خانه / آرشیو منشورات مؤسسه / مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم‌شناسی شماره ۴

مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم‌شناسی شماره ۴

مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی

(علمی – پژوهشی)

سال دوم – شماره ۴

پاییز – زمستان ۱۳۹۳

مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق

 

 

 

 

فهرست عناوین

دیوان کیفری بین‌المللی و سیاست تقنینی مقتضی دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال جرم‌انگاری مصادیق خشونت جنسی 

زهره موسوي‌فر

تحول اصل قانونی بودن جرم در خصوص جنایت ضد بشریت در پرتو توسعه محاکم کیفری بین‌المللی

مهدی مؤمنی

آثار اصل عدم صلاحیت در حقوق کیفری در پرتو آموزه‌های حقوق عمومی

آزاده‌السادات طاهری ـ محمدعلی رجب

جرم سربازگیری کودکان از منظر حقوق بین‌المللی کیفری

سید علیرضا میرکمالی ـ سحر پورحسن زیوه

نقض حقوق علامت تجاری: جرم قابل گذشت یا غیرقابل گذشت؟

محسن صادقی

جلوه‌های عدم تقابل در نظام حقوق بین‌الملل کیفری

هاله حسینی اکبرنژاد

 

 

دیوان کیفری بین‌المللی و سیاست تقنینی مقتضی دولت‌جمهوری‌اسلامی‌ایران در قبال جرم‌انگاری مصادیق خشونت جنسی

زهره موسوي‌فر

چکیده: سازوکارهای مقرر در دیوان کیفری بین‌المللی می‌تواند دولت‌های غیر عضو را در وضعیت ناخواستۀ اعمال صلاحیت این دیوان بر جنایات ارتکاب یافته توسط اتباع یا جنایات واقع در سرزمینشان قرار دهد. مصادیق متعدد خشونت جنسی که در مواد ۷ و ۸ اساسنامه تحت عناوین «جنایت علیه بشریت» و «جنایت جنگی» پیش‌بینی شده‌است از جمله این جنایات هستند. تنها تدبیر، به کارگیری پتانسیل بالقوه حقوق داخلی در محاکمه و مجازات مرتکبان جنایات بین‌المللی و از جمله جنایات خشونت جنسی علیه زنان به عنوان جایگزینی برای رسیدگی دیوان کیفری بین‌المللی خواهد بود و این به معنای ضرورت جرم‌انگاری مصادیق خشونت جنسی در حقوق داخلی، مواجهه با چالش‌های موجود و گذار از این چالش‌ها است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی در صدد بررسی همین امر است و در می‌یابد جرم‌انگاری مصادیق خشونت جنسی در حقوق داخلی کشورمان اجتناب‌ناپذیر و امکان‌پذیر است.

کلیدواژه‌ها: دیوان کیفری بین‌المللی، سیاست تقنینی، خشونت جنسی، جرم‌انگاری، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی.

 

تحول اصل قانونی بودن جرم در خصوص جنایت ضد بشریت در پرتو توسعه محاکم کیفری بین‌المللی

مهدی مؤمنی

چکیده: بررسی تحلیلی اساسنامه‌ها و رویه قضایی محاکم کیفری بین‌المللی، نشان می‌دهد؛ اصل قانونی بودن جرم در خصوص جنایت ضد بشریت، سه مرحله: انکار، پیشرفت نسبی و ضرورت حاکمیت را طی کرده است. دادگاه‌های نسل اول به انکار حاکمیت این اصل در حوزه حقوق بین‌المللی کیفری پرداختند. اما دادگاه‌های نسل دوم و سوم با پیشرفت نسبی، به حاکمیت این اصل کمک کردند. در نهایت دیوان کیفری بین‌المللی با حاکمیت اصل قانونی بودن جرم از جمله در خصوص جنایت ضد بشریت به عنوان یکی از اصول کلی حقوق کیفری، به دیده ضرورت نگریست. این مقاله در صدد پاسخگویی به این پرسش است که اصل قانونی بودن جرم در باب جنایت ضد بشریت در فرایند تحول محاکم کیفری بین‌المللی چه تحولی به خود دیده است. و اینکه وضعیت موجود در چه سطحی از مطلوبیت ارزیابی می‌شود. با این فرضیه که تحولات در خصوص حاکمیت اصل قانونی بودن در این زمینه روند تکاملی فزاینده‌ای داشته اما تا نیل به وضعیت مطلوب، فاصله دارد. نتیجه آنکه؛ هر چند دکترین قانونی بودن جایگزین دکترین عدالت شده اما از جمله آفاتی که هنوز اصل قانونی بودن جرایم بین‌المللی را تهدید می‌کند، توسل به قیاس است. راه چاره این است که قاعده کیفری در مقام جرم‌انگاری، بیش از آنکه با ارائه مفهومی گنگ و مبهم در صدد شمارش مصادیق برآید، شایسته است با ارائه تعریفی جامع و مانع، مفهوم جرم مورد نظر را تبیین، آنگاه تشخیص مصادیق را با بیان تمثیلی به عهده قاضی بگذارد.

کلیدواژه‌ها: اصل قانونی بودن، جنایت علیه بشریت، محاکم کیفری بین‌المللی.

 

آثار اصل عدم صلاحیت در حقوق کیفری در پرتو آموزه‌های حقوق عمومی

آزاده السادات طاهری
محمدعلی رجب

چکیده: اگر به تقسیم‌بندی دوگانۀ رایج در حقوق، پایبند باشیم، حقوق جزا را می‌توان یکی از زیر مجموعه‌های حقوق عمومی تلقی نمود. منطقاً این تفکیک و تقسیم‌بندی باید مبنا و آثار ویژه‌ای نیز داشته باشد که از آن میان، حاکمیت اصل عدم صلاحیت بر بخش‌های مختلف حقوق جزا به تبع حقوق عمومی است. اصل عدم صلاحیت در دو معنا بر حقوق عمومی حاکم است: یکی لزوم تعیین صلاحیت‌ها و دو دیگر، ضرورت تصریح به حدود و ساز‌و‌کارهای اعمال آنها. بدین ترتیب، حقوق جزا نیز باید حاوی این دو خصلت باشد و احکام و قواعد آن در راستای همین دو اصل بنیادین تفسیر و تحلیل شود. این نوشتار، تلاشی است برای تحلیل این موضوع در حقوق جزا.

کلید‌واژه‌ها: حقوق عمومی، حاکمیت قانون، تفسیر قوانین، اصل عدم صلاحیت، قدرت عمومی.

 

جرم سربازگیری کودکان از منظر حقوق بین‌المللی کیفری

سیدعلیرضا میرکمالی
سحر پورحسن زیوه

چکیدهکودکان به عنوان افرادی آسیب‌پذیر در معرض خطرات و رفتارهای مجرمانۀ گوناگونی واقع می‌شوند. به خدمت گرفتن آنان به شکل‌های مختلف در جنگ‌های مسلحانه نمونه‌ای از این رفتارهاست که جامعه بین‌المللی آن را به عنوان یکی از مصادیق ‌جرایم جنگی، جرم‌انگاری نموده و برای مرتکبان آن ضمانت ‌اجرای کیفری پیش‌بینی کرده است. در این مقاله به این پرسش‌ها که واکنش جامعه بین‌المللی در قبال این پدیدۀ مجرمانه چیست و چگونه با آن مبارزه می‌کند پاسخ داده می‌شود و با استفاده از روش تحلیلی توصیفی، ضمن تبیین رویکرد جامعه بین‌المللی نسبت به تقنین و وضع قواعد کیفری در زمینه منع و مجازات سربازگیری کودکان، این جرم از منظر حقوق بین‌المللی کیفری با تأکید بر رویه قضایی دادگاه‌های کیفری بین‌المللی مطالعه، بررسی و تحلیل می‌شود. جرم سربازگیری کودکان در دو سند مهم بین‌المللی، اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و اساسنامه دادگاه ‌ویژه سیرالئون به طور صریح جرم‌انگاری شده و برای فاعلان آن مجازات مقرر گردیده است. در رویه‌های قضایی دادگاه‌های کیفری بین‌المللی نیز نسبت به این جرم واکنش‌های کیفری مناسبی دیده می‌شود.

کلیدواژه‌ها: سربازگیری، سربازگیری کودکان، جرایم جنگی، حقوق بین‌الملل کیفری، دادگاه‌های کیفری بین‌المللی.

 

نقض حقوق علامت تجاری: جرم قابل گذشت یا غیرقابل گذشت؟

محسن صادقی

چکیده: تشخیص قابل گذشت بودن یا نبودن یک جرم، علاوه بر ارزش نظری، دارای فواید کاربردی بسیاری است. این فواید علمی و عملی، در خصوص جرم نقض حقوق مترتب بر یک علامت تجاری نیز صدق می‌کند. اهمیت این موضوع از آن روست که در کنار کمبود ادبیات حقوقی کشور در این زمینه، قانون علائم تجاری ایران ـ به عنوان قانون خاص ـ حکمی در این زمینه نداشته و قانون جدید مجازات اسلامی ـ به عنوان قانون عام ـ حاوی ضابطه‌ای مبهم است. از پی‌آمدهای منفی این نارسایی قانونی، اختلاف نظر میان قضات بوده است. سوال اصلی این نوشتار آن است که آیا این جرم، جزء جرایم قابل گذشت است؟ فرضیه تحقیق نیز آن است که این جرم، ماهیتاً جزء جرایم غیر قابل گذشت است. مقاله حاضر با کمک روش کتابخانه‌ای و میدانی و نگاه تطبیقی در حقوق برزیل، فرانسه و هند و آرای قابل دسترس، در فصل نخست، وضع قوانین موجود و رویه قضایی ایران را نقد و در فصل دوم، با استفاده از مبانی نظری حاکم بر موضوع، آن را بررسی می‌کند و در پایان، راهکاری روشن به قانونگذار و قضات پیشنهاد می‌دهد.

کلیدواژه‌ها: جرم قابل گذشت، جرم غیر قابل گذشت، نقض حقوق علامت تجاری، قانون، رویه قضایی.

 

جلوه‌های عدم تقابل در نظام حقوق بین‌الملل کیفری

هاله حسینی اکبرنژاد

چکیده: حقوق بین‌الملل کیفری، یکی از شاخه‌های جدید حقوق بین‌الملل است که با هدف تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبان جنایات بین‌المللی، در حمایت از ارزش‌های بنیادین جامعه بین‌المللی نقش مهمی ایفا می‌کند. مبنای شناسایی جنایات بین‌المللی، وجدان مشترک بشریت می‌باشد که در راستای انسانی شدن حقوق بین‌الملل متحول گردیده و دارای رابطه تنگاتنگی با قواعد آمره و تعهدات عام‌الشمول است. به این ترتیب، تحولاتی در برخی زمینه‌های حقوق بین‌الملل کیفری، محقق گردیده که رابطه مستقیمی با تعدیل و افول اصل تقابل در آن دارد. حقوق بین‌الملل کیفری، در وهله نخست با شناسایی مسؤولیت کیفری فردی، افراد انسانی را در جهت منع ارتکاب جرایم بین‌المللی مخاطب قرار می‌دهد، اما دولت‌ها نیز در آن واجد تعهداتی شناخته می‌شوند، به این ترتیب موضوع حقوق بین‌الملل کیفری، هم دولت‌ها و هم افراد به عنوان اعضایی از جامعه بین‌المللی هستند. از جمله تعهدات مهم دولت‌ها می‌توان به تعهد به همکاری اشاره نمود که مقابله با بی‌کیفری، بدون ایفای مؤثر و کارآمد آن از سوی دولت‌ها، ثمری نخواهد نداشت. اعمال اصل صلاحیت جهانی نیز از جمله ملاحظاتی است که در این راستا از سوی برخی دولت‌ها مورد اهتمام قرار گرفته است. با توجه به تحولات اخیر، تجلی عدم تقابل در ماهیت تعهدات دولت‌ها ناظر بر تعقیب، محاکمه و مجازات جنایات بین‌المللی از جمله دستاوردهای نفوذ و تأثیر ایده حقوق بشر در نظام حقوق بین‌الملل کیفری به شمار می‌رود. به بیان دیگر اکنون، فراتر از روابط متقابل و مبتنی بر منافع فردی دولت‌ها، سخن از تعهداتی است که بر عهده دولت‌ها و دیگر اعضای جامعه بین‌المللی در جهت مقابله با بی‌کیفری سنگینی می‌کند و البته این رویکرد از اهمیت عملکرد سازمان ملل متحد به نمایندگی از جامعه بین‌المللی نکاسته است.

کلیدواژه‌ها: حقوق بین‌الملل کیفری، جرایم بین‌المللی، جامعه بین‌المللی، همکاری، صلاحیت جهانی.

 

خرید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *