مجله پژوهشهای حقوقی

(فصلنامه علمی- ترویجی)

سال سوم – شماره 6

پاییز – زمستان 1383

مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق

سردبیر: دکتر سیدقاسم زمانی

 

 

 

فهرست‌ عناوين‌

 

مقالات‌

 

بلژيك‌ و پايان‌ ده‌ سال‌ رؤياي‌ صلاحيت‌ جهاني‌ در جرائم‌ بين‌المللي‌
دكتر علي‌ خالقي‌

كنترل‌ قضائي‌ قانون‌ عادي‌ در تطبيق‌ با قانون‌ اساسي‌ (حقوق تطبيقي‌ و ايران‌)
عبدالله‌ خدابخشي‌ شلمزاري‌، نيره‌ عابدين‌‌زاده‌ شهري‌

شوراي‌ امنيت‌ و ارجاع‌ وضعيت‌ «دارفور» (سودان‌) به‌ ديوان‌ كيفري‌ بين‌المللي‌
دكتر سيّدقاسم‌ زماني‌

نگرشي‌ حقوقي‌ به‌ موافقت‌نامه‌ پاريس‌ دربارة‌ برنامه‌ هسته‌اي‌ ايران‌
سيّدحسين‌ سادات‌ ميداني‌

اجراي‌ ملي‌ موازين‌ حقوق بين‌الملل‌ و نقش‌ دادگاه‌ ايراني‌
دكتر نادر ساعد

موضوع‌ ويژه‌: مبارزه‌ حقوق كيفري‌ با جرائم‌ اقتصادي‌

 

نگرشي‌ تطبيقي‌ بر نحوه‌ انعكاس‌ جرم‌ رشوه‌ در سيستم‌هاي‌ حقوقي‌ فرانسه‌، ايتاليا، سوئيس‌ و چين‌
دكتر سيد حسين‌ حسيني‌

ضرورت‌ تسري‌ مجازات‌ مرتشي‌ به‌ بخش‌هاي‌ غيردولتي‌ در حقوق كيفري‌ ايران‌
دكتر وحيد اشتياق

ورشكستگي‌ به‌ تقلب‌
دكتر منصور رحمدل‌

بررسي‌ تطبيقي‌ جنبه‌هاي‌ حقوقي‌ معاملات‌ در بازار بورس‌ اوراق بهادار با استفاده‌ از اطلاعات‌ محرمانه‌
دكتر سيد الهام‌الدين‌ شريفي‌

كلاهبرداري‌ رايانه‌اي‌
حسن‌ عالي‌پور

گزارش‌ و نقد

 

مروري‌ به‌ پيش‌نويس‌ اصلاح‌ قانون‌ تجارت‌ پيشنهادي‌ وزارت‌ بازرگاني‌
دكتر بهروز اخلاقي‌

جهاني‌ امن‌تر: مسؤوليت‌ مشترك‌ ما (گزارش‌ هيأت‌ عالي‌رتبة‌ دبيركل در خصوص‌ تهديدات‌، چالش‌ها و تغييرها (دسامبر 2004))
امير ساعد وكيل

 

 

 

مقالات

 

بلژيك‌ و پايان‌ ده‌ سال‌ رؤياي‌ صلاحيت‌ جهاني‌ در جرائم‌ بين‌المللي‌

دكتر علي‌ خالقي‌
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

چكيده‌:

به‌ منظور به‌ كيفر رساندن‌ مرتكبان‌ مهمترين‌ جرائم‌ بين‌المللي‌ كه‌ ارتكاب‌ آنها در هر نقطه‌ از جهان‌ احساسات‌ انسان‌ها را جريحه‌دار مي‌سازد، كشور بلژيك‌ در سال‌هاي‌ 1993 و 1999 و اقدام‌ به‌ تصويب‌ قوانيني‌ نمود كه‌ آن‌ كشور را در صف‌ مقدم‌ مبارزه‌ دادگاه‌هاي‌ داخلي‌ با اين‌ جرائم‌ قرار داد. بررسي‌ مختصر اين‌ قوانين‌ و فراز و نشيب‌هاي‌ فراروي‌ آن‌ در مرحله‌ عمل‌ و به‌ ويژه‌ به‌ دنبال‌ رأي‌ سال‌ 2002 ديوان‌ بين‌المللي‌ دادگستري‌ عليه‌ اين‌ كشور، و در نهايت‌ سرنوشت‌ قوانين‌ مزبور در سال‌ 2003 موضوع‌ مقاله‌ حاضر را تشكيل‌ مي‌دهد تا نشان‌ داده‌ شود كه‌ چگونه‌ ده‌ سال‌ رؤياي‌ شيرين‌ بلژيك‌ در اعمال‌ صلاحيت‌ جهاني‌ نسبت‌ به‌ اين‌ جرائم‌ به‌ يأس‌ مبدل‌ شد و كارنامه‌ موفقي‌ از اجراي‌ اين‌ قوانين‌ بر جاي‌ نماند.

كليدواژه‌ها‌:

بلژيك‌، صلاحيت‌ جهاني‌، جرائم‌ بين‌المللي‌، جرائم‌ جنگي‌، جرائم‌ عليه‌ بشريت‌، نسل‌كشي‌، حقوق جزاي‌ بين‌الملل‌.

 

 

كنترل‌ قضائي‌ قانون‌ عادي‌ در تطبيق‌ با قانون‌ اساسي (حقوق تطبيقي‌ و ايران‌)

عبدالله‌ خدابخشي‌ شلمزاري
‌قاضی دادگستری و دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران

نيره‌ عابدين‌ زاده‌ شهري
‌ قاضی دادگستری

 

چكيده‌:

براي‌ فقط‌ اصول‌ قانون‌ اساسي‌ در تمام‌ نظام‌هاي‌ حقوقي‌ تدابيري‌ انديشيده‌ شده‌ است‌ تا مقررات‌ مادون‌ (قوانين‌ عادي‌) بر احكام‌ آن‌ تفوق نيابند. در برخي‌ از نظام‌ها، نهاد مستقلي‌ نظير شوراي‌ قانون‌ اساسي‌ پيش‌بيني‌ شده‌ تا عهده‌دار تطبيق‌ اين‌ مقررات‌ با قانون‌ اساسي‌ باشد. كنترل‌ قضائي‌ و دخالت‌ قضات‌ نيز روش‌ ديگري‌ است‌ كه‌ مخالفت‌ و موافقت‌ نظام‌هاي‌ حقوقي‌ را برانگيخته‌.
در حقوق ايران‌ عده‌اي‌ با پيش‌بيني‌ شوراي‌ نگهبان‌، دخالت‌ قضات‌ را نفي‌ مي‌كنند در حالي‌ كه‌ دقت‌ بيشتر، ضرورت‌ دخالت‌ قاضي‌ را براي‌ انتخاب‌ قانون‌ برتر و حاكم‌ بر سرنوشت‌ دعوي‌، نشان‌ مي‌دهد. در اين‌ نوشتار، سعي‌ بر بررسي‌ اصول‌ كنترل‌ قضائي‌ در حقوق تطبيقي‌ و حقوق ايران‌ مي‌باشد و صلاحيت‌ قضات‌ را در اين‌ زمينه‌ مورد حمايت‌ قرار مي‌دهد.

كليدواژه‌ها:

قانون‌ اساسي‌، قانون‌ عادي‌، كنترل‌ قضائي‌، شوراي‌ نگهبان‌، تفكيك‌ قوا، قاعده‌ حقوقي‌.

 

 

شوراي‌ امنيت‌ و ارجاع‌ وضعيت‌ «دارفور» (سودان‌) به‌ ديوان‌ كيفري‌ بين‌المللي‌

دكتر سيّدقاسم‌ زماني
‌استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی و معاون پژوهشی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش

 

چكيده‌:

در 31 مارس‌ 2005 (11 فروردين‌ 1384) شوراي‌ امنيت‌ سازمان‌ ملل‌ متحد با تصويب‌ قطعنامه‌ 1593 وضعيت‌ موجود در دارفور (سودان‌) را به‌ دادستان‌ ديوان‌ كيفري‌ بين‌المللي‌ ارجاع‌ داد. اين‌ اقدام‌ بي‌سابقة‌ شوراي‌ امنيت‌ كه‌ پيرو گزارش‌ كميسيون‌ بين‌المللي‌ تحقيق‌ در مورد نقض‌ حقوق بشردوستانه‌ بين‌المللي‌ و حقوق بشر در دارفور صورت‌ پذيرفت‌ نشان‌ داد كه‌ اصل‌ حاكميت‌ دولت‌ها تابع‌ ضرورت‌هاي‌ ناشي‌ از حفظ‌ و اعاده‌ صلح‌ و امنيت‌ جهاني‌ و اقتضاي‌ دادرسي‌ بين‌المللي‌ مي‌باشد.

كليدواژه‌ها‌:

سازمان‌ ملل‌ متحد، ديوان‌ كيفري‌ بين‌المللي‌، حقوق بشردوستانه‌ بين‌المللي‌، حقوق بشر، حاكميت‌، صلاحيت‌، دادرسي‌ بين‌المللي‌

 

نگرشي‌ حقوقي‌ به‌ موافقت‌نامه‌ پاريس‌ دربارة‌ برنامه‌ هسته‌اي‌ ايران‌

سيّدحسين‌ سادات‌ ميداني‌
دانشجوی دوره دکترای حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

چكيده‌:

امضاي‌ موافقت‌نامه‌ پاريس‌ ميان‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و سه‌ كشور انگليس‌، آلمان‌ و فرانسه‌ در تاريخ‌ 14 نوامبر 2004 در مورد برنامه‌ هسته‌اي‌ ايران‌ از زواياي‌ حقوقي‌ و سياسي‌ مختلف‌ قابل‌ نقد و بررسي‌ است‌. امكان‌ تلقي‌ موافقت‌نامه‌ به‌ عنوان‌ معاهده‌اي‌ بين‌المللي‌ و انطباق روند انعقاد آن‌ با آئين‌ مقرر در قانون‌ اساسي‌ ايران‌ براي‌ ورود كشور به‌ معاهدات‌ بين‌المللي‌ جاي‌ قدري‌ ترديد دارد اما آنچه‌ از يك‌ احتمال‌ صرف‌ فراتر مي‌رود امكان‌ اتخاذ موضع‌ شوراي‌ امنيت‌ يا ديگر نهادهاي‌ بين‌المللي‌ عليه‌ ايران‌ بر اساس‌ اين‌ موافقت‌نامه‌ در آينده‌ است‌.

كليدواژه‌ها‌:

موافقت‌نامه‌ پاريس‌، معاهده‌، قانون‌ اساسي‌، تصويب‌، آژانس‌ بين‌المللي‌ انرژي‌ هسته‌اي‌.

 

 

اجراي‌ ملي‌ موازين‌ حقوق بين‌الملل‌ و نقش‌ دادگاه‌ ايراني‌

دكتر نادر ساعد
پژوهشگر و مدرس حقوق بین‌الملل

 

چكيده‌:

در اين‌ نوشتار به‌ بررسي‌ اين‌ پرسش‌ اصلي‌ پرداخته‌ مي‌شود كه‌ آيا دادگاه‌هاي‌ ايراني‌ مكلف‌اند در انجام‌ وظايف‌ خود يعني‌ تحقيق‌، تعقيب‌، رسيدگي‌ و صدور حكم‌ و اجراي‌ آن‌، طبق‌ موازين‌ حقوق بين‌الملل‌ عمل‌ نمايند يا تكليف‌ قاضي‌ و دادگاه‌ ايراني‌ صرفاً استناد به‌ منابع‌ موضوعه‌ و ملي‌ است‌؟ حداقل‌ پاسخي‌ كه‌ اين‌ مقاله‌ با تكيه‌ بر رأي‌ يكي‌ از شعب‌ دادگاه‌هاي‌ عمومي‌ تهران‌ ارائه‌ خواهد كرد اين‌ است‌ كه‌ تكليف‌ مذكور براي‌ دادگاه‌ ايراني‌ در خصوص‌ تعهدات‌ كشور بر اساس‌ معاهدات‌ لازم‌الاجراء و حتي‌ عرف‌ بين‌المللي‌، مسلم‌ بوده‌ و به‌ همين‌ دليل‌ لازم‌ است‌ تمهيداتي‌ اتخاذ گردد تا ايفاي‌ آن‌ تكليف‌ تسهيل‌ گردد و نقش‌ قضات‌ و دادگاه‌هاي‌ ايراني‌ در ساخت‌ و پرداخت‌ موازين‌ حقوقي‌ بين‌المللي‌ تقويت‌ شود. حقوق داخلي‌ در اين‌ خصوص‌ به‌ حد لازم‌ شكوفا نشده‌ است‌ و اين‌ ناسازگاري‌ يا نقص‌ حقوق داخلي‌ كه‌ سبب‌ شده‌ استناد قضات‌ به‌ فقدان‌ تكليف‌ يا مبناي‌ صريح‌ قانوني‌، ظاهري‌ موجه‌ يابد، موجب‌ مسؤوليت‌ بين‌المللي‌ كشور خواهد شد و لازم‌ است‌ اقدامات‌ مساعد در اين‌ خصوص‌ توسط‌ نهادهاي‌ ابتكارساز قانون‌ به‌ عمل‌ آيد.

كليدواژه‌ها‌:

حقوق بين‌الملل‌، اجراي‌ ملي‌، دادگاه‌ ايراني‌، حقوق داخلي‌، معاهده‌ و عرف‌.

 

 

موضوع‌ ويژه‌: مبارزه‌ حقوق كيفري‌ با جرائم‌ اقتصادي‌

 

نگرشي‌ تطبيقي‌ بر نحوه‌ انعكاس‌ جرم‌ رشوه‌ در سيستم‌هاي‌ حقوقي‌ فرانسه‌، ايتاليا، سوئيس‌ و چين‌

ترجمه‌ و تحقيق‌ از: دكتر سيد حسين‌ حسيني
استادیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد‌

 

چكيده‌:

جرم‌ رشوه‌ امروزه‌ يكي‌ از معضلات‌ نظام‌هاي‌ ملّي‌، منطقه‌اي‌ و بين‌المللي‌ است‌. معضلي‌ كه‌ ايجاب‌ مي‌كند كه‌ تمام‌ سيستم‌هاي‌ حقوقي‌ كشورها با اتخاذ سياست‌ جنائي‌ هماهنگ‌ عليه‌ اين‌ پديده‌ شوم‌ بسيج‌ شوند. در اين‌ راستا كشورهاي‌ اروپايي‌ مورد مطالعه‌ (فرانسه‌، ايتاليا، سوئيس‌) از يك‌ سو و كشور چين‌ از سوي‌ ديگر عمل‌ رشوه‌ را در قوانين‌ كيفري‌ خود جرم‌ تلقي‌ و براي‌ آن‌ مجازات‌هايي‌ مقرر نموده‌اند . مطالعه‌ تطبيقي‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ نسبت‌ به‌ عناصر متشكله‌ جرم‌ رشوه‌ ميان‌ سيستم‌هاي‌ حقوقي‌ كشورهاي‌ مورد مطالعه‌ هماهنگي‌ قابل‌ توجهي‌ وجود دارد. در خصوص‌ پاسخ‌هاي‌ پيش‌بيني‌ شده‌ عليه‌ اين‌ جرم‌، اگرچه‌ راجع‌ به‌ مجازات‌ اصلي‌ كيفري‌ (حبس‌ و جزاي‌ نقدي‌) مسير هماهنگي‌ را طي‌ نموده‌اند اما نسبت‌ به‌ پاسخ‌هاي‌ بازدارنده‌ تفاوت‌هايي‌ ملاحظه‌ مي‌شود.

كليدواژه‌ها‌:

جرم‌انگاري‌، رشوه‌، راشي‌، مرتشي‌، مجازات‌ كيفري‌، مجازات‌ بازدارنده‌، سياست‌ جنائي‌

 

 

ضرورت‌ تسّري‌ مجازات‌ مرتشي‌ به‌ بخش‌هاي‌ غيردولتي‌ در حقوق كيفري‌ ايران‌

دكتر وحيد اشتياق
رئیس پژوهشکده حقوق شهر دانش

 

چكيده‌:

حصر مجازات‌ مرتشي‌ به‌ مستخدمين‌ و مأمورين‌ دولتي‌ در قوانين‌ جزايي‌، باعث‌ شده‌ است‌ كه‌ كاركنان‌ بخش‌هاي‌ غيردولتي‌ و خصوصي‌ به‌ عنوان‌ مرتشي‌ قابل‌ تعقيب‌ در مراجع‌ جزايي‌ قلمداد نگردند. با توجه‌ به‌ نوع‌ وظايف‌ محوله‌ به‌ اين‌ بخش‌ها و نقش‌ آنها در اقتصاد جامعه‌ اصلاح‌ قوانين‌ جزايي‌ از اين‌ حيث‌ ضروري‌ به‌ نظر مي‌رسد.

كليدواژه‌ها‌:

ارتشاء، جرم‌انگاري‌، مرتشي‌، بخش‌هاي‌ غيردولتي‌، نظم‌ عمومي‌.

 

 

ورشکستگی به تقلب

دکتر منصور رحمدل
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

چکیده:

ورشکستگی به تقلب از جمله عناوین جزائی است که در قانون تجارت پیش‌بینی شده است ولی مجازت آن به قانون مجازات احاله شده است. منظور از ورشکستگی به تقلب آن است که تاجر در واقع ورشکسته نیست بلکه با توسل به تقلب خود را ورشکسته نشان می‌‌دهد. مصادیق توسل تاجر به تقلب در ماده 549 قانون تجارت پیش‌بینی شده است و در واقع از حیث عنصر مادی جرم قانون مجازات از قانون تجارت تبعیت کرده است.

واژگان‌ كليدي‌:

ورشکستگی، تقلب، کلاهبرداری، اناطه

 

 

بررسي‌ تطبيقي‌ جنبه‌هاي‌ حقوقي‌ معاملات‌ در بازار بورس‌ اوراق بهادار با استفاده‌ از اطلاعات‌ محرمانه‌

دكتر سيد الهام‌الدين‌ شريفي‌
استادیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

 

چكيده‌:

اعتماد سرمايه‌گذاران‌ به‌ بازار سرمايه‌ بستگي‌ به‌ امنيت‌ و تضميني‌ دارد كه‌ آنها را در موقعيت‌ مساوي‌ قرار داده‌ و در مقابل‌ استفاده‌ نامناسب‌ از اطلاعات‌ محرمانه‌ حمايت‌ نمايد. البته‌ هدف‌ مقررات‌ ناظر بر «معامله‌ اوراق بهادار با استفاده‌ از اطلاعات‌ محرمانه‌»، حذف‌ تمام‌ مزاياي‌ اطلاعات‌ نيست‌؛ بلكه‌ هدف‌ ممنوع‌ كردن‌ اطلاعاتي‌ است‌ كه‌ استفاده‌ از آنها نامناسب‌ بوده‌ و صرفاً ناشي‌ از سمت‌ و موقعيت‌ خاص‌ بوده‌ است‌. در اين‌ مقاله‌ عناصر معامله‌ اوراق بهادار با استفاده‌ از اطلاعات‌ محرمانه‌ و ممنوعيت‌هاي‌ قابل‌ اعمال‌ نسبت‌ به‌ دارندگان‌ اطلاعات‌ بررسي‌ خواهد شد. سپس‌ ماهيت‌ كيفري‌ معامله‌ مزبور و تأثير آن‌ بر معامله‌ اصلي‌ مورد بحث‌ قرار خواهد گرفت‌.

واژگان‌ كليدي‌:

حقوق تجارت‌، اطلاعات‌ محرمانه‌، بورس‌، خريد و فروش‌ سهام‌، معاملات‌ سهام‌، مجرمانه‌ بودن‌ معاملات‌.

 

 

كلاهبرداري‌ رايانه‌اي‌

حسن‌ عالي‌پور
دانشجوی مقطع دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

 

چكيده‌:

كلاهبرداري‌ رايانه‌اي‌ به‌ لحاظ‌ خلاقيت‌ مرتكب‌ آن‌ و سهولت‌ و كثرت‌ ارتكابش‌، مهمترين‌ و شايع‌ترين‌ جرم‌ اقتصادي‌ فضاي‌ مجازي‌ رايانه‌ و اينترنت‌ محسوب‌ مي‌شود. هر چند به‌ ظاهر در ارتكاب‌ اين‌ جرم‌، رايانه‌ در حد وسيله‌ جرم‌ ظاهر مي‌شود اما رايانه‌ و اينترنت‌ كلاهبرداري‌ را توأم‌ با كيفيات‌ و شرايط‌ غيرقابل‌ انكاري‌ مي‌كنند كه‌ قانونگذاران‌ ناگزير به‌ شناسايي‌ جرم‌ جديد در كنار كلاهبرداري‌ سنتي‌ هستند. كلاهبرداري‌ رايانه‌اي‌ چون‌ در دنياي‌ جديد به‌ نام‌ دنياي‌ مجازي‌ رايانه‌ و اينترنت‌ (فضاي‌ سايبر) با امكانات‌ بي‌شماري‌ تحقق‌ مي‌يابد فقط‌ عليه‌ انسان‌ نيست‌ و بلكه‌ غالباً عليه‌ سيستم‌ رايانه‌اي‌ و نرم‌ افزارهاي‌ آن‌ است‌ و بنابراين‌ شرط‌ فريب‌ قرباني‌ در آن‌ تا مرز حذف‌ شدن‌ تضعيف‌ مي‌شود. موضوع‌ جرم‌ كلاهبرداري‌ رايانه‌اي‌ نيز فراتر از مال‌ يا وسيله‌ تحصيل‌ مال‌ است‌ و شامل‌ خدمات‌ و امتيازات‌ مالي‌ و حتي‌ داده‌هاي‌ رايانه‌اي‌ داراي‌ ارزش‌ مالي‌ نيز مي‌شود.

كليدواژه‌ها‌:

كلاهبرداري‌ (سنتي‌)، كلاهبرداري‌ رايانه‌اي‌، رايانه‌، داده‌ رايانه‌اي‌، اينترنت‌.

 

 

گزارش‌ و نقد

 

مروري‌ بر پيش‌نويس‌ اصلاح‌ قانون‌ تجارت‌ پيشنهادي‌ وزارت‌ بازرگاني‌

دكتر بهروز اخلاقي
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

جهاني‌ امن‌تر: مسؤوليت‌ مشترك‌ ما (گزارش‌ هيأت‌ عالي‌رتبة‌ دبيركل‌ در خصوص‌ تهديدات‌، چالش‌ها و تغييرها (دسامبر 2004))

امير ساعد وكيل‌
کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل و حقوق بشر