مجله پژوهشهای حقوقی شماره 53

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مجله پژوهش‌های حقوقی

(فصلنامه علمی)

سال بیست و دوم- شماره 53

بهار 1402

مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق

سردبیر: دکتر سیدقاسم زمانی

فهرست عناوین

مال‌باختگان صندوق امانات بانک ملّی، مدّعی یا منکر؟

دکتر موسی عاکفی قاضیانی – حشمت رستمی درونکلا – وحید عاکفی قاضیانی

حق دسترسی به واکسن به مثابه حق بشر

مریم غلامی – دکتر مهدی فیروزآبادیان

مبانی و ماهیت خاتمه‌ قرارداد به مصلحت کارفرما در قراردادهای سرمایه‌گذاری بین‌المللی (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و حقوق ایران)

حسین طالبیان – دکتر محمد عیسائی تفرشی

اثربخشی حسن نیت بر تحدید تعهدات با مطالعه تطبیقی حقوق ایران و قانون جدید فرانسه

حمید خان محمدی – دکتر عباس کریمی – دکتر علیرضا مظلوم رهنی – دکتر محمد بهمنی

توصیف حقوقی و قلمرو نهاد کفالت بانکی در مورد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری

دکتر محسن صادقی – سجاد یاوری

روش‌های تعیین مصادیق نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی

دکتر محمد عالم زاده

چالش‌های اجرای نظام جدید مسؤولیت مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت در اتحادیه اروپا

دکتر حسین صادقی – دکتر مهدی رشوند بوکانی – مهدی ناصر

کیفیت اعطا و اجرای نیابت در مراجع قضایی ایران

رضا جرجندی مقدم

قاعده مصونیت دولت‌‌ها و تقابل آن با تروریسم با تأکید بر سانحه سقوط هواپیمای اوکراین

مهشید کرباسی – دکتر علیرضا ظاهری – دکتر محسن عبدالهی – دکتر عباس کوچ نژاد

منافع عدالت و منافع صلح در وضعیت افغانستان 

بهمن بهری خیاوی – دکتر هیبت الله نژندی منش – دکتر پیمان بلوری

نقش فیس‌‌بوک در تحقق بزه تحریک به نسل‌‌زدایی (مطالعۀ جنگ‌‌ داخلی کشور میانمار)

محمدحسن مالدار – دکتر سیدمهدی سیدزاده ثانی

امکان‌سنجی ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت توسط نیروهای حافظ صلح در چهارچوب‌‌ اساسنامه رم

رضا احدی – دکتر مهدی حاتمی

جایگاه حقوق نرم در رژیم حقوقی تغییرات آب‌وهوایی از منظر پوزیتیویسم حقوقی

منصور آیرم – دکتر حجت سلیمی‌ترکمانی –  دکتر محمد موسی‌زاده

بسترهای همگرایی و واگرایی فمینیسم و عدالت ترمیمی در مواجهه با خشونت خانوادگی علیه زنان

مژگان نعمتی

تحلیل جرم‌شناختی جرایم انتخاباتی در نظام حقوقی ایران

مهدی مظفری اناری – دکتر محمد امینی زاده

تحلیل عوامل مؤثر بر ارتکاب جرایم مالیاتی 

دکتر سیدمهدی احمدی موسوی – فرشته عبدالرحیمی

جرایم محیط‌ زیستی در سنجه عدالت ترمیمی: از سیاست‌ها تا برنامه‌ها

عرفان باباخانی

تعطیلی پلتفرم‌‌‌های مجازی؛ ضرورت تحلیل نظام حاکم بر داده‌‌‌های شخصی از منظر حقوق اموال

سید امین پیشنماز – امیر عباس رکنی

نوآوری‌ها و چالش‌های قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در پیشگیری از کودک‌آزاری

دکتر مهدی صبوری پور –  فائزه حق‌بین

مال‌باختگان صندوق امانات بانک ملّی، مدّعی یا منکر؟

مقاله پژوهشی

موسی عاکفی قاضیانی (نویسنده مسؤول)

استادیار، گروه حقوق، دانشکده دانشکده علوم اجنماعی و حقوق، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران، تهران، ایران.

حشمت رستمی درونکلا

قاضی دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، مازندران، ایران.

وحید عاکفی قاضیانی

وکیل پایه یک دادگستری، کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

 

چکیده:

بار اثبات دعوا از جمله مهم‌ترین مسائلی است که قضات دادگاه‌ها‌ با آن روبه‌رو می‌باشند. طبق ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی بار اثبات دعوی (Burden of Proof) بر عهدۀ مدّعی است؛ اما گاهی ممکن است شناخت همین عبارت به نظر ساده سخت شود. در حادثه ۱۳ خرداد 1401 (سرقت از بانک ملّی) تا جایی که از حقوق‌دانان دیده و شنیده شد بار اثبات دعوا بر عهده مال‌باختگان دانسته شد. هدف از جستار حاضر آن است که با روشی توصیفی ـ تحلیلی و استنباطی به دو پرسش اساسی در خصوص این واقعه پاسخ دهد:۱- مدّعی و منکر در دعوای مشتریان و بانک ملّی چه کسی است؟ ۲-خسارات وارده به مشتریان با چه معیاری ارزیابی می‌شود؟ اجمالاً، پاسخ به پرسش اول آن است که بانک در دعوای حاضر، مدَعی می‌باشد و بار اثبات دعوا را بر عهده دارد؛ اما در خصوص پاسخ به پرسش دوم باید بیان داشت که از میان تئوری‌های موجود میان قضات ملّی و خارجی، بایستی تئوری معدل‌گیری صندوق‌های خود شعبه مورد سرقت را پذیرفت.

کلیدواژه‌ها:

ارزیابی خسارت، بار اثبات دعوی، سرقت از بانک ملّی، صندوق امانات، مسؤولیت بانک.

دسترسی به متن کامل این مقاله

 

 

 

حق دسترسی به واکسن به مثابه حق بشر

مقاله پژوهشی

مریم غلامی

استاد مدعو، گروه حقوق، دانشکده حقوق، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران.

مهدی فیروزآبادیان (نویسنده مسؤول)

استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران.

 

چکیده:

این مقاله به تعهدات حقوق بشری شرکت‌های دارویی در مورد دسترسی به واکسن‌ها و سایر داروهای تولیدشده برای پیشگیری و درمان کووید- 19  می‌پردازد. به نظر می‌رسد دستورالعمل سازمان ملل، اصول راهنمای ملل متحد راجع به تجارت و حقوق بشر از جمله اسناد و سازمان‌های مهمی هستند که به شرکت‌های داروساز و واکسن‌ساز نوعی مسؤولیت بار نهاده و به نوعی شرکت‌های داروساز را در خصوص دسترسی عادلانه به واکسن و داروهای خاص در شرایط اضطراری دارای مسؤولیت می‌داند. ازآنجاکه حق دسترسی به واکسن از جمله حقوق اساسی و بنیادین بشر محسوب می‌گردد در شرایط اضطراری همه‌گیری ویروس‌ها باید دسترسی به روش عادلانه صورت پذیرد و تا حد ممکن از تبعیض، انحصارطلبی و ملی‌گرایی جلوگیری گردد. نتایج حاکی از آن است که دسترسی همگانی به واکسن در قبال همه‌گیری کرونا تحت عنوان قرارداد اجتماعی توجیه می‌شود و حقوق بشر را متقاعد می‌سازد که به طور گسترده‌تری ایده مسؤولیت اجتماعی شرکت‌ها را پشتیبانی کند. از دیگر نتایج این مقاله حاکی از آن است که چالش‌های فراوانی بر سر راه تحقق دسترسی همگانی به واکسن قرار دارد که ملی‌گرایی، انحصارطلبی، قیمت‌گذاری‌های گزاف، گسترش فساد از جمله مهم‌ترین این چالش‌ها می‌باشد. امید است که با نظارت صحیح سازمان‌های بین‌المللی و بهداشت جهانی این چالش‌ها کمتر شده تا راه برای دستیابی عادلانه به واکسن به عنوان حق اساسی بشر هموار گردد.

کلیدواژه‌ها:

حق واکسن، کووید 19، حقوق اساسی بشر، سازمان بهداشت جهانی، چالش‌های توزیع عادلانه واکسن.

دسترسی به متن کامل این مقاله

مبانی و ماهیت خاتمه‌ قرارداد به مصلحت کارفرما در قراردادهای سرمایه‌گذاری بین‌المللی (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و حقوق ایران)

مقاله پژوهشی

حسین طالبیان

دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

محمد عیسائی تفرشی (نویسنده مسؤول)

استاد، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

 

چکیده:

در قراردادهای سرمایه‌گذاری بین‌المللی که یک دولت با سرمایه گذاران خارجی منعقد می‌کند، دولت سرمایه‌پذیر ممکن است بنا به دلایلی ازجمله حفظ منافع خود به طور یک‌جانبه به قرارداد میان خود و سرمایه‌گذار خارجی خاتمه دهد. خاتمه‌ قرارداد به مصلحت به نهادی اشاره دارد که در آن دولت کارفرما و سرمایه‌پذیر جهت حفظ منافع و مصالح خود، پیش از انقضای مدت قرارداد به رابطه قراردادی‌اش با پیمانکار به صورت کلی یا جزئی پایان می‌بخشد. روش تحقیق پژوهش حاضر از حیث نحوۀ گردآوری مطالب روشی کتابخانه‌ای‌‌، به لحاظ ماهیت توصیفی ـ تحلیلی است. مواردی ازجمله منفعت عمومی، شرط ضمنی، نظریه نقض کارآمد و نیز منتفی شدن هدف قرارداد ازجمله مبانی است که در حقوق آمریکا برای خاتمه یک‌جانبه قرارداد به مصلحت کارفرما پیش‌بینی شده است. همچنین در حقوق ایران نیز مواردی ازجمله منفعت عمومی و حدود اختیارات ولی فقیه به عنوان مبانی ذکر شده برای این موضوع مطرح شده است. در حقوق ایران خاتمه قرارداد به مصلحت از لحاظ ماهیت ایقاع است و به نظر می‌رسد ماهیت دقیق‌تر آن به فراخور مبنای آن می‌تواند خیار شرط و حتی انفساخ باشد. در حقوق آمریکا علاوه بر اینکه ماهیت خاتمه قرارداد به مصلحت می‌تواند فسخ بر مبنای شرط صریح یا ضمنی قراردادی باشد حتی در صورت عدم رعایت شرایط اعمال این حق می‌تواند ماهیتاً نقض قرارداد تلقی شود.

کلیدواژه‌ها:

خاتمه قرارداد، مصلحت کارفرما، منفعت عمومی، قرارداد سرمایه‌گذاری بین‌المللی، دولت.

دسترسی به متن کامل این مقاله

اثربخشی حسن نیت بر تحدید تعهدات با مطالعه تطبیقی حقوق ایران و قانون جدید فرانسه

مقاله پژوهشی

حمید خان محمدی

دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

عباس کریمی (نویسنده مسؤول)

استاد، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

علیرضا مظلوم رهنی

استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

محمد بهمنی

استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

 

چکیده:

در تعهدات عواملی وجود دارند که می‌توانند آن را تحدید نماید و سبب تغییر و یا سقوط آن شود. حسن نیت ازجمله عناصری است که می‌تواند تغییر تعهد را ایجاد نماید. در حقوق فرانسه سابقاً حسن نیت را صرفاً در اجرای تعهد مؤثر می‌دانست ولی با اصلاح قانون خود در سال 2016 آن را به مذکرات پیش از تعهد و ایجاد تعهد نیز تسری داد. حسن نیت در دو معنای عام و خاص به کار رفته است و آثار آن در تحدید تعهدات در معنای عام و خاص متفاوت است. آثار حسن نیت به معنای عام در نقش تصور اشتباه بروز می‌کند و در این راستا حقوق ایران و فرانسه شباهت‌ها و اختلافاتی با یکدیگر دارند و در معنای خاص به‌صورت نقص ارائه اطلاعات و یا عدم صداقت در رفتار متبلور است در این خصوص نیز حقوق ایران با حقوق فرانسه مسیر مشترکی نداشته و حتی در برخی موارد آن را مورد شناسایی قرار نمی‌دهد.

کلیدواژه‌ها:
تحدید تعهد، حسن نیت، سوء نیت، اعتقاد مشروع، عمل صادقانه.

دسترسی به متن کامل این مقاله

 

 

توصیف حقوقی و قلمرو نهاد کفالت بانکی در مورد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری

مقاله پژوهشی ‎‎

محسن صادقی

دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

سجاد یاوری (نویسنده مسؤول)

دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

 

چکیده:

بانک‌ها و دیگر مؤسسات اعتباری در خلال فعالیت خود می‌توانند با بحران هایی مواجه شوند. نهاد اداره موقت یا کفالت بانکی از جمله روش‌های بازسازی بانک‌ها و دیگر مؤسسات اعتباری در زمان بروز بحران می‌باشد. هدف از این پژوهش، شناسایی، توصیف حقوقی و تبیین قلمرو نهاد کفالت بانکی می‌باشد. از‌این‌رو ضمن تعریف، توصیف حقوقی و تبیین قلمرو این نهاد، به این نتایج دست یافتیم که اولاً در صورت حدوث شرایطی متعدد از جمله توقف یک بانک یا مؤسسه اعتباری، نهاد ناظر همچون بانک مرکزی، یا خود مستقیماً اداره امور بانک یا مؤسسه اعتباری متوقف را به دست گرفته یا آن را به شخصی دیگر محول می‌نماید؛ ثانیاً کفالت بانکی اصولاً نوعی توافق تحمیلی و اجباری ناشی از قانون و نظم عمومی می‌باشد؛ ثالثاً نه‌تنها در کنار بانک‌ها، امکان پیاده‌سازی نهاد اداره موقت در خصوص دیگر مؤسسات اعتباری همچون شرکت‌های تعاونی اعتبار، لیزینگ‌ها، صرافی‌ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه و حتی شرکت‌های بیمه وجود دارد بلکه قلمرو نهاد اداره موقت، محدود به مدیریت سپرده‌ها توسط بانک یا مؤسسه اعتباری کفیل نبوده و به دلایل مختلف، گستره‌ای وسیع‌تر داشته و اداره همه‌جانبه تمام اموال و تمام امور را دربرمی‌گیرد. این نگاه تحلیلی به موضوع، می‌تواند در بحث اداره موقت یک مؤسسه اعتباری توسط مؤسسه اعتباری دیگر، رهیافت‌هایی به قانونگذار و دادگاه‌ها ارائه کرده و خلأهای آن را در نظام حقوق بانکی ایران رفع نماید.

کلیدواژه‌ها:

کفالت، اداره موقت، بانک، توقف، مؤسسه اعتباری.

دسترسی به متن کامل این مقاله

روش‌های تعیین مصادیق نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی

مقاله پژوهشی ‎‎

محمد عالم زاده

استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، واحد قائم‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‌شهر، ایران.

 

چکیده:

در قلمرو حقوق بین‌‌الملل خصوصی هرگاه قانون خارجی قابل اِعمال، مخالف نظم عمومی کشور مقر دادگاه باشد از اجرای آن جلوگیری می‌‌شود. در مورد معیار تشخیص مخالفت قانون خارجی با نظم عمومی مقر دادگاه ابتدا در مؤسسات و کنفرانس‌‌های بین‌‌المللی تلاش‌‌هایی در جهت احصای موضوعات مربوط به نظم عمومی صورت گرفت، لیکن به دلیل تفاوت فرهنگ، مذهب و تمدن کشورها این تلاش‌‌ها ثمربخش نبوده است، از‌این‌رو امروزه تشخیص این موضوع به مراجع قضایی واگذار شده است که از این شیوه، به روش تعیین استقرایی یاد می‌‌شود؛ اما اختیار وسیع قضات در اجرای این روش موجب گردید تا علمای حقوق بین‌‌الملل خصوصی راه‌‌حل‌‌هایی را جهت تحدید اختیار قضات ارائه نمایند. طرح دکترین حقوق مکتسبه، نظریه اثر خفیف نظم عمومی و دکترین شدت ارتباط با مقر دادگاه از جمله این تلاش‌‌ها بوده است. ماحصل نظریات یادشده این است که چنانچه اِعمال قانون خارجی صرفاً در عمل مخالف با نظم عمومی کشور مقر دادگاه باشد قاضی مقر دادگاه از اجرای قانون خارجی جلوگیری می‌‌نماید. این طرز تلقی از نظم عمومی با طبع استثنایی قاعده نظم عمومی در حقوق بین‌‌الملل خصوصی نیز هماهنگی دارد.

کلیدواژه‌ها:

نظم عمومی، قانون خارجی، حقوق مکتسبه، روش استقرایی، اخلاق حسنه.

دسترسی به متن کامل این مقاله

 

چالش‌های اجرای نظام جدید مسؤولیت مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت در اتحادیه اروپا

مقاله پژوهشی ‎‎

حسین صادقی (نویسنده مسؤول)

استادیار، گروه کسب و کار، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

مهدی رشوند بوکانی

استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی، تهران، ایران.

مهدی ناصر

دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی، تهران، ایران.

 

چکیده:

با تصویب دستورالعمل جبران خسارات ناشی از اَعمال ضد انحصاری مصوب 2014 اتحادیه اروپا برای جبران تمامی خسارت‌ها و حتّی سود و بهره از دست رفتۀ خریدارانِ مستقیم و غیرمستقیم، برای ناقضان قواعد حقوق رقابت، مسؤولیت مطلق پیش‌بینی شد. البته این قاعده استثنائاتی نیز دارد که در این مقاله به آنها پرداخته شده است. علی‌رغم الزام کشورهای عضو برای پیاده‌سازی این مقررات در نظام حقوقی ملّی خود، به جهت وجود چالش‌های تقنینی و اجرایی تا اواخر سال 2016، چنین امری محقق نشد. برخی از این چالش‌ها که در این مقاله به آنها پرداخته شده است مربوط به قابلیت عطف‌به‌ما‌سبق شدن مسؤولیت مطلق موضوع دستورالعمل یادشده، امکان یا عدم امکان توافق برخلاف قواعد دستورالعمل، جنبه بازدارندگی قواعد و آیین رسیدگی به دعاوی و نیز چالش‌های مرتبط با خریداران غیرمستقیم انتهای زنجیره تأمین، اطلاع‌رسانی به خریداران می‌باشند. وجود چالش‌های بیان شده و دیگر مشکلات موجود منجر به صدور اعلامیه‌‌ای از سوی اتحادیه در خصوص چگونگی پیاده‌سازی مقررات این دستورالعمل در نظام حقوقی کشورهای عضو شد.

کلیدواژه‌ها:

نقض قواعد حقوق رقابت، اتحادیه اروپا، مسؤولیت مطلق، مسؤولیت مدنی، اَعمال ضدانحصاری.

دسترسی به متن کامل این مقاله

کیفیت اعطا و اجرای نیابت در مراجع قضایی ایران

مقاله پژوهشی ‎‎

رضا جرجندی مقدم

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

 

چكیده:

در فرایند دادرسی در مراجع قضایی، انجام امور اعم از کیفری و حقوقی (مدنی) توسط مقام قضایی صورت می‌پذیرد. اعطای نیابت حداقل دو مرجع قضایی را در فرآیندانجام اقدامات قضایی درگیر خواهد نمود. در این مقاله سعی شده است اختیارات و صلاحیت مراجع قضایی پیرامون قلمرو، اقسام و کیفیت اعطا و اجرای نیابت در زمینه انجام تحقیقات، اجرای احکام و سایر امور قضایی مقتضی به لحاظ لزوم رعایت قوانین و مقررات آیین دادرسی و قواعد مربوط به صلاحیت مراجع قضایی و کیفیت فرایند نیابت به استناد مواد ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۳۳۴، ۵۵۸ و ۶۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۲۹۰ تا ۲۹۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مواد ۲۰ و ۵۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۵ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ و سایر قوانین و مقررات مربوط مورد بررسی قرار گرفته و بارویکرد علمی پژوهشی به روش تحلیلی و توصیفی به عنوان مبحث قضایی مؤثر به موضوع پرداخته شود. هدف ازصدورنیابت تسهیل و تسریع در دادرسی و جلوگیری از اطاله آن است. در موارد مصرح قانونی و حسب رویه قضایی متداول بوده و به تشخیص مقام قضایی لازم می‌باشد. کیفیت صدور و اجرای آن مطابق با قوانین کیفری و مدنی در چهارچوب مفاد نیابت ضرورت پیدا می‌کند و در تحصیل دلیل و کشف حقیقت به عنوان آثار نیابت قضایی که با اتخاذ تصمیم و صدور آرای متقن منتهی به احقاق حق و اجرای عدالت خواهد شد، مؤثر بوده و حائز اهمیت است.

كلیدواژه‌ها:

کیفیت، نیابت قضایی، صلاحیت، دادرسی، کیفری و حقوقی.

دسترسی به متن کامل این مقاله

قاعده مصونیت دولت‌‌ها و تقابل آن با تروریسم با تأکید بر سانحه سقوط هواپیمای اوکراین

مقاله پژوهشی ‎‎

مهشید کرباسی

دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

علیرضا ظاهری (نویسنده مسؤول)

استادیار، گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

محسن عبدالهی

دانشیار، گروه حقوق بشر و حقوق محیط زیست، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

عباس کوچ نژاد

استادیار، گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، واحد تهران. مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

 

چکیده:

قاعده مصونیت دولت‌‌ها و اموال آنها از صلاحیت دادگاه‌‌های داخلی، یک قاعده حقوق بین‌‌الملل عرفی است و استثنائات آن نیز در حقوق بین‌‌الملل عرفی و نیز در کنوانسیون مصونیت 2004 ملل متحد مشخص شده است اما برخی کشورها مانند کانادا در اوایل قرن حاضر با اصلاح قانون سابق خویش در زمینه مصونیت، برای افزودن یک استثنای جدید تحت عنوان تروریسم تلاش‌‌هایی را آغاز کرده‌‌اند. سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری با پرواز شماره پی. اس 752 متعلق به اوکراین در 18 دی‌‌ 1398 در اثر اصابت دو موشک سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران، مسائل حقوقی متعددی از جمله مسؤولیت حقوقی و کیفری عاملین و مقصرین حادثه، نحوه جبران خسارت‌‌های وارده، نقض تعهدات ناشی از کنوانسیون‌‌های بین‌‌المللی، مسؤولیت بین‌‌المللی دولت ایران و امکان طرح دعوی از سوی بازماندگان حادثه در دادگاه‌‌های داخلی یا طرح دعوی در دیوان بین‌‌المللی دادگستری را به وجود آورده است. متعاقباً، طرح دعوی از سوی برخی بازماندگان قربانیان سقوط هواپیما در دادگاه اُنتاریو و صدور حکم محکومیت برای ایران با استناد به عمدی بودن پرتاب موشک و احراز تروریستی بودن آن اقدام در چهارچوب قانون عدالت برای قربانیان تروریسم 2012 کانادا و عدم توجه دادگاه به حقوق بین‌‌الملل عرفی در زمینه مصونیت دولت و نیز طرح پیش‌‌نویس کنوانسیون مصونیت 2004 ملل متحد و تلاش برای اجرای رأی صادره از سوی بازماندگان، قاعده مصونیت دولت را با چالش جدیدی مواجه نموده است.

كلیدواژه‌ها:

مصونیت دولت، کنوانسیون 2004 ملل متحد، هواپیمای مسافربری اوکراین، تروریسم، قانون عدالت برای قربانیان تروریسم 2012.

دسترسی به متن کامل این مقاله

منافع عدالت و منافع صلح در وضعیت افغانستان

مقاله پژوهشی ‎‎

بهمن بهری خیاوی

دانشجوی دکترای حقوق و علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی و هنر، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

هیبت الله نژندی منش (نویسنده مسؤول)

استادیار، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

پیمان بلوری

استادیار، گروه حقوق و علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی و هنر، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

 

چکیده:

با خروج نیروهای ناتو از افغانستان و روی کار آمدن طالبان به‌ عنوان دولت مرکزی در افغانستان، رسیدگی به وضعیت این کشور توسط دیوان بین‌المللی کیفری مورد تغییرات اساسی قرار گرفته است. از یک طرف دادستان اعلام کرد که بر جنایات ارتکابی توسط طالبان و داعش شاخه خراسان متمرکز خواهد شد و دیگر جنبه‌های این تحقیقات را از اولویت خارج کرد؛ و از طرف دیگر طالبان به‌ عنوان دولت مرکزی بر تمام سرزمین افغانستان و نهادهای نظامی و غیرنظامی آن مسلط شده است و امکان تشدید خشونت و به چالش کشیدن تصمیمات دیوان را دارا است. از زمان تأسیس دیوان بین‌المللی کیفری، در قضایا و وضعیت‌های متعددی، دیوان با چالش انتخاب بین صلح یا عدالت مواجه بوده و در هر وضعیت و پرونده‌ای رویکرد خاصی را اتخاذ کرده است. در برخی وضعیت‌ها مانند وضعیت سودان و پرونده عمرالبشیر رویکردی صرفاً قضایی را اتخاذ کرده و در وضعیت‌هایی مانند کلمبیا و اوگاندا رویکردی منعطف را در مواجه با بحث صلح اتخاذ کرده است. دیوان در وضعیت افغانستان می‌تواند در مرحله تحقیقات، رویکردی مضیق را انتخاب کند و با افشای حقیقت ضمن التیام درد و رنج بزه‌دیدگان و بستگان آنها از طریق حق بر دانستن حقیقت، زمینه مجازات مرتکبان جنایات جدی را فراهم نماید. در این تحقیق سعی بر آن شده است که تا ضمن توصیف «منافع عدالت» مندرج در ماده 53 اساسنامه رم، بررسی نماییم که آیا منافع صلح را باید به‌ عنوان دلیلی برای توقف تحقیقات در وضعیت افغانستان مورد استناد قرار داد یا خیر؟

كلیدواژه‌ها:

منافع عدالت، منافع صلح، افغانستان، طالبان، دیوان بین‌المللی کیفری.

دسترسی به متن کامل این مقاله

نقش فیس‌‌بوک در تحقق بزه تحریک به نسل‌‌زدایی (مطالعۀ جنگ‌‌ داخلی کشور میانمار)

مقاله پژوهشی ‎‎

محمدحسن مالدار (نویسنده مسؤول)

دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

سیدمهدی سیدزاده ثانی

استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

 

چکیده:

یکی از مؤلفه‌های اساسی جهان معاصر با اثربخشی قابل ملاحظه بر زندگی شهروندان، مانند نقش‌آفرینی در تحریک آنها به ارتکاب جرم، رسانه است. ازاین‌رو پژوهش حاضر به تبیین نقش فیس‌بوک به مثابة یکی از رسانه‌های نوین در تحقق بزه تحریک به نسل‌‌زدایی در جنگ داخلی کشور میانمار پرداخته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که در جنگ داخلی میانمار نظامیان وابسته به حکومت با استفاده از فیس‌بوک، با تأثیر مستقیم بر افکار عمومی و نیز جهت‌ ‌گرفتن از ذائقۀ جامعۀ خشونت‌طلب (وجود یک تعامل بین رسانه‌ها و شهروندان)، بوداییان ستیزه‌جو را به ارتکاب نسل‌‌زدایی علیه مسلمانان روهینگیایی تحریک کردند. لذا، نقش فیس‌بوک در تحریک به نسل‌‌زدایی در میانمار مسلم است؛ چراکه تحقق دو قید «مستقیم» و «آشکارا» (شروط لازم برای تشکیل جرم یادشده) از طریق رسانه نیز امکان‌پذیر است. با این حال، امکان محاکمۀ فیس‌بوک به مثابۀ شخصیتی مستقل از گردانندگان آن در محاکم رسیدگی‌کنندۀ کیفری بین‌المللی وجود ندارد. همان‌طور که به اتهامات اشخاص حقوقی مانند ایستگاه‌ رادیویی «رادیو و تلویزیون آزاد میل کولین» با وجود تأثیر مستقیم آنها در تحریک به نسل‌‌زدایی در جنگ داخلی رواندا، در دیوان مربوطه رسیدگی صورت نگرفت؛ زیرا هدف مراجع رسیدگی‌کننده در حقوق کیفری بین‌الملل، محاکمۀ اشخاص حقیقی است. با این حال، عدم امکان مجازات اشخاص حقوقی در مراجع مزبور، نافی امکان رسیدگی دادگاه‌های داخلی به جرایم اشخاص مورد بحث نیست.

كلیدواژه‌ها:

نسل‌زدایی، رواندا، میانمار، رسانه، فیس‌بوک.

دسترسی به متن کامل این مقاله

امکان‌سنجی ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت توسط نیروهای حافظ صلح در چهارچوب‌‌ اساسنامه رم

مقاله پژوهشی ‎‎

رضا احدی (نویسنده مسؤول)

کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

مهدی حاتمی

دانشیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

 

چکیده:

نظر به تجویز روزافزون عملیات حفظ صلح در رویه شورای امنیت ملل متحد و امکان رخدادِ جنایات جنگی و جرایم علیه بشریت توسط نیروهای حافظ صلح در قلمرو تحت عملیات، ضرورت دارد که نیروهای مزبور به لحاظ کیفری پاسخگوی اَعمال خود در خلال انجام مأموریت خود باشند. در واقع، اهمیت پاسخگویی این نیروها به خاطر ارتکاب جرایم موصوف، توجه رسانه‌‌ها و مطبوعات بین‌‌المللی را به خود جلب نموده است. لذا با عنایت به محدودیت‌‌های صلاحیتی و عدم پیش‌بینی سازکار مناسب جهت تعقیب کیفری نیروهای حافظ صلح در سازمان ملل متحد، تعقیب این نیرو‌‌ها در دولت میزبان، فرستنده و یا دولت ثالث با موانعی روبه‌رو است. در نوشته های حقوقی، امکان پیگرد نیروهای حافظ صلح در دیوان کیفری بین‌‌المللی، کمتر مورد امعان نظر قرار گرفته است. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا به موجب حقوق کیفری بین‌المللی، امکان چنین پیگردی وجود دارد یا نه؟ به عهده نگرفتن عملیات تعقیب توسط دولت‌ها نسبت به رفتارهای مجرمانه نیروهای حافظ صلح نشان می‌‌دهد که وجود یک دادگاه مستقل بین‌‌المللی برای این امر لازم است. در صورتی که شرایط ارتکاب جرم و جنایت موجود باشد و دولت‌های ذی‌نفع، نخواهند یا نتوانند متهمان و جرایم ارتکابی را تعقیب و رسیدگی نمایند، پرسنل حافظ صلح می‌‌تواند به خاطر جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت توسط دیوان کیفری بین‌‌المللی تحت تعقیب قرار گیرند.

كلیدواژه‌ها:                       

دیوان کیفری بین‌‌المللی، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، نیروهای حافظ صلح، اساسنامه رم.

دسترسی به متن کامل این مقاله

جایگاه حقوق نرم در رژیم حقوقی تغییرات آب‌وهوایی از منظر پوزیتیویسم حقوقی

مقاله پژوهشی ‎‎

منصور آیرم

دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل، دانشکده علوم انسانی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.

حجت سلیمی‌ترکمانی (نویسنده مسؤول)

دانشیار، گروه حقوق، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

محمد موسی‌زاده

استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران.

 

چکیده:

در تدوین و توسعه رژیم ‌حقوقی بین‌الملل تغییرات آب‌و‌هوایی، عقب‌نشینی از سازکارهای پایبندی الزام‌آور و چرخش به ‌سوی استفاده از تدوین حقوقی نرم‌تر و طراحی‌های پایین به بالا را می‌توان مشاهده نمود. فارغ از میزان اثربخشی موافقت‌نامه‌های بین‌المللی آب‌و‌هوایی در مدیریت تغییرات اقلیمی، از حیث استفاده از حقوق سخت یا نرم و نیز نوع طراحی سازکارهای پایبندی، این مقاله در پی یافتن و بررسی دلایل تفوق حقوق نرم در فرایند توسعه حقوق بین‌الملل آب‌و‌هوا از منظر مکتب پوزیتیویسم حقوقی است.

بر اساس رویکرد پوزیتیویستی، هرچند اختلاط اراده‌ها که منبعث از واقعیت‌های عینی و علمی است، نیروی لازم را برای شکل‌دهی به رژیم بین‌المللی تغییرات آب‌و‌هوایی فراهم آورده است؛ اما دوگانگی نظام تعهدات و تکثر منافع گروه‌های ذی‌نفوذ داخلی در فرایند پذیرش معاهدات، موجبات فروپاشی اراده جمعی دولت‌ها تا پیش از موافقت‌نامه پاریس را فراهم آورد. لذا در موافقت‌نامه پاریس با رجحان اراده‌گرایی بر اقتضائات اقلیمی و توجه به حاکمیت ملی کشورها با اعراض از تعهدات سخت، زمینه توافق و دگرگونی در رژیم حقوقی تغییرات آب‌و‌هوایی محقق گشت.

كلیدواژه‌ها:                       

موافقت‌نامه‌های آب‌و‌هوایی، پروتکل کیوتو، موافقت‌نامه‌ پاریس، پوزیتیویسم حقوقی، حقوق نرم.

دسترسی به متن کامل این مقاله

بسترهای همگرایی و واگرایی فمینیسم و عدالت ترمیمی در مواجهه با خشونت خانوادگی علیه زنان

مقاله پژوهشی ‎‎

مژگان نعمتی

دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

 

چکیده:

زمینه و هدف: در گفتمان فمینیستی، نظام عدالت کیفری با غلبۀ رویکرد مردسالارانه و عدم توجّه کافی به دغدغه‌ها و ملاحظات زنان، الگویی شکست‌خورده در حمایت از زنان بزه‌دیده تلقّی می‌شود. پارادایم عدالت ترمیمی که خود وام‌دار جنبش‌های بزه‌دیده‌مداری و جرم‌شناسیِ فمینیستی است، با توانمندسازی زنان بزه‌دیده و ایجاد محیط تعاملی و انعطاف‌پذیر میان بزهکار، بزه‌دیده و جامعۀ مدنی، در بادیِ امر، همسو با ارزش‌های فمینیسم به نظر می‌رسد.

روش: این پژوهش با بهره‌گیری از روش اسنادی و بهره‌گیری از مطالعات کتابخانه‌ای، درصدد بررسی این مسأله است که برنامه‌های عدالت ترمیمی تا چه میزان با اصول و ارزش‌های جنبش فمینیسم همخوانی دارد و در مقابل، چه انتقاداتی از سوی فمینیسم به رویه‌های ترمیمی وارد شده است.

یافته‌ها و نتایج: اگرچه از منظر فمینیسم، عدالت ترمیمی در مقایسه با نظام عدالت کیفری، عملکرد مناسب‌تری در قبالِ بزه‌دیدگی زنان در خشونت خانوادگی داشته است، لیکن بررسی‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از انتقادات فمینیست‌ها نسبت به عدالت ترمیمی در حوزۀ خشونت جنسیتی جدّی و قابل تأمّل است. در دیدگاه فمینیستی، عدم توجّه کافی به امنیت زنان، عدم توازن قدرت، اصرار بر بخشش، اجبار زنان برای شرکت در رویه‌های ترمیمی و یا تحت تأثیر قرار دادن فرایند توسط بزهکار، سهل‌گیری بر مجرمان و عدم پاسخگویی کافی آنان و در نتیجه عدم بازدارندگی عام و خاص، تقویت هنجارهای فرهنگی مردسالارانه و غیره، از جمله مهم‌ترین چالش‌های پیش‌رویِ عدالت ترمیمی است.

كلیدواژه‌ها:                       

عدالت ترمیمی، فمینیسم، جنسیت، بزه‌دیدگی، خشونت علیه زنان.

دسترسی به متن کامل این مقاله

تحلیل جرم‌شناختی جرایم انتخاباتی در نظام حقوقی ایران

مقاله پژوهشی ‎‎

مهدی مظفری اناری (نویسنده مسؤول)

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و الهیات، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

محمد امینی زاده

استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق و الهیات، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

 

چکیده:

در عصر حاضر انتخابات یکی از پایه‌های اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود. برگزاری یک انتخابات موفق نیازمند چهار عنصر اساسی رقابت از سوی کاندیدا، تضمین سلامت از سوی نهاد ناظر، امنیت از سوی نیروهای نظامی و نهایتاً مشارکت فعال از سوی مردم است. حال اگر در این عرصه خطیر، به واسطه ارتکاب جرایم و تخلفات، سلامت رأی مردم به خطر افتد، می‌بایست با ارائه راهکارها و اتخاذ تدابیر لازم تا حد ممکن در این حوزه، از وقوع جرایم پیشگیری نمود. یکی از مؤثرترین راهکارها، شناسایی علل وقوع جرایم انتخاباتی با بهره‌گیری از نظریات و مکاتب مرتبط جرم‌شناسی می‌باشد؛ رویکردهای تحققی یا اثباتی، نظریات فرصت، انتخاب عقلانی و جرم‌شناسی فرهنگی از مهم‌ترین آموزه‌های جرم‌شناسی به شمار می‌روند که در علت‌شناسی جرایم انتخاباتی راهگشا بوده و در سیاست‌گذاری‌های کلان کیفری نیز می‌تواند در حوزه مقابله و پاسخ‌شناسی متناسب کارآمد باشد. در پژوهش حاضر که با روش تحلیلی، کاربردی و کتابخانه‌ای به تحلیل جرم‌شناختی جرایم انتخاباتی می‌پردازد، در کنار علت‌شناسی ارتکاب چنین جرایمی، راهکارهای پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی نیز مبتنی بر علت‌های احصاشده مد نظر قرار گرفته است که تا حد زیادی مفید و مؤثر بوده و کاربست آنها می‌تواند از کثرت وقوع این جرایم در عرصه انتخابات پیشگیری نماید.

كلیدواژه‌ها:                       

جرایم انتخاباتی، سلامت انتخابات، نظریات جرم‌شناسی، راهکارهای مقابله، پیشگیری.

دسترسی به متن کامل این مقاله

تحلیل عوامل مؤثر بر ارتکاب جرایم مالیاتی

مقاله پژوهشی ‎‎

سیدمهدی احمدی موسوی (نویسنده مسؤول)

استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران.

فرشته عبدالرحیمی

دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی،دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی،رفسنجان، ایران.

چکیده:

مالیات‌ها در زمرۀ درآمدهای پایدار دولت شناخته می‌شوند. ازاین‌رو الزام مؤدیان و شهروندان به پایبندی به مالیات‌ها می‌تواند راهگشای توسعه و بهبود سطح رفاه اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی باشد. این پژوهش که به روش توصیفی ـ تحلیلی نگارش یافته به هدف شناسایی عوامل مؤثر بر عدم تمکین مالیاتی مؤدیان به رشتۀ تحریر در آمده است. با وجود تلاش‌های گوناگون صورت‌گرفته به منظور شایع‌سازی و گسترش مقبولیت مالیات‌ها، متأسفانه همچنان شاهد حجم بالای جرم مالیاتی هستیم. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که علل گوناگونی سبب وقوع جرایم مالیاتی می‌گردد که در ابعاد مختلف نظام مالیاتی قابل بحث و بررسی است. ازآنجایی‌که نظام مالیاتی ایران متشکل از سه رکن اصلی قوانین و مقررات مالیاتی، سازمان و ساختار مالیاتی و مؤدیان مالیاتی است، بررسی علل مؤثر بر ارتکاب جرایم مالیاتی نیز ابتدا در این سه رکن مورد بررسی قرار گرفتند. به عنوان مثال وجود نقاط ضعف در رکن قوانین و مقررات مالیاتی و عدم کیفیت و شفافیت قوانین مالیاتی را از علل قانونی مؤثر بر ارتکاب جرایم مالیاتی می‌دانیم. 

كلیدواژه‌ها:                       

مالیات، نظام مالیاتی، جرایم مالیاتی، علل وقوع جرایم مالیاتی، مؤدیان مالیاتی.

دسترسی به متن کامل این مقاله

جرایم محیط‌ زیستی در سنجه عدالت ترمیمی: از سیاست‌ها تا برنامه‌ها

مقاله پژوهشی ‎‎

عرفان باباخانی

دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه پاریس نانتر، پاریس، فرانسه

و عضو مرکز مطالعات حقوقی دانشگاه پاریس نانتر فرانسه.

 

چکیده:

در طول سدۀ اخیر، مسألۀ بحران محیط‌ زیست جنبه جهانی به خود گرفته و به یک بحران پایدار در جامعه بین‌‌المللی تبدیل شده است؛ مسئله‌ای که بقا و سلامت بشریت را تهدید جدی می‌نماید و در حال حاضر نیز با شدّت گرفتن گرمایش جهانی و بحران تغییرات اقلیمی، ابعاد تازه‌‌ای به خود گرفته است. هزینه و عواقب ارتکاب جرایم محیط‌زیستی می‌تواند به عنوان آسیب جدی برای سلامتی، ایمنی و زندگی افراد و حیات وحش و همچنین آلودگی شــدید زیســتگاه، تنوع زیســتی و تغییر آب و هوا قلمداد شود؛ اما ماهیت خاص این جرایم که از ســود بالا و ریسک کیفر کمی برخوردار می‌باشــند باعث شــده است تا توسل به حقوق کیفری نتواند کاهش قابل توجهی در نرخ این جرایم ایجاد کند؛ بنابراین به نظر می‌رسد عدالت کیفری به تنهایی توان پاسخی کارآمد به این‌گونه جرایم را ندارد. در حالی که رویکرد عدالت ترمیمی نسبت به جرایم محیط‌زیستی دو مزیت اصلی می‌تواند داشته باشد. از یک‌سو اجازه می‌دهد تا ماهیت چندبُعدی بی‌عدالتی‌های محیط ‌زیستی را در نظر گرفت و بر طیف گسترده‌ای از نیازهای بزه‌دیدگان «غیر انسان» تمرکز کرد؛ یعنی نیاز به جبران و ترمیم خسارت‌های گذشته ـ در راستای اعاده وضع به حالت سابق ـ، نیاز به پذیرش مسؤولیت، نیاز به مشارکت و همکاری در فرآیند رسیدگی به جرم محیط ‌زیستی تأمین شود. از سوی دیگر فرآیند و برنامه‌های ترمیمی امکان پیشگیری از تکرار جرم و خسارات به محیط‌زیست در آینده را نیز فراهم می‌کنند.

كلیدواژه‌ها:                       

جرایم محیط ‌زیستی، عدالت کیفری، عدالت ترمیمی، بزه‌دیده، احیای محیط‌زیست.

دسترسی به متن کامل این مقاله

تعطیلی پلتفرم‌‌‌های مجازی؛ ضرورت تحلیل نظام حاکم بر داده‌‌‌های شخصی از منظر حقوق اموال

مقاله پژوهشی ‎‎

سید امین پیشنماز (نویسنده مسؤول)

دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

امیر عباس رکنی

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده پیشگیری از جرم و اصلاح و تربیت، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری، پژوهشگر پژوهشگاه فضای مجازی، تهران، ایران.

چکیده:

پلتفرم‌‌‌ها در بستر فضای مجازی خدمات بی‌شماری را به کاربران خود ارائه می‌‌‌دهند؛ به موازات آن به حجم وسیعی از اطلاعات و داده‌‌‌های شخصی کاربران دسترسی پیدا می‌‌‌کنند. ارزش این داده‌‌‌های شخصی به سبب امکان بهره‌‌‌برداری‌‌‌های تجاری، اقتصادی، تبلیغاتی، سیاسی و … مدام در حال افزایش است. تجربۀ سال‌‌‌های اندک گسترش فناوری در بستر سایبر، مبین عمر کوتاه بسیاری از پلتفرم‌‌‌های مجازی است؛ به گونه‌‌‌ای که عمده پلتفرم‌‌‌های فعال در سال 2004 میلادی در سال 2021 به دست فراموشی سپرده شدند. ازاین‌رو پلتفرم‌‌‌های امروزی نیز ممکن است، دیری نپایند. ماهیت حقوقی نامعلوم داده‌‌‌های شخصی و نظام حاکم بر آن، همچنین ارزش و کاربری‌‌‌های متنوع داده، بر وسوسۀ تصاحب این محتواهای دیجیتال افزوده و سرنوشت آن را در فرض تعطیلی پلتفرم مجازی پیچیده می‌‌‌سازد. ارزیابی این ایده که ساختارهای حقوق اموال در کنار تدابیر حریم خصوصی، می‌‌‌تواند حقوق اشخاص نسبت به داده‌‌‌های شخصی را بیشتر حمایت کند هدف اصلی این تحقیق را تشکیل می‌‌‌دهد.‌‌‌ در این نوشتار به روش کتابخانه‌‌‌ای نخست تلاش شده است قابلیت اتصاف داده‌‌‌های شخصی به دو عنوان مال و ملک مورد بررسی قرار گرفته، سپس وضعیت مالکیت داده‌‌‌های شخصی از منظر مقررات مرتبط تحلیل شود. امکان و ضرورت حرکت به سمت استقرار نظام مبتنی بر حقوق اموال بر داده‌‌‌های شخصی در کنار نظام شبه قراردادی حریم خصوصی، به منظور ترسیم حقوق و تکالیف حاکم بر داده‌‌‌های شخصی در صورت تعطیلی پلتفرم مجازی، در این نوشتار به اثبات می‌‌‌رسد.

كلیدواژه‌ها:                       

تعطیلی پلتفرم مجازی، داده‌‌‌های شخصی، مالیت، ملکیت و مالکیت، نظام حقوق اموال.

دسترسی به متن کامل این مقاله

نوآوری‌ها و چالش‌های قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در پیشگیری از کودک‌آزاری

مقاله پژوهشی ‎‎

مهدی صبوری پور (نویسنده مسؤول)

استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

فائزه حق‌بین

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده:

امروزه یکی از بزه‌های در حال رشد، کودک‌آزاری می‌باشد و در سال‌های اخیر، افزایش قابل‌ توجهی در آمار مربوط به کودک‌آزاری دیده‌شده است. ازاین‌رو اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از این‌گونه رفتارهای مجرمانه ضروری است. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 از جمله نوآوری‌های قانونگذار جهت پیشگیری از کودک‌آزاری و مقابله قانونی با این پدیده است که حمایت‌های قانونی قابل توجهی نسبت به اطفال و نوجوانان مبذول داشته است. باوجوداین همچنان چالش‌های قانونی و اجرایی فراوانی پیش‌روی قانون حاضر وجود دارد. در این پژوهش که به روش کتابخانه‌ای صورت گرفت، نوآوری‌ها و چالش‌های این قانون بررسی گردید. نتایج این تحقیق بدین شرح است: ازجمله نوآوری‌های این قانون، استفاده حداکثری از ظرفیت سازمان‌های دولتی از جمله سازمان بهزیستی در پیشگیری از کودک‌آزاری، شناسایی و حمایت قانونی از کودکان و نوجوانان در معرض خطر بزه‌دیدگی نظیر کودکان در معرض ترک تحصیل، کودکان دارای والدین زندانی و معتاد و بازتعریف آسیب‌های فراروی کودکان و نوجوانان نظیر بهره‌کشی اقتصادی از کودکان و هرزه‌نگاری کودکان می‌باشد. از سوی دیگر از جمله چالش‌های عملی این قانون می‌توان به تقیید مفهوم آزار عاطفی و نبود ضمانت اجرا برای آن، وضع مجازات‌های حداقلی برای والدین آزارگر، وضع مجازات‌های حداقلی در جرم آزار جنسی غیرحدی و نبود سازکارهای مناسب جهت تشکیل پرونده شخصیت اطفال بزه‌دیده اشاره نمود.

كلیدواژه‌ها:                       

کودک‌آزاری، پیشگیری رشدمدار، پیشگیری کیفری، عوامل خطر، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان.

دسترسی به متن کامل این مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 52

مجله پژوهش‌های حقوقی (فصلنامه علمی) سال بیست و یکم- شماره 52 زمستان 1401 مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق…
جلد فارسی مجله پژوهشهای حقوقی شماره 50- سایت

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 50

مجله پژوهشهای حقوقی (فصلنامه علمی) سال بیست و دوم- شماره 50 تابستان 1401 مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق…
keyboard_arrow_up