مصوبات هیأت دولت دهه سوم اسفند 1400

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیأت دولت منتشره از

1400/12/21 لغايت 1400/12/29

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران

 

شاخص‌‌هاي عملکرد نظام پايش و ارزيابي مديريت بحران موضوع ماده (۲۴) قانون مديريت بحران کشور
تصويب‌نامه در خصوص تعيين طرح ساماندهي گردشگري جنگلهاي شمال و شمال غرب کشور و زاگرس و سواحل شمالي و جنوبي با اولويت سواحل
آييننامه اجرايي قانون تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي
اصلاح بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۱۵۰۹۳۳/ت ۵۸۵۷۳ هـ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص اعضاي موظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي کيش
تصويب‌نامه در خصوص تشکيل کارگروه سفرهاي استاني
تصويب‌نامه در خصوص تعيين معاون اجرايي رئيس‌جمهوربه عنوان دبير کارگروه سفرهاي استاني رئيس‌جمهور
آييننامه اجرايي بند (ي) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در بخش آب
آيين‌نامه اجرايي نحوه تعيين و شناسايي خانوارهاي ايراني و اتباع خارجي موضوع بند (۲) تبصره (۸) الحاقي به ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالياتهاي مستقيم
آييننامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) ماده (۳۷) قانون احکام دائمي برنامههاي توسعه کشور
اساسنامه شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران (مادرتخصصي)
اصلاح جداول پيوست تصويب‌نامه شماره ۱۱۳۴۴۵/ت ۵۹۰۳۳ هـ مورخ ۲۴/۹/۱۴۰۰
اصلاح ماده (۴) آيين‌نامه فني در زمينه کنترل و کاهش آلودگي‌ها (موضوع ماده (۲) قانون هواي پاک)
اصلاح آيين‌نامه سازمان تعزيرات حکومتي

تصويب‌نامه در خصوص الحاق شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران به فهرست سازمان‌هاي توسعه‌اي زيرمجموعه شرکت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران
تصويب‌نامه در خصوص اضافه شدن رييس کل گمرک جمهوري اسلامي ايران به ترکيب شوراي سیاست‌گذاری ملي و هماهنگي دستگاههاي اجرايي در زمينه مالکيت معنوي
تصويب‌نامه در خصوص الحاق تبصره به ماده (۶) آييننامه تسهيلات خريد يا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا
تصويب‌نامه در خصوص تعيين مبلغ تسهيم درآمد ارائه خدمات دسترسي شبکه مبتني بر تار (فيبر) نوري از ابتداي سال ۱۴۰۱ تا پايان سال ۱۴۰۸
تصويب‌نامه در خصوص تسويه مطالبات شرکت‌‌هاي دولتي ذي‌ربط وزارت نيرو از دولت با بدهي شرکت‌هاي مذکور‌ به دولت (خزانه‌داري کل کشور)
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان لارستان استان فارس
تصويب‌نامه در خصوص ايجاد يک بخش به نام ايتيوند در شهرستان دلفان استان لرستان
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در بخش مرکزي شهرستان دلفان استان لرستان
آييننامه اجرايي جزءهاي (۲) و (۳) بند (الف) ماده (۱۰۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
اصلاح تصويبنامه شماره ۱۲۵۳۶/ت ۵۸۷۱۵ هـ مورخ ۷/۲/۱۴۰۰
اصلاح ماده (۳) اصلاحي تصويب‌نامه شماره ۱۳۴۶۸۴/ت ۵۳۷۰۶ هـ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۶
اصلاح بند (۸) ماده (۱) آيين‌نامه اجرايي جزء (۱) بند (ز) تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

 

شاخص‌‌هاي عملکرد نظام پايش و ارزيابي مديريت بحران موضوع ماده (۲۴) قانون مديريت بحران کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22426 – 21/12/1400

شماره ۱۶۲۷۰۲/ت ۵۸۴۱۲ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ به پیشنهاد شماره ۱۴۲۰۴۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور و با همکاری دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت بحران کشور ـ مصوب ۱۳۹۸ ـ) و به استناد ماده (۲۴) قانون یادشده، شاخص‌های عملکرد نظام پایش و ارزیابی مدیریت بحران را به شرح زیر تصویب کرد:

 

شاخص‌‌های عملکرد نظام پایش و ارزیابی مدیریت بحران موضوع ماده (۲۴) قانون مدیریت بحران کشور

ماده ۱ ـ سازمان مدیریت بحران کشور مکلف است به منظور نظارت بر عملکرد مدیریت بحران دستگاه‌‌های موضوع ماده (۲) قانون مدیریت بحران کشور ـ مصوب ۱۳۹۸ ـ، ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، سامانه الکترونیکی پایش و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در مدیریت بحران را با رعایت قوانین و مقررات مربوط طراحی و اجرا نماید.

تبصره ـ شیوه‌‌نامه و زمان‌‌بندی بارگذاری داده‌‌ها و اطلاعات مورد نیاز پایش و ارزیابی دستگاه‌‌ها در سامانه یادشده، توسط سازمان مدیریت بحران کشور و با همکاری دستگاه‌‌های ذی‌‌ربط تهیه و توسط وزیر کشور ابلاغ می‌گردد.

ماده ۲ ـ شاخص‌‌های عمومی پایش و ارزیابی عملکرد مدیریت بحران دستگاه‌‌ها به شرح زیر تعیین می‌‌شود:

۱ ـ درصد استقرار ساختار سازمانی مصوب مدیریت بحران دستگاه.

۲ ـ نسبت پیشرفت عملیات ایمن‌‌سازی ابنیه، تأسیسات، تجهیزات و ساختمان‌های دستگاه به برنامه ایمن‌سازی ابنیه، تأسیسات، تجهیزات و ساختمان‌‌‌‌های دستگاه که متناسب با خطر (ریسک‌)های شناسایی‌شده به تأیید سازمان مدیریت بحران کشور رسیده است.

۳ ـ درصد اجرایی شدن اقدامات دستگاه در هریک از برنامه‌‌های ملی کاهش خطر، آمادگی و پاسخ و بازسازی و بازتوانی مصوب شورای‌‌عالی مدیریت بحران کشور.

۴ ـ نسبت ارزش ریالی اموال منقول و غیرمنقول بیمه‌‌شده دستگاه به ارزش ریالی کل اموال منقول و غیرمنقول مشمول بیمه دستگاه.

۵ ـ نسبت تعداد طرح‌های توسعه‌ای دارای پیوست کاهش خطر مورد تأیید مراجع ذی‌‌ربط دستگاه به تعداد کل طرح‌های توسعه‌ای دستگاه.

۶ ـ نسبت میزان امکانات و تجهیزات دستگاه که در پاسخ به بحران به کار برده شده به کل تجهیزات و امکانات موجود در دستگاه که بر اساس اعلام ستادهای ملی/ استانی/ شهرستانی پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران، اعلام نیاز می‌شود.

۷ ـ نسبت مدارک، داده‌‌ها و اطلاعات بارگذاری‌‌شده توسط دستگاه در بانک‌های اطلاعاتی سامانه جامع مدیریت خطر حوادث و سوانح به مدارک، داده‌‌ها و اطلاعات مورد تقاضای سازمان مدیریت بحران کشور که از طریق سامانه مذکور اعلام می‌شود.

۸ ـ نسبت تعداد کارشناسان و مدیران مدیریت بحران دستگاه که دوره‌های آموزشی تخصصی مرتبط با مدیریت بحران را با موفقیت گذرانده‌اند به تعداد کل مدیران و کارشناسان مدیریت بحران دستگاه.

۹ ـ نسبت تعداد نفر ـ ساعت کارکنان دستگاه که در دوره‌‌های آموزش عمومی مرتبط با مدیریت بحران شرکت کرده‌اند به تعداد کل نفر ـ ساعت آموزش‌‌های عمومی ارائه‌شده در دستگاه.

۱۰ ـ نسبت تعداد پژوهش‌های انجام‌‌شده در حوزه مدیریت بحران به تعداد پژوهش‌های مورد نیاز دستگاه در حوزه مدیریت بحران بر اساس نیاز پژوهشی دستگاه.

تبصره ـ دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت بحران کشور که در چهارچوب برنامه ملی آمادگی و پاسخ ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ شورای‌‌عالی مدیریت بحران کشور موظف به تهیه برنامه عملیاتی شرایط اضطراری (ای ‌اُ پی) و یا طراحی و ایجاد مرکز عملیات اضطراری (ای ‌اُ ‌سی) می‌باشند، موظفند گزارش عملکرد خود را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه به سازمان مدیریت بحران کشور ارائه ‌نمایند. میزان تحقق این تکالیف به عنوان یکی از شاخص‌‌های عمومی پایش و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، در نظام پایش و ارزیابی، لحاظ می‌‌شود.

ماده ۳ ـ دستگاه‌های موضوع ماده (۲) قانون مدیریت بحران کشور موظفند شاخص‌‌های اختصاصی پایش و ارزیابی عملکرد مدیریت بحران را با لحاظ تکالیف و وظایف ذاتی و قانونی خود، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه تدوین و با امضای بالاترین مقام دستگاه به سازمان مدیریت بحران کشور ارائه نمایند.

تبصره ـ شاخص‌های اختصاصی هر دستگاه پس از تأیید سازمان مدیریت بحران کشور، ظرف شش ماه در شورای‌‌عالی مدیریت بحران کشور طرح و پس از تصویب اکثریت وزرای عضو شورا، با رعایت ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت ابلاغ می‌‌‌شود.

ماده ۴ ـ سازمان مدیریت بحران کشور موظف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌‌ربط، شیوه‌‌نامه نظام پایش و ارزیابی مدیریت بحران ناظر بر نحوه‌ طراحی، اجرا، امتیازدهی شاخص‌‌های ارزشیابی،‌ زمان‌‌بندی گزارش‌گیری و نحوه همکاری دستگاه‌های مشمول را ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌‌نامه تنظیم و پس از تصویب در شورای‌‌عالی مدیریت بحران کشور ابلاغ نماید.

ماده ۵ ـ شاخص‌های موضوع این تصویب‌نامه به صورت سالانه توسط سازمان مدیریت بحران کشور مورد سنجش قرار می‌گیرد تا در صورت نیاز، با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌‌ربط، پیشنهاد اصلاح و یا الحاق شاخص‎های جدید را به مراجع ذی‌‌صلاح ارائه نماید.

ماده ۶ ـ سازمان مدیریت بحران کشور موظف است گزارش عملکرد سالانه دستگاه‌‌های مشمول قانون مدیریت بحران ـ مصوب ۱۳۹۸ ـ را از طریق وزیر کشور به رئیس‌جمهور ارائه نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصويب‌نامه در خصوص تعيين طرح ساماندهي گردشگري جنگل‌هاي شمال و شمال غرب کشور و زاگرس و سواحل شمالي و جنوبي با اولويت سواحل

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22428 – 23/12/1400

شماره ۸۶۹۲۸/ت ۵۹۲۷۰ هـ – ۱۴۰۰/۸/۱۱

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ وزارت جهادکشاورزی

وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان حفاظت محیط زیست

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۸/۹ به پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد بند (ب) ماده (۱۰۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:

۱ ـ طرح ساماندهی گردشگری جنگل‌های شمال و شمال غرب کشور و زاگرس و سواحل شمالی و جنوبی با اولویت سواحل مکران به شرح پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود.

۲ ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای فرهنگ‌سازی و تعهد به اصول توسعه پایدار گردشگری در مناطق جنگلی و ساحلی، برنامه آموزش همگانی را با رویکرد سفر مسئولانه، ظرف شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه تهیه و با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجرا می‌نماید.

۳ ـ به منظور ساماندهی بازدید گردشگران در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و مناطق جنگلی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تعریف میزان و نوع فعالیت‌های گردشگری، طراحی مسیر و خدمات گشت منطبق با ضوابط فنی و حفاظتی اقدام می‌نماید.

۴ ـ وزارت میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، شبکه داده-ها و اطلاعات گردشگری سواحل و جنگل‌ها را در پایگاه اطلاع‌رسانی آن وزارت ایجاد و به‌روزرسانی می‌نماید و تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط موظف به همکاری برای اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط هستند.

۶ ـ به منظورآگاهی سرمایه‌گذاران بخش گردشگری از ضوابط و نحوه استفاده اراضی جنگلی و ساحلی کشور، وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و راه و شهرسازی بر اساس مطالعات نیازسنجی گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ظرف شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه اطلا‌ع‏رسانی لازم را انجام می‌دهند.

۷ ـ برنامه عملیاتی طرح پیوست در چهارچوب برنامه ملی گردشگری کشور، موضوع جزء (الف) بند (۸) سند راهبردی توسعه گردشگری (تصویب‌نامه شماره ۶۶۶۳۴/ت ۵۵۲۹۳ هـ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۶)، براساس سیاست‌های سند یادشده و سایر قوانین و برنامه‌های بالادستی تنظیم خواهد شد.

۸ ـ وظیفه هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و نظارت بر اجرای مفاد این تصویب‌ نامه

بر عهده شورای راهبری و نظارت بر تحقق سند راهبردی توسعه گردشگری است. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی موظف است گزارش عملکرد سالانه طرح مذکور را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید. اعتبارات لازم برای اجرای این تصویب‌نامه در لوایح بودجه سنواتی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پیش‌بینی خواهد شد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

طرح ساماندهی گردشگری جنگلهای شمال و شمالغرب کشور و زاگرس و سواحل شمالی و جنوبی با اولویت سواحل مکران

۱ ـ چالش‌ها و تنگناها

الف ـ گردشگری سواحل

۱ ـ تغییر کاربری اراضی هم‌جوار در سواحل کشور.

۲ ـ تصاحب اراضی سواحل توسط نهادها و دستگاه‌های اجرایی و در نتیجه محدود شدن دسترسی عموم مردم به سواحل.

۳ ـ فقدان طرح‌‌های توسعه‌ای سطح‌بندی‌‌شده و عدم وجود نظا رت کافی بر پروژه‌های توسعه‌ای در مناطق ساحلی.

۴ ـ بهره‌برداری‌های غیراصولی بیش از حد در برخی سواحل کشور.

۵ ـ کمبود زیرساخت‌های اولیه (حمل و نقل، بهداشت و درمان، آب، برق، گاز و تلفن، ارتباطات و زیرساخت-های صنعتی و آموزشی) و امکانات تفریحی ـ رفاهی در سواحل.

۶ ـ نبود سامانه مناسب جمع‌آوری و دفع پسماندهای کشاورزی، صنعتی و خانگی و جاری شدن این پسماندها در سواحل و آب دریا.

۷ ـ تعرض به حریم و بستر دریا و تصرفات غیرقانونی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی.

۸ ـ وجود قوانین متنوع و متکثر در حوزه سواحل و جنگل‌ها و فقدان سازوکارهای متمرکز و برداشت‏های متفاوت از قوانین و مقررات جاری.

۹ ـ ناهماهنگی نهادی برای رونق گردشگری و تعدد مراکز تصمیم‏گیری.

۱۰ ـ ایجاد و راه‏اندازی اقامتگاه‏ها و مهمانسراهای اختصاصی.

ب ـ گردشگری جنگل‌ها

۱ ـ تغییر کاربری اراضی جنگلی و در نتیجه تخریب جنگل‌ها.

۲ ـ عدم توجه کافی به اهمیت و ارزش جنگل ‌ ها در میان برخی از جوامع محلی و ضرورت اطلاع ‌ رسانی و فرهنگ سازی در این زمینه.

۳ ـ فقدان برنامه‌ریزی مشخص در برخورداری از ظرفیت‌های عظیم جنگل‌ها برای توسعه گردشگری.

۴ ـ عدم پیش‌بینی و جانمایی مناسب برای ایجاد تأسیسات گردشگری.

۵ ـ کوتاه بودن دوره اعطای کاربری گردشگری در پارک‌های جنگلی.

۶ ـ هماهنگی ناکافی بین دستگاه‌ها به منظور تسهیل فعالیت‌های گردشگری در نواحی جنگلی.

۷ ـ عدم توجه کافی متولیان توسعه و حفاظت از جنگل‌ها به ظرفیت گردشگری پایدار.

۸ ـ عدم تطابق قوانین و مقررات دستگاه‌های متولی حوزه جنگل با قوانین سرمایه‏گذاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.

۲ ـ اهداف

۱ ـ ارایه روش مدیریتی نظام‌مند در راستای حفظ منابع و توسعه کارآفرینی.

۲ ـ توجه به توسعه و ظرفیت‌های اقتصادی گردشگری در طرح‌های توسعه مناطق ساحلی و جنگل ‌ها.

۳ ـ توسعه کسب‌ وکارها و تشویق سرمایه‌گذاران محلی و سرمایه‌گذاری‌های متناسب با ساختار منطقه.

۴ ـ ترویج رویکردهای مشارکتی و ضرورت اتخاذ رویکرد مدیریت یکپارچه در توسعه مناطق ساحلی و جنگل ‌ها.

۵ ـ اتخاذ راهبردهای حمایتی و تشویقی در بخش‌های غیردولتی برای حضور در بازارهای گردشگری سواحل و جنگل ‌ها.

۶ ـ تقویت همکاری‌های نهادی و بین ‌بخشی.

۷ ـ اطلاع ‌ رسانی و فرهنگ ‌ سازی در زمینه توسعه گردشگری پایدار.

۸ ـ توسعه فعالیت‌های آموزشی و تحقیقاتی با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز.

۳ ـ سیاست‌های اجرایی

۱ ـ ایجاد سازوکار اجرایی برای هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و ذی‌نفعان بخش عمومی و خصوصی.

۲ ـ برنامه‌ریزی صحیح و اصولی به منظور رعایت مؤلفه‌های گردشگری پایدار.

۳ ـ تقویت نشان (برند) گردشگری در مناطق مستعد و عرصه ‌ های گوناگون سواحل و جنگل ‌ها.

۴ ـ توسعه و حمایت از نشان (برند)های مقاصد و محصولات گردشگری سواحل و جنگل‌ها.

۵ ـ اتخاذ شیوه مدیریت یکپارچه گردشگری در سطوح فرابخشی و بین‌بخشی.

۶ ـ واگذاری امور تصدی‌گری به تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی گردشگری با تأکید بر رویکرد مشارکت بخش غیردولتی.

۷ ـ اصلاح ساختار قوانین و مقررات به منظور تسهیل فرآیندهای توسعه گردشگری سواحل و جنگل‌ها.

۸ ـ توسعه زیرساخت‌های فناوری‌های نوین و اطلاعاتی.

۹ ـ بهبود خدمات و تنوع‌بخشی به محصولات گردشگری سواحل و جنگل‌ها.

۱۰ ـ اجرای طرح سامانه ماشینی (سیستم مکانیزه) جمع‌آوری و دفع پسماندهای کشاورزی، صنعتی و خانگی با مشارکت سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی.

۱۱ ـ نظارت دقیق و مستمر توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط بر ساخت و سازها در مناطق ساحلی و جنگلی با اراضی دارای کاربری گردشگری.

۱۲ ـ تسهیل و تسریع به منظور صدور مجوزهای قانونی توسط دستگاه‏های اجرایی ذی‌ربط و همچنین بانک‏های عامل به منظور اعطای تسهیلات پیش‏بینی شده به اقامتگاه‏های بوم‏گردی و سنتی در روستاهای ساحلی و جنگلی استان.

۴ ـ اقدامات

۱ ـ بازنگری قوانین و مقررات برای تسهیل استفاده از ظرفیت‌های گردشگری سواحل و جنگل‌ها.

۲ ـ واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث تأسیسات و خدمات گردشگری در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

۳ ـ تهیه پیوست تخصصی گردشگری پایدار برای طرح‌های توسعه گردشگری در سواحل و جنگل‌ها.

۴ ـ تهیه و تصویب بسته حمایتی و تشویقی برای جذب سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی.

۵ ـ مکان‌یابی و معرفی اراضی ساحلی دارای ظرفیت و قابلیت استقرار کاربری‌های گردشگری به سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی.

۶ ـ تهیه دستورالعمل و ضوابط نحوه واگذاری امور مربوط به خدمات رفاهی، بهداشتی و ایمنی سواحل به جوامع محلی و تشکل‌های غیردولتی مردم‌نهاد.

۷ ـ اجرای طرح‌های نشان‌سازی (برندسازی) گردشگری سواحل و جنگل‌ها بنا به مقتضیات و ظرفیت‌های بومی و محلی منطقه.

۸ ـ برگزاری رویدادهای بین‌المللی.

۹ ـ جلوگیری از ساخت‌ و سازهای غیرمجاز در حریم سواحل.

۱۰ ـ توانمندسازی نیروی انسانی شاغل در تأسیسات و خدمات گردشگری سواحل و جنگل‌ها.

۱۱ ـ تهیه و تدوین ضوابط مدیریت و نظارت هدفمند و یکپارچه در پارک‌های جنگلی و سواحل.

۱۲ ـ گردآوری و تدوین یکپارچه قوانین و مقررات حوزه گردشگری سواحل و جنگل‌ها با تدقیق در وظایف دستگاه‌های اجرایی مرتبط.

۱۳ ـ انعقاد قرارداد و یا واگذاری امتیاز خدمات برای اجرای طرح ماشینی (مکانیزه) جمع‌آوری پسماندها در مناطق ساحلی و جنگل‌ها.

۱۴ ـ تشویق و ترویج فرهنگ طبیعت‌دوستی و اجرای برنامه‌های آموزشی.

۱۵ ـ اطلاع‌رسانی و آگاه‌کردن مردم بومی از ظرفیت‌های توسعه گردشگری نواحی جنگلی کشور.

۱۶ ـ تهیه سامانه جامع بانک آمار و اطلاعات برای شناسایی وضعیت سواحل و جنگل‌ها و پراکندگی موقعیت تأسیسات و امکانات گردشگری.

۱۷ ـ تدوین ضوابط با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.

۱۸ ـ تهیه و تدوین ضوابط مدیریت و نظارت هدفمند و یکپارچه و همچنین امور توسعه و بهره‌برداری از بوستان (پارک‌)ها و تأسیسات گردشگری.

۱۹ ـ صدور مجوز به مجریان صاحب صلاحیت طرح‏های گردشگری دریایی به منظور راه‏اندازی اسکله‏های تفریحی و شناورها و کشتی‏های مسافرتی داخلی و خارجی گردشگری.

۲۰ ـ تدوین قوانین اثربخش و بازدارنده و ایجاد سازوکار مناسب اجرایی برای بهره‌ مندی عموم مردم از مواهب طبیعی و خدادادی که در زمره انفال محسوب می‌شوند

 

آيين‌نامه اجرايي قانون تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22428 – 23/12/1400

شماره ۱۱۶۳۳۱/ت ۵۸۸۶۳ هـ – ۱۴۰۰/۹/۲۹

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت نیرو ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۹/۲۴ به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران (با همکاری سازمان مدیریت بحران کشور و تأیید هیأت امنای صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان) و به استناد ماده (۱۵) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ـ مصوب ۱۳۹۹ ـ، آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آییننامه اجرایی قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی

فصل اول ـ کلیات و تعاریف

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ قانون: قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ـ مصوب ۱۳۹۹ ـ.

۲ ـ صندوق: صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان.

۳ ـ بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۴ ـ حوادث طبیعی: حوادث مندرج در ماده (۱) قانون از جمله زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه (سونامی).

۵ ـ واحد مسکونی: هر واحد ساختمانی با کاربری مسکونی که دارای انشعاب قانونی برق برای مصارف خانگی می‌باشد.

۶ ـ واحد غیرمسکونی: هر واحد ساختمانی با کاربری غیرمسکونی (تجاری، اداری (عمومی)، صنعتی و کشاورزی) که دارای انشعاب قانونی برق می‌باشد.

۷ ـ حق بیمه: وجوهی که به موجب قانون بابت پوشش بیمه پایه توسط بیمه‌گذاران و دولت حسب مورد پرداخت می‌شود.

۸ ـ بیمه پایه: پوشش بیمه‌ای که صندوق به موجب مقررات مربوط متعهد به ارایه آن به بیمه‌گذار می‌باشد.

۹ ـ مالک: هر شخص حقیقی یا حقوقی که سند یا مدارک اثبات‌کننده دال بر مالکیت وی باشد.

۱۰ ـ بیمه‌گذار: هر شخص حقیقی یا حقوقی مالک واحد مسکونی یا غیرمسکونی که مکلف به پرداخت حق بیمه مندرج در قبض برق خود می‌باشد.

۱۱ ـ ذی‌نفع بیمه پایه: بیمه‌گذار، وراث قانونی یا قائم‌مقام قانونی وی که خسارت مالی به او پرداخت می‌شود.

۱۲ ـ سامانه: سامانه ارایه خدمات بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان.

۱۳ ـ خسارت مالی: هزینه‌های مربوط به بازسازی و یا تعمیر واحد مسکونی یا غیرمسکونی و سهم آنها از مشاعات ناشی از حوادث طبیعی که صندوق با رعایت حداکثر تعهد مقرر در آیین‌نامه اجرایی ماده (۲) قانون متعهد به جبران آن است.

۱۴ ـ حساب ویژه: حساب ویژه حوادث طبیعی موضوع ماده (۵) قانون که توسط بیمه مرکزی ایجاد و اداره می‌شود.

فصل دوم ـ تکالیف صندوق و دستگاه‌های ذی‌ربط در خصوص بیمه پایه

ماده ۲ ـ صندوق موظف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، سامانه را به صورت برخط با امکان ارتباط با سامانه خدمت‌رسانی این دستگاه‌ها طراحی و ایجاد کند. دستگاه‌های موضوع ماده (۲) قانون مدیریت بحران کشور ـ مصوب ۱۳۹۸ ـ موظفند کلیه اطلاعات مورد نیاز صندوق در چهارچوب این آیین‌نامه را از طریق سامانه مذکور برای صندوق ارایه نمایند.

تبصره ـ صندوق موظف است دسترسی بیمه مرکزی به سامانه را فراهم نماید. بیمه مرکزی دسترسی شرکت‌های بیمه ارایه‌دهنده خدمات بیمه تکمیلی به اطلاعات را از طریق سامانه فراهم می‌کند.

ماده ۳ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است حداکثر تا نیمه شهریور ماه هر سال اطلاعات بیمه‌گذاران تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و یا سایر افرادی که از پرداخت حق بیمه پایه ناتوان هستند را از طریق سامانه به صندوق ارسال نماید.

ماده ۴ ـ وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع نیروی برق موظفند از طریق ایجاد دسترسی به اطلاعات سامانه مشترکین، اطلاعات مربوط به کلیه واحدهای مسکونی و مشاعات که به آنها انشعاب قانونی برق داده شده است و تغییرات بعدی آن را به ترتیبی که بین وزارت نیرو و صندوق توافق می‌شود، از طریق سامانه در اختیار صندوق قرار دهند.

ماده ۵ ـ صندوق موظف است:

۱ ـ پس از دریافت اطلاعات موضوع مواد (۳) و (۴) این آیین‌نامه، حداکثر حق بیمه پایه هر واحد مسکونی را تا پایان شهریور ماه هر سال با رعایت آیین‌نامه موضوع ماده (۲) قانون برای پیشنهاد درج در لایحه بودجه سنواتی تعیین و به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید.

۲ ـ بر اساس اطلاعات موضوع مواد (۳) و (۷) این آیین‌نامه، سهم دولت از حق بیمه پایه واحد مسکونی و همچنین تعهد دولت از محل آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۴) قانون را تا پایان شهریورماه هر سال محاسبه و برای درج در لایحه بودجه سنواتی به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید.

۳ ـ حداکثر تعهد صندوق و سهم بیمه‌گذاران واحدهای مسکونی از حق بیمه پایه بر اساس ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی را از طریق سامانه به وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع نیروی برق اعلام کند. درج اطلاعات مذکور در سامانه و قبض برق هر واحد مسکونی به منزله تعهد صندوق جهت جبران خسارت مالی از محل بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان است.

ماده ۶ ـ در اجرای تبصره (۱) ماده (۴) قانون، سهم بیمه‌گذار و سهم دولت از حق بیمه پایه واحدهای مسکونی به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

 

سال اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم دهم و بعد
سهم بیمه‌گذار (%) ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۷۰ ۸۰ ۹۰
سهم دولت (%) ۹۰ ۸۵ ۸۰ ۷۰ ۶۰ ۵۰ ۴۰ ۳۰ ۲۰ ۱۰

 

ماده ۷ ـ وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع نیروی برق موظفند با رعایت ماده (۶) این آیین‌نامه، صددرصد (۱۰۰%) حق بیمه پایه سهم بیمه‌گذاران واحدهای مسکونی را ضمن درج در قبوض برق هر واحد مسکونی (اعم از کاغذی و الکترونیکی یا ارسال از طریق پیامک)، بلافاصله پس از وصول، به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. خزانه‌داری کل کشور موظف است ظرف یک‌هفته پس از وصول، مبالغ حق بیمه مذکور را به حساب صندوق واریز کند.

تبصره ۱ ـ وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع نیروی برق مکلفند اطلاعات مشترکین برق واحدهای مسکونی را که حق بیمه پایه خود را پرداخت کرده‌اند به ترتیبی که بین وزارت نیرو و صندوق توافق می‌شود، از طریق سامانه به صندوق ارسال نمایند.

تبصره ۲ ـ وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع نیروی برق مکلفند نسبت به صدور قبض برق و دریافت حق بیمه سهم بیمه‌گذاران کم‌مصرف که مشمول معافیت پرداخت هزینه برق مصرفی بوده ولی جزء گروه‌های هدف موضوع تبصره (۲) ماده (۴) قانون نمی‌باشند، اقدام و وجوه دریافتی را به ترتیب مقرر در این ماده به خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.

ماده ۸ ـ سهم دولت از حق بیمه پایه واحد مسکونی با رعایت ماده (۶) این آیین‌نامه، در ابتدای هر سال از محل اعتبار موضوع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ و همچنین کل حق بیمه سالانه مشمولین تبصره (۲) ماده (۴) قانون از محل اعتبار موضوع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ و اعتبارات موضوع مواد (۱۶) و (۱۷) قانون مدیریت بحران کشور ـ مصوب ۱۳۹۸ ـ تأمین و مستقیماً به حساب صندوق واریز می‌شود.

فصل سوم ـ تکالیف صندوق و بیمه مرکزی در رسیدگی به خسارت مالی

ماده ۹ ـ صندوق موظف است پس از وقوع حوادث طبیعی منجر به خسارت مالی، نسبت به اعزام کارشناس به محل حادثه اقدام و با رعایت دستورالعمل نحوه رسیدگی و پرداخت خسارت مالی، میزان خسارت مالی واردشده به هر واحد مسکونی را تعیین و تعهدات خود را با رعایت حداکثر تعهد تعیین‌شده در آیین‌نامه اجرایی ماده (۲) قانون، ظرف دو هفته از تاریخ وقوع حادثه به ذی‌نفع بیمه پایه ایفا کند.

تبصره ـ دستورالعمل نحوه رسیدگی و پرداخت خسارت مالی ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، توسط صندوق تهیه و به تصویب هیأت امنا می‌رسد.

ماده ۱۰ ـ حداکثر مبلغ ریالی تعهد سالیانه صندوق در قبال هر واحد مسکونی به ازای هر حادثه است و در صورت وقوع مجدد حوادث طبیعی، صندوق تا سقف موضوع ماده (۲) قانون و آیین‌نامه اجرایی آن تعهد خواهد داشت.

ماده ۱۱ ـ چنانچه یک واحد مسکونی پوشش بیمه تکمیلی حوادث طبیعی موضوع قانون را از یکی از شرکت‌های بیمه داشته باشد، خسارت‌های مالی مربوط تا سقف تعهدات بیمه پایه توسط صندوق جبران و مابه‌التفاوت آن از محل پوشش بیمه تکمیلی مذکور و براساس ضوابط و مقررات مربوط پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۲ ـ هیأت عامل صندوق می‌تواند پس از تأیید هیأت امنا و تصویب هیأت وزیران به تدریج پوشش بیمه صندوق را به ساختمان‌های غیرمسکونی تعمیم دهد.

تبصره ـ پس از تصویب هیأت وزیران در خصوص ارایه پوشش‌های بیمه‌ای صندوق به واحدهای غیرمسکونی، احکام مرتبط با واحدهای مسکونی در متن این آیین‌نامه به واحدهای غیرمسکونی نیز تعمیم داده می‌شود.

فصل چهارم ـ نظارت بر انجام تعهدات صندوق

ماده ۱۳ ـ صندوق موظف است دراجرای تکلیف مقرر در ماده (۷) قانون، اطلاعات، گزارش‌ها و مستندات زیر را از طریق سامانه به بیمه مرکزی ارایه نماید:

۱ ـ گزارش بیم‌سنجی (آکچوئری) صندوق مشتمل بر تعیین مجموع تعهدات صندوق، کفایت منابع آن برای ایفای تعهدات و کفایت پوشش‌های اتکایی به صورت سالانه و به‌روزرسانی این گزارش بعد از پرداخت خسارت‌های مالی هر سه ماه یک‌بار.

۲ ـ اطلاعات مربوط به گزارش‌های موضوع ماده (۹) این آیین‌نامه که مبنای پرداخت خسارت مالی توسط صندوق بوده است، به تفکیک هر حادثه طبیعی و هر واحد مسکونی ظرف یک‌ماه از تاریخ وقوع هر حادثه.

۳ ـ نسخه‌ای از صورت‌های مالی و گزارش عملکرد هیأت عامل در هر سال مالی حداقل یک‌ماه قبل از جلسه هیأت امنا با موضوع رسیدگی به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سالانه.

ماده ۱۴ ـ بیمه مرکزی موظف است پس از دریافت گزارش‌ها و مستندات بندهای (۱)، (۲) و (۳) موضوع ماده (۱۳) این آیین‌نامه، نظرات خود را در رابطه با انجام تعهدات صندوق به هیأت امنای صندوق گزارش نماید.

ماده ۱۵ ـ صندوق موظف است مطابق تبصره (۱) ماده (۱۶) قانون مدیریت بحران کشور، گزارش نحوه مصرف اعتبارات ماده یادشده را در مقاطع زمانی شش ماهه تهیه و به وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) ارایه دهد.

فصل پنجم ـ پوشش اتکایی بیمه پایه

ماده ۱۶ ـ صندوق موظف است با پرداخت حق بیمه مربوط پوشش‌های اتکایی لازم را از حساب ویژه اخذ نماید. بیمه مرکزی از طریق حساب ویژه موظف است پوشش اتکایی مورد نیاز صندوق را تأمین نماید.

تبصره ۱ ـ نحوه واگذاری پوشش اتکایی بیمه پایه صندوق به حساب ویژه، میزان کارمزد و سایر موضوعات مربوط به موجب دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک صندوق و بیمه مرکزی به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد.

تبصره ۲ ـ پس از وقوع حوادث طبیعی، بیمه مرکزی موظف است در چهارچوب قرارداد اتکایی مربوط از محل حساب ویژه، ظرف یک هفته از درخواست صندوق نسبت به پرداخت خسارت مالی سهم حساب ویژه اقدام نماید.

ماده ۱۷ ـ اخذ پوشش اتکایی توسط صندوق از سایر مؤسسات بیمه اتکایی داخل و خارج از کشور بلامانع است. واگذاری به خارج از کشور منوط به اخذ موافقت قبلی از بیمه مرکزی می‌باشد.

فصل ششم ـ نحوه اداره حساب ویژه

ماده ۱۸ ـ بیمه مرکزی موظف است پس از تصویب اساسنامه صندوق، حساب ویژه موضوع ماده (۵) قانون را به منظور پوشش اتکایی بیمه پایه ایجاد کند. به منظور استقلال مالی و حقوقی حساب ویژه از بیمه مرکزی، شناسه ملی و کد اقتصادی به این حساب تخصیص می‌یابد. بیمه مرکزی موظف است از طریق مرجع ثبت شرکت‌ها اقدامات لازم را در این خصوص به عمل آورد.

ماده ۱۹ ـ هیأت عامل بیمه مرکزی مسئولیت اداره این حساب را برعهده دارد و موظف است گزارش عملکرد سالانه و صورت‌های مالی این حساب را به طور مستقل تنظیم و هم‌زمان با بررسی صورت‌های مالی بیمه مرکزی به مجمع عمومی بیمه مرکزی گزارش نماید.

ماده ۲۰ ـ مجمع عمومی بیمه مرکزی مسئول رسیدگی و تصویب بودجه و صورت‌ های مالی سالانه این حساب می‌باشد.

ماده ۲۱ ـ سازمان حسابرسی مسئول رسیدگی به صورت‌های مالی سالانه حساب ویژه است. صورت‌های مالی سالانه حساب ویژه یک ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی بیمه مرکزی تسلیم سازمان مذکور خواهد شد تا آن سازمان گزارش خود را درباره آن تهیه و ضمن اظهار نظر به مجمع عمومی بیمه مرکزی تسلیم کند.

ماده ۲۲ ـ نحوه سرمایه‌گذاری منابع حساب ویژه، تابع ماده (۱۲) قانون است.

ماده ۲۳ ـ منابع حساب ویژه عبارتند از:

۱ ـ دوازده درصد (۱۲%) از محل اعتبار موضوع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با تخصیص صددرصد (۱۰۰%) که سالانه در این حساب تودیع می‌شود.

۲ ـ مبالغ پرداختی از محل ماده (۸) قانون.

۳ ـ حق بیمه‌های دریافتی از صندوق و کارمزد مربوط به واگذاری‌ها.

۴ ـ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

ماده ۲۴ ـ مازاد درآمد بر هزینه هر دوره مالی حساب ویژه، سود ویژه سالانه بیمه مرکزی تلقی نمی‌شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد نمی‌باشد و به عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل می‌شود.

ماده ۲۵ ـ برداشت از منابع بیمه مرکزی بابت تعهدات حساب ویژه ممنوع است و جبران کسری منابع این حساب تابع ضوابط ماده (۸) قانون می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۱۵۰۹۳۳/ت ۵۸۵۷۳ هـ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۹

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22428 – 23/12/1400

شماره ۵۷۴۲۰/ت ۵۹۰۹۷ هـ ـ ۱۴۰۰/۶/۳

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت اطلاعات ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۵/۳۱ به پیشنهاد شماره 45648/53952 مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۰ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۰۹۳۳/ت ۵۸۵۷۳ هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹، عبارت “سال‌های مالی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰” به عبارت “سال مالی ۱۳۹۹” اصلاح و عبارت “در صورتی که خاتمه قرارداد فعلی سال ۱۴۰۰ باشد، طبق جزء (۲) بند (ی) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور اقدام خواهد شد” بعد از عبارت “تعیین می‌شود” اضافه می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصويب‌نامه در خصوص اعضاي موظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي کيش

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22430 – 25/12/1400

شماره ۱۶۸۲۱۶/ت ۵۹۶۷۴ ک ـ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

وزیران عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت ۴۹۵۱۶ هـ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ تصویب کردند:

۱ ـ آقای مهدی کشاورز چافجیری به عنوان عضو موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش به مدت سه سال جایگزین آقای جعفر آهنگران می‌شود.

۲ ـ آقای احمد رجب‌پور به عنوان عضو موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش به مدت سه سال جایگزین آقای ناصر آخوندی می‌شود.

۳ ـ آقای سعید پورزادی به عنوان عضو موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش به مدت سه سال جایگزین آقای مصطفی خانزادی می‌شود.

این تصویب نامه در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور – محمد مخبر

 

تصويب‌نامه در خصوص تشکيل کارگروه سفرهاي استاني

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22430 – 25/12/1400

شماره ۱۴۵۳۶۵/ت ۵۹۴۲۰ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت کشورـ معاونت اجرایی رئیس‌جمهور

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۹/۲۴ به پیشنهاد رئیس‌جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ به منظور اجرایی نمودن مصوبات و تصمیمات سفرهای استانی رئیس‌جمهور و اتخاذ تصمیمات لازم در این زمینه، «کارگروه سفرهای استانی» با عضویت آقایان محمدمخبر معاون اول رئیس‌جمهور (رئیس)، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، احمد وحیدی وزیر کشور، سیدصولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس‌‌جمهور و سیدمسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل می‌شود.

۲ ـ تصمیم‌گیری در خصوص امور اجرایی موضوعات یادشده که با اکثریت آرای اعضا اتخاذ می‌شود، به اعضای کارگروه به عنوان نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور تفویض می‌شود.

۳ ـ تصمیم‌گیری درخصوص تصویب و اصلاح مقررات مربوط به موضوعات یادشده که با موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه اتخاذ می‌شود، به وزیر عضو کارگروه تفویض می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصويب‌نامه در خصوص تعيين معاون اجرايي رئيس‌جمهوربه عنوان دبير کارگروه سفرهاي استاني رئيس‌جمهور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22430 – 25/12/1400

شماره ۱۶۶۸۱۱ – ۱۴۰۰/۱۲/۲۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور

معاونت اجرایی رئیس‌جمهور

سازمان برنامه و بودجه کشور

«کارگروه سفرهای استانی رئیس‌جمهور» در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ با استناد به تصویب‌نامه شماره ۱۴۵۳۶۵/ت ۵۹۴۲۰ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ هیأت وزیران تصویب نمود:

۱. معاون اجرایی رئیس‌جمهور به عنوان «دبیر کارگروه سفرهای استانی رئیس‌جمهور» تعیین می‌شود.

۲. «دبیرخانه کارگروه» در معاونت اجرایی رئیس‌جمهور مستقر و کلیه امور اجرایی، پیشنهادات، پیگیری و نظارت بر حسن اجرای مصوبات و تصمیمات کارگروه یادشده از طریق این دبیرخانه انجام و ابلاغ می‌گردد.

رئیس کارگروه سفرهای استانی رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر

 

آيين‌نامه اجرايي بند (ي) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در بخش آب

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22430 – 25/12/1400

شماره ۱۶۴۴۹۱/ت ۵۹۶۳۲ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷

وزارت نیرو ـ وزارت نفت

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و نیرو و به استناد بند (ی) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند مذکور در بخش آب را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آییننامه اجرایی بند (ی) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰کل کشور در بخش آب

ماده ۱ ـ وزارت نیرو موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، الگوی مصرف جدید را با احتساب تعداد افراد خانوار تحت پوشش بازنگری و جهت اجرا ابلاغ نماید.

ماده ۲ ـ صورتحساب مشترکان کم‌مصرف (مشترکین خانگی با مصرف تا یک‌ سوم الگوی مصرف تعیین‌شده موضوع تبصره (۴) ماده (۱) قانون توسعه و بهینه‌سازی مصرف آب شرب شهری و روستایی در کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ) تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، با تخفیف صد درصد (۱۰۰%) محاسبه می‌شود.

ماده ۳ ـ به جز موارد اصلاح‌ شده در این آیین‌نامه، تعرفه آب سایر مشترکین همچنان مطابق تصویبنامه شماره ۱۷۶۳۲۷/ت ۵۵۸۳۰ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ و اصلاحات بعدی آن محاسبه و دریافت می‌شود.

ماده ۴ ـ تعرفه آب مشترکین خانگی با مصرف بیش از الگو تا یک و نیم برابر الگو، تا دو برابر الگو، تا سه برابر، تا چهار برابر و بیش از آن، به ترتیب با ضریب نیم (0/5)، هفتاد و پنج صدم (0/75)، یک و نیم (1/5)، سه (۳) و پنج (۵) نسبت به قیمت غیریارانه‌ای (شامل مجموع هزینه‌های تأمین آب (هزینه‌های توزیع آب و جمع‌آوری فاضلاب مطابق صورت‌های مالی به علاوه مقادیر غیریارانه‌ای هزینه آب خام و انرژی الکتریکی برای تلمبه‌زنی (پمپاژ) و تأمین آب) و به صورت پلکانی (نسبت به مازاد) محاسبه و دریافت خواهد شد. متوسط تعرفه آب مصارف صنعتی، عمومی غیرآموزشی و دستگاه‌های اجرایی و همچنین تجاری به ترتیب براساس ضریب یک (۱) و یک و نیم (۱/۵) نسبت به هزینه تأمین آب محاسبه و دریافت می‌شود.

تبصره ـ در صورت محدودیت در تأمین آب مشترکین، جریان آب مشترکین با مصرف بیش ازدو برابر الگو، با اعلام اخطار قبلی، به طور موقت قطع می‌شود.

ماده ۵ ـ نرخ فروش آب تولیدی آب شیرین‌کن در ایستگاه‌های توزیع آب در محل و در ظروف خریداران برای هر لیتر حداکثر چهل (۴۰) ریال، تعیین می‌شود.

تبصره ۱ ـ نرخ فروش آب شیرین‌ تولیدی بخش خصوصی (آب‌شیرین کن) که از طریق شبکه توزیع در اختیار مشترکین قرار می‌گیرد، به ازای هر واحد مسکونی تا مصرف ده (۱۰) مترمکعب در ماه براساس تعرفه آب-بهای خانگی محاسبه و برای مصارف مازاد بر آن به ازای هر مترمکعب تا سقف قیمت قرارداد با بخش خصوصی محاسبه و اخذ می‌شود.

تبصره ۲ ـ نرخ تعرفه آب برای مشترکین غیرخانگی صرفاً برای کاربری‌های صنعتی، تجاری و مراکز خدمات غیردولتی و دستگاه‌های اجرایی که از آب تولیدی بخش خصوصی تأمین می‌گردد تا سقف ظرفیت قراردادی، به ازای هر مترمکعب تا سقف قیمت قرارداد با بخش خصوصی محاسبه و اخذ می‌شود.

ماده ۶ ـ کارمزد دفع فاضلاب مشترکین خانگی، هفتاد درصد (۷۰%) و غیرخانگی صددرصد (۱۰۰%) آب‌بهای مصرفی تعیین می‌شود.

ماده ۷ ـ تعرفه آب در کاربری خانگی روستایی معادل پنجاه درصد (۵۰%) و برای مشترکین کاربری غیرخانگی روستایی معادل صددرصد (۱۰۰%) تعرفه آب نزدیک‌ترین شهر (براساس تقسیمات کشوری) تعیین می‌شود.

تبصره ـ تعرفه آب شرب مشترکین تحت پوشش در مناطق عشایری، مانند آب شرب روستایی محاسبه می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

آيين‌نامه اجرايي نحوه تعيين و شناسايي خانوارهاي ايراني و اتباع خارجي موضوع بند (۲) تبصره (۸) الحاقي به ماده (۱۶۹) مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22430 – 25/12/1400

شماره ۱۶۴۴۹۵/ت ۵۸۷۱۷ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت کشور ـ وزارت امور خارجه

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت اطلاعات

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

سازمان ثبت احوال کشور ـ کمیته امداد امام خمینی (ره)

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ به پیشنهاد شماره ۸۵۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (با همکاری وزارتخانه‌های کشور و امورخارجه) و به استناد بند (۲) تبصره (۸) الحاقی به ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۹ ـ، آیین‌نامه نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی موضوع بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی موضوع بند (۲) تبصره (۸) الحاقی به ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

۲ ـ سازمان: سازمان ثبت‌احوال کشور.

۳ ـ پایگاه خانوار: پایگاهی که به ‌منظور ثبت‌نام خانوار ایرانی و یا اصلاح ساختار و تغییرات آتی آن در سازمان ایجاد شده است.

۴ ـ خانوار معمولی: افرادی که بر اساس رابطه خویشاوندی سببی یا نسبی درجه یک از طبقه اول موضوع ماده (۸۶۲) قانون مدنی شامل پدر، مادر و اولاد و وجود وابستگی اقتصادی و معیشتی با یکدیگر زندگی می‌کنند.

۵ ـ خانوار مؤسسه‌ای: محجورین، معلولین غیرقابل توان‌بخشی، سالمندان نیازمند و سایر افرادی که به ‌موجب قوانین و مقررات مربوط از نظر اقتصادی و معیشتی تحت نگهداری یکی از نهادهای حمایتی قرار داشته تا زمان استمرار شرایط مذکور، در ذیل نهاد حمایتی مربوط و به‌ عنوان خانوار مؤسسه‌ای منظور خواهند شد.

۶ ـ سرپرست خانوار: زوج یا زوجه و یا فرد دیگری که بر اساس ضوابط قانونی، عهده‌دار مدیریت خانوار می‌باشد.

۷ ـ دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

۸ ـ نهاد حمایتی: سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) حسب مورد.

ماده ۲ ـ در هر خانوار معمولی، زوج به ‌عنوان سرپرست و سایر اشخاص خانوار به ‌عنوان عضو محسوب می‌شوند. شرایط تغییر سرپرست و اعضای خانوار به شرح زیر است:

۱ ـ ازدواج: در صورتی که هریک از اعضای خانوار ازدواج دائم یا منقطع ثبت‌شده در دفاتر اسناد رسمی نماید، از عضویت خانوار پیشین کسر می‌شود. زوج و زوجه، خانوار جدید با سرپرستی زوج و عضویت زوجه را تشکیل می‌دهند.

تبصره ۱ ـ در صورتی که مرد قبل از ازدواج، سرپرست خانوار و فاقد همسر باشد، زوجه به عنوان عضو به خانوار وی افزوده می‌شود و چنانچه دارای همسر باشد، زوجه جدید و زوج، خانوار جدیدی به سرپرستی زوج و عضویت زوجه تشکیل می‌دهند.

تبصره ۲ ـ در صورتی که زن قبل از ازدواج، سرپرست خانوار باشد، آن خانوار منحل شده و خانم و اعضای خانوار منحل شده به عضویت خانوار جدید با سرپرستی زوج در می‌آیند.

۲ ـ طلاق در ازدواج دائم، انقضا یا بذل مدت در ازدواج منقطع: در صورت وقوع طلاق در ازدواج دائم یا انقضا یا بذل مدت در ازدواج منقطع ثبت‌شده در دفاتر اسناد رسمی، زوجه از خانوار قبلی منفک‌شده و در صورتی که سن وی بالای (۱۸) سال تمام باشد، خانوار جدیدی به سرپرستی وی تشکیل می‌شود. در صورتی که سن زوجه کمتر از (۱۸) سال باشد، زوجه به عنوان عضو به خانوار قبل از ازدواج منجر به طلاق اضافه می‌شود.

۳ ـ ولادت: در صورتی که سرپرست یا هریک از اعضای خانوار صاحب فرزند شود، فرزند جدید به عنوان عضو به خانوار اضافه می‌شود، مشروط به آنکه حضانت فرزند با شخص دیگری نباشد.

۴ ـ حضانت: در صورتی که بر اساس قوانین و مقررات یا احکام صادره از مراجع قضایی یکی از والدین یا شخص دیگری عهده‌دار حضانت فرزند شود، محضون به عنوان عضو به خانوار حاضن اضافه می‌شود.

۵ ـ قیمومیت: در صورتی که بر اساس رأی صادره از مراجع قضایی برای فردی قیم مشخص شود، مشروط بر آنکه تحت حضانت شخص ثالثی نباشد، مولی‌علیه به عنوان عضو به خانوار قیم افزوده می‌شود.

۶ ـ فوت: در صورت فوت هر یک از اعضای خانوار، شخص متوفی از خانوار کسر می‌گردد. در صورت فوت سرپرست خانوار، شخص متوفی از خانوار کسر و یک نفر از اعضای خانوار بر اساس اولویت‌های زیر به عنوان سرپرست محسوب می‌شود:

الف ـ زوج متوفی.

ب ـ زوجه متوفی.

پ ـ بزرگ‌ترین فرزند پسر متوفی مشروط بر آنکه سن وی بالای (۱۸) سال باشد.

ت ـ بزرگ‌ترین فرزند دختر متوفی مشروط بر آنکه سن وی بالای (۱۸) سال باشد.

ث ـ بزرگترین عضو بالای (۱۸) سال خانوار.

ج ـ حکم مرجع قضایی.

۷ ـ در موارد زیر سرپرست خانوار تغییریافته و یکی دیگر از اعضای خانوار به عنوان سرپرست محسوب می‌شود:

الف ـ در صورتی که سرپرست خانوار به ‌طور رسمی یکی دیگر از اعضای خانوار را با توافق یکدیگر به عنوان سرپرست مشخص نماید.

ب ـ در صورت حجر و غائب و مفقودالاثرشدن سرپرست خانوار با حکم مراجع قضایی.

پ ـ وجود حکم مرجع قضایی مبنی بر بدسرپرستی و تعیین سرپرست جدید.

۸ ـ در موارد زیر اعضای خانوار امکان تشکیل خانوار جدید را بدون وقوع واقعه ازدواج خواهند داشت:

الف ـ ناسازگاری هریک از اعضای بالای (۱۸) سال خانوار با سرپرست با حکم مراجع قضایی.

ب ـ وسع اقتصادی اعضای بالای (۱۸) سال.

پ ـ در صورت خروج از تحت قیمومت با حکم مراجع قضایی.

تبصره ۱ ـ در خانوارهایی که از اشخاص ایرانی و غیرایرانی تشکیل شده‌اند، یک نفر از اشخاص ایرانی بر اساس اولویت‌های بند (۶) این ماده وظیفه سرپرستی را بر عهده خواهد داشت.

تبصره ۲ ـ در موارد تغییر سرپرست خانوار، سرپرست جدید باید بالای (۱۸) سال و غیرمحجور باشد. در صورت عدم وجود عضو بالای (۱۸) سال و غیرمحجور در خانوار و تا زمان تعیین سرپرست از طرف مراجع صاحب صلاحیت، خانوار مذکور بدون سرپرست تلقی می‌شود.

تبصره ۳ ـ سایر مصادیق به همراه سازوکار اجرایی این ماده از جمله نحوه ثبت‌نام متقاضیان جدید، مستندات و اقلام اطلاعاتی لازم و موارد جزیی مربوط به قواعد و ضوابط تعیین یا تغییر اعضا و سرپرست خانوار طی دستورالعمل‌هایی، توسط کارگروهی که با مسئولیت وزارت و عضویت نمایندگانی از سازمان و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، امور خارجه، سازمان برنامه ‌و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) تشکیل می‌شود، تهیه و ابلاغ می‌گردد. مصوبات کارگروه با ابلاغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تعیین خانوار و سرپرست آن ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۳ ـ در هر خانوار مؤسسه‌ای، نهاد حمایتی به عنوان سرپرست و اشخاصی که به ‌موجب قوانین و مقررات مربوط از نظر اقتصادی و معیشتی تحت نگهداری نهاد مذکور هستند به عنوان عضو محسوب می‌شوند.

ماده ۴ ـ در اجرای بند (۲) تبصره (۸) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور، مکلف به ثبت درخواست و اقلام اطلاعاتی خانوار خود در پایگاه خانوار می‌باشند. وزارت امور خارجه مکلف است اطلاع‌رسانی لازم را در این زمینه به عمل ‌آورده و همکاری و هماهنگی لازم را با سازمان معمول نماید.

ماده ۵ ـ احراز وسع اقتصادی اشخاص موضوع جز (ب) بند (۸) ماده (۲) این آیین‌نامه بر عهده وزارت می‌باشد. سازمان مکلف است درخواست ثبت خانوار جدید این اشخاص را جهت بررسی و اندازه‌گیری وسع به وزارت منعکس نموده و با توجه به نتیجه ارزیابی وزارت اقدام نماید. دستورالعمل وسع اقتصادی توسط وزارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد.

تبصره ـ وزارت مکلف است در بررسی و احراز موضوع، با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان و مواردی نظیر بیمه‌پردازی متقاضی به یکی از صندوق‌های بازنشستگی و یا اطلاعات مالی و اقتصادی آنان، اقدام نماید.

ماده ۶ ـ سازمان موظف است بر اساس اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوار موضوع بند (پ) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۷) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها موضوع تصویب‌نامه شماره 44520/28610 مورخ ۱۳۸۹/۲/۱۱ نسبت به ایجاد پایگاه خانوار بر اساس ضوابط این آیین‌نامه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه به نحوی اقدام نماید که اعمال تغییرات در ترکیب ساختار خانوار به ‌صورت خودکار و هوشمند صورت پذیرد.

تبصره ۱ ـ سازمان موظف است کلیه اطلاعاتی که به نحوی از انحا موجب تغییر در ترکیب خانوار می‌شوند را به‌ صورت الکترونیکی از مراجع ثبت اطلاعات دریافت نماید. کلیه مراجع دارنده اطلاعات مذکور موظف به ارایه اطلاعات به ‌صورت الکترونیک و رایگان به سازمان می‌باشند.

تبصره ۲ ـ مادامی‌که ارتباط الکترونیک جهت تبادل اطلاعات برقرار نشده است، اشخاص خواهان اعمال تغییرات می‌توانند علاوه بر درگاه پایگاه خانوار با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر پستی، دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی و ارایه مدارک مثبته بر اساس مصوبات کارگروه موضوع تبصره (۳) ماده (۲) این آیین‌نامه، نسبت به ثبت درخواست اعمال تغییرات بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌رسد، اقدام نمایند.

تبصره ۳ ـ آن دسته از خانوارهای ایرانی و خانوارهای اتباع خارجی که اطلاعات خانوارهای آنها در پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوار وجود ندارد، موظفند با سازوکار اعلامی از طرف کارگروه موضوع تبصره (۳) ماده (۲) این آیین‌نامه اطلاعات مربوط به خانوارهای خود را ثبت نمایند.

تبصره ۴ ـ سازمان مکلف است با همکاری وزارت اطلاعات نسبت به برقراری ارتباط الکترونیک با پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی موضوع ماده (۲۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۲۹۸۶/ت ۵۷۱۰۱ هـ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۲ به نحوی اقدام نماید که اطلاعات خانوارهای متشکل از اعضای ایرانی و اتباع خارجی در هر دو پایگاه یکسان باشد.

ماده ۷ ـ تعیین افراد تبعی خانوار در سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه اجتماعی جهت استفاده از خدمات بیمه پایه سلامت، تابع مصوبات دولت و مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشد.

ماده ۸ ـ داده و اطلاعات مورد نیاز برای پایگاه خانوار براساس مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی موضوع مصوبه شماره 97/104533 مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ شورای‌عالی فضای مجازی توسط دستگاه‌های مسئول به صورت الکترونیکی ارایه می‌شود. سازوکارهای ایجاد، باید به نحوی باشد که پس از سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، هرگونه تغییر در اطلاعات دستگاه‌های مسئول که منجر به تغییر در پایگاه خانوار می‌شود در همان روز کاری به صورت الکترونیکی از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات در پایگاه خانوار اعمال شده و این پایگاه به سایر دستگاه‌ها ارایه سرویس نماید.

ماده ۹ ـ سازمان مکلف است اطلاعات پایگاه خانوار را به‌ صورت مستمر به‌روزرسانی نماید و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از جمله مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی و کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی امکان دسترسی لازم را به ‌صورت رایگان برای وزارت، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، امور خارجه، اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور)، مرکز آمار ایران و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط فراهم آورد.

تبصره ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند در تشخیص ساختار خانوار به ‌منظور ارایه خدمات به خانوارهای کشور از مفاد این آیین‌نامه تبعیت نمایند.

ماده ۱۰ ـ کارگروه مذکور در تبصره (۳) ماده (۲) این آیین‌نامه وظیفه‌ پیگیری انجام تکالیف ذکرشده در این آیین‌نامه برای دستگاه‌های اجرایی را به عهده داشته و موظف است در مقاطع زمانی شش ماهه گزارش عملکرد خود را به هیأت وزیران ارایه نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

آيين‌نامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) ماده (۳۷) قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22430 – 25/12/1400

شماره ۱۶۵۴۴۲/ت ۵۷۱۲۳ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸

وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

 وزارت کشور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره)

دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای (مدظلهالعالی)

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای‌عالی حوزه‌های علمیه، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت‌ امام‌خمینی (ره) و مؤسسه تنظیم و نشر آثار مقام معظم رهبری و به استناد بندهای (الف) و (ب) ماده (۳۷) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ، آیین‌نامه اجرایی بندهای یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آییننامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ قانون: قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ.

۲ ـ مؤسسه: مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره).

۳ ـ دفتر: دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی).

ماده ۲ ـ وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و مراکز علمی و جهاد دانشگاهی، مراکز فرهنگی و هنری، حوزه‌های علمیه، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شهرداری‌‌ها و سایر دستگاه‌های مربوط موظفند به منظور پشتیبانی از مراکز تحقیقاتی و آموزشی حوزوی از طریق شورای‌عالی حوزه‌های علمیه و دانشگاهی، تشکل‌های اجتماعی ـ فرهنگی مردم ‌نهاد در زمینه اسلام ‌شناسی، شیعه‌شناسی، ایران ‎ ‌شناسی و اندیشه‌های انقلاب اسلامی و شخصیت‌ها و نهادها و مجامع تقریبی و همچنین گسترش شبکه‌های مجازی بین‌المللی و فعالیت‌های رسانه‌‌ای و هنری با ساماندهی مادی و معنوی و توسعه سرمایه انسانی و مقابله با جبهه معاند نظام اسلامی اقدامات و برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهند.

ماده ۳ ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه مکلفند برنامه‌های عملیاتی خود در راستای اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده (۳۷) قانون را به منظور پیش‌بینی اعتبارات لازم در لوایح بودجه سنواتی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه کنند.

ماده ۴ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تمهیدات لازم جهت اجرایی شدن برنامه‌ها و اقدامات دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه و همچنین اجرایی ‌شدن خط‌مشی حضرت امام خمینی (ره) و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله ‌العالی) را از طریق درج در بودجه سنواتی، ضوابط اجرایی بودجه، بخشنامه بودجه، موافقتنامه اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حسب مورد و ساماندهی نحوه هزینه‌کرد اعتبارات، پیش‌بینی نماید.

ماده ۵ ـ به منظور تحقق مفاد بند (ب) ماده (۳۷) قانون، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد دانشگاهی و کلیه دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها مکلفند اقدامات زیر را با هدف زنده و نمایان نگهداشتن مبانی اسلام ناب محمدی (ص) و اندیشه دینی، سیاسی و فرهنگی و سیره عملی حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) انجام دهند:

۱ ـ تقویت مطالعات، پژوهش‌ها و حمایت از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی با محوریت موضوعات یادشده.

۲ ـ اتخاذ تمهیدات لازم جهت طرح موضوعات فوق در رشته‌های مختلف تحصیلی علوم انسانی به تناسب رشته‌های مزبور و ارزیابی نتایج حاصل‌شده و تدوین مباحث جدید با توجه به تحولات فرهنگی جامعه.

۳ ـ حمایت از فعالیت‌های فوق برنامه دانشجویی مرتبط با موضوعات یادشده، از طریق برگزاری جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها، همایش‌ها، نشست‌های تخصصی، اردوها و برنامه‌های گردشگری.

ماده ۶ ـ به منظور حمایت از آثار و تولیدات فرهنگی، هنری و ادبی با موضوع مبانی اسلام ناب محمدی (ص) و اندیشه دینی، سیاسی و فرهنگی و سیره عملی حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱ ـ برگزاری جشنواره‌های فرهنگی، هنری، رسانه‌ای، دینی و قرآنی در سطح ملی و معرفی برترین آثار فرهنگی، ادبی و هنری در سطح داخلی و بین‌المللی.

۲ ـ تجهیز کتابخانه‌های عمومی و کتابخانه‌های مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز دانشگاهی، علمی و حوزوی به آثار حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) با همکاری مؤسسه و دفتر.

۳ ـ حمایت از تولید و نشر موضوعات مرتبط با این آیین‌نامه در فضای مجازی.

ماده ۷ ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است براساس تقاضای موسسه یا دفتر و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط نسبت به مرمت و احیای اماکن منتسب به حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) اقدام نماید. منابع مورد نیاز از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین خواهد شد.

ماده ۸ ـ به‌ منظور گسترش آرا و اندیشه‌های حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در خارج از کشور و بهره‌گیری از دیدگاه‌های اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از کشور، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مکلف است با هماهنگی سایر دستگاه‌های مرتبط که در خارج از کشور فعالیت‌های عملی و فرهنگی دارند، اقدامات زیر را انجام دهد:

۱ ـ شناسایی و برقراری ارتباط فرهنگی با اشخاص حقیقی و حقوقی تاثیرگذار و فعال در عرصه پژوهش و ترویج اندیشه های حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در خارج از کشور.

۲ ـ شناسایی و گردآوری آثار مکتوب و غیرمکتوب اشخاص حقیقی و حقوقی در کتب، نشریات و رسانه‌های جمعی و الکترونیکی در سطح جهانی با موضوع حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی).

۳ ـ تجهیز کتابخانه‌های معتبر و مهم جهانی و مراکز ایران‌شناسی و شرق‌شناسی و رایزنی‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به آثار حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) با همکاری مؤسسه و دفتر.

۴ ـ تبیین و ترویج آرا و اندیشه‌های حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در سطوح بین‌المللی با نیازسنجی و تعیین اولویت‌ها و بهره‌گیری از روش‌های مناسب از طریق برگزاری همایش‌ها، نمایشگاه‌ها، نشست‌های علمی، فرهنگی و آموزشی و ارتباط با مراکز اسلام شناسی و ایران‌شناسی و استفاده از ظرفیت رسانه‌های جمعی درکشورهای مختلف و برنامه‌های برون مرزی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

۵ ـ حمایت مادی و معنوی از هنرمندان، مؤلفان و نویسندگان خارجی و اشخاص حقوقی خارجی به منظور تولید و ارایه آثار ارزنده علمی، فرهنگی و هنری درباره آرا و اندیشه‌های حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی).

ماده ۹ ـ شهرداری‌ها موظفند زمینه و شرایط لازم جهت بهره‌گیری از فرهنگسراها و دیگر مراکز فرهنگی و هنری و فضاهای گردشگری را جهت معرفی و نشر اندیشه حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) با استفاده از ابزارهای نوین تبلیغاتی موثر و جذاب در سطح کشور با همکاری مؤسسه و دفتر فراهم نمایند.

ماده ۱۰ ـ به منظور آشنایی قشرهای مختلف جامعه به‌ویژه نسل جوان با مبانی اسلام ناب محمدی (ص) و اندیشه دینی، سیاسی و فرهنگی و سیره عملی حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف به تولید و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در شبکه‌های ملی و استانی و تولید محتوا در فضای مجازی (به صورت مستقیم و غیر مستقیم با کیفیت فاخر و مطلوب) برای مخاطبان در رده‌های مختلف سنی به ویژه کودک و نوجوان و با تکیه بر نظرسنجی‌ها و ارزیابی‌های مستمر می‌باشد.

ماده ۱۱ ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه موظفند برای فراهم شدن امکان ارزیابی و آگاهی عموم، گزارش عملکرد خود در اجرای این آیین‌نامه را در مقاطع زمانی شش ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور، مؤسسه و دفتر ارایه و به صورت سالیانه از طریق سامانه‌های در دسترس عموم منتشر کنند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اساسنامه شرکت‌ فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران (مادرتخصصي)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22430 – 25/12/1400

شماره ۱۶۵۶۴۳/ت ۵۵۸۱۸ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸

وزارت راه و شهرسازی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سازمان اداری و استخدامی کشور

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسات ۱۳۹۸/۴/۹، ۱۳۹۹/۶/۳۰ و ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه‌ و بودجه کشور و به استناد بند (۱) ماده (۵۳) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ اساسنامه شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران (مادرتخصصی) را به ‎ شرح زیر تصویب ‎‎ کرد:

 

اساسنامه شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (مادرتخصصی)

فصل اول ـ کلیات و سرمایه

ماده ۱ ـ شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران (مادرتخصصی) که در این اساسنامه به اختصار “شرکت” نامیده می‌شود، دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل و وابسته به وزارت راه و شهرسازی است که طبق مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط اداره می‌شود.

تبصره ـ شرکت در اجرای بند (۴) ماده (۵۳) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ مشمول ترتیبات مقرر در ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ است.

ماده ۲ ـ هدف از تشکیل شرکت، ساماندهی، اداره، نگهداری، توسعه، تکمیل، تجهیز و بهره‌برداری فرودگاه-های کشوری تحت مالکیت و مدیریت شرکت و ایجاد فرودگاه‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی و ارایه خدمات کمک ناوبری، فرودگاهی و سایر فعالیت‌های جنبی فرودگاهی، هوانوردی و پروازی است.

ماده ۳ ـ مدت شرکت نامحدود و مرکز اصلی آن در تهران است. شرکت می‌‌تواند برای اجرای وظایف مقرر در این اساسنامه در داخل کشور با تصویب مجمع عمومی و رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شعب، نمایندگی‌‌ها و شرکت‌های تابع فرودگاهی تأسیس کند.

ماده ۴ ـ سرمایه شرکت مبلغ یکصد و هشتاد هزار و هشتاد و شش میلیارد و پانصد و شصت و هشت میلیون (180086568000000) ریال است که به یکصد و هشتاد میلیون و هشتاد و شش هزار و پانصد و شصت و هشت (180860568) سهم یک میلیون (1000000) ریالی منقسم شده و تماماً متعلق به دولت است.

فصل دوم ـ موضوع فعالیت و وظایف و اختیارات شرکت

ماده ۵ ـ وظایف و اختیارات شرکت به شرح زیر است:

الف ـ ارایه خدمات فرودگاهی از قبیل نگهداری و بهره‌‌برداری از پایانه‌‌های بار و مسافر، امور حمل و نقل و انجام خدمات پشتیبانی مربوط به هواپیما، توقفگاه (پارکینگ)، مراجعین به فرودگاه‌ها، خدمات زمینی فرودگاهی (هندلینگ)، آشیانه، اقامتی و پذیرایی، ورزشی، سوخت‌رسانی به هواپیما و انجام خدمات وارسی پروازی و خرید هواپیمای وارسی و تجهیزات مربوط و سایر فعالیت‌هایی که به موجب قانون به عهده شرکت قرار گرفته یا خواهد گرفت با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ و اصلاحات بعدی آن.

ب ـ خدمات طراحی، ساخت، تعمیرات و نگهداری پایانه‌‌ها، ساختمان‌های جنبی، عوامل پروازی، تجهیزات پروازی و لوازم ارتباطی و خدمات هوانوردی و پروازی و هواشناسی هوانوردی و سایر تسهیلات فرودگاهی و ارایه خدمات کمک ناوبری هوایی و نشست و برخاست به صورت انحصاری.

پ ـ سرمایه‌‌گذاری یا مشارکت با بانک‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی (غیردولتی) واجد شرایط و اخذ تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به منظور تحقق اهداف شرکت با تصویب مجمع عمومی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ت ـ ایجاد آزمایشگاه‌های تحقیقاتی منطبق با اهداف شرکت.

ث ـ صدور و فروش خدمات فنی و مهندسی، مشاوره و مدیریت تخصصی در محدوده وظایف اصلی شرکت در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

ج ـ عضویت در مجامع و سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین‌‌المللی مرتبط با وظایف شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

چ ـ خرید حق بهره‌برداری از اختراعات، طرح‌های صنعتی و دانش فنی در حوزه‌های مربوط با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ح ـ طراحی و برگزاری دوره‌های آموزش تخصصی هوانوردی و فرودگاهی در داخل و خارج از کشور در قالب استانداردهای مربوط.

خ ـ سایر اقداماتی که به تشخیص و تصویب مجمع عمومی در جهت تحقق اهداف شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط لازم باشد.

تبصره ـ شرکت می‌‌تواند برخی از امور غیرمدیریتی نظیر فعالیت‌های فنی و عملیاتی، خدماتی و پشتیبانی مربوط به ایجاد، اداره، نگهداری، توسعه و تجهیز فرودگاه‌ها را به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط طبق قوانین و مقررات مربوط و با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ و اصلاحات بعدی آن واگذار کند.

فصل سوم ـ ارکان شرکت

ماده ۶ ـ ارکان شرکت عبارتند از:‌

الف ـ مجمع عمومی

ب ـ هیئت‌مدیره

پ ـ حسابرس (بازرس قانونی)

ماده ۷ ـ مجمع عمومی شرکت از افراد زیر به‌ عنوان نمایندگان سهام دولت تشکیل می‌‌شود:‌

الف ـ وزیر راه و شهرسازی به عنوان رییس مجمع عمومی شرکت

ب ـ رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

پ ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

ت ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت

ث ـ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

ماده ۸ ـ مجامع عمومی شرکت عبارتند از:

الف ـ مجمع عمومی عادی

ب ـ مجمع عمومی فوق‌‌العاده

ماده ۹ ـ مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت‌های مالی شرکت، تصویب بودجه، خط ‎ ‌مشی و رسیدگی به سایر موضوعات مذکور در دستور جلسه تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۰ ـ مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت اعضا و مجمع عمومی فوق‌‌العاده با حضور حداقل چهار عضو رسمیت خواهد داشت. تصمیمات در مجمع ‎ عمومی عادی همواره با سه رأی و در مجمع فوق‌‌العاده با چهار رأی موافق معتبر خواهد بود. دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق‌‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حداقل (۱۰) روز قبل از انعقاد مجمع به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد باید همراه دعوتنامه برای اعضای مجمع عمومی ارسال شود.

ماده ۱۱ ـ وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

الف ـ بررسی و تصویب خط‌‌مشی و برنامه عملیاتی شرکت.

ب ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد هیئت‌مدیره، صورت‌های مالی و بودجه شرکت.

پ ـ نصب و عزل اعضای هیئت‌مدیره شرکت براساس پیشنهاد رییس مجمع ‎ عمومی.

ت ـ انتخاب حسابرس (بازرس قانونی) شرکت طبق قوانین مربوط.

ث ـ اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته‌‌ها و نحوه تقسیم سود با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ج ـ بررسی آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی شرکت و ارایه آن به هیئت‌وزیران جهت تصویب با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

چ ـ بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و سایر آیین‌نامه‌های مورد نیاز به پیشنهاد هیئت‌مدیره در چهارچوب این اساسنامه با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ح ـ بررسی و تصویب تعرفه‌‌های خدمات و فعالیت‌های شرکت به استثنای تعرفه‌‌های موضوع ماده (۶۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ـ مصوب ۱۳۷۳ ـ که پس از تأیید مراجع ذی-‌ربط اجرا خواهد شد.

خ ـ تعیین حقوق و مزایای اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت با رعایت مصوبات شورای حقوق و دستمزد و تعیین حق‌‌الزحمه حسابرس (بازرس قانونی) در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

د ـ اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک‌‌الوصول و غیرقابل وصول که از طرف هیئت‌مدیره پیشنهاد می-شود.

ذ ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص سرمایه‌‌گذاری و مشارکت با بخش غیردولتی، اخذ وام و تحصیل اعتبار به پیشنهاد هیئت‌مدیره در چهارچوب وظایف شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ر ـ ارجاع دعاوی به داوری، سازش در دعاوی، استرداد دعاوی و ارایه به مراجع ذی‌‌صلاح جهت اتخاذ تصمیم با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ز ـ اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس یا تحصیل شعبه یا نمایندگی در نقاط داخل کشور و شرکت‌های تابع فرودگاهی یا انحلال آنها به پیشنهاد هیئت‌مدیره در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از جمله اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ژ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به طرح‌های پیشنهادی هیئت‌مدیره در مورد فعالیت‌های قابل واگذاری شرکت.

س ـ پیشنهاد تصویب یا لغو عضویت در مجامع و سازمان‌های داخلی و بین‌‌المللی طبق قوانین و مقررات مربوط.

ش ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار.

ص ـ اتخاذ تصمیم نسبت به خرید و فروش اموال غیرمنقول شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ض ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط و این اساسنامه در دستور مجمع عمومی عادی قرار می‌گیرد.

ماده ۱۲ ـ مجمع عمومی فوق‌‌العاده در مواقع لزوم تشکیل می‌شود و با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به بررسی و ارایه پیشنهاد درخصوص موارد زیر به هیأت وزیران برای تصویب اقدام می‌کند:

الف ـ اصلاح یا تغییر در اساسنامه شرکت.

ب ـ افزایش یا کاهش سرمایه شرکت.

پ ـ انحلال شرکت.

ماده ۱۳ ـ هیئت‌مدیره شرکت مرکب از پنج نفر عضو اصلی موظف، حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی خواهد بود که با پیشنهاد رییس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی از بین افراد مسلمان و مؤمن، متعهد، مورد وثوق، امانتدار و صاحب‌‌نظر در تخصص‌های مرتبط با فعالیت‌های شرکت با تشخیص مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می‌‌شوند و پس از انقضای مدت، تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است، در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره‌‌های بعد بلامانع است.

تبصره ۱ ـ هریک از اعضای هیئت‌مدیره موظفند به صورت تمام‌‌وقت در شرکت اشتغال داشته باشند و به ترتیبی که هیئت‌مدیره مشخص می‌‌کند راهبری حوزه‌‌هایی از فعالیت شرکت را عهده‌‌دار می‌شوند.

تبصره ۲ ـ حداقل سه نفر از اعضای انتخابی هیئت‌مدیره باید از کارمندان رسمی و با تجربه و دارای حداقل ده سال سابقه کار در شرکت باشند و یک نفر نیز دارای تحصیلات و سوابق مرتبط در رشته مالی و بازرگانی باشد.

تبصره ۳ ـ هیئت‌مدیره از میان خود یک نفر را به‌ عنوان رییس هیئت‌مدیره انتخاب می‌کند.

ماده ۱۴ ـ جلسات هیئت‌مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات با سه رأی موافق اعضا معتبر خواهد بود.

ماده ۱۵ ـ جلسات هیئت‌مدیره حداقل هر ماه یک ‌بار و به طور منظم تشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رییس هیئت‌مدیره برای اعضا ارسال خواهد شد.

ماده ۱۶ ـ هیئت‌مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات هیئت‌مدیره با درج نظر مخالفین در آن به امضای اعضای حاضر خواهد رسید. مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیئت‌مدیره با رییس هیئت‌مدیره است.

ماده ۱۷ ـ مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت حق پذیرش هیچ سمت دیگری (موظف یا غیرموظف) در سایر شرکت‌های مادرتخصصی و شرکت‌های زیرمجموعه آنها و سایر شرکت‌هایی که پذیرش سمت و شغل در آنها ممنوعیت قانونی دارد را ندارند.

ماده ۱۸ ـ در صورت فوت، بازنشستگی، استعفا یا هر دلیل دیگری که ادامه فعالیت هریک از اعضای هیئت‌مدیره را غیرممکن کند، مجمع عمومی عادی به ‌طور فوق‌العاده تشکیل می‌شود و جانشین وی را برای مدت باقی‌مانده انتخاب خواهد کرد.

ماده ۱۹ ـ هیئت‌مدیره شرکت مجری مصوبات مجمع عمومی می‌‌باشد و بر اساس مقررات این اساسنامه دارای اختیارات زیر است:

الف ـ تهیه و تنظیم تشکیلات کلان، آیین‌‌نامه‌‌های مالی،‌ معاملاتی، اداری و استخدامی و همچنین پیشنهاد اصلاح آنها و اساسنامه شرکت برای ارایه به مجمع عمومی.

ب ـ رسیدگی و تأیید بودجه سالانه، گزارش عملکرد سالانه و صورت‌های مالی برای ارایه به مجمع عمومی.

پ ـ پیشنهاد خط‌مشی‌ و تأیید برنامه ‎ عملیاتی شرکت و ارایه آنها به ‎ مجمع ‎ عمومی.

ت ـ تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در چهارچوب تشکیلات کلان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ث ـ تصویب آیین‌‌نامه‌‌های داخلی مربوط به روش اداره شرکت و تعیین حدود اختیارات هر یک از واحدهای شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ج ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد قراردادهایی که برابر آیین‌‌نامه معاملاتی شرکت باید به تصویب هیئت‌مدیره برسد.

چ ـ نظارت بر اجرای برنامه‌‌های جاری براساس خط‌‌مشی و اهداف شرکت.

ح ـ اتخاذ تصمیم نسبت به خرید و فروش اموال منقول در چهارچوب آیین‌‌نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط و همچنین انعقاد قراردادهای اجاره و استیجاره اماکن و تأسیسات براساس لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محل‌ها در فرودگاه‌های کشور ـ مصوب ۱۳۵۸ ـ.

خ ـ مسئولیت اداره کلیه امور شرکت اعم از اعمال نظارت‌های مالی، محاسباتی، استخدامی، مدیریت امور کارکنان، تشکیلات، معاملات، مخارج، حفظ اموال و همچنین نظارت لازم در امور اداری، مالی، فنی، دفاتر و نمایندگی‌ها.

د ـ انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات و مخارج شرکت و بازرسی در کلیه امور شرکت.

ذ ـ پیشنهاد در مورد افزایش یا کاهش سرمایه و نحوه تقسیم سود ویژه و استفاده از اندوخته‌‌های شرکت به مجمع عمومی.

ر ـ تعیین حق وکالت یا حق مشاوره وکلای دادگستری مورد نیاز شرکت.

ز ـ بررسی و پیشنهاد سرمایه‌‌گذاری، مشارکت با بخش غیردولتی و اخذ تسهیلات بانکی و وام به مجمع عمومی.

ژ ـ بررسی و پیشنهاد در مورد مطالبات مشکوک‌‌الوصول و غیرقابل وصول و نیز اندوخته‌‌های شرکت به مجمع عمومی.

س ـ تأیید برنامه‌‌های آموزشی در راستای تربیت و ارتقای کارکنان و مدیران شرکت که از سوی مدیرعامل پیشنهاد می‌‌شود.

ش ـ پیشنهاد تعرفه‌‌های خدمات و فعالیت‌های شرکت به مجمع عمومی.

ص ـ اتخاذ تصمیم در خصوص عضویت و مشارکت در مجامع و نهادهای تخصصی منطقه‌ای و بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات مربوط با تصویب مجمع عمومی.

ض ـ برنامه‌ریزی پیرامون امور پژوهشی، تحقیقاتی و مطالعاتی در حوزه فعالیت شرکت و طرح‌های آموزشی کارکنان.

ط ـ انجام سایر امور لازم برای اداره شرکت در چهارچوب این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط.

ماده ۲۰ ـ هیئت‌مدیره می‌‌تواند به مسئولیت خود قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض کند.

ماده ۲۱ ـ هیئت‌مدیره موظف است یک نسخه از صورت‌های مالی شرکت و گزارش هیئت‌مدیره را در مهلت مقرر به منظور رسیدگی و اظهارنظر برای حسابرس (بازرس قانونی) شرکت ارسال کند.

ماده ۲۲ ـ مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت و به عنوان معاون وزیر راه و شهرسازی است که با پیشنهاد هیئت ‎ مدیره و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال از بین اعضای هیئت‌مدیره یا خارج از آن که متعهد، مورد وثوق و امانت‌دار باشد، انتخاب و با حکم رییس مجمع عمومی منصوب می‌شود و دارای اختیارات تام برای اداره امور عمومی و اجرایی شرکت در حدود مصوبات مجمع عمومی و هیأت ‎‎ مدیره و مقررات این اساسنامه و آیین‌‌نامه‌‌های مربوط است.

تبصره ۱ ـ مدیرعامل می‌‌تواند رییس هیئت‌مدیره شرکت نیز باشد.

تبصره ۲ ـ مدیرعامل می‌‌تواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از کارکنان واجد شرایط یادشده شرکت تفویض کند.

ماده ۲۳ ـ موارد زیر از جمله وظایف مدیرعامل است:

الف ـ اجرای مصوبات مجامع و هیئت‌مدیره.

ب ـ تهیه بودجه سالانه و صورت‌های مالی شرکت و ارایه آن به هیئت‌مدیره.

پ ـ تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی شرکت و ارایه آن به هیئت‌مدیره.

ت ـ اداره امور فنی، مالی، اداری و استخدامی شرکت.

ث ـ پیشنهاد آیین‌‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی و سایر آیین‌نامه‌های مورد نیاز شرکت به هیئت‌مدیره.

ج ـ پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت‌مدیره.

چ ـ بازکردن حساب ریالی یا ارزی در بانک‌های داخلی یا خارجی به حساب شرکت طبق قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب هیئت‌مدیره.

ح ـ استخدام و عزل و نصب کارکنان بر اساس آیین‌‌نامه استخدامی شرکت و در چهارچوب اهداف و سیاست‌ها و سازمان مصوب و با رعایت بودجه مربوط.

خ ـ تهیه و تدوین گزارش‌های دوره‌‌ای از وضع جاری، مالی و عملیاتی انجام‌شده شرکت برای ارایه به هیئت‌مدیره و مجمع عمومی.

ماده ۲۴ ـ کلیه اسناد، اوراق مالی، قراردادها و اسناد تعهد‌آور شرکت باید به ‎ امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره (به انتخاب هیئت‌مدیره) یا نمایندگان آنان از بین افراد مسلمان و مؤمن، متعهد، مورد وثوق، امانتدار و صاحب‌نظر در تخصص‌های مرتبط با فعالیت‌های شرکت برسد و مکاتبات اداری به امضای مدیرعامل یا کسانی که از طرف او حق امضا دارند می‌رسد.

تبصره ـ استفاده از حساب‌های بانکی شرکت به امضای مشترک افراد موضوع این ماده و مدیر مالی و در صورت استفاده از محل بودجه عمومی کشور به امضای ذی‌حساب نیز خواهد رسید.

ماده ۲۵ ـ مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی است ‎ و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به ‎ غیر را دارد. مدیرعامل می‌‌تواند پس از اخذ نظر مجمع عمومی با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی ‎ جمهوری ‎ اسلامی ایران نسبت به ‎ ارجاع موارد به ‎ داوری اقدام کند.

ماده ۲۶ ـ در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل، اقدامات وی تا تعیین مدیرعامل جدید نافذ و معتبر و دارای قدرت اجرایی است.

ماده ۲۷ ـ شرکت دارای حسابرس (بازرس قانونی) خواهد بود که طبق قوانین و مقررات مربوط با تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال از بین افراد متعهد، مورد وثوق و امانتدار انتخاب خواهد شد و تا زمانی که جانشین و‌ی انتخاب نشده است، به و‌ظایف خود ادامه خواهد داد.

تبصره ـ اقدامات حسابرس (بازرس قانونی) دراجرای وظایف خود نباید مانع جریان امور جاری شرکت شود.

ماده ۲۸ ـ وظایف حسابرس (بازرس قانونی) به شرح زیر است:

الف ـ بررسی گزارش سالانه و رسیدگی ترازنامه و عملکرد و حساب سود و زیان و صورت دارایی شرکت و تطبیق آن با دفاتر و اسناد شرکت و اظهار نظر در مورد آنها.

ب ـ تهیه و تطبیق و گزارش چگونگی عملیات و امور مالی سالانه شرکت برای تقدیم به مجمع عمومی در موعد مقرر قانونی.

پ ـ حسابرس (بازرس قانونی) حق دارد در حدود وظایف و بدون مداخله در امور جاری و اجرایی شرکت، هرگونه اطلاعاتی را که لازم بداند از مدیرعامل یا سایر کارکنان شرکت بخواهد و دفاتر و اسناد و پرونده‌ های شرکت را ملاحظه کند، بدون اینکه با انجام وظایف خود موجب بروز وقفه در امور شرکت گردد و مسئولین شرکت مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار وی قرار دهند.

ت ـ حسابرس (بازرس قانونی) می‌‌تواند برای انجام وظایف خود از کارشناسان و متخصصین داخل و خارج شرکت و سایر امکانات مورد نیاز استفاده کند. مدیرعامل شرکت جهت انجام وظیفه حسابرس (بازرس قانونی) امکانات لازم را در اختیار وی قرار خواهد داد.

فصل چهارم ـ تأمین منابع، ترازنامه و حساب سود و زیان

ماده ۲۹ ـ منابع مالی شرکت به شرح زیر است:

الف ـ اعتبارات بودجه عمومی.

ب ـ تسهیلات بانکی، اوراق مشارکت، صکوک اسلامی، بیع متقابل و سایر عقود و قراردادها در چهارچوب قوانین مربوط.

پ ـ درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و غیرمستقیم.

ت ـ مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب “ساخت، بهره‌برداری و واگذاری” و “ساخت، مالکیت، بهره‌برداری و واگذاری” و “ساخت، اجاره و واگذاری” با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ث ـ اخذ سایر تسهیلات و درآمدهای ناشی از ارایه خدمات شرکت از جمله خدمات پروازی و هوانوردی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ماده ۳۰ ـ سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز می‌شود و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می‌‌پذیرد.

ماده ۳۱ ـ کلیه دفاتر شرکت در آخر اسفندماه بسته‌ می‌شود و صورت‌های مالی آن باید حداکثر تا پایان خرداد ماه هر سال پس از تأیید هیئت‌مدیره از طرف مدیرعامل در اختیار حسابرس (بازرس قانونی) قرار گیرد.

ماده ۳۲ ـ شرکت از نظر سیاست‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌های توسعه و بهره‌‌برداری، تابع وزارت راه و شهرسازی و از نظر ضوابط بین‌‌المللی تابع مقررات سازمان بین‌‌المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) که از طریق سازمان هواپیمایی کشوری اعمال می‌‌شود، است.

ماده ۳۳ ـ هیئت‌مدیره باید هر سال یک دهم از سود ویژه شرکت را به عنوان اندوخته قانونی ذخیره کند تا اندوخته قانونی به صددرصد سرمایه شرکت برسد.

ماده ۳۴ ـ میزان استهلاک نسبت به انواع دارایی‌های شرکت طبق استانداردهای حسابداری و صنعت هوانوردی به پیشنهاد هیئت‌مدیره تعیین و پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی ملاک محاسبه و اعمال حساب است.

ماده ۳۵ ـ سود و زیان حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی شرکت، درآمد یا هزینه تلقی نمی‌شود. مابه‌التفاوت حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های مذکور باید در حساب “ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی-های ارزی” منظور شود. در صورتی که در پایان سال مالی مانده حساب ذخیره مزبور بدهکار باشد، این مبلغ به حساب سود و زیان همان سال منظور خواهد شد. درصورتی که مانده حساب ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در پایان سال مالی از مبلغ سرمایه ثبت‌شده شرکت تجاوز کند، مبلغ مازاد پس از طی مراحل قانونی قابل انتقال به حساب سرمایه شرکت خواهد بود.

ماده ۳۶ ـ شرکت می‌تواند برای سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی از روش‌ها و ابزارهای مالی و سرمایه‌ای متعارف و تسهیلات بانکی و سایر مؤسسات اعتباری مجاز در قالب بودجه سالیانه شرکت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح استفاده کند.

ماده ۳۷ ـ در اجرای بند (۳) ماده (۵۳) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ صددرصد درآمدهای شرکت اعم از فروش خدمات و دارایی‌های شرکت، اختصاصی است و پس از واریز به حساب شرکت افتتاح‌شده توسط خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای مأموریت‌های شرکت در چهارچوب قوانین بودجه سنواتی هزینه می‌شود.

ماده ۳۸ ـ اساسنامه شرکت مادرتخصصی فرودگاه‌های کشور (سهامی خاص) موضوع تصویب‌‌نامه شماره ۵۸۸۱۴/ت ۳۱۴۸۱ ک مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۳ و اصلاحات بعدی آن لغو می‌‌شود.

این اساسنامه به موجب نامه شماره 102/29937 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ شورای نگهبان تأیید شده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح جداول پيوست تصويب‌نامه شماره ۱۱۳۴۴۵/ت ۵۹۰۳۳ هـ مورخ ۲۴/۹/۱۴۰۰

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22430 – 25/12/1400

شماره ۱۶۵۶۲۱/ت ۵۹۶۴۰ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸

وزارت امورخارجه

سازمان برنامه و بودجه کشور

معاونت حقوقی رییس جمهور

 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ به پیشنهاد شماره ۱۵۸۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۸ معاونت حقوقی رییس-جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

جداول پیوست تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۴۴۵/ت ۵۹۰۳۳ هـ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ ردیف (۶۴) جدول شماره (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

 

64 کمیته دائم همکاری های علمی و فناوری سازمان همکاری اسلامی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 75000 (معوقه)

25000 (2021)

دلار اعتبار ابلاغی مصوب دستگاه اجرایی
شبکه بین الدولی اسلامی در علوم و فناوری فضایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فضایی ایران) 16981 (2021) یورو

 

۲ ـ در ردیف‌های (۱۸) و (۱۹) جدول شماره (۲)، عبارت “(سازمان تحقیقات زمین‌شناسی و معدنی کشور)” به عبارت”(سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور)” اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح ماده (۴) آيين‌نامه فني در زمينه کنترل و کاهش آلودگي‌ها (موضوع ماده (۲) قانون هواي پاک)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22430 – 25/12/1400

شماره ۱۶۵۶۴۲/ت ۵۸۸۸۴ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸

وزارت نفت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت نیرو

وزارت کشور ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان حفاظت محیط زیست ـ سازمان ملی استاندارد ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ به پیشنهاد شماره 40/74021 مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ماده (۴) آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌‌ها (موضوع ماده (۲) قانون هوای پاک) موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۰۰۶۰۲/ت ۵۵۰۷۲ هـ مورخ ۱۳۹۷/۷/۳۰ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۴ ـ برنامه زمانی اعمال حداقل حدود مجاز آلایندگی خودروها و موتورسیکلت‌های تولید داخل و وارداتی (بنزینی، دیزلی و گازسوز) به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

 

ردیف نوع وسیله نقلیه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه
۱ خودروهای غیردیزلی (بنزینی، قوای محرکه ترکیبی یا هیبریدی، گازسوز سبک و سنگین و دوگانه‌سوز) یورو (۵)
۲ خودروهای دیزلی ـ یورو (۶) یا استاندارد یورو (۴) به همراه نصب پالایشگر (فیلتر) جاذب ذرات معلق (DPF) و یا استاندارد یورو (۵)EEV-

ـ از ابتدای سال ۱۴۰۳ استاندارد آلایندگی نیمی از خودروها با استاندارد یورو (۵) و یورو (۵) EEV

ـ از ابتدای سال ۱۴۰۴ تولید خودرو با موتور یورو (۴) ممنوع است.

۳ موتور سیکلت یورو (۴) تا ابتدای سال ۱۴۰۳ و از ابتدای این سال یورو ) ۵ (

 

تبصره ۱ ـ شرکت‌های خودروساز موظفند به جهت کاهش میزان آلایندگی و مصرف سوخت خودروهای تولیدی تا شش سال، سالانه به میزان پنج درصد (۵%) مصرف سوخت در سبد محصولات تولیدی خود را کاهش دهند.

تبصره ۲ ـ کارگروهی متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست، موظفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، برنامه جایگزینی خودرو و موتور سیکلت فرسوده را تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارایه نماید. منابع لازم جهت اعطای تسهیلات قر‌ض‌الحسنه برای متقاضیان جایگزینی موتورسیکلت‌های فرسوده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأمین می-شود.

تبصره ۳ ـ خودروهای وارداتی به استثنای کامیون‌های وارداتی موضوع بند (ث) ماده (۳۰) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ با استاندارد یورو (۶) یا یورو (۵)EEV، ملزم به رعایت استاندارد روز اروپا می‌باشند.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح آيين‌نامه سازمان تعزيرات حکومتي

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22430 – 25/12/1400

شماره ۱۶۵۵۴۵/ت ۵۹۵۹۱ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸

وزارت دادگستری

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ به پیشنهاد شماره ۴۵۹۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ وزارت دادگستری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی موضوع تصمیم‌نامه شماره ۴۰۷۳۰ مورخ ۱۳۷۳/۸/۲ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ ماده (۱۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف ـ متن زیر به عنوان تبصره (۲) به بند (ج) الحاق و عنوان تبصره قبلی به تبصره (۱) اصلاح می‌شود:

تبصره ۲ ـ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است ضوابط حاکم بر اعلام‌نظر کارشناسی را به صورت برخط (آنلاین) در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار دهد. همچنین آموزش‌های لازم برای اعمال ضوابط را به رؤسا، اعضای شعب و کارکنان تعزیرات حکومتی ارایه نماید. در مواردی که ضوابط اعلام و آموزش‌های لازم ارایه‌شده باشد، اعمال مقررات این تبصره لازم نیست.

ب ـ متن زیر به عنوان بند (هـ) الحاق می‌شود:

هـ ـ گزارش مأموران وزارت جهادکشاورزی در ارتباط با محصولات و کالاهای اساسی کشاورزی موضوع قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی ـ مصوب ۱۳۹۱ ـ.

۲ ـ در ماده (۲۲)، عبارت “دو میلیون ریال” به عبارت “یکصد میلیون ریال” اصلاح می‌شود.

۳ ـ متون زیر به عنوان تبصره‌های (۱) و (۲) به ماده (۲۸) الحاق می‌شوند:

تبصره ۱ ـ در تخلفات، گران‌فروشی، کم‌فروشی، عدم درج قیمت، تقلب در کسب و عدم صدور صورتحساب (فاکتور)، رسیدگی بدون لزوم احضار مشتکی‌عنه و صرفاً با احراز صحت مستندات تخلف و استماع اظهارات مشتکی‌عنه به نحو مقتضی انجام می‌شود. در این موارد همه آرای محکومیت قابل تجدیدنظر بوده و متخلف می‌تواند در مرحله تجدیدنظر نسبت به ارایه مستندات مربوط اقدام نماید. درخصوص سایر آرا، تجدیدنظر خواهی براساس مقررات ماده (۲۲) این آیین‌نامه خواهد بود.

تبصره ۲ ـ استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای، مخابراتی، پیام‌نگار، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن برای اخطار، احضار و ابلاغ اوراق و همچنین نیابت به نحوی که صحت ابلاغ احراز گردد، بلامانع است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصويب‌نامه در خصوص الحاق شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران به فهرست سازمان‌هاي توسعه‌اي زيرمجموعه شرکت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22432-28/12/1400

شماره ۱۷۰۰۴۸/ت ۵۹۵۱۹ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴

وزارت نیرو ـ وزارت امور اقتصادی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ به پیشنهاد شماره 1400/47110/20/100 مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ وزارت نیرو و به استناد تبصره‌های (۳)، (۴) و (۷) الحاقی بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ تصویب کرد:

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به فهرست سازمان‌های توسعه‌ای زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران موضوع بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۰۴۴۶۰/ت ۴۳۰۸۱ ک مورخ ۱۳۸۸/۵/۲۴ و اصلاحات بعدی آن منوط به عدم ایجاد شرکت دولتی فرعی اضافه می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصويب‌نامه در خصوص اضافه شدن رييس کل گمرک جمهوري اسلامي ايران به ترکيب شوراي سیاست‌گذاری ملي و هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه مالکيت معنوي

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22432-28/12/1400

شماره ۱۶۹۹۷۹/ت ۵۹۴۴۴ هـ ـ۱۴۰۰/۱۲/۲۴

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ به پیشنهاد شماره 2/151802 مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران به ترکیب شورای سیاست‌گذاری ملی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در زمینه مالکیت معنوی موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۲۲۴۸/ت ۳۵۹۰۴ هـ مورخ ۱۳۸۶/۲/۱۷ اضافه می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصويب‌نامه در خصوص الحاق تبصره به ماده (۶) آيين‌نامه تسهيلات خريد يا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22432-28/12/1400

شماره ۱۷۲۱۱۸/ت ۵۹۵۱۳ هـ ـ۱۴۰۰/۱۲/۲۸

بنیاد شهید و امور ایثارگران

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ به پیشنهاد شماره 400/00/522341 مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۶) آیین‌نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۸۲۶۶/ت ۵۳۲۸۷ هـ مورخ ۱۳۹۵/۶/۳۱ الحاق می‌شود:

تبصره ـ این تسهیلات با رعایت ماده (۳) این آیین‌نامه و با لحاظ سرجمع اعتبارات مصوب در قوانین مربوط برای یک‌بار در طرح (پروژه‌)های در حال ساخت، قبل از اتمام طرح (پروژه) و فروش اقساطی تا سقف تسهیلات ساخت مسکن همان سال از سوی بانک‌های عامل قابل افزایش است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصويب‌نامه در خصوص تعيين مبلغ تسهيم درآمد ارائه خدمات دسترسي شبکه مبتني بر تار (فيبر) نوري از ابتداي سال ۱۴۰۱ تا پايان سال ۱۴۰۸

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22432-28/12/1400

شماره ۱۷۲۴۶۵/ت ۵۹۶۴۳ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت اطلاعات

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد ماده‌واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ تصویب کرد:

۱ ـ با توجه به طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه و رسیدن به نقطه سر به سر طرح‌های توسعه شبکه مبتنی بر تار (فیبر) نوری برای منازل و کسب‌وکارها (اف‌تی‌تی‌ پی)، از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۰۸ مبلغ تسهیم درآمد ارائه خدمات دسترسی مبتنی بر این فناوری به کاربران دارای درگاه فعال و به شرط تفکیک درآمد خدمات (اف‌تی‌تی‌پی) از سایر خدمات در صور‌ت‌های مالی حسابرسی‌شده مورد تأیید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، یک‌دهم درصد تعیین می‌شود.

۲ ـ از ابتدای سال ۱۴۰۱ و به شرط تفکیک حساب‌های مالی عمده‌فروشی و خرده‌فروشی در صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، رعایت الزامات مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تأیید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، خدمات عمده‌فروشی دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری (اف‌تی‌تی‌پی) مشمول تسهیم درآمد نخواهد بود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصويب‌نامه در خصوص تسويه مطالبات شرکت‌‌هاي دولتي ذي‌ربط وزارت نيرو از دولت با بدهي شرکت‌هاي مذکور‌ به دولت (خزانه‌داري کل کشور)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22432-28/12/1400

شماره ۱۷۲۰۳۹/ت ۵۹۶۸۴ هـ ـ۱۴۰۰/۱۲/۲۸

وزارت نیرو

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ به پیشنهاد شماره 57/219681 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ وزارت نیرو و به استناد بند (د) تبصره (۷) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تصویب کرد:

۱ ـ مطالبات شرکت‌‌های دولتی ذی‌ربط وزارت نیرو از دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر کیلو وات ساعت برق مورد تأیید سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی، با بدهی شرکت‌های مذکور‌ به دولت (خزانه‌داری کل کشور) بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده وزارت نیرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه‌وبودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ از محل ردیف درآمدی (۳۱۰۴۰۴) و ردیف هزینه‌ای (۳۲ ـ ۵۳۰۰۰۰) به ‌صورت جمعی ـ خرجی به شرح جدول زیر تسویه می‌شود:

 

ردیف ‌عنوان شرکت دولتی ‌شناسه ملی ‌مبلغ مورد تسویه (ریال)
۱ ‌شرکت‌ سهامی برق منطقه‌ای باختر ‌۱۰۷۸۰۰۴۵۸۰۰ 126141000000
۲ ‌شرکت‌ سهامی برق منطقه‌ای گیلان ‌۱۰۷۲۰۰۶۱۰۸۰ 4601000000
۳ ‌شرکت‌ سهامی برق منطقه‌ای هرمزگان ‌۱۰۸۰۰۰۱۰۹۹۳ 17966552654
۴ ‌شرکت‌ سهامی برق منطقه‌ای یزد ‌۱۰۸۶۱۶۰۶۵۴۰ 35972888104
۵ ‌شرکت‌ سهامی برق منطقه‌ای زنجان ‌۱۰۴۶۰۰۴۵۰۴۳ 184642379
‌۶ ‌شرکت‌ سهامی برق منطقه‌ای خوزستان ‌۱۰۱۰۰۹۸۰۵۴۴ 56836788111
‌۷ ‌شرکت‌ سهامی برق منطقه‌ای غرب ‌۱۰۶۶۰۰۱۴۰۵۵ 29542000000
‌۸ ‌شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران ـ توانیر ‌۱۰۱۰۰۵۰۴۵۸۴ 153631000000

 

۲ ـ شرکت‌های دولتی ذی‌ربط مکلفند مبالغ تسویه‌شده فوق را (حسب مورد) در صورت‌های مالی خود اعمال حساب نمایند.

۳ ـ سرمایه شرکت‌های مذکور معادل بدهی تسویه‌شده ناشی از اجرای این حکم افزایش می‌یابد.

۴ ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به ابلاغ اعتبار و تخصیص بابت بدهی‌های تسویه‌شده حسب مورد از محل اعتبار ردیف هزینه‌ای (۳۲ ـ ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور اقدام نماید.

۵ ـ شرکت‌های دولتی ذی‌ربط مکلفند در راستای ماده (۸) آیین‌نامه اصول، سیاست‌ها و ضوابط موضوع بند (۷) ماده (۳) قانون برنامه‌وبودجه کشور موضوع مصوبه شماره 34/895 مورخ ۱۳۷۶/۸/۲۶ شورای اقتصاد و اصلاحات بعدی آن، ضمن مراجعه به خزانه‌داری کل کشور و تعیین نحوه احتساب مبالغ مورد تسویه در بدهی طرح‌های خاتمه‌یافته، نسبت به تعیین تکلیف باقیمانده بدهی و انعقاد قرارداد لازم با وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان لارستان استان فارس

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22432-28/12/1400

شماره 172203/ ت59053 هـ ـ 28/12/1400

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ به پیشنهاد شماره ۶۹۸۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۵ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ تصویب کرد:

الف ـ در بخش جویم شهرستان لارستان استان فارس، محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، از جمله مزرعه عطاآباد از دهستان جویم منتزع و به دهستان هرم ملحق می‌شود.

ب ـ مرکز دهستان جویم به روستای منصورآباد و مرکز دهستان هرم به روستای هرم تغییر می‌یابد.

پ ـ در بخش جویم، یک دهستان به نام چغان از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‏های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، از جمله روستاها، مزرعه‏ها و مکان‏های زیر ایجاد می‌شود:

۱ ـ چغان ۲ ـ احمد محمودی ۳ ـ شمس‏آباد ۴ ـ محمودآباد ۵ ـ سه‏درگاه ۶ ـ عطاآباد ۷ ـ مزرعه مرغ تخم‏گذار بالیکان. 

ت ـ روستای چغان به عنوان مرکز دهستان چغان تعیین می‌شود.

ث ـ در بخش جویم، یک دهستان به نام کاریان از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‏های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، از جمله روستاها، مزرعه‏ها و مکان‏های زیر ایجاد می‌شود:

۱ ـ بلغان ۲ ـ کاریان ۳ ـ کارگاه تولید شن و ماسه ابراهیمی (سنگ‏شکن ابراهیمی) ۴ ـ مزرعه اردشیر ابراهیمی.

ج ـ روستای کاریان به عنوان مرکز دهستان کاریان تعیین می‌شود.

چ ـ در شهرستان لارستان، یک بخش به نام هرم از ترکیب دو دهستان‌ کاریان و هرم ایجاد می‌شود.

ح ـ روستای بلغان به عنوان مرکز بخش هرم تعیین می‌شود.

خ ـ در استان فارس، با تغییر نام بخش جویم به مرکزی، یک شهرستان به نام جویم

از ترکیب دو بخش‌ مرکزی و هرم ایجاد می‌شود.

د ـ شهر جویم به عنوان مرکز شهرستان جویم تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

لینک فایل PDF

https://www.rrk.ir/Files/LawAttachments/dce403eca68e448ca1a5b69a636cd590.PNG

 

تصويب‌نامه در خصوص ايجاد يک بخش به نام ايتيوند در شهرستان دلفان استان لرستان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22432-28/12/1400

شماره ۱۷۲۱۱۷/ت ۵۸۴۱۷ هـ ـ۱۴۰۰/۱۲/۲۸

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ به پیشنهاد شماره ۱۷۰۳۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ تصویب کرد:

الف ـ در شهرستان دلفان استان لرستان، یک بخش به نام ایتیوند از ترکیب دو دهستان‌ ایتیوند جنوبی و ایتیوند شمالی ایجاد می‌شود.

ب ـ روستای کهریزور دشت علیا به عنوان مرکز بخش ایتیوند تعیین می‌شود.

پ ـ نام روستای تمیش دهستان ایتیوند جنوبی به قمش تغییر می‌یابد.

ت ـ مرکز دهستان ایتیوند جنوبی به روستای قمش تغییر می‌یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در بخش مرکزي شهرستان دلفان استان لرستان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22432-28/12/1400

شماره ۱۷۲۱۲۲/ت ۵۸۴۱۶ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ به پیشنهاد شماره ۱۷۰۳۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ تصویب کرد:

الف ـ روستای فرهادآباد مرکز دهستان میربگ شمالی بخش مرکزی شهرستان دلفان استان لرستان و روستای شهن‌آباد دهستان یادشده، پس از ادغام با یکدیگر، به یک روستا تبدیل و به عنوان روستای میربگ نام‌گذاری می‌شود.

ب ـ در شهرستان دلفان، یک بخش به نام میربگ از ترکیب دو دهستان‌ میربگ شمالی و میربگ جنوبی ایجاد می‌شود.

پ ـ روستای میربگ به عنوان مرکز بخش میربگ تعیین می‌شود.

ت ـ مرکز دهستان میربگ شمالی به روستای معصوم‌آباد تغییر می‌یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

آيين‌نامه اجرايي جزءهاي (۲) و (۳) بند (الف) ماده (۱۰۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22432-28/12/1400

شماره ۱۷۲۵۳۱/ت ۵۵۳۳۴ هـ ـ۱۴۰۰/۱۲/۲۸

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

وزارت کشور ـ وزارت جهاد کشاورزی

وزارت راه و شهرسازی

سازمان حفاظت محیط‌زیست

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ به پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی (با همکاری وزارتخانه‌های کشور، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان برنامه‌وبودجه کشور) و به استناد جزءهای (۲) و (۳) بند (الف) ماده (۱۰۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ، آیین‌نامه اجرایی جزءهای مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آییننامه اجرایی جزءهای (۲) و (۳) بند (الف) ماده (۱۰۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ وزارت: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

۲ ـ زیرساخت‌های گردشگری: امکانات زیربنایی مورد نیاز بخش گردشگری شامل آب، برق، گاز و راه دسترسی، ناوگان حمل‌ونقل و هر نوع امکانات زیربنایی نر‌م‌افزاری و سخت‌افزاری دیگر.

۳ ـ تسهیلات: کلیه مشوق‌ها و حمایت‌های قانونی از جمله ارائه منابع مالی بانکی، معافیت‌ها و تخفیف عوارض مختلف به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی.

۴ ـ دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ.

۵ ـ تأسیسات گردشگری: تأسیسات گردشگری دارای مجوز فعالیت از وزارت.

ماده ۲ ـ نصب علائم و تابلوهای راهنمای گردشگری در حاشیه راه‌ها و نقاط درون‌شهری بر اساس دستورالعملی که با هماهنگی وزارت و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور به تصویب می‌رسد، انجام می‌شود. وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور مکلفند نسبت به تخصیص فضای مناسب جهت ایجاد اماکن اطلاع‌رسانی در فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های راه‌آهن و پایانه‌های حمل‌ونقل شهری اقدام نمایند.

ماده ۳ ـ وزارت مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی نسبت به شناسایی اراضی مستعد گردشگری اقدام نماید. قیمت‌گذاری اراضی در زمان انتقال سند برابر ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) اصلاحی ماده (۹) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (۴۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۸۲۸۷/ت ۵۲۰۸۲ هـ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۸ و اصلاحات بعدی آن بدون ارزش‌افزوده ناشی از سرمایه‌گذاری محاسبه می‌شود. 

ماده ۴ ـ دستگاه‌های اجرایی در چهارچوب اعتبارات فرهنگی مرتبط در اختیار خود مجازند نسبت به تولید محتوا و معرفی جاذبه‌های گردشگری با همکاری و هماهنگی وزارت اقدام نمایند.

ماده ۵ ـ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها مکلفند توسعه زیرساخت‌های گردشگری را در اولویت قرار دهند.

ماده ۶ ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور به صورت سالانه منابع وجوه اداره شده جهت اعطای تسهیلات به طرح‌های هدف گردشگری را با تلفیق منابع بانکی و یا در قالب یارانه سود تسهیلات، در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید. وزارت مکلف است دلایل ضمنی و توجیهی اعتبارات مورد نیاز طرح‌های گردشگری را به صورت سالانه در آغاز سال مالی به سازمان یادشده ارائه نماید.

ماده ۷ ـ به منظور برنامه‌ریزی دقیق برای توسعه سرمایه‌گذاری در گردشگری و اطلاع از ظرفیت تأسیسات موجود خدمات‌رسان به مسافران و گردشگران، کلیه دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی موظف به ثبت اطلاعات تأسیسات خدماتی و رفاهی تحت مالکیت خود در سامانه معرفی‌شده از سوی وزارت می-باشند. تشخیص مصادیق تأسیسات بر اساس آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر آن‌ها موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۵۷۹۱/ت ۵۱۰۰۱ هـ مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۱ و اصلاحات بعدی آن، بر عهده وزارت می‌باشد.

تبصره ـ وزارت موظف است فهرست تأسیسات مزبور را تهیه و به مبادی قانونی ذی‌ربط معرفی نماید.

ماده ۸ ـ به منظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از قوانین حمایتی صنعت گردشگری، تغییر کاربری تأسیسات گردشگری، تحت هر عنوان، بدون تأیید وزارت ممنوع است. در صورت درخواست بهره‌بردار، با موافقت وزارت تغییر طرح امکان‌پذیر می‌باشد. کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند پیش از موافقت با تغییر کاربری و صدور مجوز فعالیت جدید، نسبت به اخذ استعلام از وزارت اقدام نمایند.

ماده ۹ ـ وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند با رویکرد حمایتی در همکاری با وزارت نسبت به تدوین تعرفه آب، دفع فاضلاب و حامل‌های انرژی‌بخش گردشگری در چهارچوب قوانین اقدام نمایند.

ماده ۱۰ ـ وزارت نفت مکلف است اقدامات لازم را جهت تخصیص سوخت یارانه‌ای به کشتی‌ها، شناورها و قایق‌های تفریحی دارای مجوز گردشگری که در/ به مسیرهای داخلی تردد می‌نمایند، به عمل آورد.

ماده ۱۱ ـ مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه و ارائه گزارش دوره‌ای در بازه‌های زمانی شش‌ماهه به هیأت‌وزیران، بر عهده وزارت است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۲۵۳۶/ت ۵۸۷۱۵ هـ مورخ ۷/۲/۱۴۰۰

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22432-28/12/1400

شماره ۱۷۰۰۳۹/ت ۵۹۶۶۱ هـ ـ۱۴۰۰/۱۲/۲۴

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت ورزش و جوانان

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت آموزش‌وپرورش ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت کشور

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ سازمان انرژی اتمی ایران ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ به پیشنهاد شماره 57/212164 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

بند (۵) ماده (۳) آیین‌نامه آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (ه‍)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ق)، (ر)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره (۵) و بند (ل) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۵۳۶/ت ۵۸۷۱۵ هـ مورخ ۱۴۰۰/۲/۷ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۰۴۶۸/ت ۵۹۱۰۹ هـ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۵ ـ در اجرای بند (ل) تبصره (۶) قانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار بابت مالیات بر ارزش‌افزوده، به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را معادل مالیات و عوارض ارزش‌افزوده و بدون محاسبه حفظ قدرت خرید به سازمان امور مالیاتی کشور واگذار نماید. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر می‌کند. خزانه‌داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه مذکور را پس از وصول در سررسید، به عنوان وصولی مالیات و عوارض ارزش‌افزوده منظور کند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح ماده (۳) اصلاحي تصويب‌نامه شماره ۱۳۴۶۸۴/ت ۵۳۷۰۶ هـ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۶

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22432-28/12/1400

شماره ۱۷۱۴۶۹/ت ۵۹۶۸۵ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵

وزارت امور خارجه

سازمان اداری و استخدامی کشور

معاونت حقوقی رئیس‌جمهور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ به پیشنهاد شماره ۷۲۲۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ سازمان اداری و استخدامی کشور و تأیید شورای حقوق و دستمزد و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ماده (۳) اصلاحی تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۶۸۴/ت ۵۳۷۰۶ هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۳ ـ میزان پرداختی به اشخاص حقیقی ایرانی که با معاونت حقوقی رییس‌جمهور همکاری می‌نمایند بر اساس نوع و مدت خدمت برحسب ساعت به شرح جدول زیر خواهد بود:

 

مدرک تحصیلی مرتبط ‌با سابقه مرتبط کمتر از (۱۰) سال (هر ساعت) ‌با سابقه مرتبط بیشتر از (۱۰) سال (هر ساعت)
دکترای تخصصی ‌1200000 (ریال) ‌1500000 (ریال)
دانشجوی دکترای تخصصی ‌1000000 (ریال) ‌1200000 (ریال)
کارشناسی ارشد یا دکترای حرفه‌ای ‌800000 (ریال) ‌1000000 (ریال)

 

تبصره ۱ ـ ارقام مذکور در جدول مشروط به عدم شمول ماده (۷) این آیین‌نامه به استثنای حق بیمه مذکور در ماده یادشده حداکثر تا سقف (۱۵۰) ساعت در ماه قابل پرداخت است.

تبصره ۲ ـ از سال ۱۴۰۲ مبالغ جدول پرداختی می‌تواند بر مبنای درصد افزایش حقوق سالیانه کارکنان دولت در سقف اعتبارات مصوب به تشخیص معاون حقوقی رییس جمهور افزایش یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح بند (۸) ماده (۱) آيين‌نامه اجرايي جزء (۱) بند (ز) تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22432-28/12/1400

شماره ۱۷۱۳۴۶/ت ۵۹۲۹۹ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ به پیشنهاد شماره ۳۶۲۰۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱ سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۸) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی جزء (۱) بند (ز) تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۳۱۵۵/ت ۵۸۷۹۰ هـ مورخ ۱۴۰۰/۳/۳، بعد از عبارت “تأمین می‌شود” عبارت “و همچنین بابت اجرای قراردادهایی که مشمول یارانه دولت برای قیمت تکلیفی ارائه کالاها و خدمات هستند بر اساس حسابرسی ویژه با اولویت موضوع ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ ” الحاق می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه سوم دی ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/10/21 لغايت 1402/10/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       قانون موافقت‌نامه بین دولت…

سایر مصوبات دهه دوم دی ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/10/11 لغایت 1402/10/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران         نظریه‌‌…
keyboard_arrow_up