مصوبات هیئت دولت دهه سوم اسفند 99

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ به پیشنهاد مشترک شماره 1/212483 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۶ وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد ماده‌واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ تصویب کرد:

۱ ـ مبلغ تسهیم درآمد تضمین‌شده دارندگان پروانه‏های کارور(اپراتور)های مجازی تلفن همراه و ارائه خدمات ارتباطی ثابت که در این تصویب‏نامه به اختصار “دارنده پروانه” نامیده می‏شوند، برای سال‌های مالی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در چهارچوب مفاد مصوبه شماره ۳۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۳۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صفر تعیین می‌شود.

۲ ـ در صورتی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در هر زمان تشخیص دهد مبلغ درآمد ناخالص افشاشده از سوی دارنده پروانه صحیح نبوده است، دارنده پروانه موظف است علاوه بر پرداخت مابه‌التفاوت مبلغ تسهیم درآمد پرداخت‌شده نسبت به مبلغ واقعی، با نظر سازمان مذکور نسبت به پرداخت جریمه تا مبلغ پنجاه میلیارد (50۰۰۰۰۰۰000) ریال برای دارندگان پروانه کارور(اپراتور)های مجازی تلفن همراه و ده میلیارد (10000000000) ریال برای دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت اقدام کند.

۳ ـ در صورت عدم ارائه صورت‏ مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی کل مبلغ ضمانت‏نامه موضوع مصوبه شماره ۳۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۳۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان جریمه ضبط خواهد شد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22139-26/12/1399

شماره ۱۵۰۹۳۷/ت ۵۸۰۹۴ هـ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۹

وزارت امور اقتصادی و دارایی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها بر اساس مواد (۱۶) و (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ و با رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار و سایر قوانین و مقررات مربوط صورت می‌گیرد.

۲ ـ آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۷۵۰۴۳/ت ۴۳۶ هـ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۳۰ لغو می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص اقدامات شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تولید پروپیلن و بهره‌برداری از متانول مازاد تولیدی در کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22139-26/12/1399

شماره ۱۵۲۵۳۶/ت ۵۷۹۴۴ هـ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

وزارت نفت

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با هدف ایجاد زیرساخت‌های لازم برای رفع نیاز صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، ایجاد اشتغال پایدار و با رویکرد آمایش سرزمینی از طریق اجرای طرح‌های پیشران صنعت پتروشیمی با تأکید بر تکمیل زنجیره ارزش متانول/ پروپیلن، تصویب کرد:

الف ـ با توجه به اهمیت تولید پروپیلن و بهره‌برداری از متانول مازاد تولیدی در کشور و به منظور تبدیل متانول به پروپیلن و تکمیل زنجیره ارزش این محصول راهبردی و نیز با هدف انتقال پروپیلن تولیدی به داخل کشور با اولویت رفع نیاز داخلی و کاهش واردات مشتقات پروپیلن، اقدامات زیر توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی، از محل منابع داخلی انجام می‌شود:

۱ ـ ایجاد زیرساخت‌های لازم برای احداث یک پارک اختصاصی تولید پروپیلن در منطقه عسلویه مشتمل بر تأمین و آماده‌سازی زمین، احداث مخازن و تأسیسات انتقال پروپیلن به منظور استقرار واحدهای تبدیل متانول/ پروپان به پروپیلن با اولویت استفاده از خوراک متانول جمعاً به ظرفیت (1/5) میلیون تن در سال و احداث تأسیسات انتقال پروپیلن به منطقه عمومی مرودشت استان فارس.

۲ ـ احداث یک خط لوله انتقال پروپیلن به طول حدود (۴۵۰) کیلومتر با ظرفیت انتقال (1/5) میلیون تن در سال پروپیلن از عسلویه به منطقه مرودشت استان فارس با دسترسی به بزرگراه و راه‌آهن.

۳ ـ احداث مخازن ذخیره‌سازی و تأسیسات بارگیری پروپیلن در منطقه مرودشت استان فارس.

۴ ـ ایجاد زیرساخت‌های لازم برای احداث یک پارک اختصاصی تولید پروپیلن از گاز طبیعی ( GTP ) در منطقه امیرآباد مازندران مشتمل بر تأمین و آماده‌سازی زمین، احداث مخازن و تأسیسات انتقال پروپیلن به منظور استقرار واحدهای تبدیل گاز طبیعی به پروپیلن جمعاً به ظرفیت (۴۰۰) هزار تن در سال و احداث تأسیسات انتقال پروپیلن به منطقه عمومی دامغان.

۵ ـ احداث خطوط انتقال پروپیلن به طول حدود (۲۰۰) کیلومتر و با ظرفیت انتقال حدود (۴۰۰) هزار تن پروپیلن در سال از منطقه امیرآباد مازندران به منطقه عمومی دامغان با دسترسی به بزرگراه و راه‌آهن.

تبصره ـ اولویت احداث مخازن ذخیره‌سازی و تأسیس بارگیری مذکور در جزءهای (۱)، (۳) و (۴) این بند، با سرمایه‌گذاری توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی است.

ب ـ سرمایه‌گذاری موردنیاز برای احداث زیرساخت‌های مرتبط با جزء‌های (۱) تا (۵) بند (الف) این تصویب‌نامه توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی با توجه به ماده (۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

تبصره ـ تکمیل و اتمام خطوط انتقال موضوع این تصویب‌نامه منوط به پیشرفت فیزیکی مجتمع‌های تولیدکننده پروپیلن به میزان چهل درصد (۴۰%) می‌باشد.

پ ـ وزارت نفت مکلف است نحوه بهره‌برداری، تعمیرات ( O&M )، بازسازی، تعمیرات اساسی و حفاظت فیزیکی از تمام خطوط انتقال و تأسیسات مربوط و نیز مخازن اختصاصی و تأسیسات بارگیری پروپیلن در انتهای خط انتقال را از تاریخ شروع بهره‌برداری به صورتی که هیچ‌گونه بار مالی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی تحمیل نگردد، تعیین نماید. به منظور ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران طرح‌های پایین‌دستی، در تعیین نرخ خدمات انتقال و ذخیره‌سازی پروپیلن در تأسیسات موضوع این تصویب‌نامه که توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایجاد می‌شود، هزینه‌های سرمایه‌گذاری منظور نخواهد شد.

تبصره ـ تأسیسات انتقال اتیلن غرب مشمول حکم این بند می‌شود.

ت ـ آیین‌نامه اجرایی تبصره اصلاحی بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، موضوع جزء (۴) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۳۳۱۲/ت ۵۲۲۵۲ هـ مورخ ۱۳۹۴/۶/۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ در ماده (۲)، واژه “داخلی” حذف و عبارت “سرمایه‌گذاری‌های لازم را همراه با تأمین مواد اولیه موردنیاز این واحدها انجام می‌دهند.” به عبارت “مواد اولیه موردنیاز این واحدها را تأمین کنند.” اصلاح می‌شود.

۲ ـ ماده (۳) به شرح زیر اصلاح و در ردیف (۲) جدول ماده مذکور، عبارت “دیگر مناطق کمترتوسعه‌یافته نیز که” به عبارت “دیگر مناطقی که” اصلاح می‌شود:

“ماده ۳ ـ تخفیف پلکانی به معنای اعمال تخفیف در قیمت خوراک‌های گاز و مایع مصرفی صنایع تولیدکننده مواد پایه (بالادستی) پتروشیمی به شرط تأمین خوراک تولیدکنندگان محصولات میانی و نهایی و به منظور توسعه زنجیره ارزش می‌باشد. این صنایع در صورتی که به نحوی خوراک واحدهای مراحل اول تا سوم یادشده در بند (د) ماده (۱) این آیین‌نامه را تأمین نمایند، به نسبت میزان سهم خود در تأمین خوراک و برحسب محل استقرار واحدهای مراحل اول تا سوم در مناطق عادی یا کمترتوسعه‌یافته، از تخفیف پلکانی در قیمت مصوب خوراک گاز و خوراک مایع بر اساس جدول زیر برخوردار خواهند شد:”

۳ ـ متون زیر به عنوان تبصره‌های (۱) و (۲) به ماده (۳) اضافه می‌شود:

تبصره 1 ـ واحدهای تولیدکننده متانول که خوراک واحدهای تولیدکننده الفین ( MTP/MTO ) را تأمین می‌کنند، مشمول تخفیف معادل سی درصد (۳۰%) در قیمت خوراک گاز طبیعی مصرفی خود متناسب با میزان تأمین خوراک واحد تولید الفین مربوط می‌شوند، اعم از اینکه تولیدکنندگان متانول یا الفین در مناطق کمترتوسعه‌یافته باشند یا نباشند.

تبصره 2 ـ اعمال تخفیف‌های موضوع این ماده منوط به انتقال تخفیف‌های مذکور به واحدهای مراحل اول تا سوم به تشخیص شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده (۱۱۶) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (سامانه سجل محکومیت‌های مالی)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22139-26/12/1399

شماره ۱۴۹۶۴۵/ت ۵۸۱۴۰ هـ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸

وزارت دادگستری

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ به پیشنهاد قوه‌قضائیه (با همکاری وزارتخانه‏های دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد تبصره بند (پ) ماده (۱۱۶) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ آیین‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده (۱۱۶) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

(سامانه سجل محکومیت‌های مالی)

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ شبکه ملی عدالت: شبکه الکترونیکی موضوع ماده (۶۵۲) قانون آیین دادرسی کیفری ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ و اصلاحات بعدی آن؛

۲ ـ محکومیت مالی: محکومیت شخص از جمله محکومیت به پرداخت دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و جزای نقدی و اجرای تعهدات مالی به موجب آرای لازم‏الاجرای دادگاه یا اجراییه‏های صادره نسبت به اسناد رسمی لازم‏الاجرا و همچنین گزارش‏های اصلاحی، آرای داوری و دیگر اسناد و محکومیت‏های مالی که با صدور اجراییه از طریق مراجع قضایی اجرا می‏شوند؛

۳ ـ سامانه: سامانه سـجل محکومیـت‌های مالی که بر بسـتر شبکه ملی عدالت ایجاد می‌شود؛

۴ ـ دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ ؛

۵ ـ بهره‌برداران: بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین دستگاه‌های اجرایی و دفاتر اسناد رسمی؛

۶ ـ استعلام: درخواست اطلاعات و اسناد مربوط به محکومیت‏های مالی اشخاص از سامانه که توسط بهره‏برداران به منظور کشف حقیقت و در راستای وظایف محوله می‏باشد و صرفاً به صورت الکترونیکی از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات به یکی از روش‏های مقرر در این آیین‏نامه انجام می‏شود.

۷ ـ استعلام برخط: انجام استعلام به گونه‏ای که مجموعه اقلام اطلاعاتی مورد پرسش و پاسخ، مشخص، از پیش تعیین‌شده و ثابت باشد و پاسخ این استعلام‏ها در لحظه یا ظرف مدت معین و از پیش تعیین‌شده، توسط سامانه ارائه می‏شود.

۸ ـ استعلام مکاتبه‏ای: انجام استعلام از طریق مکاتبه الکترونیک به گونه‏ای که اقلام اطلاعاتی مورد پرسش و پاسخ دارای محتوای باز بوده و از پیش تعیین‌شده نباشد.

ماده 2 ـ قوه‌قضائیه مکلف است سامانه را با به کارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن بر بستر شبکه ملی عدالت به گونه‏ای طراحی کند که قابلیت ورود، نگهداری و به‌روزرسانی اطلاعات مربوط به محکومیت مالی اشخاص محکوم‏علیهم و اسناد لازم‌الاجرای ثبتی در آن فراهم گردد و استعلام بر خط کلیه محکومیت‌های مالی اشخاص از سامانه برای بهره‏‏برداران ممکن باشد. اطلاعات مربوط به محکومیت‌های مالی اشخاص در سامانه مالی باید حاوی موارد ذیل باشد:

۱ ـ مشخصات محکوم‏علیه یا بدهکار: در مورد اشخاص حقیقی شناسه (کد) ملی یا شناسه (کد) فراگیر اتباع خارجی و نام و نام خانوادگی و در مورد اشخاص حقوقی، شناسه ملی، نام شخص حقوقی و یا مدیر محکومٌ‌علیه؛

۲ ـ مرجع صادرکننده رأی یا صادرکننده اجراییه؛

۳ ـ نوع و تاریخ محکومیت، تاریخ رفع سوء اثر، میزان و واحد محکومیت مالی؛

۴ ـ موضوع، در صورت محکومیت به انجام تعهد مالی؛

۵ ـ وضعیت رأی یا تصمیم از جهت اجرا و عدم اجرا؛

ماده 3 ـ قوه قضاییه مکلف است ظرف شش ماه پس از راه‌اندازی سامانه، اطلاعات مربوط به محکومیت‌های مالی قبل از ایجاد سامانه را با رعایت مفاد این آیین‌نامه در سامانه ثبت یا به‌روزرسانی نماید. آن دسته از دستگاه‏های اجرایی که اطلاعات موضوع این آیین‏نامه را در اختیار دارند مکلفند اطلاعات خود را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند.

ماده 4 ـ در اجرای تبصره (۲) بند (ب) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ ، دوایر اجرای ثبت موظفند نسبت به انتقال یا ثبت اطلاعات مرتبط با ماده (۲) این آیین‌نامه در سامانه اقدام نمایند.

ماده 5 ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است امکانات خدمات ارتباطی و مجوزهای موردنیاز سامانه را از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات در چهارچوب قوانین و مقررات و از طریق کارور (اپراتور)های مجاز برای اجرای این آیین‌نامه فراهم نماید.

ماده 6 ـ درج نام محکومیت اشخاص در سامانه به تنهایی موجب محرومیت آنها از حقوق نیست و این وضعیت صرفاً به عنوان یکی از معیارهای اعتبارسنجی مالی این اشخاص توسط مراجع مربوط به کار گرفته می‌شود.

ماده 7 ـ استعلام صرفاً در راستای شفاف‏سازی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی اشخاص، توسط بهره‌برداران صورت می‌گیرد. قوه‌قضائیه وظیفه پاسخگویی به استعلام آنان را برعهده خواهد داشت.

ماده 8 ـ قوه قضاییه مکلف است زمینه دسترسی بهره‏برداران از سامانه مذکور را برای آنها فراهم نماید. هرگونه استعلام از سامانه صرفاً با رعایت محرمانگی و حریم خصوصی، مجاز است.

تبصره ـ دستورالعمل نحوه دسترسی بهره‏برداران از اطلاعات سامانه و همچنین اطلاعاتی که دسترسی به آنها امکان‏پذیر نیست و امور مربوط به آموزش سامانه از سوی قوه قضاییه تهیه و ابلاغ می‏گردد.

ماده 9 ـ استعلام برخط از سامانه توسط بهره‌برداران صرفاً به صورت ماشینی (مکانیزه) و در حدود وظایف سازمانی بهره‌بردار خواهد بود. چنانچه استعلام برخط به دلایل فنی و مانند آن ممکن نبود، استعلام به صورت مکاتبه‏ای انجام می‏شود.

ماده 10 ـ در صورت بروز اختلاف بین پاسخ استعلام الکترونیکی برخط و مکاتبه‏ای، ملاک پاسخی است که برمبنای استعلام برخط ارائه شده است.

ماده 11 ـ قوه قضاییه مکلف است متناسب با اجرای رأی یا رضایت محکوم‏له یا رفع سوء اثر از موضوع یا انجام تعهد یا صدور حکم اعاده اعتبار یا ورشکستگی نسبت به به‌روزرسانی اطلاعات سامانه اقدام کند.

تبصره ـ هر یک از موارد مذکور در این ماده، آثار قانونی خود را خواهد داشت.

ماده 12 ـ قوه قضاییه ضمن خارج کردن نام اشخاص درج‌شده در سامانه بلافاصله پس از تحقق هر یک از موارد خروج از فهرست، چنانچه شش ماه از اعلام وضعیت اشخاص مبنی بر تأیید وجود یا فقدان سابقه درج در سامانه، نگذشته باشد، هرگونه تغییر در وضعیت آنها را نیز با درخواست یا بدون درخواست مراجع استعلام کننده قبلی، به آن مراجع اعلام می‌نماید و اطلاعات مربوط را در اختیار آنها قرار می‌دهد.

ماده 13 ـ هرگونه استفاده از اطلاعات سامانه صرفاً به صورت برخط بوده و ذخیره‌سازی این اطلاعات در سایر پایگاه‌ها پس از رفع نیاز، جز در موارد مصرح قانونی به صورت موقت یا دائم ممنوع است. در غیر این صورت، بهره‏بردار مسئول خساراتی است که از این ناحیه وارد می‏شود.

ماده 14 ـ مسئولیت اجرای این آیین‏نامه در دستگاه بهره‏بردار برعهده بالاترین مقام آن دستگاه است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

آیین‌نامه انضباطی تخلفات فرمانده، کارکنان و خدمه کشتی (موضوع ماده (۸۶) اصلاحی قانون دریایی ایران)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22139-26/12/1399

شماره ۱۵۲۵۲۱/ت ۵۶۸۰۶ هـ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

وزارت راه و شهرسازی

وزارت دادگستری

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

وزارت امور خارجه

معاونت حقوقی رئیس‌جمهور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ به پیشنهاد شماره 53719/100/02 مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۸ وزارت راه و شهرسازی (با همکاری وزارت دادگستری و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) و به استناد ماده (۸۶) اصلاحی قانون دریایی ایران ـ مصوب ۱۳۹۱ ـ ، آیین‏نامه انضباطی تخلفات فرمانده، کارکنان و خدمه کشتی (موضوع ماده یاشده) را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه انضباطی تخلفات فرمانده، کارکنان و خدمه کشتی (موضوع ماده (۸۶) اصلاحی قانون دریایی ایران)

ماده 1 ـ در این آیین‏نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ قانون: قانون دریایی ایران ـ مصوب ۱۳۴۳ ـ با اصلاحات بعدی آن.

۲ ـ سازمان: سازمان بنادر و دریانوردی.

۳ ـ کشتی: هر نوع شناور آب‏رو از قبیل انواع کشتی‌های تجاری و خدماتی که شخصی تحت هر عنوان در سمت فرمانده در آن فعالیت می‌کند و یا بر اساس قانون باید فعالیت نماید. کشتی‌های نظامی، انتظامی و ماهیگیری از شمول این آیین‏نامه خارج می‌باشند.

۴ ـ مالک: هر شخص حقیقی یا حقوقی که نام او به عنوان مالک در دفتر ثبت کشتی‏ها در سازمان ثبت شده است، مگر در مواردی که خلاف این امر به اثبات برسد.

۵ ـ فرمانده: عالی‌ترین مقام کشتی که طبق قانون، مسئولیت اداره امور و هدایت کشتی را از جهات مختلف فنی، دریانوردی، کارکنان و خدمه، بار، مسافر و انجام سایر وظایف قانونی برعهده دارد.

۶ ـ افسر: فردی که تحت این عنوان به ترتیب مقرر در قانون انتخاب می‏شود.

۷ ـ کارکنان و خدمه: هر فردی که برای انجام وظایفی در ارتباط با کار یا خدمت در کشتی برای سفر دریایی استخدام‌شده و نام او در فهرست خدمه کشتی ذکرشده یا می‏شود.

۸ ـ دریانورد: فرمانده، افسران و سایر کارکنان و خدمه کشتی که برای آنان حسب مورد گواهینامه شایستگی، گواهینامه مهارت یا تأییدیه صادر می‌شود.

۹ ـ گواهینامه شایستگی: گواهینامه‌ای که سازمان پس از اخذ آزمون‌های لازم از داوطلبان واجد شرایط و احراز موفقیت، برای فرمانده و افسران صادر می‌کند.

۱۰ ـ گواهینامه مهارت: گواهینامه‌ای که سازمان پس از اخذ آزمون‌های لازم از داوطلبان واجد شرایط و احراز موفقیت، حسب مورد برای کارکنان و خدمه کشتی صادر می‌کند.

۱۱ ـ تأییدیه: سندی که سازمان جهت تأیید گواهینامه شایستگی یا مهارت دریانوردان خارجی صادر می‌کند.

۱۲ ـ هیأت: هیأت رسیدگی‏کننده به تخلفات انضباطی دریانوردان، موضوع ماده (۱۴) این آیین‏نامه.

۱۳ ـ دوره خدمت دریایی: از لحاظ مقررات این آیین‌نامه، از لحظه الحاق دریانورد به کشتی و در اجرای مأموریت، آغاز و تا زمان پیاده شدن وی از کشتی مزبور به یکی از علل از قبیل خاتمه مأموریت، خاتمه قرارداد، اخراج به دلایل انضباطی و بروز شرایط اضطراری را شامل می‌شود. پیاده شدن از کشتی برای استفاده از مرخصی کوتاه‌مدت ساحلی یا انجام امور مرتبط با فعالیت‏های جاری کشتی در ساحل، نیز مشمول تعریف دوره خدمت دریایی می‏شود.

۱۴ ـ تخلف انضباطی: هرگونه فعل یا ترک فعل دریانورد، موضوع مواد (۴) و (۵) این آیین‏نامه.

ماده 2 ـ رسیدگی به تخلفات انضباطی دریانورد و اعمال تنبیهات موضوع این آیین‏نامه حسب مورد توسط فرمانده و هیأت‌، طبق مواد این آیین‌نامه انجام می‌شود.

ماده 3 ـ این آیین‌نامه در خصوص دریانوردان ایرانی یا غیرایرانی که در کشتی‏های تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کنند اعمال می‏گردد. تخلفات ارتکابی دریانوردان ایرانی شاغل در کشتی‌های خارجی نیز از حیث اعتبار گواهینامه‏های شایستگی و مهارت صادرشده از سوی سازمان برای آنان، مشمول مقررات رسیدگی هیأت در این آیین‏نامه است.

ماده 4 ـ ارتکاب موارد زیر توسط فرمانده در دوره خدمت دریایی تخلف انضباطی محسوب می‏شود:

۱ ـ ترک فرماندهی کشتی.

۲ ـ ترک کشتی در مواقع خطر بدون دلیل موجّه.

۳ ـ تمرد از دستورهای ابلاغی سازمان.

۴ ـ سوءاستفاده از صلاحیت و اختیارات.

۵ ـ انحراف کشتی از مسیرهای متعارف دریایی، مگر در مواردی که طبق قوانین و مقررات مجاز باشد .

۶ ـ رها کردن اشخاص بیمار حاضر در کشتی در خارج از کشور در دوره خدمت دریایی.

۷ ـ خودداری از انجام تکالیف فرماندهی یا قصور یا تقصیر در انجام آنها .

۸ ـ به کار گماردن دریانورد فاقد صلاحیت کافی و گواهینامه معتبر در یک پست، مگر در موارد مجاز قانونی.

۹ ـ ارائه هرگونه اطلاعات غیرواقعی که مؤثر در اخذ گواهینامه شایستگی یا تأییدیه شود .

۱۰ ـ جعل گواهینامه شایستگی یا مهارت یا تأییدیه و یا استفاده از گواهینامه‌ها و اسناد مجعول یا نامعتبر.

۱۱ ـ ایجاد آلودگی در کشتی یا دریا.

۱۲ ـ نگهداری، حمل، خریدوفروش، توزیع یا استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان یا مشروبات الکلی.

۱۳ ـ قاچاق انسان یا مخفی کردن و فراری دادن فرد غیرمجاز.

۱۴ ـ اعتصاب یا شورش در کشتی و یا تحریک به انجام آن.

۱۵ ـ قاچاق سوخت، ضایعات سوخت، روغن کشتی و امثال آنها.

۱۶ ـ هرگونه فعل یا ترک فعل دیگری که به طور متعارف موجب اختلال یا تهدید ایمنی یا امنیت اشخاص، اموال یا کشتی در دریا یا حفظ محیط‌زیست دریایی گردد.

ماده ۵ ـ ارتکاب موارد زیر توسط دریانورد (غیر از فرمانده) در دوره خدمت دریایی تخلف انضباطی محسوب می‏شود:

۱ ـ ترک پست یا غیبت غیرموجه یا خوابیدن در زمان انجام پست و هرگونه اهمال و بی‏مبالاتی یا بی‌احتیاطی هنگام پست.

۲ ـ تمرد از دستورهای قانونی فرمانده یا سایر افسران ارشد ذی‏ربط یا سهل‏انگاری در انجام دستورهای مذکور.

۳ ـ ایجاد اخلال در کار دیگر دریانوردان.

۴ ـ ایجاد نزاع و درگیری در کشتی یا تهدید به ارتکاب آن.

۵ ـ ارائه هرگونه اطلاعات غیرواقعی که مؤثر در اخذ گواهینامه شایستگی یا مهارت شود.

۶ ـ عدم اعلام عمدی و به موقع نقص‏های مختل‌کننده قابلیت دریانوردی در حیطه وظایف دریانورد حسب مورد به افسر ارشد ذی‏ربط، فرمانده یا مالک کشتی.

۷ ـ موارد مندرج در بندهای (۱۰) تا (۱۶) ماده (۴) این آیین‏نامه.

ماده ۶ ـ به منظور حفظ نظم، ایمنی و امنیت کشتی، فرمانده می‌تواند در صورت وقوع تخلف در دوره خدمت دریایی با رعایت مقررات ماده (۸۵) مکرر (۶) قانون، تحقیقات لازم را از متهم و سایر افراد شاهد یا مطلع به عمل آورده و مطابق ترتیبات مقرر در مواد بعدی این آیین‌نامه به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

ماده ۷ ـ فرمانده موظف است به تخلفات انضباطی دریانوردان، شخصاً با حضور افسر ارشد مرتبط یا افسر اول رسیدگی ‏کند.

تبصره ـ در موارد ضروری، با توجه به شرایط و اوضاع‌واحوال که امکان رسیدگی انضباطی در کشتی به ترتیب مقرر در این آیین‏نامه وجود نداشته باشد، فرمانده می‌تواند دریانورد مربوط را از پ‍ست (سمت شغلی) خود تا رفع ضرورت و حداکثر تا زمان برگزاری جلسه رسیدگی تعلیق نماید. چنانچه به تشخیص فرمانده و به منظور تأمین ایمنی کشتی، سرنشینان، بار و نیز حفاظت از محیط‌زیست، به غیر از پیاده کردن دریانورد مربوط از کشتی صرفاً هیچ راه دیگری وجود نداشته و ضروری باشد، فرمانده در این مورد اقدام و با رعایت مقررات مربوط در اولین فرصت ممکن او را به وطن خود بازمی‌گرداند. در این صورت رسیدگی به تخلف دریانورد مزبور در خارج از کشتی و مطابق مقررات این آیین‏نامه توسط هیأت انجام می‌شود.

ماده 8 ـ برای رسیدگی به تخلف در غیر موارد ضروری، باید موضوع تخلف حداقل (۲۴) ساعت قبل از رسیدگی، به دریانورد مربوط به طور کتبی ابلاغ شود. ابلاغیه مزبور باید مشتمل بر موارد زیر باشد:

۱ ـ تاریخ، ساعت و محل برگزاری جلسه رسیدگی.

۲ ـ عنوان یا عناوین تخلفات انتسابی با شرح آن.

۳ ـ اعلام امکان حضور به همراه یکی از همکاران موردنظر خود.

ماده 9 ـ دریانورد می‌تواند در جلسه رسیدگی درخواست حضور شهود و مطلعین موردنظر را به عمل آورد و هرگونه توضیحی را در مقام دفاع از خود ارائه نماید.

تبصره ـ فرمانده باید ترتیبی اتخاذ نماید که امکان حضور شهود و مطلعین موردنظر در جلسه رسیدگی فراهم شود.

ماده 10 ـ در جلسه رسیدگی باید ابتدا از دریانورد سؤال شود که آیا تخلف انتسابی را قبول دارد یا خیر. در صورتی که وی تخلف را بپذیرد فرمانده در مورد نوع تنبیه انضباطی تصمیم می‏گیرد. در غیر این صورت، تخلف بر اساس مدارک و شواهد مرتبط مورد رسیدگی قرار می‏گیرد.

ماده 11 ـ فرمانده با ملاحظه مستندات و توجه کامل به دفاعیات دریانورد، با رعایت مفاد ماده (۲۷) این آیین‏نامه اتخاذ تصمیم می‏نماید و نسخه‌ای از تصمیم خود را به دریانورد ابلاغ می‏کند.

ماده 12 ـ فرمانده موظف است خلاصه‌ای از جریان رسیدگی به تخلف انضباطی و تصمیمات اتخاذشده را در دفتر ثبت وقایع کشتی درج نماید و موضوع را ظرف یک هفته از تاریخ رسیدگی به مالک و سازمان اطلاع دهد.

ماده 13 ـ دریانوردی که تصمیم انضباطی فرمانده علیه وی اتخاذ شده است، می‌تواند ظرف یک ماه پس از بازگشت به جمهوری اسلامی ایران، به عنوان عدم رعایت مقررات این آیین‏نامه در رسیدگی به تخلف و نحوه اتخاذ تصمیم، نسبت به تصمیم صادره، در هیأت شکایت نماید.

ماده 14 ـ به منظور رسیدگی به تخلفات انضباطی دریانوردان در دوره خدمت دریایی، هیئتی با ترکیب سه عضو اصلی و سه عضو علی‏البدل در سازمان تشکیل می‌شود.

ماده 15 ـ اعضای هیأت باید دارای شرایط عمومی زیر باشند:

۱ ـ داشتن حداقل (۳۵) سال سن.

۲ ـ نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر.

تبصره ـ مدت عضویت اعضای هیأت سه سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده 16 ـ نحوه انتخاب اعضای هیأت به شرح زیر می‏باشد:

۱ ـ یک عضو اصلی و یک عضو علی‏البدل از میان سه فرد واجد شرایط با حداقل سه سال سابقه فرماندهی در کشتی و آشنایی کافی با قوانین و مقررات دریایی و کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط که توسط صنف مالکان کشتی به سازمان معرفی می‌شوند، توسط مدیرعامل سازمان انتخاب می‏شوند.

۲ ـ یک عضو اصلی و یک عضو علی‏البدل از میان سه نفر از افسران و سایر کارکنان و خدمه واجد شرایط با حداقل (۸) سال سابقه کار در کشتی که توسط صنف دریانوردان به سازمان معرفی می‌شوند، توسط مدیرعامل سازمان انتخاب می‏شوند.

۳ ـ یک عضو اصلی و یک عضو علی‏البدل از میان کارکنان واجد شرایط سازمان که توسط مدیرعامل سازمان انتخاب می‏شوند. عضو منتخب این بند ریاست هیأت را برعهده خواهد داشت.

تبصره 1 ـ سوابق خدمتی و اطلاعات شخصی افراد معرفی‌شده توسط صنف دریانوردان و صنف مالکان کشتی باید مطابق دستورالعملی که توسط سازمان تهیه و ابلاغ می‏شود، به سازمان ارائه شود تا در فرآیند انتخاب آنان مورداستفاده و توجه قرار گیرد.

تبصره 2 ـ حکم اعضای هیأت توسط مدیرعامل سازمان صادر می‌شود.

تبصره 3 ـ یک نفر حقوقدان آشنا به حقوق دریایی به انتخاب مدیرعامل سازمان به‌عنوان مشاور و بدون حق رأی باید در هیأت حضور داشته باشد. عدم حضور وی مانع از تشکیل جلسه نخواهد بود.

تبصره 4 ـ در صورت فوت، استعفا یا غیبت متوالی بیش از سه جلسه هر یک از اعضای بندهای (۱) یا (۲) این ماده، مدیرعامل سازمان می‏تواند عضو سوم معرفی‌شده را به عنوان جایگزین عضو مربوط انتخاب کند. در غیر این صورت و همچنین چنانچه موارد مذکور هم‌زمان در مورد عضو اصلی و علی‏البدل یک صنف اتفاق افتد، مطابق فرآیند پیش‌بینی‌شده در این آیین‏نامه عضو جایگزین با همان شرایط انتخاب می‏گردد.

ماده 17 ـ در غیاب عضو اصلی به دلایلی از قبیل فوت، عزل، استعفا و بیماری، عضو علی‏البدل مربوط به جای وی انجام‌وظیفه خواهد نمود.

ماده 18 ـ جلسات هیأت با حضور سه عضو رسمیت می‌یابد و آرای آن با دو رأی موافق معتبر می‏باشد.

ماده 19 ـ تعقیب انضباطی دریانورد با شکایت سازمان یا هر ذی‏نفع از قبیل مالک، مستأجر، مدیر، بهره‌بردار و فرمانده کشتی، سایر دریانوردان و هر یک از مسافران یا گردشگران آغاز می‌شود.

ماده 20 ـ در صورت ضرورت، با تشخیص و تصمیم هیئت، تحقیقات مقدماتی لازم توسط یک یا چند نفر از افراد واجد شرایط انجام و پرونده برای طرح در هیأت آماده می‌شود.

ماده 21 ـ شکایات و یا گزارش‌های مراجع نظارتی در مورد تخلفات، در دبیرخانه هیأت ثبت و بلافاصله به هیأت ارسال می‏شود.

تبصره ـ یک نسخه از تصویر شکوائیه یا گزارش و مستندات آن با ذکر عنوان یا عناوین تخلفات انتسابی موضوع این آیین‏نامه به نحو مقتضی به دریانورد متهم ابلاغ می‌گردد تا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، پاسخ خود را به دبیرخانه هیأت تسلیم کند. عدم ارائه پاسخ در مهلت مقرر مانع رسیدگی نخواهد بود.

ماده 22 ـ هیأت مکلف است متهم یا نماینده موردنظر او و همچنین شهود و مطلعین و اعلام‏کننده تخلف را به جلسه رسیدگی دعوت و اظهارات آنان را استماع نماید. عدم حضور آنان با وصف ابلاغ دعوت‏نامه، مانع رسیدگی نخواهد بود.

ماده ۲۳ ـ هیأت با ملاحظه مستندات و توجه کامل به دفاعیات دریانورد و با رعایت مفاد ماده (۲۸) این آیین‌نامه نسبت به صدور رأی اقدام می‌کند. رأی هیأت باید مستدل و مستند به قوانین و مقررات مربوط باشد.

تبصره ـ نظر عضو مخالف باید در ذیل رأی قید شود.

ماده 24 ـ هرگاه تخلف دریانورد عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین را نیز داشته باشد هیأت مکلف است مطابق ‌این آیین‏نامه به تخلف انضباطی رسیدگی و رأی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هرگونه تصمیم مراجع ‌قضایی مانع از اجرای تنبیهات انضباطی موضوع این آیین‏نامه نخواهد بود. چنانچه تصمیم مرجع قضایی مبنی بر برائت باشد، هیأت مجدداً به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌‏نماید.

ماده 25 ـ در صورت فوت یا جنون یا خاتمه خدمت دریانورد، تعقیب انضباطی متوقف و پرونده از حیث جنبه عمومی آن مختومه می‏گردد و از جهت رسیدگی به جنبه خصوصی و حقوق دولتی ادامه می‏یابد.

ماده 26 ـ آرای هیئت، قطعی و لازم‏الاجرا است و به دریانورد ابلاغ می‏شود. در صورتی که محکوم‏علیه به رأی صادره توسط هیأت اعتراض داشته باشد می‌تواند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی یادشده مطابق مقررات مربوط در دیوان عدالت اداری شکایت نماید.

ماده 27 ـ در مواردی که رسیدگی به تخلف انضباطی دریانورد مطابق این آیین‏نامه توسط فرمانده در کشتی صورت می‏گیرد، فرمانده می‏تواند در صورت احراز تخلف و با توجه به سوابق و شخصیت متخلف، شرایط وقوع تخلف، اهمیت، شدت و آثار آن و همچنین سایر شرایط و اوضاع‌واحوال و اقتضائات دریانوردی، یکی از تنبیهات انضباطی زیر را حسب مورد نسبت به متخلف اتخاذ نماید:

۱ ـ اخطار کتبی بدون درج در پرونده.

۲ ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده.

۳ ـ پیاده کردن متخلف از کشتی با رعایت قرارداد کار در کشتی و بازگرداندن وی به وطن ضمن هماهنگی با مالک با رعایت مفاد قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله‌نامه کار دریایی مصوب سازمان بین‌المللی کار ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ و اصلاحات مقاوله‏نامه مزبور و آیین‏نامه نحوه اجرای وظایف ناشی از الحاق به مقاوله‌نامه کار دریایی ـ مصوب ۲۰۰۶ ـ (۱۳۸۴ هجری شمسی) در زمینه بازگرداندن دریانوردان به وطن موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۹۰۱۶/ت ۵۳۲۸۸ هـ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۳.

ماده 28 ـ تنبیهات انضباطی که هیأت می‌تواند با رعایت این آیین‏نامه در مورد دریانورد متخلف اعمال نماید حسب مورد یکی از موارد زیر خواهد بود:

۱ ـ اخطار کتبی بدون درج در پرونده.

۲ ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده.

۳ ـ اعمال محدودیت بر استفاده از گواهینامه شایستگی یا مهارت به مدت شش ماه تا دو سال، از لحاظ نوع یا گنجایش (تناژ) کشتی یا منطقه فعالیت کشتی یا وظایفی که دریانورد می‌تواند برعهده بگیرد.

۴ ـ تعلیق اعتبار گواهینامه شایستگی یا مهارت از سه ماه تا سه سال.

۵ ـ تنزل یک درجه گواهینامه شایستگی یا مهارت به مدت سه ماه تا دو سال.

۶ ـ ابطال گواهینامه شایستگی یا مهارت دریانورد ایرانی یا ابطال تأییدیه دریانورد خارجی و اعلام مراتب به کشور متبوع وی.

ماده 29 ـ اجرای این آیین‌نامه نافی اعمال مقررات انضباطی شرکت‌های کشتیرانی نبوده و مانع از رسیدگی و اتخاذ ترتیبات انضباطی توسط کارفرمای دریانوردان با رعایت قوانین و مقررات مربوط نیست.

تبصره 1 ـ صلاحیت‏های قانونی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در مورد کارکنانی که در کشتی‏های گردشگری اشتغال به کار دارند، به قوت خود باقی است و در موارد سکوت مطابق این آیین‏نامه عمل می‌شود.

تبصره 2 ـ چنانچه تخلف انضباطی ارتکاب یافته در کشتی به موجب مقررات انضباطی شرکت کشتیرانی مربوط نیز تخلف محسوب شده باشد، تا حدودی که به رسیدگی و اعمال تنبیهات انضباطی برای تأمین نظم و ایمنی کشتی مربوط می‏شود، یک‌بار رسیدگی فرمانده به موضوع تخلف و اعمال تنبیه انضباطی در کشتی با رعایت مقررات این آیین‌نامه کافی محسوب می‌شود. چنانچه تخلف ارتکابی در کشتی و در دوره خدمت دریایی حاکی از سوءرفتار جدی از حیث به خطر انداختن ایمنی و امنیت دریانوردی یا نقصان در صلاحیت‏های حرفه‏ای دریانورد متخلف باشد، هیأت نیز طبق مقررات این آیین‏نامه نسبت به رسیدگی و اعمال تنبیهات انضباطی لازم در خارج از کشتی اقدام می‏کند.

ماده 30 ـ اجرای این آیین‌نامه نافی صلاحیت انضباطی فرمانده، مذکور در مواد (۸۵) مکرر (۱) و (۸۵) مکرر (۵) قانون و عرف‌های بین‌المللی موضوع ماده (۱۹۴) قانون در خصوص سرنشینان کشتی نبوده و فرمانده موظف است در مورد سرنشینان کشتی نیز تصمیمات انضباطی لازم را حسب مورد اتخاذ و اعمال کند.

ماده 31 ـ دبیرخانه هیأت در سازمان مستقر است و سازمان مکلف است ظرف چهار ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این آیین‏نامه، ضمن تنظیم دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه در سازمان و تدارک دبیرخانه و سایر ملزومات مربوط نسبت به تهیه امکانات نرم‏افزاری لازم در درگاه الکترونیک سازمان جهت دریافت و ثبت برخط شکایات، دفاعیات و گزارش‌ها و همچنین ایجاد بانک جامع اطلاعات دریانوردان و ثبت تخلفات و تنبیهات مربوط از محل منابع داخلی سازمان اقدام نماید.

ماده 32 ـ سازمان موظف است تصمیمات و آراء صادره به موجب این آیین‏نامه را در پرونده دریانورد مربوط درج نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

اساسنامه شرکت حمل‌ونقل ریلی مسافری حومه‌ای (سهامی خاص)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22139-26/12/1399

شماره ۱۵۲۶۲۰/ت ۵۵۲۵۹ هـ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه‌های ۱۳۹۷/۱۲/۵ و ۱۳۹۹/۹/۱۶ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و به استناد بند (پ) ماده (۵۲) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ اساسنامه شرکت حمل‌ونقل ریلی مسافری حومه‌ای را به شرح زیر تصویب کرد:

اساسنامه شرکت حمل‌ونقل ریلی مسافری حومه‌ای (سهامی خاص)

فصل اول ـ کلیات

ماده 1 ـ به منظور ساماندهی حاشیه شهرها و توسعه امور حمل‌ونقل ریلی حومه‌ای و ساخت خطوط مستقل حومه‌ای، شرکت حمل‌ونقل ریلی مسافری حومه‌ای (سهامی خاص) که در این اساسنامه به اختصار “شرکت” نامیده می‌شود، با ماهیت شرکت دولتی و به صورت سهامی خاص دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی در زیرمجموعه شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران تشکیل و در چهارچوب این اساسنامه و قوانین مربوط و به صورت بازرگانی اداره می‌شود.

ماده 2 ـ مدت شرکت نامحدود و مرکز اصلی آن در تهران است. شرکت می‌تواند برای اجرای وظایف مقرر در این اساسنامه با اولویت استفاده از ظرفیت شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و شهرداری‌های مربوط، در صورت ضرورت در داخل کشور با تصویب مجمع عمومی نمایندگی‌ تأسیس نماید.

ماده 3 ـ سرمایه شرکت مبلغ یکهزار میلیارد (100۰000000000) ریال منقسم به یکهزار سهم یک میلیارد (1000000000) ریالی با نام و غیرقابل‌انتقال است. کلیه سهام متعلق به شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران است و از محل دارایی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران تأمین می‌گردد.

فصل دوم ـ موضوع فعالیت، وظایف و اختیارات شرکت

ماده 4 ـ موضوع فعالیت شرکت عبارت است از برنامه‌ریزی و انجام کلیه امور مربوط به حمل‌ونقل ریلی مسافری حومه‌ای با همکاری شهرداری‌های مربوط و وزارت کشور بر اساس طرح‌های مصوب شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور.

ماده 5 ـ شرکت دارای وظایف و اختیارات زیر با رعایت قوانین و مقررات مربوط است:

الف ـ مطالعه، بررسی، برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های مربوط به حمل‌ونقل ریلی

مسافری حومه‌ای.

ب ـ بهره‌برداری از خطوط حومه‌ای و تأسیسات ریلی مسافری آن، مستقیماً یا از طریق شرکت‌های مشترک با شهرداری‌ها و شرکت‌های عمران شهرهای جدید.

پ ـ مشارکت با سرمایه‌گذاران غیردولتی در بخش‌های ساخت، بهره‌برداری، تأمین ناوگان و کلیه خدمات حمل‌ونقل ریلی مسافری حومه‌ای در قالب انواع روش‌های قانونی مشارکت و تأمین مالی.

ت ـ مشارکت یا تشکیل شرکت‌های مشترک با شهرداری‌ها و شرکت‌های عمران شهرهای جدید به منظور توسعه و بهره‌برداری سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی حومه‌ای.

ث ـ انعقاد قرارداد در زمینه فعالیت‌های موضوع شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی.

ج ـ عضویت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی که فعالیت آنها در رابطه با امور شرکت باشد.

چ ـ امکان استفاده از خطوط ریلی درون‌شهری (با توقف در برخی از ایستگاه‌ها) با هماهنگی شهرداری‌های مربوط.

ح ـ احداث و بهره‌برداری از مجتمع‌های ایستگاهی در خطوط ریلی حومه‌ای با اولویت استفاده از توان‌بخش غیردولتی.

تبصره ـ هرگونه راه‌اندازی و بهره‌برداری در حوزه مسافری ریلی حومه‌ای با رعایت استانداردها، معیارها و الزامات فنی ابلاغی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.

فصل سوم ـ ارکان شرکت

ماده 6 ـ ارکان شرکت به شرح زیر است:

الف ـ مجمع عمومی.

ب ـ هیأت‌مدیره.

پ ـ بازرس قانونی (حسابرس).

ماده 7 ـ اعضای هیأت‌مدیره شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به عنوان نمایندگان صاحب‌سهم در مجمع عمومی شرکت و ریاست مجمع با رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت راه‌آهن می‌باشد.

تبصره ـ مدیرعامل شرکت بدون حق رأی در جلسات مجمع شرکت می‌نماید.

ماده 8 ـ مجامع عمومی شرکت به شرح زیر است:

الف ـ مجمع عمومی عادی.

ب ـ مجمع عمومی فوق‌العاده

ماده 9 ـ وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

الف ـ تصویب خط‌مشی و برنامه عملیاتی و بودجه سالانه شرکت.

ب ـ اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد هیأت‌مدیره درباره صورت‌های مالی شرکت.

پ ـ نصب و عزل اعضای هیأت‌مدیره به پیشنهاد رئیس مجمع.

ت ـ انتخاب بازرس قانونی (حسابرس) شرکت.

ث ـ اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته‌ها و نحوه تقسیم سود با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ج ـ تصویب ساختار کلان شرکت با رعایت قوانین مربوط.

چ ـ تصویب آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی و سایر آیین‌نامه‌های موردنیاز شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ح ـ اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک‌الوصول و یا غیرقابل‌وصول که از طرف هیأت‌مدیره پیشنهاد می‌شود.

خ ـ اتخاذ تصمیم در خصوص سرمایه‌گذاری و یا مشارکت با بخش غیردولتی، اخذ وام و تحصیل اعتبار، انتشار اوراق بهادار و اعطای کمک‌های فنی و مالی و اعتباری در چهارچوب اهداف و وظایف شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

د ـ اتخاذ تصمیم در خصوص ارجاع و صلح دعاوی به داوری با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ذ ـ تأسیس شرکت‌های زیرمجموعه و نمایندگی در داخل کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ر ـ اتخاذ تصمیم نسبت به طرح‌های پیشنهادی هیأت‌مدیره در مورد فعالیت‌های قابل‌واگذاری شرکت.

ز ـ اتخاذ تصمیم نسبت به خرید، فروش، اجاره و استیجار هرگونه اموال غیرمنقول در جهت اهداف شرکت با رعایت آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت.

ژ ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت.

س ـ اتخاذ تصمیم نسبت به تعرفه‌های خدمات و فعالیت‌های شرکت جهت ارائه به مراجع ذی‌ربط برای تصویب.

ش ـ تصویب استانداردها، معیارها و الزامات فنی راه‌اندازی و بهره‌برداری در راستای فعالیت‌های شرکت.

ص ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط و این اساسنامه در دستور مجمع عمومی عادی قرار می‌گیرد.

ماده 10 ـ مجمع عمومی فوق‌العاده منحصراً در خصوص موارد زیر تشکیل می‌شود:

الف ـ اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر در مواد اساسنامه شرکت و ارائه آن به هیأت‌وزیران جهت تصویب.

ب ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و ارائه آن به هیأت‌وزیران جهت تصویب.

پ ـ پیشنهاد انحلال شرکت در چهارچوب قانون و ارائه پیشنهاد به هیأت‌وزیران جهت طی مراحل قانونی.

ماده 11 ـ جلسات مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار تشکیل خواهد شد.

ماده 12 ـ مجمع عمومی عادی با دعوت کتبی رئیس مجمع و با حضور اکثریت اعضا و مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت خواهد داشت. دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور جلسه قرار دارد باید همراه دعوت‌نامه برای اعضای مجمع عمومی ارسال شود.

ماده 13 ـ هیأت‌مدیره شرکت مرکب از پنج نفر عضو اصلی موظف خواهند بود که با پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی، از میان افراد دارای شرط وثاقت و امانت و حداقل مدرک کارشناسی ارشد در رشته‌های مرتبط با فعالیت‌های شرکت و ده سال سابقه کار مرتبط با فعالیت شرکت که حداقل سه نفر از آنها از بین متخصصین حمل‌ونقل ریلی و شهری می‌باشند برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها برای دوره‌های بعد بلامانع است و تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است به وظایف خود ادامه خواهند داد.

تبصره ـ هیأت‌مدیره در اولین جلسه، رئیس و نایب‌رئیس را از بین اعضای خود برای مدت دو سال انتخاب می‌کند.

ماده 14 ـ جلسات هیأت‌مدیره با حضور سه نفر از اعضا که یکی از آنها رئیس هیأت‌مدیره خواهد بود و در غیاب وی با حضور نایب‌رئیس هیأت‌مدیره، رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با رأی موافق حداقل سه نفر از اعضا معتبر خواهد بود.

ماده 15 ـ جلسات هیأت‌مدیره حداقل هر ماه دو بار به دعوت رئیس هیأت‌مدیره تشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه برای اعضا ارسال خواهد شد.

ماده 16 ـ در صورت فوت، بازنشستگی، استعفا و یا هر دلیل دیگری که ادامه فعالیت هر یک از اعضای هیأت‌مدیره غیرممکن گردد، مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده تشکیل و جانشین وی را برای مدت باقیمانده انتخاب خواهد نمود.

ماده 17 ـ نمایندگی سهام شرکت در مجامع شرکت‌های تابع و وابسته برعهده هیأت‌مدیره شرکت است.

ماده 18 ـ وظایف و اختیارات هیأت‌مدیره به شرح زیر است:

الف ـ اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی.

ب ـ تهیه خط‌مشی و تأیید برنامه عملیاتی شرکت و ارائه آنها به مجمع عمومی.

پ ـ رسیدگی و تأیید بودجه سالانه، گزارش عملکرد سالانه و صورت‌های مالی برای ارائه به مجمع عمومی.

ت ـ تهیه تشکیلات کلان و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت برای ارائه به مجمع عمومی.

ث ـ تهیه تشکیلات تفصیلی شرکت در چهارچوب تشکیلات کلان مصوب مجمع.

ج ـ تصویب دستورالعمل‌های داخلی مربوط به اداره شرکت و تعیین حدود اختیارات هر یک از واحدهای شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

چ ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد قراردادهایی که برابر آیین‌نامه معاملات شرکت باید به تصویب هیأت‌مدیره برسد.

ح ـ اتخاذ تصمیم نسبت به خریدوفروش اموال منقول و فضاهای تبلیغاتی در ناوگان، محدوده و درون ایستگاه (محدوده‌های تحت تملک) در چهارچوب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط و همچنین انعقاد قراردادهای اجاره و استیجار اماکن و تأسیسات.

خ ـ پیشنهاد در مورد افزایش یا کاهش سرمایه و نحوه تقسیم سود ویژه و استفاده از اندوخته‌های شرکت به مجمع عمومی.

د ـ بررسی و پیشنهاد سرمایه‌گذاری، مشارکت با بخش غیردولتی و اخذ تسهیلات بانکی و وام به مجمع عمومی.

ذ ـ بررسی و پیشنهاد در مورد مطالبات مشکوک‌الوصول و غیرقابل‌وصول و نیز اندوخته‌های شرکت به مجمع عمومی.

ر ـ پیشنهاد تعرفه‌های خدمات و فعالیت‌های شرکت به مجمع عمومی.

ز ـ اداره کلیه امور برای اداره شرکت در چهارچوب این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط.

ژ ـ پیشنهاد ارجاع و صلح دعاوی به داوری به مجمع عمومی.

ماده 19 ـ هیأت‌مدیره می‌تواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.

ماده 20 ـ هیأت‌مدیره موظف است یک نسخه از صورت‌های مالی شرکت و گزارش هیأت‌مدیره را در مهلت مقرر به منظور رسیدگی و اظهارنظر برای بازرس (حسابرس) شرکت ارسال نماید.

ماده 21 ـ مدیرعامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی شرکت توسط هیأت‌مدیره از میان اعضای هیأت‌مدیره یا خارج از آن‌که دارای شرط وثاقت و امانت است برای مدت دو سال انتخاب و با حکم رئیس مجمع منصوب می‌شود و دارای وظایف و اختیارات زیر است:

الف ـ اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت‌مدیره.

ب ـ تهیه بودجه سالانه و صورت‌های مالی شرکت و ارائه آن به هیأت‌مدیره.

پ ـ تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی شرکت و ارائه آن به هیأت‌مدیره.

ت ـ اداره امور فنی، مالی، اداری و استخدامی شرکت.

ث ـ پیشنهاد آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیأت‌مدیره.

ج ـ پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیأت‌مدیره.

چ ـ نمایندگی شرکت در مراجع اداری، ثبتی و قضایی برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی با حق توکیل به غیر.

ح ـ افتتاح حساب ریالی یا ارزی در بانک‌های داخلی یا خارجی به حساب شرکت طبق قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب هیأت‌مدیره.

خ ـ استخدام و عزل و نصب کارکنان بر اساس آیین‌نامه استخدامی شرکت و در چهارچوب اهداف و سیاست‌های مصوب و با رعایت بودجه مربوط.

د ـ تهیه و تدوین گزارش‌های دوره‌ای از وضع جاری، مالی و عملیاتی انجام‌شده شرکت برای ارائه به هیأت‌مدیره و مجمع عمومی.

تبصره ـ مدیرعامل می‌تواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از کارکنان شرکت که دارای شرط امانت و وثاقت باشند، تفویض نماید.

ماده 22 ـ کلیه اسناد، اوراق مالی، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت باید به امضای مشترک مدیرعامل و یا رئیس هیأت‌مدیره و یکی از اعضای هیأت‌مدیره (به انتخاب هیأت‌مدیره) برسد و مکاتبات اداری به امضای مدیرعامل یا کسانی که از طرف وی حق امضا دارند می‌رسد.

تبصره ـ برداشت از حساب‌های بانکی‌ شرکت با امضای مشترک مقامات مذکور در این ماده و ذی‌حساب مجاز خواهد بود.

ماده 23 ـ شرکت دارای بازرس (حسابرس) خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد و تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده، به انجام وظایف خود ادامه خواهد داد.

ماده 24 ـ وظایف بازرس (حسابرس) به شرح زیر است:

الف ـ بررسی گزارش سالانه عملکرد، ترازنامه، صورت‌های مالی و حساب سود و زیان و صورت دارایی شرکت و ارائه گزارش در خصوص صورت‌های مالی شرکت مطابق با استانداردهای حسابرسی.

ب ـ تهیه و تطبیق و گزارش چگونگی عملیات و امور مالی سالانه شرکت برای تقدیم به مجمع عمومی در موعد مقرر قانونی.

پ ـ انجام سایر وظایف قانونی طبق قوانین و مقررات مربوط

تبصره ـ بازرس (حسابرس) حق دارد در حدود وظایف و بدون مداخله در امور جاری و اجرایی شرکت هرگونه اطلاعاتی را که لازم بداند از مدیرعامل یا سایر مدیران شرکت بخواهد و دفاتر و اسناد و پرونده‌های شرکت را ملاحظه کند بدون اینکه با انجام وظایف خود موجب بروز وقفه در امور شرکت گردد.

فصل چهارم ـ سایر مقررات

ماده 25 ـ سال مالی شرکت از اول فروردین‌ماه هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می‌پذیرد. اولین سال مالی شرکت از تاریخ تأسیس آن شروع می‌شود.

ماده 26 ـ هیأت‌مدیره مکلف است صورت‌های مالی را حداکثر تا پایان خردادماه تهیه و در اختیار بازرس (حسابرس) قرار دهد.

این اساسنامه به موجب نامه شماره 99/102/23879 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی جزءهای (۲) و (۳) بند (د) تبصره (۱۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22139-26/12/1399

شماره ۱۵۰۹۱۴/ت ۵۸۱۷۸ هـ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت آموزش‌وپرورش ـ وزارت کشور ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت نیرو

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ به پیشنهاد شماره 102533/100/02 مورخ ۱۳۹۹/۸/۷ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در تبصره (۱) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی جزءهای (۲) و (۳) بند (د) تبصره (۱۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۹۲۴۵/ت ۵۷۶۷۴ هـ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۴، بعد از عبارت “رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان،” عبارت “مدیرکل راه و شهرسازی استان” اضافه و عبارت “(نصف به علاوه یک)” حذف می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22139-26/12/1399

شماره ۱۴۹۹۵۵/ت ۵۷۶۳۶ هـ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ به پیشنهاد شماره ۱۱۹۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۷۶۴۷۷/ت ۳۷۲۹۲ ک مورخ ۱۳۸۹/۸/۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ تبصره (۱) ماده (۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره 1 ـ چنانچه در سطح یک استان به لحاظ عدم کسب نصاب یادشده، در یک حرفه یا صنعت خاص، انجمن صنفی کارگری و کارفرمایی قابل تشکیل نباشد، جهت فراگیر نمودن آن، می‌توان انجمن صنفی حرفه یا صنعت خاص را با توجه به تقاضای کارگران و کارفرمایان شاغل در حرفه یا صنعت موردتقاضا در استان‌های موردنظر، با نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه جغرافیایی فراتر از استان با اولویت استان‌های هم‌جوار تشکیل داد. تصویب‌نامه شماره ۱۰۵۵۶۹/ت ۵۶۹۱۴ هـ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۲ مشمول حکم این تبصره نمی‌باشد.

۲ ـ متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده (۳) اضافه می‌شود:

تبصره 4 ـ در صورت تشکیل کانون استانی در سطح یک حرفه یا صنعت خاص دست‌کم در ده استان، کانون سراسری همان حرفه یا صنعت خاص با پیشنهاد کانون عالی کارفرمایان ضمن تغییر اساسنامه و انطباق ساختار خود با کانون جدید، عضویت کانون‌های استانی حرفه یا صنعت خاص موجود را به جای انجمن‌های صنفی عضو از استان مربوط بپذیرد و به کانون هماهنگی کانون‌های استانی حرفه یا صنعت خاص سراسر کشور تغییر یابد یا در صورت عدم وجود کانون سراسری، کانون‌های استانی حرفه یا صنعت خاص می‌توانند در ابتدا نسبت به تأسیس کانون هماهنگی مذکور اقدام کنند. انجمن‌های عضو کانون استان‌ها، نمی‌توانند عضو کانون سراسری باشند.

۳ ـ تبصره (۲) ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره 2 ـ حداقل تعداد موردنیاز از نمایندگان عضو مجمع عمومی کانون استان که در بخش صنعت شاغل هستند، برای عضویت در هیئت‌مدیره کانون کارفرمایان استان، به پیشنهاد کانون عالی کارفرمایان، با در نظر داشتن فراوانی و تعداد تشکل‌های حرفه و صنعت در سطح منطقه، در اساسنامه کانون استان درج می‌شود. این نسبت در کانون کارگری استان به گونه‌ای خواهد بود که حداقل دوپنجم (که از چهار نفر کمتر نخواهد بود) از اعضای اصلی هیئت‌مدیره از بخش صنعت، انتخاب شوند.

۴ ـ ماده (۶) و تبصره‌های (۱) و (۲) آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به ماده مذکور اضافه و تبصره (۳) قبلی به عنوان تبصره (۴) تلقی می‌شود:

ماده 6 ـ کانون‌های عالی انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی کشور (کانون عالی کارگران و کارفرمایان کشور) توسط نصف به علاوه یک کانون‌های استانی انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی طبق اساسنامه کانون عالی ذی‌ربط تأسیس می‌شود.

تبصره 1 ـ انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی که حوزه فعالیت آنها فرااستانی است، می‌توانند حسب مورد به عضویت کانون عالی کارگران و کارفرمایان درآیند.

تبصره 2 ـ تا زمانی که در یک استان کانون کارگری و کارفرمایی استان تأسیس نشده باشد انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی همان استان حسب مورد می‌توانند ضمن عضویت در کانون عالی ذی‌ربط، نمایندگان خود را به تعداد هر سه انجمن یک نماینده انتخاب و به مجمع عمومی کانون عالی کارگران و کارفرمایان کشور معرفی نمایند.

تبصره 3 ـ در مواردی که کانون کارگری استان تأسیس‌شده و دارای اعتبار است، علاوه بر اعضای اصلی هیئت‌مدیره آن‌که در مجامع عمومی کانون عالی کارگران کشور دارای حق رأی هستند، انجمن‌های صنفی کارگری عضو کانون استانی نیز می‌توانند مطابق اساسنامه کانون عالی، نمایندگان خود را به تعداد هر سه انجمن یک نماینده که دارای حق رأی می‌باشند انتخاب و به مجمع عمومی کانون عالی کارگران کشور معرفی نمایند.

۵ ـ تبصره (۱) ماده (۱۴) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به ماده مذکور اضافه و شماره تبصره (۳) قبلی به عنوان تبصره (۴) تلقی می‌شود:

تبصره 1 ـ نظارت بر انتخابات تشکل‌های کارگری فراتر از یک استان و عالی موضوع این آیین‌نامه، برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود و در خصوص تشکل‌های کارگری که حوزه فعالیت آنها در محدوده یک استان باشد؛ با واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوط است. نظارت بر انتخابات تشکل‌های کارفرمایی استانی، فراتر از یک استان و عالی موضوع این آیین‌نامه، به طور مشترک برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کانون عالی کارفرمایان خواهد بود و در سطح استان نیز برعهده واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کانون عالی و کانون کارفرمایان همان استان است.

تبصره 3 ـ ثبت تشکل‌های موضوع این آیین‌نامه بر اساس حوزه فعالیت آنها به شرح تبصره (۱) این ماده حسب مورد برعهده وزارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و واحدهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ذی‌ربط است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقایان دلاور نجفی و مهرداد بائوج لاهوتی به ترتیب به عنوان نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه‌وبودجه کشور در هیأت حمایت از صنایع

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22141-28/12/1399

شماره ۱۵۲۹۳۰/ت ۵۸۵۹۶هـ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد ماده (۱) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور ـ مصوب ۱۳۴۳ـ تصویب کرد:

آقایان دلاور نجفی و مهرداد بائوج لاهوتی به ترتیب به عنوان نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه‌وبودجه کشور در هیأت حمایت از صنایع موضوع بندهای (۲) و (۳) ماده (۱) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور، جایگزین آقایان احسان خاتمی و قاسم رمضانپور نرگسی می‌شوند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمد نوذری به عنوان استاندار ایلام

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22141 ۀ 28 اسفند 1399

شماره ۱۵۲۹۲۸/ت ۵۸۶۱۴هـ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آقای محمد نوذری به عنوان استاندار ایلام تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص پرداخت مبلغ پنج هزار میلیارد (5000000000000)ریال منابع حاصل از فروش سهام و دارایی‌های مالی دولت به عنوان افزایش سرمایه دولت به بانک توسعه تعاون

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22141-28/12/1399

شماره ۱۵۵۳۳۲/ت ۵۸۱۱۶هـ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ به پیشنهاد شماره ۱۳۰۶۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد بند (د) تبصره (۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور تصویب کرد:

وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور تا پایان سال ۱۳۹۹ تا سقف مبلغ پنج هزار میلیارد (5000000000000) ریال منابع حاصل از فروش سهام و دارایی‌های مالی دولت را به عنوان افزایش سرمایه دولت به بانک توسعه تعاون پرداخت نمایند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص واردات کالاهای اساسی، ضروری و میوه شامل برنج، چای، دانه‌های روغنی، نهاده‌های دامی، دام زنده، گوشت گاو و گوساله، مغز گردو و بادام هندی و همچنین میوه‌های گرمسیری و نارنگی برای عرضه در شبکه توزیع کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22141-28/12/1399

شماره ۱۵۵۲۶۹/ت ۵۸۵۹۷هـ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان ملی استاندارد ایران

گمرک جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و کشور و به استناد اصل یکصد و سی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ واردات کالاهای اساسی، ضروری و میوه شامل برنج، چای، دانه‌های روغنی، نهاده‌های دامی، دام زنده، گوشت گاو و گوساله، مغز گردو و بادام هندی و همچنین میوه‌های گرمسیری و نارنگی، از طریق شرکت‌های تعاونی مرزنشین و پیله‌وران از محل ارز حاصل از صادرات سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ خود، بدون الزام به ارائه گواهی سایر دستگاه‌ها از جمله گواهی جی‌ام پی (GMP) برای عرضه در شبکه توزیع کشور مجاز است. سازمان‌های دامپزشکی کشور و حفظ نباتات کشور موظفند تمهیدات لازم برای بررسی سریع ارزیابی‌های قرنطینه‌ای را در مرزها تدارک ببینند.

۲ـ واردات کالاهای موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه توسط شرکت‌های تعاونی مرزنشین و پیله‌وران از محل صادرات یکدیگر در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ خارج از سهمیه ارزی و مقدار تعیین‌شده می‌باشد.

۳ـ واگذاری ارز حاصل از صادرات پیله‌وران و شرکت‌های تعاونی مرزنشین به سایر پیله‌وران و شرکت‌های تعاونی مرزنشین مجاز است.

۴ـ کارت‌های شرکت‌های تعاونی مرزنشین و پیله‌وران که اقدام به درخواست ورود کالا یا صلح اظهارنامه-های صادراتی و ثبت آماری نموده‌اند، برای واردات اقلام مذکور رفع تعلیق می‌گردد.

۵ ـ در راستای تسهیل واردات اقلام مندرج در بند (۱) این تصویب‌نامه کارت‌های الکترونیک مبادلات مرزی مرزنشینان استان‌های آذربایجان غربی، بوشهر، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خوزستان، کردستان و هرمزگان به صورت سامانه‌ای (سیستمی) برای یک دوره یک ساله تا پایان سال ۱۴۰۰ تمدید می‌گردد.

۶ ـ بازارچه‌های مرزی شرق کشور برای واردات کالا از تخفیف سود بازرگانی بیست درصد (۲۰%) برخوردار می‌شوند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص لحاظ اعتبار ردیف (۴۲۶۰۰۰) در بودجه سال ۱۳۹۹ ۱۳۹۹/۱۲/ سازمان‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی چابهار، قشم و ارس

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22141-28/12/1399

شماره ۱۵۵۳۷۰/ت ۵۸۴۶۶هـ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ به پیشنهاد شماره 992/10/5225 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد اصل یکصد و سی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بودجه سال ۱۳۹۹ سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار، قشم و ارس موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۶۱۸۳/ت ۵۷۵۴۱هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸، به ترتیب به میزان شش هزار میلیارد (6000000000000) ریال، ده هزار میلیارد (10000000000000) ریال و سه هزار میلیارد (3000000000000) ریال برای اعتبار ردیف (۴۲۶۰۰۰) منابع حاصل از انتشار اوراق (صکوک، مشارکت، قرضه و …) لحاظ می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

آیین‌نامه ایجاد، ساماندهی و نظارت بر سالن‌های نمایش فیلم

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22141-28/12/1399

شماره ۱۵۳۷۲۰/ت ۵۶۱۵۴هـ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ به پیشنهاد شماره 97/390576 مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۷ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد اصل یکصد و سی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه ایجاد، ساماندهی و نظارت بر سالن‌های نمایش فیلم را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه ایجاد، ساماندهی و نظارت بر سالن‌های نمایش فیلم

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ سالن نمایش: فضایی که دارای استانداردها و ویژگی‌های ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزاتی مناسب از قبیل سامانه نمایش فیلم، پرده مخصوص نمایش فیلم، سامانه صوتی مناسب، عایق صوتی و معماری متناسب با نمایش فیلم است.

۲ـ سینما: واحد دارای حداقل یک سالن نمایش فیلم برای عموم که فروش بلیت برای حداقل سه نوبت نمایش فیلم را در برنامه کاری روزانه خود داشته باشد.

۳ـ پردیس سینمایی: واحد دارای حداقل سه سالن نمایش فیلم برای عموم که می‌تواند علاوه‌بر نمایش فیلم، فعالیت‌های فرهنگی ـ هنری، رفاهی و ورزشی را در فضاهای مجزا انجام دهد.

۴ـ سینمای روباز: مکانی که در آن امکانات و تجهیزات نمایش فیلم در فضای بدون سقف برای نمایش فیلم به کار گرفته می‌شود.

۵ ـ واحد سیار نمایش فیلم: سامانه قابل‌انتقالی که با در اختیار داشتن تجهیزات نرم‌افزاری و سخت-افزاری و با تغذیه از رایانه مرکزی (سرور) یا به صورت مستقل مبادرت به نمایش فیلم در محیط‌های روباز یا سالن‌های اجتماعات می‌کند.

۶ ـ کانون فیلم (سینماتک): محلی که در آن فیلم‌های هنری و تاریخ سینما حفظ و نگهداری و با رویکرد نقد و پژوهش برای فعالان هنری و سینمایی نمایش داده می‌شود.

۷ـ سازمان: سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری کشور.

۸ ـ مالک: شخص متقاضی ایجاد سالن نمایش فیلم که جهت دریافت موافقت اصولی به سازمان مراجعه می‌کند.

۹ـ بهره‌بردار: شخصی که بر اساس مجوز صادرشده از سوی سازمان، به بهره‌برداری از سالن نمایش فیلم می‌پردازد.

ماده ۲ـ سینماهای روباز، واحدهای سیار نمایش فیلم، کانون‌های فیلم، سالن‌های اجتماعات موجود در مجتمع‌های فرهنگی دولتی و غیردولتی در مواردی که پس از نصب تجهیزات و تغییرات لازم، برای نمایش فیلم برای عموم مناسب تشخیص داده شوند و سالن‌های نمایش موجود در مجتمع‌های فرهنگی ـ تجاری که جهت نمایش فیلم برای عموم اختصاص یافته‌اند، مشمول ضوابط مقرر برای سالن‌های نمایش موضوع این آیین‌نامه محسوب می‌شوند.

ماده ۳ـ دستورالعمل‌های لازم برای تعریف استانداردها و الگوهای ساخت و ایمنی سالن‌های نمایش با رعایت ضوابط شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، درجه‌بندی کیفی سالن نمایش، تدوین ضوابط و مقررات انحلال فعالیت سالن‌های نمایش و نحوه نظارت بر عملکرد آنها و نمایش (اکران) فیلم در این سالن‌ها توسط سازمان تهیه و توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ می‌شود. سازمان موظف است دستورالعمل‌ها و مقررات موضوع این ماده را در سامانه مربوط سازمان منتشر کند و نسخه‌ای از آن را به همراه موافقت اصولی و مجوز بهره‌برداری در اختیار درخواست‌کننده قرار دهد.

ماده ۴ـ ایجاد و فعالیت سالن‌های نمایش فیلم تنها با دریافت مجوز مربوط از سازمان امکان‌پذیر است.

ماده ۵ ـ وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها مجازند با رعایت مقررات و نقشه‌های مصوب، زمین مناسب برای احداث سالن‌های نمایش را با معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختیار متقاضیان قرار دهند.

تبصره ـ تغییر کاربری زمین‌هایی که توسط دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی برای سالن‌های نمایش تأمین‌شده باشند، مجاز نیست.

ماده ۶ ـ سالن‌های نمایش دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز فرهنگی به شمار می-روند و فعالیت این سالن‌ها، فعالیت فرهنگی محسوب می‌شود و مشمول تسهیلات و امتیازات ناظر بر این مراکز و فعالیت‌ها خواهند بود.

ماده ۷ ـ متقاضی ساخت یا تبدیل وضعیت سالن نمایش فیلم باید تقاضای خود و مدارک موردنیاز شامل اطلاعات و مدارک فردی، پرسشنامه اطلاعاتی تکمیل‌شده، نقشه‌های موقعیت زمین و بنای پیشنهادی را به همراه طرح توجیهی فرهنگی و اقتصادی جهت بررسی و تطبیق با ضوابط در سامانه مربوط سازمان برای طرح در کمیسیون موضوع ماده (۸) این آیین‌نامه ثبت کند.

تبصره ـ در صورتی که متقاضی شخص حقوقی باشد، موظف است اساسنامه ثبت‌شده در اداره ثبت شرکت‌ها (که در آن به فعالیت‌های مرتبط با موضوع این آیین‌نامه تصریح شده باشد)، آگهی تأسیس و آگهی آخرین تغییرات خود در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران را در سامانه موضوع این ماده ثبت کند.

ماده ۸ ـ به منظور صدور موافقت اصولی و پروانه بهره‌برداری، کمیسیون رسیدگی متشکل از اشخاص زیر با حکم رئیس سازمان و برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند. دبیرخانه کمیسیون در تهران، در سازمان و در استان‌ها، در ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر می‌شود:

۱ـ نماینده سازمان در سطح مدیرکل به عنوان رئیس کمیسیون.

۲ـ نماینده وزارت کشور (فرمانداری).

۳ـ نماینده وزارت راه و شهرسازی.

۴ـ نماینده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس اماکن)

۵ ـ نماینده شهرداری.

۶ ـ نماینده انجمن سینماداران.

تبصره ۱ـ نحوه برگزاری و اداره جلسات کمیسیون رسیدگی، رأی‌گیری و چگونگی ابلاغ مصوبات آن بر اساس دستورالعملی خواهد بود که از سوی سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۲ـ کمیسیون رسیدگی در سایر استان‌ها با حضور اعضای متناظر کمیسیون موضوع این ماده تشکیل می‌شود. نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان وظیفه نمایندگی سازمان در کمیسیون رسیدگی استان را برعهده خواهد داشت.

تبصره ۳ـ کمیسیون رسیدگی در چهارچوب مقررات موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه اقدام به بررسی تقاضاهای دریافتی و اتخاذ تصمیم می‌کند.

ماده ۹ـ دبیرخانه کمیسیون رسیدگی موظف است موافقت، مخالفت یا هرگونه نظر اصلاحی خود را در حساب کاربری متقاضی در سامانه مربوط سازمان، ثبت و مراتب را از طریق شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی به متقاضی اعلام کند. وصول الکترونیکی نظر کمیسیون به حساب کاربری متقاضی در سامانه مربوط سازمان، به منزله ابلاغ است.

تبصره ۱ـ مدت اعتبار موافقت اصولی برای شروع پروژه یک سال است.

تبصره ۲ـ مهلت اعتراض متقاضی به تصمیم کمیسیون رسیدگی یک ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم است. متقاضی باید اعتراض خود را ظرف مهلت مقرر به همراه دلایل و مستندات موردنظر برای تجدیدنظر در کمیسیون رسیدگی در سامانه مربوط سازمان ثبت کند. کمیسیون در اولین جلسه بعد از دریافت اعتراض، به موضوع رسیدگی می‌کند و تصمیم آن در این خصوص قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.

ماده ۱۰ـ پس از درخواست اخذ مجوز بهره‌برداری از سوی متقاضی، کمیسیون رسیدگی از محل سالن نمایش فیلم بازدید می‌کند تا نسبت به نحوه فعالیت سالن یا سالن‌های نمایش فیلم اظهارنظر کند.

ماده ۱۱ـ پس از انجام مراحل موضوع ماده (۱۰) و صدور درجه کیفی برای هر سالن، سازمان مجوز بهره‌برداری را به نام متقاضی بهره‌برداری صادر خواهد کرد.

تبصره ـ در صورتی که سالن نمایش فاقد شرایط مندرج در این آیین‌نامه و دستورالعمل‌های موضوع آن شود، کمیسیون رسیدگی در خصوص ادامه یا تعلیق فعالیت آن تصمیم‌گیری خواهد کرد.

ماده ۱۲ـ متقاضی دریافت مجوز بهره‌برداری باید واجد شرایط زیر باشد:

۱ـ داشتن کارت پایان خدمت برای آقایان.

۲ـ دارا بودن تأییدیه عدم سوءپیشینه.

۳ـ دارا بودن سند رسمی برای امکان بهره‌برداری از منافع ملک.

۴ـ اساسنامه ثبت‌شده در اداره ثبت شرکت‌ها که در آن به فعالیت‌های مرتبط با موضوع این آیین‌نامه تصریح شده باشد، به همراه آگهی تأسیس و آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران برای اشخاص حقوقی.

تبصره ۱ـ مدیرعامل شخص حقوقی باید دارای شرایط بند (۱) و (۲) این ماده باشد.

تبصره ۲ـ انتقال مجوز بهره‌برداری در صورت واجد شرایط بودن متقاضی جدید، بر اساس مفاد این آیین‌نامه خواهد بود.

تبصره ۳ـ در صورت مشاع بودن سالن نمایش فیلم، مجوز بهره‌برداری سالن نمایش فیلم، به نام مالکان یا نماینده مورد تراضی آنها صادر خواهد شد. در صورتی که بهره‌بردار سالن نمایش فیلم، مستأجر یا مستأجران ملک باشند، مجوز بهره‌برداری سالن نمایش به نام مستأجر یا یکی از مستأجرانی که با تراضی به عنوان نماینده آنها معرفی شده است، صادر خواهد شد.

ماده ۱۳ـ بهره‌بردار موظف است یک نفر را برای مدیریت سینما به سازمان معرفی کند.

ماده ۱۴ـ در پردیس‌های سینمایی و مجتمع‌های فرهنگی ـ تجاری، فعالیت سایر بخش‌های تجاری، فرهنگی و تفریحی نباید مخل فعالیت جاری سالن‌های نمایش باشد.

ماده ۱۵ ـ در صورت فوت بهره‌بردار سالن نمایش، وراث قانونی وی، باید ظرف یک سال از تاریخ فوت، یکی از وراث را به عنوان نماینده خود برای صدور مجوز بهره‌برداری جدید به کمیسیون رسیدگی معرفی کنند. تا زمان صدور مجوز جدید، مجوزهای قبلی معتبر محسوب می‌شوند.

ماده ۱۶ ـ انجام هریک از اقدامات زیر در سالن‌های نمایش موضوع این آیین‌نامه تخلف محسوب می‌شود:

۱ـ هرگونه فعالیت غیر از نمایش فیلم در محل سالن نمایش.

۲ـ نمایش هرگونه فیلم یا محصولاتی که فاقد مجوزهای مربوط از سازمان باشد.

۳ـ تغییر شرایط مکان فعالیت یا تجهیزات سالن نمایش به نحوی که نقض شرایط مقرر در این آیین‌نامه و دستورالعمل‌های صادرشده از سوی سازمان محسوب شود.

۴ـ واگذاری قسمتی از سالن نمایش یا سالن‌های انتظار به مشاغل تجاری و غیرمرتبط که در مجوز بهره‌برداری پیش‌بینی نشده باشد.

تبصره ـ فعالیت‌های فرهنگی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی سازمان مشمول بند (۱) این ماده نخواهد بود.

ماده ۱۷ـ کمیسیون موضوع ماده (۸) به تخلفات موضوع ماده (۱۶) رسیدگی خواهد کرد.

ماده ۱۸ ـ در صورت تأیید وقوع تخلف، کمیسیون موضوع ماده (۸) بر اساس تخلف صورت گرفته، یکی از اقدامات زیر را اعمال می‌کند:

۱ـ تذکر کتبی.

۲ـ تعلیق نمایش فیلم.

۳ـ کسر درجه کیفی سالن نمایش.

۴ـ تعلیق مجوز بهره‌برداری سالن نمایش برای مدت سه تا شش ماه.

تبصره ـ دستورالعمل انضباطی این ماده توسط سازمان تهیه و توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ خواهد شد.

ماده ۱۹ـ هرگاه تخلف صورت گرفته، عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد، سازمان مکلف است مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح اعلام کند. هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای ضمانت‌های اجرایی از سوی سازمان نخواهد بود.

ماده ۲۰ـ سازمان موظف است وضعیت و اطلس پراکندگی منطقه‌ای سالن‌های نمایش در کلیه استان‌های کشور را هر پنج سال یک‌بار موردبررسی قرار دهد و دستورالعمل تغییرات موردنیاز را به تناسب چگونگی توزیع سالن‌ها و بر مبنای تغییرات شکل‌گرفته در پراکندگی سالن‌ها مورد بازنگری قرار دهد.

ماده ۲۱ـ مشارکت اشخاص خارجی در ساخت یا بهره‌برداری سالن‌های نمایش با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است.

ماده ۲۲ـ دستورالعمل مربوط به نحوه بهره‌برداری سالن‌های نمایش متقاضی نمایش فیلم‌های غیرسینمایی نظیر مستند، فیلم کوتاه یا قسمت‌هایی از یک مجموعه (سریال) و تولیدات داستانی، فیلم‌های چندبعدی، کانون فیلم و سایر موارد در چهارچوب این آیین‌نامه توسط سازمان تهیه و توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ می‌شود.

ماده ۲۳ـ دارنده مجوز بهره‌برداری سالن نمایش مکلف است پیش از نمایش هر عنوان فیلم سینمایی، از پروانه نمایش آن اطمینان حاصل کند. همچنین رعایت شیوه‌نامه مربوط به رده‌بندی سنی فیلم‌های سینمایی از سوی بهره‌برداران سالن‌های نمایش ضروری است.

ماده ۲۴ـ قیمت بلیت سینماهای سراسر کشور به پیشنهاد مشترک انجمن سینماداران و انجمن تهیه-کنندگان سینمای ایران، توسط سازمان تعیین و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۲۵ـ کلیه سالن‌های نمایش موضوع این آیین‌نامه، موظف به رعایت این آیین‌نامه، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های موضوع آن هستند.

ماده ۲۶ـ آیین‌نامه سالن‌های نمایش فیلم و طرز کار آنها موضوع تصویب‌نامه شماره 7/61120 مورخ ۱۳۴۵/۹/۸ و اصلاحات بعدی آن لغو می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوشتهٔ بعدی

کارگاه آموزشی حقوق تأمین اجتماعی (آنلاین)

نوشتهٔ پیشین

قوانین دهه سوم اسفند 99