مصوبات هیئت دولت دهه دوم تیر ۹۹

مصوبات هیئت دولت منتشره از

۱۳۹۹/۰۴/۱۱ لغايت ۱۳۹۹/۰۴/۲۰

در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

 

تصویب‌نامه در خصوص افزایش کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تأمین اجتماعی از تاریخ ۱‏‏/۱‏‏/۱۳۹۹        

تصویب‌نامه در خصوص اجرای ادامه آزادراه همت ـ کرج (حدفاصل جاده چالوس تا آزادراه کرج ـ قزوین)    

تصویب‌نامه در خصوص تبدیل محله موسوم به رضوانشهر بخش مرکزی شهرستان اشکذر استان یزد به شهر مجومرد   

آیین‌نامه اجرایی جزء (۲) بند (الف) ماده (۸۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران       

آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۲۵) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران       

آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور          

اصلاح تصمیم‌نامه شماره ۳۷۵۸۴/۲۳۴۴۲۲ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۰

اصلاح بند (۳) ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

اصلاح بند (۷) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

تصویب‌نامه در خصوص احداث نیروگاه (۹۰۶) مگاواتی سیکل ترکیبی ویس    

تصویب‌نامه در خصوص بیمه‌نامه حوادث و سلامت اتباع خارجی     

تصویب‌نامه در خصوص جایگزینی آقای احسان خاتمی به عنوان نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در هیئت حمایت از صنایع

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور       

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۱۶۶۸۹/ت ۴۵۰۵۹ هـ مورخ ۸/۶/۱۳۹۰

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن      

اصلاح ماده (۳) آییننامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا 

تصویب‌نامه ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی در خصوص بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۹

 

 

تصویب‌نامه در خصوص افزایش کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تأمین اجتماعی از تاریخ ۱‏‏/۱‏‏/۱۳۹۹

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۹۳۰-۱۲/۰۴/۱۳۹۹

شماره ۳۴۵۸۳/ت۵۷۷۶۲هـ ـ ۱۳۹۹/۴/۴

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۴/۱ به پیشنهاد شماره ۴۳۳۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۵ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۵۴ـ تصویب کرد:

از تاریخ ۱‏‏/۱‏‏/۱۳۹۹ کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تا پایان سال ۱۳۹۸ برقرار شده است، به ترتیب برای دریافت‌کنندگان حداقل مستمری و سایر افرادی که به نسبت پرداخت حق بیمه برقرار شده است به میزان بیست‌وشش درصد (۲۶%) و برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری به میزان پانزده درصد (۱۵%) مستمری آنان در پایان اسفندماه سال ۱۳۹۸ به علاوه مبلغ ثابت یک میلیون و ششصد و شصت هزار و یکصد و چهل (۱۶۶۰۱۴۰) ریال افزایش می‌یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص اجرای ادامه آزادراه همت ـ کرج (حدفاصل جاده چالوس تا آزادراه کرج ـ قزوین)

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۹۳۰-۱۲/۰۴/۱۳۹۹

شماره ۳۶۴۲۵/ت۵۷۷۸۸هـ ـ ۱۳۹۹/۴/۹

وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۴/۴ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تأیید

سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد ماده‌واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی

بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و بند (ج) ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ تصویب کرد:

۱ـ شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور که در این تصویب‌نامه “شرکت” نامیده می‌شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب‌نامه “وزارت” نامیده می‌شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت برای اجرای ادامه آزادراه همت ـ کرج (حدفاصل جاده چالوس تا آزادراه کرج ـ قزوین) در مسیر کنارگذر شمالی کرج به طول حدود (۱۷/۶) کیلومتر با برآورد تقریبی هفده هزار میلیارد (۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال که در این تصویب‌نامه “پروژه” نامیده می‌شود، شامل تأمین منابع مالی، انجام طراحی، تکمیل مطالعات، خدمات مهندسی، واپایش (کنترل) کیفی، خدمات نظارت، کسورات قانونی، مالیات بر ارزش‌افزوده، بیمه تمام خطر مهندسی، هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده، تعدیل دوره ساخت، هزینه‌های ستادی، احداث، نگهداری، بهره‌برداری و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۵۰۵/ت۵۱۳۲۱هـ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۶ نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری با “شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری و انتقال آزادراه کنارگذر شمالی کرج” به سهامداری شهرداری کرج که در این تصویب‌نامه “شرکت طرف قرارداد” نامیده می¬شود و اجازه اخذ عوارض دارد، با رعایت ضوابط و مقررات زیست‌محیطی اقدام نماید.

تبصره ـ هزینه‌های مربوط به تملک اراضی انجام شده و باقی‌مانده واقع در مسیر آزادراه بر اساس قیمت کارشناسی و با تأیید “شرکت”، توسط “شرکت طرف قرارداد” تأمین و هزینه تملک اراضی موضوع این تبصره به سرجمع آورده “شرکت طرف قرارداد” اضافه می‌شود. اصل و سود هزینه پرداختی قطعی، از محل عوارض دریافتی در طول دوره بهره‌برداری مستهلک خواهد شد.

۲ـ اجرای این قرارداد از محل طرح به شماره طبقه‌بندی (۱۳۰۳۰۱۶۲۳۴) با عنوان “مشارکت در احداث آزادراه تهران ـ کرج (ادامه اتوبان همت)” قابل انجام بوده و شرکت، تأمین مبلغ مقطوع چهار هزار میلیارد (۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از منابع مالی موردنیاز را از محل منابع طرح مذکور و یا سایر منابع مالی مصوب قانونی دیگر، تعهد می‌نماید. “شرکت طرف قرارداد” نیز عهده‌دار تأمین مابقی مبلغ موردنیاز برای اجرا و تکمیل پروژه، تأسیسات جانبی خاص آن تا شروع مرحله بهره‌برداری و تسویه‌حساب کامل هزینه‌ها خواهد بود.

۳ـ “شرکت طرف قرارداد” مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای “پروژه” را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوطه بر اساس مطالعات مصوب “شرکت” و آخرین فهرست‌های بهای ابلاغ‌شده توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به‌روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست‌های بها و پیش‌بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش‌افزوده، حق بیمه‌های سهم کارفرما و سایر هزینه‌های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تأیید نهایی به “شرکت” تحویل نماید. هزینه‌های یادشده پس از تأیید “شرکت” و تصویب “وزارت” جزو هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌گذاری “پروژه” منظور و مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.

تبصره ۱ـ در صورت انجام پیمانکاری توسط “شرکت طرف قرارداد” (یا پیمانکار وابسته به آن) ضریب بالاسری قرارداد پیمانکاری معادل (۱/۲۰) و در صورت واگذاری کار پیمانکاری به پیمانکاران دیگر، از طریق مناقصه عمومی مورد تأیید “شرکت” معادل ضریب بالاسری (۱/۳۰) منظور خواهد گردید. پیمانکاران و مشاورین فعلی پروژه در صورت تأیید “شرکت” می‌توانند تا انتهای قرارداد به فعالیت ادامه دهند.

تبصره ۲ـ انجام امور طراحی و مطالعات “پروژه” مذکور برعهده “شرکت طرف قرارداد” است که هزینه‌های مرتبط با آن نیز پس از تصویب مطالعات و طراحی و تأیید توسط “شرکت” جزو هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌گذاری “پروژه” منظور خواهد شد.

۴ـ پیش‌بینی اولیه دوره واگذاری طبق گزارش هزینه ـ درآمد اولیه مورد تأیید “شرکت” معادل سی و دو سال مشتمل بر یک سال دوره مطالعه و احداث و سی و یک سال دوره بهره‌برداری خواهد بود. لیکن دوره واگذاری واقعی محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هرکدام که مقدم باشد و زودتر محقق شود، می‌باشد.

۵ ـ نرخ سود سرمایه‌گذاری “شرکت طرف قرارداد” در دوران احداث و بهره‌برداری معادل نرخ سود سپرده یک‌ساله بانک‌های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (۳%) در زمان انعقاد قرارداد صورت می‌گیرد.

تبصره ـ به‌روزرسانی سالانه مانده سرمایه‌گذاری قابل استهلاک، برمبنای نرخ سود سپرده یک‌ساله بانک‌های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (۳%) در ابتدای هر سال صورت می‌گیرد.

۶ ـ پس از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار یا پایان دوره واگذاری (هرکدام که مقدم باشد)، منافع بهره‌برداری از “پروژه” و تأسیسات جانبی خاص آن با حفظ سطح خدمات (سرویس) بر اساس پیوست‌های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل‌ها و مقررات صادره از سوی “شرکت طرف قرارداد” به “وزارت” منتقل می‌شود.

۷ـ بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای “پروژه” تابع قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی کشور می‌باشد.

۸ ـ “شرکت” موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی “شرکت طرف قرارداد” در اجرای مفاد قرارداد پیش‌بینی نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تبدیل محله موسوم به رضوانشهر بخش مرکزی شهرستان اشکذر استان یزد به شهر مجومرد

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۹۳۰-۱۲/۰۴/۱۳۹۹

شماره ۳۶۳۸۰/ت۵۷۰۸۸هـ ـ ۱۳۹۹/۴/۹

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۴/۴ به پیشنهاد شماره ۴۵۲۶۱ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۴ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

در بخش مرکزی شهرستان اشکذر استان یزد، محله موسوم به رضوانشهر پس از انتزاع از شهر اشکذر، به شهر تبدیل و به عنوان شهر مجومرد شناخته و محدوده آن بر اساس قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها ـ مصوب ۱۳۸۴ـ تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

آیین‌نامه اجرایی جزء (۲) بند (الف) ماده (۸۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۹۳۰-۱۲/۰۴/۱۳۹۹

شماره ۳۴۷۲۳/ت۵۵۶۱۸هـ ـ ۱۳۹۹/۴/۴

وزارت کشور

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۴/۱ به پیشنهاد شماره ۶۳۵۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۷ وزارت کشور و به استناد جزء (۲) بند (الف) ماده (۸۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ ، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ برنامه کلان ملی: برنامه‌ای که با هدف تغییر یا ایجاد سیاست‌های کلان به‌منظور زمینه‌سازی برای تغییر وضع موجود به وضع مطلوب در گستره ملی (کل کشور) انجام می‌شود.

۲ـ برنامه کلان محلی (بومی): اقدامات برنامه‌ریزی‌شده‌ای که با هدف ایجاد وضع مطلوب در سطح یک منطقه جغرافیایی خاص مطابق معیارهای اشاره‌شده در ماده (۲) این آیین‌نامه انجام می‌شوند.

۳ـ برنامه کلان توسعه‌ای: هرگونه برنامه کلان ملی و محلی (بومی) که با هدف توسعه اقتصادی و اجتماعی در محیط انسانی طراحی و با استفاده از منابع عمومی کشور و یا با مجوز دستگاه اجرایی اجرا می‌شود.

۴ـ پیوست اجتماعی: سندی متضمن شناسایی محیط انسانی، جمعیت، مناطق تحت تأثیرات احتمالی (سرزمین)، تعیین واکنش‌های احتمالی طرف‌های تحت تأثیر، ارزیابی از آثار و پیامدهای اجتماعی و ارائه پیشنهادهای اجرایی لازم با هدف تقویت آثار مثبت و حذف یا کاهش پیامدهای مخرب و یا اصلاح برنامه کلان توسعه‌ای.

۵ ـ حامی برنامه کلان توسعه‌ای: بخش دولتی یا غیردولتی که مسئولیت برنامه کلان توسعه‌ای را برعهده دارد.

۶ ـ ذی‌نفعان: شامل افراد، گروه‌ها، تشکل‌ها و اقشاری که تحت تأثیر مستقیم و غیرمستقیم برنامه کلان توسعه‌ای واقع می‌شوند و در جریان مطالعه پیوست اجتماعی شناسایی و تعیین می‌گردند.

ماده ۲ـ عناوین برنامه‌های کلان توسعه‌ای، کلان ملی و کلان محلی دستگاه‌های اجرایی مبتنی بر قانون برنامه ششم توسعه توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور تهیه و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود.

تبصره ـ عناوین برنامه‌های کلان محلی شهرداری‌ها توسط وزارت کشور تعیین و ابلاغ می‌شود.

ماده ۳ـ کلیه حامیان برنامه‌های کلان توسعه‌ای مشمول این آیین‌نامه، مکلفند با انتخاب مشاور ذی‌صلاح، مطالعات اجتماعی ناظر بر تأثیر اجرای برنامه‌ها بر محیط اجتماعی اطراف آنها را انجام دهند.

ماده ۴ـ مطالعات اجتماعی موضوع این آیین‌نامه باید در قالب شرح خدمات نمونه‌ای که توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور با همکاری مراکز پژوهشی و دانشگاهی و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تهیه شده و به تصویب شورای اجتماعی کشور می‌رسد، انجام شود.

ماده ۵ ـ صلاحیت مشاوران مطالعات اجتماعی و دیگر مسائل مرتبط با ارجاع کار به این مشاوران، مطابق روال متعارف در مورد مشاوران سایر رشته‌ها، توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور تعیین می‌شود.

ماده ۶ ـ دستگاه‌های اجرایی و مجریان برنامه‌های کلان توسعه‌ای موظفند گزارش‌های نهایی‌شده مطالعات پیوست اجتماعی برنامه‌های مشمول این آیین‌نامه را به همراه کلیه اسنـاد و مدارک و داده‌های پشتـیبان با رعایت قـانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ و آیین‌نامه اجرایی آن، پیش از اجرای برنامه کلان توسعه‌ای به مدت حداقل (۶۰) روز بر روی تارنمای مربوط قرار دهند.

ماده ۷ـ به کارفرمایان (حامیان) دولتی برنامه‌های مشمول این آیین‌نامه اجازه داده می‌شود که تا چهار درصد (۴%) اعتبارات هر برنامه را پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه‌وبودجه کشور برای انجام طرح‌های پیشنهادشده در مطالعات اجتماعی آن برنامه در محدوده بخش/ شهرستان محل اجرا، صرفاً از طریق دستگاه مسئول هر موضوع، هزینه نمایند.

ماده ۸ ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور مسئول نظارت بر اجرای پیوست اجتماعی برنامه‌های مشمول این آیین‌نامه است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۹۳۰-۱۲/۰۴/۱۳۹۹

شماره ۳۶۱۰۱/ت۵۷۷۵۴هـ ـ ۱۳۹۹/۴/۸

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت آموزش‌وپرورش

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۴/۴ به پیشنهاد شماره ۱۲۵۵۴۰ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ سازمان: سازمان برنامه‌وبودجه کشور

۲ـ وزارتخانه‌ها: وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۳ـ دانشگاه: کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تحت پوشش وزارتخانه‌ها

۴ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

ماده ۲ـ به وزارت آموزش‌وپرورش اجازه داده می‌شود به‌منظور ساماندهی، بهینه‌سازی و تبدیل به احسن نمودن کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود، با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، استانداردهای شعاع دسترسی و تأمین سرانه فضای آموزشی، تربیتی و ورزشی با توجه به پیش‌بینی جمعیت دانش‌آموزی، نسبت به احداث، بازسازی و تکمیل فضاهای نیمه‌تمام و بهره‌برداری از آنها اقدام کند. همچنین دانشگاه‌ها مجازند برای ساماندهی و بهینه‌سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود واقع در محدوده توسعه شهرها، از طریق تبدیل به احسن و تغییر کاربری با هدف تجمیع در پردیس اصلی و در چهارچوب طرح‌های جامع مصوب، نسبت به احداث، بازسازی و تکمیل فضاهای نیمه‌تمام جهت تأمین سرانه استاندارد فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی اقدام نمایند.

تبصره ۱ـ در حوزه آموزش‌وپرورش اقدامات فنی و اجرایی در زمینه احداث، بازسازی و تکمیل فضاهای نیمه‌تمام توسط سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و اقدامات اداری، بهره‌برداری و همچنین مدیریت بهره‌برداری از آنها توسط ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها انجام می‌پذیرد .

تبصره ۲ـ در حوزه آموزش‌وپرورش پس از احداث، بازسازی یا تکمیل املاک موضوع این آیین‌نامه، واگذاری عین و سرقفلی آنها منوط به رعایت معیارهای مندرج در این ماده توسط شورای آموزش‌وپرورش استان می‌باشد.

تبصره ۳ـ در دانشگاه‌ها کلیه اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻨﯽ، اجرایی و پیشنهاد در زمینه اﺣﺪاث، ﺑﺎزﺳﺎزی و تکمیل ﻓﻀﺎﻫﺎی نیمه‌تمام و ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری از آنها پس از تصویب هیئت‌امنای دانشگاه اﻧﺠﺎم می‌پذیرد.

تبصره ۴ـ هرگونه ساماندهی و بهینه‌سازی املاک و فضاهای در اختیار آموزش‌وپرورش و وزارتخانه‌ها نباید منجر به کاهش سرانه فضای آموزشی، ورزشی و تربیتی در نقاطی که برمبنای پیش‌بینی جمعیت دانش‌آموزی و دانشجویی آتی کمبود دارند، گردد.

تبصره ۵ ـ وزارت آموزش‌وپرورش و دانشگاه‌ها می‌توانند مفاد این آیین‌نامه را نسبت به تمام یا بخشی از یک ملک یا فضای آموزشی و تربیتی و ورزشی نیز اعمال نمایند، مشروط بر اینکه بهره‌برداری از آن با فضاها و فعالیت‌های آموزشی، تربیتی و ورزشی منافات نداشته باشد و موجب ایجاد مزاحمت برای فعالیت‌های دانش‌آموزان و دانشجویان نشود.

تبصره ۶ ـ مفاد این آیین‌نامه صرفاً در مورد آن دسته از املاک، ساختمان‌ها و فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی اجرا می‌شود که مطابق اسناد رسمی، مالکیت آن متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت آموزش‌وپرورش، وزارتخانه‌ها یا دانشگاه ذی‌ربط باشد. چنانچه ملک از سوی بخش خصوصی واگذار شده باشد، رعایت ملاحظات واگذارنده الزامی است. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻠﮏ از ﺳﻮی اشخاص غیر‌دولتی از طریق وقف، هبه، صلح و وصیت یا عناوین مشابه واﮔﺬار ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، تابع الزامات قرارداد منعقده و ملاحظات مربوط می‌باشد.

ماده ۳ ـ در حوزه آموزش‌وپرورش و وزارتخانه‌ها تغییر کاربری موضوع این آیین‌نامه به ترتیب با پیشنهاد شورای آموزش‌وپرورش استان/ هیئت‌امنای دانشگاه‌ها و تصویب کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ مصوب ۱۳۵۱ـ و اصلاحات بعدی آن صورت می‌گیرد. اداره کل آموزش‌وپرورش استان/ رئیس دانشگاه، مکلف است ظرف (۴۸) ساعت کاری پس از تأیید شورای آموزش‌وپرورش استان / هیئت‌امنای دانشگاه‌ها، نسبت به اعلام پیشنهاد تغییر کاربری املاک و فضاهای موضوع این آیین‌نامه به دبیرخانه کمیسیون مذکور در استان اقدام نماید.

برای تسریع در فرآیند بررسی پیشنهادات دریافت‌شده، کمیسیون یادشده مکلف است ظرف (۱۴) روز کاری پس از تاریخ اخذ درخواست با دعوت از تمامی نمایندگان عضو کمیسیون از جمله نماینده شهرداری نسبت به بررسی و تعیین تکلیف پرونده‌ها اقدام نماید و نتایج بررسی‌ را حداکثر ظرف پنج روز کاری به اداره کل آموزش‌وپرورش استان/ دانشگاه، ابلاغ نماید .

تبصره ـ پیشنهاد تغییر کاربری در مناطق روستایی باید به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان یا شهرستان ارائه گردد و بنیاد مذکور با رعایت مفاد ماده (۲) این آیین‌نامه نسبت به بررسی و اعلام نتیجه به آموزش‌وپرورش اقدام نماید.

ماده ۴ـ وزارت آموزش‌وپرورش و دانشگاه‌ها از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل‌وانتقال املاک، اخذ گواهی بهره‌برداری، احداث، تخریب، بازسازی و سایر عوارض شهرداری در اجرای این آیین‌نامه معاف می‌باشند.

ماده ۵ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار) جهت تسریع در اجرای این آیین‌نامه موظف است همکاری لازم را با وزارت آموزش‌وپرورش و دانشگاه‌ها به ویژه در صدور گواهی بند (د) موضوع ماده (۲۶) آیین‌نامه اموال دولتی و در اختیار قرار دادن اسناد مالکیت املاک، به عمل ‌آورد.

تبصره ـ به منظور تسهیل در اجرای این آیین‌نامه، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور همکاری لازم جهت صدور اسناد مالکیت اعلام‌شده، در چهارچوب قوانین را اعمال می‌نماید.

ماده ۶ ـ به وزارت آموزش‌وپرورش و دانشگاه‌ها اجازه داده می‌شود املاک و فضاهای تغییر کاربری داده‌شده موضوع این آیین‌نامه را از طریق مزایده و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط اجاره داده یا به فروش برسانند و وجوه حاصله را به ترتیب به حساب درآمد اختصاصی ردیف (۱۳۰۳۰۱) درآمدهای حاصل از اجاره ساختمان‌ها و اراضی (از جمله امکانات، اماکن و فضای آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی کلیه دستگاه‌های اجرایی)، ردیف (۲۱۰۲۰۱) منابع حاصل از فروش ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی وزارت آموزش‌وپرورش و ردیف (۲۱۰۲۲۲) منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول به منظور تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند و گزارش درآمد واریزی را به همراه تأییدیه خزانه یا خزانه معین استان به سازمان ارسال نمایند تا سازمان نسبت به ابلاغ و تخصیص معادل وجوه واریزی مربوط به فروش از محل ردیف‌های ذی‌ربط در قانون اقدام نماید. خزانه‌داری کل کشور مکلف است بر اساس ابلاغ اعتبار و تخصیص سازمان اعتبار مذکور را به حساب وزارت آموزش‌وپرورش (در خصوص فضاهای با ماهیت ملی) یا دانشگاه مربوط و ادارات کل آموزش‌وپرورش استان (در خصوص فضاهای با ماهیت استانی) واریز نماید تا بر اساس مفاد موافقت‌نامه مبادله‌شده، حسب مورد ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن‌های مدیریت و برنامه‌ریزی اﺳﺘﺎن برای ادارات کل آموزش‌وپرورش و نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و سازمان برای وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و دانشگاه‌ها ﺻﺮف اﺣﺪاث، ﺑﺎزﺳﺎزی و تکمیل ﻓﻀﺎﻫﺎی نیمه‌تمام آموزشی، ‌ورزشی و تربیتی شود.

ماده ۷ـ وزارت آموزش‌وپرورش و وزارتخانه‌ها موظفند، گزارش عملکرد این آیین‌نامه را در مقاطع زمانی شش ماه به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نمایند.

تبصره ـ وزارت آموزش‌وپرورش و وزارتخانه‌ها مکلف به ایجاد سامانه‌های مستقل، جهت ثبت اطلاعات و فرایند‌های اجرایی املاک مشمول حکم قانون مذکور می‌باشند.

ماده ۸ ـ پهنه‌های بزرگ از جمله پردیس‌های دانشگاهی، مشمول این آیین‌نامه نمی‌شوند.

ماده ۹ـ فروش اموال غیرمنقول دولتی که در حال حاضر مازاد تلقی می‌شود، مشمول این آیین‌نامه نبوده و بر اساس بند (د) تبصره (۱۲) قانون و آیین‌نامه اجرایی آن انجام می‌‌پذیرد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۲۵) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۹۳۰-۱۲/۰۴/۱۳۹۹

شماره ۳۶۴۴۲/ت۵۵۲۸۳هـ ـ ۱۳۹۹/۴/۹

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۳/۲۵ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه‌وبودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (الف) ماده (۲۵) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ ، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ دستگاه اجرایی: کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که عهده‌دار ارائه وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند.

۲ـ خرید خدمات: تأمین خدمات عمومی و تخصصی موردنیاز دستگاه اجرایی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی.

۳ـ خدمت‌دهنده: اشخاص حقوقی شامل شرکت‌های بخش خصوصی و تعاونی دارای صلاحیت‌های تخصصی و مالی.

ماده ۲ـ قیمت خدمات هر دستگاه اجرایی توسط کارگروهی متشکل از سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه‌وبودجه کشور و دستگاه اجرایی ارائه‌دهنده خدمات و با رعایت موارد زیر تعیین می‌شود:

۱ـ تعیین قیمت برای هر واحد خدمت مشخص انجام شود.

۲ـ قیمت هر واحد خدمت نباید از مجموع هزینه‌های دستگاه برای ارائه آن بیشتر باشد.

۳ـ استاندارد ارائه خدمات توسط بخش خصوصی و تعاونی مورد تأیید دستگاه اجرایی باشد.

۴ـ کیفیت و سرعت ارائه خدمت، مناسب‌تر و بهتر از خدمات ارائه‌شده توسط دستگاه اجرایی باشد.

ماده ۳ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند در اجرای ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۳۱۳۷۸/ت۴۳۹۰۸ک مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۲۱ ضمن هماهنگی با سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه‌وبودجه کشور ظرف سه ماه تفاهم‌نامه واگذاری خدمات خود را که متضمن تعیین موارد زیر خواهد بود، تنظیم کنند و به تأیید سازمان‌های یادشده برسانند:

۱ـ مصادیق و اولویت‌های خدمات قابل واگذاری.

۲ـ حجم خدمات قابل خرید و بهای تمام‌شده آنها برای دستگاه.

۳ـ زمان‌بندی واگذاری خدمات.

۴ـ نحوه نظارت بر تولید و ارائه خدمات.

۵ ـ تأثیر و نتایج خرید خدمات بر ساختار و نیروی انسانی دستگاه.

ماده ۴ـ انتخاب خدمت‌دهنده، به صورت شفاف و رقابتی، با برگزاری مناقصه/مزایده عمومی توسط دستگاه اجرایی و با لحاظ موارد زیر در اعلان عمومی خرید خدمات صورت می‌پذیرد:

۱ـ عنوان، شرح و حجم خدمت موردنیاز.

۲ـ شاخص‌های کیفیت خدمات و نتایج مورد انتظار.

۳ـ امکانات، حمایت‌ها و تسهیلات.

۴ـ صلاحیت، تعهدات و مسئولیت‌ها.

تبصره ۱ـ دستگاه‌های اجرایی می‌توانند اختیار موضوع این ماده را به واحدهای استانی یا مراکز وابسته خود تفویض کنند.

تبصره ۲ـ جهت رونق و توسعه متوازن منطقه‌ای، دستگاه‌های اجرایی ترجیحاً در گستره جغرافیایی محل خدمت خود نسبت به خرید خدمات اقدام می‌کنند.

ماده ۵ ـ در راستای بهینه‌سازی و ارتقای بهره‌وری قراردادهای خرید خدمات و توسعه ظرفیت بخش‌های خصوصی و تعاونی، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند نسبت به انعقاد قراردادهای بیش از یک سال با رعایت قوانین و مقررات مربوط با خدمت‌دهنده اقدام کنند.

ماده ۶ ـ در خصوص نیروی انسانی واحدهای عملیاتی موجود برای فعالیت‌هایی که خدمات آنها از طریق خرید خدمت انجام می‌شود، سازوکارهای موضوع ماده (۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ و آیین‌نامه‌های مربوط اعمال خواهد شد.

ماده ۷ـ ایجاد و توسعه هرگونه واحد عملیاتی، ساختار سازمانی و استخدام جدید برای فعالیت‌هایی که خدمات آنها از طریق بخش خصوصی و تعاونی تأمین می‌شود، ممنوع است و سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی، ساختار سازمانی واحدهایی را که وظایف آنها از طریق خرید خدمات انجام می‌شود، بازبینی کند.

ماده ۸ ـ به منظور فرهنگ‌سازی و ایجاد باور سازمانی برای برون‌سپاری خدمات

دستگاه‌های اجرایی، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است دوره‌های آموزشی لازم را در سرفصل دوره‌های آموزشی دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی کند.

ماده ۹ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای مفاد این آیین‌نامه را در شاخص‌های ارزیابی عملکرد سالانه دستگاه‌ها منظور کند.

تبصره ۱ـ ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی استانی در اجرای مفاد این آیین‌نامه برعهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها است.

تبصره ۲ـ تعیین شاخص‌های ارزیابی واگذاری خدمات موضوع این آیین‌نامه به پیشنهاد دستگاه اجرایی و نظارت بر تحقق شاخص‌های مذکور در دستگاه‌های اجرایی ملی برعهده سازمان‌های برنامه‌وبودجه کشور و اداری استخدامی کشور است.

ماده ۱۰ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور در سقف اعتبارات مصوب و در چهارچوب ضوابط بخشنامه بودجه سنواتی، اعتبارات موردنیاز دستگاه‌های اجرایی در اجرای این آیین‌نامه را از محل جابه‌جایی اعتبارات دستگاه و در صورت لزوم از طریق پیش‌بینی اعتبارات لازم در لایحه بودجه سنواتی دستگاه‌ها طبق تفاهم‌نامه واگذاری موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه بر اساس گزارش نظارتی پیش‌بینی می‌کند. تخصیص اعتبارات مصوب مربوط توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور پس از دریافت گزارش پیشرفت اقدامات توسط دستگاه اجرایی انجام خواهد شد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۹۳۰-۱۲/۰۴/۱۳۹۹

شماره ۳۶۴۳۲/ت۵۷۷۶۷هـ ـ ۱۳۹۹/۴/۹

وزارت نفت

وزارت آموزش‌وپرورش

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۴/۴ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و آموزش‌وپرورش و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ شرکت گاز: شرکت ملی گاز ایران

۲ـ شرکت: شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت

۳ـ سازمان نوسازی: سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور

۴ـ بند (هـ): بند (هـ) تبصره (۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

۵ ـ طرح: عملیات مذکور در بند (هـ)

۶ ـ سامانه گرمایشی استاندارد: یکی از بخاری‌ها یا سامانه‌های زیر:

الف ـ بخاری‌های گازسوز نوع (سی ( c ) هرمتیک) (موضوع استانداردهای ملی

شماره ۱۹۹۴۰و ۱ـ ۱۲۲۰ و ۲ـ ۱۲۲۰) دارای رده برچسب انرژی آ ( A ) با بدنه سرد.

ب ـ سامانه (پکیج)های گازسوز گرمایش مرکزی (سامانه‌های چگالشی و غیرچگالشی) موضوع استانداردهای ملی شماره ۱۲۱۵۶، ۱۴۵۵۳ و ۱۴۶۲۹.

پ ـ سامانه گرمایش مرکزی (موتورخانه) موضوع استانداردهای ملی شماره ۲۱۱۹، ۴۴۷۲ و ۱۴۷۶۳ و سامانه‌های زمینی

ت ـ سامانه‌های گرمایشی برقی.

ماده ۲ـ شرکت گاز مکلف است در سال ۱۳۹۹ معادل سی درصد (۳۰%) از هشتاد درصد (۸۰%) منابع حاصل از محل بند (الف) ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ را با برآورد مبلغ شش هزار و سیصد میلیارد (۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به تأمین و استانداردسازی سامانه‌های گرمایشی کلاس درس مدارس اختصاص دهد و به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز نماید.

ماده ۳ـ سازمان نوسازی مکلف است ظرف یک هفته پس از ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به اعلام فهرست یکصد هزار کلاس درس مشمول این آیین‌نامه به تفکیک سامانه گرمایشی موردنیاز پس از تأیید امور آموزش‌وپرورش سازمان برنامه‌وبودجه کشور به شرکت اقدام نماید.

ماده ۴ـ استفاده از اعتبار موضوع بند (هـ) در وزارت آموزش‌وپرورش صرفاً برای تأمین سامانه‌های گرمایشی استاندارد مطابق بند (۶) ماده (۱) این آیین‌نامه و با رعایت الزامات ایمنی، واپایشی (کنترلی) و هشداردهنده با سامانه‌های غیراستاندارد فعلی می‌باشد.

ماده ۵ ـ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مکلف است یک دوازدهم منابع تعیین‌شده در بند (هـ) معادل شش هزار و سیصد میلیارد (۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال برای کل سال را به صورت ماهانه به حساب معرفی‌شده شرکت گاز نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

ماده ۶ ـ شرکت گاز نسبت به عقد موافقت‌نامه با شرکت برای اجرای طرح اقدام و مبلغ مندرج در ماده (۵) این آیین‌نامه را در طول سال ۱۳۹۹، متناسب با پیشرفت کار و درخواست شرکت به حساب شرکت واریز نماید.

ماده ۷ ـ ترتیبات اجرایی این آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشد:

۱ـ قرارداد خرید، نصب و راه‌اندازی (۱۵/۵۰۰) دستگاه بخاری هرمتیک به صورت متمرکز توسط سازمان نوسازی منعقد و منابع آن بر اساس پیشرفت کار توسط شرکت به سازمان نوسازی پرداخت می‌شود.

۲ـ تعداد (۳۱) فقره قرارداد برای سامانه‌های گرمایشی موضوع جزءهای (ب) و (پ) بند (۶) ماده (۱) این آیین‌نامه با نظارت سازمان نوسازی و شرکت طبق تشریفات قانونی توسط ادارات کل نوسازی استان‌ها با پیمانکاران منعقد می‌شود. صورت‌وضعیت‌های مربوط به این قراردادها متناسب با پیشرفت کار ظرف (۲۰) روز توسط شرکت، حسب ترتیبات مقرر در این آیین‌نامه به ادارات کل نوسازی مربوط پرداخت می‌شود.

۳ـ قراردادهای موضوع این آیین‌نامه در سقف شش هزار و سیصد میلیارد (۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال منعقد و مهلت اجرای آنها حداکثر تا پایان سال مالی ۱۳۹۹ خواهد بود.

۴ـ سازمان نوسازی موظف است یک نسخه از قراردادهای موضوع بند (۳) ماده (۷) این آیین‌نامه را برای شرکت ارسال نماید. شرکت موظف است ظرف یک هفته پیش‌پرداخت تعیین‌شده در قراردادها را پرداخت نماید.

ماده ۸ ـ با توجه به تأمین منابع مربوط به پرداخت هزینه‌های موضوع قراردادهای منعقده نوسازی مدارس ملی / استانی از سوی شرکت، ترتیبات مقرر در این آیین‌نامه به منزله تأمین اعتبار اولیه برای برگزاری مناقصات از سوی سازمان نوسازی و ادارات کل استانی نوسازی مدارس خواهد بود.

ماده ۹ـ سامانه‌های گرمایشی موضوع این آیین‌نامه باید ساخت داخل باشند.

تبصره ـ تأمین‌کنندگان سامانه‌های گرمایشی موضوع این آیین‌نامه باید متعهد به ارائه خدمات پس از فروش در مناطق اجرای طرح شوند.

ماده ۱۰ـ برآورد تعداد سامانه‌های گرمایشی مشتمل بر کلاس‌های درس، دفاتر مدارس، نمازخانه، آزمایشگاه و نظایر آن به انضمام راهروها و سایر فضاهای نیازمند استقرار سامانه گرمایشی می‌باشد. معیار شمارش یکصد هزار کلاس درس بر اساس نشریه‌های شماره (۶۹۷) و (۲۳۲) سازمان برنامه‌وبودجه کشور می‌باشد.

ماده ۱۱ـ شرکت گاز مکلف است از طریق شرکت‌های گاز استانی نسبت به صحت‌سنجی عملیات موضوع این آیین‌نامه اقدام و به شرکت اعلام نماید.

ماده ۱۲ـ مسئولیت کلیه امور مربوط به قراردادها و رعایت استانداردها و ضوابط و مقررات ایمنی سامانه‌های گرمایشی موضوع این آیین‌نامه برعهده سازمان نوسازی/ ادارات کل نوسازی استان‌ها می‌باشد.

ماده ۱۳ـ وزارت نفت مکلف است با همکاری وزارت آموزش‌وپرورش گزارش عملکرد موضوع این آیین¬نامه را هر سه ماه یک‌بار به سازمان برنامه‌وبودجه کشور اعلام نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

اصلاح تصمیم‌نامه شماره ۳۷۵۸۴/۲۳۴۴۲۲ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۰

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۹۳۰-۱۲/۰۴/۱۳۹۹

شماره ۳۵۴۵۰/ت۵۷۷۶۳هـ ـ ۱۳۹۹/۴/۴

وزارت امور خارجه

وزارت امور اقتصادی و دارایی

نهاد ریاست‌جمهوری

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۴/۴ به پیشنهاد شماره ۷۳۲/۵۸۱/۴۵۰۰۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۸ وزارت امور خارجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در تصمیم‌نامه شماره ۳۷۵۸۴/۲۳۴۴۲۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۹ ، بعد از واژه «فروش» عبارت «و شماره‌گذاری» اضافه می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح بند (۳) ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۹۳۰-۱۲/۰۴/۱۳۹۹

شماره ۳۵۴۴۳/ت۵۷۷۸۹هـ ـ ۱۳۹۹/۴/۷

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۴/۴ به پیشنهاد شماره ۱۵۲۱۴۳ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۳) ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۱۴۷۹/ت۵۷۶۷۹هـ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷، عبارت «ستاره‌دار در» به عبارت «ستاره‌‌دار و طرح‌های» اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح بند (۷) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۹۳۰-۱۲/۰۴/۱۳۹۹

شماره ۵۷۷۰۰/۳۵۰۴۹ـ ۱۳۹۹/۴/۷

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت آموزش‌وپرورش

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت جهاد کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ سازمان انرژی اتمی ایران

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

نظر به اینکه در بند (۷) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۷۲۶۱/ت۵۷۷۰۰هـ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۹، عبارت «و بلافاصله پس از وصول» به اشتباه تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیئت دولت ـ حسین سیمایی صراف

 

 

تصویب‌نامه در خصوص احداث نیروگاه (۹۰۶) مگاواتی سیکل ترکیبی ویس

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۹۳۶-۱۹/۰۴/۱۳۹۹

شماره ۳۸۱۸۰/ت ۵۷۳۰۱ هـ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۴

وزارت نیرو ـ وزارت نفت

وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان حفاظت محیط‌زیست

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۴/۸ به پیشنهاد شماره ۹۸/۴۰۲۶۱/۳۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۶ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

احداث نیروگاه (۹۰۶) مگاواتی سیکل ترکیبی ویس در محدوده شعاع (۳۰) کیلومتری شهر اهواز خارج از محدوده و حریم میدان‌ها و تأسیسات نفتی و خطوط انتقال نفت و با رعایت الزامات زیست‌محیطی و سایر قوانین و مقررات مربوط، از محدودیت استقرار صنایع در شعاع (۳۰) کیلومتری شهر اهواز مستثنا است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص بیمه‌نامه حوادث و سلامت اتباع خارجی

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۹۳۶-۱۹/۰۴/۱۳۹۹

شماره ۳۹۱۹۶/ت ۵۷۶۳۳ هـ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۵

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت امور خارجه

وزارت کشور

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۴/۱۱ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

صدور روادید برای اتباع خارجی متقاضی ورود به کشور و تمدید مجوز اقامت اتباع خارجی مقیم کشور منوط به داشتن بیمه‌نامه حوادث و سلامت از شرکت‌های بیمه‌گر داخلی یا خارجی مورد تأیید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

وزارت امور خارجه موظف است با هماهنگی وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بر اساس استانداردهای بین‌المللی ظرف سه ماه نسبت به تدوین دستورالعمل اجرایی این تصویب‌نامه اقدام نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص جایگزینی آقای احسان خاتمی به عنوان نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در هیئت حمایت از صنایع

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۹۳۶-۱۹/۰۴/۱۳۹۹

شماره ۳۹۱۹۴/ت ۵۷۷۹۴ هـ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۵

وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۴/۱۱ به پیشنهاد شماره ۶۰/۸۱۱۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۱) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور ـ مصوب ۱۳۴۳ ـ تصویب کرد:

آقای احسان خاتمی به عنوان نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در هیئت حمایت از صنایع موضوع بند (۲) ماده (۱) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور، جایگزین آقای علی‌اصغر احمدی می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۹۳۶-۱۹/۰۴/۱۳۹۹

شماره ۳۹۱۹۱/ت ۵۷۶۶۸ هـ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۵

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت جهاد کشاورزی

 وزارت کشور ـ وزارت ورزش و جوانان

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت نیرو ـ وزارت نفت ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت آموزش‌وپرورش ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور

بنیاد شهید و امور ایثارگران ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ کمیته امداد امام خمینی (ره)

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۳/۷ به پیشنهاد شماره ۶۱۱۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶

سازمان برنامه‌وبودجه کشور (با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی، کشور و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد بند (الف) تبصره (۱۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آییننامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ سازمان: سازمان برنامه‌وبودجه کشور.

۲ ـ وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

۳ ـ بانک: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۴ ـ مؤسسه عامل: بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک.

تبصره ـ صندوق‌های حمایتی و توسعه‌‌ای دولتی تأسیس‌شده بر اساس قانون و همچنین صندوق‌های موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ نیز در صورت تأیید بانک، مؤسسه عامل محسوب می‌شوند.

۴ ـ صندوق: صندوق توسعه ملی.

۵ ـ دستگاه اجرایی: شامل وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، ورزش و جوانان، ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشور،

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیرو، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی،

علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش‌وپرورش و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی،

معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد شهید و امور ایثارگران و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.

۶ ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور.

ماده ۲ ـ منابع مالی موضوع این آیین‌نامه به شرح زیر است:

۱ ـ حداقل نود درصد (۹۰%) اعتبارات مندرج در ردیف (۲۹) جدول پرداختی‌های (مصارف) تبصره (۱۴) قانون.

۲ ـ مانده مصرف‌نشده منابع موضوع بند (ب) مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی.

تبصره ۱ ـ برنامه‌های موضوع این آیین‌نامه در صورت تأیید و موافقت صندوق، می‌توانند از تسهیلات ریالی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ برخوردار شوند.

تبصره ۲ ـ مؤسسه عامل در حدود اختیارات قانونی می‌تواند منابع داخلی خود را حداقل تا سقف اعتبارات تخصیص‌یافته از منابع مالی بندهای (۱)، (۲) و تبصره (۱) این ماده، به صورت تلفیقی برای پرداخت تسهیلات اعتباری موضوع این آیین‌نامه تجهیز ‌کند.

ماده ۳ ـ دستگاه اجرایی موظف‌ است تا پایان تیرماه سال جاری، برنامه تولید به منظور ایجاد اشتغال مولد و تثبیت اشتغال موجود حوزه موردنظر خود شامل موارد زیر را پس از تأیید وزارت، برای تأیید نهایی به سازمان ارسال نماید:

۱ ـ هدف‌گذاری میزان تولید کالا یا خدمات به‌ منظور تحقق جهش تولید و تعداد فرصت‌های شغلی ایجاد و یا تثبیت‌شده.

۲ ـ منابع مالی موردنیاز و نحوه تأمین آن (از طریق آورده متقاضی، یارانه سود تسهیلات، وجوه اداره‌شده، کمک بلاعوض، تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و سایر).

۳ ـ نحوه مشارکت بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی.

۴ ـ زمان‌بندی اجرا.

۵ ـ توزیع استانی.

۶ ـ اقدامات نهادسازی و مداخلات توسعه‌ای موردنیاز برای تحقق اهداف برنامه پیشنهادی.

تبصره ۱ ـ دستگاه اجرایی مکلف است به همراه ارائه برنامه تولید و اشتغال خود، تأییدیه کتبی اولیه مؤسسه (های) عامل مبنی بر قبول عاملیت برنامه پیشنهادی، منضم به پیش‌نویس قرارداد عاملیت را به وزارت ارائه نماید.

تبصره ۲ ـ برنامه‌های موضوع این آیین‌نامه به پیشنهاد مشترک دستگاه اجرایی و وزارت برای تأیید نهایی به سازمان ارسال می‌شود.

تبصره ۳ ـ دستگاه اجرایی در انعقاد قرارداد با مؤسسه عامل ملزم به رعایت مفاد آیین‌نامه اجرایی بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۱۱۸/ت ۵۲۹۹۱ هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ و اصلاحات بعدی آن است.

تبصره ۴ ـ توافقات قبلی بین دستگاه اجرایی و سازمان ذیل بند (الف) تبصره (۱۸) قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ کل کشور همچنان به قوت خود باقی است.

تبصره ۵ ـ برنامه پیشنهادی وزارت به منظور اجرای سیاست‌های بازار کار به تأیید سازمان می‌رسد.

تبصره ۶ ـ وزارت با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی مکلف است در تدوین برنامه پیشنهادی موضوع این ماده، حمایت از تولید و اشتغال کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا را در اولویت قرار دهد.

ماده ۴ ـ منابع موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۲) این آیین‌نامه توسط سازمان ابلاغ و به صورت مرحله‌ای و متناسب با پیشرفت عملیاتی برنامه‌های مورد تأیید سازمان، به دستگاه اجرایی مربوط تخصیص داده می‌شود.

تبصره ۱ ـ سازمان می‌تواند در صورت عدم جذب منابع موضوع این آیین‌نامه توسط

دستگاه اجرایی تا پایان مهرماه سال جاری، با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به جابه‌جایی منابع بین دستگاه‌های اجرایی اقدام نماید.

تبصره ۲ ـ سازمان می‌تواند حسب مورد نسبت به ابلاغ اعتبارات پیش‌بینی‌شده از محل منابع مالی بندهای (۱) و (۲) ماده (۲) این آیین‌نامه به سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها اقدام نماید.

تبصره ۳ ـ سازمان تخصیص منابع مربوط به برنامه‌های موضوع حمایت از تولید و اشتغال کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا را در اولویت قرار دهد.

ماده ۵ ـ سازمان مجاز است به منظور تسهیل تأمین وثایق لازم برای اجرای برنامه‌های موضوع این آیین‌نامه، بخشی از اعتبارات بند (۱) ماده (۲) این آیین‌نامه را برای افزایش سرمایه صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری بخش‌های مختلف صرف نماید.

ماده ۶ ـ دستگاه اجرایی موظف است ظرف دو هفته پس از ابلاغ برنامه، دستورالعمل اجرایی و نظارتی مرتبط را به تأیید سازمان برساند و به واحدهای اجرایی خود ابلاغ نماید.

ماده ۷ ـ وزارت مکلف است سامانه نظارتی لازم برای اجرا، رصد و پایش برنامه‌های موضوع این آیین‌نامه از جمله میزان تولید، تعداد فرصت‌های شغلی ایجاد و تثبیت‌شده، نحوه و میزان تأمین منابع مالی را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه ایجاد و دسترسی‌های موردنیاز دستگاه اجرایی و سازمان را فراهم کند.

تبصره ـ دستگاه اجرایی موظف است اطلاعات موردنیاز و گزارش‌های عملکرد برنامه را ماهانه به سازمان و وزارت ارائه نماید.

ماده ۸ ـ بانک موظف است با همکاری سازمان، صندوق و مؤسسه (های) عامل، دستورالعمل وحدت رویه، متضمن نحوه و تسهیل در پذیرش طرح‌ها و درخواست‌ها، گردش امور، دریافت وثایق، اعطای تسهیلات و وجه التزام را در چهارچوب این آیین‌نامه ظرف پانزده روز پس از ابلاغ آن، تهیه و به مؤسسه (های) عامل ابلاغ ‌نماید.

ماده ۹ ـ سازمان می‌تواند بخشی از اعتبارات بند (۱) ماده (۲) این آیین‌نامه را جهت اجرای برنامه‌های تحریک تقاضای داخلی برای کالاهای مصرفی بادوام، واسطه‌ای و سرمایه‌ای تولید داخل با اولویت تحریک تقاضا بر روی زنجیره ارزش تولید حسب پیشنهاد دستگاه اجرایی، بر اساس دستورالعمل مشترکی که توسط سازمان، وزارت، دستگاه اجرایی و بانک تهیه می‌گردد، صرف نماید.

ماده ۱۰ ـ مسئولیت اجرای برنامه‌های موضوع این آیین‌نامه به عهده دستگاه اجرایی ذی‌ربط، نظارت میدانی برعهده وزارت و نظارت عالی برعهده سازمان است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۱۶۶۸۹/ت ۴۵۰۵۹ هـ مورخ ۸/۶/۱۳۹۰

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۹۳۶-۱۹/۰۴/۱۳۹۹

شماره ۳۷۷۰۷/ت ۵۷۷۷۶ هــ ۱۳۹۹/۴/۱۱

وزارت نفت ـ وزارت کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۴/۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و کشور و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۱۶۶۸۹/ت ۴۵۰۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۰/۶/۸ به شرح زیر اصلاح و تبصره و اصلاح بعدی آن حذف می‌شود:

۲ ـ به منظور ارتقای توان اقتصادی ساکنین روستاهای مرزی شعاع بیست (۲۰) کیلومتری مرز و تخصیص سهمی از درآمدهای حاصل از صادرات زمینی فرآورده‌های نفتی، از ابتدای سال ۱۳۹۹ مطابق ترتیبات زیر اقدام می‌شود:

الف ـ سهمیه کل سوخت نفت گاز تخصیصی به ساکنین روستاهای مرزی مشمول این تصویب‌نامه در سال برابر ۴۵۰ (ماهانه برابر با ۳۷/۵) میلیون لیتر نفت گاز خواهد بود.

ب ـ سهمیه هر خانوار مرزنشین مشمول این تصویب‌نامه، در سال حداکثر (۱۵۰۰) لیتر نفت گاز (مجموعاً در سقف مذکور در جزء (الف)) تعیین می‌شود. وزارت کشور مکلف است تعداد، اطلاعات هویتی و شماره‌حساب خانوارهای تحت پوشش این تصویب‌نامه را به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کند. هرگونه تغییر در اطلاعات خانوارهای تحت پوشش، منوط به تأیید کارگروهی به مسئولیت وزارت کشور و با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان برنامه‌وبودجه کشور است.

پ ـ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به نمایندگی از کلیه خانوارهای مشمول این بند، سهمیه نفت گاز آنها را از مرزهای زمینی صادر و بیست درصد (۲۰%) از ارزش ریالی صادرات را در سقف مقرر در جزء (الف) به صورت ماهانه به حساب تعیین‌شده به نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور به عنوان «سهمیه مرزنشینان» واریز می‌کند.

ت ـ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مکلف است نسبت به واریز هشتاد درصد (۸۰%) مبلغ بند (پ) به حساب خانوارهای تحت پوشش و نیز واریز بیست درصد (۲۰%) منابع بند (پ) به حساب تعیین‌شده وزارت کشور نزد خزانه‌داری کل کشور اقدام و گزارش آن را به سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزارت کشور ارائه کند. وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با استفاده از منابع یادشده در جهت پیشبرد طرح‌های ایجاد زیرساخت‌های مرزی و اشتغال پایدار در مناطق مرزی کشور اقدام کند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۹۳۶-۱۹/۰۴/۱۳۹۹

شماره ۳۹۲۳۵/ت ۵۷۲۶۷ هــ ۱۳۹۹/۴/۱۵

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۴/۸ به پیشنهاد شماره ۱۳۱۷۳۴/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۰ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۴۱۹۸/ت ۴۱۵۲۷ ک مورخ ۱۳۸۸/۲/۷ با اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ متن زیر به عنوان تبصره به بند (۱) ماده (۱) اضافه می‌شود:

تبصره ـ به منظور ایجاد یکپارچگی در اطلاعات استفاده‌کنندگان از امکانات، یارانه‌ها و تسهیلات دولتی، وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی موظفند زمینه ارتباط سامانه مربوط به استعلام امکانات دولتی مربوط به مسکن (استعلام برگه (ج)) و پایگاه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان را فراهم نمایند، به طوری که با درج اطلاعات مربوط به امکانات دولتی مربوط به مسکن بر روی پایگاه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان، وزارت راه و شهرسازی نیز دسترسی لازم برای استفاده از سایر اطلاعات مربوط به زمین یا واحد مسکونی در تملک اشخاص حقیقی موجود در این پایگاه را داشته باشد.

۲ ـ متن زیر به عنوان ماده (۵) مکرر اضافه می‌شود:

ماده ۵ مکرر ـ در اجرای برنامه مسکن اجاره‌ای، به کلیه اشخاص موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه، زمین به صورت اجاره (۹۹) ساله با اولویت اقشار کم‌درآمد بدون انتقال به غیر واگذار می‌گردد با لحاظ آنکه واحدهای استیجاری احداثی در اختیار متقاضیان واجد شرایط موضوع بند (۲) ماده (۱) این آیین‌نامه قرار گیرد.

۳ ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۶) اضافه می‌شود:

تبصره ـ به منظور اجرای برنامه ساخت و عرضه مسکن اجاره به شرط تملیک برای متقاضیان واجد شرایط موضوع بند (۲) ماده (۱) این آیین‌نامه، به اشخاص موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (۳) این آیین‌نامه، زمین به قیمت کارشناسی روز (بدون اعمال تخفیف) در قالب اجاره به شرط تملیک (حداکثر پنج‌ساله) واگذار می‌گردد.

۴ ـ ماده (۹) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۹ ـ زمین‌های موردنیاز اجرای برنامه‌های فصل دوم این آیین‌نامه بر طبق برنامه سالانه تأمین زمین توسط وزارت راه و شهرسازی با رعایت سیاست‌ها و ضوابط شورای‌عالی مسکن تعیین خواهد شد.

۵ ـ ماده (۱۰) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف ـ عبارت «پنج سال» به عبارت «ده سال» اصلاح می‌شود.

ب ـ در تبصره ماده مذکور، بعد از واژه «باشند» عبارت «،مگر اینکه متقاضیان از سازندگان حرفه‌ای صنعتی‌سازی مسکن دارای صلاحیت از وزارت یادشده استفاده نمایند» اضافه می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۹۳۶-۱۹/۰۴/۱۳۹۹

شماره ۳۷۷۱۲/ت ۵۷۷۸۶ هـ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۱

بنیاد شهید و امور ایثارگران

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۴/۸ به پیشنهاد شماره ۴۰۰/۹۹/۷۲۶۳۷ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ بنیاد شهید و امورایثارگران و به استناد ماده (۳) مکرر اصلاحی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران موضوع بند (ب) ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ و بند (ت) ماده (۸۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:

ماده (۳) آیین‌نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۸۲۶۶/ت ۵۳۲۸۷ هـ مورخ ۱۳۹۵/۶/۳۱ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۳ ـ سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال ۱۳۹۹ به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر یک میلیارد و ششصد میلیون (۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال، مراکز استان‌ها یک میلیارد و دویست میلیون (۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال، سایر شهرستان‌ها یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و روستاها ششصد میلیون (۶۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی در خصوص بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۹

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۹۳۶-۱۹/۰۴/۱۳۹۹

شماره ۴۴۶۱۰ ـ ۱۳۹۹/۴/۴

کلیه دستگاه‌های اجرایی

«ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» به استناد مفاد مصوبه شماره ۸۵۰۰۱/ت ۵۲۴۴۲ هـ مورخ ۱۳۹۴/۶/۳۱ هیئت‌وزیران در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و چارچوب برنامه ملی پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد، به منظور تحقق اهداف توسعه صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۹ «بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی» را که بر اساس مفاد ابلاغیه شماره ۱۴۱۰۰۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳ تهیه و به تأیید کارگروه منتخب (سازمان برنامه‌وبودجه کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق توسعه ملی) رسیده است، مورد تصویب قرار داد.

بدین‌وسیله مصوبه مزبور به شرح پیوست که با مهر دبیرخانه ستاد تأیید شده است، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. این مصوبه جایگزین مصوبه شماره ۱۴۱۰۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می‌شود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت ۲ هفته از ابلاغ این مصوبه، کلیه دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی موضوع بسته مزبور را به ذینفعان و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ و ضمن نظارت بر اجرای مؤثر مفاد آن، گزارش عملکرد ماهانه را به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۹

در راستای تحقق بند ۱۰ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در خصوص حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات، افزایش حجم و تنوع محصولات و خدمات صادراتی با اولویت ۱۵ کشور همسایه و اتحادیه اوراسیا و کشورهای چین، هند، سوریه و لبنان و همچنین حمایت از زیرساخت‌های صادراتی و توسعه فعالیت‌های ترویجی و بازاریابی خارجی در حوزه صادرات از محل ردیف متفرقه ۳۵ ـ ۷۵۰۰۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در خصوص پرداخت مشوق‌های صادراتی و به کارگیری سپرده‌گذاری ریالی صندوق توسعه ملی بابت تسهیلات صادراتی با هدف تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده صادرات غیرنفتی در قانون برنامه ششم توسعه در جهت تسهیل فرآیند صادرات محصولات و خدمات صادراتی کشور و کمک به حفظ ماندگاری در بازارهای صادراتی و ارتقاء سطح کمی و کیفی میزان صادرات به بازارهای هدف صادراتی جهت اجرا توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد.

الف ـ منابع: شامل منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع بودجه‌ای

ماده ۱ ـ سپرده‌گذاری مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع ریالی صندوق توسعه ملی در یک دوره دوساله در بانک‌های عامل توسط صندوق توسعه ملی جهت اعطای تسهیلات صادراتی به صورت ترکیبی به نسبت ۵۰ درصد منابع بانک عامل و ۵۰ درصد منابع سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی.

تبصره ۱ ـ از تاریخ ابلاغ این بسته، مشارکت بانک‌ها در اعطای تسهیلات صادراتی از محل منابع صندوق توسعه ملی، منوط به رعایت نسبت فوق و نرخ‌های مذکور در تبصره ۲ می‌باشد.

تبصره ۲ ـ نرخ سود تسهیلات فوق به صورت میانگین نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی (در حال حاضر این نرخ ۱۱ درصد می‌باشد) و آخرین نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود.

ماده ۲ ـ سپرده‌گذاری ارزی به مبلغ یک میلیارد یورو در یک دوره دوساله در چند بانک عامل توسط صندوق توسعه ملی بابت اعطای تسهیلات ارزی:

در قالب اعتبار خریدار، صدور ضمانت‌نامه یا تأمین نقدینگی برای پیش‌پرداخت و تجهیز کارگاه و نیز تأمین سرمایه در گردش شرکت‌های صادراتی فعال در زمینه صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی در قالب اعتبار فروشنده (موضوع ماده ۸ یا ماده ۵۷ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)) از طریق گشایش اعتبار یا بروات اسنادی یا قرارداد معتبر به تشخیص بانک سپرده پذیر. نرخ سود این تسهیلات بر اساس نظام‌نامه پرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی محاسبه می‌شود.

تبصره ـ استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی منوط به عدم تبدیل ارز به ریال می‌باشد.

ماده ۳ ـ کمیته‌ای متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان برنامه‌وبودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق توسعه ملی، دستورالعمل اجرایی مواد (۱) و (۲) بسته حمایتی مزبور، شامل ضوابط و اولویت‌های اعطای تسهیلات با هدف توسعه صادرات به بازارهای هدف، گروه‌های کالایی و خدماتی مشمول حمایت و نحوه نظارت بر اجرای موارد مذکور را تدوین می‌نماید.

تبصره ۱ ـ تسهیلات ترجیحی موضوع این دستورالعمل تنها برای متقاضیانی است که اقدام به اخذ تسهیلات جدید می‌نمایند و مشمول استمهال تسهیلات قبلی نخواهد بود.

تبصره ۲ ـ بانک‌های عامل طرف سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی موظفند هر ماه یک‌بار، فهرست تسهیلات‌گیرندگان از منابع صندوق توسعه ملی و منابع بانکی را به سازمان توسعه تجارت ایران ارسال کنند.

ماده ۴ ـ منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور برای حمایت از صادرات غیرنفتی به میزان ۶۰۰۰ میلیارد ریال و بخشی از درآمد‌های حاصل از وضع عوارض صادراتی موضوع ردیف ۲۹ ـ ۵۳۰۰۰۰ و ردیف ۱۲ جدول ذیل بند (هـ) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ موضوع افزایش سرمایه دولت در صندوق ضمانت صادرات ایران تا سقف ۱۰۰ میلیون یورو می‌باشد.

 

ب ـ نحوه استفاده از منابع مشوق‌های صادراتی (موضوع ماده ۴)

ماده ۵ ـ پرداخت تمام یا بخشی از هزینه‌های صدور کالاهای تولیدی ـ صادراتی و خدمات متناسب با تأمین منابع، مشتمل بر برنامه‌های حمایتی و تشویقی جدول (۱):

جدول شماره ۱ ـ شرح فعالیت و میزان بهره‌مندی از مشوق‌های صادراتی

ارقام: میلیارد ریال

ردیف عنوان برنامه عنوان فعالیت شرح زیر فعالیت اعتبار برنامه میزان بهره‌مندی از حمایت
۱ افزایش حجم و تنوع محصولات و خدمات صادراتی با اولویت ۱۵ کشور همسایه و اتحادیه اوراسیا و کشورهای چین، هند، سوریه و لبنان حمایت از حضور شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه‌های تجاری خارج از کشور و همچنین هیئت‌های تجاری، بازاریابی و سرمایه‌گذاری پرداخت کمک‌هزینه اجازه غرفه در نمایشگاه‌های بین‌المللی معتبر و نمایشگاه‌های اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در بازارهای هدف و کمک به ماندگاری فعالان صنعت نمایشگاهی در بازارهای هدف ۳۰۰ بر اساس شیوه‌نامه‌های مربوطه
پرداخت کمک‌هزینه اعزام و پذیرش هیئت‌های تجاری ـ بازاریابی و سرمایه‌گذاری به/از بازارهای هدف جهت فعالیت‌های بازاریابی در نمایشگاه‌های بین‌المللی ـ تخصصی و سایر رویدادهای معتبر تجاری
۲ پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی در حوزه اعتبارات صادراتی با اولویت پرداخت به زیرساخت‌های صادراتی پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی به صادرکنندگان کالاها و خدمات ۱۵۰۰ تا سقف ۶ واحد درصد و میانگین ۴ واحد درصد بر اساس ضریب حمایتی تعیین‌شده کالا و خدمات
پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی برای تقویت لجستیک صادراتی (حمل‌ونقل و پایانه‌ها) و سایر زیرساخت‌های صادراتی
۳ حمایت از فعالیت‌های تبلیغاتی، بازاریابی، آموزشی، اطلاع‌رسانی پژوهش، مشاوره و فرهنگ‌سازی در حوزه صادرات پرداخت کمک‌هزینه فرهنگ‌سازی در حوزه صادرات شامل حمایت از روز ملی صادرات کشور و در مراکز استان‌ها، جشنواره‌ها و همایش‌های ملی و استانی در حوزه صادرات ۵۰۰ بر اساس شیوه‌نامه‌های مربوطه
پرداخت کمک‌هزینه برگزاری همایش‌های تخصص در حوزه بازاریابی و بازارسازی و سرمایه‌پذیری در حوزه‌های کالایی و خدماتی
پرداخت کمک‌هزینه آموزش و مشاوره در حوزه‌های صادراتی، راه‌اندازی پایگاه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی، تحقیقات و بازاریابی و راه‌اندازی اپلیکیشن‌های مرتبط با حوزه تجارت خارجی و همچنین کمک‌هزینه نمایشگاه‌های مجازی در حوزه کالاها و خدمات اولویت‌دار صادراتی
پرداخت کمک‌هزینه تبلیغات صادراتی در رسانه‌های معتبر دیداری، شنیداری، محیطی، مکتوب و مجازی در بازارهای هدف
۴ پرداخت کمک‌هزینه حمل‌ونقل صادراتی پرداخت کمک‌هزینه حمل هوایی کالاهای اولویت‌دار صادراتی ۵۰۰ بر اساس شیوه‌نامه‌های مربوطه
پرداخت کمک‌هزینه حمل دریایی کالاهای صادراتی به بازارهای دوردست
پرداخت کمک‌هزینه حمل جاده‌ای (زنجیر سرد یا یخچالی) محصولات فسادپذیر به کشورهای همسایه
۵ افزایش حجم و تنوع محصولات و خدمات صادراتی با اولویت ۱۵ کشور همسایه و اتحادیه اورسیا و کشورهای چین، هند، سوریه و لبنان حمایت از صادرات کالاها و خدمات اولویت‌دار حمایت از صادرات خدمات فرهنگی، هنری، نوآورانه و خلاق نظیر موسیقی، فیلم، پویانمایی و… ۳۸۰ بر اساس شیوه‌نامه‌های مربوطه
حمایت از صادرات محصولات دانش‌بنیان نظیر نانو، بایو و های‌تک
حمایت از صادرات فرش دستباف به عنوان برنامه ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت
حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی
۶ حمایت از برندسازی ملی، بنگاهی و محصولی در بازارهای هدف صادراتی پرداخت کمک‌هزینه ثبت جهانی برند کالا، بنگاه و جغرافیایی در بازارهای هدف ۵۰ بر اساس شیوه‌نامه‌های مربوطه
  پرداخت بخشی از هزینه فعالیت‌های آموزشی، ترویجی در این حوزه
۷ حمایت از برنامه توانمندسازی صادراتی بنگاه‌های کوچک و متوسط پرداخت کمک‌هزینه شبکه‌سازی شرکت‌های کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات و دسترسی به صرفه‌های مقیاس از قبیل: شرکت‌های مدیریت صادرات، کنسرسیوم‌های صادراتی و… ۱۰۰ بر اساس شیوه‌نامه‌های مربوطه
۸ حمایت از توسعه زیرساخت‌های تجاری صادراتی حمایت از زیرساخت‌های تجاری صادراتی پرداخت کمک‌هزینه فعال‌سازی پایانه‌های صادراتی با تأکید بر پایانه‌های مرزی و مبادی تولیدی و همچنین خطوط منظم حمل دریایی و هوایی ۱۸۵۰ بر اساس شیوه‌نامه‌های مربوطه
پرداخت کمک‌هزینه ایجاد و توسعه زیرساخت‌های صادراتی نظیر سردخانه‌های زیر صفر و بالای صفر، انبارهای دپوی کالای صادراتی و کانتینرهای یخچال‌دار
حمایت از طرح‌های صادراتی پرداخت بخشی از هزینه برنامه‌های صادراتی مصوب کارگروه توسعه صادرات استان‌ها در حوزه زیرساخت ۶۲۰ بر اساس شیوه‌نامه‌های مربوطه
حمایت از ایجاد، راه‌اندازی و توسعه فعالیت مراکز تجاری ایران و دفاتر فروش و بازاریابی در بازارهای هدف پرداخت کمک‌هزینه از مراکز تجاری شامل مراکز بازاریابی و تحقیقات بازار، مراکز فروش کالاها و خدمات صادراتی و نمایشگاه‌های دائمی ۲۰۰ بر اساس شیوه‌نامه‌های مربوطه
جمع کل (میلیارد ریال) ۶۰۰۰

 

تبصره ـ ذینفعان، میزان و شرایط بهره‌مندی از هر یک از موضوعات حمایتی و تشویقی دستورالعمل و مدارک و مستندات موردنیاز و فرآیند اجرایی مربوط به پرداخت در قالب شیوه‌نامه‌های اجرایی تعیین و توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می‌گردد.

ماده ۶ ـ صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی بر اساس صورت‌وضعیت‌های تأییدشده کارفرما و متناسب با عملکرد صادرات، تعداد نیروی انسانی ایرانی و سهم تجهیزات و مصالح داخلی صادرشده، مطابق شیوه‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) تهیه خواهد شد، حداکثر تا سقف مبالغ مندرج در ردیف ۵ جدول شماره ۱ برمبنای صورت‌وضعیت‌های تأییدشده، در سقف اعتبارات تخصیصی، از مشوق‌های صادراتی بهره‌مند می‌شوند.

تبصره ۱ ـ ماشین‌آلات و تجهیزات مورداستفاده در پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری که به صورت خروج موقت در پروژه مورداستفاده قرار می‌گیرند، مشمول امتیازات این ماده نخواهند بود.

تبصره ۲ ـ مشوق‌ها و تسهیلات موضوع این ماده صرفاً شامل شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری ایرانی اعم از اینکه مستقیماً از طریق شرکت یا شرکت‌های داخلی خود و یا از طریق شرکت‌های ثبت‌شده خود در خارج از کشور نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کرده‌اند، می‌شود.

تبصره ۳ ـ صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایرانی که با تشکیل کنسرسیوم و یا مشارکت با اشخاص خارجی، در خارج از کشور جهت اخذ پروژه‌ها اقدام می‌کنند متناسب با میزان سهام یا مشارکت اشخاصی حقیقی یا حقوقی ایرانی از مشوق‌های صادراتی بهره‌مند می‌شوند.

تبصره ۴ ـ پرداخت مشوق‌های صادراتی مندرج در ماده ۶، منوط به تحقق کامل منابع مندرج در این بسته حمایتی می‌باشد.

ماده ۷ ـ به استناد بند (د) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، پرداخت مشوق‌های این بسته صرفاً در سقف اعتبارات تخصیصی در سال ۱۳۹۹ مجاز بوده و ایجاد هرگونه تعهد بیش از اعتبار تخصیص‌یافته، ممنوع می‌باشد.

ماده ۸ ـ شرکت‌ها و مؤسسات صادرکننده کالا و خدمات موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مشمول مشوق‌ها و جوایز این دستورالعمل‌ نخواهند بود.

ماده ۹ ـ سازمان توسعه تجارت ایران مجاز است تمام یا بخشی از فرآیند اجرایی مرتبط با پرداخت مشوق‌های صادراتی موضوع این دستورالعمل را حسب مورد به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها تفویض نماید.

ماده ۱۰ ـ سازمان توسعه تجارت ایران موظف است به منظور رسیدگی به تخلفات صادراتی ارجاعی از مراجع ذی‌ربط در مورد کلیه اشخاص دریافت‌کننده مشوق‌های صادراتی کارگروه رسیدگی به تخلفات صادراتی را تشکیل دهد.

تبصره ـ در صورت اثبات و تأیید موارد تخلف موضوع ماده فوق، متخلف علاوه بر عودت مبالغ مربوط به مشوق صادراتی، حداکثر تا پنج سال با تشخیص کارگروه مذکور از دریافت جوایز و مشوق‌های صادراتی و عضویت در بانک اطلاعات صادرکنندگان محروم می‌گردد.

ماده ۱۱ ـ به منظور ارزیابی اثرگذاری مشوق‌ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) مکلف است بانک اطلاعاتی و سامانه رایانه‌ای از اطلاعات درخواست‌کنندگان و استفاده‌کنندگان از مشوق‌های موضوع این دستورالعمل را تهیه و به همراه فهرست تسهیلات‌گیرندگان (موضوع تبصره ۲ ماده ۳ این بسته) را از طریق سایت خود اطلاع‌رسانی نماید و عملکرد وجوه و برنامه‌ها و فعالیت‌های این دستورالعمل را در مقاطع شش‌ماهه به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور ارائه کند.

ماده ۱۲ ـ به استناد جزء (۲) بند (ک) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصادی کشور بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

ج ـ سایر حمایت‌ها

ماده ۱۳ ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

۱ ـ ۱۳ ـ صدور مجوز برای متقاضیان ورود موقت برای پردازش بدون نیاز به استعلام از سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها

۲ ـ ۱۳ ـ تسریع در ترخیص ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تأسیس یا بهره‌برداری جهت پردازش موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی در راستای بند «ث» ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اخذ حداکثر یک برابر حقوق ورودی به عنوان تضمین کالا

۳ ـ ۱۳ ـ تسریع در صدور کالاهای دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر بدون نیاز به اخذ مجوز موردی از سازمان استاندارد.

۴ ـ ۱۳ ـ بررسی اجمالی درخواست‌های استرداد حقوق ورودی صادرکنندگان نمونه ملی یا استانی یا فعالان اقتصادی مجاز در ارتباط با استرداد حقوق ورودی موضوع ماده ۶۶ قانون امور گمرکی »(شامل احراز انجام فعل صادرات و رعایت تکالیف و مهلت‌های قانونی مقرر) و صدور حکم استرداد وجوه متعلقه با ارائه تعهد کتبی صادرکننده مبنی بر پذیرش مسئولیت‌های احتمالی آتی.

ماده ۱۴ ـ این بسته در ۱۴ ماده و ۱۱ تبصره تنظیم و جهت اجرا از تاریخ ۱۳۹۹/۱/۱ ابلاغ می‌گردد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *