پژوهشکده حقوقی شهردانش برگزار می‌کند:
-
سخنرانان:
1– دکتر عباس کریمی/استاد تمام دانشگاه تهران، رئیس هیأت‌مدیره انجمن آیین دادرسی مدنی ایران، وکیل دادگستری
2- دکتر بهرام بهرامی/ قاضی پيشين دیوان عالی کشور، رئیس کانون داوران حرفه‌ای استان تهران، وکیل دادگستری/
3- دکتر سیامک بهارلویی/عضو هیأت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان
4- دکتر هاشم زندی /مدیر ثبتی، مدرس دانشگاه
-
دبیر علمی:
دکتر خدیجه رضائیان (مدرس دانشگاه علامه طباطبایی، سردفتر اسناد رسمی)
-
زمان برگزاری:
یکشنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۳ ـ ساعت ۱۴:۰۰
-
مکان برگزاری:
پژوهشکده حقوقی شهردانش
لینک ورود به نشست علمی
برای دانلود تیزر، کلیپ مختصر و فیلم کامل نشست و برای مشاهده گزارش مختصر و کامل آن، به وبسایت پژوهشکده (تب کرسی های نظریه پردازی و همایش‌ها) به آدرس زیر مراجعه نمائید.
اطلاعات مذکور در کانال تلگرام پژوهشکده به نیز قابل دسترسی است
-
فیلم کامل نشست :
2 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید
دوره دهم تقنينيه
مذاكرات مجلس شوراي ملي 1 آبان 1314 نشست 27
مشروح مذاكرات مجلس شوراي ملي، دوره 10
جلسه: 27
صورت مشروح مجلس پنج‌شنبه اول آبان 1314
ماده 1287- اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأمورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و برطبق مقررات قانون تنظيم شده باشد رسمي است.
رئيس- آقاي ديبا
طباطبايي‌ديبا- اين قسمت در قانون مدني خيلي اهميت دارد زيرا تماس دارد با عموم مردم اين است كه بنده عقيده‌ام اين است كه در اطرافش اگر مذاكراتي بشود عيبي ندارد خاصّه براي توضيحات است كه در كميسيون عدليه مذاكره مي‌شود كه بنده عقيده‌ام اين است كه در مجلس هم بايد مذاكره شود و در صورت مجلس بايد قيد شود كه يك وقتي ممكن است قابل‌استفاده بشود در اين ماده عبارت اين طور است كه طبق مقررات قانون تنظيم شده باشد اين تنظيم ظاهرش اين است كه سند وقتي رسمي است كه مابين دو نفر تنظيم شده باشد والا اگر يك سندي پيدا شد كه از يك طرف تنظيم شده است نه از دو طرف آن وقت اين شامل آنها نيست در صورتي كه اينها هم سند رسمي محسوب مي‌شود مثلاً صورت‌مجلس كه در موقع ثبت اسناد در موقع تحديد حدود نوشته مي‌شود اين يك سندي است كه مأمور صلاحيت دارد و مطابق قوانين اين نوشته را امضا كرده و ممكن است براي طرف هم در يك موقع لازم باشد كه در حقيقت اين را نمي‌شود گفت كه سندي است تنظيم شده مابين دو نفر كه از يك طرف مأمور دولت است و صلاحيت دارد و ممكن است در يك موقعي قابل دفاع و استناد باشد و همچنين اوراق هويتي كه از اداره احصائيه صادر مي‌شود اين اوراق هويت را نمي‌گويند كه اينها يك سندي است كه تنظيم شده است پيش يك نفر و همچنين يك تصديقاتي كه از يك محاكمي صادر مي‌شود بنده يك دعوايي در فلان محكمه دارم و يك تصديقي از آن محكمه مي‌گيرم البته در موقع دفاع و محاكمه آن تصديق براي من سند رسمي است و مأمور صلاحيت‌دار آن را امضا كرده است با وجود اينها ظاهر اين عبارت او را نمي‌رساند و همچنين يك موارد ديگري هم هست مثلاً چك‌هاي صادره از ناحيه دولت اينها يك اسنادي است كه در واقع رسمي است مابين دو نفر تنظيم شده اينجا خوب است آقاي وزير عدليه توضيحي بفرمايند و يا اين كه اگر ممكن باشد يك اصلاحي هم در اين ماده بشود كه اين موارد را شامل شود.
رئيس- آقاي احتشام‌زاده
احتشام‌زاده – گمان مي‌كنم اين نگراني نماينده محترم ناشي از اين باشد كه عبارتي كه در ذهنشان شايد تصور فرمودند و اظهار نگراني كردند عبارت قانون عبارت تنظيم شده باشد هست تنظيم هم يعني اين كه به اشخاصي كه حاضر باشند بين‌شان تنظيم بشود نيست بلكه عبارت ساده است كه اين توهم و نگراني را ممكن است ايجاد كند كه يك اسنادي بين اشخاص تنظيم شده است و تنظيم اعم است از اين كه بين يك اشخاصي باشد يا در ادارات دولتي باشد بنابراين عبارت تنظيم هيچ جاي نگراني براي اين موردي كه آقا فرمودند ندارد و به عقيده بنده همان‌طور كه خود آقاي نماينده محترم فرمودند تنظيم سند اعم است از اين كه بين اشخاص باشد يا در ادارات دولتي بدون اين كه اشخاصي طرف تبادل سند باشند تنظيم شده باشد پس به عقيده بنده نگراني آقا مورد ندارد و عبارت تنظيم هيچ جاي نگراني براي آقا نخواهد داشت.
رئيس- آقاي مؤيداحمدي.
مؤيداحمدي- در قسمت اول اين ماده البته جاي هيچ حرفي نيست اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك يا دفاتر اسناد رسمي تنظيم مي‌شود البته اينها سند است و شبهه هم در اين موضوع نيست اما در قسمت بعد كه مي‌نويسد: يا در نزد مأمورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و برطبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد اينها هم رسمي است بنده اينجا لازم دانستم يك عرضي بكنم و آن اين است كه غرض از اين ماده چون ماده اول را فراموش نمي‌كنم غرض ما اسنادي است كه در محكمه قابل پذيرفتن است غرض اين است مثلاً فرض كنيد اگر ما به مأمورين خارجي خودمان كه در خارج حق داشته باشيم كه سندي را براي تولد طفلي كه در پاريس متولد مي‌شود و از دو نفر ايراني است تنظيم كند البته آن را هم ما سند رسمي مي‌شناسيم يا در قسمت ثبت اسناد يا ازدواج يا طلاق و اين قسمت‌هايي كه در خارج واقع مي‌شود البته چون در نزد مأمور صلاحيت‌دار است و چون به موجب قانون و مقررات قانوني تنظيم مي‌شود البته سند است و رسمي است اما توضيح بنده را راجع‌به يك موضوعي است كه اين خيلي كش پيدا نكند كه صورت مجلس را هم كه دو نفر مفتّش در خارج تنظيم مي‌كنند و درست مي‌كند آن را هم سند رسمي قلمداد كنند چون مي‌گويند مأمورين صلاحيت‌دار هستند به موجب قانون هم هست.
قانوني نيست آقا. چرا ما در قانون نوشتيم نظامنامه هم اين طور نوشته شده و فردا مي‌گويند اين هم قانوني است و سند رسمي حساب كنند غرض از اين ماده اين نيست. غرض از اين ماده اسنادي است كه در اداره ثبت اسناد و املاك تنظيم مي‌شود غرض اسنادي است كه مأمورين دولت ايران در خارجه به موجب وظيفه و مقررات قانوني تنظيم نمايند اينها سند است لكن چيزهاي ديگر را شامل نيست چون آنها در محكمه قابل استناد نيست آن نوشته كه در بيرون شهر درست مي‌شود و بيش از اين نمي‌خواهم توضيح بدهم همين‌قدر مي‌خواهم عرض كنم كه مقصود از اين ماده اين اسناد است نه هر كاغذي كه در بين دو نفر تنظيم مي‌شود.
وزير عدليه- نظر به اينكه پاره توضيحات در تفسير قانون مؤثر است اين است كه بنده هم يك توضيحي عرض مي‌كنم. منظور از اين كه مي‌گوييم سند رسمي قابل تكذيب و ترديد نيست چيست و چه حكمت باعث شده كه در قوانين اين قسمت ذكر مي‌شود. اين است كه طرز تنظيمش طوري باشد كه مصون از حيثيت تكذيب باشد و نتوان آن را تكذيب كرد ولي كي اين حيثيت را به خود مي‌گيرد؟ وقتي كه مطابق مقررات قانون مأمور صلاحيت‌دار آن را تنظيم كرده و مطابق مقررات قانوني تنظيم شده باشد يعني قانون يك شرايطي را از براي صحت سندي كه صحيحاً تنظيم شده باشد و از حيث صدور قابل ترديد و تكذيب نباشد معين كرده و دستور داده است كه سندي كه مطابق آن دستور انجام شد اعم از اين كه بين يك طرف يا دو طرف يا در يك مجمعي باشد رسمي است و تفاوتي نمي‌كند پس اين ملاحظات را قانوني كه مي‌خواهد يك سندي را كه طرز تنظيمش را محكم كند معين مي‌نمايد مثل اين كه قانون دفاتر ثبت يك شرايطي را مقرر كرده است كه مطابق آن شرايط اگر سندي تنظيم شد مي‌گوييم ديگر نمي‌شود آن را تكذيب كرد يعني اين حقيقه واقع شده است و صادر شده است به اين كيفيت بنابراين يك عبارت جامعي اينجا نوشته شده است و ممكن است همان‌طور كه يك قوانيني چنانچه الآن داريم از براي طرز تنظيم اسناد قوانيني هم بعد پيدا شود كه فلان سند مثلاً نسبت به فلان امر اين ترتيب بايد تنظيم شود آن قانون طرز و تنظيم است و اين قانون حقوق است يعني او مؤثر است در آنچه را كه قانون طرز و قانون دستور گفته است و ما اينجا بيش از اين نمي‌گوييم
بنابراين نه جاي اين است كه توسعه بدهيم به يك چيزهايي كه نبايد شامل بشود و نبايد تضييق كرد به آن اسنادي كه الان بايد تنظيم شود مطابق قوانين اين است كه در اينجا نوشته شده است هر سندي كه نزد مأمورين صلاحيت‌دار و مطابق مقررات قانوني تنظيم شده باشد آن سند رسمي است و تطبيق هم البته با محاكم و اشخاصي است كه نظر در اين اسناد مي‌كنند.
رئيس- موافقين با ماده 1287 قيام فرمايند
(اكثراً برخاستند)
تصويب شد
این قانون به اصلاحات زیادی نیاز داره