خانه / آخرین قوانین و مقررات کشور / مصوبات هیئت دولت دهه اول تیر ۹۹

مصوبات هیئت دولت دهه اول تیر ۹۹

مصوبات هیئت دولت منتشره از

۱۳۹۹/۰۴/۰۱ لغايت ۱۳۹۹/۰۴/۱۰

در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

 

تصویب‌نامه در خصوص الحاق تبصره به ماده (۲) آیین‌نامه نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های اجرایی        

تصویب‌نامه در خصوص افزایش میزان تخفیف سود بازرگانی کالاهای وارداتی از بندر چابهار      

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور     

آیین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق‌التولیه، حق‌النظاره و هدایای مستقل و میزان حق‏الزحمه امین یا هیئت‌امنای اماکن مذهبی در سال ۱۳۹۹  

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۶۳/ت۵۷۶۲۲هـ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۹

اصلاح تعرفه صدور دفترچه شناسایی ویژه شکارچیان      

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات   

اصلاح بند (ر) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور   

اصلاح تبصره (۱) بند (ت) ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۲۶) قانون برگزاری مناقصات

 

 

 

تصویب‌نامه در خصوص الحاق تبصره به ماده (۲) آیین‌نامه نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های اجرایی

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۹۲۳-۰۴/۰۳/۱۳۹۹

شماره ۲۸۶۹۳/ت۵۷۲۱۶هـ ـ۱۳۹۹/۳/۲۱

وزارت کشور ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت اطلاعات

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ نهاد ریاست جمهوری

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۳/۱۸ به پیشنهاد شماره ۷۷۴۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۲ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۲) آیین‌نامه نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های اجرایی، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۰۸۶۰/ت۲۹۷۲۸هـ مورخ ۱۳۸۳/۵/۱۸ الحاق می‌شود:

تبصره ـ سفرهای رسمی استانداران استان‌های مرزی و معاونان آنان به استان‌های مجاور کشورهای همسایه مربوط در موارد فوری و اضطراری، با تشخیص و موافقت وزیر کشور و هماهنگی با وزارت امور خارجه انجام خواهد شد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص افزایش میزان تخفیف سود بازرگانی کالاهای وارداتی از بندر چابهار

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۹۲۳-۰۴/۰۳/۱۳۹۹

شماره ۳۱۴۸۳/ت۵۷۳۶۴هـ ـ۱۳۹۹/۳/۲۷

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت جهاد کشاورزی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۳/۲۵ به پیشنهاد شماره ۶۰/۱۸۰۵۱۳ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در جدول پیوست شماره (۱) تصمیم‌نامه شماره ۴۴۴۹۲/۸۵۷۹۳ مورخ ۱۳۸۹/۴/۲۲ میزان تخفیف سود بازرگانی کالاهای وارداتی از بندر چابهار از ده درصد (۱۰%) به بیست و پنج درصد (۲۵%) افزایش می‌یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۹۲۳-۰۴/۰۳/۱۳۹۹

شماره ۳۱۴۷۹/ت۵۷۶۷۹هـ ـ۱۳۹۹/۳/۲۷

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۳/۱۱ به پیشنهاد شماره ۷۰۱۷۴ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۱ سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد تبصره (۱۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آییننامه اجرایی تبصره (۱۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند و سایر اصطلاحات تابع تعاریف مندرج در دستورالعمل شرایط واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، نیمه‌تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری به بخش غیردولتی موضوع مصوبه ۵۸۶۲۰۶ مورخ ۱۳۹۵/۴/۵ شورای اقتصاد و اصلاحات بعدی آن است که در این آیین‌نامه به اختصار «دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق (۲)» نامیده می‌شود.

۱ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور.

۲ـ سازمان: سازمان برنامه‌وبودجه کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان حسب مورد.

۳ـ بانک عامل: تمام بانک‌های تجاری و توسعه‌ای دولتی و غیردولتی که به حکم قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده‌اند.

۴ـ قرارداد عاملیت: قراردادی که بین دستگاه اجرایی، سرمایه‌گذار و بانک عامل منعقد می‌شود و در آن چگونگی تودیع منابع تعهدشده دولت و تعهدات بانک عامل و سرمایه‌گذار مشخص می‌شود.

۵ ـ قرارداد مشارکت: قرارداد مشارکت عمومی و خصوصی که در آن اجرای طرح‌های قابل مشارکت و همچنین فعالیت‌های وابسته به آنها از طرف دستگاه اجرایی به بخش خصوصی و تعاونی محول می‌شود. در قرارداد مشارکت روش و موضوع مشارکت، مشخصات دقیق سطح کمی و کیفی محصول یا خدمات، موارد و نحوه مالکیت، مسئولیت‌ها و تعهدات طرفین، زمان‌بندی، تضامین ایفای تعهدات طرفین و نحوه حل‌وفصل اختلافات طرفین و سایر شرایط لازم تعیین می‌شود. انواع روش‌های مشارکت بر اساس تسهیم خطرپذیری (ریسک) بین طرفین، مسئولیت‌ها و وظایف و نحوه بازگشت سرمایه بخش خصوصی مشخص می‌شود.

۶ ـ طرح‌های قابل مشارکت: طرح‌ها و پروژه‌های منتخب دستگاه اجرایی که از میان طرح‌ها و پروژه‌های موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه انتخاب می‌شوند.

۷ـ حوزه‌های مشارکت: تمام یا بخشی از وظایف و مسئولیت‌های دستگاه اجرایی در تأمین کالاها و خدمات در حوزه‌هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری که با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی اجرا می‌شود.

۸ ـ قرارداد تأمین مالی: قراردادی که بر اساس قرارداد عاملیت، بین سرمایه‌گذار و بانک عامل برای تأمین مالی بخشی از منابع موردنیاز پروژه منعقد شده و در آن میزان و نرخ تسهیلات، نوع وثایق و تعهدات دو طرف مشخص می‌شود.

ماده ۲ـ طرح‌های جدید، نیمه‌تمام و آماده ‌بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری اعم از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با منابع عمومی و اختصاصی و طرح‌های شرکت‌های دولتی با منابع داخلی مربوط به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) قـانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتمـاعی و فرهنـگی جمهوری اسـلامی ایـران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ مشمول این آیین‌نامه می‌باشند.

ماده ۳ـ به منظور استفاده از منابع تعهدشده دولت موضوع تبصره (۱۹) قانون، اقدامات زیر حسب مورد با لحاظ فرآیند اجرایی دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق (۲) انجام می‌شود:

۱ـ دستگاه اجرایی استفاده از منابع تعهدشده دولت (موضوع بند (۱) ماده (۵) این آیین‌نامه) حسب مورد به صورت تسهیلات تلفیقی، یارانه سود یا کمک از جمله برای استملاک زمین و تأمین بخشی از هزینه سرمایه در دوران احداث یا توسعه طرح (پروژه) و از محل دارایی‌های دستگاه اجرایی (موضوع بند (۳) ماده (۵) این آیین‌نامه) را ضمن تهیه گزارش تصمیم به واگذاری و در تهیه الگوی مالی منظور می‌نماید.

۲ـ دستگاه اجرایی موظف است شرایط و منابع تعهدشده دولت و همچنین گواهی‌ها و تضمین‌های قابل ارائه به بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سایر حمایت‌های موردنظر حسب قوانین و مقررات را در اسناد فراخوان پروژه اعلام نماید.

۳ـ متقاضیان سرمایه‌گذاری بر اساس اسناد فراخوان، ضمن تعیین بانک عامل موردنظر و اخذ گواهی‌های اعتباری متناسب با منابع موضوع بند (۲) ماده (۵) این آیین‌نامه، پیشنهاد خود برای تأمین مالی طرح را به دستگاه اجرایی ارائه می‌نماید.

۴ـ پس از عقد قرارداد مشارکت، عقد قرارداد عاملیت و عقد قرارداد تأمین مالی انجام می‌شود.

۵ ـ پس از قطعیت قرارداد مشارکت و شروع مراحل اجرایی پروژه، منابع تعهدشده از سوی دولت متناسب با چهارچوب قرارداد عاملیت و قرارداد تأمین مالی در اختیار بانک عامل یا دستگاه اجرایی حسب مورد قرار داده می‌شود.

ماده ۴ـ در اجرای جزء (۱) تبصره (۱۹) قانون، سازمان اقدامات زیر را اجرایی می¬نماید:

۱ـ کسر ده درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی کلیه دستگاه‌های اجرایی و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها

۲ـ ابلاغ اعتبار به دستگاه اجرایی مربوط و استان تا یک ماه پس از تصویب آیین‌نامه

تبصره ـ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موظف است تا یک ماه پس از ابلاغ اعتبارات استانی، اعتبارات تبصره (۱۹) قانون را برای طرح‌های استانی توزیع نماید.

۳ـ با توجه به مکلف بودن دستگاه‌های اجرایی برای واگذاری طرح‌ها و توسعه مشارکت بخش خصوصی و تعاونی، تخصیص اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مشمول تبصره (۱۹) قانون، ستاره‌دار در پیوست شماره (۱) قانون، منوط به اجرای فرآیند تصریح‌شده در این آیین‌نامه و تأیید سازمان می‌باشد.

۴ـ تخصیص تعهدات تفاهم شده در سال ۱۳۹۹ سازمان با دستگاه‌های اجرایی پس از انتخاب سرمایه‌گذار.

۵ ـ ارائه گواهی تعهدات قراردادهای مشارکت با لحاظ فرآیند تصریح‌شده در بند (ن) تبصره (۵) قانون.

۶ ـ پیش‌بینی اعتبار برای ایفای تعهدات تفاهم شده قرارداد مشارکت برای سال‌های آتی در لوایح بودجه سنواتی.

تبصره ۱ـ اعتبارات تبصره (۱۹) قانون صرفاً برای قراردادهای مشارکت قابل استفاده می‌باشد و در صورت عدم انعقاد قرارداد تا ۱۴۰۰/۴/۳۱، دستگاه اجرایی موظف است دریافتی‌‌ها را به خزانه‌داری کل کشور برگرداند.

تبصره ۲ـ در صورتی که دستگاه بهره‌بردار با دستگاه مجری متفاوت باشد، اصلاحیه موافقت‌نامه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پس از انعقاد قرارداد با سرمایه‌گذار به منظور تغییر دستگاه مجری به نام دستگاه بهره‌بردار، توسط سازمان صورت می‌گیرد. تعیین دستگاه متولی انجام فرآیند مشارکت در موارد خاص توسط سازمان انجام می‌شود.

ماده ۵ ـ منابع مالی برای طرح‌های قابل مشارکت، با استفاده از یک یا ترکیبی از موارد زیر تأمین می‌شود:

۱ـ از محل بودجه کل کشور (منابع تعهدشده دولت):

الف ـ اعتبارات ردیف (۳۸ ـ ۵۵۰۰۰۰) مندرج در جدول شماره (۹) قانون.

ب ـ اعتبارات ابلاغی طرح‌ (پروژه)‌های مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (۱) قانون در چارچوب اعتبارات تخصیص یافته برای همان طرح (پروژه)

پ ـ از محل درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرایی تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال برای خرید محصول، یارانه سود یا وجوه اداره شده با تأیید سازمان.

۲ـ از محل تأمین منابع مالی توسط بخش خصوصی و تعاونی:

الف ـ آورده بخش خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها (آورده سرمایه‌گذار).

ب ـ تسهیلات بانک عامل و منابع مالی تجهیز شده از طریق بازار سرمایه.

پ ـ تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ت ـ منابع مالی خارجی تا سقف معادل ریالی سی میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار بعلاوه باقیمانده سهمیه سال قبل با رعایت ضوابط تبصره (۳) قانون.

۳ـ از محل دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی:

دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به منظور استفاده از دارایی‌ها و اموال خود برای تأمین بخشی از منابع مالی موردنیاز خود (تعهدات در برابر سرمایه‌گذار) در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه، نسبت به فروش دارایی‌های مازاد خود اقدام نمایند.

تبصره ۱ـ اجرای تعهدات بند (۵) ماده (۱۵) این آیین‌نامه از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای استان برای پروژه‌های استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و پس از تأیید سازمان امکان‌پذیر می‌باشد.

تبصره ۲ـ دستگاه اجرایی می‌تواند حداکثر تا سی درصد (۳۰%) برآورد سرمایه موردنیاز پروژه شامل تأمین بخشی از هزینه‌های سرمایه‌ای پروژه، استملاک زمین، وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات، به‌عنوان کمک برای توجیه مالی پروژه منظور نماید.

ماده ۶ ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند در چارچوب قواعد و فرآیندهای سامانه الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی، اطلاعات طرح‌ها (پروژه‌ها) را درج نمایند و مسئولیت صحت اطلاعات به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است. همچنین مکلفند هر سه ماه یک‌بار عملکرد مرتبط با تبصره (۱۹) قانون را در قالب کاربرگ‌های ابلاغی سازمان به‌صورت الکترونیکی گزارش نمایند.

ماده ۷ـ دستگاه اجرایی می‌تواند برای تضمین تعهدات قراردادی و کمک به تأمین وثایق موردنیاز سرمایه‌گذار برای دریافت تسهیلات از بانک عامل، انواع تضمین‌ها و گواهی‌های زیر را به سرمایه‌گذار ارائه نماید:

۱ـ اجازه ترهین اموال، محل اجرا و درآمدهای پروژه.

۲ـ ضمانت‌نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی و تضمین خرید محصول پروژه برای

سرمایه‌گذاران خارجی بر اساس ماده (۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) ـ مصوب ۱۳۸۴ـ و آیین‌نامه اجرایی مربوط.

۳ـ استفاده از ظرفیت ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب۱۳۶۶ـ و

مواد (۲) و (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱)

 ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ و آیین‌نامه اجرایی مربوط.

۴ـ تضمین خرید محصول پروژه توسط دستگاه مرکزی و یا نماینده وی با امضای بالاترین مقام اجرایی دستگاه اجرایی.

۵ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است به تناسب تعهدات دستگاه اجرایی در قرارداد مشارکت که محل آن از منابع عمومی است، با درخواست دستگاه اجرایی و تصویب شورای اقتصاد، نسبت به ارائه تضامین حاکمیتی به نفع نهادهای مالی و اعتباری خارجی و بین‌المللی اقدام نماید.

ماده ۸ ـ حق بیمه کارکنان شاغل در دوران ساخت قرارداد مشارکت معادل شش و شش‌دهم درصد (۶/۶%) و همانند قراردادهای پیمانکاران طرح‌های عمرانی دولت خواهد بود. برای دوران بهره‌برداری قرارداد مشارکت، سازمان تأمین اجتماعی در چهارچوب تبصره الحاقی به ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی موضوع ماده (۴۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه نسبت به صدور مفاصاحساب اقدام نماید.

ماده ۹ـ دولت می‌تواند نسبت به ارائه تضامین حاکمیتی برای تأمین مالی خارجی، موافقت با ترهین اموال (به استثنای اموال موضوع اصل (۸۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) و محل اجرای طرح و همچنین ارائه تضمین خرید محصول اقدام نماید.

ماده ۱۰ ـ تعهدات دولت برای قراردادهای منعقدشده در سال ۱۳۹۹ در سال‌های آتی نیز لازم‌الاجرا است. این تعهدات باید در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی گردد. دستگاه‌های اجرایی مکلفند هرگونه تعهدات ایجادشده در اجرای این آیین‌نامه را به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نمایند.

ماده ۱۱ـ درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت‌های موضوع تبصره (۱۹) قانون در کاربری اصلی پروژه از مشوق‌های مالیاتی جزءهای (۱) و (۲) بند (ث) ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ و اصلاحات بعدی آن برخوردار می‌باشد.

ماده ۱۲ـ درآمد ناشی از اجرای احکام این تبصره پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، با نظر سازمان و برای تکمیل سایر طرح‌های موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه از محل ردیف (۲۱۰۳۰۰) جدول شماره (۵) قانون به همان دستگاه اجرایی اختصاص می‌یابد. در خصوص طرح‌های استانی درآمدهای حاصل‌شده به همان استان اختصاص می‌یابد.

ماده ۱۳ـ نیروی انسانی طرح (پروژه)های در حال بهره‌برداری که وظایف آنها در چهارچوب تبصره (۱۹) قانون به بخش خصوصی و تعاونی واگذار می‌شود وفق سازوکارهای ماده (۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه‌های مربوط و همچنین ماده (۴۵) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) ـ مصوب ۱۳۸۴ـ خواهد بود.

ماده ۱۴ـ فرآیندهای اجرایی اعم از ارجاع طرح (پروژه) و تضامین در چهارچوب دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق (۲) صورت می‌پذیرد.

ماده ۱۵ـ دستگاه‌ اجرایی مجاز است:

۱ـ برای طرح‌های یادشده در گروه سه ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، مطابق تبصره (۱) جزء (ج) ماده (۳) قانون یادشده از ظرفیت این آیین‌نامه و روش‌های مشارکت عمومی و خصوصی به‌عنوان یکی از روش‌های تأمین مالی با حفظ مالکیت دولت استفاده نماید.

۲ـ در اجرای جزء (۶) تبصره (۱۹) قانون، طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بزرگراهی، راه اصلی و ریلی مندرج در پیوست (۱) قانون که به‌طور مستقل سطح دسترسی جدیدی را ایجاد می‌نمایند، برای تأمین تمام یا بخشی از منابع مالی موردنیاز به منظور احداث، بهسازی، بازسازی، تکمیل، نگهداری و بهره‌برداری از طرح‌های بزرگراهی، راه اصلی و ریلی در قالب قراردادهای مشارکت از ظرفیت این تبصره استفاده نمایند.

۳ـ در اجرای جزء (۸) تبصره (۱۹) قانون، از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و سایر منابع خود، هزینه مطالعات و تهیه گزارش‌های موردنیاز برای فراخوان و آموزش‌های مرتبط را برای توسعه مشارکت تأمین نماید.

۴ـ در اجرای جزء (۹) تبصره (۱۹) قانون، پیشنهاد تغییر کاربری اصلی طرح (پروژه) را به همراه گزارش توجیهی به سازمان ارائه ‌نماید. سازمان ظرف (۱۵) روز پیشنهاد را بررسی و اعلام‌نظر می‌نماید. در صورت تأیید سازمان، دستگاه اجرایی مجوز نهادهای ذی‌ربط برای تغییر کاربری اخذ می‌نماید. هزینه تغییر کاربری برعهده سرمایه‌گذار و در الگوی مالی طرح (پروژه) منظور می‌شود.

۵ ـ متناسب با شرایط قرارداد مشارکت خرید تمام یا بخشی از محصول، پرداخت مابه‌التفاوت بهای تمام‌شده محصول بر اساس الگوی مالی منضم به قرارداد مشارکت با بهای پرداختی استفاده‌کنندگان، پرداخت بهای سرانه محصول طرح (پروژه) تا سقف بهای تمام‌شده محصول برای طرف عمومی، پرداخت بر مبنای در دسترس بودن محصول طرح (پروژه) بر اساس کیفیت و کمیت مشخص شده و پرداخت بهای ظرفیت طرح (پروژه) و پرداخت از طریق گشایش اعتبارات اسنادی سالانه و با هماهنگی سازمان تعهد نماید.

ماده ۱۶ـ در اجرای جزء (۱۰) تبصره (۱۹) قانون، استانداران موظفند با بررسی طرح (پروژه)‌های ملی و ملی استانی شده دارای ظرفیت واگذاری در استان، اقدامات لازم برای تفویض اختیار واگذاری طرح (پروژه‌)های یادشده، به دستگاه اجرایی تابع استانی را انجام نموده و نتیجه اقدامات صورت گرفته را هر سه ماه یک‌بار به سازمان ارسال نمایند.

ماده ۱۷ـ وظایف وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اجرای تبصره (۱۹) قانون در سال ۱۳۹۹ به شرح زیر می‌باشد:

۱ ـ وزرا مکلفند ساختار متناسب با مشارکت عمومی و خصوصی را در ستاد وزارتخانه متبوع، بدون افزایش نیروی انسانی و پست‌های مصوب ایجاد و راهبری واحدهای تابعه و تدوین اسناد و دستورالعمل‌های بخشی مربوط را برعهده بگیرند. شورای راهبری بخشی با حضور وزیر مربوط، مدیران تابعه، نماینده سازمان و نماینده اتاق بازرگانی با هدف شناسایی پروژه‌های قابل مشارکت و راهبری آنها تشکیل می‌شود. وزرا، رؤسای سازمان‌ها و مدیران عامل شرکت‌های دولتی و رؤسای دستگاه ‌اجرایی استانی که امکان انعقاد قرارداد مشارکت به تشخیص سازمان را دارند، مکلفند معادل حداقل بیست درصد (۲۰%) اعتبارات تخصیص یافته تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون، نسبت به عقد قرارداد مشارکت در سال ۱۳۹۹ اقدام نمایند.

۲ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند اطلاعات پروژه‌های در حال بهره‌برداری دارای درآمد و پروژه‌های نیمه‌تمام را برای واگذاری به روش مشارکت عمومی و خصوصی انتشار عمومی نماید. مصرف درآمد یا به‌کارگیری وجوه عمومی در پروژه‌های یادشده، منوط به انتشار عمومی است. پروژه‌های امنیتی و دارای طبقه‌بندی حفاظتی مستثنا هستند.

۳ـ دستگاه اجرایی می‌تواند برای تودیع منابع مالی این تبصره که به‌صورت اوراق مالی اسلامی به بانک عامل ارائه شده است، از ظرفیت جزء (۲) بند (م) تبصره (۵) قانون استفاده نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای ارائه خدمات مالی به انواع قراردادهای مشارکت از قبیل گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی،‌ تسهیلات توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، سازوکار همکاری بین‌بانکی نظیر تسهیلات سندیکایی و تأمین مالی جایگزین انواع ضمانت‌نامه، توثیق پروژه و قرارداد مشارکت،‌ ضوابط مربوط متناسب با قراردادهای مشارکت ظرف دو ماه به¬روزرسانی و ابلاغ نماید.

۴ـ صندوق توسعه ملی در چهارچوب مقررات و پس تأیید مجمع صندوق مذکور، با اصلاح نظام‌نامه ارائه تسهیلات ریالی و ارزی ظرف سه ماه، امکان استفاده کارآمد از منابع صندوق برای ارائه تسهیلات بلندمدت ریالی و ارزی به قراردادهای مشارکتی فراهم آورده و پروژه و قرارداد مشارکت و تضامین و گواهی‌های آن را به عنوان وثیقه قابل‌قبول بپذیرد.

۵ ـ سازمان بورس و اوراق بهادار شرایط و ضوابط استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تأمین مالی قراردادهای مشارکت اعم از انتشار اوراق مالی اسلامی، اوراق بهادارسازی درآمدهای آتی، تأسیس صندوق پروژه را ظرف سه ماه تدوین و پس از تصویب شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار ابلاغ می‌نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

آیین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق‌التولیه، حق‌النظاره و هدایای مستقل و میزان حق‏الزحمه امین یا هیئت‌امنای اماکن مذهبی در سال ۱۳۹۹

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۹۲۳-۰۴/۰۳/۱۳۹۹

شماره ۳۱۳۳۳/ت۵۷۳۹۱هـ ـ۱۳۹۹/۳/۲۷

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۳/۲۱ به پیشنهاد شماره ۹۸/۲۶۰۵۴۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد تبصره (۱) ماده (۵) و ماده (۱۲) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ـ مصوب۱۳۶۳ـ آیین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق‌التولیه، حق‌النظاره و هدایای مستقل و میزان حق‏الزحمه امین یا هیئت‌امنای اماکن مذهبی در سال ۱۳۹۹ را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق‌التولیه، حق‌النظاره و هدایای مستقل و میزان حق‏الزحمه امین یا هیئت‌امنای اماکن مذهبی در سال ۱۳۹۹

 ماده ۱ـ سازمان اوقاف و امور خیریه که در این آیین‌نامه به اختصار «سازمان» نامیده می‌شود، مجاز است وجوهی را که از محل حق‌التولیه، حق‌النظاره و هدایای مستقل دریافت می‌نماید، به شرح جداول زیر در سال ۱۳۹۹ رأساً هزینه نماید:

 

مصوبات هیئت دولت دهه اول تیر 99

 

مصوبات هیئت دولت دهه اول تیر 99

 

مصوبات هیئت دولت دهه اول تیر 99

تبصره ـ سازمان مجاز است در سال ۱۳۹۹ برابر سرجمع کلی تا ده درصد (۱۰%)، در موضوعات منابع و مصارف جدول (الف) با تأیید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزایش یا کاهش دهد.

ماده ۲- در اجرای ماده (۸) اصلاحی آیین‌نامه نحوه انتخاب و برکناری، شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیئت‌امنای اماکن مذهبی و موقوفات اسلامی، موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۳۱۴۹/ت۴۸۳۰۳هـ مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۲، حق‌الزحمه امین یا هیئت‌امنای اماکن مذهبی تا سقف پیش‌بینی‌شده در جدول (ب) ماده (۱)، مطابق جدول زیر پرداخت می‌شود:

مصوبات هیئت دولت دهه اول تیر 99

ماده ۳- تعهدات دوره مالی سال قبل با موافقت نماینده ولی‌فقیه و رئیس سازمان یا مقام مجاز از طرف وی قابل پرداخت است.

ماده ۴- مانده درآمد سازمان در پایان سال به درآمد سال بعد منتقل و منظور خواهد شد.

ماده ۵- سال مالی سازمان از اول فروردین‌ماه تا پایان اسفندماه است.

ماده ۶- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تا پایان آبان ماه ۱۳۹۹ پیشنهاد مربوط به آیین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق‌التولیه، حق‌النظاره و هدایای مستقل و میزان حق‌الزحمه امین یا هیئت‌امنای اماکن مذهبی در سال ۱۴۰۰ را به همراه گزارش تفریغ آیین‌نامه سال قبل جهت تصویب در هیئت‌وزیران ارائه نماید.

معاون اول رئیس‌جمهور- اسحاق جهانگیری

 

فایل pdf

 

 

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۶۳/ت۵۷۶۲۲هـ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۹

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۹۲۳-۰۴/۰۳/۱۳۹۹

شماره ۳۱۴۸۹/ت۵۷۷۳۴هـ ـ۱۳۹۹/۳/۲۷

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت ورزش و جوانان

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت آموزش‌وپرورش ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت کشور

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ سازمان انرژی اتمی ایران ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۳/۲۵ به پیشنهاد شماره ۴۳۰۰۴/۲۵۳۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۵ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در ماده (۲۳) آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه‍)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (ع)، (ف)، (ر)، (ص) و (ش) تبصره (۵) و بند (م) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۶۳/ت۵۷۶۲۲هـ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۰، عبارت «و مابه‌التفاوت آن با مبلغ اسمی، حفظ قدرت خرید محسوب می‌شود.» به عبارت «و مابه‌التفاوت آن با مبلغ اسمی و حفظ قدرت خرید توسط کمیته موضوع جزء (۱) بند (ک) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹کل کشور تعیین می‌گردد.» اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح تعرفه صدور دفترچه شناسایی ویژه شکارچیان

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۹۲۳-۰۴/۰۳/۱۳۹۹

شماره ۳۱۴۸۹/ت۵۷۴۱۹هـ ـ۱۳۹۹/۳/۲۷

سازمان حفاظت محیط‌زیست ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۳/۲۵ به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط‌زیست و تأیید سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد مواد (۶۴) و (۶۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ تصویب کرد:

در تصویب‌نامه شماره ۲۰۹۰۱/ت۲۶۹۰۳هـ مورخ ۱۳۸۱/۵/۱۹ موضوع تعرفه صدور دفترچه شناسایی ویژه شکارچیان، عبارت «مبلغ پنجاه‌وپنج هزار (۵۵۰۰۰) ریال» به عبارت «مبلغ یک‌میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال» و عبارت «مبلغ یکصد و شصت‌وپنج هزار (۱۶۵۰۰۰) ریال» به عبارت «مبلغ دو میلیون (۲۰۰۰۰۰۰) ریال» اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۹۲۳-۰۴/۰۳/۱۳۹۹

شماره ۳۱۴۸۷/ت۵۶۹۰۹هـ ـ۱۳۹۹/۳/۲۷

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

صندوق نوآوری و شکوفایی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۳/۲۵ به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (۱۳) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۱۶۰۲/ت۴۶۵۱۳هـ مورخ ۱۳۹۱/۸/۲۱ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

متن زیر جایگزین مواد (۵) تا (۱۶) و شماره سایر مواد به ترتیب اصلاح می‌شود:

ماده ۵ ـ دستورالعمل اعطای حمایت‌های مالی و تسهیلاتی بر اساس اساسنامه صندوق با تصویب هیئت‌امنا و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط مشخص می‌شود.

تبصره ـ صندوق موظف است به منظور تطبیق با اهداف مندرج در قانون، آیین‌نامه‌های مصوب را در اختیار دبیرخانه شورا قرار دهد و امکان دسترسی کامل و برخط شورا بر عملکرد صندوق را در موارد مربوط فراهم سازد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح بند (ر) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۹۲۳-۰۴/۰۳/۱۳۹۹

شماره ۳۱۴۹۰/ت۵۷۳۲۷هـ ـ۱۳۹۹/۳/۲۷

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۳/۲۵ به پیشنهاد شماره ۱۴۶۳۱۳/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۴وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

بند (ر) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۵۰۵/ت۵۱۳۲۱هـ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ر ـ بسته مشارکت: مجموعه‌‌ای حاوی پروژه‌‌های بخش حمل‌ونقل، تأسیسات جانبی و سایر طرح‌های سودآوری که در اراضی جانبی پروژه موردنظر در داخل و خارج از حریم شهرها تعریف‌شده و جزو توافق سرمایه‌گذاری توسط طرفین قرارداد قرار می‌گیرد. همچنین این بسته می‌تواند شامل بخشی از زمین‌های در اختیار وزارت راه و شهرسازی و شرکت‌های تابع در حریم شهرها باشد که با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله تبصره (۱) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بر اساس طرح‌های شهرسازی مصوب دارای کاربری تعیین‌شده بوده و توسط کارشناسان رسمی دادگستری قیمت‌گذاری شده باشند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح تبصره (۱) بند (ت) ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۲۶) قانون برگزاری مناقصات

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۹۲۳-۰۴/۰۳/۱۳۹۹

شماره ۳۱۹۳۵/ت۵۵۸۷۳هـ ـ۱۳۹۹/۳/۳۱

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۳/۲۵ به پیشنهاد شماره ۳۷۶۰۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۸ سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تبصره (۱) بند (ت) ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۲۶) قانون برگزاری مناقصات موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۴۲۱۷/ت۳۳۷۷۲هـ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ۱ـ شرکت‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ، نهادهای نظامی و انتظامی، تعاونی‌های کارکنان یا صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های زیرمجموعه آنها به عنوان پیمانکار، تأمین‌کننده یا مشاور مجاز به شرکت در مناقصه‌های محدود نیستند. منظور از شرکت‌های وابسته، شرکتی است که بیش از (۵۰%) درصد سهام آنها متعلق به مناقصه‌گران فوق‌الذکر باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *