کرسی نظریه مقررات اقتصادی خوب و کارامد

کرسی‌های نظریه‌پردازی:

 کرسی نظریه مقررات اقتصادی خوب و کارامد

کرسی-نظریه-تنظیم-مقررات-اقتصادی-خوب-و-کارآمد

ارائه‌کننده:

دکتر مرتضی اصغرنیا (دکتری حقوق عمومی و مدرس دانشگاه)

ناقدان:

ناقد نخست: دکتر ولی رستمی (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران)

ناقد دوم: دکتر مجتبی قاسمی (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

ناقد سوم: دکتر وحید اگاه (عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطیایی)

دبیرعلمی:

دکتر مونا خلیل زاده

زمان برگزاری:

سه شنبه ۱۱ ابان ۱۴۰۰ , ساعت ۱۶

مکان برگزاری:

پژوهشکده حقوقی شهر دانش

گزارش اجلاسیه:

روز سه‌شنبه مورخ ۱۱/۰۸/۱۴۰۰ پژوهشکده حقوقی شهر دانش با استعانت از پروردگار متعال، کرسی نظریه‌پردازی با عنوان «نظریه تنظیم مقررات اقتصادی خوب و کارآمد» را برگزار نمود.

در ابتدا رأس ساعت ۱۶ عصر، قاری قرآن با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید جلسه را به طور رسمی آغاز نمود. بعد از آن، دبیر جلسه از ارائه‌دهنده محترم درخواست نمود که در جایگاه خود حاضر شده و در مدت ۲۰ دقیقه به ارائه مطالب خود بپردازد.

سؤال تحقیق به شرح ذیل بود:

اشخاص و نهادهای تنظیم‌گر و مقررات‌گذار در فرآیند تنظیم مقررات اقتصادی برای بازیگران بازار به منظور نیل به اهداف حقوق رقابت، تسهیل رقابت و منع و تنظیم انحصار، می‌بایست چه بایدها و نبایدهایی را همواره در نظر داشته باشند؟

در ابتدا دبیر جلسه از ارائه‌دهنده درخواست کرد مطالب خود را در مدت ۲۰ دقیقه ارائه دهد. دکتر مرتضی اصغرنیا، ضمن تبیین سیر تاریخی مباحث رقابت و تنظیم‌گری اظهار داشت: «مسائل مربوط به رقابت و تنظیم‌گری در کشور از سال‌های ابتدایی دهه هشتاد، سال‌های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۴ که دو نهاد تنظیم‌کننده بخشی، (هیأت تنظیم بازار برق در وزارت نیرو و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) شکل گرفت و ما شاهد یک تقدم و تأخر در بحث تدوین قانون و تأسیس نهادهای تنظیم‌گر در این حوزه بوده‌ایم. پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۴، قانونی با عنوان اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۹ وضع شد که به موجب ماده ۵۹ آن، نهاد تنظیم‌کننده بخشی و نهادهای Regulatory پیش‌بینی شد و در ماده ۶۲ همین قانون نیز تأسیس نهاد شورای رقابت تحت عنوان نهاد عالی ذی‌صلاح در حوزه رقابت موردتوجه قانون‌گذار قرار گرفت».

وی در ادامه به بحث صنایع خدمات عمومی پرداخت و گفت: «صنایع خدمات عمومی همچون مخابرات، آب و برق، حمل‌ونقل دارای ویژگی انحصار طبیعی هستند. منظور از انحصار طبیعی، تعریفی است که در علم اقتصاد آمده است و شامل صنایعی می‌شود که مشمول مقررات تنظیم‌گرایانه هستند و تنظیم آنها با توجه به نظام حقوقی هر کشور، توسط نهادهای تنظیم‌گر دولتی یا خصوصی انجام می‌شود. هدف از این امر، تنظیم روابط میان بازیگران بازار و ارائه هرچه مناسب‌تر خدمات و کالاها، به لحاظ کمّی، کیفی و قیمت است، به نحوی که بازار منصفانه و رقابتی باشد و حقوق هر سه ضلع، نهاد حاکمیت به عنوان نهاد ناظر، حقوق سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های اقتصادی به عنوان ارائه‌کنندگان کالا و خدمات و حقوق شهروندان به عنوان مصرف‌کنندگان به طور متوازن محقق شود. با توجه به حساسیت قیمت‌گذاری و ملاحظات سیاسی و اقتصادی که در رابطه با خدمات و کالاهای این حوزه وجود دارد، ویژگی‌های خاصی برای این صنایع مطرح می‌شود. برای مثال ما تا سال‌ها افزایش قیمتی در صنعت برق نداشتیم تا اینکه به موجب مصوبه‌ای مشخص شد سالانه تا چه درصدی قیمت برق باید افزایش داشته باشد تا سرمایه‌گذاران و ارائه‌کنندگان خدمات در حوزه برق، بتوانند بخشی از هزینه‌های خود را جبران کرده و درآمد مدنظر خود را داشته باشند. همچنین در حوزه تلفن همراه، چند سالی است که هیچ افزایش قیمتی صورت نگرفته است. همه اینها به حساسیت موجود در این گروه از صنایع بازمی‌گردد».

دکتر اصغرنیا در ادامه به اهمیت حیاتی و ضرورت این صنایع اشاره داشت و افزود: «این کالاها و خدمات لازم است به طور مستمر ارائه شوند. علاوه‌بر این، وجود صرفه‌های ناشی از مقیاس، با توجه به تقدم و تأخری که برخی از این نهادها دارند، باعث می‌شود امکان حضور سرمایه‌گذاران و ارائه‌دهندگان آن کالا و خدمات را در این بازارها توجیه‌پذیر باشد. علی‌رغم اینکه طی سال‌های گذشته، همواره صحبت از این شده که صنایع خدمات عمومی و صنایع همگانی، اساساً صنایعی انحصاری هستند، اما در دو دهه اخیر در بسیاری از کشورها، در بخش‌هایی از این صنایع که قابلیت رقابت داشته‌اند، نهادهای تنظیم‌گری ایجاد شده تا رقابت را در آنها شکل داده و بازار را از حالت انحصاری به وضعیت رقابتی تبدیل کند. به همین جهت، تسهیل رقابت و منع انحصار که یک وظیفه حاکمیتی در قوانین بسیاری از کشورها از جمله کشور ماست، موردتوجه قرار گرفته است».

وی در ادامه به ویژگی‌های بازارهای انحصاری پرداخت و گفت: «با توجه به مشکلاتی که در قدرت انحصاری و تمرکز در این بازارها وجود دارد و نیز تعداد محدود ارائه‌دهندگان کالاها و خدمات، بنگاه‌های اقتصادی موجود در این بازارها می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در قیمت داشته باشند. در عین حال ما شاهد آن هستیم که کالاهای جایگزینی هم در این بازارها وجود ندارد. از همین روست که اهمیت منع انحصار و تسهیل رقابت افزایش می‌یابد. ویژگی دیگر این بازارها، امکان بروز اقدامات و رویه‌های ضدرقابتی در شرایطی است که رفتارهای انحصارگرایانه‌ای از سوی برخی از دارندگان قدرت مسلط به بازار صورت گیرد. اهمیت دیگر منع انحصار و رقابت، زمانی است که اقدام و رفتار بازیگران بازار منجر به ایراد خسارت به منافع عمومی شود. در این شرایط اگر دولت و نهادهای تنظیم‌گر اقدام و برخورد قانونی بهنگام و مناسبی انجام ندهند شاهد آسیب به منافع عمومی خواهیم بود. ممکن است از سوی برخی از بازیگران دارای قدرت مسلط در بازار به برخی از بازیگران تازه‌وارد بازار که قدرت کمتری دارند، شرایطی تحمیل شود که متأسفانه در موارد مختلف شاهد آن هستیم».

ارائه‌کننده در ادامه به فرآیند دستیابی به داده‌ها و یافته‌های نظر خبرگان حوزه رقابت پرداخت و افزود: «برای ارائه این نظریه، در سال ۱۳۹۷، پرسشنامه‌ای با در نظر گرفتن ملاحظات علمی تهیه شد و در دسترس اعضای محترم شورا و مرکز ملی رقابت در حوزه وزارت نیرو، هیأت تنظیم بازار برق، شرکت مدیریت شبکه برق، معاونت برق و انرژی و سایر شرکت‌های فعال در بخش خصوصی و دولتی که در صنعت برق فعال هستند، قرار گرفت. در این حوزه از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطی که در کنار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نهادی تنظیم‌گر در حوزه تلکام است و نیز بازیگران فعال در بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات از جمله اپراتورهای ارتباطی و نیز ارائه‌دهندگان خدمات مجازی تلفن همراه و ثابت نیز کسب نظر شد. در رابطه با رشته تحصیلی مصاحبه‌شوندگان، ۲۹ درصد از آنها فارغ‌التحصیل رشته حقوق، ۴۱ درصد رشته اقتصاد، ۲۴ درصد رشته مهندسی برق و مخابرات، ۳ درصد مدیریت در گرایش‌های مختلف و ۳ درصد در گرایش‌های دیگر بودند. ۳۲ درصد از این تعداد، دارای مدرک دکتری، ۵۹ درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد و ۹ درصد دارای مدرک کارشناسی بودند».

وی در ادامه به تشریح یافته‌های به دست آمده از این پرسشنامه پرداخت و گفت: «تلاش شد ابتدا مهم‌ترین عوامل مؤثر در تسهیل رقابت و منع انحصار شناسایی شود. بر همین اساس وجود نهادهای حافظ رقابت و تنظیم بخشی، به عنوان اولین عامل مؤثر مورد شناسایی واقع شد. عامل دوم، وجود نهادهای سیاست‌گذار و خط‌مشی ساز، جهت تهیه و تدوین سیاست‌های جامع، شفاف و نظام‌مند بود. امری که ما خلأ آن را در نظام حقوقی خود حس می‌کنیم. علی‌رغم تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۹ که اقدام به نهادسازی کرده، اما متأسفانه از این ظرفیت‌های قانونی به خوبی استفاده نمی‌شود. عامل دیگر، وجود نهادهای برنامه‌ریز است. این نهادها لازم است برای دوره‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت جهت افزایش سطح رقابت در بازار، برنامه ارائه دهند. وجود قوانین و مقررات شفاف، بازدارنده، تسهیل‌گر، خوب، قابل پیش‌بینی و کارآ است. لازم است این قوانین و مقررات در کنار نهادهای تنظیم‌گر و حافظ رقابت و نیز نهادهای سیاست گزار و برنامه‌ریز وجود داشته باشند. عامل بعدی، وجود ضمانت اجراهای مؤثر است. اگر ما قوانین و مقرراتی غیرمؤثر و ناکارآ داشته باشیم، آنها فاقد اثربخشی مناسب در بازار خواهند بود. عامل ششم، بحث استقلال ساختاری و مالی نهادهای حافظ رقابت است. نهادهای حافظ رقابت و تنظیم‌کننده بخشی، می‌توانند به طرق مختلف، در قوانین و مقررات، استقلال خود را مشخص کنند. امری که بعضاً در نظام حقوقی تنظیم مقررات اقتصادی ایران، مورد گله و شکایت بخش خصوصی و بازیگران بازار در این بخش است. عامل هفتم به اعمال نظارت مناسب اختصاص دارد. پس از اینکه قوانین و مقررات مناسبی تهیه و تدوین شد، لازم است آن قوانین و مقررات مورد نظارت واقع شود تا بتواند در بازار به خوبی اجرا شود. عامل هشتم، توجه به عوامل زمانی و مکانی در حوزه رقابت و پرهیز از مقررات‌گذاری دیرهنگام است. امری که ما در بسیاری از نهادهای تنظیم‌گر در کشور می‌بینیم. مقرره‌ای که باید چند سال قبل در یک بازار، برای گشایش فضا و تسهیل رقابت جهت ورود بازیگران جدید فراهم می‌شد، با یک فاصله زمانی زیاد نسبت به سایر کشورها وضع شد. عامل دیگر، عزم و ارائه جدی متولیان نهادهای حافظ رقابت و تنظیم‌کننده بخشی است. ما اگر در کنار قوانین و مقررات مناسب، نهادهای خوبی در حوزه تنظیم‌گری، سیاست گزاری و برنامه‌ریزی داشته باشیم اما اراده جدی از سوی متولیان این نهادها وجود نداشته باشد، تسهیل رقابت و منع انحصار چندان معنایی نخواهد داشت. عامل آخر نیز به نهادینه‌سازی فرهنگ رقابت‌پذیری بین بازیگران بازار اختصاص دارد تا تکلیف اشخاص و نهادهای مختلف فعال در حوزه فرهنگی کشور را در این زمینه به ما نشان دهد».

دکتر اصغرنیا در ادامه به دسته‌بندی آسیب‌های این حوزه پرداخت و گفت: «این آسیب‌ها در چهار دسته قابل‌تقسیم هستند. اول، آسیب‌هایی نهادی یا ساختاری هستند که نظام حقوقی تنظیم مقررات اقتصادی ایران با آن درگیر است. ما شاهد آن هستیم که عدم ایجاد نهادهای تنظیم‌گری بخشی، در برخی از مهم‌ترین حوزه‌های انحصار طبیعی همچون نفت‌وگاز و حمل وجود دارد و علی‌رغم آنکه رد پای آن در تصمیمات شورای رقابت دیده می‌شود، اما مغفول مانده است. آسیب دیگر، عدم پیش‌بینی و فقدان ابزارهای نظارتی و اعمال مقررات مناسب است که عملاً برخی از این نهادهای تنظیم‌گر اظهار می‌کنند که ما ابزارهای نظارت لازم را در اختیار نداریم. آسیب سوم، عدم وجود استقلال ساختاری و مالی در شورای رقابت و نهادهای تنظیم‌کننده بخشی است که عملاً بودجه آنها از دولت تأمین می‌شود. آسیب نهادی آخر، عدم وجود نهاد سیاست‌گذار و خط‌مشی ساز، به معنای اخص کلمه و همچنین نهاد برنامه‌ریز در حوزه رقابت است. در ارتباط با سازوکارهای لازم حقوقی برای تحقق حق بر اقتصاد شفاف و رقابتی که در منشور حقوق شهروندی درج شده، می‌بینیم که در این زمینه دارای خلأ هستیم. این آسیب‌ها در قالب یک مقاله علمی با همکاری استاد گران‌قدر، جناب آقای رستمی، تحت عنوان «نقد و آسیب‌شناسی نظام حقوقی تنظیم مقررات اقتصادی ایران از منظر حقوق رقابت» به تفصیل مورد اشاره قرار گرفته است. آسیب‌های تقنینی و مقررات‌گذاری متعددی در این نظام حقوقی شناسایی شده که به علت محدودیت وقت از آن گذر می‌کنم».

وی در ادامه به ویژگی‌هایی پرداخت که ضرورت شکل‌گیری یک نظام مطلوب است و بیان داشت: «نظام حقوقی تنظیم مقررات اقتصادی، باید دارای ویژگی‌های خاصی باشد تا ما بتوانیم امیدوار باشیم که رقابتی سالم در بازار شکل می‌گیرد و بتوان به آن نظام حقوقی خوب و کارآمد اطلاق کرد. از مهم‌ترین این بایسته‌ها، باید به مبانی قانونی منسجم، هماهنگ و هدفمند اشاره کرد. علاوه‌بر این، نهادهای قانونی موردنیاز در این قانون باید دارای نهادهای خاص، مانند نهاد حافظ رقابت و نهادهای تنظیم‌کننده بخشی، باشند. ابزارهای قانونی، ضمانت اجراهای قوی، مؤثر و کارآمد، رعایت اصول بنیادین حقوق عمومی مانند نظم عمومی، اصل حاکمیت قانون، اصل منفعت عمومی، اصل امنیت، اصل اقتدار و … از سایر مواردی است که باید از سوی نهادهای مقررات‌گذار یا تنظیم‌گر موردتوجه قرار گیرد. ویژگی دیگر، عام‌الشمول بودن این نظام است. نباید استثنایی را در بحث اجرای قانون در نظر گرفت. برای اینکه یک نظام حقوقی تنظیم مقررات اقتصادی، خوب و کارآمد باشد، باید در کلیه بازارهای با ویژگی انحصار طبیعی، دارای نهادهای تنظیم‌گر بخشی باشیم. لازم است در این نظام حقوقی سلسله‌مراتب اداری خاصی بین نهادهای حافظ رقابت و تنظیم‌گر ایجاد شود. امری که متأسفانه در نظام حقوقی تنظیم مقررات اقتصادی ایران در حال حاضر وجود ندارد. مباحثی از این دست باید به صورت دوره‌ای موردبازنگری قرار گیرند و اصلاحاتی به شکل ماهوی و شکلی در آنها به وجود بیاید تا بتوان به این نظام، به عنوان نظامی خوب و کارآمد توجه کرد. علاوه‌بر این، این نظام حقوقی باید از تجربیات و اقدامات مؤثر و مناسب کشورهای دیگر در این زمینه استفاده کند و با ابزارهای موجود خود سعی کند نیازهای تنظیمی را پاسخ دهد».

دکتر اصغرنیا در ادامه با تأکید بر ضرورت تنظیم مقررات اقتصادی اظهار داشت: «علاوه‌بر بایدها و نبایدهایی که در رابطه با نهادهای تنظیم‌گر و نظام حقوقی تنظیم مقررات اقتصادی وجود دارد، خود مقررات اقتصادی نیز باید دارای ویژگی‌هایی باشند تا بتوان با تبعیت از این اصول و بایدها، به یک مقررات اقتصادی خوب و کارآمد دست یافت. از جمله آنکه لازم است مقررات تنظیمی از سوی اشخاص و نهادهای تنظیم‌گر، منطبق با سیاست‌های بالادستی اعم از قانون اساسی، قوانین عادی و سیاست‌های کلی باشد که در هر نظام وجود دارد. امری که ما بعضاً نقض آن را در برخی از مقررات‌گذاری‌ها شاهد هستیم. علاوه‌بر این، مقرراتی که تنظیم می‌شود باید متضمن رعایت مهم‌ترین اصول حقوقی، مانند اصل نظم عمومی، اصل منفعت عمومی، اصل تداوم، اصل تضمین احترام به قلمرو صلاحیت‌ها، اصل حاکمیت قانون، اصل مسئولیت و … باشد. این مقررات باید به انتظام هرچه مطلوب‌تر نظم عمومی در بازار با هدف تأمین نیازهای شهروندان از یکسو و افزایش سطح رقابت در بازار و ایجاد یک نظام اقتصادی رقابتی به منظور افزایش سطح رفاه شهروندان بپردازد. مقررات اقتصادی خوب و کارآمد لازم است متضمن رفتار و اقدام مداخله‌گرایانه ضروری از سوی نهادها و اشخاص ذی‌صلاح باشد؛ هرگونه مداخله از سوی نهادهای دارای قدرت عمومی، مانند نهادهای تنظیم‌گر در بازار مطلوب نیست و باید از مداخله غیرضروری و زائد باید همواره پرهیز شود. همچنین تنظیم مقررات اقتصادی به منظور حفظ رقابت، منع انحصار و افزایش سطح کارایی در بازار همواره باید موردتوجه قرار گیرد. این مقررات باید دارای کمترین هزینه و بیشترین فایده برای نهاد حاکمیت، سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان باشد. ترسیم مناسب و شفاف بایدها و نبایدهای بازیگران بازار ویژگی دیگری است که برای تنظیم مقررات اقتصادی مناسب ضروری است تا بازیگران بازار، بایدها و نبایدها را بدانند و بر اساس آن رفتارها و اقدامات خود را تنظیم کنند. مقررات اقتصادی خوب و کارآمد باید منطبق با واقعیت‌های موجود در بازار باشند و شرایط زمانی و مکانی را در تدوین مقررات بر اساس تجربیات بین‌المللی و بهینه‌سازی مدنظر قرار دهد. این مقررات باید آینده‌نگر و مبتنی بر نگاه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت باشد؛ یعنی بازار را در یک سیر زمانی درازمدت رصد کرده و در مورد آن مقررات‌گذاری کند. جامعیت، کل‌نگری، نظام‌مندی و هدفمندی در مقررات، باید عام‌الشمول، فراگیر و فاقد هرگونه استثنا و تبعیض باشد».

پس از اتمام مطالب ارائه‌کننده، دبیر جلسه از ناقد نخست، جناب آقای دکتر رستمی، درخواست کرد تا به ارائه مطالب خود بپردازد. دکتر رستمی با اشاره به این نکته که بحث تنظیم مقررات اقتصادی یکی از ابعاد مهم حقوق اقتصادی عمومی است و در کشور ما از زمانی که مباحث حقوق اقتصادی در دانشکده‌ها ورود پیدا کرد و رشته حقوق اقتصادی به راه افتاد و در رشته حقوق عمومی درس حقوق اقتصادی عمومی زمینه را برای این مباحث فراهم کرد، کم‌وبیش کارهایی در مورد آن صورت گرفته است، بیان داشت: «معمولاً در منابعی که وجود دارد، به نوعی به موضوعاتی مشابه موضوعی که آقای دکتر اصغرنیا آن را مطرح نموده‌اند، اشاره کرده‌اند. برخی تحت عنوان معیارهای مقررات‌گذاری، برخی تحت عنوان اصول مقررات‌گذاری و برخی به عنوان ویژگی‌های مقررات‌گذاری ممکن است کم‌وبیش این بحث‌ها را مطرح کرده باشند و می‌دانید که در سطح بین‌المللی نیز نهادهای بین‌المللی اقتصادی همچون بانک جهانی و به ویژه سازمان همکاری توسعه اقتصادی (OECD) توصیه‌هایی را برای معیارهای مقررات‌گذاری اقتصادی مطرح کرده‌اند. ممکن است هیچ‌کدام از این بحث‌ها قید «خوب»، «کارا» و «کارآمد» نداشته باشند، ولی به‌طور کلی این بحث مطرح شده است که شرایط مقررات‌گذاری اقتصادی یا تنظیم مقررات اقتصادی چیست و همان‌طور که اشاره کردم، OECD در سال ۲۰۰۵ و بانک جهانی در سال ۲۰۰۶ معیارهایی را در این زمینه مطرح نموده است که ممکن است از آن معیارها، این ویژگی‌ها بیرون بیاید. شاخصه کار آقای اصغرنیا این است که علاوه‌بر استفاده از منابع نظری و علمی که در این زمینه وجود دارد، مبادرت به انجام کار میدانی کرده است و بسیاری از این معیارها را از طریق کار میدانی به دست آورده است و بعضاً هم ممکن است بگوییم معیارهای جدیدتری هستند که شایدها در آن توصیه‌ها و معیارها و اصولی که دیگران مطرح کرده‌اند، ذکر نشده باشد. نظر من بر این است که آقای اصغرنیا با توجه به تشابهی که این موضوع با بحث‌های دیگران دارد، از جمله بحث‌های معیارهای توصیه‌ایِ آن نهادهای بین‌المللی که راجع‌به بحث‌های مقررات‌گذاری یا تنظیم مقررات اقتصادی دارند و یا کارهای علمی دیگری که در ارتباط با شرایط یا اصول مقررات‌گذاری صورت گرفته است، باید تفاوت، تمایز و نوآوری‌های این کار را در این زمینه بیش‌تر برجسته کند».

وی در ادامه افزود: «نکته دیگر این است که کارآمدی و کارایی دو بحث نزدیک به هم هستند، اما با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند. کارآمدی از دیدگاه صاحب‌نظران یکی از معیارها یا شرایط یا اصول تنظیم مقررات اقتصادی است. مقررات اقتصادی خوب اقتباسی از Good Governance یا حکمرانی مطلوب می‌تواند باشد. سؤالی که من در اینجا دارم این است که آیا این عبارت از خود ایشان است و یا این‌که آن را از جایی اقتباس کرده‌اند و چرا دو قید خوب و کارآمد را آورده‌اند؟ به ویژه با توجه به این نکته که کارآمدی خود یکی از اصول است؛ یعنی یکی از اصول تنظیم مقررات اقتصادی، هم کارایی است و هم کارآمدی که این دو، دو عبارت متفاوت هستند. کارایی بیش‌تر جنبه اقتصادی دارد و بحث افزایش بهره‌وری و اثربخشی را مطرح می‌کند و کارآمدی بحث انطباق با اهداف است. آیا لازم است که «کارآمدی» بعد از «خوب» قرار بگیرد و یا این‌که تنظیم مقررات اقتصادی خوب کفایت می‌کند؟»

دکتر رستمی در ادامه بیان داشت: «نکته دیگر آن است که این ویژگی‌ها، بسیار متعدد و زیاد هستند که فکر می‌کنم چیزی بیش از ۱۴ یا ۱۵ مورد شده است. نظرم این است که اگر این ویژگی‌ها مقداری منسجم‌تر و در قالب چند ویژگی کلی مطرح شود و برخی از این ویژگی‌ها که جزئی‌تر هستند، زیرمجموعه آن ویژگی‌های کلی قرار بگیرد، مناسب‌تر است. نکته بعدی این است که از تکرار پرهیز شود. در چندین مورد، ما موضوعات تکراری و بیان متفاوت از یک موضوع را می‌بینیم. اصل موضوع به عنوان یک ایده، ایده خوبی است، اما نظرم این است که باز جای کار بیش‌تری دارد؛ به خصوص این‌که مرز آن با معیارها، اصول و شرایط که در ادبیات حقوقی تنظیم مقررات به کار رفته است، باید کاملاً روشن شود و بعد، نظریه به‌صورت منسجم‌تر بیان شود که به عنوان ایده جدیدی در ادبیات حقوقی مربوطه جا باز کند».

در ادامه دبیر جلسه از ناقد دوم، جناب آقای دکتر قاسمی، درخواست داشت به طرح نظرات خود بپردازند. دکتر قاسمی بیان داشت: «من به عنوان که نگاه می‌کردم، یک ابهامی داشتم که کارآمد، ترجمه‌ی Efficient است یا Effective؟ تصور من این است که این ترجمه Efficient است و Efficiency را شما بیش‌تر مبنا قرار داده‌اید؛ زیرا آن چیزی که در Regulation مهم‌تر است، همان Efficiency است، چون هدف مهم‌تری است. اگر خوب را هم به معنای Good Regulation در نظر بگیریم، یکی از ارکان آن، Efficiency است. یک تنظیم‌گری نمی‌تواند خوب باشد، اگر Efficient نباشد. حالا ویژگی‌های دیگر نیز برای آن برمی‌شمارند؛ بنابراین، اگر شما بگویید Good Regulation، خودش Regulation Efficient را هم به همراه می‌آورد. به همین جهت، شاید بشود که آن صفت را هم در نظریه شما حذف کرد، اگر به دنبال عنوان برای آن هستید».

وی در ادامه اظهار داشت: «به‌طور خاص وارد انحصارهای طبیعی شده‌اید، ولی من سعی می‌کنم نکاتی که بیان می‌کنم، منحصر به انحصارهای طبیعی نباشد و به‌طور کلی، ادبیات تنظیم‌گری اقتصادی را در بربگیرد. در واقع، آن چیزی که می‌خواهیم بحث کنیم،Economic Regulation است که در آن، دولت محدودیت‌هایی را ایجاد می‌کند بر تصمیماتی که بنگاه‌ها می‌توانند در حوزه قیمت، مقدار و ورود به یک صنعت بگیرند. عمدتاً این‌ها سه متغیری هستند که در تنظیم‌گری، دولت‌ها محدودیت‌ها ایجاد می‌کنند برای بنگاه‌هایی که در حال حاضر در آن صنعت فعال هستند و یا قرار است که به آن صنعت اضافه شوند. من فکر می‌کنم که ما قبل از این‌که بیاییم به این بپردازیم که ما Good Regulation داریم یا Efficient Regulation داریم به عنوان یکی از ارکان آن، باید دعوا را کمی عقب‌تر ببریم؛ یعنی اصلاً در مورد بودن یا نبودن تنظیم‌گری صحبت کنیم. یک وقت‌هایی Good Regulation، Deregulation است؛ یعنی اصلاً یک وقت‌هایی نمی‌خواهد تنظیم‌گری کنیم؛ بنابراین، اینجا من فکر می‌کنم حالا در کشور خودمان به‌طور خاص ما یک فقدان دکترین فکری داریم. من خودم معتقدم که گاهی بهترین نوع تنظیم‌گری این است که اصلاً کاری با موضوع نداشته باشیم و کاری نداشتن بهترین کاری است که می‌شود انجام داد. بحث Deregulation البته یک دعوای مکتبی است؛ یعنی یک دکترین‌های فکری هستند که قائلند به شکست بازار که بازار ناکام می‌ماند در حداکثر کردن رفاه اجتماعی که حالا یک عبارت دیگری از Efficiency می‌شود. حالا Efficiency را بخواهید خیلی ساده بگویید می‌شود این‌که حالتی که رفاه اجتماعی حداکثر باشد؛ اگر مطلوبیت‌گرایانه بخواهید نگاه کنید. می‌گوید چون بازار شکست می‌خورد، پس من ورود کنم و تنظیم‌گری کنم که بازار شکست نخورد. دولت بیاید در کنار بازار کمک کند به بهبود عملکرد بازار، ولی یک سؤال کلیدی در اینجا این است که آیا واقعاً در مواردی که ادعا می‌شود بازار شکست می‌خورد، این اتفاق می‌افتد؟ یعنی بعد از این‌که ما در آن ساحت به این پرسش مهم پاسخ دهیم، آن وقت تازه می‌رویم سراغ Good Regulation. به نظرم مسئله اول، بودن یا نبودن است؛ یعنی آیا ما اصلاً تنظیم‌گری می‌خواهیم در یک‌سری حوزه‌هایی یا خیر. به عنوان مثال، در دهه ۸۰ میلادی در آمریکا رونالد ریگان قدرت را در دست می‌گیرد و هم‌زمان بانوی آهنین، مارگارت تاچر، در بریتانیا قدرت را در دست می‌گیرد. ما در آن دوره شاهد Deregulation هستیم؛ یعنی یک سیکل‌هایی داشته است. به‌خصوص در آمریکا و به‌خصوص انحصارهای طبیعی که به باور خیلی‌ها Over Regulated بودند، در دهه هشتاد یک موجی از Deregulation به آمریکا می‌رسد. یک آزمایش طبیعی رخ می‌دهد. می‌دانید که ما در علوم انسانی آزمایشگاه نداریم، ولی این تغییراتی را که در قوانین و سیاست‌گذاری‌ها رخ می‌دهد، به مثابه آزمایش‌های طبیعی در نظر می‌گیرند. این‌ها نمونه‌های خیلی جالب برای مطالعات تجربی هستند. چندین مطالعه تجربی که من مرور کردم، نشان می‌داد که Deregulation اتفاقاً باعث می‌شود که رفاه مصرف‌کننده افزایش پیدا کند؛ یعنی ما اگر به دنبال افزایش رفاه هستیم، می‌بینیم که یک هدف خیلی ساده این است که چرا می‌آیی تنظیم‌گری می‌کنی؟ می‌گوید برای این‌که بازار شکست می‌خورد و من برای این‌که رفاه را به حداکثر برسانم، در حوزه قیمت تنظیم‌گری می‌کنم. یکی از مواردی که انتقادهای زیادی هم به دنبال دارد، همان Price Regulation است؛ یعنی از سه مؤلفه‌ای که در ابتدا بیان شد، این مورد بیش‌تر منتقد دارند و معتقد هستند که آثار ضد رفاهی زیادی را هم به همراه دارد؛ زیرا در انگیزه کنش‌گران اقتصادی تحریف ایجاد می‌کند. مستحضر هستید که قیمت مهم‌ترین جزء بازار است و این قیمت است که سیگنال می‌دهد که چه چیزی تولید شود و چه چیزی کم‌تر تولید شود. با تنظیم‌گری عملاً شما بر قدرت سیگنال‌دهی بازار دست می‌گذارید؛ بنابراین، من فکر می‌کنم کمی در ساحت نظری باید برای مخاطب این امر روشن شود که آیا تنظیم‌گری بهترین جایگزین است؟ یعنی اصلاً شما باید بودن آن را توجیه کنید؛ یعنی باید مخاطب را راضی کنید که دیگر چاره‌ای نیست و باید دست به تنظیم‌گری بزنیم. بعد در میان انواع تنظیم‌گری، بگویید که من به دنبال تنظیم‌گری خوب هستم. من فکر می‌کنم بخش اول آن، خیلی بخش مهمی است و شما از بودن یا نبودن عبور کرده‌اید و به سراغ چگونه بودن رفته‌اید. وقتی می‌گویید تنظیم‌گری خوب، دارید چگونه بودن را تشریح می‌کنید، ولی یک سؤال اساسی‌تر و بنیادی‌تر، بودن یا نبودن است. به عنوان نمونه، رقیب Regulation، Litigation است. شما از طریق Litigation هم می‌توانید گاهی مثلاً اگر نگران قیمت‌گذاری تهاجمی هستید، ممکن است Price Regulation هم انجام دهند، ولی Regulation کارآمدتر است یا Litigation؟ در خصوص بودن یا نبودن می‌توان بحث‌های جالبی را مطرح کرد. من فکر می‌کنم که به غنای کار شما افزوده می‌شود اگر آن بخش بودن یا نبودن را پررنگ کنید. شما اول مخاطب را قانع کن که باید باشد و سپس، بیا به سراغ این‌که چگونه باید باشد. اگر قرار باشد که یک نفر کل Regulation را در کار شما به عنوان یک نظریه جامع و منسجم مطالعه کند و نظر بدهد، من فکر می‌کنم فصل اول کار شما باید به بودن یا نبودن بپردازد».

دکتر مجتبی قاسمی در ادامه به ضرورت عینی بودن مفاهیم اشاره کرد و بیان داشت: «در کارتان به اصولی همچون نظم عمومی و منفعت عمومی اشاره داشته‌اید. این‌ها واژه‌هایی هستند که ما در حوزه حقوق کیفری هم مشابه آن‌ها همچون عبارت اخلال در نظام اقتصادی را داریم. وقتی می‌خواهیم این‌ها را عینی کنیم، می‌بینیم که نمی‌توانیم. در مورد نظم عمومی و منفعت عمومی هم این نگرانی وجود دارد که دولت‌ها با چنین واژگانی دلبری می‌کنند. یک نگرانی که در طیف تفکر راست وجود دارد این است که دولت‌ها وارد می‌شوند و خودشان مخل منفعت و نظم عمومی می‌شوند. اگر واقعاً ما به این نتیجه برسیم که نیازی نیست که دولت باشد، بهتر است واقعاً نباشد؛ چون شما دولت را به عنوان یک بازیگر پرقدرت وارد معادله می‌کنید و با آن قدرتی که پیدا می‌کند، عملاً می‌بینید که آزادی‌های شهروندان را هم نقض می‌کند. یک بخشی از این بودن و نبودن هم به فلسفه اقتصادی و سیاسی یک کشور برمی‌گردد. اگر ما به دنبال این هستیم که بگوییم چیزی منفعت عمومی دارد یا نظم عمومی است، خیلی سخت است که انگاره‌های این‌ها را پیدا کنیم. وقتی می‌گویید منفعت عمومی، منظور از آن چیست؟ چه کسی تعیین می‌کند که گزینه A به منفعت عمومی منجر می‌شود و گزینه B نمی‌شود؟ آیا یک والدی در ساحت سیاسی وجود دارد که آن به شما می‌گوید؟ یا این‌که سازوکارهای سیاسی همچون انتخابات یا رفراندوم دارید که آن‌ها به شما می‌گویند که مثلاً منفعت عمومی چیست. من می‌خواهم خیلی دوستانه شما را تشویق کنم که یک گام بروید عقب‌تر و به بودن یا نبودن هم بپردازید. فکر می‌کنم به چارچوب و فلسفه فکری خودتان هم بیش‌تر کمک می‌کند؛ چون قدری الان من نگران این قضیه هستم که شما پذیرفته‌اید که Regulation خوب است و رفته‌اید سراغ چگونه بودن آن».

در ادامه ناقد سوم، دکتر وحید آگاه به بیان نقطه‌نظرات خود پرداخت. دکتر آگاه بیان داشت: «از عنوان این‌طور برداشت می‌شود که دکتر اصغرنیا اصل تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری اقتصادی را پذیرفته‌اند و وارد کیفیت آن شده‌اند که مطالب خوبی را هم در قالب ارائه نظریه بیان کرده‌اند. شاید من داور یا ناقد مناسبی برای این کار نباشم چون من اساساً به تنظیم‌گری هیچ اعتقادی ندارم؛ یعنی من یک مورد در حوزه‌ فرهنگ، اقتصاد و سیاست ندیده‌ام که تنظیم‌گری برآیند و اثر عینی در جامعه ایرانی داشته باشد و مفید حال ما بوده باشد. چیزی در ذهنم نیامد که دولت وارد مسکن، بورس، نظام بازار، حوزه انرژی و … شده باشد و این مقررات‌گذاری اقتصادی که با عنوان تنظیم‌گری ارائه می‌شود، نفعی برای ملت داشته باشد یا زندگی آن‌ها را بهتر کرده باشد. شما تلاش دارید که از این نظریه یک راهکار و مسیر روشن برای حقوق و اقتصاد ایران ترسیم کنید که بتوانید گره‌ای از مشکلات جامعه ایرانی باز کنید، اما من خیلی تردید دارم و خودم هر چه فکر کردم، به نکته‌ای نرسیدم. مقررات‌گذاری اقتصادی یا تنظیم مقررات اقتصادی می‌خواهد یک پوشش جدیدی برای تداوم دخالت دولت در حوزه اقتصاد باشد؛ بنابراین، من در اصل قضیه تردید دارم و برآیندی را در ایران ندیده‌ام».

دکتر آگاه در ادامه به نکاتی در مورد عنوان پژوهش و جایگاه حقوق رقابت اشاره نمود و گفت: «در مورد واژه‌های خوب و کارآمد به نظرم آقای دکتر اصغرنیا دو مسیر دارند: یا منظور ایشان هم خوب و هم کارآمد بوده است که باید کلمات دیگری استفاده کنند و در واقع این ویژگی‌ها را که بیان کردند، دو قسمت کنند و بگویند که این ویژگی‌ها ناظر به خوب بودن و این ویژگی‌ها ناظر به کارآمد بودن است. یا این‌که باید ترجمه این‌ها را تغییر دهند یا این‌که یکی از آن‌ها را حذف کنند و به نحوی از این نقد عبور کنند که بالاخره «خوب یا کارآمد» است یا این‌که «خوب و کارآمد»؟ با انتخاب یکی از این دو مسیر، این قسمت قابل حل است. در کارشان فرموده‌اند که حقوق رقابت ذیل حقوق عمومی است. اگر حقوق رقابت ذیل حقوق عمومی قرار بگیرد، به نظرم هیچ تفاوتی با ماقبل تنظیم‌گری نخواهد داشت. کلاً می‌گویم که من متوجه نشده‌ام که الان با تنظیم‌گری چه تفاوتی با ماقبل تنظیم‌گری اتفاق افتاده است؟ چون در ویژگی‌هایی که آقای دکتر فرموده‌اند، مثلاً گفته‌اند که اصل، نظم عمومی است؛ یعنی دولت می‌آید که نظم عمومی بازار را در دست بگیرد. این در حالی است که قبل از تنظیم‌گری اقتصادی نیز به همین نحو بوده است. صفر تا صد آن در کشورهایی که اعتقاد داشتند که اقتصاد باید در دست ما باشد، هست. اساساً دولت‌هایی که حکومت‌شان اعتقادی به این امر ندارد، این را می‌دهد دست بخش خصوصی و نهایتاً از طریق حد واسط‌هایی مثل نظام صنفی، اصناف، تشکل‌ها، سندیکاها و انجمن‌ها امور را رتق‌وفتق می‌کند؛ اما در کشورهایی که دولت مداخله می‌کند، به نظر من با یا بدون تنظیم‌گری تغییری ایجاد نمی‌شود؛ یعنی این‌که حقوق رقابت ذیل حقوق عمومی است، یعنی دولت دارد دخالت می‌کند برای جلوگیری از ظاهراً انحصارهای طبیعی بازار؛ چون اگر دولت اقتصاد بازار آزاد داشته باشد، شاید تا حدی این امکان وجود داشته باشد که انحصار ایجاد شود و رقابت منتفی شود. حالا آن را آیا واقعاً نمی‌توانیم با خارج از حوزه دولت و حکومت از طریق اصناف و تشکل‌ها حل کنیم؟ ولی به نظرم کشورهایی که همه‌چیز اقتصادشان در دست دولت است، این‌که تنظیم‌گری باشد یا خیر، تفاوتی ایجاد نمی‌کند. در جایی آقای دکتر فرموده‌اند که مقررات‌گذاری یا تنظیم‌گری در حوزه اقتصادی، اَعمال اداری یک‌جانبه است و این اصل است و ما می‌دانیم که توافق‌ها یا قراردادهای اداری استثناء است. من در این هم تردید دارم. اگر همچنان عصر، عصر قراردادهای اداری باشد، دیگر خبری از آن قراردادهای اداری که همه شروط اجحاف‌آمیز و ظالمانه را دولت‌ها داشتند، نیست. در واقع، همین که ما می‌گوییم که همین عمل یک‌جانبه اداری، یک ایقاع اداری است و توافق‌ها و قراردادهای اداری حالا با هر کیفیتی، به هر حال قرارداد یک بخشی از تجلی اراده را دارد، این نشان می‌دهد که کلاً در تنظیم‌گری یا در تنظیم‌گری از نظر دکتر اصغرنیا همچنان آن ابهت و هژمونی حکومت هست و به نظر من این اصلاً هیچ آورده‌ای برای بخش خصوصی و نظام بازار ندارد؛ یعنی الان قرار است که حکومت یا دولت هم تنظیم‌گری کند با اصل قرار دادن نظم عمومی در بازار و هژمونی خودش و از آن طرف هم نظارت کند؛ بنابراین، من تغییری در این حوزه با ماقبل مقررات‌گذاری نمی‌بینم. در واقع، این حوزه تنظیم‌گری که الان مثلاً در حوزه حقوق رقابت، در شورای رقابت و … رفته است، از خروجی چند سال اخیر آن هم مشخص است که این نظریه و رویکرد در ایران هنوز به هیچ دستاوردی نرسیده است؛ هرچند که نظریه آقای دکتر در این باره که کیفیت آن به این نحو باشد که احتمالاً نظر ایشان بر این است که اگر کیفیت آن به این نحو باشد، به سر منزل مقصود می‌رسد. به نظر من یک فرمت فریبنده برای استثمار ملت‌ها توسط دولت‌ها است. در جای دیگری از مکتوب‌شان گفته‌اند که آمره و در ذیل حقوق عمومی است. باز هم در این تنظیم‌گری من وجه دموکراتیک نمی‌بینم. در آن قسمت ویژگی‌ها هم به نظرم حدود ۴ صفحه در مورد ویژگی‌ها آمده است که یک‌سری از آن‌ها تکراری است و می‌توان آن‌ها را حذف کرد. ضمن این‌که به نظرم سنگ بزرگ علامت نزدن است. اگر من به جای آقای دکتر اصغرنیا باشم، می‌گویم ۸ یا ۱۰ ویژگی است. وقتی ۱۰ ویژگی بشود ۳۰ مورد، اجرا نمی‌شود؛ یعنی امکان ندارد که ما ۳۰ ویژگی را نام ببریم و نصف این ۳۰ ویژگی اجرا بشود. هرچقدر این ویژگی‌ها کم‌تر و موجز باشد، قابلیت اجراییِ بیش‌تری خواهد داشت. ضمن این‌که این ویژگی‌ها باید عینی باشند. برخی از این ویژگی‌ها همچون هدفمند بودن، مبتکرانه بودن، عقلانی بودن و … ویژگی‌های خوبی هستند، اما عینی نیستند. این ویژگی‌ها باید به‌صورت ساده، همه‌فهم و قابل‌اجرا مطرح شوند؛ بنابراین، این ویژگی‌ها باید اولاً تلخیص شوند و ثانیاً عینی شوند. ضمن این‌که برخی از این ویژگی‌ها با یکدیگر هم‌خوانی ندارند؛ یعنی شما می‌گویید اصل بر این است که نظم عمومی در بازار رعایت شود، هژمونی حکومت باشد و در عین حال، با گروه‌های ذی‌نفع مشاوره بشود و فرآیند دموکراتیک داشته باشد. این در حالی است که همین نحوه ورود دولت، اصلاً خلاف اصل دموکراسی است؛ یعنی شما در نهایت، یک پنجره خیلی کوچک باز کرده‌اید در حد این‌که مشاوره صورت بگیرد با گروه‌های ذی‌نفع و عملاً بخش خصوصی، تشکل‌ها، اصناف و … را حساب نکرده‌اید. این کم‌رنگ بودن بخش خصوصی و گروه‌های ذی‌نفع واقعاً در بعد جهانی نیز این‌طور است یا این‌که شما بومی‌بودن و ملاحظات خاصی را در نظر گرفته‌اید؟ یعنی بخش خصوصی در این تنظیم‌گری شما جای خیلی محدودی دارد و در حد صفر است. در نهایت، با توجه به عمق مطالعات و کار عملی شما این کرسی می‌تواند نقطه‌نظراتی را به شما ارائه دهد که این در نهایت به عنوان یک نظریه جامع و کامل به نام شما ثبت شود».

در ادامه دبیر جلسه از ارائه‌کننده درخواست کرد در پاسخ به نقد منتقدین نظرات خود را ابزار کند. دکتر اصغرنیا ضمن تشکر از اساتید ناقد اظهار داشت: «در رابطه با تفاوت خوب و کارآمد در عنوان نظریه لازم است بگویم واژه خوب را از نظریه حکمرانی خوب اقتباس کرده‌ام. حداقل‌هایی که باید و نباید در نگارش مقررات در نظر داشت را باید در قلمرو واژه خوب در نظر گرفت و مواردی که ناظر اجرایی بودن و اثربخشی این مقررات بر بازار و بازیگردانان آن است در محدوده واژه کارآمد می‌گنجد. هدف دیگر از این عنوان پرداخت به Efficient Regulation بوده که یکی از مهم‌ترین اهداف در زمینه افزایش کارایی و انتخاب کارآمد بوده است. چراکه این مقررات قرار است تسهیل‌گر بازار رقابت باشد. در رابطه با اینکه آیا ما به تنظیم‌گری از سوی دولت معتقدیم یا خیر، باید بگویم تلاش کردم نظریه خود را مبتنی بر شواهد، یافته‌ها و مشاهدات تنظیم کنم. اینکه آیا تنظیم‌گری خوب است یا خیر، مکاتب مختلف، نظرات گوناگونی دارند. این نظریه نیز با توجه به ظهور دولت‌ها و نهادهای تنظیم‌گر و فرض تنظیم مقررات اقتصادی ارائه شده است. پیش‌فرض ما این است که قوانین و مقررات نهادهای تنظیم‌گر باید وجود داشته باشند و بر همین اساس به ویژگی‌های آنها پرداخته‌ایم. همان‌طور که دکتر آگاه اشاره داشت، بسیاری از مقررات‌گذاری‌های اقتصادی در کشور ما به نحو مطلوب انجام نمی‌شود و شاید کم و یا محدود کردن از این خصایص بتواند در به ثمر رسیدن آن کمک کند. آنچه امروز مطرح شد بیشتر ایده‌ها و نظریاتی است که در ابتدا دغدغه شخص من بوده است. کاستن از این موارد به انسجام بیشتر و اثربخشی و تکامل این نظریه کمک می‌کند».

وی در ادامه به اهمیت رعایت اصول حقوقی همچون اصل منفعت عمومی، اصل نظم عمومی، اصل امنیت و … پرداخت و بیان داشت: «نسبت به ده سال گذشته، شاهد آن هستیم که مباحث حقوق عمومی و حقوق اقتصادی، گسترش بیشتری داشته‌اند. علاوه‌بر اینکه این مباحث تفسیرپذیر هستند، باید به این مطلب نیز توجه داشت که با تلاش اساتید در این حوزه، مصادیقی از این اصول در کتاب‌ها و مقالات گنجانده شده است. اینکه ظن آن برود که دولت و نهاد حاکمیت از برخی از اصول مانند نظم عمومی یا امنیت سوءاستفاده کند، دغدغه من نیز هست؛ اما تعیین مصادیق، قلمرو را محدودتر کرده است. بله، درست است، دولت ممکن است سوءاستفاده کند و یا در اجرای این اصول الزاماً حامی بخش عمومی باشد و بخش خصوصی از این ویژگی‌ها بی‌بهره بماند. با این حال، وجود یک نهاد تنظیم‌گر و تنظیم‌کننده بخشی که بخواهیم ویژگی‌های خوب و کارآمد را برایش در نظر بگیریم، یک ضرورت است. اصولی مانند رعایت اصل مسئولیت، اصل حدود صلاحیت‌ها، احترام به آزادگی‌های همگانی، حقوق شهروندی و … را باید در کنار هم دید. هنر تنظیم‌گری در این است که دولت در کنار اصل امنیت و اجرای نظم عمومی، پایبند به رعایت این اصول نیز باشد. هنر این نهاد باید این باشد که یک رویکرد ذهنی خاص شکل بگیرد. اگر نهاد تنظیم‌گر بتواند هم به حقوق سرمایه‌گذاران متعهد باشد و هم خودمحوری اساس نهاد تنظیم‌گری را داشته باشد و نیز به حقوق شهروندان پایبند باشد، مطلوبیت موردنظر محقق شده است. به لحاظ مفاهیم و اجرای روش‌های مختلف در حوزه تنظیم‌گری، جمع اضداد وجود دارد. دولت باید با قائل شدن نقش تنظیم‌گری در بازار، ابتدا برای خود محدودیتی را در نظر بگیرد و پس از آن به دنبال آن باشد که با بازیگران بازار رقابت نکند و به هر نحو از این قدرت حاکمیتی خود در تدوین مقررات اقتصادی و اجرای رقابتی و منصفانه آنها در بازار استفاده کند.

در ادامه دبیر جلسه از ارائه‌کننده سؤال کرد که آیا فلسفه و به رسمیت شناختن تنظیم‌گری می‌تواند موضوع چالش‌برانگیزی باشد که بتوان به آن کرسی اختصاص داد؟

دکتر اصغرنیا پاسخ داد: «بله، در این جلسه در این مورد صحبتی نداشتیم و بنا بر این بوده که نهاد تنظیم‌گری پذیرفته شده و برای آن وظایفی وجود دارد؛ اما اینکه فلسفه وجود این ساختار چیست و مزایا و محاسن آن بیش از معایب است یا خیر، نیازمند جلسه‌ای مستقل با مباحث خاص خود است».

در ادامه دبیر جلسه از دکتر قاسمی خواست تا چنانچه نکته‌ای در نظر دارد بیان کرده و به این پرسش نیز پاسخ دهد. دکتر قاسمی ضمن استقبال از این سؤال اظهار داشت: «ما باید ابتدا به سؤال بودن یا نبودن بپردازیم و سپس چگونگی بودن محل بحث واقع شود. برای پاسخ به این سؤال شاید یک کرسی هم کم باشد. مباحث خوبی قطعاً مطرح خواهد شد. طرفداران و مخالفان تنظیم‌گری می‌توانند ادله خود را ارائه کرده و از آن دفاع کنند. به نظرم در کشورهایی مانند کشور ما که دولت به بهانه‌های مختلف تلاش می‌کند از مواهبی که دارد در یک اقتصاد رانتی بهره بگیرد، واژه‌هایی نظیر تنظیم‌گری، نظم عمومی و … کمی ترسناک هستند و ممکن است منجر به بزرگ شدن رانت گروهی خاص شود. در واقع لباس شیکی برای گروه‌های چپی است که می‌خواهند وارد عرصه اقتصاد شده و در دیگر ساحت‌ها از جمله اجتماع نیز متبلور شوند».

پس از دکتر قاسمی، دبیر جلسه از دکتر آگاه خواست تا آخرین صحبت خود را در خصوص مباحثی که ارائه شده است، بیان کرده و به این سؤال نیز پاسخ دهد. دکتر آگاه ضمن تشکر از برگزاری چنین جلسه‌ای گفت: «در رابطه با بودن یا نبودن تنظیم‌گری، بحث‌های عمیقی وجود دارد. این مقدمه پر اختلافی است که من بسیار در مورد آن مشتاقم. بررسی نتایج حاصل از این نظام حقوقی اقتصادی در صد سال اخیر می‌تواند بسیار مفید باشد. این یک کرسی ترویجی است که در کنار آن کرسی می‌تواند مکمل بوده و تبدیل به یک کرسی پژوهشی شود. نکته دیگری که لازم است به آن اشاره‌ای داشته باشم این است که مقررات‌گذاری باید در هرم سلسله‌مراتب قانونی قرار داشته و بنیان قانونی مستحکمی داشته باشد. این عبارت در مکتوب ارائه شده به کار رفته و به این معناست که تنظیم‌گری نمی‌تواند مخالف اسناد بالادستی باشد. اگر قرار باشد این نظریه، راهبردی برای اقتصاد ورشکسته ایران باشد، غالب مشکلات ما، در رانت‌هایی است که پارلمان ایران وضع کرده است. بسیاری مواردی که انحصار ایجاد کرده و رقابت را کوبیده در همین قوانینی است که پارلمان تصویب کرده است. لذا دست نهادهای تنظیم‌گر هم بسته است. ممکن است دکتر اصغرنیا بگویند اصل صحیح است و خوب اجرا نشده است، اما من روی این اصل نظر مخالف دارم. چنانچه دکتر اصغرنیا بگویند این راهبرد را برای ایران نمی‌گویند، من نظر ایشان را می‌پذیرم؛ اما اگر برای ایران باشد باید به این سؤال پاسخ داد که کجای اقتصاد ایران در دست بخش خصوصی و انحصار طبیعی است که دولت می‌خواهد در آن بخش تنظیم‌گری کند؟ همه‌چیز در دست خود دولت است و حالا دولت می‌خواهد برای خودش تنظیم‌گری کند؟ در کشوری که تمام اقتصادش دولتی است و در بیست سال گذشته، نهادهای قانونی از جمله پارلمان تلاش کرده از دولت چیزی را بگیرد و به دست بخش خصوصی بدهد، چه نیاز به تنظیم‌گری است؟ جمع اضدادی که دکتر اصغرنیا گفتند به نظرم هنر نشدنی است. اقتصاد باید به سمت مردم برود، چه با تنظیم‌گری و چه بدون آن».

در ادامه دکتر احمدوند، عضو هیأت علمی پژوهشکده حقوقی شهردانش به ارائه دیدگاه‌های خود پرداخت. دکتر احمدوند با اشاره به اینکه این جنس مفاهیم به یک اقتصاد لیبرال اختصاص دارد اظهار داشت: «تنظیم‌گری در یک فضای لیبرال مفهوم می‌یابد. ادبیات رقابت و تنظیم‌گری نیازمند به رسمیت شناختن بازار دارد. بعد از آن است که ما می‌توانیم ورود کرده و بازی طبیعی نیروها را تنظیم کنیم و یا آنها را به حال خودشان رها کنیم. در دهه هشتاد و نود، اقتصاددانانی بودند که اعتقاد داشتند باید دولت از اقتصاد خارج شود و نیروها به طور طبیعی نقش خود را بازی کنند. مقررات‌گذاری یا مقررات‌زدایی، مفاهیمی است که در یک نظام لیبرال قابل‌فهم هستند و در اقتصاد ایران امکان‌پذیر نیستند. اقتصاد معیشتی ایران از سال‌های دور تا به امروز با حضور دولت توانسته پیش برود. شما نیز در نظریه خود بیشتر به ایران اشاره داشتید، درحالی‌که المان‌های این نظریه برای یک نظام لیبرال است. اینکه غربی‌ها به چنین نظریاتی می‌پردازند و عام‌المشمول می‌شود، به دلیل هژمونی غرب است. به نظرم این نظریه، با توجه به شرایط اقتصادی ایران نیست و لازم است در این زمینه روی آن کار شود».

در پایان دبیر جلسه از دکتر اصغرنیا درخواست کرد تا به جمع‌بندی بپردازد. دکتر اصغرنیا ضمن تأیید دیدگاه دکتر احمدوند در رابطه با اختصاص ادبیات تنظیم‌گری به نظام‌های لیبرال گفت: «ادبیات تنظیم‌گری برای نظام‌های لیبرال است که پایبند به بازارهای رقابتی هستند. اینکه در نظام حقوقی ایران جایی دارند یا خیر، ارجاع می‌دهم به قوانینی که در این زمینه تصویب شده است. مطابق مواد ۵۹ و ۶۲ قانون، عملاً نهادهای حافظ رقابت و تنظیم‌گر خلق شده‌اند. در غرب این تفکر هم در نهاد حاکمیت و هم در مقررات‌گذاری‌ها وجود دارد. نظریه تنظیم مقررات اقتصادی خوب و کارآمد نیز بر همین مبناست و اجازه می‌دهد تنظیم‌گری توسط نهادهای تنظیم‌گر در بخش‌های مختلف صورت بگیرد. متأسفانه نهادهای تنظیم‌گر چندان شکل نگرفته‌اند و فعالیتی ندارند. لازم است این خصایص و ویژگی‌ها در جلسات دیگر بازنگری شده و محل نقد و گفتگوی بیشتر واقع شود تا بتوان از آن به عنوان ابزاری برای بهبود حال بد رقابت در صنایع مختلف کشور استفاده کرد.

در انتهای جلسه، از داوران محترم و شرکت‌کنندگان در جلسه قدردانی به عمل آمد و دبیر جلسه، رأس ساعت … ختم جلسه را اعلام نمود. مشروح مطالب ارائه‌شده در این جلسه را می‌توانید در وب‌سایت پژوهشکده حقوقی شهر دانش به آدرس www.SDIL.ac.ir مشاهده نمایید.

لینک اخبار منتشره در خبرگزاری‌ها:

پایگاه خبری وکلاپرس

تیزر معرفی اجلاسیه:

گزارش کوتاهی از اجلاسیه:

فیلم کامل اجلاسیه:

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.