مجله پژوهشهای حقوقی شماره ۹

مجله پژوهشهای حقوقی
(فصلنامه علمی- ترویجی)

سال پنجم – شماره ۹
بهار – تابستان ۱۳۸۵

مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق

سردبیر: دکتر سیدقاسم زمانی

 

 

 

فهرست‌ عناوين‌

 

 

مقالات‌

فراز و فرود حقوق هسته‌اي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌: از شوراي‌ حكّام‌ تا شوراي امنیت
دكتر نادر ساعد

تشكيل‌ قرارداد در فضاي‌ سايبر
ماشاءالله بناء نياسري‌

قانون‌ قابل‌ اجرا در حمل‌ و نقل‌ هوايي‌: بررسي‌ سوانح‌ هوايي‌ فوكر ۲۸ (۱۳۷۳) و سي‌ ـ ۱۳۰ (۱۳۸۴)
دكتر منصور جباري‌

ممنوعيت‌ حجاب‌ اسلامي‌ در اروپا از نظر موازين‌ حقوق بشر
مهدي‌ حدادي‌

جبران‌ خسارات‌ وارده‌ به‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ به‌ دليل‌ حملات‌ غيرقانوني‌ ايالات‌ متحد به‌ سكوهاي‌ نفتي‌
سيّدحسين‌ سادات‌ ميداني‌

 

موضوع‌ ويژه‌: حقوق سرمايه‌گذاري‌ در ايران‌

 

بررسي‌ قانون‌ بازار اوراق بهادار مصوب‌ ۱۳۸۴ و تأثيرات‌ آن‌ بر بازار سرمايه‌ ايران‌
دكتر حميدرضا علومي‌ يزدي‌

موافقتنامه‌ راجع‌ به‌ اقدامات‌ سرمايه‌گذاري‌ مرتبط‌ با تجارت‌ (موافقتنامه‌ تريمز) و آثار حقوقي‌ الحاق ايران‌ به‌ آن‌
محسن‌ صادقي‌
ابعاد حقوقي‌ انتقال‌ فناوري‌ از طريق‌ سرمايه‌گذاري‌ خارجي‌
مصطفي‌ السان‌

سرمايه‌گذاري‌ خارجي‌ در چارچوب‌ قراردادهاي‌ ساخت‌، بهره‌برداري‌ و انتقال‌ با نگاهي‌ بر قانون‌ تشويق‌ و حمايت‌ سرمايه‌گذاري‌ خارجي‌
مريم‌ ابراهيمي‌

نظام‌ حمايت‌ از سرمايه‌گذاران‌ از رهگذر طرح‌ پرداخت‌ غرامت‌ به‌ آنان‌ در حقوق اتحاديه‌ اروپا
دكتر سيّدالهام‌الدين‌ شريفي‌

 

نقد و معرفي‌

 

مصلحت‌انديشي‌ هيأت‌ عمومي‌ ديوانعالي‌ كشور در واگذاري‌ رسيدگي‌ برخي‌ جرائم‌ اطفال‌ به‌ دادگاه‌ كيفري‌ استان‌
دكتر علي‌ خالقي‌

چارچوب‌ حقوقي‌ قطعنامه‌ ۱۶۹۶ شوراي‌ امنيت‌ در مورد برنامه‌ هسته‌اي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌
گروه‌ پژوهشي‌ حقوق عمومي‌ و بين‌الملل‌ پژوهشكده‌ حقوقي‌ شهردانش‌

نظارت‌ جهاني‌ بر اجراي‌ حقوق بشر: از كميسيون تا شوراي‌ حقوق بشر سازمان‌ ملل‌ متحد
دكتر سيّدقاسم‌ زماني‌

 

 

 

 

مقالات

 

فراز و فرود حقوق هسته‌اي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌: از شوراي‌ حكّام‌ تا شوراي‌ امنيت‌

دكتر نادر ساعد
دکترای حقوق بین‌الملل از دانشگاه تهران

 

چكيده‌:

بررسي‌ اجراي‌ موافقتنامه‌ دو جانبه‌ پادمان‌ بين‌ ايران‌ و آژانس‌ بين‌المللي‌ انرژي‌ اتمي‌ (۱۹۷۴) نهايتاً به‌ شوراي‌ امنيت‌ كشيده‌ شد، اين‌ در حالي‌ است‌ كه‌ هنوز موضوع‌ به‌ صورت‌ كامل‌ از شوراي‌ حكّام‌ و دبيرخانه‌ آژانس‌ بين‌المللي‌ انرژي‌ اتمي‌ خارج‌ نشده‌ بلكه‌ بررسي‌هاي‌ آژانس‌ همچنان‌ ادامه‌ دارد. در اين‌ ميان‌، برخي‌ بر لزوم‌ حل‌ اختلاف‌ ايران‌ و آژانس‌ در خصوص‌ اجراي‌ مقررات‌ ذيربط‌ نه‌ تنها به‌ عنوان‌ يك‌ مسأله‌ مهم‌ حقوقي‌ مؤثر بر استيفاي‌ حق‌ توسعه‌ صلح‌آميز هسته‌اي‌ بلكه‌ به‌ منزله‌ اقدامي‌ مؤثر بر روند فعلي‌ بررسي‌ پرونده‌ هسته‌اي‌ كشورمان‌ تأكيد دارند. در اين‌ نوشتار، عمده‌ترين‌ ابعاد حقوقي‌ تحولات‌ بين‌المللي‌ مربوط‌ به‌ اجراي‌ نظام‌ پادمان‌ هسته‌اي‌ در كشورمان‌ بويژه‌ وضعيت‌ صلاحيتي‌ شوراي‌ امنيت‌ در برخورد با اين‌ موضوع‌ و همچنين‌ چارچوب‌ حقوقي‌ حل‌ اختلافات‌ مربوط‌ به‌ عملكرد آژانس‌ در اين‌ رابطه‌ و عدم‌ مشروعيت‌ اعتبار قطعنامه‌هاي‌ شوراي‌ حكّام‌ بررسي‌ و تحليل‌ مي‌گردد و گزينه‌هاي‌ مهم‌ در تبيين‌ موضع‌ و عملكرد كشور در اين‌ رابطه‌ از جمله‌ هشدار خروج‌ از ان‌.پي‌.تي‌. نيز ارزيابي‌ مي‌شود. ۱

كليدواژه‌ها:

حقوق بين‌الملل‌، عدم‌ گسترش‌، پرونده‌ هسته‌اي‌ ايران‌، شوراي‌ امنيت‌، حل‌ اختلاف‌، آژانس‌ بين‌المللي‌ انرژي‌ اتمي‌

 

 

 

تشكيل‌ قرارداد در فضاي‌ سايبر

ماشاءالله بناء نياسري
دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی‌

 

چكيده‌:

پيدايش‌ و رواج‌ اينترنت‌ و فناوري‌ اطلاعات‌ در دهه‌هاي‌ پاياني‌ قرن‌ بيستم‌ باعث‌ ايجاد فضايي‌ مجازي‌ گرديده‌ است‌ كه‌ از آن‌ با عنوان‌ «فضاي‌ سايبر» ياد مي‌شود. اين‌ فضاي‌ مجازي‌ بسياري‌ از مفاهيم‌ سنتي‌ حقوق خصوصي‌ را به‌ چالش‌ كشيده‌ است‌؛ مفاهيمي‌ از قبيل‌ اقامتگاه‌، قصد و رضاي‌ طرفين‌ قرارداد، تسليم‌ و تسلم‌ موضوع‌ عقد و… در زمره‌ مفاهيمي‌ است‌ كه‌ نيازمند تعريفي‌ دوباره‌ است‌. در اين‌ مقاله‌ كوشش‌ شده‌ است‌ تا شيوه‌هاي‌ تشكيل‌ قرارداد در محيط‌ اينترنت‌ و نحوه‌ تعيين‌ زمان‌ و مكان‌ تشكيل‌ اين‌ قراردادها بررسي‌ گردد.

كليدواژه‌ها:

تجارت‌ الكترونيك‌، تشكيل‌ قرارداد، فضاي‌ مجازي‌، زمان‌ تشكيل‌ قرارداد، مكان‌ تشكيل‌ قرارداد

 

 

 

قانون‌ قابل‌ اجرا در حمل‌ و نقل‌ هوايي‌: بررسي‌ سوانح‌ هوايي‌ فوكر ۲۸ (۱۳۷۳) و سي‌ ـ ۱۳۰ (۱۳۸۴)

دكتر منصور جباري
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

 

چكيده‌:

صنعت‌ هوانوردي‌ كشور شاهد حوادث‌ متعددي‌ در دو دهه‌ گذشته‌ بوده‌ است‌. از جمله‌ اين‌ حوادث‌، سقوط‌ هواپيماي‌ فوكر متعلق‌ به‌ شركت‌ هواپيمايي‌ آسمان‌ در سال‌ ۱۳۷۳ و هواپيماي‌ سي‌ ـ ۱۳۰ در سال‌ ۱۳۸۴ بوده‌ است‌. در اين‌ مقاله‌ ضمن‌ بررسي‌ تاريخي‌ قوانين‌ حاكم‌ بر حمل‌ و نقل‌ هوايي‌ و مروري‌ بر آراء دادگاهها در پرونده‌ فوكر ۲۸ به‌ اين‌ سؤال‌ پاسخ‌ داده‌ شده‌ است‌ كه‌ چه‌ قانوني‌ در حوادث‌ هوايي‌ كه‌ در پروازهاي‌ داخلي‌ ايران‌ به‌ وقوع‌ مي‌پيوندد قابل‌ اجرا مي‌باشد.

كليدواژه‌ها:

هواپيماي‌ فوكر، هواپيماي‌ سي‌ ـ ۱۳۰، هواپيماي‌ كشوري‌، هواپيماي‌ دولتي‌، كنوانسيون‌ ورشو، حمل‌ و نقل‌ هوايي‌، كنوانسيون‌ شيكاگو

 

 

 

ممنوعيت‌ حجاب‌ اسلامي‌ در اروپا از نظر موازين‌ حقوق بشر

مهدي‌ حدادي
عضو هیأت علمی پردیس قم دانشگاه تهران

چكيده‌:

مسأله‌ نمايش‌ سمبلهاي‌ مذهبي‌ در سالهاي‌ اخير در اروپا جنجال‌برانگيز بوده‌ است‌. البته‌ بحثها عمدتاً بر حجاب‌ اسلامي‌ متمركز بوده‌ و اينكه‌ آيا زنان‌ حق‌ دارند در مكانهاي‌ آموزشي‌ از روسري‌ استفاده‌ نمايند. به‌ اعتقاد نهادهاي‌ قضائي‌ يا شبه‌ قضائي‌ بين‌المللي‌ از لحاظ‌ قواعد حقوق بشري‌، نمايش‌ سمبلهاي‌ مذهبي‌ يك‌ نوع‌ ابراز مذهب‌ يا عقيده‌ است‌ كه‌ در چارچوب‌ ماده‌ ۱۸ ميثاق حقوق مدني‌ و سياسي‌ و ماده‌ ۹ كنوانسيون‌ اروپايي‌ حقوق بشر قابل‌ محدود شدن‌ مي‌باشد. به‌ نظر مي‌رسد كه‌ نهادهاي‌ نظارتي‌ حقوق بشر نبايد صرفاً بر رعايت‌ شرايط‌ اعمال‌ محدوديتها مندرج‌ در مواد مذكور تأكيد داشته‌ باشند، چرا كه‌ با اعمال‌ اين‌ محدوديتها ممكن‌ است‌ حقوق بشري‌ غير از آزادي‌ مذهب‌ يا عقيده‌ در معرض‌ خطر قرار گيرند.

كليدواژه‌ها:

آزادي‌ مذهب‌، آزادي‌ ابراز مذهب‌، سمبلهاي‌ مذهبي‌، نظم‌ عمومي‌، حقوق بشر

 

 

 

جبران‌ خسارات‌ وارده‌ به‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ به‌ دليل‌ حملات‌ غيرقانوني‌ ايالات‌ متحد به‌ سكوهاي‌ نفتي‌

سيّدحسين‌ سادات‌ ميداني‌
دانشجوی دوره دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران

 

چكيده‌:

ديوان‌ بين‌المللي‌ دادگستري‌ در رأي‌ اخير خويش‌ در ارتباط‌ با پرونده‌ حملات‌ ايالات‌ متحد به‌ سكوهاي‌ نفتي‌، عليرغم‌ تأكيد بر اين‌ واقعيت‌ كه‌ اقدام‌ نظامي‌ ايالات‌ متحد در حمله‌ به‌ سكوهاي‌ نفتي‌ در ۱۹ اكتبر ۱۹۸۷ و ۱۸ آوريل‌ ۱۹۸۸ را نمي‌توان‌ «براساس‌ اقدام‌ ضروري‌ براي‌ حفاظت‌ از منافع‌ اساسي‌ وفق‌ ماده‌ ۲۰ پاراگراف‌ ۱ (د) معاهده‌ ۱۹۵۵ مودت‌، روابط‌ دوستانه‌ و حقوق كنسولي‌ بين‌ ايران‌ و آمريكا كه‌ در پرتو حقوق بين‌الملل‌ توسل‌ به‌ زور تفسير گرديد، توجيه‌ نمود»، از پذيرش‌ ادعاي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مبني‌ بر نقض‌ تعهدات‌ توسط‌ آمريكا طبق‌ ماده‌ ۱۰ پاراگراف‌ ۱ معاهده‌ مذكور بوده‌ و ضرورت‌ جبران‌ خسارت‌ از سوي‌ ايالات‌ متحد خودداري‌ نمود. در واكنش‌ به‌ يافته‌هاي‌ ديوان‌، در حالي‌ كه‌ برخي‌ از صاحبنظران‌ مسائل‌ حقوقي‌ بين‌المللي‌ كشورمان‌ معتقدند كه‌ صرف‌ محكوميت‌ اقدامات‌ ايالات‌ متحد و غيرقابل‌ توجيه‌ دانستن‌ آنها از سوي‌ ديوان‌ نوعي‌ دستاورد اخلاقي‌ و غيررسمي‌ براي‌ ايران‌ به‌ شمار آمده‌ كه‌ نيازمند صيانت‌ و پاسداري‌ است‌، برخي‌ ديگر حكم‌ مذكور را متأثر از انگيزه‌هاي‌ سياسي‌ و غيرحقوقي‌ دانسته‌ و اعلام‌ داشته‌اند كه‌ ديوان‌ به‌ دلايل‌ واهي‌ از صدور حكم‌ براي‌ پرداخت‌ غرامت‌ به‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ خودداري‌ كرده‌ است‌. با عنايت‌ به‌ اينكه‌ ديوان‌ بين‌المللي‌ دادگستري‌ در اين‌ رأي‌ بر غيرقانوني‌ بودن‌ عمل‌ ايالات‌ متحد طبق‌ تعهداتش‌ به‌ موجب‌ عهدنامه‌ مودت‌ در پرتوي‌ حقوق بين‌الملل‌ توسل‌ به‌ زور تأكيد نموده‌، اين‌ سؤال‌ مطرح‌ است‌ كه‌ آيا از منظر حقوق بين‌الملل‌ ديوان‌ مي‌توانسته‌ است‌ رأساً مبادرت‌ به‌ تصميم‌گيري‌ و اظهار نظر در خصوص‌ مسأله‌ جبران‌ خسارت‌ نيز بنمايد و چنانچه‌ اين‌ امر ممكن‌ نبوده‌ است‌ چه‌ راهكار حقوقي‌ به‌ منظور اثر بخشي‌ قانوني‌ به‌ اين‌ يافته‌ ديوان‌ وجود دارد؟ مقاله‌ حاضر بر آن‌ است‌ كه‌ اجمالاً به‌ بررسي‌ اين‌ موضوع‌ بپردازد.

كليدواژه‌ها:

ديوان‌ بين‌المللي‌ دادگستري‌، سكوهاي‌ نفتي‌، صلاحيت‌، جبران‌ خسارت‌، حقوق بين‌الملل‌، دادرسي‌هاي‌ بين‌المللي‌، توسل‌ به‌ زور

 

 

 

موضوع‌ ويژه‌: حقوق سرمايه‌گذاري‌ در ايران‌

بررسي‌ قانون‌ بازار اوراق بهادار مصوب‌ ۱۳۸۴ و تأثيرات‌ آن‌ بر بازار سرمايه‌ ايران‌

دكتر حميدرضا علومي‌ يزدي
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

چكيده‌:

در اين‌ مقاله‌ كه‌ به‌ دنبال‌ تصويب‌ قانون‌ بازار اوراق بهادار مصوب‌ ۱۳۸۴ تدوين‌ شده‌ است‌، در نظر است‌ تا تحولات‌ بازار سرمايه‌ ايران‌ از حيث‌ ساختار حقوقي‌، پس‌ از تصويب‌ اين‌ قانون‌ و در مقايسه‌ با قانون‌ تشكيل‌ بورس‌ اوراق بهادار مصوب‌ ۱۳۴۵ بررسي‌ شود. از اينرو با مقايسه‌ بين‌ دو قانون‌ نقاط‌ قوت‌ قانون‌ جديد و تحولات‌ ايجاد شده‌ به‌ موجب‌ اين‌ قانون‌ مورد بررسي‌ و احصاء قرار گرفته‌ است‌. در بخش‌ ديگري‌ از اين‌ مقاله‌ به‌ ابهامات‌ موجود و برخي‌ از نارسايي‌ها از جمله‌ در مورد مقررات‌ و ضوابط‌ حاكم‌ بر بورسهاي‌ كالايي‌ و امكان‌ سرمايه‌گذاري‌ خارجي‌ در بازار سرمايه‌ پرداخته‌ شده‌ است‌.

كليدواژه‌ها:

بازار اوراق بهادار، بورس‌ اوراق بهادار، بازار سرمايه‌، سرمايه‌گذاري‌ خارجي‌، بورس‌

 

 

 

موافقتنامه‌ راجع‌ به‌ اقدامات‌ سرمايه‌گذاري‌ مرتبط‌ با تجارت‌ (موافقتنامه‌ تريمز) و آثار حقوقي‌ الحاق ايران‌ به‌ آن‌

محسن‌ صادقي
دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران و عضو گروه حقوق اقتصادی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی‌

 

چكيده‌:

موافقتنامه‌ راجع‌ به‌ اقدامات‌ سرمايه‌گذاري‌ مرتبط‌ با تجارت‌ يا موافقتنامه‌ تريمز، به‌ عنوان‌ يكي‌ از موافقتنامه‌هاي‌ سازمان‌ تجارت‌ جهاني‌، كشورهاي‌ عضو را مكلف‌ ساخته‌ است‌ كه‌ پس‌ از ورود سرمايه‌هاي‌ خارجي‌ به‌ كشور، از اعمال‌ اقدامات‌ حقوقي‌، اداري‌ و يا اقتصادي‌اي‌ كه‌ باعث‌ ايجاد محدوديت‌ براي‌ سرمايه‌گذار خارجي‌ و اعطاي‌ نفعي‌ خاص‌ به‌ سرمايه‌گذار داخلي‌ مي‌شود، خودداري‌ نمايد. از اينرو كشورهاي‌ عضو اين‌ سازمان‌ نمي‌توانند سرمايه‌گذار خارجي‌ را مجبور نمايند كه‌ بخشي‌ از نيروي‌ كار يا تجهيزات‌ داخلي‌ مورد نياز خود را از بخش‌ داخلي‌ تأمين‌ نمايد و يا براي‌ صادرات‌ و واردات‌ سرمايه‌گذار، محدوديت‌ مقداري‌ ايجاد كنند.
در نظام‌ حقوقي‌ ايران‌، مقررات‌ بسياري‌ وجود دارد كه‌ با اصول‌ و مقررات‌ تريمز مغايرت‌ آشكار داشته‌ و قانونگذار ما ملزم‌ است‌ كه‌ در مسير الحاق ايران‌ به‌ سازمان‌ تجارت‌ جهاني‌، اين‌ دسته‌ مقررات‌ مغاير را حذف‌ يا اصلاح‌ نمايد.
در اين‌ مقاله‌ كوشيده‌ايم‌ كه‌ پس‌ از تبيين‌ مفاد تريمز، اشاره‌اي‌ به‌ برخي‌ قوانين‌ مغاير ايران‌ نموده‌ و راهكار مناسب‌ را به‌ قانونگذار ارائه‌ كنيم‌.

كليدواژه‌ها:

سرمايه‌گذاري‌، اقدامات‌ محدودكننده‌، اصل‌ رفتار ملي‌، محدوديتهاي‌ مقداري‌، موافقتنامه‌ تريمز، حقوق ايران‌

 

 

 

ابعاد حقوقي‌ انتقال‌ فناوري‌ از طريق‌ سرمايه‌گذاري‌ خارجي‌

مصطفي‌ السان
دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی‌

 

چكيده‌:

قراردادهاي‌ سرمايه‌گذاري‌ خارجي‌ يكي‌ از شيوه‌هاي‌ عمده‌ جذب‌ فناوري‌ به‌ شمار مي‌آيند. بررسي‌ها نشان‌ مي‌دهد كه‌ جز در صورت‌ خريد مستقيم‌ فناوري‌ خارجي‌ و حقوق مالكيت‌ معنوي‌ راجع‌ به‌ آن‌، دولتهاي‌ سرمايه‌گذار ترجيح‌ مي‌دهند تا با سرمايه‌گذاري‌ مالي‌ و فني‌ در كشورهاي‌ خواهان‌ توسعه‌، به‌ سود بيشتر، كنترل‌ منابع‌ اقتصادي‌ و نفوذ سياسي‌ دست‌ يابند. از نگاه‌ ديگر، براي‌ كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌، جمع‌ ميان‌ سرمايه‌ و فناوري‌ خارجي‌ در ضمن‌ يك‌ قرارداد، فرصت‌ مغتنمي‌ جهت‌ پيشرفت‌ محسوب‌ مي‌گردد؛ مشروط‌ بر اينكه‌ انتخاب‌ شيوه‌ انتقال‌ فناوري‌ با توجه‌ دقيق‌ به‌ نيازها، مقتضيات‌ و آينده‌ اقتصادي‌ كشور انجام‌ گيرد. در اين‌ مقاله‌ پس‌ از بررسي‌ رابطه‌ ميان‌ سرمايه‌گذاري‌ و انتقال‌ فناوري‌ و انواع‌ روشهاي‌ آن‌، به‌ تحليل‌ محدوديتها و موانع‌ انتقال‌ فناوري‌ از طريق‌ سرمايه‌گذاري‌ خارجي‌ در كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ (از جمله‌ ايران‌) و ارائه‌ راهكار خواهيم‌ پرداخت‌.

كليدواژه‌ها:

سرمايه‌گذاري‌ خارجي‌، انتقال‌ فناوري‌، تجارت‌ متقابل‌، حقوق مالكيت‌ معنوي‌، اسناد بين‌المللي‌

 

 

 

سرمايه‌گذاري‌ خارجي‌ در چارچوب‌ قراردادهاي‌ ساخت‌، بهره‌برداري‌ و انتقال‌ با نگاهي‌ بر قانون‌ تشويق‌ و حمايت‌ سرمايه‌گذاري‌ خارجي‌ مصوب‌ ۱۳۸۱

مريم‌ ابراهيمي‌
کارشناس ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه تهران

 

چكيده‌:

استقبال‌ چشمگير كشورها، خصوصاً كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ از اجراي‌ پروژه‌هاي‌ صنعتي‌ و زير بنايي‌ به‌ شيوه‌ بي‌.او.تي‌.، موجب‌ شده‌ است‌ تا نقش‌ اين‌ روش‌ در به‌ ثمر رساندن‌ اينگونه‌ طرحها، هر روز نسبت‌ به‌ گذشته‌ پررنگ‌تر شود. لذا با توجه‌ به‌ اينكه‌ شيوه‌ بي‌.او.تي‌. يكي‌ از ابزارهاي‌ حياتي‌ توسعه‌ طرحهاي‌ زيربنايي‌ تلقي‌ مي‌شود و از طرفي‌ تنگناهاي‌ حقوقي‌، مسائل‌ اقتصادي‌ و ملاحظات‌ سياسي‌ همواره‌ بر اين‌ شيوه‌ تأثير منفي‌ داشته‌اند، بررسي‌ و شناسايي‌ اين‌ شيوه‌ به‌ منظور ارائه‌ راهكارهاي‌ مناسب‌ ضروري‌ به‌ نظر مي‌رسد. از اينرو شناسايي‌ برخي‌ اجزاء و عناصر اين‌ شيوه‌ كه‌ ساختار حقوقي‌ آن‌ را تشكيل‌ مي‌دهند، موضوع‌ مقاله‌ حاضر مي‌باشد.

كليدواژه‌ها:

بي‌.او.تي‌.، شركت‌ پروژه‌، موافقتنامه‌ پروژه‌، دولت‌ ميزبان‌، قرارداد

 

 

 

نظام‌ حمايت‌ از سرمايه‌گذاران‌ از رهگذر طرح‌ پرداخت‌ غرامت‌ به‌ آنان‌ در حقوق اتحاديه‌ اروپا

دكتر سيّدالهام‌الدين‌ شريفي
استادیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، وکیل پایه یک دادگستری‌

چكيده‌:

حمايت‌ از سرمايه‌گذاران‌ يكي‌ از اهداف‌ عمده‌ دستورالعملهاي‌ اتحاديه‌ اروپا در خصوص‌ خدمات‌ سرمايه‌گذاري‌ و مناسب‌ بودن‌ سرمايه‌ به‌ منظور توسعه‌ عادلانه‌، روشن‌، كافي‌ و يكپارچه‌ بازارهاي‌ مالي‌ است‌.
از آنجا كه‌ صرف‌ وضع‌ مقررات‌ و اعمال‌ نظارتهاي‌ مربوط‌ براي‌ حمايت‌ از سرمايه‌گذاران‌ در هر حال‌، مخصوصاً در مواردي‌ كه‌ تقلب‌ صورت‌ گرفته‌ باشد، كفايت‌ نمي‌نمايد، لذا پارلمان‌ و شوراي‌ اروپا يك‌ دستورالعمل‌ خاص‌ حمايت‌ از سرمايه‌گذاران‌ را كه‌ به‌ عنوان‌ دستورالعمل‌ طرح‌ غرامت‌ سرمايه‌گذاران‌ شناخته‌ مي‌شود، را به‌ تصويب‌ رساندند. اين‌ دستورالعمل‌ براي‌ مواردي‌ كه‌ شركتهاي‌ سرمايه‌گذاري‌ قادر به‌ انجام‌ تعهدات‌ در برابر مشتريان‌ سرمايه‌گذار خود نباشند، يك‌ حداقل‌ خسارت‌ ۲۰۰۰۰ يورويي‌ را براي‌ هر سرمايه‌گذار (حداقل‌ سرمايه‌گذاران‌ كوچك‌)، مقرر داشته‌ است‌. حدود حمايت‌ مقرر شامل‌ وجوه‌، اوراق بهادار، اسناد مالي‌ بازار و اوراق مربوط‌ به‌ آنها مي‌شود، اما اين‌ دستورالعمل‌ از دعاوي‌ ناشي‌ از مشاوره‌ بد سرمايه‌گذاري‌ حمايتي‌ ندارد.

كليدواژه‌ها:

اتحاديه‌ اروپا، پرداخت‌ غرامت‌، حمايت‌ از سرمايه‌گذاري‌، شوراي‌ اروپا، سرمايه‌گذاري‌

 

 

 

نقد و معرفي‌

مصلحت‌انديشي‌ هيأت‌ عمومي‌ ديوانعالي‌ كشور در واگذاري‌ رسيدگي‌ برخي‌ جرائم‌ اطفال‌ به‌ دادگاه‌ كيفري‌ استان‌

دكتر علي‌ خالقي
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران‌

 

چارچوب‌ حقوقي‌ قطعنامه‌ ۱۶۹۶ شوراي‌ امنيت‌ در مورد برنامه‌ هسته‌اي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌

گروه‌ پژوهشي‌ حقوق عمومي‌ و بين‌الملل پژوهشكده‌ حقوقي‌ شهردانش‌

 

نظارت‌ جهاني‌ بر اجراي‌ حقوق بشر: از كميسيون‌ تا شوراي‌ حقوق بشر سازمان‌ ملل‌ متحد

دكتر سيّدقاسم‌ زماني
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، معاون پژوهشی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش‌

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *