کرسی نقد رویکرد قانون گذار در وضع ضمانت اجراهای چک بلامحل

کرسی‌های نظریه‌پردازی:

کرسی نقد رویکرد قانونگذار در وضع ضمانت اجراهای چک بلامحل

 

پزوهشکده حقوقی شهر دانش برگزار میکند:

 

پوستر-کرسی-نقد-رویکرد-قانونگذار-در-وضع-ضمانت-اجراهای-چک-بلامحل-شبکه-های-اجتماعی-19-03-1401-min

 

 

ارائه‌کننده:

دکتر مجید بنایی اسکویی (عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی)

ناقدان:

ناقد نخست: دکتر محمدرضا پاسبان (عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی)

ناقد دوم: دکترغلام نبی فیضی چکاب (عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی)

ناقد سوم: دکتر زهرا فریور (مدرس دانشگاه و رئیس کمیسیون بین­الملل مرکز وکلا قوه­ قضائیه)

ناقد چهارم: دکتر ماشاءاله بناء نیاسری (داور دعاوی تجاری و مشاور حقوقی تجارت داخلی و بین­الملل)

دبیرعلمی:

دکتر هادی رحمانی (عضو هیأت علمی پژوهشکده حقوقی شهر دانش)

زمان برگزاری:

دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۵

مکان برگزاری:

پژوهشکده حقوقی شهر دانش

گزارش اجلاسیه:

روز دو‌شنبه مورخ ۲۳/۰۳/۱۴۰۱ پژوهشکده حقوقی شهر دانش با استعانت از پروردگار متعال، کرسی نظریه‌پردازی با عنوانِ «نقد رویکرد قانون‌گذار در وضع ضمانت‌اجراهای چک بلامحل» را برگزار نمود. این جلسه رأس ساعت ۱۵ آغاز شد.

سوالات تحقیق به شرح زیر بود:

  1. رویکرد قانون‌گذار در وضع ضمانت‌اجراهای چک بلامحل چیست؟
  2. رویکرد قانون‌گذار در وضع ضمانت‌اجراهای چک بلامحل با چه انتقاداتی مواجه است؟

در ابتدای این کرسی نظریه‌پردازی که در پژوهشکده حقوقی شهر دانش برگزار شد، دبیر علمیِ جلسه، دکتر هادی رحمانی، از ارائه‌کننده، دکتر مجید بنایی اسکویی، درخواست کرد تا در مدت ۲۰ تا ۳۰ دقیقه به تشریح موضوع خود بپردازد. وی در آغاز با بیان سیر تاریخیِ تقنین چک اظهار داشت: «به نظر می‌رسد برای تشریح این‌که چرا به سراغ ضمانت‌‌اجرای چک‌های بلامحل رفته‌ایم، لازم است بر مسیری که تا امروز سپری شده، مروری داشته باشیم. تاکنون ضمانت‌‌‌اجراهای متعددی برای چک‌های بلامحل در نظر گرفته شده که همواره دارای مزایا و معایبی بوده است. بااین‌حال، با توجه به انتقادات و ایرادات فراوانی که نسبت به ضمانت‌اجرای چک‌های بلامحل وجود داشته، تلاش کرده‌ایم نگاه و بازنگری در این موضوع داشته باشیم. بهتر است ابتدا به بیان تاریخچه‌ای از ضمانت‌اجرای چک بلامحل بپردازیم. اولین بار با اختصاص هشت ماده به چک در قانون تجارت ایران در سال ۱۳۰۴، این تأسیس وارد نظام حقوقی ایران شد. قبل از این ما فقط در مورد قبول و نکول بروات تجاری دارای مقرره بودیم. این موضوع در سال ۱۳۱۱ با همین هشت ماده و البته تغییراتی تثبیت شد. قواعد مربوط به چک از قواعد عمومی برات تبعیت می‌کرد و فرض هم بر این بود که چک، در کنار برات و سفته نوعی وسیله پرداخت نقدی است، اما یک سال پس از تصویب قانون تجارت، ما با اولین تغییر در مورد چک مواجه شدیم. مقنن با وضع ماده ۲۳۸ مکرر به قانون کیفر مصوب ۱۳۰۴ ماده‌ای را ملحق کرد که وصف کیفری به چک می‌داد. البته خود قانون کیفر نیز در سال ۱۳۱۰ عملیاتی شد. به موجب این ماده بود که برای چک، وصف کیفری در نظر گرفتند. ماده ۲۳۸ مکرر تحت‌‌عنوان «قانون مجازات صادرکنندگان چک بدون محل» به قانون کیفر ملحق شد. البته این عنوان خاصی است که استفاده از آن در منطق قانون‌نویسی امر پسندیده‌ای به نظر نمی‌رسد.»

وی در ادامه به تشریح مجازات کیفریِ پیش‌بینی‌شده برای چک در این ماده پرداخت و افزود: «به موجب این ماده برای صادرکننده با سوءنیت جزای نقدی و مجازات پیش‌بینی شده بود. صدور چک بلامحل اساساً جنبه کیفری نداشت، اما مقنن چنین در نظر گرفته بود که اگر این عمل با سوءنیت همراه شود، برای آن جنبه کیفری قائل شود، با این حال متأسفانه این سوءنیت را به نحوی تعریف و تعبیر کرد که از قواعد عمومی حاکم بر حقوق کیفر خارج شد؛ یعنی برای آن زمانی مشخص کرد و صادرکننده را مکلف کرد در زمان مشخصی مبلغ را بپردازد، در غیر این صورت سوءنیتش محرز خواهد شد. این مفهوم در حقوق کیفری ایران قابل توجیه نیست. علاوه‌براین، چون احساس می‌کرد این قانون یا ماده اساساً با جنبه کیفری تناسب ندارد، این موضوع را به بخش جرائم قابل‌گذشت انتقال داد. لذا بر همین اساس صادرکننده مشمول مجازات می‌شد، اما این جرم، قابل‌گذشت بود. ما در تفکیک جرائم به قابل‌گذشت و غیرقابل‌گذشت، دو جنبه عمومی و خصوصی برای جرائم در نظر گرفته و می‌گوییم اگر جنبه خصوصی جرم بر جنبه عمومی آن غلبه داشته باشد، ما با جرائم قابل‌گذشت مواجه هستیم. البته اصل بر غیرقابل‌گذشت بودن جرائم است. این وضعیت در سال ۱۳۱۲ بعد از وضع قانون تجارت برای چک ایجاد شد. بعد از آن در سال ۱۳۳۱، قانون جدید و مجزایی برای چک پیش‌بینی شد. مقرراتی که ۱۲ ماده داشت و از همین‌‌‌جا بود که مقنن چک را در حکم اسناد لازم‌الاجرا تلقی کرد. این مقررات مستقل بودند و نکته قابل‌‌‌توجه این بود که در دل خود ماده ۲۳۸ مکرر را نیز پیش‌بینی کرده بودند، با این حال متأسفانه این قانون بیش از یک سال عمر نکرد و سال بعد توسط کمیسیون منتخب مجلسین از بین رفت. پس از شش سال وقفه در سال ۱۳۳۷، قانون راجع‌به چک بلامحل مطرح شد. در اینجا هم همان مقررات یا ضمانت‌‌‌اجراها پیش‌بینی شده بود، با این تفاوت که ما امکان صدور اجرائیه و مجازات کیفری را هم داشتیم. بحث‌های دیگری هم در این قانون مطرح بود. مباحث مطروحه در این قانون به‌‌ویژه مباحث ضمانت‌‌اجرا، مسئولیت، امتیازات مقرر برای دارنده چک و … محل بحث است، اما در هر حال ویژگی‌هایی برای چک در نظر گرفته شده بود که اشخاص را ترغیب می‌کرد در معاملات به جای استفاده از سایر اسناد، از چک استفاده کنند.»

دکتر بنایی اسکویی با اشاره به ویژگی‌های قانون ۱۳۳۷ ادامه داد: «در این قانون علاوه‌‌بر مقررات قبلی، رسیدگی فوری و خارج از نوبت در دادسرا و دادگاه نیز مطرح شد. پیش از این اگر چکی جنبه کیفری نداشت، ما باید مطابق قواعد عمومی و همچون سایر دعاوی، دعوا را پیگیری می‌کردیم. از همین‌‌‌جا بود که مسئولیت حقوقی و کیفری وکیل هم آغاز شد. این بحث در ماده ۱۹ این قانون طرح شده است. بعد ما قانون سال ۱۳۴۴ را داریم که در آن اتفاقی نمی‌افتد؛ یعنی همان شاکله وجود دارد و در سال ۱۳۵۵ هم تثبیت می‌شود. با تغییرات مقنن در قانون اصلاحی ۱۳۹۷، در قالب الحاقات، اصلاحات و تفاسیر، علاوه‌‌‌بر وصف کیفری و صدور اجرائیه ثبتی، دو موضوع جدید نیز وارد نظام حقوقی ما می‌شود؛ صدور اجرائیه از طریق دادگاه و ضمانت‌‌‌اجراهای بانکی. مقنن در وضع ضمانت‌‌‌اجراها هم مسئولیت حقوقی و هم مسئولیت کیفری را پیش‌بینی کرده است؛ با این حال تا پیش از سال ۱۳۹۷، ما در باب مسئولیت غیرقراردادی در حوزه چک بحث جدی نداشتیم. مسئولیت غیرقراردادی را می‌توان اعم از مسئولیت مدنی و کیفری در نظر گرفت. مقنن در سال ۱۳۹۷ اتفاق جدیدی رقم می‌زند و برای بانک محال‌علیه و سایر بانک‌ها و مؤسسات مالی، مسئولیتی را پیش‌بینی و مورد اشاره قرار می‌دهد.»

این عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه افزود: «ضمانت‌‌اجراهای چک بلامحل از یک منظر به ضمانت‌‌‌اجراهای عام و خاص قابل‌‌تقسیم هستند. در بحث ضمانت‌‌اجراهای عام، ما قاعده عام دادرسی را داریم که به موجب آن امکان اقامه دعوا و خسارت تأخیر تأدیه مطرح است. رأی وحدت رویه‌ای نیز در ابتدای تیر ۱۴۰۰ صادر شد که خسارت تأخیر تأدیه را از زمان صدور در نظر گرفت که به نظر می‌رسد این رویکرد اشتباهی است. در هر حال این‌ها جزو قواعد عمومی است؛ یعنی ما در مورد سایر دعاوی هم با چنین مسائلی روبه‌‌رو هستیم. به نظر می‌رسد این ضمانت‌‌‌اجراهای عام پیش‌بینی‌‌‌شده برای اسناد تجاری هم کافی بوده است؛ چراکه قواعد اختصاصی اسناد تجاری از جهاتی همچون اقامه دعوا علیه همه مسئولین سند، تأمین خواسته، رد خواسته، تمسک به اصول و اوصافی همچون معرف طلب دارنده و … مشترکاتی با قواعد عمومی دارند. تقریباً در ۹۰% از آرایی که من تاکنون دیده‌ام که از طریق محاکم صادر شده است، اغلب قضات به این معرف طلب دارنده اشاره داشته و همین‌که چک در اختیار طرف بوده را نشانه طلبکاری دانسته‌اند. هم‌چنین در مورد اصل عدم توجه به ایرادات، اصل استقلال امضائات و وصف تجریدی که برخی معتقدند این دو در دل اصل عدم توجه به ایرادات نهفته است؛ با وجود همه این موارد قانون‌گذار باز هم قواعد خاصی را پیش‌بینی کرده است. در قواعد خاص، چک می‌تواند از دادرسی فوری و خارج از نوبت بهره‌مند شود. اینجا و در قسمت مسئولیت نماینده است که مرز و مسیر چک از برات و سفته جدا می‌شود. باید ببینیم ما به وحدت قواعد حاکم بر چک اعتقاد داریم یا دوگانگی قواعد. برخی معتقدند چک را نباید مشمول بیش از یک مقررات دانست. چک مشمول قانون تجارت است که بعدتر قانون‌گذار در قالب قانون صدور چک تخصیصاتی به آن زده و بعضاً حتی نسخ ضمنی کرده است. در نتیجه ما بیش از یک قانون در زمینه چک نداریم و مجموع قانون تجارت و قانون چک بر این تأسیس حاکم هستند، اما برخی دیگر معتقدند باید بین این دو تفاوت قائل شد. اگر به این دوگانگی اعتقاد داشته باشیم، ضمانت‌‌‌اجراها تغییر خواهد کرد. اغلب وقتی ما از ضمانت‌‌اجراهای صدور چک صحبت می‌کنیم، مبنای‌مان ضمانت‌‌اجراهای مندرج در قانون صدور چک است، با این حال ضمانت‌‌اجراهای عامی را نیز قانون‌گذار برای سه سند برات، سفته و چک در قانون تجارت پیش‌بینی کرده است. ضمانت‌‌اجراهای خاص کدام هستند؟ ضمانت‌‌اجراهای کیفری یک سال پس از وضع قانون تجارت وارد نظام حقوقی ایران شدند و بعد ما صدور اجرائیه ثبتی را داشتیم، اما صدور اجرائیه از طریق دادگاه و ضمانت‌‌‌اجرای بانکی و مسئولیت بانک‌ها و مؤسسات مالی از سال ۱۳۹۷ وارد نظام حقوقی ما شد.»

دکتر بنایی اسکویی در ادامه افزود: «یکی از ایراداتی که همواره در مورد شکایت کیفری مطرح می‌شود، این است که چرا ما باید ضمانت‌‌‌اجرای کیفری را برای رفتاری که ماهیتاً جنبه کیفری ندارد، در نظر بگیریم؟ درست است که در این قانون از ابتدا بحث سوءنیت در نظر گرفته شده اما بعد تغییرش دادیم و حتی دیگر ابا داشتیم که بحث سوءنیت را دیگر در قوانین هم بیاوریم. در نتیجه در قانون سال ۱۳۵۵ و بعد از این دیگر این عبارت درج نشده است. این عبارت را تا پیش از این تاریخ هم به‌‌‌صورت ناقص داشتیم اما بعد از ۱۳۵۵ دیگر این را هم نیاوردیم. بحث کیفری صادرکننده حتی در قالب نمایندگی نیز ایراد دارد. صادرکننده، نماینده یا مدیر یک شرکت تجاری نمی‌تواند در هیچ شرایطی خود را تبرئه کند و بگوید در چهارچوب اختیاراتم این کار را کردم. همین نماینده یا مدیرعامل شرکت تجاری قراردادی که امضا کرده و به موجب آن شرکت را متعهد کرده است، در همین راستا اگر چک امضا کرده باشد، مشمول مجازات است؛ درحالی‌که در مورد سایر اسناد حتی مسئولیت حقوقی هم نخواهد داشت.»

وی ادامه داد: «دریافت چک به‌‌صورت متقلبانه از دستاوردهای قانون اصلاحی ۱۳۹۷ بوده است که به موجب آن جزای نقدی درجه پنج برای این موضوع پیش‌بینی شده است. به موجب این قانون اشخاصی که قصد دریافت دسته‌‌‌چک دارند، باید واجد شرایط باشند و از طریق بانک و مؤسسات اعتبارسنجی، مورد بررسی قرار گیرند. دلیل درج آن چیست؟ چون می‌گوید اگر شخصی که واجد صلاحیت نیست، این چک را دریافت کند، مشمول مجازات خواهد شد و این مجازات برای بانک و مؤسسات اعتبارسنجی هم در نظر گرفته شده است. با این حال به نظر می‌رسد بحث شکایت کیفری دیگر کارایی خود را از دست داده است. البته من معتقدم از ابتدا نیز کارایی نداشت و اتفاقاً باعث شد بخش قابل‌توجهی از اشخاصی که کار اقتصادی می‌کردند، به این دلیل اعتماد کرده و چک دریافت کنند اما بعد ببینند امکان شکایت کیفری نیست. قانون‌گذار در موارد متعددی پیش‌بینی کرده که امکان شکایت کیفری ساقط می‌شود که از جمله آن‌ها می‌توان به دو شش ماه معروف، صدور چک بابت معاملات نامشروع، انتقال ارادی و … اشاره کرد.»

این مدرس دانشگاه در ادامه به بحث صدور اجرائیه‌ها پرداخت و گفت: «در مورد صدور اجرائیه ثبتی مقداری تردید وجود دارد اما در بحث شکایت کیفری، ما دادگاه را درگیر می‌کنیم؛ یعنی به جای این‌که دادگاه به امور مهم کیفری که در جامعه رخ می‌دهد بپردازد، به مباحث چک آن هم در مبالغی همچون ده میلیون ریال رسیدگی می‌کند. متأسفانه مقنن در اصلاحی سال ۱۳۹۷ حتی این بند ۳ را هم اصلاح نکرده است. شاید امروز چکی نداشته باشیم که کمتر از پنجاه میلیون ریال صادر شود؛ بنابراین از این جهت هم بر این موضوع ایراد وارد است. علاوه‌‌براین برای امر حقوقی، جنبه کیفری قائل شده‌اند. این امر اعتماد کاذب ایجاد کرده و منجر به آن شده که زمان و هزینه زیادی از دادگاه‌ها و زندان‌های ما بگیرد. شخصی که چکی را حتی بدون سوءنیت صادر کرده باشد، به زندان خواهد رفت و این امر می‌تواند مشکلات متعددی را برای او و خانواده‌اش ایجاد کند. همچنین ممکن است فرد در این دانشگاه جرم آموزش دیده و حتی بتواند اقدامات مجرمانه دیگری هم انجام دهد، اما در مورد صدور اجرائیه‌های ثبتی تردید وجود دارد؛ چون دادگاه‌ها را درگیر نمی‌کند و به نظر ایرادی ندارد.»

وی در ادامه به امتیازاتی که مقنن برای چک در نظر گرفته، اشاره کرد و افزود: «مقنن چک را در حکم اسناد لازم‌الاجرا در نظر گرفته و حتی امتیازاتی برای چک قرار داده که برای اسناد رسمی نیز پیش‌بینی نکرده است. جایگاه چک را بی‌جهت بالا برده و توقع کاذبی از آن را در سطح جامعه ایجاد کرده است. مطالب متعددی که در مورد صدور اجرائیه وجود دارد، در مورد صادرکننده هم هست. از جمله نکات مثبتی که در مورد صدور اجرائیه وجود دارد و در قانون صدور چک و آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا نیز مورد اشاره قرار گرفته، بحث مطابقت امضا با نمونه امضای در بانک است. اگر می‌خواهید چک همچون یک سند رسمی اعتبار داشته باشد، باید این مطابقت باشد وگرنه یک سند عادی است. این امر در سایر اسناد یعنی برات و سفته پیش‌بینی نشده است. صرفاً اختصاص به چک دارد که حداقل باید ظاهرش ایراد نداشته باشد. در صدور اجرائیه، ما با بحث بالا بودن هزینه‌های صدور اجرائیه، عدم امکان توقیف اموال ثبت‌‌‌‌شده و … مواجهیم. در صدور اجرائیه از طریق دادگاه هم که در قانون سال ۱۳۹۷ پیش‌بینی شده، مقنن خواسته چک عادی بدون این‌که مورد رسیدگی قضایی و داوری قرار باشد در کنار سایر اسناد و اجرائیه‌هایی قرار گیرد که قبلاً مورد رسیدگی واقع شده و برایشان دادگاه بدوی و تجدیدنظر تشکیل شده است. مقنن فقط برای اینکه به چک اعتبار بدهد، چنین کاری کرده است اما این واقعاً اعتباردهی است؟ چرا باید وقت دادگاه‌های ما گرفته شود؟ چه لزومی دارد؟ مقنن در صدور اجرائیه از طریق دادگاه‌ها، بحث مطابقت امضا را پیش‌بینی نکرده است، درحالی‌که در صدور اجرائیه ثبتی گفته شده حتماً باید این شرط وجود داشته باشد. البته من با تعدادی از قضات و وکلا که صحبت می‌کردم گفتند ما خودمان از ملاک مقررات ثبتی این موضوع را برداشت کرده و رعایت می‌کنیم؛ لذا قدر متیقن اگر گواهی عدم پرداخت صادره از بانک این نمونه امضا را تأیید نکند، ما دیگر نباید برای صدور اجرائیه از طریق دادگاه اقدام کنیم، ولی مستندی وجود ندارد؛ چون این مقررات بد وضع شده است. علتش هم این است که متن بانکی‌ها بوده و اساتید حقوق سرشناسی در وضع قانون اصلاحی ۱۳۹۷ حضور نداشته‌اند. البته بانکی‌ها هم دغدغه‌های خاص خودشان را دارند. با این حال، این متن خوبی نیست. مثلاً در بخش دیگری درباره منع صدور اجرائیه گفته شده باید برای صدور اجرائیه از طریق دادگاه شرایط ذیل وجود داشته باشد؛ درحالی‌که از موانع صحبت می‌کند. به نظر می‌رسد اگر هم می‌خواست به چنین موضوعی اشاره کند، باید می‌گفت شرایط ایجابی و سلبی، مقید به قیود شروط نباشد، چک بابت تضمین نباشد و … . نفس صدور اجرائیه از طریق دادگاه و بدون رسیدگی قضایی و قرارگیری آن در کنار احکامی که قبلاً مورد رسیدگی و داوری و قضاوت بوده‌اند و حتی طرفین برای اثبات ادعای خود ادله‌ای ارائه کرده‌اند، درست نیست و وقت دادگاه‌ها را هم می‌گیرد.»

وی در ادامه به بحث ضمانت‌نامه‌های بانکی پرداخت و اظهار داشت: «شاید بهترین کاری که مقنن از سال ۱۳۱۱ تا به امروز توانسته انجام دهد، وضع ضمانت‌‌‌اجراهای بانکی است که به موجب قانون اصلاحی سال ۱۳۹۷ وضع شد. به موجب این ضمانت‌‌‌اجراها، بخشی از امور مربوط به چک بلامحل در قالب ضمانت‌‌اجرا به بانک واگذار شده است. درستش هم همین است. از آنجایی که حساب‌های مرتبط با چک قرض‌الحسنه هستند و بانک در حال بهره‌مندی از این حساب‌هاست، پس باید بخشی از مسئولیت چک بلامحل را نیز بر عهده بگیرد. در گذشته می‌گفتند بانک باید مکلف باشد بابت چک بلامحل مبلغی را بپردازد. این رویکرد نه فقط در ایران بلکه در سایر کشورها نیز چندان جواب نداد. هرچند در برخی از نظام‌های حقوقی مبلغ کمی را برای این پرداخت در نظر گرفتند، با این حال چندان کارساز نبود. نکته مهم و بارز این امر در آن است که بانک مکلف شده بدون این‌که دارنده چک اقدامی از طریق دادگاه داشته باشد، این کار را انجام دهد. در گذشته اگر شخصی چک بلامحل صادر می‌کرد، باید اقداماتی از طریق دادگاه صورت می‌گرفت و بعد دستور قضایی دریافت می‌شد. با این حال باز هم برخی از شعب بانک محال‌علیه همکاری نمی‌کردند، چه برسد به سایر بانک‌ها. در قانون سال ۱۳۹۷ این امر به‌‌‌طور مستقل پیش‌بینی شده که با تقاضای دارنده، چک در سامانه یکپارچه بانکی تحت‌‌عنوان صیاد ثبت می‌شود و بعد به‌‌صورت برخط به کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی ارسال می‌شود.»

وی در ادامه افزود: «تا پیش از سال ۱۳۹۷، فقط بانک محال‌علیه درگیر بود اما به موجب این قانون، سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هم درگیر شدند و حتی برایشان ضمانت‌‌اجرا هم پیش‌بینی شد. بر همین اساس مقنن گفته ابتدا وضعیت چک بلامحل به‌‌صورت برخط به همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع‌رسانی شود. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند بعد از ۲۴ ساعت یک‌سری اقدامات انجام دهند. این اقدامات در راستای تمرکز بر صادرکننده یا نماینده صورت می‌گیرد و به نوعی شامل ضمانت‌‌‌اجراهای مستقیم و غیرمستقیم می‌شود. ضمانت‌‌اجرای مستقیم آن منجر به مسدودی کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی به میزان بدهی می‌شود. مقنن در این قانون حتی از لفظ به هر نحو استفاده کرده است. به این ترتیب ممکن است فردی بگوید حساب بانکی متصل به چک‌اش قرض‌الحسنه است و ایرادی نیست که توقیف شود، اما این‌که روی مبلغی که اخیراً تسهیلات گرفته‌ام و می‌خواهم در پروژه‌ای استفاده کنم، نمی‌توانی توقیف داشته باشی. به همین دلیل است که مقنن به هر نحو را مورد اشاره قرار داده است. این یکی از امتیازات بزرگی است که مستقیماً برای دارنده مفید خواهد بود و می‌تواند از این طریق، وجه چک را وصول کند. با این حال ضمانت‌اجرای غیرمستقیم، اهرم فشار است که در ضمانت‌‌اجرای کیفری هم مطرح شد. شما اگر فی‌نفسه بخواهید ضمانت‌‌‌اجرای کیفری را دنبال کنید، فقط می‌توانید به دنبال مجازات فرد باشید. هرچند مقنن این اجازه را هم داده که وجه چک و خسارات آن را نیز به موجب دادخواست مطالبه کنید، اما اگر این را فراموش کنید، صرفاً می‌توانید از طریق ضمانت‌‌اجرای کیفری پیش بروید.»

وی در ادامه افزود: «اینجا مقنن از اهرم‌ها استفاده کرده و گفته افتتاح حساب صورت نگیرد، کارت‌بانکی جدید صادر نشود و پرداخت هرگونه تسهیلات اعم از ارزی ـ ریالی و اعتبارات اسنادی متوقف شود و اعطای دسته‌‌‌چک به صادرکنندگان ممنوع شود. البته این موارد در ماده ۵ (به جز بند ۴) ذکر شده است. بند ۴ در ماده ۲۱ مکرر قانون ۱۳۹۷ مورد توجه قرار گرفته است. البته ممکن است برای مزایایی که مقنن در سال ۱۳۹۷ پیش‌بینی کرده، عبارت مجزایی در نظر گرفته نشده باشد و نتوانیم همه را در قالب ضمانت‌‌اجرا در نظر بگیریم، اما چک به چک‌های الکترونیکی تسری یافته و امکان صدور چک از طریق سامانه یکپارچه صدور چک یا همان صیاد فراهم شده است. در گذشته هر بانکی می‌توانست با شکل و نمای خاصی اقدام به صدور چک کند، اما امروزه با یکپارچه شدن صدور چک، فقط نام بانک و آرم بانک است که در ظاهر چک تغییر می‌کند و این صدور متحدالشکل چک مانع از بروز ایراداتی در دعاوی شده است. از دیگر موارد پیش‌بینی‌‌‌شده توسط مقنن این است که بانک‌ها مکلف شده‌اند اقداماتی را در راستای مسئولیتی که برایشان در نظر گرفته شده، انجام دهند؛ اما سؤال اینجاست، اگر بانک‌ها این اقدامات را انجام ندادند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ماده ۵ مکرر قانون اصلاحی ۱۳۹۷، دارای ۵ تبصره است که به موجب تبصره ۵ آن برای اولین بار مقنن مسئولیت جبران خسارت را برای بانک‌ها پیش‌بینی کرده است. یکی از بحث‌هایی که با مرحوم دکتر کاویانی در این رابطه داشتیم، این بود که آیا تبصره ۵ ماده ۵ مکرر، همان قواعد عمومی است یا قصد وضع قاعده خاصی را دارد؟ فرض ما بر این بود که قاعده خاصی وضع شده است. یکی از مباحث قانون ۱۳۹۷ همین موضوع است. ما زمانی می‌توانیم چنین کاری انجام دهیم که اطلاعاتمان را به اشتراک گذاشته باشیم. مهم‌ترین مزیت قانون صدور چک از ابتدا تا به امروز همین به اشتراک‌گذاری اطلاعات و ضمانت‌‌‌اجرای بانکی است. امروز ما واقعاً نمی‌توانیم کسی را بیابیم که بدون استفاده از تسهیلات بانکی بتواند در جامعه زندگی کند، چه برسد به اینکه چک صادر کند و معامله‌ای بکند. تا چه میزان شخص می‌تواند خود را محدود کرده و از طریق دیگران، اقدامات خود را پیش ببرد؟ این امر مضرات و مشکلات متعددی برای وی ایجاد خواهد کرد.»

این مدرس دانشگاه ضمن تشریح مسئولیت بانک پرداخت و اظهار داشت: «در قانون ۱۳۹۷ برای اولین بار علاوه‌‌بر صادرکننده و بانک محال‌علیه، برای سایر بانک‌ها و مؤسسات مالی نیز مسئولیت در نظر گرفته شده است. البته علاوه‌‌بر این مسئولیت، برای بانک محال‌علیه به دلیل صدور دسته‌‌چک، مسئولیت کیفری نیز پیش‌بینی شده است؛ یعنی اگر بانکی در اعطای چک به اشخاص فاقد صلاحیت اقدام کند، مسئولیت خواهد داشت. تا پیش از سال ۱۳۹۷، سایر بانک‌ها و مؤسسات مالی درگیر نبودند. اصلاً بحث مؤسسات مالی در موضوع چک مطرح نمی‌شد و در این قلمرو جا نمی‌گرفتند. هر جا صحبت از چک می‌شد، فقط از بانک یاد می‌کردند، اما در این قانون مقنن به‌‌درستی مؤسسات مالی را هم در کنار بانک ذکر می‌کند و برایشان مسئولیت پیش‌بینی می‌کند. این مسئولیت‌ها اداری، حقوقی و کیفری است؛ یعنی نقض تعهدات عام قانون صدور چک مجازات اداری دارد. به موجب همین تبصره ۵ ماده ۵ مکرر، بحث جبران خسارت هم پیش‌بینی شده است. البته یک‌سری ایرادات هم وجود دارد و نمی‌توان از آن غافل بود. مسئولیت کیفری صرفاً برای بانک محال‌علیه و موسسه اعتبارسنجی که باز هم به بانک محال‌علیه مرتبط است و البته صادرکننده منتهی می‌شود. برای ضمانت‌اجرای کیفری موارد متعددی از جمله عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت‌بانکی جدید پیش‌بینی شده است. با این حال تبصره ۵ ماده ۵ مکرر جبران خسارت را نیز برای نقض هریک از این مواد و تبصره‌هایش در نظر گرفته است. لذا همواره این سؤال مطرح است که اگر به منِ بانک یا مؤسسه مالی از طریق بانک مرکزی اعلام شده که به این اشخاص خدمات ندهم و من اقدام به صدور کارت‌بانکی کرده‌ام، آیا مسئول جبران خسارت هستم؟ یعنی در برابر وجه چک و حق‌الوکاله قانونی مسئولیت دارم؟ چون آنچه در مورد ضمانت‌‌اجرای بانکی مطرح است، توقیف مبلغ است. اگر توقیف مبلغ صورت نگیرد، این مسئولیت جبران خسارت قابل‌‌قبول است، اما اگر شخصی پولی در حساب نداشت و من بانک برایش کارت صادر کردم هم باید خسارت بدهم؟ ضمانت‌‌اجرای مستقیم می‌گوید اگر این مبلغ را مسدود می‌کردی، من می‌توانستم چکم را وصول کنم اما شخصی که مبلغ چک را ندارد، اگر خدمات بگیرد، آیا بانک محکوم می‌شود؟ آیا می‌توان بانک و مؤسسه مالی یا حتی همان بانک محال‌علیه را از این جهت محکوم کرد؟ این ایرادات وجود دارد و ابهاماتی هست و من صرفاً به طرح آن اکتفا کردم.»

سپس دبیر علمیِ جلسه، دکتر هادی رحمانی، ضمن طرح این پرسش که قسمت پایانیِ ماده ۲۳ قانون صدور چک، استثنائاتی را قائل شده است که می‌توانند در آن شرایط، صدور اجرائیه را متوقف کنند؛ با اخذ تأمین مناسب یا بدون اخذ تأمین مناسب. آیا قانون‌گذار عامدانه لزوم مطابقت امضا را به پشتوانه این قسمت از ماده ۲۳ حذف نکرده است؟ از ناقد اول، دکتر غلام‌نبی فیضی چکاب، درخواست نمود که به بیان نقطه‌نظرات خود بپردازد. دکتر فیضی چکاب ضمن تأیید عمده مطالب ارائه‌شده در خصوص سیر تحول و ضمانت‌اجرا، بیان داشت: «مشکل اصلی ما سیاست‌گذاریِ قانون‌گذار، عدم توجه به شأن و منزلت تفکیک قوا و عدم توجه به دانش‌های روز، جامعه‌شناسی، اقتصاد، حقوق و تجارت است. کسانی که بر مسند امور بوده و تصمیم‌گیرنده هستند، چون دچار روزمرگی هستند، نمی‌توانند به‌‌خوبی رویکرد مناسبی را برای ضمانت‌اجرای چک‌های پرداخت‌نشدنی به ثمر برسانند. ما سال‌های متمادی تجربه داریم؛ چه در رابطه با خود قانون تجارت در باب چک ـ ماده ۳۱۰ به بعد ـ و چه در رابطه با قانون صدور چک ـ از سال ۱۳۵۵ و جزئیات اصلاحات تا سال‌های ۱۳۷۲، ۱۳۸۲، ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰٫ هنوز دو قدم جلو نرفتیم، سال ۹۹ و بعد اصلاحات انجام می‌شود و خیلی زود رأی وحدت رویه قضایی در مورد بعضی از این موارد صادر می‌شود. این‌ها نشان‌دهنده ضعف قانون‌گذار است. هنوز قانون را وضع نکرده، خودش به آن اصلاحیه می‌زند. هدف من الان نقد قانون‌گذار نیست. هدف من این است که بگویم قانون‌گذار دچار روزمرگی است. سال ۵۵ قانون گفت که ما می‌توانیم چک‌های مدت‌دار را داشته باشیم. ماده ۱۳ قانون صدور چک می‌گفت که در این موارد چک حقوقی است؛ از جمله چک‌های سفید امضا، مدت‌دار، تضمینی و … . بعد هم آمدند به هر دلیلی خواستند که مثلاً کمی مسائل را کنترل کنند و جلوی یک‌سری از مسائل و چک‌های بی‌رویه را بگیرند، گفتند اصلاً به‌صورت مدت‌دار چک نکشید. خاطرم هست یکی از انگیزه‌ها این بود که بگویند وقتی شما چک مدت‌دار صادر می‌کنید، ده برابر پولی که شما منتشر می‌کنید و نشر اسکناس می‌کنید، گردش ثروت رخ می‌دهد؛ بدون این‌که دولت مالیات‌ستانی کند و عوارض آن را بگیرد. حرف اقتصاددانان درست بود؛ با چک مدت‌دار و یا چک در وجه حامل، چک گردش پیدا می‌کرد؛ بدون این‌که این معاملات در جایی ثبت شود، ولی قانون‌گذار نیامد این‌ها را محاسبه کند و به‌صورت علمی برخورد کند و با نگاه علمی بگوید که حالا راهکار درست چیست. بدون مبنا گفت که صدور چک مدت‌دار ممنوع است. بعد دیدند که جمعیت زندان‌ها دو برابر شد. بعد گفتند ما باید حبس‌زدایی کنیم و برای حبس‌زدایی، دوباره در سال ۸۲ گفتند که صدور چک مدت‌دار مشکلی ندارد. نگاه قانون‌گذار کوچک است. برای این‌که زندان‌ها را خالی کند، فکر می‌کند که اگر چک کیفری نداشته باشیم، مشکل حل می‌شود. بعد می‌بیند همان افرادی که چک کیفری می‌کشیدند، حالا از طرق دیگری عمل می‌کنند. باز هم زندان‌ها پر می‌شود، ولی با دو یا سه سال تأخیر.»

وی در ادامه به اسناد تجاری و نقش هر یک از آن‌ها اشاره کرد و گفت: «من بارها در سخنرانی‌ها و کلاس‌های درس گفته‌ام که ما سه سند داریم؛ چک، سفته و برات. هرکدام از این‌ها یک نقشی دارند. در نظام حقوقیِ کشورهای توسعه‌یافته گفته‌اند که چک برای پرداخت نقدی است؛ یعنی باید جایگزین پول شود. پس ما کارکردی به آن بدهیم که بتواند واقعاً روزمره مثل پول کار کند. سفته برای تحصیل اعتبار است. ما وقتی می‌خواهیم تأمین اعتبار کنیم، قرض بگیریم یا تعهدی را انجام بدهیم و نمی‌خواهیم پول آن را بدهیم یا نسیه خرید کنیم، سفته می‌دهیم. لازم نیست که چک تضمینی یا مدت‌دار بدهیم. این از کجا درآمد؟ از اینجا که جنبه کیفری چک بالاتر بود و مردم دیدند تضمین هم که می‌شود کرد، چک کیفری هم که می‌تواند وجود داشته باشد. بعد چک تضمینی را در قالب کیفری می‌گرفتند. کار چک را بسیار به هم ریختند. در مورد برات هم می‌گفتند که هم وسیله پرداخت است و هم وسیله تحصیل اعتبار. ما الان از چک برای همه این موارد استفاده می‌کنیم و سال‌های سال است که قانون‌گذار ما به این فکر نکرده است که بیاید نقش هر یک از اسناد تجاری را به خود آن بدهد. در زمانی که لایحه اصلاح قانون صدور چک هم مطرح بود، مرحوم دکتر کاویانی مسئول همین قسمت از قانون تجارت بود. اصرار ما به ایشان این بود که لطف کنید و وضع بحث چک را معلوم کنید و چک را مستقل از برات و … تعیین تکلیف کنید. در همین رابطه، الان هم که قانون سال ۹۷ تصویب شده است، به جای این‌که ما باز دوباره به مشکل خود چک بپردازیم، دولت می‌خواهد مشکلات خودش را حل کند. دوباره از آن طرف نگاه به این دارد که حبس‌زدایی کند، از این طرف نگاه به این دارد که مالیات‌ستانی کند و جنبه‌های کنترلیِ صدور چک و … . من تا آنجایی که معقول است، مخالف آن نیستم، ولی هدف اصلی قرار دادن آن مشکل درست می‌کند. قانون‌گذار چک و مشکلات ناظر بر چک و بازار را فراموش می‌کند و می‌رود سراغ این‌که ما چگونه مردم را کنترل کنیم که هیچ‌کس نتواند کاری انجام دهد و هر چکی که صادر کرد و هرکسی به کسی منتقل کرد، فوراً برود در آن حساب ثبت شود و نقل و انتقال معلوم شود بابت چه چیزی بوده است تا بعد ما بیاییم در قانون بعدی هم بگوییم که تمامی تراکنش‌ها مشمول مالیات است و هرکسی فرار مالیاتی داشت از طریق چک و همین سامانه صیاد و اعتبارسنجی، به‌راحتی قبل از این‌که خود او بداند که چه وضعیتی دارد، ما برویم ادعای خودمان را در مورد مالیات مطرح کنیم. قانون‌گذار به جای این‌که به سراغ قوت و قدرت دادن به چک که یک وسیله پرداخت اقتصادی و ابزار گردش ثروت و تسهیل تجارت است، برود، دارد از این رهگذر مشکلات خودش را حل می‌کند. پس مشکل ما الان در همین‌جا هم دوباره غیرکارآمد بودن قانون‌گذاری است و حتی گاهی اوقات، سیاست‌گذار بلد نیست که سیاست‌گذاری کند. یک زمانی ما می‌خواستیم معلم نمونه انتخاب کنیم، با کارگر نمونه، با پزشک نمونه و خلبان نمونه معیارهایمان یکی بود؛ زیرا یک هدف داشتیم. می‌گفتیم متعهد به مکتبی باشد و تخصص مهم نبود. الان دولت هم فقط یک هدف دارد و می‌خواهد فقط مشکلات خودش را حل کند، نه مشکل چک را و نه مشکل بازار را.»

دکتر فیضی چکاب در ادامه به بررسی ضمانت‌اجراهای صدور چک بلامحل پرداخت و گفت: «به نظرم اگر به همین مسیری که قانون‌گذار طی کرده است، توجه شود، ما به ضمانت‌اجراهایی که در رابطه با چک پرداخت‌نشده می‌توانیم اعمال کنیم، تقریباً نزدیک شده‌ایم؛ به شرط این‌که قانون‌گذار ما در قانون سال ۹۷ هزار و یک هدف را دنبال نمی‌کرد و سراغ اصل مطلب می‌رفت. من با پروپوزال آقای دکتر در صدر کار ایشان، در آنجا که سؤال فرعیِ دوم را در مورد ضمانت‌اجرای مناسب می‌پرسند و می‌گویند اعطای دسته‌چک به واجدین شرایط و عدم اعطای تسهیلات به کسانی که چک بلامحل صادر می‌کنند، موافقت دارم، اما چگونگیِ این اهمیت دارد. قانون‌گذار هم این‌ها را مطرح کرده است. در ماده ۵ مکرر، ضمانت‌اجرای عدم پرداخت را همین مطالبی که لازم است، صحبت کرده است. ماده ۲۳ هم تکمله بحث است. در اصلاحیه ماده ۶ هم در مورد تشریفات صدور دسته‌چک سخت‌گیری کرده است. ما اگر به اصلاحیه ماده ۶ و ماده ۵ مکرر سال ۹۷، یکی این‌که می‌گوید اعتبارسنجی کنید ـ البته من در مصاحبه‌ها گفته‌ام که روش اعتبارسنجی آن را قبول ندارم ـ که از سه سامانه استعلام و آنالیز شود، اعتبارسنجی شود و تشخیص داده شود و به اشخاص بر اساس میزان اعتبار آن‌ها دسته‌چک داده شود. این خیلی خوب است، به شرط این‌که یک سازوکار معقول، شدنی و غیررانتی داشته باشد و دوباره از آن رانت درنیاید. اگر این باشد، یکی از آن مطالبی که آقای دکتر اسکویی می‌گفتند، محقق می‌شود؛ به شرطی که تشریفات صدور دسته‌چک مبتنی بر اعتبارسنجی صحیح باشد.»

وی در ادامه افزود: «نکته دوم این است که اگر شخصی اعتبار داشت و دسته‌چک را هم گرفت، در عمل چک بلامحل صادر کند و پرداخت نکند، اینجا هم به نظر من ماده ۵ مکرر ضمانت‌اجرای خیلی خوبی گذاشته است و این نکته‌ای را که آقای دکتر به آن انتقاد دارند، به خاطر نحوه اعمال و اجرای آن که به سند قدرت زیادی داده است، یک گواهی عدم پرداختی که با کد رهگیری دارند می‌گیرند، به دادگاه بدهند و به‌طور مستقیم اجرائیه بگیرند، محفوظ بماند، ولی می‌خواهم بگویم نکته مهمی که این دارد، این است که ما می‌خواهیم چک، پول نقد باشد و اگر پرداخت نشد، فوراً هر حسابی که طرف پول دارد، بلوکه شود و پول پرداخت شود. لازم نیست که به دادگاه یا اجرائیه ثبت برود و خیلی کارهای دیگر را انجام دهد. این هنر خوبی است که قانون‌گذار در ماده ۵ مکرر آمده ضمانت‌اجرا گذاشته و گفته که باید اعلام برخط شود و دارایی و موجودی شخص در همه مؤسسات مالی ـ اعتباری و بانک‌ها تا سقف این چک مسدود شود و … . این دو اگر کنار هم قرار بگیرند ولی خوب اجرا شوند تا حدود زیادی مشکل چک حل می‌شود. اشکال این است که آنجایی که می‌گوییم عدم اعطای تسهیلات، خود این قانون که می‌گوید ما به این اشخاص تسهیلات اعطا نمی‌کنیم که مهم‌ترین قسمت بحث است، آمده راهکار گذاشته که شورای استان جلوی آن نقطه مثبت این قانون صدور چک را بگیرد. مگر قرار است فقط با چک‌های آدم‌های خرده‌پا و اشخاصی که به تعبیر خود قانون صدور چک، چک آن‌ها تا ۵ میلیون و ۱۰ میلیون تومان است، مشکل‌مان را حل کنیم؟ قرار است چک‌های بالای ۱۰۰ و ۵۰۰ میلیون و ۱۰۰ میلیارد را تعیین تکلیف کنیم. قرار است که چک به این‌طور موارد هم خدمات بدهد. آن‌ها هستند که این چک‌ها را می‌دهند. اشکال این قانون در مورد ضمانت‌اجرا این است که اول ضمانت‌اجرای خوبی را گذاشت و بعد آمد آن را سلب کرد.»

این عضو هیأت علمی دانشگاه در ادامه بیان داشت: «شما این را بدانید دولتی که در پایان هر سال بدهی‌های شرکت‌های در حال ورشکستگی را که به دولت و بانک‌ها بدهکار هستند، معلق می‌کند، فقط برای این‌که کارگران آن‌ها تظاهرات نکنند، شورای تأمین استان آن‌ها، این‌ها را هر سال از محرومیت از اخذ تسهیلات معاف می‌کند. در مورد اعتبارسنجی برای دادن دسته‌چک نیز اشکال کار در همین قانون است. معمولاً برای شرکت‌های بزرگ، قدرت‌های بزرگ و آدم‌های پولدارتر خیلی کاری ندارد و پیچیده نیست. راه دیگری می‌روند، اعتبارسنجی می‌شوند و چک را می‌گیرند. منظورم این است که راهکار مشخص شده، ولی قانون در این رابطه بد نوشته شده است. البته یکی از نکات خیلی خوبی که وجود دارد، همین مسئولیت بانک‌ها است که در تبصره ۵ ماده ۵ مکرر آمده که قبلاً نبوده است. باید این‌ها مسئول باشند و به نظر من باید در اینجا مسئولیت آن‌ها را موسع تفسیر کرد؛ زیرا می‌گوید در مورد همه این موارد. پس وقتی که ما به تبصره ماده ۵ توجه می‌کنیم، می‌گوید که عدم اجرای موارد بالا؛ چه در اعتبارسنجی کوتاهی کرده باشد و دسته‌چک داده باشد و چه در مورد آن مواردی که مثلاً گواهی عدم پرداخت صادر کرده، ولی در برخط اعلام نکرده یا این‌که حساب را مسدود نکرده است. قضات باید از این فرصت استفاده کنند و با توجه به این مسئولیت، به بانک‌ها سخت‌گیری کنند؛ حتی در مرحله اعتبارسنجی. قبول دارم که نظام قضایی ما شاید کشش این را نداشته باشد که بگوید یک چک که ۱۰۰ میلیون تومانی یا ۱۰ میلیون تومانی بوده و گواهی عدم پرداخت صادر شده است، ما چطور بگوییم که اعتبارسنجی آن اشتباه بوده و حالا بیاید خسارت را به چه کسی بدهد؟ اینجا ناقص است و مشکل دارد.»

دکتر فیضی چکاب در ادامه به بیان نکته‌ دیگری در نقد قانون پرداخت و گفت: «یک اشکال بزرگ دیگر این قانون، مهلت ۲۴ ساعته‌ای است که می‌گوید بعد از اعلام برخط توسط بانک‌ها، باید ظرف ۲۴ ساعت حساب را مسدود کنند. مشخص است که این شخص بلافاصله می‌رود کل موجودی‌های خود را خالی می‌کند. باید می‌گفت که حداکثر تا ۲۴ ساعت که موجه می‌شد، اما الان گفته بعد از گذشت ۲۴ ساعت. این بدین معنا است که فرصت بدهیم تا همه بروند حساب‌های خود را خالی کنند تا دوباره قانونی که گذاشته‌ایم، از بین برود. ما به یک نقطه خیلی خوبی رسیدیم که متوجه شدیم اعتبارسنجی باید صورت بگیرد، چک به دست اهل آن باید داده شود و به کسی که صلاحیت دارد، در حد صلاحیت او چک داده شود، ولی باید به‌صورت آسان باشد. نکته دوم این است که ضمانت‌اجرایی که الان وجود دارد هم خیلی خوب است. من چون وقت کمی دارم، نمی‌خواستم مورد به مورد ضمانت‌اجراهایی را که خودش نقض کرده است، بگویم. همین موردی که خود آقای دکتر هم با آن مشکل داشتند و گفتند که اگر گواهی عدم پرداخت با کد رهگیری به اجرای احکام برود، در سه مورد می‌تواند وصول کند، ولی نمی‌تواند. همین سه مورد باز دوباره کافی است برای این‌که این باب هم بسته شود؛ یعنی این‌که ما به این گواهی عدم پرداخت بدون رسیدگی قضایی امکان اجرا بدهیم، فکر خوبی بوده است، ولی مشکلات و الزامات دیگری دارد که من دیگر اینجا به قانون‌گذار ایراد نمی‌گیرم، بلکه به شیوه کلی، اساس کار و ساختار آن ایراد دارم. شما توجه کنید که اگر در خود چک قید شده باشد که تضمینی، مشروط، مدت‌دار یا … است که اجرا نمی‌شود و منتفی است و باید به دادگاه برود. اگر هم این‌ها نباشد و خارج از آن‌ها بتواند اثبات کند که خود قانون‌گذار باز در ماده ۲۳ اجازه داده است که برود طرح دعوا کند و از طریق همان دعوا اثبات کند که این چک مدت‌دار، تضمینی یا مشروط بوده است. پس آن‌هایی هم که خودش معلوم نیست، از طریق دادگاه می‌شود. پس دوباره ما آمدیم دادگاه‌ها را شلوغ کردیم؛ چون همه می‌روند این کار را انجام می‌دهند. از این بدتر این است که باز به دادگاه اجازه می‌دهیم که در مواردی که لازم است، حتی بدون تأمین هم می‌تواند عملیات اجرایی را توقیف کند. جمله‌ای که قبل از آن گفته است که با طرح دعوا متوقف نمی‌شود، تشریفات است؛ چون وقتی که اجرا شروع شد یا قبل از آن، طرف رفته دعوای خودش را مطرح کرده، هرکسی هم دلایلی می‌آورد و طبیعتاً دادگاه هم در ۷۰ یا ۸۰ درصد، دوباره حکم توقیف عملیات اجرایی را می‌دهد و در نتیجه این قسمت هم باز کالعدم شده است. از آقای دکتر اسکویی تشکر می‌کنم، نکات خیلی خوبی را مطرح کردند، پروپوزال و پیشنهاد ایشان را قبول دارم. فرصتی بود که قانون را به‌صورت کلی نقد کنیم و بگوییم که این راهکارها خوب است، ولی شیوه اعمال آن‌ها در خود این قانون خیلی بد است؛ خودش از یک طرف راهکار داده و از طرف دیگر، جلوی آن را گرفته است و در نتیجه، قضیه کالعدم شده است.»

سپس، دبیر علمیِ جلسه از ناقد دوم، دکتر محمدرضا پاسبان، دعوت نمود که به بیان نقطه‌نظرات خود بپردازد. دکتر پاسبان سخنان خود را با اشاره به روند قانون‌گذاری در ایران و آسیب‌های آن آغاز کرد و گفت: «آقای دکتر فیضی به‌درستی به روند قانون‌گذاری و سیاست قانون‌گذاری در ایران اشاره کردند؛ چون هردوی ما از سال ۸۱ و حتی همین الان در این جلساتی که برای قانون تجارت شرکت می‌کنیم، درگیر تهیه لایحه تجارت بوده و هستیم، یعنی دقیقاً ۲۰ سال. در انگلستان که حداقل اسماً قانون و حقوق مدون وجود ندارد، قانون شرکت‌ها دقیقاً ظرف ۲۰ سال جایگزین شد، یعنی اصلاح نشد، بلکه قانون جدید آمد، ولی ما که مدعی هستیم حقوق مدون و موضوعه داریم، هنوز نتوانسته‌ایم بعد از ۲۰ سال قانون تجارتمان را با این‌همه کار کارشناسی و دخالتِ حتی عموم مردم و نه فقط کارشناسان و صاحب‌نظران، به یک سرانجام قابل پیش‌بینی برسانیم. هنوز هم این لایحه سرگردان است، به دلیل همان دخالت‌هایی که آقای دکتر فیضی گفتند، جایگاه‌ها مشخص نیست. یک سازوکار علمی و تعریف‌شده برای قانون‌گذاری وجود ندارد. من اطلاع دارم که قانون صدور چک اخیر مصوب ۹۷، مثل لایحه سال ۹۰ قانون تجارت و متأسفانه مثل قانون طرح تسهیل کسب و کار، توسط یک گروه و مؤسسه ظاهراً غیرانتفاعیِ خصوصی تهیه می‌شود که ارتباطاتی در مجلس دارند، حمایت می‌شوند و اصلاً از حقوق هم خیلی اطلاعات لازم را ندارند و نتیجه‌اش همین قانون صدور چک است که چندین پینه و وصله ناجور و نامناسب به اسم قانون صدور چک به هم چسبانده‌اند. وقتی یک قانونی را یک کمیته، کارگروه یا نهادی، حالا یا مرکز پژوهش‌ها، یا گروهی از نمایندگان و یا بیرون در قالب آن کارگروه تخصصی که ما برای قانون تجارت انجام دادیم، انجام می‌دهند، شما یک انسجام در نگارش، در پیام و در محتوا می‌بینید، اما قانون صدور چک را چندین نهاد بی‌ربط با هم نوشته و اصلاح کرده‌اند؛ بخشی از آن برای قبل از انقلاب است، بعد از انقلاب بخشی از آن را مجلس اصلاح کرد. بخشی از آن را مجمع تشخیص مصلحت، مداخله و قانون‌گذاری کرد. الان هم مجلس است که سال ۹۷ را از طریق آن کارگروه یا مؤسسه‌ای که عرض کردم، اصلاح کرده است؛ یعنی در واقع شما این ازهم‌گسیختگی، عدم انسجام و زبان متفاوت را در این قانون صدور چک می‌توانید ببینید که نشان‌دهنده یک وضعیت کلان‌تری در کشور و در امر قانون‌گذاری است.»

وی در ادامه بیان داشت: «در مورد این قانون، نباید از حق گذشت. درست است؛ این نوآوری‌هایی که در این دو دهه شده، امتیازاتی داشته و تلاش کرده امنیت اقتصادی و امنیت حقوقی برای صادرکنندگان چک ایجاد کند. درعین‌حال، ابداعاتی به خرج داده که ماهیت چک را دگرگون کرده است. گاهی من می‌گویم که این دیگر خیلی چک نیست، بلکه باید آن را یک سند جدیدی تلقی کرد. بعضی ضمانت‌اجراها را که باید باشد یا برخی از نوآوری‌ها را به نظر من هنوز نتوانسته محقق کند یا حداقل مطالعات من این وضعیت را تأیید نمی‌کند. یکی از این موارد، چک الکترونیکی است. تا آنجا که من اطلاع دارم که در تبصره ماده ۳ چک الکترونیکی باید تعریف می‌شد، هنوز ما چک الکترونیکی نداریم. درحالی‌که با توجه به وضعیتی که در کشور ما وجود دارد و به سمت الکترونیکی شدن مناسبات می‌رویم، چه در رویه قضایی و چه در مناسبات اداری وجود چک الکترونیکی می‌تواند خیلی راهگشا باشد و تسهیل کند، اگرچه مستلزم زیرساخت‌های خیلی قوی، بدون نفوذ و به دور از پیامدهای حقوقی که ما بعضاً در روابط بازرگانی، اقتصادیِ الکترونیکی و آنلاین شاهد آن هستیم، است؛ زیرا اگر مقدمات و سازوکار لازم برای آن فراهم نشود، می‌تواند خطرساز هم باشد. ماده ۵ مکرر و ضمانت‌اجراها به نظرم مهم‌ترین جنبه مثبت تحولات مربوط به ضمانت‌اجراها است. اگر بخواهیم تحلیل اقتصادی حقوق کنیم، می‌توانیم ضمانت‌اجراهای ماده ۵ مکرر را به‌عنوان ضمانت‌اجراهای کارا و مؤثر در ارتقای جایگاه چک تلقی کنیم؛ به این معنی که در این ماده قانون‌گذار آمده صادرکننده چک بلامحل را از بعضی مزایا محروم کرده است. اتفاقاً این ضمانت‌اجراها به نظرم هم از ضمانت‌اجراهای کیفری مؤثرتر است و هم برای جامعه سودمند است؛ زیرا زندان و حبس آثار اجتماعی و خانوادگی گسترده‌ای بر جامعه دارد و ممکن است آسیب آن بر جامعه بیش‌تر از شخصی باشد که متهم و محکوم شده است؛ زیرا بسیاری از این چک‌های بلامحل نه حاصل رفتارهای کلاهبردارانه و غیرصادقانه صادرکننده چک یا بازرگان، بلکه حاصل نوسانات غیرمتعارف اقتصادی در کشور ما است. به همین جهت، زندان شاید ضمانت‌اجرای مؤثر و کارایی نباشد. ماده ۵ فعلاً و در وضعیت حاضر به امید یک اقتصاد باثبات تا آن زمان کارا و مؤثر است.»

دکتر پاسبان در ادامه به بررسی تبصره ۱ ماده ۵ مکرر قانون صدور چک پرداخت و گفت: «ایرادی که در تبصره ۱ این ماده وجود دارد و استثناء و معافیتی که برای بنگاه‌ها و برخی شرکت‌های دولتی و یا خاص برای یک سال تأخیر پیش‌بینی شده است، به نظرم هم غیرعادلانه است و هم تأثیرگذاری این قانون را کاهش می‌دهد؛ مثل معافیتی که برای شهرداری‌ها و دولت‌ها در قانون پیش‌بینی شده است که این به ضرر شهروندان است و شهروندان را در یک دعوای حقوقیِ برابر در یک وضعیت نابرابر و آسیب‌پذیر قرار خواهد داد. در مورد رأی وحدت رویه هم این رأی وحدت رویه وضعیت خیلی خاصی داشت؛ یعنی صاحب چک، چک را با تأخیر خیلی زیادی به بانک برده بود. البته همین وضعیت نشان‌دهنده نقطه‌ضعف معیار تاریخِ روی چک است؛ یعنی ممکن است دارنده در ارائه چک به بانک کوتاهی کند. نباید صادرکننده و متعهد خسارت تأخیر را پرداخت کند. طرف چک را به مدت ۵ سال نگه داشته و به بانک مراجعه نکرده است. حالا صرف‌نظر از این‌که آن وجه در بانک تأمین شده یا نشده باشد، کوتاهی از طرف دارنده است. این یک اختلاف به وجود آورده است که به نظرم باید این معیار هم جزو ضمانت‌اجراهای مورد نقد تلقی شود؛ یعنی باید به تاریخ مراجعه به بانک برگردد. جالب است که برخی از حقوق‌دانان ـ مثل مرحوم دکتر کاویانی ـ از همان ابتدا معتقد بودند که از زمان ارائه به بانک و گواهی برگشت باید خسارت پرداخت شود. البته نص قانون می‌گوید از زمان صدور چک؛ یعنی از تاریخ روی چک. زمان صدور واقعی هم خیر، بلکه زمان صدور رسمی و آنچه روی چک ثبت شده است. در تبصره ۳ ماده ۱۴، قانون‌گذار چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی را قابل توقیف ندانسته است. در کنار چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی که آن زمان که این تبصره تصویب شد، وجود داشتند، الان چک‌های دیگری هم آمده است که نه تضمین‌شده و نه مسافرتی‌اند و عنوان این دو چک را ندارند و ما به آن‌‌ها چک‌پول می‌گوییم، یعنی همان چک‌هایی که الان دارد به جای پول استفاده می‌شود، یا چک‌های بانکی. به نظرم این‌ها باید در این می‌آمد، اگر قرار بود که این تبصره اضافه شود.»

وی در ادامه افزود: «یک نکته بسیار مهمی در این تبصره باید پیش‌بینی می‌شد راجع‌به چک‌های سرقتی. مثلاً من سال‌ها قبل به بانک رفتم. عده‌ای که بعداً معلوم شد که کف‌زن حرفه‌ای بودند، بخشی از چک‌های مسافرتی را بردند. شما ممکن است اثبات کنید که با توجه به این‌که این چک‌ها از طرف بانک صادر می‌شود و یک سابقه‌ای وجود دارد که متعلق به شما است، بتوانید اعلام سرقت کنید، ولی اینجا گفته که چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی که این نشان می‌دهد که چک‌های مسافرتی، چک‌های تضمین‌شده و چک‌پول‌ها اولاً همه باید اینجا بیاید و بعد اگر منظور از عدم … چک سرقتی این است که می‌شود چک سرقتی را توقیف کرد که من بعید می‌دانم دادگاه‌ها زیر بار این درخواست بروند، حداقل یا استثنا می‌کرد یا قید می‌کرد که مشمول حکم همین تبصره ۳ ماده ۱۴ است. در ماده ۱۶ یک ضمانت‌اجرای … دادرسی پیش‌بینی شده است و آن عبارت است از رسیدگی خارج از نوبت به چک‌های برگشتی. واقعاً من نه در شکایات کیفری و نه در دعاوی حقوقی، چنین دادرسی فوری یا خارج از نوبت را ندیدم و قضات دادگاه‌ها در مورد این دعاوی و شکایات، دقیقاً مثل دعاوی و شکایات عادی رسیدگی می‌کنند. اگر قرار باشد که این ماده که مهم هم است، اجرا شود، حتماً باید اولاً سازوکار آن تعریف شود. با یک مجتمع تجاری فقط در پایتخت که به بخش کوچکی از دعاوی و شکایات رسیدگی می‌شود که آن هم تا جایی که من اطلاع دارم، هنوز در مورد شکایات کیفری چک‌ها قطعاً ورود نمی‌کند، چون مجتمع حقوقی است و دوم، حتی دعاوی حقوقی را تا جایی که من اطلاعات شخصی دارم، به آنجا ارجاع نمی‌دهند. در نتیجه، این حکم ماده ۱۶ همین الان عملاً بلااجرا است.»

دکتر پاسبان در ادامه به موضوع تفاوت امضای صاحبان امضا در اشخاص حقوقی و روزنامه رسمی اشاره کرد و گفت: «یک نکته‌ای که باید در این قانون تعیین تکلیف شود، عبارت است از تفاوت امضای صاحبان امضا در اشخاص حقوقی و روزنامه رسمی. به این معنی که چند نفر به‌عنوان مدیر انتخاب می‌شوند، در روزنامه رسمی هم آگهی می‌شود، ولی روزنامه رسمی به بانک و امضاهای جدید معرفی و ارائه نمی‌شود. من چک دارم از شرکت، حتی با بانک‌ها تطبیق کردم و در تاریخ صدور،‌ امضاهای روی چک همان امضاهای موجود در بانک است، درحالی‌که یک هفته قبل مدیران شرکت و نمایندگان شخص حقوقی تغییر کرده‌اند و بعد که می‌روم چک را وصول کنم، امضاها تطبیق نمی‌کند؛ با فرض این‌که یا تاریخ چک من اندک مدتی بعد از تاریخ صدور واقعی بوده است و یا این‌که خودم با چند روز تأخیر رفته‌ام. قانون‌گذار باید تکلیف این را یک‌جایی معلوم کند؛ چون این چک هم معتبر است و هم نیست. معتبر است چون من از اشخاصی دریافت کرده‌ام که امضاهای آن‌ها در بانک موجود بوده است و درعین‌حال، الان که می‌روم وصول کنم، بانک می‌گوید این امضاها تطبیق نمی‌کند. قربانیِ این وضعیت، دارنده چک است. قاعدتاً چنین چکی را یا باید شرکت تأیید کند، یا این‌که بانک باید برگشت بزند، ولی گاهی اوقات می‌‌گویند برو امضاها را تغییر بده و دارنده را بلاتکلیف رها می‌کنند که غیرقانونی است.»

این عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در انتهای سخنان خود به خط زدن قیدِ به حواله‌کرد در چک اشاره کرد و بیان داشت: «یکی از مشکلاتی که در این اصلاحات می‌تواند پیش بیاید، بحث خط زدن حواله‌کرد چک است؛ یعنی بعد از این‌که اسم دارنده قید شد، شما ممکن است اراده کنید که به حواله‌کرد را خط بزنید تا غیرقابل انتقال باشد. دوستان استحضار دارند که این یکی از دعاوی و اختلافات موجود در رویه قضایی ما است. عده‌ای معتقدند که وقتی شما حواله‌کرد را خط می‌زنید، چک غیرقابل انتقال می‌شود. اراده طرفین تعلق گرفته است که قابل‌‌انتقال نباشد که من به این دیدگاه گرایش بیش‌تری دارم. عده دیگری هم که اگر اکثریت نباشند، خیلی هم اقلیت نیستند، معتقدند که شما نمی‌‌توانید با خط زدن به حواله‌کرد، چک را که یک سند جایگزین پول است و باید جابه‌جایی و واگذاری آن با سهولت و بدون مانع انجام شود، غیرقابل واگذاری کنید. این با حاکمیت اراده و اراده طرفین منافات دارد. صدور و دریافت چک یک عمل حقوقی است؛ بنابراین، شما نمی‌توانید با قواعد آمره نانوشته‌ای که راجع‌به آمره بودن آن قطعاً تردید وجود دارد، حاکمیت اراده را نادیده بگیرید. نقد دکتر اسکویی در مورد ماده ۲۳ راجع‌به قابل‌اجرا بودن چک به صرف درخواست بابت اصل حق‌الوکاله ایراد واردی است. یک جایگاه برتر از سند رسمی به این سند عادی اعطا شده است که اصلاً منطق ندارد و من در هیچ‌یک از کشورهای مهمی که بررسی کردم، ندیدم و نشنیدم. این نشانگر افراط قانون‌گذار در ارتقای جایگاه چک به‌عنوان وسیله فقط پرداخت است؛ یعنی دیگر این هم وسیله پرداخت است، هم بالاتر از سند رسمی است و دیگر نمی‌توان گفت که در حکم سند لازم‌الاجرا است.»

سپس دبیر علمیِ جلسه، دکتر رحمانی، بیان داشت: دکتر پاسبان در خصوص ماده ۲۳ با دکتر اسکویی موافق هستند و بحث صدور اجرائیه در دادگاه را مطلوب نمی‌دانند. این سؤال هم مطرح می‌شود که چه تفاوتی از نظر ملاک بین اجرائیه ثبتی و اجرائیه دادگاه وجود دارد که باعث می‌شود آن را مطلوب بدانیم و این را مطلوب ندانیم؟ دکتر پاسبان اشاره‌ای داشتند به بحث چک‌هایی که در زمان سمت مدیران امضا شده و در فاصله صدور چک تا زمانی که چک به بانک برده می‌شود، اشخاصی که صاحبان امضای مجاز شرکت بوده‌اند، تغییر کرده‌اند و نمونه امضای بانک تغییر کرده است. این، نکته مهمی است. وقتی می‌بینیم در عمل مثلاً می‌روند امضا را تغییر می‌دهند و مدیران جدید امضا می‌کنند، از نظر حقوقی مسئولیت‌ها جابه‌جا می‌شود و مسئولیت‌هایی ممکن است بر عهده امضاکنندگان جدید قرار بگیرد. این سؤال اینجا مطرح می‌شود ـ چون ما با هماهنگی که با شورای‌عالی انقلاب فرهنگی داریم، خروجی عملی این کرسی را به مراکزی که تصمیم‌گیرنده هستند، ارسال می‌کنیم ـ که پیشنهاد عملی برای اصلاح این کار چیست؟ ممکن است یک اصلاح نرم‌افزاری در نرم‌افزار بانک تعیین تکلیف کند. در این حالت، تصمیم‌گیرنده، بانک مرکزی است یا مراجع قانون‌گذاری؟ چون ممکن است اگر در بانک هم‌زمان متصدی بانک بتواند امضاهای صاحبان امضای قبلی را مشاهده کند و با تاریخ صدور چک مطابقت بدهد که آن اشخاص امضا کرده‌اند، منعی در پرداخت چک وجود نداشته باشد. آیا این نیاز به اصلاح قانونی دارد یا نیاز به اصلاح رویه دارد که مسئولین آن، بانک است و بانک مرکزی باید در مورد آن تصمیم‌گیری کند؟

سپس ناقد سوم، دکتر ماشاءالله بناءنیاسری، به درخواست دبیر علمیِ جلسه به بیان نقطه‌نظرات خود پرداخت. دکتر بناءنیاسری سخنان خود را با اشاره به تحولات روز دنیا در خصوص اسناد تجاری و پایان عمر این اسناد آغاز کرد و گفت: «عنوان آخرین کتابی که در زمینه اسناد تجاری در دنیا نوشته شده،The End of Negotiable Instruments است؛ پایان عمر اسناد تجاری. وارد عصر Fin Tech شده بانکداری و بازارها و ما هنوز در مورد سنتی‌ترین ابزارها تکلیف‌مان مشخص نیست. ۸۰ میلیون و نسل‌های آینده نمی‌توانند منتظر بمانند که حقوق‌دانان تکلیف این حواله‌کرد را معلوم کنند. یک کنوانسیونی در سال ۱۳۳۰ منعقد شد و در آن نوشته شد که خط بزنید؛ انتقال مدنی آن ممکن است، ولی Negotiation آن ممکن نیست. Negotiation این ایراد قابل استناد نیست، Assignment یعنی ایرادات قابل استناد بوده و انتقال، مدنی است و نه تجاری. تا چه زمانی ما می‌خواهیم ذهنمان درگیر مسائل و مطالبی باشد که قانون تجارت، تکلیف آن‌ها را معلوم نکرده است؟ همه مباحث نشان می‌دهد که پژوهش و آموزش حقوق در ایران حقوق را به قضا فروکاسته است. این‌ها همه بحث‌های قضایی است. شأن حقوق خیلی اجلّ از قضا است. یک بحث تحت‌عنوان مدیریت ریسک و یک بحث تحت‌عنوان مدیریت بحران داریم؛ Risk Management و Crisis Management. همه بحث‌های ما راجع‌به مدیریت بحران بود؛ یعنی طرف چک صادر می‌کند ولی نمی‌پردازد، چک بلامحل است. حالا چطور او را مؤاخذه کنیم و میزان صدور چک بلامحل در کشور کاهش پیدا کند. این بحران است. همه بحث‌های ما راجع‌به مدیریت بحران است. می‌گذاریم ریسک اتفاق بیفتد و تبدیل به بحران شود. از قبل باید به فکر بود. مدیریت ریسک به معنای پیشگیری و مدیریت بحران به معنای درمان است.»

وی در ادامه به تبیین انواع ضمانت‌اجراهای قابل‌استفاده در حقوق تجارت و موضوع ریسک اعتباری پرداخت و بیان کرد: «خیلی کم اینجا بحث شد که چرا بعد از انقلاب، قانون صدور چک چندین نوبت اصلاح شده است؟ درد چه بوده است که مجدداً اصلاح شده و ممکن است که باز این هم به نتیجه مطلوب نرسد. البته به نظرم این یکی از بهترین اصلاحات بعد از انقلاب در مورد قانون صدور چک است. درد، انباشت بدهی‌ها و صدور چک‌های بلامحل است. درد، ریسک اعتباری است؛ Credit Risk. ما دو نوع ضمانت‌اجرا می‌توانیم در حقوق تجارت داشته باشیم؛ Non-Legal Sanctions و Legal Sanctions. در تجارت، ضمانت‌اجراهای غیرحقوقی، یعنی ضمانت‌اجراهای مبتنی بر Reputation یعنی اعتبار و ضمانت‌اجراهای مبتنی بر حفظ شهرت مهم‌تر است، یا ضمانت‌اجرای حقوقی؟ تحلیل‌ اقتصادی حقوق‌دانانی که حتی تاریخ را مطالعه کرده‌اند، نشان می‌دهد که خیلی جاها اصلاً نظام حقوقی رسمی نداشته است، ولی تجار پای اعتبارشان یعنی تعهد مدت‌داری که بر عهده می‌گرفتند، می‌ایستادند. چرا نبودِ یک نظام حقوقی رسمی این‌ها را ملتزم نگاه می‌داشته است؟ ترس از دست دادن اعتبار. اگر تاجر اعتبار خود را در بازار از دست بدهد، عمر تجاری او هم رو به پایان می‌رود؛ مشتری‌های خود را هم از دست می‌دهد و کسب‌وکاری نخواهد داشت. مهم‌ترین پشتوانه‌ای که برای التزام اشخاص برای کاهش ریسک اعتباری وجود دارد، همین ضمانت‌اجراهای حفظ شهرت و اعتبار است. تا قبل از اصلاحات سال ۹۷، یک ماده پایانی وجود داشت که می‌گفت اگر اشخاصی چک بلامحل صادر کنند که منجر به صدور کیفرخواست شود، باید در یک بانک اطلاعاتی ثبت و ضبط شود تا از این به بعد دیگر حساب جاری و دسته‌چک در اختیار آن‌‌ها قرار نگیرد، ولی این قانون آمده دامنه ضمانت‌اجراهای غیرحقوقی، یعنی ضمانت‌اجراهای مبتنی بر حفظ شهرت را گسترش داده است.»

وی در ادامه افزود: «اساساً ریسک اعتباریِ ایران بالا است. ریسک اعتباری چیست؟ طرف تعهد می‌کند و انجام نمی‌دهد. از پیمانکار تا مدیری که کاری به او سپرده شده و عضو هیأت‌مدیره شده است، اما بعد از یک یا دو سال خیانت‌درامانت می‌‌کند و می‌رود. این‌‌ها همگی ذیل عنوان ریسک اعتباری قرار می‌گیرند. هر جا یک ارتباطی متکی به اعتماد است، این می‌شود ریسک اعتباری. فقط بحث عدم پرداخت و نکول از تعهدات پولی نیست. من در تهران و حومه آن که میلیون‌ها جمعیت زندگی می‌کنند، ملکی دارم که می‌خواهم آن را به یک نفر اجاره بدهم. نمی‌دانم آیا واقعاً این شخص توان آن را خواهد داشت که در ماه‌های بعدی اجاره‌بها را بپردازد یا خیر. یک بنگاهی دارم که می‌خواهم مدیری برای آن انتخاب کنم. چگونه اعتبارسنجی کنم؟ در ماده ۵ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها، گفت جای یک نهاد پیشگیرانه در کشور کم است و مؤسسات اعتبارسنجی هم مؤسسات گزارش اعتبار هستند. این ندا را یک عده‌ای گرفتند و یک دکان برای عده‌ای شد. از آن زمان تا به الان مدام باید در قوانین مختلف Data Base درست شود، سوابق اعتباری اشخاص، تخلفات مالی و قراردادی اشخاص همه در جایی ثبت و ضبط شود تا ما بعد از آن بتوانیم یک گزارش اعتباری بدهیم. چندین بانک اطلاعاتی ایجاد شد و آخر هم به نتیجه نرسیده است. در ادامه اگر فرصت باشد، خواهم گفت که به یک گزارش اعتباری منجر می‌شود که این گزارش اعتباری، گزارش اعتباری به آن معنا که در سال ۸۶ در ماده ۵ این قانون پیش‌بینی شده بود، نیست. این یک Credit Score است، یک نمره یا یک امتیاز اعتباری است که زیاد دردی را درمان نمی‌‌کند. در ماده ۵ این قانون مقرر شده بود که دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون با ایجاد و به‌کارگیری نهادهای جدید مالی از قبیل بانک جامع اطلاعات، رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان، گروه‌های مشاور مالی و سرمایه‌گذاری غیردولتی، ساماندهی مطالبات معوق، مؤسسات تضمین اعتبار، زمینه تسهیل و تسریع اعطاء تسهیلات بانکی را فراهم نماید.»

دکتر بناءنیاسری در ادامه بیان داشت: «چند ماه بعد در آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ تصویب شد. سنجش اعتبار به این معنا است که شما موبایل دارید، ده بار در گوشی شما اس‌ام‌اس می‌آید که هزینه اشتراک ماه قبل شما فلان مبلغ است و شما مدام به تعویق می‌اندازید تا این‌که تلفن شما را یک‌طرفه و بعد قطع می‌کنند و بعد از آن شما می‌پردازید. جریمه رانندگی داری، ترک انفاق داری، فلان جا بدهی داشتی و به موقع پرداخت نکرده‌ای، وام از صندوق دانشجویی گرفتی و سررسید آن فرارسیده است، همه این‌ها باید جایی ثبت و ضبط شود. بعد من می‌‌خواهم که در جایی شما را مدیر مالی کنم. از ۱۰ سال گذشته شما باید یک Credit Report بگیرم که این شخص در این ۱۰ سال در این مملکت چه کار انجام می‌داده است. نمره به درد من نمی‌خورد؛ آن هم با این مؤسسات اعتباری که هر بانکی خودش یک شرکت اعتبارسنجی دارد. پس باید اطلاعات در جایی ثبت شود. بخشی از این اطلاعات در بیمه، بخشی در بانک مرکزی و بانک‌ها، بخشی در نیروی انتظامی، بخشی در آراء قضایی، بخشی در آراء داوری و بخشی در سازمان امور مالیاتی است. همه این‌ها باید به یک جایی اطلاعات بدهند. این می‌شود Credit Report Institute. متأسفانه اشخاصی که این قوانین را نوشته‌‌اند، این را با Credit Rating Institute اشتباه گرفته‌‌اند. مؤسسات رتبه‌بندی اعتبار را کنار این قرار داده‌اند. مؤسسات رتبه‌بندی اعتبار چیز دیگری است و برای رتبه‌بندی اوراق قرضه و مشارکت است و کار آن، این نیست که گزارشگری اعتبار و سنجش اعتبار کند. شباهت‌هایی دارند، ولی آن Credit Rating است و این، Credit Report. شما اگر این سازمان را داشتید، منی که در بازار یک نفر را نمی‌شناسم تا بدانم چه اعتباری دارد، وقتی آمد یک معامله اعتباری با من بکند، با پرداخت یک مبلغ اندک ـ شاید بحث بعدی این خواهد بود که آیا این گزارش‌های اعتباری و اطلاعات اعتباری به‌صورت رایگان در اختیار اشخاص قرار بگیرد، دسترسی به آن باید با شرایطی باشد یا باید آزاد باشد ـ اعتبار شرکتی که قرار است یک معامله میلیاردی با آن منعقد شود، ارزیابی می‌شود. در تمامی این معاملات چون قرار است در آینده تعهد انجام بگیرد، اعتبار و اعتماد در آن‌ها ملاک است. ما این را نداریم. با اضافه کردن ضمانت‌اجراهای حقوقی مشکل حل نمی‌شود.»

دکتر بناءنیاسری در ادامه به ضمانت‌اجراهای غیرحقوقیِ مقرر در قانون صدور چک اشاره کرد و گفت: «این اولین قانونی است که به ضمانت‌اجراهای غیرحقوقی توجه کرده است. این یکی از محاسن این قانون است. ظرفیت اعتباری اشخاص در بازار کشور یکسان نیست. شما برای گرفتن وام به بانک مراجعه می‌کنید. ۲ میلیارد وام به شما می‌دهد. با آقازاده‌ها که اعتبارسنجی نمی‌شوند و میلیاردها میلیارد می‌گیرند، کاری نداریم. به بقیه گفته می‌شود که شما یک Get Capacity، یک ظرفیت استقراضی و یک اهلیت اعتباری دارید. شما ماهیانه ۱۵ یا ۲۰ میلیون تومان داری حقوق می‌گیری. حد اعتباری و Credit Limit شما ۱۰۰ میلیون تومان است و من بیش‌تر از ۱۰۰ میلیون تومان به شما وام نمی‌دهم. استعلام هم می‌کنم، اگر جای دیگر این سقف پر شده باشد، من دیگر به شما وام نمی‌دهم. می‌گوید می‌خواهی ضامن بشوی؟ ضمانت هم یک تعهد اعتباری است. شما اگر تا به الان ۲۰۰ میلیون جاهای مختلف ضامن شده‌ای، حد اعتباری شما کامل است. حد اعتباری یک نفر دیگر ممکن است یک میلیارد تومان باشد. یکی دیگر از نوآوری‌ها که نمی‌دانم دارد اجرا می‌شود یا خیر، برای هرکسی که حساب جاری باز می‌کند و دسته‌چک می‌گیرد، می‌گوید باید حد اعتباری او تعیین شده و روی دسته‌چک هم قید شود که این آقایی که ۵۰ برگ دسته‌چک گرفت و کل ظرفیت استقراضی او شاید ۲۰۰ میلیون نباشد، نرود میلیاردها چک صادر کند. این‌‌ها همگی کارهای پیشگیرانه برای مدیریت ریسک اعتباری است.»

وی در ادامه بیان داشت: «مدیریت ریسک اعتباری از مدیریت بحران اعتباری مهم‌تر است. این یکی دیگر از نکات مثبت این قانون است، منتها اعتبارسنجی که در این قانون پیش‌بینی شده است، یک نوع گول زدن خودمان است. آن اطلاعاتی که لازم است، در آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی مصوب ۱۳۹۵ ـ البته آیین‌‌نامه نظام سنجش اعتبار هم که گفتم، سال ۹۸ اصلاح شد. البته این‌ها نزدیک یک‌ونیم دهه است که قابلیت اجرا ندارد؛ چون بخش‌های حکومتی اساساً حاضر به دادن این اطلاعات نیستند و این بانک اطلاعاتی که قرار است ایجاد شود، به لحاظ اقتصادی Natural Monopoly دارد، انحصار طبیعی دارد. ما نمی‌توانیم ۱۰۰ مؤسسه اعتبارسنجی در کشور داشته باشیم، کما این‌که الان داریم. مثل آب‌رسانی به در منازل است؛ در هر شهر یک شرکت آب و فاضلاب وجود دارد. مثل سیستم شبکه مخابرات ثابت است. انحصار طبیعی دارد. مثل مخابرات سیار و مثل موبایل نیست که ۱۰۰ مورد از آن وجود داشته باشد و این اشکالی نداشته باشد. این علت دارد؛ چون تشکیل این بانک اطلاعاتی که قرار است در اعتبارسنجی استفاده شود، هزینه کلانی دارد. این اعتبارسنجی اگر به‌درستی انجام بگیرد، بسیاری از اشخاص بدحساب از بازار حذف می‌شوند و نوبت به این‌که چکی صادر کنند که بلامحل شود و ما بعداً بخواهیم ضمانت‌اجراهای مختلفی را که در قانون پیش‌بینی شده است ـ اعم از کیفری، حقوقی و ثبتی ـ نمی‌رسد. ما حقوق‌دانان هنوز وابسته به ۱۰۰ سال فکر گذشته هستیم. این مانع توسعه ایران است. ده‌ها قانون پراکنده داریم. چرا این‌ها نباید تجمیع شود؟ چرا هنوز باید قانون صدور چک را که در سال ۵۵ تصویب شده است، اصلاح کنیم؟ این باید جمع شود و چک باید به خود قانون تجارت برگردد و در این قانون تکلیف آن معلوم شود. این بدین خاطر است که یک مسیری قبل از انقلاب شکل گرفته است. این نوعی وابستگی و عادت به مسیر است.»

وی در ادامه افزود: «یکی از امتیازات این قانون است که می‌گوید وقتی چک در دست مردم داری، خود این دلیل بر این است که به اندازه این مبلغ مدیون هستی؛ هم اصل بدهکاری با این سند محرز است، مخصوصاً چک صیادی که اصلاً تحت کنترل بانک مرکزی بوده و درجه احتمال جعلی بودن و دست‌کاری در آن بسیار پایین است. حالا من باید بتوانم این را وصول کنم. باید بتوانم یک آیین احقاق حق سبک، کم‌هزینه و سهل‌الوصول در این قانون پیش‌بینی کنم که در بعضی از کشورهای دیگر همچون سوئیس نیز ما می‌توانیم مواردی از آن را در قانون آیین دادرسی مدنی این کشور ببینیم. باید از این استقبال کرد که اصطلاحاً Summary Proceeding یا Summary Judgment یکی از نهادهای گسترده‌تری است که این می‌تواند یکی از مصادیق آن باشد. خلاصه کلام این‌که در بحث افزایش و انباشت صدور چک‌های بلامحل که یکی از معضلاتی بوده است که سبب شده قانون‌گذار مکرراً این قانون را اصلاح کند، این بحث چک‌های بلامحل بخشی از موضوع بالا بودن ریسک اعتباری در ایران است که راه‌حل آن از طریق راه‌حل‌‌ها و ضمانت‌اجراهای غیرحقوقی، یعنی تأسیسی به نام مؤسسات گزارش‌گری اعتبار که همه اشخاص به‌صورت مشروط یا آزاد باید اطلاعات اعتباری اشخاص که محدود به یک نمره اعتباری نیست و سوابق کارکردی گذشته افراد، حتی اگر شخصی رفته جایی استخدام بوده و دو سال در آنجا کار کرده و سپس دزدی کرده و کمیته انضباطی کار تشکیل شده و این شخص را اخراج کرده‌‌اند، باید در جایی ثبت شود تا اگر شخصی تصمیم به استخدام او داشته باشد،‌ با استعلام از آن Credit Report Institute این شخص را استخدام نکند. وقتی این نهاد در کشور درست شود، حواس اشخاص جمع می‌شود که اگر خطا کنند، خطای آن‌ها در جایی ثبت می‌شود و حداقل از ترس مجازات این دنیایی یعنی حذف شدن از بازارهای مختلف مثل بازار پیمانکاری، بازار اعتباری و … اخلاقی‌تر و قانون‌گراتر می‌شود. این نهاد به‌صورت ناقص در این قانون پیش‌بینی شده و تبدیل به نوعی تشریفات شده است، مثل خیلی از کارها و نهادهای دیگری که می‌بینیم تبدیل به تشریفات شده است. اگر به این، نگاه پیشگیرانه و کاهش ریسک اعتباری نداشته باشیم، فقط ضمانت‌اجراهای حقوقی که دارد بحران را مدیریت می‌کند، چندان راه به جایی نخواهد برد؛ اگر قرار بود ببرد، از سال ۷۲ تا به الان برده بود و این قوانین مکرراً تغییر نکرده بودند. در بازار اعتبار، پیشگیری بر درمان مقدم است.»

سپس، دبیر علمیِ جلسه ضمن اشاره به نظام بانکی و حقوقی کانادا بیان داشت: در نظام بانکی و حقوقی کانادا هم دقیقاً این سیستم را داریم که چیزی تحت‌عنوان Credit Score دارند که در مؤسسات Credit Reporting اطلاعاتی ثبت و ضبط می‌شود و Credit شخص همیشه در حال نوسان و تغییر است و ممکن است روز به روز تغییر کند. فاکتورهایی هم در اعتبار شخص مؤثر است؛ مثلاً این‌که قبوض آب و برق و … را چگونه پرداخت می‌کند، تخلفات رانندگی، تعداد حساب‌های اعتباری که باز می‌کند و حتی این‌‌که این شخص هرچند وقت یک‌بار می‌آید گزارش Credit خود را می‌گیرد، در Credit او تأثیر دارد؛ زیرا به‌عنوان یک شهروندِ مسئول شناخته می‌شود. نکته جالبی که در فرمایشات جناب آقای دکتر بناءنیاسری وجود داشت، این بود که ما بیاییم دسته‌چک را با توجه به Credit شخص سقف‌دار کنیم و هر شخصی بتواند در یک سقفی چک صادر کند. به نظر من، این ضمانت‌اجرا می‌تواند بسیاری از معضلات را از بین ببرد. در کانادا بین ۶۶۰ تا ۹۰۰ هرکسی Score بگیرد، به ترتیب خوب، خیلی خوب و عالی می‌شود و زیر ۶۶۰ نمی‌تواند هیچ وامی بگیرد. مؤسساتی وجود دارند که به افراد کمک می‌کنند این Credit Report را بالا ببرند تا بتوانند از امکانات دولتی، وام‌ها و بسیاری از چیزهای دیگر استفاده کنند.

در ادامه دبیر جلسه از دکتر زهرا فریور خواست تا به‌عنوان ناقد چهارم به بیان نظرات خود بپردازد. وی با تحلیل نظرات ارائه‌شده اظهار داشت: «مدت‌هاست که ما در نظام حقوقی‌مان نسبت به چک، رویکرد کلانی نداشته‌ایم. حقوقی‌ها برای موضوع مقاله، پایان‌نامه و حتی تز دکتری از موضوعات اسناد تجاری استفاده می‌کنند اما موضوعات خیلی خرد است، درحالی‌که باید یک سیاست‌گذاری کلان و نقشه راهی وجود داشته باشد تا بتوان در آن موضوعات ورود کرد. من متن نوشتاری شما را مطالعه کردم و فکر می‌کنم جان‌مایه نظریه جنابعالی این بوده قانون‌گذار ایران روند خطایی را پیش و با اضافه کردن ضمانت‌‌اجرای کیفری، گمان کرده امتیازاتی را به سند تجاری چک می‌دهد، اما با اصلاحات سال ۱۳۹۷ در قانون صدور چک، ضمانت‌‌‌اجراهای بانکی پررنگ شدند و استثنائات بیشتری به ضمانت‌‌اجرای کیفری اضافه شد. در واقع روند را مطلوب توصیف می‌کنید. درست است که عنوان کرسی، نقد رویکرد قانون‌گذار است اما من فکر می‌کنم شما رویکرد قانون‌گذار را از سال ۱۳۹۷ به بعد به نوعی تأیید می‌کنید و در واقع رویکرد ما قبل از این سال را مورد نقد قرار می‌دهید.»

وی در ادامه به تشریح پشتوانه چک پرداخت و افزود: «شما اظهار داشتید پشتوانه چک فقط اعتبار صادرکننده نیست و قانون و ضمانت‌‌اجراهای قانونی پشتوانه چک است. در عین حال وجود بانک محال‌علیه یکی از امتیازات چک بوده و باعث تمایز چک از سایر اسناد تجاری شده است. اتفاقاً برداشت من از رویکرد شما این بود که قانون‌گذار باید به این سمت پیش برود که پشتوانه چک، صادرکننده چک باشد نه ضمانت‌‌‌اجراهایی که قانون‌گذار به آن می‌دهد، نه زندانی که به واسطه ضمانت‌‌‌اجرای کیفری ایجاد می‌شود و نه آن رسیدگی‌هایی که در اداره ثبت و یا محاکم انجام‌شدنی است. همان‌طور که دکتر بناءنیاسری نیز اشاره داشتند به شرطی پشتوانه چک، اعتبار صادرکننده‌اش خواهد بود که نظام اعتبارسنجی و Credit Reporting درستی در نظام اقتصادی وجود داشته باشد. این موضوع در نظریه شما به‌‌ویژه در نتیجه‌گیری‌ها برجسته نبود و من صرفاً رگه‌هایی از آن را دیدم. به نظرم مطلوب است در نتیجه‌گیری شما برای ارسال به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، این موضوع به‌‌عنوان یکی از شاخه‌های مهم نظریه مورد توجه قرار گیرد. در نظریه شما به جای اینکه پشتوانه چک از اعتبار صادرکننده دریافت شود، مدام به این موضوع توجه شده که پشتوانه چک از قانون، بانک محال‌علیه و … تأمین شود، درحالی‌که باید خود صادرکننده مورد توجه قرار بگیرد.»

این مدرس دانشگاه در ادامه به جایگاه چک به‌عنوان پول یا ابزار پرداخت اشاره کرد و اظهار داشت: «چک جایگزین پول است یا ابزار پرداخت و یا هردوی این‌ها؟ تعیین این موضوع بر ضمانت‌اجراهای قانون‌گذار در مقام تقنین و سیاست‌گذاری‌های تقنینی‌اش اثر می‌گذارد. به نظرم جا داشت تمرکز بیشتری روی این موضوع صورت بگیرد. توصیه شما به قانون‌گذار چیست؟ شما به قانون‌گذار پیشنهاد می‌کنید چک را به‌‌عنوان یک ابزار پرداخت به‌صورت حال یا مدت‌دار به رسمیت بشناسد و بر همین اساس ضمانت‌‌‌اجراهایش را تبیین کند؟ یا چک را همچون دیدگاه قانون‌گذار در برهه‌ای از زمان، ابزار پرداخت حال می‌دانید؟ من خیلی متوجه نشدم اشکال ضمانت‌‌اجرای ثبتی چیست؟ چراکه به هر حال یک ابزار تسهیل‌گر در وصول چک در نظر گرفته می‌شود. تا حدودی متوجه نقد شما نسبت به ضمانت‌اجراهای کیفری هستم اما در مورد ضمانت‌اجراهای ثبتی به نظرم این نقد گنگ است. چرا نباید این ضمانت‌‌اجرا وجود داشته باشد؟ یا چک چه مزیتی دارد که می‌تواند دارای چنین ضمانت‌‌اجرایی باشد اما سایر اسناد تجاری از آن محروم هستند؟»

دکتر فریور در ادامه به نقد رویکرد نظریه در باب استثنائات ضمانت‌‌اجرای کیفری پرداخت و گفت: «در صفحه ۹ طرح‌نامه قانون‌گذار را حکیم در نظر گرفته‌اید و اشاره کرده‌اید چون مقنن می‌دانسته ضمانت‌‌اجراهای کیفری خوب نیست، در نتیجه استثنائات ضمانت‌اجراهای کیفری را افزایش داده است. مصادیق این استثنائات را نیز برشمردید، فوت صادرکننده، گذشت شاکی، چک وعده‌دار، دو مهلت شش‌ماهه، معاملات نامشروع ربوی و … به موجب این استثنائات امکان استفاده از ضمانت‌‌اجرای کیفری وجود نداشت. منتها من نمی‌دانم از کدام قسمت قانون صدور چک چنین استنباط کرده‌اید که مقنن معتقد است ضمانت‌اجرای کیفری خوب نیست؛ از هیچ بخش از روح قانون و فحوای کلام قانون‌گذار نمی‌توان چنین برداشتی داشت. از آنجا که ما باید در امور کیفری تفسیر مضیق را قاعده قرار دهیم، در نتیجه هر جا استثنائی وجود داشته باشد، نمی‌توان از ضمانت‌‌اجرای کیفری استفاده کرد؛ نه این‌که قانون‌گذار هدف هنجاری نسبت به این موضوع داشته باشد. حالا ممکن است شما بخواهید به سمت این موضوع هدایتش کنید که بعد از این از ضمانت‌‌اجراهای کیفری کاسته شده و به ضمانت‌اجراهای بانکی افزوده شود. با این حال در وضع حاضر و در کل سیر این تقنین من هیچ جا ندیدم که بتوان گفت از غرض قانون‌گذار چنین امری استنباط می‌شود.»

وی در ادامه نقد روش تحقیقی را مورد توجه قرار داد و افزود: «ما در روش حقوقی‌مان با تقنین جدیدی مواجهیم که بیشتر در قالب شارح و مفسر قانونی آنچه نوشته شده و هست، ظاهر شده است. دلیلش هم این است که ما حقوق را از درون حقوق می‌بینیم و متوجه نیستیم. آقای دکتر بادینی مقاله عجیبی تحت‌‌عنوان «آیا حقوق دانش مستقلی است؟» دارند که به نظر کار عجیبی در جامعه حقوقی ایران است. ایشان در همین مقاله و در قسمت نتیجه‌گیری پاسخ می‌دهند که خیر، حقوق دانش مستقلی نیست. به خاطر این مقاله خیلی به ایشان حمله شد که بعد از این همه مدت چرا کسی چنین حرفی را زده است، اما واقعیت این است که ما در روش تحقیق حقوقی به جای شرح و تفسیر رویکرد قانون‌گذار باید حقوق را از بیرون نگاه کنیم. آنچه در کرسی‌های نظریه‌پردازی در نقد رویکرد قانون‌گذار مورد توجه ما قرار نمی‌گیرد، مباحثی است از داده‌های آماری، مطالعات جرم‌شناسی، مطالعات روان‌شناسی کیفری، جامعه‌شناسی کیفری، تحلیل داده‌های حقوق و … . این مطالعات تا حدی خارج از حقوق است و ما باید با توجه به آن‌ها بگوییم قانون‌گذار رویکردت را تغییر بده و با استفاده از این ابزارها به سمت این ضمانت‌‌‌اجراها پیش برو. برای این‌که به قانون‌گذار بگوییم ابزار ضمانت‌اجرای کیفری درست نیست و بهتر است از ضمانت‌اجرای بانکی استفاده شود، نمی‌توان از شرح، تفسیر و تاریخ روند قانون‌گذاری استفاده کرد. هرچه سیر این تقنین از سال ۱۳۱۱ تا امروز را شرح دهیم، باز هم نمی‌توان از مدیران بانک‌ها، اعضای شورای پول و اعتبار و نمایندگان مجلس خواست در پاسخ به چرایی توصیه به کاهش ضمانت‌اجرای کیفری و توجه بیشتر به ضمانت‌اجرای بانکی به شرح و تفسیر قانون مراجعه کنند. پاسخ به این موضوع از مطالعات تحلیل اقتصادی حقوق، مطالعات جامعه‌شناسی کیفری، آمار، داده‌ها و آنچه خارج از حقوق است، به دست می‌آید.»

در ادامه دکتر بناءنیاسری به بیان سؤالی پرداخت و اظهار داشت: «من انتظار داشتم بشنوم قانون سال ۱۳۹۷ با فرض ثابت بودن شرایط دیگر، آیا تأثیری در کاهش صدور چک بلامحل داشته است؟ ممکن است به خاطر رکود بازار و کاهش معاملات استفاده از چک کاهش یافته باشد، اما صحبت من در مورد زمانی است که سایر شرایط ثابت باشد. فلسفه کل این تغییرات بر این است، والا رکوردی برای ما دانشگاهی‌ها و حقوقی‌ها ایجاد کرده‌اند که سرمان گرم شود و عده‌ای وکیل از این راه نان دربیاورند. قانون‌گذار باید به دنبال حل مشکلات باشد و دولت هم که از ملت جدا نیست. FATF می‌گوید چک در وجه حامل نباید صادر شود. در اتحادیه اروپا نیز این‌ها در حکم سهام هستند و امکان صدور در وجه حامل وجود ندارد. برای اینکه گردش حساب باید شفاف باشد؛ اگرچه عده‌ای هستند که صاحب قدرت هستند و از این شفافیت نمی‌توان علیه آن‌ها استفاده کرد. این شفافیت معمولاً علیه قشر ضعیف استفاده می‌شود. تغییراتی صورت گرفته که با سایر اسناد تجاری تفاوت دارد، اما بحث این‌که کلیه اصلاحاتی که طی سال‌ها اتفاق افتاده، به دنبال این بوده که ریال آخر چک‌هایی که به رؤیت پرداخت صادر می‌شوند و نزد بانک مرکزی مبلغی ندارند، کاهش یابد؛ بنابراین اگر قانون‌گذار به این موضوع نزدیک شد، تیرش به هدف اصابت کرده است وگرنه دکانی برای حقوقی‌ها ایجاد شده که سرشان گرم شود. من انتظار داشتم آمار این موضوع استخراج شود.»

دکتر فریور ضمن طرح این سؤال که جایگاه چک در بازارهای پرداخت امروزی چیست، ادامه داد: «دکتر فیضی به درستی اشاره داشتند ما پیش از اینکه به قانون‌گذار بگوییم رویکردت نسبت به ضمانت‌اجرای چک چیست، باید به این سؤال مبنایی پاسخ دهیم: قرار است از این سند تجاری تا چه میزان در بازارهای پرداخت‌مان استفاده کنیم؟ همان‌طور که دکتر بناءنیاسری اظهار داشتند اگر به End of Negotiation Instrument رسیدیم، دیگر به حوزه‌ای وارد شده‌ایم که این اسناد کم‌کم از دایره اسناد پرداختی خارج می‌شوند. یکی از پیشنهادات به قانون‌گذار می‌تواند این باشد که روش‌های پرداخت از سال ۱۴۰۰ تغییر کرده است؟ می‌توان یک‌بار دیگر روش‌های پرداخت را مورد بازبینی قرار داد و ضمن بررسی تغییراتی که صورت گرفته، سهم چک در این پرداخت‌ها را نیز بررسی کرد.»

دکتر بناءنیاسری در ادامه صحبت دکتر فریور اظهار داشت: «حقوق امروز دیگر حقوق اسناد تجاری حقوق تجارت سه نیست، حقوق نظام‌های پرداخت یا همان Law Payment System است. چنین درسی باید در دوره لیسانس ما گنجانده شود، اما ما هنوز در چک و سفته و برات مانده‌ایم. حقوق نظام‌های پرداخت مباحث گسترده‌تری از چک و سفته و برات را شامل می‌شود.»

دکتر زهرا فریور در ادامه توضیحات دکتر بناءنیاسری به انواع روش‌های پرداخت امروزی اشاره کرد و افزود: «اگر به چک به‌عنوان وسیله پرداخت نگاه کنیم، در حال حاضر از طریق کارت‌های بانکی، سامانه شتاب، سانتا و … که در بانکداری الکترونیک تعبیه شده، می‌توان پرداخت‌ها را انجام داد، اما اگر رویکرد ما به چک به‌عنوان یک سند حواله است، سؤال اینجاست چرا فقط چک؟ چرا نباید برات و یا اسناد دیگری را در قانونمان احیا کنیم؟ به نظرم پیش از اینکه به موضوع ضمانت‌اجرا بپردازیم، لازم است یک‌بار برای قانون‌گذار مشخص کنیم اهداف هنجاری ما در نظام پرداخت‌های امروز چه چیزی از این سند تجاری است. امروز دیگر نمی‌توان قانونی که سال ۱۳۵۵ نوشته شده را صرفاً اصلاح کرد؛ چراکه جایگاه چک در بازارهای تبادلات مالی ما با سال ۱۳۵۵ دچار تغییرات زیادی شده است؛ بنابراین اگر وضعیت چک مانند سابق بود، بحث ضمانت‌اجرا جایگاه داشت اما وقتی جایگاه خود این سند هم در نظام پرداخت‌ها تغییر کرده، این امر میسر نیست و قاعدتاً باید ضمانت‌های اجرا نیز متناسب با سهم چک در بازارهای پرداخت تغییر کند و مشخص باشد چه نقشی در بازار ایفا خواهد کرد. فکر کنم جا دارد که این پیشنهاد را طرح کنم که وقتی ما نقد نظریه قانون‌گذار را طرح کرده و برایش کرسی نظریه‌پردازی می‌گذاریم، خروجی باید مسیری را نشان دهد که اهداف هنجاری قانون‌گذار باشد، وگرنه مانند مکتب شارحین خواهیم شد و شرح مواد می‌نویسیم که دیگر در این صورت کرسی نظریه‌پردازی یا Theory Law نیست. این را دیگر می‌توان به‌عنوان مقاله، نقد رأی و یا کار حقوقی ارائه داد و ارزشمند هم است، اما دیگر یک نظریه حقوقی، نقد و یا تولید نظریه نیست. ضمن آنکه در این شرایط قانون‌گذار هم همین‌طور کورمال‌کورمال حرکت خواهد کرد و همین می‌شود که دکتر فیضی اشاره داشتند. در سال ۱۳۹۷ قانون می‌نویسد و در سال ۱۴۰۰ تغییرش می‌دهد و بعد رأی وحدت رویه و آیین‌نامه برایش وضع می‌کند و … . آن‌قدر شیاع قوانین و مقررات چک زیاد می‌شود که خود حقوقی‌ها هم سردرگم شده‌اند.»

دکتر بناءنیاسری در تأیید سخنان دکتر فریور افزود: «آن چیزی که ابتلای عمومی دارد، باید ثبات داشته باشد. به هر حال هرکس ممکن است خانه‌ای بخرد؛ ممکن است بگویند یک قسمتی از آن را چک بده و شخص به خاطر این موضوع چک بگیرد. بعد چک موردی را هم می‌گویند مشمول مقرراتی است که می‌گوید اگر دسته‌چک داشته باشی، برایت چک صادر می‌کنند؛ بنابراین هرکسی سر و کارش به این موضوع می‌افتد. ما در مورد قانون بیمه شخص ثالث هم با این وضعیت مواجهیم؛ یعنی چه از سال ۱۳۹۵ مدام این قانون تغییر می‌کند. خوب هرکس در خانه‌اش ماشینی دارد و باید از شرایط اطمینان داشته باشد. قوانینی که ابتلای عمومی دارند، باید از ابتدا درست تبیین شوند و خیال مردم راحت باشد که مدام تغییر نمی‌کنند.»

دکتر فریور ضمن تأیید سخنان دکتر بناءنیاسری، اظهار داشت: «دکتر کاویانی شاید بهترین کتاب حقوق اسناد تجاری را نوشته‌اند، بسیار ساده و عمیق. من از سال ۱۳۹۹ کتاب ایشان را به‌عنوان منبع برای دانشجویان لیسانس خود معرفی کردم و جالب است تغییراتی هم که در قانون صدور چک ایجاد شده، تغییر در روبنا بوده و کارکرد کتاب دکتر کاویانی همچنان پابرجاست. دلیلش هم این است که دکتر کاویانی طبق مبانی حقوق اسناد تجاری را دقیق و کامل توضیح داده‌اند. فکر می‌کنم جنس کارهای پژوهشی حقوقی که قرار است در این حوزه انجام شود، باید از این ساختار تبعیت کند. هرچه ما بتوانیم مسیر و نقشه کلان را نشان دهیم، از این ملغمه‌ای که هر لحظه قوانین را تغییر دهد، فاصله خواهیم گرفت. ترم قبل یکی از همکاران در دانشگاه به من گفت تدریس حقوق اسناد تجاری را به عهده بگیرم، اما من نپذیرفتم و گفتم فرصت نکرده‌ام تحولات جدید را بخوانم و نمی‌توانم تدریس کنم. وضعیت به گونه‌ای شده که معلم حقوق تجارت می‌گوید به این تحولات نمی‌رسم تا خودم را آپدیت کنم، به قدری سریع این قوانین در حال تغییر است. من از مباحث مطروحه بسیار استفاده کردم. موضوع خوبی است و می‌دانم که جای کار بسیاری دارد.»

در ادامه دبیر جلسه، دکتر هادی رحمانی، به اهمیت پشتوانه اعتبار چک تأکید داشت و اظهار کرد: «چک باید اعتبار خود را از صادرکننده‌اش بگیرد نه از قانون و این نشان می‌دهد دو نظام وجود دارد، یکی نظام فعلی ما که در آن اعتبار صادرکننده صفر بوده و همه امیدها به قانون بسته شده و دیگری که نظام مطلوب ماست و در آن کفه ترازو به اعتبار صادرکننده سنگین شده است. اگر رفتار صادرکننده خارج از چهارچوب اعتباری‌اش باشد، این ضمانت‌‌اجراها هم مورد پوشش صد درصدی قرار می‌گیرد. لذا یک Risk Management صورت می‌گیرد و در این شرایط است که اعتماد شکل می‌گیرد.»

دکتر بناءنیاسری با تأیید این حرف افزود: «باید سقف تعیین شود و من بدانم تا چک سه‌میلیاردی از شخصی نگیرم که تأیید نشده است. تنها به این شکل است که این موضوع در نطفه خفه می‌شود.»

در ادامه دبیر جلسه از دکتر احمد فلاح، قاضی بازنشسته دیوان، درخواست کرد تا به بیان تجربیات خود در رویه قضایی بپردازد. دکتر فلاح با بیان این‌که به‌‌عنوان یک قاضی محکمه از چک ترسیده و خواهد ترسید، اظهار داشت: «باید از واژه چک ترسید و برای دارنده و صادرکننده آن افسوس خورد. برایتان خاطره‌ای از دکتر اسکینی تعریف کنم. ایشان می‌گفتند پرونده‌ای در محکمه قضایی داشتند و در آنجا از بحث‌های حقوق تجارت صحبت کردم اما قاضی گفت آقای وکیل این کتاب‌ها نوشته شده، با این حال ما اینجا جور دیگری رفتار می‌کنیم. من به پرونده‌های متعدد چکی رسیدگی کرده‌ام. بسیار با خودم فکر می‌کنم این چک از کجا نصیب مملکت ما شد و نظام بازار و مراودات مالی ما را درگیر کرد. قوانین چک در دوران پهلوی دوم وارد کشور شد و درهای توسعه را به سوی کشور ما گشود. قانون محصول تفکر و اندیشه جامعه بشری است. ایران‌زمین تا پیش از این مقطع تجربه مدنیت به این شکل را نداشت و ناچار بود از این قوانین کپی‌برداری کند. من به همکاران خود در محاکم می‌گویم فکر نکنید ایران همچون نروژ، سوئد، آلمان، فرانسه و … است. چکی که در این کشورها صادر می‌شود، هیچ‌وقت وضعیتی مانند کشور ما را نخواهد داشت. در دول توسعه‌یافته مناسبات تعریف شده است. اعتبارات جاری بر مبنای صداقت در معاملات بوده و در آنجا به‌عنوان یک فرهنگ نهادینه شناخته می‌شود.»

وی در ادامه افزود: «برای من هم سؤال است که آیا چک وسیله پرداخت است یا وسیله تعهد و تضمین؟ قانون‌گذار چک را وسیله پرداخت می‌داند اما مردم از آن به‌عنوان وسیله‌ای برای تعهد استفاده می‌کنند. یک ورقه چک گاه تبدیل به ابزاری برای کلاهبرداری، مال مردم خوری و … شده است. قانون‌گذار ما از دهه سی به این‌سو مدام قانون چک را اصلاح کرده و تلاش کرده مشکلات را تصحیح کند اما تاکنون مشکلی حل نشده است. واقعاً چه اصراری است که ما چک داشته باشیم؟ اگر چک نباشد، بازار ما با چه مشکلی مواجه می‌شود؟ آیا امکان معامله نخواهد بود؟ چه مشکلات که به واسطه چک برای مردم پیش آمده، چه خانه‌ها و سامانه‌هایی ویران شده و چه انسان‌ها بی‌اعتبار شده‌اند؛ آن هم فقط برای اینکه این ورقه چک راحت در اختیار اشخاص قرار می‌گیرد. دکتر بناءنیاسری به اعتبارسنجی در بانک‌ها اشاره داشتند که در قانون هم پیش‌بینی شده است اما چه اعتبارسنجی؟ به هر حال این‌ها باید مطالبه شود. باید به نحوی قانون‌گذاری انجام شود که مردم گرفتار نشوند و حاکمیت از این بابت هزینه‌ای ندهد. قانون‌گذار بنا بر آنچه استنباط کرده، مسائلی را به‌عنوان قانون تصویب می‌کند، اما ممکن است این مباحث مشکل مردم را حل نکند. لذا نباید از ریسک چک غافل شد. خود من هیچ‌گاه در هیچ معامله‌ای چک نداده‌ام و در طول عمرم دسته‌چک نگرفته‌ام، آن هم فقط به خاطر این‌که از چک می‌ترسم. دیده‌ام چه گرفتاری‌ها برای مردم ایجاد کرده است. دکتر بناءنیاسری به ایالات‌متحده و نظام پرداخت اشاره داشتند. کاش می‌شد افق‌های جدیدی تعریف کرد. تا کی باید راه‌های پرهزینه گذشته را رفت و با چنین هزینه‌هایی اقدام به اصلاح کرد؟ چنین رویکردی جواب نداده و باید تجدیدنظر اساسی در این مورد داشته باشیم و ببینیم تاکنون چه مشکلاتی با شرایط فعلی چک رخ داده و آیا قانون اخیر توانسته این مشکلات را حل کند یا نه؟ ما دیگر چک بلامحل نداریم؟ خیالمان راحت باشد؟ دیگر ریسک‌پذیری نیست؟ بنا به تجربه من در محکمه، ایران از بسیاری از جهات، کشور توسعه‌یافته‌ای نیست و نباید با این کشورها مقایسه شود. در نتیجه هرچه ما هزینه برای قوانین و مقررات چک بگذاریم، ریسک‌پذیری چک از بین نخواهد رفت و منجر به مشکلات دیگری خواهد شد.»

در ادامه دکتر رحمانی به ریسک بالای چک پرداخت و گفت: «زمانی ریسک چک افزایش می‌یابد که پشتوانه چک بر مبنای اعتبار صادرکننده‌اش نباشد. آیا پذیرش وصف تجریدی برای چک که یک نهاد عاریتی است و بر اساس مقررات کشورهایی تعریف شده که اعتبار چک بر اساس اعتبار صادرکننده صادر می‌شود، در کشور ما با ابهام مواجه نیست؟ وقتی ریسک به این میزان بالا است، ما برای حمایت از دارنده چک تنها می‌توانیم از وصف تجریدی استفاده کنیم؟ نمی‌توانستیم به جای وصف تجریدی که خیلی وقت‌ها منجر به بی‌عدالتی در نظام حقوقی ما می‌شود، چک را مبتنی بر اعتبار در نظر بگیریم و از آن‌سو هم ضمانت‌‌اجراها را داشته باشیم؟ در کنارش می‌توانستیم از وصف تجریدی هم برای جذابیت چک استفاده کنیم؛ نه اینکه وصف تجریدی برای سندی که تفاوت چندانی با سایر اسناد عادی ندارد، در نظر گرفته شود.»

در بخش دوم دبیر جلسه، از دکتر بنایی اسکویی درخواست کرد تا ضمن پاسخ به مباحث مطرح‌شده توسط ناقدین، به جمع‌بندی بپردازد. دکتر بنایی اسکویی ضمن تأکید بر دانش فراحقوقی اظهار داشت: «من این را از اساتید بزرگ حقوق به ویژه دکتر آزمایش آموخته‌ام که ما باید در کنار حقوق از سایر موضوعات نیز بخوانیم. یکی از این موضوعات هم فلسفه است. دانشجوی حقوق نباید بدون اینکه فلسفه، منطق، تاریخ، جامعه‌شناسی، روانشناسی و … بداند، فارغ‌التحصیل شود. متأسفانه در بازنگری که اتفاق افتاده، بسیاری از دروس حذف شده است. ما مبانی اقتصاد، روانشناسی کیفری و … می‌خواندیم اما امروز دانشجویان از این دروس محروم هستند. اتفاقاً متنی هم در باب نقد آموزش حقوق آماده شده که به زودی با تکمیل آن، ارائه‌اش خواهم کرد. در مورد اسناد تجاری، متأسفانه فارغ از درست یا غلط بودنش، ما شارح هستیم و موادی را که مقنن از خیلی پیش‌تر وضع کرده، شرح می‌دهیم و این امر حتی در کتب ما نیز نمود یافته است. ما حتی درباره حقوق تجارت سه دوره کارشناسی ابا داریم از این سه سند یاد کنیم و به جای آن از اسناد تجاری استفاده کنیم. اسناد تجاری مفهوم عام است، درحالی‌که ما می‌خواهیم در مفهوم خاص به وضعیت این سه سند بپردازیم. در قانون تجارت در رابطه با برات صحبت شده است، شرایط، ظهرنویسی و … . با حفظ همین شرایط به سراغ سفته و چک رفته شده و اعلام‌شده در مواردی مطابقت وجود دارد. در حال حاضر ما با چنین وضعیتی مواجهیم. من در زمان تدریس اسناد تجاری، به دانشجویانم تأکید می‌کنم که در مورد این سه سند صحبت کرده و در جایی هم آن‌ها را با سایر اسناد مقایسه می‌کنم. کار دیگری نمی‌توان انجام داد؛ چون مقررات ما همین است. حتی اگر این مقررات را قبول نداشته باشیم و بخواهیم چیز جدیدی در مورد اسناد تجاری، یا روابط تجارت بین‌الملل و یا آنچه در خارج از کشور رخ داده بگوییم می‌گویند چطور هنوز مقررات را یاد نگرفته‌اید؟»

وی در ادامه به وضعیت چک‌های الکترونیکی پرداخت و افزود: «در رابطه با همین سه سند هم تا به امروز چک الکترونیکی تحقق نیافته است. من در این زمینه پیگیری داشتم و متوجه شدم دستورالعملی تهیه شده اما هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده است. جالب است برخی از بانک‌ها بدون وجود مبنا و مستند قانونی اقدام به صدور برات و سفته الکترونیکی می‌کنند، اما این عمل هنوز در مورد چک که دارای مستند بوده، شکل نگرفته است. دلیل اینکه من به سیر تاریخی اشاره کردم همین بود که ببینیم اسناد تجاری از کجا شکل می‌گیرد و به فلسفه و چرایی آن توجه کنیم. بحثی که خانم دکتر در رابطه با اعتبار مطرح کردند، مدنظر من هم بود. واقعاً هم نباید در اسناد تجاری به غیر از اعتبار فرد، چیز دیگری را به‌‌عنوان پشتوانه تصور کنیم. اتفاقاً به خاطر رویه غلطی که قانون‌گذار از سال ۱۳۱۲ تا امروز پیش گرفته، دچار مشکلات فعلی هستیم. مگر وظیفه حقوق چیزی جز تنظیم روابط اجتماعی است؟ مگر قبل از تنظیم مسائل مرتبط با اسناد تجاری، چنین قواعدی بین تجار رایج نبوده است؟ در مورد برات فردی از اینجا به دمشق سفر می‌کرده و بعد از معامله در آنجا زمانی که می‌خواسته برگردد، شاید از اجناس آنجا خرید نمی‌کرده و یا به جای معامله دادوستدی می‌خواسته پول، طلا، سکه و … بگیرد، اما حمل این پول با خود، ریسک‌های زیادی همچون امنیت حمل، سرقت، نگهبانی و … را هم برای فرد تاجر همراه داشته است. در نتیجه چنین روندی بوده که تاجر دمشقی به این تاجر دست‌نوشته‌ای می‌داده تا آن را نزد فلان تاجر در اصفهان و یا بغداد برده و معادل آن اعتبار دریافت کند. به موجب همین اعتبار امکان خرید کالا یا دریافت پول برای این تاجر میسر می‌شد. قبل از اینکه ما به وضع مقررات بپردازیم، این رویه بین تجار باب بوده و مبنای عمل هم اعتبار بین اشخاص بوده است. نمی‌شد چیزی غیر از همین اعتبار را برای برات یا اسناد تجاری متصور شد. قدر متیقن در مورد چک هم می‌توانیم چنین حرفی بزنیم و به نظر می‌رسد در حال حاضر نیز وضعیت باید به همین ترتیب باشد.»

این مدرس دانشگاه به تشریح جایگاه تعهدی و تضمینی چک پرداخت و اظهار داشت: «من کلیپی از مسئولین بانک مرکزی دیدم که در آن اشاره کرده بودند بانک مرکزی هیچ پولی را در بانک‌ها تضمین نمی‌کند. بعدتر دیدم که مردم این موضوع را مسخره کرده‌اند و می‌پرسند یعنی چه؟ چرا؟ چون برای ما نهادینه‌ شده که وقتی بانک چکی را صادر می‌کند، چک تضمینی است و پول به دست دارنده خواهد رسید. من می‌گویم این چک به اعتبار بانک است، اما متأسفانه وقتی در نظام حقوقی کشور ما بسیار از بانک‌ها و شرکت‌ها ورشکسته شده و یا به سمت ورشکستگی پیش می‌روند، تلاش می‌شود شرایط آن‌ها ثبات یافته و مانند مؤسسات مالی، وضعیت‌شان جمع و جور شود، اما وضعیت در سایر نظام‌های حقوقی مشخص است و حتی اگر چکی را بانک صادر کند، چک به اعتبار اشخاص صادر می‌شود. پس ما نباید تضمینی غیر از این داشته باشیم. اگر می‌خواهیم در مورد چک صحبت کنیم، باید ببینیم چه چیزی همین موضوع را تقویت می‌کند و دیگر دنبال ضمانت‌اجرای کیفری و صدور اجرائیه از ثبت و دادگاه نرویم.»

وی در ادامه با توضیح بیشتر در مورد ضمانت‌‌اجرای عام ادامه داد: «البته من هنوز هم به ضمانت‌اجرای عام اعتقاد دارم و می‌گویم این ضمانت‌اجرا در مورد هر ادعای دیگری به غیر از چک هم می‌تواند مطرح باشد. در مورد سایر اسناد هم وضع چنین است، پس چرا ما سراغ ضمانت‌اجراها می‌رویم؟ اینجا قاعده عام دادرسی را داریم که با هر ادعایی قابل پیگیری است. در مورد اسناد تجاری هم می‌توان به آن استناد کرد. من ضمانت‌اجرای عام را در مقابل ضمانت‌اجرای خاص در نظر گرفتم؛ چون بسیار گسترده است اما خود ضمانت‌اجرای عام هم تخصیص خورده است. مقنن برای اسناد تجاری اعتباری برابر با اسناد رسمی قائل شده است؛ یعنی با وجود این اسناد می‌توان بدون تودیع خسارت احتمالی درخواست تأمین خواسته کرد. به‌طور معمول اگر خوانده‌ای مدعی شود دعوای خواهان واهی است و قاضی صحت حرف خوانده را تشخیص دهد، می‌توان بابت هزینه‌های دادرسی، حق‌الوکاله و موضوع دعوا درخواست تأمین کرد، با این حال اگر سند تجاری جزو ادله خواهان باشد، نمی‌توان از مزیت بهره‌مند شد. قانون‌گذار حتی گفته اگر طرف تو خارجی بود و دعوایی مطرح کرد، تو به‌عنوان یک ایرانی می‌توانی درخواست تأمین کنی، اما اگر مستند دعوا سند تجاری باشد، باز هم این مزیت از خوانده سلب خواهد شد؛ چراکه قانون‌گذار این اسناد را در کنار سند رسمی قرار داده است. در آیین دادرسی قانون‌گذار با همین رویه پیش رفته است. لذا ضمانت‌اجرای خاصی مانند ضمانت‌اجرای کیفری از طریق دادگاه لازم نیست.»

وی در پاسخ به انتقادات مطرح‌شده از سوی ناقدین در رابطه با صدور اجرائیه ثبتی نیز گفت: «من در مورد صدور اجرائیه ثبتی تا حدودی مردد بودم. به همین خاطر این موضوع را بینابین گذاشتم؛ چون در فرایند صدور اجرائیه از طریق ثبت ما با درگیری دادگاه‌ها مواجه نیستیم، اما در ضمانت‌اجرای کیفری یا صدور اجرائیه از دادگاه ما نیازمند ورود به فرایند دادگاه هستیم. دادگاه‌های ما نباید مشغول رسیدگی به سند تجاری شوند که به اعتبار اشخاص صادر می‌شود. بحث من نقد رویکرد ضمانت‌های اجرا بوده و می‌خواستم وضعیت ضمانت‌اجراهای موجود را بررسی کنم، اما اگر بخواهیم در مورد قانون صدور صحبت کنیم، باید بگوییم این قانون چه وضعیتی دارد؟ اعتقاد شخصی من این است که ما نباید به سمت ضمانت‌اجراهایی برویم که اساساً برای چک ایجاد نشده است، اما در مورد صدور اجرائیه ثبت در ادامه توضیح خواهم داد. در مورد ضمانت‌اجراهای بانکی هم اگر ما درست عمل کنیم، جلوی خیلی از امور گرفته خواهد شد. اگر ما به قانون اصلاحی سال ۱۳۹۷ مراجعه کنیم، خواهیم دید که این قانون ایرادات بسیاری دارد. من با مرحوم دکتر کاویانی چندین ساعت در مورد اشکالات این قانون صحبت می‌کردیم و معتقد بودیم ماده ۲۱ مکرر اصلاحی سال ۱۳۹۷ در صدر حرف خوبی می‌زند و می‌گوید به سه دسته ورشکستگان، معسرین و صادرکنندگان چک برگشتی که هنوز رفع سوء اثر نشده، نباید چک داد. بعد می‌گوید همه این‌ها باید از طریق شبکه ملی عدالت یا سجل کیفری به هم متصل شوند و اطلاعات در اختیار اشخاص باشد؛ به عبارت دیگر می‌گوید اگر شخصی آمد و درخواست چک داشت، با توجه به اینکه من در محکمه‌ای دادخواست اعسار وی را پذیرفته‌ام، نباید چک در اختیار وی قرار گیرد؛ چون کسی که توانایی مالی ندارد و نمی‌تواند بدهی مالی خود را بپردازد، چرا باید دسته‌چک بگیرد؟ این ممنوعیت در سال ۱۳۹۷ پیش‌بینی شده است، اگرچه در گذشته چنین ممنوعیتی وجود نداشت. در مورد ورشکستگان نیز ما به‌طور خودکار وارد بحث حجر می‌شویم و دیگر در این مورد شرایط معسرین اتفاق نمی‌افتاد.»

دکتر بناءنیاسری در ادامه به نقش معسرین در دریافت وام‌های مسکن اشاره کرد و گفت: «در قانون جهش تولید مسکن، صاحبان اعسار جزو اولویت‌های دریافت وام مسکن هستند. کجای دنیا چنین اتفاقی می‌افتد؟ قانون‌گذار فکر کرده بانک‌ها مؤسسات خیریه‌ای هستند که خود اقدام به تولید پول می‌کنند، درحالی‌که ۹۰ درصد موجودی بانک‌ها از محل سپرده مردم تأمین می‌شود. می‌گویند برای یک میلیون مسکن در سال، کسانی اولویت دارند که طبق قانون، بخشی از آن‌ها در لیست معسرین قرار گیرند؛ یعنی همان اول کار باید خاطر بانک جمع باشد که پول وام برنمی‌گردد و وام چهارصدمیلیونی که ارائه می‌شود، همین‌طوری است. همه این مسائل از آنجا نشأت می‌گیرد که علم به بانکداری یا بازرگانی جدید وجود ندارد و ما شاهد افتراق بین نهادها و قوانین مختلف هستیم. قانونی انحصار را تشویق می‌کند و قانون دیگر تمرکز خود را بر افزایش رقابت تأکید دارد. ملغمه‌ای در قوانین ما درست شده که نشان می‌دهد یک نظریه دولت در کشور ما وجود ندارد. معلوم نیست اصلاً دولت برای چه درست شده است. دولت اگر می‌خواهد به معسر کمکی کند، از جیب خود این کار را انجام دهد. برایش بودجه‌ای تصویب کند و از همان‌جا این کمک را انجام دهد.»

وی افزود: «به موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک وکیل سپرده‌گذار است. حال این سؤال مطرح است که دولت به موجب کدام اختیار این تکلیف را برای بانک‌ها تعیین می‌کند که ۲۵ درصد از تسهیلات سالانه خود را به طرح جهش تولید مسکن اختصاص دهند؟ تازه این مبلغ بین بانک‌ها هم سهمیه‌بندی شده که هریک باید تا چه میزان تقبل کنند. بخشی از این تسهیلات باید در اختیار معسرین قرار گیرند. همه این‌ها نشان می‌دهد ما اصلاً نفهمیده‌ایم اعتبارسنجی چیست. به موجب اعتبارسنجی است که مشخص می‌شود وام‌گیرنده اهلیت و ظرفیت بازپرداخت را دارد یا نه. دولت اگر می‌خواهد کمکی به معسرین انجام دهد که اجازه ندارد دست در جیب سپرده‌گذار کند. این پول، مال سپرده‌گذار است و بانک وکیل اوست. البته اینجا هم این پول به معسر داده نشود دولت می‌خواهد جای دیگری این پول را به او بدهد. نگاه دولت این است که هرکس معسر بود، این مبلغ به او تعلق گیرد. با این شرایط است که می‌گویم قوانین ما همه علیه هم نوشته شده و اجرا می‌شوند.»

دکتر بنایی اسکویی با قبول نقد دکتر بناءنیاسری در مورد نظم حقوقی اظهار داشت: «اتفاقاً متنی را در باب منظومگی حقوق آماده کرده بودم که نیمه‌کاره است ولی آن را به زودی در قالب کرسی یا مقاله‌ای ارائه خواهم داد. واقعیت این است که اگر قواعدی که وضع می‌کنیم را جزیره‌ای ببینیم اگرچه قواعد مطلوبی هستند، اما نتیجه مطلوب در پی ندارند؛ یعنی ما به جای این‌که مدام به فکر واگن باشیم، باید ریلی تعبیه کنیم. چرا در برخی از کشورها وقتی ایرانیان و دانشجویان ما ورود می‌کنند بسیار برجسته می‌شوند؟ دلیلش این است که آن‌ها نظام و سیاستی را طراحی کرده‌اند که با کمترین حرکت رو به جلو حرکت می‌کند، والا از نظر علمی یا استعداد فکری فکر می‌کنم ایرانی‌ها جزو برترین گروه‌ها در سراسر جهان هستند. البته جز مبحث چک برگشتی این مباحث در زمره موضوع ضمانت‌‌اجرا نمی‌گنجد، اما ما را به ساختار می‌رساند. دچار خلط اهداف نشویم، ما قرار است از چک چه استفاده‌ای بکنیم؟ یادمان نرود چک برای این ایجاد شد که اول تسهیل‌کننده روابط مردم باشد و بعد از آن هم موجب اطمینان می‌شده است.»

دکتر بناءنیاسری به بیان این سؤال پرداخت: «آیا می‌توان ابزار جدیدی با همین کارکردها داشت و از شر معایب چک هم رها شد؟»

دکتر بنایی اسکویی در پاسخ به این سؤال گفت: «بله، به نظرم اساساً وقتی از اسناد تجاری صحبت می‌کنیم، برات و سفته نیز جزو این اسناد هستند. ما بخش قابل‌توجهی از زمان خود را به برات اختصاص می‌دهیم. گاهی من به دانشجویانم می‌گویم من برایتان اسناد تجاری را تدریس می‌کنم اما قواعد خاص برات را به‌‌طور خلاصه برایتان خواهم گفت؛ چون در امتحان ارشد و دکتری در این خصوص سؤال خواهید داشت.»

دکتر بناءنیاسری در باب جایگاه چک در بازارهای فعلی ادامه داد: «ماده‌ای از قانون تجارت می‌گوید چک سندی است که برای واگذاری یا استرداد وجه از آن استفاده می‌شود، اما امروزه همه ما یک کارت‌ بانکی داریم که عموماً بر اساس آن تبادلات مالی خود را انجام می‌دهیم. پس کارایی چک به چیست؟ قرار است چه خدمتی در بازار ما ارائه دهد؟ باید پولی در حساب باشد تا چکی صادر شود. هدف اصلی چک همین است، اما اگر چک مدت‌داری صادر کردیم، در واقع اقدام به خلق اعتبار کرده‌ایم. خلق اعتبار با خود خلق پول و نقدینگی به همراه دارد. اساتید می‌گویند با مالیاتش چه کنیم، اما هر نقل و انتقالی مالیات خود را دارد، چه با چک انجام شود و چه بدون چک. چک‌های مدت‌دار در طول سال می‌توانند به رقم بالایی برسند، مثلاً دویست هزار میلیارد تومان، در طول چند سال، این خلق نقدینگی است؛ یعنی توان خرید نداری و خلق پول می‌کنی. بدبختی مملکت ما به خاطر همین تورم ناشی از نقدینگی است. دولت توان ندارد و به بانک مرکزی و بانک‌ها فشار می‌آورد تا با خلق اعتبار، نقدینگی ایجاد کنند. علاوه بر دولت، من تاجر هم در بازار با صدور چک‌های شش‌ماهه، یک‌ساله، دوساله، خلق نقدی می‌کنم که در حکم خلق اعتباری است. همه این‌ها به اقتصاد کشور صدمه جدی وارد می‌کند.»

این عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در ادامه افزود: «اصلاً هدف چک این نبوده که من پولم را در گاوصندوق نگذارم و آن را نزد بانکی سپرده کنم تا هر وقت دستور دادم، بانک بی‌قیدوشرط اقدام به پرداخت کند. ما چک را کارکرد چک را تغییر داده‌ایم و آن را از ویژگی اصلی‌اش خارج کرده‌ایم. کارت‌های بانکی که بانک‌ها صادر کرده‌اند، برای همین است که شما پول را در خانه نگه ندارید و نزد بانک بگذارید تا با یک دستور بی‌قیدوشرط، همان روز و همان لحظه بتوانید از طریق ابزاری مانند ساتنا، شبا و … به پول خود دسترسی داشته باشید و آن را منتقل کنید. با ظهور پدیده کارت‌ بانکی، در قالب‌های Payment cart و Deep cart (به جز credit cart) چک فلسفه وجود خود را در اقتصاد ما از دست داده است. اگر ما می‌خواهیم چک به‌عنوان وسیله تحصیل اعتبار در بازار باشد و یا همان کارکرد سنتی خود را حفظ کند، باید مانند سفته و برات، مکانیسم‌ها و نهادهای دیگری برایش تعبیه کنیم. چک در جامعه امروز ما تبدیل به مشکلی ریشه‌ای شده که فکر می‌کنیم باید در این مشکل دست و پا بزنیم و حلش کنیم، درحالی‌که شاید بهتر است کمی بیرون بیاییم و در کارکردهای چک تغییراتی ایجاد کنیم.»

وی با بیان اینکه چک فقط یک جا می‌تواند اعتبار داشته باشد و آن هم اعتبار در حساب جاری است، ادامه داد: «تازه این هم با Credit cart قابل حل است. بانک می‌تواند اقدام به صدور کارت مرابحه بکند. قرار نیست بانک به اشخاص اعتبار بدهد درحالی‌که در حسابشان پولی ندارند. کارت مرابحه صد میلیونی صادر می‌کند که شخص بتواند در همان لحظه خرجش کند. پس من برای چه باید اعتبار را در حساب جاری بریزم و بعد چک زائد بر مبلغ صادر کنم که منجر به ایجاد دردسر شود؟ بعد تازه مدت‌دارش هم کنم و … پشت همه این مسائل اقتصاد سیاسی وجود دارد. حساب جاری یعنی پول مفت هست و از این هم نمی‌گذرند؛ یعنی مقداری پول در حساب من است که هر کاری می‌توانم با آن انجام دهم. کاری ندارم که دولت در قانون بودجه دست‌اندازی می‌کند و پول را به نحوی بین گروه‌های طرفدار خود تقسیم می‌کند و یا با سهم‌بندی پیش می‌رود و دستور تکلیفی برایشان می‌گذارد. بحث اینجاست که بانک‌ها دوست دارند این وسیله همین‌طور بماند و خلق نقدینگی کند. یکی از موتورهای تولید تورم در کشور همین است که البته تنها موتورش نیست. اگر پولی بیش از میزان رشد اقتصادی در جیب مردم بریزی، نه فقط در ایران که در همه جای دنیا، تورم ایجاد می‌شود؛ یعنی پولی بیش از میزان رشد اقتصادی تولید شده است. بخشی از این پول توسط بانک مرکزی و بانک‌ها تولید می‌شود و بخش دیگر هم توسط هرکسی که دسته‌‌چکی در اختیار دارد و می‌تواند خلق اعتبار و نقدینگی کند. اگر کمی بیرون از حقوق بیاییم، می‌بینیم که حقوق ابزار است و هدف نیست. این‌ها ابزار است و اگر در اهداف تأسیس این ابزار توجه نشود، دور باطلی ایجاد خواهد کرد که دهه‌هاست در آن گرفتاریم.»

دکتر بنایی اسکویی با تصدیق این صحبت‌ها تأکید کرد: «من از همین رو به بحث سیر تاریخی پرداختم. قواعدی که وضع شده، از کجا آمده است؟ اگر ما به قبل از این مقررات نگاه کنیم می‌بینیم که اسناد تجاری جایگزین پول شدند و قرار بود کارکرد پول را برای ما داشته باشند. اولین مقرراتی هم که وضع شد، در مورد قبول و نکول بروات تجاری بود؛ چون پیش از وضع این قوانین، چنین امری بین تجار مورد استفاده قرار می‌گرفت. بخش قابل‌‌توجهی از سؤالات به سمت قانون و فلسفه چک رفته است و جدا از موضوع ضمانت‌اجراهاست؛ به همین دلیل پاسخ به سؤالات دشوار می‌شود. به اعتقاد من اگرچه قانون تجارت چک را وسیله‌ای برای تسهیل و اطمینان در نظر گرفته و گفته ما با این تأسیس می‌توانیم کارها را تسهیل کنیم، اما اگر امروز من سند تجاری صادر کنم، آن‌قدر با دشواری مواجه خواهم بود که تسهیلی صورت نگرفته است؛ اما اگر کاهش صدور چک داریم، برای چیست؟ آیا به خاطر ترس است یا تسهیل؟ در عین حال باید بحث اطمینان را هم از خاطر دور نکرد. بحث تسهیل و اطمینان همواره در وضع اسناد تجاری مورد توجه بوده‌اند. در مورد چک هم هم‌چنان وضع به این شکل است. در رابطه با این بحث هم که آیا چک وسیله ابزار نقدی است یا وسیله‌ای است که از طریق آن می‌توان اعتباری کسب کرد، من به این فکر می‌کنم که چرا باید هنوز پایبند به این باشیم که چک وسیله پرداخت نقدی است؟ در نظام حقوقی ما چنین نیست.»

دکتر ماشاءالله بناءنیاسری با تأکید بر توجه بر آثار اقتصادی مباحث مطرح‌شده اظهار داشت: «باید به آثار اقتصادی ناشی از این صحبت‌ها نیز توجه داشت. هر کارکردی با خود آثاری به همراه دارد. اگر به ذهن دنیا می‌رسید که در کنار سایر نهادهایی که در کشور اقدام به خلق اعتبار می‌کنند، چک را وسیله خلق اعتبار در نظر بگیرد، هر شخص دارا و نداری می‌توانست یک دسته‌چک پنجاه برگی بگیرد و داخلش یک چک دوساله یک میلیاردی بنویسد و از طریق آن چنین مبلغی را تقاضا کند. برای من تحلیل بازار به این شکل است و با این رویکرد است که ما به سمت خلق نقدینگی و افزایش تورم پیش می‌رویم.»

دکتر بنایی اسکویی در پاسخ به صحبت دکتر بناءنیاسری اظهار داشت: «آقای دکتر این موضوع در حاشیه ضمانت‌اجراهاست. اتفاقاً من می‌خواستم به این موضوع در خصوص چک موردی اشاره کنم. در قانون اصلاحی سال ۱۳۹۷، چک موردی را به نحوی نوشته که در جهت ایجاد و یا در دسترس قرار دادن ابزار یا وسیله وعده‌دار تعریف می‌شود؛ یعنی آنچه در عرف رخ می‌دهد. چون در حال حاضر چک غیروعده‌دار عرفاً و عموماً صادر نمی‌شود. شما اگر بخواهید کالایی بخرید، با چک کارمندی در ده قسط، بدون ضامن امکان پرداخت وجود دارد. این امر توسط همه پذیرفته شده است و در جامعه ما اتفاق می‌افتد.»

دکتر بناءنیاسری با نقد رویکرد دکتر بنایی اسکویی اظهار داشت: «این تعریف شما معنایی است که برای چک ساخته شده است؛ تعریفی که از چک موردی در آیین‌نامه شورای‌ عالی پول و اعتبار آمده، چک را غیرقابل‌انتقال می‌داند. به ذهن شخص باهوشی که این تعریف را نوشته این موضوع خطور نکرده که اگر من خانه‌ام را بفروشم و حساب جاری نداشته باشم که از طریق آن بتوان چک موردی گرفت، باید چه کنم؟ شاید من شرایط انتقال را نپذیرم، آن‌وقت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یکی از ویژگی‌هایی که در همین آیین‌نامه برای چک موردی در نظر گرفته شده این است که واقعاً چک بوده و چک موردی را غیرقابل‌انتقال دانسته است. این یعنی ما به آثار قانون‌گذاری خود هیچ توجهی نداریم. عده‌ای در قالب عقودی هم‌چون مشارکت مدنی، جعاله و مدعی بانکداری هستند، درحالی‌که همه‌چیز ما به قدرت و سیاست گره خورده است. والله که بانکداری صرفاً مشارکت نیست. خود دکتر امامی هم که متخصص بانکداری بوده‌اند آن‌قدر بحث در این موضوع دارند که سی سال هم در این ورطه غوطه بخوری باز هم جا دارد. بانکداری به مسائلی همچون مالکیت، سیاست‌های اقتصادی و … ارتباط دارد. به ذهن من رسید که حذفش کنم. یک چک درست و حسابی اینجا پیش‌بینی نشده که واقعاً چک باشد. چک موردی هم که غیرقابل‌انتقال است. چه دلیلی دارد که ما چک موردی را غیرقابل‌انتقال می‌دانیم؟»

دکتر زهرا فریور با تأکید بر کارایی تضمین با چک در مبادلات امروزی گفت: «خود بانک‌ها هم در حال حاضر از چک به‌‌‌‌عنوان سند تضمینی استفاده می‌کنند. چون کاغذی است که می‌توان از طریق آن به اجرائیه ثبت مراجعه کرد یا به واسطه آن درخواست کیفر و تأمین داشت. می‌خواهم بگویم حتی خود نظام بانکی که محال‌علیه چک محسوب می‌شود نیز چک را به‌‌‌عنوان ورقه‌ای که به اعتبار صادرکننده‌اش صادر شده، به رسمیت نمی‌شناسد. رویکرد نظام بانکی ما به چک، ابزاری است و به دنبال آن است بتواند از طریق چک ضمانت‌اجراهای ثبتی و کیفری را اعمال کند. در واقع چک کاغذی است که در اختیار اداره حقوقی بانک‌ها قرار می‌گیرد تا از طریق پیگیری‌های آن‌ها بشود تسهیلات معوق وصول‌‌نشده را پیگیری کرد.»

دکتر ماشاالله بناءنیاسری با تأیید صحبت‌های دکتر فریور تأکید کرد: «متأسفانه نظام وثایق در ایران بسیار ضعیف است. اگر اعتبارسنجی ضعیفی نداشتیم و این امر به‌درستی صورت می‌گرفت باید نرخ بهره بر اساس اعتبار اشخاص تعیین می‌شد. شخصی که برای بیست سال در بازار کار کرده و هیچ بدحسابی نداشته، چرا باید مجبور به پرداخت وثایق سنگین برای دریافت تسهیلات شود؟ پشتوانه این شخص اعتبار اوست.»

دکتر بنایی اسکویی در ادامه به پاسخ سؤالات طرح‌شده پرداخت و گفت: «در رابطه با اینکه چک ابزار پرداخت است یا نه، بحث‌های زیادی می‌توان طرح کرد. من با توجه به سؤالاتی که طرح شد، می‌توانم بگویم بیشتر سؤالات خارج از موضوع است. چرا ما با اینکه در چک فقط یک تاریخ داریم اما در واقع دو تاریخ می‌بینیم یا بحث‌هایی از این دست خارج از موضوع است. آماری که می‌خواهم ارائه کنم روز قبل به دست من رسید. این اطلاعات از فروردین‌ماه ۱۳۹۷، یعنی قبل از قانون اصلاحی ۱۳۹۷، تا پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۱ جمع‌آوری شده است. در فروردین‌ماه ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ اتفاق خاصی نیفتاده و مجموع چک‌های مبادله شده در سال ۱۳۹۶، حدود ۴/۷ میلیون فقره است. تا سال ۱۳۹۷ تغییر چندانی رخ نمی‌دهد. ارزش مجموع چک‌های مبادله‌‌‌شده از ۳۸ هزار به ۸/۱۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. یک مقدارش طبیعی است؛ چون ما در طول این زمان، با کاهش ارزش پول مواجه بوده‌ایم، اما کاهش صدور چک داریم. چک‌ها در مقطعی شش، هفت میلیون است و بعد در جاهایی اوج می‌گیرد و باز هم با کاهش صدور چک مواجهیم. مجموع چک‌های برگشتی یک میلیون بوده که در سال ۱۳۹۸، بعد از اجرایی‌‌شدن قانون سال ۱۳۹۷، به نصف کاهش یافته است. البته این در مقطع زمانی فروردین‌ماه است. من اسفند ۱۳۹۸ را که بررسی می‌کردم، این رقم حدود پانصدهزار بود. بعد دوباره همین وضعیت در سال‌های بعد نیز تکرار شده و مجموع چک‌های برگشتی کاهش یافته است. درصد چک‌های برگشتی در فروردین ۱۳۹۹ از ۸/۱۴ به ۹ میلیون رسیده و ارزش چک‌های برگشتی از ۲۱ درصد به ده، یازده درصد کاهش یافته است، به جز فروردین ۱۳۹۷٫ برای من هنوز هم سؤال است که این تغییر در فروردین ۱۳۹۹ به خاطر قانون سال ۱۳۹۷ بوده یا نه؟ چون در اسفند ۱۳۹۸ ما با چنین اعدادی مواجه نیستیم.»

 

 

کرسی-چک

 

 

دکتر بناءنیاسری در پاسخ به این ابهام توضیح داد: «ما یک متغیر ثابت و یک متغیر وابسته داریم؛ آیا کاهش تعداد صدور چک بلامحل به خاطر اثربخشی قانون ۱۳۹۷ بوده است یا نه؟ اگر متغیرمان این دو باشد، شاید بتوان نتیجه گرفت که قانون اثربخش بوده است یا خیر؛ اما مسئله مهم دیگر این است که نباید از شرایط کلی بازار هم غافل بود. احتمال دارد کاهش چک‌های برگشتی و بلامحل ناشی از متغیرهای دیگری هم باشد. در حال حاضر به قدری قیمت اجناس افزایش یافته و گران شده که طرف می‌گوید اگر الان نفروشم سود کرده‌ام؛ چه برسد به اینکه شش‌ماهه جنسم را بفروشم و چک بگیرم. امروز وضعیت بازار به گونه‌ای است که معاملات نقدی بیشتر است و اساساً استفاده از چک کاهش یافته است. قطعاً چنین امری بر بازار تأثیر خود را می‌گذارد. تجار قطعاً از اشخاصی چک قبول می‌کنند که اعتبارشان برای خودشان محرز باشد؛ اگر می‌بینیم در سال‌های اخیر، هم‌زمان با اجرای قانون سال ۱۳۹۷، صدور چک بلامحل هم کاهش یافته است، لزوماً متأثر از اجرای این قانون نیست. البته به لحاظ کلی این قانون محاسن و مزیت‌هایی داشته که اگر بتوانیم از حقوق خارج شویم و نگاهی کلی به آن داشته باشیم، می‌تواند پتانسیل‌های چشمگیری در کاهش صدور چک‌های بلامحل در دل خود داشته باشد.»

دکتر بنایی اسکویی با تأیید این امر گفت: «بله، اتفاقاً در رابطه با متغیرهایی که اشاره داشتید، من بررسی داشتم اما چون به پایان نرسید و فرصت کافی وجود نداشت، اجمالاً این آمار را ارائه کردم تا کرسی بدون آمار نباشد.»

دکتر هادی رحمانی نیز اشاره داشت: «زمانی می‌توانیم از این جدول و آمار به درستی استفاده کنیم که مجموع چک‌های برگشتی را بر مجموع کل چک‌های مبادله‌شده تقسیم کنیم. در این شرایط است که شاخص به دست می‌آید. این دو ردیف یک و سه باید بر هم تقسیم شوند و شاخصی بدهند که نشان‌دهنده تأثیر این قانون پیشرفت و یا عقب‌‌‌‌‌رفت خواهد بود.»

دکتر بناءنیاسری با تشریح وضع کنونی بازار اظهار داشت: «شرایط فعلی بازار را هم باید در نظر گرفت. در بازار کنونی، نفروختن بهتر از فروختن است. در شرایطی فعلی صرفاً برای اجناس و خریدهای مهم چک مبادله می‌شود. من در چنین شرایط تورمی و پرنوسانی مثل بازار فعلی، یا نمی‌فروشم و یا اگر بفروشم، نقدی خواهد بود. در این شرایط فروشنده نمی‌تواند فروش اعتباری داشته باشد؛ چون دو چیز را از دست می‌دهد، هم اگر نمی‌فروخت سود می‌کرد و هم حالا که فروخته، ریسک کرده است. اگر نمی‌فروخت، شب که می‌خوابد و صبح بیدار می‌شود، سود می‌کرد، اما در ازای آن چه کرده؟ اعتباری گرفته که ریسک دعوا دارد. تنها در یک حالت ممکن است در شرایط فعلی بازار، تجار بخواهند چک بگیرند و آن هم در وضعیتی است که به طرف مقابل‌شان اعتماد بسیاری داشته باشند. روی این خرید هم سی، چهل درصدی می‌کشند؛ بنابراین شرایط بازار می‌تواند روی وضعیت چک‌ها و مبادله چک‌های معتبر اثر بگذارد. چک‌های معتبر درجه نکول پایینی دارند. باید این شرایط را هم در این داده‌های آماری در نظر داشت. در تحلیل آماری همواره باید سایر شرایط را هم در نظر داشت. مسائل اقتصادی صرفاً یک متغیر وابسته نیست. بستگی دارد چه کسی صادرکننده چک باشد. چک هم مانند پول است و باید دید از سوی چه کسی صادر می‌شود و به آن اعتبار می‌بخشد. پشتوانه اقتصاد قوی، تولید ناخالص ملی است. دیگر مانند گذشته طلا پشتوانه پول‌ها نیست. شصت سال پیش این چنین بوده و تمام شد. تولید ناخالص ملی است که به پول کشورها اعتبار می‌دهد. لذا باید دید صادرکننده چک کیست. آیا شخصی است که ده تا کارخانه دارد و سه، چهار هزار نفر زیر دستش کار می‌کنند یا شخصی ندار است؟!»

دکتر بنایی اسکویی در پاسخ به ابهامات در مورد خواست مقنن در مورد ضمانت‌اجرای کیفری اظهار داشت: «من اعتقادم این است که ما یک ضمانت‌اجرای عام داریم که همان اقامه دعوای حقوقی است؛ یعنی اصلاً نباید برویم سراغ ضمانت‌اجرای کیفری، صدور اجرائیه از طریق دادگاه و مستند هم این‌که فرمودید از کجا رسیدید به این‌که شکایت کیفری اصل است و بعد قانون‌گذار احساس کرده این ایراد دارد، به خاطر این‌که قانون‌گذار در ابتدا از همان وضع ماده ۲۱۸ مکرر یک سال پس از تصویب قانون تجارت، بحث سوءنیت را آورده است. در سال‌های ۳۱، ۳۷ و ۴۴ مطرح کرده، ولی در سال ۵۵ اصلاً دیگر صحبت نکرده است، ولی مفهوم درستی از سوءنیت را نیاورده است. خواسته بینابین عمل کند؛ یعنی هم خواسته است بگوید که سوءنیت باید باشد طبق مقررات حقوق کیفری و قواعد عمومی جزا و هم خواسته که سوءنیت را تعدیل کند و یک مفهوم جدیدی از آن ارائه دهد. لذا در بحث سوءنیت گفته است که اگر در یک مدت معینی پرداخت نکند، سوءنیت او محرز است. این اصلاً سوءنیت نیست؛ اما در سال ۵۵ این حرف را نزده است؛ یعنی قانون‌گذار آمده این را کنار گذاشته و در مورد آن صحبت نکرده است. دوم این‌‌که از سال ۴۴ و بعد از آن، ۵۵ همین‌طور آمده استثنائات امکان شکایت کیفری را زیاد کرده است؛ بدون این‌که اتفاقی در بحث شکایت کیفری افتاده باشد. این دو مستند می‌تواند دلیل بر این باشد که خود قانون‌گذار فهمیده که یک اتفاقی افتاده است، ولی قانون‌گذار نیامده از ابتدا برگشت کند به این‌که من چه کار کردم؟ آیا این مسیری که من دارم طی می‌کنم، درست است یا اشتباه؟ شاید واضعان این مقررات در سال ۹۷، علی‌رغم این‌که مقررات خوبی هم است، نیامدند پیشینه این را کنکاش کنند تا ببینند این مسیری که آمده‌اند و این ضمانت‌اجراهای وضع‌شده، درست است یا خیر. لذا من در بحث ضمانت‌اجرای عام هنوز هم معتقدم که این معمول‌ترین موضوعی است که ما باید رعایت کنیم. در مورد برات و سفته است و در مورد چک هم باید رعایت شود. ضمانت‌اجرای بانکی یک ابداع جدیدی است و مقنن در سال ۹۷ هرچند به‌صورت ناقص مطرح کرد که ایرادات آن را مطرح کردیم. در مورد صدور اجرائیه ثبتی من بینابین هستم.»

دکتر بناءنیاسری با تشریح جایگاه ضمانت‌اجراها در خارج از دنیای حقوق افزود: «گاهی ضمانت‌اجراها مربوط به بیرون از حقوق است که یکی، Reputation Sanction و دیگری، Self Help است. Self Help سیستمی است که من بدون رجوع به دادگستری و گرفتن دستور موقت می‌توانم دستور عدم‌‌‌پرداخت بدهم، البته تا یک هفته. این یک Self Help است؛ یعنی دولت که به فکر من نیست، حداقل من به فکر خودم باشم. چیزهایی مثل حق حبس، دستور عدم‌‌پرداخت در چک، سیستم تقاص در فقه اسلامی، این‌‌ها Self Help هستند. نوعی دادرسی شبه‌خصوصی است که مجوز آن را قانون‌گذار داده است. می‌گوید که لازم نیست برای توقیف و مسدودی حساب، دادگاه مجوز صادر کرده باشد، بلکه به بانک اجازه می‌‌دهم که همین که گواهی عدم‌‌‌پرداخت صادر شد، حساب‌‌ها بدون نیاز به رجوع به دادگستری مسدود شود. ما باید در نظام حقوق تجارت، سازوکارهایی مبتنی بر Self Help هم بیندیشیم که بار مراجعات به دادگستری را کاهش دهیم. سیستمی که پیش‌بینی شده، قابل‌‌دفاع است.»

دکتر بنایی اسکویی با بیان اینکه ضمانت‌اجرا اساساً تضمینی برای استیفای حقوق دارنده چک است، تأکید کرد: «ما اگر وجه تمایز قواعد حقوقی را از سایر قواعد اخلاقی، عرفی و سنتی همین بحث ضمانت‌اجرا بدانیم، این دارد کمک می‌کند و اتفاقاً این بهترین کار است. حالا من به خاطر این گفتم که آن بحث ضمانت‌اجرای عام یا طرح دعوای حقوقی اگر این ضمانت‌اجرای بانکی انجام شود، اصلاً به آن مرحله نمی‌رسد، ولی نهایتاً ما باید بگذاریم به آن مرحله برسد. نباید بفرستیم صدور اجرائیه از طریق دادگاه و شکایت کیفری را فرد بتواند. این ایجاد اعتبار کاذب می‌کند. صدور اجرائیه ثبتی را من بینابین گذاشتم و به همین خاطر رنگ آن را هم متفاوت قرار دادم. بینابین است؛ از این جهت که دادگاه‌‌های ما را مشغول نمی‌کند، خوب است. ما نباید دادگاه‌ها را مشغول کنیم. از این جهت که بخش قابل‌توجهی از وظایف قوه قضاییه را در سازمان ثبت دارد به این اختصاص می‌دهد، به نظر من محل بحث است. وقتی که ما می‌توانیم از ضمانت‌اجرای بانکی و نهایتاً اقامه دعوای حقوقی بهره‌مند شویم، نباید برویم، ولی به هر حال وجود آن در شرایط فعلی اگر بخواهیم فرض کنیم که شکایت کیفری و صدور اجرائیه از طریق دادگاه را حذف کنیم، شاید نتوانیم خیلی چیزها را با هم انجام بدهیم. مثلاً صدور اجرائیه ثبتی را در مراحل بعدی نگه داریم. بحث مهم‌تر، مسئولیت بانک‌ها و مؤسسات مالی است. این بحث در ضمانت‌اجرای بانکی هم وجود دارد؛ یعنی این ضمانت‌اجرای بانکی یا این مسئولیتی که پیش‌بینی شده، می‌گوید یک موقع برای دارنده مزایایی دارد، ولی تکلیف بانک‌ها و مؤسسات را هم اینجا پیش‌بینی کرده و گفته است که مثل گذشته نیستید که بگویید من امین هستم و فقط اگر پول بود، می‌‌دهم و اگر نبود، نمی‌دهم. وظایف بیش‌تری دارید؛ زیرا دارید از این پول منفعت می‌برید. وقتی که داری از این همه پول بهره‌مند می‌شوی، باید بخشی از این تعهدات هم به دوش تو گذاشته شود. به نظرم علی‌رغم این‌که قانون اصلاح سال ۹۷ ایرادات زیادی دارد، مثلاً ماده ۲۳ زائد است و ماده ۲۱ مکرر خودش در مورد معسرین، ورشکسته‌ها و دارندگان چک بلامحل صحبت می‌کند و در تبصره یک آن حرفی زده شده است که اصلاً با خود ماده هم‌خوانی ندارد. در منطق قانون‌نویسی تبصره می‌تواند جزئیات ماده را مطرح کند. تبصره خودش یک ماده جدا برای بحث ظهرنویسی در وجه حامل، ممنوعیت ظهرنویسی یا صدور در وجه حامل را مطرح نمی‌کند. خیلی از نظام‌ها به این سمت رفتند که دیگر چک در وجه حامل را به خاطر بحث پول‌شویی و موضوعات دیگر نمی‌پذیرند. تصور من این است که این قانون اصلاحی سال ۹۷ به رغم ایراداتی که دارد، در یک‌جایی نقطه عطف است. هنوز هم این بحث از حیث نظری در بین حقوق‌دانان مطرح است که آیا چک تابع دو دسته از مقررات ـ یعنی قانون تجارت و قانون صدور چک ـ است؟ آیا این‌ها تفکیک می‌شود؟ طرفداران جدی در رویه قضایی هم دارد که اگر مشمول قانون صدور چک نشد، امتیازات قانون تجارت را دارد. من هنوز هم می‌گویم که سند تجاری است و مسئولیت تضامنی در آن وجود دارد. لذا اقامه دعوای حقوقی که در قانون صدور چک نیز وجود دارد، اینجا هم وجود دارد و نقطه مشترک آن‌ها همین است. تصور من این است که ما باید به سمت واگذاری بخشی از امور به غیر از دادگاه‌ها برویم. هر موقع بحث از مسئولیت بانک‌ها می‌شد، گفته می‌شد که بانک باید بپذیرد که اگر این چک برگشت خورد، یک مبلغی را بپردازد. جاهای دیگر هم این کار را انجام نمی‌دهند. اگر برخی از نظام‌ها هم این کار را می‌کنند، یک مبلغ اندکی است. مسئولیت بانک‌ها و مؤسسات مالی را به‌درستی مقنن آمده از این طریق حل کرده است. آقای دکتر فیضی مطرح فرمودند که گفته شده تا ۲۴ ساعت، به نظر من این ایراد از مقنن نیست؛ زیرا اگر بخواهند بلافاصله به‌صورت برخط با درخواست متقاضی یعنی دارنده چک بلامحل این را ثبت کنند، ممکن است فرصت نداشته باشند؛ چون بانک‌ها کارهای دیگر هم دارند. تا ۲۴ ساعت هم این را در اختیار دارند و اگر این کار را تا ۲۴ ساعت انجام دهند، کار خوبی انجام داده‌اند، مسئولیت نخواهند داشت و بازخواست نخواهند شد، اما ممکن است به دلایلی نرسند که این کار را انجام دهند. اگر ۲۴ ساعت گذشت و توقیف صورت نگرفت، مطابق تبصره ۵ مسئولیت برای بانک ایجاد می‌شود و باید خسارات وارده را جبران کند.»

دکتر بناءنیاسری در ادامه صحبت‌های دکتر بنایی اسکویی ادامه داد: «قانون‌گذار باید به‌صورت شفاف صحبت کند و بگوید تا ۴۸ ساعت. این‌طور که صحبت می‌کند، باعث می‌شود که ما تفسیر کنیم. یک‌بار می‌گوییم که تا ۲۴ ساعت نمی‌تواند و باید صبر کند تا وقتی که ۲۴ ساعت و یک دقیقه شد، حساب را مسدود کند. به نظرم از راه تفسیر شما می‌خواهید به قبل از ۲۴ ساعت برسید.»

دکتر بنایی اسکویی به تشریح مسیر طی‌‌‌شده در وضع ضمانت‌اجراهای چک بلامحل پرداخت و گفت: «تصورم این است که ما در خصوص سیر تحول ضمانت‌اجراهایی که در مورد چک بلامحل وجود داشته است، از ابتدا مسیر اشتباهی را رفته‌ایم و این مسیر اشتباه را ادامه داده‌ایم، بدون این‌که یک‌بار بازنگری کنیم. به نظرم تدوین‌کنندگان، چه در قانون تجارت و چه بعد از آن، به حقوق فرانسه متمایل بوده‌اند. همین وضعیت در حقوق فرانسه هم وجود دارد و آن‌ها هم نتیجه مطلوبی را نگرفته‌اند. این در حالی است که در حقوق انگلستان من خاطرم است که شما پیدا نمی‌کردید کسی را که چک بلامحل صادر کند. در حقوق انگلستان اعتقاد بر این است که چون این اطلاعات به اشتراک گذاشته می‌شود، ما جلوی صدور چک بلامحل را گرفته‌ایم. در صورت مقایسه از جهت وضعیت اقتصادیِ دو کشور انگلستان و فرانسه می‌توان گفت که چرا در فرانسه صدور چک بلامحل بیش‌تر است، ولی در انگلستان این‌طور نیست.»

دکتر بناءنیاسری با بیان اینکه مشکل چک، بیرون چک است، گفت: «هر وقت این را قانون‌گذار بفهمد، مشکل حل خواهد شد. البته اگر این مشکل را حل کنیم، هنوز یک درصدی از چک‌های بلامحل وجود خواهد داشت. آمار چک بلامحل بالا است. در خود سیستم چک این را حل خواهیم کرد؟ خیر. یک مشکلاتی در بیرون وجود دارد که الحمدالله متأسفانه منتقدین یک نگرش بدبینانه‌ای نسبت به قانون اصلاح قانون صدور چک ایجاد کرده‌اند. این قانون یک گام به این‌سو حرکت کرده که فهمیده یک‌سری مشکلات در بیرون از سیستم چک وجود دارد و می‌خواهد آن را حل کند. متأسفانه سیستم اعتبارسنجی ما فشل است و تبدیل به یک تشریفات شده است. این اگر به‌صورت دقیق در کشور عمل کند، کم‌کم در سیستم بازار آدم‌های کاردرست باقی می‌مانند. این ـ نظام سنجش اعتبار در ایران و الزامات حقوقی آن ـ می‌تواند موضوع یک کرسی مستقل باشد.»

دکتر بنایی اسکویی در تشریح وضعیت فعلی ضمانت‌اجراها افزود: «وقتی که ما همه این‌ها را به سمت ضمانت‌اجراها می‌بریم، حتی ذهن قضات ما هم به این سمت می‌رود که حتی اگر با چک، کلاهبرداری هم بشود، گفته می‌شود که مشمول قانون خاص است؛ یعنی یک شخصی آمده از طریق چک کلی از مردم را بدبخت کرده، ولی گفته می‌شود که فقط مشمول مجازات همان قانون خاص است. یک ذهنیت هم این است که معمولاً قضات کیفری به قانونی متمسک می‌شوند که کم‌ترین تبعات را داشته باشد. در مجموع ضمانت‌اجرایی که ما برای چک بلامحل تا به الان پیش‌بینی کرده‌ایم، راجع‌به شکایت کیفری و صدور اجرائیه از طریق دادگاه، این‌ها کاملاً اشتباه است و ما باید این‌ها را کنار بگذاریم. البته به این راحتی هم نیست و خواست عمومی می‌خواهد. مردم حداقل با این قضیه موافق نیستند.»

دکتر بناءنیاسری در ادامه افزود: «زمانی ما می‌توانیم ضمانت‌اجراهای شدید را کاهش دهیم که شما این طرف به من اطلاعات شفاف بدهی که من بدانم چک چه کسی را قبول کنم و چک چه کسی را قبول نکنم. وقتی ما این‌طرف آن را درست کنیم، مطمئناً دیگر این‌همه دغدغه برای ضمانت‌اجرا نخواهیم داشت؛ زیرا مصادیق زیادی وجود نخواهد داشت. لازم نیست که زندان‌ها را پر از صادرکننده چک بلامحل کنیم، چون اصلاً مصداق فراوان پیدا نمی‌کند. ما نهادهایی را که در غرب توسعه ایجاد کرده است، نداریم و متأسفانه همه‌چیز را در دنیا نفی کرده‌ایم و خودمان هم چیزی به‌عنوان جایگزین برای آن نداریم. می‌خواهیم همه‌چیز را خودمان اختراع کنیم. جامعه ایرانی متأسفانه تبدیل به یک آزمایشگاه شده است. هرکسی که می‌آید، یک آزمایشی روی این جامعه انجام می‌دهد. تجربیات متقن جهانی را قبول نداریم. اگر بخواهیم هم ضمانت‌اجراهای مختلف را برداریم و از آن طرف هم هر شخص بی‌اعتباری بتواند چک صادر کند … اگر این فکر در ذهن مردم باشد، از این هم که هستیم، فقیرتر می‌شویم. مملکت دارد سیر فقر را طی می‌کند. مشکلات سیاسی و امنیتی فراروی کشور قرار دارد. باید افراد اهل جسارت و ریسک وجود داشته باشند؛ تجارت یعنی ریسک. زمانی این رویکرد و پیشنهاد قابل دفاع است که ما از شدت و حدت ضمانت‌اجراها بکاهیم که آن طرف سازوکارهایی داشته باشیم که افراد بدحساب از افراد خوش‌حساب در بازار کشور غربال شوند، ریسک اعتباری، ریسک نکول و بلامحل شدن مطالبات در کشور کاهش پیدا کند تا آن ۳۰، ۴۰ درصدی که اهل ریسک کردن هستند، به سمت کسب‌وکار مولد بروند.»

دکتر بنایی اسکویی در ادامه به بحث ضمانت‌اجراهای بانکی پرداخت و گفت: «در مورد ضمانت‌اجرای بانکی ما به نحوی داریم آن را به مسئولیت بانک‌ها و مؤسسات مالی مرتبط می‌کنیم. ما فعلاً در مورد ضمانت‌اجرای بانکی صحبت کردیم. فرمایش آقای دکتر صحیح است. بحث اعتبارسنجی اصلاً در بحث ضمانت‌اجرا مطرح نمی‌شود که ما بخواهیم آن را مطرح کنیم. بحث ضمانت‌اجرا در صورتی مطرح می‌شود که دارنده چک به در بسته برمی‌خورد. این‌که ما چه سازوکارهایی داشته باشیم که جلوی صدور چک بلامحل را بگیریم، یک بخشی از آن مربوط به ضمانت‌اجرا است. چرا باید همیشه به بحث ضمانت‌اجرا فکر کنیم و سیستمی را طراحی کنیم که اشخاص را محروم و مجازات کنیم؟ به هر حال ما همواره به ضمانت‌اجرا نیاز داریم. ما چون موضوع کرسی هم بحث ضمانت‌اجرا بود، به ضمانت‌اجرای بانکی پرداختیم. حتی این ضمانت‌اجرای بانکی به نظر می‌رسد که پیشگیری هم می‌کند؛ یعنی درست است که من الان جلوی این فرد را می‌گیرم و به او تسهیلات نمی‌دهم. اصلاً پول هم ندارد و من نتوانستم جایی را بگردم تا اگر او پولی داشت، آن را توقیف کنم و به دارنده بدهم. دردی هم از دارنده دوا نشده است، ولی این پیشگیری اثر روانی و عملی دارد؛ یعنی اگر من بخواهم بروم جایی دسته‌چک بگیرم، نمی‌توانم. الان واقعاً در هیچ جامعه‌ای افراد نمی‌توانند بدون مراوده با بانک زندگی کنند. در واقع، یک ضمانت‌اجرای مستقیم و یک ضمانت‌اجرای غیرمستقیم دارد.»

دکتر بناءنیاسری در ادامه به اهمیت مکانیسم اعتبارسنجی در جامعه اشاره کرد و گفت: «سیستم اعتبارسنجی مثل واکسینه‌‌‌کردن جامعه و این سیستم، مثل تشخیص سرطان در ابتدای بیماری است. اینجا نکول صورت گرفته است، منتها داریم می‌گوییم که به تو دسته‌چک نمی‌دهیم، ضمانت‌نامه به تو نمی‌دهیم، همه حساب‌های تو را مسدود می‌کنیم و … . در واقع، در این سیستم بیماریِ رخ‌داده به خاطر عدم واکسیناسیون را به موقع تشخیص می‌دهیم تا جلوی پیشرفت و گسترش آن را بگیریم. اینجا پیشگیری وجود ندارد، بلکه مراحل ابتداییِ بیماری شناسایی شده است تا جلوی پیشرفت بیماری گرفته شود.»

دکتر بنایی اسکویی ادامه داد: «به همین خاطر گفتم ضمانت‌اجرای مستقیم و غیرمستقیم دارد. ضمانت‌اجرای غیرمستقیمش همین بحث محرومیت‌هاست. ما از شکایت کیفری و بانک به‌‌عنوان یک ابزار فشار استفاده می‌کنیم.»

دکتر فریور در جمع‌بندی سخنان خود اظهار داشت: «به نظر می‌آید نظریه گویاست و درصدد معرفی ضمانت‌اجراهای بانکی از قانون سال ۱۳۹۷ به بعد برآمده است. پیشنهادش هم این است که این روند ادامه یافته و کم‌کم ضمانت‌اجراهای کیفری و از طریق دادگاه کمرنگ شود. البته پیشنهاد دکتر نیاسری نیز بسیار خوب است و هرچه ما کیفیت قوانین و مقررات خود را در بحث اعتبارسنجی افزایش دهیم آن‌وقت با خیال راحت‌تری می‌توانیم ضمانت‌اجراهای کیفری را حذف کنیم.»

دکتر نیاسری در جمع‌بندی خود به موضوع کاهش عدم‌تقارن اطلاعاتی در اقتصاد اشاره داشت و گفت: «دولت می‌خواهد روی اقتصاد خصوصی‌شده پیش رود. اقتصاد بازار پیش‌فرض‌هایی دارد که یکی از این پیش‌فرض‌ها، کاهش عدم‌تقارن اطلاعاتی است. اگر می‌خواهیم در جامعه تولید ثروت صورت گیرد و دیگر نفتی نفروشیم که بین‌مان توزیع شود، باید بازار ما تولید ثروت کند و این اقتضاء بازار است. عظیم‌ترین و حجیم‌ترین دولت دنیا را هم که داشته باشی، باید این بازار ثروت خلق کند. بازار مجموعه‌ای از نهادهاست که بسیاری از آن‌ها در ذهن ما هستند. همان‌طور که گفتم یکی از اقتضائات بازار کاهش عدم‌تقارن اطلاعات در این بازار است. اساساً سیستم اعتبارسنجی به دنبال آن است که بررسی کند آیا توانمندی باری که برداشته‌شده را دارید یا نه. می‌دانید که پولی در حساب ندارید و چک صادر می‌کنید؟ من این اطلاعات را ندارم، اما باید به نحوی این عدم‌‌تقارن اطلاعات میان من و شما کاهش یابد. سیستم اعتبارسنجی به دنبال آن است که بگوید این مبلغ را در حساب نداری و ده سال گذشته را هم چنین سپری کرده‌ای. این اطلاعات اگر گفته نشود، من مدعی می‌شوم اعتباری بیش از این دارم، بعد که اطلاعات به دست آمد مشخص می‌شود حرف من مدعی صحیح بوده است یا نه. یا می‌گوید با توجه به اطلاعات ده سال قبل تو، نه‌تنها پنجاه میلیون، بلکه پنج میلیارد اعتبار داری و چک تو قابل‌قبول است. یکی از مشکلات ما این است که نهادهای لازم در بازار وجود ندارد. رسالت حقوق تجارت باید این باشد که هزینه‌های معاملات Transaction Cost در کشور را کاهش دهد. یکی از آیتم‌های هزینه‌های معاملات، همین هزینه‌ تحصیل اطلاعات است که با وجود مکانیسم صحیح اعتبارسنجی، می‌توان علاوه‌‌بر آن معاملات فیشال و چک‌های بلامحل ما را هم کاهش داد.»

وی در ادامه به بیان این پرداخت که اعتبار صرفاً در قالب چک نمود نمی‌یابد و افزود: «ما معاملات وعده‌دار بسیاری داریم. همین که من پروژه‌ای را می‌پذیرم تا در پنج سال آینده تحویل دهم، تعهد مدت‌دار بر پایه اعتبار است. بسیاری از معاملات دیگر ما هم به علت کاهش عدم‌‌تقارن اطلاعات و در نتیجه آن کاهش هزینه‌های مبادلاتی تسهیل شده‌اند و تولید ثروت کرده‌اند. مملکت با این روند می‌تواند رو به رفاه باشد. البته اقتضائات دیگری هم اهمیت دارد که یکی از آن‌ها چک است. به هر حال هزینه‌های معامله در کشور ما بالاست و یکی از آن‌ها هم هزینه‌های وجود عدم‌تقارن اطلاعات میان صادرکننده و دارنده چک است. ما نباید بگذاریم چنین سرطانی ایجاد شود که بعدش با ضمانت‌اجرا درمانش کنیم. اگر قرار به نتیجه بود، تا به حال به نتیجه می‌رسیدیم؛ بنابراین به نظرم می‌رسد باید راهکارها را بیرون از نظام چک در نظر بگیریم تا موارد صدور چک بلامحل کاهش یابد. البته هیچ‌وقت و در هیچ کشوری این نرخ به صفر نرسیده است و همواره در همه روش‌ها نقص‌هایی وجود دارد.»

دکتر بنایی اسکویی ضمن اشاره به اهمیت سامانه استعلام چک در ساختار اعتبارسنجی اظهار داشت: «اعتبارسنجی از طریق سامانه استعلام چک با شماره ۷۰۱۷۰۱ پیش از این نبود. فردی که چک را دارا می‌شود می‌تواند کد یکتا را به این شماره ارسال کرده و وضعیت صادرکننده و اصالت چک را بررسی کند. این از مزایای قانون سال ۱۳۹۷ است. البته من هم منکر نیستم که این قانون نواقص زیادی دارد اما نقطه عطفی در سیر تاریخی قوانین و مقررات مربوط به چک بوده که ما را به سمت تقویت این نهاد سوق می‌دهد. اقامه دعوای حقوقی نسبت به هر ادعایی قابل طرح است اما زمانی که به اعتبار توجه کنیم، تمرکز ما بر اعتبار خواهد بود. اعتباری که اشخاص بین خودشان دارند یا اعتباری که قانون بنا بر ساختار طراحی کرده و گفته این شخص چنین اعتباری را دارد. ما در مورد اشخاص حقوقی، زمانی که می‌خواهند تسهیلاتی دریافت کنند، اعتبارسنجی می‌کنیم، به هر شرکتی وام تعلق نمی‌گیرد و هر مبلغی هم به شرکت‌ها وام داده نمی‌شود؛ اما آیا این موضوع در مورد اشخاص حقیقی هم قابل اجراست؟ باید به دنبال راهکاری برای این موضوع بود. من نمی‌گویم قانون سال ۱۳۹۷، کاملاً قانون خوبی است، چون در مورد صدور اجرائیه توسط دادگاه، رویکرد خوبی را اتخاذ نمی‌کند. چرا باید آیین دادرسی و قواعد عمومی ما به خاطر چک به هم بریزد صرفاً به خاطر اینکه بخواهیم به سندی اعتبار دهیم؟»

دکتر بناءنیاسری در ادامه صحبت‌های دکتر بنایی اسکویی به طرح این سؤال پرداخت و گفت: «آیا نباید نهادسازی‌های جدید در آیین دادرسی داشته باشیم؟ حقوقی‌های ما سنتی هستند و اگر قرار بر کار قانون‌گذاری توسط آن‌ها بود، ما باید در قانون آیین دادرسی سال ۱۳۱۸ می‌ماندیم. این هم یکی از محاسن و مزایای دوره رضاشاه بوده که ما در آن دوره حقوقدان نداشتیم وگرنه نمی‌گذاشتند قانون آیین دادرسی یا قانون تجارت نوشته شود و ما در همان کتاب قضا و شهادت می‌ماندیم. صرفاً بخشی از دلیل این‌که قانون تجارت نوشته نمی‌شود، به اشخاص غیرحقوقی برمی‌گردد، اما در بخش دیگر اشکال از خود حقوقی‌هاست که می‌خواهند ما در بند قانون تجارت ۱۳۱۱ بمانیم. این قانون عیب و اشتباه ندارد، اما پر از نقص است. من از واژه عیب و نقص در تعبیر قانون مدنی استفاده می‌کنم. حتی خود قانون مدنی ما هم نقص زیادی دارد، اما عیبی بر آن وارد نیست. حقوقدانان ما وابسته به گذشته بوده و سنت‌گرا هستند.»

وی ادامه داد: «چرا ما امروز در آیین دادرسی‌مان یک Class action نداریم که به واسطه آن بتوان دعاوی جمعی بالغ بر هزاران نفر طرح کرد؟ ممکن است سی هزار نفر از ایران‌خودرو در معاملات مختلف دعوا داشته باشند. قانون آیین دادرسی ما می‌گوید دعاوی مختلف یا باید دارای وحدت منشأ باشند یا با هم مرتبط باشند تا بتوان آن‌ها را با هم طرح کرد. خوب سی هزار نفر که نمی‌روند به خاطر مبلغی اندک طرح دعوا کنند. Class action را غربی‌ها درست کرده‌اند؟ خوب این سی هزار نفر می‌توانند به یک مؤسسه حقوقی وکالت بدهند تا برایشان طرح دعوا کند. چنین موضوعی شاید در زمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی نبوده است، اما نباید نسبت به تغییر در این قانون اقدام کنیم؟ من این را به عموم حقوقی‌ها می‌گویم که اگر شما ۷۰، ۸۰ سال قبل بودید نمی‌گذاشتید همین قانون هم تصویب شود. خدا را شکر شما را نداشتیم و نشستیم چنین مسائلی را ترجمه کردیم و این موضوعات وارد نظام حقوقی ما شد، وگرنه الان نمی‌گذاشتید نهادهای جدیدی وارد کشور شود. نگرش همه منتقدین به این قانون منفی بود؛ اما این اصلاح قانون خوب بوده است، اگرچه همان‌طور که گفتم نقص دارد. مثل ماشینی است که خریده‌ایم و تایر ندارد و نمی‌توان از آن استفاده کرد. برخی از مواد جایشان در قانون چک یا قانون اعطای تسهیلات نیست. همین‌طور در قانون حمایت حداکثری از بنگاه‌های … را می‌بینید که در آنجا به بحث فاکتورینگ و خرید دین اشاره شده اما ربطی به قانون ندارد. در آن مؤسسه تضمین را می‌بینید که در ایران جایگاهی ندارد. یک نفر به ذهنش رسیده، خوب هیچ کجا نیست و آن را آنجا نوشته است. برای استفاده از یک ماشین صرفاً نیاز به اتاق نداریم، لازم است تایر و سایر الزاماتش نیز مهیا باشد. اصلاحاتی که در قانون سال ۱۳۹۷ آمده جداً قابل حمایت است اما قانون‌گذار را به هدف نهایی خود نمی‌رساند چون پکیج کاملی از اهداف را میسر نمی‌کند.»

در انتهای جلسه، از داوران و شرکت‌کنندگان در جلسه قدردانی به عمل آمد و دبیر جلسه، رأس ساعت ۱۹ ختم جلسه را اعلام کرد. مشروح مطالب ارائه‌شده در این جلسه را می‌توانید در وب‌سایت پژوهشکده حقوقی شهر دانش به آدرس www.sdil.ac.ir مشاهده کنید.

تیزر معرفی اجلاسیه:

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.