مصوبات هیأت دولت منتشره از

1400/10/01 لغايت 1400/10/10

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران

 

تصویب‌نامه در خصوص تشکیل کارگروه جهت استفاده از ظرفیت مازاد صنعت دفاعی و نیل به خوداتکایی در تأمین اقلام دفاعی و غیردفاعی کشور با مشارکت بخش خصوصی
تصویب‌نامه در خصوص خودپرداخت (فرانشیز) آزمایش شایع (تست گلوبال) تشخیص آزمایشگاهی کووید ۱۹
تصویب‌نامه در خصوص حذف ماده (۱۴) آیین‌‌نامه ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره/ هیأت عامل شرکت‌‌های دولتی، بانک‌‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌‌های تابع آن‌ها و شرکت‌‌های تابع و ذی‌‌ربط نهادهای عمومی غیردولتی
تصویب‌نامه در خصوص زمان اعتبار کد (۵۱) ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت
تصویب‌نامه در خصوص محاسبه نرخ سوخت (ATK) تحویلی به بالگردهای امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور
آیین‌‌نامه اجرایی بند (ش) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
آیین‌‌نامه تبصره (۵) ماده (۱۸) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
آيين‌نامه اجرايي بند (س) ماده (۱۴) قانون مديريت بحران کشور
مقررات تعیین واحدهای بزرگ و مقاطع زمانی و ضوابط اندازه‌‌گیری آلایندگی و نحوه خود اظهاری پایش محیط‌زیست موضوع تبصره (۲) ماده (۱۸) قانون حفاظت از خاک
اصلاح تصویب‌‌نامه شماره ۹۵۲۷۷/ت ۵۹۲۷۹ هـ مورخ ۲۵/۸/۱۴۰۰
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۷۰۳۵۸/ت ۵۴۲۴۰ هـ مورخ ۹/۶/۱۳۹۶
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۳۷/ت ۵۹۰۴۲ هـ مورخ ۲۱/۶/۱۴۰۰
اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۰۱۴۶۵/ت ۵۹۳۱۱ هـ مورخ ۶/۹/۱۴۰۰
اصلاح تبصره (۱۳) ماده (۴) آیین‌‌نامه اجرایی جزءهای (۲)، (۱ ـ ۲)، (۲ ـ ۲)، (۴ ـ ۲)، (۵ ـ ۲)، (۶ ـ ۲)، (۷ ـ ۲)، (۸ ـ ۲) و (۳) بند (ز) تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

 

تصویب‌نامه در خصوص تشکیل کارگروه جهت استفاده از ظرفیت مازاد صنعت دفاعی و نیل به خوداتکایی در تأمین اقلام دفاعی و غیردفاعی کشور با مشارکت بخش خصوصی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22361-01/10/1400

شماره ۱۱۲۹۹۵/ت ۵۷۹۴۹ هـ ـ ۱۴۰۰/۹/۲۴

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نیرو ـ وزارت جهاد کشاورزی

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۹/۲۱ به پیشنهاد شماره ۲۲ ـ 127/27/01 ـ ۲۴۲۰۶ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۰ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ به منظور عملیاتی کردن بند (الف) ماده (۴۲) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ و تحقق تکلیف قانونی اعمال حمایت‌ها و مساعدت‌های لازم دولت از قبیل کمک‌های مالی و اعتباری و تنظیم مقررات مورد نیاز برای استفاده از ظرفیت مازاد صنعت دفاعی و نیل به خوداتکایی در تأمین اقلام دفاعی و غیردفاعی کشور با مشارکت بخش خصوصی، کارگروه اجرایی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، رئیس بنیاد مستضعفان، رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره)، فرمانده قرارگاه اقتصاد مقاومتی ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) برای بررسی و انجام هماهنگی‌های مقتضی، با محور قرار دادن موضوعات زیر تشکیل می‌شود:

الف ـ هویت‌بخشی به مشارکت و ایجاد پیوند منطقی و هوشیارانه صنعت دفاعی با سایر بخش‌های صنعت کشور.

ب ـ عمق‌بخشی به دانش و فناوری تولید صنایع دفاعی کشور به منظور خوداتکایی.

پ ـ توجه ویژه به چندمنظوره‌سازی صنایع کشور.

ت ـ توجه به تبادل فناوری و تجاری‌سازی و فناوری‌های بلااستفاده در صنعت کشور.

ث ـ هدایت مشکلات صنایع دفاعی کشور به سمت دانشگاه‌ها.

ج ـ ایجاد خوداتکایی در اقلام و مواد راهبردی کشور.

چ ـ استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در چهارچوب سیاست‌های کلی اصلی (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

تبصره ۱ ـ رؤسای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران در مواردی که به جلسات کارگروه دعوت شوند، با حق رأی در جلسات مربوط شرکت می‌کنند.

تبصره ۲ ـ دبیرخانه کارگروه با استفاده از ظرفیت‌های موجود نیروی انسانی و ساختاری، در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مستقر می‌گردد.

۲ ـ تصمیمات کارگروه در چهارچوب اختیارات قانونی دستگاه‌ها قابل اجرا است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصویب‌نامه در خصوص خودپرداخت (فرانشیز) آزمایش شایع (تست گلوبال) تشخیص آزمایشگاهی کووید ۱۹

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22366 – 07/10/1400

شماره ۱۱۵۱۳۵/ت ۵۹۱۹۶ هـ ـ ۱۴۰۰/۹/۲۸

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۹/۲۴ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و تأیید شورای‌عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامه‌‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:

خودپرداخت (فرانشیز) آزمایش شایع (تست گلوبال) تشخیص آزمایشگاهی کووید ۱۹، موضوع کدهای (۸۰۵۱۱۹) و (۸۰۵۱۲۱) ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت در بخش بستری و سرپایی با رعایت شرایط زیر، تا سقف تعرفه بخش دولتی، رایگان و به طور کامل توسط سازمان‌‌های بیمه‌‌گر پایه پرداخت گردد:

۱ ـ دریافت آزمایش (تست) مذکور صرفاً در مراکز مجاز ارائه خدمت طبق اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با رعایت استانداردها و ضوابط فنی آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت یادشده در مرکز ارائه‌دهنده خدمت.

۲ ـ رعایت موارد تجویز (اندیکاسیون) و دستورالعمل‌‌ (پروتکل)‌‌های ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستورالعمل مصوب ابلاغی دبیرخانه شورای‌عالی بیمه سلامت کشور.

۳ ـ ثبت اطلاعات در سامانه‌‌های پرونده الکترونیک سلامت سطح یک و تبادل اطلاعات در سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان (سپاس) سطح دو و سه.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصویب‌نامه در خصوص حذف ماده (۱۴) آیین‌‌نامه ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره/ هیأت عامل شرکت‌‌های دولتی، بانک‌‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌‌های تابع آن‌ها و شرکت‌‌های تابع و ذی‌‌ربط نهادهای عمومی غیردولتی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22366 – 07/10/1400

شماره ۱۱۵۲۷۴/ت ۵۹۴۲۱ هـ ـ ۱۴۰۰/۹/۲۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۹/۲۴ به پیشنهاد شماره 46784/107460 مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۵ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ماده (۱۴) آیین‌‌نامه ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره/ هیأت عامل شرکت‌های دولتی، بانک‌‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌‌های تابع آن‌ها و شرکت‌‌های تابع و ذی‌‌ربط نهادهای عمومی غیردولتی موضوع جزء (۶) بند (ی) تبصره (۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع تصویب‌‌نامه شماره ۸۷۷۴۷/ت ۵۸۷۹۶ هـ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۲ حذف می‌‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصویب‌نامه در خصوص زمان اعتبار کد (۵۱) ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22366 – 07/10/1400

شماره ۱۱۵۱۵۰/ت ۵۹۳۳۶ هـ ـ ۱۴۰۰/۹/۲۸

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۹/۲۴ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و تأیید شورای‌عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:

تا زمان فراهم شدن زیرساخت‌های موردنیاز برای اجرای بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۵۷۳۶/ت ۵۸۶۶۶ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳، کد (۵۱) ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۰۳۵۸/ت ۵۴۲۴۰ هـ مورخ ۱۳۹۶/۶/۹ ملاک عمل خواهد بود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصویب‌نامه در خصوص محاسبه نرخ سوخت (ATK) تحویلی به بالگردهای امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22366 – 07/10/1400

شماره ۱۱۷۲۷۷/ت ۵۹۲۸۵ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۱

وزارت نفت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۹/۲۸ به پیشنهاد شماره ۴۵۹ ـ 20/2 مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۴ وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

نرخ سوخت (ATK) تحویلی به بالگردهای امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور با مصارف مستقیم در مخزن سوخت (باک) هواپیما و به‌صورت فله، با نرخ ردیف (۹) جدول شماره (۱) پیوست تصویب‌‌نامه شماره ۲۶۰۹۶/ت ۵۱۹۲۰ هـ مورخ ۱۳۹۴/۳/۴ معادل شش هزار (6000) ریال محاسبه می‌گردد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

آیین‌‌نامه اجرایی بند (ش) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22366 – 07/10/1400

شماره ۱۱۵۲۶۶/ت ۵۸۷۹۱ هـ ـ ۱۴۰۰/۹/۲۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت کشور

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۹/۲۱ به پیشنهاد شماره 2/22902 مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ش) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین‌‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌‌نامه اجرایی بند (ش) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‌‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌‌روند:

۱ ـ قانون: قانون مالیات‌‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و اصلاحات بعدی آن.

۲ ـ سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

۳ ـ اشخاص مشمول: کلیه مالکین انواع خودروهای سواری و وانت دو اتاقک (کابین)، برای اشخاص حقوقی غیردولتی به ازای هر خودروی بالاتر از ده میلیارد (10000000000) ریال و برای اشخاص حقیقی به نام خود و فرزندان کمتر از (۱۸) سال تحت تکفل با ارزش مجموع بالاتر از ده میلیارد (10000000000) ریال.

ماده ۲ ـ نرخ مالیات سالانه مجموع ارزش روز انواع خودروهای سواری و وانت دو اتاقک (کابین) موضوع این آیین‌‌نامه بر اساس جدول زیر می‌‌باشد:

 

مجموع ارزش روز انواع خودروی سواری و وانت دو اتاقک (کابین) (ریال)			نرخ مالیات سالانه (درصد)
از	تا	نسبت به مازاد
0	10000000000	0	–
10000000001	15000000000	10000000000	1
15000000001	30000000000	15000000000	2
30000000001	45000000000	30000000000	3
نسبت به مازاد 45000000000			4

 

ماده ۳ ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌‌های اجرایی موظفند در اجرای ماده (۱۶۹) مکرر قانون، آخرین داده‌‌ها و اطلاعات مورد نیاز سازمان در خصوص کلیه مالکین خودروها در ابتدای سال ۱۴۰۰، از قبیل مشخصات هویتی، نشانی اقامتگاه قانونی و شماره تماس (تلفن ثابت و همراه) و مشخصات خودرو را به نحوی که سازمان درخواست می‌‌کند از طریق تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس)، ظرف پانزده روز از تاریخ درخواست در اختیار سازمان قرار دهند.

ماده ۴ ـ وزارتخانه‌‌های کشور (سازمان ثبت‌احوال کشور) و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه-های دارای اطلاعات مربوط مکلفند اطلاعات هویتی کلیه اشخاص و فرزندان کمتر از (۱۸) سال و محجور تحت تکفل آنها را به نحوی که سازمان درخواست می‌‌کند، از طریق تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس)، ظرف (۱۵) روز از تاریخ درخواست در اختیار سازمان قرار دهند.

تبصره ـ متخلف از این حکم، مشمول ضمانت اجرای مندرج در تبصره (۱) و تبصره (۳) ماده (۱۶۹) مکرر قانون خواهد شد.

ماده ۵ ـ در صورت تعدد مالکین یک خودرو، هر یک از آنها به نسبت سهم خود از ارزش آن خودرو با اضافه نمودن ارزش سایر خودروهای تحت تملک، مشمول این آیین‌‌نامه خواهند بود.

ماده ۶ ـ سازمان می‌‌تواند ارزش روز انواع خودروهای سواری و وانت دو‌‌ اتاقک (کابین) را با توجه به سال ساخت یا واردات آنها و متناسب با جداول ارزش خودرو، موضوع تبصره (۶) ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش‌‌افزوده که تا پایان سال ۱۳۹۹ اعلام‌شده است، تعیین نماید.

ماده ۷ ـ سازمان موظف است پس از اخذ داده‌‌ها و اطلاعات دریافتی از دستگاه‌‌های موضوع مواد (۳) و (۴) این آیین‌‌نامه نسبت به تعیین دارایی‌‌های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان دی‌ماه سال ۱۴۰۰ اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

تبصره ـ درصورتی‌که میزان مالیات موضوع این آیین‌‌نامه طی موعد مقرر به اطلاع اشخاص مشمول نرسد، این اشخاص مشمول پرداخت مالیات نمی‌‌باشند.

ماده ۸ ـ کلیه اشخاص مشمول مکلفند مالیات سالانه مجموع ارزش خودروهای خود را مطابق نرخ‌‌های موضوع ماده (۲) این آیین‌‌نامه، حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ پرداخت نمایند.

ماده ۹ ـ چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام ننمایند، سازمان می‌‌تواند از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم قانون، مالیات متعلق را وصول نماید.

ماده ۱۰ ـ دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مراکز تعویض پلاک خودرو) مطابق قانون مجاز به ثبت هرگونه نقل‌وانتقال از قبیل بیع قطعی، صلح و هبه و همچنین تعویض پلاک خودرو مالکین مشمول این آیین‌‌نامه بدون احراز و اخذ گواهی پرداخت مالیات‌‌های نقل‌وانتقال قطعی و اجاره و مالیات موضوع این آیین‌‌نامه نمی‌باشند. متخلفین در پرداخت مالیات متعلق مسئولیت تضامنی دارند.

تبصره ۱ ـ سازمان موظف است ظرف سه ماه از تاریخ دریافت اطلاعات موضوع مواد (۳) و (۴) این آیین‌‌نامه، با طراحی سامانه‌‌ای، امکان مراجعه، مشاهده مجموع ارزش خودروهای مشمول، مالیات متعلقه، پرداخت مالیات و دریافت گواهی موضوع این آیین‌نامه را برای اشخاص مشمول فراهم نماید و تمهیدات لازم را به-منظور دسترسی دفاتر اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک به عمل آورد.

تبصره ۲ ـ سازمان موظف است پس از وصول مالیات‌‌های متعلق، گواهی پرداخت مالیات سالانه خودروهای مشمول موضوع این آیین‌نامه را در سامانه مربوط صادر نماید.

ماده ۱۱ ـ چنانچه اشخاص مشمول، با توجه به حوادثی از قبیل سیل، زلزله، آتش‌سوزی و تصادف، نسبت به ارزش خودرو یا مالیات متعلق و یا اقدامات اجرایی موضوع ماده (۹) این آیین‌‌نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها مطابق قانون رسیدگی می‌‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

آیین‌‌نامه تبصره (۵) ماده (۱۸) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22366 – 07/10/1400

شماره ۱۱۶۳۳۷/ت ۵۴۵۲۵ هـ ـ ۱۴۰۰/۹/۲۹

وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۹/۲۴ به پیشنهاد مشترک بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (۵) ماده (۱۸) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ آیین‌‌نامه تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌‌نامه تبصره (۵) ماده (۱۸) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

ماده ۱ ـ در این آیین‌‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌‌روند:

۱ ـ قانون: قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ.

۲ ـ آموزشگاه: آموزشگاه‌‌های رانندگی و سایر مؤسسات و مراکزی که مجوز برگزاری دوره آموزش رانندگی ایمن و کم‌‌خطر را از پلیس راهنمایی و رانندگی اخذ نموده و با رعایت مفاد این آیین‌‌نامه به صورت حضوری یا مجازی نسبت به آموزش دارندگان گواهینامه رانندگی اقدام می‌‌نماید.

۳ ـ دوره آموزش رانندگی ایمن و کم‌‌خطر: آموزش‌‌های نظری و عملی موضوع ماده (۲) این آیین‌‌نامه که توسط آموزشگاه به متقاضیان گواهینامه آموزش رانندگی ایمن و کم‌‌خطر ارائه می‌‌شود.

۴ ـ گواهینامه آموزش رانندگی ایمن و کم‌‌خطر: مدرکی که از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای اشخاصی که موفق به طی دوره آموزش رانندگی ایمن و کم-خطر شده‌اند و در آزمون مربوط نمره قبولی را کسب نموده‌‌اند، صادر می‌‌شود.

ماده ۲ ـ دوره آموزش رانندگی ایمن و کم‌‌خطر مشتمل بر سرفصل‌های آموزشی زیر می‌‌باشد:

۱ ـ آموزش آیین‌‌نامه راهنمایی و رانندگی و سایر مقررات مرتبط با حوزه شدآمد (ترافیک) از جمله مقررات بیمه ناظر به شرایط رانندگی ایمن و کم‌‌خطر (۳ ساعت).

۲ ـ امداد و نجات در سوانح رانندگی (۲ ساعت).

۳ ـ مهارت رانندگی در شرایط مختلف اقلیمی و آب و هوایی و عملیات تدافعی در رانندگی و روش‌‌های مقابله با خطر (۲ ساعت).

۴ ـ آموزش مهارت فنی و کارکرد اجرای وسیله نقلیه در شرایط ایمن و کم‌خطر (۲ ساعت).

ماده ۳ ـ محتوای دوره آموزشی رانندگی ایمن و کم‌‌خطر متناسب با نوع گواهینامه بر اساس دستورالعمل مشترک پلیس راهنمایی و رانندگی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌‌ای) ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌‌نامه تهیه و پس از تأیید وزیر کشور توسط پلیس راهور ابلاغ می‌‌شود.

تبصره ـ هزینه آموزش موضوع این آیین‌‌نامه به صورت سالانه توسط کمیسیون نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت مراکز استان‌‌ها تعیین و ابلاغ می‌‌گردد.

ماده ۴ ـ دارندگان انواع گواهینامه رانندگی می‌توانند در دوره‌‌های آموزش رانندگی ایمن و کم‌‌خطر که از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی اعلام می‌‌شود، شرکت نموده و گواهینامه آموزش رانندگی ایمن و کم-خطر دریافت نمایند.

ماده ۵ ـ شرکت‌‌های بیمه مکلفند برای وسایل نقلیه متعلق به دارندگان گواهینامه آموزش رانندگی ایمن و کم‌‌خطر به میزان مقرر در ردیف (۳) جدول ماده (۵) آیین‌‌نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن موضوع تصویب‌‌نامه شماره ۹۶۲۳۲/ت ۵۳۶۲۰ هـ مورخ ۱۳۹۶/۸/۶، در حق بیمه متعلق بیمه‌‌های موضوع قانون برای وی تخفیف اعمال نمایند.

ماده ۶ ـ در موارد زیر گواهینامه آموزش رانندگی ایمن و کم‌‌خطر از درجه اعتبار ساقط شده و اعطای تخفیف منوط به طی مجدد دوره آموزشی خواهد بود:

۱ ـ عدم تمدید گواهینامه رانندگی در موعد مقرر، ضبط یا ابطال آن توسط مراجع ذی‌‌ربط.

۲ ـ داشتن (۲۰) نمره منفی یا بیشتر به نام دارنده گواهینامه.

۳ ـ مقصر شناخته شدن دارنده گواهینامه در تخلفات حادثه‌‌ساز موضوع ماده (۷) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به موجب گزارش پلیس راهنمایی و رانندگی یا داشتن سابقه پرداخت خسارت در سال بیمه‌‌ای ماقبل.

تبصره ـ پلیس راهنمایی و رانندگی موظف است به منظور امکان اعمال تخفیف‌های موضوع این آیین‌‌نامه، اطلاعات مربوط به آخرین وضعیت گواهینامه‌‌های آموزش رانندگی ایمن و کم‌‌خطر، گواهینامه‌‌های رانندگی، سوابق رانندگی و سوابق نمرات منفی دارندگان گواهینامه‌‌های رانندگی را در سامانه مربوط ثبت و دسترسی‌‌های لازم را در اختیار شرکت‌‌های بیمه قرار دهد.

ماده ۷ ـ رانندگانی که تخلف حادثه‌‌ساز آنها منجر به وقوع حادثه رانندگی و ایجاد خسارت بدنی شود، از تاریخ وقوع حادثه مذکور تا (۲) سال امکان دریافت گواهینامه آموزش رانندگی ایمن و کم‌‌خطر را نخواهند داشت.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

آيين‌نامه اجرايي بند (س) ماده (۱۴) قانون مديريت بحران کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22366 – 07/10/1400

شماره ۱۱۶۳۲۷/ت ۵۸۰۱۴ هـ ـ ۱۴۰۰/۹/۲۹

وزارت کشور ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت اطلاعات

وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ وزارت جهاد کشاورزی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت امور خارجه ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ سازمان انرژی اتمی ایران

سازمان حفاظت محیط‌‌‌زیست ـ سازمان ملی استاندارد ایران

گمرک جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۹/۲۴ به پیشنهاد مشترک وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) و سازمان حفاظت محیط‌زیست و به استناد بند (س) ماده (۱۴) قانون مدیریت بحران کشور ـ مصوب ۱۳۹۸ ـ، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی بند (س) ماده (۱۴) قانون مدیریت بحران کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ سازمان: سازمان مدیریت بحران کشور.

۲ ـ قانون: قانون مدیریت بحران کشور ـ مصوب ۱۳۹۸ ـ.

۳ ـ دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده (۲) قانون.

۴ ـ دستگاه مسئول: دستگاهی که در ارتباط با فعالیت موردنظر دارای وظایف قانونی است.

۵ ـ دستگاه همکار: دستگاهی که در چهارچوب اختیارات قانونی خود و با توجه به ظرفیت‌‌‌های اجرایی با هماهنگی دستگاه مسئول، عهده‌دار بخشی از وظایف و پاسخگوی مسئولیت محول‌شده می‌‌‌باشد. سازوکار همکاری بر اساس توافق میان دستگاه مسئول و همکار تعیین می‌گردد.

۶ ـ مواد خطرناک: کلیه مواد با ماهیت شیمیایی، زیستی (بیولوژیک)، پرتوزا و انفجاری و با منشأ طبیعی یا مصنوعی که به ‌صورت مایع، جامد و گاز در محیط وجود دارند و در صورت عدم مدیریت صحیح و عدم رعایت ایمنی در زمان تولید، حمل‌ونقل، بارگیری، نگهداری، تخلیه و مصرف یا امحا می‌توانند باعث انفجار، آتش‌سوزی، خرابی تجهیزات، مسمومیت، سوختگی، دریافت تشعشع، بیماری و مرگ انسان یا حیوان و اثرات زیان‌بار بر روی گیاهان و محیط‌زیست گردند. مواد خطرناک بر اساس خصوصیات خود در نه گروه به شرح زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

الف ـ گروه اول: مواد منفجره.

ب ـ گروه دوم: گازها.

پ ـ گروه سوم: مایعات قابل اشتعال.

ت ـ گروه چهارم: جامدات قابل اشتعال.

ث ـ گروه پنجم: اکسیدکننده‌ها و پراکسیدهای آلی.

ج ـ گروه ششم: مواد سمی و عفونی.

چ ـ گروه هفتم: مواد پرتوزا.

ح ـ گروه هشتم: مواد خورنده.

خ ـ گروه نهم: سایر مواد خطرناک.

۷ ـ شماره شناسایی بین‌المللی ماده (عدد UN): شماره‌ای که بر اساس

تفاهم‌‌‌نامه‌‌‌ (پروتکل‌‌‌)‌های شماره‌‌‌گذاری کارگروه تخصصی حمل‌ونقل کالاهای خطرناک ملل متحد به ‌صورت عدد چهار رقمی برای شناسایی مواد خطرناک تعیین شده است.

۸ ـ شماره کملر: شماره‌ای که به ‌صورت دو یا سه رقم و یک حرف، بیانگر میزان آسیب‌‌‌رسانی ماده خطرناک است و در ردیف شماره‌‌‌های مربوط به اقدامات اضطراری می‌باشد و بر روی حامل‌‌‌های استاندارد مواد خطرناک درج می‌‌‌گردد.

۹ ـ لوزی خطر: نمادی بین‌‌‌المللی مشتمل بر چهار رنگ قراردادی و در ردیف شماره‌‌‌های مربوط به اقدامات اضطراری که شدت احتمالی مخاطرات بهداشتی (آبی)، قابلیت اشتعال (قرمز)، واکنش‌پذیری (زرد) و خطرات خاص (سفید) ناشی از مواد خطرناک را برحسب درجه خطرزایی (از درجه صفر تا درجه چهار در هر بخش) نشان ‌‌‌می‌‌‌دهد. از این لوزی برای شناسایی خطرات مربوط به یک ماده خطرناک استفاده می-شود تا عوامل دست‌‌‌اندرکار استفاده از این مواد با آگاهی از نوع مخاطره مربوط، دچار صدمه و آسیب نشوند.

۱۰ ـ برگه اطلاعات ایمنی ماده خطرناک: برگه‌‌‌ای شامل (۱۶) مورد اطلاعات اساسی

مواد شیمیایی که مشخصات کلی ماده و خلاصه‌‌‌ای از مهم‌ترین خطرات بهداشتی، ایمنی،

محیط‌‌‌زیستی آن را به همراه اقدامات پیشگیرانه و حفاظتی، واکنش در شرایط اضطراری، حوادث مواد خطرناک نظیر انفجار، آتش‌‌‌سوزی، تماس پوستی، مواجهه تنفسی یا گوارشی، نشت، ریزش، رهاشدن در محیط، خطرات پرتوگیری و پخش مواد پرتوزا و مانند آن در مراحل مختلف نگهداری، حمل، انبارداری، جابه‌جایی و مصرف مواد خطرناک مشخص می‌‌‌کند و باید توسط تولیدکننده یا متصدی کالا تهیه و ارائه شود.

۱۱ ـ حد مجاز مواجهه شغلی: حدود تماس شغلی کارکنان با آلاینده‌‌‌های محیط کار و عوامل زیان‌‌‌آور محیط کار می‌‌‌باشد. مقادیر و غلظت‌‌‌های مجاز مواجهه با عوامل شیمیایی در سه گروه متوسط وزنی زمانی (OEL-TWA)، حد مواجهه شغلی کوتاه‌‌‌مدت (OEL-STEL) و حد مجاز مواجهه سقفی (OEL-C) توسط مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و ابلاغ می‌‌‌گردد.

۱۲ ـ ارائه (ماتریس) سازگاری یا تجانس شیمیایی: به میزان ثبات و پایداری یک

ماده خطرناک در هنگام ترکیب یا هم‌جواری با ماده دیگر اطلاق می‌گردد. بر این اساس، نحوه قرارگیری و چینش مواد شیمیایی در کنار هم که در زمان بارگیری، تخلیه و قرارگیری در انبار، اهمیت ویژه‌ای می‌یابند، در ارائه (ماتریس) سازگاری یا تجانس شیمیایی بیان می‌‌‌گردد.

۱۳ ـ تأسیسات مواد خطرناک: هرگونه تأسیسات صنعتی و فراورشی شامل کلیه شرکت‌ها، سازمان‌ها، کارخانه‌ها، مؤسسات اعم از دولتی و غیردولتی که حسب ماهیت ذاتی، یکی از نه گروه مواد خطرناک را در حجم عمده تولید، مصرف، منتقل، ذخیره و بارگیری می‌نمایند.

۱۴ ـ مسئول تأسیسات: بالاترین مقام اجرایی که مسئولیت مدیریت ایمنی عملیات و نگهداری تأسیسات مواد خطرناک را بر عهده دارد.

۱۵ ـ متصدی کالا: صاحبان مشاغل، اصناف و کارگاه‌‌‌های مرتبط با تولید، فروش،

واردات و صادرات مواد خطرناک که ملزم به دریافت پروانه تخصصی و فنی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، مطابق ماده (۱۳) قانون نظام صنفی کشور ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ هستند و این مواد را تولید، مصرف، توزیع و نگهداری می‌‌‌نمایند.

۱۶ ـ متصدی حمل‌ونقل: کلیه سازمان‌‌‌ها، شرکت‌‌‌ها، مؤسسات حمل‌ونقل، سازمان‌‌‌ها، کارخانه‌ها و مانند آنها اعم از دولتی و غیردولتی که به حمل‌‌‌و‌‌‌نقل محموله‌‌‌های خطرناک (تولیدات یا مواد اولیه) مبادرت می‌‌‌ورزند و دارای پروانه فعالیت معتبر از وزارت راه و شهرسازی می‌‌‌باشند.

۱۷ ـ سامانه ملی مواد خطرناک: سامانه جامع رهگیری، پایش و مدیریت خطرپذیری

مواد خطرناک کشور که اطلاعات کلیه مواد خطرناک در آن بارگذاری و به‌روزرسانی می‌شود.

۱۸ ـ گواهی‌نامه ایمنی: گواهی‌نامه قابل صدور توسط مراجع حقوقی ذی‌‌‌صلاح و یا

دستگاه اجرایی متولی که در آن صحت رعایت موارد ایمنی در حمل‌ونقل، نگهداری، تولید و مصرف مواد خطرناک توسط مسئول ایمنی مرتبط با هر نوع از مواد مورد بازرسی و ارزیابی قرار می‌‌‌گیرد.

۱۹ ـ واحد/اداره/سازمان آتش‌‌‌نشانی: منظور از واحد، بخش آتش‌نشانی تخصصی مربوط به دستگاه‌‌‌های اجرایی، منظور از اداره، اداره آتش‌‌‌نشانی مستقر در شهرها (زیر نظر شهرداری) و منظور از سازمان، سازمان آتش‌‌‌نشانی مستقر در تهران (زیر نظر شهرداری) می‌‌‌باشد.

۲۰ ـ پسماند: مواد جامد، مایع و گاز (غیر از فاضلاب) که به ‌طور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از فعالیت انسان است و از نظر تولیدکننده، زائد تلقی می‌گردد. پسماندها به پنج گروه عادی، بیمارستانی، ویژه، کشاورزی و صنعتی تقسیم می‌شوند.

۲۱ ـ فرمانده میدان: شخص حقیقی و دارای صلاحیت و توانمندی‌‌‌های تخصصی لازم که به تشخیص فرمانده عملیات پاسخ به بحران، منصوب و در سطوح شهرستانی، استانی و ملی مسئولیت تخصصی عملیات فرماندهی، برنامه‌‌‌ریزی، ساماندهی، مدیریت و رهبری صحنه یا منطقه وقوع حادثه یا سانحه را در کلیه ابعاد پاسخ به شرایط اضطراری متناسب با نوع بحران برعهده دارد.

۲۲ ـ پرتوگیری: عمل یا شرایطِ قرار گرفتن در معرض تابش پرتو طبق تعریف مرکز نظام ایمنی هسته‌‌‌ای کشور که می‌‌‌تواند شامل پرتوگیری خارجی (از منابع خارج از بدن) یا پرتوگیری داخلی (از منابع داخل بدن) باشد.

۲۳ ـ مواد و تجهیزات پرتوزا: مواد و تجهیزاتی که به دلیل وجود پدیده پرتوزایی در آنها، طبق قوانین ملی یا به واسطه مقررات و ضوابط مرکز نظام ایمنی هسته‌‌‌ای کشور تحت نظارت واحد قانونی مربوط قرار می‌‌‌گیرد.

۲۴ ـ واحد قانونی: هریک از دستگاه‌‌‌های اجرایی که در چهارچوب وظایف و اختیارات تعریف‌شده، قانوناً عهده‌‌‌دار مسئولیت نظارت ‌‌‌بر الزامات مرتبط با مواد خطرناک نه‌گانه مندرج در بند (۶) ماده (۱) این آیین‌نامه در مراحل مختلف نگهداری، حمل، مصرف و ایمنی مواد خطرناک می‌‌‌باشند.

۲۵ ـ پاسخ اولیه: استفاده از ظرفیت‌‌‌ها و منابع در اختیار واحد/ اداره/ سازمان آتش‌نشانی در حوزه استحفاظی محل رخداد حادثه، به منظور انجام اقدامات ایمنی لازم برای حذف، بازرسی، کاهش و یا ایجاد حریم مناسب جهت حفاظت از افراد در معرض خطر تا زمان رسیدن دستگاه مسئول بر اساس مفاد این آیین‌‌‌نامه.

۲۶ ـ بازبینی ایمنی پیش از راه‌اندازی: فرایندی بر مبنای ارزیابی مستندات و صحه‌گذاری میدانی که به‌منظور حصول اطمینان از یکپارچگی ماشینی تأسیسات، وجود / استقرار مؤلفه‌های ایمنی موردنیاز و عملیاتی بودن و آماده‌به‌کار بودن آنها قبل از ورود ماده خطرناک به تأسیسات مربوط انجام می‌‌‌شود.

ماده ۲ ـ کلیه مراحل فرایند مدیریت مواد خطرناک موضوع بند (۶) ماده (۱) این آیین‌‌‌نامه در قلمروی جمهوری اسلامی ایران مشمول این آیین‌نامه می‌باشد.

ماده ۳ ـ تا زمان تدوین فهرست ملی مواد خطرناک موضوع ماده (۵۱) این آیین‌‌‌نامه، فهرست مواد خطرناک مندرج در آخرین ویرایش کتاب راهنمای پاسخ اضطراری (ـ Emergency Response Guide ـ (DOT)) مرجع فهرست مواد خطرناک مشمول این آیین‌نامه می‌باشد.

ماده ۴ ـ رعایت ارائه (ماتریس) سازگاری یا تجانس شیمیایی در کلیه مراحل تولید، حمل‌ونقل، نگهداری و انبارداری در زنجیره تأمین مواد خطرناک توسط متصدی کالا و حمل‌ونقل الزامی است.

ماده ۵ ـ دستگاه‌های موضوع بند (س) ماده (۱۴) قانون و وزارت راه و شهرسازی مکلفند تمامی محیط-های در ارتباط با مواد خطرناک تحت نظر خود را متناسب با نوع و میزان ماده خطرناک بر اساس استانداردهای مرتبط تجهیز نمایند. همچنین مسئولیت نظارت و بررسی دوره‌‌‌ای بر تأمین ایمنی و حفاظت مواد خطرناک، استانداردها و اسناد مورد نیاز ایمنی اماکن، تأسیسات، کارخانه‌ها، مراکز و نظایر آن که مرتبط با مواد خطرناک است، بر عهده واحد قانونی مربوط می‌‌‌باشد.

تبصره ـ با توجه به استقرار بخش خصوصی در ‌‌‌شهرک‌‌‌ها و واحدهای صنعتی، تأمین تجهیزات ایمنی و رفع آلودگی به عهده بخش خصوصی مربوط و نظارت و بررسی دوره‌‌‌ای تأمین ایمنی و حفاظت مواد خطرناک برعهده واحد قانونی مرتبط خواهد بود.

ماده ۶ ـ درج اطلاعات کلیدی ایمنی، مخاطرات و اقدام اضطراری در مراحل بسته‌‌‌بندی و برچسب‌‌‌گذاری مواد خطرناک روی حامل / ناوگان/ محصول مطابق ضوابط ملی الزامی می‌‌‌باشد. در صورت فقدان ضوابط ملی، لازم است از استانداردها و ضوابط بین‌‌‌المللی استفاده شود. این اطلاعات می‌‌‌تواند شامل برگه اطلاعات ایمنی ماده خطرناک، لوزی خطر، علایم استاندارد خطر، شماره شناسایی ماده، شماره کملر و مانند آن باشد.

ماده ۷ ـ دستگاه‌های موضوع بند (س) ماده (۱۴) قانون و وزارت راه و شهرسازی موظفند علاوه بر رعایت مفاد این آیین‌نامه نسبت به تأمین ایمنی و نگهداری، تدوین و ابلاغ شیوه‌‌‌نامه‌‌‌ها، رویه‌‌‌های اجرایی و دستورالعمل‌‌‌های متناسب با نگهداری، حمل و مصرف مواد خطرناک در حوزه وظایف و قوانین دستگاه متبوع در تأسیسات مواد خطرناک یا اماکن پرخطر تحت مدیریت خود اقدام نمایند.

تبصره ـ برای نظارت بر فرایندهای واپایش (کنترل) در کلیه فعالیت‌‌‌های مرتبط با مواد خطرناک در سازمان‌ها، شرکت‌ها، کارگاه‌ها و انبارها، ساماندهی واحد/ بخش ایمنی، بهداشت و محیط‌‌‌زیست ضروری می‌‌‌باشد.

ماده ۸ ـ مسئولیت تأمین ایمنی در تأسیسات مواد خطرناک بر عهده مسئول تأسیسات و در اصناف، اماکن و مشاغل مشمول قانون نظام صنفی کشور بر عهده متصدی کالا و در فرایند حمل‌ونقل مواد خطرناک بر عهده متصدی حمل‌ونقل مطابق با ضوابط و دستورالعمل‌های مصوب و استانداردهای مربوط است.

تبصره ۱ ـ تولید‌‌‌کنندگان و واردکنندگان مواد خطرناک موظف به تهیه برگه اطلاعات ایمنی ماده خطرناک بر اساس استانداردهای مربوط هستند و لازم است این برگه در فرایند حمل، انبارش، مصرف و فروش مواد خطرناک درج ‌شده باشد.

تبصره ۲ ـ علامت‌‌‌گذاری پسماندهای هسته‌‌‌ای و پرتوی بر اساس مقررات و ضوابط مرکز نظام ایمنی هسته‌‌‌ای کشور (سازمان انرژی اتمی ایران) صورت می‌‌‌پذیرد. همچنین علامت‌گذاری پسماندهای غیرهسته‌‌‌ای با نظارت سازمان حفاظت محیط‌‌‌زیست انجام می‌‌‌گردد.

تبصره ۳ ـ مسئولیت تأمین ایمنی در تولید و بسته‌‌‌بندی مواد خطرناک بر عهده متصدی کالا و دستگاه مسئول مربوط می‌‌‌باشد.

ماده ۹ ـ بر اساس قانون حفاظت در برابر اشعه ـ مصوب ۱۳۶۸ ـ سازمان انرژی اتمی ایران واحد قانونی ناظر بر استفاده ایمن از انرژی هسته‌‌‌ای و منابع پرتوی کشور می‌‌‌باشد و در این راستا رعایت مقررات و ضوابط مصوب آن سازمان در انجام هرگونه فعالیت پرتوی در سطح کشور توسط بهره‌‌‌برداران و دارندگان پروانه/ مجوز الزامی است.

ماده ۱۰ ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با مواد خطرناک موظفند ظرف یک سال از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، نسبت به تدوین برنامه آموزشی و برگزاری دوره‌های آموزشی ایمنی متناسب با مواد خطرناک برای تمامی کارکنان شاغل (اعم از رسمی، قراردادی، پیمانی و یا سایر عناوین همکاری) در تأسیسات مواد خطرناک، توسط مراکز ذی‌‌‌صلاح و مورد تأیید دستگاه مسئول، اقدام نمایند. دوره‌‌‌های آموزشی گذرانده شده کارکنان در سوابق آموزشی ایشان درج می‌‌‌گردد.

تبصره ۱ ـ واگذاری مشاغل مربوط به تأسیسات مواد خطرناک به افراد، منوط به گذراندن دوره آموزشی ایمنی متناسب با نوع ماده خطرناک است.

تبصره ۲ ـ در خصوص دوره‌هایی که به تشخیص دستگاه مسئول نیاز به بازآموزی دارند، متناسب با برنامه آموزشی موضوع این ماده اقدام می‌‌‌گردد.

ماده ۱۱ ـ دستگاه‌‌‌های اجرایی مسئول و همکار در حوزه مواد خطرناک، باید به نحوی در اسناد مناقصات و شرایط خصوصی قراردادها برنامه‌‌‌ریزی و اقدام نمایند که کارکنان مرتبط با حوزه مواد خطرناک در شرکت-های مشاور و پیمانکار، به تشخیص دستگاه اجرایی مربوط موظف به ارائه گواهی‌نامه‌‌‌های موردقبول یا شرکت در دوره‌‌‌های آموزشی و بازآموزی موردنظر دستگاه مسئول و اخذ نمره قبولی گردند.

ماده ۱۲ ـ کلیه دستگاه‌‌‌های مرتبط با حمل‌ونقل مواد خطرناک موظفند با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی نسبت به تعیین عناوین دوره‌‌‌های آموزشی و سرفصل‌‌‌های مورد نیاز متصدیان و رانندگان ناوگان حمل‌ونقل مواد خطرناک در حوزه تخصصی مربوط اقدام نمایند.

ماده ۱۳ ـ به منظور کاهش سطح خطر در کلیه تأسیسات مواد خطرناک، دستگاه‌های اجرایی مربوط موظف به انجام مطالعات تحلیل مخاطرات فرایندی می‌‌‌باشند. تحلیل خطرات فرایندی حداقل باید با استفاده از روش‌های کیفی و کمی بر اساس استانداردها و رویه‌‌‌های عمل ملی و بین‌‌‌المللی، متناسب با نوع تأسیسات انجام‌ گردد. این مطالعات باید در بازه زمانی حداکثر هفت‌‌‌ساله یا پس از تغییرات عمده در تأسیسات، بازبینی و به‌روزرسانی شود.

ماده ۱۴ ـ دستگاه‌های بند (س) ماده (۱۴) قانون و وزارت راه و شهرسازی در حیطه تخصصی و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، موظف به احصای عناوین استانداردهای تخصصی موردنیاز در حوزه مواد خطرناک می‌‌‌باشند. کلیه دستگاه‌‌‌های مذکور موظفند ظرف شش ماه پس از احصای عناوین استانداردهای ملی موردنیاز، پیش‌‌‌نویس استانداردهای تخصصی خود را برای طرح و تصویب به سازمان ملی استاندارد ایران ارائه نمایند.

ماده ۱۵ ـ سازمان موظف است با همکاری دستگاه‌‌‌های موضوع بند (س) ماده (۱۴) قانون، وزارت راه و شهرسازی، وزارت اطلاعات و شورای امنیت کشور ظرف یک‌‌‌ سال از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، سامانه ملی مواد خطرناک کشور را طراحی و راه‌اندازی نماید. تدوین شیوه‌‌‌نامه اجرایی بارگذاری اطلاعات در این سامانه بر عهده کارگروه مواد خطرناک موضوع ماده (۵۱) این آیین‌‌‌نامه است که پس از تأیید وزارت اطلاعات و شورای امنیت کشور لازم‌‌‌الاجرا می‌‌‌باشد. این سامانه دارای طبقه‌بندی امنیتی است و موارد امنیتی در ایجاد، نگهداری و بارگذاری داده‌‌‌ها، اطلاعات و دسترسی به آن باید توسط سازمان لحاظ شود.

تبصره ۱ ـ دستگاه‌‌‌های اجرایی و بخش خصوصی موظف به همکاری در تکمیل و به‌روزرسانی داده‌‌‌ها و اطلاعات سامانه ملی مواد خطرناک با رعایت مسائل امنیتی می‌باشند. سازمان‌های امدادی، وزارت اطلاعات، وزارت کشور (سازمان شهرداری‌‌‌ها و دهیاری‌‌‌های کشور) و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان پدافند غیرعامل کشور، استانداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی، ستاد کل نیروهای مسلح و کلیه دستگاه‌‌‌های مسئول و همکار مرتبط در فرایند مدیریت مواد خطرناک در صورت نیاز تخصصی و برحسب مأموریت محول‌شده و متناسب با سطوح امنیتی ‌‌‌باید امکان دسترسی به این سامانه را داشته باشند. سطح و شیوه دسترسی دستگاه‌‌‌های یادشده تابع شیوه‌نامه موضوع این ماده است.

تبصره ۲ ـ مسئولیت به‌‌‌روزرسانی بخش مواد شیمیایی در این سامانه بر عهده وزارتخانه‌‌‌های صنعت، معدن و تجارت، نفت و نیرو در حیطه وظایف خود، در بخش مواد پرتوزا، بر عهده سازمان انرژی اتمی ایران، در بخش مواد زیستی و عفونی حوزه انسان، بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در بخش مواد زیستی و عفونی، سموم سنواتی و کودهای شیمیایی حوزه کشاورزی و دام، بر عهده وزارت جهاد کشاورزی، در بخش مواد منفجره، بر عهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در بخش حمل‌ونقل و عبور (ترانزیت) مواد خطرناک، بر عهده وزارت راه و شهرسازی، در بخش پسماند خطرناک، بر عهده سازمان حفاظت محیط‌زیست، در بخش حوادث و بانک اطلاعات اماکن پرخطر در این سامانه و در محدوده شهرها و اماکن مسکونی خارج از حیطه وظایف دستگاه‌های موضوع بند (س) ماده (۱۴) قانون بر عهده سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و سازمان‌‌‌های امدادی و مسئولیت به‌روزرسانی بخش بانک اطلاعات انبارهای انباشت و واردات مواد خطرناک در این سامانه بر عهده گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان جمع‌‌‌آوری و فروش اموال تملیکی می‌باشد.

ماده ۱۶ ـ واردات هرگونه مواد خطرناک به کشور باید با اخذ مجوزهای لازم از واحدهای قانونی مربوط صورت پذیرد و واحد قانونی صادرکننده مجوز نسبت به بارگذاری مجوز ورود، با در نظر داشتن ملاحظات امنیتی در سامانه موضوع ماده (۱۵) این آیین‌‌‌نامه اقدام نماید.

ماده ۱۷ ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان جمع‌‌‌آوری و فروش اموال تملیکی، کلیه مواد خطرناک مشکوک و بلاتکلیف و مواد خطرناک فاسدشده‌ای که در مبادی ورودی کشور هستند و یا به پسماند مواد خطرناک تبدیل ‌شده‌اند را با نظارت سازمان حفاظت محیط‌زیست و استعلام از دستگاه اجرایی صادرکننده مجوز واردات، ضمن رعایت ارائه (ماتریس) سازگاری یا تجانس شیمیایی در انباری ویژه که از قبل مکان‌یابی شده است، از سایر مواد جداسازی و انبارش نماید. دستگاه اجرایی صادرکننده مجوز واردات باید در حداقل زمان ممکن و متناسب با نوع مواد خطرناک ظرف یک ماه پس ‌از آن نسبت به تعیین تکلیف این مواد اقدام کند.

تبصره ـ در خصوص مواد خطرناک بلاتکلیف و بلاتصدی که در انبارهای گمرک کشور باقی ‌مانده‌اند، متناسب با سطح خطر مواد انبارشده و یا درصورتی‌که حداکثر سه ماه به تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران و برگه اطلاعات ایمنی ماده خطرناک از مدت ماندگاری آنها در انبارها گذشته باشد، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت کشور موظف است ضمن طراحی سازوکار لازم جهت امحا، خروج یا هر عملیات دیگر به ‌منظور رفع خطر را از طریق سازمان جمع‌‌‌آوری و فروش اموال تملیکی کشور و گمرک جمهوری اسلامی ایران با نظارت سازمان حفاظت محیط‌زیست با هماهنگی دستگاه مسئول، اقدام نماید.

ماده ۱۸ ـ مسئولیت تأمین ایمنی مواد خطرناک در مدت حمل با متصدی حمل دارای مجوز حمل کالاهای خطرناک و پس از تحویل، با مرجع تحویل‌گیرنده می‌‌‌باشد.

تبصره ۱ ـ کلیه اطلاعات ایمنی و شرایط حفظ و نگهداری کالاهای خطرناک مرتبط با حمل‌ونقل، نگهداری، توزیع و مصرف آن، ‌‌‌باید در قالب برگه مشخصات ایمنی کالا (MSDS) از ناحیه تولیدکننده یا صاحب کالا، قبل از آغاز حمل از ناحیه فرستنده کالا و قبل و یا هم‌زمان با تحویل کالا به گیرنده کالا در مقصد ارائه شود.

تبصره ۲ ـ در مدت‌زمان نگهداشت مواد خطرناک در گمرک، مسئولیت تأمین ایمنی به عهده اداره امور گمرکی ذی‌ربط می‌‌‌باشد.

تبصره ۳ ـ مسئولیت تأمین ایمنی در هنگام حمل‌ونقل مواد پرتوزای وارداتی، مطابق مقررات و ضوابط مرکز نظام ایمنی هسته‌‌‌ای کشور، بر عهده متصدی حمل‌ونقل و متصدی کالا می‌‌‌باشد.

ماده ۱۹ ـ نظارت بر رعایت مقررات و ضوابط جاری کشور در موضوع حمل‌ونقل مواد خطرناک (داخلی و عبوری (ترانزیت)) مطابق با رویه‌‌‌های موجود برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت راه و شهرسازی است. وزارت دفاع و پیشتیبانی نیروهای مسلح مسئولیت نظارت بر رعایت مقررات و ضوابط مربوط در حوزه‌‌‌های ذی‌‌‌ربط را دارا می‌‌‌باشد. سازمان‌‌‌ها و دستگاه‌‌‌های مرتبط ملزم به همکاری در نظارت و تأمین و به‌روز نگه‌‌‌داشتن تجهیزات نظارتی متناسب بر اساس ماده خطرناک مرتبط در مرزبانی‌‌‌ها و اداره امور گمرکی مستقر در مرزها می‌باشند.

تبصره ۱ ـ وزارت راه و شهرسازی و واحدهای قانونی مرتبط با مواد خطرناک ملزم به نظارت بر حمل‌ونقل مواد خطرناک از مبدأ مرزهای رسمی کشور می‌‌‌باشند. سازمان امور گمرکی نیز موظف است در مرزهایی که مواد خطرناک وارد یا صادر می‌‌‌شود، محل نگهداری مناسب را مطابق با استانداردهای ملی و بین-المللی به تشخیص واحد قانونی مربوط تأمین نماید.

تبصره ۲ ـ در صورت فقدان یا کمبود تجهیزات پایش و بازرسی مواد خطرناک در مرزبانی یا گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور گمرکی موظف است با همکاری دستگاه اجرایی مسئول، بر اساس طبقه-بندی نه‌گانه مواد خطرناک نسبت به تهیه و نصب تجهیزات مربوط اقدام نماید. هر یک از دستگاه‌‌‌های موضوع بند (س) ماده (۱۴) قانون و افراد حقیقی و حقوقی ذی‌‌‌نفع، با مسئولیت گمرک جمهوری اسلامی ایران و به تشخیص دستگاه مسئول، موظفند تجهیزات مربوط را برای پایش مواد در اختیار مرزبانی یا اداره امور گمرکی دستگاه مربوط قرار دهند.

تبصره ۳ ـ اگر محموله‌‌‌ای به تشخیص واحد قانونی، مرزبانی و یا اداره امور گمرکی مربوط مشکوک به دارابودن منبع/ مواد/ آلودگی هسته‌ای و یا پرتوزا باشد، مرزبانی و یا اداره امور گمرکی مربوط موظفند ضمن رعایت مقررات و ضوابط مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور و برقراری ایمنی و امنیت موقت محموله مشکوک، در خصوص انتقال به محل نگهداری ایمن با سازمان انرژی اتمی ایران هماهنگی لازم را به عمل آورند. سازمان انرژی اتمی ایران موظف است پس از دریافت اسناد و مدارک محموله، در صورت تشخیص، تجهیزات و گروه تخصصی مربوط به ایمن‌سازی و مهار منابع پرتوزا را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مرزبانی و یا اداره امور گمرکی مربوط اعزام نماید. در این خصوص می‌توان به تشخیص و راهنمایی سازمان انرژی اتمی ایران، از ظرفیت گروه‌های آمادگی و مقابله محلی/ استانی مدیریت بحران استفاده نمود.

ماده ۲۰ ـ حمل‌ونقل هرگونه ماده خطرناک در کشور در صورتی مجاز است که پروانه/ مجوزهای لازم از واحدهای قانونی مربوط اخذ شود و محموله موردنظر دارای اسناد و برگه (فرم)‌های کالای خطرناک، برگه اطلاعات ایمنی، شرایط نگهداری و حمل‌ونقل استاندارد باشد.

ماده ۲۱ ـ متصدی حمل‌ونقل موظف است قبل از صدور بارنامه، مجوزهای لازم را از مبادی ذی‌ربط مواد خطرناک دریافت نماید. متصدیان حمل‌ونقل جهت اخذ مجوز برای حمل‌ونقل و عبور مواد خطرناک پرتوزا از سازمان انرژی اتمی ایران، مواد منفجره از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، مواد مخدر با مصارف دارویی از وزارت بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشکی، مواد بیولوژیک (زیستی) حوزه انسان از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأییدیه وزارت اطلاعات، مواد بیولوژیک (زیستی) و سموم شیمیایی حوزه کشاورزی و دام و طیور و نباتات و سموم سنواتی از وزارت جهاد کشاورزی، مواد سوختی و نفتی از وزارت راه و شهرسازی، پسماندهای حاصل از مواد خطرناک از سازمان حفاظت محیط‌زیست و مواد شیمیایی خطرناک از وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأییدیه وزارت اطلاعات اقدام نمایند. تمامی مجوزهای حمل داخلی و یا عبوری (ترانزیت) مواد خطرناک صادرشده توسط واحدهای قانونی مربوط به مواد خطرناک نه‌‌‌گانه مشمول این آیین‌‌‌نامه ‌‌‌باید بر روی سامانه ملی مواد خطرناک پیش‌بینی‌شده در ماده (۱۵) این آیین-نامه توسط واحد صادرکننده مجوز بارگذاری گردد.

ماده ۲۲ ـ حمل و ورود هرگونه مواد خطرناک در قسمت حمل مسافر وسایل نقلیه عمومی ممنوع می-باشد. حمل مواد خطرناک در قسمت حمل بار وسایل نقلیه عمومی حسب مورد تابع مقررات و ضوابط ملی و بین‌‌‌المللی و با اخذ مجوزهای لازم از واحدهای قانونی مربوط است.

ماده ۲۳ ـ وزارت راه و شهرسازی شش ماه پس از اعلام مناطق حساس محیط‌زیستی در مجاورت شبکه حمل‌ونقل جاده‌‌‌ای برون‌شهری توسط سازمان حفاظت محیط‌‌‌زیست، مسیرهای مجاز و ممنوع تردد مواد خطرناک را تعیین و طی برنامه زمان‌بندی با اولویت مسیر‌‌‌های پرتردد نسبت به ایجاد توقفگاه‌‌‌های اضطراری وسایل نقلیه مواد خطرناک و انتشار نقشه موقعیت آنها اقدام نماید.

ماده ۲۴ ـ مواد خطرناک صرفاً با مجوز دستگاه ذی‌‌‌ربط در انبارها و باراندازها نگهداری می‌‌‌شود و حریم ایمنی آن با سازه‌‌‌های مجاور با رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی صورت می‌‌‌گیرد. همچنین در مکان‌‌‌یابی انبارهای مواد خطرناک ‌‌‌باید از چهار جهت دسترسی مناسب برای خودروهای سنگین آتش-نشانی و امدادی برای استقرار بهینه در زمان رخداد حوادث و سوانح وجود داشته باشد و امکان سرایت آتش‌سوزی به املاک مجاور به حداقل میزان ممکن کاهش یابد.

تبصره ـ دستگاه‌های موضوع بند (س) ماده (۱۴) قانون موظفند پیش‌نویس استانداردها و مقررات لازم و مختص مراکز خریدوفروش و انبارهای مواد خطرناک و همچنین استانداردهای مرتبط با برچسب محیط‌زیستی مواد خطرناک را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و برای طرح و تصویب به واحدهای قانونی مربوط ارسال نمایند. استانداردهای ملی مربوط در بازه زمانی دوساله برابر فرایند تدوین استانداردهای ملی موردبازنگری قرار می‌‌‌گیرند.

ماده ۲۵ ـ در کلیه مراحل خرید، فروش، نگهداری و توزیع اقلام شیمیایی و زیستی خطرناک، رعایت دستورالعمل اجرایی شماره ۶۰/۲۳۵۹۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ موضوع ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه کالای شیمیایی و زیستی خطرناک ابلاغی وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط کارخانجات، کارگاه‌‌‌ها، مراکز صنعتی و تولیدی بخش خصوصی، مراکز فروش داخلی، واردکنندگان و‌ صادرکنندگان، اتحادیه صنف مواد شیمیایی و دستگاه‌‌‌های اجرایی ذی‌‌‌ربط الزامی است.

ماده ۲۶ ـ کلیه دستگاه‌‌‌های اجرایی مرتبط با مواد خطرناک و متصدیان کالا موظفند کالا، تجهیزات، انبار، محل تولید و نگهداری و همچنین فرایند توزیع و حمل‌ونقل مواد خطرناک و هرگونه خسارات احتمالی متناسب با سطح کمینه خطر به شخص ثالث و محیط‌زیست و کارکنان مربوط به خود را بیمه نمایند. صدور یا تمدید هرگونه مجوز فعالیت و پروانه تخصصی و فنی مواد خطرناک منوط به رعایت کلیه الزامات یادشده می‌باشد.

تبصره ـ پوشش بیمه‌‌‌ای تأسیسات هسته‌‌‌ای و فعالیت‌‌‌های پرتوی مطابق با قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.

ماده ۲۷ ـ به‌منظور جبران بخشی از خسارت‌‌‌های واردشده به محیط‌زیست ناشی از حوادث و سوانح مواد خطرناک و تصادفات رانندگی مرتبط با حمل‌ونقل، انتقال و انتشار ناخواسته مواد مذکور، اخذ پوشش بیمه‌‌‌ای توسط حاملان و متصدیان مواد خطرناک الزامی است. شرایط بیمه‌‌‌نامه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری سازمان حفاظت محیط‌‌‌زیست و اخذ نظر از دستگاه‌‌‌های ذی‌‌‌نفع تهیه و پس از تصویب در شورای‌‌‌عالی بیمه لازم‌الاجرا می‌‌‌گردد.

تبصره ـ در حوادث منجر به انتشار آلودگی در محیط‌زیست، عامل ایجاد آلودگی باید کلیه هزینه‌‌‌های امحای مواد آلوده و پاک‌سازی منبع آلاینده محیط‌زیست را پرداخت نماید.

ماده ۲۸ ـ رعایت مفاد کلیه موافقت‌‌‌نامه‌های بین‌‌‌المللی در خصوص مواد خطرناک که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، توسط دستگاه‌‌‌های مسئول الزامی است.

ماده ۲۹ ـ مصرف‌کنندگان و صاحبان مواد خطرناک ازجمله آلاینده‌های آلی پایدار، آزبست، فلزات سنگین شامل سرب، کادمیوم، کروم، آرسنیک، جیوه و ترکیبات آن در هر شکلی از ماده اولیه، محصول و یا پسماند و فاضلاب، موظف به جلوگیری از انتشار خارج از محدوده مجاز این آلاینده‌‌‌ها در منابع محیط‌زیستی هستند.

تبصره ـ تعیین حدود مجاز انتشار آلودگی در منابع محیط‌‌‌زیستی توسط سازمان حفاظت محیط‌‌‌‌‌‌زیست با همکاری دستگاه‌‌‌های مربوط ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌‌‌نامه تدوین و برای اجرا به واحد قانونی مربوط ابلاغ می‌‌‌گردد.

ماده ۳۰ ـ وزارت کشور موظف به تعیین محل‌های دفن پسماندهای خطرناک بر اساس ضوابط ‌ابلاغی سازمان حفاظت محیط‌‌‌زیست پس از تأیید نهایی واحد قانونی مربوط می‌‌‌باشد. سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف به نظارت بر حسن اجرای ضوابط مربوط است.

ماده ۳۱ ـ تمامی پسماندهای خطرناک قبل از دفع نهایی، ‌باید منطبق بر ضوابط و دستورالعمل‌‌‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست و معیارهای هر گروه از مواد خطرناک نه‌گانه، توسط متصدیان کالا بی‌خطر یا کم‌خطر گردد.

تبصره ۱ ـ سازوکار لازم جهت دفع پسماندهای مواد پرتوزا توسط سازمان انرژی اتمی ایران با همکاری سازمان حفاظت محیط‌‌‌زیست طبق ضوابط و استانداردهای مربوط در نظر گرفته می‌شود.

تبصره ۲ ـ جمع‌‌‌آوری و امحای پسماندهای آفت‌کش‌ها، سموم سنواتی، کودها و داروهای مورداستفاده در بخش کشاورزی ‌‌‌باید منطبق بر ضوابط و دستورالعمل‌‌‌ها و تحت نظارت سازمان حفاظت محیط‌زیست توسط وزارت جهاد کشاورزی صورت پذیرد.

ماده ۳۲ ـ در مصرف مواد خطرناک در محیط‌‌‌های کار، رعایت حد مجاز مواجهه شغلی کارکنان با عوامل زیان‌آور شیمیایی ضروری است.

ماده ۳۳ ـ مسئولیت هرگونه سهل‌انگاری در تأمین و نگهداری و آماده‌به‌کار نگه‌داشتن تجهیزات ایمنی، اعلان و اطفای حریق متناسب با نوع ماده خطرناک بر عهده مسئول تأسیسات/ متصدی کالا/ متصدی حمل‌ونقل می‌باشد.

ماده ۳۴ ـ در صورت فقدان تجهیزات لازم در داخل کشور برای تشخیص و رفع آلودگی توسط گروه‌‌‌‌های تخصصی مواد خطرناک در حوادث و سوانح، بر اساس تقسیم‌بندی نه‌گانه بند (۶) ماده (۱) این آیین‌نامه، ضروری است واحد قانونی مربوط تجهیزات لازم را با هماهنگی وزارت امور خارجه، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های مسئول هر یک از مواد خطرناک (مرتبط با مواد شیمیایی، زیستی (بیولوژیک) و پرتوزا) در کمترین زمان ممکن از مبادی ذی‌ربط وارد کشور کند و با رعایت مراحل ثبت اموال در قالب سازمان مرتبط، با قید فوریت به مکان موردنظر برای استفاده منتقل نماید.

ماده ۳۵ ـ کلیه دستگاه‌های موضوع بند (س) ماده (۱۴) قانون و متصدیان بناها و انبارهایی که در آنها مواد خطرناک نگهداری می‌شود، موظفند نسبت به تهیه طرح پاسخ به حوادث و سوانح محتمل ناشی از مواد خطرناک و تأمین امکانات لازم با روش‌های منطبق بر ارزیابی‌های مخاطره (ریسک)، مربوط به بناها و انبارها اقدام نمایند. همچنین دستگاه‌‌‌های یادشده ‌‌‌باید نسبت به تهیه برنامه عملیات پاسخ به حوادث و سوانح ناشی از مواد خطرناک ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه اقدام و آن را به تأیید سازمان برسانند.

تبصره ۱ ـ در بحران‌های ناشی از مواد خطرناک در سطوح ملی و استانی در صورت تشخیص فرمانده عملیات طبق ماده (۱۱) قانون، دستگاه تخصصی ذی‌‌‌ربط به ‌عنوان فرمانده میدان و سایر دستگاه‌های اجرایی مربوط بسته به نوع ماده خطرناک، به‌عنوان دستگاه همکار اقدام می‌‌‌نماید.

تبصره ۲ ـ مسئولیت پاسخ به شرایط اضطراری ناشی از مواد منفجره بر عهده

ستاد کل نیروهای مسلح می‌باشد.

تبصره ۳ ـ مسئولیت پاسخ به شرایط اضطراری ناشی از مواد زیستی (بیولوژیک) حوزه انسان، کشاورزی و دام به ترتیب بر عهده وزارتخانه‌‌‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی می‌باشد.

تبصره ۴ ـ مسئولیت پاسخ به شرایط اضطراری داخل محدوده نیروگاه‌‌‌های هسته‌‌‌ای و تأسیسات هسته‌ای ناشی از وقوع حوادث و سوانح، بر عهده سازمان انرژی اتمی ایران طبق ضوابط موجود می-باشد.

تبصره ۵ ـ مسئولیت پاسخ به شرایط اضطراری ناشی از وقوع حوادث و سوانح داخل محدوده تأسیسات نفتی بر عهده وزارت نفت/ شرکت مالک و بهره‌بردار می‌‌‌باشد.

تبصره ۶ ـ در صورت بروز حوادث و سوانحی که منجر به انتشار مواد پرتوزا به خارج از مرزها و نواحی تحت مسئولیت بهره‌‌‌برداران تأسیسات هسته‌‌‌ای و پرتوی می‌‌‌شوند، مطابق با طرح ملی آمادگی و مقابله با شرایط اضطراری پرتوی اقدام می‌‌‌گردد.

ماده ۳۶ ـ مسئولیت پاسخ اولیه به حوادث و سوانح ناشی از کلیه مواد خطرناک در محدوده و حریم محل رخداد، تا زمان رسیدن مسئول، بر اساس مفاد این آیین‌‌‌نامه برعهده واحد/ اداره/ سازمان آتش‌‌‌نشانی می-باشد.

ماده ۳۷ ـ در محدوده‌‌های روستایی که فاقد واحد آتش‌نشانی مستقر می‌باشند، در صورت وقوع حوادث و سوانح مربوط به مواد خطرناک که منجر به وقوع بحران می‌‌‌گردد، مسئولیت عملیات پاسخ مطابق ماده (۱۱) قانون برعهده فرمانده عملیات با همکاری دهیار می‌باشد. همچنین سازمان شهرداری‌‌‌ها و دهیاری-های کشور موظف است نسبت به ایجاد سازوکار لازم در جهت شناسایی داوطلبان بومی آتش‌‌‌نشان در سطح روستاها با مسئولیت دهیاران و ارائه آموزش‌‌‌های تخصصی به داوطلبان اقدام نماید.

تبصره ـ مسئولیت تأمین تجهیزات حوزه پاسخ به حوادث ناشی از مواد خطرناک و

آموزش‌‌‌های لازم در این خصوص به دهیاران در حوزه مواد خطرناک در محدوده روستاها بر عهده وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) از طریق دهیاری‌‌‌ها می‌باشد.

ماده ۳۸ ـ مسئولیت پاسخ به حوادث و سوانح ناشی از مواد خطرناک در بنادر، خارج از شمول ماده (۱۱) قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌‌‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ و طرح ملی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی‌‌‌های نفتی و مواد خطرناک و سمی در دریا و رودخانه-های قابل کشتیرانی موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۲۲۳۶/ت ۵۸۴۸۹ هـ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱، بر‌‌‌عهده دستگاه متولی ماده خطرناک در بنادر مذکور با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی می‌‌‌باشد.

ماده ۳۹ ـ سازمان با مشارکت دستگاه‌‌‌های موضوع بند (س) ماده (۱۴) قانون و وزارت راه و شهرسازی، موظف است ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، دستورالعمل‌‌‌ و ضوابط مشخص جهت تعیین تکلیف مسئولیت سازمان‌‌‌ها و دستگاه‌‌‌های مسئول به ‌منظور امدادرسانی به وسایل نقلیه حامل مواد خطرناک در زمان وقوع حوادث و شرایط اضطراری ازجمله حوادث جاده‌‌‌ای حامل‌‌‌ها و ناوگان مواد شیمیایی خطرناک مانند واژگونی نفت‌کش‌ها، تأمین تجهیزات به ‌منظور اطفای حریق در زمان آتش‌‌‌سوزی و انفجار، کمک‌‌‌های اولیه و امداد و نجات به مصدومین، جمع‌آوری و پاک‌سازی پسماندها و انتشار مهار نشده مواد خطرناک در محورهای مواصلاتی و جاده‌‌‌های کشور را تدوین و ابلاغ نماید.

ماده ۴۰ ـ دستگاه‌‌‌های مسئول در عملیات پاسخ به وقوع حوادث و سوانح مواد خطرناک، در صورت تشخیص و نیاز به اطلاعات مربوط به هواشناسی متأثر از انتشار مواد خطرناک، موظف به استعلام از سازمان هواشناسی کشور می‌‌‌باشند و سازمان هواشناسی کشور موظف به همکاری و ارائه پاسخ مربوط در کوتاه‌‌‌ترین زمان ممکن می‌‌‌باشد.

ماده ۴۱ ـ در صورت بروز حوادث منجر به انتشار مواد خطرناک، مطابق با سطح‌‌‌بندی حوادث و سوانحی که منجر به بحران می‌‌‌گردد، مسئولیت جمع‌‌‌آوری مواد و پسماندهای آلوده و خطرناک و نیز پاک‌‌‌سازی محیط-زیست متناسب با سطح و نوع بحران، توسط فرمانده عملیات پاسخ و مطابق با طرح‌‌‌ها و برنامه‌‌‌های مصوب و ماده (۱۱) قانون و برنامه تعیین و انجام فرآیندهای نظارت سازمان حفاظت محیط‌‌‌زیست صورت می‌‌‌پذیرد. همچنین اداره کل مدیریت بحران استانداری‌ها، مسئولیت نظارت و هماهنگی با سازمان‌های مسئول صادرکننده مجوز بهره‌‌‌برداری به‌ منظور جلوگیری از ادامه انتشار مواد در محیط و پاک‌سازی محل را خواهد داشت.

ماده ۴۲ ـ به‌‌‌منظور ساماندهی اماکن و اشخاص فاقد پروانه تخصصی و فنی مواد خطرناک، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به بررسی و در صورت تأیید مدارک نسبت به صدور مجوز فعالیت صادرات، واردات، میزان خرید مجاز، مصرف و یا توزیع این مواد با رعایت اسناد بالادستی امنیتی کشور از جمله مصوبات شورای امنیت کشور برای کلیه صنایع مصرف‌‌‌کننده یا توزیع‌‌‌کننده مجاز مواد خطرناک اقدام نماید و در صورت عدم تأیید مدارک و ادامه فعالیت اماکن و اشخاص فاقد پروانه تخصصی و فنی مواد خطرناک نسبت به جمع‌آوری آنها با همکاری وزرات کشور اقدام نماید.

تبصره ۱ ـ متصدی کالا موظف است هرساله نسبت به درخواست بازدید فنی و تمدید پروانه بهره‌‌‌برداری ایمن اقدام نماید. درصورتی‌که نوع مواد خطرناک تولیدی و یا نگهداری‌‌‌ ‌‎ شده توسط متصدی کالا تغییر نماید و یا در وضعیت دارنده پروانه بهره‌برداری تغییری ایجاد گردد، متصدی کالا موظف است نسبت به درخواست بازدید فنی و اخذ گواهی‌نامه ایمنی جدید از وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید. دستگاه‌‌‌های صادرکننده مجوز موظف به نظارت دوره‌‌‌ای پروانه بهره‌‌‌برداری متصدیان کالا می‌‌‌باشند.

تبصره ۲ ـ صدور مجوز در خصوص مؤسسات پژوهشی، درمانی و مراکز پزشکی، دامپزشکی و گیاه-پزشکی دارای مواد خطرناک، پس از اخذ مجوز از دستگاه مسئول، پروانه کار متقاضی به‌‌‌ ترتیب از سوی وزارتخانه‌‌‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی صادر خواهد شد.

ماده ۴۳ ـ متصدیان کالا، حمل‌ونقل و توزیع مواد خطرناک موظفند موارد زیر را در کوتاه‌‌‌ترین زمان ممکن متناسب با نوع ماده خطرناک به واحد قانونی مربوط به شرح زیر اعلام کنند:

۱ ـ توقف یا تعلیق بهره‌برداری از مواد خطرناک و اعلام به دستگاه مسئول صادرکننده پروانه.

۲ ـ مفقودشدن و یا سرقت مواد خطرناک و اعلام به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه مسئول تخصصی.

۳ ـ هرگونه شرایط منجر به حوادث و سوانح، اخلال، عیب و یا تغییرات در رابطه با مواد خطرناک که احتمال افزایش مخاطرات بالقوه برای جان افراد را در برداشته باشد و اعلام برای پاسخ اولیه به واحد/ اداره / سازمان آتش‌‌‌نشانی.

۴ ـ سوانح ناشی از بهره‌برداری از مواد خطرناک و اعلام برای پاسخ اولیه به واحد/ اداره / سازمان آتش-نشانی.

ماده ۴۴ ـ در صدور مجوز ساخت هرگونه بنا با کاربری مسکونی، تجاری، تفریحی و اراضی با کاربری عمومی از قبیل فضای سبز در اطراف تأسیسات و تجهیزات مرتبط با مواد خطرناک، لازم است کلیه مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین حریم حفاظتی ـ امنیتی اماکن و تأسیسات کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۲۸۷۱ ـ ۹۷/م/ت ۵۲۲۴۴ هـ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۷ رعایت گردد.

ماده ۴۵ ـ بهره‌برداری از تأسیسات مواد خطرناک منوط به انجام بازبینی ایمنی پیش از راه‌اندازی تأسیسات مذکور توسط بهره‌‌‌برداران مواد خطرناک یا مشاور ذی‌‌‌صلاح می‌‌‌باشد.

ماده ۴۶ ـ شهرداری‌‌‌ها موظفند ضمن بررسی مجوزهای لازم جهت صدور پروانه ساختمانی مربوط به اماکن مواد خطرناک، نسبت به بازبینی دوره‌ای مجوزهای صادرشده از دستگاه مربوط اقدام نمایند.

ماده ۴۷ ـ در صورت عدم رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های مندرج در این آیین‌نامه، برابر با ضوابط و مقررات سازمان‌‌‌ها و دستگاه‌‌‌ها در تولید، مصرف، نگهداری و حمل مواد خطرناک، با متخلفان برخورد خواهد شد.

ماده ۴۸ ـ در صورت تخلف شرکت‌‌‌های خصوصی از مقررات و ضوابط این آیین‌نامه، با اعلام واحد قانونی مرتبط، دستگاه مسئول موظف است طبق مقررات و ضوابط مربوط، نسبت به صدور اخطار مهلت‌‌‌دار و یا لغو/ تعلیق پروانه/ مجوز شرکت خاطی اقدام لازم را به عمل آورد. رفع تعلیق صرفاً منوط به انجام اقدامات اصلاحی با تأیید واحد قانونی مربوط می‌‌‌باشد.

ماده ۴۹ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است در چهارچوب ماده (۹۶) قانون کار ـ مصوب ۱۳۶۵ ـ، کارگاه‌های مشمول قانون کار را از حیث رعایت ضوابط نگهداری، حمل و مصرف مواد خطرناک در محیط-های کار مورد بازرسی مستمر قرار دهد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، در چهارچوب آیین‌‌‌نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت‌کار و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام مقتضی را اعمال نموده و حسب مورد بر اساس گروه ماده خطرناک موضوع را به واحد قانونی ذی‌‌‌ربط گزارش دهد.

ماده ۵۰ ـ سازمان موظف است با همکاری دستگاه‌‌‌های ذی‌‌‌ربط، نسبت به تبیین حدود و وظایف هر یک از سازمان‌ها و نهادهای مسئول برای جلوگیری از وقوع حوادث و سوانح ـ در چهارچوب وظایف قانونی آنها ـ و تدوین سازوکار اجرایی مناسب در زمان سرقت، مفقودشدن و هرگونه سوء‌‌‌استفاده احتمالی از مواد خطرناک اقدام نماید.

ماده ۵۱ ـ کارگروه مواد خطرناک با حضور نمایندگان دستگاه‌های موضوع بند (س)

ماده (۱۴) قانون و وزارتخانه‌‌‌های راه و شهرسازی و کشور و سازمان‌‌‌های حفاظت محیط‌زیست، ملی استاندارد ایران و مدیریت بحران کشور تشکیل می‌‌‌گردد. کارگروه مذکور تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌‌‌های موردنیاز مربوط به این آیین‌‌‌نامه، تدوین و به‌‌‌روزرسانی فهرست مواد خطرناک و هماهنگی و نظارت بر دستورالعمل‌هایی که توسط دستگاه‌‌‌های مسئول تهیه می‌‌‌شود را بر عهده دارد. دبیرخانه کارگروه مواد خطرناک در سازمان مستقر و رئیس این کارگروه رئیس سازمان است.

ماده ۵۲ ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه با همکاری کارگروه مواد خطرناک و سازمان، نسبت به تهیه و به‌‌‌روزرسانی دستورالعمل‌‌‌های اجرایی حمل‌ونقل جاده‌ای، دریایی، هوایی و ریلی مواد خطرناک اقدام نماید.

ماده ۵۳ ـ دستگاه‌‌‌های اجرایی متولی این آیین‌‌‌نامه موظفند پیشنهادهای مربوط به اعتبارات مورد نیاز اجرای آیین‌نامه را پس از تأیید سازمان، به سازمان برنامه‌وبودجه کشور برای پیش‌‌‌بینی در لوایح بودجه سنواتی ارائه نمایند.

ماده ۵۴ ـ مسئولیت تأمین ایمنی و پاسخ به فرایند خرید، تولید، نگهداری و حمل و مصرف مواد خطرناک مرتبط با موارد نظامی در نیروهای مسلح به عهده نیروهای مسلح و تابع مقررات مربوط است و مشمول این آیین‌نامه نمی‌‌‌باشد.

ماده ۵۵ ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه برعهده سازمان است و تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه کاری خود موظف به نظارت دقیق در این زمینه بوده و موظفند گزارش نظارت خود را به‌ طور سالانه مطابق قالب درخواستی به سازمان منعکس نمایند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

مقررات تعیین واحدهای بزرگ و مقاطع زمانی و ضوابط اندازه‌‌گیری آلایندگی و نحوه خود اظهاری پایش محیط‌زیست موضوع تبصره (۲) ماده (۱۸) قانون حفاظت از خاک

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22366 – 07/10/1400

شماره ۱۱۵۱۲۳/ت ۵۶۸۹۷ هـ ـ ۱۴۰۰/۹/۲۸

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت اطلاعات ـ سازمان انرژی اتمی ایران

سازمان حفاظت محیط‌زیست

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۹/۲۴ به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط‌‌‌‌زیست (با همکاری دستگاه‌‌های ذی‌‌ربط) و به استناد تبصره (۲) ماده (۱۸) قانون حفاظت از خاک ـ مصوب ۱۳۹۸ ـ مقررات نحوه پایش آلودگی خاک توسط واحدهای بزرگ موضوع تبصره (۲) ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

مقررات تعیین واحدهای بزرگ و مقاطع زمانی و ضوابط اندازه‌‌گیری آلایندگی و نحوه خود اظهاری پایش محیط‌زیست موضوع تبصره (۲) ماده (۱۸)

قانون حفاظت از خاک

ماده ۱ ـ واحدهای تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی، زیربنایی و معدنی مشمول ارزیابی اثرات محیط‌زیستی موضوع مصوبه شماره 45880/144479 مورخ ۱۳۹۰/۷/۲۰ و بند (۴) مصوبه شماره ۶۷۵۵ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ شورای‌‌عالی حفاظت محیط‌زیست که خروجی آنها در چهارچوب ضوابط خوداظهاری پایش محیط‌زیست (از جمله تفکیک و اعلام انواع مواد آلاینده و میزان خروجی هر یک از آنها به محیط، تبیین استمرار یا مقطعی بودن ورود آلودگی به محیط، تصریح مرحله فعالیت واحد در زمان اندازه‌گیری آلودگی شامل مراحل احداث، بهره‌برداری و یا توقف کوتاه‌مدت و بلندمدت فعالیت) بیش از حدود مجاز و استانداردهای ابلاغی سازمان حفاظت محیط‌زیست باشد، مشمول خود اظهاری در پایش خاک در محدوده تملک و شعاع تأثیر عملکرد خود خواهند بود. این موضوع، نافی وظایف واحدها و آلوده‌‌کنندگان خاک مطابق با ماده (۱۴) قانون حفاظت از خاک ـ مصوب ۱۳۹۸ ـ نمی‌باشد.

تبصره ـ واحدهایی که به استناد نتایج خوداظهاری پایش خاک، میزان ماده آلاینده آنها بیش از حدود مجاز آلودگی خاک و آلاینده‌های ورودی برای کاربری‌‌های مختلف خاک باشند، واحد آلاینده محسوب و مشمول مواد (۱۴) و (۱۵) قانون مذکور خواهند شد.

ماده ۲ ـ مقاطع زمانی خود اظهاری خروجی‌ها به صورت فصلی و پایش آلودگی خاک، به صورت سالیانه می‌باشد.

تبصره ۱ ـ واحدها می‌‌توانند در صورت انجام اقدامات بازسازی آلودگی خاک مطابق با ماده (۱۴) قانون حفاظت از خاک ـ مصوب ۱۳۹۸ ـ و یا به منظور پرهیز از افزایش مدت‌زمان پرداخت عوارض ناشی از ثبت به عنوان واحد آلاینده، در فواصل زمانی کوتاه‌‌تری نسبت به خود اظهاری در پایش خاک اقدام نمایند.

تبصره ۲ ـ در مواردی که به تشخیص اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان، انجام پایش آلودگی خاک در محدوده واحد و شعاع تأثیر آن به صورت مقطعی ضروری تشخیص داده شود، واحد ملزم به همکاری در این زمینه و انعقاد قراردادهای لازم خواهد بود.

ماده ۳ ـ ضوابط اندازه‌‌گیری آلایندگی جهت خوداظهاری بر اساس شیوه‌‌نامه‌های خوداظهاری ابلاغی سازمان حفاظت محیط‌زیست و با لحاظ حدود مجاز و استانداردهای ابلاغی سازمان یادشده در قالب برنامه مدیریت محیط‌زیست (ای‌‌ام‌‌پی) واحد خواهد بود و گزارش اعلام نتایج پایش خاک در قالب کاربرگ پیوست این تصویب‌‌نامه که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، ارائه می‌‌شود.

تبصره ـ ضوابط مربوط به اندازه‌‌گیری آلایندگی پرتویی تأسیسات هسته‌ای و واحدهایی که مخاطرات پرتویی دارند، مشمول مقررات مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور می‌باشد.

ماده ۴ ـ بازرسی سازمان حفاظت محیط‌‌زیست از مراکز طبقه‌بندی‌شده، مطابق تفاهم‌‌نامه میان سازمان یادشده و وزارتخانه‌‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران انجام می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

کاربرگ اعلام نتایج پایش خاک

 (شکل این کاربرگ کلی است و قابلیت تغییرات شکلی دارد، سربرگ آزمایشگاه درج شود)

لینک فایل PDF

https://www.rrk.ir/Files/Laws/GHANOON%207%20DEY_1.pdf

 

اصلاح تصویب‌‌نامه شماره ۹۵۲۷۷/ت ۵۹۲۷۹ هـ مورخ ۲۵/۸/۱۴۰۰

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22366 – 07/10/1400

شماره ۱۱۵۲۴۶/ت ۵۹۴۰۷ هـ ـ ۱۴۰۰/۹/۲۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

گمرک جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۹/۲۴ به پیشنهاد شماره 46857/105200 مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۳ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در تصویب‌‌نامه شماره ۹۵۲۷۷/ت ۵۹۲۷۹ هـ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ عبارت ” ردیف شماره (۲۶ ـ ۵۳۰۰۰۰) ” به عبارت ” ردیف شماره (۲۵ ـ ۵۳۰۰۰۰) ” اصلاح می‌‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۷۰۳۵۸/ت ۵۴۲۴۰ هـ مورخ ۹/۶/۱۳۹۶

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22366 – 07/10/1400

شماره ۱۱۵۱۵۷/ت ۵۹۳۳۶ هـ ـ ۱۴۰۰/۹/۲۸

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۹/۲۴ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و تأیید شورای‌عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامه‌‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:

شرح کد (۸۰۵۱۲۱) در خصوص تعرفه آزمایش ایمنی‌شناسی (ایمنولوژیک) آنتی‌ژن ویروس عامل کووید ۱۹ به شرح جدول زیر به ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۰۳۵۸/ت ۵۴۲۴۰ هـ مورخ ۱۳۹۶/۶/۹ اضافه می‌شود:

 

کد ملی	ویژگی کد	شرح کد	جزء حرفه‌ای	جزء فنی
۸۰۵۱۲۱	#	آزمایش تشخیص ایمنی‌شناسی (ایمنولوژیک) آنتی‌ژن ویروس عامل کووید ۱۹ قیمت مجموعه ابزارهای (کیت) تولید داخل علاوه بر جزء فنی بر اساس اعلام رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به طور جداگانه قابل‌محاسبه و پرداخت است.	0/72	0/2

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۳۷/ت ۵۹۰۴۲ هـ مورخ ۲۱/۶/۱۴۰۰

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22366 – 07/10/1400

شماره ۱۱۵۲۶۷/ت ۵۹۴۰۸ هـ ـ ۱۴۰۰/۹/۲۸

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۹/۲۴ به پیشنهاد شماره 46072/105197 مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۳ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌‌نامه شماره ۶۳۷۳۷/ت ۵۹۰۴۲ هـ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۱ به شرح زیر اصلاح می‌‌شود:

۱ ـ در بند (۲) عبارت “با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه‌وبودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ ” بعد از عبارت “مکلف است” الحاق و عبارت “تأمین و پرداخت کند” به عبارت “از محل اعتبارات مصوب مربوط تخصیص دهد” اصلاح می‌‌شود.

۲ ـ در بند (۳) عبارت “از محل اعتبارات مصوب مربوط” بعد از عبارت “هزینه‌‌های تبعی را” الحاق می‌‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۰۱۴۶۵/ت ۵۹۳۱۱ هـ مورخ ۶/۹/۱۴۰۰

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22366 – 07/10/1400

شماره ۱۱۷۲۸۳/ت ۵۹۴۳۵ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۱

نهاد ریاست جمهوری

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۹/۲۸ به پیشنهاد شماره 46938/112798 مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۳ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۰۱۴۶۵/ت ۵۹۳۱۱ هـ مورخ ۱۴۰۰/۹/۶، عبارت‌های «دستگاه‌های اجرایی» به ترتیب به عبارت‌های «دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه» و «دستگاه‌های یادشده» اصلاح و بعد از عبارت «ظرفیت‌های مردمی در پیشگیری و مقابله با فساد» عبارت «با رعایت وظایف، اختیارات و صلاحیت‌های قانون دستگاه‌های مشمول نظارت» الحاق می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح تبصره (۱۳) ماده (۴) آیین‌‌نامه اجرایی جزءهای (۲)، (۱ ـ ۲)، (۲ ـ ۲)، (۴ ـ ۲)، (۵ ـ ۲)، (۶ ـ ۲)، (۷ ـ ۲)، (۸ ـ ۲) و (۳) بند (ز) تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22366 – 07/10/1400

شماره ۱۱۵۲۰۶/ت ۵۹۴۰۹ هـ ـ ۱۴۰۰/۹/۲۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۹/۲۴ به پیشنهاد شماره 46856/105191 مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۳ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در تبصره (۱۳) ماده (۴) آیین‌‌نامه اجرایی جزءهای (۲)، (۱ ـ ۲)، (۲ ـ ۲)، (۴ ـ ۲)، (۵ ـ ۲)، (۶ ـ ۲)، (۷ ـ ۲)، (۸ ـ ۲) و (۳) بند (ز) تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع تصویب‌‌نامه شماره ۸۲۳۸۴/ت ۵۹۰۱۶ هـ مورخ ۱۴۰۰/۸/۳ عبارت “توسط سازمان” به عبارت “با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه‌وبودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ ” اصلاح می‌‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر