مصوبات هیئت دولت دهه دوم مرداد 99

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۴/۲۹ به پیشنهاد شماره ۱۶۹۲۱۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌ تصویب کرد:

۱ ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظف‌اند به منظور توسعه عدالت فرهنگی، انسجام‌بخشی، ساماندهی فعالیت‌ها و اقدامات و ایجاد هم‌افزایی و هماهنگی بین دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی اعتبارات موردنیاز برای اجرای فعالیت‌ها و اقدامات فرهنگی در حوزه روستا را در چهارچوب اعتبارات سالانه خود اعم از اعتبارات ملی، استانی، توازن منطقه‌ای و سایر منابع به همراه برش روستایی فعالیت‌ها، در لوایح بودجه سالیانه به گونه‌ای که امکان گزارش‌گیری مالی و عملیاتی آن فراهم باشد، پیش‌بینی و به سازمان برنامه‌وبودجه کشور ارائه نمایند.

۲ ـ معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور مکلف است:

الف ـ با نظارت و ارزیابی اقدامات فرهنگی در روستاها، گزارش‌های فصلی و سالانه دستگاه‌های ذی‌ربط را تهیه و به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه نماید.

ب ـ حداقل هر دو سال یک‌بار پژوهشی کاربردی به منظور سنجش اثربخشی اجرای فعالیت‌های فرهنگی در روستاها را از طریق واسپاری آن به مراکز علمی ـ پژوهشی دولتی مرتبط انجام دهد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص واردات تجهیزات، وسایل و لوازم موردنیاز ورزشی اهدایی بدون پرداخت سود بازرگانی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21955-11/05/1399

شماره ۴۶۸۱۹/ت۵۶۸۹۰ هـ ـ ۱۳۹۹/۴/۳۱

وزارت ورزش و جوانان

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۴/۲۹ به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

واردات تجهیزات، وسایل و لوازم موردنیاز ورزشی اهدایی از سوی کمیته بین‌المللی المپیک، کمیته بین-المللی پارالمپیک، فدراسیون‌های جهانی و کنفدراسیون‌های قاره‌ای و سایر اشخاص، به پیشنهاد و تأیید فدراسیون ورزشی مربوط، تأیید وزارت ورزش و جوانان و با موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت و بدون پرداخت سود بازرگانی مجاز است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص اضافه شدن وزیر ورزش و جوانان به ترکیب اعضای شورای هماهنگی اجرای سند راهبردی خدمات‌رسانی به رزمندگان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21955-11/05/1399

شماره ۴۶۸۳۰/ت۵۶۲۶۴ هـ ـ ۱۳۹۹/۴/۳۱

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت ورزش و جوانان

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۴/۲۹ به پیشنهاد شماره ۰۷ ـ 127/18 ـ ۲۴۲۰۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

وزیر ورزش و جوانان به ترکیب اعضای شورای هماهنگی اجرای سند راهبردی خدمات‌رسانی به رزمندگان موضوع جزء (الف) بند (10/1) سند یادشده موضوع پیوست بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۵۰۶۳۹/ت۴۹۱۸۵ هـ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۳ و اصلاحات بعدی آن اضافه می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح تصویب‌نامه‌های شماره‌های ۳۲۷۱۹/ت۲۵۸۴۲ هـ ، ۲۱۲۳۲۶/ت۴۶۳۲۰ هـ ، ۱۷۱۰۱۷/ت۴۸۱۶۶ هـ ، ۱۲۰۹۹۷/ت۴۸۶۰۸ هـ ، ۶۲۱۱۱/ت۵۱۰۵۲ هـ و ۸۴۴۱۱/ت۵۵۱۸۱ هـ

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21955-11/05/1399

شماره ۴۶۸۱۷/ت۵۶۹۳۷ هـ ـ ۱۳۹۹/۴/۳۱

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت کشور

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۴/۲۵ به پیشنهاد شماره 98/100/21868 مورخ ۱۳۹۸/۶/۳ سازمان حفاظت محیط‌زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ در تبصره (۲) بند (۱) و بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۳۲۷۱۹/ت۲۵۸۴۲ هـ مورخ ۱۳۸۱/۷/۱۶ و اصلاحات بعدی آن موضوع بندهای (۱) و (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۷۹۵۵/ت۲۵۸۴۲ هـ مورخ ۱۳۹۱/۲/۴ به ترتیب عبارت «کارگرو‌ه ماده (۸‏) ضوابط و معیارهای استقرار صنایع (موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۸۹۴۶/ت۳۹۱۲۷ هـ ‏مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۵)» به عبارت «کمیسیون موضوع ماده (۱۱) قانون هوای پاک ـ مصوب۱۳۹۸ ـ و رعایت مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی موضوع ابلاغیه شماره 97/100/26869 مورخ ۱۳۹۷/۷/۹ سازمان حفاظت محیط‌زیست» و عبارت «ماده (۳) ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت‌های صنعتی و تولیدی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۸۹۴۶ / ت۳۹۱۲۷ هـ مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۵ و اصلاحیه‌های بعدی آن)» به عبارت «ماده (۵) مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی موضوع ابلاغیه شماره 97/100/26869 مورخ ۱۳۹۷/۷/۹ سازمان حفاظت محیط‌زیست» اصلاح می‌شود.

۲ ـ در تبصره الحاقی به بند (۱۴) تصویب‌نامه شماره ۲۱۲۳۲۶/ت۴۶۳۲۰ هـ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۵۲۹۲/ت۴۶۳۲۰ هـ مورخ ۱۳۹۲/۷/۱۰ عبارت «چهارده‌گانه موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۸۹۴۶ / ت۳۹۱۲۷ هـ مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۵» به عبارت «ده‌گانه مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی موضوع ابلاغیه شماره 97/100/26869 مورخ ۱۳۹۷/۷/۹ سازمان حفاظت محیط‌زیست» اصلاح می‌شود.

۳ ـ در ماده (۶) تصویب‌نامه شماره ۱۷۱۰۱۷/ت۴۸۱۶۶ هـ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ و ماده (۳) تصویب‌نامه شماره ۱۲۶۳۶۸/ت۵۳۷۴۶ هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰، عبارت «ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت‌های صنعتی و تولیدی موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۸۹۴۶ / ت۳۹۱۲۷ هـ مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۵ و اصلاحات بعدی آن» و در ماده (۴) تصویب‌نامه شماره ۸۴۴۰۴/ت۵۵۱۴۵ هـ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۷ عبارت «ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت‌های صنعتی و تولیدی موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۸۹۴۶ / ت۳۹۱۲۷ هـ مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۵» به عبارت «مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی موضوع ابلاغیه شماره 97/100/26869 مورخ ۱۳۹۷/۷/۹ سازمان حفاظت محیط‌زیست» اصلاح می‌شود.

۴ ـ در تبصره ماده (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۲۰۹۹۷/ت۴۸۶۰۸ هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۵، عبارت «بند (۱۲) ماده (۲) ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت‌های صنعتی و تولیدی موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۸۹۴۶ / ت۳۹۱۲۷ هـ مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۵» به عبارت «ماده (۴) مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی موضوع ابلاغیه شماره 97/100/26869 مورخ ۱۳۹۷/۷/۹ سازمان حفاظت محیط‌زیست» و در ماده (۲) تصویب‌نامه مذکور، عبارت «ماده (۳) ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت‌های صنعتی و تولیدی موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۸۹۴۶ / ت۳۹۱۲۷ هـ مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۵» به عبارت «ماده (۵) مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی موضوع ابلاغیه شماره 97/100/26869 مورخ ۱۳۹۷/۷/۹ سازمان حفاظت محیط‌زیست» اصلاح می‌شود.

۵ ـ در جزء (۲) بند (چ) تصویب‌نامه شماره ۶۲۱۱۱/ت۵۱۰۵۲ هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۵، عبارت «ماده (۳) تصویب‌نامه شماره ۷۸۹۴۶ / ت۳۹۱۲۷ هـ مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۵ راجع‌به ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت‌های صنعتی و تولیدی» به عبارت «ماده (۵) مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی موضوع ابلاغیه شماره 97/100/26869 مورخ ۱۳۹۷/۷/۹ سازمان حفاظت محیط‌زیست» اصلاح می‌شود.

۶ ـ در ذیل جدول مربوط به حدود مجاز انتشار آلاینده‌های هوا در صنایع: صنعت سیمان«موضوع پیوست تصویب‌نامه شماره ۸۴۴۱۱/ت۵۵۱۸۱ هـ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۷، عبارت »ضوابط استقرار مصوب ۱۳۹۰/۴/۱۵«به عبارت »مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی موضوع ابلاغیه شماره 97/100/26869 مورخ ۱۳۹۷/۷/۹ سازمان حفاظت محیط‌زیست«اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۲۰۱۸۰/ت۵۶۵۳۸ هـ مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۸

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21955-11/05/1399

شماره ۴۶۸۰۸/ت۵۶۶۷۹ هـ ـ ۱۳۹۹/۴/۳۱

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری اسلامی ایران ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

صندوق توسعه ملی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۴/۲۹ به پیشنهاد شماره 38893/34162 مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۵ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۲۰۱۸۰/ت۵۶۵۳۸ هـ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۴، عبارت «با احراز ثبت شدن» به عبارت «با رعایت ماده (۸) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ و اصلاحات بعدی آن» اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۳۸۴۵۴/ت۵۳۱۷۲ هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۵

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21955-11/05/1399

شماره ۴۶۸۱۴/ت۵۷۴۱۰ هـ ـ ۱۳۹۹/۴/۳۱

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نیرو ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور

وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری

وزارت آموزش‌وپرورش ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

سازمان حفاظت محیط‌زیست ـ سازمان ملی استاندارد ایران

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۴/۲۹ به پیشنهاد شماره 60/293042 مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تبصره (۳) الحاقی به بند (۱ ـ ۵) جدول پیوست موضوع بند (۴) تصویب‌نامه

شماره ۳۸۴۵۴/ت۵۳۱۷۲ هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲ موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۱۵۹۷/ت۵۵۵۰۰ هـ مورخ ۱۳۹۷/۴/۵ به شرح زیر اصلاح و متون زیر به عنوان تبصره‌های (۴) و (۵) به بند یادشده الحاق می‌شود:

تبصره ۳ ـ استفاده از باتری اسید ـ سرب در موتورسیکلت‌های برقی با توان بیشتر از (۳) کیلووات ممنوع است.

تبصره ۴ ـ سازمان ملی استاندارد ایران مکلف است مشخصات عملکرد موتورسیکلت‌های برقی از قبیل میزان مصرف انرژی، میزان پیمایش، تعداد دفعات پر شدن (شارژ) و خالی شدن (دشارژ) باتری، مدت‌زمان پر شدن (شارژ) کامل و وزن موتورسیکلت را ظرف سه ماه ابلاغ نماید.

تبصره ۵ ـ وزارت نیرو مکلف است معیارها و مشخصات فنی و استاندارد اجباری انرژی موتورسیکلت‌های برقی را پس از طرح و تصویب در کارگروه موضوع ماده (۱۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ ، ظرف شش ماه ابلاغ نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح در ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۱) الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21955-11/05/1399

شماره ۴۶۸۲۳/ت۵۷۸۵۷ هـ ـ ۱۳۹۹/۴/۳۱

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت نفت ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت نیرو

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست ـ سازمان ملی استاندارد ایران

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۴/۲۹ به پیشنهاد شماره ۴۱۱۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۸ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۱) الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۹۳۸۳/ت۵۷۰۴۵ هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱، عبارت «با رعایت قوانین مربوط» بعد از عبارت «وظایف و اختیارات ستاد» اضافه می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21955-11/05/1399

شماره ۴۶۸۲۶/ت۵۷۴۲۹ هـ ـ ۱۳۹۹/۴/۳۱

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۴/۲۵ به پیشنهاد شماره 020/23554 مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۱۶۳۶/ت۴۷۰۹۷ هـ مورخ ۱۳۹۱/۲/۲۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ بند (هـ) ماده (۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«هـ ـ ضوابط و مقررات سازمان حفاظت محیط‌زیست در مناطق چهارگانه تحت مدیریت و مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی موضوع ابلاغیه شماره 97/100/26869 مورخ ۱۳۹۷/۷/۹ سازمان حفاظت محیط‌زیست.»

۲ ـ متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده (۴) اضافه می‌شود:

«تبصره ۴ ـ ایجاد و توسعه کشت‌های گلخانه‌ای در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها، بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی است و احداث بنا و تأسیسات محسوب نمی‌شود. دستورالعمل ضوابط فنی ایجاد ابنیه و تأسیسات جانبی به طور مشترک توسط وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، کشور و راه و شهرسازی و سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه تهیه و به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ خواهد شد.»

۳ ـ متن زیر به انتهای تبصره (۳) ماده (۱۰) اضافه می‌شود:

«حصارکشی (فنس‌کشی) باغ‌ها مشروط به اینکه موجب تفکیک و قطعه‌بندی اراضی نشود، اقدام تکمیلی موردنیاز کشاورزی محسوب و از شمول این تبصره مستثنا و تابع ضوابط مربوط است.»

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21955-11/05/1399

شماره ۴۶۹۶۸/ت۵۷۸۵۶ هـ ـ ۱۳۹۹/۵/۱

وزارت کشور ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت امور خارجه ـ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۴/۲۵ به پیشنهاد شماره 43129/42976 مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۳ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۴۹۵۷/ت۵۷۶۲۴ هـ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ بند (۶) ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۶ ـ مرجع امنیتی: هر دو نهاد امنیتی مندرج در قانون

۲ ـ در مواد (۸) و (۱۳) عبارت «این تصمیم قطعی است» حذف می‌شود.

۳ ـ در ماده (۱۳) پس از عبارت «تصمیم‌گیری نهایی و نتیجه را» عبارت «با لحاظ نظر مرجع امنیتی» اضافه می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح ماده (۴) اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21955-11/05/1399

شماره ۴۶۸۱۰/ت۵۷۷۵۰ هـ ـ ۱۳۹۹/۴/۳۱

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۴/۱ به پیشنهاد شماره ۴۰۶۷۷ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده‌واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب۱۳۷۷ ـ تصویب کرد:

ماده (۴) اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۴۴۹۳۰/ت۴۲۶۸۳ هـ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۰ و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقا می¬شود:

ماده ۴ ـ سرمایه صندوق مبلغ یکهزار و ششصد و پنجاه میلیارد (1650000000000) ریال است که به شانزده میلیون و پانصد هزار (16500000) سهم یکصد هزار (100000) ریالی منقسم گردیده و تمامی آن متعلق به دولت است. افزایش سرمایه یادشده از محل سود انباشته تأمین شده است.

این اصلاحیه به موجب نامه شماره 99/102/18781 مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص تعیین فرودگاه کیش به عنوان فرودگاه بین‌المللی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21957-13/05/1399

شماره ۵۰۶۲۷/ت۵۷۳۵۴ هـ ـ ۱۳۹۹/۵/۸

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۵/۵ به پیشنهاد شماره 152226/100/02 مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده (۶) آیین‌نامه احداث، توسعه، بهره‌برداری و مدیریت فرودگاه‌های غیرنظامی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۹۰۶۲/ت۴۷۴۹۱ هـ مورخ ۱۳۹۲/۲/۳ تصویب کرد:

فرودگاه کیش به عنوان فرودگاه بین‌المللی تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح بند (۵) تصویب‌نامه شماره ۱۷۶۳۲۷/ت۵۵۸۳۰ هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۷

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21957-13/05/1399

شماره ۵۰۶۱۳/ت۵۷۴۴۳ هـ ـ ۱۳۹۹/۵/۸

وزارت نیرو ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۵/۵ به پیشنهاد شماره 98/46557/30/100 مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۵) تصویب‌نامه شماره ۱۷۶۳۲۷/ت۵۵۸۳۰ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷، عبارت «برای آب و بازه زمانی اول خرداد تا پایان شهریور و اول دی تا پایان اسفند برای برق» پس از عبارت «تا پایان شهریور» اضافه می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح ماده (۲۰) آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط‌ زیست

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21957-13/05/1399

شماره ۵۱۰۳۲/ت۵۷۳۸۰ هـ ـ ۱۳۹۹/۵/۱۱

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت کشور

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت راه و شهرسازی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سازمان حفاظت محیط‌زیست

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۵/۵ به پیشنهاد شماره 98/100/39886 مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۸ سازمان حفاظت محیط‌زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ماده (۲۰) آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۱۸۰۴ مورخ ۱۳۵۴/۱۲/۴ با اصلاحات بعدی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۲۰ ـ دعوت برای تشکیل جلسات شورای‌عالی پس از موافقت رئیس شورا توسط دبیر شورا به عمل ‌می‌آید. رسمیت جلسات موکول به حضور حداقل هشت نفر از اعضاء و وزیرانی که به استناد تبصره ماده (۲) قانون حفاظت محیط‌زیست ـ مصوب۱۳۵۳ ـ دعوت شده‌اند، می‌باشد.

تصمیمات شورای‌عالی با رأی موافق حداقل هفت نفر از اعضا و وزیران حاضر در جلسه قطعی است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزء (۴ـ ۲) بند (و) تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21962-20/05/1399

شماره ۵۱۷۹۱/ت۵۷۸۶۹هـ ـ۱۳۹۹/۵/۱۲

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت ـ وزارت آموزش‌وپرورش ـ وزارت نیرو

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت کشور ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت اطلاعات ـ وزارت دادگستری ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۵/۵ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (و) تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و جزء (۴ـ ۲) بند مذکور، آیین‌نامه اجرایی بند و جزء یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزء (۴ـ ۲) بند (و) تبصره (۵) ماده‌واحده

قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ بند (و): بند (و) تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور.

۲ـ اسناد تسویه خزانه: اسناد تعهدی خاصی که در اجرای بند (و) صادر و شامل اسناد تسویه خزانه نوع اول و اسناد تسویه خزانه نوع دوم است.

۳ـ اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع اول: اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی)، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء و شرکت‌های دولتی (بابت بدهی‌های انتقالی از اشخاص فوق‌الذکر در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ) بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده باشد.

۴ـ اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع دوم: اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی)، از جمله ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت‌های تابع و وابسته به آن، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه، بیمه‌های غیردولتی بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده باشد و نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، قرارگاه خاتم‌الانبیاء ، پیمانکاران محرومیت‌زدایی قرارگاه خاتم‌الانبیاء، پیمانکاران خصوصی نوسازی مدارس، شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش (بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی)، نیرو (بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی) و جهاد کشاورزی (بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی) و شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و شرکت‌ هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی) و شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابع و وابسته به آن، بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده باشد.

۵ ـ اسناد تسویه خزانه نوع اول: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص متقاضی مشمول با بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص مذکور صادر می‌شود.

۶ ـ اسناد تسویه خزانه نوع دوم: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک مرکزی یا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (از طریق تسویه بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی) که تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده است، با بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص مذکور صادر می‌شود.

۷ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

۸ ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۹ـ سازمان: سازمان برنامه‌وبودجه کشور

۱۰ـ دستگاه طلبکار: وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که دارای مطالبات قطعی از اشخاص متقاضی هستند.

۱۱ـ دستگاه بدهکار: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود)، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های آب و فاضلاب (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی هستند.

۱۲ـ مطالبات قطعی معوق دولت: مطالبات دستگاه‌های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده باشد به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی و درآمدهای دارای مصارف خاص (درآمد ـ هزینه) که به تأیید ذی‌حساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذی‌حساب، مدیر مالی یا عناوین مشابه) و رئیس/ مقام مجاز دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد. فهرست مطالبات موضوع این بند ، با هماهنگی سازمان، توسط وزارت تعیین و اعلام می‌شود.

۱۳ـ وجه التزام تأخیر تأدیه دین: وجوهی که مشتری بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است در صورت عدم ایفای به موقع تعهدات خود در قبال بانک/مؤسسه اعتباری در چهارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار پرداخت نماید.

۱۴ـ بدهی‌های قطعی دولت: بدهی دستگاه‌های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی‌حساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذی‌حساب، مدیر مالی یا عناوین مشابه) و مقام مجاز دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد و یا توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد.

تبصره ـ بدهی‌های ایجادشده از محل‌های خارج از منابع عمومی دولت نظیر منابع اختصاصی و سایر منابع دستگاه قابل تهاتر از این محل نمی‌باشد.

ماده ۲ـ اقلام بدهی و طلب دولت به/ از اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اعلام نشده باشد، بر اساس تبصره (۲) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۱۲۴۰/ت۵۲۲۳۰هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷ پس از اعلام وزارت و تأیید سازمان حسابرسی، بدهی و طلب قطعی دولت تلقی می‌شود.

تبصره ـ در اجرای جزء (۴ـ ۲) بند (و)، مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه که به موجب قوانین و مقررات ذی-ربط ایجاد شده‌اند به موجب بند (۱۴) ماده (۱) این آیین‌نامه و یا چنانچه مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اعلام نشده باشد، با رعایت ترتیبات مقرر در این ماده ، بدهی قطعی دولت تلقی می‌شود.

ماده ۳ـ فرآیندها و روش صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم توسط وزارت تعیین می‌شود. اشخاص متقاضی، بانک‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ مکلف‌اند حسب مورد بر اساس روش اعلامی وزارت اقدام نمایند.

تبصره ۱ـ ارائه درخواست صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی‌کند.

تبصره ۲ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ باید بر اساس اعلام وزارت و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن و بخشنامه‌های صادره اقدامات لازم را به عمل آورند. صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم، منوط به اجرای تکالیف مربوط به ثبت بدهی‌ها و مطالبات در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد) است.

تبصره ۳ـ صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم برای تسویه بدهی دستگاه‌های اجرایی بدهکار، منوط به تأیید الکترونیکی و تخصیص اعتبار سازمان می‌باشد. در خصوص اقلام بدهی دولت به اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اعلام نشده باشد و همچنین در خصوص افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی موضوع ماده (۱۰) این آیین‌نامه، صدور تأییدیه توسط سازمان، با اعلام وزارت انجام می‌شود.

تبصره ۴ـ مطالبات اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع دوم از دولت باید بر اساس مبانی قانونی مشخص ایجاد شده باشد و یا از قبل بازپرداخت آن مورد تعهد و تضمین قرار گرفته باشد و یا تأمین اعتبار آن در زمان ایجاد، در ردیف‌های بودجه سنواتی و موافقت‌نامه‌های متبادله با سازمان پیش‌بینی شده باشد.

تبصره ۵ ـ تسویه و تهاتر بدهی دستگاه‌های اجرایی بر اساس این آیین‌نامه صرفاً شامل بدهی‌ها/مطالبات ریالی است.

ماده ۴ـ به وزارت اجازه داده می‌شود نسبت به تسویه بدهی‌های دولت به صورت جمعی ـ خرجی از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم به شرح زیر اقدام نماید:

۱ـ تا مبلغ پنجاه‌هزار میلیارد (50000000000000) ریال با صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول.

۲ـ تا مبلغ سیصد هزار میلیارد (300000000000000) ریال (تا مبلغ استفاده‌نشده جزء (۲) بند (و) ) با صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم.

تبصره ۱ـ ملاک تسویه‌حساب در صورتی که مبالغ بدهی‌های قطعی و مطالبات قطعی دولت/بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی/ بانک مرکزی متفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بود.

تبصره ۲ـ دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرآیند تسویه موضوع این آیین‌نامه، از هرگونه تسویه دیگر اعم از نقدی و غیرنقدی خودداری نماید.

تبصره ۳ـ سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی از جمله بدهی بابت خطوط اعتباری، سپرده‌گذاری، اضافه برداشت (اصل و سود) که حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ ایجاد شده باشد، توسط بانک مذکور تعیین و ضمن اعلان عمومی، به وزارت و سازمان اعلام می‌شود. صدور هرگونه تأییدیه مطالبات، توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مازاد بر سقف اعلامی توسط بانک مرکزی، ممنوع است. در اجرای این تبصره بانک مرکزی مجاز به مشخص نمودن اشخاص متقاضی برای تسویه و تهاتر نیست و اشخاص متقاضی بر اساس ضوابط ماده (۳) این آیین‌نامه تعیین می‌شوند.

تبصره ۴ـ تاریخ اعمال حساب اسناد تسویه خزانه نوع اول و نوع دوم توسط دستگاه‌های طلبکار، بدهکار، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مرکزی، تاریخ صدور اسناد مذکور است.

تبصره ۵ ـ در اجرای این ماده تا سقف دو‌ هزار و پانصد میلیارد (2500000000000) ریال برای تهاتر بدهی قطعی دولت (بابت املاک در اختیار وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و اطلاعات متعلق به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره )) با طلب دولت از ستاد مذکور و شرکت‌های وابسته و تابع آن (حسب اعلام ستاد مذکور) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول اختصاص می‌یابد.

تبصره ۶ ـ در اجرای بند (۲) این ماده در مواردی که درخواست حائز شرایط لازم

سازمان تأمین اجتماعی به‌طور هم‌زمان با سایر اشخاص موضوع بند مذکور به وزارت ارائه می‌شود اولویت صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم با سازمان مذکور می‌باشد.

تبصره ۷ـ در مواردی که اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع اول و نوع دوم رأساً نسبت به تسویه کسور سازمان تأمین اجتماعی بابت بدهی‌های قطعی دولت اقدام نمایند مبلغ کسور تسویه شده به مبلغ مطالبات آنها از دولت اضافه و تسویه آن از طریق اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم مجاز است.

تبصره ۸‏ ـ در صورتی که در فاصله تأیید درخواست متقاضی توسط دستگاه طلبکار‏/بانک تا صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم، بخشی از مبلغ بدهی اشخاص متقاضی به دستگاه طلبکار‏/بانک تسویه شود، دستگاه‌های مذکور موظف به منظور نمودن مبلغ مازاد، در مطالبات بعدی و یا استرداد مبلغ مزبور به اشخاص متقاضی می‌باشند.

ماده ۵ ـ تسویه بدهی اشخاص مشمول به بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی برمبنای تسهیم بالنسبه بین اصل، سود و وجه التزام در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به بدهی شخص مشمول انجام می‌شود. بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ادعایی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده است، نخواهند داشت.

ماده ۶ ـ صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم بابت تسویه بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک مرکزی یا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده است، با رعایت موارد زیر مجاز است:

۱ـ حداقل تهاتر بدهی برای اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از جمله پیمانکاران خصوصی نوسازی مدارس، بیمه‌های غیردولتی، پیمانکاران محرومیت‌زدایی قرارگاه خاتم‌الانبیاء، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت‌های تابع و وابسته به آن، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه، معادل پنجاه‌درصد (۵۰%) مبلغ مندرج در بند (۲) ماده (۴) این آیین‌نامه تا مبلغ یکصد و پنجاه‌هزار میلیارد (150000000000000) ریال می‌باشد.

۲ـ تهاتر بدهی‌های نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی تابع وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش (بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی)، نیرو (بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی) و جهاد کشاورزی (بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی)، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی)، شرکت‌های آب و فاضلاب استانی، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابع و وابسته به آن، قرارگاه خاتم‌الانبیاء، صندوق‌های بازنشستگی، با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی تا مبلغ یکصد و پنجاه‌هزار میلیارد (150000000000000) ریال می‌باشد.

تبصره ۱ـ تا سقف پانزده هزار میلیارد (15000000000000) ریال از منابع موضوع بند (۱) این ماده به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت‌های تابع و وابسته به آن (حسب اعلام ستاد مذکور) اختصاص می‌یابد.

تبصره ۲ـ تسویه و تهاتر بدهی دولت و دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌های سراسر کشور از منابع موضوع بند (۲) این ماده با اولویت شهرهای کوچک و بابت مطالبات قانونی آنها از دولت و دستگاه‌های اجرایی از جمله بابت تملک و انواع عوارض (به غیر از جرایم) به شرط رعایت ضوابط و شرایط مقرر در آیین‌نامه، مجاز است. تهاتر بدهی‌های مربوط به املاک و اراضی که از زمان ایجاد بدهی تاکنون تغییر کاربری داده‌اند و همچنین عوارض و جرایمی که به نفع شهرداری‌ها بر اساس تخلفات صورت‌گرفته، توسط مراجع ذی‌ربط صادر می‌شود، از طریق این آیین‌نامه امکان‌پذیر نیست.

تبصره ۳ـ اصل مطالبات بانک‌ها از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده باشد از طریق تسویه بدهی آنها به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجادشده، با صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم قابل تسویه است.

تبصره ۴ـ به وزارت اجازه داده می‌شود نسبت به تسویه مطالبات ارزی/ ریالی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی/ بانک مرکزی از شرکت‌ ملی نفت ایران و شرکت‌های تابع و وابسته به آنکه به صورت ریالی در دفاتر آنها ثبت شده است از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم بابت تسویه بدهی دولت به شرکت‌ ملی نفت ایران و شرکت‌های تابع و وابسته به آن اقدام نماید. پس از تسویه بدهی دولت به شرکت‌های مذکور، به میزان مازاد تسویه مطالبات بانک‌ها از شرکت ملی نفت ایران، مبالغ به حساب افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور خواهد شد. در صورت لزوم احتساب به حساب افزایش سرمایه، شرکت ملی نفت ایران مکلف است ظرف شش ماه پس از صدور اسناد فوق‌الذکر، نسبت به افزایش سرمایه و اعلام مراتب به وزارت اقدام نماید.

تبصره ۵ ـ مطالبات بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از اشخاص متقاضی مشمول، بابت تسهیلات ارائه‌شده از محل منابع حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و وجوه اداره شده قابل تسویه از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، نمی‌باشد.

تبصره ۶ ـ در اجرای جزء (۷ ـ ۲) بند (و)، صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم برای تسویه مطالبات شرکت‌های تولید‌کننده برق غیردولتی از سازمان‌ها و شرکت‌های تابع وزارت نیرو که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده است، از طریق احتساب مطالبات مذکور به عنوان طلب از دولت، در ازای تسویه بدهی دولت به شرکت‌های تابع وزارت مذکور بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی، مجاز است.

تبصره ۷ـ در خصوص مطالبات بانک‌ها از اشخاص متقاضی، که در چارچوب مقررات مربوط مشمول هرگونه امهال، از جمله تقسیط مجدد، تمدید، تجدید قرارداد یا تبدیل قرارداد مطابق مفاد دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری شده‌اند، اعم از اینکه مطالبات جاری یا غیرجاری باشد، تاریخ ایجاد بدهی اولیه، ملاک سال ایجاد بدهی اشخاص متقاضی می‌باشد.

ماده ۷ـ وزارت مجاز است نسبت به تسویه مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در اجرای حکم بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ ، به شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول در سقف اعتبار جزء (۱) بند (و) اقدام نماید.

تبصره ـ ملاک تاریخ ایجاد مطالبات موضوع این ماده تاریخ ایجاد مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی می‌باشد.

ماده ۸ ـ در اجرای این آیین‌نامه، سهم شرکت‌های دولتی تابع وزارت نیرو از یارانه قیمت‌های تکلیفی، توسط وزیر نیرو تعیین و به وزارت اعلام می‌شود.

ماده ۹ـ تسویه بدهی‌ها و مطالبات اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه‌درصد (۵۰%) سهام و یا مالکیت آنها به‌صورت مستقیم متعلق به اشخاص حقوقی متقاضی باشد، از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول یا دوم (حسب مورد) طبق مقررات این آیین‌نامه مجاز است.

تبصره ۱ـ در اجرای این ماده تسویه بدهی‌ها و مطالبات اشخاص حقوقی که به صورت غیرمستقیم متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی باشد مجاز است.

تبصره ۲ـ احراز میزان سهام یا مالکیت موضوع این ماده برعهده دستگاه بدهکار می‌باشد.

ماده ۱۰ـ در اجرای جزء (۸ ـ ۲) بند (و)، وزارت مجاز است ضمن رعایت سقف مجاز قابل تسویه اعلامی بانک مرکزی، تمام یا بخشی از بدهی بانک‌های دولتی (به جز بانک مسکن) به بانک مرکزی را با صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل و مبلغ یادشده را به عنوان سرمایه دولت در بانک‌های دولتی مربوط منظور کند.

ماده ۱۱ـ استفاده از سامانه الکترونیکی برای صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم مجاز است. بانک مرکزی، سازمان‌های ثبت‌اسناد و املاک کشور و ثبت‌احوال کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی مربوط مکلف‌اند با اعلام وزارت نسبت به ارائه اطلاعات لازم و فراهم کردن دسترسی به سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی موردنیاز در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند. صدور و اعلام تسویه‌حساب از طریق سامانه مذکور، مشمول قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ـ بوده و در حکم تسلیم و صدور اسناد تسویه خزانه است.

ماده ۱۲ـ اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم صادره در دستگاه‌های اجرایی مربوط حسب مورد به ترتیب به حساب دریافتی و پرداختی از محل ردیف‌های (۳۱۰۱۰۶) و (۳۱۰۹۰۱) جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و اعتبار ردیف‌های (۴۲ـ ۵۳۰۰۰۰) و (۷۸ ـ ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور منظور و اعمال حساب می‌شود. اعمال حساب جمعی ـ خرجی اسناد صادره، بر اساس دستورالعمل مربوط در چهارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی انجام می‌شود. اسناد تسویه خزانه نوع اول در حکم منابع وصولی نقدی در عملکرد دستگاه‌های اجرایی طلبکار منظور می‌شود.

ماده ۱۳ـ وزارت موظف است ضمن انعکاس عملکرد بند (و) در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومی، منابع استفاده‌شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی را در اجرای ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ در صورتحساب عملکرد بودجه درج و هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد اجرای بند (و) را به دیوان محاسبات کشور و کمیسیون‌های برنامه‌وبودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و سازمان ارائه کند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

آیین‌نامه اجرایی جزء (۳ـ ۲) بند (و) تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21962-20/05/1399

شماره ۵۱۷۷۴/ت۵۷۸۷۷هـ ـ۱۳۹۹/۵/۱۲

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشورـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۵/۵ به پیشنهاد شماره 99/126224 مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (۳ـ ۲) بند (و) تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی جزء یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی جزء (۳ـ ۲) بند (و) تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ بند (و): بند (و) تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور.

۲ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی

۳ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۴ـ سازمان: سازمان برنامه‌وبودجه کشور

۵ ـ اسناد تسویه خزانه نوع دوم: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک مرکزی یا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (از طریق تسویه بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی) که تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده است، با بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص مذکور صادر می‌شود.

۶ ـ اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع دوم: اشخاص مشمول اسناد تسویه خزانه نوع دوم مندرج در بند (و).

۷ـ بانک طلبکار: بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی که دارای طلب از دولت و اشخاص غیردولتی مشمول بند (و) و متقاضی استفاده از سقف مجاز تسویه بدهی سایر بانک‌ها به بانک مرکزی است.

۸ ـ بانک مقصد: بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی که بر اساس اعلام بانک مرکزی دارای سقف مجاز تسویه بدهی به بانک مرکزی تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده باشد، است.

ماده ۲ـ بانک طلبکار می‌تواند (با تأیید بانک مقصد) پس از تأیید بانک مرکزی، نسبت به انتقال مطالبات خود از دولت و اشخاص غیردولتی به بانک مقصد و ارائه درخواست به وزارت جهت صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم خود به نفع بانک مقصد اقدام نماید.

ماده ۳ـ در مواردی که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی موضوع جزء (۸ ـ ۲) بند (و)، کمتر از مطالبات اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع دوم از دولت باشد، بانک طلبکار با درخواست اشخاص متقاضی مجاز است با اعلام وزارت، موافقت بانک مقصد (با رعایت سقف بدهی بانک مقصد به بانک مرکزی) و تأیید بانک مرکزی، نسبت به انتقال مبلغ مازاد به سایر بانک‌های بدهکار به بانک مرکزی اقدام و نتیجه را به وزارت اعلام نمایند. وزارت مجاز است پس از اخذ تأییدیه‌های مذکور، با رعایت مقررات آیین‌نامه نسبت به صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم به نفع بانک مقصد اقدام نماید.

ماده ۴ـ بدهی بین‌بانکی قابل پذیرش توسط بانک مرکزی باید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۸ بین بانک طلبکار و بانک مقصد ایجاد و در زمان تسویه بدهی پایدار باشد که با اجرای این آیین‌نامه تسویه خواهد شد.

ماده ۵ ـ صدور هرگونه تأییدیه توسط بانک مرکزی مازاد بر سقف مجاز تسویه بدهی بانک مقصد به بانک مرکزی و همچنین افزایش پایه پولی از این محل ممنوع می‌باشد.

ماده ۶ ـ در اجرای این آیین‌نامه، به میزان مبلغ اسناد تسویه خزانه نوع دوم صادرشده، بدهی بانک مقصد به بانک مرکزی تسویه و مبلغ مذکور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می‌شود.

ماده ۷ـ ضوابط مربوط به صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم بر اساس مقررات مذکور در بند (و) و آیین‌نامه‌های مرتبط با آن می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

آیین‌نامه اجرایی تبصره بند (ت) ماده (۶۴) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21962-20/05/1399

شماره ۵۱۸۱۹/ت۵۶۸۳۲هـ _۱۳۹۹/۵/۱۲

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۵/۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اطلاعات و علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و تأیید ستاد کل نیروهای مسلح و به استناد تبصره بند (ت) ماده (۶۴) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسـعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ آیین‌نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ نیروهای مسلح: ستاد کل نیروهای مسلح، قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا (ص)، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و زیرمجموعه‌های تابع و وابسته به آنها.

۲ ـ قانون: قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ.

۳ـ دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون.

۴ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری.

۵ ـ سمات: سامانه ملی مدیریت اطلاعات تحقیقاتی.

۶ ـ طرح: طرح (پروژه) پژوهشی، مطالعاتی یا فناورانه که از محل منابع عمومی یا سایر منابع تأمین اعتبار می‌شود.

۷ـ پایان‌نامه و رساله: پژوهشی که توسط داوطلبان کسب مدارج علمی از طریق فرایندهای تعریف‌شده توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به انجام می‌رسد.

۸ ـ آیین‌نامه اجرایی: آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده (۶۴) قانون موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۰۶۰۸۲/ت۵۵۳۷۷هـ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۳.

ماده ۲ـ نیروهای مسلح موظف‌اند یک نفر را به عنوان رابط سمات به دبیرخانه معرفی و هر نوع اطلاعات صحیح فهرست و کتاب‌شناختی و چکیده پیشنهاده (پروپوزال) مربوط به آن دسته از طرح‌ها، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های نیروهای مسلح را که بر اساس تبصره (۳) ماده (۲۶) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ـ مصوب ۱۳۸۲ـ ، دارای هیچ سطحی از طبقه‌بندی نباشد یا مشمول محدودیت در دسترسی یا حیطه‌بندی نشده باشد، مطابق با مفاد آیین‌نامه اجرایی در سمات ثبت و در حیطه مأموریت‌ها و وظایف و اختیارات خود، منطبق با مفاد آیین‌نامه اجرایی با دبیرخانه همکاری کنند.

ماده ۳ـ ثبت هر نوع اطلاعات صحیح فهرست و کتاب‌شناختی و چکیده پیشنهاده (پروپوزال) مربوط به آن دسته از طرح‌ها، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های نیروهای مسلح که بر اساس تبصره (۳) ماده (۲۶) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، دارای هر سطحی از طبقه‌بندی یا مشمول محدودیت در دسترسی یا حیطه‌بندی باشد، در سمات مجاز نیست و ثبت آنها صرفاٌ در آن دسته از سامانه‌های امن متعلق به نیروهای مسلح که امنیت و عملکرد آنها به تأیید سلسله‌مراتب حفاظت اطلاعات و فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) نیروهای مسلح رسیده باشد، مجاز است.

تبصره ـ نیروهای مسلح موظف‌اند مطابق مفاد تبصره (۳) ماده (۲۶) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و سازوکارهای مندرج در آن، طرح‌ها، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های طبقه‌بندی‌شده خود را زمانی که از شمول طبقه‌بندی و حیطه‌بندی خارج و عادی تلقی شوند، در چهارچوب مفاد آیین‌نامه اجرایی در سمات ثبت و شناسه (کد) رهگیری دریافت کنند.

ماده ۴ـ دستگاه اجرایی اطلاعات صحیح فهرست و کتاب‌شناختی طرح‌ها، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دارای طبقه‌بندی را پس از تصویب و پیش از انعقاد قرارداد، به شیوه‌ای که دبیرخانه تعیین می‌کند، به دبیرخانه تحویل و رسید آن را دریافت می‌کند.

تبصره ۱ـ اطلاعات فهرست و کتاب‌شناختی طرح‌ها، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دارای طبقه‌بندی دستگاه‌های اجرایی در صورت تشخیص بالاترین مقام دستگاه، از حکم این ماده مستثنا است.

تبصره ۲ـ دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند بر اساس قوانین و مقررات مربوط، طرح‌ها، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های طبقه‌بندی‌شده خود را زمانی که از شمول طبقه‌بندی و حیطه‌بندی خارج و عادی تلقی شوند، در چهارچوب مفاد آیین‌نامه اجرایی در سمات ثبت و شناسه (کد) رهگیری دریافت کنند.

ماده ۵ ـ دبیرخانه موظف است اطلاعات فهرست و کتاب‌شناختی طرح‌های پژوهشی، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دارای طبقه‌بندی موضوع این آیین‌نامه را تنها با درخواست کتبی بالاترین مقام دستگاه اجرایی متقاضی و با رعایت ماده (۶) این آیین‌نامه در اختیار وی قرار دهد.

ماده ۶ ـ نقل‌وانتقال و نگهداری طرح‌ها، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های موضوع این آیین‌نامه، مشمول قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی ـ مصوب ۱۳۵۳ـ و مقررات مربوط است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۵۲۶۷۶/ت۵۷۳۹۴هـ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۸

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21962-20/05/1399

شماره ۳۰۳۲۸/ت۵۷۷۱۹هـ ـ۱۳۹۹/۳/۲۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت دادگستری ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

بنیاد شهید و امور ایثارگران ـ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۳/۲۱ به پیشنهاد 60/61961 مورخ ۱۳۹۹/۳/۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ مهلت ترخیص خودروهای موضوع بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۲۶۷۶/ت۵۷۳۹۴هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه به مدت سه ماه تمدید می‌شود.

۲ ـ در بند (۳) تصویب‌نامه مذکور عبارت «حکم قطعی برائت» به عبارت «رأی قطعی منع پیگرد یا برائت» اصلاح می‌‌شود.

۳ـ مهلت ترخیص کالاهای گروه (۴) موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۲۶۷۷/ت۵۷۳۲۲هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه به مدت سه ماه تمدید می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح ماده (۱۶) آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21962-20/05/1399

شماره ۵۱۰۱۵/ت۵۷۱۸۴هـ ـ۱۳۹۹/۵/۱۱

وزارت نفت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت نیرو

وزارت کشور ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

سازمان حفاظت محیط‌زیست ـ سازمان ملی استاندارد ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۵/۵ به پیشنهاد شماره 98/100/32264 مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۹ سازمان حفاظت محیط‌زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ماده (۱۶) آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها (موضوع ماده (۲) قانون هوای پاک) موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۰۰۶۰۲/ت۵۵۰۷۲هـ مورخ ۱۳۹۷/۷/۳۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۶ـ وزارت نفت از طریق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظف است با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ـ مصوب۱۳۹۸ـ نسبت به تکمیل طرح کهاب (کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخارات بنزین) در کلیه مبادی مربوط، اعم از انبارهای نفت، جایگاه‌های عرضه سوخت بنزین و نفتکش‌ها با رعایت بندهای زیر اقدام کند:

۱ـ کلیه جایگاه‌های بنزین باید نسبت به نصب تجهیزات و بهره‌برداری کامل از طرح کهاب بر اساس زمان‌بندی زیر اقدام کنند:

الف ـ جایگاه‌های تازه تأسیس در زمان بهره‌برداری از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۹.

ب ـ جایگاه‌های داخل محدوده شهری کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها تا پایان سال ۱۴۰۰.

پ ـ سایر جایگاه‌ها تا پایان سال ۱۴۰۱.

تبصره ۱ـ جایگاه‌های داخل محدوده شهری (خصوصاً جایگاه‌های مجاور مناطق مسکونی، مراکز آموزشی، مراکز درمانی، اداری، نظامی و مانند آن) و همچنین جایگاه‌های دارای بالاترین میزان فروش روزانه، در اولویت اجرای طرح خواهند بود.

تبصره ۲ـ در صورت عدم اجرای هر یک از بندهای فوق در زمان‌های مقرر، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران مجاز به عدم پرداخت پنجاه‌درصد (۵۰%) حق کسری مجاز (چهل‌وپنج لیتر در ده هزار لیتر) به جایگاه‌داران خواهد بود.

۲ـ بازپرداخت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اجرای بند (۱) این ماده ، از محل حق اجرای طرح کهاب به ازای هر لیتر فروش بنزین، متناسب با میزان سرمایه‌گذاری و بدون احتساب عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده با توجه به نکات زیر انجام می‌شود:

الف ـ شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران مجاز است در چهارچوب مصوبات

شورای پول و اعتبار نسبت به تفاهم با بانک‌های عامل جهت پرداخت تسهیلات انجام طرح کهاب اقدام کند.

ب ـ شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظف است، منابع لازم برای بازپرداخت را در چهارچوب قوانین بودجه سنواتی تا سقف چهار سال متناسب با مجموع میزان سرمایه‌گذاری اجرای طرح با لحاظ عدم‌النفع ناشی از عدم دریافت کارمزد جایگاه‌داران در دوران تعطیلی بابت نصب تجهیزات که بر اساس متوسط فروش یک سال قبل جایگاه پرداخت خواهد شد، منظور کند.

تبصره ـ حق اجرای طرح کهاب از محل فروش هر لیتر فرآورده بنزین بر اساس توافق سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزارت نفت به صورت خالص و بدون احتساب عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده، تعیین می‌شود.

۳ـ شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظف است انبارهای نگهداری و توزیع فرآورده‌های نفتی را به تجهیزات موردنیاز طرح کهاب از محل بودجه مصوب طرح یادشده به شرح زیر مجهز کند:

الف ـ انبارهای تازه تأسیس از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۹.

ب ـ انبارهای داخل محدوده شهری کلان‌شهرها تا پایان سال ۱۴۰۰.

پ ـ انبارهای محدوده شهری با اولویت مراکز استان‌ها تا پایان سال ۱۴۰۱.

۴ـ تجهیز کلیه نفتکش‌هایی که اقدام به حمل بنزین به جایگاه‌ها می‌کنند، تا پایان سال ۱۳۹۹ به تجهیزات طرح کهاب الزامی است.

۵ ـ جابه‌جایی سوخت بنزین در سراسر کشور از ابتدای سال ۱۴۰۰، صرفاً توسط نفتکش‌های مجهز به تجهیزات طرح کهاب انجام می‌شود.

۶ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است بر رعایت حدود مواجهه شغلی با ترکیبات آلی فرار برای شاغلان جایگاه‌های بنزین نظارت کند و در صورت بالاتر بودن مفاد پایش از حدود مجاز، وفق ضوابط و مقررات اقدام نماید.

۷ـ وزارت نفت موظف است با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران، پیش‌نویس استانداردهای لازم مرتبط با طرح کهاب را ظرف شش ماه تهیه و برای تصویب به عنوان استاندارد ملی به سازمان ملی استاندارد ایران ارائه کند.

۸ ـ وزارت نفت موظف است گزارش پیشرفت طرح کهاب را در مقاطع زمانی شش‌ماهه به سازمان برنامه‌وبودجه کشور و سازمان حفاظت محیط‌زیست ارائه کند.

۹ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران موظف‌اند گزارش عملکرد خود را در مقاطع زمانی شش‌ماهه به سازمان حفاظت محیط‌زیست ارائه کنند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوشتهٔ بعدی

مصوبات شوراها دهه دوم مرداد 99

نوشتهٔ پیشین

کارگاه آموزشی نکات کاربردی در اجرای احکام مدنی (آنلاین)