کرسی تئوری های حاکم بر اهداف حقوق رقابت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

  1. خانه
  2. اجلاسیه های برگزارشده
  3. کرسی تئوری های حاکم بر اهداف حقوق رقابت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

کرسی‌های نظریه‌پردازی:

کرسی تئوری های حاکم بر اهداف حقوق رقابت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

 

پزوهشکده حقوقی شهر دانش برگزار میکند:

 

پوستر-کرسی-تئوری-های-حاکم-بر-اهداف-حقوق-رقابت-در-نظام-حقوقی-جمهوری-اسلامی-ایران-شبکه-های-اجتماعی-21-03-1401

 

 

ارائه‌کننده:

دکتر مهدیه صانعی (عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب)

ناقدان:

ناقد نخست: دکتر مجتبی قاسمی (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

ناقد دوم: دکتر وحید آگاه (عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی)

ناقد سوم: دکتر محمد صادقی (عضو هیأت علمی دانشگاه هرمزگان)

دبیرعلمی:

دکتر یاسر احمدوند

زمان برگزاری:

چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۴

مکان برگزاری:

پژوهشکده حقوقی شهر دانش

گزارش اجلاسیه:

روز چهارشنبه مورخ ۲۵/۰۳/۱۴۰۱ پژوهشکده حقوقی شهر دانش با استعانت از پروردگار متعال، کرسی نظریه‌پردازی با عنوانِ «تئوری‌های حاکم بر اهداف حقوق رقابت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران» را برگزار نمود. این جلسه رأس ساعت ۱۴ آغاز شد.

سؤال تحقیق به شرح زیر بود:

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، چه تئوری‌هایی بر اهداف حقوق رقابت حاکم است؟

در ابتدای این جلسه که در پژوهشکده حقوقی شهر دانش برگزار شد، دبیر علمیِ جلسه از ارائه‌کننده، دکتر مهدیه صانعی، درخواست نمود در مدت ۳۰ دقیقه مطالب خود را ارائه دهد.

دکتر صانعی ضمن شرح ویژگی‌های بازارهای رقابتی اظهار داشت: «رقابت یک فرایند پویا است و مبنای عملکرد نظام بازار به حساب می‌آید. رقابت خون جاری در رگ‌های اقتصاد یک کشور است و از همین رو نیاز به شرایطی برای تحقق آن وجود دارد؛ ورود و خروج آزادانه به بازار، نظام مالی کارا، شفافیت، اطلاعات کامل و … از جمله این شرایط هستند و برمبنای نظام عملکرد بازار محقق می‌شوند. بند ۱۱ ماده یک قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، رقابت را وضعیتی از بازار معرفی می‌کند که در آن تعدادی فروشنده و خریدار به‌صورت مستقل در این بازار آزادانه حضور دارند. آن‌ها قدرت را به‌صورت انحصاری در اختیار ندارند و امکان تعیین قیمت در بازار نیست؛ البته امکان ورود و خروج آزادانه نیز به بازار برای آن‌ها میسر است. با توجه به این اوصاف می‌توان اهدافی را برای حقوق رقابت در نظر گرفت. این اهداف از دو جنبه اقتصادی‌محور و غیراقتصادی قابل بررسی است. ما در اهداف اقتصادی‌محور به دنبال کارایی و رفاه هستیم. اقتصاد، کارایی را چنین تعریف می‌کند: بهترین نتیجه که با حداقل هزینه ایجاد می‌شود. انواع کارایی در اقتصاد شامل کارایی پارتو، کارایی پلوریکس و … می‌شود. رفاه نیز وسیله سنجش عملکرد بازار به حساب می‌آید. کارایی روح رقابت به شمار می‌رود و اصلاً رقابت باید برمبنای رقابت شکل بگیرد؛ چون معتقدیم رقابت باید در بازار آزاد محقق شود و برای هر امری هم باید یک روح، یک هدف و یک اولویت وجود داشته باشد. به همین جهت روح رقابت رسیدن به کارایی است؛ اما اهداف غیراقتصادی هم برای رقابت در نظر گرفته می‌شود که این اهداف با توجه به اینکه نظام بازار آزاد دارای نارسایی‌هایی است، از همین رو ممکن است به سمتی هدایت شود که قدرت در دست بنگاه‌های بزرگ اقتصادی قرار گیرد و انحصاری را برای خود یا شرکت‌ها، کمپانی‌ها و یا نهادهای بزرگ اقتصادی ایجاد کند. به همین جهت رقابت برای افرادی که می‌خواهند وارد عرصه شوند، امکان‌پذیر نباشد. بر همین اساس در اینجا دولت با ابزاری تحت‌عنوان حقوق اقتصادی عمومی ورود کرده و از ابزار حقوق رقابت با شیوه‌های مختلف استفاده می‌کند و به بحث تنظیم‌گری نیز می‌پردازد تا این امکان را برای همگان بتواند فراهم کند.»

وی در ادامه افزود: «با توجه به این موضوع، من هدف اقتصادی رقابت را کارایی و هدف غیراقتصادی را نیز رویکرد عدالت‌‌محوری که توسط دولت باید انجام شود، در نظر گرفته‌ام. اگرچه عرض کردم روح حقوق رقابت، رسیدن به کارایی است و برمبنای عملکرد نظام بازار هم محقق می‌شود، اما باز هم نیاز به یک حضور حداقلی از سوی دولت در فضای رقابت هست. به همین منظور موضوع میزان مداخله دولت پیش می‌آید. در رجوع به این موضوع، با انواع مداخله دولت مواجه می‌شویم که می‌تواند با توجه به نوع نظام اقتصادی، نگرش‌ها، ارزش‌ها، ایدئولوژی‌ها و اصول حاکم بر یک کشور یا دولت متفاوت باشد. ممکن است در نظامی، تمایل به مالکیت عمومی و مداخله بازاری بیشتر باشد، یا ممکن است بیشتر به مباحث منفعت و سود فردی توجه شده باشد. امکان دارد در قسمت دیگری مداخله حداکثری دولت را داشته باشیم و در واقع با مداخله نابازاری دولت مواجه شویم و ببینیم توجهات به سمت مالکیت عمومی است. بااین‌حال رویکرد سومی هم وجود دارد که ترکیبی است از مالکیت عمومی و خصوصی و تحت‌عنوان حکمرانی خوب یا همان Good Governance مطرح می‌شود. در این حالت دولت منفعل نیست و اثرش را می‌گذارد، درعین‌حال به رویکرد بازار نیز توجه دارد، اما تنظیم‌گری‌اش را هم انجام می‌دهد. در میزان مداخلات دولت‌ها، تئوری‌های دولت نیز تأثیرگذار هستند. موضوعی مانند عدالت در این موضوع اثرش را می‌گذارد. لذا ما می‌توانیم در مورد سه موضوع عدالت توزیعی، عدالت رویه‌ای و عدالت آزادی‌‌مدار یا لیبرال ـ کلاسیک بحث کنیم.»

این عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد در ادامه به تشریح این تئوری‌ها پرداخت و اظهار داشت: «در عدالت توزیعی، دولت مداخله حداکثری در امور دارد و می‌خواهد در عرصه‌هایی ورود کرده و به بازتوزیع منابع، امکانات و حتی مناصب عمومی بین همگان اقدام کند تا همه به‌‌طور عادلانه از این شرایط بهره‌مند شوند. البته مطابق اصل دو جان رالز هم که به اصل تفاوت معروف است، ما می‌توانیم بیشترین سود را به کم‌‌‌بهره‌مندترین و کم‌‌‌برخوردارترین افراد هم بدهیم. در عدالت توزیعی در واقع ما با مداخله حداکثری دولت‌ها مواجهیم و دولت مداخله می‌کند تا نابرابری‌هایی را که در عرصه رقابت وجود دارد، تنظیم کند. تئوری بعدی، عدالت رویه‌ای است که به موجب آن، اعتقاد بر این است که در تصمیم‌گیری و فرایند تصمیم‌گیری، باید عادلانه عمل شود و دولت باید در این قسمت ورود کند. در واقع دولت باید نقطه شروع را که برابری است، تنظیم کند. اینجا هم با نوعی از مداخله دولت مواجه هستیم. تئوری آزادی‌‌مدار متفاوت از تئوری‌های قبلی است. در این نظریه اعتقاد بر این است که دولت باید مداخله حداقلی در امور داشته باشد و بیشتر به قواعد بازار آزاد اهمیت دهد. عرضه و تقاضا به‌‌عنوان یک قانون طلایی در این بازار شناخته می‌شوند و نظام باید به‌‌صورت خودجوش راهش را پیدا کند. تا جایی به این حقوق فردی اهمیت می‌دهند که ضرری به حقوق دیگری وارد نشود؛ یعنی اعتقاد به اصل لاضرر وجود دارد. اگر مداخله دولت هم در این نظام و رویکرد پذیرفته شود، دولت باید در جاهایی ورود کند که به حقوق فردی اشخاص صدمه وارد می‌شود و آن‌ها را اصلاح کند. حال با توجه به این مباحث، به دنبال آن هستیم که رویکرد نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را نسبت به حقوق رقابت با توجه به اهداف کارایی و رفاه برسی کنیم. هم‌چنین تأثیر نظریات عدالت را در سلسله‌مراتب نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مورد تحلیل قرار دهیم.»

دکتر صانعی در ادامه به مباحث مطروحه از حقوق رقابت در قانون اساسی پرداخت و اظهار داشت: «مباحث مربوط به اقتصاد در فصل چهارم قانون اساسی ما درج شده است. وقتی به اصل ۴۴ قانون اساسی مراجعه می‌کنیم، با رویکردی مواجه می‌شویم که انواع مالکیت عمومی، دولتی و تعاونی و خصوصی را به رسمیت شناخته و البته مالکیت خصوصی را مکمل دو بخش دیگر قرار داده است. در نگاه اول در اصل چهل و چهارم قانون اساسی، با یک مداخله حداکثری دولت مواجهیم. دولت حق مداخله در صنایع بزرگ، صنایع مادر و … را داشته و حتی در این موارد محصور هم نشده است. لذا دامنه این امر در قانون اساسی هم باز گذاشته شده است. به نظر می‌رسد رویکرد مختلطی از انواع مالکیت دولتی و خصوصی وجود دارد که با تمرکز و مداخله بسیار گسترده دولت در اقتصاد همراه شده است. اصل چهل و سوم قانون اساسی به مبارزه با انواع انحصار می‌پردازد. لازم است توضیح دهم که در قانون اساسی ما هیچ اشاره مستقیمی به رقابت نشده است و صرفاً ما در اصول مختلف قانون اساسی، با اشاراتی به رفع تبعیض‌های ناروا، رفع انحصار، رفع احتکار و چنین مباحثی مواجهیم. در اصل سوم قانون اساسی گفته‌شده که اقتصاد باید به‌‌صورت صحیح در مجرای عدالت ایجاد شود. اصل چهل و هشتم نیز در مورد توزیع عادلانه امکانات و فعالیت‌های اقتصادی بحث می‌کند. با توجه به مباحثی که ابتدای جلسه عرض کردم، به نظر می‌رسد ما در قانون اساسی‌مان، از بین دو هدف عمده کارایی و عدالت را برای حقوق رقابت در نظر گرفته‌ایم و بیشتر به عدالت تمایل داریم تا کارایی. همین‌طور با درنظرگرفتن اصول مختلف قانون اساسی با یک رویکرد مداخله حداکثری دولت در امور مختلف علی‌الخصوص در اصل چهل و چهارم مواجهیم. با توجه به توضیحاتی که در مورد انواع عدالت عرض کردم، به نظر می‌رسد که رویکرد دولت ما در نسبت با انواع تئوری‌ها، بیشتر به تئوری عدالت توزیعی نزدیک است؛ دولت می‌خواهد با ایجاد چنین عدالتی، تبعیض‌های ناروا را رفع کند و بر همین اساس گام برداشته است.»

این مدرس دانشگاه در ادامه افزود: «سیاست‌های کلی نظام سال ۱۳۶۸ وارد نظام حقوقی ما شد. این سیاست‌ها در سلسله‌مراتب ما جایگاهی پایین‌تر از قانون اساسی و مافوق قوانین عادی دارد. قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز در قالب ۵ بند به تصویب برسید. بندهای مختلف این قانون خصوصی‌سازی را ملاک عمل قرار داده و به تعیین حدود فعالیت‌های دولت در اقتصاد می‌پردازد و اعلام می‌کند که دولت نباید خارج از این فعالیت کند. به نظر می‌آید با درنظرگرفتن بندهای مختلف قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با درنظرگرفتن دو هدف عدالت و کارایی، ما کم‌کم به سمت کارایی در حال حرکتیم. با تغییراتی که در سلسله‌مراتب نظام حقوقی ما رخ داده و تغییر رویکردی که داشته‌ایم، به نظر می‌رسد از عدالت توزیعی که در اصول مختلف قانون اساسی متبلور بود، فاصله می‌گیریم و به سمت عدالت آزادی‌‌محور و عدالت رویه‌ای در حرکت هستیم. البته هریک از این مباحث به یک‌‌سری عناصر احتیاج دارند که لازم و ملزوم هم هستند. وقتی ما به کارایی نزدیک می‌شویم، ناگزیر از عدالت توزیعی فاصله می‌گیریم.»

وی در ادامه افزود: «ما در برنامه اول توسعه اشاراتی به خصوصی‌سازی داریم، اما این موضوع در برنامه دوم خیلی کمرنگ‌تر از برنامه اول پیش‌بینی شده است و بعد همین‌طور پیش رفته تا اینکه در برنامه چهارم توسعه، می‌توانیم رد پایی از حقوق رقابت را در قواعد موضوعه‌مان ببینیم. در این برنامه و در برنامه ششم توسعه، دیگر به‌صراحت هدفی که برای رقابت در نظر گرفته ‌شده، کارایی است. در ماده ۴ برنامه ششم توسعه به کارایی اشاره شده است و گفته‌شده دولت باید مداخله کمتری در تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی داشته باشد، نظام بنگاه‌داری نوین تدوین کند و با خلق رقابت سالم و تضمین آن، اقتصاد را به سمت کارایی بیشتر هدایت کند. به نظر می‌آید اینجا هم که هدف کارایی به‌صراحت تعیین شده، مباحث مربوط به عدالت، به سمت عدالت آزادی‌مدار یا عدالت رویه‌ای تمایل یافته است؛ اما قوانین عادی ما می‌توانند نقش اصلی را در تنظیم بازارها ایفا کنند. همین قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی نشان می‌دهد موانع زیادی بر سر راه رقابت وجود داشته است. علاوه‌براین ما قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار را داریم که بحث شورای گفت‌وگو می‌پردازد که قصد آن ایجاد تعاملی بین بخش خصوصی و تعاونی است. در نهایت اینکه در بررسی سلسله‌مراتب نظام حقوقی به نظر می‌رسد برنامه‌ها به سمت کارایی بیشتر و کوچک‌شدن دولت پیش می‌رود. وقتی ما به سمت کارایی پیش می‌رویم، از عدالت توزیعی فاصله می‌گیریم و با عدالت رویه‌ای و عدالت آزادی‌‌مدار مواجه می‌شویم. در رویه قضایی نیز در سال ۱۳۸۷، با درنظرگرفتن مسائل مهم و ضروری رقابت در بازار، شورای رقابت شکل گرفت. در واقع این نهاد حافظ رقابت است که نمونه‌ای از آرای صادره از آن را در طرح‌نامه هم برایتان ارسال کرده‌ام. در اینجا هم رقابت، با توجه به سیاست‌های کلی که برای تأسیس شورای رقابت در نظر گرفته شده، تمایل ما بیشتر به سمت کارایی بیشتر و رقابت‌های سالم‌تر در بازار، رفع انحصارها و … است. اینکه نظام حقوقی ما در رسیدن به این اهداف تا چه میزان موفق بوده، بحث دیگری است که در موضوع این جلسه نمی‌گنجد.»

سپس، دبیر علمی از ناقد نخست، دکتر مجتبی قاسمی، درخواست نمود که به ارائه نقطه‌نظرات خود بپردازد. دکتر قاسمی سخنان خود را با اشاره به اهمیت مفهوم رقابت آغاز کرد و گفت: «رقابت یک مفهوم مهم در اقتصاد است و وقتی در مورد رقابت صحبت می‌کنیم، حتماً بازار یک پای ماجرا است. بنابراین، اولین سؤالی که مطرح می‌شود، این است که شما اصلاً در کدام ساختار بازار قرار است که از رقابت صحبت کنید و از آن حمایت کنید؟ من خیلی موافق هدف قرار دادن عدالت نیستم؛ چون فکر می‌کنم که هدف حقوق رقابت همان کارایی است که خانم دکتر هم به آن اشاره دارند. حقوق رقابت ممکن است که آثار توزیعی داشته باشد، ولی هدف آن، هدف توزیعی نیست. اگر به دنبال بازتوزیع منابع هستید، ابزار حقوقی آن می‌شود حقوق تأمین اجتماعی و حقوق مالیاتی. بنابراین، مبنا قرار دادن عدالت در حقوق رقابت قدری می‌تواند منجر به آشفتگی‌هایی شود. مثلاً شما اگر عدالت را مبنا قرار دهید، باید بروید با حقوق رقابت در بازار رقابت کامل هم دخالت کنید. معنی ندارد که شما بخواهید در رقابت کامل با حقوق رقابت در بازار دخالت کنید. اصلاً حقوق رقابت در بازار رقابت کامل جایی ندارد. در بازار رقابت انحصاری هیچ جایی ندارد؛ زیرا آنجا کارایی در بالاترین سطح خود قرار دارد. بنابراین، اگر به اشتباه عدالت را مبنا قرار دهید، آنگاه شما باید بروید در بازار رقابت کامل هم دخالت کنید. این را شما چطور می‌خواهید توضیح بدهید؟ هیچ توضیحی ندارد. آنجا خود بازار کار خودش را خوب انجام می‌دهد. در عمل حقوق رقابت در جایی وجود دارد که بازار رقابت کامل یا رقابت انحصاری وجود ندارد؛ مثل بازار انحصار کامل و انحصار چندجانبه. اینجا است که در واقع حقوق رقابت موضوعیت پیدا می‌کند؛ باز هم با هدف کارایی. یعنی باز هم ما در آنجا دنبال کارایی هستیم. به همین خاطر عملاً مثل آن چیزی که در مکتب شیکاگو دنبال می‌شود و من هم بیش‌تر باورمند به آن مکتب هستم، هدف حقوق رقابت را رسیدن به کارایی می‌دانم. اگر ما با توزیع مشکل داریم، چون احساس می‌کنم آنچه از عدالت توزیعی در کار خانم دکتر صحبت می‌شود، انگار دنبال عدالت برابرتر است. هرچند لزوماً برابری همیشه به معنای عدالت هم نیست. اگر نهایتاً شما به دنبال توزیع برابرتر هستید، باید سراغ حقوق تأمین اجتماعی و حقوق مالیاتی بروید. اینجا استفاده از حقوق رقابت یک خطای راهبردی است که اتفاقاً منجر به ناکارآمدی می‌شود. بنابراین، من شخصاً قائل به این هستم که حقوق رقابت تنها یک هدف را دنبال می‌کند و آن هم کارایی است. ممکن است آثار توزیعی داشته باشد. اشکالی ندارد، داشته باشد. اگر با آثار توزیعی آن خشنود نیستید، ابزار آن در جای خودش با کارایی بالاتر تعریف شده است که من اشاره کردم.»

وی در ادامه افزود: «حتی در مورد بازارهای انحصار کامل و انحصار چندجانبه هم اختلاف‌نظر وجود دارد که آیا دولت باید دخالت کند یا اصلاً این رویه‌های ضدرقابتی اتفاق می‌افتد یا خیر. مثلاً در آمریکا قیمت‌گذاری تهاجمی در ۶۰ سال گذشته، چند کِیس فایل شده است؟ تعدادشان خیلی کم است. یا مثلاً در مورد کارتل‌ها، کارتل‌ها بسیار شکننده هستند و خودشان اصلاً شکل نمی‌گیرند. بازیگرها آنجا طوری رفتار می‌کنند که ممکن است هیچ کارتلی واقعاً در آن بازار عمر طولانی نداشته باشد. یا انواع ادغام‌هایی که وجود دارد. چه‌بسا ادغام‌هایی که وجود دارد و حقوق رقابت ممکن است به نادرستی مانع آن‌ها شود، در جهت کارایی است؛ یعنی ادغام‌ها گاهی می‌تواند منجر به کارایی شود، ولی حقوق رقابت اگر گاهی به‌اشتباه بعضی از آن‌ها را Clear کند یا نکند، بازار را محروم می‌کند. یا بحث تنظیم‌گری قیمت در بازارهای انحصاری که معضلات خودش را دارد و باز منجر به یک ناکارایی‌های دیگر می‌شود. بنابراین، من فکر می‌کنم اگر شما هدف و مبنا را عدالت توزیعی بخواهید قرار بدهید، در حقوق رقابت یک خطای راهبردی است که می‌تواند آثار نامطلوبی هم داشته باشد.»

دکتر قاسمی در ادامه به طرح نکاتی در خصوص کار پژوهشیِ صورت‌‌گرفته پرداخت و بیان داشت: «شما از مکتب هاروارد گفته‌اید. چنین مکتبی وجود خارجی ندارد؛ یعنی اگر شما بروید مکاتب اقتصادی را بخوانید، چیزی تحت‌عنوان مکتب هاروارد اصلاً وجود ندارد. هاروارد یک دانشکده اقتصاد دارد؛ با طیف‌های مختلف فکری، ولی چیزی تحت‌عنوان مکتب اقتصادی هاروارد وجود ندارد. من نمی‌دانم از کجا به این استناد کرده‌اید. آنچه هم که شما بیش‌تر از کارایی صحبت می‌کنید، در ذهن و متن شما کاراییِ تخصیصی است؛ یعنی کارایی در تولید. درحالی‌که کارایی یک مفهوم عام‌تر و جهان‌شمول‌تری است که توزیع را هم در برمی‌گیرد. ما کارایی در تولید داریم، کاری در مصرف داریم. بنابراین، وقتی می‌گوییم Efficiency، ما خودبه‌خود کارایی در مصرف را هم داریم که یک توزیعی است که از نظر اقتصاد، آن توزیع می‌تواند کارا باشد. ممکن است برخی با این توزیع خوشحال نباشند که همان‌طور که عرض کردم، ابزار آن، چیز دیگری غیر از حقوق رقابت است. گاهی تعاریفی که از عدالت توزیعی در کار شما ارائه شده و به کار دیگران استناد شده است، من قدری فکر می‌کنم دچار این همان‌گویی است؛ یعنی شما در تعریف عدالت توزیعی می‌گویید حالتی که منابع به‌صورت عادلانه توزیع شود. منظور از این چیست؟ یعنی باز شما دارید در تعریفی که از عدالت توزیعی ارائه می‌‌دهید، مجدداً از خود کلمه عدالت استفاده می‌کنید. این موضوع تعریف شما را غیردقیق می‌کند. جایی هم نوشته‌اید و رفرنس زده‌اید که حقوق رقابت ریشه در عدالت توزیعی دارد. من فکر می‌کنم این گزاره کاملاً اشتباه است. حقوق رقابت در کل دنیا به دنبال این بوده است که کارایی را احیا کند و تخصیص منابع را بهینه و کارا نماید. هیچ‌گاه به دنبال عدالت توزیعی نبوده است. از نظر تئوری، یک مقدار دقت‌نظر در مواردی که آمده، می‌توانست بالاتر باشد.»

این عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، ارزیابیِ نظام حقوقی ایران از منظر حقوق رقابت را مثبت ارزیابی کرد و گفت: «شاه‌بیت کار شما را اینجا می‌بینم که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و قوانینی که وجود دارد، چه ارتباطی با بحث رقابت و کارایی پیدا می‌کند. کار جالبی است و به نظرم خوب بوده که به نظام حقوقی ایران از منظر رقابت پرداخته شده است. به اصولی از قانون اساسی اشاره می‌کنید که من فکر می‌کنم یک برداشت عامی است که شاید خیلی به حقوق رقابت ربط نداشته باشد. مثلاً بندهای ۶، ۹ و ۱۲ اصل سوم؛ من فکر نمی‌کنم این به حقوق رقابت و رقابت به مفهوم متعارف آن که در بازار و به بازار برمی‌گردد، ارتباطی پیدا کند. بند ۵ اصل ۴۳ را به دلیل عبارت منع انحصار شاید بشود به نحوی پذیرفت، ولی شما وقتی به اصل ۴۴ قانون اساسی ایران نگاه می‌کنید، یک تیر خلاص بر بازار و رقابت است. از قانون اساسی ایران یک اقتصاد دولتی بیرون می‌آید که هیچ‌‌جایی برای رقابت نمی‌گذارد. اصلاً کدام بازار؟ کدام رقابت؟ مگر از این قانون اساسی بازار بیرون می‌آید؟ یک اقتصاد دولتی داریم که عملاً رقابتی که شکل می‌گیرد، رقابت در برخورداری از رانت‌های نامشروعی است که دولت دارد توزیع می‌کند. از این اقتصاد و از این قانون اساسی بازار عملاً بیرون نمی‌آید. شما در مورد قانون اساسی بیش‌تر گفته‌اید که با عدالت توزیعی ارتباط بیش‌تری دارد تا با کارایی. من هم اینجا هم‌دل با شما هستم.»

دکتر قاسمی سخنان خود را با تحلیل قوانین عادی ادامه داد و بیان داشت: «در مورد قوانین عادی می‌خواهم قدری با شما مخالفت کنم؛ چون فکر می‌کنم قوانین عادی ما هم در جهت کارایی نیستند. یکی از قوانینی که ذکر کردید، قوانین مربوط به تعزیرات حکومتی است که اصلاً دخالت می‌کند در قیمت‌گذاری؛ در یکی از بنیان‌های اساسیِ بازار. بازار یعنی قیمت، یعنی این‌که من در فرایند رقابت آزاد باشم و قیمت کالای خودم را خودم تعیین کنم. نظام قیمت‌گذاری دولتی و ابزار نظارتیِ آن که قانون تعزیرات است، عملاً چشم بازار را کور کرده و اصلاً نمی‌توان گفت که قانون تعزیرات حکومتی در ایران، یک قانون در جهت کارایی است. اتفاقاً در جهت مخالف کارایی است و این دخالت‌ها عملاً منجر به این می‌شود که اقتصاد، کوچک و کوچک‌تر شود. ما در رویه‌ها هم این را داریم. من فکر نمی‌کنم رویه‌ها در ایران در جهت کارایی باشد؛ یعنی اتفاقاً من فکر می‌کنم که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در ایران در کار هستند که منجر به ناکارایی شوند. شما البته در جایی گفته‌اید که دنبال این نیستم که ببینم نتیجه‌شان چه می‌شود، ولی من فکر می‌کنم این‌که مقنن در ایران به این نتیجه رسیده است که بازار چیز خوبی است و بعد در جهت کارایی بازار قانون بنویسد، اگر اتفاق می‌افتاد، خیلی‌خوب بود. من فکر می‌کنم در سطوح مختلف اقتصاد ایران اعتقادی به بازار وجود ندارد. اعتقاد به یک اقتصاد دولتی وجود دارد که فکر می‌کند قرار است معجزه کند و تمام مشکلات را حل کند. در چهار دهه گذشته هم تقریباً همین بوده است. به قانون اساسی هم که نگاه می‌کنیم، تقریباً همین بوده است. هیچ رنگ و بویی از بازار در قانون اساسی هم نمی‌بینیم که البته نظر شما همین بوده است. در قوانین عادی هم واقعاً این‌طور نیست. یکی از مثال‌های آن هم، قانون تعزیرات حکومتی یا قانون حمایت از مصرف‌کنندگان است. شما سازمان تعزیرات حکومتی و … را تعطیل کنید. چه اتفاقی می‌افتد؟ هیچ اتفاقی نمی‌افتد. این‌ها جز این‌که بخشی از بودجه مملکت را حرام کنند که ناکارایی هم است، هیچ کارایی دیگری ندارند. از همین فردا به این‌ها بگویید که تعطیل کنند یا نیایند و بنشینند در خانه و حقوق‌شان را بگیرند، ولی در بازار دخالت نکنند. دخالت‌های این‌ها اتفاقاً منجر به ناکارایی می‌شود.»

وی در ادامه به وضعیت اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: «یک گزاره دیگری هم که در انتهای ارائه به آن اشاره کردید، این بود که رفتن به سمت کارایی ما را از عدالت توزیعی دور می‌کند. من فکر می‌کنم که این‌طور نیست. اقتصاد ایران الان در نقطه‌ای قرار گرفته است که هیچ‌وقت کارایی و عدالت توزیعی دیگر در مقابل هم نیستند. یک نموداری در اقتصاد وجود دارد که شما در نقطه‌ای قرار گرفته‌اید که هم‌زمان هم می‌توانید عدالت را بهبود ببخشید و هم کارایی را. ما الآن در اقتصاد ایران دقیقاً در همین نقطه قرار گرفته‌ایم؛ یعنی در نقطه‌ای قرار گرفته‌ایم که می‌توان هم‌زمان هم عدالت را ـ به معنای عدالت توزیعی ـ و هم کارایی را بهبود بخشید. الآن اقتصاد ایران در چنین نقطه‌ای قرار دارد و رفتن به سمت کارایی اصلاً لزوماً به معنی این نیست که از عدالت توزیعی فاصله بگیریم. من فکر می‌کنم آن‌قدر دولت‌ها در ایران به دلیل جنبه‌های پوپولیستی که دارند، به‌قدری غرق عدالت توزیعی شده‌‌اند که کارایی حرام شده است. کارایی قربانیِ اول سیاست‌های اقتصادی در طول چهار دهه گذشته در اقتصاد ایران است. کارایی یعنی این‌که شما با این همه پتانسیل و با این همه سخت‌افزار نمی‌توانید کیک تولید کنید. کیک اقتصاد شما کوچک است. آشپز آن‌قدر به شکل‌های مختلف درگیر توزیع کیک بوده است ـ گاهی رانت‌های نامشروع توزیع کرده؛ گاهی برای این‌که پایگاه اجتماعی خاصی ایجاد کند، یک‌جور دیگری توزیع کرده است، که عملاً کارایی را نابود کرده است. مثلاً در اجرای سیاست‌های کلی شاید چیزهای خوبی نوشته شده باشد، ولی مگر می‌شود اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را داشت، قانون تعزیرات را هم داشت، قانون حمایت از مصرف‌کنندگان را هم داشت؟ این‌ها اصلاً قابل‌‌‌جمع نیستند. مگر می‌شود بازار داشت و اقدام به دخالت در قیمت‌گذاری کرد؟ این‌ها نشان می‌دهد که ما فقدان دکترین فکری در سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری داریم. سیاست‌گذار و قانون‌گذار نمی‌داند و تکلیفش با خودش مشخص نیست که من از نظر اقتصادی چگونه می‌خواهم فکر کنم.»

وی در ادامه افزود: «گاهی عبارات ایدئولوژیکی مثل اقتصاد مقاومتی و … هم بیان می‌شود، ولی این‌ها در ساحت تئوریک و اثباتی هیچ‌‌جایی ندارند. واقعاً اقتصاد مقاومتی یک مقوله هنجاری و ایدئولوژیک است. اقتصاد مقاومتی در ساحت اثباتی، علم‌شناسی و تئوریک در کجا قرار می‌گیرد؟ اگر بیش‌تر دقت کنیم، این‌ها واژه‌هایی هنجاری هستند که قانون‌گذار و سیاست‌گذار بیش‌تر در جریان همان گفتمانی که دارد، این‌ها را بازتولید می‌کند، ولی وقتی در عمل به کارنامه آن‌ها نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که این‌طور نبوده است. من فکر می‌کنم به دلیل اعتقادی که به بازار وجود ندارد ـ چون من فکر نمی‌کنم که در ایران هنوز اعتقادی به اقتصاد بازار وجود داشته باشد. اگر هم در چند قانون انعکاس پیدا کرده، در عمل باز چون آن اعتقاد قلبی وجود نداشته، اتفاقی نیفتاده است. ضمن این‌که قوانین ضدونقیض زیادی هم داریم ـ کارایی عملاً در اقتصاد ایران وجود نداشته است. متوسط رشد اقتصادی در اقتصاد ایران در طول ۴۰ سال گذشته زیر ۲ درصد بوده است. در مورد رویه‌ها هم اشاره کرده بودید که بیش‌تر در جهت کارایی هستند. من فکر نمی‌کنم این‌طور باشد؛ چون قاطبه حقوق‌دانان و اشخاصی که کار قضایی در ایران می‌کنند، بیش‌تر دچار همزادپنداری و همدلی با مباحثی مثل عدالت ـ آن هم از جنس عدالت توزیعی ـ می‌شوند تا کارایی. شما ۴ رأی بیاورید که قضات در ایران صادر کرده باشند و نشان دهد که در جهت کارایی بوده است. به شورای رقابت اشاره کرده و رأیی را آورده‌اید. آیا منهای شورای رقابت، رویه‌های قضایی دیگر در ایران به دنبال کارایی بوده‌اند؟ آیا در رأی‌هایی که در پرونده‌های اقتصادی صادر شده، این‌طور بوده که قاضی صادرکننده بیش‌تر به دنبال این بوده است که کارایی را در اقتصاد ایران ارتقاء ببخشد؟ قانون نوشته شده است که تبدیل به عمل شود. اگر قانونی نوشته شود، ولی کارنامه خوبی نداشته باشد، بالاخره یا قانون مشکل دارد یا اجرای آن مشکل دارد. نمی‌توانیم بگوییم که هم قانون کارا است و هم رویه‌های قضایی در ایران کارا است، ولی اقتصاد ایران اقتصادی است که در طول ۴۰ سال گذشته نتوانسته بیش‌تر از متوسط ۲ درصد رشد کند. پس اشکال کار کجا است؟ بنابراین، حتماً رویه‌ها هم مشکل دارد. این به همان اعتقادی که به نظر من وجود ندارد، برمی‌گردد. هرقدر هم که قانون بنویسیم، باز می‌رود در رویه ‌گیر می‌افتد و باز هم شما دولتی را دارید که به بهانه‌های مختلف می‌رود در اقتصاد سیاسی گیر می‌کند.»

دکتر قاسمی در ادامه بیان داشت: «شواهد تاریخی نشان می‌دهد که دولت‌‌ها در ایران ـ یعنی مجموعه نظام در ایران ـ تا مجبور نباشند، به سمت کارایی حرکت نمی‌کنند. برای این‌که حرکت به سمت کارایی قدری درد دارد و هزینه دارد. بیش‌تر دوست دارند که اتفاقاً مشغول توزیع باشند تا کارایی؛ زیرا ایجاد کارایی خیلی زیربنایی و دشوار است، ولی توزیع کار راحتی است. توزیع رانت حاصل از منابع طبیعی بسیار کار راحتی است و دل‌مشغولی دولت‌‌ها در ایران این بوده است که رانت حاصل از منابع طبیعی را چطور توزیع کنند، به جای این‌که به این فکر باشند که زیرساخت‌های حقوقی و رویه‌های اجرایی را طوری بنا بگذارند که منجر به یک کیک بزرگ‌تر شود. برخی از این قوانینی که شما اشاره کردید که روح‌شان کارایی است، من فکر می‌کنم که واقعاً این‌طور نیست. اگر هم باشد، باز شما می‌آیید می‌بینید که دیگر نمی‌توانیم ادعا کنیم که در رویه و اجرا روح‌شان کارا است؛ چون اگر واقعاً این‌طور که اینجا آمده است، همه‌چیز در جهت کارایی باشد، چرا اوضاع این‌طور است؟ یک سؤال خیلی‌‌مهم در ذهن مخاطب شکل می‌گیرد. شما سعی کردید بگویید که هدف این طرح این نبوده است، ولی من فکر می‌کنم نمی‌شود که این سازوکار را چید و تکه‌های پازل را کنار هم گذاشت و یک پازل بزرگ‌تر در ذهن مخاطب درست کرد و به‌سادگی از کنار آن عبور کرد. اگر شما بر این باور هستید که در ایران هم قوانین در جهت کارایی بوده و هم رویه‌ها در جهت کارایی بوده است، پس چرا اوضاع این است؟ به این چطور پاسخ می‌‌دهید؟»

سپس، دبیر علمیِ جلسه از ناقد دوم، دکتر محمد صادقی، درخواست نمود که به ارائه مطالب خود بپردازد. دکتر صادقی بیان داشت: «ابتدا به مباحثی که در کلیدواژه‌هایی وجود دارد که در ارائه سرکار خانم صانعی وجود داشت که از جهاتی می‌تواند به‌نوعی رویکرد و نوع نگاه ایشان به حقوق رقابت را هویدا کند، این است که فرضیه‌ای را پیش گرفته بودند که مبتنی بر قانون اساسی پیش بردند. نکته قابل‌تأمل در روش توصیفی ـ هنجاری ایشان بود. مضافاً بر آن به مباحثی مثل تخصیص بهینه منابع، دولت حداقلی و فراتنظیمی اشاره داشتند که وقتی به این‌ها نگاه می‌کنید، به این نتیجه می‌رسید که نوع نگاه ایشان شاید یک نگاه تلفیقی به عدالت و کارایی به‌صورت هم‌زمان باشد. ما امروز در حقوق رقابت در باب قواعد بنیادین و اهداف حقوق رقابت ـ اعم از اقتصادی و غیراقتصادی ـ مناقشه‌هایی به طول عمر این حقوق داریم. حقوق رقابت را می‌شود یک حقوق نوپا تلقی کرد؛ هرچند وجود آن امروزه تضمین‌کننده همزیستیِ عرضه، تولید و توزیع است. سابقه تاریخی آن حکایت از این دارد که خود حقوق رقابت هم آن‌چنان‌ که داعیه کارایی را دارد، در بسیاری از جاها آسیب‌هایی را به همراه داشته و طبیعتاً نتوانسته در مفهوم نهایی که در تعریف آن نهفته است و انتظاری که از فلسفه وجودیِ آن وجود داشته است، خودش را هویدا کند. بر همین اساس، امروزه در نظام‌های حقوقی پیشرفته و مکاتبی که مورد اشاره قرار گرفت، همچنان این پرسش وجود دارد که آیا عدالت به جای کارایی یا هردوی این‌ها یا یکی از این‌ها؟»

وی در ادامه افزود: «آنچه را که در ارائه سرکار خانم یافتم، از این جهت برای من قابل‌تأمل بود که به نوعی همان پرسشی است که در اقتصاد آزاد مطرح است؛ یعنی ما اگر امروزه از حقوق رقابت صحبت می‌کنیم، آن را در بستر اقتصاد آزاد داریم می‌بینیم. از این منظر این پرسش، پرسش دقیقی است که این دو در کنار هم باشند، هم‌زیستی مسالمت‌آمیز داشته باشند یا استقلال خودشان را حفظ کنند؟ وقتی به این نگاه می‌کنیم، سؤال دقیق‌تری که شاید ضروری است صرف‌نظر از اشاره‌هایی که شما داشتید به این‌که در قانون اساسی تمایل به عدالت وجود دارد و به سمت عدالت توزیعی در حال حرکت هستیم، ولی حقیقت موضوع را بپذیرید که تمایل حداکثریِ حقوق رقابت به سمت کارایی است. یک نکته را باید ما حقوق‌دانان حقوق اقتصادی نگاه تفکیکی داشته باشیم که شاید در زمانی که کارکرد دولت‌ها را آنالیز می‌کنیم و به تحلیل آن‌ها می‌پردازیم، قدر متقین این است که مدافعان حقوق بازار می‌گویند که دولت مهمانی است که اگر بیاید، نمی‌رود یا به عبارتی، مهمانی است که دوست ندارد در Context فراتنظیمی قرار بگیرد.»

دکتر صادقی سخنان خود را با اشاره به تفاوت دو مفهوم کارایی و اثربخشی ادامه داد و گفت: «حقیقت موضوع این است که کارایی هم تعریف متفاوتی با اثربخشی دارد. ما در اثربخشی به دنبال تعیین جهت هستیم. شاید ما اگر این دو واژه را از هم تفکیک کنیم یا رابطه مهندسی یا غیرمهندسی آن‌ها را اندکی با نگاه اقتصاد محض ببینیم، راحت‌تر بتوانیم کمی از تئوری سرکار خانم دفاع کنیم و بگوییم که شاید نبایستی تماماً کارایی را همیشه به مفهوم اثربخشی هم دید؛ زیرا این مهم است که کارهایی که در مسیر دستیابی انجام می‌دهد، تحقق پیدا خواهد کرد یا خیر. اگر تحقق پیدا نکرد و آن استفاده بهینه را از منابع داشت، ولی اثربخشی لازم را نتوانست خلق کند، یا باید هر دو را مردود خواند یا بایستی گفت که کارکرد عملیِ مورد انتظار از کارایی تحقق پیدا نکرده، ولی خودش بر آن مدار حرکت کرده است. شاید ضرورت دارد که در کار شما اندکی تفکیک بین این دو صورت بگیرد یا نوع نگاه شما به این دو روشن‌تر شود.»

وی در ادامه بیان داشت: «سؤال اساسی که شما هم مطرح کرده‌اید، ولی در Context کارتان فکر می‌کنم که پرسش همگان هم است، همان‌طور که عرض کردم که امروز در اقتصاد آزاد مدافعان آن، این پرسش را دارند که واقعاً کدام‌یک از این دو مصداق ما است؟ در کتاب Efficiency Instead of Justice? Searching for the Philosophical Foundation of the Economic Analysis of Law مطرح شده است که در بسیاری جاها، شاید در بسیاری از مرزها این‌ها به هم می‌رسند که در کنار هم باشند و نظام‌های حقوقی مثل نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی بسیاری از وقت‌ها تمایل خود را بر این نشان داده است که هر دو را با هم پیش ببریم. شما خیلی‌‌محکم به سراغ این رفته‌اید که عدالت محوریت دارد. در پایان کارتان هم به‌درستی آن تفکیک را انجام داده‌اید، اما من فکر می‌کنم اگر وام بگیرم از صحبت دکتر قاسمی و با آن هماهنگ باشم و حتی حداقل با همان مفهوم اقتصاد بازار هماهنگ باشم، چون ما در بازار از اطلاعات نامتقارن صحبت می‌کنیم و در هر نوع رقابتی که مدنظرمان است از کامل، ناقص و امثالهم، در جست‌وجوی آن هستیم که به‌نوعی رویکرد اصلاحی هم داشته باشیم. صرفاً توزیع بهینه منابع مراد نیست. به عبارتی، مرادمان این نیست که در توزیع به بهینه‌شدن برسیم. در اصلاح هم در جست‌وجوی آن هستیم. دومین پرسشی که من مطرح می‌کنم این است که همه تا الآن توافق کرده‌ایم بر این‌که آنچه که در خصوص رویکرد حقوق رقابت از آن صحبت می‌کنیم، در جست‌وجوی این است که توفیق نظام‌های اقتصاد آزاد را رقم بزند و بین عرضه، تقاضا و توزیع رابطه برقرار کند، اما فکر نکنم تردیدی داشته باشیم که محصول نظام اقتصادیِ آزاد است. اگر این است، شاید پرسش بحث شما در گفتمان‌های آینده یا این کرسی می‌تواند این باشد که رابطه ما با اقتصاد بازار باید روشن شود. در کشور ما شاید این ضرورت وجود دارد که این رابطه را با خودمان روشن کرده باشیم. آیا مبانی دینی ما، اقتصاد بازار، مختلط یا دولتی را توصیه می‌کنند؟ اگر این رابطه به نوع روشن و صحیح مورد مباحث نظری ما قرار بگیرد، قطعاً می‌شود گفت آن زمان این تئو‌ری‌‌هایی که مدنظر ما است، هویت خود را آشکارتر خواهند کرد.»

در ادامه دبیر جلسه از دکتر وحید آگاه خواست تا به بیان نظرات خود بپردازد. وی ضمن اشاره به گستردگی موضوع اظهار داشت: «به نظر من این عنوان می‌توانست چند تز دکتری را پوشش دهد. شما برای نظریه‌پردازی در یک حوزه، حجم وسیعی را در نظر گرفته‌اید. اینکه ما در موضوعی بگوییم در نظام حقوقی ایران هست یا نه، سنگ بزرگی است که نیازمند پژوهشی مطول، عمیق و گسترده دارد. به نظرم سطحی که باید به آن می‌پرداختید باید در قانون اساسی و یکی دو مورد از قوانین عادی خلاصه می‌شد، اما شما کار را خیلی‌‌‌بزرگ گرفته‌اید. پرداخت به قانون اساسی، قوانین عادی و رویه قضایی باعث می‌شود سطح دقت هم کاهش یابد. شما به اصولی از قانون اساسی اشاره کردید، از جمله اصل سوم، بیست و هشتم، چهل و سوم، چهل و چهارم و … این‌ها درست است اما باید در نظر داشت قانون اساسی کلیتی است که شامل یک مقدمه و ۱۷۷ اصل می‌شود. ما نمی‌توانیم قانون اساسی را محدود به چهار اصل در نظر بگیریم و نسبت به سایر اصول بی‌توجه باشیم، باید یک کلیت را در نظر بگیریم، وگرنه مشخص است که در اصولی که نام بردید چه گفته شده است، اما باید دید نظر قانون اساسی ما در کل ۱۷۷ اصل چیست. در مورد قانون اساسی این اتفاق نیفتاده است. بعد به سراغ قوانین عادی رفته‌اید و به‌‌‌درستی دو قانون اصلی، یعنی قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون برنامه ششم توسعه را انتخاب کرده‌اید. می‌خواهم بگویم این هم خیلی‌‌بزرگ است اما می‌توان آن را پذیرفت. اما وقتی وارد سایر قوانین عادی و رویه قضایی می‌شوید، به نظرم سنگ بزرگی است که زده نشده است. شما اظهار می‌کنید در قانون یک، دو، سه و … و رویه قضایی شرایط چنین است، اما برای این‌که ادعای‌تان را ثابت کنید، باید بگویید ما ده قانون عادی دیگر هم داریم که در این قوانین این مواد وجود دارند و به این موضوع اشاره کرده‌اند و بعد نتیجه بگیرید. اینکه در چند پاراگراف بگویید چند قانون وجود دارد و قوانین هم به این موضوع اشاره دارند، ادعایی فاقد فکت است. این امر در مورد رویه قضایی نیز صادق است.»

وی در ادامه به بحث شورای رقابت پرداخت و اظهار داشت: «به شورای رقابت پرداختید که تصمیم‌گیری می‌کند و یک رأی اسنپ فود را هم آوردید. بعد به یک‌باره عنوان کردید که به سمت کارایی رفته است. من اصلاً نفهمیدم چطور به این نتیجه‌گیری رسیدید. بله، ما قریب به پانزده سال است که شورای رقابت داریم؛ اما من به‌‌‌عنوان یک حقوقی کوچک در نظام حقوقی بزرگ ایران، آخرش هم متوجه خروجی این شورا نشدم. اینکه در چهار پرونده مثل اسنپ فود رأی داده، دادگاه‌ها هم می‌توانستند رأی بدهند اما در یک کلیت برای من مخاطب چیزی نبوده که قابل لمس باشد و بگویم در جایی در حقوق ایران شرایط ضدرقابت حاکم بوده و این شورا جهت را تغییر داده است و ترکی در آن ایجاد کرده که نبوده است. وقتی از رویه قضایی چهارده پانزده‌ساله صحبت می‌شود نمی‌توان صرفاً به یک یا دو رأی اکتفا کرد. باید به من بگویید که من در مورد رویه‌ای صحبت می‌کنم که اختصاص به شورای رقابت دارد. این شورا در طول چهارده سال این آرا را صادر کرده و جهت آراء آن به این سمت بوده و در نهایت یک خروجی در پایان ارائه کنید، وگرنه ادعای شما در مورد رویه قضایی قابل رد است و باید از این ادعا خارج شوید. کاش شما قوانین عادی را منهای قانون برنامه ششم توسعه و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به همراه رویه قضایی از این تز حذف می‌کردید. چون خیلی‌‌‌‌بزرگ است و نتوانسته‌اید آن را ثابت کنید. اینکه شما بخواهید بگویید موضوعی در رویه قضایی ایران چنین است یا نه، فارغ از صحت‌وسقم آن، ادعای خیلی‌‌بزرگی است. بنابراین آن قسمت از قوانین عادی، به جز قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه ششم توسعه به نظرم باز نشده است و شما ادعایی کرده‌اید و تمام شده است. به نظرم این بخش قابل‌‌قبول نیست. اصلاً هریک از این موارد می‌تواند یک کرسی باشد. باید ببینیم در رویه چه داریم و بعد آیا منظور شما از رویه قضایی، شورای رقابت است یا نه؟ همه این‌ها باید باز شود. لذا به نظرم این بخش نیاز به ترمیم و اصلاح دارد.»

این عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه به موضوع تئوری‌های عدالت پرداخت و اظهار داشت: «شما در مورد سه تئوری عدالت توزیعی، آزادی‌‌مدار و رویه‌ای توضیحاتی دادید و به‌‌درستی می‌خواستید خط‌کش بگیرید و هریک از این‌ها را با ملاکی، روی نظام حقوقی، قوانین عادی و … شیفت کنید، ولی این تئوری‌ها به خوبی باز نشده است. نگفته‌اید که تئوری آزادی‌‌مدار چه ویژگی‌هایی دارد که بعد ببینیم این ویژگی‌ها آیا در نظام حقوقی ایران رعایت شده است یا نه. خیلی‌‌مختصر پیش رفته‌اید و ما جوهره این تئوری‌ها را در اختیار نداریم. ضمن اینکه آن قسمتی را که در مورد عدالت رویه‌ای توضیح دادید، من متوجه نشدم. عدالت رویه‌ای یعنی چه؟ اشاره داشتید تصمیم‌گیری و اجرا براساس فرایندی عادلانه و منصفانه. هنگامی که فرایندی چنین باشد، حتی اگر نتایج قابل‌‌‌قبول افراد نباشد، راحت‌تر مورد پذیرش قرار می‌گیرد. این موضوع در مورد کل حقوق اداری اساسی ایران نیز منطبق است. مگر قرار است در جایی از دنیا یا نظام‌های حقوقی یا حتی تئوری‌ها، غیرعادلانه یا غیرمنصفانه تصمیم بگیریم؟ یعنی فرض ما این است که وقتی کارایی می‌آید، عدالت کنار می‌رود؟ یا جای کارایی است یا عدالت؟ وقتی از عدالت حرف می‌زنیم طیف مبهمی است که یک سر آن به آزادی ختم می‌شود و سمت دیگر به برابری. در عدالت جز این‌ها چیزی نداریم. برخی به سمت آزادی عدالت غش می‌کنند و برخی به سمت برابری. بنابراین اینکه فقط یا آزادی یا برابری، تئوری شکست‌خورده‌ای است و باید ببینیم کدام اصلی و کدام فرعی است. من متوجه نشدم منظور شما از عدالت رویه‌ای چیست. به نظرم توضیحات شما سربسته و کلی بود و می‌شد آن را در مورد همه تئوری‌ها مطرح کرد. بنابراین من اصلاً عدالت رویه‌ای را متوجه نشدم.»

وی در ادامه به تشریح ساختار تئوری‌های آزادی‌‌‌مدار و توزیعی پرداخت و افزود: «در مورد عدالت آزادی‌‌‌‌مدار ظاهر بر این است که دولت در این نوع عدالت، دخالت بسیار کمی دارد و برعکس در عدالت توزیعی، سطح دخالت دولت افزایش می‌یابد. این تئوری‌ها به خوبی باز نشده است و شما آن‌ها را روی منابع حقوق ایران شیفت کرده‌اید. ضمن اینکه شما اظهار داشتید سیاست‌های کلی نظام پایین‌تر از قانون اساسی و بالاتر از قانون عادی قرار دارد. من این را نمی‌پذیرم. اصلاً سیاست‌های کلی نظام جزو منابع حقوق ایران نیستند. سیاست است دیگر. اگر بگویید سیاست‌ها بالاتر از قوانین عادی است، حرف خیلی‌‌‌‌بزرگی زده‌اید، یعنی اینجا پارلمان حذف شده است. در این ادعا شما مصوبات تا تأییدات پانزده بیست نفر را بالاتر از اراده پارلمان ۲۹۰ نفری که نماد بیان آزاد اراده یک ملت است، قرار داده‌اید و به سیاست‌های کلی روی آورده‌اید. اگر به یک نتیجه کلی رسیدید که سیاست‌های کلی نظام پایین‌تر از قانون اساسی و بالاتر از قوانین عادی است، باید کل قوه مقننه را جمع کنیم. یک وقتی شما می‌خواهید بگویید این نظر من است و جایی دیگر می‌خواهید بگویید این نظر من نیست اما این حالت اعمال می‌شود. بین این دو تفاوت است. بنابراین این حرف بزرگی است که سیاست‌هایی را که جزو منابع حقوق ایران نیست، بالاتر از قانون مصوب پارلمان قرار دهیم. لذا از نظرم رد است.»

این مدرس دانشگاه در ادامه اظهار داشت: «شما ادعا کردید که قانون اساسی ایران عدالت توزیعی را نمایندگی می‌کند. این هم حرف بزرگی است. شما برای این ادعا باید ۱۷۷ گزاره را می‌شکستید، گزاره‌ها را جدا می‌کردید و من‌حیث‌المجموع مشخص می‌کردید چه به دست آورده‌اید. در مورد همان اصل ۴۴ که کلی را در دست دولت قرار داده است هم دست فرمودید اما در آخر این اصل گفته شده مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق‌ باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت‌ قانون جمهوری اسلامی است‌؛ یعنی صدر و ذیل این اصل با هم متناقض است و باید با توجه به ۱۷۶ اصل دیگر مورد تفسیر قرار گیرد که این کار به‌‌درستی انجام نشده است. می‌خواهم بگویم اینکه ما چند اصل از قانون اساسی را برداریم و بگوییم این رویکرد قانون‌گذار است، یک مقدار کلی‌نگری و یکپارچه دیدن ۱۷۷ اصل قانون اساسی را نقض کرده است.»

وی در ادامه افزود: «همین پاشنه آشیل شما در بررسی قانون برنامه ششم توسعه نیز آمده است. بند ب ماده ۴ قانون برنامه توسعه صرفاً یک پاراگراف است که مباحثی همچون احترام به مالکیت، نیروی ارزش کار و … را در قالبی کلی بیان کرده است. درحالی‌که شما باید کل برنامه ششم توسعه را می‌دیدید و آن را در داخل یک جدول می‌ریختید و می‌گفتید حالا که بند ب ماده ۴ این را می‌گوید، بقیه هم همین را گفته یا نه؟ بقیه در راستای این بند تبیین شده یا خیر. ضمن اینکه این بند چه ضمانت‌‌اجرایی دارد؟ صرفاً یک توصیه بوده و فاقد هرگونه ضمانت‌‌اجرا است. این همه قوانین و مقررات پراکنده و مدون در نظام حقوقی ما وجود دارد، بند ب ماده ۴ می‌خواهد چه کار کند؟ بندی توصیه‌ای است که طبق فرمایش شما از عبارات و معانی استفاده کرده اهداف شورای رقابت را پاس داشته و برای کارایی ارزش‌آفرینی کرده است. این‌که نمی‌شود. کل قانون توسعه به کنار، شما فقط با یک بند توصیه‌ایِ فاقد ضمانت‌‌اجرا این حرف را زدید که برای من خیلی‌‌عجیب است. دیگر اینکه این بند ب ماده ۴ باید در سیاست‌های کلی قرار می‌گرفت؛ جزو شعارهایی که هر روز می‌‌دهیم و به‌هرحال در قوانین و مقررات چیزهای دیگری را مشاهده می‌کنیم. شما کل برنامه ششم توسعه را ندیده‌اید. ممکن است در این قانون ماده‌ای بیابید که دقیقاً مدنظر شما در پاس‌داشت کارایی باشد، اما بقیه قانون چه؟ می‌خواهم بگویم این خیلی بخشی‌‌نگری است و قابلیت تعمیم ندارد. قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی را هم خوب باز نکردید. شما باید درباره این قانون جدولی را باز می‌کردید و پنجاه گزاره داخلش می‌ریختید. چون قانون طولانی است و خواندنش دو ساعت طول می‌شود اما می‌توانستید این گزاره‌ها را در جدول بریزید و به این نتیجه برسید. می‌خواهم بگویم که خود این مسئله باز نشده است و بنابراین من نمی‌توانم ارزیابی از این نتیجه‌گیری شما داشته باشم. زمانی می‌توانم به موضوع بپردازم که قانون اساسی عدالت را توضیح دهد، یا واقعاً ریز ادعای شما را در مورد قانون ششم توسعه یا قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی ببینم و متوجه شوم از چند گزاره به این نتیجه رسیده‌اید. نمی‌شود در قانونی که ۷۰ ماده دارد، با دو بند یک نتیجه را گرفت. می‌خواهم بگویم که این یک تفسیر بخشی‌‌نگر ساده‌انگارانه از یک کلیت است.»

دکتر آگاه در ادامه به مشکلات این پژوهش پرداخت و اظهار داشت: «فرض کنیم شما به این نتیجه رسیدید که قانون اساسی ایران یک اقتصاد دولتی را نمایندگی می‌کند؛ آیا صرف یک اقتصاد دولتی عدالت توزیعی است و به هیچ چیز دیگری نیاز ندارد؟ به نظرم چیزهای دیگری هم لازم است. کار شما ارزشمند است اما مسئله این است که این موضوع باز نشده و برای ما فکت‌ها را توضیح نداده‌اید که چه در کلیت قانون اساسی یا قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی چگونه به این نتیجه رسیدید. شما در اقتصادی که در عمل صد درصد دولتی است و بخش خصوصی هیچ نقشی در آن ندارد، روی چنین موضوعی کار کرده‌اید؛ در شرایطی که همه‌چیز یک سرش به هر نحو، قانونی یا غیرقانونی، به دولت منتهی می‌شود. همه‌چیز دولتی است و در اقتصادی که به‌خاطر انتخاب روسیه، چین و ونزوئلا کوچک شده، درهای کشور ما به روی سایر کشورها بسته است و تنها به روی این چند کشور باز است و همین امر باعث کوچک‌‌‌شدن اقتصاد شده است. این اقتصاد توسط دولت اداره می‌شود و شما در این شرایط از رقابت صحبت کرده‌اید؛ کار بسیار سختی است. یعنی در کشوری که همه قوانین آن در راستای رقابت نیست، شما می‌خواهید یک الگوی رقابتی استخراج کنید. کار سخت ولی بسیار ارزشمندی است. البته زمانی شما می‌توانید بگویید چه رویکردی در قوانین و مقررات نسبت به حقوق رقابت وجود دارد که دولت را لااقل در ظاهر به‌‌عنوان داور بی‌طرف داشته باشید، اما وضع چنین نیست و دولت تبعیض‌های خود را در داخل قوانین و مقررات آورده و خودش می‌خواهد ضدرقابت باشد. مگر چنین چیزی امکان دارد؟ چه کسی مقابل چه کسی قرار است رقابت کند؟ بخش‌های دولتی با هم رقابت نکنند؟ دولت با مردم رقابت نکند؟ یا قرار بوده اقتصاد در دست بخش خصوصی باشد و اگر بخشی خواست خودش را به بخش دیگری تحمیل کند، باید این امر از سوی دولت صورت بگیرد، اما همه‌چیز در دست دولت است. این بخش سختیِ کار شما بوده است. شما در یک نظامی که همه‌چیزش در دست دولت است، حقوق رقابت را مدنظر قرار داده‌اید و تلاش کرده‌اید الگویی از آن پیدا کنید. بین چیزی که در قوانین و مقررات رخ می‌دهد، با آنچه در واقعیت وجود دارد، فاصله عمیقی است، اما همان‌طور که خودتان نیز اشاره کردید به نتیجه کاری نداشته‌اید و به دنبال آن بوده‌اید که در منابع حقوقی جست‌وجو کرده و بگویید رویکرد قانون‌گذار بر مبنای کدام تئوری‌ها است. منتها این تئوری‌ها را برای ما باز نکرده و از ویژگی‌های‌شان نگفته‌اید. از آن طرف هم کلی‌نگری نکرده‌اید. به نظرم می‌توان کرسی داشت که ببینیم آیا واقعاً در قانون برنامه ششم توسعه رقابت پاس داشته شده است یا نه؟ همه می‌گویند پاس داشتیم، اما آن بند ب ماده ۴ یک مطلع زیباست و باید دید در ریز مفاد قانون برنامه ششم توسعه به کجا رفته‌ایم؟ چون این کار انجام نشده، لذا در مورد نتیجه‌گیری که داشتید من دچار تأمل هستم. به نظرم بهتر است قوانین عادی و رویه قضایی را کنار بگذارید. در مورد قانون اساسی، قانون برنامه ششم توسعه و قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی گزاره‌ها را یادداشت کنید و بعد تئوری‌ها را توضیح دهید تا بشود گفت این عدالت توزیعی است یا عدالت آزادی‌‌مدار. ما در قانون اساسی انگاره‌های بسیار زیادی در مورد آزادی داریم.»

در ادامه دبیر جلسه از دکتر صانعی درخواست کرد تا به جمع‌بندی مباحث خود بپردازد. دکتر صانعی در پاسخ به نقد رویکرد موضوع اظهار داشت: «من قصدم این بود که با یک تحلیل هست‌‌مدار یا اثباتی به بیان موضوع بپردازم؛ تحلیل آنچه در قوانین، کتب و سلسله‌مراتب حقوقی ما هست، نه آنچه باید باشد. قصدم تحلیل هنجاری آنچه باید باشد، یا آنچه شایسته است باشد، نیست. قطعاً خود نیز آگاهم که بین آنچه هست و آنچه باید باشد، فاصله و خلائی وجود دارد و پرداخت به این موضوع کرسی‌ها و نگارش‌های دیگری می‌طلبد. علاوه‌‌براین همان‌طور که اشاره داشتم، کارایی روح و هدفی است که برای حقوق رقابت به تصویر کشیده شده است. بااین‌حال اهداف حقوق رقابت می‌طلبد با توجه به نظراتی که در سراسر دنیا وجود دارد، در قالب طیفی دیده شود و تک‌بعدی نباشد. لذا می‌توانیم ترکیبی از کارایی و عدالت را در نظر بگیریم. در واقع این امر بستگی به سیاست‌های رقابتی در هر نظام حقوقی دارد. کارایی به‌‌عنوان روح رقابت در نظام بازار آزاد بهتر متبلور می‌شود، اما واقعیت این است که میان اهداف رقابت اختلاف‌نظر وجود دارد. آیا باید صرفاً کارایی را در نظر داشته باشیم، یا عدالت و یا ترکیبی از این دو؟ پاسخ به این سؤال بستگی به نظام حقوقی دارد. کوتر نظریه‌ای در باب غلبه کارایی بر عدالت دارد. در نظام حقوقی سرمایه‌داری که به دنبال سرمایه و منفعت فردی است، قطعاً کارایی هدف است اما در نظام‌هایی که ما با مداخله حداکثری دولت مواجهیم، کمتر به بحث بازار آزاد پرداخته شده و یا ما با تلفیقی از مالکیت عمومی و خصوصی در اقتصاد مواجهیم که نگاهی به هر دو دارد. در اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفته شده کلیه قوانین ما باید منطبق با موازین اسلامی باشد. در چند اصل دیگر نیز به مؤلفه‌های اقتصادی اشاره شده و در کنار آن‌ها از عدالت نیز یاد می‌شود. این سخن را نیز از دکتر کاتوزیان داریم که اظهار داشتند قانون‌گذار زمانی موفق است که بتواند علاوه‌‌بر نظم، عدالت را نیز برقرار کند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، ما با تلفیقی از عدالت و کارایی مواجهیم که شاید با تحلیل اقتصادی حقوق و رسیدن به نقطه تعادل در هردوی آن‌ها، تلفیق نامتقارنی نباشد.»

وی در ادامه به مقایسه نقش کارایی و عدالت در نظام‌های حقوقی گوناگون پرداخت و افزود: «در نظام حقوقی سرمایه‌داری غلبه کارایی بر عدالت کاملاً مشهود است اما در نظام حقوقی ما که باید مطابق اصل ۴ قانون اساسی، با موازین اسلامی منطبق باشد، به موضوع عدالت بسیار توجه شده است. نکته اینجاست که ما کارایی را مقدم بر عدالت نمی‌دانیم و با تحلیل‌های اقتصادی حقوق می‌توان عدالت را تا جایی بالا آورد و نقطه‌ای را تعیین کرد و کارایی را هم هم‌زمان به این نقطه رساند. حتی ممکن است میزان بیشتری از عدالت را هم در جامعه ایجاد کنیم، اما برای اینکه از نقطه تعادل دور نشویم، آن را در نقطه‌ای متوقف کنیم، چون آن میزان از عدالت دیگر برای ما بهینه نیست. لذا به نظر می‌رسد ما در چهارچوب نظام حقوقی ایران ترکیبی از عدالت و کارایی را داریم که می‌توان نقطه تعادلی و طیفی را برای این بحث در نظر گرفت که در یک سر آن عدالت و در سوی دیگر کارایی قرار گیرد. نباید صرفاً رویکردی تک‌بعدی به هدف رقابت داشت. روح رقابت کارایی است که آن را بهتر متبلور می‌کند، اما سیاست‌های رقابتی متفاوت دولت‌ها نسبت به رقابت و نظام حقوقی و اقتصادی است که می‌تواند نشان دهد کارایی موردنظر قرار گرفته است یا عدالت. به نظر می‌رسد با تحلیل اقتصادی حقوق در نظام حقوقی ایران می‌توان میان عدالت و کارایی به یک نقطه تعادل رسید. برای نمونه هم می‌توان به ماده ۱۰ قانون مدنی اشاره کرد که به موجب آن اشخاص با آزادی و اراده پای میز مذاکره می‌نشینند و قواعد و قراردادی را منعقد می‌کنند که کارآمدترین و عادلانه‌ترین توافق میان خودشان است.»

این عضو هیأت علمی دانشگاه در ادامه افزود: «به نظر می‌رسد رویکردی که در سلسله‌مراتب حقوقی ما در نظر گرفته شده، به سمت نئولیبرال‌ها تغییر جهت داشته است؛ یعنی در رویکرد دولت، رفاهی که منطبق با اصل سوم قانون اساسی است، نظام حقوقی به سمت عدالت توزیعی سوق داده شده است. این تغییر در سلسله‌مراتب قوانین و نظام حقوقی ما هم دیده می‌شود. اینکه تا چه میزان به این اهداف دست یافته‌ایم، موضوعی میان تحلیل اثباتی و تحلیل هنجاری است. بین آنچه هست و آنچه باید باشد، فاصله وجود دارد و این امر آسیب‌شناسی‌های بسیاری می‌طلبد. ما در نظام حقوقی‌مان اقتصاد را یک وسیله می‌دانیم و از وسیله هم جز کارایی انتظاری نداریم. لذا به نظر می‌رسد با تلفیقی از عدالت و کارایی در منابع خود مواجهیم.»

وی در ادامه در پاسخ به نقد رویه قضایی مطرح‌شده در موضوع اظهار داشت: «ما با مداخله حداکثری دولت در قسمت‌های مختلف نظام حقوقی‌مان مواجهیم و به نظر می‌رسد آنچه در مکتوب، قواعد و قوانین‌مان نگاشته شده، هدف به سمت کارایی سوق داشته است. به نظر می‌رسد ما به دنبال نتایج مطلوب بازار آزاد هستیم اما عملاً با مداخله حداکثری دولت در امور مختلف می‌خواهیم به این مهم برسیم. شاید یکی از دلایلش هم همین است که به نتایج کارا دست نمی‌یابیم. سیاست‌‌‌‌های کلی نظام هم به‌‌نوعی مبنای شکل‌دهی به قوانین ما است. اگر ما قائل به سلسله‌مراتبی بین این‌ها باشیم، خواهیم دید قوانین مختلف مجلس ما با توجه به یک‌سری اسناد بالادستی از جمله همین سیاست‌ها وضع می‌شود. قانونی خارج از این محدوده وضع نمی‌شود. در مورد ماهیت این سیاست‌ها اختلاف‌نظر وجود دارد. عده‌ای معتقدند قانون و عده‌ای دیگر معتقدند برنامه و سیاست است، اما درهرحال اگرچه سیاست هستند اما مجلس ما در وضع قوانین از آن تبعیت می‌کند. سیاست‌های ما رابطه بسیار نزدیکی با شکل‌دهی قوانین و حقوق ما دارند و ما نمی‌توانیم آن‌ها را جدا و دور از هم در نظر بگیریم.»

وی در ادامه افزود: «در این مورد ‌که آیا رقابت پاس داشته شده است یا خیر، به نظر می‌رسد با این‌که هدف این نظریه پرداختن به آن چیزی است که وجود دارد و هست، اما الآن در رویه قضایی ما ۷۰ درصد آراء شورای رقابت که ورود ماهوی به موضوع داشته است، دارد در دیوان عدالت اداری نقض می‌شود. در واقع، رویه و آن چیزی که شورای رقابت دارد در آن به‌صورت ماهوی ورود می‌کند، حتی اگر آنچه که روی کاغذ است و آنچه که مباحث تئوریک دارد به ما می‌گوید، کارایی را لحاظ کرده باشد و با صدور احکامی که داشته است، به کارایی هم رسیده باشد، عملاً می‌بینیم که ۷۰ درصد آن دارد در دیوان عدالت اداری نقض می‌شود. به نظر می‌رسد که ما بر روی کاغذ به دنبال نتایج مطلوب بازار آزاد هستیم، اما با مداخلات حداکثری و مشخص نیست که عملاً ما چه ترکیب و مدلی از نظام حقوقی را برای خودمان ترسیم کرده‌ایم. اتفاقاً در مقاله دیگری به بحث الگوهای توسعه اقتصادی پرداخته‌ام؛ یعنی بررسی کرده‌ام که ما در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران از چه مدل الگوی توسعه اقتصادی پیروی می‌کنیم؟ آیا اصلاً داریم از الگوی خاصی پیروی می‌کنیم؟ الگوهای مختلف را آنجا بررسی کرده‌ام و نهایتاً به این نتیجه رسیده‌ام که ما از الگوی اقتصادی خاص و ویژه‌ای پیروی نمی‌کنیم. ترکیبی از انواع مدل‌ها و انواع مباحث را داریم پیگیری می‌کنیم. قطعاً مطابق اصل ۴ قانون اساسی باید باشیم. ما اقتصاد را وسیله می‌دانیم. وقتی تمامی قوانین ما باید منطبق با قواعد اسلامی باشد و اقتصاد را هم وسیله می‌دانیم و از وسیله هم انتظاری جز کارایی نداریم، قاعدتاً تغییر رویکرد داریم نسبت به نظامی که نظام سرمایه‌داری است و اقتصاد را هدف و مبنا قرار می‌دهد. ما باید یک مدل خاصی از الگوها و نظام‌های بازار را برای خودمان ترسیم کنیم و به تصویر بکشیم و عملاً باید این را از رویه‌ها و آنچه که خروجی نظام است، در نظر بگیریم. به نظر می‌رسد که ما باید این‌ها را در یک طیف در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران که هدف ما بود، در نظر بگیریم و با قطعیت نمی‌شود مشخص کرد. ما در اسلام به مباحث عدالت بسیار پرداخته‌ایم و بر آن بسیار تأکید شده است. در تألیفات‌مان به‌صراحت این‌ را داریم که قوانین باید عادلانه باشد. بنابراین، آن چیزی که از رقابت در دنیا وجود دارد که روح رقابت است، یعنی هدف و اولویت اصلی است و شاید برای رسیدن به آن اصلاً حقوق رقابت ایجاد شده است، کارایی است، اما این هم باید با سیاست‌های رقابتی متفاوتی که دولت‌ها و کشورها دارند، منطبق شود و در یک نظام حقوقی تطبیق داده شود؛ علی‌الخصوص نظام حقوقیِ ویژه ما که ببینیم چطور می‌توانیم آن‌‌ها را به دست بیاوریم. هم‌چنین، باید میان کارایی و اثربخشی هم قائل به تفاوت شویم.»

سپس دبیر علمیِ جلسه، دکتر احمدوند، با اشاره به تقابل شکل‌گرفته میان کارایی و عدالت، به طرح پرسشی از دکتر قاسمی پرداخت و گفت: «این‌که اساساً ما بیاییم بین کارایی و عدالت به این شکلی که مطرح شده است، یک تقابلی قائل شویم و بر مبنای آن بیاییم یک نظریه را بیان کنیم تا چه حدی وجاهت دارد؟ مثل دعوایی که در فلسفه سیاسی بین عدالت و آزادی وجود دارد و باعث طرح این پرسش شده است که عدالت مقدم است یا آزادی. بسیاری از لیبرال‌ها معتقدند که اساساً چنین تقابلی وجود ندارد. خود طرفداران حقوق رقابت و نظریات کارایی هم معتقدند که در بلندمدت اقتصاد لیبرال، عدالت را هم به ارمغان خواهد آورد. یعنی این‌طور نیست که رویه‌‌ها لزوماً غیرعادلانه باشد و به نتایج غیرعادلانه هم ختم شود. یک تقابلی بین این‌‌ها ترسیم شده است. آقای دکتر قاسمی شما این تقابل را به‌ویژه از نظر اقتصادی چقدر دارای وجاهت می‌دانید؟»

دکتر قاسمی، در این قسمت، سخنان خود را با اشاره به ابهام موجود در مفهوم عدالت آغاز کرد و بیان داشت: «نکته‌ای که وجود دارد و برای من همیشه سؤال بوده، این است که کلمه عدالت، به‌ویژه در دانشکده‌های حقوق، خیلی به کار می‌رود و تقریباً در تمامی کلاس‌هایم از دانشجوها می‌پرسم که عدالت به چه معنا است و تقریباً هیچ پاسخی نمی‌گیرم. کلمه عدالت یک مفهوم Subjective و گاهی انتزاعی است که ما به‌راحتی به کار می‌بریم، بدون این‌که اصلاً مفهوم آن را بدانیم. در تعاریفی هم که خانم دکتر آورده، همگی به نظر من این‌‌همان‌گویی است. عدالت توزیعی را نوشته‌اند یعنی این‌که توزیع منابع عادلانه باشد. عادلانه‌‌بودن توزیع منابع به چه معنا است؟ عدالت اصلاً به چه معنا است؟ برخلاف عدالت، کارایی یک مقوله Objective است؛ یعنی شما راحت‌تر می‌توانید کارایی را به قضاوت بگذارید تا عدالت را. یک جمله هم از مرحوم استاد کاتوزیان گفته‌اند، ولی آیا ایشان در ادامه گفته‌‌اند که عدالت به چه معنا است؟ این برای من همیشه سؤال بوده و در دانشکده‌‌های حقوق تقریباً بی‌پاسخ مانده‌ام که وقتی می‌گویند عادلانه باشد، دقیقاً به چه معنا است. ما تئوری رالز را داریم که شاید مهم‌ترین تئوری عدالت در قرن بیستم باشد. آیا شما مفهوم دیگری از عدالت را غیر از عدالت رالزی دنبال می‌کنید یا خیر؟ فکر می‌کنم کلمه عدالت خیلی‌‌راحت به کار گرفته می‌شود، بدون این‌که از این مفهوم یک معنای عمیق و درستی در ذهن شخصی که آن را به کار می‌گیرد و حتی شخصی که آن را می‌شنود، وجود داشته باشد.»

وی در ادامه به پرسش مطرح‌شده در خصوص تقابل یا عدم‌تقابل میان عدالت و کارایی پاسخ داد و گفت: «من فکر می‌کنم در بلندمدت چنین تقابلی وجود ندارد. خانم دکتر گفتند که در اقتصاد سرمایه‌داری، اقتصاد هدف است. این‌طور نیست واقعاً؛ یعنی در اقتصاد سرمایه‌داری هدف، آن فرد است. خیلی فردگرا هستند و هدف، آزادی و شادکامی فرد است؛ این‌که فرد آزاد باشد و به دنبال علایق خودش برود. یکی از بنیان‌های فکریِ مهم اقتصاد سرمایه‌داری، آزادی است. اصلاً مگر بدون مفهوم آزادی، عدالت دست‌یافتنی است؟ اصلاً مگر می‌شود آزادی را کنار گذاشت؟ بنابراین، در اندیشه اقتصاد سرمایه‌داری و راست‌گرایان هم وقتی می‌خواهند به این مفاهیم بپردازند، مجبوریم پایمان را روی زمین بگذاریم و از مفاهیمی مثل آزادی استفاده کنیم. اگر شما آزادانه بتوانید علایق شخصیِ خودتان را پیگیری کنید و به دنبال آن‌‌ها بروید، بدون این‌که ضرری به دیگران وارد شود، کارایی هم اتفاق می‌افتد و احتمالاً تصویر بهتری از عدالت هم خواهید داشت، به جای این‌که شما یک دولتی داشته باشید که در تمام ساحات زندگی شما بخواهد دخالت کند. اینجا قطعاً وقتی آزادی مورد هدف قرار می‌گیرد، دیگر مفهومی از عدالت وجود نخواهد داشت. به همین خاطر، من به‌شدت نگران هستم که شما بیایید بگویید که در حقوق رقابت من به دنبال توزیع هستم. اصلاً جای توزیع در حقوق رقابت نیست. اگر دغدغه‌های توزیعی دارید، باید به سراغ حقوق مالیاتی و حقوق تأمین اجتماعی بروید. حقوق رقابت بهترین و کاراترین حالتش این است که به دنبال این باشد که بازارهای رقابتی ایجاد کند؛ زیرا در بازارهای رقابتی تقریباً حال همه آن‌هایی که دارند مبادله انجام می‌دهند، خوب است. ممکن است یک‌سری از افراد پول نداشته باشند که وارد این بازار شوند. در اینجا بحث توزیع پیش می‌آید. در این حالت باید سراغ دولت رفاه و سیستم‌های تأمین اجتماعی رفت که اینجا هم یک‌قدری Normative است؛ یعنی این‌که ما تا کجا می‌خواهیم دولت رفاه را بزرگ کنیم؟ یک نگرانی‌های دیگری هم وجود دارد؛ این‌که دولت رفاه یک پولی را به شما پرداخت می‌کند، ولی ممکن است باز بیاید در ساحات مختلف زندگی شما دخالت کند. من کم‌تر در دنیا دیده‌ام که کسی با حقوق رقابت به دنبال توزیع برود. این قضیه اصلاً کارا نیست. حقوق رقابت ممکن است که به‌عنوان اثر تبعی آثار توزیعی داشته باشد، ولی این‌که آن را هدف و مبنا قرار دهیم، به این معنا است که شما در بازار رقابت کامل هم که کارایی کامل برقرار است، با حقوق رقابت و به نام عدالت باید دخالت کنید که تقریباً یک چیز غیرممکن و محال می‌شود.»

وی در ادامه افزود: «این‌ها من فکر می‌کنم در اقتصاد ایران، در دستگاه قانون‌گذاری ایران و رویه و هر چیزی که با اقتصاد ایران مرتبط است، ناشی از آشفتگی فکری و نداشتن دکترین فکری است. تکلیف ما با خودمان مشخص نیست. اقتصاد ما قرار است به چه شکل باشد؟ عملاً می‌بینید که آنچه در عمل اتفاق افتاده، سیطره تمام و کمال دولت در اقتصاد ایران است که نتایج آن را هم داریم می‌بینیم؛ از اقتصادهای دولتی چیزی بهتر از این هم بیرون نمی‌آید. حتی اگر بهترین قانون هم نوشته شود، می‌رود در رویه‌گیر می‌کند. نتیجه‌گیری شما خیلی‌‌عجیب است. شما هم قوانین کارا و هم رویه کارا دارید، اما در اقتصاد ایران آنچه که اتفاق افتاده، این است که در اقتصاد ایران نه خبر از عدالت است و نه خبر از کارایی. من فکر می‌کنم مجموعه سیاست‌هایی که پیگیری شده، آزادی انتخاب را هدف گرفته است که مهم‌ترین بنیان بازار است. بدون آزادی حتی مفهومی مثل عدالت هم خنده‌دار خواهد بود و وجود نخواهد داشت. در نظام‌های لیبرالی عدالت و کارایی تا سطح خیلی‌‌بالا و قابل‌قبولی در کنار هم و با هم دارند راه می‌روند و مقابل هم نیستند. شما ممکن است یک جاهایی با گرفتن مالیات، یک‌سری ناکارایی‌ها و زیان‌های مرده ایجاد کنید، ولی به‌هرحال برای توزیع برابرتر آنجا آن را می‌پذیرید. قطعاً اگر از ابزار حقوق رقابت برای کارهای رفاهی و دولت رفاه استفاده کنید، یک خطای راهبردی و پرهزینه خواهد بود و عملاً هم عدالت را از دست خواهید داد و هم کارایی را.»

سپس، دکتر آگاه به درخواست دبیر علمی جلسه به بیان نکات پایانیِ خود پرداخت. دکتر آگاه در این قسمت، سخنان خود را با اشاره به جایگاه سیاست‌های کلی نظام آغاز کرد و گفت: «در مورد سیاست‌های کلی نظام که خانم دکتر فرمودند، ما باید آن چیزی را که دارد اجرا می‌شود، از آن چیزی که در منابع حقوق و نظام حقوقی وجود دارد، جدا کنیم. ما کلاً در قانون ششم توسعه ماده ۱۲۳ را داریم که می‌گوید سیاست‌های کلی لازم‌الاجرا است. آیا این بدین‌‌معنا است که بالاتر از قوانین عادی است؟ این‌که الان مجمع تشخیص مصلحت نظام یک هیأتی را تشکیل داده و تبدیل به شورای نگهبان دوم شده است، بدین‌‌معنا است که ما باید به‌عنوان یک حقوق‌دانان این را بپذیریم؟ یا این‌که باید بگوییم در نظام حقوقی ما این نیست، ولی دارد اجرا می‌شود؟ ما باید بین این دو تفاوت قائل شویم، وگرنه اگر قرار باشد آنچه را که اجرا می‌شود، درست و حقوق صحیح بدانیم، از ذات حقوق دور شده‌ایم.»

وی در ادامه افزود: «مفهوم عدالت باید روشن شود. ما هیچ چاره‌ای جز این نداریم که در عدالت یا به سمت آزادی برویم و یا به سمت برابری برویم. نکته دیگر این است که خانم دکتر تأکید زیادی روی اصل ۴ و وسیله‌‌بودن اقتصاد دارند. وسیله‌‌‌بودن اقتصاد به چه معنا است؟ اقتصاد بنیان اصلیِ یک جامعه است. اصل ۴ گفته است یک نظامی داریم که پسوند اسلامی دارد و اسم آن جمهوری اسلامی است و نباید رویکردهای غیراسلامی داشته باشد. مگر گفته است که اسلام و موازین اسلامی مانع رشد و توسعه بشود؟ ضمن این‌که کدام اسلام؟ اسلام قانون اساسی، اسلام آقای الف، اسلام آیت‌الله ب یا اسلام اندیشمند ج؟ تأکید بر این‌که چون ما اسلامی هستیم، پس یک چیز خاص هستیم، خروجی‌اش این است که می‌بینیم؛ حداقل در مرحله اجرا. شما باید اسلام را در داخل و در چارچوب قانون اساسی ببینید و این اسلام آمده است که باعث رشد و توسعه ما باشد، نه این‌که ما بخواهیم یک چیز عجیب و غریبی خلق کنیم. در ۴۰ سال گذشته هم که نتوانسته‌ایم خلق کنیم. هر زمانی که از اسلامی‌‌بودن صحبت کرده‌ایم، خروجی‌اش شده چند ممنوعیت؛ یعنی چیز بیش‌تری در حد یک ساختار یا نظام ندیده‌ایم. اصل ۴ و رویکرد اسلامی باید باعث شود که ما بتوانیم پیشرفته‌تر از سایر کشورها باشیم. این یک موهبت برای نظام حقوقی ما است، نه این‌که چون این‌گونه است، پس ما چیز خاصی هستیم و اقتصاد وسیله است و بنابراین، ما یک‌سری محدودیت‌هایی داریم و باید چیز خاصی تولید کنیم. خیر؛ ما نمی‌توانیم هیچ‌چیز خاصی تولید کنیم.»

دکتر آگاه در ادامه بیان داشت: «نکته آخر این‌که ما زمانی می‌توانیم از حقوق رقابت نام ببریم که ما خودمان دست‌هایمان پاک باشد و تبعیض ایجاد نکنیم. ما در هر قانون، ۵۰ تبعیض می‌گذاریم. حال چطور می‌خواهیم به دولت بگوییم که بیا یک حقوق رقابتی ایجاد کن و مانع رویه‌ها یا سیاست‌‌های ضدرقابتی بشو. تلاش زیبای خانم دکتر این بوده که من سه تئوری گفتم و می‌خواستم ببینم که در قانون اساسی و قوانین عادی چه وضعیتی وجود دارد،‌ ولی این تئوری‌ها اگر باز شود و کلیت این‌ها دیده شود، ایشان می‌تواند گام بعدی را بلندتر و زیباتر بردارند. در مورد این‌که ما آیا اساساً در ایران حقوق رقابت داریم یا خیر، باید تأمل کرد، ولی ایشان می‌خواهد بگوید که کدام‌یک از این سه تئوری در مورد منابع حقوق ایران است که این روشن نشده است. عدالت رویه‌ای باز نشده است و به نظر من عدالت رویه‌ای شاید از این تئوری باید حذف شود و ایشان به سراغ آزادی‌مدار و عدالت توزیعی که ذره‌ای برای ما ملموس‌تر است، برود. من از عدالت رویه‌ای چیزی متوجه نشدم. آن چیزی که الآن دارد در حقوق ایران اجرا می‌شود، همه‌اش آن چیزی نیست که قرار بوده اجرا شود. این‌که یک نهاد گفته است باید این بشود،‌ ما به‌عنوان حقوق‌دان نباید زیر بار برویم. ما باید ببینیم قانون چه می‌گوید.»

سپس، دبیر علمیِ جلسه از دکتر صادقی درخواست نمود که به بیان نکات پایانیِ مدنظر خود بپردازد. دکتر صادقی در این قسمت، بر لزوم توجه به روش‌شناسی در تحلیل موضوعات تأکید کرد و گفت: «وقتی در اقتصاد صحبت می‌کنیم و مبحث اقتصاد را به‌عنوان یک علم سلطه‌گر به میان می‌آوریم، باید بپذیریم که ما نمی‌توانیم از رژیم، مکتب و نظام گذر کنیم. نکته دیگر این است که از منظر دیگری به موضوع بنگریم. موضوعات در حوزه حقوق رقابت بعضاً به دو دسته هم تقسیم می‌شوند؛ یکی قضایای اقتصادیِ ارزشی و دیگری، اقتصاد عینی. وقتی ما با این‌ها مواجه می‌شویم، باید در تحلیل آن‌ها روش‌شناسی و دگرگونی روش‌شناسی سنتی را رها کنیم و به نوعی بپذیریم که در این حوزه یا در حوزه علوم اقتصادی و حقوق اقتصادی و حقوق رقابت ما با یک روش‌شناسی مواجه هستیم؛ یعنی وقتی به آن‌‌ها نگاه می‌کنیم، آیا با این روش‌شناسی به پاسخ می‌رسیم؟ آیا با روش‌شناسی که نگاه فرمالیستی به خودش دارد، می‌شود پاسخ‌هایی را در حوزه اقتصاد گرفت که با قضایای ارزشی و عینی مواجه است؟ طبیعتاً نمی‌توان پاسخ قطعی داد؛ به‌خصوص وقتی پرسش‌هایی از جنس عدالت مطرح می‌شود. به‌نوعی ما با چنین موضوعاتی برای رسیدن به تئوری با جدال روش‌شناسی مواجه هستیم. شاید ضروری است که ما از منظر روش‌شناسی به این موضوع بنگریم و در این کار نوعی جدال روش‌شناسی هم ببینیم و جدال روش‌شناسی‌های مختلفی را که بین قضایای ارزشی و عینی می‌خواهد به قضاوت بنشیند، در اختیار داشته باشیم. وقتی به این روش‌شناسی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که اینجا در جست‌وجوی چه نوع تحلیلی هستیم. طبیعتاً تحلیل‌ها می‌تواند اثباتی یا هنجاری باشد که غلبه تحلیل در چنین اوصافی در کار ایشان، اثباتی بوده است. در تحلیل بایدها باید گفت دایره حرکت محقق محدود است؛ از بایدها صحبت می‌کند، از آنچه باید باشد شاید کم‌تر سخن به میان بیاید، ولی مؤلفه‌ها و شاخص‌هایی به ما می‌دهد که از منظری قابل‌توجه است. من فکر می‌کنم که این کار از این جهت قابل‌تأمل است و شاید نوید یک نوآوری را در حوزه روش‌شناسی به ما می‌دهد و به ما این نوید را می‌دهد که ما اندکی قضایایی را که فرضاً ذات اقتصادی دارد،‌ اجازه بدهیم با روش‌شناسی خودش مورد مطالعه قرار بگیرد. ما گاهی اوقات غلبه حقوق عمومی را آن‌چنان بر این موضوعات می‌بینیم که به این‌ها اجازه نمی‌دهیم در روش‌شناسی خودشان موضوع تحلیل ما قرار بگیرند و چون از منظر آن روش‌شناسی به آن‌‌ها نگاه نمی‌کنیم و آن‌ها را در جدال روش‌ها نمی‌بریم، پاسخی را که از این منظر می‌خواهیم، اثربخشی است. ابتدا باید مشخص شود که محقق از کدام زاویه به این موضوع می‌نگرد؛ در جست‌وجوی کارایی است یا در جست‌وجوی اثربخشی؟ اگر این‌طور تفکیک کنیم و خصوصاً وقتی که با عینک علم اقتصاد به آن نگاه کنیم، پاسخ دقیق‌تری خواهیم گرفت.»

سپس، دکتر صانعی به بیان مطالب پایانیِ خود پرداخت و گفت: «در این مورد ‌که اصلاً عدالت به چه معنا است، با توجه به این‌که تعریف مباحث کیفی کار بسیار سختی است، چنین مفاهیمی را باید در هر ساختار، در هر نظام و حتی با خروجی‌هایی که از آن‌ها به دست می‌آید،‌ تعریف کرد. آن چیزی که در نظام حقوقی ما عدالت محسوب می‌شود، ممکن است در نظام حقوقیِ دیگر عدالت محسوب نشود. هم‌چنین، معتقدم که جای توزیع حقوق رقابت نیست. به همین دلیل، در جدولی که خدمت‌تان ارائه شده است، دقیقاً در قانون اساسی ما که با بیش‌ترین میزان عدالت مواجه بودیم و به همین هم اشاره شده است، اشاره کردم که در قانون اساسی ما به دلیل این‌‌که جای توزیع در حقوق رقابت نیست، به رقابت اشاره نشده است. تغییر رویکردی را که ما از قانون اساسی به بعد داشته‌ایم که گفته شد به نظر می‌رسد قانون اساسی ما بیش‌تر منطبق بر دولت رفاه است ـ با تأکید بر اصل سوم که بیش‌تر به عدالت توزیعی توجه داشته است ـ در جدول آورده شده و لحاظ گردیده است. در خصوص رویکرد اقتصاد اسلامی، ما با توجه به اصل ۴ قانون اساسی و رویکرد اقتصاد اسلامی که در پیش رو داریم و داریم، در اقتصاد اسلامی به منفعت جمعی توجه بیش‌تری می‌شود تا منفعت فردی و به همین خاطر، به نظر می‌رسد که به مباحث عدالت هم توجه بیش‌تری دارد. منتها در نظام حقوقی ما با تحلیل اقتصادی حقوق و آن نقطه تعادلی که میان عدالت و کارایی می‌توانیم لحاظ کنیم، در هر بحث باید پیدا کنیم که آن نقطه تعادل چه چیزی است. نکته دیگر این‌که روش‌شناسی بحث بسیار مهم است و در این بحث، رویکرد بنده تحلیل اثباتی بوده است، نه تحلیل هنجاری.»

در انتهای جلسه، از داوران و شرکت‌کنندگان در جلسه قدردانی به عمل آمد و دبیر جلسه، رأس ساعت ۱۶ ختم جلسه را اعلام کرد. مشروح مطالب ارائه‌شده در این جلسه را می‌توانید در وب‌سایت پژوهشکده حقوقی شهر دانش به آدرس www.sdil.ac.ir مشاهده کنید.

لینک خبرگزاری:

خبرگزاری بازار مشترک

تیزر معرفی اجلاسیه:

گزارش کوتاهی از اجلاسیه:

گزارش  کامل اجلاسیه:

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

دکتر-هادی-رحمانی

کرسی تبدیل جریان نقدی آتی پروژه های بالادستی صنعت نفت به اوراق بهادار؛ مورد کاوی اوراق سلف نفتی

شورای عالی انقلاب فرهنگی هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی, نقد و مناظره <کرسی ترویجی> کرسی تبدیل جریان نقدی آتی پروژه های بالادستی صنعت نفت به اوراق بهادار؛ مورد…
آقای-امیرحسین-صالحی

کرسی اساسی گرایی دیجیتال و چالش های آن

شورای عالی انقلاب فرهنگی هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی, نقد و مناظره <کرسی ترویجی> کرسی اساسی گرایی دیجیتال و چالش های آن   پزوهشکده حقوقی شهر دانش برگزار میکند:…
دکتر کیوان صداقتی-min

کرسی امکان سنجی مطابقت مسجد با سنجه های سمن

شورای عالی انقلاب فرهنگی هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی, نقد و مناظره <کرسی ترویجی> کرسی امکان سنجی مطابقت مسجد با سنجه های سمن   پزوهشکده حقوقی شهر دانش…