل ایجاب می‌کند که کشورها نیز جهت همسویی با قوانین و مقررات بین‌المللی، مقررات داخلی خود را اصلاح یا تکمیل نمایند.

دراین‌راستا نظام بانکی و حقوقی ایران نیز از رهگذر تصویب و اصلاح برخی از قوانین در حوزه مقابله با پول‌شویی ازجمله تدوین و ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های جدید، تصویب و ابلاغ قانون جدید مبارزه با پول‌شویی و همچنین مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پذیرش محدود اجرای توصیه‌های FATF، توانسته است گام‌های خوبی در این مسیر بردارد. باوجوداین، به دلیل عدم الحاق به برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی از سوی کشور ما، مثل پالرمو و CFT و عدم پیوستن کامل به FATF، این کشور هنوز نتوانسته است به طور کامل و شفاف در راستای مبارزه با پول‌شویی، خود را با اصول و مقررات نوین حقوق بین‌المللی منطبق نماید.

 

کلیدواژه‌ها:

آیین‌نامه، پول‌شویی، دستورالعمل، شناسایی، کنوانسیون.

 

 

نقش مبانی زبان محور در تفسیر پویای اسناد حقوقی بین‌المللی
(با تأکید بر عبارت
Task Force)

مقاله پژوهشی

دکتر سید محمد حسین میرزاده

دکترای حقوق بین‌الملل، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد قم)، قم، ایران.

دکتر علی مشهدی

دانشیار، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.

 

چکیده:

واکاوی مفاهیم و معانی موجود در زبان تخصصی حقوق بین‌الملل مستلزم شناخت عناصر متعددی است که هرکدام در جای خود قابلیت تعریف دارند. زبان‌های رایج حقوق بین‌الملل معاصر متشکل هستند از ۲ زبان اصلی دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) یعنی انگلیسی و فرانسوی و زبان‌های رایج سازمان ملل متحد یعنی انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، عربی، روسی و چینی که بنا است متون، اسناد و منابع اصلی حقوق بین‌الملل به این زبان‌ها تشریح و منعقد شوند. بنا بر شواهد موجود، به نظر می‌رسد محققین و اندیشمندان حقوق بین‌الملل در کشور ما نیز، همچون موارد معدود در برخی کشورها، باید مبانی و عناصر تحلیلی خود را از صرف «حقوقی بین‌المللی» به «مؤلفه‌های زبان‌شناختی ـ شناختی» گسترش دهند تا درک بهتری از نسبت میان معنا ـ منظور متکلمین زبان‌های حقوق بین‌الملل، به‌ویژه انگلیسی و فرانسوی داشته باشند. ازاین‌رو، هدف مقاله حاضر این است که با روش تطبیقی به واکاوی نگرش زبان‌شناختی متن و تمایزات ریشه‌شناختی زبان‌های رایج در حقوق بین‌الملل با زبان فارسی پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها:

حقوق بین‌الملل، اسناد، زبان‌شناسی، تفسیر، اشتقاق الفاظ.

 

 

فساد به مثابه جنایت علیه بشریت و بررسی صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی در رسیدگی به آن

مقاله پژوهشی

عیسی کوهستانی‌فر

گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد نجف‌آباد)، نجف‌آباد، ایران.

دکتر هیبت‌الله نژندی منش

گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی(واحد نجف‌آباد)، نجف‌آباد، ایران، نویسنده مسؤول.
گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

دکتر مسعود راعی

گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد نجف‌آباد)، نجف‌آباد، ایران.

 

چکیده:

امروزه فساد به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع توسعه سیاسی و اقتصادی شناخته شده است. علی‌رغم تلاش‌های فراوان، جهت مقابله با این پدیده، تاکنون راه حل مناسب و مؤثری برای مبارزه با آن یافت نشده است. با توجه به افزایش روزافزون این پدیده در بین جوامع انسانی و گسترش فقر، بی‌عدالتی، فقدان حاکمیت قانون و نبود حاکمیت مطلوب به عنوان آثار و تبعات قطعی فساد از سویی و ناکارآمدی مکانیسم‌های موجود برای مقابله با فساد در سطح ملی و بین‌المللی از سوی دیگر، برای جلوگیری از بی‌مجازات ماندن مفسدانی که آثار و تبعات رفتارشان در برخی موارد، کمتر از جنایتکاران جنگی نمی‌باشند، یکی از مؤثرترین راهکارها برای مقابله، استناد به اساسنامه دیوان و گسترش شمول صلاحیت آن بر این جرم می‌باشد.

وجود وجوه مشترک فراوان بین فساد و جنایت علیه بشریت، همچنین توجه به برخی از مواد اساسنامه حاکی از این واقعیت است که تدوین‌کنندگان اساسنامه در هنگام تدوین آن، از عباراتی استفاده کرده‌اند که بتوانند هرگونه جنایتی که ممکن است در آینده رخ دهد و وجدان بشری را متأثر نماید ولی در فهرست جنایات علیه بشریت نمی‌باشد بی‌مجازات نگذارند. تا به این وسیله خلأ قانونی را که در سزادهی جرایم نوظهوری مانند فساد که بر اثر اقتضائات و مناسبات جدید اجتماعی شکل گرفته‌اند و آثار و تبعاتی هم‌تراز با سایر جرایم مذکور در بند ماده هفت اساسنامه دارند جبران شود.

کلیدواژه‌ها:

فساد، جنایت علیه بشریت، دیوان کیفری بین‌المللی، صلاحیت.

 

 

 

مشروعیت ایجاد دادگاه توسط نیروهای ائتلاف ضد داعش برای محاکمه اعضای دستگیر شده «داعش» در سوریه با نگاهی به سازکارهای جایگزین در حقوق بین‌الملل کیفری

مقاله پژوهشی ‎‎

صقر صبوح

دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران، نویسنده مسؤول.

دکتر سیدقاسم زمانی

استاد، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

دکتر سید علی رضوی

دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران.

دکتر سید محمد رضوی

استادیار، گروه حقوق و علوم سیاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

چکیده:

امروزه با گذشت سال‌ها از شکل‌گیری «داعش» و گسترش رویکرد ضد بشری و سبعانه این گروه در کشتار مردم بی‌دفاع، رعایت نکردن مقررات حقوق بشردوستانه و گسترش عملیات تروریستی آنها به قلب اروپا، جامعه جهانی بیش از پیش درصدد یافتن راهکارهایی برای پیشگیری و مقابله با اقدامات این گروه و محاکمه سران و اعضای آن است. یکی از این راهکارها که توسط ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا دنبال می‌شود، ایجاد یک دادگاه «بین‌المللی» برای محاکمه نیروهای بازداشت شده «داعش» در سوریه است. رویکردی که پس از جنگ جهانی دوم، با هدف محاکمه اشخاصی که در یک مخاصمه مسلحانه، قواعد و مقررات بین‌المللی و بشردوستانه را نقض نموده‌اند، شکل گرفته و گسترش یافت. در نوشتار حاضر که به شیوه تحلیلی ـ توصیفی به سرانجام رسیده تلاش شده مشروعیت و میزان انطباق ایجاد چنین مرجعی با مقررات و ضوابط حقوق بین‌الملل سنجیده شود. بر اساس یافته‌های این پژوهش به نظر می‌رسد، ایجاد چنین دادگاهی مخالف قواعد حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد به شمار آمده و ضمن نقض حاکمیت کشور سوریه، برخلاف مقررات اساسنامه دیوان کیفری بین‌الملل نیز می‌باشد.

کلیدواژه‌ها:

ائتلاف ضد داعش، داعش، سوریه، نقض حاکمیت، شورای امنیت، دیوان کیفری بین‌المللی.

 

 

 

شرط پوشش‌دهی به غرامات و ادعاهای اشخاص ثالث در قراردادهای تجاری

مقاله پژوهشی ‎‎

دکتر محسن صادقی

دانشیار، گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، نویسنده مسؤول.

سپیده اکبریان

کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران.

 

چکیده:

شرط پوشش‌دهی به غرامات و ادعاهای اشخاص ثالث، نظامی است که ریسک‌ها و مسؤولیت‌‌‌های ناشی از قرارداد را به یکی از طرفین قرارداد انتقال می‌دهد. در واقع، این شروط در بیشتر موارد ناظر به مسؤولیت‌‌‌ها، غرامات و ادعاهایی می‌باشند که ممکن است در آینده ایجاد گردد. لیکن این امر مانع از آن نیست که طرفین در مورد خطراتی که در زمان انعقاد قرارداد وجود داشته و روش‌های جبران خسارات آن در این قالب با یکدیگر توافق نمایند. این نهاد در برخی نظام‌های ملی به‌صورت صریح و در بسیاری دیگر به‌صورت ضمنی مورد پذیرش قرار گرفته است. در این مقاله با توجه به اهمیت استفاده از این شروط در قراردادها و عدم سابقه تقنینی در نظام حقوقی ایران، ابتدا مفهوم شرط پوشش‌‌دهی به غرامات بر اساس مفاهیم رایج، تبیین و سپس به ممنوعیت‌های وارده بر سر راه استفاده از این شروط در قراردادها پرداخته شده است. ضمناً جایگاه این شرط به طور مفصل در قرارداهای لیسانس بررسی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها:

شرط پوشش‌دادن به غرامات، انتقال مسؤولیت‌‌، تخصیص ریسک، قراردادهای لیسانس.

 

 

 

ارزش شهرت: گفتاری در روش‌های جبران خسارت ناشی از بهره‌برداری تجاری از شهرت دیگری

مقاله پژوهشی ‎‎

علی نظری

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، پردیس البرز، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

دکتر عباس میرشکاری

استادیار، گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، نویسنده مسؤول.

 

چکیده:

در فرضی که بدون اجازه شخص مشهور از شهرت او در آگهی‌های تجاری استفاده شود طبیعتاً، ورود خسارت‌های مختلفی به او قابل تصور است، ازجمله اینکه اعتبار و حیثیت او آسیب می‌بیند، دچار تألم روحی می‌شود و از فرصت او برای حضور در آگهی‌های دیگر کاسته می‌شود. به علاوه، دیگری توانسته بدون آنکه مابازایی پرداخت کند، از شهرت او استفاده کرده و دارا بشود. در این حالت، مطالعه روش‌های جبران خسارت شخص مشهور از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و نشان‌دهنده ارزشی است که نظام حقوقی برای شهرت اشخاص قائل است. براین‌اساس، در مقاله پیش‌رو تلاش می‌شود تا با توجه به نوع زیان وارده، روش‌های جبران خسارت شخص مشهور در نظام‌های حقوقی مختلف بررسی شود. در این مسیر، جبران زیان معنوی با استفاده از دو روش مالی و غیرمالی، جبران فرصت‌های ازدست‌رفته شخص در فرض قابلیت نوعی تحقق آنها و نیز، الزام استفاده‌کننده به پرداخت مابازاء، بر اساس سود وی و یا متناسب با اجرت متعارف شخص، ازجمله یافته‌های این مقاله‌ است.

کلیدواژه‌ها:

اشخاص مشهور، بهره‌‌برداری تجاری، جبران خسارت، ارزیابی زیان، حقوق شخصیت.

 

 

مفهوم و ماهیت داوری با اختیار صلح

مقاله پژوهشی ‎‎

المیرا دیدبان

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌الملل امام خمینی قزوین، قزوین، ایران، نویسنده مسؤول.

دکتر سید امیرحسام موسوی

استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه بین‌الملل امام خمینی قزوین، قزوین، ایران.

 

چکیده:

قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۴۸۳ به داوران این حق را داده است که در صورت اجازه صریح طرفین اختلاف، داوری را به صلح خاتمه دهند. در خصوص ماهیت داوری با اختیار صلح میان حقوق‌دانان اختلاف است، بیشتر حقوق‌دانان، داوری با اختیار صلح را از نوع داوری‌های دوستانه می‌دانند؛ اما در حقیقت قانونگذار‌‌ به داور اجازه داده است که عقد صلح را منعقد کند. بر اساس این حق، داور به عنوان نماینده طرفین با توجه به شرایط عمومی قراردادها و شرایط عقد صلح عمل می‌کند؛ نتیجه کار او به صورت صلح‌نامه‌ای است که میان طرفین منعقد می‌شود. در نتیجه داوری با اختیار صلح ماهیتی متفاوت از داوری دوستانه دارد. در این پژوهش تلاش شده که ماهیت حقیقی داوری با اختیار صلح آشکار شود و با روشن شدن مفهوم ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی قلمرو وظایف و عملکردهای داور تعیین گردد.

کلیدواژه‌ها:

داوری دوستانه، رأی، صلح، صلح‌نامه.

 

 

عدول از قاعده صلاحیت محلی و غیر قابل ابطال بودن حکم دادگاه در دعوای تقسیم ترکه

مقاله پژوهشی ‎‎

احسان بهرامی

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

 

چكيده:

سنگ بنای آیین دادرسی مدنی، قواعدی است که جهت نظم بخشیدن به دادرسی وضع گردیده است. باوجوداین، گاهی مصالح و مقتضیات دعوا، پیروی از قواعد دادرسی را برنمی‌تابد و سبب صیقل خوردن قواعد و عدول از آن می‌گردد. با دقّت نظر در حقوق موضوعه، ملاحظه می‌گردد که در دعوای تقسیم ترکه، گاهی از قواعد دادرسی عدول می‌گردد. ازاین‌رو، نخست، هر چند بنا بر قاعده، صلاحیت محلی دعوای راجع به مال منقول با دادگاه محل اقامت خوانده و دعوای راجع به مال غیرمنقول با دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است، صلاحیت محلی دعوای تقسیم ترکه اعم از منقول و غیرمنقول با دادگاهی است که آخرین محل اقامت یا سکونت متوفی در آنجا بوده است. در راستای اجرای مدلول این استثنا، باید از مجموعه راهکارهایی نظیر محل صدور گواهی انحصار وراثت، محل فوت، محل وقوع اموال به ویژه اموال غیرمنقول متوفی، محل اقامت ورثه و آخرین اقامتگاه متوفی بر اساس اعلام خواهان دعوا مدد جست. دوم اینکه هر چند بنا بر قاعده، یکی از اوصاف حکم قطعی دادگاه، غیر قابل ابطال بودن آن است، حکم تقسیم ترکه از این قاعده مستثنی بوده و قابل ابطال است. در این مقاله قصد داریم به تبیین عدول از دو قاعده پیش‌گفته در دعوای تقسیم ترکه در حقوق موضوعه بپردازیم.

كليدواژه‌ها:

تقسیم ترکه، صلاحیت محلی، بطلان تقسیم، اقامتگاه متوفی، محل سکونت متوفی.

 

جایگاه شکل در قرارداد‌‌ها با تحلیل مختصر تحولات حقوق مدنی فرانسه

مقاله پژوهشی ‎‎

امیر زارع

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران، نویسنده مسئول.

سید امین پیشنماز

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران.

 

چکیده:

رضایی بودن اعمال حقوقی به عنوان یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده، مفید آزادی اشخاص در شیوۀ ابراز ارادۀ انشایی آنان است؛ بااین‌حال، گاهی قانونگذار با اهداف گوناگون، اشخاص را مکلف به اظهار ارادۀ خود در قالب‌‌های خاص قانونی یا انضمام برخی تشریفات به ارادۀ اظهار شدۀ آنها می‌‌کند و ضمن عدول از اصل رضایی بودن قرارداد‌‌ها، با مسکوت گذاشتن ضمانت اجرای تخطی از شکل مقرر، زمینۀ ایجاد اختلاف نظر را به وجود می‌‌آورد و ازاین‌رو، تمهید یک ‌‌اصل که در موارد تردید بتوان در خصوص ضمانت اجرا به آن استناد کرد، ضروری به نظر می‌‌رسد. به دنبال اصلاحات قانون مدنی فرانسه در سال ۲۰۱۶ میلادی، ضمن تصریح به اصل رضایی بودن قراردادها، وضعیت بطلان به عنوان ضمانت اجرای عمومی تخطی از شکل‌های مقرر، پیش‌‌بینی شد. اگرچه در حقوق ایران نیز رضایی بودن قرارداد‌‌ها به عنوان یک اصل، قابل پذیرش است و ازاین‌حیث، حقوق ایران و حقوق فرانسه در موضع یکسانی قرار دارند، بااین‌حال، وضعیت بطلان نمی‌‌تواند به عنوان ضمانت اجرای عمومی تخطی از شکل‌‌های مقرر در حقوق ایران پذیرفته شود؛ زیرا اهدافی که قانونگذار را به سوی وضع تشریفات سوق می‌‌دهد، گوناگون‌‌تر از آن است که بتوان برای نقض تمام احکام قانونی دراین‌خصوص، به ضمانت اجرای سنگین بطلان متوسل شد. به‌علاوه، چنین رویکردی با ضرورت صیانت از اصل صحت و تفسیر مضیق احکام استثنایی نیز مغایرت دارد. از این منظر، میان حقوق ایران و حقوق فرانسه تفاوتی چشمگیر به نظر می‌‌رسد.

كليدواژه‌ها:

اصل حاکمیت اراده؛ قانون مدنی فرانسه؛ حقوق ایران؛ شکل؛ اصل صحت.

 

 

شرط غیرمنصفانه و ارائه مدلی فناورانه جهت پیشگیری از درج آن در قراردادهای تجاری (با مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه، انگلستان و ایران)

مقاله پژوهشی ‎‎

دکتر حسین صادقی

استادیار، گروه حقوق کسب و کار، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، نویسنده مسئول.

دکتر علی اکبر فرحزادی

دانشیار، گروه حقوق اسلامی، دانشکده حقوق قضایی، دانشگاه علوم قضایی، تهران، ایران.

مهدی ناصر

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق قضایی، دانشگاه علوم قضایی، تهران، ایران.

 

چکیده:

اصل انصاف یکی از اصول حقوق تجارت می‌باشد که گاه با انجام اعمال ضد رقابتی برخی تجار مورد نقض قرار می‌گیرد. درج شرط غیرمنصفانه در قراردادهای تجاری یکی از اعمالی است که می‌تواند کیفیت اجرای اصل مزبور را تحت‌الشعاع قرار دهد. این شروط، گاه در نتیجه رفتارهای تجار کلان موجود در حلقه‌های اولیه زنجیره تأمین بالاجبار در قراردادهای تجار حلقه‌های پایانی و گاه در نتیجه اوضاع و احوال حاکم بر قراردادهای تجار و مصرف‌کننده در معاملات درج می‌شوند. جهت پیشگیری از قید شروط مذکور در قراردادها راه‌حل فناورانه‌ای که در سطح بین‌الملل پیشنهاد شده است، پیاده‌سازی بسترهای نامتمرکز و انعقاد قراردادهای تجاری در قالب قراردادهای هوشمند می‌باشد. سازکار انعقاد این قراردادها به شکلی است که درج شرط غیرمنصفانه منجر به عدم تشکیل قرارداد می‌گردد. اما پیاده‌سازی این سازکار در نظام حقوقی کشورها با چالش‌هایی مواجه است که نیازمند برخی سیاست‌گذاری‌های تقنینی از جمله یکنواخت‌سازی مقررات بین‌المللی و ایجاد شفافیت اطلاعاتی می‌باشد.

كليدواژه‌ها:

قراردادهای هوشمند، بلاک چین، شرط غیرمنصفانه، قراردادهای تجاری.

 

 

تحلیل کیفرشناختی جرایم مالیاتی

مقاله پژوهشی ‎‎

فرشته عبدالرحیمی

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد رفسنجان)، رفسنجان، ایران، نویسنده مسؤول.

دکتر سید مهدی احمدی موسوی

استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد رفسنجان)، رفسنجان، ایران.

 

چکیده:

در کیفرشناسی جرایم مالیاتی به بررسی کیفرهای تعیین شده برای مرتکبان جرائم مالیاتی و علت شناسی تعیین این کیفرها می پردازیم. قبل از اصلاحیه ی سال ۱۳۸۰ قانون مالیات های مستقیم فقط یک ماده پیرامون جرایم مالیاتی در قوانین مالیاتی ما پیش بینی شده بود لیکن امروزه مواد متعددی پیرامون این قبیل جرایم مطرح می شود که در کیفرشناسی جرایم مالیاتی به دنبال چرایی طرح این مواد  هستیم. روند کیفرانگاری مالیاتی به دلایل متعددی ایجاد شده است که از آن جمله می توان به ترمیم در ساختار سیاست کیفری پیرامون جرایم مالیاتی اشاره کرد، زیرا در ابتدا با تصویب قانون مالیات های مستقیم (مصوب ۱۳۴۵) که مؤکد عدم مداخله سیاست کیفری در حوزه ی اقتصاد بود پای هر گونه دخالت کیفری در حوزه مالیاتی را کوتاه کرد، لیکن امروزه این ساختار در حال اصلاح و بهبود است. همچنین می توان به ترمیم ضمانت اجراها اشاره کرد زیرا در قوانین مالیاتی اولیه ضمانت اجرایی در قبال جرم مالیاتی نداشتیم وضمانت اجراهای پیش بینی شده محدود به ضمانت اجراهای مدنی و اداری مانند جریمه نقدی می شدند ولیکن در اصلاحیه های اخیر ضمانت اجراهای کیفری هم پیش بینی شده است. از دیگر دلایل کیفرانگاری می توان بازدارندگی قوانین مالیاتی را نام برد که با  پیش بینی کیفرهای سنگین تر در اصلاحیه های اخیرقانون مالیات های مستقیم، قانون گذار در جهت نیل به این هدف گام برمی دارد.

كليدواژه‌ها:

جرایم مالیاتی، کیفر شناسی، مجازات جرایم مالیاتی.

 

 

عوامل اجتماعی مؤثر بر اعتیاد به مواد مخدر صنعتی (مطالعه موردی: شهر زنجان)

مقاله پژوهشی ‎‎

رضا احدی

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‫شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران، نویسنده مسؤول.

دکتر شهرام محمدی

استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

دکتر حسن طغرانگار

استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

 

چکیده:

اعتیاد به مواد مخدر یک پدیدۀ اجتماعی بوده که وابسته به عوامل مختلف ناشی از زندگی جمعی، محیط و محدودیت‌‌های ساختار اجتماعی است. تحقیق حاضر، به دنبال بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر اعتیاد به مواد مخدر صنعتی در شهر زنجان می‌‌باشد. روش تحقیق علی ـ مقایسه‌‌ای بوده و جامعۀ آماری آن را معتادان حاضر در کمپ‌‌های نوای آرامش، بهاران، طلوع رهایی و مرکز مشاورۀ اعتیاد مهر تشکیل می‌‌دهند. نمونۀ مورد مطالعه ۱۰۰ نفر از افراد موجود در این کمپ‌‌ها بوده که به روش نمونه‌‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. برای تحلیل داده‌‌ها از آزمون‌های آماری پیرسون، اسپیرمن و رگرسیون چندگانه‌‌ی گام‌‌به‌‌گام با نرم‌‌افزار SPSS استفاده شد. بر اساس یافته‌‌های این پژوهش، سن بیشتر پاسخگویان بین ۳۰- ۲۰ سال، از نظر وضعیت تأهل بیشتر آنها مجرد، از نظر میزان تحصیلات بیشتر آنها دارای سیکل و دیپلم، از نظر میزان تحصیلات پدر پاسخگویان بیشتر در حد ابتدایی و بی‌‌سواد، بیشترین مواد مصرفی مصرف‌‌کنندگان شیشه، سن پاسخگویان در اولین مصرف بین ۱۸- ۱۳ سال بوده و دوستان هم تأثیر بسیار زیادی در اعتیاد آنها داشته است. این یافته‌‌ها حاکی از آن است که بین یادگیری اجتماعی، کنترل اجتماعی، ناکامی و اعتیاد به مواد مخدر صنعتی رابطۀ معنی‌‌داری وجود دارد. طبق تحلیل رگرسیونی بیشترین عامل مؤثر بر این مسأله، یادگیری اجتماعی بود. نتایج این پژوهش، حاکی از آن است که عوامل اجتماعی و محیطی بر اعتیاد به مواد مخدر صنعتی مؤثر می‏باشد و حاصل این پژوهش، با نظریه‌‌های کوهن، ساترلند و هیرشی هماهنگ می‌‌باشد.

كليدواژه‌ها:                                                                      

یادگیری اجتماعی، کنترل اجتماعی، ناکامی، اعتیاد، مواد مخدر صنعتی.

 

 

«عمومی، خصوصی یا دولتی» بودن اموال غیرمنقول دانشگاه‌های دولتی در بوتۀ رویۀ قضایی دیوان عدالت اداری

مقاله پژوهشی ‎‎

دکتر نسرین طباطبائی حصاری

استادیار، گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، نویسنده مسؤول.

سروش صفی‌زاده

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران (پردیس فارابی)، قم، ایران.

 

چکیده:

دعاوی مربوط به اموال دانشگاه‌های دولتی، در زمرۀ پرتکرارترین دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری قرار دارد. وجود مقررات متناقض که درک واحدی از ماهیت این اموال (خصوصی، عمومی یا دولتی) ارائه نمی‌دهد همواره علت اصلی طرح این دعاوی محسوب می‌شود که منجر به صدور آرای متعارض در دیوان نیز گردیده است.

براین‌اساس دو پرسش قابل طرح است: اولاً، اموال غیرمنقول نزد دانشگاه‌های دولتی در ایران تحت رژیم کدام دسته از اموال خصوصی، عمومی یا دولتی سازماندهی می‌شوند؛ وثانیاً، اعتبار این ماهیت برای اموال مذکور تا چه حد در ادارۀ امور مالی دانشگاه‌ها کارآمد شناخته می‌شود.

این پژوهش با اتکا به قوانین موضوعه و آرای صادره از دیوان عدالت اداری، بر مبنای روش جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌‌ای ـ اسنادی و در چهارچوب روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی به این نتیجه رسیده است که اموال تحت تصرف دانشگاه‌های دولتی در حقوق ایران تحت رژیم حقوقی اموال دولتی سازماندهی می‌شوند. این ماهیت اگرچه در قیاس رژیم اموال عمومی، ماهیتی کارآمد محسوب می‌شود، اما برای تحقق اهداف و سیاستگذاری‌‌های دانشگاه‌‌ها، دولتی تلقی کردن این اموال یک اِشکال اساسی محسوب گردیده که نمی‌‌تواند کارکرد بهینۀ هیأت‌‌های امنا برای ادارۀ اموال و توسعۀ دانشگاه را در پی داشته باشد.

كليدواژه‌ها:                                                                      

اموال غیرمنقول دانشگاه‌های دولتی، اموال خصوصی، اموال عمومی، اموال دولتی، استقلال مالی دانشگاه.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.