آرای وحدت رویه دهه دوم آبان ۱۴۰۱

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ با موضوع: «جدول تعرفه شماره ۴۰ از تعرفه عوارض محلی شهرداری بجنورد در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۷ که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن وضع ارزش معاملاتی ساختمان (موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری) برای سال‌های قبل و یا چند سال بعد است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۲۹

شماره دادنامه: ۱۱۹۱

شماره پرونده: ۰۰۰۳۱۱۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم آسیه ارزمانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ارزش معاملاتی اعیان در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۷ ا ز جدول تعرفه شماره ۴۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر بجنورد

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۴۰ دفترچه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر بجنورد را به استناد ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری خواستار شده است.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه ۴۰: ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۹۵

A=K.(15.T+Q)

K = ضریب منطقه A=1.30, B=1.1, C=1

T = ارزش معاملاتی عرصه

Q = ارزش معاملاتی اعیان

ردیف	نوع سازه با کاربری گردشگری، مسکونی و سایر کاربری‌های موجود در طرح تفصیلی که در این تعرفه وجود ندارد.	Q سال ۱۳۹۴ (ریال)	Q سال ۱۳۹۷ (ریال)
1	ساختمانی با مصالح بنایی	200000	800000
2	نیمه اسکلت	700000	800000
3	اسکلت فلز	1200000	1400000
4	اسکلت بتنی	1200000	1400000
5	سازه‌های جدید با فناوری نوین	1500000	1200000
6	انبار……………….. پارکینگ‌ها دیوارکشی با هر نوع مصالح	500000	600000

کاربری‌های اداری، دولتی و صنعتی

ساختمان‌های اداری دولتی شرکتی و صنعتی هر نوع مصالح در کلیه مناطق محدوده و حریم

1500000

1800000

کاربری تجاری

8	مصالح بنای	1800000	1800000	1000000	2200000
9	نیمه اسکلت	2100000	2100000	2100000	2200000
10	اسکلت فلز و بتنی	2100000	2400000	2400000	2100000

کاربری پارکینگ (حذف و کسر پارکینگ)

11	مسکونی	4000000	2000000	2500000	4000000
۱۲	تجاری و اداری و سایر کاربری‌های موجود در طرح تفصیلی که در این تعرفه وجود ندارد.	5000000	2500000	4500000	5000000
۱۳	بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و بیمه‌ها	5000000	2000000	5500000	6000000

کاربری تجاری (مجتمع‌های تجاری، بانک‌ها، بیمه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و شرکت‌ها)

۱۴	خدمات (با هر نوع مصالح)	2000000	2000000	2000000	4000000
۱۵	امور شعب و ساختمان اداری بانک‌ها	2500000	2500000	2500000	2000000

تبصره ۱: در کلیه موارد فوق علاوه‌بر جریمه سایر عوارض ساختمانی طبق ضوابط سال مراجعه محاسبه اخذ گردد و ملاک محاسبه جریمه سال ساخت ساختمان و بنا خواهد بود.

تبصره ۲: در صورتی که رأی کمیسیون به پرداخت جریمه در مورد تخلف بناهای غیرتجاری بیش از ۸۰% سطح اشغال با سقف مازاد و بالاتر به ضریب k ۴۰% افزایش می‌یابد.

تبصره ۳: در خصوص روستاهایی که در اثر گسترش محدوده خدماتی به شهر الحاق شده‌اند چنانچه سابقه اعیانی ساختمان‌های مسکونی به قبل از ورود به محدوده برگردد قابلیت طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ را ندارد به عبارت دیگر کمیسیون ماده ۱۰۰ در خصوص تخلفات ساختمانی که بعد از ورود به محدوده اتفاق افتاده است تصمیم‌گیری خواهد کرد. در صورت نداشتن مجوز از بخشداری و نهادهای ذی‌ربط فقط عوارضات پذیره اخذ می‌گردد.

تبصره ۴ ـ به استناد بخشنامه شماره 8616/1/2/34 – ۱۳۷۱/۲/۲۸ وزارت کشور (به جانشینی قائم‌مقام شورای اسلامی شهر) در خصوص تخلفات ساختمانی و کسر پارکینگ مسکونی قبل از ۱۳۶۶/۱/۱ قابلیت طرح در کمیسیون ماده صد را ندارد و بایستی صرفاً عوارض پذیره مسکونی مطابق سال مراجعه محاسبه و اخذ گردد.

تبصره ۵ ـ در خصوص ایجاد نیم‌طبقه تجاری مازاد بر پروانه و با درصد مجاز طرح تفصیلی کل نیم‌طبقه به عنوان تجاری منظور و ۵۰% تعرفه تجاری همکف عمل گردد.

تبصره ۶ ـ شهرداری موظف است درآمد حاصل از کلیه جرایم حذف و کسر پارکینگ این تعرفه را به حساب پارکینگ عمومی واریز نماید. تا بابت خرید زمین در امر احداث پارکینگ عمومی و محلی هزینه گردد.

تبصره ۷ ـ عوارض آتش‌نشانی، فضای سبز و آموزش و پرورش صرفاً از عوارض پذیره وصول خواهد شد و مشمول جرایم کمیسیون ماده صد نمی‌باشد.

تبصره ۸ ـ در خصوص بناهای تجاری مازاد بر پروانه که خارج از حد مجاز طرح تفصیلی احداث بنا می‌نماید و منجر به جریمه در کمیسیون ماده صد گردد اعداد فوق با ضریب ۲ محاسبه می‌شود.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد و شهردار این شهر به موجب لوایحی با متن مشابه به شماره‌های 605- /1400/5 ـ ۱۴۰۰/۳/۱۳ و ۱۷۷۶۱ ـ ۱۴۰۰/۳/۱۲ توضیح داده‌اند که:

“بدواً اینکه به استناد تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری الحاقی مصوب ۱۳۵۸ آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یک‌بار قابل تجدیدنظرخواهی بوده درحالی‌که بر اساس ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۳۹۴ ارزش معـاملاتی تعیین‌شده در این قانون صرفاً برای محاسبه مواردی است که در قانون مذکور به آنها اشاره شده است کما اینکه در تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون‌گذار اعلام می‌نماید در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می‌باشد که با پیشنهاد مشترک شهرداری و امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط به تصویب هیأت‌وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد. در تصریح این تبصره نامه شماره ۱۴۷۴۱ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اعلام می‌نماید هیچ الزامی مبنی بر استفاده از دفترچه ارزش معاملاتی در تعرفه عوارض محلی شهرداری به جز عوارض نوسازی و جود ندارد. همچنین نظریه مشورتی شماره 12911/34 – ۱۳۶۸/۷/۱۲ قوه قضاییه نیز اعلام می‌نماید غرض قانون‌گذار از آیین‌نامه ارزش معاملاتی مسلماً امری جدا از ارش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم است.

به استناد دادنامه شماره ۶۴۴ ـ ۱۳۹۲/۹/۱۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ارزش معاملاتی ساختمان مصوب شورای اسلامی شهر اشتهارد مبنی بر تعیین ارزش معاملاتی ساختمان، در تعیین ارزش معاملاتی ساختمان نوع مصالح (اسکلت فلزی یا بتون ارمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت، تراکم و طریق استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری) و نوع مالکیت از نظر عرصه و اعیان بایستی مدنظر قرار گیرد و همچنین رأی فوق‌الذکر تعیین ارزش معاملاتی برای ساختمان‌ها به صورت یکسان و بدون در نظر گرفتن موارد فوق را خارج از اختیار شورای اسلامی شهر تشخیص داده است. لذا شهرداری با در نظر گرفتن موارد فوق و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان و همچنین ماهیت جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ که بایستی بازدارنده باشد، ضمن در نظر گرفتن نوع مصالح و کاربری ساختمان، قیمت ارزش معاملاتی موردنظر در محاسبه عوارض ساختمانی را که در جهت عدم تداخل با ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم با علامت اختصاری T مشخص شده است در محاسبه ارزش معاملاتی تأثیر دارد، تعیین کرده است.

به استناد تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان توسط شهرداری تهیه و تصویب آن بر عهده شورای اسلامی شهر می‌باشد با توجه به اینکه مبنای صدور مجوز احداث بنا ضوابط طرح تفصیلی می‌باشد در صورتی که ساختمانی بیشتر از حد مجاز طرح تفصیلی احداث شده باشد و به هر دلیلی در کمیسیون ماده صد منجر به ابقاء و صدور جریمه شود مواردی که در چارچوب طرح ولی بدون مجوز احداث نموده باشد از نظر آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان متفاوت است. مجدداً تأکید می‌گردد تهیه آیین‌نامه مورد اعتراض با هدف جلوگیری از بروز تخلف ساختمانی تهیه می‌شود نه تأمین درآمدی برای شهرداری. النهایه با عنایت به موارد معنونه با توجه به اینکه کلیه اقدامات شهرداری در راستای قانون و مقررات می‌باشد، لذا رد ادعای خواهان مورد استدعاست.”

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۴۸ ـ ۱۴۰۱/۵/۳۱، ارزش معاملاتی اعیان در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ از جدول تعرفه شماره ۴۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر بجنورد را قابل ابطال ندانست و به رد شکایت رأی صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال قسمت‌های مربوط به تعیین ارزش معاملاتی در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۷ از جدول تعرفه شماره ۴۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر بجنورد در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷: «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند.» با توجه به اینکه جدول تعرفه شماره ۴۰ از تعرفه عوارض محلی شهرداری بجنورد در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۷ که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، متضمن وضع ارزش معاملاتی ساختمان (موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری) برای سال‌های قبل و یا چند سال بعد است، بنابراین با تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۱۲۴۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ ـ تعرفه شماره ۱۲ ـ ۲ عوارض محلي سال‌های ۱۳۹۵ الي ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر گلبهار تحت‌عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشي از عوارض تفکيک اراضي و اعيان املاک از تاريخ تصويب ابطال شد. ۲ ـ تعرفه شماره ۱۹ ـ ۲ از تعرفه عوارض محلي سال‌های ۱۳۹۵ الي ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر گلبهار تحت‌عنوان عوارض استفاده از کاربري غيرمرتبط …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22610-12/08/1401

شماره ۹۹۰۲۹۷۶ – ۱۴۰۱/۸/۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ با موضوع: «۱ ـ تعرفه شماره ۱۲ ـ ۲ عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گلبهار تحت‌عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از عوارض تفکیک اراضی و اعیان املاک از تاریخ تصویب ابطال شد. ۲ ـ تعرفه شماره ۱۹ ـ ۲ از تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گلبهار تحت‌عنوان عوارض استفاده از کاربری غیرمرتبط در سال (بهره‌برداری موقت) از تاریخ تصویب ابطال شد. ۳ ـ تعرفه شماره ۲۱ ـ ۲ از تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گلبهار تحت‌عنوان عوارض توسعه و احداث و نگهداری فضای سبز از تاریخ تصویب ابطال شد. ۴ ـ بند (ب) تعرفه شماره ۶ ـ ۲ از تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گلبهار تحت‌عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی از تاریخ تصویب ابطال شد. ۵ ـ تعرفه شماره ۱۵ ـ ۲ از تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گلبهار تحت‌عنوان عوارض تثبیت کاربری از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۷/۱۲

شماره دادنامه: ۱۲۴۳

شماره پرونده: ۹۹۰۲۹۷۶

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدرضا یزدانی

موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال بند (ب) تعرفه شماره ۶ ـ ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر گلبهار تحت‌عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمان

۲ ـ ابطال تعرفه شماره ۱۲ ـ ۲ به استثناء تبصره ۲ آن از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گلبهار تحت‌عنوان عوارض ارزش اضافه شده ناشی از عوارض تفکیک اراضی و اعیان املاک

۳ ـ ابطال تعرفه شماره ۱۱ ـ ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گلبهار تحت‌عنوان عوارض تأخیر و تخلف در اجرای نمای ساختمان

۴ ـ ابطال تعرفه شماره ۱۹ ـ ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گلبهار تحت‌عنوان عوارض استفاده از کاربری غیرمرتبط در سال (بهره‌برداری موقت)

۵ ـ ابطال تعرفه شماره ۲۱ ـ ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر گلبهار تحت‌عنوان عوارض توسعه و احداث و نگهداری فضای سبز

۶ ـ ابطال قسمتی از تعرفه شماره ۱۵ ـ ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گلبهار تحت‌عنوان عوارض تثبیت کاربری

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه‌های شماره ۶ ـ ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۹، ۱۲ ـ ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰، ۱۸ ـ ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰، ۱۱ ـ ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰، ۱۹ ـ ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰، ۲۱ ـ ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۹ و ۱۵ ـ ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰ همگی مصوب شورای اسلامی شهر گلبهار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“شورای اسلامی شهر گلبهار متأسفانه در سال‌های گذشته و جاری برخلاف مقررات آمره و آراء هیأت‌عمومی و خارج از صلاحیت و اختیارات خود نسبت به وضع تعرفه‌های عوارض اقدام نموده که نه تنها موجبات افـزایش هزینه‌های مرتبط را فراهم آورده بلکه باعث ایجاد فشار مضاعف غیرقانونی بر شهروندان کم‌برخوردار شهر نیز گردیده و لذا ابطال آنها و اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری را درخواست می‌نمایم.

ضمن ارائه تصویر تعرفه‌های مورد اعتراض به پیوست دادخواست، دلایل غیرقانونی بودن تعرفه‌های مذکور و موجبات شایستگی ابطال آن‌ها به شرح ذیل به حضور تقدیم می‌گردد:

الف: تعرفه ۶ ـ ۲ (با موضوع عوارض تمدید پروانه ساختمانی) مربوطه به دفترچه‌های عوارض سال‌های ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۹ شهر گلبهار و تعرفه ۱۱ ـ ۲ (با موضوع تأخیر و تخلف در نمـای ساختمان) مـربوطه به دفترچه‌های عوارض سال‌های ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۰ شهر گلبهار

در ارتباط با عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تأخیر اتمام ساختمان، بر اساس دادنامه‌های متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در سال‌های متمادی، تعیین و دریافت این نوع عوارض، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است. با توجه به اینکه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه من‌جمله آراء ۳۳۳۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ـ ۳۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ ـ ۱۱۷۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ـ ۱۱۷۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ـ ۴۰۸ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳ ـ ۴۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۳ ـ ۵۱۵ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱۲ و ۳۳۶ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۳ و … اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده است. حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت و عدم ترجیح بلامرجع بند ۱۴ اصل ۳ و اصل ۲۰ قانون اساسی و قاعده «هماهنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض» مستند به ماده ۱۴ آئین‌نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرها سال ۱۳۷۸ نیز اقتضا می‌کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی‌توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد. از سوی دیگر تعلق عوارض مجدد به تمدید پروانه ساختمان پس از اتمام مهلت مندرج در آن بدون احتساب و کسر عوارض پرداخت‌شده بابت صدور پروانه ساختمان که نتیجتاً مفهم وصول عوارض مضاعف می‌باشد مغایر قانون و خلاف حدود اختیارات می‌باشد. لازم به ذکر است در تبصره ۳ بند (ب) دستورالعمل شماره17/1/3/34 – 1369/2/3900 وزارت کشور مقرر شده که مالکین واحدهای مسکونی (تک‌واحدی ـ مجتمع) که دارای پروانه ساختمانی می‌باشند و به لحاظ اتمام مهلت اعتبار آن خواستار تمدید پروانه و یا بنا به ضرورت خواستار تعویض و تغییر نقشه ساختمانی بوده از پرداخت مجدد عوارض صدور پروانه ساختمانی معاف خواهند بود. دادنامه‌های فوق‌الذکر به طور کلی مؤید عدم امکان وصول عوارض مضاعف یا مجدد است که می‌توان از آنها با قیاس مستنبط‌العله وحدت ملاک گرفت.

مهم‌تر آن‌که مطابق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ مقرر شده است که: «در پروانه‌های ساختمانی که از طرف شهرداری‌ها صـادر می‌شود باید حداکـثر مدتی که برای پایان یافتن سـاختمان ضروری است، قید گردد و کسانی که در میدان‌ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می‌کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه‌ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴ درصد بالغ گردد…» نظر به اینکه مقنن به شرح تبصره یادشده در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت‌اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است، بنابراین هر نوع مصوبه شورای اسلامی شهر که طی آن برای تأخیر در اتمام ساختمان یا تمدید پروانه عوارضی تعیین نماید، مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج است.

ب: تعرفه ۱۲ ـ ۲ (با موضوع ارزش‌افزوده ناشی از تفکیک اراضی و اعیان املاک) مربوطه به دفترچه‌های عوارض سال‌های ۱۳۹۵ لغایت ۱۴۰۰ شهـر گلبهار: آراء ۲۱۸ سال ۱۳۸۷ ـ ۴۵۹، ۴۹۲ سال ۱۳۸۹ ـ ۲۷۵، ۶۲۱ و ۶۳۴ سال ۱۳۹۱ ـ ۳۹ سال ۱۳۹۲ ـ ۱۰۸۶، ۱۳۱۰ سال ۱۳۹۴ ـ ۹۷، ۲۴۴، ۳۴۲، ۶۸۶ الی ۶۹۵، ۶۹۷، ۶۹۸، ۷۵۳، ۷۷۳، ۱۳۱۲ و ۱۳۱۳ سال ۱۳۹۵ ـ ۳۱۵ سال ۱۳۹۶ ـ ۱۲۹۶ سال ۱۳۹۷ و ۱۴۱۳ سال ۱۳۹۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمـداد کرده است. از سوی دیگر حقـوق شهرداری در خصـوص تفکیک در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها تعیین تکلیف گردیده و اخذ هرگونه وجهی مازاد بر وجوه مقرر قانونی برخلاف قوانین آمره می‌باشد مضافاً این‌که اخذ عوارض مستلزم ارائه خدمات می‌باشد که در مانحن‌فیه هیچ‌گونه خدماتی از سوی شهرداری ارائه نگردیده و بالتبع مستحق اخذ وجهی به عنوان عوارض نیز نمی‌باشد. مهم‌تر آن‌که برابر مفاد تعرفه مورد شکایت اطلاق موضوع به کلیه تفکیک‌ها اعم از تفکیک ناشی از مصوبات کمیسیون ماده ۵ و غیر آن نیز مفاد تعرفه را مغایر قوانین جاری ساخته است.

پ: تعرفه شماره ۱۵ ـ ۲ (با موضوع تثبیت کاربری) مربوطه به دفترچه‌های عوارض سال‌های ۱۳۹۵ لغایت ۱۴۰۰ شهر گلبهار

نظر به اینکه در آراء شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۱ ـ ۲۱۸ مورخ ۱۳۸۷/۴/۹ ـ ۷۷۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲ ۳۵۰ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۵ و ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص اخذ عوارض از تخلفات ساخـتمانی برخلاف مندرجات ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های ذیل آن به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر گلبهار در تعرفه فوق‌الذکر در مورد زیربنای ساختمان‌هایی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ منجر به صدور رأی بر ابقاء بنا می‌گردد برخلاف قوانین جاری و تبصره‌های موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها نسبت به وضع عوارض اقدام نموده است تصدیق می‌فرمایید که این اقدام نیز برخلاف مقررات جاری و معابر با صلاحیت شورا صورت پذیرفته و محکوم به ابطال است.

ت: تعرفه ۱۸ ـ ۲ (با موضوع عوارض سطح شهر) مربوطه به دفترچه‌های عوارض سال‌های ۱۳۹۵ لغایت ۱۴۰۰ شهر گلبهار

در ارتباط با عوارض سطح شهر، بر اساس دادنامه‌های متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در سال‌های متمادی، تعیین و دریافت این نوع عوارض پس از صدور گواهی مربوط به اجرای قانون نوسازی توسط وزارت کشور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است. با توجه به اینکه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه من‌جمله رأی شماره ۱۲۶۸ مورخ ۱۳۹۷/۱/۶؛ اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت و عدم ترجیح بلامرجع بند ۱۴ اصل ۳ و اصل ۲۰ قانون اساسی، و قاعده هماهنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض مستند به ماده ۱۴ آئین‌نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرهـا سال ۱۳۷۸ نیز اقتضا می‌کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی‌توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد. همان‌گونه که تأیید خواهید فرمود برابر تبصره ۳ ماده ۲ قانون نوسازی و عمـران شهـری، شهر تهـران از اول فروردین‌ماه ۱۳۴۸ و در سایر شهـرها از تاریخی که وزارت کشـور اجرای مقررات این ماده را اعلام می‌کند عـوارض سطح شهـر و سـایر عوارض دریافتی از اراضی و ساختمان‌های شهری ملغی می‌شود. با توجه گواهی صادره از سوی وزارت کشور در خصوص اجرای قانون نوسازی از سال ۱۳۹۵ در شهر جدید گلبهار، شورای شهر مذکور در سال‌های پس از صدور دستور وزارت کشور، نسبت به وضع تعرفه دریافت عوارض سطح شهر اقدام نموده است و وصول این عوارض را تا زمان انجام ممیزی ابلاغ کرده است. این در حالی است که برابر تبصره ۳ ماده ۲ قانون نوسازی به محض اعلام اجرای مقررات توسط وزارت کشور عوارض سطح شهر ملغی گردیده و دلیل قانونی برای وصول آن وجود ندارد و تأخیر شهرداری در ممیزی و غیره نمی‌تواند موجبی برای عوارض ملغی شده سطح شهر تلقی گردد. جالب‌تر آن‌که شهرداری شهر گلبهار در فاکتور‌های عوارض اصداری عوارض سطح شهر و نوسازی را هم‌زمان مورد مطالبه قرار می‌دهد.

ث: تعرفه شماره ۱۹ ـ ۲ (با موضوع بهره‌برداری موقت) مربوطه به دفترچه‌های عوارض سال‌های ۱۳۹۵ لغایت ۱۴۰۰ شهر گلبهار

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعـدد؛ نظر خود مبنی بر غیرقانونی بودن وضع عـوارض تحت‌عنوان بهره‌برداری موقت اعم از تجاری و غیره و ابطال مصوبات مذکور را صریحاً اعلام فرموده‌اند که از آن جمله می‌توان به دادنامه ۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ دادنامه‌های ۴۸۹ تا ۴۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ دادنامه‌های ۱۰۳ تا ۱۰۵ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ دادنامه ۱۵۶ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۰ دادنامه شماره ۷۴۳ مورخ ۱۳۹۹/۶/۴ دادنامه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۵ و … اشاره نمود. حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت و عدم ترجیح بلامرجع (بند ۱۴ اصل ۳ و اصل ۲۰ قانون اساسی) و قاعده «هماهنگی و اصل وحدت رویه ایجاد یکنواختی در نظام عوارض» مستند به ماده ۱۴ آئین‌نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرها سال ۱۳۷۸ نیز اقتضا می‌کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی‌توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد. مطابق ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، تغییرات در طرح‌های تفصیلی شهرها از مسئولیت‌های کمیسیون مـاده ۵ قـانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران بوده و همچنین معیارهـا، ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی طبق بند ۲ ماده ۲ قانون مذکور از وظایف شورای‌عالی شهرسازی و معمـاری ایران است و اعطای تغییر کاربری چه موقت و چه دائم از جمله اختیارات مندرج در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی نیست. بدین سبب شورای شهر صلاحیت تعیین ضوابطی در این زمینه و وضع عوارض نداشته و اقدام صورت گرفته محکوم به بطلان می‌باشد. طبق تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری که مقرر شده است «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مطرح می‌نماید» بنابراین نفس تغییر کاربری تخلف بوده و نمی‌توان با تأیید یا تجویز ضمنی آن توسط شهرداری و یا شورای شهر برای آن عوارض یا جریمه تعیین نمود و در واقع مجازات تغییر کاربری به تجاری و …. تعیین عوارض یا جریمه نیست بلکه تعطیل محل کسب و پیشه و …. است. ضمناً دایر کردن محل کسب در ساختمان‌های فاقد پایان کار قطع‌نظر از مطابقت یا مغایرت بنای احداثی با کاربری مندرج در پروانه ساختمانی صادره مجاز نیست و لذا شهرداری نمی‌تواند از این اماکن بهای خدمات حق بهره‌برداری وصول نماید. با این وجود شورای اسلامی شهر گلبهار بدون در نظر گرفتن تبصره مذکور و قوانین آمره موجود، رأسأ به شهرداری شهر گلبهار اجازه داده با اخذ وجوهی طبق روش‌های مندرج در مصـوبه، تخلفات ساختمانی تبدیل کاربری‌ها به تجاری و غیره صورت پذیرد و با عنایت به اینکه در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی برای شورای اسلامی شهر اجازه‌ای مبنی بر تبدیل و تغییر کاربری و وضع عوارض برای این تخلف پیش‌بینی نشده است؛ اقدام شورای اسلامی شهر گلبهار مخالف قوانین جاری صورت پذیرفته و شایسته ابطال است.

چ: تعرفه شماره ۲۱ ـ ۲ (با موضوع عوارض توسعه و احداث و نگهداری فضای سبز) مربوط به دفترچه‌های عوارض سال‌های ۱۳۹۳ لغایت ۱۳۹۹ شهر گلبهار

در خصوص عوارض توسعه و نگهداری فضای سبز نیز بر اساس دادنامه‌های متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در سال‌های متمادی، تعیین و دریافت این نوع عـوارض، خلاف قـانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است. با توجه به اینکه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه من‌جمله آراء شماره ۷۴۶ و ۱۱۵۳ سال ۱۳۹۶ ـ ۱۰۱ سال ۱۳۹۸ و … اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت و عدم ترجیح بلامرجع بند ۱۴ اصل ۳ و اصل ۲۰ قانون اساسی و قاعده هماهنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض مستند به ماده ۱۴ آئین‌نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرها سال ۱۳۷۸ نیز اقتضاء می‌کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی‌توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد. صرف‌نظر از اینکه ایجاد پارک‌ها و فضای سبز مستفاد از ماده یک قانون نوسازی و عمران شهری جزو وظایف اساسی و اصلی شهرداری به شمار آمده و به عنوان دلیل اخذ عوارض نوسازی قید گردیده و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن عوارض فضای سبز شهری پیش‌بینی نشده است و مستند به ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه، کاهش هزینه‌های مربوطه از جمله سیاست‌های حاکمیت تعیین شده و اخذ عوارض بابت نگهداری فضای سبز موجب لغو سیاست مذکور و افزایش هزینه‌های مربوطه می‌گردد، تصدیق می‌فرمایید که اقدام شورای شهر گلبهار برخلاف سیاست‌های حاکمیت بوده و محکوم به ابطال می‌باشد. علی‌هذا با وجود ایرادات شرعی وارده بر تعرفه‌های مورد اعتراض؛ از ایرادات شرعی آن صرف‌نظر نموده و صرفاً با عنایت به موارد معنونه فوق‌الذکر با توجه به اینکه در خصوص کلیه موارد فوق‌الذکر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به اتخاذ تصمیم در آراء متعدد اقدام نموده و کلیه تعرفه‌های مورد اعتراض برخلاف قوانین آمره و سیاست‌های حاکمیت در تقلیل هزینه مرتبط تصویب گردیده است، اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال خارج از نوبت تعرفه‌های موضوع شکایت مورد استدعاست.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۳۹۹ ـ ۲۹۷۶ ـ ۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۳ ثبت دفتر هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده، به طور خلاصه، توضیح داده است که:

“تعرفه ۶ ـ ۲ تحت‌عنوان عوارض تمدید پروانه و تعرفه ۱۲ ـ ۲ تحت‌عنوان عوارض ارزش اضافه شده ناشی از تفکیک اراضی و اعیان املاک و تعرفه ۱۵ ـ ۲ تحت‌عنوان عوارض تثبیت کاربری و تعرفه ۱۸ ـ ۲ تحت‌عنوان عوارض سطح شهر همگی در جلسه شماره ۳۵۹ مورخ ۱۳۹۱/۵۰/۱۵ شورای اسلامی شهر گلبهار و طی مصوبه شماره ۱۲۰۹ به تصویب رسیده‌اند.

تعرفه ۱۱ ـ ۲ تحت‌عنوان عوارض تأخیر و تخلف در نمای ساختمان و تعـرفه ۱۹ ـ ۲ تحت‌عنوان عوارض بهره‌برداری موقت در جلسه شماره ۱۴۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ شورای اسلامی شهر گلبهار و طی مصوبه شماره ۹۷۱۳۳۷ به تصویب رسیده‌اند.

تعرفه ۲۱ ـ ۲ تحت‌عنوان عوارض توسعه و احداث و نگهداری فضای سبز در جلسه شماره ۱۴۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ شورای اسلامی شهر گلبهار و طی مصوبه شماره ۹۷۱۳۳۴ به تصویب رسیده است.

این‌جانب صرفاً ابطال آن قسمت از مصوبه که مربوط به تعرفه‌های مورد اعتراض است و عیناً در دفترچه‌های عوارض سالیانه آمده است را خواستار هستم.”

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه شماره (۶ ـ ۲) عوارض تمدید پروانه ساختمانی

شهرداری مکلف است در هنگام صدور پروانه‌های ساختمانی علاوه‌بر اعلام نوع کاربری آن، برابر تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری باید حداکثر مدتی را که برای پایان یافتن ساختمان ضروریست، قید نماید و به مالکین اعلام شود در صورتی که در مهلت مقرر جهت تمدید پروانه مراجعه ننمایند، مشمول پرداخت تأخیر پروانه ساختمانی مربوطه خواهند شد. تمدید مهلت پروانه‌های ساختمانی تا دو بار و هر بار به مدت یک سال خواهد بود و این دو مرحله عوارض صدور پروانه ندارد، به شرطی که قبل از انقضای مهلت پروانه ساختمانی مراجعه شود. کلیه دارندگان پروانه‌های ساختمانی چنانچه قبل از اتمام مدت‌زمان مندرج در پروانه تقاضای تمدید نمایند؛ صرفاً مشمول پرداخت حق کارشناسی و عوارض نوسازی خواهند بود.

مساحت اعیان (مترمربع)	مهلت پروانه
تا ۲۵۰	۱۲ ماه
۰۱، ۲۵۰ ـ ۵۰۰	۱۸ ماه
۰۱، ۵۰۰ ـ ۱۰۰۰	۲۴ ماه
۰۱، ۱۰۰۰ ـ ۲۰۰۰	۳۰ ماه
بیش از ۲۰۰۰	۳۶ ماه

تبصره ۱: ملاک تشخیص زمان مراجعه فرد به شهرداری جهت تمدید پروانه، ثبت درخواست وی در دبیرخانه شهرداری بوده و مالک می‌بایست حداکثر ظرف مدت دو ماه کلیه مدارک لازم جهت تمدید را به شهرداری تسلیم نماید، در غیر این صورت درخواست ثبت‌شده از درجه اعتبار ساقط می‌گردد و مشمول پرداخت ما‌به‌التفاوت عوارض تمدید (عوارض پذیره) خواهد بود.

تبصره ۲: کلیه مالکینی که پس از اتمام مدت‌زمان مندرج در پروانه ساختمانی، جهت تمدید آن و یا جهت انجام اموری که مستلزم تمدید پروانه می‌باشد به شهرداری مراجعه می‌نمایند، مشمول پرداخت عوارض تأخیر تمدید (عوارض پذیره) خواهند شد.

** فرمول تأخیر تمدید پروانه به شرح ذیل می‌باشد:

12 / مدت تأخیر به ماه × 4 /عوارض صدور پروانه به روز

برای پیشرفت ساختمانی بین ۱۰ تا ۳۰ درصد ـ معادل ۸۰% رقم فوق

برای پیشرفت ساختمانی بین ۳۱ تا ۶۰ درصد ـ معادل ۶۰% رقم فوق

برای پیشرفت ساختمانی بین ۶۱ تا ۸۰ درصد ـ معادل ۳۰% رقم فوق

برای پیشرفت ساختمانی بین ۸۱ تا ۱۰۰ درصد ـ معادل ۲۰% رقم فوق

درصد پیشرفت عملیات ساختمان تا اتمام بنا به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

پی‌کنی و اجرای فونداسیون ۱۰ درصد جمعاً ۱۰ درصد

اتمام اسکلت و ساختمان ۲۰ درصد جمعاً ۳۰ درصد

اجرای کامل سقف‌ها ۱۰ درصد جمعاً ۴۰ درصد

دیوار‌کشی و پارتیشن‌بندی به‌طور کامل ۲۰ درصد جمعاً ۶۰ درصد

نازک‌کاری و نصب تأسیسات …. ۲۰ درصد جمعاً ۸۰ درصد

نماسازی ۲۰ درصد جمعاً ۱۰۰ درصد

مقررات تجدید و اصلاح پروانه‌های ساختمان:

برای تجدید پروانه‌های ساختمانی که اعتبار قانونی آنها با احتساب مدت تمدید به اتمام رسیده باشد، به شرح ذیل اقدام خواهد شد:

الف: اگر عملیات ساختمانی شروع نشده باشد، جهت صدور پروانه جدید، عوارض کلیه کدهای صدور پروانه ساختمانی به نرخ روز محاسبه و ما‌به‌التفاوت آن با مبلغ پرداختی اولیه وصول خواهد شد.

ب: اگر عملیات ساختمانی شروع شده باشد، به میزان عملیات احداث‌شده از طریق واحد شهرسازی گواهی احداث صادر، و نسبت به محاسبه کل عوارض به نرخ روز اقدام و به میزان درصد عملیات باقی‌مانده وصول خواهد شد (حداقل ده درصد خواهد بود.)

ج: در صورت عدم ارائه گواهی عدم خلافی برای بنای احداث‌شده یا موجود کل عوارض تجدید پروانه طبق بند الف محاسبه و وصول خواهد شد.

کلیه افرادی که جهت اصلاح پروانه به شهرداری مراجعه می‌نمایند و نسبت به پروانه ساختمانی آنها عدم خلافی یا پایان‌کار صادر شده باشد در صورت درخواست اصلاح، صرفاً عوارض زیربنای درخواستی بر اساس جداول مربوط به عوارض پروانه محاسبه و وصول خواهد شد. در صورتی که پس از دریافت پروانه هیچ‌گونه ساخت و سازی صورت نگرفته و پروانه ساختمانی نیز دارای مهلت قانونی بوده باشد، در صورت درخواست اصلاح پروانه صرفاً عوارض برای طبقه اضافی یا افزایش زیربنا، به نرخ روز محاسبه و وصول خواهد شد.

تعرفه شماره (۱۱ ـ ۲) عوارض تأخیر و تخلف در اجرای نمای ساختمان

الف) عوارض تأخیر در اجرای نما: به منظور زیباسازی شهر صاحبان کلیه ساختمان‌های احداثی اعم از با پروانه و یا بدون پروانه و یا دارای پایان کار، که نماکاری را انجام نداده‌اند حداکثر تا ۶ ماه بعد از تاریخ اخذ پایان کار سفت‌کاری از هر نوع کاربری مهلت دارند نسبت به اجرای نما اقـدام نمـایند، در غیر این صورت به ازای هر ماه تأخیر در اجرای نماکاری، مشمول عوارض ذیل می‌گردد.

12 /p* سطح خالص نما =عوارض ماهیانه تأخیر در نمای ساختمان

تبصره ۱: این ماده شامل ساختمان‌های واقع در گذرهای ۱۲ متری و بیشتر با هر طبقه می‌باشد.

تبصره ۲: صدور پایان‌کار بهره‌برداری برای کلیه املاک و ساختمان‌ها منوط به اجرای نماکاری می‌باشد.

تبصره ۳: شهرداری موظف است عوارض موضوع این مصوبه را در هنگام مراجعه مالک یا مالکین جهت اخذ هرگونه مجوز از شهرداری وصول نماید.

تبصره ۴: از تاریخ اخطار واحد اجرائیات شهرداری به مالک مبنی بر انجام نماکاری و یا اخذ پایان کار سفت‌کاری بر اساس تقدم زمانی، مالک ۶ ماه مهلت دارد، نسبت به نماکاری اقدام نماید، در غیر این صورت مشمول این عوارض می‌گردد.

تبصره ۵: این عوارض از تاریخ ابلاغ به شهرداری شامل ساختمان‌هایی خواهد شد که از سال ۱۳۹۶ از شهرداری پروانه اخذ نموده و نسبت به سنوات گذشته فاقد اعتبار خواهد بود. ضمناً در توضیحات پروانه موضوع تأخیر و تخلف در نمای ساختمان درج شود.

تبصره ۶: اخذ عوارض تأخیر بنا بر مبنای فرمول و قیمت منطقه‌ای همان سال محاسبه خواهد شد.

ب) عوارض تخلف در اجرای نما:

در خصوص ساختمان‌هایی که برخلاف ضوابط شهرسازی اقدام به اجرای نما نموده‌اند، با موافقت کمیسیون زیباسازی یا واحد شهرسـازی، نسبت به درصد ضابطه انجام‌نشده در نمـا مطابق فرمـول ذیل عوارض دریافت می‌گردد:

P × (سطح نمای انجام‌نشده طبق ضابطه) × ۴ = عوارض تخلف در نمای ساختمان

تعرفه شماره (۱۲ ـ ۲) عوارض ارزش اضافه‌شده ناشی از عوارض تفکیک اراضی و اعیان املاک:

از تاریخ لازم‌الاجـرا شدن این مصـوبه عـوارض تفکیک اراضـی و اعیان با مساحت تا ۵۰۰ مترمربع به شرط احـراز مالکیت در صورت تقاضای تفکیک اراضی و یا در هنگام تأیید نقشه‌های تفکیکی با رعایت ضوابط تفکیکی طرح مصوب شهر وصول عوارض توسط شهرداری به شرح ذیل بلامانع تشخیص داده می‌شود. عوارض فوق برحسب عرصه و اعیان و نوع کاربری به شرح ذیل خواهد بود.

ردیف	نوع ملک	عرصه	اعیان
۱	مسکونی	P	1.5P
۲	تجاری	P ۵ و ۲	P ۵ در معابر ۱۲ متر و بالاتر p ۵ و ۳ در معابر کمتر از ۱۲ متر
۳	اداری	P	P ۲
۴	صنعتی	P ۵۰%	P
۵	سایر	P ۲۵%	P
۶	کسری حدنصاب غیرتجاری	P ۵	P ۸
۷	کسری حدنصاب تجاری	۳۰% قیمت کاشناسی روز	۳۰% قیمت کارشناسی روز اعیان
۸	افراز عرصه	P ۲۵%	P ۵۰%

0/25 * ضرایب جدول فوق= عوارض تفکیک اعیان در کاربری (تجاری، اداری، صنعتی، کارگاهی و خدمات انتفاعی) در محلات ۳۱، ۳۰، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱ علاوه‌بر ضریب فوق، ضریب کاهشی ۰/۷ نیز اعمال خواهد شد

تذکر: حدنصاب تفکیک عرصه و اعیان بر اساس طرح‌های جامع و تفصیلی خواهد بود.

تبصره ۱: ساختمان‌هایی که توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ جریمه و ابقاء می‌شوند در صورت موافقت کمیسیون ماده ۵ با تغییر کاربری به وضع موجود و رعایت سایر ضوابط عوارض تفکیکی بر اساس وضع موجود در غیر این صورت بر اساس کاربری موجود در طرح‌های شهری محاسبه می‌شود.

تبصره ۲: عوارض تفکیکی در خصوص واحدهایی که از یک واحد به چند واحد تبدیل شده (در صورت موافقت کمیسیون ماده ۱۰۰ به ابقاء بنا) و پذیرش شهـرداری با توجه به مسـاحت زمین برابر ارقـام جدول فـوق محاسبه می‌گردد.

تبصره ۳: عوارض مالکینی که بدون اخذ مجوز از شهرداری اقدام به تفکیک اراضی و املاک (اعیان) خود نمایند، عوارض آنها معادل ۲ برابر نسبت به تعرفه محاسبه و دریافت می‌گردد.

تبصره ۴: اشخاصی که با توجه به قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ زمین‌های بالای ۵۰۰ مترمربع را تفکیک نموده‌اند، مشمول پرداخت عوارض تفکیک نخواهد بود (در صورت اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱)

تبصره ۵: کلیه املاکی که به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور، سند دریافت و عوارض تفکیک و حقوق و قانونی شهرداری را پرداخت ننموده‌اند، مشمول پرداخت عوارض فوق می‌باشند.

تبصره ۶: در مورد کسری مساحت واحدهای تجاری موجود، نسبت به حدنصاب طرح تفصیلی، هرگاه اعتبار تفکیک واحدهای تجاری با آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ تأیید گردد، به ازای هر مترمربع کسری مساحت از حدنصاب معدل درصد جدول فوق اخذ خواهد گردید.

تبصره ۷: عوارض تفکیک اعیان برای واحدهایی که از مسکن مهر استفاده می‌نمایند، عرصه و اعیان برابر p محاسبه گردد.

تبصره ۸: در صورتی که مالک مبادرت به احداث بنا بر اساس پروانه (اصلاحیه پروانه) نماید، مشمول عوارض فوق در هنگام اخذ پایان‌کار نمی‌گردد.

تعرفه شماره (۱۹ ـ ۲) عوارض استفاده از کاربری غیرمرتبط در سال (بهره‌برداری موقت)

به منظور تعیین تکلیف مالکین املاکی که قصد بهره‌برداری موقت از ساختمان‌های احداثی در کاربری‌های غیرمرتبط را دارند، عوارضی به شرح ذیل تا زمان قطعی شدن نوع کاربری در کمیسیون ماده ۵ و سایر مراجع ذیصلاح، توسط شهرداری قابل وصول است.

قیمت منطقه‌ای × ضریب استفاده × مساحت بنای ساختمان (اعیان) = عوارض بهره‌برداری موقت

جدول ضریب استفاده

نوع استفاده از هر کاربری:	ضریب استفاده در محدوده قانونی شهر	ضریب استفاده در حریم شهر	توضیح
استفاده مسکونی	۵ و ۱	۵
استفاده تجاری از همکف	۶	۱۵
استفاده تجاری از زیرزمین و طبقات	۳	۱۰
استفاده اداری/ صنعتی/ خدمات انتفاعی از همکف	۳	۱۰
استفاده اداری/ صنعتی/ خدمات انتفاعی از زیرزمین و طبقات	۲	۷
استفاده جهانگردی، پذیرایی یا توریستی، تفریحی	۲	۷	به شرط آن‌که عدد حاصل از مساحت عرصه در p ۵ کمتر شود.
استفاده به‌عنوان سایر کاربری‌ها	۱	۷

در عوارض کاربری غیرمرتبط چنانچه کاربری وضع موجود تجاری، صنعتی، اداری، خدمات انتفاعی باشد عدد حاصل در ضریب ۰/۰۵ ضرب خواهد شد (صرفاً محدوده قانونی شهر)

تبصره ۱: عوارض این ردیف به صورت سالیانه است و مشمول املاک با کاربری غیرمرتبط می‌باشد. اخذ این عوارض هیچ‌گونه امتیازی برای ملک محسوب نمی‌شود و در صورت تغییر کاربری طبق مقررات اقدام خواهد شد. این امتیاز حداکثر تا سه دوره برای ملک قابل تمدید خواهد بود.

تبصره ۲: در صورتی که محل کسب دایر باشد و نارضایتی و یا مخالفتی از طرف مالکین مجاور و با ادامه فعالیت مطرح نشده باشد شهرداری، با وصول عوارض مزبور مانع ادامه فعالیت نمی‌شود.

تبصره ۳: در خصوص مواردی که درخواست مجوز از شهرداری جهت فعالیت به‌صورت موقت (تا پایان سال تقویمی) می‌شود، صدور مجوز با رعایت ضوابط شهرسازی (سازگاری، ظرفیت) صورت می‌گیرد.

تبصره ۴: ملاک محاسبه بنای ساختمان بوده جز در مورد استفاده جهانگردی، پذیرایی که مطابق توضیحات جدول فوق، اعمال خواهد شد.

تبصره ۵: حداقل فضا در کاربری تجاری می‌بایست ۲۰ مترمربع باشد.

تبصره ۶: برای آن دسته از املاکی که پس از ساخت بنای تجاری به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می‌گردد و کمیسیون رأی به ابقای بنا به صورت موجود می‌دهد، می‌بایست به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای بی‌رویه واحدهای تجاری متخلف، مقدار فضایی که ساخته شده، در کاربری اصلی باقی می‌ماند و می‌بایست از طریق قرارداد تجاری موقت، پس از پرداخت حق و حقوقات شهرداری به فعالیت خود ادامه دهد.

تبصره ۷: فرم‌های مربوط به اجرای صحیح این لایحه از قبیل درخواست متن تعهد محضری توسط واحد حقوقی شهرداری تهیه و مالک موظف به تکمیل و ارائه آنها می‌باشد.

تبصره ۸: موارد ذیل مشمول عوارض فوق نمی‌باشند:

پارکینگ‌های عمـومی جهت تشـویق مالکین به احـداث چنین فضـاهایی فضاهای ورزشی عمـومی و دولتی به جز سالن‌های بیلیارد، بدن‌سازی و کلیه فضاهایی که فروش خدمات دارند.

بخش‌های اداری، آموزش دولتی و مؤسسات خیریه (در داخل مجموعه جهت بهره‌برداری خصوصی)

تعرفه شماره (۲۱ ـ ۲) عوارض توسعه و احداث و نگهداری فضای سبز

تبصره ۱: جهت توسعه و احداث فضای سبز، عوارض فوق هنگام صدور پروانه ساختمانی و یا هر نوع استعلام و گواهی دیگر، طبق جدول ذیل برای یک‌بار به ازای هر مترمربع اعیان محاسبه و دریافت گردیده، و صرفاً می‌بایستی در ارتباط با توسعه و احداث فضای سبز هزینه گردد.

کاربری	عوارض (ریال)
مسکونی	۲۵۰۰
تجاری ـ خدمات انتفاعی	۱۴۵۰۰
اداری	۳۰۰۰۰
سایر کاربری‌ها	۳۰۰۰

تبصره ۲: مالکینی که اقدام به آبیاری فضای سبز محله محل سکونت خویش نمایند، از پاداش ۲۰ درصدی تخفیف عوارض سطح شهر برخوردار می‌شوند (به تشخیص و تأیید واحد فضای سبز)

تعرفه شماره (۱۵ ـ ۲) عوارض تثبیت کاربری:

در صورت درخواست مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهر، به شرط تصویب در کمیسیون ماده ۵ یا سایر مراجع قانونی به شرح ذیل خواهد بود:

۱۵% ما‌به‌التفاوت کاربری ثانویه (درخواستی) کاربری اولیه (موجود)	تجاری
۱۰% ما‌به‌التفاوت کاربری ثانویه (درخواستی کاربری اولیه (موجود)	اداری
۵% ما‌به‌التفاوت کاربری ثانویه (درخواستی کاربری اولیه (موجود)	مسکونی
۱۰% ما‌به‌التفاوت کاربری ثانویه (درخواستی کاربری اولیه (موجود)	خدمات انتفاعی: طبق دستورالعمل شورای‌عالی معماری و شهرسازی شامل دفاتر پست، دفتر وکالت و مهندسی، ثبت اسناد، شرکت‌های مشاور و پیمانکاری، مطب پزشکان و….
۱۰% ما‌به‌التفاوت کاربری ثانویه (درخواستی کاربری اولیه (موجود)	صنعتی
ـ عمومی شامل آموزشی، ادارات و نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی، پارکینگ، مذهبی ـ تجهیزات شهری، زمین ذخیره ـ فضای سبز، زراعت، باغات و سایر

توضیح: در محاسبه تبدیل کاربری‌ها، ابتدا مجموع درصد تبدیل بین کاربری اولیه و ثانویه (نهایی) مشخص و سپس درصد حاصل در ما‌به‌التفاوت ارزش روز کاربری درخواستی (نهایی) و کاربری اولیه ضرب می‌شود.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر گلبهار به موجب لایحه شماره ۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“شورای اسلامی شهر گلبهار در جهت تصویب مصوبات مورد شکایت کلیه قوانین حاکم بر موضوع از جمله اختیارات قانونی موضوع بند ۱۶ ذیل ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ که تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود را از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها تلقی نموده است و همین‌طور بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه‌های بعدی که تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آئین‌نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها با رعایت مقررات مربوط را از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر تلقی نموده است. همچنین با ملاحظه ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که محدودیت اختیارات شوراهای اسلامی شهرها را دقیقاً مشخص نموده و مفاد تبصره ذیل ماده موصوف که حق تصویب عوارض محلی جدید توسط شوراهای اسلامی شهرها را تجویز نموده است، مدنظر داشته است و سپس با ملاحظه اختیارات و موانع قانونی نسبت به تصویب این مصوبات اقدام نموده است ضمن آنکه در جهت تصویب این مصوبات، محتویات آراء صادره از ناحیه هیأت تخصصی و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری را نیز مورد توجه قرار داده و پس از بررسی کلیه جوانب موضوع اقدام به تصویب این مصوبات نموده است و متعاقباً پیگیری شده تا مراحل شکلی طرح موضوع در کمیته تطبیق نیز به درستی طی گردد و بعد از احراز این موضوع که شرایط شکلی طرح موضوع در فرمانداری نیز به صورت صحیح طی شده است سپس مصوبات را به شهرداری ابلاغ نموده است که نتیجتاً ملاحظه می‌فرمایند مصوبات موردنظر با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به تصویب رسیده است و از این لحاظ دلیلی جهت ابطال این مصوبات وجود نخواهد داشت.

اما در جهت احراز عدم مغایرت مصوبات مورد تنازع با قانون دفاعیات ماهیتی به تفکیک هر مصوبه به شرح زیر تقدیم حضور می‌گردد.

الف: مصوبه عوارض تمدید پروانه ساختمانی و عوارض تخلف در نمای ساختمان

شهر گلبهار از جمله شهرهای جدیدی است که در راستای اجرای قانون ایجاد و احداث شهرهای جدید، در فاصله بسیار نزدیکی از شهر مقدس مشهد شکل گرفته و در طی چند سال اخیر، شهرداری گلبهار در این شهر تشکیل شده است و پر واضح است که به استناد ماده ۲ قانون نوسازی، حاکمیت این قانون در شهرهای جدید مستلزم طی نمودن مراحل شکلی خاص خود می‌باشد از جمله ممیزی املاک شهر بوده است و تا زمانی که املاک واقع شده در محدوده این شهر ممیزی نشود و وزارت کشور نیز موضوع را تأیید و اعلام نکند، قانون موصوف نسبت به شهر گلبهار حاکم نبوده است.

بنابراین شورای اسلامی شهر گلبهار با علم به اینکه شهر گلبهار هنوز مشمول قانون نوسازی نمی‌باشد و با ملاحظه مفاد آراء صادره از ناحیه هیأت تخصصی و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موارد مشابه، مصوبه موردنظر را در سال ۱۳۹۵ تصویب نموده است که نتیجتاً دلیلی جهت ابطال آن وجود ندارد. اما در خصوص درخواست خواهان مبنی بر ابطال مصوبه موصوف نسبت به موضوع تأخیر و تخلف در نمای ساختمان نیز معروض می‌دارد یا این موضوع را مشابه بحث تجدید پروانه تلقی می‌فرمایند که در این صورت دفاعیات معنونه صدرالذکر در این خصوص نیز جاری و ساری خواهد بود و یا اینکه این موضوع را ماهیتاً متفاوت از بحث تجدید پروانه‌ها در نظر گرفته می‌شود که در این حالت چون خواهان در جهت ابطال این مصوبه دلیل یا مستندی را ارائه نکرده‌اند و شورای اسلامی شهر گلبهار در این خصوص بر مبنای اختیارات قانونی صدرالاشاره اقدام به تصویب این مصوبه نموده است از این‌رو دلیلی جهت ابطال آن نیز وجود نخواهد داشت که صدور حکم به رد شکایت نسبت به این موضوع را نیز تقاضا دارد.

ب: ارزش‌افزوده ناشی از تفکیک اراضی و اعیان املاک

اولاً: کلیه آراء استنادی خواهان در خصوص ابطال عوارض تفکیک می‌باشد حال آنکه مصوبه شورای اسلامی شهر گلبهار در خصوص اخذ عوارض تفکیک نبوده، بلکه این مصوبه دربردارنده اخذ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تفکیک اعیان و عرصه‌های زیر ۵۰۰ مترمربع می‌باشد و با عنایت به اینکه اصل دریافت عوارض ارزش‌افزوده به موجب بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مورد تأیید قرار گرفته است و همین‌طور بر اساس آراء متعدد صادره از ناحیه هیأت‌عمومی و هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری از جمله بند ۶ دادنامه شماره ۱۸۴۷ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ این نوع عوارض مورد تأیید و تصدیق قرار گرفته است و ماهیتاً نیز اخذ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از یک فعل با اخذ عوارض مرتبط با خود آن فعل دو مقوله متفاوت می‌باشند و وجود تفاوت این دو مقوله در خصوص بحث حق مشرفیت، مورد تأیید فقهای شورای‌نگهبان نیز قرار گرفته است. از این‌رو تصویب مصوبه شورای اسلامی شهر گلبهار مبنی بر اخذ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تفکیک اعیان و عرصه زیر ۵۰۰ مترمربع مطابق قانون صورت گرفته و کلیه مراحل کلی آن نیز به درستی طی شده است که نتیجتاً دلیلی جهت ابطال آن وجود ندارد. خصوصاً اینکه آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که توسط خواهان مورد استناد قرار گرفته است جملگی در خصوص اخذ عوارض تفکیک بوده و ارتباطی به عوارض ناشی از ارزش‌افزوده تفکیک ندارد.

ثانیاً: به موجب تبصره ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، در مواردی که تکلیف یک موضوع در قانون روشن نشده باشد، شوراهای اسلامی شهرها حق وضع عوارض را خواهند داشت و چون تاکنون در هیچ قانونی تکلیف ارزش‌افزوده ناشی از تفکیک عرصه و اعیان روشن نشده است از این لحاظ صلاحیت شورای اسلامی شهر جهت تصویب چنین عوارضی امری مسلم و قطعی بوده و از این‌رو نیز مصوبه شورای اسلامی شهر گلبهار در این خصوص با مانع قانونی مواجه نخواهد بود.

ثالثاً: قانون‌گذار در تبصره سه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها، تکلیف تفکیک اراضی بالای ۵۰۰ مترمربع را روشن و مالکان را مکلف به پرداخت ۴۳/۷۵ درصد از زمین‌شان به شهرداری‌ها نموده است اما در خصوص اراضی زیر ۵۰۰ متر صرفاً دریافت سهم سرانه را ممنوع نموده است و این قانون به هیچ عنوان به منزله منع اخذ عوارض مرتبط با تفکیک نمی‌باشد و به طریق اولی به منزله ممنوعیت اخذ عوارض ناشی از ارزش‌افزوده ناشی از تفکیک این نوع اراضی نیز نخواهد بود و بدین لحاظ نیز وضع عوارض ناشی از ارزش‌افزوده تفکیک اراضی زیر پانصد مترمربع موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر گلبهار با مانع قانونی مواجه نمی‌باشد. خصوصاً اینکه در متن این مصوبه تصریح شده که عرصه املاک بالای ۵۰۰ مترمربع که مشمول ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها هستند، مشمول مفاد این مصوبه نمی‌باشد و بدین‌ترتیب مصوبه موصوف مغـایرتی با ماده ۱۰۱ اصـلاحی قانون شهرداری‌ها نخواهد داشت.

رابعاً: تاکنون در خصوص اخذ عوارض تفکیک از اعیان خصوصاً در مورد تبدیل یک واحد مسکونی به چند واحد ساختمانی و به طریق اولی در خصوص اخذ عوارض ناشی از تفکیک این واحدهای ساختمانی نیز هیچ‌گونه رأیی از ناحیه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری صادر نشده است. اما در مقابل آراء متعدد صادره از ناحیه هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری مؤید صحت عملکرد شوراهای اسلامی شهرها در مورد دریافت عوارض در این خصوص می‌باشد که از جمله می‌توان به قسمت انتهایی بند ۳ از رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۱۱ مورخ ۷ آبان ماه ۱۳۹۹ که دقیقاً در خصوص همین موضوع مشابه صادر شده است و همین‌طور قسمت انتهایی دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۶۱ مورخ ۷ مردادماه ۱۳۹۹ هیأت تخصصی موصوف که در خصوص موضوع مشابه می‌باشد، اشاره نمود.

از طرفی تبدیل هر واحد ساختمانی به چند واحد دیگر عملاً خلاف ضوابط شهرسازی می‌باشد که طبیعتاً کمیسیون ماده صد وظیفه رسیدگی به این موضوع را خواهد داشت. از این‌رو در متن مصوبه تصریح شده که اگر کمیسیون ماده صد رأی به ابقای واحدهای اضافه صادر نماید. در این حالت عوارض ارزش‌افزوده ناشی از این نوع تبدیل و تفکیک واحدهای ساختمانی دریافت خواهد شد که این امر به موجب دادنامه شماره ۷۹ مورخ ۲۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و همین‌طور به موجب بند (ب) رأی شماره ۷۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۱/۶/۱۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأیید و تصدیق قرار گرفته است و نتیجتاً به جهت اینکه کلیه شرایط شکلی و قانونی حاکم در این خصوص رعایت شده و دلیلی جهت ابطال آن وجود ندارد، درخواست رسیدگی و صدور حکم به رد شکایت پیرامون این مصوبه را دارد.

پ: عوارض تثبیت کاربری

هیچ دلیلی جهت ابطال مصوبه موصوف وجود ندارد بلکه دریافت این عوارض به موجب بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در زمان تصویب این مصوبه حاکمیت داشته است نیز مورد تجویز قانون‌گذار قرار گـرفته است و علاوه‌بر آن، همین موضـوع بر اسـاس مفاد رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تحت شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۲۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۹ و مفاد رأی شماره ۱۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۵۰ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری مبنی بر تأیید تعرفه ردیف ۲ ـ ۱۵ شورای اسلامی شهر آمل که عیناً مشابه مصوبه شورای شهر گلبهار می‌باشد تصویب این عوارض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرها تشخیص داده نشده است که نتیجتاً با توجه به مطالب معنونه مذکور درخواست رسیدگی و صدور حکم به رد شکایت شاکی در این خصوص را دارد.

ت: عوارض بهره‌برداری موقت

اولاً: مصوبه شورای اسلامی شهر گلبهار با مصوبات ابطالی از ناحیه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری دارای تفاوت ماهیتی می‌باشد با این توضیح که در سایر شهرها که مصوباتشان باطل شده است اصل مجوز تغییر بهره‌برداری در طرح‌های بالادستی از قبیل طرح تفصیلی و طرح جامع پیش‌بینی نشده است اما در شهر گلبهار طرح تفصیلی اجازه داده که در کاربری‌های غیرتجاری اجازه بهره‌برداری تجاری تا مساحت معین اعطا شده است و بدین‌ترتیب اصل و اساس اعطای مجوز بهره‌برداری توسط کمیسیون ماده پنج وجود دارد اما به جهت اینکه در این موارد فقط مجوز بهره‌برداری اعطا می‌شود و کاربری ملک تغییر نمی‌کند از این لحاظ بابت این نوع بهره‌برداری که مصوب کمیسیون ماده پنج در طرح تفصیلی بوده است، عوارض دریافت می‌شود که تحت‌عنوان عوارض بهره‌برداری مصوب شده است و بدین‌ترتیب مصوبه شورای اسلامی شهر گلبهار با اتکا بر مصوبه کمیسیون ماده پنج تصویب شده است و مغایرتی با قانون ندارد.

دوماً: نکته قابل توجه این است که در زمان تقدیم دادخواست موضوع پرونده حاضر این مصوبه توسط شورای اسلامی شهر گلبهار ملغی گردیده بود به عبارت دیگر این مصوبه به موجب تصمیم جلسه شماره ۳۳۶ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ شورای اسلامی شهر گلبهار، لغو گردیده است که نتیجتاً چون خواهان درخواست ابطال این مصوبه را نموده‌اند و اثر ابطال در این خصوص از تاریخ تصویب به بعد وجود خواهد داشت حال آنکه قبل از صدور رأی از ناحیه آن مرجع این مصوبه توسط شورای اسلامی شهر ملغی گـردیده است نتیجتاً موضـوع خواسته دیگر وجود خارجی نداشته و تبعاً صدور حکم به ابطال آن نیز وجاهتی نخواهد داشت.

ث: عوارض توسعه و احداث و نگهداری فضای سبز

اولاً: اگر مبنای صدور آرای استنادی خواهان عدم رعایت سیاست کلان حاکمیت در برنامه پنجم توسعه می‌باشد و هم اینک برنامه پنجم توسعه که خاتمه یافته است ناگزیر باید سیاست‌های حاکمیت به شرح برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گیرد و چون به موجب بند (الف) ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه ارتقای دسترسی به خدمات و بهبود زیرساخت‌ها جزئی از تکالیف شهرداری‌ها اعلام شده است و همین‌طور بر اساس بند (ت) از ماده ۶۲ قانون موصوف نیز ایجاد کمربند سبز در شهرها بر عهده شهرداری‌ها قرار داده شده است حال چنانکه مستحضرید شهرداری‌ها نهادی خودکفا هستند که منابع پایدار و مستقلی برای آن پیش‌بینی نشده است و مطابق قانون شهرداری حق دارد بهای خدماتی را که به شهروندان ارائه می‌دهد را از آنها دریافت نماید و همین‌طور حق دریافت عوارض از شهروندان نیز مورد تجویز قانون‌گذار قرار گرفته است و شهرداری‌ها از محل همین منابع نسبت به اداره شهر و اجرای سیاست‌های کلان حاکمیت اقدام می‌کنند و بدین‌ترتیب سیاست‌های فعلی حاکمیت خود مؤید صحت اقدام شهرداری در این موضوع به خصوص می‌باشد.

ثانیاً: طرح این ادعا که چون در قوانین مربوطه نسبت به تعیین عوارض مرتبط با توسعه و احداث فضای سبز تعیین تکلیف نشده است و نتیجتاً شورای اسلامی شهرها اجازه تصویب عوارض در این خصوص را نخواهند داشت نیز وجاهت قانونی نخواهد داشت چراکه این استدلال خلاف صراحت تبصره ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده خواهد بود و چنانکه در متن آراء متعدد هیأت‌عمومی و هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری نیز تصریح شده است اصولاً تبصره ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده صرفاً در مواردی که قانون‌گذار تکلیف عوارض را مشخص نکرده است، حق تصویب عوارض را به شوراهای اسلامی اعطا نموده است و بدین‌ترتیب نمی‌توان از یک طرف استدلال نمود که شوراهای اسلامی فقط در مواردی که قانون‌گذار تکلیف عوارضی در قانون را روشن نکرده باشد حق وضع عوارض خواهند داشت و از طرف دیگر استدلال نمود که چون در قانون نسبت به این موضوع خاص تعیین تکلیف نشده است بنابراین شوراهای اسلامی حق وضع عوارض را نخواهند داشت؟! فلذا این استدلال در تضـاد قطعی با قوانین موضوعه می‌باشد.

ثالثاً: اما در پاسخ به این ادعا که در قانون حفظ و گسترش فضای سبز مستندی که حکایت از اجازه اخذ عوارض باشد، وجود ندارد نیز معروض می‌دارد، چون قانون‌گذار علم داشته که هزینه‌های اداری و نگهداری فضاهای سبز شهرها باید از شهروندان اخذ گردد از این‌رو در تبصره ۵ ذیل ماده چهار قانون موصوف پیش‌بینی لازم را معمول داشته و اجازه تخصیص اعتبار از ناحیه دولت به شهروندان جهت ایجاد و توسعه فضای سبز را داده است که این خود مؤید اجازه شهرداری در دریافت عوارض خواهد بود.

رابعاً: از طرف دیگر این استدلال که دریافت عوارض مذکور مغایر ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه می‌باشد نیز در شرایط حاضر که قانون موصوف نسخ شده است، قابلیت استماع را نخواهد داشت و همان‌گونه که صدور پروانه ساختمانی جزئی از وظایف قانونی شهرداری‌ها می‌باشد و علیرغم اینکه اخذ عوارض زیربنا یا عوارض پذیره در قوانین تصریح نشده اما اعضای هیأت‌عمومی به موجب آراء متعدد صادره از ناحیه آن مرجع اخذ این عوارض را مغایر قانون تشخیص نداده‌اند طبیعتاً نمی‌توان استدلال مغایر با مفاد آراء صادر موصوف این‌گونه استدلال نمود که «چون اخذ این عوارض در قانون تجویز نشده است پس شوراهای اسلامی حق وضع چنین عوارضی را نخواهند داشت.» و بدین‌ترتیب مشخص است که اساس استدلال مطروحه به شرح موصوف نسبت به تعرفه اخذ عوارض احداث و نگهداری فضای سبز با ماهیت آراء صادره از ناحیه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تجویز اخذ سایر عوارض در تضاد خواهد بود که بدین لحاظ درخواست رسیدگی و صدور رأی به رد شکایت شاکی در این خصوص را نیز دارد.”

در اجـرای مـاده ۸۴ قانـون تشکیـلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیـوان عـدالت اداری ارجـاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲، تعرفه شماره ۱۸ ـ ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰، تبصره ۲ تعرفه شماره ۱۲ ـ ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰، تعرفه شماره ۶ ـ ۲ به استثناء بند (ب) آن از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۹ و قسمت تصویب در کمیسیون ماده ۵ تعرفه شماره ۱۵ ـ ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر گلبهار را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به بند (ب) تعرفه شماره ۶ ـ ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۹، تعرفه شماره ۱۲ ـ ۲ به استثناء تبصره ۲ آن از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰، تعرفه شماره ۱۱ ـ ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰، تعرفه شماره ۱۹ ـ ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰، تعرفه شماره ۲۱ ـ ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۹ و قسمتی از تعرفه شماره ۱۵ ـ ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰ همگی مصوب شورای اسلامی شهر گلبهار در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.»

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با -اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

الف. با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۱۷ مـورخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ این هیأت، وضـع عـوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمان‌ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۱۲ ـ ۲ عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰ شهرداری گلبهار که تحت‌عنوان عوارض ارزش اضافه‌شده ناشی از عوارض تفکیک اراضی و اعیان املاک به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، جز تبصره ۲ آن بـه دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب. بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری (الحاقی 17/5/1352): «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلّف است طبق ضوابـط مـذکور در پروانـه‌های ساختمانی نـوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتـی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مطرح می‌نماید…» با توجه به اینکه سازوکار قانونی برخورد با دایر کردن کسب یا پیشه یا تجارتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری باشد، در بند قانونی مذکور بیان شده و اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه در قبال آن مغایـر با حکم مقرر در بند ۲۴ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است و در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عـدالت اداری از جمله آرای شماره ۴۸۹ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ و شماره ۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ این هیأت نیز اخذ عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختمان‌ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۱۹ ـ ۲ از تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰ شهرداری گلبهار که تحت‌عنوان عوارض استفاده از کاربری غیرمرتبط در سال (بهره‌برداری موقت) به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ج. هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر ذکر شده است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز پیش‌بینی‌نشده و در آرای مختلف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۵/۴ این هیأت، وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۲۱ ـ ۲ از تعرفه عوارض محلی شهرداری گلبهار در سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰ که تحت‌عنوان عوارض توسعه و احداث و نگهداری فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

د. قانون‌گذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷، روش خاصی را برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه‌‌تمام پیش‌بینی کرده است و در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ این هیأت وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، بند (ب) تعرفه شماره ۶ ـ ۲ از تعرفه عوارض محلی شهرداری گلبهار در سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰ که تحت‌عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصـوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هـ. بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران (اصلاحی مصوب ۱۳۸۹/۴/۷) بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون موضوع آن ماده انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش‌افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط قانونی مغایر با قانون است. بنا به مراتب فوق، تعرفه شماره ۱۵ ـ ۲ از تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰ شهرداری گلبهار که تحت‌عنوان عوارض تثبیت کاربری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن جواز تصویب موارد مزبور در سایر مراجع قانونی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۱۲۴۴ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ ـ بخش مربوط به بهاي خدمات خودياري آسفالت، حفاري، بلوک فرش، احداث پل و … از مصوبه جلسه شماره ۲۹۳ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۹ شوراي اسلامي شهر آران و بيدگل از تاريخ تصويب ابطال شد. ۲ ـ تعرفه شماره ۲۰۱۱ از دفترچه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر آران و بيدگل تحت‌عنوان عوارض عدم امکان تأمين پارکينگ در هنگام صدور پروانه بر اساس ضوابط فني شهرسازي از تاريخ تصويب ابطال

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22610-12/08/1401

شماره ۰۰۰۳۲۴۰ – ۱۴۰۱/۸/۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ با موضوع: «۱ ـ بخش مربوط به بهای خدمات خودیاری آسفالت، حفاری، بلوک فرش، احداث پل و … از مصوبه جلسه شماره ۲۹۳ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۵ شورای اسلامی شهر آران و بیدگل از تاریخ تصویب ابطال شد. ۲ ـ تعرفه شماره ۲۰۱۱ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر آران و بیدگل تحت‌عنوان عوارض عدم امکان تأمین پارکینگ در هنگام صدور پروانه بر اساس ضوابط فنی شهرسازی از تاریخ تصویب ابطال شد. ۳ ـ تعرفه شماره ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر آران و بیدگل تحت‌عنوان بهای خدمات نصب و بهره‌برداری از دکل‌های مخابراتی تلفن همراه و سایر دکل‌ها و تشعشع آنتن‌های ارتباطی و سایر آنتن‌ها از تاریخ تصویب ابطال شد. ۴ ـ تعرفه شماره ۲۰۱۳ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر آران و بیدگل با عنوان عوارض تفکیک اعیانی و تعرفه شماره ۲۰۱۲ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ همین شهر با عنوان تفکیک عرصه تا ۵۰۰ مترمربع از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۷/۱۲

شماره دادنامه: ۱۲۴۴

شماره پرونده: ۰۰۰۳۲۴۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال مصوبه جلسه شماره ۲۹۳ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۵ شورای اسلامی شهر آران و بیدگل تحت‌عنوان بهای خدمات خودیاری آسفالت، حفاری، بلوک فرش، احداث پل و …

۲ ـ ابطال تعرفه شماره ۲۰۱۱ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر آران و بیدگل تحت‌عنوان عوارض عدم امکان تأمین پارکینگ در هنگام صدور پروانه بر اساس ضوابط فنی شهرسازی

۳ ـ ابطال قسمتی از تعرفه‌های شماره ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر آران و بیدگل تحت‌عنوان عوارض سالیانه و ماهیانه خدمات نصب و بهره‌برداری از دکل‌های مخابراتی تلفن همراه و سایر دکل‌ها و تشعشع آنتن‌های ارتباطی و سایر آنتن‌ها

۴ ـ ابطال تعرفه شماره ۲۰۱۳ از دفترچه عوارض و بهاء خدمات محلی سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر آران و بیدگل تحت‌عنوان عوارض تفکیک اعیانی

۵ ـ ابطال تعرفه شماره ۲۰۱۲ از دفترچه عوارض و بهاء خدمات محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر آران و بیدگل تحت‌عنوان عوارض تفکیک عرصه تا ۵۰۰ مترمربع طبق ضوابط طرح

گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سـازمان بازرسی کل کشـور به موجب شکایت‌نامه شماره 302/212007 مورخ ۱۴۰۰/۸/۱ اعلام کرده است که:

“احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر آران و بیدگل در خصوص دریافت عوارض و بهای خدمات از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می‌شود؛

۱) بهای خدمات خودیاری آسفالت، حفاری، بلوک فرش، احداث پل و …

این در حالی است که به موجب بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ایجاد خیابان‌ها، کوچه‌ها، میدان‌ها و باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه در حدود اختیارات شهرداری‌ها است. لذا با توجه به اینکه در بند مذکور در خصوص ارائه خدمات آسفالت، زیرسازی، بلوک فرش، جدول‌گذاری، ایجاد پل و چاه‌های جذبی که از وظایف شهرداری است حکمی برای اخذ هزینه ذکر نشده و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره ۳۱۶۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷، تعرفه عوارض خودیاری آسفالت شهر حمیدیا را ابطال نموده است.

۲) تعرفه ۲۰۱۱ دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری آران و بیدگل با عنوان عوارض عدم امکان تأمین پارکینگ در هنگام صدور پروانه بر اساس ضوابط فنی شهرسازی:

این در حالی است که:

اولاً: مستفاد از تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تأمین پارکینگ الزامی بوده و عدم تأمین پارکینگ در آن تبصره تعیین تکلیف شده است و طبق بند ۴ ـ ۳ ـ ۱ ضوابط و مقررات اجرایی طرح توسعه و عمران (جامع) شهر آران و بیدگل، تأمین قطعی و احداث پارکینگ مورد نیاز برای تمام ساختمان‌ها الزامی بوده است.

ثانیاً: عدم تأمین پارکینگ در مواردی که امکان تأمین پارکینگ نمی‌باشد، به معنای ایجاد فضایی با کاربری مربوطه (مسکونی، تجاری و …) در محل پارکینگ است که شهرداری یک‌بار عوارض آن را از مالک اخذ می‌نماید. لذا اخذ عوارض یا بهای خدمات پارکینگ به نوعی اخذ عوارض مضاعف می‌باشد.

ثالثاً: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد از جمله ۱۳۱۶ الی ۱۳۲۳ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ و ۳۰۶۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ مصوبات شورای اسلامی شهرها در خصوص تعرفه‌های پارکینگ را ابطال نموده است.

۳ ـ تعرفه‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ دفترچه بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری آران و بیدگل با عنوان بهای خدمات نصب و بهره‌برداری از دکل‌های مخابراتی تلفن همراه و سایر دکل‌ها و تشعشع آنتن‌های ارتباطی و سایر آنتن‌ها؛

این در حالی است که:

اولاً ـ صلاحیت شورای اسلامی شهر در وضع عوارض شهری (موضوع بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران) و بهای خدمات صرفاً در خصوص فعالیت‌هایی است که در ازای آن‌ها خدمتی به طور مستقیم یا غیرمستقیم از سوی شهرداری ارائه می‌شود که این ضابطه بر عوارض مربوط به دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی منطبق نیست و شهرداری در موضوع دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی، ارائه‌دهنده خدمتی به اپراتورها و شرکت‌های مخابراتی نیستند تا در ازای آن حق دریافت بهای خدمات ماهانه یا سالانه را داشته باشند.

ثانیاً ـ به موجب ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالاها و خدمات مشمول این قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵۰ قانون مذکور، برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین‌شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵۲ این قانون نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد و با عنایت به اینکه دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی مورد استفاده اپراتورها و شرکت‌های مخابراتی جزئی از فرآیند تولید و عرضه خدمات نهایی مـراجع مذکور هستند و در نهـایت خدمت ارائه‌شده مشمـول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون فوق‌الذکر خواهد بود.

ثالثاً ـ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۳۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ مصوبات شوراهای اسلامی شهر در خصوص وضع عوارض در رابطه با دکل‌ها و تأسیسات مخابراتی را ابطال کرده است.

۴) تعرفه ۲۰۱۳ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری آران و بیدگل با عنوان عوارض تفکیک اعیانی؛

این در حالی است که؛ طبق ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک، تفکیک ملک از وظایف ادارات ثبت بوده و مقنن هزینه تفکیک را در ماده مذکور مشخص نموده و شهرداری در این خصوص وظیفه و صلاحیتی ندارد و عوارض تفکیک اعیانی به موجب دادنامه‌های متعدد دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره ۶۸۳ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۵، شماره ۱۹۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ و شماره ۲۱۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ابطال شده است.

۵) تعرفه ۲۰۱۲ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری آران و بیدگل با عنوان عوارض تفکیک عرصه تا ۵۰۰ مترمربع طبق ضوابط طرح؛

این در حالی است که؛ طبق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری (مصوب سال ۱۳۹۰) در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (۲۵%) از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. بنا بر مراتب مذکور و با توجه به اینکه نحوه دریافت قدرالسهم شهرداری از تفکیک به موجب تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری تعیین تکلیف شده است و همچنین در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۳۹ مورخ ۱۳۹۲/۱/۲۶، رأی ۷۳۲ الی ۷۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲ و شماره ۳۰۷۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ عوارض تفکیک عرصه تا ۵۰۰ مترمربع ابطال شده است.

بنا به مراتب مصوبات شورای اسلامی شهر آران و بیدگل (به شرح فوق) مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر موصوف تشخیص و ابطال آنها با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) در هیأت‌عمومی مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

“۱) بهای خدمات خودیاری آسفالت، حفاری، بلوک فرش، احداث پل و …؛

۲ ) تعرفه ۲۰۱۱ دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری آران و بیدگل با عنوان عوارض عدم امکان تأمین پارکینگ در هنگام صدور پروانه بر اساس ضوابط فنی شهرسازی؛

۳) تعرفه‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ دفترچه بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری آران و بیدگل با عنوان بهای خدمات نصب و بهره‌برداری از دکل‌های مخابراتی تلفن همراه و سایر دکل‌ها و تشعشع آنتن‌های ارتباطی و سایر آنتن‌ها؛

به موجب بخشی از تعرفه ۲۰۲۶ دفترچه بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری آران و بیدگل، برای تشعشع آنتن‌های ارتباطی و سایر آنتن‌ها به ازای هر دستگاه آنتن به صورت سالانه اخذ مبلغ ۴.۲۰۰.۰۰۰ ریال تعیین شده است. همچنین به موجب بند ۲ تعرفه ۲۰۲۷ دفترچه مذکور مقرر شده است برای بهای خدمات ماهانه بهره‌برداری از دکل‌های مخابراتی و سایر دکل‌ها مبلغ حاصل از «ارتفاع دکل × A ۳۰» اخذ و مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال نیز به عنوان بهای خدمات تشعشع آنتن‌های ارتباطی و سایر آنتن‌ها اخذ شود.

۴) تعرفه ۲۰۱۳ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری آران و بیدگل با عنوان عوارض تفکیک اعیانی؛…..

این در حالی است که؛ طبق ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک، تفکیک ملک از وظایف ادارات ثبت بوده و مقنن هزینه تفکیک را در ماده مذکور مشخص نموده و شهرداری در این خصوص وظیفه و صلاحیتی ندارد و عوارض تفکیک اعیانی به موجب دادنامه‌های متعدد دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره 683 مورخ 25/7/1396، شماره 1933 مورخ 18/10/1397 و شماره 2155 مورخ 21/12/1397 ابطال شده است.

5) تعرفه 2012 دفترچه عوارض سال 1394 شهرداری آران و بیدگل با عنوان عوارض تفکیک عرصه تا 500 مترمربع طبق ضوابط طرح؛

این در حالی است که؛ طبق تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری (مصوب سال 1390) در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25%) و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (25%) از باقی‌مانده اراضی را دریافت نمی‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. بنا بر مراتب مذکور و با توجه به اینکه نحوه دریافت قدرالسهم شهرداری از تفکیک به موجب تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری تعیین تکلیف شده است و همچنین در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره 39 مورخ 26/1/1392، رأی 732 الی 735 مورخ 2/8/1396 و شماره 3070 مورخ 29/11/1398 عوارض تفکیک عرصه تا 500 مترمربع ابطال شده است.

بنا به مراتب مصوبات شورای اسلامی شهر آران و بیدگل (به شرح فوق) مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر موصوف تشخیص و ابطال آنها با لحاظ ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) در هیأت‌عمومی مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

“1) بهای خدمات خودیاری آسفالت، حفاری، بلوک فرش، احداث پل و …؛

2) تعرفه 2011 دفترچه عوارض سال 1400 شهرداری آران و بیدگل با عنوان عوارض عدم امکان تأمین پارکینگ در هنگام صدور پروانه بر اساس ضوابط فنی شهرسازی؛

3) تعرفه‌های 2026 و 2027 دفترچه بهای خدمات سال 1399 شهرداری آران و بیدگل با عنوان بهای خدمات نصب و بهره‌برداری از دکل‌های مخابراتی تلفن همراه و سایر دکل‌ها و تشعشع آنتن‌های ارتباطی و سایر آنتن‌ها؛

به موجب بخشی از تعرفه 2026 دفترچه بهای خدمات سال 1400 شهرداری آران و بیدگل، برای تشعشع آنتن‌های ارتباطی و سایر آنتن‌ها به ازای هر دستگاه آنتن به صورت سالانه اخذ مبلغ 4200000 ریال تعیین شده است. همچنین به موجب بند 2 تعرفه 2027 دفترچه مذکور مقرر شده است برای بهای خدمات ماهانه بهره‌برداری از دکل‌های مخابراتی و سایر دکل‌ها مبلغ حاصل از «ارتفاع دکل * 30A» اخذ و مبلغ 4000000 ریال نیز به عنوان بهای خدمات تشعشع آنتن‌های ارتباطی و سایر آنتن‌ها اخذ شود.

4) تعرفه 2013 دفترچه عوارض سال 1392 شهرداری آران و بیدگل با عنوان عوارض تفکیک اعیانی؛

5) تعرفه 2012 دفترچه عوارض سال1394 شهرداری آران و بیدگل با عنوان عوارض تفکیک عرصه تا 500 مترمربع طبق ضوابط طرح؛

تعرفه 2026- شهرداری آران و بیدگل

موضوع تعرفه: بهای خدمات نصب و بهره‌برداری از دکل‌های مخابراتی تلفن همراه و سایر دکل‌ها و تشعشع آنتن‌های ارتباطی و سایر آنتن‌های سالانه

معادله پیشنهادی در سال 1399:

بهای خدمات نصب و بهره‌برداری از دکل‌های مخابراتی تلفن همراه و سایر دکل‌ها 600000 ریال

* به ازای هر مورد 3200000 ریال

تشعشع آنتن‌های ارتباطی و سایر آنتن‌ها:

به ازای هر دستگاه آنتن سالانه

توضیحات محاسبه بهای خدمات:

تبصره 1: وصول و دریافت این تعرفه مانع از وصول و دریافت سایر تعرفه‌های درآمدی نخواهد شد.

تبصره 2: در صورت نصب دکل در معابر و اماکن متعلق به شهرداری هزینه اجاره محل طی قراردادی جداگانه محاسبه و دریافت خواهد شد.

تبصره 3: در صورت نصب دکل در معابر و اماکن شخصی منازل و سایر امکان مالک موظف است در هنگام عقد قرارداد شرکت مذکور را برای پرداخت بهای خدمات این کد به شهرداری معرفی نماید در غیر این صورت شهرداری از ارائه خدمات به مالک یا زمان پرداخت بهای خدمات فوق توسط شرکت مذکور خودداری خواهد کرد.

تبصره 4: شرکت‌های مذکور علاوه‌بر بهای خدمات این‌که می‌بایست نسبت به دریافت مجوزهای ساخت و حصارکشی و … برابر ضوابط و بر مبنای تعرفه عوارض محلی اقدام نمایند.

تعرفه 2027- شهرداری آران و بیدگل

موضوع تعرفه: بهای خدمات نصب و بهره‌برداری از دکل‌های مخابراتی تلفن همراه و سایر دکل‌ها و تشعشع آنتن‌های ارتباطی و سایر آنتن‌ها سالانه

معادله پیشنهادی در سال 1399:

بهای خدمات نصب و بهره‌برداری از دکل‌های مخابراتی تلفن همراه و سایر دکل‌ها

1) بهای خدمات نصب مساحت زمین A: 4

2) بهای خدمات ماهانه بهره‌برداری از دکل‌های مخابراتی و سایر دکل‌ها ارتفاع دکل A: 3

بهای خدمات تشعشع آنتن‌های ارتباطی و سایر آنتن‌ها 2000000 ریال

توضیحات محاسبه بهای خدمات:

تبصره 5: وصول و دریافت این تعرفه مانع از وصول و دریافت سایر تعرفه‌های درآمدی نخواهد شد.

تبصره 6: در صورت نصب دکل در معابر و اماکن متعلق به شهرداری هزینه اجاره محل طی قراردادی جداگانه محاسبه و دریافت خواهد شد.

تبصره 7: در صورت نصب دکل در اماکن شخصی منازل و سایر امکان مالک موظف است در هنگام عقد قرارداد شرکت مذکور را برای پرداخت بهای خدمات این کد به شهرداری معرفی نماید در غیر این صورت شهرداری از ارائه خدمات به مالک یا زمان پرداخت بهای خدمات فوق توسط شرکت مذکور خودداری خواهد کرد.

تبصره 8: شرکت‌های مذکور علاوه‌بر بهای خدمات این‌که می‌بایست نسبت به دریافت مجوزهای ساخت و حصارکشی و … برابر ضوابط و بر مبنای تعرفه عوارض محلی اقدام نمایند.

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره 140109970906010364 مورخ 5/6/1401 آن قسمت از تعرفه شماره 2026 و 2027 از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر آران و بیدگل در خصوص بهای خدمات نصب و بهره‌برداری از دکل‌های مخابراتی به استثناء عوارض سالانه و ماهیانه را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به مصوبه جلسه شماره 293 مورخ 15/4/1399، تعرفه شماره 2011 از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400، قسمتی از تعرفه‌های شماره 2026 و 2027 از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1399، تعرفه شماره 2013 از دفترچه عوارض و بهاء خدمات محلی سال 1392، تعرفه شماره 2012 از دفترچه عوارض و بهاء خدمات محلی سال 1394 مگی مصوب شورای اسلامی شهر آران و بیدگل در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.»

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/7/1401با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

الف. بر اساس بند 1 ماده 55 قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 13/7/1342) ایجاد خیابان‌ها، کوچه‌ها، میدان‌ها و باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه از وظایف شهرداری‌ها است و در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب سال 1367 مقرره شده است که مراجع ذی‌ربط در صورت تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه‌بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی آن‌ها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح‌های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح‌های نوسازی و بهسازی شهر، به طور رایگان دریافت نمایند. نظر به اینکه در مواد قانونی یادشده در خصوص اخذ هزینه خدمات آسفالت صلاحیتی برای شهرداری مقرر نشده است، بنابراین بر مبنای این استدلال که در آرای مختلف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره 9809970905811504 مورخ 5/6/1398 این هیأت نیز منعکس شده، بخش مربوط به بهای خدمات خودیاری آسفالت، حفاری، بلوک فرش، احداث پل و … از مصوبه جلسه شماره 293 مورخ 15/4/1399 شورای اسلامی شهر آران و بیدگل خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب. با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره 140109970905811129 مورخ 15/6/1401 این هیأت، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغیر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره 2011 از دفترچه عوارض محلی سال 1400 آران و بیدگل که تحت‌عنوان عوارض عدم امکان تأمین پارکینگ در هنگام صدور پروانه بر اساس ضوابط فنی شهرسازی به تصویب شورای اسلامی این شهر سیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ج. با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدلت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره 140109970905810649 مورخ 14/4/1401 این هیأت، اخذ عوارض سالیانه و ماهیانه از دکل‌ها و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین با توجه به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، تعرفه‌های شماره 2026 و 2027 از دفترچه عوارض محلی سال 1399 شهرداری آران و بیدگل که تحت‌عنوان‌های خدمات نصب و بهره‌برداری از دکل‌های مخابراتی تلفن همراه و سایر دکل‌ها و تشعشع آنتن‌های ارتباطی و سایر آنتن‌ها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

د. با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره 140109970905811117 مورخ 15/6/1401 این هیأت، وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمان‌ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره 2013 از دفترچه عوارض محلی سال 1392 شهرداری آران و بیدگل با عنوان عوارض تفکیک اعیانی و تعرفه شماره 2012 از دفترچه عوارض محلی سال 1394 همین شهر با عنوان تفکیک عرصه تا 500 مترمربع طبق ضوابط طرح که هر دو به تصویب شورای اسلامی آران و بیدگل رسیده‌اند، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۱۲۴۵ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ ـ بند ۲ از فصل سوم تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداري يزد که تحت‌عنوان عوارض زيربناي ساختمان‌هاي مسکوني غيرآپارتماني بدون پروانه و يا مازاد بر پروانه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد. ۲ ـ بند ۴ از فصل سوم تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداري يزد که تحت‌عنوان …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22610-12/08/1401

شماره ۰۰۰۳۴۹۹ – ۱۴۰۱/۸/۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ با موضوع: «۱ ـ بند ۲ از فصل سوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری یزد که تحت‌عنوان عوارض زیربنای ساختمان‌های مسکونی غیرآپارتمانی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد. ۲ ـ بند ۴ از فصل سوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری یزد که تحت‌عنوان عوارض کسری فضای باز واحدهای مسکونی غیرآپارتمانی و آپارتمانی مسکونی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۷/۱۲

شماره دادنامه: ۱۲۴۵

شماره پرونده: ۰۰۰۳۴۹۹

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدعلی امیربیکی تفتی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲ و ۴ از فصل سوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری یزد مصوب شورای اسلامی شهر یزد

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطـال بندهای ۲ و ۴ از فصل سوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری یزد مصوب شورای اسلامی شهر یزد را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“۱ ـ بند ۲ فصل سوم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری یزد با عنوان عوارض ساختمان‌های بدون پروانه و یا مازاد پروانه: عوارض ساختمان مازاد بر پروانه به صورت تشدید عوارض و وضع عوارض اضافه بر عوارض قانونی و وضع عوارض بیش از یک برابر، از جمله عوارض مضاعف محسوب و فاقد وجاهت قانونی است. همچنین مصوبه مذکور با موازین قانونی و آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مکرراً از زمان تصویب ابطال گشته است.

از جمله آرای هیأت‌عمومی می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

ـ رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شمـاره ۳۱ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۱ ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض شهرداری مرند در سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵، از زمان تصویب با موضوع عوارض بیش از یک برابر بناهای احـداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده صد شهرداری‌ها؛

ـ رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره ۳۲۷ ـ ۱۳۹۲/۷/۲۵ ابطال بند ۱۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز از زمان تصویب با موضوع تشدید عوارض و وضع عوارض اضافه بر عوارض قانونی به میزان نیم برابر بیشتر و غیره؛

ـ رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره ۳۲۲ ـ ۱۳۹۲/۷/۲۵، وضع عوارض به میزان بیش از یک برابر در بخش ۱ بند ۴ از تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ شهرداری یزد از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و از زمان تصویب ابطال می‌شود.

ـ رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره ۱۰۱ ـ ۱۳۹۸/۲/۳، ابطال بند (ب) ماده ۱۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر کمال شهر علاوه‌بر کمیسیون ماده صد، وضع عوارض معادل 1/5 برابر بیش از عوارض احداث بنا، خلاف قانون و از مصادیق عوارض مضاعف می‌باشد و از حدود اختیارات قانونی خارج است.

۲ ـ ادله غیرقانونی بودن بند ۴ فصل سوم دفترچه عوارض سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری یزد مصوب شورای شهر یزد با عنوان کسری فضای باز: هرگونه وضع و اخذ وجه تحت‌عنوان کسری فضای باز، اخذ وجه غیرقانونی و عوارض مضاعف محسوب می‌شود.

با عنایت به اینکه مقنن در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های آن ضمانت‌اجرای تخلفات از مقررات شهرداری را تعیین کرده است؛ یک تخلف نمی‌تواند دو ضمانت‌اجرای هم‌عرض داشته باشد. تخلف ساخت اضافه بر پروانه در قانون دارای ضمانت تخریب یا ابقاء بناء با جریمه است. شورای اسلامی هم‌عرض با قانون و خارج از حدود اختیارات نمی‌تواند عوارض مضاعف تعیین کند.

همچنین حسب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه یا کالا یا خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی به تجویز قانون‌گذار منوط شـده است. همچنین بر اسـاس تبصره ۳ ماده ۶۳ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی مصوب ۱۳۸۹ گرفتن هرگونه وجه از اشخاص در قبال ارائه خدمات به حکم قانون‌گذار منوط شده است. ضمناً طبق نظر مشورتی شماره 73/91 مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۷ کمیسیون مشـورتی دیوان عدالت اداری در پاسخ به سؤال نماینده یزد در شورای‌عالی استان‌ها که مقرر داشته شوراها حق تعیین جریمه دیگری برای یک تخلف غیر از جریمه ماده ۱۰۰ را ندارد. بر اساس ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید سال ۱۳۹۴ بیان داشته که درخواست یا دریافت وجه مازاد در عوارض بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است. مستند به مواد ۵۰، ۸، ۵، ۱ و ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده هرگونه گرفتن مالیات و عوارض اضافی ممنوع است و اختیار شوراها در وضع عوارض محدود به موارد منصوص است. مطابق مواد ۷۱ و ۷۷ قانون تشکیلات شوراها اخذ عوارض محدود است. مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷، اختیار شوراهای اسلامی در تعیین و وضع هرگونه عوارض و سایر وجوه نسبت به انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عـوارض آنها معـین شده، محدود گردیده است و بر اسـاس مـاده ۳۸ قـانون فوق‌الذکر نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است؛ بنابراین شورای اسلامی شهر اختیاری در وضع عوارض نسبت به کسری فضای باز را نداشته است.

همچنین این عوارض مغایر با آرای متعدد هیأت‌عمومی می‌باشد:

ـ رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره ۱۲۳۴ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶، رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره ۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۳، رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره ۶۲۱ ـ ۱۳۹۹/۱/۵۴، رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره ۷۴۰ و ۷۴۱ ـ ۱۳۹۹/۶/۴. لذا ابطال مصوبه مذکور از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مصوبه‌های مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

“الف: تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری یزد

…….

بند ۲ ـ عوارض زیربنای ساختمان‌های مسکونی غیرآپارتمانی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه

ردیف	شرح	به ازای هر مترمربع زیربنا
۱	تا ۲۰۰ مترمربع زیربنا	2/25P
۲	مازاد بر ۲۰۰ تا ۲۵۰ مترمربع زیربنا	P ۹
۳	مازاد بر ۲۵۰ تا ۳۰۰ مترمربع زیربنا	16/2P
۴	مازاد بر ۳۰۰ تا ۵۰۰ مترمربع زیربنا	18/9P
۵	مازاد بر ۵۰۰ تا ۶۰۰ مترمربع زیربنا	27/8P
۶	مازاد بر ۶۰۰ مترمربع زیربنا	4/5P

توضیحات: در صورتی که واحد مسکونی بدون پروانه بر روی همکف تجاری احداث شده و کمیسیون ماده صد با ابقای آن موافقت نموده باشد، چنانچه زیربنای مسکونی در یک طبقه و حداکثر یک واحد باشد، بر مبنای ردیف مسکونی غیرآپارتمانی و در غیر این صورت بر مبنای ردیف آپارتمانی عوارض محاسبه می‌گردد.

…….

بند ۴ ـ عوارض کسری فضای باز واحدهای مسکونی غیرآپارتمانی و آپارتمانی مسکونی

رعایت کسری فضای باز صرفاً برابر ضوابط طرح تفصیلی انجام شود.

ب: تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری یزد

…….

بند ۲ ـ عوارض زیربنای ساختمان‌های مسکونی غیرآپارتمانی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه

ردیف	شرح	به ازای هر مترمربع زیربنا
۱	تا ۲۰۰ مترمربع زیربنا	2/7P
۲	مازاد بر ۲۰۰ تا ۲۵۰ مترمربع زیربنا	8/10P
۳	مازاد بر ۲۵۰ تا ۳۰۰ مترمربع زیربنا	19/44P
۴	مازاد بر ۳۰۰ تا ۵۰۰ مترمربع زیربنا	22/68P
۵	مازاد بر ۵۰۰ تا ۶۰۰ مترمربع زیربنا	45/36P
۶	مازاد بر ۶۰۰ مترمربع زیربنا	48/6P

تبصره: احداث حداکثر ۳۰ مترمربع انباری روی پشت‌بام واحدهای مسکونی غیرآپارتمانی به عنوان طبقه محاسبه نمی‌گردد.

…….

بند ۴ ـ عوارض کسری فضای باز واحدهای مسکونی غیرآپارتمانی و آپارتمانی مسکونی

رعایت کسری فضای باز صرفاً برابر ضوابط طرح تفصیلی انجام شود.”

علی‌رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

الف. هرچند بر اساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسئولیت‌های شوراهای اسلامی شهر است، ولی هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بر اساس آرای متعدد خود از جمله آرای شماره ۱۰۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ و شماره ۱۷۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تأیید قرار داده و وضع عوارضی جز عوارض مذکـور به میزان چند برابر، از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می‌شود. بنا به مراتب فوق، بند ۲ از فصل سوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری یزد که تحت‌عنوان عوارض زیربنای ساختمان‌های مسکونی غیرآپارتمانی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن وضع عوارض مزبور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب. بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های ذیل آن، عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا یا احداث بنا زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ و اتّخاذ تصمیم آن کمیسیون بر ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت ضوابط مربوط است. نظر به اینکه اخذ مبالغ دیگر علاوه‌بر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تحت‌عنوان عوارض کسر فضای آزاد خلاف قانون است و این امر در آرای شماره ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۵۲۹ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۴ و شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأکید قرار گرفته، بنابراین بند ۴ از فصل سوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری یزد که تحت‌عنوان عوارض کسری فضای باز واحدهای مسکونی غیرآپارتمانی و آپارتمانی مسکونی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تعیین عوارض مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۱۲۵۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق تصويب‌نامه شماره ۲۲۶۷۲۵ ـ ۳۱/۴/۱۳۹۸ شورای‌عالی اداري، با توجه به نظريه فقهاي شورای‌نگهبان که اعلام نموده «اطلاق مصوبه نسبت به مواردي که نياز و ضرورت به به‌کارگیری اشخاص واجد صلاحيتي است که فاقد شرط سني مورد شکايت هستند، خلاف موازين شرع شناخته شد»، در حد مقرر در نظريه فقهاي شورای‌نگهبان از تاريخ تصويب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22610-12/08/1401

شماره ۰۱۰۰۰۲۳ – ۱۴۰۱/۸/۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ با موضوع: «اطلاق تصویب‌نامه شماره ۲۲۶۷۲۵ ـ ۱۳۹۸/۴/۳۱ شورای‌عالی اداری، با توجه به نظریه فقهای شورای‌نگهبان که اعلام نموده «اطلاق مصوبه نسبت به مواردی که نیاز و ضرورت به به‌کارگیری اشخاص واجد صلاحیتی است که فاقد شرط سنی مورد شکایت هستند، خلاف موازین شرع شناخته شد»، در حد مقرر در نظریه فقهای شورای‌نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۷/۱۲

شماره دادنامه: ۱۲۵۱

شماره پرونده: ۰۱۰۰۰۲۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‌نامه شماره ۲۲۶۷۲۵ ـ ۱۳۹۸/۴/۳۱ شورای‌عالی اداری در اجرای ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: رئیس اداره دبیرخانه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره ۹۹۰۱۸۱۶ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۹ خطاب به معاون قضایی در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی اعلام کرده است:

“جناب آقای دکتر دربین

معاون محترم قضایی در امور هیأت‌عمومی

با سلام و احترام، حسب دستور به استحضار می‌رساند که:

۱ ـ در پرونده ۹۹۰۱۸۱۶ آقای اسرافیل قاسمی و غیره تقاضای ابطال بند ۳ ماده ۳ مصوبه شماره 206/93/11851 – ـ ۱۳۹۳/۹/۵ و اصلاحیه تصویب‌نامه شورای‌عالی اداری به شماره ۲۲۶۷۲۵ ـ ۱۳۹۸/۴/۳۱ نموده‌اند.

۲ ـ وکیل شکات به موجب لایحه تقدیمی تقاضای استرداد موضوع خواسته را نموده و به استناد ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۹ پرونده مختومه شده است.

۳ ـ شورای‌نگهبان طی نامه شماره 102/29802 – ۱۴۰۰/۱۲/۷ اطلاق موضوع مورد شکایت را خلاف موازین شرع دانسته است.

با توجه به مراتب در راستای اعمال ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از جهت ملاحظه و دستور تقدیم حضور می‌شود.”

معاون قضایی در امور هیأت‌عمومی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ در ‌هامش نامه مذکور مرقوم کرده‌اند:

“دفتر عیناً به نظر ریاست محترم دیوان عدالت اداری برسد. در صورت موافقت، برای ابطال اطلاق مصوبه از بُعد شرعی ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را اعمال فرمایید.”

رئیس دیوان عدالت اداری نیز در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ با پیشنهاد مذکور موافقت و اعلام فرموده‌اند:

“با عنایت به مراتب مقرر فرمایید در اجرای ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اقدام مقتضی به عمل آید.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

“بند ۳ ماده ۳ مصوبه شماره 206/93/11851 – ۱۳۹۳/۹/۵ اصلاحی به موجب تصویب‌نامه شماره ۲۲۶۷۲۵ ـ ۱۳۹۸/۴/۳۱ شورای‌عالی اداری

مصوبه شورای‌عالی اداری در خصوص برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه‌های اجرایی تمامی وزارتخانه‎ها، مؤسسات، شرکت‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی و استانداری‌ها

شورای‌عالی اداری در یکصد و هشتاد و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۷ بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به منظور فراهم نمودن زمینه مناسب برای استقرار دانش‌گرایی و شایسته‌سالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی در نصب و ارتقاء مدیران، به استناد بند ۱۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوبه «برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه‌های اجرایی» را اصلاح و تصویب نمود:

متن ذیل جایگزین بند ۳ ماده ۳ مصوبه شماره 206/93/11851 – ۱۳۹۳/۹/۵ شورا می‌شود:

ـ داشتن حداکثر ۴۵ سال سن برای سطوح «مدیریت عملیاتی و مدیریت پایه»، «حداکثر ۴۷ سال سن برای سطوح «مدیریت میانی» و حداکثر ۵۰ سال سن برای سطوح «مدیریت ارشد» ـ رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی اداری”

در خصوص ادعای مغایرت با شرع قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره 102/29802 – ۱۴۰۰/۱۲/۷ اعلام کرده است:

“موضوع ۱ ـ بند ۳ ماده ۳ تصویب‌نامه شماره 206/93/11851 – ۱۳۹۳/۹/۵ شورای‌عالی اداری

۲ ـ تصویب‌نامه شماره ۲۲۶۷۲۵ ـ ۱۳۹۸/۴/۳۱ شورای‌عالی اداری، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ فقهای معظم شورای‌نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد:

همان‌گونه که در نظر شماره 99/102/19480 – ۱۳۹۹/۶/۱۷ بیان شده است اطلاق مصوبه نسبت به مواردی که نیاز و ضرورت به به‌کارگیری اشخاص واجد صلاحیتی است که فاقد شرط سنی مورد شکایت هستند، خلاف موازین شرع شناخته شد.”

رأی هیأت‌عمومی

قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به مـوجب نامه شماره 102/29802 – ۱۴۰۰/۱۲/۷ و در رابطه با جنبه شرعی تصویب‌نامه شماره ۲۲۶۷۲۵ ـ ۳۱/‏۴/‏۱۳۹۸ شورای‌عالی اداری اعلام کرده است که: «همان‌گونه که در نظر شماره 99/102/19480 – ۱۷/‏۶/‏۱۳۹۹ بیان شده است اطلاق مصوبه نسبت به مواردی که نیاز و ضرورت به به‌کارگیری اشخاص واجد صلاحیتی است که فاقد شرط سنی مورد شکایت هستند، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین مستند به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای‌نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق تصویب‌نامه شماره ۲۲۶۷۲۵ ـ ۳۱/‏۴/‏۱۳۹۸ شورای‌عالی اداری، در حد مقرر در نظریه فقهای شورای‌نگهبان خلاف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۱۲۵۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: جزءهاي (الف) الي (د) از بند ۱۰ مصوبه جلسه ۳۶۲ کميسيون نظارت شهرستان ورامين (موضوع نامه شماره ۷۱۱۷۶/۴۳۷/۱۱۷ مورخ ۵/۳/۱۴۰۰ اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامين) که بر اساس آن افراد مشغول به فعاليت‌هاي مذکور نيز وفق ماده ۹۱ قانون نظام صنفي به اخذ پروانه کسب از اتحاديه‌هاي صنفي ملزم شده و در اين خصوص تکاليفي هم بر عهده اداره جهاد کشاورزي ورامين گذاشته شده، ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22610-12/08/1401

شماره ۰۰۰۴۰۶۳ – ۱۴۰۱/۸/۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ با موضوع: «جزءهای (الف) الی (د) از بند ۱۰ مصوبه جلسه ۳۶۲ کمیسیون نظارت شهرستان ورامین (موضوع نامه شماره 117/437/71176 مورخ ۱۴۰۰/۳/۵ اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامین) که بر اساس آن افراد مشغول به فعالیت‌های مذکور نیز وفق ماده ۹۱ قانون نظام صنفی به اخذ پروانه کسب از اتحادیه‌های صنفی ملزم شده و در این خصوص تکالیفی هم بر عهده اداره جهاد کشاورزی ورامین گذاشته شده، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۷/۱۲

شماره دادنامه: ۱۲۵۲

شماره پرونده: ۰۰۰۴۰۶۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیدمحمد آقازاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۰ مصوبه جلسه شماره ۳۶۲ کمیسیون نظارت شهرستان ورامین موضوع نامه شماره 117/437/71176 مورخ ۱۴۰۰/۳/۵ اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامین

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطـال بند ۱۰ مصوبه جلسه شماره ۳۶۲ کمیسیون نظارت شهرستان ورامین موضوع نامه شماره 117/437/71176 مورخ ۱۴۰۰/۳/۵ اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامین را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۳۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ با موضوع خواسته شکایت: ابطال بند ۵ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ضوابط اتحادیه صنف سموم دفع آفات نباتی و گل‌فروش‌های مشهد: خلاصه گردش‌کار رأی: کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی مشهد در جلسه‌ای رسته‌های شغلی که باید از اتحادیه مذکور (سموم دفع آفات نباتی و گل‌فروش‌ها) پروانه دریافت کنند تعیین و کد آیسیک هم اعلام نموده است. هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با اشاره به قوانینی که پیش‌تر خدمتتان عرض نمودم یعنی تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور، بند (ج) ذیل ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (مصوب ۱۳۸۹) و … در رأی خود به صراحت اعلام نموده است:

حوزه‌های مذکور (از جمله فروش بذر، سم و کود) به واسطه وجود قانون خاص از شمول قانون نظام صنفی خارج هستند لذا مبنایی بر اعمال حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون صنفی مبنی بر لزوم اخذ پروانه از اتحادیه‌های صنفی وجود ندارد و مصوبه کمیسیون نظارت اداره صمت که متضمن صدور پروانه است خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. نهایتاً با توجه به نیاز بر همبستگی همکاران بخش گیاه‌پزشکی شهرستان ورامین و استفاده از محاسن عضویت در نظام صنفی و البته نه به دلیل اجبار (مطابق موارد فوق‌الذکر)، مطابق نامه مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان ورامین به ریاست محترم اداره صمت شهرستان ورامین به شماره 1400/218/111092

مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۵ با موضوع انجام مراحل تشکیل «نظام صنفی کارهای کشاورزی» شهرستان ورامین، اجبار واحدهای گیاه‌پزشکی به عضویت در هرگونه نظام صنفی (همچون صنف میوه و تره‌بار) به غیر از «نظام صنفی کارهای کشاورزی» که به زودی تشکیل می‌شود فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

طبق تبصره ماده ۲۱ قانون نظام صنفی، صنوفی که قانون خاص دارند از شمول قانون اصناف مستثنی هستند و لزومی بر الزام ماده ۹۱ قانون نظام صنفی در مورد آنها وجود ندارد. قانون حفظ نباتات مصوب ۱۳۴۶/۲/۱۲ و بند (ج) ماده ۲۱ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ نیز مؤید این امر است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“مصوبه جلسه شماره ۳۶۲ کمیسیون نظارت شهرستان ورامین

۱۰ ـ بر اساس دعوت انجام شده و از مدیریت محترم جهاد کشاورزی شهرستان و حضور نمایندگان این مدیریت در جلسه کمیسیون نظارت به منظور بررسی وضعیت حدود و وظایف اصناف در خصوص صدور پروانه کسب فعالیت اقتصادی و خدماتی و امور نظارتی واحدهای فروشندگی سموم دفع آفات نباتی، تولید و فروش گل و گیاه، بذر، کود پس از به بحث و تبادل‌نظر مقرر شد:

الف ـ کلیه واحدهای متقاضی در رسته‌های مذکور امتحاناً نسبت به اخذ مجوز و پروانه فعالیت فنی و تخصصی از جهاد کشاورزی و مراجع ذی‌ربط اقدام نمایند. سپس اتحادیه مربوطه با استناد به ماده ۹۱ قانون نظام صنفی نسبت به صدور پروانه کسب اقدام نماید.

ب ـ در جهت اجرای بند (الف) مدیریت محترم جهاد کشاورزی لیستی از واحدهای فعال در رسته‌های مذکور و دارای مجوز از آن مجموعه اداری را به اداره صمت ورامین ارائه نماید.

ج ـ مدیریت جهاد کشاورزی رسته‌هایی که ضرورت نیاز به پروانه تخصصی و فنی از آن مدیریت دارند را به اداره صمت ورامین ارائه نماید.

د ـ اتحادیه ذی‌ربط در پاسخگویی به متقاضیان پروانه کسب در رسته‌های فوق‌الاشاره رعایت و توجه به بند (الف) را به عمل آورند.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامین به موجب لایحه شماره 117/437/80628 مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۶ توضیح داده است که:

“بازگشت به دادخواست سیدمحمد آقازاده به استحضار می‌رساند در خصوص فعالیت و عملکرد در حال انجام در واحد متعلقه به ایشان تحت‌عنوان «فروشگاه رویان» آنچه قابل تأمل است و می‌بایست قابل توجه قرار گیرد عملکرد و فعالیت واحد در دو موضوع و زمینه فعالیت خلاصه می‌شود:

۱ ـ عملکرد و فعالیت واحد موصوف در زمینه «کلینیک و داروخانه گیاه‌پزشکی»: اخذ مجوز و نظارت بر انطباق عملکرد در این حوزه بر عهده وزارت کشاورزی و سازمان و مؤسسات تحت پوشش این وزارتخانه می‌باشد و فعالین در حوزه گیاه‌پزشکی هیچ‌گونه الزامی برای اخذ پروانه کسب از اتحادیه‌های صنفی ندارند و توجه به این موضوع کاملاً مورد توجه این اداره و مجموعه اصناف شهرستان و مجریان مربوطه قرار داشته و دارد و کلیه مدارک و مستندات ارائه‌شده از سـوی ایشـان در خصـوص داروخانه گیاه‌پزشکی ـ خدمات کشـاورزی و منابع طبیعی در جایگاه تخصصی و فنی معتبر و خارج از اشکال و ایراد و مورد پذیرش می‌باشد و ارتباط موضوعی صنفی ندارد.

۲ ـ عملکرد و فعالیت واحد موصوف در زمینه فروش و عرضه بذر، سم، کود: که با اثبات فعالیت واحد موصوف در زمینه خرید و فروش و عرضه کالا (بذر، سم، کود) نامبرده در این زمینه فعالیت فرد صنفی محسوب و مشارالیه علاوه‌بر دریافت مجوز فعالیت خدمات فنی و تخصصی از مراجع مربوطه مشمول دریافت پروانه کسب و رعایت ضوابط و مقررات صنفی نیز می‌باشد.

با توجه به موجودیت کدهای آیسیک 523839/5 و ۵۱۲۵۱۳ برای خرده‌فروشی و عمده‌فروشی بذر، سم، کود در سامانه ایرانیان اصناف به عنوان تنها سامانه معتبر صدور مجوزهای صنفی در سطح کشور ضوابط و مقررات صدور پروانه کسب برای فعالین در این رسته‌ها را مجاز و مجموعه اصناف را ملزم به هدایت این واحدها از جمله واحد موصوف، جهت اخذ پروانه کسب می‌نماید.

به موجب استعلام انجام شده و پاسخ ارائه‌شده از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به شماره 1400/108075 مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ و با تشریح اینکه: «فعالیت در رسته فروشندگی سموم کشاورزی مطابق عناوین موجود در سامانه ایرانیان اصناف قابل دسترسی و صنفی بوده و لذا اتحادیه می‌بایست با رعایت مقررات ماده ۱۷ قانون نظام صنفی نسبت به صدور پروانه کسب متقاضی اقدام نماید.»

لذا فعالیت واحد مذکور در رسته فروش بذر، سم، کود اتحادیه و مجریان ذی‌ربط را خارج از «موضوع فعالیت گیاه‌پزشکی» در واحد مذکور برابر ضوابط و قوانین مجاز و ملزم به صدور پروانه کسب برای واحد موصوف می‌نماید. ضمن اینکه در کلیه مکاتبات و اقدامات اجرایی برای واحد صرفاً فروشندگی سم، کود، بذر صنفی اعلام و موردنظر اصناف بوده است.”

رأی هیأت‌عمومی

اولاً به موجب تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۲: «صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می‌‌باشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی‌ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلّفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌‌شود» و بر مبنای رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر این موضوع تأکید شده است که صنوفی که دارای قانون خاص هستند، از شمول قانون نظام صنفی خارج بوده و مبنایی برای اعمال حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون صنفی مبنی بر لزوم اخذ پروانه از اتحادیه‌های صنفی در رابطه با شاغلین این حوزه‌ها وجود ندارد. ثانیاً بر اساس مواد ۱۷ و ۱۸ قانون حفظ نباتات مصوب سال ۱۳۴۶ مقرر شده است که: «ورود و ساخت و تبدیل و بسته‌بندی و توزیع و صدور کلّیه سموم دفع آفـات و بیماری‌های نباتی و هـورمون‌های نباتی و علف‌کش‌ها‌ محتاج اخذ پروانه از طرف وزارت کشـاورزی است» و «فروشـندگان سموم دفع آفات و بیماری‌های نباتی و هورمون‌های نباتی مکلّفند پروانه از سازمان حفظ نباتات اخذ و با بهایی که سازمان‌ برای مواد مزبور تعیین می‌کند به فروش برسانند…» ثالثاً بر اساس بند (ج) ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹: «سازمان‌های نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران موظّفند حسب مورد و متناسب با استعدادها و شرایط بخش کشاورزی و منابع طبیعی هر منطقه و در قالب سیاست‌ها و ضوابط حاکمیتی اعلامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های حاکمـیتی تابعه آن، مجـوز تأسیس درمـانگاه‌ها (کلینیک‌ها)، مجتمـع‌های درمـانی (پلی کـلینیک‌ها)، آزمایشـگاه‌ها، داروخـانه‌ها، بیمارستان‌های دامـی، مـراکـز تلقـیح مصـنوعی و مـایه‌‌کوبی و شـرکت‌های مهندسی و خدمات مشاوره فنی ـ اجرایی ـ مدیریتی ـ مالی و بیمه ـ اقتصادی ـ بازرگانی و کشاورزی را صادر و نظارت نمایند. نظارت بر انطباق عملکرد مراکز فوق‌الذکر بر سیاست‌های حاکمیتی اعلامی، بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌ها و مؤسسات حاکمیتی تحت پوشش این وزارتخانه (حسب مورد) می‌باشد.» بنا به مراتب فوق، صدور پروانه کسب فعالیت اقتصادی و خدماتی و امور نظارتی واحدهای فروشندگی سموم دفع آفات نباتی ـ تولید و فروش گل و گیاه ـ بذر ـ کود حسب مورد بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران بوده و فعالیت‌های مذکور از شمول حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون نظام صنفی مبنی بر لزوم اخذ پروانه از اتحادیه‌های صنفی خارج هستند و بر همین اساس جزءهای (الف) الی (د) از بند ۱۰ مصوبه جلسه ۳۶۲ کمیسیون نظارت شهرستان ورامین (موضوع نامه شماره 71176/437/117 مورخ ۱۴۰۰/۳/۵ اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامین) که بر اساس آن افراد مشغول به فعالیت‌های مذکور نیز وفق ماده ۹۱ قانون نظام صنفی به اخذ پروانه کسب از اتحادیه‌های صنفی ملزم شده‌ و در این خصوص تکالیفی هم بر عهده اداره جهاد کشاورزی ورامین گذاشته شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری