مصوبات هیأت دولت منتشره از
1401/07/11 لغايت 1401/07/20
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران
بخشنامه در خصوص اجراي طرح شناورسازي ساعت آغاز فعاليت کليه دستگاه‌هاي اجرايي مستقر در تهران
الحاق رديف (۵) به جدول تصويب‌نامه شماره ۱۴۱۴۳۹/ت ۵۹۳۱۴ هـ مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۰
الحاق بند (۲) به تصويب‌نامه شماره ۶۸۳۵۵/ت ۵۷۴۹۵ هـ مورخ ۱۹/۶/۱۳۹۹
اصلاح مواد (۳) و (۷) آيين‌نامه اجرايي بند (ز) تبصره (۱۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
اصلاح بند (۲) تصويب‌نامه شماره ۹۸۳۷۹/ت ۶۰۱۵۷ هـ مورخ ۷/۶/۱۴۰۱ و بند (۳) تصويب‌نامه شماره ۹۸۳۷۰/ت ۶۰۱۵۶ هـ مورخ ۷/۶/۱۴۰۱
اصلاح بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۹۰۵۳۴/ت ۶۰۲۰۴ هـ مورخ ۲۹/۵/۱۴۰۱
اصلاح آيين‌نامه انتظام‌بخشي شرکت‌هاي دولتي موضوع بند (هـ) تبصره (۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
تصويب‌نامه در خصوص جايگزيني آقاي حسين گروسي به عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ماکو به مدت سه سال
آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۱) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت و بند (ر) تبصره (۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
آیین‌نامه اجرايي بند (ب) ماده (۱۱) قانون جهش توليد دانش‌بنیان
آيين‌نامه اجرايي ماده (۴) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت
آيين‌نامه حمايت از توليد، دانش‌بنيان و اشتغال‌آفرین در حوزه وزارت کشور
الحاق عبارت به تبصره ماده (۱) آيين‌نامه تشکل‌هاي مردم‌نهاد موضوع تصويب‌نامه شماره ۶۷۷۳۵/ت ۵۱۳۰۵ هـ مورخ ۶/۶/۱۳۹۵
بخشنامه در خصوص اجراي طرح شناورسازي ساعت آغاز فعاليت کليه دستگاه‌هاي اجرايي مستقر در تهران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22584-11/07/1401
شماره 60397/115008 – ۱۴۰۱/۶/۳۰
کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و استانداری تهران
با توجه به آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۱ و به منظور مدیریت تقاضای سفرهای شهری، کاهش شدآمد (ترافیک) سنگین در معابر اصلی تهران، افزایش بهره‌وری، انعطاف کاری و کاهش حجم رفت و آمد کارکنان دولت و اثرات جانبی آن، کلیه دستگاه‌های اجرایی مستقر در تهران مکلفند از ابتدای مهرماه سال جاری به مدت یک ماه، نسبت به اجرای طرح شناورسازی ساعت آغاز فعالیت خود از ساعت 7/00 الی 9/00 صبح به مدت دو ساعت اقدام نمایند و میزان حضور کارمندان در طول روز مطابق با ضوابط و مقررات ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری (رعایت سقف (۴۴) ساعت در هفته) می‌باشد و پایان فعالیت کارمندان متناسب با ساعت ورود خویش در محل کار، به صورت شناور خواهد بود.
همچنین به منظور خدمات‌رسانی مطلوب و اجرای مناسب مفاد این بخشنامه، شروع به کار برخی دستگاه‌های اجرایی به شرح زیر است:
۱ ـ شروع به کار خدمات‌رسانی بانک‌ها ساعت 7/00 صبح تعیین می‌شود و حضور کارمندان بانک‌ها نیم ساعت زودتر (6/30) می‌باشد.
۲ ـ ساعت شروع به کار شیفت صبح مدارس مقطع ابتدایی شهر تهران 8/30 صبح و مدارس مقطع متوسطه 7/30 تعیین می‌شود.
۳ ـ ساعت شروع شیفت صبح کارخانجات و کارگاه‌ها 6/00 صبح تعیین و متناسب با آن سایر شیفت‌های کاری نیز اصلاح می‌شود.
۴ ـ هرگونه تردد تخلیه و بارگیری کامیون و کامیونت از ساعت 6/30 صبح تا 9/00 صبح ممنوع می‌باشد. پلیس راهور موظف است نسبت به اجرای طرح تشدید، برخورد و اعمال قانون با متخلفان توقف‌های غیرمجاز و سد معبر اقدام نماید.
مسئولیت اجرای موارد فوق به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی خواهد بود و باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی و مدیریت شود که ابتدای آغاز به کار ادارات هیچ خدشه‌ای در نحوه پاسخگویی و ارائه خدمات به عموم مردم، خصوصاً توسط دستگاه‌های بهداشتی، درمانی، امدادی و خدماتی ایجاد نشود. در صورت بروز هرگونه مشکل یا ابهام در پیاده‌سازی طرح، دستگاه اجرایی باید برای تسهیل در امر خدمت‌رسانی، هماهنگی لازم را با استانداری به عمل آورد.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
الحاق رديف (۵) به جدول تصويب‌نامه شماره ۱۴۱۴۳۹/ت ۵۹۳۱۴ هـ مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۰
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22584-11/07/1401
شماره ۱۱۷۴۶۱/ت ۵۹۹۸۹ هـ ـ ۱۴۰۱/۷/۴
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۶/۳۰ به پیشنهاد شماره 2/51496 مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۵۶) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ تصویب کرد:
جدول زیر به عنوان ردیف (۵) به جدول تصویب‌نامه شماره ۱۴۱۴۳۹/ت ۵۹۳۱۴ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ الحاق و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا می‌باشد:
| ردیف | ماده‌قانونی | میزان جریمه نقدی (به ریال) |
| ۵ | تبصره (۴) ماده ۱۴۴ قانون امور گمرکی | بیشتر از (250000000) |
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
الحاق بند (۲) به تصويب‌نامه شماره ۶۸۳۵۵/ت ۵۷۴۹۵ هـ مورخ ۱۹/۶/۱۳۹۹
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22584-11/07/1401
شماره ۱۱۷۴۷۹/ت ۵۹۹۱۱ هـ ـ ۱۴۰۱/۷/۴
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۶/۳۰ به پیشنهاد شماره 80/33942 مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به مصوبه شماره 80/171407 مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار تصویب کرد:
متن زیر به عنوان بند (۲) به تصویب‌نامه شماره ۶۸۳۵۵/ت ۵۷۴۹۵ هـ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۹ الحاق و متن قبلی به عنوان بند (۱) تلقی می‌شود:
۲ ـ متصدیان واحدهای صنفی در صورت رعایت الزامات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت خودکنترلی و خوداظهاری، الزامی به انعقاد قرارداد با دفاتر خدمات سلامت ندارند، لیکن چنانچه داوطلبانه مبادرت به عقد قرارداد با دفاتر مزبور نمایند، تعرفه‌های موضوع این تصویب‌نامه حسب مورد لازم‌الاجرا خواهد بود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
اصلاح مواد (۳) و (۷) آيين‌نامه اجرايي بند (ز) تبصره (۱۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22584-11/07/1401
شماره ۱۱۷۵۱۶/ت ۶۰۳۸۱ هـ ـ ۱۴۰۱/۷/۴
وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان برنامه و بودجه کشور
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۶/۳۰ به پیشنهاد شماره 49056/110857 مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۳ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در مواد (۳) و (۷) آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۳۸۷۳/ت ۶۰۰۳۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۹ به ترتیب پس از عبارت‌های “بنگاه‌های مشمول واگذاری” و “مطابق تخصیص سازمان” عبارت “با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ” الحاق می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
اصلاح بند (۲) تصويب‌نامه شماره ۹۸۳۷۹/ت ۶۰۱۵۷ هـ مورخ ۷/۶/۱۴۰۱ و بند (۳) تصويب‌نامه شماره ۹۸۳۷۰/ت ۶۰۱۵۶ هـ مورخ ۷/۶/۱۴۰۱
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22584-11/07/1401
شماره ۱۱۷۴۶۷/ت ۶۰۳۸۲ هـ ـ ۱۴۰۱/۷/۴
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت اطلاعات
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۶/۳۰ به پیشنهادهای شماره 49070/110872 و شماره 49069/110865 مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۳ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۹۸۳۷۹/ت ۶۰۱۵۷ هـ مورخ ۱۴۰۱/۶/۷ و بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۹۸۳۷۰/ت ۶۰۱۵۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۶/۷، بعد از عبارت “با تصویب” عبارت “وزرای عضو کارگروهی متشکل از” و قبل از عبارت “سازمان برنامه و بودجه کشور” واژه “رییس” الحاق می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
اصلاح بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۹۰۵۳۴/ت ۶۰۲۰۴ هـ مورخ ۲۹/۵/۱۴۰۱
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22584-11/07/1401
شماره ۱۱۷۵۲۳/ت ۶۰۳۸۳ هـ ـ ۱۴۰۱/۷/۴
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان اداری و استخدامی کشور
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۶/۳۰ به پیشنهاد شماره 49058/110861 مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۳ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۹۰۵۳۴/ت ۶۰۲۰۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۹، عبارت “با نظر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سقف مذکور تا بیست درصد (۲۰%) از رقم یادشده قابل افزایش است” به عبارت “تا سقف بیست درصد (۲۰%) رقم یادشده پس از تصویب شورای حقوق و دستمزد و وزرای عضو کارگروهی متشکل از وزرای بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور قابل افزایش است” اصلاح می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
اصلاح آيين‌نامه انتظام‌بخشي شرکت‌هاي دولتي موضوع بند (هـ) تبصره (۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22584-11/07/1401
شماره ۱۱۷۴۴۸/ت ۶۰۳۷۹ هـ ـ ۱۴۰۱/۷/۴
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۶/۳۰ به پیشنهاد شماره 48984/110882 مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۳ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آیین‌نامه انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی موضوع بند (هـ) تبصره (۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۷۸۹۸/ت ۵۹۹۴۸ هـ مورخ ۱۴۰۱/۵/۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱ ـ در ماده (۶) عبارت «خردادماه» به عبارت «اردیبهشت‌ماه» اصلاح می‌شود.
۲ ـ در ماده (۳۹) به ترتیب عبارت‌های «کمیته‌ای متشکل از رییس، ذی‌حساب، معاون منابع مالی و سرمایه انسانی و رییس مرکز طرح، برنامه و بودجه آن سازمان»، «صورت‌جلسات و تصمیمات» و «تاریخ برگزاری جلسه» به عبارت‌های «رئیس سازمان»، «گزارش و تصمیم» و «صدور» اصلاح می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصويب‌نامه در خصوص جايگزيني آقاي حسين گروسي به عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ماکو به مدت سه سال
روزنامه رسمی شماره 22587 – 16/07/1401
شماره ۱۱۹۵۳۹/ت ۶۰۴۲۴ ک ـ ۱۴۰۱/۷/۹
وزارت امور اقتصادی و دارایی
دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
وزیران عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۴۰۱/۶/۳۰ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت ۴۹۵۱۶ هـ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ تصویب کردند:
آقای حسین گروسی به عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو به مدت سه سال جایگزین آقای محمدرضا عبدالرحیمی می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۱) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت و بند (ر) تبصره (۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
روزنامه رسمی شماره 22587 – 16/07/1401
شماره ۱۱۷۲۱۸/ت ۶۰۰۵۴ هـ ـ ۱۴۰۱/۷/۴
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان ثبت‌احوال کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ ستاد ملی جمعیت
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۶/۲۷ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۱) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ و بند (ر) تبصره (۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ـ مصوب ۱۴۰۱ ـ، آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور و بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و بند (ر) تبصره (۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه اصلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
۲ ـ سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار.
۳ ـ شرکت سپرده‌گذاری: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.
۴ ـ صندوق سرمایه‌گذاری: صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله که مجوز خود را از سازمان بورس و تحت عنوان صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام دریافت کرده‌اند.
۵ ـ واحد سرمایه‌گذاری: واحد سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری.
۶ ـ بانک: بانک ملی ایران و پست‌بانک ایران.
۷ ـ کارگزاری: شرکت کارگزاری بانک ملی ایران.
۸ ـ شعب: شعب بانک ملی ایران و شعب پست‌بانک ایران.
۹ ـ متولدین: نوزادانی که از ابتدای سال ۱۴۰۰ متولد شده‌اند یا می‌شوند.
۱۰ ـ سازمان‌های حمایتی: کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور.
ماده ۲ ـ وزارت موظف است به منظور آگاهی والدین متولدین در مورد خرید واحد سرمایه‌گذاری از طریق اعتبار اعطاء شده توسط دولت، اطلاع‌رسانی لازم را از طریق رسانه‌های جمعی به ویژه از طریق سامانه چاپار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران انجام دهد.
ماده ۳ ـ سازمان بورس موظف است راهنمای چگونگی خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری را تهیه و در اختیار سازمان ثبت‌احوال کشور قرار دهد.
ماده ۴ ـ سازمان ثبت‌احوال کشور موظف است راهنمای چگونگی خرید واحدهای سرمایه‌گذاری را در تمامی شعب خود به ولی قانونی متولدین هنگام صدور شناسنامه ارائه نماید.
ماده ۵ ـ سازمان ثبت‌احوال کشور موظف است حداکثر پنج روز کاری پس از پایان هر ماه تقویمی مشخصات متولدین آن ماه را در مرکز ملی تبادل اطلاعات به وزارت ارائه دهد.
ماده ۶ ـ بانک به عنوان بانک عامل تعیین می‌شود و وزارت موظف است، بر اساس انتخاب والدین نوزاد در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، مشخصات هویتی نوزاد را برای افتتاح حساب بانک عامل به صورت الکترونیکی و روزانه ارسال نماید.
تبصره ـ مبلغ تخصیص‌یافته به هر نوزاد در سال ۱۴۰۰ معادل ده میلیون ریال (10000000 ریال) است و این مبلغ هر سال به میزان نرخ تورم سالانه اعلامی مرکز آمار ایران یا حکم مربوط در قانون بودجه سنواتی افزایش می‌یابد. در اجرای بند (ر) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، این مبلغ برای متولدین سال ۱۴۰۱، برابر پانزده هزار میلیارد (15000000000000) ریال می‌باشد.
ماده ۷ ـ بانک موظف است با دریافت اطلاعات نوزاد مشمول، نسبت به افتتاح حساب اقدام و شماره شبای حساب افتتاح‌شده را روزانه از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات به وزارت اعلام نماید. وزارت نیز موظف است بر اساس سال تولد نوزاد مبلغ تعیین‌شده در این آیین‌نامه را به صورت روزانه در حساب نوزاد واریز نماید.
ماده ۸ ـ به منظور تبادل اطلاعات و ایجاد خدمات مورد نیاز برای اجرای این آیین‌نامه و ارایه خدمات هوشمند توسط دولت به والدین متولدین مشمول این آیین‌نامه به صورت کاملاً الکترونیکی و بدون نیاز به مراجعه حضوری به دستگاه‌های اجرایی یا بانک‌ها، کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی موظف است حداکثر ظرف یک ماه خدمات مورد نیاز را مصوب و دستگاه‌های اجرایی مسئول نیز نسبت به ارایه خدمت در مرکز ملی تبادل اطلاعات اقدام نمایند.
ماده ۹ ـ سازمان بورس موظف است فهرست و مشخصات صندوق‌های سرمایه‌گذاری شامل نام، مدیر صندوق، بازدهی صندوق در ادوار سه‌ماهه، شش‌ماهه و سالانه را به منظور اطلاع‌رسانی به مشمولین این آیین‌نامه، حداکثر پنج روز کاری پس از پایان هر ماه تقویمی تهیه کرده و در اختیار بانک و پنجره ملی خدمات دولت هوشمند قرار دهد. بانک موظف است پس از دریافت اطلاعات یادشده از سازمان بورس، آن را در تابلوی اعلانات تمامی شعب خود در سطح کشور و پایگاه اطلاع‌رسانی بانک، قرار دهد.
ماده ۱۰ ـ بانک موظف است طبق اطلاعات خرید دریافتی از پنجره ملی خدمات دولت هوشمند یا مراجعه ولی قانونی متولدین به شعب و ارائه درخواست خرید واحدهای سرمایه‌گذاری چند صندوق سرمایه‌گذاری با استفاده از اعتبار ریالی تخصیص‌یافته به هر یک از متولدین، نسبت به خرید واحدهای سرمایه‌گذاری درخواستی از طریق کارگزاری اقدام کند.
تبصره ۱ ـ بانک موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، بستر لازم به منظور ارائه درخواست خرید واحدهای سرمایه‌گذاری توسط ولی قانونی متولدین به صورت الکترونیکی را فراهم نماید.
تبصره ۲ ـ سازمان بورس موظف است در صورت انحلال هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری نسبت به اطلاع‌رسانی به ولی قانونی متولدین از طریق ارسال پیامک جهت جابه‌جایی واحدهای سرمایه‌گذاری اقدام نماید.
ماده ۱۱ ـ کارگزاری موظف است فهرست واحدهای خریداری‌شده به نام هر یک از متولدین را در پایان روز خرید واحد سرمایه‌گذاری به شرکت سپرده‌گذاری اعلام کند.
ماده ۱۲ ـ سازمان بورس موظف است سازوکار لازم برای ثبت‌نام متولدین در سامانه سجام و صدور کد معاملاتی برای آنها به صورت غیرحضوری و احراز هویت برخط والدین و ارایه مدارک لازم به مراکز معرفی‌شده توسط شرکت سپرده‌گذاری را فراهم نماید.
ماده ۱۳ ـ شرکت سپرده‌گذاری موظف است واحدهای سرمایه‌گذاری که خرید آنها توسط کارگزاری اعلام‌شده را تا ارائه سند ازدواج یا پایان (۲۴) سالگی متولدین بلوکه نماید.
تبصره ـ در صورت فوت متولد پیش از (۲۴) سالگی، واحدهای سرمایه‌گذاری آزاد و به وراث قانونی تعلق می‌گیرد.
ماده ۱۴ ـ درصورتی‌که ولی قانونی هر یک از متولدین مایل به جابه‌جایی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری باشد، باید هم‌زمان سفارش خرید واحدهای سرمایه‌گذاری جدید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری قبلی را به کارگزاری ارائه کند. کارگزاری موظف است پس از دریافت سفارش‌های مذکور، درخواست آزادسازی واحدهای سرمایه‌گذاری بلوکه‌شده را به شرکت سپرده‌گذاری ارائه دهد.
تبصره ۱ ـ شرکت سپرده‌گذاری موظف است حداکثر یک روز کاری پس از دریافت درخواست موضوع این ماده، واحدهای سرمایه‌گذاری بلوکه‌شده را آزاد کند.
تبصره ۲ ـ تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری جدید خریداری‌شده با توجه به ارزش فروش واحدهای سرمایه‌گذاری فروخته‌شده و قیمت خرید واحدهای سرمایه‌گذاری جدید مشخص می‌شود.
ماده ۱۵ ـ کارگزاری مکلف است پس از خرید واحدهای سرمایه‌گذاری جدید، اطلاعات مربوط به واحدهای سرمایه‌گذاری خریداری‌شده را در پایان همان روز به شرکت سپرده‌گذاری اعلام کند. شرکت سپرده‌گذاری موظف است واحدهای سرمایه‌گذاری جدید را بر اساس اطلاعات دریافتی بلوکه کند.
ماده ۱۶ ـ کارگزاری موظف است در پایان هر ماه گزارش کاملی از میزان مصارف اعتبار تخصیص‌یافته از این محل را به بانک ارائه نموده و متعاقباً بانک موظف است گزارش مزبور را جهت واپایش (کنترل) و نظارت برای وزارت ارسال کند.
تبصره ـ بانک موظف است در پایان هرسال اعتبار جذب نشده موضوع ماده (۶) این آیین‌نامه را به وزارت بازگرداند.
ماده ۱۷ ـ با توجه به سقف تعیین‌شده سالانه برای خرید واحدهای سرمایه‌گذاری، اولویت با متولدین سال ۱۴۰۰ است، درصورتی‌که اعتبار مورد نیاز برای متولدین هر سال از سقف مذکور بیشتر باشد؛ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است مراتب را در اعتبار سال بعد پیش‌بینی نماید.
ماده ۱۸ ـ اعتبار لازم برای اجرای این آیین‌نامه توسط ستاد ملی جمعیت برای درج در قوانین بودجه سنواتی ذیل اعتبارات پیشنهادی وزارت به سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد می‌گردد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبار پیشنهادشده را ذیل اعتبارات وزارت ثبت نماید.
ماده ۱۹ ـ سازمان‌های حمایتی می‌توانند در صورت موافقت افراد تحت پوشش خود، تمامی فرایندهای ذکرشده در این آیین‌نامه به جز جابجایی واحدهای سرمایه‌گذاری را به وکالت از افراد تحت پوشش خود انجام دهند. حکم این ماده برای افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی که در قیمومیت قیم قانونی می‌باشند، منوط به تأیید قیم قانونی می‌باشد.
ماده ۲۰ ـ هرگونه سیاست‌گذاری مرتبط با بازار سرمایه که در این آیین‌نامه مسکوت مانده است به تشخیص شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار خواهد بود.
ماده ۲۱ ـ وزارت مکلف است گزارش عملکرد این آیین‌نامه را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون‌های فرهنگی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
آیین‌نامه اجرايي بند (ب) ماده (۱۱) قانون جهش توليد دانش‌بنیان
روزنامه رسمی شماره 22587 – 16/07/1401
شماره ۱۱۷۲۰۵/ت ۶۰۰۲۳ هـ ـ ۱۴۰۱/۷/۴
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۶/۱۳ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی
با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند (ب) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان ـ مصوب ۱۴۰۱ ـ آیین‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان
ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ ـ قانون: قانون جهش تولید دانش‌بنیان ـ مصوب ۱۴۰۱ ـ.
۲ ـ شورا: شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ با اصلاحات بعدی آن.
۳ ـ سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.
۴ ـ اشخاص مشمول: شرکت‌ها و مؤسسات متقاضی اعتبار مالیاتی در چهارچوب ماده (۲) این آیین‌نامه.
۵ ـ طرح (پروژه)های تحقیق و توسعه: طرح (پروژه)های تحقیق و توسعه که در چهارچوب ضوابط مصوب شورا با هدف تولید محصولات یا خدمات جدید، ارتقای محصولات یا خدمات فعلی و یا بهبود فرآیندهای تولید یا عملیات با به کارگیری فناوری و نوآوری در قالب طرح مشخص و حاوی زمان‌بندی و به تأیید دبیرخانه شورا می‌رسد.
ماده ۲ ـ شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی و خدماتی که دارای پروانه بهره‌برداری یا مجوز فعالیت از وزارتخانه‌ها و نهادهای ذی‌ربط هستند، می‌توانند مشمول این آیین‌نامه قرار گیرند.
تبصره ۱ ـ در اجرای تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، شرکت‌ها و مؤسساتی که از حمایت‌های مالیاتی موضوع این آیین‌نامه بهره‌مند می‌شوند، در چهارچوب مصوبات شورا در همان سال مالی امکان استفاده از حمایت‌های مالیاتی موضوع مواد (۳) و (۹) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات ندارند.
تبصره ۲ ـ در اجرای تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، درصورتی‌که اشخاص مشمول موضوع این آیین‌نامه از اعتبار مالیاتی این آیین‌نامه برخوردار شده باشند، بابت کالاها و خدمات تولیدشده از نتیجه طرح (پروژه)های تحقیق و توسعه مذکور، در چهارچوب مصوبات شورا مشمول مشوق‌های مالیاتی موضوع مواد (۳) و (۹) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات نمی‌باشند.
تبصره ۳ ـ هزینه‌های مشمول حمایت‌های بند (س) ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و اصلاحات بعدی آن به عنوان هزینه‌های مورد تأیید این آیین‌نامه محسوب نخواهد شد.
ماده ۳ ـ معادل هزینه‌های انجام‌شده در طول برنامه زمان‌بندی و تا سقف هزینه‌های مندرج در طرح (پروژه)های تحقیق و توسعه مصوب بر اساس راهبردها و اولویت‌های اعلامی و در چهارچوب مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ و سایر مقررات مرتبط به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به اشخاص مشمول اعطا می‌شود و معادل آن از مالیات قطعی موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به سال انجام هزینه مذکور یا سال‌های بعد کسر می‌شود. راهبردها و اولویت‌ها و ضوابط مربوط به فرآیند تصویب و چهارچوب تدوین طرح (پروژه)های تحقیق و توسعه توسط شورا تعیین می‌شود.
تبصره ۱ ـ اعتبار مالیاتی موضوع این آیین‌نامه مشمول جایزه خوش‌حسابی موضوع ماده (۱۹۰) و خسارت و استرداد موضوع ماده (۲۴۲) قانون مالیات‌های مستقیم و تهاتر با بدهی سنوات گذشته قبل از سال انجام هزینه و سایر منابع مالیاتی نخواهد بود.
تبصره ۲ ـ هزینه‌هایی که در اجرای بند (ب) ماده (۱۱) قانون به عنوان اعتبار مالیاتی از مالیات قطعی‌شده سال انجام هزینه مذکور یا سال‌های بعد کسر می‌شوند، مجدداً به عنوان اعتبار مالیاتی یا هزینه قابل قبول مالیاتی از جمله هزینه استهلاک پذیرفته نخواهد شد. همچنین مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخت‌شده بابت کالا و خدمات موضوع این آیین‌نامه مشمول اعتبار مالیاتی موضوع این آیین‌نامه نیست.
تبصره ۳ ـ در صورت اظهار خلاف واقع هزینه‌های طرح (پروژه)های تحقیق و توسعه، اشخاص مشمول از حمایت‌های مالیاتی این آیین‌نامه محروم شده و سازمان مکلف است نسبت به مطالبه اعتبار مالیاتی اعطا شده و جرایم متعلقه قانونی اقدام نماید.
ماده ۴ ـ سرفصل‌های هزینه‌کرد تحقیق و توسعه طرح (پروژه)های موضوع این آیین‌نامه از جمله هزینه‌های منابع انسانی، مواد، ملزومات، تجهیزات و خدمات مورد نیاز تحقیق و توسعه و شرایط پذیرش هریک از آنها با رعایت مفاد این ماده توسط شورا تعیین می‌شود و باید در چهارچوب مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون مالیات‌های مستقیم صورت گرفته باشد و در سرفصل‌های جداگانه در دفاتر قانونی ثبت و نگهداری شود.
تبصره ۱ ـ هزینه خرید زمین و ساختمان و یا احداث آن جزء سرفصل‌های مورد پذیرش هزینه‌کرد تحقیق و توسعه نیست.
تبصره ۲ ـ هزینه خرید و نگهداری خودرو به عنوان سرفصل هزینه‌کرد مورد پذیرش نبوده و صرفاً درصورتی‌که برای مهندسی معکوس و اجرای طرح (پروژه) تحقیق و توسعه به کار رود، با تأیید دبیرخانه شورا به میزان استهلاک سالیانه و بر اساس ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ به عنوان هزینه‌کرد تحقیق و توسعه قابل پذیرش است.
تبصره ۳ ـ هزینه خرید ماشین‌آلات و تجهیزات به میزان استهلاک سالیانه در طرح (پروژه) تحقیق و توسعه در چهارچوب مصوبات شورا و بر اساس ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان هزینه‌کرد تحقیق و توسعه قابل پذیرش است.
تبصره ۴ ـ هزینه خرید مواد اولیه در چهارچوب مصوبات شورا و صرفاً به میزانی که در طرح (پروژه) استفاده شده است، به عنوان هزینه‌کرد تحقیق و توسعه قابل پذیرش است.
ماده ۵ ـ اشخاص مشمول موظفند طرح (پروژه)های تحقیق و توسعه پیشنهادی خود را همراه با مستندات مورد نیاز در چهارچوب مشخص‌شده توسط شورا به دبیرخانه شورا ارائه نمایند.
تبصره ـ دبیرخانه شورا باید امکان دسترسی برخط به طرح (پروژه)های تحقیق و توسعه مصوب را که دربرگیرنده نام شرکت، موضوع طرح (پروژه)، میزان هزینه‌های طرح، مدت زمان و همچنین فهرست طرح (پروژه)های تحقیق و توسعه موضوع این آیین‌نامه و تأییدیه‌های مربوط را برای سازمان فراهم آورد.
ماده ۶ ـ به منظور تحقق اهداف مندرج در صدر ماده (۱۱) قانون، طرح (پروژه)های تحقیق و توسعه موضوع این آیین‌نامه منوط به فعالیت‌های فناورانه، نوآورانه و دانش‌بنیان و رعایت چهارچوب تعیین‌شده توسط شورا، از مشوق‌های موضوع این آیین‌نامه بهره‌مند می‌گردند.
ماده ۷ ـ تعیین و تأیید میزان هزینه‌کرد مجاز در طرح (پروژه)های اعلامی مصوب اشخاص مشمول برای اقلام طرح (پروژه) تحقیق و توسعه بر عهده دبیرخانه شورا خواهد بود. دبیرخانه شورا موظف است مجموع هزینه‌کرد مورد تأیید اشخاص مشمول را در هر سال مالی حداکثر تا چهار ماه پس از پایان سال مالی در اختیار سازمان قرار دهد. سازمان موظف است با بررسی اسناد هزینه‌ای معتبر نسبت به راستی‌آزمایی هزینه‌کرد اعلامی دبیرخانه شورا اقدام کرده و میزان هزینه‌کرد تحقیق و توسعه نهایی را از سر جمع مالیات عملکرد اشخاص مشمول در آن سال مالی یا سنوات آتی کسر نماید.
تبصره ـ سازمان موظف است نسبت به درج جدول/ جداول ویژه اظهار هزینه‌های تحقیق و توسعه و استفاده از اعتبار مالیاتی موضوع این آیین‌نامه و انتقال به سنوات بعد موضوع بند (ب) ماده (۱۱) قانون در اظهارنامه مالیاتی سال ۱۴۰۱ به بعد اقدام نماید. دستگاه‌های اجرایی مکلف به همکاری، ارائه اطلاعات و دسترسی‌های لازم به دبیرخانه شورا به منظور ارزیابی و شناسایی هزینه‌های تحقیق و توسعه هستند.
ماده ۸ ـ صرفاً هزینه انجام‌شده در طرح (پروژه)های تحقیق و توسعه با رعایت مفاد این آیین‌نامه به عنوان اعتبار مالیاتی قابل کسر از مالیات قطعی‌شده سال انجام هزینه یا سنوات آتی اشخاص مشمول خواهد بود. اعتبار مالیاتی موضوع این آیین‌نامه قابل تسری به سایر هزینه‌های اشخاص مشمول نمی‌باشد.
ماده ۹ ـ اعتبار مالیاتی موضوع این آیین‌نامه، صرفاً برای طرح (پروژه)هایی که پس از لازم‌الاجراشدن قانون به تأیید دبیرخانه شورا می‌رسند قابل اعمال می‌باشد.
تبصره ـ در تعیین مصادیق طرح (پروژه)های تحقیق و توسعه، دبیرخانه شورا در فرآیند تأیید در صورت لزوم نظر تخصصی دستگاه اجرایی مربوط را دریافت نماید.
ماده ۱۰ ـ دبیرخانه شورا موظف است دستورالعمل‌های لازم برای اجرای این آیین‌نامه را با همکاری سازمان تهیه و به تصویب شورا برساند. نظارت بر حُسن اجرای این آیین‌نامه بر عهده شورا خواهد بود و شورا موظف است گزارش عملکرد آن را سالیانه تهیه و به هیئت‌وزیران ارسال نماید.
ماده ۱۱ ـ قراردادهای تحقیق و توسعه موضوع ماده (۱۳) قانون در چهارچوب ضوابط این آیین‌نامه مشمول بهره‌مندی از اعتبار مالیاتی می‌باشد.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
آيين‌نامه اجرايي ماده (۴) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت
روزنامه رسمی شماره 22587 – 16/07/1401
شماره ۱۱۷۱۷۳/ت ۵۹۷۹۱ هـ ـ ۱۴۰۱/۷/۴
وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت جهاد کشاورزی
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۶/۲۷ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی
(با همکاری وزارت جهاد کشاورزی) و به استناد تبصره (۳) ماده (۴) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ، آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی ماده (۴) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
ماده ۱ ـ خانوارها در صورتی مشمول استفاده از امکانات دولتی موضوع این آیین‌نامه می‌باشند که فرزند سوم یا بیشتر آن خانوار پس از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ متولد و دارای سابقه سکونت در شهر موردتقاضا بر اساس دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی موضوع ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۴۱۹۸/ت ۴۱۵۲۷ ک مورخ ۱۳۸۸/۲/۷ با اصلاحات بعدی آن باشد.
ماده ۲ ـ این آیین‌نامه مشمول خانوارهایی می‌گردد که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند، بر اساس سرشماری نفوس و مسکن و با اعلام مرکز آمار ایران، بالای ۲.۵ نباشد.
ماده ۳ ـ وزارت راه و شهرسازی (به نمایندگی از دولت) مکلف است به منظور تأمین مسکن خانوارها پس از تولد فرزند سوم و بیشتر، یک قطعه زمین حداکثر به مساحت ۲۰۰ مترمربع منطبق با ضوابط حدنصاب تفکیک بر اساس طرح‌های هادی روستایی یا طرح‌های جامع شهری مصوب یا واحد مسکونی برای ساکنین در روستاها یا شهرهای کمتر از پانصدهزار نفر جمعیت به صورت مشترک و بالمناصفه به پدر و مادر در شهر و روستای محل سکونت فقط برای یک‌بار و بر اساس هزینه آماده‌سازی زمین در زمان واگذاری به صورت فروش اقساطی با (۲) سال تنفس و (۸) سال تقسیط بدون اعمال تخفیف واگذار نماید.
تبصره ۱ ـ هزینه آماده‌سازی زمین شامل تسطیح زمین، اجرای جوی، جدول، زیرسازی و آسفالت معابر، شبکه تأسیسات زیربنایی و احداث مساجد می‌باشد.
تبصره ۲ ـ واگذاری واحد مسکونی بر اساس هزینه آماده‌سازی زمین و هزینه تمام‌شده ساخت می‌باشد.
تبصره ۳ ـ انتقال سند مالکیت پس از آخرین قسط به نام متقاضی انجام می‌شود و متقاضی قبل از انتقال سند حق واگذاری به غیر را ندارد.
تبصره ۴ ـ برای ساکنین شهرهای بالای پانصدهزار نفر جمعیت، زمین یا واحد مسکونی با شرایط مقرر در این ماده بسته به اعلام ظرفیت توسط دولت مبنی بر وجود زمین یا واحد مسکونی در شهرک‌های اطراف یا شهرهای جدید یا شهرهای مجاور یا زادگاه پدر و مادر مشروط به اینکه بالاتر از پانصدهزار نفر نباشد، به انتخاب پدر و در صورت فوت پدر، به انتخاب مادر اختصاص می‌یابد.
ماده ۴ ـ زمین یا واحد مسکونی موضوع این آیین‌نامه به صورت مشترک و بالمناصفه به پدر و مادر واگذار می‌گردد و سند مالکیت حداکثر یک ماه پس از پرداخت آخرین قسط به نام ایشان منتقل می‌گردد.
تبصره ـ مالکیت زمین یا واحد مسکونی در صورت فوت هر یک از پدر و مادر بر اساس موازین قانونی ارث به ورثه متوفی تعلق می‌گیرد.
ماده ۵ ـ زمین یا واحد مسکونی موضوع این آیین‌نامه در خانوارهای چندهمسری، صرفاً درصورتی‌که فرزندان (سه فرزند یا بیشتر) از یک پدر و مادر متولد شده باشند، قابل واگذاری می‌باشد.
ماده ۶ ـ درصورتی‌که تعداد خانوار مشمول این آیین‌نامه در هر شهر و طرح (پروژه) بیشتر از ظرفیت زمین یا واحد مسکونی قابل تأمین توسط دولت باشد، اولویت واگذاری با خانوارهای فاقد مالکیت و دارای فرم (ج) سبز است. برای سایر متقاضیان در این شهرها و طرح (پروژه)ها، بسته به ظرفیت اعلامی توسط وزارت راه و شهرسازی مبنی بر وجود زمین یا واحد مسکونی در سایر طرح (پروژه)ها یا در شهرک‌های اطراف یا شهرهای جدید یا شهرهای مجاور یا شهر زادگاه پدر یا مادر مشروط به اینکه بالاتر از پانصدهزار نفر جمعیت نباشد، به انتخاب پدر و در صورت فوت پدر به انتخاب مادر و در صورت فوت پدر و مادر به انتخاب ولی یا سرپرست قانونی، تأمین می‌شود.
ماده ۷ ـ اراضی موضوع این آیین‌نامه شامل اراضی ملی و دولتی واقع در طرح‌های هادی مصوب روستایی و یا طرح‌های جامع شهری و با رعایت مفاد تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ می‌باشد.
تبصره ـ در صورت نیاز به توسعه طرح‌های هادی روستایی و یا طرح‌های جامع شهری جهت تأمین زمین و مسکن خانوارهای مشمول این آیین‌نامه، محدوده‌های متصل به طرح‌های مصوب قبلی در اولویت می‌باشد.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
آيين‌نامه حمايت از توليد، دانش‌بنيان و اشتغال‌آفرین در حوزه وزارت کشور
روزنامه رسمی شماره 22587 – 16/07/1401
شماره ۱۱۷۲۳۰/ت ۵۹۸۸۵ هـ ـ ۱۴۰۱/۷/۴
وزارت کشور ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت نفت
وزارت تعاون، کار و رفاه و اجتماعی ـ وزارت صنعت و معدن و تجارت
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ سازمان برنامه و بودجه کشور ـ وزارت کشور
معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست ـ سازمان ملی استاندارد ایران
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۶/۲۷ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه وزارت کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه وزارت کشور
ماده ۱ ـ وزارت کشور موظف است با هدف کمک به توسعه و ارتقاء کمی و کیفی سامانه‌های آتش‌نشانی، نسبت به تأمین خودروهای آتش‌نشانی، نردبانهای تخصصی مربوط و سایر تجهیزات اطفاء حریق و نجات از شرکت‌های داخلی که از محصولات دانش‌بنیان تولید داخل در زنجیره تأمین خود استفاده می‌کنند اقدام نماید. وزارت کشور موظف است از ارتقای توانمندی‌های فنی داخلی در خصوص فناوری‌ها، محصولات و روش‌های نوآورانه ارزان‌سازی عملیات آتش‌نشانی و تجهیزات عملیات در مناطق صعب‌العبور نظیر پهپاد آتش‌نشان و فناوری‌های جدید این حوزه حمایت نماید.
ماده ۲ ـ وزارت کشور مکلف است به منظور کمک به کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا و ارتقاء سلامت جامعه و تسریع فرایند برقیسازی بخشی از حمل‌ونقل عمومی شهری، نسبت به ارزیابی توانمندی، تسهیل فعالیت، تجمیع سفارشات و قراردادهای ساخت با تولیدکنندگان داخلی با اولویت تولیدکنندگانی که سهم ساخت داخل و دانش‌بنیان بیشتری دارند، اتوبوس برقی به تعداد حداقل چهار هزار (۴۰۰۰) دستگاه، موتورسیکلت برقی مورد استفاده در حمل‌ونقل عمومی به تعداد حداقل چهارصد هزار (۴۰۰۰۰۰) دستگاه و خودروهای سواری حمل‌ونقل عمومی برقی به تعداد حداقل ده هزار (۱۰۰۰۰) دستگاه طی چهار سال در چارچوب قوانین و مقررات اقدام نماید. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با کمک وزارت کشور، معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور و مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور نسبت به تشکیل زنجیره تأمین داخلی و مشترک این محصولات و تنظیم و اجرای الگو (مدل)های تأمین‌مالی و کسب‌وکار مناسب اقدام نموده و با همکاری شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌ها، زیرساخت‌های لازم جهت استفاده از این وسایل را فراهم آورد.
تبصره ۱ ـ وزارت نفت موظف است در سقف و چارچوب مندرج در ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ قراردادهای مربوط به اجرای این ماده را در اولویت قرار دهد.
تبصره ۲ ـ به‌منظور توسعه داخلی‌سازی قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز شهرداری‌ها در راستای برقیسازی بخشی از حمل‌ونقل شهری، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات از صنایع موضوع این ماده حمایت نماید.
تبصره ۳ ـ سازمان ملی استاندارد ایران موظف است نسبت به تقویت سازوکارها و بهبود فرآیندها به منظور تسریع در بررسی و تصویب نشان استاندارد به محصولات اتوبوس برقی، موتورسیکلت برقی مورد استفاده در حمل و نقل عمومی، واگن‌های قطار درون‌شهری و سایر تجهیزات توسعه قطار شهری تولید داخل اقدام نماید.
ماده ۳ ـ وزارت کشور با هدف کمک به توسعه زیرساختی در حمل‌ونقل ریلی شهری مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به برنامه‌ریزی، توان‌سنجی و تسهیل عقد قرارداد دستگاه‌های ذی‌ربط با سازندگان داخلی واگن مترو اقدام و همکاری‌های خارجی جهت تسریع دستیابی به فناوری و فرایند داخلی‌سازی زیرمجموعه‌ها را پیگیری نماید.
ماده ۴ ـ وزارت کشور به منظور کمک به افزایش بهره‌وری زنجیره مدیریت پسماند مکلف است بسترهای لازم جهت استفاده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و خلاق در کلیه بخش‌های زنجیره مدیریت پسماند مشتمل بر تفکیک از مبدأ تا پردازش و تصفیه میانی، بازیافت یا تبدیل به مواد با ارزش‌افزوده بالاتر، دفن بهداشتی و تولید انرژی از زباله را از طریق شهرداری‌ها فراهم آورد و با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور نسبت به ایجاد شتاب‌دهنده فناوری‌های مدیریت پسماند در شهرهای منتخب اقدام نماید. همچنین وزارت مذکور مکلف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط‌زیست نسبت به حمایت از فعالین بخش خصوصی برای توسعه فناوری‌ها با همکاری کمک نوآورها (استارت‌آپ‌ها) و تولید تجهیزات کلیدی و پرمصرف زنجیره مدیریت پسماند در قالب طرح‌های اولویت‌دار از قبیل توسعه تفکیک از مبدأ، بهبود بهره‌وری و داخلی‌سازی تجهیزات پردازش و کمپوست (دستگاه ویندرو ترنر)، کاهش حداکثری دفن پسماند (با توسعه فناوری‌های بازیافت زباله‌های ریجکتی یا تبدیل آنها به محصولات با ارزش‌افزوده بیشتر، خط تولید سوخت حاصل از پسماند (آر دی اف) استاندارد و تنوع‌بخشی و بهینه‌سازی فناوری ریجکت سوزها)، تولید خمیر زباله از زباله‌های تر با روش هیدرولیز و بیوکاتالیست و تولید الکل اتیلیک و کمپوست، توسعه فناوری هاضم خشک، مدیریت علمی و بهداشتی مراکز دفن و تصفیه و ارتقاء کیفیت بیوگاز تولیدی از مراکز دفن زباله (لندفیل‌ها)، توسعه فناوری‌های مرتبط با به‌کارگیری و تصفیه شیرابه‌ها و نیز آموزش همگانی و ترویج همکاری شهروندان در کاهش تولید زباله اقدام نماید.
تبصره ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است بر اساس مفاد ماده (۶) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی ـ مصوب ۱۳۹۹ ـ نسبت به تهیه فهرست تولیدکنندگان و واردکنندگان محصولات قابل بازیافت و اعلام به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت تأمین منابع لازم مدیریت پسماند و بازیافت اقدام نماید تا با اولویت به‌کارگیری فناوری‌های اولویت‌دار موضوع این ماده هزینه شود.
ماده ۵ ـ سازمان مدیریت بحران کشور موظف است در قالب طراحی جامع نسبت به هماهنگی با دستگاه‌های موضوع ماده (۲) قانون مدیریت بحران کشور ـ مصوب ۱۳۹۹ ـ در جهت سفارش ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات سامانه مکانی تصمیم‌یار (اس دی اس اس)، سامانه سنجش از دور (جی آی اس) در مدیریت مخاطرات طبیعی، سامانه اطفاء حریق مناسب مناطق صعب‌العبور جنگلی (سامانه پرتابگر مواد ضد حریق)، سامانه هشدار مخاطرات طبیعی (سیل، زلزله و لغزش زمین)، سامانه (سیستم)های زنده‌یاب، لرزه‌نگار و شتاب‌نگار، ربات آتش‌نشان قابل‌استفاده در مناطق مرتعی، بالن پایش مخاطرات طبیعی از بالا، سامانه شناسایی پیش‌نشانه‌های زلزله (سامانه‌های پیش‌نشانگر زلزله) و نرم‌افزارهای شبیه‌ساز مدیریت بحران به شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور و توانمند داخلی اقدام نماید.
ماده ۶ ـ سازمان ثبت‌احوال کشور موظف است با هدف ارتقاء کیفیت و تنوع ارایه خدمات به شهروندان و با بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور داخلی نسبت به استفاده از روش‌ها و ابزارهای نوین احراز هویت، تولید بدنه و تراشه و ارتقاء کیفیت کارت هوشمند ملی، ارتقاء و هوشمندسازی تجهیزات صدور شناسنامه، تولید پویشگرهای (اسکنر) اثرانگشت و عنبیه، ابزارهای تصویربرداری، تبدیل و پردازش تصویر جهت شناسایی و کشف جعل، تجهیزات امنیتی و ذخیره‌ساز اقدام نماید.
ماده ۷ ـ وزارت کشور موظف است با هدف کمک به اشراف امنیتی و انتظامی، نسبت به امکان‌سنجی و حمایت از توسعه سامانه (سیستم)های واپایش (کنترل) و مراقبت با پهپاد و سامانه (سیستم)های شناسایی و هویت‌سنجی از طریق فناوری هوش مصنوعی به‌ویژه هویت‌سنجی و ساماندهی اتباع خارجی با به‌کارگیری شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور داخلی اقدام نماید.
ماده ۸ ـ وزارت کشور مکلف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در جهت ارتقای بهره‌وری، نسبت به به‌کارگیری رویکردهای نوآورانه در فعالیت‌ها و فرایندهای خود اعم از هوشمندسازی مدیریت منابع انسانی وزارت کشور و داده‌کاوی بانک‌های اطلاعاتی و سایر فرایندهای کلیدی وزارتخانه زیر نظر سازمان اداری و استخدامی کشور با رویکرد تحقق برنامهریزیها و فعالیت‌ها مطابق با اسناد بالادستی برای نیل به اهداف خود اقدام نماید.
ماده ۹ ـ وزارت کشور با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به تدوین ویژگی‌ها، راهبردها و ضوابط توسعه شهرهای هوشمند و اقدامات کلیدی جهت تحقق آن با تمرکز بر حمل‌ونقل هوشمند (ویژه شهرهای بالای (۵۰۰) هزار نفر و کلان‌شهرها) با رعایت اسناد بالادستی و در چارچوب قوانین و مقررات ظرف (۶) ماه اقدام نماید. شهرداری‌های شهرهای بالای
(۵۰۰) هزار نفر و کلان‌شهرها موظفند بر اساس موارد تدوین‌شده، برنامه عملیاتی چهارساله (۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۵) خود را تا پایان سال ۱۴۰۱ به وزارت کشور ارائه نمایند.
تبصره ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به تأمین ارتباطات امن در هوشمندسازی شهرها با همکاری دوجانبه با وزارت کشور اقدام نماید.
ماده ۱۰ ـ با هدف توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌های اجتماعی مرتبط با مأموریت‌های قانونی وزارت کشور:
الف ـ وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی کشور) مکلف است با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و دانش‌بنیان امکان استفاده دهک‌های پایین جامعه با اولویت ساکنین محلات ۲۰۲۰ و روستاها از خدمات مشاوره‌ای و سایر خدمات آن سازمان را به شکل ارزان فراهم نماید. سازوکار اجرایی‌سازی ارائه این خدمات ظرف دو ماه توسط وزارت کشور تدوین و ابلاغ می‌گردد.
ب ـ وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی کشور) مکلف است از طریق فناوری‌های نوین و با استفاده حداکثری از توان شرکت‌های دانش‌بنیان و کارآفرینان برتر استان‌ها نسبت به بررسی و اجرایی‌سازی راهکارهای شناسایی و تخصیص هدفمند منابع (به‌ویژه منابع یارانه‌ای) به مهاجران در چارچوب قوانین و مقررات اقدام نماید.
ج ـ وزارت کشور مکلف است نسبت به بهره‌گیری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور فعال در حوزه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز و صنایع خلاق و فرهنگی، برای مدیریت آسیب‌های اجتماعی و استقرار مرکز رصد، ارتقای عملکرد سازمان‌های مردم‌نهاد در واپایش (کنترل) و کاهش آسیب‌های اجتماعی، توانمندسازی اجتماع‌محور ساکنین سکونت‌گاه‌های غیررسمی، کاهش آثار مخرب شبکه‌های اجتماعی در حوزه خانواده و جوانان و بهبود جامعه‌پذیری و ارتقای تربیت دینی، اخلاقی و اجتماعی ایشان در راستای ارزش‌های اسلامی اقدام نماید.
ماده ۱۱ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت کشور سازوکار توسعه کسب‌وکارهای خانگی مرتبط با بانوان به‌ویژه بانوان سرپرست خانوار و حمایت از سکوهای (پلتفرم‌ها) خصوصی به‌کارگیری و اشتغال آنان را در استان‌ها اجرایی نماید. دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف دو ماه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت کشور تدوین و جهت اجرا به استانداران ابلاغ می‌گردد.
ماده ۱۲ ـ به منظور پشتیبانی علمی و پژوهشی برای اجرای این آیین‌نامه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری وزارت کشور، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و یا پارک‌های علم و فناوری که در رابطه با موضوعات این آیین‌نامه از توان علمی و تخصص لازم برخوردار هستند را فقط به عنوان پشتیبان علمی و پژوهشی سازمان‌ها و معاونت‌های مختلف به وزارت کشور معرفی می‌نماید و این سرفصل‌ها را به عنوان اولویت محوری به آنها ابلاغ می‌نماید. همچنین معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور موظف است از طریق تعیین و کمک به بهره‌گیری از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور که فعالیت آنها تطابق مناسبی با مأموریت‌های وزارت کشور در زمینه‌های مختلف مورد اشاره در این آیین‌نامه دارد، با وزارت کشور همکاری نماید.
ماده ۱۳ ـ به‌منظور آموزش نیروی انسانی مورد نیاز در راستای توسعه فناوری‌های مرتبط با ارتقای اثربخش فرآیندها و کیفیت خدمات مبتنی بر فناوری‌های نوین از جمله فناوری‌های جدید مرتبط با حمل‌ونقل هوشمند و مدیریت شد آمد (ترافیک)، بهبود محیط‌زیست، سامانه (سیستم)های واپایش (کنترل) و مراقبت با پهپاد و سامانه (سیستم)های شناسایی و هویت‌سنجی، وزارت کشور موظف است نسبت به ارائه پیشنهادهای لازم به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت برنامه‌ریزی برای ایجاد رشته‌های تحصیلی جدید مورد نیاز یا مطالب درسی مورد نیاز اقدام نماید.
ماده ۱۴ ـ استانداران موظفند با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور بر مبنای طرح‌های آمایش استانی مصوب و بر اساس مزیت‌ها و چالش‌های استان با همکاری مسئولین استان، دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری، نخبگان و کارآفرینان استان نسبت به توسعه زیست‌بوم نوآوری و کارآفرینی و تعریف و اجرای طرح (پروژه)های منجر به توسعه اقتصادی و نیز توسعه فناوری‌های پرچم‌دار اقدام نمایند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها موظفند برنامه توسعه دانش‌بنیان استان (۱۴۰۱ ـ ۱۴۰۴) را تا سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه با همکاری دانشگاه‌ها، پارکها، مراکز پژوهشی و فناوری، کانون‌های کارآفرینان برتر استان‌ها و دستگاه‌ها و نهادهای استانی تدوین نموده و به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارائه نمایند.
تبصره ۱ ـ وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد استانداران در اجرای برنامه توسعه دانش‌بنیان استان، میزان پیشرفت اجرایی این برنامهها و ارزیابی اجرای محورهای این آیین‌نامه در استان‌ها را به صورت سالانه به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان، موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ ارائه نماید.
تبصره ۲ ـ استانداران مکلفند در رفع چالش‌های اقتصادی استان از ظرفیت کارآفرینان برتر استان استفاده کنند.
ماده ۱۵ ـ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:
الف ـ تدوین برنامه توسعه دانش‌بنیان روستایی با تمرکز بر تکمیل زنجیره ارزش محصولات روستایی و شکل‌دهی به نظام نوآوری محصولات روستایی و نظارت بر اجرای آن
ب ـ مستندسازی دانش روستایی و ترجیح صنعتیسازی آن با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان
ماده ۱۶ ـ معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور موظف است نسبت به معرفی توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌های مندرج در این آیین‌نامه اقدام نموده و در موارد لازم با استفاده از ابزارهای حمایتی خود فرآیند داخلی‌سازی محصولات را تسریع نماید. همچنین معاونت یادشده حمایت از اجرای طرح (پروژه)های کلیدی مورد نیاز برای اجرای این آیین‌نامه با تأیید وزارت کشور در بهره‌برداری از محصولات توسط شهرداری‌ها و استانداری‌ها را در دستور کار قرار دهد.
ماده ۱۷ ـ وزارت کشور مکلف است در اجرای این آیین‌نامه و با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید تا در پایان سال ۱۴۰۱ تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان مرتبط با حوزه‌های موضوع آیین‌نامه مذکور، فروش محصولات دانش‌بنیان و اشتغال نیروی کار در این شرکت‌ها به میزان ده درصد (۱۰%) افزایش یابد.
ماده ۱۸ ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی دارای مسئولیت در این آیین‌نامه مکلفند در سال جاری، تحقق اهداف و وظایف مندرج در این آیین‌نامه را از محل منابع در اختیار انجام دهند و برای سنوات آتی، منابع مورد نیاز را در قالب لوایح بودجه سنواتی پیشنهاد دهند.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
الحاق عبارت به تبصره ماده (۱) آيين‌نامه تشکل‌هاي مردم‌نهاد موضوع تصويب‌نامه شماره ۶۷۷۳۵/ت ۵۱۳۰۵ هـ مورخ ۶/۶/۱۳۹۵
روزنامه رسمی شماره 22587 – 16/07/1401
شماره ۱۱۷۴۷۱/ت ۵۹۸۹۶ هـ ـ ۱۴۰۱/۷/۴
وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت کشور ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت دادگستری ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی
سازمان حفاظت محیط‌زیست ـ معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۶/۳۰ به پیشنهاد شماره ۲۶۳۹۶ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۴
وزارت آموزش و پرورش و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ ـ در انتهای تبصره ماده (۱) آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد موضوع تصویب‌نامه
شماره ۶۷۷۳۵/ت ۵۱۳۰۵ هـ مورخ ۱۳۹۵/۶/۶، عبارت “عضویت وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس در هیئت‌امنا و هیئت‌مدیره جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور و مدیرکل آموزش و پرورش و مدیرکل نوسازی مدارس استان در هیئت‌امنا و هیئت‌مدیره مجمع خیرین مدرسه‌ساز هر استان از شمول این تبصره مستثنی است.” الحاق می‌شود.
۲ ـ این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره ۹۶۸۴۷/ت ۵۷۳۵۱ هـ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۹ می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
