خانه / آرشیو منشورات مؤسسه / مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم‌شناسی شماره ۳

مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم‌شناسی شماره ۳

 

مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی

(علمی- پژوهشی)

 

سال دوم – شماره ۳

بهار – تابستان ۱۳۹۳

مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق

 

 

 

فهرست‌ عناوین

اصل رفتار و قاعده‌هاي آن در حقوق جنايي: با رويکردي تطبيقي به حقوق ايران و انگلستان

مهرداد رايجيان اصلي

سازوکارهاي حقوق کيفري ايران در زمينة اعمال حق دادخواهي کودکان بزه‌ديده (حق بر شکايت کودک)

اميرحمزه زينالي

ارکان معاونت در اثم 

قاسم محمدي ـ احسان عباس زاده اميرآبادي

شباهت‌ها و تفاوت‌هايِ تفسير در حقوقِ جناييِ ماهوي و شکلي 

علي شجاعي

ارزيابي ضمانت اجراهاي کيفري نسبت به اشخاص حقوقي (تحليل مادة ۲۰ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱/۲/۱۳۹۲)

محسن شريفي ـ محمدجعفر حبيب‏زاده ـ محمد فرجيها

جرم سياسي و تقسيم‌بندي حد ـ تعزير

رحيم نوبهار‌

 

 

 

اصل رفتار و قاعده‌های آن در حقوق جنایی: با رویکردی تطبیقی به حقوق ایران و انگلستان

مهرداد رایجیان اصلی

چکیده: اصل رفتار به منزلۀ ترجمان رکن مادّی جرم یکی از چهار اصل بنیادی است که در مدلی به نام نظریۀ حقوق جنایی صورت‌بندی می‌شود. این نظریه با مدلی سلسله ‌مراتبی رابطۀ میان مصداق‌های هنجار جنایی را تبیین می‌کند که بر پایۀ آن، رفتار به‌ مثابه نمود بیرونی گزینش آزادانه به قاعده‌هایی و هر قاعده به مقرّره‌هایی تجزیه می‌شوند و در مجموع، هنجارهای ناظر بر رفتار سازندۀ جرم را کاربردپذیر می‌سازند. قاعده‌های اصل رفتار سه گروه‌اند: قاعده‌های ناظر بر ماهیت رفتار، قاعده‌‌های ناظر بر شرایط رفتار و قاعده‌های ناظر بر نتیجۀ رفتار. این قاعده‌ها بخشی از شباهت‌ها و تفاوت‌های مطرح در سامانه‌های حقوق جنایی تطبیقی را بازتاب می‌دهند که نمونۀ برگزیدۀ مقاله به ایران و انگلستان اختصاص یافته است. مطالعۀ تطبیقی مقاله نشان می‌دهد که با وجود امکان‌ صورت‌بندی رکن مادّی جرم به ‌مثابه اصل رفتار در هر دو سامانه، قاعده‌های این اصل و مقرّره‌های آنها در ایران به ‌طور عمده از سامانه‌های خارجی (به‌ویژه اروپایی‌ ـ ‌فرانسوی) اقتباس شده‌اند، در حالی‌که در انگلستان سازمان مشخّص و یکپارچه‌ای برای هنجارهای ناظر بر رفتار سازندۀ جرم پیش‌بینی شده است.

کلید واژه ها: حقوق جنایی، هنجار جنایی، اصل رفتار، قاعده‌ها و مقرّره‌های اصل رفتار.

 

 

سازوکارهای حقوق کیفری ایران در زمینۀ اعمال حق دادخواهی کودکان بزهدیده (حق بر شکایت کودک)

امیرحمزه زینالی

چکیده: براساس اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادخواهی حق مسلم هر فرد است، هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع نماید، همة افراد ملت حق دارند به این‌گونه دادگاه‌ها دسترسی داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی منع کرد که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد. عبارت به کار رفته در این اصل همگی مطلق و بی‌قید و شرط است. بنابراین اصل اولیه بر این است که ناتوانی نمی‌تواند مانع از اعمال حق دادخواهی شهروندان شود؛ اما اجرای این حق مدنی در مورد گروه‌های خاصی از شهروندان به دلیل وضعیت خاص جسمانی و اجتمانی می‌تواند با موانعی روبه‌رو شود که کودکان و نوجوانان از جملة این گروه‌هایند. این موضوع در زمینة جرایم ارتکابی علیه کودکان به دلیل آثار سنگین بزه‌دیدگی و ضرورت‌های اجتماعی و انسانی راجع به حمایت از کودکان قربان جرم، اهمیت زیادی دارد. هر چند کودکی عامل سلب حق شکایت کودکان از جرایم ارتکابی علیه آنها محسوب نمی‌شود، اما با توجه به شرایط آسیب‌پذیر کودکان در ناتوانی از طرح دعوای کیفری و در راستای کاهش رقم سیاه جرایم ارتکابی علیه آنها، قانونگذاران، با اتخاذ رویکردی رفاهی به پیش‌بینی سازوکارهای حمایتی افتراقی در جهت اجرا و استیفای حق دادخواهی کیفری کودکان اقدام کرده‌اند. این موضوع در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ـ به عنوان یکی از بزه‌دیده محورترین قوانین کیفری تاریخ قانونگذاری کیفری در ایران ـ نیز مورد توجه قرار گرفته است. بررسی این قانون و مقایسة آن با سایر قوانین و مقررات مجری در این زمینه مانند قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۱ و قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست مصوب ۳۱/۶/۱۳۹۲ و غیره و  لوایح در حال تصویب بیش از هر چیز نشانگر ناهماهنگی، تعارض و سرگردانی در سیاست‌های تقنینی اتخاذی این حوزه است. این مقاله به بررسی موضوع‌های مذکور با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و بهره‌برداری از یافته‌های حقوق تطبیقی می‌پردازد.

کلید واژهها: کودک، بزه‌دیده، دادستان، شکایت، سرپرست قانونی، سازمان مردم نهاد، سازمان بهزیستی، ولی قهری.

 

 

ارکان معاونت در اثم

قاسم محمدي

احسان عباس زاده اميرآبادي

چکيده: حرمت معاونت در اثم به عنوان مبناي فقهي جرم‌انگاري معاونت در جرم همواره مورد توجه بوده است. حکم شرعي معاونت در اثم و کيفيت پديدآمدن آن مشابهت‌هاي فراواني با نهاد حقوقي معاونت در جرم دارد؛ حال آنکه بررسي دقيق‌تر ارکان مادي و رواني آن نشان مي‌دهد درونماية معاونت در اثم و مسائل جزئي آن لزوماً با نظرية معاونت در جرم همراه نمي شود.

از سويي ابتناي شناسايي مصاديق معاونت به تحصيل درک عرفي از واژة عون در مقابل احصاي مصاديق قانوني معاونت موجب مي شود برخي از رفتارهايي که قانون معاونت قلمداد مي کند از نظر فقهي معاونت به شمار نيايد و از سوي ديگر پذيرش نظرية کفايت علم به ماهيت عمل در تحقق رکن رواني معاونت رويکردي متمايز با آنچه در قوانين کيفري ديده مي شود رقم مي زند.

کليدواژهها: معاونت در اثم، مساعدت عملي، عناوين قصدي، عناوين اعتباري، معان عليه، صدق عرفي معاونت.

 

 

شباهتها و تفاوتهای تفسیر در حقوق جنایی ماهوی و شکلی

علي شجاعي

چکيده: حقوق جنايي ماهوي و شکلي در رويکردهاي تفسيري و نيز قاعده‌هاي تفسيري عام فرقي با هم نداشته و در اين مورد تفاوتي نيز با ساير شاخه‌هاي حقوقي ندارند. در حقوق جنايي، دو قاعدة تفسيري ويژه وجود دارند (قاعدة تفسير محدود و قاعدة تفسير به سود متهم) که هر چند هستة مشترکي در دو پهنة حقوق جنايي ماهوي و شکلي دارند، قلمرو کاربرد آنها يکي نيست. قاعدة تفسير محدود را مي‌توان به قاعدة تفسير محدودکنندة حق‌شکني تعريف کرد. با توجه به اينکه اصل قانونمندي جرم و دادرسي عادلانه مفهوم‌هاي کانوني يا محوري را به ‌ترتيب در حقوق جنايي ماهوي و شکلي تشکيل مي‌دهند، قاعدة تفسير محدود را مي‌توان در حقوق جنايي ماهوي به قاعدة «استوار بر» يا «همسو با» اصل قانونمندي جرم و در حقوق جنايي شکلي به قاعدة تفسير «استوار بر» يا «همسو با» دادرسي عادلانه تعريف کرد. قاعدة تفسير به سود متهم در حقوق جنايي ماهوي در راستاي تکميل قاعدة تفسير محدود و به ‌عنوان آخرين زنجيرة‌ فرايند تفسير نقش‌آفريني مي‌کند. اين قاعده در پرتو اصل ترازش حق در حقوق جنايي شکلي قلمرو گسترده‌تري نسبت به حقوق جنايي ماهوي دارد و به شکل قاعدة تفسير سودبنياد نمود مي‌يابد که در قالب سه قاعدة تفسير به سود متهم، تفسير به سود بزه‌ديده و تفسير به سود جامعه جلوه‌گر مي‌شود.

کليد واژهها: تفسير، رويکرد تفسيري، قاعدة تفسيري، اصل قانونمندي جرم، دادرسي عادلانه، قاعدة تفسير محدود، قاعدة تفسير به سود متهم، قاعدة تفسير سودبنياد.

 

 

ارزیابی ضمانت اجراهای کیفری نسبت به اشخاص حقوقی (تحلیل مادۀ ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲)

محسن شريفي

محمدجعفر حبيب‏زاده

محمد فرجیها

چکیده: عدم تکافوی ضمانت اجراهای مدنی و انتظامی در مهار خطرآفرینی‌های قدرت‌های مدرنی چون اشخاص حقوقی، سرانجام نظام حقوقی ایران را بر آن داشت تا فراسوی قوانین موردی و پراکنده، مسؤوليت کیفری اشخاص مزبور را به‏عنوان یک قاعده در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ (مادة ۱۴۳) مورد پذیرش قرار دهد. بدیهی است، اثربخشی این رویکرد در گروی جامعیت ضمانت اجراهای متناسب با رفتار مجرمانة اشخاص حقوقی است. از این‌رو، باید دید ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده ـ انحلال، مصادرة اموال، ممنوعیت از فعالیت شغلی یا اجتماعی افزایش سرمایه، ممنوعيت صدور برخی اسناد تجارتی، جزای نقدی و انتشار حکم محکومیت (مادة۲۰) ـ تا چه میزان با طبع و ماهیت اشخاص حقوقی هم‌سنگ است؟ آیا تنوع واکنش‌های مزبور آن‌چنان است که از عهدة کنترل جرایم این اشخاص برآیند؟ آیا از رهگذر این سنخ ضمانت اجراها، هدف‌های مجازات، به‌ویژه بازدارندگی، اصلاح و جبران زیان‌های بزه‌دیده تأمین می‌شود؟ همچنین، آیا به اعتبار گونه‌های اشخاص حقوقی ـ از حیث عمومی یا خصوصی بودن ـ  میان ضمانت اجراهای مورد نظر تفکیک وجود دارد؟ حسب فرضیه‌های این نوشتار: ضمانت اجراهای در نظرگرفته ‌شده، متناسب با ماهیت اشخاص حقوقی است، اما تنوع آنها نسبی است. تأمین هدف‌های اصلاحی مجازات و حمایت از بزه‌دیده محتمل‌تر از سایر هدف‌هاست. همچنین، به‌رغم  تفکیک میان اشخاص حقوقی، بین ضمانت اجراها تفکیک و تمایزی انجام نگرفته است.

کلیدواژهها: اشخاص حقوقی، هدف‌های مجازات، تنوع ضمانت اجراهای کیفری، تناسب ضمانت اجراهای کیفری.

 

 

جرم سیاسی و تقسیمبندی حد ـ تعزیر

رحيم نوبهار

چکيده: در فقه جزايي اسلام که بر مبناي تقسيم‌بندي حد تعزير است اين اعتقاد وجود دارد که جرم حدي را نمي‌توان به عنوان جرم سياسي شناسايي کرد؛ زيرا شناسايي جرمي به عنوان سياسي به معناي پذيرفتن مراتبي از تخفيف و تغيير در چند و چون کيفر است که با طبع کيفرهاي حدي سازگاري ندارد. اين مقاله با واکاوي مستندات اين ديدگاه، آنها را براي نفي جرم حدي سياسي کافي نمي داند. استدلال مقاله بر اين است که دستکم برخي از جرايم حدي را که به لحاظ ماهيت و طبع مي‌توانند به انگيزة سياسي ارتکاب يابند، مي‌توان به عنوان جرم سياسي قلمداد کرد. برابر شواهدي که مقاله ارائه مي‌دهد اصل تفاوت گذاردن ميان مجرمان شرور و تبهکار و مجرمان صرفاً برخوردار از انگيزه‌هاي سياسي در ترسيم نظام حد تعزير و تفکيک جرم بغي از محاربه از ديرباز به نوعي مورد توجه فقيهان بوده است. مي‌توان اين ايده را براي شناسايي جرم سياسي نه فقط در تعزيرات که در حدود هم توسعه داد.

كليدواژهها: فقه جزايي، حد، تعزير، جرم سياسي.

 

خرید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *