مصوبات هیأت دولت دهه سوم مرداد ۱۴۰۱

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیأت دولت منتشره از

1401/05/21 لغايت 1401/05/31

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران

 

 

تصويب‌نامه در خصوص تغيير دستگاه اجرايي طرح احداث بيمارستان (۷۰۰) تختخوابي ميانرود شيراز به شماره طبقه‌بندي (۱۶۰۲۰۰۱۳۴۵)
تصويب‌نامه در خصوص ايجاد پست مشاور امور زنان و خانواده در دستگاه‌های اجرايي
تصويب‌نامه در خصوص تعديل نصاب‌های مندرج در قانون ماليات‌هاي مستقيم
تصويب‌نامه در خصوص تعيين دستگاه‌های مسئول کميسيون‌هاي مشترک اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با کشورهاي ديگر
آیین‌نامه اجرايي بند (ز) تبصره (۱۷) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
آیین‌نامه اجرايي بند (ط) تبصره (۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
آيين‌نامه اجرايي بند (ص) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
آیین‌نامه اجرايي ماده (۷۰) قانون جامع خدمات‌رسانی به ايثارگران
آیین‌نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (۱۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
آیین‌نامه توليد، دانش‌بنیان و اشتغال‌زایی در صنعت نفت
آيين‌نامه انتظام‌بخشي شرکت‌هاي دو‌لتي موضوع بند (ه‍ـ) تبصره (۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
اصلاح آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي

 

 

تصويب‌نامه در خصوص تغيير دستگاه اجرايي طرح احداث بيمارستان (۷۰۰) تختخوابي ميانرود شيراز به شماره طبقه‌بندي (۱۶۰۲۰۰۱۳۴۵)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22547، مورخ 26/05/1401

شماره ۷۹۷۹۰/ت ۶۰۱۲۰ هـ ـ ۱۴۰۱/۵/۱۱

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۵/۹ به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد ماده (۸۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ تصویب کرد:

دستگاه اجرایی طرح احداث بیمارستان (۷۰۰) تختخوابی میانرود شیراز به شماره طبقه‌بندی (۱۶۰۲۰۰۱۳۴۵) از شرکت مادرتخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کشور (۲۶۴۰۰۰) به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فارس (۱۲۴۰۰۰) تغییر می‌یابد.

معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر

تصويب‌نامه در خصوص ايجاد پست مشاور امور زنان و خانواده در دستگاه‌های اجرايي

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22547، مورخ 26/05/1401

شماره ۸۰۷۴۶/ت ۵۹۵۴۰ هـ ـ ۱۴۰۱/۵/۱۲

معاونت رییس‌‌جمهور در امور زنان و خانواده ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۵/۹ به پیشنهاد شماره ۶۸۸۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ معاونت رییس‌‌جمهور در امور زنان و خانواده و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده (۳) آیین‌‌نامه تشکیل ستاد ملی زن و خانواده موضوع مصوبه شماره 90/7056/دش مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۱ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرد:

۱ ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند به پیشنهاد معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده که در این تصویب‌نامه به اختصار “معاونت” نامیده می‌شود، یکی از پست‌های سازمانی مشاور هم‌‌ردیف مدیران کل یا معاونین خود را مشروط به وجود این پست و عدم ایجاد ساختار جدید مگر با تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، به مشاور امور زنان و خانواده تغییر عنوان داده و طرح بازآرایی امور زنان و خانواده سازمان خود را بر اساس شرح وظایف اختصاصی مشاوران، تدوین و ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، به دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده که در این تصویب‌نامه به اختصار”ستاد” نامیده می‌شود، اعلام نمایند.

۲ ـ وظایف و مسئولیت‌های کلی مشاوران امور زنان و خانواده با هدف تسهیل اجرای سیاست‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های مرتبط با زن و خانواده در دستگاه‌های اجرایی و هم‌افزایی با معاونت و ستاد، مشتمل بر موارد زیر می‌باشد:

الف ـ استفاده جامع و کارآمد از تمام ظرفیت‌‌های موجود به منظور شناخت و تبیین ابعاد، علل، سوابق و نتایج مسائل و موضوعات عرصه زن و خانواده.

ب ـ تحلیل و بررسی مسائل و موضوعات حوزه مشورتی در راستای اعلام‌نظر تخصصی کارآمد و ارایه گزینه‌های متنوع برای تصمیم‌گیری و اقدام دستگاه مربوط.

پ ـ ارایه نظرات پیشنهادی و اصلاحی در زمینه قوانین، مقررات، رویه‌ها، روش‌ها و برنامه‌های حوزه زنان و خانواده به دستگاه مربوط، جهت بهبود عملکرد و توجه به مسائل و ضرورت‌های این حوزه در فرآیندهای تصمیم‌سازی و اقدام دستگاهی.

ت ـ امکان‌سنجی طرح‌ها، برنامه‌ها و تصمیمات مدیریتی حوزه ذی‌ربط حسب مورد و ارایه راهکارهای مناسب برای چگونگی اجرای آنها.

ث ـ بررسی و شناسایی روش‌ها و فن‌آوری‌های نوین در عرصه تخصصی مربوط و ارائه سازوکارهای مناسب برای بهره‌برداری هدفمند از آنها.

ج ـ رصد و پایش مستمر سیاست‌ها، طرح‌ها، قوانین، مقررات و برنامه‌های حوزه زن و خانواده در دستگاه اجرایی مربوط، به منظور بررسی نقاط قوت و شناسایی چالش‌ها و موانع اجرایی دستگاه و ارایه راهکارهای تخصصی کارآمد.

چ ـ حضور مؤثر و ارایه نظرات پیشنهادی و مشورتی در فرآیندهای تصمیم‌گیری‌‌های کلان دستگاه مرتبط با حوزه زنان، خانواده و جمعیت.

ح ـ تهیه گزارش‌های ادواری سه‌ماهه موضوع بند (۵) این تصویب‌نامه، گزارش‌های موردی و دیگر سوابق و مستندات مورد نیاز.

خ ـ هماهنگی و همکاری کارآمد و مستمر با معاونت و ستاد و فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای ایفای وظایف و مسئولیت‌‌‌‌های محوله.

د ـ آموزش و اطلاع‌رسانی مستمر به منظور ارتقای سطح آگاهی و دانش کارکنان دستگاه مربوط نسبت به حوزه زن و خانواده.

ذ ـ عملیاتی نمودن برنامه‌‌های مدون ابلاغی از سوی معاونت و ستاد با همکاری سایر معاونت‌‌ها و ادارات کل دستگاه مربوط در چهارچوب اعتبارات مصوب؛

تبصره ـ شرح وظایف درون دستگاهی مشاوران امور زنان و خانواده توسط بالاترین مقام دستگاه مربوط ابلاغ می‌‌شود.

۳ ـ حضور و اخذ نظر مشورتی مشاوران امور زنان و خانواده در تصمیم‌گیری‌های کلان، شوراهای اصلی و کارگروه (کمیته‌)های داخلی در چهارچوب قوانین و مقررات دستگاه‌های اجرایی الزامی است.

۴ ـ مشاوران امور زنان و خانواده، مصوبات دستگاه متبوع خود را از حیث عدم مغایرت با سیاست‌های کلی و قوانین حوزه خانواده و جمعیت تحت رصد و نظارت مستمر قرار می‌دهند.

۵ ـ مسئولیت حسن اجرای این تصویب‌‌نامه در دستگاه اجرایی‌ بر عهده بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط و مسئولیت نظارت بر اجرای کامل آن بر عهده معاونت می‌باشد. کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند در مقاطع زمانی سه‌ماهه، گزارش اقدامات خود در اجرای این تصویب‌‌نامه را به معاونت ارایه نمایند.

۶ ـ معاونت بر اساس شرح وظایف کلی ابلاغی موضوع بند (۲) این تصویب‌‌نامه و با استناد به گزارش‌‌های ارسالی دستگاه‌‌های اجرایی، طبق بند (۵) این تصویب‌‌نامه، عملکرد سالیانه مشاوران امور زنان و خانواده دستگاه‌‌های اجرایی را ارزیابی و نتیجه را به عالی‌‌ترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط اعلام می‌کند.

معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر

 

تصويب‌نامه در خصوص تعديل نصاب‌های مندرج در قانون ماليات‌هاي مستقيم

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22547، مورخ 26/05/1401

شماره ۷۷۸۹۹/ت ۵۹۷۲۷ هـ ـ ۱۴۰۱/۵/۹

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۵/۵ به پیشنهاد شماره 2/2045 مورخ ۱۴۰۱/۱/۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۷۵) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ تصویب کرد:

با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران، نصاب‌‌های مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم به شرح جدول زیر تعدیل می‌‌شوند:

 

ردیف

شرح نصاب

ماده قانونی

مبلغ (ریال)

۱

حد نصاب طبقه اول حق‌الوکاله مراجع اختصاصی غیرقضایی

بند (د) ماده (۱۰۳) قانون

4000000۰۰

۲

حد نصاب طبقه دوم حق‌الوکاله مراجع اختصاصی غیرقضایی

بند (د) ماده (۱۰۳) قانون

12000000۰۰

۳

بخشودگی مالیاتی نسبت به بدهی مالیات‌های قبل از سال ۱۳۸۱

تبصره ماده (۱۳۰) قانون

4000000۰

۴

طبقه اول نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل، املاک اجاری و …)

ماده (۱۳۱) قانون

2000000۰۰۰

۵

طبقه دوم نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل، املاک اجاری و …)

ماده (۱۳۱) قانون

4000000۰۰۰

۶

بخشودگی هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی

بند (س) ماده (۱۳۲) قانون

1000000۰۰۰۰

۷

پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول

تبصره (۳) ماده (۱۴۷) قانون

2000000۰۰

۸

هزینه‌های فرهنگی و ورزشی و رفاهی کارگران

بند (۱۰) ماده (۱۴۸) قانون

25۰۰۰۰۰

۹

ممنوع‌الخروج کردن اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری

ماده (۲۰۲) قانون

2000000۰۰۰۰

۱۰

ممنوع‌الخروج کردن سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی

ماده (۲۰۲) قانون

8000000۰۰۰

۱۱

ممنوع‌الخروج کردن سایر اشخاص حقیقی

ماده (۲۰۲) قانون

4000000۰۰

 

معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر

 

تصويب‌نامه در خصوص تعيين دستگاه‌های مسئول کميسيون‌هاي مشترک اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با کشورهاي ديگر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22547، مورخ 26/05/1401

شماره ۷۹۷۹۷/ت ۶۰۱۲۴ هـ ـ ۱۴۰۱/۵/۱۱

وزارت امور خارجه ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۵/۹ به پیشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

دستگاه‌های مسئول کمیسیون‌های مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای دیگر به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

 

ردیف

دستگاه مسئول

نام کشور

۱

وزارت جهاد کشاورزی

قرقیزستان ـ افغانستان

۲

وزارت امور اقتصادی و دارایی

عراق

۳

وزارت صنعت، معدن و تجارت

کامبوج

۴

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بروندی

۵

وزارت امور خارجه

مالی

۶

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

ارمنستان

۷

سازمان اداری و استخدامی کشور

یمن

 

معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر

 

آیین‌نامه اجرايي بند (ز) تبصره (۱۷) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22547، مورخ 26/05/1401

شماره ۷۸۸۹۰/ت ۵۹۸۶۳ هـ ـ ۱۴۰۱/۵/۱۰

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۵/۵ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه کشور) و به استناد بند (ز) تبصره (۱۷) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱۷) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‌‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

۲ ـ وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۳ ـ سازمان: سازمان تأمین اجتماعی

۴ ـ بیمه‌شده: فردی که بر اساس قوانین و مقررات و با پرداخت حق بیمه مربوط، رأساً مشمول حمایت‌‌های مقرر در قانون و مقررات تأمین اجتماعی شده است.

۵ ـ حق بیمه: وجوهی که بابت عضویت بیمه‌شده و بر اساس مأخذ کسر حق بیمه مربوط به موجب قوانین و مقررات به سازمان پرداخت می‌شود.

۶ ـ آزمون وسع: بررسی و تعیین وضعیت دارایی و درآمد فرد بیمه‌شده، به منظور تعیین دهک درآمدی و میزان برخورداری از میزان معافیت بیمه‌ای که صرفاً توسط وزارت صورت می‌پذیرد.

۷ ـ دهک درآمدی: نتایج آزمون وسع بر اساس شاخص‌های دارایی و درآمدی گروه‌های هدف در ده طبقه که توسط وزارت تعیین می‌‌شود.

۸ ـ معافیت کامل بیمه‌ای: معافیت از پرداخت آن قسمت از سهم حق بیمه گروه‌های هدف که بر اساس قوانین و مقررات مربوط، تعهد به پرداخت آن، بر عهده دولت قرار دارد (علاوه‌بر سهم دولت موضوع جزء (۱) ماده (۲۸) قانون تأمین اجتماعی).

۹ ـ گروه‌‌های هدف: بیمه‌‌شدگان فاقد کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی شامل قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‌دستی شناسه‌دار (کددار)، رانندگان حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری و برون‌شهری، خادمین ثابت مساجد، مداحان، کارگران باربر، زنبورداران، صیادان استان‌‌های ساحلی شمال و جنوب کشور، اصناف کم‌درآمد، هنرمندان و روزنامه‌نگاران و نویسندگان مورد تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مددجویان و زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، مربیان مهدکودک و راهنمایان گردشگری مورد تأیید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از معافیت بیمه‌ای برخوردار شده یا می‌شوند.

ماده ۲ ـ نرخ حق بیمه مشـمولان به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون تأمین اجتماعـی ـ مصوب ۱۳۵۴ ـ و مقررات مربوط می‌باشد. هریک از بیمه‌شدگان موجود و جدید در صورتی که بر اساس نتایج آزمون وسع در چهار دهک اول درآمدی باشند از معافیت کامل بیمه‌‌ای به ترتیب مقرر در قوانین و مقررات مربوط و بر اساس حداقل دستمزد مشمولین قانون کار یا دستمزد بیمه‌شدگان مشمول طبقه‌‌بندی مزد یا حقوق موضوع ماده (۳۵) قانون تأمین اجتماعی (حسب مورد) برخوردار خواهند شد.

تبصره ۱ ـ در مورد بیمه‌شدگان قرار گرفته در دهک‌های پنجم تا هفتم درآمدی، به ازای افزایش هر دهک درآمدی، سه درصد (۳%) از معافیت‌ مذکور کسر می‌‌گردد. بیمه‌‌شده دهک‌های هشتم و بالاتر مشمول استفاده از معافیت‌های بیمه‌ای نخواهند بود و استمرار عضویت بیمه‌شده مزبور منوط به پرداخت حق بیمه به شرح مقرر در قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.

تبصره ۲ ـ اقشاری که بر اساس تفاهم‌‌نامه با سازمان مشمول بیمه اجتماعی سازمان می‌‌باشند و از معافیت بیمه‌‌ای استفاده نموده‌‌اند پس از دهک‌‌بندی، در خصوص نحوه استفاده از معافیت مذکور، مشمول مفاد این آیین‌‌نامه می‌‌باشند.

ماده ۳ ـ مسئولیت پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه ناشی از کاهش یا حذف معافیت بیمه‌ای تا سقف حق بیمه مقرر در قوانین و مقررات مربوط برای هریک از گروه‌‌های هدف به عهده شخص بیمه‌شده ذی‌‌ربط خواهد بود. چنانچه بیمه‌شده از پرداخت حق بیمه در مواعد قانونی مربوط اجتناب نماید به نحوی که موجب قطع رابطه بیمه‌پردازی وی با سازمان گردد بهره‌مندی مجدد از معافیت بیمه‌ای منوط به ثبت‌نام مجدد و اشتغال در شغل یا حرفه مربوط و نتیجه آزمون وسع بر طبق مفاد این آیین‌‌نامه می‌باشد.

ماده ۴ ـ سازمان مکلف است حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه اطلاعات بیمه‌شدگان گروه‌های هدف را به وزارت ارسال نماید.

ماده ۵ ـ وزارت مکلف است حداکثر ظرف بیست روز پس از دریافت اطلاعات از سوی سازمان نسبت به ارزیابی دهک درآمدی گروه‌‌های هدف بر اساس داده‌‌های موجود در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان اقدام نموده و دهک درآمدی گروه‌‌های هدف را به سازمان اعلام نماید. وزارت می‌تواند در صورت وجود زیرساخت‌‌های لازم، اطلاعات مربوط به دهک‌‌های درآمدی را به صورت برخط به سازمان ارسال نماید.

تبصره ۱ ـ وزارت مکلف است دسترسی به دهک‌بندی گروه‌‌های هدف و همچنین اصلاحات دهک‌‌بندی مشمولین را به صورت برخط در اختیار سازمان قرار دهد.

تبصره ۲ ـ سازمان مکلف است پس از دریافت وضعیت دهک درآمدی جامعه هدف و اعمال معافیت بر اساس آن، فهرست نهایی جامعه هدف و نرخ حق بیمه و میزان استفاده از معافیت بیمه‌ای آنان را به صورت مستمر و برخط به وزارت و سازمان برنامه‌وبودجه کشور اعلام نماید.

تبصره ۳ ـ سازمان مکلف است پس از دریافت اطلاعات مربوط به دهک‌‌بندی گروه‌های هدف مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع بیمه‌‌شده ذی‌‌ربط برساند.

ماده ۶ ـ وزارت مکلف است امکان رسیدگی به اعتراض در رابطه با دهک درآمدی تعیین‌شده را به صورت الکترونیکی برای معترضین فراهم نماید. مدت زمان رسیدگی به اعتراض حداکثر یک ماه خواهد بود و نتیجه رسیدگی در سامانه به اطلاع متقاضی خواهد رسید. چنانچه نتیجه رسیدگی به اعتراض مؤثر در بهره‌مندی از معافیت بیمه‌ای باشد، سازمان مکلف است بر اساس آن اقدام نماید.

تبصره ـ متقاضی نمی‌تواند در سال بیش از دو بار به نتیجه آزمون وسع اعتراض نماید.

ماده ۷ ـ بهره‌مندی از معافیت بیمه‌ای مقرر در این آیین‌‌نامه در خصوص بیمه‌شدگان جدید با احراز شرایط موضوع این آیین‌‌نامه از تاریخ ثبت‌نام متقاضی نزد سازمان و در خصوص بیمه‌شدگان موجود، از تاریخ احراز دهک‌‌بندی آنها می‌باشد.

تبصره ۱ ـ در صورت رسیدگی به اعتراض و تغییر در نتیجه آزمون وسع، بهره‌مندی از معافیت بیمه‌ای از تاریخ آخرین حذف یا کاهش معافیت بیمه‌ای می‌باشد.

تبصره ۲ ـ تأخیر در معرفی و استعلام آزمون وسع و دهک‌بندی گروه‌‌های هدف موجود، مانع استمرار استفاده آنان از معافیت بیمه‌ای برقرار شده طبق قوانین و مقررات نمی‌باشد.

ماده ۸ ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور مکلف است با توجه به گزارش عملکرد ماهیانه سازمان مبنی بر میزان معافیت اعمال‌شده جهت هر یک از افراد مذکور، نسبت به پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز برای اجرای معافیت‌‌های بیمه‌‌ای قوانین مربوط، در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.

ماده ۹ ـ در اجرای آیین‌‌نامه اجرایی بند (م) ماده (۱۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی موضوع تصویب‌‌نامه شماره ۷۴۵۶۵/ت ۳۹۲۳۳ ک مورخ ۱۳۸۷/۵/۱۳ و اصلاحات بعدی و بند (ب) تبصره (۱۴) ماده‌واحده قانون، کلیه سازمان‌‌ها و صندوق‌‌های فعال در قلمروهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی نظام جامع تأمین اجتماعی و همچنین تمامی دستگاه‌‌های اجرایی مندرج در ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف به همکاری و ارائه اطلاعات به صورت برخط و رایگان به وزارت می‌باشند.

ماده ۱۰ ـ نظارت بر اجرای صحیح این آیین‌نامه بر عهده وزارت می‌باشد.

معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر

 

آیین‌نامه اجرايي بند (ط) تبصره (۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22547، مورخ 26/05/1401

شماره ۸۰۷۳۹/ت ۶۰۰۱۱ هـ ـ ۱۴۰۱/۵/۱۲

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۵/۵ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌‌های جهاد کشاورزی، کشور و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد بند (ط) تبصره (۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین‌‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‌‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌‌روند:

۱ ـ وزارت: وزارت جهاد کشاورزی.

۲ ـ دستگاه‌‌های تابع: دستگاه‌‌های ملی، استانی و شرکت‌‌های تابع وزارت.

۳ ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور.

۴ ـ بند (ط): بند (ط) تبصره (۸) قانون.

۵ ـ سادا: سامانه جامع اموال دستگاه‌‌های اجرایی.

۶ ـ اموال مازاد: اموال منقول و غیرمنقولی که مالکیت آن به نمایندگی دولت در اختیار وزارت و دستگاه‌های تابع آن بوده و به تشخیص وزیر جهاد کشاورزی مازاد تشخیص داده شده و استفاده نمی‌‌شود.

ماده ۲ ـ صدور مجوز فروش اموال مازاد موضوع این آیین‌‌نامه، توسط کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌‌های امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور انجام می‌‌پذیرد.

تبصره ـ در اجرای تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن، از وزارت راه و شهرسازی جهت بررسی فروش زمین در کارگروه موضوع این ماده دعوت به عمل می‌‌آید.

ماده ۳ ـ وزارت موظف است حداکثر ظرف سه ماه پس از تاریخ ابلاغ این آیین‌‌نامه، نسبت به شناسایی اموال مازاد خود و دستگاه‌‌های تابع برای فروش اقدام نماید.

تبصره ـ انفال و اموال موضوع اصل (۸۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مستثنیات موضوع ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و اراضی موضوع ماده (۲) آیین‌‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۵۹ ـ از شمول این آیین‌‌نامه مستثنی می‌باشند.

ماده ۴ ـ وزارت موظف است اموال مازاد غیرمنقول خود و دستگاه‌‌های تابع که در سادا ثبت و مجوز فروش آنها توسط کارگروه موضوع ماده (۲) این آیین‌‌نامه صادر شده است را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ مجوز با رعایت قوانین و مقررات از طریق مزایده عمومـی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ و نیز مقررات تعیین‌‌شده در قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ به فروش برساند.

تبصره ۱ ـ در مواردی که پس از برگزاری مزایده و تجدید آن طی دو بار، مزایده برنده‌‌ای نداشت، قیمت اموال مذکور توسط هیئت سه‌نفره کارشناسان رسمی تعیین و حداکثر تا ده درصد (۱۰%) زیر قیمت پایه قابل فروش می‌‌باشد.

تبصره ۲ ـ در مواردی که اشخاص دارای حقوقی در خصوص اموال موضوع این ماده باشند فروش آن مستلزم رعایت حقوق آنها می‌‌باشد.

تبصره ۳ ـ فروش اموال غیرمنقول مازاد با رعایت ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ انجام می‌‌شود. چنانچه کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای‌‌عالی شهرسازی و معماری ایران تا یک ماه از تاریخ درخواست تغییر کاربری، اعلام‌‌نظر ننماید، وزارت می‌‌تواند نسبت به فروش آن بدون تغییر کاربری اقدام نماید.

ماده ۵ ـ منابع حاصل از اجرای این آیین‌‌نامه به ردیف درآمدی (۲۱۰۲۳۲) جدول شماره (۵) قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌‌گردد.

تبصره ـ در خصوص فروش اموال مازاد شرکت‌‌های تابع در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط عمل می‌‌شود.

ماده ۶ ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور معادل مبالغ واریزی به ردیف مذکور در ماده (۵) این آیین‌‌نامه را از محل ردیف (۵۳۰۰۰۰ ـ ۴۱) جدول شماره (۹) قانون به وزارت جهت واریز به حساب صندوق‌‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استانی، تخصصی و محصولی اختصاص می‌‌دهد تا با ابلاغ وزارت با رعایت قوانین و مقررات و بر اساس موافقت‌نامه‌های متبادله با سازمان مذکور برای تحقق اهداف قانون و مندرج در ماده (۷) این آیین‌‌نامه صرف شود.

ماده ۷ ـ وزارت مکلف است از محل منابع تخصیص‌‌یافته موضوع ماده (۶) این آیین‌نامه اقدام لازم برای تأمین سهم مشارکت دولت در صندوق‌‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و کمک‌‌های بلاعوض، کمک‌‌های فنی و اعتباری، یارانه نهاده و محصول با اولویت اجرای الگوی کشت، اجرای طرح تحول نخیلات، تحقیق و توسعه کشاورزی دانش‌‌بنیان و فن‌‌آورانه، مرغ‌‌لاین ایرانی، شیلات و صنعت طیور توسط شرکت‌‌های دانش‌بنیان، کشاورزی قراردادی نوین و سامانه‌‌های پرتودهی محصولات کشاورزی، شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آبخیزداری، عملیات آب و خاک، آب‌رسانی و راه‌‌های عشایری، مدیریت اصلاح و بهبود خاک کشاورزی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و تضمین سرمایه‌‌گذاری صادرات محصولات کشاورزی و خرید محصولات کشاورزی، تنظیم بازار محصولات کشاورزی و فعالیت‌‌های مرتبط از جمله حمایت از ارتقای ضریب خوداتکایی در تولید محصولات راهبردی، حمایت از توسعه کشت دانه‌‌های روغنی، توسعه و اصلاح باغات زیتون، حمایت از توسعه کشت گیاهان دارویی و باغات دیم در اراضی شیب‌دار، مطالعه و تکمیل زیرساخت مجتمع‌‌ها و شهرک‌های کشاورزی، افزایش تولید شیر و گوشت و حفظ و حراست از منابع ژنی، هویتی و اصلاح نژاد دام و طیور و اعتبارات موضوع ماده (۵۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و هزینه‌‌های اقدامات لازم برای فروش اموال مازاد شامل مستندسازی، تثبیت مالکیت، تغییر کاربری، تهیه نقشه رقومی برای صدور یا اصلاح سند حدنگار تک‌برگی دولتی، ارزیابی کارشناسی رسمی، انتشار آگهی، تنظیم و نقل و انتقالات اسناد در دفاتر اسناد رسمی و همچنین هزینه دادرسی و هزینه‌‌های مربوط به شهرداری و مالیاتی و عوارض و برای افزایش تولید داخلی محصولات اساسی کشاورزی به میزان حداقل ده درصد (۱۰%) نسبت به سال ۱۴۰۰ به ویژه در زمینه تولید گندم، جو، دانه‌‌های روغنی و زیتون و آب‌رسانی و راه‌‌های عشایری با اولویت مناطق محروم به عمل آورد.

ماده ۸ ـ فرایند انتقال اسناد مالکیت اموال غیرمنقول مازاد واگذارشده در اجرای این آیین‌‌نامه از طریق نماینده وزارت و دستگاه‌‌های تابع که سند مالکیت را به نمایندگی از دولت در اختیار دارند صورت می‌‌گیرد.

ماده ۹ ـ وزیر جهاد کشاورزی مجاز است دستورالعمل‌‌های موردنیاز اجرای این آیین‌‌نامه را در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه و به واحدهای تابع ابلاغ نماید.

ماده ۱۰ ـ وزارت موظف است گزارش عملکرد این آیین‌‌نامه را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به کمیسیون‌‌های کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست و برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه‌وبودجه کشور ارایه نماید.

معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر

 

آيين‌نامه اجرايي بند (ص) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22547، مورخ 26/05/1401

شماره ۸۰۷۳۶/ت ۵۹۹۶۲ هـ ـ ۱۴۰۱/۵/۱۲

وزارت نفت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۴/۸ به پیشنهاد معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور (با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزارتخانه‌‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری) و به استناد بند (ص) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین‌‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی بند (ص) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور: شرکت‌های مشمول قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ و واحدهای فناور دارای شخصیت حقوقی.

۲ ـ وزارتخانه‌های مرتبط: وزارتخانه‌‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری.

۳ ـ معاونت: معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور.

۴ ـ سازمان: سازمان برنامه‌وبودجه کشور.

ث ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور.

ماده ۲ ـ منابع اجرای این آیین‌نامه که به صورت مستقل در خزانه اعمال حساب می‌شود، به شرح زیر است:

۱ ـ درآمد حاصل از وصول حقوق ورودی کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی (بخشی از ردیف (۱۱۰۴۰۱) جدول شماره (۵) قانون با عنوان حقوق ورودی سایر کالا‌ها).

۲ ـ درآمد حاصل از وضع عوارض صادراتی بر مواد خام و کالا‌های با ارزش‌افزوده پایین موضوع ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مندرج در ردیف (۱۶۰۱۷۷) جدول (۵) قانون).

۳ ـ درآمد حاصل از وضع مالیات بر صادرات مواد معدنی فلزی ـ غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی ‌به صورت خام و نیمه‌خام در تمام نقاط کشور (مندرج در ردیف (۱۱۰۵۱۸) جدول شماره (۵) قانون) که مربوط به درآمد موضوع بند (ث) تبصره (۶) قانون است.

تبصره ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) موظف است هر سه ماه یک‌‌بار گزارش میزان این درآمد را به معاونت و سازمان اعلام نماید.

ماده ۳ ـ سازمان موظف است متناسب با وصول منابع به شرح ماده (۲) این آییـن‌نامه که به تأیید خزانه‌‌داری کل کشور می‌‌رسد، اعتبار ردیف (۲۸ ـ ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون (به شرح جدول شماره (۳۱) قانون) و مطابق موافقت‌نامه متبادله و با رعایت سازوکار ماده (۳۰) قانون برنامه‌وبودجه کشور به معاونت تخصیص دهد:

 

جدول شماره ۳۱ ـ هزینه‌های بند (ص) تبصره (۶)

حوزه

عنوان

مبلغ (میلیون ریال)

معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور ـ جهش تولید

مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی ـ جهت اجرای طرح‌های کلان و طرح‌های پیشران فناوری

4000000

حمایت از توسعه پارک‌های علم و فناوری، مراکز نوآوری، مراکز رشد و شرکت‌های دانش‌بنیان

4000000

کمک به افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی

5000000

معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور ـ تکمیل زنجیره ارزش

نفت‌وگاز

1400000

صنعت و معدن

1400000

کشاورزی

1400000

بهداشت و درمان

1400000

علوم، تحقیقات

1400000

 

ماده ۴ ـ حمایت‌های موضوع قسمت اول جدول شماره (۳۱) قانون در خصوص پارک‌ها و مراکز رشد بر اساس شاخص‌هایی که توسط معاونت و با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهیه می‌گردد، توزیع می‌شود.

ماده ۵ ـ در راستای جهش تولید دانش‌بنیان (موضوع قسمت اول جدول شماره (۳۱) قانون) معاونت موظف است از اجرای طرح‌های کلان فناوری و طرح‌های پیشران فناوری به ویژه در ستادهای توسعه فناوری‌های راهبردی، توسعه پارک‌های علم و فناوری، مراکز نوآوری و مراکز رشد و افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی حمایت نماید.

تبصره ـ معاونت مجاز است طبق جدول شماره (۳۱) قانون، از شهرک‌های فناوری، صندوق‌‌های پژوهش و فناوری غیردولتی و شتاب‌دهنده‌ها با رعایت قوانین و مقررات حمایت نماید.

ماده ۶ ـ موضوعات و اقلام مشمول برای بهره‌مندی از حمایت‌های این آیین‌نامه در توسعه و تکمیل زنجیره ارزش، موضوع قسمت دوم جدول شماره (۳۱) قانون به شرح مندرج در بند (ص) تبصره (۶) قانون تعیین می‌شود. سایر اقلام و موضوعات مشمول مرتبط با حوزه‌های مذکور و توزیع بودجه مربوط در این ماده بر اساس تفاهم مشترک معاونت و وزارتخانه‌‌های مرتبط از مزایای این آیین‌نامه بهره‌مند می‌‌شوند.

تبصره ۱ ـ حمایت‌های مربوط به توسعه و تکمیل زنجیره ارزش به موارد زیر اختصاص ‌می‌یابد:

۱ ـ شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور برای تکمیل زنجیره ارزش و همکاری با سایر شرکت‌‌ها و واحدهای تحقیق و توسعه.

۲ ـ خریداران محصولات، تجهیزات و فناوری‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور.

۳ ـ همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور با سایر شرکت‌ها.

۴ ـ صندوق‌‌های حمایتی حوزه دانش و فناوری.

۵ ـ پارک‌‌های علم و فناوری، مراکز رشد، شتاب‌دهنده‌‌ها و مراکز و کارخانه‌‌های نوآوری و پردیس‌‌های علم و فناوری برای توسعه هسته‌‌های فناور.

۶ ـ نهادهای صدور گواهی کیفیت کالا، خدمات و دانش فنی.

۷ ـ شبکه‌‌های خدمات آزمایشگاهی دانش‌‌بنیان.

تبصره ۲ ـ اولویت طرح‌‌ها برای حمایت‌های مربوط به توسعه و تکمیل زنجیره ارزش به موارد زیر اختصاص می‌یابد:

۱ ـ طرح‌هایی که سهم عمده منابع مورد نیاز اجرای آن از منابعی غیر از حمایت‌های موضوع این آیین‌نامه تأمین شده باشد (با تأکید بر جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی).

۲ ـ طرح‌های تولید بار اول محصولات دانش‌بنیان در کشور.

۳ ـ طرح‌های دارای قراردادهای خرید قطعی یا پیش‌خرید (خرید تضمینی) خدمات و محصولات.

۴ ـ طرح‌‌های اولویت‌‌دار فناورانه و دانش‌‌بنیان در دستگاه‌‌های اجرایی.

ماده ۷ ـ تکالیف قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اجرای ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به منظور تکمیل و توسعه زنجیره ارزش، طی تفاهم میان وزارتخانه یادشده و معاونت در سقف اعتبارات وزارت صنعت، معدن و تجارت مندرج در جدول شماره (۳۱) قانون انجام می‌‌شود.

ماده ۸ ـ به استناد بند (۲۴) بخش (ج) تغییرات متفرقه قانون، مازاد منابع حاصل از منابع موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه و جدول شماره (۳۱) قانون تا سقف یکصد هزار میلیارد (1000000000000۰۰) ریال به افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی اختصاص می‌یابد.

ماده ۹ ـ معاونت مسئول اجرای این آیین‌نامه بوده و موظف است هر سه ماه یک‌‌بار گزارش اقدامات انجام‌شده را به سازمان ارایه نماید.

معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخب

 

آیین‌نامه اجرايي ماده (۷۰) قانون جامع خدمات‌رسانی به ايثارگران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22547 – 26/05/1401

شماره ۸۱۷۷۳/ت ۵۹۴۶۸ هـ ـ ۱۴۰۱/۵/۱۵

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

دانشگاه آزاد اسلامی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۵/۱۲ به پیشنهاد شماره 400/00/480523 مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱ بنیاد شهید و امور ایثارگران (با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌‌نامه اجرایی ماده (۷۰) قانون جامع خدمات‌‌رسانی به ایثارگران را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌‌نامه اجرایی ماده (۷۰) قانون جامع خدمات‌‌رسانی به ایثارگران

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ وزارت علوم: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

۲ ـ وزارت بهداشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

۳ ـ سازمان: سازمان سنجش آموزش کشور.

۴ ـ بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران.

۵ ـ مرکز: مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور.

۶ ـ دانشگاه: دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فرهنگستان‌‌ها و پارک‌های علم و فناوری دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم و وزارت بهداشت و سایر مراجع قانونی.

۷ ـ آزمون سراسری: آزمونی که سازمان برای داوطلبان دارای گواهینامه دوره پیش‌دانشگاهی (نظام سالی واحدی یا نیم‌سالی (ترمی) واحدی) و یا دیپلم نظام آموزشی جدید (اعم از شاخه‌های نظری، فنی و حرفه‌ای و یا کار و دانش) و یا دیپلم دوره‌های چهارساله متوسطه نظام قدیم آموزش متوسطه و یا دارای مدرک کاردانی (فوق‌دیپلم) برای ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و دوره‌های فنی و حرفه‌ای برگزار می‌نماید.

۸ ـ دانشگاه آزاد: دانشگاه آزاد اسلامی.

۹ ـ آزمون‌‌های تحصیلات تکمیلی: آزمون‌‌های کاردانی به کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی (پی اچ دی) و دستیاری تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ (دوره تخصصی تکمیلی) وزارت بهداشت.

۱۰ ـ فرصت مطالعاتی دانشجویی: فرصتی که از طرف معاونت پژوهشی یا آموزشی دانشگاه‌‌ها به دانشجویان واجد شرایط اعطا می‌‌شود.

۱۱ ـ راتبه (بورس) تحصیلی داخل و خارج از کشور: راتبه (بورس) تحصیلی که از طرف وزارت علوم و وزارت بهداشت به دانشجویان واجد شرایط مطابق قوانین و مقررات اعطا می‌شود.

ماده ۲ ـ مشمولین این آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشند:

۱ ـ مشمولین سهمیه بیست و پنج درصدی (۲۵%): همسر و فرزندان شاهد، جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر

۲ ـ مشمولین سهمیه پنج درصدی (۵%): جانبازان زیر بیست و پنج درصد، همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد و همسران و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه.

تبصره ۱ ـ تأییدیه همسران و فرزندان شهید، جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان و همسر و فرزندان آزادگان موضوع این ماده به عهده بنیاد است.

تبصره ۲ ـ رزمندگان موضوع این ماده توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (دبیرخانه رزمندگان) تأیید می‌شود. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است از طریق سامانه برخط استعلام موضوع این تبصره را اجرا نماید.

تبصره ۳ ـ درصورتی‌که مشمولین سهمیه پنج درصدی با تغییر وضعیت، مشمول سهمیه بیست و پنج درصدی شوند، از مزایای سهمیه بیست و پنج درصدی موضوع این ماده بهره‌مند می‌شوند.

ماده ۳ ـ مشمولین صرفاً یک‌بار در هر مقطع/آزمون سراسری و تحصیلات تکمیلی می‌‌توانند در دوره روزانه دانشگاه‌‌های دولتی از سهمیه استفاده نمایند. چنانچه پس از قبولی و ثبت‌‌نام در رشته محل مذکور از ادامه تحصیل انصراف نمایند و یا ثبت‌نام ننمایند، مجدداً حق استفاده از سهمیه در آن مقطع تحصیلی را ندارند.

ماده ۴ ـ استفاده مجدد مشمولین پذیرفته‌شده در هر مقطع/آزمون سراسری و تحصیلات تکمیلی در دوره‌های شبانه (نوبت دوم)، پیام‌نور، غیرانتفاعی، پردیس بین‌‌الملل، خودگردان، دانشگاه آزاد و سایر دوره‌های شهریه‌‌پرداز از سهمیه مشمولین این آیین‌نامه در صورت انصراف علاوه‌بر ماده (۳) این آیین‌نامه حداکثر تا یک‌بار دیگر بلامانع است.

ماده ۵ ـ ملاک استفاده از سهمیه در هر سال تا اتمام زمان انتخاب رشته همان سال است و هرگونه تغییر یا اصلاح سهمیه پس از آن امکان‌پذیر نیست.

ماده ۶ ـ سازمان، مرکز و دانشگاه آزاد مکلفند در خصوص مشمولین سهمیه پنج درصدی ابتدا در سهمیه مناطق و آزاد گزینش و در صورت عدم قبولی در سهمیه پنج درصدی گزینش نمایند.

ماده ۷ ـ مشمولین سهمیه پنج درصدی از مانده ظرفیت سهمیه بیست و پنج درصدی ایثارگری بهره‌مند می‌شوند.

ماده ۸ ـ سازمان، مرکز و دانشگاه آزاد مکلفند به منظور نظارت بنیاد و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (دبیرخانه رزمندگان) بر اعمال سهمیه مشمولین همه‌ساله نسبت به ارایه اطلاعات نتایج آزمون-های سراسری مربوط بعد از اعلام نتایج نهایی و بر اساس اطلاعات درخواستی حسب مورد از بنیاد و یا وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (دبیرخانه رزمندگان) اقدام نمایند. بنیاد و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (دبیرخانه رزمندگان) نیز مکلفند تا قبل از پایان سال تحصیلی فهرست پذیرفته‌شدگان مورد تأیید را به دانشگاه و دانشگاه آزاد اعلام نمایند.

ماده ۹ ـ اعمال حداقل هفتاد درصد (۷۰%) نمره آخرین فرد پذیرفته‌شده در پذیرش آزاد و نمره مصاحبه دانشگاه حسب مورد، در آزمون‌های تحصیلات تکمیلی برای مشمولین شامل تمامی مراحل آزمون‌‌های ورودی اعم از آزمون کتبی، مصاحبه و نمره نهایی است.

ماده ۱۰ ـ در آزمون‌‌های تحصیلات تکمیلی که برای پذیرش دانشجو در یک رشته/گرایش از بیش از یک کد/ رشته امتحانی انجام می‌شود و امکان اعمال سهمیه در هر یک از کد/ رشته‌های امتحانی وجود ندارد، مجموع ظرفیت کد/ رشته برای تعیین سهمیه بیست و پنج درصد در نظر گرفته شود.

ماده ۱۱ ـ تشخیص و احراز سوءاستفاده از نسبت با مشمولین برای بهره‌مندی از مزایای این آیین‌‌نامه توسط دستگاه ذی‌ربط انجام و موضوع به کمیسیون موارد خاص سازمان ارسال می‌‌گردد. در صورت تأیید کمیسیون مذکور، ضمن محرومیت ایثارگر موضوع این ماده و داوطلب از بهره‌مندی از مزایای این آیین‌نامه، قبولی وی ابطال و چنانچه در حال تحصیل باشد از ادامه تحصیل منع و درصورتی‌که موفق به اخذ مدرک تحصیلی شده باشد، مدارک آنان ابطال می‌شود.

تبصره ـ شیوه‌نامه این ماده توسط کمیسیون موارد خاص سازمان تدوین و ابلاغ می‌شود.

ماده ۱۲ ـ دانشگاه‌‌ها موظفند بیست و پنج درصد (۲۵%) ظرفیت راتبه (بورس‌‌)‌های تحصیلی داخل و خارج از کشور و بیست و پنج درصد (۲۵%) فرصت‌‌های مطالعاتی دانشجویی را به ایثارگران مشمول این آیین‌نامه اعطا نماید.

ماده ۱۳ ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه بر عهده بنیاد است و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظف به همکاری با بنیاد می‌باشند.

معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر

 

آیین‌نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (۱۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22547 – 26/05/1401

شماره ۸۱۸۴۱/ت ۶۰۰۸۳ هـ ـ ۱۴۰۱/۵/۱۵

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت نفت ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۵/۹ به پیشنهاد شماره ۱۶۷۱۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۱ سازمان برنامه‌وبودجه کشور (با همکاری وزارتخانه‌‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و نفت) و به استناد بند (هـ) تبصره (۱۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین‌‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

ماده ۱ ـ در آیین‌‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌‌روند:

۱ ـ وجوه اداره شده، کمک‌‌های فنی و اعتباری: اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی از محل منابع داخلی شرکت‌های دولتی به منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌ بخش‌های خصوصی و تعاونی و تحقق اهداف مندرج در ماده (۳) این آیین‌‌نامه در قالب تسهیلات تلفیقی و یارانه سود تسهیلات از طریق قرارداد عاملیت با مؤسسه عامل برای واگذارنده اعتبار پیش‌بینی شده است.

۲ ـ واگذارنده اعتبار: شرکت‌های دولتی تابع وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و نفت که با عقد قرارداد عاملیت با مؤسسه عامل، وجوه موردنظر را در اختیار مؤسسه قرار می‌‌دهند.

۳ ـ مؤسسه عامل: کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که به حکم قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس‌شده و یا می‌‌شوند، صندوق‌های حمایتی و توسعه‌ای دولتی تأسیس‌شده بر اساس قانون و صندوق‌های پژوهشی و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ و آیین‌نامه اجرایی آن موضوع تصویب‌نامه ۷۳۳۱۸/ت ۵۲۲۳۱ هــ مورخ ۱۳۹۴/۶/۸ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۰۸۹۲/ت ۵۲۲۳۱ هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱.

۴ ـ متقاضی: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی فعال (سرمایه‌‌گذار) در برنامه‌‌های تحقق رشد و تولید و صادرات کالا و خدمات و حمایت از ساخت داخل و طرح‌‌های توسعه‌‌ای مرتبط با فعالیت وزارتخانه‌های مندرج در این آیین‌‌نامه.

۵ ـ گیرنده اعتبار: اشخاصی (متقاضی) که مراحل تأیید و معرفی از سوی واگذارنده اعتبار و تأیید مؤسسه عامل را اخذ کرده و تسهیلات از محل وجوه اداره شده، کمک‌‌های فنی و اعتباری به ایشان اعطا می‌شود.

۶ ـ وزارتخانه‌ها: وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و نفت.

ماده ۲ ـ سهم هر یک از واگذارنده‌های اعتبار این آیین‌نامه با تصویب مجمع عمومی و متناسب با منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ آنها و اصلاحات بعدی آن تعیین می‌شود.

ماده ۳ ـ اعتبارات موضوع این آیین‌نامه به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرح (پروژه)های توسعه‌ای توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره‌ شده، کمک‌های فنی و اعتباری و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود اختصاص می-یابد.

ماده ۴ ـ اعتبارات موضوع این آیین‌‌نامه توسط واگذارنده اعتبار در چهارچوب دستورالعمل مصوب (ابلاغی) وزیر وزارتخانه مربوط در قالب قرارداد عاملیت در اختیار مؤسسه عامل قرار می‌گیرد تا به متقاضی در فعالیت‌های موضوع ماده (۳) این آیین‌‌نامه پرداخت شود.

ماده ۵ ـ تصویب ضوابط کلی پذیرش طرح‌ها شامل میزان سقف پرداخت تسهیلات هر طرح، نرخ سود، یارانه سود و مدت بازپرداخت تسهیلات و همچنین نحوه گردش‌کار توسط هر یک از وزارتخانه‌ها و سازمان برنامه‌وبودجه کشور، صورت می‌گیرد.

تبصره ۱ ـ تشخیص و پذیرش متقاضیان در چهاچوب ماده (۵) این آیین‌نامه، بر عهده کارگروهی خواهد بود که اعضای آن توسط وزیر تعیین می‌شوند.

تبصره ۲ ـ واگذارنده اعتبار مجاز است در ازای خدمات ارایه شده از سوی مؤسسه عامل شامل بررسی و ارزیابی توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح، نظارت بر طرح (پروژه)، برآورد میزان سرمایه‌گذاری لازم و زمان اجرای طرح (پروژه)، ارزیابی وثیقه‌ها و تضمین‌ها، تنظیم و انعقاد قراردادها، نظارت بر بازپرداخت اصل و سود وجوه و تسهیلات اعطاشده، نظارت بر مصرف وجوه و تسهیلات در طول اجرای طرح (پروژه) و وصول مطالبات، کارمزد مؤسسه عامل را طبق قرارداد منعقدشده پرداخت کند.

تبصره ۳ ـ وزارتخانه‌ها موظفند اطلاعات لازم در خصوص اعطای تسهیلات این آیین‌نامه را از طریق وبگاه مربوط برای فعالین این حوزه اطلاع‌رسانی نمایند.

ماده ۶ ـ اقساط (اصل و سود) وصولی توسط مؤسسه عامل بابت بازپرداخت تسهیلات و مانده وجوه استفاده نشده (مسدود نشده بابت تعهدات) موضوع این آیین‌نامه در پایان سال به حساب واگذارنده اعتبار واریز می‌گردد.

ماده ۷ ـ واگذارنده اعتبار یا مؤسسه عامل موظفند حساب‌های مربوط به وجوه اداره شده را در قالب سامانه برخط به صورتی نگهداری و ارایه کنند که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفکیک طرح‌ها، اصل و سود تسهیلات اعطایی و اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده و مانده اعتبارات قابل تحصیل باشند و گزارش عملکرد اعتبارات موضوع این آیین‌نامه را بر اساس اطلاعات یادشده، در مقاطع زمانی سه‌ماهه به سازمان برنامه‌وبودجه کشور ارایه کنند.

معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر

 

آیین‌نامه توليد، دانش‌بنیان و اشتغال‌زایی در صنعت نفت

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22547 – 26/05/1401

شماره ۷۷۹۰۰/ت ۵۹۸۷۲ هـ ـ ۱۴۰۱/۵/۹

وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت آموزش‌وپرورش ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت نیرو ـ وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

سازمان ملی بهره‌وری ایران ـ سازمان ملی استاندارد ایران

معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۴/۲۲ به پیشنهاد مشترک وزارت نفت و معاونت علمی و فناوری رییس‌‌جمهور و به منظور تحقق تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌‌آفرین و به استناد قانـون حمایت از شرکت‌‌ها و مؤسسات دانش‌‌بنیان و تجاری‌‌سازی نوآوری‌‌ها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ و اصل یکصد و سی و هشتم قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌‌زایی در صنعت نفت را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌‌نامه تولید، دانش‌‌بنیان و اشتغال‌‌زایی در صنعت نفت

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می‌‌روند:

۱ ـ شرکت دانش‌‌بنیان: شرکت یا مؤسسه‌‌‌ خصوصی و یا تعاونی که به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری‌‌‌سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری‌‌‌های برتر و با ارزش‌افزوده‌‌ فراوان تشکیل شده و به تأیید معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور رسیده باشند.

۲ ـ فهرست بلند سازندگان و تأمین‌کنندگان (وندورلیست ـ AVL): فهرستی از سازندگان معتبر پذیرفته‌شده بر اساس معیارها، سیاست‌ها و راهبردهای‌ وزارت نفت برای تأمین کالا و یا خدمات خاص مدنظر صنعت نفت.

۳ ـ هسته فناور: مراکز تحقیق و توسعه و شتاب‌دهنده‌های نوآوری دارای مجوز از مراجع ذی‌صلاح و همچنین تیم‌های فناور و صاحب ایده مستقر در پژوهشکده‌ها، پارک‌های علم و فناوری، مراکز نوآوری و مراکز رشد دانشگاهی که مبتنی بر نوآوری حاصل از پژوهش و طراحی، نوآوری در مدل کسب و کار و یا ارائه خدمات نوین تخصصی به منظور تجاری‌‌سازی نتایج تحقیقات، فعالیت می‌‌کنند.

۴ ـ زیست‌بوم نوآوری و فناوری: مجموعه‌ای از شرکت‌‌ها (اعم از بزرگ و کوچک)، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، شتاب‌دهنده‌ها، مراکز نوآوری، صندوق‌های تأمین سرمایه و کلیه نهادهای ذینفع در بخش‌های دولتی و خصوصی که در راستای توسعه مشترک فناوری و نوآوری با یکدیگر تعامل داشته و منابع و قابلیت‌های خود را به اشتراک گذاشته و تعامل هم‌افزا دارند.

۵ ـ شرکت‌های زایشی: شرکت‌هایی که به واسطه واگذاری بخشی از یک شرکت بزرگ یا دانشگاه، به منظور حضور مؤثرتر در بازار رقابت و تمرکز بیشتر بر انجام فعالیت‌های نوآورانه و دانشی، به صورت یک نهاد مستقل راه‌اندازی می‌‌شوند.

۶ ـ زنجیره ارزش صنعت نفت: مجموعه عملیاتی که در حوزه‌های مختلف بالادست، میان دست و پایین‌دست صنعت نفت‌وگاز، پالایش و پتروشیمی به‌صورت زنجیرگونه انجام می‌گیرد تا به تولید محصولات، خلق ارزش و تولید ثروت از دانش منجر شود.

۷ ـ رویداد فناورانه: رویدادی که با هدف ارائه نیازهای فناورانه، شناسایی راهکارهای مربوط و توسعه همکاری‌های فناورانه و تجاری بین سازمان‌ها، نهادها، شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآفرین (استارت‌آپ‌) فعال در صنعت نفت‌وگاز برگزار می‌شود.

۸ ـ وزارت: وزارت نفت.

۹ ـ معاونت: معاونت علمی و فناوری رییس‌‌جمهور.

ماده ۲ ـ وزارت موظف است با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت نسبت به توسعه و تقویت زیست‌بوم نوآوری و فناوری اقدام نماید. دستورالعمل مرتبط با این ماده با تأکید بر استفاده از خدمات شرکت‌های دانش‌بنیان به صورت زنجیره‌ای و سایر ظرفیت‌های موجود و استفاده از محصولات شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری به صورت زنجیره‌ای ظرف دو ماه تدوین و توسط وزیر نفت ابلاغ می‌‌شود.

ماده ۳ ـ معاونت موظف است ظرف سه ماه با همکاری وزارت بر اساس سند تلفیقی راهبرد (استراتژی) فناوری که توسط وزارت و معاونت تهیه و ابلاغ می‌شود، از طریق برگزاری رویدادهای فناورانه نسبت به اعلام تقاضاهای فناورانه و نیازهای وارداتی صنعت نفت و ثبت آنها در سامانه‌‌های به همرسانی نیاز و توانمندی (عرضه و تقاضا) و نظام ایده‌ها و نیازها (نان) اقدام نماید.

ماده ۴ ـ وزارت موظف است با رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط ظرف چهار ماه نسبت به بازنگری در ساختارها، فرآیندها و وظایف خود مرتبط با پژوهش و فناوری با استقرار نظام نوآوری باز و دانش‌بنیان با مشارکت مراکز علمی و فناوری اقدام نماید.

ماده ۵ ـ وزارت با همکاری معاونت موظف است ظرف دو ماه دستورالعمل بازنگری نظام ارزیابی پیمانکاران (نظیر شرکت‌های اکتشاف و تولید)، سازندگان و تأمین‌کنندگان را به‌نحوی‌که دانش‌بنیان شدن آنها را تسهیل نماید، با تأکید بر خودکفایی در تولید مواد، تجهیزات و خدمات موردنیاز صنعت نفت، تسهیل ورود شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدکننده تجهیزات، مواد و خدمات به فهرست بلند سازندگان و تأمین‌‌کنندگان (وندورلیست) داخلی و خارجی را تدوین و ابلاغ نماید.

ماده ۶ ـ وزارت موظف است با همکاری معاونت از طریق فراخوان پارک علم و فناوری نفت‌وگاز نسبت به شناسایی راه‌کارهای زودبازده کاهش شدت انرژی توسط دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، مراکز رشد و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان اقدام و طرح‌های مرتبط با آن را برای استفاده از سازوکارهای موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ جهت تصویب به شورای اقتصاد ارایه نماید. شورای اقتصاد موظف است با اولویت نسبت به بررسی طرح‌های مزبور اقدام نماید.

ماده ۷ ـ بانک‌ها مجازند به منظور حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و سایر شرکت‌های مجری طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی با عقد قرارداد سه‌جانبه فی‌مابین این شرکت‌‌ها، بانک و شرکت تابع وزارت، ضمن پذیرش این قرارداد به عنوان تضمین پرداخت تسهیلات، نسبت به تأمین منابع مالی موردنیاز برای اجرای طرح (پروژه‌)های بهینه‌سازی مصرف انرژی اقدام نمایند به‌نحوی‌که بازپرداخت تسهیلات مستقیماً از محل سوخت صرفه‌جویی شده در چهارچوب ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور صورت پذیرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به حمایت از طریق شورای پول و اعتبار می‌باشد.

ماده ۸ ـ وزارت موظف است با همکاری معاونت علمی، به منظور حمایت از کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، با رعایت حقوق مصرف‌کننده، نسبت به پیشنهاد بازنگری آیین‌نامه ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست، به شورای‌عالی انرژی کشور با هدف صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فراهم نمودن امکان بهره‌مندی از انرژی صرفه‌جویی شده اقدام نماید.

ماده ۹ ـ معاونت موظف است با همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی طرح نمونه (پایلوت) بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست را در بخش‌های مختلف مصرف‌کننده (نیروگاه، ساختمان، صنعت و کشاورزی) در سه شهر منتخب کشور، برنامه‌ریزی و اجرا نماید. دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف دو ماه توسط معاونت و با همکاری وزارتخانه‌های مذکور تهیه و ابلاغ می‌شود.

ماده ۱۰ ـ وزارت موظف است با همکاری معاونت و با مشارکت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنعت نفت به منظور حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان نسبت به ضمانت تسهیلات دریافتی این شرکت‌ها با اولویت اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف ذیل بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست، ساخت تجهیزات و لوازم مؤثر در کاهش مصرف انرژی، تحول رقومی (دیجیتال) در صنعت نفت، افزایش ضریب بازیافت از طریق احیای چاه‌های غیرفعال و کم بازده، گسترش فعالیت‌های اکتشافی در حوزه نفت‌وگاز، مشعل‌سوزی (فلرینگ) و بازیابی گازهای مشعل، ساخت بار اول محصولات راهبردی (استراتژیک) صنعت (شامل کنشیار (کانالیست‌)ها، تجهیزات، مواد شیمیایی و غیره)، افزایش ضریب پیچیدگی پالایشگاه‌های کشور، توسعه دانش‌های فنی حوزه تولید گاز مایع (LNG) و انرژی هیدروژنی، جلوگیری از هدررفت اجزای ارزشمند گاز طبیعی از جمله اتان، پروپان و هلیوم و توسعه صنایع وابسته به آن و تکمیل زنجیره ارزش صنایع پایین‌دستی نفت، گاز و پتروشیمی اقدام نماید.

تبصره ـ وزارت مجاز است در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به منظور افزایش توان مالی صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنعت نفت، از طریق شرکت‌های تابع و با استفاده از منابع بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و با رعایت دستورالعمل مربوط و با توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور نسبت به افزایش سرمایه این صندوق تا سقف مبلغ ده هزار میلیارد (10000000000000) ریال اقدام نماید.

ماده ۱۱ ـ وزارت مجاز است با همکاری معاونت و با اولویت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحدهای مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری نسبت به ایجاد، راه‌اندازی و گسترش بخش‌های پتروشیمیایی/پتروپالایشگاهی متمرکز و هم‌افزا به منظور توسعه پایین‌‌دست صنعت پتروشیمی، اشتغال‌زایی، تولید ارزش‌افزوده و جلوگیری از ارزبری در پارک‌های علم و فناوری موجود اقدام نماید. همچنین شرکت‌‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحدهای مستقر در مراکز رشد و پارک‌‌های علم و فناوری مجازند در صورت لزوم خوراک موردنیاز خود را از طریق واردات و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأمین نمایند.

ماده ۱۲ ـ معاونت موظف است با همکاری وزارت ظرف دو ماه دستورالعمل تسهیل و تسریع ایجاد شرکت-های زایشی از جمله در پژوهشگاه صنعت نفت و سایر واحدهای تابع به‌نحوی‌که حقوق مالکیت فکری شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری و وزارت نفت حفظ شود را تهیه و ابلاغ نماید.

ماده ۱۳ ـ وزارت موظف است با هدف تکمیل زنجیره ارزش و قطع وابستگی در صنعت نفت، با همکاری معاونت و سایر مراکز علمی و صنعتی از طریق شرکت‌های تابع ذی‌ربط، نسبت به ظرفیت‌سازی برای تولید دانش فنی با قابلیت صلاحیت صدور دانش فنی موردنیاز اقدام نماید. دستورالعمل مربوط ظرف سه ماه توسط وزارت تهیه و ابلاغ می‌شود.

ماده ۱۴ ـ وزارت موظف است با همکاری معاونت با هدف استانداردسازی محصولات دانش‌بنیان صنعت نفت‌وگاز، استانداردهای این حوزه را تدوین و به تأیید سازمان ملی استاندارد ایران برساند.

ماده ۱۵ ـ وزارت موظف است با همکاری معاونت ظرف دو ماه نسبت به تهیه و ابلاغ دستورالعمل تأسیس مراکز ارزیابی فناوری و آزمایشگاه‌های مرجع در صنعت نفت و اعطای گواهینامه اقدام نماید.

ماده ۱۶ ـ معاونت با همکاری وزارت موظف است ظرف یک ماه پیشنهادات خود را جهت بازنگری مصوبه تولید بار اول اقلام راهبردی و تحریمی با هدف تعمیم حمایت‌های این آیین‌نامه برای توسعه مقیاس اقلام ساخت بار اول به مراجع ذی‌ربط ارایه نماید.

ماده ۱۷ ـ در راستای حمایت از تولید مواد و تجهیزات راهبردی (استراتژیک) حوزه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی و به منظور کاهش خطر (ریسک) تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان، وزارت موظف است با همکاری معاونت و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و از طریق شرکت‌های بیمه و صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنعت نفت، با طراحی ساز‌و‌کار بیمه‌ای نوین، جبران خسارت‌های احتمالی ناشی از به‌کارگیری محصولات نفت، با طراحی سازوکار بیمه‌‌ای نوین را تضمین نماید. دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف دو ماه توسط وزارت نفت، با همکاری معاونت تهیه و ابلاغ می‌گردد. بیمه و صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنعت

ماده ۱۸ ـ وزارت موظف است به منظور حمایت از تولید دانش‌بنیان و ایجاد اشتغال از طریق تکمیل زنجیره ارزش در صنعت نفت با ارائه تسهیلات تخفیف خوراک و همچنین مشوق‌های مرتبط با صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان از طریق سازوکار قانونی لازم اقدام نماید.

ماده ۱۹ ـ معاونت با همکاری وزارتخانه‌های نفت و صنعت، معدن و تجارت موظف است در راستای تولید پایدار، اشتغال‌‌آفرینی و افزایش ارزآوری از تولید مواد شیمیایی و تجهیزات موردنیاز صنعت نفت، حداکثر ظرف دو ماه، ساز‌و‌کار قانونی تقویت زیرساخت‌های صادرات کالاها و خدمات دانش‌بنیان صنعت نفت شامل ارائه تسهیلات صادرات، معافیت‌های مالیاتی و گمرکی، ایجاد مشارکت (کنسرسیوم‌)های صادراتی، بهره‌گیری از شبکه خدمات آزمایشگاهی دانش‌بنیان به منظور ارزیابی، اعتبار سنجی و ارتقای کیفیت محصولات این حوزه و پشتیبانی از تولیدکنندگان تجهیزات و مواد شیمیایی جهت اخذ استانداردها و گواهی‌نامه‌های بین‌المللی و ورود به فهرست بلند سازندگان و تأمین‌کنندگان (وندورلیست) خارجی تهیه و جهت سیر مراحل قانونی به هیأت‌وزیران ارایه نماید.

ماده ۲۰ ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور موظف است بودجه لازم برای عملیاتیسازی این آیین‏نامه را در چهارچوب لایحه بودجه کشور پیش‌بینی و پس از ابلاغ در اختیار وزارت و معاونت قرار دهد.

ماده ۲۱ ـ وزارت موظف است با همکاری معاونت ظرف سه ماه نسبت به تهیه و ابلاغ دستورالعمل ناظر به اعطای امتیازات و مشوق‌های لازم در راستای دانش‌بنیان شدن و یا توسعه دانش‌بنیانی به شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه تحقیق و توسعه، فناوری و نوآوری صنعت نفت در چهارچوب قوانین و مقررات اقدام نماید.

ماده ۲۲ ـ وزارت موظف است نسبت به کاهش مخاطرات زیست‌محیطی و تضمین سلامت نیروی انسانی مرتبط با اولویت استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان اقدام نماید.

ماده ۲۳ ـ وزارت به تشخیص خود و با همکاری وزارت آموزش‌وپرورش و به منظور تأمین نیروی انسانی ماهر برای مناطق نفت‌خیز نسبت به احداث و تجهیز (۵۰) هنرستان فنی و حرفه‌ای در مناطق نفتی اقدام می‌نماید.

ماده ۲۴ ـ به منظور تحقق ارتقای بهره‌وری هدف‌گذاری شده در این آیین‌نامه، وزارت موظف است شاخص‌های بهره‌وری متناسب را تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۱ به سازمان ملی بهره‌وری ایران ارائه و به تأیید سازمان مذکور برساند.

ماده ۲۵ ـ وزارت موظف است در مقاطع زمانی سه‌ماهه گزارش اقدامات و عملکرد شاخص‌های بهره‌وری را به سازمان ملی بهره‌وری ایران ارائه و این سازمان پس از بررسی و تأیید گزارش ارتقای بهره‌وری مربوط به این آیین‌نامه را به سازمان برنامه‌وبودجه کشور جهت تخصیص اعتبار ارائه نماید.

معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر

 

آيين‌نامه انتظام‌بخشي شرکت‌هاي دو‌لتي موضوع بند (ه‍ـ) تبصره (۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22547 – 26/05/1401

شماره ۷۷۸۹۸/ت ۵۹۹۴۸ هـ ـ ۱۴۰۱/۵/۹

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

 هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۴/۲۲ به پیشنهاد شماره ۱۰۳۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۳/۷ سازمان برنامه‌وبودجه کشور (با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی) و به استناد بند (ه‍ـ) تبصره (۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین‌نامه انتظام‌بخشی شرکت‌‌های دو‌لتی موضوع بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه انتظام‌بخشی شرکت‌‌های دو‌لتی موضوع بند (ه‍ـ) تبصره (2) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ شرکت‌‌های مشمول: تمـامی ‌شرکت‌‌های دولتی، بانک‌‌ها و بیمه‌های دولتی، موضـوع ماده (۴) قانون مدیریـت خدمـات کشوری و تبصره‌‌های آن و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی تعلق داشته باشند، شامل شرکت‌‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌‌های تابعه و اصلی وزارت نفت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه که تابع مقررات این آیین‌نامه هستند.

۲ ـ مجمع: مجمع عمومی/ شورای‌عالی شرکت‌های مشمول.

۳ ـ هیئت‌مدیره/ هیئت‌عامل: هیئت‌مدیره / هیئت‌عامل شرکت‌های مشمول. در شرکت‌هایی که دارای هر دو رکن «هیئت‌مدیره» و «مدیرعامل و هیئت‌عامل» هستند، رکن هیئت‌مدیره موردنظر است.

۴ ـ سازمان: سازمان برنامه‌وبودجه کشور.

۵ ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

۶ ـ گزارش تفسیری: گزارش تحلیلی مـدیریت شرکت از صورت‌های مالی و آمار و اطلاعات مالی و غیرمالی شرکت مبتنی بر اطلاعات مربوط به ماهیت کسب و کار شرکت، نسبت‌های مالی، دلایل زیان‌دهی یا کاهش سود، اقدامات و راهبردهای هیئت‌مدیره برای دستیابی به اهداف شرکت و بهبود نسبت‌های مالی و افزایش سود یا برون‌رفت از زیان با توجه به فرصت‌ها و تهدیدها است. چهارچوب گزارش مربوط حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه توسط سازمان و وزارت ابلاغ خواهد شد.

۷ ـ سامانه: سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت.

ماده ۲ ـ اتخاذ تصمیم راجع‌به کلیه اموری که طبق اساسنامـه و در چهارچوب قوانین و مقررات در صلاحیت مجامـع است، نظیر بررسـی و تصویب صورت‌های مالـی حسابرسی ‌شده، بودجه پیشنهادی (مصوب / اصلاحی)، تغییر و اصلاح اساسنامه، انتخاب اعضای هیئت‌مدیره/هیئت‌عامل و مدیرعامل، بررسی و تصویب آیین‌‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که نیاز به اخذ مصوبه از مجمع و جنبه سیاست‌گذاری و تعیین خط‌مشی دارند مستلزم رعایت تشریفات دعوت از اعضا و تشکیل جلسه مجمع است.

تبصره ۱ ـ رؤسای مجامع یا سایر مراجعی که بر اساس قانون تشکیل یا اساسنامه شرکت‌‌های مشمول مکلف به دعوت از اعضای مجامع یا صاحبان سهام هستند، باید حسب مورد مجامع را با رعایت مواعد مقرر در اساسنامه یا مواعد مقرر در قوانین ذی‌ربط به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به موارد مطرح‌شده در دستور جلسه مجمع دعوت نمایند. چنانچه مرجع ذی‌ربط، مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت ننماید، بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند رأساً اقدام به دعوت ‌مجمع مزبور نمایند.

تبصره ۲ ـ مراجع مـذکور مکلفند فاصله قانونی نشـر یا ارسال دعوت‌نامه مجامع و تاریخ تشکیل آن را برابر مقـررات اساسنامه و ماده (۹۸) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت رعایت نموده و کلیه مستندات و اطلاعات مربوط به موارد دستور جلسه را حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضای مجمع ارسال نمایند.

ماده ۳ ـ مجمع عمومی عادی باید حـداقل دو بار در سال، یک‌بار تا پایان مردادماه هر سال برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به عملکرد و صورت‌های مالی شرکت و یک‌بار تا پانزدهم مهرماه برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به خط‌مشی و برنامه‌وبودجه سالانه برگزار شود.

تبصره ـ برگزاری مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده برای بـررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح بـودجه با رعایت ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ، حداکثر تا پانزدهم آبان ماه همان سال خواهد بود.

ماده ۴ ـ هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال / ادغام / تجزیه شرکت در چهارچوب قوانین و مقررات منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است. ‌‌در موارد استثناء مطابق مفاد اساسنامه شرکت اقدام خواهد شد.

ماده ۵ ـ در شرکت‌های دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، صاحبان این‌گونه سهـام یا نمایندگان آنها به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مطابق اساسنامه در مجامع عمومی این شرکت‌‌ها حضور خواهند داشت.

ماده ۶ ـ هیئت‌مدیره / هیئت‌عامل مکلفند پس از پایان سـال مالـی حـداکثر تا پایان خردادماه سال بعد صورت‌های مالی (اعم از اصلی و تلفیقی گروه) خود را بر اساس استانداردهای حسابداری و رعایت تمامی دستورالعمل‌‌‌‌ها و قوانین و مقررات مربوط به صورت‌های مالی برای رسیدگی به حسابرس مستقل و بازرس قانونی تسلیم نمایند. مجمع مکلف است در صورت عدم رعایت مواعد مقرر نسبت به کسر پاداش یا اعمال در ارزیابی عملکرد آنان تصمیم‌گیری نماید.

ماده ۷ ـ حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی شرکت‌‌های مشمول این آیین‌‌نامه مکلفند پس از وصول صورت‌های مالی (اعم از اصلی و تلفیقی) رسیدگی‌‌های لازم را انجام داده و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی را به مقامات و مراجع ذی‌ربط تسلیم نمایند.

تبصره ـ هیئت‌مدیره/هیئت‌عامل مکلف است با هماهنگی حسابرس مستقل و بازرس قانونی در ارائه صورت‌های مالی و اخذ گزارش حسابرس به نحوی عمل نماید که مجمع عمومی عادی تصویب صورت‌های مالی شرکت در موعد مقرر در ماده (۳) این آیین‌نامه برگزار شود.

ماده ۸ ـ رییس هیئت‌مدیره / هیئت‌عامل مکلف است گـزارش حسابـرس مستقل و بازرس قانونی به همـراه صورت‌های مالی حسابرسـی شده و گزارش تفسیری فعالیت‌های خود و ضمائم آن را با رعایت موعد مقرر در تبصره (۲) ماده (۲) این آیین‌نامه برای اعضای مجمع ارسال نماید. مجمع مکلف است در صورت عدم رعایت مواعد مقرر نسبت به کسر پاداش یا اعمال در ارزیابی عملکرد آنان تصمیم‌گیری نماید.

ماده ۹ ـ رؤسای مجمع شرکت‌‌های مشمول یا سایر مراجعی که بر اساس قانون تشکیل یا اساسنامه شرکت‌های مشمول، مکلف به دعوت از اعضای مجامع یا صاحبان سهام هستند، مکلفند نسبت به اخذ گزارش اقدامات هیئت‌مدیره / هیئت‌عامل در خصوص انجام تکالیف مندرج در صورت‌جلسه مجمع در پایان هر دوره شش‌‌ماهه بعد از تشکیل مجمع اقدام و نسخه‌ای از آن را برای اعضای مجمع ارسال نمایند.

ماده ۱۰ ـ رؤسای مجامع عمومی شرکت‌های مشمول یا سایر مراجع بر اساس قانون تشکیل یا اساسنامه، مکلفند حداکثر ظرف دو هفته پس از انتشار گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی نسبت به دعوت‌ از اعضای مجمع با رعایت مهلت مقرر در ماده (۳) این آیین‌نامه اقدام نمایند.

ماده ۱۱ ـ مجامع مکلفند حداکثر تا پایان مردادماه نسبت به بررسی و تصویب صورت‌های مالی سالانه اقدام نمایند.

ماده ۱۲ ـ جلسه مجمع با حضـور اکثریت اعضـای مجمع و حسابـرس مستقل و بازرس قانونـی رسمیت یافته و باید یک نفر به عنوان دبیر جلسه برای ثبت مصوبات و مذاکرات و تهیه صورت‌جلسه انتخاب ‌شود. روند ادامه برگزاری جلسه به صورت زیر خواهد بود:

۱ ـ ارائه گزارش رئیس هیئت‌مدیره یا مـدیرعامـل در مـورد عملکرد سال مـورد گزارش در چـارچوب تعیین‌شده و پاسخگویی به سؤالات مطروحه.

۲ ـ قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی.

۳ ـ پاسخگویی اعضای هیئت‌مدیره نسبت به بندهای حسابرسی و بازرسی و تکالیف مجامع قبلی.

۴ ـ تصمیم‌گیری در خصوص کلیه بندهای حسابرسی و بازرسی قانون به صورت روشن و شفاف.

تبصره ـ حضور تمامی اعضای هیئت‌مدیره/ هیئت‌عامل در جلسات مجمع الزامی است.

ماده ۱۳ ـ مجمع مکلف است گزارش تطبیق عمـلیات شرکت با بودجه مصـوب/ اصلاحی (موضوع جزء (۳ ـ ۱) بند (ل) تبصره (۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور) را بر اساس برنامه‌های اجرایی سالانه و بودجه تفصیلی پس از رسیدگی و اظهارنظر روشن و صریح بازرس قانونی، ارزیابی و تصمیمات مقتضی را اتخاذ نماید.

ماده ۱۴ ـ مجمع با توجه به قوانین و مقررات و برای حفظ حقوق دولت به عنوان سهامدار اصلی و سایر سهامداران مکلف است نسبت به صدور تکالیف قابل اجرا و رافع مسئله شرکت در بازه زمانی مناسب اقدام و از صدور احکام فاقد ضمانت‌اجرایی اجتناب ورزد.

ماده ۱۵ ـ مجمع مکلف است پس از استمـاع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در بخش بندهای حسابرسی و اعلام‌نظر حسابرس در مورد صورت‌های مالی، نسبت به تصویب یا عدم تصویب صورت‌های مالی اتخاذ تصمیم نماید.

ماده ۱۶ ـ اتخاذ تصمیم مجمع نسبت به صورت‌های مالی سالانه و گزارش تطبیق عملکرد با بودجه، بدون استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت فاقد اعتبار است. در غیر این صورت مسئولیت هرگونه آثار مالی در صورت‌های مالی مصوب فاقد اعتبار، با رؤسای مجامع است.

ماده ۱۷ ـ شرکت‌‌های مشمول این آیین‌نامه مکلفند صورت‌های مالـی خود را بلافاصله پس از تصویب مجمع در «سامانه‌ جامع بودجه» مستقر در سازمان و صورت‌های مالـی حسابرسی شده خود را بلافاصله پس از انتشار گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در سامانه وزارت بارگذاری نمایند.

تبصره ـ فهرست شرکت‌‌هایی که مفاد این ماده و نیز جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را رعایت نکنند، توسط وزارت اعلام عمومی می‌‌شود.

ماده ۱۸ ـ هیئت‌مدیره/ هیئت‌عامل شرکت‌های مشمول مکلف به اجرای ماده (۶۹) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ با اصلاحات بعدی آن هستند.

ماده ۱۹ ـ هیئت‌مدیره / هیئت‌عامل مکلف است بودجه سالانه خود را (عملکرد/ اصلاحی/پیشنهادی) با رعایت کامل مفاد بخشنامه بودجه سالانه و بر اساس تعاریف مندرج در «دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» و در قالب الگو (فرم)‌های بودجه تفصیلی منضم به آن بخشنامه تهیه و به مجمع ارائه نماید.

ماده ۲۰ ـ هیئت‌مدیره / هیئت‌عامل مکلف است عملکـرد سالانه بودجه خود را حـداکثر تا پانزدهم شهریورمـاه هر سال بر اساس صورت‌های مالی مصوب و ارقام و مبالغ مندرج در گزارش تطبیق عملکرد با بودجه مصوب که به تصویب مجمع رسیده است در «سامانه جامع بودجه» درج نماید.

ماده ۲۱ ـ هیئت‌مدیره / هیئت‌عامل مکلف است حـداکثر تا پایان شهریـورمـاه نسبت به درج ارقام و مبالغ پیشنهـادی بودجه خود به همـراه مستندات مذکور در ماده (۲۳) این آیین‌نامه برای طرح در مجمع، در سامانه جامع بودجه اقدام نماید.

ماده ۲۲ ـ مجمع مکلف است نسبت به بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت‌مدیره/ هیئت‌عامل، برنامه و فعالیت عملیاتی شرکت مشتمل بر اهداف کمی و کیفی حداکثر تا پانزدهم مهرماه هرسال اقدام نماید.

ماده ۲۳ ـ هیئت‌مدیره / هیئت‌عامل مـوظف است به همـراه ارسال بودجه پیشنهادی، مدارک و مستندات زیر را با رعایت تبصره (۲) ماده (۲) این آیین‌نامه برای اعضای مجمع ارسال نماید:

۱ ـ ارائه آمار نیروی انسانی بر اساس اطلاعات ثبت و تأیید نهایی شده در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا).

۲ ـ ارائه آمار مربوط به تعداد بازنشستگان و پیش‌بینی افزایش احتمالی تعداد کارکنان پس از کسب مجوز اولیه از سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر تأیید اجازه استخدام نیروی انسانی.

۳ ـ ارائه گزارش ماهانه پرداختی به نیروی انسانی بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه «ثبت حقوق و مزایای کارکنان».

۴ ـ ارائه گزارش از منابع و مصارف ارزی بر اساس جزء (۱۱) بند (الف) ماده‌واحده قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ.

۵ ـ ارائه گزارش توجیهی از پیش‌بینی درآمدها، هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای با توجه به اهداف، شرایط اقتصادی و پیش‌بینی تغییرات قیمت و میزان فعالیت شرکت.

۶ ـ ارائه گزارش از وضعیت وام‌های دریافتی و بازپرداخت آن با تأکید بر بازپرداخت وام موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه‌وبودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ، تعهدات موضوع ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و بازپرداخت وام موضوع ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ.

۷ ـ ارائه برنامه سرمایه‌گذاری شرکت به تفکیک طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا سایر سرمایه‌گذاری‌ها از محل منابع داخلی اعم از ایجاد تأسیسات و تجهیزات جدید یا توسعه و اجرای طرح‌های جدید.

تبصره ۱ ـ ثبت اطلاعات نیـروی انسانی شرکت‌های زیرمجموعـه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران با رعایت مفاد جزء (۳) بند (الف) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و جزء (۲) ماده (۴) ضوابط اجرایی قانون مذکور الزامی است.

تبصره ۲ ـ مسئولیت صحت‌وسقم گزارش‌‌های ارائه‌شده در مجمع و پاسخگـویی به مراجع ذی‌ربط بر عهـده هیئت‌مدیره/ هیئت‌عامل شرکت‌‌های مشمول این آیین‌نامه است.

ماده ۲۴ ـ در صورت عدم برگـزاری مجمع و عـدم ارائه بودجـه پیشنهادی در موعـد مقرر در این آیین‌نامه یا عدم رعایت مفـاد بخشنامه بودجـه و تعاریف و ضوابط دستورالعمل منضم به آن، سـازمان مجاز است رأساً نسبت به تنظیم بودجه شرکت یا اصلاح ارقام و مبالغ بودجه پیشنهادی در لایحه بودجه سنواتی اقدام نماید.

ماده ۲۵ ـ هیئت‌مدیره/ هیئت‌عامل برای ارائه اصلاحیه بودجه احتمالی مکلف است ضمن رعایت کامل مفاد ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ و ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ، همراه با درخواست مربوط برای کسب نظر سازمان نسبت به ارائه گزارش توجیهی «ضرورت اصلاحیه بودجه» مشتمل بر دلایل و مستندات متقن اقدام نماید. پس از کسب نظر سازمان مبنی بر ضرورت اصلاح بودجه، هیئت‌مدیره/هیئت‌عامل مجاز است با رعایت مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) این آیین‌نامه نسبت به برگزاری مجمع عمومی اقدام نماید. اصلاحیه بودجه احتمالی شرکت بدون برگزاری مجمع مربوط فاقد اعتبار است.

ماده ۲۶ ـ با رعایت تبصره (۷۲) قانون بودجـه اصلاحـی سال ۱۳۵۲ و بودجـه سال ۱۳۵۳ کل کشور ـ مصوب ۱۳۵۲ ـ، تفویض اختیار توسط نمایندگان سهام دو‌لت در مجامع عمومی شرکت‌های دو‌لتی مشمول این آیین‌نامه به رئیس مجمع (وزیر تخصصی ذی‌ربط) فقط با رعایت موارد زیر قابل انجام است:

۱ ـ اتخاذ تصمیم در مورد خط‌مشی، تغییر و اصلاح مفاد اساسنامه، آیین‌‌نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی، فرو‌ش یا نقل‌وانتقال دارایی‌های ثابت (اموال غیرمنقول)، تغییر سرمایه، تصویب بودجه و صورت‌های مالی، انتخاب و عزل هیئت‌مدیره/هیئت‌عامل، تأسیس، انحلال/ ادغام/ تجزیه شرکت و حذف مطالبات وصول نشده غیرقابل تفویض است.

۲ ـ اختیار درخواستی برای تفویض باید در اساسنامه شرکت یا سایر مقررات مربوط از جمله و‌ظایف و اختیارات مجمع درج شده باشد.

۳ ـ اختیار تفویض شده باید در صورت‌جلسه مجمع که با حضور نمایندگان سهام دو‌لت تشکیل می‌شود، به نحو مشخص ذکر شود.

۴ ـ در صورت عدم تمایل هر یک از نمایندگان سهام دو‌لت در مجمع با تفویض اختیار، رئیس مجمع مکلف است قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع، نسبت به اخذ نظر نماینده یا نمایندگان مذکور اقدام و سپس با عنایت به اختیار تفویض شده از طرف مجمع، نسبت به آن مورد اتخاذ تصمیم نماید.

۵ ـ رئیس مجمع مکلف است گزارش موارد استفاده از اختیار تفویض شده را در هر مورد به اعضای مجمع به صورت کتبی ارسال نماید.

۶ ـ اعتبار اختیار مورد و‌اگذاری برای مدت محدود و تا تاریخ تشکیل جلسه بعدی مجمع و حداکثر یک سال خواهد بود.

۷ ـ اختیار مورد و‌اگذاری باید در ارتباط با اتخاذ تصمیمات فوری، به تشخیص رئیس مجمع باشد.

تبصره ـ رعایت مفاد این ماده برای شرکت‌هایی که وزیر تخصصی ذی‌ربط رئیس مجمع نیست نیز لازم‌الاجرا است.

 ماده ۲۷ ـ رؤسـای مجامع مکلف به ارسال صورت‌جلسات تنظیم‌شده در مجمع ظرف ده رو‌ز بعد از تاریخ برگزاری جلسه مجمع به اعضای مجمع هستند. اعضای مجمع مکلفند حداکثر ظرف ده روز کاری نسبت به امضاء یا اظهارنظر در خصوص صورت‌جلسه اقدام نمایند.

ماده ۲۸ ـ هر یک از اعضای مجمـع حق دارند در صـورت تمایل، از رئیس مجمع بخواهنـد که نظر و دلایل مخالفت ایشان را در خلاصه مذاکرات مجمع درج کند. در این صورت خلاصه مذاکرات مجمع، پیوست لاینفک صورت‌جلسه مجمع خواهد بود.

ماده ۲۹ ـ تمامی شرکت‌‌های مشمـول این آیین‌نامه که سازمان و وزارت عضو مجمع آنها هستند مکلفند صورت‌جلسات خود را پس از امضای رئیس مجمع به امضای رئیس سازمان و وزیر امور اقتصادی و دارایی برسانند. صورت‌جلساتی که فاقد امضای سازمان و وزارت باشد، قابل ثبت در اداره ثبت شرکت‌‌ها نخواهد بود.

تبصره ـ اولویت امضای صورت‌جلسه صورت‌های مالی پس از امضای رئیس مجمع با وزیر امور اقتصادی و دارایی و صورت‌جلسات تصویب و اصلاحیه بودجه با رئیس سازمان است.

ماده ۳۰ ـ با توجه به اهمیت استقرار حاکمیت شرکتی و نقش آن در ارتقـای شفافیت، بهبود بهره‌وری، افزایش پاسخگویـی و مستندسازی اقدامات مربوط، هیئت‌مدیره/ هیئت‌عامل شرکت‌های مشمول مکلفند نسبت به ایجاد سازوکارهای نظام پایش (کنترل) داخلی، ارزیابی عملکرد، پایش (کنترل) پروژه‌های طرح‌های سرمایه‌گذاری و واحد حسابرسی داخلی (در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط) اقدام و گزارش‌های مربوط را به همراه گزارش سالانه عملکرد شرکت در مجمع مطرح نمایند.

تبصره ـ وزارت و سازمان مکلفند حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه دستورالعمل استقرار حاکمیت شرکتی را تهیه و ابلاغ نمایند.

ماده ۳۱ ـ گزارش‌های مربوط به موضوعات خاص موردنظر اعضای مجمع، مستقیماً حسب درخواست اعضای مجمع، توسط هیئت‌مدیره / هیئت‌عامل ارائه خواهد شد.

ماده ۳۲ ـ پیشنهاد انتخاب اعضای هیئت‌مدیره / هیئت‌عامل و مدیرعامل با رعایت قوانین و مقررات مربوط، به انضمام خلاصـه‌ای از سوابق تجربـی و تحصیلی و عملکرد آنان به همراه دعوت‌نامه برای تشکیل جلسه مربوط برای اعضای مجمع ارسال می‌‌شود و پس از تشکیل جلسه مجمع، نسبت به انتخاب آنان اتخاذ تصمیم می‌‌شود. صورت‌جلساتی که خارج از رویه فوق تنظیم شود فاقد وجاهت قانونی می‌‌باشد.

ماده ۳۳ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به مواردی که طبق قانون تشکیل یا اساسنامه به منظور ارائه پیشنهاد به مراجع ذی‌‌صلاح برای تصویب در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌‌العاده بوده، مستلزم رعایت مفاد ماده (۲) این آیین‌‌نامه و ارسال مدارک و مستندات مربوط است. صورت‌جلساتی که بدون رعایت مفاد فوق تنظیم شود فاقد وجاهت قانونی بوده و قابل ثبت در اداره ثبت شرکت‌‌ها نخواهد بود.

ماده ۳۴ ـ پیشنهادهای مربوط به آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی با اخذ نظر کارشناسی وزارت و پیشنهادهای مربوط به آیین‌نامه‌‌های استخدامی، اصلاح ساختار تشکیلات و اخذ مجوزهای استخدام با کسب نظر سازمان اداری و استخدامی کشور در چهارچوب قوانین و مقررات قابل طرح در مجمع است. درصورتی‌که نظر کارشناسی دستگاه‌های مذکور ظرف یک ماه از تاریخ ارسال به دستگاه‌های مذکور اعلام نشود، این امر مانع از طرح موارد مذکور در مجمع نخواهد بود. مجمع می‌تواند نسبت به طرح و بررسی موارد یادشده به‌جز مجوزهای استخدام اقدام و جمع‌بندی خود را برای طی مراحل تصویب به مراجع ذیصلاح ارسال نماید.

ماده ۳۵ ـ هیئت‌مدیره/هیئت‌عامل مکلف است گزارش اقدامات خود در خصوص انجام تکالیف مندرج در صورت‌جلسات قبلی را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید. حسابرس مستقل و بازرس قانونی نیز مکلف است نسبت به بررسی، ارزیابی و اظهارنظر صریح درباره صحت‌وسقم اقدامات گزارش‌شده در خصوص تکالیف مقرر اقدام نماید. بازرس قانونی مکلف است در طی سال مالی بازرسی‌های لازم نسبت به عملکرد شرکت معمول داشته و گزارش‌های ادو‌اری (شش‌ماهه) خود را به مجمع عمومی ارائه دهد. اقدامات بازرس قانونی نباید مانع جریان عادی کار شرکت یا سازمان شود.

ماده ۳۶ ـ شرکت‌های مشمول به استثنای شرکت‌های دارای طبقه‌بندی مکلفند نسبت به ثبت تمامی صورت‌جلسات مجامع عمومی خود در اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نمایند. حسن اجرای این حکم بر عهده مدیرعامل خواهد بود. هرگـونه اقدام خارج از رویه فوق فاقد وجاهت قانونی است.

ماده ۳۷ ـ برگزاری مجامع عمومی شرکت‌‌های مشمول به تشخیص رئیس مجمع عمومی و با رعایت کلیه الزامات این آیین‌نامه و اساسنامه هر شرکت در چهارچوب قوانین و مقررات، به صورت مجازی امکان‌پذیر خواهد بود.

ماده ۳۸ ـ رؤسای مجامـع شرکت‌‌های مشمول مسئول حسن اجرای ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات تمامی شرکت‌‌های زیرمجموعه در سامانه و پیگیری مؤثر آن هستند.

ماده ۳۹ ـ سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف به رعایت مفاد این آیین‌نامه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط است. در این آیین‌نامه تمامی وظایف و مسئولیت‌هایی که برای مجمع مقرر شده بر عهده رئیس این سازمان است. همچنین تمامی وظایف و مسئولیت‌های حسابرس مستقل و بازرس قانونی طبق مفاد ماده (۱۸) اساسنامه سازمان مذکور بر عهده بازرس صداوسیما و تمامی وظایف و مسئولیت‌های هیئت‌مدیره/ هیئت‌عامل بر عهده کمیته‌ای متشکل از رئیس، ذی‌حساب، معاون منابع مالی و سرمایه انسانی و رئیس مرکز طرح، برنامه‌وبودجه آن سازمان است. رئیس سازمان مزبور مکلف است نسخه‌ای از صورت‌جلسات و تصمیمات اتخاذشده را حداکثر ظرف ده روز بعد از تاریخ برگزاری جلسه به وزارت و سازمان ارسال نماید.

ماده ۴۰ ـ مسئولیت اجرای تمام احکام این آیین‌نامه مربوط به رؤسای مجمع در خصوص شرکت‌‌های قابل واگذاری مندرج در فهرست مصوب سالانه هیئت واگذاری بر عهده وزیر تخصصی ذی‌ربط است.

ماده ۴۱ ـ رؤسای مجامع، مسئو‌لیت نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه را بر عهده خواهند داشت.

ماده ۴۲ ـ این آیین‌‌نامه از تاریخ ابلاغ لازم‌‌الاجـرا است و در زمان اجرای این آیین‌نامه، آیین‌نامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای‌عالی شرکت‌های دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۹۶۸۳/ت ۲۸۸۸۲ هـ مورخ ۱۳۸۲/۶/۲۶ و اصلاحات بعدی آن موقوف‌الاجرا خواهد بود. درصورتی‌که مفاد این آیین‌‌نامه با اساسنامه شرکت‌‌هایی که مصوب مجلس شورای اسلامی و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است، مغایرت داشته باشند، اساسنامه و قوانین حاکم ملاک خواهد بود.

ماده ۴۳ ـ سازمان مکلف است این آیین‌نامه را به منظور اجرای مفاد مربوط به ثبت صورت‌جلسات برای شرکت‌‌های مشمول به اداره ثبت شرکت‌‌ها ارسال نماید.

معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22547 – 26/05/1401

شماره ۸۰۷۳۳/ت ۵۹۸۱۹ هـ ـ ۱۴۰۱/۵/۱۲

اصلاح آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۵/۹ به پیشنهاد شماره 57/17507 مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب‌‌نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ و اصلاح بعد آن موضوع تصویب‌‌نامه شماره ۵۲۱۱/ت ۵۷۵۹۲ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۲ به شرح زیر اصلاح می‌‌شود:

۱ ـ در بند (ذ) ماده (۲)، بعد از عبارت “آزاد می‌‌شود.” عبارت “در مواردی که سپرده حسن اجرای کار به صورت نقدی کسر می‌‌شود وجه مذکور باید در دوره مورد اشاره در حساب سپرده کارفرما نزد خزانه نگهداری شود. همچنین در صورت عدم آزادسازی / استرداد سپرده‌‌های حسن اجرای کار مکسوره در قالب اوراق مالی اسلامی تا زمان سررسید، وجوه مربوط با آن در زمان سررسید باید به حساب سپرده کارفرما واریز شود.” الحاق می‌‌شود.

۲ ـ در بند (ت) ماده (۶)، بعد از عبارت “بازگردانده می‌‌شود” عبارت “و حسب مورد توسط کارفرما نگهداری و یا به حساب سپرده واریز می‌‌گردد” الحاق می‌‌شود.

۳ ـ بند (۶) تصویب‌‌نامه شماره ۵۲۱۱/ت ۵۷۵۹۲ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۲ لغو می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه دوم اردیبهشت ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/02/11 لغايت 1403/02/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون ارجاع اختلاف بین شرکت…
keyboard_arrow_up