مصوبات هیأت دولت دهه اول مرداد ۱۴۰۲ -

وزیران عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۳۱ /۱۴۰۲/۲ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۶۵۱/ت ۵۹۹۵۹ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲ و اصلاحات بعدی آن تصویب کردند:

۱ ـ آقای رحیم سرهنگی به عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش به مدت سه سال جایگزین آقای مهدی کشاورز چافجیری می‌شود.

۲ ـ به عضویت خانم سونیا اندیش و آقای غلامحسین کریمی در هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس خاتمه داده می‌شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص اقدام وزارت امور خارجه نسبت به فروش دو قطعه زمین متعلق به سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنتاناناریو (ماداگاسکار)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22823 – 1402/05/10

شماره ۴۲۱۸۵/ت ۶۰۸۹۰ ک ـ ۱۴۰۲/۳/۱۰

وزارت امور خارجه

وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه ۱۴۰۲/۲/۳۰ به پیشنهاد شماره 732/1441345 مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۳ وزارت امور خارجه و به استناد ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و با رعایت تصویب‏نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت ۳۹۹۴۸ هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۱ تصویب کردند:

وزارت امور خارجه مجاز است نسبت به فروش دو قطعه زمین متعلق به سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنتاناناریو (ماداگاسکار)، به پلاک ثبتی (۷۰۱۴ اچ) موسوم به اکسلانس آشیک به مساحت تقریبی (۱۱۰۰۰) مترمربع و قطعه زمین به پلاک ثبتی (۷۱۵۷ اچ) موسوم به اکسلانس ناسیما به مساحت (۳۷۰۰) مترمربع، با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‏داری کل کشور واریز و مطابق قوانین و مقررات مربوط برای خرید یا احداث اقامتگاه سفیر جمهوری اسلامی ایران در آنتاناناریو یا سایر سفارتخانه‏های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور هزینه نماید.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۹ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص واریز مبالغ یارانه کمک معیشتی مشمولین طرح کالابرگ الکترونیکی به حساب مجری طرح (فارا) توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22823 – 1402/05/10

شماره ۴۲۳۰۳/ت ۶۱۳۵۹ هـ ـ ۱۴۰۲/۳/۱۱

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۳/۱۰ به پیشنهاد سازمان برنامه بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (ی) تبصره (۱۴) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تصویب کرد:

۱ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور (سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها) مکلف است مبالغ یارانه کمک‌معیشتی مشمولین طرح را در موعد مقرر (حسب پیشرفت) به حساب بانکی معرفی‌شده شرکت مجری طرح (شرکت خدمات فناوری رفاه ایرانیان (فارا) وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) واریز نماید.

۲ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است فهرست مشمولین طرح را در موعد مقرر و به صورت مکتوب به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ارسال کند.

۳ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ماهانه نتایج حاصل از هزینه‌کرد مبالغ یارانه کمک‌معیشتی طرح را که توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها (برای خرید مشمولین از طریق کالابرگ الکترونیک) به حساب مذکور واریز گردیده را به همراه اطلاعات هویتی مشمولین طرح و جزییات واریز و خرید آنان را به صورت مکتوب به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ارسال نماید.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص ارجاع اختلاف بین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و آقای محمد رحیمی طاری به امر داوری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22823 – 1402/05/10

شماره ۴۳۵۸۲/ت ۶۰۸۶۰ ک ـ ۱۴۰۲/۳/۱۶

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه ۱۴۰۲/۲/۳۰ به پیشنهاد شماره 2430/1401/110/2759 مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت جزء (ب) بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۸۱۶/ت ۳۸۸۵۷ هـ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱ تصویب کردند:

ارجاع اختلاف بین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (معاونت مهندسی دفاعی و پدافند غیرعامل نهاجا) و آقای محمد رحیمی طاری ناشی از مبایعه‌نامه مورخ ۱۳۹۶/۳/۱، به داوری مورد موافقت قرار نگرفت.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۳ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تعیین میزان کمک‌هزینه پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه‌روزی)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22823 – 1402/05/10

شماره ۴۲۳۰۷/ت ۶۱۳۳۵ هـ ـ ۱۴۰۲/۳/۱۱

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان بهزیستی کشور

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۳/۱۰ به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور (با همکاری انجمن عالی مراکز غیردولتی توان‌بخشی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد تبصره (۱) ماده (۷) قانون حمایت از حقوق معلولان ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ تصویب کرد:

۱ ـ میزان کمک‌هزینه پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه‌روزی) بابت نگهداری، مراقبت و خدمات توان‌بخشی، آموزشی، حرفه‌آموزی، مراکز پشتیبانی شغلی، کارگاه‌های تولیدی حمایتی معلولان و حق پرستاری و مددکاری افراد دارای آسیب نخاعی و معلولان شدید و خیلی شدید از محل اعتبارات مصوب مربوط سازمان یادشده در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و سایر منابع مصوب مربوط با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود.

۲ ـ سازمان بهزیستی کشور مجاز است با در نظر گرفتن کیفیت خدمات ارائه‌شده در مراکز مذکور و با توجه به سقف اعتبارات تخصیصی، نسبت به پرداخت کمک‌هزینه از محل اعتبارات مصوب مربوط بر اساس درجه‌بندی مراکز به شرح جدول پیوست این تصویب‌نامه، منطبق با ضوابط مربوط و حق پرستاری افراد دارای آسیب نخاعی و معلولیت، سالمندان معلول و بیماران روانی مزمن شدید و خیلی شدید اقدام کند.

۳ ـ یارانه نقدی افرادی که در مراکز شبانه‌روزی نگهداری می‌شوند (بیماران روانی مزمن و معلولان) بر اساس فهرست اعلامی ماهانه سازمان بهزیستی کشور توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار می‌گیرد تا به مراکز غیردولتی توان‌بخشی پرداخت شود.

۴ ـ این تصویب‌نامه از ۱۴۰۲/۱/۱ لغایت ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ قابل اجرا می‌باشد.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص اقدام وزارت دادگستری نسبت به انجام مذاکره و امضای موقت موافقت‌نامه‌های معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری و انتقال و استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22823 – 1402/05/10

شماره ۴۵۰۱۹/ت ۶۱۳۶۴ هـ – ۱۴۰۲/۳/۲۰

وزارت دادگستری

وزارت امور خارجه

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۳/۱۷ به پیشنهاد شماره ۷۹۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱ وزارت دادگستری و در اجرای ماده (۲) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی ـ مصوب ۱۳۷۱ ـ تصویب کرد:

وزارت دادگستری مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس‌جمهور (امور توافق‌های بین‌المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش‌امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه‌های بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا به شرح زیر در چهارچوب متون نمونه موضوع نامه‌های معاونت حقوقی رییس‌جمهور اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید:

۱ ـ موافقت‌نامه معاضدت قضایی در امور مدنی (موضوع نامه‌های شماره ۵۱۹۲۳ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۱۶ و شماره ۱۶۸۸۵۰ مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۵).

۲ ـ موافقت‌نامه معاضدت قضایی در امور کیفری (موضوع نامه‌های شماره ۸۲۶۶۳ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۲ و شماره ۱۶۹۳۵۸ مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۸).

۳ ـ موافقت‌نامه انتقال محکومین به حبس (موضوع نامه‌های شماره ۲۱۵۱۳ مورخ ۱۳۸۳/۴/۲۷ و شماره ۱۶۸۸۴۵ مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۵).

۴ ـ موافقت‌نامه استرداد مجرمین (موضوع نامه‌های شماره ۶۲۶۶۵ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۹ و شماره ۱۶۸۷۹۶ مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۵).

معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص اقدام وزارت دادگستری نسبت به انجام مذاکره و امضای موقت موافقت‌نامه‌های معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری و انتقال و استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22823 – 1402/05/10

شماره ۵۱۱۴۴/ت ۶۱۳۷۶ هـ ـ ۱۴۰۲/۳/۲۷

وزارت دادگستری

وزارت امور خارجه

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۳/۲۴ به پیشنهاد شماره ۷۹۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱

وزارت دادگستری و در اجرای ماده (۲) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی ـ مصوب ۱۳۷۱ ـ تصویب کرد:

وزارت دادگستری مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس‌جمهور (امور توافق‌های بین‌المللی) و وزارت امور خارجه و با رعایت بند (ت) ماده (۲) قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم (۱۶۰) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ نسبت به انجام مذاکره، پیش‌امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه‌های زیر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام در چهارچوب متون نمونه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید:

۱ ـ موافقت‌نامه معاضدت قضایی در امور مدنی (موضوع نامه‌های شماره ۵۱۹۲۳ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۱۶ و شماره ۱۶۸۸۵۰ مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۵ معاونت حقوقی رییس‌‌جمهور)

۲ ـ موافقت‌نامه معاضدت قضایی در امور کیفری (موضوع نامه‌های شماره ۸۲۶۶۳ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۲ و شماره ۱۶۹۳۵۸ مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۸ معاونت حقوقی رییس‌جمهور)

۳ ـ موافقت‌نامه انتقال محکومین به حبس (موضوع نامه‌های شماره ۲۱۵۱۳ مورخ ۱۳۸۳/۴/۲۷ و شماره ۱۶۸۸۴۵ مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۵ معاونت حقوقی رییس‌جمهور)

۴ ـ موافقت‌نامه استرداد مجرمین (موضوع نامه‌های شماره ۶۲۶۶۵ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۹ و شماره ۱۶۸۷۹۶ مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۵ معاونت حقوقی رییس‌جمهور)

معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص اقدام وزارت دادگستری نسبت به انجام مذاکره و امضای موقت موافقت‌نامه‌های معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری و انتقال و استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کشور زیمبابوه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22823 –1402/05/10

شماره ۵۱۱۷۹/ت ۶۱۳۷۸ هـ ـ ۱۴۰۲/۳/۲۷

وزارت دادگستری ـ وزارت امور خارجه

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۳/۲۴ به پیشنهاد شماره ۶۵۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۰ وزارت دادگستری و در اجرای ماده (۲) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی ـ مصوب ۱۳۷۱ ـ تصویب کرد:

وزارت دادگستری مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس‌جمهور (امور توافق‏های بین‌المللی) و وزارت امور خارجه و با رعایت بند (ت) ماده (۲) قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم (۱۶۰) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ نسبت به انجام مذاکره، پیش‌امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه‏های زیر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کشور زیمبابوه در چهارچوب متون نمونه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید:

معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص مذاکره، پیش‌امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22823 – 1402/05/10

شماره ۴۷۲۲۵/ت ۶۱۳۶۸ هـ ـ ۱۴۰۲/۳/۲۲

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور خارجه

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۳/۲۱ به پیشنهاد شماره ۳۶۳۷۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت و در اجرای ماده (۲) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی ـ مصوب ۱۳۷۱ ـ تصویب کرد:

وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس‌جمهور (امور توافق‏های بین‌المللی) و وزارت امور خارجه، نسبت به مذاکره، پیش‌امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه در چهارچوب متن نمونه موضوع نامه‏های شماره ۷۹۵۴۲ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۱ و شماره ۸۹۲۵۶ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۸ معاونت حقوقی رییس‌جمهور اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص مذاکره، پیش‌امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت چند ملیتی بولیوی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22823 – 1402/05/10

شماره ۴۷۲۱۸/ت ۶۱۳۶۹ هـ ـ ۱۴۰۲/۳/۲۲

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت امور خارجه

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۳/۲۱ به پیشنهاد شماره 2/29635 مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای ماده (۲) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی ـ مصوب ۱۳۷۱ ـ تصویب کرد:

وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس‌جمهور (امور توافق‌های بین‌المللی) و وزارت امور خارجه، نسبت به مذاکره، پیش‌امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت چند ملیتی بولیوی در چهارچوب متن نمونه موضوع نامه‌ شماره ۵۲۳۴۰ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۹ معاونت حقوقی رییس‌جمهور اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص مذاکره، پیش‌امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای مسافر و کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت‌های امارات متحده عربی، سلطان‌نشین عمان و قطر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22823 – 1402/05/10

شماره ۵۱۰۸۹/ت ۶۱۳۷۵ هـ ـ ۱۴۰۲/۳/۲۷

وزارت راه و شهرسازی

وزارت امور خارجه

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۳/۲۴ به پیشنهاد شماره 104755/100/02 مورخ ۱۴۰۱/۷/۲ وزارت راه و شهرسازی و در اجرای ماده (۲) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی ـ مصوب ۱۳۷۱ ـ تصویب کرد:

وزارت راه و شهرسازی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس‌جمهور (امور توافق‏های بین‌المللی) و وزارت امور خارجه، نسبت به انجام مذاکره، پیش‌امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‏ای مسافر و کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت‏های امارات متحده عربی، سلطان‌نشین عمان و قطر در چهارچوب متن نمونه موضوع نامه شماره ۱۲۸۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۱/۳۰ معاونت حقوقی رییس‌جمهور اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص الحاق ردیف‌های (۴۵) و (۴۶) تعرفه به فهرست کالاهای اساسی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22823 – 1402/05/10

شماره ۴۵۰۸۲/ت ۶۱۳۶۳ هـ ـ ۱۴۰۲/۳/۲۰

وزارت جهاد کشاورزی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۳/۱۷ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ب) تبصره (۷) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تصویب کرد:

تعرفه‌های زیر به عنوان ردیف‌های (۴۵) و (۴۶) به جدول پیوست موضوع ماده (۱) تصویب‌نامه شماره ۲۳۹۰۸/ت ۶۱۲۳۹ هـ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ الحاق می‌شوند:

ردیف	کالا	شرح تعرفه	کدهای تعرفه
45	گوشت قرمز	سایر (گاو و گوساله زنده کشتاری)	01022900
46	گوشت قرمز	سایر (گوسفند زنده کشتاری)	01041090

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

لینک فایل PDF

https://www.rrk.ir/Files/Laws/kalaye%20asaci.pdf

تصویب‌نامه در خصوص تعیین اصلاحات تعرفه‌ای (۳۵۴) ردیف تعرفه شامل کاهش و افزایش سود بازرگانی، تفکیک، ایجاد، حذف و اصلاح شرح تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت برخی از فصول کتاب مقررات صادرات و واردات

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22823 – 1402/05/10

شماره ۴۶۰۹۹/ت ۶۱۱۰۶ هـ ـ ۱۴۰۲/۳/۲۱

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ اصلاحات تعرفه‌ای (۳۵۴) ردیف تعرفه شامل کاهش و افزایش سود بازرگانی، تفکیک، ایجاد، حذف و اصلاح شرح تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت برخی از فصول کتاب مقررات صادرات و واردات به شرح جدول پیوست شماره (۱) این تصویب‌نامه که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود.

۲ ـ پس از اعمال اصلاحات بند (۱) این تصویب‌نامه، سود بازرگانی ماشین‌آلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی (موضوع بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور) به میزان دو درصد (۲%) افزایش می‌یابد.

۳ ـ سود بازرگانی (۲۹) ردیف تعرفه مربوط به خودروی سواری، به شرح جدول پیوست [جهت مشاهده ضمائم و جداول پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.] شماره (۲) این تصویب‌نامه که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود.

۴ ـ طبقات سود بازرگانی شناسه (کد) تعرفه‌های مندرج در جداول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (موضوع بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۲۲۴۴۶/ت ۵۹۷۶۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۷)، با اعمال بندهای (۱) تا (۳) این تصویب‌نامه، اصلاح می‌گردد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

لینک فایل PDF

https://www.rrk.ir/Files/Laws/mosavabeh%2046099.pdf

تصویب‌نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22823 – 1402/05/10

شماره ۵۰۰۴۸/ت ۶۱۱۷۹ هـ ـ ۱۴۰۲/۳/۲۴

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۳/۲۱ به پیشنهاد شماره 56/8574 مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ تصویب کرد:

۱ ـ نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ کل معامله تا سقف مبلغ یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون (1450000000) ریال باشد.

ب ـ معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ کل معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ چهارده میلیارد و پانصد میلیون (14500000000) ریال تجاوز نکند.

پ ـ معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ چهارده میلیارد و پانصد میلیون (14500000000) ریال باشد.

۲ ـ نصاب معاملات موضوع بند (۱) به موجب ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای ارسلان مالکی به عنوان رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22823 – 1402/05/10

شماره ۵۱۱۷۴/ت ۶۱۳۷۲ هـ ـ ۱۴۰۲/۳/۲۷

وزارت راه و شهرسازی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۳/۲۴ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و در اجرای ماده (۱۲) اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ تصویب کرد:

آقای ارسلان مالکی به عنوان رییس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص فهرست محصولات کشاورزی و غذایی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22823 – 1402/05/10

شماره ۵۱۵۹۷/ت ۶۱۳۶۵ هـ ـ ۱۴۰۲/۳/۲۷

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۳/۲۱ به پیشنهاد شماره 020/32853 مورخ ۱۴۰۲/۳/۶ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد بند (هـ) تبصره (۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، فهرست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

ردیف	نام محصول	ردیف	نام محصول	ردیف	نام محصول	ردیف	نام محصول
۱	پیاز	۱۰	فلفل	۱۹	آفتابگردان	۲۸	برنج
۲	گوجه‌فرنگی زراعی (غیرگلخانه‌ای)	۱۱	کدو	۲۰	توتون	۲۹	نیشکر
۳	سیب‌زمینی	۱۲	بادمجان	۲۱	ذرت دانه‌ای	۳۰	زعفران
۴	خیار	۱۳	هویج	۲۲	ذرت علوفه‌ای	۳۱	یونجه
۵	هندوانه	۱۴	شلغم	۲۳	سورگوم	۳۲	گوشت قرمز
۶	خربزه	۱۵	کنجد	۲۴	کلزا	۳۳	گوشت مرغ
۷	طالبی	۱۶	لوبیا	۲۵	سویا	۳۴	تخم‌مرغ
۸	گرمک	۱۷	ماش	۲۶	چغندر قند	۳۵	شیرخشک
۹	ملون	۱۸	عدس	۲۷	پنبه

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تعیین شهرهای تهران، کرج، اصفهان، تبریز، مشهد، شیراز، اهواز، قم و اراک به عنوان شهرهای آلوده مشمول عوارض سالانه آلایندگی وسائط نقلیه برای سال ۱۴۰۳

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22823 – 1402/05/10

شماره ۵۴۶۹۳/ت ۶۰۷۵۴ هـ ـ ۱۴۰۲/۳/۳۰

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور

سازمان حفاظت محیط‌زیست

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۳/۲۱ به پیشنهاد شماره 1401/100/56183 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ سازمان حفاظت محیط‌زیست و به استناد بند (ب) ماده (۲۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ تصویب کرد:

شهرهای تهران، کرج، اصفهان، تبریز، مشهد، شیراز، اهواز، قم و اراک به عنوان شهرهای آلوده مشمول عوارض سالانه آلایندگی وسائط نقلیه برای سال‌ ۱۴۰۳ تعیین می‌شوند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص اقدام قوه قضاییه (دادگستری کل استان خراسان جنوبی) نسبت به خرید یک دستگاه خودروی سواری تولید داخل

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22823 –1402/05/10

شماره ۵۴۶۹۳/ت ۶۰۷۵۴ هـ ـ ۱۴۰۲/۳/۳۰

وزارت دادگستری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۳/۲۸ به پیشنهاد شماره ۳۳۰۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۵ وزارت دادگستری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ قوه قضاییه (دادگستری کل استان خراسان جنوبی) مجاز است نسبت به خرید یک دستگاه خودروی سواری تولید داخل از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.

۲ ـ خودروی موضوع این تصویب‌نامه از شمول ماده (۱۸) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مستثنی می‏باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

آیین‌نامه اجرایی جزء (۳) بند (الف) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22823 – 1402/05/10

شماره ۲۹۵۰۶/ت ۶۱۲۳۲ هـ – ۱۴۰۲/۲/۲۴

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت

وزارت نیرو ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۲/۲۰ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جزء (۳) بند (الف) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور آیین‌نامه اجرایی جزء مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی جزء (۳) بند (الف) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ بیمه‌گذار: شرکت ملی گاز ایران و شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران حسب مورد به نمایندگی از طرف مشترکین گاز و برق.

۲ ـ بیمه‌گر: شرکت بیمه‌ای که متعهد به ارائه پوشش بیمه‌ای و جبران خسارت‌های وارده به ذی‌نفعان طبق مفاد این آیین‌نامه و قرارداد مربوط است.

۳ ـ حوادث تحت پوشش: حوادث موضوع ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ.

۴ ـ ذی‌نفعان بیمه‌نامه: مشترکین و مصرف‌کنندگان مجاز گاز طبیعی و برق واحدهای مسکونی و تجاری اعم از شهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری که مشمول ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ بوده و کلیه اشخاص زیان‌دیده ناشی از حوادث تحت پوشش.

ماده ۲ ـ سقف مبلغ قرارداد بر اساس نرخ‌های مندرج در جزء (۳) بند (الف) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و شامل واحدهای مسکونی و تجاری در پایان سال ۱۴۰۱ با پوشش تمامی مشترکین جدید در قالب بیست و پنج درصد (۲۵%) افزایش یا کاهش حجم قرارداد است.

ماده ۳ ـ نحوه انتخاب بیمه‌گر از طریق ساز و کار قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ به صورت عمومی یا محدود بر اساس بالاترین میزان تعهدات پیشنهادی بیمه‌گران است.

ماده ۴ ـ قراردادها به نحوی تنظیم خواهد شد که حوادث احتمالی از ابتدای هر سال تا پایان همان سال را تحت پوشش قرار دهد.

ماده ۵ ـ مبنای محاسبه بیمه واحدهای تجاری بر اساس مشترکین شناسایی شده است.

تبصره ۱ ـ تعهدات خسارت‌های انسانی ناشی از آسیب‌ به واحدهای تجاری و مسکونی یکسان است.

تبصره ۲ ـ سایر شرایط مربوط به تعهدات بیمه‌گر و پرداخت خسارت، تابع قراردادهای منعقدشده با بیمه‌گر و بیمه‌گذار است.

ماده ۶ ـ شرکت‌های بیمه‌گر با هماهنگی وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند با صدور بیمه‌نامه، مشترکین را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبالغ دریافتی شرکت بیمه مربوط، خسارات واردشده را جبران نمایند.

تبصره ـ شرکت‌های بیمه‌گر موظفند شرایط، ضوابط و حقوق بیمه‌ای مشترکین برق و گاز را از طریق درگاه (پورتال) خود اعلام نمایند. شرکت‌های برق و گاز موظفند پس از عقد قرارداد با شرکت‌های بیمه‌گر نسبت به اطلاع‌رسانی به مشترکین از طریق پیامک اقدام نمایند.

ماده ۷ ـ مبالغ دریافتی از مشترکان توسط شرکت‌های تابعه و وزارتخانه‌های نفت و نیرو به حسابی تحت عنوان منابع داخلی شرکت نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

تبصره ـ خزانه‌داری کل کشور مکلف است مبالغ دریافتی را با هماهنگی بیمه‌گذاران به حساب شرکت‌های بیمه‌گر واریز نماید.

ماده ۸ ـ وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند گزارش عملکرد این آیین‌نامه از قبیل حق بیمه وصولی و مبالغ پرداختی شرکت‌های بیمه‌ای از محل منابع جزء (۳) بند (الف) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را از شرکت‌های مذکور اخذ و گزارش آن را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی دارایی ارائه دهند. شرکت‌های بیمه‌گر مکلفند در این زمینه با بیمه‌گذار همکاری نمایند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

آیین‌نامه تبادل هدایا با مقامات خارجی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22823 – 1402/05/10

شماره ۵۱۱۰۵/ت ۶۰۹۳۰ هـ – ۱۴۰۲/۳/۲۷

نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت امور خارجه

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۳/۲۱ به پیشنهاد نهاد ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه تبادل هدایا با مقامات خارجی را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه تبادل هدایا با مقامات خارجی

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ.

۲ ـ هدایای مصرفی: هدایایی که به طور معمول مصرفی است؛ از قبیل انواع خوراکی، عطر، لباس و پارچه که نگهداری آنها به صورت دائم در موزه ممکن نباشد و سایر اقلامی که به تشخیص مقام مجاز دارای ارزش ریالی یا ویژگی خاص موزه‌ای نیستند و قابلیت فروش به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران را ندارند.

۳ ـ هدایای غیر مصرفی: اقلام با دوامی که بدون تغییر محسوس و از دست دادن ویژگی‌های اصلی بتوان آنها را در موزه نگهداری کرد؛ از جمله هدایای منحصربه‌فرد و کتاب‌های خطی که واجد جنبه موزه‌ای یا ارزش ویژه فرهنگی هستند.

۴ ـ هدایای اعطایی به مقامات خارجی: آثار ساخته و پرداخته دست هنرمندان و نخبگان کشور به نحوی که بیانگر دستاوردهای علمی و پیام‌آور فرهنگ و هنر ایرانی اسلامی باشد و به ترتیبی انتخاب شوند که متناسب با جایگاه، ویژگی شخصی مقام خارجی، آداب‌ورسوم و برخورد متقابل کشور خارجی، دارای جنبه یادبود و یا نشان خاصی از کشور باشد.

۵ ـ کارگروه: کارگروه موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه.

۶ ـ سامانه: زیرسامانه‌‌ای ذیل پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا).

۷ ـ مقام مجاز: رییس‌جمهور، معاون اول رییس‌جمهور، معاونان رییس‌جمهور، وزراء، رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی.

ماده ۲ ـ به منظور سیاست‌گذاری، طراحی و حمایت از تولید هدایا و ارتقاء ارزش فرهنگی، هنری و کیفیت هدایای موضوع این آیین‌نامه، کارگروهی با مسئولیت معاونت مراسم و تشریفات نهاد ریاست جمهوری و با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور خارجه و صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزیران مربوط و سازمان اداری و استخدامی کشور به انتخاب رییس سازمان یادشده و در صورت ضرورت با حضور دو نفر از متخصصین ذی‌ربط به انتخاب مسئول کارگروه، تشکیل می‌شود. گزارش اقدامات کارگروه در مقاطع زمانی شش‌ماهه به دفتر رییس‌جمهور ارائه می‌شود.

تبصره ـ دبیرخانه کارگروه در نهاد ریاست جمهوری مستقر است.

ماده ۳ ـ به منظور ثبت و مستندسازی هدایای اعطایی به مقامات خارجی از سوی دستگاه‌های اجرایی و همچنین هدایای دریافتی توسط مقامات و کارکنان دستگاه‌های اجرایی از مقامات خارجی، سامانه‌ ثبت هدایای مقامات و کارکنان توسط نهاد ریاست جمهوری حداکثر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه راه‌اندازی و در دسترس دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد. ثبت هدایای اعطایی و دریافتی باید با ذکر مشخصاتی از قبیل نام و عنوان مقام اعطاکننده و گیرنده هدیه، زمان، مکان و مناسبت اهدا انجام شود.

ماده ۴ ـ مقامات و کارکنان دستگاه‌های اجرایی موظفند هرگونه هدیه مصرفی و غیر مصرفی مرتبط با مسئولیت شغلی را که مستقیماً از مقامات خارجی دریافت می‌نمایند، به مقام مجاز یا مسئولین امر در دستگاه اجرایی مربوط تحویل دهند تا ضمن ثبت آن در سامانه، مطابق ضوابط این آیین‌نامه اقدام گردد.

ماده ۵ ـ هدایای اعطایی به رییس‌جمهور برای نگهداری به موزه هدایای نهاد ریاست جمهوری تحویل داده می‌شود تا اقدامات لازم به منظور ثبت آنها در فهرست اموال دولت جمهوری اسلامی ایران انجام شود.

ماده ۶ ـ اعطای هدایا به مقامات خارجی و یا دریافت هدایا از آنها توسط مقامات هم‌تراز و یا اشخاصی که به نیابت از مقام، عهده‌دار ملاقات هستند، مجاز می‌باشد و بر اساس قواعد رفتاری (پروتکل) بین‌المللی و با توجه به سوابق تبادل هدایا که در سامانه ثبت شده است، پس از پایان دیدار انجام می‌شود.

ماده ۷ ـ رعایت ملاحظات امنیتی و ایمنی در خصوص هدایای دریافتی توسط مقامات و کارکنان دستگاه‌های اجرایی ضروری است.

ماده ۸ ـ هدایای اعطایی به مقامات خارجی غیر هم‌تراز توسط رییس‌جمهور از نظر قیمت تابع مراتب و مبالغ زیر می‌باشد:

۱ ـ نخست وزیران و شخصیت‌های هم‌تراز؛ تا سقف معادل دو سکه بهار آزادی.

۲ ـ معاونان رییس‌جمهور، وزراء و شخصیت‌های هم‌تراز؛ تا سقف معادل یک سکه بهار آزادی.

۳ ـ سفیران، معاونان وزرا و شخصیت‌های هم‌تراز، تا سقف معادل نیم‌سکه بهار آزادی.

۴ ـ مدیران کل و سایر ملاقات شوندگان خارجی، تا سقف معادل ربع‌سکه بهار آزادی.

تبصره ۱ ـ هدایای اعطایی به مقامات خارجی از سوی معاون اول رییس‌جمهور تا سقف هفتاد و پنج درصد (۷۵%) مبالغ موضوع این ماده، از سوی سایر معاونان رییس‌جمهور، وزراء و شخصیت‌های هم‌تراز تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) مبالغ موضوع این ماده و از سوی سفیران، استانداران، معاونین وزرا و شخصیت‌های هم‌تراز تا سقف سی درصد (۳۰%) مبالغ موضوع این ماده مجاز است.

تبصره ۲ ـ هدایایی که از سوی رییس‌جمهور به مقامات هم‌تراز اعطا می‌شود از شمول این ماده مستثنی است.

تبصره ۳ ـ اهدای هدایا از سوی مقامات موضوع تبصره (۱) این ماده به رؤسای جمهور خارجی و شخصیت‌های هم‌تراز، تابع بند (۱) این ماده می‌باشد.

ماده ۹ ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی موظف است جُنگ (آلبوم‌) هایی از هدایای قابل اعطاء به مقامات خارجی که واجد شرایط موضوع ماده (۸) این آیین‌نامه باشند را به تفکیک مراتب مندرج در ردیف‌های (۱) تا (۴) ماده مذکور با تأیید کارگروه تهیه نماید و اولین دوره آن را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دهد.

ماده ۱۰ ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند تمامی هدایای غیر مصرفی اعطایی به مقامات و کارکنان دولت را به موزه هدایا و نمایشگاه‌های دائمی که به همین منظور در دستگاه‌های اجرایی دائر شده است، تحویل دهند تا در معرض دید عموم قرار گیرد. پذیرش هدایای مذکور به نام دولت جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود و با اعلام به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در فهرست اموال فرهنگی ـ تاریخی دولت حسب مورد از طریق سامانه جامع میراث فرهنگی (جام) به ثبت می‌رسند.

ماده ۱۱ ـ هدایای مصرفی به تشخیص و مسئولیت مقام مجاز، تحویل اشخاص و یا نماینده آنها می‌گردد.

ماده ۱۲ ـ به منظور پرهیز از انباشت اقلام غیر موزه‌ای در مخازن (شامل هدایایی که نشان و یا علامت خاصی از کشور خارجی ندارند، مناسب نگهداری و نمایش عمومی نیستند و یا شخص هدیه‌گیرنده از تحویل گرفتن آن خودداری می‌کند)، دستگاه اجرایی می‌تواند مطابق مقررات قانونی نسبت به فروش اقلام مذکور به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

ماده ۱۳ ـ سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مکلف است هدایای اعطایی به مقامات ادوار گذشته که زیر نظر آن سازمان نگهداری می‌شوند را به موزه نهاد ریاست جمهوری و یا دستگاه‌های اجرایی مربوط مسترد نماید. این هدایا به نام دولت جمهوری اسلامی ایران ثبت می‌گردد.

تبصره ـ نهاد ریاست جمهوری مکلف است از محل‌های فعلی نگهداری این هدایا، برای حفظ و نگهداری آنها استفاده نماید. تغییر دستگاه بهره‌بردار اراضی محل نگهداری هدایای موضوع این ماده با پیشنهاد نهاد ریاست جمهوری و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

ماده ۱۴ ـ به منظور حفظ، نگهداری و نمایش عمومی هدایا، حق بهره‌برداری از ساختمان فعلی موزه هدایای ریاست جمهوری به ساختمان (۲۴۰) واقع در مجموعه فرهنگی ـ تاریخی سعدآباد مطابق ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ به نهاد ریاست جمهوری واگذار می‌گردد.

ماده ۱۵ ـ آیین‌نامه تبادل هدایا با مقامات خارجی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۰۱۷۴/ت ۳۷۲ هـ مورخ ۱۳۷۰/۸/۱۸ و اصلاحات بعدی آن و کلیه مقررات مغایر با این آیین‌نامه نسخ می‌گردد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22823 – 1402/05/10

شماره ۴۸۷۵۴/ت ۶۱۲۹۳ هـ – ۱۴۰۲/۳/۲۳

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان

معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ شورای‌عالی حوزه‌های علمیه

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۳/۱۷ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور و معاونت حقوقی رییس‌جمهور) و به استناد بند (د) تبصره (۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

۲ ـ خزانه: خزانه‌داری کل کشور.

۳ ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور.

۴ ـ صندوق: صندوق شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری.

۵ ـ شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسه‌ها: شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) قانون که هزینه پژوهشی برای آنها منظور شده است.

۶ ـ منابع: حداقل شصت درصد (۶۰%) از هزینه امور پژوهشی هر یک از شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسه‌ها.

۷ ـ مراکز: دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و فناوری (به عنوان ذی‌نفعان نهایی)، پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان اعم از دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش‌عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط و حوزه‌های علمیه دارای مجوز تأسیس و فعالیت.

۸ ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری.

۹ ـ سامانه: سامانه ملی عرضه و تقاضای پژوهش و فناوری (ساتع) به عنوان یکی از زیرسامانه‌های پنجره واحد نظام ایده‌ها و نیازها (نان).

۱۰ ـ حساب صندوق: حساب خاصی که برای واریز منابع موضوع این آیین‌نامه توسط خزانه برای صندوق تعیین و اعلام می‌شود.

تبصره ـ تا زمان تصویب اساسنامه صندوق، مبالغ دریافتی به حسابی که توسط خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص افتتاح شده است، واریز می‌شود.

ماده ۲ ـ شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسه‌ها موظفند در مقاطع سه ماه معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) از مبلغ منابع موضوع این آیین‌نامه را به حساب صندوق واریز و پس از اخذ تأییدیه خزانه، اسناد مثبته را در سامانه بارگذاری نمایند. در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسه‌ها، به خزانه اجازه داده می‌شود در پایان هر سه ماه رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق واریز کند.

تبصره ـ مانده موجودی حساب صندوق نزد خزانه مربوط به سال قبل توسط خزانه به حساب صندوق واریز و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط مصرف می‌شود.

ماده ۳ ـ منابع موضوع این آیین‌نامه برای هر یک از مراکز دارای درآمد اختصاصی در قانون، مازاد بر درآمدهای اختصاصی مندرج در قانون است.

ماده ۴ ـ خزانه مکلف است در پایان هر سه ماه، واریزی هر یک از شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسه‌ها و مبلغ پرداختی به صندوق را به سازمان و دبیرخانه گزارش کند.

ماده ۵ ـ منابع موضوع این آیین‌نامه در راستای حل مسایل و مشکلات شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسه‌ها از قبیل توسعه و ارتقای فناوری و نوآوری، افزایش بهره‌وری، اصلاح ساختار، کاهش هزینه‌های تولید و توسعه بازار در قالب موارد زیر از طریق مراکز، هزینه می‌شود:

۱ ـ طرح (پروژه) های پژوهش کاربردی از طریق اعضای هیئت‌علمی، پژوهشگران و فناوران.

۲ ـ اجرای پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی و طرح (پروژه) های پسادکتری.

۳ ـ طرح (پروژه)‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل تحت نظارت یکی از مراکز.

تبصره ۱ ـ تعهدات پرداخت‌نشده قرارداد‌های سال قبل (ثبت‌شده در سامانه) در اولویت پرداخت قرار دارد.

تبصره ۲ ـ مانده منابعی که از طرف شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسه‌ها، طرحی (پروژه‌ای) برای آنها تعریف نشده است، در سال‌های بعد در راستای نیازهای پژوهشی خودشان هزینه می‌شود.

تبصره ۳ ـ طرح (پروژه)‌های پیشنهادی شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسه‌ها از طریق ثبت برگه (فرم) درخواست پیشنهاده در سامانه اعلام عمومی می‌شود. واگذاری طرح (پروژه)‌ها به مراکز توسط شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسه‌ها در شرایط رقابتی انجام می‌شود. شیوه‌نامه این تبصره توسط دبیرخانه و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور تهیه و به تصویب شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری می‌رسد.

تبصره ۴ ـ قراردادهای منعقدشده واجد وصف طبقه‌بندی، از ثبت در سامانه مستثنی می‌باشند.

ماده ۶ ـ اعتبارات موضوع این آیین‌نامه در قالب قراردادهای مشخص که در سامانه ثبت‌شده است، هزینه می‌شود.

ماده ۷ ـ حداقل شصت درصد (۶۰%) مبلغ مربوط به هزینه‌های نیروی انسانی هر طرح (پروژه) باید به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش‌آموختگان پژوهشگر و یا نیروهای کارورز فعال در طرح (پروژه) پرداخت شود.

تبصره ـ مبلغ پرداختی موضوع این آیین‌نامه برای اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی مشمول سقف خالص پرداختی موضوع بند (ج) تبصره (۱۲) ماده‌واحده قانون نمی‌شود.

ماده ۸ ـ شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسه‌ها می‌توانند حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از مبلغ چهل درصد (۴۰%) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاه‌‏ها و مؤسسات پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه در چهارچوب این آیین‌نامه هزینه کنند.

ماده ۹ ـ قرارداد‌های منعقدشده بین شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسه‌ها با مراکز جهت انجام طرح (پروژه)‌های تحقیقاتی باید در سامانه ثبت‌شده و مطابقت مفاد آن با ضوابط این آیین‌‏نامه به تأیید دبیرخانه برسد. صندوق موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از تأیید صورت‌وضعیت هر طرح (پروژه) توسط شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسه‌های ذی‌ربط، نسبت به پرداخت مبالغ قراردادهای منعقدشده به مراکز اقدام نماید.

ماده ۱۰ ـ بالاترین مقام مراکز مربوط، مسئولیت اجرای قراردادها و نظارت بر هزینه‌کرد کل منابع اختصاص‌یافته را بر عهده دارد و باید گزارش اقدامات انجام‌شده را در سامانه ثبت کنند.

ماده ۱۱ ـ دبیرخانه موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه را برای سازمان فراهم نماید و در راستای به‌روزرسانی سامانه مواردی از قبیل گزارش‌گیری از طرح‌ها، شناسه (کد) گذاری مربوط به طرح‌ها و مشخص نمودن مراحل پرداخت را با هماهنگی سازمان ایجاد کند.

ماده ۱۲ ـ دبیرخانه موظف است گزارش عملکرد این آیین‌نامه را در مقاطع زمانی سه‌ماهه و در چهارچوبی که سازمان تعیین می‌کند به سازمان اعلام و در سامانه بارگذاری کند.

ماده ۱۳ ـ دبیرخانه موظف است در صورت نیاز، صحت اجرای طرح (پروژه) و دستاوردهای آن را از طریق کارگزاران مورد تأیید سازمان، ارزیابی و به شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان گزارش کند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

آیین‌نامه اجرایی بند (س) ماده‌واحده تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22823 – 1402/05/10

شماره ۵۰۰۳۴/ت ۶۱۲۹۷ هـ – ۱۴۰۲/۳/۲۴

وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۳/۱۷ به پیشنهاد شماره ۱۳۴ ـ 20/2 مورخ ۱۴۰۲/۲۰/۲ وزارت نفت (با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد بند (س) تبصره (۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (س) ماده‌واحده تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور.

۲ ـ ماده (۱۲): ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ می‌باشد.

۳ ـ حساب بهینه‌سازی: حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی موضوع بند (س) تبصره (۱) قانون.

۴ ـ آیین‌نامه بازار بهینه‌سازی: آیین‌نامه ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست مصوب ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ شورای‌عالی انرژی با اصلاحات بعدی.

۵ ـ دستورالعمل بازار بهینه‌سازی: دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست مصوب ۱۴۰۰/۴/۷ شورای‌عالی انرژی با اصلاحات بعدی.

۶ ـ وجوه اداره ‌شده: اعتباراتی که از محل “حساب بهینه‌سازی” به منظور اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی موضوع این آیین‌نامه، در چارچوب قرارداد عاملیت به مؤسسات عامل واگذار می‌شود.

۷ ـ مؤسسه عامل: کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که به حکم قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده یا می‌شوند، صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت، صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی و صندوق نوآوری و شکوفایی.

۸ ـ قرارداد عاملیت: قراردادی که بین شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو و مؤسسه عامل منعقد می‌شود و در آن تعهدات هر یک از طرفین در خصوص شرایط سپرده‌گذاری وجوه اداره‌ شده شرکت‌های مذکور و پرداخت تسهیلات تعیین می‌گردد.

تبصره ـ وزارت نیرو مجاز است در قرارداد عاملیت، سازمان ساتبا (سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق) را به عنوان طرف قرارداد با موسسه عامل معرفی نماید.

۹ ـ گواهی ظرفیت: گواهی سپرده کالایی حامل انرژی که نشان‌دهنده حق مالکیت بر مقدار مشخصی از میزان انرژی از یک حامل انرژی است و توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت یا سایر تولیدکنندگان غیردولتی حامل‌های انرژی در بورس انرژی یا بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست منتشر می‌شود و دارنده آن بر اساس شرایط تعیین‌شده در گواهی، مستحق دریافت مقدار و حامل انرژی تعیین‌شده در گواهی است. منظور از گواهی ظرفیت در این آیین‌نامه، گواهی ظرفیت نیروگاهی نمی‌باشد.

۱۰ ـ گواهی صرفه‌جویی: اوراق بهاداری که نشان‌دهنده حق مالکیت بر مقدار مشخصی از میزان انرژی صرفه‌جویی‌شده از یک حامل انرژی بر اساس گزارش امکان‌سنجی طرح صرفه‌جویی انرژی در یک دوره زمانی مشخص بوده و در بازار بهینه‌سازی محیط‌زیست و انرژی قابل معامله می‌باشد.

۱۱ ـ شرکت‌های دولتی ذی‌ربط: کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ با اصلاحات بعدی.

ماده ۲ ـ خزانه‌داری کل کشور با درخواست وزارت نفت، “حساب بهینه‌سازی” را به نام وزارت نفت و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ایجاد می‌نماید. واریز منابع و برداشت مبالغ از این حساب، بر اساس ضوابط تعیین‌شده در این آیین‌نامه و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط صورت می‌پذیرد.

ماده ۳ ـ منابع “حساب بهینه‌سازی” شامل موارد زیر است که به حساب مذکور واریز می‌شود:

الف ـ تا ده درصد (۱۰%) منابع سرمایه‌ای داخلی شرکت‌های تابعه سودده وزارت نفت و وزارت نیرو به نسبت سرمایه آن‌ها مندرج در پیوست (۳) قانون بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ به عنوان منبع اولیه حساب به میزان سیصد هزار میلیارد (300000000000000) ریال: شرکت‌های مذکور مکلفند ماهانه یک‌ دوازدهم مبلغ تعیین‌شده در جدول پیوست این تصویب‌نامه که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است را به “حساب بهینه‌سازی” واریز و مراتب را به ذی‌حساب وزارت نفت اعلام نمایند.

ب ـ ده درصد (۱۰%) منابع حاصل از صرفه‌جویی انرژی در هر یک از طرح‌های بهینه‌سازی انرژی مصوب شورای اقتصاد: شورای اقتصاد با درخواست وزارت نفت یا نیرو، نسبت به اصلاح مصوبات معتبر قبلی و نیز تصویب مصوبات آتی در خصوص طرح‌های بهینه‌سازی انرژی مبتنی بر ماده (۱۲) به نحوی اقدام نماید که معادل حداقل ده درصد (۱۰%) سقف منابع حاصل از صرفه‌جویی هر مصوبه برای پایداری “حساب بهینه‌سازی” تعیین گردد. در هر یک از مراحل بازپرداخت طرح‌های مذکور، تخصیص منابع باید به نحوی صورت پذیرد که حداقل ده درصد (۱۰%) مبلغ هر بازپرداخت مستقیماً به “حساب بهینه‌سازی” واریز گردد. این مبلغ علاوه‌بر بازپرداخت به سرمایه‌گذار عامل صرفه‌جویی در طرح‌های مزبور است.

ج ـ منابع ناشی از اجرای بند (ن) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور: این منابع بر اساس ضوابط آیین‌نامه اجرایی بند مذکور محاسبه می‌شود و شرکت‌های تابعه ذی‌ربط وزارت نفت مکلفند به صورت یک‌دوازدهم ماهانه به “حساب بهینه‌سازی” واریز نمایند.

د ـ حواله‌های فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی و فروش داخلی گاز طبیعی موضوع بند (ط) تبصره (۱۴) قانون: شرکت‌های تابعه ذی‌ربط وزارت نفت مکلفند بر اساس ضوابط تعیین‌شده در آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۱۴) قانون، نسبت به ارائه معادل یکصد و چهل هزار میلیارد (140000000000000) ریال حواله‌های فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی و فروش داخلی گاز طبیعی به ذی‌نفعان بند قانونی مربوط اقدام و جهت ثبت به عنوان جمعی ـ خرجی در “حساب بهینه‌سازی” به ذی‌حساب وزارت نفت اعلام نمایند.

هـ ـ شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند به میزان منابع اختصاص‌یافته از محل حساب بهینه‌سازی موضوع بند (ب) ماده (۴) این آیین‌نامه، پس از صادرات یا فروش داخلی حامل، معادل گواهی صرفه‌جویی، کلیه منابع ایجادشده را به حساب بهینه‌سازی واریز نمایند.

ماده ۴ ـ مصارف “حساب بهینه‌سازی” شامل موارد زیر می‌باشد که حسب مورد، با تأیید وزارت نفت یا وزارت نیرو صورت می‌پذیرد:

الف ـ سرمایه‌گذاری در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی توسط شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو:

۱ ـ شرکت‌های دولتی ذی‌ربط مکلفند طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی پیشنهادی خود را برای استفاده از منابع “حساب بهینه‌سازی” در قالب وجوه اداره‌شده، به همراه برنامه زمان‌بندی اجرای طرح جهت بررسی و تصویب حسب مورد به وزارت نفت یا وزارت نیرو ارائه نمایند.

تبصره ـ قرارداد عاملیت بین شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو و مؤسسات عامل برای سپرده‌گذاری وجوه اداره‌شده باید حسب مورد به تأیید وزارتخانه‌های نفت و نیرو برسد.

۲ ـ وزارت نفت مکلف است بر اساس برنامه زمان‌بندی اجرای طرح‌های مصوب این بند، نسبت به پرداخت ماهانه منابع مورد نیاز مجموع طرح‌های مصوب هر شرکت دولتی ذی‌ربط به حساب شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو اقدام نماید. میزان پرداخت به هر شرکت از ماه سوم شروع هر طرح، بر اساس نسبت عملکرد پیشرفت واقعی نسبت به برنامه در دو ماه قبل صورت می‌پذیرد.

۳ ـ پرداخت به طرح‌های موضوع بند (ن) تبصره (۱) قانون، صرفاً از محل منابع بند مذکور مجاز است.

ب ـ خرید گواهی‌های صرفه‌جویی و ظرفیت منتشرشده در بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست:

۱ ـ آن دسته از گواهی‌های صرفه‌جویی و ظرفیت که بر اساس آیین‌نامه بازار بهینه‌سازی و دستورالعمل بازار بهینه‌سازی، به پشتوانه منابع حاصل از بازپرداخت اجرای طرح‌های مبتنی بر ماده (۱۲) یا از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه دولتی وزارتخانه‌های نفت یا نیرو منتشر می‌شود، میزان منابع مورد نیاز برای خرید گواهی‌های مذکور پس از تضمین ناشر در هر مورد بر اساس مجوزهای مربوطه و نیز شرایط انتشار حسب مورد با بررسی و تأیید وزارت نفت یا وزارت نیرو (حسب مورد) به حساب‌های تعیین‌شده واریز خواهد گردید.

۲ ـ شورای اقتصاد مجاز است حسب مورد با درخواست وزارت نفت یا وزارت نیرو، نسبت به اصلاح مصوبات مربوط به طرح‌ها به طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی، یا تصویب پیشنهادات جدید در این خصوص، به نحوی که تمام یا بخشی از بازپرداخت سرمایه-گذاری‌ها از محل “حساب بهینه‌سازی” تأمین و پرداخت گردد، اقدام نماید.

ج ـ ارائه تضمین به سرمایه‌گذاران طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی:

وزارت نفت مکلف است بر اساس قراردادهایی که آن وزارت یا وزارت نیرو با مؤسسات عامل جهت ارائه تضامین به سرمایه‌گذاران طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی منعقد می‌نمایند، نسبت به واریز منابع لازم به حساب مؤسسات عامل مربوطه از محل “حساب بهینه‌سازی” اقدام نماید.

ماده ۵ ـ در مواردی که استفاده از منابع “حساب بهینه‌سازی” در قالب ارائه تسهیلات توسط شرکت‌های تابعه از طریق مؤسسات عامل صورت می‌پذیرد، شرکت‌های مذکور مکلفند مجموع سود حاصل از سپرده‌گذاری‌ها را در پایان سال و مبالغ دریافتی بابت بازپرداخت اقساط تسهیلات را بلافاصله پس از وصول به “حساب بهینه‌سازی” واریز نمایند. آن دسته از شرکت‌ها یا اشخاصی که مطابق قانون و این آیین‌نامه از تسهیلات مزبور استفاده می‌کنند مشمول ضوابط مربوط به تضمین بازپرداخت تسهیلات می‌باشند.

ماده ۶ ـ مانده “حساب بهینه‌سازی” در پایان سال ۱۴۰۲ به سال بعد منتقل و به عنوان اعتبارات قانونی این حساب در سال ۱۴۰۳ منظور می‌شود.

ماده ۷ ـ دستورالعمل اجرایی حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی، در خصوص تعیین موضوعات و طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی دارای اولویت، نحوه بررسی و تصویب برنامه‌های پیشنهادی شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی ذی‌ربط، روش بررسی عملکرد برنامه‌های مصوب، نحوه و زمان‌بندی واریز منابع به حساب شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی ذی‌ربط، شرایط سپرده‌گذاری و پرداخت تسهیلات وجوه اداره‌شده، میزان و شرایط خرید گواهی‌های صرفه‌جویی و ظرفیت، واریز مجدد منابع حاصل از فروش داخلی یا صادرات گواهی‌های مذکور و همچنین شرایط حاکم بر قراردادهای ارائه تضمین با مؤسسات عامل، توسط وزارت نفت و با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، کشور و جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی بهره‌وری ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و پس از امضای مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های نیرو، نفت و امور اقتصادی و دارایی، توسط وزارت نفت ابلاغ می‌شود.

ماده ۸ ـ سقف منابع قابل تخصیص برای مصارف بند (الف)، (ب) و (ج) ماده (۴) این آیین‌نامه در هر سال به ترتیب معادل (۷۰%)، (۲۰%) و (۱۰%) منابع وصولی طی آن سال در “حساب بهینه‌سازی” تعیین می‌گردد. جابجایی منابع بین مصارف مختلف ماده (۴) این آیین‌نامه، در صورت عدم جذب پس از شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، حسب مورد بر اساس دستورالعمل اجرایی بهینه‌سازی مجاز است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

آیین‌نامه اجرایی بند (ب ـ ۱) تبصره (۱۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22823 – 1402/05/10

شماره ۵۰۰۴۳/ت ۶۱۲۴۶ هـ – ۱۴۰۲/۳/۲۴

بنیاد شهید و امور ایثارگران

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان برنامه و بودجه کشور

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۳/۱۷ به پیشنهاد مشترک شماره 400/02/47504 مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان برنامه و بودجه کشور و ستاد کل نیروهای مسلح و در اجرای بخشی از بند (ب) تبصره (۱۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند ) ب ـ ۱) تبصره (۱۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران.

۲ ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

۳ ـ ستاد کل: ستاد کل نیروهای مسلح.

۴ ـ پایگاه: پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

۵ ـ کمک‌معیشت: مبلغی نقدی که از محل اعتبارات مندرج در قانون بودجه، ماهانه به مشمولین پرداخت می‌گردد.

۶ ـ مشمولین: جانبازان و آزادگان معسر غیر حالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد که بر اساس آزمون ارزیابی وسع مبتنی بر پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در دهک‌های درآمدی (۱) تا (۷) قرار دارند تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند و بر اساس این آیین‌نامه شناسایی می‌شوند.

ماده ۲ ـ متقاضیان برای بهره‌مندی از کمک‌معیشت موضوع این آیین‌نامه باید درخواست خود را در سامانه اعلامی از سوی بنیاد و یا ستاد کل (حسب مورد) ثبت و سپس اقرارنامه محضری مبنی بر نداشتن شغل و درآمد را در سامانه یادشده بارگذاری نمایند.

ماده ۳ ـ بنیاد و ستاد کل (حسب مورد) مکلفند ظرف (۱۰) روز کاری پس از ثبت‌نام متقاضی به منظور احراز شرایط وی جهت برخورداری از کمک‌معیشت و عدم اشتغال وی نسبت به استعلام از صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی نظیر صندوق بیمه و بازنشستگی تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پایگاه، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف ایران و تعاون ایران، سازمان اداری و استخدامی کشور حسب مورد اقدام کنند و دستگاه‌های یادشده موظفند مراتب اشتغال و میزان درآمد ماهیانه متقاضی را ظرف یک ماه کاری از تاریخ استعلام از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (ان آی ایکس) به مرجع استعلام اعلام نمایند. مسئولیت عدم پاسخگویی و تبعات آن متوجه دستگاه‌های مذکور می‌باشد.

ماده ۴ ـ بنیاد و ستاد کل (حسب مورد) موظفند در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط نسبت به برقراری کمک‌معیشت برای مشمولان این آیین‌نامه با اولویت دهک‌های درآمدی پایین‌تر (دهک‌های ۱ تا ۴) اقدام نمایند.

تبصره ـ بنیاد و ستاد کل (حسب مورد) موظفند ظرف سه ماه، اطلاعات مشمولین دهک‌های (۸) تا (۱۰) را پایش نموده و در مقاطع زمانی سه‌ماهه، به ترتیب از دهک‌های بالاتر حذف و منابع حاصل را صرف تحت پوشش قرار دادن افراد در نوبت مشمول دهک‌های (۱) تا (۷) نمایند.

ماده ۵ ـ بنیاد و ستاد کل (حسب مورد) مکلفند از تاریخ برقراری کمک‌معیشت برای مشمولین، حداقل یک‌بار نسبت به استعلام مجدد وضعیت وی از حیث اشتغال و درآمد و تغییرات ایجادشده در وضعیت آنان از دستگاه‌های موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه اقدام نمایند و دستگاه‌های مذکور موظفند نسبت به پاسخ استعلام با قید فوریت اقدام نمایند. همچنین دستگاه‌های یادشده موظفند در صورت تغییر در شرایط احراز دریافت کمک‌معیشت، وضعیت را رأساً با قید فوریت به مرجع استعلام، اعلام نموده تا بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی اقدام قانونی به عمل آید.

تبصره ـ ایجاد و تحمیل هرگونه تعهد و بار مالی ناشی از عدم ارائه اطلاعات در موعد مقرر و یا ارائه اطلاعات نادرست توسط مراجع طرف استعلام بر اساس بندهای (ت) و (ث) ماده (۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بندهای (هـ) و (ح) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ و سایر مقررات، مشمول مجازات قانونی مربوط خواهد بود.

ماده ۶ ـ کمک‌معیشت پرداختی به مشمولین بر اساس جدول زیر تعیین خواهد شد.

مشمولین	دهک‌های ۱ تا ۴	دهک‌های ۵ تا ۷
جانبازان و آزادگان (با احتساب درصد جانبازی) زیر (۲۵%) درصد و افراد تحت تکفل جانبازان متوفی زیر (۲۵%) درصد	56000000 ریال	50000000 ریال
جانبازان و آزادگان (با احتساب درصد جانبازی) (۲۵%) درصد و بالاتر و افراد تحت تکفل جانبازان متوفی بالای (۲۵%) درصد	65000000 ریال	60000000 ریال
رزمندگان داوطلب (۶) تا (۱۲) ماه و رزمندگان وظیفه (۱۲) تا (۱۸) ماه	54000000 ریال	50000000 ریال
رزمندگان داوطلب (۱۲) ماه و بالاتر و رزمندگان وظیفه بالاتر از (۱۸) ماه	56000000 ریال	52000000 ریال

ماده ۷ ـ بنیاد و ستاد کل (حسب مورد) مکلفند ظرف یک ماه پس از دریافت پاسخ استعلام از دستگاه‌های موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه، بر اساس اطلاعات دریافتی و احراز شرایط، نسبت به برقراری، قطع، اصلاح یا استمرار (حسب مورد) کمک‌معیشت در سقف اعتبارات مصوب مربوط اقدام نمایند.

تبصره ـ پایگاه موظف است در صورت اعتراض فرد نسبت به دهک تعیین‌شده، نسبت به بررسی مجدد آن اقدام و نتیجه را اعلام نماید.

ماده ۸ ـ چنانچه مشمولین از صندوق‌های بازنشستگی حقوق یا مستمری کمتر از مبلغ کمک‌معیشت مقرر در این آیین‌نامه دریافت نمایند، صرفاً مابه‌التفاوت آن تا سقف مبلغ مندرج در این آیین‌نامه توسط بنیاد یا ستاد کل (حسب مورد) پرداخت می‌شود.

ماده ۹ ـ جانبازان، آزادگان و رزمندگانی که توانایی انجام کار داشته و علی‌رغم فراهم شدن شرایط اشتغال به تشخیص بنیاد و ستاد کل (حسب مورد) مشغول به کار نشده باشند، مشمول این آیین‌نامه نمی‌گردند.

ماده ۱۰ ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه بر عهده بنیاد و ستاد کل (حسب مورد) است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

آیین‌نامه اجرایی بند (ل) تبصره (۱۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در بخش برق

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22823 – 1402/05/10

شماره ۵۰۰۵۸/ت ۶۱۲۴۰ هـ – ۱۴۰۲/۳/۲۴

وزارت نیرو

وزارت نفت

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۳/۱۰ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و نیرو و به استناد بند (ل) تبصره (۱۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند مذکور در بخش برق را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (ل) تبصره (۱۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در بخش برق

ماده ۱ ـ تعرفه برق مشترکان تا سقف الگوی مصرف خانوارهای تحت پوشش کمیته امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، با تخفیف صد درصد (۱۰۰%) محاسبه می‌شود.

ماده ۲ ـ با هدف تشویق مشترکین خانگی که مصرف خود را نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش می‌دهند، به میزان کاهش مصرف، پاداش صرفه‌جویی با ضریبی از هزینه تأمین برق پرداخت می‌شود. با تحقق صرفه‌جویی، امکان عرضه برق صرفه‌جویی‌شده به سایر نیازهای مصرف مطابق دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو فراهم می‌شود.

تبصره ـ در صورت کاهش مصرف برق توسط مشترکین دارای چهار فرزند و بیشتر، پاداش صرفه‌جویی بیش از میزان مقرر در این ماده، به تشخیص وزارت نیرو قابل پرداخت است.

ماده ۳ ـ تعرفه برق مشترکین خانگی با مصرف ماهانه کمتر یا مساوی الگو، با رعایت الگوی پلکانی در مناطق جغرافیایی و ایام گرم سال، حسب مورد به طور متوسط با ضریب یک‌دهم (0/1) تا چهاردهم (0/4) هزینه تأمین برق محاسبه و تعیین می‌شود، به‌طوری‌که حداکثر نرخ رشد تعرفه برق این مشترکین معادل (1/15) برابر نرخ تصویب‌نامه شماره ۱۷۱۳۰۷/ت ۵۹۹۰۷ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۶ باشد.

ماده ۴ ـ در راستای اجرای مواد (۶) و (۷) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق ـ مصوب ۱۴۰۱ ـ و با هدف ایجاد فرصت برای مشترکین جهت تطبیق با الگوی جدید و واپایش (کنترل) مصرف، وزارت نیرو مجاز به اعمال تخفیف به مشترکین، حداکثر به میزان نود درصد (۹۰%) رشد قیمت ناشی از اجرای مواد مذکور می‌باشد.

ماده ۵ ـ در راستای تصویب‌نامه شماره ۱۳۹۲۶۱/ت ۵۹۹۰۷ هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۷، به مشترکان تعرفه برق مصارف چاه‌های کشاورزی تا پایان سال ۱۴۰۲ فرصت داده می‌شود تا نسبت به تعدیل قدرت مجاز برق در پروانه بهره‌برداری چاه آب خود و یا ایجاد زیرساخت مناسب برای صرفه‌جویی در مصرف برق اقدام نمایند. در طی این مدت نرخ مازاد مصرف برق نسبت به قدرت خریداری‌شده مطابق تعرفه‌های فعلی محاسبه می‌شود.

ماده ۶ ـ اوقات اوج بحرانی شبکه توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام می‌شود. ضرایب اوج مصرف بحرانی می‌تواند به نحوی اصلاح شود که موجبات کاهش مصرف و مدیریت بار را فراهم کند. درهرحال وزارت نیرو موظف به حفظ پایداری شبکه برق کشور است. به این منظور، تعیین و اعمال سهمیه مصرف برای مناطق و مشترکان برق، مجاز بوده و مشترکان موظف به رعایت سهمیه مصرف تعیین‌شده می‌باشند. وزارت نیرو ضمن حمایت از اقدامات بهینه‌سازی مصرف، امکان عرضه برق صرفه‌جویی‌شده را به دیگر مشتریان فراهم می‌نماید. سهمیه این مشترکان در اوقات محدودیت عرضه برق به میزان صرفه‌جویی محقق شده افزایش می‌یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۷۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22823 – 1402/05/10

شماره ۵۴۶۹۶/ت ۵۹۹۸۸ هـ -۱۴۰۲/۳/۳۰

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

سازمان ثبت‌احوال کشور

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱/۲۰ به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد بند (الف) ماده (۷۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ، آیین‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۷۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ قانون: قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ.

۲ ـ سازمان: سازمان بیمه سلامت ایران.

۳ ـ وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

۴ ـ خانوار: خانواده متشکل از زن و شوهر، زن/ شوهر و فرزندان در چهارچوب قوانین مربوط.

۵ ـ درآمد خانوار: واحد تعیین و اندازه‌گیری مجموع درآمد اعضای یک خانوار با عناوین مختلف.

۶ ـ ارزیابی وسع: بررسی و تعیین وضعیت دارایی و درآمدی خانوار به منظور تعیین استحقاق و میزان برخورداری از یارانه دولت جهت حق بیمه سلامت.

۷ ـ پایگاه: پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان کشور موضوع بند (چ) ماده (۷۰) قانون.

۸ ـ حق بیمه: هفت درصد (۷%) درآمد خانوار مطابق ماده (۷۰) قانون.

۹ ـ سایر سازمان‌ها: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ صندوق‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات فعال در حوزه سلامت و بیمه سلامت کشور در بخش‌های دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه.

۱۰ ـ افراد فاقد پوشش بیمه: افرادی که در هنگام درخواست بیمه، فاقد هرگونه پوشش بیمه پایه معتبر (بر اساس پوشش بیمه استعلام از پایگاه) باشند.

ماده ۲ ـ افراد فاقد پوشش بیمه در شهرهای با جمعیت بالاتر از بیست هزار نفر مشمول این آیین‌نامه می‌‌باشند.

ماده ۳ ـ سازمان موظف است در چهارچوب حق بیمه دریافتی، نسبت به برقراری پوشش بیمه پایه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور که فاقد پوشش بیمه سلامت می‌باشند، بر اساس ضوابط این آیین‌نامه اقدام نماید.

ماده ۴ ـ سازمان ثبت‌احوال کشور، وزارت و سایر سازمان‌ها موظفند اطلاعات مورد نیاز و مرتبط با پایگاه (نظیر مشخصات هویتی، شماره ملی، ساختار خانوار، متولدین جدید و نشانی قانونی) را حسب درخواست سازمان به صورت رایگان، برخط و مستمر از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات در اختیار سازمان قرار داده و با پایگاه مذکور به اشتراک گذارند.

ماده ۵ ـ نحوه پرداخت و میزان حق بیمه و سهم سرپرست خانوار بر اساس جدول زیر از محل یارانه دولت متناسب با تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی سالانه تعیین می‌شود:

دهک‌های درآمدی	میزان مشارکت در پرداخت حق بیمه
۱ تا ۵	رایگان
۶	(۲۰%)
۷	(۳۰%)
۸	(۴۰%)
۹	(۵۰%)
۱۰	(۱۰۰%)

ماده ۶ ـ استفاده از مزایای بیمه سلامت برای بیمه‌شدگانی که بیش از یک ماه از تاریخ انقضای بیمه‌نامه آنها گذشته باشد به استثنای موارد بستری مشمول دوره انتظار (۱۰) روزه می‌باشد.

تبصره ـ خانوارهایی که مشمول حق بیمه رایگان هستند، مشمول دوره انتظار نمی‌باشند.

ماده ۷ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نتیجه ارزیابی وسع متقاضیان را به صورت برخط به سازمان اعلام نماید. افرادی که نتیجه ارزیابی وسع آنها از سوی وزارت اعلام نشده است، می‌توانند با دریافت بیمه سلامت همگانی رایگان، برای یک‌بار به مدت یک ماه از مزایای پوشش بیمه سلامت بهره‌مند شوند.

ماده ۸ ـ مراکز درمانی مکلف به استحقاق‌سنجی (احراز وضعیت بیمه) پوشش بیمه آحاد کشور از پایگاه می‌باشند و بیمارانی که در هنگام بستری فاقد پوشش بیمه می‌باشند با انجام استحقاق‌سنجی (احراز وضعیت بیمه) مشمول استفاده از پوشش بیمه با رعایت ماده (۶) این آیین-نامه خواهند شد.

ماده ۹ ـ وزارت موظف است نتایج ارزیابی وسع فهرست ارسالی از سوی سازمان را در ابتدای هر سال به صورت یک‌جا و کلی ظرف یک هفته و سایر موارد را با برقراری ارتباط خدمات برخط (وب‌سرویس) در اختیار سازمان قرار دهد. اعتبار ارزیابی وسع انجام گرفته برای تمامی مشمولین این آیین‌نامه یک سال است.

ماده ۱۰ ـ سازوکارهای لازم برای پاسخگویی به متقاضیان در خصوص نتایج ارزیابی وسع که از طریق بررسی اطلاعات ثبتی، خوداظهاری و بازدیدهای میدانی صورت می‌گیرد مطابق شیوه‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت و سازمان تهیه و ابلاغ می‌شود.

ماده ۱۱ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسه اعتبارسنجی ایرانیان، سازمان امور مالیاتی کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت‌احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلفند بر اساس درخواست وزارت و با رعایت محرمانگی و طبقه‌‌بندی نسبت به ارایه اطلاعات مربوط به وزارت به صورت برخط و رایگان اقدام نمایند.

ماده ۱۲ ـ در صورت تقاضای فرد جهت تقسیط حق بیمه، سازمان مجاز است نسبت به تقسیط حق بیمه اقدام و اقساط مربوط را از یارانه فرد متقاضی کسر نماید.

ماده ۱۳ ـ وزارت موظف است در زمان تعیین و ارسال خانوارهای واجد شرایط دریافت یارانه به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نسبت به استعلام از پایگاه اقدام نماید و در صورت نداشتن پوشش بیمه معتبر با اطلاع‌رسانی و تعیین بازه زمانی برای پوشش بیمه‌ای نسبت به ارسال اسامی افراد یارانه‌بگیر اقدام نماید.

ماده ۱۴ ـ اعتبار مورد نیاز برای اجرای این آیین‌نامه از محل اعتبارات مصوب مربوط در قانون بودجه سال جاری تأمین و برای سنوات آتی به پیشنهاد مشترک وزارت، سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود.

ماده ۱۵ ـ تصویب‌نامه شماره ۷۰۵۶۰/ت ۵۶۲۷۸ هـ مورخ ۱۳۹۸/۸/۹ لغو می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

دستورالعمل نحوه تحویل و تحول، نگهداری و تعیین تکلیف کالاهای موضوع مواد (۲۵)، (۲۵ مکرر)، (۲۶) و بند (الف) ماده (۲۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دام

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22823 – 1402/05/10

شماره ۴۲۳۰۵/ت ۶۰۲۰۲ هـ -۱۴۰۲/۳/۱۱

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت دادگستری ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست

سازمان ملی استاندارد ـ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ به پیشنهاد شماره 01/201613/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز (با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان شیلات ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی) و به استناد تبصره (۲) ماده (۵۳) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ، دستورالعمل نحوه تحویل و تحول، نگهداری و تعیین تکلیف کالاهای موضوع مواد (۲۵)، (۲۵ مکرر)، (۲۶) و بند (الف) ماده (۲۷) قانون مذکور و دام را به شرح زیر تصویب کرد:

دستورالعمل نحوه تحویل و تحول، نگهداری و تعیین تکلیف کالاهای موضوع مواد (۲۵)، (۲۵ مکرر)، (۲۶) و بند (الف) ماده (۲۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دام

ماده ۱ ـ در این دستورالعمل، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ با اصلاحات بعدی آن.

۲ ـ ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موضوع ماده (۳) قانون.

۳ ـ سازمان: سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی.

۴ ـ کاشف: دستگاه‌های موضوع ماده (۳۶) قانون و ضابطین مربوط در حدود وظایف محوله قانونی.

۵ ـ مراجع رسیدگی‌کننده: حسب مورد شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی، شعب تعزیرات حکومتی و تجدیدنظر آنها و دیوان عالی کشور که مطابق ماده (۴۴) قانون به جرایم و تخلفات مربوط رسیدگی می‏کنند.

۶ ـ دستگاه‌های مجوزدهنده: دستگاه‌هایی نظیر وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط‌زیست که حسب مورد نسبت به صدور مجوزهایی از قبیل بهداشتی، ایمنی و قرنطینه‌ای اقدام می‌کنند.

۷ ـ گمرک: گمرک جمهوری اسلامی ایران.

۸ ـ امحا: معدوم یا منهدم کردن کالاهای موضوع قانون به شیوه‌هایی نظیر خرد کردن، آتش زدن، اوراق کردن.

۹ ـ دستگاه‌های موضوع دستورالعمل: وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان شیلات ایران و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور.

۱۰ ـ کالاهای موضوع دستورالعمل: کالاهای موضوع مواد (۲۵)، (۲۵) مکرر، (۲۶) و بند (الف) ماده (۲۷) قانون و دام.

ماده ۲ ـ مطابق ماده (۴۱) قانون، کاشفین بلافاصله بعد از کشف کالاهای موضوع دستورالعمل، صورت‌جلسه کشف را در قالب برگه (فرم) یکسان ابلاغی توسط ستاد، به صورت کامل تنظیم و با ثبت در سامانه پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، شناسه یکتای پرونده را اخذ و به ترتیب زیر عمل می‌نمایند:

۱ ـ پس از کشف حیوانات موضوع ماده (۲۵) قانون و نیز اجزای آنها، مراتب بلافاصله به سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام می‌شود تا آن سازمان به فوریت نسبت به اعزام واحد تخصصی به محل کشف جهت تحویل گرفتن و حمل کالا به محل نگهداری اقدام کند. تا رسیدن مأموران سازمان حفاظت محیط‌زیست، کاشف موظف است برای جلوگیری از تلف حیوان یا فساد اجزای آنها اقدامات لازم را به عمل آورد.

تبصره ـ علاوه‌بر گونه‌های زنده بومی و غیربومی حیوانات موضوع این بند، لاشه آنها که به شکل آکنده‌سازی (تاکسیدرمی) درآمده یا اجزای آنها شامل پر، پوست، شاخ، دندان، تخم، سلول‌های جنسی، استخوان و سایر اعضای آنها به سازمان حفاظت محیط‌زیست تحویل می‌گردد.

۲ ـ چوب، هیزم یا زغال حاصل از درختان جنگلی، سایر محصولات و فرآورده‌ها یا مصنوعات منابع طبیعی اعم از جانوری و گیاهی، موضوع ماده (۲۵) مکرر قانون، به محل‌های اعلام‌شده توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در هر استان تحویل می‌شود.

۳ ـ پس از کشف خاویار و ماهیان خاویاری موضوع ماده (۲۶) قانون، مراتب بلافاصله به اداره کل شیلات استان مربوط اعلام می‌شود تا نسبت به انجام هماهنگی‌های لازم برای اعزام فوری واحد مربوط به محل کشف جهت تحویل و حمل کالا به محل نگهداری اقدام شود.

۴ ـ اقلام دارویی، فرآورده‌های زیستی (بیولوژیکی)، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آنها و یا مواد اولیه این اقلام موضوع بند (الف) ماده (۲۷) قانون، تحویل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌شود.

۵ ـ دام‌های مکشوفه تحویل وزارت جهاد کشاورزی می‏شود.

تبصره ۱ ـ سازمان تعزیرات حکومتی موظف است سامانه پرونده‌های قاچاق را به‌گونه‌ای طراحی کند که زیرساخت‌های لازم برای ارتباط دستگاه‏های موضوع این دستورالعمل با آن سامانه فراهم باشد.

تبصره ۲ ـ درصورتی‌که دستگاه‌های موضوع این دستورالعمل صورت‌جلسه کشف را با کالای تحویلی از جهت کمیت و کیفیت و سایر اوصاف مغایر و یا کالا را معیوب تشخیص دهند، مراتب را در قبض انبار تنظیمی درج و همراه با صورت‌جلسه کشف در سامانه پرونده-های قاچاق کالا و ارز به مرجع رسیدگی و کاشف اعلام می‏نمایند. چنانچه دستگاه‌های موضوع دستورالعمل، کالای مکشوفه را از جمله مصادیق کالای موضوع بند (۱۵) ماده (۱) قانون تشخیص ندهند، کاشف موظف است کالا را به سازمان تحویل دهد.

ماده ۳ ـ مسئولیت تحویل گرفتن و حمل آن دسته از کالاهای موضوع بندهای (۴) و (۵) ماده (۲) این دستورالعمل که بنا بر ویژگی و ماهیت خاص آنها مستلزم شرایط ویژه حمل و انتقال باشد، به عهده دستگاه تحویل‌گیرنده است. مصادیق این کالاها به صورت سالانه توسط دستگاه‌های موضوع این دستورالعمل به کاشفین ابلاغ می‌گردد.

تبصره ـ کاشف تا رسیدن دستگاه مربوط، با توجه به ماهیت کالا نسبت به نگهداری مناسب کالای مکشوفه یا انتقال موقت آن به مکان مناسب اقدام می‌کند.

ماده ۴ ـ در مواردی که کالا به علت حجم بالا یا فقدان امکانات امکان انتقال به انبارهای دستگاه‌های موضوع دستورالعمل را نداشته باشد، کاشف پس از اخذ دستور کتبی از مرجع رسیدگی‌کننده، کالای توقیفی مظنون به قاچاق را در همان محل و در صورت عدم امکان در محل مناسب دیگر، همراه با صورت‌جلسه کشف و شناسه یکتای پرونده، تحویل نماینده دستگاه‌های موضوع دستورالعمل می‌نماید. مسئولیت حفاظت از کالاها و انبارهای مذکور حسب مورد بر عهده دستگاه تحویل‌گیرنده است.

ماده ۵ ـ تعیین تکلیف و فروش کالاهای موضوع این دستورالعمل به شرح ذیل انجام می‌گردد:

۱ ـ کالاهای موضوع ماده (۲۵) قانون، به تشخیص سازمان حفاظت محیط‌زیست با رعایت ضوابط قانونی مربوط و بر اساس وضعیت و شرایط گونه‌های کشف‌شده، حسب مورد گونه‌های قابل رهاسازی در طبیعت به محیط طبیعی برگشت داده می‌شوند و گونه‌های غیرقابل رهاسازی مطابق ضوابط و مقررات داخلی و بین‌المللی پذیرفته‌شده در نظام حقوقی ایران اقدام خواهد شد. کالاهای موضوع تبصره بند (۱) ماده (۲) این دستورالعمل در اختیار موزه‌های ملی تاریخ طبیعی و حیات‌وحش قرار خواهد گرفت. واگذاری گونه‌ها به مراکز مجاز اعم از باغ‌وحش، باغ پرندگان و مراکز نگهداری، با اخذ وجه مربوط، که مطابق ارزش‌گذاری صورت گرفته بر اساس قیمت‌های اعلامی در فهرست مصوب شورای‌عالی محیط‌زیست تعیین می‌گردد، انجام خواهد شد. عواید حاصله پس از کسر هزینه‌های مربوط به کارشناسی و نگهداری، به حساب ویژه نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد.

۲ ـ آن دسته از کالاهای موضوع ماده (۲۵) مکرر قانون که به تشخیص سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور قابلیت فروش دارند، مطابق ضوابط و تشریفات قانونی مقرر بر اساس مزایده به فروش رسیده و وجوه حاصله پس از کسر هزینه‌های مربوط به کارشناسی و نگهداری، به حساب ویژه نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد.

۳ ـ ماهیان خاویاری زنده به تشخیص سازمان شیلات ایران در طبیعت رهاسازی یا با اخذ وجوه مربوط بر اساس ارزش کارشناسی به مراکز مجاز پرورش و نگهداری واگذار می‌گردد. ماهی یا خاویار مکشوفه توسط اداره کل شیلات استان مربوط مطابق ضوابط و تشریفات قانونی به فروش رسیده و درآمدهای حاصله پس از کسر هزینه‌های مربوط به کارشناسی و نگهداری، به حساب ویژه نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد.

۴ ـ کالاهای موضوع بند (الف) ماده (۲۷) قانون، در صورت دارا بودن قابلیت مصرف انسانی به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو)، پس از اخذ دستور از مرجع صالح رسیدگی‌کننده، با یکی از روش‌های زیر تعیین تکلیف می‌گردد:

الف ـ در صورت اعلام نیاز دستگاه‌های متکفل امور عمومی مانند هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و دانشگاه‌های علوم پزشکی استان محل کشف، کالاهای موضوع این بند مطابق قوانین و مقررات مربوط، به این مراجع واگذار می‌گردد و معادل ارزش آن از محل اعتبارات پیش‌بینی‌شده مربوط در قوانین بودجه سنواتی کسر می‌شود.

ب ـ در صورت عدم نیاز دستگاه‌های موضوع جزء (الف) این بند، کالا بر اساس ارزش اعلامی کارشناس رسمی دادگستری بر اساس ضوابط و تشریفات قانونی به فروش رسیده و وجوه حاصل از آن پس از کسر هزینه‌های مربوط به کارشناسی و نگهداری، به حساب ویژه نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد.

۵ ـ دام مکشوفه غیرمولد جهت ذبح به کشتارگاه‌های اعلام‌شده توسط وزارت جهاد کشاورزی ارسال و پس از ذبح، اجزاء آن با رعایت ضوابط بهداشتی و قرنطینه‌ای در اختیار شرکت پشتیبانی امور دام کشور قرار می‌گیرد و در صورت نیاز به تشخیص این وزارتخانه به منظور تقویت ذخایر راهبردی کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در صورت توزیع و فروش این کالاها درآمدهای حاصله پس از کسر هزینه‌های مربوط به کارشناسی و نگهداری، به حساب ویژه نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد.

۶ ـ دام مولد با رعایت ضوابط بهداشتی و قرنطینه‌ای مربوط از طریق مزایده و مطابق ترتیبات و تشریفات قانونی مربوط به فروش رسیده و درآمدهای حاصله پس از کسر هزینه‌های مربوط به کارشناسی و نگهداری، به حساب ویژه نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می-گردد.

ماده ۶ ـ فروش کالاهای موضوع این دستورالعمل منوط به رعایت ضوابط ایمنی، بهداشتی و قرنطینه‌ای است.

ماده ۷ ـ کالاهای سریع‌الفساد و سریع‌الاشتعال یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها می‌شود، بلافاصله پس از اخذ مجوزهای بهداشتی، ایمنی و قرنطینه‌ای لازم و اخذ دستور از مرجع صالح رسیدگی‌‏کننده به فروش می‌رسد. در صورت عدم پاسخ ظرف مهلت (۴۸) ساعت، با اخذ دستور از مرجع قضایی، جهت جلوگیری از تضییع بیت‌المال اقدام به فروش یا امحاء می‌گردد.

تبصره ۱ ـ کالاهای سریع‌الفساد موضوع این دستورالعمل عبارتند از:

۱ ـ کالای سریع‌الفساد درجه یک: کالاهایی که نگهداری آنها بیش از یک هفته موجب فساد یا از بین رفتن کالا می‏شود؛ شامل حیوانات وحشی عادی در معرض نابودی و کمیاب، انواع موجودات آبزی، خاویار و ماهیان خاویاری، انواع پرندگان شکاری و غیرشکاری اعم از بومی، مهاجر وحشی به طور زنده یا غیرزنده و نیز اجزای این حیوانات، اقلام دارویی، فرآورده‌های زیستی، مکمل‌ها، ملزومات و واکسن انسانی و دامی و یا مواد اولیه این اقلام، محصولات و فرآورده‌های منابع طبیعی اعم از جانوری و گیاهی و دام مولد یا غیرمولد.

۲ ـ کالای سریع‌الفساد درجه دو: کالاهایی که نگهداری آنها بیش از سه ماه موجب فساد یا از بین رفتن کالا می‌شود، شامل کالاهای مصرفی پزشکی و بهداشتی غیرسرمایه‌ای و ملزومات آنها و مصنوعات منابع طبیعی.

تبصره ۲ ـ کالاهای سریع‌الاشتعال موضوع این دستورالعمل عبارتند از کالاهایی که با توجه به شرایط زمانی و مکانی احتراق و اشتعال آنها بالا است از قبیل چوب، هیزم، زغال حاصل از درختان جنگلی.

تبصره ۳ ـ کالاهای مشمول استاندارد اجباری تابع قوانین و مقررات مربوط است.

تبصره ۴ ـ فروش کالاهای سریع‌الفساد و سریع‌الاشتعال منوط به ذکر جزییات، خصوصیات و اوصاف کالا در صورت‌جلسه‌ای است که به امضای نماینده دستگاه‌های موضوع دستورالعمل و مرجع صالح رسیدگی‌کننده می‌رسد.

ماده ۸ ـ دستگاه‌های موضوع این دستورالعمل موظفند درخواست مجوز فروش کالاهای موضوع تبصره (۲) ماده (۵۳) قانون را از طریق سامانه پرونده‏‌های قاچاق کالا و ارز به مرجع رسیدگی‌‏کننده ارسال نمایند و مرجع رسیدگی‌کننده نیز نظر خود را از طریق این سامانه به سازمان اعلام می‏‌نماید.

تبصره ـ تا راه‏اندازی سامانه مذکور، استعلامات موضوع این ماده به صورت کتبی انجام می‌گیرد.

ماده ۹ ـ آن دسته از کالاهای موضوع تبصره (۳) جزء (۲) ماده (۵۶) قانون که مورد نیاز دستگاه‌های ذکرشده در تبصره (۴) بند (۲) ماده (۵۶) قانون است، مشابه ترتیبات مقرر در تبصره مذکور به آنها واگذار می‌شود.

ماده ۱۰ ـ کلیه درآمدهای حاصل از فروش کالاهای موضوع این دستورالعمل به حساب ویژه نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ماده (۷۷) قانون، واریز می‌شود. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است هرساله منابع مورد نیاز جهت تأمین هزینه‌های مربوط از قبیل حمل و نقل، بارگیری و تخلیه، نگهداری، کارشناسی، آزمایش و امحای کالاهای موضوع این دستورالعمل را حسب مورد از محل وجوه فوق در بودجه سنواتی دستگاه‌های موضوع دستورالعمل پیش‌بینی و پرداخت نماید.

ماده ۱۱ ـ در اجرای ماده (۵۴) قانون، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است هرساله بودجه مورد نیاز برای اجرای این ماده را از محل تبصره (۲) ماده (۷۷) قانون پیش‌بینی و در بودجه عمومی هر دستگاه لحاظ و پرداخت نماید.

ماده ۱۲ ـ تمام وسایل نقلیه حامل کالاهای توقیفی و کالاهای موضوع قانون و این دستورالعمل که متعلق حکم قطعی قرار گرفته‌اند، تحویل سازمان می‌شود و مطابق قانون و مقررات مربوط تعیین تکلیف خواهد شد.

تبصره ۱ ـ در خصوص وسایل نقلیه موضوع ماده (۵۹) قانون پس از صدور حکم قطعی به نفع دستگاه کاشف، وسیله نقلیه بعد از اخذ هزینه‌های مترتبه به دستگاه کاشف تحویل می‌شود.

تبصره ۲ ـ وسایل نقلیه آبی توسط کاشف با هماهنگی سازمان، جهت نگهداری به محل‌های نگهداری مخصوص منتقل و تحویل می‌گردد.

ماده ۱۳ ـ درصورتی‌که مالک وسیله نقلیه و کالاهای موضوع دستورالعمل ظرف مهلت (۱۰) روز از تاریخ ابلاغ رأی برائت قطعی و یا قرار منع و موقوفی تعقیب قطعی نسبت به تحویل گرفتن آن اقدام ننماید، موظف است هزینه توقفگاه (پارکینگ) و نگهداری آنها را پس از (۱۰) روز به نسبت روزهای توقف پرداخت نماید.

ماده ۱۴ ـ دستگاه‌های موضوع این دستورالعمل با موافقت سازمان به مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل مجاز به استفاده از انبارهای این سازمان برای تحویل و نگهداری و تعیین تکلیف کالاها مطابق قوانین و مقررات مربوط خواهند بود. این مهلت در صورت موافقت سازمان و تأیید ستاد قابل تمدید است. در این صورت مسئولیت عملیات نگهداری، تعیین تکلیف و فروش کالا به عهده سازمان است.

تبصره ۱ ـ سازمان مطابق ضوابط مقرر در قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن ـ مصوب ۱۳۷۰ ـ، اقدامات لازم جهت کسر وجوه مربوط به هزینه‌های نگهداری و فروش کالا را از حاصل فروش آنها، به عمل می‌آورد.

تبصره ۲ ـ درصورتی‌که وجوه مأخوذه مذکور در تبصره (۱) این ماده کمتر از میزان هزینه‌های تمام‌شده سازمان باشد، مابه‌التفاوت آن از محل بودجه عمومی تأمین خواهد شد.

ماده ۱۵ ـ آن دسته از کالاهای موضوع این دستورالعمل که پس از انجام بررسی‌های بهداشتی، ایمنی، قرنطینه‌ای و فنی توسط دستگاه‌های ذی‌صلاح مربوط امکان فروش یا واگذاری ندارند، مطابق ترتیبات مقرر در آیین‌نامه موضوع بند (۳) ماده (۵۶) قانون امحاء می‌گردند.

ماده ۱۶ ـ نهاد مأذون از طرف ولی‌فقیه (ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره)) در مورد آن دسته از کالاهای موضوع این دستورالعمل که به آن نهاد واگذار می‌شود، در حدود مقررات خود حسب مورد مفاد این دستورالعمل را به ویژه از حیث رعایت مقررات بهداشتی، ایمنی و قرنطینه‌ای رعایت خواهد کرد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

الگوی مصرف بهینه گاز برای اقلیم‌های مختلف کشور موضوع جزء (۱) بند (ز) تبصره (۱۵) و آیین‌نامه اجرایی بند (ل) تبصره (۱۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در بخش گاز

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22823 – 1402/05/10

شماره ۴۶۶۵۹/ت ۶۱۳۰۱ هـ ـ ۱۴۰۲/۳/۲۱

وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان ملی استاندارد ایران ـ سازمان بهزیستی کشور

کمیته امداد امام خمینی (ره)

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۳/۱۰ به پیشنهاد وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی استاندارد ایران و به استناد جزء (۱) بند (ز) و بند (ل) تبصره (۱۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، الگوی مصرف بهینه گاز برای اقلیم‌های مختلف کشور موضوع جزء یادشده و آیین‌نامه اجرایی بند (ل) تبصره (۱۵) ماده‌واحده قانون مذکور در بخش گاز را به شرح زیر تصویب کرد:

الگوی مصرف بهینه گاز برای اقلیم‌های مختلف کشور موضوع جزء (۱) بند (ز) تبصره (۱۵) و آیین‌نامه اجرایی بند (ل) تبصره (۱۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در بخش گاز

ماده ۱ ـ الگوی مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی برای دوره‌های سرد و گرم سال و تعرفه گاز طبیعی در سال ۱۴۰۲ در هر پله مصرف و برای اقلیم‌های پنج‌گانه آب‌وهوایی کشور، بر اساس جداول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر دولت است، تعیین می‌شود، به‌طوری‌که الگوی مصرف گاز طبیعی در چهار دامنه “کم‌مصرف”، “با مصارف متوسط”، ” پرمصرف” و “بسیار پرمصرف” تعیین می‌شود. تعرفه گاز طبیعی بخش خانگی دوره سرد برای مصارف هر پله به نحوی تعیین می‌شود که میانگین تعرفه‌‌ مشترکین “کم‌مصرف” حداکثر معادل بیست درصد (۲۰%)، مشترکین “با مصارف متوسط” حداکثر معادل چهل و پنج درصد (۴۵%)، مشترکین “پرمصرف” حداکثر معادل دو برابر و مشترکین “بسیار پرمصرف” حداقل معادل سه برابر “هزینه‌ی تمام‌شده فرآورش، انتقال و توزیع هر مترمکعب گاز طبیعی سال قبل” باشد. همچنین تعرفه گاز طبیعی بخش خانگی دوره گرم در مصارف هر پله به نحوی تعیین می‌شود که میانگین تعرفه‌‌ مشترکین “کم‌مصرف” حداکثر معادل پنجاه درصد (۵۰%)، مشترکین “با مصارف متوسط” حداکثر معادل هفتاد درصد (۷۰%)، مشترکین “پرمصرف” حداکثر معادل یک برابر و مشترکین “بسیار پرمصرف” حداقل معادل یک و نیم برابر “هزینه تمام‌شده فراورش، انتقال و توزیع هر مترمکعب گاز طبیعی سال قبل” باشد.

تبصره ۱ ـ شرکت ملی گاز ایران مکلف است تعرفه‌های گاز طبیعی بخش خانگی در سال ۱۴۰۲ را مطابق ارقام مندرج در جداول پیوست که به استثنای پله‌های (۱۱) و (۱۲)، بدون تغییر نسبت به تعرفه‌های سال ۱۴۰۱ و در چهارچوب قواعد این ماده تعیین گردیده است، از تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱ اجرا نماید.

تبصره ۲ ـ دوره گرم سال از یکم اردیبهشت‌ماه لغایت پانزدهم آبان‌ماه هر سال و دوره سرد سال از تاریخ شانزدهم آبان‌ماه لغایت سی و یکم فروردین‌ماه سال بعد تعیین می‌شود. تعرفه‌های یادشده بدون احتساب مالیات و عوارض قانونی می‌باشد.

تبصره ۳ ـ شرکت ملی گاز ایران مکلف است با هدف اطلاع مشترکین گاز خانگی از سابقه مصرف خود و ایجاد زمینه اصلاح مصرف گاز توسط خانوارها، سازوکار لازم جهت اطلاع‌رسانی این موضوع را به نحوی طراحی و اجرا نماید که مشترکین، امکان پیش‌بینی و انتخاب پله مصرفی خود را داشته باشند.

ماده ۲ ـ شرکت ملی گاز ایران موظف است ضمن دریافت اطلاعات خانوارهای محروم تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، تعرفه مشترکان “کم‌مصرف” را به نرخ صفر محاسبه نماید.

تبصره ۱ ـ کمیته امداد امام ‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور مکلفند جابه‌جایی و یا خروج مددجو از پوشش سازمان حمایتی خود را به شرکت ملی گاز ایران اعلام نمایند.

تبصره ۲ ـ معافیت گازبهای موضوع این ماده صرفاً برای یک اشتراک خانگی از مجموع اشتراک‌های گاز طبیعی هر مددجو قابل اعمال است و سایر اشتراک‌های خانگی مددجویان با تعرفه‌های مشابه سایر مشترکین خانگی محاسبه می‌شود.

ماده ۳ ـ درصورتی‌که مشترکین خانگی گاز طبیعی، مصارف گاز خود را از شانزدهم آذرماه لغایت پانزدهم اسفندماه هر سال نسبت به دوره متناظر سال قبل، حداقل ده درصد (۱۰%) و حداکثر سی و پنج درصد (۳۵%) کاهش دهند، بهای هر مترمکعب گاز صرفه‌جویی‌شده با تعرفه معادل پنج برابر “هزینه تمام‌شده فرآورش، انتقال و توزیع هر مترمکعب گاز طبیعی سال قبل” محاسبه و به عنوان پاداش از محل منابع حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی موضوع بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور حداکثر ظرف یک ماه پس از قرائت شمارشگر (کنتور) مشترکین، از طریق شرکت ملی گاز ایران به حساب بانکی معرفی‌شده توسط مشترک واریز می‌گردد.

تبصره ـ مشمولین این ماده در هر سال صرفاً آن دسته از مشترکین خانگی گاز طبیعی می‌باشند که دارای سابقه مصرف در سال قبل باشند. شرکت ملی گاز ایران مجاز است در راستای جمع‌آوری سایر اطلاعات مورد نیاز مشترکین گاز برای اجرای طرح‌های پایش مصرف گاز، در فرآیند درخواست حساب بانکی مشترکین مشمول، نسبت به دریافت سایر اقلام اطلاعاتی با استفاده از روش‌های سامانه‌ای و پیامکی اقدام نماید.

ماده ۴ ـ درصورتی‌که مصرف گاز ساختمان‌های اداری دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ در بازه زمانی شانزدهم آذرماه لغایت پانزدهم اسفندماه هر سال و مصرف هر صورتحساب، از هشتاد درصد (۸۰%) مصرف آن‌ها در دوره مشابه سال قبل بیشتر شود، کل مصرف مشترک در آن صورتحساب مشمول افزایش پنجاه درصدی (۵۰%) گازبها با رعایت بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ و اصلاحات بعدی آن خواهد شد.

ماده ۵ ـ درصورتی‌که مشترکین غیرخانگی گاز با مصرف پنج هزار (۵۰۰۰) مترمکعب در ساعت و بالاتر با درخواست شرکت ملی گاز ایران در بازه زمانی شانزدهم آذرماه لغایت پانزدهم اسفندماه هر سال، حداقل برای پنج روز متوالی، مصرف خود را به میزان سی درصد (۳۰%) کاهش دهند، متناسب با میزان کاهش مصرف گاز، مشمول تخفیف معادل ده درصد (۱۰%) گازبهای صورتحساب دوره خواهند شد.

تبصره ـ درصورتی‌که کاهش مصرف گاز طبیعی مشترکین غیرخانگی گاز از طریق جایگزینی با سوخت‌های مایع معادل صورت پذیرد، این سهم از جایگزینی، مشمول این ماده نمی‌شود.

ماده ۶ ـ درصورتی‌که مشترکین گاز طبیعی، از تسهیلات موضوع مصوبه شماره ۲۸۳۹۸۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲ شورای اقتصاد و اصلاحات بعدی آن در خصوص بهینه‌سازی سامانه‌های گرمایشی/موتورخانه بهره‌مند شوند، مشمول مزایای تشویقی موضوع این تصویب‌نامه نخواهند شد.

ماده ۷ ـ تعرفه گاز طبیعی مصرفی کلیه واحدهای دارای پروانه صنفی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز صنایع تبدیلی دارای پروانه از وزارت جهاد کشاورزی (به غیر از پرورش گل و گیاه، پرورش دام و طیور، پرورش آبزیان و پرورش حشرات)، معادل تعرفه گاز طبیعی مصرفی صنوف تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌گردد.

ماده ۸ ـ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تصویب‌نامه، تصویب‌نامه‌های شماره ۱۷۱۲۰۹/ت ۵۹۹۰۷ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۶، شماره ۹۹۲۹۲/ت ۵۹۳۵۱ هـ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲، شماره ۱۰۱۷۵۸/ت ۵۷۸۰۴ هـ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۱ و بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۷۰۵۵۸/ت ۵۹۹۰۷ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۵ لغو می‌شوند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

جدول تعرفه خانگی در دوره گرم سال

نام دامنه

کم‌مصرف (الگو)

مصارف متوسط

پرمصرف

بسیار پرمصرف

دامنه مصرف

۱۰

۱۱

۱۲

کلیه اقلیم‌ها

تا ۵۰

۵۱-۱۰۰

۱۵۰ – ۱۰۱

۲۰۰- ۱۵۱

۲۵۰ -۲۰۱

۳۰۰ – ۲۵۱

۳۵۰ – ۳۰۱

۴۰۰- ۳۵۱

۴۵۰ – ۴۰۱

۵۰۰ -۴۵۱

۵۵۰ – ۵۰۱

مازاد بر ۵۵۰

تعرفه (ریال)

۱۳۵۰

۱۵۰۰

۱۸۰۰

۲۵۷۴

۲۸۳۱

۳۱۱۵

۳۹۵۳

۴۳۴۹

۴۷۸۴

۵۲۶۲

۷۷۱۶

۱۰۶۱۰

جدول تعرفه بخش خانگی در دوره سرد سال

نام دامنه

کم‌مصرف (الگو)

مصارف متوسط

پرمصرف

بسیار پرمصرف

دامنه مصرف

۱۰

۱۱

۱۲

اقلیم ۱

تا ۳۰۰

۳۰۱-۴۰۰

۴۰۱-۵۰۰

۵۰۱-۶۰۰

۶۰۱-۷۰۰

۷۰۱-۸۰۰

۸۰۱-۹۰۰

۹۰۱-۱۰۰۰

۱۰۰۱-۱۱۰۰

۱۱۰۱-۱۲۰۰

۱۲۰۱-۱۳۰۰

مازاد بر ۱۳۰۰

اقلیم ۲

تا ۲۵۰

۲۵۱-۳۵۰

۳۵۱-۴۵۰

۴۵۱-۵۵۰

۵۵۱-۶۵۰

۶۵۱-۷۵۰

۷۵۱-۸۵۰

۸۵۱-۹۵۰

۹۵۱-۱۰۵۰

۱۰۵۱-۱۱۵۰

۱۱۵۱-۱۲۵۰

مازاد بر ۱۲۵۰

اقلیم ۳

تا ۲۰۰

۲۰۱-۳۰۰

۳۰۱-۴۰۰

۴۰۱-۵۰۰

۵۰۱-۶۰۰

۶۰۱-۷۰۰

۷۰۱-۸۰۰

۸۰۱-۹۰۰

۹۰۱-۱۰۰۰

۱۰۰۱-۱۱۰۰

۱۱۰۱-۱۲۰۰

مازاد بر ۱۲۰۰

اقلیم ۴

تا ۱۵۰

۱۵۱-۲۵۰

۲۵۱-۳۵۰

۳۵۱-۴۵۰

۴۵۱-۵۵۰

۵۵۱-۶۵۰

۶۵۱-۷۵۰

۷۵۱-۸۵۰

۸۵۱-۹۵۰

۹۵۱-۱۰۵۰

۱۰۵۱-۱۱۵۰

مازاد بر ۱۱۵۰

اقلیم ۵

تا ۷۵

۷۶-۱۵۰

۱۵۱-۲۵۰

۲۵۱-۳۵۰

۳۵۱-۴۵۰

۴۵۱-۵۵۰

۵۵۱-۶۵۰

۶۵۱-۷۵۰

۷۵۱-۸۵۰

۸۵۱-۹۵۰

۹۵۱-۱۰۵۰

مازاد بر ۱۰۵۰

تعرفه (ریال)

۴۱۴

۶۹۰

۹۶۶

۱۷۵۸

۲۴۶۱

۳۴۴۶

۵۵۶۷

۷۷۹۳

۱۰۹۱۱

۱۵۲۷۵

۵۰۰۰۰

۶۰۰۰۰

مصادیق و شرایط تشخیص ظن قوی موضوع ماده (۴۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22823 – 1402/05/10

شماره ۴۷۸۶۴/ت ۶۰۸۷۸ هـ ـ ۱۴۰۲/۳/۲۲

وزارت دادگستری ـ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۳/۱۷ به پیشنهاد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تأیید رئیس قوه‌قضائیه و به استناد ماده (۴۲) مکرر الحاقی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ مصادیق و شرایط تشخیص ظن قوی موضوع ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

مصادیق و شرایط تشخیص ظن قوی موضوع ماده (۴۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ماده ۱ ـ در این تصویب‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود:

۱ ـ قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ با اصلاحات بعدی آن ـ.

۲ ـ ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع ماده (۳) قانون؛

۳ ـ کاشف: دستگاه‌های موضوع ماده (۳۶) قانون و ضابطین مربوط در حدود وظایف محوله قانونی؛

۴ ـ فرآورده و مشتقات نفتی و محصول پتروشیمیایی: تمامی محصولات موضوع دستورالعمل اصلاح و بهبود (ساماندهی) فرآیندهای صادرات، واردات، عبور (ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌ها و مشتقات نفتی در امور گمرکی، موضوع ماده (۴۵) آیین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۶۴۴۳/ت ۵۱۵۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳ و اصلاحات بعدی آن.

۵ ـ مبادی رسمی: مسیرهای مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۰۳) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ.

۶ ـ وسیله نقلیه: هرگونه وسیله نقلیه حامل بار یا بدون بار اعم از موتوری و غیرموتوری (چهارپایان و احشام).

ماده ۲ ـ جز در موارد جرم یا تخلف مشهودِ حوزه قاچاق که مطابق ماده (۴۴) قانون آیین دادرسی کیفری ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ عمل می‌شود، در فرض غیرمشهود بودن قاچاق، ضابط با رعایت مقررات تبصره (۱) ماده (۴۱)، ماده (۴۲) مکرر و ماده (۴۴) قانون و این تصویب‌نامه اقدام و صورت‌جلسه کشف را حسب مورد به دادسرای عمومی و انقلاب یا شعب تعزیرات حکومتی ارسال می-نماید.

ماده ۳ ـ کاشف در صورت برخورد با موارد ظن قوی به قاچاق و سایر جرایم و تخلفات موضوع قانون، به شرح زیر اقدام می‌نماید:

۱ ـ در مسیرها و گلوگاه‌های ایست و بازرسی مصوب شورای امنیت کشور، اعم از آبی و زمینی مطابق شرایط و ضوابط حاکم بر این مناطق عمل می‌کند.

تبصره ـ مسیرها و گلوگاه‌های موقت عبوری در هر استان به درخواست کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان و پس از تصویب شورای تأمین استان تعیین و اعلام می‌گردد.

۲ ـ در اماکن گمرکی مراتب با هماهنگی رئیس گمرک محل به یگان حفاظت گمرک اعلام می‌گردد یا در فرض حضور سایر کاشفین در این اماکن بنا بر مجوز دادستان یا تعزیرات حکومتی، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ و قانون اقدام می‌گردد.

ماده ۴ ـ مصادیق نحوه احراز ظن قوی به قاچاق و سایر جرایم و تخلفات موضوع قانون به شرح زیر است:

۱ ـ عبور اشخاص با وسیله نقلیه از مبادی غیررسمی اعم از ورودی یا خروجی؛

۲ ـ هرگونه جابه‌جایی کالای موضوع تبصره (۴) ماده (۱۸) قانون با وسیله نقلیه، بدون ارائه مجوزهای قانونی لازم حسب مورد، در تمامی مسیرها؛

۳ ـ تردد وسایل نقلیه هوایی، زمینی، دریایی و ریلی حامل محموله‌های بار ورودی و خروجی که لزوماً باید از طریق مبادی رسمی وارد کشور و یا از آن خارج شوند، خارج از مسیرهای مجاز؛

۴ ـ تردد هرگونه وسیله نقلیه در حال حمل بار در مناطق مرزی از غیرمسیرهای مجاز دائمی؛

۵ ـ تردد هرگونه وسیله نقلیه حامل کالاهای ممنوع از جمله کالاهای موضوع تبصره (۴) ماده (۲۲) قانون و کالاهای موضوع تبصره بند (ج) ماده (۱) قانون؛

۶ ـ مشاهده هرگونه وسیله نقلیه مهر و موم (پلمپ) شده گمرکی یا عبوری با مهر و مومِ (پلمپ) باز شده، مخدوش یا سایر ایرادات ظاهری قابل توجه از قبیل پاره‌ بودن چادر؛

۷ ـ اطلاعات حاصل از دوربین‌های پایش (کنترل) تردد جاده‌ای حاکی از مظنون بودن خودروی حامل، از قبیل سرعت غیرمجاز و غیرمتعارف و یا حرکت مارپیچ؛

۸ ـ اعلام سامانه (سیستم)‌ها و ابزارهای نوین (مدرن) نظیر پویشگر (اسکنر) خودروهای در حال حرکت و همچنین دستگاه‌های توزین در حرکت مبنی بر مظنون بودن خودروی حامل و یا دوربین‌های مجاری عرضه فرآورده و مشتقات نفتی و محصول پتروشیمیایی؛

۹ ـ اطلاعات ارسالی دائر بر ظن قوی به قاچاق، از سامانه‌های هوشمند موضوع مواد (۵) و (۶) قانون و سامانه جامع تجارت؛

۱۰ ـ خروج یا انحراف غیرمتعارف از مسیر تعیین‌شده در بارنامه؛

۱۱ ـ تردد وسیله نقلیه باری حامل کالاهای تجاری خارجی بدون بارنامه یا اسناد مثبته گمرکی که تعویض و یا برداشت قسمتی از بار آن یا اضافه نمودن بار به آن با قرائن و امارات موجود مانند تغییر وزن، تغییر بارگُنج، فک یا مخدوش بودن مهروموم (پلمپ)، پاره بودن چادر یا سیم دور آن، مشکوک بودن لولاهای درب بارگُنج، قابل تشخیص باشد؛

۱۲ ـ تردد وسیله نقلیه باری حامل کالای رویه عبور (ترانزیت) داخلی و خارجی که تعویض و یا برداشت قسمتی از بار آن با قرائن و امارات موجود مانند تغییر وزن، تغییر بارگُنج، فک یا مخدوش بودن مهروموم (پلمپ)، پاره بودن چادر یا سیم دور آن، مشکوک بودن لولاهای درب بارگُنج قابل تشخیص باشد؛

۱۳ ـ تردد وسیله نقلیه تغییر یافته به صورت نامتعارف جهت قاچاق کالا یا حمل کالای قاچاق، مانند افزایش ارتفاع یا تعبیه جاساز از جمله مخزن سوخت (باک) اضافی؛

۱۴ ـ تردد وسایل نقلیه حامل بار در مسیرها و گلوگاه‌های عبور کالا با چینش بار نامتعارف یا به‌هم‌ریختگی محموله به نحوی که احتمال دست‌کاری بار وجود داشته باشد؛

۱۵ ـ تردد وسایل نقلیه سنگین حامل بار در ساعات ممنوعیت تردد برای خودروهای سنگین در مسیرهای اعلامی از سوی ستاد، به استثنای خودروهای دارای مجوز از مراجع قانونی؛

۱۶ ـ بروز رفتار نامتعارف از سوی حامل کالا از قبیل عدم توجه به اخطار پلیس برای ایست، یا متواری شدن در مسیرها و گلوگاه‌های قاچاق؛

۱۷ ـ تردد وسایل نقلیه آبی در آب‌های سرزمینی در حال حمل کالا از مسیرهای غیرمجاز یا نامتعارف مانند خورها و اسکله‌های غیرمجاز، پهلو گرفتن یا لنگر انداختن وسایل نقلیه آبی که وارد آب‌های سرزمینی کشور می‌شوند، اعم از خالی یا حامل کالا، در اسکله‌ها یا لنگرگاه‌های غیرمجاز، مصادیق ماده (۱۰۳) قانون امور گمرکی؛

۱۸ ـ خروج وسایل نقلیه آبی پهلو گرفته در اسکله‌ها و لنگرگاه‌های مجاز، بدون انجام تشریفات مربوط یا مشاهده تخلیه یا بارگیری وسایل نقلیه آبی که قبل از انجام تشریفات مربوط در اسکله‌های مجاز پهلو گرفته‌اند یا در لنگرگاه‌های مجاز لنگر انداخته‌اند؛

۱۹ ـ فرود هواپیما یا نشستن بالگرد یا پهباد در محل‌های غیرمجاز، جز در موارد اضطرار؛

۲۰ ـ حمل بار در خودروی نامتناسب با محموله (مانند حمل دارو یا مواد غذایی فاسدشدنی در خودروهای فاقد یخچال، یا حمل سوخت در خودروهای فاقد مخزن (تانکر) سوخت، یا حمل کالای مصرفی با دوام در خودروی یخچال‌دار؛

۲۱ ـ تردد خودروی حامل کالا که بدون پلاک و یا با پلاک مخدوش یا پوشانده شده باشد.

۲۲ ـ مواجهه با خودروهای عبوری حامل کالا در محل‌ها و یا مسیرهای نامتعارف.

۲۳ ـ مواجهه با خودروی خارجی خالی که اسناد گمرکی منقضی نشده (دارای مهلت خروج یا تحویل) مربوط به رویه‌های عبور خارجی، عبور داخلی و مرجوعی به همراه دارد؛

۲۴ ـ اعلام سایر کاشفان به ضابطان دائر بر حمل کالای قاچاق با ذکر دقیق مشخصات خودروی حامل، درصورتی‌که به همراه ارائه گزارش، اسناد و یا قرائن و امارات متقن باشد؛

۲۵ ـ اقدام به خارج نمودن کالاهای موضوع قاچاق خروجی (کالاهای مشمول تبصره (۴) ماده (۱۸) قانون، کالاهای یارانه‌ای و کالاهای ممنوع‌الصدور اعم از قانونی و دولتی) در نزدیکی مرزهای کشور با وجود قرائن و امارات قوی مانند مشاهده وانت‌بار پر از بشکه یا ظرف پلاستیکی (گالن) نفت یا فرآورده و مشتقات نفتی و محصول پتروشیمیایی در نزدیکی مرز خروجی.

۲۶ ـ حمل زغال یا چوب یا گیاهان دارویی یا ذخایر ژنتیکی و نهاده‌های گیاهی یا دامی بدون اسناد قانونی بهره‌برداری و حمل موضوع ماده (۲۵) مکرر قانون.

۲۷ ـ حمل و نقل کالای مصرفی با دوام خارجی در سطح تجاری؛

ماده ۵ ـ کاشفان موظفند جهات ظن قوی و نحوه حصول آن را به صورت دقیق و صریح در صورت‌جلسه کشف خود قید نمایند.

ماده ۶ ـ چنانچه پس از بررسی‌های لازم، ظن ایجادشده برای کاشف از بین برود، موظف است فوراً محدودیت‌های ایجادشده را رفع نموده و اقدام خود را با قید زمان دقیق ابتدا و انتهای اقدام و شرح مختصری از مورد بازرسی شده و ملاحظات خاص، در پایان روز کاری مأموریت به مافوق خود اعلام نماید.

ماده ۷ ـ در صورت تحقق ظن به قاچاق در مورد خودروهای رویه عبور (ترانزیت) خارجی یا داخلی، در اسرع وقت و حداکثر ظرف (۲۴) ساعت، خودرو به همراه گزارش توقف آن حاوی شرح دلیل توقف و قرائن و امارات ظن‌آور، به نزدیک‌ترین گمرک محل هدایت و با حضور نماینده گمرک فک مهر و موم (پلمپ) و بازرسی و در صورت لزوم، مهر و موم (پلمپ) مجدد و تنظیم صورت‌جلسه انجام می‌گردد. در صورت ضرورت، نماینده گمرک برای فک مهر و موم (پلمپ) و بازرسی به محل توقف اعزام خواهد شد.

ماده ۸ ـ در صورت توقیف خودروهای مظنون و احراز لزوم تشکیل پرونده در مرجع رسیدگی موضوع ماده (۴۴) قانون، تمامی فرآیند اعلام تخلف یا جرم، تشکیل پرونده و ارسال کالا یا ارز به مرجع نگه‌دارنده موضوع مواد (۵۳)، (۵۵) و (۵۶) قانون در اسرع وقت و حداکثر ظرف (۲۴) ساعت صورت می‌گیرد.

ماده ۹ ـ در کلیه موارد کشف کالای قاچاق، تنظیم فوری تمامی قسمت‌های صورت‌جلسه کشف کالا در همان محل کشف کالا، امضای صورت‌جلسه توسط افراد حاضر در محل، ارائه رسید کالای مکشوفه با ذکر دقیق مشخصات آن به صاحب کالا و نگه‌دارنده موضوع مواد (۵۳)، (۵۵) و (۵۶) قانون یا حامل، الزامی است. در صورت استنکاف افراد حاضر از امضای صورت‌جلسه، موضوع باید در صورت‌جلسه منعکس گردد.

تبصره ـ تنظیم صورت‌جلسه کشف، جز در موارد تنظیم الکترونیک، ‌باید صرفاً در برگه (فرم)‌های مخصوص صورت‌جلسه کشف و تشخیص اولیه ارزش کالا و ارز قاچاق که در پیوست آیین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون درج شده است، با رعایت مصوبه یکصد و بیست و چهارمین جلسه ستاد، انجام شود.

ماده ۱۰ ـ دستگاه‌های کاشف موظفند دوره‌های آموزش مفاد این تصویب‌نامه را برای مأموران و بازرسان خود با هماهنگی ستاد برگزار نمایند.

ماده ۱۱ ـ دستگاه‌های موضوع این تصویب‌نامه موظفند بر اقدامات مأموران اجرایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز دستگاه متبوع نظارت نموده و سالانه گزارش آمار تحلیلی و مقایسه‌ای از آمار توقف و بازرسی‌ها را به ستاد ارائه نمایند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22823 – 1402/05/10

شماره ۵۳۸۲۷/ت ۶۱۲۷۱ هـ ـ ۱۴۰۲/۳/۲۹

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۳/۳ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور) و به استناد بند (ب) تبصره (۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی

فصل اول ـ تعاریف و کلیات

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ شرکت دولتی: شرکت‌های موضوع ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ.

۲ ـ شرکت مادرتخصصی: شرکت دولتی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آن مستقیماً متعلق به دولت بوده و دارای یک یا چند شرکت فرعی باشد.

۳ ـ شرکت اصلی: شرکت دولتی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آن مستقیماً متعلق به دولت بوده و فاقد شرکت فرعی در زیرمجموعه خود باشد.

۴ ـ شرکت فرعی یا تابعه: شرکت دولتی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) از سهام یا سرمایه آن متعلق به یک مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی باشد.

۵ ـ شرکت وابسته: شرکتی که کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) از سهام یا سرمایه آن متعلق به یک مؤسسه یا شرکت دیگر باشد. شرکت وابسته می‌تواند دولتی یا غیردولتی باشد.

۶ ـ شرکت تحت مدیریت دولت: شرکت‌هایی که دولت در آنها سهامدار عمده نبوده اما انتخاب اکثریت اعضای هیئت‌مدیره آنها بر اساس نظر دولت یا دستگاه‌های اجرایی دولتی انجام می‌شود.

۷ ـ حاکمیت شرکتی: مجموعه‌‌ای از روش‌ها و فرایندهایی که در آن روابط بین مدیریت، هیأت‌مدیره، سهام‌داران و سایر ذی‌نفعان شرکت مشخص گردیده و ضمن تبیین دقیق اختیارات و مسئولیت‌ها، ابزارهای لازم برای رسیدن به اهداف شرکت، چگونگی تصمیم‌‌گیری و نظارت بر عملکرد در جهت ارتقای شفافیت، بهبود بهره‌‌وری و افزایش پاسخ‌گویی تعیین می‌شود.

۸ ـ نظام (سیستم) پایش (کنترل)‌های داخلی: فرآیندی که با هدف کسب اطمینان معقول از تحقق اهداف مربوط به عملیات، گزارشگری و رعایت قوانین و مقررات طراحی و مستقر می‌شود.

۹ ـ هیئت‌مدیره: هیئت‌مدیره یا هیئت‌عاملی که به عنوان یکی از ارکان شرکت در اساسنامه آنها قید گردیده است. در آن دسته از شرکت‌های دولتی که هیئت‌مدیره و مدیرعامل و هیئت‌عامل هم‌زمان به عنوان ارکان تعیین گردیده‌اند، هیئت‌مدیره مدنظر است.

۱۰ ـ عضو موظف هیئت‌مدیره: عضو هیئت‌مدیره‌ای که دارای پست سازمانی عضو هیئت‌مدیره یا سمت اجرایی بوده و حقوق و مزایای خود را صرفاً بابت عضویت هیئت‌مدیره از همان شرکت دریافت نماید.

۱۱ ـ عضو غیرموظف هیئت‌مدیره: عضو هیئت‌مدیره‌ای که به جز حق حضور در جلسات هیئت‌مدیره، هیچ‌گونه حقوق و مزایایی بابت عضویت در هیئت‌مدیره از آن شرکت دریافت نمی‌نماید.

۱۲ ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

۱۳ ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

۱۴ ـ سامانه سماب: سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت.

۱۵ ـ مجمع: بالاترین رکن هر شرکت یا مؤسسه مشمول این آیین‌نامه که تحت عناوینی مانند مجمع عمومی، شورای‌عالی یا هیئت‌امنا قید شده است.

۱۶ ـ شرکت‌های مشمول: تمامی شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی شامل شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت‌های فرعی آنها.

۱۷ ـ کارگروه ارزیابی بهره‌وری شرکت‌های دولتی: کارگروهی متشکل از سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی که وظیفه تأیید نماگرهای ارزیابی بهره‌وری تهیه‌شده از سوی سازمان ملی بهره‌وری ایران، بررسی نتایج عملکرد و تعیین سقف پاداش مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره / هیئت‌عامل شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تابعه را بر عهده دارند. دبیرخانه کارگروه در سازمان ملی بهره‌وری ایران تشکیل می‌گردد.

فصل دوم ـ مجامع

ماده ۲ ـ رؤسای مجامع یا سایر مراجعی که بر اساس قانون تشکیل یا اساسنامه شرکت‌های مشمول، مکلف به دعوت از مجامع مربوط هستند، ‌باید حسب مورد مجامع را با رعایت مواعد مقرر در اساسنامه ‌یا مواعد مقرر در قوانین و مقررات ذی‌ربط به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به موارد مطرح‌شده در دستور جلسه‌ مجمع دعوت نمایند.

تبصره ۱ ـ جلسات مجامع با حضور اکثریت اعضای مجمع یا معاون ایشان رسمیت یافته و حضور مدیرعامل و اکثریت اعضای هیأت‌مدیره در این جلسات الزامی است.

تبصره ۲ ـ مراجع مذکور مکلفند فاصله قانونی نشر یا ارسال دعوت‌نامه مجامع و تاریخ تشکیل ‌آن را برابر مقررات اساسنامه و ماده (۹۸) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ـ مصوب ۱۳۴۷ ـ رعایت نموده و کلیه ‌مستندات و اطلاعات مربوط به موارد دستور جلسه را در موعد مقرر قانونی برای اعضای مجمع ارسال نمایند.

تبصره ۳ ـ اتخاذ تصمیم راجع‌به کلیه اموری که در صلاحیت مجمع شرکت‌های مشمول است، مستلزم رعایت تشریفات مندرج در این ماده‌، دعوت از اعضا و تشکیل جلسه مجمع می‌باشد.

ماده ۳ ـ حضور وزرا یا رؤسای سازمان‌های دولتی مستقلی که به موجب قوانین و مقررات ریاست مجامع را به عهده دارند، در جلسات مجامع الزامی است.

ماده ۴ ـ مجمع عمومی عادی سالانه باید حداقل دو بار در سال، یک‌بار تا پایان مردادماه هر سال برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به عملکرد و صورت‌های مالی شرکت و یک‌بار تا اول مهرماه هر سال برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به خط‌مشی و برنامه و بودجه سالانه برگزار شود. مجمع عمومی عادی برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت‌های مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت‌های مشمول نیز ‌باید حداکثر تا پایان آذرماه هر سال برگزار شود.

تبصره ـ مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح بودجه با رعایت ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ حداکثر تا پانزدهم آبان‌ماه هر سال برگزار می‌شود.

ماده ۵ ـ هیئت‌مدیره شرکت‌های مشمول مکلفند پس از پایان سال مالی، حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال بعد، صورت‌های مالی (اعم از اصلی و تلفیقی گروه) خود را بر اساس استانداردهای حسابداری برای رسیدگی به حسابرس مستقل و بازرس قانونی تسلیم نمایند.

ماده ۶ ـ حسابرس مستقل و بازرس قانونی مکلف است پس از وصول صورت‌های مالی سالانه حداکثر ظرف دو ماه رسیدگی‌های لازم را انجام داده و گزارش حسابرسی را به مقامات و مراجع ذی-ربط تسلیم نماید. سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند در قراردادهای آتی حسابرسی صورت‌های مالی فی‌مابین شرکت‌های مشمول تحت رسیدگی خود، حکمی مبنی بر کسر پنج درصد (۵%) مبلغ قرارداد در صورت تأخیر در ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی پیش‌بینی نمایند.

تبصره ۱ ـ هیئت‌مدیره مکلف است با هماهنگی حسابرس مستقل و بازرس قانونی در ارائه صورت‌های مالی و اخذ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، به نحوی عمل نماید که مجمع عمومی عادی تصویب صورت‌های مالی شرکت در موعد مقرر در ماده (۴) این آیین‌نامه برگزار شود.

تبصره ۲ ـ هیئت‌مدیره شرکت‌های مشمول مکلفند گزارش عملکرد سالانه شرکت را برای طرح در مجامع عمومی عادی برای تصویب صورت‌های مالی در قالب الگوی مندرج در پیوست شماره (۱) این آیین‌نامه که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است تهیه و ظرف مهلت مقرر قانونی برای اعضای مجمع عمومی ارسال نمایند.

ماده ۷ ـ رؤسای مجامع یا سایر مراجعی که بر اساس قانون تشکیل یا اساسنامه شرکت‌های مشمول موظف به دعوت از مجامع مربوط هستند، مکلفند حداکثر ظرف دو هفته پس از انتشار گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی نسبت به دعوت‌ از اعضای مجمع با رعایت مهلت مقرر در ماده (۴) این آیین‌نامه اقدام نمایند.

ماده ۸ ـ هیئت‌مدیره/ هیئت‌عامل شرکت‌های مشمول مکلفند بودجه سالانه (عملکرد/اصلاحی/پیشنهادی) خود را با رعایت بخشنامه بودجه سالانه و بر اساس تعاریف مندرج در دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و در قالب کاربرگ‌های بودجه تفصیلی منضم به آن بخشنامه تهیه و به مجمع ارائه نمایند.

ماده ۹ ـ هیئت‌مدیره شرکت‌های مشمول مکلفند حداکثر تا پانزده شهریورماه هر سال عملکرد سالانه بودجه خود را بر اساس صورت‌های مالی مصوب و ارقام و مبالغ مندرج در گزارش تطبیق عملکرد با بودجه مصوب که به تصویب مجمع رسیده و ارقام و مبالغ پیشنهادی بودجه سالانه خود را به همراه مستندات مربوط، در سامانه جامع بودجه درج نمایند.

ماده ۱۰ ـ در صورت عدم برگـزاری مجمع و عـدم ارائه بودجـه پیشنهادی در موعـد مقرر در این آیین‌نامه یا عدم رعایت مفـاد بخشنامه بودجـه و تعاریف و ضوابط دستورالعمل منضم به آن، سـازمان مجاز است رأساً نسبت به تنظیم بودجه شرکت یا اصلاح ارقام و مبالغ بودجه پیشنهادی در لایحه بودجه سنواتی اقدام نماید. در این صورت تعیین و پرداخت پاداش به اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت برای همان سال ممنوع بوده و مجمع می‌تواند رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت را عزل نماید. انتصاب و به‌کارگیری مدیران عزل شده در سایر شرکت‌های دولتی تا یک سال ممنوع خواهد بود.

ماده ۱۱ ـ مجمع مکلف است پس از استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در بخش بندهای حسابرسی و اعلام‌نظر حسابرس در مورد صورت‌های مالی، نسبت به تصویب یا عدم تصویب صورت‌های مالی اتخاذ تصمیم نماید.

ماده ۱۲ ـ هیئت‌های مدیره شرکت‌های مشمول مکلفند گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد سالانه خود را بر اساس بودجه تفصیلی و در قالب الگوی پیوست شماره (۳) این آیین‌نامه که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تهیه و برای بررسی حسابرس مستقل و بازرس قانونی در صورت‌های مالی منعکس نمایند.

ماده ۱۳ ـ مجمع مکلف است گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب/ اصلاحی را بر اساس برنامه‌های اجرایی سالانه و بودجه تفصیلی پس از رسیدگی و اظهارنظر روشن و شفاف بازرس قانونی، ارزیابی و تصمیمات مقتضی را اتخاذ نماید.

ماده ۱۴ ـ اتخاذ تصمیم مجمع نسبت به صورت‌های مالی سالانه و گزارش تطبیق عملکرد با بودجه، بدون استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، فاقد اعتبار بوده و مسئولیت هرگونه آثار مالی در صورت‌های مالی فاقد اعتبار، با رؤسای مجامع است.

ماده ۱۵ ـ مجامع مکلف به تعیین تکلیف کلیه بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به صورت روشن و شفاف و اخذ تصمیم در آن موارد هستند. روند ادامه برگزاری جلسه به صورت زیر خواهد بود:

۱ ـ ارائه گزارش رئیس هیئت‌مدیره یا مدیرعامل در مورد عملکرد سال مورد گزارش در چهارچوب تعیین‌شده و پاسخگویی به سؤالات مطروحه.

۲ ـ قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی.

۳ ـ پاسخگویی اعضای هیئت‌مدیره نسبت به بندهای حسابرسی و بازرسی و تکالیف مجامع قبلی.

۴ ـ تصمیم‌گیری در خصوص کلیه بندهای حسابرسی و بازرسی به صورت روشن و شفاف.

ماده ۱۶ ـ مجامع عمومی شرکت‌های مشمول و شرکت‌های تحت مدیریت دولت، مکلفند آیین‌نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت‌های دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۳۰۰/ت ۳۹۰۳۷ ک مورخ ۱۳۸۷/۱/۱۹ را رعایت نمایند.

تبصره ۱ ـ صورت‌های مالی شرکت‌های مشمول آیین‌نامه مذکور که این حکم را رعایت و اجرا نکرده باشند، حتی در صورت تصویب در مجامع، فاقد اعتبار خواهند بود. مسئولیت عواقب ناشی از این امر بر عهده رؤسای مجامع شرکت‌های مشمول و نمایندگان سهام دولت در مجامع این شرکت‌ها خواهد بود.

تبصره ۲ ـ وزارت مکلف است شرکت‌ها و مؤسسات متخلف از حکم این ماده را سالانه احصا و با لحاظ تعداد تخلف، اعلام عمومی نماید.

تبصره ۳ ـ جامعه حسابداران رسمی کشور مکلف است نسبت به پیش‌بینی اقدامات تنبیهی لازم تا سطح لغو مجوز، برای متخلفین از حکم این ماده در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های انضباطی مربوط ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه اقدام نماید.

ماده ۱۷ ـ رؤسای مجامع مکلفند پس از برگزاری جلسات مجامع عمومی عملکرد سالانه، نسبت به امضا و ارسال صورت‌جلسه مجمع برای اخذ امضای سایر اعضای مجمع حداکثر ظرف (۱۵) روز بعد از تاریخ برگزاری جلسه مجمع اقدام نمایند.

ماده ۱۸ ـ تمامی شرکت‌های مشمول که سازمان و وزارت عضو مجمع آنها هستند مکلفند صورت‌جلسات خود را پس از امضای رئیس مجمع به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برسانند. صورت‌جلسات تصویب صورت‌های مالی بدون امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی و صورت‌جلسات تصویب/اصلاح بودجه بدون امضای رئیس سازمان، قابل ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری نخواهد بود.

تبصره ـ اولویت امضای صورت‌جلسه صورت‌های مالی پس از امضای رئیس مجمع با وزیر امور اقتصادی و دارایی و صورت‌جلسات تصویب و اصلاحیه بودجه با رییس سازمان است.

ماده ۱۹ ـ رؤسای هیئت‌مدیره شرکت‌های مشمول مکلفند نسبت به‌ تهیه و ارایه گزارش اقدامات هیئت‌مدیره در خصوص انجام تکالیف مندرج در صورت‌جلسات مجامع عملکرد سالانه در پایان هر دوره سه‌ماهه از تاریخ تشکیل مجمع در قالب الگوی مندرج در پیوست شماره (۲) این آیین‌نامه که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، به اعضای ‌مجمع اقدام نمایند. گزارش‌های مربوط به موضوعات خاص موردنظر اعضای مجمع مستقیماً، حسب درخواست‌ اعضای مجمع‌، توسط هیئت‌مدیره شرکت‌ها ارائه خواهند شد.

ماده ۲۰ ـ طرح پیشنهادات مربوط به آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی در مجامع تنها در صورت اخذ نظر کارشناسی و تأیید وزارت و سازمان و طرح پیشنهادات مربوط به آیین‌نامه‌های استخدامی در مجامع تنها در صورت اخذ نظر کارشناسی سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز خواهد بود. درصورتی‌که‌ نظر کارشناسی دستگاه‌های مذکور ظرف یک ماه از تاریخ درخواست اظهارنظر، اعلام نشود، طرح و تصویب آیین‌نامه‌های مذکور در مجامع بدون نظر این دستگاه‌ها مجاز خواهد بود.

ماده ۲۱ ـ پیش‌نویس آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که طبق اساسنامه شرکت نیاز به اخذ مصوبه از مجمع و جنبه سیاست‌گذاری و تعیین خط‌مشی دارند باید ضمن درج در دستور جلسه مجمع ‌مربوط، به همراه دستور جلسه، قبل از برگزاری جلسه برای اعضای مجمع ارسال و در جلسه مذکور مطرح و اتخاذ تصمیم شود.

ماده ۲۲ ـ با رعایت تبصره (۷۲) دائمی قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور، تفویض اختیار از سوی اعضای مجامع شرکت‌های مشمول به رئیس مجمع (وزیر تخصصی ذی‌ربط یا رئیس سازمان دولتی مستقل ذی‌ربط) فقط با رعایت موارد زیر قابل انجام است:

۱ ـ اتخاذ تصمیم در مورد خط‌مشی، تغییر و اصلاح مفاد اساسنامه، آیین‌‌نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی، فرو‌ش یا نقل و انتقال دارایی‌های ثابت (اموال غیرمنقول)، تغییر سرمایه، تصویب بودجه و صورت‌های مالی، انتخاب و عزل هیأت‌مدیره، تأسیس، انحلال، ادغام و تجزیه شرکت و حذف مطالبات لاوصول غیرقابل تفویض است.

۲ ـ اختیار درخواستی برای تفویض باید در اساسنامه شرکت یا سایر مقررات مربوط از جمله و‌ظایف و اختیارات مجمع درج شده باشد.

۳ ـ اختیار تفویض شده باید در صورت‌جلسه مجمع که با حضور اعضای مجمع تشکیل می‌شود، به نحو مشخص ذکر شود.

۴ ـ تفویض اختیار به رئیس مجمع در خصوص موارد قابل تفویض، تنها در صورتی میسر و نافذ است که کلیه اعضای مجمع با آن موافق باشند.

۵ ـ صرف‌نظر از استفاده یا عدم استفاده از اختیار/اختیارات تفویضی، رئیس مجمع مکلف است گزارش نحوه استفاده از اختیار/اختیارات تفویض شده را در هر مورد تا قبل از مجمع عملکرد سال بعد، به اعضای مجمع به صورت کتبی اعلام نماید. در غیراین‌صورت تفویض مجدد همان اختیارات از سوی مجمع عمومی مجاز نخواهد بود.

۶ ـ اعتبار اختیار مورد و‌اگذاری برای مدت محدود و تا تاریخ تشکیل جلسه بعدی مجمع و حداکثر یک سال خواهد بود.

۷ ـ اختیار مورد و‌اگذاری باید در ارتباط با اتخاذ تصمیمات فوری، به تشخیص رئیس مجمع باشد.

۸ ـ در صورت تغییر هر یک از اعضای مجمع، استمرار و استفاده از اختیار/ اختیارات تفویضی نیازمند کسب نظر موافق عضو جدید مجمع خواهد بود.

تبصره ـ رعایت مفاد این ماده برای شرکت‌هایی که وزیر تخصصی ذی‌ربط رئیس مجمع نمی‌باشد نیز لازم‌الاجرا است.

ماده ۲۳ ـ هر یک از اعضای مجمع حق دارند مشروط به حضور خود یا معاون ایشان در جلسه مجمع، در صورت مخالفت با هر یک از تصمیمات متخذه در مجمع و اعلام آن در همان جلسه، نسبت به درج بندهای مورد مخالفت ذیل امضای خود اقدام و دلایل مخالفت را در قالب پیوست لاینفک ضمیمه صورت‌جلسه نمایند.

ماده ۲۴ ـ در شرکت‌های دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، صاحبان این‌گونه سهام یا نمایندگان آنها به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مطابق اساسنامه در مجامع این شرکت‌ها حضور خواهند داشت.

ماده ۲۵ ـ پیشنهاد انتخاب اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل یا اعضای هیأت‌عامل کلیه شرکت‌های مشمول‌، به انضمام خلاصه‌ای از سوابق تجربی و تحصیلی و عملکرد آنان به همراه دعوت‌نامه برای تشکیل جلسه مربوط برای اعضای مجمع ارسال می‌شود تا با تشکیل جلسه مجمع ‌عمومی نسبت به انتخاب آنان اتخاذ تصمیم شود.

ماده ۲۶ ـ برگزاری مجامع شرکت‌های مشمول به تشخیص رئیس مجمع و با رعایت کلیه الزامات این آیین‌نامه و اساسنامه هر شرکت در چهارچوب قوانین و مقررات، به صورت مجازی امکان‌پذیر خواهد بود.

ماده ۲۷ ـ هرگاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور جلسه مجمع مورد تصمیم‌گیری واقع نشود، رئیس مجمع با تصویب اکثریت اعضا می‌تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید بیشتر از دو هفته باشد، تعیین کند. از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، اعلام تنفس در مجامع شرکت‌های دولتی حداکثر تا دو جلسه مجاز است.

ماده ۲۸ ـ هیئت‌مدیره/ هیئت‌عامل موظف است به همراه ارسال بودجه پیشنهادی، مدارک و مستندات زیر را مطابق الگوی پیوست شماره (۴) که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است با رعایت تبصره (۲) ماده (۲) این آیین‌نامه برای اعضای مجمع ارسال نماید و مجمع مکلف است نسبت به برنامه‌های ارائه‌شده اتخاذ تصمیم نماید:

۱ ـ ارائه آمار نیروی انسانی بر اساس اطلاعات ثبت و تأیید نهایی شده در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا).

۲ ـ ارائه آمار مربوط به تعداد بازنشستگان و پیش‌بینی افزایش احتمال تعداد کارکنان پس از کسب مجوز اولیه از سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر تأیید اجازه استخدام نیروی انسانی.

۳ ـ ارائه گزارش ماهانه پرداختی به نیروی انسانی بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا).

۴ ـ ارائه گزارش از منابع و مصارف ارزی بر اساس جزء (۱۱) بند (الف) ماده‌واحده قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ.

۵ ـ ارائه گزارش توجیهی از پیش‌بینی درآمدها، هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای با توجه به اهداف، شرایط اقتصادی و پیش‌بینی تغییرات قیمت و میزان فعالیت شرکت.

۶ ـ ارائه گزارش از وضعیت وام‌های دریافتی و بازپرداخت آنها با تأکید بر بازپرداخت وام موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ تعهدات موضوع ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و بازپرداخت وام موضوع وام (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ.

۷ ـ ارائه برنامه سرمایه‌گذاری شرکت به تفکیک طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا سایر سرمایه‌گذاری‌ها از محل منابع داخلی اعم از ایجاد تأسیسات و تجهیزات جدید یا توسعه و اجرای طرح‌های جدید.

۸ ـ ارائه برنامه‌های ارتقاء بهره‌وری، مولدسازی دارایی‌ها، بهبود روش‌های تأمین‌مالی و بهبود نسبت‌های مالی و کاهش زیان انباشته/ افزایش سود.

۹ ـ ارائه فهرست تمامی شرکت‌های تابعه و وابسته به همراه ترکیب سهامداران و میزان سهام آنها.

تبصره ۱ ـ ثبت اطلاعات نیروی انسانی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام می‌شود.

تبصره ۲ ـ شرکت‌های مادرتخصصی مکلف به ارسال تصمیمات متخذه در مجامع شرکت‌های تابعه به همراه بودجه پیشنهادی، برنامه‌ها و گزارش‌های موضوع این ماده به سازمان و وزارت می‌باشند.

فصل سوم ـ حاکمیت شرکتی

ماده ۲۹ ـ هیئت‌مدیره شرکت‌های مشمول مکلف به ایجاد سازوکارهای پایش (کنترل) داخلی، ارزیابی عملکرد، پایش (کنترل) طرح (پروژه)‌های سرمایه‌گذاری و واحد حسابرسی داخلی (در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط) و طرح گزارش‌های مربوط به همراه گزارش سالانه عملکرد شرکت در مجمع می‌باشند.

ماده ۳۰ ـ در شرکت‌های دولتی:

۱ ـ عضویت هم‌زمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و معاونان آنان و مدیران ‌دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و همچنین مدیران اعضای ‌‌هیئت‌مدیره و کارکنان شاغل در کلیه پست‌های مدیریتی در شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته و تابعه مؤسسات عمومی ‌‌غیردولتی در هیأت‌مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌‌های اجرایی ‌شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته و تابعه این شرکت‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان‌‌ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها ممنوع است.

سازمان‌‌ها و ‌شرکت‌های دولتی و سازمان‌ها و ‌شرکت‌های وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌‌ها که به ‌موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع این بند، عضو هیئت‌مدیره هستند از شمول حکم این بند مستثنی می‌باشند. اشخاصی که بر اساس قوانین و مقررات از ممنوعیت حکم موضوع این بند مستثنی شده‌اند، حق دریافت هیچ‌‌گونه حق‌‌الزحمه تحت هر عنوان برای شرکت در جلساتی که بر اساس قانون موظف به حضور در آن هستند، را ندارند.

۲ ـ رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل نباید فرد واحد باشند.

۳ ـ رئیس هیئت‌مدیره نباید عضو غیرموظف هیئت‌مدیره باشد.

۴ ـ باید حداقل یک عضو هیئت‌مدیره دارای تحصیلات مالی و تجربه مرتبط باشد.

۵ ـ عضو هیئت‌مدیره نمی‌تواند هم‌زمان ذی‌حساب شرکت نیز باشد.

۶ ـ رئیس هیئت‌مدیره نباید در هیچ‌یک از کارگروه (کمیته‌) های هیئت‌مدیره عضویت داشته باشد.

۷ ـ در تعیین سمت اعضای هیئت‌مدیره، عضو ذی‌نفع نباید در رأی‌گیری شرکت کند.

۸ ـ اکثریت اعضای کارگروه (کمیته‌) های هیئت‌مدیره باید خارج از هیئت‌مدیره باشند.

ماده ۳۱ ـ انتخاب هر یک از اعضای هیئت‌مدیره، مدیران عامل یا کارکنان شرکت‌های دولتی به عنوان نماینده مجمع در هیئت ترک تشریفات مناقصه/ مزایده همان شرکت، موضوع بند (ج) ماده (۲۸) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ ممنوع است.

ماده ۳۲ ـ هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی، باید نسبت به ایجاد، استمرار و تقویت سازوکارهای اثربخش برای کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی و مستندسازی سازوکارهای مناسب به شرح زیر اقدام نمایند:

۱ ـ کارگروه (کمیته) حسابرسی را تشکیل و عملکرد آن را مورد نظارت قرار دهند. همچنین به تشخیص هیئت‌مدیره می‌توانند سایر کارگروه (کمیته)‌‌های تخصصی از قبیل کارگروه (کمیته) خطر (ریسک)، انتصابات و جبران خدمات را تحت‌نظر هیئت‌مدیره تشکیل و عملکرد آنها را مورد نظارت قرار دهند.

تبصره ـ اکثریت اعضاء کارگروه (کمیته) حسابرسی باید دارای تحصیلات مالی و حداقل دو سال سابقه کار در حوزه مالی یا پنج سال سابقه کار در حوزه مالی بوده و در زمینه استانداردهای حسابداری و نیز استانداردهای گزارش‌دهی مالی خبره باشند.

۲ ـ ترتیبی اتخاذ نمایند که واحد سازمانی مشخصی با عنوان واحد حسابرسی داخلی زیر نظر هیئت‌مدیره شرکت ایجاد شود. واحد مذکور موظف است گزارش نتیجه رسیدگی‌های خود را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به کارگروه (کمیته) حسابرسی و هیئت‌مدیره ارایه نماید.

۳ ـ دستورالعمل عزل و نصب مدیران داخلی، احراز صلاحیت کارکنان، نظارت بر عملکرد کارکنان و حقوق و مزایای آنها را با پیشنهاد کارگروه (کمیته) انتصابات و کارگروه (کمیته) جبران خدمات و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تصویب نمایند.

۴ ـ سازوکار مناسبی را برای جمع‌آوری و رسیدگی به گزارش‌های مربوط به نقض قوانین و مقررات و نارسایی در شرکت را تدوین و بر اجرای آن نظارت داشته باشند.

۵ ـ اقدامات لازم برای استقرار نظام‌های ارزیابی عملکرد و پایش (کنترل) طرح (پروژه) های سرمایه‌گذاری را به عمل آورند.

تبصره ۱ ـ دستور کار کارگروه‌ها (کمیته‌ها)، شرح وظایف و نیز حوزه اختیارات آنها به تصویب هیئت‌مدیره رسیده و به منظور پایش (کنترل) توسط حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مدون شده باشد.

تبصره ۲ ـ به منظور اطمینان از عملکرد مؤثر کارگروه (کمیته‌)‌های مذکور، هیئت‌مدیره موظف است عملکرد تمامی کارگروه (کمیته‌)‌های فرعی را به طور مرتب ارزیابی و دستور کار آنها را به صورت ادواری بازنگری نماید.

تبصره ۳ ـ ریاست کارگروه (کمیته‌) های فرعی منحصراً بر عهده اعضای هیئت‌مدیره شرکت است.

ماده ۳۳ ـ هیئت‌مدیره شرکت‌های مشمول باید اثربخشی نظام پایش (کنترل)‌های داخلی را حداقل به طور سالانه بررسی و نتایج آن را در گزارشی تحت عنوان “گزارش پایش (کنترل)‌های داخلی” درج و افشا نمایند. حسابرس مستقل شرکت باید گزارش نقاط ضعف نظام پایش (کنترل‌) های داخلی را به مجمع عمومی عادی ارائه نماید.

ماده ۳۴ ـ هیئت‌مدیره موظف است فرآیندی را مستقر کند تا هرساله کارایی و اثربخشی سرمایه‌گذاری انجام‌شده در شرکت‌های فرعی و وابسته ارزیابی و مستندسازی شود.

ماده ۳۵ ـ هیئت‌مدیره باید امکان مشارکت، حضور و اعمال حق رأی سهامداران اقلیت را در مجامع فراهم و تسهیل نماید.

فصل چهارم ـ بهره‌وری

ماده ۳۶ ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با هماهنگی شرکت‌های دولتی نسبت به تعیین نیروی مازاد شرکت‌های دولتی (رسمی و غیررسمی) اقدام لازم را به عمل آورده و نتیجه را تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۲ جهت تعیین تکلیف به دولت اعلام نماید.

ماده ۳۷ ـ هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی موضوع این آیین‌نامه مکلفند نسبت به بررسی قوانین و مقررات مترتب بر فعالیت شرکت با هدف حذف مقررات غیرضروری و مخل، اقدامات لازم را به عمل آورده و ضمن ارایه گزارش به روسای مجامع، پیشنهادات اصلاحی خود را به وزارت جهت بررسی و طی مراحل مربوط ارائه نمایند.

ماده ۳۸ ـ سازمان مکلف است فهرست شرکت‌های دولتی که مکلف به ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی می‌باشند را به همراه مرجع تعیین قیمت تکلیفی تا پایان خردادماه هر سال به دولت اعلام نماید.

ماده ۳۹ ـ هیئت‌مدیره شرکت‌های مشمول مکلفند آثار مالی ناشی از تکالیف قانونی را در گزارش عملکرد سالانه موضوع تبصره (۲) ماده (۶) این آیین‌نامه قید و در صورت‌های مالی نیز افشا نمایند.

ماده ۴۰ ـ شرکت‌های دولتی مکلفند هر سه سال یک‌بار نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی از طریق حسابرس مستقل و بازرس قانونی خود اقدام و گزارش حسابرسی عملیاتی را به اولین مجمع عملکرد سالانه خود ارائه نمایند. هرگونه تعیین و پرداخت پاداش عملکرد سالانه برای مدیران شرکت‌های دولتی که این حکم را اجرا نکرده باشند، ممنوع است.

ماده ۴۱ ـ مجامع شرکت‌های دولتی مکلفند در مورد نتایج حاصل از حسابرسی عملیاتی و پیشنهادات حسابرس مستقل و بازرس قانونی در همین خصوص، تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند. مسئولیت حسن اجرای این حکم با رؤسای مجامع شرکت‌های دولتی مشمول و وزرای تخصصی شرکت‌های دولتی قابل واگذاری است.

ماده ۴۲ ـ کارگروه ارزیابی بهره‌وری شرکت‌های دولتی مکلف است نماگرهای عمومی و اختصاصی کارایی و اثربخشی شرکت‌های دولتی مادرتخصصی و اصلی را هم‌زمان با بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ به شرکت‌های دولتی ابلاغ نماید. مجامع عمومی این شرکت‌ها مکلفند اهداف نماگرهای فوق‌الذکر را همراه با بودجه مصوب تا پایان مهلت تعیین‌شده به کارگروه مذکور ارائه نمایند.

ماده ۴۳ ـ سازمان ملی بهره‌وری ایران مکلف است شیوه‌نامه سنجش بهره‌‌وری شرکت‌های دولتی را با استفاده از اطلاعات مالی و عملکردی شرکت از جمله صورت‌های مالی و سایر اطلاعات عملکردی و حسب مورد تحقق اهداف و مأموریت‌های محوله را تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۲ به شرکت‌های دولتی ابلاغ نماید. شرکت‌های دولتی مکلفند اطلاعات حسابرسی‌شده مورد نیاز برای سنجش وضعیت بهره‌وری مجموعه خود را مطابق با شیوه‌نامه ابلاغی به سازمان ملی بهره-وری ایران ارائه نماید. مسئولیت صحت اطلاعات مالی و عملکردی با مدیرعامل است.

تبصره ـ سازمان حسابرسی مکلف است یک نسخه از صورت مالی حسابرسی شده را به سازمان ملی بهره‌وری ایران ارسال نماید.

ماده ۴۴ ـ پرداخت پاداش عملکرد سالانه به اعضای هیأت‌مدیره و کارکنان شرکت‌های مشمول حداکثر به میزان یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی و پس از تصویب مجمع، مجاز خواهد بود.

تبصره ۱ ـ در صورت افزایش درآمدهای عملیاتی یا کاهش هزینه‌های عملیاتی پس از تعدیل تورم یا تحقق بیش از هشتاد درصد (۸۰%) برنامه‌های مصوب شرکت، افزایش پاداش عملکرد سالانه به میزان دو ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی مجاز خواهد بود.

تبصره ۲ ـ تعیین و پرداخت پاداش موضوع این ماده، در صورت عدم رعایت ماده (۱۶) این آیین‌نامه در شرکت‌های مشمول، ممنوع است.

تبصره ۳ ـ کسر پاداش موضوع این ماده در صورت عدم رعایت یا اجرای احکام و تکالیف قانونی و مقررات ناظر بر شرکت یا تکرار مصادیق آن با تشخیص اکثریت اعضای مجمع مجاز خواهد بود.

تبصره ۴ ـ تعیین و پرداخت پاداش موضوع این ماده در صورت عدم ارایه گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد شرکت به صورت تفصیلی ممنوع است.

تبصره ۵ ـ پرداخت پاداش موضوع این ماده منوط به اخذ تأییدیه وزارت مبنی بر ثبت، به روزرسانی و تکمیل اطلاعات شرکت در سامانه سماب است.

تبصره ۶ ـ پرداخت پاداش مذکور برای مدیران و کارکنان شرکت‌های دولتی منوط به وجود نظام ارزیابی عملکرد کارکنان که به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور رسیده است، می‌باشد.

فصل پنجم ـ شفاف‌سازی

ماده ۴۵ ـ کلیه شرکت‌های مشمول مکلفند، هر سه ماه یک‌بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌های تابعه و وابسته، در سامانه سماب اقدام کنند. رؤسای هیئت‌مدیره شرکت‌های مشمول، مسئول حسن اجرای این ماده می‌باشند.

ماده ۴۶ ـ در اجرای ماده (۱۰) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ و آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده، هیأت‌مدیره باید اقدامات لازم جهت افشای اطلاعات عملکرد سالانه خود را از طریق سامانه‌های سماب و پایگاه اینترنتی شرکت به عمل آورد.

ماده ۴۷ ـ هیئت‌مدیره شرکت‌های مشمول مکلفند با رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ:

۱ ـ نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌های فرعی از جمله صورت‌های مالی حسابرسی شده، بودجه تفصیلی مصوب و اصلاحی، اطلاعات شناسنامه‌ای، اطلاعات مدیریتی و اسامی کلیه شرکت‌های فرعی و وابسته با درج میزان سهام تحت تملک در سامانه سماب، در موعد مقرر قانونی اقدام نمایند.

۲ ـ صورت‌های مالی حسابرسی‌شده خود را به محض انتشار گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، برای انتشار در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران اوراق بهادار (کدال) سازمان بورس و اوراق بهادار به وزارت ارایه نمایند.

۳ ـ بعد از تشکیل مجمع عادی سالانه، کلیه گزارش‌ها از جمله صورت‌های مالی حسابرسی شده سالانه‌ و گزارش فعالیت هیئت‌مدیره و به طور خاص فعالیت‌هایی از شرکت دولتی که به نفع عموم مردم انجام می‌شوند از جمله موارد زیر را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط در پایگاه اینترنتی شرکت منتشر کنند:

الف ـ یادداشت واضحی برای عموم مردم از اهداف شرکت و تحقق آنها (این مورد برای شرکت‌های دولتی، شامل هر وظیفه‌ای است که توسط نهاد مالکیت دولتی تعریف شده است).

ب ـ اطلاعات با اهمیت از قبیل (نام، مشخصات کامل، تحصیلات، تجارب و مدارک حرفه‌ای اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل، کارگروه (کمیته‌) های تخصصی هیأت‌مدیره و اعضای آن‌ها، موظف یا غیرموظف بودن آنان، فهرست تمامی شرکت‌های فرعی و وابسته با درج میزان سهام تحت تملک).

ج ـ صورت‌جلسات مجامع موضوع ماده (۱۰۶) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ـ مصوب ۱۳۴۷ ـ.

ماده ۴۸ ـ شرکت‌های مشمول و شرکت‌های تحت مدیریت دولت مکلفند صورت‌های مالی حسابرسی شده خود را بلافاصله پس از انتشار گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و نیز صورت‌جلسات مجامع عمومی خود را در سامانه سماب ثبت نمایند. وزارت مکلف است دسترسی لازم به سامانه سماب را برای استفاده سازمان از صورت‌های مالی حسابرسی شده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه فراهم سازد.

ماده ۴۹ ـ سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند به محض انتشار گزارش‌های حسابرسی، نسبت به ارسال نسخه الکترونیکی گزارش‌های مزبور در قالب پوشه (فایل) قابل ویرایش (اِکسل) به وزارت برای بارگذاری در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران اوراق بهادار (کدال) سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند.

ماده ۵۰ ـ شرکت‌های مشمول و شرکت‌های تحت مدیریت دولت مکلفند مستندات مربوط به انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی خود را ظرف حداکثر یک ماه از زمان تصویب موضوع در مجمع، در سامانه سماب بارگذاری نمایند.

ماده ۵۱ ـ شرکت‌های مشمول مکلفند در صورت نداشتن شناسه ملی صادره از سوی اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، نسبت به اخذ آن از مرجع مذکور اقدام و نسبت به ثبت کلیه صورت‌جلسات مجامع خود نزد همان مرجع حداکثر ظرف دو ماه از زمان برگزاری مجمع مربوط و اخذ امضای اکثریت اعضای مجمع با رعایت مواد (۱۷) و (۱۸) این آیین‌نامه اقدام نمایند. بازرسان قانونی مکلفند موارد عدم ثبت را در گزارش خود به مجمع اعلام نمایند. اجرای این حکم بر عهده رئیس هیأت‌مدیره هر شرکت است.

ماده ۵۲ ـ شرکت‌های مشمول مکلفند حساب‌های فرعی خود را مسدود نموده و تمام حساب‌های ریالی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کنند. شرکت‌های یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده به نام خود نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط شرکت‌های مشمول در بانکی غیر از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

ماده ۵۳ ـ وزارت مکلف است ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، امکان درج امضای الکترونیک صورت‌جلسات مجامع شرکت‌های دولتی قابل بارگذاری در سامانه سماب را فراهم سازد. کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف به همکاری با وزارت در این زمینه می‌باشند.

ماده ۵۴ ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، مکلفند تا پایان مردادماه هر سال فهرست شرکت‌های تحت مدیریت دولت خود را به وزارت اعلام کنند تا وزارت نیز تا پایان مهرماه هرسال نسبت به انتشار عمومی فهرست این شرکت‌ها اقدام نماید.

فصل ششم ـ سایر

ماده ۵۵ ـ وزارت مکلف است الگوی نمونه اساسنامه شرکت‌های دولتی فرعی را تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۲ ابلاغ نماید. دستگاه‌های اجرایی دولتی مکلفند اساسنامه کلیه شرکت‌های دولتی فرعی خود را که تاکنون به تصویب هیئت‌وزیران نرسیده است، تا پایان سال ۱۴۰۲ در قالب الگوی مذکور تدوین و به تصویب هیئت‌وزیران برسانند. رؤسای مجامع شرکت‌های مشمول و وزرای تخصصی شرکت‌های دولتی قابل واگذاری مسئول حسن اجرای این حکم خواهند بود. در صورت عدم اجرای این حکم، انحلال شرکت فرعی مشمول در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.

ماده ۵۶ ـ سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف به رعایت مفاد این آیین‌نامه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط است. در این آیین‌نامه تمامی وظایف و مسئولیت‌هایی که برای مجمع مقرر شده بر عهده رئیس سازمان مذکور است. همچنین تمامی وظایف و مسئولیت‌های حسابرس مستقل و بازرس قانونی طبق مفاد ماده (۱۸) اساسنامه سازمان مذکور بر عهده بازرس سازمان یادشده و تمامی وظایف و مسئولیت‌های هیئت‌مدیره/هیئت‌عامل بر عهده رئیس سازمان است. رئیس سازمان مزبور مکلف است نسخه‌ای از گزارش و تصمیمات اتخاذشده را حداکثر ظرف ده روز بعد از صدور به وزارت و سازمان ارسال نماید.

ماده ۵۷ ـ رؤسای مجامع، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه را بر عهده خواهند داشت‌.

ماده ۵۸ ـ مسئولیت اجرای تمام احکام این آیین‌نامه مربوط به رؤسای مجمع در خصوص شرکت‌های قابل واگذاری مندرج در فهرست مصوب سالانه هیئت واگذاری بر عهده وزیر تخصصی ذی‌ربط است.

ماده ۵۹ ـ وزارت مکلف است این آیین‌نامه را به منظور اجرای مفاد مربوط به ثبت صورت‌جلسات برای شرکت‌های مشمول، به اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری ارسال نماید.

ماده ۶۰ ـ درصورتی‌که مفاد این آیین‌نامه با احکام قانونی ناظر بر شرکت‌های مشمول مغایرت داشته باشد، احکام قانونی مزبور ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۶۱ ـ این آیین‌‌نامه از تاریخ ابلاغ لازم‌‌الاجرا است و در زمان اجرای این آیین‌نامه، آیین‌نامه تشکیل مجامع و شوراهای‌عالی شرکت‌های دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۹۶۸۳/ت ۲۸۸۸۲ هـ مورخ ۱۳۸۲/۶/۲۶ و اصلاحات بعدی آن موقوف‌الاجرا خواهد بود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح بند (۴) تصویب‌نامه شماره ۳۴۳۱۸۷/ت ۶۱۰۱۱ هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۱

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22823 – 1402/05/10

شماره ۴۲۳۰۴/ت ۶۱۲۲۸ هـ ـ ۱۴۰۲/۳/۱۱

وزارت کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۳/۱۰ به پیشنهاد شماره 51041/16910 مورخ ۱۴۰۲/۲/۶ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۴) تصویب‌نامه شماره ۳۴۳۱۸۷/ت ۶۱۰۱۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ عبارت‌های “و خاتمه”، “الی ۱۳:۰۰” و “دستگاه‌های مشمول برای رعایت ساعات کاری هفتگی کارکنان، موظفند باقیمانده ساعات را به صورت دورکاری تعریف کنند.” حذف می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22823 – 1402/05/10

شماره ۴۵۰۵۵/ت ۶۱۱۰۶ هـ – ۱۴۰۲/۳/۲۰

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آییـن‌نامه اجرایی قانون مقـررات صادرات و واردات موضوع تصویب‌نامه شمـاره ۱۳۹۵/ت ۱۶ هـ مـورخ ۱۳۷۳/۲/۶ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ در ماده (۳)، عبارت “با درج آگهی در جراید و انتشار مقررات ناظر” به عبارت “در سامانه مقررات تجاری (موضوع ماده (۶) مکرر (۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)” اصلاح می‌گردد.

۲ ـ در بند (۱) ماده (۵)، عبارت “گمرک موظف است آمار واردات کالاهای موضوع این بند را طبق برگه (فرم) وزارت صنعت، معدن و تجارت تنظیم نموده و در پایان هر ماه به وزارت مذکور ارسال نماید.” حذف و بعد از عبارت “در حد مقرر در آن” عبارت “و مشروط به ثبت آماری کالای مذکور در سامانه جامع تجارت” الحاق می‌شود.

۳ ـ متن زیر به عنوان بند (۷) به ماده (۵) الحاق می‌شود:

۷ ـ اقلام اهدایی به جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران موضوع بند (ر) ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی به استثناء وسائط نقلیه”.

۴ ـ در ماده (۶)، بعد از عبارت “تعیین‌شده” عبارت “توسط سازمان ملی استاندارد ایران” الحاق می‌شود.

۵ ـ در صدر تبصره (۱) ماده (۱۱)، عبارت “تبصره‌های این ماده به شرح زیر می‌باشند:” به صورت “عنوان” الحاق می‌گردد.

۶ ـ بند (ج) ماده (۱۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ج ـ ثبت درخواست صادرات در سامانه جامع تجارت و تأیید دستگاه متولی قبل از ممنوعیت یا تغییر شرایط صدور، در طول مدت اعتبار درخواست.”

۷ ـ در بند (د) ماده (۱۱) مکرر، عبارت “وزارت صنعت، معدن و تجارت” به عبارت “کمیته موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه” اصلاح می‌گردد.

۸ ـ در ماده (۳۰)، عبارت “متقاضی بررسی قیمت می‌تواند از نظر کارشناسان یا سوابق گمرکی بر اساس قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن استفاده نماید” به عبارت “وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند نسبت به ارجاع پرونده ثبت سفارش برای اخذ نظر گمرک جمهوی اسلامی ایران اقدام نماید.” اصلاح می‌گردد.

۹ ـ در بند (۲) ماده (۳۸)، بعد از عبارت “ضایعات کالای وارداتی” عبارت “، نقص فنی قطعات و دستگاه‌ها” الحاق می‌گردد.

۱۰ ـ در کل آیین‌نامه، حسب مورد، عبارت‌های “کمیسیون ماده (۱)”، “کمیسیون‌ موضوع ماده (۱)” و “کمیسیون ماده یک” به عبارت “کمیته موضوع ماده (۱)” اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح آیین‌نامه داخلی هیئت دولت

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22823 –1402/05/10

شماره ۵۱۱۳۸/ت ۶۱۳۷۴ هـ – ۱۴۰۲/۳/۲۷

دفتر هیئت دولت

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۳/۲۴ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آیین‌نامه داخلی هیئت دولت موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۱۴۳۸/ت ۸۸۲ هـ مورخ ۱۳۶۸/۱۰/۳ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ ماده (۶) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۶ ـ کمیسیون‌های دائمی هیئت دولت به شرح زیر است:

۱ ـ کمیسیون اقتصاد:

متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، راه و شهرسازی، نفت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و رییس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۲ ـ کمیسیون مدیریت و سرمایه انسانی:

متشکل از وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران.

۳ ـ کمیسیون فرهنگی و اجتماعی:

متشکل از وزیران علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ورزش و جوانان، رئیس سازمان‌ اداری و استخدامی کشور، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده و رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران.

۴ ـ کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست:

متشکل از وزیران جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان‌ حفاظت محیط‌زیست، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و معاون اجرایی رئیس‌جمهور.

۵ ـ کمیسیون حقوقی و قضایی:

متشکل از وزیران دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست، معاون حقوقی رئیس-جمهور، معاون امور مجلس رئیس‌جمهور و معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده.

۶ ـ کمیسیون سیاسی و امنیت ملی:

متشکل از وزیران کشور، امور خارجه، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اطلاعات، رئیس سازمان‌ برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون امور مجلس رئیس‌جمهور.

۷ ـ کمیسیون علمی، فناوری و هوشمندسازی:

متشکل از وزیران علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، رئیس سازمان‌ برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور.

۸ ـ کمیسیون مسکن و عمران:

متشکل از وزیران راه و شهرسازی، نیرو و کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاون اجرایی رئیس‌جمهور.

۹ ـ کمیسیون برنامه و بودجه:

متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، دادگستری، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۲ ـ متن زیر به انتهای ماده (۱۰) الحاق می‌شود:

“اعضای کمیسیون موظفند عدم امکان حضور در جلسات عادی کمیسیون را حداقل (۴۸) ساعت قبل از تشکیل به دفتر کمیسیون اطلاع دهند.

تبصره ـ در صورت عدم اطلاع، تشکیل جلسه کمیسیون با حضور اکثریت مطلق اعضا بلامانع است و تصمیمات این جلسه با اتفاق آرا است”.

۳ ـ متن زیر به انتهای ماده (۱۹) الحاق می‌شود:

“تشکیلات تفصیلی دفتر هیئت دولت و دفاتر کمیسیون‌ها و معاونت‌های دفتر و امور ذیل هر یک از آنها علاوه‌بر تشکیلات موجود، با تسری تصویب‌نامه شماره 87/21460/م/ت ۴۱۳۲۴ هـ مورخ ۱۳۸۷/۹/۲۵ و اصلاحات بعدی آن نسبت به تشکیلات یادشده، با هماهنگی نهاد ریاست جمهوری به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور می‌رسد.”

۴ ـ یک تبصره به شرح ذیل به ماده (۱۹) الحاق می‌شود:

تبصره ـ دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه مکلفند گزارش عملکرد خود در حوزه‌های وظایف، صلاحیت‌ها و موضوعات راهبردی را در بازه‌های زمانی مشخص مطابق چهارچوب‌های ابلاغی از سوی دفتر هیئت دولت و به صورت مستند و همراه با آمار و مقایسه از لحاظ ابعاد مختلف، جهت ارائه به دولت به آن دفتر ارائه نمایند.

۵ ـ دو تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره‌های‌ (۲) و (۳) به ماده (۲۲) الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۱) تلقی می‌شود:

تبصره ۲ ـ دستگاه‌های اجرایی باید پیشنهادهای خود را مطابق راهنماهای دفتر هیئت دولت در زمینه‌های مختلف از قبیل لزوم داشتن اسناد پشتیبان، مقدمه توجیهی، ارزیابی تأثیرات و پیوست‌ها به صورت الکترونیکی ارسال کنند.

تبصره ۳ ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند گزارش پایش و ارزیابی تأثیرات اجرای مصوبات مربوط به خود را در قالب الگوهای مشخص حسب درخواست دفتر هیئت دولت تدوین و در فواصل زمانی معین جهت ارائه به دولت یا رئیس‌جمهور یا معاون اول ایشان، به دفتر هیئت دولت ارسال نمایند.

۶ ـ متن زیر به عنوان تبصره‌ به ماده (۲۴) الحاق می‌شود:

تبصره ـ در موارد ضروری به تشخیص دفتر هیئت دولت، مراکز و مؤسسات پژوهشی وابسته به دستگاه‌های ذیل قوه مجریه مکلفند در زمینه ارزیابی پیشنهادها از جمله ارزیابی تأثیرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط‌زیستی، مطالعات و تحقیقات مورد نظر را انجام دهند یا ظرفیت استفاده از پژوهشگران خود را به صورت موقت در اختیار دفتر هیئت دولت قرار دهند. دفتر هیئت دولت با هماهنگی بنیاد ملی نخبگان از ظرفیت نخبگان جهت بررسی و پیشبرد موضوعات مطروحه در دولت استفاده خواهد نمود.

۷ ـ در ماده (۲۷)، بعد از عبارت “در صورت تأیید” عبارت “و با رعایت سازوکار ماده (۲۲) این آیین‌نامه” الحاق می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده‌واحده قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22823 – 1402/05/10

شماره ۵۱۴۱۶/ت ۶۱۰۳۷ هـ – ۱۴۰۲/۳/۲۷

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت راه و شهرسازی

سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۳/۲۱ به پیشنهاد شماره 198084/100/02 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۷ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آیین‌نامه اجرایی ماده‌واحده قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع تصویب-نامه شماره ۶۹۴۵۴/ت ۵۰۹۱۳ هـ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ ماده (۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۲ ـ قرارداد تسهیلات مالی موضـوع این آیین‌نامه صرفاً به منظور پرداخت صورت‌وضعیت تأییدشده و تعدیل‌های مربوط به آن‌ها (طبق قوانین و مقررات مربوط) متعلق به تعهدات قراردادی که پیمانکاران و مهندسان مشاور ناظر به عملیات اجرایی طرح‌های در دست اجرا انجام داده‌اند یا خواهند داد، منعقد می‌گردد.

۲ ـ در ماده (۳)، واژه “پیمان” به عبارت “پیمان‌ها و قراردادها” اصلاح می‌شود.

۳ ـ در ماده (۷)، بعد از عبارت “شخص پیمانکار” عبارت “(اعم از احداث یا ساخت) یا مهندس مشاور ناظر” الحاق می‌شود.

۴ ـ در مـاده (۸)، بعـد از واژه “مراحل” عبارت “ارجاع کار یا تـشکیل و” الحاق می‌شود.

۵ ـ در بند (و) ماده (۹)، عبارت “جدول پیوست شماره (۲)” به عبارت “جدول پیوست شماره (۳)” اصلاح می‌شود.

۶ ـ در صدر ماده (۱۰)، عبارت “یا سازنده طرح” به عبارت “، سازنده یا مهندس مشاور ناظر طرح” و عبارت “اولویت با پیمانکار یا سازنده طرح” به عبارت “اولویت به ترتیب با پیمانکار، سازنده و مهندس مشاور ناظر طرح نسبت به دیگر پیشنهادها” اصلاح می‌شود.

۷ ـ در تبصره ماده (۱۰)، عبارت

صلاح می‌شود.

۸ ـ در ماده (۱۱)، واژه “حسن” حذف و در انتهای ماده مذکور، عبارت “این ضمانت‌نامه به شرح نمونه پیوست شماره (۲) این آیین‌نامه که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، باید باشد.” الحاق می‌شود.

۹ ـ متن زیـر به عنوان ماده (۱۴) الحـاق و ماده (۱۴) سابق به ماده (۱۵) تغییر می‌کند:

ماده ۱۴ ـ در راستای تبصره ماده (۷) دستورالعمل بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب شورای پول و اعتبار، اخذ تسهیلات مالی توسط دستگاه‌های اجرایی مشمول این آیین‌نامه از بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری مالی و پولی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدون افتتاح حساب انجام می‌شود.

۱۰ ـ در پیوست شماره (۱)، عبارت “بندهای” به عبارت “بند” و عبارت ” ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ موضوع تصویب‌نامه شماره ……….. مورخ ……… هیئت محترم وزیران” به عبارت “موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۹۴۵۴/ت ۵۰۹۱۳ هـ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۰” اصلاح می‌شود.

۱۱ ـ پیوست شماره (۲) و پیوست شماره (۳) به شرح ضمایم این تصویب‌نامه که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، به ترتیب اصلاح و الحاق می‌شوند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

پیوست شماره (۲)

ضمانت‌نامه بانکی بابت انجام تعهدات تأمین تسهیلات مالی

نظر به اینکه [عنوان تأمین‌کننده تسهیلات مالی] به نشانی ……………………………. به این [عنوان بانک یا مؤسسه اعتباری دارای مجوز] اطلاع داده است قصد تأمین منابع مالی مورد نیاز قرارداد [عنوان قرارداد یا قراردادهای پیمانکاران و مهندسان مشاور ناظر] را با [عنوان دستگاه اجرایی یا کارفرما] دارد.

این [عنوان بانک یا مؤسسه اعتباری دارای مجوز] از [عنوان تأمین‌کننده تسهیلات مالی] در مقابل [عنوان دستگاه اجرایی یا کارفرما] برای عهده می‌گیرد تضمین و تعهد می‌نماید درصورتی‌که [عنوان دستگاه اجرایی یا کارفرما] به صورت کتبی و قبل از انقضای سررسید این ضمانت‌نامه به این [عنوان بانک یا مؤسسه اعتباری دارای مجوز] اطلاع دهد که [عنوان تأمین‌کننده تسهیلات مالی] از اجرای تعهدات ناشی از قرارداد یادشده تخلف نموده است، تا میزان ریال (هر مبلغی را که [عنوان دستگاه اجرایی یا کارفرما] مطالبه کند) به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی [عنوان دستگاه اجرایی یا کارفرما] بدون آنکه احتیاجی به صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی باشد، بی‌درنگ در وجه یا حواله‌کرد [عنوان دستگاه اجرایی یا کارفرما] بپردازد.

مدت اعتبار این ضمانت‌نامه تا آخر وقت اداری روز است و بنا به درخواست کتبی [عنوان دستگاه اجرایی یا کارفرما] واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین‌شده برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می‌باشد و درصورتی‌که [عنوان بانک یا مؤسسه اعتباری دارای مجوز] نتواند یا نخواهد این ضمانت‌نامه را تمدید کند و یا [عنوان تأمین‌کننده تسهیلات مالی] موجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند [عنوان بانک یا مؤسسه اعتباری دارای مجوز] را حاضر به تمدید نماید [عنوان بانک یا مؤسسه اعتباری دارای مجوز] متعهد است بدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ این ضمانت را در وجه یا حواله‌کرد [عنوان دستگاه اجرایی یا کارفرما] پرداخت کند.

پیوست شماره (۳)

ضمانت‌نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار

نظر به اینکه [نام متقاضی سرمایه‌گذاری] با شناسه حقیقی/حقوقی …… به نشانی ………… مایل است در ارجاع کار تأمین منابع مالی طرح …….. شرکت کند؛ [نام ضامن]، [نام متقاضی] را در مقابل] نام [دستگاه اجرایی] برابر مبلغ [مبلغ تضمین] ریال/….. ارز (نوع ارز: ………..) تضمین و تعهد می‌کند که:

چنانچه [نام دستگاه اجرایی] به [نام ضامن] اطلاع دهد که متقاضی نامبرده در صدر این ضمانت‌نامه، برنده‌شده و موضوع ارجاع کار نیز در پایگاه اطلاع‌رسانی مناقصات یا معاملات (حسب مورد) درج شده است اما مشارالیه از امضای قرارداد یا سپردن تضمین انجام تعهدات خودداری نموده است، مبلغ پیش‌گفته را به محض دریافت اولین تقاضای کتبی [نام دستگاه اجرایی] بدون اینکه احتیاجی به اثبات خودداری متقاضی یا اقامه دلیل یا صدور اظهارنامه یا اقدام از مجاری قانونی یا قضایی باشد، در وجه یا حواله‌کرد] نام دستگاه اجرایی [بپردازد.

مدت اعتبار این ضمانت‌نامه [تعداد روزهای اعتبار ضمانت‌نامه] روز تقویمی است و تا آخر ساعت اداری روز [آخرین روز اعتبار پیشنهادها] معتبر است. این مدت به درخواست کتبی [نام دستگاه اجرایی] برابر [مدت پیش‌بینی‌شده در اسناد ارجاع کار] و در صورت عدم پیش‌بینی در اسناد، برابر همین تعداد روز تقویمی پیش‌گفته قابل تمدید است و درصورتی‌که [نام ضامن] نتواند یا نخواهد مدت این ضمانت‌نامه را تمدید کند یا [نام متقاضی] موجب این تمدید را فراهم نکند و [نام ضامن] [را موافق به تمدید نسازد، [نام ضامن] متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در این ضمانت‌نامه را در وجه یا حواله‌کرد [نام دستگاه اجرایی] بپردازد. چنانچه [نام دستگاه اجرایی] مبلغ این ضمانت‌نامه را در مدت مقرر مطالبه نکند، ضمانت‌نامه در سررسید، خودبه‌خود باطل و از درجه اعتبار ساقط می‌شود، حتی اگر آزاد نشده باشد.

۱ ـ آخرین روز اعتبار ضمانت‌نامه، باید برابر یا پس از تاریخ اعتبار پیشنهادها (اعلام‌شده در اسناد ارجاع کار و آگهی مندرج در پایگاه اطلاع‌رسانی مناقصات یا معاملات) باشد.

۲ ـ در صورت ضبط ضمانت‌نامه، کارفرما/مناقصه‌گزار/مزایده‌گر موظف است موضوع را به اطلاع سازمان برنامه و بودجه کشور برساند.

نوشتهٔ بعدی

شماره 21 نشریه پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی منتشر شد.

نوشتهٔ پیشین

قوانین دهه اول مرداد ۱۴۰۲

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

بیشتر بخوانید: