کرسی آسیب‌شناسی تقنینی و قضایی طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌و‌کار حرفه وکالت

کرسی‌های نظریه‌پردازی:

کرسی آسیب‌شناسی تقنینی و قضائی طرح تسهیل صدور برخی

مجوزهای کسب‌و‌کار در خصوص حرفه وکالت

 

پوستر-کرسی-آسیب-شناسی-تقنینی-و-قضائی-صدور-برخی

 

ارائه کننده :

دکتر محمود حبیبی (عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال)

ناقدان

دکتر جلیل مالکی (رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز)

دکتر محسن برهانی (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران)

دکتر مجتبی قاسمی (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، دکتری اقتصاد گرتیش تحلیل اقتصادی حقوق)

دکتر مرتضی زمانیان (عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، اقتصاددان)

دبیر علمی:

دکتر هادی رحمانی (عضو هیأت علمی پژوهشکده حقوقی شهردانش)

زمان برگزاری:

شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۱۶

مکان برگزاری:

پژوهشکده حقوقی شهردانش

گزارش اجلاسیه:

در تاریخ یکشنبه ۱۷/۰۷/۱۴۰۰ پژوهشکده حقوقی شهر دانش با استعانت از پروردگار متعال، کرسی نظریه‌پردازی با عنوان «آسیب‌شناسی تقنینی و قضائی طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار در خصوص حرفه وکالت» را برگزار نمود.

در ابتدا رأس ساعت ۱۶ عصر، قاری قرآن با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید جلسه را به طور رسمی آغاز نمود. پس از آن، دبیر جلسه از ارائه‌دهنده محترم درخواست نمود تا در جایگاه خود حاضر شده و در مدت ۲۰ دقیقه مطالب خود را ارائه نماید.

سؤالات تحقیق از جمله به شرح ذیل بود:

  1. چرا نباید وکالت را به عنوان کسب‌وکار در نظر گرفت؟
  2. تبعات تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار چه خواهد بود؟
  3. تغییر معیارهای پذیرش کارآموز وکالت، چه آثاری بر بازار خدمات حقوقی بار خواهد کرد؟
  4. آیا وکالت حرفه است یا کسب‌وکار؟
  5. آیا محدودیت‌های موجود در فرآیند جذب وکیل، منجر به کاهش رفاه اجتماعی و انحصار کانون‌های وکلا شده است؟

دکتر محمود حبیبی، در مقام ارائه‌کننده، با بیان اینکه بحث موجود را می‌توان در سه بخش قابل تقسیم دانست و با اشاره به سابقه طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ چنین اظهار داشت: «این طرح ابتدا در سال ۱۳۸۶ در قالب قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به تصویب رسید و در سال‌های متعددی نیز مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفت. هدف از تصویب این قانون ایجاد رونق تولید و بهبود فضای کسب‌وکار بود تا مانعی برای فعالیت‌های اقتصادی ایجاد نشود. مهم‌ترین اصلاح این قانون به سال ۱۳۹۹ برمی‌گردد که حاوی طرحی برای اصلاح مواد یک و هفت بود. در تبصره‌های ۱۲ و ۱۳ ماده ۷ این طرح عبارت کانون‌های حرفه‌ای گنجانده شده بود و به موجب همین طرح، هیأت مقررات‌زدایی، با تکیه بر این موضوع و نیز استناد به بند ۲۴ ماده یک قانون اصلاح مواد یک و هفت، کانون وکلای دادگستری مرکز را مکلف به بارگزاری شرایط صدور پروانه وکالت در سامانه وزارت اقتصاد نمود. پس از آن ما اقدام کردیم و در دیوان عدالت اداری پیگیر ابطال تصمیم هیأت مقررات‌زدایی شدیم. پس از آن، طرحی تحت عنوان طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار در راستای الحاق به ماده ۷ همین قانون به هیأت‌رئیسه مجلس ارائه شد. پیرو این طرح، جلسات متعددی میان مدیران نهاد وکالت و کمیسیون جهش تولید برگزار شد و توانستیم با هم‌اندیشی، برخی از اشکالات موجود در طرح از جمله کسب‌وکار تلقی شدن وکالت و امکان داشتن نماینده قضایی برای شرکت‌های خصوصی را حذف کنیم، اما اصل قضیه در ماده ۶ این طرح نمایان بود که نظام قضایی کشور را مورد آسیب قرار داد. به موجب این ماده روند پذیرش وکلای کشور مورد تخدیش قرار گرفت. پس از آن بود که این طرح به طور جدی مورد انتقاد وکلا و حقوقدان قرار گرفت».

وی در بخش دوم سخنان خود به عدم مطابقت وکالت به عنوان کسب‌وکار در احکام شریعت اسلام، قانون اساسی و سایر مقرره‌های قانونی و عرفی اشاره داشت و گفت: «در هیچ‌یک از منابع معتبر فقهی، وکالت در شمار امور مالی تلقی نشده است و شیوه اثبات آن نیز همچون عقود غیرمالی از طریق دو شاهد است. وکالت در فقه عقدی نیابتی، امانی و غیرمغابنه‌ای است و شارع به عقد وکالت نگاهی غیرمالی داشته است. علاوه‌بر این در قانون اساسی کشور، اصل ۳۵ که به موضوع وکالت اختصاص دارد در بحث دادخواهی عمومی و در فصل حقوق ملت گنجانده شده است. حتماً تدوین‌کنندگان قانون اساسی هدفی از این جاگذاری داشته‌اند. ضمن آنکه در ماده ۱۳ سیاست‌های کلی نظام، صراحتاً به این امر اشاره شده که وکالت، ماهیتی قضایی دارد. طبق استانداردهای بین‌المللی نیز، فعالیت‌های حقوقی و وکالت جزو خدمات عمومی شمرده می‌شوند. در آرای متعددی از دیوان‌عالی آمریکا و هند نیز وکالت فعالیت اقتصادی محسوب در نظر گرفته نشده است».

دکتر حبیبی در بخش سوم از بیان مسئله خود به دلایل مخالفت ماده شش با مبانی فقهی و قانون اساسی اشاره داشت و چنین بیان نمود: «ماده شش دقیقاً همان چیزی است که قبلاً در طرح پذیرش و آموزش در کمیسیون قضایی مجلس مطرح بوده است. این ماده دانش وکلای دادگستری را هدف قرار داده است و با معیاری که ارائه کرده، قطعاً ما با افت علمی مواجه خواهیم بود و این امر با مبانی شرعی منافات دارد. به موجب آیه ۵۸ سوره نسا، مسئولیت‌های اجتماعی مانند قضاوت و وکالت را که واجد وصف امانت هستند باید به اهل سپرد. لذا اگر این مسئولیت به موجب این طرح به نااهل سپرده شود خلاف آیه قرآن عمل شده است. اهل کسی است که از دانش کافی برخوردار است. در قرآن امانت واژه مقدسی است و امانت باید به افرادی سپرده شود که اهلیت کافی دارند. آیه دیگری از سوره نسا، قضاوت را مبتنی بر عدالت دانسته است. اگر افراد فاقد دانش برای قضاوت پذیرفته شوند، قضاوت عادلانه نخواهد بود. برای وکالت هم چنین است. وکیلی که از دانش کافی برخوردار نباشد نمی‌تواند از ارکان تحقق دادرسی منصفانه باشد. همچنین اصل ۳۵ قانون اساسی، علاوه‌بر حق اصحاب دعوا برای انتخاب وکیل، بیانگر استقلال وکیل و کانون‌های وکلای دادگستری نیز می‌باشد. استقلال این کانون‌ها ایجاب می‌کند متولیان نهاد وکالت هرساله خود در مورد تعداد وکلای موردنیازشان تعیین تکلیف کنند. این اصل از اصول نانوشته و بدیهی قانون اساسی است».

دکتر حبیبی در ادامه به دلایل ارتباط این طرح با افت دانش وکلا اشاره داشت و چنین اظهار داشت: «ترازهای چندساله در محدوده هشت هزار است و اگر با معیار این طرح پیش برویم، تراز به شش هزار افت خواهد کرد. این امر با احکام شریعت اسلام مغایرت دارد و به شدت مورد مخالفت حقوقدانان است. مشکلی نیست ظرفیت حذف شود، اما نباید به نصاب علمی لطمه وارد شود. این امر اثرات سوئی هم برای قوه‌قضائیه و کانون‌های وکلای دادگستری خواهد داشت».

در ادامه جلسه، دکتر جلیل مالکی، ناقد اول به بیان دیدگاه‌های خود پرداخت. وی با اشاره به نظم منطقی موجود در قانون اساسی و نیز تبیین ساختار قضائی و حقوقی کشور در این قانون، عنوان نمود: «قانون‌گذار برای تبیین نظام حقوقی کشور در دو فصل سوم و یازدهم قانون اساسی به اصولی پرداخته که بیان‌کننده ساختار قضائی کشور است. در فصل سوم، در بخش حقوق ملت، با دو اصل شاخص ۳۴ و ۳۵ مواجه هستیم که ارتباط تنگاتنگی با حوزه وکالت دارند و در فصل یازدهم نیز صلاحیت‌ها، وظایف و اختیارات قوه‌قضائیه به تفصیل مورد توجه قرار گرفته است. در هیچ از دو فصل نمی‌توان دید قانون‌گذار اجازه دخالت آموزه‌های اقتصادی فصل چهارم را در فصول حقوقی و قضائی داده باشد. نظم موجود در ساختار قانون اساسی، با طرح صدور تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، به هم می‌ریزد. تاکنون در کشور سابقه نداشته طرحی اقتصادی، مبادرت به قانون‌گذاری برای مهم‌ترین امور قضایی کشور کرده باشد و یا بالعکس در طرحی قضائی، در مورد مهم‌ترین امور اقتصادی کشور قانون‌گذاری صورت بگیرد. این برای اولین بار است که در یک طرح کاملاً اقتصادی، در یک کمیسیون اقتصادی و توسط علمای اقتصادی، بدون مشارکت حقوقدانان و یا قوه‌قضائیه قرار است برای یکی از مهم‌ترین مباحث حقوقی و قضائی کشور تصمیم‌گیری شود. خود این کار باعث بی‌نظمی حقوقی در کشور خواهد شد و اگر این امر بدعتی شود، شاهد بی‌نظمی‌های قانون‌گذاری بیشتری در آینده خواهیم شد. این اولین اشکالی است که این طرح دارد و به نوعی با اصل تفکیک قوا (اصل ۵۷) قانون اساسی نیز در تعارض است. امور مرتبط با هر قوه را باید خود آن قوه انجام دهد. دخالت در اموری که ماهیت خاصی دارند، باید در جایگاه خود انجام شده و مسیر خود را پیش برود».

دکتر مالکی در ادامه به تبعات جانمایی اشتباه یک طرح حقوقی در زیرمجموعه یک طرح صد درصد اقتصادی اشاره داشت و گفت: «این امر باعث خواهد شد وکالت دادگستری، کارشناسی و سردفتری، به عنوان نهادهای حقوقی کشور با اقتضائات حقوقی به یک‌باره در زمره بخش اقتصادی قانون اساسی کشور درآیند. در کجای قانون اساسی چنین اجازه‌ای داده شده است؟ قرار دادن مباحث حقوقی در دل یک طرح اقتصادی، هم حوزه‌های حقوقی و قضائی را دچار اشکال خواهد کرد و هم خود طرح اقتصادی با مشکلاتی مواجه خواهد شد. این امر می‌توانست به عنوان یک طرح حقوقی مطرح شده و از طریق مسیر درست پیش برود. این طرح بدون تردید دچار مشکلات اساسی در اجرا خواهد شد. ضمانت اجراهایی که در این طرح درج شده، اساساً قابل اعمال در حوزه وکالت نیست. علاوه‌بر این طرح برمبنای چهار شعار و مبتنی بر یکسری آمارهای نادرست شکل گرفته است. شعار اول این طرح، رفع انحصار کانون‌های وکلای دادگستری است. درحالی‌که از سال ۱۳۷۶، به موجب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، تعداد کارآموز توسط کمیسیونی تعیین می‌شود که دو عضو ارشد آن از مقامات عالی‌رتبه قضایی هستند و فقط یک عضو از کانون وکلای دادگستری است. در شرایطی که نقش تعیین‌کننده‌ای برای کانون وکلای دادگستری نیست با چه معیاری این نهاد متهم به انحصارگرایی می‌شود؟ شعار دوم به ارتقای کیفیت و صلاحیت‌سنجی در آزمون ورودی اختصاص دارد. مانور اصلی بر روی حذف ظرفیت است درحالی‌که کانون‌های وکلای دادگستری مخالفتی با برداشتن ظرفیت ندارند، اما این امر صدمه سنگینی به قوه‌قضائیه وارد خواهد کرد؛ زیرا نتیجه اجرای چنین طرحی کاهش بازار کار و روی آوردن به سمت کارچاق‌کنی و تخلف است. این خلاف ارتقای کیفیت و صلاحیت‌سنجی علمی است. نصاب شناور موجود در این طرح، در هیچ کشوری پذیرفته‌شده نیست و مخالف با شعاری است که مطرح می‌شود. شعار سوم این طرح به سرانه پایین وکیل در کشور اشاره دارد. این قیاس مع‌الفارق است. ایران با کشورهایی مقایسه می‌شود که هیچ تجانسی با نظام و کشور ما ندارند. صرف‌نظر از این قضیه، سرانه وکیل در کشور ما، از بسیاری از کشورهای پیشرفته، بالاتر است. در حال حاضر سرانه وکیل در ایران از کشوری مانند فرانسه، ژاپن، سوئیس و … بالاتر است. این در حالی است که رشد اقتصادی این کشورها اصلاً قابل مقایسه با کشور ما نیست. این آمار غلط مبنای طرح اشتباهی است که باعث ایجاد هرج‌ومرج در نظام حقوقی کشور شده است. بالا بودن مبلغ حق‌الوکاله، شعار آخری است که در توجیه این طرح مورد توجه قرار گرفته است. اولاً حق‌الوکاله وکلای دادگستری تابع تعرفه‌ای است که توسط قوه‌قضائیه تعیین شده است و وکلا تابع آن هستند. ثانیاً کانون‌های وکلا از بدو تشکیل، اداره معاضدت دارند و به طور مستمر به افرادی که فاقد توانایی مالی هستند خدمات وکالتی معاضدتی و تسخیری ارائه می‌کنند. متأسفانه هر چهار شعار توجیهی مبنای باطلی دارند و امروز ما در معرض قانون‌گذاری اشتباهی قرار داده‌اند که هرکسی با هر معدلی بتواند وارد حرفه وکالت شود».

پس از آن، ناقد دوم، دکتر مرتضی زمانیان، به طرح دیدگاه‌های خود پرداخت. دکتر زمانیان، به‌عنوان یکی از موافقان طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، در ابتدا اظهار داشت: «این طرح دو بخش دارد و باید ماهیت کسب‌وکار بودن وکالت را از مبنای پذیرش وکیل (که آیا باید ظرفیت باشد یا صلاحیت مبتنی بر نمره) تفکیک نمود. در پاسخ به ایراداتی هم که بر این طرح وارد شده می‌توان پاسخ‌های زیادی ارائه کرد. «در این خصوص که چرا وکالت در فصل سوم ذکر شده است و نه فصل چهارم، باید گفت که قانون اساسی سامانه مجوزهای کسب‌وکار نیست که تمامی عناوین در آن بیاید، کما این‌که بسیاری از مشاغل دیگر نیز در آن ذکر نشده است. در فصل سوم، دسترسی به وکیل و خدمات وکالت به عنوان یکی از حقوق ملت مورد اشاره قرار گرفته است. در فصل سوم، حق دسترسی به مسکن نیز به‌عنوان یکی از حقوق ملت مورد اشاره قرار گرفته است. سؤال این است که آیا این موضوع بدین معنا است که عرضه‌کنندگان این کالا یا خدمت (سازندگان مسکن) فعالیت اقتصادی انجام نمی‌دهند؟ این‌که حاکمیت موظف است حق دسترسی به وکیل را تأمین کند، به این معنا نیست که کسی که دارد آن خدمات را ارائه می‌دهد، لزوماً ارتباطی به فصل چهارم و اقتصادی بودن ندارد.» دکتر زمانیان در ادامه به پاسخ شورای نگهبان به استعلام دیوان عدالت اداری در مورد ماده ۲۹ آیین‌نامه در سال ۱۳۹۷ اشاره نمود. در این استعلام، پرسش مطرح‌شده این بود که آیا ظرفیت‌گذاری در مورد وکالت، خلاف شرع یا سیاست‌های کلی نظام است یا خیر؟ شورای نگهبان در پاسخ اظهارنظر نموده است که اگر ظرفیت‌گذاری در بخش وکالت منجر به کمبود وکیل شود، خلاف سیاست‌های کلی نظام در حوزه اشتغال و رفع انحصار است. از نقطه‌نظر ایشان، با توجه به این‌که شورای نگهبان وکالت را در ذیل سیاست‌های کلی نظام در حوزه اشتغال و رفع انحصار تحلیل کرده است، نمی‌توان گفت سیاست‌های کلی نظام ارتباط وکالت را با رقابت و انحصار اساساً نفی کرده است. وی در ادامه ابراز داشت: «اساساً مسئله این نیست که این موضوع در کدام کمیسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ زیرا در مجلس سابق نیز که طرح آموزش و پذیرش وکالت در کمیسیون قضایی مجلس در حال بررسی بود، مخالفت‌‌ها مطرح می‌شد و بزرگواران بر ظرفیت‌گذاری تأکید می‌کردند؛ بنابراین، مسئله این نیست که در کدام کمیسیون مورد بررسی قرار بگیرد، بلکه اختلاف‌نظر وجود دارد که آیا در بخش وکالت باید ظرفیت‌گذاری وجود داشته باشد و یا این‌که مبنای پذیرش، صلاحیت مبتنی بر نمره باشد.» وی بیان داشت که آزمون پذیرش وکالت در حالت استاندارد باید سوت شروع مسابقه باشد و فرآیند یادگیری افراد باید پس از آن شکل بگیرد. نباید تمامیِ معیارهای صلاحیت را محدود به نمره آزمون کرد. ضمن این‌که اگر با معیار حقوقی به انحصار نگاه کنیم و آن را به ایجاد موانع ورود تعریف کنیم و بر این باور باشیم که امروزه ظرفیت‌گذاری این کار را انجام می‌دهد، به این نتیجه می‌رسیم که این کانون‌های وکلا هستند که در حال حاضر پرچم‌دار دفاع از وضعیت فعلی و حفظ ظرفیت‌گذاری می‌باشند و از آنچه ما از آن به انحصار تعبیر می‌کنیم، طرفداری می‌کنند».

در ادامه، دبیر جلسه از ناقد سوم، دکتر محسن برهانی، درخواست نمود تا به طرح دیدگاه‌های خود بپردازد. دکتر برهانی با اشاره به این‌ نکته که کسب‌وکار تلقی کردن وکالت اتفاقاً در موضوع تأثیر دارد اظهار داشت: «کسب‌وکار تلقی کردن وکالت باعث حاکم شدن منطق بازار می‌شود و منطق بازار نیز اقتضائاتی دارد که این اقتضائات با ماهیت وکالت و امور قضایی سازگاری ندارد. شاید علت سوءتفاهم‌ها و سوءبرداشت‌هایی که در گفت‌وگوها وجود دارد، این است که افرادی که طراح و پیگیر این طرح می‌باشند، با دنیای وکالت و واقعیات آن، واقعیات آموزش حقوقی و واقعیات دستگاه قضایی آشنایی ندارند. به همین جهت، برداشتشان این است که منطق حاکم بر وکالت همچون منطق حاکم بر رانندگان تاکسی است؛ با کمال احترام و طبق آنچه در کلام برخی از بزرگواران بیان شده است. با توجه به این‌که نقطه عزیمتی که در تحلیل این واقعه خارجی وجود دارد، مبتنی بر این ذهنیت اقتصادی شکل گرفته است، هر تحلیل دیگری نیز بر همین مبنا صورت می‌گیرد. نمی‌توان گفت که وکالت به هیچ عنوان جنبه مالی ندارد؛ زیرا این خلاف واقع است، اما منطق بازار به‌طور صد در صد منطبق بر این حوزه نیست. علت، واقعیات وکالت است که به نظر می‌رسد عزیزان با این واقعیات آشنایی ندارند. ضمن این‌که حاکمیت این منطق اقتصادی، در کنار رفع انحصار، موجب تمایل به افزایش جذب وکیل و هم‌چنین، بی‌اهمیت شدن نصاب می‌شود.» وی در ادامه بیان داشت، گسیل داشتن وکلایی که سطح علمی پایینی دارند، به سمت قوه قضاییه، قوه قضاییه را با تبعاتی مواجه می‌سازد که به نظر می‌رسد این تبعات سنجیده نشده است».

دکتر مجتبی قاسمی در بخش دیگری از این اجلاسیه در مقام ناقد به بیان اندیشه‌های خود در باب این طرح پرداخت. وی در پاسخ به این سؤال کلی که آیا وکالت کسب‌وکار است یا حرفه، اظهار داشت: «بازاری تحت عنوان بازار خدمات حقوقی وجود دارد که متفاوت از سایر بازارهای موجود است. آنچه در بازار خدمات حقوقی مورد مبادله قرار می‌گیرد متفاوت از آن چیزی است که در سایر بازارها تبادل می‌شود. در بازارهای رقابتی فرض ایده‌آلی تحت عنوان اطلاعات کامل وجود دارد که شامل دسترسی طرفین مبادله به این اطلاعات کامل در حوزه موضوع مبادله می‌شود، اما در دنیای واقعی ما با نقص اطلاعات و عدم تقارن اطلاعاتی بین طرفین مواجه هستیم؛ یعنی یک نفر دست بالا را در اطلاعات دارد. در مواردی که موضوع مبادله با پیچیدگی همراه باشد بیشتر نمایان می‌شود؛ از جمله خدمات حقوقی. در بازار خدمات حقوقی آنچه مبادله می‌شود مسئله پیچیده‌ای است. در تمایز حرفه و کسب‌وکار می‌گویند که حرفه چیزی پیچیده‌ای است که نیاز به انباشت دانش دارد. عدم تقارن اطلاعاتی می‌تواند در دو چیز اتفاق بیفتد. زمانی که نسبت به ویژگی‌هایی که آن مورد مبادله دارد، عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد ممکن است کژگزینی رخ دهد و نهایتاً انتخاب طرف مقابل، انتخاب بدی رخ خواهد داد. برای حل این مشکل، به طرف مقابل ممکن است لایسنسی ارائه شود؛ اما بعد از انجام مبادله، انگاره دیگری که ممکن است رخ دهد اقدامات پنهانی هستند؛ یعنی کارهایی که آن وکیل ممکن است انجام دهد ممکن است در راستای مصلحت موکل نباشد».

وی در ادامه با اشاره به ضرورت ارائه راه‌حل ادامه داد: «برای حل مشکل کژگزینی و کژرفتاری، باید به این سؤال پاسخ داد که آیا وکیل کاسب رفاه اجتماعی را بیشتر می‌کند یا وکیل حرفه‌ای؟ دنیای امروز وکالت را حرفه تلقی کرده و کدهای حرفه‌ای گری را ایجاد کرده است. حرفه‌ای بودن بسیار امر دشواری است. بر اساس گزارشی تحت عنوان قواعد عمومی رفتار حرفه‌ای که کانون وکلای آمریکا (ABA) در سال ۱۹۸۶ تهیه کرده، رفتار وکلا و نگاه جامعه به وکلا مورد توجه قرار گرفته است. باید مراقب این حرفه‌ای گری بود. نکته دیگری که حرفه را از کسب‌وکار متمایز می‌کند، انگیزه‌های غیرمالی هم در وکالت محل توجه است. انگیزه احقاق عدالت در ساختار کسب‌وکار بودن وکالت از بین می‌رود. به وکیل حرفه‌ای است که می‌توان اتکا داشت. لازمه حرفه‌ای گری بعضاً گذشتن از منافع مالی است و مهم است کدهای حرفه‌ای گری برای آن در نظر گرفت؛ بنابراین ما به شدت نیاز به وکیل حرفه‌ای داریم».

وی در ادامه با طرح چند سؤال از ابهاماتی که به واسطه این طرح مطرح است، اضافه کرد: «به نظر می‌رسد این طرح می‌خواهد این مسئله را بیان کند که وضعیت فعلی عرضه وکیل در ایران بهینه نیست. این در پس ذهن طراحان این طرح وجود دارد. ظاهراً آنها معتقد هستند که وضعیت تربیت، گزینش و آموزش وکلا کافی نیست و این امر منجر به انحصار قیمت‌های بالا شده است، لذا در نتیجه رفاه اجتماعی کاهش یافته است؛ اما کدام مطالعه پشتیبانی انجام شده است؟ آیا می‌دانیم متوسط حق‌الوکاله در ایران چقدر است؟ آیا برای بررسی وضعیت بازار خدمات حقوقی در ایران مطالعه‌ای انجام شده است؟ هیچ انگاره و واقعیتی در این زمینه وجود ندارد. اضافه کردن وکلای بیشتر در عرضه‌ای که همین الان هم زیاد است، نیازمند مطالعه است. سؤالات زیادی وجود دارد از جمله آنکه آیا دستگاه قضایی ظرفیت این حجم کارآموز وکالت را دارد؟ صرف اینکه تئوری‌ها می‌گویند لایسنسینگ خوب نیست و می‌تواند منجر به کاهش رفاه اجتماعی شود را من هم می‌پذیرم، اما این امر نیاز به مطالعات میدانی دارد. علاوه‌بر این مباحث، باید در نظر داشت کسی که صرفاً یک لیسانس حقوق دارد و نتوانسته کاری پیدا کند قطعاً سرخوردگی‌های اجتماعی کمتری نسبت به یک وکیل بیکار دارد. اینها هزینه‌های اجتماعی زیادی را تحمیل خواهد کرد و نباید از آن غافل بود. طراحان این طرح باید مطالعات پشتیبان خود را برای این طرح ارائه کنند».

در انتها، دبیر جلسه از ارائه‌کننده و ناقدان درخواست نمود که در پنج دقیقه به جمع‌بندی مباحث خود بپردازند. ارائه‌کننده ضمن تأکید مجدد بر کسب‌وکار تلقی نشدن وکالت با استناد به منابع معتبر فقهی و آراء صادره از دیوان‌عالی کشورهایی همچون آمریکا و هم‌چنین، بند ۱۳ سیاست‌های کلی نظام که بر قضایی بودن ماهیت وکالت صراحت دارد، بر این نکته اشاره نمود که مطابق مشروح مذاکرات مربوط به قانون اساسی در جریان تدوین اصول ۳۴ و ۳۵ بر پیوند وکالت دادگستری با حق دادخواهی، امور قضایی و استیفاء حقوق مردم دلالت دارد. هم‌چنین، دکتر مالکی با اشاره به این نکته بحث ظرفیت، یک محدودیت قانونی است و نه نوعی انحصار که ذی‌نفع آن قوه قضاییه است و کانون‌های وکلا در آن نقش تعیین‌کننده‌ای ندارد و کانون‌های وکلا اصراری بر آن ندارند، بر این نکته تأکید نمود که این طرح متأسفانه زمینه‌ای را به وجود می‌آورد که داوطلبان به‌جای تلاش برای بالا بردن معدل و افزایش سطح سواد خود، به مرور زمان بر پایین آوردن سطح معدل تلاش خواهند کرد. در نتیجه، آن یک درصد هم پایین خواهد آمد و این به معنای، تنزّل اعتبار آزمون ورودی خواهد بود. این طرح زمینه تقلب نسبت به قانون را نیز فراهم خواهد نمود. وی در خصوص تأثیر این طرح بر اشتغال اشاره داشت که این طرح فقط سراب اشتغال و دورنمای کاذبی برای اشتغال به وجود می‌آورد و باعث می‌شود که یک فارغ‌التحصیل بیکار حقوق به یک وکیل بیکار بدل شود. دکتر زمانیان بیان داشت که اگر همان‌طور که آقای دکتر مالکی بیان داشتند، مسئله ظرفیت‌گذاری نبوده، بلکه نمره نصاب باشد، می‌توان گفت که به یک نقطه توافق رسیده‌ایم و این، اولین جلسه‌ای است که در آن، کانون وکلا می‌پذیرد که مبنای صلاحیت را جایگزین ظرفیت‌گذاری نماید. دکتر برهانی ضمن اشاره بر عدم آشنایی با واقعیات دنیای وکالت، آموزش حقوق در دانشکده‌های حقوق و واقعیات دستگاه قضایی، بر ضرورت شناخت دقیق موضوع تأکید کرده و ابراز داشت که این طرح، مشکل وکالت را رفع نمی‌کند، بلکه مشکل ظرفیت را برطرف می‌کند. در تغییر ظرفیت با نصاب در نظر گرفته‌شده نیز باید این احتمال را در نظر گرفت که تبعات سنگینی داشته باشد. دکتر قاسمی با تأکید بر این نکته که حرفه‌ تلقی کردن وکالت آن چیزی است که می‌تواند باعث افزایش رفاه اجتماعی در بلندمدت شود و باید به دنبال تحقق لوازم آن بود، بر لزوم انجام مطالعات پشتیبان برای ارائه تصویری از خدمات حقوقی در ایران توسط طراحان این طرح تأکید نمود. پس از آن، از داوران محترم و شرکت‌کنندگان در جلسه قدردانی به عمل آمد و دبیر جلسه، رأس ساعت ۱۹ ختم جلسه را اعلام نمود. مشروح مطالب ارائه‌شده در این جلسه را می‌توانید در وب‌سایت پژوهشکده حقوقی شهر دانش به آدرس  www.SDIl.AC.IR مشاهده نمایید.

لینک اخبار منتشره در خبرگزاری‌ها:

خبرگزاری کانون وکلای دادگستری مرکز

تیزر معرفی اجلاسیه:

گزارش کوتاهی از اجلاسیه:

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *