مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم‌شناسی شماره ۱۷

مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم‌شناسی

(علمی – پژوهشی)

 

سال هفتم – شماره ۱۷
بهار و تابستان ۱۴۰۰

مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق

سردبیر: دکتر محمد آشوری

 

فهرست عناوین

تعهد دولت به حمایت از حقوق بشر: ضرورت طرح مسئولیت کیفری شرک تها در قبال نقض حقوق بشر در نظام های حقوق داخلی

دکتر علی خالقی ـ محمدرضا برزگر

منشأ و مشروعیت اِعمال اصل صلاحیت جهانی در دادگاه های ملی برای تعقیب جنایات بین المللی 

حجت اله رضائی و دکتر محمد علی مهدوی ثابت

بررسی اثربخشی سبک زندگی زنان ب یخانمان بر بزه دیدگی آنان 

سیّده سکینه موسوی و دکتر شهلا معظمی

نقش سازمان های غیردولتیِ مبارزه با فساد در پیشگیری از فساد در ایران 

ناهید ناصری و دکتر صادق سلیمی و دکتر هوشنگ شامبیاتی

ابعاد تطبیقی ممنوعیت تلقی ارتکاب جرم از سکوت متهم در حقوق کیفری و رویه قضایی محاکم ایران و ایالا تمتحده

دکتر جواد صالحی

رویکردی جر مشناختی به چال شهای نظام سیاسی اقتصادی نئولیبرال با نگاهی به شرایط کرونایی

دکتر حسین غلامی و الهه سادات کسائی

مطالعۀ جامع هشناختی تحولات مجازات در ملأ عام در جامعه پساانقلاب ایران 

دکتر محسن نورپور و دکتر سید محمد جواد ساداتی

واگذاری تأمین امنیت به بخش خصوصی در حقوق کیفری ایران و انگلستان؛ مفهوم، مبنای قانونی و جلو هها 

سحر سهیل مقدم و دکتر نسرین مهرا

تأثیر شیوع بیماری کووید ۱۹ و فاصله گذاری اجتماعی بر نرخ جرایم (مطالعه موردی: استان تهران)

دکتر علی صفاری و دکتر راضیه صابری و دکتر زینب لکی و عباس رضایی

 

 

 

مقالات

تعهد دولت به حمایت از حقوق بشر: ضرورت طرح مسئولیت کیفری شرکت‌ها در قبال نقض حقوق بشر در نظام‌های حقوق داخلی

مقاله پژوهشی

دکتر سید قاسم زمانی

استاد گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

ایمیل: zamani@atu.ac.ir

دکتر نسیم رحمان نسب امیری

دکترای حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران، نویسنده مسئول

ایمیل: nasim.amiry@gmail.com

چکیده

افزایش نقش و ظرفیت شرکت¬ها و مؤسسات مالی و اقتصادی، به‌ویژه شرکت‌های بسیار بزرگ و فراملی در دنیای امروز از یک‌سو و مداخله آنها در اموری که پیشتر در حوزه صلاحیت انحصاری دولت‌ها قرار داشته است از سوی دیگر، نقض حق¬های بشری توسط این شرکت¬ها را به یکی از دغدغه¬های مهم حقوق بشر بین‌الملل تبدیل نموده است. حقوق بشر بین‌الملل نیز برای مقابله با این نگرانی تعهد دولت‌ها به حمایت از حقوق بشر در برابر موارد نقض آن توسط اشخاص ثالث ازجمله شرکت‌ها را به‌رسمیت شناخته است؛ درواقع، دولت‌ها متعهد هستند تا با استفاده از کلیه‌ ابزارهای مناسب به‌ویژه ابزارهای حقوقی، با نقض حقوق بشر توسط اشخاص ثالث مقابله نمایند. متأسفانه، بررسی نظام‌های حقوقی مختلف حاکی از آن است که حقوق جزا به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخه‌های حقوق داخلی چندان‌که بایسته است، به‌منظور ایفای تعهد دولت به حمایت، موردِاستفاده قرار نگرفته است. در این نوشتار تلاش شده، اثبات شود که پذیرش مسئولیت کیفری شرکت‌ها و جرم‌انگاری نقض حداقل برخی از حقوق بنیادین بشر توسط شرکت‌ها و بهره‌گیری از ابزارهای حقوق جزا برای تعقیب و مجازات شرکت‌های مرتکب نقض حقوق بنیادین بشر، برای ایفای تعهد بین‌المللی دولت به حمایت از حقوق بشر ضروری است.

کلیدواژه‌ها:

 

 

منشأ و مشروعیت اِعمال اصل صلاحیت جهانی در دادگاه‌های ملی برای تعقیب جنایات بین‌المللی

مقاله پژوهشی

حجت اله رضائی

حجت اله رضائی، دانش‌آموخته مقطع دکترای حقوق کیفری وجرم شناسی، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

ایمیل: rezaeilawyer31@gmail.com

 دکتر محمد علی مهدوی ثابت

استادیار، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران، نویسنده مسئول

ایمیل: m-mahdavisabet@srbiau.ac.ir

چکیده:

اصل صلاحیت جهانی ابزار قدرتمندی در خدمت عدالت کیفری بین¬المللی است. اصل صلاحیت جهانی که به‌موجب آن دولت¬ها حق دارند ـ و گاهی تعهد دارند ـ تا مرتکبان جنایات بین¬المللی را فارغ از محل ارتکاب، تابعیت مرتکبان و قربانیان آنها موردِتعقیب و مجازات قرار دهند، در ابعاد مختلف دچار تحول عمیقی شده است. اگرچه مفهوم صلاحیت جهانی به‌دلیل حمایت از تجارت بین‌الملل به منصه ظهور رسید، اما اکنون این امر به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای حمایت از ارزش‌های انسانی تبدیل شده است. هرچند دیدگاه¬ها درخصوص صلاحیت جهانی در رژیم¬های مختلف حقوقی متفاوت است؛ اما دلایلی مانند ضرورت تأمین منافع مشترک، حفظ ارزش¬های بشری و دسترسی بزه¬دیدگان به اجرای عدالت که در توجیه اَعمال آن عنوان شده است، مشروعیت اِعمال این صلاحیت را نسبت به مرتکبان جنایات مذکور، غیرقابل‌تردید کرده است. بدین¬ترتیب، در این مقاله تلاش شده تا منشأ و مشروعیت اِعمال صلاحیت جهانی در دادگاه¬های ملی برای تعقیب جنایات بین¬المللی موردِبررسی قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها:

مشروعیت، صلاحیت جهانی، دادگاه¬های ملی، جنایات بین¬المللی.

 

 

بررسی اثربخشی سبک زندگی زنان بی‌خانمان بر بزه‌دیدگی آنان

مقاله پژوهشی

سیّده سکینه موسوی

دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد تهران شمال، تهران، ایران، نویسنده مسئول

ایمیل: musaviakram@yahoo.com

 دکتر شهلا معظمی

دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ایمیل: amoazami@gmail.com

 

چکیده:

بی‌خانمانی یک انحراف اجتماعی ویژه جوامع شهری است. پیامدهای ناگوار این آسیب اجتماعی آن را به مسئله‌ای اجتماعی تبدیل کرده است. رویکردها و نظرات مرتبط با بی‌خانمانی نشان می‌دهد که بی‌خانمانی در بستری از ویژگی‌های فردی، شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، فقر اقتصادی و قابلیتی و محرومیت‌های ناشی از آن، تجربه قربانی شدن و طرد اجتماعی شکل می‌گیرد و از این رهگذر پدیدار شدن افرادی آسیب‌پذیر با احتمال تجربه بزه‌دیدگی‌های مکرر، گرایش به رفتارهای پرخطر و بزهکاری، قابل‌پیش‌بینی می‌باشد. پژوهش حاضر توصیفی، به روش کیفی و با ابزار مصاحبه نیمه ساخت‌مند، بر جامعه آماری متشکل از ۱۰۰ زن بی‌خانمان انجام پذیرفته است؛ و هدف از آن، بررسی مسیر زندگی زنان در بی‌خانمانی و توصیف تجربه‌های قربانی شدن زنان به‌عنوان یک آسیب اجتماعی می‌باشد.

پژوهش حاضر نشان داد: زنان بی‌خانمان به دلیل تجربه قربانی‌ شدن‌های مبتنی‌بر جنسیت، این پدیده را به‌گونه‌ای متفاوت از مردان تجربه می‌کنند. سبک زندگی تحمیل شده بر آنان، فعالیت‌های روزمره، دستیابی به فرصت‌های نامشروع، حضور در مناطق داغ شهری، آنان را به بزه‌دیدگان آسیب‌پذیر بدل می‌سازد. خطر بزه‌دیدگی‌های مکرر و بزه‌دیدگی‌های ثانویه در این زنان قابل‌پیش‌بینی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها:

بی‌خانمانی، بزه‌دیدگی، سبک زندگی، زنان.

 

 

نقش سازمان‌های غیردولتیِ مبارزه با فساد در پیشگیری از فساد در ایران

مقاله پژوهشی

ناهید ناصری

دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

ایمیل: nahidnaseri123@gmail.com

 دکتر صادق سلیمی

دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران، نویسنده مسئول

ایمیل: sadegsalimi@yahoo.com

دکتر هوشنگ شامبیاتی

استادیار گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

ایمیل: hoo.shambayati@iauctb.ac.ir

چکیده:

در سالیان اخیر میزان فساد گزارش‌شده در رسانه‌ها و گفتمان‌های عمومی درخصوص فساد و سلامت اداری رو به افزایش بوده است. فساد حتی در سازمان‌های غیردولتی گسترش یافته است. رتبه شاخص ادراک فسادِ ایران، در ژانویه ۲۰۲۰، ۱۴۶ از ۱۸۰ کشور بوده است.  و رتبه کیفیت مقررات تنظیمی، ۱۷۸ از میان ۱۹۳ کشور است. مقاله حاضر به آسیب‌شناسی وضعیت سازمان‌های غیر‌‌دولتیِ مبارزه با فساد، ارزیابی نقش بازیگران دولتی «سازمان‌های غیردولتی دولت‌گرا» و پیشگیری از آن در ایران می‌پردازد.

پژوهش حاضر از نوع کیفی بوده و به‌لحاظ اجرا، توصیفی ـ تحلیلی، با استفاده از تکنیک دلفی سیاسی، ابزار اسنادی و کتابخانه‌ای از پایگاه‌های معتبر ملی و بین‌المللی صورت گرفته است. در بخش پیمایشی، جامعه آماری کل سمن‌های مبارزه با فساد، اعلام شده در منابع اطلاعاتی رسمی ایران، (۹) مورد است.

تحقیقات نشان داد اکثریت قریب‌به‌اتفاق مؤسسین سازمان‌های غیردولتی مبارزه با فساد در ایران را مقامات تشکیل داده‌اند. مقررات غیراستاندارد، سلب برخی از اختیارات پلیس و واگذاری آن به دیگر نهادها یا اشخاص، عدم‌اعطای مجوز به غیرمقامات ازجمله مشکلات مشاهده شده در ایران است.

نحوه و شرایط اعطای مجوز تأسیس سازمان‌های غیردولتیِ مبارزه با فساد که فقط برای افراد و گروه‌های خاص صورت گرفته است؛ منجر به کاهش اثربخشی فعالیت‌های مبارزه با فساد شده است. سازمان‌های غیردولتی مبارزه با فساد غیرِ دولت‌گرا، با توسل به اقدامات کنشی، واکنشی و پیش‌گیرنده می‌توانند با فساد مبارزه کنند.

کلیدواژه‌ها:

ایران، فساد، پیشگیری، سازمان‌های غیردولتی، دولت‌گرا.

 

 

ابعاد تطبیقی ممنوعیت تلقی ارتکاب جرم از سکوت متهم در حقوق کیفری و رویه قضایی محاکم ایران و ایالات‌متحده

مقاله پژوهشی

دکتر جواد صالحی

دانشیار گروه حقوق، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

ایمیل: Javadsalehi@pnu.ac.ir

چکیده:

سکوت متهم در حقوق کیفری از دلایل اثبات یا قرینه ارتکاب جرم نیست. باوجوداین، سکوت متهم و تلقی ارتکاب جرم از آن در رویه قضایی محاکم کیفری ایالات‌متحده موجد شرایطی است که درنهایت به ضرر متهم تمام می‌شود. این وضعیت برخلاف بایسته‌های حقوق کیفری و رویه قضایی محاکم کیفری ایران است. ازاین‌حیث، بررسی ابعاد جواز یا ممنوعیت تلقی ارتکاب جرم از سکوت متهم در نظام حقوق کیفری و رویه قضایی واجد اهمیت است تا به سؤال اصلی پژوهش پاسخ داده شود. وضعیت سکوت متهم و تلقی ‌ارتکاب جرم از آن در حقوق کیفری و رویه قضایی ایران و ایالات‌متحده چیست؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد؛ اول اینکه حق سکوت در مرحله بازجویی بازپرس از متهم در حقوق کیفری ایران شناسایی شده است، درحالی‌که حق سکوت برای حفاظت از متهم در برابر بازجویی پلیس است. این وضعیت برخلاف حقوق کیفری ایالات‌متحده است که حق سکوت متهم را برای مرحله بازجویی پلیس شناسایی کرده است. دوم اینکه سکوت متهم در نظام حقوق کیفری ایران و رویه قضایی آن جلوه‌ای از حقوق دفاعی متهم است و قرینه ارتکاب جرم وی نیست. این وضعیت با حقوق کیفری ایالات‎متحده مشابهت دارد. لیکن رویه قضایی ایالات‌متحده در شرایطی که متهم در بازداشت پلیس نیست، از تبعات حق سکوت تبعیت نمی‌کند. حال آنکه اطلاق حق سکوت متهم مانع از تفکیک دو مرحله بازداشت متهم و قبل از آن برای برخورداری یا محرومیت از امتیازات حق سکوت است. ازاین‌حیث تلقی قرینه ارتکاب جرم از سکوت متهم قبل از بازداشت وی در رویه قضایی محاکم کیفری ایالات‌متحده برخلاف معیارهای دادرسی عادلانه کیفری است.

کلیدواژه‌ها:

قرینه ارتکاب جرم، حق سکوت متهم، دادرسی عادلانه کیفری، حقوق کیفری ایران، رویه قضایی ایالات‌متحده.

 

 

رویکردی جرم‌شناختی به چالش‌های نظام سیاسی اقتصادی نئولیبرال با نگاهی به شرایط کرونایی

مقاله پژوهشی

دکتر حسین غلامی

استاد گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

ایمیل: gholami@atu.ac.ir

الهه سادات کسائی

دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

ایمیل: elahekasaee@yahoo.com

چکیده:

بیماری همه‌گیر کویید ۱۹ به‌سرعت در حال تغییر روابط اجتماعی و چشم‌انداز اقتصادی در سراسر جهان است. این بیماری اثرات سمی سیستم نئولیبرالیسم را که مدت‌زمانی طولانی بر تمام جنبه‌های جوامع ما حاکم بوده است را در معرض نمایش قرار داده است.

اکنون زمان آن است که این پرسش را مطرح کنیم که چه نوع نظام سیاسی ـ اقتصادی می‌تواند از تکرار نتایج آسیب‌زا پیشگیری به‌ عمل می‌آورد؟ یقیناً نحوه سیاست‌گذاری صحیح در این شرایط بحرانی می‌تواند تا حدودی از دامنه آسیب‌های فراگیر این بیماری ازجمله فقر، بیکاری و نتیجتاً بزهکاری در آینده دور و نزدیک بکاهد.

مطالعات بیانگر آن‌ هستند که نظام نئولیبرال به طرق مختلفی ازجمله ایجاد فشار اقتصادی متأثر از فقر و بیکاری بر اقشار مختلفی از جامعه، بر بروز انواعی از بزهکاری اثرگذار است. این درحالی‌است‌که الگوهای رفاه‌گرایانه با تأمین و تضمین امنیت زیست شهروندان به‌نحوی در پیشگیری از بزهکاری شهروندان در موقعیت‌های آسیب‌زا مؤثرتر عمل می‌کنند. در شرایطی که شیوع ویروس کویید ۱۹ آسیب‌های اجتماعی را افزایش می‌دهدُ ضروری است حکومت‌ها با تغییر رویه سیاست‌گذاری اقتصادی خود به‌سوی الگوی رفاه، رویکرد حمایتی جهت کنترل پیامدهای اجتماعی اتخاذ کنند.

کلیدواژه‌ها:

نئولیبرالیسم، الگوی رفاه، جرم‌شناسی، بزهکاری.

 

 

مطالعۀ جامعه‌شناختی تحولات مجازات در ملأ عام در جامعه پساانقلاب ایران

مقاله پژوهشی

دکتر محسن نورپور

دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

ایمیل: nourpour.mohsen@yahoo.com

 دکتر سید محمد جواد ساداتی

استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، نویسنده مسئول

ایمیل: mj.sadati@um.ac.ir

چکیده:

نظام واکنش‌های کیفری در ایران از هنگام پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، دو دورۀ کاملاً متمایز را تجربه کرده است: نخست بازتولید آیین‌های علنی تحمیل رنج در دهۀ اول انقلاب و سپس، برچیده شدن تدریجی آنها از عرصۀ عمومی در دهه‌های بعدی. اگرچه اقتصاد سیاسی اِعمال قدرت، نقشی بنیادین در بازتولید این آیین‌های علنی تحمیل رنج و سپس، کنار رفتن آنها از عرصۀ عمومی داشت، باوجود‌این، نمی‌توان نقش ساختار انسجام اجتماعی را در این دگرگونی‌های قابل‌توجه نادیده انگاشت.

پدیداری جامعۀ تک‌ساختی در دهۀ نخست انقلاب زمینه را برای بازتولید نمایش‌های عمومی مجازات فراهم آورد. در این زمان، مجازات بیش از هر چیز به مناسکی با تشریفات ویژه می‌مانست که رسالت آن بازتولید ارزش‌های نهفته در بطن جامعۀ تک‌ساختی بود. کارکرد مناسک مجازات در این جامعۀ تک‌ساختی را باید در تداوم حیات ناخودآگاه جمعی انقلابی و نیز، حراست از انسجام اجتماعی یکپارچه جستجو کرد. باوجوداین، در دهه‌های بعد، به‌واسطۀ «شکاف‌های بین نسلی»، «تعارض میان کنش‌گران و نیروهای اجتماعی تغییردهندۀ فرهنگ» و نیز، «ناهماهنگی و عدم‌تعادل میان ساختارهای اجتماعی که فرهنگ در آنها جاریست»، اندک اندک زمینه برای کاهش فراگیری و تقدس ارزش‌های تعیین‌یافته اجتماعی فراهم شد. نتیجۀ این کاهش فراگیری عبارت بود از گذار به جامعۀ چندساختی. البته، تحولات ساختاری قدرت نیز در این جابه‌جایی بزرگ نقشی قابل‌توجه ایفا کردند.

در این جامعۀ چندساختی، اگرچه همچنان نمونه‌هایی معدود از اجرای علنی مجازات‌ها به وقوع می‌پیوست، باوجوداین، گویی کارکردهای نمایش‌های تحمیل رنج همچون گذشته، دیگر توسط وجدان جمعی درک نمی‌شد. آیین‌های علنی سلب حیات و سایر اشکال رنج‌دهی، به‌تدریج به بدن‌هایی بدون روح و بی‌هویت و نیز به نمودی از اِعمال سلطه توسط قدرت مبدل شدند. به همین واسطه، در گذر زمان تا حدود قابل‌توجهی، از عرصۀ عمومی برچیده شده و به درون شبکۀ دیوان‌سالار انتقال یافتند.

کلیدواژه‌ها:

جامعۀ آیینی، مجازات مناسک‌گونه، جامعۀ تک‌ساختی، جامعۀ چندساختی، مجازات دیوان‌سالار.

 

 

واگذاری تأمین امنیت به بخش خصوصی در حقوق کیفری ایران و انگلستان؛ مفهوم، مبنای قانونی و جلوه‌ها

مقاله پژوهشی

سحر سهیل مقدم

دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

ایمیل: S_Soheilmoghadam@sbu.ac.ir

 دکتر نسرین مهرا

دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، نویسنده مسئول

ایمیل: N_mehra@sbu.ac.ir

چکیده:

در گذشته وظیفه‌ تأمین امنیت فقط برعهده دولت و مقامات دولتی به‌ویژه پلیس بود؛ اما در قرن بیستم شاهد گذار از امنیت دولتی به خصوصی و ظهور کنشگران جدید و غیردولتی هستیم که به‌نوعی با کالایی شدن امنیت همراه شده است. ظهور مالکیت خصوصی در سطح وسیع، رشد سیستم‌های فنی نظارتی، افزایش نرخ جرم و ناامنی و همچنین پیشی گرفتن تقاضاهای جامعه از منابع در دسترس پلیس دولتی، شرکت‌های خصوصی تأمین امنیت را با استقبال بسیاری روبه‌رو نمود و دولت‌ها دریافتند که دیگر نمی‌توانند مجریان انحصاری تأمین امنیت باشند. در این مقاله با رویکرد تحلیلی ـ تطبیقی به مفهوم، مبنای قانونی و جلوه‌های صنعت امنیت خصوصی در حقوق ایران و انگلستان می‌پردازیم. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است ارکان صنعت امنیت خصوصی در حقوق ایران مضیق‌تر از حقوق انگلستان است و مواردی همچون کارآگاه خصوصی، بهره بردن از متخصصان خصوصی در مرحله تحقیقات برای جرایمی مانند کلاهبرداری و… به‌رسمیت شناخته نشده و درواقع امنیت فیزیکی این صنعت موردِاستقبال بیشتری قرار گرفته و در بخش خدمات مربوط به زندان، بازداشت، امنیت فضای سایبر و … اصل دولت‌محور بودن امنیت و استثنا بودن امنیت خصوصی حاکم است.

کلیدواژه‌ها:

صنعت امنیت خصوصی، حقوق کیفری ایران، حقوق انگلستان، پیشگیری از خسارت.

 

 

تأثیر شیوع بیماری کووید ۱۹ و فاصله‌گذاری اجتماعی بر نرخ جرایم (مطالعه موردی: استان تهران)

مقاله پژوهشی

دکتر علی صفاری

دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

ایمیل: a-saffary@sbu.ac.ir

 دکتر راضیه صابری

استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی، پژوهشکده حقوقی شهر دانش، تهران، ایران، نویسنده مسئول

ایمیل: saberi@sdil.ac.ir

دکتر زینب لکی

دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

ایمیل: lakizeynab@gmail.com

 عباس رضایی

دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد (تهران مرکز) و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فیروزکوه استان تهران، ایران

ایمیل: paeizan4@gmail.com

چکیده:

شیوع بیماری عفونی کووید ۱۹ و فاصله‌گذاری اجتماعی تأثیر عمیقی بر نرخ جرایم مختلف گذاشته است. در این نوشتار، تلاش شده تا تأثیر شرایط حاضر بر نرخ برخی جرایم در استان تهران و چندین شهرستان مهم این استان، موردِ‌بررسی قرار بگیرد.

دراین‌راستا، ابتدا داده‌های مربوط به جرایم موردِمطالعه در این پژوهش که در ایام پس از رواج بیماری و آغاز اقدامات مربوط به فاصله‌گذاری اجتماعی و در بازه زمانی ابتدای اسفند ۱۳۹۸ تا پایان مهر ۱۳۹۹ در استان تهران به پلیس گزارش شده بود، ازطریق نهادهای رسمی جمع‌آوری گردید. سپس داده‌های موجود مربوط به جرایم مذکور با مدت مشابه در سال قبل، یعنی ابتدای تیر ۱۳۹۸ تا پایان بهمن ۱۳۹۸ در همین استان جمع‌آوری شد. برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از روش آمار توصیفی استفاده شده است. برای مقایسه وضعیت شهرستان‌ها و همچنین استان تهران ازنظر ارتکاب جرم قبل و بعد از کرونا، شاخص درصد رشد نسبی ارتکاب جرم در دوران بعد از کرونا نسبت به قبل از کرونا محاسبه شده است.

یافته‌های پژوهش تأیید می‌کند که شیوع بیماری کووید ۱۹ و دستور بهداشتی فاصله‌گذاری اجتماعی، الگوهای فعالیت روزمره را تغییر داده و ساختارهای فرصتی ایجادشده در اثر این تغییرات، باعث تغییر در نرخ جرایم شده‌اند.

این یافته‌ها ضرورت آگاهی درمورد افزایش خطر انواع خشونت‌های خانگی، به‌ویژه کودک‌آزاری در دوره شیوع بیماری، لزوم تقویت آموزش چگونگی پاسخگویی مؤثرتر و ایمن اورژانس اجتماعی به درخواست‌های خشونت خانگی، تشویق به گزارش انواع خشونت‌های خانگی، فراهم نمودن امکانات برای گزارش سریع‌تر خشونت خانگی و کودک‌آزاری، راه‌اندازی خدمات کمک اجتماعی برخط، ساخت برنامه‌های تلویزیونی شاد و افزایش اَشکال جایگزین ناظرین توانمند در اجتماع را موردِ‌تأکید قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها:

کووید ۱۹، فاصله‌گذاری اجتماعی، نرخ جرایم، نظریه فعالیت روزمره.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *