مجله پژوهش های حقوق جزا و جرم‌شناسی شماره 22

چکیده
بدون تردید دوران کودکی از حساس‌ترین دوران زندگی انسان است، چرا که در این دوران ابعاد مختلف جسمی و روانی کودک در حال شکل‌گیری و تکامل است و خشونت علیه آنها در این سال‌های حساس زندگی، به رشد و سلامت آنها آسیب جدی وارد می‌کند. روند افزایشی خشونت علیه کودکان و نوجوانان و لزوم حمایت از آسیب‌پذیرترین گروه اجتماع، بررسی این پدیده را ضروری می‌نماید. تا با ارائۀ الگوی مناسب جهت برخورد با بزهکار بتوان امیدوار بود که در آینده با خشونت علیه کودکان و نوجوانان مقابله شود و شیوع این پدیده کاهش یابد. از این ‌رو، هدف از این پژوهش، طراحی مدل مطلوب در جهت مقابله با خشونت علیه کودکان و نوجوانان است. پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی است که داده‌های آن، از طریق روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی، جمع‌آوری شد. جامعه آماری پژوهش، شامل سه گروه اساتید حقوق، قضات و وکلا و حقوق‌دانان و کارشناسان حقوقی بوده است؛ که از میان آنها با روش تصادفی طبقه‌ای،140 نفر انتخاب شدند. یافته‌های پژوهش دلالت بر آن دارد که مدل مطلوب مقابله با خشونت علیه کودکان و نوجوانان، مدل ترکیبی ترمیمی و سزادهنده خواهد بود. به این صورت که بر خشونت‌گران بر کودکان و نوجوانان مدل ترمیمی را اعمال کرده، ولی نسبت به خشونت‌ گرانی که مرتکب خشونت‌هایی می‌شوند که احساسات عمومی را جریحه‌دار می‌کند و نظم عمومی جامعه را مختل می‌کند مدل سزادهنده را اعمال کنیم.

کلیدواژه‌ها

مدل‌ها، سیاست کیفری، خشونت، کودکان، نوجوانان

دسترسی به متن کامل این مقاله

ارزیابی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از منظر سیاست‌جنایی ریسک‌مدار

نوع مقاله : علمی – پژوهشی

امین نصر

دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، واحد تیران، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

راضیه قاسمی

استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، واحد تیران، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده
امروزه دیدگاه‌‌های نظری و اقتضائات عملی، سبب شده است تا اندیشه‌‌های مدیریتی مدرن، تحولات فراوانی در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی انسان‌‌ها ایجاد کند. به‌‌جرأت می‌‌توان ادعا نمود مفهوم جرم نیز یکی از مفاهیمی است که پیوسته درحال تغییر بوده و همین امر، نظام عدالت کیفری را برآن واداشته است تا به ارائۀ راهکارهای مدیریتی نوین در جهت کنترل نرخ ارتکاب جرایم بپردازد. سنجش و مدیریت ریسک ‌‌جرم که بعد از سقوط نظریۀ اصلاح و درمان مجازات‌‌ها مورد توجه سیاست‌‌گذاران جنایی قرار گرفت، رویکردی نوین در علوم جنایی است که پیدایش آن تأثیرات قابل توجهی در نظام‌‌های عدالت کیفری به‌‌دنبال داشته است. این رویکرد باهدف سلب توان بزهکاری و به‌‌منظور افزایش امنیت اجتماعی، تأثیرات بسیاری در حوزه‌‌های عملی و سیاست‌‌گذاری‌‌های عدالت کیفری معاصر برجای گذاشته است. امروزه به‌‌دنبال ضرورت‌‌های عملی حاکم بر سیاست‌‌گذاری‌‌های کیفری، جهت‌‌گیریِ کنونیِ نظام کیفری ایران، به منظور کاهش میزان بزهکاری از طریق شیوه‌‌های مدیریتی، به رویکرد مذکور سوق پیدا کرده است. در این راستا درجه‌‌بندی مجازات‌‌ها، اعمال مجازات‌‌های جایگزین حبس، نظام نیمه آزادی و…، از اقدامات مهم ق.م.ا مصوب 1392 در تعیین مجازات است. از این ‌‌رو قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 به عنوان واپسین ارادۀ سیاست‌‌گذاران جنایی، با وضع اصلاحات بنیادین در ق.م.ا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ بنابراین مقاله پیش‌‌رو با روش توصیفی- تحلیلی، به تتبع سنجه‌‌های سیاست جنایی ریسک‌‌مدار در قانون مزبور خواهد پرداخت. یافته‌‌ها حاکی از آن است که بسترهای پیاده‌‌سازی مدیریت ریسک جرم در این قانون با چالش رو‌‌به‌‌روست و فقدان یک مبنای نظری مشخص در تعیین کیفر نیز، مهم‌‌ترین ایراد وارده بر آن می‌‌باشد.

کلیدواژه‌ها

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مدیریت خطر جرم ،مدیریت ریسک، رسیک جرم، کیفر زدایی

دسترسی به متن کامل این مقاله

رویکرد نظام کیفری ایران در قبال اموال مرتبط با جرم

نوع مقاله : علمی – پژوهشی

نغمه مخدوم مسافر

دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

اصغر عباسی

استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

مهدی اسماعیلی

استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده
تسلط قانونی بر اموال در قالب حق مالکیت تعریف‌شده که به مالکیت عین به معنای سلطه بر فیزیک مال مربوطه و مالکیت منافع در معنای حق استفاده و بهره‌برداری از منافع مال تقسیم‌شده است و ملی کردن، تملک قهری و مصادره از محدودیت‌های حق مالکیت هستند؛ برخی از اموال قابل تملک توسط اشخاص و برخی دیگر بدون مالک و متعلق به عموم معرفی‌شده‌اند. با این اوصاف مالکیت نه مطلقاً خصوصی و نه کاملاً عمومی است؛ طبق قاعده فقهی تسلیط مالک هرمالی، می‌تواند با هر شیوه و انگیزه‌ای هر تصرفی که بخواهد در مال خود داشته باشد یا از آن بهره‌مند گردد یا آن را بلااستفاده رها نماید؛ به مرور در زندگی اجتماعی انسان‌ها به تجربه و فراست آموختند که برای قاعده تسلیط محدودیت‌هایی در قالب قواعد و مقررات پیش‌بینی‌شده است تا در صورت بروز تخطی و سرپیچی اشخاص و سوءاستفاده از حقوق طبیعی و شرعی، این قوانین مانع ورود اضرار به دیگران گردد. در این تطور تاریخی مقنن از ضمانت اجراهایی از قبیل ملی کردن، مصادره یا توقیف اموال برای تنبیه و مجازات اشخاص خاطی بهره جُسته است؛ این تحقیق که با روش توصیفی تحلیلی انجام‌شده است به دنبال بررسی برخی سؤالات مطروحه در خصوص تحلیل حقوقی و جرم شناختی اموال مرتبط با جرم در نظام کیفری ایران است تا با مطالعه متون فقهی و حقوقی به برخی مسائل پاسخ دهد.

کلیدواژه‌ها

تحلیل حقوقی، جرم شناختی، اموال مرتبط با جرم، مالکیت، نظام کیفری ایران

دسترسی به متن کامل این مقاله

نارسایی تقنینی بزه جاسوسی در قانون مجازات اسلامی در مقایسه با قانون مجازات فرانسه

نوع مقاله : علمی – پژوهشی

سیدروح اله عقیق

طلبه حوزه علمیه قم، دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی.

چکیده
نظام کیفری ایران منبعث از نظام رومی ژرمن به‌خصوص نظام قضایی فرانسه است. با وجود این به نظر می‌رسد نتوانسته از مزایای نگاه جامع‌تر قانون‌گذار فرانسوی نسبت به جرم جاسوسی بهره ببرد، جرم جاسوسی از زمره اصلی‌ترین جرایم پرخطر است که تحت شمول سیاست جنایی امنیت‌مدار قرار داشته و بیشتر از سوی کشورها به‌صورت حداکثری جرم‌انگاری و با مجازات‌های سرکوب‌گرایانه مواجه است. ازاین‌رو هدف این مقاله بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص جرم جاسوسی در مقایسه با سیاست جنایی فرانسه است.
این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی با رویکرد بنیادین است و روش تحقیق توصیفی تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه‌ای است.
قانون‌گذار ایران در جرم‌انگاری جاسوسی، با نگاه حداقلی و سنتی به این جرم نگریسته و نتوانسته از روزآمدی و انعطاف‌پذیری مناسبی برخوردار و متناسب با میزان خطرات و صدمات احتمالی این جرم، ابعاد متنوعی را برای جرم‌انگاری جاسوسی در نظر بگیرد، همین امر سبب جرم‌انگاری‌های ناقص، بعضاً متضاد و مبهم نسبت به جاسوسی شده و اختلاف‌نظر حقوق‌دانان و محاکم را در این حوزه پدیدار ساخته است؛ لایحه جدید قانون تعزیرات نیز نتوانسته اشکالات مطرح شده را مرتفع سازد؛ درحالی‌که قانون‌گذار فرانسه، با اصلاح و به‌روزرسانی نگرش تقنینی خود در خصوص جاسوسی توانسته ابعاد متنوعی را برای آن جرم‌انگاری نماید.

کلیدواژه‌ها

جاسوسی، خیانت به کشور،جرایم علیه امنیت، سیاست جنایی، قوانین کیفری

دسترسی به متن کامل این مقاله

بررسی تاثیر میانجیگری در تحقق شرمساری بازپذیرکننده در تخلفات صنفی

نوع مقاله : علمی – پژوهشی

رحمان صبوحی

دانشجوی دکتری، گروه جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

محمد علی حاجی ده آبادی

دانشیار، گروه جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

محمد خلیل صالحی

استادیار، گروه جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم

چکیده
هدف: هدف این پژوهش بررسی تأثیر میانجی‌گری در تحقق شرمساری بازپذیرکننده در تخلفات صنفی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.
روش پژوهش: روش این پژوهش از نوع آزمایشی با گروه گواه است. نمونه مطالعه شامل 52 متخلف صنفی با تخلف‌های گرانفروشی و تقلب در دوگروه گواه و کنترل است که پس از اتمام رسیدگی یا فرایند، از طریق یک پرسشنامه که حاوی 47 گویه است در شش متغیر وابسته یعنی شرمساری، بازپذیری و انگ زنی، تعلق و به هم پیوستگی، همسالان (همالان) بزهکار، پایبندی به ارزش‌های اخلاقی، انتظار شرم و تحلیل فشار مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته و سپس داده‌ها با استفاده از دو نرم افزار اس پی اس اس و اکسل و آزمون‌های آماری توصیفی و تحلیل کوواریانس چند متغیره یک طرفه مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس چند متغیری یک طرفه نشان داد بین میانگین نمرات گروه آزمایش و گواه در سطح اطمینان 95/0، تفاوت معناداری وجود دارد (p<0.05).
نتایج تحقیق: کارایی الگوی میانجی‌گرانه در رسیدگی به تخلفات صنفی در مرتکبین این تخلفات نشان می‌دهد، که طراحی اجرای مداخله‌های مبتنی بر میانجی‌گری منجر به افزایش میزان شرمساری بازپذیرکننده و در نتیجه کاهش میزان تکرار این جرایم دارد.

کلیدواژه‌ها

شرمساری بازپذیرکننده، میانجی‌گری، تخلفات صنفی، تقلب، گرانفروشی

دسترسی به متن کامل این مقاله

منطق گزارش کمیته ولفندن، اباحه‌سازی یا جرم‌گریزی

نوع مقاله : علمی – پژوهشی

عرفان کریمی راد

دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

مجتبی فرحبخش

استادیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

سید منصور میرسعیدی

استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

قاسم قاسمی

استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده
نخستین اثر حقوقیِ پیشنهادات کمیته ولفندن کاهش محدوده جرم‌گذاری بود، یعنی جرم‌زدایی از برخی اعمال ضداخلاق‌که در واقع دارای بنیان مذهبی بودند. امّا اینکه این عقب‌نشینی از حقوق‌کیفری چه‌پیامی داشت اهمیّت دارد، خصوصاً به‌دلیل موضوعات مورد بحث‌که به ساحت اخلاق به ماهو اخلاق تعلّق دارند. به‌طوری‌که اگر جرم‌زدایی حاوی بار معنایی تجویزی و تأییدی باشد، لذا باید بیان‌داشت‌که کمیته مزبور اباحه‌گر و کانون توجیه و رواج بی‌اخلاقی بوده است، در حالی ‌که اگر جرم‌گریز بوده و بطن و متن آن فاقد ارزش‌داوری‌اخلاقی نسبت به مصادیق جرم‌زدایی شده باشد، پس با بحثی خارج از قلمرو اخلاق مواجه بوده و می‌توان گفت جرم‌زدایی مساوی با اباحه‌سازی آن اعمال نیست. باعنایت بر رویکرد فراحقوقی دراین پژوهش، بررسی شدکه در پس برآیند حقوقی کمیته، ابعاد جامعه‌شناختی و منطقی مهمّی نهفته‌بود. به‌طوری‌که تحوّلات اجتماعی و اخلاقی جامعه، تغییرات ارزشی و برجسته‌شدن مسائلی چون حریم شخصی و از دیگر سوی ابتنای قواعد اخلاق‌گرایی‌قانونی بر تکلیف و فضلیت، نه حق (فقدان عنصر ضرر) در نهایت منجر به‌نیل به ‌این نتیجه می‌شود که حقوق‌کیفری نه منطقاً و نه عملاً قابلیت عنایت بر اخلاق به‌ماهو اخلاق ‌را ندارد و کمیته با حفظ موضع بی‌طرف، بدون ارزش‌داوری و بدور از رویکرد اباحه‌ساز و تأییدکننده، راه گریز از حقوق‌کیفری را درپیش گرفت و وظیفه‌ حقوق‌کیفری ‌را برخورد با مظاهر عمومی فساد دانست و با تفکیک دو حوره جرم و گناه، این‌ امر را خاطرنشان ساخت‌که جرم‌گریزی و تعیین محدودۀ‌ جرم‌گذاری درمصادیق مربوط به اخلاق‌گرایی‌قانونی منطقاً مساوی و مساوق با اباحه‌سازی اعمال ضد اخلاق نیست، در ‌عین‌ حال این منطق می‌تواند بر سایر نظام‌های جرم‌زدا نیز حاکم گردد.

کلیدواژه‌ها

کمیته ولفندن، محدوده‌جرم‌گذاری، جرم‌گریزی، اباحه‌سازی، اخلاق گرایی قانونی

دسترسی به متن کامل این مقاله

تأثیر مدیریت‌گرایی کیفری بر سیاست جنایی قضایی کشور ( با تأکید بر مجازات‌های جایگزین حبس)؛ چالش‌ها و فرصت‌ها

نوع مقاله : علمی – پژوهشی

سیدعلیرضا میرکمالی

استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

نازنین حاجی زاده

دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

علیرضا عبدالملکی

دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

چکیده
اخیراً مفاهیمی تحت عنوان مدیریت‌گرایی کیفری در نظام عدالت کیفری کشور ما رواج یافته است. این اصطلاح به روش‌هایی اشاره دارد که با استفاده بهینه از منابع مادی و انسانی، نظام عدالت کیفری را کارآمدتر و مفیدتر ساخته و در برابر عموم پاسخ‌گو می‌نماید. از جمله راهکارها و نتایج استفاده از این سیستم، رواج سیاست کمی‌گرایی در قوه قضائیه و همچنین پدیدۀ عوام‌گرایی کیفری می‌باشد. در مقابل بر اساس آمار، تعداد زندانیان کشور در سال 1396، 377/289 نفر بوده است که از این تعداد فقط در خصوص 033/32 نفر مجازات‌های جایگزین حبس اعمال گردیده است؛ بنابراین، در سیاست جنایی قضایی کشور تنها در خصوص 5/8 درصد از محکومیت‌های حبس، مجازات‌های جایگزین حبس اعمال گردیده که اغلب همین موارد اندک نیز منحصر به جزای نقدی جایگزین حبس است و سایر مجازات‌های جایگزین حبس تا حدی مطرود باقی‌مانده‌اند. سؤال اصلی مطرح شده این است که چالش‌ها و فرصت‌های مطرح در بستر مدیریت‌گرایی کیفری در تمایل سیاست جنایی قضایی کشور به مجازات‌های جایگزین حبس چیست؟ از این رو، در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و گردآوری داده‌ها با بررسی منابع کتابخانه‌ای و همچنین رویۀ قضایی، این موارد، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و دستاوردهای پژوهش شامل: مشخص نمودن آثار مدیریت‌گرایی کیفری بر سیاست جنایی قضایی کشور در حیطۀ استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و نیز تبیین چالش‌ها و پرداختن به زمینۀ فرصت‌هایی برای برون رفت از چالش‌های موجود در این خصوص است.

کلیدواژه‌ها

سیاست جنایی قضایی مدیریت‌گرایی عوام‌گرایی کیفری آمارگرایی مجازات‌های جایگزین حبس

دسترسی به متن کامل این مقاله

اندیشه کیفری قانون‌گذار در رابطه با مبتلایان به اختلال‌های روانی با تأکید بر لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی

نوع مقاله : علمی – پژوهشی

فریدون جعفری

دکتری تخصصی، گروه جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

سهیل صاحب بیاتی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده
زمینه و هدف: جامعه و نظام کیفری در راستای پیشبرد اهدافی که از تعقیب مجرمین و مجازات آنها دنبال می‌کند، گاه با افرادی مواجه می‌گردند که در هر یک از موقعیت‌های حضور در جامعه یا مراحل مختلف ارتکاب جرم تا خاتمه مجازات، دارای وضعیت روانی متعارفی نبوده و این مسئله چالش‌هایی را برای تحقق این اهداف میسر می‌سازد. در وضعیت فعلی، فارغ از دستورالعمل‌های پزشکی و روان‌پزشکی، مقرراتی جامع که دربرگیرندۀ سازکاری برای شناسایی، معرفی، هدایت، درمان مبتلایان به اختلال روانی و حافظ حقوق آنها در برابر متولیان امر و تکالیفی که در قبال آنها دارند و از طرفی تعیین کننده وضعیت مراجع قضایی در مواجهه با آنها باشند، وجود ندارد و یا از جامعیت لازم برخوردار نیستند. ملاحظه مقررات لایحه جدید تا آنجا که با مبتلایان و حقوق آنها در فرایند رسیدگی کیفری مرتبط است، در نگارش این نوشتار مورد توجه بوده است.
روش: نوشتار حاضر در گفتار نخست خود از روش تحقیق کتابخانه‌ای و در سایر گفتارها از روش تحلیلی-توصیفی بهره گرفته است.
یافته‌ها: لایحه جدید ضمن نوآوری در برخی از مقررات خود از قبیل: استفاده از تعاریف و مفاهیم و معیارهای تخصصی و ارائه روش‌های تشخیص اختلال‌های روان، درصدد رفع نواقص موجود نیز بوده است؛ اما به لحاظ کارایی و امکان اعمال آن مقررات، با چالش‌هایی مواجه می‌باشد که برخی از آنها در مقررات معتبر قانونی موجود هستند و برخی به نوع بینش قانون‌گذار اسلامی در تفکیک جرایم و مجازات‌ها بر می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

اختلال روانی، دادرسی کیفری، حقوق فردی، دفاع اجتماعی، حالت خطرناک

دسترسی به متن کامل این مقاله

عارضه هیپرگلیسمی (افزایش قند خون) در بیماران دیابتی از دیدگاه جرم شناختی

نوع مقاله : علمی – پژوهشی

صفورا محمدصالحی دارانی

دانشجوی دکتری، مربی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور تهران، ایران

چکیده
کی از مهمترین مسائلی که جوامع کنونی گرفتار آن هستند، مسأله بزهکاری است، به لحاظ زیستی – روانی یکی از مسائل ریشه‌ای در وقوع جرم تغییرات هورمونی در بدن و بروز عارضه هیپرگلیسمی است. این مقاله با هدف بررسی کاهش قدرت اراده و هوشیاری شخص در اثر افزایش قند خون در بیماران دیابتی و عوارض ناشی از آن انجام شد.
کمبود ترشح انسولین یا ناتوانی سلول‌ها در پاسخ به آن، منجر به سطوح بالای گلوکز خون (هیپرگلیسمی) می‌شود که نشانگر بالینی دیابت است. عوامل متعددی می‌توانند در افراد مبتلا به دیابت، موجب بروز افزایش قند خون شوند؛ پانکراس قادر به تولید انسولین کافی نیست (دیابت نوع ۱)، بدن به اثرات انسولین مقاوم شده و به ‌اندازه کافی انسولین را برای حفظ سطح قند خون نرمال ترشح نمی‌کند (دیابت نوع دو) و افزایش تولید گلوکز. همچنین ممکن است، هورمون‌های گلوکاگن، کورتیزول، آدرنالین، بر ضد انسولین عمل کرده و موجب فشار خون بالا وافزایش قند خون شوند. این عارضه می‌تواند منجر به مشکلات جسمی همچون؛ سکتۀ مغزی، بیماری‌های قلبی ناشی از عروق کرونر، تخریب عروق شبکیۀ چشم، نارسائی کلیوی، آسیب به اعصاب و عفونت‌های ادراری و پوستی و بیماری‌های روانی از جمله اضطراب و افسردگی گردد.
بررسی هر یک از این عوارض، از این جهت که منجر به ناهنجاری‌های رفتاری در فرد می‌شود و زمینه را برای ارتکاب جرم در او تقویت می‌کند، از نظر جرم‌شناختی بسیار با اهمیّت و دارای پیچیدگی‌های خاصی است که باید به طور دقیق مورد مطالعه قرار گیرد؛ و از آنجا که این بیماری‌ها جنبه داخلی و فردی دارد، مجرم واقف به مشکل نیست و معمولاً برای دفاع از خود به بیماری‌اش استناد نمی‌کند. در شرایطی که شخص دیابتی به دلیل افزایش قند خون و نیز فشار خون و عوارضی که ذکر شد، مرتکب جنایتی گردد، باید او را به لحاظ مسئولیت کیفری نیمه مسئول شناخت.

کلیدواژه‌ها

افزایش قند خون دیابت فشار خون بالا جرم مسئولیت کیفری

دسترسی به متن کامل این مقاله

ارزیابی نقش و عملکرد سازمان‌های اجتماعی رسمی و غیر رسمی در پیشگیری از تکرار جرم با تأکیدبر برنامه‌های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران در محیط زندان (مورد مطالعه: سازمان‌های اجتماعی و حمایتی تحت نظارت قوه قضائیه)

نوع مقاله : علمی – پژوهشی

شهناز حقی پور

دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران.

قدرت الله خسروشاهی

استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

محمدحسین پوریانی

استادیار گروه جامعه شناسی ،دانشگاه آزاد اسلامی ، واحدنراق، نراق، ایران

چکیده
این پژوهش با هدف ارزیابی نقش و عملکرد سازمان‌های اجتماعی رسمی و غیر رسمی … …در پیشگیری از تکرار جرم با تأکید بر برنامه‌های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران در محیط زندان صورت پذیرفته است. یافته‌های این پژوهش نشان داد که پیاده‌سازی هنجارهای بین‌المللی به‌عنوان یکی از برنامه‌های بازپذیرسازی اجتماعی در محیط زندان، در راستای پیشگیری از تکرار جرم بزهکاران مؤثر نبوده است، برنامه‌های اصلاحی درون زندان، ارزیابی بزهکاران، برنامه‌ها و تدابیر پیش از آزادی به‌عنوان برنامه‌های بازپذیرسازی اجتماعی در محیط زندان، در راستای پیشگیری از تکرار جرم بزهکاران مؤثر بوده است. رتبه‌بندی برنامه‌های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران در محیط زندان به لحاظ اهمیت از دیدگاه سازمانهای اجتماعی رسمی و غیر رسمی عبارتند از: 1. ارزیابی بزهکاران 2. برنامه‌های اصلاحی درون زندان 3. برنامه‌ها و تدابیر پیش از آزادی 4. پیاده‌سازی هنجارهای بین‌المللی. عملکرد سازمان‌های اجتماعی رسمی و غیر رسمی در برنامه‌های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران در محیط زندان در حد نسبتاً مطلوب بوده و به‌طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که عملکرد سازمان‌های اجتماعی رسمی و غیر رسمی در برنامه‌های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران در محیط زندان از قدرت و شدت چندانی برخوردار نبوده است.

کلیدواژه‌ها

جرم‌شناسی‌ فرهنگی سیاست جنایی چالش‌های سیاست ‌‌جنایی نظام عدالت‌ جنایی جرم‌انگاری‌ فرهنگی

دسترسی به متن کامل این مقاله

نسبت رسیدگی توسط دولت متبوع بزه دیده و دولت محل حضور متهم در پرتو تعهد به محاکمه یا استرداد در کنوانسیون 1973

نوع مقاله : علمی – پژوهشی

عبدالله عابدینی

عضو هیأت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سازمان سمت)

ساسان صیرفی

عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده
تعهد به محاکمه یا استرداد تعهدی است اولیه که عمدتاً در معاهدات با هدف مقابله با بی‌کیفرمانی درج شده‌اند. مبنای آغازین انجام این تعهد از سوی دولتی است که متهم در سرزمینش حضور دارد. در این حالت، دولت ذی‌ربط یا باید نسبت به درخواست استرداد احتمالی دولتی دیگر در خصوص متهم پاسخ مثبت دهد یا اینکه خود مبادرت به تعقیب و محاکمه متهم نماید. با این حال، پرسشی که ممکن است مطرح شود آن است که در صورت تمایل یک دولت عضو معاهده ذی‌ربط غیر از دولتی که متهم را در اختیار دارد، آیا می‌توان گفت به دلیل عدم حضور متهم، امکان محاکمه وجود ندارد یا اینکه دست‌کم می‌توان تجویز انجام تحقیقات اولیه به منظور استرداد را در نظر آورد؟ در واقع، نسبت رسیدگی توسط دولت متبوع بزه‌دیده و دولت محل حضور متهم چیست؟ در این نوشتار با بررسی مطالعه کمیسیون حقوق بین‌الملل و رویه دیوان بین‌المللی دادگستری و با تمرکز خاص روی کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص حمایت شده بین‌المللی از جمله مأموران دیپلماتیک 1973، این نکته مطرح می‌شود که از یک سو، انجام تحقیقات مقدماتی شرط درخواست استرداد است و از سوی دیگر، تأخیر در تعقیب و محاکمه نیز موجب نقض تعهد به محاکمه تلقی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

تعهد معاهداتی، رویه قضایی، کمیسیون حقوق بین‌الملل، ارگاامنس، تحقیقات اولیه

دسترسی به متن کامل این مقاله

چالش‌های فرارویِ استقلال دادیار در تحقیقات جنایی

نوع مقاله : علمی – پژوهشی

سعید قائدی

دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران

چکیده
با عدول قانون‌گذار از رویکرد تبعیت محضِ دادیار به عنوان یکی از مقام‌های تحقیق از دادستان در تدوین ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری، گام مهمی در جهت حاکمیت استقلال این مقام در فرایند تحقیقات جنایی برداشته شد. نگرش تقنینی جدید، نوید بخش اتخاذ سیاست قضایی یکپارچه در جهت پذیرش دادیار تحقیق به عنوان مقام قضایی و رعایت استقلال او، گشت. اما عدم ورود تمام عیار به این حوزه، نه تنها موجب شده است که برخی از رویکرد و دیدگاه‌های مخل استقلالِ دادیار همچون گذشته، کماکان لاینحل باقی بماند، بلکه به هر مقامی این امکان و جسارت را می‌دهد، تا با سواستفاده از اختیارات و خلاءهای قانونی، عنان ابتکار به دست گرفته و با تعابیر و تفاسیر مختلف، ضربه‌ای بر پیکرۀ استقلال این مقام تحقیق در شئون قضایی و غیرآن وارد کند. از این‌رو، آنچه در جستار پیش‌رو مورد واکاوی و هدف قرار گرفته است، تحلیل چالش‌های فراروی استقلال دادیار در تحقیقات مقدماتی است. این پژوهش با روش کیفی، ضمن مصاحبه عمیق با برخی از مقامات نظام عدالت کیفری ایران، مهمترین چالش‌های حقوقی (مداخله غیرموثر مقام تعقیب، چیرگی قیمومت‌انگاری و فقدان باورمندی نسبت به دادیار تحقیق، ابهام و همپوشانی در وظایف دادیار و عملکرد جزیره‌ای این مقام، تورم پرونده‌های ارجاعی و استرداد آن‌ها) و فراحقوقی (آمارگرایی بی‌ضابطه، فشار کانون‌های قدرت و ثروت، الزام و انتظار ساختاری و قضایی، کمبود شعب دادیاری) را شناسایی نموده و راهکارهای مناسبی را در برابر آنها به دست‌اندرکاران دستگاه قضایی پیشنهاد می‌کند.

کلیدواژه‌ها

ارتباط قضایی دادیار و دادستان، استقلال قضایی، دادیار تحقیق، چالش‌ها راهکارها

دسترسی به متن کامل این مقاله