آراء وحدت رويه قضايی
منتشره از
1401/12/01 لغايت 1401/12/10
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
الف ـ هیئت‌عمومی دیوان عالی كشور
ب -هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۳۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۴ ـ ۷/۴/۱۴۰۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که متضمن این حکم است که مزایای مقرر در بندهای (ت) و (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه …
الف ـ هیئت‌عمومی دیوان عالی كشور
ب -هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۳۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۴ ـ ۷/۴/۱۴۰۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که متضمن این حکم است که مزایای مقرر در بندهای (ت) و (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22699-1401/12/01
شماره ۰۱۰۲۱۹۷ – ۱۴۰۱/۱۱/۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۸/۳ با موضوع: “با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۴ ـ ۱۴۰۱/۴/۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که متضمن این حکم است که مزایای مقرر در بندهای (ت) و (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران قابل رسیدگی به مستخدمینی نیست که پس از دوران دفاع مقدس در مناطق عملیاتی اشتغال یافته‌اند موافقت شد و رأی مذکور نقض گردید.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۳
شماره دادنامه: ۱۳۲۰
شماره پرونده: ۰۱۰۲۱۹۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی وحدت رویه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: آقای ابراهیم عزیزی نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی به موجب نامه‌ای اعلام کرده است که رأی وحدت رویه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۴ ـ ۱۴۰۱/۴/۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس آن مزایای مقرر در بندهای (ث) و (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران قابل تسری به مستخدمینی نیست که پس از دوران دفاع مقدس در مناطق عملیاتی اشتغال یافته‌اند، واجد ایراد قانونی است و با توجه به الفاظ و عبارات به کار رفته در ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مبنای وضع آن‌که با هدف جبران عقب‌ماندگی‌های استان‌های مناطق عملیاتی دفاع مقدس تصویب شده، قانون‌گذار در بندهای (ث) و (ج) ماده مزبور و برای جبران عقب‌ماندگی‌های این مناطق اعم از آنچه که در گذشته رخ داده و یا درحال‌حاضر آثار آن برجای‌مانده، سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور را موظّف کرده است تا اعتبار لازم را برای اعمال سقف فوق‌العاده پیش‌بینی‌شده در بند (۱) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان شاغل در این مناطق از سال اول اجرای قانون برنامه تأمین و اعمال نمایند و این دو سازمان مکلّف شدهاند تا نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال ۱۳۷۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام کنند و بر مبنای قانون تفسیر بند “ج” ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۹ نیز بر پرداخت مزایای مناطق مذکور به کلّیه مستخدمانی که در آن مناطق اشتغال داشته یا دارند، تأکید شده است. لذا مزایای موضوع بندهای فوق منحصر به کسانی نیست که در زمان دفاع مقدس در مناطق عملیاتی دفاع مقدس خدمت کرده‌اند و رأی وحدت رویه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از این جهت مغایر با ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و قانون تفسیر بند (ج) ماده ۱۱۲ قانون مزبور است و تقاضای اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مذکور مطرح میگردد.
متن رأی وحدت رویه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۴ ـ ۱۴۰۱/۴/۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:
“الف. تعارض در آراء محرز است. ب. اولاً بر اساس ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ و بندهای (ث) و (ج) آن: “به منظور جبران عقب‌ماندگی‌های استان‌های مناطق عملیاتی دفاع مقدس: … ث) سازمان برنامه‌وبودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور موظّفند اعتبار لازم را برای اعمال سقف فوق‌العاده پیش‌بینی‌شده در بند (۱) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان شاغل در این مناطق از سال اول اجرای قانون برنامه تأمین و اعمال نمایند. ج) سازمان برنامه‌وبودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلّفند نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال ۱۳۷۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نمایند” و بر اساس قانون تفسیر بند “ج” ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۹ مقرر شده است که منظور از شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس موضوع بند (ج) ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴، کلّیه مستخدمانی هستند که از زمان شروع دفاع مقدس در آن مناطق اشتغال داشته یا دارند و با توجه به اینکه بر اساس بند (الف) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ستاد کل نیروهای مسلّح موظّف شده است تا محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس را به سازمان برنامه‌وبودجه اعلام نماید و رئیس ستاد کل نیروهای مسلّح به موجب بند ۳ نامه شماره 128/1333/02/3610 مورخ ۱۳۹۹/۶/۳ که در اجرای حکم مقرر در بند قانونی مذکور و در مقام تعیین محدوده مکانی و زمانی مناطق عملیاتی صادر شده دوران دفاع مقدس را از ۱۳۵۹/۶/۳۱ تا ۱۳۶۷/۵/۲۷ اعلام کرده است، بنابراین قانون تفسیر بند “ج” ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۹ و نامه مذکور رئیس ستاد کل نیروهای مسلّح دلالت بر این دارند که مزایای مقرر در بندهای (ث) و (ج) ماده (۱۱۲) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران قابل تسری به مستخدمینی نیست که پس از دوران دفاع مقدس در مناطق عملیاتی اشتغال یافته‌اند، اعم از اینکه مستخدمین فوق درحال‌حاضر مشغول به خدمت باشند و یا به هر نحوی از خدمت منفک شده باشند. بنا به مراتب فوق، آرای شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۱۶۹۴۴۷۲ ـ ۱۴۰۰/۷/۱۰ و شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۱۶۹۴۶۰۷ ـ ۱۴۰۰/۷/۱۰ (صادرشده از شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که در مقام رسیدگی به شکایات افراد دسته اخیرالذکر بر رد شکایت اصدار یافته‌اند، در این حد صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.”
پس از طرح درخواست موصوف و به دنبال اعلام موافقت رئیس دیوان عدالت اداری با اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی وحدت رویه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع به هیأت تخصصی اداری و عمومی ارجاع شد و پس از اخذ نظریه هیأت مزبور، در دستور کار هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳ به ریاست رئیس دیوان عدالت اداری و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس بندهای “ث” و “ج” ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵، به منظور جبران عقب‌ماندگی‌های استان‌های مناطق عملیاتی دفاع مقدس، سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور موظّفند اعتبار لازم را برای اعمال سقف فوق‌العاده پیش‌بینی‌شده در بند (۱) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان شاغل در این مناطق از سال اول اجرای قانون برنامه تأمین و اعمال نمایند و این دو سازمان مکلّفند نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال ۱۳۷۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام کنند. با توجه به حکم قانونی مذکور و با عنایت به اینکه اولاً صدر ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به علّت غایی وضع احکام مقرر در این ماده تصریح کرده و “به منظور جبران عقب‌ماندگی‌های استان‌های مناطق عملیاتی دفاع مقدس” دستگاه‌های مذکور در این ماده را با رویکرد حمایت‌گرایانه نسبت به این مناطق و برای جبران آنچه در گذشته رخ داده و یا درحال‌حاضر آثار آن برجای‌مانده، به برقراری مزایای یادشده برای مشمولین آن مکلّف کرده است، ثانیاً در بند “ج” ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به پرداخت مزایای مناطق عملیاتی به ” کارکنان شاغل ” اعم از اینکه در زمان جنگ در این مناطق شاغل بوده و یا پس از آن اشتغال داشته باشند، تصریح شده است و متعاقباً و به دنبال ابهام ایجادشده در خصوص دامنه شمول حکم فوق، مجلس شورای اسلامی بر مبنای قانون تفسیر بند “ج” ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۹/۹/۱۱ بر پرداخت مزایای مناطق مذکور ” به کلّیه مستخدمانی که در آن مناطق اشتغال داشته یا دارند ” تأکید کرده است، ثالثاً بر اساس بند (الف) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ستاد کل نیروهای مسلّح موظّف شده است تا “محدوده مناطق عملیاتی” دفاع مقدس را به سازمان برنامه‌وبودجه اعلام نماید و رئیس ستاد کل نیروهای مسلّح به موجب بند ۳ نامه شماره 128/1333/02/3610 مورخ ۱۳۹۹/۶/۳ علاوه‌بر ” محدوده مکانی مناطق ” مذکور، ” محدوده زمانی مناطق ” عملیاتی دوران دفاع مقدس را نیز از تاریخ ۱۳۵۹/۶/۳۱ تا ۱۳۶۷/۵/۲۷ اعلام کرده و با توجه به اینکه عبارت ” محدوده مناطق عملیاتی ” صرفاً ناظر به محدوده مکانی مناطق عملیاتی است، لذا توسعه آن فراتر از حکم قانون‌گذار بوده و خارج از حدود اختیارات مذکور در بند “الف” این ماده است. بنا به مراتب فوق، رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که متضمن این حکم است که مزایای مقرر در بندهای (ث) و (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران قابل تسری به مستخدمینی نیست که پس از دوران دفاع مقدس در مناطق عملیاتی اشتغال یافته‌اند، مغایر با قانون بوده و مستند به ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نقض میگردد و با نقض رأی مزبور، آرای شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۴۲۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۳ و شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۴۸۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۳ (صادره از شعبه ۳۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که بر ورود شکایت اصدار یافته‌اند، به عنوان رأی صحیح شناخته میشود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۳۹۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق دستورالعمل شماره ۵۹۰۶۹۸/۰۰/۵۴۰۷ مورخ 1400/11/19 مدیرکل امور حقوقی و معاضدت بنیاد شهید و امور ایثارگران که بر اساس آن مقرر شده است: “… پرداخت حقوق و مزایا و ارائه خدمات درمانی و غیره از طریق بنیاد به ایثارگران از باب کفالت و تحت تکفل بودن افراد میباشد …” ابطال شد.
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22699-1401/12/01
شماره ۰۱۰۰۱۴۰ – ۱۴۰۱/۱۱/۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۹۴ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ با موضوع: “اطلاق دستورالعمل شماره 5407/00/590698 مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ مدیرکل امور حقوقی و معاضدت بنیاد شهید و امور ایثارگران که بر اساس آن مقرر شده است: “… پرداخت حقوق و مزایا و ارائه خدمات درمانی و غیره از طریق بنیاد به ایثارگران از باب کفالت و تحت تکفل بودن افراد میباشد …” ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۱۰
شماره دادنامه: ۱۳۹۴
شماره پرونده: ۰۱۰۰۱۴۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مجتبی عباسی تازه کندی
موضوع شکایت و خواستـه: ابطـال الف ـ نامـه شمـاره 5507/00/595355 – ۲۳ /۱۴۰۰/۱۱ مدیرکل درمان و توان‌بخشی بنیاد شهید و امور ایثارگران، ب ـ دستورالعمل شماره 5407/00/590698 ـ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ مدیرکل امور حقوقی و معاضدت بنیاد شهید و امور ایثارگران
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال الف ـ نامه شماره 5507/00/595355 – ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ مدیرکل درمان و توان‌بخشی بنیاد شهید و امور ایثارگران، ب ـ دستورالعمل شماره 5407/00/590698 ـ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ مدیرکل امور حقوقی و معاضدت بنیاد شهید و امور ایثارگران را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:
“مدیرکل حقوقی و معاضدت بنیاد شهید در اقدامی خلاف قانون خدمات‌رسانی به خانواده شهدا و ایثارگران در جواب نامه مدیرکل درمان و توان‌بخشی بنیاد اقدام به حذف بیمه تکمیلی فرزندان شهدای مؤنث نموده است درحالی‌که در بند (ز) از ماده یک فصل اول قانون خدمات‌رسانی به خانواده ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱، خانواده شهدا بدین‌گونه تعریف شدهاند: “خـانواده شاهد، خـانواده‌های معظمی که در راه اعتلای اهـداف عالیه انقلاب اسلامی و مبارزه با دشمنان انقلاب یکی از اعضای خانوادهشان (پدر، مادر، همسر، فرزند) شهید یا مفقودالاثر یا اسیر شده باشد” که با تعریفی که این بند از ماده‌قانونی مینماید فرزندان شهدای مؤنث و همسر ایشان جز خانواده شاهد هستند و در ادامه در ماده ۱۲ و ۱۳ همان قانون مقرر می‌دارد: “ماده ۱۲ ـ حدود خدمات بیمه بهداشتی، درمانی (همگانی، مکمل، خاص) قابل ارائه به خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل ایشان طبق مفاد قانون بیمه همگانی درمانی کشور و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و اصلاحات قوانین یادشده میباشد. آییننامه اجرایی ذی‌ربط با پیشنهاد مشترک بنیاد، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.”
ماده ۱۳ ـ الف ـ تأمین صد در صد (۱۰۰%) هزینه بهداشتی درمانی به صورت بیمه سلامت، بیمه همگانی، بیمه مکمل و بیمه خاص (خدماتی که مشمول قوانین بیمه همگانی و تکمیلی نمی‌گردند) خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان بر عهـده دولت بـوده و اعتبارات آن هرساله در قـوانین بودجه سنوات منظور میگردد. لذا ابطال مصوبات مورد تقاضا میباشد.”
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف ـ نامه شماره 5507/00/595355- ۱۴۰۰/۱۱/۲۲
“با توجه به استعلام این اداره کل با شماره نامه ۵۲۷۵۱۳ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ و پاسخ مدیرکل امور حقوقی و معاضدت قضایی طی نامه شماره ۵۹۰۶۹۸ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ مبنی بر عدم مشمولیت در ارائه خدمات درمانی برای همسر و فرزندان شهدای مؤنث، خواهشمند است با توجه به تعداد حدود ۵۳۰ همسر شهید مؤنث و به تبع آن فرزندان ایشان نسبت به حذف پوشش بیمه پایه و تکمیلی فرزندان و همسران شهدای مؤنث از سامانه سجایا ارائه طریق نمایید. ـ مدیرکل درمان و توان‌بخشی بنیاد شهید و امور ایثارگران”
ب ـ دستورالعمل شماره 5407/00/590698 – ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
“مدیرکل محترم درمان و توان‌بخشی
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره 5507/00/527513- ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ آن اداره کل به اطلاع می‌رساند:
اولاً: همان‌گونه که طی مکاتبات متعدد قبلی در خصوص همین موضوع (از جمله در پاسخ به استعلام صورت گرفته در مورد درخواست خانم شیدا داج و خانم آمنه عرب) بیان گردید، بر اساس تمامی قوانین و مقررات عام و خاص، پرداخت حقوق و مزایا و ارائه خدمات درمانی و … از طریق بنیاد به ایثارگران از باب کفالت و تحت تکفل بودن افراد میباشد بنابراین چنانچه افراد متقاضی شرایط لازم و قانونی را دارا بوده (تحت تکفل ایثارگر باشند) استحقاق دریافت خدمات مقرر قانونی را دارا بوده و در غیراین‌صورت مستحق دریافت این خدمات نمی‌باشند.
ثانیاً: حسب صراحت بند (الف) ماده ۱۳ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران همچنین بند (ب) قانون اصلاح این ماده مصوب ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ مجلس شورای اسلامی نیز “تأمین صد درصد (۱۰۰%) هزینه بهداشتی درمانی به صورت بیمه سلامت، بیمه همگانی، بیمه مکمل و بیمه خاص (خدماتی که مشمول قوانین بیمه همگانی و تکمیلی نمی‌گردند) خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دولت (بنیاد) میباشد.”
ثالثاً: بر اساس قوانین جاری از جمله قانون مدنی اولاد تحت تکفل پدر خود میباشند.
رابعاً: درحالی‌که به علت عدم تأمین اعتبار لازم، بنیاد قادر به انجام تکالیف قانونی خود در خصوص پرداخت هزینه‌های درمانی ایثارگران واجد شرایط نمی‌باشد، مشخص نیست که علت پیگیری و یا استعلام در این‌گونه موارد چیست؟ مضافاً اینکه در نهایت و بعد از ارسال پاسخ استعلام توسط اداره کل حقوقی با مقصر جلوه دادن این اداره کل در نظر ایثارگران، موجبات درگیری و برخورد ناشایست آنها با کارشناسان مربوطه را در پی خواهد داشت.
بنابراین این نهاد هیچ‌گونه تکلیفی در برابر افراد غیر تحت تکفل ایثارگر ندارد. لذا شایسته است دستور فرمایید از استعلام موارد بدیهی و روشن که در خود قانون تکلیف آنها مشخص گردیده و هیچ‌گونه ابهامی در ارتباط با آن وجود ندارد، خودداری گردد.
مراتب جهت اقدام وفق مقررات مربوط در سایر موارد مشابه به حضور ارسال میگردد. ـ مدیرکل امور حقوقی و معاضدت قضایی بنیاد شهید و امور ایثارگران”
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل امور حقوقی و معاضدت قضایی بنیاد شهید و امور ایثارگران، به موجب لایحه شماره 5407/01/210079-۱۴۰۱/۵/۱ اعلام کرده است:
“۱ ـ بر اساس تمامی قوانین و مقررات عام و خاص، پرداخت حقوق و مزایا و ارائه خدمات درمانی و … به افراد تحت پوشش از طریق بنیاد از باب کفالت و تحت تکفل بودن اشخاص میباشد. بنابراین چنانچه افراد متقاضی شرایط لازم و قانونی را دارا بوده (تحت تکفل ایثارگر باشند) استحقاق دریافت خدمات مقرر قانونی را دارا بوده و در غیراین‌صورت مستحق دریافت این خدمات نمی‌باشند و این موضوع نه تنها تفسیر قانون نبوده بلکه بیان صریح نظر قانون‌گذار میباشد.
۲ ـ حسب صراحت بند (الف) ماده ۱۳ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران همچنین بند (ب) قانون اصلاح این ماده مصوب ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ مجلس شورای اسلامی نیز “تأمین صد در صد (۱۰۰%) هزینه بهداشتی درمانی به صورت بیمه سلامت، بیمه همگانی، بیمه مکمل و بیمه خاص (خدماتی که مشمول قوانین بیمه همگانی و تکمیلی نمی‌گردند) خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دولت (بنیاد) میباشد.
۳ ـ بر اساس تمامی قوانین و مقررات حاکم در کشور علی‌الخصوص مواد ۱۱۵۸ الی ۱۱۶۷ قانون مدنی در باب نسب اعلام می‌دارد که نسب افراد وابسته به پدر خود میباشد.
۴ ـ بر اساس ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی “ در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است”
۵ ـ طبق مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۹۹ این قانون نیز نفقه زن و اولاد به عهده شوهر میباشد.
۶ ـ حسب صراحت ماده ۱۱۰۷ قانون مذکور اصلاحی در تاریخ ۱۳۸۱/۸/۱۹ “نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و …”.
۷ ـ ماده ۸۶ قانون استخدام کشوری و ماده ۷ قانون برقراری حقوق وظیفه و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و شهدا … مصوب ۱۳۶۱/۱۱/۲۵ و تبصره ذیل آن همچنین بند ۱ ماده ۱۶ آییننامه اجرایی قانون حالت اشتغال، حتی در خصوص فرزندان شهدای تحت تکفل شهید نیز محدودیت قانونی برقرار کرده و ارائه خدمات به این افراد را تا پایان ۲۰ سالگی و در صورت تحصیل در دانشگاهها تا پایان ۲۵ سالگی تعیین نموده است.
۸ ـ به استناد ماده ۵۲ قانون جامع … “ بیمه درمانی فرزندان ذکور شهدا پس از فراغت از تحصیل تا زمان اشتغال حداکثر به مدت ۳ سال توسط بنیاد محاسبه و پرداخت میگردد”. بنابراین بر اساس ماده فوق به عنوان آخرین اراده قانون‌گذار، خدمات درمانی به فرزندان شهدای تحت تکفل نیز حداکثر تا پایان ۲۳ سالگی و در صورت تحصیل در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی تا پایان ۲۸ سالگی قابل ارائه میباشد و این موضوع ارتباطی با فرزندان شهدای مؤنث غیر تحت تکفل که بعضی حتی دارای سنینی خیلی بالاتر از ۲۸ سال هستند، ندارد. ضمناً در سنوات گذشته بنیاد به محض پایان ۲۰ سالگی فرزندان شهدا و در صورت تحصیل در دانشگاهها به محض پایان ۲۳ سالگی نسبت به قطع خدمات درمانی آنها اقدام و حتی در صورت عدم اشتغال و فاقد شغل بودن از ارائه خدمات درمانی خودداری می‌نمود که با تصویب قانون جامع … و حکم مقرر در ماده ۵۲ این خدمات صرفاً تا ۲ سال افزایش یافته است.
۹ ـ صرف‌نظر از عدم شمول قانون نسبت به فرزندان شهدای مؤنث مانند شاکی و غیرقانونی بودن خواسته مطروحه اعلام می‌دارد که با توجه به مشکلات مالی و عدم تأمین اعتبار کافی و لازم حتی برای مشمولین قانون، تحت هیچ شرایطی امکان برقراری و ارائه خدمات درمانی به فرزندان شهیده غیر تحت تکفل که پدر آنها نیز در قید حیات میباشد وجود ندارد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جملـه صلاحیت‌ها و وظایف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه شماره 5507/00/595355 مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ مدیرکل درمان و توان‌بخشی بنیاد شهید و ایثارگران مبتنی بر درخواست ارائه طریق در خصوص حذف پوشش بیمه پایه و تکمیلی فرزندان و همسران شهدای مؤنث از سامانه سجایا (سیستم جامع اطلاعات یکپارچه ایثارگران) بوده و متضمن وضع قاعده آمره عام‌الشمول نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست.
ب ـ اولاً: بر اساس بند (ز) ماده ۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶/۴/۳ در تعریف خانواده شاهد مقرر شده است که: “خانوادههای معظمی که در راه اعتلای اهداف عالیه انقلاب اسلامی و مبارزه با دشمنان انقلاب یکی از اعضای خانوادهشان (پدر، مادر، همسر، فرزند) شهید یا مفقودالاثر یا اسیر شده باشد” و بر مبنای این بند افرادی نیز که مادر آنها شهید شده است، به عنوان خانواده شهید شناخته شدهاند. ثانیاً: به موجب ماده ۱۲ قانون مذکور: “حدود خدمات بیمه بهداشتی، درمانی (همگانی، مکمل، خاص) قابل ارائه به خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل ایشان طبق مفاد قانون بیمه همگانی درمانی کشور و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و اصلاحات قوانین یادشده میباشد…” و در این ماده عبارت ” افراد تحت تکفل ایشان ” قید خانواده شهید نبوده و بلکه منظـور از آن، افراد تحت تکفل خانواده شاهد، جانبازان و آزادگان است. ثالثاً: بر اساس بند (الف) ماده ۱۳ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (اصلاحی ۱۳۹۷/۱۰/۱۹): “تأمین صد درصد (%۱۰۰) هزینه بهداشتی درمانی به صورت بیمه سلامت، بیمه همگانی، بیمه مکمل و بیمه خاص (خدماتی که مشمول قوانین بیمه همگانی و تکمیلی نمی‌گردند) خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دولت بوده و اعتبارات آن هر ساله بر اساس تعداد و سرانه در قوانین بودجه سنواتی به صورت صد درصد (%۱۰۰) تخصیص یافته منظور میگردد” و از این حیث تفاوتی بین خانواده شهید مذکر یا مؤنث نیست و شرطی مبنی بر تحت تکفل بودن خانواده شهید جهت تأمین هزینه بهداشتی درمانی به صورت بیمه سلامت، بیمه همگانی، بیمه مکمل و بیمه خاص وجود ندارد. رابعاً: به موجب بند (ب) ماده ۱۳ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (اصلاحی ۱۳۹۷/۱۰/۱۹) مقرر شده است که: “با اجرای حکم این ماده خدمات بهداشتی و بیمه درمانی مکمل آزادگان، جانبازان، ایثارگران شاغل و غیرشاغل، بازنشسته و افراد تحت تکفل آنها و والدین، همسران و فرزندان شهدا بر عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است” و در این بند نیز به فرزندان شهدا به صورت مطلق تصریح شده و شرط تحت تکفل بودن برای آنها ذکر نشده است. بنا به مراتب فوق، اطلاق دستورالعمل شماره 5407/00/590698 مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ مدیرکل امور حقوقی و معاضدت بنیاد شهید و امور ایثارگران که بر اساس آن مقرر شده است: “… پرداخت حقوق و مزایا و ارائه خدمات درمانی و غیره از طریق بنیاد به ایثارگران از باب کفالت و تحت تکفل بودن افراد میباشد…” و بر این اساس مانع از ارائه بیمه تکمیلی به آن دسته از فرزندان شهید مؤنث که تحت تکفل مادر خود نبوده‌‌‌اند میشود، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میگردد.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۳۹۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق تبصره ۱ ماده ۴ آییننامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۷/۴/۱۳۹۰ هیأت‌وزیران، نظریه فقهای شورای‌نگهبان که اعلام کرده است که اطلاق تبصره مورد شکایت در مورد لزوم احداث دیوار در فرضی که ضرورتی به لزوم آن وجود ندارد و مصالح مدنظر از طریق دیگر قابل تأمین است، خلاف موازین شرع شناخته شد، از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22699-1401/12/01
شماره ۹۹۰۱۹۶۲ – ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ با موضوع: “اطلاق تبصره ۱ ماده ۴ آییننامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۹۰/۴/۲۷ هیأت‌وزیران، نظریه فقهای شورای‌نگهبان که اعلام کرده است که اطلاق تبصره مورد شکایت در مورد لزوم احداث دیوار در فرضی که ضرورتی به لزوم آن وجود ندارد و مصالح مدنظر از طریق دیگر قابل تأمین است، خلاف موازین شرع شناخته شد، از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۱۰
شماره دادنامه: ۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۹۰۱۹۶۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی توحیدی راد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ ماده ۴ آییننامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۹۰/۴/۲۷ هیأت‌وزیران
گردش‌کار: شاکی به موجب درخواستی ابطال تبصره ۱ ماده ۴ آییننامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۹۰/۴/۲۷ هیأت‌وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“همان‌گونه که مستحضرید احداث مسکونی روی زمین مثلاً ۲۰۰ متری از منظر قانون مستلزم پروانه ساخت از شهرداری است و شهرداری صدور پروانه را منوط به ارائه سند ثبتی مفروز مینماید در این رابطه مالک زمین که نسبت به ساخت بنا مسکونی مضطر است راه قانونی دیگر را پیش می‌گیرد یعنی در اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی … به اداره مسکن و شهرسازی مراجعه می‌کند جواب این اداره همان اجرای تبصره ۱ ماده ۴ آییننامه است یعنی احداث دیوار دور زمین به ارتفاع حداقل ۲ متر میباشد و به عبارت روشن‌تر مالک جهت احداث دیوار ملزم به هزینه کردن پنجاه میلیون تومان (حدوداً) میگردد دیواری که بعد از اخذ سند، کوبیده و تخریب خواهد شد تا بر اساس نقشه مورد نظر مالک احداث گردد ملاحظه می‌فرمایید تبصره موصوف اولاً: خلاف قانون تصویب گردیده و ثانیاً: باعث تحمیل هزینه گزاف و اتلاف مال میگردد و ثالثاً: موجبات نارضایتی مردم را فراهم می‌آورد لذا درخواست طرح موضوع در جلسه هیأت‌عمومی دیوان و تصمیم قانونی را دارم ضمناً موضوع به شهرهای کم‌جمعیت تا ۲۵ هزار نفر مربوط میگردد.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۳۹۹ ـ ۱۹۶۲ ـ ۵ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۶ ثبت دفتر هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
“تبصره ۱ ماده ۴ آییننامه با روح قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به تاریخ ۷۷/۲/۲۵ مغایرت دارد. قانون مذکور جهت احداث مسکن برای بی مسکن‌ها تصویب گردیده است ماده ۱ دولت مکلف گردیده است به اینکه از تولیدکنندگان مسکن حمایت کند ماده ۲ دولت مکلف گردیده است به اینکه بودجه مناسب را در بودجه سالیانه به این امر اختصاص دهد ماده ۱۸ مکلف گردیده است به اینکه اراضی ارزان‌قیمت و حتی مجانی را در اختیار سازندگان قرار دهد وزارت مسکن و شهرسازی مکلف گردیده است به اینکه اراضی خود را بفروشد تا بودجه لازم در اجرای قانون فراهم نمود. ماده ۹ بانک مرکزی مکلف گردیده است به اینکه جهت احداث مسکن و بهسازی بافت‌های فرسوده تأمین اعتبار نماید ماده ۱۲ دولت مکلف گردیده است به اینکه از تولیدکنندگان مصالح ساختمانی مرغوب حمایت مالی کند ماده ۱۹ موظف به پرداخت یارانه در این زمینه گردیده است ماده ۲۲ از شهرداری‌ها خواسته شده است به اینکه سازندگان را از عوارض معاف نموده و یا تخفیف بدهد و دولت آن را جبران نماید ماده ۱۶ با توجه به مراتب مذکور الزام مالک نسبت به احداث دیوار کاذب دور زمین ملکی خود به ارتفاع ۲ متر مصرح در تبصره مستلزم هزینه گزاف و مخالف قـانون است و مخالف ماده ۳۲۸ و ۳۳۱ از قانون مدنی و قاعده مسلم فقهی لاضرر نیز مخالف است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“آییننامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸
ماده ۴ ـ اداره ثبت اسناد و املاک محل موظف است پس از وصول نقشه، با همکاری نماینده و نقشه‌بردار مربوط و نمایندگان ادارات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها ظرف یک ماه و در شهرها ظرف دو ماه نسبت به تنظیم صورت‌مجلس تفکیکی (حاوی حدود، مساحت قطعات و مشخصات اشخاصی که تصرفات مالکانه دارند و نحوه تصرفات موجود) اقدام نمایند.
تبصره ۱ ـ املاک مشمول قانون املاکی هستند که در محدوده مصوب شهرها و روستاهای مشمول بر اساس طرح‌های هادی یا جامع قرار دانسته و برای آنها کاربری تعریف شده و منطبق بر طرح‌های مصوب باشد و اطراف آنها حداقل دو متر دیوار توسط مالک با رعایت مقررات و ضوابط مربوط احداث شده و تصرفات مالکانه و بلامعارض آن حسب مورد به تشخیص ادارات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی احراز شده باشد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره 44380/55872-۱۴۰۰/۵/۳۱ اعلام کرده است که:
“۱ ـ هدف از پیش‌بینی احداث دیوار در اطراف املاک مشخص شدن حدود و مساحت ملک، جلوگیری از تجاوز به اراضی و املاک مجاور و کاهش دعاوی ملکی در روستاها و شهرهای کم‌جمعیت در مراجع قضایی است؛ بنابراین صدور سند مالکیت اشخاص بر اساس تصرفات مالکانه و تحدید حـدود اراضی مورد تصرف و تملک آنان طبق مـاده ۱ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸ است و آییننامه مورد اعتراض در چـارچوب قانون و در نظر گرفتن شرایط اراضی مناطق مورد نظر و عـرف محل به تصویب رسیده و اجرایی گردیده است.
۲ ـ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸ به منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در محدوده روستایی و شهرهای کم‌جمعیت تصویب شده است و در مواد این قانون حمایت از مردم این مناطق حتی در هزینه تشکیل پرونده و تهیه نقشه‌های تفکیکی نیز مورد توجه قرار دارد (بند ج ماده ۲)، لذا ادعای تحمیل هزینه گزاف و اتلاف مال از سوی شاکی موجه به نظر نمی‌رسد.
۳ ـ تبصره ۱ ماده ۴ آییننامه اجرایی الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸ در مقام بیان دایره شمول و اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن شرایطی جهت املاک تحت شمول قانون معرفی نموده است که احداث دیوار حداقل دو متر به عنوان یکی از موارد در کنار سایر شرایط از جمله قرار گرفتن در محدوده مصوب شهرها و روستاها بر اساس طرح هادی یا جامع و تعریف کاربری منطبق با طرح‌های مصوب و احراز تصرفات مالکانه و بلامعارض به تشخیص ادارات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعلام شده است و هدف قانون و آییننامه مزبور صرفاً احداث دیوار توسط مالک نیست؛ به نظر میرسد که قانون‌گذار سازوکار لازم برای اجرای قانون را به آییننامه مربوطه واگذار نموده که توسط هیأت‌وزیران تصویب و تأیید شده است و تاکنون مورد ایراد از سوی هیأت تطبیق مصوبات دولت نیز واقع نشده است.
۴ ـ شاکی ادعا نموده که تبصره ۱ ماده ۴ آییننامه اجرایی خلاف مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی و قاعده مسلم فقهی لاضرر است. خاطرنشان می‌سازد که مواد مورد اشاره در باب اتلاف و تسبیب هیچ‌گونه ارتباطی با آییننامه مزبور نداشته و اساساً مخالفتی با قانون وجود ندارد، زیرا شاکی به منظور بهره‌مندی از مزیت قانونی مبادرت به احداث دیوار نموده است و ادعای اتلاف و تسبیب و هرگونه تضرر در این موضوع منتفی است؛ زیرا ایشان می‌تواند از سایر ظرفیت‌های این قانون از جمله واگذاری زمین به صورت اجـاره استفاده نماید و قواعـد فقهی چون لاضرر نمی‌تواند ناقض آییننامه مورد اعتراض باشد، زیرا هرکس نفعی از چیزی برد باید ضرر ناشی از آن را نیز متحمل گردد.
۵ ـ از جمله موارد مشابه آییننامه مورد اعتراض، ماده ۸۰ آییننامه قانون ثبت املاک مصوب ۱۳۱۷ است که مقرر می‌دارد: “در اراضی بیاض غیرمحصور که حدفاصل نداشته باشد در اطراف زمین به عمق نیم گز از طرف مالک پی حفر شود” که در مقام اجرای قانون مذکور بوده و سازوکار عملی آن را عنوان نموده است. ملاحظه میگردد که قانون و آییننامه اجرای آن به صراحت به تحدید حدود و ایجاد اعیانی از طریق احداث روی عرصه و یا حفر در عرصه اشاره دارد؛ بنابراین پیش‌بینی احداث دیوار در آییننامه مورد اعتراض به منظور احراز تصرفات مالکانه و مساحت دقیق ملک دارای وجاهت قانونی است.
نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه مفاد آییننامه مورد شکایت مغایرتی با قوانین مورد اشاره شاکی نداشته و در حدود اختیارات عام مقررات‌گذاری به تصویب هیأت‌وزیران رسیده است، لذا اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست.”
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره 102/32658- ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام کرده است:
“عطف به نامه شماره ۹۹۰۱۹۶۲-۱۴۰۰/۲/۲۲
موضوع تبصره ۱ ماده ۴ آییننامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۹۰/۴/۲۷ هیأت‌وزیران، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۵/۴ فقهای معظم شورای‌نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر میگردد:
اطلاق تبصره مورد شکایت در مورد لزوم احداث دیوار در فرضی که ضرورتی بر لزوم آن وجود ندارد و مصالح مدنظر از طرق دیگر قابل تأمین است، خلاف موازین شرع شناخته شد. ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره 102/32658 مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ و در رابطه با جنبه شرعی تبصره ۱ ماده ۴ آییننامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۹۰/۴/۲۷ هیأت‌وزیران اعلام کرده است که: “اطلاق تبصره مورد شکایت در مورد لزوم احداث دیوار در فرضی که ضرورتی بر لزوم آن وجود ندارد و مصالح مدنظر از طرق دیگر قابل تأمین است، خلاف موازین شرع شناخته شد.” بنابراین مستند به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای‌نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق تبصره ۱ ماده ۴ آییننامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۹۰/۴/۲۷ هیأت‌وزیران، در حد مقرر در نظریه فقهای شورای‌نگهبان خلاف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۴۰۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه شماره ۴۰۶۱ ـ ۹۹ از تعرفه عوارض محلی مصوب ۲۷/۷/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر که تحت‌عنوان عوارض حفاری به تصویب رسیده، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22699-1401/12/01
شماره ۰۱۰۰۰۹۰ – ۱۴۰۱/۱۱/۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ با موضوع: “تعرفه شماره ۴۰۶۱ ـ ۹۹ از تعرفه عوارض محلی مصوب ۱۳۹۹/۷/۲۷ شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر که تحت‌عنوان عوارض حفاری به تصویب رسیده، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۱۰
شماره دادنامه: ۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۱۰۰۰۹۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت گاز اصفهان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۴۰۶۱ ـ ۹۹ از تعرفه عوارض محلی مصوب ۱۳۹۹/۷/۲۷ شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر تحت‌عنوان عوارض حفاری
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۴۰۶۱ ـ ۹۹ از تعرفه عوارض محلی مصوب ۱۳۹۹/۷/۲۷ شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر تحت‌عنوان عوارض حفاری شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“شهرداری شاهین‌شهر بدون در نظر گرفتن مقررات حاکم و بدون هیچ دلیل معقولی اقدام به اخذ وجوهی با موضوع عوارض حفاری از ادارات و شرکت‌های دولتی که در راستای اعمال حاکمیتی و خدمات‌رسانی انجام‌وظیفه میکنند، مینماید. این در حالی است که شرکت‌های خدمات‌رسان معمولاً بعد از حفاری، خود اقدام به ترمیم و اعاده به وضع سابق مینماید که طبق نص صریح قانون در ماده ۱۰۲ قانون شهرداری‌ها نیز بیان گردیده “درصورتی‌که مؤسسات، ادارات، نهادها و … پس از حفاری اقدام به ترمیم و استانداردسازی ننمایند، شهرداری موظف است محل را ترمیم و سپس هزینه‌ها با ده درصـد افزایش مطالبه گردد.” بنابراین بر اساس تعرفـه اعلام‌شده از سـوی آن شهرداری کلیه سازمان‌های خدمات‌رسان موظفند قبل از انجام هرگونه حفاری اعم از عرضی و طولی، نسبت به پرداخت عوارض طبق تعرفه اقدام نمایند. قابل ذکر است که مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه خدمات که در قانون مزبور تکلیف مالیات آنها معین شده، توسط شوراهای اسلامی شهرها و متعاقباً اجرای آن توسط شهرداری‌ها ممنوع میباشد. این اقدام دوگانه که یک‌بار بابت تعمیر و یک‌بار با موضوع حفاری وجوهی اخذ گردد، فاقد وجاهت قانونی و مانعی برای اجرای اعمال خدمات‌رسانی میباشد. همچنین قبلاً نیز دادنامه‌ای به شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۵ ـ ۱۴۰۰/۶/۶ از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری صادر گردیده که مستند به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رعایت مفاد آن در مصوبات بعدی الزامی و مراجع مربوطه، حق تصویب مصوبه جدید مغایر با مفاد رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری را ندارند. لذا ابطال مصوبه مورد شکایت مورد تقاضا میباشد.”
مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
متن تعرفه شماره ۴۰۶۱ ـ ۹۹ از تعرفه عوارض محلی مصوب ۱۳۹۹/۷/۲۷ شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است
“معادله محاسبه عوارض: به شرح جدول زیر میباشد
توضیحات محاسبه عوارض:
۱ ـ کلیه سازمان‌های خدمات‌رسان موظفند قبل از انجام هرگونه حفاری اعم از عرضی و طولی نسبت به پرداخت عوارض این تعرفه به حساب شهرداری اقدام و مجوز حفاری را اخذ نمایند.
۲ ـ منظور از L طول حفاری به متر، W عرض حفاری به متر و حداقل آن ۱ میباشد. R عرض پیوسته معبر به متر و حداکثر آن ۲ میباشد. ضمناً درصورتی‌که در پیاده‌روها حفاری انجام گردد، عرض پیاده‌رو و حداکثر آن ۴ متر در نظر گرفته شود.
۳ ـ منظور C قیمت مترمربع وضعیت موجود که تراشه در آن اجرا میشود و بر اساس آخرین فهرست‌بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حصاری میباشد، به شرطی که از آخرین فهرست‌بهای راه و باید بیشتر باشد.
۴ ـ منظور از A ضریب مندرج در تعرفه ۱۰۰۳ ـ ۹۹ میباشد که P آن معادل ۱۰۰% خواهد بود.
۵ ـ عوارض فوق شامل کلیه حفاری‌های انجام‌شده در معابر و سایر مناطق و املاک غیرشخصی در خارج و داخل محوطه‌ها اعم از آسفالت، خاکی و سایر مناطق خواهد بود.
۶ ـ درصورتی‌که حفاری در محوطه املاک اشخاص انجام گردد، مشمول عوارض خسارت حفاری خواهد بود.
۷ ـ ترمیم بایستی طبق نظر با نظارت واحد عمران شهرداری انجام و در صورت عدم انجام آن توسط شهرداری انجام و هزینه‌های آن طبق ماده ۱۰۳ قانون شهرداری‌ها و بر اساس آخرین فهرست‌بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر ابلاغی سازمان برنامه‌وبودجه دریافت خواهد شد.
۸ ـ انجام هماهنگی اقدامات عمرانی سازمان‌های خدمات‌رسانی بایستی مطابق آییننامه حفاری مصوب ۱۳۶۶/۱۱/۴ هیأت‌وزیران انجام گردد.
تبصره: در خصوص بندهای ۲، ۳ و ۵ بدیهی است نحوه محاسبه می‌بایست بر اساس نوع و عرض تخریب انجام‌شده به جهت حفاری ایجادشده محاسبه گردد. ـ شهرداری شاهین‌شهر/ شورای اسلامی شاهین‌شهر/ استانداری اصفهان”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است.
هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس ماده ۱۰۳ قانون شهرداری (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷): “کلّیه وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظّفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راه‌های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند. این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدام‌کننده مکلّف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد، ترمیم نموده و به وضع اول درآورد و الاّ شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام‌شده را با ۱۰% (ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.” با توجه به اینکه بر مبنای حکم قانونی مذکور، در خصوص ترمیم و جبران خسارت ناشی از خرابی و زیانی که در اثر اقدامات وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و خصوصی به معابر و راه‌های عمومی وارد میشود تعیین تکلیف شده و بر اساس ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی برای شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی در خصوص تعیین عوارض برای انجام حفاری در شهر پیش‌بینی نشده است، بنابراین تعرفه شماره ۴۰۶۱ ـ ۹۹ از تعرفه عوارض محلی مصوب ۱۳۹۹/۷/۲۷ شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر که تحت‌عنوان عوارض حفاری به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۴۰۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۶۳/۲۶/ب مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۹ بانک مسکن که برخلاف شرایط اعلامی توسط بانک مرکزی حکم به مسدودی بخشی از تسهیلات به صورت الزامی و بدون رعایت نکات مندرج در بخشنامه بانک مرکزی شده است، از زمان صدور ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22699-1401/12/01
شماره ۰۰۰۴۲۴۳ – ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ با موضوع: “بخشنامه شماره 26/63/ب مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ بانک مسکن که برخلاف شرایط اعلامی توسط بانک مرکزی حکم به مسدودی بخشی از تسهیلات به صورت الزامی و بدون رعایت نکات مندرج در بخشنامه بانک مرکزی شده است، از زمان صدور ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۱۰
شماره دادنامه: ۱۴۰۵
شماره پرونده: ۰۰۰۴۲۴۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضـوع شکایت و خواسته: ابطال بنـد ۲۰ ـ ۱ بخشنامه شمـاره 26/63/ب مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ بانک مسکن با موضوع اخذ وثایق نقدی تسهیلات اعطایی
گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 302/361531 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ اعلام کرده است که:
“اداره کل سازمان و روش‌ها و اداره کل نظارت و ارزیابی اعتباری بانک مسکن طبق سیاستهای اعتباری سال ۱۴۰۰ به شماره بخشنامه 26/63/ب مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ (بند ۲۰ ـ ۱) مقرر نموده است برای آن دسته از مشتریانی که مراوده مالی مناسبی با بانک مسکن ندارند؛ قسمتی از وثایق تسهیلات به صورت توثیق سپرده نقدی حداقل مبلغی معادل ۱۰ درصد اصل تسهیلات بدون سپرده، از مشتری اخذ و به حساب افتتاحی تحت‌عنوان حساب سپرده ممتاز با کد ۸۷۷۴ (فاقد سود) واریز و مسدود گردد.
مصوبه مذکور در خصوص نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم مغایر با قانون و خارج از حدود و اختیارات اداره کل سازمان و روش‌های بانک مسکن میباشد چراکه:
اولاً ـ طبق ماده ۲ آییننامه فصل سوم قـانون عمـلیات بانکی بدون ربا (تسهیلات اعطـایی) ضـوابط تعیین سود و نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار می‌بایست به تصویب شورای پول و اعتبار و تأیید رئیس‌جمهور برسد. این در حالی است که به موجب بخشنامه فوق‌الذکر عملاً نرخ سود تسهیلات اعطایی که ۱۸ درصد بوده و توسط شورای پول و اعتبار تعیین گردیده، افزایش یافته است.
ثانیاً ـ حسب مداقه در حدود اختیارات اداره کل سازمان و روش‌های بانک مسکن، وضع نرخ سود مغایر با مصوبات شورای پول و اعتبار خارج از حدود وظایف و اختیارات آن اداره کل میباشد.
بنا به مراتب وضع نرخ سود مغایر با مصوبات شورای پول و اعتبار توسط اداره کل سازمان و روش‌های بانک مسکن (بند ۲۰ ـ ۱ بخشنامه شماره 26/63/ب مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ بانک مسکن با موضوع اخذ وثایق نقدی تسهیلات اعطایی) مغایر قوانین پولی و بانکی و خارج از حدود و اختیارات واضع بوده و ابطال آن در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا میباشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.”
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
با سلام و احترام؛
به استحضار می‌رساند سیاستهای اعتباری سال ۱۴۰۰ مبتنی بر دستیابی به اهدافی همچون ایجاد رونق در بخش مسکن، ….. بخش مسکن و ساختمان و همچنین ساخت واحدهای مسکونی با استفاده از فناوری‌های نوین، حمایت از ساخت‌وسازهای ….. قدرت خرید بخش تقاضا (مصرف)، توجه به بهداشت اعتباری و تقویت نظارت بر اعطای تسهیلات در راستای پیش‌گیری از انحراف ….. اساس نیاز، ظرفیت و پتانسیل هر منطقه، اولویت تأمین‌مالی جهت تحقق اهداف تعیین‌شده در طرح اقدام ملی مسکن، اولویت ….. درآمدهای کارمزد محور از طریق تسهیل در شرایط صدور ضمانت‌نامه، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه در کنار بازار پول، جذب ….. بانکداری شرکتی، تدوین گردیده است. در این راستا، با توجه به تخصصی بودن بانک، اعطای تسهیلات در بخش مسکن و ….. ارزان‌قیمت در جهت کاهش قیمت تمام‌شده پول و منابع، کاهش ریسک اعتباری، وصول مطالبات و کاهش NPL نیز مورد توجه ….. مجمـوعه سیاسـت‌های اعـتباری سال ۱۴۰۰ بانک مسکن مشتمـل بر بانکـداری خـرد، تسهـیلات تکلیفی و تبصره‌ای، سیاستهای …… و بهره‌برداری لازم ارسال میگردد. خواهشمند است ترتیبی اتخاذ گردد تا در اجرای صحیح و مناسب سیاستهای مذکور، ضمن در ….. رعایت گردد.
…….
۲۰ ـ اعطای تسهیلات مرابحه جهت تهیه منصوبات مورد نیاز واحد مسکونی به شرح مفاد بند ۵۸ بخشنامه پیروی و همچنین اعطای تسهیلات مرابحه جهت بازسازی اساسی واحد مسکونی به شرح مفاد بند ۵۹ بخشنامه پیروی با صلاحدید مدیریت شعب و با لحاظ اعتبار ابلاغی امکان‌پذیر میباشد.
۲۰ ـ ۱ ـ پرداخت تسهیلات مذکور به آن دسته از متقاضیانی که در مقطع اخذ تسهیلات، فاقد مراوده مالی مناسب به شرح بخشنامه پیروی میباشند، ضمن توثیق سپرده نقدی حداقل مبلغی معادل ۱۰% اصل تسهیلات بدون سپرده، در حساب سپرده ممتاز با کد ۸۷۷۴ به عنوان بخشی از وثیقه تسهیلات امکان‌پذیر خواهد بود. بدیهی است مبلغ وثیقه نقدی به شرح مذکور می‌بایست قبل از انعقاد قرارداد و از محل منابع مالی متقاضی تأمین گردد. ضمناً پس از اتمام مدت قرارداد، قطعی نمودن رسوب بابت تسهیلات استفاده شده، به منظور جلوگیری از اعطای تسهیلات مجدد، الزامی است.”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه بر اساس بخشنامه شماره 99/100932 مورخ ۱۳۹۹/۴/۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در مقام سیاستگذاری در حوزه پولی و بانکی و خطاب به تمام بانک‌های عامل از جمله بانک مسکن صادر گردیده، اعلام شده است که بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده‌ها توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری با لحاظ مفاد بخشنامههای سابق ممنوع است و صرفاً در فرض توافق بین مشتری و بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری و در قالب سپرده مدت‌دار و پرداخت سود علی‌الحساب متناظر با دوره زمانی آن سپرده که هم‌اکنون در شبکه بانکی کشور نیز مبنای عمل است این امر مجاز خواهد بود، ولی در بند ۲۰ ـ ۱ از بخشنامه شماره 26/63/ب مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ بانک مسکن برخلاف شرایط اعلامی توسط بانک مرکزی حکم به مسدودی بخشی از تسهیلات به صورت الزامی و بدون رعایت نکات مندرج در بخشنامه بانک مرکزی شده است، لذا بند ۲۰ ـ ۱ از بخشنامه شماره 26/63/ب مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ بانک مسکن خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از زمان صدور ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۴۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۲ دستورالعمل در خصوص اعتراض به تصمیم کمیسیون قانونی ماده ۲۰ قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سازمان غذا و دارو (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22699-1401/12/01
شماره ۰۱۰۰۰۵۳ – ۱۴۰۱/۱۱/۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ با موضوع: “ماده ۲ دستورالعمل در خصوص اعتراض به تصمیم کمیسیون قانونی ماده ۲۰ قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سازمان غذا و دارو (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۱۷
شماره دادنامه: ۱۴۱۷
شماره پرونده: ۰۱۰۰۰۵۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مصطفی اسکندری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲ دستورالعمل در خصوص اعتراض به تصمیم کمیسیونی قانونی ماده ۲۰ قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سازمان غذا و دارو (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲ دستورالعمل در خصوص اعتراض به تصمیم کمیسیونی قانونی ماده ۲۰ قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سازمان غذا و دارو (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“طبق ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات سال ۱۳۶۷، به منظور رسیدگی به صلاحیت کسانی که می‌خواهند در مؤسسات پزشکی و داروسازی مصرح در ماده یکم عهده‌دار مسئولیت فنی گردند و یا تقاضای صدور یکی از پروانه‌های مربوط به این قانون را بنمایند و رسیدگی به صلاحیت ورود و ساخت هر نوع دارو و مواد بیولوژیک، کمیسیون‌هایی به نام کمیسیون‌های تشخیص مرکب از اعضای زیر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بـه ریاست معاون ذی‌ربط وزارت بهداشت، درمـان و آموزش پزشکی برحسب رشته تشکیل میگردد و رأی اکثریت قطعی خواهد بود. همچنین طبق تبصره ۵ الحاقی ۱۳۷۹/۸/۱۰ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌تواند اجازه تشکیل کمیسیون‌های قانونی مؤسسات پزشکی و داروسازی را به شرح زیر به هریک از دانشگاهها یا دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی واگذار نماید. اعضای این کمیسیون‌ها بر اساس ترکیب زیر و به ریاست رئیس دانشگاه و عضویت معاون درمان و داروی دانشگاه تشکیل میگردد. ملاک تصمیم رأی اکثریت است. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در صورت تشخیص تخطی کمیسیون‌های مذکور می‌تواند آنها را منحل و وظایف مربوط به آن استان یا شهرستان را به کمیسیون مرکزی محول نماید.
کمیسیون‌های موضوع قانون بر اساس سیاستها و خطی مشی‌ها و برنامههای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام خواهند نمود. بنابراین کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی با کمیسیون مرکز مستقر در سازمان غذا و دارو هم عرض بوده و وظایف یکسانی در رسیدگی به صلاحیت متقاضیان تأسیس مؤسسات پزشکی و مسئولین فنی مؤسسات مذکور را دارند و هیچ‌کدام از کمیسیون‌ها رئیس یا مرئوس دیگری نبوده و ناظر و منظور دیگری نیز نمی‌باشند و تنها وزیر بهداشت حق نظارت بر کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور را دارد و بنابراین تصمیم هر یک از این کمیسیون‌ها قطعی است.
ماده ۲ دستورالعمل، اعتراض به تصمیم کمیسیون قانونی ماده ۲۰ که در بندهای ۲ ـ ۱، ۲ ـ ۲، ۲ ـ ۳ و ۲ ـ ۴ آن مهلت اعتراض به تصمیم کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه به ۱۵ روز تقلیل یافته و منجر به تضییق حکم مقنن شده و سپس با اعتراض مجدد به کمیسیون مرکزی بدون درج مهلت اعتراض به دیوان عدالت اداری منجر به توسعه حکم قانون‌گذار گردیده خارج از صلاحیت مدیرکل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو بوده و مغایر با بند ۲ ماده ۱۰ و تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عـدالت اداری بوده و به جهت تضییع حق داروسازان بـه دلیل تصمیمات خارج از حدود صلاحیت و بعضاً مغرضانه کمیسیون‌های مذکور که حتی به وظایف خود وفق بند ۷ ماده ۸ مصوبه شورای‌عالی اداری در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ در خصوص ابلاغ قانونی به ذینفان و درج مهلت و مرجع اعتراض در تصمیمات خود اقدام ننموده، تقاضای ابطال ماده ۲ دستورالعمل مارالذکر از تاریخ تصویب مورد استدعاست.”
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
“دستورالعمل در خصوص اعتراض به تصمیم کمیسیون قانونی ماده ۲۰
“۲ ـ درصورتی‌که یکی از ذینفعان پرونده به مصوبه کمیسیون دانشگاه معترض گردد نحوه رسیدگی به اعتراض نامبرده به شرح ذیل میباشد:
۲ ـ ۱ ـ متقاضی معترض به رأی کمیسیون دانشگاه موظف است حداکثر ۱۵ روز کاری از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون به ایشان از سوی دانشگاه اعتراض خود را با ذکر مستندات قانونی (طبق فرم پیوست شماره ۱) جهت رسیدگی و بررسی مجدد در دبیرخانه معاونت غذا و دارو دانشگاه به ثبت برساند.
۲ ـ ۲ ـ از زمان ثبت اعتراض در دبیرخانه معاونت غذا و دارو، دانشگاه موظف است در اولین کمیسیون بعدی اعتراض متقاضی را بررسی و به آن پاسخ دهد.
۲ ـ ۳ ـ در صورت عدم رضایت متقاضی از نتیجه بررسی مجدد اعلام رأی کمیسیون، متقاضی می‌تواند اعتراض خود را (طبق فرم پیوست شماره ۲) منضم به اعلام رأی کمیسیون دانشگاه در دبیرخانه سازمان غذا و دارو به نام اداره کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر ثبت نماید.
۲ ـ ۴ ـ اداره کل نظارت در امور دارو موظف است حداکثر طی ۳۰ روز کاری اعتراض متقاضی را با حضور نماینده دانشگاه مربوطه در کمیسیون مرکز بررسی و نتیجه را به صورت مکتوب به متقاضی اعلام نماید درصورتی‌که نتیجه بررسی کمیسیون مرکز به نفع متقاضی باشد دانشگاه موظف است حداکثر طی ۱۵ روز کاری از دریافت نظر مکتوب کمیسیون مرکز نسبت به اصلاح رأی قبلی خود و ابلاغ رأی اصلاح شده به متقاضی اقدام نماید.” ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی”
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر بازرسی رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 661/52199-۱۴۰۱/۶/۱۲ توضیح داده است که:
“ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴/۳/۲۹ و اصلاحات بعدی آن مقرر داشته است: “به منظور رسیدگی به صلاحیت کسانی که می‌خواهند در مؤسسات پزشکی و داروسازی مصرح در ماده یک این قانون عهده‌دار مسئولیت فنی گردند و یا تقاضای صدور یکی از پروانه‌های مربوط به این قانون را بنمایند و رسیدگی به صلاحیت ورود و ساخت هر نوع دارو و مواد بیولوژیک، کمیسیون‌هایی به نام کمیسیون‌های تشخیص مرکب از اعضای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) به ریاست معاون ذی‌ربط وزارت برحسب رشته تشکیل میگردد و رأی اکثریت قطعی خواهد بود…” همچنین تبصره ۵ همین ماده نیز اشعار می‌دارد: “وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌تواند اجازه تشکیل کمیسیون‌های قانونی مؤسسات پزشکی و داروسازی را به هر یک از دانشگاهها یا دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی واگذار نماید…”
ملاحظه می‌فرمایند با توجه به اینکه بر اساس قانون آرای صادره از سوی کمیسیون‌های مذکور قطعی تلقی میگردد هر یک از ذینفعان در اقصا نقاط کشور متضرر از رأی کمسیون دانشگاه مربوطه میباشند، بایستی اعتراض خود را بر اساس بند ۲ ماده ۱۰ و ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقدیم دیوان بنمایند. سازمان غذا و دارو به منظور تسهیل در امر بازنگری و تجدیدنظر در آرای صادره از سوی کمسیون‌های مذکور، دستورالعمل اعتراض به تصمیم کمیسیون قانونی ماده ۲۰ را در امور دارویی و داروخانه‌ها تنظیم و ابلاغ نموده است. تا قبل از مراجعه و اعتراض ذینفع به دیوان عدالت اداری فرآیند رسیدگی به اعتراض ذینفعان در کمیسیون دانشگاه و ایضاً کمیسیون مرکز (مستقر در سازمان غذا و دارو) طی شده و چه‌بسا به نفع معترض به رأی، رسیدگی مجدد انجام و منتهی به صدور رأی گردد. ضمن اینکه اعمال حق قانونی ذینفع به ارجاع اعتراض خود به دیوان عدالت اداری کماکان به قوت خود باقی بوده و مفاد این دستورالعمل خدشه‌ایی به آن وارد نمیسازد. بدیهی است مفاد دستورالعمل معترض‌عنه به منظور جلوگیری از ارجاع پرونده‌های موضوع اعتراض به آرای کمیسیون‌های قانونی به دیوان عدالت اداری و تسهیل در امر رسیدگی به آن تنظیم و ابلاغ شده و هیچ‌گونه مغایرتی با اعمال حق قانونی ذینفعان جهت مراجعه به دیوان عدالت اداری ندارد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر مبنای تبصره ۵ ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (الحاقی مصوب ۱۳۷۹/۸/۱۰)، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌تواند اجازه تشکیل کمیسیون‌های قانونی مـؤسسات پزشکی و داروسـازی را به شرح مقرر در این تبصره به هر یک از دانشگاهها یا دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی واگذار نماید و این کمیسیون‌ها بر اساس ترکیب مقرر و به ریاست رئیس دانشگاه و عضویت معاون درمان و داروی دانشگاه تشکیل میگردند و ملاک تصمیم رأی اکثریت بوده و وزیر بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشکی در صورت تشخیص تخطّی کمیسیون‌های مـذکور می‌تواند آنها را منحل و وظایف مربوط به آن استان یا شهرستان را به کمیسیون مرکزی محول نماید. با توجه به اینکه مستنبط از حکم قانونی فوق این است که تقسیم کمیسیون قانونی مرکز (کمیسیون تشخیص امور مربوط به داروخانه‌ها و شرکت‌های توزیع‌کننده دارو موضوع ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مستقر در سازمان غذا و دارو) و کمیسیون قانونی دانشگاه (مستقر در دانشگاه مربوطه) به مراجع عالی و تالی و پیش‌بینی صلاحیت مازاد برای کمیسیون قانونی مرکز به عنوان مرجع تجدیدنظر و همچنین تبدیل آرای قطعی کمیسیون قانونی دانشگاه به آرایی غیرقطعی و قابل اعتراض در کمیسیون قانونی مرکز، فاقد وجاهت قانونی بوده و در صورت انحلال کمیسیون قانونی دانشگاه با تشخیص وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کمیسیون قانونی مرکز صرفاً می‌تواند جایگزین آن شده و نسبت به تصمیم‌گیری در خصوص موضوعات مطروحه اقدام نماید و اساساً صلاحیتی به عنوان مرجع تجدیدنظر برای آن متصور نیست، لذا ماده ۲ دستورالعمل در خصوص اعتراض به تصمیم کمیسیون قانونی ماده ۲۰، خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۴۱۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: شیوه‌نامه تشخیص و ارزیابی اهلیت اعتباری و فنی متقاضی سرمایه‌گذاری مورخ ۴/۵/۱۳۹۵ مصوب شورای دستگاه‌های نظارتی استان مازندران به دلیل اینکه خارج از حدود اختیارات مقرر برای شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی مذکور در ماده ۲۸ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰ است، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22699-1401/12/01
شماره ۰۰۰۳۸۷۳ – ۱۴۰۱/۱۱/۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ با موضوع: “شیوه‌نامه تشخیص و ارزیابی اهلیت اعتباری و فنی متقاضی سرمایه‌گذاری مورخ ۱۳۹۵/۵/۴ مصوب شورای دستگاه‌های نظارتی استان مازندران به دلیل اینکه خارج از حدود اختیارات مقرر برای شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی مذکور در ماده ۲۸ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰ است، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۱۷
شماره دادنامه: ۱۴۱۸
شماره پرونده: ۰۰۰۳۸۷۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی ایمانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال شیوه‌نامه تشخیص و ارزیابی اهلیت اعتباری و فنی متقاضی سرمایه‌گذاری مورخ ۱۳۹۵/۵/۴ مصوب شورای دستگاه‌های نظارتی استان مازندران
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال شیوه‌نامه تشخیص و ارزیابی اهلیت اعتباری و فنی متقاضی سرمایه‌گذاری مورخ ۱۳۹۵/۵/۴ مصوب شورای دستگاه‌های نظارتی استان مازندران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“به موجب این شیوه‌نامه کلیه مجوزهای کسب و کار و پروانه‌های بهره‌برداری می‌بایست در کمیته‌ای با نام اهلیت مطرح و به تصویب اعضاء آن‌که شامل نمایندگان دستگاه‌های نظارتی است برسد که این امر خارج از حیطه اختیارات قانون دستگاه‌های نظارتی است و با قانون تسهیل کسب و کار و مصوبات هیأت مقرراتزدایی و ماده ۲ آییننامه اجرایی ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون‌اساسی و بند “الف” و بند “ب” ماده ۲ فصل دوم قانون اخیرالذکر مغایرت دارد. به عـلاوه اینکه شیوه‌نامه معـیار و ضـوابط مشخص حتی به صورت کلی مشخص نکرده که این امر موجب اخذ تصمیمات سلیقه‌ای مراجعی که تخصص لازم را ندارند و یا حتی ورود در مـواردی موضوعات فنی و غیرمرتبط با اهلیت مالی و فنی متقاضی است خواهد شد. از سوی دیگر این اقدام مصداق پنجره واحد نبوده و از باب نمونه برای اخذ مجوز طرح‌های گردشگری در استان مازندران، پنجره دیگری در اداره کل مسکن و شهرسازی وجود دارد که متشکل از نمایندگان ادارات دیگری است که متقاضیان می‌بایست موافقت اعضای این پنجره واحد را نیز برای دریافت مجوز گردشگری اخذ نمایند. لذا همان‌گونه که ملاحظه میگردد متقاضیان مجوز کسب و کار می‌بایست از پنجره واحدهای متعدی عبور کنند. همچنین هرچند اعلام‌شده که کمیته اهلیت به عنوان پنجره واحد، جایگزین دستگاه‌های استعلام‌کننده قبلی برای تسهیل در صدور مجوزهاست درحالی‌که قبل از تشکیل این کمیته، از دستگاه‌های مرتبط با موضوع مانند اداره منابع طبیعی، اداره جهاد کشاورزی و امور اراضی، اداره حفاظت محیط‌زیست، اداره راه و شهـرسازی، اداره امـور آب، اداره گاز، اداره آب روستائی و بنیاد مسکن استعلام به عمل می‌آمد اما در کمیته فعلی هیچ‌یک از این ادارات حضور ندارند و کمیته اهلیت متشکل از نماینده سازمان مدیریت و برنامهریزی، نماینده بانک ملی، نماینده اداره کل بازرسی استان و اداره کل اطلاعات است. نظر به مراتب مذکور تقاضای ابطال مقرره مذکور را دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“جناب آقای شاهرخیان
معاون محترم برنامهریزی و امور مجلس و دبیر شورای دستگاه‌های نظارتی کل کشور
موضوع: صورت‌جلسه شورای دستگاه‌های نظارتی استان مازندران مورخ ۱۳۹۵/۵/۴ و ضمائم دوگانه آن
با سلام و احترام: با عنایت به برگزاری جلسه شورای دستگاه‌های نظارتی استان مازندران مورخ ۱۳۹۵/۵/۴، به پیوست صورت‌جلسه مذکور و ضمائم دوگانه آن، جهت استحضار و بهره‌برداری تقدیم میگردد. ـ بازرس کل و رئیس دستگاه‌های نظارتی استان مازندران
صورت‌جلسه شورای دستگاه‌های نظارتی استان مازندران
تاریخ جلسه: ۱۳۹۵/۵/۴
…….
د) مصوبات جلسه:
۱ ـ شیوه‌نامه‌های “دبیرخانه هماهنگی و نظارت پنجره واحد سرمایه‌گذاری استان” و “تشخیص و ارزیابی اهلیت اعتباری و فنی متقاضی سرمایه‌گذاری” به شرح پیوست مورد تصویب قرار گرفت.
۲ ـ مدیریت امور اراضی استان حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز، گزارش جامعی در خصوص برنامههای اجرایی آن مدیریت، مسائل و مشکلات بخش زمین در حوزه‌های حفظ کاربری، واگذاری و توسعه اراضی به دبیرخانه شورای دستگاه‌های نظارتی استان ارسال نماید. ـ دبیرخانه شورای دستگاه‌های نظارتی استان مازندران
شیوه‌نامه تشخیص و ارزیابی اهلیت اعتباری و فنی متقاضی سرمایه‌گذاری
در اجرای تبصره ذیل ماده ۱۳ شیوه‌نامه ایجاد و استقرار پنجره واحد سرمایه‌گذاری در دستگاه‌های اصلی موضوع ابلاغیه شماره 86/1/7266 مورخ ۱۳۹۵/۲/۵ استاندار محترم، “شیوه‌نامه تشخیص و ارزیابی اهلیت اعتباری و فنی متقاضی سرمایه‌گذاری” در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۵/۴ شورای دستگاه‌های نظارتی استان در ۵ ماده ۳ تبصره به شرح ذیل تصویب گردید.
ماده ۱: تشخیص و ارزیابی اهلیت اعتباری و فنی متقاضیان سرمایه‌گذاری، در بخشهای صنعت، معدن و تجارت تا ۵۰ میلیارد ریال، میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری تا ۴۰ میلیارد ریال، صنایع تبدیلی بخش کشاورزی تا ۴۰ مـیلیارد ریال و سـایر بخشهای کشـاورزی تا ۲۰ مـیلیارد ریال به قـیمت ثـابت سـال ۱۳۹۵، بر اساس همـین شیوه‌نامه توسط دستگاه اصلی صورت می‌گیرد.
تبصره: تشخیص و ارزیابی اهلیت اعتباری و فنی متقاضیان سرمایه‌گذاری بالاتر از سقف‌های ماده ۱، پس از بررسی اولیه توسط دستگاه‌های اجرایی اصلی در جلسه‌ای از سوی همان دستگاه با حضور و نظارت نمایندگان اداره کل اطلاعات استان، اداره کل بازرسی استان، استانداری، سازمان مدیریت و برنامهریزی (دبیر هماهنگی و نظارت پنجره واحد سرمایه‌گذاری)، دیگر دستگاه‌های مرتبط با واگذاری زمین (مانند مدیریت امور اراضی، شرکت شهرک‌های صنعتی، مدیریت منطقه ویژه امیرآباد) و بانک‌های عامل … ـ حسب مورد، بر اساس همین شیوه‌نامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
ماده ۲: مدارک هویتی معتبر
الف: اشخاص حقوقی
ـ تصویر شناسنامه اعضای هیأت‌مدیره
ـ تصویر کارت ملی اعضای هیأت‌مدیره
ـ تصویر برابر اصل مدرک تحصیلی اعضای هیأت‌مدیره
ـ تصویر برابر اصل آگهی تأسیس
ـ تصویر برابر اصل آخرین آگهی تغییرات شرکت
ـ تصویر برابر اصل اظهارنامه یا شرکت‌نامه
ـ تصویر برابر اصل اساسنامه
ـ تصویر برابر اصل اسناد مالکیت
ب: اشخاص حقیقی
ـ تصویر شناسنامه
ـ تصویر کارت ملی
ـ تصویر برابر اصل مدرک تحصیلی
ماده ۳: مدارک و اطلاعات مربوط به اهلیت اعتباری
مدارک برابر اصل:
ـ گردش یک‌ساله حساب‌های بانکی مالک یا مالکان از بانک پیشنهادی متقاضی
ـ تأییدیه بانک پیشنهادی متقاضی در مورد اهلیت اعتباری و نداشتن مطالبات معوق
ـ لیست اموال، وثایق و تضامین قابل ارائه
ـ مشخصات شرکای داخلی و خارجی
ـ ارائه مدارک و مستندات نمایندگی (در صورت داشتن نمایندگی)
ماده ۴: مدارک و اطلاعات مربوط به اهلیت فنی
ـ عناوین تولیدات
ـ تشریح تکنولوژی و روش تولید و مقایسه آن با تکنولوژی‌های موجود (ارائه مطالعه امکان‌سنجی در صورت وجود)
ـ توضیح مزیت سرمایه‌گذار در انتخاب پروژه‌های سرمایه‌گذاری (دانش فنی، تجربه، مهارت و سرمایه)
ـ پیشنهاد محل اجرای مناسب برای پروژه (زمین با مالکیت شخصی در خارج از حریم، روستا، شهر، شهرک، منطقه ویژه، اراضی منابع ملی)
ـ کروکی و نقشه محل مورد نظر در صورت وجود (محل پروژه)
ـ ظرفیت مورد درخواست
ـ مواد اولیه مورد نیاز و محل تأمین
ـ برآورد سرمایه‌گذاری ثابت
ـ برآورد سرمایه در گردش
ـ برآورد قیمت تمام‌شده تولیدات
ـ برآورد فروش و درآمد
ـ برآورد سودآوری و نرخ بازده سرمایه‌گذاری و برگشت سرمایه
ـ منابع تأمین‌مالی:
ـ سهم آورده متقاضی در تأمین کل منابع
ـ سهم آورده متقاضی در تأمین منابع مورد نیاز
ـ برآورد عرضه و تقاضای تولید مورد نظر در سطوح منطقه‌ای و ملی (در صورت صادراتی بودن بین‌المللی)
ـ قیمت تمام‌شده تولیدات
ـ قیمت تمام‌شده تولیدات مشابه
ماده ۵: پس از ارائه مدارک و اطلاعات مذکور در مواد ۲، ۳ و ۴، اهلیت اعتباری و فنی متقاضی طبق ماده ۱ و تبصره ذیل آن بررسی، تصمیمات اجرایی اتخاذ و نتیجه به صورت مکتوب توسط دستگاه اصلی به متقاضی اعلام میشود.
تبصره ۱: دستگاه اجرایی اصلی مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز پس از دریافت مدارک و اطلاعات، نسبت به ارزیابی اعتباری و فردی متقاضی سرمایه‌گذاری اظهارنظر نماید.
تبصره ۲: در صورت تأیید صلاحیت اعتباری و فنی، متقاضی سرمایه‌گذاری نسبت به تکمیل فرم‌های مربوط به صدور مجوز اقدام مینماید.
شیوه‌نامه دبیرخانه هماهنگی و نظارت پنجره واحد سرمایه‌گذاری استان (پیش‌نویس)
در اجرای تبصره ذیل ماده ۵ شیوه‌نامه ایجاد و استقرار پنجره واحد سرمایه‌گذاری در دستگاه‌های اصلی موضوع ابلاغیه شماره 86/1/7266 مورخ ۱۳۹۵/۲/۵ استاندار محترم مازندران و در راستای تحقق اهداف استقرار پنجره واحد فیزیکی، دستیابی به خروجی‌های مورد انتظار شیوه‌نامه موصوف، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی اصلی و فرعی و زمینه‌سازی برای استقرار پنجره واحد مجازی، شیوه‌نامه نظارت توسط شورای دستگاه‌های نظارتی به شرح ذیل ابلاغ میگردد.
تعریف: در این شیوه‌نامه کلمه دبیرخانه به جای دبیرخانه هماهنگی و نظارت استفاده میشود.
ماده ۱: اهداف دبیرخانه
ـ کنترل مداوم حسن اجـرای شیوه‌نامه ایجـاد و استقـرار پنجره واحـد فیزیکی (مراحل، مدارک و زمان‌ها) در دستگاه‌های اصلی
ـ شناسایی نقاط قوت و ضعف اجرای شیوه‌نامه در دستگاه‌های اصلی
ـ بهبود فرآیند صدور مجوزها در دستگاه‌های اصلی و پاسخ به استعلام‌ها در دستگاه‌های فرعی
ـ ارتقا شیوه‌های پاسخگویی در دستگاه‌های اصلی و فرعی برای تسهیل در امر سرمایه‌گذاری در استان
ـ اجرای تبصره ذیل ماده ۳ شیوه‌نامه ایجاد و استقرار پنجره واحد سرمایه‌گذاری استان مبنی بر استقرار پنجره واحد مجازی تا پایان آذرماه ۱۳۹۵
ـ پیگیری و رصد استقرار موفق پنجره واحد مجازی در استان
ماده ۲: برای زمینه‌سازی و بهره‌برداری پنجره واحد مجازی، دستگاه‌های فرعی موظفند برای پایش و زمان پاسخ استعلام و رسیدن به میانگین زمان استاندارد پاسخگویی، نسبت به تکمیل فرم پیوست شماره ۱، اقدام و نتیجه را در پایان هر ماه به پنجره واحد دستگاه‌های اصلی و دبیرخانه ارسال نمایند.
ماده ۳: نظارت مستمر بر پنجره واحـد فیزیکی دستگاه‌های اصلی و تهیه گـزارش، تا زمان شکـل‌گیری و استقـرار پنجره واحد مجازی در قالب فرم پیوست شماره ۲، توسط کارشناس دبیرخانه انجام می‌گیرد.
ماده ۴: پنجره واحد دستگاه‌های اصلی به صورت ماهانه گزارشی از فعالیت‌های خود را در قالب فرم پیوست شماره ۳، به دبیرخانه ارسال می‌نمایند.
ماده ۵: پنجره واحد دستگاه‌های اصلی پرونده‌های معوق و راکد را حداکثر تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۵، بررسی نموده و نسبت به هدایت این‌گونه پرونده‌ها به پنجره واحد (سازوکار جدید) اقدام و گزارش این فعالیت را در قالب فرم پیوست شماره ۴، به صورت ماهانه به دبیرخانه ارسال دارند.
ماده ۶: دستگاه‌های موضوع تبصره ذیل ماده ۱۴ قانون بهبود محیط کسب و کار و سایر دستگاه‌های استعلام‌شونده به شرح مندرج در تبصره ۳ این ماده، موظفند یکی از معاونین را به عنوان مسئول بهبود محیط کسب و کار، به دبیرخانه و پنجره‌های واحد دستگاه‌های اصلی معرفی نمایند.
تبصره ۱: مسئول بهبود محیط کسب و کار دستگاه مربوطه، مرجع هدایت، نظارت و ارزیابی عملکرد نماینده تام‌الاختیار معرفی‌شده دستگاه اجرایی در پنجره واحد و پاسخگویی به مسئولین پنجره‌های اصلی و دبیرخانه میباشد.
تبصره ۲: در صورت نیاز به پیگیری بیشتر و تصمیم‌گیری موضوعات پنجره واحد در سطوح بالاتر مدیریتی آن دستگاه، مسئول بهبود محیط کسب و کار موظف است جهت رفع موانع و مشکلات پیش رو، هماهنگی‌های لازم را به عمل آورد.
تبصره ۳: دستگاه‌های موضوع تبصره ذیل ماده ۱۴ قانون بهبود محیط کسب و کار و سایر دستگاه‌های استعلام‌شونده به شرح ذیل میباشند.
ـ سازمان مدیریت و برنامهریزی استان
ـ اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان
ـ اداره کل صنعت و معدن و تجارت استان
ـ اداره کل جهاد کشاورزی استان
ـ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان
ـ استانداری
ـ اداره کل راه و شهرسازی استان
ـ اداره کل دادگستری استان
ـ مدیریت امور شعب بانک ملی استان
ـ اداره کل مالیاتی استان
ـ اداره کل گمرکات استان
ـ اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان
ـ نیروی انتظامی استان
ـ اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان
ـ اداره کل ثبت اسناد و املاک استان
ـ شهرداری‌های ۵۸ گانه استان
ـ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری نوشهر
ـ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری ساری
ـ شرکت توزیع برق مازندران
ـ شرکت توزیع برق غرب استان
ـ شرکت آب و فاضلاب شهری استان
ـ شرکت آب منطقه‌ای استان
ـ شرکت گاز استان
ـ شرکت شهرک‌های صنعتی استان
ـ اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان
ـ اداره کل شیلات استان
ـ اداره کل دامپزشکی استان
ـ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان
ـ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
ماده ۷: پرونده‌های جدید یا معوق که متقاضی از پاسخ منفی دستگاه فرعی قانع نشده، در صورت انعکاس به دبیرخانه، مشکل ابتدا از طریق مسئول بهبود محیط کسب و کار دستگاه فرعی مذکور بررسی و در صورت ارائه راه حل، وفق مفاد بند آخر ماده ۸ شیوه‌نامه پنجره واحد، دبیرخانه برای حل‌وفصل موضوع، تشکیل جلسه می‌دهد.
تبصره ۱: در صورت عدم حصول نتیجه در نشست دبیرخانه، موضوع در جلسه‌ای با حضور مدیر دستگاه اجرایی ذی‌ربط و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی و متقاضی مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
تبصره ۲: مرجع نهایی رسیدگی به پرونده‌های این ماده شورا دستگاه‌های نظارتی میباشد.
ماده ۸: به منظور ایجاد انگیزه و تشویق و دستگاه‌های فوق فعال در امر پنجره واحد سرمایه‌گذاری، دبیرخانه موظف است هر ۳ ماه یک‌بار بر اساس فرم‌های ۱، ۲، ۳، ۴ پیوست، گزارشی از میزان توفیق دستگاه‌های اصلی و فرعی به شورا دستگاه‌های نظارت جهت اتخاذ تصمیم ارائه نمایید.
ماده ۹: این شیوه‌نامه در ۹ ماده و ۵ تبصره تنظیم شده و در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۴ توسط شورای دستگاه نظارتی مورد تصویب قرار گرفته و از تاریخ تصـویب توسط دبیرخانه و پنجـره‌های واحد دستگاه‌های اصلی و سایر دستگاه‌های مرتبط، لازم‌الاجرا است.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مازندران به موجب لایحه شماره ۶۸۴۷۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ توضیح داده است که:
“۱ ـ در اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون‌اساسی و به استناد تبصره ۶ ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشـور مصـوب ۱۳۹۴/۲/۱ که اذعان می‌دارد: “در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد میباشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را بر عهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط …….”، و در راستای بهبود فرآیندهای سرمایه‌گذاری “شیوه‌نامه ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری در دستگاه‌های اجرایی استان” توسط استاندار محترم وقت استان طی شماره 86/1/91421 مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ و 86/1/7266 مورخ ۱۳۹۵/۲/۵ به کلیه سازمان‌ها، ادارات کل و شرکت‌ها ابلاغ گردید.
۲ ـ پس از ایجاد پنجره واحد سـرمایه‌گذاری و در جهت اجـرای صحیح این شیوه‌نامه، با تصویب شورای دستگاه‌های نظارتی استان مازندران متشکل از دادستان مرکز استان، اداره کل بازرسی، اداره کل اطلاعات، سازمان مدیریت و برنامهریزی، دفتر سرمایه‌گذاری استانداری، بانک عامل، امور اراضی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و …….، شیوه‌نامه تشخیص و ارزیابی اهلیت اعتباری و فنی متقاضی سرمایه‌گذاری توسط بازرس کل و رئیس محترم دستگاه‌های نظارتی استان ابلاغ گردید.
۳ ـ فلسفه تصویب شیوه‌نامه تشخص و ارزیابی اهلیت اعتباری و فنی سرمایه‌گذاران بر این امر استوار بوده است که در سنوات قبل از تصویب این شیوه‌نامه بسیاری از طرح‌های گردشگری به انحراف رفته و در سطح کلان تغییر کاربری اراضی کشاورزی خـارج از حریم شهـر و روستا صـورت گرفته است و اشخـاص زیادی به بهانه اخذ مجوز کسب و کار و توریستی بودن اقلیم مازندران و جذب گردشگر اقدام به اخذ تسهیلات کلان از بانک‌های عامل و همچنین اقدام به اخذ مجوز تغییر کاربری و اراضی خود نموده‌اند که نه تنها طرحی اجرا نشده است بلکه این اراضی به قطعات کوچک‌تر تفکیک و به فروش رفته است و این‌گونه مجوزها تبدیل به ویلاهای شخصی افراد غیربومی استان شده است، موضوعات فوق به دفعات در شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان مطرح و نتیجه بررسی منجر به تصویب شیوه‌نامه‌های مزبور جهت جلوگیری از رانت و سواستفاده‌های شخصی و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و جلوگیری از هدررفت منابع مالی گردیده است. اعضای مندرج در شیوه‌نامه مزبور دغدغه هدایت و حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی و در مرحله بعدی جلوگیری از سوءاستفاده‌های اشخاص در زمینه تغییر کاربری و تفکیک امور اراضی را دارند.
همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید شیوه‌نامه تشخیص و ارزیابی اهلیت اعتباری و فنی متقاضی سرمایه‌گذاری در راستای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون‌اساسی و در اجرای تبصره ۶ ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور صادر شده است لذا از آن مقام محترم استدعا دارد ضمن رسیدگی، نسبت به رد دادخواست مشارالیه در جهت حفظ حقوق بیت‌المال استان اقدام شایسته مبذول فرمایند.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً به موجب تبصره ۶ ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ که مفاد آن در تبصره ۶ ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون‌اساسی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵) نیز مورد تأکید قـرار گرفته، مقـرر شـده است که: “در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد میباشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را بر عهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط به گونه‌ای اقدام مینماید که ضمن رعایت اصل هم‌زمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی‌شده توسط هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تجاوز ننماید. در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاه‌های فرعی صدور مجوز موظّفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره‌های واحد و یا در فضای مجـازی اقـدام و همکاری لازم را به عمل آورند. دستورالعمل‌های مربوطه شامل رویه‌ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلّفان (بر اساس قوانین و مقررات) که به تأیید هیأت‌وزیران رسیده است و همچنین فهرست دستگاه‌های اصلی در صدور مجوز در فعالیت‌های مختلف متناسب با شرایط توسط هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار موضوع ماده (۳) قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون‌اساسی تهیه و ابلاغ میشود…” ثانیاً بر مبنای ماده ۲۸ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (اصلاحی مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۶)، شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی صرفاً موظّف به انجام اقداماتی چون تهیه شاخص‌های اندازه‌گیری میزان سلامت اداری، اندازه‌گیری میزان سلامت اداری، بررسی اقدامات دستگاه‌های مشمول قانون از راه تهیه گزارش درباره عملکرد و اجرای برنامههای پیشگیرانه و مقابله با فساد، اعلام قوت‌ها و ضعف‌ها و ارائه پیشنهاد به دستگاه‌های مسئول است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه حکم مقرر در قانون رفع موانع تولید رقـابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشـور مصـوب سال ۱۳۹۴ صرفـاً ناظر به ایجاد پنجره واحد است و اساساً دستورالعمل‌های مربوطه شامل رویه‌ها و ضوابط و نحوه برخـورد با متخلّفان (بر اساس قوانین و مقررات) مستلزم تصویب هیأت‌وزیران بوده، بنابراین تصویب شیوه‌نامه تشخیص و ارزیابی اهلیت اعتباری و فنی متقاضی سرمایه‌گذاری که در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۴ صورت گرفته، خارج از حدود اختیارات مقرر برای شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی مذکور در ماده ۲۸ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصـوب سال ۱۳۹۰ و خـلاف قـانون است و مستند به بند ۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قـانون تشـکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۴۲۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ ـ ماده ۶ فصل دوم تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر کردکوی که تحت‌عنوان بهای خدمات احیاء و نگهداری فضای سبز از تاریخ تصویب ابطال شد. ۲ ـ ماده ۷ فصل دوم تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر کردکوی که تحت‌عنوان بهای خدمات فضای ورزشی از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22699-1401/12/01
شماره ۰۰۰۴۳۴۸ – ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ با موضوع: “۱ ـ ماده ۶ فصل دوم تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر کردکوی که تحت‌عنوان بهای خدمات احیاء و نگهداری فضای سبز از تاریخ تصویب ابطال شد. ۲ ـ ماده ۷ فصل دوم تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر کردکوی که تحت‌عنوان بهای خدمات فضای ورزشی از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۱۷
شماره دادنامه: ۱۴۲۴
شماره پرونده: ۰۰۰۴۳۴۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم مهناز مصدق
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۶ و ۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر کردکوی
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۶ و ۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر کردکوی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“دلایل تبیین شده در خصوص غیرقانونی بودن بهای خدمات فضای سبز عبارت است از:
۱ ـ مغایرت با ماده ۱ و ۲ قانون نوسازی و عمران شهری، ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷، ماده ۳۰ قانون مدنی (اصل تسلیط)، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ و ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۶۰ الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مـالی دولت سـال ۱۳۹۳ میباشد. همچنین مغایر آراء هیأت‌عمومی از جمله آراء شمـاره ۷۴۶ ـ ۹۶/۸/۹، ۱۱۴۶ ـ ۹۶/۱۱/۱۰ و ۱۸۸ ـ ۹۸/۲/۱۷ میباشد.
دلایل تبیین شده در خصوص غیرقانونی بودن بهای خدمات فضاهای ورزشی عبارت است از: رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۸۱۴ ـ ۹۸/۱۰/۲۵ و عدم رعایت درصد ارزش معاملاتی مصوب هیأت‌وزیران تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم در محاسبات پروانه ساختمانی مسکونی است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر کردکوی:
“ماده شش: بهای خدمات احیاء و نگهداری فضای سبز
بهای خدمات احیاء و نگهداری فضای سبز در هنگام صدور پروانه‌های ساختمانی در کلیه کاربری‌ها از مساحت کل زیربنا و توسعه بنا و پرونده‌های ارجاعی از کمیسیون ماده صد از مساحت مازاد بر مجوزهای قانونی صادره ۳ درصد از کل عوارض باید محاسبه و توسط مؤدیان به حساب درآمد سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری واریز گردد (شهرداری‌های فاقد سازمان به حساب شهرداری واریز گردد).
ماده هفت: بهای خدمات فضاهای ورزشی
بهای خدمات فضاهای ورزشی در هنگام صدور پروانه‌های ساختمانی در کلیه کاربری‌ها از مساحت کل زیربنا و توسعه بنا و پرونده‌های ارجاعی از کمیسیون ماده صد از مساحت مازاد بر مجوزهای قانونی صادره ۳ درصد از کل عوارض باید محاسبه و توسط مؤدیان به حساب درآمد سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری واریز گردد. (شهرداری‌های فاقد سازمان به حساب شهرداری واریز گردد). ”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف. هرچند بر اساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن عوارض فضای سبز پیش‌بینی نشده و در آرای مختلف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۵/۴ این هیأت نیز وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۶ فصل دوم تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری کردکوی که تحت‌عنوان بهای خدمات احیاء و نگهداری فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ب. با توجه به اینکه بر اساس آرای مختلف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند ۳ رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ این هیأت وضع عوارض در خصوص توسعه مراکز فرهنگی و ورزشی تـوسط شـوراهای اسلامی شهر مغایـر با قانون و خـارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است،
بنابراین بر مبنای استدلال مندرج در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۷ فصل دوم تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری کردکوی که تحت‌عنوان بهای خدمات فضای ورزشی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۴۲۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۴۰ تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شهرداری مرند که متضمن تعیین هزینه آماده‌سازی است از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22699-1401/12/01
شماره ۰۰۰۴۳۳۲ – ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ با موضوع: “ماده ۴۰ تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شهرداری مرند که متضمن تعیین هزینه آماده‌سازی است از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۱۷
شماره دادنامه: ۱۴۲۵
شماره پرونده: ۰۰۰۴۳۳۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ابوالقاسم قلیزاده
موضـوع شکـایت و خـواسته: ابطال ماده ۴۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مرند
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۴۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“شورای اسلامی شهر مرند با وجود رأی شماره ۴۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شورای اسلامی شهر بابل، بدون توجه و مغایر با آن دادنامه، مصوبه معترض‌عنه را تصویب کرده است.
علی‌هذا تصویب وصول عوارض آماده‌سازی به شرح مصوبه توسط شورای اسلامی شهر مرند، صحیح نبوده و غیرقانونی و خارج از حدود و اختیارات واضع آن میباشد.
با عنایت به مراتب فوق تقاضای ابطال ماده ۴۰ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی مرند را از تاریخ تصویب می‌نمایم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مرند ماده ۴۰: هزینه آماده‌سازی
۱ ـ آماده‌سازی املاکی که مالکین درخواست تفکیک عرصه را دارند و منجر به ایجاد معبر جدید گردیده است طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها و نیز ماده ۸ آییننامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن به عهده متقاضیان است.
۲ ـ املاکی که درخواست هر نوع گواهی به غیر از پروانه ساختمانی را دارند و آماده‌سازی هنوز در گذر آنها صورت نگرفته است (زیرسازی، جدول‌کشی، آسفالت) آماده‌سازی به عهده مالکین میباشد.
۳ ـ آماده‌سازی کوی‌ها و شهرک‌ها به عهده متقاضیان میباشد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره ۱۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۴ توضیح داده است که:
“وفق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها و ایضاً ماده ۸ آئین‌نامه اجرای قانون ساماندهی و حمایت تولید مسکن، هزینه آماده‌سازی بر عهده مالکین گذاشته شده چراکه مالکینی که درخواست تفکیک عرصه دارند از بابت اجرایی نمودن آن، ارزش‌افزوده‌ای برای ملک ایجاد شده که این مهـم کاملاً بر له مالک بوده و به صـورت مستقیم از آن منتفـع میگردد.
در خصوص استناد شاکی به رأی هیأت‌عمومی مذکور معروض می‌دارد اخذ عوارض آماده‌سازی وفق ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها برای ایجاد و مسیرگشایی و اقدامات عمرانی شهرداری، فاقد وجاهت قانونی بوده و ایجاد معابر جدید ناشی از تفکیک ملک توسط متقاضیان، هزینه عوارض آماده‌سازی اخذ میگردد که منصرف از مستند و ادعای شاکی میباشد و تقاضای رد شکایت دارد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۱۳۴۲/۷/۱۳)، ایجاد خیابان‌ها، کوچه‌ها، میدان‌ها و باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه از وظایف شهرداری‌ها است و در تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۶۷ مقرر شده است که مراجع ذی‌ربط در صورت تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه‌بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح‌های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح‌های نوسازی و بهسازی شهر، به طور رایگان دریافت نمایند. نظر به اینکه در مواد قانونی یادشده در خصوص اخذ هزینه آماده‌سازی صلاحیتی برای شهرداری مقرر نشده است، بنابراین بر مبنای این استدلال که در آرای مختلف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۶/۵ این هیأت نیز منعکس شده، ماده ۴۰ تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شهرداری مرند که متضمن تعیین هزینه آماده‌سازی است و به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۴۳۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: آن قسمت از تبصره ۵ ماده ۱۴ آییننامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۷ و ما بعد مصوب ۳۰/۵/۱۳۹۷ دانشگاه شهید بهشتی که متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در میانگین کل نمرات است از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22699-1401/12/01
شماره ۰۱۰۰۴۵۶ – ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ با موضوع: “آن قسمت از تبصره ۵ ماده ۱۴ آییننامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۷ و ما بعد مصوب ۱۳۹۷/۵/۳۰ دانشگاه شهید بهشتی که متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در میانگین کل نمرات است از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۱۷
شماره دادنامه: ۱۴۳۴
شماره پرونده: ۰۱۰۰۴۵۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم ژاله قاری مرند
موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال تبصره ۵ ماده ۱۴ آییننامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی سال ۱۳۹۷ و مابعد مصوب شورای آموزشی دانشگاه شهید بهشتی مورخ ۱۳۹۷/۵/۳۰
۲ ـ الزام به اجرای دادنامه شماره ۴۸۵ ـ ۱۴۰۰/۳/۱۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۵ ماده ۱۴ آییننامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی سال ۱۳۹۷ و مابعد مصوب شورای آموزشی دانشگاه شهید بهشتی مورخ ۱۳۹۷/۵/۳۰ و الزام به اجرای دادنامه شماره ۴۸۵ ـ ۱۴۰۰/۳/۱۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری را به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۳ و به دلیل خروج دانشگاه شهید بهشتی از حدود اختیارات قانونی خواستار شده است.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“آییننامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۷ و مابعد مصوب شورای آموزشی دانشگاه شهید بهشتی مورخ ۱۳۹۷/۵/۳۰:
………..
ماده ۱۴ ـ ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس توسط مدرس آن درس و بر اساس حضور و فعالیت در کلاس، انجام تکالیف، پروژه‌های درسی و نتایج امتحانات (میان‌ترم و پایان‌ترم) انجام و نمره هر درس به صورت بدوی از صفر تا بیست محاسبه میشود حداقل نمره قبولی در هر درس ۱۲ و میانگین کل قابل قبول در هر نمیسال ۱۴ است.
………….
تبصره ۵ ـ نمرات کلیه دروس اعم از قبولی و ردی (غیر از دروس جبرانی، پایان‌نامه و دروس جایگزین پایان‌نامه) در محاسبه میانگین نیمسال و کل محاسبه میشود.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی دانشگاه شهید بهشتی به موجب لایحه شماره 340/31/ص ـ ۱۴۰۱/۴/۲۶ توضیح داده است که:
“دادنامه شماره ۴۸۵ ـ ۱۴۰۰/۳/۱۱ اقدام به ابطال مصوبه دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی نموده است و بر این اساس به هیچ‌وجه ارتباطی با فعالیت و عملکرد دانشگاه شهید بهشتی نداشته و این دانشگاه ملزم به اجرای دادنامه مذکور نبوده است. بر این اساس خواسته شاکی از این جهت فاقد مبنای قانونی است. لازم به ذکر است که بر اساس ماده ۱۰ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری “ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند.” لذا صرف‌نظر از ضوابط و آییننامههای مصوب سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و ابطال آن مصوبات در دانشگاه مجاز است به منظور حفظ کیفیت و رعایت عدالت آموزشی و در چارچوب ضوابط و مقررات بالادستی اقدام به تصویب و اجرای ضوابط و آییننامههای آموزشی نماید. بر این اساس بدیهی است که ابطال آییننامه آموزشی یک دانشگاه تأثیری در اعتبار حقوقی مصوبات سایر دانشگاهها ندارد. لذا آییننامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۷ و مابعد مصوب شورای آموزشی دانشگاه شهید بهشتی که با استناد به صلاحیت‌های قانونی شورای آموزشی و در چارچوب ضوابط و مقررات بالادستی به تصویب رسیده است و تبصره ۵ ماده ۱۴ آن‌که ملاک و معیار عمل این دانشگاه در محاسبه تأثیر نمرات دروس ردی در میانگین نیمسال و کل دانشجویان است، دارای اعتبار قانونی بوده و اقدامات دانشگاه با استناد به آییننامه مذکور نیز معتبر و قانونی است.
چنانچه مستحضر هستید مسئله دروس ردی و اخذ واحدهای جایگزین از سوی دانشجویان از موضوعات بسیار شایع و مبتلابه نظام آموزش عالی در کلیه مقاطع تحصیلی است. این در حالی است که آییننامه دورههای تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شده به شماره 2/43069 ـ ۱۳۹۷/۳/۱ در خصوص دروس ردی و تأثیر نمره‌های مردودی در محاسبه میانگین کل دانشجویان حکمی مقرر نکرده است. با عنایت به سکوت آییننامه وزارتی از یک‌سو و تعدد موارد عدم کسب نمره قبولی از سوی دانشجویان و لزوم اخذ مجدد واحدها، از سوی دیگر بدیهی است که تعیین تکلیف در خصوص تأثیر نمرات دروس ردی در محاسبه میانگین نیمسال و کل دانشجویان برای دانشگاهها امری ضروری است. لذا تصویب و اجرای تبصره ۵ ماده ۱۴ آییننامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۷ و مابعد از سوی دانشگاه شهید بهشتی، در جهت برطرف کردن خلاء قانونی موجود و ایجاد نظم و ضابطه در این خصوص بوده است. مضافاً، اینکه محاسبه نمرات دروس مردودی نیز معدل نیمسال و کل دانشجویان در راستای تضمین و ارتقای عدالت آموزشی و رقابت سالم علمی دانشجویان است. با عنایت به اینکه میانگین و معدل کل دانشجویان منشأ برخورداری آنان از سایر امتیازات علمی، آموزشی و پژوهشی است. لذا به نظر میرسد نادیده انگاشتن تأثیر نمرات ردی در محاسبه میانگین کل دانشجویان، عدالت آموزشی را خدشه‌دار خواهد کرد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف. بر اساس جزء ۴ بند (ب) ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشتهها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی از مأموریت‌های اصلی و در حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه اداره امور دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تحت پوشش وزارتخانه یادشده است و در راستای ایفای مأموریت‌ها و اختیارات فوق، آییننامه دورههای تحصیلی کاردانی/کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی) در جلسه شماره ۸۸۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ به تصویب شورای‌عالی برنامهریزی آموزشی رسیده است. نظر به اینکه آییننامه یادشده فاقد هرگونه حکمی دایر بر محاسبه نمره‌های مردودی در میانگین کل نمرات است، لذا آن قسمت از تبصره (۵) ماده ۱۴ آییننامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۷ و ما بعد مصوب ۱۳۹۷/۵/۳۰ دانشگاه شهید بهشتی که متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در میانگین کل نمرات است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ب. بر اساس ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود و همچنین صدور آرای وحدت رویه در موارد تعارض آرای شعب و صدور آرای ایجاد رویه در موارد تشابه آرای شعب از صلاحیت‌ها و وظایف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه رسیدگی به خواسته الزام به اجرای رأی شماره ۴۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از مصادیق صلاحیت‌های هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شرح مقرر در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، بنابراین موجبی برای رسیدگی و اتّخاذ تصمیم در خصوص خواسته مزبور در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۴۳۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره‌های ۲۳ و ۲۸ ماده‌واحده بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز در خصوص حق مسئولیت شهرداری، مدیران و کارکنان شهرداری و تسهیلات رفاهی شاغلان شهرداری و همچنین کل دستورالعمل‌های پیوست ۱ و ۲ از بودجه شهرداری تبریز در سال ۱۴۰۰ …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22699-1401/12/01
شماره ۰۰۰۴۲۴۴ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ با موضوع: “تبصره‌های ۲۳ و ۲۸ ماده‌واحده بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز در خصوص حق مسئولیت شهرداری، مدیران و کارکنان شهرداری و تسهیلات رفاهی شاغلان شهرداری و همچنین کل دستورالعمل‌های پیوست ۱ و ۲ از بودجه شهرداری تبریز در سال ۱۴۰۰ که در خصوص تأمین هزینه‌های رفاهی و معیشتی کارکنان رسمی، بیمه و قرارداد کار معین و نظام‌مند نمودن پرداخت پاداش‌های مختلف (شامل تلاش، تحقق بودجه، تحقق احکام و اهداف برنامه پنج‌ساله، موردی و انجام خدمات برجسته، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی) در شهرداری تدوین گردیده است از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۱۷
شماره دادنامه: ۱۴۳۹
شماره پرونده: ۰۰۰۴۲۴۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضـوع شکـایت و خـواسته: ابطال تبصره‌های ۲۳ و ۲۸ و ابطال کل دستورالعمل‌های پیوست شماره ۱ و شماره ۲ از ماده‌واحده بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر تبریز
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال تبصره‌های ۲۳ و ۲۸ و ابطال کل دستورالعمل‌های پیوست شماره ۱ و شماره ۲ از ماده‌واحده بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“به استحضار می‌رساند، شهرداری‌ها تابع قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت هستند و هرگونه پرداخت پرسنلی محدود به این قوانین است. هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۳۳۳۵ مورخ ۲۷ اسفـند ۱۳۹۸ تعیین حـق مسئولیت توسط شورای اسلامی برای مـدیران و کارکنان شهرداری را ابطال کرد و در دادنامه‌های متعددی از جمله دادنامه شماره ۱۷۸۷ مورخ ۱۳۹۷/۹/۶ وضع مقررات استخدامی و تعیین و توزیع کارانه و… را توسط مصوبات شورای اسلامی، ابطال کرد و طی دادنامه شماره ۸۴۳ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۶ پرداخت پاداش درآمدی را نیز ابطال کرد بااین‌حال طرف شکایت به طور مشابه در تبصره ۲۳ بودجه ۱۴۰۰ حق مسئولیت برای مدیران و سرپرسـتان و در تبصـره ۲۸ بودجه ۱۴۰۰ تسری رفـاهی (پیوست‌های ۱ و ۲ بودجه) برای نیروهـای شرکتی شهرداری را وضع کرد و نیز پیوست‌های ۱ و ۲ (دستورالعمل اجرایی رفاه کارکنان و دستورالعل پرداخت پاداش) امکان پرداخت پاداش و رفاهی به شرح مبسوط مخالف مواد ۴۱ و ۴۳ قانون استخدام کشوری تعیین نمود که هر چهار مصوبه مذکور برخلاف قوانین و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی موضوع ماده ۸۰ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، طرف شکایت میباشد. از آنجائی که در خصوص تبصره ۲۸ بودجه ۱۴۰۰ شهرداری باید خاطرنشان کرد امور برون‌سپاری از طریق مناقصه صورت می‌گیرد لذا نیرو توسط پیمانکار به کار گرفته شده طرف قرارداد مستقیم با شهرداری نمی‌باشند لذا حقوق و مزایای ایشان بر اساس قرارداد منعقده با شرکت پیمانکار تعیین و توسط پیمانکار پرداخت میشود فلذا برخورداری این افراد از مزایا مذکور خارج از حدود اختیارت طرف شکایت میباشد. از این‌رو با عنایت به اینکه مشابه این مصوبات از جمله حق مسئولیت، پاداش درآمدی، وضع مقررات استخدامی و پرداختی قبلاً در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده و طرف شکایت تکلفی بر رعایت این دادنامه‌ها نداشته است علی‌ای‌حال ابطال این چهار مصوبه را استدعا دارد.”
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
“الف ـ تبصره ۲۳ بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر تبریز
تبصره ۲۳ (حق مدیریت): حق مسئولیت شهردار، مدیران و کارکنان شهرداری طبق سنوات قبل با بیست درصد افزایش نسبت به سال قبل تعیین میگردد. شهرداری ملزم است ضوابط، شرایط و میزان حق مدیریت مدیران واجد شرایط را با لحاظ ساختاری سازمان و دفترچه مصوب تهیه و به شورا ارائه دهد.
ب ـ تبصره ۲۸ بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر تبریز
تبصره ۲۸ تسهیلات رفاهی شاغلان (تأمین نیرو و حجمی)
شهـرداری مجـاز است همـانند پرسـنل خـود شهـرداری، نسبت به تسـری قـانونی موضـوعات پیوست شمـاره یک (دستورالعمل اجرایی رفاه کارکنان) به کارگران تحت پوشش (تأمین نیرو و حجمی) اقدام مشابه به عمل آورد.
ج ـ دستورالعمل پیوست شماره ۱ بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر تبریز
پیوست شماره یک: دستورالعمل اجرایی رفاه کارکنان
به استناد ماده ۵۴ و ۷۹ قانون شهرداری‌ها و اختیارات ناشی از بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، در چهارچوب قوانین و مقررات و آییننامههای مالی طبق بودجه مصوب به شهرداری اجازه داده میشود برای تأمین هزینه‌های رفاهی و معیشتی کارکنان (رسمی ـ بیمه‌ای و قرارداد کار معین) برابر این پیوست اقدام نماید.
۱ ـ کمک‌هزینه معیشت:
۱ ـ ۱ ـ پرداخت ماهانه مبلغ اعلامی مراجع ذی‌صلاح در خصوص جیره غیرنقدی به کلیه کارکنان شهرداری در قالب شارژ بن کارت.
۱ ـ ۲ ـ پرداخت مبلغ دو میلیون ریال بابت خرید لوازم‌التحریر در آستانه بازگشـایی مدارس به دارندگان فرزند دانش‌آموز و دانشجو.
۱ ـ ۳ ـ مبلغ پرداختی غیرنقدی در مناسبت‌های مذهبی ملی، در قالب شارژ بن کارت به هر یک از کارکنان و کارگران طرف قرارداد با شهرداری در طول سال به مبلغ شش میلیون ریال.
۲ ـ کمک‌هزینه ازدواج و فوت:
۲ ـ ۱ ـ پرداخت کمک‌هزینه اولین ازدواج هرکدام از کارکنان و فرزندان (تا سقف چهار نفر) معادل بیست برابر حداقل مبنای قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت.
۲ ـ ۲ ـ کمک‌هزینه فوت برای هرکدام از کارکنان و افراد تحت تکفل (همسر، فرزند، مادر. پدر) (معادل بیست برابر حداقل مبنای قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت).
در صورت اشتغال چند نفر از یک خانواده، هزینه فوت پدر و مادر به نماینده اعلامی وراث پرداخت خواهد شد.
۲ ـ ۳ ـ تخفیف ۵۰ درصد هزینه استفاده از تالار و غذاخوری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری؛ مراسم جشن عروسی (با اخذ سند ازدواج تا ۲ سال بعد از وقوع عقد) برای هرکدام از کارکنان و افراد تحت تکفل (همسر، فرزند، مادر و پدر).
احسان فوت و بازگشت از زیارت با اخذ گواهی فوت و پاسپورت (حداکثر یک ماه از زمان ورود به کشور)
ارائه تخفیف برای هر یک از کارکنان حتی در صورت اشتغال چند نفر از یک خانواده، حداکثر در سه مورد در مجموع سیصد نفر در طول سال با سقف حداکثر سی میلیون ریال خواهد بود. (مبنای محاسبه یک پرس غذا برابر با دویست هزار ریال است)
توضیح اینکه بهره‌مندی از این تخفیف برای سالن سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری و با معرفی کمیته رفاه مجاز خواهد بود.
۳ ـ کمک‌هزینه تأمین مسکن: کمک‌هزینه تأمین مسکن برای کارکنان شهرداری به موجب تعریف مذکور در صدر این پیوست، با داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار مستقیم در شهرداری تبریز (ملاک محاسبه ۵ سال از تاریخ برگ‌ریز محاسبات سال مالی جاری درآمد یا تاریخ قرارداد تخصیص تعاونی مسکن ملاک عمل خواهد بود.) در قالب تخفیف عوارض پروانه ساختمانی مسکن به نام خود کارکن در داخل محدوده قانونی شهر بعد از تصویب کمیته رفاه تا مبلغ دویست میلیون ریال به صورت بلاعوض (هبه) از طرف شهرداری، در طول خدمت از محل اعتبار واحد مربوط (بر اساس بودجه اسمی) منظور خواهد شد.
با بررسی اسناد مالکیت و یا اوراق تخصیص واحد مسکونی از سوی تعاونی‌ها، درصورتی‌که انتقال سند از اقوام درجه یک صرفاً جهت برخورداری از مزایای این بند باشد، موضوع صوری تلقی شده و در این موارد اقدامی صورت نخواهد پذیرفت.
الف) مبالغ اعمال تخفیف کلیه کارکنان مشمول استفاده از کمک‌هزینه مسکن شاغل در سازمان و شرکت‌های وابسته که به نحوی از کمک‌هزینه مسکن استفاده نمایند جزو بدهی سازمان یا شرکت محسوب شده و در حساب فی‌مابین با منطقه مربوط عمل خواهد شد.
ب) کلیه بندهای این ماده مشمول جرائم کمیسیون‌های شهرداری و ناشی از تخلف نخواهد بود.
اداره رفاه شهرداری موظف به ثبت خدمات فوق در نرم‌افزار اختصاصی برای کنترل خدمات است.
۴ ـ کمک‌هزینه درمان برای کارکنان و افراد تحت تکفل آنان (همسر، فرزند، مادر و پدر):
۴ ـ ۱ ـ پرداخت ۸۰ درصد هزینه‌های مربوط به بستری، جراحی، خدمات پاراکلینیکی شامل آنژیوگرافی، انواع اسکن، M.R.I، آندوسکوپی، سنگ‌شکنی، اندام‌های مصنوعی، جراحی سرپایی، مراکز درمانی انحصاری (نازایی)، بیماری‌های مزمن و خاص، جراحی زنان و لثه با ارائه اصل مدارک مربوط و تأیید پزشک معتمد شهرداری تا مبلغ یکصد میلیون ریال و سقف پرداختی بابت ویزیت کلیه پزشکان و داروهای تجویزی سالانه بیست و پنج میلیون ریال (با پرداخت ۸۰ درصد این هزینه‌ها خواهد بود.)
۴ ـ ۲ ـ برای هزینه‌های پزشکی بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج و پرهزینه کارکنان و افرادد تحت تکفل آنان (همسر، فرزند، مادر و پدر) به تعداد یکصد پرونده تا سقف هرکدام سیصد میلیون ریال در طول سال در اختیار کمیته رفاه قرار می‌گیرد.
۴ ـ ۳ ـ امکانات و تجهیزات دندانپزشکی درمانگاه امام رضا (ع) با پرداخت ۵۰ درصد هزینه دندانپزشکی برای کلیه خدمات دندانپزشکی، انجام‌گرفته در درمانگاه و تأیید توسط دندان‌پزشک درمانگاه در صورت انجام در سایر مراکز دندانپزشکی تا سقف هیجده میـلیون ریال در سال برای هر نفـر و به تعداد حداکثر چهار نفر تعیین میگردد. (در صور تعهد کل مبلغ اعلامی تا سقف می‌تواند به یک نفر از افراد تحت تکفل تعلق گیرد.)
| تا سقف | شرح خدمات |
| ۸۰ درصد | بستری، جراحی، خدمات پاراکلینیکی شامل آنژیوگرافی، انواع اسکن، M.R.I، آندوسکوپی، سنگ‌شکنی، اندام‌های مصنوعی، جراحی سرپایی، مراکز درمانی انحصاری (نازایی)، بیماری‌های مزمن و خاص، جراحی زنان و لثه |
| ۵۰ درصد | کلیه خدمات دندانپزشکی |
| سیصد میلیون ریال | بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج و پرهزینه |
| پرداخت مبلغ ۸۰ درصد هزینه تا سقف یک میلیون و دویست هزار ریال برای هر نفر از افراد تحت تکفل هر سه سال یک‌بار | عینک |
| پرداخت مبلغ ۸۰ درصد هزینه تا سقف پانزده میلیون ریال | سمعک |
| پرداخت مبلغ ۸۰ درصد هزینه فیزیوتراپی تا سقف سی میلیون ریال | فیزیوتراپی |
| بیست و پنج میلیون ریال | پرداخت ۸۰ درصد هزینه‌های ویزیت و دارو |
توضیح: پرداخت‌های مازاد بر پانصدهزار ریال شاغلان مشمول جدول فوق میگردد.
۴ ـ ۴ ـ استفاده از امکانات درمانگاه امام رضا (ع)
۴ ـ ۴ ـ ۱ هزینه ویزیت کلیه پزشکان با پرداخت ۲۰ درصد از مبلغ فرانشیز توسط کارکنان خواهد بود. در ضمن بازنشستگان از پرداخت هزینه ویزیت معاف میباشند.
۴ ـ ۴ ـ ۲ انجام چک آپ یک‌بار در سال برای کلیه کارکنان و بازنشستگان، رایگان است و انجام کلیه خدمات آزمایشگاهی و پاراکلینیکی (نوار عصبی، عضله، اکو، تست ورزشی و …) با پرداخت ۲۰ درصد از مبلغ فرانشیز توسط کارکنان مقدور خواهد بود.
۴ ـ ۴ ـ ۳ شهرداری باید ارائه خدمات دندانپزشکی کارگران طرف قرارداد شرکت‌های خدماتی را در تنظیم قرارداد فی‌مابین پیش‌بینی کند.
۴ ـ ۵ ـ معلولان:
۴ ـ ۵ ـ ۱ ـ هزینه کلیه اسناد و مدارک پزشکی کارکنان و افراد تحت تکفل (همسر، فرزند، مادر و پدر) آنان که دارای معلولیت جسمی و بیماری‌های مزمن باشند، با نظر و تشخیص پزشک معتمد شهرداری بدون لحاظ سقف پرداختی و اعمال ۱۰۰ درصد پرداخت خواهد شد.
۴ ـ ۵ ـ ۲ ـ کارکنانی که دارای افراد تحت تکفل (همسر، فرزند، مادر و پدر) با معلولیت شدید جسمی ـ حرکتی ـ ذهنی (قادر به انجام امور شخصی نباشد) و نیاز به پرستاری دائمی داشته باشند با تأیید پزشک معتمد شهرداری ماهانه مبلغ چهار میلیون ریال با تصویب کمیته رفاه پرداخت گردد.
۴ ـ ۶ ـ اهدای عضو:
۴ ـ ۶ ـ ۱ ـ کلیه هزینه‌های پزشکی کارکنان و افراد تحت تکفل آنان (همسر، فرزند، مادر و پدر) که نیاز به پیوند عضو داشته باشند با تأیید پزشک معتمد شهرداری و تأیید انجمن مربوط تا ۸۰ درصد بدون رعایت سقف پرداختی اعمال میگردد.
۴ ـ ۶ ـ ۲ ـ در راستای اشاعه فرهنگ اهدای عضو چنانچه بنا به شرایط پیش‌آمده در خصوص خود و افراد تحت تکفل (همسر، فرزند، مادر و پدر) یا غیر اقدام به اهدای عضو نماید، مبلغ پنجاه میلیون ریال از طریق شهرداری پرداخت میگردد.
۴ ـ ۷ ـ تصادفات:
۴ ـ ۷ ـ ۱ ـ شهرداری می‌تواند درصورتی‌که بروز تصادفات منجر به فوت یا جراحت در حین انجام کار برای پاکبانان و کارگران فضای سبز، مناطق مرکز و سازمان‌ها تا سقف سی میلیون ریال جهت هزینه‌های درمانی یا کمک‌هزینه فوت اقدام نماید.
۵ ـ کمک‌هزینه تفریحی، سیاحتی و زیارتی: به منظور ایجاد انگیزه بیشتر در کارکنان برای کار و کوشش، شهرداری می‌تواند در زمینه استفاده کارکنان از مسافرت‌های داخلی و خارجی را فراهم نماید.
۵ ـ ۱ ـ پذیرایی از کارکنان استفاده‌کننده از هتل آپارتمان تماشا (واقع در مشهد مقدس) حداکثر تا مدت چهار روز اقامت در سال به همراه صبحانه خواهد بود.
در خصوص بازشستگان رسمی و بیمه‌ای شهرداری با هماهنگی کمیته رفاه امکان استفاده از اسکان در هتل‌آپارتمان تماشا در مشهد مقدس فراهم خواهد بود.
۶ ـ استفاده کارکنان و بازنشستگان از مجتمع ورزشی، رفاهی و تفریحی:
۶ ـ ۱ ـ شهرداری می‌باید زمینه استفاده کارکنان از مجموعه‌ها رفاهی و تفریحی ـ ورزشی خود را به صورت رایگان برای تمامی اعضا و خانواده کارکنان فراهم نماید.
۶ ـ ۲ ـ تهیه رفاه کارت هوشمند و شارژ آن برای استفاده از امکانات شهری و فرهنگی و تفریحی و ورزشی (حذف بلیت مراکز تفریحی از جمله ائل گلی، باغلارباغی، تله کابین و فرهنگسراها)
۶ ـ ۳ ـ عقد قرارداد با شرکت‌ها و یا نهادهای ارائه خدمات مطلوب و یا مجتمع‌های فرهنگی، تفریحی و ورزشی جهت ارائه تخفیف یه همکاران داوطلب استفاده از مراکز فوق.
۷ ـ اهدای جوایز به دانش‌آموزان و دانشجویان ممتاز: به فرزندان کارکنان شهرداری برابر بودجه اسمی که در مقطع تحصیلی به عنوان دانش‌آموز ممتاز شناخته شده و یا در آزمون ورودی کنکور دانشگاه‌های (مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) قبول شوند جوایزی به شرح زیر اهدا شود:
| مقطع تحصیلی | مبلغ اهدایی (ریال) |
| مقطع ابتدایی رتبه بسیار خوب | ۲۵۰۰۰۰۰ |
| مقطع متوسطه دور اول معدل ۱۸ به بالا | ۳۵۰۰۰۰۰ |
| مقطع متوسطه دور دوم معدل ۱۸ به بالا | ۴۵۰۰۰۰۰ |
| پذیرفته‌شدگان کنکور در مقطع کاردانی به کارشناسی | ۴۵۰۰۰۰۰ |
| پذیرفته‌شدگان کنکور در مقطع کارشناس پیوسته | ۰۵۰۰۰۰۰ |
| پذیرفته‌شدگان کنکور در مقطع کارشناسی به کارشناسی ارشد | ۷۰۰۰۰۰۰ |
| پذیرفته‌شدگان کنکور در مقطع دکترا | ۱۳۰۰۰۰۰۰ |
۸ ـ هزینه چشم‌روشنی: به شهرداری اجازه داده میشود برای تولد تا دو فرزند کارکنان مبلغ چهار میلیون ریال به عنوان چشم‌روشنی برای هرکدام پرداخت گردد. چنانچه زوجین هر دو کارمند شهرداری باشند فقط به یک نفر تعلق خواهد گرفت.
۹ ـ هزینه مهدکودک: به شهرداری اجازه داده میشود به کلیه کارکنان زن حداقل دارای سه سال تمام‌کار مستقیم با شهرداری دارای کد پرسنلی و مثبوته در سامانه پرسنلی شهرداری مطابق بودجه اسمی که دارای فرزند کمتر از شش سال میباشند و در مهدکودک ثبت‌نام نموده‌اند ماهانه مبلغ اعلامی مصوب هیأت‌وزیران را پرداخت نماید.
۱۰ ـ فوت در زمان اشتغال کارکنان: در صورت فوت هر یک از کارکنان در زمان اشتغال (طبق بودجه اسمی) پاداش سنواتی متوفی بر مبنای دو ماه حقوق و مزایا پرداخت میگردد. در هر صورت میزان پرداختی نباید بیشتر از پاداش سنواتی سی سال خدمت باشد.
۱۱ ـ تجلیل از بازنشستگان: به هنگام دریافت پایان‌کار، به هر یک از کارگران و کارمندان در صورت بازنشستگی، یک سکه بهار آزادی بر اساس بودجه اسمی اهدا خواهد شد.
شهرداری موظف است نسبت به برپایی مراسم تجلیل از بازنشستگان را در هر دوره هر سه ماه یک‌بار اقدام نماید.
آییننامه اجرائی این بند توسط معـاون برنامهریزی و توسعه سـرمایه انسـانی و معاون مالی و اقتصادی، تهیه و اجرا خواهد شد.
۱۲ ـ به شهرداری اجازه داده میشود برای هر یک از کارکنانی که در حین انجام وظایف محوله محکوم به پرداخت دیه با حکم مراجع قضایی میگردند با رعایت ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و اعمال در ردیف کمک‌های بلاعوض تا سقف پانصد میلیون ریال با پیسنهاد کمیته رفاه و تائید شهردار به عنوان کمک پرداخت نماید.
د ـ دستورالعمل پیوست شماره ۲ بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر تبریز
پیوست شماره ۲: دستورالعمل اجرایی پرداخت پاداش
هدف: این دستورالعمل اجرایی جهت نظام‌مند نمودن پرداخت پاداش‌های مختلف (شامل تلاش، تحقق بودجه، تحقق احکام و اهداف برنامه پنج‌ساله، موردی و انجام خدمات برجسته، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی) در راستای ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی در شهرداری تدوین گردیده است.
محدوده عملکرد: حوزه‌های معاونت، مدیریت‌های ستادی و مناطق شهرداری و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته میباشد.
تعاریف و مفاهیم:
۱ ـ پاداش شش ماه: مبلغی است که به عنوان پاداش در پایان ماه‌های شهریور و اسفند هر سال به کارکنان شهرداری پرداخت میشود.
۲ ـ پاداش موردی: اعتباری است که در اختیار بالاترین مقام مسئول هر حوزه به صورت ماهانه قرار گرفته و با صلاحدید وی در مواردی از قبیل انجام کار در شرایط ویژه، پیگیری مستمر و مداوم یک کار مشخص، ایجاد خلاقیت و بهره‌وری در انجام یک کار مشخص، انجام کار فراتر از شرح وظایف مقرر و مواردی از این قبیل به کارکنان پرداخت میگردد.
۳ ـ پاداش ویژه: مبلغی است که در اختیار شهردار بوده و به تشخیص او به کارکنان هنگام انجام کارهای ویژه (مانند ارائه راهکار و تعریف منابع جدید درآمد پایدار، صرفه‌جویی در هزینه‌های اجرایی و عمرانی، انجام دقیق و کامل تکالیف برنامه و و بودجه و از این قبیل) تعلق می‌گیرد.
۴ ـ پاداش تحقق احکام و هدف‌های کمی برنامه پنج‌ساله: مبلغی است که به حوزه‌های مختلف کاری در شهرداری با توجه به تحقق احکام و اهداف کمی در پایان هر دوره تعلق می‌گیرد (این مبلغ معادل دو در هزار رقم خالص درآمدهای شهرداری میباشد)
روند انجام کار: شهرداری موظف است اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت پاداش‌ها را در بودجه سالانه شهرداری پادار نماید.
پاداش شش‌ماهه: در پایان شهریورماه و اسفندماه هر سال درصدی از اعتبارات مصوب ردیف پاداش با دستور شهردار به کلیه کارکنان واجد شرایط شهرداری پرداخت میگردد.
این پاداش صرفاً در اختیار شهردار قرار داشته و به صورت دوره‌ای جهت پرداخت به کارکنان ذی‌ربط پرداخت خواهد شد.
پاداش موردی: اعتبار پاداش‌های موردی هر حوزه حداکثر به مدت شش ماه قابل ذخیره و در اختیار مدیران خواهد بود.
هیچ‌یک از کارکنان بیش از چهار بار در سال مشمول تشویق موردی نخواهد داشت.
تعداد کارکنان مشمول تشویق موردی در هر مرتبه، حداکثر ۱۰ درصد تعداد کل کارکنان هر حوزه خواهد بود.
حداکثر میزان پاداش موردی در هر بار، دو میلیون ریال خواهد بود.
پاداش ویژه: شهرداری می‌تواند حداکثر هشتصد میلیون ریال در صورت صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری معادل ۵ درصد میزان کاهش نسبت به عملکرد سال قبل به عنوان پاداش صرفه‌جویی پرداخت نماید.
چنانکه شهرداری در مهلت قانونی نسبت به ارائه گزارش درآمد ماهانه و سالانه به همراه تجزیه و تحلیل آنها و لایحه تفریغ بودجه اقدام نماید، می‌تواند به کارکنان ذی‌ربط دویست و پنجاه میلیون ریال متناسب با عملکرد آنها پاداش پرداخت نماید.
پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال به کارکنان دخیل در پروژه‌های عمرانی شاخص و فعالیت‌های خدماتی (تنظیف و فضای سبز) با کیفیت مطلوب.
تبصره ۱: پروژه‌های شاخص موضوع این بند در بودجه سالانه مشخص خواهد شد.
پاداش ایجاد منابع جدید درآمدی برای کارکنان و مدیران به صورت فردی یا جمعی که با شناسایی و معرفی و تحقق منابع منجر به افزایش منابع درآمدی جدید شده و تحقق یابد تا سقف پانصد میلیون ریال به نسبت منابع جدید تحقق یافته.
پاداش پیشنهاد ارزنده‌ای که بتوانند منتهـی به بهـبود عملکـرد کـارایی و اثربخشی اقدامـات و تصمیمات (کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمدها، اصلاح ساختار، بهبود روش‌های انجام کار، رضایت ارباب‌رجوع) و بهره‌وری منابع شود تا سقف پانصد میلیون ریال به تناسب نوع و اثرگذاری پیشنهاد.
این پاداش صـرفاً در اختیار شهـردار قـرار داشته و معادل مانده اعـتبار ردیف پاداش‌ها در بودجه پس از کسر پاداش‌های موردی و تحقق اهداف و احکام برنامه و درآمدها خواهد بود.
در قبال خدمـات اثربخش مرکز پژوهـش‌های شـورا و شهـرداری، امکان پرداخت پاداش با نظـر رئیس مرکز پژوهش‌ها تا سقف یک میلیارد ریال به عنوان پاداش ویژه برای کارکنان مرکز مزبور و شهرداری پرداخت خواهد شد.
پاداش تحقق درآمدها: شهرداری می‌تواند در راستای ایجاد انگیزه تلاش بیشتر و کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمد نسبت به پرداخت پاداش به همکارانی که در جریان افزایش درآمد، کاهش هزینه، صرفه‌جویی و مدیریت هزینه‌ها یا شناسایی منابع درآمدی جدید فعال بودهاند با تشخیص شهردار اقدام نماید.
در صورت وصول درآمد نقدی تا سقف ۵۰ درصد بودجه، پاداش تحقق درآمدها بر اساس تحقق درآمدهای نقدی مطابق با جدول ذیل پرداخت خواهد شد.
| درصد وصول درآمد از بودجه | مازاد بر ۵۰% تا ۶۰% | مازاد بر ۶۰% تا ۷۰% | مازاد بر ۷۰% تا ۸۰% | مازاد بر ۸۰% تا ۹۰% | مازاد بر ۹۰% تا ۱۰۰% و بیشتر |
| درصد پاداش | 0/35 | 0/4 | 0/45 | 0/5 | 0/6 |
این پاداش صرفاً در اختیار شهردار قرار داشته و بر اساس تشخیص ایشان به کارکنان ذی‌ربط پرداخت خواهد شد.”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر تبریز، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای شماره ۸۴۳ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۶ و شماره ۳۳۳۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ و شماره ۱۷۸۷ مورخ ۱۳۹۷/۹/۶ حکم به ابطال مقررات مشابه با مقرره مورد اعتراض در این پرونده صادر کرده است. ثانیاً به موجب لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۷ شورای انقلاب، مستخدمین شهرداری‌ها لزوماً تابع قانون استخدام کشوری بوده و از حیث ضوابط حقوق و مزایا نیز باید از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تبعیت نمایند. ثالثاً در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن، وظیفه‌ای برای شوراهای اسلامی شهر در تصویب مقررات استخدامی و همچنین ضوابط پرداخت به کارکنان شهرداری‌ها پیش‌بینی نشده است. بنا به مراتب فوق، تبصره‌های ۲۳ و ۲۸ ماده‌واحده بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز و کل دستورالعمل‌های پیوست ۱ و ۲ از بودجه شهرداری تبریز در سال ۱۴۰۰ که متضمن مقرراتی مغایر با قوانین و مقررات استخدامی حاکم است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۱۴۴۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱ ـ ۱ قسمت (ب) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۷/۲۲/ص مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۷ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور که در راستای رأی صادره از سوی هیأت حل اختلاف ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم در بحث تعیین مؤدی واقعی صادر شده و مقرر کرده است که: “رأی صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22703-1401/12/06
شماره ۰۱۰۱۴۴۶ – ۱۴۰۱/۱۱/۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ با موضوع: “بند ۱ ـ ۱ قسمت (ب) دستورالعمل شماره 200/97/22/ص مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۹ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور که در راستای رأی صادره از سوی هیأت حل اختلاف ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم در بحث تعیین مؤدی واقعی صادر شده و مقرر کرده است که: “رأی صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مؤدی واقعی قابل تجدیدنظرخواهی یا شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی مالیاتی نخواهد بود”، از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۱۷
شماره دادنامه: ۱۴۴۰
شماره پرونده: ۰۱۰۱۴۴۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال یک عبارت از جزء ۱ ـ ۱ بند (ب) دستورالعمل شماره 200/97/22/ص مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۹ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال یک عبارت از جزء ۱ ـ ۱ بند (ب) دستورالعمل شماره 200/97/22/ص مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۹ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور را با استناد به مواد ۲۴۷، ۲۵۱ و ۲۵۶ قانون مالیات‌های مستقیم (حق اعتراض به آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی) و دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، خواستار شده و این‌گونه اعلام کرده است که:
“به موجب حکم مقرر در جزء ۱ ـ ۱ بند (ب) دستورالعمل مورد اعتراض، عملاً فرض شده است که آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی صادره در اجرای ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم، در صورتی که رأی به “غیر مؤدی بودن” مؤدی مورد نظر اداره مالیاتی و مطالبه مالیات از شخص دیگری داده باشند، صد در صد درست و غیرقابل‌اعتراضند؛ در حالی که عقلاً چنین فرضی قابل پذیرش نیست چراکه در صورت اشتباه بودن آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، شخصی که به اشتباه مؤدی تلقی شده ناچار به پرداخت مالیات خواهد بود. بنابراین حکم مذکور به جهت سلب حق اعتراض از اشخاص خلاف قانون و همچنین خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“شماره 200/97/22/ص مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹؛ دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی دارندگان کارت بازرگانی و پیله‌وری در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم:
………………
ب) نحوه و چگونگی رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم
در مواردی که مؤدی با ارائه دلیل، اسناد و مدارک به شرح بند “الف” به‌صورت مکتوب اعلام نماید که مالیات مطالبه شده مربوط به او نبوده و مؤدی واقعی شخص دیگری است. پرونده امر در هر مرحله‌ای که باشد، می‌بایست به قید فوریت و خارج از نوبت در هیأت حل اختلاف مالیاتی به شرح زیر مورد رسیدگی قرار گیرد:
۱ ـ قبل از قطعیت درآمد مشمول مالیات (در مواردی که هیأت حل اختلاف مالیاتی در مرحله اعتراض مؤدی به برگ تشخیص با اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی تشکیل شده باشد)
۱ ـ ۱ در مواردی که اعتراض مؤدی به شرح بند “ب” مورد قبول و پذیرش هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی واقع شده باشد:
در این صورت هیأت حل اختلاف مالیاتی می‌بایست در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به انشاء رأی جهت مطالبه مالیات از مؤدی واقعی که مشخصات آن نیز می‌بایست در متن رأی درج گردد، اقدام نماید. رأی صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مؤدی واقعی قابل تجدیدنظرخواهی با شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی مالیاتی نخواهد بود. این حکم در خصوص بخشی از یک رأی نیز که در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم صادر شده باشد، جاری خواهد بود.
………………… ـ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور”
در پاسخ به شکـایت مذکور مـدیرکل دفتر حقـوقی و قـراردادهـای مـالیاتی سـازمان امـور مـالیاتی کشـور به موجب لایحه شماره ۱۳۵۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ توضیح داده است که:
“وفق مفاد تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم، در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مؤدی مطالبه شده باشد پس از تأیید مراتب از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مؤدی در هر مرحله‌ای که باشد کأن‌لم‌یکن تلقی میشود و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع ماده یادشده، ظرف یک سال از تاریخ صدور رأی هیأت مزبور، مالیات متعلق را از مؤدی واقعی مطالبه نماید وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود. در این راستا با توجه به اینکه برخی از دارندگان کارت بازرگانی و پیله‌وری، پس از رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات، اعتراض داشته‌اند که درآمد حاصله و مالیات مطالبه شده، متعلق به آنان نبوده و به شخص دیگری تعلق داشته و مطالبه مالیات از غیر مؤدی صورت گرفته است، به منظور ایجاد وحدت رویه و تسریع در رسیدگی به این قبیل ادعاها و از سوی دیگر با توجه به اتخاذ رویه‌های متفاوت از سوی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی دارندگان کارت بازرگانی و پیله‌وری به شماره 22/97/200/ص مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۹ صادر و ابلاغ شده است که به موجب بند (الف) دستورالعمل مزبور هرگاه پس از ابلاغ برگ تشخیص، قطعی یا مطالبه مالیات، مؤدی موصوف ادعا نماید که مالیات مطالبه شده مربوط به او نیست، می‌بایست مراتب را به طور مکتوب با ارائه دلایل کافی، اطلاعات و اسناد و مدارک مثبته از جمله قرارداد منعقده با ذینفع، وکالت‌نامه تنظیمی با ذینفع، معرفی و ارائه مشخصات ذینفع، مشتمل بر نام و نام خانوادگی، نام شرکت، شماره شناسنامه، شماره ثبت، کد ملی، شماره اقتصادی، تاریخ تولد، تاریخ ثبت، نشانی محل سکونت یا فعالیت و یا اقامتگاه قانونی، تلفن‌های تماس، (پست الکترونیکی در صورت امکان) و همچنین رسید دریافت کارمزد از ذینفع یا مشخصاً وجوه واریزی بابت کارمزد به حساب مدعی (مؤدی) صورت ریز گردش کلیه حساب‌های بانکی مؤدی (شخص مدعی) در سال مورد رسیدگی با امضاء و درج تاریخ (در صورت وجود هر یک از اطلاعات مزبور)، به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید.
همان‌گونه که ملاحظه میشود مؤدی باید با ارائه دلایل، اسناد و مدارک متقن و کافی به شرح فوق اعلام کند که مالیات مطالبه شده مربوط به او نبوده و مؤدی واقعی شخص دیگری است. به این ترتیب در مواردی که اعتراض مؤدی با ادله یادشده مورد قبول و پذیرش هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی واقع شده باشد، هیأت حل اختلاف مالیاتی در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به انشاء رأی جهت مطالبه مالیات از مؤدی واقعی که مشخصات آن نیز می‌بایست در متن رأی درج گردد، اقدام مینماید. بنابراین با عنایت به اینکه حکم تبصره ماده (۱۵۷) قانون مالیات‌های مستقیم فاقد قید و حصر بوده و در این‌گونه موارد حقی از اداره امور مالیاتی از باب تعدیل مالیات تضییع نمی‌شود تا مأمور مالیاتی به واسطه احقاق حقوق دولت نسبت به رأی صادره معترض باشد، بلکه صرفاً مطالبه اصل و جرائم مالیاتی به موجب رأی هیأت از غیر مؤدی رفع تعرض و به موجب برگ تشخیص صادره بعدی به مؤدی واقعی انتقال می‌یابد، از این حیث رأی مذکور از طرف مأموران مالیاتی ذی‌ربط قابل تجدیدنظرخواهی محسوب نشده و درج عبارت “رأی صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مؤدی واقعی قابل تجدیدنظرخواهی یا شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی نخواهد بود” در متن بخشنامه، با عنایت به توضیحات ذکر شده عاری از ایراد قانونی تلقی میشود. با عنایت به موارد پیش‌گفته، تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد درخواست میباشد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقـیم (اصلاحی مصـوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) صرفـاً درصدد بیان این موضـوع است که چنانچه مطـالبه مالیات از غیرمـؤدی صـورت پذیرفته باشد، می‌بایست موضـوع در هیأت حل اختلاف مالیاتی مطرح شود و پس از تأیید هیـأت، مطالبه از غیرمؤدی کأن‌لم‌یکن میشود و اداره امور مالیاتی بدون رعایت مرور زمان مکلّف است ظرف یک سال از صدور رأی هیأت مزبور مالیات را از مؤدی واقعی مطالبه نماید وگرنه مشمول مرور زمان است و طرف شکایت به جهت اینکه ادارات امور مالیاتی فرصت یک‌ساله را از دست ندهند به تصویب مقرره معترض‌عنه و نفی حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی اقدام نموده است و این در حالی است که به صراحت قانون، رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی وفق تبصره‌های ۳ و ۴ از ماده ۲۴۷ و ماده ۲۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم هم از سوی مؤدیان و هم از سوی ادارات مالیاتی قابل اعتراض است و هیچ دلیل قانونی مبنی بر اینکه این حق از ادارات امور مالیـاتی سلب شود (علی‌الخصوص با فرض تصور حالاتی که می‌تواند رعایت حقوق بیت‌المال را تحت‌الشعاع قرار دهد) وجـود ندارد. ثانیاً مـرجع تشخیص این امـر که رأی هیـأت حل اخـتلاف مـاده ۱۵۷ قـانون مالیات‌های مستقیم غیرقابل‌اعتراض است یا قابل اعتراض، به دلالت عمومـات حاکم و ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری، خود هیأت حل اختلاف مالیـاتی است و نه ادارات مالیاتی و از سوی دیگر رأی هیأت ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم که به موجب قانون قطعی و لازم‌الاجرا است، قابل اعتراض نیز هست و قطعی و لازم‌الاجـرا بودن غیر از مقـوله قابل اعتراض بودن است. بنا به مراتب فوق، فراز مورد شکایت از بند ۱ ـ ۱ قسمت (ب) دستورالعمل شماره 200/97/22/ص مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۹ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور که در راستـای رأی صادره از سوی هیـأت حـل اختلاف مـاده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم در بحث تعیین مؤدی واقعی صادر شده و مقرر کرده است که: “…رأی صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبـه مالیات از مـؤدی واقعـی قابل تجدیدنظرخواهی یا شکایت توسط اداره امور مالیـاتی برای طـرح در مراجع بعـدی مالیاتی نخواهد بود”، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۱۴۴۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: آن قسمت از بند ماده ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک در سال ۱۳۹۹ که در خصوص وضع بهای خدمات آماده‌سازی است از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22703-1401/12/06
شماره ۰۰۰۴۲۳۵ – ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ با موضوع: “آن قسمت از بند ماده ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک در سال ۱۳۹۹ که در خصوص وضع بهای خدمات آماده‌سازی است از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۲۴
شماره دادنامه: ۱۴۴۳
شماره پرونده: ۰۰۰۴۲۳۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا یادگاری با وکالت خانم مهری بنائی یزدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت مربوط به وضع بهای خدمات آماده‌سازی از بند ۱ ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اراک
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ ماده ۳، ردیف‌های ۱ و ۲ بند ۳ ماده ۳ و بند ۱ ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“شورای شهر اراک به منظور قانونی و حقانی جلوه دادن اخذ عوارض بعد از وصول جریمه تخلفات ساختمانی به نرخ روز و سال صدور رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ به آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۴۸ ـ 185/2/3 و ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ استناد مینماید، در حالی که اولاً: آرای مذکور صرفاً به تفاوت ماهیت جریمه و عوارض اشاره کرده و هیچ مجوزی برای محاسبه عوارض به نرخ روز و سال صدور رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ صادر نکرده‌اند. ثانیاً: مستند و مبنای قانونی اخذ عوارض بعد از جریمه آرای هیأت‌عمومی نیستند، بلکه مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها، یکی از وظایف شوراها تصویب عوارض یا لغو آن است که بایـد با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود وضع و توشیح گردد. شورای شهر اراک نه تنها در وضع عوارض بعد از جریمه از سیاستهای اعلامی وزارت کشور تبعیت نکرده، بلکه در اقدامی کاملاً غیرقانونی و بدون هیچ‌گونه جواز و اختیاری در این خصوص برخلاف بخشنامه شماره ۲۴۱۵۰ ـ ۱۳۶۹/۱/۱۷ وزارت کشور ذیل ردیف‌های ۱ و ۲ بند ۳ ماده ۳ و قسمت دوم بند ۱ ماده ۱۲ دفترچه تعرفه عوارض و خدمات سال ۱۳۹۹ مبنای جدید و غیرقانونی برای محاسبه عوارض صدور پروانه ساخت ساختمان‌هایی که در سال‌های قبل بدون اخذ پروانه مورد ساخت و بهره‌برداری قرار گرفته‌اند وضع نموده است. در حالی که همان‌گونه که در رأی شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ آن هیأت تصریح شده بخشنامه ۲۴۱۵۰ ـ ۱۳۶۹/۱/۱۷ وزارت کشور مستند به بند (الف) ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، مبنای تعیین میزان و نحوه عوارض بوده و طبق آن بخشنامه ملاک محاسبه عوارض سال بهره‌برداری از ملک است.
پیش از تشکیل و ایجاد شوراهای اسلامی شهرها در کشور به موجب بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور، عوارض مصوب قانون وصول برای شهرداری‌ها با تنفیذ ولی امر مسلمین تعیین می‌شد. در این راستا وزارت وقت کشور به جانشینی شورای شهر دستورالعمل وصول عوارض تجاری، مسکونی و اداری را تهیه و به تنفیذ ریاست قوه قضاییه وقت (به عنوان نماینده ولی امر مسلمین) رسانده و مراتب جهت اجرا توسط شهرداری‌ها به کلیه استانداری‌های سراسر کشور طی بخشنامه شماره ۲۴۱۵۰ ابلاغ شد. با توجه به اینکه مرجع تصویب و تنفیذ عوارض در آن زمان ولی امر مسلمین یا نماینده تعیینی از طرف ایشان بوده، قابلیت اصلاح و حذف و تغییرات در این مصوبه بدون مداخله ایشان و یا نماینده منتخب ایشان غیرممکن است. بنابراین شورای اسلامی شهر اراک اختیار قانونی در نادیده گرفتن بخشنامه ۲۴۱۵۰ (که شهرداری‌ها را ملزم به اخذ عوارض به نرخ سال بهره‌برداری و احداث ملک مینماید) نداشته و با عنایت به قانونی بودن و لازم‌الاجرا بودن این بخشنامه اخذ عوارض به نرخ روز و سال صدور رأی کمیسیون مـاده ۱۰۰ از طرف شهرداری غیرقانونی و بی‌معناست. با عنایت به مـاده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا میشود ممنوع است لذا اخذ وجوهی به عنوان عوارض زیربنا و پذیره و فروش کاربری و سهم آتش‌نشانی و فضای سبز با نرخ محاسباتی روز پس از اخذ جریمه خلاف قانون شهرداری‌ها بوده و هیچ توجیهی برای شورای اسلامی نیز جهت وضع این قسم عوارض وجود ندارد. به موجب دادنامه ۲۱۸۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مستند به آرای ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹، ۱۰۳۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ و ۱۷۴۸ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ آن هیأت “وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقا شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نیست…” بنابراین شهرداری اراک نسبت به بناهای احداثی که بعد از صدور رأی کمیسیون ماده صد ابقا می‌شوند تنها اختیار دریافت عوارض صدور پروانه ساخت را داشته و هیچ مبنا و اختیار قانونی جهت دریافت عوارض زیربنا ندارد. در حال که ذیل بند ۱ ماده ۱۲ دفترچه تعرفه ۱۲۹۹ علاوه‌بر عوارض صدور پروانه ساخت، عوارض زیربنا ناخالص نسبت به این‌گونه بناها نیز منظور شده است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“ماده ۱۲ ـ عوارض بعد از رأی کمیسیون ماده صد
……..
۱۲ ـ ۱ ـ در تخلفات سال جاری، عوارض بر مبنای تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ محاسبه و اخذ میگردد و بابت تخلفات سال‌های قبل بهای خدمات آماده‌سازی بر اساس تعرفه سال ۱۳۹۹ محاسبه و اخذ میگردد و عوارض زیربنا ناخالص و عوارض صدور پروانه ساخت (به استثنای تراکم مازاد مسکونی قبل از سال ۱۳۹۸) با توجه به نوع کاربری بر اساس مـاده ۳ این تعرفه محاسبـه و مبلغ حاصله به ازای هر سال ۳ درصد، تا سال وقوع تخلف تا سقف ۶۰ درصد کسر میگردد. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره ۴۷۷ ـ ۱۴۰۱/۳/۹ به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“هیأت‌عمومی دیوان اخیراً به موجب دادنامه شماره ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ ضمن نقض رأی قبلی خود به شماره ۲۴۲ ـ ۱۳۹۵/۴/۱ با این استدلال که تعیین عوارض از اختیارات شورای اسلامی شهر میباشد وضع و وصول عوارض علاوه‌بر جرایم کمیسیون ماده صد قانون شهرداری را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است. هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ به موجب دادنامه قطعی شماره ۴۰۵، اخذ عوارض تخلفات ساختمانی را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است. همچنین هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری در رأی قطعی دیگر به شماره ۳۰۹ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵، اخذ عوارض تخلفات ساختمانی را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است. علاوه‌براین هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به رأی اخیرالصدور شماره ۱۳۰۹ ـ ۱۳۹۷/۵/۹ با پذیرش دفاعیات شهرداری اراک، تعرفه عوارض کاربری تجاری را منطبق با موازین قانونی دانسته است. عوارض قانونی بعد از تخلفات ساختمانی، در تخلفاتی که سال وقوع تخلف آنها سال ۱۳۹۹ است مطابق با تعرفه عوارض ۱۳۹۹ محاسبه و اخذ میگردد که موضوع عدم اعمال ضریب بیشتر در آرای دیوان عدالت اداری نیز مورد تأکید میباشد و در تعرفه شهرداری اراک رعایت گردیده است. در تخلفات ساختمانی سال‌های قبل به ازای هر سال تا سال وقوع تخلف ۳ درصد نسبت به عوارض سال ۱۳۹۹ کسر میگردد، بنابراین‌رویه شهرداری اراک محاسبه عوارض با لحاظ سال وقوع تخلف میباشد و در این پرونده، عوارض بر اساس ۴۰ درصـد تعرفـه روز (سال ۱۳۹۹) محاسبه و مالک نسبت به پرداخت اقدام نموده است. النهایه از آنجا که عوارض مورد شکایت موضوع تعرفه‌های قانونی مصوب شورای اسلامی شهر اراک بوده که به تجویز ماده ۳۰ آییننامه مالی شهرداری و بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها و نیز تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تعیین و وضع شده است و نظر به اینکه برابر آراء ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۴۸ ـ ۱۳۸۵/۲/۳ هیأت‌عمومی و همچنین آراء قطعی هیأت تخصصی دیوان به شرح فوق و سایر مستندات و موارد ذکر شده، اخذ عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی به صراحت منطبق با موازین قانونی تشخیص گردید.”
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۷۷ ـ ۱۴۰۱/۷/۲۳، بند ۱ ماده ۳، ردیف‌های ۱ و ۲ از بند ۳ ماده ۳ و بند ۱ ماده ۱۲ تحت عنوان عوارض بعد از رأی کمیسیون ماده صد به استثنای بهای خدمات آماده‌سازی را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رأی صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تقاضای ابطال قسمت مربوط به وضع بهای خدمات آماده‌سازی از بند ۱ ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اراک در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۱۳۴۲/۷/۱۳)، ایجاد خیابان‌ها، کوچه‌ها، میدان‌ها و باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه از وظایف شهرداری‌ها است و در تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۶۷ مقرر شده است که مراجع ذی‌ربط در صورت تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه‌بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح‌های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح‌های نوسازی و بهسازی شهر، به طور رایگان دریافت می‌نمایند. نظر به اینکه در مواد قانونی یادشده در خصوص اخذ هزینه آماده‌سازی صلاحیتی برای شهرداری مقرر نشده است، بنابراین برمبنای این استدلال که در آرای مختلف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۶/۵ این هیأت نیز منعکس شده، آن قسمت از بند ۱ ماده ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک در سال ۱۳۹۹ که در خصوص وضع بهای خدمات آماده‌سازی است و به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۱۴۴۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامههای شماره ۱۰۰/۳۱/۳۶۳۶۲/۹۵ مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۵، شماره ۱۰۰/۳۱/۳۰۶۰۵/۹۵ مورخ ۷/۷/۱۳۹۵، شماره ۱۰۰/۳۱/۲۰۲۷۶/۹۳ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۳، شماره ۱۰۰/۳۱/۵۴۱۴۰/۹۴ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴، شماره ۱۰۰/۳۱/۲۹۲۸۶/۹۵ مورخ …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22703-1401/12/06
شماره ۰۰۰۳۱۲۷ – ۱۴۰۱/۱۱/۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۴۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ با موضوع: “بخشنامههای شماره 95/36362/31/100 مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۲، شماره 95/30605/31/100 مورخ ۱۳۹۵/۷/۷، شماره 93/20276/31/100 مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۰، شماره 94/54140/31/100 مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶، شماره 95/29286/31/100 مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۸، شماره 1400/16806/20/100 مورخ ۱۴۰۰/۳/۳، شماره 93/22690/31/100 مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۹، شماره 95/37143/31/100 مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۶، شماره 93/52691/31/100 مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۷، شماره 94/54141/31/100 مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶، شماره 94/35764/31/100 مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۹، شماره 93/27600/31/100 مورخ ۱۳۹۳/۶/۸، شماره 95/24570/31/100 مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۳، شماره 96/43281/31/100 مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰، شماره 93/28353/31/100 مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۵، شماره 97/29166/31/100 مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۰، شماره 98/48422/20/100 مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳، شماره 93/53628/31/100 مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۷، شماره 97/27288/31/100 مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۴، شماره 97/37866/20/100 مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۹، شماره 100/20/46356/99 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳، شماره 100/20/46340/99 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳، شماره 95/37799/31/100 مورخ ۱۳۹۵/۹/۲، شماره 93/28860/31/100 مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۸، شماره 94/53424/31/100 مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ وزارت نیرو که متضمن ابلاغ مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص اخذ وجه از مردم در اجرای تبصره ۳ ماده‌واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های شهری است، از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۲۴
شماره دادنامه: ۱۴۴۵
شماره پرونده: ۰۱۰۰۳۲۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامههای شماره 95/36362/31/100 مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۲، شماره 95/30605/31/100 مورخ ۱۳۹۵/۷/۷، شماره 93/20276/31/100 مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۰، شماره 94/54140/31/100 مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶، شماره 95/29286/31/100 مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۸، شماره 1400/16806/20/100 مورخ ۱۴۰۰/۳/۳، شماره 93/22690/31/100 مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۹، شماره 95/37143/31/100 مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۶، شماره 93/52691/31/100 مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۷، شماره 94/54141/31/100 مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶، شماره 94/35764/31/100 مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۹، شماره 93/27600/31/100 مورخ ۱۳۹۳/۶/۸، شماره 95/24570/31/100 مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۳، شماره 96/43281/31/100 مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰، شماره 93/28353/31/100 مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۵، شماره 97/29166/31/100 مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۰، شماره 98/48422/20/100 مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳، شماره 93/53628/31/100 مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۷، شماره 97/27288/31/100 مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۴، شماره 97/37866/20/100 مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۹، شماره 99/46356/20/100 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳، شماره 99/46340/20/100 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳، شماره 95/37799/31/100 مورخ ۱۳۹۵/۹/۲، شماره 93/28860/31/100 مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۸، شماره 94/53424/31/100 مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ وزارت نیرو
گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 302/381977 – ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ اعلام کرده است:
“بخشنامههای وزارت نیرو از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته قانونی اعلام میشود؛
شرکت آب و فاضلاب استان خراسان‌شمالی به استناد مصوبات شورای اسلامی شهرهای سطح استان با تأیید وزیر نیرو اقدام به اخذ وجه از مشترکین در قالب تبصره ۳ ماده‌واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری به شرح جدول ذیل نموده است:
این در حالی است که:
اولاً؛ حکم یادشده در تبصره ماده‌واحده موصوف، ناظر به صلاحیت بررسی راهکارهای مشارکت داوطلبانه مردم برای تأمین منابع مالی مورد نیز در زمینه تسهیل اجرای طرح‌های آب و فاضلاب است و منصرف از انجام اموری مانند وضع تعرفه‌های آب و فاضلاب و یا بالاجبار و الزام مشترکین به پرداخت وجه است.
ثانیاً؛ با تصویب ماده ۳ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵، دولت مجاز است با رعایت این قانون، قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند و نهادهای دیگر، صلاحیتی برای وضع تعرفه‌ها و یا عوارض آب و فاضلاب ندارند و این موضوع در دادنامه‌های شماره ۱۳۳۱-۱۳۲۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۳ و ۷۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۸ هیأت‌عمومی مورد تأکید واقع شده است.
ثالثاً؛ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره ۱۷۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ و ۱۷۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ بخشنامههای وزیر نیرو در این خصوص را در مورد سایر شهرها ابطال نموده است.
بنا به مراتب بخشنامههای وزیر نیرو به شرح جدول فوق‌الذکر، مغایر با قانون یادشده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آنها در هیأت‌عمومی از تاریخ تصویب، مورد تقاضا میباشد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی، پشتیبانی و مجلس وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 1401/24903/400 – ۱۴۰۱/۴/۸ اعلام کرده است:
“۱ ـ به موجب ماده‌واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری مصوب ۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی، راهکارهای مختلفی برای تأمین منابع مالی مـورد نیاز جهت اجرای طرح‌های آب و فاضلاب پیش‌بینی نموده است: “به منظور بازسازی و توسعه تأسیسات آب شهرها و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام فاضلاب و اولویت دادن به اجرای طرح‌های فاضلاب به شرکت‌های آب و فاضلاب اجازه داده میشود بخشی از منابع مالی مورد نیاز این طرح‌ها را به طرق مشروحه زیر تأمین نمایند.” در این رابطه:
الف ـ تبصره ۳ این قانون نحوه مشارکت مردم (مشترکین) برای اجرای طرح‌های محلی آب و فاضلاب را فراهم کرده است: “تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده میشود هیأتی مرکب از استاندار، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس (به عنوان ناظر)، راهکارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخش‌ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح‌های آب و فاضلاب شهرها را بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت‌های آب و فاضلاب به اجرا درآید.” بر این اساس شرکت‌های آب و فاضلاب، برای اجرای طرح‌های آب و فاضلاب و ایجاد تأسیسات جدید برای خدمت‌رسانی به مردم را به شورای محترم شهر (به عنوان نماینده مردم) عرضه می‌نمایند. در این برنامه‌ها، فعالیت‌های عمرانی و فنی قابل انجام، شیوه تأمین منابع برای اجرای برنامه از جمله استفاده از منابع داخلی شرکت، کمک دولت، اخذ تسهیلات … و در کنار آن، سهم شهروندان (مشترکین) برای مشارکت در اجرای برنامه و تحقق اهداف مورد نظر، به شورا منعکس میشود. شورا، به عنوان نماینده قانونی مردم در اتخاذ تصمیماتی که در چـارچوب قـانون اختیارات آن به این نهاد واگـذار شده، با درک شـرایط اقتصـادی ـ اجتمـاعی و همچنین مصلحت آحاد جامعه، شیوه مشارکت را مصوب و برای تصمیم‌گیری نهایی، به وزیر نیرو پیشنهاد مینماید. یعنی اجرای تصمیم شورا نیز در نهایت صرفاً با تصویب این نهاد عملیاتی نشده و مشروط به تأیید وزیر نیرو خواهد بود. لیکن از آنجایی که کارایی شیوه مشارکت شهروندان یکی از معیارهای اساسی در تصمیم‌گیری است، به طور متعارف، شیوه مشارکت در قالب “مشارکت به ازای هر مترمکعب آب مصرفی” انتخاب و عملیاتی شده است.
ب ـ در تبصره ۴ نحوه تمهید سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی مدنظر است و مقرر گردیده: “شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت‌های آب و فاضلاب استانی مکلفند چهارچوب‌های حقوقی و قراردادی لازم به منظور تشویق بخش خصوصی در امر سرمایه‌گذاری، توسعه و بهره‌برداری طرح‌های آب و فاضلاب را فراهم نمایند. شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به نمایندگی از طـرف دولت مسـئولیت نظارت بر کیفیت ارائه خدمات و تعرفه‌های اعمال‌شده را خواهد داشت.”
ج ـ مطابق تبصره ۵: “کلیه کمک‌های خیرخواهانه که برای ساخت ابنیه، تأسیسات و ماشین‌آلات یا تأمین بخشی از منابع سرمایه‌ای اجرای طرح محلی، از سوی افراد حقیقی یا حقوقی به شرکت‌های آب و فاضلاب داده میشود تا زیر نظر هیأت مذکور در تبصره ۳ هزینه گردد. این کمک‌های جزئی از حقوق عمومی نظیر حق انشعاب و سایر خودیاری‌های مردم قرار گرفته و قابل تبدیل به سرمایه یا تقسیم بین سهامداران و یا قابل صرف برای جبران زیان عملیاتی شرکت‌ها نمی‌باشد. این هزینه‌ها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان هزینه‌های قابل قبول تلقی میگردد.” در این تبصره نیز کمک‌های خیرخواهانه و اختیاری و نحوه استفاده و نظارت بر آنها پیش‌بینی شده است. لذا همچنان که ملاحظه می‌فرمایند قانون‌گذار حکیم در متن ماده‌واحده راهکارهای مختلف را از یکدیگر تفکیک و وظایف هر بخش را مشخص کرده است به نحوی که سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی را در تبصره ۴ و کمک‌های خیرخواهانه و اختیاری را در تبصره ۵ و نیز تصویب نحوه مشارکت مالی را به نمایندگان منتخب مردم در شورای شهر که به مشکلات اداره امور شهر خود اشراف کاملی دارند را در تبصره ۳ تعیین تکلیف نموده است.
۲ ـ شاکی محترم ادعا دارد، تبصره ۳ ماده‌واحده ناظر به صلاحیت بررسی راهکارهای مشارکت داوطلبانه مردم برای تأمین منابع مالی مورد نیاز بوده و منصرف از انجام اموری مانند اجبار و الزام مشترکین به پرداخت وجه است. در ارتباط با این مطلب لازم است به این نکته مهم اشاره کرد که بر اساس مفاد بند ۵ ماده ۷۱ “قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران”، برنامهریزی در خصوص “مشارکت مردم” در “انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی” با موافقت دستگاه‌های ذی‌ربط، از وظایف شورای اسلامی شهر میباشد. در موارد مرتبط با “خیر و نفع عمـومی” امکان پیاده‌سازی مشارکت اختیاری به تشخیص تک‌تک شهروندان وجود ندارد و امکان برگزاری مستمر همه‌پرسی برای تصمیم‌گیری جمعی و اکثریت وجود ندارد، نهادهای قانونی مانند شـورای شهـر به عـنوان نماینده مـردم، خیر و نفع عمـومی را ارزیابی کرده و آنچه شایسته جامعه است را تجویز می‌نمایند.
۳ ـ در متن ماده‌واحده راهکارهای مختلف را از یکدیگر تفکیک و وظایف هر بخش را مشخص کرده است به نحوی که تصویب نحوه مشارکت مالی را به نمایندگان منتخب مردم در شورای شهر که به مشکلات اداره امور شهر خود اشراف کاملی دارند، محول نموده است.
۴ ـ علاوه‌بر موارد فوق در ادبیات اقتصاد و در حوزه تعرفه‌گذاری خدمات عمومی، تعرفه‌ها می‌تواند دوبخشی یا چندبخشی باشد. در حال حاضر، تعرفه دولتی حوزه آبفا که از دیرباز بر مبنای ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب و ماده ۹ قانون تشکیل شرکت‌های آبفا توسط شورای اقتصاد مصوب شده است، در قالب سه بخش آب‌بها (بهای آب مصرفی)، آبونمان (هزینه …) و حق انشعاب (هزینه اتصال به شبکه) تعیین و دریافت میگردد. بر این اساس، همان‌طور که استحضار دارند تعرفه‌های تعیین‌شده توسط شورای اقتصاد، تکافوی هزینه‌های سرمایه‌ای بازسازی شبکه صنعت آبفا را نکرده است و به همین سبب ظرفیت قانونی دیگری در قالب “مشارکت مالی مردم و سایر بخش‌ها” ذیل تبصره ۳ ماده‌واحده “قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری” شکل گرفته است که ماهیت تعرفه ندارد. بنابراین ادعای شاکی مبنی بر “عدم صلاحیت شورای شهر در تعیین تعرفه” صحیح نمی‌باشد.
۵ ـ مضاف بر این، زیرساخت‌های قانونی جاری از جمله بند ۲ ماده ۷۱ “قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسـلامی و انتخاب شهـرداران”، بر بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌های اجتمـاعی، فرهـنگی، آمـوزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه‌حل‌های کاربردی در این زمینه‌ها جهت برنامهریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذی‌ربط، از وظایف شورای اسلامی شهر معرفی شده است. بر همین اساس شرکت آب و فاضـلاب با همکاری شـورای اسلامی شهر به بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌ها پرداخته و بر اساس ظرفیت قانونی مشخص‌شده در تبصره ۳ ماده‌واحده فوق‌الذکر، راهکارهای مشارکت مالی مردم را بررسی و ارائه طریق نموده است. به عبارت دیگر شورای اسلامی شهرها نماینده مردم در اتخاذ نحوه مشـارکت آنان در ارائه خدمات عمـومی میباشند. علی‌هذا با عنایت به اینکه دریافت و هزینه‌کرد وجوه موضوع تبصره ۳ فوق‌الذکر کاملاً در چارچوب مقررات قانونی صورت می‌گیرد و در حال حاضر با توجه به کمبود نقدینگی منابع مالی دولت در صورت عدم وصول مشارکت‌های مالی شهروندان (خصوصاً در فرض ابطال مصوبه شورای شهر ۲۸ در استان محروم خراسان‌شمالی) نه تنها اجـرای طرح‌های توسعه شبکه آب و فاضلاب شهرها میسور نخواهـد بود، بلکه ترمیم و نگهداشت شبکه‌های موجود با مشکل موجه خواهد شد لذا مصوبات مورد اعتراض فاقد هرگونه ایراد شرعی و قانونی میباشند.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
به موجب تبصره ۳ ماده‌واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های شهری مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۴ مقرر شده است: “تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده میشود هیأتی مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نماینده‌های استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، راهکارهای مشارکت مالی و سایر بخش‌ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح‌های آب و فاضلاب شهرها را بر اساس پیشنهـاد شـرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت‌های آب و فاضلاب به اجرا درآید” و مطابق بند ۸۲ جداول پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور: “شرکت‌های آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ده درصد از منابع حاصل از مشارکت مالی مصوب شورای اسلامی هر شهـر (موضوع تبصره ۳ قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری) را به منظور تسریع در اجرا و توسعه طرح‌های ایجاد تسهیلات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرح‌های فاضلاب در روستاهای حاشیه همان شهر هزینه نمایند.” با عنایت به اینکه اولاً حکم قانونی مزبور ناظر به صلاحیت بررسـی راهکارهـای مشارکت داوطلبانه مردم برای تأمین منابع مالی مورد نیاز در زمینه تسهیل اجرای طرح‌های آب و فاضلاب بوده و منصرف از انجام امـوری مانند وضع تعرفه‌های آب و فاضلاب و یا اجبار و الزام مشترکین به پرداخت وجه است و ثانیاً هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس آرای مختلف خود از جمله رأی شماره ۱۷۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ حکم به ابطال بخشنامههای وزارت نیرو در خصوص اخذ وجه از مشترکین صادر کرده است. بنا به مراتب فوق، بخشنامههای شماره بخشنامههای شماره 95/36362/31/100 مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۲، شماره 95/30605/31/100 مورخ ۱۳۹۵/۷/۷، شماره 93/20276/31/100 مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۰، شماره 94/54140/31/100 مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶، شماره 95/29286/31/100 مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۸، شماره 1400/16806/20/100 مورخ ۱۴۰۰/۳/۳، شماره 93/22690/31/100 مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۹، شماره 95/37143/31/100 مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۶، شماره 93/52691/31/100 مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۷، شماره 94/54141/31/100 مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶، شماره 94/35764/31/100 مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۹، شماره 93/27600/31/100 مورخ ۱۳۹۳/۶/۸، شماره 95/24570/31/100 مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۳، شماره 96/43281/31/100 مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰، شماره 93/28353/31/100 مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۵، شماره 97/29166/31/100 مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۰، شماره 98/48422/20/100 مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳، شماره 93/53628/31/100 مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۷، شماره 97/27288/31/100 مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۴، شماره 97/37866/20/100 مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۹، شماره 99/46356/20/100 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳، شماره 99/46340/20/100 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳، شماره 95/37799/31/100 مورخ ۱۳۹۵/۹/۲، شماره 93/28860/31/100 مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۸، شماره 94/53424/31/100 مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ وزارت نیرو کـه متضمن ابلاغ مصوبـات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص اخذ وجه از مـردم در اجرای تبصـره ۳ ماده‌واحده قـانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضـلاب و بازسازی شبکه‌های شهری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۱۴۴۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۵ مصوبه جلسه شماره ۵۶ ـ ۱۲/۳/۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اراک مبنی بر طرح تشکیل کارگروه تسهیل در امور مراجعین مناطق شهرداری و بند ۷ مصوبه شماره ۶۶ ـ ۱۳/۵/۱۳۹۷ این شورا در خصوص تصویب …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22703-1401/12/06
شماره ۰۰۰۳۵۲۷ – ۱۴۰۱/۱۱/۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ با موضوع: “بند ۵ مصوبه جلسه شماره ۵۶ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۲ شورای اسلامی شهر اراک مبنی بر طرح تشکیل کارگروه تسهیل در امور مراجعین مناطق شهرداری و بند ۷ مصوبه شماره ۶۶ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۳ این شورا در خصوص تصویب شیوه‌نامه کارگروه مزبور که متضمن تعیین ساز و کاری برای اعطای تراکم مازاد بر تراکم مجاز است، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۲۴
شماره دادنامه: ۱۴۴۶
شماره پرونده: ۰۰۰۳۵۲۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ مصوبه جلسه شماره ۵۶ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۲ مبنی بر طرح تشکیل کارگروه تسهیل در امور مراجعین مناطق شهرداری و بند ۷ مصوبه شماره ۶۶ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۳ در خصوص تصویب شیوه‌نامه کارگروه مزبور مصوب شورای اسلامی شهر اراک
گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 02/256771- ۱۴۰۰/۹/۹ اعلام کرده است که:
“شورای اسلامی شهر اراک به موجب بند ۵ مصوبات جلسه شماره ۵۶ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۲ با تشکیل کمیسیون توافقات شهرداری به منظور تسهیل در امور مراجعین موافقت و به موجب بند ۷ مصوبات جلسه شماره ۶۶ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۳ شیوه‌نامه آن را مصوب نموده است، در صورتی که مصوبات مذکور به جهات ذیل مواجه با ایراد قانونی است.
۱ ـ به موجب تبصره ذیل ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری “وزارتخانهها و شهرداری‌ها و کلیه مؤسسات دولتی اعم از آن‌که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند نسبت به کلیه لوایح استخدامی و هر نوع وضع و اصلاح و تغییر تشکیلات و مقررات استخدامی قبلاً موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور را جلب نمایند” جانشین وقت رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در نامه شماره ۱۱۶۴۵ ـ ۱۳۹۴/۲/۲ خطاب به معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به استناد تبصره ذیل ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری “ضوابط تشکیلاتی شهرداری‌ها” را در یازده ماده اعلام نموده است. بر اساس بند ۳ نامه یادشده در صورت عدول از ضوابط مذکور ساختار سازمانی ملغی‌الاثر و ابطال میشود از این‌رو هر نوع وضع، اصلاح و تغییر تشکیلات شهرداری‌ها منوط به اخذ موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشوری میباشد که مصوبه مذکور بدون توجه و رعایت الزام مندرج در تبصره ذیل ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری، موجب تأسیس واحد سازمانی جدیدی (با اعضا و دبیرخانه و شیوه‌نامه اختصاصی) بدون وجود پست و خارج از نمودار سازمانی مصوب شده است.
۲ ـ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اشاره‌ای به اختیار شورا در موافقت با تشکیل هرگونه کارگروه، کمیسیون یا عناوین دیگر مازاد بر نمودار سازمانی مصوب نداشته و این اقدام خارج از صلاحیت‌های قانونی شورای اسلامی شهر محسوب میگردد.
۳ ـ به موجب بخشنامههای شماره 10/31/1912/م ـ ۱۳۹۳/۲/۱ و 10/18710/م ـ ۱۳۹۹/۵/۲۰ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، تشکیل هرگونه کمیسیون و کمیته با عناوین مختلف با اهدافی از قبیل توافق، مذاکره، مصالحه و … ممنوع بوده و بدون وجود مبانی قانونی و حتی با مصوبات شوراهای اسلامی نیز چنین امری غیرمجاز میباشد.
۴ ـ در بند ۱ شیوه‌نامه یادشده مستند قانونی اقدام شورای اسلامی شهر، تبصره بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ذکر شده است در حالی که تبصره مزبور اشعار می‌دارد: “به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا می‌تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعـایت آییننامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.” بند قانونی مـورد اشـاره و بند ۹ مـاده ۵۵ قانون شهرداری، معاملات را اعم از خرید و فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره عنوان نموده است، در حالی که کمیسیون معنون در عمل به منظور اعطای تراکم (مسکونی و تجاری) مازاد بر تراکم مجاز به متقاضیان تشکیل شده و ارتباطی با معاملات شهرداری ندارد.
۵ ـ با توجه به تعیین نحوه اعطای تراکم در طرح‌های جامع و تفصیلی مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور، کارگروه/ کمیسیون معنون تشکیلاتی زائد و مغایر با بند ۱۰ سیاستهای کلی نظام اداری مبنی بر لزوم چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات اداری در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز بوده که با توجه به فراهم آوردن زمینه مذاکره و چانه‌زنی بین متقاضیان و مسئولین و ارزش مالی تراکم در کلان‌شهرها می‌تواند بستر فساد را فراهم نمایـد. بنا به مراتب بنـد ۵ مصوبات جلسه شماره ۵۶ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۲ و بند ۷ مصوبات جلسه شماره ۶۶ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۳ شورای اسلامی شهر اراک مبنی بر تشکیل کمیسیون تسهیل در امور مراجعین مناطق (به منظور اعطای تراکم مازاد بر تراکم مجاز) و تعیین شیوه‌نامه کارگروه موصوف مغایر با قوانین مذکور و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مزبور تشخیص و ابطال آن در هیأت‌عمومی دیوان (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا میباشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“الف ـ مصوبه جلسه شماره ۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۲ شورای اسلامی کلان‌شهر اراک
۵ ـ نامه شماره ۱۰۰۹ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۲ تعداد هشت نفر از اعضاء در خصوص طرح تشکیل کمیسیون توافقات شهرداری در جهت تسهیل در امور مراجعین به شرح پیشنهادات ذیل مطرح و ضمن موافقت مقرر گردید آقایان محمدحسین فدایی ـ سعید نادری ـ علیرضا مرادی ـ پیمان رشیدی به عنوان نمایندگان شـورا در کمیسیون مربوطـه حضور بهم رسانند.
“طرح تشکیل کمیسیون تسهیل در امور مراجعین”
کمیسیون فوق در شهرداری با حضور معاون مالی و اقتصادی، معاون شهرسازی، مدیر حقوقی، مدیر املاک، مدیر منطقه و حداقل سه عضو شورای شهر به‌عنوان ناظر تشکیل میگردد. کلیه توافقنامه‌های ملکی با مالکین می‌بایست ابتدا در این کمیسیون مطرح شود و پس از تصویب در این کمیسیون به امضاء شهردار برسد.
این کمیسیون به صورت هفتگی و در زمان ثابت تشکیل میگردد و به جهت تسریع در روند امور، موارد مطروحه مستقیماً از سوی مناطق به کمیسیون ارجاع میگردد.
شورای اسلامی شهر چهارنفر از بین اعضای خود که حضور حداقل سه نفر از آنها در جلسات کمیسیون الزامی است را توسط رأی‌گیری انتخاب و معرفی می‌کند.
ب ـ مصوبه شماره ۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۳ شورای اسلامی کلان‌شهر اراک
۷ ـ از تاریخ ابلاغ این شیوه‌نامه به شهرداری اراک هرگونه توافق با مالکین متقاضی پروانه‌های ساختمانی بدون رعایت مصوبات این شیوه‌نامه قابلیت ترتیب اثر نخواهد داشت.”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً هرگونه اعطای تراکم، تغییر و افزایش آن در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری است و شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر صلاحیت و اختیاری در این خصوص ندارند. ثانیاً به موجب ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ شهرداری‌ها مکلّفند حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف پرداخت عوارض به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند. بنا به مراتب فوق، بند ۵ مصوبه جلسه شماره ۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۲ شورای اسلامی شهر اراک مبنی بر طرح تشکیل کارگروه تسهیل در امور مراجعین مناطق شهرداری و بند ۷ مصوبه شماره ۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۳ این شورا در خصوص تصویب شیوه‌نامه کارگروه مزبور که متضمن تعیین سازوکاری برای اعطای تراکم مازاد بر تراکم مجاز است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۱۴۴۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق بند ۲۰ بخشنامه شماره ۲۰۴۹۳۶/۹۴/۱۶۳۰۳۹/۷۳/۳۷۰ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ گمرک جمهوری اسلامی ایران در حد مقرر در نظریه فقهای شورای‌نگهبان که اعلام کرده است، اگر قیود مذکور در بخشنامه قبلی در مقررات ذی‌ربط وجود نداشته باشد، اطلاق مصوبه نسبت به کسانی که پیشتر نسبت …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22703-1401/12/06
شماره ۹۸۰۱۹۰۲ -۱۴۰۱/۱۱/۱۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ با موضوع: “اطلاق بند ۲۰ بخشنامه شماره 370/73/163039/94/204936 مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ گمرک جمهوری اسلامی ایران در حد مقرر در نظریه فقهای شورای‌نگهبان که اعلام کرده است، اگر قیود مذکور در بخشنامه قبلی در مقررات ذی‌ربط وجود نداشته باشد، اطلاق مصوبه نسبت به کسانی که پیشتر نسبت به واردات اقدام کرده و در حال حاضر امکان عمل به مقررات جدید را ندارند، خلاف موازین شرع است، از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۲۴
شماره دادنامه: ۱۴۴۸
شماره پرونده: ۹۸۰۱۹۰۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رضا صانعی فر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲۰ بخشنامه شماره 370/73/163039/94/204936 مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ معاون فنی امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲۰ بخشنامه شماره 370/73/163039/94/204936 مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ معاون فنی امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“نص ماده ۱ قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع‌به قاچاق کالا و ارز در مورد مجازات اخلالگران در نظام‌اقتصادی کشور و ماده ۱۱ و ۱۲ قانون امور گمرکی در خصوص کنترل‌های واردات کالا و بازرسی‌ها و تشریفات آن گمرک را موظف به مدیریت آن نموده است و این‌جانب تمام سیاهه خرید که متناسب با نوع کالا هستند ارائه نموده‌ام که مرجع مذکور به استناد بخشنامه فوق‌الاشعار از تطبیق کالا با لیست سیاهه خرید ارائه‌شده امتناع ورزیده است. نظر به اینکه هدف قانون‌گذار از تصویب قانون تعزیرات حکومتی، مجازات اخلالگران در نظام‌اقتصادی است که بدون حقوق گمرکی اقدام به واردات کالا می‌نمایند. استناد بخشنامه مذکور برخلاف حقوق مکتسبه اشخاص و نوعی سلب حق قانونی از آنها و خلاف بین شرع و قوانین مدون میباشد و برخلاف نص ماده ۱۳۸ قانون اساسی بوده است. لذا مرجع صادرکننده بخشنامه خارج از حدود و اختیارات خود اقدام به وضع بخشنامه نموده است.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره‌های ۹۸ ـ ۱۹۰۲ ـ ۲ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۲ و ۹۸ ـ ۱۹۰۲ ـ ۳ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳ ثبت دفتر هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده به طور خلاصه توضـیح داده است که:
“پیرو دادخواست تقدیمی مبتنی بر ابطال بخشنامه اصداری از سوی معاونت فنی گمرک جمهوری اسلامی ایران، بند ۲۰ بخشنامه مورد شکایت میباشد و در بند ۲۰ بخشنامه مذکور، تلویحاً ضمن اشاره به بخشنامه‌ای، اخذ و دریافت مشخصاتی از مارک، مدل، سریال اقلام وارده از طریق سیستم پنجره تجارت فرامرزی توسط ارزیاب و کارشناس مربوطه را اشعار داشته است که این موضوع با قانون واردات گمرک و ماده ۶۶ آییننامه اجرایی گمرک و بند ۱۶ همین بخشنامه متناقض میباشد. چراکه موضوع سریال در هیچ ماده‌ای از قانون تصریح نشده است.
موضوع دریافت مشخصات فوق صرفاً برای نیروهای انسانی و تحت امر گمرکات و ادارات متبوع صادر شده است و به هیچ عنوان به صورت جنبه عمومی اعلان رسمی نمی‌گردد و نگردیده است. گمرک متبوع طی نامه شماره ۹۸۰۲۹۳۸۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۵ به صراحت بخشنامه ۳۷۰ را منوط نموده است و به طور تلویحی بند ۲۰ را متذکر گردیده است و ضمن تفسیر و تعبیر یک‌سویه و خلاف همان بخشنامه، وظایف اخص مربوط به ارزیابان و کارشناسان و مدیران گمرک را از وظایف عموم واردکنندگان دانسته است در صورتی است که هیچ اشاره‌ایی به صاحبان کالا و واردکنندگان نشده است. با عنایت به ماده ۱۳۸ قانون اساسی صدور بخشنامه‌هایی که جنبه عمومی داشته باشد از اختیارات هیأت‌وزیران و وزیر محترم میباشد و صدور این‌گونه بخشنامه‌ها مستند به ماده ۱۳۸ قانون اساسی از حدود و اختیارات مرجع صادرکننده نمی‌باشد.
در خصوص خلاف شرع بودن بخشنامه به استحضار می‌رساند صدور بخشنامههای این‌چنینی، موجب ضرر مادی و معنوی میشود که خلاف قاعده فقهی “لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام” میباشد.”
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
“بخشنامه شماره 370/73/163039/94/204936 مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ معاون فنی امور گمرکی
ناظرین محترم گمرکات استان‌ها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل
با سلام و احترام
در راستای تحقق اهداف عالی سازمان جهت تسریع و تسهیل رسیدگی به امور خدمت‌گیرندگان، افزایش دقت و ارتقاء کارایی سیستم پنجره واحد تجارت فرامرزی، به کلیه همکاران ذی‌ربط دستور فرمایید بر رعایت دقیق موارد ذیل، دقت و اهتمام جدی مبذول دارند:
………
بند ۲۰ ـ مطـابق بخشنامه شمـاره 322/73/385/525/260918 مـورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۸ مـرکز واردات در اظهارنامه‌های لوازم‌خانگی حجیم، لازم است نسبت به اخذ شماره سریال، مدل و مارک اقلام وارده از کلیه واردکنندگان از طریق سیستم پنجره واحد تجارت فرامرزی اقدام نمایند. بدیهی است ترخیص اقلام موصوف منوط به مطابقت اطلاعات اخذشده با کالای وارداتی توسط ارزیاب و کارشناس مربوطه و تأیید مراتب از سوی رئیس محترم سرویس ارزیابی میباشد. ـ معاون فنی امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 98/916956 مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۳ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“۱ ـ قانون‌گذار در صـدر ماده ۳۹ قانون امـور گمرکی اعلام کرده که تشریفات گمرکی به استثناء موارد مندرج در ماده ۴۰ و ۴۱ این قانون منوط به اظهار کالا با تسلیم اظهارنامه به شکـل و تعـداد نسخی که گمرک ایران تعیین مینماید توسط صاحب کالا و نماینده قانونی وی انجام میشود. گمرک ایران مجاز است شکل، نحوه تنظیم اظهارنامه و تشریفات اظهار و ترخیص کالا را برحسب ضرورت تغییر دهد.
۲ ـ ماده ۵۶ آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی مجوز تعیین شرایط تسلیم اظهارنامه و اظهار قبل از ورود کالا و تهیه دستورالعمل مربوط به شرایط، چگونگی تشریفات اظهار و ارزیابی و اسناد لازم را برای این سازمان صادر نموده است.
۳ ـ گمرک ایران با لحاظ وفور و مشابهت مارک و مدل لوازم‌خانگی در بازار و با مدنظر قرار دادن این مهم که تنها مشخصه فنی و منحصربه‌فرد جهت انطباق با اسناد، شماره سریال میباشد طی بخشنامههای متعدد، من‌جمله مورد فوق‌الذکر صاحبان کالا را ملزم به ارائه و الصاق شماره سریال به اسناد ضمیمه اظهارنامه نموده است.
۴ ـ به موجب ماده ۱۱۷ قانون امور گمرکی مشخصات مذکور در این اسناد باید با مشخصات کالا تطبیق نماید بنابراین بخشنامه مورد اعتراض شاکی صرفاً در اجرای این قانون و در راستای تبیین مصادیق مشخصات و در راستای قانون صادر شده است.
۵ ـ در مواقع توقیف کالا به ظن قاچاق پروانه گمرکی صادره بر اساس ماده ۱۱۷ قانون امور گمرکی به عنوان اسناد مثبته گمرکی مورد استناد قرار می‌گیرد که بنا بر اختیارات حاصل از مواد ۳ و ۳۹ و ۱۱۷ قانون امور گمرکی و به منظور تبیین نحوه اجرای ماده ۱۱۷ قـانون امـور گمـرکی و صـیانت از حقوق جامـعه و شناسایی کالای قاچاق بخشنامه مورد شکایت صادر شده است. که در این راستا لزوم درج سریال دستگاه‌ها و لوازم‌خانگی به گمرکات ابلاغ و در رونوشت آن تأکید شده است که روابط عمومی گمرکات به اطلاع واردکنندگان برساند بنابراین ادعای شاکی مبنی بر عدم ابلاغ بخشنامه مورد پذیرش نیست.
۶ ـ بر اسـاس بند (ژ) ماده (۱) قـانون مبارزه با قـاچاق کالا و تبصره ماده ۱۱۷ قانون امـور گمرکی درج مشخصات مذکور از جمـله سـریال کالا در اسناد منضـم به اظـهارنامه جهت مطـابقت کـالای مظنون به قاچاق با اسـناد الـزامی است و صاحبان کالا در هنگام تنظیم اظهارنامه ملزم به ارائه شماره سریال لوازم‌خانگی و بارگذاری در سامانه میباشند.”
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بخشنامه مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره 102/31552 مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۵ اعلام کرده است که:
“موضوع ابطال بند ۲۰ بخشنامه شماره 370/73/163039/94/204936 مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ گمرک جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ فقهای معظم شورای‌نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر میگردد:
ـ اگر قیود مذکـور در بخشنامه قبلاً در مقررات ذی‌ربط وجود نداشته باشد، اطـلاق مصـوبه نسبت به کسانی که پیشتر نسبت به واردات اقدام کرده و در حال حاضر امکان عمل به مقررات جدید را ندارند، خلاف موازین شرع است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره 102/31552 مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۵ و در رابطه با جنبه شرعی بند ۲۰ بخشنامه شماره 370/73/163039/94/204936 مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که: “اگر قیود مذکور در بخشنامه قبلاً در مقررات ذی‌ربط وجود نداشته باشد، اطلاق مصوبه نسبت به کسانی که پیشتر نسبت به واردات اقدام کرده و در حال حاضر امکان عمل به مقررات جدید را ندارند، خلاف موازین شرع است.” با توجه به مفاد نظریه مذکور و با عنایت به اینکه نمایندگان گمـرک جمهـوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۴ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری اعلام کرده‌اند که قیود مذکور در بند ۲۰ بخشنامه معترض‌عنه سابقاً در هیچ مقرره‌ای وجود نداشته است، بنابراین مستند به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای‌نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق بند ۲۰ بخشنامه شماره 370/73/163039/94/204936 مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ گمرک جمهوری اسلامی ایران در حد مقرر در نظریه فقهای شورای‌نگهبان خلاف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۱۴۴۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۱۵۴۰/۳۴۷۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۸ مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه‌قضائیه در حد مقرر در نظریه فقهای شورای‌نگهبان که اعلام کرده است، مفاد بخشنامه در خصوص مسئولیت راهنین به پرداخت خسارات تأخیر تأدیه خلاف شرع شناخته شد چون رهن صرفاٌ شامل دین مستقر است …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22703-1401/12/06
شماره ۹۸۰۲۴۲۵ – ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ با موضوع: “بخشنامه شماره 9000/3479/1540 مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۸ مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه‌قضائیه در حد مقرر در نظریه فقهای شورای‌نگهبان که اعلام کرده است، مفاد بخشنامه در خصوص مسئولیت راهنین به پرداخت خسارات تأخیر تأدیه خلاف شرع شناخته شد چون رهن صرفاٌ شامل دین مستقر است مسئولیت ضامنین در حدود قراردادهای معتبر ضمانت منعقده است و فراتر از آن خلاف شرع است” از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۲۴
شماره دادنامه: ۱۴۴۹
شماره پرونده: ۹۸۰۲۴۲۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محسن شماخی با وکالت آقای رضا صبوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 9000/3479/1540 ـ ۱۳۹۸/۲/۱۸ مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه‌قضائیه
گردش‌کار: آقای رضا صبوری به وکالت از آقای محسن شماخی ابطال بخشنامه شماره 9000/3479/1540 -۱۳۹۸/۲/۱۸ مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه‌قضائیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“بر اساس بخشنامه مورد شکایت مقرر شده است: “اشخاص ثالث از جمله مدیران شرکت، ضامنین و راهنین از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه (بعد از تاریخ توقف) معاف نیستند و معافیت از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صرفاً مربوط به خود ورشکسته است…” صرف‌نظر از اینکه مدیرکل و یا رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی و خود اداره تصفیه سازمانی است زیر نظر دادگاه‌های رسیدگی‌کننده و صادرکننده احکام ورشکستگی تجار، که می‌باید مطابق مقررات مربوطه و تحت‌نظر دادگاه مذکور صرفاً مبادرت به انجام و اجرای امور تصفیه تاجر ورشکسته نمایند (ولاغیر) و اکیداً شـأن و اختیار قانون‌گذاری یا وضـع مقررات و بخشنامه به ویـژه به سازمـان‌ها و ادارات دیگر ندارد و صرفـاً می‌تواند به شعبات و دفاتر زیرمجموعه خود موضوعاتی اداری را بخشنامه نماید و اکیداً حق وضع مقررات آن هم به ادارات دیگری که تابعه وی نیستند و آن هم در خصوص حقوق اشخاص ثالثی که در زمره و حیطه وظایف او تلقی نمی‌شود را ندارد. اساساً بخشنامه و دستورالعمل مورد شکایت مذکور بنا به دلایل و جهات ذیل محکوم به ابطال است:
۱ ـ به موجب رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ ـ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور “داوطلبان ورشکسته اعم از اینکه طلب آنان دارای وثیقه باشد یا نباشد، حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بعد از تاریخ توقف را ندارند..” که بر این اساس تاکنون نیز رویه محاکم دادگستری و ادارات اجرای اسناد رسمی با تبعیت و پیروی از رأی وحدت رویه مذکور چنین بوده است که برای محاسبه و وصول طلب طلبکاران از راهن یا ضامن ورشکسته، تاریخ توقف حکم ورشکستگی را ملاک عمل قرار داده و برای بعد از تاریخ توقف ورشکسته، خسارتی به عنوان تأخیر تأدیه تعلق نگرفته و محاسبه نمی‌شده است.
۲ ـ مطابق موازین فقهی و نیز بر اساس مقررات قانونی “همواره دین ضامن، جنبه فرعی و تبعی دارد” به بیان دیگر ضمان (حتی در ضمان ساده یا نقل ذمه) عقدی تبعی است و بر این اساس تعهد ضامن/راهن از حیث نفوذ، صحت یا بطلان، بقا و میزان و جنس و شرایط و … تابع دینی است که مضمون‌عنه به طلبکار داشته است. این است که تمامی فقها و حقوقدانان متفق‌القول‌اند که “ضامن/راهن، دین مستقل و یا جداگانه‌ای به مضمون له ندارد بلکه همان دین مضمون‌عنه یا بدهکار اصلی را به عهده گرفته است و عقد رهن نیز “عقد عینی تبعی” است که راهن به عنوان ضامن در برابر دین مدیون اصلی به مرتهن وثیقه و ضمانت می‌دهد.
۳ ـ طبق ماده ۲۴۹ قانون تجارت نیز صراحتاً حدود مسئولیت ضامن در حدود مسئولیت مضمون‌عنه است لذا مطالبه خسارت از ضـامن ممنوع است. علاوه‌بر صـراحت‌ها و نصوص غیرقابل تردید معـروضی حتی اگر چنان صراحتی در نصوص استنادی فرضاً وجود نمی‌داشت باز هم بنا به ۲ اصل ضامن/راهن مسئولیتی در پرداخت خسارت تأخیر تأدیه دین مدیون اصلی که اساساً به آن خسارت تعلق نگرفته نداشته و ندارد: نخست همواره می‌باید قراردادهای مسئولیت را تفسیر مضیق و محدود و به نفع ضامن نماییم. دوم: اصل جهان شمول “همسانی تعهد ضامن و بدهکار” نیز منع تعلق خسارت تأخیر تأدیه برای ضامن/راهن را ایجاب می‌نمود.
۴ ـ رویه قضایی محاکم دادگستری و ادارات اجرای اسناد رسمی نیز بر همین اساس است که لحاظ تبعی بودن دین ضامن/راهن نسبت به دین مدیون اصلی، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ضامن/راهن را مجاز نمی‌دانند. به عنوان مثال رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۶۶۱ شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران استدلال نموده است که “نظر به اینکه بانک تسهیلات به شرکت پرداخت نموده و سایر تجدیدنظرخواندگان ضامن پرداخت وام مذکور بودهاند نظر به اینکه از رأی وحدت رویه ۱۵۵ دیوان‌عالی کشور مستفاد میگردد که از تاریخ توقف تاجر، به دین خسارت اعم از سود و … تعلق نمی‌گیرد و صرفاً اصل دین قابل پرداخت است، لذا نظر به اینکه دادنامه شماره ۹۱۸ ـ ۱۳۹۱/۸/۱۹ شعبه ۱۹ تهران که مسئولیت ضامن را تابع مسئولیت مضمون‌عنه (مدیون اصلی) دانسته است و با ورشکستگی مدیون اصلی و معافیت وی از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مسئولیتی نیز متوجه ضامنان نیست لذا دادنامه دادگاه بدوی را تأیید مینماید.”
همچنین در پی اخطار رفع نقص صادره از سوی دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه مصوبه مغایر با کدام حکم قانونی و شرعی است، وکیل شاکی به موجب لایحه شماره ۹۸ ـ ۲۴۲۵ ـ ۲ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۴ اعلام کرده است که:
“به موجب موازین شرعی و فتاوای آیات عظام، تعهد ضامن/راهن هیچ‌گاه نمی‌تواند سنگین‌تر از تعهد اصلی باشد چراکه غیر از این باشد به لحاظ توقف مـدیون اصلی (با افلاس وی) از تاریخ تـوقف ورشکستگی دیگر خسارت و سود تأخیری به اصل دین اضافه نمی‌گردد لذا هرگونه مطالبه خسارت و افزون بر دین مدیون اصلی، احیاناً مشمول ربا و ربح میگردد که شرعاً حرام است. همچنین مغایر قواعد فقهی: ۱ ـ لاضرر و لاضرار فی‌السلام ۲ ـ آیه شریفه حرم الله الربا ۳ ـ ضمان مالم یحب ۴ ـ نهی النبی عن البیع الغرر ۵ ـ منع قبح زائد شدن فرع بر اصل ۶ ـ نهی دارا شدن بلاجهت ۷ ـ و از همه مهم‌تر تکلیف مالایطاق به ضامن است.”
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
“مدیرکل محترم نظارت بر اجرائیات ادارات ثبت کل کشور
با سلام
با عنایت به اینکه معافیت ورشکستگی از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه یک امر استثنایی بوده و قابل تسری به اشخاص ثالث از جمله مدیران شرکت و ضامنین و راهنین نمی‌باشد و این موضوع قبلاً طی نامه شماره 9000/3479/1540 ـ ۱۳۹۵/۲/۱۷ برای تمامی ادارات تصفیه تابعه این اداره کل و شعب و دوایر اجرائیات ثبت، ارسال شده است، متأسفانه بعضی از شعب و دوایر اجرائیات ثبت اقدام به استعلام از شعب ادارات تصفیه نموده و در این خصوص پاسخ‌های متنوع و ناهماهنگی نیز دریافت کرده که خود منشاء اختلاف در رویه حاکم بوده و باعث کدورت نگرانی هم شده است. به موجب این مرقومه اعلام میگردد ادارات تصفیه امور ورشکستگی صرفاً مجاز به تصفیه امور ورشکسته بوده و هیج تکلیفی در قبال ضامینی و راهنین نداشته و ندارند. خواهشمند است مراتب به تمامی شعب و دوایر تابعه اعلام فرمایید و قید شود چنانچه نیاز به استعلام و رفع ابهام باشد با این اداره کل مکاتبه نموده و از مکاتبه با شعب مستشار ادارات تصفیه اجتناب نمایند. تأکید میشود به منظور یکسان‌سازی رویه قضایی هر مکاتبه‌ای از سوی شعب ادارات تصفیه در مغایرت با این مرقومه ارسال شده باشد، کأن‌لم‌یکن تلقی و رونوشت آن برای این‌جانب ارسال گردد. ـ مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه‌قضائیه”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس اداره دعاوی و قراردادهای اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه به موجب لایحه شماره 7/98/3110 ـ ۱۳۹۸/۶/۲۷ اعلام کرده است که:
“نامه شماره 9000/3479/1540 ـ ۱۳۹۸/۲/۱۸ مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه‌قضائیه خطاب به مدیرکل نظارت بر اجراییات ادارات ثبت کل کشور صرفاً یک مکاتبه اداری است و برخلاف مطالب مطرح‌شده در شکایت شاکی جنبه آمرانه ندارد و همان‌گونه که شاکی در شرح شکایت خود نیز اشاره کرده اساساً نویسنده نامه یادشده نسبت به مخاطب نامه تفوق اداری نداشته و نامه مذکور حاوی یک تقاضای اداری است بنابراین از ذیل عناوین مصوبه و بخشنامه و … خارج بوده و قابلیت ابطال آن در دیوان عدالت اداری موضوعاً منتفی است.”
در خصوص ادعای مغایرت با شرع، قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره 102/31548- ۱۴۰۱/۴/۱۵ اعلام کرده است که:
“موضوع بخشنامه شماره 9000/3479/1540 ـ ۱۳۹۸/۲/۱۸ مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه‌قضائیه در خصوص معافیت ورشکستگان از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ فقهای معظم شورای‌نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر میگردد:
مفاد بخشنامه در خصوص مسئولیت راهنین به پرداخت خسارات تأخیر تأدیه خلاف شرع شناخته شد چون رهن صرفاً شامل دین مستقر است، مسئولیت ضامنین در حدود قراردادهای معتبر ضمانت منعقده است و فراتر از آن خلاف شرع است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره 102/31548 مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۵ و در رابطه با جنبه شرعی بخشنامه شماره 9000/3479/1540 مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۸ مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه‌قضائیه در خصوص معافیت ورشکستگان از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه اعلام کرده است که: “مفاد بخشنامه در خصوص مسئولیت راهنین به پرداخت خسارات تأخیر تأدیه خلاف شرع شناخته شد. چون رهن صرفاً شامل دین مستقر است. مسئولیت ضامنین در حدود قراردادهای معتبر ضمانت منعقده است و فراتر از آن خلاف شرع است. ” با توجه به مفاد نظریه مذکور و مستند به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای‌نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، بخشنامه شماره 9000/3479/1540 مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۸ مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه‌قضائیه در حد مقرر در نظریه فقهای شورای‌نگهبان خلاف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۱۴۵۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مفاد بند ۲ و سایر بندهای بخشنامه شماره ۹۳۷۷۰/۹۸/۹۰۰ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۸ رئیس سازمان بهزیستی کشور در حد مقرر در نظریه فقهای شورای‌نگهبان اعلام کرده است که “در صورتی که خلاف تعهدات معتبر سابق باشد، خلاف شرع است، از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22703-1401/12/06
شماره ۹۹۰۱۵۲۴ – ۱۴۰۱/۱۱/۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ با موضوع: “مفاد بند ۲ و سایر بندهای بخشنامه شماره 900/98/93770 مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۵ رئیس سازمان بهزیستی کشور در حد مقرر در نظریه فقهای شورای‌نگهبان اعلام کرده است که “در صورتی که خلاف تعهدات معتبر سابق باشد، خلاف شرع است.” از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۲۴
شماره دادنامه: ۱۴۵۰
شماره پرونده: ۹۹۰۱۵۲۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم شهین صباحی مزجین
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 900/98/93770 ـ ۱۳۹۸/۷/۱۵ رئیس سازمان بهزیستی کشور
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 900/98/93770 ـ ۱۳۹۸/۷/۱۵ رئیس سازمان بهزیستی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“۱ ـ مطابق قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی السلام، تحمیل ضرر و زیان اعم از مادی و معنوی اجازه داده نشده است.
۲ ـ اصل و محوریت هر بخشنامه‌ای قانون است و اثر قانون نیز نسبت به آینده بوده و عطف‌بماسبق نمی‌شود و بخشنامه تعارض منافع به عنوان مؤخره، علی‌الخصوص بند یک آن بر اساس اعمال سلایق و بدون مبنای قانونی ابلاغ گردیده، هرچند که به صورت ضمنی به آثار آتی اشاره دارد ولی اعمال آن عملاً موجبات تضییع حقوق مکتسبه قبلی را در عمل و اجرا فراهم مینماید.
۳ ـ بخشنامـه تعـارض منـافع و سوءاستفاده از مـوقعیت و پست سازمـانی صرفـاً ارتبـاط مستقیم با فعـالیت‌های معاونت‌های تخصصی سازمان داشته و نقش نظارتی و با تأیید یارانه مراکز در صلاحیت حوزه‌های ذی‌ربط تخصصی بوده و امور حقوقی هیچ ارتباط و دخالتی در این زمینه ندارد. بر همین مبنا تصور تعارض منافع برای امور حقوقی به دور از انصاف بوده و منفعت‌طلبان درون‌سازمانی با دور زدن بخشنامه و از طرفی غیرمستقیم و شاید بدون استفاده از بستگان درجه یک کماکان می‌توانند با عقد قراردادهای مشارکت مدنی در خارج از اداره و یا محل خدمت با اشخاص ثالث از منافع غیرقانونی برخوردار باشند.”
در پی اخطار رفع نقص صادره از سوی دفتر هیأت‌عمومی مبنی بر اینکه مصوبه مغایر با کدام حکم شرعی یا قانونی است، شاکی به موجب لایحه شماره ۱۵۲۴۰۹۹ ـ ۵ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۲ اعلام کرده است که:
“۱ ـ از منظر قرآن و آموزه‌های ائمه معصومین و مطابق اصل “انصاف” و قاعده “لاضر و لاضرار فی السلام” و مستفاد از اصول ۴، ۲۲ و ۲۸ قانون اساسی از حیث انطباق قانون با موازین اسلامی و مصونیت حقوق و شغل افراد از هرگونه تعرض و همچنین ماده ۴ قانون مدنی که اشعار می‌دارد اثر قانون نسبت به آینده است و عطف‌بماسبق نمی‌شود و با ملحوظ نمودن منشور حقوق شهروندی، سازمان بهزیستی در صدور بخشنامه فراتر از قانون عمل کرده و با ابلاغ بخشنامه داخلی تعارض منافع و اعمال سلایق در اجرا و منحصر و محدود نمودن آن به پرونده‌های خدمات مددکاری و پست‌های سازمانی خاص، به صرف اشتغال همسر بنده در امور حقوقی بهزیستی اردبیل، در عمل و اجرا و مغایر با مستندات صدرالاشاره موجبات تضییع حقوق شهروندی و از دست دادن پرونده‌های مددکاری به عنوان تنها منبع تأمین هزینه‌های مرکز و متعاقب آن ورود ضرر و زیان مادی و بیکاری ۶ نفر پرسنل شاغل در مرکز و پایمال شدن اعتبار و زحمات سالیان متمادی بنده را فراهم نموده است.
۲ ـ لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع طی مصوبه شماره 54091/41485-۱۳۹۹/۴/۲۱ هیأت‌وزیران جهت بررسی و طی تشریفات قانونی به مجلس شـورای اسلامی ارسـال گردیده و تا بـه حال تبدیل به قـانون نشده و همسر بنده نیز جزء اشخاص مشمول لایحه مزبور نمی‌باشد، بر همین اساس بخشنامه ابلاغی سازمان بهزیستی فاقد مبنای قانونی میباشد.”
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
بخشنامه شماره 900/98/9377 ـ ۱۳۹۸/۷/۱۵:
“مدیران کل محترم بهزیستی استان‌ها
با احترام، پیرو بخشنامه شماره 93035/98/900-۱۳۹۸/۷/۱۴، با عنایت به لزوم برخی تغییرات لازم در مفاد بخشنامه مذکور، ضمن انجام اصلاحات ذیل تأکید مینماید بخشنامه حاضر ملاک عمل و اقدام میباشد. در راستای اجرای سیاستهای کلان سازمان، ضـمن تأکید هر چه بیشتر بر مدیریت تعارض منافع و شـفاف‌سازی فعالیت‌های جاری، برابر مصوبه هجدهمین جلسه شورای معاونین سازمان مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۲، مقتضی است دستور فرمایید نسبت به انجام موارد ذیل اقدام لازم معمول گردد.
۱ ـ از تاریخ ارسال این بخشنامه، از صدور هرگونه موافقت اصولی، پروانه فعالیت و پروانه تأسیس مراکز بهزیستی مندرج در بندهای ۱۳ گانه ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای اشخاص ذیل خودداری گردد:
رئیس و معاونین سازمان، مشاوران رئیس و مشاوران معاونین سازمان، مدیران کل ستادی و استانی، معاونین و مشاورین مدیران کل ستادی و استانی، رؤسای بهزیستی شهرستانها و معاونین ایشان، کارشناسان ناظر و کارشناسان مسئول، مدیرکل حراست، معاون و کارشناسان مربوطه، مـدیرکل مـدیریت عملکرد، معاون و کارشـناسان مربوطه، رؤسای واحدهای اداری مالی و اشتغال، مسئولان و کارشناسان مدیریت عملکرد، مسئولان و کارشناسان حراست، مدیرکل حقوقی و کارشناسان مربوطه و مسئولان امور حقوقی و کارشناسان آنها در بهزیستی سراسر کشور.
۲ ـ چنانچه افراد فوق‌الذکر در حال حاضر مجوز فعالیت از بهزیستی استان مربوطه و یا بهزیستی کشور را دارند، باید نسبت به واگذاری امتیاز مرکز در حال فعالیت خود، حـداکثر ظرف مدت ۳ ماه، به مؤسسات خیریه‌ای که قبل از تاریخ ابلاغ این بخشنامه به ثبت رسیده‌اند، اقدام و در صورت عدم تمایل به واگذاری مرکز می‌بایست از سمتهای مذکور کناره‌گیری نمایند.
۳ ـ عضویت افراد مورد اشاره در بند ۱ در مؤسسات خیریه در قالب هیأت امنا، هیأت‌مدیره و مدیرعامل ممنوع بوده و چنانچه در هیأت امناء، هیأت‌مدیره و یا مدیرعامل مؤسسه یا مؤسسات خیریه عضویت دارند می‌بایست از عضویت مذکور کناره‌گیری نمایند.
۴ ـ افراد مورد اشاره در بنـد ۱ می‌بایست از هرگونه فعالیت (تخصصی، اداری، خدماتی و …) در مراکز غیردولتی (مراکز حقیقی یا حقوقی) سازمان بهزیستی تحت عنوان مسئول فنی، به صورت تمام‌وقت و یا پاره‌وقت خودداری نمایند.
۵ ـ صدور مجوز برای بستگان درجه یک افراد ذکرشده در بند ۱ شامل پدر، مادر، خواهر، برادر، پسر، دختر و همسر ممنوع میباشد.
۶ ـ از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، نامه شماره 15422/92/700- ۱۳۹۲/۲/۱۷ کأن‌لم‌یکن تلقی میگردد.
مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه در سطح کشور به عهده معاونین و مدیران ستادی و در سطح استان‌ها به عهده مدیران کل استانی میباشد. لازم به ذکر است کمیته‌ای به سرپرستی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد متشـکل از مدیر دفتر مرکزی حراست و معاون مشارکت‌های مردمی توانمندسازی و امور مجلس سازمان، مسئولیت نظارت عالی بر اجرای مفاد این بخشـنامه را بر عهـده خواهند داشت و ضروری است مدیران کل استانی گزارشی از روند اجرای این بخشنامه را در دورههای سه‌ماهه به کمیته مذکور ارسال نمایند. ـ معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور ”
در خصوص ادعای مغایرت با شرع، قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره 102/31081- ۱۴۰۱/۳/۹ اعلام کرده است که:
“عطف به نامه شماره ۹۹۰۱۵۲۴ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۵: موضوع بند ۱ بخشنامه شماره 900/98/93770 ـ ۱۳۹۸/۷/۱۵ سازمان بهزیستی کشور، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ فقهای معظم شورای‌نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر میگردد:
مفاد بند ۲ و سایر بندهای بخشنامه مورد شکایت، در صورتی که خلاف تعهدات معتبر سابق باشد، خلاف شرع است. تشخیص صلاحیت سازمان بهزیستی در وضع این بخشنامه بر عهده دیوان عدالت اداری است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره 102/31081 مورخ ۱۴۰۱/۳/۹ و در رابطه با جنبه شرعی بخشنامه شماره 900/98/93770 مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۵ رئیس سازمان بهزیستی کشور اعلام کرده است که: “مفاد بند ۲ و سایر بندهای بخشنامه مورد شکایت در صورتی که خلاف تعهدات معتبر سابق باشد، خلاف شرع است. تشخیص صلاحیت سازمان بهزیستی کل کشور در وضع بخشنامه بر عهده دیوان عدالت اداری است. ” با توجه به مفاد نظریه مذکور و مستند به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای‌نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، مفاد بند ۲ و سایر بندهای بخشنامه شماره 900/98/93770 مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۵ رئیس سازمان بهزیستی کشور در حد مقرر در نظریه فقهای شورای‌نگهبان خلاف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۱۴۹۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای ۲، ۳ و ۳ [۴] از قسمت شرایط اختصاصی استخدام در اطلاعیه مورخ ۱۹/۱۱/۱۴۰۰ سازمان سنجش آموزش کشور درباره اصلاحات و تمدید مجدد مهلت ثبت‌نام آزمون استخدام پیمانی دیوان محاسبات کشور در سال ۱۴۰۰ که با کاهش حداکثر سن برای استخدام و همچینن رده‌بندی سنی برای متقاضیان استخدام …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22703-1401/12/06
شماره ۰۱۰۰۵۵۴ – ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ با موضوع: “بندهای ۲، ۳ و ۳ [۴] از قسمت شرایط اختصاصی استخدام در اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ سازمان سنجش آموزش کشور درباره اصلاحات و تمدید مجدد مهلت ثبت‌نام آزمون استخدام پیمانی دیوان محاسبات کشور در سال ۱۴۰۰ که با کاهش حداکثر سن برای استخدام و همچینن رده‌بندی سنی برای متقاضیان استخدام بر اساس مدارک تحصیلی، بازه سنی داوطلبان استخدام را محدود کرده و موجب تضییع حقوق استخدامی آنها شده است، در جهت مغایرت با قانون خروج از حدود اختیار مقام تصویب‌کننده ابطال گردید.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۲۴
شماره دادنامه: ۱۴۹۱
شماره پرونده: ۰۱۰۰۵۵۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای پارسا مرادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲، ۳ و ۳ [۴] از قسمت شرایط اختصاصی استخدام در اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ سازمان سنجش آموزش کشور درباره اصلاحات و تمدید مجدد مهلت ثبت‌نام آزمون استخدام پیمانی دیوان محاسبات کشور در سال ۱۴۰۰
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۲، ۳ و ۳ [۴] از قسمت شرایط اختصاصی استخدام در اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ سازمان سنجش آموزش کشور درباره اصلاحات و تمدید مجدد مهلت ثبت‌نام آزمون استخدام پیمانی دیوان محاسبات کشور در سال ۱۴۰۰ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“شرایط سنی تعیین‌شده از سوی دیوان محاسبات کشور در بخش شرایط اختصاصی آزمون استخدامی با بند الف ذیل ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری که شرایط سنی را منوط به داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حـداکثر ۴۰ سال تمام برای استخدام رسمی و برای متخصصین مـدرک تحصیلی دکتری ۴۵ سال تعیین نموده است مغایر میباشد و همچنین مغایر بند ۹ ذیل اصل سوم قانون اساسی به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه و مغایر ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که تأکید بر ایجاد برابری فرصت‌ها در استخدام افراد است میباشد. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“اطلاعیه درباره اصلاحات و تمدید مهلت ثبت‌نام آزمون استخدام پیمانی دیوان محاسبات کشور سال ۱۴۰۰ (۱۶/11/۱۴۰۰)
شرایط اختصاصی استخدام:
…..
۲ ـ داشتن حداکثر سن ۳۰ سال تمام برای مقطع کارشناسی (از تاریخ ۷۰/۱۲/۱۹ به بعد)
۳ ـ داشتن حداکثر سن ۳۳ سال تمام برای مقطع کارشناسی ارشد (از تاریخ ۶۷/۱۲/۱۹ به بعد)
۳ [۴] ـ داشتن حداکثر سن ۳۵ سال تمام برای مقطع دکتری (از تاریخ ۶۵/۱۲/۱۹ به بعد)”
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و بررسی‌های فنی دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شماره 20100/87 ـ ۱۴۰۱/۴/۷ توضیح داده است که:
“۱ ـ مطابق دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۱۸ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۵ اصداری از هیأت تخصصی استخدامی آن دیوان با موضوع دادخواست آقای سجاد کریمی پاشاکی به طرفیت سازمان متبوع در خصوص ابطال تبصره ۴ بند ۱ و بندهای ۲، ۳، ۴ و ۵ اطلاعیه دیوان محاسبات آزمون استخدام پیمانی که یکی از درخواست‌ها نیز ابطال شرط حداکثری معینه در اطلاعیه مذکور بوده، رأی به رد شکایت شاکی صادر میگردد.
۲ ـ در سال ۱۳۹۹ مجدداً موضوع ابطال تبصره ۴ بند ۱ و بندهای ۲، ۳ و ۵ اطلاعیه دیوان محاسبات آزمون استخدام پیمانی دیـوان محاسبات کشور از سـوی آقای محمدحسن فـردی مـورد شکایت قرار گرفتـه و بـا کلاسـه پرونـده ۹۹۰۱۱۲۸ ثبت میشود که طی دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۳۴ ـ ۱۳۹۹/۷/۹ قرار رد شکایت صادر میگردد.
۳ ـ شکایت دیگر آقای سجاد کریمی پاشاکی در خصوص ابطال تبصره ۴ بند ۱ و بندهای ۲، ۳، ۴ و ۵ اطلاعیه دیوان محاسبات و مغایرت آن با شرع با کلاسه پرونده شماره ۹۹۰۰۸۵۶ ثبت و طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۸۶ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی و مغایرتی با شرع نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد.
۴ ـ به موجب ماده ۲۲ قانون دیوان محاسبات کشور مصوب ۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی، “دیوان محاسبات از لحاظ مقررات استخدامی تابع آییننامه استخدامی خاص خود میباشد که از طرف دیوان مزبور تهیه و با رعایت اصل ۷۴ قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد و تا تصویب آییننامه فوق‌الذکر تابع قانون استخدام کشوری خواهد بود”. و بر اساس ماده ۱ قانون آییننامه استخدامی دیوان محاسبات کشور مصوب ۱۳۷۰ “امور استخدامی دیوان محاسبات کشور تابع مقررات این قانون است”. سازمان متبوع در راستای مقررات موصوف به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز متخصص در واحد استان‌ها و ستادی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ اقدام به درج آگهی استخدامی مینماید.
۵ ـ وفق مواد ۶ و ۷ قانون اخیرالذکر “استخدام رسمی اشخاص در دیوان محاسبات از طریق امتحان یا مسابقه و مصاحبه و گزینش انجام میگردد” لذا “اجرای امتحان و مسابقه ورودی به منظور استخدام رسمی در سازمان مذکور زیر نظر هیأتی به انتخاب رئیس دیوان محاسبات انجام می‌گیرد.” به موجب بند ۲ ـ ۵ دستورالعمل جذب نیروی انسانی متخصص در دیـوان محاسبات کشور، اجـرای آزمـون ورودی زیر نظر هیأت مرکب از معاون امـور اجرایی و پشتیبانی، مدیرکل امور اداری و پشتیبانی و یک نفر صاحب‌نظر به انتخاب رئیس‌کل برگزار میگردد و تصمیمات این هیأت معتبر و لازم‌الاجرا میباشد.
بدین منظور هیأت مذکور با حضور معاون امور اجرایی و پشتیبانی، مدیرکل امور اداری و پشتیبانی و سرپرست اداره کل حقوقی و بررسی‌های فنی در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ برگزار گردید و در خصوص شرایط سنی شرکت در آزمون و حداکثر سن داوطلبان تصمیمات ذیل اخذ گردید: با در نظر گرفتن بند (ح) ماده ۵ قانون آییننامه استخدامی دیوان محاسبات کشور و با عنایت به سیاستهای ابلاغی رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور حداکثر سن داوطلبان متناسب با مقاطع تحصیلی به شرح ذیل میباشد:
داشتن حداکثر سن ۳۰ سال تمام برای مقطع کارشناسی (ملاک روز برگزاری آزمون)
داشتن حداکثر سن ۳۳ سال تمام برای مقطع کارشناسی ارشد (ملاک روز برگزاری آزمون)
داشتن حداکثر سن ۳۵ سال تمام برای مقطع دکتری (ملاک روز برگزاری آزمون)
تبصره ۱: مدت خدمت سربازی به حداکثر سن اضافه میگردد.
۶ ـ مستنداً به تبصره ماده ۱ آییننامه اجرایی موضوع ماده ۱۷ قانون آییننامه استخدامی دیوان محاسبات کشور در آگهی استخدامی شرایط تحصیلی، تجربی و سنی و … توسط دیوان محاسبات کشور تعیین و اعلام میگردد و طبق بند (ح) ماده ۵ قانون آییننامه استخدامی دیوان محاسبات کشور حداقل سن برای ورود به خدمت دیوان محاسبات ۱۸ سال تمام و حداکثر ۴۵ سال تعیین گردیده و از این امر عدم اختیار و جواز دیوان محاسبات کشور در تعیین حداقل و حداکثر سن با رعایت شرط مذکور مستفاد نمی‌گردد و بالعکس صرفاً محدوده سنی تعیین گردیده و اقدام سازمان متبوع برای داوطلب‌های شرکت در آزمون استخدامی بر همین اساس صورت پذیرفته است. بنا به مراتب پیش‌گفته مستنداً به بندهای (پ)، (ث) و (ج) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و با اتکا به مستندات صدرالاشاره و ذینفع نبودن شاکی رد شکایت و انعکاس نتیجه به این دیوان مورد استدعا است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسـا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
تعیین محدوده سنی مشخص برای استخدام و به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی که در بند (الف) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری با تأکید بر لزوم داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و در بند (ح) ماده ۵ قانون آییننامه استخدامی دیوان محاسبات کشور با تصریح به لزوم داشتن حداقل ۱۸ سال تمام و حداکثر ۴۵ سال سن ملحوظ نظر قرار گرفته و محدوده سنی مشخصی که در دیگر قوانین و مقررات از جمله در بند (ی) ماده ۱۶ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و جزء ۲ بند ۴ ـ ۰۱ ـ ۲ فصل دوم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان وزارت نفت تعیین‌شده، بیانگر توجه و امعان‌نظر مقنن به این اصل کلی است که متقاضیان استخدام باید بتوانند در محدوده سنی بالاتر از حداقل مقرر و پایین‌تر از حداکثر تعیین‌شده در قوانین و مقررات مربوطه از امکان شرکت در آزمونهای استخدامی دستگاه‌های اجرایی برخوردار باشند و بر همین اساس و صرف‌نظر از اینکه کارکنان دیوان محاسبات کشور از لحاظ مقررات استخدامی مشمول قوانین عام استخدامی بوده و یا تابع قوانین خاص استخدامی خود هستند، حکم مقرر در بندهای ۲، ۳ و ۳ [۴] از قسمت شرایط اختصاصی استخدام در اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ سازمان سنجش آموزش کشور درباره اصلاحات و تمدید مجدد مهلت ثبت‌نام آزمون استخدام پیمانی دیوان محاسبات کشور در سال ۱۴۰۰ که با کاهش حداکثر سن برای استخدام و همچنین رده‌بندی سنی برای متقاضیان استخدام بر اساس مدارک تحصیلی، بازه سنی داوطلبان استخدام را محدود کرده و موجب تضییع حقوق استخدامی آنها شده است، خارج از حدود اختیار و مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۴۷۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۴ ماده ۳۱ آییننامه اداری و استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور که بر اساس آن مقرر شده است: “مؤسسه مجاز است در صورت نیاز حداکثر تا پنج درصد از مجوزهای استخدامی ابلاغی از سوی وزارتخانه را بدون الزام …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22703-1401/12/06
شماره ۰۱۰۰۱۵۷ – ۱۴۰۱/۱۱/۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱ با موضوع: “تبصره ۴ ماده ۳۱ آییننامه اداری و استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور که بر اساس آن مقرر شده است: “مؤسسه مجاز است در صورت نیاز حداکثر تا پنج درصد از مجوزهای استخدامی ابلاغی از سوی وزارتخانه را بدون الزام به رعایت فضای رقابتی و انتشار آگهی و صرفاٌ با تشخیص و مسئولیت رئیس مؤسسه و با رعایت شرایط احراز طبقهبندی مشاغل، به جذب نیرو از بین دارندگان مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس و بالاتر با احراز صلاحیت عمومی بر اساس قانون گزینش اختصاص دهد” از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۹/۱
شماره دادنامه: ۱۴۷۴
شماره پرونده: ۰۱۰۰۱۵۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۴ ماده ۳۱ آییننامه اداری و استخدامی کارمندان غیرهیأت‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۴ ماده ۳۱ آییننامه اداری و استخدامی کارمندان غیرهیأت‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“نظر به اینکه تخصیص سهمیه برای عدم الزام به رعایت فضای رقابتی و انتشار آگهی صرفاً منوط به اذن مقنن و در موارد استثنا در قوانین جاری میباشد لذا دانشگاه علوم پزشکی گیلان و وزارت بهداشت حق ندارند با استناد به تبصره ۴ ماده ۳۱ آییننامه اداری و استخدامی کارمندان غیرهیأت‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی، سهمیه ۵ درصدی آن هم بدون الزام به رعایت فضای رقابتی و انتشار آگهی و صرفاً با تشخیص و مسئولیت شخص رئیس مؤسسه اعمال نمایند و از سوی دیگر این سهمیه خود مصداق بارز تبعیض ناروا مخالف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی محسوب میگردد. از این‌رو با توجه به تضییع حقوق عامه از طریق به کارگیری‌های خاص ناشی از سهمیه معترض‌عنه و ورود به خدمت بدون ترتیبات و تشریفـات عدالت محـور، مقرره معترض‌عنه مخالف بند ۲ سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و به تبع آن ماده ۱۲۳ قانون برنامه ششم توسعه و نیز اصل ۱۱۰ قانون اساسی در تبعیت از این سیاستها خواهد بود. علی‌هذا با عنایت به موارد مطروحه و مغایرت‌های قانونی مشروحه ابطال تبصره مذکور مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“آییننامه اداری و استخدامی کارمندان غیرهیأت‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور ـ اردیبهشت ۱۳۹۱
فصل چهارم: ورود به خدمت
ماده ۳۱: مجوزهای استخدام سالیانه پیمانی و یا تبدیل وضع نیروهای قراردادی شاغل به پیمانی و یا قراردادی صرفاً توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه در قالب تبصره‌های ذیل تعیین و ابلاغ میشود.
…….
تبصره ۴: مؤسسه مجاز است در صورت نیاز حداکثر تا پنج درصد از مجوزهای استخدامی ابلاغی از سوی وزارتخانه را بدون الزام به رعایت فضای رقابتی و انتشار آگهی و صرفاً با تشخیص و مسئولیت شخصی رئیس مؤسسه و با رعایت شرایط احراز طبقهبندی مشاغل، به جذب نیرو از بین دارندگان مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس و بالاتر با احراز صلاحیت عمومی بر اساس قانون گزینش اختصاص دهد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 107/779 مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“در ارتباط با شکایت مطروحه شایان ذکر است با امعان‌نظر به بند (الف) ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در حال حاضر ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۶، دانشگاهها از شمول قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی خارج بوده و از نظر مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی، تابع آییننامه مصوب هیأت امنا میباشند.
بر این اسـاس و با عنایت به اختیارات حاصـل از قانون مذکـور، هیأت‌های امناء دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور نسبت به تدوین آییننامه اداری و استخدامی اقدام نموده‌اند. به موجب ماده ۳۳ آییننامه یادشده: “استخدام نیروی انسانی مورد نیاز مؤسسه به صورت پیمانی یا قراردادی، در فضای رقابتی و با رعایت عدالت استخدامی، شایسته‌گزینی و سنجش توانمندی‌های عمومی و تخصصی از طریق آزمون یا مسابقه عمومی، تخصصی، مصاحبه و یا ترکیبی از آنها بر اساس دستورالعملی که از سوی هیأت امناء مؤسسه تصویب میشود و با احراز صلاحیت‌های عمومی بر اساس قانون تسری گزینش معلمان و کارمندان آموزش و پرورش به کارمندان سایر وزارتخانهها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی مصوب ۱۳۷۵/۲/۹ مجلس شورای اسلامی خواهد بود.”
با عنایت به کمبود و عدم تمایل نیروهای متخصص به ویژه پزشکان متخصص در مناطق محروم و کم‌برخوردار و نیاز فوری نظام سلامت به تأمین نیروهای مذکور، همچنین عدم تخصیص به موقع مجوزهای استخدامی، طولانی بودن فرآیند برگزاری آزمونهای استخدامی، فقدان متقاضیان جذب در این مناطق و نظر به اینکه در صورت عدم تأمین نیروهای متخصص، امکان ارائه خدمت در مراکز بهداشتی درمانی وجود ندارد و این موضوع دارای تأثیر مستقیم بر سلامت افراد جامعه است برابر تبصره ۴ ماده ۳۱ مقرر گردید دانشگاه‌های علوم پزشکی مجاز هستند در صورت نیاز حداکثر تا پنج درصد از مجوزهای استخدامی ابلاغی از سوی وزارتخانه را بدون الزام به رعایت فضای رقابتی و انتشار آگهی و صرفاً با تشخیص و مسئولیت شخصی رئیس مؤسسه و با رعایت شرایط احراز طبقهبندی مشاغل، به جذب نیرو از بین دارندگان مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس و بالاتر با احراز صلاحیت عمومی بر اساس قانون گزینش اختصاص دهند. شایان ذکر است جذب افراد مورد نیاز مجرب از سهمیه پنج درصدی مجوزهای استخدامی اخذشده از سازمان اداری و استخدامی کشور اجتناب‌ناپذیر بوده و راهکار مؤثر برای تأمین نیروی انسانی تخصصی در مناطق و مراکز مورد نیاز کشور است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً هرچند بر اساس ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده است که: “دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش‌عالی وزارتخانه‌‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مـراجع قـانونی ذی‌ربط میباشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آییننامههای مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تأیید رئیس‌جمهور و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش‌عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلّح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلّح میرسد، عمل میکنند”، لیکن حکم مقرر در این ماده به معنای عدم لزوم رعایت اصول قانون اساسی توسط هیأت‌های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی نیست. ثانیاً بر اساس بند نهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی تأکید شده است. ثالثاً بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۱۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ و ۳۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ این هیأت، مصوبات هیأت‌های امنای دانشگاهها که متضمن اعطای تخفیف شهریه تحصیلی برای خانوادههای اعضای هیأت‌علمی و غیرهیأت‌علمی بوده، به علّت عدم رعایت اصول قانون اساسی و ایجاد تبعیض ناروا ابطال شدهاند. رابعاً در رأی وحدت رویه شماره ۱۰۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است که: “…دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی صرفاً از رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی مستثنی هستند، لیکن کماکان ملزم به رعایت قوانین خاص میباشند…” بنا به مراتب فوق، تبصره ۴ ماده ۳۱ آیین-نامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور که بر اساس آن مقرر شده است: “مؤسسه مجاز است در صورت نیاز حداکثر تا پنج درصد از مجوزهای استخدامی ابلاغی از سوی وزارتخانه را بدون الزام به رعایت فضای رقابتی و انتشار آگهی و صرفاً با تشخیص و مسئولیت رئیس مؤسسه و با رعایت شرایط احراز طبقهبندی مشاغل، به جذب نیرو از بین دارندگان مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس و بالاتر با احراز صلاحیت عمومی بر اساس قانون گزینش اختصاص دهد”، به جهت عدم رعایت اصل برابری و ایجاد تبعیض ناروا با بند نهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۴۷۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صورت‌جلسه نشست ۲۸ گروه پزشکی شورای‌عالی برنامهریزی در تاریخ ۱۶/۸/۱۳۷۴ مبنی بر لغو و عدم پذیرش دانشجو دوره دکترای حرفهای علوم آزمایشگاهی بالینی، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22703-1401/12/06
شماره ۹۹۰۰۶۵۰ – ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱ با موضوع: “صورت‌جلسه نشست ۲۸ گروه پزشکی شورای‌عالی برنامهریزی در تاریخ ۱۳۷۴/۸/۱۶ مبنی بر لغو و عدم پذیرش دانشجو دوره دکترای حرفهای علوم آزمایشگاهی بالینی، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۹/۱
شماره دادنامه: ۱۴۷۵
شماره پرونده: ۹۹۰۰۶۵۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان مصطفی مرادی و وحید تمبرچی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ صورت‌جلسه بیست و هشتمین نشست مورخ ۱۳۷۴/۸/۱۶ گروه پزشکی شورای‌عالی برنامهریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد و لایحه تکمیلی ابطال بند ۱ صورت‌جلسه بیست و هشتمین نشست مورخ ۱۳۷۴/۸/۱۶ گروه پزشکی شورای‌عالی برنامهریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شدهاند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:
“۱ ـ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹ ـ ۱۳۷۰/۷/۲ در خصوص شکایت گروهی از پزشکان با موضوع صدور حکم لغو و ابطال مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی (مصوبه مورخ ۱۳۶۱/۱۰/۱۸) که خواستار لغو پذیرش دانشجو برای رشته دکترای حرفهای علوم آزمایشگاهی بالینی بودهاند را رد کرد و مصوبات قانونی مبنی بر پذیرش دانشجوی دکترای حرفهای علوم آزمایشگاهی بالینی برای شرایط تصدی فنی آزمایشگاه تشخیص طبی را مورد تأیید قرار داد.
۲ ـ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به کرات و در فواصل زمانی متعدد پذیرش دانشجو در دوره دکترای حرفهای علوم آزمایشگاهی و تصدی فنی آزمایشگاه‌‌های تشخیص طبی به فارغ‌‌التحصیلان این دوره را مورد پذیرش و تأیید قرار داده است و تاکنون مصوبات خود را لغو ننموده است، از جمله این مصوبات می‌‌توان مصوبه مورخ ۱۳۶۱/۱۰/۱۸ را نام برد که دوره دکترای علوم آزمایشگاهی بالینی را به عنوان یکی از دورههای آموزش‌عالی در نظر گرفته است و هدف آن را تربیت افراد لایق به منظور قبول مسئولیت اداره آزمایشگاه‌‌های تشخیص طبی دانسته است. همچنین طی مصوبه جلسه مورخ ۶۲/۲/۹ طی نامه شماره ۶۵۳۲۵ ـ ۶۲/۵/۱۳ عنوان دکترای حرفهای را برای علوم آزمایشگاهی تصویب کرده است. این موضوعات در مصوبه مورخ ۶۳/۶/۲۶ به شماره نامه 3483/34 و مصوبه ۲۵۰۹ این شورا در جلسه مورخ ۱۳۶۴/۶/۱۲ نیز مورد تأیید و تأکید قرار گرفت.
۳ ـ شورای‌عالی برنامهریزی به استناد بند ۲۰ مصوبه جلسات ۴۲۹ و ۴۳۰ ـ ۱۳۷۷/۰۷/۲۱ و ۱۳۷۷/۸/۵ و نامه شماره ۴۲۲۹/دش ـ ۱۳۷۷/۱۱/۲۵ تشکیل شده است و شورای‌عالی برنامهریزی طی جلسه ۱۴۹ ـ ۱۳۶۷/۱۱/۱۶ و ۲۱۹ ـ ۱۳۷۰/۳/۱۹ پذیرش دانشجو در دوره دکتری علوم آزمایشگاهی بالینی را پذیرفته است و صلاحیت فارغ‌‌التحصیلان این دوره را برای اداره تصدی فنی آزمایشگاه تشخیص طبی تأیید کرده است که تاکنون لغو نشده است.
۴ ـ تبصره ۱ ماده ۶ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب سال ۱۳۶۷ مربوط به تصدی فنی آزمایشگاه تشخیص طبی برای دارندگان مدرک دکترای علوم آزمایشگاهی بالینی مصوب و قانونی دانسته است و به دست آوردن مدارک برای دکترای علوم آزمایشگاهی را لغو نکرده است.
۵ ـ ماده ۴ قانون سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۳ نام رشته دکترای علوم آزمایشگاهی بالینی را برای عضویت فارغ‌‌التحصیلان جدید در سازمان نظام پزشکی به صراحت آورده است و این قانون تا به امروز پابرجاست.
۶ ـ دبیر شورای‌نگهبان در پاسخ به هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی نامه شمـاره ۱۵۹۲ ـ ۱۳۷۰/۰۶/۱۳ در خصوص پذیرش دانشجو در مقطع دکترای علوم آزمایشگاهی بالینی برای تصدی فنی آزمایشگاه تشخیص طبی اعلام داشته است: “موضوع پذیرش دانشجو و ضوابط آن برای تصدی فنی آزمایشگاه تشخیص طبی برای مقطع دکترای حرفهای علوم آزمایشگاهی بالینی در جلسه فقهای شورای‌نگهبان مطرح گردید و خلاف موازین شرع شناخته نشد.”
۷ ـ بند ۵ ماده ۲۰ و ماده ۵ آییننامه تدوین‌شده در وزارت بهداشت به شماره 788/100 ـ ۱۳۹۸/۶/۲۶ دارندگان مدارک دکتری حرفهای علوم آزمایشگاهی بالینی را واجد شرایط مسئولیت فنی و تأسیس آزمایشگاه تشخیص طبی شناخته است و طبق بند نهایی این آییننامه، کلیه آییننامهها و دستورالعمل‌‌ها و بخشنامههای مغایر با آن از تاریخ ابلاغ این آییننامه لغو میگردند. لذا مطابق این آییننامه صورت‌جلسه (گروه پزشکی شورای‌عالی برنامهریزی) مصوب ۱۳۷۴ لغو شده است در حالی که معاونت آموزشی وزارت بهداشت کماکان به استناد این صورت‌جلسه که لغو شده است از پذیرش دانشجو در رشته دکترای حرفهای علوم آزمایشگاهی بالینی امتناع می‌‌ورزد.
۸ ـ طبق نامه معاونت درمان به سازمان بازرسی کل کشور، پذیرش دانشجو برای شرایط تصدی فنی و تأسیس آزمایشگاه تشخیص طبی دوره دکترای حرفهای علوم آزمایشگاهی بالینی که مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است هیچ محدودیتی ندارد و مغایر با قانون نیست.
۹ ـ طبق نامه شماره د/8203/2 ـ ۱۳۷۰/۷/۲۶ مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت پذیرش دانشجو برای تصدی فنی فارغ‌‌التحصیلان دوران دکترای حرفهای علوم آزمایشگاهی منع قانونی ندارد.
۱۰ ـ مطابق تبصره ۳ ماده ۶ قانون تشکیل وزارت بهداشت مصوب ۱۳۶۴ و ماده ۷ این قانون، کلیه ضوابط و مقررات آموزشی حاکم بر سایر دانشگاهها و ضوابط و مقررات آموزشی اعلام‌شده از شورای‌عالی انقلاب فرهنگی حاکم خواهد بود و سیاستگذاری، تعیین خط‌مشی و برنامهریزی آموزش پزشکی این امور در درجه اول باید به تأیید شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و سپس واحـد تابع آن (شورای‌عالی برنامهریزی) برسد این در حـالی است که گروه شش‌نفره پزشکی شورای‌عالی برنامهریزی خارج از صلاحیت و اختیار و بدون توجه به مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای‌عالی برنامهریزی مبادرت به لغو دوره دکترای حرفهای علوم آزمایشگاهی بالینی مصوب ۱۳۶۱/۱۰/۱۸ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نموده و رأی هیأت‌عمومی در این خصوص را نادیده گرفته است. لازم به ذکر است که هیچ‌گونه مصوبه‌‌ای از جانب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، شورای‌عالی برنامهریزی مجلس شورای اسلامی و وزارت بهداشت مبنی بر لغو دوره دکتری علوم آزمایشگاهی بالینی وجود ندارد.
۱۱ ـ طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی مقررات صادره از وزارتخانهها، هیأت‌وزیران یا مأمورین تدوین‌کننده آییننامهها نباید با متن و روح قوانین قانون‌گذاران ـ مجلس و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ مغایرت داشته باشد، در حالی صورت‌جلسه صادره از گروه شش‌نفره پزشکی اقدام به لغو مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در خصوص پذیرش دانشجو برای دوره دکترای علوم آزمایشگاهی بالینی نموده است.
۱۲ ـ قانون‌گذار در فواصل زمانی مختلف بر این امر تأکید نموده است که برای اخذ جواز تأسیس آزمایشگاه و شرایط لازم تصدی فنی در این خصوص، پذیرش در رشته دکترای حرفهای علوم آزمایشگاهی لازم است و لغو این دوره موجب زیان به خدمات سلامت کشور می-شود و مغایر با حقوق مکتسبه فارغ‌‌التحصیلان کارشناسی علوم آزمایشگاهی بالینی و مغایر با قوانین میباشد.
۱۳ ـ شورای‌عالی برنامهریزی دوره دکتری علوم آزمایشگاهی را متوقف نکرده است و طبق مصوبات جلسه ۱۴۹ ـ ۱۳۶۷/۱۱/۱۶ و جلسه ۲۱۹ ـ ۱۳۷۰/۳/۱۹ دوره دکتری حرفهای علوم آزمایشگاهی تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است. این مصوبه کماکان پابرجاست و فقط توسط شورای‌عالی برنامهریزی و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی لغو خواهد شد در حالی که گروه ۶ نفره پزشکی در سال ۱۳۷۴ بدون مجوز قانونی و بودن مصوبه‌‌ای از جانب شورای‌عالی برنامهریزی و بدون توجه به نظر کمیته تخصصی علوم آزمایشگاهی این دوره را لغو نموده است.
۱۴ ـ به موجب مصوبه جلسه ۲۱۹ ـ ۱۳۷۰/۰۳/۱۹ شورای‌عالی برنامهریزی که کماکان پابرجاست مقرر شده است که پذیرش دانشجو همچنان مثل سابق ادامه یابد و همچنین مقطع کارشناسی علوم آزمایشگاهی نیز پس از تصویب در شورای‌عالی برنامهریزی آغاز و برنامه آن تدوین گردد. لذا طبق این مصوبه هر دو دوره کارشناسی و دکترای حرفهای مصوب شورای‌عالی برنامهریزی میباشد ضمن اینکه طبق مصوبات شورای‌عالی برنامهریزی دیگر رشتـه زیرمجموعه علوم آزمایشگاهـی در مقطع کارشناسی ارشـد و دکتری نداریم.
۱۵ ـ وزیر بهداشت در دفاعیات پرونده‌‌ای که پیش از این در هیأت‌عمومی مطرح شده بود به شماره دادنامه ۲۱۰۴ الی ۲۱۰۷، در بند ۸ لایحه دفاعیه به شماره 2255/107 اظهار شده بود نیاز به مسئول فنی فراتر از آمار ۳۹۲۸ مسئول فنی است و بسیاری از آزمایشگاه‌‌های تشخیص طبی در شهرستانها با کمبود مسئول فنی مواجه‌اند اما با این وجود گروه ۶ نفره علیرغم مصوبه شورای‌عالی برنامهریزی مبنی بر ادامه‌‌دار بودن پذیرش دانشجو اقدام به توقف پذیرش دانشجو در این دوره نموده است. لذا طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال صورت‌جلسه مذکور را دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“گروه پزشکی شورای‌عالی برنامهریزی
صورت‌جلسه: بیست و هشتمین نشست
مورخ: ۱۳۷۴/۸/۱۶
حاضرین: آقایان دکتر نوحی، دکتر شفیعی، دکتر عزیزی، دکتر وحکائی، دکتر عین الهی و سرکار خانم دکتر صانعی
غائبین: آقایان دکتر پژوهی (با اطلاع قبلی)، دکتر وکیل (با اطلاع قبلی)، دکتر سیم فروش (بدون اطلاع) و سرکار خانم دکتر وحید دستجردی (بدون اطلاع)
در این جلسه موضوعات مختلف پیشنهادی به بحث گذارده شد که اهم موارد مطروحه و تصمیمات متخذه را به شرح زیر اعلام می‌دارد:
۱ ـ نامه شماره 113/2373 ـ ۷۴/۸/۶ دبیر شورای‌عالی برنامهریزی در مورد مسائل پیرامون رشته دکترای علوم آزمایشگاهی مطرح و مصوبات قبلی مبنی بر لغو دوره دکتری علوم آزمایشگاه و راهاندازی مجدد کارشناسی این رشته مورد تأیید گروه پزشکی قرار گرفت.”
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 107/1132 ـ ۱۳۹۹/۶/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“۱ ـ طبق “ماده‌واحده خروج تصمیمات و آراء صادره از هیأت‌‌ها و کمیته‌‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی، مصوب ششصد و سی‌امین جلسه مورخ ۱۳۸۷/۶/۱۲ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی” آن دسته از تصمیمات و آراء نهایی و قطعی صادره در هیأت‌‌ها و کمیته‌‌های تخصصی فعال در وزارتخانه‌‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاهها و سایر مـراکز آمـوزشی و پژوهشی مصوب که صرفاً در رابطه با امـور و شئون تخصصی، علمی، آمـوزشی و پژوهشی صادر شده باشد، قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نخواهد بود و در این پرونده خواسته شکات دارای شأن علمی و آموزشی است.
۲ ـ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به منظور اجرای سیاستها و مصوبات این شورا در خصوص برنامهریزی و تصویب آییننامه و مقررات آموزشی در تاریخ ۱۳۶۳/۱۱/۲۸ اقدام به تشکیل شورای‌عالی برنامهریزی نمود و آییننامه داخلی شورای‌عالی برنامهریزی در جلسات ۵۲، ۵۳ و ۵۴ کمیسیون‌های مشترک ۱ و ۲ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. ماده ۱ این آییننامه تشکیلات این شورا را مشتمل بر گروه‌های برنامهریزی، سرپرستان و دبیرخانه دانسته است و از جمله گروه‌های برنامهریزی گروه پزشکی میباشد. همچنین وظایف شورای‌عالی برنامهریزی در جلسه ۳۲۰ ـ ۱۳۷۲/۱۰/۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است که از جمله وظایف آن عبارتند از: برنامهریزی آموزشی در سطح آموزش‌عالی بر اساس مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، برنامهریزی درسی تمام مقاطع تحصیلی و رشتههای مختلف دانشگاهی و اصلاح، تغییر و بازنگری برنامههای مصوب و نوع مدارک تحصیلی، تعیین عناوین رشتهها و مقاطع تحصیلی (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری)، ایجاد رشتهها و گرایش‌‌ها تحصیلی در مقاطع مختلف دانشگاهی.
۳ ـ شورای‌عالی برنامهریزی علوم پزشکی نیز در سال ۱۳۷۷ به موجب بند ۲۰ مصوبه جلسات ۴۲۹ و ۴۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۷/۲۱ و ۱۳۷۷/۸/۵ و نامه شماره ۴۲۲۹/دش ـ ۱۳۷۷/۱۱/۲۵ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و مواد ۲ و ۷ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷ تشکیل شد و اهم وظایف آن به شرح زیر است: برنامهریزی آموزشی و پژوهشی در سطح آموزش‌عالی گروه پزشکی و در راستای خط‌مشی و سیاستهای آموزشی و پژوهشی، برنامهریزی در مقاطع تحصیلی و رشتههای مختلف دانشگاهی، اصلاح، تغییر و بازنگری برنامههای مصوب، تصویب نهایی برنامهریزی آموزشی، پژوهشی و درسی دورههای تخصصی علوم پزشکی، ضوابط گزینش علمی و شرایط اختصاصی در آزمونهای ورودی دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی کشور، تعیین نوع عناوین رشتهها و مقاطع تحصیلی گروه پزشکی (کاردانی، کارشناسی، ارشد و دکتری عمومی و phd)، ایجاد رشتهها و دورههای آموزشی و پژوهشی در سطح آموزش‌عالی و بررسی، حذف یا ادغام رشتهها و گرایش‌‌های تحصیلی در مقاطع مختلف دانشگاهی.
۴ ـ گروه پزشکی شورای‌عالی برنامهریزی با توجه به تنوع و توسعه رشته/ مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی زیرمجموعه علوم آزمایشگاهی در ارائه خــدمات آموزشی، پژوهشی و تشخیصی اقـدام به لغو دوره دکترای این رشته و راهاندازی مجدد کارشناسی برای این رشته نموده است و وفق اختیارات حاصله امکان اتخاذ تصمیم در خصوص موضوع را داشته و مصوبه مورد اشاره در حال حاضر نیز معتبر و لازم‌‌الاجراست.
با توجه به مراتب مذکور و نظر به اینکه کلیه اقدامات وفق ضوابط و مقررات صورت گرفته است و تخلفی از ضوابط و مقررات مشاهده نگردید، رد دادخواست تجدیدنظر مطروحه مورد تقاضاست.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً عطف به استعلام صورت گرفته از سوی دیوان عدالت اداری، مدیرکل دفتر برنامهریزی آموزش‌عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب نامه شماره 2/21/۲۷۶۸۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ و دبیر شورای‌عالی برنامهریزی علوم پزشکی به موجب نامه شماره 523/925/د مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ اعلام کرده‌اند که سوابق نامه شماره 113/2373 مورخ ۱۳۷۴/۸/۶ دبیر شورای‌عالی برنامهریزی موجود نیست. ثانیاً در خصوص این امر که صورت‌جلسه مورد اعتراض صرفاً پیشنهاد و نظریه کارشناسی بوده یا مقرره‌ای لازم‌الاجرا است، اکثریت اعضای هیأت‌عمومی قائل به این نظر هستند که با عنایت به اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سال ۱۳۷۴ برمبنای مصوبه گروه برنامهریزی پزشکی شورای‌عالی برنامهریزی، به توقف پذیرش دانشجو در دوره دکتری حـرفه‌ای علوم آزمایشگاهی مبادرت کرده، لـذا به مفاد مصوبـه مـورد شکایت از طریق عملیاتی کردن آن ترتیب اثر داده شده و از این‌رو مصوبه مزبور دارای ماهیت الزام‌آور است و در ما‌نحن‌فیه عمل نکردن به مصوبه گروه برنامهریزی پزشکی منجر به ایجاد ضمانت‌اجرا برای مخاطبان مصوبه فوق میشود و لذا مصوبه مذکور قابل طرح و رسیدگی در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است. ثالثاً برمبنای تبصره ۱ ماده ۹ آییننامه داخلی شورای‌عالی برنامهریزی مصوب جلسات ۵۲، ۵۳ و ۵۴ شورای مشترک کمیسیون‌های ۱ و ۲ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۱۳۶۶/۷/۲۱، ۱۳۶۶/۷/۲۸ و ۱۳۶۶/۸/۵ مقرر شده است که: “آییننامههای آموزشی، ایجاد رشتههای جدید و یا حذف رشتههای فعلی باید به تصویب نهایی شورای‌عالی برنامهریزی برسد” و هرچند حذف رشته، می‌تواند متضمن حذف مقطع تحصیلی نیز باشد، لکن با فرض اینکه تبصره یادشده ناظر به حذف رشتههای فعلی بوده و منصرف از حذف مقطع تحصیلی است، در این صورت شورای‌عالی برنامهریزی در خصوص حذف مقطع تحصیلی صلاحیتی نداشته و برای گروه پزشکی نیز به عنوان یکی از گروه‌های شورای‌عالی برنامهریزی به شرح مندرج در تبصره ۲ ماده ۹ و ماده ۱۱ آییننامه اخیرالذکر نمی‌توان چنین صلاحیتی قائل شد. بنا به مراتب فوق، صورت‌جلسه نشست ۲۸ گروه پزشکی شورای‌عالی برنامهریزی در تاریخ ۱۳۷۴/۸/۱۶ مبنی بر لغو و عدم پذیرش دانشجو دوره دکترای حرفهای علوم آزمایشگاهی بالینی خارج از حدود اختیار گروه پزشکی بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
