مصوبات هیأت دولت منتشره از
1400/11/21 لغايت 1400/11/30
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران
تصويبنامه در خصوص اضافه شدن شرکت مادرتخصصی مديريت ساخت و تهيه کالاي آب و برق (ساتکاب) به فهرست سازمانهای توسعهای
تصويبنامه در خصوص افزايش سرمايه شرکت ملي صنايع پتروشيمي
تصويبنامه در خصوص عضويت و ثبت معاملات در سامانه مؤديان براي فعالان اقتصادي مستقر در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي
آییننامه اجرايي ماده (۲۹) قانون ماليات بر ارزشافزوده
آییننامه اجرايي بند (الف) ماده (۳۹) قانون ماليات بر ارزشافزوده
اصلاح ماده (۲) آییننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهای بینالمللی
اصلاح آییننامه اجرايي قانون شکار و صيد
تصويبنامه در خصوص پرداخت پاداش آخر سال (عيدي) سال ۱۴۰۰
تصويبنامه در خصوص اضافه شدن شرکت مادرتخصصی مديريت ساخت و تهيه کالاي آب و برق (ساتکاب) به فهرست سازمانهای توسعهای
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22406-25/11/1400
شماره ۱۴۸۵۷۵/ت ۵۹۴۲۷ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
وزارت نیرو
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأتوزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ به پیشنهاد شماره 1400/41279/20/100 مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۰ وزارت نیرو و به استناد تبصرههای (۳)، (۴) و (۷) الحاقی بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ تصویب کرد:
شرکت مادرتخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) به فهرست سازمانهای توسعهای موضوع بند (۲) تصویبنامه شماره ۱۰۴۴۶۰/ت ۴۳۰۸۱ ک مورخ ۱۳۸۸/۵/۲۴ و اصلاحات بعدی آن منوط به عدم ایجاد شرکت دولتی فرعی اضافه میشود.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
تصويبنامه در خصوص افزايش سرمايه شرکت ملي صنايع پتروشيمي
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22406-25/11/1400
شماره ۱۴۸۵۸۲/ت ۵۸۹۲۱ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
وزارت نفت
هیأتوزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ به پیشنهاد شماره ۲۰۱ ـ 20/2 مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۹ وزارت نفت و تأیید مجمع عمومی فوقالعاده شرکت ملی صنایع پتروشیمی و به استناد ماده (۴) و بند (م) ماده (۱۶) اساسنامه شرکت مذکور ـ مصوب ۱۳۵۶ ـ تصویب کرد:
۱ ـ سرمایه شرکت ملی صنایع پتروشیمی از مبلغ پنج هزار میلیارد (5000000000000) ریال به مبلغ شصت و هفت هزار و پانصد میلیارد (67500000000000) ریال، منقسم به (6750) میلیون سهم ده هزار (10000) ریالی، از محل سود انباشته شرکت یادشده افزایش مییابد.
۲ ـ وزارت نفت مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه نسبت به تهیه اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در چهارچوب مقررات اقدام و لایحه مربوط را برای تصویب به هیأتوزیران ارائه نماید.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
تصويبنامه در خصوص عضويت و ثبت معاملات در سامانه مؤديان براي فعالان اقتصادي مستقر در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22406-25/11/1400
شماره ۱۴۹۴۰۴/ت ۵۹۳۹۶ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳
وزارت امور اقتصادی و دارایی
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
هیأتوزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ به پیشنهاد شماره 2/140064 مورخ ۱۴۰۰/۹/۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و به استناد ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزشافزوده ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ تصویب کرد:
۱ ـ فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی که حجم معاملات سالانه مندرج در اظهارنامه تسلیمی سال قبل یا آخرین درآمد قطعی شده (فروش کالا و خدمات) آنها که حداکثر تا پایان بهمنماه سال قبل ابلاغ شده است بیش از پنجاه و پنج میلیارد (55000000000) ریال باشد، مکلف به عضویت و ثبت معاملات در سامانه مؤدیان خواهند بود.
۲ ـ در مشارکت مدنی جمع مبلغ فروش کالا و خدمات و یا درآمد قطعی شده کلیه شرکاء ملاک عمل میباشد.
۳ ـ کلیه فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی عرضهکننده کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزشافزوده به استثنای فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی دارای شرایط قسمت اخیر بند (الف) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزشافزوده ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ و با رعایت تبصره (۲) ماده (۲) قانون مذکور و فارغ از حجم معاملات، مکلف به رعایت ترتیبات مقرر در قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان ـ مصوب ۱۳۹۸ ـ میباشند.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
آییننامه اجرايي ماده (۲۹) قانون ماليات بر ارزشافزوده
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22406-25/11/1400
شماره ۱۴۸۵۸۸/ت ۵۹۴۴۵ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
وزارت کشور
وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان حفاظت محیطزیست
هیأتوزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ به پیشنهاد شماره ۱۵۶۷۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۴ وزارت کشور و به استناد تبصره (۱۱) ماده (۲۹) قانون مالیات بر ارزشافزوده ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ آییننامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه اجرایی ماده (۲۹) قانون مالیات بر ارزشافزوده
ماده ۱ ـ در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
۱ ـ وسائط نقلیه: هر نوع وسیله نقلیه موتوری تولید داخل یا خارج برای استفاده در معابر عمومی برای حمل سرنشین و بار تا ظرفیت مجاز.
۲ ـ عوارض سالانه: پرداخت معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه برای وسائط نقلیه تولید داخل و معادل یک و نیم در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی عوارض سالانه برای وسائط نقلیه وارداتی.
۳ ـ عوارض سالانه آلایندگی: علاوه بر عوارض سالانه، در شهرهای آلوده تا ده سال پس از تولید معادل یک بیستم نرخهای مندرج در جدول ذیل ماده (۲۸) قانون مالیات بر ارزشافزوده ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ.
ماده ۲ ـ عوارض سالانه آلایندگی پس از سال دهم تولید، هر سال به میزان ده درصد (۱۰%) به نرخ پایه عوارض آلایندگی وسائط نقلیه اضافه میشود تا حداکثر به دو برابر نرخ پایه افزایش یابد. وسائط نقلیهای که نرخ عوارض سالانه آلایندگی آنها در جدول ذیل ماده (۲۸) قانون مالیات بر ارزشافزوده ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ صفر میباشد، تا سپری شدن پنج سال از سال تولید، از پرداخت عوارض سالانه آلایندگی معاف میباشند و پسازآن، وسائط نقلیه سنگین با نرخی معادل یکدهم نرخهای مندرج در ردیف (D) جدول یادشده و سایر وسائط نقلیه با نرخی معادل یکدهم نرخهای مندرج در ردیف (C) جدول مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی میباشند. در مورد خودروهایی که تولید یا واردات آنها متوقف میشود، مأخذ محاسبه توسط سازمان امور مالیاتی کشور و متناسب با آخرین سال تولید یا واردات تعیین میشود.
ماده ۳ ـ فهرست شهرهای آلوده که وسائط نقلیه با پلاک انتظامی متعلق به شهرهای مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی میشوند، تا پایان دیماه هر سال با پیشنهاد سازمان حفاظت محیطزیست و تصویب هیأتوزیران برای اجرا در سال بعد تعیین میشوند.
ماده ۴ ـ مأخذ محاسبه عوارض سالانه و آلایندگی برای انواع وسائط نقلیه تولید داخل یا وارداتی تا پایان دیماه، بر اساس آخرین نوع (مدل) خودروهای یادشده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و برای اجرا در سال بعد اعلام میشود. مأخذ مزبور برای وسائط نقلیهای که جدیداً تولید یا وارد میشوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات توسط سازمان مذکور تعیین و اعلام خواهد شد.
ماده ۵ ـ وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) مکلف است با ایجاد سامانه ملی الکترونیک متمرکز عوارض وسائط نقلیه (سمیع)، امکان محاسبه عوارض، استعلام، پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصاحساب عوارض را برای مالکان، فرماندهی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی فراهم نماید. شهرداریها، فرماندهی انتظامی (با رعایت طبقهبندی)، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبتاحوال کشور، مراکز اسقاط و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط مکلفند نسبت به دسترسی برخط اطلاعات موردنیاز به صورت رایگان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه به سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور اقدام نمایند. سازمان مذکور نیز موظف است دسترسی برخط سامانه سمیع را برای دستگاههای اجرایی مذکور فراهم نماید.
تبصره ۱ ـ شهرداریها موظفند کلیه اطلاعات پرداختی مالکین را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه در چهارچوب اعلامی در سامانه سمیع ثبت نمایند. پاسخگویی به اطلاعات عوارض دریافتی قبل از راهاندازی سامانه بر عهده شهرداریها میباشد.
تبصره ۲ ـ از زمان راهاندازی سامانه سمیع از تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱ مرجع پاسخ استعلامات مرتبط با عوارض خودرو این سامانه خواهد بود و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور مکلف است زمینه استعلام برخط از سامانه را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات فراهم نماید.
تبصره ۳ ـ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور میتواند نسبت به واگذاری راهاندازی و پشتیبانی سامانه به اتحادیههای زیرمجموعه خود در حوزه حملونقل اقدام نماید.
تبصره ۴ ـ مالکانی که سوابق پرداختی قبلی آنان در سامانه سمیع ثبت نشده است میتوانند یکبار به همراه اسناد مربوط جهت ثبت سوابق در سامانه به شهرداری یا دفاتر پیشخوان دولت یا دفاتر پیشخوان شهرداری مراجعه نمایند.
ماده ۶ ـ پرداخت عوارض موضوع این آییننامه بر عهده مالک است و مالک مکلف است عوارض هر سال را تا پایان همان سال پرداخت نماید. عوارض مذکور در سالی که نقلوانتقال صورت میگیرد بر عهده خریدار میباشد. مالک بعد از پرداخت عوارض موضوع این آییننامه بریءالذمه است.
ماده ۷ ـ پرداخت عوارض سالانه و آلایندگی هر سال، حداکثر تا پایان همان سال، موجب برخورداری از تخفیف به میزان بیست درصد (۲۰%) است.
ماده ۸ ـ پرداخت عوارض سالانه و آلایندگی پس از موعد مقرر مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل ده درصد (۱۰%) عوارض سالانه است و در صورت تأخیر بیش از یک ماه، علاوه بر جریمه مذکور مشمول جریمهای معادل دو درصد (۲%) عوارض سالانه به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر است.
ماده ۹ ـ مراکز اسقاط موظفند قبل از اسقاط وسائط نقلیه، تسویه عوارض وسائط نقلیه را به صورت برخط استعلام نمایند. وسائط نقلیهای که گواهی اسقاط دارند، در سال اسقاط، مشمول عوارض آلایندگی نمیشوند.
ماده ۱۰ ـ وسائط نقلیه که قبل یا بعد از لازمالاجرا شدن این قانون شمارهگذاری شده باشند نیز مشمول عوارضهای موضوع این آییننامه میشوند.
ماده ۱۱ ـ ثبت سند انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) منوط به تسویه عوارض وسائط نقلیه مورد معامله و سایر وسائط نقلیه متعلق به انتقالگیرنده و انتقالدهنده است.
ماده ۱۲ ـ درصورتیکه مالک یا مالکان وسائط نقلیه از پرداخت عوارضهای موضوع این آییننامه به مدت پنج سال از سال مالکیت، خودداری نمایند و یا مبلغ عوارض و جریمه پرداختنشده از پنج درصد (۵%) نصاب معاملات کوچک موضوع جزء (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ با اصلاحات بعدی بیشتر شود، فرماندهی انتظامی موظف است بر اساس فهرست برخط اعلامی وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) نسبت به توقف وسائط نقلیه مزبور اقدام تا پرداخت بدهی به صورت کامل انجام شود.
تبصره ـ وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) پس از دو بار تذکر و با فاصله سه ماه به روش مقتضی به مالکین، نسبت به اعلام فهرست مذکور به فرماندهی انتظامی اقدام نماید.
ماده ۱۳ ـ عوارض و جرایم وسائط نقلیه موضوع این آییننامه به حساب شهرداری و دهیاری محل سکونت مالک که هنگام صدور پلاک انتظامی ثبتشده واریز میگردد.
تبصره ۱ ـ عوارض و جرایم وسائط نقلیه موضوع این آییننامه مربوط به ساکنین واقع در روستاهای فاقد دهیاری به حساب نزدیکترین روستای مجاور آن پرداخت میشود.
تبصره ۲ ـ عوارض و جرایم قبلی خودرو موضوع ماده (۴۳) قانون مالیات بر ارزشافزوده ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ از زمان راهاندازی سامانه بر اساس ترتیبات موضوع ماده (۴۱) قانون مالیات بر ارزشافزوده ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ وصول و به حساب شهرداری و دهیاری محل سکونت پرداخت میشود.
ماده ۱۴ ـ وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) موظف است نسبت به تهیه دستورالعمل اجرایی و اطلاعرسانی در خصوص وظایف و تکالیف مالکان وسائط نقلیه به طرق مقتضی ازجمله از طریق ارسال پیامک اقدام کند.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
آییننامه اجرايي بند (الف) ماده (۳۹) قانون ماليات بر ارزشافزوده
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22406-25/11/1400
شماره ۱۴۸۶۱۱/ت ۵۹۴۴۶ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
وزارت کشور
وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان برنامهوبودجه کشور
هیأتوزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ به پیشنهاد وزارت کشور
و سازمان برنامهوبودجه کشور و به استناد بند (الف) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزشافزوده ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ آییننامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه اجرایی بند (الف) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزشافزوده
ماده ۱ ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است هر ماه ده درصد (۱۰%) از سهم عوارض و جریمههای مربوط به موضوع ماده (۷) و بندهای (ب) و (پ) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزشافزوده را پس از کسر کسورات قانونی، به تفکیک به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) واریز نماید.
ماده ۲ ـ عوارض موضوع این آییننامه بر اساس شاخصها و ترتیبات زیر میان شهرداریها، دهیاریها و روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری توزیع میگردد:
الف ـ سهم کل شهرداریهای مشمول = f/j.
ب ـ سهم کل دهیاریها = g/j.
پ ـ سهم مناطق عشایری و فاقد دهیاری = (h+i)/j.
جمعیت مناطق عشایری و فاقد دهیاری*z= سهم مناطق عشایری و فاقد دهیاری
۱ ـ a: شاخص معکوس توسعه انسانی.
۲ ـ b: شاخص معکوس سرانه عوارض ارزشافزوده.
۳ ـ c: شاخص معکوس سرانه بودجه عمرانی شهرداریها.
۴ ـ d: شاخص معکوس سرانه بودجه دهیاریها.
۵ ـ e: شاخص معکوس سرانه درآمد ناشی از صدور پروانه ساختمانی شهرداری.
۶ ـ f: جمعیت شهری (به جز شهرهای مراکز استانها).
۷ ـ g: جمعیت روستاهای دارای دهیاری.
۸ ـ h: جمعیت روستاهای فاقد دهیاری.
۹ ـ i: جمعیت مناطق عشایری.
۱۰ ـ j: جمعیت کشور (به جز شهرهای مراکز استانها).
۱۱ ـ M: شاخص تعیین شهرداریها و دهیاریهای مشمول.
تبصره ۱ ـ وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) موظف است نسبت به تعیین ضرایب kn اقدام نموده و سهم شهرداریها، دهیاریها و روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری را همهساله اعلام نماید. شهرداریها و دهیاریهایی که میزان شاخص M آنها از میانگین کشوری کمتر باشند مشمول دریافت عوارض موضوع این آییننامه خواهند بود.
تبصره ۲ ـ سازمان امور مالیاتی کشور گزارش توزیع عوارض واریزی قانون مالیات بر ارزشافزوده را به صورت بر خط به تفکیک دهیاری، شهرداری و فرمانداریها در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) قرار دهد.
تبصره ۳ ـ شهرداریها و دهیاریها موظفند همهساله نسبت به ثبت اطلاعات بندهای (۳)، (۴) و (۵) در سامانهای که سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور اعلام میکند، اقدام نمایند.
ماده ۳ ـ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور موظف است با رعایت ماده (۲) این آییننامه، نسبت به پرداخت وجوه در چهارچوب سرفصلهای زیر اقدام نماید:
۱ ـ کمک به بهبود عبور و مرور
۲ ـ کمک به اجرای طرحهای توسعه عمرانی و خدماتی و زیستمحیطی.
۳ ـ کمک به تجهیز شهرداریها و دهیاریها به ماشینآلات عمرانی، خدماتی و فناوری اطلاعات
۴ ـ پرداخت بخشی از سود تسهیلات دریافتی از مؤسسات و بانکها توسط شهرداریها و دهیاریها برای اجرای طرحهای درآمدزا.
۵ ـ کمک به کارآفرینی اجتماعی.
۶ ـ کمک به بودجه هزینهای شهرداریهای شهرهای کمتر از (۵۰) هزار نفر و دهیاریها.
تبصره ۱ ـ هزینه کرد اعتبارات توسط شهرداریها و دهیاریها بر اساس شیوهنامههای ابلاغی توسط وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) صورت میپذیرد.
تبصره ۲ ـ در اجرای تبصره (۵) بند (ب) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزشافزوده، شهرداریها و دهیاریهای کشور مکلفند منابع بند (پ) ماده (۲۶) قانون یادشده را در چهارچوب سیاستهای شورایعالی سلامت و امنیت غذایی هزینه نمایند.
ماده ۴ ـ سهم مناطق عشایری به حساب ادارات کل امور عشایری هر استان و سهم روستاهای فاقد دهیاری به حساب فرمانداری شهرستان مربوط واریز تا مطابق قوانین و مقررات مربوط هزینه گردد.
ماده ۵ ـ نظارت بر حسن اجرای این آییننامه بر عهده وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) و نظارت بر نحوه عملکرد هزینه اعتبارات واگذارشده بر عهده معاونت امور عمرانی استانداریها میباشد. وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد اعتبارات را به سازمانهای برنامهوبودجه کشور و امور مالیاتی کشور ارائه نماید.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
اصلاح ماده (۲) آییننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهای بینالمللی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22406-25/11/1400
شماره ۱۴۸۶۰۴/ت ۵۷۹۷۰ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت امور خارجه
معاونت حقوقی رئیسجمهور
هیأتوزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ به پیشنهاد شماره ۱۶۰۵۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۷ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در ماده (۲) آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بینالمللی موضوع تصویبنامه شماره ۱۲۶۱۳/ت ۹۱ هـ مورخ ۱۳۷۱/۳/۹ و اصلاحات بعدی آن، عبارت “قبلاً با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز” به عبارت “و هرگونه سند همکاری مشترک در زمینههای فرهنگی، هنری، دینی، تبلیغی و همچنین خواهرخواندگی با دولتها و مؤسسات خارجی باید قبل از تأیید نهایی وزارت امور خارجه با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی” اصلاح میشود.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
اصلاح آییننامه اجرايي قانون شکار و صيد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22406-25/11/1400
شماره ۱۴۹۴۱۶/ت ۵۷۹۱۰ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت جهاد کشاورزی
سازمان حفاظت محیطزیست
هیأتوزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان حفاظت محیطزیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آییننامه اجرایی قانون شکار و صید موضوع تصویبنامه شماره ۱۳۱۳۳۳/ت ۵۴۵۸۲ هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ به شرح زیر اصلاح میشود:
۱ ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۵) الحاق میشود:
تبصره ـ برقراری هرگونه محدودیت و ممنوعیت موقتی زمانی، مکانی، نوعی و طریقی و کمی شکار و صید هرساله به عهده سازمان میباشد که مطابق ماده (۴) قانون شکار و صید ـ مصوب ۱۳۴۶ ـ با اصلاحات بعدی اعلام عمومی خواهد شد.
۲ ـ ماده (۱۶) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف میشود:
ماده ۱۶ ـ صدور یا تمدید اعتبار پروانههای حمل و نگهداری سلاح شکاری در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط توسط مراجع ذیصلاح انجام میپذیرد.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر
تصويبنامه در خصوص پرداخت پاداش آخر سال (عيدي) سال ۱۴۰۰
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22409-30/11/1400
شماره ۱۵۱۹۷۲/ت ۵۹۵۶۲ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
سازمان برنامهوبودجه کشور
هیأتوزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ به پیشنهاد شماره ۵۷۳۶۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ سازمان برنامهوبودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مادهواحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت ـ مصوب ۱۳۷۴ ـ و ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ تصویب کرد:
۱ ـ دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران مجازند به کارکنان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تماموقت اشتغال به کار دارند (به استثنای کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار)، مبلغ ثابت شانزده میلیون (16000000) ریال به نسبت مدت خدمات تماموقت در سال ۱۴۰۰ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمنماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاههای اجرایی پرداخت نمایند.
تبصره ۱ ـ پرداخت هرگونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این بند، توسط دستگاههای مزبور و تمام واحدهای وابسته و تابع و سایر واحدهایی که اجرای مقررات در مورد آنها مستلزم ذکر نام است ممنوع میباشد. ذیحسابان و مدیران امور مالی دستگاههای اجرایی مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش کنند.
تبصره ۲ ـ پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تماموقت آنان در سال ۱۴۰۰ بوده و در هر حال میزان عیدی اینگونه افراد از پنجاه درصد (۵۰%) رقم مذکور کمتر نخواهد بود.
۲ ـ میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمریبگیران، حقوق وظیفه ازکارافتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوقهای بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان ازکارافتاده کلی نیز به مبلغ ثابت شانزده میلیون (16000000) ریال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذیربط قابل پرداخت است.
تبصره ـ عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که در سال ۱۴۰۰ حق عائلهمندی، اولاد و بیمه خدمات درمانی آنها را صندوق مذکور پرداخت نموده است، توسط آن صندوق قابل پرداخت است. سایر مواردی که مشمول صندوقهای موضوع این بند و این تبصره نیستند از محل اعتبارات دستگاههای اجرایی، سازمان یا شرکت دولتی ذیربط قابل پرداخت است.
۳ ـ خدمت نیمهوقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویبنامه، تماموقت محسوب میشود و معلمان حقالتدریس نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویبنامه خواهند بود.
۴ ـ شرکتهای دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحتعنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این تصویبنامه به مدیران و اعضای هیأتمدیره خودداری کنند مسئولیت اجرای این بند برعهده مدیرعامل و سایر مدیران ذیربط است. سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکتها مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش کنند.
۵ ـ به مشمولین این تصویبنامه که بر اساس قوانین و مقررات مربوط از کمکهزینه عائلهمنددی و اولاد برخوردار میباشند، علاوه بر مبلغ عیدی موضوع این تصویبنامه، در راستای حمایت از خانواده مبالغی به شرح زیر توسط مرجع پرداختکننده عیدی از محل اعتبارات مصوب مربوط پرداخت میشود:
۱ ـ بابت همسر مبلغ ثابت چهار میلیون (4000000) ریال.
۲ ـ بابت هر فرزند تحت تکفل مبلغ ثابت یک میلیون و پانصد هزار (1500000) ریال.
۶ ـ مبالغ پرداختی موضوع این تصویبنامه در سقف موضوع جزء (۷) بند (الف) تبصره (۱۲) مادهواحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور محاسبه نمیگردد.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر