مصوبات هیأت دولت دهه سوم آبان ۱۴۰۱

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیأت دولت منتشره از

1401/08/21 لغايت 1401/08/30

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران

 

آيين‌نامه اجرايي بند (ز) اصلاحي تبصره (۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

آیین‌نامه حمايت از سکوها و کسب‌وکارهاي اقتصاد ديجيتال

اصلاح تصويب‌نامه شماره ۲۵۸۱۷/ت ۵۷۶۲۷ هـ مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۹

تصويب‌نامه در خصوص هزينه پيوند کليه به مشمولين موضوع بند (۳) ماده (۱) اساسنامه صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج 

تصويب‌نامه در خصوص تعيين سازمان مسئول، موضوع فعاليت و محدوده منطقه ويژه اقتصادي بروجرد

تصويب‌نامه در خصوص تعيين طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي سبزوار

تصويب‌نامه در خصوص اصلاح محدوده منطقه ويژه اقتصادي لرستان

تصويب‌نامه در خصوص تعيين طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي ميرجاوه

تصويب‌نامه در خصوص اصلاح محدوده منطقه ويژه اقتصادي ميرجاوه

تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي شمس‌الدين فرزادي پور به عنوان مدیرعامل شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران 

تصويب‌نامه در خصوص تأمين تجهيزات مورد نياز براي پشتيباني مسابقات جام جهاني فوتبال در قطر (۲۰۲۲)

تصويب‌نامه در خصوص جايگزيني اعضاي جديد شورای‌عالی بورس

تصويب‌نامه در خصوص تنفيذ آيين‌نامه اجرايي بند (م) تبصره (۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به عنوان آيين‌نامه اجرايي بند (ن) تبصره (۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

آيين‌نامه اجرايي جزء (۱)‌ بند (ز) تبصره (۱۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

آيين‌نامه اجرايي بند (الف) تبصره (۴) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

آيين‌نامه اجرايي بند (د) تبصره (۱۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

آيين‌نامه شفاف‌سازي روش اجراي رديف (۴) منابع و رديف (۱۰) مصارف جدول منابع و مصارف تبصره (۱۴) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

اساسنامه صندوق ملي مسکن

اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۱۷۴۶۷/ت ۶۰۳۷۲ هـ مورخ ۴/۷/۱۴۰۱

اصلاح تصويب‌نامه شماره ۶۹۴۴۹/ت ۵۱۰۴۵ هـ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۳

اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۱۱۳۲۵/ت ۶۰۳۳۶ هـ مورخ ۲۳/۶/۱۴۰۱

اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۱۷۵۲۶/ت ۶۰۲۰۶ هـ مورخ ۴/۷/۱۴۰۱

اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۱۴۹۰۱/ت ۶۰۱۸۴ هـ مورخ ۳۰/۶/۱۴۰۱

اصلاح بند (۲) تصويب‌نامه شماره ۱۰۱۰۸۱/ت ۶۰۲۲۹ هـ مورخ ۱۲/۶/۱۴۰۱

اصلاح آيين‌نامه نظارت بر ارائه خدمات ناوبري هوايي غيرنظامي

اصلاح ماده (۲) آيين‌نامه اجرايي بند (ن) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

اصلاح ماده (۵) آیین‌نامه اجرايي ماده (۱۶) قانون جهش توليد دانش‌بنیان 

 

آيين‌نامه اجرايي بند (ز) اصلاحي تبصره (۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22620 – 24/08/1401

شماره ۱۴۲۱۷۵/ت ۶۰۴۶۳ هـ ـ ۱۴۰۱/۸/۱۰

وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۴ به پیشنهاد شماره ۳۴۸۷۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۱

سازمان برنامه‌وبودجه کشور (با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نفت) و به استناد بند (ز) اصلاحی تبصره (۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) اصلاحی تبصره (۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور.

۲ ـ سازمان: سازمان برنامه‌وبودجه کشور.

ماده ۲ ـ وزارت نفت (از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران) مکلف است معادل یکصد و نود هزار میلیارد (190000000000000) ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و به میزان آن به صورت ماهانه مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) در اختیار دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه تحویل دهد.

تبصره ۱ ـ وزارت نفت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف است نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌ها را در حساب‌های فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه نماید.

تبصره ۲ ـ قیمت هر تن مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) تحویلی به دستگاه‌های اجرایی موضوع این آیین‌نامه هفتاد و پنج میلیون (75000000) ریال تعیین می‌گردد. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظف است مابه‌التفاوت این قیمت با میانگین وزنی ماهانه قیمت‌های معاملاتی مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) در بورس را از طریق تعدیل قیمت نفت ماهانه خوراک پالایشگاه‌ها جبران و اعمال حساب نماید. در ماه‌هایی که معامله انجام نشده است، قیمت‌های پایه عرضه در بورس ملاک عمل قیمت‌های معاملاتی خواهد بود.

تبصره ۳ ـ تسویه‌حساب مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) تحویل‌شده به دستگاه‌ها در سال ۱۴۰۰ نیز به ترتیب مذکور در این ماده تنفیذ می‌گردد.

تبصره ۴ ـ مکان تحویل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی وزارت نفت تعیین می‌شود.

تبصره ۵ ـ هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر یا خاک‌پوش (مالچ) با احتساب مالیات بر ارزش-افزوده، نباید بیشتر از بیست درصد (۲۰%) وزنی به شرح مندرج در قانون محاسبه شود.

ماده ۳ ـ دستگاه‌های اجرایی موظف به مبادله موافقت‌نامه به صورت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (از محل سایر منابع) با سازمان بر اساس سهم ریالی به شرح مندرج در جدول زیر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه می‌باشند:

 

ردیف عنوان دستگاه اجرایی

معادل ریالی مواد اولیه قیر تحویلی

(ارقام به هزار میلیارد ریال)

1 وزارت راه و شهرسازی 92/2
۲ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۳۸
3 وزارت کشور (سازمان ذی‌ربط) 32/3
4 بسیج سازندگی 13/3
5 وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور) 9/5
6 وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور) 3/8
7 وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی) 1/9
جمع ۱۹۰

 

تبصره ـ در صورت عدم مبادله موافقت‌نامه توسط دستگاه‌های اجرایی در زمان مقرر، وزارت نفت موظف است پس از دریافت گزارش سازمان مبنی بر عدم مبادله موافقت‌نامه، از تحویل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به دستگاه اجرایی ذی‌ربط خودداری کند.

ماده ۴ ـ فروش و سایر راه‌های انتقال مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) از جمله معاوضه و تهاتر توسط دستگاه‌های اجرایی به هر شکل ممنوع است و مواد دریافتی صرفاً باید به مصرف موارد مذکور در بند (ز) تبصره (۱) قانون برسد.

تبصره ۱ ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند هزینه‌های تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر یا خاک‌پوش (مالچ) را از محل اعتبار مصوب خود تأمین نمایند. در صورت عدم تکافوی منابع مذکور، تهاتر بخشی از مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) برای پوشش هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر یا خاک‌پوش (مالچ) تا سقف بیست درصد (۲۰%) وزنی بلامانع است.

در خصوص راه‌های روستایی و نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان سقف مزبور تا سی درصد (۳۰%) بلامانع است.

تبصره ۲ ـ دیون وزارت راه و شهرسازی به قیرسازان در سال‌های گذشته، با رعایت قوانین و مقررات مربوط حداکثر تا مبلغ ده هزار میلیارد (10000000000000) ریال از طریق تحویل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیمت روز از سرجمع سهمیه وزارت راه و شهرسازی و بر اساس اولویت تسویه بدهی بدهکاران مسجل بر اساس زمان ایجاد آن قابل تأدیه می‌باشد.

ماده ۵ ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند سهم استان‌ها را ظرف یک ماه تعیین و به ادارات کل استانی خود اعلام نمایند. دستگاه‌های اجرایی با توجه به پیشرفت فیزیکی طرح‌ها و اولویت‌های مدنظر، مجاز به مدیریت و زمان‌بندی تخصیص مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) تحویلی به استان‌ها می‌باشند.

ماده ۶ ـ تسویه‌حساب دستگاه‌های اجرایی با پیمانکاران بابت قیرهای (وکیوم باتوم) تحویل‌شده، بر اساس ضوابط مندرج در بخشنامه شماره 1401/190009 مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۲ و اصلاحات بعدی آن سازمان انجام می-شود.

ماده ۷ ـ اجرای این آیین‌نامه نباید موجب کاهش منابع موضوع بند (ب) تبصره (۱) و تبصره (۱۴) قانون شود.

ماده ۸ ـ ایجاد تعهد مازاد بر سهم تعیین‌شده در بند (ز)‌ تبصره (۱) قانون و همچنین ایجاد دیون توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه ممنوع است.

ماده ۹ ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه مکلف به ارائه گزارش هر سه ماه یک‌بار عملکرد این آیین‌نامه شامل میزان قیر مصرف‌شده به تفکیک طرح (پروژه) و در چهارچوب استانی و ملی، به کمیسیون‌های انرژی، برنامه‌وبودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی و سازمان می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

آیین‌نامه حمايت از سکوها و کسب‌وکارهاي اقتصاد ديجيتال

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22620 – 24/08/1401

شماره ۱۴۲۱۸۰/ت ۶۰۵۱۱ ک ـ ۱۴۰۱/۸/۱۰

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت اطلاعات

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ معاونت علمی و فناوری رییسجمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

وزیران عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۲۳۳۱۳/ت ۵۹۳۶۹ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال را به شرح زیر تصویب کردند:

آییننامه حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال

ماده ۱ ـ در این تصویب‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ سکوی داخلی: بستر یا زیرساختی که امکان حضور یا مشارکت برخط مصرف‌کنندگان و عرضه‌کنندگان متکثر کالا و خدمات و محتوا را بر روی شبکه ملی اطلاعات فراهم می‌نماید و دارای قواعد و سازوکارهای شفاف و بدون تبعیض است.

۲ ـ سکوی مشمول: سکوی داخلی که بر اساس ضوابط ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت نموده و به تأیید وزارتخانه مذکور می‌رسد.

تبصره ـ ضوابط شناسایی سکوهای مشمول و شرایط بهره‌مندی از حمایت‌های این تصویب‌نامه با تعیین روش سطح‌بندی سکوها بر اساس معیارهایی مانند تعداد کاربر فعال، قابلیت‌ها و میزان آمادگی زیرساخت‌های فنی سکو، حجم گردش مالی، بازه زمانی فعالیت سکو و بازخورد کاربران آن خواهد بود.

۳ ـ کسب‌وکارهای مشمول: اشخاص حقیقی و حقوقی که بر بستر سکوهای مشمول و طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران اقدام به فروش کالا یا خدمات و یا فعالیت اقتصادی می‌نمایند.

ماده ۲ ـ ارائه خدمات پرداخت در سکوهای مشمول به شرح زیر انجام می‌شود:

۱ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی

و وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طریق شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف است خدماتی نظیر پرداخت مستقیم، حساب امانی، کیف پول الکترونیک و پرداخت مبتنی بر ریال رقومی (دیجیتال) را برای سکوهای داخلی و کسب‌وکارهای مشمول فراهم کند.

۲ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت مکلف است بر اساس ضوابط و مقررات جاری برای سکوهای مشمول، درگاه پرداخت فراهم نماید.

۳ ـ سکوهای مشمول موظفند بر اساس ضوابط و تسهیلات فراهم‌شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به فراهم کردن امکان راه‌اندازی حساب امانی، خرید اعتباری و پس‌پرداخت و پرداخت مدت‌دار برای خریداران محصولات و خدمات در این سکوها اقدام نمایند.

ماده ۳ ـ از سکوهای مشمول به شرح زیر حمایت می‌شود:

۱ ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی که دارای امکان فیزیکی، محیطی، رسانه‌ای، رقومی (دیجیتالی) و برخط و کانال اطلاع‌رسانی تبلیغاتی هستند، مکلفند تبلیغات سکوهای داخلی و کسب‌وکارهای مشمول در آنها را با تعرفه کمتر تبلیغاتی محاسبه نمایند.

۲ ـ متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۰۳۵۵/ت ۶۰۰۶۸ هـ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۹ الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۱) تلقی می‌شود:

“تبصره ۲ ـ سیاست‌ها، اولویت‌ها و برنامه‌های مربوط به شبکه‌های اجتماعی در حوزه کسب‌وکارها با اطلاع و هماهنگی دبیرخانه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال انجام می‌گیرد.”

تبصره ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به اعضای کارگروه موضوع ماده (۱۲) آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۰۳۵۵/ت ۶۰۰۶۸ هـ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۹ الحاق می‌شود.

۳ ـ سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران جهت حمایت از توسعه سکوهای داخلی، موارد زیر را اجرا نماید:

الف ـ تبلیغ و معرفی سکوهای مشمول به مدت شش ماه (ترجیحاً رایگان) و پس‌ از آن انجام این امر بر اساس تعرفه فرهنگی.

ب ـ انتقال کلیه تعاملات سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با مردم به سکوهای داخلی.

پ ـ برنامه‌سازی برای معرفی سکوها و کسب‌وکارهای مشمول به عموم مردم و مخاطبین تخصصی.

۴ ـ به‌ منظور امکان بازیابی شبکه ارتباطی کسب‌وکارها با زنجیره مشتریان آن‌ها، سکوهای مشمول مکلفند برای کسب‌وکارهایی که به‌صورت دائمی به سکوهای مشمول مهاجرت می‌نمایند، تا زمان رسیدن به حداقل نصف تعداد دنبال‌کننده، بسته ویژه تبلیغاتی رایگان ارائه نمایند. دستورالعمل اجرایی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و ابلاغ می‌شود.

۵ ـ به ‌منظور امکان بازیابی شبکه ارتباطی کسب‌وکارها با زنجیره مشتریان آنها،

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند ظرف حداکثر یک هفته از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، دستورالعمل اجرایی ارسال پیامک تبلیغاتی و استفاده از ظرفیت کانون‌های تبلیغاتی در جامعه هدف کسب‌وکارهای مشمول را تهیه و اجرا نمایند.

ماده ۴ ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با هماهنگی سازمان برنامه‌وبودجه کشور، بسته‌ها و تعرفه‌های تشویقی برای سکوهای داخلی مشمول را جهت خدمات پستی برای ارسال مرسوله‌های کسب‌وکارهای مهاجرت‌کننده را با رعایت قوانین و مقررات مربوط تهیه و ابلاغ نماید. استفاده از ظرفیت‌های حمل‌ونقل کاروران دارای مجوز مربوط و حمایت تعرفه‌ای از این کاروران بلامانع است.

ماده ۵ ـ صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق‌های پژوهش و فناوری و صندوق کارآفرینی امید موظفند تسهیلات لازم و با حداقل نرخ سود را جهت تأمین امکانات، تجهیزات شبکه، تجهیزات ذخیره‌سازی و پردازش داده‌ها، برای ارائه‌دهندگان خدمات ابری و مراکز داده‌ای که به سکوهای مشمول ارائه خدمات می‌‌کنند، در چهارچوب اساسنامه خود فراهم نمایند.

تبصره ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است برای راه‌اندازی و توسعه اولیه سکوهای مشمول از زیرساخت‌ها و تجهیزات خود استفاده نماید.

ماده ۶ ـ سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و اصلاحات بعدی آن و مقررات مربوط به آن موظف است برای کلیه کسب‌وکارهای مشمول که فاقد سابقه مالیاتی بابت فعالیت مذکور در نظام مالیاتی ‌باشند، در صورتی که فعالیت خود را به سکوهای مشمول انتقال دهند، مشوق‌های زیر را اعمال نماید:

۱ ـ معافیت از تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک بابت درآمد (فروش کالا یا ارائه خدمت) حاصله در سکوهای مشمول داخلی تا میزان مقرر در ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و اصلاحات بعدی آن (سی برابر معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد).

۲ ـ تعیین حداقل نرخ مالیات مقطوع کسب‌و‌کار‌های مشمول به صورت پلکانی با رویکرد کمک به رشد اقتصاد دیجیتال در کشور. بخشنامه مربوط به این بند توسط سازمان یادشده با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود.

تبصره ـ کلیه مشمولین این بند از هرگونه جریمه ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک مربوط در مهر و موم‌های آتی معاف خواهند شد.

۳ ـ محسوب نمودن کلیه هزینه‌های ایجاد و توسعه سکوها و کسب‌و‌کار در سکوهای داخلی، جزو هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، بخشنامه‌های مرتبط را تهیه و به کلیه واحدهای مربوط ابلاغ نماید. سقف هزینه‌های قابل قبول به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال خواهد رسید.

تبصره ـ کلیه معافیت‌ها و بخشودگی‌های مؤدیان که در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و بخشنامه‌های صادره سازمان امور مالیاتی کشور حسب نوع فعالیت و خدمات تعیین شده است، در صورت انجام این فعالیت یا ارائه خدمات توسط کسب‌و‌کارهای مشمول این تصویب‌نامه از معافیت‌ها و بخشودگی‌های مذکور با رعایت قوانین و مقررات مربوط برخوردار می‌شوند.

ماده ۷ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است دستورالعمل اجرایی جزء (۹) بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را به گونه‌ای اصلاح و تصویب نماید که تا ده درصد (۱۰%) از منابع بند (الف) تبصره مذکور در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گیرد تا وفق قوانین و مقررات برای ارائه تسهیلات به کسب‌وکارهایی که فعالیت خود را به یکی از سکوهای مشمول منتقل می‌نمایند، صرف شود.

تبصره ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای کسب‌وکارهایی که در سکوهای داخلی فعالیت می‌کنند، بر اساس ویژگی‌های کسب‌وکار و ظرفیت کسب درآمد، نسبت به تدوین و ابلاغ دستورالعمل وحدت رویه به‌منظور پذیرش حساب کاربری متقاضی به‌عنوان مبنای اعتبارسنجی برای اعطای تسهیلات به کسب‌وکار یا هر شخصی که متقاضی معرفی می-کند، مطابق دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد، موضوع مصوبه گروه مقررات و نظارت مؤسسات اعتبار بانک اقدام نماید. بانک‌های عامل می‌توانند حساب کاربری اعتبارسنجی شده را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به عنوان وثایق تسهیلات خرد بپذیرند.

ماده ۸ ـ به منظور حمایت از استقرار سکوهای مشمول و برخورداری از مزایای استقرار در پارک‌های علم و فناوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است شرایط پذیرش و استقرار دفاتر اصلی و شعب سکوهای مشمول را در پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات یا شعب استانی آن فراهم نماید.

ماده ۹ ـ در راستای تسهیل احراز هویت و مجوز فعالیت، سکوهای داخلی موظفند:

۱ ـ به ‌منظور افزایش اعتماد کاربران برای آن دسته از کسب‌وکارهایی که خارج از سکو دارای مجوز فعالیت تخصصی از درگاه ملی مجوزهای کشور یا مجوزهای تأیید محور هستند، با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار) به نحو مقتضی مجوز مذکور را برای عموم کاربران قابل‌ تشخیص نمایند.

۲ ـ در صورت تمایل کسب‌وکارهای مشمول به برخورداری از حمایت‌های قانونی، زیرساخت لازم برای ثبت و احراز هویت کسب‌وکارهای مشمول فعال در سکو را بر اساس الگویی است که مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار (دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار) اعلام می‌کند، فراهم نمایند. ثبت کسب‌وکار در سکوی مشمول عیناً در درگاه ملی مجوزهای کشور درج شده و کسب‌وکارهای مشمول ثبت‌شده در سکوی مشمول، نیازمند اخذ مجوز از سایر مراجع نخواهند بود.

تبصره ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی درگاه ملی مجوزهای کشور را به سکوهای مشمول متصل می‌نماید.

ماده ۱۰ ـ سکوی داخلی موظف است شرایط اخذ نشان هویت تأییدشده را برای کاربرانی که شرایط برخورداری از این نشان را دارند اعلام و برای کاربران فراهم کند.

ماده ۱۱ ـ داده و اطلاعات کاربران در سکوها به عنوان داده‌پیام‌های شخصی ایشان مشمول فصل سوم قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ با اصلاحات و الحاقات بعدی است و سکوها موظف به حفظ و جلوگیری از انتشار اطلاعات کاربران بوده و هرگونه دسترسی و استفاده از اطلاعات کاربران بدون مجوز قانونی یا موافقت صاحبان پیام،‌ ممنوع است.

ماده ۱۲ ـ کلیه رسانه‌ها و فعالین تولید محتوایی که در بستر سکوهای داخلی فعالیت می‌نمایند، مشمول حمایت‌های این تصویب‌نامه خواهند بود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است امکان استعلام و صحت سنجی مشمولین این ماده را در مرکز ملی تبادل اطلاعات برای سکوهای داخلی فراهم کند.

ماده ۱۳ ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است امکان ارائه خدمات استقراریافته در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را برای سکوهای داخلی فراهم نماید. دستورالعمل شرایط و الزامات اتصال سکوهای مذکور جهت ارائه خدمات دولت هوشمند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۱۴ ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع این تصویب‌نامه موظفند در چهارچوب قوانین و مقررات، موارد منظور شده در این تصویب‌نامه را اجرا نمایند. به ‌منظور راهبری اجرای این تصویب‌نامه و نظارت بر حسن اجرای آن، کارگروهی با مسئولیت معاون ذی‌ربط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضویت نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و اطلاعات تشکیل می‌‌شود. این کارگروه مکلف است به‌صورت ماهانه گزارش نحوه اجرای این تصویب‌نامه و میزان تحقق آن را به کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال ارائه نماید.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح تصويب‌نامه شماره ۲۵۸۱۷/ت ۵۷۶۲۷ هـ مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۹

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22620 – 24/08/1401

شماره ۱۳۹۳۸۲/ت ۶۰۴۶۲ هـ ـ ۱۴۰۱/۸/۷

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت حقوقی رییس‌جمهور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۱ به پیشنهاد شماره ۱۲۰۰۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۰

معاونت حقوقی رییس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد تبصره اصلاحی بند (۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ و در اجرای بند (۶) تصویب‌نامه شماره ۲۵۸۱۷/ت ۵۷۶۲۷ هـ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۷ تصویب کرد:

تصویب‌نامه شماره ۲۵۸۱۷/ت ۵۷۶۲۷ هـ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ یک ردیف به شرح زیر به پیوست شماره (۱) الحاق می‌شود:

 

ردیف عنوان مصوبه تاریخ تصویب شماره و تاریخ ابلاغ نحوه اعمال نسخ ملاحظات
۲۵ تعیین حداقل سرمایه مؤسسات بیمه ایرانی موضوع ماده (۳۶) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری برای مؤسسات بیمه غیردولتی ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ کل مصوبه ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ ۱۵۰۰۰۴/ت ۵۳۱۴۲ هـ

۱۳۹۵/۱۱/۳۰

کل مصوبه نسخ می‌شود.

 

۲ ـ ردیف (۱۴) پیوست (۲) حذف و سه ردیف به شرح زیر به پیوست یادشده الحاق می‌شود:

ردیف عنوان مصوبه تاریخ تصویب شماره و تاریخ ابلاغ
۸ مکرر تصویب‌نامه تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه شخص ثالث ـ ماده (۲)، تبصره (۱) ماده (۲)، مواد (۳)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) ۱۳۸۹/۱۲/۸ ۳۴۶۰۸/ت ۴۱۵۷۴ ک

۱۳۹۰/۲/۱۹

28 تصویب‌نامه در خصوص تعیین حداقل سرمایه مؤسسات بیمه ایرانی موضوع ماده (۳۶) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری برای مؤسسات بیمه غیردولتی ۱۴۰۰/۲/۲۲ ۱۹۷۵۷/ت ۵۸۴۵۶ هـ

۱۴۰۰/۲/۲۶

۲۹ آیین‌نامه تبصره (۵) ماده (۱۸) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ۱۴۰۰/۹/۲۴ ۱۱۶۳۳۷/ت ۵۴۵۲۵ هـ

۱۴۰۰/۹/۲۹

 

۳ ـ ردیف (۲۴) ضمیمه (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

عنوان مصوبه تاریخ تصویب شماره و تاریخ ابلاغ
تصویب‌نامه تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه شخص ثالث ـ ماده (۱)، تبصره (۲)، تبصره‌های ماده (۳) و (۴) مواد (۸) الی (۲۸) ۱۳۸۹/۱۲/۸ ۳۴۶۰۸/ت ۴۱۵۷۴ ک ۱۳۹۰/۲/۱۹

 

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

 

تصويب‌نامه در خصوص هزينه پيوند کليه به مشمولين موضوع بند (۳) ماده (۱) اساسنامه صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22622 – 26/08/1401

شماره ۱۴۵۸۳۵/ت ۵۹۰۰۵ هـ ـ ۱۴۰۱/۸/۱۶

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۱۱ به پیشنهاد شماره 100/491 مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۱ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ مبلغ چهارصد میلیون (400000000) ریال به عنوان کمک‌هزینه پیوند کلیه به مشمولین موضوع بند (۳) ماده (۱) اساسنامه صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۲۰۵۷/ت ۵۹۸۸۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۷ از محل اعتبارات موضوع تبصره ماده (۹) اساسنامه مذکور تعلق می-گیرد تا پس از انجام عمل پیوند و با نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اهداکنندگان زنده پرداخت شود.

۲ ـ مبلغ موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه هر سال بر اساس نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران تعدیل می‌شود.

۳ ـ تصویب‌نامه شماره ۷۸۷۰۸/ت ۱۹۳۶۵ هـ مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۱۰ لغو می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصويب‌نامه در خصوص تعيين سازمان مسئول، موضوع فعاليت و محدوده منطقه ويژه اقتصادي بروجرد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22622 – 26/08/1401

شماره ۱۴۶۲۹۱/ت ۶۰۳۰۶ هـ ـ ۱۴۰۱/۸/۱۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۱۱ به پیشنهاد شماره14012/10/2062 مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۲ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) و بند (الف) ماده (۳) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ تصویب کرد:

سازمان مسئول، موضوع فعالیت و محدوده منطقه ویژه اقتصادی بروجرد به شرح جدول زیر و نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود:

 

سازمان مسئول موضوع فعالیت مساحت
شرکت شهرک‌های صنعتی استان لرستان صنعتی و خدماتی (۶۰( هکتار

 

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصويب‌نامه در خصوص تعيين طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي سبزوار

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22622 – 26/08/1401

شماره ۱۴۶۲۲۴/ت ۶۰۳۰۶ هـ ـ ۱۴۰۱/۸/۱۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

سازمان حفاظت محیط‌زیست ـ دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۱۱ به پیشنهاد شماره 14012/10/2062 مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۲ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ تصویب کرد:

۱ ـ طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی سبز‌وار به شرح پیوست [جهت مشاهده جدول پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.] که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود.

۲ ـ هرگونه عملیات اجرایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به مناطق ویژه اقتصادی و سایر ضوابط و مقررات از جمله ملاحظات زیست‌محیطی (برنامه مدیریت زیست‌محیطی) و آمایش سرزمین و ملاحظات و سیاست‌های میراث فرهنگی و قوانین و مقررات ناظر بر حفظ آثار تاریخی، فرهنگی و هنری صورت خواهد پذیرفت.

۳ ـ هرگونه تغییر کاربری‌های طرح جامع مذکور منوط به تصویب هیأت‌وزیران می‌باشد.

۴ ـ دوره بازنگری طرح جامع مذکور پنج سال می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

لینک دانلود فایل PDF

https://www.rrk.ir/Files/LawAttachments/4e0055ddd63d42feb3201abe08ddef02.PDF

 

تصويب‌نامه در خصوص اصلاح محدوده منطقه ويژه اقتصادي لرستان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22622 – 26/08/1401

شماره ۱۴۶۳۱۲/ت ۶۰۳۰۶ هـ ـ ۱۴۰۱/۸/۱۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۱۱ به پیشنهاد شماره 14012/10/2062 مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۲ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ تصویب کرد:

۱ ـ محدوده منطقه ویژه اقتصادی لرستان، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۷۲۲۳/ت ۳۸۵۰۱ ک مورخ ۱۳۸۶/۹/۱۲ به مساحت (۳۹۱) هکتار به شرح نقشه پیوست که تأئید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، اصلاح می‌شود.

۲ ـ انجام هرگونه فعالیت در منطقه یادشده منوط به اخذ مجوزهای قانونی لازم و تصویب طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی لرستان توسط هیأت‌وزیران می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصويب‌نامه در خصوص تعيين طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي ميرجاوه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22622 – 26/08/1401

شماره ۱۴۶۴۰۴/ت ۶۰۳۰۶ هـ ـ ۱۴۰۱/۸/۱۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

سازمان حفاظت محیط‌زیست

دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۱۱ به پیشنهاد شماره 14012/10/2062مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۲ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ تصویب کرد:

۱ ـ طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه به شرح پیوست [جهت مشاهده جدول پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.] که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود.

۲ ـ هرگونه عملیات اجرایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به مناطق ویژه اقتصادی و سایر ضوابط و مقررات از جمله ملاحظات زیست‌محیطی (برنامه مدیریت زیست‌محیطی) و آمایش سرزمین و ملاحظات و سیاست‌های میراث فرهنگی و قوانین و مقررات ناظر بر حفظ آثار تاریخی، فرهنگی و هنری صورت خواهد پذیرفت.

۳ ـ هرگونه تغییر کاربری‌های طرح جامع مذکور منوط به تصویب هیأت‌وزیران می‌باشد.

۴ ـ دوره بازنگری طرح جامع مذکور پنج سال می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصويب‌نامه در خصوص اصلاح محدوده منطقه ويژه اقتصادي ميرجاوه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22622 – 26/08/1401

شماره ۱۴۶۳۱۹/ت ۵۹۰۰۵ هـ ـ ۱۴۰۱/۸/۱۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۱۱ به پیشنهاد شماره 14012/10/2062 مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۲ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ تصویب کرد:

محدوده منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۴۰۲۲/ت ۵۶۴۳۲ هـ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ به مساحت (378/5) هکتار به شرح نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

لینک دانلود فایل PDF

https://www.rrk.ir/Files/LawAttachments/7bef638d649d45fab70783dd616182d3.PDF

 

تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي شمس‌الدين فرزادي پور به عنوان مدیرعامل شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22622 – 26/08/1401

شماره ۱۴۵۸۲۸/ت ۶۰۵۷۸ هـ ـ ۱۴۰۱/۸/۱۶

وزارت راه و شهرسازی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۱۱ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده (۱۷) اصلاحی اساسنامه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۵۸ ـ تصویب کرد:

آقای شمس‌الدین فرزادی‌پور به عنوان مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصويب‌نامه در خصوص تأمين تجهيزات مورد نياز براي پشتيباني مسابقات جام جهاني فوتبال در قطر (۲۰۲۲)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22622 – 26/08/1401

شماره ۱۴۹۱۵۷/ت ۵۹۵۵۲ هـ ـ ۱۴۰۱/۸/۱۸

وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت ورزش و جوانان

وزارت صنعت، معدن و تجارت

دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۱۵ به پیشنهاد دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد

تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی

جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

به منظور تأمین تجهیزات مورد نیاز برای پشتیبانی مسابقات جام جهانی فوتبال در قطر (۲۰۲۲)، به وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در صورت تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عدم امکان تأمین موارد زیر از تولیدات داخلی، نسبت به واردات آنها از محل اعتبارات تخصیصی اقدام نماید:

۱ ـ تعداد (۴) واحد سوخت‌رسان فرودگاهی (رفیولر) (شامل (۲) واحد (۲۰) هزار لیتری و (۲) واحد (۴۵) هزار لیتری) و تعداد (۲) دستگاه خودروی عملیاتی (وانت) با حجم موتور (۲۷۰۰) سی‌سی جهت مرکز سوخت‌گیری فرودگاه کیش.

۲ ـ تعداد (۲) واحد سوخت‌رسان فرودگاهی (رفیولر) (۴۵) هزار لیتری و تعداد (۲) دستگاه خودروی عملیاتی (وانت) با حجم موتور (۲۷۰۰) سی‌سی جهت مرکز سوخت‌گیری فرودگاه قشم.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصويب‌نامه در خصوص جايگزيني اعضاي جديد شورای‌عالی بورس

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22622 – 26/08/1401

شماره ۱۴۸۸۶۹/ت ۶۰۲۶۹ هـ ـ ۱۴۰۱/۸/۱۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت جهاد کشاورزی

وزارت نیرو ـ وزارت نفت

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۱۵ به پیشنهاد وزرای ذی‌ربط (حسب مورد امور اقتصادی و دارایی، نفت، صنعت، معدن و تجارت‌ ‌، نیرو و جهاد کشاورزی) و به استناد بندهای (۸) و (۹) ماده (۳) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ تصویب کرد:

۱ ـ آقایان غلامرضا مصباحی‌مقدم و مسلم پیمانی به عنوان اعضای شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار موضوع بند (۸) ماده (۳) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران جایگزین آقایان علی سعیدی و میرفیض فلاح می‌شوند.

۲ ـ آقای احسان دشتیانه به عنوان عضو شورای یادشده برای بورس کالا جایگزین آقای رسول سعدی و آقای علی امامی‌ میبدی به عنوان عضو شورای یادشده برای بورس انرژی موضوع بند (۹) ماده مذکور تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصويب‌نامه در خصوص تنفيذ آيين‌نامه اجرايي بند (م) تبصره (۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به عنوان آيين‌نامه اجرايي بند (ن) تبصره (۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22622 – 26/08/1401

شماره ۱۴۹۰۸۰/ت ۶۰۴۷۰ هـ ـ ۱۴۰۱/۸/۱۸

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۷/۲۰ به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی (با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (م) تبصره (۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۶۹۴۶/ت ۵۹۱۶۷ هـ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۱ با اصلاحات زیر، به عنوان آیین‌نامه اجرایی بند (ن) تبصره (۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، تنفیذ می‌شود:

۱ ـ در ماده (۱) عبارت “توسط شرکت‌های ذی‌صلاح دولتی و غیردولتی” حذف می‌شود.

۲ ـ در بند (۲) ماده (۲)، عبارت “دانه کلزا” حذف می‌شود.

۳ ـ ماده (۴) حذف و شماره ماده بعدی آن اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

آيين‌نامه اجرايي جزء (۱)‌ بند (ز) تبصره (۱۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22622 – 26/08/1401

شماره ۱۴۹۱۷۷/ت ۶۰۴۶۱ هـ ـ ۱۴۰۱/۸/۱۸

وزارت نفت ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۱۱ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر وزارتخانه‌های ذی‌ربط) و به استناد بند (ز) تبصره (۱۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی جزء (۱)‌ بند (ز) تبصره (۱۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور.

۲ ـ نفت: نفت خام و میعانات گازی.

۳ ـ دستگاه مشمول: دستگاه‌های اجرایی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی.

۴ ـ شرکت نفت: شرکت ملی نفت ایران.

۵ ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

۶ ـ اشخاص معرفی‌شده: شرکت بازرگانی فعال در حوزه بازرگانی بین‌المللی نفت که توسط دستگاه مشمول به شرکت نفت معرفی می‌شود.

ماده ۲ ـ سازمان مکلف است درخواست‌های دریافتی از دستگاه مشمول مبنی بر اعتبار مورد نیاز بر اساس قانون را بررسی و پس از تأیید، نسبت به تخصیص اعتبار در سقف منابع بند (ب) تبصره (۱) قانون و تخصیص هم‌زمان از محل اعتبارات مصوب قانون با احتساب سهم دولت، صندوق توسعه ملی و شرکت نفت اقدام و مراتب را به شرکت نفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اعلام نماید.

تبصره ۱ ـ دستگاه مشمول موظف به مبادله موافقت‌نامه با سازمان است.

تبصره ۲ ـ درخواست دستگاه‌های مشمول توسط بالاترین مقام دستگاه مشمول (وزیر مربوط در خصوص وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذیل آن وزارتخانه) به سازمان ارسال می‌شود.

تبصره ۳ ـ تخصیص‌های فوق‌الذکر در مقاطع ماهانه پس از ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌های مشمول و وزارت نفت به سازمان صورت می‌پذیرد. در صورت عدم تسویه محموله‌های قبلی در سررسیدهای مقرر (بر اساس قرارداد)، تحویل محموله جدید به آن شرکت بازرگانی نفتی متوقف می‌گردد.

ماده ۳ ـ شرکت نفت موظف است نسبت به تحویل نفت‌ در ازای ابلاغ اعتبار و تخصیص اقدام و نتیجه را به تفکیک تخصیص اعتبار به صورت مقداری و مبلغ (ارزی و ریالی) به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اعلام نماید. ارزش نفت تحویلی معادل چهار میلیارد و چهارصد میلیون (4400000000) یورو می‌باشد که معادل چهل و پنج و نیم درصد (45/5%) مبلغ مذکور سهم دولت می‌باشد. تمامی وجوه حاصل از فروش هر محموله نفتی به حساب‌های معرفی شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و آن بانک مکلف است سهم ذی‌نفعان از وجوه وصولی حاصل از هر محموله را بر اساس مفاد بند (الف) تبصره (۱) قانون محاسبه و پس از فروش معادل ارزی به حساب‌های ذی‌نفعان مربوط واریز نماید.

تبصره ـ وجوه حاصل از سهم چهل و دو نیم درصد (42/5%) دولت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب جداگانه‌‌ای که با اعلام خزانه‌داری کل کشور بدین منظور افتتاح می‌گردد، واریز و بر اساس تخصیص صادره توسط سازمان برای هر محموله صرفاً به حساب دستگاه مشمول مربوط واریز می‌گردد. سهم سه درصد (۳%) موضوع ردیف درآمدی (۲۱۰۱۰۹) به حساب مربوط واریز می‌گردد.

ماده ۴ ـ تمامی مذاکرات مربوط به عملیات برداشت نفت، از هر نظر و عقد قرارداد فروش و برداشت نفت، با مسئولیت و توسط شرکت نفت، در سقف مبلغ ریالی تخصیص شده به این شرکت توسط سازمان در هر مورد، با شرکت بازرگانی نفتی، با رعایت شرایط عمومی معاملات نفتی و موارد زیر انجام می‌شود:

۱ ـ شرکت بازرگانی نفتی معرفی‌شده برای برداشت نفت باید حداقل توانمندی و تجربه حرفه‌ای در بازرگانی نفت و آشنایی با ابزارهای لازم برای عملیات فروش نفت و واریز وجوه حاصل در شرایط خطیر فعلی داشته باشد. تشخیص این صلاحیت در اختیار شرکت نفت می‌باشد.

۲ ـ مقصد یا مقاصد صادرات نفت، باید به نحوی تعیین شود که به تشخیص شرکت نفت، موجب رقابت مخرب بین دیگر برداشت‌کنندگان نفت از کشور نشده و از صادرات مجدد از سایر کشورها به مقاصد صادراتی شرکت نفت پرهیز شود. در صورتی که برخی کشورها توافق کنند که به میزان مشخصی نفت از ایران برداشت نمایند، مقاصد صادراتی متقاضیان این آیین‌نامه با رعایت این توافقات تعیین می‌شود.

۳ ـ دریافت ضمانت‌نامه ارزی بانکی معتبر از شرکت بازرگانی نفتی الزامی است.

۴ ـ شرکت نفت تعهدی در تأمین کشتی برای حمل نفت ندارد.

۵ ـ هزینه‌های مرتبط با صادرات اعم از استفاده اسکله، مخازن و حمل تا مقاصد صادراتی و غیره بر عهده شرکت بازرگانی می‌باشد.

تبصره ـ تحویل نفت به گونه‌ای خواهد بود که به طور متعارف با توجه به ظرفیت کشتی‌ها و حجم بارگیری در عمل قابل اجرا باشد.

ماده ۵ ـ تحویل نفت به اشخاص معرفی‌شده/ دستگاه‌های مشمول، به قیمت روز صادراتی شرکت نفت به ترتیب مندرج در قرارداد محاسبه خواهد شد. شرکت نفت مکلف است پس از تحویل نفت به شرکت بازرگانی معرفی‌شده از سوی دستگاه مشمول، اعلامیه مقدار و ارزش نفت تحویلی (ریالی و ارزی) به تفکیک تخصیص اعتبار موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه را به دستگاه مشمول و برای تسویه‌حساب به سازمان و خزانه‌داری کل کشور اعلام نماید. سیاهه‌های مربوط مطابق روال متعارف جاری، برای تسویه‌حساب ارزی به ترتیب مقرر در مواد (۳) و (۸) این آیین‌نامه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال خواهد شد.

ماده ۶ ـ نرخ تسعیر ارز برای تبدیل ارقام ریالی اعلام‌شده توسط سازمان، نرخ سامانه معاملات الکتریکی (ای‌تی‌اس) در روز تحویل محموله (بارگیری) خواهد بود.

ماده ۷ ـ دستگاه مشمول یا شرکت‌های بازرگانی نفتی، به هیچ‌وجه مجاز به ارائه تخفیف قیمت فروش در مقصد، به هیچ شخصی، بیش از آنچه با شرکت نفت توافق کرده‌اند، نمی‌باشند. در صورت احراز این امر برای شرکت نفت، ادامه همکاری با آن اشخاص حقیقی معرفی‌شده توسط دستگاه مشمول یا شرکت‌های بازرگانی نفتی، متوقف خواهد شد.

ماده ۸ ـ اشخاص معرفی‌شده یا شرکت بازرگانی نفتی که توسط دستگاه مشمول معرفی‌شده‌اند، باید تمامی ارز حاصل از صادرات نفت را حداکثر در مواعد مقرر در قراردادهای هر یک از محموله‌های تحویلی به حساب‌های معرفی‌شده توسط شرکت نفت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از وصول (حداکثر تا (۱۰) روز کاری از زمان دریافت ارز حاصل از صادرات نفت) سهم ذی‌نفعان را به حساب آنها مطابق ماده (۳) این آیین‌نامه واریز می‌کند. ملاک تسویه مطالبات به صورت ریالی، به نرخ سامانه معاملات الکتریکی (ای‌تی‌اس) روز وصول هر یک از محموله‌ها خواهد بود. مازاد مبلغ دریافتی مطابق قانون بین ذی‌نفعان تسهیم خواهد شد.

ماده ۹ ـ تحویل نفت به شرکت بازرگانی معرفی‌شده به منزله تخصیص ردیف‌های اعتباری دستگاه‌های مشمول در حد سهم دولت از ارزش نفت تحویل شده، خواهد بود. این حکم به معنای عدم رعایت مواد (۳) و (۸) این آیین‌نامه نمی‌باشد.

ماده ۱۰ ـ مجموعه اقدامات موضوع این آیین‌نامه به تشخیص وزارت نفت، باید به‌عنوان اقداماتی برای افزایش صادرات نفت به انجام برسد.

ماده ۱۱ ـ دستگاه مشمول، شرکت نفت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) موظفند گزارش عملکرد خود را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به سازمان ارسال نمایند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

آيين‌نامه اجرايي بند (الف) تبصره (۴) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22622 – 26/08/1401

شماره ۱۴۹۱۶۴/ت ۶۰۴۱۱ هـ ـ ۱۴۰۱/۸/۱۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور ـ وزارت نیرو ـ وزارت نفت

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان انرژی اتمی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۱۱ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (الف) تبصره (۴) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۴) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور.

۲ ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

۳ ـ سازمان استانی: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان.

۴ ـ سرمایه‌پذیر (طرف عمومی): کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران و دستگاه‌های امنیتی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می‌کنند.

۵ ـ دستگاه‌ مرکزی: دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق مقررات وظیفه راهبری واحدهای تابعه را بر عهده دارند. تشخیص دستگاه مرکزی بر عهده سازمان است.

۶ ـ سرمایه‌گذار (طرف خصوصی): اﺷﺨﺎص حقیقی و حقوقی ﺑﺨﺶ غیردولتی از جمله تعاونی و خصوصی.

۷ ـ مشارکت عمومی ـ خصوصی: ﺳﺎزوﮐﺎری ﮐﻪ در آن سرمایه‌پذیر (ﻃﺮف ﻋﻤﻮﻣﯽ) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄمین ﮐﺎﻻﻫﺎ و یا ﺧﺪﻣﺎت که در ﺷﺮح وظایفش ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ در قالب قرارداد مشارکت از ﻇﺮفیت‌ﻫﺎی سرمایه‌گذار (ﻃﺮف ﺧﺼﻮﺻﯽ) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽکند.

۸ ـ قرارداد مشارکت: قراردادی که طی آن مسئولیت‌ها و تعهدات متقابل سرمایه‌پذیر (طرف عمومی) و سرمایه‌گذار (طرف خصوصی) به منظور تأمین کالاها و یا خدمات موردنظر و بازگشت اصل و سود سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذار از محل منافع دوره‌ی بهره‌برداری و حمایت‌ها و نحوه پوشش خطرات حسب ضرورت به صورت شفاف مشخص می‌شود.

۹ ـ شرکت‌ طرح (پروژه): شخص حقوقی (سهامی عام، سهامی خاص یا تضامنی) که طبق قوانین جاری کشور توسط سرمایه‌گذار (طرف خصوصی) منتخب صرفاً برای اجرای قرارداد مشارکت تا اتمام طرح (پروژه) و انجام طرح (پروژه) تأسیس می‌شود.

۱۰ ـ طرح (پروژه)‌: طرح (پروژه)های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (نیمه‌تمام، آماده بهره‌برداری و جدید) مندرج در پیوست (۱) قانون و طرح‌های استانی دارای مجوز موضوع ماده (۲۳) قانون اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن تنظیم ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ یا طرح (پروژه‌)های شرکت‌های دولتی از محل منابع داخلی آنها.

۱۱ ـ الگوی (مدل) مالی: برنامه و روابط مالی سرمایه‌پذیر (طرف عمومی) و سرمایه‌گذار (طرف خصوصی) برای انجام طرح (پروژه) مشتمل بر شیوه تأمین منابع مالی، تعهدات متقابل مالی، جریان نقدی، تسهیم مخاطرات و غیره میان طرفین قرارداد مشارکت.

۱۲ ـ گزارش مشارکت‌پذیری: گزارش طرح توجیهی فنی، اقتصادی، اجتماعی، مالی و زیست‌محیطی روزآمد طرح (پروژه) با اعمال تغییرات مورد نظر در جهت جذب سرمایه‌گذار به علاوه الگوی (مدل) مالی و سازو‌کار ‌پیشنهادی برای مشارکت که توسط دستگاه اجرایی تهیه می‌شود.

۱۳ ـ طرح تجاری متقاضی مشارکت: طرحی که توسط سرمایه‌گذار تهیه و ارائه می‌شود و مشتمل بر پیش‌بینی وضعیت درآمدها، هزینه‌ها و بازدهی طرح (پروژه) است.

۱۴ ـ کمیسیون: کمیسیون مناقصات دستگاه اجرایی موضوع ماده (۵) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ.

۱۵ ـ کمیته فنی ـ بازرگانی: کمیته موضوع بند (د) ماده (۲) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ.

۱۶ ـ تسهیل‌گر مشارکت: شرکت‌های مهندسین مشاور ذی‌صلاح دارای گواهینامه صلاحیت از سازمان و دارای تخصص خدمات برنامه‌ریزی و اقتصاد.

۱۷ ـ سامانه: سامانه بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی.

ماده ۲ ـ وظایف، فرآیندهای اجرایی و چگونگی تهیه و تصویب طرح توجیهی به شرح زیر است:

۱ ـ سازمان موظف است معیارها، روش‌ها و فرآیند مورد تصویب کارگروه راهبری مشارکت موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۴) قانون را در سامانه پیاده‌سازی و سامانه را آماده بارگذاری اطلاعات توسط دستگاه‌های اجرایی سازد. دستگاه‌های اجرایی موظفند اطلاعات کلیه طرح‌ (پروژه‌)های تحت مدیریت خود را بر اساس موارد مقرر در سامانه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه در سامانه بارگذاری کنند.

۲ ـ سازمان موظف است حداقل نیم درصد (0/5%) از طرح (پروژه‌)های نیمه‌تمام بارگذاری شده در سامانه را که طبق خروجی سامانه دارای بیشترین سازگاری با مشارکت هستند، مشخص نموده و حسب مورد به دستگاه اجرایی مرتبط اعلام نماید. همچنین سازمان موظف است به استثنای طرح‌های منابع داخلی شرکت‌های دولتی، طرح (پروژه‌)های آماده بهره‌برداری و جدید بارگذاری‌ شده در سامانه را با همکاری دستگاه‌ مرکزی اولویت‌دهی کرده و به دستگاه اجرایی جهت مطالعات مشارکت‌پذیری ابلاغ نماید.

۳ ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند بلافاصله نسبت به تهیه مطالعات مشارکت‌پذیری طرح (پروژه) (امکان‌سنجی مشارکت) از طریق مشاوران ذی‌صلاح یا تسهیل‌گران مشارکت اقدام و نتیجه را در سامانه بارگذاری کنند. انعقاد موافقت‌نامه با چندین تسهیل‌گر مشارکت برای یک طرح (پروژه) برای تکمیل تخصص-های مورد نیاز برای ارایه خدمات بلامانع است.

۴ ـ دستگاه مرکزی موظف به بررسی گزارش مشارکت‌پذیری، تعیین میزان اعتبارات مربوط در قانون برای هر طرح (پروژه)، نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در بخش مربوط می‌باشد.

۵ ـ سازمان موظف است نسبت به بررسی و تأیید تعهدات مالی سرمایه‌پذیر در هر طرح (پروژه) طبق گزارش‌های مورد تأیید دستگاه مرکزی در سقف قانونی (تا ده درصد (۱۰%) سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به علاوه سایر تعهدات قانونی مربوط) اقدام نماید.

۶ ـ اجرای مراحل مناقصه برای انتخاب سرمایه‌گذار (طرف خصوصی)، انعقاد قرارداد و اجرای قرارداد مشارکت بر عهده سرمایه‌پذیر (طرف عمومی) است.

۷ ـ استاندار عهده‌دار مسئولیت راهبری دستگاه‌های اجرایی استان در اجرای این آیین‌نامه، نظارت بر عملکرد از طریق سازمان استانی و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی است و توزیع اعتبارات مربوط برای هر طرح (پروژه) توسط سازمان استانی صورت می‌گیرد.

ماده ۳ ـ نحوه احراز صلاحیت و فرآیند انتخاب سرمایه‌گذار (طرف خصوصی) به شرح زیر است:

۱ ـ کمیسیون، وظیفه تعیین برنده‌ مناقصه و انتخاب سرمایه‌گذار (طرف خصوصی) را بر عهده دارد.

۲ ـ انتخاب سرمایه‌گذار باید طی فرآیند مناقصه دو مرحله‌ای و با ارزیابی کیفی با کمترین ارزش پرداختی سرمایه‌پذیر (بخش عمومی) به شرح زیر صورت پذیرد:

الف ـ ارزیابی توان مناقصه‌گران (تهیه فهرست سرمایه‌گذاران دارای توان) با معیارهای زیر:

۱ ـ توان مالی متقاضی.

۲ ـ دانش و تجربه در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری.

۳ ـ نظام تضمین کیفیت بهره‌برداری، احداث، ساخت، بهسازی یا توسعه حسب مورد.

۴ ـ داشتن حسن سابقه در سرمایه‌گذاری یا دیگر بخش‌های قرارداد حسب مورد.

ب ـ ارزیابی فنی و مالی با معیارهایی همچون قابل قبول بودن مشخصات محصول تحویلی طبق اسناد مناقصه، صحت برنامه‌های زمانی عملیاتی و مالی و سازگاری آنها با یکدیگر، در صورت لزوم مشخصات لوازم مصرفی، مواد اولیه، مصالح ساختمانی، تجهیزات غیرمنقول یا تجهیزات و ماشین‌آلات منقول با ارزیابی طرح تجاری پیشنهادی متقاضیان شامل سودآوری، بازدهی، شاخص‌های مالی در مدت زمان قرارداد مشارکت و بر اساس کمترین ارزش حال کل پرداختی سرمایه‌پذیر (طرف عمومی) تا پایان مدت قرارداد مشارکت به طرف خصوصی یا بیشترین ارزش حال کل دریافتی (عایدی) سرمایه‌پذیر تا پایان مدت قرارداد مشارکت (حسب مورد).

۳ ـ برای انتخاب سرمایه‌گذار (طرف خصوصی) از طریق ترک تشریفات موضوع مواد (۲۷) و (۲۸) قانون برگزاری مناقصات، سرمایه‌پذیر (طرف عمومی) باید درخواست خود را به همراه دلایل توجیهی عدم امکان رعایت فرآیند با رعایت صرفه و صلاح دولت، جهت تصویب به مرجع ذی‌ربط منعکس نماید. فرآیند ارزیابی صلاحیت و طرح تجاری سرمایه‌گذار مطابق سازوکار بند (ب) ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات و معیارهای فوق انجام می‌شود.

۴ ـ سرمایه‌پذیر موظف است امکان بازدید از محل طرح (پروژه) را برای شرکت‌کنندگان مناقصه فراهم نماید.

۵ ـ تغییر مشخصات فنی و یا الگوی (مدل) مالی و افزودن کاربری‌های جانبی برای طرح (پروژه) در جهت بهبود بازدهی مالی، مشروط به حفظ کاربری اصلی، نوع، کیفیت و میزان محصول اصلی آن، حفظ یا کاهش بهای محصول طرح (پروژه) و رعایت صرفه و صلاح دولت قابل بررسی و تصویب توسط سرمایه‌پذیر و تأیید کمیسیون موضوع ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) است.

ماده ۴ ـ چگونگی اجرای طرح (پروژه‌)ها، نحوه بهره‌برداری و نظارت بر آن به شرح زیر است:

۱ ـ قرارداد مشارکت شامل روش‌های شناخته‌شده از جمله ساخت، بهره‌برداری و انتقال (بی‌اُتی)، ساخت، بهره‌برداری، پرداخت اجاره به طرف عمومی و انتقال (بی‌اُال‌تی)، ساخت، پرداخت اجاره به طرف خصوصی، انتقال (بی‌ال‌تی)، ساخت، مالکیت و بهره‌برداری (بی‌اُاُ)، تجهیز و بازسازی، مالکیت و بهره‌برداری (آراُاُ)، تجهیز و بازسازی، بهره‌برداری، پرداخت اجاره به طرف عمومی و انتقال (آراُال‌تی)، تجهیز و بازسازی، پرداخت اجاره به طرف خصوصی و انتقال (آرال‌تی)، تجهیز و بازسازی، بهره‌برداری و انتقال (آراُتی)، مدیریت بهره‌برداری و نگهداری (اُ ـ ام)، بیع متقابل (بای‌بک) و یا سایر روش‌ها متناسب با نوع طرح (پروژه) می‌باشد.

تبصره ۱ ـ متناسب با انواع روش‌های مشارکت، حق مالکیت و بهره‌برداری از زمین، مستحدثات و تجهیزات طرح (پروژه) و انتقال آن، در قرارداد مشارکت تعیین می‌شود. در طرح (پروژه‌)هایی که مالکیت آن با رعایت ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ به صورت دائمی در اختیار سرمایه‌گذار (طرف خصوصی) قرار می‌گیرد، سرمایه‌گذار بعد از انعقاد قرارداد حق تغییر کاربری را خارج از چهارچوب قرارداد ندارد و سرمایه‌پذیر باید در قرارداد فی‌مابین قید نماید که در صورت تغییر کاربری طرح (پروژه) خارج از شرایط تفاهم‌شده در قرارداد مشارکت،‌ مالکیت به سرمایه‌پذیر (طرف عمومی) اعاده می‌گردد. سرمایه‌پذیر مکلف به نظارت بر حسن اجرای این تبصره است.

تبصره ۲ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری‌ها و سایر مراجع ذی‌ربط حسب مورد موظفند عدم تغییر کاربری را در زمان ارائه سند قطعی به نام سرمایه‌گذار و انتقال‌های بعدی و سایر مجوزهای مربوط منظور نمایند.

تبصره ۳ ـ در قراردادهای مشارکت که مالکیت عرصه و اعیان طرح (پروژه) به سرمایه‌گذار (طرف خصوصی) منتقل نمی‌شود، ضرورتی به تعیین ارزش زمین و مستحدثات موجود طرح (پروژه‌) در گزارش مشارکت‌پذیری نبوده و صرفاً میزان منابع مورد نیاز برای ایجاد، اتمام، بهره‌برداری و حسب نوع مشارکت، اجاره زمین و مستحدثات موجود از طرح (پروژه) مدنظر قرار می‌گیرد.

تبصره ۴ ـ اجرای طرح (پروژه)‌های بنگاه‌ها و فعالیت‌های گروه (۳) ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در صورتی که منجر به واگذاری مالکیت به طرف خصوصی نشود، مطابق با این آیین‌نامه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیئت‌وزیران مجاز است.

۲ ـ پس از طی فرآیند انتخاب طرف خصوصی و مبادله تفاهم‌نامه، شرکت‌ طرح (پروژه)، تأسیس و پس از آن، قرارداد مشارکت بین سرمایه‌پذیر (طرف عمومی) و شرکت‌ طرح (پروژه) منعقد می‌شود. شرایط و الزامات شرکت طرح (پروژه) به شرح زیر است:

الف ـ موضوع شرکت طرح (‌‌پروژه) محدود به اجرا و حسب مورد بهره‌برداری از طرح (پروژه‌)های خاص در قالب اشکال مندرج در بند (۱) این ماده می‌باشد.

ب ـ سرمایه‌پذیر (طرف عمومی) حق سهامداری و داشتن سهم‌الشرکه و عضویت در هیئت‌مدیره یا دخالت در مدیریت شرکت‌ طرح (پروژه)، به استثنای مواردی که در قوانین ذی‌ربط مجاز می‌باشد را ندارد.

پ ـ حداقل سرمایه‌ ثبتی شرکت‌‌ طرح (پروژه)، نوع شرکت، نحوه تأسیس و انحلال آن و دیگر شرایط مورد نیاز سرمایه‌پذیر (طرف عمومی) درباره‌ شرکت‌‌ طرح (پروژه) باید در اسناد فراخوان درج و اعلان شود.

ت ـ سرمایه‌گذار (طرف خصوصی) مکلف است امکان دسترسی سرمایه‌پذیر (طرف عمومی) را به اطلاعات، اسناد و مدارک طرح (پروژه)، صورت‌جلسات، صورت‌های مالی شرکت طرح (‌پروژه) فراهم نماید.

۳ ـ تغییر سهامداران یا دارندگان سهم‌الشرکه در شرکت‌ طرح (پروژه)، منوط به توافق دو طرف قرارداد مشارکت و تأیید بالاترین مقام دستگاه مرکزی می‌باشد.

۴ ـ در قرارداد مشارکت، کلیه قراردادهای پیشین، دیون، تعهدات و مطالبات طرح (پروژه) اعم از اینکه به شرکت طرح (‌پروژه) منتقل و یا به عهده سرمایه‌پذیر بماند، باید تعیین تکلیف شود.

ماده ۵ ـ سازوکارهای تعیین نرخ خدمات بهره‌برداری به شرح زیر است:

۱ ـ درآمدهای طرح (پروژه) مطابق قرارداد مشارکت و بر اساس الگوی (مدل) مالی، تعیین و سهم سرمایه‌گذار تا بازگشت کامل سرمایه و سود آن متعلق به شرکت‌ طرح (پروژه) بوده و معاف از گردش خزانه است.

۲ ـ نرخ خدمات بهره‌برداری طرح (پروژه) بر اساس الگوی (مدل) مالی منضم به قرارداد مشارکت و اصلاحات بعدی آن از ابتدای هر سال توسط شرکت طرح (‌‌پروژه) قابل دریافت است.

۳ ـ نرخ هزینه تأمین مالی (نرخ تنزیل) سرمایه‌گذار (طرف خصوصی) در قرارداد مشارکت حداکثر معادل متوسط نرخ سود عقود مبادله‌ای بانک‌های دولتی (مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار) طی سه سال منتهی به سال تهیه الگوی (مدل) مالی قرارداد به علاوه حداکثر ده درصد (۱۰%) در بخش ریالی و سه درصد (۳%) در بخش ارزی متناسب با خطر (ریسک‌)های قرارداد خواهد بود.

ماده ۶ ـ پوشش خطرپذیری، تضامین، داوری و حل اختلاف به شرح زیر است:

۱ ـ در صورتی که پس از عقد قرارداد مشارکت، حجم کار توسط سرمایه‌پذیر (طرف عمومی) تغییر یابد، یا درآمدها و یا بهای تمام‌شده طرح (پروژه) در اثر تغییرات نرخ ارز و تورم و نیز تعرفه‌گذاری توسط دولت متفاوت از مفروضات مندرج در الگوی (مدل) مالی دچار تغییر شود، کمیسیون می‌تواند با تغییر میزان سرمایه‌گذاری قابل قبول و یا لحاظ نمودن تغییر درآمد تا بیست و پنج درصد (۲۵%)،‌ آثار آن را در الگوی (مدل) مالی پروژه منضم به قرارداد مشارکت منظور نماید. تغییرات درآمد و بهای تمام‌شده مازاد بر بیست و پنج درصد (۲۵%) یادشده باید توسط شورای‌عالی فنی سازمان یا شورای فنی استان (حسب مورد) تأیید شود. آثار و تبعات مالی تغییرات مذکور در صورت ایجاد تعهد از محل منابع عمومی باید حسب مورد به تأیید سازمان و یا سازمان استانی برسد.

۲ ـ تضامین قراردادهای موضوع این آیین‌نامه مطابق آیین‌نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی ـ خصوصی موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۴۹۱۶/ت ۵۸۱۳۵ هـ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۶ و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.

۳ ـ اعتراض متقاضیان به فرآیند مناقصه تابع سازوکار مندرج در مواد (۷)، (۸) و (۲۵) قانون برگزاری مناقصات است.

۴ ـ موارد اختلافی بین طرف‌های قرارداد مشارکت که با مذاکره و میانجیگری لاینحل باقی می‌ماند، باید با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ترجیحاً از طریق مرجع داوری مندرج در قرارداد مشارکت حل ‌شود. حل اختلافات در خصوص آورده سرمایه‌گذار (طرف خصوصی) در مشارکت تابع داوری مندرج در قرارداد مشارکت است.

ماده ۷ ـ سرمایه‌پذیر (طرف عمومی) باید جریمه دیرکرد و عدم پرداخت عوارض و بهای خدمات یا محصول طرح (پروژه) توسط مصرف‌کنندگان به دلایلی خارج از قصور یا تقصیر سرمایه‌گذار را به همراه نحوه وصول و هزینه‌کرد آن در قرارداد مشارکت پیش‌بینی نماید. جریمه دیرکرد از زمان استفاده از خدمات و یا ابلاغ عوارض تا هنگام وصول، حداکثر به میزان دو درصد (۲%) به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر و متعلق به شرکت‌ طرح (پروژه) خواهد بود.

ماده ۸ ـ اهم وظایف تسهیل‌گر مشارکت به شرح زیر است:

۱ ـ تهیه مطالعات امکان مشارکت‌پذیری.

۲ ـ تهیه الگوی (مدل) مالی طرح (پروژه) برای سرمایه‌پذیر (طرف عمومی).

۳ ـ ارزیابی خطر (ریسک) و نحوه مدیریت و پاسخ مناسب به آن.

۴ ـ توضیح و تشریح اسناد مناقصه و رفع ابهام یا ایراد برای سرمایه‌گذار.

۵ ـ تهیه و بررسی اسناد ارزیابی و اسناد برگزاری رقابت از جمله فراخوان طرح (پروژه).

۶ ـ ارائه خدمات اطلاع‌رسانی و بازاریابی و شناسایی متقاضیان سرمایه‌گذاری بالقوه و برگزاری جلسات شفاف‌سازی.

۷ ـ تسهیل موفقیت مشارکت با افزایش تعامل و کاهش تعارض‌ها.

۸ ـ ایجاد توافقات پایدار میان سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر.

تبصره ـ انتخاب مشاور ذی‌صلاح یا تسهیل‌گر مشارکت در چهارچوب آیین‌نامه بند (هـ) ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۴۱۷۸/ت ۳۴۱۶۲ هـ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۶ و اصلاحات بعدی آن صورت می‌پذیرد.

ماده ۹ ـ در قراردادهای مشارکت، استفاده از ظرفیت اعتبارات مشارکت پیش‌بینی‌شده در قانون مطابق این آیین‌نامه در سقف تعهدات باقی‌مانده سرمایه‌پذیر (طرف عمومی) امکان‌پذیر است.

ماده ۱۰ ـ در اجرای جزء (۴) بند (الف) ‌تبصره (۴) قانون، هزینه‌های مستقیم و بالاسری شرکت‌ طرح (پروژه) به شرح زیر جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود:

۱ ـ هزینه تمام‌شده احداث طرح (پروژه).

۲ ـ سود حاصل از سرمایه‌گذاری در دوران قبل از بهره‌برداری از طرح (پروژه).

۳ ـ هزینه‌های مربوط به تعمیر و نگهداری طرح (پروژه) که به بهای تمام‌شده منظور می‌شود.

۴ ـ سود حاصل از سرمایه‌گذاری در دوران بهره‌برداری.

۵ ـ سود آورده نقدی سهامداران شرکت‌پروژه معادل حداقل سود عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار.

ماده ۱۱ ـ در راستای بهبود اجرای مقررات مشارکت موضوع این آیین‌نامه اقدامات زیر صورت می‌گیرد:

۱ ـ چهارچوب‌ها و دستورالعمل نظارتی انواع قراردادهای مشارکت (موضوع بند (۱) ماده‌ (۴) این آیین‌نامه) در سامانه منتشر و به‌روزرسانی شود و از زمان انتشار ملاک نظارت و بازرسی قرار گیرد.

۲ ـ هرگونه تفسیر مراجع رسمی از مقررات (اعم از آیین‌نامه‌ها، ضوابط و بخشنامه‌ها) در قالب استعلام یا هر قالب دیگر که ملاک عمل در امور مشارکت قرار می‌گیرد، باید در ذیل حکم یا عبارت مورد تفسیر در سامانه درج و منتشر شود.

۳ ـ هرگونه سوابق تغییر قوانین و مقررات (اعم از اصلاح، تکمیل، لغو یا نسخ ضمنی و صریح) و نیز چهارچوب‌های نظارتی و تفاسیر باید برای عموم قابل‌ دسترس باشد تا طرفین قرارداد مشارکت یا دیگر ذی-نفعان امکان دسترسی به قواعد حاکم در زمان انعقاد قرارداد را داشته ‌باشند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

آيين‌نامه اجرايي بند (د) تبصره (۱۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22622 – 26/08/1401

شماره ۱۴۹۰۶۷/ت ۵۹۷۷۵ هـ ـ ۱۴۰۱/۸/۱۸

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۶/۳۰ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی و به استناد بند (د) تبصره (۱۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آییننامه اجرایی بند (د) تبصره (۱۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

ماده ۱ ـ موضوع این آیین‌نامه، ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی موضوع بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ و بهسازی محیط اسکان واقع در خارج از محدوده و حریم شهرها و خارج از محدوده روستاها است و سایر گونه‌های بافت (ناکارآمد، تاریخی) را شامل نمی‌گردد.

تبصره ۱ ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است با همکاری اداره کل راه و شهرسازی استان و در خصوص سکونتگاه‌های غیررسمی مستقر در پهنه‌های تاریخی با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، پهنه‌های خارج از محدوده و حریم شهرها و خارج از محدوده روستاها را شناسایی نموده و به تصویب ستاد بازآفرینی شهری استان ‌برساند.

تبصره ۲ ـ وزارت راه و شهرسازی (شرکت بازآفرینی شهری ایران) و وزارتخانه‌های کشور (سازمان امور اجتماعی کشور) و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی موظف به همکاری در مطالعات شناسایی و تکمیل داده‌های متناظر می‌باشند.

ماده ۲ ـ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مکلف است با پیشنهاد اداره کل راه و شهرسازی استان (دبیرخانه ستاد بازآفرینی شهری استان) با هدف محرومیت‌زدایی و بهسازی مناطق موضوع این آیین‌نامه، ضمن اولویت‌بندی محدوده‌های مذکور، نسبت به احصاء طرح‌های اجرایی مرتبط با ایجاد زیربناها، روبناها و فراهم نمودن حداقل خدمات عمومی از جمله مدرسه، مسجد، کتابخانه، روشنایی محیط، پایگاه بسیج، پاسگاه، کلانتری‌، آب‌رسانی، برق‌رسانی و بهسازی مناطق هدف (شبکه معابر، فضای سبز) اقدام و نسبت به تعیین اعتبار و دستگاه مجری مبادرت ورزد.

تبصره ۱ ـ تا سقف دو میلیارد (2000000000) ریال از اعتبار هر یک از مناطق موضوع این آیین‌نامه برای مطالعات شناسایی با رویکرد حداقل مداخله و تأمین سرانه‌های طرح تفصیلی برای عرصه‌های موضوع این آیین‌نامه، قابل هزینه است. در تعیین طرح (پروژه)‌ها هم‌سویی کامل اهداف با مصوبات و اسناد توسعه بالادستی ملاک عمل می‌باشد.

تبصره ۲ ـ طرح (پروژه)‌های نیمه‌تمامی که شمولیت اهداف آن، مشترک با رویکردها، اهداف و عملیات قانون مذکور در بند (د) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور می‌باشد، برای اختصاص اعتبار اولویت دارند.

ماده ۳ ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه با همکاری مرکز آمار ایران نسبت به تعیین سهم جمعیت ساکن در مناطق موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه به کل جمعیت استان برحسب نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ اقدام و اطلاعات مذکور را برای تصویب به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اعلام نماید.

ماده ۴ ـ فرمانداری‌ها موظفند بر اساس جمعیت اعلام‌شده موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، عوارض دریافتی از محل ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را برای تکمیل و اجرای طرح (پروژه)‌های موضوع این آیین‌نامه هزینه نمایند.

ماده ۵ ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مسئول حسن اجرای این آیین‌نامه بوده و مکلف است گزارش عملکرد این آیین‌نامه را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور)، وزارت راه و شهرسازی (دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار) و سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

آيين‌نامه شفاف‌سازي روش اجراي رديف (۴) منابع و رديف (۱۰) مصارف جدول منابع و مصارف تبصره (۱۴) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22622 – 26/08/1401

شماره ۱۴۹۲۸۴/ت ۶۰۰۷۴ هـ ـ ۱۴۰۱/۸/۱۸

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نفت ـ سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان حفاظت محیط‌زیست

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۱۱ به پیشنهاد شماره ۲۹۰ ـ ۲۰/۲ مورخ ۱۴۰۱/۴/۴ وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه شفاف‌سازی روش اجرای ردیف (۴) منابع و ردیف (۱۰) مصارف جدول منابع و مصارف تبصره (۱۴) ماده‌واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه شفاف‌سازی روش اجرای ردیف (۴) منابع و ردیف (۱۰) مصارف جدول منابع و مصارف تبصره (۱۴) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ شرکت پخش: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران.

۲ ـ سدف: سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی مندرج در دستورالعمل اجرایی روش مدیریت و کنترل سوخت ناوگان حمل و نقل عمومی کشور موضوع ماده (۴۴) آیین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ با اصلاحات بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۶۴۴۳/ت ۵۱۵۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳.

۳ ـ مبادی تأمین: پالایشگاه‌های نفت تولیدکننده گاز مایع.

۴ ـ شرکت موزع: شرکت صاحب صلاحیت طرف قرارداد با شرکت پخش که گاز مایع خریداری‌شده از این شرکت را از مبادی تأمین/ انبارهای گاز مایع برداشت کرده و پس از حمل، ذخیره‌سازی و پر کردن سیلندرهای گاز مایع، آن را به صورت مستقیم و یا از طریق عوامل توزیع تحت پوشش خود، به مصرف‌کنندگان نهایی (اعم از خانگی و غیر آن) با قیمت مصوب به فروش می‌رساند.

۵ ـ جایگاه: محل مجاز عرضه (خرده‌فروشی) گاز مایع به خودروها.

۶ ـ کارت‌خوان: دستگاه‌های الکترونیکی خرید (پوز) سفارشی‌شده برای خرید گاز مایع که در سدف ثبت و فعال است و در اختیار عوامل توزیع طرف قرارداد شرکت‌های موزع قرار دارد.

۷ ـ توزیع الکترونیکی سوخت: تحویل گاز مایع توسط شرکت موزع بر مبنای تراکنش‌های موفق بانکی از طریق کارت‌خوان به مصرف‌کننده نهایی ثبت‌نام‌شده در سدف.

ماده ۲ ـ تمامی مصرف‌کنندگان نهایی غیرخانگی گاز مایع به جز حمل و نقل عمومی/خصوصی (اشخاص حقیقی یا حقوقی) موظفند مطابق دستورالعمل روش مدیریت و کنترل سوخت ناوگان حمل و نقل عمومی کشور موضوع ماده (۴۴) آیین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ با اصلاحات بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۶۴۴۳/ت ۵۱۵۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳ نسبت به ثبت‌نام در سدف اقدام نمایند. شرکت پخش، تحویل گاز مایع به مصرف‌کننده را صرفاً با احراز هویت و فعالیت آن و بر اساس اعلام میزان فعالیت توسط دستگاه متولی، تخصیص و در مبادی مشخص‌شده توسط آن شرکت تحویل می‌دهد.

ماده ۳ ـ تحویل گاز مایع به مصرف‌کنندگان بخش خانگی توسط شرکت‌های موزع و صرفاً از طریق توزیع الکترونیکی سوخت انجام می‌گردد.

ماده ۴ ـ احداث جایگاه‌ از طریق فراخوان عمومی و با اولویت ناوگان عمومی صرفاً در محدوده یکصد کیلومتری از مبادی تأمین و با رعایت ظرفیت تولید گاز مایع هر پالایشگاه و مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز بوده و شرکت پخش، گاز مایع مورد نیاز جایگاه را در مبادی تأمین خود به جایگاه‌داران دارای پروانه بهره‌برداری تحویل می‌دهد. دستورالعمل نحوه انتخاب متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات و لحاظ شرایط رقابتی ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت نفت ابلاغ می‌گردد.

ماده ۵ ـ سازمان ملی استاندارد ایران مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط‌زیست و با رعایت قوانین و مقررات، نسبت به تدوین و یا در صورت نیاز به‌روزرسانی استانداردهای تخصصی سوخت گاز مایع از جمله تجهیزات سوخت و حمل گاز مایع و الزامات نصب و بازرسی آنها در خودرو و جایگاه اقدام و آنها را ابلاغ کند.

ماده ۶ ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، دستورالعمل اجرایی احراز استاندارد آلایندگی و حدود مجاز آلاینده‌های مربوط به خودروهای دوگانه‌سوز (گاز مایع/بنزین یا گاز مایع/نفت گاز) را در چهارچوب قوانین و مقررات تدوین و ابلاغ نماید.

ماده ۷ ـ صدور مجوز بهره‌برداری از جایگاه‌های گاز مایع و تمدید مجوز جایگاه‌های موجود توسط شرکت پخش، پس از طی مراحل مقرر در آیین‌نامه نحوه تأمین ایمنی جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی فشرده به خودروها موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۷۱۳۵/ت ۵۳۴۰۷ هـ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۱ و اصلاحات بعدی آن راجع‌به ایمنی جایگاه‌ها، احراز شرایط و طی فرآیندهای مذکور در آن برای تأسیس و بهره‌برداری جایگاه‌های عرضه سوخت به خودروها خواهد بود. جایگاه‌دار مکلف به اجرای آیین‌نامه ایمنی در جایگاه‌های عرضه سوخت مصوب شورای‌عالی حفاظت فنی است.

ماده ۸ ـ معاینه فنی خودروهای دوگانه‌سوز گاز مایع، توسط مراکز مجاز معاینه فنی خودروها انجام می‌شود.

تبصره ۱ ـ سازوکار اخذ کارت شناسایی خودروهای دوگانه‌سوز یا دوگانه‌سوز تبدیلی گاز مایع، مشابه سازوکار مربوط به خودروهای دوگانه‌سوز و دوگانه‌سوز تبدیلی گاز طبیعی (سی‌ان‌جی) و در چهارچوب تصویب‌نامه شماره ۱۷۴۱۹۵/ت ۵۵۱۹۶ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ و اصلاحات بعدی آن خواهد بود. دستورالعمل شرایط فنی صدور گواهی سلامت و معاینه فنی خودروهای دوگانه‌سوز و تبدیلی دوگانه‌سوز گاز مایع در چهارچوب قوانین و مقررات توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و ابلاغ می‌شود.

تبصره ۲ ـ از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تا پایان سال جاری، مالکان فعلی خودروهای دوگانه‌سوز، در صورت ثبت‌نام در سدف مشمول دریافت (۵۰) کیلوگرم گاز مایع سهمیه‌ای در ماه می‌شوند. عرضه گاز مایع به این خودروها پس از مهلت تعیین‌شده، صرفاً در صورت رعایت مفاد این ماده و از طریق جایگاه‌ خواهد بود.

ماده ۹ ـ قیمت عرضه گاز مایع به ازای هر کیلوگرم به مصرف‌کنندگان خانگی، قیمت عرضه جایگاه‌داران به خودروهای دوگانه‌سوز موضوع این آیین‌نامه، قیمت هر کیلوگرم گاز مایع تحویلی در مبادی تأمین شرکت پخش به مصرف‌کنندگان غیرخانگی و جایگاه‌ با یکدیگر برابر می‌باشد و نرخ سایر موارد به پیشنهاد وزارت نفت و تأیید ستاد تنظیم بازار کشور، به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ماده ۱۰ ـ خودروهای دوگانه‌سوز گاز مایع (ال‌پی‌جی‌) که بر اساس استانداردها و ضوابط اجرایی موضوع این آیین‌نامه اقدام به دوگانه‌سوز کردن خودروی خود کرده‌اند، سهمیه آنها معادل خودروهای دوگانه‌سوز گاز طبیعی (سی‌ان‌جی) خواهد بود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اساسنامه صندوق ملي مسکن

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22622 – 26/08/1401

شماره ۱۴۹۱۸۷/ت ۵۹۳۶۲ هـ ـ ۱۴۰۱/۸/۱۸

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

هیأت‌وزیران در جلسات ۱۴۰۰/۱۱/۲۴، ۱۴۰۱/۵/۵ و ۱۴۰۱/۷/۲۵ به پیشنهاد شماره 107874/100/02 مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۴ وزارت راه و شهرسازی و به استناد تبصره (۲) ماده (۳) قانون جهش تولید مسکن ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ اساسنامه صندوق ملی مسکن را به شرح زیر تصویب کرد:

 

اساسنامه صندوق ملی مسکن

فصل اول ـ کلیات

ماده ۱ ـ به منظور ایجاد هم‌افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، صندوق ملی مسکن که از این پس در این اساسنامه به اختصار “صندوق” نامیده می‌شود با دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل، استقلال اداری و مالی و وابسته به وزارت راه و شهرسازی تشکیل و بر اساس مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی و با رعایت موازین شرع اداره می‌شود.

ماده ۲ ـ موضوع فعالیت و وظایف صندوق به شرح زیر می‌باشد:

۱ ـ تجمیع منابع مالی بخش مسکن و تخصیص بهینه آن در راستای تحقق اهداف صندوق.

۲ ـ تشویق، حمایت و مشارکت در تأمین مالی و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در آماده‌سازی اراضی، ساخت، بهسازی و نوسازی مسکن و تولید مصالح نوین و فناوری ساخت از طرق مختلف از جمله بانک‌های عامل و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز.

۳ ـ جلب، جذب و هدایت منابع مالی و وجوه ریالی و ارزی از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در راستای تحقق اهداف صندوق.

۴ ـ تجهیز منابع مالی از طریق بازار سرمایه و با استفاده از انواع روش‌های تأمین منابع مالی مرسوم در بازار سرمایه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

۵ ـ ارایه تضمین‌های لازم برای خانوارهای کم‌درآمد و ساکنین بافت فرسوده و ناکارآمد شهری جهت دریافت تسهیلات از سامانه (سیستم) بانکی، در چهارچوب شیوه‌نامه موضوع تبصره (۱) ماده (۲) قانون جهش تولید مسکن ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ.

۶ ـ ارایه تضمین‌های لازم جهت دریافت و بازپرداخت سود تسهیلات بانکی و تأمین مالی طرح (پروژه) در طرح‌های حمایتی مسکن.

۷ ـ اخذ تسهیلات از سامانه (سیستم) بانکی، مؤسسات اعتباری، صندوق توسعه ملی و مؤسسات مالی و اعتباری بین‌المللی از جمله بانک توسعه اسلامی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

۸ ـ حمایت و تشویق کلیه طرح‌های حمایتی در بخش مسکن از جمله فرآیندهای پیش‌فروش مسکن، خدمات بیمه‌ای، شرکت‌های دانش‌بنیان مرتبط با حوزه مسکن و ساختمان و توسعه فناوری‌های نوین.

۹ ـ مشارکت در شرکت طرح (پروژه‌)های حوزه مسکن.

۱۰ ـ جذب و تخصیص هدایا، وقف‌ها و کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی.

تبصره ـ صندوق می‌تواند وظایف خود را مستقیماً یا از طریق کارگزاران واجد شرایط مطابق با قوانین و مقررات مربوط به انجام رساند.

ماده ۳ ـ مدت فعالیت صندوق نامحدود است. صندوق و دبیرخانه هیئت‌امنا با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود در وزارت راه و شهرسازی (معاونت مسکن و ساختمان) مستقر است و در تهران و در هیچ‌یک از شهرها شعبه دیگری ندارد.

ماده ۴ ـ سرمایه اولیه صندوق مبلغ یکهزار میلیارد (1000000000000) ریال است که از محل بودجه عمومی تأمین و پرداخت می‌‌شود.

فصل دوم ـ منابع مالی و مصارف صندوق

ماده ۵ ـ منابع مالی صندوق به شرح زیر است:

۱ ـ منابع حاصل از واگذاری و عرضه زمین‌های در اختیار وزارت راه و شهرسازی در سقف بودجه و سایر اراضی دستگاه‌ها که در اجرای قانون جهش تولید مسکن در اختیار وزارت یادشده قرار می‌گیرد.

۲ ـ منابع وصولی مربوط به درآمدهای اجاره اراضی واگذارشده (۹۹) ساله طرح‌های تأمین مسکن.

۳ ـ کلیه درآمدهای مالیاتی موضوع تبصره (۸) ماده (۳) و تبصره (۵) ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن.

۴ ـ منابع پیش‌بینی‌شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی.

۵ ـ منابع حاصل از بازگشت اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر.

۶ ـ انتقال بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۷ ـ منابع حاصل از اقساط برگشتی صندوق پس‌انداز مسکن یکم در هر سال بابت خط اعتباری مسکن مهر.

۸ ـ درآمدهای ناشی از عرضه و فروش واحدهای فاقد متقاضی صندوق‌های موضوع تبصره (۳) ماده (۵) قانون جهش تولید مسکن.

۹ ـ کمک، مشارکت و تسهیلات نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها و شرکت‌های وابسته و تابع، تشکل‌های حرفه‌ای و صنفی مرتبط با مسکن و تولید مصالح ساختمانی خیرین و واقفین.

۱۰ ـ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه و منابع در اختیار صندوق در راستای اهداف صندوق.

۱۱ ـ تمامی درآمدهای حاصل از ارایه خدمات ضمانتی و استیفای حقوق صندوق بابت تضامین ارایه‌شده برای طرح‌های تأمین مسکن وزارت راه و شهرسازی.

تبصره ـ خدمات ضمانتی مشتمل بر اقدامات لازم برای مدیریت و کاهش خطرپذیری (ریسک) بازپرداخت تسهیلات برای بانک‌های پرداخت‌کننده تسهیلات با هدف اختصاص منابع بیشتر برای تسهیلات بلندمدت بخش مسکن، ضمانت‌های لازم برای توسعه انتشار اوراق رهنی، اقدامات لازم برای دریافت تسهیلات توسط گروه‌های کم‌درآمد موضوع جزء (۳) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های فرسوده، خدمات ضمانتی مورد نیاز برای توسعه ساخت‌وساز و عرضه مسکن در چهارچوب طرح‌های تأمین مسکن وزارت راه و شهرسازی می‌باشد.

۱۲ ـ منابع حاصل از انتشار و فروش اوراق تأمین مالی در چهارچوب ضوابط و مقررات و اهداف صندوق.

۱۳ ـ هدایا، وقف‌ها و کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی.

۱۴ ـ سایر موارد مجاز قانونی در راستای اجرای طرح‌های تأمین مسکن وزارت راه و شهرسازی بر اساس تصویب هیئت‌امنای صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ماده ۶ ـ مصارف صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط و موازین شرع به شرح زیر است:

۱ ـ پرداخت یارانه و کمک سود تسهیلات بخش مسکن و اوراق تأمین مالی صندوق.

۲ ـ پرداخت بابت تخفیف در هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی و گواهی پایان‌کار موضوع قانون جهش تولید مسکن، مطابق مقررات.

۳ ـ تأمین بخشی از هزینه‌های آماده‌سازی اراضی و تأمین و انتقال زیرساخت پایگاه (سایت)‌ها و طرح (پروژه)‌های مسکونی طرح‌های مسکن موضوع قانون جهش تولید مسکن و حمایت از تولید مصالح نوین و فناوری ساخت.

۴ ـ مشارکت در ایجاد امکانات، خدمات روبنایی و کاربری‌های غیرانتفاعی (آموزشی، مذهبی، درمانی، فضای سبز، فرهنگی، ورزشی و تجهیزات شهری) طرح (پروژه‌)های مسکونی طرح‌های حمایتی مسکن.

۵ ـ پرداخت هزینه خدمات نظام‌مهندسی موضوع قانون جهش تولید مسکن برای مددجویان، معلولان و مشمولان موضوع ماده (۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و رزمندگان معسر در چهارچوب قوانین مربوط.

۶ ـ مشارکت و تلفیق منابع با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت بخش مسکن در چهارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی.

۷ ـ هزینه‌های مربوط به ارایه خدمات ضمانتی طرح‌های تأمین مسکن وزارت راه و شهرسازی از سوی صندوق.

۸ ـ سایر هزینه‌ها به تشخیص و تصویب هیئت‌امنای صندوق در چهارچوب قوانین و مقررات و طرح‌های تأمین مسکن وزارت راه و شهرسازی.

تبصره ـ استفاده از منابع صندوق به هر شکل برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های دولت ممنوع است.

فصل سوم ـ ارکان صندوق

ماده ۷ ـ صندوق دارای ارکان زیر است:

۱ ـ هیأت امنا.

۲ ـ هیئت‌عامل.

۳ ـ بازرس قانونی (حسابرس).

ماده ۸ ـ هیئت‌امنای صندوق مرکب از نه نفر به شرح زیر است:

۱ ـ وزیر راه و شهرسازی (رئیس هیئت‌امنای صندوق).

۲ ـ وزیر کشور.

۳ ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

۴ ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی.

۵ ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور.

۶ ـ رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۷ ـ یک نفر از اعضای کمیسیون عمران و یک نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به پیشنهاد کمیسیون مربوط و انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر).

۸ ـ رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.

تبصره ۱ ـ جلسات هیئت‌امنا حداقل سالی دو بار تشکیل می‌شود و جلسات با حضور حداقل دوسوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با حداقل پنج رأی اتخاذ می‌گردد.

تبصره ۲ ـ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به عنوان دبیر هیئت‌امنای صندوق (بدون حق رأی) در جلسات هیئت‌امنا شرکت می‌نماید.

تبصره ۳ ـ جلسات فوق‌‌العاده و یا خارج از نوبت عادی هیئت‌امنای صندوق به تشخیص رییس هیئت‌امنای صندوق در طول سال مالی برگزار می‌گردد.

ماده ۹ ـ وظایف و اختیارات هیئت‌امنای صندوق به شرح زیر می‌باشد:

۱ ـ راهبری و تعیین سیاست‌ها، خط‌مشی و اولویت‌های صندوق و نظارت بر اجرای آن بر اساس برنامه‌های مسکن شورای‌عالی مسکن و برنامه‌های حمایتی مسکن.

۲ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص بودجه و صورت‌های مالی سالانه صندوق.

۳ ـ انتخاب اعضای هیئت‌عامل با پیشنهاد رئیس هیئت‌امنا (وزیر راه و شهرسازی) و قبول استعفای آنها.

۴ ـ انتخاب رییس هیئت‌عامل از بین اعضای هیئت‌عامل با پیشنهاد رئیس هیئت‌امنا (وزیر راه و شهرسازی).

۵ ـ انتخاب بازرس قانونی (حسابرس).

۶ ـ اتخاذ تصمیم در مورد افزایش یا کاهش سرمایه صندوق و ارایه پیشنهاد لازم به هیأت‌وزیران برای تصویب.

۷ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص موارد پیشنهادی از طرف هیئت‌عامل صندوق در چهارچوب وظایف و موضوع فعالیت صندوق بر اساس برنامه‌های مسکن شورای‌عالی مسکن و برنامه‌های حمایتی مسکن.

۸ ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها.

۹ ـ تصویب ساختار و تشکیلات صندوق و آیین‌نامه‌های مورد نیاز برای اجرای طرح‌های مسکن با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی و موازین شرع و این اساسنامه.

۱۰ ـ تصویب آیین‌نامه و دستورالعمل‌های نحوه ارایه ضمانت‌های موضوع بند (۶) ماده (۲) این اساسنامه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

۱۱ ـ تعیین ضوابط کارگزاری‌های واجد شرایط، موضوع تبصره ماده (۲) این اساسنامه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

۱۲ ـ اتخاذ تصمیم در خصوص تغییر و اصلاح اساسنامه صندوق و ارایه آن به هیأت‌وزیران جهت تصویب.

۱۳ ـ اتخاذ تصمیم در چهارچوب قوانین و مقررات، در خصوص مواردی که از طرف رییس هیئت‌عامل به هیئت‌امنا پیشنهاد می‌شود.

تبصره ـ عزل اعضای هیئت‌عامل و همچنین عزل و قبول استعفای رییس هیئت‌عامل پس از تأیید دوسوم اعضای صاحب‌رأی هیئت‌امنا و با حکم رییس هیئت‌امنا صورت می‌پذیرد.

ماده ۱۰ ـ هیئت‌عامل مرکب از پنج نفر از افراد معتقد و ملتزم به مذهب رسمی کشور، صاحب‌نظر، با تجربه، امین، مورد وثوق و خوش‌نام در امور اقتصاد مسکن، حقوقی، مالی، بانکی، عمرانی و برنامه‌ریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد است.

تبصره ـ اعضای هیئت‌عامل با پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی (رئیس هیئت‌امنا) و انتخاب هیئت‌امنای صندوق، به صورت تمام‌وقت تعیین می‌شوند و با حکم رییس هیئت‌امنا برای مدت چهار سال منصوب می-شوند؛ انتخاب مجدد آنها بلامانع است و تا انتخاب اعضای جایگزین به وظایف خود ادامه خواهند داد.

ماده ۱۱ ـ هیئت‌عامل صندوق دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:

۱ ـ پیشنهاد خط‌مشی و برنامه‌های اجرایی صندوق به هیئت‌امنا.

۲ ـ تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه صندوق.

۳ ـ راهبری و اجرای مصوبات هیئت‌امنا.

۴ ـ ارایه صورت‌های مالی سالانه به بازرس قانونی (حسابرس) تا سه ماه پس از پایان سال مالی.

۵ ـ راهبری و انجام اقدامات لازم در خصوص اعطای تسهیلات، یارانه سود تسهیلات، سرمایه‌گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در چهارچوب مصوبات هیئت‌امنا.

۶ ـ مدیریت منابع و سرمایه‌های در اختیار صندوق.

۷ ـ نصب، عزل و پذیرش استعفای معاونین و مدیران صندوق با پیشنهاد رییس هیئت‌عامل.

۸ ـ اتخاذ تصمیم در خصوص خرید، فروش و اجاره، قبول ضمانت یا ظهرنویسی تضمینات، توثیق یا رهن اموال غیرمنقول در چهارچوب مصوبات هیئت‌امنا.

۹ ـ برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام پایش.

۱۰ ـ تهیه و پیشنهاد ساختار و تشکیلات صندوق به هیئت‌امنا.

۱۱ ـ پیشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه به هیئت‌امنا برای طی مراحل قانونی.

۱۲ ـ نظارت بر امور اجرایی و عملکرد صندوق و تصویب دستورالعمل‌های لازم.

۱۳ ـ پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه صندوق به هیئت‌امنا.

۱۴ ـ اتخاذ تصمیم برای به اشتراک‌گذاری منابع صندوق در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری به صورت وجوه اداره‌شده در راستای اهداف و وظایف صندوق.

۱۵ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سایر وظایفی که هیئت‌امنا در چهارچوب این اساسنامه به هیئت‌عامل ارجاع می‌نماید.

ماده ۱۲ ـ کلیه قراردادها، چک‌ها، اسناد و اوراق مالی و اعتباری و اسناد تعهدآور صندوق با امضای ثابت رییس هیئت‌عامل و مسئول امور مالی صندوق، همراه با مهر صندوق با رعایت ماده (۳۱) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و اصلاحات بعدی آن معتبر خواهد بود و سایر اسناد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر صندوق، معتبر است. مدیرعامل در صورت لزوم می‌تواند حق امضای خود را در خصوص اسناد و مکاتبات عادی با مسئولیت خود به هر یک از اعضای هیئت‌عامل صندوق یا معاونین ذی‌ربط صندوق که دارای شرایط قانونی و صلاحیت‌های مذکور در ماده (۱۰) این اساسنامه باشند، واگذار نماید.

ماده ۱۳ ـ رییس هیئت‌عامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی صندوق است و از بین اعضای هیئت‌عامل و به پیشنهاد رییس هیئت‌امنا توسط هیئت‌امنا برای مدت دو سال انتخاب و با حکم رییس هیئت‌امنا منصوب می‌شود. انتخاب مجدد رییس هیئت‌عامل بلامانع است.

ماده ۱۴ ـ رییس هیئت‌عامل دارای وظایف و اختیارات زیر است:

۱ ـ اجرای مصوبات هیئت‌امنا و تصمیمات هیئت‌عامل.

۲ ـ انجام امور اجرایی، اداری، مالی و عملیاتی موضوع فعالیت صندوق.

۳ ـ نمایندگی صندوق در مقابل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قضایی، اداری و ثبتی شامل تمام اختیارات راجع‌به امر دادرسی از جمله ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، صلح و سازش و ارجاع به داوری و تعیین داور با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی، تعیین مصدق و کارشناس، دعوای خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، دعوای ورود متقابل و دفاع در قبال آن، قبول یا رد سوگند با حق تعیین وکیل و توکیل به غیر.

۴ ـ تهیه بودجه سالانه و صورت‌های مالی و سایر گزارش‌ها برای ارایه به هیئت‌عامل و هیئت‌امنا.

۵ ـ افتتاح حساب در بانک‌ مسکن با رعایت قوانین و مقررات مربوط و برداشت از حساب‌ها با امضای ثابت رییس هیئت‌عامل و مسئول امور مالی صندوق.

۶ ـ اقدام در مورد تحقق به موقع سرمایه و پیگیری تأمین منابع مورد نیاز و وصول مطالبات صندوق.

۷ ـ انجام اقدامات لازم در مورد تعهدات صندوق ناشی از سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی وزارت راه و شهرسازی.

۸ ـ ارایه صورت‌های مالی صندوق به صورت حداقل فصلی پس از تصویب هیئت‌عامل جهت درج و اطلاع-رسانی در تارنمای وزارت راه و شهرسازی، جهت اطلاع عموم.

۹ ـ اجرای وظایف و اختیاراتی که هیئت‌عامل و رییس هیئت‌امنا به رییس هیئت‌عامل محول می‌نماید.

ماده ۱۵ ـ بازرس قانونی (حسابرس) از میان اعضای سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابداری عضو جامعه حسابداران رسمی که واجد شرط وثاقت و امانت هستند به پیشنهاد هیئت‌عامل توسط هیئت‌امنا برای مدت یک سال مالی انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد آن بلامانع است.

ماده ۱۶ ـ وظایف و اختیارات بازرس قانونی (حسابرس) صندوق به شرح زیر است:

۱ ـ رسیدگی و اظهارنظر درباره صحت گزارش عملکرد سالانه، صورت‌های مالی و صورت‌وضعیت مالی که هیئت‌عامل برای تصویب به هیئت‌امنا ارایه می‌کند.

۲ ـ نظارت بر انجام حسابرسی و ارایه گزارش آن به هیئت‌عامل و هیئت‌امنا و مراجع قانونی ذی‌ربط.

۳ ـ بررسی و اظهارنظر نسبت به گزارش مقایسه‌ای بودجه و عملکرد صندوق.

۴ ـ اظهارنظر نسبت به گزارش هیئت‌عامل در خصوص ارزیابی اثربخشی واپایش (کنترل‌)های داخلی صندوق برای ارایه به هیئت‌امنا.

۵ ـ سایر وظایف و اختیارات که به موجب قوانین و مقررات مربوط بر عهده بازرس قانونی و حسابرس می-باشد.

تبصره ـ بازرس قانونی (حسابرس) حق مطالبه اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به صندوق را دارد ولی حق دخالت در امور اجرایی صندوق را نداشته و انجام وظایف وی نباید مانع جریان امور عادی صندوق شود.

ماده ۱۷ ـ بازرس قانونی (حسابرس) صندوق موظف است اظهارنظر درباره عملکرد سالانه و صورت‌های مالی ارایه‌شده از سوی رییس هیئت‌عامل صندوق را حداقل (۱۰) روز قبل از برگزاری جلسه سالانه هیئت‌امنا آماده کند و در اختیار اعضای هیئت مذکور قرار دهد.

ماده ۱۸ ـ درصورتی‌که بازرس قانونی (حسابرس) صندوق در اجرای وظایف قانونی صندوق نقص یا ایراد و یا تخلفی را مشاهده نماید باید مراتب را در اسرع وقت به رییس هیئت‌عامل اعلام کند و چنانچه ظرف (۱۵) روز اقدامی در جهت رفع نقص یا ایراد و یا تخلف به عمل نیاید، موضوع را کتباً به اطلاع هیئت‌عامل و هیئت‌امنا برساند.

فصل چهارم ـ سایر مقررات

ماده ۱۹ ـ کلیه حساب‌های صندوق نزد بانک مسکن افتتاح و نگهداری می‌شود.

ماده ۲۰ ـ سال مالی صندوق از اول فروردین‌ماه هر سال شروع و در آخر اسفندماه همان سال پایان می‌یابد. به استثنای اولین سال که از تاریخ تشکیل، شروع و به آخر اسفندماه همان سال خاتمه می‌یابد.

ماده ۲۱ ـ انحلال و تسویه صندوق به پیشنهاد هیئت‌امنا و با تصویب هیأت‌وزیران و با طی مراحل قانونی مربوط انجام می‌شود و اموال آن پس از تسویه تعهدات و بدهی‌ها متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

این اساسنامه به موجب نامه شماره 102/33699 مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۴ شورای‌نگهبان تأیید شده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۱۷۴۶۷/ت ۶۰۳۷۲ هـ مورخ ۴/۷/۱۴۰۱

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22622 – 26/08/1401

شماره ۱۴۹۱۰۱/ت ۶۰۵۶۵ هـ ـ ۱۴۰۱/۸/۱۸

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت اطلاعات

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۱۵ به پیشنهاد شماره 49398/138248 مورخ ۱۴۰۱/۸/۴ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در تصویب‌نامه شماره ۱۱۷۴۶۷/ت ۶۰۳۷۲ هـ مورخ ۱۴۰۱/۷/۴، قبل از عبارت “الحاق می‌شود” عبارت “و در انتهای بندهای یادشده عبارت “مصوبات موضوع این بند با رعایت سازوکار ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل ابلاغ است.” الحاق می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح تصويب‌نامه شماره ۶۹۴۴۹/ت ۵۱۰۴۵ هـ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۳

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22622 – 26/08/1401

شماره ۱۴۹۱۰۷/ت ۶۰۵۷۶ هـ ـ ۱۴۰۱/۸/۱۸

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ـ وزارت امور خارجه

وزارت اطلاعات ـ وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ـ معاونت اجرایی رییس‌جمهور

آستان قدس رضوی ـ آستان حضرت معصومه (س)

آستان حضرت احمد بن موسیالکاظم (ع) ـ آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۱۵ به پیشنهاد شماره 48896/142090 مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

الف ـ تصویب‌نامه شماره ۶۹۴۴۹/ت ۵۱۰۴۵ هـ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۰ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می-شود:

۱ ـ بند (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ به منظور توسعه، تعمیق و ترویج فرهنگ زیارت و اتخاذ تصمیمات هماهنگ در خصوص امور فرهنگی، عمرانی، زیربنایی و زیرساخت‌ها در امور زائران در مقیاس ملی و بین‌المللی، کارگروهی به ریاست رییس‌جمهور و در غیاب ایشان معاون اول رییس‌جمهور و با عضویت وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، امور خارجه، اطلاعات و آموزش و پرورش و معاون اجرایی رییس‌جمهور و رؤسای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، استانداران تهران، خراسان رضوی، قم و فارس و تولیت آستان‌های قدس رضوی، حضرت معصومه (س)، حضرت احمد بن موسی‌الکاظم (ع) و حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) تشکیل می‌شود.

تبصره ـ دبیرخانه کارگروه در استانداری خراسان رضوی مستقر است.

۲ ـ بند (۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۲ ـ تصمیم‌گیری در خصوص امور اجرایی موضوعات یادشده که با اکثریت آرای اعضا اتخاذ می‌شود، به اعضای کارگروه به عنوان نمایندگان ویژه رییس‌جمهور تفویض می‌شود.

۳ ـ متون زیر به عنوان بندهای (۳) و (۴) الحاق می‌شوند:

۳ ـ تصمیم‌گیری در خصوص تصویب و اصلاح آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به موضوعات یادشده که با موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه اتخاذ می‌شود، به وزیران عضو کارگروه تفویض می‌شود.

۴ ـ تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضا و یا وزیران کارگروه (حسب مورد) در حکم تصمیمات رییس‌جمهور و هیأت‌وزیران بوده و با رعایت ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.

ب ـ تصویب‌نامه شماره ۸۱۸۵۵/ت ۵۹۸۱۸ هـ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ لغو می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۱۱۳۲۵/ت ۶۰۳۳۶ هـ مورخ ۲۳/۶/۱۴۰۱

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22622 – 26/08/1401

شماره ۱۴۸۷۹/ت ۶۰۵۶۶ هـ ـ ۱۴۰۱/۸/۱۸

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت جهاد کشاورزی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان انرژی اتمی ایران

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رییسجمهور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۱۵ به پیشنهاد شماره 49402/638090 مورخ ۱۴۰۱/۸/۴ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در تصویب‌نامه شماره ۱۱۱۳۲۵/ت ۶۰۳۳۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۳ عبارت “نسبت به اصلاح آیین‌نامه‌های مربوط اقدام کرده و یا پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه را جهت تصویب به مراجع ذی‌ربط ارایه دهد.”به عبارت “مقررات مصوب خود را اصلاح و در خصوص سایر مقررات پیشنهاد مربوط را به مراجع ذی‌صلاح ارایه کند.” اصلاح می شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۱۷۵۲۶/ت ۶۰۲۰۶ هـ مورخ ۴/۷/۱۴۰۱

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22622 – 26/08/1401

شماره ۱۴۹۱۱۸/ت ۶۰۵۶۸ هـ ـ ۱۴۰۱/۸/۱۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور ـ وزارت نفت

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست

دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ـ نهاد ریاست جمهوری

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۱۵ به پیشنهاد شماره 49321/138229 مورخ ۱۴۰۱/۸/۴ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه شماره ۱۱۷۵۲۶/ت ۶۰۲۰۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۷/۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ جزء (۴) بند (ب) حذف و شماره جزء بعدی به جزء (۴) اصلاح می‌شود.

۲ ـ با لحاظ اصلاح موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه، در جزء (۴) بند (ب)، واژه “تصویب” به واژه “پیشنهاد” اصلاح و در انتهای جزء مذکور، عبارت “جهت تصویب در مراجع ذی‌صلاح.” الحاق می‌شود.

۳ ـ بند (ج) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ج ـ مصوبات شورا با تصویب اکثریت وزرای عضو، با رعایت ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل ابلاغ است.

۴ ـ در بند (چ)، عبارت “و مشمول قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.” به واژه “است.”

اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۱۴۹۰۱/ت ۶۰۱۸۴ هـ مورخ ۳۰/۶/۱۴۰۱

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22622 – 26/08/1401

شماره ۱۴۵۹۰۵/ت ۶۰۵۴۲ هـ ـ ۱۴۰۱/۸/۱۶

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۸ به پیشنهاد شماره 49225/134455 مورخ ۱۴۰۱/۷/۳۰ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۱۴۹۰۱/ت ۶۰۱۸۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۶/۳۰، عبارت “از زمان تصویب تا پایان” به واژه “در” اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح بند (۲) تصويب‌نامه شماره ۱۰۱۰۸۱/ت ۶۰۲۲۹ هـ مورخ ۱۲/۶/۱۴۰۱

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22622 – 26/08/1401

شماره ۱۴۵۸۱۷/ت ۶۰۵۴۰ هـ ـ ۱۴۰۱/۸/۱۶

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۸ به پیشنهاد شماره 49227/134460 مورخ ۱۴۰۱/۷/۳۰ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۰۱۰۸۱/ت ۶۰۲۲۹ هـ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ عبارت “موضوع ردیف (۶۸ ـ ۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون” به عبارت “در صورت وجود مجوز قانونی” اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح آيين‌نامه نظارت بر ارائه خدمات ناوبري هوايي غيرنظامي

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22622 – 26/08/1401

شماره ۱۴۵۸۰۷/ت ۶۰۵۳۹ هـ ـ ۱۴۰۱/۸/۱۶

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۸ به پیشنهاد شماره 49324/134475 مورخ ۱۴۰۱/۷/۳۰ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه نظارت بر ارائه خدمات ناوبری هوایی غیرنظامی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۰۷۴۶۳/ت ۶۰۰۹۸ هـ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ در بند (۸) ماده (۱) عبارت “توسط سازمان یا با مجوز از سازمان” به عبارت “مطابق قوانین و مقررات مربوط” اصلاح می‌شود.

۲ ـ در ماده (۱۹) عبارت “قبلاً نظر سازمان را اخذ نمایند” به عبارت “قبلاً نظر شورای‌عالی هواپیمایی کشوری را جلب نمایند” اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح ماده (۲) آيين‌نامه اجرايي بند (ن) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22622 – 26/08/1401

شماره ۱۴۵۸۹۰/ت ۶۰۵۴۱ هـ ـ ۱۴۰۱/۸/۱۶

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۸ به پیشنهاد شماره 49226/134488 مورخ ۱۴۰۱/۷/۳۰ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی بند (ن) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی و صنعت ریز الکترونیک (میکروالکترونیک) موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۰۷۴۷۹/ت ۵۹۹۱۷ هـ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۹، پس از عبارت “تأمین و” عبارت “پس از واریز به ردیف درآمدی شماره (۱۱۰۴۱۰) جدول (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور” الحاق می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح ماده (۵) آیین‌نامه اجرايي ماده (۱۶) قانون جهش توليد دانش‌بنیان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22622 – 26/08/1401

شماره ۱۴۸۸۶۶/ت ۶۰۵۶۷ هـ ـ ۱۴۰۱/۸/۱۸

وزارت نیرو ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رییس‌جمهور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۱۵ به پیشنهاد شماره 49169/138241 مورخ ۱۴۰۱/۸/۴ معاونت حقوقی رییس‌جمهور تصویب کرد:

در صدر ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانش‌بنیان، موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۴۳۹۵/ت ۶۰۰۲۷ هـ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲ عبارت “به شرح زیر مستقیم” به عبارت “با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی و تشریفات قانونی به شرح زیر” اصلاح و در تبصره ماده مذکور پس از عبارت “علی-الحساب” عبارت “با رعایت قوانین و مقررات مربوط” الحاق می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

سایر مصوبات دهه اول خرداد ۱۴۰۳

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1403/03/01 لغایت 1403/03/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مصوبه شماره ۴ جلسه شماره…

مصوبات شوراها دهه اول خرداد ۱۴۰۳

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1403/03/01 لغایت 1403/03/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اساسنامه…
keyboard_arrow_up