آخرین مصوبات هیئت دولت – دهه دوم دی ۹۷ - پژوهشکده حقوق شهر دانش - انتشارات حقوقی، کارگاه های کاربردی حقوقی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۹/۲۸ به پیشنهاد شماره 972/10/3898 مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ تصویب کرد:

۱ـ طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان به شرح پیوست [جهت مشاهده ضمائم و جداول پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.] که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود.

۲ـ هرگونه عملیات اجرایی با رعایت کلیه ضوابط و مقررات از جمله ملاحظات زیست‌محیطی (برنامه مدیریت زیست‌محیطی) انجام می‌شود.

۳ـ فضای سبز طرح به میزان (۲۷۵۰) هکتار اعم از محدوده و واحدهای پیش‌بینی‌شده، ثابت بوده و غیرقابل کاهش می‌باشد.

۴ـ هرگونه تغییر در کاربری‌های طرح مذکور منوط به تصویب در شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

متن کامل PDF شماره یک

تصویب‌نامه در خصوص طرح جامع منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21498-11/10/1397

شماره ۱۳۰۴۱۲/ت۵۵۹۵۰هـ ـ۱۳۹۷/۱۰/۳

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۹/۲۸ به پیشنهاد شماره 972/10/3898 مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد اصل ماده (۲۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

طرح جامع منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند و نقشه‌ها و ضوابط فنی آن به شرح پیوست [جهت مشاهده ضمائم و جداول پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.] که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، به شرط عدم تغییر کاربری اراضی کشاورزی در منطقه مذکور، تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

متن کامل PDF شماره دو

تصویب‌نامه در خصوص تعیین رئیس دفتر رئیس‌جمهور به عنوان مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور ترکیه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21500-13/10/1397

شماره ۱۳۱۷۷۹/ت۵۶۱۰۵هـ ـ۱۳۹۷/۱۰/۵

نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت امور خارجه

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۰/۲ به پیشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

رئیس دفتر رئیس‌جمهور به عنوان مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور ترکیه تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای حاتم شاکرمی به عنوان نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیئت حمایت از صنایع

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21500-13/10/1397

شماره ۱۳۱۸۶۴/ت۵۶۰۹۸هـ ـ۱۳۹۷/۱۰/۶

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۰/۵ به پیشنهاد شماره ۱۸۷۴۶۵ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (۱) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور ـ مصوب ۱۳۴۳ ـ تصویب کرد:

آقای حاتم شاکرمی به عنوان نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیئت حمایت از صنایع موضوع بند (۱) ماده (۱) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور ـ مصوب ۱۳۴۳ ـ تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص تعیین وزارت امور خارجه به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور هند

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21500-13/10/1397

شماره ۱۳۱۹۴۷/ت۵۶۰۹۵هـ ـ۱۳۹۷/۱۰/۸

وزارت امور خارجه

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۰/۵ به پیشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

وزارت امور خارجه به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور هند تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص طرح بهسازی ناوگان راه‌آهن

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21500-13/10/1397

شماره ۱۳۱۸۶۵/ت۵۶۰۵۰هـ ـ۱۳۹۷/۱۰/۶

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ صندوق توسعه ملی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۰/۵ به پیشنهاد شماره 120042/100/02 مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۰ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

طرح بهسازی ناوگان راه‌آهن به شماره طبقه‌بندی (۱۳۰۳۰۱۵۰۳۹) به عنوان ردیف (۱۴) به جدول بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۸۷۹۵۲/ت۵۵۸۰۱هـ مورخ ۱۳۹۷/۷/۵ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۴۴۱۴/ت۵۵۸۰۱هـ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۱ اضافه می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21500-13/10/1397

شماره ۱۳۰۷۳۰/ت۵۴۱۵۳هـ ـ۱۳۹۷/۱۰/۴

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۹/۲۵ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (۸۲) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب ۱۳۷۵ـ و اصلاحات بعدی آن، آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار

ماده ۱ـ شوراهای اسلامی شهرها موظفند ظرف یک ماه پس از رسمیت یافتن، شهردار موردنظر خود را بر اساس ضوابط و شرایط موضوع این آیین‌نامه، انتخاب و صورت‌جلسه مصوبه شورا را به همراه مدارک و مستندات موردنیاز، جهت صدور حکم انتصاب به مرجع صدور حکم ارائه نمایند.

ماده ۲ـ در صورتی که وزیر کشور یا استاندار، شهردار معرفی‌شده را واجد شرایط تعیین‌شده نداند، مراتب را با ذکر دلایل به شورای اسلامی شهر منعکس می‌نماید. شورای اسلامی شهر مکلف است نسبت به انتخاب گزینه جدید یا اصرار بر نظر قبلی خود اقدام نماید. در صورت اصرار شورای اسلامی شهر بر مصوبه قبلی، بر اساس تبصره (۳) بند (۱) ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب ۱۳۷۵ ـ و اصلاحات بعدی آن، موضوع بلافاصله به هیئت حل اختلاف ذی‌ربط ارجاع می‌شود.

ماده ۳ـ کسانی را می‌توان به سمت شهردار انتخاب کرد که دارای شرایط زیر باشند:

الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

ب ـ حداقل سی سال سن تمام.

پ ـ انجام خدمت وظیفه عمومی (دوره ضرورت) یا داشتن معافیت دایم در زمان صلح برای مردان.

ت ـ اعلام اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی.

ث ـ نداشتن محکومیت کیفری مؤثر.

ج ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان و دخانیات.

چ ـ حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط و سابقه اجرایی به شرح زیر:

۱ـ سه سال سابقه مدیریت پایه یا پنج سال سابقه کارشناسی در شهرداری برای شهرداری‌های شهرهای تا ده هزار نفر جمعیت.

۲ـ پنج سال سابقه مدیریت پایه برای شهرداری‌های شهرهای با جمعیت ده هزار تا پنجاه هزار نفر.

۳ـ پنج سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری‌های شهرهای با جمعیت پنجاه هزار تا دویست هزار نفر.

۴ـ هفت سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری‌های شهرهای با جمعیت دویست هزار تا پانصد هزار نفر.

۵ ـ نه سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری‌های شهرهای با جمعیت پانصد هزار تا یک میلیون نفر.

۶ ـ نه سال سابقه مدیریت ارشد برای شهرداری‌های شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر.

تبصره ۱ـ مدارک و رشته‌های تحصیلی مرتبط توسط وزیر کشور متناسب با درجه شهرداری تعیین می‌شود.

تبصره ۲ـ به ازای هر مقطع تحصیلی بالاتر و یا سابقه خدمت بیش از سه سال در سمت موردنیاز موضوع این ماده در شهرداری، یک سال از مدت‌زمان مربوط به سابقه اجرایی کاسته می‌شود.

تبصره ۳ـ در موارد استثنا، انتخاب شهردار از میان افراد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی بدون داشتن سابقه اجرایی صرفاً برای شهرداری‌های شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت و با تأیید وزیر کشور بلامانع است.

تبصره ۴ـ منظور از مدیریت پایه، میانی و ارشد در این آیین‌نامه، سطوح مدیریت‌های مندرج در مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای‌عالی اداری می‌باشد.

تبصره ۵ ـ چگونگی تشخیص سمت‌های هم‌سطح در مدیریت‌های پایه، میانی و ارشد و معادل‌سازی سابقه مدیریت در بخش خصوصی افرادی که از سوی شوراهای اسلامی شهرها برای تصدی سمت شهردار انتخاب می‌شوند، بر اساس دستورالعملی است که توسط وزارت کشور با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و ابلاغ می‌شود.

تبصره ۶ ـ کلیه کسانی که در زمان تصویب این آیین‌نامه در سمت شهردار مشغول انجام‌وظیفه بوده و از نظر تحصیلات و سوابق اجرایی واجد شرایط لازم برای تصدی سمت شهردار در شهر مربوط نباشند تا زمان تصدی در سمت مذکور در آن شهر از شرایط تحصیلات و سوابق اجرایی مندرج در این آیین‌نامه معاف می‌باشند.

تبصره ۷ـ ملاک تشخیص جمعیت هر شهر، آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن می‌باشد.

ماده ۴ـ رعایت احکام موضوع لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان

مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ـ مصوب ۱۳۳۷ـ و اصلاحات بعدی آن و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل ـ مصوب ۱۳۷۳ـ و اصلاحات بعدی آن، برای کسانی که به سمت شهردار منصوب می‌شوند، الزامی است.

تبصره ـ شهردار نباید هیچ‌گونه بدهی قطعی معوق نسبت به شهرداری که می‌خواهد تصدی آن را به عهده بگیرد، داشته باشد.

ماده ۵ ـ شهردار باید از تاریخ اشتغال به کار تا زمانی که در این سمت انجام‌وظیفه می‌نماید، در داخل محدوده آن شهر سکونت و اقامت داشته باشد. نحوه احراز سکونت شهردار و خانواده وی توسط وزارت کشور ابلاغ می‌شود.

ماده ۶ ـ در صورتی که شهردار از بین کارگزاران شهرداری‌ها و مؤسسات و سازمان‌های تابع و وابسته آنها یا وزارتخانه‌ها یا مؤسسات و شرکت‌های دولتی تابع و وابسته به دولت انتخاب شود پس از خاتمه دوره خدمت با رعایت مقررات استخدامی مربوط به سازمان محل خدمت اولیه خود برگشت داده می‌شود و چنانچه از بین کارگزاران انتخاب نشده باشد وزارت کشور و شهرداری‌ها در قبال او هیچ‌گونه تعهد استخدامی و به کارگیری ندارند.

ماده ۷ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه، بر عهده وزارت کشور است.

ماده ۸ ـ تصویب‌نامه شماره ۳۹۹۵۶/ت۱۸۳۶۹هـ مورخ ۱۳۷۷/۶/۱۸ لغو می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۴۹۷۵۱/ت۵۵۵۴۹هـ مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۷

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21500-13/10/1397

شماره ۱۳۰۷۲۲/ت۵۵۷۴۳هـ ـ۱۳۹۷/۱۰/۴

وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۸/۶ به پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه شماره ۴۹۷۵۱/ت۵۵۵۴۹هـ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۱ موضوع اصلاح ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ تبصره (۳) بند (۲) موضوع بند (۱) تصویب‌نامه یادشده به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ۳ـ سقف ارزشی واردات برای دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی بر اساس رتبه‌بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری تعیین می‌شود. در صورت عدم امکان رتبه‌بندی این سقف در سال اول پانصد هزار (۵۰۰۰۰۰) دلار خواهد بود. سقف ارزشی واردات در زمان ثبت سفارش اعمال خواهد شد. در صورت ارائه گواهی مبنی بر نداشتن بدهی گمرکی، سقف تعیین‌شده به میزان مبلغ وارداتی که بدهی گمرکی آن تسویه شده است مجدداً قابل استفاده خواهد بود. واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط صرفاً برای تأمین نیاز تولیدی خود از شمول این تبصره مستثنا هستند. تعداد رشته فعالیت و نوع آن مخصوصاً در مورد کالاهای اساسی، حساس و ضروری نیز برای هر بازرگان بر اساس رتبه‌بندی اعتباری سامانه مذکور تعیین خواهد شد. افزایش سقف یادشده برحسب نوع کالا با تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت مجاز می‌باشد.

۲ـ در تبصره (۴) جزء (۳-۳) بند (۳) موضوع بند (۵) تصویب‌نامه یادشده، عبارت «برای واردات» حذف می-شود.

۳ـ تبصره (۵) الحاقی به جزء (۳-۳) بند (۳) موضوع بند (۶) تصویب‌نامه یادشده به شرح زیر اصلاح می-شود:

تبصره ۵- دارنده کارت بازرگانی مطابق ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم مسئول پرداخت مالیات است و مسئولان صدور، تجدید و تمدید کارت بازرگانی در صورت عدم رعایت ماده مزبور مسئولیت تضامنی با مؤدی خواهند داشت و در صورت استفاده از کارت بازرگانی دیگری مطابق ماده (۲۷۴) قانون مالیات‌های مستقیم اقدام خواهد شد. در هر حال ماده (۱۸۲) قانون یادشده اعمال خواهد شد و واردکننده مطابق قانون امور گمرکی مشمول پرداخت حقوق ورودی است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21500-13/10/1397

شماره ۱۳۰۷۴۰/ت۴۹۲۳۵هـ ـ۱۳۹۷/۱۰/۴

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه و اجتماعی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت دادگستری

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۹/۲۵ به پیشنهاد شماره 020/5840 مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۹ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی، موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۰۲۶۰/ت۳۴۲۷۴ک مورخ ۱۳۸۷/۳/۲۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف ـ در بند (الف)، بعد از واژه «صنفی» واژه «کشاورزی» اضافه می‌شود.

ب ـ بند (د) حذف و بند (هـ) قبلی به عنوان بند (د) تلقی و بندهای (ب)، (ج) و (د) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ب ـ فرد صنفی کشاورزی: هر شخص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ که‌ در یکی‌ از مشاغل تولیدی و خدماتی کشاورزی و منابع طبیعی ‌فعالیت خود را در زمینه بهره‌برداری از منابع آب، خاک و منابع طبیعی به منظور تولید محصولات کشاورزی، گیاهی و حیوانی (محصولات غذایی یا مواد خام صنعتی با منشأ گیاهی و جانوری) در یک یا چند نوع از رشته‏های زیر قرار می‌دهد:

۱ـ زراعت

۲ـ باغداری و درختکاری مثمر و غیرمثمر

۳ـ دامپروری، دامداری، تولیدات دامی، زنبورعسل و کرم ابریشم

۴ـ طیور و ماکیان

۵ ـ آبزی‏پروری و صیادی (شیلات)

۶ ـ جنگل‌داری، جنگل‌کاری، مرتع‌داری، آبخیزداری و بیابان‌زدایی (منابع طبیعی)

۷ـ آن بخش از خدمات و صنایع تبدیلی بلافصل کشاورزی که با یک مرحله تبدیل نوعاً از طریق روستاییان و عشایر انجام می‏شود.

تبصره ـ در صورت بروز اختلاف در مصادیق رشته‏های موضوع جزء (۷) این بند، نظر هیئت‌عالی نظارت بر سازمان‏های صنفی کشور لازم‌الاجرا است.

ج ـ واحد صنفی کشاورزی: هر واحد تولیدی یا خدماتی کشاورزی‌ و منابع طبیعی که‌ به صورت ثابت یا سیار توسط‌ فرد یا افراد صنفی کشاورزی با اخذ پروانه کسب کشاورزی برای فعالیت‏های موضوع بند (ب) این ماده دایر بوده و یا دایر می‌شود.

تبصره ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره‌برداری، اشتغال از دستگاه‌ها هستند، چنانچه مبادرت به عرضه مستقیم کالا یا خدمات موضوع این آیین‌نامه نمایند، مکلفند علاوه‌بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه مذکور، با رعایت این آیین‌نامه و بر اساس قانون نظام صنفی نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمایند.

د ـ صنف: گروهی از افراد صنفی کشاورزی که ماهیت فعالیت آنان از یک یا چند نوع فعالیت همگن بوده و در هر یک از رشته‏های هفتگانه موضوع بند (ب) این ماده قرار می‏گیرند.

ج ـ متون زیر به عنوان بندهای (هـ) و (و) به ماده (۱) اضافه می‏شود:

هـ ـ اتحادیه صنفی کشاورزی: مجموعه‏ای از اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای (ب) و (ج) این ماده که پس از‌ تأیید وزارت جهاد کشاورزی رسمیت یافته و در چهارچوب مواد (۵۸۴) و (۵۸۵) قانون تجارت به ثبت می‏رسند و دارای شخصیت حقوقی غیردولتی می‏باشند.

و ـ پروانه کسب کشاورزی: مجوزی که طبق این آیین‏نامه برای فعالیت در مشاغل کشاورزی موضوع بند (ب) این ماده به صورت موقت یا دایم از سوی اتحادیه صنفی کشاورزی شهرستان مربوط به فرد صنفی کشاورزی واجد شرایط داده می‌شود.

تبصره ۱ـ دستورالعمل نحوه تعیین حداقل ابعاد اقتصادی برای صدور پروانه کسب کشاورزی با همکاری دبیرخانه هیئت‌عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران و اتاق اصناف کشاورزی ایران تهیه و پس از تصویب در هیئت یادشده توسط وزیر جهاد کشاورزی برای اجرا ابلاغ می‏گردد.

تبصره ۲ـ تحصیل این پروانه داوطلبانه بوده و مانع فعالیت کشاورزی نیست، لکن تنها دارندگان این پروانه از مزایای آن بهره‏مند خواهند شد.

۲ـ ماده (۲) به شرح زیر اصلاح می‏شود:

ماده ۲ـ ساختار نظام صنفی کشاورزی شامل اتحادیه صنفی کشاورزی، اتاق اصناف کشاورزی شهرستان، اتاق اصناف کشاورزی ایران، کمیسیون‏ نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان و هیئت‌عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران می‌باشد.

۳ـ متن زیر به عنوان ماده (۳) به فصل اول آیین‌نامه اضافه می‌شود:

ماده ۳ ـ وظایف ساختار نظام صنفی کشاورزی به شرح زیر است:

الف ـ هویت بخشی به شاغلین و مشاغل بخش کشاورزی و ارتقای جایگاه حرفه‏ای

بخش کشاورزی.

ب ـ دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه‏ای و پیگیری مطالبات قانونی و صنفی شاغلین بخش کشاورزی.

ج ـ حضور در مجامع سیاست‌گذاری و برنامه‏ریزی بخش کشاورزی و زمینه‏سازی حضور فعالان بخش در فرآیند تصمیم‏گیری و تصمیم‏سازی.

د ـ تعامل با دستگاه‏ها و سازمان‏های دولتی در راستای تعیین الگوی کشت و ساماندهی زنجیره تولید و تأمین محصولات کشاورزی.

هـ ـ تعامل با دستگاه‏ها و سازمان‏های دولتی در جهت تنظیم بازار، قیمت‏گذاری محصولات کشاورزی و تعیین و تنظیم تعرفه‏های خدمات کشاورزی.

و ـ نظارت و کنترل بر تولید محصول سالم و بهبود شرایط تولید، صادرات و واردات محصولات.

ز ـ همکاری با وزارت جهاد کشاورزی جهت ارتقای سطح دانش و آگاهی و مهارت تولیدکنندگان و بهره‏برداران بخش کشاورزی و ترویج شیوه‏های نوین کشاورزی.

تبصره ـ وظایف و اختیارات اتحادیه‏های صنفی کشاورزی، اتاق اصناف کشاورزی شهرستان و اتاق اصناف کشاورزی ایران در چهارچوب این آیین‏نامه، اساسنامه‏ها و شیوه‏نامه‏های مربوط پس از تصویب هیئت‌عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران توسط وزیر جهاد کشاورزی برای اجرا ابلاغ می‌شود.

۴ـ فصل‌های دوم تا ششم حذف و متون زیر به عنوان مواد (۴) تا (۱۲) به عنوان فصل دوم محسوب می-شود:

فصل دوم ـ ساختار نظام صنفی کشاورزی

ماده ۴ـ در هر شهرستان‌ افراد و واحدهای صنفی‌ کشاورزی با رعایت‌ این‌ آیین‌نامه، اساسنامه اتحادیه صنفی کشاورزی و دستورالعمل‏های مربوط نسبت به‌ تشکیل‌ اتحادیه صنفی کشاورزی برای‌ انجام‌ وظایف‌ و مسئولیت‌های‌ مقرر در این آیین‏نامه اقدام‌ می‌کنند.

تبصره ۱ـ حدنصاب‌ تعداد افراد و واحدهای صنفی‌ کشاورزی برای تشکیل‌ اتحادیه صنفی کشاورزی مطابق دستورالعملی است که به پیشنهاد اتاق اصناف کشاورزی ایران ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این آیین‏نامه و پس از تصویب هیئت‌عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران توسط وزیر جهاد کشاورزی برای اجرا ابلاغ می‏شود.

تبصره ۲ـ اتحادیه صنفی کشاورزی موظف است مصوبات‌ و بخشنامه‌های‌ هیئت‌عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران، کمیسیون نظارت‌ بر اصناف کشاورزی شهرستان، اتاق اصناف کشاورزی ایران‌ و اتاق اصناف کشاورزی شهرستان را که ‌در چهارچوب‌ این‌ آیین‌نامه به اتحادیه ابلاغ‌ می‌شود، اجرا نماید.

ماده ۵ ـ هر شهرستان دارای یک اتاق اصناف کشاورزی شهرستان می‏باشد. اتاق مذکور مرکب از هیئت‌مدیره اتحادیه‏های صنفی کشاورزی هر شهرستان بوده و انجام وظایف و مسئولیت‌‏های مقرر در این آیین‏نامه و اساسنامه مربوط را بر عهده دارد.

تبصره ـ اتاق‏ اصناف کشاورزی شهرستان موظف است‌ مصوبات‌ و بخشنامه‏‌های هیئت‌عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران،‌ کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان و اتاق اصناف کشاورزی ایران ‌را ظرف پنج‌ روز از تاریخ‌ دریافت‌، به‌ اتحادیه‏های صنفی کشاورزی ابلاغ‌ کند. پس ‌از انقضای‌ این‌ مهلت‌، دبیرخانه‌ مراجع مذکور می‌توانند بی‌واسطه ‌مصوبات‌ و بخشنامه‌های‌ خود را برای‌ اجرا به‌ اتحادیه‏های صنفی کشاورزی ابلاغ‌ کنند.

ماده ۶ ـ برای اداره امور کلان نظام صنفی کشاورزی، اتاق اصناف کشاورزی ایران مرکب از نمایندگان منتخب هیئت‌رئیسه اتاق‏های اصناف کشاورزی شهرستان‏های کشور و نمایندگان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیرو (هر دستگاه یک نفر) در تهران تشکیل می‏شود و به عنوان بالاترین مرجع برنامه‏ریزی و تصمیم‏گیری نظام صنفی کشاورزی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط عمل می‏کند.

تبصره ۱ـ تعداد نمایندگان اتاق اصناف کشاورزی شهرستان‏های هر استان در اتاق اصناف کشاورزی ایران یک نفر می‏باشد که توسط اتاق اصناف کشاورزی شهرستان مرکز استان و با نظارت کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان مرکز استان انتخاب و به دبیرخانه هیئت‌عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران معرفی می‌شوند. به ازای هر (۴۰) هزار نفر عضو اتحادیه‏های اصناف کشاورزی شهرستان‏های هر استان یک نماینده به سهمیه آن استان اضافه می‏شود ولی در هر حال تعداد نمایندگان هر استان حداکثر پنج نفر خواهد بود.

تبصره ۲ـ نحوه انتخاب نمایندگان اتاق‏های اصناف کشاورزی شهرستان‏ها بر اساس دستورالعملی است که به تصویب هیئت‌عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران می‏رسد.

ماده ۷ـ هیئت‌رئیسه اتاق اصناف کشاورزی ایران مرکب از هفت عضو اصلی و چهار عضو علی‏البدل است که شش عضو اصلی و چهار عضو علی‏البدل آن از بین اعضای غیردولتی اتاق مذکور و با رأی ‌مخفی اعضای اتاق یادشده برای چهار سال انتخاب می‌شوند و عضو هفتم هیئت‌رئیسه به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با تصویب هیئت‌عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران ‌از بین افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفی ‌تعیین می‌شود. هم‌زمان با انتخاب اعضای هیئت‌رئیسه، انتخاباتی برای انتخاب دو نفر بازرس (اصلی و علی‌البدل) برگزار می‌شود.

ماده ۸ ـ هیئت‌رئیسه منتخب ظرف پانزده روز پس از انتخابات تشکیل جلسه می‏دهد و از میان اعضای غیردولتی یک نفر را به عنوان رئیس انتخاب و برای صدور حکم به وزیر جهاد کشاورزی معرفی می‏کند. همچنین در این جلسه دو نایب‌رئیس (اول و دوم)، یک دبیر و یک ‌خزانه‌دار انتخاب می‌شوند.

ماده ۹ـ مدت‌ عضویت اعضای غیردولتی اتاق اصناف کشاورزی ایران در‌ هیئت‌رئیسه‌ نمی‌تواند بیش‌ از مدت‌ باقیمانده‌ از عضویت‌ آنها در هیئت‌مدیره اتحادیه صنفی کشاورزی و هیئت‌رئیسه اتاق اصناف کشاورزی شهرستان باشد. با پایان‌ یافتن ‌مدت‌ عضویت هر عضو، عضو علی‏البدل جایگزین‌ خواهد شد.

ماده ۱۰ـ رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران با وظایف و اختیارات زیر، بالاترین مقام اجرایی و اداری نظام صنفی کشاورزی ایران است:

الف ـ نمایندگی نظام صنفی کشاورزی در مراجع داخلی و بین‏المللی.

ب ـ مسئولیت اجرای مصوبات اتاق اصناف کشاورزی ایران.

ج ـ نظارت بر عملکرد دبیرخانه اتاق اصناف کشاورزی ایران.

د ـ تهیه پیشنهادهای لازم برای تحقق اهداف مندرج در آیین‏نامه و ارائه آن به اتاق

اصناف کشاورزی ایران.

هـ ـ تهیه دستورالعمل چگونگی صدور پروانه کسب کشاورزی و ارائه آن به هیئت‌رئیسه جهت تصویب.

و ـ هماهنگی در نظارت بر عملکرد اتحادیه‏ها و اتاق‏های اصناف کشاورزی شهرستان‏ها.

ز ـ ابلاغ دستورالعمل‏ها، مصوبات و بخشنامه‏ها.

ح ـ انجام مکاتبات اداری نظام صنفی.

ط ـ انجام سایر امور محوله از طرف اتاق اصناف کشاورزی ایران و سایر امور ضروری برای اداره نظام صنفی کشاورزی.

تبصره ـ نایب‌رئیس در غیاب رئیس عهده‏دار وظایف رئیس خواهد بود. رئیس می‏تواند برخی از اختیارات خود را با حفظ مسئولیت به نواب رئیس تفویض کند.

ماده ۱۱ـ به‌ منظور برنامه‏ریزی، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر کلیه اتحادیه‏ها، اتاق‏های ا‌صناف کشاورزی شهرستان‏ها، اتاق اصناف کشاورزی ایران و کمیسیون‏های نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان‏ها، هیئت‌عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران به‌عنوان بالاترین مرجع نظارتی نظام صنفی کشاورزی با عضویت وزیران جهاد کشاورزی (رئیس شورا)، کشور، دادگستری، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر وزرا حسب دستور جلسه و هیئت‌رئیسه اتاق اصناف کشاورزی ایران و رؤسای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق اصناف ایران و بالاترین مقام سایر دستگاه‏های اجرایی حسب دستور جلسه و بدون حق رأی تشکیل می‌شود.

تبصره ۱ـ کمیسیون‏ نظارت بر اصناف کشاورزی در سطوح شهرستان‏ و شهرستان مرکز استان با ترکیب بالاترین سطح دستگاه‏های متناظر هیئت‌عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران تشکیل می‌شود.

تبصره ۲ـ دبیرخانه هیئت‌عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران و کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی در سطوح شهرستان و شهرستان مرکز استان به ترتیب در وزارت جهاد کشاورزی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مستقر می‏باشد. تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه‏های فوق به موجب دستورالعملی است که به پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی به تصویب هیئت‌عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران می‏رسد.

ماده ۱۲ـ وظایف‌ و اختیارات‌ هیئت‌عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران به شرح زیر است:

الف ـ تصویب دستورالعمل‌ نظارت‌ بر حسن‌ انجام‌ وظایف‌ قانونی‌ و ایجاد هماهنگی‌ بین کمیسیون‏های نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان‏ و نظارت‌ بر فعالیت‌ آنها در حدود مفاد این‌ آیین‌نامه.

ب ـ رسیدگی‌ به‌ اختلافات‌ بین‌ کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان‏ها، اتاق اصناف کشاورزی شهرستان‏ها و اتاق اصناف کشاورزی ایران و اتخاذ تصمیم لازم.

ج ـ رسیدگی و ابطال‌ انتخابات‌ و یا عزل‌ اعضای هیئت‌مدیره اتحادیه‏های صنفی کشاورزی و هیئت‌رئیسه اتاق اصناف کشاورزی شهرستان‏ها به‌ پیشنهاد کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی‌ شهرستان در صورت وجود جهات ابطال یا عزل مطابق ضوابط مربوط.

د ـ رسیدگی و ابطال انتخابات و یا عزل اعضای هیئت‌رئیسه اتاق اصناف کشاورزی ایران در صورت وجود جهات ابطال یا عزل مطابق ضوابط مربوط.

هـ ـ رسیدگی‌ به‌ بودجه‌، ترازنامه‌ و صورت‏های مالی‌ اتاق اصناف کشاورزی ایران و تصویب ‌آنها پس از استماع گزارش بازرس.

و ـ سایر مواردی‌ که‌ به‌ موجب‌ این‌ آیین‏نامه به‌ هیئت مذکور محول‌ شده ‌است‌.

تبصره ۱ـ وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان متناظر با ساختار نظام صنفی کشاورزی در دستورالعمل‏های مربوط که به تصویب هیئت‌عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران می‏رسد، خواهد بود.

تبصره ۲ـ ضوابط مربوط به بندهای (ج) و (د) این ماده از سوی اتاق اصناف کشاورزی ایران تهیه و به تصویب هیئت‌عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران می‏رسد.

۵ ـ عنوان فصل‏های هفتم و هشتم به فصل‏های سوم و چهارم اصلاح و شماره مواد ذیل این فصل‌ها از (۲۷) تا (۳۹) به (۱۳) تا (۲۵) تغییر می‌یابد و ماده (۴۰) حذف می‌شود.

۶ ـ متون زیر به عنوان مواد (۲۶) و (۲۷) به عنوان فصل پنجم تلقی می‌شود:

فصل پنجم ـ سایر مقررات

ماده ۲۶ـ اتحادیه‏های صنفی کشاورزی موظفند پانزده درصد (۱۵%) از مبالغ دریافتی حق عضویت سالانه، صدور، تمدید و تغییر پروانه کسب را به حساب اتاق اصناف کشاورزی شهرستان واریز نمایند.

تبصره ـ اتاق اصناف کشاورزی شهرستان موظف است پنج درصد (۵ %) از کل وجوه دریافتی موضوع این ماده را به حساب اتاق اصناف کشاورزی ایران واریز نماید.

ماده ۲۷ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این آیین‌نامه، اساسنامه‏های الگوی ساختار نظام صنفی کشاورزی مشتمل بر وظایف و حدود اختیارات، نحوه تشکیل، اداره و انتخاب اعضای واجد شرایط عضویت در هیئت‌مدیره و هیئت‌رئیسه و همچنین برگزاری جلسات آنها را در چهارچوب قوانین و مقررات مرتبط به صورت متحدالشکل با هماهنگی دبیرخانه هیئت‌عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران و اتاق اصناف کشاورزی ایران تهیه نماید. اساسنامه‏های مذکور پس از تصویب هیئت‌عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران و ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی برای اجرا در اختیار ساختار نظام صنفی کشاورزی قرار می‏گیرد. تا زمان ابلاغ این اساسنامه‏ها، اساسنامه‏های موجود لازم‌الاجرا است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح بند (پ) ماده (۵) اصلاحی اساسنامه شرکت بازآفرینی شهری ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21500-13/10/1397

شماره ۱۳۱۸۶۲/ت۵۶۰۲۱هـ ـ۱۳۹۷/۱۰/۶

وزارت راه و شهرسازی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۹/۷ به پیشنهاد شماره 36144/113435 مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۸ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد ماده‌واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب ۱۳۷۷ ـ تصویب کرد:

در بند (پ) ماده (۵) اصلاحی اساسنامه شرکت بازآفرینی شهری ایران موضوع بند (۴) تصویب‌نامه شماره ۱۴۰۳۴/ت۵۳۸۳۴هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۳ بعد از واژه «طرح‌های» واژه «غیرانتفاعی» اضافه می‌شود.

این اصلاحیه به موجب نامه شماره 97/102/8004 مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱ شورای نگهبان تأیید شده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص پروژه احداث راه‌آهن جوین ـ اسفراین ـ بجنورد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21505-19/10/1397

شماره۱۳۵۶۷۰/ت۵۵۶۹۴هـ ـ۱۳۹۷/۱۰/۱۳

وزارت راه و شهرسازی

هیئت‌وزیران در جلسه۱۳۹۷/۱۰/۹ به پیشنهاد شماره 66169/100/02 مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۲ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده‌واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب۱۳۶۶ ـ تصویب کرد:

۱ـ شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور که در این تصویب‌نامه «شرکت» نامیده می‌شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب‌نامه «وزارت» نامیده می‌شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت، برای تأمین مالی هزینه‌های اجرای پروژه احداث راه‌آهن جوین ـ اسفراین ـ بجنورد که در این تصویب‌نامه «پروژه» نامیده می‌شود، با برآورد تقریبی سی‌ویک هزار و سیصد و هجده میلیارد (31318000000000) ریال شامل مطالعات، طراحی، احداث، تکمیل، راه‌اندازی، استفاده از منافع بهره‌برداری و انتقال در قالب بند (ب) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۵۰۵/ت۵۱۳۲۱هـ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۶، نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت احداث راه‌آهن جوین ـ اسفراین ـ بجنورد به سهامداری شرکت‌های تیراژ، توسار، ویسا، متاراه و اس‌دی‌ام که به روش مذاکره مستقیم انتخاب گردیده است و در این تصویب‌نامه «شرکت طرف قرارداد» نامیده می‌شود، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط اقدام نماید.

تبصره ـ هرگونه تغییر در سهامداری شرکت طرف قرارداد با موافقت وزارت بلامانع است.

۲ـ شرکت طرف قرارداد عهده‌دار تأمین نود درصد (۹۰%) منابع مالی موردنیاز برای احداث پروژه و تأسیسات جانبی مربوط و تملک اراضی تا مرحله تحویل دایم، راه‌اندازی و تسویه‌حساب کامل هزینه‌ها خواهد بود که از این میزان هفتادوپنج درصد (۷۵%) از محل تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی با رعایت ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ـ و پس از تصویب هیئت‌امنای صندوق مذکور و پانزده درصد (۱۵%) مستقیماً توسط شرکت طرف قرارداد تأمین می‌شود. شرکت نیز تأمین ده درصد (۱۰%) برآورد هزینه‌های پروژه را تعهد نموده که از محل ردیف شماره (۱۳۰۳۰۱۵۰۱۱) مندرج در قوانین بودجه سنواتی و سایر منابع مصوب مربوط تأمین خواهد کرد.

تبصره ـ پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی توسط بانک عامل متناسب با پیشرفت فیزیکی مورد تأیید شرکت در چهارچوب برنامه زمان‌بندی منضم به قرارداد واگذاری به شرکت طرف قرارداد صورت می‌گیرد.

۳ـ شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط بر اساس مطالعات مصوب شرکت و آخرین فهرست‌های بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به‌روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست‌های بها (تا زمان ارائه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش‌بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش‌افزوده، حق بیمه‌های سهم کارفرما و سایر هزینه‌های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تأیید نهایی به شرکت تحویل نماید. هزینه‌های یادشده پس از تأیید شرکت و تصویب وزارت جزو هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.

در صورت انجام پیمانکاری توسط شرکت طرف قرارداد یا پیمانکار وابسته به آن، ضریب بالاسری قرارداد پیمانکاری معادل (1/2) و در صورت واگذاری کار پیمانکاری به پیمانکاران دیگر از طریق مناقصه عمومی پس از تأیید شرکت، معادل ضریب بالاسری (1/3) منظور خواهد شد.

تبصره ۱ـ انجام امور طراحی و مطالعات پروژه بر عهده شرکت طرف قرارداد است که هزینه‌های مرتبط با آن نیز پس از تصویب مطالعات و طراحی و تأیید توسط شرکت جزو هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌گذاری پروژه منظور خواهد شد.

تبصره ۲ـ حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی مورد تأیید در قراردادهای پیمانکاری شرکت طرف قرارداد با پیمانکاران موضوع بند (۴) این تصویب‌نامه، معادل نه درصد (۹%) مبلغ برآورد موضوع این بند تعیین می-شود. همچنین شاخص مبنای تعدیل مطابق بخشنامه سازمان برنامه‌وبودجه کشور حداکثر یک دوره قبل از دوره پیشنهادی قیمت به‌صورت کتبی خواهد بود.

۴ـ شرکت طرف قرارداد موظف است پس از عقد قرارداد واگذاری، پیمانکاری پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن را در قالب انجام مناقصه یا ترک تشریفات مناقصه مورد تأیید شرکت و با رعایت مواد (۲۷) و (۲۸) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب۱۳۸۳ ـ به پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نماید.

۵ ـ شرکت در طول دوره بهره‌برداری پروژه، اصل و سود منابع مالی تأمین‌شده توسط شرکت طرف قرارداد را از طریق درآمدهای مندرج در طرح تجاری منضم به قرارداد واگذاری و یا سایر منابع مالی مصوب مربوط پرداخت خواهد نمود.

تبصره ـ درآمدهای حاصل از بهره‌برداری پروژه جزو درآمدهای اختصاصی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران محسوب و پس از واریز به حساب متمرکز وجوه شرکت مذکور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با درخواست ذی‌حساب و سایر مقامات مجاز شرکت یادشده در چهارچوب بودجه مصوب مربوط (به میزان اقساط اجاره موردنیاز) از سوی خزانه به‌حساب ویژه وزارت نزد بانک عامل (قابل برداشت برای شرکت طرف قرارداد) واریز و صرفاً برای پرداخت اقساط مذکور به شرکت طرف قرارداد از آن استفاده می‌شود.

۶ ـ پیش‌بینی اولیه دوران واگذاری معادل (۱۴۴) ماه مشتمل بر (۴۸) ماه دوره احداث و تکمیل و (۹۶) ماه دوره پرداخت اقساط (شامل اصل سرمایه و سود مصوب) به شرکت طرف قرارداد و صندوق توسعه ملی خواهد بود. در هر حال دوران واگذاری واقعی، دوره‌ای است که پرداخت کامل اقساط صورت گرفته باشد.

۷ـ نرخ سود سرمایه‌گذاری شرکت طرف قرارداد در دوره واگذاری برای بخشی از سرمایه‌گذاری که از طریق دریافت تسهیلات ریالی از صندوق توسعه ملی می‌باشد، مطابق شرایط تسهیلات دریافتی از آن صندوق و برای سهم شرکت طرف قرارداد معادل نرخ سود سپرده یک‌ساله بانک‌های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به‌علاوه سه درصد (۳%) تعیین می‌گردد.

تبصره ـ به‌روزرسانی سالانه مانده سرمایه‌گذاری قابل استهلاک سهم شرکت طرف قرارداد بر مبنای نرخ سود سپرده یک‌ساله بانک‌های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به‌علاوه سه درصد (۳%) در ابتدای هر سال و در چهارچوب دستورالعمل‌های مصوب و ابلاغی وزارت صورت می‌گیرد.

۸ ـ مرجع تأیید پرداخت کامل اقساط متعلق به اصل و سود مورد انتظار (مصوب) شرکت طرف قرارداد، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

۹ـ تملک زمین برای انجام پروژه و میزان بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض مربوط به اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی کشور می‌باشد.

۱۰ـ شرکت موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش‌بینی نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای بهرام سرمست به عنوان استاندار قم

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21505-19/10/1397

شماره۱۳۵۹۳۷/ت۵۶۱۴۷هـ ـ۱۳۹۷/۱۰/۱۵

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آقای بهرام سرمست به عنوان استاندار قم تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای عنایت‌اله رحیمی به عنوان استاندار فارس

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21505-19/10/1397

شماره۱۳۵۹۰۴/ت۵۶۱۵۰هـ ـ۱۳۹۷/۱۰/۱۵

وزارت کشور

آقای عنایت‌اله رحیمی به عنوان استاندار فارس تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای علیرضا رزم‌حسینی به عنوان استاندار خراسان رضوی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21505-19/10/1397

شماره۱۳۵۹۱۴/ت۵۶۱۴۹هـ ـ۱۳۹۷/۱۰/۱۵

وزارت کشور

آقای علیرضا رزم‌حسینی به عنوان استاندار خراسان رضوی تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدعلی طالبی به عنوان استاندار یزد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21505-19/10/1397

شماره۱۳۵۹۲۶/ت۵۶۱۴۸هـ ـ۱۳۹۷/۱۰/۱۵

وزارت کشور

آقای محمدعلی طالبی به عنوان استاندار یزد تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

الحاق جزء(۱۳) به بند (الف) ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21505-19/10/1397

شماره۱۳۵۹۴۳/ت۵۵۸۸۷هـ ـ۱۳۹۷/۱۰/۱۵

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۰/۵ به پیشنهاد شماره ۱۴۵۰۲۵ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان جزء (۱۳) به بند (الف) ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۴۱۳۶/ت۳۳۵۶۰هـ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۶ و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:

۱۳ـ گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاری صادرشده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح ماده (۲) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی فصل سوم قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21505-19/10/1397

شماره۱۳۵۶۷۳/ت۵۵۹۳۷هـ ـ۱۳۹۷/۱۰/۱۳

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۸/۲۰ به پیشنهاد شماره 37137/99130 مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۸ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در ماده (۲) اصلاحـی آیین‌نامه اجرایی فصل سـوم قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران موضوع تصویب‌نامه شماره۹۲۱۳۸/ت۵۵۷۸۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۴، واژه «سرجمع» حذف می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوشتهٔ بعدی

آخرین مصوبات شوراها – دهه دوم دی 97

نوشتهٔ پیشین

چاپ دوم قانون قابل اعمال بر دعاوی ناشی از سرمایه گذاری بین‌المللی منتشر شد.