مجله پژوهش های حقوق خصوصی شماره 3

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مجله پژوهش‌های حقوق خصوصی

(فصلنامه علمی)

دوره 2- شماره 3

بهار-تابستان 1393

مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق

سردبیر: دکتر سیدقاسم زمانی

فهرست عناوین

 

 

شرکت‌های چندملیتی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، انتقال و انتشار فناوری

محمدصالحی مازندرانی ـ فهیمه فیروزبخت

طبقه‌بندی هزینه‌های نفتی و جایگاه بازیافت هزینه‌ها در قراردادهای امتیاز، مشارکت در تولید و خدمات ریسک‌پذیر 

نصرالله ابراهیمی ـ سعیده قاسمی

تحریم‌های اقتصادی و قراردادهای تجاری بین‌المللی؛ با تأکید بر رویکرد مدیریت ریسک

مریم غنی‌زاده بافقی ـ وحیده غلامی

تعلیق قانونی انتقال مالکیت مبیع بر تأدیه ثمن؟ مطالعة تطبیقی قواعد انتقال مالکیت مبیع در حقوق آلمان با نگاهی به حقوق انگلستان و استرالیا

ماشاءالله بناء نیاسری

مقررات ضمانت نامه های بانکی در مصوبه جدید قانون تجارت با تأکید بر اصل استقلال ضمانت نامه های بانکی 

محمود باقری ـ منیرالسادات جلالی

اعتبار حقوق مالکیت فکری از منظر شرع

قاسم محمدی ـ محمدمهدی حسنی

 

 

شرکت‌های چندملیتی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، انتقال و انتشار فناوری

محمد صالحی مازندرانی

فهیمه فیروزبخت

چکیدهسرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که اغلب از سوی شرکت‌های چندملیتی انجام می‌شود، یکی از مهم‌ترین روش‌های انتقال فناوری از دید صاحبان فناوری و کشورهای پذیرندة فناوری است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به دو روش تأسیس شرکت فرعی و سرمایه‌گذاری مشترک محقق می‌شود. در حالی‌که فناوری از ارزش بالایی برخوردار بوده و امکان نسخه‌‌برداری و تقلید از آن زیاد باشد و شرکت دارندة فناوری نیز بخواهد مدت زمان بیشتری از منافع حاصل از فناوری جدید و به روز استفاده نماید، دو روش فوق بسیار مورد توجه مالکان فناوری قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، به سبب آنکه کشورهای پذیرندة فناوری اغلب قادر به تأمین هزینه‌های تحصیل و بومی‌سازی فناوری نیستند، این دو روش می‌تواند از موجبات دسترسی به فناوری‌های نو برای کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته باشد. به علاوه، افزون بر انتقال فناوری، انتشار فناوری نیز ارمغان دیگر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای کشورهای پذیرندة فناوری است.

کلید واژه‌ها: شرکت چندملیتی؛ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی؛ انتقال فناوری؛ انتشار فناوری.

دسترسی به متن کامل این مقاله

 

طبقه‌بندی هزینه‌های نفتی و جایگاه بازیافت هزینه‌ها در قراردادهای امتیاز، مشارکت در تولید و خدمات ریسک‌پذیر

نصرالله ابراهیمی

سعیده قاسمی مقدم

چکیدهبی‌شک، صنعت نفت و گاز بخصوص در حوزة بالادستی، یکی از پُر هزینه‌ترین صنایع موجود است. شناخت ماهیت هزینه‌های نفتی و بازیافت آن در قراردادهای اصلی نفت و گاز دارای اهمیت بسیاری است. تعدد و تنوع در ماهیت هزینه‌های نفتی از یک‌سو و تفاوت دیدگاه‌ها و توافق‌های قراردادی نسبت به این هزینه‌ها از سوی دیگر موجب می‌شود تا طبقه‌بندی و ماهیت هزینه‌ها و بازیافت آن در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد و به تبع آن، زمینة بروز اختلاف‌‌های قراردادی بین شرکت نفتی پیمانکار و کشور میزبان فراهم شود. در این مقاله تلاش شده تا با در نظر گرفتن شباهت‌های موجود در مراحل عملیات نفتی در قراردادها، طبقه‌بندی مشخصی از هزینه‌های نفتی ارائه و جایگاه بازیافت هزینه‌های نفتی در رژیم مالی سه قرارداد اصلی نفت و گاز با اشاره به نمونه‌هایی از قراردادهای منعقده، تبیین شود.

کلید واژه‌ها: قراردادهای نفتی، هزینه‌های نفتی، بازیافت هزینه، سقف هزینه‌ای.

دسترسی به متن کامل این مقاله

 

 

 

تحریم‌های اقتصادی و قراردادهای تجاری بین‌المللی؛ با تأکید بر رویکرد مدیریت ریسک

مریم غنی‌زاده بافقی

وحیده غلامی

چکیدهتحریم‌های اقتصادی امروزه به عنوان یکی از ابزارهای تغییر رفتار دولت‌ها و اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی و همچنین گزینة مورد توجه پیش از برخوردهای نظامی، در سطح بین‌الملل مطرح می‌شود. تحلیل و بررسی پیشینة استفاده از ابزار تحریم در عرصة جهانی بیانگر آن است که این امر برخلاف تصور مبدعان و بهره‌گیری آن در تغییر رفتارها موفقیت قابل اعتنایی به دست نیاورده است. با این وجود نمی‌توان تأثیر تحریم بر وجوه متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی جوامع مخاطب تحریم را انکار کرد. در این میان، عرصة تجارت و به ویژه قراردادهای تجاری بین‌المللی همواره از مهم‌ترین زمینه‌های تأثیرگذاری تحریم‌ها بوده است. در ابتدا تحریم‌ها نوعاً در قالب ادعای فورس ماژور و به استناد غیرقابل پیش‌بینی، غیرقابل اجتناب و خارجی بودن مورد دفاع قرار می‌گرفتند، اما با استفادة گسترده و طولانی مدت از تحریم در موارد گوناگون، شرایط استناد به فورس ماژور امکان‌پذیر نبود. از این‌رو فعالان این عرصه درصدد تقلیل ریسک ناشی از تحریم‌ها و به عبارتی مدیریت این نوع ریسک‌ها برآمدند. چنین مدیریتی این امکان را به آنها می‌داد تا در شرایط تحریم نیز بتوانند به فعالیت‌های اقتصادی خود ادامه دهند. این مقاله درصدد آن است تا با بررسی ابعاد مختلف تحریم در زمینة تأثیرگذاری بر فعالیت‌های تجاری، به بررسی راهکارهای مدیریت ریسک ناشی از آن بپردازد.

کلید واژه‌ها: قراردادهای تجاری بین‌المللی، تحریم، فورس ماژور، مدیریت ریسک.

دسترسی به متن کامل این مقاله

 

تعلیق قانونی انتقال مالکیت مبیع بر تأدیۀ ثمن؟

مطالعه‌ای در قواعد انتقال مالکیت مبیع در حقوق آلمان با نگاهی به حقوق انگلستان و استرالیا

ماشاءالله بناء نیاسری

چکیدهتوافق بر حفظ حق مالکیت تا زمان تأدیة ثمن، ابزار قراردادی رایجی برای تضمین پرداخت ثمن در مواردی است که مبیع پیش از تأدیة ثمن به خریدار تسلیم می‌گردد. در غالب نظام‌های حقوقی ترتیبات حفظ حق مالکیت مستلزم تحقق تراضی میان خریدار و فروشنده است. این مقاله بر پایة مطالعة تطبیقی حقوق آلمان، استدلال می‌کند که به مصلحت کلیة طرفین ذی‌نفع است که احکام قانونی حفظ حق مالکیت مبیع تا تأدیه ثمن جایگزین شرط لزوم تراضی متعاملین در این خصوص گردد. احکام قانونی حفظ حق مالکیت، یا به عبارتی قواعدی که براساس آن تأدیة ثمن یکی از شرایط قهری و قانونی ـ  اما در عین حال تخییری ـ  انتقال مالکیت بر مال منقول باشد، چیزی جز جذب عرف رایج قراردادی در قانون نخواهد بود و به این‌سان احتمال بروز خطا و نزاع و اختلاف از سر راه متعاملین برداشته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها: حقوق آلمان، حفظ حق مالکیت، تأدیة ثمن، معاملات وثیقه‌ای.

دسترسی به متن کامل این مقاله

 

مقررات ضمانت‌نامه‌های بانکی در مصوبۀ جدید قانون تجارت با تأکید بر اصل استقلال ضمانت‌نامه‌های بانکی

محمود باقری

منیرالسادات جلالی

چکیدهضمانت‌نامة مستقل بانکی، یکی از مهم‌ترین ابزار مورد استفاده در تجارت ‏بین‌الملل و پدیده‌ای منبعث ‏از عرف تجاری بین‌المللی است ‏که ویژگی‌هایی از جمله استقلال از قرارداد پایه دارد و به عنوان ‏اصلی‌ترین خصوصیت آن به شمار می‌آید، به طوری‌که ‏تعهد ضامن به پرداخت وجه ‏ضمانت نامه، با ‏توجه به شروط مقرر در متن ضمانت نامه تعیین می‌شود، علاوه بر آن تعهدات طرفین در قرارداد ‏پایه هیچ تأثیری ‏در حق ذی‌نفع برای وصول وجه ضمانت نامه ندارد. یکی از آثار اصل استقلال، پرداخت فوری ضمانت نامه است به طوری که ضامن ‏نمی‌تواند در ‏مقابل ذی‌نفع به ایرادهای ناشی از قراردادهای فیمابین استناد نماید و متعهد است در صورت تحقق ‏شروط مقرر در متن ضمانت نامه، وجه آن ‏را فوراً پرداخت نماید. در خصوص پذیرش اصل استقلال ضمانت نامه های ‏بانکی، ‏تفاوت‌هایی بین مقررات داخلی و بین‌المللی وجود دارد، به ‏طوری که تاکنون در مقررات داخلی به صراحت ‏این اصل مورد پذیرش قرار نگرفته است. مصوبة جدید قانون تجارت بحثی را به ‏ضمانت‌نامة ‏مستقل، اختصاص داده و خصوصیاتی هم چون تعهدی مستقل، موقت، غیرقابل برگشت، اصلی، قابل انتقال و عندالمطالبه برای ضمانت نامه قائل شده است و علاوه بر آن استفاده از اصل استقلال باید با حسن نیت همراه باشد که در صورت ارائة ادلة بسیار قوی مبنی بر متقلبانه بودن مطالبة من غیر حق ذی‌نفع تا زمان صدور رأی قطعی امکان اخذ دستور موقت از مرجع قضایی است. البته در طول تحقیق اوصاف ضمانت نامه های بانکی شرح داده می‌شود. ‏متن مصوبه نیز در مقایسه با مقررات بین‌المللی هم افتراقات و اشتراکاتی دارد و هم نواقصی دارد که در صورت ‏انجام اصلاحات (که به طور موردی و پیشنهادی در پایان تحقیق اشاره شده) و تصویب نهایی، می‌تواند ‏نقطة عطفی در افزایش معاملات و رشد اقتصادی باشد.

کلیدواژه‌ها: اصل استقلال، ضمانت‌نامة بانکی، مصوبة جدید قانون تجارت، ضمانت‌نامة مستقل.

دسترسی به متن کامل این مقاله

 

 

اعتبار حقوق مالکیت فکری از منظر شرع

قاسم محمدی

محمدمهدی حسنی

چکیدهغیر شرعی بودن به معنای عدم شناسایی یک موضوع در متون دینی و منابع فقه، ملازمه‌ای با نامشروع بودن به معنای مغایرت با شریعت ندارد. لذا نظر آن دسته از فقها که معتقد به غیرشرعی بودن حقوق مالکیت فکری هستند؛ نمی‌تواند مستندی برای مخالفت این حقوق با شرع باشد. در نظریة غیر شرعی بودن حقوق مالکیت فکری ایجاد اعتبار برای این حقوق از دو طریق قابل تصور است: الزام قراردادی و حکم حکومتی. این در حالی است که گروهی دیگر کوشیده‌اند به این حقوق اعتبار شرعی ببخشند. مخالفین شرعی بودن حقوق مالکیت فکری به استدلال‌هایی چون سلب تسلیط، عدم شمول اطلاق ادله، عقلایی نبودن و تنافی ماهیت مالکیت با ماهیت فکر و اندیشه تمسک جسته‌اند و در مقابل قائلین به شرعی بودن با رد این استدلال‌ها به پذیرش بنای عقلاء و شمول قواعد فقهی از جمله لاضرر، تسلیط و حرمت تصرف در مال غیر بر این حقوق عنوان مصداقی نو استناد نموده‌اند؛ اما به نظر می‌رسد استدلال‌های هر دو دسته ناکافی است و باید به راهکارهای اعتباربخشی در فرض غیر شرعی بودن توجه داشت.

کلید واژه‌ها: حقوق مالکیت فکری، اعتبار شرعی، غیر شرعی بدون مالکیت فکری، الزام قراردادی، حکم حکومتی، الزام شرعی، بنای عقلاء.

دسترسی به متن کامل این مقاله

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up