اصول حقوق بشردوستانه بین‌‌‌المللی در مواجهه با تسلیحات نوین نظامی:چالش‌‌‌ها و راهکارها

 مقاله علمی پژوهشی

حسین شریفی طرازکوهی 

 استاد بازنشسته، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، ایران

سیّدقاسم زمانی

 استاد، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره‌)، تهران، ایران

مسلم یعقوبی

 دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده
با ظهور تسلیحات نوین با ماهیت و نوع کاربری متفاوت در میادین نبرد در منازعات اخیرِ منطقه‌‌‌ای و بین‌‌‌المللی و توسعه‌‌‌ روزافزون تسلیحات از نوع خودگردان، هوشمند، پهپادها و نیز سلاح‌‌‌های غیرکشنده، اغلب فعالان و متفکران حوزه حقوق مخاصمات مسلحانه را بر آن داشته که نسبت به امکان‌‌‌سنجی رعایت اصول و مقررات ناظر بر حقوق بشردوستانه‌‌‌ بین‌‌‌المللی و نیز مسؤولیت دولت‌‌‌های دارنده و به‌کارگیرنده این نوع تسلیحات مداقه نموده و مباحث نظری و کاربردی این حوزه را مورد بررسی و تحلیل قرار دهند. به بیان دقیق‌‌‌تر این شائبه برای برخی به وجود آمده که اصول و قواعد حقوق بین‌‌‌الملل بشردوستانه برای انطباق با نوع جدید تسلیحات به‌کلی ناکارآمد و منسوخ گردیده‌‌‌اند و در مقابل برخی معتقدند همین اصول و قواعد بین‌‌‌المللی موجود برای تنظیم روابط خصمانه‌‌‌ دولت‌‌‌ها کفایت می‌‌‌کند؛ اما واقعیت این است که با وجود پیشرفت‌‌‌های چشمگیر حوزه‌‌‌ فناوری، این قواعد و اصول همچنان به حیات خود ادامه می‌‌‌دهند؛ در واقع خاستگاه این قواعد که وجدان عمومی است و نیز انعطاف قواعد حقوق بشردوستانه انطباق آن را با مخاصمات جدید ممکن می‌سازد. هرچند جنگ‌افزارهای جدید همچون هر پدیده نوظهور دیگری موجد چالش حقوقی برای سازندگان و تنش میان کشورها بوده‌اند لیکن می‌‌‌توان با تنظیم مقررات خاص از این تنش‌‌‌ها کاست. هرچند شاید اصول کلی ناظر بر مخاصمات مسلحانه کفایت کند ولی در این حوزه نیازمند روزآمدی مقررات حاکم بر آنها هستیم تا با نگرشی پیشگیرانه بتوان از تنش میان دارندگان این سلاح‌ها جلوگیری کرده و حدود استفاده از آنها را ضمن مقررات بین‌المللی و در پرتو مسؤولیت بین‌المللی دولت بالأخص از نوع مسؤولیت مشدد مشخص نمود.

کلیدواژه‌ها

تسلیحات نوین حقوق بشردوستانه‌‌‌ بین‌‌‌المللی مسؤولیت بین‌‌‌المللی مسؤولیت بین‌‌‌المللی مشدد تعهدات بین‌المللی قواعد حقوق بشردوستانه

دسترسی به متن کامل این مقاله

 

 

 

تأملی بر جنبه‌‌های نظری و عملی همکاری دولت‌‌های ثالث با دیوان بین‌‌المللی کیفری

 مقاله علمی پژوهشی

فروه فرهادی بابادی

 دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

صادق سلیمی 

 دانشیار، گروه حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

سوده شاملو

 استادیار، گروه حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده
ایده تشکیل دیوان بین‌‌المللی کیفری را می‌‌توان یک ایدۀ تحول‌‌گرا و توسعه‌‌بخش در حوزۀ حقوق بین‌‌الملل دانست. پس از محاکمات نورمبرگ، تدوین و پذیرش اساسنامه‌‌ رم یک سند مهم در حوزه حقوق بین‌‌الملل کیفری قلمداد می‌‌شود. این سند، برخلاف اسناد مؤسس دادگاه‌‌های اختصاصی، یک معاهده بین‌‌المللی است. ازاین‌رو، تابع مقررات حقوق بین‌‌الملل معاهده‌‌ای و عرفی در زمینه معاهدات بین‌‌المللی می‌‌باشد. این اساسنامه یک معاهدۀ توسعه‌‌ای و تدوینی است. افزون بر آن، همۀ کشورها طرف این معاهده نمی‌‌باشند و بنابراین بخشی از کشورها نسبت به این معاهده ثالث محسوب می‌‌شوند. در نوشتار حاضر، به روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی مفهوم دولت ثالث در چهارچوب اساسنامه رم پرداخته شده است. سپس این سؤال مطرح شده است که آیا اصل نسبی بودن معاهدات در مورد اساسنامه رم تابع استثنائاتی نیز می‌‌باشد یا خیر؟ بر اساس یافته‌‌های این تحقیق، اساسنامه رم تابع برخی استثنائات است که از جمله می‌‌توان به این موارد اشاره کرد: وجود قاعدۀ عرفی، وجود قاعدۀ آمره، تصمیم شورای امنیت و رضایت دولت غیرطرف‌‌ نسبت به اجرای معاهده. بااین‌حال، این نکته حائز اهمیت است که توسعۀ صلاحیت دیوان به کشور غیرطرف‌‌ اساسنامه، خارج از آنچه در خود اساسنامه پیش‌‌بینی ‌‌شده است، نمی‌‌تواند با روح حقوق کیفری تجلی‌‌یافته در اساسنامه سازگار باشد.

کلیدواژه‌ها

اساسنامه دیوان بین‌‌المللی کیفری دولت ثالث کشور غیرطرف‌‌ اساسنامه همکاری شورای امنیت

دسترسی به متن کامل این مقاله

 

 

 

تحکیم صلح و امنیت بین‌المللی از طریق درک پیوند توسعه پایدار و امنیت آب

مقاله علمی پژوهشی

سمیه اصلانی اسلمرز

 دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکده حقوق، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

سمانه رحمتی فر

 دانشیار، گروه حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکده علوم انسانی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

شهرام زرنشان

 دانشیار، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده
کمبود آب که با تغییرات اقلیمی تسریع می‌شود، در ابتدا حق دسترسی به آب آشامیدنی را به مخاطره می‌افکند و در ادامه صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کند. نقش آب به عنوان یک عامل مؤثر در شروع جنگ‌ها توجه به حفاظت از آب را در مخاصمات مسلحانه ضروری می‌سازد. جلوگیری از جنگ نه‌تنها به حفظ یک منبع طبیعی ضروری برای زندگی کمک می‌کند، بلکه به عنوان ابزاری برای طرفین متخاصم برای شروع مذاکرات، ایجاد اعتماد و صلح عمل می‌کند. لذا مقاله حاضر با روش تحلیلی ـ توصیفی و به صورت کتابخانه‌ای به بررسی بحث تحکیم صلح و امنیت بین‌المللی در پرتو اهداف توسعه پایدار با برجسته نمودن بحران آب می‌پردازد. تحقیقات نشان می‌دهد که تنش آبی در آینده نزدیک به مسأله‌ای اساسی بین کشورها تبدیل خواهد شد و نیاز است که کشورها در راستای کاهش خشونت و جنگ و تحکیم صلح و امنیت بین‌المللی بر اساس سند اهداف توسعه پایدار 2015-2030 به صورت هماهنگ عمل کنند.

کلیدواژه‌ها

حق دسترسی به آب آشامیدنی حق توسعه پایدار تغییرات اقلیمی مخاصمات مسلحانه بحران

دسترسی به متن کامل این مقاله

 

 

 

امکان‌سنجی توسعه مسؤولیت بین‌المللی بابت اعمال فوق‌العاده خطرناک به حوزه اپیدمی‌ها

مقاله علمی پژوهشی

سیامک کریمی

مدرس مدعو، گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق پردیس فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده
وقوع اپیدمی‌های جهان‌گستری همچون سارس، کووید ـ 19، زیکا و … نشان داده‌اند که قواعد متعارف حقوق بین‌الملل به سختی می‌توانند از وقوع فجایعی ممانعت نمایند که ظاهراً نمی‌توان آنها را به نقض تعهد یکی از تابعان حقوق بین‌الملل منتسب کرد. اتکای سازکار جبران خسارت موجود در نظام مسؤولیت بابت اعمال متخلفانه بر وقوع یک عمل متخلفانه پیشینی، بزنگاهی برای دولت‌های منشأ بیماری‌های اپیدمیک فراهم می‌کند تا از تعهد به جبران خسارت مبرا باشند. در این شرایط، توجه به مفهوم نسبتاً نوظهور «مسؤولیت بابت اعمال فوق‌العاده خطرناک» که متضمن برقراری مسؤولیت ورای انجام عمل متخلفانه است، می‌تواند سودمند به نظر آید. این مقاله ضمن تبیین این نوع از مسؤولیت و بررسی تبار حقوقی آن می‌کوشد تا بررسی نماید که آیا امکان تسری قواعد این نوع از مسؤولیت به فعالیت‌های موجد اپیدمی‌ها وجود دارد یا خیر. این مقاله در نهایت نتیجه می‌گیرد میان فعالیت‌های فوق‌العاده خطرناک و فعالیت‌های منتهی به اپیدمی‌ها شباهت وجود دارد اما برای استفاده از مفهوم مسؤولیت بابت اعمال منع نشده، نیاز به تحقق برخی مؤلفه‌هاست.

کلیدواژه‌ها

اپیدمی‌ها مسؤولیت بابت اعمال منع‌نشده اعمال فوق‌العاده خطرناک سببیت انتساب

دسترسی به متن کامل این مقاله

 

حقوق کودکان در عملیات انتحاری: مطالعه موردی داعش

 مقاله علمی پژوهشی

پدرام گلچین

دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکده حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.

آرامش شهبازی

دانشیار، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

 دانشیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.

  فیروز نجفی

 استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.

چکیده
کودکان از بزرگ‌ترین قربانیان حملات تروریستی هستند که دچار آسیب‌های روانی و جسمی وخیمی می‌شوند. داعش با استفاده از کودکان در اقدامات تروریستی و حملات انتحاری علاوه بر پیامدهای روانی، پیامدهای اخلاقی و جسمی گسترده‌ای برای کودکان به وجود می‌آورد. داعش از نظر تأثیرگذاری بر کودکان با سایر گروه‌های تروریستی متفاوت است زیرا این گروه کودکان را به عنوان منبع اصلی ادامه حیات خود می‌بیند و به کودکان آموزش می‌دهد که چگونه اقدامات تروریستی و انتحاری را به صورت داوطلبانه انجام بدهند؛ بنابراین باید اقدامات لازم انجام شود تا مانعی بر سر راه جذب و آموزش کودکان توسط داعش ایجاد شود.
اسناد بین‌المللی موجود در خصوص حمایت از کودکان، بااهمیت و تأثیرگذار هستند، اما باید اذعان نمود که عمده این اسناد فاقد ضمانت اجرایی قوی و مؤثر هستند. رفع خلأها و ابهامات موجود در حمایت از کودکان در عملیات انتحاری مستلزم تلاش کلیه اعضای جامعه بین‌المللی، همکاری و همبستگی متقابل میان دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های غیردولتی است تا از این رهگذر حقوق اشخاص دارای وضعیت خاص از جمله کودکان در عملیات انتحاری ارتقای بیشتری پیدا کند. بی‌تردید روند رو‌به‌رشد توسعه حقوق بین‌الملل و انسانی‌تر شدن حقوق بین‌الملل می‌تواند این امر را تسریع بخشد و اقدامات مراجع قضایی بین‌المللی نیز می‌تواند در این راستا تجلی‌بخش همکاری و همبستگی بیشتر اعضای جامعه بین‌المللی باشد.

کلیدواژه‌ها

حقوق کودک عملیات انتحاری کودک سرباز حقوق بشردوستانه بین‌المللی داعش

دسترسی به متن کامل این مقاله

 

حکمرانی مطلوب و تأمین بسترهای داخلی مورد نیاز در تحقق حق بر توسعه

مقاله علمی پژوهشی

کیوان اقبالی

دکترای حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران./ پژوهشگر گروه حقوق بین‌الملل و بشر، پژوهشکده قوه قضاییه، تهران، ایران.

 مهناز رشیدی

 استادیار، گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده
حق بر توسعه، به معنی ایجاد امکان مشارکت هر فرد انسانی در فرایند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی جامعه و برخورداری از مواهب آن و در نتیجه تضمین حقوق بشر وی در فرایند توسعه است. نکته مهم آنکه تضمین این حق نیازمند بسترسازی اجرای آن در سطح داخلی دولت‌ها و رفع موانع موجود در این سطح به شمار می‌‌رود؛ بنابراین تکاپو برای یافتن راهکار درست در این زمینه، بخش عمده‌‌ای از مباحث موجود در مسیر اتخاذ برنامه‌‌های ملی و بین‌‌المللی مرتبط با توسعه حقوق بشرمحور مدنظر در حق بر توسعه را به خود اختصاص داده است. این پژوهش که با روش توصیفی ـ تحلیلی و بر مبنای منابع کتابخانه‌‌ای و تحلیل اسناد بین‌‌المللی صورت گرفته، در پی پاسخ به این سؤال است که بسترسازی داخلی مورد نیاز در تحقق حق بر توسعه بر اساس چه رهیافتی قابل حصول است؟ نتیجه حاصله مؤید آن است که یکی از مهم‌ترین راهکارها در رفع موانع تحقق توسعه حقوق بشرمحور، اتخاذ حکمرانی مطلوب و اجرایی ساختن ارکان آن در هر جامعه است. شاخص‌‌های این حکمرانی، همچون حاکمیت قانون، شفافیت و مبارزه با فساد و مشارکت همگانی ابزارهایی هستند که به کمک آنها می‌‌توان بر بخش بزرگی از موانع داخلی تحقق توسعه حقوق بشرمحور مدنظر در حق بر توسعه از قبیل تبعیض، فساد، نبود بستر لازم برای مشارکت عمومی در فرایند توسعه و همچنین نبود ظرفیت لازم برای مشارکت مؤثر گروه‌‌هایی همچون زنان و اقلیت‌‌ها در فرایند توسعه غلبه نمود.

کلیدواژه‌ها

حق بر توسعه توسعه حقوق بشرمحور حکمرانی مطلوب حقوق بین‌‌الملل بسترسازی داخلی

دسترسی به متن کامل این مقاله

 

 

 

بررسی رویکرد قواعد عرفی حقوق بین‌الملل محیط زیست در تغییرات اقلیمی

مقاله علمی پژوهشی

مسعود راعی دهقی 

استاد، گروه حقوق، دانشکده حقوق و معارف اسلامی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

فرهاد همتی گل سفیدی 

دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکده حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

علیرضا آرش پور

3 استادیار، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران- دانشیار گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده
امروزه عرف به معنای رویه‌ای عمومی به صورت قاعده حقوقی پذیرفته شده در جامعه جهانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. با وجود آنکه معاهدات و اعلامیه‌ها و اسناد بین‌المللی زیادی در رابطه با محیط زیست صادر شده‌اند، اما همچنان شاهد آن هستیم که وضعیت محیط زیست ‌کره زمین روزبه‌روز نامطلوب‌تر و گرم‌تر می‌شود. به همین دلیل، در سال‌های اخیر، تعهدات متعددی در رابطه با تغییرات اقلیمی شکل گرفته‌اند و با وجود آنکه پیشرفت‌هایی در این زمینه حاصل شده است، اما این تعهدات به میزان کافی کارآمد نبوده و متأسفانه، همچنان شاهد انتشار گازهای گلخانه‌ای بیش از حد مجاز می‌باشیم که یکی از راه‌حل‌های مؤثر و کارآمد در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه و تغییرات اقلیمی، تبدیل شدن تعهدات تغییرات اقلیمی به عرف بین‌المللی است. لذا مسأله پژوهش حاضر این است که عرفی شدن تعهدات مرتبط با تغییرات اقلیمی چگونه است و چه آثاری دارد؟ تبدیل شدن تعهدات تغییرات اقلیمی به عرف بین‌المللی، در صورتی که با عمومیت و مقبولیت لازم همراه شود، می‌تواند جنبۀ قانون را برای جامعه بین‌المللی در بر داشته باشد؛ بنابراین عرفی شدن تعهدات تغییرات اقلیمی در جایی که رویه دولت‌ها پاسخگو نبوده و قواعد مقتضی را ارائه نکند، مفید فایده قرار می‌گیرد و می‌تواند به منظور محرکی برای دولت‌ها در زمینه قانون‌گذاری‌های بیشتر مورد استناد قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

حقوق بین‌الملل عرفی حقوق بین‌الملل محیط زیست تغییرات اقلیمی تعهدات اقلیمی قواعد عرفی

دسترسی به متن کامل این مقاله

 

 

 

مطالعه تطبیقی پلیس ویژه کودک و نوجوان در حقوق کیفری ایران و انگلستان

مقاله علمی پژوهشی

محمود ولی زاده

دانشجوی دکترای حقوق کیفری، دانشکده حقوق، واحد آیت‌الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران.

 اصغر عباسی 

استادیار، گروه حقوق جزا، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

مهدی اسماعیلی 

3 استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی قائم‌شهر، قائم‌شهر، ایران.

چکیده
زمینه و هدف: این تحقیق باهدف حفظ عزت نفس و حقوق عالیه اطفال و نوجوانان سعی کرده است ضمن مقایسه مسؤولیت پلیس در مواجهه با بزه اطفال و نوجوانان در ایران و انگلیس تبیین نماید که لازمه کارآمدی و بهره‌وری، تغییر بروز ساختار سازمانی، ایجاد نظام آموزشی نظام‌مند، پیش‌بینی سازکارهای رفتاری، ارتباطی مؤثر و پیشگیرانه پلیسی و پیش‌بینی ضمانت اجراهای مؤثر توسط ‏پلیس است‎ و انگلستان راهبر مناسبی در این هدف‌گداری می‌باشد.
روش: این مقاله، با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی و از نظر گردآوری اطلاعات، اسنادی است که مطالب مورد نظر از کتب، قوانین و منابع اینترنتی جمع‌آوری شده و مورد تحلیل قرار ‏گرفته‌اند‎.
یافته‌ها: تخصص و آموزش پلیس ویژه و الزامات قانونی و تعیین منابع ساختارمند، رکن اساسی در برخورد باجرایم اطفال و نوجوانان است که در ایران از انسجام لازم برخوردار نبوده و تطبیق آن با کشور انگلستان می‌تواند راهگشای فرآیندی باشد که به اعتلا و پختگی قوانین کیفری ایران در مورد پلیس اطفال و نوجوانان رهنمون شود.
نتیجه‌گیری: الگوی حاکم بر پلیس اطفال و نوجوانان در نظام حقوقی ایران و انگلستان شناسایی شده و پلیس ایران می‌تواند با توجه به قوانین داخلی همانند پلیس انگلستان علاوه‌بر پیشگیری، برای مرتکبین و والدین طفل و نوجوان برنامه‌های اجتماعی اجرا نماید. پلیس ویژه به دلیل مداخله زودهنگام از یک‌طرف به اهمیت سن اقدام کودک و نوجوان پی می‌برد و از طرفی به طفل یا نوجوان می‌فهماند که در چنین سنی مسؤولیت عمل غیرقانونی او چه تبعاتی دارد و در ادامه آن دادرسی با سرعت بیشتر انجام و از اطاله دادرسی و هزینه بیشتر جلوگیری می‌کند.

کلیدواژه‌ها

پلیس دادرسی کودکان و نوجوانان مطالعه تطبیقی حقوق کیفری انگلستان

دسترسی به متن کامل این مقاله

 

 

 

تحلیل انتقادی ضوابط احاله دادرسی در نظام کیفری ایران؛ از بیان چالش‌ها تا خوانشی جدید جهت حل مسأله

مقاله علمی پژوهشی

سید رضا فقیهی 

1 دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

اسماعیل هادی تبار

2 دانشیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

چکیده
انتقال فرایند دادرسی‌‌های کیفری به خارج از حوزه محل وقوع جرم به ‌عنوان استثنایی بر قاعده صلاحیت محلی و تحت نهاد خاص «احاله»، در مواد 418 الی 420 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مورد پیش‌بینی قرار گرفته است. با اینکه خلاف اصل بودن این نهاد؛ مداقه در تقنین، احصاء دقیق شرایط، تفسیر محدود و استفاده حداقلی از آن را ضروری می‌نماید، لیکن مقررات حاضر در مغایرت با استلزامات موصوف می‌باشد. به رغم آنکه قانون‌گذار در ادوار مختلف با انجام اصلاحات چندباره و الحاق مقرراتی خاص به این مجموعه درصدد رفع ایرادات و ابهام‌های احتمالی برآمده است، لیکن، عدم صراحت قانونی در برخی موارد، به‌کارگیری عبارات کلی و مبهم و عدم پیش‌بینی امر ابلاغ، نه‌تنها اِعمال این نهاد را با چالش‌های گسترده‌ای مواجه نموده‌ بلکه این مقررات را در تعارض با اصول بنیادین دادرسی کیفری نظیر اصل بی‌طرفی دادرسی قرار داده است. نوشتار حاضر، ضمن نقد معیارهای قانونی احاله در تلاش است تا با بیان جدیدی از این ضوابط، راهکارهایی برای برون‌رفت از ابهام‌ها و چالش‌های قانونی موجود ارائه نماید.

کلیدواژه‌ها

صلاحیت محلی احاله خلاف اصل تفسیر محدود اصل بی‌طرفی

دسترسی به متن کامل این مقاله

 

 

 

 

امکان‌‌سنجی جرم‌‌انگاری عمل فروشنده در به رهن گذاشتن سند رسمی ملک فروخته شده با سند عادی

 مقاله علمی پژوهشی

سمیه نوری

1 دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران

محمدرضا کیخا

2 دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران

رامین فغانی

3 استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده
سند عادی یا قولنامه، سندی است که هدف از تنظیم آن، مکتوب نمودن تعهد و ایجاد یک تضمین برای ایفای تعهد است. ازجمله چالش‌هایی که در رابطه با فروش املاک قابل تصور است، جایی است که پس از انعقاد معامله با تنظیم سند عادی، فروشنده به دلایل مختلف، سند رسمی همان ملک را به عنوان گرو و وثیقه قرار می‌‌دهد. ابهام اصلی چنین اقدامی از جنبۀ امکان‌‌سنجی جرم‌‌انگاری عمل ارتکابی فروشنده است؛ چراکه در این مورد وحدت رویه وجود نداشته و تعدّد آرای صادره مشهود است. این مقاله که به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده، ضمن تبیین وجوه مفارق معاملۀ فضولی از جرم انتقال مال غیر و اثبات قابلیت معارضۀ سند عادی با سند رسمی، نشان می‌‌دهد که احراز قصد و انگیزۀ اضرار به غیر و سوء‌‌نیت فروشنده، نافی تصرف وی به نحو فضولی است و با لحاظ قانون اجباری شدن ثبت‌اسناد، زمان تدوین سند عادی، مسأله‌‌ای درخور توجه است، اگر ملک در زمان فروش، فاقد سند رسمی بوده و فروشنده پس از فروش آن با سند عادی، اقدام به تنظیم سند رسمی ورزیده، موضوع می‌‌تواند مشمول حکم ماده 117 قانون ثبت مبنی بر معاملۀ معارض واقع گردد؛ لیکن موجود بودن سند رسمی ملک در حین معامله و انتقال آن به‌وسیلۀ سند عادی، سبب خروج موضوعی عمل ارتکابی فروشنده، از شمول ماده 117 شده و در نتیجه تحت عنوان جرم انتقال مال غیرقابل رسیدگی است.

کلیدواژه‌ها

رهن سند رسمی سند عادی معاملۀ معارض انتقال مال غیر

دسترسی به متن کامل این مقاله

 

 

 

نقش ایموجی‌ها در ارتکاب جرم و چالش‌‌های تفسیری

مقاله علمی پژوهشی

زینب لکی

 دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

 راضیه صابری 

 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران. ایران

عباس مرادی

 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران. ایران

چکیده
در ارتباطات آنلاین، ایموجی‌ها به‌طور گسترده مورد استفاده قرار می‌‌گیرند و اغلب به عنوان مکمل‌‌های زیبا و هیجان‌‌انگیز برای متن اصلی تلقی می‌‌شوند. امروزه از ایموجی‌‌ها به عنوان «زبان عصر آنلاین» و «سریع‌ترین زبان در حال رشد در جهان» یاد می‌‌شود. در پیام‌های کوتاه دیجیتالی، انتقال طنز، احساسات و اجتماعی بودن توسط ایموجی‌ها‌‌ به خوبی امکان‌‌پذیر است. با‌‌این‌‌حال، این مسأله مطرح است که در کنار نقش زیباسازی متن و انتقال احساسات، آیا امکان ارتکاب جرم از گذر ارسال ایموجی‌‌ها وجود دارد؟ رویه قضایی در مواجهه با ایموجی‌‌ها به عنوان ادله اثبات با چه چالش‌‌هایی مواجه هستند؟ از‌‌این‌‌رو، مقاله حاضر ابتدا از طریق بازشناسی نمونه‌‌های قضایی مختلف از پرونده‌های کیفری و رسیدگی‌‌های مرتبط با ایموجی‌‌ها، نقش ایموجی‌‌ها در بزه‌‌هایی چون تهدید و توهین بررسی می‌‌شود و سپس چالش‌‌های پیش‌‌‌‌روی پذیرش ادله ایموجی در رسیدگی‌‌های کیفری ارزیابی می‌‌شود.
یافته‌‌های پژوهش نشان داد، فعالیت‌‌های مجرمانه در پناه عملکرد عاطفی ایموجی و نقش آنها در تسهیل اعتماد برای یک هدف مجرمانه، قابل ارتکاب است و به‌طور ویژه جرایمی مانند تهدید، توهین یا سوءاستفاده جنسی از کودکان، می‌‌تواند از طریق ارسال ایموجی‌‌ها رخ ‌‌دهد. با‌‌این‌‌حال، دادگاه‌‌های کیفری در تفسیر ایموجی‌‌ها و ارزیابی آنها به عنوان دلیل، با چالش‌‌هایی نظیر ضعف بیانگری و دلالت ایموجی‌ها‌‌ در رسیدگی‌‌های کیفری، تغییر پلتفرم، اختلافات فرهنگی در تفسیر ایموجی‌‌ها و تزلزل عنصر روانی در جرایم مبتنی بر ایموجی روبه‌‌رو هستند. پس از آشنایی با چالش‌‌های موجود در رسیدگی‌‌های کیفری با محوریت ایموجی، سعی شده است راهکارهای برون‌‌رفت از این چالش‌‌ها به منظور رفع معضلات و ایجاد وحدت رویه قضایی معرفی گردد.

کلیدواژه‌ها

ایموجی رویه قضایی تهدید توهین سوء استفاده جنسی چالش

دسترسی به متن کامل این مقاله

 

چالش‌های سیاست جنایی تقنینی ایران در شروع به جرم

 مقاله علمی پژوهشی

پویا شیرانی

دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده الهیات، حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

 سینا قلفی

 کارشناسی ارشد حقوق کیفری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، تهران، ایران.

چکیده
هر کشوری نظام پاسخ‌دهی خاصی برای شروع به جرم پیش‌بینی کرده است و در قانون مجازات اسلامی نیز کیفر شروع به جرم، به‌طور ضابطه‌مند در ماده 122 بیان شده است که این اقدام به انسجام احکام کمک می‌کند؛ لکن به رغم این رویکرد مثبت، این نظام نسبت به جرایم با کیفرهای تخییری و متعدد با خلأهایی مواجه بوده و مشکلاتی را فراروی قضات قرار داده است؛ برای مثال در جرمی مانند محاربه که دارای مجازات‌های متعدد و تخییری است، مشخص نیست که قاضی در شروع به این جرم باید به استناد کدام بند از ماده 122 قانون مجازات اسلامی تعیین کیفر کند. به‌ویژه آنکه برخی از کیفرهای مقرر برای محاربه مانند نفی بلد، در هیچ‌یک از بندهای ماده پیش‌گفته نمی‌گنجد. به منظور حل این مشکل، نظرات مختلفی ارائه می‌شود. این نظرات را می‌توان ذیل سه رویکرد عمده قرار داد که عبارتند از: اختیار قاضی، ملاک قرار دادن شدیدترین یا خفیف‌ترین کیفر قانونی. بررسی نظرات موجود نشان می‌دهد که کاربست هر یک، با مزایا و معایبی همراه خواهد بود. در این مقاله با روش تحلیلی تفسیری به بررسی و تحلیل این رویکردها پرداخته و به این نتیجه رسیده‌ایم که در جرایمی که مقنن جرم تام آنها را مشمول اختیار دادرس قرار داده است، در شروع به آنها نیز این اختیار صادق است. بااین‌حال، برای آنکه دادرسان کمتر دچار صدور آرای متهافت شوند، باید در کیفردهی به نوع جرم ارتکابی و سیاستی که از مجموع مقررات کیفری حاکم بر آن دسته از جرایم اتخاذشدنی است، توجه کنند.

کلیدواژه‌ها

کیفرگذاری کیفرهای تخییری کیفردهی سیاست جنایی تقنینی شروع به جرم

دسترسی به متن کامل این مقاله

 

 

 

جایگاه سوگند قاطع در احراز رابطه ی سببیت در سبب مجمل

 مقاله علمی پژوهشی

واحد خزائی 

 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

بیژن حاجی عزیزی 

 دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

فیض الله جعفری

 استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

چکیده
یکی از اصول و قواعد مسلم فقهی و حقوقی، لزوم جبران خسارات وارد شده به دیگران است. در صورتی که خسارت وارده ناشی از عدم اجرای تعهدات قراردادی باشد، مبنا و مستند دعوی، قواعد مسؤولیت قراردادی است و چنانچه بین طرفین در خصوص موضوع، قراردادی نباشد، قواعد مسؤولیت مدنی قهری بر روابط طرفین حکم‌فرما خواهد بود. بر اساس قواعد عام، اثبات و احراز ارکان مسؤولیت مدنی جهت مطالبۀ خسارت ـ با توسل به ادلۀ اثبات دعوی و قواعد حاکم بر آنها ـ ضروری و بر عهدۀ زیان‌‌دیده است. ازجمله‌‌ ادلۀ اثبات دعوی، سوگند و یکی از اقسام سوگند، سوگند قاطع است که در صورت وجود شرایط مقرر و با رعایت قواعد مربوطه، می‌‌توان در دعوای مسؤولیت مدنی جهت اثبات ارکان دعوی به آن استناد نمود. در مواردی که ورود خسارت بدنی یا مالی ناشی از اسباب مجمل باشد، گاهی زیان‌‌دیده توانایی و ادلۀ لازم جهت اثبات رابطۀ سببیت بین ورود خسارت با یکی از اطراف علم اجمالی را در اختیار ندارد و احتمال توسل به سوگند و نقش‌‌آفرینی آن بسیار بیشتر از سایر موارد می‌‌باشد. در این تحقیق، نقش سوگند قاطع در احراز رابطۀ سببیت و نظرات متعدد و متفاوت در این خصوص به روش توصیفی ـ تحلیلی بررسی شده است. طبق نتایج به دست آمده به نظر می‌‌رسد که اتیان سوگند از سوی خوانده یا متهم، موجب انتفای رابطۀ سببیت و برائت ذمۀ وی است و چنانچه در نهایت نتوان شخصی را مسؤول پرداخت خسارت دانست، باید حکم به پرداخت خسارت از بودجۀ عمومی داد.

کلیدواژه‌ها

مسؤولیت مدنی رابطۀ سببیت سبب مجمل سوگند قاطع ادلۀ اثبات

دسترسی به متن کامل این مقاله

 

 

 

بررسی قابلیت جبران خسارت عدم‌النفع ثبت آثار ملّی با تأکید بر آثار غیرمنقول در نظام حقوقی ایران

مقاله علمی پژوهشی

سروش عریان 

 کارشناسی ارشد، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

هدیه سادات میرترابی

 استادیار، گروه حقوق، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده
حفاظت از میراث فرهنگی رسالتی مشترک میان دولت‌ها و ملّتها است، ازاین‌رو دولت‌ها به نمایندگی از مردم، با وضع قوانین و ضوابط اجرایی سعی بر حفظ حقوق عموم جامعه دارند و مردم نیز با رعایت قوانین و مقررات وضع شده می‌بایست ضمن حفظ حقوق فردی خویش، یارای دولت و سازمان‌های ذی‌ربط در جهت حفظ حقوق دیگر شهروندان باشند. بی‌تردید حفظ میراث فرهنگی ـ تاریخی کشور اعم از آثار منقول یا غیرمنقول، به عنوان بخش مهمی از هوّیت تاریخی ملّتها، فارغ از آنکه دارای مالکیت خصوصی یا دولتی باشد، یکی از وجوه حقوق عمومی محسوب می‌گردد که بهره‌مندی از آن، حق غیرقابل انکار افراد جامعه است. لذا اقدام یک‌سویه دولت در جهت ثبت آثار ارزشمند تاریخی ـ فرهنگی در فهرست آثار ملّی می‌تواند موجب بروز خسارت ناشی از عدم‌النفع مالکان این آثار گردد. ازاین رو در مقاله حاضر سعی بر آن است تا «به» بررسی قوانین مرتبط با حفاظت از میراث فرهنگی ـ تاریخی از یک‌سو و قوانین مرتبط با مالکیت‌های خصوصی ابنیه ارزشمند تاریخی افراد از سوی دیگر و قواعد فقهی، بالأخص قاعده لاضرر و اصل تسلیط در فقه شیعی و نظر فقها در خصوص حق مالکیّت افراد نسبت به مایملک خویش پرداخته شود. سپس واکاوی اهمیّت حفظ آثار ملّی غیرمنقول در راستای حفظ منافع عموم صورت پذیرد. در نهایت با بررسی پیامدهای عدم جبران خسارات ناشی از عدم‌النفع مالکان خصوصی ابنیه ارزشمند تاریخی ـ فرهنگی کشور توسط دولت و بررسی قابلیت جبران خسارت ناشی از عدم‌النفع ذی‌نفعان خصوصی آثار ثبت شده در فهرست آثار ملّی کشورمی توانیم به ارائه راهکار و سازکار قانونی مناسب در جهت افزایش مشارکت مالکان خصوصی ابنیه ارزشمند تاریخی و ذی‌نفعان با دولت، «به منظور حفظ و نگهداری از آثار ملّی کشور» دست یابیم.

کلیدواژه‌ها

میراث فرهنگی حفظ آثار ملّی غیرمنقول عدم‌النفع جبران خسارت ناشی از عدم‌النفع منافع عمومی قاعده لاضرر اصل تسلیط

دسترسی به متن کامل این مقاله

 

 

 

اثربخشی مالکیت معنوی بذر بر حقوق کشاورزان کوچک‌مقیاس

 مقاله علمی پژوهشی

هانیه مغانی

 دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

علیرضا ظاهری

 استادیار، گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده
از ابتدای پیدایش کشاورزی، کشاورزان کوچک‌مقیاس بذرهای مشترکی را که نتیجۀ برداشت‌های متوالی آنهاست، انتخاب، ذخیره، استفاده و مبادله می‌کنند و در عین حال روش‌های جدیدی را با استفاده از دانش به دست آمده در طول این مسیر برای ایجاد محصولی با کیفیت‌تر پیش‌ می‌گیرند. ازآنجاکه بذرها عنصر اساسی نظام‌های غذایی در سراسر دنیا هستند، امروزه نیز اکثریت غریب به اتفاق مردمی که به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند، همچنان به نظام غذایی و بذر همین دست از کشاورزان برای تأمین امنیت غذایی و تنوع زیستی تکیه دارند. از این نقطه‌نظر، به رسمیت شناختن حق بذر برای کشاورزان کوچک‌مقیاس ضروری می‌نماید؛ امری که در شماری از اسناد بین‌المللی گنجانده شده است. از طرفی پس از انقلاب صنعتی و تأسیس سازمان جهانی تجارت، توجه به بازار جهانی بذر، گرایش رو به رشدی به به‌نژادگری و فناوری‌های نوین در این خصوص ایجاد شد و مدل‌های تجاری بهبود شرایط که به حقوق مالکیت معنوی مربوط می‌شد، ظاهراً انگیزه‌ای برای رشد صنعت بذر گردید. ازآنجاکه بذر نقطۀ مشترک نیاز اولیۀ کشاورزان و به‌نژادگران از یک‌سو و موردی بسیار پراهمیت برای تأمین تنوع زیستی و امنیت غذایی از سوی دیگر است، در این مقاله به این سؤال اساسی پرداخته می‌شود که مالکیت معنوی بذر چگونه بر حقوق کشاورزان کوچک‌مقیاس تأثیر می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها

حقوق کشاورزان کشاورزان کوچک‌مقیاس حق بذر مالکیت معنوی بذر کنوانسیون یوپووْ تریپس

دسترسی به متن کامل این مقاله