کرسی اساسی گرایی دیجیتال و چالش های آن

شورای عالی انقلاب فرهنگی

هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی, نقد و مناظره

<کرسی ترویجی>

کرسی اساسی گرایی دیجیتال و چالش های آن

 

پزوهشکده حقوقی شهر دانش برگزار میکند:

 

پوستر-کرسی-اساسی-گرایی-دیجیتال-و-چالش-های-آن

ارائه‌کننده:

آقای امیرحسین صالحی (دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه آکسفورد)

ناقدان:

ناقد نخست: دکتر هدی غفاری (عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی)

ناقد دوم: دکتر محمد جلالی (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

ناقد سوم: دکتر یوسف قاسمی (دانش­آموخته دکتری حقوق فناوری­های نوین از فرانسه و مدرس دانشگاه­های شهید بهشتی و علامه طباطبایی)

دبیرعلمی:

دکتر شیما عطّار

زمان برگزاری:

دوشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۶

مکان برگزاری:

پژوهشکده حقوقی شهر دانش

گزارش اجلاسیه:

 

زندگی روزانه ما با هر به‌روزرسانی فناوری شکل تازه‌ای به خود می‌گیرد و شبکه‌های مجازی علایق و افکار ما را شکل می‌دهند؛ اما آیا این فرزند سرکش قرن بیست و یکم نیاز به تربیت دارد؟ یا ما بیش‌ازاندازه واکنش نشان می‌دهیم! آقای امیر‌حسین صالحی، دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه آکسفورد، در کرسی نظریه‌پردازی «اساسی‌گرایی دیجیتال و چالش‌های آن» که مورخ ۰۷/۰۶/۱۴۰۱ در پژوهشکده حقوقی شهردانش برگزار شده، معتقد است ما نیازمند راه‌حلی اساسی برای معادله زندگی دیجیتالی هستیم.

در ابتدا دبیر جلسه، دکتر شیما عطّار، به معرفی کرسی اساسی‌گرایی دیجیتال پرداخت و بیان داشت: «اساسی‌گرایی دیجیتال مفهومی جذاب، پیچیده و احتمالاً جدید برای مخاطبین حقوقی است که به بررسی و تبیین اقدامات متقابل حقوق اساسی علیه چالش­های ایجاد شده به‌واسطه فناوری­های دیجیتال می­پردازد. عصر دیجیتال و فناوری­­های نوین اطلاعاتی عمیقاً بر نظام حقوق اساسی هم تأثیر گذاشته است. هنجارهای اساسی موجود برای جوامع آنالوگ تنظیم شده­اند؛ حال­آن­که، با توسعه فناوری­های دیجیتال، ضمن ایجاد فرصت­های جدید، حفاظت از حقوق اساسی به چالش کشیده شده و این قدرت به پلتفرم ­های فضای مجازی و شرکت­ های چند ملیتی اعطاء شده است تا با بازیگران حقوق عمومی رقابت کنند؛ گویی این بازیگران در مقیاس جهانی، عملکردی شبه عمومی پیدا کرده­ اند.»

در ادامه، دکتر عطار از ارائه­ کننده درخواست کرد تا به بیان نقطه‌نظرات خود بپردازد. آقای صالحی با بیان تاریخچه‌ای از تحولات جدی در حوزه فناوری اظهار داشت: «ظهور و گسترش فناوری‌های دیجیتال، فضای حقوق اساسی را تحت‌الشعاع قرار داده است. تکنولوژی حدود سی سال قبل، بر پایه آنالوگ بود و نحوه ذخیره‌سازی اطلاعات بر پایه پردازش با حجم و سرعت کمتری اتفاق می‌افتاد، اما از جایی به بعد تحولات فناوری فرصتی در اختیار فعالان نهاد تا با تولید محصولات جدید، به دنبال سود خود باشند. فناوری دیجیتال و فناوری‌های مرتبط با آن هم‌چون هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، در عصر جدید شکل گرفته‌اند. ما با یک آنِ اساسی مواجه هستیم. منظور از آنِ اساسی این است که تعادل پیشینی که در حوزه حقوق اساسی وجود داشته است، بر هم بخورد. حقوق اساسی راجع ‌به حقوق و آزادی‌های اساسی افراد و تحدید قدرت است. این آنِ اساسی جدید، تعادل قدیم را بر هم می‌زند. طبیعتاً مطابق قانون سوم نیوتن، اگر تعادلی بر هم بخورد، از سوی کسانی که در آن سیستم هستند، عکس‌العملی رخ می‌دهد تا تعادل پیشین بازگردد. لذا، در این کرسی، انواع واکنش‌های هنجاری بازیگران مختلف این حوزه و ویژگی­ های آن­­ها بررسی خواهد شد و در انتها تلاش می­شود که نظریه­ای منسجم در این باره مطرح شود.»

ارائه ­کننده در ادامه اشاره داشت: «تعادل پیشین قابل تقسیم به دو بخش است: بخش اول، حقوق و آزادی‌های اساسی افراد است که فرصت‌هایی را برایشان خلق می‌کند تا با سهولت بیشتری به امور خود بپردازند و البته تهدیدهایی را نیز به وجود می‌آورد که اِعمال این حقوق را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. بخش دوم هم بر هم زدن این قوای قدرت است. در آن دسته از حقوق مبتنی بر جابجایی آزاد اطلاعات، این امکان را دارند که  با سهولت بیشتری در فضای دیجیتال انجام شود. توئیتر، اینستاگرام و … همه فضای جدیدی را فراهم می‌کنند تا افراد در آن‌ها راحت‌تر صحبت کنند و صدایشان را به افراد بیشتری برسانند. همه این‌ها جز با ظهور چنین فناوری‌هایی میسر نبود. ما با پدیده‌ای تحت عنوان ظهور شرکت‌های چندملیتی دیجیتال مواجهیم. امثال شرکت‌هایی هم‌چون گوگل، توئیتر، اینستاگرام، فیس‌بوک و … همه غول‌های صنعت دیجیتال هستند. تقریباً کسی یارای رقابت با محصولات و فناوری‌های این‌ها را ندارد. امروز اگر من بخواهم از اینترنت استفاده کنم، مجبورم یا از گوگل استفاده کنم و یا سراغ سایر پلتفرم‌هایی بروم که فاقد چنین امکاناتی هستند. نتیجه استفاده از گوگل این است که من داده‌هایی را وارد کنم و در نتیجه وقتی وارد سایتی مانند یوتیوب می‌شوم، با توجه به جست‌وجویی که قبلاً انجام داده‌ام، خروجی‌هایی نزدیک به آن نشان می‌دهد و من نمی‌توانم از آن فرار کنم.»

وی در ادامه همین بحث اظهار داشت: «شرکت‌های به این بزرگی، حتی اتحادیه اروپا را تهدید می‌کنند که زیرساخت‌ها و تجهیزات خود را از این قاره خارج خواهند کرد. در نتیجه اگر حقوق و آزادی‌های من سلب شود، باید چه کنم؟ کجا باید بروم؟ به علت مسائل سرزمینی هیچ محدودیتی بر این شرکت‌ها اعمال نمی‌شود و هیچ دولتی نمی‌تواند آن‌ها را کنترل کند؛ بنابراین، این شرکت‌ها همان‌هایی هستند که قواعد بازی فناوری‌های دیجیتال را شکل می‌دهند.»

آقای صالحی در تعریف اساسی‌گرایی دیجیتال گفت: «اساسی‌گرایی دیجیتال شاخه‌ای از اساسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرایی مدرن است که می‌خواهد ارزش‌ها و اصولی را که به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور سنتی در اساسی‌‌‌‌‌‌گرایی وجود داشته است، ترجمه کرده و با ویژگی‌های خاص عصر دیجیتال وفق دهد. هر تغییری عکس‌العملی دارد و این عکس‌العمل به دنبال آن است که شرایط پیشین را بازگرداند.»

این دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه آکسفورد در ادامه افزود: «سه بخش اصلی در مورد تهدیدها قابل بیان است. بخش اول حق بر آزادی بیان است که می‌تواند به افزایش هتک حرمت، قلدری مجازی بیشتر، بیان‌های نفرت‌انگیز، هرزه‌نگاری و … منجر شود. این‌ها از جمله مواردی است که حق بر آزادی بیان افراد را تضعیف می‌کند. از سوی دیگر این پلتفرم‌ها قدرت زیادی دارند که باعث می‌شود بیانات افراد را به صلاحدید خود به بهانه‌های مختلف حذف کنند. این‌ها کسانی جز دولت هستند که حق آزادی بیان را محدود می‌کنند. مسئله بعدی حق بر حریم خصوصی و حق بر حمایت از داده‌های شخصی است. داده ­ها مهم‌ترین سوخت فضای دیجیتال و فناوری‌های جدید را شکل می‌دهند. این داده‌ها به طلای جدید در عصر دیجیتال تبدیل شده و همه دنبال آن هستند. طبیعتاً این شرکت‌ها هم چندان به رعایت موازین قانونی در دستیابی به این اطلاعات پایبند نیستند. بخش سوم نیز مربوط به حق بر عدم‌‌تبعیض و تعصب‌های الگوریتمی است. ممکن است حجم بزرگی از داده‌ها جمع‌آوری شود و در سیستم‌های یادگیری ماشین و هوش مصنوعی مورد استفاده قرار گیرد. این‌ها نمایانگر همان ویژگی‌های داده‌های جمع‌آوری‌‌‌‌شده است. تبعیض‌های الگوریتمی ممکن است در سطوح مختلفی از داده‌ها یا طراحی سیستم‌ها رخ دهد و در بسیاری مواقع دقیقاً نمی‌توان فهمید چه اتفاقی سر این داده‌ها آمده است. ما می‌توانیم در جاهای مختلف خروجی بایاس‌دار داشته باشیم و نمی‌توان برای آن کاری کرد؛ صرفاً می‌بینیم که کلی خطر به وجود آمده است.»

آقای صالحی با تقسیم‌بندی واکنش‌های هنجاری به سه دسته تقسیم­ بندی محتوایی، ملی و فراملی، و کنشگرهای این حوزه (دولت و غیردولت) اظهار داشت: «دسته­ ای از هنجارها به دنبال تسهیل، دسته ­ای به دنبال حفاظت و دسته­ ای تهدیدکننده حقوق و آزادی‌های فردی در فضای دیجیتال هستند. گروه دیگر از واکنش‌های هنجاری را می­توان به دسته داخلی و فراملی تقسیم کرد. در نهایت، می­توان به واکنش­های دولت و سایر بازیگران مانند اتحادیه­ ها و هنجارنامه­ های بخش خصوصی اشاره نمود که به دنبال بازگرداندن تعادل و موازنه پیشین هستند.»

سپس دکتر هدی غفاری به بیان مطالب خود پرداخت و گفت: «نقطه عزیمت بحث شما بر هم خوردن تعادل در حوزه اساسی‌گرایی دیجیتال است. بحثی که مغفول واقع شده است، این است که شما جایی به تکثرگرایی رسانه‌ای نپرداخته‌اید. در قسمتی به تبعیض‌ها اشاره کردید، ولی من می‌خواهم بحث را از این منظر مورد بررسی قرار دهم. در دنیای حاضر با غول‌های فناوری که وجود دارد، یک بحث، برابری در حق دسترسی به اینترنت _ به‌عنوان یکی از ابعاد آزادی بیان _ است. واقعاً چقدر این حق در گستره جهان وجود دارد؟ کثرت‌گرایی در کجای بحث آزادی بیان قرار دارد؟ مالکان رسانه‌ها، اَبررسانه‌ها و بنگاه‌های رسانه‌ای عظیم، چند نفر هستند؟ تکثرگرایی که در ادبیات حقوقی تعریف نشده است، چالشی است که اتفاقاً دامنه آزادی بیان را حسب اقتضاء محدود می‌کند. دادگاه‌های قانون اساسی آلمان و اسپانیا با تفسیر اصول دیگر، از تکثرگرایی رسانه‌ای به‌عنوان بخشی از اصول قانون اساسی نام می‌برند.»

وی در ادامه به بحث راهکارها پرداخت و بیان داشت: «اگر از این منظر به بحث بر هم خوردن تعادل بپردازیم، می‌توانیم در قسمت تنظیم‌گری مشخصاً راهکارهای مدون و مشخصی داشته باشیم. در خصوص راهکارها نیز اگر قرار است تنظیم‌گری باشد، حداقل در بُعد داخلی می‌توانیم تصویب قانونی برای تنظیم رقابت، الزام‌آور ساختن تکثرگرایی به‌عنوان پیش‌شرط برای صدور مجوز یا معافیت‌های مالیاتی برای رسانه‌های دارای رویکرد متکثر را مورد توجه قرار دهیم. بسیار مناسب است که به شکل مشخص در مقابل چالش‌ها، در مورد راهکارها هم بحث کنید. نکته آخر هم این‌که شما در طرح‌نامه خود اشاره کوتاهی به ایران داشتید. سؤال من این است که با توجه به شرایطی که ما در کشور خودمان داریم، این چقدر واقع‌بینانه است؟ ما چقدر می‌توانیم به آن الگوهای مطلوب به‌عنوان راهکاری که قابل حصول باشد و در یک فضای واقع‌گرایانه بتوان به آن دست یافت، برسیم؟»

سپس دکتر محمد جلالی، ناقد دوم، ابراز داشت: «اساسی‌گرایی زمان زیادی نیست که در حقوق اساسی مطرح شده است و یک اصطلاح خیلی ‌جدید است؛ بنابراین، لازم است که تأملات زیادی در مورد چارچوب اساسی‌گرایی صورت بگیرد، توافقاتی در مورد یکسری از مقدمات حاصل شود و پس از آن، مضاف‌الیهِ «دیجیتال» به آن اضافه شود. در مورد Constitutional Moment هم پرسش این است که آیا واقعاً این آنِ اساسی اتفاق افتاده است؟ آیا الان در درون آن هستیم؟ در این مورد من همچنان تردید دارم. نکته دیگر این است که اگر اساسی‌گرایی اصلی را بپذیریم، باید با همان مدل سنتی و تطبیق داده‌شده به وضعیت جدید حرکت کنیم؟ در حقوق اداری مفهومی تحت عنوان Global Administrative Law مطرح شده که یک مدل باز بوده و در حدود ۱۵ یا ۲۰ سال پیش طرح شده است. بااین‌حال، ما از این مدل نمی‌توانیم استفاده کنیم.»

وی در ادامه به ضرورت ابتنای اساسی‌گرایی بر نظریه‌های سیاسی اشاره کرد و گفت: «اساسی‌گرایی باید مبتنی بر یکسری نظریه‌های سیاسی پیشینی‌تری باشد؛ یعنی ما باید نظریه سیاسی پشتیبان داشته باشیم. حالا سؤال این است که آیا پشتیبان نظریه اساسی‌گرایی دیجیتال همان نظریه‌های سیاسی سنتی است یا خیر؟ اگر است، کدام نظریه است و اگر نیست، آیا نظریه جدیدی پشتیبان آن است؟ حقوق عمومی مستظهر به یکسری نظریات مرتبط با حوزه فلسفه سیاسی و حتی فلسفه محض است. آن‌ها چه وضعیتی را نسبت به این مطرح می‌کنند؟ نکته دیگر این است که اصل‌ها و مفاهیم بنیادین دیگری که در اساسی‌گرایی دیجیتال مطرح می‌شود، کدام‌اند؟ برخی از مفاهیم مهم همچون برابری و عدم‌‌‌‌‌‌تبعیض را مطرح کردید، اما مفاهیم و اصول بنیادین دیگر حوزه حقوق اساسی و اساسی‌گرایی کدام‌اند؟»

سپس دکتر یوسف قاسمی به ارائه مطالب خود پرداخت و چنین بیان داشت: «من متخصص حقوق عمومی نیستم و بیش‌تر از منظر فناوری به این موضوع نگاه می‌کنم. اولین نکته، مفهوم خود اساسی‌گرایی است که به نظر می‌رسد دو تعریف می‌توان از آن برداشت کرد. وقتی می‌گوییم اساسی‌گرایی دیجیتال یعنی به این نتیجه رسیده‌ایم که حقوق یا قوانین اساسی برای این‌که بتوانند پاسخ‌گوی آثار تحولات دیجیتال در زندگی باشند، نیازمند به‌روزرسانی یا اصلاحاتی هستند. برداشت دیگر این است که لزوماً نیازی به اصلاح نیست، بلکه داریم به ضرورت رعایت حقوق و قوانین اساسی در فضای دیجیتال اشاره می‌کنیم. این دو تعریف خیلی با هم تفاوت دارند.»

وی در ادامه به بررسیِ بیش‌تر ابعاد تعاریف فوق پرداخت و گفت: «اگر تعریف دوم ملاک باشد، در بسیاری از تحولات فناورانه جدید همچون بیوتکنولوژی نیز چنین اقدامی صورت گرفته و همواره به حقوق اساسی توجه داده شده و بر اساس آن، محدودیت‌هایی ایجاد شده است. اگر تعریف اول ملاک باشد، من با فهم عمومی که از حقوق عمومی دارم، معتقدم که مفهوم اساسی‌گرایی دیجیتال تحت‌تأثیر تحول دیجیتال که همه‌جای دنیا را گرفته، ایجاد شده است و حدود ۱۰ یا ۲۰ سال دیگر از این مفهوم سخنی نباشد؛ حداقل در مفهوم اول آن. سؤالی که دارم، این است که کدام حق اساسی یا قانون اساسی به‌واسطه تحول دیجیتال نیازمند اصلاح است؟ ما امروزه چه نیازی داریم که قوانین اساسی آن را پوشش نمی‌دهند؟ تا آنجا که من می‌دانم، هیچ نیازی! اصلاً چه نیازی به این اساسی‌گرایی وجود دارد و ما کجا خلأ داریم؟»

دکتر قاسمی در ادامه به چالش‌های مطرح‌شده به‌عنوان چالش‌های فضای دیجیتال اشاره کرد و بیان داشت: «شما اشاره کردید که مشکلاتی داریم و در مورد حق بر آزادی بیان گفتید، ولی من معتقدم که تحول دیجیتال در مجموع آزادی بیان را بهبود می‌بخشد. در بحث حریم خصوصی، راجع به حق بر خلوت می‌شود صحبت کرد. حق بر خلوت یکی از زمینه‌هایی است که به نظر می‌رسد تحول دیجیتال در خصوص آن خیلی به سمت مثبت حرکت نمی‌کند. بااین‌حال، محل بحث و تأمل است و من دیدگاهی دارم و می‌گویم احتمالاً تحول دیجیتال حتی حق بر خلوت را هم دارد بهبود می‌بخشد؛ زیرا شما در خارج از فضای دیجیتال به‌واسطه اهمیت مسئله Location اختیارات کم‌تری دارید برای این‌که حق بر خلوت خودتان را محدود کنید، اما در تحول دیجیتال به خاطر امکاناتی که داده شده است، اگر Regulatory درست شود، اتفاقاً فضای دیجیتال می‌تواند حتی حق بر خلوت را به‌صورت ۱۰۰ درصد برای افراد شخصی‌سازی کند.»

وی در ادامه افزود: «در خصوص هوش مصنوعی هم من معتقدم ابزار مناسبی برای تبعیض مثبت است. فضای دیجیتال به ما کمک می‌کند که تبعیض مثبت را خیلی سازمان‌یافته‌تر جا بیندازیم و راه بیندازیم. نکته دیگر مربوط به نگرانی‌های موجود در خصوص بازیگران بزرگ فضای دیجیتال و تحول دیجیتال است که می‌توانند جهان را در دست بگیرند. واقعیت این است که اگر کسی مباحث مربوط به تعارض قوانین و تعیین مرجع صالح را بشناسد، در این زمینه نگرانی نخواهد داشت؛ بنابراین، این‌ها چالش‌هایی نیست که ما را به آن وادارد که بگوییم نیازمند یک اساسی‌گرایی دیجیتال در معنای اول آن هستیم و قوانین اساسی ما نیازمند تغییر است. در خصوص معنای دوم نیز امروزه دنیا برای این‌که تصمیمات درستی در لایه قوانین موضوعه اجرایی و رویه قضایی بسازد، نیازمند ایجاد شاخص‌های دقیق در اساسی‌گرایی دیجیتال در معنای دوم آن است که ما بگوییم رعایت قانون اساسی به چه معنا است؟ نقطه بهینه آزادی بیان و حریم خصوصی کجا است؟»

آقای امیرحسین صالحی در بخش دوم از سخنان خود در بخشی از پاسخ خود به انتقادات مطروحه از سوی دکتر هدی غفاری اظهار داشت: «بله؛ این‌که چقدر از این مسائل در ایران قابل پیاده‌سازی است، مهم است. بااین‌حال، من فکر می‌کنم می‌توان قوانینی را تصویب کرد که این اصول و هنجارها در آن لحاظ شده باشند. احتمال هم می‌دهم طی یکی دو سال آینده، قانونی برای حمایت از داده‌های شخصی در ایران تصویب شود. بااین‌حال، سؤال اینجاست که چقدر از این ارزش‌ها و هنجارهای بنیادین در آن منظور می‌شود؟ چه ارزشی سرلوحه کار قرار می‌گیرد؟ حق بر حریم خصوصی و داده‌های شخصی را به‌‌‌‌عنوان یک حق بنیادین خواهیم دید یا آن را در کنار منافع خصوصی و بخش خصوصی مورد توجه قرار می‌دهیم؟ من نمی‌دانم چه اتفاقی می‌افتد، اما به نظرم امکان تصویب چنین قانونی هست و امیدوارم در این قانون، چنین هنجارها و ارزش‌هایی در نظر گرفته شود.»

وی در ادامه در پاسخ به بخشی از نقد دکتر محمد جلالی عنوان کرد: «فکر می‌کنم اگر بخواهیم در مورد اساسی‌گرایی دیجیتال صحبت کنیم، مجبوریم چیزی را فرض بگیریم، اما قطعاً نباید به آن بسنده کرد و چنین پنداشت که فرضی که در نظر گرفته شده، بسیار محکم است. به نظرم می‌رسد این مفهوم خوش‌تعریفی نیست و ناخوش تعریفی‌اش در اساسی‌‌‌‌‌‌گرایی دیجیتال هم گردن ما را می‌گیرد، اما در مورد آنِ اساسی، شاید نباید مفهوم «آن» را یک لحظه از زمان در نظر گرفت. هرچند اگر بخواهیم چنین مفهومی در نظر بگیریم، باید بگوییم منظورمان کجاست. بعید می‌دانم بشود در مورد بازه‌ای از آن صحبت کرد و ارزش یکسانی برای همه لحظه‌های این بازه در نظر گرفت. با این اوصاف نمی‌شود یک نقطه از زمان را در نظر داشت. به نظرم نمادهایی وجود دارد که نشان می‌دهد ما در این بازه هستیم.»

این دانشجوی دانشگاه آکسفورد در پاسخ به مباحث مطرح‌شده توسط دکتر یوسف قاسمی نیز افزود: «در رابطه با این‌که کدام معنا از اساسی‌گرایی مدنظر است، من فکر می‌کنم برخی چیزها نیازمند اصلاح است، یا شاید بهتر است حق جدیدی پیدا کنیم. همه این‌ها در راستای کرامت انسانی و ایدئولوژی است که در این مسیر شکل می‌گیرد. حقی که اصلاح می‌شود، باید در راستای پاسداری از این کرامت باشد. به نظر من خلأ نیازمند اصلاح در مورد پیدایش بازیگران جدید است که در مورد آن‌ها مفهوم کلاسیک مرز وجود ندارد. درحال‌حاضر شرکت‌های چندملیتی هستند که مرزها را تعیین می‌کنند و قواعد بازی خود را دارند. در این موارد شاید لازم باشد هنجارها و قواعد جدیدی در فضای دیجیتال شکل گیرد. بهینه‌سازی قرار نیست از انسان پیشی بگیرد، اما بعید است ربات‌ها در آینده جهان را به تصرف خود دربیاورند. حقوق و آزادی‌ها باید با وضعیت فعلی انطباق یابند. بااین‌حال، نمی‌توان خواستار تغییر کلی آن‌ها شد؛ این مفاهیم باید مورد بررسی قرار گیرند تا مشخص شود رعایت آن‌ها یعنی چه. در مورد بسیاری از این موارد شاید حتی ندانیم چه چالش‌هایی پیش رو است و فعلاً در مقام نظریه‌پردازی قرار داشته باشیم.»

در قسمت دوم این کرسی، دکتر جلالی به جمع‌بندی مطالب خود پرداخت و گفت: «معمولاً این مطرح می‌شود، به‌خصوص در کشور ما که بدبینی به رسانه آزاد وجود دارد که رسانه آزاد وجود ندارد. اگر کسی دست به ایجاد یک رسانه بزند، مسلماً خود او بر آن رسانه مسلط خواهد شد و منافع شخصی، گروهی و ملی تأثیر خواهد گذاشت، اما مسئله در این است که من میان رسانه آزاد و آزادی رسانه قائل به تفکیک می‌شوم. اگر ما آزادی رسانه را به صورت‌های نسبی و تا حد کافی بتوانیم تضمین کنیم و بعد آن را در چارچوب حقوق رقابت قرار بدهیم، مسئله نداشتن رسانه آزاد تا حد زیادی پاسخ داده خواهد شد.»

سپس دکتر غفاری خطاب به دکتر جلالی چنین بیان داشت: «من هم با شما موافقم. منظور من، این تلقی بدبینانه که راجع ‌به رسانه آزاد وجود دارد، نبود. عرض من این است که ما برای تکثرگرایی شاخص‌هایی داریم. یکسری از این شاخص‌ها کمّی بوده و مربوط به تعداد رسانه‌های موجود در یک جامعه است که می‌خواهم عرض کنم اصلاً تعداد بالای رسانه‌های موجود در یک جامعه نمی‌تواند بر کثرت‌گرایی دلالت کند. آنچه اهمیت دارد، کثرت‌گرایی محتوایی و کیفی است. در مورد شاخص‌های کثرت‌گرایی نیز یکی از شاخص‌ها بحث زنان، کودکان و اقلیت‌ها است. شاخص‌های کثرت‌گرایی در مفهوم کیفی است که می‌تواند معیار ارزیابی باشد.»

سپس، دکتر قاسمی به بیان مطالب تکمیلی خود پرداخت و بیان داشت: «نظریه‌های سیاسی که آقای دکتر جلالی گفتند، خیلی موضوع مهمی است و به‌عنوان پیشنهاد می‌خواهم بگویم که آن‌قدر راحت نگویید که نظریه‌های سیاسی سنتی نمی‌توانند آن را پشتیبانی کنند. من شخصاً با این جمله مخالفم و فکر می‌کنم که جمله خیلی بزرگی است. این بدین‌‌‌‌‌‌‌‌معنا است که شما دارید مفهوم اساسی‌گرایی دیجیتال را در تعریف اول آن در نظر می‌گیرید که در این صورت باید به من بگویید کدام حق؟ خیلی دوست داشتم که راجع ‌به آن مثال بزنید. در مورد از بین رفتن مرزها که بهتر است بگوییم تحول مفهوم مرز، اصلاً موضوع جدیدی نیست. تحولاتی که اینترنت در مفهوم مرز ایجاد کرده، در تمامی شاخه‌های حقوق تقریباً به پاسخ رسیده است.»

وی در ادامه افزود: «نکته بعد این‌که مفهوم مرز، مفهوم حقوق اساسی نیست، بلکه مفهوم حقوق بین‌الملل است؛ بنابراین، حتی اگر اثبات کنیم که مرز مسئله‌ای است که برای شما چالش است، باید ببینیم که چه تحولی در حقوق بین‌الملل خصوصی یا عمومی ایجاد کنیم. نکته دیگر این‌که ما نباید فقط به احکام نگاه کنیم، بلکه باید به موضوعات هم نگاه کنیم. ما باید تحول فناوری را در نظر بگیریم. من عمیقاً معتقدم که هوش مصنوعی از انسان جلو خواهد زد. در مورد GDPR نیز آن‌قدر که شما بدبین هستید، من نسبت به آن بدبین نیستم. معتقدم که GDPR خیلی موفق بوده است. چه کسی باور می‌کرد که در اروپا GDPR تصویب شود و در آمریکا، ژاپن و کره قوانین‌شان را اصلاح کنند و شرکت‌های بزرگ در فرایندهایشان کلی اصلاح بزنند؟ کدام قانون را داشتیم که این‌طور فراحاکمیتی عمل کرده باشد؟ بله؛ در مرحله اجرا آراء کم است و این نیز طبیعی و قابل پیش‌بینی بود.»

تیزر معرفی کرسی:

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.