پنج شنبه , اردیبهشت ۲ ۱۴۰۰
faen

مصوبات هیئت دولت دهه اول آذر ۹۹

مصوبات هیئت دولت منتشره از

۱۳۹۹/۰۹/۰۱ لغايت ۱۳۹۹/۰۹/۱۰

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین هزینه خدمات ثبتنام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمونهای سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۴۰۰    

تصویب‌نامه در خصوص پوشش بیمه‌ای انسولین‌های قلمی لیسپرو (ترکیبی و سریعالاثر) و گلولیزین  

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران     

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۳۲) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۷۰۳۵۸/ت ۵۴۲۴۰هـ مورخ ۹/۶/۱۳۹۶ ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت     

تصویب‌نامه در خصوص تعیین ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی      

آیین‌نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه‌های اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان‌شهرها      

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره (۱۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین هزینه خدمات ثبت‌نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۴۰۰

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۰۴۶-۰۳/۰۹/۱۳۹۹

شماره ۹۶۵۸۴/ت ۵۷۷۷۱هـ ـ ۱۳۹۹/۸/۲۷

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۸/۲۵ به پیشنهاد شماره ۸۹۰۷۱/و مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۲ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد بند (الف) تبصره (۴۹) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور تصویب کرد:

۱ـ هزینه خدمات ثبت‌نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۴۰۰ به شرح جدول زیر تعیین می‌شود. درآمدهای سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به حساب خزانه واریز و در بخش درآمد بودجه کل کشور منظور و معادل آن از طریق درج در ردیف بودجه هزینه‌ای در لوایح بودجه سنواتی در اختیار سازمان و وزارتخانه مذکور قرار می‌گیرد:

 

مصوبات هیئت دولت دهه اول آذر 99

مصوبات هیئت دولت دهه اول آذر 99

۲ـ کلیه مراکز آموزشی و پژوهشی زیر نظر وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری

و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند در خصوص حوزه برگزاری آزمون با سازمان سنجش آموزش کشور همکاری کنند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص پوشش بیمه‌ای انسولین‌های قلمی لیسپرو (ترکیبی و سریع‌الاثر) و گلولیزین

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۰۴۶-۰۳/۰۹/۱۳۹۹

شماره ۹۷۵۳۰/ت ۵۸۱۳۷هـ ـ ۱۳۹۹/۸/۲۸

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۸/۲۵ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و تأیید شورای‌عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:

۱ـ انسولین‌های قلمی لیسپرو (ترکیبی و سریع‌الاثر) و گلولیزین با خودپرداخت (فرانشیز) ده درصد (۱۰%) با رعایت شرایط زیر تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرد:

الف ـ قیمت تحت پوشش بیمه پایه بر اساس قیمت مصوب سازمان غذا و دارو تعیین می‌شود.

ب ـ تعهد بیمه پایه به مدت دو سال از زمان ابلاغ به شرط عدم افزایش قیمت دارو به مدت دو سال و بر اساس فرآیندهای تعیین سطح تعهدات است.

۲ـ تعرفه کد (۸۰۵۱۱۹) آزمایش شایع (تست گلوبال) تشخیص آزمایشگاهی کووید ـ ۱۹، بر اساس استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شرح زیر است:

 

اجزا ارزش نسبی
جزء حرفه‌ای ۴/۱۵
جزء فنی ۰/۷۱
جمع ۴/۸۶

 

تبصره ـ قیمت مجموعه ابزارهای (کیت) تولید داخل به عنوان بخشی از جزء فنی، بر اساس اعلام رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به طور جداگانه قابل محاسبه و پرداخت است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۰۴۶-۰۳/۰۹/۱۳۹۹

شماره ۹۶۶۷۱/ت ۵۶۵۵۸هـ ـ ۱۳۹۹/۸/۲۷

وزارت دادگستری ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۷/۹ به پیشنهاد قوه‌قضائیه (با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی) و به استناد بند (الف) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ، آیین¬نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آییننامه اجرایی بند (الف) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می‌روند:

۱ـ شبکه ملی عدالت: شبکه الکترونیکی موضوع ماده (۶۵۲) قانون آیین دادرسی کیفری ـ مصوب ۱۳۹۲ـ و اصلاحات بعدی آن.

۲ـ سامانه: سامانه ثبت اطلاعات و شناسایی اموال محکوم‌علیه که توسط قوه قضاییه به منظور پاسخگویی فوری و برخط (آنلاین) به استعلامات در خصوص اموال اشخاص محکوم‌علیه بر بستر شبکه ملی عدالت ایجاد می‌شود.

۳ـ اموال: کلیه اموال منقول و غیرمنقول و اموال غیرمادی، حقوق مالی و مطالبات مربوط به محکوم‌علیه که قابلیت ارزیابی به پول رایج ایران و استیفای محکوم‌به را داشته باشد.

۴ـ محکوم‌علیه: شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب احکام قطعی دادگاه‌ها و یا احکام قطعی سایر مراجع قانونی، باید مالی از او توقیف شود.

۵ ـ مراجع دارنده اطلاعات: تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال محکوم‌علیه دارند، از جمله مراجع مذکور در بند (الف) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ.

۶ ـ بهره‌برداران سامانه: مراجع قضایی صالح، مراجع اجراکننده رأی و مراجع اجراکننده مفاد اسناد رسمی با تأیید قضات منصوب رئیس قوه قضاییه.

۷ـ مشخصات هویتی: در مورد اشخاص حقیقی، نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، شماره (کد) ملی، روز، ماه و سال تولد و محل صدور شناسنامه و در مورد اشخاص حقوقی، نام شخص حقوقی، شماره (کد) اقامتگاه قانونی و شناسه ملی است.

ماده ۲ـ قوه قضاییه مکلف است جهت دسترسی الکترونیکی و برخط به اطلاعات اموال محکوم‌علیه بر بستر شبکه ملی عدالت، سامانه و زیرساخت‌های لازم را ایجاد نماید. مراجع دارنده اطلاعات نیز موظفند امکان استعلام برخط اطلاعات را از طریق سامانه برای قوه قضاییه فراهم نمایند.

ماده ۳ـ به منظور پاسخگویی به استعلام‌های موضوع این آیین‌نامه، دستگاه‌های اجرایی مکلفند با به‌کارگیری امکانات فنی و خدمات ارتباطی، سامانه‌های الکترونیک خود را به نحوی ایجاد و یا به‌روزرسانی کنند که هرگونه تبادل و پاسخگویی استعلام‌های بهره‌برداران سامانه توسط دستگاه‌های اجرایی صرفاً به صورت برخط (آنلاین) از طریق سامانه قابل انجام باشد.

تبصره ۱ـ استعلامات مراجع قضایی از دستگاه‌های اجرایی باید به صورت الکترونیکی و برخط پاسخ داده شود. در صورتی که امکان پاسخ به صورت برخط وجود نداشته باشد، دستگاه‌های اجرایی مکلفند در مهلت تعیین‌شده توسط مراجع قضایی نسبت به ارسال پاسخ اقدام نمایند و چنانچه مهلتی تعیین نشده باشد در کمترین زمان ممکن پاسخ داده شود.

تبصره ۲ـ شناسایی از طریق سامانه، مانع استعلام از سایر مراجع که به هر نحو اطلاعاتی از اموال محکوم‌علیه در اختیار دارند، نخواهد بود.

تبصره ۳ـ در صورت بروز اختلال ارتباطاتی بین درگاه و سامانه‌های الکترونیکی

دستگاه‌های اجرایی، استعلام و پاسخ آن به صورت غیرالکترونیکی انجام می‌شود.

تبصره ۴ـ اطلاعات اموال باید به روز و مشتمل بر آخرین تغییرات باشد.

تبصره ۵ ـ در مواردی که دارنده اطلاعات دستگاه‌های نظامی باشند، ارائه اطلاعات با رعایت مفاد تبصره (۲) ماده (۵۰) قانون احکام دایمی برنامـه‌های توسعـه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ انجام می‌شود.

ماده ۴ـ در مواردی که به شماره ملی یا شناسه ملی محکوم‌علیه دسترسی نیست و تنها بخشی از مشخصات هویتی معلوم است، سازمان ثبت‌احوال کشور و سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و یا مراجع قانونی موظفند اطلاعات کامل هویتی و شماره یا شناسه ملی اسامی مشابه را در اختیار سامانه قرار دهند.

ماده ۵ ـ مسئولیت صحت، اعتبار و اصالت اطلاعات ارائه‌شده، برعهده ارائه‌کننده اطلاعات است.

ماده ۶ ـ در صورت تقاضای بهره‌برداران سامانه و تأیید قاضی منصوب، مراجع دارنده اطلاعات باید علاوه بر اطلاعات مربوط به مالکیت اموال، امکان مشاهده سوابق نقل‌وانتقال اموال مذکور را نیز فراهم نمایند.

تبصره ـ در صورتی که اموال محکوم‌علیه در توقیف باشد یا اشخاص ثالث حقوقی نسبت به آن داشته باشند در اطلاعات اموال قید می‌شود.

ماده ۷ـ پس از شناسایی اموال محکوم‌علیه از طریق سامانه، مراجع دارنده اطلاعات مکلفند ترتیبی اتخاذ کنند تا امکان اعلام توقیف اموال مذکور مطابق دستور بهره‌برداران سامانه به سرعت و سهولت از طریق سامانه فراهم شود.

ماده ۸ ـ مراجع دارنده اطلاعات مکلفند در صورتی که اموالی از محکوم‌علیه شناسایی نشده باشد به محض ثبت هرگونه مال جدید، تا رفع اثر استعلام اولیه مطابق ماده (۹) این آیین‌نامه، مراتب را به صورت برخط به بهره‌برداران سامانه اعلام نمایند.

تبصره ـ چنانچه اموال شناسایی‌شده از محکوم‌علیه برای وصول محکوم‌به کافی نباشد، مراجع دارنده اطلاعات مکلفند با درخواست بهره‌برداران سامانه، به محض ثبت هرگونه مال جدید، مراتب را به صورت برخط به بهره‌برداران سامانه اعلام نمایند.

ماده ۹ـ بهره‌برداران سامانه مکلفند به محض تأمین محکوم‌به، مختومه شدن پرونده یا فراهم شدن موجبات رفع توقیف، حسب مورد نسبت به رفع اثر از استعلام یا توقیف، از طریق سامانه اقدام نمایند.

ماده ۱۰ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه اعم از خصوصی و دولتی و تعاونی مکلفند از طریق بانک مرکزی ترتیبی اتخاذ نمایند تا با استعلام بهره‌برداران سامانه، مانده‌حساب ارزی و ریالی و سایر اموال قابل توقیف محکوم‌علیه نزد آنها به صورت برخط (آنلاین) از طریق سامانه در اختیار آنها قرار گیرد.

ماده ۱۱ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور هزینه‌های مربوط به طراحی، اجرا و توسعه سامانه را در بودجه سنواتی قوه قضاییه پیش‌بینی می‌کند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۳۲) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۰۴۶-۰۳/۰۹/۱۳۹۹

شماره ۶۴۸۵۳۰/ت ۵۷۲۱۰هـ ـ ۱۳۹۹/۸/۲۸

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت امور خارجه ـ وزارت آموزش‌وپرورش ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت کشور

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت نیرو

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ـ وزارت نفت

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ سازمان حفاظت محیطزیست

سازمان اداری و استخدامی کشور ـ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۸/۲۱به پیشنهاد شماره ۴۷۳۷۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۶ سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد تبصره ماده (۳۲) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آییننامه اجرایی بند (الف) ماده (۳۲) قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ شورای‌عالی: شورای‌عالی آمایش سرزمین.

۲ـ سازمان: سازمان برنامه‌وبودجه کشور.

۳ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورای‌عالی.

۴ـ کمیسیون: کمیسیون تخصصی شورای‌عالی.

۵ ـ کمیته‌های فنی: کمیته‌های دبیرخانه شورای‌عالی.

۶ ـ شورای هماهنگی: شورای هماهنگی توسعه منطقه‌ای.

۷ـ قانون: قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ.

۸ ـ طرح‌های ویژه: طرح‌های بخشی یا فرابخشی با ماهیت آمایشی و با حوزه تأثیرگذاری یک یا چند استان و اثرگذار بر مدیریت سرزمین هستند که تهیه آنها به دلایل خاص طبیعی یا عملکردی یا ضرورت‌های کارشناسی و مدیریتی مستلزم اتخاذ رویکرد ویژه می‌باشد. نیاز به تهیه این نوع طرح‌ها توسط دستگاه‌ها و مراجع مرتبط، به شورای‌عالی به عنوان مرجع سیاست‌گذاری آمایش و توسعه سرزمینی اعلام می‌شود. شورای‌عالی با ارزیابی مقیاس طرح و در صورت تأیید ضرورت و ویژه بودن آن، چهارچوب پیشنهادی تهیه طرح، محتوا و خروجی مورد انتظار را ارزیابی نموده و مرجع تهیه و بررسی و تصویب آن را مشخص و تصویب می‌کند.

ماده ۲ـ به‌ منظور استقرار نظام راهبری توسعه سرزمین و نظارت بر اجرای آن از جمله تحقق نظام کارآمد برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه سرزمین، انتظام‌بخشی به سازمان فضایی سرزمین، هماهنگ‌سازی توسعه‌بخشی ـ منطقه‌ای، فراهم‌سازی توسعه متوازن و پایدار و عدالت اجتماعی و بین نسلی میان مناطق و استان‌ها و هماهنگ‌سازی جریان توسعه در سطوح ملی، منطقه‌ای و استانی، شورای‌عالی تشکیل می‌شود.

ماده ۳ـ ارکان شورای‌عالی به شرح زیر است:

۱ـ کمیسیون تخصصی شورای‌عالی.

۲ـ دبیرخانه.

۳ـ شوراهای هماهنگی توسعه منطقه‌ای کشور.

ماده ۴ـ وظایف شورای‌عالی به شرح زیر است:

۱ـ بررسی و نظارت بر اجرای نظام راهبری توسعه سرزمین و تنظیم روابط ارکان و اجزای آن.

۲ـ بررسی، ‌تصویب، هماهنگی و نظارت مستمر بر تهیه برنامه‌‌ها و طرح‌های توسعه سرزمین در سطوح ملی، منطقه‌‌ای و استانی.

۳ـ بررسی برنامه‌های اجرایی آمایش سرزمین و اسناد آمایش ملی، منطقه‌‌ای و استانی.

۴ـ نظارت بر اجرای اصول و ضوابط ملی آمایش سرزمین در سطوح ملی، منطقه‌ای و استانی و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌‌ربط.

ماده ۵ ـ اعضای شورای‌عالی به شرح زیر است:

۱ـ رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور (رئیس شورای‌عالی).

۲ـ وزیر کشور.

۳ـ وزیر اطلاعات.

۴ـ وزیر جهاد کشاورزی.

۵ ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی.

۶ ـ وزیر راه و شهرسازی.

۷ـ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

۸ ـ رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست

۹ـ رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور.

۱۰ـ سه نفر صاحب‌نظر شاغل در دستگاه‌های اجرایی به انتخاب رئیس‌جمهور.

ماده ۶ ـ اسناد توسعه سرزمینی که باید به تصویب نهایی شورای‌عالی برسد، به شرح زیر است:

۱ـ سند ملی آمایش سرزمین: سندی راهبردی که برمبنای سیاست‌های کلی آمایش سرزمین و اصول مصوب آمایش سرزمین، در پی سازمان‌دهی فضای توسعه و بسترسازی برای تحقق توسعه پایدار و متوازن سرزمین است. این سند به عنوان فرادست سند توسعه سرزمینی کشور، بازتاب سرزمینی سازمان فضایی افق توسعه‌یافتگی کشور بوده و از طریق آینده‌نگاری، سیاست‌گذاری و فرصت‌سازی توسعه بخش‌ها و مناطق، زمینه توسعه درون‌زا و برون‌نگر و نیز توسعه منابع انسانی به عنوان رکن اصلی آمایش سرزمین را فراهم می‌نماید.

۲ـ سند منطقه‌ای آمایش سرزمین: سندی راهبردی که با اتکا بر سیاست‌های کلی و اصول مصوب آمایش سرزمین و مبتنی بر جهت‌گیری‌ها، خطوط کلی توسعه و نظام تقسیم کار ملی و منطقه‌ای منتج از سند ملی آمایش سرزمین با هدف توسعه متوازن و پایدار و عدالت اجتماعی و بین‌نسلی و بهره‌گیری از قابلیت‌ها، استعداد‌های سرزمینی و مزیت‌های مناطق (مصوب شورای‌عالی) در چهارچوب توسعه درون‌زا و هم‌پیوند منطقه‌ای تنظیم می‌گردد تا از این طریق ارتباط منطقی میان سطح ملی و استانی آمایش برقرار شود.

۳ـ سند استانی آمایش سرزمین: سندی راهبردی که مبتنی بر خطوط کلی و جهت‌گیری‌های اسناد ملی و منطقه‌ای آمایش سرزمین و نظام تقسیم کار ملی و منطقه‌ای منتج از آن، با هدف توسعه منابع انسانی، حفاظت از محیط‌زیست و صیانت و بهره‌برداری بهینه از منابع طبیعی، حفظ حقوق نسل‌های آینده، رفع عدم تعادل‌ها و محرومیت‌ها، شکوفاسازی اقتصاد استان و تقویت پیوند آن با اقتصاد منطقه‌ای و ملی و همچنین ایفای نقش مؤثر و سازنده استان در فرایند توسعه منطقه‌ای و ملی تنظیم می‌گردد.

۴ـ سایر اسناد از جمله جهت‌گیری‌های ملی آمایش سرزمین، نظریات پایه توسعه و چشم‌اندازهای بلندمدت توسعه ملی، منطقه‌ای و استانی و نظایر آن مرتبط با آمایش.

تبصره ـ مجموعه‌ای از نهادها، اسناد، رویه‌ها و تدابیری که با تکیه بر نتایج و رهنمودهای آمایش سرزمینی (مستخرج از اسناد ملی، منطقه‌ای و استانی آمایش سرزمین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و سایر مصوبات شورای‌عالی) نسبت به طرح‌ریزی چهارچوب سیاست‌گذاری توسعه سرزمین، ایجاد هماهنگی‌های بخشی ـ منطقه‌ای، بهره‌وری از سرمایه‌های انسانی، منابع و فرصت‌های سرزمین در سطوح مختلف ملی، منطقه‌ای و استانی اهتمام می‌نماید، نظام راهبری توسعه سرزمین را تشکیل می‌دهند.

ماده ۷ـ اسناد توسعه سرزمینی به شرح زیر باید قبل از تصویب نهایی در مراجع ذی‌صلاح، از حیث انطباق با سیاست‌ها، اصول، جهت‌گیری‌ها و اسناد آمایش سرزمین به تأیید شورای‌عالی برسد:

۱ـ طرح‌های ویژه آمایش در مقیاس ملی، منطقه‌ای و استان.

۲ـ اسناد و برنامه‌های کلان و راهبردی بخش‌ها (مربوط به دستگاه‌های اجرایی).

۳ـ اسناد مرتبط با نظام برنامه‌ریزی کلان کشور.

ماده ۸ ـ به منظور یکپارچه‌سازی و هماهنگی میان مطالعات و اجرای نتایج آمایش سرزمینی، کلیه اسنادی که با عنوان یا مضمون آمایش و توسعه منطقه‌ای در دستگاه‌های اجرایی مورد تدوین قرار می‌گیرند (از جمله آمایش آموزش عالی و صنعت) باید قبل از تصویب نهایی، توسط شورای‌عالی بررسی و تأیید شوند.

تبصره ـ تشخیص ضرورت بررسی و طرح اسناد مذکور در شورای‌عالی با پیشنهاد دبیرخانه و تأیید کمیسیون خواهد بود.

ماده ۹ـ کمیسیون به عنوان رکن مشورتی و تصمیم‌ساز شورای‌عالی با هدف بررسی و اظهارنظر تخصصی بر روی موضوعات ارجاع شده، تحقق نظام یکپارچه برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه سرزمین و ارتقای هماهنگی و هم‌افزایی بین بخشی در پیشبرد فرایندهای توسعه سرزمینی با وظایف زیر تشکیل می‌شود:

۱ـ بررسی و اظهارنظر در خصوص:

الف ـ برنامه‌ها و طرح‌های توسعه سرزمینی در سطوح ملی، منطقه‌ای و استانی برای ارائه به شورای‌عالی.

ب ـ گزارش‌های نظارتی برنامه‌ها و طرح‌های توسعه سرزمینی و گزارش‌های عملکردی دستگاه‌های اجرایی.

پ ـ گزارش‌ها و متن پیش‌نویس مصوبات و موارد ارجاعی از سوی دبیرخانه.

ت ـ موضوعات ارجاع‌شده از طرف شورای‌عالی.

۲ـ بررسی پیشنهادها و موضوعات اولویت‌دار پیشنهادی دبیرخانه برای طرح در شورای‌عالی.

۳ـ بررسی برنامه‌، طرح و تصمیمات اتخاذشده در شورای هماهنگی از حیث انطباق با اصول، جهت‌گیری‌ها و اسناد توسعه سرزمینی.

۴ـ سایر موارد مرتبط به تشخیص رئیس کمیسیون.

ماده ۱۰ـ اعضای کمیسیون (در سطح معاون وزیر یا معاون سازمان یا نماینده تام‌الاختیار) به شرح زیر است:

۱ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور (رئیس کمیسیون).

۲ـ رئیس امور ذی‌ربط آمایش سرزمین در سازمان (دبیر کمیسیون).

۳ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.

۴ـ وزارت اطلاعات.

۵ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی.

۶ ـ وزارت امور خارجه.

۷ـ وزارت آموزش‌وپرورش.

۸ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

۹ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

۱۰ـ وزارت جهاد کشاورزی.

۱۱ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

۱۲ـ وزارت راه و شهرسازی.

۱۳ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت.

۱۴ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

۱۵ـ وزارت کشور.

۱۶ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی.

۱۷ـ وزارت نفت.

۱۸ـ وزارت نیرو.

۱۹ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست.

۲۰ـ سازمان اداری و استخدامی کشور.

۲۱ـ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور.

۲۲ـ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران.

۲۳ـ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.

۲۴ـ سازمان پدافند غیرعامل.

۲۵ـ معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم.

۲۶ـ معاونین سایر دستگاه‌های اجرایی و مقامات و مسئولین محلی یا نمایندگان بخش عمومی حسب مورد به تشخیص رئیس کمیسیون.

ماده ۱۱ـ دبیرخانه در سازمان مستقر بوده و نماینده سازمان به عنوان دبیر شورای‌عالی و رئیس دبیرخانه شورای‌عالی تعیین می‌شود. مهم‌ترین وظایف دبیرخانه به شرح زیر است:

۱ـ سازمان‌دهی و راهبری مطالعات موردنیاز.

۲ـ تهیه، تنظیم و ارسال دعوت‌نامه، دستور جلسات و صورت‌جلسه برای اعضای شورای‌عالی.

۳ـ تهیه، تنظیم و ابلاغ مصوبات شورای‌عالی.

۴ـ پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات شورای‌عالی.

۵ ـ ضبط و نگهداری گزارش‌ها، اسناد و اطلاعات، مذاکرات و مصوبات شورای‌عالی.

۶ ـ تهیه و تدوین گزارش‌های نظارتی جهت ارائه به شورای‌عالی.

۷ـ تشکیل جلسات کمیسیون و تنظیم گزارش‌های کمیسیون برای طرح در جلسات شورای‌عالی.

۸ ـ اخذ و بررسی گزارشات عملکردی دستگاه‌های اجرایی در راستای تبصره (۱) بند (الف) ماده (۳۲) قانون.

۹ـ تأیید اسناد کالبدی در مقیاس ملی و منطقه‌ای از حیث انطباق با سیاست‌ها، اصول، جهت‌گیری‌ها و اسناد آمایش سرزمین قبل از تصویب نهایی در مراجع ذی‌صلاح.

ماده ۱۲ـ در اجرای تبصره (۲) بند (الف) ماده (۳۲) قانون، تشکیل کارگروه‌های موضوعی و یا موضعی و کمیته‌های فنی مربوط، حسب تشخیص و ضرورت، به پیشنهاد دبیرخانه و تأیید شورای‌عالی با اعضا و شرح وظایف مشخص در سطوح ملی، منطقه‌ای و استانی قابل تشکیل است.

ماده ۱۳ـ در راستای اصل (۴۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با هدف هماهنگی، سیاست‌گذاری، پیگیری و پیشبرد سریع‌تر امور توسعه و پیشرفت مناطق مختلف کشور، ایجاد تعادل و توازن در استان‌ها و مناطق و دسترسی آنها به سرمایه و امکانات لازم به فراخور نیازها و استعدادهای رشد، شوراهای هماهنگی توسعه منطقه‌ای، ذیل شورای‌عالی و بر اساس منطقه‌بندی مصوب شورای‌عالی با وظایف و اختیارات زیر تشکیل می‌شود:

۱ـ ایجاد هماهنگی‌های بین استانی و بین منطقه‌ای در بهره‌گیری از منابع و ظرفیت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و بهره‌برداری از فضاهایی چون مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، بنادر، توسعه صادرات، گردشگری و نظایر آن.

۲ـ ارتقای هماهنگی میان مداخلات فضایی بخش‌ها (اعم از ساخت، توسعه و تکمیل مستحدثات و زیرساخت‌ها) در منطقه.

۳ـ بررسی و رفع تعارضات و ناسازگاری‌های میان نتایج مطالعات و اسناد آمایش استان‌ها.

۴ـ بررسی و اعمال هماهنگی‌های بخشی ـ منطقه‌ای در تدوین اسناد توسعه سرزمینی در سطح مناطق (از جمله مطالعات آمایش منطقه‌ای و استانی و طرح‌های کالبدی منطقه‌ای).

۵ ـ بررسی و انجام امور ارجاعی شورای‌عالی و سایر مراجع قانونی فرادست.

ماده ۱۴ـ اعضای شوراهای هماهنگی منطقه‌ای به شرح زیر است:

۱ـ استانداران استان‌های هر منطقه.

۲ـ رؤسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌های هر منطقه.

۳ـ رئیس امور مرتبط با آمایش در سازمان برنامه‌وبودجه کشور.

۴ـ نماینده ویژه رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور که از میان اشخاص صلاحیت‌دار انتخاب می‌شود.

۵ ـ رؤسا و مدیران کل دستگاه‌های ذی‌ربط ملی و استانی و سایر اشخاص از جمله متخصصان توسعه، حسب مورد و ضرورت به پیشنهاد استانداران منطقه و تأیید رئیس امور مرتبط با آمایش سازمان.

ماده ۱۵ـ سازمان موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، دستورالعمل‌های مربوط به شیوه برگزاری و فعالیت شورای‌عالی، کمیسیون و شورای هماهنگی را تدوین و به تصویب شورای‌عالی برساند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۷۰۳۵۸/ت ۵۴۲۴۰هـ مورخ ۹/۶/۱۳۹۶ ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۰۴۶-۰۳/۰۹/۱۳۹۹

شماره ۹۷۵۲۴/ت ۵۸۰۷۲هـ ـ ۱۳۹۹/۸/۲۸

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۸/۲۵ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و تأیید شورای‌عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:

شرح خدمت و ارزش پایه بیهوشی کد ملی (۹۰۱۹۴۷) ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۰۳۵۸/ت ۵۴۲۴۰هـ مورخ ۱۳۹۶/۶/۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

 

کد ملی ویژگی کد شرح کد ارزش نسبی ارزش پایه بیهوشی
۹۰۱۹۴۷ معاینه جامع چشم-پزشکی نوزاد نارس (ROP) (رتینوپاتی نارس) بر اساس استاندارد ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

(ارزش ضریب ریالی این خدمت در بخش خصوصی بیست درصد (۲۰%) بالاتر از ضریب ریالی سایر خدمات دارای ≠ محاسبه می‌شود.)

۱۰

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۰۵۰-۰۸/۰۹/۱۳۹۹

شماره ۹۸۲۲۴/ت ۵۸۱۳۹هـ ۱۳۹۹/۹/۱

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۸/۲۵ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و تأیید شورای‌عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی، به تفکیک سه جزء حرفه‌ای، فنی و مواد و لوازم مصرفی به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است و بر اساس ضوابط زیر تعیین می‌‌شود:

الف ـ سقف ضریب ریالی جزء حرفه‌ای در هر چهار بخش دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی، معادل دویست و هفتاد هزار (۲۷۰۰۰۰) ریال محاسبه می‌شود.

ب ـ سقف ضریب ریالی جزء فنی برای بخش دولتی، یکصد و بیست و نه هزار و پانصد (۱۲۹۵۰۰) ریال، برای بخش‌های عمومی غیردولتی و خیریه، دویست و چهل و شش هزار (۲۴۶۰۰۰) ریال و برای بخش خصوصی، سیصد و سی هزار (۳۳۰۰۰۰) ریال محاسبه می‌شود.

پ ـ سقف ضریب ریالی جزء مواد و لوازم مصرفی در هر چهار بخش دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی، یکصد و بیست و نه هزار و پانصد (۱۲۹۵۰۰) ریال محاسبه می‌شود.

تبصره ۱ـ ضریب ریالی جزء مواد و لوازم مصرفی بر اساس افزایش یا کاهش نرخ تورم هر شش ماه یک‌بار توسط دبیرخانه شورای‌عالی بیمه سلامت کشور قابل بازنگری است و برای تصویب نهایی به هیئت‌وزیران ارائه می‌شود.

تبصره ۲ـ در خدمات مرتب‌سازی دندان (ارتودنسی)، هزینه مواد و لوازم مصرفی صرفاً مربوط به مواد و لوازم مصرفی عمومی است و هزینه مواد و لوازم تخصصی، به طور جداگانه طبق صورتحساب (فاکتور) رسمی قابل محاسبه و پرداخت است.

تبصره ۳ـ هزینه آزمایشگاه فنی (لابراتوار) خدمات دندانپزشکی به طور جداگانه مطابق صورتحساب (فاکتور) رسمی محاسبه و به سرجمع رقم مربوط اضافه می‌شود.

تبصره ۴ـ در مراکز دولتی و عمومی غیردولتی، ضریب ریالی جزء حرفه‌ای برای دندان‌پزشکان غیر تمام‌وقت، پنجاه‌درصد (۵۰%) مبلغ ضریب ریالی جزء حرفه‌ای محاسبه می‌‌شود.

تبصره ۵ ـ در صورتی که پزشک متخصص دندانپزشکی، خدمات جدول پیوست را ارائه کند، صرفاً برای خدمات تخصصی مرتبط با رشته تخصصی وی، پنجاه‌درصد (۵۰%) مبلغ جزء حرفه‌ای، به سرجمع مبلغ جزء حرفه‌ای خدمت مربوط اضافه می‌شود.

تبصره ۶ ـ در صورتی که فرد مراجعه‌کننده، کودک تا (۱۰) سال تمام باشد، پنجاه‌درصد (۵۰%) مبلغ جزء حرفه‌ای، به سرجمع مبلغ جزء حرفه‌ای خدمت مربوط اضافه می‌شود. در صورت نیاز بیمار به خدمات بیهوشی و آرام‌بخشی و همچنین برای خدماتی که به‌طور ویژه مربوط به گروه سنی زیر (۱۰) سال است، این افزایش قابل محاسبه نیست.

تبصره ۷ـ در صورتی که فرد مراجعه‌کننده، بر اساس تعاریف و فهرست ابلاغی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معلول جسمی ـ حرکتی و ذهنی باشد، مبلغ جزء حرفه‌ای خدمت مذکور، دو برابر خواهد بود.

تبصره ۸ ـ در صورت نیاز بیمار به بیهوشی یا آرام‌بخشی متوسط و شدید، تعرفه بیهوشی با پایه (۳)، با تکمیل جدول (چارت) بیهوشی توسط متخصص مربوط، قابل محاسبه و پرداخت است. سایر تعدیل‌کننده‌‌ها مطابق بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۱۱۹۸۹/ت ۵۷۶۳۹هـ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۳ قابل محاسبه و پرداخت است.

۲ـ دبیرخانه شورای‌عالی بیمه سلامت کشور مکلف است دستورالعمل رسیدگی به اسناد تعرفه‌های دندانپزشکی را با مشارکت نمایندگان اعضای شورای‌عالی بیمه سلامت کشور تهیه و هم‌زمان با ابلاغ تعرفه‌های این تصویب‌نامه ابلاغ کند.

۳ـ بسته خدمات دندانپزشکی برای بیمه‌های پایه به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید شورای‌عالی بیمه سلامت کشور و خدمات دندانپزشکی قابل پوشش توسط شرکت‌های بیمه بازرگانی، توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

لینک فایل pdf

 

 

آیین‌نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه‌های اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان‌شهرها

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۰۵۰-۰۸/۰۹/۱۳۹۹

شماره ۹۸۷۰۴/ت ۵۴۳۵۷هـ ۱۳۹۹/۹/۲

وزارت آموزش‌وپرورش ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت نیرو

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

بنیاد شهید و امور ایثارگران ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۸/۲۸ به پیشنهاد شماره ۳۷۱۸۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۱ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه‌های اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان‌شهرها را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه‌های اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان‌شهرها

ماده ۱ـ تمامی کارمندان رسمی و پیمانی و عناوین مشابه شاغل در وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ که متقاضی انتقال دایم از تهران و کلان‌شهرهای مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، کرج، اهواز و قم به سایر نقاط کشور باشند، مشمول حمایت‌ها و تسهیلات موضوع این آیین‌نامه خواهند بود.

تبصره ـ انتقال کارمندان به شهرستان‌های استان تهران و نیز شهرستان‌هایی که مرکز آنها (۵۰) کیلومتر یا کمتر با سایر کلان‌شهرهای موضوع این ماده فاصله دارد، مشمول تسهیلات موضوع این آیین‌نامه نخواهد بود.

ماده ۲ـ برای استفاده از تسهیلات موضوع این آیین‌نامه باید حداقل (۵) سال از دوره خدمتی کارمندان رسمی و پیمانی تا بازنشستگی آنان باقی مانده باشد.

تبصره ـ ایثارگران و فرهنگیان در استفاده از تسهیلات موضوع این آیین‌نامه اولویت خواهند داشت.

ماده ۳ـ از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، حمایت‌ها و تسهیلات زیر برای کارمندان مشمول ارائه می‌شود:

۱ـ پرداخت هدیه انتقال به میزان یک ماه حقوق و مزایای مستمر از محل اعتبارات خدمات رفاهی دستگاه مربوط.

۲ـ افزایش هزینه‌ جابه‌جایی محل خدمت و هزینه سفر به میزان دو برابر.

۳ـ برخورداری از حداکثر سقف امتیاز (حسب مدرک تحصیلی) موضوع بند (۱) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان مشمول که به مناطق کمترتوسعه‌یافته و بد آب‌وهوا انتقال می‌یابند، با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در شرایط مساوی.

۴ـ پرداخت هدیه ازدواج از محل اعتبارات خدمات رفاهی دستگاه مربوط به میزان یک ماه حقوق و مزایای مستمر علاوه بر هدیه قابل پرداخت به عموم کارکنان.

۵ ـ انجام معاینات پزشکی به صورت دو سال یک‌بار برای کارمندان مشمول، همسر و فرزندان تحت تکفل آنان به صورت رایگان توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مرکز استان.

۶ ـ برخورداری کارمندان مشمول، همسر و فرزندان تحت تکفل آنان از امکانات ورزشی تحت پوشش وزارت ورزش و جوانان در محل انتقال.

ماده ۴ـ کارمندان مشمول این آیین‌نامه در چهارچوب قوانین و مقررات از اولویت در واگذاری مسکن در طرح-های تأمین مسکن که توسط یا با حمایت وزارت راه و شهرسازی اجرا می‌شوند، برخوردار خواهند بود. همچنین تسهیلات وام بابت ودیعه مسکن، خرید مسکن و تعمیرات مسکن در حداکثر سقف مقرر بدون سپرده‌گذاری و با اولویت به آنان پرداخت خواهد شد.

ماده ۵ ـ هزینه انشعابات آب، فاضلاب، برق و گاز واحد مسکونی احداثی در شهرستان مقصد برای کارمندان مشمول به صورت اقساط پنج‌ساله و بدون احتساب سود و کارمزد محاسبه و دریافت خواهد شد.

ماده ۶ ـ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزش عالی مستقر در تهران و کلان‌شهرهای موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه، موظفند امکانات و تسهیلات لازم را به منظور جابه‌جایی محل تحصیل همسر دانشجو و فرزندان دانشجوی کارمندان مشمول فراهم کنند.

ماده ۷ـ دستگاه‌های اجرایی مشمول این آیین‌نامه مکلفند بر اساس درخواست کارمندان و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، نسبت به پذیرش درخواست آنان برای انتقال اقدام کنند.

ماده ۸ ـ کارمندانی که در اجرای این آیین‌نامه از تهران و کلان‌شهرهای موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه منتقل می‌شوند، به مدت (۱۰) سال مجاز به انتقال و بازگشت به تهران و کلان‌شهرهای یادشده نخواهند بود. چنانچه استفاده‌کنندگان از تسهیلات موضوع این آیین‌نامه قبل از انقضای مهلت فوق، قصد انتقال به تهران و کلان‌شهرهای موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه را داشته باشند، امتیازات متعلق به آنان در قالب این آیین‌نامه با ارزش روز محاسبه و مسترد خواهد شد.

ماده ۹ـ موافقت با انتقال یا مأموریت کارمندان رسمی و پیمانی و عناوین مشابه برای خدمت در تهران و کلان‌شهرهای موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه ممنوع است. موارد استثنایی به تشخیص کارگروهی متشکل از سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه‌وبودجه کشور و دستگاه اجرایی مربوط در صورت تصدی پست‌های مدیریتی مورد نیاز مبرم دستگاه و به شرط دارا بودن حداقل (۱۰) سال تجربه مربوط انجام می‌پذیرد.

ماده ۱۰ـ آیین‌نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان‌شهرها به سایر شهرهای کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۳۱۳۸/ت ۳۷۹۰۹هـ مورخ ۱۳۸۶/۶/۱۲ و آیین‌نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه‌های اجرایی متقاضی انتقال از شهر تهران، موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۴۱۸۶/۲۶۲۷۴۷ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۷ و اصلاحات بعدی آنها و تصویب‌نامه شماره ۴۴۴۸۱/۲۲۷۹۹ مورخ ۱۳۸۹/۲/۴ و نیز تمامی مصوبات و تصمیمات کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران لغو می‌شود.

تبصره ـ کارمندانی که در زمان اجرای مصوبات مذکور از مزایای پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شده‌اند، تا زمانی که در محل انتقال خدمت کنند، می‌توانند از امتیازات تعلق‌گرفته بهره‌مند شوند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره (۱۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۰۵۰-۰۸/۰۹/۱۳۹۹

شماره ۹۸۱۷۴/ت ۵۸۱۹۳هـ ۱۳۹۹/۹/۱

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۸/۲۸ به پیشنهاد شماره ۴۳۳۵۶/۹۳۹۷۷ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۰ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره (۱۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۷۰۷/ت ۵۷۵۹۴هـ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ در ماده (۲)، عبارت «و حداکثر حقوق آنان هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی» حذف می‌شود.

۲ـ تبصره ماده (۲) حذف می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *