مجله پژوهشهای حقوقی شماره ۵۰

مجله پژوهشهای حقوقی

(فصلنامه علمی)

سال بیستم و دوم- شماره ۵۰

تابستان ۱۴۰۱

مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق

سردبیر: دکتر سیدقاسم زمانی

سخن سردبیر:

 

به نام خداوند جان و خرد

مهمترین هدف پژوهشکده حقوقی شهردانش، کشف و اصلاح نارسائی‌های تقنینی، بهبود فرایند قضا، و کمک به رشد و بالندگی آموزه‎های علمی بوده است. در حقیقت مساهمت در معماری نظام حقوقی کشور به ویژه با اتکاء به فقه پویا، مطالعات حقوق تطبیقی و اسناد و رویه‌های بین‌المللی همواره در زمره آرمانهای پژوهشکده بوده و هست. مجله پژوهشهای حقوقی در سال ۱۳۸۱ برای نیل به بخشی از این هدف والا پای به عرصه وجود نهاد.

برای نیل به اهداف معین شده، مجله پژوهشهای حقوقی به عنوان یکی از اولین نشریات علمی بخش خصوصی در حوزه دانش بیکران حقوق، به نحوی پیکربندی گردید که از سه بخش «مقالات، موضوع ویژه، و نقد و گزارش» برخوردار باشد. از همان شماره اول مجله به نظر می‌رسید که وارد مسیری سخت و ناهموار شده‌ایم. دریافت مقاله وزین برای نشریه‌ای فاقد درجه علمی کار چندان آسانی نبود و بسیاری از مقالات اولیه با صعوبت و صرف هزینه‌های مختلف دریافت و داوری می‌شدند. به ویژه در بخش موضوع ویژه چاره‌ای جز سفارش دادن مقاله و پرداخت حق‌الزحمه نبود. از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۹۰ طی ده سال و در بیست شماره اول مجله علاوه بر مقالات مختلف در حوزه‌های گوناگون دانش حقوق، موضوعات ویژه زیر به ترتیب و به تدریج مورد نقد و بررسی قرار گرفتند: جرائم مطبوعاتی، ضرورت بازنگری در قوانین ناظر بر چک، کپی رایت، تحکیم امنیت اتمی، حقوق شرکتهای تجاری، جرایم اقتصادی، حقوق بانکی، حقوق بیمه، حقوق سرمایه‌گذاری، حقوق مالیاتی، شبیه‌سازی انسانی و درمانی، حقوق راهنمایی و رانندگی، حقوق معاملات املاک، اشخاص دارای معلولیت، حقوق نفت و گاز، سازمان‌های غیردولتی، حق بر محیط زیست سالم، حقوق بورس و اوراق بهادار، یکصدو بیست سال تجربه قانونگذاری، و حقوق میراث فرهنگی بیست موضوع ویژه‌ای بودند که در شماره‌های یک تا ۲۰ مجله پژوهشهای حقوقی مورد توجه قرار گرفتند. توجه به موضوع ویژه در هر شماره از مجله باعث جذابیت مجله و استقبال از آن شده بود، با این حال، مجله پژوهشهای حقوقی که به صورت دوفصلنامه منتشر می‌گردید با محدودیت زمان از حیث انتشار مواجه بود و همواره مقیّد بودیم که مجله به موقع چاپ و منتشر شود. همین تقید به نظم انتشار، باعث شده بود که برای تکمیل بخش موضوع ویژه انرژی و هزینه زیادی اختصاص یابد و نگرانی دائمی از عدم دریافت مطالب مناسب برای بخش ویژه مجله، سایر امور را تحت‌الشعاع خود قرار داده بود. به همین علت از سال ۱۳۹۰ و از شماره ۲۱ به بعد علی‌رغم تمایل قلبی، بخش موضوع ویژه از نشریه حذف گردید. در مقابل، پس از مدتی کوتاه و در بهار ۱۳۹۷ از شماره ۳۳ و با استقبال از نشریه و انباشت مقالات پذیرش شده، ترتیب انتشار مجله پژوهشهای حقوقی تغییر یافت و به فصلنامه تبدیل شد.

مجله پژوهشهای حقوقی در سال ۱۳۸۴ در کمیسیون بررسی اعتبار نشریات علمی وزارت علوم به اخذ درجه علمی – ترویجی نائل گردید که این درجه به شماره‌های قبلی مجله نیز تسری داده شد. از اوایل سال ۱۳۹۸ مجله پژوهشهای حقوقی طبق آئین‌نامه جدید از درجه «ب» (علمی – پژوهشی) برخوردار شده و به صورت فصلنامه به چاپ و انتشار مقالات تألیفی علمی مبادرت می‌ورزد. مجله پژوهشهای حقوقی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، نورمگز (Noormags)، مگیران (Magiran)، گوگل اسکالر (Google Scholar)، نمایه می‌شود. همچنین در پایگا ههای بی نالمللی نظیر دوآج (DOAJ)، آکادمیا (ACADEMIA) و ایندکس کوپرنیکوس (Index Copernicus) نمایه می‌شود.

اکنون و در تابستان ۱۴۰۱ پنجاهمین شماره مجله پژوهشهای حقوقی به زیور چاپ آراسته شده و در اختیار شما قرار گرفته است. شاید در نگاه اول چاپ و انتشار پنجاه شماره مجله ظرف بیست سال اقدام چندان مهمی جلوه نکند، ولی این پنجاه شماره حاوی بیش از هفتصد مقاله است که توسط اساتید و پژوهشگران در حوزه‌های مختلف حقوقی به نگارش درآمده، مورد ارزیابی قرار گرفته و پس از ویرایش به زیور چاپ آراسته شده‌اند. از سوی دیگر مجله پژوهشهای حقوقی بدون اتکاء به بودجه عمومی کشور چاپ و منتشر شده و به موقعیت فعلی دست یافته است. اگر به خاطر آوریم که در دهه اول (۱۳۹۰-۱۳۸۰) و به ویژه برای تکمیل بخش موضوع ویژه، پژوهشکده حقوقی شهردانش ناچار به پرداخت حق‌الزحمه به نویسندگان مقالات و تقبّل هزینه‌های سنگین چاپ و نشر بود، آن وقت دشواری طی این طریق بهتر درک می‌گردد.

در مجله پژوهشهای حقوقی هیچ‌گاه شأن و مرتبت نویسنده ملاک ارزیابی مقاله نبوده است. بر همین اساس، چه بسیار مقالات دانشجویان که به علت وزانت علمی اثر مورد پذیرش و چاپ قرار گرفته‌اند. مجله پژوهشهای حقوقی هیچ‌گاه درج نام اساتید با دانشجویان را مورد اصرار و حتی پیشنهاد قرار نداده است. در حقیقت، مجله همواره این کلام مولی علی (ع) را مطمح‌نظر قرار داده که باید به «گفته» نگریست نه به «گوینده»: «اُنْظُرْ الی مَا قَالَ، و لا تَنْظُر إِلَی مَنْ قَالَ».

سیاست مجله پژوهشهای حقوقی از آغاز آن بوده که بر باروری اندیشه‌های حقوقی و مهندسی نظام حقوقی کشور تأثیرگذار باشد و به همین دلیل اهدای مجله به اساتید و متولیان امور همواره مورد تأکید بوده است. امروز با نشر الکترونیک مجله و امکان دسترسی آزاد و رایگان به متن مقالات، امید به تأثیرگذاری مطالب منتشره افزون یافته است.

البته پژوهشکده حقوقی شهردانش دوفصلنامه پژوهشهای حقوق جزا و جرمشناسی را نیز منتشر می‌نماید که تاکنون ۱۸ شماره از آن انتشار یافته است. علاوه بر این مجله پژوهشهای حقوق خصوصی تا شش شماره توسط پژوهشکده انتشار یافت و ادامه انتشار آن به دلایلی متوقف گشت. شاید در آینده‌ای نه چندان دور انتشار این مجله و دیگر نشریه تخصصی پژوهشکده که مدتهاست در صف عریض و طویل اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفته است به نشریات تخصصی پژوهشکده اضافه شدند.

بعد از لطف خداوند منّان، مجله پژوهشهای حقوقی موفقیتهای خود را پیش و بیش از هر چیز، مرهون حمایت هیأت امنای پژوهشکده حقوقی شهر دانش و به ویژه جناب آقای دکتر وحید اشتیاق ریاست پژوهشکده و مدیر مسؤول مجله قلمداد می‌نماید، هم‌آنها که در حیات رو به رشد مجله از هیچ تلاشی فروگذار نکردند. پس از آن اعضای هیأت تحریریه و داوران به انحای مختلف مجله را مورد حمایت و پشتیبانی قرار داده‌اند. از سوی دیگر مدیران اجرایی، ویراستاران مجله و سایر همکاران پژوهشکده حقوقی شهردانش (به ویژه آقایان دکتر علی خالقی و احمد قاسمی فینی)  در این بیست سال شایسته قدردانی و سپاس فراوان هستند.

پژوهشکده حقوقی شهر دانش امیدوار است که انتشار مجله پژوهشهای حقوقی با کیفیتی مطلوب و تأثیرگذاری فزاینده ادامه یابد و سایر نشریات پژوهشکده نیز بتوانند سهم خود را در اصلاح نظام حقوقی و قضایی کشور افزایش دهند. گو اینکه شاید این‌گونه در نظر آید که نهال مجله پژوهشهای حقوقی که در سال ۱۳۸۱ غرس گردید پس از بیست سال تلاش بی‌وقفه به درختی تنومند تبدیل شده باشد، اما بدون هیچ مجامله، مجله همچنان پذیرای پیشنهادها و انتقادهاست و برای نیل به موفقیتهای بیشتر دل در گرو افکار و قلم‌های پرتوان شما دارد. بدون همراهی شما هیچ موفقیتی قابل حصول نبوده و نیست.

سیدقاسم زمانی

سردبیر مجله پژوهشهای حقوقی

فهرست عناوین

 

رژیم حقوقی دریای خزر، گذشته، حال و آینده: از طرح جانشینی دولت تا وضع کنوانسیون آکتائو (۲۰۱۸) (قسمت دوم- وضع کنوانسیون آکتائو) 

دکتر سید جمال سیفی

 تأثیر موانع غیرتعرفه‌ای بر تجارت بین‌‌الملل و اهداف توسعه پایدار

دکتر زهرا شکیبی ـ دکتر فیصل عامری

بررسی ابعاد حقوقی شناور جایگزین موتورلنج‌‌ها در خلیج فارس

دکتر خداداد خدادادی دشتکی ـ جواد رنجبرزاده

تحلیل تاریخی ـ جامعه‌‌شناختی کاربست «قرائت مشهور» از نظریة کیفری شریعت در باب مجازات‌های بدنی در پسا انقلاب‌‌ اسلامی

محمدحسن مالدار ـ دکتر عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی ـ دکتر سید محمدجواد ساداتی

 ارزیابی ماده ۲۲۰ ق. م. ا. ۱۳۹۲ در پرتو اصل شفافیت قانون 

میترا دریجانی ـ دکتر حمید دلیر ـ دکتر سید مهدی احمدی موسوی

پیشگیری از تأمین مالی تروریسم و پول‌شویی با بهره‌گیری از شناسایی ریسک مشتری 

غزاله علیزاده ـ دکتر هوشنگ شامبیاتی ـ دکتر صادق سلیمی

 بررسی اجمالی سیستم عدالت كيفري جمهوری خلق چین با تأکید بر دادرسی منصفانه در مرحله تحقیقات مقدماتی در مقايسه با ايران 

دکتر فاطمه فلاح نژاد ـ دکتر جعفر کوشا ـ دکتر محمد آشوری ـ دکتر رجبعلی گلدوست جویباری

قلمرو جرم انگاری جرایم ارزی و عوامل پیشگیری از آن در نظام حقوقی ایران

دکتر فریدون جعفری ـ مرتضی ثروتی بی‌نیاز

مفهوم و مبانی جرم‌شناختی معامله اتهامی در نظام عدالت کیفری

مهدی مظفری اناری ـ دکتر محمد امینی‌زاده

 بررسی رویکرد افتراقی قانونگذار در تجدیدنظر از آراء؛ الزامات فقهی یا تسریع فرایند کیفری

مجید مطلبی ـ دکتر حمیدرضا میرزاجانی ـ دکتر قاسم قاسمی ـ دکتر نادر نوروزی

مسؤولیت مدنی کاربر در به‌کارگیری سیستم هوش مصنوعی در خودرو

دکتر علیرضا مشهدی‌زاده ـ رضا قلی‌نیا

 بررسی شرط ذی‌نفع نبودن شاهد در مورد شهادت دوست صمیمی  

دکتر مرتضی رحیمی ـ سمیه سلیمانی

منعطف‌سازی حقوق کار در پرتو اطلاعاتی شدن اقتصاد جهانی

دکتر محمد جلالی ـ محمد حسین بستانی ـ دکتر فاطمه بستانی

بررسی فقهی ـ حقوقی ماهیت اخبار بایع به مقدار مورد معامله و ضمانت اجرای ظهور خلاف قول بایع 

فرزاد کرمی کلمتی ـ دکتر عزیزاله فهیمی

توافقات راجع به حضانت با تأکید بر رویه قضایی

سجاد محمدی جوزانی ـ فردین عوض پور هیبت‌لو

خرید و فروش نرم‌افزار در رویه قضایی انگلستان

وحید عاکفی قاضیانی

جایگاه حمایت‌های حقوقی از کودکان در فضای مجازی با تأکید بر حق تربیت دینی 

محمدعلی بادامی ـ دکتر محمدمهدی مقدادی ـ دکتر مرضیه پیله‌ور

 

 

 

 

رژیم حقوقی دریای خزر، گذشته، حال و آینده: از طرح جانشینی دولت تا وضع کنوانسیون آکتائو (۲۰۱۸) (قسمت دوم- وضع کنوانسیون آکتائو)

مقاله پژوهشی

دکتر سید جمال سیفی

دانشیار، گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده:

مشارکت در تدوین کنوانسیون آکتائو و به‌ویژه امضای آن توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، ضمن اذعان تلویحی به عدم پیشرفت موضع رژیم حقوقی مشترک و مساوی، اقدامی واقع‌بینانه از حیث حقوق و روابط بین‌المللی است.

کنوانسیون آکتائو در قسمت‌هایی از مفاهیم حقوق بین‌الملل دریاها برای تنظیم رژیم حقوقی دریای خزر اقتباس نموده است ولی درعین‌حال نوآوری‌ها و ویژگی‌های خاص خود را در قسمت‌های دیگر دارد. وجوه اقتباس شامل مفهوم آب‌های سرزمینی، منطقه ماهیگیری و خط مبدأ می‌شود. نوآوری‌های کنوانسیون شامل رژیم دوگانه ناظر بر آب‌های سطحی و تقسیم بستر دریاست. مسائل حل نشده نیز در کنوانسیون زیادند و پتانسیل اختلاف‌نظر وجود دارد.

اعلامیه تفسیری وزیر خارجه وقت ایران که هم‌زمان با امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر صادر و گفته شده که «جمهوری اسلامی ایران مقررات و مفاد مربوطه قرارداد ۱۹۲۱ میان ایران و جمهوری سوسیالیست فدراتیو روسیه و همچنین قرارداد ۱۹۴۰ بازرگانی و بحرپیمایی میان ایران و اتحاد جماهیر سوسیالیست شوروی را یادآوری و خاطرنشان می‌سازد»، سؤال‌های زیر را مطرح می‌سازد: آیا یادآوری معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، تعارضی با امضای کنوانسیون آکتائو دارد؟ آیا  در آینده نزدیک نباید انتظار تصویب کنوانسیون آکتائو را از سوی دولت ایران داشت؟ آیا دولت ایران به فوریت در مقام مطالبه و استفاده از مناطق ملی آب‌های سرزمینی ۱۵ مایلی و ماهیگیری ۱۰ مایلی ورای آن بر نخواهد آمد؟

 

کلیدواژه‌ها:

دریای خزر، کنوانسیون آکتائو، خط مبدأ مستقیم، رژیم حقوقی دوگانه، تقسیم بستر دریا.

 

 

تأثیر موانع غیرتعرفه‌ای بر تجارت بین‌‌الملل و اهداف توسعه پایدار

مقاله پژوهشی

دکتر زهرا شکیبی

دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

دکتر فیصل عامری

دانشیار، گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران، نویسنده مسؤول.

 

چکیده:

یکی از مهم‌ترین عواملی که در عرصة بین‌المللی بر تجارت آزاد تأثیر منفی می‌گذارد، موانع غیرتعرفه‌ای است که اغلب بر اساس ضرورت‌‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌‌محیطی توسط کشورهای توسعه‌یافته اعمال می‌‌شوند. این موانع موجب نقض آزادی تجارت و چالش در توسعه اقتصادی کشورها شده، بر دستیابی به اهداف توسعه پایدار تأثیر منفی گذاشته و مشکلات گوناگونی برای کشورهای در حال توسعه به وجود آورده است. در این نوشتار به منظور بررسی تأثیر موانع غیرتعرفه‌ای بر تجارت بین‌‌الملل و اهداف توسعه پایدار، پس از بیان مقدماتی در تبیین این مفاهیم، به بررسی نقش این موانع در تجارت بین‌‌الملل، نقش آنها در توسعه اقتصادی و تأثیر متقابل موانع غیرتعاملی و اهداف توسعه پایدار پرداخته شده است. درنهایت به این نتیجه رسیده که همکاری و ایجاد انسجام در سیاست‌‌های ملی و بین‌‌المللی موجب ایجاد آثار مثبت متقابل بین این موانع و مقوله توسعه پایدار، و از بین رفتن آثار محدودکننده موانع غیرتعرفه‌ای بر تجارت می‌‌شود.

 

کلیدواژه‌ها:

موانع غیرتعرفه‌ای، اهداف توسعه پایدار، تجارت بین‌‌الملل، محیط‌زیست، سیاست‌‌های ملی، سیاست‌‌های بین‌‌المللی.

 

 

بررسی ابعاد حقوقی شناور جایگزین موتورلنج‌‌ها در خلیج فارس

مقاله پژوهشی

دکتر خداداد خدادادی دشتکی

استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

جواد رنجبرزاده

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور (واحد پاکدشت)، تهران، ایران.

 

چکیده:

در این مختصر نوشتار ضمن آنکه به این موضوع خواهیم پرداخت که شیوه‌‌های نوین حمل‌ونقل بین‌المللی و حتی داخلی کالا نیازمند یک بازآفرینی است و لازم است تا شناور جدیدی با امکانات و نیازهای به‌روز البته با امعان نظر جدی به شرایط طبیعی، جغرافیایی و اقلیمی حوزۀ دریایی خلیج فارس، دریای عمان و دریای عرب جایگزین لنج‌‌های چوبی قدیمی گردد، ابعاد حقوقی آن نیز هم در خصوص تعریف کشتی از منظر دیگر کشورهای منطقه و هم در زمینه حقوق و قواعد بین اللملی به ویژه قواعد و الزامات قانونی جمهوری اسلامی ایران، مورد توجه قرار گرفته و پیرامون آن بحث می گردد. در این تغییر جای شکی نیست که عوامل حقوقی متعددی برای شروع به کار این شناور جدید از زمان طراحی تا ساخت و بهره‌‌برداری آن دخیل خواهند بود و لازم است تا برای پذیرش آن در بنادر کشورهای خارجی اقدام به تعریف این شناور در سطح بین‌المللی گردد و مهم‌تر از آن ثبت مالکیت معنوی این وسیله نقلیه جدید در حوزۀ فراملی است تا هم به عنوان یک اثر معنوی برای کشور جمهوری اسلامی ایران شناخته گردد و هم برای طراحان آن امکان بهره‌مندی حقوقی ـ اقتصادی فرآهم گردد.

کلیدواژه‌ها:

لنج، کشتی، حقوق دریایی، ثبت کشتی، تابعیت کشتی، سازمان بین‌المللی دریانوردی، مالکیت معنوی، مالکیت صنعتی.

 

 

تحلیل تاریخی ـ جامعه‌‌شناختی کاربست «قرائت مشهور» از نظریة کیفری شریعت در باب مجازات‌های بدنی در پسا انقلاب‌‌ اسلامی

مقاله پژوهشی

محمدحسن مالدار

دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

دکتر عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی

دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران ، نویسنده مسؤول.
دکتر سید محمدجواد ساداتی

استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

 

چکیده:

انقلاب اسلامی ایران را می‌توان از بزرگ‌ترین انقلاب‌های معاصر و از مهم‌ترین وقایعِ اجتماعیِ قرن بیستم میلادی دانست. یکی از بارزترین پیامدهای این انقلاب، تغییر و تحولِ بنیادی در قوانینِ کیفری جامعة ایرانی بود. ازجمله اساسی‌ترین این قوانین، می‌‌توان به تصویب قانون حدود و قصاص و مقررات آن (۱۳۶۱) اشاره کرد. قانونی که با به رسمیت شناختن کیفرهای بدنی، در تقابل با آموزه‌‌های حقوق بشری قرار گرفت و «قرائت مشهور» از نظریة کیفری شریعت را نمایندگی می‌‌کرد. بدین لحاظ این پرسش اساسی مطرح می‌شود که ادلة تصویب قانون کیفری‌‌ بر مبنای قرائت مشهور که رهاورد آن تضاد با حقوق بشر بود، چه می‌توانست باشد؟ رویه‌‌ای که با وجود ناهمگونی‌‌های شکلی و ماهوی قوانین لاحق در سنجش با قانون یادشده، قانون‌‌ مجازات اسلامی ۱۳۷۰ آن را پیش گرفت و هم‌اینک قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ میراث‌‌دار آن است، با آنکه ظرفیت‌های دینی قابل ‌‌توجهی در راستای همسوسازی قوانین اسلامی با دستاوردهای حقوق بشری وجود داشته و همچنین مشروعیت گونه‌های مختلفی از کیفرهای بدنی از منظر دینی تأمل‌برانگیز است. افزون‌براین، اجرای مجازات بدنی با پیامدهای ناروایی همچون افزایش پدیدة «اسلام‌هراسی» همراه است. یافته‌های پژوهش نشان می‌‌دهد که کاربست قرائت مشهور در باب مجازات بدنی در پسا انقلاب اسلامی، منحصراً بر پایة دغدغة دینیِ مقامِ حاکمیت نبوده است، بلکه عوامل سیاسی و اجتماعی ـ فرهنگی نیز در تکیة مقنن بر آن نقش بسزایی ایفا کرده‌‌اند. از برجسته‌‌ترین مبانی دراین‌زمینه، می‌‌توان به آرمان تشکیل یک جامعة قدسی در سایة حاکمیت خداوند، محافظت و مراقبت از تمدن اسلامی در برابر دستاوردهای مدرنیته، عزم و آهنگ وجدان جمعی و ارادة عمومی و در نهایت حراست از قدرت سیاسی و دینی حاکم بر جوامع اسلامی اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها:

احیای اسلامی، حدود، حقوق بشر، قصاص، وجدان جمعی.

 

 

ارزیابی ماده ۲۲۰ ق. م. ا. ۱۳۹۲ در پرتو اصل شفافیت قانون

مقاله پژوهشی ‎‎

میترا دریجانی

دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق وعلوم قضایی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران.

دکتر حمید دلیر

استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم قضایی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران، نویسنده مسؤول.

دکتر سید مهدی احمدی موسوی

استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم قضایی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران.

چکیده:

شفافیت قوانین ذیل اصل کیفیت قانون قرار می‌گیرد و یکی از انواع شفافیت در قلمرو قانونگذاری کیفری است. آنچه ما در این مقاله به آن پرداختیم ارزیابی ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در پرتو اصل شفافیت می‌باشد.  سؤال اصلی مطرح شده این است که شفافیت در قانونگذاری کیفری ایران نظر به تصویب موادی مانند ماده ۲۲۰ دارای چه جایگاهی است؟ فرض بر این است که شفافیت در وضع قوانین دغدغه مقنن کشور ما نیست به همین جهت قوانین کیفری ما مشحون از قوانین مبهم و غیرشفاف است و این موضوع به جهت ناشناخته بودن «اصل کیفیت قانون» می‌باشد. تصویب قانون به هر کیفیتی رسالت مقنن نیست بلکه رسالت مقنن وضع و تصویب قوانین بر اساس اصول قانونگذاری و قانون‌نویسی باید باشد که یکی از مهم‌ترین این اصول، «اصل شفافیت» است. امروزه تنها به اصل قانون‌مندی نمی‌توان اکتفا نمود، بلکه قانونی می‌تواند محدودکننده آزادی و حافظ نظم اجتماعی باشد که به صورت شفاف و بدون ابهام تنظیم و وضع شود. در این مقاله نشان دادیم که ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی چگونه با اصل شفافیت و مبانی آن و اصل کیفیت قانون در تعارض قرار می‌گیرد و بازنگری آن ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

کلیدواژه‌ها:

شفافیت، ماده ٢٢٠ قانون مجازات اسلامی، قانونگذاری کیفری، کیفیت قانون، قانون‌مندی.

 

 

پیشگیری از تأمین مالی تروریسم و پول‌شویی با بهره‌گیری از شناسایی ریسک مشتری

مقاله پژوهشی ‎‎

غزاله علیزاده

دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

هوشنگ شامبیاتی

استادیار، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران، نویسنده مسؤول.

صادق سلیمی

دانشیار، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

 

چکیده:

پیشگیری از جرم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم با هدف دسترسی به سیستم مالی و جلوگیری از ورود پول کثیف به سیستم مالی آغاز می‌شود. شناسایی و تأیید هویت مشتریان یکی از مهم‌ترین روش‌های پیشگیری است که بانک‌ها و مؤسسات مالی در قبال انواع مشتریان (کم‌ریسک و پر ریسک) با آن روبرو هستند. هدف شناسایی مشتری بر مبنای ریسک این است که بانک را قادر می‌سازد تا ماهیت و هدف تعامل کاری مشتری را درک کند. این فرآیندها به بانک کمک می‌کند تا معاملات بالقوه مشکوک را شناسایی کنند. روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی و تحلیلی است. روش جمع‌آوری نیز به شیوه کتابخانه‌ای بوده و ابزار جمع‌آوری اطلاعات نیز از نوع فیش‌برداری می‌باشد. اطلاعات تحقیق به شیوه کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان می‌دهد؛ شناسایی مشتری مبنایی برای شناسایی موارد مشکوک و ردیابی جرم تأمین مالی تروریسم و پول‌شویی است. این ردیابی جز از طریق ایجاد سامانه یکپارچه بانکی و سیستم نظارتی هوشمند میسر نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها:

تأمین مالی تروریسم، پول‌شویی، پیشگیری وضعی، شناسایی مشتری، سامانه‌های بانکی.

 

 

بررسی اجمالی سیستم عدالت كيفري جمهوری خلق چین با تأکید بر دادرسی منصفانه در مرحله تحقیقات مقدماتی در مقايسه با ايران

مقاله پژوهشی ‎‎

دکتر فاطمه فلاح نژاد

دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

دکتر جعفر کوشا

دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، نویسنده مسؤول.

دکتر محمد آشوری

استاد، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی،  واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

دکتر رجبعلی گلدوست جویباری

دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

 

 

چکیده:

کشور چین دارای تاریخ و فرهنگ فاخر، اما دارای نظام حقوقی جدید و نوپایی است. برای کسانی که در کشورهای خود به حقوق، تصمیمات قضایی و مقررات خو گرفته‌اند، بسیار عجیب به نظر می‌رسد که چین به‌عنوان یک کشور بزرگ از لحاظ وسعت و جمعیت تا سال ۱۹۷۹ هنوز قانون آیین دادرسی کیفری معاصر خود را تدوین نکرده بود. در این کشور گرایش به‌سوی اقتصاد بازار آزاد سوسیالیستی و دغدغه‌های ناظر به رعایت حقوق بشر و سرمایه‌گذاری خارجی منجر به بازبینی و اصلاح قانون آیین‌‌ دادرسی کیفری در سال‌های ۱۹۹۶، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۸ شده است. از مهم‌ترین دستاوردهای قانون جدید پذیرش اصل برائت و تصریح به برخی از آثار آن ازجمله منع اجبار به خودجرم‌انگاری و تجویز دخالت وکیل با محدودیت‌هایی در مرحله تحقیقات مقدماتی می‌‌باشد. قانون آیین دادرسی کیفری سال ۹۲ ايران نيز با فاصله گرفتن از نظام تفتیشی در مرحله تحقیقات مقدماتی تا حدودی به سمت ترافعی کردن رسیدگی گام برداشته و كنشگران فرايند كيفري را به رعايت اصول دادرسي منصفانه و تأمین حقوق دفاعي متهم مكلف می‌نماید، با اینکه ضمانت اجراهای نسبتاً مناسبی را برای نقض حقوق متهمان لحاظ کرده است اما کافی به نظر نمی‌رسد. اين دو كشور باتوجه‌به همکاری‌های دوجانبه که اخیراً بر اساس منافع متقابل در حوزه‌های مختلف باهم داشته‌اند اما تاکنون تحقیقی در زمینۀ مباحث حقوق كيفري این کشور در مقايسه با ایران انجام‌ نشده است؛ بنابراین ضرورت ایجاب می‌کند که فتح بابی از طریق پژوهش حاضر دراین‌زمینه ایجاد شود.

کلیدواژه‌ها:

دادرسی منصفانه، تحقیقات مقدماتی، حقوق دفاعی متهم، چین، ایران.

 

 

قلمرو جرم انگاری جرایم ارزی و عوامل پیشگیری از آن در نظام حقوقی ایران

مقاله پژوهشی ‎‎

دکتر فریدون جعفری

استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

دکتر مرتضی ثروتی بی‌نیاز

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران، نویسنده مسؤول.

 

چکیده:

امروزه، جرایم ارزیِ بسیاری در نظام حقوقی ایران با عناوین مجرمانۀ مختلفی، مورد توجه مقنن قرار گرفته است؛ جرایمی همچون قاچاق ارز، اختلاس، احتکار، تصرف غیرقانونی و … که در قوانینی همچون قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قوانین خاصی همچون قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ مورد پیش‌بینی قرار گرفته است. ازاین‌رو قلمرو ارتکاب جرایم مرتبط با ارز را می‌توان در سطوح مختلفی از نظام حقوقی ایران، مورد مطالعه و بررسی قرار داد. بااین‌حال می‌توان عنوان نمود که هدف از وضع قوانین مختلف در رابطه با جرایم ارزی، تنها پیشگیری از این نوع جرایم در سطح کشور است که به صورت سیاست‌های تقنینی یا قضایی یا سیاست‌های جنایی بروز می‌کند. باوجود‌این ما در پژوهش حاضر به دنبال تبیین کلی قلمرو جرم‌انگاری ارتکاب جرایم مرتبط با ارز در سطح کلان و خرد در حقوق ایران با توجه به عوامل پیشگیرانۀ موجود دراین‌زمینه هستیم.

کلیدواژه‌ها:

جرم، ارز، قاچاق ارز، پیشگیری، مجازات.

 

مفهوم و مبانی جرم‌شناختی معامله اتهامی در نظام عدالت کیفری

مقاله پژوهشی ‎‎

مهدی مظفری اناری

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و الهیات، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران، نویسنده مسؤول.

دکتر محمد امینی‌زاده

استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق و الهیات، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

 

                                                                                               

چكيده:

جرم‌شناسی و آموزه‌های آن همواره می‌توانند در تبیین و گسترش نهادهای موجود در نظام عدالت کیفری کارساز و اثرگذار باشند. معامله اتهامی یکی از این نهادهای مهم در مرحله تعقیب در آیین دادرسی کیفری می‌باشد که در نظام حقوقی کامن‌لا ایجاد گردیده است. این نهاد که به واقع توافق و پیمان متهم با مقام تعقیب در حوزه اتهامات وی می‌باشد، به نحو آشکاری از آموزه‌ها و یافته‌های جرم‌شناسی پیشگیری و جرم‌شناسی انتقادی بهره گرفته و با نگاهی بنیادین، می‌توان مبانی جرم‌شناختی آن را در بسیاری از مکاتب و نظریات جست‌وجو نمود. در پژوهش حاضر با بررسی مکاتب و نظریات جرم‌شناختی، می‌توان نتیجه گرفت که آموزه‌های جرم‌شناسی صلح‌جو و مکتب عدالت ترمیمی، آموزه‌های جرم‌شناسی پیشگیرانه و مکتب تحققی یا اثباتی، مکتب دفاع اجتماعی نوین، مکتب فایده‌گرایی (منفعت‌گرایی)، آموزه‌های جرم‌شناسی تعامل‌گرا و نظریه برچسب‌زنی و تعامل‌گرایی و در آخر مکتب جرم‌شناسی محکومان می‌توانند به‌عنوان مبانی تأسیس چنین نهاد کیفری‌ای واجد اهمیت و اعتبار باشند. هدف از پرداختن به این نظریات و مکاتب و تلفیق آن با معامله اتهامی، شناخت همه‌جانبه و کاربست آن با اقتضائات موجود در نظام حقوق کیفری ایران است. روش پژوهش حاضر بنیادین، تحلیلی و کتابخانه‌ای بوده و با بررسی و امعان نظر در کتب، مقالات و منابع معتبر پژوهشی صورت پذیرفته است.

كليدواژه‌ها:

معامله اتهامی، اصل مقتضی بودن تعقیب، مبانی جرم‌شناختی، جرم‌شناسی انتقادی، جرم‌شناسی پیشگیری.

 

 

بررسی رویکرد افتراقی قانونگذار در تجدیدنظر از آراء؛ الزامات فقهی یا تسریع فرایند کیفری

مقاله پژوهشی ‎‎

مجید مطلبی

دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

دکتر حمیدرضا میرزاجانی

استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و زبان‌های خارجه، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران، نویسنده مسئول.

دکتر قاسم قاسمی

استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

دکتر نادر نوروزی

استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران.

 

 

چکیده:

حق برخورداری از دادرسی عادلانه به‌عنوان یکی از الزامات حقوق بشری محسوب می‌شود. براین‌اساس، اشخاص می‌توانند این حق را از حاکمیت، مطالبه نمایند. دادرسی عادلانه، دارای اصول شناخته شده‌ای همچون؛ محاکمه در مدت معقول و بدون تأخیر ناموجه است. به‌عبارت‌دیگر رسیدگی با سریع‌ترین زمان، توأم با دقت لازم و کافی. البته از آن به تسریع فرایند کیفری نیز یاد می‌شود. برای درک بهتر، باید مبانی این حق، مورد شناسایی قرار گیرد. ازآنجاکه اغلب قوانین کشور ما منبعث از فقه امامیه است؛ لذا موضوع با واکاوی مبانی فقهی تسریع فرایند کیفری با امعان‌نظر به دیدگاه فقهای امامیه پیرامون حق تجدیدنظر از آرا دنبال می‌شود. مسأله این است که، آیا پذیرش قطعیت آرا در فقه امامیه به جهت تسریع فرایند کیفری است یا اینکه دیدگاه فوق، صرفاً بر اساس مبانی فقهی و ضرورت تمکین نسبت به رأی قاضی می‌باشد؟ مقاله حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، ضمن بیان مبانی فقهی قطعیت یا قابلیت تجدیدنظر آرا، مشخصاً فقه امامیه، ضرورت تسریع فرایند کیفری را مورد بررسی قرار داده است. برآمد تحقیق حکایت از آن دارد که رویکرد افتراقی قانونگذار در قطعیت آرا، منبعث از تفسیر مبانی فقهی بوده است؛ شاید نتیجه حاصله از آن، به‌نوعی تسریع فرایند کیفری را در پی دارد، اما این امر خالی از اشکال نیست چه اینکه تسریع به هر بهایی، به‌ویژه اجرای رأی اشتباه، علاوه‌بر غیرقابل‌جبران بودن خسارات مادی و معنوی آن، مطلوب دادرسی عادلانه نمی‌باشد.

كليدواژه‌ها:

تسریع فرایند کیفری، فقه امامیه، مبانی فقهی قطعیت آرا، دادرسی عادلانه، تجدیدنظرخواهی.

 

 

مسؤولیت مدنی کاربر در به‌کارگیری سیستم هوش مصنوعی در خودرو

مقاله پژوهشی ‎‎

دکتر علیرضا مشهدی‌زاده

استادیار، حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

رضا قلی‌نیا

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران، نویسنده مسئول.

 

چکیده:

اگرچه وسایل نقلیه خودران را می‌توان انقلابی در صنعت حمل‌ونقل به حساب آورد، منتها این فناوری جدید مبتنی بر هوش مصنوعی در کنار کارایی بالای خود، چالش‌هایی را نیز برای نظام مسؤولیت مدنی فعلی ایجاد می‌نمایند و ازآنجاکه تصادفات همیشه جزء جدایی‌ناپذیری از وسایل نقلیه خواهند بود ازهمین‌رو ایجاد یک طرح جدید مسؤولیت که تکالیف قانونی طرفین احتمالی این قبیل دعاوی را مشخص نماید بسیار مهم و ضروری است. تحقیق حاضر با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و با نگاه تطبیقی بر موضوع مسؤولیت مدنی کاربر خودروی خودران به این نتیجه می‌رسد که برخلاف وسایل نقلیه معمولی که به‌طور سنتی بلافاصله راننده مسؤول حوادث جاده‌ای معرفی می‌گردد، در خصوص خودروهای خودران که هوش مصنوعی مستقر در آن به خودرو اجازه می‌دهد حتی در غیاب یک عامل انسانی هم بتواند حرکت کند و نیز در فرض وجود کاربر در خودرو ـ صرف‌نظر از موارد خاص ـ وی در حکم مسافر محسوب می‌گردد، لذا عملاً بحث از تقصیر به دلیل فقدان مشارکت در کنترل وسیله نقلیه که بتواند کاربر را قادر به تغییر رفتار آن نماید، منتفی است و در نتیجه دیدگاه فعلی با ساختار این خودروها همخوانی ندارد و می‌بایست تعریف مجددی از قوانین سنتی به‌عمل آید و تا آن زمان اصل را می‌بایست بر مسؤولیت شرکت سازنده خودرو در جبران خسارات زیان‌دیده قرار داد و مسؤولیت کاربر را دراین‌زمینه استثنایی قلمداد نمود.

كليدواژه‌ها:

خودرو خودران، شخصیت حقوقی الکترونیکی، مسؤولیت محصول، تقصیر، مسؤولیت محض.

 

 

بررسی شرط ذی‌نفع نبودن شاهد در مورد شهادت دوست صمیمی

مقاله پژوهشی ‎‎

دکتر مرتضی رحیمی

دانشیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شیراز بخش علوم قرآن و فقه، شیراز، ایران،  نویسنده مسئول.

سمیه سلیمانی

دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

 

چکیده:

بر اساس این پژوهش که با روش توصیفی و تحلیلی انجام یافته، باتوجه‌به شرط «ذی‌نفع نبودن شاهد» برخی از فقهای اسلامی شهادت دوست صمیمی را در مورد دوست خود، نپذیرفته‌اند؛ همچنین ماده ۱۷۷قانون مجازات اسلامی، درباره شرایط شاهد ، ازجمله ذی‌نفع نبودن، گفته است: «شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.»، لذا قاضی درباره شهادت دوست صمیمی باید دیگر قراین و امارات را بررسی دقیق کند. از نگاه فقهی نیز شرط «در مظان اتهام نبودن شاهد»، بر عدم پذیرش شهادت دوست صمیمی دلالت ندارد، زیرا: ۱- گاهی در دوستی افراد شائبه جلب منفعت یا دفع ضرر نیست. ۲- عدالت دوست، به‌ویژه اگر دوستی وی به خاطر خدا باشد، جلو شهادت نادرست او را می‌گیرد. ۳- گرچه خویشاوندان ذی‌نفع هستند، اما شهادت آنها پذیرفته می‌شود. به طریق اولی شهادت دوستان باید پذیرفته شود. ۴- شهادت در فرضی «در مظان اتهام» می‌باشد که شرع به آن تصریح کند، اما درباره شهادت دوست چنین تصریحی وجود ندارد. ۵- فقها تنها شش مورد از مصادیق «در مظان اتهام بودن» را ذکر نموده‌اند، لذا به دلیل «عمومات لزوم پذیرش شهادت عادل» شهادت‌هایی که ذی‌نفع بودن شاهد در آنها مشکوک است، پذیرفته می‌شوند.

كليدواژه‌ها:

شهادت، دوست صمیمی، ذی‌نفع نبودن.

 

 

منعطف‌سازی حقوق کار در پرتو اطلاعاتی شدن اقتصاد جهانی

مقاله پژوهشی ‎‎

دکتر محمد جلالی

  استادیار، گروه حقوق عمومی و اقتصادی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، نویسنده مسؤول.

محمد حسین بستانی

دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

دکتر فاطمه بستانی

دکتری حقوق بشر، دانشکده حقوق، دانشگاه مونترال کانادا، مونترال، کانادا.

 

 

چکیده:

انعطاف‌‌پذیری حقوق کار پدیده‌‌ای است که طی دهه‌‌های اخیر در پی کاهش نظارت دولت بر امور اقتصادی و اعمال سیاست‌‌های خصوصی‌‌سازی، به جهت هماهنگ ساختن مقررات حوزه حقوق کار با شرایط اقتصادی جدید ظهور و بروز یافته ‌‌است که مقصود از آن، آزادی عمل بیشتر کارفرمایان از لحاظ شرایط استخدام کارگران، شرایط کار و نیز امکان اخراج آنان است. البته اطلاعاتی شدن اقتصاد، گسترش مشاغل خدماتی و نقش فزاینده دانش و خلاقیت فردی در اقتصاد، کارگران را نیز واجد قدرتی کرده است تا در بازار کار نقش تعیین‌‌کننده داشته باشند. در این مطالعه بنیادین در حوزه حقوق کار که بر اساس داده‌‌های اسنادی به نگارش در‌‌آمده است، پرسش این است که «تغییر روابط کاری و به‌ویژه منعطف‌‌سازی حقوق کار در روند پسامدرنیزاسیون اقتصادی یا اطلاعاتی شدن اقتصاد، چرا و چگونه رخ داده است؟» دراین‌راستا‌‌، ابتدا تغییرات الگوهای اقتصادی از دورۀ میانه تا کنون بررسی می‌‌شود و آن‌‌گاه ویژگی‌‌ها و آثار این پسامدرنیزاسیون در روابط کاری و نهایتاً در حقوق کار (منعطف‌‌سازی حقوق کار) واکاوی شده و برای بررسی عینی‌‌تر موضوع نیز، تغییرات حقوقی حاصله از این پدیده در برخی کشور‌‌های جهان مطالعه می‌‌شود. یافته‌‌های این پژوهش نشان می‌‌دهد که عدم امنیت استخدامی و تغییر شکل قراردادهای کاری با اعمال قراردادهای غیراستاندارد که از ویژگی‌‌های منعطف ‌‌شدن روابط کاری بوده موجب اهمیت یافتن بیش از پیش دانش و خلاقیت‌‌های فردی در روابط استخدامی‌شده و قدرت اتحادیه‌‌های کارگری گرچه در حمایت از کارگران تقلیل یافته اما بر حمایت از جایگاه شغلی متمرکز شده است. بر پایه این تغییرات و سرعت و شدت رقابت اقتصادی که برای کارفرمایان (چه بسا برای کل جامعه بشری) راهی جز «منعطف‌سازی حقوق کار» باقی نگذاشته، قانون‌‌های کار در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته بازنویسی شده‌‌اند.

كليدواژه‌ها:

حقوق کار، انعطاف‌‌پذیری، پسامدرنیزاسیون، جهانی شدن، اطلاعات‌‌محور شدن اقتصاد.

 

 

بررسی فقهی ـ حقوقی ماهیت اخبار بایع به مقدار مورد معامله و ضمانت اجرای ظهور خلاف قول بایع

مقاله پژوهشی ‎‎

فرزاد کرمی کلمتی

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران، نویسنده مسؤول.

دکتر عزیزاله فهیمی

دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.

 

چکیده:

علم به مقدار مورد معامله به عنوان شرط صحت عقد، در جهت خروج از جهل به مثمن ضروری و تعیین آن به‌گونه‌ای که موجب رفع غرر گردد، لازم است. اخبار بایع به مقدار مورد معامله با ماهیتی دوگانه از یک جهت به عنوان شرط صحت عقد در جهت تعیین مقدار مورد معامله (بند ۳ ماده ۱۹۰) و از جهت دیگر، شرط مقدار (ماده ۲۳۴) محسوب شده که به عنوان طریق عرفی در جهت تعیین مورد معامله مورد پذیرش فقهای امامیه قرار گرفته است. ضمانت اجرای تخلف از اخبار بایع، محل اختلاف میان فقهای امامیه می‌باشد؛ به‌گونه‌ای که برخی فقهای امامیه به علت عدم تطابق قصد طرفین با واقع و عدم تشخیص قرار گرفتن هر جزء ثمن در مقابل مبیع، قائل به بطلان عقد، برخی قائل به تحقق خیار فسخ از جهت تخلف از شرط وصف و برخی قائل به تحقق خیار از جهت فقدان جزء مبیع می‌باشند. بررسی ماهیت اخبار بایع و اقوال سه‌‌گانه فوق موضوع مقاله حاضر می‌‌باشد.

كليدواژه‌ها:                                                                                               

اخبار بایع، علم به مقدار مثمن، شرط مقدار، غرر نوعی، شرط.

 

 

توافقات راجع به حضانت با تأکید بر رویه قضایی

مقاله پژوهشی ‎‎

سجاد محمدی جوزانی

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، نویسنده مسؤول.

فردین عوض پور هیبت‌لو

کارشناسی ارشد حقوق خانواده، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران.

 

چکیده:

حضانت از مهم‌ترین نهادهای مؤثر در تربیت روحی و جسمی کودک است. متأسفانه در خصوص ابعاد مختلف آن همچون اعراض از حق حضانت، واگذاری حق حضانت، توافقات راجع به این حق، امکان اعطای حضانت به شخص ثالث و سرنوشت توافق والدین پس از دخالت دادگاه و دیگر جوانب آن توجه کافی نگردیده است؛ لذا بر آن شدیم تا با بررسی تحلیلی و همچنین تأکید بر رویه قضایی به نتیجه‌ای منطقی در خصوص موارد فوق دست یابیم. به ‌‌نظر می‌‌رسد علی‌‌رغم وجود نظرات مخالف در دکترین حقوقی توافق راجع به حضانت بین والدین طفل صحیح و لازم‌‌الاجرا می‌‌باشد و با اینکه در رویه قضایی نیز با تعارض آرا روبه‌‌رو هستیم، لیکن‌‌ باید محاکم بپذیرند که حضانت حقی بین والدین طفل است و فقط درصورتی‌که هردو آنان از بار حضانت شانه خالی کنند در شأن تکلیف می‌‌باشد و آنان الزام می‌‌شوند. لیکن‌‌ این مانعِ حق بودن ماهیت حضانت نیست و آنان می‌‌توانند بین خود در مورد این حق به توافقاتی که به رشد معنوی و جسمانی طفل کمک می‌‌کند، برسند. لفظ «توافقات» در ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده نیز بر این امر صحه می‌‌گذارد. همچنین به نظر نگارنده توافق راجع به حضانت از عقود مستمر بوده و با دخالت دادگاه و اسقاط حق حضانت انتقال‌گیرنده این حق، قرارداد مزبور نیز منفسخ می‌شود.

كليدواژه‌ها:                                                                                               

حضانت، قرارداد راجع به حضانت، حضانت در رویه قضایی، عقد مستمر.

 

 

خرید و فروش نرم‌افزار در رویه قضایی انگلستان

مقاله پژوهشی ‎‎

وحید عاکفی قاضیانی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، تهران، ایران.

 

چکیده:

در پرونده‌ای که در سال ۲۰۱۸ در دادگاه تجدیدنظر اقامه می‌شود، قاضی پرونده رویه سخت قضایی انگلستان در خصوص مواجهه با اموال غیرمحسوس را که منشأ آن را می‌توان عبارات مبهم بخش ۶۱ قانون فروش کالا انگلستان دانست، به رابطه نماینده تجاری و اصیل نیز سرایت می‌دهد. این تسری منجر به فرجام‌خواهی و طرح پرسشی از دیوان دادگستری اتحادیه اروپا می‌شود که آیا نرم‌افزار در رابطه با نمایندگان تجاری و ذیل بخشنامه ۱۹۸۶ نمایندگان تجاری، کالا‌ به شمار می‌رود یا خیر. درجستار حاضر ضمن بررسی بعضی از مهم‌ترین پرونده‌های نظام قضایی انگلستان در برخورد با قراردادهای خرید و فروش نرم‌افزار و احتساب آن به‌عنوان کالا یا مال فکری به پرونده در جریان نیز پرداخته شده است و در آخر راهکاری برای همگام‌سازی نظام‌های قضایی کامن‌لا من‌جمله انگلستان، با پیشرفت تکنولوژی و نیاز به معاملات نرم‌افزاری و حمایت از نمایندگان تجاری ارائه گردیده است. این راهکار خلاصه می‌شود در توسعه مفهوم حقوق عینی بر محتوای دیجیتالی به همراه حامل فیزیکی آنها یا شناسایی و اعتبار حق سومی‌ در مقابل حقوق عینی و دینی. در رویکرد اول محتوای دیجیتالی بایستی همراه با حامل فیزیکی فروخته شود درحالی‌که در صورت پذیرش رویکرد دوم نیازی به حامل فیزیکی وجود ندارد و محتوای دیجیتالی، بدون حامل نیز می‌تواند به فروش رسد.

كليدواژه‌ها:                                                                                               

نرم‌افزار، رویه قضایی انگلستان، قرارداد خرید و فروش.

 

 

جایگاه حمایت‌های حقوقی از کودکان در فضای مجازی با تأکید بر حق تربیت دینی

مقاله پژوهشی ‎‎

محمدعلی بادامی

دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

دکتر محمدمهدی مقدادی

دانشیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مفید قم، قم، ایران، نویسنده مسؤول.

دکتر مرضیه پیله‌ور

استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

 

چکیده:

امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به خصوصی‌‌ترین لایه‌‌های زندگی بشر نفوذ کرده و دایره شمول آن، هر روز بیشتر از دیروز می‌‌شود. با اذعان به فواید این تکنولوژی، شواهد موجود مؤیّد این مسأله است که اگر در بهره‌‌مندی از آن استانداردهای لازم رعایت نشود آثار زیان‌بار و غیر قابل جبرانی به بار خواهد آورد. این فناوری بر تمامی اقشار سِنّی جامعه اثر مستقیم و غیرمستقیم دارد، اما به‌نظر می‌‌رسد کودکان با‌توجه‌به ویژگی‌‌های خود مهم‌ترین قربانی مضرات این پدیده باشند؛ زیرا از توانمندی‌های لازم برای بهره‌‌مندی سالم و مثبت از این تکنولوژی، برخوردار نیستند. این نوشتار از میان حقوقی که برای کودکان در استفاده از فناوری وجود دارد، بر حق تربیت کودک تأکید نموده تا در فضای مجازی با تأسی از نظام تربیت دینی و آموزه‌های اسلامی، فرصت‌ها و زمینه‌هایی را برای مخاطبین و کاربران به‌ویژه کودکان فراهم نماید و برای هویت‌سازی دینی، تقویت انگیزش درون انسانی و تربیت رسانه‌ای ایفای نقش نموده و در ترویج احقاق حق تربیت در کودکان در فضای مجازی ‌‌بتوان از حمایت‌های فراگیر در حق  تربیت آنان در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فضای مطلوب و سالم  بهره‌مند شد. از سوی دیگر  با برشمردن علل و عوامل آسیب‌پذیری در فضای مجازی موجود با ارائه راهکارهای حمایت‌محور ازجمله اسناد حقوقی، از این‌گونه جریانات آسیب‌زا در جهت مصالح و منافع عالیه کودکان گام‌های مؤثر و کارآمدی برداشت.

كليدواژه‌ها:                                                                                               

حق، کودک، فضای مجازی، حق تربیت، تربیت دینی، حمایت‌های حقوقی.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.