مجله پژوهش های حقوق جزا و جرم‌شناسی شماره 23

از منظر قانو نگذار مجازات اسلامی، وجود عنف در رکن مادی جرم زنا موجب تشدید مجازات زانی و ثبوت حد اعدام می‌شود. زنای به عنف، ارتکاب عمل نزدیکی با یک زن و یا دختر برخلاف میل و توافق او می‌باشد؛ خواه غلبه بر تمایل او با تهدید و اعمال زور باشد خواه با مخدوش نمودن رضایت او از طریق اغفال و فریب انجام گیرد. برای اولین بار در قانون مجازات، مصوب 1392 در ماده 224 مصادیقی از عدم رضایت در زنا ذکر گردیده است که با کاست یهای فراوانی رو به روست. برقراری رابطه جنسی با کودک زیر سن نُه سال در صورتی که طفل از روی فریب و اغفال رضایت به رابطه جنسی بدهد تجاوز به عنف است که مجازات آن اعدام می‌باشد و اگر کودک رضایت به زنا داشته باشد تجاوز به عنف نیست که قابل تأمل است. همچنین در حقوق کیفری انگلستان به موجب قانون جرایم جنسی مصوب 2003 عدم رضایت بزه دیده برای تکوین جرم تجاوز جنسی کفایت می‌کند. فردی که زیر شانزده سال است نمی تواند از نظر قانونی رضایت جنسی بدهد؛ از این رو رابطه جنسی با شخص زیر آن سن به طور خودکار تجاوز محسوب می شود، بدون اینکه نیازی به اثبات اجبار باشد. هرچند در مقررات موضوعه و رویۀ قضایی این کشور ابهامات زیادی پیرامون رضایت ب هعنوان شرط سلبی تحقق تجاوز جنسی وجود دارد. در این نوشتار با روش تحلیلی– توصیفی قائل شدن رضایت از سوی قانو نگذار برای کودک مورد واکاوی قرار گرفته است و سعی شده ضمن تحلیل جرم تجاوز به عنف، واکنش علیه آن و نحوۀ اثبات آن مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها: زنا، تجاوز به عنف، کودک بزه دیده، سیاست جنایی تقنینی، ادله اثبات.

دسترسی به متن کامل این مقاله

ناهمسویی های قانونی با سیاست فردی‌سازیِ الگوی رفاه در پاسخ‌گذاریِ جرایم اطفال و نوجوانان

مقاله پژوهشی

پریزاد کاوسی خسرقی

دانشجوی دکتری،حقوق کیفری و جر مشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

عبدالرضاجوا‌ن‌جعفری بجنوردی (نویسنده مسئول)

استاد، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد،ایران.

سیدمهدی سیدزاده ثانی

استادیار، گروه حقوق کیفری و جر مشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد،ایران.

حسین غلامی دون

استاد، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

امروزه دیدگاه‌‌های نظری و اقتضائات عملی، سبب شده است تا اندیشه‌‌های مدیریتی مدرن، تحولات فراوانی در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی انسان‌‌ها ایجاد کند. به‌‌جرأت می‌‌توان ادعا نمود مفهوم جرم نیز یکی از مفاهیمی است که پیوسته درحال تغییر بوده و همین امر، نظام عدالت کیفری را برآن واداشته است تا به ارائۀ راهکارهای مدیریتی نوین در جهت کنترل نرخ ارتکاب جرایم بپردازد. سنجش و مدیریت ریسک ‌‌جرم که بعد از سقوط نظریۀ اصلاح و درمان مجازات‌‌ها مورد توجه سیاست‌‌گذاران جنایی قرار گرفت، رویکردی نوین در علوم جنایی است که پیدایش آن تأثیرات قابل توجهی در نظام‌‌های عدالت کیفری به‌‌دنبال داشته است. این رویکرد باهدف سلب توان بزهکاری و به‌‌منظور افزایش امنیت اجتماعی، تأثیرات بسیاری در حوزه‌‌های عملی و سیاست‌‌گذاری‌‌های عدالت کیفری معاصر برجای گذاشته است. امروزه به‌‌دنبال ضرورت‌‌های عملی حاکم بر سیاست‌‌گذاری‌‌های کیفری، جهت‌‌گیریِ کنونیِ نظام کیفری ایران، به منظور کاهش میزان بزهکاری از طریق شیوه‌‌های مدیریتی، به رویکرد مذکور سوق پیدا کرده است. در این راستا درجه‌‌بندی مجازات‌‌ها، اعمال مجازات‌‌های جایگزین حبس، نظام نیمه آزادی و…، از اقدامات مهم ق.م.ا مصوب 1392 در تعیین مجازات است. از این ‌‌رو قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 به عنوان واپسین ارادۀ سیاست‌‌گذاران جنایی، با وضع اصلاحات بنیادین در ق.م.ا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ بنابراین مقاله پیش‌‌رو با روش توصیفی- تحلیلی، به تتبع سنجه‌‌های سیاست جنایی ریسک‌‌مدار در قانون مزبور خواهد پرداخت. یافته‌‌ها حاکی از آن است که بسترهای پیاده‌‌سازی مدیریت ریسک جرم در این قانون با چالش رو‌‌به‌‌روست و فقدان یک مبنای نظری مشخص در تعیین کیفر نیز، مهم‌‌ترین ایراد وارده بر آن می‌‌باشد.

کلیدواژه‌ها: اطفال و نوجوانان، ناهمسویی،الگوی رفاه، فردی‌سازی، پاسخ‌گذاری.

دسترسی به متن کامل این مقاله

امضای الكترونیك، زمینه ساز پیشگیری از جرایم ثبتی

مقاله پژوهشی

سعید پورتیمور (نویسنده مسئول)

دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، پردیس بین المللی کیش، دانشگاه تهران، کیش، ایران.

محمد ابراهیم شمس ناتری

دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

چکیده

امضای الکترونیک نتیجۀ محتوم ورود فناوری اطلاعات به عرصۀ مراودات حقوقی و ثبتی است. تازگی این موضوع و قرار گرفتن آن در بستر حقوقی جامعه از یک‌سو و کارکرد آن در پیشگیری از تقلبات تجاری و جرایم ثبتی از سوی دیگر اهمیت مطالعه و تحقیق را در این زمینه اقتضاء می‌کند. حوزه ثبت اسناد و املاک و به موازات آن، تجارت الکترونیکی عرصۀ تسجیل مالکیت، تنظیم و تنسیق اراده اشخاص و یکی از مهمترین سازکارهایی است که توسط دولت در جهت حفظ حقوق شهروندان در زمینه اموال، عقود و وقایع حقوقی اتخاذ می‌شود. شاید هدف ابتدائی ابداع امضای الکترونیک و فرایندهای مشابه آن، سرعت بخشیدن به مراودات تجاری و حقوقی بوده باشد؛ اما با توجه به فرایند و نحوه تحقق، می‌توان امضای الکترونیک را یکی از عوامل پیشگیری از وقوع جرم دانست. درک دقیق این فرایند مستلزم اشراف‌‌ نسبی بر دو مقوله است؛ یکی ماهیت و فرایند امضای الکترونیک و دیگر کیفیت و لازمه‌‌های پیشگیری. مقالۀ حاضر ضمن شناخت پیوند این دو واقعیت، درصدد بررسی لازمه‌‌ها و عوامل افزایش تأثیر امضای الکترونیک بر پیشگیری از جرم است.

کلیدواژه‌ها: امضای الکترونیک، پیشگیری از جرم،تئوری‌های پیشگیری از جرم، داده پیام، سند الکترونیکی.

دسترسی به متن کامل این مقاله

مسئولیت کیفری تولیدکننده در برابر داروهای فرعی (Label off)

مقاله پژوهشی

محمد پیرورام

دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

شادی عظیم زاده (نویسنده مسئول)

استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

تهمورث بشیریه

استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

فاطمه محمدی مغانجوی

استاد مدعو گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران.

چکیده

تجویز فرعی توصیه یک دارو برای بیماری است که سازمانهای ناظر تاییدی برای استفاده از آن برای این بیماری نداده اند. حوادث اخیر در کووید-19، چنین تجویزی را مورد توجه قرار می‌دهند. یکی از مهمترین شیوه های موثر در این زمینه طرح الزام تجویز دارو بر اساس روش تأیید شده است که در این روش به موضوع تجویز داروی فرعی و برنامه های لازم برای برخورد با آن از جمله حمایت های کیفری پرداخته می شود و در کشورهایی همچون امریکا و اتحادیه اروپا به قانون اجرایی بدل گشته است. چراکه سود سرشار ناشی از فروش دارو به بیماران و مراکز درمانی توسط داروسازی ها و اغوای پزشکان به دریافت انواع هدایای نقدی و غیر نقدی در نتیجه فروش این محصولات همواره خطر تجویز داروهای غیر مرتبط با بیماری مراجع را در پی خواهد داشت. در این مقاله تلاش شده است جایگاه تجویز فرعی دارو در سیاست کیفری سنجیده شده و نقاط اشتراک و افتراق آنها روشن و پیشنهادهایی برای رفع خلاءهای احتمالی و توجه قانونگذار به نبود قانون صریح در این خصوص در سیاست کیفری ایران ارائه شود مشخصاً مطالعه نظام حقوقی سایر کشور ها و سیاست کیفری ایشان در مواجهه با این موضوع روش اصلی این نوشتار می باشد. لذا این پژوهش یک مطالعه بنیادی-کاربردی است که بر اساس روش توصیفی و تحلیلی با ابزار کتابخانه ای گردآوری گردیده و تحلیل های میان رشته ای درآن سبب پیشنهاداتی در جهت اغنای نظام حقوقی ایران و تبیین مسئولیت کیفری در موارد بروز بحران های سلامت می گردد.

کلیدواژه‌ها:

مسئولیت کیفری، سیاست کیفری، تجویز فرعی، دارو، پاسخ‌های کیفری، الزام جایگزینی.

دسترسی به متن کامل این مقاله

پیامدهای منفی فردی و اجتماعی مجازات شلاق

مقاله پژوهشی

سید محمد کاظم موسوی

کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرم‌شناسی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

عبدالوحید زاهدی (نویسنده مسئول)

استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی و دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران.

چکیده

مجازات شلاق در طول تاریخ در پاسخ به جرم مورد استفاده قرار گرفته و با مخالفت‌ها و انتقادات بسیاری نیز روبه‌رو بوده است. برخی حقوقدانان این مجازات را خلاف شأن و کرامت انسانی، ناقض حقوق بشر، غیراثربخش و موجب تشدید خشونت و انحرافات فردی و اجتماعی می‌دانند. از طرفی طرفداران مجازات شلاق از منظر مذهبی و قانونی، شلاق را مطابق با احکام شرعی، موافق با نظم عمومی، اثربخش و دارای مصلحت می‌پندارند. با توجه به اینکه مجازات شلاق از مجازات‌هایی است که در ایران اجرا می‌شود و در اصل این مجازات از سوی نهادهای بین‌المللی مورد انتقاد قرار گرفته، لازم است شلاق زدن مجرمان از زوایای مختلف به‌ویژه از منظر کیفر شناختی، روان‌شناختی و جامعه‌شناختی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، سعی دارد به این پرسش پاسخ دهد که مجازات شلاق تا چه میزان اثربخش و منطبق با فلسفه مجازات است؟ و دلایل موافقان و مخالفان اعمال شلاق چیست؟ این پژوهش ابتدا تاریخچه و مبانی مجازات شلاق را بررسی کرده سپس با تحلیل آثار و پیامدهای مجازات شلاق در فرد و اجتماع سعی دارد به این فرضیه برسد که مجازات شلاق در اصلاح و بازپروری مجرمان نمی‌تواند اثربخش باشد و به‌طورکلی هر آنچه برگرفته از رویکرد نوین فلسفه مجازات است در اعمال مجازات شلاق به اثبات نمی‌رسد.

کلیدواژه‌ها:

پیامدهای منفی، فردی، اجتماعی، مجازات، شلاق.

دسترسی به متن کامل این مقاله

مفهوم شناسی جرم شناختی جرایم حکومتی

مقاله پژوهشی

محمد ناظمی پور

دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

مهرداد رایجیان اصلی(نویسنده مسئول)

استادیار، عضو هیأت علمی گروه حقوق پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی(سمت)؛ استاد مدعو گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

فیروز محمودی جانکی

دانشیار،گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دانشگاه تهران ؛ استاد مدعو گروه حقوق،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تهران شمال، تهران، ایران.

محمد رضا الهی منش

استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

گفتمان حقوق جنایی و جرم‌شناسی به نحو سنتی از توجه به جرایم حکومتی در مکاتب و نظریات جرم شناختی اجتناب نموده است، به نحوی که در نظریه‌هایِ «فرد محورِ» جرم‌شناسی، جرایم حکومتی در اصل قابل بازتاب نیست. افزون براین، نظریاتِ «ساختاریِ» جرم‌شناسی نیز به‌طور مشخص کنشگرهای مجرمانۀ حکومت‌ها را مورد بازنمایی قرار نمی‌دهند. هرچند در جرم‌شناسی انتقادی سویه‌هایی از این رفتارهای مجرمانۀ حکومت به نحو کمینه، ذیل مفاهیمی همچون (جرایم یقه سفیدان و جرایم اشخاص حقوقی) مورد شناسایی قرار می‌گیرد ولی به‌طور کلی جرایم حکومتی به‌عنوان «غایب بزرگ» در نظریات جرم شناختی مطرح هستند. آنچه لازم به ذکراست این است که عدم نمودِ جرایم حکومتی در سیاهۀ برساختی قوانین کیفری و نظریات جرم‌شناسی دال بر فقدان آن به‌عنوان یک پدیدار نیست؛ از این رو در این پژوهش با روش توصیفی– تحلیلی به‌منظور واکاوی و شناسایی کنشگرهای آسیب‌زا/جرم‌زای حکومتی در نظریات جرم‌شناسی، نویسندگان می‌کوشند درخوانشی جدید از مکاتب و نظریات جرم شناختی و در پرتو روش و رهیافتی نوین این رفتارها را مورد بازنمایی و شناسایی قرار دهند. نتایج حاصل از این پژوهش گویای آن است که هرچند جرایم حکومتی در نظام عدالت جنایی و جرم‌شناسی، به‌طور کلی فاقد «وصف نمودی» به‌عنوان پدیداری عینی (برساختی قانونی) هستند، ولی پدیدارِ جرایم حکومتی بر اساس مبانی و اصول اخلاقی، فلسفی و اجماع جامعه مدنی از منظر «وصف پنداری – یا بُودی» قابل بازشناسی خواهد بود و می‌توان سویه‌هایی از آن را در یک کاربست روش پدیدار شناسانه، در مکاتب و نظریات جرم‌شناسی به‌عنوان پدیداری بدون واسطه (ذهنی) مورد شناسایی قرار داد.

کلیدواژه‌ها:

پدیدارشناسی، جرم حکومتی، نظام عدالت جنایی، جرم شناختی، مفهوم شناسی.

دسترسی به متن کامل این مقاله

جایگاه پرونده شخصیت در فرایند عدالت کیفری اطفال و نوجوانان (مطالعه موردی شهر همدان)

مقاله پژوهشی

گلناز حیاتی

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

مهری برزگر (نویسنده مسئول)

استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

چکیده

سیاست اصلاح و درمان و فردی سازی کیفرها تنها از رهگذار شناسایی شخصیت مرتکب و عوامل خطر و حمایتی محقق می‌شود و پرونده شخصیت، ابزاری برای اجرای این سیاست است. این پرونده که شامل اطلاعات گسترده‌ فردی، خانوادگی، اجتماعی و… بزهکار می‌شود، در مورد اطفال و نوجوانان، به دلیل عدم تکامل قوای شناختی اهمیتی دوچندان می‌یابد. این امر در ماده 286 ق.آ.د.ک مورد تأیید قرار گرفته است. با این حال، قانون در مورد میزان تأثیر پرونده شخصیت بر رأی قاضی ساکت است و نحوه تشکیل پرونده شخصیت در ایران و فاصله بسیار آن با آزمون‌های استاندارد مبتنی بر الگوی خطر، نیاز، مسئولیت‌پذیری، این ابهام را ایجاد می‌کند که چه‌بسا نارسایی قوانین، به اجرای ناقص و دیوان‌سالارانه منتهی شود. به منظور رفع این ابهام، با روش تحلیل ثانویه و تجزیه‌وتحلیل کمی و کیفی داده‌ها، 43 پرونده شخصیت از پرونده‌های کیفری اطفال و نوجوانان در سال 1401 در شعبه کیفری 2 دادگاه اطفال و نوجوانان شهر همدان بررسی و احکام آن به‌صورت جزءبه جزء و عمیق مورد مطالعه و اطلاعات لازم از پرونده شخصیت آن‌ها رونوشت برداری گردید.

یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که پرونده شخصیت برای تمامی اطفال و نوجوانان متهم به جرایم درجه 4 تا 6 در نمونه مورد بررسی تشکیل شده است؛ ولی پرسش‌های آن با استانداردهای سنجش بزهکاری اطفال و نوجوانان فاصله زیادی دارد و هیچ روش دقیقی برای تعیین میزان خطر تکرار جرم طفل یا نوجوان وجود ندارد و آرای صادره از سوی قاضی چندان متأثر از محتویات پرونده شخصیت نیستند.

کلیدواژه‌ها:

بزهکاری اطفال و نوجوانان، پرونده شخصیت، جر مشناسی بالینی، عوامل خطر/حمایتی، الگوی آر. اِن، آر.

دسترسی به متن کامل این مقاله

مطالعه تأثیر مُد و رسانه بر انحرافات و بزهکاری کودکان و نوجوانان- رهیافت فرا ترکیب

مقاله پژوهشی

بهزاد رضوی فرد

دانشیار، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

عطیه عزیزی (نویسنده مسئول)

کارشناسی ارشد، حقوق کیفری اطفال و نوجوانان، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

کودکان و نوجوانان متعهد و جامعه‌پذیر از مؤلفه‌های اساسی یک ساختار اجتماعی نظام‌‌مند به‌حساب می‌آیند. به هر میزان که رفتار آن‌‌ها مطابق ارزش‌ها و هنجارهای پذیرفته شده در جامعه باشد، چرخه رستگاری آن جامعه سریع‌تر به راه خواهد افتاد. کودکان و نوجوانان به‌عنوان آینده‌سازان هر جامعه نیازمند توجه و مراقبت بسیاری بوده و در معرض خطرات متعددی قرار دارند. رسانه‌ها به‌عنوان عضو جدایی‌ناپذیر زندگی انسان و مدگرایی به‌عنوان معضلی بزرگ در سطح زندگی اجتماعی از مواردی است که مراحل رشد و جامعه‌پذیری کودک و نوجوان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. صرف نظر از آثار مثبت، هدف پژوهش حاضر شناسایی انحرافات و بزهکاری‌های ناشی از مُد و رسانه در بین کودکان و نوجوانان است. روش انجام، فرا ترکیب و بر اساس الگوی هفت مرحله‌ای سندلوفسکی و باروسو (2007) است؛ بر این اساس به‌طور نظام‌‌مند با استفاده از واژگان کلیدی مرتبط به جست‌‌وجوی متون علمی در منابع مختلف پرداخته شد و پس از غربال تعداد 39 منبع انتخاب شد. با کدگذاری و دسته‌بندی این منابع، 9 مقوله اصلی شامل: تکانش‌‌گری، پرخاشجویی، اضطراب و افسردگی، مصرف‌گرایی، هویت باختگی، فردیت باختگی، سوء مصرف مواد مخدر، انحرافات جنسی شناسایی شد. شناسایی تأثیرات نامطلوب مُد و رسانه بر کودکان و نوجوانان که منجر به ایجاد گرایش‌های بزهکارانه، انحراف گونه و هموار ساختن مسیر بزهکاری برای آن‌‌ها می‌شود می‌تواند در اندیشیدن راه‌حلی جهت پیشگیری و کاهش آثار منفی مؤثر واقع گردد.

کلیدواژه‌ها:

کودک، نوجوان، مُد، رسانه، انحراف، بزهکاری.

دسترسی به متن کامل این مقاله

تحلیل اثرات شاخص جوی دما بر جرایم خشونت‌‌آمیز ومالی (مطالعه موردی مراکز استان‌‌ها)

مقاله پژوهشی

الهام تبریزی

استادیار، گروه آمار، دانشکده علوم‌ریاضی و‌کامپیوتر، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران.

راضیه صابری (نویسنده مسئول)

استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

محدثه السادات فرزام مهر

استادیار، گروه آمار و مدیریت سازمانی، پژوهشکده مطالعات راهبردی، پژوهشگاه قوه قضائیه، تهران، ایران. ‌

چکیده

هدف: رابطه بین فاکتورهای ‌‌جغرافیایی مانند شرایط جوی و متغیرهای آب‌‌و‌‌هوایی از یک‌سو و رفتار مجرمانه از سوی دیگر، موضوعی‌‌ مهم در تحقیقات‌‌ جرم‌‌شناسی است. تغییرات آب‌‌و‌‌هوایی و هشدارهای مبنی بر گرم شدن بیش از حد کره زمین، علاوه بر اثرات جغرافیایی، اقلیمی و اقتصادی ممکن است باعث افزایش قابل‌‌توجهی در فعالیت‌‌های‌‌ مجرمانه شود؛ از این‌رو هدف از پژوهش حاضر تبیین اثر دما بر نرخ ‌‌جرایم به‌‌موجب مدل‌‌های ‌‌مختلف جرم‌‌شناختی است.

روش: این مطالعه با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی از جمله «مدل‌‌های سری زمانی رگرسیونی، مدل‌های خطی با اثرات آمیخته برای تحلیل داده‌های طولی و تحلیل واریانس چند متغیره» و داده‌‌های جمع‌‌آوری‌‌شده از سوی مرکز آمار قوۀ قضاییه در خصوص برخی جرایم بین سال‌‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ در ۲۸ استان‌‌ کشور، بررسی ‌‌می‌‌کند که آیا تغییرات در دما بر نرخ‌‌ جرایم توأم با خشونت و جرایم ‌‌مالی تأثیر می‌‌گذارد یا خیر و شدت این هم‌تغییری چگونه است.

یافته‌‌ها: بر اساس آزمون‌‌های انجام‌‌شده، دما اثر معناداری روی جرایم خشونت‌‌آمیز دارد، به‌‌طوری‌‌که با افزایش دمای ۱۰ درجه سانتی‌گراد شاهد ۰.۹ واحد افزایش در ارتکاب این دسته‌ ‌جرایم هستیم. در مقابل، جرم‌‌ سرقت در انواع خود اعم از سرقت توأم با خشونت یا بدون خشونت، در نیمه دوم سال، یعنی فصول سرد افزایش ‌‌می‌‌یابد.

نتیجه‌‌گیری: یافته‌‌های‌‌ پژوهش در خصوص جرایم خشونت‌‌آمیز منطبق با نظریات پرخاشگری عاطفی‌‌ عمومی و فعالیت روزمره است که افزایش جرایم را تابع خطی افزایش دما می‌‌دانند و در راستای کاهش این دسته از جرایم لازم است تغییراتی در سیاست‌‌ها و برنامه‌ریزی‌های پلیسی، مدیریتی و محیطی صورت‌ ‌بگیرد. همچنین یافته‌‌های ‌‌پژوهش حاکی از آن است که جرایم‌‌ مالی تابع مدل شوک اقتصادی هستند؛ بنابراین کاهش این دسته از جرایم در فصول سرد نیازمند برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، به‌‌ویژه در حوزه مشاغل‌‌ موقت است.

کلیدواژه‌ها:

جرایم خشونت‌‌آمیز، سرقت، دما، جغرافیا، جرایم مالی.

دسترسی به متن کامل این مقاله

رویکردهای متفاوت قانون‌گذار مالیاتی در قبال تکرار جرم

مقاله پژوهشی

سید حسین حسینی (نویسنده مسئول)

دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

حمیدرضا دانش ناری

استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

محمد کریمی بندرآبادی

دانشجوی دکتری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

درآمدهای مالیاتی، یکی از مهم‌‌ترین عناصر در نظام اقتصادی کشور بوده و نقش به سزایی در رشد و رونق اقتصادی دارد. در نقطه مقابل، جرایم مالیاتی تأثیر مخربی در امنیت اقتصادی، گسترش فعالیت‌‌های اقتصادی و سرمایه‌‌گذاری داخلی یا خارجی داشته و حرکت نظام اقتصادی کشور را کُند می‌‌کند. بدین ترتیب، یکی از پدیده‌‌هایی که می‌‌تواند اثرات مخرب‌‌ اقتصادی آن را افزایش دهد و فشار مالیاتی را بر مؤدیان تشدید کند، تکرار جرایم مالیاتی است. مؤدیان مالیاتی می‌‌بایست در هر سال مالی تکالیف قانونی متعددی را در بازه‌‌های زمانی مجزا انجام دهند؛ اما بیشتر در این بازه زمانی از انجام برخی از تکالیف قانونی خود استنکاف می‌‌کنند. این موضوع، همواره آن‌‌ها را در معرض تکرار جرم قرار می‌‌دهد. با مطالعۀ سیاست کیفری مالیاتی، رویکردهای متنوع و گاه معارضی با اندیشۀ بازدارندگی مجازات تکرار جرایم مالیاتی مؤدیان و غیرمؤدیان پیش‌‌بینی شده است. دو رویکرد در تکرار جرایم مالیاتی مؤدیان شامل رویکرد خاص در تکرار جرم و انطباق ناقص با اندیشه‌‌ بازدارندگی و سه رویکرد در تکرار جرایم مالیاتی غیرمؤدیان شامل جرم‌انگاری تکرار تخلف مالیاتی، انطباق ناقص و عدم انطباق با این اندیشه است؛ اما محدودیت در شرایط تحقق تکرار جرم، عدم توازن در کیفرانگاری تکرار جرم، ابهام در آثار آن و ابهام در مجازات انفصال موقت درجه شش، نه تنها مقررات تکرار جرایم مالیاتی را با چالش رو‌‌به‌‌رو کرده است؛ بلکه توازنی میان سیاست کیفری تکرار جرایم مالیاتی مؤدیان با غیرمؤدیان وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها:

تکرار جرایم مالیاتی مؤدیان، تکرار جرایم مالیاتی غیرمؤدیان، رویکرد انطباق، رویکرد عدم انطباق، رویکرد خاص.

دسترسی به متن کامل این مقاله

از حمایت گرایی تا بازسزادهی در گسترۀ مسئولیت کیفری کودکان در نظام حقوقی بلژیک

مقاله پژوهشی

عباس تدین

استادیار، گروه جزا و جر مشناسی، دانشکده حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران.

چکیده

مسئولیت همواره با التزام همراه است. در قلمرو حقوق کیفری، محتوای این التزام تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه است، یعنی تحمل مجازاتی که سزای افعال سرزنش‌آمیز بزهکار به شمار می‌آید؛ اما به‌صرف ارتکاب جرم نمی‌توان بار مسئولیت را یکباره بر دوش مقصر گذاشت، بلکه پیش از آن باید وی را سزاوار تحمل این بار سنگین دانست. حقوقدانان توانایی پذیرفتن بار تقصیر را «قابلیت انتساب» می‌نامند و آن را به برخورداری فاعل از قدرت ادراک و اختیار تعریف کرده‌اند؛ بنابراین اگر مجرم مدرک و مختار نباشد، مسئول اعمال خود نخواهد بود. در نظام حقوقی بلژیک نیز به تبعیت از این رویکرد، اماره عدم مسئولیت کیفری کودکان پذیرفته شده است؛ بر این اساس، در این نظام، بلوغ کیفری 18 سال تعیین شده است. پایین‌تر از این سن، کودکان نمی‌توانند بر اساس قواعد عمومی به مجازات محکوم شوند. تحولات قانونی در این کشور نشان می‌دهد هرچند قوانین گرایش حمایتگرایانهای نسبت به کودکان داشتهاند؛ اما در سال‌های اخیر بنا به ملاحظات امنیتی و حمایت بیشتر از اجتماع، رویکرد سزا گرایی در قلمرو پاسخ‌دهی به رفتارهای معارضِ قانونِ کودکان مطرح شده است. گرایش به عدالت ترمیمی در پاسخ به رفتارهای ناقضِ قانون کودکان و تأکید بر مسئولیت‌های بیشتر والدینی نیز در زمره رویکردهای نوظهوری است که در نظام حقوقی بلژیک دیده می‌شود.

کلیدواژه‌ها:

بزهکاری کودکان، بلوغ کیفری، مسئولیت کیفری، حقوق کیفری، نظام حقوقی بلژیک.

دسترسی به متن کامل این مقاله

بررسی جرم شناختی رفتارهای مجرمانه نوجوانان ناشی از روابط ابژه

مقاله پژوهشی

نویسنده مسئول: سید محمود میرخلیلی

استاد، دانشکده حقوق، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

الهه مهریان

دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، پردیس ارس، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

مهدی صابری

دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

نظریۀ رابطه با اُبژه (شیء) که نشئت گرفته از نظریه روانکاوی ملانی کلاین است؛ دلالت بر این دارد که رفتار انسانی تا حدی بازتاب بازنمایی‌های درونی و ناخودآگاه ذهن بوده و رفتارهای انسان از تجربۀ عاطفی و ادراکی دوران کودکی با اُبژۀ پیرامون خود سرچشمه می‌گیرد. در الگوهای رابطه با شیء در جمعیت مجرمان خشن کمبودهایی شناسایی شده است؛ با این حال، در خصوص ارتباط با شی به ویژه بزهکاری نوجوانان پسر که به دلیل جرایم خشونت آمیز به حبس افتاده اند، مطالعه ای صورت نگرفته است. مطالعه حاضر چهار بُعد از روابط اُبژه را با نمونه‌ای از هشت مجرم نوجوان پسر که به دلیل جرایم خشونت‌آمیز در مرکز بازپروری زندانی شده بودند، مورد بررسی قرار داده است و با استفاده از آزمون تلقی موضوعی (TAT) و مقیاس شناخت اجتماعی و رابطه با شیء وستن (SCORS) سنجیده شد. هدف از این مطالعه بررسی علل رفتارهای مجرمینی است که به دلیل اختلالات روانی مرتکب جرم شده‌اند. فرض بر این است که افراد دچار اختلال روانی از ویژگی‌های مشترک شخصیتی برخوردارند که در تحقیق حاضر این اختلالات شخصیتی مجرمین را تجزیه و تحلیل خواهیم کرد. سطوح روابط شیء با گزیده‌های TAT نشان داده شده و مقایسه بین نتایج و یافته‌های ادبیات بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها:

بزهکاری نوجوانان، رفتارهای مجرمانه، رابطه اُبژه، جر مشناسی، روانشناسی.

دسترسی به متن کامل این مقاله

نوشتهٔ بعدی

رسیدگی به جنایات تجاوز از سوی مقامات اسرائیلی در دیوان بین‌المللی کیفری

نوشتهٔ پیشین

سایر مصوبات دهه اول شهریور ۱۴۰۳