مصوبات هیأت دولت دهه دوم تیر 1400

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۴/۲ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد بند (الف) ماده (۴۶) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ تصویب کرد:

فهرست اولویت‌های صنعتی (با اولویت صنایع معدنی) با رعایت ملاحظات آمایشی به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱ـ محصولات در صنایع پایین‌دستی از نفت‌وگاز مبتنی بر دانش‌پایه و فناوری‌های جدید از قبیل مواد پلیمری، مواد اولیه و مؤثر دارویی، پلتفرم‌های واکسن انسانی و حیوانی، انواع محصولات جدید، نوترکیب و زیست فناورانه، انواع محصولات دارویی جدید، نوترکیب و زیست فناورانه، فرآورده‌های بهداشتی دارای ارزش‌افزوده بالا، رنگ و پوشش‌های مشابه دارای قابلیت صادراتی و واکنش‌ساز (کاتالیست)‌های پتروشیمی و خودرویی.

۲ـ محصولات فلزات اساسی دارای ارزش‌افزوده بالا و مبتنی بر فناوری جدید به‌ویژه محصولات آلیاژی مخصوص و ضدزنگ.

۳ـ محصولات غذایی و آشامیدنی با قابلیت صادراتی از قبیل انواع افزودنی‌‌های مجاز صنعت غذا (انواع رنگ خوراکی، اسانس، آنزیم، امولسیفایر، فیبر سفید غذایی)، تولید مواد اولیه پایه صنعت شیر خشک اطفال نظیر شیرخشک کم‌چرب پایه نوزاد (اس‌ام‌پی)، لاکتوز منو هیدرات، تولید مواد اولیه پایه مکمل‌های غذایی شامل اسیدهای چرب امگا ۳، دی‌اچ‌ای اسید آراشیدونیک و اسیدهای آمینه ضروری، پودر آب پنیر نوع (گرید) دارویی، پروبیوتیک‌های انسانی و حیوانی و آغازگر (استارتر)های لبنی.

۴ـ وسایل نقلیه موتوری از قبیل انواع خودروهای سبک و سنگین، موتورسیکلت‌های برقی، تجهیزات حمل‌ونقل دریایی و ریلی و قطعات و مجموعه‌های موردنیاز.

۵ ـ ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی و معدنی با اولویت موتور، توربین، انواع پمپ و

فشرده‌ساز هوا (کمپرسور)، انواع بلبرینگ، چرخ‌دنده، تجهیزات مکانیکی انتقال نیرو،

ماشین‌آلات معدنی، ماشین‌ابزار و ماشین‌آلات خطوط تولید.

۶ ـ محصولات لاستیکی و پلاستیکی دارای ارزش‌افزوده بالا با اولویت لاستیک خودروهای تجاری.

۷ـ ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی، لوازم‌خانگی، وسایل ارتباطی و رایانه‌ای، تجهیزات پزشکی و نوری (اپتیک (با فناوری متوسط به بالا

۸ ـ محصولات صنایع سبک مبتنی بر روش‌های نوین تولید با اولویت منسوجات، پوشاک و محصولات چرمی، خمیرکاغذ و محصولات سلولزی.

۹ـ محصولات دانش‌بنیان با فناوری‌های پیشرفته از قبیل انرژی‌های تجدیدپذیر، مواد پیشرفته، پلتفرم‌های باتری به ویژه باتری‌های لیتیومی، فناوری‌های مرتبط با ژنوم و ژنتیک، سوئیچ و روتر مخابراتی، ذخیره‌سازها، پردازشگرها، فناوری‌های مرتبط با پنج جی، مودم، فناوری‌های مبتنی بر انقلاب صنعتی چهارم نظیر چاپگرهای سه‌بعدی، اینترنت اشیا، رایانش ابری، تحلیل کلان داده‌ها و حس‌گر (سنسور)ها.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در بخش مرکزی شهرستان کوار استان فارس

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22221-12/04/1400

شماره ۳۶۵۲۰/ت ۵۸۴۹۲هـ ـ ۱۴۰۰/۴/۵

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۴/۲ به پیشنهاد شماره ۱۸۴۲۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

۱ ـ روستای مظفری دهستان کوار بخش مرکزی شهرستان کوار استان فارس، به شهر تبدیل و به عنوان شهر مظفری شناخته می‌شود.

۲ـ روستای اکبرآباد مرکز دهستان کوار، به شهر تبدیل و به عنوان شهر اکبرآباد شناخته می‌شود.

۳ـ مرکز دهستان کوار به روستای نوروزان تغییر می‌یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در بخش مرکزی شهرستان مرودشت استان فارس

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22221-12/04/1400

شماره ۳۶۵۱۸/ت ۵۸۴۸۱هـ ـ ۱۴۰۰/۴/۵

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۴/۲ به پیشنهاد شماره ۱۸۰۴۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ وزارت کـشور و به استـناد مـاده (۱۳) قانـون تعاریف و ضـوابط تقسـیمات کـشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

۱ـ روستای فتح‌آباد مرکز دهستان رودبال بخش مرکزی شهرستان مرودشت استان فارس، به شهر تبدیل و به عنوان شهر فتح‌آباد شناخته می‌شود.

۲ـ مرکز دهستان رودبال به روستای گرم‌آباد تغییر می‌یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان شیراز استان فارس

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22221-12/04/1400

شماره ۳۶۵۱۷/ت ۵۸۳۲۱هـ ـ ۱۴۰۰/۴/۵

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۴/۲ به پیشنهاد شماره ۱۵۳۴۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

الف ـ نام دهستان سیاخ دارنگون بخش مرکزی شهرستان شیراز استان فارس به سیاخ و مرکز آن به روستای باب ایور تغییر می‌یابد.

ب ـ در بخش مرکزی شهرستان شیراز، یک دهستان به نام دارنگون از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، ازجمله روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های زیر ایجاد می‌شود:

۱ـ حسین‌آباد ۲ـ اسلام‌آباد ۳ـ دارنجان ۴ـ محمود‌آباد ۵ ـ نوروزان ۶ ـ احمدآباد ۷ـ چنار میشوان ۸ ـ دهدار ۹ـ دهنو شوراب ۱۰ـ شکرآباد ۱۱ـ عباس‌آباد ۱۲ـ شوراب ۱۳ـ مهدی‌آباد ۱۴ـ مله گاله ۱۵ ـ سهل‌آباد ۱۶ـ خوشابلو ۱۷ـ امامزاده حاج بهاءالدین ۱۸ـ امامزاده بی‌بی سلطان شهدا.

پ ـ روستای حسین‌آباد به عنوان مرکز دهستان دارنگون تعیین می‌شود.

ت ـ در شهرستان شیراز، یک بخش به نام سیاخ دارنگون از ترکیب دهستان‌های سیاخ و دارنگون ایجاد می‌شود.

ث ـ روستای کدنج به عنوان مرکز بخش سیاخ دارنگون تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

لینک فایل PDF

تصویب‌نامه در خصوص تعیین حق تمبر انواع بارنامه و صورت وضعیت مسافری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22221-12/04/1400

شماره ۳۸۲۵۳/ت۵۷۵۴۲هـ ـ ۱۴۰۰/۴/۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۴/۶ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (۶۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۰- تصویب کرد:

حق تمبر انواع بارنامه و صورت وضعیت مسافری به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌گردد.

ردیف	عنوان	مبلغ (به ریال)
۱	صورت وضعیت مسافری جاده‌ای داخلی (مخصوص مینی بوس و سواری)	35000
۲	صورت وضعیت مسافری جاده‌ای داخلی (مخصوص اتوبوس)	35000
۳	صورت وضعیت مسافری بین‌المللی (اتوبوس)	35000
۴	صورت وضعیت مسافری بین‌المللی (غیراتوبوس)	35000
۵	صورت وضعیت مسافری (جاده‌ای داخلی دربستی)	35000
۶	بارنامه جاده‌ای داخلی (عمده بار)	35000
۷	بارنامه زمینی مخصوص حمل فرآورده‌های نفتی	35000
۸	بارنامه مکانیزه راه‌آهن (۵ نسخه‌ای)	35000
۹	بارنامه تمبردار بین‌المللی ایران و پاکستان (باری)	35000

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

حدود انتشار امواج و پرتوهای موضوع ماده (۳۰) قانون هوای پاک

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22221-12/04/1400

شماره ۳۷۵۷۰/ت ۵۵۹۳۹هـ ـ ۱۴۰۰/۴/۵

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سازمان انرژی اتمی ایران ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست ـ سازمان ملی استاندارد ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۴/۲ به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران (با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران) و به استناد تبصره ماده (۳۰) قانون هوای پاک ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ، حدود انتشار امواج و پرتوهای موضوع ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده ۱ـ در این تصویب‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ اصل کمترین سطح موجه دست‌یافتنی (ALARA): یکی از اصول حفاظت در برابر اشعه که مطابق آن، حفاظت و ایمنی در رابطه با پرتوگیری از هر منبع در فعالیت پرتوی باید به شکلی بهینه شود که پرتوگیری فردی، تعداد افراد در معرض پرتو و احتمال پرتوگیری‌ها با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و اجتماعی به کمترین سطح موجه دست‌یافتنی، کاهش یابد.

۲ـ پرتوهای یون‌ساز: پرتوهایی مانند ایکس، گاما، بتا، نوترون و آلفا و ذرات اتمی دیگر که قادر به یون‌سازی در ماده می‌باشند.

۳ـ پرتوهای غیریون‌ساز: پرتوهایی مانند فرابنفش، فروسرخ، امواج رادیویی و مایکروویو و نظایر آن که قادر به یون‌سازی در ماده نمی‌باشند.

۴ـ هوای آزاد: بخشی از جَو که عموم مردم در بیرون ساختمان‌ها به آن دسترسی دارند.

ماده ۲ـ آخرین نسخه بازنگری استاندارد ملی ایران با عنوان “پرتوهای غیریون‌ساز ـ حدود پرتوگیری (کد ۸۵۶۷)”، به عنوان حدود پرتوگیری پرتوهای غیریون‌ساز در هوای آزاد، ملاک عمل قرار می‌گیرد.

ماده ۳ـ حدود پرتوهای یون‌ساز در هوای آزاد، مطابق ماده (۲۲) قانون حفاظت در برابر اشعه ـ مصوب ۱۳۶۸ ـ و ماده (۲۳) الحاقی آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه موضوع بند (۷) تصویب‌نامه شماره ۱۱۵۲۵۷/ت ۳۳۳۶۱هـ مورخ ۱۳۸۶/۷/۱۸ و در چهارچوب مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، توسط سازمان انرژی اتمی ایران تعیین می‌شود.

ماده ۴ـ سازمان انرژی اتمی ایران موظف است به منظور رعایت اصل کمترین سطح موجه دست‌یافتنی (ALARA) و تأثیر پرتوگیری طولانی‌مدت در شدت میدان‌های ضعیف، متناسب با شرایط جامعه، تعدد و تنوع بهره‌برداری از منابع پرتو، فناوری (تکنولوژی‌)های مرتبط و ضریب نفوذپذیری آن در جامعه و سایر ملاحظات مرتبط، اقدامات لازم جهت کاهش پرتوگیری آحاد جامعه به حداقل میزان قابل دستیابی را با تعیین و اعمال حدود محدود شده به عمل آورد.

ماده ۵ ـ کلیه دارندگان منابع پرتو اعم از یون‌ساز و غیریون‌ساز به استناد ماده (۴) قانون حفاظت در برابر اشعه ملزم به اخذ مجوز/پروانه‌های لازم برای منابع پرتوی در اختیار و بهینه‌سازی و کاهش سطح تشعشعات براساس اصل کمترین سطح موجه دست‌یافتنی (ALARA) و حدود محدود شده در ماده (۴) این آیین‌نامه می‌باشند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

آیین‌نامه اجرایی ماده (۶) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22221-12/04/140

شماره ۳۶۵۴۷/ت ۵۸۳۱۹هـ ـ ۱۴۰۰/۴/۵

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت آموزش‌وپرورش ـ وزارت کشور

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت امور خارجه

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ سازمان بهزیستی کشور

معاونت علمی‌وفناوری رئیس‌جمهور ـ معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده

سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ـ سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۳/۳۰ به پیشنهاد شماره ۱۷۳۵۲۵ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (۶) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ـ مصوب ۱۳۹۹ـ، آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده (6) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان

فصل اول: کلیات

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ قانون: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ـ مصوب ۱۳۹۹ـ.

۲ـ طفل و نوجوان: طفل و نوجوان موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۱) قانون.

۳ـ طفل و نوجوان در معرض خطر: طفل و نوجوانی که با توجه به ماده (۳) قانون در معرض بزه‌دیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت و یا وضعیت آموزشی وی قرار گرفته است.

۴ـ طفل و نوجوان بزه‌دیده: طفل و نوجوانی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده است.

۵ ـ خانواده: گروهی متشکل از دو نفر یا بیشتر که به دلیل قرابت سببی یا نسبی و یا بر اساس حکم دادگاه (در خصوص سرپرستی و قیومیت) در کنار هم زندگی می‌کنند. مسئولیت حفظ، نگهداری، تربیت، مراقبت، تغذیه و رشد طفل و نوجوان برعهده پدر و مادر است. در صورت جدایی والدین یا بی‌سرپرستی و یا بدسرپرستی طفل و نوجوان، مسئولیت‌های فوق حسب مورد برعهده شخصی است که به موجب قانون یا بر اساس حکم دادگاه، وظایف مزبور را برعهده دارد و اعم از پدر، مادر، جد پدری، وصی منصوب از جانب ولی قهری، قیم، پدرخوانده یا مادرخوانده می‌باشد.

۶ ـ گروه تخصصی (اورژانس اجتماعی): جمعی از کارشناسان شامل مدیر مرکز،

مددکار اجتماعی و رو‌انشناس و حسب مورد سایر متخصصان مانند روان‌پزشک، پزشک، پرستار، کارشناس حقوقی و مربی که به صورت ثابت یا سیار و حضوری یا غیرحضوری به ارائه خدمات تخصصی به طفل و نوجوان در معرض خطر و یا خانواده و‌ی می‌پردازند.

۷ـ شناسایی: تشخیص طفل و نوجوان در معرض خطر یا بزه‌دیده، توسط

مددکاران اجتماعی بهزیستی و سایر مراجع ذی‌صلاح.

۸ ـ پذیرش: تشکیل پرونده، بررسی وضعیت مخاطره‌آمیز و طبقه‌بندی آن، برقراری ارتباط حرفه‌ای با طفل و نوجوان و خانواده وی و جلب اعتماد آنان به منظور ارائه خدمات حمایتی و توانمندسازی.

۹ـ حمایت: مداخله و اقدامات لازم برای رفع خطر، پیشگیری از آسیب، کاهش آسیب، پیشگیری از وقوع جرم و ارائه خدمات تخصصی به طفل و نوجوان در معرض خطر یا بزه‌دیده و خانواده وی.

۱۰ـ نگهداری: مراقبت از طفل و نوجوان در معرض خطر یا بزه‌دیده در خانواده، خانواده جایگزین یا مراکز نگهداری.

۱۱ـ توانمندسازی: مجموعه خدماتی که با هدف رشد و تکامل همه‌جانبه، تحقق زندگی شایسته یا با حداقل و‌ابستگی به منابع حمایتی و ارتقای توانایی‌ها و مهارت‌های آموزشی، اجتماعی و حرفه‌آموزی به طفل و نوجوان، خانواده یا اشخاص تأثیرگذار بر و‌ی ارائه می‌شود.

۱۲ـ پیگیری: سلسله اقداماتی که به منظور پیشگیری از برو‌ز مجدد مشکل برای طفل و نوجوان پس از فرایند حمایت، توانمندسازی یا نگهداری از طریق ارتباط با وی یا خانواده و سایر اشخاص مرتبط توسط مددکار اجتماعی نهادهای حامی انجام می‌شود.

۱۳ـ نهادهای حمایتی: کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی که به موجب قانون، اساسنامه یا وظایف سازمانی، مکلف به ارائه تمام یا بخشی از خدمات موضوع این آیین‌نامه هستند، مانند سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام‌خمینی (ره)، مؤسسات خیریه و تشکل‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه کودکان، شهرداری، سازمان بسیج مستضعفین، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره).

۱۴ـ پایگاه ملی رفاه ایرانیان: بانک اطلاعاتی کلیه ایرانیان مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع بند (م) ماده (۱۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۸۳ـ و آیین‌نامه اجرایی مربوط و مصوبه شماره ۲۰۰/۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۱ کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور که تجمیع‌کننده اطلاعات اقتصادی ـ اجتماعی ایرانیان از دستگاه‌های مختلف می‌باشد.

۱۵ـ سازمان بهزیستی: سازمان بهزیستی کشور.

۱۶ـ نیروی انتظامی: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

۱۷ـ مرجع ملی حقوق کودک: مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران، مستقر در وزارت دادگستری.

ماده ۲ـ برای دستیابی به اهداف این قانون رعایت اصول زیر در خصوص اطفال و نوجوانان در معرض خطر یا بزه‌دیده الزامی است:

۱ـ تضمین بقا، رشد، امنیت و ارتقای سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی طفل و نوجوان.

۲ـ احترام به کرامت ذاتی، رعایت آزادی‌های مشروع و حقوق بشر.

۳ـ رعایت موازین دینی و آموزه‌های اسلامی.

۴ـ اولویت مصلحت و غبطه طفل و نوجوان.

۵ ـ رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای.

۶ ـ حفظ حریم خصوصی طفل و نوجوان و خانواده وی.

۷ـ برخورد برابر و بدون تبعیض از حیث رنگ، نژاد، مذهب، زبان، سلامت، جنسیت، قومیت، ملیت، وضعیت خانوادگی و نظایر آن.

۸ ـ مشارکت طفل و نوجوان در امور مربوط به خود و توجه به دیدگاه‌های وی.

۹ـ اولویت حفظ طفل و نوجوان در کانون خانواده.

۱۰ ـ توسعه توانمندی‌ها و مهارت‌های فردی، آموزشی، اجتماعی و حرفه‌ای طفل و نوجوان.

۱۱ـ توجه به شرایط و اقتضائات سن، جنسیت، شخصیت و نیازهای عمومی دوران رشد.

۱۲ـ توجه به مسائل و شرایط قومی، مذهبی، فرهنگی، زبانی، اجتماعی و اقتصادی طفل و نوجوان و خانواده وی.

فصل دوم: اقدامات پیشگیرانه و حمایتی

ماده ۳ـ سازمان بهزیستی، مسئولیت اصلی حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر و بزه‌دیده را برعهده دارد و مکلف است با مشارکت و همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ به ویژه دستگاه‌های مقرر در ماده (۶) قانون و همچنین سایر نهادهای حمایتی و با استفاده از مددکاران اجتماعی و در قالب گروه‌های تخصصی سیار یا مستقر فوریت‌های خدمات اجتماعی نسبت به شناسایی، پذیرش، حمایت، نگهداری و توانمندسازی اطفال و نوجوانان موضوع قانون اقدام کند.

ماده ۴ـ مددکاران اجتماعی بهزیستی یا مأموران نیروی انتظامی مکلفند در موارد مشاهده طفل و نوجوان بدون همراهی والدین، اولیا یا سرپرست قانونی در وضعیت مخاطره‌آمیز، نسبت به ثبت اطلاعات و شناسایی خانواده وی اقدام و در صورت عدم نیاز به اقدامات حمایتی، وی را به خانواده تحویل و موارد خطر را به آنها تذکر دهند و در صورت نیاز به حمایت، طفل و نوجوان را به پایگاه‌های بهزیستی معرفی کنند.

ماده ۵ ـ سازمان بهزیستی علاوه‌بر موارد مذکور در ماده (۴) این آیین‌نامه، به یکی از روش‌های زیر طفل و نوجوان در معرض خطر یا بزه‌دیده را شناسایی می‌نماید:

۱ـ تقاضای کتبی یا شفاهی یا مراجعه طفل و نوجوان به تنهایی یا به همراه سایر اشخاص به مراکز فوریت‌های خدمات اجتماعی (مراکز مداخله در بحران، خط تلفن اورژانس اجتماعی (۱۲۳)، پایگاه‌های خدمات اجتماعی و خدمات سیار اورژانس اجتماعی) یا ادارات بهزیستی.

۲ـ معرفی توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۶) قانون شامل وزاتخانه‌های آموزش‌وپرورش، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و واحدهای سازمانی آنها.

۳ـ اعلام یا گزارش افراد یا دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی یا غیردولتی مانند دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان دادگستری یا مراجع قضایی، مرجع ملی حقوق کودک، معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، سازمان‌های مردم‌نهاد و انجمن‌های علمی و صنفی مرتبط با اجرای قانون.

ماده ۶ ـ مددکاران اجتماعی مراکز فوریت‌های خدمات اجتماعی پس از شناسایی طفل و نوجوان در معرض خطر یا بزه‌دیده، نسبت به تشکیل پرونده و ثبت مشخصات طفل و نوجوان و سایر اطلاعات مربوط بر اساس دستورالعمل مصوب سازمان بهزیستی اقدام می‌نمایند.

تبصره ـ افشای اطلاعات موضوع این ماده جز در موارد مصرح قانونی ممنوع و مشمول مجازات مقرر در ماده (۶۴۸) قانون مجازات اسلامی – مصوب ۱۳۷۵ ـ است.

ماده ۷ـ مددکاران اجتماعی مراکز فوریت‌های خدمات اجتماعی بر اساس قراین و شواهد، میزان، شدت خطر و نوع وضعیت مخاطره‌آمیز یا بزه‌دیدگی را تشخیص و فوریت مداخله را تعیین و در موارد شدید و قریب‌الوقوع بلافاصله پس از گزارش در سریع‌ترین زمان ممکن اقدام می‌کنند.

تبصره ـ سازمان بهزیستی مطابق قانون و مفاد این آیین‌نامه و با در نظر گرفتن فراوانی و نوع مصادیق، دستورالعمل طبقه‌بندی وضعیت‌های مخاطره‌آمیز و بزه‌دیدگی و فوریت‌های مداخله را جهت راهنمایی مددکاران اجتماعی و ایجاد رویه واحد ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ می‌کند و آن را هر سه سال یک‌بار با لحاظ تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اصلاحات قانونی مورد بازنگری قرار می‌دهد.

ماده ۸ ـ مددکاران اجتماعی مراکز فوریت‌های اجتماعی در موارد ضرورت می‌توانند جهت جمع‌آوری اطلاعات و حمایت از طفل و نوجوان با اجازه متصرف قانونی یا مدیر ذی‌ربط، وارد محل زندگی یا کار افراد و یا محل تحصیل طفل و نوجوان شده و در صورت عدم اجازه، پس از اخذ دستور مقام قضایی اقدام نمایند. در موارد ضرورت مداخله فوری، مددکاران اجتماعی رأساً یا در صورت لزوم با همراهی مأموران انتظامی وارد محل‌های مذکور می‌شوند و گزارش مربوط به همراه ضرورت مداخله فوری را به مرجع قضایی اعلام می‌نمایند.

ماده ۹ـ در مواردی که مددکار اجتماعی، وضعیت مخاطره‌آمیز را احراز نکرد، پرونده را به مرکز فوریت‌های اجتماعی ارسال می‌کند تا در صورت تأیید ناظر مرکز، پرونده مختومه شود. چنانچه مددکار اجتماعی یا ناظر مرکز، انجام اقدامات حمایتی را نسبت به وی ضروری بداند، نسبت به پذیرش طفل و نوجوان اقدام می‌شود.

ماده ۱۰ـ مددکاران اجتماعی بعد از پذیرش، چنانچه طفل و نوجوان دارای ولی خاص، قیم یا سرپرست قانونی باشد و بازگشت طفل و نوجوان نزد آنان را بلامانع تشخیص دهند، در حدود وظایف و اختیارات قانونی با تصمیم گروه تخصصی، اقدام لازم را جهت برقراری ارتباط با اشخاص مذکور، بازگرداندن طفل و نوجوان به خانواده، پیشگیری از جدایی و بروز خطر مجدد و ارائه خدمات تخصصی یا حمایت مالی به عمل می‌آورند.

ماده ۱۱ـ مددکاران اجتماعی پس از پذیرش، با توجه به نوع آسیب و منشأ آن، اقدامات لازم را جهت پیشگیری و کاهش آسیب و رفع وضعیت مخاطره‌آمیز انجام می‌دهند و در صورتی که نیاز به معاینه پزشک قانونی یا نگهداری طفل و نوجوان در مراکز تحت نظر سازمان بهزیستی باشد، حسب مورد طفل و نوجوان را به پزشکی قانونی معرفی و یا مجوز قضایی را جهت نگهداری وی اخذ می‌کنند.

ماده ۱۲ـ مددکاران اجتماعی در صورت وجود قراین دال بر وقوع جرم علیه طفل و نوجوان، علاوه‌بر انجام اقدامات حمایتی، موضوع را حسب مورد به مرجع انتظامی یا قضایی اعلام می‌نمایند.

ماده ۱۳ـ در هر یک از موارد زیر طفل و نوجوان در معرض خطر یا بزه‌دیده، حسب دستور قضایی و زیر نظر مددکار اجتماعی مسئول در مراکز تحت نظر سازمان بهزیستی نگهداری می‌شود:

۱ـ بی‌سرپرستی یا بدسرپرستی طفل و نوجوان.

۲ـ عدم دسترسی به والدین، اولیا یا سرپرست قانونی طفل و نوجوان.

۳ـ زندانی بودن والدین، اولیا یا سرپرست قانونی.

۴ـ ناتوانی والدین، اولیا یا سرپرست قانونی در نگهداری طفل و نوجوان با تشخیص گروه تخصصی به دلایلی مانند معلولیت، کم‌توانی جسمی، ذهنی یا ابتلای طفل و نوجوان یا والدین، اولیا یا سرپرست قانونی وی به اعتیادهای زیان‏آور، بیماری یا اختلال‌های رفتاری، روانی یا شخصیتی و همچنین بیماری‏های جسمی واگیر یا صعب‏العلاج.

۵ ـ وضعیت مخاطره‌آمیز طفل در خانواده مانند سوءاستفاده از طفل و نوجوان در ارتکاب جرایم یا ارتکاب جرم علیه طفل و نوجوان توسط اعضای خانواده، خشونت مستمر اعضای خانواده نسبت به یکدیگر، اشتهار اعضای خانواده به فساد اخلاقی.

۶ ـ بی‌توجهی و سهل‌انگاری نسبت به طفل و نوجوان یا طرد وی توسط خانواده به تشخیص گروه تخصصی و در نظر گرفتن مصلحت طفل و نوجوان.

تبصره ـ در موارد ضروری که اخذ دستور مقام قضایی امکان‌پذیر نباشد، مددکار اجتماعی طفل یا نوجوان را از محیط خطر دور و به مراکز نگهداری تحت نظارت سازمان بهزیستی، منتقل می‌کند و شرح موضوع و ضرورت مداخله را ظرف دوازده ساعت به اطلاع دادستان می‌رساند.

ماده ۱۴ـ مراکز نگهداری تحت نظر سازمان بهزیستی، اعم از دولتی و غیردولتی است که حداقل استانداردهای نگهداری، مراقبت و تربیت اطفال و نوجوانان در آنها مطابق این آیین‌نامه، دستورالعمل‌های سازمان بهزیستی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صورت یکسان اعمال می‌شود. نگهداری در مراکز غیردولتی صرفاً در صورتی مجاز است که صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی مؤسسان، مدیران و کارکنان و شرایط ساختمان، تجهیزات، امکانات بهداشتی آن به تأیید سازمان بهزیستی رسیده باشد و برنامه‌های تربیتی و مراقبتی مرکز و عملکرد مدیر و کارکنان آن تحت نظارت سازمان بهزیستی باشد.

ماده ۱۵ـ اطفال و نوجوانان دارای وضعیت خاص، از جمله دارای اعتیاد، کم‌توانی جسمی یا ذهنی، مبتلا به بیماری‌های خاص یا اختلال هویت جنسی یا روانی، در صورت تشخیص گروه تخصصی به مراکز تخصصی ارجاع می‌شوند. در صورت نبود این مراکز در یک استان یا شهرستان، مراکز تحصصی استان‌ها و شهرستان‌های هم‌جوار مکلف به ارائه خدمات هستند. ارائه خدمات درمانی به این گروه از اطفال و نوجوانان وفق ماده (۴۱) این آیین‌نامه است.

ماده ۱۶ـ در مدت اقامت طفل و نوجوان، اقدامات زیر به ترتیب اولویت انجام می‌شود:

۱ـ شناسایی ولی خاص طفل و نوجوان، ارتباط با آنان و تلاش برای بازگشت طفل و نوجوان نزد آنان در صورت داشتن صلاحیت با استفاده از خدمات مددکاری و ارائه خدمات تخصصی یا حمایت روان‌شناختی، اجتماعی، اقتصادی و اتخاذ تدابیر و انجام اقدامات لازم جهت پیشگیری از جدایی مجدد طفل و نوجوان از خانواده.

۲ـ نصب قیم طبق قانون مدنی و قانون امور حسبی.

۳ـ تعیین سرپرست قانونی طبق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست ـ مصوب ۱۳۹۲ـ.

۴ـ اتخاذ تصمیم در مورد نگهداری در مراکز در صورت عدم اجرای هریک از موارد بندهای (۱) تا (۳) این ماده.

ماده ۱۷ـ در بدو ورود طفل و نوجوان به مرکز نگهداری، با استفاده از روش‌ها و فناوری‌های نوین و مناسب که موجب حفظ کرامت وی شود، مشخصات وی اخذ و با اطلاعات مندرج در برگ معرفی تطبیق و در سامانه ثبت می‌شود.

تبصره ـ اطلاعات موضوع این ماده در مراکز فاقد اتصال در دفتر مخصوص ثبت و در اسرع وقت وارد سامانه می‌شود.

ماده ۱۸ـ پس از ثبت مشخصات، وضعیت سلامت جسمی و روانی، ویژگی‌های شخصیتی و بالینی، اختلالات احتمالی و سوابق بیماری طفل و نوجوان در فضای مناسب و دوستدار کودک و با رعایت موازین اسلامی و حقوق شهروندی توسط پزشک معتمد مرکز نگهداری بررسی و در پرونده ثبت می‌شود و در صورت لزوم برای پیشگیری از بروز، شیوع یا درمان آن اقدام می‌شود.

ماده ۱۹ـ در اختیار داشتن هرگونه دارو توسط طفل و نوجوان ممنوع است مگر در موارد خاص با تشخیص و تجویز پزشک.

ماده ۲۰ـ در صورت وجود آثار ضرب‌وجرح و صدمات جدی یا وجود قراین معقول بر ارتکاب جرم نسبت به طفل و نوجوان، در صورت عدم اقدام قبلی، موضوع به صورت فوری و کتبی جهت پیگیری به مرجع قضایی اعلام می‌شود.

ماده ۲۱ـ نحوه اسکان و مراقبت از طفل و نوجوان در مراکز مجاز نگهداری، ایمنی و استانداردهای فنی لازم در این رابطه و چگونگی نگهداری و استرداد اموال و اشیای طفل و تعیین مصادیق اموال و اشیای ممنوع و مجاز مذکور، به موجب دستورالعمل مصوب سازمان بهزیستی می‌باشد.

ماده ۲۲ـ مدیر مرکز نگهداری مکلف است شرایط و امکانات تحصیل، برنامه‌های تربیتی از جمله آموزش‌های خودمراقبتی و مهارت‌های ارتباطی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و آموزش سواد رسانه‌ای و فضای مجازی متناسب با نیازها، علایق و استعدادهای اطفال و نوجوانان را فراهم نماید.

ماده ۲۳ـ تحصیل تا پایان دوره متوسطه اول برای طفل و نوجوان الزامی است. هر طفل و نوجوان در مرکز نگهداری باید به تحصیلات خود ادامه دهد. شرایط تحصیل باید مطابق استانداردهای کشوری و زیر نظر وزارت آموزش‌وپرورش بوده و مدارک تحصیلی بدون ذکر نام “مرکز نگهداری”، توسط آموزش‌وپرورش صادر می‌شود.

ماده ۲۴ـ معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور مکلف است در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط نسبت به حمایت از گروه‌های نوآور و فن‌آور و شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان فعال در حوزه اطفال و نوجوانان اقدام نماید.

ماده ۲۵ـ وزارت ورزش و جوانان مکلف است طبق استانداردهای اعلامی از سوی سازمان بهزیستی نسبت به تجهیز مراکز نگهداری به امکانات ورزشی مناسب برای اطفال و نوجوانان و توسعه رشته‌های ورزشی بومی، متناسب با فرهنگ هر منطقه و مورد علاقه اطفال و نوجوانان اقدام نماید.

ماده ۲۶ـ سازمان پزشکی قانونی کشور مکلف است آزمایش‌ها، معاینات پزشکی و بالینی مورد نیاز طفل و نوجوانان معرفی‌شده از سوی مراکز بهزیستی را به صورت رایگان، خارج از نوبت و با رعایت الزامات دوستدار کودک انجام دهد.

ماده ۲۷ـ کمیته امداد امام خمینی (ره) نسبت به ارائه انواع حمایت‌های معیشتی، اجتماعی، بهداشتی و درمانی به اطفال و نوجوانان و خانواده‌های آنان با معرفی سازمان بهزیستی اقدام می‌نماید. سهم هر یک از دو نهاد فوق سالانه به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با ابلاغ سازمان برنامه‌وبودجه تعیین می‌شود.

ماده ۲۸ـ نیروی انتظامی طفل و نوجوان در معرض خطر یا بزه‌دیده را با روش‌های زیر شناسایی و در صورت نیاز به حمایت به مراکز بهزیستی معرفی و موضوع را برای اطلاع یا مداخله قضایی به مرجع ذی‌صلاح قضایی اعلام می‌کند:

۱ـ مراجعه طفل و نوجوان به تنهایی یا همراه دیگری که اظهارات وی و اوضاع‌واحوال موجود دلالت بر وقوع وضعیت مخاطره‌آمیز یا بزه‌دیدگی داشته باشد.

۲ـ معرفی طفل و نوجوان در وضعیت مخاطره‌آمیز به نیروی انتظامی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی.

۳ـ مشاهده طفل و نوجوان در وضعیت مخاطره‌آمیز یا بزه‌دیده در حین انجام وظایف یا گشت‌زنی.

۴ـ شکایت از طفل و نوجوان.

ماده ۲۹ـ نیروی انتظامی ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه با هماهنگی و همکاری مرجع ملی حقوق کودک نسبت به آموزش ضابطان دادگستری مرتبط اقدام می‌نماید.

ماده ۳۰ـ مأموران نیروی انتظامی در موارد ضروری حسب درخواست مسئولان مراکز تحت نظر بهزیستی، جهت تأمین امنیت این مراکز اقدام می‌کنند.

ماده ۳۱ـ چنانچه مددکاران اجتماعی در اجرای مأموریت محوله، حسب شرایط و اوضاع‌واحوال، نیازمند تأمین امنیت خود یا طفل و نوجوان در معرض خطر یا بزه‌دیده باشند، از هر طریق ممکن موضوع را به نیروی انتظامی اعلام می‌کنند، مأموران این نیرو مداخله فوری به عمل می‌آورند.

ماده ۳۲ـ سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است:

۱ـ به منظور رشد و تکامل همه‌جانبه اطفال و نوجوانان محروم از آزادی، برنامه جامع توانمندسازی اطفال و نوجوانان شامل آموزش‌های رسمی، فنی و حرفه‌ای، مهارت‌های زندگی و ارتباطی و سایر آموزش‌های متناسب با سن، جنس، فرهنگ و وضعیت طفل و نوجوان محروم از آزادی را با همکاری وزارت آموزش‌وپرورش تهیه و اجرا کند.

۲ـ نسبت به شناسایی و معرفی اطفال و نوجوانانی که پدر، مادر یا سرپرست قانونی آنان در زندان به سر می‌برند به سازمان بهزیستی و وزارت آموزش‌وپرورش اقدام کند.

۳ـ نسبت به ارائه مشاوره و اقدامات حمایتی اولیه نسبت به اطفال و نوجوانان محروم از آزادی اقدام کند.

۴ـ ظرف سه روز اول دوره نگهداری طفل و نوجوان محروم از آزادی با بهره‌گیری از اطلاعات نهادهای حمایتی، گزارشی از وضعیت فردی و خانوادگی آنان جهت انجام اقدامات حمایتی در دوره نگهداری یا پس از ترخیص طفل و نوجوان و تحویل به خانواده‌اش یا سازمان بهزیستی ارائه و در سامانه ثبت نماید.

۵ ـ نسبت به بهینه‌سازی و استانداردسازی کانون‌های اصلاح و تربیت، متناسب با سن و جنسیت اطفال و نوجوانان مقیم در کانون و تأمین تجهیزات و امکانات مناسب برای کانون‌های اصلاح و تربیت اقدام کند.

۶ ـ ترتیبی اتخاذ نماید که زنان زندانی دارای فرزند کمتر از (۱۸) سال سن، در برخورداری از ارفاقات قانونی نظیر تحمل حبس تحت نظارت الکترونیکی در اولویت قرار گیرند.

۷ـ سازمان مکلف است پس از ترخیص مددجو به منظور تسهیل و تکمیل فرایند بازپروری، جامعه‌پذیری، رفع مشکلات از قبیل ارتباط با خانواده، ادامه تحصیل، ادامه درمان اعتیاد، تهیه اسناد سجلی و هویتی، تأمین هزینه‌ها و امکانات زندگی و اشتغال مددجو با همکاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نهادهای حمایتی و تشکل‌های مردم‌نهاد اقدام نماید.

ماده ۳۳ـ وزارت کشور از طریق استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها، شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور و با همکاری سایر نهادهای حامی نسبت به شناسایی اطفال و نوجوانان ایرانی یا غیرایرانی فاقد اسناد سجلی یا اوراق هویتی و صدور این اسناد در حدود وظایف قانونی اقدام می‌نماید.

ماده ۳۴ـ وزارت کشور مکلف است از طریق سازمان ثبت‌احوال کشور و اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی نسبت به تسهیل صدور اسناد سجلی یا تابعیتی اطفال و نوجوانان معرفی‌شده از سوی سازمان بهزیستی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان دادگستری‌ها و سایر نهادهای حمایتی اقدام کند.

ماده ۳۵ـ وزارت کشور در مورد اطفال و نوجوانان غیرایرانی مکلف است:

۱ـ با هماهنگی وزارت امور خارجه، تعامل لازم با سازمان‌های بین‌المللی جهت جذب تسهیلات و خدمات مشاوره، بهداشتی و درمانی را برای اطفال و نوجوانان غیرایرانی انجام و در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بهزیستی قرار دهد.

۲ـ از طریق وزارت امور خارجه با نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی کشورهای متبوع اطفال و نوجوانان، تعامل و زمینه بازگرداندن آنها به کشورشان را به همراه خانواده و با رویکرد خانواده‌محوری فراهم کند.

ماده ۳۶ـ سازمان ثبت‌احوال کشور مکلف است اسامی و نشانی اطفال و نوجوانان ایرانی و غیرایرانی را که به سن قانونی تحصیل رسیده‌اند، هر سال حداقل سه ماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید به تفکیک مناطق شهری و روستایی به آموزش‌وپرورش اعلام نماید. اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی، نیروی انتظامی و کلیه نهادهایی که این‌گونه اطلاعات را در اختیار دارند، مکلفند این اطلاعات را در اختیار سازمان ثبت‌احوال کشور قرار دهند.

ماده ۳۷ـ شهرداری‌ها مکلفند در راستای تحقق اهداف قانون نسبت به انجام موارد زیر اقدام کنند:

۱ـ تخصیص فضا و کمک به تجهیز فضاهای لازم و استاندارد برای استقرار مراکز بهزیستی جهت شناسایی، حمایت، نگهداری و توانمندسازی اطفال و نوجوانان موضوع قانون.

۲ـ فراهم کردن امکان استفاده رایگان از فضاها و امکانات فرهنگی، ورزشی و درمانی شهرداری برای اطفال و نوجوانان معرفی‌شده از سوی سازمان بهزیستی.

۳ـ فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی و انجام تبلیغات محیطی و شهری جهت حمایت از اطفال، نوجوانان و خانواده دوستدار کودک براساس استانداردهای اعلام‌شده از سوی شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک.

۴ـ نظارت مؤثر بر عملکرد پیمانکاران شهرداری به منظور عدم به‌کارگیری اطفال و رعایت مقررات کار در مورد نوجوانان و گزارش موارد تخلف به دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان دادگستری.

۵ ـ متناسب‌سازی شهرها با استانداردها و ضوابط شهر دوستدار کودک.

ماده ۳۸ـ وزارت کشور مکلف است:

۱ـ از طریق سازمان امور اجتماعی کشور نسبت به فعال‌سازی کارگروه فرهنگی، اجتماعی، سلامت، بانوان و خانواده به عنوان مرجع متناظر در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان اقدام و گزارش فعالیت استانداری‌ها و فرمانداری‌ها را به منظور نظارت ارزیابی و پایش به مرجع ملی حقوق کودک ارسال نماید.

۲ـ از طریق سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور بر تحقق وظایف شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور در مورد اطفال و نوجوانان موضوع قانون اقدام و گزارش فعالیت آن را به منظور نظارت، ارزیابی و پایش به مرجع ملی حقوق کودک ارسال نماید.

ماده ۳۹ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است:

۱ـ زمینه بهره‌مندی افراد واجد شرایط معرفی‌شده از سوی سازمان بهزیستی از ظرفیت‌های بخش تعاون، دریافت بسته‌های حمایتی و وام خوداشتغالی را فراهم نماید.

۲ـ با معرفی سازمان بهزیستی، نسبت به ارائه آموزش‌های رایگان مهارت‌های شغلی به نوجوانان بالای (۱۵) سال و خانواده‌های اطفال و نوجوانان موضوع قانون از طریق بخش‌های دولتی و غیردولتی و سازمان فنی و حرفه‌ای اقدام نماید.

۳ـ از طریق بازرسان کار و نهادهای غیردولتی اقدامات لازم را به منظور شناسایی موارد بهره‌کشی از اطفال و نوجوانان ایرانی و غیرایرانی در تمامی محیط‌های کار به عمل آورده و حسب مورد موضوع را جهت ارائه خدمات حمایتی به ادارات بهزیستی و جهت تعقیب مرتکبان به دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان دادگستری گزارش دهند و از نیروی انتظامی و مددکاران اجتماعی برای همکاری در بازرسی و حضور در محیط‌های کار دعوت نمایند.

۴ـ ضوابط مربوط به احراز صلاحیت کارفرمایان و پیمانکاران در به‌کارگیری نوجوانان را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و به صاحبان مشاغل ابلاغ و بر اجرای آن نظارت نماید.

ماده ۴۰ـ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است:

۱ـ خدمات درمانی و بهداشتی رایگان به اطفال و نوجوانان معرفی‌شده از سوی سازمان بهزیستی ارائه کند.

۲ـ نسبت به پوشش کامل بیمه سلامت برای تمام اطفال و نوجوانان ساکن ایران اعم از ایرانی یا غیرایرانی به ویژه اطفال و نوجوانان در معرض خطر یا بزه‌دیده، اقدام نماید.

۳ـ دستورالعمل بهداشت‌کار و مراقبت پزشکی را برای استانداردسازی شرایط کار نوجوانان با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و ابلاغ کند.

۴ـ فهرست اقدامات فوری درمانی یا اورژانسی اعم از سرپایی یا نیازمند بستری را با توجه به وضعیت‌های مخاطره‌آمیز موضوع ماده (۳) قانون را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ آن تدوین نماید و هر سه سال یک‌بار حسب ضرورت بازنگری کند.

ماده ۴۱ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است از طریق بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، مطب‌ها، سازمان اورژانس کشور و سایر مؤسسات درمانی اعم از دولتی، عمومی، غیردولتی، خصوصی و خیریه:

۱ـ نسبت به پذیرش و درمان فوری اطفال و نوجوانان آسیب‌دیده و ثبت و نگهداری کلیه آثار و شواهد موارد مشکوک به سوءرفتار اقدام و در موارد درخواست والدین، اولیا یا سرپرست قانونی جهت ترخیص یا تحویل طفل و نوجوان پیش از پایان دوره درمان، موضوع را به بهزیستی محل کتباً یا از طریق تماس با اورژانس اجتماعی و خط ارتباطی (۱۲۳) اعلام کند.

۲ـ در هر مورد که دلایل و قراین بر بزه‌دیدگی طفل و نوجوان دلالت نماید، موضوع را فوراً به دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان دادگستری و در صورت نیاز به حمایت، به ادارات بهزیستی گزارش نماید.

۳ـ نسبت به شناسایی طفل و نوجوانی که به جهت بیماری یا اختلال رفتاری، روانی یا شخصیتی و یا بیماری‌های جسمی واگیردار یا صعب‌العلاج وی یا والدین، اولیا یا سرپرست قانونی در وضعیت مخاطره‌آمیز قرار گرفته است و معرفی وی به ادارات بهزیستی اقدام کند.

ماده ۴۲ـ وزارت آموزش‌وپرورش مکلف است:

۱ـ نسبت به ثبت‌نام رایگان اطفال و نوجوانان معرفی‌شده از سوی سازمان بهزیستی و نهادهای حمایتی اقدام نماید.

۲ـ نسبت به آموزش رایگان اطفال و نوجوانانی که در مراکز نگهداری یا کانون‌های اصلاح و تربیت نگهداری می‌شوند، اقدام نماید.

۳ـ نسبت به آموزش رایگان به نوجوانان کارگر یا کارآموز اقدام لازم را به عمل آورد.

۴ـ حسب گزارش‌های دریافتی از سازمان ثبت‌احوال کشور، اطفال و نوجوانان بازمانده از تحصیل را شناسایی و چنانچه برای رفع علت ترک تحصیل نیاز به اقدام حمایتی یا قضایی باشد، حسب مورد موضوع را به سازمان بهزیستی کشور یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان دادگستری اعلام کند.

۵ ـ از طریق کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نسبت به شناسایی و پرورش استعدادهای اطفال و نوجوانان ساکن در مراکز نگهداری بهزیستی یا معرفی‌شده از سوی آن، ارائه خدمات، محصولات و تجهیزات فرهنگی به مراکز و اختصاص سهمیه رایگان جهت شرکت در کلاس‌ها، مسابقات، جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها و سایر برنامه‌های کانون به اطفال و نوجوانان معرفی‌شده از سوی سازمان بهزیستی اقدام نماید.

۶ ـ با همکاری و هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک نسبت به طراحی و برگزاری دوره‌های آموزشی بدو و ضمن خدمت کادر آموزشی، مدیران، مشاوران و کارکنان مدارس در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان موضوع قانون و سایر موضوعات مورد نیاز اقدام نموده و محتوای برنامه‌های آموزشی توسط مرجع ملی حقوق کودک تهیه و ارائه می‌گردد.

۷ـ اطفال و نوجوانان کم‌توان یا مبتلا به اختلالات شناختی یا مشکلات یادگیری از آموزش‌های ویژه و متناسب برخوردار شوند.

۸ ـ با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت پوشش تحصیلی کامل اطفال و نوجوانان، تمهیدات لازم را برای ارائه و دسترسی به خدمات آموزشی مجازی فراگیر برای همه دانش‌آموزان فراهم نماید.

ماده ۴۳ـ وزارت آموزش‌وپرورش در تمامی مدارس دولتی و غیردولتی نسبت به پایش مستمر وضعیت حضور دانش‌آموزان در طول سال تحصیلی اقدام می‌کند. در صورت شناسایی موارد مشکوک به ترک تحصیل ضمن بررسی موضوع و علت‌سنجی، با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط زمینه حضور مجدد و ادامه تحصیل دانش‌آموز را فراهم می‌کند. در صورت ضرورت انجام اقدامات حمایتی یا مداخله قضایی به جهت بزه‌دیدگی یا وضعیت مخاطره‌آمیز طفل و نوجوان، مدیر مدرسه ضمن اعلام مراتب به آموزش‌وپرورش منطقه یا ناحیه موضوع را فوراً به سازمان بهزیستی یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان دادگستری اعلام کند. دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف به همکاری با وزارت آموزش‌وپرورش در این زمینه هستند.

ماده ۴۴ـ وزارت آموزش‌وپرورش از طریق سامانه نماد (نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان) در تمامی مدارس دولتی و غیردولتی نسبت به پایش مستمر وضعیت تحصیلی و رفتاری دانش‌آموزان اقدام می‌کند. مدیر مدرسه با شناسایی دانش‌آموزان در معرض خطر یا بزه‌دیده ضمن ارائه خدمات آموزشی، مشاوره فردی و خانوادگی و انجام مداخلات مختصر ضروری، در صورت نیاز به ارائه خدمات حمایتی و تخصصی یا مداخله قضایی، حسب مورد موضوع را فوراً به سازمان بهزیستی یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان دادگستری اعلام می‌کند.

ماده ۴۵ـ سازمان نهضت سوادآموزی مکلف است در چهارچوب ضوابط و مقررات

نهضت سوادآموزی و در صورت درخواست سرپرست طفل و نوجوان یا نهادهای حمایتی، نسبت به آموزش رایگان اطفال و نوجوانانی که به دلایلی مانند شرایط خاص جسمی، کم‌توانی، بیماری، نبود امکانات و شرایط تحصیل، افزایش سن نسبت به مقطع تحصیلی و یا هر دلیل دیگری قادر به ادامه تحصیل در نظام رسمی آموزش‌وپرورش کشور نیستند، اقدام کند.

ماده ۴۶ـ سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور رعایت حقوق و مصالح اطفال و نوجوانان، ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه با انجام مطالعات جامع و آسیب‌شناسی اثرات برنامه‌های موجود و با لحاظ وضعیت فرهنگی و اجتماعی، نظام رده‌بندی سنی و محتوایی محصولات سازمان را مورد بازنگری قرار داده و رعایت آن را در انتشار و پخش محصولات الزامی‌نماید.

ماده ۴۷ـ سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به تدوین برنامه جامع تولید و پخش برنامه‌های مربوط به اطفال و نوجوانان از حیث مدت و زمان‌بندی پخش و توزیع برنامه‌ها در تمامی شبکه‌ها متناسب با سن، جنس، روحیات و علایق اطفال و نوجوانان، اقدام نماید.

ماده ۴۸ـ سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور افزایش اطلاعات اطفال و نوجوانان و خانواده‌های آنان، با همکاری دستگاه‌های موضوع قانون، نسبت به تولید و پخش برنامه‌هایی با مضامین و محتوای حقوق اطفال و نوجوانان و حمایت از آنان به ویژه تشریح وضعیت‌های مخاطره‌آمیز و بزه‌دیدگی، منشأ، آثار، تبعات و چگونگی مقابله با آنها و تبیین تکالیف مراجع و اشخاص مرتبط در این زمینه اقدام نموده و پخش برنامه‌های تولیدشده سازمان بهزیستی و سایر دستگاه‌های موضوع قانون را در این زمینه تسهیل کند.

تبصره ـ پخش تبلیغات بازرگانی برای اطفال زیر (۷) سال ممنوع و برای اطفال و نوجوانان بالای (۷) سال نیز با در نظر گرفتن مدت و زمان‌بندی پخش مناسب و جلوگیری از پخش تبلیغات گمراه‌کننده و مضر مجاز است.

ماده ۴۹ـ سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه به منظور جلوگیری از ورود هرگونه ضرر و خدشه به سلامت، تربیت، اخلاق یا حقوق اطفال و نوجوانان نسبت به بازنگری و اصلاح ضوابط ناظر بر کمیت و کیفیت برنامه‌ها اعم از برنامه‌های تولیدی و یا تأمینی، پخش و تبلیغ آثار و محصولات و تولید و پخش تبلیغات بازرگانی اقدام نماید.

فصل سوم ـ هماهنگی، آموزش و ارزیابی

ماده ۵۰ ـ ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه در سطح ملی برعهده مرجع ملی حقوق کودک و در سطح استان‌ها برعهده کارگروه فرهنگی، اجتماعی، زنان و خانواده و سلامت به عنوان مرجع متناظر استانی حمایت از کودک می‌باشد.

تبصره ۱ـ اجرای تکالیف مقرر در این آیین‌نامه و وظایف کارگروه فرهنگی، اجتماعی، زنان و خانواده و سلامت در شهرستان‌ها برعهده فرماندار است.

تبصره ۲ـ به منظور اجرای تکالیف مقرر در این آیین‌نامه در خصوص آموزش و ترویج حقوق کودک و مشاوره و معاضدت حقوقی، مرجع ملی حقوق کودک از طریق ایجاد مجموعه خدمات (کلینیک‌های) حقوق کودک با هماهنگی سازمان بهزیستی اقدام می‌نماید.

ماده ۵۱ ـ به منظور تسریع در رسیدگی سازمان بهزیستی به امور اطفال و نوجوانان در معرض خطر یا بزه‌دیده، کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های موضوع ماده (۶) قانون مکلفند اطلاعات زیر را با رعایت حریم خصوصی و محرمانگی اطلاعات مطابق با اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت برخط به پایگاه ملی رفاه ایرانیان و سامانه ملی حقوق کودک در دادگستری منتقل کنند:

۱ـ قوة قضاییه، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و نهادهای حمایتی: اطلاعات کلیه گروه‌های ماده (۳) قانون.

۲ـ سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور: اطفال و نوجوانان موضوع بند (پ) و (ذ) ماده (۳) قانون.

۳ـ وزارت کشور: اطفال و نوجوانان موضوع بند (ر) ماده (۳) قانون، کلیه اطفال و نوجوانان اتباع خارجی یا مهاجر دارا یا فاقد شناسه (کد) شناسایی.

۴ـ سازمان ثبت‌احوال کشور: کلیه اطفال و نوجوانان دارای اسناد سجلی یا هویتی و والدین، اولیا یا سرپرست قانونی آنان.

۵ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: اطفال و نوجوانان موضوع بندهای (الف)، (ب)، (ت)، (د)، (ذ) و (ر) ماده (۳) قانون.

۶ ـ وزارت آموزش‌وپرورش: اطفال و نوجوانان موضوع بند (ح) و (ز) ماده (۳) قانون.

۷ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات: کلیه گروه‌های ماده (۳) قانون (اطلاعات تماس والدین، اولیا یا سرپرست قانونی اطفال و نوجوانان، جهت برقراری تماس تلفنی با آنان) و در راستای اجرای مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی اقدامات لازم از جمله مقررات‌گذاری و توسعه زیرساخت و خدمات پایه و پیشران اعم از احراز هویت، امکان دسترسی طبقه‌بندی و امکان نظارت اولیا را برای پیشگیری از بروز مخاطره و بزه در مورد اطفال و نوجوانان فراهم نماید.

تبصره ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات پایگاه ملی رفاه ایرانیان را برای نیروی انتظامی به منظور پیشگیری از وقوع بزه و وضعیت مخاطره‌آمیز و تسهیل شناسایی اطفال و نوجوانان موضوع قانون فراهم نماید.

ماده ۵۲ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هر سال گزارشی جامع از وضعیت اطفال و نوجوانان، عملکرد دستگاه‌های اجرایی موضوع قانون و نهادهای حمایتی را به مرجع ملی حقوق کودک ارسال می‌نماید.

ماده ۵۳ ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور جلوگیری از تولید، پخش یا تبلیغ هر برنامه یا محصول مضر به سلامت، تربیت، اخلاق یا سایر حقوق اطفال یا نوجوانان مکلف است تدابیر لازم اتخاذ و بر حسن انجام آن نظارت نماید.

ماده ۵۴ ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور مکلف است اعتبار مورد نیاز جهت اجرای تکالیف مقرر در این آیین‌نامه را براساس وظایف دستگاه‌ها در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی و اعتبارات مصوب مربوط را پس از سیر مراحل تخصیص در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار دهد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون مدیریت بحران کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22221-12/04/1400

شماره ۳۵۹۶۱/ت ۵۷۹۵۳هـ ـ ۱۴۰۰/۴/۲

وزارت کشور ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت دادگستری ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران ـ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۳/۳۰ به پیشنهاد سازمان مدیریت بحران کشور (با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد تبصره (۱) ماده (۲۰) قانون مدیریت بحران کشور ـ مصوب ۱۳۹۸ ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون مدیریت بحران کشور

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ سازمان: سازمان مدیریت بحران کشور.

۲ـ قانون: قانون مدیریت بحران کشور ـ مصوب ۱۳۹۸ ـ.

۳ـ دستگاه‌های اجرایی: کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲) قانون.

۴ـ کارکنان: کلیه شاغلین دستگاه‌های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، خرید خدمتی و سایر عناوین مشابه که به موجب قوانین و مقررات مربوط به‌کارگیری شده یا می‌شوند.

۵ ـ داوطلب: فردی که داوطلبانه و یا به درخواست سازمان با اختیار و رضایت خود برای ارائه خدمت در مراحل مختلف مدیریت بحران بدون انتظار دستمزد اعلام آمادگی می‌کند و تحت مدیریت هماهنگ سازمان و نظارت و سازمان‌دهی دستگاه‌ اجرایی ذی‌ربط یا فرماندهی عملیات پاسخ موضوع ماده (۱۱) قانون نسبت به انجام وظایف محوله اقدام می‌نماید.

ماده ۲ـ کارکنان و داوطلبانی که در فاصله زمانی اعلام تا خاتمه شرایط اضطراری موضوع ماده (۱۱) قانون، داوطلبانه یا به درخواست سازمان، طبق برنامه عملیات پاسخ دستگاه‌های ذی‌ربط که به تأیید سازمان رسیده است، همکاری می‌کنند و به سبب انجام وظایف محول‌شده، فوت یا دچار آسیب‌دیدگی می‌شوند، مشمول این آیین‌نامه می‌باشند و به عنوان فداکار خدمت محسوب می‌شوند.

ماده ۳ـ به‌ منظور بررسی پرونده‌های تشکیل‌شده به درخواست فرد آسیب‌دیده، وراث قانونی متوفی و یا دستگاه اجرایی ذی‌ربط، احراز اولیه مصادیق فداکار خدمت و ارجاع پرونده‌های تأییدشده به کارگروه ملی، در سطح هر استان کارگروه استانی متشکل از مدیرکل مدیریت بحران استان (رئیس کمیته)، نماینده فرمانده نیروی انتظامی استان، رئیس جمعیت هلال‌احمر استان، نماینده دادگستری استان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان یا معاون ذی‌ربط وی به تشخیص وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مدیرکل پزشکی قانونی استان و نماینده دستگاه ذی‌ربط کارکنان و داوطلبان حسب مورد تشکیل می‌شود.

تبصره ۱ـ دبیرخانه کارگروه‌های استانی در اداره کل مدیریت بحران استان مستقر و تحت ریاست مدیرکل مدیریت بحران استان فعالیت خواهند کرد.

تبصره ۲ـ پزشکی قانونی استان مرجع تخصصی تشخیص علت فوت یا علت و میزان آسیب‌دیدگی فداکار خدمت می‌باشد.

ماده ۴ـ به ‌منظور رسیدگی و تأیید نهایی پرونده‌های ارجاع شده از استان‌ها، بررسی درخواست‌های تجدیدنظر و تأیید نهایی گزارش‌های استانی مصادیق فداکار خدمت در سطح کشور، کارگروه ملی متشکل از رئیس سازمان مدیریت بحران کشور (رئیس کمیته ملی)، دبیرکل جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، معاون ذی‌ربط فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا)، معاون ذی‌ربط وزارت دادگستری و رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور و معاون مربوط دستگاه ذی‌ربط کارکنان و داوطلبان حسب مورد تشکیل می‌شود.

تبصره ۱ـ دبیرخانه کارگروه ملی در سازمان مستقر است و تحت مدیریت رئیس سازمان فعالیت خواهد نمود.

تبصره ۲ـ در مواردی که کارگروه ملی ضروری بداند، می‌تواند نظر سازمان پزشکی قانونی کشور را نیز در خصوص گزارش علت فوت یا علت و میزان آسیب‌دیدگی اخذ نماید.

ماده ۵ ـ جلسه‌ کارگروه استانی پس از پایان شرایط اضطراری با اعلام گزارش و دریافت تقاضا، به تشخیص مدیرکل مدیریت بحران استان یا درخواست هریک از دستگاه‌های اجرایی استانی ذی‌ربط تشکیل می‌شود. کارگروه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت درخواست، بررسی و تصمیم‌گیری و مصوبات را پس از امضای رئیس کارگروه به دبیرخانه کارگروه ملی ارسال کند. کارگروه ملی موظف است ظرف دو ماه از ارجاع پرونده‌های استانی، نتیجه رسیدگی را به کارگروه استانی اعلام نماید. در صورت نیاز به بررسی بیشتر، مدت‌های یادشده تا یک ماه دیگر قابل تمدید است.

ماده ۶ ـ سازمان موظف است تمهیداتی پیش‌بینی کند که اطلاعات و مستندات مربوط در مورد کارکنان و داوطلبانی که در میدان عملیات، آسیب‌دیده و یا فوت می‌شوند، با حفظ و رعایت محرمانگی ثبت و ضبط شود.

ماده ۷ـ آسیب‌های موضوع این آیین‌نامه به شرح جدول زیر در سه سطح طبقه‌بندی می‌شود:

گروه فداکاران خدمت	نوع آسیب
گروه (الف)	فوت
گروه (ب)	هر نوع نقص عضو ناشی از صدمه جسمانی و آسیب فیزیکی
گروه (ج)	اختلالات روانی که ممکن است بلافاصله و یا با گذشت زمان پدیدار شود

ماده ۸ ـ خدمات و تسهیلات حمایتی به فداکاران خدمت به شرح جدول زیر ارائه می‌شود:

گروه	خدمات و تسهیلات قابل ارائه
(الف)	۱ـ پرداخت معادل مبلغ دیه کامل ۲ـ پرداخت هزینه‌های خاک‌سپاری در سقف مصوب کارگروه ملی ۳ـ پرداخت مستمری قانونی به خانواده تحت تکفل
(ب)	۱ـ پرداخت معادل مبلغ دیه نقص عضو ۲ـ پرداخت هزینه‌های درمانی و مراقبت‌های پزشکی در سقف مصوب کارگروه ملی ۳ـ پرداخت کمک‌هزینه پرستاری و مراقبت در منزل، مطابق نظر پزشکی قانونی و در سقف مصوب کارگروه ملی ۴ـ پرداخت مستمری قانونی در موارد ازکارافتادگی
(ج)	۱ـ پرداخت معادل مبلغ دیه زوال عقل اگر فرد دچار زوال کامل عقل شده باشد. ۲ـ پرداخت مبلغ معادل ارش نقصان عقل (بر اساس نظر پزشکی قانونی) اگر فرد دچار نقصان عقل شده باشد. ۳ـ پرداخت کامل هزینه‌های درمانی و مراقبت‌های پزشکی و بهداشتی در سقف مصوب کارگروه ملی ۴ـ پرداخت کمک‌هزینه پرستاری و مراقبت در منزل مطابق نظر پزشکی قانونی و در سقف مصوب کارگروه ملی ۵ ـ پرداخت مستمری قانونی در موارد ازکارافتادگی

تبصره ۱ـ مبلغ موضوع ردیف (۱) گروه (الف) مطابق با قوانین و مقررات مربوط به ورثه قانونی و مبلغ موضوع ردیف (۱) گروه (ج) به قیم قانونی پرداخت می‌شود.

تبصره ۲ـ مستمری قانونی موضوع گروه (الف) تا (ج)، صرفاً شامل آن دسته از فداکاران خدمت می‌شود که فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای هستند و یا پوشش بیمه‌ای آنها فاقد تعهد پرداخت مستمری ناشی از فوت یا ازکارافتادگی است.

تبصره ۳ـ در مورد آن دسته از فداکاران خدمت که تحت پوشش بیمه‌ پایه و تکمیلی هریک از صندوق‌های بیمه درمان و بازنشستگی می‌باشند، حسب مورد خود یا خانواده تحت تکفل آنان از خدمات و تسهیلات بیمه همان صندوق‌های ذی‌ربط بهره‌مند خواهند شد و در صورتی که از پرداختی به مشمولین این آیین‌نامه کمتر باشد، سازمان مابه‌التفاوت آن را از محل اعتبارات موضوع ماده (۱۶) قانون جبران خواهد نمود.

ماده ۹ـ چنانچه هریک از کارکنان یا داوطلبان حین عملیات پاسخ، مفقود گردند، تا زمان تعیین وضعیت نهایی فرد مبنی بر غایب مفقودالاثر بودن وی که طبق قوانین و مقررات مربوط به تأیید مرجع قضایی ذی‌صلاح می‌رسد، مستمری موضوع جدول موضوع ماده (۸) حسب مورد به ذی‌نفعان قانونی وی پرداخت می‌گردد.

تبصره ۱ـ در صورت صدور حکم موت فرضی غایب مفقودالاثر طبق قوانین و مقررات مربوط، علاوه‌بر پرداخت مستمری، معادل دیه نیز به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد. چنانچه جسد فرد پیدا شود، علاوه‌بر موارد فوق، هزینه خاک‌سپاری نیز به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.

تبصره ۲ـ در صورتی که فرد پیدا شود و دچار آسیب ناشی از انجام‌وظیفه حین عملیات پاسخ شده باشد، خدمات و تسهیلات با رعایت مفاد این آیین‌نامه حسب مورد طبق گروه (ب) و (ج) جدول موضوع ماده (۸) ارائه خواهد شد.

تبصره ۳ـ در مدت‌زمانی که فرد مفقود است، دستگاه اجرایی ذی‌ربط مکلف به پرداخت مستمری به وراث قانونی وی می‌باشد مگر آنکه فرد مفقود دارای پوشش بیمه‌ای بوده و طبق مقررات مورد عمل صندوق ذی‌ربط به سبب مفقودی مشمول دریافت مستمری باشد.

ماده ۱۰ـ دستگاه‌های اجرایی می‌توانند برای کارکنان و داوطلبان متبوع خود متناسب با نیاز به تشخیص بالاترین مقام دستگاه، پوشش‌های بیمه‌ای مسئولیت و حوادث بی‌نام در چهارچوب قوانین مربوط که در آن تعهدات بیمه‌گر برابر با هزینه‌های مربوط در این آیین‌نامه باشد، برای موارد خاص خریداری نمایند. در این صورت خدمات و تسهیلات حمایتی موضوع ماده (۸) این آیین‌نامه از محل همان بیمه‌نامه‌ها تأمین می‌شود.

ماده ۱۱ـ سازمان موظف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تمهیداتی فراهم نماید تا میزان مستمری دریافتی مشمولان این آیین‌نامه که خود یا خانواده ایشان مستحق دریافت مستمری می‌شوند، بعد از همسان‌سازی با قانون مدیریت خدمات کشوری، از مبلغ پرداختی به مشمولان قانون مذکور کمتر نباشد. در غیر این صورت، سازمان مابه‌التفاوت آن را از محل اعتبارات موضوع ماده (۱۶) قانون جبران خواهد نمود.

ماده ۱۲ـ آن دسته از فداکاران خدمت که خدمات برجسته‌ای در حفظ اموال و نجات جان مردم و کاهش صدمات ناشی از حوادث و سوانح داشته‌اند، متناسب با سطح خدمات ارائه‌شده به پیشنهاد استاندار و تأیید رئیس سازمان و تصویب وزیر کشور جهت دریافت و بهره‌مندی از نشان‌های موضوع مواد (۱۴) و (۱۵) آیین‌نامه اعطای نشان‌های دولتی، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۳۴/ت ۳۳۵هـ مورخ ۱۳۶۹/۸/۳۰ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۱۴۶۸/ت ۳۵۹۱۱هـ مورخ ۱۳۸۶/۴/۶، به مرجع ذی‌ربط معرفی می‌شوند.

ماده ۱۳ـ سازمان موظف است با همکاری شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط تمهیداتی را فراهم نماید که به ‌منظور پاسداشت خدمات فداکاران خدمت و ترویج ارزش‌های فداکاری و ایثار به پیشنهاد کارگروه استانی و تصویب کارگروه ملی برنامه‌های تقدیر از فداکاران خدمت از قبیل نام‌گذاری معابر، اماکن و فضاهای عمومی در شهرها و روستاها و پیش‌بینی محل دفن مناسب اجرا شود.

ماده ۱۴ـ جبران خسارات و هزینه‌های پزشکی، غرامت صدمه جسمی، نقص عضو، فوت کارکنان و سایر موارد مشابه قابل پرداخت توسط دستگاه‌های اجرایی حسب وظایف قانونی و یا از محل این آیین‌نامه، صرفاً از یک منبع قابل پرداخت می‌باشد.

ماده ۱۵ـ اعتبار مورد نیاز اجرای این آیین‌نامه از محل اعتبارات موضوع ماده (۱۶) قانون پیش‌بینی و تأمین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح مواد ۳۸ و ۴۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22221-12/04/1400

شماره ۳۸۲۴۳/ت ۵۸۹۱۴هـ ـ ۱۴۰۰/۴/۸

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۴/۶ به پیشنهاد شماره 45666/33033 مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۹ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۰۶۷۴/ت ۵۸۶۸۰هـ مورخ ۱۴۰۰/۲/۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱- در ماده (۳۸)، بعد از عبارت “مجاز است” عبارت “با رعایت ماده (۲۴) قانون

محاسبات عمومی کشور و تبصره آن” الحاق می‌شود.

۲- در ماده (۴۲)، عبارت “بدون اعمال محدودیت” به عبارت “با رعایت قوانین و مقررات مربوط و” اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص تأمین مابه‌التفاوت ریالی نرخ مرجع پایان سال ۱۳۹۱ تا نرخ ارز مربوط بازار ثانویه در روز تسویه اقساط تسهیلات ارزی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22223-14/04/1400

شماره ۳۸۲۳۱/ت ۵۸۴۲۳ هـ ـ ۱۴۰۰/۴/۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت امور خارجه ـ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۴/۶ پیشنهاد شماره ۱۲۳۴۶۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است مابه‌التفاوت ریالی نرخ مرجع پایان سال ۱۳۹۱ تا نرخ ارز مربوط بازار ثانویه در روز تسویه اقساط تسهیلات ارزی دریافتی شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی تا پایال سال ۱۳۹۱ را پس از احراز شرایط زیر از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی تأمین نماید:

۱ ـ حصول اطمینان از کفایت موجودی حساب فوق‌الذکر برای ایفای تعهدات.

۲ ـ حصول اطمینان از اجرای پروژه خدمات فنی و مهندسی در کشور هدف، به وسیله ارائه گواهی اجرای پروژه با تأیید وزارت امور خارجه.

۳ ـ حصول اطمینان از عدم دریافت تمام یا بخشی از عواید ارزی ناشی از صادرات خدمات فنی و مهندسی به دلیل مشکلات ایجادشده در کشور هدف با تأیید وزارت امور خارجه.

۴ ـ حصول اطمینان از عدم امکان ایفای تعهدات ارزی پروژه صادرات خدمات فنی و مهندسی به دلیل تنزل شدید نرخ برابری ارز قرارداد انجام پروژه با نرخ ارز موضوع تسهیلات ارزی دریافتی با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

تبصره ـ منظور از تنزل شدید در این بند، کاهش بیش از ده درصدی (۱۰%) نرخ برابری ارز قرارداد و ارز موضوع تسهیلات است. در این صورت سقف مبلغ ارزی موضوع این بند معادل کسری ناشی از کاهش نرخ برابری ارز قرارداد و تسهیلات خواهد بود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص تغییر کاربری اسکله بندر صیادی کیاشهر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22223-14/04/+1400

شماره ۳۸۲۱۸/ت ۵۷۹۵۷ هـ- ۱۴۰۰/۴/۸

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـُ وزارت جهاد کشاورزی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۴/۶ به پیشنهاد شماره 020/12120 مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۲ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اسکله بندر صیادی کیاشهر از تصویب‏نامه شماره ۵۷۱۴۱/ت ۵۱۱۱۳ هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۷، موضوع اصلاح بند (ب) تصمیم‏نامه شماره 42194/163285 مورخ ۱۳۹۰/۸/۱۷، حذف و کاربری اسکله مذکور از «مسافر» به «صیادی» تغییر می‏یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص تأمین‌مالی هزینه‌های اجرای پروژه باند (۲۹) چپ فرودگاه بین‌المللی مهرآباد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22225-16/04/1400

شماره ۳۲۳۶۴/ت ۵۸۶۵۰ هـ ـ ۱۴۰۰/۳/۲۵

فرودگاه بین‌المللی مهرآباد

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۳/۲۳ به پیشنهاد شماره 180683/100/02 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده ‌واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه‌وترابری از طریق مشارکت بانک‌هـا و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ تصویب کرد:

۱ ـ شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران که در این تصویب‌نامه «شرکت» نامیده می‌شود به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب‌نامه «وزارت» نامیده می‌شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت، برای تأمین‌مالی هزینه‌های اجرای پروژه تکمیل، راه‌اندازی، اجاره و انتقال پروژه بهسازی سطوح پروازی و سیستم زهکش باند (۲۹) چپ فرودگاه بین‌المللی مهرآباد با برآورد تقریبی دو هزار و هفتصد و چهل‌وپنج میلیارد (2745000000000) ریال (بدون هزینه‌های تعدیل و مابه‌التفاوت نرخ مصالح مصرفی) که در این تصویب‌نامه «پروژه» نامیده می‌شود، در قالب بند (ب) ماده ‌(۲) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه‌وترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۵۰۵/ت ۵۱۳۲۱ هـ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۶ نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت احداث و تکمیل پروژه بهسازی سطوح پروازی و سیستم زهکش باند (۲۹) چپ فرودگاه بین‌المللی مهرآباد به سهامداری شرکت مهندسی و توسعه نفت‌وگاز محمدیان که براساس قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه‌وترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ انتخاب گردیده است و در این تصویب‌نامه “شرکت طرف قرارداد” نامیده می‌شود، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط از جمله ضوابط و مقررات زیست‌محیطی اقدام نماید.

۲ ـ شرکت طرف قرارداد عهده‌دار تأمین تا پنجاه درصد (%۵۰) از هزینه‌های احداث و تکمیل پروژه به مبلغ تقریبی یکهزار و سیصد و هفتاد و دو میلیارد و پانصد میلیون (1372500000000) ریال تا مرحله راه‌اندازی کامل پروژه و تسویه‌حساب هزینه‌ها در قالب تأمین‌مالی، اجرا، اجاره و انتقال (BLT) برای مدت یک سال در قالب بازه زمانی مندرج در الگوی مالی پیوست قرارداد آتی خواهد بود. شرکت نیز تأمین پنجاه درصد (۵۰%) مابقی برآورد هزینه‌های احداث و تکمیل پروژه در کلیه کارکردهای دوره احداث و تکمیل را که براساس ضریب پیشنهادی یک (نت) بر فهرست‌بهای سال ۱۳۹۹ محاسبه خواهد شد، تعهد نموده و از محل منابع داخلی مصوب مربوط شرکت تأمین خواهد شد.

۳ ـ شرکت طرف قرارداد قیمت مندرج در بند (۲) این تصویب‌نامه را جهت اجرای پروژه، به همراه تجزیه‌وتحلیل قیمت مربوط بر اساس مطالعات و طراحی مصوب و فهرست‌های بهای پایه سال ۱۳۹۹ ابلاغ‌شده توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور و ضرایب آن، با اعمال شاخص مبنای تعدیل سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۹ را با تأیید نهایی به شرکت تحویل می‌نماید. هزینه‌های یادشده پس از تأیید شرکت و حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی، جزو هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.

۴ ـ شرکت طرف قرارداد می‌تواند پس از عقد قرارداد واگذاری، پیمانکاری پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تأیید شرکت واگذار نماید.

۵ ـ پیش‌بینی اولیه دوره واگذاری معادل (۳۶) ماه مشتمل بر (۱۲) ماه دوره مطالعه، احداث و تکمیل و (۲۴) ماه دوره پرداخت اقساط (شامل اصل سرمایه و سود مصوب) به شرکت طرف قرارداد خواهد بود.

۶ ـ نرخ سود سرمایه‌گذاری شرکت طرف قرارداد در دوره واگذاری معادل نرخ سود سپرده‌ بلندمدت دوساله مصوب شورای پول و اعتبار بعلاوه سه درصد (۳%) در زمان انعقاد قرارداد تعیین می‌گردد.

تبصره ۱ ـ به‌روزرسانی سالانه مانده سرمایه‌گذاری قابل استهلاک در جدول بازپرداخت اقساط اجاره ماهیانه برمبنای نرخ سود سپرده‌ بلندمدت دوساله بانک‌های دولتی مصوب شورای پول و اعتبار بعلاوه سه درصد (۳%) در ابتدای هر سال صورت می‌گیرد.

تبصره ۲ ـ چنانچه دوره احداث، براثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران معرفی‌شده از سوی شرکت طرف قرارداد بیش از (۱۲) ماه به طول انجامد، در دوره تأخیر نه تنها هیچ‌گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه بر اساس ماده ‌(۴۸) آیین‌نامه مذکور در بند (۱) این تصویب‌نامه نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت می‌گیرد.

۷ ـ مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن پس از دوره احداث برعهده شرکت می‌باشد.

تبصره ۱ ـ پس از پرداخت کامل اقساط (شامل اصل سرمایه و سود مصوب) منافع بهره‌برداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن به شرکت منتقل و از آن پس شرکت طرف قرارداد نسبت به منافع مذکور هیچ‌گونه ادعایی نخواهد داشت.

تبصره ۲ ـ مرجع تأیید هزینه‌های احداث پروژه در دوره واگذاری در چارچوب دستورالعمل‌های مصوب وزارت و همچنین پرداخت کامل اقساط (شامل اصل سرمایه و سود مصوب)، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

۸ ـ شرکت موظف است پس از پایان دوره احداث و راه‌اندازی کامل پروژه بر اساس جدول پرداخت اقساط اجاره مورد توافق با شرکت طرف قرارداد که منضم به قرارداد می‌باشد، نسبت به پرداخت اقساط مذکور از محل درآمدهای خود و واریز آن به حساب معرفی‌شده از سوی شرکت طرف قرارداد اقدام نماید.

۹ ـ بیمه، ‌مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی می‌باشد.

۱۰ ـ شرکت موظف است در قرارداد منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش‌بینی نماید.

۱۱ ـ شرکت موظف است بازبینی طراحی و نظارت پروژه را به شرکت مشاور ذی‌صلاح و واجد شرایط واگذار نماید.

۱۲ ـ شرکت طرف قرارداد کیفیت و عملکرد مطلوب موضوع پیمان را حداقل (۵) سال تضمین می‌نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص استفاده سازمان تأمین اجتماعی از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22225-16/04/1400

شماره ۳۹۱۴۱/ت ۵۸۴۰۳ هـ ـ ۱۴۰۰/۴/۱۲

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۴/۶ به پیشنهاد شماره ۱۹۵۳۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد تبصره ‌(۴) ماده ‌(۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ تصویب کرد:

سازمان تأمین اجتماعی مجاز است از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی با رعایت طبقه‌بندی مربوط در حد نیاز استفاده نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

آیین‌نامه اجرایی شرایط دسترسی و نحوه بهره‌برداری ژنتیکی موضوع ماده (۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22225-16/04/1400

شماره ۳۹۱۶۹/ت ۵۷۴۶۴ هـ ـ ۱۴۰۰/۴/۱۲

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت اطلاعات

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

سازمان حفاظت محیط‌زیست ـ جهاد دانشگاهی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۴/۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط‌زیست (با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی) و به استناد ماده ‌(۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی کشور ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ، آیین‌نامه اجرایی شرایط دسترسی و نحوه بهره‌برداری ژنتیکی موضوع ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی شرایط دسترسی و نحوه بهره‌برداری ژنتیکی موضوع ماده ‌(۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی کشور

ماده ‌۱ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ قانون: قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی کشور ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ.

۲ ـ منبع ژنتیکی: هر نوع ماده ‌ژنتیکی با منشأ گیاهی، جانوری یا ریزسازواره (میکروارگانیسم) که دارای واحدهای قابل توارث است و ارزش بالفعل یا بالقوه دارد.

۳ ـ منبع ژنتیک انسانی: هر ماده ‌با منشأ انسانی که حاوی مواد ژنتیکی انسان شامل (دی‌ان‌ای، آر‌ان‌ای) و یا سایر مواد زیستی که به هر نحوی نمونه‌ها و داده‌های ژنتیک انسانی از آنها قابل استحصال باشد.

۴ ـ نمونه ژنتیکی (Accession): هر ماده ژنتیکی ثبت‌شده‌ای که در یک مجموعه یا زیستگاه نگهداری می‌شود.

۵ ـ گونه بیگانه: شامل گونه‌های کشاورزی و منابع طبیعی که تاکنون حضور آن در یک زیستگاه به صورت رسمی و توسط نهادهای متولی گزارش نشده است و گونه‌های حیات‌وحش که به خارج از زیستگاه یا مناطق پراکنش طبیعی خود معرفی‌شده و زیست می‌کند.

۶ ـ زیستگاه اصلی: محلی که یک منبع ژنتیکی به‌طور طبیعی در آنجا یافت یا حفاظت می‌شود.

۷ ـ خارج از زیستگاه اصلی: محل یافت یا حفاظت (Conservation) یک منبع ژنتیکی در خارج از محل طبیعی پراکنش آن است.

۸ ـ حفاظت خارج از زیستگاه اصلی: حفاظت از منابع ژنتیکی یا اجزای آن در خارج از محیط زندگی طبیعی‌شان است.

۹ ـ مجموعه: منابع ژنتیکی مربوط به یک‌گونه یا گونه‌های خویشاوند که جمع‌آوری و خارج از زیستگاه اصلی حفاظت می‌شود.

۱۰ ـ زیست بانک: مجموعه نمونه‌های زیستی یا پزشکی و یا داده‌های مرتبط با آنها که به منظور ارائه خدمات پژوهشی و تخصصی تشکیل شده است.

۱۱ ـ بانک ژن: مجموعه‌ای از منابع ژنتیکی گیاهان، جانوران و ریزسازواره‌ها (میکروارگانیسم‌ها) و داده‌های مرتبط به آنها که به منظور حفظ تنوع ژنتیکی نگهداری می‌شود.

۱۲ ـ دستگاه‌ متولی: وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط‌زیست

۱۳ ـ سامانه اطلاعاتی جامع: کلیه اطلاعات منابع ژنتیکی موجود در مجموعه‌ها که در قالب یک سامانه واحد در هر یک از دستگاه‌های متولی، نگهداری، ساماندهی و به‌روزرسانی می‌شوند.

۱۴ ـ دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ‌(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ

۱۵ ـ ثبت: مرجع مشخصات نمونه‌های ژنتیکی در سامانه اطلاعاتی جامع درج و دریافت کد شناسایی انحصاری و واحد.

۱۶ ـ پنجره ارائه خدمات الکترونیک: سامانه‌ای که توسط هر دستگاه متولی برای ارتباط با متقاضیان و ارائه خدمات ایجاد می‌شود.

۱۷ ـ دسترسی: در اختیار گرفتن منابع ژنتیکی در داخل و یا خارج از زیستگاه طبیعی آنها به ‌منظور تحقیق و یا استفاده از اجزای ژنتیکی آن‌ها و یا استخراج مشتقات ژنتیکی آن‌ها

۱۸ ـ بهره‌برداری: استفاده از منابع ژنتیکی به‌ نحوی که منجر به فرسایش یا به مخاطره افتادن آنها نشود و مغایر قوانین و مقررات مربوط نباشد.

۱۹ ـ بهره‌برداری ژنتیکی: استفاده از منابع ژنتیکی به‌منظور تولید هرگونه ماده زیستی مشتق از آنها و منابع ژنتیکی جدید.

۲۰ ـ کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش: نهادی که بر اساس ماده ‌(۲) آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۶۶۱۲/ت ۵۵۶۸۶ هـ مورخ ۱۳۹۸/۵/۳ در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل می‌شود.

۲۱ ـ کارگروه اخلاق در پژوهش مؤسسه: نهادی که بر اساس ماده ‌(۳) آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۶۶۱۲/ت ۵۵۶۸۶ هـ مورخ ۱۳۹۸/۵/۳ در هر یک از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی مصوب شورای گسترش وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل می‌شود.

۲۲ ـ کمیته علمی صلاحیت‌دار: شامل شوراهای پژوهشی/ فناوری دانشگاه‌ها، دانشکده‌ها، مراکز تحقیقاتی و شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده‌ها و مانند آن هستند که اعضای آنها با حکم رسمی موسسه تعیین می‌شوند و طرح نامه‌های پژوهشی/فناوری را از لحاظ علمی و فنی مورد بررسی و داوری تخصصی و نهایتاً تأیید قرار می‌دهند.

۲۳ ـ دستگاه ناظر: وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان پدافند غیرعامل کشور.

۲۴ ـ مجوز: اجازه دسترسی، بهره‌برداری ژنتیکی و یا خروج منابع ژنتیکی از کشور که توسط دستگاه متولی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط صادر می‌شود.

۲۵ ـ موافقت‌نامه انتقال نمونه ژنتیکی: توافق‌نامه داخلی یا خارجی که شرایط انتقال منابع ژنتیکی، اجزاء و یا دانش سنتی مرتبط با آنها را مشخص می‌کند.

۲۶ ـ حقوق عرفی جوامع محلی: میزان و شیوه بهره‌برداری از منابع ژنتیکی در یک جامعه محلی که توسط افراد آن جامعه در طول زمان شکل گرفته و خلاف قوانین جاری نباشد.

۲۷ ـ ارزیابی مخاطرات زیست‌محیطی: ارزیابی و تخمین احتمال وقوع اثرات منفی ناشی از فعالیت‌های انسانی در وضعیت محیط‌زیست که شامل ارزیابی احتمال خطرات بوم‌شناسی و سلامت انسانی است.

۲۸ ـ منابع ژنتیکی بومی: منابع ژنتیکی یا اجزای تشکیل‌دهنده آنها به صورتی که در زیستگاه طبیعی یافت یا حفاظت می‌شوند و یا از زیستگاه طبیعی برداشته شده و یا به صورت سنتی توسط کشاورزان و بهره‌برداران استفاده می‌شوند.

ماده ‌۲ ـ موارد نیازمند صدور مجوز در این آیین‌نامه به شرح زیر است:

۱ ـ ایجاد زیست بانک‌ها و بانک‌های ژن، مجموعه‌داران حقیقی و حقوقی (مواد (۳) و (۴)).

۲ ـ در مواردی که بر اساس قوانین و مقررات محدودیت‌های دسترسی به منابع ژنتیکی در زیستگاه اصلی و خارج از زیستگاه اصلی و یا اطلاعات ژنتیکی آنها وجود دارد (تبصره ‌(۱) ماده ‌(۷)).

۳ ـ اشخاص غیرایرانی برای دسترسی به منابع ژنتیکی به منظور انجام امور پژوهشی

(تبصره ‌(۵) ماده ‌(۷)).

۴ ـ خروج منابع ژنتیکی از کشور به منظور دسترسی و بهره‌برداری ژنتیکی (ماده ‌۱۲).

۵ ـ بهره‌برداری ژنتیکی از منابع ژنتیکی در داخل و خارج از زیستگاه‌های اصلی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی (ماده ‌۱۵).

۶ ـ رهاسازی هرگونه منابع ژنتیکی بیگانه که به منظور دسترسی و یا بهره‌برداری ژنتیکی مورداستفاده قرار گرفته‌اند (ماده ‌۳۲).

۷ ـ واردات هرگونه منابع ژنتیک مربوط به ریزسازواره‌ها (میکروارگانیسم‌ها) و رده‌های سلولی (ماده ‌۳۵).

ماده ‌۳ ـ بانک‌های ژن و زیست بانک‌ها به منظور حفاظت از منابع ژنتیکی، دسترسی و بهره‌برداری ژنتیکی حسب وظایف خود مطابق قوانین و ضوابط جاری، مکلفند برای شناسایی، جمع‌آوری، ثبت، نگهداری، پایش، حفاظت و احیای منابع ژنتیکی حوزه فعالیت خود و دانش سنتی مرتبط با آنها با هماهنگی دستگاه متولی اقدام نمایند.

ماده ‌۴ ـ علاوه بر بانک‌های ژن و زیست بانک‌ها، مجموعه‌داران حقیقی و حقوقی نیز مشمول این آیین‌نامه بوده و موظفند نسبت به کسب مجوزهای لازم از دستگاه متولی اقدام نمایند. دستگاه متولی می‌تواند به مجموعه‌های ذی‌صلاح اجازه ارائه خدمات به عموم متقاضیان را صادر نماید.

تبصره ‌۱ ـ زیست بانک‌ها و بانک‌های ژن که تا تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه با اساسنامه مشخص و مجوز از دستگاه‌های ذی‌صلاح تشکیل شده‌اند فعالیت‌های مصوب خود را صرفاً در حوزه شرح وظایف خود اعم از جمع‌آوری، شناسایی، ثبت، حفاظت و ذخیره‌سازی و ارائه نمونه ژنتیکی تا زمان ابلاغ دستورالعمل صدور مجوز ادامه داده و پس از ابلاغ دستورالعمل مطابق آن نسبت به اخذ مجوز اقدام می‌نمایند.

تبصره ‌۲ ـ دستورالعمل ضوابط صدور مجوز مجموعه‌ها توسط دستگاه متولی و با همکاری زیست بانک‌ها و بانک‌های ژن موجود در کشور در مدت سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و ابلاغ می‌شود.

ماده ‌۵ ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست مکلف است فهرست منابع ژنتیکی انحصاری، گونه‌های حمایت و حفاظت‌شده یا در معرض تهدید براساس فهرست اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست ذیل قانون الحاق دو تبصره به قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی ـ مصوب ۱۳۷۰ ـ و فهرست ضمایم قانون الحاق ایران به کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های حیوانات و گیاهان وحشی که در معرض نابودی قرار دارند ـ مصوب ۱۳۵۵ ـ را تهیه، به‌روزرسانی و در اختیار دستگاه متولی قرار دهد.

ماده ‌۶ ـ دستگاه متولی موظف است نسبت به شناسایی زیستگاه‌های اصلی از حیث حدود دسترسی و بهره‌برداری ژنتیکی و معرفی کانون‌های حساس تنوع زیستی و زیست‌بوم‌های حساس، مطابق قوانین و مقررات اقدام نماید.

ماده ‌۷ ـ دسترسی به منابع ژنتیکی در زیستگاه اصلی و خارج از زیستگاه اصلی و اطلاعات ژنتیکی آنها مستلزم ثبت اطلاعات متقاضی و هدف وی از دسترسی به منابع مذکور، در سامانه اطلاعاتی جامع است.

تبصره ‌۱ ـ در مواردی که بر اساس قوانین و مقررات محدودیت‌های دسترسی به منابع ژنتیکی در زیستگاه اصلی و خارج از زیستگاه اصلی و یا اطلاعات ژنتیکی آنها وجود دارد، دریافت مجوز از دستگاه متولی ذی‌ربط الزامی است.

تبصره ‌۲ ـ ثبت اطلاعات منابع ژنتیکی مورد دسترسی و خلاصه‌ای از گزارش سالیانه اقدامات انجام‌شده در سامانه اطلاعاتی جامع از سوی متقاضی الزامی است.

تبصره ‌۳ ـ دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و فرهنگستان‏ها

و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش‌عالی وزارتخانه‌های

علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند و مراکز جهاد دانشگاهی که به وظایف ذاتی در خارج از زیستگاه اصلی به منابع ژنتیکی دسترسی دارند، پس از کسب مجوز موضوع ماده ‌(۴) این آیین‌نامه با رعایت قوانین، می‌توانند امکان دسترسی را برای فعالیت‌های مصوب داخلی خود پس از ثبت در سامانه اطلاعات جامع فراهم آورند.

تبصره ‌۴ ـ اشخاصی که مجوز دسترسی را دریافت کرده‌اند، حق واگذاری دسترسی به اشخاص ثالث را ندارند.

تبصره ‌۵ ـ اشخاص غیرایرانی برای دسترسی به منابع ژنتیکی به منظور انجام امور پژوهشی، با رعایت ماده ‌(۲۹) این آیین‌نامه و پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه متولی نسبت به دریافت مجوز از دستگاه متولی اقدام می‌نمایند.

تبصره ‌۶ ـ در صورتی که منبع ژنتیکی و یا اطلاعات ژنتیکی مورد درخواست در مالکیت اشخاص باشد، صدور مجوز دسترسی، مستلزم کسب اجازه از مالک آن منبع است.

تبصره ‌۷ ـ انجام مطالعات ریخت‌شناسی (مورفولوژیکی) بر روی نمونه‌های موجود در موزه‌ها و هرباریوم‌ها (herbarium) بدون انتقال کل یا قسمتی از نمونه به خارج از مجموعه از شمول این ماده خارج است.

تبصره ‌۸ ـ بهره‌برداری ژنتیکی و دسترسی به منابع ژنتیکی خارجی که به صورت رسمی و با تبادل موافقت‌نامه انتقال نمونه ژنتیکی به داخل کشور وارد می‌شوند ضمن رعایت مفاد این آیین‌نامه تابع مفاد موافقت‌نامه مبادله شده نیز است. واردکننده ملزم به ثبت مشخصات منابع ژنتیکی وارداتی در سامانه جامع اطلاعات منابع ژنتیکی نزد دستگاه متولی مربوط است.

تبصره ‌۹ ـ دستگاه متولی مکلف است منابع ژنتیکی موضوع تبصره ‌(۱) این ماده را ثبت داخلی و در صورت لزوم ثبت بین‌المللی نماید.

ماده ‌۸ ـ بهره‌برداری از منابع ژنتیکی توسط جوامع محلی در صورتی که مطابق عرف باشد مجاز بوده و از شمول ماده ‌(۷) این آیین‌نامه مستثنی است.

ماده ‌۹ ـ دستگاه متولی با رعایت مفاد ماده ‌(۵) این آیین‌نامه، مکلف به رعایت حقوق عرفی جوامع محلی در زمان صدور مجوزهای موضوع قانون است.

ماده ‌۱۰ ـ وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سایر دستگاه‌های متولی موظف به ایجاد پنجره واحد ارائه خدمات الکترونیک است.

ماده ‌۱۱ ـ دستگاه متولی موظف است پس از ثبت درخواست و تکمیل مدارک در پنجره واحد، ظرف بیست روز کاری برای نمونه‌های موجود در زیستگاه اصلی و ده روز کاری برای نمونه‌های خارج از زیستگاه اصلی با رعایت قانون و این آیین‌نامه نسبت به بررسی و صدور مجوز اقدام نماید.

ماده ‌۱۲ ـ خروج منابع ژنتیکی بومی از کشور به منظور دسترسی و بهره‌برداری ژنتیکی با رعایت قوانین و مقررات، مستلزم ثبت مشخصات متقاضی و نمونه‌های ژنتیکی در سامانه اطلاعاتی جامع، تکمیل و امضای موافقت‌نامه انتقال نمونه ژنتیکی و اخذ مجوز از دستگاه متولی است.

تبصره ‌۱ ـ در ارتباط با منابع ژنتیکی شناسایی نشده، ثبت مشخصات نمونه ژنتیکی و دریافت شماره شناسه مورد تأیید دستگاه متولی الزامی است.

تبصره ‌۲ ـ برای آن دسته از منابع ژنتیکی که تحت مالکیت مادی و یا فکری اشخاص حقیقی و حقوقی قرار دارند، رعایت حقوق مالکیت آنها الزامی است.

تبصره ‌۳ ـ ارسال منابع ژنتیکی بومی به خارج از کشور به منظور شناسایی، تأیید و توالی‌یابی برای اهداف پژوهشی تابع ماده ‌(۷) این آیین‌نامه و تبصره ‌های آن می‌باشد.

تبصره ‌۴ ـ دستورالعمل‌ نحوه صدور مجوز خروج منابع ژنتیکی و شرایط خروج آنها ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت جهاد کشاورزی و با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه و توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می‌شود.

ماده ‌۱۳ ـ صادرات منابع ژنتیکی بومی از کشور توسط اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با رعایت مفاد ماده ‌(۲۰) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشورـ مصوب ۱۳۹۵ ـ مجاز است. وزارت جهاد کشاورزی موظف است سالیانه فهرست منابع ژنتیکی مجاز به منظور صادرات را منتشر نماید.

ماده ‌۱۴ ـ عبور (ترانزیت) منابع ژنتیکی خارجی از کشور تابع قوانین و مقررات مربوط است.

ماده ‌۱۵ ـ واردکنندگان منابع ژنتیکی موظفند اطلاعات منابع ژنتیکی واردشده را در سامانه اطلاعاتی جامع ثبت نمایند. واردکننده می‌تواند درخواست نماید تا همه یا بخشی از اطلاعات واردشده به صورت طبقه‌بندی شده نگهداری شود.

ماده ‌۱۶ ـ بهره‌برداری ژنتیکی از منابع ژنتیکی در داخل و خارج از زیستگاه‌های اصلی با رعایت تبصره ‌(۱) ماده ‌(۷) این آیین‌نامه مستلزم ثبت اطلاعات متقاضی و هدف وی از بهره‌برداری در سامانه اطلاعاتی جامع است.

تبصره ‌ـ اشخاص غیرایرانی برای بهره‌برداری ژنتیکی از منابع ژنتیکی با رعایت مفاد این ماده نسبت به دریافت مجوز از دستگاه متولی اقدام می‌نمایند.

ماده ‌۱۷ ـ بهره‌برداری ژنتیکی از منابع بومی کشور برای کاربردهای تجاری مستلزم اخذ مجوز از دستگاه متولی برای تسهیم مزایای کاربرد تجاری آنها بوده و مطابق دستورالعملی است که وزارت جهاد کشاورزی تهیه و توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می‌شود.

تبصره ‌۱ ـ منابع مالی حاصله با نظارت دستگاه متولی صرف توسعه فعالیت‌های شناسایی و حفاظت از منابع ژنتیکی مرتبط می‌شود.

تبصره ‌۲ ـ بهره‌بردار مکلف به افشای مبدأ منبع ژنتیکی و متعهد به انتقال فناوری حاصل از بهره‌برداری است.

ماده ‌۱۸ ـ انجام هرگونه فعالیت اعم از اقدامات تشخیصی پزشکی، درمانی، پژوهشی، تجاری، خیریه که منجر به جمع‌آوری نمونه‌ها و داده‌های ژنتیک انسانی شود، مستلزم کسب مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به ترتیب مقرر در مواد بعدی است.

ماده ‌۱۹ ـ ایجاد هرگونه بانک زیستی و داده‌ای دارای نمونه‌ها و داده‌های ژنتیک انسانی از قبیل بافت، رده‌های سلولی، خون، ادرار، مدفوع، مو، ناخن و غیره با مقاصد پژوهشی، باید بر اساس یک طرح نامه تأییدشده توسط کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت پذیرد. در طرح نامه پیشنهادی نحوه جمع‌آوری، سطوح دسترسی، شرایط نگهداری، بهره‌برداری، حفاظت و صیانت از نمونه‌ها و داده‌ها ذکر می‌شود.

تبصره ‌۱ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، دستورالعمل نحوه تشکیل، فعالیت، استانداردسازی و صدور مجوز بانک‌های زیستی و داده‌ای دارای منابع ژنتیک انسانی موضوع این ماده را تهیه و ابلاغ نماید.

تبصره ‌۲ ـ همه بانک‌های زیستی و داده‌ای موجود مشمول این ماده مکلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ دستورالعمل موضوع تبصره ‌(۱) این ماده ‌، مجوزهای لازم از کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را دریافت نمایند.

ماده ‌۲۰ ـ هرگونه پژوهش با استفاده از منابع ژنتیک انسانی که منجر به استخراج داده‌های ژنتیکی شود، تنها در صورتی قابل انجام است که طرح نامه پژوهش مذکور پس از تأیید توسط یک کمیته علمی صلاحیت‌دار و تأیید یکی از کارگروه‌های اخلاق در پژوهش مورد تأیید کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در سامانه جامع منابع ژنتیکی انسانی ثبت گردد.

ماده ‌۲۱ ـ خروج منابع ژنتیک انسانی از کشور با هدف پژوهشی پس از کسب مجوز از کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میسر است.

تبصره دستورالعمل نحوه خروج منابع ژنتیک انسانی با هدف پژوهشی از کشور ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ می‌شود.

ماده ‌۲۲ ـ خروج منابع ژنتیک انسانی از کشور برای انجام آزمایش تشخیص پزشکی، مجاز است. مرجع صدور مجوز آزمایشگاه‌های مجاز، آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. روال صدور مجوز به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد.

تبصره ‌۱ ـ خروج منابع ژنتیک انسانی تشخیصی از کشور تنها از سوی آزمایشگاه‌های مجاز با مسئولیت و تحت نظارت مستقیم مسئول فنی آزمایشگاه ارجاع‌دهنده انجام می‌شود. مسئول فنی مسئولیت رعایت دقیق ضوابط و الزامات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را عهده‌دار است.

تبصره ‌۲ ـ مجوز خروج منابع ژنتیک انسانی از کشور، صرفاً جهت ارسال نمونه‌های بالینی تعیین‌شده به آزمایشگاه مقصد معین با وظیفه تشخیصی بالینی در خارج از کشور است.

ماده ‌۲۳ ـ خروج منابع ژنتیک انسانی با هدف تجاری تنها پس از کسب مجوز از

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میسر است.

ماده ‌۲۴ ـ ایجاد هرگونه مراکز پذیره‌نویسی و بانک زیستی با اهداف درمانی از جمله بانک خون بند ناف، گامت، رویان، سلول‌های بنیادی و مانند آن تنها پس از کسب مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا دانشگاه‌های علوم پزشکی تابع و تأیید شرایط فنی نگهداری توسط سازمان غذا و دارو و یا معاونت غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی تابع میسر است.

تبصره ‌۱ ـ دستورالعمل نحوه تأسیس و اداره مراکز پذیره‌نویسی و بانک‌های زیستی با اهداف درمانی ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشکی تهیه و توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ می‌شود.

تبصره ‌۲ ـ هرگونه تبادل منابع ژنتیک انسانی با خارج از کشور توسط مراکز پذیره‌نویسی و بانک‌های زیستی درمانی منوط به کسب مجوز از معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا معاونت درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی تابع است.

ماده ‌۲۵ ـ ارائه هرگونه خدمات ژنتیک پزشکی به متقاضیان توسط آزمایشگاه‌های تشخیصی منوط به تجویز شاغلین حرف پزشکی و وابسته ذی‌صلاح یا دستور قضایی است.

ماده ‌۲۶ ـ تمام اطلاعات مربوط به صاحبان منابع ژنتیک انسانی باید توسط آزمایشگاه‌ها، محققین، مجریان و سایر افراد دخیل در فرآیند جمع‌آوری، ثبت، نگهداری، خروج، بهره‌برداری به صورت محرمانه حفظ می‌شود و تنها در موارد مصرح در قانون افشا می‌شود. خروج منابع ژنتیک انسانی با هر هدف از کشور صرفاً با رعایت مقررات این آیین‌نامه پس از شناسه (کد) گذاری و بی‌نام کردن به نحوی که غیرقابل شناسایی باشد، مجاز است.

ماده ‌۲۷ ـ دستگاه متولی مکلف است داده‌ها و اطلاعات منابع ژنتیکی حوزه خود را در قالب سامانه اطلاعاتی جامع تدوین، تکمیل و ساماندهی نمایند. مدیریت و نظارت بر فعالیت این سامانه اطلاعاتی به عهده دستگاه متولی است.

تبصره ‌۱ ـ مؤسسات علمی ـ آموزشی و پژوهشی مرتبط مکلفند داده‌ها و اطلاعات منابع ژنتیکی مجموعه‌های خود را حسب مورد در سامانه اطلاعاتی جامع مرتبط پس از تأیید دستگاه متولی ثبت نمایند.

تبصره ‌۲ ـ سایر اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند نسبت به ورود داده‌ها و اطلاعات منابع ژنتیکی مجموعه‌های خود حسب مورد در سامانه اطلاعاتی جامع مرتبط اقدام نمایند تا پس از تأیید دستگاه متولی ثبت نهایی شود.

تبصره ‌۳ ـ شیوه ثبت اطلاعات منابع ژنتیکی گیاهان، جانوران، ریزسازواره‌ها (میکروارگانیسم‌ها)، قارچ‌های ماکروسکوپی، جلبک‌ها و گلسنگ‌ها و سایر منابع ژنتیکی به موجب دستورالعملی است که ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزرات جهاد کشاورزی و با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهیه و ابلاغ می‌شود.

تبصره ‌۴ ـ بانک‌های اطلاعاتی دستگاه متولی، تا زمان ایجاد سامانه اطلاعاتی جامع وظیفه ثبت را عهده‌دار خواهند بود.

ماده ‌۲۸ ـ دستگاه متولی موظف است نسبت به ایجاد سامانه اطلاعاتی جامع منابع ژنتیکی ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه اقدام نماید.

تبصره ‌۱ ـ دستگاه متولی مکلف است امکان نظارت و پایش برخط بر محتوای داده‌ها و اطلاعات موجود در سامانه را برای دستگاه نظارتی فراهم نماید.

تبصره ۲ ـ دستگاه متولی مکلف است نسبت به ایجاد پنجره واحد، امکان ارتباط میان سامانه اطلاعاتی جامع را فراهم نماید. مدیریت این پنجره مطابق مصوبات شورای ملی منابع ژنتیکی کشور، موضوع ماده ‌(۴) قانون است.

تبصره ‌۳ ـ دسترسی به اطلاعات موضوع این آیین‌نامه تابع قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ است.

ماده ‌۲۹ ـ دستورالعمل طبقه‌بندی داده‌ها و نمونه‌های ژنتیکی موجود در سامانه اطلاعاتی جامع و سطوح دسترسی توسط دستگاه متولی و با همکاری دستگاه نظارتی ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و ابلاغ می‌شود.

ماده ‌۳۰ ـ دستگاه متولی و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مطابق این آیین‌نامه مجاز به فعالیت در حوزه منابع ژنتیکی هستند هر یک در حیطه فعالیت خود مکلف به حفاظت از داده‌های مربوط و منابع در اختیار هستند.

ماده ‌۳۱ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هماهنگی دستگاه متولی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری جهاد دانشگاهی و انجمن‌های علمی مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، راهنمای اختصاصی مربوط به رعایت نکات حفاظتی، امنیتی، نظارتی و صیانتی برای پژوهش، بهره‌برداری و به اشتراک‌گذاری داده‌های ژنتیک را تهیه و ابلاغ نماید.

ماده ‌۳۲ ـ رهاسازی هرگونه منابع ژنتیکی بیگانه که به منظور دسترسی و یا بهره‌برداری ژنتیکی مورداستفاده قرار گرفته‌اند، مستلزم ارائه ارزیابی مخاطرات زیست‌محیطی موضوع ماده ‌(۵) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ و مفاد بند (ج) ماده ‌(۴) قانون یادشده توسط متقاضی و اخذ مجوز از دستگاه متولی است.

ماده ‌۳۳ ـ دستگاه‌ متولی حسب مورد برگه (فرم)‌های استاندارد موافقت‌نامه انتقال نمونه ژنتیکی را متناسب با انواع منابع ژنتیکی تهیه و برای استفاده متقاضیان تبادل منابع ژنتیکی ابلاغ می‌نمایند.

ماده ‌۳۴ ـ واردات هرگونه منابع ژنتیک مربوط به ریزسازواره‌ها (میکروارگانیسم‌ها) و رده‌های سلولی برای استفاده در حوزه‌ها و صنایع مختلف از جمله کشاورزی، دامی، صنایع دارویی، صنایع غذایی، صنعت نفت و سایر صنایع حسب مورد پس از کسب مجوز از دستگاه متولی میسر است.

تبصره ‌۱ ـ واردکنندگان ریزسازواره (میکروارگانیسم) و رده‌های سلولی لازم است پس از ورود و قبل از استفاده بلافاصله نسبت به ثبت و ذخیره منبع ژنتیکی مذکور در مرکز ملی ذخایر زیستی و ژنتیک ایران اقدام نمایند. مرکز ملی ذخایر زیستی و ژنتیک ایران موظف است اطلاعات ثبت‌شده موضوع این تبصره را در سامانه اطلاعاتی جامع درج نماید.

تبصره ‌۲ ـ دستورالعمل مربوط به صدور مجوز واردات ریزسازواره‌ها (میکروارگانیسم‌ها) و رده‌های سلولی ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط شورای ملی منابع ژنتیکی کشور، موضوع ماده ‌(۴) قانون تهیه و ابلاغ می‌شود.

تبصره ‌۳ ـ درخواست‌های ثبت‌شده توسط دستگاه متولی برای اطلاع در پنجره واحد موضوع این آیین‌نامه، در دسترس سایر دستگاه‌های متولی و دستگاه ناظر قرار می‌گیرد.

تبصره ‌۴ ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند حسب مورد فهرست ریزسازواره‌ها (میکروارگانیسم‌ها) و رده‌های سلولی فاقد نیاز به مجوز را در مرکز ملی ذخایر زیستی و ژنتیک ایران درج و نسبت به به‌روزرسانی سالیانه آن اقدام نمایند.

ماده ‌۳۵ ـ واردات هرگونه ریزسازواره (میکروارگانیسم) برای مقاصد پژوهشی در حوزه سلامت انسانی منوط به تأیید طرح نامه پژوهش در کمیته علمی صلاحیت‌دار و کارگروه اخلاق در پژوهش ذی‌صلاح و در سایر حوزه‌ها منوط به تأیید طرح نامه پژوهش در کمیته علمی صلاحیت‌دار و ثبت در مرکز ملی ذخایر زیستی و ژنتیک ایران است.

ماده ‌۳۶ ـ هرگونه دسترسی و بهره‌برداری ژنتیکی از منابع ژنتیکی بدون رعایت مفاد این آیین‌نامه تابع ماده ‌(۸) قانون است.

ماده ‌۳۷ ـ ارتقای آگاهی‌های عمومی و فرهنگ‌سازی در خصوص دسترسی و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی در داخل زیستگاه‌های اصلی، توسط دستگاه متولی انجام می‌شود.

ماده ‌۳۸ ـ اعتبارات موردنیاز اجرای این آیین‌نامه پس از پیشنهاد توسط دستگاه متولی، توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود.

ماده ‌۳۹ ـ هر یک از سه دستگاه متولی اجرای قانون مکلفند گزارش عملکرد اجرایی این آیین‌نامه و کلیه فعالیت‌های انجام‌گرفته در زمینه صدور مجوزها و تسهیل در امر پژوهش را به صورت سالیانه تهیه و به شورای ملی منابع ژنتیکی کشور ارائه دهند.

ماده ‌۴۰ ـ فعالیت‌های مرتبط با منابع ژنتیکی در حوزه‌های امنیتی و دفاعی تابع دستورالعملی است که توسط ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و اطلاعات ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و ابلاغ می‌شود.

ماده ‌۴۱ ـ مواد (۳) تا (۱۷) این آیین‌نامه شامل منابع ژنتیکی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط‌زیست و مواد (۱۸) تا (۲۶) شامل منابع ژنتیکی پزشکی انسانی و مواد (۱) و (۲) و (۲۷) تا (۴۰) همه منابع ژنتیکی کشور را شامل می‌گردد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

آیین‌نامه تعیین مشوق‌های موضوع جزء (۴) بند (ب) ماده ‌(۱۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22225-16/04/1400

شماره ۳۹۱۴۸/ت ۵۸۶۵۸ هـ ـ ۱۴۰۰/۴/۱۲

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۴/۶ به پیشنهاد شماره 60/320966 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد جزء (۴) بند (ب) ماده ‌(۱۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ـ مصوب ۱۳۹۸ ـ، آیین‌نامه تعیین مشوق‌های موضوع جزء یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده ‌۱ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ ارجاع کار: انجام دادن و یا واگذاری مسئولیت انجام فعالیت‌های مختلف طرح (پروژه) به صورت کامل و یا بخشی از یک طرح (پروژه).

۲ ـ طرح (پروژه): مجموعه فعالیت‌های هدف‌دار (طراحی، مهندسی، تولید، تدارکات، اجرا و یا راه‌اندازی) که منجر به تولید یا احداث یک واحد جدید، توسعه و اصلاح واحد موجود و یا خرید محصولات مبتنی بر سفارش طراحی ـ ساخت شود.

۳ ـ مشارکت ایرانیـ خارجی: شرکت متشکل از اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی و یا گروه اقتصادی که با منافع مشترک (کنسرسیوم) از این اشخاص براساس قرارداد قانونی معتبر برای انجام طرح (پروژه) مشخص، تشکیل شده است.

۴ ـ عمق ساخت داخل طرح (پروژه): میزان مجموع سهم ارزش عوامل تولید و نهاده‌های به‌کاررفته در فرآیند ساخت محصولات داخلی مورداستفاده در پروژه که در قلمرو جغرافیایی کشور ایجادشده باشد.

ماده ‌۲ ـ مبنای محاسبه افزایش عمق ساخت داخل طرح (پروژه) موردنظر که به مشارکت ایرانی ـ خارجی ارجاع شده است، مقایسه آن با بالاترین عمق ساخت داخل پروژه‌های مشابه اجراشده قبلی حسب مورد به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی است و به تناسب افزایش عمق ساخت داخل به شرح جدول زیر اعمال می‌شود:

ردیف	افزایش عمق ساخت داخل	مشوق ماده ‌(۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم (حسب مورد استقرار در مناطق کمترتوسعه‌یافته یا سایر مناطق، شهرک‌های صنعتی و یا مناطق ویژه اقتصادی)
۱	بین (۵) تا (۱۰) واحد درصد	یک سال اضافه
۲	بیش از (۱۰) تا (۲۰) واحد درصد	دو سال اضافه
۳	بیش از (۲۰) واحد درصد	سه سال اضافه

ماده ‌۳ ـ متقاضیان بهره‌مندی از مشوق‌های مالیاتی موضوع این آیین‌نامه که دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع ذی‌ربط هستند باید حداقل دو ماه قبل از انقضای زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی، درخواست و مستندات خود را مبنی بر تحقق میزان عمق ساخت داخل به وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد، ارائه کنند. وزارت ذی‌ربط موظف است ظرف (۱۵) روز کاری میزان افزایش عمق ساخت داخل را برای انضمام به اظهارنامه مالیاتی به صورت الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی کشور و کتبی به متقاضی اعلام نماید.

تبصره ‌ـ در خصوص صادرات و اشتغال، نیازی به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی نبوده و مطابق روال موضوع مواد (۱۴۱) و (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم عمل می‌شود.

ماده ‌۴ ـ علاوه بر دامنه شمول مصرح در ماده ‌(۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم (فعالیت‌های تولیدی، معدنی و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص حقوقی غیردولتی)، سایر فعالیت‌های مورد توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی کشور، نیز در ارجاع کار به مشارکت‌های ایرانی ـ خارجی، مشمول مفاد ماده مزبور خواهد بود.

ماده ‌۵‏ ـ در قراردادهای مشارکت ایرانی ـ خارجی که حسب مورد مجوز آن از شورای اقتصاد و یا هیئت‌نظارت موضوع ماده ‌(۱۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی اخذ شده است، در صورتی که پس از خاتمه طرح، عمق ساخت داخل اضافی تعهدشده محقق شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد مجازند پیشنهاد استفاده از مشوق موضوع ماده ‌(۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ را در حدود اعتبارات مصوب مربوط به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش عمق ساخت داخل (نسبت به آخرین پروژه مشابه اجراشده) متناسب با ارزش سرمایه‌گذاری طرح (پروژه) و آثار صرفه‌جویی ارزی ناشی از جایگزینی واردات، تا سقف یکصد میلیارد (100000000000) ریال برای هر طرح برای تصمیم‌گیری به شورای اقتصاد ارائه کند تا در صورت تصویب مورد عمل قرار گیرد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

آیین‌نامه نحوه تأمین، نگهداری و هماهنگی تجهیزات و ماشین‌آلات در مدیریت بحران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22225-16/04/1400

شماره ۳۸۸۰۳/ت ۵۸۰۵۲ هـ ـ ۱۴۰۰/۴/۹

وزارت کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت نفت ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۴/۶ به پیشنهاد شماره ۹۶۹۸۳ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۹ وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه نحوه تأمین، نگهداری و هماهنگی تجهیزات و ماشین‌آلات در مدیریت بحران را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه نحوه تأمین، نگهداری و هماهنگی تجهیزات و ماشین‌آلات در مدیریت بحران

ماده ‌۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ سازمان: سازمان مدیریت بحران کشور.

۲ ـ قانون: قانون مدیریت بحران کشور ـ مصوب ۱۳۹۸ ـ.

۳ ـ دستگاه‌های اجرایی: کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ‌(۲) قانون.

۴ ـ تجهیزات و ماشین‌آلات: آن دسته از ماشین‌آلات، وسایل و ابزارهای فنی و تخصصی که استفاده از آنها در مرحله پاسخ موضوع قانون، ضروری است.

۵ ـ فرمانده میدان: شخص حقیقی دارای صلاحیت و توانمندی‌های تخصصی لازم و از کارکنان یکی از دستگاه‌های موضوع ماده ‌(۲) قانون که به تشخیص فرمانده عملیات پاسخ به بحران، منصوب و در سطوح شهرستانی، استانی و ملی مسئولیت تخصصی عملیات فرماندهی، برنامه‌ریزی، ساماندهی، مدیریت و رهبری صحنه یا منطقه وقوع حادثه یا سانحه را در کلیه ابعاد پاسخ به شرایط اضطراری متناسب با نوع بحران برعهده دارد.

۶ ـ سامانه جامع مدیریت خطر حوادث و سوانح: سامانه‌ای متمرکز و برخط که توسط سازمان به‌منظور مدیریت یکپارچه خطر حوادث و سوانح راه‌اندازی می‌شود.

ماده ‌۲ ـ سازمان ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، فهرستی از تجهیزات و ماشین‌‌آلات ضروری یا مناسب برای ابعاد مختلف فرایند مدیریت انواع بحران‌های طبیعی و انسان‌ساخت ازجمله سیل، زلزله، آتش‌سوزی را اعلام می‌نماید. در این فهرست باید مشخص شود که هر یک از تجهیزات و ماشین‌آلات، به‌طور تخصصی مرتبط با کدام‌یک از دستگاه‌های اجرایی است. سازمان این فهرست را در زیرسامانه‌ای در قالب سامانه جامع مدیریت خطر حوادث و سوانح درج می‌نماید و ضمن به‌روزرسانی داده‌های ورودی، با توجه به ملاحظات امنیتی، دسترسی متناسب را برای هر یک از دستگاه‌های اجرایی فراهم می‌کند.

ماده ‌۳ ـ هر یک از دستگاه‌های اجرایی موظفند ظرف سه ماه از تاریخ دریافت فهرست موضوع ماده ‌(۲) این آیین‌نامه ضمن در اختیار قرار دادن بانک‌های اطلاعاتی تجهیزات و ماشین‌آلات مربوط، نسبت به ارائه جزئیات کاملی از تجهیزات و ماشین‌آلات تحت مالکیت خود و یا پیمانکاران همکار در پروژه‌های مرتبط شامل تعداد، وضعیت، محل استقرار و مانند آن را به سازمان اقدام نمایند. سازمان موظف است ظرف شش ماه

از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه بانک اطلاعات ملی تجهیزات و ماشین‌آلات مرتبط با مدیریت بحران را راه‌اندازی نماید و از طریق دستگاه‌های اجرایی نسبت به درج اطلاعات در زیرسامانه‌ای در قالب سامانه جامع مدیریت خطر حوادث و سوانح با قابلیت درج اطلاعات مکانی، توصیفی، عددی و فراداده در سطح کشور اقدام نماید.

تبصره ‌۱ ـ بانک اطلاعات ملی تجهیزات و ماشین‌آلات باید به گونه‌ای راه‌اندازی شود که شامل اطلاعات خدمات مهندسی و پشتیبانی (لجستیک) و تجهیزات نوین در بخش خصوصی و اطلاعات مربوط به کارور (اپراتور) های تجهیزات تخصصی و آموزش‌های موردنیاز ایشان نیز باشد.

تبصره ‌۲ ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به ثبت اطلاعات تجهیزات و ماشین‌آلات موردنظر سازمان در سامانه موضوع این ماده اقدام و بانک اطلاعاتی را به صورت شش‌ماهه و نیز پس از هر بحران به‌روزرسانی نمایند.

تبصره ‌۳ ـ سازمان‌های نیروهای مسلح بر اساس بند (ص) ماده ‌(۱۴) قانون اقدام می‌نمایند.

ماده ‌۴ ـ سازمان موظف است با بررسی و ارزیابی وضع موجود تجهیزات و ماشین‌آلات دستگاه‌های اجرایی و نیازسنجی مقابله با مخاطرات و مدیریت بحران‌های احتمالی کشور، فهرستی از کمبودهای تجهیزات و ماشین‌آلات متناسب با مراحل پاسخ و بازسازی را تهیه کرده و در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قرار دهد تا تأمین اقلام فهرست یادشده پس از تأیید سازمان، در لایحه بودجه سنواتی دستگاه اجرایی پیش‌بینی شود. سازمان موظف است نسخه‌ای از فهرست تدوین‌شده را جهت جلب مشارکت داخلی در زمینه دانش فنی طراحی، تولید و ساخت تجهیزات و ماشین‌آلات فنی و تخصصی توسط شرکت‌های صنعتی و نیز شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان در سامانه جامع مدیریت خطر حوادث و سوانح قرار دهد.

ماده ‌۵ ـ هر یک از دستگاه‌های اجرایی موظفند متناسب با وظایف خود، نوع و مقادیر تجهیزات و ماشین-آلاتی را که برای مدیریت در بحران‌ها ضروری است به صورت سالانه نیازسنجی و برآورد کنند و در قالب دو برنامه دوساله و پنج‌ساله، چگونگی تأمین نیازهای خود را اولویت‌بندی و برنامه‌ریزی نموده و به سازمان گزارش نمایند. سازمان پس از دریافت گزارش نسبت به بررسی وضع موجود و نیازسنجی ماشین‌آلات و تجهیزات مقابله با مخاطرات محتمل و وضعیت آسیب‌پذیری در نقاط مختلف کشور مراتب را به دستگاه ذی‌ربط و سازمان برنامه‌وبودجه کشور اعلام می‌نماید. تأمین بودجه تجهیزات و ماشین‌آلات اعلامی در اولویت تخصیص بودجه دستگاه‌ها قرار خواهد گرفت.

تبصره ‌۱ ـ بودجه تجهیزات و ماشین‌آلات تخصصی مدیریت بحران برای آن دسته از دستگاه‌ها و نهادهای عمومی که فاقد ردیف بودجه عمومی و دولتی می‌باشند، به تشخیص سازمان از محل اعتبارات موضوع مواد (۱۶) و (۱۷) قانون تأمین می‌شود.

تبصره ‌۲ ـ در شرایط اضطراری، چنانچه خدمات و امکانات دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی به تشخیص سازمان به‌تنهایی کافی نبوده و تأمین آن‌ها به نحوی زمان‌بر باشد که احتمال خسارات جانی و مادی برود، حسب مورد، مؤسسه‌ها، شرکت‌های خصوصی و تعاونی‌ها موظفند پس از دریافت درخواست از ستاد ملی، استانی و یا شهرستانی، تجهیزات و خدمات لازم را به منظور هم‌افزایی در فرایند مدیریت بحران در اختیار ستاد قرار دهند. هزینه خدمات و امکانات ارائه‌شده طبق تعرفه‌های قانونی و در صورت عدم وجود، بر اساس عرف، از سوی دستگاه سفارش‌دهنده پرداخت می‌شود. چنانچه تجهیزات و ماشین‌آلات موضوع این ماده در محل کارگاه قرار داشته و تحویل آنها موجب توقف کارگاه شود، مدت توقف با تشخیص کارفرما به‌عنوان تأخیر مجاز و یا تعلیق طبق ماده ‌(۴۹) شرایط عمومی پیمان به قرارداد فی‌مابین دارنده دستگاه (پیمانکار) و کارفرما افزوده می‌شود. در صورت ورود هرگونه خسارت به تجهیزات و ماشین‌آلات موضوع این ماده ‌، جبران خسارت، طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری توسط سازمان انجام خواهد شد. کلیه هزینه‌های مذکور در این ماده از محل اعتبارات موضوع مواد (۱۶) و (۱۷) قانون تأمین می‌شود.

تبصره ‌۳ ـ به منظور جبران خسارت احتمالی وارده به ماشین‌آلات و تجهیزات موضوع این ماده ‌، هریک از دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از محل اعتبارات موضوع مواد (۱۶) و (۱۷) قانون، نسبت به خرید پوشش بیمه‌ای بی‌نام مطابق ضوابط مربوط در هر سال اقدام و حق بیمه مربوط را در لایحه بودجه سنواتی خود پیش‌بینی نمایند.

تبصره ‌۴ ـ سازمان شیوه‌نامه اجرایی این ماده را با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با اخذ نظر مشورتی شورای موضوع ماده ‌(۶) این آیین‌نامه ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، تدوین و ابلاغ می‌کند.

ماده ‌۶ ـ به منظور تسهیل امکان بهره‌برداری از تجهیزات و ماشین‌آلات مؤسسه‌ها، شرکت‌های خصوصی و تعاونی در بحران‌ها در سطح ملی، شورای ملی متشکل از نمایندگان سازمان، اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مجمع مشترک امور صنفی، اتاق تعاون ایران، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و نفت، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود. شورای مشورتی استانی در هر استان از سازمان‌های استانی نهادها و دستگاه‌های مذکور تشکیل می‌شود. این شورا در سطوح ملی و استانی هر سه ماه یک‌بار و یا به طور فوق‌العاده حسب مورد به دعوت رئیس سازمان یا مدیرکل استانی سازمان تشکیل جلسه می‌دهد. دبیرخانه این شورا در سازمان و اداره کل متناظر سازمان در استان‌ها مستقر بوده و مطابق با شیوه‌نامه‌ای فعالیت خواهد کرد که با اخذ نظر مشورتی اعضای شورا به تصویب سازمان خواهد رسید.

ماده ‌۷ ـ تمامی دستگاه‌های موضوع مواد (۲) و (۱۵) قانون موظفند در زمان وقوع بحران، به تشخیص و دستور رئیس ستاد در سطوح ملی، استانی و شهرستانی موضوع ماده ‌(۱۰) قانون، تجهیزات و ماشین‌آلاتی را که ستاد اعلام می‌کند، به مناطق حادثه‌دیده منتقل نمایند. متخلفین از این ماده مشمول مواد (۲۱) و (۲۳) قانون خواهند بود.

تبصره ‌ـ در صورتی که دستگاه‌های یادشده، انتقال تجهیزات و ماشین‌آلات مذکور را مخل وظایف قانونی خود اعلام کنند، حسب نظر رئیس سازمان اقدام خواهد شد.

ماده ‌۸ ـ وزارت نفت موظف است در چهارچوب قوانین و مقررات مرتبط، در مرحله پاسخ، با تأیید رئیس ستاد و یا رئیس سازمان در سطوح ملی، استانی و شهرستانی، متناسب با نوع و گستره مخاطرات، سوخت موردنیاز ماشین‌آلات زمینی، هوایی و دریایی عملیات پاسخ را تا پایان شرایط اضطراری تأمین نموده و حسب اعلام نیاز هر ستاد، جایگاه‌های سیار سوخت‌رسانی را در مناطقی که ستاد یا سازمان اعلام می‌نماید، دایر کند.

تبصره ‌ـ نحوه تأمین سوخت و وجوه دریافتی موضوع این ماده ‌، تابع دستورالعملی است که ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، توسط وزارت نفت با هماهنگی سازمان تدوین و ابلاغ می‌شود.

ماده ‌۹ ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است در چهارچوب بند (ذ) ماده ‌(۱۴) قانون با هماهنگی سازمان، امکانات لازم جهت ایجاد شبکه‌های ارتباطی و اطلاعاتی سریع، امن، پایدار و دارای قابلیت طبقه‌بندی اطلاعات را تا پایان شرایط اضطرار برای مشمولین مواد (۲) و (۱۵) قانون فراهم نماید.

ماده ‌۱۰ ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مسئول ترتیباتی فراهم سازد که جابجایی و نقل‌وانتقال جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی تجهیزات و ماشین‌آلات موردنیاز در مدیریت بحران به مناطق حادثه‌دیده و مجوزهای موردنیاز در کمترین زمان ممکن انجام شود.

ماده ‌۱۱ ـ سازمان بر اساس میزان موجودی انواع تجهیزات و ماشین‌آلات هر استان، نقشه کشوری توزیع تجهیزات و ماشین‌آلات موردنیاز در بحران را تهیه و ضمن تعیین نوع تجهیزات و ماشین‌آلات موجود در هر استان به تناسب میزان دسترسی و مخاطرات محتمل، منطقه‌بندی می‌نماید تا به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که در زمان وقوع بحران چنانچه تجهیزات و ماشین‌آلات استان محل وقوع بحران ناکافی و نیازمند پشتیبانی باشد به تشخیص فرمانده میدان و یا رئیس ستاد ملی/ استان/ شهرستان نیازهای مربوط به تجهیزات و ماشین‌آلات برای مدیریت بحران از طریق همان منطقه تأمین گردد.

تبصره ‌ـ شیوه‌نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط سازمان تدوین و به تصویب ستاد ملی خواهد رسید. منطقه‌بندی استان‌ها با هماهنگی دستگاه‌های مسئول و استان‌های معین تعیین‌شده برای هر استان انجام می‌شود.

ماده ‌۱۲ ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به آموزش کاربرد تجهیزات و ماشین‌آلات، نرم‌افزارهای مربوط و تأمین و توسعه منابع انسانی موردنیاز جهت بهره‌برداری از تجهیزات و ماشین‌آلات تخصصی اقدام و گزارش عملکرد خود را هر شش ماه به سازمان ارائه نمایند.

ماده ‌۱۳ ـ رؤسای ستادها در سطوح ملی، استانی و شهرستانی باید رزمایش‌های مشترک بین دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و تعاونی‌ها، شوراهای محلی و سازمان‌های مردم‌نهاد و مراکز منطقه‌ای جهت دسترسی سریع به تجهیزات و ماشین‌آلات را به گونه‌ای برگزار نماید که آمادگی خدمت به مدیریت بحران فراهم باشد و گزارش عملکرد خود را سالانه به سازمان ارائه نمایند.

ماده ‌۱۴ ـ مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه برعهده سازمان است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره ‌(۸) ماده ‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22225-16/04/1400

شماره ۳۸۸۰۲/ت ۵۸۸۸۸ هـ ـ ۱۴۰۰/۴/۹

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۳/۲۶ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی (با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه‌وبودجه کشور) و به استناد بند (ب) تبصره ‌(۸) ماده ‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره ‌(۸) ماده ‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

ماده ‌۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ قانون: بند (ب) تبصره ‌(۸) ماده ‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور.

۲ ـ وزارت: وزارت راه و شهرسازی.

۳ ـ سازمان: سازمان ملی زمین و مسکن.

۴ ـ شرکت: شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید.

۵ ـ شرکت بازآفرینی: شرکت مادرتخصصی بازآفرینی شهری ایران.

۶ ـ آماده ‌سازی: تهیه نقشه‌های اولیه که حسب مورد شامل جانمایی مجموعه، روابط بلوک‌ها و واحدها، نمای ساختمان‌ها و مصالح مورداستفاده و به کارگیری فرهنگ معماری غنی ایرانی ـ اسلامی با رعایت عدم اشراف به فضاهای داخلی واحدها می‌باشد.

۷ ـ آماده ‌‌سازی زمین: فعالیت‌های ضروری به منظور بهره‌برداری از اراضی خام برای آماده ‌‌سازی جهت احداث و بهره‌برداری شامل تسطیح زمین، جمع‌آوری آب‌های سطحی، جدول‌بندی، زیرسازی، آسفالت کردن، ایجاد معابر و شبکه‌های تأسیسات زیربنایی و احداث مساجد.

۸ ـ بانک عامل: تمامی بانک‌های دولتی و غیردولتی که به حکم قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده است.

۹ ـ صندوق تأمین‌مالی: صندوق‌هایی که به حکم قانون یا مجوز سازمان بورس و اوراق‌بهادار تأسیس شده است.

۱۰ ـ قرارداد: قرارداد ارائه تسهیلات و تأمین‌مالی که بین شرکت/ سازمان و بانک/ صندوق تأمین‌مالی منعقد می‌گردد و در آن چگونگی انجام تعهدات طرفین بر اساس قوانین و مقررات جاری مشخص می‌شود.

۱۱ ـ طرح‌های جامع و تفصیلی: به ترتیب مطابق تعاریف مندرج در بندهای (۲) و (۳) از ماده ‌(۱) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن ـ مصوب ۱۳۵۳ ـ.

۱۲ ـ بافت فرسوده: مطابق تعریف مندرج در بند (الف) ماده ‌(۲) قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ.

۱۳ ـ بازآفرینی شهری و سکونت‌گاه‌های غیر‌رسمی: مطابق تعاریف مندرج در سند ملی راهبردی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمند‌سازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۴۹۰۰/ت ۴۸۶۰۱ هـ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲.

۱۴ ـ بافت تاریخی: محدوده‌ای از شهر یا روستا که به دلیل دارا بودن ارزش‌های تاریخی ـ فرهنگی از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به عنوان بافت باارزش یا دارای ثبت ملی شناسایی و ابلاغ شده است.

ماده ‌۲ ـ در اجرای جزء (۱) قانون، سهم شرکت به میزان شانزده هزار میلیارد (16000000000000) ریال و سهم سازمان به میزان نه هزار میلیارد (9000000000000) ریال و سهم شرکت بازآفرینی به میزان پنج هزار میلیارد (5000000000000) ریال تعیین می‌گردد تا از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به خود با اولویت فروش از طریق مزایده یا به قیمت کارشناسی روز مشروط به حفظ کاربری تأمین و با رعایت سازوکار خزانه به حساب شرکت، سازمان و شرکت بازآفرینی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و منابع حاصل را صرف عملیات آماده ‌‌سازی، محوطه‌سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر و طرح اقدام ملی تأمین مسکن و مصلی تهران (برای شرکت و سازمان) و مطالعه و اجرای طرح‌های بازآفرینی در محلات هدف (بافت‌های فرسوده و تاریخی) و احیای سکونتگاه‌های غیررسمی موضوع بند (الف) ماده ‌(۵۹) قانون برنامه ششم توسعه (برای شرکت بازآفرینی) نمایند.

تبصره ‌۱ ـ سازمان، شرکت و شرکت بازآفرینی موظفند ارزش ریالی کارشناسی اراضی تهاتر شده را در دفاتر مالی ثبت نمایند.

تبصره ‌۲ ـ اجرای طرح‌های فوق نافی وظایف و تکالیف دستگاه‌های خدمات‌رسان در تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی نمی‌باشد.

تبصره ‌۳ ـ شرط لزوم حفظ کاربری و ضوابط مصوب باید در تمام اسناد اعم از مزایده، قرارداد واگذاری، اسناد انتقال و اسناد مالکیت قید گردد.

تبصره ‌۴ ـ وزارت مکلف است بیست و پنج درصد (۲۵%) از منابع حاصل از اجرای این ماده را برای تکمیل پروژه‌های زیربنایی آب، برق و فاضلاب مسکن مهر باقی‌مانده که نیازمند تأمین خدمات هستند و طرح اقدام ملی مسکن اختصاص داده و متناسب با کارکرد به شرکت‌های ذی‌ربط وزارت نیرو پرداخت نموده و یا رأساً در آن پروژه‌ها هزینه نماید.

تبصره ‌۵ ـ وزارت مکلف است از طریق شرکت و سازمان و از محل منابع حاصل از اجرای جزء (۱) قانون، مبلغ پنج هزار میلیارد (5000000000000) ریال جهت طرح مصلی تهران کمک نماید.

تبصره ‌۶ ـ وزارت آموزش‌وپرورش موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، برنامه اجرایی ساخت و تکمیل مدارس در طرح‌های مسکن مهر و اقدام ملی را در مناطق محروم و کم‌برخوردار به وزارت و سازمان برنامه‌وبودجه کشور اعلام نماید. تا سقف مبلغ بیست هزار میلیارد (2۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال (حداقل به میزان دو هزار میلیارد (2000000000000) ریال از محل منابع سازمان و شرکت به نسبت مساوی) به ردیف درآمدی (۲۱۰۲۲۸) جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور واریز می‌شود تا جهت ساخت و تکمیل مدارس (براساس پیشرفت فیزیکی پروژه‌های مصوب) با اولویت مدارس مجموعه‌های مسکونی مهر و مناطق محروم و کم‌برخوردار در اختیار وزارت آموزش‌وپرورش قرار گیرد.

تبصره ‌۷ ـ متقاضیانی که مطابق قوانین و مقررات موظف به حفظ بنای تاریخی هستند، از تسهیلات موضوع این آیین‌نامه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط بهره‌مند می‌شوند.

ماده ‌۳ ـ شرکت و سازمان مکلفند در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهای مسکونی مهر در هر مجتمع و یا بلوک مسکونی به صورت جمعی یا انفرادی، نسبت به واگذاری قطعی عرصه زمین‌های اجاره‌ای (۹۹) ساله متعلق به خود به قیمت کارشناسی روز، به صورت نقد و یا نقد و اقساط (حداکثر ده‌ساله) اقدام نمایند.

تبصره ‌۱ ـ در صورت آماده نبودن صورت‌مجلس تفکیکی عرصه مربوط به بلوک‌های مسکونی، شرکت و سازمان می‌توانند در قالب قرارداد نسبت به فروش قدرالسهم عرصه هر واحد با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند. انتقال قطعی عرصه منوط به تسویه‌حساب آن می‌باشد.

تبصره ‌۲ ـ منابع حاصل از اجرای این ماده حسب مورد توسط شرکت و سازمان پس از واریز به حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور صرف عملیات آماده ‌‌سازی، محوطه‌سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن خواهد شد.

ماده ‌۴ ـ وزارت از طریق شرکت، سازمان و شرکت بازآفرینی، برای اجرای پروژه‌های منطبق با طرح‌های جامع، تفصیلی، بافت‌های فرسوده و تاریخی و آماده ‌‌سازی مصوب موضوع جزء (۴) قانون، در چهارچوب ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار و سایر قوانین و مقررات، تسهیلات لازم تا سقف پنجاه‌هزار میلیارد (50000000000000) ریال را از بانک‌های عامل و صندوق‌های تأمین‌مالی اخذ و معادل آن، زمین‌های متعلق به خود را در چهارچوب قرارداد در رهن بانک‌های عامل و صندوق‌های تأمین‌مالی قرار دهند. صد در صد وجوه حاصل از فروش عرصه و اعیان سهم شرکت، سازمان و شرکت بازآفرینی، در طرح‌های تکمیل‌شده موضوع این ماده به حساب متعلق به شرکت، سازمان و شرکت بازآفرینی، نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و از محل آن تسهیلات دریافتی تسویه می‌گردد.

تبصره ‌۱ ـ باقی‌مانده وجوه فوق پس از تسویه تسهیلات دریافتی، به صورت کامل به اجرای طرح‌های متعلق به شرکت، سازمان و شرکت بازآفرینی، حسب مورد اختصاص می‌یابد.

تبصره ‌۲ ـ تسویه بدهی‌های مربوط به تسهیلات دریافتی از محل سایر منابع داخلی شرکت، سازمان و شرکت بازآفرینی امکان‌پذیر است.

ماده ‌۵ ـ برنامه وزارت برای هزینه‌کرد اعتبارات این آیین‌نامه (متناسب با میزان تحقق) جهت کمک به طرح‌های پیش‌بینی‌شده در قانون به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، خواهد بود.

ماده ‌۶ ـ در اجرای جزء (۴) قانون، شرکت و سازمان مکلفند در صورت ارائه طرح و اعتبار مصوب از طرف مراکز متولی و دستگاه‌های اجرایی، زمین موردنیاز برای احداث مدرسه، پاسگاه، کلانتری، پایگاه بسیج، حوزه علمیه، مصلی، حوزه‌های مقاومت، مسجد، حسینیه، کتابخانه، سالن‌های ورزشی بسیج صالحین، مراکز بهداشتی و درمانی، ورزشگاه و سایر مراکز اداری و خدماتی موردنیاز را بر اساس کاربری مصوب شهری به صورت رایگان در اختیار مراکز متولی و دستگاه‌های اجرایی طرح‌های مسکن مهر و اقدام ملی مسکن قرار دهند.

تبصره ‌ـ مراکز متولی و دستگاه‌های اجرایی گیرنده زمین حق واگذاری و تغییر کاربری زمین در اختیار را ندارند و مکلفند ظرف یک سال نسبت به شروع عملیات اجرایی اقدام و در مهلت مقرر در پروانه ساختمانی احداث بنا نمایند. در غیر این صورت قرارداد منفسخ و زمین به شرکت/ سازمان مسترد می‌گردد و این امر در قراردادهای واگذاری، اسناد انتقالی، اسناد تک‌برگی و دفاتر املاک ثبت‌اسناد و املاک کشور قید گردد.

ماده ‌۷ ـ وزارت مکلف است گزارش حسن اجرای این آیین‌نامه را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به سازمان برنامه‌وبودجه کشور ارائه نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

آیین‌نامه اتصال کتابخانه‌ها به شبکه کتابخانه‌ها و مراکز اسناد به شبکه اسناد کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22225-16/04/1400

شماره ۳۷۱۵۶/ت ۵۷۹۸۳ هـ ـ ۱۴۰۰/۴/۶

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۴/۲ به پیشنهاد سازمان اسناد و کتابخانه ملی

جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اتصال کتابخانه‌ها به شبکه کتابخانه‌ها و مراکز اسناد به شبکه اسناد کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اتصال کتابخانه‌ها به شبکه کتابخانه‌ها و مراکز اسناد به شبکه اسناد کشور

ماده ‌۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ سازمان: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.

۲ ـ شبکه کتابخانه‌ها: سامانه شبکه کتابخانه‌های کشور که برای به اشتراک‌گذاری فهرست منابع کتابخانه‌ای کتابخانه‌های کشور توسط سازمان به نشانی اینترنتی (libs.nlai.ir) راه‌اندازی شده است.

۳ ـ شبکه اسناد: سامانه شبکه مراکز اسناد کشور که برای به اشتراک‌گذاری فهرست منابع اسنادی مراکز اسناد کشور توسط سازمان به نشانی اینترنتی (docs.nlai.ir) راه‌اندازی شده است.

۴ ـ سامانه: سامانه مدیریت منابع کتابخانه‌ها و مراکز اسناد عضو شبکه کتابخانه‌ها و اسناد.

۵ ـ اتصال برخط: اتصال سامانه‌ای (سیستمی) و برخط اعضای شبکه به دو شبکه فوق.

۶ ـ منابع اسنادی: تمامی اوراق، مراسلات، دفاتر، پرونده‌ها، عکس‌‌ها، نقشه‌‌ها، کلیشه‌‌ها، نمودارها و فیلم‌‌های مشخص‌شده در ماده ‌(۱) قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران ـ مصوب ۱۳۴۹ ـ و سایر دست‌نوشته‌ها، اسناد تاریخی و خاندانی که توسط یک مرکز اسناد در دسترس مخاطبین قرار گرفته است.

۷ ـ مرکز اسناد: واحدهای اسنادی موضوع بند (۶) مصوبه شماره 1901/103382 مورخ ۱۳۸۱/۶/۹ شورای‌عالی اداری در خصوص انتزاع سازمان اسناد ملی ایران از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و ادغام با کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.

۸ ـ منابع کتابخانه‌ای: آثار مکتوب (چاپی) و غیرمکتوب در ایران و یا متعلق به ایرانیان خارج از کشور.

۹ ـ کسری منابع: آن دسته از کتاب‌هایی که سازمان آنها را به صورت چاپی یا رقومی در اختیار ندارد.

۱۰ ـ دستگاه: کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ‌(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری

ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ و دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مراکز آموزش‌عالی، پژوهشی و فناوری.

۱۱ ـ کتابخانه: کتابخانه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند.

۱۲ ـ طرح‌های پژوهشی: آن دسته از پژوهش‌های سفارش شده از سوی دستگاه‌ها که توسط پژوهشگر حقیقی یا حقوقی انجام می‌گیرد.

ماده ‌۲ ـ کتابخانه‌ها و سازمان در موضوع شبکه کتابخانه‌ها تکالیف زیر را برعهده دارند:

۱ ـ تمامی کتابخانه‌های کشور حداکثر تا شش ماه از تاریخ ابلاغ شیوه‌نامه این آیین‌نامه ملزم به اتصال برخط سامانه خود به شبکه کتابخانه‌ها و به‌روزرسانی اطلاعات کتاب‌شناختی و فراداده‌ای منابع کتابخانه‌ای خود در شبکه مذکور می‌باشند.

۲ ـ سازمان فهرست کسری منابع را به‌روزرسانی و در شبکه کتابخانه‌ها منتشر می‌نماید.

۳ ـ کتابخانه‌های کشور در صورت داشتن نسخه‌ای از فهرست کسری منابع موضوع بند فوق، یک نسخه اصلی یا تصویر (کپی) و یا رقومی (بسته به امکانات و محدودیت‌های کتابخانه مبدأ) آن منبع را در اختیار سازمان قرار می‌دهند.

۴ ـ کتابخانه‌ها در صورت رقومی سازی، یک نسخه رقومی از نسخ خطی خویش را به سازمان ارسال می‌نمایند.

تبصره ‌۱ ـ کتابخانه‌های خصوصی که از بودجه عمومی استفاده نمی‌نمایند، می‌توانند به صورت داوطلبانه در این طرح مشارکت داشته باشند.

تبصره ‌۲ ـ تمامی نسخه‌های رقومی و تصاویر (کپی) تهیه و دریافت شده برابر قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان ـ مصوب ۱۳۴۸ ـ تنها جهت استفاده کتابخانه‌ای مورد بهره‌برداری سازمان قرار می‌گیرد.

تبصره ‌۳ ـ کلیه هزینه‌های ارسال کتاب اعم از اهدا یا امانت و همچنین رقومی سازی کتاب‌ها و نسخ خطی موضوع این ماده برعهده سازمان می‌باشد.

ماده ‌۳ ـ مراکز اسناد و سازمان در موضوع شبکه اسناد کشور تکالیف زیر را برعهده دارند:

۱ ـ مراکز اسناد کشور اتصال برخط سامانه خود به شبکه اسناد را برقرار و نسبت به به‌روزرسانی مستمر اطلاعات فراداده‌ای منابع اسنادی خویش در شبکه مذکور اقدام می‌نمایند.

۲ ـ مراکز اسناد کشور در صورت رقومی سازی منابع اسنادی خود، نسخه رقومی منابع مذکور را جهت اطلاع‌رسانی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به سازمان ارائه می‌نمایند.

ماده ‌۴ ـ دستگاه‌های اجرایی کشور (با رعایت اصول طبقه‌بندی) یک نسخه رقومی از طرح‌های پژوهشی انجام‌یافته خود را به سازمان ارسال می‌نمایند. سازمان نیز بعد از فهرست‌نویسی این منابع را اطلاع‌رسانی می‌کند.

ماده ‌۵ ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه در تمامی دستگاه‌ها برعهده بالاترین مقام

دستگاه است.

ماده ‌۶ ـ سازمان موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به تهیه و ابلاغ شیوه‌نامه‌‌ فنی اتصال برخط سامانه‌های کتابخانه‌ها و مراکز اسناد به هر دو شبکه اقدام و گزارش سالانه نحوه همکاری کتابخانه‌ها، مراکز اسناد و دستگاه‌های موضوع این آیین‌نامه را به دفتر معاون اول رئیس‌جمهور ارسال نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره ‌(۲۰) ماده ‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22225-16/04/1400

شماره ۳۴۱۸۹/ت ۵۸۸۸۷ هـ ـ ۱۴۰۰/۳/۲۰

سازمان اداری و استخدامی کشورـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۳/۲۶ به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد بند (ج) تبصره ‌(۲۰) ماده ‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره ‌(۲۰) ماده ‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

ماده ‌۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ قانون برنامه: قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

جمهوری اسلامی ایران ـمصوب ۱۳۹۵ ـ.

۲ ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور.

۳ ـ سازمان: سازمان ملی بهره‌وری ایران.

۴ ـ دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده ‌(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ.

۵ ـ دستگاه اجرایی متولی بخش‌های اقتصادی: آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که مطابق با جدول شماره (۲) ماده ‌(۳) قانون برنامه و راهنمای اجرایی بند (الف) ماده ‌(۵) قانون برنامه، مسئول تحقق اهداف رشد بهره‌‌وری در بخش‌های اقتصادی هستند. در مواردی که مطابق قانون یا مصوبه دولت برای یک رشته فعالیت اقتصادی مشخص، دستگاه متولی غیر از دستگاه‌های فوق‌الذکر معین شده باشد، دستگاه مذکور مسئول تحقق اهداف برابر با هدف بخش متناظر خواهد بود.

۶ ـ راهنمای اجرایی: روش اجرایی بند (الف) ماده ‌(۵) قانون برنامه موضوع دستورالعمل شماره ۴۰۶۰۳۱ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱ سازمان اداری و استخدامی کشور و دستورالعمل‌های مرتبط با آن‌که از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور یا سازمان حسب مورد در طول سال ابلاغ می‌شود.

۷ ـ چرخه بهره‌وری: مجموعه‌ای یکپارچه از فعالیت‌های نظام‌مند برنامه‌ریزی، اجرا، اندازه‌گیری، تحلیل و ارتقای بهره‌وری که به صورت تکرارشونده و مستمر انجام می‌شود.

۸ ـ شاخص‌ بهره‌وری: شاخص‌هایی که استفاده کارآی دستگاه‌های اجرایی و واحدهای اقتصادی از عوامل تولید (نیروی کار، سرمایه‌های فیزیکی، کالا و خدمات واسطه‌ای) و ترکیب بهینه این عوامل را نشان می‌دهد.

ماده ‌۲ ـ در اجرای جزء (۱) بند (ج) تبصره ‌(۲۰) قانون و در راستای تحقق اهداف جدول شماره (۲) ماده ‌(۳) قانون برنامه، آن دسته از دستگاه‌های اجرایی متولی بخش‌های اقتصادی که تا پایان سال ۱۳۹۹، سیاست‌های ارتقای بهره‌وری حوزه مسئولیت خود را به سازمان ارسال نکرده‌اند، مکلفند برنامه مذکور را مطابق با راهنمای اجرایی تهیه و ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه جهت تأیید به سازمان ارائه کنند. سازمان مکلف است در صورت عدم دریافت سیاست‌ها تا زمان مقرر، فهرست دستگاه‌ها را به هیئت‌وزیران گزارش نماید.

تبصره ‌ـ سیاست‌های‌‌ ارتقای بهره‌وری آن دسته از دستگاه‌های متولی بخش‌های اقتصادی که تا پایان سال ۱۳۹۹ توسط سازمان تأیید گردیده است، برای اجرا در سال ۱۴۰۰ تنفیذ می‌گردد.

ماده ‌۳ ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند اصلاحات برنامه ارتقای بهره‌وری دستگاه، مشتمل بر گزارش مسئله‌شناسی و اقدامات اساسی دستگاه اجرایی در ستاد و واحدهای تحت تابعیت خود را با جهت‌گیری کاهش هزینه ارائه خدمات و ارتقای سطح کیفی خدمات با بهره‌گیری مناسب از وضع موجود ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، به سازمان ارائه کنند.

تبصره ‌۱ ـ دستگاه‌های اجرایی ملی مکلفند برش استانی برنامه‌های ارتقای بهره‌وری دستگاه‌های استانی زیرمجموعه خود را تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۰ تهیه و پس از تأیید سازمان برای اجرا به واحدهای مذکور ابلاغ نمایند.

تبصره ‌۲ ـ در صورت عدم ارائه برش‌های استانی برنامه ارتقای بهره‌وری از سوی دستگاه‌های اجرایی ملی در موعد مقرر، دستگاه‌های اجرایی استانی مجازند برنامه‌های عملیاتی ارتقای بهره‌وری را مطابق با راهنمای اجرایی تهیه و پس از اخذ تأیید از دستگاه‌های اجرایی ملی، تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۰ به سازمان ارسال نمایند.

ماده ‌۴ ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع جدول شماره (۷) قانون که دارای اعتبارات هزینه‌ای هستند، مکلفند اعتبارات هزینه‌ای لازم برای اجرای برنامه‌های عملیاتی ارتقای بهره‌وری را در قالب برنامه ارتقای بهره‌وری حداکثر تا سه درصد (۳%) از اعتبارات هزینه‌ای ابلاغی به دستگاه‌های اجرایی (به استثنای فصول (۱) و (۶)) پیش‌بینی و در موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه‌وبودجه کشور درج کنند.

تبصره ‌۱ ـ شرکت‌های دولتی موضوع جدول شماره (۷) قانون مشمول ماده ‌(۷) این آیین‌نامه هستند.

تبصره ‌۲ ـ دستگاه‌های اجرایی دارای اعتبارات هزینه‌ای از محل درآمد اختصاصی مجاز به تأمین اعتبارات برنامه ارتقای بهره‌وری از محل اعتبارات فوق‌الذکر هستند.

تبصره ‌۳ ـ دستگاه‌های اجرایی استانی مکلفند بر اساس برنامه ارتقای بهره‌وری تعیین‌شده موضوع ماده ‌(۳) این آیین‌نامه نسبت به پیش‌بینی اعتبار برنامه ارتقای بهره‌وری اقدام نمایند. تخصیص اعتبار برنامه ارتقای بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی استانی منوط به ارسال گزارش پیشرفت اجرای برنامه‌های عملیاتی ارتقای بهره‌وری توسط کمیته بهره‌وری استان و تأیید آن از سوی سازمان است.

تبصره ‌۴ ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع جدول شماره (۷) قانون که دارای اعتبارات هزینه‌ای هستند و مطابق قانون مکلف به مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه‌وبودجه کشور نیستند نیز مکلفند این آیین‌نامه را در بودجه خود از جمله بودجه تفصیلی پیش‌بینی و اجرا کنند.

ماده ‌۵ ـ تخصیص اعتبارات برنامه ارتقای بهره‌وری موضوع ماده ‌(۴) این آیین‌نامه منوط به تأیید پیشرفت اجرای برنامه‌های عملیاتی ارتقای بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی توسط سازمان و واحدهای ذی‌ربط در سازمان برنامه‌وبودجه کشور/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان است.

ماده ‌۶ ـ سازمان موظف است حسب مورد و بر اساس نیاز دستگاه‌های اجرایی، اقدامات آموزشی و توجیهی لازم برای کاربست دقیق راهنمای اجرایی و دستورالعمل‌های تکمیلی آن را که برای تهیه برنامه‌های ارتقای بهره‌وری در بخش و دستگاه تهیه و ابلاغ شده‌اند ارائه نماید.

ماده ‌۷ ـ در اجرای جزء (۲) بند (ج) تبصره ‌(۲۰) قانون، کلیه شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره (۳) قانون موظفند برنامه عملیاتی ارتقای بهره‌وری خود را در راستای اهداف مندرج در ماده ‌(۳) قانون برنامه با رویکرد مسئله‌شناسی، تعریف شاخص‌های بهره‌وری و اقدامات اساسی بهبود ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تدوین و به سازمان و سازمان برنامه‌وبودجه کشور ارائه نمایند. شرکت‌های دولتی در اصلاحیه‌های احتمالی بودجه می‌توانند حداکثر تا سه درصد (۳%) هزینه‌های اداری و عمومی (به استثنای استهلاک، هزینه‌های پرسنلی، پاداش سنوات خدمت کارکنان مندرج در هزینه‌های اداری و عمومی) را به عنوان اعتبار موردنیاز برای اجرای برنامه ارتقای بهره‌وری منظور نمایند.

تبصره ‌ـ شرکت‌های دولتی موظفند گزارش اقدامات انجام‌یافته را در مقاطع زمانی شش‌ماهه به سازمان و سازمان برنامه‌وبودجه کشور ارسال نمایند. سازمان موظف است با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه کشور جمع‌بندی گزارش‌های شش‌ماهه شرکت‌های دولتی را برای هیئت‌وزیران ارسال نماید.

ماده ‌۸ ـ به منظور ارزیابی وضعیت بهره‌وری شرکت‌های دولتی، سازمان موظف است تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۰ شیوه ارزیابی شاخص‌های بهره‌وری را با استفاده از اطلاعات عملکردی شرکت‌ها از جمله صورت‌های مالی و حسب مورد تحقق اهداف و مأموریت‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین و مقررات تدوین و به شرکت‌های دولتی ابلاغ نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۰ اقدامات لازم را برای ایجاد درگاه ارزیابی بهره‌وری شرکت‌های دولتی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع جزء (۱) بند (هـ) تبصره ‌(۲) قانون فراهم و دسترسی‌های لازم را به منظور ارزیابی بهره‌وری در اختیار سازمان قرار دهد.

ماده ‌۹ ـ کلیه شرکت‌های دولتی مکلفند اطلاعات موردنیاز برای ارزیابی وضعیت بهره‌وری مجموعه خود را مطابق با شیوه‌نامه ابلاغ شده از طریق سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ‌(۸) این آیین‌نامه ثبت نمایند.

تبصره ‌ـ در صورت عدم پیاده‌سازی درگاه ارزیابی بهره‌وری شرکت‌های دولتی در سامانه یکپارچه شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی در زمان مقرر، سازمان می‌تواند مرجع جایگزین برای ثبت را معرفی نماید.

ماده ‌۱۰ ـ کلیه شرکت‌های دولتی مکلفند گزارش عملکرد برنامه ارتقای بهره‌وری خود را به سازمان حسابرسی ارائه و گزارش مزبور را پس از اخذ نظر حسابرس به همراه نتایج ارزیابی بهره‌وری موضوع ماده ‌(۸) این آیین‌نامه، در مجمع عمومی صورت‌های مالی شرکت مطرح کنند. مجمع عمومی باید نسبت به بررسی و اتخاد تصمیم اقدام نماید. سازمان حسابرسی مکلف به بررسی و اعلام‌نظر در خصوص اطلاعات ثبت‌شده از طرف شرکت‌های دولتی، مطابق روش ارزیابی شاخص‌های بهره‌وری است.

ماده ‌۱۱ ـ پرداخت پاداش به اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عامل و کارکنان شرکت‌های دولتی منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله جزء (۱) بند (ه‍) تبصره ‌(۲) و جزء (۲) بند (ج) تبصره ‌(۲۰) قانون و پس از تصویب مجامع عمومی و یا شوراهای عالی مجاز است. مجامع عمومی/شوراهای عالی مکلف به نظارت بر حسن اجرای این ماده هستند.

سازمان اداری و استخدامی کشور (سازمان) و سازمان برنامه‌وبودجه کشور مکلفند بر اساس گزارش وضعیت شاخص‌های بهره‌وری شرکت‌های دولتی، مجوز و میزان پرداخت پاداش هیئت‌مدیره و مدیران شرکت‌های دولتی را تعیین و به مجامع شرکت‌ها اعلام نمایند.

ماده ‌۱۲ ـ سازمان مکلف است موارد زیر را در زمان مقرر به سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه‌وبودجه کشور ارسال نماید:

۱ ـ گزارش عملکرد برنامه ارتقای بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی موضوع مواد (۳) و (۴) آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره ‌(۲۱) ماده ‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۸۹۱۹/ت ۵۷۷۴۰ هـ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۲ تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۰.

۲ ـ گزارش وضعیت شاخص‌های بهره‌وری سال ۱۳۹۹ شرکت‌های دولتی تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰.

ماده ۱۳ ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند اصول و قواعد بهره‌وری را مطابق با تکالیف و اهداف مندرج در این آیین‌نامه در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی خود منظور نمایند. سازمان موظف است بر فرآیند اجرایی دستگاه اجرایی و تطابق آن نظارت کند و موارد مغایر را به سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه‌وبودجه کشور گزارش نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح ماده ‌(۵) آیین‌نامه اجرایی ماده ‌(۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22225-16/04/1400

شماره ۳۸۸۰۷/ت ۵۷۸۷۲ هـ ـ ۱۴۰۰/۴/۹

وزارت کشورـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری

وزارت راه و شهرسازی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۴/۶ به پیشنهادهای شماره ۱۱۸۴۶۶ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۳ وزارت کشور و شماره ۵۵۵۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت دادگستری و به استناد ماده ‌(۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ تصویب کرد:

در ماده ‌(۵) آیین‌نامه اجرایی ماده ‌(۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۴۱۸۲/ت ۴۲۴۲۸ ک مورخ ۱۳۸۸/۲/۷ و اصلاحات بعدی آن، قبل از عبارت “گمرکات در مرزها” عبارت “محوطه و هم‌جوار زندان‌ها و محوطه‌های گمرکی و” و پس از عبارت “رادیویی هواپیمایی کشوری” عبارت “و خانه‌های سازمانی وزارت کشور، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها واقع در حریم حفاظتی و امنیتی اماکن و تأسیسات موضوع قانون تعیین حریم حفاظتی و امنیتی اماکن و تأسیسات کشور ـ مصوب ۱۳۹۷ ـ که به تصویب شورای‌عالی امنیت ملی رسیده باشد و خانه‌های سازمانی گمرک در شهرهای مرزی” الحاق می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوشتهٔ بعدی

آرای وحدت رویه دهه دوم تیر 1400

نوشتهٔ پیشین

سایر مصوبات دهه دوم تیر 1400

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.