مصوبات هیئت دولت دهه سوم آبان 98

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیئت دولت منتشره از

1398/08/21 لغايت 1398/08/30

در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین جرایم نقدی موضوع بند (۱۲) ماده (۶۱) و مواد (۷۲)، (۷۳)، (۷۵)، (۷۶) و (۷۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

آیین‌نامه اجرایی ماده (9) قانون حمایت از حقوق معلولان (آموزش‌عالی رایگان افراد دارای معلولیت نیازمند) 

تصویب‌نامه در خصوص اضافه شدن وزیر راه و شهرسازی به ترکیب اعضای کمیسیون اقتصاد   

تصویب‌نامه در خصوص تأسیس انجمن صنفی سراسری اشخاص حقیقی پدیدآورنده آثار فرهنگی و هنری و شاغلان بخش فرهنگ و هنر و رسانه در رسته تخصصی

آیین‌نامه نحوه ثبت بین‌المللی و درج شناسه (کد) اسامی مبدأ محصولات و کالاهای صادراتی در سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)     

آیین‌نامه نحوه صدور تضمین‌نامه‌های عهده دولت جمهوری اسلامی ایران       

دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی ـ ‏تاریخی و هنری منقول مجاز

 

 

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین جرایم نقدی موضوع بند (۱۲) ماده (۶۱) و مواد (۷۲)، (۷۳)، (۷۵)، (۷۶) و (۷۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21747-23/08/1398

شماره ۱۰۲۷۹۴/ت۵۶۳۹۳هـ ـ۱۳۹۸/۸/۱۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۸/۱۲ به پیشنهاد شورای رقابت و به استناد ماده (۸۴) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب۱۳۸۷ـ تصویب کرد:

جرایم نقدی موضوع بند (۱۲) ماده (۶۱) و مواد (۷۲)، (۷۳)، (۷۵)، (۷۶) و (۷۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، به شرح جداول پیوست (۱) و (۲) که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

پیوست (۱): جرایم نقدی بند(۱۲) ماده (۶۱) فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی

اصل (۴۴) قانون اساسی در صورت نقض ممنوعیت‌های موضوع ماده (۴۵)

اعمال مندرج در ماده (۴۵) که منجر اخلال در رقابت است میزان جرایم نقدی از ابتدای سال ۱۳۹۸
الف ـ احتکار و استنکاف از معامله

۱) استنکاف فردی یا جمعی از انجام معامله و یا محدود کردن مقدار کالا یا خدمت موضوع معامله.

۲) وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب.

یک میلیارد و پانصد و نود میلیون ریال تا سه میلیارد و یکصد و هشتاد میلیون ریال
۳) ذخیره یا نابود کردن کالا یا امتناع از فروش آن و نیز امتناع از ارائه خدمت به نحوی که این ذخیره‌سازی، اقدام یا امتناع منجر به بالا رفتن ساختگی قیمت کالا یا خدمت در بازار شود، اعم از این‌که به‌طور مستقیم یا باواسطه انجام گیرد. دو میلیارد و سیصد و هشتادوپنج میلیون ریال تا سه میلیارد و نهصد و هفتادوپنج میلیون ریال
ب ـ قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز

عرضه و یا تقاضای کالا یا خدمت مشابه به قیمت‌هایی که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله و یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن شرایط معامله هزینه‌های حمل و سایر هزینه‌های جانبی آن باشد.  

یک میلیارد و یکصد و نود و دو میلیون ریال تا دو میلیارد و سیصد و هشتادوپنج میلیون ریال
ج ـ تبعیض در شرایط معامله

قائل شدن شرایط تبعیض‌آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان

سیصد و نود و هفت میلیون ریال تا یک میلیارد و پانصد و نود میلیون ریال
د ـ قیمت‌گذاری تهاجمی

۱) عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پایین‌تر از هزینه تمام‌شده آن به نحوی لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود.

دو میلیارد و سیصد و هشتادوپنج میلیون ریال تا سه میلیارد و نهصد و هفتادوپنج میلیون ریال
۲) ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. سیصد و نود و هفت میلیون ریال تا یک میلیارد و یکصد و نود و دو میلیون ریال
هـ ـ اظهارات گمراه‌کننده:

هر اظهار شفاهی، کتبی یا هر عملی که:

۱) کالا یا خدمت را به صورت غیرواقعی باکیفیت، مقدار، درجه، وصف، الگو (مدل) یا استاندارد خاصی نشان دهد و یا کالا و یا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد.

 ۲) کالای تجدید ساخت شده یا دست‌دوم، تعمیری یا کهنه را نو معرفی کند.

 ۳) وجود خدمات پس از فروش، ضمانت‌نامه تعهد به تعویض، نگهداری، تعمیر کالا یا هر قسمتی از آن و یا تکرار یا تداوم خدمت تا حصول نتیجه معینی را القاء کند، در حالی که چنین امکاناتی وجود نداشته باشد. ۴) اشخاص را از حیث قیمت کالا یا خدمتی که فروخته یا ارائه شده است یا می‌شود، فریب دهد.

 هفتصد و نود و پنج میلیون ریال تا دو میلیارد و نهصد و نود و دو میلیون ریال
و ـ فروش یا خرید اجباری

۱) منوط کردن فروش یک کالا یا خدمت به خرید کالا یا خدمت دیگر و بالعکس.

۲) وادار کردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتی که اتمام معامله به عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت دیگری ارتباط داده شود.

۳) معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد.

سیصد و نود و هفت میلیون ریال تا یک میلیارد و پانصد و نود میلیون ریال
ز ـ عرضه کالا یا خدمت غیراستاندارد

عرضه کالا یا خدمت مغایر با استانداردهای اجباری اعلام‌شده توسط مراجع ذی‌صلاح ازجمله راجع به کاربرد، ترکیب، کیفیت محتویات، طراحی، ساخت، تکمیل و یا بسته‌بندی.

دو میلیارد و سیصد و هشتادوپنج میلیون ریال تا سه میلیارد و نهصد و هفتادوپنج میلیون ریال
ح ـ مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب

ترغیب، تحریک و یا وادار ساختن یک یا چند سهامدار، صاحب سرمایه، مدیر یا کارکنان یک بنگاه و یا شرکت رقیب از طریق اعمال حق رأی، انتقال سهام، افشاء اسرار، مداخله در معاملات بنگاه‌ها و یا شرکت‌ها یا روش‌های مشابه دیگر به انجام عملی که به ضرر رقیب باشد.

یک میلیارد و نهصد و هشتاد و هفت میلیون ریال تا سه میلیارد و یکصد و هشتاد میلیون ریال
ط ـ سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط به یکی از روش‌های زیر:

۱) تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمت به صورتی غیر‌متعارف،

یک میلیارد و نهصد و هشتاد و هفت میلیون ریال تا سه میلیارد و یکصد و هشتاد میلیون ریال
۲) تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه

۳) تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا به منظور افزایش و یا کاهش قیمت بازار،

 دو میلیارد و سیصد و هشتادوپنج میلیون ریال تا سه میلیارد و نهصد و هفتادوپنج میلیون ریال
۴) ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاه‌ها یا شرکت‌های رقیب در یک فعالیت خاص، سیصد و نود و هفت میلیون ریال تا یک میلیارد و یکصد و نود و دو میلیون ریال
۵) مشروط کردن قراردادها به پذیرش شرایطی که از نظر ماهیتی یا عرف تجاری، ارتباطی با موضوع چنین قراردادهایی نداشته باشد،  هفتصد و نود و پنج میلیون ریال تا یک میلیارد و نهصد و هشتاد و هفت میلیون ریال
۶) تملک سرمایه و سهام شرکت‌ها به صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود.  یک میلیارد و نهصد و هشتاد و هفت میلیون ریال  تا سه میلیارد و یکصد و هشتاد میلیون ریال
ی ـ محدود کردن قیمت فروش مجدد

مشروط کردن عرضه کالا یا خدمت به خریدار به پذیرش شرایط زیر:

۱) اجبار خریدار به قبول قیمت فروش تعیین‌شده یا محدود کردن وی در تعیین قیمت فروش به هر شکلی.

۲) مقید کردن خریدار به حفظ قیمت فروش کالا یا خدمتی معین، برای بنگاه یا شرکتی که از او کالا یا خدمت خریداری می‌کند یا محدود کردن بنگاه یا شرکت مزبور در تعیین قیمت به هر شکلی.

 هفتصد و نود و پنج میلیون ریال  تا یک میلیارد و نهصد و هشتاد و هفت میلیون ریال
ک ـ کسب غیرمجاز، سوءاستفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص

۱) کسب و بهره‌برداری غیرمجاز از هرگونه اطلاعات داخلی رقبا در زمینه تجاری، مالی، فنی و نظایر آن به نفع خود یا اشخاص ثالث.

 یک میلیارد و یکصد و نود و دو میلیون ریال تا دو میلیارد و سیصد و هشتادوپنج میلیون ریال
۲) کسب و بهره‌برداری غیرمجاز از اطلاعات و تصمیمات مراجع رسمی، قبل از افشاء یا اعلان عمومی آنها و یا کتمان آنها به نفع خود یا اشخاص ثالث. دو میلیارد و سیصد و هشتادوپنج میلیون ریال تا سه میلیارد و نهصد و هفتادوپنج میلیون ریال
۳) سوءاستفاده از موقعیت اشخاص به نفع خود یا اشخاص ثالث.  سه میلیارد و یکصد و هشتاد میلیون ریال تا سه میلیارد و نهصد و هفتادوپنج میلیون ریال

 

پیوست (۲): جرایم نقدی مندرج در مواد (۷۲)، (۷۳)، (۷۵)، (۷۶) و (۷۸) فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی

مواد (۷۲)، (۷۳)، (۷۵)، (۷۶) و (۷۸) فصل نهم قانون میزان جرایم نقدی از ابتدای سال ۱۳۹۸
ماده ۷۲ ـ هر کس برای اخذ گواهی یا مجوزهای موضوع این فصل یا در جریان رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی اعم از مرحله بازرسی و تحقیقات اظهارات خلاف واقع کند یا از ارائه اطلاعات و اسناد و مدارکی که می‌تواند در نتیجه تصمیمات شورای رقابت و هیئت تجدیدنظر مؤثر باشد، خودداری کند و همچنین هر کس به شورای رقابت، هیئت تجدیدنظر و مرکز ملی رقابت مدارک و اسناد جعلی یا خلاف واقع تسلیم کند یا اطلاعات، مدارک و اسناد مرتبط با رویه‌های ضدرقابتی را صرف‌نظر از قالب آنها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم نابود کند، تغییر دهد یا تحریف کند، به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی از ده میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.  چهل میلیون ریال تا چهارصد و دو میلیون ریال
ماده ۷۳ ـ هر کارشناس یا خبره یا صاحب‌نظری که شهادت یا اظهارنظر او برابر مقررات این فصل درخواست شود و برخلاف واقع شهادتی دهد که در تصمیمات شورای رقابت و هیئت تجدیدنظر مؤثر واقع شود، به حبس تعزیری از یک تا سه سال یا به جزای نقدی از سی میلیون (3۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا سیصد میلیون (3۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.  یکصد و نوزده میلیون ریال تا یک میلیارد و یکصد و نود و دو میلیون ریال
ماده ۷۵ ـ هر کس که به موجب این فصل مکلف به حفظ اطلاعات داخلی شرکت‌ها، بنگاه‌ها و یا سایر اشخاص شده است، آن را منتشر و یا افشاء کند و یا از این اطلاعات به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره بگیرد، حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از چهل میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۴۰) ریال تا چهارصد میلیون (4۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات و نیز جبران خسارات ناشی از افشاء و یا انتشار اطلاعات محکوم خواهد شد.  یکصد و پنجاه و نه میلیون ریال تا یک میلیارد و پانصد و نود میلیون ریال
ماده ۷۶ ـ هر یک از اعضای شورای رقابت، اعضای هیئت تجدیدنظر، رؤسا و کارکنان مرکز ملی رقابت و همچنین هر یک از حقوق‌بگیران آنها و اشخاص طرف قرارداد آنها و نیز هر شخص دیگری که از مقررات این قانون برای ضربه زدن به منافع مالی یا اعتبار تجاری و حرفه‌ای اشخاص حقیقی یا حقوقی سوءاستفاده کند، علاوه‌بر جبران خسارت به حبس تعزیری از سه تا پنج سال یا جزای نقدی از پنجاه میلیون (5۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا پانصد میلیون (5۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.  یکصد و نود و هشت میلیون ریال تا یک میلیارد و نهصد و هشتادوپنج میلیون ریال
ماده ۷۸ ـ هر کس که به هر شکلی مانع از انجام تحقیقات و بازرسی مأموران و بازرسان مرکز ملی رقابت شود، به جزای نقدی از پنج میلیون (5۰۰۰۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (2۰۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد و در صورت ادامه مانع‌تراشی به ازای هرروز، مبلغ یک میلیون (1۰۰۰۰۰۰) ریال به جزای نقدی تعیین‌شده اضافه خواهد شد.  نوزده میلیون ریال تا هفتاد و نه میلیون ریال===سه میلیون ریال

 

 

 

آیین‌نامه اجرایی ماده (9) قانون حمایت از حقوق معلولان (آموزش‌عالی رایگان افراد دارای معلولیت نیازمند)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21747-23/08/1398

شماره 101505/ت55863هـ ـ14/8/1398

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان بهزیستی کشور ـ دانشگاه آزاد اسلامی

هیئت‌وزیران در جلسه 08/08/1398 به پیشنهاد مشترک سازمان بهزیستی کشور و وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی و به استناد تبصره ماده (9) قانون حمایت از حقوق معلولان ـ مصوب 1396 ـ تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی ماده (9) قانون حمایت از حقوق معلولان

(آموزش‌عالی رایگان افراد دارای معلولیت نیازمند)

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1- وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

2- سازمان: سازمان بهزیستی کشور

3- قانون: قانون حمایت از حقوق معلولان ـ مصوب 1396ـ

4- فرد دارای معلولیت: فرد موضوع بند (الف) ماده (1) قانون.

5- فرد دارای معلولیت نیازمند واجد شرایط: فردی که بر اساس آزمون وسع مبتنی بر سامانه بانک اطلاعات رفاه ایرانیان در هفت دهک اول قرار گرفته و دارای معلولیت متوسط، شدید و خیلی شدید موضوع بند (4) ماده (1) این آیین‌نامه است.

6- واحدهای آموزش‌عالی: دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش‌عالی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش‌عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند.

ماده 2- افراد دارای معلولیت نیازمند واجد شرایط می‌توانند از تسهیلات مربوط به معافیت از پرداخت شهریه برای یک‌بار در هر مقطع تحصیلی در سقف سنوات مجاز آموزش رایگان بهره‌مند شوند.

تبصره ـ پرداخت شهریه برای دانشجویان شاغل به تحصیل در واحدهای خارج از کشور دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی مشمول این آیین‌نامه نمی‌شود.

ماده 3- شرایط پذیرش و تحصیل دانشجویان مشمول این آیین‌نامه در واحدهای آموزش‌عالی طبق ضوابط و مقررات آموزشی حاکم بر واحدهای آموزش‌عالی مربوط است.

ماده 4- شهریه تحصیلی مشمولین این آیین‌نامه، حداکثر معادل شهریه همان رشته و مقطع تحصیلی در دانشگاه آزاد اسلامی داخل کشور محاسبه و پرداخت می‌شود و باقی‌مانده شهریه برعهده فرد مشمول است.

ماده 5-تسهیلات موضوع این آیین‌نامه شامل دوره‌های آموزشی است که منتهی به اخذ مدرک تحصیلی رسمی، دارای ارزش علمی و بدون ذکر کلمه معادل صادر بشود و برای ادامه تحصیل در یکی از مقاطع تحصیلی بالاتر ملاک عمل باشد.

ماده 6- فرد دارای معلولیت که از راتبه تحصیلی (بورسیه) استفاده نموده یا مشمول قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش‌وپرورش ـ مصوب 1369 ـ قرار گیرد، مشمول قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش‌وپرورش ـ مصوب 1369 – قرار گیرد، مشمول استفاده از تسهیلات موضوع این آیین‌نامه نیست.

ماده 7-واحدهای آموزش‌عالی موظفند نسبت به ثبت‌نام، انجام امتحانات و صدور مدرک افراد پذیرفته‌شده موضوع این آیین‌نامه بدون دریافت شهریه از فرد مشمول اقدام نمایند.

ماده 8- سازمان موظف است پس از ثبت‌نام، نسبت به تسویه حساب فرد دارای معلولیت نیازمند واجد شرایط با واحدهای آموزش‌عالی حداکثر تا پایان همان سال تحصیلی اقدام نماید.

ماده 9- سازمان سنجش آموزش کشور، مرکز سنجش آموزش پزشکی و مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی موظفند فهرست افراد دارای معلولیت پذیرفته‌شده در واحدهای آموزش‌عالی را در هر سال تحصیلی به سازمان اعلام نمایند.

ماده 10- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است هر ساله اعتبارات موردنیاز اجرای این آیین‌نامه را بر اساس پیشنهاد سازمان در ردیف بودجه سنواتی مربوط پیش‌بینی نماید.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

تصویب‌نامه در خصوص اضافه شدن وزیر راه و شهرسازی به ترکیب اعضای کمیسیون اقتصاد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21751-28/08/1398

شماره ۱۰۴۸۲۸/ت۵۷۱۳۷هـ ـ۱۳۹۸/۸/۲۱

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ دفتر هیئت دولت

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۸/۱۹ به پیشنهاد شماره 101046/100/02 مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۳ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

وزیر راه و شهرسازی به ترکیب اعضای کمیسیون اقتصاد موضوع بند (۱) ماده (۶) اصلاحی آیین‌نامه داخلی هیئت دولت موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۱۹۴۷/ت۴۹۵۰۶هـ مورخ ۱۳۹۲/۵/۳۰ و اصلاحات بعدی آن اضافه می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تأسیس انجمن صنفی سراسری اشخاص حقیقی پدیدآورنده آثار فرهنگی و هنری و شاغلان بخش فرهنگ و هنر و رسانه در رسته تخصصی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21751-28/08/1398

شماره ۱۰۵۵۶۹/ت۵۶۹۱۴هـ ـ۱۳۹۸/۸/۲۲

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۸/۱۹ به پیشنهاد مشترک شماره ۱۸۰۰۳۸ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۶ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اهداف مندرج در بند (چ) ماده (۹۲) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ و به منظور تأمین امنیت شغلی شاغلان مشاغل فرهنگی و هنری و رسانه‌ای و تسهیل فعالیت صنفی و حرفه‌ای در این حوزه، تصویب کرد:

۱ـ اشخاص حقیقی پدیدآورنده آثار فرهنگی و هنری و شاغلان بخش فرهنگ و هنر و رسانه می‌توانند برای تأسیس انجمن صنفی سراسری در رسته تخصصی، درخواست خود را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کنند.

۲ـ کانون انجمن‌های صنفی فرهنگ و هنر و رسانه، از اجتماع نمایندگان حداقل

پنج انجمن صنفی سراسری همگن تشکیل می‌شود.

۳ـ کانون فراگیر سراسری انجمن‌های صنفی فرهنگ و هنر و رسانه، متشکل از حداقل (۱۲) نماینده کانون‌های انجمن‌های صنفی مربوط خواهد بود.

۴ـ در صورت بروز اختلاف نظر در ثبت انجمن‌های صنفی بخش فرهنگ، هنر و رسانه و تشخیص شمول یا عدم شمول متقاضیان، کمیسیونی با ترکیب زیر تا زمان تشکیل کانون فراگیر سراسری انجمن‌های صنفی فرهنگ و هنر و رسانه تشکیل می‌شود:

الف ـ نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.

ب ـ نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

پ ـ هفت نفر از نمایندگان تشکل‌ها و انجمن‌های فرهنگی و هنری و رسانه‌ای که توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و پس از مشورت با نمایندگان تشکل‌های بخش فرهنگ و هنر و رسانه انتخاب می‌شوند.

۵ ـ دبیرخانه کمیسیون موضوع بند (۴) این تصویب‌نامه تا زمان تشکیل کانون فراگیر سراسری، در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (بدون افزایش ساختار و نیروی انسانی فعلی) تشکیل می‌شود.

۶ ـ کمیسیون موضوع بند (۴) این تصویب‌نامه موظف است ظرف دو سال، شرایط لازم برای تغییر و انطباق وضعیت تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای و فرهنگی و هنری و رسانه‌ای موجود را که بر اساس قوانین و مقررات مختلف به ثبت رسیده‌اند با ضوابط موضوع بند (۷) این تصویب‌نامه فراهم کند.

۷ـ دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات، تصمیم‌گیری، ابلاغ مصوبات و سایر امور مربوط به کمیسیون موضوع بند (۴) این تصویب‌نامه و همچنین ضوابط مربوط به نحوه تأسیس، چگونگی نظارت و نحوه فعالیت تشکل‌های موضوع این تصویب‌نامه (اعم از کانون‌ها، خانه‌ها و انجمن‌ها) و تأسیس کانون فراگیر سراسری و تعریف و تشخیص مفاهیم مندرج در این تصویب‌نامه پس از تصویب در کمیسیون موضوع بند (۴) این تصویب‌نامه، با امضای وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

آیین‌نامه نحوه ثبت بین‌المللی و درج شناسه (کد) اسامی مبدأ محصولات و کالاهای صادراتی در سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21751-28/08/1398

شماره ۱۰۵۵۷۴/ت۵۳۹۶۹هـ ـ۱۳۹۸/۸/۲۲

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه و کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۸/۱۹ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه نحوه ثبت بین‌المللی و درج شناسه (کد) اسامی مبدأ محصولات و کالاهای صادراتی در سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه نحوه ثبت بین‌المللی و درج شناسه (کد) اسامی مبدأ محصولات و کالاهای صادراتی در سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ اسم مبدأ: اسم جغرافیایی کشور، منطقه یا محلی که محصول نشأت گرفته از آنجا و کیفیت و مشخصات آن منحصراً یا اساساً به خاطر محیط جغرافیایی از جمله عوامل طبیعی و انسانی است.

۲ـ سازمان: سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)

۳ـ کالا یا محصول: هرگونه کالای طبیعی و کشاورزی و یا فرآورده‌های آن یا صنایع‌دستی و تولیدات صنعتی و معدنی منتسب به منطقه جغرافیایی خاص که دارای ارزش صادراتی است.

۴ ـ اظهارنامه لیسبون: تقاضانامه‌ای که پس از ثبت ملی محصول، تکمیل و به سازمان ارسال می‌گردد.

۵ ـ شناسه یکتا جهانی: مجموعه‌ای از اعداد که مشخصات منحصربه‌فرد کالا یا محصول، مبدأ تولید و تولیدکننده در آن ثبت‌شده و قابلیت شناسایی و رهگیری در سراسر جهان را دارد.

ماده ۲ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به شناسایی کالا یا محصول با قابلیت ثبت بین‌المللی اقدام و حمایت‌های لازم را به منظور ثبت بین‌المللی آنها به عمل آورد.

ماده ۳ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به تولید شناسه یکتا جهانی که شماره ثبت بین‌المللی کالا توسط سازمان در ذیل آن درج شده است، برای کالاها و محصولات ثبت‌شده موضوع این آیین‌نامه اقدام نماید.

ماده ۴ـ تولیدکنندگان و صادرکنندگان موضوع این آیین‌نامه برای استفاده از مشوق‌های جدید در نظر گرفته‌شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران، می‌توانند نسبت به اخذ شناسه یکتا جهانی از وزارت یادشده، اقدام و آن را بر روی بسته‌های خرده‌فروشی، جعبه کاغذی (کارتن) و جعبه چوبی (پالت) حسب مورد درج نمایند.

تبصره ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت تسهیل عضویت تولیدکنندگان و صادرکنندگان در سیستم شناسه یکتا جهانی موظف به ارائه خدمات غیرحضوری و برخط در سراسر کشور می‌باشد.

ماده ۵ ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران به منظور حمایت از محصولات و کالاهای ایرانی که شناسه یکتا جهانی و ثبت بین‌المللی را بر روی محصولات خود درج نموده‌اند، سازوکارهای تشویقی نظیر انتخاب مسیر ارزیابی کالا را برای صادرات اعمال ‌می‌نماید.

ماده ۶ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به منظور حمایت از محصولات و کالاهای ایرانی که شناسه یکتا جهانی و ثبت بین‌المللی را بر روی محصولات خود درج نموده‌اند، صادرکنندگان موضوع این آیین‌نامه را در استفاده از سازوکارهای تشویقی نظیر جوایز صادراتی، کمک‌هزینه بازاریابی و تبلیغات و شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی، در اولویت قرار دهد.

ماده ۷ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است قبل از صدور شناسه یکتا جهانی نسبت به اخذ تأییدیه اصالت مبدأ کالا یا محصول ثبت‌شده در سازمان، از دستگاه ذی‌ربط محل تولید کالا یا محصول اقدام نماید.

ماده ۸ ـ دستگاه ذی‌ربط مکلف است پس از ارائه تأییدیه به متقاضیان جهت دریافت شناسه یکتا جهانی، نسبت به پایش و نظارت مستمر بر کیفیت و کمیت فرایند صادرات کالا یا محصول اقدام لازم را به عمل آورد.

ماده ۹ـ این آیین‌نامه شامل محصولات و کالاهای ایرانی که در سازمان ثبت‌شده است، می‌باشد.

ماده ۱۰ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است هر ساله اعتبارات موردنیاز اجرای این آیین‌نامه را بر اساس پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در ردیف‌های بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.

ماده ۱۱ـ این آیین‌نامه برای حمایت و تشویق تولید و صادرات کالاهای ایرانی به اجرا درمی‌آید و مقررات مربوط به آن نباید به هیچ‌وجه موجب انحصار یا محدودیت در صادرات گردد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

آیین‌نامه نحوه صدور تضمین‌نامه‌های عهده دولت جمهوری اسلامی ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21751-28/08/1398

شماره ۱۰۵۵۶۴/ت۵۶۱۲۵هـ ـ۱۳۹۸/۸/۲۲

وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه‌ ۱۳۹۸/۸/۸ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه نحوه صدور تضمین‌نامه‌های عهده دولت جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه نحوه صدور تضمین‌نامه‌های عهده دولت جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ .

۲ـ تضمین‌نامه: سندی تعهدآور که به موجب آن دولت یا دستگاه‌های اجرایی در چهارچوب قوانین و مقررات، ضمانت اشخاص حقیقی و حقوقی را در ارتباط با انجام تکالیف و تعهدات مدیون اصلی در برابر ذی‌نفع تضمین، طبق شرایط مندرج در تضمین‌نامه به عهده می‌گیرد.

۳ـ ذی‌نفع تضمین: منظور از ذ ی نفع تضمین (مضمون له) کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی است که تضمین‌نامه به نفع وی صادر می‌شود از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، بانک‌های اعتباردهنده خارجی، بانک‌ها و مؤسسات بین‌المللی و سایر اشخاصی که به موجب قانون صدور و تحویل تضمین‌نامه به ایشان مجاز است.

۴ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور (ضامن) که به نمایندگی از دولت تضمین‌نامه‌های موردنیاز را صادر می‌نماید.

۵ ـ متقاضی: اشخاصی که حسب قانون مجاز به درخواست صدور تضمین‌نامه برای خود یا یکی از دستگاه‌های تابع خود و یا سایر اشخاص به موجب قوانین و مقررات می‌باشند.

۶ ـ مدیون اصلی: منظور از مدیون اصلی (مضمون‌عنه) شخصی است که از او ضمانت شده و شامل دستگاه‌های اجرایی و اشخاص غیردولتی که به موجب قانون، دولت مجاز به تضمین ایفای تعهدات وی در قبال ذی‌نفع است.

۷ـ سامانه: سامانه جامع مدیریت تضامین دولت موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه.

۸ ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۹ـ اوراق مالی اسلامی: هر نوع ورقه که متضمن حقوق مالی قابل نقل‌وانتقال برای مالک عین و یا منفعت باشد و به موجب قانون و مقررات مربوط به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر شود. این اوراق نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (اعم از اجاره، وکالت، منفعت و غیره) و اسناد خزانه اسلامی می‌باشد.

۱۰ـ دستورالعمل اجرایی: دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۳) این آیین‌نامه.

ماده ۲ـ در مواردی که دولت به موجب قوانین و مقررات، مجاز به تضمین تعهدات مدیون اصلی به ذی‌نفع تضمین می‌باشد، صرفاً سازمان مجاز است به نمایندگی از دولت کلیه تضمین‌نامه‌های موردنیاز را صادر نماید.

تبصره ۱ـ در صورتی که دستگاه‌های اجرایی به موجب قوانین و مقررات، مجاز به صدور تضمین اعم از تضامین به ذی‌نفعان داخلی و خارجی می‌شوند،  باید تضمین‌نامه مربوط مطابق چهارچوبی که توسط سازمان اعلام می‌شود، پیش از صدور در سامانه ثبت و شناسه یکتای تضمین دریافت نماید. همچنین دستگاه‌های اجرایی مذکور موظفند ظرف یک ماه پس از صدور، اطلاعات مربوط به تضمین‌نامه از قبیل زمان‌بندی و وضعیت بازپرداخت تعهدات مرتبط با تضمین را به صورت سامانه‌ای (سیستمی) و برخط برای سازمان ارسال نمایند. تشخیص مصادیق دستگاه‌های اجرایی موضوع این تبصره به عهده سازمان است.

تبصره ۲ـ بانک‌ها‌ و بیمه‌های دولتی از شمول این ماده مستثنا می‌باشند.

ماده ۳ـ سازمان ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، سامانه را به‌گونه‌ای تهیه، اجرا و بهره‌برداری می‌نماید که کلیه فرآیندهای مرتبط با تضمین‌نامه‌های موضوع این آیین‌نامه اعم از ارسال درخواست، صدور، اصلاح، تمدید، مطالبه و پرداخت وجه، ابطال، تأیید و همچنین مبادله الکترونیکی تضمین‌نامه‌ها را حسب مورد در برگرفته و پس از بررسی و واپایش (کنترل) ضوابط و مقررات نسبت به تخصیص شناسه یکتای تضمین اقدام نماید. همچنین امکان دریافت اطلاعات پس از صدور کلیه تضامین صادره توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع تبصره (۱) ماده (۲) این آیین‌نامه را نیز دربرگیرد.

تبصره ۱ـ صدور تضمین‌نامه از طریق سامانه مذکور مشمول قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ـ بوده و در حکم صدور برگه تضمین‌نامه است.

تبصره ۲ـ پس از راه‌اندازی و استقرار سامانه، صرفاً تضمین‌نامه‌های دارای شناسه یکتا از سامانه، واجد اعتبار بوده و دولت هیچ‌گونه تعهدی در خصوص تضامین فاقد شناسه از سامانه، برعهده نخواهد داشت.

تبصره ۳ـ دستورالعمل اجرایی موضوع این ماده ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه توسط سازمان با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۴ـ متقاضی و ذی‌‌نفع تضمین  موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه مکلفند کلیه درخواست‌های خود شامل صدور، اصلاح، تمدید، مطالبه و پرداخت وجه و ابطال تضمین‌نامه را به نحوی که در دستورالعمل اجرایی تعیین خواهد شد، در سامانه ثبت نمایند.

ماده ۵ ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند به نحوی که در دستورالعمل اجرایی تعیین خواهد شد، امکان استعلام سامانه‌ای (سیستمی) و برخط اطلاعات با کیفیت و کفایت لازم به تشخیص سازمان برای سامانه فراهم نمایند.

تبصره ۱ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه موظفند امکان استعلام سامانه‌ای (سیستمی) و برخط اطلاعات  انتشار و وضعیت اوراق مالی اسلامی تضمین‌شده را با کیفیت و کفایت لازم به تشخیص سازمان برای سامانه فراهم نمایند.

تبصره ۲ـ بانک مرکزی ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه امکان استعلام سامانه‌ای (سیستمی) و برخط وضعیت تسهیلات و تعهدات تضمین‌شده توسط دولت را مطابق روش موردتوافق آن بانک و سازمان برای سامانه فراهم می‌نماید.

تبصره ۳ـ اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی استعلام شده از سامانه‌های مرتبط بانک مرکزی که توسط سازمان در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد، پس از تأیید سازمان حسابرسی در اجرای تبصره (۲) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۱۲۴۰/ت۵۲۲۳۰هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷، ملاک تأیید و تسویه بدهی دولت ناشی از تضامین موضوع این آیین‌نامه به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خواهد بود.

ماده ۶ ـ سازمان مکلف است، امکان استعلام سامانه‌ای (سیستمی) و برخط وضعیت تضمین‌نامه‌های صادره توسط سامانه را برای متقاضی، ذی‌نفعان تضمین و وزارت امور اقتصادی و دارایی فراهم ‌نماید. صحت اطلاعات مندرج در تضمین‌نامه و اصلاحیه‌های آن صرفاً از طریق سامانه قابل استعلام است.

تبصره ۱ـ بانک مرکزی و کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند پیش از اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات به پشتوانه تضمین‌نامه‌های موضوع این آیین‌نامه، از صحت مندرجات تضمین‌نامه  به وسیله استعلام آن از سامانه از طریق سامانه‌های مرتبط بانک مرکزی اطمینان حاصل نمایند.

تبصره ۲ـ بانک مرکزی موظف است هم‌زمان با صدور شناسه تسهیلات و تعهدات در سامانه‌های خود از صحت و اصالت تضمین‌نامه با استعلام سامانه‌ای (سیستمی) شناسه تضمین‌نامه از سامانه اطمینان حاصل نماید.

ماده ۷ـ کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی، کلیه اطلاعات و سوابق تسهیلات و تعهداتی را که به پشتوانه تضمین‌نامه‌های دولت پیش از ابلاغ این آیین‌نامه اعطا نموده‌اند، به همراه اطلاعات تضمین‌نامه‌های مربوط، در چهارچوب توافق سازمان با بانک مرکزی از طریق سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات)، موضوع ماده (۳۵) آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۷۶۸۱۸/ت۵۶۱۷۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ برای سامانه ارسال نمایند.

تبصره ۱ـ دولت هیچ‌گونه تعهدی در خصوص تسهیلات و تعهداتی که ظرف مدت تعیین‌شده و مطابق با شرایط مذکور در این ماده برای سازمان ارسال نشود، برعهده نخواهد داشت.

تبصره ۲ـ سازمان، اطلاعات تسهیلات و تعهدات دریافتی موضوع این ماده را در اختیار سازمان حسابرسی قرار داده و سازمان حسابرسی ظرف سه ماه پس از دریافت اطلاعات مذکور آن را بررسی و نسبت به ثبت نتیجه در سامانه اقدام می‌نماید. سازمان تنها اطلاعات مورد تأیید سازمان حسابرسی را ملاک تسویه خود قرار می‌دهد.

ماده ۸ ـ بانک مرکزی موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی، کلیه اطلاعات و سوابق تسهیلات و تعهداتی را که به پشتوانه تضمین‌نامه‌های دولت به ذی‌نفعی بانک مرکزی پیش از ابلاغ این آیین‌نامه اعطا نموده است، به همراه اطلاعات تضمین‌نامه‌های مربوط مطابق با چهارچوب اعلامی سازمان برای سامانه ارسال نمایند.

ماده ۹ـ تضمین‌نامه‌های صادره حداقل باید حاوی اطلاعات مربوط نظیر نام ذی‌نفع تضمین، نام مدیون اصلی، استناد قانونی، موضوع تضمین، سقف مبلغ بدهی مورد تضمین، تاریخ سررسید بدهی، تاریخ اعتبار تضمین‌نامه و زمان‌بندی بازپرداخت، حسب مورد باشد. سایر اطلاعات به تشخیص سازمان خواهد بود.

ماده ۱۰ـ متقاضی مکلف است در صورت نیاز تا سه ماه قبل از انقضای تاریخ اعتبار تضمین‌نامه، درخواست تمدید/اصلاح/ابطال تضمین‌نامه را در سامانه ثبت نماید.

تبصره ـ سازمان حسب مورد نسبت به تمدید/اصلاح/ابطال تضمین‌نامه موضوع درخواست این ماده ، مطابق قوانین و مقررات اقدام نموده و مراتب را به صورت سامانه‌ای (سیستمی) از طریق سامانه به ذی‌نفع تضمین و متقاضی اعلام می‌نماید. تضمین‌نامه‌هایی که تعیین تکلیف نشده‌اند و سایر تضمین‌نامه‌هایی که تا قبل از تاریخ این آیین‌نامه صادر شده‌اند و فاقد تاریخ اعتبار مشخص می‌باشند، تا زمان تسویه کامل بدهی معتبر خواهند بود.

ماده ۱۱ـ ذی‌نفع تضمین به نیابت از دولت مکلف است در چهارچوب قوانین و مقررات، نسبت به پیگیری وصول مبالغ از متقاضی اقدام نماید.

تبصره ۱ـ در صورتی که اموال و املاکی بعد از انتقال بدهی بر ذمه دولت، توسط ذی‌نفع تضمین داخلی تملک شود، متعلق به دولت بوده و مدیریت آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی (‌سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی) منتقل می‌شود. جبران هزینه‌های ذی‌نفع تضمین داخلی برای تملک این اموال از محل فروش اموال تملک شده با اعلام ذی‌نفع تضمین و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی)، توسط سازمان در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی و پرداخت می‌شود.

تبصره ۲ـ حسابرس مستقل و بازرسان قانونی ذی‌نفع تضمین داخلی، اعم از سازمان حسابرسی و یا مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی موظفند بر حسن اجرای این ماده نظارت و حسب مورد در گزارش حسابرسی مربوط این موضوع را افشا نمایند.

ماده ۱۲ـ ملاک انتقال بدهی‌های شرکت‌های دولتی به حساب بدهی دولت موضوع ماده (۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ ، تضمین‌نامه‌های موضوع این آیین‌نامه می‌باشد.

ماده ۱۳ـ صدور تضمین‌نامه جدید در سامانه برای هر متقاضی منوط به تعیین تکلیف تضامین قبلی و اعلام وضعیت آنان توسط متقاضی می‌باشد.

تبصره ۱ـ دستگاه‌های اجرایی که تضمین به درخواست آنها صادرشده است موظفند مطابق این آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی مربوط، نسبت به انجام به موقع تعهدات خود اقدام نمایند. مسئولیت اجرای این تبصره به عهده بالاترین مقام اجرایی دستگاه می‌باشد.

تبصره ۲ـ در صورتی که بازپرداخت اقساط تضمین‌شده برای سه دوره متوالی پرداخت نشده باشد یا بیش از یک سال از سررسید اقساط پرداخت نشده گذشته باشد (هرکدام که کمتر باشد) با درخواست ذی‌نفع تضمین و تأیید سازمان در سامانه، از محل سرجمع منابع بودجه (بر اساس حکم قانون) یا از محل کاهش سقف تخصیص بعدی دستگاه اجرایی متقاضی متناسب با تعهدات ایفا نشده، سازمان رأساً اقدام به بازپرداخت بدهی سررسید شده می‌نماید.

ماده ۱۴ـ پس از انقضای تاریخ سررسید بدهی، در صورتی  که تاریخ اعتبار تضمین‌نامه صادره منقضی نشده باشد و پرداخت بدهی توسط مدیون اصلی خودداری شود، ذی‌نفع تضمین مکلف است درخواست مطالبه و پرداخت وجه را در سامانه ثبت نماید.

تبصره ۱ـ سازمان نسبت به بررسی درخواست مطالبه و پرداخت وجه اقدام نموده و پس از تأیید آن با لحاظ تبصره (۲) ماده (۱۳) این آیین‌نامه نسبت به پیش‌بینی آن در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.

تبصره ۲ـ در مواردی که ذی‌نفع تضمین اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی می‌باشند، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان سرمایه-گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران) مکلف است به نمایندگی از ذی‌نفع، درخواست مذکور را در سامانه ثبت نماید.

تبصره ۳ـ در صورتی که درخواست مطالبه و پرداخت وجه در سامانه ثبت گردد و در حین فرآیند بررسی درخواست توسط سازمان تاریخ اعتبار تضمین‌نامه صادره منقضی شود، درخواست مربوط کماکان معتبر بوده و سازمان ‌باید مطابق با بررسی‌های انجام‌شده اقدام نماید.

ماده ۱۵ـ پس از استقرار و راه‌اندازی سامانه، اطلاعات موجود در سامانه تنها مرجع مورد استناد در خصوص بدهی‌های ناشی از تضامین خواهد بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حسابرسی (حسب مورد) مکلفند کلیه اطلاعات تضمین‌نامه‌های صادره و بدهی‌های ناشی از آن را از سامانه استعلام و این اطلاعات را ملاک عمل قرار دهند.

ماده ۱۶ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند قبل از ارسال درخواست صدور تضمین‌نامه به سازمان بر اساس قوانین و مقررات مربوط، مانده بدهی‌ها و مطالبات به/از کلیه اشخاص را بر اساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن و بخشنامه‌های صادره مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند.

تبصره ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، امکان استعلام برخط و سامانه‌ای (سیستمی) اطلاعات موضوع این ماده را برای سامانه فراهم سازد.

ما ده۱۷ـ چنانچه تعهدات ناشی از تضمین‌نامه‌های صادره توسط سامانه (شامل اصل، سود و سایر موارد مربوط)، قطعی گردد و دولت مکلف به پرداخت تعهدات ناشی از تضمین‌نامه شود، وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی) مکلف است پس از تأیید مبلغ بدهی توسط سازمان حسابرسی، نسبت به تعیین دستگاه اجرایی مسئول اعمال حساب اقدام و در غیر این صورت بدهی مربوط را بر اساس مقررات مربوط ثبت نماید.

تبصره ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند از طریق ادارات کل امور مالی/ ذی‌حسابی دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به ثبت تضمین‌نامه‌های صادره اقدام ‌نمایند.

ماده ۱۸ـ سازمان موظف است نسبت به پیش‌بینی هزینه‌های تعهدات ناشی از تضمین‌نامه‌های ثبت‌شده در سامانه در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.

ماده ۱۹ـ سازمان خصوصی‌سازی مکلف است فرآیند واگذاری شرکت‌های دولتی که بدهی آنها توسط دولت تضمین شده است، ضمن هماهنگی با سازمان و ذی‌نفع تضمین، بدهی‌ها و انتقال یا عدم انتقال آنها و ضمانت دولت را با رعایت موازین قانونی مربوط تعیین تکلیف نماید.

ماده ۲۰ـ صدور تضمین‌نامه منوط به بررسی وضعیت اعتباری مدیون اصلی بر اساس گزارش اعتباری شرکت اعتبارسنجی موضوع بند (د) ماده (۱) آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۹۱۵۱/ت۵۵۲۹۶ هـ مورخ ۱۳۹۸/۴/۴ یا رتبه‌بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ می‌باشد.

تبصره ۱ـ دستورالعمل نحوه بررسی وضعیت اعتباری مدیون اصلی با استفاده از گزارش اعتباری یا رتبه‌بندی اعتباری موضوع این ماده توسط سازمان و با همکاری بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۲ـ کلیه شرکت‌های موضوع این ماده موظفند بر اساس دستورالعمل تبصره فوق همکاری‌های لازم را با سازمان به عمل آورند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی ـ ‏تاریخی و هنری منقول مجاز

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21751-28/08/1398

شماره ۱۰۵۵۷۶/ت۵۴۹۲۹هـ ـ۱۳۹۸/۸/۲۲

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۸/۸ به پیشنهاد شماره 9621000/26729 مورخ۱۳۹۶/۸/۱۰ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای مواد (۲۹) و (۳۰) آیین‌نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی ـ تاریخی منقول مجاز موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۸۵۸۴/ت۳۳۵۴۲هـ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۰ و اصلاحات بعدی آن، دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی ـ ‏تاریخی و هنری منقول مجاز را به شرح زیر تصویب کرد:

 

دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی ـ ‏تاریخی و هنری منقول مجاز

ماده ۱ـ در این دستورالعمل، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ وزارت: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی.

۲ـ آیین‌نامه: آیین‌نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی ـ تاریخی منقول مجاز و اصلاحات بعدی آن‌‌‌‌‌‌‌‌.

۳ـ اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری غیرمجاز: اموال حاصل از کاوش غیرمجاز، اموال تقلبی یا اموال جعلی اعم از تلفیقی یا غیرتلفیقی، کلیه عناصر تزیینی وابسته به بناهای تاریخی و عناصر حاصل از تجزیه و تفکیک بناهای تاریخی و هنری و محوطه‌های باستان‌شناسی، آثار سرقت شده از موزه‌ها و مجموعه‌های داخلی و خارجی.

منظور از اشیای تقلبی یا جعلی، اشیایی است که در دوره معاصر ساخته شده و از حیث نقوش، خطوط، شکل، جنس، اندازه، حجم و وزن شبیه آثار فرهنگی ـ تاریخی اصیل باشد یا بدون آن‌که نمونه اصلی وجود داشته باشد، به عنوان اثر فرهنگی ـ تاریخی اصیل معرفی شود و علامتی از سوی سازنده یا وزارت برای تشخیص از اصل بر روی آن حک نشده باشد.

منظور از اشیای تقلبی ـ تلفیقی، اشیایی است که از تلفیق و ترکیب شیء اصل و تقلبی به یکی از شکل‌های زیر ساخته‌شده  و اصالت شیء مخدوش شده باشد :

الف ـ شیء تلفیقی از دو یا چند جزء اشیای اصیل مربوط به یک دوره یا دوره‌های متفاوت باشد.

ب ـ بخشی از شیء اصل بوده و بخش‌های دیگر آن با سوءنیت بازسازی‌شده باشد.

پ ـ شیء اصل بوده، تزیینات یا الحاقاتی از روی عمد به آن اضافه شده و اصالت شیء را مخدوش کرده باشد.

۴ـ مجموعه‌دار: شخص حقیقی یا حقوقی که بدون قصد تجارت نسبت به گردآوری و نگهداری اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری مجاز اقدام و از وزارت پروانه مجموعه‌داری دریافت کرده است.

۵ ـ پروانه اشتغال به تجارت: مجوزی که طبق ضوابط این دستورالعمل به منظور تجارت اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری منقول مجاز موضوع این دستورالعمل، با امضای وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی یا نماینده مجاز وی، برای مدت معین برای شخص واجد شرایط صادر می‌شود.

۶ ـ واحد فروش: واحد انتفاعی دارای پروانه کسب از اتحادیه که با اخذ پروانه اشتغال به تجارت در مکان ثابت یا از طریق برخط (تجارت الکترونیک)، دایر و اقدام به خرید و فروش اموال موضوع این دستورالعمل می‌کند.

۷ـ نمایشگاه موقت یا دایمی: فضایی که برای نمایش و عرضه آثار فرهنگی ـ تاریخی و هنری منقول مجاز موضوع این دستورالعمل، توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به صورت دایم یا موقت در مکان مشخص یا به صورت برخط (تجارت الکترونیک) با مجوز وزارت ایجاد می‌شود.

۸ ـ پروانه حراج: پروانه‌ای که در چهارچوب بند (۵) این ماده به صورت موردی و فصلی یا دوره‌ای برای حراج اموال موضوع این دستورالعمل به شرکت‌های موضوع قانون تجارت داده می‌شود.

ماده ۲ـ اشتغال به تجارت اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری غیرمجاز ممنوع است.

ماده ۳ـ خرید و فروش اموال و آثار هنری موضوع بند (د) ماده (۱) آیین‌نامه اموال فرهنگی، هنری و‌ تاریخی نهادهای عمومی و دو‌لتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۰۴۴۶/ت۲۵۲۱۴هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۴ و اصلاحات بعدی آن پس از ثبت در سامانه وزارت در داخل کشور مجاز است.

ماده ۴ـ خرید، فروش و نگهداری اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری منقول مجاز متعلق به تمدن ایرانی و غیرایرانی که با رعایت قوانین کشور مبدأ و کشور محل تحصیل مال، خارج از ایران خریداری و با رعایت قوانین و مقررات گمرکی ایران به کشور وارد شود، تابع ضوابط زیر خواهد بود:

۱ـ دارندگان این‌گونه اموال ظرف یک ماه از تاریخ ورود اموال به ایران باید موضوع را به صورت کتبی به اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اعلام کنند تا برابر مقررات نسبت به صدور پروانه دارندگی مال برای ایشان اقدام شود.

۲ـ مالکان و دارندگان این قبیل اموال که اموال خود را پیش از تصویب و ابلاغ این دستورالعمل به صورت قانونی به کشور وارد کرده-اند، ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این دستورالعمل فرصت دارند نسبت به انجام موارد مذکور در بند (۱) این ماده اقدام کنند.

ماده ۵ ـ خرید و فروش اموال منقول مجازی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌اند، با کسب مجوز از وزارت در داخل کشور مجاز و خروج آنها از کشور ممنوع است.

ماده ۶ ـ خرید و فروش آن دسته از اموال فرهنگی ـ تاریخی منقول که در فهرست آثار ملی ایران ثبت نشده‌اند و به سبب قانونی در تصرف و مالکیت اشخاص هستند، با کسب اجازه موردی از وزارت مجاز است.

ماده ۷ـ با توجه به ممنوعیت خرید و فروش اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری منقول مجاز توسط مجموعه‌داران، چنانچه مجموعه‌داری در شرایط خاص قصد فروش تمام یا بخشی از اموال مجموعه خود را داشته باشد، مطابق با مفاد این دستورالعمل و با مجوز وزارت می‌تواند نسبت به فروش اموال مجموعه خود اقدام کند.

ماده ۸ ـ صدور مجوز حراج و فروش آثار هنری تجسمی شامل نقاشی، ارتباط تصویری، عکاسی و مجسمه‌سازی که از زمان تولید آنها بیش از صد سال نگذشته باشد، با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. حکم این ماده شامل حراج و فروش آثار و نفایس ملی نیست.

ماده ۹ـ هر شخص با دارا بودن شرایط زیر می‌تواند متقاضی دریافت پروانه اشتغال به تجارت باشد:

۱ـ اشخاص حقیقی:

الف ـ داشتن تابعیت ایرانی.

ب ـ نداشتن سوءپیشینه کیفری مؤثر و عدم محکومیت قطعی در جرایم علیه میراث فرهنگی.

پ ـ برگه پایان خدمت یا معافیت دایم برای آقایان.

ت ـ داشتن اهلیت حرفه‌ای و مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح طبق مفاد این دستورالعمل.

تبصره ـ اشخاصی که به اتهام ارتکاب جرم علیه میراث فرهنگی تحت تعقیب قضایی هستند، تا صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت نمی‌توانند متقاضی پروانه موضوع این ماده باشند.

۲ـ اشخاص حقوقی:

الف ـ داشتن تابعیت ایرانی.

ب ـ ارائه اصل آگهی تأسیس یا ثبت شرکت یا مؤسسه در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.

پ ـ ارائه اساس‌نامه شرکت که در آن فعالیت‌های موضوع این دستورالعمل مورد تصریح قرار گرفته باشد.

ماده ۱۰ـ متقاضی پروانه اشتغال به تجارت برای واحد فروش علاوه‌بر شرایط مندرج در ماده (۹) باید به تشخیص کارگروه موضوع ماده (۱۸) این دستورالعمل دارای مکانی با کاربری غیرمسکونی اعم از ملکی یا استیجاری، دارای نور مناسب، فاقد رطوبت و دارای تجهیزات ایمنی و حفاظتی و مساحت مناسب (متناسب با آثار عرضه‌شده) باشد.

تبصره ـ در صورت استیجاری بودن مکان فروش، باید در زمان درخواست پروانه حداقل یک سال از مدت اجاره آن باقی باشد.

ماده ۱۱ـ اشخاص متقاضی پروانه اشتغال به تجارت برای مجوز نمایشگاه دایم یا موقت موضوع این دستورالعمل، علاوه‌بر شرایط مندرج در ماده (۹)، باید دارای فضاهای نمایشگاهی، اداری و خدماتی مناسب برای نمایشگاه باشند که به تشخیص کارگروه موضوع ماده (۱۸) این آیین‌نامه باید فاقد رطوبت، دارای نور و دارای تجهیزات ایمنی مناسب جهت اعلام و اطفای حریق و تجهیزات حفاظت الکترونیک مناسب باشد.

تبصره ۱ـ در صورت استیجاری بودن مکان، باید در زمان درخواست پروانه اشتغال به تجارت حداقل دو سال از مدت اجاره آن باقی باشد.

تبصره ۲ـ متصدیان نمایشگاه‌های موضوع این دستورالعمل، پس از اخذ پروانه اشتغال به تجارت موظفند نام و نشانی کامل، شماره تلفن و نمابر، آدرس اینترنتی و نوع فعالیت و شماره مجوز صادرشده از سوی وزارت را در تابلوی نمایشگاه، سربرگ‌ها و مکاتبات خود درج کنند. 

ماده ۱۲ـ متقاضی پروانه اشتغال به تجارت باید فردی را به عنوان مدیر فنی نمایشگاه دایم به وزارت معرفی کند. مدیر فنی باید دارای تحصیلات دانشگاهی حداقل مقطع کارشناسی با پنج سال سابقه کار مفید در رشته‌های مرتبط با حوزه میراث فرهنگی باشد.

تبصره ۱ـ در صورتی که شخص حقیقی یا مدیرعامل شخص حقوقی موضوع این ماده دارای پنج سال تجربه کار مفید در رشته‌های مرتبط و تحصیلات دانشگاهی مرتبط باشد، می‌تواند مسئولیت‌های مدیر فنی را نیز برعهده بگیرد.

تبصره ۲ـ در صورتی که مدیر فنی استعفا کند یا به دلایل مختلف بیش از یک ماه در محل کار خود حاضر نشود، مدیر نمایشگاه موظف است جانشین وی را به وزارت معرفی نماید.

ماده ۱۳ـ شرکت‌های تجارت اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری منقول مجاز دارای پروانه حراج، موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:

۱ـ راه‌اندازی پایگاه اینترنتی شرکت به‌گونه‌ای که برای عموم قابل دسترسی باشد.

۲ـ اعلام مشخصات کارشناسی اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری منقول مجاز موردنظر برای حراج و قیمت پایه هریک از آنها حداقل دو ماه قبل از برگزاری هر حراج، به صورت کتبی به وزارت. وزارت ظرف یک ماه از تاریخ دریافت سوابق، اطلاعات دریافتی را بررسی و نسبت به صدور یا اعلام عدم امکان صدور مجوز برگزاری حراج، اقدام خواهد کرد.

۳ـ اعلام عمومی تاریخ و محل برگزاری حراج به همراه مشخصات کارشناسی و قیمت پایه هر یک از اموال موضوع حراج به نحو مقتضی از طریق پایگاه اینترنتی شرکت یا سایر وسایل ارتباط جمعی بعد از اخذ مجوز از وزارت.

۴ـ انتشار تمامی اطلاعات مربوط به اموال ارائه‌شده جهت شرکت در هر نوبت حراج در یک مجلد با درج تصاویر، اطلاعات تخصصی و قیمت پایه هر اثر به زبان فارسی و حداقل یک زبان دیگر تا یک ماه قبل از تاریخ حراج.

۵ ـ تکمیل برگه (فرم) مشخصات هریک از آثار ارائه‌شده در حراج در سه نسخه که توسط وزارت تهیه و طراحی‌شده است و ارائه به وزارت و فروشنده و نگهداری یک نسخه نزد خود.

۶ ـ امضا و مهر برگه (فرم) مشخصات اثر توسط دارنده پروانه اشتغال به تجارت.

۷ـ تکمیل برگه (فرم) نقل‌وانتقالات و فروش در صورت فروش اثر و ارائه نسخه‌های مربوط به وزارت، خریدار مال و فروشنده آن.

۸ ـ درج نام و نشانی کامل، شماره‌های تلفن و نمابر، نشانی اینترنتی، نوع فعالیت و شماره پروانه صادرشده از سوی وزارت در تابلو، سربرگ‌ها و مکاتبات خود.

ماده ۱۴ـ حضور و نظارت ناظر فنی وزارت در هر مرحله از برگزاری حراج ضروری است.

تبصره ـ پرداخت هزینه ناظر فنی از سوی برگزارکننده حراج و بر اساس تعرفه کانون رسمی کارشناسان دادگستری به حساب وزارت واریز خواهد شد.

ماده ۱۵ـ شرکت‌های تجارت اموال موظفند به منظور تضمین حسن انجام مراحل حراج بر اساس قراردادهای فی‌مابین، تضمین‌های مالی لازم را به مالکین و دارندگان اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری منقول مجاز که یک یا چند اثر متعلق به آنها به حراج گذاشته خواهد شد، ارائه کنند.

ماده ۱۶ـ کلیه اشخاص دارنده پروانه اشتغال به تجارت، تمامی معاملات صورت  گرفته در اماکن خود را در دفاتر بازرسی که از سوی وزارت طراحی و ارائه می‌شود، ثبت خواهند کرد. اشخاص مذکور موظفند این دفاتر را پس از تکمیل در اختیار ناظران و بازرسان وزارت قرار دهند و  همچنین گزارش عملکرد خود را در دوره‌های یک‌ساله به وزارت ارائه کنند.

ماده ۱۷ـ متقاضی مجوزهای موضوع این دستورالعمل باید تقاضا و مدارک لازم را به وزارت تسلیم کند. وزارت پرونده‌های متقاضیان را پس از تطبیق مدارک و استعلام صلاحیت آنها از مراجع ذی‌صلاح به کارگروه موضوع ماده (۱۸) این دستورالعمل ارجاع می‌کند.

تبصره ـ ادارات کل استانی وزارت مسئول دریافت تقاضاها و مدارک متقاضیان در استان‌ها هستند و پس از بررسی و تأیید مدارک، پرونده متقاضیان واجد شرایط را جهت اقدام به وزارت ارسال خواهند کرد.

ماده ۱۸ـ در اجرای مفاد این دستورالعمل، کارگروه ملی اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری منقول مجاز با وظایف و اختیارات زیر در وزارت بدون توسعه ساختاری تشکیل می‌شود:

۱ـ بررسی صلاحیت متقاضیان و اعلام نتیجه آن به وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی.

۲ـ پیشنهاد و ارائه حمایت‌های فنی، کارشناسی، آموزشی و پژوهشی.

۳ـ بررسی و رسیدگی به گزارش‌های دریافتی از ناظرین فنی و بازرسان وزارت در خصوص نحوه فعالیت اماکن و شرکت‌های موضوع بندهای (۶)، (۷) و (۸) ماده (۱) این دستورالعمل و صحت برگزاری حراج‌ها.

۴ـ پیشنهاد تعلیق یا ابطال پروانه اشتغال به تجارت در صورت احراز تخلف دارندگان آنها از مقررات این دستورالعمل به وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی.

ماده ۱۹ـ اعضای کارگروه مذکور در ماده (۱۸) این دستورالعمل عبارتند از:

۱ـ معاون میراث فرهنگی وزارت به عنوان رئیس کارگروه.

۲ـ مدیرکل موزه‌ها و اموال منقول فرهنگی ـ تاریخی وزارت.

۳ـ یک نفر کارشناس مجرب در حوزه اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری به پیشنهاد معاون میراث فرهنگی و تأیید وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برای مدت دو سال.

۴ـ مدیرکل دفتر حقوقی و املاک وزارت یا نماینده وی به عنوان کارشناس حقوقی کارگروه.

۵ ـ یک نفر نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به انتخاب و معرفی وزیر مربوط

برای مدت دو سال.

۶ ـ یک نفر عضو هیئت‌علمی دانشگاه در رشته‌های مرتبط به حوزه میراث فرهنگی به انتخاب و معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای مدت دو سال.

۷ـ نماینده صنف با معرفی اتحادیه مربوط برای مدت دو سال.

۸ ـ رئیس حراست وزارتخانه.

تبصره ـ جلسات کارگروه با حضور دوسوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی نصف به علاوه یک اعضای حاضر قابل اجرا است. رئیس کارگروه مجاز است بر حسب نیاز، کارشناسانی را بدون حق رأی برای شرکت در جلسات کارگروه دعوت کند.

ماده ۲۰ـ  کارگروه مذکور در ماده (۱۸) به روش‌های زیر بر اماکن و شرکت‌های موضوع بندهای (۶)، (۷) و (۸) ماده (۱) این دستورالعمل نظارت خواهد داشت:

۱ـ دریافت مدارک و مستندات مربوط به کلیه معاملات و حراج‌ها اعم از برگه (فرم)های تکمیلی مربوط به مشخصات اموال و اطراف معاملات و حراج‌ها، تصویر شناسنامه‌های صادرشده برای اموال فروخته شده و گزارش عملکرد اماکن موضوع این دستورالعمل.

۲ـ تعیین بازرس وزارت و بررسی گزارش‌های مربوط به بازرسی‌های ادواری موضوع این دستورالعمل.

۳ـ تعیین ناظر فنی وزارت به منظور نظارت بر تمامی حراج‌ها، دریافت و بررسی گزارش‌های عملکرد ناظر فنی پس از هر حراج.

تبصره ـ در موارد خاص، کارگروه می‌تواند موضوع بازرسی از فعالیت‌های موضوع این دستورالعمل را به بازرسین و کارشناسان منتخب خود ارجاع دهد.

ماده ۲۱ـ به منظور تحقق موضوع تبصره ماده (۱۷) این دستورالعمل، کارگروه‌های استانی اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری منقول مجاز با ترکیب زیر در ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان‌ها تشکیل می‌شوند:

۱ـ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان به عنوان رئیس کارگروه.

۲ـ معاون میراث فرهنگی اداره کل استان.

۳ـ یک نفر کارشناس مجرب در حوزه اموال منقول فرهنگی ـ تاریخی و هنری به پیشنهاد مدیرکل استان و تأیید معاون میراث فرهنگی وزارت.

۴ـ مسئول امور حقوقی اداره کل استان.

۵ ـ رئیس صنف مربوط.

۶ ـ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان.

۷ـ یک نفر عضو هیئت‌علمی در رشته مرتبط با حوزه میراث فرهنگی به انتخاب

رئیس دانشگاه دولتی مرکز استان.

تبصره ۱ـ کارگروه استانی موظف است پس از بررسی اسناد و مدارک مربوط به متقاضیان نسبت به آن تصمیم‌گیری و در صورت موافقت با درخواست، پرونده مربوط را برای صدور مجوز به وزارت ارسال کند.

تبصره ۲ـ در صورت رد تقاضا توسط کارگروه استانی، متقاضی می‌تواند ظرف (۱۵) روز از تاریخ ابلاغ تصمیم کارگروه، نسبت به آن اعتراض کند. صلاحیت رسیدگی به این اعتراض با کارگروه موضوع ماده (۱۸) این دستورالعمل است.

ماده ۲۲ـ هرگونه تغییر در نام و نشان، محل فعالیت، نوع و حدود فعالیت اماکن و شرکت‌های موضوع بندهای (۶)، (۷) و (۸) ماده (۱) این دستورالعمل منوط به اطلاع‌رسانی قبلی و اخذ تأییدیه از وزارت است. در صورت عدم اطلاع و کسب مجوزهای جدید، مجوزهای صادرشده ابطال خواهند شد.

ماده ۲۳ـ در صورت انجام هرگونه فعالیت مغایر با مجوز دریافتی موضوع این دستورالعمل، کارگروه موضوع ماده (۱۸) این دستورالعمل می‌تواند متناسب با تخلف صورت گرفته حسب مورد یکی از اقدامات اخطار کتبی، تعلیق پروانه به مدت سه ماه و ابطال پروانه اشتغال به تجارت را به عمل آورد.

ماده ۲۴ـ چنانچه واحدهای فروش موضوع این دستورالعمل بیش از سه ماه و نمایشگاه‌های دایم یا موقت و مراکز حراجی بیش از شش ماه از تاریخ دریافت مجوز تأسیس، فعالیت خود را آغاز نکنند، پروانه ایشان لغو خواهد شد.

ماده ۲۵ـ چنانچه دارنده پروانه اشتغال به تجارت یا مدیرعامل شخص حقوقی در هر زمان شرایط مذکور در ماده (۹) این دستورالعمل را از دست بدهد، پروانه صادرشده از درجه اعتبار ساقط می‌شود. در این صورت و همچنین در زمانی که دارنده پروانه مذکور فوت کند یا محجور شود، ذی‌نفعان موظفند ظرف سه ماه فرد واجد شرایط دیگری را تعیین و معرفی کنند؛ در غیر این صورت پروانه از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

تبصره ۱ـ چنانچه دارنده اشتغال به تجارت فوت کند یا محجور شود، تا زمان تعیین تکلیف، ادامه فعالیت آن با معرفی فرد واجد شرایط و مورد تأیید وزارت، از طرف اکثریت وراث یا قیم قانونی متوفی و تأیید وزارت مجاز خواهد بود.

تبصره ۲ـ پس از صدور گواهی حصر وراثت چنانچه یکی از وراث واجد شرایط این دستورالعمل باشد، با موافقت سایر وراث یا قیم آنها پروانه اشتغال به تجارت به نام وی صادر خواهد شد. در غیر این صورت لازم است فرد واجد شرایط دیگری با توافق کلیه وراث به وزارت معرفی شود.

تبصره ۳ـ در صورتی که اشخاص حقوقی، اهلیت حرفه‌ای و تخصصی موضوع این دستورالعمل را از دست بدهند، هریک از اعضای هیئت‌مدیره موظف است ظرف حداکثر یک ماه موضوع را به وزارت اعلام کند. وزارت حسب مورد تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد کرد.

ماده ۲۶ـ اعتبار پروانه اشتغال به تجارت صادرشده برای واحد فروش و نمایشگاه موضوع بندهای (۶) و (۷) ماده (۱) این دستورالعمل پنج سال است و دارنده موظف است دو ماه قبل از انقضای مدت اعتبار، نسبت به تمدید آن از طریق وزارت اقدام کند.

ماده ۲۷ـ احراز ارتکاب تخلفات زیر توسط اشخاص دارنده پروانه اشتغال به تجارت، علاوه‌بر ابطال دایم پروانه یادشده، در صورت تطبیق با عناوین مجرمانه موجب تعقیب کیفری ایشان خواهد بود:

۱ـ خرید و فروش و تجارت اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری غیرمجاز.

۲ـ ساخت، خرید و فروش اموال تقلبی یا جعلی اعم از تلفیقی یا غیرتلفیقی.

۳ـ قاچاق اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری.

۴ـ خرید و فروش اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری که به صورت غیرقانونی به کشور وارد شده‌اند.

۵ ـ خرید و فروش اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری سرقت شده.

۶ ـ عدم اعلام معاملات مربوط به آثار ثبت‌شده در فهرست آثار ملی ایران به وزارت.

۷ـ نگهداری و اختفای اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری غیرمجاز.

ماده ۲۸ـ هرگونه خرید و فروش اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری خارج از اماکن و مجوزهای موضوع ماده (۱) این دستورالعمل ممنوع است.

ماده ۲۹ـ تمامی اماکن موضوع بندهای (۶) و (۷) ماده (۱) این دستورالعمل که پیش از این مجوز گرفته‌اند، موظفند ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجراشدن این دستورالعمل فعالیت خود را با ضوابط و شرایط مندرج در آن منطبق کنند. در غیر این صورت به تشخیص کارگروه موضوع ماده (۱۸) این دستورالعمل در خصوص ادامه فعالیت آنها تصمیم‌گیری خواهد شد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه دوم خرداد ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/03/11 لغايت 1403/03/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل…

سایر مصوبات دهه اول خرداد ۱۴۰۳

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1403/03/01 لغایت 1403/03/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مصوبه شماره ۴ جلسه شماره…

مصوبات شوراها دهه اول خرداد ۱۴۰۳

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1403/03/01 لغایت 1403/03/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اساسنامه…
keyboard_arrow_up