خانه / آرشیو منشورات مؤسسه / مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم‌شناسی شماره ۲

مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم‌شناسی شماره ۲

مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی

(علمی – پژوهشی)

سال اول – شماره ۲

 پاییز – زمستان ۱۳۹۲

مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق

 

 

 

فهرست‌ عناوین

بسترهاي بروز ابزارگرايي كيفري 

محمدجعفر حبيب زاده، حامد رحمانيان

اجرا و شناسايي آثار احکام دادگاه‌هاي کيفري بيگانه در قلمروي ايران

علي خالقي ـ مائده ميرشمس شهشهاني

تهديد به عدم همکاري با ديوان کيفري بين‌المللي و آيندة مبهم عدالت کيفري در قارة سياه

سيّدقاسم زماني

مسؤوليت کيفري اشخاص حقوقي دولتي در عرصة داخلي

قاسم محمدي ـ عليرضا خاني‌زاده

جرايم دخالت در اموال تاجر ورشکسته‎؛ آثار کيفري و حقوقي 

حسين سيمايي صراف ـ محمدخليل صالحي

نقش عرف در تحليل مولفة رواني جرم و عوامل زوال مسؤوليت کيفري 

محسن برهاني ـ عطيه پارساييان

 

 

بسترهای بروز ابزارگرایی كیفری

محمدجعفر حبیب زاده

 حامد رحمانیان

چكیده: ابزارگرایی كیفری عبارت است از «استفاده از مقولات كیفری به‌عنوان در دسترس‌ترین ابزار برای دستیابی به هر هدف و مصلحتی، به منظور حل یا تسكین سریع و آسان یك مسأله، بدون در نظر گرفتنِ اصول مسلّم حقوقی و اخلاقی». در نوشتار حاضر در پاسخ به این پرسش كه زمینه‌ساز‌های بروز ابزارگرایی كیفری در نظام‌های سیاست جنایی كدام اند، دو دسته عوامل را برشمرده‌ایم: نخست بسترهای نظری شامل بنیان‌های سیاسی، مدل سیاست جنایی و مبانی اخلاقی. دوم بسترهای عملی كه دربرگیرندة غلبة عقلانیت ابزاری و تك‌گفتاری در حوزة عمومی، مناسبات قدرت و در نهایت ویژگی‌های فردیِ كارگزاران سیاست جنایی است. سپس در پاسخ به این پرسش كه برای برون‌رفت سیاست جنایی از ابزارگرایی كیفری چه می‌توان كرد، خنثی‌سازی بسترهای ابزارگرایی كیفری از طریق مستقر كردنِ اخلاق فضیلت‌گرای اسلامی به جای اخلاق پیامدگرا به‌ویژه در بنیان‌های سیاسی، اجرای فرایندهای تقنینی، قضایی و اجراییِ سیاست جنایی در حوزة عمومی و در فضای مفاهمه، ارتقای دانش دست‌اندركاران سیاست جنایی و گزینش افراد خلاق و عاری از مشكلات روان‌شناختی برای تصدیِ این سمت‌ها مطرح می‌شود.

كلیدواژهها: ابزارگرایی كیفری، هدف و وسیله،  قدرت، اقتدار، اخلاق، مدل سیاست جنایی.

 

 

اجرا و شناسایی آثار احکام دادگاههای کیفری بیگانه در قلمروی ایران

علی خالقی

مائده میرشمس شهشهانی

چکیده: اصولاًً شناسایی اعتبار برای احکام دادگاه‌های کیفری بیگانه یک نوع همکاری کیفری بین‌المللی به‌شمار می‌رود که در قالب موافقتنامه‌های دو یا چندجانبه یا قوانین داخلیِ ناظر بر استرداد، انتقال محکومان، منع محاکمة مجدد، اجرای مجازات و معاضدت قضایی در امور کیفری صورت می‌گیرد؛ اما این اعتباربخشی، از دیرباز با موانع و محدودیت‌هایی مواجه بوده و در ایران نیز با برخی محذورات شرعی مواجه است. در این مقاله، ضمن مطالعة مبانی و انواع یکی از جنبه‌های این شناسایی، یعنی اجرای احکام کیفری بیگانه و قبول آثار آنها، جایگاه آن را در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار داده و خواهیم دید که از این نظر، حکم کیفری بیگانه تنها در مواردی خاص و به اقتضای ضرورت و مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران، مورد شناسایی قرار گرفته است.

كلیدواژهها: اعتبار احکام بیگانه، اجرای احکام خارجی، آثار احکام بیگانه، انتقال محکومان، استرداد، همکاری بین‌المللی.

 

 

تهدید به عدم همکاری با دیوان کیفری بینالمللی و آیندۀ مبهم عدالت کیفری در قارۀ سیاه 

سیّدقاسم زمانی

چکیده: دیوان کیفری بین‏المللی فرزند بیم و امید است‏، امید به تحقق رؤیای عدالت کیفری که سال‌ها در سایة روشن ترس و تردید بی‌سرانجام مانده بود و بیم از آیندة مبهمی که پیش روی داشته و دارد. از ژوئیة سال ۲۰۰۲ میلادی که اساسنامة این دیوان لازم‌الاجرا گردید و سال بعد که دیوان ایجاد گردید، تاکنون بیم و امید هر لحظه بر عملکرد و آیندة دیوان سایه‌ای مستدام داشته است. از آنجا که برای نخستین بار مرجعی دائمی برای رسیدگی به جدی‌ترین جنایات بین‌المللی شکل گرفته، در پردازش اساسنامة دیوان تلاش زیادی صرف در نظر گرفتن مواضع ناهمگون دولت‌ها شده تا حتی‌المقدور اساسنامه با اقبال بیشتری مواجه شود‏، با این‌حال، اکنون که اندک زمانی از یک دهه از عمر این نهاد نوپا می‌گذرد‏ و قدری زود است که کارنامة دیوان مورد قضاوت صحیح قرار گیرد، رفته‌رفته از خلال رسیدگی دیوان به برخی قضایا، مواضع دولت‌ها نسبت به دیوان قابل توجه و محل تأمل گشته است. اخیراً مواضع و اقدامات دولت‌های آفریقایی و به تبع آن اتحادیة آفریقا و زمزمه‌هایی مبنی بر عدم همکاری، تهدید به خروج از اساسنامة دیوان و متعاقب آن توسعة صلاحیت سایر مراجع قضایی یا حتی تأسیس یک مرجع کیفری مستقل، از جمله مواضعی است که می‌تواند زمینه‌ساز تضعیف دیوان و چه بسا صعوبت تحقق عدالت کیفری در جامعة بین‌المللی شود.

كلیدواژهها: دیوان کیفری بین‌المللی، اتحادیة آفریقا، دیوان کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق، دیوان کیفری رواندا، عدالت کیفری، همکاری، شورای امنیت.

 

 

مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی در عرصۀ داخلی

قاسم محمدي

عليرضا خاني‌زاده

چکيده: تا پيش از تصويب قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ سکوت قانونگذار کيفري در خصوص مسؤوليت کيفري اشخاص حقوقي با توجه به اصول حقوقي منجر به مصونيت مطلق اشخاص حقوقي به‌ويژه دولتي از مسؤوليت کيفري شده بود؛ اما تصويب اين قانون علاوه بر پذيرش مسؤوليت کيفري اشخاص حقوقي به‌عنوان نظريه‌اي عمومي، راه را بر مسؤوليت کيفري اشخاص حقوقي دولتي در حوزة تصدي‌گري نيز گشود. مقالة حاضر با نقد ديدگاه نخست، به تبيين نظرية مورد انتخاب قانونگذار مي‌پردازد.

كليدواژهها: شخص حقوقي، مسؤوليت کيفري، مباني مسؤوليت کيفري، شخص حقوقي حقوق عمومي، شخص حقوقي دولتي.

 

 

جرایم دخالت در اموال تاجر ورشکسته؛ آثار کیفری و حقوقی

حسین سیمایی صراف

محمدخلیل صالحی

چکیده: قانونگذار ایرانی در قانون تجارت برای جلوگیری از خسارت عمدی به بستانکاران تاجر ورشکسته، علاوه بر اینکه اقدامات تاجر ورشکسته برای خارج کردن اموال خود از دسترس بستانکاران را مصداق ورشکستگی به تقلب محسوب نموده است، مداخلة عمدی در دارایی‌های تاجر ورشکسته توسط اشخاص ثالث و مدیر تصفیه را نیز تحت عناوین «از میان بردن»، «نگهداری»، «مخفی کردن»، «قلمداد کردن طلب غیرواقعی»، «حیف و میل» و «تبانی» جرم‌انگاری کرده است و آثار حقوقی این نوع مداخله‌های کیفری را رد مال، جبران ضرر و زیان و بطلان قرارداد در نظر گرفته است. کوشش نگارندگان در این نوشتار تحلیل و نقد آثار کیفری و حقوقی مداخله در دارایی تاجر ورشکسته بر اساس فصل سوم از باب دوازدهم قانون تجارت است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد مداخلة اشخاص ثالث در دارایی تاجر ورشکسته ابعاد پیچیده‌ای دارد که نیازمند تفسیر و تنقیح دقیق است. متأسفانه عبارت‌های قانونگذار در این فصل در هر دو حوزة کیفری و حقوقی ابهام‌آلود و گاه نامتجانس با مواد دیگر این قانون به کار رفته است و در عین حال همة صور دخالت‌های زیانبار نیز پیش‌بینی نشده است.

كلیدواژهها: دخالت ثالث، اموال ورشکسته، مسؤولیت کیفری، مسؤولیت حقوقی.

 

نقش عرف در تحلیل مولفۀ روانی جرم و عوامل زوال مسؤولیت کیفری

محسن برهانی

عطیه پارساییان

چکیده:  پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات در نظام حقوق کیفری ایران، بسیاری را بر آن داشته است تا به اعتبار عرف به‌عنوان یکی از منابع ارشادی حقوق اذعان نمایند. در حالی که بررسی تفصیلی عملکرد عرف در حوزة شناخت مفاهیم قانونی و استنباط از نصوص کیفری، آشکار می نماید که در مقام تشخیص صحیح حکم، توجه و عنایت به عرف، ناگزیر بوده و اغماض از آن، در عمل و نظر از سوی حقوقدان و دادرس میسور نیست.

این نوشتار ضمن انکار ابتنای مولفة روانی پدیدة کیفری و فروعات منبعث از آن در بحث از معاذیر و توجیهات کیفری بر سنجه های انتزاعی و خارج از فهم عرف، به ترسیم حوزه های الزامی تبعیت از عرف در این بخش از حقوق کیفری پرداخته است. در این راستا چنانچه به تفضیل خواهد آمد امتناع مقنن از تنقیح بسیاری از مفاهیم متخذ در نصوص کیفری، تعیین و تعیّن خارجی آنها را در ید تبادرات و تفاهمات عرف قرار خواهد داد. افزون بر این کاربست ملاکات عرفی حاصله از بنا و شیوة رفتاری در جامعه در مصداق ­شناسی و شناخت بسیاری از قیود ذهنی ناظر بر تکوین و یا زوال مسؤولیت کیفری، در نهایت مرجعیت عرف به‌عنوان منبعی الزامی را به اثبات خواهد ­رساند.

كلیدواژهها: عرف، عنصر روانی جرم، مسؤولیت کیفری.

 

خرید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *