مصوبات هیأت دولت دهه اول اسفند۱۴۰۲

وزیران عضو شورای توسعه سواحل مکران به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۷۵۲۶ ت/۶۰۲۰۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۷/۴ و اصلاحات بعدی آن تصویب کردند:

۱ ـ با عنایت به لزوم تکمیل و اجرای طرح (پروژه)‌های زیرساختی منطقه مکران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دبیرخانه شورای توسعه سواحل مکران و صندوق توسعه ملی موظفند جهت حمایت از سرمایه‌گذاران و تسریع در تأمین اعتبارات طرح (پروژه‌) های منطقه، نسبت به انجام موارد زیر اقدام نمایند:

الف ـ دبیرخانه شورای توسعه سواحل مکران مکلف است اقدامات لازم برای اخذ مجوزهای قانونی جهت برداشت مبلغ پنج میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط را ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه انجام دهد.

ب ـ صندوق توسعه ملی پس از تصویب ارکان ذی‌ربط قانونی و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، معادل ریالی مبلغ یک میلیارد یورو در قالب اعتبار با معرفی دبیرخانه شورای توسعه سواحل مکران را از طریق بانک عامل در اختیار متقاضیان قرار دهد.

پ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی تمهیدات لازم برای اختصاص معادل (۱۰%) تسهیلات موضوع تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را در قالب مصارف موضوع تبصره مذکور با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با معرفی دبیرخانه شورای توسعه سواحل مکران فراهم نماید.

۲ ـ وزارت راه و شهرسازی برنامه‌های خود در خصوص تسریع در اجرای طرح (پروژه)‌های زیرساختی و مواصلاتی شامل مرحله (فاز) دوم بندر شهید بهشتی، بندر کوه مبارک و مطالعات راه‌آهن کوه مبارک ـ بندرعباس، فرودگاه کوه مبارک، راه‌های ساحلی، مواصلاتی و شبکه داخلی را با تعیین اولویت و منابع مورد نیاز در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه به دبیرخانه شورای توسعه سواحل مکران ارایه نماید.

۳ ـ وزارت نفت مکلف است با هماهنگی دبیرخانه شورای توسعه سواحل مکران، متناسب با روند توسعه منطقه مکران و بر اساس قوانین و مقررات مربوط و با رعایت ملاحظات فنی، نسبت به تأمین گاز مورد نیاز طرح‌ (پروژه‌) ها از قبیل صنایع پتروشیمی، فولاد، شیلات، نیروگاه، آب‌شیرین‌کن و تکمیل زنجیره صنعتی اقدام نماید.

تبصره ـ وزارت نفت مکلف است در زمان صدور مجوز برای متقاضیان احداث واحدهای پتروشیمی و پتروپالایشگاهی مستقر در منطقه کوه مبارک و چابهار، نظرات مشورتی دبیرخانه شورای توسعه سواحل مکران را اخذ و طبق قوانین و ضوابط مربوط اقدام نماید.

۴ ـ به منظور جلب سرمایه‌گذاری نفت و گاز در حوزه‌های اکتشاف، تولید و استخراج، وزارت نفت میادین نفت و گاز شناسایی‌شده را از طریق دبیرخانه شورای توسعه سواحل مکران به شورا معرفی نماید و پس از مشورت با شورای مذکور و در چهارچوب قوانین و مقررات، قراردادهای لازم را منعقد می‌نماید.

۵ ـ شورای توسعه سواحل مکران از طریق دبیرخانه شورا با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی ذی‌ربط، طرح جامع تشویق سرمایه‌گذاری با ایجاد مشوق‌های لازم برای سرمایه‌گذاری خاص در منطقه مکران را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه تهیه و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به تصویب مراجع ذی‌صلاح می‌ر‌ساند.

۶ ـ وزارت نفت از محل منابع مصوب مربوط، با رعایت ملاحظات فنی، نسبت به احداث خط انتقال گاز ایرانشهر به چابهار در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

۷ ـ وزارت نفت ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، با اخذ نظر شورای توسعه سواحل مکران نسبت به نحوه تأمین و مصرف سوخت مورد نیاز طرح‌ (پروژه‌) ها و زیرساخت‌های منطقه مکران در چهارچوب قوانین و مقررات با رعایت ملاحظات فنی مربوط اقدام نماید.

۸ ـ در جهت تسریع در تأمین زیرساخت‌های منطقه و تشویق مشارکت سرمایه‌گذاران در توسعه زیرساخت‌های منطقه، دستگاه‌های اجرایی مکلفند در چهارچوب قوانین و مقررات، معادل مبلغ هزینه شده توسط سرمایه‌گذاران غیردولتی برای اجرای زیرساخت‌ها در منطقه مکران که به تأیید دبیرخانه شورای توسعه سواحل مکران رسیده است را در بودجه سنواتی پیش‌بینی نمایند.

۹ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در صورت تأیید دبیرخانه شورا نسبت به صدور مجوز اعتبارات اسنادی بر اساس ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور و مقررات ذیل آن به نام دستگاه‌های اجرایی، اقدام نماید.

۱۰ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مبلغ یک هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات مصوب مربوط را در چهارچوب قوانین و مقررات و با هدف افزایش تاب‌آوری، مهارت‌آموزی و آموزش جوامع محلی در منطقه مکران جهت طرح در شورای توسعه سواحل مکران پیشنهاد نماید.

۱۱ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور می‌تواند اعتبارات مصوب مربوط به منطقه مکران را با رعایت قوانین و مقررات از جمله ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ به صورت حداکثری تخصیص دهد.

۱۲ ـ دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی در اجرای طرح‌ (پروژه‌) های مرتبط با منطقه مکران، نظرات مشورتی شورای توسعه سواحل مکران را اخذ نمایند.

۱۳ ـ مسئولیت پیگیری و اجرای موارد مندرج در این تصویب‌نامه بر عهده دبیر شورای توسعه سواحل مکران بوده و دبیر شورا موظف است گزارش نحوه اجرا و پیشرفت اقدامات را به صورت ماهانه به رییس شورا گزارش دهد.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ به تأیید رییس‌جمهور محترم رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22990-1402/12/03

شماره ۱۹۳۴۰۰/ت ۵۶۸۳۵ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور ـ معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد جزء (۳) بند (الف) ماده (۱۲۰) و بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ تصویب کرد:

۱ ـ سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی (به شرح پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است) از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، مرجع تعاریف مشترک و مبین اهداف، اصول، راهبردها و سیاست‌گذاری‌های بخشی و فضایی در سکونتگاه‌های غیررسمی خواهد بود.

۲ ـ در راستای تحقق اهداف، راهبردها و سیاست‌های سند موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه، موارد زیر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه انجام می‌شود:

الف ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سایر دستگاه‌های مربوط، سیاست‌های اجرایی و راهکارهای پیش‌نگری و پیشگیری، شهرسازی در استطاعت و تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد (مسکن اجتماعی، مسکن در استطاعت، مسکن تدریجی و غیره) را تدوین کند و مراجع ذی‌ربط (ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار و شورای‌عالی شهرسازی و معماری حسب مورد) پس از دریافت، حداکثر ظرف سه ماه، آنها را بررسی، تصویب و ابلاغ کنند.

ب ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، معاونت‌های توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده و دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار، بسته‌های سیاست اجتماعی جامع، فراگیر و مکان‌محور را در چهارچوب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ و سایر قوانین و اسناد مصوب مرتبط تدوین کند و شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی پس از دریافت، آنها را ظرف سه ماه بررسی، تصویب و ابلاغ کند.

پ ـ وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بسته‌های سیاستی تأمین‌مالی و بهسازی مسکن گروه‌های کم‌درآمد (با تأکید بر استطاعت‌پذیری و بانک‌پذیری) را تدوین کنند و شورای پول و اعتبار پس از دریافت، آنها را حداکثر ظرف سه ماه بررسی، تصویب و ابلاغ کند.

ت ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، وزارت جهاد کشاورزی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، چهارچوب طرح‌های منظومه روستایی را به منظور توسعه‌یکپارچه روستایی ـ شهری، حفظ و جذب جمعیت در روستاها و تحقق اهداف سند موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه، بازنگری و طرح‌های فوق‌الذکر را تا پایان مدت قانون برنامه هفتم توسعه در تمامی استان‌ها اجرا کند.

ث ـ وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی (شرکت بازآفرینی شهری ایران) دستورالعمل تشکیل، شرح خدمات و ضوابط ناظر بر نهادهای توسعه و دفاتر تسهیل‌گری (ویژه سکونتگاه‌های غیررسمی) محله را تهیه کند و پس از تصویب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار آن را اجرا نماید.

۳ ـ شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها مکلفند برنامه‌های پیش‌نگری و پیشگیری و توانمندسازی و سامان‌دهی سکونتگاه‌های غیررسمی مصوب ستادهای استانی بازآفرینی شهری پایدار را با درج بودجه‌های مورد نیاز در موافقت‌نامه تبادل‌شده با دستگاه‌ها و در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط ابلاغ کنند. این برنامه‌ها به صورت زیر تهیه و اجرا خواهند شد:

الف ـ ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار موظف است شیوه‌نامه تهیه و تصویب برنامه‌های این بند و اجزای بند (۲) را تهیه و ابلاغ کند.

ب ـ ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها (دبیرخانه ستادهای استانی بازآفرینی شهری پایدار) با همکاری کارگروه‌های “زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط‌زیست” و “اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده‌” شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها، مسئول تهیه برنامه استانی پیش‌نگری و پیشگیری و توانمندسازی و سامان‌دهی سکونتگاه‌های غیررسمی به تفکیک شهرستان، مناطق و مجموعه‌های شهری هستند.

پ ـ ستادهای شهرستانی بازآفرینی شهری پایدار با همکاری کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها (به ریاست فرماندار مربوط)، مسئول اجرای برنامه جامع اقدام مشترک پیش‌نگری و پیشگیری و توانمندسازی و سامان‌دهی (مصوب ستادهای استانی بازآفرینی شهری پایدار) هستند.

ت ـ ستادهای شهرستانی بازآفرینی شهری پایدار (از طریق دبیرخانه) مسئول تهیه برنامه جامع اقدام مشترک شهر و محله‌های سکونتگاه‌های غیررسمی بر اساس برنامه‌های پیش‌نگری و پیشگیری و توانمندسازی و سامان‌دهی (اسناد فرادست استانی و شهرستانی) هستند و مکلفند با همکاری نهادهای مدنی و مردمی فعال در محله، این برنامه را تهیه و از ظرفیت آنها در این خصوص استفاده نمایند.

ث ـ با هدف هماهنگی و هم‌افزایی برنامه‌ها، طرح‌ها (پروژه‌ها)، تمامی اقدامات تسهیل‌گری، توسعه‌بخشی و نهادسازی در سکونتگاه‌های غیررسمی باید در چهارچوب برنامه‌های پیش‌نگری و پیشگیری و توانمندسازی و سامان‌دهی انجام شود.

۴ ـ وزارت کشور مکلف است اختصاص اعتبار برای توانمندسازی و سامان‌دهی محله‌ها و محدوده‌های سکونتگاه‌های غیررسمی کشور را متناسب با جمعیت ساکن در آنها در بخشنامه بودجه سنواتی و تحت عنوان تکالیف بودجه‌ای به شهرداری‌ها ابلاغ کند.

تبصره ـ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور موظف است گزارش بودجه و عملکرد شهرداری‌ها را در حوزه سامان‌دهی سکونتگاه‌های غیررسمی به صورت سالیانه اخذ و در ستاد ملی بازآفرینی پایدار ارائه نماید. شهرداری‌ها نیز گزارش عملکرد شش‌ماهه مربوط را به دبیرخانه ستاد استان (اداره کل راه و شهرسازی) ارسال می‌کنند.

۵ ـ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مکلف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور، ساختار مرتبط با بازآفرینی شهری پایدار در شهرداری‌ها را ایجاد و ارتقا داده و نیروی انسانی سازمان‌های عمران و بازآفرینی فضاهای شهری را متناسب با شرح وظایف آن بازتعریف نماید.

۶ ـ دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با محرومیت‌زدایی از جمله بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره)، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بسیج سازندگی، سازمان اوقاف و امور خیریه و آستان‌های متبرکه برنامه‌ها و اقدامات خود در محله‌ها و محدوده‌های سکونتگاه‌های غیررسمی را با ستادهای بازآفرینی شهری پایدار (ملی، استانی و شهرستانی) هماهنگ نموده و گزارش عملکرد مربوط به این موضوع را به صورت سالیانه به ستاد ملی بازآفرینی پایدار ارائه می‌نمایند.

۷ ـ وزارت راه و شهرسازی (شرکت بازآفرینی شهری ایران) موظف است با همکاری وزارت کشور و شهرداری‌ها، محله‌ها و محدوده‌های سکونتگاه‌های غیررسمی در تمامی استان‌ها را منطبق بر مصوبه شماره 117/300 مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۶ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، حداکثر ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، شناسایی و یا بازنگری نموده و داده‌ها و اطلاعات مربوط را در یک سامانه جامع به صورت یکپارچه ثبت نماید.

تبصره ـ وزارت راه و شهرسازی (شرکت بازآفرینی شهری ایران) مکلف است با همکاری وزارت کشور و شهرداری‌ها، محله‌ها و محدوده‌های واقع در پهنه‌های پرخطر سکونتگاه‌های غیررسمی را منطبق بر مصوبه شماره 117/300 مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۶ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران شناسایی کرده و برنامه جابه‌جایی و اسکان مجدد ساکنان آنها را تا پایان سال اول قانون برنامه هفتم توسعه تهیه و برای تصویب، به هیئت‌وزیران ارائه نماید.

۸ ـ شهرداری‌ها (دبیرخانه ستادهای شهرستانی بازآفرینی شهری پایدار) مکلفند بر اساس ارزیابی‌های دوره‌ای، محله‌ها و محدوده‌های سکونتگاه‌های غیررسمی ارتقایافته را پس از تصویب در ستاد استانی بازآفرینی شهری پایدار، از اولویت برنامه عملیاتی اقدام مشترک دستگاه‌ها خارج کرده و ادامه فرایند توانمندسازی و سامان‌دهی را در چهارچوب نظام برنامه‌ریزی و توسعه و عمران شهری پیگیری کنند.

تبصره ـ دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار موظف است دستورالعمل اجرایی این بند (مشتمل بر شاخص‌های ارزیابی) را حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، تهیه و ابلاغ کند.

۹ ـ دستگاه‌های خدمات‌رسان عضو ستادهای بازآفرینی پایدار و شهرداری‌ها مکلفند در چهارچوب قوانین مرتبط و برنامه‌های مصوب توانمندسازی و سامان‌دهی محله‌ها و محدوده‌های سکونتگاه‌های غیررسمی، خدمات مربوط را ارائه کنند.

۱۰ ـ ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار (از طریق دبیرخانه ستاد) مسئول نظارت بر حسن انجام تکالیف و اقدامات دستگاه‌ها در این تصویب‌نامه بوده و موظف است گزارش پیشرفت سالیانه را به هیئت‌وزیران ارائه کند.

۱۱ ـ تمهیدات لازم برای اقدامات فرابخشی و بین‌بخشی منطبق بر ترتیبات تعیین‌شده در بند (۲) تصویب‌نامه شماره 48601/74900 هـ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲ با اصلاحات بعدی آن در خصوص سند ملی راهبردی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری بر این سند نیز حاکم است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی

ماده ۱ ـ در این سند، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ سند ملی راهبردی: سند ملی راهبردی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری.

۲ ـ ستاد ملی، استانی و شهرستانی بازآفرینی: ستاد ملی، استانی و شهرستانی بازآفرینی پایدار محدوده‌ها و محله‌های هدف برنامه‌های احیا، بهسازی و نوسازی شهری.

۳ ـ سکونتگاه‌های غیررسمی: محله‌ها و محدوده‌هایی که به طور عمده مهاجران و محرومان را در خود جای داده‌اند و بدون مجوز و خارج از برنامه‌ریزی رسمی و قانونی در درون و یا خارج از محدوده‌های شهرها شکل گرفته‌اند و واجد شاخصه‌های مصوبه شماره 117/300 به تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۶ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۲) این سند هستند.

۴ ـ توانمندسازی: گسـترش دارایی‌ها و قابلیت‌های ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی با هدف ارتقای کیفیت زندگی خود و مشارکت در فرآیند سامان‌دهی.

۵ ـ سامان‌دهی: برنامه‌ها و اقدامات نظام‌مند با هدف ایجاد، توسعه و ارتقای زیرساخت‌ها و خدمات روبنایی، توسعه قلمرو عمومی و بهسازی، مقاوم‌سازی و نوسازی مسکن و جابه‌جایی و تجدید اسکان (در صورت وجود مخاطرات طبیعی و انسان‌ساز) که منجر به توانمندسازی ساکنان و ارتقای کیفیت زندگی و فعالیت در سکونتگاه‌های غیررسمی می‌شود.

۶ ـ پیش‌نگری و پیشگیری: مجموعه سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات نظام‌مند در انواع برنامه‌های توسعه فضایی، اجتماعی، زمین و مسکن گفته می‌شود که هدف آنها جلوگیری از شکل‌گیری و رشد سکونتگاه‌های غیررسمی است.

۷ ـ سیاست اجتماعی: برنامه‌های هم پیوند در حوزه‌ی مسکن، تأمین اجتماعی و سایر خدمات (مانند آموزش و بهداشت) است که بر رفاه فرد و خانوار تأثیر مستقیم می‌گذارد.

۸ ـ شهرسازی در استطاعت: شهرسازی به منظور دسترسی گروه‌های کم‌درآمد شهری به مسکن و محیط شهری مناسب.

۹ ـ مسکن در استطاعت: گونه‌هایی از مسکن مناسب که دهک‌های متوسط و پایین جامعه توانایی پرداخت هزینه‌های آن را دارند و عمدتاً با تکیه بر ابتکارات دولت تأمین شود.

۱۰ ـ مسکن تدریجی: یکی از شیوه‌های تأمین مسکن استطاعت‌پذیر است که بر اساس فرآیندی برنامه‌ریزی‌شده و با مشارکت اجتماع محلی، هسته اولیه (مسکن حداقلی) شکل گرفته و یا به صورت تدریجی و یکپارچه با محیط پیرامون توسعه می‌یابد.

۱۱ ـ نهاد: قوانین و مقررات، عرف، برنامه‌ها، هنجارها و رفتارهایی که ممکن است شکل سازمانی یا غیرسازمانی داشته باشند. نهادها مسیر تحول و توسعه‌ی جوامع را مشخص می‌کنند.

۱۲ ـ نهادسازی: فعالیت هدفمند گروه‌ها و سازمان‌ها برای ایجاد، اصلاح، حفظ (و یا حذف) نهادها برای توسعه است. توسعه جوامع محلی، جلب مشارکت‌های مردمی، تمرکززدایی و ارتقای نظام برنامه‌ریزی پایین به بالا از جمله اهداف مهم نهادسازی هستند.

ماده ۲ ـ سکونتگاه‌های غیررسمی و ساکنان آن‌ها دارای ترکیبی از ویژگی‌های زیر هستند:

الف ـ درجات بالای فقر و محرومیت، پایین بودن سطح نسبی مهارت و تحصیلات، گریز سرمایه‌ی انسانی و تنزل تدریجی مشارکت و سرمایه‌ی اجتماعی، آسیب‌پذیری بالا در برابر تکانه‌های اقتصادی، اجتماعی و غیره.

ب ـ گسست کالبدی، نفوذپذیری کم و پیوند ضعیف با شبکه معابر محلی و شهری، سازه‌های کم‌دوام و سطح اشغال مغایر با ضوابط رسمی شهرسازی، ابنیه فاقد پروانه ساختمانی (خودرو) یا سند رسمی مالکیت.

پ ـ غلبه قطعه‌بندی نامتعارف، محیط‌زیست ناسالم و بعضاً مستقر در اراضی پرخطر (طبیعی و انسان‌ساز) و توسعه ناپذیر.

ت ـ کمبود خدمات روبنایی و زیرساخت‌های شهری و محله‌ای (به خصوص دسترسی به حمل و نقل سریع و ارزان در فاصله مناسب از محل سکونت و کار)، تراکم جمعیتی بالا و کمبود قلمروهای عمومی.

ث ـ پیوستگی کارکردی با فعالیت‌ها و خدمات پایه‌ی شهر اصلی، گریز سرمایه مالی و مازاد اقتصادی و نداشتن خصلت درون‌زایی، دسترسی ناچیز به نظام‌های رسمی اعتباری، به رسمیت شناخته نشدن دارایی ملکی و نحوه تصرف و غلبه فعالیت‌های بخش غیررسمی اقتصاد.

ماده ۳ ـ در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بیانیه گام دوم انقلاب، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی نظام در امور مسکن و شهرسازی و با استفاده از ظرفیت‌های سند ملی راهبردی اهداف این سند به شرح زیر است:

الف ـ پیش‌نگری و پیشگیری از شکل‌گیری و گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی در کشور.

ب ـ کاهش فقر و محرومیت و بهبود شرایط زندگی در ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و محیط‌زیستی.

ج ـ گسترش قابلیت‌ها و دارایی‌های ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی و زمینه‌سازی برای قرار گرفتن در مسیر توسعه دانش‌بنیان و ارزش‌آفرین.

ماده ۴ ـ در این سند، اصول راهنما به شرح زیر می‌باشد:

الف) مدیریت یکپارچه و هم پیوندی برنامه‌ها و اقدامات با برنامه‌های جامع فضایی

به منظور موفقیت برنامه‌های پیش‌نگری و پیشگیری و توانمندسازی و سامان‌دهی سکونتگاه‌های غیررسمی، مدیریت یکپارچه در تمام سطوح ملی تا محلی (به جای مدیریت بخشی و پروژه‌های ناهماهنگ دستگاه‌های اجرایی) با برنامه‌های جامع و هم پیوند نهادی، فضایی و کارکردی، ضروری است.

ب) سیاست اجتماعی جامع و فراگیر و در عین حال مکان‌مند

به منظور پیش‌نگری و پیشگیری از شکل‌گیری و رشد سکونتگاه‌های غیررسمی، وجود سیاست اجتماعی جامع و فراگیر و منطبق بر شرایط مناطق مختلف ضروری است که به طور مشخص، برآوردن نیازهای نهاد خانواده را از لحاظ آموزش، بهداشت، مسکن، بیمه، مددکاری و غیره هدف گیرد، از رفاه صیانت کند و جامعه را برای دستیابی به توسعه دانش‌بنیان، توانمند سازد.

پ ـ بسیج سرمایه‌های انسانی، اجتماعی و اقتصادی درون اجتماعات و جماعات در پیوند با منابع و سرمایه‌های توسعه بخش بیرونی

درون‌زایی توسعه سکونتگاه‌های غیررسمی با شناخت و ایجاد زمینه‌های گسترش دارایی‌ها و قابلیت‌های ساکنان، به‌کارگیری رویکرد مشارکتی و تقاضامحور و تعامل و همگرایی مثبت با سرمایه‌های توسعه بخش بیرونی (ظرفیت‌های نهادی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره) ممکن می‌شود. برای تحقق این هدف به نهادسازی و ابزارهای نوین برای تجمیع و یکپارچه‌سازی بهینه ظرفیت‌های محلی و فرامحلی، منابع دولتی، عمومی و مردمی و جذب سرمایه‌های خصوصی نیاز است.

ت) قرار گرفتن ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی در مسیر توسعه دانش‌بنیان

توسعه دانش‌بنیان با به کارگیری دانش، آموزش و توسعه فعالیت‌های دانش پایه به دنبال ارتقای سرمایه انسانی در سکونتگاه‌های غیررسمی و جلوگیری از تکرار و ازدیاد نابرابری طبقاتی و جفرافیایی است.

ث) تضمین حق اقامت و امنیت سکونت

به رسمیت شناختن حق سکونت نه تنها از لحاظ حقوق شهروندی ضروری است، بلکه رسمیت یافتن دارایی‌های ساکنان موجب توانمندی اقتصادی و درنتیجه تقویت انگیزه و مشارکت فعال در فرآیند توسعه‌ی این سکونتگاه‌ها می‌شود.

ج) شهرسازی و مسکن در استطاعت

رفع تبعیض از کم‌درآمدها در نظام برنامه‌ریزی شهری و مسکن و تدوین ضوابط شهری در حد استطاعت ساکنان و ظرفیت‌های محلی یکی از پیش‌نیازهای مهم پیش‌نگری و پیشگیری و توانمندسازی و سامان‌دهی سکونتگاه‌های غیررسمی است.

چ) ارتقای تدریجی مسکن و محله

ارتقای تدریجی و پرهیز از اجرای اقدامات بزرگ‌مقیاس، اصلی مهم در سامان‌دهی سکونتگاه‌های غیررسمی ضروری است، لذا اقدامات موردنظر باید مبتنی بر توان‌ها، دارایی‌ها و قابلیت‌های ساکنان و بهره‌مندی از ظرفیت‌های محلی انجام شود.

ح) اسکان مجدد ساکنان محدوده‌های در معرض مخاطرات طبیعی و انسان‌ساز

اجرای این اصل منوط به مذاکره و مشارکت با ساکنان و رعایت حرمت، کرامت و حقوق مادی و معنوی افراد و تضمین تأمین مسکن مناسب است.

خ) تمرکززدایی و تقویت نقش مدیریت محلی

تقویت نقش و جایگاه شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا و نیز بهره‌گیری از برنامه‌ریزی مشارکتی و انجمن‌های مدنی تخصصی برای کارآمدی و موفقیت پایدار اقدامات و برنامه‌ریزی‌های اجرایی، ضروری است.

د) حمایت ویژه از خانواده‌ها و گروه‌های خاص و آسیب‌پذیر ساکن در سکونتگاه‌های غیررسمی توسعه ظرفیت‌های خانواده‌ها و گروه‌های آسیب‌پذیر (زنان سرپرست خانوار، کودکان، سالمندان و معلولان)، نیازمند برنامه‌های ویژه حمایتی است.

ماده ۵ ـ در این سند، اصول نظم‌بخشی نهادی و سازمانی به شرح زیر است:

الف ـ فراگیری مقررات و اجتناب از مقررات‌گذاری بخشی و نیز بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های نهادی و سازمانی موجود برای رفع ناکارآمدی و تعارضات نهادی.

ب ـ التزام به برنامه واحد و مدیریت یکپارچه و اجتناب از طرح (پروژه) محوری و ناهماهنگی سازمانی.

پ ـ حداکثر تمرکززدایی ممکن در برنامه‌ریزی و مدیریت اجرایی از سطوح دولتی به سطح مدیریت شهری و خودداری اکید از ایجاد تشکیلات موازی با مدیریت شهری توسط دستگاه‌های دولتی.

ت ـ حداکثر هم‌افزایی ممکن برنامه‌ریزی با بازار از طریق مدیریت توسعه اقتصادی و اجتماعی به وسیله بخش دولتی و عمومی.

ث ـ حداکثر بهره‌گیری ممکن از مشارکت مردم در فرآیند توسعه درون‌زا سکونتگاه‌های غیررسمی با توانمندسازی و انگیزه بخشی به آن‌ها از طریق حل مسائلی چون “بانک‌پذیر” کردن ساکنان (خانوارها و بنگاه‌ها) و دیگر شیوه‌ها به مانند بودجه‌ریزی مشارکتی.

ج ـ به کارگیری انجمن‌های مدنی، سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های داوطلب و جهادی مکان‌محور و موضوع محور در فرآیند توانمندسازی و سامان‌دهی.

چ ـ تهیه برنامه‌های پیش‌نگری و پیشگیری و توانمندسازی و سامان‌دهی سکونتگاه‌های غیررسمی در چهارچوب توسعه پایدار دانش‌بنیان و سیاست اجتماعی پشتیبان آن.

ح ـ حداکثر هم پیوندی کالبدی، کارکردی و نهادی برنامه‌های توانمندسازی و سامان‌دهی در سطوح کلان (مجموعه و منطقه شهری ـ استان)، میانی (شهرستان ـ شهری) و خرد (مناطق شهری ـ ناحیه ـ محله).

ماده ۶ ـ در این سند، راهبردهای مورد عمل به شرح زیر است:

الف ـ ایجاد مدیریت یکپارچه و نظام برنامه‌ریزی واحد برای پیش‌نگری و پیشگیری و توانمندسازی و سامان‌دهی سکونتگاه‌های غیررسمی.

ب ـ به کارگیری اصول توسعه دانش‌بنیان در برنامه‌ریزی شهری و برنامه‌های پیش‌نگری و پیشگیری و توانمندسازی و سامان‌دهی.

پ ـ استطاعت‌پذیر کردن قوانین، ضوابط، سیاست‌ها و برنامه‌ها در نظام برنامه‌ریزی فضایی و مسکن.

ت ـ به ‎ کارگیری سیاست اجتماعی جامع، فراگیر و مکان‌مند، و پشتیبان توسعه اقتصاد دانش‌بنیان.

ث ـ حمایت‌های لازم از بخش غیررسمی اشتغال برای ارتباط با بازار و اقتصاد شهر و ایجاد زمینه‌های معیشت پایدار در سکونتگاه‌های غیررسمی.

ج ـ پیوند ساختار نهادی ستادهای ملی، استانی و شهرستانی بازآفرینی به سطوح متناظر نظام برنامه‌ریزی بخشی و فضایی کشور برای هم‌افزایی و افزایش نفوذ قانونی در جهت پیش‌نگری و پیشگیری از ایجاد و گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی.

چ ـ شناسایی، حفظ، تقویت و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها در جهت ارتقای مشارکت و همگرایی تمامی بازیگران و ذی‌نفعان.

ح ـ توسعه‌یکپارچه روستایی ـ شهری و ارتقای شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی، محیط‌زیستی و کالبدی روستاها.

خ ـ توسعه ظرفیت‌های مدیریت شهری (با انتقال تجربه‌های موفق سامان‌دهی سکونتگاه‌های غیررسمی) و نهادهای محله‌ای.

د ـ به کارگیری برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی مشارکتی و دیگر شیوه‌های مشارکت اجتماعی برای تحقق مشارکت و مسئولیت مدنی شهروندان در فرآیند توانمندسازی و سامان‌دهی سکونتگاه‌های غیررسمی.

ماده ۷ ـ در این سند، سیاست‌ها و احکام نهادی و سازمانی برای توانمندسازی و سامان‌دهی سکونتگاه‌های غیررسمی، به شرح زیر است:

۱ ـ سطح ملی

الف ـ این سند مرجع تدوین لوایح، سیاست‌های اجرایی و مقررات مرتبط با سکونتگاه‌های غیررسمی است. برای منظور، کارگروه تدوین و تنقیح قوانین و مقررات مرتبط به سکونتگاه‌های غیررسمی به ریاست معاونت حقوقی رییس‌جمهور و عضویت دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در آن معاونت تشکیل می‌گردد. این کارگروه ظرف (۳) ماه پس از ابلاغ این سند، تصویب‌نامه تنقیحی مقررات مربوط به سکونتگاه‌های غیررسمی تدوین و تنقیح قوانین این حوزه را تهیه به مراجع ذی‌صلاح برای تصویب ارائه می‌کند.

ب ـ هزینه‌های برنامه‌ریزی برای پیش‌نگری و پیشگیری و توانمندسازی و سامان‌دهی سکونتگاه‌های غیررسمی در سطوح ملی، استانی، شهرستانی از فصل “عملیات چندمنظوره توسعه نواحی” پرداخت خواهد شد؛ دیگر هزینه‌ها نیز همان فصول و روال قبلی را خواهند داشت. در سطح ملی این نهادسازی ظرف مدت (۶) ماه پس از ابلاغ سند توانمندسازی و سامان‌دهی ضرورت دارد.

۱ ـ ۱ ـ ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار

الف ـ شوراهای‌عالی آمایش سرزمین، رفاه و تأمین اجتماعی، شهرسازی و معماری ایران، مسکن، اشتغال و شوراهای اجتماعی کشور و پول و اعتبار، مصوبات پیشنهادی ستاد ملی بازآفرینی (در زمینه‌های مرتبط) را پس از دریافت، حتی‌المقدور در اولین جلسه شورا بررسی و تصمیم‌گیری نمایند.

ب ـ احکام و دستورالعمل درج برنامه‌های پیش‌نگری و پیشگیری از ایجاد و گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی در برنامه‌های توسعه و طرح‌های آمایش سرزمین و نهادسازی لازم برای آنها ظرف (۶) ماه پس از ابلاغ این سند، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی با همکاری وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه می‌شود و پس از تأیید کارگروه تدوین و تنقیح قوانین و مقررات (موضوع بند (الف) بخش (۱) سیاست‌ها و احکام نهادی و سازمانی این سند) و تصویب ستاد ملی بازآفرینی، در سیر مراحل قانونی بعدی قرار می‌گیرد.

پ ـ دستورالعمل تهیه و تصویب برنامه استانی ستادهای استانی بازآفرینی و نهادسازی لازم، به منظور پیش‌نگری و پیشگیری و توانمندسازی و سامان‌دهی سکونتگاه‌های غیررسمی در برنامه‌های توسعه و طرح‌های آمایشی سرزمین و کالبدی، به تفکیک هر شهرستان، مناطق و مجموعه‌های شهری (به عنوان اسناد فرادستی توسعه و برنامه‌ریزی شهری و روستایی) توسط دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی (شرکت بازآفرینی شهری ایران) با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت کشور (معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (معاونت رفاه اجتماعی)، وزارت راه و شهرسازی (معاونت‌های شهرسازی و معماری و مسکن و ساختمان) و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ظرف مدت (۶) ماه پس از ابلاغ این سند تهیه می‌شود و پس از تصویب در ستاد ملی بازآفرینی در سیر مراحل تصمیم‌گیری در مراجع ذی‌صلاح قرار می‌گیرد.

ت ـ دستورالعمل تهیه و اجرای برنامه‌ها و طرح (پروژه) های مکان‌محور پیش‌نگری و پیشگیری (شهر، شهرستان و منطقه و مجموعه‌ی شهری) برای جذب اعتبارات عمرانی توسط کارگروهی متشکل از وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب ستاد ملی بازآفرینی می‌رسد.

ث ـ کارگروه‌های تخصصی ذیل ستاد ملی بازآفرینی برای رفع کاستی‌های گذشته و تحقق راهبردهای این سند بازتعریف می‌شوند. شیوه‌نامه‌های مربوط به این موضوع ظرف سه ماه پس از ابلاغ این سند، توسط شرکت بازآفرینی شهری ایران (دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی) تهیه و در ستاد ملی بازآفرینی تصویب می‌گردد.

ج ـ ستاد ملی بازآفرینی، از طریق دبیرخانه خود، مسئول نظارت بر حسن انجام اقدامات دستگاه‌ها بوده و موظف است سالانه گزارش پیشرفت سند را به هیئت‌وزیران ارائه کند.

۱ ـ ۲ ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت راه و شهرسازی، از طریق معاونت‌ها و سازمان‌های مربوط، با تشکیل کارگروهی مستقر در دبیرخانه ‎ ستاد ملی بازآفرینی، اقدامات زیر را در چهارچوب قوانین، ظرف مدت (۶) ماه پس از ابلاغ این سند به انجام خواهد رساند تا پس از تصویب در ستاد ملی بازآفرینی، برای بررسی و تصویب به مراجع مربوط (از جمله شورای‌عالی شهرسازی و معماری، شورای پول و اعتبار، شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی، شورای‌عالی جهاد سازندگی، عشایر و توسعه روستایی) ارائه شود:

الف ـ تدوین سیاست‌ها، ضوابط و راهکارهای شهرسازی و مسکن در استطاعت (مسکن اجتماعی، مسکن تدریجی و غیره) به منظور رفع تبعیض از گروه‌های کم‌درآمد در برنامه‌ریزی فضایی و مسکن.

ب ـ تدوین سیاست‌ها و چهارچوب‌های “پیش‌نگری و پیشگیری” و قواعد آن در برنامه‌ریزی فضایی (طرح‌های شهری، هادی شهری، روستایی و مجموعه‌های شهری).

پ ـ تدوین بسته سیاستی تأمین‌مالی و بهسازی مسکن گروه‌های کم‌درآمد (با تأکید بر استطاعت‌پذیری و بانک‌پذیری) با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.

ت ـ تکمیل چهارچوب طرح‌های منظومه روستایی به منظور توسعه‌یکپارچه روستایی ـ شهری، حفظ و جذب جمعیت در روستاها و تحقق اهداف این سند از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با همکاری وزارتخانه‌های کشور و جهاد کشاورزی، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و سایر معاونت‌های مرتبط وزارت راه و شهرسازی و تهیه طرح‌های مذکور تا پایان قانون برنامه هفتم توسعه برای تمامی استان‌ها.

۱ ـ ۳ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

این وزارتخانه از طریق معاونت‌ها و سازمان‌های مرتبط خود و با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور، معاونـت توسـعه روسـتایی و مناطـق محـروم کشور و معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده ریاسـت جمهـوری و دبیرخانـه سـتاد ملـی بازآفرینـی، در چهارچوب قوانین، اقدامات زیر را ظرف مدت (۶) ماه پس از ابلاغ سند ملی توانمندسازی و سامان‌دهی به انجام خواهد رساند تا پس از تصویب در ستاد ملی بازآفرینی، برای بررسی و تصویب به شوراهای مربوط (شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی، شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، شورای پول و اعتبار، شورای‌عالی جهاد سازندگی، امور عشایر و توسعه روستایی و غیره) ارائه شود:

الف ـ تدوین بسته سیاست اجتماعی جامع، فراگیر و مکان‌محور در چهارچوب قوانین، مصوبات و اسناد مرتبط (ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، بسته‌های صیانتی قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، سند نظام تأمین اجتماعی چندلایه، سند کار شایسته، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و غیره).

ب ـ جایگزینی سرمایه‌گذاری اجتماعی با سیاست دستگیری از مستمندان با بسته‌های معیشتی و سایر برنامه‌های مشابه برای پویایی خانوارها و جماعات محلی در جهت توسعه‌ی دانش‌بنیان.

تبصره ـ در سرمایه‌گذاری اجتماعی آموزش باید برای توانمندسازی افراد، بلکه برای مشارکت اجتماعی، مسئولیت‌های اجتماعی و غیره باید در دستور کار قرار گیرد.

پ ـ تدوین قواعد سیاست اجتماعی مکان‌محور (کف حمایت اجتماعی) بر اساس موارد مندرج در بندهای (الف) و (ب)، در سطوح ملی، استانی، شهرستانی، شهری و روستایی.

۱ ـ ۴ ـ وزارت کشور

وزارت کشور در فرآیند نهادسازی، “اجرای سیاست عمومی دولت به منظور پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی و عمرانی”، “هماهنگی و هدایت استانداری‌ها برای تحقق سیاست‌های عمومی و برنامه‌های دولت”، “هماهنگی در جهت توسعه امور عمرانی شهرها و روستاها، هدایت و پشتیبانی فنی ـ اجرایی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به آنها” و “هدایت و راهبری و پشتیبانی شوراهای اسلامی و نظارت بر فعالیت آن‌ها”. را بر عهده دارد. در این راستا هماهنگی‌ها، هدایت‌ها و پشتیبانی از تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های سند ملی توانمندسازی و سامان‌دهی، به خصوص در سطوح استانی، شهرستانی، شهری و روستایی و اقدامات زیر بر عهده‌ی وزارت کشور و سازمان‌های متبوع آن است:

الف ـ هدایت و پشتیبانی از هم پیوندی ستاد استانی بازآفرینی با شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان برای تهیه برنامه‌های پیش‌نگری و پیشگیری و گنجانده شدن آن در طرح‌های آمایش با محوریت شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان.

ب ـ هدایت و پشتیبانی از تهیه برنامه جامع پیش‌نگری و پیشگیری و توانمندسازی و ساماندهی به تفکیک شهرستان با مسئولیت فرمانداری و مشارکت ستاد شهرستانی بازآفرینی و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان.

پ ـ پشتیبانی از تدوین برنامه‌های راهبردی مدیریت یکپارچه پیش‌نگری و پیشگیری و توانمندسازی و سامان‌دهی سکونتگاه‌های غیررسمی در سطح شهرها، مناطق و مجموعه‌های شهری از طریق سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) مطابق دستورالعمل‌های موجود وزارت کشور به نحوی که شهرداری‌ها نقش خود در “برنامه اقدام مشترک” را به نحو شایسته ایفا نمایند.

تبصره ـ سازمان‌های عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری‌ها مسئولیت پیگیری اجرای این حکم را به عهده دارند و در شهرهایی که این سازمان شکل نگرفته است، واحدی برای پیگیری و ایفای این نقش تعیین می‌گردد.

ت ـ هدایت و پشتیبانی از تشکیل و فعالیت نهادهای توسعه و دفاتر تسهیلگری محله با هدف توانمندسازی ساکنان، مدیریت هماهنگ و توسعه‌یکپارچه، برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی مشارکتی، ارتقای کیفیت کالبدی، همگرایی ذی‌نفعان (مسئولان محلی، نهادهای حمایتگر، تشکل‌های اجتماعی، شبکه خیّران، گروه‌های داوطلب مردمی) و غیره.

ث ـ هماهنگی و هم‌افزایی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات پیشگیری و مقابله با پدیده‌ها، آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی در سکونتگاه‌های غیررسمی از طریق سازمان امور اجتماعی کشور.

۱ ـ ۵ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب قوانین، اقدامات زیر را بر عهده دارد:

الف ـ نهادسازی لازم با مشروط کردن تخصیص بودجه به تهیه و تصویب برنامه‌ها و طرح (پروژه) های مربوط به پیش‌نگری و پیشگیری و توانمندسازی و سامان‌دهی سکونتگاه‌های غیررسمی از ابتدای سال دوم برنامه هفتم توسعه.

تبصره ـ به منظور فراهم شدن فرصت کافی برای تدوین برنامه جامع و نهادسازی مدیریت یکپارچه، سال اول برنامه هفتم توسعه، اختصاص بودجه در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط، از فصل “عملیات چندمنظوره توسعه نواحی” انجام می‌شود.

ب ـ یکپارچه‌سازی و تصویب برنامه‌ها در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان از طریق کارگروه‌های “زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط‌زیست” و “اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده” و ستاد استانی بازآفرینی، به نحوی که کارگروه‌های مذکور به محل تلاقی برنامه‌ریزی و مدیریت پیش‌نگری و پیشگیری و توانمندسازی و سامان‌دهی سکونتگاه‌های غیررسمی با برنامه‌های توسعه و آمایش استان تبدیل گردد.

پ ـ مشخص کردن سهم سکونتگاه‌های غیررسمی در چهارچوب برنامه اقدام مشترک به منظور تأمین منابع و تخصیص اعتبارات از طریق کمیته برنامه‌ریزی شهرستان.

۲ ـ سطح استانی

الف ـ بر اساس دستورالعمل و شیوه‌نامه مصوب ستاد ملی بازآفرینی، ستادهای استانی بازآفرینی از طریق دبیرخانه‌های خود (ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها) با همکاری کارگروه‌های “زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط‌زیست” و “اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده” در سال اول قانون برنامه هفتم توسعه، نسبت به تهیه برنامه استانی پیش‌نگری و پیشگیری و توانمندسازی و سامان‌دهی به تفکیک هر شهرستان، مناطق و مجموعه‌های شهری (به عنوان اسناد فرادستی توسعه و برنامه‌ریزی شهری و روستایی) اقدام خواهند کرد. تخصیص بودجه‌های مربوط به استان‌ها از سال دوم برنامه هفتم توسعه منوط به تهیه این برنامه‌ها خواهد بود. مصوبات ستادهای استانی بازآفرینی در مورد این برنامه‌ها توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها تصویب و نیز در طرح‌های آمایش استان گنجانده خواهند شد. شرکت بازآفرینی شهری ایران و دیگر دستگاه‌ها و سازمان‌ها و نهادها خارج از این برنامه‌ها مجاز به انجام هیچ اقدام مستقلی برای پیش‌نگری و پیشگیری، توانمندسازی و سامان‌دهی و سایر برنامه‌های مشابه نیستند. بدین منظور در برنامه هفتم توسعه از فصل “عملیات چندمنظوره توسعه نواحی” برای تهیه و پایش این برنامه‌ها، در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط، بودجه اختصاص می‌یابد.

ب ـ تغییر کارگروه‌های ستاد استانی بازآفرینی بر اساس دستورالعمل و شیوه‌نامه ستاد ملی بازآفرینی.

پ ـ تقویت ساختار سازمانی ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها برای ایفای نقش دبیرخانه‌ای ستاد استان و پایش سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب.

۳ ـ سطح شهرستانی

ستادهای شهرستانی بازآفرینی با همکاری کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها، نهاد پایه دولتی برای اجرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗی اﻗﺪام ﻣﺸﺘﺮک پیش‌نگری و پیشگیری (مصوب ستاد استانی بازآفرینی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه‌ی استان) و همچنین ﺗﺼﻮیﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗی اﻗﺪام ﻣﺸﺘﺮک شهر و محله تهیه‌شده توسط دبیرخانه ستاد شهرستانی بازآفرینی و هماهنگی و پایش اجرای آن‌ها هستند. بنا به جایگاه قانونی، کمیته برنامه‌ریزی شهرستان و ستاد شهرستانی بازآفرینی و شوراهای اسلامی شهر و شهرستان نقش اساسی در تعریف و اجرای طرح (پروژه) های مکان‌محور دارند. ظرفیت‌سازی برای ایفای این نقش بر اساس آیین‌نامه‌ای که در سه ماه اول قانون برنامه هفتم توسعه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی تدوین می‌شود، انجام خواهد پذیرفت. در قانون برنامه هفتم توسعه از فصل “عملیات چندمنظوره توسعه نواحی” برای تهیه و پایش این برنامه‌ها در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط، بودجه اختصاص می‌یابد.

۴ ـ سطح شهری

شهرداری‌ها وظیفه دبیرخانه ستادهای شهرستانی بازآفرینی و تهیه برنامه جامع ﻋﻤﻠﻴﺎﺗی اﻗﺪام ﻣﺸﺘﺮک شهری را بر عهده دارند. همچنین شهرداری‌های مراکز استان و شهرستان و نیز شوراهای استان و شهرستان نقشی تأثیرگذار در برنامه‌ریزی فضایی برای پیش‌نگری و پیشگیری از ایجاد و رشد این سکونتگاه‌ها دارند. برای ایفای این نقش، باید ظرفیت‌سازی و نهادسازی لازم صورت گیرد. در این چهارچوب و با رعایت قوانین، سیاست‌های مربوط به شهرداری‌ها به شرح زیر است:

الف ـ بر اساس “دستورالعمل تدوین سند برنامه راهبردی ـ عملیاتی شهر و شهرداری” (مصوب ۱۳۹۴)، “دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺼﻮیﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗی اﻗﺪام ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎزآﻓﺮیﻨی ﺷﻬﺮی” (ابلاغی ۱۳۹۷) و نیز دستورالعمل‌های ستاد ملی بازآفرینی و شرکت بازآفرینی شهری ایران، شهرداری‌ها موظفند برنامه‌های راهبردی و عملیاتی توسعه دانش‌بنیان شهری و توانمندسازی و سامان‌دهی سکونتگاه‌های غیررسمی را برای شهر، مناطق و مجموعه‌های شهری تهیه کنند تا بتوانند از حمایت منابع دستگاه‌های دولتی استفاده نمایند. بدین منظور در مدت اجرای قانون برنامه هفتم توسعه از فصل “عملیات چندمنظوره توسعه نواحی” برای تهیه این برنامه‌ها مطابق شیوه‌نامه و اسناد فرادست ستادهای ملی و استانی بازآفرینی، در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط، بودجه اختصاص می‌یابد.

ب ـ برای پرهیز از تعارض و تداخل برنامه‌ها و طرح (پروژه) ها، هرگونه اجرای طرح (پروژه) خارج از برنامه جامع اقدام مشترک مصوب ستاد استانی بازآفرینی در سکونتگاه‌های غیررسمی و نهادسازی مضاعف یا موازی با مدیریت شهری برای توسعه‌بخشی و تسهیل‌گری ممنوع است.

پ ـ پیش‌بینی و ارتقای ساختار مرتبط با بازآفرینی شهری پایدار در شهرداری‌ها از طریق سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در همکاری با سازمان اداری و استخدامی کشور.

تبصره ـ نیروی انسانی سازمان‌های عمران و بازآفرینی فضاهای شهری متناسب با شرح وظایف آن بازتعریف شود.

ت ـ نهادسازی لازم برای تأسیس “صندوق‌های توسعه محله” از طریق سازمان‌های عمران و بازآفرینی فضاهای شهری.

تبصره ـ صندوق‌های توسعه محله با مشارکت مردم و فعالان اقتصادی محله و کمک‌های دولتی و عمومی، صندوق‌های نوآوری، کارآفرینی امید، خیرین و غیره تأسیس می‌شود و جریان مالی برای پشتیبانی از توسعه محله را از پروژه‌های مجزا به سوی برنامه‌ی واحد و مدیریت یکپارچه برای توانمندسازی و سامان‌دهی و توسعه دانش‌بنیان هدایت می‌کند و انباشت سرمایه مالی را ممکن می‌سازد.

ث ـ به کارگیری انجمن‌های مدنی (غیردولتی) برای ارائه خدمات و مشاوره ارزان و تخصصی در زمینه‌هایی همچون توسعه مشاغل خانگی، استحکام‌بخشی ساختمان، آموزش، امور حقوقی، تسهیل‌گری و غیره.

ج ـ تدوین برنامه‌های سکونتگاه‌های غیررسمی در چهارچوب محله‌های متعارف شهری (و نه قطعه‌هایی از یک محله) و به صورت همگرا و یکپارچه با پهنه شهری.

پیوست 3- نقشه راه نظم بخش نهادی و سازمانی سند ملی توانمندسازی و سامان‌دهی سکونتگاه‌های غیررسمی

مرحله نخست (6 ماه)

1- فعالیت (0-6) این فعالیت شامل تمام اقداماتی می‌شود که در سیاست‌ها و احکام نهادی سازمانی این سند برای ستاد ملی بازآفرینی آمده است که دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی باید آن را همراه با ظرفیت‌سازی فعالیت (0-3) به انجام برساند.

2- فعالیت: (0-1) ماه بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های متبوع مربوط بوده و فعالیت‌های (الف) تا (پ) در بند (1-3)، سیاست‌ها و احکام نهادی و سازمانی این سند (بخش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) را در مورد سیاست اجتماعی شامل می‌شود.

3- فعالیت: (0-3) بر عهده وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های متبوع مربوط بوده و فعالیت‌های (الف) تا (ث) را در بند (2-1)، سیاست‌ها و احکام نهادی و سازمانی این سند (بخش وزارت راه و شهرسازی) در حوزه‌های مسکن و برنامه‌ریزی فضایی و غیره شامل می‌شود.

4- فعالیت: (0-3) شامل ظرفیت‌سازی دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی برای نهادسازی، هدایت، آموزش و پشتیبانی برای تحقق اهداف سند توانمندسازی و ساماندهی و دیگر وظایف است.

5- فعالیت: (0-4) شامل فعالیت‌های وزارت کشور برای ظرفیت‌سازی حاکمیتی استانی (استانداری) و شهرستانی (فرمانداری) و موارد مندرج در زیر بندهای (الف) و (ب) از بند (1-4) سیاست‌ها و احکام نهادی و سازمانی سند (بخش وزارت کشور) را شامل می‌شود.

6- فعالیت: (0-5) دربرگیرنده‌ی فعالیت‌های سازمان برنامه و بودجه کشور برای راهبری و رصد توسعه‌ی کشور، مندرج در زیربندهای (الف) و (ب) از بند (1-5) از سیاست‌ها و احکام نهادی و سازمانی سند (بخش سازمان برنامه و بودجه کشور) است.

مرحله دوم (12 ماه از آغاز)

1- فعالیت: (6-12) دربرگیرنده موارد (الف) و (ب) مندرج در بند (2) از سیاست‌ها و احکام نهادی و سازمانی این سند (سطح استان) و به خصوص ستاد استانی است.

2- فعالیت: (1-7) بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای مکان‌مند کردن سیاست اجتماعی است.

3- فعالیت: (2-8) بر عهده وزارت راه و شهرسازی برای مکان‌مند نمودن سیاست مسکن و برنامه‌ریزی فضایی برای تحقق سند توانمندسازی و سامان‌دهی و دیگر وظایف است.

4- فعالیت: (3-9) مندرج در زیربند (پ) از بند (2) از سیاست‌ها و احکام نهادی و سازمانی سند (سطح استان)، شامل ظرفیت‌سازی ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها برای تحقق اهداف سند توانمندسازی و سامان‌دهی و دیگر وظایف است.

5- فعالیت: (4-10) شامل فعالیت‌های وزارت کشور برای ظرفیت‌سازی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بر اساس موارد مندرج در زیربندهای (پ) تا (ث) از بند (1-4) سیاست‌ها و احکام نهادی و سازمانی این سند (بخش وزارت کشور) می‌شود.

6- فعالیت: (5-11) دربرگیرنده فعالیت‌های سازمان برنامه و بودجه کشور برای راهبری و رصد توسعه کشور، مندرج در زیربند (پ) از (1-5) سیاست‌ها و احکام نهادی و سازمانی سند (بخش سازمان برنامه و بودجه کشور) است.

مرحله سوم (16 ماه از آغاز)

فعالیت‌های (12-15) و (12-16): این دو فعالیت که در چارچوب برنامه‌های اقدام مشترک شهرستانی، شهری و محله‌ای در عمل توأمان هستند، دربرگیرنده تمام موارد مندرج در بندهای (3) و (4) از سیاست‌ها و احکام نهادی و سازمانی سند (بخش شهرستانی و شهر) خواهند بود. در واقع موفقیت نهادساز یا نظم‌بخشی نهادی و سازمانی برای توانمندسازی و سامان‌دهی سکونتگاه‌های غیررسمی منوط به این است که تمام قوانین و برنامه‌ها در چارچوب شهرستان، شهر، روستا و محله‌های سکونتگاه‌های غیررسمی، به طور کارآمد و هم پیوند مکان‌مند گردند.

تصویب‌نامه در خصوص تخصیص مبلغ شش هزار میلیارد (6000000000000) ریال به وزارت نیرو به منظور مدیریت خشکسالی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22990-1402/12/03

شماره ۲۰۰۷۱۵/ت ۶۲۲۲۷ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۱/۲

وزارت کشور ـ وزارت نیرو ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ مبلغ شش هزار میلیارد (6000000000000) ریال به صورت تملک دارایی‌ سرمایه‌ای از محل منابع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، به منظور مدیریت خشکسالی از طریق تملک اراضی باقی‌مانده تحت‌تأثیر طرح سد و تونل سوم کوهرنگ برای تکمیل طرح مذکور، در اختیار وزارت نیرو (شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران) قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

مبلغ یکهزار میلیارد (1000000000000) ریال از مبلغ فوق‌الذکر بابت بازپرداخت هزینه انجام‌شده برای این منظور از محل تنخواه‌گردان وزارت کشور، با رعایت قوانین و مقررات مربوط، به وزارت یادشده اختصاص می‌یابد.

۲ ـ وزارت نیرو (شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران) موظف است گزارش عملکرد این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای حسین سنجرانی به عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی سیستان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22990-1402/12/03

شماره ۲۰۱۷۰۰/ت ۶۲۲۵۷ ک ـ ۱۴۰۲/۱۱/۳

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

وزیران عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۶۵۱/ت ۵۹۹۵۹ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲ و اصلاحات بعدی آن تصویب کردند:

آقای حسین سنجرانی به مدت سه سال به‌عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی سیستان تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای بهرنگ نجاتی به عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22990-1402/12/03

شماره ۲۰۱۷۰۵/ت ۶۲۲۵۹ ک ـ ۱۴۰۲/۱۱/۳

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

آقای بهرنگ نجاتی به مدت سه سال به‌عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای مالک رحمتی به عنون استاندار آذربایجان شرقی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22990-1402/12/03

شماره ۲۰۲۰۹۱/ت ۶۲۲۶۲ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۱/۳

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۱ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آقای مالک رحمتی به عنوان استاندار آذربایجان شرقی تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص قیمت واگذاری سهام شرکت‌های دارای بازار فعال و شرکت‌های غیربورسی و شرکت‌های بورسی غیرفعال

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22990-1402/12/03

شماره ۲۰۲۶۶۹/ت ۶۲۲۱۸ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۱/۴

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۱ به پیشنهاد شماره 62/204353 مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی (مجمع عمومی بانک‌های دولتی) و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ قیمت واگذاری در مورد سهام موضوع این تصویب‌نامه با عرضه تدریجی و به‌صورت خرد شرکت‌های بورسی و فرابورسی دارای بازار فعال موضوع بند (۵) ماده (۱) مصوبه شماره 63/2/196514/210678 مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۰ شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی برابر قیمت تابلوی بورس در زمان معامله سهام است.

۲ ـ در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به‌صورت بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هریک بالاتر بود، می‌باشد که هیئت‌مدیره بانک بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به‌ ازای هر کرسی مدیریتی حداقل پانزده درصد (۱۵%) و حداکثر بیست و پنج درصد (۲۵%) را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین‌ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود.

۳ ـ حداقل قیمت پایه سهام یا سهم‌الشرکه شرکت‌های غیربورسی و شرکت‌های بورسی غیرفعال از طریق مزایده، قیمت‌گذاری مورد تأیید هیئت کارشناسی رسمی دادگستری می‌باشد. در اجرای این بند هیئت‌مدیره بانک مکلف است بر اساس دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری موضوع مصوبه شماره ۲۲۳۹۱۳ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۸ هیئت واگذاری نسبت به تصویب کاربرگ (فرم)‌های نمونه قراردادهای واگذاری متضمن تعهدات و اختیارات طرفین معامله، ضمانت‌اجراهای عدم ایفای تعهدات و سایر موارد مرتبط اقدام نماید.

۴ ـ شیوه دریافت وجه معامله و مبالغ و نوع سپرده‌ها و تضامین و وثایق، نرخ سود و جرایم، مشوق‌ها و تخفیفات بر اساس مفاد آیین‌نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق واگذاری موضوع مصوبه شماره 63/2/206329/20794747 مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

آیین‌نامه اجرایی قانون نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای اشخاص

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22990-1402/12/03

شماره ۲۰۰۷۲۵/ت ۶۱۷۴۱ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۱/۲

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ به پیشنهاد شماره ۲۲۲۵۱۹ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۸) قانون نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای اشخاص مصوب ۱۴۰۲، آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی قانون نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای اشخاص

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند و سایر اصطلاحات مطابق تعاریف مندرج در قانون نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای اشخاص مصوب ۱۴۰۲ است:

۱ ـ قانون: قانون نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای اشخاص مصوب ۱۴۰۲.

۲ ـ وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

۳ ـ پنجره واحد: درگاه واحد ثبت درخواست مستمری جمع و اجرای ماده (۷) قانون

با استفاده از سامانه‌های خدمات برخط دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی از طریق گذرگاه خدمات سازمانی (آراِس‌بی) وزارت، متصل به پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان.

۴ ـ بازماندگان بیمه‌شده: افراد تبعی و تحت پوشش بیمه‌شده که در صورت فوت وی، به ‌موجب قوانین و مقررات ذی‌ربط، امکان استفاده از مستمری و یا سایر مزایای قانونی را دارند.

۵ ـ حق بیمه: وجوهی که تحت عنوان حق بیمه و یا کسور بازنشستگی یا عناوین مشابه، حسب مورد توسط بیمه‌شده یا کارفرما بابت عضویت بیمه‌شده به صندوق بازنشستگی ذی‌ربط پرداخت شده است.

۶ ـ مابه‌التفاوت: تفاوت مبلغ قابل پرداخت توسط بیمه‌شده بابت حق بیمه سنوات قابل انتقال به صندوق مقصد، پس از کسر مبالغ حق بیمه به‌روزرسانی‌شده، مطابق ماده (۴) قانون.

ماده ۲ ـ در تمامی مواردی که در این آیین‌نامه به درخواست یا تقاضای ذی‌نفع اشاره شده است، منظور ارائه درخواست به‌صورت مکتوب اعم از الکترونیکی و یا غیرالکترونیکی است که به روش مطمئن، تولید و حسب مورد در پنجره واحد یا صندوق بازنشستگی مقصد ثبت و یا واصل شده باشد.

ماده ۳ ـ در صورتی که بیمه‌شده واجد یکی از شرایط مقرر در بندهای زیر باشد، می‌تواند نسبت به نقل و انتقال سوابق بیمه‌ای خود با رعایت احکام قانون و این آیین‌نامه، اقدام نماید:

۱ ـ بیمه‌شدگانی که به علت انتقال، استعفا، بازخرید خدمت، اخراج، انفصال دائم و همچنین تغییرات ساختاری ناشی از ادغام، انحلال و واگذاری‌ها، رابطه استخدامی آنان با کارفرمای متبوع قطع و به تبع آن از عضویت و شمول صندوق بازنشستگی مربوط خارج یا به سبب بیمه‌پردازی، مشترک صندوق بازنشستگی جدید شده یا بشوند.

۲ ـ بیمه‌شدگانی که به سبب تبدیل وضعیت استخدامی و یا سایر مقررات و ضوابط قانونی، صندوق بازنشستگی آنان تغییر نموده و مشترک صندوق بازنشستگی جدید شده یا بشوند.

تبصره ـ منظور از تبدیل وضعیت استخدامی، تبدیل وضعیت استخدامی بیمه‌شده از حالت پیمانی، موقت، غیردائم و یا سایر عناوین مشابه به وضعیت استخدام رسمی، رسمی ـ آزمایشی، ثابت، دائم و یا سایر عناوین مشابه یا برعکس آن می‌باشد.

ماده ۴ ـ در مواردی که سوابق بیمه‌پردازی بیمه‌شده در دو صندوق بازنشستگی با یکدیگر هم‌پوشانی داشته باشد، ملاک پذیرش سابقه مطابق درخواست متقاضی می‌باشد.

ماده ۵ ـ مدت زمان استفاده از غرامت دستمزد و غرامت ایام بارداری و بیماری و ایام بیمه بیکاری که طبق قوانین و مقررات مربوط، جزو سوابق بیمه‌ای در صندوق مبدأ لحاظ شده باشد، به‌عنوان سوابق بیمه‌ای قابل اعلام به صندوق مقصد می‌باشد.

ماده ۶ ـ سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی در حالات زیر قابل نقل و انتقال نمی‌باشد:

۱ ـ سوابق بیمه‌ای که حق بیمه دریافتی بابت آن طبق قوانین و مقررات مربوط، به فرد مسترد شده باشد.

۲ ـ نقل و انتقال سوابق حق بیمه یا کسور بازنشستگی، پس از برقراری مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی یا مستمری بازماندگان، از صندوق بازنشستگی پرداخت‌کننده مستمری به سایر صندوق‌های بازنشستگی ممنوع است.

تبصره ـ ممنوعیت مذکور در این ماده شامل امکان نقل و انتقال سوابق بیمه‌پردازی از سایر صندوق‌های بازنشستگی به صندوق بازنشستگی پرداخت‌کننده مستمری نمی‌باشد.

ماده ۷ ـ در صورت فوت بیمه‌شده، بازماندگان واجد شرایط وی می‌توانند با رعایت این آیین‌نامه و ضوابط مقرر، درخواست نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی متوفی از سایر صندوق‌های بازنشستگی را به صندوق‌ بازنشستگی مقصد ارائه دهند.

تبصره ـ به منظور طی فرآیند قانونی درخواست نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی متوفی از سوی بازماندگان واجد شرایط وی، توافق جمعی آنها شرط شروع درخواست می‌باشد.

ماده ۸ ـ نحوه محاسبه و به‌روزرسانی وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی از

صندوق بازنشستگی مبدأ به صندوق بازنشستگی مقصد در هر سال به شرح زیر است:

(اصل مبلغ حق بیمه قابل انتقال در هر سال، ضرب در آخرین نرخ سود اوراق مشارکت یک‌ساله اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ثبت درخواست متقاضی، ضرب در تعداد سال‌های نگهداشت حق بیمه در صندوق مبدأ) به‌ ‌علاوه اصل حق بیمه قابل انتقال.

تبصره ۱ ـ پس از محاسبه و به‌روزرسانی وجوه حق بیمه در هر سال، جمع وجوه

به‌روزرسانی‌شده سنوات قابل انتقال توسط صندوق بازنشستگی مبدأ به صندوق بازنشستگی مقصد پرداخت می‌‌شود.

تبصره ۲ ـ مبلغ حق بیمه به‌روزرسانی‌شده حداکثر تا سقف مبلغ مابه‌التفاوت سهم بیمه‌شده در صندوق مقصد، قابل انتقال خواهد بود و مابقی به متقاضی مسترد می‌شود.

ماده ۹ ـ در به‌روزرسانی وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی، چنانچه صندوق بازنشستگی ذی‌ربط با کسر سهم درمان در ایام بیمه‌پردازی، بیمه‌شده را علاوه

بر مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت، در برابر بیماری‌ها (حداقل در سطح خدمات بیمه پایه سلامت) بیمه نموده باشد حق بیمه سهم درمان در هنگام به‌روزرسانی کسر خواهد شد و چنانچه علاوه‌بر خدمات درمانی، وی را تحت پوشش هرکدام از سایر خدمات شامل کمک‌هزینه ازدواج، بارداری، حقوق ایام بیماری و غرامت نقص عضو قرار داده باشد، سهم درمان به ‌علاوه یک درصد (۱%) بابت مزایای یادشده از جمع وجوه قابل انتقال کسر می‌شود.

ماده ۱۰ ـ مراحل نقل و انتقال سوابق بیمه‌ای به شرح زیر است:

۱ ـ بیمه‌شده یا بازماندگان واجد شرایط بیمه‌شده متوفی حسب مورد، تقاضای انتقال سوابق بیمه را به صندوق بازنشستگی مقصد ارائه می‌نمایند. صندوق بازنشستگی‌ مذکور، مکلف است پس از بررسی و انطباق تقاضا با ضوابط و مقررات ذی‌ربط، ظرف (۱۰) روز کاری از تاریخ درخواست، تقاضای وی را به صندوق بازنشستگی مبدأ ارسال نماید.

۲ ـ صندوق بازنشستگی مبدأ مکلف است ظرف (۳۰) روز کاری از تاریخ وصول تقاضا از صندوق بازنشستگی مقصد، نسبت به تعیین سوابق بیمه‌ای قابل انتقال و محاسبه و به‌روزرسانی حق بیمه قابل انتقال (اعم از سهم بیمه‌شده و کارفرما) با رعایت احکام قانون و این آیین‌نامه و کسر سهم درمان مطابق با تبصره (۲) ماده (۳) قانون، اقدام نموده و مراتب را به صندوق بازنشستگی مقصد اعلام نماید.

۳ ـ صندوق بازنشستگی مقصد مکلف است ضمن محاسبه مابه‌التفاوت متعلقه بر اساس ماده (۴) قانون، مراتب را ظرف (۱۰) روز کاری، به متقاضی اعلام نماید. متقاضی مکلف است ظرف (۱۰) روز کاری نسبت به تأیید یا انصراف از درخواست خود، اقدام کند.

تبصره ـ عدم اعلام تأیید یا انصراف متقاضی در مهلت مذکور به منزله انصراف محسوب می‌شود و ثبت مجدد تقاضا منوط به طی مجدد مراحل مذکور است.

۴ ـ صندوق بازنشستگی مقصد مراتب تأیید متقاضی را جهت انتقال حق بیمه و سوابق بیمه‌ای مربوط، به صندوق بازنشستگی مبدأ اعلام می‌نماید تا نسبت به واریز وجوه به حساب صندوق بازنشستگی مقصد اقدام نماید، به نحوی که از تاریخ وصول تقاضای بیمه‌شده در صندوق مبدأ تا تاریخ واریز وجوه به صندوق بازنشستگی مقصد، بیش از چهار ماه نشود.

ماده ۱۱ ـ در مواردی که صندوق بازنشستگی به‌موجب اجرای قوانین و به دلیل تبدیل وضعیت استخدامی گروهی یا تغییرات ساختاری ناشی از ادغام، انحلال و واگذاری، تغییر یابد، چنانچه پس از تأیید وزارت، بازپرداخت به‌روز حق بیمه توسط صندوق مبدأ به صندوق مقصد باعث اختلال در پیش‌بینی منابع مالی صندوق مبدأ شود، ضمن انتقال سوابق بیمه‌شده، هزینه تحمیل‌شده به صندوق مبدأ (حق بیمه به‌روزرسانی‌شده) با نظارت وزارت، تقسیط یا تهاتر خواهد شد. این امر نافی برقراری مستمری بیمه‌شده نخواهد بود.

ماده ۱۲ ـ مابه‌التفاوت متعلقه به‌طور یکجا ظرف سه ماه و یا به صورت اقساطی از تاریخ ابلاغ به بیمه‌شده از او وصول می‌شود و پس از واریز نقدی یا پرداخت تمام اقساط، سوابق بیمه‌ای مربوط به آن در سوابق بیمه‌پردازی بیمه‌شده در صندوق بازنشستگی مقصد اعمال می‌شود.

تبصره ۱ ـ میزان پیش‌پرداخت و مبالغ اقساط ماهیانه و تعداد آن با توافق متقاضی و

صندوق بازنشستگی مقصد، مطابق ضوابط آن صندوق تعیین می‌شود.

تبصره ۲ ـ مهلت پرداخت قسط اول حداکثر به مدت یک ماه از تاریخ ارائه تقاضای تقسیط بوده و برای اقساط بعدی به ترتیب یک ماه پس از پایان مهلت قسط قبل خواهد بود. چنانچه پرداخت هریک از اقساط با تأخیر و خارج از مهلت مقرر صورت پذیرد و یا اساساً ظرف مهلت تعیین‌شده پرداخت نشود، صرفاً اقساط مذکور با اخذ درخواست مجدد از متقاضی، مورد تجدید محاسبه قرار گرفته و مبالغ پرداختی خارج از مهلت از کل مبلغ تعیین‌شده نیز کسر می‌شود. اقساط پرداخت‌شده در مهلت و همچنین اقساط آتی که سررسید آن منقضی نشده، مشمول تجدید محاسبه نمی‌‌شود.

ماده ۱۳ ـ ایثارگران در احکام مربوط به نقل و انتقال سوابق حق بیمه، تابع قوانین و مقررات خاص خود می‌باشند.

ماده ۱۴ ـ نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر به سایر سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و یا بالعکس، در چهارچوب ضوابط قانونی حاکم بر صندوق مقصد، امکان‌پذیر بوده و مابه‌التفاوت وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی این افراد مطابق ماده (۴) قانون، محاسبه و از متقاضی وصول می‌شود.

ماده ۱۵ ـ مشمولان ماده (۲) قانون و سایر بیمه‌شدگانی که تمایل به نقل و انتقال سوابق بیمه‌ای مطابق با احکام قانون و این آیین‌نامه ندارند، می‌توانند با رعایت احکام مندرج در ماده (۶) قانون و مفاد این آیین‌نامه درخواست برقراری مستمری جمع نمایند.

ماده ۱۶ ـ چنانچه بیمه‌شده در هر یک از صندوق‌های بازنشستگی (اعم از مبدأ یا مقصد) واجد شرایط دریافت مستمری استحقاقی شود و متقاضی دریافت این مستمری باشد، مشمول استفاده از مستمری جمع نخواهد شد.

ماده ۱۷ ـ چنانچه بیمه‌شده مشترک فعال صندوق بازنشستگی مقصد باشد، امکان برقراری مستمری جمع برای وی یا بازماندگان ایشان وجود دارد.

ماده ۱۸ ـ شرایط احراز بازنشستگی بیمه‌شده و برقراری مستمری جمع، تابع

قوانین و مقررات مورد عمل آخرین صندوق (مقصد) است.

ماده ۱۹ ـ احتساب سنوات ارفاقی در محاسبه مستمری جمع، مطابق قوانین و مقررات مربوط است.

ماده ۲۰ ـ در دریافت مستمری جمع بابت سوابق بیمه‌پردازی در صندوق‌های بازنشستگی که دارای هم‌پوشانی با یکدیگر می‌باشند، حکم ماده (۴) این آیین‌نامه جاری است.

ماده ۲۱ ـ سوابق بیمه‌ای افرادی که قبل از لازم‌الاجراشدن قانون و به موجب قوانین مربوط از یک صندوق بازنشستگی به صندوق بازنشستگی دیگری منتقل شده است و همچنین افرادی که در گذشته به دلیل استعفا، اخراج، ترک خدمت، انفصال یا محرومیت دائم از خدمات دولتی و یا عمومی، بازخرید خدمت و یا سایر موارد از خدمت خارج شده و کسورات بیمه‌ای متعلقه را از صندوق بازنشستگی ذی‌ربط دریافت و تسویه کامل نموده‌اند، مشمول مقررات این آیین‌نامه نمی‌باشند.

ماده ۲۲ ـ سوابق بیمه‌ای مشمولان مستمری جمع تا زمان احراز شرایط برقراری مستمری در صندوق بازنشستگی مقصد (اعم از بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و فوت) کماکان در صندوق بازنشستگی مبدأ محفوظ می‌ماند و در صورت برقراری مستمری جمع، قابل نقل و انتقال نمی‌باشد.

ماده ۲۳ ـ میزان مستمری ماهانه قابل پرداخت در هر یک از صندوق‌های بازنشستگی به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه به روش زیر محاسبه می‌شود:

مستمری قابل پرداخت، برابر است با معدل نسبت حقوق یا دستمزد مشمول کسور

هر سال به حداقل حقوق یا دستمزد همان سال طی دو سال آخر بیمه‌پردازی ضرب‌در حداقل حقوق یا دستمزد زمان بازنشستگی تقسیم‌بر (۳۰)، ضرب‌در‌ سنوات بیمه‌پردازی.

تبصره ۱ ـ در محاسبه مستمری جمع، منظور از حداقل حقوق یا دستمزد در بند (ت) ماده (۶) قانون، حسب مورد و با توجه به وضعیت بیمه‌شده، حداقل حقوق یا دستمزد مشمولین قانون کار بر اساس مصوبات شورای‌عالی کار یا حداقل حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی بر اساس مصوبات هیئت‌وزیران و مطابق با قوانین ذی‌ربط می‌باشد.

تبصره ۲ ـ بیمه‌شدگان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در محاسبه و پرداخت مستمری جمع، مشمول این ماده می‌باشند.

ماده ۲۴ ـ میزان افزایش سالیانه مستمری جمع، تابع ضوابط حاکم بر هر یک از صندوق‌های بازنشستگی ذی‌ربط است.

ماده ۲۵ ـ مراحل ارائه درخواست و نحوه برقراری مستمری جمع به شرح زیر است:

۱ ـ بیمه‌شده یا بازماندگان واجد شرایط وی رأساً و یا از طریق کارفرمای ذی‌ربط حسب مورد، می‌توانند درخواست برقراری مستمری جمع را به صندوق بازنشستگی مقصد ارائه نمایند، مشروط بر اینکه مستندات سوابق بیمه‌شده را در سایر صندوق‌های بازنشستگی نیز ضمیمه درخواست خود نمایند به استثنای مواردی که سوابق بیمه‌پردازی آنان در پنجره واحد در دسترس باشد.

تبصره ـ چنانچه سوابق بیمه‌شده در دسترس متقاضی نباشد، می‌تواند درخواست استعلام سوابق از سایر صندوق‌های بازنشستگی را به صندوق بازنشستگی مقصد ارائه نماید تا ظرف یک ‌ماه نسبت به استعلام سوابق اقدام کند. صندوق بازنشستگی طرف استعلام مکلف است ظرف (۲۰) روز کاری پاسخ استعلام را به آخرین صندوق بازنشستگی مقصد ارسال نماید.

۲ ـ صندوق‌ بازنشستگی مقصد مکلف است با توجه به مجموع سوابق بیمه‌ای موجود در پنجره واحد و نیز حسب مورد استعلام سوابق از سایر صندوق‌های بازنشستگی، ظرف (۱۰) روز کاری از تاریخ تکمیل پرونده و وجود شرایط برقراری مستمری بازنشستگی یا ازکارافتادگی و فوت بر اساس قوانین و مقررات مورد عمل خود، مستمری بیمه‌شده یا بازماندگان را متناسب با سنوات بیمه‌پردازی تعیین و مراتب را حسب مورد به بیمه‌شده، متقاضی و صندوق‌های بازنشستگی ذی‌ربط اعلام نماید.

تبصره ـ نحوه شناسایی بازماندگان واجد شرایط بیمه‌شده متوفی، شیوه برقراری و یا استمرار مستمری جمع و همچنین میزان سهم و افزایش سالانه مستمری آنان، تابع ضوابط حاکم بر هریک از صندوق‌های بازنشستگی ذی‌ربط (اعم از مبدأ یا مقصد) می‌باشد.

۳ ـ صندوق‌های‌ بازنشستگی مبدأ مکلفند است ظرف (۱۰) روز کاری از اعلام صندوق بازنشستگی مقصد، نسبت به محاسبه و واریز مستمری مربوط اقدام نمایند.

تبصره ـ واریز مستمری جمع از سوی صندوق‌های ذی‌ربط در بازه زمانی سه روز آخر هر ماه انجام خواهد شد.

ماده ۲۶ ـ در صورت برقراری مستمری جمع برای بیمه‌شده، خدمات درمانی وی مشمول صندوق بازنشستگی‌ است که بیمه‌شده انتخاب می‌کند. چنانچه بیمه‌شده مشمول خدمات درمانی هیچ‌یک از صندوق‌های ذی‌ربط نباشد، سازمان بیمه سلامت ایران موظف است نسبت به پوشش بیمه وی اقدام نماید.

ماده ۲۷ ـ بیمه‌شده یا بازماندگان واجد شرایط وی در استفاده از سایر خدمات، مزایا و انجام تعهدات مربوط که در قانون و این آیین‌نامه تعیین‌ تکلیف نشده است، تابع قوانین و مقررات آخرین صندوق بازنشستگی بیمه‌شده می‌باشند.

ماده ۲۸ ـ صندوق‌های بازنشستگی ذی‌ربط مکلفند به بیمه‌شدگان از کارافتاده کلی و یا بازماندگان واجد شرایط بیمه‌شده متوفی که شرایط برقراری مستمری قانونی در آخرین صندوق بازنشستگی را احراز نمی‌نمایند، متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، مستمری پرداخت کنند.

ماده ۲۹ ـ وزارت مکلف است به‌ منظور پرداخت مستمری جمع توسط صندوق‌های بازنشستگی، ظرف یک سال زیرساخت‌های اجرایی لازم را از طریق پنجره واحد فراهم نماید به نحوی که هریک از صندوق‌های بازنشستگی به تناسب مدت پرداخت حق بیمه، سهم مستمری خود را در وجه متقاضیان مشمول، پرداخت نماید.

تبصره ۱ ـ پنجره واحد برای ثبت درخواست مستمری جمع با رعایت محرمانگی و تعیین سطح دسترسی، باید به ‌نحوی طراحی و ایجاد شود که مشتمل بر اطلاعات هویتی و سوابق بیمه‌ای افراد، اطلاعات پرداخت مستمری و سایر مزایای نقدی و غیرنقدی، مشخصات افراد تحت تکفل و بازماندگان بیمه‌شده متوفی ‌باشد.

تبصره ۲ ـ وزارت مکلف است سامانه مذکور را به نحوی طراحی نماید که امکان پذیرش یا لغو درخواست برقراری مستمری جمع و مشاهده مراحل انجام کار به‌صورت الکترونیکی فراهم شود و در دسترس صندوق‌های بازنشستگی ذی‌ربط و متقاضی قرار گیرد.

ماده ۳۰ ـ کلیه صندوق‌های بازنشستگی مکلفند اطلاعات مربوط به سوابق بیمه‌پردازی بیمه‌شدگان و مشمولین این آیین‌نامه را به ‌صورت رایگان و مستمر با روشی که وزارت اعلام می‌کند در اختیار وزارت قرار دهند. وزارت مکلف است زیرساخت لازم را برای اطلاع افراد ذی‌نفع از سوابق بیمه‌ای خود، فراهم نماید.

تبصره ۱ ـ سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کارکنان

وزارت اطلاعات از شمول حکم این ماده مستثنی می‌باشند.

تبصره ۲ ـ سازمان ثبت احوال کشور مکلف است اطلاعات بازماندگان بیمه‌شده متوفی را در اختیار پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان قرار دهد.

ماده ۳۱ ـ مشترکان سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات، از شمول احکام مربوط به مستمری جمع خارج می‌باشند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی ـ تخصصی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22990-1402/12/03

شماره ۲۰۱۵۴۶/ت ۶۱۴۲۲ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۱/۳

وزارت کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

وزارت دادگستری ـ وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت امور خارجه

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ به پیشنهاد شماره ۵۹۰۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۸ وزارت کشور و به استناد ماده (۲۱) قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی و تخصصی مصوب ۱۴۰۱، آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی ـ تخصصی

فصل اول: تعاریف

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی ـ تخصصی مصوب ۱۴۰۱.

ب ـ تشکل: تشکیلاتی که به وسیله دارندگان کسب یا پیشه یا حرفه یا تخصص یا مهارت معین تشکیل شده و اهداف، برنامه‌ها و اقدامات آن به صورت غیرسیاسی، غیردولتی، غیرتجاری، غیرانتفاعی و داوطلبانه در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف بوده و مطابق اساسنامه مصوب خود و در سطح ملی یا استانی تحت عناوینی همچون “جمعیت”، “انجمن”، “جامعه”، “مجمع”، “خانه” و “کانون” فعالیت می‌کند.

ج ـ ارکان تشکل: اشخاصی که مسؤولیت تشکیل، اداره و فعالیت تشکل را مطابق اساسنامه تشکل بر عهده دارند، از قبیل هیئت مؤسس، مجمع عمومی، هیئت‌مدیره، مدیرعامل، بازرسان و یا سایر عناوین مشابه.

د ـ هیئت مؤسس: اشخاص حقیقی که امور مربوط به تأسیس تشکل و وظایف مرتبط با آن را پیگیری و برای دریافت مجوز اولیه تأسیس و پروانه فعالیت، اقدام می‌نمایند.

هـ ـ مجمع عمومی: بالاترین رکن تشکل است که مطابق اساسنامه با اجتماع اعضا تشکیل می‌گردد.

و ـ هیئت‌مدیره: متشکل از منتخبان مجمع عمومی است که مطابق اساسنامه، مسؤولیت تحقق اهداف تشکل را بر عهده دارد.

ز ـ مدیرعامل: عالی‌ترین مقام اجرایی تشکل است که مطابق اساسنامه تشکل از سوی هیئت‌مدیره و یا مجمع عمومی انتخاب و مسؤولیت اجرای وظایف تشکل را بر عهده دارد.

ح ـ بازرسان: اشخاصی که برای نظارت بر عملکرد ارکان تشکل از سوی مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.

ط ـ اساسنامه: سند مصوب مجمع عمومی است که متضمن ساختار، تشکیلات، ارکان و حدود وظایف و اختیارات، نحوه تعیین و تغییر اعضای ارکان، عضویت در تشکل، شرایط تغییر و اصلاح اساسنامه، مبنای اعتبار اسناد اداری و مالی، تعیین منابع مالی، نحوه انحلال و سایر موارد مربوط به تشکل مصرح در این قانون در چهارچوب قوانین و مقررات و موازین شرعی می‌باشد.

ی ـ مجوز اولیه: مجوز موقتی است که جهت تحصیل شرایط لازم برای صدور پروانه فعالیت تشکل، توسط کارگروه صادر می‌شود.

ک ـ پروانه فعالیت: مجوزی است که به تشکل اجازه داده می‌شود تا مطابق اساسنامه و در چهارچوب قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت کند.

ل ـ تشکل ملی: تشکلی حداقل (۵۰۰) نفره است که حداقل در یک‌دوم کل استان‌های کشور شعبه یا نمایندگی داشته و اعضای آن نیز از همان استان‌ها باشند.

م ـ تشکل استانی: تشکلی است که شعب یا نمایندگی آن محدود به یک استان بوده و اعضای آن صرفاً از همان استان باشند.

ن ـ عضو تشکل: داوطلب واجد شرایطی که مراحل عضویت را گذرانده و با پذیرش اساسنامه، دارای تعهدات و حقوق مندرج در آن است.

ماده ۲ ـ اهداف، برنامه‌ها و اقدامات تشکل به صورت غیرسیاسی، غیردولتی، غیرتجاری، غیرانتفاعی و داوطلبانه است.

تبصره ۱ ـ منظور از غیردولتی، عدم وابستگی به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، عدم دخالت دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در تأسیس، اداره و استمرار و همچنین عدم فعالیت مقامات و مسئولان و کارکنان دولتی و نهادهای حاکمیتی، به عنوان مؤسس، عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل است.

تبصره ۲ ـ غیرسیاسی به این معناست که اهداف، فعالیت و اقدامات تشکل خارج از اهداف و صلاحیت‌های مقرر برای احزاب (موضوع قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۱۳۹۴) می‌باشد. هرگونه بهره‌برداری از امکانات، جایگاه و اعتبار تشکل برای فعالیت‌های سیاسی ممنوع است.

تبصره ۳ ـ غیرتجاری و غیرانتفاعی به این معناست که هدف از تأسیس تشکل و برنامه‌ها و اقدامات آن، فعالیت‌های مستقیم یا غیرمستقیم اقتصادی، تجاری و انتفاعی به منظور کسب و تقسیم سود و منافع آن بین اعضا، مؤسسان، مدیران و کارکنان نمی‌باشد.

تبصره ۴ ـ فعالیت داوطلبانه به این معناست که مشارکت افراد در تأسیس و اداره تشکل اختیاری و بدون دریافت دستمزد می‌باشد.

فصل دوم: ضوابط تشکیل و فعالیت

ماده ۳ ـ زیرسامانه تشکل‌های صنفی ـ تخصصی از محل اعتبارات مصوب مربوط و امکانات موجود ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط دبیرخانه کارگروه کشوری، ذیل پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور ایجاد می‌شود و تمامی فرایندهای ثبت تقاضا، ارائه و تکمیل مدارک و گزارش از سوی تشکل‌ها و نیز ابلاغ تصمیمات کارگروه‌های کشوری و استانی از طریق این سامانه انجام می‌شود.

ماده ۴ ـ به منظور صدور مجوز اولیه، پروانه فعالیت و نظارت بر فعالیت تشکل‌های ملی و استانی به ترتیب کارگروه تشکل‌های صنفی ـ تخصصی در سطح کشور و استان تحت عناوین “کارگروه کشوری” و “کارگروه استانی”، مرکب از اعضای ذیل تشکیل می‌شوند:

الف ـ کارگروه کشوری:

۱ ـ معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور (دبیر).

۲ ـ نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزیر.

۳ ـ نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به انتخاب وزیر.

۴ ـ نماینده وزارت جهاد کشاورزی به انتخاب وزیر.

۵ ـ نماینده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به انتخاب وزیر.

۶ ـ نماینده وزارت ورزش و جوانان به انتخاب وزیر.

۷ ـ نماینده قوه‌قضائیه به انتخاب رئیس قوه‌قضائیه (بدون حق رأی).

۸ ـ نماینده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به انتخاب فرماندهی کل (بدون حق رأی).

۹ ـ نماینده سازمان بسیج مستضعفین به انتخاب رئیس (بدون حق رأی).

۱۰ ـ نماینده دستگاه یا دستگاه‌های اجرایی کشوری مرتبط با حوزه فعالیت تشکل حسب مورد (بدون حق رأی).

۱۱ ـ نماینده اتاق اصناف ایران به انتخاب رئیس (بدون حق رأی).

۱۲ ـ نماینده تشکل‌های ملی دارای پروانه به انتخاب آنها (بدون حق رأی).

ب ـ کارگروه استانی:

۱ ـ معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری (دبیر).

۲ ـ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان.

۳ ـ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان.

۴ ـ مدیرکل جهاد کشاورزی استان.

۵ ـ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان.

۶ ـ مدیرکل ورزش و جوانان استان.

۷ ـ نماینده رئیس‌کل دادگستری استان (بدون حق رأی).

۸ ـ نماینده فرماندهی انتظامی استان به انتخاب فرماندهی (بدون حق رأی).

۹ ـ نماینده فرماندهی سپاه استان به انتخاب فرماندهی (بدون حق رأی).

۱۰ ـ نماینده دستگاه یا دستگاه‌های اجرایی استانی مرتبط با حوزه فعالیت تشکل حسب مورد (بدون حق رأی).

۱۱ ـ نماینده اتاق اصناف استان به انتخاب رئیس (بدون حق رأی).

۱۲ ـ نماینده تشکل‌های استانی دارای پروانه به انتخاب آنها (بدون حق رأی).

تبصره ۱ ـ اعضای موضوع جزء (۱۲) بندهای (الف) و (ب) مطابق دستورالعمل صادره از سوی وزیر کشور حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون در سطح استان به استانداری و در سطح ملی به وزارت کشور معرفی می‌شوند. کارگروه تا تاریخ مزبور بدون حضور نمایندگان فوق‌الذکر تشکیل شده و فعالیت خواهد نمود.

تبصره ۲ ـ اعضای موضوع اجزای (۱۱) و (۱۲) بندهای (الف) و (ب) برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و تا معرفی اعضای جدید به کار خود ادامه می‌دهند.

تبصره ۳ ـ جلسات کارگروه با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء که پنج نفر از آنها دارای حق رأی هستند، رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن از جمله صدور پروانه با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر و دارای حق رأی، معتبر است.

تبصره ۴ ـ دبیرخانه کارگروه‌های کشوری و استانی، با استفاده از نیروی انسانی و امکانات موجود تشکیلات اجرایی کارگروه می‌باشد که به ترتیب در محل وزارت کشور و استانداری‌ها زیر نظر کارگروه، تشکیل و توسط دبیر اداره می‌شود. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور به عنوان دبیر کارگروه کشوری و معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری به عنوان دبیر کارگروه استانی، مسؤولیت اجرایی امور محوله را بر عهده دارند. برگزاری جلسات، دعوت از اعضاء، تدوین و ارسال دستور جلسات به اعضاء و ابلاغ نتایج درخواست‌های ارسالی از وظایف دبیرخانه کارگروه است.

تبصره ۵ ـ مقام یا نهاد منصوب‌کننده اعضای کارگروه‌های کشوری و استانی ملزم است که شرط وثاقت و امانت را در هنگام انتصاب اعضای کارگروه از طریق استعلام از مراجع ذی‌صلاح مطابق تشریفات مقرر احراز نماید.

ماده ۵ ـ وظایف کارگروه‌های کشوری و استانی به شرح زیر است:

الف ـ بررسی شرایط تأسیس و صدور مجوز اولیه و پروانه فعالیت تشکل.

ب ـ احراز شرایط اعضای ارکان و مسؤولان تشکل.

پ ـ بررسی و تأیید اساسنامه و تغییرات احتمالی آن.

ت ـ نظارت بر فعالیت تشکل‌ها مطابق قانون.

ث ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد تخلفات موضوع قانون.

ج ـ بررسی گزارش‌های مالی و عملکرد سالانه تشکل‌ها.

چ ـ رسیدگی به گزارش‌های مستند اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با تشکل‌ها در چهارچوب قانون.

ح ـ توقیف پروانه فعالیت و معرفی تشکل‌ها به دادگاه ذی‌صلاح جهت انحلال موضوع قانون.

تبصره ـ نماینده دستگاه اجرایی موضوع جزء (۱۰) بندهای (الف) و (ب) ماده (۴) مکلف است گزارش ارسالی سالانه فعالیت تشکل‌ها را مورد بررسی قرار داده و جمع‌بندی کارشناسی آن را به کارگروه ارائه نماید.

ماده ۶ ـ مجوز اولیه مجوزی موقتی است که برای متقاضیان تأسیس تشکل صادر می‌شود تا اقدامات لازم جهت راه‌اندازی شعب و نمایندگی (برای تشکل‌های ملی)، عضوپذیری، برگزاری مجمع عمومی مؤسس و تحصیل شرایط لازم برای صدور پروانه فعالیت را به انجام رسانده و اسناد و مدارک آن را به کارگروه ارائه نمایند. مدت اعتبار مجوز اولیه شش ماه است و هیئت مؤسس می‌تواند در صورت وجود دلایل موجه و با تأیید کارگروه ذی‌ربط این مدت را تنها برای یک‌بار به مدت سه ماه تمدید نمایند. پس از اتمام مهلت‌های مذکور، مجوز اولیه فاقد اعتبار خواهد بود.

ماده ۷ ـ برای دریافت مجوز اولیه، متقاضیان مکلفند تقاضانامه خود را با امضای حداقل دوسوم اعضای هیئت مؤسس و برحسب محدوده جغرافیایی فعالیت در دبیرخانه کارگروه ذی‌ربط ثبت و نسبت به اخذ شناسه رهگیری اقدام نماید. محدوده جغرافیایی فعالیت بر اساس حدنصاب مقرر در جداول زیر با پیشنهاد هیئت ‌مؤسس و در چهارچوب شاخص‌های تقسیمات کشوری تعیین می‌شود:

ماده ۸ ـ متقاضیان تأسیس، عضویت و ارکان تشکل باید دارای شرایط زیر باشند:

الف ـ اعتقاد به اسلام.

تبصره ـ اقلیت‌های دینی مذکور در قانون اساسی، صرفاً از شرط اعتقاد به اسلام معافند و سایر شرایط قانونی لازم را باید دارا باشند.

ب ـ التزام عملی به قانون اساسی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.

پ ـ داشتن تابعیت ایرانی و ترک تابعیت غیرایرانی.

د ـ داشتن سن حداقل بیست و پنج سال تمام برای اعضای ارکان تشکل و هجده سال تمام برای متقاضیان عضویت.

هـ ـ داشتن حداقل مدرک دیپلم یا معادل آن برای اعضای ارکان تشکل.

و ـ عدم محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.

ز ـ دارا بودن مجوز، مدرک یا سابقه کسب یا پیشه یا حرفه یا مهارت یا تخصص مرتبط به صورت مستند.

تبصره ـ کانون‌های بازنشستگان از حکم این جزء مستثنی هستند.

ح ـ داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت دائمی جهت عضویت آقایان در ارکان تشکل.

ط ـ عدم وابستگی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های غیرقانونی و هواداری آنها.

ی ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان و عدم استعمال آنها.

ک ـ داشتن وثاقت و امانت برای متقاضیان تأسیس و عضویت در ارکان تشکل.

ماده ۹ ـ مدارک موردنیاز جهت تقاضای صدور مجوز اولیه به شرح زیر است و باید به همراه تقاضانامه، از طریق زیرسامانه موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه به دبیرخانه کارگروه ذی‌ربط ارائه و یک نفر به عنوان نماینده هیئت مؤسس تعیین شود:

۱ ـ اسامی و کاربرگ مشخصات فردی اعضای هیئت مؤسس.

۲ ـ تصویر صفحات شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت مؤسس.

۳ ـ استشهادیه وثاقت و امانت از (۵) نفر از معتمدین وثیق و امین محلی از جمله امام جماعت مساجد، بسیج، اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا و افراد متخصص مرتبط با موضوع فعالیت تشکل.

۴ ـ تصویر مجوز، مدرک یا سابقه کسب یا پیشه یا حرفه یا مهارت یا تخصص اعضای هیئت مؤسس.

تبصره ـ در خصوص کانون‌های بازنشستگی ارائه حکم بازنشستگی کفایت می‌نماید.

۵ ـ تصویر آخرین مدرک تحصیلی اعضای هیئت مؤسس.

۶ ـ تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائمی برای آقایان عضو هیئت مؤسس.

۷ ـ گواهی عدم محکومیت کیفری مؤثر.

۸ ـ گواهی عدم اعتیاد.

۹ ـ اساسنامه پیشنهادی.

ماده ۱۰ ـ اساسنامه باید حاوی شرایط زیر باشد:

الف ـ نام کامل تشکل و عنوان اختصاری.

تبصره ـ تشکل می‌تواند از هر نام و نام اختصاری و نمادی استفاده نماید، مگر اسامی موهن یا مغایر با شئونات دینی، فرهنگی و همچنین عناوینی که منع قانونی دارد و یا توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و یا تشکل‌های دیگر مورد استفاده قرار گرفته‌اند و نیز عناوین مشابه آنها که عرفاً به تشخیص کارگروه موجب اشتباه گردد.

ب ـ اهداف، موضوع و مدت فعالیت و برنامه‌های تشکل برای تحقق اهداف.

ج ـ نشانی مرکز اصلی و محدوده جغرافیایی فعالیت.

د ـ نحوه ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی.

هـ ـ ساختار و ارکان به همراه شرح وظایف، نحوه فعالیت، حدود اختیارات و مس ؤ ولیت هر رکن به تفکیک و نحوه تعیین و عزل آنها.

و ـ نحوه تصویب اساسنامه و تغییر و اصلاح آنها و نحوه تصویب دستورالعمل‌های اجرایی و مالی تشکل.

ز ـ نحوه تأمین منابع مالی.

ح ـ نحوه عضوگیری و شرایط کلی عضویت.

ط ـ نحوه انحلال و تعیین تکلیف دارایی‌ها پس از انحلال.

ی ـ نحوه ارائه گزارش‌های عملکرد اجرایی و مالی به اعضای تشکل و نیز بازرسی و حسابرسی مشخص از آنها.

ماده ۱۱ ـ دبیرخانه کارگروه کشوری و استانی، پس از دریافت تقاضانامه و تکمیل مدارک مندرج در ماده (۹) توسط متقاضیان از طریق زیرسامانه موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه، موظف است ظرف مدت یک هفته نسبت به اخذ استعلام از قوه‌قضائیه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه اجرایی مرتبط با تخصص تشکل اقدام نماید.

تبصره ۱ ـ دستگاه‌های استعلام‏‌شونده موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ صدور استعلام، نظر قطعی خود را اعلام کنند. اعلام‏نظر دستگاه‌های استعلام‌شونده باید بدون ابهام و هرگونه قید و شرط و مستند به دلایل قانونی باشد. عدم پاسخ به استعلام در مهلت مقرر، به منزله تأیید است.

تبصره ۲ ـ کارگروه می‌تواند مهلت احراز شرایط برای ثبت و صدور مجوز اولیه را تنها برای یک‌بار به مدت دو ماه تمدید نماید.

ماده ۱۲ ـ پس از دریافت پاسخ استعلامات و یا اتمام موعد مقرر قانونی، دبیرخانه کارگروه کشوری و استانی موظف است پرونده متقاضیان را برای اتخاذ تصمیم در جلسه کارگروه مطرح و نتیجه را به نماینده هیئت مؤسس ابلاغ نماید.

ماده ۱۳ ـ در صورت عدم احراز شرایط تأسیس، کارگروه موظف است در مدت مقرر دلایل عدم صدور مجوز و یا ردّ تقاضا را به طور مستند و مستدل به اطلاع نماینده هیئت مؤسس برساند. اعضای هیئت مؤسس می‌توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ مراتب اعتراض را به کارگروه اعلام نمایند. کارگروه مکلف است ظرف یک ماه به اعتراض پاسخ دهد. در صورت ردّ مجدد درخواست از سوی کارگروه، اعضای هیئت مؤسس می‌توانند ظرف مهلت سی روز از زمان ابلاغ به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. در صورت شکایت شاکی نسبت به تشخیص شرایط، رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرایند، شعبه دیوان مکلف است ضمن دریافت دلایل دستگاه استعلام‌شونده و پس از بررسی موضوع، مبادرت به انشای رأی ماهوی نماید.

ماده ۱۴ ـ در صورت موافقت کارگروه و صدور مجوز اولیه، هیئت مؤسس تشکل باید اقدامات زیر را جهت تحصیل شرایط اخذ پروانه فعالیت انجام دهد و مدارک زیر را به دبیرخانه کارگروه ذی‌ربط ارائه نماید. دبیرخانه موظف است مدارک را برای تأیید و صدور پروانه فعالیت در جلسه کارگروه مطرح و نتیجه را به نماینده هیئت مؤسس ابلاغ نماید.

۱ ـ عضوپذیری و تنظیم مدارک عضویت شامل مشخصات دقیق با درج کد ملی و تعداد عضو.

۲ ـ انتشار آگهی دعوت به مجمع عمومی مؤسس و برگزاری مجمع عمومی به منظور تصویب اساسنامه و انتخاب اعضای هیئت‌مدیره و بازرسان تشکل با هماهنگی کارگروه ذی‌ربط و دعوت کتبی از نماینده کارگروه برای حضور در جلسه مجمع عمومی.

۳ ـ برگزاری جلسه تعیین سمت اعضای هیئت‌مدیره شامل رئیس هیئت‌مدیره، نایب‌رئیس، مدیرعامل، خزانه‌دار و سایر سمت‌های مندرج در اساسنامه.

۴ ـ تأسیس شعب یا نمایندگی برای تشکل‌های ملی با تصویب آن در مجمع عمومی مؤسس و اعلام تعداد آن به کارگروه ذی‌ربط.

تبصره ـ دبیرخانه موظف است مدارک را برای تأیید و صدور پروانه فعالیت در جلسه کارگروه مطرح و نتیجه را به نماینده هیئت مؤسس ابلاغ نماید.

ماده ۱۵ ـ مجوز اولیه تأسیس جهت راه‌اندازی و تحصیل شرایط برای صدور پروانه فعالیت و برگزاری مجمع عمومی مؤسس جهت تصویب اساسنامه بوده و اعتبار دیگری ندارد.

تبصره ۱ ـ هیئت مؤسس موظف است ظرف شش ماه از تاریخ صدور مجوز اولیه نسبت به تشکیل مجمع عمومی مؤسس جهت تصویب اساسنامه اقدام نماید، در غیر این صورت مجوز اولیه تأسیس، باطل می‌شود.

تبصره ۲ ـ هیئت مؤسس می‌تواند در صورت وجود دلایل موجه و با تأیید کارگروه این مهلت را تنها برای یک‌بار به مدت سه ماه تمدید کند.

تبصره ۳ ـ تا زمانی که تشکل، پروانه فعالیت را دریافت ننموده است حق هیچ‌گونه فعالیتی ندارد.

ماده ۱۶ ـ پروانه فعالیت تشکل‌های استانی یا ملی در صورت ارائه اسناد مبنی بر تأیید برگزاری مجمع عمومی با حضور حداقل دوسوم اعضای تشکل و تصویب اساسنامه مطابق شرایط قانونی توسط نماینده کارگروه حاضر در جلسه مجمع عمومی و عدم ارتکاب تخلف از مفاد قانون صادر یا تمدید می‌گردد.

تبصره ۱ ـ در صورتی که کارگروه ظرف سه ماه پس از تأیید اسناد برگزاری مجمع عمومی توسط تشکل و اسناد مربوط به تعداد اعضا و تأسیس دفتر حسب مورد، به هر دلیلی پروانه فعالیت را صادر نکند، دبیر موظف است ظرف یک ماه پس از انقضای مهلت، پروانه فعالیت نهایی را در صورت وجود شرایط، صادر کند.

تبصره ۲ ـ در صورت عدم احراز شرایط صدور پروانه فعالیت، نتیجه درخواست مستند و مستدل به صورت کتبی به متقاضیان اعلام می‌شود. متقاضیان پروانه فعالیت می‌توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نظر کارگروه، به دبیرخانه کارگروه اعتراض خود را ارسال نمایند. در صورت اعتراض، کارگروه موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به اعتراض متقاضیان پروانه فعالیت رسیدگی و اعلام‌نظر کند. در صورت ردّ درخواست اعتراض از سوی کارگروه، تشکل‌ها می‌توانند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ نتیجه اعتراض، در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نمایند.

تبصره ۳ ـ در صورت عدم احراز شرایط صدور پروانه فعالیت، مجوز اولیه صادرشده باطل می‌شود و هیئت مؤسس حق هیچ‌گونه فعالیتی تحت عنوان مجوز اولیه مذکور را ندارد.

ماده ۱۷ ـ پس از تأیید مدارک و اعلام موافقت کارگروه با اساسنامه و صدور پروانه فعالیت تشکل، دبیرخانه کارگروه موظف است دو نسخه اساسنامه مصوب، صورت‌جلسه مجمع عمومی، صورت‌جلسه تعیین سمت و مشخصات مدیران و بازرسان تشکل را با هزینه تشکل برای ثبت به روزنامه رسمی کشور ارسال نماید. پیگیری ثبت اساسنامه در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و به تبع شناسایی به عنوان شخصیت حقوقی بر عهده تشکل است و باید یک نسخه آگهی تأسیس، آگهی ثبت شخصیت حقوقی و روزنامه رسمی کشور را به دبیرخانه کارگروه ذی‌ربط ارائه نماید.

تبصره ـ پس از ارائه اسناد مربوط به ثبت شخصیت حقوقی تشکل به دبیرخانه کارگروه ذی‌ربط، پروانه فعالیت توسط دبیر صادر می‌شود.

ماده ۱۸ ـ کلیه تشکل‌ها موظفند تغییرات مربوط به اساسنامه، اعضای ارکان و صورت‌جلسات برگزاری مجامع عمومی خود را به کارگروه اعلام نمایند. در صورتی که کارگروه تغییرات صورت‌گرفته را مغایر قانون تشخیص داد، لازم است با ارائه دلایل و استنادات قانونی، اصلاح آن را از تشکل درخواست نماید. تشکل موظف به رفع ایرادات مزبور می‌باشد. در صورت عدم تأمین نظر کارگروه، پروانه فعالیت تشکل توقیف می‌شود و رفع آن منوط به انجام اصلاحات مورد نیاز است.

تبصره ـ عضویت هم‌زمان یک فرد در ارکان بیش از یک تشکل اعم از استانی یا ملی (به جز مجمع عمومی) ممنوع می‌باشد.

ماده ۱۹ ـ مدت تصدی اعضای هیئت‌مدیره دو سال است. هیئت‌مدیره تشکل مکلف است حداقل سه ماه قبل از پایان دوره تصدی خود، اقدامات لازم را برای برگزاری مجمع عمومی و انتخاب اعضای جدید هیئت‌مدیره به عمل آورد، به‌گونه‌ای که تا پایان دوره اعتبار هیئت‌مدیره، انتخاب مدیران جدید تشکل انجام شده باشد.

تبصره ـ در صورت عدم اقدام هیئت‌مدیره جهت برگزاری مجمع عمومی، بازرس یا بازرسان و یا یک‌چهارم از اعضای تشکل می‌توانند با هماهنگی دبیرخانه کارگروه ذی‌ربط، نسبت به انجام دعوت از اعضا برای تشکیل مجمع عمومی اقدام نمایند.

ماده ۲۰ ـ مجامع عمومی تشکل‌های ملی که دارای بیش از (۱۰۰۰) نفر عضو هستند، در دو مرحله به شرح زیر برگزار خواهد شد:

الف ـ مرحله اول شامل انتخاب نمایندگان اعضای شعب و نمایندگی‌ها.

ب ـ مرحله دوم شامل برگزاری مجمع عمومی تشکل با حضور نمایندگان منتخب شعب و نمایندگی‌های استانی.

تبصره ۱ ـ هیئت‌مدیره تشکل یا رکن برگزارکننده مجمع عمومی مکلف است حداقل دو ماه قبل از برگزاری مجمع عمومی، اقدامات لازم جهت برگزاری مجامع شعب و نمایندگی‌های استانی را به عمل آورده و حداقل یک هفته قبل از برگزاری مجمع عمومی، موضوع را به صورت کتبی به دبیرخانه کارگروه ذی‌ربط اعلام کند و هماهنگی لازم برای حضور نماینده کارگروه در مجمع عمومی را به عمل آورد.

تبصره ۲ ـ هریک از شعب و نمایندگی‌های استانی تشکل‌های ملی، باید تعداد دو نفر از بین اعضای خود انتخاب و به عنوان نماینده منتخب به مجمع عمومی تشکل معرفی نمایند. در صورتی که تعداد اعضای یک شعبه یا نمایندگی استانی بیش از (۲۰۰) نفر باشد، به ازای هر (۲۰۰) نفر بعدی، یک نماینده افزایش خواهد یافت.

تبصره ۳ ـ تشکل می‌تواند مطابق اساسنامه، برگزاری مجامع عمومی خود را به صورت الکترونیک پیش‌بینی نماید. دستورالعمل نحوه برگزاری مجامع الکترونیک و نحوه نظارت بر آن ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این آیین‌نامه توسط وزیر کشور تصویب و ابلاغ می‌شود.

ماده ۲۱ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هزینه‌های جاری و نظارتی دبیرخانه کارگروه کشوری و کارگروه‌های استانی را در بودجه سالیانه وزارت کشور و استانداری‌ها پیش‌بینی نماید.

فصل سوم: حقوق و تکالیف

ماده ۲۲ ـ تشکل‌ها پس از دریافت پروانه فعالیت و ثبت آن در چهارچوب قوانین و مقررات کشور، از حقوق زیر برخوردار می‌شوند:

الف ـ مشاوره، اظهارنظر و ارائه پیشنهاد و راهکار به دستگاه‌های اجرایی در فرایند برنامه‌ریزی مراجع دولتی و عمومی غیردولتی در سطوح استانی یا ملی حسب مورد متناسب با تخصص و موضوع فعالیت تشکل.

تبصره ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در فرایند وضع مقررات عام‌الشمول، حسب مورد نظرات و پیشنهادات تشکل‌های صنفی ـ تخصصی مربوط به موضوع را (در صورت ارائه) دریافت نمایند.

ب ـ پیگیری و مطالبه حقوق در مسایل حوزه تخصصی تشکل از دستگاه‌های ذی‌ربط.

ج ـ ارائه خدمات حسب تخصص و حوزه فعالیت به اعضای تشکل.

د ـ انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی در چهارچوب صلاحیت خود.

هـ ـ ارائه خدمات آموزشی و انتشار نشریه و ایجاد تارنما (وب سایت) و استفاده از سایر ابزارهای اطلاع‌رسانی و محصولات فرهنگی، آموزشی و پژوهشی با رعایت قوانین و مقررات مربوط در حوزه تخصصی خود.

تبصره ـ تشکل‌های متقاضی نشریه الکترونیکی یا مکتوب می‌توانند درخواست خود را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای صدور مجوز ارسال کنند. وزارت مزبور موظف است پس از دریافت تقاضا حداکثر ظرف سه ماه نسبت به صدور مجوز یا ارائه دلایل عدم صدور مجوز مطابق قوانین و مقررات اقدام کند. در صورت عدم صدور مجوز، تشکل‌ها می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند.

و ـ حق دادخواهی در مراجع قضایی و شبه‌قضایی.

ماده ۲۳ ـ منابع درآمدی تشکل‌ها عبارتند از:

الف ـ حق عضویت اعضاء.

ب ـ کمک‌ها و هدایای نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی یا غیرایرانی با مجوز کارگروه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت امور خارجه.

ج ـ وجوه حاصل از فعالیت‌های قانونی انجام‌شده در چهارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه.

تبصره ۱ ـ هرگونه استفاده تشکل‌ها از منابع و امکانات دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ ممنوع است. کانون‌های بازنشستگان از حکم این تبصره مستثنی هستند و تابع قوانین و مقررات مربوط

می‌باشند.

تبصره ۲ ـ تشکل‌ها موظفند منابع مالی خود را با رعایت این قانون در اساسنامه تعیین کنند و کلیه دریافتی‌ها و پرداختی‌های خود را از طریق حساب بانکی انجام دهند و عملکرد مالی خود را در دفاتر مالی مربوط ثبت کنند.

فصل چهارم ـ نظارت

ماده ۲۴ ـ کارگروه موظف است ضمن دریافت و بررسی گزارش عملکرد مالی و اجرایی سالیانه تشکل، نسبت به نظارت دوره‌ای بر عملکرد (ازجمله صورت‌های مالی و برخورداری از شرایط قانونی)، در محل تشکل اقدام و نتیجه را در جلسه کارگروه مطرح نماید.

ماده ۲۵ ـ ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر توسط تشکل‌ها در صورت احراز توسط کارگروه، تخلف محسوب می‌شود:

الف ـ نقض مبانی دین مبین اسلام و تبلیغ و فعالیت علیه موازین اسلامی از جمله نشر مطالب الحادی و اهانت به مقدسات مذهبی؛

ب ـ هرگونه فعالیتی که مخل آزادی، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی، منافع ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران و نظم عمومی باشد از جمله جرم‌های ضد امنیت داخلی و خارجی کشور، انتشار و افشای اسناد طبقه‌بندی‌شده، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم‌ها و غصب عناوین و مشاغل.

پ ـ اعمال خلاف قانون اساسی و نقض حقوق ملت از جمله ایراد تهمت، افترا، شایعه‌پراکنی، آموزش و ترویج خشونت و هر نوع اعمال منافی عفت.

ت ـ عدم رعایت اساسنامه.

ث ـ ارائه آثار غیرعلمی و خارج از حوزه صنفی ـ تخصصِی موضوع اساسنامه.

ج ـ عدم ثبت درآمدها و منابع تأمین آن و مصارف و هزینه‌ها.

چ ـ عدم ارائه دفاتر مالی به کارگروه و عدم مطابقت درآمدها و هزینه‌ها با قوانین و مقررات کشور.

تبصره ۱ ـ در صورتی که رفتار ارتکابی صرفاً ماهیت تخلف داشته باشد، کارگروه وفق قانون به آن رسیدگی و اقدام به صدور رأی می‌نماید، اما چنانچه رفتار ارتکابی مصداق یکی از جرائم باشد، کارگروه مکلف است مراتب را جهت رسیدگی به مرجع قضایی صالح ارسال کند. در صورت صدور رأی مبنی بر برائت یا محکومیت قطعی نسبت به عنوان مجرمانه توسط مرجع قضایی، کارگروه فاقد صلاحیت رسیدگی به این عنوان خواهد بود اما صرفاً چنانچه این رفتار واجد وصف متخلفانه به غیر از عناوین مجرمانه رسیدگی‌شده در مرجع قضایی باشد، کارگروه صالح به رسیدگی است. مراجع قضایی مکلفند آرای قطعی خود را به کارگروه ارسال کنند.

تبصره ۲ ـ تشکل‌ها مکلفند ارتباطات خود با سفارتخانه‌ها، نمایندگی تشکل‌های کشورهای خارجی و بین‌المللی را با اطلاع وزارت کشور، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اخذ مجوز از وزارت امور خارجه و دستگاه اجرایی مرتبط حسب مورد در چهارچوب منافع ملی و امنیت ملی انجام دهند. دریافت هرگونه کمک از اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و دولت‌های بیگانه و سازمان‌های بین‌المللی صرفاً با اطلاع و کسب مجوز از کارگروه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت امور خارجه امکان‌پذیر است.

تبصره ۳ ـ فعالیت تشکل‌های موضوع قانون خارج از اهداف احزاب سیاسی موضوع بند (۱) ماده (۱) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۱۳۹۴ می‌باشد. انجام هرگونه فعالیت سیاسی از سوی تشکل‌ها ممنوع بوده و در صورت ارتکاب، پروانه فعالیت تشکل توقیف می‌گردد.

ماده ۲۶ ـ در صورتی که تشکل‌ها مرتکب تخلفات مذکور در ماده فوق شوند، کارگروه متناسب با موارد تخلف یک یا چند مورد از موارد زیر را اعمال می‌کند:

الف ـ تذکر شفاهی و مهلت یک‌ماهه برای اصلاح وضعیت.

ب ـ تذکر کتبی با ذکر دلیل و تعیین تخلف و مهلت یک‌ماهه برای اصلاح.

پ ـ تعلیق فعالیت تشکل حداکثر به مدت سه ماه.

ت ـ توقیف پروانه به مدت سه ماه تا یک سال.

ث ـ توقیف پروانه فعالیت و تقاضای انحلال از دادگاه صالح.

تبصره ۱ ـ کارگروه موظف است قبل از اتخاذ تصمیم از نماینده تشکل مربوط جهت ارائه توضیحات دعوت نماید.

تبصره ۲ ـ تصمیم کارگروه به‌جز تقاضای انحلال، ظرف سی روز پس از ابلاغ توسط دبیرخانه کارگروه، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.

ماده ۲۷ ـ انحلال و خاتمه فعالیت تشکل به دو صورت زیر است:

الف ـ انحلال اختیاری مطابق شرایط مقرر در اساسنامه.

ب ـ انحلال به موجب رأی دادگاه صالح.

تبصره ۱ ـ در مواردی که مفاد اساسنامه برای تأسیس و یا تعیین اعضای ارکان تشکل در مدت دو سال اجرا نشود و یا پروانه تشکل به موجب تصمیم و رأی کارگروه توقیف شود، کارگروه موظف است موضوع را جهت انحلال به دادگاه صالح ارجاع نماید.

تبصره ۲ ـ در صورت انحلال تشکل، ضمن آگهی انحلال در روزنامه رسمی توسط وزارت کشور یا استانداری حسب مورد، امور مربوط به تصفیه اموال آن با رعایت حقوق دولت و اشخاص، زیر نظر دادگاه محل استقرار دفتر تشکل با حضور نماینده وزارت کشور یا استانداری حسب مورد و نماینده دادستان مطابق اساسنامه انجام می‌شود.

تبصره ۳ ـ پس از توقیف پروانه یا انحلال تشکل، هر نوع فعالیت با عنوان تشکل مزبور جرم بوده و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به استثنای مجازات حبس محکوم می‌شود.

ماده ۲۸ ـ هرگونه بهره‌برداری از تشکل‌ها در جهت اهداف غیرتخصصی و غیرمرتبط با اساسنامه آنها توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است. در صورت تخلف از این ماده، دادستان مکلف است ضمن صدور دستورات لازم جهت جلوگیری از اقدامات مزبور، موضوع را از طریق مراجع صالح قضایی پیگیری نماید. مرتکب به مجازات موضوع ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ محکوم می‌شود.

ماده ۲۹ ـ تشکل‌های دارای مجوز فعالیت موظفند ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون، وضعیت خود را با شرایط مندرج در قانون، تطبیق دهند و گزارش آن را به کارگروه ذی‌ربط ارسال نمایند. در صورت تأیید اقدامات تشکل از سوی کارگروه مربوط، پروانه فعالیت تشکل تمدید می‌شود. کارگروه ذی‌ربط در صورت وجود دلایل موجه می‌تواند مدت مقرر در این ماده را حداکثر برای شش ماه تمدید نماید.

ماده ۳۰ ـ ارائه درخواست تطبیق وضعیت بر عهده هیئت‌مدیره و در صورت عدم اقدام لازم از سوی آنان بر عهده بازرسان تشکل است. در صورت عدم اقدام هیئت‌مدیره و یا بازرسان تشکل، درخواست ارائه‌شده از سوی یک‌چهارم اعضای تشکل ملاک عمل قرار می‌گیرد.

تبصره ـ در صورت عدم اقدام جهت تطبیق وضعیت ظرف مهلت مقرر در قانون، پروانه فعالیت قبلی تشکل لغو می‌شود.

ماده ۳۱ ـ پس از اعلام موافقت کارگروه ذی‌ربط با تطبیق وضعیت تشکل و تصویب طرح جدید اساسنامه در مجمع عمومی فوق‌العاده، تشکل موظف است نسبت به برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده به منظور انتخاب اعضای جدید هیئت‌مدیره و بازرسان اقدام نماید.

تبصره ـ در خصوص تشکل‌هایی که تا زمان لازم‌الاجراشدن این آیین‌نامه اقدام به انتخاب اعضای هیئت‌مدیره و بازرسان نموده‌اند، در صورت موافقت مجمع عمومی فوق‌العاده با انتخابات مذکور، نیازی به برگزاری مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده تا زمان پایان مدت تصدی مندرج در اساسنامه نخواهد بود.

ماده ۳۲ ـ تعاونی‌ها از قبیل تعاونی‌های اعتباری، تولید و مصرف موضوع قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران؛ سازمان‌ها و اتحادیه‌های صنفی و حرفه‌ای مانند اتحادیه‌های صنفی موضوع قانون نظام صنفی کشور، سازمان‌های نظام پزشکی، دامپزشکی، مهندسی ساختمان، پرستاری، روانشناسی و مشاوره و مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، احزاب و تشکل‌های سیاسی که بر اساس قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی تشکیل شده یا می‌شوند، کانون‌ها و سازمان‌های دانشجویی و دانش‌آموزی مانند انجمن‌های علمی دانشجویی، انجمن‌های اسلامی و کانون‌های فرهنگی دانشجویی؛ تشکل‌های کارگری و کارفرمایی موضوع فصل ششم قانون کار، انجمن‌های علمی دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مؤسسات و تشکل‌های فرهنگی، هنری و ادبی اعم از عضو پایه و غیر آن و همچنین مؤسسات فرهنگی که بر اساس ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها (مصوب ۱۳۷۵ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با اصلاحات بعدی) تشکیل شده یا می‌شوند، هیئت‌های مذهبی، هیئت‌های امنای مساجد، حسینیه‌ها، بقاع متبرکه و موقوفات، باشگاه‌ها و هیئت‌های ورزشی، مراکز ترک اعتیاد، مؤسسات تجاری و انتفاعی، سازمان‌های مردم‌نهاد و مؤسسات موضوع بندهای (۱) تا (۱۲) ماده (۲۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ از شمول این آیین‌نامه مستثنی هستند.

ماده ۳۳ ـ کارگروه نمی‌تواند با ثبت تشکل‌های موازی که به موجب موارد مستثنی‌شده در ماده (۳۲) تحت نظارت دستگاه‌های ذی‌ربط تأسیس می‌شوند، موافقت نماید.

تبصره ـ چنانچه تشکلی در سطح ملی یا استانی موازی با موارد مستثنی‌شده در ماده (۳۲) قبلاً از سوی نهادهای دیگر به غیر از دستگاه‌های عضو کارگروه به ثبت رسیده باشد، با پیشنهاد دستگاه ذی‌ربط، کارگروه موظف است ضمن توقف فعالیت تشکل، اقدامات لازم جهت انحلال آن را در چهارچوب قانون به عمل آورد.

ماده ۳۴ ـ آیین‌نامه اجرایی واحدهای صنفی موضوع قانون فعالیت احزاب موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۲۸۲/ت ۹۵ مورخ ۱۳۶۸/۲/۲۴ لغو می‌گردد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح آیین‌نامه صدور انواع گواهینامه‌های رانندگی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22990-1402/12/03

شماره ۱۹۰۰۶۴/ت ۵۸۷۷۱ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹

وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور خارجه

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۹/۱۵ به پیشنهاد شماره ۹۵۰۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

الف ـ آیین‌نامه صدور انواع گواهینامه‌های رانندگی موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۳۹۶۹۸/ت ۴۱۷۹۴ هـ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۶ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ بند (الف) ماده (۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

“الف ـ شرایط شرکت در آزمایش‌ها و صدور گواهینامه انواع موتورسیکلت:

ـ موتورسیکلت‌های (الف ـ م) و (الف ـ ۱):

‏۱ ـ داشتن حداقل سن شانزده سال.‏

‏۲ ـ ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت‌دار پزشکی.‏

‏۳ ـ ارائه گواهی طی آموزش عملی از آموزشگاه‌ها یا مراکز مجاز ‏آموزش رانندگی.‏

‏۴ ـ قبول شدن در آزمون‌های نظری آیین‌نامه و مهارت عملی رانندگی با موتورسیکلت متناظر.‏

ـ موتورسیکلت (الف ـ ۲):

۱ ـ داشتن حداقل سن هجده سال تمام.

‏۲ ـ ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت‌دار پزشکی.‏

‏۳ ـ ارائه گواهی طی آموزش عملی از آموزشگاه‌ها یا مراکز مجاز ‏آموزش رانندگی.‏

‏۴ ـ قبول شدن در آزمون‌های نظری آیین‌نامه و مهارت عملی رانندگی با موتورسیکلت متناظر.‏

ـ موتورسیکلت (الف) (سایر موتورسیکلت‌ها):

۱ ـ داشتن حداقل سن بیست و یک سال تمام.

۲ ـ سپری شدن حداقل دو سال تمام از تاریخ دریافت گواهینامه رانندگی (الف ـ ۲).

‏۳ ـ ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت‌دار پزشکی.‏

‏۴ ـ ارائه گواهی طی آموزش عملی از آموزشگاه‌ها یا مراکز مجاز ‏آموزش رانندگی.‏

‏۵ ـ قبول شدن در آزمون‌های نظری آیین‌نامه و مهارت عملی رانندگی با موتورسیکلت متناظر.‏

تبصره ـ افراد دارای سن بیست و چهار سال تمام و بالاتر، از شرط سابقه دریافت گواهینامه رانندگی (الف ـ ۲) معافند.”

۲ ـ در جزء (۲) بندهای (پ) و (ت) ماده (۲)، عبارت “دو سال” به عبارت “یک سال” اصلاح می‌شود.

۳ ـ عنوان تبصره ماده (۲) به تبصره (۱) اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده مذکور الحاق می‌شود:

“تبصره ۲ ـ متقاضیان انواع گواهینامه‌های رانندگی (به استثنای متقاضیان گواهینامه پایه یکم) که دارای یکی دیگر از انواع پایه‌های گواهینامه‌های رانندگی می‌باشند، از شرط شرکت در آزمون نظری آیین‌نامه معافند.”

۴ ـ در ابتدای تبصره ماده (۴)، عبارت “گواهینامه‌های (الف ـ م) و (الف ـ ۱) فقط ویژه تردد معابر درون‌شهری بوده و” اضافه می‌شود.

۵ ـ ماده (۱۰) حذف و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می‌شود.

۶ ـ بند (۴) ماده (۱۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

“‏۴ ـ موتورسیکلت معادل موتورسیکلت (الف ـ ۲)”

۷ ـ ردیف (۱) جدول ذیل ماده (۱۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ردیف	نوع و یا پایه		وسایل نقلیه مجاز برای رانندگی
۱	موتورسیکلت	الف ـ م	موتورسیکلت‌های دو، سه یا چهارچرخ که حداکثر سرعت آنها از (۴۵) کیلومتر بر ساعت تجاوز نکند. علاوه بر این دارای یکی از شرایط زیر نیز باشد: – موتورسیکلت‌های بنزینی که حجم سیلندر از (۵۰) سی‌سی تجاوز نکند. – موتورسیکلت‌های برقی که حداکثر توان پیوسته از چهار کیلووات تجاوز نکند. – موتورسیکلت‌های چهارچرخ که جرم آنها از (۳۵۰) کیلوگرم تجاوز نکند. چنانچه برقی باشد جرم باتری محاسبه نمی‌شود.
۱	موتورسیکلت	الف ـ ۱	– موتورسیکلت‌های دوچرخ با و بدون اتاقک پهلو (سایدکار) که حجم سیلندر آنها از (۱۲۵) سی‌سی و توان آنها از (۱۱) کیلووات و نسبت توان به جرم آنها از یک‌دهم (۰/۱) تجاوز نکند. – موتورسیکلت‌های سه‌چرخی که توان آنها از (۱۵) کیلووات تجاوز نکند.
		الف ـ ۲	موتورسیکلت‌هایی که توان آنها از (۳۵) کیلووات و نسبت توان به جرم آنها از دودهم (۰/۲) تجاوز نکند.
		الف	سایر موتورسیکلت‌ها

۸ ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱۳) الحاق می‌شود:

“تبصره ـ به منظور تطابق گواهینامه متناسب با هر موتورسیکلت، نوع گواهینامه مورد نیاز بر اساس گواهی تأیید نوع صادره از سازمان ملی استاندارد ایران، در کارت وسیله نقلیه توسط راهنمایی و رانندگی درج خواهد شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت‌های سازنده موتورسیکلت را به درج گروه موتورسیکلت در سند صادره، بر اساس گواهی تأیید نوع صادره از سازمان ملی استاندارد ایران، ملزم می‌نماید.”

۹ ـ ماده (۳۰) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

“ماده ۳۰ ـ به منظور تحقق دولت الکترونیک، تمام فرآیند ثبت‌نام متقاضیان انواع گواهینامه‌های رانندگی شامل ثبت درخواست، احراز هویت، بررسی صلاحیت‌ها و شرایط اخذ گواهینامه رانندگی، پرداخت هزینه‌های مرتبط با صدور گواهینامه رانندگی در چهارچوب مقررات، معاینات پزشکی، دریافت گواهی آموزشی، سپری کردن آزمون‌های نظری و عملی، نظارت بر آموزش و فعالیت مربیان و آموزشگاه‌های رانندگی و صدور انواع گواهینامه با ایجاد پرونده الکترونیکی و از طریق سامانه یکپارچه خدمات صدور انواع گواهینامه به صورت برخط توسط راهنمایی و رانندگی انجام خواهد شد.”

ب ـ این تصویب‌نامه یک سال پس از ابلاغ، لازم‌الاجرا است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۲۰۲۶۶۹/ت ۶۲۲۱۸ هـ مورخ 1402/11/04

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22990-1402/12/03

شماره 62218/208481- ۱۴۰۲/۱۱/۱۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

نظر به این‌که حسب یادداشت مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، ضروری است مطابق متن مندج در گزارش کمیسیون اقتصاد، در صدر تصویب‌نامه شماره ۲۰۲۶۶۹/ت ۶۲۲۱۸ هـ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۴، بعد از عبارت ” به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ” عبارت توضیحی ” و در راستای تسهیل ارزش‌گذاری و واگذاری سهام غیربانکی دارایی‌های مازاد بانک‌های دولتی و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها ” اضافه شود، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیئت دولت ـ علی بهادری جهرمی

تصویب‌نامه در خصوص ورود و ترخیص اقلام و تجهیزات بخش دیالیز خریداری‌شده توسط بنیاد خیریه زهرا مردانی آذری جهت اهدا به بیمارستان دولتی کودکان زهرا مردانی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22994-1402/12/09

شماره ۲۱۳۶۷۳/ت ۶۲۳۰۰ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ به پیشنهاد وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ذ) ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ تصویب کرد:

ورود و ترخیص اقلام و تجهیزات بخش دیالیز ((۲۴) دستگاه دیالیز و (۴) دستگاه سی‌آر‌آرتی) خریداری‌شده توسط بنیاد خیریه زهرا مردانی آذری جهت اهدا به بیمارستان دولتی کودکان زهرا مردانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز به عنوان مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه موضوع فهرست تبصره بند (ذ) ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ بدون پرداخت حقوق ورودی و با رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تخصیص اعتبار و تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت بابت جبران خسارات وارده به اماکن مسکونی (شهری و روستایی) و تأسیسات زیربنایی دولتی و عمومی ناشی ‌از وقوع سیل‌های اخیر در شهرستان‌های استان اردبیل

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22994-1402/12/09

شماره ۲۱۳۶۴۴/ت ۶۲۲۹۵ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸

وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ تا مبلغ یکهزار میلیارد (1000000000000) ریال از محل منابع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، بابت جبران خسارات وارده به اماکن مسکونی (شهری و روستایی) و تأسیسات زیربنایی دولتی و عمومی ناشی ‌از وقوع سیل‌های اخیر در شهرستان‌های استان اردبیل، به شرح جدول زیر در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود:

2- مبلغ یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج میلیارد و ششصد میلیون (1385600000000) ریال تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت (با سود پنج درصد در مناطق روستایی و شش درصد در مناطق شهری) و بازپرداخت پانزده‌ساله برای تسهیلات بازسازی (سه سال دوران مشارکت مدنی و دوازده سال دوران فروش اقساطی)، بازپرداخت پنج‌ساله برای تسهیلات تعمیری و بازپرداخت هفت‌ساله برای تسهیلات معیشتی (با سود هفت درصد) با راهبری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل به شرح جدول زیر با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل به منظور جبران خسارات ناشی از سیل و آب رفتگی مناطق مسکونی شهرستان‌های استان اردبیل با ضمانت زنجیره‌ای پرداخت می‌شود. بدهی، معوقات و چک برگشتی احتمالی آسیب دیدگان به بانک‌ها مانع از دریافت این تسهیلات نخواهد بود:

3- سازمان برنامه و بودجه کشور پرداخت یارانه سود (مابه‌التفاوت سود تعیین‌شده سهم متقاضی تا نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار) و مانده مطالبات معوق شامل اصل و سود تسهیلات اعطایی به خسارت دیدگان موضوع بند (2) این تصویب‌نامه را تضمین و تعهد می‌نماید که هزینه‌های یادشده را پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه سنواتی پیش‌بینی و منظور نموده و به شبکه بانکی پرداخت نماید. این تضمین نافی مسئولیت بانک‌های عامل در وصول مطالباتشان نیست.

4- جابجایی اعتبارات و تعیین دستگاه اجرایی مندرج در بند (1) این تصویب‌نامه با هماهنگی وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام می‌شود.

5- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل موظفند گزارش عملکرد این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نمایند.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تهاتر مطالبات‌ اشخاص متقاضی از شرکت‌های دولتی‌ برق منطقه‌ای فارس، برق منطقه‌ای آذربایجان، مدیریت شبکه برق ایران، برق منطقه‌ای خوزستان، برق منطقه‌ای تهران و شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی با بدهی همان اشخاص…

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22994-1402/12/09

شماره ۲۱۷۶۳۶/ت ۶۲۲۷۵ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ به پیشنهاد شماره 57/206366 مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأییدیه‌های‌‌ شماره 1402/46697/20/100 مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۵ و شماره 1402/54047/200 مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ وزارت نیرو و به استناد بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، تصویب کرد:

۱ ـ مطالبات‌ اشخاص متقاضی از شرکت‌های دولتی‌ برق منطقه‌ای فارس، برق منطقه‌ای آذربایجان، مدیریت شبکه برق ایران، برق منطقه‌ای خوزستان، برق منطقه‌ای تهران و شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی با بدهی همان اشخاص به سازمان‌‌ امور مالیاتی کشور به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تهاتر می‌شود.

۲ ـ شرکت‌های دولتی‌ برق منطقه‌ای فارس، برق منطقه‌ای آذربایجان، مدیریت شبکه برق ایران، برق منطقه‌ای خوزستان، برق منطقه‌ای تهران و شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی تا سقف تهاتر انجام‌شده، حسب مورد جایگزین اشخاص متقاضی مندرج در جدول پیوست می‌شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ موردنظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان‌‌ امور مالیاتی کشور اقدام نمایند.

۳ ـ سازمان‌‌ امور مالیاتی کشور مکلف‌ است ارقام مندرج در جدول پیوست این تصویب‌نامه را به‌عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص متقاضی منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌الخروجی متقاضی مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید.

۴ ـ مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب‌نامه، به شرکت‌های‌‌‌ دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌های‌ مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آن) از طریق ظرفیت‌های تهاتر مندرج در قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است.

۵ ـ در صورتی که بدهی‌های انتقال‌یافته به شرکت‌های‌ دولتی موضوع بند (۱) تصویب‌نامه، با اجرای بند (۴) این تصویب‌نامه تسویه نشوند و یا بیش از ارقامی باشند که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می‌شوند، دستگاه‌های اجرایی طلبکار موظفند برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت‌‌های دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند.

۶ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ بازپرداخت بدهی‌های دولت به شرکت‌های‌‌ مذکور (اعم از شرکت اصلی یا شرکت‌های دولتی تابع آن) را در اولویت تخصیص قرار دهد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص اضافه شدن تولیت مسجد مقدس جمکران به ترکیب کارگروه زیارت موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۹۱۰۷/ت ۶۰۵۷۶ هـ مورخ1401/08/18

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22994-1402/12/09

شماره ۲۱۵۶۳۵/ت ۶۲۱۹۷ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

وزارت امور خارجه ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت آموزش و پرورش

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

معاونت اجرایی رئیس‌جمهور ـ آستان قدس رضوی ـ آستان حضرت معصومه (س)

آستان حضرت احمد بن موسی ‌الکاظم (ع)

آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ به پیشنهاد شماره ۱۸۵۶۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ معاونت اجرایی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تولیت مسجد مقدس جمکران به ترکیب کارگروه زیارت موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۹۱۰۷/ت ۶۰۵۷۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۸ اضافه می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص عدم ممانعت اعتبار ردیف شماره (۱۵ ـ ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور از ترخیص کالاهایی که طبق قوانین و مقررات از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف هستند

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22994-1402/12/09

شماره ۲۱۵۶۴۳/ت ۶۲۲۷۶ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ به پیشنهاد شماره 80/210615 مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کردد:

اعتبار پیش‌بینی‌شده به صورت جمعی و خرجی از محل ردیف شماره (۱۵ ـ ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور (تا سقف شصت و یک میلیارد (61000000000) ریال)، مانع از ترخیص کالاهایی که طبق قوانین و مقررات مربوط و یا شرایط مصوب از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف هستند، نمی‌باشد و گمرک جمهوری اسلامی ایران کماکان موظف به ترخیص کالاهای یادشده طبق شرایط مقرر در قوانین و مقررات مربوط است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص هزینه برگزاری بازی‌های همبستگی دانشجویان کشورهای اسلامی در سال ۱۴۰۳

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22994-1402/12/09

شماره ۲۱۵۶۲۵/ت ۶۱۱۹۹ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت ورزش و جوانان

وزارت امور خارجه ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ به پیشنهاد شماره ۳۵۶۱۷۱/و مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۳) ماده (۱) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی مصوب ۱۳۷۰ تصویب کرد:

برگزاری بازی‌های همبستگی دانشجویان کشورهای اسلامی در سال ۱۴۰۳ توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تا سقف هزینه مبلغ سیصد میلیارد (3۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص انعقاد الحاقیه قرارداد مشارکت احداث، نگه‌داری و بهره‌برداری از قطعه شش آزادراه ارومیه ـ تبریز با شرکت آذرقلعه تبریز

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22994-1402/12/09

شماره ۲۱۹۲۶۰/ت ۶۱۵۴۱ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۸ به پیشنهاد شماره 57790/100/02 مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۰ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۱۳۶۶ تصویب کرد:

۱ ـ شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که در این تصویب‌نامه “شرکت” نامیده می‌شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب‌نامه “وزارت” نامیده می‌شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت برای تأمین منابع مالی، اجرا، نگهداری، بهره‌برداری و انتقال قطعات سه و پنج آزادراه ارومیه ـ تبریز به طول حدود (۵۹) کیلومتر با برآورد تقریبی یکصدهزار و چهارصد و بیست و یک میلیارد (100421000000000) ریال که در این تصویب‌نامه “طرح (پروژه)” نامیده می‌شود، شامل تأمین مالی، انجام طراحی، تکمیل مطالعات، خدمات مهندسی، تملک اراضی، واپایش (کنترل) کیفی، خدمات نظارت، کسورات قانونی، مالیات بر ارزش‌ افزوده، بیمه تمام‌خطر مهندسی، تعدیل دوره ساخت، احداث، نگهداری، بهره‌برداری و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۵۰۵/ت ۵۱۳۲۱ هـ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۶ نسبت به انعقاد الحاقیه قرارداد مشارکت احداث، نگه‌داری و بهره‌برداری از قطعه شش آزادراه ارومیه ـ تبریز به شماره 30243/100/02 مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ با شرکت آذرقلعه تبریز به عنوان سهامدار شرکت احداث نگهداری و بهره‌برداری و انتقال قطعه شش آزادراه ارومیه ـ تبریز که به روش فراخوان و مذاکره انتخاب گردیده است و در این تصویب‌نامه “شرکت طرف قرارداد” نامیده می‌شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست‌محیطی اقدام نماید.

تبصره ـ شرکت طرف قرارداد مکلف است به صورت سالانه نسبت به تدوین صورت مالی یکپارچه برای قطعات سه، پنج و شش به گونه‌ای اقدام نماید تا در سرفصل‌های جداگانه برای قطعات سه، پنج و قطعه شش، میزان درآمد، هزینه و مانده سرمایه‌گذاری قابل بازیافت و استهلاک و سایر اقلام مالی موردنظر به صورت مجزا افشا گردد و حسابرس منتخب و مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف به حسابرسی صورت مالی مورد اشاره می‌باشد.

۲ ـ شرکت طرف قرارداد عهده‌دار تأمین شصت درصد (۶۰%) از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح (پروژه)، تأسیسات جانبی خاص آن تا شروع مرحله بهره‌برداری و تسویه‌حساب کامل هزینه‌ها خواهد بود. شرکت نیز تأمین چهل درصد (۴۰%) از منابع مالی مورد نیاز را تعهد نموده که از محل ردیف شماره (۱۳۰۳۰۱۶۲۳۰) با عنوان مشارکت در احداث آزادراه تبریز ـ ارومیه مندرج در قانون بودجه سنواتی و یا سایر اعتبارات مصوب مربوط تأمین خواهد نمود.

۳ ـ شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای طرح (پروژه) را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط بر اساس مطالعات مصوب شرکت و آخرین فهرست‌های بهای ابلاغ‌شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به‌روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست‌های بها و پیش‌بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه‌های سهم کارفرما و سایر هزینه‌های جانبی مرتبط با اجرای طرح (پروژه) را جهت بررسی و تأیید نهایی به شرکت تحویل نماید. هزینه‌های یادشده پس از تأیید شرکت و تصویب وزارت جزو هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌گذاری طرح (پروژه) منظور و مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.

تبصره ۱ ـ انجام امور طراحی و مطالعات طرح (پروژه) بر عهده شرکت طرف قرارداد بوده که هزینه‌های مرتبط با آن نیز پس از تصویب مطالعات و طراحی و تأیید توسط شرکت جزو هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌گذاری طرح (پروژه) منظور خواهد شد.

تبصره ۲ ـ حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی مورد تأیید در قراردادهای پیمانکاری شرکت طرف قرارداد با پیمانکاران موضوع بند (۴) این تصویب‌نامه، برای اجرا قطعات سه و پنج با تأیید شرکت در چهارچوب قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ تعیین خواهد شد.

۴ ـ شرکت طرف قرارداد می‌تواند پس از عقد قرارداد واگذاری، پیمانکاری طرح (پروژه) و تأسیسات جانبی خاص آن را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تأیید شرکت واگذار نماید.

۵ ـ پیش‌بینی اولیه دوره واگذاری معادل نوزده سال مشتمل بر یک سال دوره مطالعه و سه سال دوره احداث و پانزده سال دوره بهره‌برداری خواهد بود، لکن دوره واگذاری واقعی منوط به عدم‌مداخله دولت و نهادهای حاکمیتی، محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) می‌باشد.

۶ ـ نرخ سود سرمایه‌گذاری شرکت طرف قرارداد در دوران احداث و بهره‌برداری طرح (پروژه) معادل بیشترین نرخ سود سپرده‌‌های بلندمدت بانک‌های دولتی (مصوب شورای پول و اعتبار) به علاوه پنج درصد (۵%) در زمان انعقاد قرارداد می‌باشد.

تبصره ۱ ـ به‌روزرسانی سالانه مانده سرمایه‌گذاری قابل استهلاک، با رعایت مفاد تبصره (۵) ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۱۳۶۶ و دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت بر مبنای بیشترین نرخ سود سپرده بلندمدت بانک‌های دولتی (مصوب شورای پول و اعتبار) به علاوه پنج درصد (۵%) در ابتدای هرسال صورت می‌گیرد.

تبصره ۲ ـ چنانچه دوره‌های مطالعه و احداث، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران معرفی‌شده از سوی شرکت طرف قرارداد بیش از (۴۸) ماه به طول انجامد، هیچ‌گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد در دوره تأخیر منظور نخواهد شد و مطابق ماده (۴۸) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۵۰۵/ت ۵۱۳۱۲ هـ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۶ نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف طرح (پروژه)، اقدامات لازم انجام می‌شود.

۷ ـ مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری از طرح (پروژه) و تأسیسات جانبی خاص آن در دوره واگذاری بر عهده شرکت طرف قرارداد می‌باشد.

تبصره ۱ ـ پس از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) وفق بند (۵) این تصویب‌نامه، منافع بهره‌مندی از طرح (پروژه) و تأسیسات جانبی خاص آن با حفظ سطح خدمات (سرویس) بر اساس پیوست‌های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل‌ها و مقررات صادره از سوی وزارت به شرکت منتقل می‌شود.

تبصره ۲ ـ مرجع تأیید هزینه‌های اجرا، بهره‌برداری و نگهداری در چهارچوب دستورالعمل‌های مصوب وزارت و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) طرح (پروژه)، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

۸ ـ بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای طرح (پروژه) تابع قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی کشور می‌باشد.

۹ ـ شرکت موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش‌بینی نماید.

۱۰ ـ نگهداری و بهره‌برداری از قطعات (۱)، (۲) و (۴) آزادراه تبریز ـ ارومیه به غیر از پل میان‌گذر دریاچه ارومیه، پس از پرداخت هزینه‌های صورت‌گرفته بنیاد تعاون فراجا توسط شرکت، به شرکت آذرقلعه تبریز واگذار می‌شود.

۱۱ ـ احکام تصویب‌نامه شماره ۴۱۲۳/ت ۴۷۷۳۳ ک مورخ ۱۳۹۱/۱/۱۵ در موارد مغایر با این تصویب‌نامه، لغو می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص انتخاب خانم حمیرا ریگی زیروکی به‌عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22994-1402/12/09

شماره ۲۲۱۳۱۶ /ت ۶۲۳۴۰ ک ـ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

وزیران عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۶۵۱/ت ۵۹۹۵۹ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲ و اصلاحات بعدی آن تصویب کردند:

خانم حمیرا ریگی زیروکی به مدت سه سال به‌عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار جایگزین آقای محمد بیرانوندی می‌شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ به تأیید رئیس‌جمهور محترم رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۸) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22994-1402/12/09

شماره ۲۱۵۶۴۰/ت ۶۰۷۰۹ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳

وزارت کشور ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ کمیته امداد امام خمینی (ره)

سازمان بهزیستی کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ به پیشنهاد وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی (با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره)) و به استناد تبصره ماده (۸) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب ۱۴۰۱، آیین‌نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۸) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ عوارض نقل و انتقال: دو درصد (۲%) نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن و یک درصد (۱%) از انتقال حق واگذاری املاک به مأخذ وجوه دریافتی.

۲ ـ سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

ماده ۲ ـ سازمان مکلف است در هنگام دریافت مالیات موضوع ماده (۵۹) قانون مالیات‌های مستقیم، از مالکان، عوارض نقل و انتقال را از آنها دریافت و مستقیماً به حساب شهرداری محل واریز نماید.

ماده ۳ ـ افراد زیر از پرداخت عوارض نقل و انتقال معاف می‌باشند:

۱ ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره).

۲ ـ افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور.

۳ ـ افراد جزو سه دهک اول جامعه بر اساس اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی).

ماده ۴ ـ کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، دسترسی لازم برای استعلام برخط افراد موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه را برای سازمان فراهم نمایند و تا آن زمان استعلام این موضوع توسط سازمان به صورت کتبی یا از طریق تبادل لوح فشرده با ادارات ذی‌ربط در استان و یا شهرستان صورت خواهد گرفت.

ماده ۵ ـ هرگونه رفع ابهام در خصوص شناسایی شهرداری محل به عهده وزارت کشور خواهد بود.

ماده ۶ ـ گزارش اجرای این آیین‌نامه توسط سازمان (ادارات استانی و شهرستانی) به صورت فصلی به شهرداری مربوط (وزارت کشور) اعلام خواهد شد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

آیین‌نامه اجرایی جزء (۲) بند (ث) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22994-1402/12/09

شماره ۲۱۳۷۹۱/ت ۶۲۲۰۳ هـ – ۱۴۰۲/۱۱/۱۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (و) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی جزء (۲) بند (ث) تبصره (۶) ماده واحده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی جزء (۲) بند (ث) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ جزء (۲) بند (ث): جزء (۲) بند (ث) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور.

۲ ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

۳ ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۴ ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

۵ ـ اسناد تسویه خزانه نوع دوم: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک مرکزی یا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (از طریق تسویه بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی) که تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده است، با بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص مذکور، که در اجرای جزء (۲) بند (ث) و ترتیبات مقرر در این آیین‌نامه صادر می‌شود.

۶ ـ اشخاص متقاضی: اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد شده باشد و نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)، پیمانکاران محرومیت‌زدایی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)، سازمان بسیج سازندگی، پیمانکاران خصوصی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، شرکت ملی نفت ایران و ‌شرکت‌های تابع و وابسته به آنها و نیز ‌شرکت‌های دولتی تابع وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی (بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی)، بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده باشد.

۷ ـ دستگاه بدهکار: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود)، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های آب و فاضلاب (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی هستند.

۸ ـ وجه التزام تأخیر تأدیه دین: وجوهی که مشتری بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است در صورت عدم ایفای به‌موقع تعهدات خود در قبال بانک/مؤسسه اعتباری در چهارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار پرداخت نماید.

۹ ـ بدهی‌های قطعی دولت: بدهی دستگاه‌های بدهکار که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده باشد.

تبصره ـ بدهی‌های ایجادشده از محل‌ سایر مصارف عمومی نظیر هزینه از محل درآمدهای اختصاصی و سایر اعتبارات دستگاه قابل تهاتر از این محل نمی‌باشد.

۱۰ ـ سامانه: سامانه الکترونیکی مدیریت بدهی‌ها و اوراق بازار پول و سرمایه (سماد نو) که زیرسامانه صدور اسناد تسویه خزانه است.

ماده ۲ ـ مرجع رسیدگی و تأیید اقلام بدهی دولت به اشخاص متقاضی این آیین‌نامه در چهارچوب دستورالعمل بند (م) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تعیین می‌شود.

ماده ۳ ـ فرآیندها و روش صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم توسط وزارت تعیین می‌شود. اشخاص متقاضی، بانک‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مکلفند حسب مورد بر اساس روش اعلامی وزارت اقدام نمایند.

تبصره ۱ ـ ارائه درخواست صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی‌کند.

تبصره ۲ ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ‌مصوب ۱۳۸۶ مکلفند بر اساس اعلام وزارت و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و آیین‌نامه اجرایی آن و بخشـنامه‌های صادره، اقدامات لازم را به عمل آورند. صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، منوط به اجرای تکالیف مربوط به ثبت بدهی‌ها و مطالبات در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد) است.

تبصره ۳ ـ صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم برای تسویه بدهی دستگاه‌های اجرایی بدهکار، منوط به تخصیص اعتبار سازمان می‌باشد. در خصوص اقلام بدهی دولت به اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اعلام نشده باشد، صدور تأییدیه توسط سازمان، با اعلام وزارت انجام می‌شود.

مهلت تأیید درخواست صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم توسط دستگاه‌های بدهکار تا بیست و پنجم اسفندماه می‌باشد و حداکثر زمان صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم با استفاده از ظرفیت مهلت‌های مقرر در قانون اصلاح قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۴۰۱ توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) تعیین می‌شود.

تبصره ۴ ـ اسناد تسویه خزانه نوع دوم، فاقد هرگونه حفظ قدرت خرید یا سود هستند.

ماده ۴ ـ به وزارت اجازه داده می‌شود نسبت به تسویه بدهی‌های دولت از طریق صدور اسناد تسویه خزانه دوم تا مبلغ پنجاه‌هزار میلیارد (50000000000000) ریال به شرح زیر اقدام نماید:

۱ ـ تهاتر بدهی برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی مبلغ بیست و پنج هزار میلیارد (25000000000000) ریال می‌باشد.

۲ ـ باقی‌مانده مبلغ مذکور در این ماده تا سقف بیست و پنج هزار میلیارد (25000000000000) ریال برای تهاتر بدهی‌های نهادهای عمومی غیردولتی، قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ص)، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی (صرفاً بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی) شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی‌شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی به مصرف می‌رسد.

تبصره ۱ ـ ملاک تسویه‌حساب در صورتی که مبالغ بدهی‌های قطعی و مطالبات قطعی دولت و تخصیص اعتبار صادرشده متفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بود و اسناد تسویه خزانه نوع دوم به میلیون ریال صادر می‌شود.

تبصره ۲ ـ دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرآیند تسویه موضوع این آیین‌نامه، از هرگونه تسویه دیگر اعم از نقدی و غیرنقدی در ارتباط با بدهی اعلامی برای موضوع این آیین‌نامه خودداری نماید. مسئولیت ثبت هرگونه درخواست تکراری برای صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم بر عهده مقام‌های مجاز مربوط در دستگاه اجرایی بدهکار و اشخاص متقاضی می‌باشد.

تبصره ۳ ـ در راستای آغاز فرآیند صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، سقف مجاز تسویه بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی شامل مانده بدهی بابت اصل و سود خطوط اعتباری و سپرده‌گذاری که تا پایان شهریور سال ۱۴۰۲ ایجاد شده است، حداکثر تا (۱۰) روز پس از ابلاغ این آیین‌نامه توسط بانک مرکزی به وزارت اعلام می‌شود.

تبصره ۴ ـ تاریخ اعمال حساب اسناد تسویه خزانه نوع دوم توسط دستگاه بدهکار، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مرکزی، تاریخ صدور اسناد مذکور است.

تبصره ۵ ـ در اجرای بند (۲) این ماده، در مواردی که درخواست حائز شرایط لازم سازمان تأمین اجتماعی به‌طور هم‌زمان با سایر اشخاص متقاضی موضوع بند مذکور به سازمان ارائه می‌شود، صدور تخصیص اسناد تسویه خزانه نوع دوم مربوط به سازمان تأمین اجتماعی در اولویت می‌باشد.

تبصره ۶ ـ در مواردی که اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع دوم رأساً نسبت به تسویه کسور سازمان تأمین اجتماعی بابت بدهی‌های قطعی دولت اقدام نمایند، مبلغ کسور تسویه‌شده به مبلغ مطالبات آنها از دولت اضافه و تسویه آن از طریق اسناد تسویه خزانه نوع دوم مجاز است.

تبصره ۷ ـ در صورتی که در فاصله تأیید درخواست متقاضی توسط بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مرکزی تا صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، بخشی از مبلغ بدهی اشخاص متقاضی به بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مرکزی تسویه شود، دستگاه طلبکار موظف به منظور نمودن مبلغ مازاد در مطالبات بعدی و یا استرداد مبلغ مزبور به اشخاص متقاضی می‌باشد.

تبصره ۸ ـ مطالبات حسابرسی‌شده بانک‌ها از دولت موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده باشد از طریق تسویه بدهی آنها به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده، با صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم قابل تسویه است.

تبصره ۹ ـ مطالبات بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از اشخاص متقاضی مشمول، بابت تسهیلات ارائه‌شده از محل منابع حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و وجوه اداره‌شده قابل تسویه از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم نیست.

تبصره ۱۰ ـ در خصوص مطالبات بانک‌ها از اشخاص متقاضی، که در چهارچوب مقررات مربوط مشمول هرگونه امهال، از جمله تقسیط مجدد، تمدید، تجدید قرارداد یا تبدیل قرارداد مطابق مفاد دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری شده‌اند، اعم از اینکه مطالبات جاری یا غیرجاری باشد، تاریخ ایجاد بدهی اولیه، ملاک سال ایجاد بدهی اشخاص متقاضی می‌باشد.

تبصره ۱۱ ـ بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی/ بانک مرکزی پس از تأیید میزان بدهی اشخاص متقاضی به آنها در سامانه و صدور تخصیص اعتبار توسط سازمان، مجاز به تغییر یا اصلاح اطلاعات تأییدشده نیستند.

ماده ۵ ـ تسویه بدهی اشخاص مشمول به بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر مبنای تسهیم به نسبت بین اصل، سود و وجه التزام در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به بدهی شخص مشمول انجام می‌شود. بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ادعایی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده است، نخواهند داشت.

ماده ۶ ـ تسویه بدهی‌ها و مطالبات اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام و یا مالکیت آنها به صورت مستقیم متعلق به اشخاص متقاضی باشد، از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم طبق مقررات این آیین‌نامه مجاز است.

تبصره ۱ ـ در اجرای این ماده تسویه بدهی‌ها و مطالبات اشخاص حقوقی که به صورت غیرمستقیم متعلق به سازمان تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی، صندوق ذخیره فرهنگیان و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) (با اعلام ستاد مذکور) باشد، مجاز است.

تبصره ۲ ـ احراز میزان سهام یا مالکیت موضوع این ماده بر عهده دستگاه بدهکار است.

ماده ۷ ـ استفاده از سامانه برای صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم مجاز است. سازمان‌های ثبت اسناد و املاک کشور و ثبت احوال کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی مربوط مکلفند با اعلام وزارت نسبت به ارائه اطلاعات لازم و فراهم کردن دسترسی به سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند. صدور و اعلام تسویه‌حساب از طریق سامانه مذکور، مشمول قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ بوده و در حکم تسلیم و ابلاغ صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم است. دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف به اعمال حساب و اطلاع‌رسانی به اشخاص متقاضی بر اساس اسناد تسویه صادره در سامانه می‌باشند.

ماده ۸ ـ اسناد تسویه خزانه نوع دوم صادره در دستگاه‌های اجرایی مربوط حسب مورد به ترتیب به حساب دریافتی و پرداختی از محل ردیف (۳۱۰۱۰۶) جدول شماره (۵) و ردیف (۸۲ ـ ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور منظور و اعمال حساب می‌شود. اعمال حساب جمعی ـ خرجی اسناد صادره، بر اساس دستورالعمل مربوط در چهارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی انجام می‌شود.

ماده ۹ ـ مبالغ اسناد تسویه خزانه نوع دوم صادره به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی منظور می‌شود.

ماده ۱۰ ـ تبصره (۴) ماده (۳)‌ آیین‌نامه اجرایی بندهای (ط) و (ف) و جزء (۱) بند (ث) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۶۳۱۴/ت ۶۱۵۷۹ هـ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

“تبصره ۴ ـ مهلت صدور تخصیص حداکثر تا پانزدهم اسفندماه سال ۱۴۰۲ و حداکثر مهلت زمان صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول با استفاده از ظرفیت مهلت‌های مقرر در قانون اصلاح قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۴۰۱ توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) تعیین می‌شود.”

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22994-1402/12/09

شماره ۲۱۸۷۲۵/ت ۶۱۲۵۵ هـ ـ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت جهاد کشاورزی

سازمان حفاظت محیط‌زیست

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ به پیشنهاد شماره 1401/100/48601 مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۶ سازمان حفاظت محیط‌زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ماده (۵) آیین‏‏نامه اجرایی قانون شکار و صید موضوع تصویب‏نامه‏ شماره ۱۳۱۳۳۳/ت ۵۴۵۸۲ هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ با اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر اصلاح و تبصره الحاقی آن موضوع بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۴۹۴۱۶/ت ۵۷۹۱۰ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ حذف می‌شود:

«ماده ۵ ـ شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست، ضوابط مکانی، زمانی و گونه‏ای شکار و صید را در چهارچوب قانون تعیین کرده و از طریق روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و پایگاه اطلاع‏رسانی سازمان، به اطلاع عموم می‏رساند. سازمان بر اساس ضوابط یادشده، پروانه شکار و صید صادر می‏کند.»

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

نوشتهٔ بعدی

آرای وحدت رویه دهه اول اسفند ۱۴۰۲

نوشتهٔ پیشین

سایر مصوبات دهه سوم بهمن ۱۴۰۲