پنج شنبه , اردیبهشت ۲ ۱۴۰۰
faen

مصوبات هیئت دولت دهه اول آبان ۹۹

مصوبات هیئت دولت منتشره از

۱۳۹۹/۰۸/۰۱ لغايت ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه‌های مربوط به خدمات سازمان امور دانشجویان      

تصویب‌نامه در خصوص انحلال شرکت مادرتخصصی حمل‌ونقل ریلی کشور   

آیین‌‌نامه اجرایی جزء (۴) بند (ب) ماده (۴۶) قانون احکام دایمی برنامه توسعه کشور      

آیین‌نامه اجرایی جزء (۴) بند (الف) ماده (۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی       

آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی          

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور 

اصلاح آیین‌نامه اجرایی شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی

تصویب‌نامه در خصوص پرداخت سهمیه حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‎های بین‎المللی در سال ۱۳۹۹ (۲۰۲۰ میلادی)

تصویب‌نامه در خصوص واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‏های ملت، تجارت و صادرات ایران در قالب صندوق سرمایه‏گذاری قابل معامله (ETF) واسطه‏گری مالی ـ دارا سوم     

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان نهبندان استان خراسان جنوبی     

تصویب‌نامه در خصوص عدم دریافت همه یا بخشی از اجاره‌بهای اماکن مورد اجاره به بخش خصوصی تا پایان شهریور سال ۱۳۹۹ توسط وزارت ورزش و جوانان  

تصویب‌نامه در خصوص تعویق اجاره‌بها اماکن استیجاری به بخش خصوصی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بر پایه مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا  

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدصادق معتمدیان به عنوان استاندار خراسان رضوی        

الحاق تبصره به بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷هـ مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸    

اصلاح آیین‌نامه داخلی شورای‌عالی استان‌ها

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه‌های مربوط به خدمات سازمان امور دانشجویان

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۰۲۱-۰۱/۰۸/۱۳۹۹

شماره ۸۴۳۵۰/ت۵۴۹۲۶هـ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۳

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۷/۲۰ به پیشنهاد شماره ۱۶۹۱۴۰/و مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۰ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ تعرفه‌های مربوط به خدمات سازمان امور دانشجویان موضوع طبقه‌بندی شماره (۱۴۰۱۵۹) جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود.

۲ـ این تصویب‌نامه از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

مصوبات هیئت دولت دهه اول آبان 99

٭ درآمدهای سازمان امور دانشجویان کشور به حساب خزانه واریز و در بخش درآمد بودجه کل کشور منظور و معادل آن از طریق درج ردیف هزینه‌ای در لوایح بودجه سنواتی در اختیار سازمان مذکور قرار می‌گیرد.

 

 

 

تصویب‌نامه در خصوص انحلال شرکت مادرتخصصی حمل‌ونقل ریلی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۰۲۱-۰۱/۰۸/۱۳۹۹

شماره ۸۴۳۰۰/ت۵۷۸۸۰هـ ۱۳۹۹/۷/۲۳

وزارت کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۷/۶ به پیشنهاد شماره ۶۰۶۷۷ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۰ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

شرکت مادرتخصصی حمل‌ونقل ریلی کشور منحل می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

آیین‌‌نامه اجرایی جزء (۴) بند (ب) ماده (۴۶) قانون احکام دایمی برنامه توسعه کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۰۲۱-۰۱/۰۸/۱۳۹۹

شماره ۸۴۳۰۲/ت۵۵۳۱۰هـ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۳

وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت آموزش‌وپرورش

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور ـ سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان بهزیستی کشور ـ سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۷/۱۶ به پیشنهاد شماره ۲۱۹۸۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ وزارت کشور و به استناد جزء (۴) بند (ب) ماده (۴۶) قانون احکام دایمی برنامه توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ـ، آیین‌نامه اجرایی جزء یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌‌نامه اجرایی جزء (۴) بند (ب) ماده (۴۶) قانون احکام دایمی برنامه توسعه کشور

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ ایمنی راه: تأمین زیرساخت‌های ایمن در طراحی و آمایش سرزمینی با در نظر گرفتن نیازهای کلیه کاربران راه‌ها به منظور پیشگیری از آسیب‌ها و خسارت‌های جسمی، روانی، اجتماعی، فرهنگی، مادی و اقتصادی.

۲ـ انضباط اجتماعی: نظم‌پذیری و استاندارد نمودن رفتارها به گونه‌ای که همه امور در چهارچوب قانون و مقررات انجام گیرد و در جامعه نمود عینی و ملموس یابد.

۳ـ فرهنگ عمومی: مجموعه‌ای از عقاید، ارزش‌ها، هنجارها و نمادهای جمعی که ضمن ایجاد احساس تعهد، پایبندی و وفاداری در شهروندان، در رفتار اعضای جامعه تجلی‌یافته و برای آحاد جامعه بر اساس اقناع و پذیرش به کار بسته می‌شود.

۴ـ راه: تمامی سطح جاده، خیابان، کوچه و کلیه معابری که برای آمدوشد عموم اختصاص داده می‌شود.

۵ ـ دستگاه‌های ذی‌ربط: وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان بهزیستی کشور، جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه‌وبودجه کشور، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان ملی استاندارد ایران، پلیس راهور.

ماده ۲ـ هدف این آیین‌نامه، افزایش و ارتقای سطح اطلاعات، دانش، مهارت و اصلاح نگرش شهروندان و دستگاه‌های ذی‌ربط به منظور تقویت انضباط اجتماعی و ارتقای ایمنی راه‌ها و رفتار تردد (ترافیکی)، ترویج و نهادینه‌سازی الگوی رفتار اجتماعی قانونمند می‌باشد.

ماده ۳ـ دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف‌اند برای انضباط بخشی اجتماعی و ایمنی راه‌های کشور با ایفای نقش فعال در امر فرهنگ‌سازی و نهادینه کردن الگوی رفتار اجتماعی و تردد (ترافیکی) قانونمند، اقدامات مرتبط به شرح جدول زیر را انجام دهند:

 

مصوبات هیئت دولت دهه اول آبان 99

مصوبات هیئت دولت دهه اول آبان 99

مصوبات هیئت دولت دهه اول آبان 99

مصوبات هیئت دولت دهه اول آبان 99

ماده ۴ـ دستگاه‌های مسئول مکلف‌اند در چهارچوب شرح اقدامات یادشده، گزارش عملکرد را در بازه زمانی یک‌ساله به وزارت راه و شهرسازی ارسال نمایند و وزارت یادشده موظف است گزارش نحوه اجرای این آیین‌نامه را به صورت سالانه به هیئت‌وزیران ارائه کند. مسئول حسن اجرای این آیین‌نامه وزارت راه و شهرسازی است.

ماده ۵ ـ دستگاه‌های موضوع این آیین‌نامه موظف‌اند اعتبارات موردنیاز اجرای آیین‌نامه توسط دستگاه متبوع خود را در پیشنهاد بودجه سالانه خود به سازمان برنامه‌وبودجه کشور ارائه نمایند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

آیین‌نامه اجرایی جزء (۴) بند (الف) ماده (۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۰۲۱-۰۱/۰۸/۱۳۹۹

شماره ۸۴۲۹۶/ت۵۷۵۲۶هـ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۳

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۷/۲۰ به پیشنهاد شماره ۶۰/۳۲۱۳۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت (با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و با مشارکت اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف ایران و تعاون ایران، سازمان‌های نظام‌مهندسی کشور و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران) و به استناد جزء (۴) بند (الف) ماده (۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ـ مصوب ۱۳۹۸ـ آیین‌نامه اجرایی جزء مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی جزء (۴) بند (الف) ماده (۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ قانون: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ـ مصوب ۱۳۹۸ـ.

۲ـ وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.

۳ـ اتاق‌ها: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران.

۴ـ رتبه‌بندی: فرآیندی برای ارتقای شفافیت، افزایش رقابت‌پذیری و دسترسی متقاضیان به اطلاعات عملکردی بنگاه‌های اقتصادی به منظور ایجاد تمایز بین بنگاه‌ها، کمک به تصمیم‌گیری بهتر و بهبود مستمر عملکرد بنگاه‌ها که طی آن، شخص حقیقی یا حقوقی در چهارچوب معیارهای ذکرشده در جزء (۴) بند (الف) ماده (۴) قانون، ارزیابی و تعیین سطح می‌شود. رتبه‌بندی موضوع این آیین‌نامه به منزله احراز صلاحیت نیست و نافی تکالیف دستگاه‌ها در سایر قوانین و مقررات نخواهد بود.

۵ ـ تولیدکننده کالا: شخص حقیقی یا حقوقی دارای مجوز از مراجع ذی‌ربط قانونی که در زمینه تولید محصولی که فرآیند تولید آن از مصرف قابل‌تفکیک است و مالکیت آن می‌تواند از یک شخص به شخص دیگری منتقل شود، فعالیت می‌کند.

۶ ـ عرضه‌کننده خدمت: شخص حقیقی یا حقوقی دارای مجوز از مراجع ذی‌ربط قانونی که در زمینه تولید محصولی که فرآیند مصرف آن از فرآیند تولید یا ایجاد آن قابل‌تفکیک نباشد، فعالیت می‌کند.

۷ـ پیمانکار طراحی و ساخت: پیمانکاری که مسئولیت انجام خدمات طراحی تفصیلی و اجرایی، طراحی مهندسی یا مهندسی فرآیند، تهیه و تأمین کالا و تجهیزات، عملیات اجرایی و نصب و راه‌اندازی و مدیریت انجام این فعالیت‌ها در یک طرح (پروژه) را برعهده دارد.

۸ ـ متقاضی: تولیدکنندگان کالاها، عرضه‌کنندگان خدمات و پیمانکاران طراحی و ساخت.

۹ـ مجری رتبه‌بندی: هریک از سازمان‌های نظام‌مهندسی کشور، اتاق‌ها، مؤسسات رتبه‌بندی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ و سایر مراجع ذی‌صلاح قانونی غیردولتی که توسط کارگروه موضوع ماده (۶) این آیین‌نامه اعلام می‌شود.

۱۰ـ سامانه توانیران: سامانه موضوع جزء (۱) بند (الف) ماده (۴) قانون.

ماده ۲ـ رتبه‌بندی متقاضی بر اساس فرآیند زیر انجام می‌پذیرد:

۱ـ انتخاب مجری ذی‌ربط رتبه‌بندی توسط متقاضی از فهرست مجریان درج‌شده در سامانه توانیران.

۲ـ ارائه درخواست به مجری رتبه‌بندی از طریق سامانه توانیران.

۳ـ بررسی و ارزیابی متقاضی توسط مجری رتبه‌بندی.

۴ـ صدور گواهینامه توسط مجری رتبه‌بندی و درج رتبه صادرشده از طرف مجری در سامانه توانیران توسط وزارت.

تبصره ۱ـ رتبه‌بندی صرفاً توسط مجری درج‌شده در سامانه توانیران انجام می‌پذیرد و مجری رتبه‌بندی حق واگذاری این وظیفه به دیگران را ندارد و متعهد به رعایت اصل عدم تعارض منافع است. ضوابط اجرایی مربوط توسط کارگروه موضوع ماده (۶) این آیین‌نامه تنظیم و ابلاغ می‌شود.

تبصره ۲ـ دوره اعتبار رتبه صادرشده برای متقاضیان، حداکثر سه سال و فاصله درخواست رتبه‌بندی مجدد از طرف متقاضی به همان مجری رتبه‌بندی، حداقل یک سال است.

تبصره ۳ـ تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی پیمانکاران طراحی و ساخت، مشاوران، پیمانکاران و تأمین‌کنندگان برای طرح‌ها و پروژه‌های مشمول نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور، بر اساس ماده (۲۲) قانون برنامه‌وبودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ و وظایف موضوع ماده (۳۴) قانون احکام دائمی برنامه‌‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ـ و نیز مقررات قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ و اصلاحات بعدی آن و آیین‌نامه‌های اجرایی آن انجام می‌شود و وزارت موظف است رتبه اعلام‌شده را در سامانه توانیران درج کند.

ماده ۳ـ رتبهبندی بر اساس چهار حوزه مدیریت، سوابق و تجربیات، توان مالی و فنی و امکانات (فناوری سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، زیرساخت‌ها و سرمایه انسانی) برای هر متقاضی انجام می‌شود.

تبصره ـ شاخص‌ها و معیارهای رتبه‌بندی توسط کارگروه موضوع ماده (۶) این آیین‌نامه تدوین و ابلاغ می‌شود.

ماده ۴ـ مجری رتبه‌بندی پس از دریافت اسناد و مدارک لازم از متقاضی بر اساس شاخص‌ها و معیارهای رتبه‌بندی و در صورت نیاز بازدید میدانی، نسبت به ارزیابی و امتیازدهی ذیل هر شاخص اقدام و نتایج امتیازهای حاصل را در قالب رتبه نهایی به متقاضی و وزارت اعلام می‌کند.

ماده ۵ ـ هر یک از متقاضیان در صورت اعتراض، می‌توانند شکایت خود را به همراه مدارک و مستندات کافی برای رسیدگی به کارگروه موضوع ماده (۶) این آیین‌نامه ارائه کنند.

تبصره ـ وزارت موظف است نتیجه نهایی و قطعی شده کارگروه مذکور را حداکثر ظرف دو هفته در سامانه توانیران درج کند.

ماده ۶ ـ به منظور نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه، تعیین فهرست سایر مجریان ذی‌صلاح قانونی غیردولتی و رسیدگی به اعتبار گواهی‌های صادرشده توسط مجریان رتبه‌بندی از جمله رعایت اصل بی‌طرفی و عدم تعارض منافع، کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار) و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و دستگاه اجرایی ذی‌ربط تشکیل می‌شود. تصمیمات کارگروه با اکثریت آرا لازم‌الاجرا و دبیرخانه آن در وزارت مستقر است. به تشخیص کارگروه، نمایندگان تشکل‌های غیردولتی بدون حق رأی می‌توانند در جلسه کارگروه شرکت کنند.

تبصره ـ دستورالعمل مربوط به نحوه تعیین سایر مجریان ذی‌صلاح قانونی غیردولتی رتبه‌بندی، سازوکار رسیدگی به اعتراضات، شاخص‌های مرتبط رتبه‌بندی، نحوه مدیریت تعارض منافع و سایر امور مربوط در چهارچوب این آیین‌نامه، در کارگروه یادشده تدوین و توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۰۲۱-۰۱/۰۸/۱۳۹۹

شماره ۸۳۸۰۶/ت۵۷۷۴۹هـ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۲

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۷/۱۶ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ـ مصوب ۱۳۹۸ ـ، آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی

بخش اول ـ تعاریف

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ قانون: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ـ مصوب ۱۳۹۸ ـ.

۲ـ قرارداد اصلی: قراردادی که بین دو یا چند طرف با موضوع تأمین کالا و خدمات، منفرداً یا مجتمعاً منعقد می‌شود، مانند انواع قراردادهای پیمانکاری، مشارکت عمومی و خصوصی و فروش.

۳ـ تأمین‌کننده/فروشنده: طرف یا طرف‌های متعهد به تأمین کالا یا خدمات مصرح در قرارداد اصلی مانند فروشنده کالا و خدمات و انواع پیمانکاران.

۴ـ کارفرما/ مشتری: طرف متعهد به پرداخت بابت تأمین انواع کالا یا خدمات به نفع تأمین‌کننده.

۵ ـ مطالبات قراردادی: تعهدات ارزی و ریالی بر ذمه مشتری به نفع تأمین‌کننده در قرارداد اصلی اعم از مطالبات قراردادی محقق‌شده یا مطالبات قراردادی محقق‌نشده.

۶ ـ مطالبات قراردادی محقق‌شده: مطالبات قراردادی که تأمین انواع کالا یا خدمات موضوع قرارداد مابازای آن بر اساس قرارداد اصلی، تسجیل و قطعی شده است.

۷ـ مطالبات قراردادی محقق‌نشده: مطالبات قراردادی که بر اساس قرارداد اصلی در صورت تأمین، تسجیل و قطعی شدن بر ذمه مشتری است.

۸ ـ انتقال‌دهنده: تأمین‌کنندگان یا پذیرندگانی که مطالبات قراردادی را به نهاد مالی دیگر واگذار کنند.

۹ـ پذیرنده/ثالث/خریدار: نهاد مالی که با رعایت قوانین و مقررات، مطالبات قراردادی به وی واگذار می‌شود.

۱۰ـ قرارداد واگذاری: قراردادی بین انتقال‌دهنده و پذیرنده که در آن تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی از انتقال‌دهنده به پذیرنده واگذار می‌شود.

۱۱ـ قرارداد واگذاری معکوس: قراردادی بین مشتری/مشتریان، تأمین‌کننده/تأمین‌کنندگان و پذیرنده درون زنجیره تأمین که در آن تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی تأمین‌کننده از مشتری‌ در قرارداد اصلی به پذیرنده واگذار می‌شود و پرداخت توسط پذیرنده به تأمین‌کنندگان در زنجیره تأمین انجام می‌‌شود.

۱۲ـ مشتری نهایی قرارداد واگذاری معکوس: مشتری/مشتریانی که در قرارداد واگذاری معکوس، تأمین‌کننده به سایر مشتریان در زنجیره تولید نباشند.

۱۳ـ دستورالعمل پرداخت: گزارشی که پذیرنده به موجب آن، شیوه پرداخت مطالبات قراردادی واگذار‌شده در قرارداد واگذاری را به اطلاع مشتری می‌رساند.

۱۴ـ واگذاری متوالی: واگذاری مطالبات قراردادی که پذیرنده در قرارداد واگذاری از انتقال‌دهنده دریافت کرده و تمام یا بخشی از آن را به پذیرنده جدید در قالب قرارداد واگذاری جدید واگذار می‌کند. قرارداد واگذاری متوالی یک نوع از قرارداد واگذاری است.

۱۵ـ واگذاری: شامل قرارداد واگذاری و قرارداد واگذاری معکوس و قرارداد واگذاری متوالی.

۱۶ـ اطلاعیه واگذاری: گزارشی که به موجب آن، انعقاد قرارداد واگذاری مشترکاً توسط انتقال‌دهنده و پذیرنده تأیید می‌شود و به اطلاع مشتری می‌رسد و مشتمل بر اطلاعات قرارداد اصلی و قرارداد واگذاری است.

۱۷ـ ضمانت پرداخت مطالبات قراردادی: تضامین ارائه‌شده توسط مشتری به تأمین‌کننده برای پرداخت تعهدات مشتری، یا هر نوع ضمانت‌نامه‌ای که مشتری برای تضمین پرداخت مطالبات قراردادی، در چهارچوب قرارداد اصلی یا غیر از آن به تأمین‌کننده اعطا می‌کند؛ از قبیل گشایش اعتبار اسنادی، تعهد خرید تضمینی برق، نفت، گاز، محصولات و عواید، اعطای تنفس خوراک و نظایر آن.

۱۸ـ سامانه/کارگزاری: سامانه‌های ثبت واگذاری مطالبات قراردادی موضوع تبصره‌های (۱) و (۴) ماده (۳) این آیین‌نامه.

۱۹ـ سازمان: سازمان برنامه‌وبودجه کشور.

۲۰ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

بخش دوم ـ فرآیندها و دامنه شمول

ماده ۲ـ تمامی کارفرمایان (مشتریان) موضوع ماده (۲) قانون و تعاونی‌ها به استناد ماده (۸) قانون موظف به رعایت این آیین‌نامه هستند.

تبصره ۱ـ مشتریان و تأمین‌کنندگان غیرمشمول موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه، در صورتی که رعایت این آیین‌نامه و ماده (۸) قانون را صراحتاً و بدون ‌هرگونه استثنا در قرارداد اصلی برای طرفین لازم اعلام و قرارداد اصلی را در سامانه ثبت کنند، مشمول احکام این آیین‌نامه هستند. قرارداد واگذاری برای این مشتریان باید به صورت سه‌جانبه (انتقال‌دهنده، پذیرنده و مشتری) منعقد شود و هرگونه اصلاح در قرارداد اصلی نیز باید با تأیید پذیرنده انجام شود.

تبصره ۲ـ قراردادهای اصلی کارفرمایان (مشتریان) مشمول ماده (۲) قانون، که قبل از ابلاغ قانون منعقد شده‌ است، با رعایت سایر مقررات این آیین‌نامه منوط به توافق مشتری و تأمین‌کننده، قابل واگذاری است.

ماده ۳ـ سازمان موظف است ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، در سامانه پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور، موضوع بند (ب) ماده (۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ، اقدامات لازم برای انجام امور کارگزاری مطابق احکام ماده (۸) قانون و این آیین‌نامه را به عمل آورد.

تبصره ۱ـ سامانه واگذاری کلیه قراردادهای مندرج در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه سنواتی، سامانه پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور مستقر در سازمان است. دستورالعمل اجرایی سامانه یادشده ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، توسط سازمان تدوین و ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۲ـ سازمان مکلف است در ابتدای هر سال در ضوابط اجرایی قانون بودجه، سقف قراردادهای قابل واگذاری از محل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه سنواتی را ابلاغ کند. به استناد ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب۱۳۹۳ـ مبنی بر ضرورت رعایت سقف اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سنواتی و موافقت‌نامه‌های متبادله با سازمان و منع ایجاد هرگونه تعهد و پرداخت در کلیه معاملات خارج از این چهارچوب، چنانچه در قرارداد اصلی تأمین اعتبار از محل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه سنواتی صورت پذیرد، لازم است علاوه بر رعایت تبصره (۱) ماده (۸) قانون، برای انعقاد قرارداد واگذاری موافقت سازمان اخذ شود تا مطالبات قراردادی مذکور قابل واگذاری باشد.

تبصره ۳ـ به منظور اجرای ماده (۳۴) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور

 ـ مصوب ۱۳۹۵ـ و استفاده هماهنگ از سامانه پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور، سازمان مکلف است ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، متن قرارداد همسان واگذاری را تدوین و ابلاغ کند. تبعیت از این چهارچوب برای کلیه قراردادهای اصلی که در آنها منابع وجوه عمومی برای تأمین کالا و خدمات در نظر گرفته شده است، لازم است.

تبصره ۴ـ وزارت موظف است رأساً یا از طریق شرکت‌های تابع، به منظور واگذاری مطالبات قراردادی غیرمشمول در تبصره (۱) ماده (۳) این آیین‌نامه، سامانه ثبت واگذاری مطالبات قراردادی را که در آن قراردادهای واگذاری به صورت الکترونیک ثبت می‌شود، طراحی و ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه راه‌اندازی کند. دستورالعمل اجرایی قرارداد همسان واگذاری سامانه یادشده ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، توسط وزارت تدوین و ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۵ ـ تمام قرارداد‌های واگذاری و قراردادهای واگذاری معکوس صرفاً در صورت ثبت در سامانه برای کارفرما لازم‌الرعایه است.

تبصره ۶ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار موظف‌اند به منظور ایجاد ارتباط برخط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و مؤسسات اعتبارسنجی و نهادهای بازار سرمایه با سامانه، هماهنگی‌های لازم را انجام دهند.

ماده ۴ـ هرگونه توافق، شرط، ماده، بند و نظایر آن، درون قرارداد اصلی یا خارج از آن که حق واگذاری را سلب کند، باطل است و بطلان آن مبطل قرارداد اصلی، قرارداد واگذاری، قرارداد واگذاری معکوس و سایر قراردادهای تبعی آنها نمی‌شود.

تبصره ـ مطالبات مربوط به قراردادهای موضوع تبصره بند (الف) ماده (۵) قانون یا قراردادهای محرمانه موضوع بند (ج) ماده (۲۳) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ، صرفاً با اخذ موافقت کارفرما قابلیت واگذاری به پذیرندگان را دارند.

ماده ۵ ـ واگذاری‌های متوالی مطالبات قراردادی مشروط بر تطابق تمامی واگذاری‌ها در چهارچوب ماده (۸) قانون و مفاد این آیین‌نامه مجاز و نافذ است.

ماده ۶ ـ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابع آنها، شرکت‌های واسپاری (لیزینگ)، شرکت‌های بیمه تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابع آنها، نهادهای مالی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت‌های تابع آنها، صندوق توسعه ملی، صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی دارای مجوز قانونی از قبیل صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ از جمله صندوق‌های پژوهش و فناوری، در صورتی که پذیرش مطالبات قراردادی در اساسنامه آنها منع نشده باشد، به عنوان بخشی از خدمات تأمین مالی حوزه فعالیت بنگاه مجاز به پذیرش مطالبات قراردادی هستند.

تبصره ۱ـ سایر اشخاص حقوقی می‌توانند، طبق دستورالعملی که ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه مشترکاً توسط وزارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین و ابلاغ می‌شود، با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار یا بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به پذیرش مطالبات قراردادی اقدام کنند.

تبصره ۲ـ اشخاص حقیقی در صورتی مجاز به پذیرش مطالبات قراردادی هستند که از طریق اشخاص حقوقی مندرج در این ماده اقدام کنند.

تبصره ۳ـ بانک¬ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز به پذیرش مطالبات قراردادی

بنگاه‌های وابسته، تابع و زیرمجموعه خود نیستند.

تبصره ۴ـ در واگذاری‌های موضوع تبصره (۴) ماده (۳) این آیین‌نامه، نظارت و مدیریت بر نحوه واگذاری مطالبات قراردادی، نظارت بر عملکرد پذیرنده، تنظیم روابط بین پیمانکار، پذیرنده و کارفرما برعهده وزارت است.

تبصره ۵ ـ در واگذاری‌های موضوع تبصره (۴) ماده (۳) این آیین‌نامه، به منظور رسیدگی به دعاوی بین پیمانکار و نهاد مالی، کارگروهی متشکل از وزارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران، اتاق تعاون ایران و دستگاه تخصصی ذی‌ربط تشکیل می‌شود. رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هریک از موارد این آیین‌نامه و مفاد سامانه موضوع تبصره (۴) ماده (۳) این آیین‌نامه برعهده کارگروه یادشده است.

ماده ۷ـ انتقال‌دهنده در قرارداد واگذاری مکلف است ضمن امضای قرارداد واگذاری، موارد زیر را تأیید ‌کند و متعهد شود:

۱ـ ممنوعیتی برای واگذاری این مطالبات قراردادی ندارد.

۲ـ پیش از انعقاد قرارداد واگذاری، مطالبات قراردادی مورد واگذاری را به پذیرنده دیگری واگذار نکرده است.

۳ـ مطالبات قراردادی واگذارشده، تا لحظه انعقاد قرارداد واگذاری، توسط کارفرما پرداخت نشده ‌است.

۴ـ متن کامل قرارداد اصلی، ضمایم آن و هرگونه تغییری که تا زمان انعقاد قرارداد واگذاری در قرارداد اصلی ایجاد شده است، تماماً در اختیار پذیرنده قرار داده است.

۵ ـ از تاریخ انعقاد قرارداد واگذاری، در صورت ایجاد هرگونه تغییر در قرارداد اصلی و ضمایم آن، پذیرنده را از جزییات کامل تغییرات مطلع سازد.

ماده ۸ ـ تأمین‌کننده نسبت به عدم پرداخت مطالبات قراردادی توسط کارفرما به پذیرنده تعهدی ندارد؛ مگر اینکه در قرارداد واگذاری به توافق دیگری بین انتقال‌دهنده و پذیرنده تصریح شده باشد.

بخش سوم ـ اطلاع‌رسانی به کارفرما در قرارداد واگذاری

ماده ۹ـ پس از انعقاد قرارداد واگذاری، پذیرنده و انتقال‌دهنده مطالبات قراردادی مکلف‌اند نسبت به ارسال اطلاعیه واگذاری به مشتری، طبق ماده (۱۱) این آیین‌نامه اقدام کنند. این اطلاعیه باید به تأیید هر دو طرف قرارداد واگذاری (پذیرنده و انتقال‌دهنده) رسیده و حاوی اطلاعات قرارداد اصلی، قرارداد واگذاری و شماره ثبت قرارداد واگذاری در سامانه باشد.

ماده ۱۰ـ پذیرنده مکلف است دستورالعمل پرداخت را طبق مواد (۱۱) و (۱۲) آیین‌نامه به کارفرما ارسال کند.

ماده ۱۱ـ اطلاعیه واگذاری و دستورالعمل پرداخت از طریق سامانه به مشتری ارسال می‌شود.

ماده ۱۲ـ پس از دریافت اطلاعیه واگذاری و دستورالعمل پرداخت، مشتری موظف است وصول اطلاعیه واگذاری و دستورالعمل پرداخت را از طریق سامانه تأیید کند.

تبصره ـ در صورت عدم تأیید دریافت اطلاعیه واگذاری یا دستورالعمل پرداخت از سوی مشتری، ارسال اطلاعیه واگذاری و دستورالعمل پرداخت توسط سامانه الکترونیک قضایی یا مأمور ابلاغ قوه قضاییه به منزله وصول اطلاعیه واگذاری و دستورالعمل پرداخت به مشتری است.

ماده ۱۳ـ پس از دریافت اطلاعیه واگذاری، کارفرما (مشتری) موظف است در صورت درخواست پذیرنده، متن قرارداد اصلی و تغییرات بعدی حجم و مبلغ اصل قرارداد یا الحاقیه‌های آن را طی نامه رسمی یا از طریق سامانه در اختیار پذیرنده قرار دهد و رسماً تأیید کند که هیچ‌گونه پرداخت مالی، غیرمالی و ما به ازایی را خارج از موارد اظهارشده انجام نداده است.

تبصره ـ کارفرما (مشتری) مکلف است در پاسخ به درخواست پذیرنده، کلیه تغییرات در قرارداد اصلی و ضمایم آن را که از تاریخ انعقاد قرارداد اصلی تا پایان روز ارسال پاسخ به درخواست مذکور انجام شده است، در اختیار پذیرنده قرار دهد و صحت آن را تأیید کند.

بخش چهارم ـ تعهدات و حقوق مشتری در مقابل پذیرنده در قرارداد واگذاری

ماده ۱۴ـ از زمانی که کارفرما (مشتری) اطلاعیه واگذاری را دریافت می‌کند، صرفاً در صورتی از تعهدات خود در قرارداد اصلی بری‌الذمه می‌شود که مطابق دستورالعمل پرداخت، مطالبات قراردادی واگذارشده را به پذیرنده پرداخت کند.

تبصره ـ اگر کارفرما (مشتری) یک یا چند اطلاعیه واگذاری دریافت کند که نشان‌دهنده واگذاری‌ متوالی مطالبات قراردادی باشد، موظف است پرداخت را مبتنی بر دستورالعمل پرداخت آخرین پذیرنده واگذاری‌ متوالی انجام دهد.

ماده ۱۵ـ در صورتی که به هر دلیلی اطلاعیه واگذاری به کارفرما (مشتری) ارسال نشود و مشتری مطالبات قراردادی واگذارشده را در وجه انتقال‌دهنده پرداخت کند، انتقال‌دهنده موظف است مطالبات قراردادی واگذارشده را پس از دریافت از مشتری فوراً و تماماً به پذیرنده تحویل دهد؛ مگر اینکه در قرارداد واگذاری به طریق دیگری موافقت شده ‌باشد.

ماده ۱۶ـ در صورتی که موعد پرداخت مطالبات قراردادی واگذارشده فرابرسد و کارفرما (مشتری) به هر دلیلی دستورالعمل پرداخت را از پذیرنده دریافت نکرده باشد، موظف است تا زمان دریافت دستورالعمل پرداخت، کلیه مطالبات قراردادی مذکور را نزد خود به امانت نگه دارد و از پرداخت آن به انتقال‌دهنده یا هر شخص دیگری خودداری کند.

ماده ۱۷ـ پس از ثبت قرارداد واگذاری در سامانه، طرح دعوای پذیرنده علیه مشتری در محاکم قضایی در موضوع مطالبات قراردادی، صرفاً در چهارچوب حقوق و تعهدات تأمین‌کننده و مشتری در قرارداد اصلی و الحاقات بعدی آن مسموع است.

ماده ۱۸ـ قرارداد واگذاری و سایر قراردادهای تبعی آن، به جز مواردی که در این آیین‌نامه و ماده (۸) قانون تصریح شده است، بدون موافقت کارفرما (مشتری) بر حقوق و وظایف او در قرارداد اصلی مؤثر نیست.

ماده ۱۹ـ کارفرما حق ندارد به موجب قصور تأمین‌کننده در اجرای قرارداد اصلی، مبالغ پرداخت‌شده را از پذیرنده مسترد کند و حق کارفرما برای اقامه دعوا علیه تأمین‌کننده برای مبلغ پرداختی مطابق قوانین و مقررات مربوط، محفوظ است.

ماده ۲۰ـ کارفرما و انتقال‌دهنده مکلف‌اند در صورت وجود ضمانت‌نامه پرداخت مطالبات قراردادی، کلیه اقدامات و همکاری‌های لازم جهت تغییر ذی‌نفع هر نوع ضمانت پرداخت مطالبات قراردادی در وجه پذیرنده را مطابق توافقات قرارداد واگذاری انجام دهند.

تبصره ۱ـ پذیرنده و انتقال‌دهنده موظف‌اند درخواست تغییر ذی‌نفع ضمانت‌نامه پرداخت مطالبات قراردادی را به همراه اطلاعیه واگذاری یا دستورالعمل پرداخت به کارفرما ارسال کنند.

تبصره ۲ـ در مواردی که محدودیت انتقال ذی‌نفع ضمانت‌نامه پرداخت مطالبات قراردادی، مربوط به دستورالعمل‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه تمهیدات لازم به منظور ایجاد امکان تغییر ذی‌نفعان موضوع این ماده را فراهم کند.

بخش پنجم ـ سایر ملاحظات قرارداد واگذاری

ماده ۲۱ـ پس از تأیید دریافت اطلاعیه واگذاری توسط مشتری، مشتری و تأمین‌کننده می‌توانند در محدوده قرارداد واگذاری نسبت به اصلاح قرارداد اصلی اقدام کنند. مشتری و تأمین‌کننده موظف‌اند هرگونه تغییر در قرارداد اصلی را طی نامه رسمی و از طریق سامانه به پذیرنده اطلاع‌رسانی کنند. در صورتی که اصلاح قرارداد اصلی خارج از محدوده قرارداد واگذاری باشد، صرفاً در صورت موافقت پذیرنده و اصلاح قرارداد واگذاری، تغییرات مذکور بر حقوق و تعهدات پذیرنده اثرگذار است.

تبصره ـ در صورت تضییع حقوق پذیرنده در اصلاحات قرارداد اصلی که خارج از محدوده قرارداد واگذاری و بدون اخذ موافقت پذیرنده صورت گرفته باشد، تأمین‌کننده مکلف به جبران حقوق پذیرنده است.

ماده ۲۲ـ بی‌اعتبار شدن قرارداد واگذاری صرفاً با تحقق هریک از موارد زیر برای مشتری رسمیت خواهد داشت:

۱ـ دریافت اعلامیه اقاله قرارداد واگذاری توسط پذیرنده و انتقال‌دهنده با ثبت آن در سامانه.

۲ـ ابطال قرارداد واگذاری به حکم قطعی محاکم صالح قضایی.

تبصره ـ در واگذاری متوالی، اجرای این ماده صرفاً ناظر به اقاله یا ابطال همان مرحله از واگذاری و قراردادهای واگذاری بعد از آن است.

ماده ۲۳ـ در حوزه معاملات پیمانکاری و کارفرمایی مشمولان ماده (۲) قانون، در صورت مواجهه با هرگونه نقض ماده (۸) قانون و مفاد این آیین‌نامه توسط مشتری، حسب مورد شورای‌عالی فنی سازمان و شورای فنی استان به ترتیب در طرح‌های ملی و استانی مرجع رسیدگی به تخلفات هستند.

ماده ۲۴ـ در اجرای مفاد ماده (۸) قانون و این آیین‌نامه، در صورتی که مشتری از تکالیف موضوع ماده (۱۳) این آیین‌نامه در پاسخ به پذیرنده قصور کند و اطلاعات ناصحیح یا ناقص ارائه دهد، ضامن جبران خسارات واردشده به پذیرنده است.

ماده ۲۵ـ کلیه مشتریان مشمول این آیین‌نامه اعم از دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف‌اند به منظور اجرای ماده (۸) قانون و مفاد این آیین‌نامه، در صورت لزوم ظرف چهار ماه اصلاحات مقتضی در سایر مقررات، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخش‌نامه‌ها و دیگر موارد را تهیه و ابلاغ کنند.

بخش ششم ـ ملاحظات قرارداد واگذاری معکوس

ماده ۲۶ـ پذیرنده قرارداد واگذاری معکوس، پرداخت به مشتریان غیرنهایی را مطابق قرارداد واگذاری معکوس در صورت تأیید تأمین کالا و خدمت به مشتری بعدی درون زنجیره تأمین انجام می‌دهد. ایفای تعهدات مشتریان غیرنهایی در قرارداد اصلی به تأمین‌کنندگان کالا و خدمت، بر اساس قرارداد واگذاری معکوس و تأیید پذیرنده انجام می‌شود.

ماده ۲۷ـ سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند بر اساس ماده (۸) قانون و مفاد این آیین‌نامه، کلیه تمهیدات به منظور امکان عرضه و معامله مطالبات قراردادی، از قبیل اوراق بهادارسازی را در بازار سرمایه فراهم کند.

ماده ۲۸ـ از زمانی که قرارداد واگذاری معکوس منعقد می‌شود، مشتری نهایی قرارداد واگذاری معکوس صرفاً در صورتی از تعهدات خود در قرارداد اصلی بری‌الذمه می‌شود که مطابق متن قرارداد واگذاری معکوس، مطالبات قراردادی واگذارشده را پرداخت کند.

تبصره ـ مشتری نهایی قرارداد واگذاری می‌تواند در صورت توافق با پذیرنده در صورتی که در قرارداد واگذاری معکوس مجاز بوده باشد، نسبت به تأمین مالی و دریافت تسهیلات از پذیرنده، در چهارچوب تعهدات خود در قرارداد واگذاری معکوس اقدام کند.

ماده ۲۹ـ تأمین‌کنندگان و مشتریان موظف‌اند در قرارداد واگذاری معکوس، فرآیندهای تأیید مطالبات قراردادی واگذارشده و همچنین ارسال تأییدیه مذکور به پذیرنده به منظور پرداخت در وجه تأمین‌کننده را معین کنند.

ماده ۳۰ـ در قرارداد واگذاری معکوس، تأمین‌کننده نسبت به عدم پرداخت مطالبات قراردادی توسط مشتری هیچ‌گونه تعهدی ندارد. مشتری و پذیرنده موظف‌اند در قرارداد واگذاری معکوس در این زمینه توافق کنند.

ماده ۳۱ـ مشتری مجاز نیست در متن قرارداد اصلی یا خارج از آن، تأمین‌کننده را به انعقاد قرارداد واگذاری معکوس الزام کند.

ماده ۳۲ـ مشتری، تأمین‌کننده و پذیرنده موظف‌اند در متن قرارداد واگذاری معکوس، صراحتاً در خصوص موارد زیر تعیین تکلیف و توافق کنند:

۱ـ نحوه انتقال تضامین ارائه‌شده توسط مشتری به تأمین‌کنندگان، به پذیرنده.

۲ـ اصلاح قرارداد اصلی و فسخ قرارداد اصلی پس از انعقاد قرارداد واگذاری معکوس.

۳ـ سازوکارهای اطلاع‌رسانی میان پذیرنده، مشتری و تأمین‌کننده.

ماده ۳۳ـ واگذاری متوالی در قرارداد واگذاری معکوس مجاز نیست.

ماده ۳۴ـ هزینه مالی ناشی از واگذاری تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق‌شده و محقق‌نشده تأمین‌کننده کالا و خدمات از کارفرمایان بابت فعالیت‌های غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت‌های پیمانکاری که در چهارچوب ماده (۸) قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری واگذار می‌شود، صرفاً برای تأمین‌کنندگان کالا و خدمات و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۰۲۱-۰۱/۰۸/۱۳۹۹

شماره ۸۲۹۵۹/ت۵۸۰۶۵هـ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۱

وزارت نفت ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۷/۱۶ به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۹۱۲۸/ت۵۷۷۲۵هـ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ در مواد (۴) و (۱۲) و تبصره‌های مواد یادشده، عبارت‌های “و میعانات گازی” حذف می‌شود.

۲ـ در ماده (۵) و بندهای (۱) و (۲) و تبصره ماده مذکور بعد از عبارت‌های “برداشت نفت”، “فروش نفت”، “صادرات نفت”، “برداشت‌کنندگان نفت”، “میزان مشخصی نفت” و “تحویل نفت”، در ماده (۶) بعد از عبارت‌های “تحویل نفت” و “ارزش نفت”، در ماده (۹) بعد از عبارت “صادرات نفت”، در ماده (۱۰) بعد از عبارت‌های “تحویل نفت” و “ارزش نفت” و در ماده (۱۳) بعد از عبارت “صادرات نفت” واژه “خام” اضافه می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح آیین‌نامه اجرایی شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۰۲۱-۰۱/۰۸/۱۳۹۹

شماره ۸۲۹۸۰/ت۵۷۳۱۴هـ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۱

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت جهاد کشاورزی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

سازمان ملی استاندارد ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۷/۱۶ به پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۱۲۲۰/ت۵۵۳۳۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ متون زیر به عنوان بندهای (ج) و (چ) به ماده (۱) اضافه می‌شود:

ج ـ سلامت و ایمنی غذایی: عاری بودن غذا از آلاینده‌ها، مطابق استانداردهای موجود، به طوری که غذا سبب آسیب به مصرف‌کننده نشود، مشروط بر اینکه طبق دستورالعمل‌های مربوط آماده یا مصرف شود.

چ ـ ارزیابی خطر: فرآیندی علمی که شامل مراحل شناسایی خطر، ارزیابی در معرض خطر بودن و توصیف خطر می‌باشد.

۲ـ تبصره ماده (۲) به عنوان تبصره (۱) تلقی و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده یادشده اضافه می‌شود:

تبصره ۲ـ جلسات شورای‌عالی حداقل هر شش ماه یک‌بار تشکیل می‌شود.

۳ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۵) اضافه می‌شود:

تبصره ـ شرح وظایف کمیسیون دایمی در چهارچوب بند (الف) ماده (۷) قانون، مطابق دستورالعمل موضوع این ماده تعیین می‌شود.

۴ـ متن زیر به عنوان ماده (۶) اضافه می‌شود:

ماده ۶ ـ وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی موظف‌اند به منظور یکپارچه‌سازی و تجمیع امور مرتبط با غذا و تغذیه نسبت به پیشنهاد اصلاح ساختار تشکیلاتی خود ظرف شش ماه از ابلاغ این اصلاحیه به سازمان اداری و استخدامی کشور جهت تصویب اقدام نمایند.

۵ ـ ماده (۶) قبلی به عنوان ماده (۷) تلقی و به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت جهاد کشاورزی ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، برنامه جامع ارتقای سلامت و ایمنی غذایی کشور را مشتمل بر ارتقای زیرساخت‌های ارزیابی خطر، ارتقای نظام بازرسی و نظارت بر ایمنی مواد غذایی، تقویت زیرساخت‌های سلامت و ایمنی غذایی و توانمندسازی کشاورزان در زمینه تولید محصولات سالم گواهی‌شده و زیستی (ارگانیک) و سایر موارد ضروری، تنظیم و پس از تأیید سازمان برنامه‌وبودجه کشور به تصویب شورای‌عالی برساند. سازمان برنامه‌وبودجه کشور در سقف منابع موجود و در چهارچوب ضوابط بخشنامه بودجه سنواتی، اعتبارات مربوط را در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی و طبق برنامه جامع و بر اساس گزارش نظارتی، در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار می‌دهد. تخصیص اعتبارات توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور پس از دریافت گزارش پیشرفت اقدامات برای اجرای مصوباتی که از سوی دبیرخانه شورای‌عالی ارسال می‌شود، انجام خواهد شد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص پرداخت سهمیه حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‎های بین‎المللی در سال ۱۳۹۹ (۲۰۲۰ میلادی)

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۰۲۵-۰۷/۰۸/۱۳۹۹

شماره ۸۳۱۱۰/ت۵۸۰۶۸هـ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۱

وزارت امور خارجه ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۷/۱۶ به پیشنهاد شماره ۷۶۰۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۷/۶ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد ماده‌واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی ـ مصوب ۱۳۶۵ ـ و اصلاحات بعدی آن و در اجرای ماده (۱۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور تصویب کرد:

۱ـ به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود سهمیه حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی در سال ۱۳۹۹ (۲۰۲۰ میلادی) را به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، با رعایت ترتیب اولویت جدول و سایر قوانین و مقررات مربوط از محل اعتبار ردیف (۴ـ ۱۰۷۰۰۰) (سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی و تعهدات) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور پرداخت نماید.

۲ـ وزارت امور خارجه موظف است اعتبار مربوط به سهمیه حق عضویت و تعهدات سالانه سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی را به ترتیب اولویت مندرج در جدول پیوست، در سقف اعتبار ابلاغی پرداخت نماید و گزارش نحوه اجرای این تصویب¬نامه را به کمیته بررسی عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی موضوع تصمیم‌نامه شماره ۱۶۲۱۶/۵۶۱۵۰ مورخ ۱۳۷۴/۱۱/۲۵ ارائه نماید. حق عضویت و تعهدات سایر موارد از محل اعتبارات مصوب مربوط دستگاه‌های اجرایی طرف عضویت در سقف اعتبارات ابلاغی دستگاه ذی‌ربط تخصیص و پرداخت می‌شود.

۳ـ ذی‌حسابان و مدیران مالی دستگاه‏های اجرایی مکلف‌اند یک نسخه از گزارش پرداخت حق عضویت را به کمیته موضوع بند (۲) این تصویب‌نامه ارسال نمایند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

حق عضویت‌های گروه اول سال ۱۳۹۹ (۲۰۲۰ میلادی)

ردیف نام سازمان یا مجمع بین‌المللی دستگاه اجرائی طرف عضویت مبلغ حق عضویت سال ۱۳۹۹ (۲۰۲۰)/ حداقل اعتبار لازم برای حفظ حق رأی واحد پول
۱ سازمان ملل متحد وزارت امور خارجه ۱۶۲۷۹۰۰۸ دلار
۲ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وزارت امور خارجه ۸۰۰۰۰۰ یورو
معاهده منع اشاعه سلاح هسته‌ای ۱۲۲۴۸ دلار
۳ دیوان داوری لاهه وزارت امور خارجه ۶۰۹۲ یورو
۴ سازمان پلیس جنایی بین‌المللی (اینترپول) وزارت کشور (نیروی انتظامی) ۱۹۵۱۳۳ یورو
۵ سازمان منع تولید سلاح‌های شیمیایی وزارت امور خارجه ۱۶۹۴۷۶ دلار
۱۰۰۰۰۰ یورو
۶ کنوانسیون منع گسترش، تولید و به‌کارگیری سلاح‌های بیولوژیک وزارت امور خارجه ۶۰۹۲ دلار
۷ سازمان همکاری اقتصادی اکو وزارت امور خارجه ۹۲۵۷۶۷ دلار
۸ مؤسسه فرهنگی اکو وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی) ۱۷۱۵۰۰ دلار
۹ گروه هشت کشور درحال‌توسعه (گروه دی ـ ۸) وزارت امور خارجه ۸۴۶۹۷ یورو
۱۰ کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) وزارت نفت ۱۷۰۰۰۰۰ یورو
۱۱ سازمان بهداشت جهانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۱۸۰۰۰۰۰ فرانک سوئیس
برنامه تحقیقات بیماری‌های گرمسیری ۱۵۰۰۰۰۰ دلار
۱۲ سازمان مشورتی حقوقی آسیایی و آفریقایی وزارت امور خارجه ۱۵۲۰۶ دلار
۱۳ سازمان بین‌المللی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲۶۰۰۰۰۰ فرانک سوئیس
۱۴ سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) وزارت جهاد کشاورزی ۲۸۸۳۱۰۱ دلار
۱۵ سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۴۰۰۶۹۸۲ دلار
۱۶ سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲۵۰۰۰۰ یورو
۱۷ سازمان بین‌المللی استاندارد (ایزو) سازمان ملی استاندارد ایران ۶۳۸۳۸ فرانک سوئیس
۱۸ سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی سازمان ملی استاندارد ایران ۱۱۲۰۰۰ یورو
۱۹ کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک سازمان ملی استاندارد ایران ۱۴۵۰۰۰ فرانک سوئیس
۲۰ اتحادیه پستی جهانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۲۸۵۰۰۰ فرانک سوئیس
۲۱ اتحادیه بین‌المللی مخابرات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۶۷۳۰۰۰ فرانک سوئیس
۲۲ سازمان جهانی گمرک وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک) ۴۶۹۴۸ یورو
۲۳ کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط‌زیست دریایی دریای خزر (کنوانسیون تهران) سازمان حفاظت محیط‌زیست ۳۵۰۰۰۰ دلار
۲۴ کنوانسیون تالاب‌ها (رامسر) سازمان حفاظت محیط‌زیست ۵۶۱۲۶ فرانک سوئیس
۲۵ کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با بیابان‌زایی وزارت جهاد کشاورزی

(سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور)

۲۹۴۲۲ یورو
۲۶ کمیسیون کنترل ملخ صحرایی منطقه جنوب و غرب آسیا وزارت جهاد کشاورزی

(سازمان حفظ نباتات)

۳۷۵۰۰ دلار
۲۷ سازمان بین‌المللی مهاجرت وزارت کشور ۴۲۰۰۰۰ فرانک سوئیس
۲۸ اتحادیه همکاری منطقه‌ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند وزارت امور خارجه ۲۴۰۰۰ دلار
۲۹ سازمان جهانی هواشناسی وزارت راه و شهرسازی

(سازمان هواشناسی کشور)

۶۴۵۰۰۰ فرانک سوئیس
۳۰ کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد برای تغییر آب‌وهوا سازمان حفاظت محیط‌زیست ۱۰۱۸۰۳ یورو
۳۱ مؤسسه بین‌المللی مطالعات آسیای مرکزی وزارت امور خارجه ۱۳۴۵۶ دلار
۳۲ کنوانسیون حفظ میراث فرهنگی و طبیعی جهان (صندوق میراث جهانی) وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ۱۳۴۵۸ دلار
۳۳ کنوانسیون حفظ میراث فرهنگی ناملموس (صندوق حفظ میراث معنوی) وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ۱۳۴۵۸ دلار
۳۴ سازمان جهانی جهانگردی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ۱۰۰۸۹۵ یورو
۳۵ سازمان جهانی تجارت وزارت امور خارجه

وزارت صنعت، معدن و تجارت

۳۰۰۰۰ فرانک سوئیس
۳۶ سازمان جهانی مالکیت معنوی سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور حق عضویت ندارد حق عضویت ندارد
۳۷ موافقت‌نامه و پروتکل مادرید در خصوص ثبت بین‌المللی علائم (سیستم مادرید) سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور حق عضویت ندارد حق عضویت ندارد
۳۸ سازمان جهانی بهداشت دام وزارت جهاد کشاورزی

(سازمان دامپزشکی کشور)

۵۵۹۴۵ یورو
۳۹ نظام ترجیحات تجاری بین کشورهای درحال‌توسعه وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۷۰۰۰ دلار
۴۰ مؤسسه بین‌المللی یکنواخت‌سازی حقوق خصوصی وزارت امور خارجه ۴۰۴۸۰ یورو
۴۱ کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور صفر صفر
۴۲ برنامه محیط‌زیست سازمان ملل متحد (یونپ) سازمان حفاظت محیط‌زیست ۶۰۰۰۰ دلار (کمک داوطلبانه)
۴۳ پروتکل مونترال تحت کنوانسیون وین سازمان حفاظت محیط‌زیست ۲۱۱۱۶ دلار
۴۴ کنوانسیون وین برای حفاظت از لایه ازن سازمان حفاظت محیط‌زیست ۴۶۲۴ دلار
۴۵ کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های گیاهی و جانوری در خطر انقراض سازمان حفاظت محیط‌زیست ۷۵۰۰۰ دلار
۴۶ کنوانسیون بازل برای کنترل نقل‌وانتقال برون‌مرزی پسماندهای خطرناک و دفع آنها سازمان حفاظت محیط‌زیست ۲۸۴۲۶ دلار
۴۷ پروتکل کیوتو برای تغییر آب‌وهوا سازمان حفاظت محیط‌زیست ۱۵۰۳۴ یورو
۴۸ کنوانسیون حفاظت از گونه‌های مهاجر وحشی سازمان حفاظت محیط‌زیست ۲۹۶۳۶ یورو
۴۹ سازمان منطقه‌ای حمایت از محیط‌زیست دریایی ـ راپمی (کنوانسیون کویت) سازمان حفاظت محیط‌زیست ۱۶۰۰۰۰ دینار کویت
۵۰ کنوانسیون استکهلم در خصوص آلاینده‌های پایدار سازمان حفاظت محیط‌زیست ۲۶۰۷۰ دلار
۵۱ پروتکل ایمنی زیستی وزارت جهاد کشاورزی ۱۲۰۴۲ دلار
۵۲ کنوانسیون تنوع زیستی وزارت جهاد کشاورزی ۶۲۵۰۸ دلار
۵۳ سازمان بهره‌وری آسیایی سازمان اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره‌وری ایران) ۴۷۲۸۵۶ دلار
۵۴ مرکز بین‌المللی مطالعه، حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی (ایکروم) وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ۱۵۰۲۵ یورو
۵۵ اتحادیه بین‌المللی مبارزه با سرطان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صفر صفر
۵۶ کمیسیون اجتماعی اقتصادی آسیا اقیانوسیه (اسکاپ) سازمان برنامه‌وبودجه کشور ۴۰۰۰۰ دلار (کمک داوطلبانه)
مؤسسه آمار آسیا اقیانوسیه (سیاپ) ۱۵۰۰۰
۵۷ سازمان همکاری‌های (کنفرانس) اسلامی وزارت امور خارجه ۲۲۲۷۲۸۰ دلار
صندوق همبستگی اسلامی ۶۹۳۰۰
۵۸ مرکز آموزشی و تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و آماری کشورهای اسلامی (وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی) سازمان برنامه‌وبودجه کشور (مرکز آمار ایران) ۲۰۰۵۶۹ دلار
۵۹ سازمان اسلامی آموزشی، علمی و فرهنگی (آیسسکو) وزارت آموزش‌وپرورش ۷۵۳۵۰۸ دلار
۶۰ دانشگاه فناوری اسلامی داکا (وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲۷۳۶۲۵ دلار
۶۱ مرکز تحقیقات تاریخ، هنر و فرهنگ اسلامی (ارسیکا) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی) ۲۸۰۷۷۵ دلار
۶۲ مجمع فقه اسلامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی) ۱۶۴۵۸۷ دلار
۶۳ مرکز اسلامی توسعه تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۳۹۴۸۰ دلار
۶۴ کمیته بین‌المللی صلیب سرخ وزارت امور خارجه ۵۰۰۰۰ فرانک سوئیس (کمک داوطلبانه)
۶۵ مجمع آسیایی بو ـ آ ـ ئو وزارت امور خارجه صفر صفر
۶۶ گروه مشاورین بین‌المللی تحقیقات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی (سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی) صفر صفر
۶۷ انجمن جهانی هسته‌ای سازمان انرژی اتمی ایران لغو عضویت لغو عضویت
۶۸ برنامه عمران ملل متحد وزارت امور خارجه ۱۰۰۰۰ دلار (کمک داوطلبانه)
۶۹ برنامه جهانی غذا وزارت امور خارجه صفر صفر
۷۰ صندوق ملل متحد برای کودکان (یونیسف) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۵۲۰۰۰ دلار (کمک داوطلبانه)
۷۱ صندوق جمعیت ملل متحد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۶۰۰۰۰ دلار (کمک داوطلبانه)
۷۲ مرکز جنوب وزارت امور خارجه ۵۵۰۰۰ دلار (کمک داوطلبانه)
۷۳ گروه ۷۷ و چین وزارت امور خارجه صفر صفر

 

 

تصویب‌نامه در خصوص واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‏های ملت، تجارت و صادرات ایران در قالب صندوق سرمایه‏گذاری قابل معامله (ETF) واسطه‌گری مالی ـ دارا سوم

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۰۲۵-۰۷/۰۸/۱۳۹۹

شماره ۸۶۴۲۰/ت۵۸۱۱۱ هـ ـ ۱۳۹۹/۷/۳۰

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۷/۲۳ به پیشنهاد شماره ۶۲/۱۰۸۴۴۷ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جزء (۲) بند (الف) تبصره (۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور تصویب کرد:

۱ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‏شود باقیمانده سهام دولت در بانک‏های ملت، تجارت و صادرات ایران را در قالب صندوق سرمایه‏گذاری قابل معامله (ETF) واسطه‏گری مالی ـ دارا سوم واگذار نماید.

۲ـ سقف سرمایه‏گذاری هر شخص حقیقی در صندوق یادشده، پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال تعیین می‏شود. در صورت فزونی تقاضا بر عرضه، از روش تسهیم به نسبت برای تخصیص استفاده خواهد شد.

۳ـ میزان تخفیف واگذاری سهام دولت در صندوق سرمایه‏گذاری قابل معامله (ETF) واسطه‌گری مالی ـ دارا سوم شامل باقیمانده سهام دولت در بانک‏های ملت، تجارت و صادرات ایران به میزان بیست درصد (۲۰%) تعیین می‏شود.

۴ـ مبنای محاسبه قیمت برای اعمال تخفیف، قیمت متوسط سهام در سی روز قبل از شروع پذیره‏نویسی خواهد بود. به هر حال قیمت پس از اعمال تخفیف نباید از هفتاد درصد (۷۰%) قیمت پایانی روز معاملاتی قبل از شروع پذیره‏نویسی کمتر باشد.

 ۵ ـ ده درصد (۱۰%) از مبلغ پذیره‏نویسی به بازارگردانی واحدهای صندوق تخصیص خواهد یافت و جزو دارایی‏های صندوق محاسبه می‏شود.

۶ ـ در بند (ب) تصویب‏نامه شماره ۵۹۳۶۱/ت۵۷۹۴۸هـ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۹، عبارت “پنج درصد از مبلغ پذیره‌نویسی” به عبارت “ده درصد از مبلغ پذیره‌نویسی” اصلاح می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان نهبندان استان خراسان جنوبی

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۰۲۵-۰۷/۰۸/۱۳۹۹

شماره ۸۶۵۷۶/ت۵۷۰۶۷ هـ ـ ۱۳۹۹/۷/۳۰

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه۱۳۹۹/۷/۲۷ به پیشنهاد شماره ۱۳۴۶۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۷/۷ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

الف ـ در بخش مرکزی شهرستان نهبندان استان خراسان جنوبی، دهستان گرم ‌تمام‏ده از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه شماره (۱) پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، ازجمله روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های زیر ایجاد می‌شود:

۱ـ چاه موتور حاجی‌عباس اردونی ۲ـ پاسگاه خرماکه ۳ـ شندملکی ۴ـ پاسگاه شنداسد ۵ ـ تالاران مرکزی ۶ ـ شورک ۷ـ خواجه منجیکو ۸ ـ شیرازه ۹ـ کرسونک ۱۰ـ چاه سبز ۱۱ـ شندمعصومه ۱۲ـ لوله ۱۳ـ خواجه‌دوچاهی ۱۴ـ گله‌چاه ۱۵ـ چاه علی‌کل ۱۶ـ کل چاهی ۱۷ـ کاریزک ۱۸ـ چاه زیران ۱۹ـ ابدزدی ۲۰ـ چاه زرد ۲۱ـ چاه کلاته محمدعلی ۲۲ـ چاه کرجو ۲۳ـ گله‌چشمه ۲۴ـ چاه شولک ۲۵ـ چاه شور ۲۶ـ چاه زردک ۲۷ـ گیشه ۲۸ـ کویرک ۲۹ـ خمینی‌آباد ۳۰ـ چابک ۳۱ـ محمدآباد ۳۲ـ گرم تمام‌ده ۳۳ـ حسین‌آباد سرکل ۳۴ـ سرلرد ۳۵ـ چاه تلقری ۳۶ـ چاه چوچو ۳۷ـ شیرکوهک ۳۸ـ بیدک ۳۹ـ حاجی‌آباد ۴۰ـ چاه خواری ۴۱ـ سیاه‌دره ۴۲ـ دوده ۴۳ـ سه‌چاهی ۴۴ـ درازمون ۴۵ـ چاه علی ۴۶ـ ترش‌آب علیا ۴۷ـ ترش‌آب سفلی ۴۸ـ چشمه زرد۴۹ـ چاه من و تو ۵۰ ـ چاه شور تمام‌ده ۵۱ـ تمام‌ده۵۲ـ چاه گرگی ۵۳ـ چشمه قوچان ۵۴ـ گلوگاه ۵۵ ـ حوض انبار ۵۶ ـ شورابک ۵۷ـ چاه مرتضی.

ب ـ روستای گرم تمام‌ده به عنوان مرکز دهستان گرم‌ تمام‏ده تعیین می‏شود.

پ ـ در شهرستان نهبندان، دهستان گرم ‌تمام‏ده از بخش مرکزی منتزع و به بخش شوسف ملحق می‏شود و محدوده جغرافیایی دهستان‏های بند آن و نه بخش مرکزی و دهستان شوسف بخش شوسف، مطابق نقشه شماره (۱) پیوست، تغییر می‏یابد.

ت ـ در بخش شوسف، روستای حسن‌آباد از دهستان شوسف منتزع و مطابق نقشه شماره (۱) پیوست، به دهستان گرم‌ تمام‏ده ملحق می‌شود.

ث ـ در بخش شوسف، دهستان سهل‌آباد از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه شماره (۲) پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، از جمله روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های زیر ایجاد می‌شود:

۱ـ سهل‌آباد ۲ـ امیر‌آباد ۳ـ ترشاب بالا ۴ـ کلاته‌نو ۵ ـ شورک ۶ ـ شیرشتر ۷ـ ابراهیمی ۸ ـ چاه پوزه ۹ـ چاه جنگل‌بانی ۱۰ـ فیروزآباد ۱۱ـ نخجیرآب ۱۲ـ حجت‌آباد ۱۳ـ سیدمراد ۱۴ـ شاه‌توت ۱۵ـ شرکت تعاونی ولی‌عصر ۱۶ـ پاسگاه سهل‌آباد ۱۷ـ چاه شهید خانمیرزا ۱۸ ـ چاه کشت و صنعت شماره دو ۱۹ـ کلاته‌سر ۲۰ـ کلاته کاظمی ۲۱ـ دودو ۲۲ـ چاه هاشمی‌نژاد ۲۳ـ کلچه ۲۴ـ مزار سیدعلی ۲۵ـ گرمدارو ۲۶ـ شهرک تجمیع سهل‌آباد ۲۷ـ بیجه ۲۸ـ چاه شماره پنج طرح توسعه ۲۹ـ چاه شماره شش طرح توسعه ۳۰ـ تیغدر علیا ۳۱ـ کلاته تپه ۳۲ـ بورگان بالا ۳۳ـ بورگان پایین ۳۴ـ دوزنگان ۳۵ـ نایمه ۳۶ـ توتسک ۳۷ـ انارو ۳۸ ـ چاه انجیر ۳۹ـ چاه کشت و صنعت شماره یک ۴۰ـ شیرشکوه ۴۱ـ سنگر ۴۲ـ علی‌آباد ۴۳ـ خرماکه ۴۴ـ گل‌نی هیبت ۴۵ـ اشکفتان ۴۶ـ لب‌کال ۴۷ـ ایستگاه جنگلبانی ۴۸ـ برجک اسماعیل‌آباد ۴۹ـ مهرآباد۵۰ ـ پات‌کوه ۵۱ ـ گل چاه ۵۲ـ کاه‌لو ۵۳ـ دوزقدر ۵۴ ـ ولی‌آباد ۵۵ ـ ترشاب پایین ۵۶ ـ چاهکی ۵۷ ـ چشمه گل سنجتک ۵۸ ـ گزگل‌کل ۵۹ ـ چاه شمشیری ۶۰ ـ مرغداری مرادپور ۶۱ ـ مرغداری یوسف‌پور ۶۲ ـ اکرم‌آباد سالاری ۶۳ ـ چاه قربان‌افسر ۶۴ ـ چاه دهمرده ۶۵ ـ چاه شماره هفت ۶۶ ـ خالدار ۶۷ ـ قورچی ۶۸ ـ عبدل‌آباد ۶۹ ـ نایمه علیا ‌۷۰ـ دری‌گز ۷۱ـ کرغ دوستو ۷۲ـ عشایر منطقه ۷۳ـ سهامی زراعی سهل‌آباد.

ج ـ روستای سهل‌آباد به عنوان مرکز دهستان سهل‌آباد تعیین می‏شود.

چ ـ در شهرستان نهبندان، روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه شماره (۳) پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، ازجمله روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های زیر، از دهستان میغان بخش مرکزی منتزع و به دهستان عربخانه بخش شوسف ملحق می‌شود:

۱ ـ کلاته محمود علی ۲ـ کله سفید ۳ـ کلاته حسن ۴ـ ماهی‌زرد ۵ ـ هیرد ۶ ـ آب‏انبار مالداری ۷ـ عباس‌آباد کلپ ۸ ـ حسین‌آباد قاسم ۹ـ چاه سیاه ۱۰ـ چاه گوری ۱۱ـ پنهانی ۱۲ـ گاوه ۱۳ـ کلاته قاسمی ۱۴ـ صادق‌آباد ۱۵ـ دوبشک ۱۶ـ شورآبه ۱۷ـ زاغو ۱۸ـ سیدال ۱۹ ـ زهره ۲۰ـ چاه طاقی ۲۱ـ سنگ‌ریزه ۲۲ـ چاه ولی‌محمد ۲۳ـ قله ‌بور ۲۴ـ چشمه زرد ۲۵ـ زنگویی ۲۶ـ دهنرود ۲۷ـ چاه بادمشک ۲۸ـ نعمت‌آباد ۲۹ـ حوض پشته دغال ۳۰ـ چشمه رواشکی ۳۱ـ حوض حسینعلی ۳۲ـ حوض علی رمضان ۳۳ـ چاه موتور کدخدازاده ۳۴ـ چاه موتور عبدالحسین ۳۵ـ چشمه هفتادمنی ۳۶ـ حوض کلثوم ۳۷ـ شیرزاد ۳۸ـ النگان ۳۹ـ مزار دارالشفاء امیر ۴۰ـ حسین‌آباد عبدالله ۴۱ـ حجت‌آباد ۴۲ـ تقی‌آباد ۴۳ـ لاخ کج ۴۴ـ روداب ۴۵ـ دوحوض ۴۶ـ ذکورآباد ۴۷ـ لیسی ۴۸ـ کلاته زلو ۴۹ـ سلمی ۵۰ ـ چاه کویر ۵۱ ـ کلاته شور ۵۲ ـ چشمه سید ۵۳ ـ کریم‌آباد ۵۴ ـ سرتپه ۵۵ ـ گزو ۵۶ ـ کلاته قربان.

ح ـ در بخش شوسف، روستای اسماعیل‌آباد دهن‌نو از دهستان شوسف منتزع و مطابق نقشه شماره (۳) پیوست، به دهستان عربخانه ملحق می‌شود.

خ ـ در بخش شوسف، دهستان سیدال از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه شماره (۳) پیوست، ازجمله روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های موضوع بندهای (چ) و (ح) این تصویب‏نامه و روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های زیر ایجاد می‌شود:

۱ـ گرو ۲ـ پوستین ۳ـ برک ۴ـ محل‌آباد سفلی ۵ ـ گزیدری علیا ۶ ـ سلطانی‌علیا ۷ـ کلاته نو ۸ ـ سمنی سفلی ۹ـ گزیدری سفلی ۱۰ـ یزدانچاه ۱۱ـ خونیک ۱۲ـ خسروآباد ۱۳ـ منگنه‌ای ۱۴ـ حسن‌آباد کرق‌سنگ ۱۵ـ ده‌شیخ ۱۶ـ چشمه زرد ۱۷ـ میرآباد ۱۸ـ شوراب ۱۹ـ تلخاب ۲۰ـ چاه سالم ۲۱ـ سمـک ۲۲ـ گدار زرد ۲۳ـ مشکه ۲۴ـ حلقه‌چاه ۲۵ـ کلاته‌حسین ۲۶ـ حسن‌نعمت‌الله ۲۷ـ میان‌رود ۲۸ـ کوارات ۲۹ـ مزار محل‌آباد ۳۰ـ حلقویان ۳۱ـ تنوری ۳۲ـ سمنی ۳۳ـ یکاباد ۳۴ـ ابراهیم‌آباد ۳۵ـ تپل ۳۶ـ چاه بهاران ۳۷ـ چپانی ۳۸ـ عبدلی سفلی ۳۹ـ عبدلی¬علیا ۴۰ـ ملک‌آباد ۴۱ـ کلاک‌آباد ۴۲ـ کرات ۴۳ـ کلاته چشمه محمدمراد ۴۴ـ میربیک ۴۵ـ ریق‌آباد ۴۶ـ سمنی علیا ۴۷ـ سلطانی‌سفلی ۴۸ـ کلاته مصطفی ۴۹ـ کلاته رضا ۵۰ ـ مصطفی‌آباد ۵۱ ـ چاه حبیب ۵۲ ـ ییلاق ۵۳ ـ آغل‌پهلوی اببخش ۵۴ ـ حوض حسین محمدملا ۵۵ ـ آغل پهلوی چپل ۵۶ ـ نورآباد ۵۷ ـ بهرام‌آباد ۵۸ ـ دوست‌آباد ۵۹ ـ چاه طلا ۶۰ ـ شیرپختک ۶۱ ـ کلاته علی‌گاو ۶۲ ـ بیدک ۶۳ ـ ابراهیم‌آباد ۶۴ ـ گوهره ۶۵ ـ گل‌گز.

د ـ روستای سیدال به عنوان مرکز دهستان سیدال تعیین می‏شود.

ذ ـ در شهرستان نهبندان، بخش سرداران از ترکیب دهستان‌های عربخانه، سهل‌آباد و سیدال ایجاد می‌شود.

ر ـ روستای دهک به عنوان مرکز بخش سرداران تعیین می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

مصوبات هیئت دولت دهه اول آبان 99

مصوبات هیئت دولت دهه اول آبان 99

مصوبات هیئت دولت دهه اول آبان 99

لینک فایل pdf

 

 

تصویب‌نامه در خصوص عدم دریافت همه یا بخشی از اجاره‌بهای اماکن مورد اجاره به بخش خصوصی تا پایان شهریور سال ۱۳۹۹ توسط وزارت ورزش و جوانان

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۰۲۵-۰۷/۰۸/۱۳۹۹

شماره ۸۶۴۷۴/ت۵۷۶۰۲ هـ ـ ۱۳۹۹/۷/۳۰

وزارت ورزش و جوانان

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۶/۱۶ به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ با توجه به محدودیت‌های مقرر توسط ستاد ملی مقابله با کرونا و عدم امکان انتفاع از اماکن استیجاری به ترتیب و میزان پیش‌بینی در قرارداد اجاره و به تبع عدم تحقق دین ناشی از قرارداد اجاره، وزارت ورزش و جوانان و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی می‌توانند بر پایه مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا و تشخیص و احراز موضوع، حسب مورد و به تناسب، همه یا بخشی از اجاره¬بهای اماکن مورد اجاره به بخش خصوصی را تا پایان شهریور سال ۱۳۹۹ دریافت ننمایند.

۲ـ وزارت و شرکت یادشده در قراردادهای اجاره اماکن واگذارشده به بخش خصوصی که تا پایان سال جاری خاتمه پیدا می‌کنند به علت مذکور در بند (۱) این تصویب‌نامه، مجاز به تمدید قراردادها به مدت یک سال از تاریخ خاتمه آن بدون افزایش مبلغ قرارداد می‌باشند و در خصوص قراردادهای بیش از یک سال نیز در سال جاری افزایش اجاره‌‌بها اعمال نمی‌گردد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعویق اجاره‌بها اماکن استیجاری به بخش خصوصی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بر پایه مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۰۲۵-۰۷/۰۸/۱۳۹۹

شماره ۸۶۴۶۵/ت۵۷۶۰۲ هـ ـ ۱۳۹۹/۷/۳۰

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۶/۱۶ به پیشنهاد شماره ۹۹۲۱۰۰/۷۴۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۵ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

با توجه به محدودیت‌های مقرر توسط ستاد ملی مقابله با کرونا و عدم امکان انتفاع از اماکن استیجاری به ترتیب و میزان پیش‌بینی در قرارداد اجاره و به تبع عدم تحقق دین ناشی از قرارداد اجاره، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی می‌تواند بر پایه مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا و تشخیص و احراز موضوع، حسب مورد و به تناسب، همه یا بخشی از اجاره‌بها اماکن یادشده به بخش خصوصی را تا پایان شهریور سال ۱۳۹۹ دریافت نکند و یا پرداخت اجاره‌بها یا بازپرداخت تسهیلات بهره‌برداران مزبور را تا پایان همه‌گیری بیماری کرونا و یا حداکثر به مدت یک سال هرکدام که زودتر تحقق یافت، به تعویق بیندازد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدصادق معتمدیان به عنوان استاندار خراسان رضوی

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۰۲۵-۰۷/۰۸/۱۳۹۹

شماره ۸۶۴۰۷/ت۵۸۱۲۶ هـ ـ ۱۳۹۹/۷/۳۰

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۷/۲۷ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آقای محمدصادق معتمدیان به عنوان استاندار خراسان رضوی تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

الحاق تبصره به بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷هـ مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۰۲۵-۰۷/۰۸/۱۳۹۹

شماره ۸۶۵۷۳/ت۵۸۰۷۸ هـ ـ ۱۳۹۹/۷/۳۰

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نیرو ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت نفت ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ـ سازمان ملی استاندارد ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۷/۱۳ به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان تبصره به بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷هـ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ اضافه می‌شود:

تبصره ـ رمزارزهای استخراج‌شده بر اساس مجوزهای صادره این تصویب‌نامه صرفاً برای تأمین ارز واردات کشور و بر اساس مقرراتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌کند قابل مبادله خواهند بود. استخراج‌کنندگان باید رمزارز دست اول تولیدشده را تا سقف مجاز و به صورت مستقیم (بدون واسطه) به کانال‌های معرفی‌شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عرضه نمایند. سقف مجاز رمزارز استخراج شده و قابل مبادله توسط هر واحد استخراج‌کننده، بر اساس میزان انرژی مصرف‌شده توسط آن واحد، طبق دستورالعملی که توسط وزارت نیرو تدوین می‌شود، تعیین و به صورت دوره‌ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌گردد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح آیین‌نامه داخلی شورای‌عالی استان‌ها

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۰۲۵-۰۷/۰۸/۱۳۹۹

شماره ۸۶۴۳۰/ت۵۶۸۴۶ هـ ـ ۱۳۹۹/۷/۳۰

وزارت کشور ـ شورای‌عالی استان‌ها

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۷/۲۷ به پیشنهاد شماره ۹۸/۳۵۰۷ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۹ شورای‌عالی استان‌ها و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه داخلی شورای‌عالی استان‌ها، موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۳۳۶/ت۳۰۸۷۴هـ مورخ ۱۳۸۴/۲/۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ در ماده (۶) عبارت “وظایف و” قبل از واژه “اختیارات” اضافه می‌شود.

۲ـ در ماده (۷) عبارت “دو سال” به عبارت “یک سال” اصلاح می‌شود.

۳ـ در بند (۱۰) ماده (۱۱) عبارت “هر سه ماه یک‌بار” پس از عبارت “شورای‌عالی” اضافه می‌شود.

۴ـ متن زیر به عنوان تبصره (۳) ذیل ماده (۱۴) اضافه می‌شود:

تبصره ۳ـ محاسبه ساعات غیبت در کمیسیون‌ها با رؤسای کمیسیون‌ها و در جلسات رسمی شورا با هیئت‌رئیسه است و در هر دو صورت، اعلام رسمی غیبت با هیئت‌رئیسه شورا خواهد بود.

۵ ـ در ماده (۲۵) عبارت “سه نفر” به عبارت “چهار نفر” و عبارت “ده دقیقه” به عبارت “هفت دقیقه” اصلاح می‌شود.

۶ ـ در تبصره (۲) ماده (۲۵) عبارت “که نباید کمتر از سه دقیقه باشد” پس از عبارت “وقت خود را” اضافه می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *