کرسی بررسی حقوقی محدودیت و ممنوعیت غربالگری در طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده

کرسی‌های نظریه‌پردازی:

 کرسی بررسی حقوقی محدودیت و ممنوعیت غربالگری در طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده

پوستر-کرسی-بررسی-فقهی---حقوقی-محدودیت-و-ممنوعیت-غربالگری-

ارائه‌کننده:

دکتر هادی رحمانی (عضو هیأت علمی پژوهشکده شهر دانش)

ناقدان:

ناقد نخست: دکتر حمید رضا خرم خورشید (قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت, درمان و اموزش پزشکی استاد ژنتیک پزشکی و معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم توانبخشی وسلامت اجتماعی, متخصص ژنتیک)

ناقد دوم: دکتر محمد روشن (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و رییس پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی)

ناقد سوم: دکتر محسن ملک افضلی اردکانی(استاد تمام گروه حقوق جامعه المصطفی العامیه)

ناقد چهارم: دکتر مصطفی مظفری (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

دبیرعلمی:

دکتر مرضیه سلمانی

زمان برگزاری:

یک شنبه ۹ ابان ۱۴۰۰ , ساعت ۱۶

مکان برگزاری:

پژوهشکده حقوقی شهر دانش

گزارش اجلاسیه:

روز یک‌شنبه مورخ ۰۹/۰۸/۱۴۰۰ پژوهشکده حقوقی شهر دانش با استعانت از پروردگار متعال، کرسی نظریه‌پردازی با عنوان «بررسی حقوقی محدودیت و ممنوعیت غربالگری در طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» را برگزار نمود.

در ابتدا رأس ساعت ۱۶ عصر، قاری قرآن با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید جلسه را به طور رسمی آغاز نمود. بعد از آن، دبیر جلسه از ارائه‌دهنده محترم درخواست نمود که در جایگاه خود حاضر شده و در مدت ۲۰ دقیقه به ارائه مطالب خود بپردازد.

سؤالات تحقیق از جمله به شرح ذیل بود:

  1. آیا محدودیت‌های ایجادشده در خصوص غربالگری در طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، با قانون اساسی مغایرت دارد؟
  2. آیا مواد مرتبط با غربالگری در طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده قابلیت اجرا دارند؟
  3. آیا در طرح جوانی جمعیت و حمایت خانواده، محدودیت‌های ایجادشده در خصوص غربالگری، خلاف قاعده عسر و حرج است؟

در ابتدا، دبیر جلسه از ارائه‌دهنده درخواست نمود که مطالب خود را در مدت ۲۰ دقیقه ارائه دهد. دکتر هادی رحمانی، ضمن اشاره به این‌که در این طرح نکات بسیار خوبی وجود دارد و انتقاد بر مواد مربوط به غربالگری یعنی مواد ۵۳ و ۵۶ طرح است، بیان داشت: «در بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی مقام معظم رهبری، ابتناء طرح‌ها بر نظرات کارشناسی مورد تأکید قرار گرفته که در خصوص غربالگری در طرح جوانی جمعیت و در خصوص وکلا و کارشناسان و سردفتران در کمیسیون جهش تولید این نکته رعایت نشده است. مطابق همین بند از سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، باید تأثیر اجرای قانون در زمان تصویب قانون مورد ارزیابی قرار بگیرد. اعتقاد ما بر این است که در خصوص بحث غربالگری این تأثیر مورد ارزیابی قرار نگرفته است که چه عوارض و تبعاتی را برای جامعه ما می‌تواند به همراه داشته باشد».

وی در ادامه، سیر تقنینیِ طرح جوانیِ جمعیت و حمایت از خانواده را مورد بررسی قرار داد و ابراز داشت: «این طرح در ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی با مدت اجرای آزمایشیِ ۷ ساله، تصویب شد. در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ شورای نگهبان اعلام نمود که این طرح با اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول ۵۷، ۳، ۱۵، ۱۳۸، ۶۰ و … مغایرت دارد. این طرح در ۸ تیر ۱۴۰۰ به مجلس بازگشت و اصلاحاتی در آن صورت گرفت. شورای نگهبان مجدداً در ۹ مرداد ۱۴۰۰ مغایرت این طرح با اصول ۳ و ۵۲ قانون اساسی و تعدادی ایرادات شرعی را اعلام کرد. در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ اصلاحاتی توسط مجلس صورت گرفت و نهایتاً در ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰ نیز ابهامی توسط شورای نگهبان مطرح شد».

دکتر رحمانی در ادامه پس از بررسی ماده ۵۳ و ایرادات مطرح در خصوص آن از جانب شورای نگهبان اظهار داشت: «در مقدمه دستورالعمل کشوری برنامه ساماندهی پیشگیری از ناهنجاری‌های کروموزومی جنین سندرم داون و تریزومی‌های ۱۳ و ۱۸ که ویرایش ۱۳۹۹ است، میزان بروز بیماری‌های کروموزومی پنج در هزار تولد زنده تعیین شده که سندرم داون در رأس این بیماری‌ها قرار دارد. در حال حاضر، متولدینی که به بیماری سندرم داون مبتلا هستند، حدود ۳۰۰۰ نفر در سال پیش‌بینی شده است. امکان عملی پیشگیری از تولد بیماران مبتلا به سندرم داون از نظر علمی وجود دارد، زیرا روش‌های غربالگری به دقت قابل‌توجهی رسیده‌اند. مطابق تبصره ۱ این ماده، عدم‌ارجاع به غربالگری ناهنجاری جنینی توسط پزشک یا اعضای کادر بهداشتی و درمانی تخلف نیست و نباید منجر به محاکمه یا پیگیری آن‌ها گردد. اگر پزشک، مادر باردار را به غربالگری ارجاع دهد، اصل بر مسؤولیت او است، مگر این‌که ثابت شود پزشک مطابق با دستورالعمل مورد تأیید ستاد عالی جمعیت و خانواده عمل کرده است. تبصره ۲ نیز بیان می‌دارد که از زمان لازم‌الاجراشدن این قانون، هرگونه توصیه به مادران باردار توسط کادر بهداشت و درمان یا تشویق یا ارجاع از سوی درمانگران به تشخیص ناهنجاری جنین مجاز نیست و صرفاً در قالب تبصره ۳ ممکن است؛ بنابراین، مطابق تبصره‌های ۱ و ۲ عدم‌ارجاع مادر باردار به غربالگری هیچ مسؤولیتی به دنبال نداشته و قابل پیگیری نیست؛ علاوه‌بر این، در صورتی که پزشک مادر باردار را به غربالگری ارجاع دهد، اصل بر مسؤولیت او خواهد بود، مگر این‌که پزشک ثابت کند طبق دستورالعمل‌ها اقدام کرده است. همچنین هرگونه توصیه به یک مادر باردار برای تشخیص ناهنجاری جنین مجاز نیست. لذا می‌توان گفت که غربالگری عملاً منتفی شده است».

دکتر رحمانی در ادامه با بررسی جزئی تبصره ۱ این طرح و ایرادات شرعی آن اشاره داشت: «موارد زیر را می‌توان از تبصره ۲ این طرح برداشت کرد: نخست اصل عدم مسؤولیت ناشی از عدم‌ارجاع که هرگونه طرح دعوا را منتفی دانسته بود و شورای نگهبان آن را خلاف قانون اساسی دانست و نیز، اصل عدم مسؤولیت پزشک که اگر پزشک مادر باردار را به غربالگری ارجاع دهد و این ارجاع منجر به سقط‌جنین یا دیگر عوارض شود، پزشک مسؤولیت دارد، مگر این‌که اثبات کند مطابق دستورالعمل‌ها اقدام کرده است. شورای نگهبان دو ایراد شرعی نسبت به این تبصره مطرح کرده است: نخست، ایراد شرعی از نظر علم یا ظن قوی پزشک به لزوم ارجاع به غربالگری، و دیگری، ایراد از نظر علم پزشک به لزوم اقدام برخلاف احکام دستورالعمل. نخستین ایراد شرعی این تبصره که شورای نگهبان نیز به درستی به آن اشاره کرده، ایراد شرعی از نظر علم یا ظن قوی پزشک به لزوم ارجاع به غربالگری است. با توجه به این‌که این تبصره هرگونه ارجاع به غربالگری را ممنوع دانسته است، فقهای شورای نگهبان گفته‌اند که اگر علم یا ظن قوی به ناهنجاری جنین و لزوم ارجاع مادر به غربالگری برای پزشک یا کادر درمانی وجود داشته باشد، باید این ارجاع صورت بگیرد، وگرنه خلاف موازین شرع است؛ زیرا اقتضای عرفی مراجعه مادر به پزشک و پرداخت حق ویزیت آن است که پزشک در صورتی که علم یا ظن اطمینانی به وجود ناهنجاری در جنین داشته باشد، به مادر اطلاع دهد و وی را برای تشخیص موضوع به غربالگری ارجاع دهد؛ بنابراین، اطلاق حکم تبصره (۱) این ماده مبنی بر عدم تخلف پزشک و کادر درمان نسبت به فروضی که علم یا ظن قوی به ناهنجاری جنین وجود داشته باشد، مغایر موازین فقهی است. اگرچه فقهای شورای نگهبان اظهار داشته‌اند که «اگر پزشک علم یا ظن قوی به ناهنجاری جنین وجود داشته باشد»، درحالی‌که راه حصول علم یا ظن قوی به ناهنجاری جنین، غربالگری است و این بحث یک دور باطل می‌شود. اگر مادر به غربالگری ارجاع داده نشود، راهی برای حصول علم یا ظن قوی به ناهنجاری جنین وجود نخواهد داشت. البته باید توجه داشت فقهای شورای نگهبان اصل غربالگری را در موارد علم یا ظن قوی به ناهنجاری جنین به رسمیت شناخته‌اند».

وی با اشاره به این نکته که این تبصره پس از مواجه‌شدن با این ایرادات، اصلاح شده است، افزود: «این اصلاحات به‌صورت استثناء انجام شده و کمیسیون برای جلب نظر شورای نگهبان به‌طور مصداقی عمل کرده است. این تبصره نیز به این صورت اصلاح شد که «عدم‌ارجاع مادر باردار به غربالگری ناهنجاری‌های جنین پزشکان یا کارکنان بهداشتی و درمانی تخلف نیست و نباید منجر به محاکمه آن‌ها گردد، مگر آن‌که پزشک علم یا ظن قوی به لزوم ارجاع برای درمان مادر و جنین یا حفظ جان مادر داشته باشد». با این‌که این قسمت به تبصره ۱ ماده ۵۳ اضافه شد، اما همچنان این ایراد زیربناییِ وارد بر مواد ۵۳ و ۵۶ وجود دارد که راه حصول علم یا ظن قوی به لزوم ارجاع برای درمان مادر و جنین فقط ارجاع به غربالگری است و راه علمی دیگری برای این احراز این موضوع وجود ندارد. در ادامه تبصره آمده که «در صورت ارجاع مادر باردار به غربالگری‌هایی که منجر به حدوث سقط یا سایر عوارض برای جنین و مادر شود، صرفاً پزشک، تنها در صورتی که ارجاع را بر پایه ظن قوی علمی و مبتنی بر شواهد نسبت به ناهنجاری جنین، برای حفظ مادر و جنین یا درمان آن‌ها ضروری تشخیص داده باشد، مرتکب تخلفی نشده است».

عضو هیأت علمی پژوهشکده حقوقی شهر دانش در ادامه به متن ماده‌واحده سقط‌جنین درمانی مصوب ۱۳۸۴ اشاره داشت و گفت: «مطابق این قانون که شورای نگهبان نیز آن را به لحاظ شرعی تأیید کرده، مبنای سقط درمانی حرج مادر است. مطابق استفتای مقام معظم رهبری نیز با حفظ تمامیِ قیود مندرج در این ماده، عمل سقط‌جنین اشکال ندارد و رضایت شوهر شرط نیست و در صورت جواز عمل، اقدام پزشک منع ندارد. مطابق این فتوا، اصل سقط‌جنین در موارد احراز حرج مادر پذیرفته شده است. در نتیجه، ما باید راه‌های رسیدن به این امر را که آیا مادر دچار حرج خواهد شد یا خیر، نبندیم و این راه دقیقاً غربالگری است. دومین ایراد شرعی شورای نگهبان، به این بحث می‌پردازد که «اگر پزشک علم داشته باشد که باید برخلاف دستورالعمل اقدام کند و به غربالگری ارجاع دهد، باید به تشخیص خود عمل کند» و به این نحو، تخصصی‌بودن موضوع را مورد تأیید قرار داده است. مطابق نظر شورای نگهبان، اگر دستورالعمل مذکور به نحوی تدوین شود که پزشک مجاز باشد در صورت علم از مقررات آن تخلف کند، این اشکال منتفی می‌شود. اگر بخواهیم پزشک را مجاز بدانیم که در مواردی از دستورالعمل تخلف کند و این مورد مربوط به حالتی باشد که پزشک علم داشته باشد به این‌که باید خلاف دستورالعمل اقدام کند، ایرادی که وجود دارد این است که علم پزشک جنبه ذاتی، درونی و غیرقابل سنجش در بیرون دارد و امری ثبوتی است و اگر در عالم اثبات، پزشک بگوید که من علم داشتم و ما بگوییم که شما علم نداشتید، چه کسی مدعی محسوب می‌شود و باید ادعای خودش را اثبات کند؟ باید گفت روش حصول علم، انجام آزمایش‌های غربالگری است و نمی‌توان یک امر ذاتی و درونی را ملاک قضاوت قرار داد. این ایراد، در اصلاحیه ۸ تیر ۱۴۰۰ به قوت خود باقی مانده و این تبصره در اصلاحات مورخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ نیز هیچ‌گونه اصلاحی نداشته است».

ارائه‌دهنده در ادامه ضمن اشاره به ایرادات وارد بر تبصره ۲ ماده ۵۳ بیان داشت: «در تبصره ۲ چنین آمده که اگر پزشک به غربالگری ارجاع دهد، مرتکب تخلف شده است. هم‌چنین، بیان شد که علم پزشک بر لزوم عمل برخلاف احکام دستورالعمل و معرفی مادر برای انجام غربالگری نشان می‌دهد که فقهای شورای نگهبان بر این نظر بوده‌اند که پزشک باید بتواند در مواردی که به این نتیجه می‌رسد که باید مادر را به غربالگری ارجاع دهد، این کار را انجام دهد. این تبصره در ۸ تیر ۱۴۰۰ هیچ‌گونه اصلاحی نداشت و در اصلاح مورخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ اصلاً به آن اشاره نشده است. تبصره ۳ در ۸ تیر ۱۴۰۰ اصلاح شد و این‌گونه بیان شد که «آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری جنین صرفاً به درخواست والدین و با تشخیص پزشک متخصص مبنی بر احتمال قابل‌توجه نسبت به وجود عارضه جدی در جنین یا احتمال ضرر جسمی جدی و خطر جانی ادامه بارداری برای مادر یا جنین مبتنی بر منابع علمی تجویز می‌گردد». همان‌طور که بیان شد، درخواست برای غربالگری باید توسط مادر و پدر صورت بگیرد و این سؤال مطرح است که وقتی که غربالگری برای احراز حرج مادر است، چرا پدر هم باید درخواست دهد یا رضایت داشته باشد؟ وقتی حرج را مادر باید تحمل کند، صرفاً او می‌تواند درخواست‌دهنده باشد. این ایراد نیز توسط فقهای شورای نگهبان مطرح شد. شورای نگهبان بیان نموده است که «اطلاق لزوم درخواست توأمان والدین، از جمله در مواردی که مادر احتمال ضرر می‌دهد و پزشک نیز تشخیص می‌دهد، خلاف موازین شرع است». کمیسیون مشترک در اصلاحیه مورخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ از عبارت «درخواست یکی از والدین» استفاده نمود که به نظر می‌رسد این عبارت نیز باز هم مشکل دارد؛ زیرا حرج به‌طور عمده متوجه مادر است و ممکن است که مادر اصلاً نخواهد درخواست غربالگری بدهد و ممکن است بخواهد حرج را تحمل کند. شورای نگهبان دیگر به عبارت «یکی از والدین» ایراد نگرفت و صرفاً بیان داشت که «آیا ضررهایی که در این تبصره بیان شده است، آیا شامل ضررهای روانی نیز می‌شود یا خیر».

در ادامه دبیر جلسه از دکتر محمد روشن به عنوان ناقد اول درخواست کردند تا دیدگاه‌های خود را شرح دهند. دکتر روشن ضمن نقد به رویکرد جلسه و تفاوت آن با نظریه‌پردازی چنین اظهار داشت: «طبق ضابطه، نظریه‌پردازی یعنی ارائه نظریه علمی جدیدی که محصول مطالعه و پژوهش روشمند و برخوردار از وجاهت و سطح علمی لازم بوده و دارای مبانی، فرضیه و دلایل کافی و ساختار علمی منطقی باشد. فکر می‌کنم جلسه‌ای که در آن قرار داریم جلسه نقدی است که می‌تواند به نظریه‌پردازی تبدیل شود. هدف از نظریه‌پردازی تولید علم است اما در نقد، محصولی مورد کنکاش واقع می‌شود. آنچه دکتر رحمانی در این کرسی مدنظرشان بود، نقدی عالمانه و جامع است؛ اما پیشنهاد من این است که نام کرسی را به نقد تغییر دهیم».

وی در ادامه به مباحث فقهی طرح غربالگری پرداخت و گفت: «در بررسی مبنایی، باید مشخص شود که آیا تعارض دلیلین وجود دارد یا تعارض حکمین؟ علاوه‌بر این عسر و حرج چنین هنر و ظرفیتی را دارد؟ بنا بر فتوای امام خمینی (ره) و شورای محترم نگهبان وقت، قلمرو قاعده عسر و حرج از امور عبادی به مباحث مدنی خاص نیز کشیده می‌شود. اگر چنین امکانی را هم بپذیریم، آیا حرج نوعی ملاک است یا حرج شخصی؟ چنانچه این مباحث تعیین شود، می‌توان وارد رویکرد نظریه‌پردازی شد. از دیگر سو، قاعده لاضرر در اینجا وارد است یا خیر؟ بسیاری از استادان فقهی معتقدند که قاعده لاضرر، مشرّع نیست. آیا اینجا قاعده لاضرر می‌تواند مشرّع باشد؟ البته که قاعده اینجا مشرّع نیست، بلکه حکمی که وجود دارد را لغو می‌کند. ضمن اینکه قواعد لاضرر و لاحرج دو قاعده امتنانی هستند. لذا ما می‌توانیم این دو قاعده را این‌طور گسترش بدهیم؟ دکتر رحمانی به این امر تأکید دارند که مصوبه دارای تعارض است؛ بله، نه تنها این مصوبه، بلکه قوانین دیگری هم وجود دارند که علی‌رغم تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان دارای تعارض هستند. برای مثال می‌توان به ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی اشاره کرد که در سال ۱۳۷۶ اصلاح شده به ضرب‌وجرح خارج از حد متعارف فرزند اشاره کرده است. به این معنا که ضرب‌وجرح فرزند برای یک‌بار اشکالی ندارد و تکرار آن است که محل اشکال است؛ اما منظور از جرح چیست؟ تا کجا متعارف است و از کجا به بعد نامتعارف است؟ دکتر رحمانی به دلالت التزامی اظهار می‌کنند در این مصوبه غربالگری مجاز دانسته شده و بر روی سه ماده از این مصوبه هم تأکید دارند. آنچه محل ایراد است این است که مدعی امکان اثبات ندارد. درست است؛ چون جرح به علت عدمی بودن نیاز به اثبات ندارد؛ علم است که نیاز به اثبات دارد. پس در نتیجه به نظر من قاضی نمی‌تواند پزشکی را از این جهت محکوم کند، چون باید به نفع متهم، تفسیر مضیق کند. آیا کسی می‌تواند مدعی وجود علم شود؟ قاعده درء به ما می‌گوید در صورت شک به تشویق پزشک، نمی‌توان گفت که تشویق بوده است. خداوند در آیه ۱۹۵ سوره بقره می‌فرمایند: «شما با دست خود نمی‌توانید خود را به تهلکه بیندازید». آیا تولیدمثلی که نتیجه آن یک فرزند دارای گرفتاری و مصیبت است، باز هم مجاز است؟ یا انسان عقل دارد و براساس این حجت باطنی این مسائل را تقیید و تخصیص می‌زند؟ نکته دیگر اینکه ظن متأخم به معنای اعتقادی راجح بوده و نزدیک به علم و باعث اطمینان و سکون نفس است. ملاک صدور حکم جواز سقط‌جنین چیست؟ حرج مادر؟ حرج فرزند یا حرج جامعه؟ فرزندی متولد که با پیش‌بینی علم پزشکی، قطعاً با نقص متولد می‌شود، آیا می‌تواند علیه پدر و مادر خود طرح دعوا کند؟ آیا می‌توان برای این والدین مسئولیت مدنی در نظر گرفت؟ اگر این مفروضات را داشته باشیم باید به دلالت التزامی به اینها هم ملتزم شویم؛ یعنی فرد باید بتواند اقامه دعوا کند؛ چراکه احتیاط‌های متعارف توسط والدین انجام نشده و چنین مشکلی برای شخص ایجاد شده است. امور علمی و فیزیکی الزاماً در تکوین نظام علی و معلولی است و برای تشخیص غیر از تشخیص و استقرای کامل چاره‌ای وجود ندارد. اگر می‌خواهیم از طریق استقرا به نتیجه برسیم، باید استقرایمان کامل باشد. البته استقرای ناقص هم حکم می‌دهد اما نه با قطعیت کامل. من معتقدم که در بحث پیشگیری ما نیاز به استقرای کامل داریم».

وی در ادامه ضمن تأیید ابهامات موجود در طرح به ویژه در تبصره سه، اظهار داشت: «در تبصره سه از کلمات مبهم استفاده شده است. منظور از احتمال قابل‌توجه چیست؟ چه عارضه‌ای جدی تلقی می‌شود؟ قلب در چه صورت، نارسا است؟ متأسفانه این نحوه قانون‌گذاری در قوانین دیگر نیز دیده می‌شود؛ از جمله تبصره ذیل ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، که در آنجا هم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شده، در صورتی که بیماری خطرناک زوجین (به تشخیص وزارت بهداشت)، باعث خسارت به جنین باشد، اقدامات مراقبتی و نظارتی را انجام دهد که شامل منع تولیدمثل نیز می‌شود. وزارت بهداشت چطور باید مانع از تولید نسل شود؟ اصلاً چنین امری ممکن است؟ یعنی باید وارد حریم خصوصی مردم شوند؟ یا باید وارد بحث عقیم‌سازی شد؟ درحالی‌که عقیم‌سازی نه مشروع است و نه حقوق بشری آن را برمی‌تابد. علاوه‌بر این بین احتمال و جایی که محتمل ضعیف است ولی به آن توجه می‌شود، تفاوت وجود دارد. جایی که محتمل قوی است باید مورد توجه قرار گیرد. در اینجا بحث غربالگری، محتمل قوی است. من اعتقاد راسخ دارم که باید به جمعیت ایران افزوده شود. اگر ما امروز مشکل جمعیت را حل نکنیم، آینده ایران و امنیت کشور دچار مشکل خواهد شد؛ اما اگر قرار بر تکثیر نسل است، باید به گونه‌ای این اتفاق بیفتد که جمعیتی با کیفیت و کمیت مطلوب داشته باشیم».

در ادامه دکتر حمیدرضا خرم خورشید، متخصص ژنتیک، به عنوان ناقد دوم به بیان نظرات خود پرداخت. وی ضمن تأکید بر سیاست‌های وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر افزایش جمعیت و تعالی خانواده اظهار داشت: «این یک نیاز جدی برای کشور است و همه ما به آن معتقدیم. علاوه‌بر این شکی در نیت خوب تدوین‌کنندگان این طرح نبوده و نیست. با این حال، اجرای چنین طرحی ممکن است در عمل منجر به بروز عوارض و مسائلی برای خانواده‌ها و جامعه شود و خوب است که در چنین جلساتی، این تبعات مورد بحث و بررسی قرار گیرد. پیری جمعیت یکی از مهم‌ترین مسائلی است که امروز با آن مواجهیم. در حال حاضر کشور از نظر نرخ باروری و رشد جمعیت، در سطح بسیار پایینی است. این امر در آینده ما را با مشکلات بسیاری از جمله بیماری‌های ویژه سنین بالا مواجه می‌کند و تبعات آن در سیستم درمان، اقتصاد و جامعه نمود خواهد یافت. برای جلوگیری از این امر، هم باید سیستم بهداشت و درمانمان را برای مواجه با این مشکل آماده کنیم و هم برای افزایش جمعیت در کشورمان تلاش کنیم».

دکتر خرم خورشید در ادامه به عوامل کاهش رشد جمعیت اشاره داشت و افزود: «کشورهایی در زمینه رشد جمعیت موفق هستند که از لحاظ اقتصادی توانسته‌اند خانواده‌ها و جامعه را به ازدواج در سنین پایین‌تر و فرزندآوری تشویق می‌کنند. یکی از مشکلات اصلی و اساسی در کشور ما، مباحث اقتصادی است که البته در این طرح هم مورد توجه بوده و جای تقدیر دارد؛ اما در مورد مواد ۵۳ و ۵۶ که در این طرح گنجانده شده شبهات و ایراداتی وجود دارد که باید به آنها پاسخ داد. من معتقدم در تصویب این طرح نباید عجله کرد. ایراداتی که به این طرح وارد می‌شود از سوی اشخاصی خارج از این جامعه نیست. نگرانی‌ها به‌جاست و باید به آن پاسخ داده شود. برگزاری چنین جلساتی و تقابل دیدگاه‌های موافق و مخالف، مجال مناسبی برای تقابل آراست تا در نهایت تصمیم‌گیری صورت بگیرد. در این رابطه باید از شتاب باید پرهیز کرد».

وی در ادامه به اهمیت غربالگری در سیستم درمانی کشور اشاره داشت و گفت: «غربالگری تشخیص بیماری‌ها، قبل از ایجاد آنهاست تا از طریق آن بتوانیم از بروز آن بیماری جلوگیری کنیم و یا در صورت بروز بتوانیم در اسرع وقت آن را کنترل و مدیریت کنیم. در رابطه با بسیاری از سرطان‌ها در حال حاضر غربالگری وجود دارد. سؤال و یا نکته منفی در رابطه با این مسائل وجود ندارد. وقتی متدی به عنوان غربالگری در کشور جاری و ساری می‌شود، این متد باید دارای خصوصیاتی باشد؛ حساسیت بالا، ارزان و در دسترس همگان بودن، انجام گسترده و استفاده همگانی و یکسان برای همه، از ویژگی‌های این متد است. همچنین این طرح باید دارای یک استاندارد طلایی یا یک تست تشخیصی صددرصدی باشد. در غربالگری برای استاندارد طلایی، تست آمینیوسنتز است که تست قطعی و صددرصدی ماست و از طریق آن مطمئن می‌شویم که جنین واقعاً مبتلاست یا خیر. تست غربالگری کروموزومی در سه‌ماهه اول یا دوم جنینی انجام می‌شود. تست سه‌ماهه اول، مطابق قانون و دقیق‌تر است. این تست شامل تصاویر سونوگرافی و تست‌های بیوشیمیایی است که از خون مادر گرفته می‌شود. زمانی که مادر در هفته یازده یا سیزده بارداری است، استفاده از این تست‌ها، باعث می‌شود بتوانیم سه بیماری ژنتیکی سندروم داون، تریزومی ۱۳ و تریزومی ۱۸ را تشخیص بدهیم. بعد از این تست، پزشک به مادر وضعیت را اطلاع داده و به او توصیه می‌کند تا از تست‌های تکمیلی استفاده کند. تست غیرتهاجمی غربالگری که از سلول‌های جنینی یا DNA آزاد جنینی موجود در خون مادر، حساسیت بسیار بالایی دارد و امکان تشخیص تا ۹۹ درصد را فراهم می‌کند. حتی در جامعه پزشکی این تست هم، غربالگری است. چنانچه ریسک از حدی بیشتر باشد، به مادر توصیه می‌شود تست قطعی که همان تست تکه‌برداری از پرزهای جفتی است انجام دهد. به موجب این تست، تشخیص می‌توان تشخیص قطعی داد».

دکتر خرم خورشید در ادامه با اشاره به نقش پزشکان در فرآیند سقط‌جنین‌های دارای مشکلات ژنتیکی اظهار داشت: «در قانون مصوب سال ۱۳۸۴، با نظر یک پزشک متخصص، یک پزشک معتمد پزشکی قانونی، یک قاضی و همچنین مادر جنین مبتلا، سقط انجام می‌شود. در اخلاق پزشکی ما به هیچ‌وجه نمی‌توانیم به والدین حتی توصیه انجام کاری کنیم. مشاور ژنتیک مانند فردی است که کنار راننده می‌نشیند؛ اما خودش رانندگی نمی‌کند، او به راننده می‌گوید در مسیری که رانندگی می‌کند کجا پیچ خطرناک وجود دارد، کجا احتمال ریزش کوه است و … پزشکان در تمام در این مراحل که با پدر و مادر جنین در تماس هستند حتی نمی‌توانند توصیه کنند که جنین‌تان را سقط کنید یا خیر. ما صرفاً به آنها می‌گوییم که جنین مبتلا به چنین بیماری است و آنها هستند که باید تصمیم بگیرند. حتی در مورد غربالگری هم پزشک موظف است علم خود را در اختیار والدین جنین بگذارد و آنها را از خطرات احتمالی آگاه کرده و روش‌هایی را که برای جلوگیری و یا مواجه با این خطرات وجود دارد را به آنها اطلاع دهد».

وی ضمن اشاره به افزایش سن ازدواج و تبعات آن در آینده کشور بیان داشت: «افزایش سن ازدواج می‌تواند منجر به بیماری‌های ژنتیکی و غیرژنتیکی زیادی شود. علاوه‌بر این، ما در ایران، با ازدواج‌های فامیلی زیادی مواجه هستیم که شیوع بیماری‌های ژنتیکی در کشور را افزایش می‌دهد. ما باید با در نظر گرفتن همه این مسائل، روش‌هایی را در اختیار والدین قرار بدهیم که بتوانند به طور صددرصدی از سلامت جنین‌شان اطمینان داشته باشند. این قسم ماست و باید به آن وفادار باشیم. اگر تست‌های غربالگری انجام نشود، مسلماً نوزادان مبتلا به مشکلات ژنتیکی افزایش خواهد یافت. بسیاری از این بچه‌ها، بعد از مدتی فوت خواهند کرد. درحالی‌که یکی از موفقیت‌های ما پس از انقلاب، کاهش میزان مرگ‌ومیر نوزادان بوده است. در حال حاضر پس از بیماری‌های عفونی، مهم‌ترین عامل مرگ‌ومیر نوزادان و اطفال، بیماری‌های ژنتیکی است. اگر نتوانیم این نوع بیماری‌ها را کنترل کنیم، قطعاً با افزایش میزان مرگ‌ومیر نوزادان و اطفال مواجه خواهیم شد. علاوه‌بر این، میزان باروری نیز کاهش خواهد یافت. کسانی که معلول هستند قابلیت باروری ندارند، مگر به صورت بسیار معدود. این نوزادان هیچ‌یک خاصیت فرزندآوری ندارند. خانواده‌هایی هم که چنین فرزندانی به دنیا می‌آورند، آن‌قدر ترس دارند که در بسیاری مواقع، زیر بار باروری مجدد نمی‌روند. نکته دیگر این است که آیا حاکمیت توان مالی کافی برای حمایت از این بچه‌ها و خانواده‌ها را دارد یا خیر؟ بعضی از این بچه‌ها نیاز به شیرهایی دارند که بسیار گران‌قیمت است؛ یا نیاز به توان‌بخشی‌هایی دارند. آیا حاکمیت می‌تواند این مشکلات را حل کند؟ این توانایی در سیستم درمانی و بهزیستی برای حمایت از این خانواده‌ها وجود ندارد. علاوه‌بر این از شوک روحی روانی ناشی از به دنیا آمدن چنین فرزندانی، غفلت شده است. در حال حاضر با تشخیص یک پزشک متخصص متعهد، یک قاضی، دو فقیه و فردی که از طرف پزشکی قانونی است، اجازه سقط صادر می‌شود. مادر در این فرآیند کاملاً حذف شده است. در اخلاق پزشکی مهم‌ترین نکته، نظر و رأی خانواده و خصوصاً مادر است که در اینجا کاملاً حذف شده است. اجرای این طرح می‌تواند آسیب زیادی به سیستم پزشکی کشور شده و منجر به آسیب‌های فراوانی در حوزه اجتماعی، خانواده و اقتصادی و … شود».

در ادامه دبیر جلسه از دکتر محسن ملک افضلی اردکانی، درخواست کرد تا به طرح نظرات خود بپردازد. دکتر ملک‌افضلی با اشاره به ابعاد مختلف فقهی، حقوقی، پزشکی، جامعه‌شناختی و … اظهار داشت: «از منظر فقهی، در فقه سنتی و کهن به سقط‌جنین به عنوان یک پدیده جنایی نگریسته می‌شود و نه به عنوان یک پدیده قانونی و درمانی. این موضوع در کتاب دیات مورد بحث قرار می‌گیرد. در کتاب دیات، مرحوم صاحب جواهر به اتفاق‌نظر (اجماع) فقها استناد کرده‌اند که سقط‌جنین پس از ولوج روح در حکم قتل است؛ یعنی از حیث پرداخت دیه در حکم قتل است. حتی بالاتر از این، فاضل اصفهانی در کشف‌اللثام می‌فرماید، در این‌که سقط‌جنین در حکم قتل است، تفاوتی میان قبل و پس از ولوج روح وجود ندارد و در هر صورت، از حیث پرداخت دیه، در حکم قتل است. موضوع سقط‌جنین در جایی غیر از ابواب جنایی وجود ندارد و اگر بخواهیم رد پای دیگری از سقط‌جنین در فقه پیدا کنیم که تصریحی هم در آن وجود ندارد، بحث ضمان طبیب است؛ یعنی جایی که پزشک مرتکب قصور می‌شود و با شرایطی حکم ضمان بر او بار می‌شود. با ادله عامی که وجود دارد، می‌توان موضوع سقط‌جنین را نیز ذیل عنوان ضمان طبیب مورد بحث قرار داد. بحث دیگر، در مورد حرمت جان انسان در ادبیات دینی ما است. در ادبیات دینی ما، بین انسان‌ها از حیث حرمت جان‌شان تفاوتی وجود ندارد و همگی اصالتاً محقون‌الدم هستند، مگر در مورد برخی از اشخاص همچون کافر حربی که اصطلاحاً مهدورالدم می‌باشند. در این زمینه، ادله روایی غیرقابل احصاء هستند، اما می‌توان به برخی از آیات قرآن، از جمله آیه ۱۵۱ سوره انعام و آیه ۳۳ سوره اسراء اشاره کرد. در مورد ارتباط بحث حرمت جان انسان با سقط‌جنین، از زمانی که نطفه منعقد می‌شود، چیزی تشکیل می‌شود که در حکم انسان است و شأن انسانی دارد و به همین جهت است که به او دیه تعلق می‌گیرد؛ بنابراین، حرمت قتل انسان شامل مراحل جنینی نیز می‌شود. ما در فقه جزایی اصلی داریم تحت عنوان اصاله‌الصحه و السلامه للانسان. زمانی که جنایتی در مورد کودک واقع می‌شود، مثلاً شخصی کودکی را قبل از آن‌که به مرحله سخن گفتن برسد، می‌ترساند و او زبانش بند می‌آید و دیگر نمی‌تواند سخن بگوید، اهل خبره و کارشناس می‌گوید اگر این جنایت در مورد یک انسان دارای نطق و سمع صورت می‌گرفت، نطق و سمع‌اش از بین می‌رفت. در مورد کودک نیز گفته می‌شود که اصل بر این است که این کودک، گویایی و شنوایی داشته است و نمی‌توان بدون علم و قطعیت حکم کرد که این بچه ناقص بوده است؛ بنابراین، اگر احتمال ـ ولو یک‌هزارم ـ داده شود که این بچه سالم است، این احتمال با احتمال بیماری و در نتیجه، سقط آن مقابله می‌کند. اگر دو احتمال در خصوص جنین مطرح شود که یکی از آن‌ها وجود بیماری باشد و احتمال دیگر این باشد که جنین سالم است، باید به اعتماد اصل صحت که حکم عقل است، به احتمال سالم بودن اکتفاء کرد. در واقع، اگر تردید حاصل شد، باید اصل صحت را جاری کرد و جواز سقط‌جنین را صادر نکرد».

وی در ادامه به لزوم مصلحت‌اندیشی قانون‌گذار اشاره داشت و گفت: «سال ۸۴ قانون‌گذار اقدام به ضابطه‌مندسازی سقط‌جنین کرد که متأسفانه سوءاستفاده‌هایی از آن شد. آن زمان مصلحت ایجاب می‌کرد که به خاطر داشتن جمعیت سالمِ بیش‌تر، آن قانون را تصویب کنند، اما الان هم برمبنای مصلحت تصمیم گرفته شده که به خاطر کمبود جمعیت، خطرات امنیتی و اقتصادی، پیریِ جمعیت و … تا حد امکان سقط‌جنین سخت‌گیرانه‌تر شود. آنچه ما با آن مخالفیم، سقط‌جنین بدون ضابطه و بی‌علم و یقین است. کسی نمی‌گوید غربالگری انجام نشود. غربالگری باید مطابق براساس ضوابط مقرر در تبصره ۳ ماده ۵۳ این قانون انجام شود که سازوکار اجراییِ آن معلوم است. این‌که دکتر خرم خورشید می‌گویند که ما ۱۰۰ درصد تشخیص می‌دهیم، باید در نظر داشت که خطای آزمایش و تشخیص در شهرستان‌ها بالاست و نباید تهران را با شهرستان‌ها مقایسه کرد»

دکتر ملک‌افضلی در رابطه با جایگاه سقط‌جنین در فقه اظهار داشت: «سقط‌جنین در فقه را می‌توان به دو نوع تقسیم کرد: سقط‌جنین پس از ولوج روح و سقط‌جنین قبل از ولوج روح. در واقع، سقط‌جنین ممکن است که قبل از ولوج روح یا بعد از ولوج روح صورت پذیرد. اگر قبل از ولوج روح تشخیص داده شود که جنین ناقص‌الخلقه است، به لحاظ فقهی ناقص‌الخلقه بودن جنین مجوزی برای سقط‌جنین نخواهد بود، مگر این‌که این بیماری تهدید جدی برای حیات مادر یا موجب عسر و حرج وی باشد. در این حالت، می‌توان با تشخیص پزشک اقدام به سقط کرد. عسر و حرج را نیز مشهور فقها شخصی می‌دانند، نه عسر و حرج نوعی. اگر ناقص‌بودن جنین پس از ولوج روح تشخیص داده شود، هیچ مجوزی برای سقط‌جنین نیست، حتی اگر این بیماری بعدها باعث سخت‌شدن زندگی او شود و یا برای حیات مادر خطرناک باشد، مگر این‌که هم مادر و هم جنین جان‌شان در خطر باشد و نجات جان جنین اصلاً ممکن نباشد و جان مادر تنها با سقط‌جنین حفظ شود؛ بنابراین، در شرع سقط‌جنین ناشی از زنا، وطی به شبهه یا برای درمان مادر پذیرفته و جایز نیست و این‌ها همگی به خاطر عمومات قرآن در مورد حرمت حیات انسان است».

دکتر مصطفی مظفری ناقد چهارمی بود که به بیان دیدگاه‌های خود در رابطه با این طرح پرداخت. وی بیان داشت: «من می‌خواهم از منظر حقوق کودک و مسؤولیت پزشکان صحبت کنم؛ با این رویکرد که کودکانی که با این وضعیت متولد می‌شوند، چه جایگاهی دارند و اگر این مقرره و مصوبه نهایی شود و تأیید شورای نگهبان را به دست بیاورد، از حیث مسؤولیت مدنی و منشور حقوق بیمار چه وضعیتی را ایجاد می‌کند؟ در قانون حمایت خانواده در بحث حقوق کودک، براساس ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرایی الزامی است. در کنار این ماده، این موضوع در کنوانسیون حقوق کودک نیز تحت عنوان مصالح عالیه کودک مورد تأیید قرار گرفته و به آن پرداخته شده است. در این مورد که آیا این کنوانسیون در نظام حقوقی ما جایگاه دارد یا خیر، بحثی نیست؛ زیرا کشور ایران نیز به عضویت این کنوانسیون درآمده و آن را پذیرفته است؛ بنابراین، از حیث حقوقی که کودکان دارند و مشکلاتی که برای آن‌ها ایجاد می‌شود، همان‌طور که دکتر روشن نیز اشاره‌ای داشتند، آیا مسؤولیت مدنی والدین از این حیث قابل‌طرح شدن است یا خیر؟ یعنی وقتی والدین با علم و اطلاع از این‌که جنین دارای یکسری نارسایی‌ها و بیماری‌هایی است که قابل درمان هم نخواهد بود و تا پایان عمر همراه این شخص خواهد بود، آن را به دنیا می‌آورند، آیا این تولد قابل توجیه است؟ آیا در این قضیه به مصالح عالیه کودک توجه شده است یا خیر؟ نکته دیگر، بحث مسؤولیت پزشکان است. من یک مقدار فکر می‌کنم بین نکاتی که آقای دکتر رحمانی مدنظرشان بود و صحبت‌هایی که شد، شاید یک تفکیک موضوعی بایستی اتفاق بیافتد. آن چیزی که بنده به ذهنم می‌رسد و از یادداشت‌های دکتر رحمانی متوجه شدم، این است که آیا در مرحله تشخیص، غربالگری انجام شود یا انجام نشود؟ پس از انجام غربالگری، همان‌طور که دکتر خرم خورشید نیز به آن اشاره کردند، هیچ الزام و تأکیدی بر این‌که والدین و مادر، جنین را سقط کنند، مطرح نمی‌شود. حتی در قانون سقط درمانی مصوب ۸۴ نیز چنین بحثی نبوده است. مواردی بود که اجازه می‌داد مراکز درمانی با تشریفاتی که در قانون پیش‌بینی شده بود، جنینی که دارای آن بیماری‌ها و نارسایی‌ها بود، سقط کنند، ولی این‌که حتماً این کار انجام شود یا خیر، چنین الزامی وجود نداشته است. الان هم در این طرح، بحث بر سر این است که در مرحله تشخیص، غربالگری انجام بشود یا انجام نشود و الزامی هم نیست که همه افرادی که صاحب فرزند می‌شوند، الزاماً بروند و در این غربالگری شرکت کنند؛ بنابراین، نمی‌خواهیم الان برویم به سمت این‌که الزاماً سقط‌جنینی اتفاق بیافتد. الان می‌خواهیم برویم به سمت تشخیص این‌که این جنین دارای عیب و ایراد است یا خیر که ابزار کار پزشکی هم آزمایش‌های ژنتیک است و بدون این آزمایش‌ها و بدون استفاده از این تکنولوژی پزشک نمی‌تواند با استفاده از چشم و معاینه تشخیص دهد که این جنین دارای این بیماری‌ها است یا خیر و ناگزیر است که از ابزار و این تکنولوژی استفاده کند. پیشرفت‌های ژنتیکی در راستای بهبود زندگی انسان است و این‌که عده‌ای سوءاستفاده کنند یا آثار سوء دیگری داشته باشد، بحث دیگری است. ما به جنبه‌های مثبت علم برای بهبود زندگی داریم فکر می‌کنیم و می‌خواهیم از این جنبه‌ها استفاده کنیم».

دکتر مظفری در ادامه به رویکرد قانون مجازات اسلامی در خصوص مسؤولیت پزشکان اشاره نمود و بیان داشت: «من می‌خواهم این نکته را مطرح کنم که در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ که قانون‌گذار به بحث مسؤولیت کادر درمان و پزشکان رسیده، یک تحول اساسی در خصوص مسؤولیت پزشکان اتفاق افتاد. در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰، مسؤولیت پزشکان و کادر درمان براساس مسؤولیت مطلق بود؛ یعنی پزشک و کادر درمان مسؤول خسارت‌های وارده بر بیمار بود، مگر این‌که می‌توانست خلاف آن را ثابت کند. در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲، این قضیه کاملاً برعکس شده است و قانون‌گذار مسؤولیت پزشک را برمبنای تقصیر پیش‌بینی کرده و گفته پزشک و کادر درمان مسؤولیت ندارد، مگر این‌که تقصیر یا قصور آن‌ها اثبات شود؛ یعنی قانون‌گذار از نظر سابق خود و حتی می‌توان گفت که از نظر مشهور فقها عدول نموده است و به این نظر قائل شده است که مسؤولیت پزشکان، مسؤولیت مبتنی بر تقصیر است و در صورت تقصیر است که می‌توان پزشک را مسؤول دانست. از طرف دیگر، بحث تعهد به وسیله بودن یا تعهد به نتیجه بودنِ فعالیت‌های پزشکی نیز مطرح است. اتفاقی که با تصویب این طرح دارد می‌افتد این است که مسؤولیت و تعهد پزشک به نوعی تبدیل به تعهد به نتیجه می‌شود اگر مفاد این طرح به شکل کنونی به تأیید نهایی برسد. اگر این تعهد، تعهد به نتیجه بشود، بعید است که پزشک متخصص این حوزه جرأت کند و ورود کند به این قضیه که در تشخیص بیماری‌ها و نارسایی‌های ژنتیکیِ جنین، ورود پیدا کند و جنینی را معاینه کند و وارد این حوزه بشود. در خیلی از حوزه‌ها همچون حوزه صنایع، تولیدکنندگان و پزشکی این همیشه مورد بحث است که آیا تعهد این‌ها تعهد به نتیجه است؟ آیا مسؤولیت این‌ها مسؤولیت مطلق است؟ اگر ما مسؤولیت این‌ها مطلق بدانیم و نظریه خطر را بپذیریم، چه اتفاقی می‌افتد؟ خیلی از داروسازان، شرکت‌های دارویی و تجار دیگر حاضر نخواهند بود که در این حوزه‌ها فعالیت کنند؛ به دلیل ریسک‌هایی که بر آن‌ها تحمیل می‌شود. نکته دیگری که در اینجا قابل‌طرح است، بحث رضایت آگاهانه است که در حقوق پزشکی و اخلاق پزشکی بسیار مطرح است. این‌که بالاخره بیمار راجع‌به درصد احتمال موفقیت درمان، راجع‌به خطرات احتمالی، راجع‌به عوارض جانبی معالجه و … باید مطلع باشد. این مسئله هم در حقوق داخلی، در منشور حقوق بیمار که در سال ۸۸ به تصویب رسیده، مطرح شده و هم در بسیاری از کشورها بحث رضایت آگاهانه یک بخش اساسیِ مسؤولیت اخلاقی و حقوقی کادر درمان است. در فرانسه قانونی در سال ۲۰۰۲ به تصویب رسیده است که مطابق آن، در صورت کشف خطرات تازه‌ای که مرتبط با بیماری متعاقب انجام معاینات، معالجات و امثال آن‌ها پزشک مکلف است که بیمار را از توسعه و پیشرفت جدید که در زمان انجام آن معاینه، معالجه و درمان علم پزشکی به آن نرسیده بود، مطلع سازد؛ یعنی خیلی از کشورها از این قضیه که مسؤولیت پزشک با معاینه و معالجه به انتها می‌رسد، عدول کرد‌ه‌اند و به این سمت‌وسو رفته‌اند که مسؤولیت پزشکی حتی اگر این علوم در بازه زمانی بعد از معالجه و معاینه پیشرفت و توسعه پیدا کردند و به مرحله‌ای رسید که معاینه، معالجه‌ و تشخیصی که پزشک ۶ ماه قبل انجام داده است، زیر سؤال رفت، باید به بیمار اطلاع‌رسانی کند و اگر این کار را انجام ندهد، پزشک و کادر درمان مسؤولیت خواهد داشت؛ بنابراین، از نظر مسؤولیت پزشکی ما می‌بینیم که دنیا به این سمت می‌رود. نکته دیگر این است که در اصول مختلف قانون اساسی به بهداشت، درمان و بحث‌های پزشکی اشاره شده است. در کنوانسیون‌ها و مقررات سازمان بهداشت جهانی هم که ایران به عضویت آن‌ها درآمده است، به این مسئله اشاره شده است که تأمین بهداشت و بحث‌های درمانی و پزشکی از تعهدات دولت‌ها است و این بهداشت فقط بهداشت جسمی هم نیست و بهداشت روحی و روانی را هم در برمی‌گیرد. در بحث‌های درمانی باید مصلحت کودک در نظر گرفته شود. قطعاً کشور ما در حال حاضر با بحران جمعیت مواجه است و افزایش جمعیت بایستی رخ دهد، اما این‌که جمعیت به هر نحو ممکن افزایش پیدا کند، محل سؤال اساسی است و باز به نظر می‌رسد که اگر ما به شرایط تصویب قانون سقط درمانی که در سال ۸۴ به تصویب رسیده است، نگاه کنیم و ممنوعیتی که قبل از تصویب این قانون وجود داشت، بالاخره این قانون به تأیید شورای نگهبان رسید و قانون‌گذار در سال ۸۴ این حداقل‌ها را پذیرفت؛ بنابراین، این‌که ما در سال ۱۴۰۰ به عقب‌تر از سال ۸۴ برگردیم، یک مسئله اساسی است و علی‌القاعده باید قانون‌گذاری ما روبه‌جلو باشد، وگرنه به نظر می‌رسد با تصویب و تأیید نهایی این طرح ما به روزهای قبل از تصویب این قانون در سال ۸۴ برمی‌گردیم».

در پایان جلسه دبیر جلسه از ارائه‌دهنده و ناقدان خواست تا در فرصت باقی‌مانده به جمع‌بندی مطالب خود بپردازند. دکتر رحمانی، با اشاره به این نکته که این کرسی، یک کرسی ترویجی است، بیان داشت: «آیین‌نامه‌های شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در زمینه کرسی‌ها مقداری کلی هستند. تمامیِ کرسی‌های نقد، کرسی‌های ترویجی و کرسی‌های اصلی را کرسی نظریه‌پردازی تلقی می‌کنند. با این حال، در مجوزی که دریافت می‌شود، برای این کرسی عنوان کرسیِ ترویجی درج شده است. در قالب این جلسه نمی‌شود از چارچوب ایرادات وارد بر این طرح خارج شد و وارد مرحله نظریه‌پردازی شد، وگرنه امکان و بستر نظریه‌پردازی هم در این مورد وجود دارد. اعتقاد بنده بر این است که در این نوع جلسات، ارائه‌کننده فقط شروع‌کننده گفت‌وگو است و ارزنده‌ترین گفت‌وگوها بین اساتید رد و بدل می‌شود».

وی در ادامه افزود: «به اعتقاد بنده، این طرح به این شکل قابلیت اجرایی ندارد و اگر به همین صورت تصویب شود، حتماً در ابتدا با مشکلاتی مواجه خواهد شد و مجدداً اصلاح خواهد شد. در سال ۱۳۹۹ طبق آمارها ۲۰ هزار نفر درخواست سقط قانونی داده‌اند که فقط به ۱۲ هزار درخواست پاسخ مثبت داده شده است که تمامی این ۱۲ هزار نفر هم خروجی‌های غربالگری نبوده‌اند؛ یعنی اگر در بدبینانه‌ترین حالت در سال ۹۹، ۱۲ هزار سقط به خاطر غربالگری انجام شده است، اگر بخواهیم غربالگری را محدود کنیم، به این منجر می‌شود که ما با سیاست جمعیتیِ محدودسازی غربالگری، ۱۲ هزار نفر کودک بیمار را به جامعه اضافه نموده‌ایم. نقد اصلی وارد بر این طرح این است که این طرح رویکرد جمعیتی دارد و غربالگری یک بحث جمعیتی نیست، بلکه یک موضوع پزشکی است و باید در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گیرد و اقدامات کارشناسی در مورد این طرح و آثار اجرای آن صورت پذیرد. سپس، باید نتایج کارشناسی به‌صورت شفاف در اختیار مردم قرار بگیرد تا بدانند چه قانونی را قرار است نمایندگان آن‌ها به تصویب برسانند. به این خاطر، غربالگری از این طرح که یک طرح جمعیتی است، خروج موضوعی دارد و باید در صحن علنی مجلس شورای اسلامی که محل شنیدن گفت‌وگوهای موافق و مخالف است، مورد بررسی قرار گیرد، نه در کمیسیون‌ها که نوعی قانون‌گذاری در پستو محسوب می‌شود که عده‌ای با سلیقه شخصی خودشان برای مردم قانون‌گذاری می‌کنند. به مصلحت در قانون‌گذاری اشاره شد. سؤال من این است که مصلحت جمعیتی ایجاب می‌کند که در سال ۱۲ هزار کودک معلول و ناتوان به جمعیت‌مان اضافه کنیم؟ وقتی گفته می‌شود پزشک حق ندارد مادر را به انجام غربالگری هدایت کند، مبتنی بر این پیش‌فرض است که خود مادر اطلاع دارد که اگر بخواهد می‌تواند درخواست غربالگری بدهد. آیا این آموزش در اختیار تمام مادران جامعه به‌طور مساوی قرار گرفته که اطلاع داشته باشند که می‌توانند بروند درخواست غربالگری بدهند؟ آیا این بستر وجود دارد؟ آیا مادران روستایی که اکثرشان ازدواج‌های فامیلی هم دارند و در معرض داشتن کودکان ناقص قرار دارند، همچون سایر مادران و به‌طور مساوی با آن‌ها، این امکانات را دارند؟ آیا مادر روستایی که به خانه بهداشت روستا مراجعه می‌کند، با غربالگری آشنایی دارد؟ به این خاطر، اینجا بحث تبعیض نیز مطرح می‌شود که در قانون اساسی نیز ممنوع شده است. با این طرح، اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه به‌ صورت مضاعف در معرض آسیب قرار می‌گیرند. ضمن این‌که خانواده‌هایی که یک فرزند ناقص دارند، اگر نتوانند غربالگری انجام دهند، به دنبال فرزند دوم نخواهند رفت».

دکتر رحمانی در ادامه به ماده ۵۶ این طرح و ابهامات مطرح در مورد آن اشاره نمود و بیان داشت: «در ماده ۵۶ این طرح کمیسیونی پیش‌بینی شده است که این کمیسیون مرکب از یک قاضی ویژه، یک پزشک متخصص متعهد و یک متخصص پزشکی قانونی در استخدام سازمان پزشکی قانونی تشکیل می‌شود. ایرادی که شورای نگهبان وارد کرده بود این بود که متخصص پزشکی قانونی باید در استخدام پزشکی قانونی باشد که این ایراد برطرف شد، اما هنوز نه ماهیت حقوقی این کمیسیون مشخص است، نه صلاحیت آن معلوم است، نه معلوم است که از نظر جغرافیایی این کمیسیون در کجاها تشکیل می‌شود. هم‌چنین، مشخص نیست دادگاه‌های تجدیدنظر که صلاحیت رسیدگی به تصمیمات این کمیسیون را دارند، ملاک صلاحیت‌ محلی‌شان چیست و … . این ابهامات اجرای این طرح را غیرممکن می‌کنند. بهتر است که این مواد از این طرح حذف شوند و در یک طرح جداگانه و در صحن علنی مجلس مورد رسیدگی قرار گیرند. مراحل پیچیده‌ای که در این طرح برای غربالگری در نظر گرفته شده است، باعث می‌شود که ولوج روح اتفاق بیافتد و عملاً غربالگری غیرممکن شود. در مواردی که نیاز اورژانسی به ختم بارداری وجود دارد، این طرح موجب شده است که جان مادر در معرض خطر قرار بگیرد؛ زیرا این مراحل سخت و پیچیده را مادر باید پیگیری کند».

دکتر خرم خورشید نیز با اشاره به این نکته چنین مباحثی در بسیاری از جوامع پیشرفته نیز وجود دارد اظهار داشت: «تا قبل از سال ۱۳۹۷ یک مقدار رویه غربالگری براساس نظر شخصی پزشکان صورت می‌گرفت. بعد از سال ۹۳-۹۲ وزارت بهداشت پروتکلی را تنظیم کرد که براساس آن باید روش واحدی در کل کشور اعمال شود تا از اعمال سلیقه‌های شخصی پزشکان جلوگیری شود. در سال ۱۳۹۷ پروتکل غربالگری بیماری‌های کروموزومی تنظیم و ابلاغ شد و در سال گذشته نیز یکسری تغییراتی در آن داده شد که در حال حاضر ملاک و معیار غربالگریِ بیماری‌های کروموزومی در کشور است».

وی در ادامه افزود: «بنده به مشکلاتی که در حال حاضر در سیستم غربالگری وجود دارد، خصوصاً استاندارد نبودن روش‌های غربالگری در بعضی از استان‌ها و شهرستان‌ها، معترف هستم، اما این باعث نمی‌شود که کل مسئله غربالگری زیر سؤال برود. در آینده‌ای نه چندان دور این استانداردها توسط وزارت بهداشت ارتقاء خوبی پیدا خواهد کرد. من به عنوان یک پزشک دو پرسش دارم: اول این‌که، آیا من به عنوان یک پزشک متخصص این مسؤولیت را دارم که زمانی که یک مادر باردار به بنده مراجعه می‌کند، به او این اطلاع را بدهم که یک سیستم یا یک متد غربالگری وجود دارد که می‌تواند ناهنجاری جنین شما را تشخیص دهد یا خیر؟ آیا این وظیفه پزشک متخصص در این حوزه، است یا خیر؟ سؤال دیگر اینکه در مورد جنین‌هایی که با این معلولیت‌ها و بیماری‌های ژنتیکی به دنیا می‌آیند که نه قابلیت حیات دارند و نه قابلیت باروری و می‌توانند باعث زجر زیادی برای جامعه و خانواده باشند، آیا حاکمیت می‌تواند و می‌پذیرد و این تعهد و تضمین را می‌دهد که پس از تصویب این قانون، از تمامی آن‌ها در دورانی که زنده هستند، کاملاً حمایت کند یا از آن‌ها نگه‌داری نماید؟»

دکتر ملک‌افضلی نیز بیان داشت: «در حقوق اسلام چارچوب مشخص شده است و باید تمام قواعد حقوقی مبتنی بر شرع اسلام باشد. خروج از چارچوب شرعی نیز صرفاً به موجب حکم حکومتی، مصلحت اهم یا دیگر تدابیر اندیشیده‌شده می‌تواند صورت پذیرد. هم‌چنین، خطاهای تشخیص ایجاب می‌کند که در تعارض دو احتمال مبنی بر تولد یک انسان ناقص و تولد یک انسان سالم به احتیاط و حکم عقل عمل شود».

دکتر مظفری نیز در انتها با اشاره به این نکته که این مباحث در دنیا نیز موافقان و مخالفانی دارد، بیان داشت: «اگر پویایی فقه شیعه نبود، هیچ‌کدام از قوانینی همچون قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور و قانون سقط درمانی تصویب نمی‌شد. در بحث روش‌های نوین باروری علت این‌که کشور ما و پژوهشگاه رویان در علوم ژنتیکی و درمان ناباروری‌ها انقدر پیشرفت کرده‌اند و در سطح جهانی ما در سطح بالایی قرار داریم، رویکرد روبه‌جلوی فقها و مقام معظم رهبری بود که اجازه دادند از این روش‌ها در پژوهشگاه‌هایی همچون پژوهشگاه رویان استفاده شود و در مورد آن‌ها تحقیق و پژوهش صورت بگیرد. نکته دوم این است که ما باید یک تعریفی در خصوص بیمار و بیماری داشته باشیم. اگر جنین‌ها و مادرانی که دارای چنین جنین‌هایی هستند، به عنوان بیمار می‌شناسیم، علی‌القاعده درمان بیماری از وظایف پزشک است و پزشک باید خدمات درمانی لازم را به این بیماران ارائه بدهد. در بیماربودن جنین‌هایی که این مشکلات ژنتیکی را دارند، به نظر می‌رسد که تردیدی نباشد و باز باید علمای علم پزشکی نظر بدهند، اما اگر آن را به عنوان بیماری می‌شناسیم، علی‌القاعده پزشکان مکلفند که در این زمینه از روش‌های استاندارد و روش‌های علمی استفاده کنند و به درمان این بیماری‌ها اقدام کنند؛ بنابراین، در پاسخ به آقای دکتر خرم خورشید که پرسیدند آیا وظیفه دارند که به مادران باردار اعلام کنند که متد غربالگری وجود دارد یا خیر، اگر به عنوان بیماری می‌شناسید که به نظر بنده بیماری است، استفاده از این ابزار و آزمایش‌ها و روش‌ها قطعاً به عنوان یک وظیفه پزشکی ضروری است». وی در پایان افزود: «باید معیار و ریل‌گذاری صحیح برای افزایش جمعیت اتفاق بیافتد، ولی افزایش جمعیتی که با تولید و ایجاد انسان‌های سالم و جلوگیری از عسر و حرج و مشقت‌هایی که برای کودکان و خانواده‌های آن‌ها ایجاد می‌شود، همراه باشد و این ریل‌گذاری صحیح باید توسط قانون‌گذار با تصویب بهترین قانون ممکن و لِحاظ ملاحظات مختلف صورت پذیرد».

در انتهای جلسه، از داوران محترم و شرکت‌کنندگان در جلسه قدردانی به عمل آمد و دبیر جلسه، رأس ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه ختم جلسه را اعلام نمود. مشروح مطالب ارائه‌شده در این جلسه را می‌توانید در وب‌سایت پژوهشکده حقوقی شهر دانش به آدرس www.SDIL.ac.ir مشاهده نمایید.

لینک اخبار منتشره در خبرگزاری‌ها:

خبرگزاری مهر

تیزر معرفی اجلاسیه:

گزارش کوتاهی از اجلاسیه:

فیلم کامل اجلاسیه:

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *