مصوبات هیأت دولت منتشره از
1400/10/21 لغايت 1400/10/30
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران
تصويب‌نامه در خصوص اصلاح جريمههاي نقدي تخلفات مندرج در قانون نظام صنفي کشور ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ و اصلاحات بعدي آن
تصويب‌نامه در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع تخلفات اداري
تصويب‌نامه در خصوص سهميه و حق عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد در سال ۱۴۰۰ (۲۰۲۱)
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي بهمن اميريمقدم به عنوان استاندار کرمانشاه
آييننامه اجرايي بند (ي) تبصره (۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در بخش برق
اصلاح آييننامه اجرايي قانون حمايت از توسعه صنايع پاييندستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايهگذاري مردمي
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۹۳۸۷۲/ت ۵۷۸۶۰ هـ مورخ ۲۴/۸/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص اجراي کمربندي ماهشهر
تصويب‌نامه در خصوص وام بانک جهاني براي مقابله با شيوع ويروس کوويد ـ ۱۹ و تأمين مالي اقلام و تجهيزات پزشکي و بهداشتي مورد نياز کشور
تصويب‌نامه در خصوص تعيين دستگاه‌های مسئول کميسيون‌هاي مشترک اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با کشورهاي ديگر
تصويب‌نامه در خصوص جايگزيني اعضاي موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي اروند به مدت سه سال
اصلاح جزء (۲) بند (الف) تصويب‌نامه شماره ۷۲۱۹۱/ت ۵۶۸۰۳ هـ مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۸
اصلاح ماده (۵) اصلاحي اساسنامه شرکت مادر تخصصي سازمان صنايع کوچک و شهرک‌های صنعتي ايران
تصويب‌نامه در خصوص اصلاح جريمههاي نقدي تخلفات مندرج در قانون نظام صنفي کشور ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ و اصلاحات بعدي آن
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22380 – 25/10/1400
شماره ۱۲۷۷۱۴/ت ۵۹۳۳۰ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت دادگستری
سازمان برنامه‌وبودجه کشور
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ به پیشنهاد شماره ۲۸۱۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۲ وزارت دادگستری و به استناد ماده (۲۸) اصلاحی قانون مجازات اسلامی ـ مصوب ۱۳۹۹ ـ تصویب کرد:
جریمههای نقدی تخلفات مندرج در قانون نظام صنفی کشور ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر اصلاح می‌شود:
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصويب‌نامه در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع تخلفات اداري
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22380 – 25/10/1400
شماره ۱۲۴۹۳۳/ت ۵۹۴۳۸ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
سازمان اداری و استخدامی کشور
معاونت حقوقی رئیس‌جمهور
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۰/۸ به پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره اصلاحی بند (۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ تصویب کرد:
۱ ـ از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، مصوبات مندرج در فهرست پیوست شماره (۱) که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، اعم از اینکه منتفی یا اجرا شده یا به موجب قانون یا مصوبه لاحق، نسخ ضمنی گردیده باشد، به نحو مذکور در پیوست٭، نسخ صریح می‌شود.
۲ ـ فهرست مصوبات معتبر هیأت‌وزیران و کمیسیون‌های موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی در موضوع تخلفات اداری به شرح پیوست شماره (۲) که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، اعلام می‌شود. معاونت حقوقی رئیس‌جمهور موظف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور به نحو مقتضی نسبت به نشر و اطلاع‌رسانی متن تنقیح‌شده این مصوبات، اقدام کند.
۳ ـ فهرست مصوبات منسوخ صریح و باطل‌شده یا غیرمعتبر با انقضای زمان اجرا، به شرح پیوست‌های شماره (۳) و (۴) که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، می‌باشد.
۴ ـ اعلام اعتبار یا نسخ بخشی از یک مصوبه، به شرح بندهای بالا، به مفهوم اعتبار یا عدم اعتبار سایر بخش‌های آن مصوبه نیست مگر آن‌که در پیوستها تصریح شده باشد و نیز اعلام عدم اعتبار یک مصوبه به منزله احیاشدن مصوباتی که قبلاً به موجب آن لغو شده است، نمی‌باشد.
۵ ـ ارائه هرگونه پیشنهاد در موضوع تخلفات اداری جهت تصویب در هیأت‌وزیران، منوط به تعیین آثار تنقیحی آن بر تصویب‌نامه حاضر است.
۶ ـ سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با همکاری معاونت حقوقی رئیس‌جمهور هر سال نسبت به به‌روزرسانی پیوست‌های این تصویب‌نامه، اقدام و آن را برای تصویب به هیئت‌وزیران ارائه کند.
۷ ـ سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نسبت به تنقیح مصوبات مراجع وضع درون دستگاهی متبوع، اقدام کند.
۸ ـ شمول این تصویب‌نامه، مصوبات عادی (غیرطبقه‌بندی) هیأت‌وزیران، کمیسیون‌های موضوع اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، مقررات مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور موضوع اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی، مصرح در تعیین تخلفات و تنبیهات اداری و آیین رسیدگی به آن‌ها (در قلمرو شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری) تا آذرماه ۱۴۰۰ است. هر مصوبه مربوط به موضوع و حدود شمول این تصویب‌نامه که در پیوستها درج نشده است، تا هنگام تعیین تکلیف توسط هیأت‌وزیران (که با فوریت خواهد بود) غیرقابل استناد می‌باشد.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
لینک فایل PDf
تصويب‌نامه در خصوص سهميه و حق عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد در سال ۱۴۰۰ (۲۰۲۱)
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22380 – 25/10/1400
شماره ۱۱۳۴۴۵/ت ۵۹۰۳۳ هـ ـ ۱۴۰۰/۹/۲۴
وزارت امور خارجه ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور
معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۹/۲۱ به پیشنهاد شماره ۱۰۳۰۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۹/۸ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد ماده‌واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی ـ مصوب ۱۳۶۵ ـ و اصلاحات بعدی آن و در اجرای ماده (۱۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تصویب کرد:
۱ ـ به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد در سال ۱۴۰۰ (۲۰۲۱) را به شرح ردیف (۱) جدول شماره (۱) پیوست [جهت مشاهده ضمائم و جداول پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.] که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، با رعایت قوانین و مقررات از محل ردیف (۱۰۷۰۰۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور پرداخت نماید. هزینه‌کرد ردیف (۱۰۷۰۰۴) برای پرداخت حق عضویت سایر سازمان-های بین‌المللی مجاز نمی‌باشد.
۲ ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور مکلف است با هماهنگی وزارت امور خارجه اعتبار لازم را جهت پرداخت حق عضویت و سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مندرج در ردیف-های (۲) الی (۵۷) جدول شماره (۱) پیوست از محل ظرفیت ماده (۴۲) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و سایر ظرفیت‌های قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تأمین نماید.
۳ ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مندرج در ردیف‌های (۵۸) الی (۱۷۰) جدول شماره (۱) پیوست را از محل اعتبارات ابلاغی خود پرداخت نمایند.
۴ ـ دستگاه‌های اجرایی مجازند حق عضویت سازمان‌های مندرج در جدول شماره (۲) پیوست را که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است از محل اعتبارات ابلاغی خود پرداخت نمایند. دستگاه‌های اجرایی موظفند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، گزارشی در خصوص ضرورت تداوم عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان بین‌المللی مربوط به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ارسال نمایند. در صورت عدم وصول گزارش، خروج از سازمان‌های مندرج در جدول شماره (۲) پیوست به تصویب خواهد رسید.
۵ ـ کلیه مکاتبات مربوط به پیگیری و پرداخت حق عضویت سازمان‌های بین‌المللی موضوع بندهای (۲) و (۳) و (۴) این تصویب‌نامه به عهده دستگاه طرف عضویت می‌باشد و وزارت امور خارجه می‌تواند حسب ضرورت، همکاری و هماهنگی لازم را از طریق دفاتر نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور یا سایر ظرفیت‌های در اختیار خود با دستگاه طرف عضویت به عمل آورد.
۶ ـ ذی‌حسابان و مدیران مالی مکلفند یک نسخه از گزارش پرداخت حق عضویت سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی را به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ارسال نمایند.
۷ ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور مکلف است در لایحه بودجه سال آینده تمهیداتی اتخاذ نماید که به جهت ضرورت حفظ جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی، برنامهای ذیل ردیف‌های اصلی دستگاهها پیش‌بینی گردد.
۸ ـ دستگاه‌های اجرایی طرف عضویت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مندرج در جدول شماره (۳) پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، مکلفند (با هماهنگی وزارت امور خارجه) مراحل و تشریفات خروج از این سازمان‌ها یا مجامع بین‌المللی را به اجرا بگذارند و نسخهای از مکاتبات صورت‌گرفته را به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ارسال نمایند.
۹ ـ دستگاه‌های طرف عضویت در سازمان‌های بین‌المللی که عضویت در آن‌ها مستلزم پرداخت حقالسهم می‌باشد، مکلفند تا پایان دی‌ماه گزارش عملکرد سال گذشته خود را به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور (امور توافقهای بین‌المللی) ارسال نمایند.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
لینک فایل PDF
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي بهمن اميريمقدم به عنوان استاندار کرمانشاه
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22380 – 25/10/1400
شماره ۱۲۷۷۰۹/ت ۵۹۴۷۵ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸
وزارت کشور
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آقای بهمن امیری‌مقدم به عنوان استاندار کرمانشاه تعیین می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
آييننامه اجرايي بند (ي) تبصره (۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در بخش برق
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22380 – 25/10/1400
شماره ۱۲۳۳۹۱/ت ۵۸۸۲۱ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
وزارت نفت ـ وزارت نیرو
سازمان برنامه‌وبودجه کشور
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۰/۵ به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای نفت و نیرو و به استناد بند (ی) تبصره (۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور آیین‌نامه اجرایی بند یادشده در بخش برق را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی بند (ی) تبصره (۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در بخش برق
ماده ۱ ـ بهای برق مشترکان کم‌مصرف (در سقف مصرف (۵۰) درصد الگوی مصرف) تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی برابر صفر محاسبه می‌شود.
ماده ۲ ـ تعرفه‌های برق مصارف خانگی مشترکین کمتر از الگوی مصرف بر اساس تصویب‌نامه شماره ۱۷۶۳۲۷/ت ۵۵۸۳۰ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ و اصلاحات بعدی آن تعیین می‌شود.
ماده ۳ ـ تعرفه برق مشترکین خانگی بالاتر از الگوی مصرف برای مصارف کمتر از الگو بر اساس جدول فعلی، مازاد بر آن تا یک و نیم برابر، تا دو برابر و مصارف بیش از دو برابر به ترتیب با ضریب یک و نیم (۱/۵)، دو و نیم (۲/۵) و سه و نیم (۳/۵) برابر هزینه تأمین برق (متوسط نرخ قراردادهای خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های حرارتی دو سال گذشته به علاوه هزینه نقل و انتقال برق (ترانزیت) و هزینه سوخت با تعرفه نیروگاهی) محاسبه و دریافت می‌شود.
تبصره ۱ ـ در محاسبه صورتحساب برق ماه‌های گرم برای مشترکان مشمول این ماده در مناطق گرمسیر یک و سایر مناطق گرم به ترتیب ضریب نیم (۰/۵) و هشتم دهم (۰/۸) اعمال می‌شود.
تبصره ۲ ـ با هدف تشویق مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت می‌کنند و مصرف خود را در ماه‌های گرم نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش می‌‌دهند، به میزان کاهش مصرف نسبت به الگوی مصرف یا مصرف دوره مشابه سال قبل (هرکدام کمتر باشد)، پاداش صرفهجویی معادل هزینه تأمین برق پرداخت می‌شود. اعمال ضریب دو برای پاداش صرفهجویی در ساعات اوج بحرانی بلامانع است. برای فرهنگ‌سازی و تشویق به کاهش مصرف، وزارت نیرو مجاز به تعیین و اعمال تشویق (پرداخت پاداش) بیشتر و یا اهدای جوایز می‌باشد.
تبصره ۳ ـ برای خانوارهای دارای بیش از یک واحد مسکونی، مجموع مصارف واحدهای مزبور (بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت نیرو)، برای تشخیص پله مصرف و محاسبه صورتحساب مبنای عمل قرار می‌گیرد.
تبصره ۴ ـ با هدف اطلاع مشترکان از میزان مصرف و ایجاد زمینه اصلاح مصرف برق، سازوکار لازم به نحوی طراحی و اجرا می‌شود که مشترکان، امکان پیش‌بینی و انتخاب پله مصرفی خود را داشته باشند. وزارت نیرو مجاز است برای مشترکانی که سطح مصرف انتخابی خود را رعایت نمایند، پنج درصد تشویق اعمال نماید.
ماده ۴ ـ تعرفه برق مصارف اشتراکی، عمومی (به جز مصارف مشمول معافیت قانونی، مراکز نیکوکاری و خیریه و مراکز بهزیستی و نگهداری جانبازان، معلولین، سالمندان، کودکان و غیره) و سایر مصارف (شامل مصارف تجاری) به ترتیب با ضریب یک و یک و نیم (5/1) برابر هزینه تأمین برق محاسبه و دریافت می‌شود.
ماده ۵ ـ تعرفه برق مصارف پمپاژ آب بر اساس تعرفه‌های جاری محاسبه و دریافت می‌شود. در صورت تجاوز از قدرت مجاز، شرکت‌های برق نسبت به محدود نمودن مصرف اقدام و مصارف مازاد معادل هزینه تأمین برق محاسبه و دریافت می‌شود.
ماده ۶ ـ اوقات اوج مصرف بحرانی شبکه توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام می‌شود. ضرایب اوج مصرف بحرانی می‌تواند به نحوی اصلاح شود که موجبات کاهش مصرف و مدیریت بار را فراهم کند. در هر حال وزارت نیرو موظف به حفظ پایداری شبکه برق است. به این منظور تعیین و اعمال سهمیه مصرف برای مناطق و مشترکان برق مجاز و مشترکان موظف به رعایت سهمیه مصرف تعیین‌شده می‌باشند. وزارت نیرو ضمن حمایت از اقدامات بهینه‌سازی مصرف، امکان عرضه برق صرفهجویی شده را به دیگر مشترکان فراهم می‌نماید. سهمیه این مشترکان در اوقات محدودیت عرضه برق به میزان صرفهجویی محقق شده، افزایش می‌یابد.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
اصلاح آييننامه اجرايي قانون حمايت از توسعه صنايع پاييندستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايهگذاري مردمي
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22380 – 25/10/1400
شماره ۱۲۷۷۰۲/ت ۵۹۰۲۷ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸
وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۰/۸ به پیشنهاد شماره ۲۸۷ ـ 20/2 مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۶ وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۸۴۷۴/ت ۵۷۰۳۸ هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف ـ ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ ـ قانون: قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی ـ مصوب ۱۳۹۸ ـ و اصلاح بعدی آن ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ.
۲ ـ طرح: طرح‌های ایجاد تأسیسات پتروشیمی با خوراک پروپان یا بوتان و همچنین تأسیسات پالایشگاهی و پتروپالایشـگاهی موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون و طرح‌های تکمیل زنجیره ارزش موضوع بند (۵) این ماده.
۳ ـ مجوز: مجوز موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون.
۴ ـ شرکت مجری طرح: شرکت موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون و شرکت مجری طرح تکمیل زنجیره ارزش موضوع بند (۶) این ماده.
۵ ـ طرح تکمیل زنجیره ارزش: طرح‌های ایجاد صنایع اولویت‌دار تکمیل زنجیره ارزش موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون.
۶ ـ شرکت مجری طرح تکمیل زنجیره ارزش: شخصیت حقوقی و دارای مجوز اجرای طرح تکمیل زنجیره ارزش موضوع بند (چ) ماده (۱) قانون.
۷ ـ تنفس خوراک: اعطای خوراک موضوع بند (ت) ماده (۱) قانون.
۸ ـ میزان سرمایه‌گذاری ارزش‌گذاری شده: برآورد میزان سرمایه‌گذاری هر طرح مطابق بند (ث) ماده (۱) قانون که به صورت ارزی و با تبدیل بخش ریالی به ارز بر مبنای نرخ روز مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مجوز درج می‌شود.
۹ ـ وزارت نفت: وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی حسب مورد.
۱۰ ـ بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر بورس‌های تحت نظارت آن سازمان.
۱۱ ـ صندوق: صندوق توسعه ملی.
۱۲ ـ پتروپالایشگاه: واحدهای پالایشگاهی دارای زنجیره‌های پتروشیمیایی بر اساس خوراک‌های هیدروکربنی تولیدشده در بخش پالایشگاهی.
۱۳ ـ پالایشگاه‌های موجود: پالایشگاه‌های آبادان، اصفهان، تهران، تبریز، شازند اراک، کرمانشاه، بندرعباس، لاوان، شیراز و ستاره خلیج‌فارس.
۱۴ ـ ساحل: نواری در خشکی تا فاصله (۲۰) کیلومتری از دریا.
ب ـ در ماده (۳)، عبارت ” کتباً به پالایشگاه‌های موجود ” به عبارت ” کتباً به پالایشگاه / پتروپالایشگاه/ پتروشیمی‌های موجود ” اصلاح و متون زیر به عنوان تبصره‌های (۲)، (۳) و (۴) به ماده مذکور الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۱) تلقی می‌شود:
تبصره ۲ ـ وزارت نفت مکلف است ظرف (۳۰) روز از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، نسبت به اعلام سازوکار ارسال تقاضا، برای متقاضیان اجرای طرح‌های تکمیل زنجیره ارزش در تارنمای وزارت نفت و همچنین دعوت از شرکت‌های پتروشیمی که دارای مجوز تخصیص خوراک پروپان یا بوتان در سواحل هستند، اقدام نماید.
تبصره ۳ ـ طرح‌های احداث پتروشیمی با خوراک پروپان یا بوتان صرفاً شامل طرح‌هایی خواهد بود که خوراک خود را به طور مستقیم از وزارت نفت یا با یک واسطه از آن وزارت دریافت می‌نمایند.
تبصره ۴ ـ متقاضیان خوراک پروپان یا بوتان باید برداشت هم‌زمان پروپان و بوتان به نسبت مورد تأیید وزارت نفت را در طرح‌های خود پیش‌بینی نمایند.
پ ـ در ماده (۵)، عبارت ” پالایشگاه/پتروپالایشگاه، حدود برآورد سرمایه‌گذاری برای هر بشکه نفت خام / میعانات ” به عبارت ” پالایشگاه / پتروپالایشگاه/ پتروشیمی، حدود برآورد سرمایه‌گذاری به ازای هر واحد خوراک ” اصلاح می‌شود.
ت ـ در ماده (۸)، عبارت ” پالایشگاه/ پتروپالایشگاه ” قبل از عبارت ” موضوع قانون ” الحاق می‌شود.
ث ـ بند (۱) ماده (۱۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱ ـ کمیت، کیفیت، مدت تعهد تأمین خوراک پالایشگاه / پتروپالایشگاه برای (۲۰) سال و برای طرح‌های پتروشیمی با خوراک پروپان یا بوتان برای (۱۲) سال و نیز محل تحویل خوراک.
ج ـ متن زیر به عنوان بند (۳) به ماده (۱۲) الحاق می‌شود:
۳ ـ مجوز پیش‌فروش تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) فرآورده‌ها معادل حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) میزان سرمایه‌گذاری ارزش‌گذاری شده به شرکت‌های خارجی در قبال تأمین مالی خارجی (فاینانس) یا تأمین تجهیزات با فناوری پیچیده به تشخیص وزارت نفت.
چ ـ در بند (۱) ماده (۱۳)، عبارت ” یک سال ” به عبارت ” دو سال ” اصلاح و عبارت ” (در نوبت) ” حذف و در بند (۴) ماده مذکور، عبارت ” برنامه زمان‌بندی ” قبل از عبارت ” مجوز صادرشده ” الحاق می‌شود.
ح ـ در ماده (۱۵)، عبارت ” بیش از سقف دو میلیون بشکه در روز ” به عبارت ” برای طرح‌های پالایشگاه/پتروپالایشگاه بیش از سقف دو میلیون بشکه در روز و برای طرح‌های احداث پتروشیمی با خوراک پروپان یا بوتان بیش از سقف هشت میلیون تن در سال ” اصلاح و تبصره ماده مذکور به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ـ درصورتی که مجموع ظرفیت درخواستی متقاضیان واجد شرایط احداث طرح‌های پالایشگاه/پتروپالایشگاه از دو میلیون بشکه در روز یا احداث طرح‌های پتروشیمی با خوراک پروپان یا بوتان از هشت میلیون تن در سال بیشتر شود، علاوه بر اعمال اولویت‌های مذکور در این ماده، وزارت نفت همچنین مجاز است به منظور بهره‌مندی تعداد بیشتری از متقاضیان از تسهیلات مذکور در قانون، با رعایت بازدهی اقتصادی طرح‌ها، سقف ظرفیت خوراک نفت خام، میعانات گازی، پروپان یا بوتان مربوط به هر طرح را به نسبت میزان خوراک در دسترس محدود کند.
خ ـ در تبصره (۱) ماده (۱۷)، عبارت ” و نیز سهامداران طرح‌های تکمیل زنجیره ارزش ” قبل از عبارت ” نخواهد شد ” الحاق می‌شود.
د ـ در جزء (ب) بند (۱) ماده (۲۰)، عبارت ” پالایشگاه / پتروپالایشگاه ” حذف می‌شود.
ذ ـ مواد (۲۲)، (۲۳)، (۲۴)، (۲۵)، (۲۶) و (۲۷) به شرح زیر اصلاح می‌شوند:
ماده ۲۲ ـ شرکت مجری طرح باید حداقل پانزده درصد (۱۵%) از منابع لازم برای اجرای طرح را متناسب با پیشرفت فیزیکی طرح و مراحل تأمین مالی، از طریق آورده خود تأمین کند. ارائه مستندات مربوط به بورس جهت دریافت مجوز انتشار اوراق موضوع ماده (۲۰) این آیین‌نامه الزامی است.
ماده ۲۳ ـ سهامداران شرکت مجری طرح موظفند حداکثر دو سال پس از دریافت مجوز، نسبت به واگذاری حداقل سی درصد (۳۰%) از سهام شرکت مجری طرح از طریق عرضه سهام یا از طریق صندوق سرمایه‌گذاری پروژه در چهارچوب قوانین مربوط یا انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام اقدام کنند و تمام منابع حاصل از این واگذاری باید صرفاً در اجرای طرح مذکور هزینه شود. در غیر این صورت وزارت نفت مکلف است نسبت به ابطال مجوز خوراک آن‌ها اقدام کند.
تبصره ۱ ـ آن دسته از دارایی‌هایی که تأمین مالی آن‌ها از طریق صندوق سرمایه‌گذاری پـروژه جهـت عرضه بـه عمـوم مردم صورت می‌گیرد، از پرداخت عوارض نقل و انتقال معاف هستند.
تبصره ۲ ـ شرکت مجری طرح می‌تواند تنها یک مرتبه و در صورت موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به پذیره‌نویسی بدون حضور متعهد پذیره‌نویس اقدام کند. همچنین شرکت‌ها و نهادهای غیرمالی مورد تأیید این سازمان یا مشارکتی از آن‌ها می‌توانند به عنوان متعهد پذیره‌نویسی ایفای نقش کنند.
تبصره ۳ ـ در صورتی که پس از سه مرحله عرضه سهام به ترتیب مورد قبول بورس، بدون قصور یا تقصیر شرکت مجری طرح، خریدار برای سی درصد (۳۰%) سهام عرضه‌شده یافت نشود، شرکت ذی‌ربط مشمول ابطال مجوز خوراک نخواهد شد.
تبصره ۴ ـ نقل و انتقال سهام و دارایی‌های شرکت ناشر به صندوق سرمایه‌گذاری پروژه و همچنین نقل و انتقال دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری پروژه به شرکت ناشر پس از اتمام پروژه و انحلال صندوق سرمایه‌گذاری پروژه (تبدیل واحدهای صندوق به سهام، در زمان انحلال شرکت پروژه) به عنوان انتقال سهام و دارایی‌های موضوع تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۱۴۳) قانون مالیات‌های مستقیم محسوب نمی-شود.
تبصره ۵ ـ شرکت مجری طرح برای تمامی اقدامات مربوط به انتشار و فروش سهام در تمامی تابلوهای بورس‌های اوراق بهادار و بازارهای خارج از بورس مشمول مقررات مالیاتی موضوع مواد (۴۸)، (۱۴۳) و (۱۴۳) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص افزایش سرمایه‌های بعدی خواهد بود.
تبصره ۶ ـ واگذاری موضوع این ماده، شامل طرح‌های بهینه‌سازی و ارتقای کمیت و کیفیت فرآورده‌های پالایشگاه‌های موجود نخواهد بود.
ماده ۲۴ ـ دوره تنفس خوراک از زمان شروع تولید طرح با حداقل هشتاد درصد (۸۰%) ظرفیت تولید محصولات مذکور در مجوز طرح آغاز خواهد شد. در صورتی که شرکت مجری طرح، طرح را در گام (فاز)های مختلف با رعایت شروط این قانون در مورد هر گام طراحی کرده باشد، پس از تأیید وزارت نفت در مورد بهره‌برداری از هر گام (فاز) با هشتاد درصد (۸۰%) ظرفیت تولید محصولات آن گام (فاز) می‌تواند تنفس خوراک متناسب با همان گام (فاز) را دریافت کند. سایر شروط بند (ح) ماده (۳) قانون نیز در این خصوص برقرار است.
ماده ۲۵ ـ وزارت نفت به درخواست شرکت مجری طرح، پیش از آغاز بهره‌برداری از هر طرح/ گام (فاز) هر طرح، مراتب را جهت طی فرآیند لازم برای عقد قرارداد با شرکت مجری طرح، به صندوق و بانک عامل پذیرفته‌شده توسط صندوق اعلام می‌کند. بانک عامل در سقف مصوب هیأت امنای صندوق توسعه ملی به میزان سرمایه‌گذاری ارزش‌گذاری شده اعلامی وزارت نفت در مجوز هر طرح، در قبال ترهین طرح به بهره‌برداری رسیده، محصولات تولیدی آن و سایر وثایق به تشخیص بانک عامل، تسهیلات تنفس خوراک هر طرح/ هر گام (فاز) طرح را در اختیار شرکت مجری طرح قرار می‌‌دهد. پرداخت تسهیلات از سوی صندوق/ بانک عامل پس از اعلام وزارت نفت مبنی بر تحقق ماده (۲۴) این آیین‌نامه صورت می‌پذیرد. پرداخت تسهیلات تنفس خوراک، مطابق مقررات صندوق صورت می‌گیرد.
ماده ۲۶ ـ پس از تصویب پرداخت تسهیلات تنفس خوراک هر طرح/ هر فاز طرح توسط صندوق و تعیین بانک عامل و عقد و نفوذ قرارداد با ذی‌نفع، مراتب به وزارت نفت اعلام می‌شود. در دوره تنفس، وزارت نفت صورتحساب ارزش خوراک تحویلی به پالایشگاه/ پتروپالایشگاه/پتروشیمی/ تأمین‌کننده خوراک موضوع ماده (۳۵) این آیین‌نامه را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کند، طی (۱۰) روز پس از دریافت صورتحساب وجه معادل سهم دولت و شرکت ملی نفت ایران از هر صورتحساب در دوره تنفس خوراک، ابتدا در صورت تکافوی سی‌وپنج درصد (۳۵%) از سهم دریافتی ماهانه صندوق توسعه ملی از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز، توسط بانک مرکزی از حساب صندوق کسر و به حساب دولت و شرکت ملی نفت ایران (با اولویت پرداخت سهم شرکت ملی نفت ایران) واریز و در صورت عدم تکافو، بابت تسویه بدهی آن‌ها به صندوق توسعه ملی استفاده می‌شود. هیچ‌یک از نهادها یا شرکت‌های دولتی و حاکمیتی حق ندارد شرکت مالک طرح را به پرداخت بخشی از هزینه خوراک در دوره تنفس خوراک ملزم و در ازای آن، طول دوره تنفس خوراک را طولانی‌تر کند. مقررات مربوط به تسویه‌حساب خوراک نفت خام و میعانات گازی در سایر قوانین، در مورد طرح‌های موضوع این قانون از پایان دوره تنفس خوراک قابل‌اجرا خواهد بود.
ماده ۲۷ ـ خوراک تحویلی به واحدهای موضوع قانون، از نظـر قواعـد مـالی در حکم صادرات نفت خام و میعانـات گـازی اسـت و تـنفس خـوراک بـرای اجرای این قانون از محل سهم سالانه صندوق توسعه ملی تا سقف سی‌وپنج درصد (۳۵%) سهم ماهانه آن صندوق و مطالبات ارزی صندوق توسعه ملی از دولت و شرکت ملی نفت ایران تأمین می‌شود. تسویه‌حساب این واحدها با صندوق توسعه ملی بابت بازپرداخت اقساط تنفس خوراک، علاوه بر سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش خوراک به آن‌ها در طی سنوات آتی خواهد بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وجوه دریافتی را به عنوان وصولی حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی لحاظ و سهم ذی‌نفعان را مطابق قانون پرداخت می‌کند.
تبصره ـ دستورالعمل حسابداری مواد (۲۶) و (۲۷) این آیین‌نامه توسط وزارت نفت و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق و سازمان برنامه‌وبودجه کشور تدوین می‌شود.
ر ـ در ماده (۲۸)، عبارت ” دوره تنفس از پالایشگاه / پتروپالایشگاه ” به عبارت ” دوره تنفس از طرح‌های ” و عبارت‌های ” پالایشگاه / پتروپالایشگاه ” در ماده مذکور و تبصره آن به واژه ” طرح ” اصلاح می‌شوند.
ز ـ متن زیر به عنوان ماده (۳۵) الحاق و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می‌شود:
ماده ۳۵ ـ طرح‌های تکمیل زنجیره ارزش با رعایت مقررات مندرج در این قانون و پس از تأیید وزارت نفت در مورد میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده در آن‌ها مشمول دریافت تنفس خوراک می‌شوند. شرکت مجری طرح تکمیل زنجیره ارزش، باید موضوع تنفس خوراک را با ارجاع به مجوز دریافتی از وزارت نفت در قرارداد تأمین خوراک با شرکت تأمین‌کننده آن لحاظ کند. قرارداد خوراک منعقده فی‌مابین دو شرکت تا پایان دوره تنفس خوراک باید با تأیید وزارت نفت باشد. در این صورت شرکت‌های تابع وزارت نفت معادل مبلغ تنفس خوراک را از دریافت هزینه خوراک شرکت تأمین‌کننده کسر می‌کنند. شرکت مجری طرح تکمیل زنجیره ارزش موظف است پس از اتمام دوره تنفس خوراک نسبت به پرداخت اقساط مربوط به حساب صندوق توسعه ملی مطابق شرایط این قانون اقدام نماید.
ژ ـ مواد (۳۶) و (۴۰) که با توجه به اصلاح موضوع بند (ز) فوق به عنوان مواد (۳۷) و (۴۱) می‌باشند، به شرح زیر اصلاح می‌شوند:
ماده ۳۷ ـ قیمت نفت خام / میعانات گازی خوراک طرح‌های موضوع قانون، طبق بندهای (ت) و (ث) ماده (۴) قانون و قیمت میانگین ماهانه پروپان و بوتان خوراک طرح‌های موضوع قانون بر اساس قیمت‌های صادراتی تحویل روی کشتی (فوب) خلیج‌فارس شرکت‌های تابع وزارت نفت تعیین و دریافت می‌شود.
ماده ۴۱ ـ مجوزهایی که توسط وزارت نفت بر پایه این آیین‌نامه صادر می‌شود، نباید موجب تضییع حقوق اشخاصی شود که تاکنون از این وزارتخانه مجوز تخصیص خوراک برای احداث پالایشگاه / پتروپالایشگاه/ تأسیسات پتروشیمی با خوراک پروپان یا بوتان دریافت کرده‌اند.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۹۳۸۷۲/ت ۵۷۸۶۰ هـ مورخ ۲۴/۸/۱۴۰۰
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22380 – 25/10/1400
شماره 57860/125871 – ۱۴۰۰/۱۰/۱۴
وزارت نیرو ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان برنامه‌وبودجه کشور
نظر به اینکه در تصویب‌نامه شماره ۹۳۸۷۲/ت ۵۷۸۶۰ هـ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۴ اشتباهات تحریری به شرح زیر رخ داده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود:
۱ ـ جزء (الف) بند (۶) حذف می‌شود.
۲ ـ در جزءهای (ب) و (پ) بند (۶) عبارت‌های «بند (ج)» و «بند (چ)» به ترتیب به عبارت‌های «بند (ث)» و «بند (ج)» و عنوان جزءهای (ب) و (پ) بند یادشده به (الف) و (ب) اصلاح می‌شود.
دبیر هیأت دولت ـ حسین سیمایی صراف
تصويب‌نامه در خصوص اجراي کمربندي ماهشهر
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22383 – 28/10/1400
شماره ۱۲۹۱۶۱/ت ۵۹۴۷۱ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰
وزارت راه و شهرسازی
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ به پیشنهاد شماره 132656/100/02 مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده‌واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ تصویب کرد:
۱ ـ شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور که در این تصویب‌نامه “شرکت” نامیده می‌شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب‌نامه “وزارت” نامیده می‌شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت برای اجرای کمربندی ماهشهر به طول حدود (28/3) کیلومتر شامل (۹) دستگاه پل روگذر تقاطع‌های کوچک و بزرگ و مبدل‌های آن‌ها که در این تصویب‌نامه “پروژه” نامیده می‌شود، شامل تأمین منابع مالی، انجام طراحی، تکمیل مطالعات، خدمات مهندسی، واپایش (کنترل) کیفی، خدمات نظارت، کسورات قانونی، مالیات بر ارزش‌افزوده، بیمه تمام خطر مهندسی، تعدیل دوره ساخت، احداث، نگهداری، بهره‌برداری و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه-های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۵۰۵/ت ۵۱۳۲۱ هـ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۶ نسبت به انعقاد الحاقیه قرارداد واگذاری با “شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری و انتقال آزادراه اهواز ـ بندر امام خمینی” به سهامداری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که به روش مذاکره مستقیم انتخاب گردیده است و در این تصویب‌نامه “شرکت طرف قرارداد” نامیده می‌شود، در چهارچوب مطالعات فنی و اقتصادی مورد تأیید شرکت و با رعایت ضوابط و مقررات زیست‌محیطی اقدام نماید.
۲ ـ شرکت طرف قرارداد عهده‌دار تأمین پنجاه درصد (۵۰%) از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه، تأسیسات جانبی خاص آن تا مرحله بهره‌برداری و تسویه‌حساب کامل هزینه‌ها خواهد بود. شرکت نیز تأمین پنجاه درصد (۵۰%) از منابع مالی مورد نیاز را تعهد نموده که از محل ردیف شماره (۱۳۰۳۰۱۶۲۵۴) با عنوان “احداث کریدور بزرگراهی نوار ساحلی جنوب کشور “مندرج در قانون بودجه سنواتی و یا سایر منابع مصوب مربوط تأمین می‌شود.
۳ ـ شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط بر اساس مطالعات مصوب شرکت و آخرین فهرست‌های بهای ابلاغ‌شده توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به‌روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست‌های بها و پیش‌بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش‌افزوده، حق بیمه‌های سهم کارفرما و سایر هزینه‌های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تأیید نهایی به شرکت تحویل نماید. هزینه‌های یادشده پس از تأیید شرکت و تصویب وزارت جزو هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.
تبصره ۱ ـ انجام امور طراحی و مطالعات پروژه مذکور بر عهده شرکت طرف قرارداد بوده که هزینه‌های مرتبط با آن نیز پس از تصویب مطالعات و طراحی و تأیید توسط شرکت جزو هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌گذاری پروژه منظور خواهد شد.
تبصره ۲ ـ شرکت طرف قرارداد می‌تواند پس از عقد قرارداد واگذاری، پیمانکاری پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تأیید شرکت واگذار نماید.
۵ ـ پیش‌بینی اولیه دوره واگذاری معادل (۲۵) سال مشتمل بر (۳) سال دوره مطالعه و احداث و (۲۲) سال دوره بهره‌برداری خواهد بود، لیکن دوره واگذاری واقعی محدوده به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) می‌باشد.
تبصره ـ پس از استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار شرکت طرف قرارداد در آزادراه اهواز ـ بندر امام خمینی موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۱۴۱۹/ت ۲۶۳۹۱ هـ مورخ ۱۳۸۱/۷/۱، منافع حاصل از بهره‌برداری آزادراه اهواز ـ بندر امام خمینی پس از کسر هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری صرف بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار شرکت طرف قرارداد در پروژه می‌گردد.
۶ ـ نرخ سود سرمایه‌گذاری شرکت طرف قرارداد در دوران احداث و بهره‌برداری معادل نرخ سود سپرده بلندمدت بانک‌های دولتی مصوب شورای پول و اعتبار به علاوه چهار درصد در زمان انعقاد قرارداد صورت می‌گیرد.
تبصره ۱ ـ به‌روزرسانی سالانه مانده سرمایه‌گذاری قابل استهلاک، با رعایت مفاد تبصره (۵) قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت بر مبنای نرخ سود سپرده بلندمدت بانک‌های دولتی مصوب شورای پول و اعتبار به علاوه چهار درصد (۴%) در ابتدای هر سال صورت گیرد.
تبصره ۲ ـ چنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران معرفی‌شده از سوی شرکت طرف قرارداد بیش از (۳۶) ماه به طول انجامد، در دوره تأخیر نه تنها هیچ‌گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه بر اساس ماده (۴۸) آیین‌نامه مذکور در بند (۱) این تصویب‌نامه، نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت خواهد پذیرفت.
۷ ـ پس از استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار شرکت طرف قرارداد در آزادراه اهواز ـ بندر امام خمینی، مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری از آزادراه اهواز ـ بندر امام خمینی و پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن‌ها در دوره واگذاری بر عهده شرکت طرف قرارداد می‌باشد که باید از محل درآمدهای آزادراه اهواز ـ بندر امام خمینی و همچنین درآمدهای پروژه تأمین گردد.
تبصره ۱ ـ پس از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب)، منافع بهره‌برداری از آزادراه اهواز ـ بندر امام خمینی و پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن‌ها با حفظ سطح خدمات (سرویس) بر اساس پیوست-های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل‌ها و مقررات صادره از سوی وزارت به وزارت منتقل می‌گردد.
تبصره ۲ ـ مرجع تأیید هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری در چهارچوب دستورالعمل‌های مصوب وزارت و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب)، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.
۸ ـ بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی کشور می‌باشد.
۹ ـ شرکت موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش‌بینی نماید.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصويب‌نامه در خصوص وام بانک جهاني براي مقابله با شيوع ويروس کوويد ـ ۱۹ و تأمين مالي اقلام و تجهيزات پزشکي و بهداشتي مورد نياز کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22383 – 28/10/1400
شماره ۱۲۹۱۸۲/ت ۵۹۴۶۹ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (الف) تبصره (۳) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تصویب کرد:
۱ ـ وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نمایندگی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران مجازند تا نسبت به امضای اسناد مربوط به موافقت‌نامه وام نود میلیون (90000000) دلاری (معادل هفتادوشش میلیون و یکصد هزار (76100000) یورو) بانک جهانی برای مقابله با شیوع ویروس کووید ـ ۱۹ و تأمین مالی اقلام و تجهیزات پزشکی و بهداشتی مورد نیاز کشور از محل اعتبار مزبور اقدام نمایند.
۲ ـ سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به نمایندگی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مرجع ملی بانک جهانی در جمهوری اسلامی ایران موظف است که مبلغ و سررسید دقیق اقساط وام را در مواعد مقرر به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور منعکس نماید.
۳ ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور موظف است مطابق مجوز شماره ۳۳۹۷۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۱ شورای اقتصاد، نسبت به پیش‌بینی منابع و تخصیص بودجه لازم در سررسید و مواعد مقرر برای تسویه به موقع اقساط وام در بودجه سنواتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام نماید. سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به انجام هماهنگی‌های لازم برای تسویه اقساط در مواعد مقرر می‌باشند.
۴ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ضمن تعامل با سازمان بهداشت جهانی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، نماینده‌ای را برای رسیدگی به امور استفاده از این وام منصوب و متعاقباً نسبت به استفاده از وام مصوب اقدام نماید.
۵ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف به ارائه گزارشات پیشرفت سه‌ماهه استفاده از وام یادشده، اعم از گزارشات مالی و صورتحساب‌های مربوط، تدارکات و توزیع کالاهای تأمین مالی شده و سایر گزارشات درخواستی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور می‌باشد.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصويب‌نامه در خصوص تعيين دستگاه‌های مسئول کميسيون‌هاي مشترک اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با کشورهاي ديگر
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22383 – 28/10/1400
شماره ۱۲۸۱۱۰/ت ۵۹۱۹۲ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹
وزارت امور خارجه
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ به پیشنهاد شماره ۱۱۱۱۷۲۳۷۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۰ وزارت امور خارجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
دستگاه‌های مسئول کمیسیون‌های مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای دیگر به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
فهرست دستگاه‌های مسئول کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با کشورهای دیگر
ـ مسئول عالی روابط اقتصادی با کشورهای روسیه، چین، هند، ترکیه، عراق، لبنان، سوریه و الجزایر بر عهده معاون اول رئیس‌جمهور است.
تصويب‌نامه در خصوص جايگزيني اعضاي موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي اروند به مدت سه سال
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22383 – 28/10/1400
شماره ۱۳۰۰۸۲/ت ۵۹۴۷۸ ک ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
وزارت امور اقتصادی و دارایی
دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
وزیران عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۴۰۰/۸/۳۰ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت ۴۹۵۱۶ هـ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ تصویب کردند:
۱ ـ آقای محمد دلفی به عنوان عضو موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند به مدت سه سال جایگزین آقای احمد رستمی می‌شود.
۲ ـ آقای علی‌خانی به عنوان عضو موظف هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند به مدت سه سال جایگزین آقای محمد فروزنده می‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
اصلاح جزء (۲) بند (الف) تصويب‌نامه شماره ۷۲۱۹۱/ت ۵۶۸۰۳ هـ مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۸
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22383 – 28/10/1400
شماره ۱۳۰۰۹۶/ت ۵۸۸۳۲ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شهرسازی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت نفت ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت کشور
وزارت دادگستری ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ـ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۰/۸ به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
جزء (۲) بند (الف) تصویب‌نامه شماره ۷۲۱۹۱/ت ۵۶۸۰۳ هـ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۲ ـ این اصلاحیه از تاریخ ۱۳۹۸/۱/۱ لازم‌الاجرا است به جز موارد موضوع نامه‌های شماره 00/105052 خ م مورخ ۱۴۰۰/۴/۹ و شماره 00/307055 مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که تا تاریخ ۱۳۹۸/۷/۵ بدون بار مالی برای آن‌ها ارز تأمین شده است.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
اصلاح ماده (۵) اصلاحي اساسنامه شرکت مادر تخصصي سازمان صنايع کوچک و شهرک‌های صنعتي ايران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22383 – 28/10/1400
شماره ۱۳۱۶۶۷/ت ۵۹۴۱۰ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
وزارت صنعت، معدن و تجارت
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۹/۲۴ به پیشنهاد شماره 45645/105207 مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۳ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد ماده‌واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب ۱۳۷۷ ـ تصویب کرد:
در ماده (۵) اصلاحی اساسنامه شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۰۷۹۹/ت ۵۸۷۵۵ هـ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۸، عبارت “از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها” قبل از عبارت “افزایش می‌یابد” الحاق می‌شود.
این اصلاحیه به موجب نامه شماره 102/29066 مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ شورای نگهبان تأیید شده است.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
