مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی
(علمی – پژوهشی)
سال چهارم – شماره 8
پاییز – زمستان 1395
مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق
فهرست عناوین
مسؤولیت بین‌المللی ناشی از نقض تعهد به استرداد یا محاکمه در پرتو رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در دعوای بلژیک علیه سنگال
دکتر محمدحسین رمضانی قوام‌آبادی
پیشینه و مبانی تشکیل پلیس قضایی در حقوق ایران
دکتر حسنعلی مؤذن‌زادگان ـ محمد فرجی
مطالعه فرایند صدور و اعتراض به قرار بازداشت موقت در ایران با تأکید بر نظام حقوقی فرانسه
دکتر غلامحسن کوشکی
تروریسم یک نشانه روانی ـ اجتماعی یا یک ابزار سیاسی
دکتر نسرین مهرا ـ دکتر نوروز کارگری
رویه‌های ضد رقابتی جرم یا تخلف؟ (تبیین رویکردی نوین در سیستم کیفری ایران)
دکتر سید حسین حسینی ـ زهرا احمدی
همپوشی در رفتار بزه (بررسی موردی نشر اکاذیب رایانه‌ای و افترا از طریق رایانه)
دکتر حسن عالی‌پور ـ الهام خراسانی
مسؤولیت بین‌المللی ناشی از نقض تعهد به استرداد یا محاکمه در پرتو رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در دعوای بلژیک علیه سنگال
دکتر محمدحسین رمضانی قوام‌آبادی
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
چکیده: تعهد به استرداد یا محاکمه یکی از مهم‌ترین موضوعات مطروحه در همکاری و معاضدت قضایی است. هدف اصلی از اِعمال این تعهد مبارزه با بی‌کیفرمانی می‌باشد. کنوانسیون‌های گوناگون هرکدام این تعهد را با تقدم محاکمه یا استرداد مورد شناسایی قرار داده‌اند. در هر حال آنچه مهم می‌نماید مبارزه با شدیدترین جنایاتی است که مورد اهتمام جامعه بین‌المللی در کل می‌باشد. در راستای انجام تعهد به استرداد یا محاکمه، دولت‌ها مکلف به اتخاذ تدابیر لازم جهت محاکمه اعم از قانونگذاری، تعقیب و تحقیق مرتکب و ارجاع پرونده به محاکم قضایی هستند. نقض این تعهد موجب مسؤولیت بین‌المللی دولت خواهد شد.
این تحقیق درصدد تبیین نقض تعهد به استرداد یا محاکمه در پرتو کنوانسیون منع شکنجه در چارچوب رأی 2012 دیوان بین‌المللی دادگستری می‌باشد.
کلیدواژه‌ها: استرداد، مسؤولیت بین‌المللی، عرف، قاعده آمره، شکنجه.
پیشینه و مبانی تشکیل پلیس قضایی در حقوق ایران
دکتر حسنعلی مؤذن‌زادگان
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، نویسنده مسؤول
محمد فرجی
دانشجو دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
چکیده: اهمیّت چگونگی کشف جرم و تحقیقات پلیسی از یک سو به لزوم حفظ حقوق شهروندان و از سوی دیگر به لزوم عملکرد دقیق و سریع در این باره به منظورِ تأمین امنیت اجتماعی، باز می‌گردد. با وجود تقسیم‌بندی تخصصیِ نیروهای پلیس در برخی کشورها، در قانونگذاری ایران، این تقسیم‌بندی مورد نظر نبوده است. با این همه، مقررات قانون آیین دادرسی کیفری نو به ویژه ماده 30 آن به معیارهای پلیس قضایی نزدیک شده است. آنچه از لزوم تشکیل پلیس قضایی مدنظر است، تحقق معیارهایی مشخص است که پلیس قضایی باید واجد آن باشد. قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی تشکیل پلیس قضایی را پیش‌بینی کرده است. پیرو قانون پیش‌گفته، لایحه تشکیل پلیس قضایی توسط قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی ارائه شد اما این لایحه تنها به تشکیل پلیس قضایی به عنوان یک سازمان جداگانهِ تحت اشراف قوه قضائیه اشاره نموده و به معیارهای بایسته تشکیل این نهاد توجه نداشته است. معیارهای لازم برای تشکیل پلیس قضایی که لزوم کارآزمودگی و توان تخصصی پلیس قضایی از طریق آموزش‌های مستمر و تحت اقتدار مقام قضایی بودن این نهاد است و از حیث سازمانی در قوه مجریه قرار می‌گیرد، در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است.
کلیدواژه‌ها: پلیس قضایی، پلیس اداری، کارت ویژه پلیس قضایی، سازمان پلیس قضایی، قوه مجریه.
مطالعه فرایند صدور و اعتراض به قرار بازداشت موقت در ایران با تأکید بر نظام حقوقی فرانسه
دکتر غلامحسن کوشکی
استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
چکیده: یکی از کارکردهای آیین دادرسی کیفری حمایت از حقوق و آزادی‌های فردی است. ولی در برخی موارد، با هدف حفظ نظم عمومی و کشف جرم، اقدامات سالب آزادی همانند بازداشت موقت اجتناب‌ناپذیر است. این اقدام مغایر با اصل برائت باید به کمترین میزان ممکن و به عنوان آخرین حربه مورد استفاده قرار بگیرد. به منظور تأمین هدف مذکور و نیز تحقق دادرسی منصفانه، در این نوشتار از یک سو بر الزامی بودن شرایطی برای مقام صادرکنندة قرار از قبیل بی‌طرفی، استقلال، ترافعی بودن فرایند تصمیم‌گیری در قبال بازداشت موقت و تفکیک میان مقام تحقیق و مقام صدور قرار تأکید می‌گردد و از سوی دیگر با صدور قرار در موارد ضروری، شخص در بند باید بتواند از طرق مقتضی و در نزد مرجع قضایی مستقلی اعتراض خود را اعلام نماید. برآیند برخی از مطالعات تطبیقی این است که مرجع قضایی مذکور باید در اسرع وقت و در فرایندی ترافعی و با حضور ذی‌نفع و با سیستم تعدد قاضی در مقام اعتراض به موضوع رسیدگی نماید و تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید. بدیهی است بهره‌گیری از مطالعات تطبیقی در این دو زمینه می‌تواند ما را در جستن مدلی عادلانه برای فرایند صدور و اعتراض به قرار بازداشت موقت به عنوان شدیدترین اقدام مغایر حقوق افراد تا پیش از صدور حکم قطعی یاری رساند.
کلیدواژه‌ها: بازداشت موقت، اعتراض، صدور قرار، تحقیقات مقدماتی، قانون آیین دادرسی کیفری.
تروریسم یک نشانه روانی ـ اجتماعی یا یک ابزار سیاسی
دکتر نسرین مهرا
دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر نوروز کارگری
استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، نویسنده مسؤول
چکیده: تروریسم یا اقدامات تروریستی از پدیده‌هایی است که به ویژه در دوره حاضر به عنوان یک معضل اجتماعی ـ سیاسی در عرصه بین‌المللی و داخلی، کشورهای مختلف را به خود مشغول ساخته است. به عنوان یک نمود فرهنگی و اجتماعی، تروریسم بهانه‌ای را برای برخوردهای مسلحانه در قالب جنگ برای برخی از ابرقدرت‌ها ایجاد کرده است. در قالب این برداشت تروریسم نشانه‌ای از یک وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که باید نسبت به آن واکنشی صورت گیرد. برداشت دیگری را که از تروریسم می‌توان ارائه کرد تلقی آن به عنوان یک ابزار عمدتاً سیاسی است که در کنار سایر ابزارهای موجود می‌تواند قدرت‌ها و گروه‌های سیاسی را در رسیدن به اهداف سیاسی خود یاری کند. این دو دیدگاه متفاوت در مقاله حاضر به صورت مشروح مورد بحث قرار گرفته‌اند تا ماهیت تروریسم به عنوان یک ابزار یا نشانه روشن شود.
کلیدواژه‌ها: تروریسم، خشونت، گروه‌های تروریستی، روانشناسی مرتکبین تروریستی.
رویه‌های ضد رقابتی جرم یا تخلف؟ (تبیین رویکردی نوین در سیستم کیفری ایران)
دکتر سید حسین حسینی
دانشیار گروه حقوق دانشکده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، نویسنده مسؤول
زهرا احمدی
دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران
چکیده: مقولة حقوق رقابت، مقولة جدیدی است که به تازگی وارد حوزه سیاست جنایی ایران گردیده و هنجارانگاری‌های جدیدی را به نام رویه‌های ضدرقابتی با خود به ارمغان آورده است. این رویه‌ها متضمن ممنوعیت‌های جدیدی برای اشخاص در حوزه فعالیت اقتصادی است. ملاحظة نحوة هنجارانگاری رویه‌های ضدرقابتی و بررسی ماهیت آن، بیانگر اتخاذ سیاستی نوین توسط قانونگذار ایرانی است. این سیاست که از آن تعبیر به تخلف‌انگاری می‌شود، منجر به تغییر مفهوم سنتی تخلف و ایجاد مفهومی نوین برای آن است. به گونه‌ای که تخلف در مفهوم نوین ممکن است شامل موارد بسیار مهم و حساس گردد. در راستای توسعه قلمروی تخلفات، قواعد و مقررات حاکم بر آن نیز تحول یافته است. مبانی و عوامل مؤثر در اتخاذ چنین سیاستی، متعدد و متنوع بوده؛ اما اصلی‌ترین آنها که ریشه در مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی دارند عبارتند از: اصل کاربرد کمینه حقوق کیفری، تورم کیفری، داده‌های حقوق بین‌الملل، ملاحظات جرم‌شناختی و توسل به مراجع غیرقضایی.
کلیدواژه‌ها: حقوق رقابت، تخلف، تخلف‌انگاری، تورم کیفری.
همپوشی در رفتار بزه (بررسی موردی نشر اکاذیب رایانه‌ای و افترا از طریق رایانه)
دکتر حسن عالی‌پور
استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
الهام خراسانی
کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات یزد، نویسنده مسؤول
چکیده: قاعده اصلی برای حل چالش همپوشی عنوان‌های مجرمانه در قبال انجام یک رفتار، تعدد معنوی است. تعدد معنوی در قبال انجام یک رفتار واحد در نقض دو یا چند ارزش مورد حمایت قانونی که در مقرره‌های گوناگون آمده، صدق می‌کند؛ ولی در برخی موردها یک رفتار سبب همپوشانی عنوان‌هایی می‌گردد که تعدد خواه مادی و خواه معنوی بر آن صدق نمی‌کند؛ به ویژه آنکه تبصره 2 ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392، استثنایی بر قواعد تعدد پیش‌بینی کرده که نشان می‌دهد در برخی موردها ممکن است به طور ظاهری بیش از یک بزه رخ داده باشد در حالی که تعدد به شمار نمی‌رود. در این نوشتار، این چالش با بررسی موردی نشر اکاذیب رایانه‌ای که یک بزه رایانه‌ای و افترا از طریق رایانه که یک بزه سنتی است، به روش توصیفی و تفسیر مواد قانونی بررسی می‌شود و این نتیجه به دست می‌آید که همواره به صرف رفتار واحد که سبب تحقق بیش از یک عنوان مجرمانه شده، نباید تعدد معنوی را جاری کرد به ویژه در جایی که هر دو عنوان در یک راستا قرار دارند و از جهت عنوانی، یکی خاص و دیگری عام باشد که در اینجا عنوان مجرمانه خاص انتخاب می‌شود.
کلیدواژه‌ها: تعدد جرم، تعدد معنوی، عنوان مجرمانه خاص، نشر اکاذیب رایانه‌ای، افترا از طریق رایانه.
