آراء وحدت رويه قضايی
منتشره از
1400/08/11 لغايت 1400/08/21
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور
رأی وحدت‌رویه شماره ۸۱۴ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأی شماره ۲۱۳۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره 107/۲۰۹۶/د مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۸ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که متضمن الزام به اخذ تضمینات و وثایق به ضمانت دو نفر کارمند رسمی یا پیمانی شاغل در دستگاه‌های اجرایی از پذیرفتهشدگان در آگهی پذیرش دانشجویان در دانشگاه‌های علوم پزشکی ابطال شد
رأی شماره 2135 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: شیوه‌نامه نحوه صدور پروانه اشتغال به کار شرکت‌های مهندسان مشاور و پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده توسط سازمان برنامه‌وبودجه و نامه شماره 177901/110/01 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ مدیرکل حوزه وارداتی وزارت راه و شهرسازی صرفاً در حدی که متضمن تعیین ظرفیت اشتغال به کار مهندسان مشاور و پیمانکاران مذکور و تأیید این ظرفیت است ابطال شد
رأی اصلاحی شماره 1919/2 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور
رأی وحدت‌رویه شماره ۸۱۴ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22322-16/08/1400
شماره 110/152/12806-۱۴۰۰/۸/۱۰
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پروندة وحدت رویة قضایی ردیف 1400/30 هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور با مقدمه و رأی شمارة ۸۱۴ ـ ۱۴۰۰/۷/۲۰ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال میگردد.
معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ـ غلامرضا انصاری
مقدمه
جلسة هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۳۰/۱۴۰۰ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان‌عالی کشور، با حضور جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویة قضایی شمارة ۸۱۴ ـ ۱۴۰۰/۷/۲۰ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار میرساند، بر اساس آراء واصله به این اداره کل، از سوی شعب مختلف دیوان‌عالی کشور، در خصوص بزه ارسال مواد مخدر موضوع ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن، آراء مختلف صادر شده، لذا جهت طرح موضوع در هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور، گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۳۶۷۶۰۰۶۰۳ ـ ۱۳۹۶/۷/۲۶ شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، در خصوص اتهام آقایان ۱. حمیدرضا … دایر بر حمل و نگهداری ۱۰۴ کیلوگرم حشیش، ۲. حسین … دایر بر ارسال ۱۰۴ کیلوگرم حشیش چنین رأی صادر شده است:
«… با توجه به گزارش فوق و برگ توزین مواد، کیفرخواست صادره، اظهارات و اقاریر متهمین در خصوص مواد مخدر فوق‌الذکر و اقرار صریح و مقرون به واقع هر دو متهم به [این نحو که حسین اقرار کرد] مواد مخدر فوق را … در بندرعباس تحویل حمید … دادم (ص ۳۹) و حمید … نیز اقرار کرد که مواد را از آقای حسین … در بندرعباس تحویل گرفتم (ص ۳۶) و با توجه به سوابق کیفری متعدد متهم ردیف دوم در زمینه مواد مخدر و یک فقره سابقه کیفری متهم ردیف اول بزهکاری نامبردگان محرز و مسلم است و مستنداً به بند ۴ ماده ۴ و بند ۶ ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر متهم ردیف دوم … در خصوص ارسال ۱۰۴ کیلوگرم حشیش به اعدام با چوبه دار محکوم میگردد و در خصوص مصادره [اموال] ناشی از جرم به لحاظ عدم شناسایی اموال در این خصوص [دادگاه] با تکلیفی مواجه نمیباشد و در خصوص اتهام متهم ردیف اول … در خصوص حمل و نگهداری ۱۰۴ کیلوگرم حشیش به تحمل حبس ابد و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و پرداخت سیصد و شصت و هشت میلیون ریال جزای نقدی محکوم مینماید. مواد مکشوفه مستنداً به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی به نفع دولت ضبط میگردد… .»
با فرجام‌خواهی از این رأی، شعبه پنجاهم دیوان‌عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۳۷۴۰۱۰۲۳ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ چنین رأی داده است:
«نظر به اینکه در ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر سه واژة (وارد، صادر، ارسال) در کنار هم قرار گرفته باید در تفسیر آن وحدت سیاق رعایت شود یعنی عبارت باید به نحوی تفسیر شود که مشخص شود هر سه واژه در مورد موضوع واحدی است که همانا «ورود و خروج مواد مخدر از کشور است» و قصد قانون‌گذار در مورد ورود و خروج مواد مخدر به کشور یا از کشور برخورد شدیدتری از حمل و نقل مواد در داخل کشور بوده است، لذا در این مورد موضوع را مشمول ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اعلام نموده است و در مورد وارد کردن کالا به کشور (چه مواد مخدر باشد یا کالای دیگر) یک واژه بیشتر وجود ندارد و آن عبارت (وارد کردن) است و کالا یا مواد مخدر به هر نحو به کشور وارد شود (چه قانونی و چه غیرقانونی) و چه از گمرک عبور کند یا نکند در همه موارد عنوان (وارد کردن) در مورد آن صدق میکند. اما اگر کسی بخواهد کالایی را از کشور خارج کند عبارت «صادر کردن» کفایت نمی‌کند زیرا به هر نوع خارج کردن کالا از کشور «صادر کردن» گفته نمی‌شود مثلاً اگر کسی برای یکی از بستگانش که در خارج از کشور زندگی میکند یک دست لباس بفرستد عبارت «صادر کردن» به فعل او اطلاق نمی‌شود اینجاست که عبارت «ارسال» صدق میکند. بنابراین قانون‌گذار نیاز داشته برای خارج کردن مواد مخدر از کشور هم عبارت «صادر» برای خروج از مبادی قانونی و گمرکات و هم عبارت «ارسال» برای مواردی که صادر کردن بر آن صدق نمی‌کند را به کار ببرد تا اگر شخصی مواد مخدر را از مبادی قانونی خارج کند به عنوان صادر کردن و اگر از مبادی غیرقانونی خارج کند به عنوان ارسال مورد تنبیه و مجازات قرار گیرد لذا عبارت «ارسال» مربوط به خارج کردن مواد مخدر از کشور است و در پرونده پیوستی موضوع خارج کردن مواد مخدر از کشور مطرح نیست و بر فعل متهم به نام آقای حسین … عنوان «ارسال» صدق نمی‌کند و با بررسی مجدد باید مطابق عناوین دیگر با توجه به عنصر مادی فعل ارتکاب یافته رسیدگی و مورد حکم قرار بگیرد و به این جهت تفهیم اتهام به صورت صحیح انجام نشده و این امر نقص تحقیقات تلقی گردیده و فرجام‌خواهی آقای علی … به وکالت از آقای حسین … نسبت به دادنامه فوق‌الذکر وارد و موجه تشخیص داده شده با استناد به بند ۲ قسمت (ب) ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن دادنامه صادره نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع میگردد.»
ب) به حکایت دادنامة شمارة ۹۸۰۹۹۷۰۳۶۷۳۰۰۷۸۱ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۵ شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، در خصوص اتهام آقایان ۱ ـ عماد … دایر بر ارسال ۳۰۵/۵۰۰ کیلوگرم تریاک و ۱۲۸ کیلوگرم حشیش ۲ ـ رضا … دایر بر حمل ۳۰۵/۵۰۰ کیلوگرم تریاک و ۱۲۸ کیلوگرم حشیش، چنین رأی صادر شده است:
«… حسب گزارش مورخه ۱۶/۰۲/۱۳۹۷ پلیس مبارزه با مواد مخدر اصفهان … مبنی بر اینکه فردی به نام رضا … با علم و آگاهی کامل اقدام به حمل مقادیری مواد مخدر از مبدأ استان‌های جنوبی به سمت استان تهران و گذر از استان اصفهان به وسیله یک دستگاه کامیون کشنده کمپرسی … نموده … مأمورین با هماهنگی مقام قضایی به محور ورودی نائین از سمت اصفهان اعزام و … خودروی موصوف به رانندگی رضا … شناسائی و توقیف … و در حضور متهم از داخل کمپرسی کامیون واقع در پشت جک کمپرسی ۱۸ بطری نوشابه‌ای بزرگ 1/5 لیتری حاوی مواد مخدر از نوع تریاک و تعداد ۲۸ بسته موسوم به ۵ الی ۱۰ کیلویی تریاک و ۱۲۸ بسته موسوم به یک کیلویی حشیش که به طرز بسیار ماهرانه‌ای جاسازی … گردیده بود، کشف گردیده است. متهم رضا … در تمامی مراحل تحقیق عنوان داشته از وجود مواد مخدر در کامیون خبری نداشته و کامیون را فردی به نام عماد … در بافت کرمان به او تحویل داده است و قرار بوده در نطنز کامیون را تحویل همان شخص بدهد … دادگاه با عنایت به محتویات پرونده از جمله … پرینت … مکالمات متهمان و پرینت ردزنی و موقعیت مکانی متهم ردیف اول که مدعی بوده در روز دستگیری رضا … در بافت کرمان بوده و از بافت کرمان خارج شده در حالی که وی پس از ردیابی موقعیت مکانی بیان داشته تا اردستان جهت اطلاع از وضعیت متهم رضا … که به تلفن‌های وی پاسخگو نبوده، آمده است و کشف کارت‌های بانکی متهم ردیف اول در خودروی حامل مواد که حکایت از حضور و تحت مراقبت داشتن محموله ارسالی داشته و اقرار صریح متهم ردیف دوم در محضر دادگاه و دفاعیات غیرموجه و غیرمؤثر متهم ردیف اول و وکلای مدافع آنان و ملاحظه سایر شواهد و قرائن موجود در پرونده با رعایت مواد ۱۶۰ و تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] بزه‌های انتسابی به هر دو متهم را محرز و مسلم دانسته عمل نامبردگان منطبق است بر بند ۶ ماده ۵ و بند ۴ ماده ۴ و بند ت ماده ۴۵ الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که دادگاه متهم ردیف اول را از حیث ارسال مجموعاً ۴۳۳۵۰۰ کیلوگرم تریاک و حشیش در حکم مفسد فی‌الارض دانسته و به مجازات اعدام و متهم ردیف دوم را از حیث اتهام حمل و نگهداری مجموعاً ۴۳۳۵۰۰ کیلوگرم تریاک و حشیش با رعایت ردیف ۱ ذیل جدول شماره ۱۶ تعرفه‌های درآمدهای موضوع جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به تحمل ۲۳ سال و ۴ ماه حبس تعزیری و با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغ ۲۵۰/۸۷۱/۳۸۷/۱ ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم مینماید… .»
با فرجام‌خواهی از این رأی، شعبه پنجاه و یکم دیوان‌عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۴۲۵۰۰۲۵۲ ـ ۱۳۹۹/۴/۲۹ چنین رأی داده است:
«دادنامه فرجام‌خواسته که به موجب قسمتی از آن آقای عماد … (فرجام‌خواه) بابت ارسال مجموعاً ۴۳۳ کیلو و پانصد گرم تریاک و حشیش به مجازات اعدام محکوم شده است از حیث شکلی با رعایت اصول و تشریفات قانونی صادر شده و از حیث احراز مجرمیت فرجام‌خواه مستند به قرائن و امارات بیّنی است که در پرونده و رأی دادگاه منعکس بوده و در مجموع موجب حصول علم متعارف برای قضات محترم دادگاه گردیده است. اعتراض مؤثری که مبانی علم حاصله را مخدوش سازد به عمل نیامده لذا با استناد به بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه فرجام‌خواسته را ابرام مینماید.»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب پنجاهم و پنجاه و یکم دیوان‌عالی کشور در خصوص بزه ارسال مواد مخدر موضوع ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن، آراء مختلف صادر کرده‌اند؛ به طوری که شعبه پنجاهم فقط ارسال مواد مخدر به خارج از کشور را مشمول بزه موضوع ماده یادشده دانسته، اما شعبه پنجاه و یکم دادنامه فرجام‌خواسته را با وجود این که موضوع آن ارسال مواد مخدر از نقطه‌ای به نقطه دیگر در داخل کشور بوده و به استناد ماده ۴ قانون یادشده صادر شده است، ابرام کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت‌رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان‌عالی کشور در امور هیأت‌عمومی ـ غلامعلی صدقی
ب) نظریة نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً در خصوص پرونده وحدت‌رویه ردیف 30/1400 هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده مینمایم:
بر اساس گزارش معاونت قضایی در امور هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور ملاحظه میگردد از شعب پنجاهم و پنجاه و یکم دیوان‌عالی کشور در خصوص بزه ارسال مواد مخدر موضوع ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، آراء مختلف صادرشده، به گونه‌ای که شعبه پنجاهم دیوان ارسال مواد به خارج از کشور را مشمول بزه موضوع ذکر شده دانسته، لیکن شعبه پنجاه و یکم دیوان ارسال مواد از نقطه‌ای به نقطه دیگر در داخل کشور را نیز مشمول ماده مذکور می‌دانند. لذا با بررسی گزارش ارسالی به نظر می‌رسد اختلاف‌نظر شعب ذکر شده، در برداشت از واژه ارسال باشد به نحوی که قائلین به برداشت اول قبل از عبارت صادر یا ارسال نماید، عبارت «از کشور» را در تقدیر می‌گیرند اما با عنایت به اینکه عطف مترادفات در امر قانون‌گذاری امری قبیح میباشد، لهذا باید میان دو واژه صادر و ارسال تباین برقرار باشد و از طرفی عطف این دو واژه با حرف ربط «یا» دلیل دیگری بر تباین این دو واژه میباشد؛ لذا عموم و اطلاق واژه ارسال و سیاق عبارت مندرج در ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، فرستادن کالا از نقطه‌ای به نقطه دیگر در داخل یا خارج از کشور از مبادی رسمی و قانونی یا خارج از آن را شامل میشود و محدود نمودن دامنه شمول آن منحصراً به فرستادن آن به خارج از کشور بدون وجود قرینه‌ای در متن ماده یا در سایر قوانین، موجه به نظر نمی‌رسد، ضمن اینکه از ماده ۳۸۶ به بعد از قانون تجارت نیز ارسال، ناظر به حمل و نقل کالا در داخل و خارج از کشور میباشد. بنا به مراتب، استنباط شعبه پنجاه و یکم دیوان‌عالی کشور را منطبق با موازین قانونی تشخیص و قابل‌تأیید می‌دانم.
ج) رأی وحدت رویة شمارة ۸۱۴ ـ ۱۴۰۰/۷/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
با عنایت به سیاق عبارات ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به ویژه عبارت «به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید» و نیز اینکه در بند ۲ ماده ۱ قانون یادشده کلمه «ارسال» محفوف به کلمات «وارد کردن» و «صادر کردن» است و با توجه به لزوم تفسیر نصوص جزایی به طور مضیّق و به نفع متهم، عنوان جزایی «ارسال» مواد مخدر موضوع ماده صدرالذکر صرفاً شامل ارسال این مواد به خارج از کشور میشود و فرستادن مواد مخدر مذکور در این ماده از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر در داخل کشور، از شمول این عنوان جزایی خارج است و رفتار ارتکابی متهم، حسب مورد، می‌تواند مشمول عنوان جزایی دیگری قرار گیرد. بنا به مراتب رأی شعبه پنجاهم دیوان‌عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۴۱۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ قسمت (ب) مصوبه شماره ۴۸۷/ت/۱۹ ـ ۱۹۷ مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۷ شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22321-15/08/1400
شماره ۹۹۰۳۲۴۴ – ۱۴۰۰/۶/۱۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ با موضوع: «ابطال بند ۱ قسمت (ب) مصوبه شماره ۴۸۷/ت/۱۹ ـ ۱۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۸ شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۵/۱۹
شماره دادنامه: ۱۴۱۱
شماره پرونده: ۹۹۰۳۲۴۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم مهدیه حسینقلی زاده آلاشتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ قسمت (ب) مصوبه شماره ۴۸۷/ت/۱۹ ـ ۱۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۸ شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ قسمت (ب) مصوبه شماره ۴۸۷/ت/۱۹ ـ ۱۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۸ شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«این‌جانب مهدیه حسینقلی زاده آلاشتی دانشجوی دکترای ورودی سال ۱۳۹۲ برق ـ کنترل دانشگاه خواجه‌نصیرالدین طوسی به شماره دانشجویی ۹۲۲۰۲۹۶ هستم. در دستورالعمل اجرایی دوره دکترا ورودی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ (مصوبه ۱۳۹۰/۳/۳۱) شرط دفاع از رساله دکترا داشتن حداقل دو مقاله در مجلات علمی پژوهشی معتبر و دارای نمایه بین‌المللی است. در حالی که شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشگاه در اطلاعرسانی شماره ۴۸۷/ت ۱۹ ـ ۱۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۸ شرط دفاع از رساله دکترا را در بند ۱ تغییر داده است و الزام کرده است که حداقل یکی از مقالات باید در مجلات با نمایه ISI باشند. با این کار قانون ورودی ۱۳۹۲ در سال ۱۳۹۷ تغییر کرده است و این کار طبق ماده ۴ قانون مدنی خلاف قانون است و عطف‌به‌ماسبق شده است که کاری باطل است. شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه با تصویب این مصوبه تغییر قانون دفاع دوره این‌جانب با درخواست دفاع این‌جانب با دو مقاله علمی پژوهشی و دارای نمایه بین‌المللی مخالفت کرد.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«صورت‌جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه»
شماره ۴۸۷/ت/۱۹ ـ ۱۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۸
ب ـ مصوبات عمومی مقاطع تحصیلات تکمیلی:
| ردیف | موضوع | مصوبه |
| ۱ | بررسی شرایط مقالات دانشجویان دکتری ۸۹ الی ۹۳ | موضوع مقالات قابل قبول برای صدور مجوز دفاع از رساله دانشجویان دکتری ورودی سال‌های ۸۹ الی ۹۳ مطرح و پس از بحث و تبادل‌نظر، مقرر گردید حداقل یکی از مقالات باید در مجلات با نمایه ISI و دارای ضریب تأثیر در گزارش JCR باشد. |
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون اداری و مالی دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی به موجب لایحه شماره ۲۹۱۶/م ـ ۱۴۰۰/۲/۷ توضیح داده است که:
«بازگشت به نامه شماره پرونده ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۴۸۲ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ در خصوص نسخه دوم دادخواست خانم مهدیه حسینقلی زاده آلاشتی مبنی بر درخواست ابطال مصوبه ۴۸۷/ت/۱۹ ـ ۱۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۸ مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه به استحضار میرساند براساس تبصره ۳ ماده ۸ آییننامه آموزشی مقطع دکتری مصوب شورای برنامه‌ریزی آموزش‌عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (سال ۱۳۸۸)، احراز کفایت دستاوردهای علمی رساله تابع دستورالعملی است که به تصویب شورای مؤسسه رسیده باشد. براین‌اساس دستورالعمل اجرایی دوره دکتری در تاریخ ۱۳۹۰/۳/۳۱ به تصویب شورای دانشگاه رسید و مجدداً بند مربوط به مقالات در جهت شفافیت امر برای دانشجویان تا پیش از رسیدن به مرحله دفاع از رساله و همچنین ایجاد وحدت‌رویه در دانشکدهها، در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۸ شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه مطرح و وضوح آن مورد تأکید قرار گرفت طی نامه شماره ۱۸۶۹۰/آ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۳ جهت رعایت ابلاغ شده است. لذا هر آنچه که شاکی مغایر با مصوبات مذکور دانسته و خواهان ابطال نامه فوق‌الذکر شده است بر اساس اختیارات مصوب و در چارچوب قوانین و مقررات شورای‌عالی برنامه‌ریزی وزارت عتف بوده است از طرف دیگر در این خصوص پروندهای تحت شماره ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۰۲۰۴۹۵۰ در شعبه ۳۵ دیوان عدالت اداری مطرح و در جریان رسیدگی است لذا رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. »
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
برمبنای ماده ۸ آییننامه دوره دکتری مصوب ۱۳۸۹/۸/۸ شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزش‌عالی که بر دانشجویان ورودی قبل از سال تحصیلی ۱۳۹۶ ـ ۱۳۹۵ حاکم است، دانشجو پس از تدوین رساله و تأیید استاد راهنما و به شرط کفایت دستاوردهای علمی رساله (چاپ حداقل یک مقاله برای دانشجویان در شیوه آموزشی ـ پژوهشی و دو مقاله برای دانشجویان شیوه پژوهشی در مجلات علمی ـ پژوهشی دارای نمایه معتبر بین‌المللی) موظّف است در حضور هیأت داوران از رساله خود دفاع کند. بنا به مراتب فوق، بند (۱) قسمت «ب» مصوبه شماره ۴۸۷/ت/۱۹ ـ ۱۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۸ شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی که براساس آن صدور مجوز دفاع برای دانشجویان دکتری ورودی سال‌های ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۳ به چاپ حداقل یکی از مقالات در مجلات با نمایه ISI و دارای ضریب تأثیر در گزارش JCR منوط شده، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۴۱۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۲۰۵ ـ ۲۱/۵/۱۳۹۷ شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22321-15/08/1400
شماره ۹۸۰۴۱۰۶ – ۱۴۰۰/۶/۱۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۳ مورخ ۶/۲ /۱۴۰۰ با موضوع: «ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۲۰۵ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۱ شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰/۶/۲
شماره دادنامه: ۱۴۱۳
شماره پرونده: ۹۸۰۴۱۰۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت حمل‌ونقل بزرگ سپهر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۲۰۵ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۱ شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۲۰۵ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۱ شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«کانون انجمن‌های صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل کالا، که بر اساس ماده ۱۳۱ قانون کار به وجود آمده برای دفاع از منافع صنفی اعضا، به طور غیرقانونی اقدام به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی رانندگان کامیون در کل کشور با شرکت آتیه‌سازان حافظ نموده به شماره ۹ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۴؛ در صورتی که اصولاً رانندگان عضو این کانون نمی‌باشند و برای خود انجمن و کانون جداگانه کارگری دارند. شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۱ (یعنی ۷ روز بعد از امضاء آن قرارداد غیرقانونی) طبق مصوبه شماره ۲۰۵ شرکت‌های حمل‌ونقل را موظف به پرداخت حق بیمه مترتب بر این قرارداد، نموده و در واقع به یک قرارداد غیرقانونی وجهه رسمی و قانونی داده و شرکت‌ها موظف شده‌اند حق بیمه قراردادی را که غیرقانونی است بپردازند و اگر نپردازند، مدیران میانی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با استفاده از «فورس حکومتی» آنها را به تعطیلی می‌کشانند زیرا عدم صدور حواله بارنامه به معنی تعطیل شدن یک شرکت است.
از نکات جالب‌توجه اینکه: ۱ ـ طبق نامه شماره 97/401/44791 – ۱۳۹۷/۶/۶ بیمه مرکزی، شرکت آتیه‌سازان حافظ تحت‌نظر بیمه مرکزی فعالیت نمی‌نماید و فعالیت آن به عنوان بیمهگر در بخش بیمه تکمیلی، فاقد مجوز قانونی است. ۲ ـ طبق نامه ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار، کانون شرکت‌های حمل‌ونقل کالا و شرکت آتیه‌سازان حافظ، فاقد صلاحیت در زمینه انعقاد چنین قراردادی میباشند. ۳ ـ روزانه صدها میلیون تومان پول به دستور مدیران کل استانی، توسط شرکت‌های حمل‌ونقل بایستی به حساب کانون ـ شرکت آتیه‌سازان حافظ واریز شود، در صورتی که هیچ نوع کنترلی بر آن ندارند.»
شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص به موجب لایحه شماره 99/2801 – ۱۳۹۹/۱/۵ اعلام کرده است که:
«هیچ قانونی وجود ندارد که بیمه تکمیلی درمان را اجباری کرده باشد و شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور در مقام قانون‌گذاری نیست. در عین اینکه طبق اصل ۲۶ قانون اساسی، عضویت در کانون اختیاری است، شرکت‌ها چه الزامی به تبعیت از قراردادهای غیرقانونی آن دارند؟ کانون صنفی انجمن‌های کارفرمایی شرکت‌های حمل‌ونقل که بر اساس ماده ۱۳۱ قانون کار به صورت داوطلبانه و برای دفاع از منافع صنفی اعضا شکل گرفته، نه فضولتاً، نه نیابتاً و نه وکالتاً حق نداشته که از طرف این شرکت و سایر شرکت‌های حمل‌ونقل چنین قرارداد تعهدآوری را امضاء کند. حال که از طرف خود امضاء کرده، خودش هم باید حق بیمه را بپردازد. شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور با این مصوبه خود، با اجباری کردن پرداخت حق بیمه این قرارداد غیرقانونی توسط شرکت‌ها، به آن وجهه قانونی داده است. مبلغ حق بیمه اخذشده از شرکت‌ها در یک سال و نیم گذشته چندین بار تغییر کرده به نحوی که با یک حساب سرانگشتی، در سال دوم قرارداد (یعنی از مرداد ۱۳۹۸ تا مرداد ۱۳۹۹) حدود ۷۰ میلیارد تومان اضافه بر مبلغ قرارداد از شرکت‌ها اخذ میشود و معلوم نیست این پول کجا می‌رود. رانندگان و کامیون‌داران که عموماً به صورت خویش‌فرما هستند و تابع قانون تأمین اجتماعی میباشند، اگر مایل به بیمه تکمیلی درمان و عمر باشند، باید خود اقدام کنند و کانون مذکور در این زمینه هیچ سمتی ندارد. مزید بر آنکه هیچ رابطه کارگری و کارفرمایی بین شرکت‌های حمل‌ونقل و کامیون‌داران و رانندگان وجود ندارد.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«۲ ـ پیشنهاد سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در مورد برقراری پوشش بیمه تکمیلی رانندگان بخش بار برون‌شهری مطرح گردید و با توجه به گزارش دبیرخانه شورا مبنی بر توافق انجام‌شده بین سازمان یادشده و کانون انجمن‌های صنفی شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقل داخلی کالا، به شرح زیر به تصویب رسید: «کلیه شرکت‌ها و مؤسسات حمل بار برون‌شهری موظفند در موارد انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی رانندگان از سوی تشکل‌های صنفی کشوری یا استانی شرکت‌های مذکور، نسبت به پرداخت سهم حق بیمه مربوطه اقدام نمایند.»»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 27779/730 – ۱۳۹۹/۳/۲۴ به طور خلاصه توضیح داده است که:
«الف) مبانی قانونی مصوبه ۲۰۵: طبق بند (الف) ماده ۲ آییننامه ترکیب شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور، بررسی و تصویب ضوابط پیشنهادی وزارت راه‌وترابری در مورد روابط بین مؤسسات ترابری و کامیون‌داران و اتوبوس داران به شورای مذکور محول گردیده است و آن شورا نیز طبق صلاحیت خود اقدام به تصویب بند ۲ مصوبه ۲۰۵ نموده است و در نهایت با انعقاد قرارداد بین کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان مؤسسات و شرکت‌های حمل‌ونقل کالاهای داخلی کشور و شرکت بیمه آتیه‌سازان حافظ، بیمه تکمیلی رانندگان عملیاتی شده است.
ب) عدم انطباق خواسته ستون دادخواست با مندرجات آن: شاکی درخواست ابطال بند ۲ مصوبه ۲۰۵ را کرده است، اما در شرح شکایت خود، دلیلی دال بر غیرقانونی بودن مصوبه مذکور یا صلاحیت شورای‌عالی هماهنگی ترابری در تصویب آن را ارائه نکرده و صرفاً به نحوه اجرا و انتخاب شرکت بیمهگر بیمه تکمیلی رانندگان و مواردی از این قبیل اشاره کرده است. حال آنکه نحوه اجرای مقررات نمی‌توانند منجر به ابطال آن شوند.
ج) پاسخ به اظهارات شاکی: شرکت بیمه آتیه‌سازان حافظ، زیرمجموعه سازمان بیمه سلامت ایران (با تأمین از محل منابع مربوط) میباشد و در چارچوب قوانین از جمله قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و طبق اساسنامه خود از سال ۱۳۸۰ در حوزه بیمههای تکمیلی درمان فعالیت مینماید. سازمان دخالتی در تعیین محاسبه مبالغ واریزی بابت بیمه تکمیلی رانندگان ندارد. این مبالغ طبق هماهنگی به عمل آمده بین «کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان مؤسسات و شرکت‌های حمل‌ونقل کالای داخلی کشور» و «شرکت بیمه آتیه‌سازان حافظ» از محل درآمد مؤسسات و شرکت‌های حمل‌ونقل بوده و طبق مصوبه در سامانه مدیریتی کنترل بارنامه از ۱۳۹۷/۵/۱۵ محاسبه میشود.
شاکی بیان کرده که مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار، کانون شرکت‌های حمل‌ونقل کالا را فاقد صلاحیت در زمینه انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی دانسته است. ولی با توجه به اینکه هر صنفی طبق ماده ۱۳۱ قانون کار و اساسنامه خود فعالیت میکند، بنابراین اگر مدیرکل مذکور دلیلی بر این مدعا دارد باید ارائه نماید. شاکی مدعی شده که بیمهگر طرف قرارداد مجوز فعالیت از متولی کار را ندارد. حال آنکه (همان‌طور که ذکر شد) بیمهگر از شرکت‌های زیرمجموعه بیمه سلامت ایران بوده و در چارچوب قوانین و مقررات فعالیت میکند. شاکی بیان کرده که عدم پرداخت حق بیمه رانندگان توسط شرکت‌های حمل‌ونقل منجر به غیرفعال شدن و تعطیلی شرکت‌های حمل‌ونقل میشود، حال‌آنکه نامه مورد استناد شاکی (نامه مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۹ معاونت حمل‌ونقل سازمان) صرفاً جنبه اطلاعرسانی داشته و نامه مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۴ نیز صرفاً یادآوری میکند که عدم پرداخت حق بیمه به علت اینکه بارنامه‌های شرکت‌های حمل‌ونقل به صورت سیستمی صادر میشود باعث اختلاف در سیستم صدور بارنامه شده و صدور آن را امکان‌ناپذیر مینماید. در سال ۱۳۸۹ نیز بین کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان مؤسسات و شرکت‌های حمل‌ونقل داخلی کالای کشور و بیمه ایران، قرارداد بیمه تکمیلی منعقد شده بود. در آنجا کانون مذکور به عنوان کارگزاری عمل میکرد، ولی در قرارداد جدید عنوان کارگزاری از آن سلب شده است و شاید یکی از دلایل بروز اعتراض همین موضوع باشد اما این قضیه مربوط به رابطه قراردادی کانون مذکور و شرکت بیمه میباشد. شایان ذکر است که سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای دارای شخصیت‌حقوقی میباشد و طبق تصویب‌نامه شورای‌عالی اداری به شماره ۵۸۸۲۷۱ ـ ۱۳۹۵/۴/۶) کلیه اختیارات مربوط به معاونت راهداری نیز به سازمان مذکور منتقل شده است.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی ارجاع شد و هیأت مذکور پس از انجام بررسی‌های لازم، به موجب دادنامه شماره ۱۳۳۳ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، بند ۲ مصوبه شماره ۲۰۵ شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. متعاقباً دادنامه مذکور در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ به شرح زیر مورد اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری قرار گرفت:
» به موجب نامه معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری به اعضای هیأت عامل به شماره 120266/74 – ۱۳۹۷/۹/۱۴، مبالغ حق بیمه مربوط به بیمه تکمیلی رانندگان بخش کالا، از محل درآمد مؤسسات و شرکت‌های حمل‌ونقل میباشد و شرکت‌ها باید نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند. در حالی که در رأی مورد اعتراض، خلاف این تکلیف استدلال شده است.
۲ ـ مطابق قوانین تجویز انعقاد قرارداد نباید موجب تکلیف به شرکت‌های حمل‌ونقل گردد. اما عدم تکلیف شرکت‌های حمل‌ونقل به انعقاد قرارداد، مجوز قانونی می‌خواهد که در موضوع مفقود است.
۳ ـ پرداخت حق بیمه تکمیلی درمان طبق هیچ‌یک از قوانین بیمه کشور بر کارفرمایان تکلیف نشده است و باید بیمه‌شده اقدام به پرداخت حق بیمه مذکور نماید، مگر اینکه دستگاه اداری دارای ردیف بودجه مربوطه باشد، که شرکت‌های خصوصی از این امر بهره‌مند نبوده و اعتباری در این مورد دریافت نمی‌کنند تا در ازای آن اقدام به پرداخت حق بیمه تکمیلی درمان نمایند.
۴ ـ مطابق مقررات، شورای‌عالی ترافیک اجازه دخالت در امور قراردادهای بیمه‌ای که دارای قوانین و مقررات خاص هستند، ندارد و تکلیف به پرداخت، نیازمند نص قانونی میباشد؛ حال‌آنکه در رأی مورد اعتراض به صورت استنباطی چنین امری بیان شده است، که با توجه به مدلول و منطوق متن مصوبه، چنین اختیاری حاصل نمیگردد. »
پس از ارجاع پرونده به هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی و رسیدگی مجدد در این هیأت، متعاقب صدور نظریه، موضوع به هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
صرف‌نظر از آثار مناسب توسعه قراردادهای بیمه تکمیلی که در راستای گسترش بیشتر حمایت‌های بیمه‌ای منعقد میشود، انعقاد قراردادهای مزبور جنبه اجباری ندارد و هرچند براساس بند ۲۶ ماده ۵ اساسنامه کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی مؤسسات و شرکت‌های حمل‌ونقل داخلی کالای کشور مصوب ۱۳۹۲/۲/۱۰، «عقد هر نوع قرارداد در قالب انواع توافقات خصوصی و یا جمعی و عقود شرعی معین و غیرمعین اعم از خرید، فروش، صلح، اجاره و…» جزء وظایف و اختیارات کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان، مؤسسات و شرکت‌های حمل‌ونقل داخلی کالای کشور است، ولی وجود صلاحیت فوق مجوزی برای شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور ایجاد نمی‌کند تا در فرض انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی رانندگان توسط تشکل‌های صنفی کشوری یا استانی شرکت‌های مذکور، شرکت‌ها و مؤسسات حمل بار برون‌شهری را موظّف به پرداخت سهم حق بیمه تکمیلی رانندگان نماید. بنا به مراتب فوق، اطلاق حکم مقرر در بند ۲ مصوبه شماره ۲۰۵ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۱ شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور در حدی که ناظر بر الزام شرکت‌های حمل‌ونقل به پرداخت حق بیمه تکمیلی رانندگان از محل منابع شرکت‌های مذکور است، خارج از حدود اختیار شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور بوده و در نتیجه رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۳ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری که در مقام رد شکایت مطروحه به خواسته ابطال بند فوق صادر شده، مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نقض میگردد و بر همین اساس اطلاق بند ۲ مصوبه شماره ۲۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۱ شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۴۱۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ بخشنامه به شماره ۱۰۰/۵۰/۴۴۴۰۹/۹۳ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۳ وزیر نیرو از تاریخ تصویب
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22321-15/08/1400
شماره ۹۹۰۲۹۱۰ – ۱۴۰۰/۶/۱۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲ با موضوع: «ابطال بند ۳ بخشنامه به شماره 93/44409/50/100 مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۴ وزیر نیرو از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۲
شماره دادنامه: ۱۴۱۴
شماره پرونده: ۹۹۰۲۹۱۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محسن مرادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ بخشنامه به شماره 93/44409/50/100 مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۴ وزیر نیرو
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ بخشنامه به شماره 93/44409/50/100 مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۴ وزیر نیرو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«۱ ـ حکم قانون‌گذار در خصوص نحوه پرداخت حق سنوات پایان‌کار بر اساس آخرین حقوق و آخرین مزد میباشد که دربرگیرنده تمام عناوین فردی و مواد ۳۴ و ۳۵ بند (ب) ماده ۳۷ قانون کار است لذا بند ۳ بخشنامه معترض‌عنه کارگران را که مشمول موضوع ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی (بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور) میباشند را از دریافت سنوات بر اساس آخرین حقوق و مزد محروم نموده و صرفاً شامل مزد مبنا و حق جذب مینماید بر همین اساس بند ۳ درخور نقض و مغایر با بندهای ذیل میباشد: الف ـ مواد ۳۱، ۳۴ و ۳۵ و بند (ب) ماده ۳۷ قانون کار ب ـ رأی وحدت‌رویه شماره ۱۸۶ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۷ ج ـ دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۳۲۸ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که به طرفیت وزارت نیرو نسبت به ابطال بخشنامه اختیاری شماره 94/21388/50/100 – ۱۳۹۴/۴/۸ در مورد نحوه پرداخت سنوات پایان‌کار با موضوع مشابهی بر مبنا و حق جذب حکم ابطال پرداخت مزد و حق مبنا صادر شده است.
۲ ـ حق سنوات به دلالت مواد ۲۲، ۲۴، ۲۷ و ۳۱ و بند (ب) ماده ۳۷ قانون کار بعد از خاتمه رابطه کاری و بر اساس حقوق آخرین ماه کارکرد با همه عناوین مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار مطابق فیش حقوقی پیوست واریزی به حساب بانکی پرداخت میشود. پس محاسبه سنوات صرفاً با آخرین حقوق تجویز شده است، در حالی که بند ۳ بخشنامه معترض‌عنه کلیه کارکنان شاغل در شرکت‌های وابسته به وزارت نیرو را که از طریق مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشسته شده را از پاداش موضوع ماده ۳۱ و کلیه عناوین موضوع مواد ۳۴ و ۳۵ و بند (ب) ماده ۳۷ قانون کار ممنوع مینماید و یا محدود کردن حقوق به حقه این افراد زحمتکش به ازای هر سال سابقه کارمزد مبنا و حق جذب پرداخت مینماید.
۳ ـ متن مقرره در مورد اعتراض به قرار زیر است: الف ـ ماده ۳ بخشنامه شماره 93/44409/50/100 – ۱۳۹۳/۱۱/۴ مبنای محاسبه جهت تعیین پاداش سنوات (حقوق مبنا + جذب فوق‌العاده) میباشد. اصول ۷۱ و ۷۳ قانون اساسی تفسیر قوانین عادی را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی قرار داده است و مطابق بخشنامه نمیتواند خلاف قانون باشد و بخشنامه خلاف قانون منشاء اثر نیست. متأسفانه وزارت نیرو به استناد بخشنامه فوق‌الذکر و دفتر توسعه منابع انسانی شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی به‌موجب نامه شماره 99/5/54/9768 ـ ۱۳۹۹/۶/۱۵ اقدام به صدور بخشنامه خلاف قانون نموده و نحوه پرداخت سنوات پایان‌کار را صرفاً حقوق مبنا و فوق‌العاده جذب تعیین و اجرا کرده. در همین راستا بخشنامه‌های مشابه خلاف قانون کار پرداخت پاداش سنوات بازنشستگان اختیاری شماره 94/21388/50/100 – ۱۳۹۴/۴/۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۳۲۸ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ که مبنای محاسبه جهت پاداش سنوات (حقوق مبنا+ فوق‌العاده جذب) را غیرقانونی تشخیص داده و آن را ابطال میکند. ب ـ وزیر نیرو نیز در راستای تمکین دادنامه شماره ۳۳۲۸ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اقدام به صدور بخشنامه جدید تحت شماره 99/13400/50/100 – ۱۳۹۹/۱/۷ نمود. در بند ۱۷ این بخشنامه، بخشنامه سابق موضوع دادنامه ۳۳۲۸ با اصلاحات بعدی آن را لغو نموده است و طبق بند ۱۶ این بخشنامه وزیر نیرو به کلیه شرکت‌های مادرتخصصی و شرکت‌های وابسته (غیردولتی) دستور داد که مکلفند پاداش سنوات پایان‌کار با رعایت دادنامه شماره ۳۳۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری پرداخت نماید. اما متأسفانه شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی مطابق نامه شماره 99/5/540/9768 – ۱۳۹۹/۶/۱۵ و نامه شماره 540/1457/ص/99 – ۱۳۹۹/۸/۲۸ و شرکت مدیریت تولید برق شازند نیز مطابق نامه شماره 3495/2000 اعلام می‌دارند که دادنامه شماره ۳۳۲۸ موضوع بخشنامه بازنشستگی عادی و اختیاری) میباشد و بخشنامه معترض‌عنه را مشمول دادنامه ۳۳۲۸ هیأت‌عمومی نمی‌داند. لذا بخشنامه معترض‌عنه بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور تاکنون ابطال و اصلاح نشده. بر همین اساس سنوات پایان‌کار مطابق بند ۳ آن صرفاً حقوق مبنا + فوق‌العاده جذب پرداخت میشود.
۴ ـ طبق اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و طبق ماده ۳۸ قانون کار، برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود، تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است حال چرا وزارت نیرو و شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی شرکت مدیریت تولید برق شازند برخلاف مواد فوق‌الذکر و رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری علیالخصوص رأی وحدت‌رویه شماره ۱۸۶ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۷ و دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۳۲۸ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ و بخشنامه جدیدالصدور وزارت نیرو به شماره 99/12400/50/100 – ۱۳۹۹/۲/۷ بند ۱۶ از پرداخت واقعی سنوات پایان‌کار استنکاف نموده و سنوات قانونی این‌جانب و امثالهم را نقض و تضییع مینمایند. لذا با تقدیم این شکایت و نظر به بند ۲۴ شرح حکم بازنشستگی درخواست رسیدگی و ابطال بند ۳ بخشنامه شماره 93/44409/50/100 را از زمان تصویب مورد استدعا میباشد. »
متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است:
«کلیه شرکت‌های مادرتخصصی
موضوع: بازنشستگی مشاغل سخت شرکت‌های وابسته
به منظور نگهداشت نیروی انسانی شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور شرکت‌های وابسته غیردولتی (مدیریت تولید برق، توزیع نیروی برق، آب و فاضلاب شهری و استانی، بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی) و در راستای افزایش انگیزش و بهره‌وری مطلوب نیروی انسانی که واجد شرایط بازنشستگی اختیاری میباشند، موافقت میگردد موارد زیر از تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱ اعمال شود.
«۳ ـ مبنای محاسبه جهت تعیین پاداش سنوات در چارچوب بخشنامه شماره 34409/50/100 ـ ۱۳۸۶/۵/۷ (حقوق مبنا + فوق‌العاده جذب) میباشد».
مسئولیت اجرای این بخشنامه در شرکت‌های وابسته (غیردولتی) به عهده مدیرعامل شرکت و مسئولیت نظارت بر حسن اجرا، به عهده مدیران عامل شرکت‌های مادرتخصصی و مجامع عمومی ذی‌ربط میباشد. ـ وزیر نیرو»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 99/49268/410 – ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ توضیح داده است که:
«۱ ـ مطابق بند (پ) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شاکی باید در درخواست خود حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده است و همچنین مطابق بند (ت) همان ماده باید «دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده» را تصریحاً بیان نماید، در حالی که مستندات قانونی موردنظر شاکی اساساً هیچ‌گونه ارتباطی با موضوع بخشنامه صادره توسط وزارت نیرو ندارد و مقررات و مواد قانونی استناد شده از سوی شاکی از جمله مواد قانون کار و رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مربوط به پاداش سنوات استحقاقی است و نه پاداش سنوات تشویقی.
۲ ـ بخشنامه معترض‌عنه به منظور نگهداشت نیروی انسانی شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور صادر گردیده و بنا به مقرره آن کارکنان در صورت درخواست بازنشستگی اختیاری، مطابق جدول بند ۱ علاوه‌بر پاداش سنوات استحقاقی و تکلیفی کارفرما، از پاداش سنوات تشویقی نیز بهره‌مند میشوند.
۳ ـ بند ۳ بخشنامه معترض‌عنه (مبنای محاسبه پاداش سنوات) دارای ۲ بخش است: ۱ ـ پاداش سنوات استحقاقی که به میزان سنوات اشتغال در شرکت میباشد. ۲ ـ پاداش سنوات تشویقی که مازاد بر سنوات استحقاقی پرداخت میشود. از آنجا که نحوه پرداخت سنوات استحقاقی بر اساس دادنامههای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۳۲۸ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۹۹ ـ ۱۳۹۹/۸/۵ هیأت تخصصی کار با بیمه و تأمین اجتماعی و بند (ب) ماده ۳۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران تعیین گردیده است لذا دادنامه مذکور طی نامه شماره 99/11475/530 – ۱۳۹۹/۱/۲۷ و بند ۱۶ بخشنامه شماره 99/12400/50/100 ـ ۱۳۹۹/۱/۲۷ وزارت نیرو به کلیه شرکت‌های مادرتخصصی جهت اجرا ابلاغ گردیده است، همچنین طی بند ۴ مصوبات جلسه شماره ۷۱ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۰ کمیته سرمایه انسانی، پاداش سنوات استحقاقی کلیه کارکنان شاغل در شرکت‌های مذکور (اعم از عادی و یا سخت و زیان‌آور) به میزان کلیه اقلام مندرج در قرارداد کار یا حکم کارگزینی که حقوق نامیده میشود، پرداخت میشود. این در وضعیتی است که بند ۳ بخشنامه یادشده صرفاً در خصوص پاداش سنوات تشویقی که مازاد بر پاداش استحقاقی است، قابلیت اجرا دارد. به عبارت دیگر پاداش تشویقی به عنوان مازاد بر پاداش استحقاقی که بنا به درخواست و اعلام رضایت کارکنان انجام میپذیرد تفاوتی در ماهیت وجود ندارد که به صورت مبلغ مقطوع یا مبنای دیگری برای پرداخت آن منظور گردد.
۴ ـ پاداش سنوات تشویقی در چارچوب توافقات طرفین و در راستای مواد ۱۰ و ۲۳۱ قانون مدنی صورت میپذیرد، لذا با توجه به رضایت حاصله، ادعای ابطال اقدامات صورت گرفته از زمان تصویب فاقد توجیه و محمل قانونی است.
علی‌هذا با عنایت به مراتب فوق و اینکه بخشنامه معترض‌عنه فاقد هرگونه ایراد شرعی و قانونی بوده و دلیلی بر مغایرت مصوبه مورد شکایت با قوانین جاری کشور ارائه نگردیده، لذا اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه توسط آن مرجع مورد استدعاست. ضمناً خواهشمند است دستور فرمایند نمایندگان وزارت نیرو جهت ادای توضیحات لازم در جلسه رسیدگی حضور یابند. »
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: براساس رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۳۲۸ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۹۹ ـ ۱۳۹۹/۸/۵ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری و با عنایت به مفاد مواد ۲۴، ۳۱، ۳۴ و ۳۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹ پاداش سنوات استحقاقی به میزان کلّیه اقلام مندرج در قرارداد کار یا حکم کارگزینی که حقوق نامیده میشود، تعیین میگردد. ثانیاً: در بند ۳ بخشنامه معترض‌عنه، علی‌الاطلاق مبنای محاسبه جهت تعیین پاداش سنوات اعم از استحقاقی و تشویقی (حقوق مبنا + فوق‌العاده جذب) بیان گردیده و دلیلی مبنی بر اینکه این مبنای محاسبه مختص پاداش تشویقی است و پاداش استحقاقی را در برنمی‌گیرد، وجود ندارد. ثالثاً: در بخشنامه شماره 34409/50/100 مورخ ۱۳۸۶/۵/۷ وزیر نیرو نیز که بند ۳ بخشنامه مورد شکایت مبنای محاسبه پاداش سنوات را به آن بخشنامه ارجاع داده، هیچ تفکیکی بین تعیین پاداش سنوات اعم از استحقاقی و تشویقی صورت نگرفته و صرفاً علی‌الاطلاق با احتساب فوق‌العاده جذب و نگهداری در محاسبه پاداش پایان خدمت و اضافه‌کاری جهت مشمولین قانون کار که شاغل هستند، موافقت شده است. بنا به مراتب فوق، اطلاق بند ۳ بخشنامه شماره 93/44409/50/100 مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۴ که علی‌الاطلاق مبنای محاسبه تعیین پاداش سنوات اعم از استحقاقی و تشویقی را حقوق مبنا + فوق‌العاده جذب بیان داشته، مغایر با قوانین و مقررات مذکور و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۴۱۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال عبارت «کارفرمایان بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی میتوانند صرفاً از کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق‌بگیران بیمه‌شده از حق بیمه» در بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰ ـ ۱۴/۵/۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22321-15/08/1400
شماره ۹۹۰۲۶۶۸ – ۱۴۰۰/۶/۱۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۵ مورخ ۶/۲ /۱۴۰۰ با موضوع: «ابطال عبارت «کارفرمایان بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی میتوانند صرفاً از کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق‌بگیران بیمه‌شده از حق بیمه» در بخشنامه شماره 200/98/44 – ـ ۱۳۹۸/۵/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۲
شماره دادنامه: ۱۴۱۵
شماره پرونده: ۹۹۰۲۶۶۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای شاهین امیرقاسمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «کارفرمایان بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی میتوانند صرفاً از کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق‌بگیران بیمه‌شده از حق بیمه» در بخشنامه شماره 200/98/44 – ۱۳۹۸/۵/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «کارفرمایان بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی میتوانند صرفاً از کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق‌بگیران بیمه‌شده از حق بیمه» در بخشنامه شماره 200/98/44 – ۱۳۹۸/۵/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«بیمه تأمین اجتماعی به عنوان یک بیمه پایه شناخته‌شده در جامعه است که ماهیت اجباری دارد و هدف آن ارائه بخشی از خدمات عمومی دولت در حوزه تأمین رفاه اجتماعی است که منابع آن از مالیات جدا شده و در قالب بیمه اجباری از حقوق شاغلان کسر میگردد. حق بیمه پرداختی هر کارگر (منظور کارکنان تحت پوشش تأمین اجتماعی است) معادل ۳۰% حقوق وی است که ۲۳% آن توسط کارفرما و ۷% دیگر را کارگر پرداخت میکند. کل مبلغ بیمه پرداختی سهم کارفرما ۲۳% به عنوان هزینههای جاری در دفاتر ثبت و از درآمد مشمول مالیات شرکت کسر میشود. در حقیقت از مبلغ پرداختی سهم شرکت به سازمان تأمین اجتماعی مالیاتی کسر نمی‌شود. از سهم بیمه پرداختی کارگران ۷% به سازمان تأمین اجتماعی بر طبق بخشنامه شماره 200/98/44 – ۱۳۹۸/۵/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور که بعد از آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۹۱ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۱ صادر گردیده است، فقط بخشی از آنکه بابت درمان است قابل کسر از درآمد مشمول مالیات دانسته شده است و باقیمانده به عنوان درآمد کارگر مشمول مالیات میشود. بر طبق بند (ج) ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم حق بیمه سهم کارکنان و کارفرما دریافتی سازمان تأمین اجتماعی از پرداخت مالیات معاف است و همان‌طور که در بند اول شرح شکایت نیز ذکر شده است منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی از مالیات جدا شده است ولی سازمان امور مالیاتی کشور قبل از پرداخت سهم بیمه کارگر به سازمان تأمین اجتماعی که جنبه مستمر و اجباری دارد مالیات آن را به عنوان درآمد کارگر کسر میکند. لذا با توجه به موارد ذکر شده از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خواهشمند است که نسبت به تصحیح بخشنامه شماره 200/98/44 سازمان امور مالیاتی کشور رأی مقتضی صادر نماید به طوری که در سطر پنجم بند ۱ بخشنامه فوق‌الذکر جمله «صرفاً با کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق‌بگیران بیمه‌شده» حذف شده و به جای آن جمله «با کسر حق بیمه پرداختی حقوق‌بگیران بیمه‌شده» جایگزین گردد. »
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب نامه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸، ابطال بند ۱ از بخشنامه مورد اعتراض را خواستار شده بود.
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
شماره 200/98/44 – ۱۳۹۸/۵/۱۴
بخشنامه
| ۴۴ | ۹۸ | ۱۳۷ | م |
| مخاطبان/ذینفعان | امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی |
| موضوع | کسر هزینه‌ها و انواع بیمههای عمر و زندگی و درمانی از درآمد مشمول مالیات |
نظر به اصلاح ماده ۱۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم به موجب اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ که بر اساس ماده ۲۸۱ آن از ابتدای سال ۱۳۹۵ لازمالاجرا میباشد و جایگزین شدن عبارت «انواع بیمههای عمر و زندگی» به جای عبارت «بیمه عمر» در ماده مذکور بدین‌وسیله ضمن ارسال آییننامه شماره ۶۸ مصوب شورای‌عالی بیمه در خصوص بیمههای زندگی و اصلاحات بعدی آن مقرر می‌دارد:
۱ ـ کسر حق بیمههای پرداختی درمانی حقوق‌بگیر و افراد تحت تکفل و حق بیمه پرداختی بابت انواع بیمههای عمر و زندگی شخص حقوق‌بگیر از درآمد مشمول مالیات حقوق بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی و سایر مؤسسات بیمهگر که پرداخت حقوق آنان معمولاً به صورت ماهیانه صورت میپذیرد توسط کارفرمایان ذی‌ربط و با ارائه اسناد مربوط فاقد اشکال است. کارفرمایان بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی میتوانند صرفاً با کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق‌بگیران بیمه‌شده از حق بیمه موضوع مواد ۳، ۷، ۲۸ و ۲۹ قانون تأمین اجتماعی و کارفرمایان بیمه‌شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر مؤسسات بیمهگر ایرانی نیز میتوانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی درمانی حقوق‌بگیران بیمه‌شده خود از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان و قید میزان آن در فهرست‌های حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط، مالیات متعلق را محاسبه نمایند. »
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی (وزارت امور اقتصادی و دارایی) به موجب لایحه شماره 212/20611/ص – ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ توضیح داده است که:
» در خصوص پرونده کلاسه ۹۹۰۲۶۶۸ و به شماره پرونده ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۲۲۰۱۲۷۹ موضوع دادخواست آقای شاهین امیرقاسمی به خواسته اصلاح عبارت «صرفاً با کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق‌بگیران بیمه‌شده از بند ۱ بخشنامه شماره 200/98/44 – ۱۳۹۸/۵/۱۴، موارد زیر را اعلام می‌دارد:
الف ـ ایراد شکلی مربوط به خواسته شاکی: پس از ابلاغ اخطار رفع نقص به شاکی در اجرای بند ۳ ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ایشان موضوع درخواست خود را اصلاح عبارتی از بند ۱ بخشنامه شماره 200/98/44 ـ ۱۳۹۸/۵/۱۴ عنوان کرده است، لیکن اصلاح مصوبات دولتی از مصادیق مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ قانون پیش‌گفته از حیث موارد صلاحیت و وظایف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شمار نمی‌آید از این‌روی درخواست نامبرده در هیأت‌عمومی دیوان قابل‌رسیدگی نمیباشد.
ب ـ توضیح درباره مستندات قانونی بند ۱ بخشنامه شماره 200/98/44 – ۱۳۹۸/۵/۱۴: بر اساس ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم «درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون». به‌موجب مفاد ماده ۱۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم: «هزینههای درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود و یا همسر، اولاد، پدر، مادر، برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی …، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمههای عمر و زندگی و بیمههای درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر میگردد…»
با توجه به مراتب فوق از آنجا که در ماده ۱۳۷ یادشده به کسر حق بیمه درمان پرداختی حقوق‌بگیران اشاره شده است، بنابراین صرفاً حق بیمه مذکور قابل کسر از درآمد مشمول مالیات حقوق خواهد بود و به صراحت ماده ۸۳ صدرالذکر سایر کسورات که در قانون معافیتی برای آن پیشبینی نشده است، قابل کسر از درآمد مشمول مالیات حقوق نمیباشد. ضمناً با توجه به اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد: «هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص میشود.» کسر کل حق بیمه پرداختی کارکنان از درآمد مشمول مالیات (مازاد بر حق بیمه درمان)، نیازمند تصویب آن از سوی مرجع قانون‌گذاری میباشد. خاطرنشان میگردد مقررات بند (ج) ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً ناظر بر اعمال معافیت بر درآمد صندوق‌های بازنشستگی سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بوده و فاقد حکم خاص در خصوص مالیات بر درآمد حقوق میباشد. مندرجات صدر بخشنامه مورد اشاره ( 200/98/44 – ۱۳۹۸/۵/۱۴) نیز به صراحت گویای این نکته است که مقررات بخشنامه مذکور با امعان‌نظر به اصلاح ماده ۱۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ تدوین شده است. با توجه به توضیحات یادشده و عدم قابلیت رسیدگی به درخواست اصلاح بخشنامه در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر رد درخواست نامبرده مورد استدعاست.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
به موجب ماده ۱۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم: «هزینههای درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط اینکه اگر دریافتکننده مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به علّت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمههای عمر و زندگی و بیمههای درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر میگردد. در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب‌العلاج علاوه‌بر هزینههای مذکور هزینه مراقبت و توان‌بخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهدهدار است، میباشد.» نظر به اینکه به موجب حکم این ماده در مورد کسر حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمه ایرانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی، قانون‌گذار در مقام بیان میان انواع بیمههای عمر و زندگی و بیمههای درمانی تفاوتی قائل نشده است و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رأی شماره ۲۷۹ ـ ۱۴۰۰/۲/۲۸ خود این امر را مورد تأیید قرار داده، بنابراین عبارت «کارفرمایان بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی میتوانند صرفاً با کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق‌بگیران بیمه‌شده از حق بیمه… » در بخشنامه شماره 200/98/44 – ۱۳۹۸/۵/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور که پذیرش حق بیمه پرداختی (به عنوان کسر از مأخذ مالیات) را منحصر به حق بیمه درمان کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۴۱۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تذکر شماره ۱ بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22321-15/08/1400
شماره ۹۹۰۲۹۹۵ – ۱۴۰۰/۶/۱۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۶ مورخ ۶/۲ /۱۴۰۰ با موضوع: «ابطال تذکر شماره ۱ بخشنامه شماره 200/98/44 مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۲
شماره دادنامه: ۱۴۱۶
شماره پرونده: ۹۹۰۲۹۹۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تذکر شماره ۱ بخشنامه شماره 200/98/44 مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تذکر شماره ۱ بخشنامه شماره 200/98/44 مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
» با سلام و احترام به استحضار میرساند در ماده ۱۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شده «حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمههای عمر و زندگی و بیمههای درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر میگردد. عبارت: «انواع بیمههای عمر و زندگی» که به موجب بند ۳۳ ماده‌واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ جایگزین عبارت «بیمه عمر» شده نشان از تأکید مقنن در خصوص کسر هرگونه پرداختی بابت انواع بیمههای عمر و زندگی از درآمد مشمول مالیات مؤدیان است. با این همه در تذکر ۱ بند ۳ بخشنامه مورد اعتراض مقرر شده «صرفاً حق بیمه پرداختی بابت پوشش خطر اصلی انواع بیمههای عمر و زندگی موضوع بندهای (الف، ب، ج، د) ماده ۲ آییننامه پیوست قابل کسر از درآمد مشمول مالیات است و حق بیمههای پرداختی مازاد جهت پوشش تکمیلی خطرات اضافی یا پوشش تکمیلی بیمههای مزبور موضوع تبصرههای اصلاحی موضوع آییننامه شماره 68/3 پیوست قابل کسر نمیباشد.» آنچه که با عنوان «پوشش تکمیلی خطرات اضافی با پوشش تکمیلی بیمههای مزبور موضوع تبصرههای اصلاحی موضوع آییننامه شماره ۶۸/۳» مستثنی شده براساس تبصره ۲ آییننامه شماره 68/3 مذکور عبارت است از «تعهد پرداخت سرمایه یا مستمری اضافی در صورت فوت یا نقص عضو ناشی از حادثه پرداخت سرمایه و یا معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت ازکارافتادگی دائم (اعم از کلی یا جزئی» به هر علت پرداخت بخشی از سرمایه فوت در صورت ابتلا به بیماری‌های خاص و جبران هزینه پزشکی ناشی از حادثه» لذا از آنجا که این نوع بیمه هم صرفاً یکی از انواع بیمههای عمر و زندگی است و سازمان امور مالیاتی مانند انواع بیمههای درمانی تکمیلی که صرف‌نظر از نوع و میزان پوشش کسر هزینههای آن از درآمد مشمول مالیات را میپذیرد. در مورد بیمههای عمر و زندگی نیز باید به همین شیوه عمل میکرد، درخواست ابطال عبارت «صرفاً حق بیمه پرداختی بابت پوشش خطر اصلی انواع بیمههای عمر و زندگی موضوع بندهای (الف، ب، ج، د) ماده ۲ آییننامه پیوست قابل کسر از درآمد مشمول مالیات است و حق بیمههای پرداختی مازاد جهت پوشش تکمیلی خطرات اضافی یا پوشش تکمیلی بیمههای مزبور موضوع تبصرههای اصلاحی موضوع آییننامه شماره 68/3 پیوست قابل کسر نمیباشد» از بخشنامه را به دلیل مغایرت با متن مصرح ماده ۱۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم و نیز خارج از حدود اختیارات بودن ذکر چنین استثنایی دارم. «
متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است:
«بخشنامه
| ۴۴ | ۹۸ | ۱۳۷ | م |
| مخاطبان/ذینفعان | امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی |
| موضوع | کسر هزینه‌ها و انواع بیمههای عمر و زندگی و درمانی از درآمد مشمول مالیات |
نظر به اصلاح ماده ۱۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم به موجب اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ که بر اساس ماده ۲۸۱ آن از ابتدای سال ۱۳۹۵ لازمالاجرا میباشد و جایگزین شدن عبارت «انواع بیمههای عمر و زندگی» به جای عبارت «بیمه عمر» در ماده مذکور بدین‌وسیله ضمن ارسال آییننامه شماره ۶۸ مصوب شورای‌عالی بیمه در خصوص بیمههای زندگی و اصلاحات بعدی آن مقرر می‌دارد:
تذکر ۱ ـ حق بیمه انواع بیمههای عمر و زندگی بابت افراد تحت تکفل مشمول مقررات این ماده نخواهد بود و صرفاً حق بیمه پرداختی بابت پوشش خطر اصلی انواع بیمههای عمر و زندگی موضوع بندهای (الف، ب، ج، د) ماده ۲ آییننامه پیوست قابل کسر از درآمد مشمول مالیات است و حق بیمههای پرداختی مازاد جهت پوشش تکمیل خطرات اضافی یا پوشش تکمیلی بیمههای مزبور موضوع تبصرههای اصلاحی موضوع آییننامه شماره 68/3 پیوست قابل کسر نمیباشد.» ـ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/21139/ص ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ توضیح داده است که:
» بر اساس ماده ۱۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱: «هزینههای درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود و یا همسر، اولاد، پدر، مادر، برادر و خواهر تحت تکفل، در یک سال مالیاتی به شرط اینکه اگر دریافتکننده مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم معالج در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمههای عمر و زندگی و بیمههای درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر میگردد…» بر اساس قسمت اخیر ماده یادشده حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمههای عمر و زندگی از درآمد مشمول مالیات مؤدی مورد حکم واقع شده است، در حالی که به موجب مفاد تبصره ۲ ماده ۲ آییننامه شماره ۶۸/۳ مصوب شورای‌عالی بیمه: مؤسسات بیمه زندگی و مستمری مجاز به صدور مستقل پوشش‌های تکمیلی مذکور در این تبصره از قبیل: قبول تعهد پرداخت سرمایه یا مستمری اضافی در صورت فوت یا نقص عضو ناشی از حادثه پرداخت سرمایه و … نیستند و شرایط این‌گونه پوشش‌های بیمه‌ای باید حسب مورد منطبق با شرایط عمومی مربوط مصوب شورای‌عالی بیمه یا شرایط عمومی مورد تأیید بیمه مرکزی باشد. بنابراین با توجه به اینکه به موجب مقررات تبصره ۲ یادشده در خصوص سایر تعهدات در بیمههای عمر و زندگی برای مؤسسات بیمه ممنوعیت پیشبینی شده است، پذیرش هزینههای مربوط به حق بیمههای پرداختی مازاد جهت پوشش تکمیلی خطرات اضافی یا پوشش تکمیلی بیمههای مزبور به دلیل فقد مجوز قانونی امکانپذیر نمیباشد. در پایان لازم به ذکر است برخلاف مقایسه و ادعای شاکی مبنی بر اینکه هزینههای مربوط به بیمه درمان تکمیلی توسط سازمان امور مالیاتی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر میشود، با توجه به صدور دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۸۹۵ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که در پی درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به دادنامه ۴۳۲ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیأت‌عمومی مبنی بر عدم ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی مبنی بر شمول مالیات بر ارزش‌افزوده به بیمه تکمیلی صادر گردید، سازمان امور مالیاتی کشور هزینههای مربوط به بیمه درمان تکمیلی مؤدی را نیز از درآمد مشمول مالیات وی کسر نمی‌نماید. با توجه به مراتب فوق استدعای رسیدگی و رد شکایت را دارد.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
براساس ماده ۱۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم: «هزینههای درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط اینکه اگر دریافتکننده مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به علّت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمههای عمر و زندگی و بیمههای درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر میگردد.» نظر به اینکه برخلاف عموم حکم مقرر در ماده مذکور، به موجب تذکر شماره ۱ بخشنامه شماره 200/98/44 – ۱۳۹۸/۵/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که: «… صرفاً حق بیمه پرداختی بابت پوشش خطر اصلی انواع بیمههای عمر و زندگی موضوع بندهای (الف، ب، ج، د) ماده ۲ آییننامه پیوست قابل کسر از درآمد مشمول مالیات است و حق بیمههای پرداختی مازاد جهت پوشش تکمیلی خطرات اضافی یا پوشش تکمیلی بیمههای مزبور موضوع تبصرههای اصلاحی موضوع آییننامه شماره 68/3 پیوست قابل کسر نمیباشد» و این در حالی است که در تبصرههای اصلاحی ماده ۲ آییننامه بیمههای زندگی و مستمری (موضوع آییننامه مکمل بیمههای زندگی و مستمری مصوب ۱۳۹۶/۵/۲۹ شورای‌عالی بیمه) به تعهد پرداخت سرمایه یا مستمری اضافی در صورت فوت یا نقص عضو ناشی از حادثه، پرداخت سرمایه و یا معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت ازکارافتادگی دائم (اعم از کلّی و جزئی) به هر علّت و پرداخت بخشی از سرمایه فوت در صورت ابتلا به بیماری‌های خاص و جبران هزینه پزشکی ناشی از حادثه به عنوان تعهدات قابل اجرا توسط مؤسسات بیمه زندگی و مستمری تصریح شده است و این موارد هم از مصادیق بیمههای عمر و زندگی هستند، لذا مقرره مورد شکایت به دلیل خارج کردن این موارد از شمول حکم مقرر در ماده ۱۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر کسر حق بیمه پرداختی بابت بیمههای عمر و زندگی از درآمد مشمول مالیات مؤدی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۴۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۷ آییننامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۰۴۶۱/۴۴۲۹۵ ـ ۳۱/۱/۱۳۸۹ هیأت‌وزیران)
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22321-15/08/1400
شماره ۹۹۰۱۹۰۷ – ۱۴۰۰/۶/۱۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۷ مورخ ۶/۲ /۱۴۰۰ با موضوع: «ابطال ماده ۱۷ آییننامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویب‌نامه شماره 44295/20461 – ۱۳۸۹/۱/۳۱ هیأت‌وزیران)» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۲
شماره دادنامه: ۱۴۱۷
شماره پرونده: ۹۹۰۱۹۰۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۷ آییننامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویب‌نامه شماره 44295/20461 ـ ۱۳۸۹/۱/۳۱ هیأت‌وزیران)
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱۷ و ۱۶ آییننامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویب‌نامه شماره 44295/20461 – ۱۳۸۹/۱/۳۱ هیأت‌وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
» ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری «مأموریت» را یکی از حالات کارمندان رسمی تعیین کرده است و تسری آن به سایر وضعیت‌های استخدامی از جمله پیمانی و قراردادی برخلاف ماده مذکور است. ماده ۷ قانون مدیریت نیز کارمند دستگاه اجرایی را تعریف کرده است و در ماده ۵ قانون مذکور نیز دستگاه اجرایی تعریف شده است لذا مأمور شدن کارمندان در مؤسسات غیردولتی مغایر با خدمت کارمند در دستگاه اجرایی موضوع تعریف ماده ۷ قانون مذکور است چراکه عملاً منفصل‌کننده مأمور از خدمت در دستگاه اجرایی خواهد بود و کارمند به شغلی مشغول میشود که در ساختار سازمانی موضوعیتی ندارد. در بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موافقت با مأموریت کارکنان به مؤسسات غیردولتی نمیباشد و وظایف آن شورا همخوان با شکل و ماهیت آنچه که در مقررات مورد شکایت تحمیل‌شده نمیباشد و این اقدامی خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون میباشد. «
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
» «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور:
«آییننامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیرت خدمات کشوری»
……
ماده ۱۷ ـ اعزام کارمندان مشمول قانون به صورت مأمور به سازمانها و مؤسسات غیردولتی که مأموریت به آنها در قالب این آییننامه امکانپذیر نباشد، حسب مورد بنا به پیشنهاد سازمان یا مؤسسه ذی‌ربط و تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی امکانپذیر است. مرجع پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌ها و سقف تعداد کارمندان مأمور و حفظ یا عدم حفظ پست سازمانی این قبیل مأموران در مصوبه شورا تعیین خواهد شد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 44136/140850 – ۱۳۹۹/۱۲/۳، نامه شماره ۳۷۷۶۵۴ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۵ رئیس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور را ارسال کرده است که متن آن به‌طور خلاصه به قرار زیر است:
» ۱ ـ بند (الف) ماده ۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفهای دستگاه‌های اجرایی کشور مصوب شورای‌عالی اداری از جمله شرایط عمومی انتصاب مدیران حرفه را داشتن رابطه استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی در سقف ماده ۳۲ قانون مدیریت در نظر گرفته است ۲ ـ حفظ پست سازمانی شخص مأمور به معنای تصدی آن نمیباشد چراکه صرفاً آن پست سازمانی بلوکه شده و قابل انتصاب به شخص دیگری نمیباشد و حفظ پست سازمانی به جهت جنبه حمایتی و ایجاد امنیت شغلی کارمند است. ۳ ـ در ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری آییننامه نحوه انتقال و مأموریت برای کلیه کارمندان مشمول آن قانون برشمرده شده نه صرفاً کارمندان رسمی ۴ ـ پیشبینی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به عنوان مرجع تصویب و اعزام و مأموریت کارمندان مشمول قانون موصوف در ماده ۱۷ آییننامه به منظور ایجاد وحدت‌رویه و استفاده از توان فنی و تخصصی کارمندان در سایر بخش‌ها بوده و این اختیارات برگرفته از جزء ۵ ردیف (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد ۵ ـ مقرره مورد شکایت از سوی هیچ‌یک از مراجع نظارتی و قانونی مغایر با قانون واقع نشده و ابطال نشده است. «
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۹۷ ـ ۱۴۰۰/۴/۱۹ ماده ۱۶ آییننامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویب‌نامه شماره 44295/20461 – ۱۳۸۹/۱/۳۱ هیأت‌وزیران) را مغایر با قانون یا خارج از حدود اختیارات ندانسته و قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قطعیت یافت.
«رسیدگی به ماده ۱۷ آییننامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویب‌نامه شماره 44295/20461 – ۱۳۸۹/۱/۳۱ هیأت‌وزیران) در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: به موجب ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، امکان انتقال و مأموریت کارمندان مشمول قانون مذکور به سایر دستگاه‌های اجرایی پیشبینی شده و شیوه انجام آن به تدوین و تصویب آییننامه اجرایی از سوی هیأت‌وزیران موکول شده است و هیأت‌وزیران در راستای اعمال اختیار فوق به تصویب آییننامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام نموده است. ثانیاً: با عنایت به حکم مقرر در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه اجرایی مذکور در ماده ۱۲۱ این قانون، شامل کلّیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلّیه دستگاه‌هایی است که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملّی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمههای دولتی و به موجب ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا میشود و بیش از پنجاه‌درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهدهدار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد، بنابراین و با توجه به موازین قانونی فوق، تعریف فوق از مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی شامل سازمانها و مؤسسات غیردولتی خصوصی که از شمول تعریف نهاد عمومی غیردولتی خارج هستند، نمی‌شود و در نتیجه اطلاق ماده ۱۷ آییننامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در مواردی که اعزام به مأموریت به سازمانها و مؤسسات خصوصی خارج از تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را تجویز کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۴۱۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال صدور اطلاعیه آزمون تبدیل وضعیت اداری کارکنان رسمی و پیمانی به پست رئیس شعبه سازمان تعزیرات حکومتی در سال ۱۳۹۹ از تاریخ تصویب
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22321-15/08/1400
شماره ۹۹۰۳۲۷۵ – ۱۴۰۰/۶/۱۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲ با موضوع: «ابطال صدور اطلاعیه آزمون تبدیل وضعیت اداری کارکنان رسمی و پیمانی به پست رئیس شعبه سازمان تعزیرات حکومتی در سال ۱۳۹۹ از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۲
شماره دادنامه: ۱۴۱۸
شماره پرونده: ۹۹۰۳۲۷۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم مریم کرمیپ
موضوع شکایت و خواسته: ابطال صدور اطلاعیه آزمون تبدیل وضعیت اداری کارکنان رسمی و پیمانی به پست رئیس شعبه سازمان تعزیرات حکومتی در سال ۱۳۹۹
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال صدور اطلاعیه آزمون تبدیل وضعیت اداری کارکنان رسمی و پیمانی به رئیس شعبه سازمان تعزیرات حکومتی در سال ۱۳۹۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
«۱ ـ سازمان سنجش با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی در سال ۱۳۹۹ بدون اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام به انتشار اطلاعیه و برگزاری آزمون تبدیل وضع اداری کارمندان رسمی و پیمانی به پست رئیس شعبه نموده است در حالی که سازمان تعزیرات از دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه وزارت دادگستری است و مکلف به تبعیت از مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد. ۲ ـ به موجب تبصره ۱ بند (ب) ماده ۱۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، نحوه جذب و انتصاب رؤسا و اعضاء مطابق آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد که به موجب مواد ۳ و ۴ آییننامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه رؤساء و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۹۳ هیأت‌وزیران، جذب داوطلبان تصدی ریاست و عضویت شعبه از میان متقاضیان دارای شرایط عمومی و اختصاصی و از طریق آزمون عمومی کتبی و مصاحبه تخصصی و حرفهای، با نظارت کمیسیون موضوع ماده (۴) صورت میپذیرد. در حالی که رعایت این مقررات در آزمون مورد اعتراض صورت نگرفته ۳ ـ در قوانین و مقررات، تبدیل وضعیت از رسمی و پیمانی به رئیس شعبه سازمان تعزیرات پیشبینی نشده است. با عنایت به اینکه آزمون تصدی سمت رئیس شعبه می‌بایستی از طریق آزمون عمومی برای کلیه اشخاص واجد صلاحیت برگزار شود و تبدیل وضعیت نیروهای سازمان به ریاست شعبه موجب تضییع حق سایر داوطلبان استخدام که در سازمان تعزیرات مشغول نیستند میشود و از سوی دیگر اصول برابری فرصت‌ها و شایسته‌سالاری را نقض میکند که مورد تأکید آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری میباشد بنابراین تقاضای ابطال کل مقرره مورد شکایت (آزمون و اطلاعیه آن) از تاریخ تصویب را دارم.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«اطلاعیه آزمون تبدیل وضعیت اداری کارکنان رسمی و پیمانی سازمان تعزیرات حکومتی به پست رئیس شعبه سال ۱۳۹۹
به اطلاع همکاران متقاضی ثبت‌نام و شرکت در آزمون تبدیل وضع اداری به رئیس شعبه در سال ۱۳۹۹ میرساند، ثبت‌نام در این آزمون منحصراً به صورت اینترنتی از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org از روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ شروع و در روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ پایان میپذیرد. براین‌اساس ضروری است تمامی متقاضیان در مهلت در نظر گرفته شده، پس از مطالعه دقیق شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون و فراهم نمودن مدارک مورد نیاز، نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند.
ب ـ شرایط اختصاصی:
….
۲ ـ وضعیت استخدامی:
کارمندان رسمی و پیمانی سازمان تعزیرات حکومتی با رعایت ضوابط ذیل میتوانند برای شرکت در آزمون ثبت‌نام نمایند:
۱ ـ ۲ ـ حداقل سابقه خدمت مورد نیاز برای شرکت در آزمون تبدیل وضعیت (تا تاریخ برگزاری آزمون) ۲ سال تمام میباشد. بدیهی است چنانچه کارمندی با سابقه کمتر از ۲ سال در آزمون شرکت نماید، (حتی در صورت کسب نمره قبولی آزمون) امتیاز ایشان کان لم یکن تلقی گردیده و متقاضی واجد بالاترین نمره بعدی جایگزین خواهد شد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۱۳۳۸۲ ـ ۱۴۰۰/۳/۱۸ توضیح داده است که:
«بازگشت به شماره پرونده ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۵۷۰ ـ ۱۴۰۰/۲/۱۳ به استحضار میرساند: با توجه به هماهنگی به عمل آمده با امور آمار، برنامه‌ریزی و تأمین نیروی انسانی این سازمان این نتیجه حاصل شد که طبق بررسی به عمل آمده، آزمون تبدیل وضع کارمندان اداری کارکنان رسمی و پیمانی سازمان تعزیرات حکومتی به پست رئیس شعبه سال ۱۳۹۹ سازمان مذکور که نامبرده نسبت به آن شکایت کرده است، آزمون استخدامی و جذب نیروی انسانی جدید نبوده بلکه آزمون فوق مربوط به انتصاب کارمندان رسمی و پیمانی شاغل در پست‌های سازمانی اداری به پست سازمانی رئیس شعب در سازمان فوق‌الذکر بوده است که با توجه به ضوابط و مقررات مورد عمل در آن سازمان صورت گرفته است و سازمان متبوع نقشی در آگهی مربوطه و انتصاب کارکنان رسمی و پیمانی به پست رئیس شعبه و همچنین آزمون یادشده نداشته است. با توجه به مراتب فوق رد شکایت ایشان مورد استدعاست.»
همچنین معاون وزیر و رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور به موجب لایحه شماره ۱۱۳۹۴ ـ ۱۴۰۰/۲/۲۹ در پاسخ به شکایت مذکور توضیح داده است که:
«احتراماً بازگشت به کلاسه پرونده ۹۹۰۳۲۷۵ ـ ۲/۱۳ /۱۴۰۰ در خصوص شکایت خانم مریم کرمی به طرفیت سازمان سنجش آموزش کشور با عنوان «ابطال اطلاعیه آزمون تبدیل وضعیت کارکنان سازمان تعزیرات حکومتی» به استحضار میرساند، طبق ماده ۲۲ قانون وصول بخشی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد مشخص به این سازمان اجازه داده‌شده برای اشخاص حقیقی و حقوقی خدمات آزمونی و پژوهشی ارائه دهد براین‌اساس آزمون تبدیل وضعیت اداری کارکنان رسمی و پیمانی سازمان تعزیرات حکومتی به پست رئیس شعبه در سال ۱۳۹۹ به این سازمان محول گردید تعهدات سازمان متبوع صرفاً برگزاری آزمون و اعلام نتیجه اولیه بوده و در تدوین مقررات و شرایط و ضوابط آن هیچ نقشی نداشته است لذا با توجه به عدم توجه شکایت صدور قرار رد شکایت مورد تقاضا است. «
النهایه مدیرکل حقوقی و نظارت قضایی سازمان تعزیرات حکومتی به موجب لایحه شماره 1400/210/318 – ۱۴۰۰/۳/۵ مبنی بر شکایت مذکور به طور خلاصه این‌گونه توضیح داده است که:
«۱ ـ فرایند جذب و انتصاب رئیس شعبه تعزیرات حکومتی فرایندی متفاوت از آزمون استخدامی بوده و به استناد بند (ب) و تبصره ۱ ماده ۱۱ و ماده ۷۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تابع ضوابط خاص مقرر در آییننامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی میباشد، بنابراین الزاماتی که برای برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد در خصوص آزمون جذب و انتصاب رؤسای شعب تعزیرات حکومتی جاری نمیباشد. ۲ ـ برابر ماده ۱۵ آییننامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳ امور معاملاتی، استخدامی و نظام پرداخت سازمان صرفاً تابع این آییننامه و مقرراتی است که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد و از شمول قوانین محاسبات عمومی، استخدام کشوری، مدیریت خدمات کشوری و سایر مقررات عمومی مستثنی است و این ماده به موجب رأی وحدت‌رویه شماره ۳۷۰ ـ ۱۳۹۲/۵/۲۸ دیوان عدالت اداری خلاف قانون تشخیص نشده و دادنامه شماره ۱۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۸۱ ـ ۱۲/۱۲/۱۹ صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر ابقای ماده ۱۵ آییننامه سازمان تعزیرات حکومتی دایر بر عدم شمول قانون مدیریت خدمات کشوری بر سازمان تعزیرات حکومتی است. ۳ ـ پست‌های رئیس شعبه سازمان تعزیرات حکومتی مطابق ضوابط طرح طبقه‌بندی مشاغل، زیرمجموعه رشته شغلی (شغل) مدیر امور حقوقی طبقه‌بندی شده‌اند که برابر بند آخر ماده ۲ مصوبه شورای‌عالی اداری در خصوص دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفهای مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۷ دارا بودن رابطه استخدامی رسمی، پیمانی یا قرارداد معین با دستگاه از شرایط عمومی لازم برای انتخاب و انتصاب اشخاص در سمت‌های مدیریتی قلمداد گردیده است. با عنایت به اینکه رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی دارای پست مدیریتی مطابق ضوابط طبقه‌بندی مشاغل میباشند، یکی از شرایط عمومی انتصاب اشخاص در این پست دارا بودن رابطه استخدامی با دستگاه میباشد؛ بنابراین اشخاص خارج از سازمان بایستی ابتدا به ساکن از طریق شرکت در آزمون‌های استخدامی که این سازمان با اخذ مجوز از سازمان امور استخدامی و اداری برگزار مینمایند در پست‌های اداری به کار گمارده شوند و سپس در صورت تمایل به شرط دارا بودن شرایط مصرح در ماده ۱ آییننامه جذب، برای شرکت در آزمون‌های آتی تصدی شعبه تعزیرات حکومتی ثبت‌نام نمایند. ۴ ـ مطابق ماده ۴ آییننامه جذب، اختیار تعیین نحوه برگزاری آزمون کتبی به منظور جذب رؤسای شعب به کمیسیون جذب و انتصاب رؤسا و اعضای شعب سازمان واگذار گردیده است. به عبارت دیگر نحوه برنامه‌ریزی، تعیین منابع آزمون، طرح سؤالات آزمون، تعداد سؤالات و تعیین مجری و نحوه اجرای آن تماماً در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی (با نظارت کمیسیون ماده ۴) بوده و سازمان در ارتقاء کارکنان به منظور تأمین نیازهای تخصصی خود نسبت به برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه حضوری اقدام نموده است.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
براساس تبصره ۱ بند «ب» ماده ۱۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲، «نحوه پرداخت و نیز جذب و انتصاب رؤسا و اعضا مطابق آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد وزیر دادگستری ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد» و به موجب ماده ۲ آییننامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۰۵۱۵۷ ت ۵۰۷۵۹ هـ ـ ۱۳۹۳/۹/۱۱ هیأت‌وزیران): «رؤسا و اعضای شعبی که قبل از تصویب این آییننامه در سازمان شاغل بوده و هم‌اکنون نیز در سازمان شاغل میباشند، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این آییننامه با مقررات موضوع ماده ۱ این آییننامه مورد تطبیق قرار می‌گیرند و در صورت انطباق و موفقیت در مصاحبه حسب شرایط به عنوان رئیس یا عضو شعبه پذیرفته خواهند شد…» و مطابق ماده ۳ آییننامه مذکور: «جذب داوطلبان تصدی ریاست و عضویت شعبه از میان متقاضیان دارای شرایط عمومی و اختصاصی و از طریق آزمون عمومی کتبی و مصاحبه تخصصی و حرفهای، با نظارت کمیسیون موضوع ماده ۴ صورت میپذیرد.» بنا به مراتب فوق و صرف‌نظر از اینکه سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت مستقلی برای وضع ضابطه در خصوص نحوه جذب متقاضیان تصدی پست رئیس و عضو شعبه تعزیرات حکومتی ندارد، اطلاعیه آزمون تبدیل وضعیت اداری کارکنان رسمی و پیمانی به پست رئیس شعبه سازمان تعزیرات حکومتی در سال ۱۳۹۹، با پیشبینی برگزاری آزمون داخلی برای تبدیل وضعیت کارمندان رسمی و پیمانی سازمان تعزیرات حکومتی به پست رئیس شعبه سازمان تعزیرات حکومتی، در مقام وضع ضابطه‌ای صادر شده که خارج از دو ضابطه موجود برای تصدی پست رئیس شعبه تعزیرات حکومتی به شرح مقرر در مواد ۲ و ۳ آییننامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی است و در نتیجه صدور اطلاعیه آزمون تبدیل وضعیت اداری کارکنان رسمی و پیمانی به پست رئیس شعبه سازمان تعزیرات حکومتی در سال ۱۳۹۹ با توجه به مغایرت با ضوابط مقرر در مواد ۲ و ۳ آییننامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، کلاً خارج از حدود اختیار سازمان تعزیرات حکومتی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۴۱۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه جلسه ۱۵۷ ـ ۲۱/۱۲/۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر بوشهر از تاریخ تصویب
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22321-15/08/1400
شماره ۹۹۰۲۹۷۵ – ۱۴۰۰/۶/۱۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۹ مورخ ۶/۲ /۱۴۰۰ با موضوع: «ابطال مصوبه جلسه ۱۵۷ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ شورای اسلامی شهر بوشهر از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۲
شماره دادنامه: ۱۴۱۹
شماره پرونده: ۹۹۰۲۹۷۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدسعید ریاضی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه ۱۵۷ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ شورای اسلامی شهر بوشهر
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه جلسه ۱۵۷ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ شورای اسلامی شهر بوشهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار میرساند اخیراً مشاهده گردیده مبالغی در قبوض آب شهروندان بوشهری تحت عنوان تبصره ۳ علاوه‌بر آب‌بها از مشترکین مطالبه میگردد که مصوبه این تبصره توسط شورای اسلامی شهر بوشهر، خلاف قانون و خارج از حیطه اختیارات این شورا بوده است چراکه به موجب تبصره ۳ قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری مصوب سال ۱۳۷۷ مبنی بر اینکه «تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده میشود هیأت‌های مرکب از استاندار، رئیس سازمان برنامه بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، راهکارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخش‌ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح‌های آب و فاضلاب شهرها را بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت‌های آب و فاضلاب به اجرا درآید. هیأت مذکور تا زمانی اختیار داشته که شورای اسلامی شهر ایجاد نشده باشد. همان‌گونه که ملاحظه میگردد در این قانون هیچ اشاره‌ای به اینکه بعد از تشکیل شورا اختیارات این هیأت به عهده شورا گذاشته میشود ذکر نگردیده است. ضمن اینکه به موجب ماده ۳ قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب سال ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی مقرر شده دولت مجاز است با رعایت این قانون قیمت آب، کارمزد جمع‌آوری فاضلاب را تعیین کند. بنابراین بر فرض محال که اختیار فوق بعد از تشکیل شوراها به آنها واگذار گردیده باشد. قطعاً پس از تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها عملاً این اختیار از شورا سلب و به دولت واگذار گردیده است. لذا از آن مقام ابطال مصوبه مورد اعتراض را از زمان تصویب استدعا دارم. در تأیید اظهارات خود استناد میگردد به دادنامه شماره ۱۳۲۷ الی ۱۳۳۱ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۳ همچنین دادنامه شماره ۸۵۳ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبات شوراهای شهر ابوزیدآباد و همدان»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۹ ـ ۲۹۷۵ ـ ۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ثبت دفتر هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که:
«احتراماً این‌جانب سیدسعید ریاضی شاکی پرونده کلاسه ۹۹۰۲۹۷۵ در پاسخ به درخواست رفع نقص مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ به استحضار میرساند مصوبه مورد شکایت مغایر با ماده ۳ قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ میباشد که این ماده به صراحت اعلام مینماید: ماده ۳ ـ دولت مجاز است با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.
الف ـ میانگین آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استمصال آن در کشور به گونه‌ای تعیین شد که به تدریج تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی معادل قیمت تمام‌شده آن باشد.
تبصره ۱ ـ دولت مکلف است قیمت تمام‌شده آب را با در نظر گرفتن هزینههای تأمین، انتقال و توزیع با رعایت بازده تعیین کند. تبصره ۲ ـ تعیین قیمت ترجیحی و پلکانی برای مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع و میزان مصرف مجاز خواهد بود.
ب ـ کارمزد خدمات جمع‌آوری و دفع فاضلاب بر اساس مجموع هزینههای نگهداری و بهره‌برداری شبکه پس از کسر ارزش ذاتی فاضلاب تحویلی و کمک‌های دولت در بودجه سنواتی (مربوط به سیاست‌های تشویقی) تعیین میگردد.
بنابراین در زمان تصویب مصوبه مورد شکایت شورای اسلامی شهر بوشهر صلاحیتی در این خصوص نداشته و این امر طبق ماده ۳ قانون فوق‌الذکر به دولت واگذار گردیده است. »
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«جناب آقای سیدنورالدین امیری
شهردار محترم بندر بوشهر
سلام‌علیکم
نامه شماره 97/10/4624 ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ مدیرعامل آب و فاضلاب استان بوشهر در خصوص افزایش رضایت‌مندی مردم دسترسی به آب سالم و مداوم و نهایتاً خارج نمودن شهر از جیره‌بندی استفاده از مشارکت مردمی در این امر حیاتی در قالب استفاده از چهارچوب و مقررات قانونی از جمع تبصره ۳ ماده‌واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۴ مجلس شورای اسلامی و همچنین منابع حاصل از ماده ۷ مصوبات شورای اقتصاد «قیمت‌گذاری محلی خدمات آب و فاضلاب» میباشد که مبالغ پیشنهادی (به پیوست) جهت اعمال در قبوض مشترکین تحت عنوان تبصرههای فوق‌الذکر لحاظ گردد، موضوع در یکصد و پنجاه و هفتمین (۱۵۷) جلسه علنی شورا مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ مطرح گردید.
درخواست فوق با شش (۶) رأی موافق (از شش نفر حاضر در جلسه) مشروط به نظارت یک نفر از اعضای شورا، مورد موافقت و تصویب قرار گرفت. مراتب جهت اجرا رعایت موارد مندرج در ماده ۸۰ قانون شورای اسلامی کشور و …. ۱۳۹۷/۳/۱ ابلاغ میگردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر»
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
براساس ماده ۳ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب سال ۱۳۸۸ دولت مجاز است با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند و برمبنای آرای شماره ۱۷۱۹ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ و شماره ۱۷۲۹ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی برای وضع وجهی تحت عنوان عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده‌واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری مصوب سال ۱۳۷۷ ندارند. بنا به مراتب فوق، مصوبه جلسه شماره ۱۵۷ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ شورای اسلامی شهر بوشهر با موضوع طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری به تصویب رسیده، مغایر با ماده ۳ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و آرای فوق‌الاشاره هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۴۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای (الف، ب، ج، ح) ماده ۱۹ از دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر اشنویه
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22321-15/08/1400
شماره ۹۹۰۱۶۶۰ – ۱۴۰۰/۶/۱۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۰ مورخ ۶/۲ /۱۴۰۰ با موضوع: «ابطال بندهای (الف، ب، ج، ح) ماده ۱۹ از دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر اشنویه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۲
شماره دادنامه: ۱۴۲۰
شماره پرونده: ۹۹۰۱۶۶۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن حریری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (الف، ب، ج، ح) ماده ۱۹ از دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر اشنویه
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای (الف، ب، ج، ح) ماده ۱۹ از دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر اشنویه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با عنایت به اینکه مبنای قانونی تفکیک اراضی داخل در محدوده خدمات شهری ماده ۱۰۱ از قانون شهرداری و تبصرههای ذیل آن به شرح زیر است تعیین هر نوع عوارض بیش از مقدار تعیین شده برخلاف مقررات مذکور و مواد ۳۰ و ۳۱ از قانون مدنی و ماده ۴ از قانون نحوه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است و اخذ املاک اشخاص از مصادیق اکل مال به باطل و برخلاف آیه شریفه [حدیث نبوی] الناس مسلطون علی اموالهم است.
ماده ۱۰۱ ـ (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۱۰/۲۸): ادارات ثبت‌اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه‌ها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را بر اساس نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری مینماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود. بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری مالک می‌تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه با رعایت حداکثر نصاب‌های مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه‌های عمومی با اخذ نظر کمیسیون ماده ۵ به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم مینماید.
تبصره ۱ ـ رعایت حدنصابهای تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حدنصاب‌ها، ضوابط، آییننامهها و دستورالعمل‌های مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تأیید کلیه نقشه‌های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداری‌ها الزامی است.
تبصره ۲ ـ در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ اقدام خواهد شد.
تبصره ۳ ـ در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد ۲۵% و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.
تبصره ۴ ـ کلیه اراضی حاصل از تبصره ۳ و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد میشود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ‌وجهی به صاحب‌ملک پرداخت نخواهد کرد. در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.
تبصره ۵ ـ هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی شده و متخلفین، طبق قانون مجازت اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. النهایه نظر به اینکه وظایف قانونی شهرداری و شورای اسلامی شهر به‌موجب قانون شوراهای اسلامی و قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران احصا شده و قانون‌گذار اختیار وضع قاعده و تعیین عوارض برای تفکیک املاک را به شهرداری و یا شورای اسلامی واگذار ننموده است. لذا شهرداری اشنویه خارج از حدود اختیارات قانونی خود مبادرت به تعیین عوارض به شرح فوق نموده و ابطال تعرفه عوارض محلی تعداد کثیری از شهرداری‌های کشور که برخلاف مقررات مذکور خارج از حدود اختیارات شهرداری و شورای اسلامی تصویب شده به موجب آرای وحدت‌رویه متعددی از سوی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شمارههای ۱۹۹۳ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸، ۱۰۸۹ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶، ۶۰۷ و ۶۰۸ و ۶۰۹ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۸، ۷۸۳ ـ ۱۳۹۴/۳/۲۵، ۳۵۰ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۷، ۶۲۷ و ۶۳۴ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰، ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۶، ۵۸۰ ـ ۱۳۹۹/۹/۷، ۶۱۸ ـ ۱۳۹۹/۵/۲۵، ۴۶۸ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۵ و ۳۲۳ ـ ۱۳۹۹/۳/۱۳ به کرات ابطال شده‌اند به استناد ماده ۹۲ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی خارج از نوبت و ابطال تعرفه‌های مذکور مورد استدعاست. »
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«ماده ۱۹: تفکیک اراضی و املاک داخل در محدوده قانونی مصوب شهر
تعریف تفکیک: قطعه‌بندی اراضی و املاک بزرگ به قطعات کوچک‌تر را تفکیک گویند.
بر اساس ماده ۱۰۱ از قانون شهرداری‌ها: گذرها رایگان به شهرداری تعلق خواهد گرفت و عوارض تفکیک در کاربری مسکونی و در حد مجاز قطعات به شرح ذیل میباشد.
الف ـ عوارض تفکیک زمین‌های دارای سند شش‌دانگ پس از رعایت گذرها به شرح زیر خواهد بود.
۱ ـ مساحت ملک با پانصد مترمربع ۱۰% قیمت کارشناسی روز
۲ ـ مساحت ملک از ۵۰۱ مترمربع تا ۱۰۰۰ مترمربع ۱۲% قیمت کارشناسی روز
۳ ـ مساحت ملک از ۱۰۰۱ مترمربع تا ۲۰۰۰ مترمربع ۱۵% قیمت کارشناسی روز
۴ ـ مساحت ملک از ۲۰۰۱ متر لغایت ۳۰۰۰ مترمربع ۲۰% کل زمین یا معادل قیمت کارشناسی روز آن
۵ ـ مساحت ملک از ۳۰۰۱ مترمربع لغایت ۵۰۰۰ مترمربع ۲۵% درصد قیمت کارشناسی روز
۶ ـ مساحت ملک از ۵۰۰۱ مترمربع لغایت ده هزار مترمربع ۳۰% زمین بعد از رعایت گذرها
۷ ـ مساحت ملک از ده هزار مترمربع به بالا ۳۵% درصد زمین بعد از رعایت گذرها
ب: عوارض تفکیک و افراز یک قطعه زمین از سند شش‌دانگ منوط به رعایت ماده ۱۰۱ از قانون شهرداری‌ها و رعایت ضوابط شهرسازی در مورد عرض درها به شرح زیر میباشد.
۱ ـ مساحت زمین قطعه جداشده تا ۵۰۰ مترمربع ۷% کل سند عوارض تفکیک محاسبه خواهد شد.
۲ ـ مساحت زمین قطعه جداشده از ۵۰۱ متر تا ۱۰۰۰ مترمربع ۱۰% کل سند عوارض تفکیک محاسبه خواهد شد.
۳ ـ مساحت زمین قطعه جداشده از ۱۰۰۱ مترمربع لغایت ۲۰۰۰ مترمربع ۱۵% کل سند عوارض تفکیک محاسبه خواهد شد.
۴ ـ مساحت زمین قطعه جداشده از ۲۰۰۱ مترمربع لغایت ۳۰۰۰ مترمربع ۲۰% کل سند عوارض تفکیک محاسبه خواهد شد.
۵ ـ مساحت زمین قطعه جداشده از ۳۰۰۱ مترمربع لغایت ۴۰۰۰ مترمربع ۲۵% کل سند عوارض تفکیک محاسبه خواهد شد.
۶ ـ مساحت زمین قطعه جداشده از ۴۰۰۱ مترمربع لغایت ۵۰۰۰ مترمربع ۳۰% کل سند عوارض تفکیک محاسبه خواهد شد.
۷ ـ مساحت زمین از ۵۰۰۱ مترمربع تا ده هزار مترمربع ۳۵% کل سند عوارض تفکیک محاسبه خواهد شد.
۸ ـ مساحت زمین قطعه جداشده از یک هکتار به بالا ۴۰% کل سند عوارض تفکیک محاسبه خواهد شد.
ج: در زمین‌هایی که دارای کاربری‌های مختلط باشد به شرطی که بخشی از کاربری مسکونی باشد به شرح زیر اقدام خواهد شد.
۱ ـ کاربری مختلط به معنی وجود کاربری‌های دیگری غیر از مسکونی و فضای سبز میباشد.
۲ ـ عوارض سهم تفکیک شهرداری از کاربری‌های مختلط ۵۰% سهم شهرداری از کاربری فضای سبز و یا تأسیسات شهری یا مسکونی خواهد بود.
ح ـ گذرهای زیر ۱۲ متری از سهم مالک و گذرهای بالای ۱۲ متری از سهم شهرداری کسر خواهد شد و حداقل عرض ۸ متر خواهد بود و نباید از ۰/۱ طول آن کمتر باشد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار شهر اشنویه به موجب لایحه شماره 99/6/3847 – ۱۳۹۹/۸/۲۴ توضیح داده است که:
«شهرداری برابر درخواست آقای بهمن حریری وکیل مالک آقای محمد عطار نسبت به تفکیک پلاک ۲۷۸۷ به مقدار 7046/5 مترمربع اقدام نموده است و شهرداری در راستای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها قبل از اصلاحیه سال ۱۳۹۰ نسبت به تفکیک ملک موصوفی اقدام نموده است و اینکه خواهان مدعی میباشد که تعرفه عوارضات محلی سال ۱۳۹۰ قابلیت اجرایی ندارد به استناد بند ۱۴ ماده ۷۱ قانون شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۸۲ هرگونه معاملات در راستای مصوبه شورای اسلامی شهر قابلیت اجرایی دارد و از طرفی تعرفه عوارضات محلی سال شهرداری‌ها، هر سال توسط شهرداری‌ها تنظیم و بعد از تصویب توسط شورای اسلامی شهر جهت تأیید مصوبه به بالاترین مقام استانی یعنی استاندار خواهد رسید حالیه شهرداری در راستای مصوبه شورای اسلامی شهر، نسبت به تفکیک اقدام نموده و بعد از تعیین سهم و مشخص شدن قدرالسهم طرفین طی صورت‌جلسه شماره ۲۲۶۴ ـ ۱۳۹۰/۳/۲ با ایشان مصالح ـ ه نموده است و قرارداد فی‌مابین در قالب صلح بوده و به صورت مصالحه‌ای انجام پذیرفته است که عقد مصالح عقدی صحیح و با رضایت طرفین میباشد (لازم به ذکر است که خواهان قبلاً به نحوی دیگر درخواست ابطال صورت‌جلسه مصالحه فی‌مابین شماره ۲۲۶۴ ـ ۱۳۹۰/۳/۲ را از دیوان درخواست نموده و برابر دادنامه شماره ۸۷۰ شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شکایت ایشان رد گردیده است) لذا از دادگاه تقاضای رد دعوای خواهان را خواستار است. «
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ این هیأت، وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده و برمبنای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری نحوه اخذ حق‌السهم شهرداری مشخص شده است، بنابراین بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (ح) ماده ۱۹ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ شهرداری اشنویه که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۴۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۱۴ ـ ۲ عوارض محلی شورای اسلامی تاکستان در سال ۱۳۹۸ (تحت عنوان عوارض تبدیل غیرمجاز ملک)
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22321-15/08/1400
شماره ۹۹۰۰۴۰۴ – ۱۴۰۰/۶/۱۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲ با موضوع: «ابطال تعرفه شماره ۱۴ ـ ۲ عوارض محلی شورای اسلامی تاکستان در سال ۱۳۹۸ (تحت عنوان عوارض تبدیل غیرمجاز ملک)» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۲
شماره دادنامه: ۱۴۲۱
شماره پرونده: ۹۹۰۰۴۰۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مصطفی محمدطاهری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۱۴ ـ ۲ عوارض محلی شورای اسلامی تاکستان در سال ۱۳۹۸ (تحت عنوان عوارض تبدیل غیرمجاز ملک)
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۱۴ ـ ۲ عوارض محلی شورای اسلامی تاکستان در سال ۱۳۹۸ (تحت عنوان عوارض تبدیل غیرمجاز ملک) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه از مردم به تجویز قانون‌گذار منوط شده است. بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، شورای اسلامی شهر صلاحیتی برای تغییر کاربری ندارد و به طریق اولی نمیتواند در این خصوص به وضع عوارض مبادرت نماید. در همین رابطه به عنوان نمونه می‌توان به دادنامه شماره ۷۱۷ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ و دادنامه شماره ۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری استناد نمود.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۸ پاسخ داده است که:
«لایحه زیر به موجب اخطار رفع نقص ابلاغی به حضور تقدیم میگردد: پیرو دادخواست تقدیمی با موضوع ابطال جدول ۲ ـ ۱۴ دفترچه اخذ عوارض با عنوان عوارض بهره‌برداری در کاربری‌های غیرمرتبط (عوارض تبدیل غیرمجاز ملک) عنوان می‌داریم اخذ این عوارض به دلایل زیر غیرقانونی است:
۱ ـ نظر به اینکه مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی به تجویز قانون‌گذار موکول شده است، لذا اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه و یا قسمتی از زمین به نحو رایگان، مغایر حکم قانون‌گذار است و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تاکستان است.
۲ ـ بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده‌قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیشبینی نشده است. با توجه به مراتب شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد به طریق اولی نمیتواند در این خصوص به وضع قاعده و اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری مبادرت کند.
۳ ـ دیوان عدالت اداری در آرای مختلف اخذ عوارض با عنوان تغییر کاربری و بهره‌برداری در کاربری‌های غیرمرتبط و عناوین مشابه را از جمله در دادنامههای شماره ۷۱۷ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ و شماره ۴ ـ ۱۳۹۱/۲/۲ و شماره ۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۳ ابطال نموده است.
با توجه به اینکه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت و عدم ترجیح بلامرجح (بند ۱۴ اصل ۳ و اصل ۲۰ قانون اساسی) و قاعده «هماهنگی و اصل وحدت‌رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض» مستند به ماده ۱۴ آییننامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرها سال ۱۳۷۸ نیز اقتضا میکند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته‌شده نمی‌توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد و همچنین به استناد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان عدالت اداری موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت‌عمومی مطرح مینماید.» لذا درخواست ابطال مصوبه مورد خواسته را از محضر گران‌قدر هیأت‌عمومی دیوان داریم.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«تعرفه شماره (۱۴ ـ ۲) عوارض تبدیل غیرمجاز ملک
| ردیف | عنوان تعرفه عوارض | مأخذ و نحوه محاسبه عوارض 96 | مأخذ و نحوه محاسبه عوارض 97 | مأخذ و نحوه محاسبه عوارض 98k | توضیحات |
| عوارض تبدیل غیرمجاز ملک داخل محدوده خدماتی شهر | 20 | 77 | 84 | این عوارض در صورت صدور رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر ابقاء قابل دریافت است | |
| عوارض تبدیل غیرمجاز ملک داخل حریم شهر | 15 | 16 | 18 | ||
متراژ عرصه یا اعیان k*p*
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد.
طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2/6/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: بر اساس ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیون موضوع آن ماده انجام می شود و تعیین عوارض تبدیل غیرمجاز ملک قبل از طرح در کمیسیون موضوع ماده مذکور و یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذی ربط قانونی مغایر با قانون بوده و این امر در رأی شماره 2001-19/12/1399 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأکید قرار گرفته است. ثانیاً: بر مبنای تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلّف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید، در مورد تعطیلی محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخّاذ تصمیم می کند، بنا به مراتب فوق و با لحاظ اینکه رسیدگی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و صدور حکم مبنی بر اخذ جریمه در آن مجوزی برای تغییر کاربری نیست، تعرفه شماره 14-2 از تعرفه عوارض محلی شهر تاکستان در سال 1398 که تحت عنوان عوارض تبدیل غیرمجاز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1382 ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۴۲۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری ارومیه (تحت عنوان عوارض تأمین پارکینگ) از تاریخ تصویب
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22321-15/08/1400
شماره ۹۹۰۲۹۰۸ – ۱۴۰۰/۶/۱۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۲ مورخ ۶/۶ /۱۴۰۰ با موضوع: «ابطال ماده ۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری ارومیه (تحت عنوان عوارض تأمین پارکینگ) از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۶
شماره دادنامه: ۱۴۲۲
شماره پرونده: ۹۹۰۲۹۰۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای خیراله هوسی سیسی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری ارومیه (تحت عنوان عوارض تأمین پارکینگ)
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری ارومیه (تحت عنوان عوارض تأمین پارکینگ) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
«این‌جانب در پاییز سال ۱۳۹۹ درخواست وصل انشعاب فاضلاب منزل مسکونی خود را نمودم و اداره آب و فاضلاب نیز نامه درخواست مجوز تخریب آسفالت را به شهرداری منطقه ۲ ارومیه ارسال نمود. شهرداری منطقه ۲ قبل از صدور مجوز تخریب آسفالات اقدام به بازدید از منزل بنده نمود و کارشناس مربوطه در گزارش خود اعلام نمود که بنده به میزان ۸۲ متر از فضای انباری زیرزمین خود را به مسکونی تبدیل نموده و تغییر کاربری داده‌ام. فارغ از اینکه نفس این نظریه اشتباه بوده و هیچ تغییر کاربری صورت نگرفته و موضوع از مراجع مربوطه در حال پیگیری میباشد نظریه کارشناسی شهرداری منطقه ۲ ارومیه به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ارجاع گردید و کمیسیون مربوطه پس از تشکیل جلسه در مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۳ اقدام به صدور رأی شماره ۹۹ ـ ۳۴۰۵ نمود و طی آن بنده محکوم به پرداخت مبلغ 1793750 ریال جریمه تغییر کاربری انباری به مسکونی گشتم. پس از ابلاغ رأی به بنده شهرداری منطقه ۲ ارومیه فاکتور محاسبات شهرسازی و درآمد با شماره ارجاع ۱۱۷۳۵۵۴ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۷ را صادر و از بنده علاوه‌بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ عوارض کسری پارکینگ نیز مطالبه مینماید و این عوارض نیز بر اساس ماده ۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر ارومیه محاسبه میگردد.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری و حذف پارکینگ به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض‌عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می‌توان به آراء ذیل اشاره نمود: الف) بند (و) رأی شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد. ب) رأی شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر. ج) رأی شماره ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان. د) رأی شماره ۸۶۹ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۴ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد. هـ) رأی شماره ۹۷۷ ـ ۱۳۹۴/۸/۵ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر. و) رأی شماره ۱۷۹۴ ـ ۱۳۹۷/۹/۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اراک، لذا با توجه به آراء یادشده و مغایرت آشکار مصوبه معترض‌عنه با اصول ۲۶ و ۵۱ قانون اساسی و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض‌عنه را از تاریخ تصویب دارم.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه و سازمان‌های تابع سال ۱۳۹۹
ماده ۶: عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به ازای هر مترمربع
| ردیف | عنوان | مأخذ و نحوه محاسبه عوارض |
| ۱ | واحدهای مسکونی | × p ۱۲ |
| ۲ | واحدهای تجاری | ×p ۲۰ |
| ۳ | واحدهای اداری | ×p ۲۵ |
| ۴ | سایر کاربری‌ها | ×p ۱۵ |
تبصره ۱: بر اساس ضوابط طرح‌های توسعه شهری احداث و تأمین پارکینگ برای ساختمان‌ها ضروری میباشد.
تبصره ۲: در موارد استثنایی از جمله موارد ذیل شهرداری می‌تواند بر اساس ضوابط طرح‌های توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی (کمیسیون‌های ماده ۵) با اخذ عوارض تأمین پارکینگ، پروانه ساختمانی صادر نماید:
۱ ـ ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار گرفته و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.
۲ ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.
۳ ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
۴ ـ ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵ ـ ساختمان در معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد که بر اساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین میگردد.
۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیرساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره 99/3315 – ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ به طور خلاصه و اجمالاً توضیح داده است که:
«مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۷۵ و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و تبصره ۱ ماده ۶ دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه سال ۹۹ و دادنامههای شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱/۲۵ و ۴۸ ـ ۱۳۸۵/۲/۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره ۲ ماده ۶ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۹ ارومیه و … رد شکایت را خواسته است. «
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامههای شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و شماره ۵۷۳ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری ارومیه که تحت عنوان عوارض تأمین پارکینگ به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مذکور در دادنامههای فوق‌الاشاره خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۴۲۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۱۶۹۹ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موافقت شد و اعتبار حقوقی مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت ۵۶۳۴۲ هـ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۷ هیأت‌وزیران و بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۱۴ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور مورد تأیید قرار گرفت
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22321-15/08/1400
شماره ۰۰۰۰۵۶۹ – ۱۴۰۰/۶/۱۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۵ مورخ ۶/۶ /۱۴۰۰ با موضوع: «با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۱۶۹۹ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موافقت شد و اعتبار حقوقی مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت ۵۶۳۴۲ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیأت‌وزیران و بخشنامه شماره 14/98/200 مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور مورد تأیید قرار گرفت» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۶
شماره دادنامه: ۱۴۲۵
شماره پرونده: ۰۰۰۰۵۶۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
درخواست‌کننده: رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۶۹۹ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: ۱ ـ معاون وزیر و رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل وزارت راه و شهرسازی به موجب نامه شماره 1400/2963/ص/3900 – ۱۴۰۰/۳/۲۲ به معاون قضایی دیوان در امور هیأت‌عمومی، اعلام کرده است که:
«احـتراماً در خصـوص پرونده کـلاسـه ۹۸۰۳۳۸۰ (بـه شـماره پرونـده ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۵۸۶) موضوع شکایت سازمان بازرسی کل کشور و آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال تصویب‌نامه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت ۵۶۳۴۲ هـ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیأت‌وزیران که در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری منجر به صدور دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۹۹ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ مبنی بر ابطال مصوبه مذکور شده است، به استحضار میرساند: این شرکت (وزارت راه و شهرسازی) تقاضای اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ را مطرح نموده و هم‌اکنون موضوع با عنایت به دستور رئیس دیوان عدالت اداری در هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری در حال بررسی و رسیدگی است. علی‌هذا با توجه به حساسیت موضوع و توجهاً به این امر که آثار مترتب بر موضوع واجد اهمیت فراوانی بوده و در برخی موارد منجر به ممنوعیت خروج تعدادی از مدیران و اعضای هیأت‌مدیره شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و شرکت‌های تابعه از کشور شده است و با عنایت به دستور ریاست دیوان عدالت اداری مبنی بر اعمال ماده ۹۱ پیش‌گفته خواهشمند است دستور فرمایید به‌منظور ادای توضیحات، تمهیداتی در راستای حضور نمایندگان مطلع این شرکت در جلسه رسیدگی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری به موضوع، اتخاذ گردد. ضمناً تصویری از تقاضای اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت مزید استحضار به پیوست تقدیم میگردد. بدواً از بذل‌توجه آن مقام کمال امتنان و تشکر را دارد. «
۲ ـ متن رأی شماره ۱۶۹۹ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به‌قرار زیر است:
«هرچند به موجب قسمت اخیر تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶: «سرمایه‌گذاری از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیات‌های قطعی شده شرکت منظور خواهد شد»، ولی برمبنای ماده ۲۷۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مجلس شورای اسلامی مقرر شده: «از تاریخ اجرای این قانون کلّیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و استفساریه مصوب ۱۳۷۴/۱/۲۱ قانون اخیرالذکر لغو میگردد»، لذا با توجه به عدم پیشبینی معافیت مقرر در قسمت اخیر تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید در قانون مالیات‌های مستقیم، حکم مقرر در تبصره مذکور با وضع ماده ۲۷۳ قانون مالیات‌های مستقیم نسخ شده و این امر در بخشنامه شماره 20/15428/ص – ۱۳۹۲/۹/۲ سازمان امور مالیاتی کشور و دادنامه شماره ۲۲۸ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأیید قرار گرفته است. بنا بر مراتب مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت ۵۶۳۴۲ هـ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیأت‌وزیران و بخشنامه شماره 200/98/14 ـ ۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن تأیید مجدد معافیت مقرر در قسمت اخیر تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید است، خلاف قانون و خارج از اختیار وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.»
۳ ـ معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب گزارش شماره 9000/558314/200 ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مذکور به رئیس وقت دیوان عدالت اداری پیشنهاد میکند. استدلال مصرح در نامه معاونت نظارت و بازرسی به قرار زیر است:
«احتراماً در خصوص نامه شماره ۵۵۸۳۱۴ موضوع درخواست اعمال ماده ۹۱ مشاور مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید نسبت به رأی شماره ۱۶۹۹ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیأت‌عمومی به استحضار میرساند: هیأت‌عمومی در رأی شماره ۱۶۹۹ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ چنین مقرر نموده است: هرچند به موجب قسمت اخیر تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰: «سرمایه‌گذاری از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیات‌های قطعی شده شرکت منظور خواهد شد»، ولی برمبنای ماده ۲۷۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مجلس شورای اسلامی مقرر شده: «از تاریخ اجرای این قانون کلّیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه در دوران برنامه مزبور و نیز ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب ۱۳۷۲ و استفساریه مصوب ۱۳۷۴/۱/۲۱ قانون اخیرالذکر لغو میگردد»، لذا با توجه به عدم پیشبینی معافیت مقرر در قسمت اخیر تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید در قانون مالیات‌های مستقیم حکم مقرر در تبصره مذکور با وضع ماده ۲۷۳ قانون مالیات‌های مستقیم نسخ شده و این امر در بخشنامه شماره 20/15428/ص – ۱۳۹۲/۹/۲ سازمان امور مالیاتی کشور و دادنامه شماره ۲۲۸ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأیید قرار گرفته است. بنا بر مراتب مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت ۵۶۳۴۲ هـ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیأت‌وزیران و بخشنامه شماره 200/98/14ـ ۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن تأیید مجدد معافیت مقرر در قسمت اخیر تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید است، خلاف قانون و خارج از اختیار وضع شده و ابطال میشود.» مطابق تبصره ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰ که مقرر نموده: «شرکت‌های وابسته یا متقاضی ایجاد شهر مکلفند اراضی ملکی خود را به کاربری آموزشی برابر ماده ۱۸ قانون تشکیل شوراهای آموزشی و پرورشی در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور و ملحقات آن مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۲۶ و سایر کاربری‌های خدماتی (به استثنای اراضی با کاربری تجاری) را به طور رایگان حسب مورد در اختیار دستگاه‌های دولتی خدمات‌دهنده، شهرداری و شرکت‌های آب و فاضلاب قرار دهند، تغییر کاربری یا واگذاری اراضی یادشده به غیرمسموع است سرمایه‌گذاری از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی، مذهبی به حساب مالیات‌های مستقیم قطعی شده شرکت منظور خواهد شد.
حکم مذکور عیناً در ماده ۲۴ آییننامه اجرایی قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۲/۵/۱۵ نیز تکرار گردیده است و در ماده ۲۷۳ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم که اشعار می‌دارد: «تاریخ اجرای این قانون از اول سال ۱۳۸۱ خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین‌ماه سال ۱۳۸۰ به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه در دوران برنامه مزبور و نیز ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و استفساریه مصوب ۱۳۷۴/۱/۲۱ قانون اخیرالذکر لغو میگردد. این حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز میباشد.» با توجه به مراتب فوق، نظر به اینکه اولاً: تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید راجع‌به معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های عمران شهر جدید نمیباشد، بلکه حساب مالیات‌های قطعی شده شرکت از طریق سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی منظور شده است که این امر با معافیت قیدشده در ماده ۲۷۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ متفاوت میباشد. ثانیاً: ماده ۲۷۳ قانون مالیات‌های مستقیم ناسخ تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید نمیباشد، زیرا ماده ۲۷۳ قانون مذکور صرفاً قوانین مغایر را لغو نموده است در صورتی که در قانون مالیات‌های مستقیم حکمی برای نحوه محاسبه سرمایه‌گذاری در شهرهای جدید وضع نشده است، لذا تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید به قوت خود باقی است. ثالثاً: تبصره ماده ۵ قانون مزبور در خصوص منظور نمودن سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت عمران شهر جدید به حساب مالیات‌های قطعی شده میباشد که مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت ۵۶۳۴۲ هـ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیأت‌وزیران نیز در راستای تبصره فوق‌الذکر صادر گردیده، بنابراین رأی شماره ۱۶۹۹ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیأت‌عمومی که ماده ۲۷۳ قانون مالیات‌های مستقیم را ناسخ تبصره ماده ۵ دانسته مغایر قوانین و مقررات بوده و پیشنهاد اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. مع‌الوصف مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور ایفاد میگردد. »
۴ ـ رئیس وقت دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری، موضوع را در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت بررسی به هیأت تخصصی اداری و امور عمومی ارجاع میکند.
۵ ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه هیأت تخصصی مربوطه و در هامش گزارش مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع را به هیأت‌عمومی ارجاع میکند.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: مطابق تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب سال ۱۳۸۰: «سرمایه‌گذاری از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیات‌های قطعی شرکت منظور خواهد شد.» ثانیاً: اصل بر پرداخت مالیات بوده و استثناء بر آن یعنی معافیت مالیاتی نیازمند نص صریح قانونی (از جمله مواد ۱۳۲ تا ۱۴۶ قانون مالیات‌های مستقیم) است و این در حالی است که مفاد تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید هیچ دلالتی بر معافیت مالیاتی ندارد. ثالثاً: ماده ۲۷۳ قانون مالیات‌های مستقیم در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و قانون ایجاد شهرهای جدید در تاریخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ به تصویب رسیده و قوانین مغایر را منسوخ اعلام کرده است و حکم مقرر در تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید متضمن لزوم پرداخت مالیات بر طبق قواعد کلّی است و هزینههای سرمایه‌گذاری نیز پس از مراحلی از قبیل تقدیم اظهارنامه و طی فرایند تشخیص، جزء مالیات‌های قطعی شرکت است و در واقع قانون‌گذار در صورتی که شرکت، خود قصد ایجاد فضاهای آموزشی و فرهنگی با هدف سرمایه‌گذاری را داشته باشد، بر لزوم محاسبه این اقدامات در فرایند تشخیص و محاسبه مالیات تأکید کرده است و مفاد ماده ۲۴ آییننامه قانون ایجاد شهرهای جدید نیز که در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده و براساس آن سرمایه‌گذاری‌ها برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و… به عنوان پیش‌پرداخت مالیاتی منظور میشود، استدلال مذکور را تقویت میکند و مؤید این امر است که قانون‌گذار اساساً اراده‌ای بر معافیت مالیاتی نداشته و حکم مقرر در تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید نیز در راستای قانون مالیات‌های مستقیم وضع شده و مشمول حکم مقرر در ماده ۲۷۳ این قانون نیست تا لغو گردد. رابعاً: در قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور مصوب سال ۱۳۹۶ که در مقام احصاء قوانین منقضی و منسوخ مالیاتی وضع شده، از ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید و تبصره آن به عنوان قانون منسوخ ذکری نشده است. خامساً: چنانچه دستگاه‌های دولتی قصد ایجاد فضاهای آموزشی و خدماتی داشته باشند باید شرکت‌های وابسته این اراضی را به رایگان در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار دهند و اگر شرکت‌های مذکور قصد سرمایه‌گذاری در ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و… داشته باشند با فرض اینکه هزینههای مذکور برای سرمایه‌گذاری در عداد معافیت مالیاتی نباشد، نهایتاً هزینههای صرف شده جزء هزینههای قابل قبول و مشمول ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم است. با توجه به‌مراتب فوق و مستند به حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره ۱۶۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که مغایر با قانون و مبتنی بر اشتباه صادر شده، نقض میشود و اعتبار حقوقی مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت ۵۶۳۴۲ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیأت‌وزیران و بخشنامه شماره 200/98/14 مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور مورد تأیید قرار می‌گیرد.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۴۲۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ تعرفه شماره ۲۱ ـ ۲ سال ۱۳۹۶، بند ۲ تعرفه شماره ۱۹ ـ ۲ سال ۱۳۹۷، بند ۲ تعرفه شماره ۱۷ ـ ۲ سال ۱۳۹۸، بند ۲ تعرفه شماره ۱۷ ـ ۲ سال ۱۳۹۹، بند (الف) ماده ۷ و تبصره ۱ بند (ب) ماده ۷ سال ۱۳۹۶، بند (الف) و تبصره ۱ بند (ب) ماده ۱۴ سال ۱۳۹۷، بند (الف) و تبصره ۱ بند (ب) ماده ۱۳ سال ۱۳۹۸ و بند (الف) و تبصره ۱ بند (ب) ماده ۱۳ سال ۱۳۹۹ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی مصوب شورای اسلامی شهر بوکان از تاریخ تصویب
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22321-15/08/1400
شماره ۹۹۰۲۴۷۵ – ۱۴۰۰/۶/۱۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۶ مورخ ۶/۶ /۱۴۰۰ با موضوع: «ابطال بند ۲ تعرفه شماره ۲۱ ـ ۲ سال ۱۳۹۶، بند ۲ تعرفه شماره ۱۹ ـ ۲ سال ۱۳۹۷، بند ۲ تعرفه شماره ۱۷ ـ ۲ سال ۱۳۹۸، بند ۲ تعرفه شماره ۱۷ ـ ۲ سال ۱۳۹۹، بند (الف) ماده ۷ و تبصره ۱ بند (ب) ماده ۷ سال ۱۳۹۶، بند (الف) و تبصره ۱ بند (ب) ماده ۱۴ سال ۱۳۹۷، بند (الف) و تبصره ۱ بند (ب) ماده ۱۳ سال ۱۳۹۸ و بند (الف) و تبصره ۱ بند (ب) ماده ۱۳ سال ۱۳۹۹ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی مصوب شورای اسلامی شهر بوکان از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۶
شماره دادنامه: ۱۴۲۶
شماره پرونده: ۹۹۰۲۴۷۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای صلاح‌الدین رنجبری بلوز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (الف) ماده ماده ۷ و تبصره ۱ بند (ب) ماده ۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۶، بند (الف) و تبصره ۱ بند (ب) ماده ۱۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۷، بند (الف) و تبصره ۱ بند (ب) ماده ۱۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۸ و بند (الف) و تبصره ۱ بند (ب) ماده ۱۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری بوکان
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال موارد خواسته‌شده در ستون موضوع شکایت و خواسته را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
«در سال ۱۳۹۸ زمینی به مساحت 334/73 مترمربع پلاک ثبتی بخش ۱۷ بوکان از خانم نسرین حسینی اصل خریداری نموده قبل از انتقال سند به استناد وکالت‌نامه درخواست صدور پروانه ساختمانی به نام فروشنده نمودم و کلیه عوارضات توسط این‌جانب به حساب شهرداری واریز که مبلغ 251398988 ریال بابت هزینه آماده‌سازی از قبیل بتن معابر و پیاده‌رو، زیرسازی، آسفالت، جدول پاکاتیو، جدول دوطرفه جوب و فضای سبز اخذ گردیده در سال ۱۳۷۸ برابر صورت‌جلسه تفکیکی دفترخانه اسناد رسمی ۱۲ بوکان از شهرداری استعلام و شهرداری طی نامه ۱۳۷۸/۸/۱۹ اعلام کرده ملک به مالکیت بنیاد شهید در حق خانم نسرین حسینی اصل با توجه به طرح هادی در مسیر طرح عمرانی قرار نداشته و با شهرداری مفاصاحساب نموده است. شورای اسلامی شهر در راستای قانون تشکیلات، وظایف و … خارج از حیطه و اختیارات خود اقدام به تصویب مصوبه غیرقانونی مبنی بر اخذ هزینههای آماده‌سازی و فضای سبز از مرتبطین نموده و ابطال آن را از تاریخ تصویب درخواست کرده و به استناد ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه سال ۱۳۸۹ و ماده ۱ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ و اصلاحیه‌های بعدی و تبصره ۴ ماده ۴ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال ۱۳۵۹ و اصلاحات سال ۱۳۸۸ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و … درخواست ابطال آن را خواسته است. با عنایت به مراتب فوق و با توجه به قوانین جاری و اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و آراء مذکور هیأت‌عمومی دیوان تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر بوکان را از زمان تصویب از قضات معزز دیوان را دارم.»
متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:
«۱ ـ ابطال بند ۲ تعرفه شماره ۲۱ ـ ۲ عوارض و بهاء خدمات محلی سال ۹۶ ـ عوارض فضای سبز
| ردیف | عنوان تعرفه عوارض | مأخذ و نحوه محاسبه عوارض | توضیحات |
| ۲ | فضای سبز | معادل ۵% عوارض زیربنا و عرصه | بند ۱: این عوارض هنگام صدور پروانه، اصلاح و یا پایان‌کار ساختمانی توسط شهرداری وصول و صرفاً بایستی در ارتباط با توسعه و تجهیز آتش‌نشانی و یا فضای سبز هزینه گردد.
بند ۲: ضریب k حداکثر پنج درصد تعیین میگردد. بند ۳: عوارض فوق از بناهایی که توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی ابقاء صادر میشود نیز وصول و صرفاً بایستی در ارتباط با توسعه و تجهیز آتش‌نشانی و یا فضای سبز هزینه گردد. |
۲ ـ ابطال بند ۲ تعرفه شماره ۱۹ ـ ۲ عوارض و بهاء خدمات محلی سال ۹۷ ـ عوارض فضای سبز
| ردیف | عنوان تعرفه عوارض | مأخذ و نحوه محاسبه عوارض | توضیحات |
| ۲ | فضای سبز | معادل ۵% عوارض زیربنا و عرصه | بند ۱: این عوارض هنگام صدور پروانه، اصلاح پروانه و یا پایان‌کار ساختمانی توسط شهرداری وصول و صرفاً می‌بایستی در ارتباط با توسعه و تجهیز آتش‌نشانی (عوارض ردیف ۱) و یا فضای سبز (عوارض ردیف ۲) هزینه گردد.
بند ۲: ضریب k حداکثر پنج درصد تعیین میگردد. بند ۳: عوارض فوق از بناهایی که توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی ابقاء صادر میشود نیز وصول و صرفاً بایستی در ارتباط با توسعه و تجهیز آتش‌نشانی (عوارض ردیف ۱) و یا فضای سبز (عوارض ردیف ۲) هزینه گردد. |
۳ ـ ابطال بند ۲ تعرفه شماره ۱۷ ـ ۲ عوارض و بهاء خدمات محلی سال ۹۸ ـ عوارض فضای سبز
| ردیف | عنوان تعرفه عوارض | مأخذ و نحوه محاسبه عوارض | توضیحات |
| ۲ | فضای سبز | معادل ۵% عوارض زیربنا و عرصه | بند ۱: این عوارض هنگام صدور پروانه، اصلاح پروانه و یا پایان‌کار ساختمانی توسط شهرداری وصول و صرفاً می‌بایستی در ارتباط با توسعه و تجهیز آتش‌نشانی (عوارض ردیف ۱) و یا فضای سبز (عوارض ردیف ۲) هزینه گردد.
بند ۲: ضریب k حداکثر پنج درصد تعیین میگردد. بند ۳: عوارض فوق از بناهایی که توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی ابقاء صادر میشود نیز وصول و صرفاً بایستی در ارتباط با توسعه و تجهیز آتش‌نشانی (عوارض ردیف ۱) و یا فضای سبز (عوارض ردیف ۲) هزینه گردد. |
۴ ـ ابطال بند ۲ تعرفه شماره ۱۷ ـ ۲ عوارض و بهاء خدمات محلی سال ۹۹ ـ عوارض فضای سبز
| ردیف | عنوان تعرفه عوارض | مأخذ و نحوه محاسبه عوارض | توضیحات |
| ۲ | فضای سبز | معادل ۵% عوارض زیربنا و عرصه | بند ۱: این عوارض هنگام صدور پروانه، اصلاح پروانه و یا پایان‌کار ساختمانی توسط شهرداری وصول و صرفاً می‌بایستی در ارتباط با توسعه و تجهیز آتش‌نشانی (عوارض ردیف ۱) و یا فضای سبز (عوارض ردیف ۲) هزینه گردد.
بند ۲: ضریب k حداکثر پنج درصد تعیین میگردد. بند ۳: عوارض فوق از بناهایی که توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی ابقاء صادر میشود نیز وصول و صرفاً بایستی در ارتباط با توسعه و تجهیز آتش‌نشانی (عوارض ردیف ۱) و یا فضای سبز (عوارض ردیف ۲) هزینه گردد. |
۵ ـ ابطال بند (الف) ماده‌واحده ماده ۷ تعرفه عوارض و بهاء خدمات محلی سال ۹۶ هزینههای آماده‌سازی
ماده ۷: هزینههای آماده‌سازی و ترمیم حفاری
الف: ماده‌واحده: هزینههای خدمات آماده‌سازی و جدول و آسفالت و بتن معابر به عهده تفکیک‌کننده بوده و به صورت یکجا در هنگام تفکیک و یا برای هر یک از قطعات به هنگام صدور پروانه ساختمانی یا پایان‌کار یا گواهی مفاصاحساب محاسبه و اخذ خواهد گردید. مبنای محاسبه هزینههای مذکور یا ۶۰% فهرست‌بهای اعلامی سال ۱۳۹۴ و یا به شرح زیر:
بتن معابر و پیاده‌رو هر مترمربع مبلغ ۹۰۰۰۰ ریال زیرسازی هر مترمربع مبلغ ۳۰۰۰۰ ریال
آسفالت یک رویه و دو هر مترمربع مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریا جدول پاکاتیو هر مترمربع مبلغ ۱۳۰۰۰۰ ریال
جدول دوطرفه (جوب) متر طول مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال رفوژ یا تک جدول هر متر طول مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال
فضای سبز هر مترمربع مبلغ ۳۰۰۰۰ ریال
۶ ـ ابطال تبصره یک بند (ب) ماده ۷ تعرفه عوارض و بهاء خدمات محلی سال ۹۶ شهرداری بوکان:
تبصره ۱: در کوچه‌های قدیمی چنانچه نیاز به آسفالت مجدد کل کوچه باشد ۵۰ درصد سهم شهرداری و ۵۰ درصد سهم اهالی کوچه
۷ ـ ابطال بند (الف) ماده ۱۴ تعرفه عوارض و بهاء خدمات محلی سال ۹۷ هزینههای آماده‌سازی شهرداری بوکان:
ماده ۷: هزینههای آماده‌سازی و ترمیم حفاری
الف: ماده‌واحده: هزینههای خدمات آماده‌سازی، جدول، آسفالت و بتن معابر به عهده تفکیک‌کننده بوده و به صورت یکجا در هنگام تفکیک و یا برای هر یک از قطعات به هنگام صدور پروانه ساختمانی یا پایان‌کار یا گواهی مفاصاحساب محاسبه و اخذ خواهد گردید. مبنای محاسبه هزینههای مذکور به شرح زیر میباشد:
بتن معابر و پیاده‌رو هر مترمربع مبلغ 200000 ریال زیرسازی هر مترمربع مبلغ 80000 ریال
آسفالت هر مترمربع مبلغ 350000 ریال جدول پاکاتیو هر مترمربع مبلغ 300000
ریال
جدول دوطرفه (جوب) هر متر طول مبلغ 500000 ریال رفیوژ یا تک جدول هر متر طول مبلغ 250000 ریال
فضای سبز هر مترمربع مبلغ 80000 ریال
۸ ـ ابطال تبصره یک بند (ب) ماده ۱۴ تعرفه عوارض و بهاء خدمات محلی سال ۹۷ شهرداری بوکان:
تبصره ۱: در کوچه‌های قدیمی چنانچه نیاز به آسفالت مجدد کل کوچه باشد ۵۰ درصد سهم شهرداری و ۵۰ درصد سهم اهالی کوچه
۹ ـ ابطال بند (الف) ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهاء خدمات محلی سال ۹۸ هزینههای آماده‌سازی شهرداری بوکان:
ماده ۷: هزینههای آماده‌سازی و ترمیم حفاری
الف: ماده‌واحده: هزینههای خدمات آماده‌سازی، جدول، آسفالت و بتن معابر به عهده تفکیک‌کننده بوده و به صورت یکجا در هنگام تفکیک و یا برای هر یک از قطعات به هنگام صدور پروانه ساختمانی یا پایان‌کار یا گواهی مفاصاحساب محاسبه و اخذ خواهد گردید. مبنای محاسبه هزینههای مذکور به شرح زیر میباشد:
بتن معابر و پیاده‌رو هر مترمربع مبلغ 350000 ریال زیرسازی هر مترمربع مبلغ 190000 ریال
آسفالت هر مترمربع مبلغ 480000 ریال جدول پاکاتیو هر مترمربع مبلغ 700000
ریال
جدول دوطرفه (جوب) هر متر طول مبلغ 900000 ریال رفیوژ یا تک جدول هر متر طول مبلغ 500000 ریال
فضای سبز هر مترمربع مبلغ 150000 ریال
۱۰ ـ ابطال تبصره یک بند (ب) ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهاء خدمات محلی سال ۹۸ شهرداری بوکان:
تبصره ۱: در کوچه‌های قدیمی چنانچه نیاز به آسفالت مجدد کل کوچه باشد ۵۰ درصد سهم شهرداری و ۵۰ درصد سهم اهالی کوچه و ادارات خدمات‌رسان خواهد بود
۱۱ ـ ابطال بند (الف) ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهاء خدمات محلی سال ۹۹ هزینههای آماده‌سازی شهرداری بوکان:
ماده ۷: هزینههای آماده‌سازی و ترمیم حفاری
الف: ماده‌واحده: هزینههای خدمات آماده‌سازی، جدول، آسفالت و بتن معابر به عهده تفکیک‌کننده بوده و به صورت یکجا در هنگام تفکیک و یا برای هر یک از قطعات به هنگام صدور پروانه ساختمانی یا پایان‌کار یا گواهی مفاصاحساب محاسبه و اخذ خواهد گردید. مبنای محاسبه هزینههای مذکور به شرح زیر میباشد:
بتن معابر و پیاده‌رو هر مترمربع مبلغ 350000 ریال زیرسازی هر مترمربع مبلغ 190000
ریال
آسفالت مترمربع مبلغ 480000 ریال جدول پاکاتیو هر مترمربع مبلغ 700000 ریال
جدول دوطرفه (جوب) هر متر طول مبلغ 900000 ریال رفوژ یا تک جدول هر متر طول مبلغ 500000 ریال
فضای سبز هر مترمربع مبلغ 150000 ریال
۱۲ ـ ابطال تبصره یک بند (ب) ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهاء خدمات محلی سال ۹۹ شهرداری بوکان:
تبصره ۱: در کوچه‌های قدیمی چنانچه نیاز به آسفالت مجدد کل کوچه باشد ۵۰ درصد سهم شهرداری و ۵۰ درصد سهم اهالی کوچه و ادارات خدمات‌رسان خواهد بود. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بوکان به موجب لایحه شماره ۲۳۰۵/ش/الف ـ ۱۳۹۹/۱۲/۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:
«شهرداری‌ها مؤسسه عمومی خدماتی غیردولتی هستند و بودجه و اعتبارات خود را باید خود تأمین نمایند و مصوبات شوراها برای یک سال تصویب و در طول یک سال قابلیت اجرائی دارد و لذا مصوبات سال‌های ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۸ از اعتبار ساقط است و منتفی شده‌اند و درخواست ابطال آن سالبه به انتفاء موضوع است و درخواست ابطال آن کاری عبث و بیهوده است. مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها حق‌السهم شهرداری در زمین‌های بالاتر از ۵۰۰ مترمربع تا ۲۵ درصد برای سرانه‌های فضای عمومی و خدماتی و تا ۲۵ درصد از باقیمانده برای تأمین شوارع طبق طرح تفصیلی میباشد و شهرداری می‌تواند با توافق مالک قدرالسهم خود را بر اساس قیمت روز دریافت نماید و ردیف عوارض و بهاء خدمات مشمول زمین‌هایی است که بعد از سال ۱۳۹۰ و بدون اخذ مجوز تفکیک و قطعه‌بندی شده‌اند میگردد نه تنها مغایرتی با قانون ندارد بلکه مطابق قانون است و شهرداری طبق نظر کارشناس ۸ درصد قیمت روز آن را مطالبه مینماید.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر ذکر شده است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیشبینی نشده است. بنابراین بند ۲ تعرفه شماره ۲ ـ ۲۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۶، بند ۲ تعرفه شماره ۱۹ ـ ۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۷، بند ۲ تعرفه شماره ۱۷ ـ ۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۸ و بند ۲ تعرفه شماره ۱۷ ـ ۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری بوکان که تحت عنوان عوارض فضای سبز به تصویب شورای اسلامی شهر بوکان رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ب ـ با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۱۴۵ ـ ۱۳۹۹/۹/۲۵ این هیأت، وضع عوارض برای هزینه آماده‌سازی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و همچنین طبق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ایجاد خیابان‌ها، کوچه‌ها، میدان‌ها، باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوعه از وظایف شهرداری‌ها است و در قوانین موضوعه صرفاً در تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، پرداخت هزینه آماده‌سازی برعهده مالکین گذاشته شده است، بنابراین بند (الف) ماده ماده ۷ و تبصره ۱ بند (ب) ماده ۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۶، بند (الف) و تبصره ۱ بند (ب) ماده ۱۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۷، بند (الف) و تبصره ۱ بند (ب) ماده ۱۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۸ و بند (الف) و تبصره ۱ بند (ب) ماده ۱۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری بوکان که تحت عنوان هزینههای آماده‌سازی به تصویب شورای اسلامی شهر بوکان رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۴۲۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۵ بند ۱ ماده ۱۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اردبیل
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22321-15/08/1400
شماره ۹۹۰۲۹۸۶ – ۱۴۰۰/۶/۱۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۷ مورخ ۶/۶ /۱۴۰۰ با موضوع: «ابطال ردیف ۵ بند ۱ ماده ۱۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اردبیل» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۶
شماره دادنامه: ۱۴۲۷
شماره پرونده: ۹۹۰۲۹۸۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت تولیدی خوراک دام و طیور آرتا شهر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۵ بند ۱ ماده ۱۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل در خصوص عوارض ارزش‌افزوده حاصل از تغییر کاربری املاک واقع در محدوده و حریم شهر
گردش‌کار: شرکت تولیدی خوراک دام و طیور آرتا شهر به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۵ بند ۱ ماده ۱۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً با تقدیم اسناد و مدارک مثبته تقدیمی مواردی را در راستای ابطال بند ۱ از ماده ۱۲ مصوبه تصویبی شورای شهر اردبیل به سال ۱۳۹۹ با موضوع عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری بر اراضی و املاک طی شکوائیه حاضر تنظیم و تقدیم آن مقامات عالی‌قدر می‌دارم. معروض دارد به دلالت مندرجات و کپی سند رسمی ملک به پلاک ثبتی شماره باقیمانده ۳۵۲ فرعی از ۱۲۷ اصلی واقع در بخش ۳ اردبیل به‌صورت شش‌دانگ در ملکیت شرکت تولیدی خوراک دام و طیور آرتاشهر بوده و برابر استعلامات به عمل آمده از ارگان‌های دولتی و ذیصلاح به سال ۱۳۶۲ مجوز کاربری (تولیدی) به‌عنوان تولیدات محصولات دامی اخذ نموده است و در راستای اخذ مجوز قانونی برای احداث کارخانه در آن سنه از مراجع قانونی نسبت به پرداخت کلیه هزینههای متعلقه و جاری به آن مراجع اقدام نموده است حال شهرداری با تصویب مصوبه غیرقانونی در شورای شهر با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ به عنوان عوارض محلی اقدام به اخذ مبلغ 65010750000 ریال به عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری برای اراضی و املاک بالای ۶۰۰۰ متر با تعرفه و فرمول خاص نموده است و این در حالی بوده که مصوبه مزبور مغایر با اصل ۴۷ قانون اساسی و برخلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص است که این امر تهدید به دایره اعمال حقوقی مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانون‌گذار بوده و وجه دریافتی فاقد وجاهت قانونی و خلاف قانون و نهایتاً خارج از حدود صلاحیت شورای شهر و شهرداری است و اخذ عوارض غیر از قوانین آن هم با تصویب شورای شهر با عنوان تغییر کاربری اجحاف در حق مردم و مخالف قانون بوده و اخذ عوارضی که غیر از آنچه در قانون تجمیع عوارض ثانوی بوده و وجاهت قانونی نداشته است.
از سوی دیگر برخلاف مفاد بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ که صرفاً تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن را با رعایت آییننامه مالی و معاملاتی شهرداری‌ها با رعایت مقررات از جمله وظایف شورای اسلامی شهر اعلام کرده است و شهرداری خدماتی در خصوص تغییر کاربری ارائه نمی‌نماید و شورای شهر صلاحیت و اختیار قانونی برای تصویب عوارض تحت عنوان عوارض تغییر کاربری که در رأی شماره ۲۲۹ کلاسه پرونده 1031/94 – ۱۳۹۵/۳/۲۲ و سایر آراء صادره از هیأت‌عمومی نیز غیرقانونی بودن آن اعلام شده است و مفاد ماده ۱۲ تعرفه عوارض فوق‌الذکر مغایر با ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصرههای آن و نیز خلاف قانون تجمیع عوارض بود زیرا به استناد رأی وحدت‌رویه صادره در دیوان عدالت اداری پس از پرداخت جریمه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری فقط می‌تواند عوارضات قانونی را مطالبه نماید که غیرقانونی بودن آن نیز طی دادنامه شماره ۱۵۲۹ موضوع پرونده کلاسه 478/91 – ۱۳۹۳/۹/۲۴ صادره از هیأت‌عمومی دیوان اعلام شده است که اینکه هرگونه تغییراتی در ملک این‌جانب صورت پذیرفته توسط ارگان‌های ذی‌ربط و ذیصلاح با پرداخت هزینههای متعلقه صورت پذیرفته و شهرداری اقدامی انجام نداده تا مستحق دریافت عوارض آن هم با تعرفه یک‌طرفه و غیرقانونی شده باشد. از سوی دیگر مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان میبایست با تجویز قانونی باشد. اخذ وجه بابت تغییر کاربری در هیچ جای قانون تصریح نشده و شهرداری بابت تغییر کاربری حق اخذ وجه از شهروندان ندارد. دیگر اینکه مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب صرفاً در صلاحیت مقنن (مجلس شورای اسلامی) است. مقنن نیز در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مرجع تغییر مجازات بازدارنده و همچنین تعیین جریمه برای شهروندان متخلف را پیشبینی نموده و بر اساس این ماده صرفاً کمیسیون ماده ۱۰۰ صالح رسیدگی به این موضوع و تغییر جریمه شده است و شهروندان صرفاً موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ میباشند، بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها حقی در جریمه نمودن شهروندان ندارند علی‌القاعده نسبت به آن نیز نمی‌توانند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض برخلاف اصل ۳۶ قانون اساسی تصویب شده است که از آن مقام با لحاظ قرار دادن دادنامه استنادی و موارد اعلامی تقاضای رسیدگی و صدور حکم شرح ستون خواسته مبنی بر ابطال بند ۱ از ماده ۱۲ مصوبه تصویبی شورای شهر اردبیل مربوط به عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک با ملحوظ قرار دادن نظریه شورای نگهبان در خلاف بودن اخذ مبلغ از بابت تغییر کاربری مورد تمناست.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۹ ـ ۲۹۸۶ ـ ۴ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۲ ثبت دفتر هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که:
«منظور از خلاف شرع بودن در دادخواست تقدیمی این است که چون در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شرع مقدس اسلام مالکیت اشخاص محترم دانسته شده لذا تصویب مقرراتی که مالکیت اشخاص را محدود کند در صورتی که مصوبه خارج از حدود اختیارات اداره تصویب‌کننده باشد با دستور شرع مقدس اسلام که میفرماید «الناس مسلطون علی اموالهم » منافات خواهد داشت و مواد خاصی از قوانین اسلام مورد ادعای ما نیست.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«تعرفه مصوب عوارض محلی و بهاء خدمات شهرداری اردبیل
برای اجرا در سال ۱۳۹۹
ماده ۱۲ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک
۱ ـ عوارض ارزش‌افزوده حاصل از تغییر کاربری املاک واقع در محدوده و حریم شهر به شرح ذیل میباشد.
| مساحت عرصه | سهم شهرداری |
| اراضی و املاک تا ۵۰۰ مترمربع | p ۳۰ |
| اراضی و املاک ۵۰۱ الی ۱۰۰۰ مترمربع | p ۲۷ |
| اراضی و املاک ۱۰۰۱ الی ۳۰۰۰ مترمربع | ۲۵% |
| اراضی و املاک ۳۰۰۱ الی ۶۰۰۰ مترمربع | ۳۰% |
| اراضی و املاک ۶۰۰۱ الی ۱۰۰۰۰ مترمربع | ۳۵% |
| اراضی و املاک ۱۰۰۰۱ الی ۱۵۰۰۰ مترمربع | ۴۰% |
| اراضی و املاک بیش از ۱۵۰۰۰ مترمربع | 43/75% |
تبصره ۱: سایر هزینههای متعلقه اعم از آماده‌سازی تفکیک و … مطابق ماده و بندهای مربوطه مندرج در تعرفه سال ۱۳۹۹ محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره ۲: در صورتی که برای سهم شهرداری کمتر از سهم مشخص شده در جدول فوق توافق و یا تصمیم‌گیری شود شهرداری می‌تواند با اخذ مجوز از شورای شهر اقدام نماید.
تبصره ۳: برای کلیه املاکی که از طریق مراجع قانونی از جمله دیوان عدالت اداری پروانه ساختمانی در کاربری‌های عمومی یا غیرمسکونی صادر شده باشد در صورت تغییر کاربری از طریق کمیسیون ماده ۵ و یا طرح تفصیلی جدید عوارض مربوطه مطابق همین ماده محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره ۴: در صورت توأمان بودن تفکیک و تغییر کاربری برابر ماده تفکیک و افراز این تعرفه اقدام خواهد شد.
تبصره ۵: سهم شهرداری اردبیل به میزان مندرج در جدول و به صورت زمین دریافت میشود. در صورت تقاضای مالک برای خرید سهم شهرداری و موافقت شهرداری معادل قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری اخذ خواهد شد.
۲ ـ برای املاک و اراضی خارج از محدوده و داخل حریم که درخواست پروانه غیرمسکونی نمایند عوارضات احداثی پذیره تغییر کاربری و … اخذ شده و سایر عوارضات از قبیل آماده‌سازی تفکیک حق مشرفیت و ورود به محدوده اخذ نخواهد و بعداً در صورت ورود به محدوده طبق ضوابط زمان مراجعه محاسبه و اخذ خواهد بود.
تبصره: عوارض تغییر کاربری برای احداثی‌های تولیدی و صنعتی ۱۰% عوارض تعیین شده در جدول و برای احداثی‌های تجاری و خدماتی ۵۰% عوارض تعیین شده در جدول خواهد بود.
۳ ـ عوارض بر ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری بر اثر طرح تفصیلی تا مورخ ۱۳۸۴/۴/۱۲ برای املاک دایر و بایر در مناطق کم‌برخوردار p ۱۲ و سایر مناطق p ۲۰ و برای اصلاحیه‌های طرح تفصیلی بعد از تاریخ فوق مطابق همین ماده محاسبه و اخذ خواهد شد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره ۴۲۳۷۳ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ توضیح داده است که:
«۱ ـ مستحضرید مطابق بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۹ آییننامه مالی شهرداری‌ها، عوارض از منابع درآمد شهرداری‌ها است. از جمله مبانی قانونی این مصوبات می‌توان به بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب اول آذر ۱۳۶۱، بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب اول خرداد ۱۳۷۵ اشاره کرد برابر رأی هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد در شماره پرونده هـ.ع/۹۱/۹۱ به شماره دادنامه ۲۱۲ ـ ۱۳۹۵/۹/۲۹ که مقرر نموده «طبق بند ۱۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشند، با رعایت مقررات مربوط تجویز شده است.
۲ ـ به تجویز قوانین متعدد از جمله ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، تصویب عوارض پیشبینی شده است. برابر آرای متعدد وحدت‌رویه نیز تصویب عوارض نسبت به مواردی که در قانون تصریح نشده توسط شورای اسلامی شهر مجاز میباشد. برابر بند مورد اعتراض شاکی آنچه مصوب گردیده مطالبه عوارض نسبت به زمین‌هایی است که در اثر تغییر کاربری املاک مشمول افزایش ارزش‌افزوده شده‌اند لیکن از بابت این ارزش‌افزوده و استفاده از مزایای آن در محدوده حریم شهر حقوق دیوانی و عوارض آن پرداخت نشده است. اینکه ملکی بدون پرداخت هیچ‌گونه حق دیوانی و بدون هیچ فعالیتی بر روی آنکه منجر به ایجاد ارزش‌افزوده گردد و صرفاً به لحاظ وقوع ملک در محدوده شهر و بدون پرداخت ریالی عوارض و حقوق دیوانی، مشمول تغییر کاربری گشته و ریالی از بابت عوارض برابر قوانین فوق پرداخت نکند مصداق بارز دارا شدن ناعادلانه است که هم در شرع و هم در قانون مذموم دانسته شده و حکم بر ممنوعیت آن صادر گردیده است. آیه ۲۹ سوره نساء دارا شدن ناعادلانه را به شدت سرزنش و از آن نهی گردیده است «یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» مطابق با قانون مدنی، قاعده کلی مبنی بر این میباشد که کسی که بدون جهت یعنی بدون سبب مشروع، مال فرد دیگری را دارا شده است، میبایست آن را به صاحبش برگرداند، ماده ۳۰۱ قانون مدنی بیان نموده «کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند.» در مانحن‌فیه علیرغم تغییر کاربری ملک در اوایل دهه ۶۰ شاکی نسبت به پرداخت حقوق دیوانی خود چه آنچه در قوانین متعدد وضع شده و چه آنچه که پارلمان محلی تصویب کرده اقدام ننموده است لذا در این خصوص با توجه به اینکه برابر ماده ۴ قانون مدنی و ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی مدنی ناظر بر قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه بوده و عطف‌به‌ماسبق نمیگردد برابر ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اثر رأی وحدت‌رویه نسبت به آینده است بنابراین قابل تسری به آراء و تصمیمات سابق نیست با توجه به تاریخ رأی تغییر کاربری زمین موضوع پرونده بدیهی است که این رأی قابل تسری به موضوع نبوده و شاکی میبایست حقوق دیوانی را پرداخت نماید.
۳ ـ مستفاد از دادخواست شاکی این است که اعتراض مشارالیه نسبت به عوارض مورد مطالبه شهرداری میباشد برابر ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها، در خصوص عوارض مورد مطالبه شهرداری هرگونه اعتراض اشخاص مؤدی نسبت به عوارض شهرداری، بدواً در کمیسیون موضوع این ماده‌قانونی بررسی میگردد. با عنایت به اینکه در خصوص عوارض موضوع شکایت تاکنون اعتراضی از ناحیه شاکیان به این کمیسیون و اصل نشده و از سویی توجهاً به تاریخ تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲ و عطف‌به‌ماسبق نشدن این قانون و نیز با توجه به تاریخ عوارض موضوع شکایت، بدیهی است که قانون زمان مطالبه عوارض به صورت عام حاکم بوده و برابر این قانون شاکیان بایستی بدواً نسبت به اعتراض به موضوع در کمیسیون موضوع ماده ۷۷ اقدام می‌نمودند. علی‌ای‌حال با عنایت به مطالب مرقوم رد شکایت مورد استدعاست.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
هرچند براساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱ مورخ ۱۳۹۷/۳/۸ این هیأت، وضع عوارض ارزش‌افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است، لکن طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون موضوع آن ماده انجام میشود و تعیین عوارض ارزش‌افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط قانونی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است. بنابراین اطلاق ردیف ۵ بند ۱ ماده ۱۲ از تعرفه عوارض محلی و بهاء خدمات شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۹ که در خصوص عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بالای ۶۰۰۰ مترمربع به تصویب شورای اسلامی شهر اردبیل رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۴۳۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۰ دستورالعمل شماره ۳۰۸۴ ـ ۳ ـ ۱۰۵ مورخ ۵/۷/۱۳۹۶ صندوق کارآفرینی امید از تاریخ تصویب
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22321-15/08/1400
شماره ۹۹۰۲۸۰۸ -۱۴۰۰/۶/۲۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۲ مورخ ۶/۶ /۱۴۰۰ با موضوع: «ابطال ماده ۲۰ دستورالعمل شماره ۳۰۸۴ ـ ۳ ـ ۱۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۷/۵ صندوق کارآفرینی امید از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۶
شماره دادنامه: ۱۴۳۲
شماره پرونده: ۹۹۰۲۸۰۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۰ دستورالعمل شماره ۳۰۸۴ ـ ۳ ـ ۱۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۷/۵ صندوق کارآفرینی امید
گردش‌کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 300/288345 – ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ اعلام کرده است که:
«احتراماً دستورالعمل شماره ۳۰۸۴ ـ ۳ ـ ۱۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۷/۵ صندوق کارآفرینی امید از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام میشود. مطابق با قانون عملیات بانکی بدون ربا و طبق ماده ۲ آییننامه فصل سوم قانون مذکور (تسهیلات اعطایی) ضوابط تعیین سود و نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار به تصویب شورای پول و اعتبار و تأیید رئیس‌جمهور خواهد رسید. این در حالی است که به موجب ماده ۲۰ دستورالعمل فوق‌الذکر عملاً نرخ کارمزد تسهیلات قرضالحسنه پرداختی که ۴% درصد بوده و توسط شورای پول و اعتبار تعیین گردیده است، افزایش یافته و متقاضی استفاده از تسهیلات، نرخ کارمزد مبلغ مسدودی را نیز پرداخت مینماید در حالی که مبلغ کمتری دریافت نموده، بنا به مراتب ماده ۲۰ دستورالعمل شماره ۳۰۸۴ ـ ۳ ـ ۱۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۷/۵ مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید، مغایر با قانون یادشده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آنها در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر مورد تقاضا میباشد. «
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«ماده ۲۰ دستورالعمل شماره ۳۰۸۴ ـ ۳ ـ ۱۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۷/۵ صندوق کارآفرینی امید:
«ماده ۲۰ ـ آورده متقاضی حداقل باید ۱۰% یا ۲۰% کل مبلغ تسهیلات باشد و به صورتی که سهم آورده به مبلغ تسهیلات اضافه میگردد و به منظور حسن اجرای تعهدات و اجرای طرح با اخذ رضایت‌نامه کتبی از متقاضی مبلغ موصوف تا پایان اقساط در حساب متقاضی نزد صندوق تودیع میشود و در صورت عدم اجرای طرح و یا در صورتی که اقساط متقاضی بیش از ۳ قسط و در وضعیت سررسید گذشته قرار گیرد از حساب مذکور به‌منظور کارسازی جریمه عدم اجرای طرح یا اقساط معوق برداشت میگردد.
مثال: چنانچه مبلغ مصوب تسهیلات متقاضی ۱۰۰ میلیون ریال باشد با احتساب ۲۰% سهم آورده متقاضی مبلغ تسهیلات ۱۲۰ میلیون ریال مصوب و ثبت میگردد و مبلغ ۲۰ میلیون ریال در حساب متقاضی تا پایان اقساط به منظور حسن اجرای تعهدات نزد صندوق تودیع میگردد.» »
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر حقوقی و امور قراردادهای صندوق کارآفرینی امید به موجب لایحه شماره 1400/872/د – ۱۴۰۰/۱/۱۸ توضیح داده است که:
«چنانچه مستحضرید به جهت وجود مبانی قانونی در تصویب حداقل و حداکثر نرخ سود و کارمزد تسهیلات پرداختی در شبکه بانکی از سوی شورای پول و اعتبار موضوع ماده ۲ اصلاحی فصل سوم آییننامه قانون عملیات بانکی بدون ربا، ممنوعیت بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی به شماره 91/62668 – ۱۳۹۱/۳/۱۰ مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأکید بر این مهم طی بخشنامه شماره 99/100832 – ۱۳۹۹/۴/۹ از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق کارآفرینی امید پیش‌تر موضوع ممنوعیت انسداد مبلغی از تسهیلات اعطایی به مشتریان خود را ملحوظ نظر قرار داده است که در این راستا فارغ از اینکه مفاد ماده ۲۰ دستورالعمل اعطایی تسهیلات قرضالحسنه اشتغال به شماره سند ۳۰۸۴ ـ ۳ ـ ۱۰۵ عملاً در عرصه اجرا تحقق نیافته است. با اعلام‌نظر دفتر حقوقی صندوق طی مکاتبه شماره 97/23797/د – ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ مبنی بر ممنوعیت قانونی مسدود نمودن ۱۰ الی ۲۰ درصد از مبلغ تسهیلات اعطایی عنوان‌شده در ماده ۲۰ دستورالعمل اعطای تسهیلات قرضالحسنه، از مشتریان خود بخواهد مبلغ موردنظر (۱۰ الی ۲۰ درصد) را به‌عنوان وثیقه (سپرده نقدی) در وجه صندوق پرداخت نماید» که اخیراً در بخشنامه شماره 99/100832 – ۱۳۹۹/۴/۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد اشاره واقع و به بانک‌ها ابلاغ گردیده است در همان فواصل زمانی ابلاغ دستورالعمل تسهیلاتی مقرر گردید، مدیر امور تلفیق برنامه و فناوری اطلاعات صندوق کارآفرینی امید (مرجع ابلاغ مقررات داخلی صندوق) مراتب این مهم را در قالب بخشنامهای تحت عنوان الحاقیه به دستورالعمل یادشده به صندوق استان‌های سراسر کشور ابلاغ دارند (مکاتبه شماره 97/24536/د ـ ۱۳۹۷/۱۲/۵). علی‌ای‌حال فارغ از مباحث یادشده ضمن پذیرش نظر معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور، موضوع ممنوعیت انسداد ۱۰ الی ۲۰ درصد از مبلغ تسهیلات اعطایی مصرح در ماده ۲۰ دستورالعمل اعطای تسهیلات قرضالحسنه اشتغال به شماره سند ۳۰۸۴ ـ ۳ ـ ۱۰۵ و ابطال این ماده به موجب بخشنامه شماره ۵۲۱۴ ـ ۵ ـ ۱۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۸ به صندوق استان‌های سراسر کشور ابلاغ گردیده است. ضمن اینکه با توجه به جایگاه صندوق کارآفرینی امید در حوزه پرداخت تسهیلات قرضالحسنه اشتغال، رسالت عمل به تکالیف قانونی و بخشنامه‌های ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همواره سرلوحه کار این صندوق میباشد. «
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۲ آییننامه فصل سوم قانون مذکور (تسهیلات اعطایی) ضوابط تعیین سود و نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار به تصویب شورای پول و اعتبار و تأیید رئیس‌جمهور خواهد رسید. نظر به اینکه به موجب ماده ۲۰ دستورالعمل شماره ۳۰۸۴ ـ ۳ ـ ۱۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۷/۵ صندوق کارآفرینی امید نرخ کارمزد تسهیلات قرضالحسنه پرداختی که ۴% بوده و توسط شورای پول و اعتبار تعیین شده، افزایش یافته و متقاضی استفاده از تسهیلات با وجود اینکه مبلغ کمتری دریافت نموده نرخ کارمزد مبلغ مسدودی را نیز پرداخت مینماید و اعمال تغییرات فوق خارج از حدود اختیار مرجع وضع مقرره مذکور و به منزله مداخله در صلاحیت شورای پول و اعتبار است، لذا مقرره فوق مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۴۴۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ و ماده ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شهرداری اراک مصوب شورای اسلامی شهر اراک از تاریخ تصویب
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22321-15/08/1400
شماره ۹۹۰۱۲۹۹ – ۱۴۰۰/۶/۲۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۶/۶ با موضوع: «ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ و ماده ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شهرداری اراک مصوب شورای اسلامی شهر اراک از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۶
شماره دادنامه: ۱۴۴۵
شماره پرونده: ۹۹۰۱۲۹۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت آب منطقه‌ای مرکزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ ـ ماده ۱۴ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اراک
۲ ـ ماده ۵ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اراک
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۴ سال ۱۳۹۸ و ماده ۵ سال ۱۳۹۹ از دفترچه تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«شهرداری اراک اخیراً بدون مراعات مقررات، پیشنهاد اخذ عوارضی تحت عنوان «عوارض حفاری» از شرکت‌های خدمات‌رسان را در دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ پیشبینی و به تصویب شورای شهر رسانده است. عنوان عوارض حفاری اولین بار در ماده ۱۴ دفترچه تعرفه سال ۱۳۹۸ شهرداری اراک گنجانده شده که در ماده ۵ دفترچه سال ۱۳۹۹ نیز تکرار شده است. این در حالی است که در دفترچه عوارض سال‌های قبل از ۱۳۹۸ اراک، صرفاً به عنوان «پذیره تأسیسات شهری» مثل منبع آب اشاره شده که اساساً شامل لوله آب‌رسانی نخواهد شد، چراکه از زیرزمین عبور میکند و اعیانی و ساختمان تأسیساتی در روی زمین ایجاد نمی‌کند. در ماده ۳۱ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۷ اراک نیز با عنوان «بهای خدمات و ترمیم حفاری» به اخذ خسارت شکستن آسفالت اشاره شده و مربوط به مواردی است که شهرداری رأساً عملیات ترمیم و اعاده وضع سابق را انجام دهد و هزینه‌ها و بهای خدمات ارائه‌شده خود را به حساب شرکت حفار منظور کند. تحت همین عنوان، در دفترچه‌های تعرفه سال ۱۳۹۸ (ماده ۲۹) و سال ۱۳۹۹ (ماده ۲۷) شهر اراک نحوه و میزان پرداخت بهای خدمات‌ترمیم حفاری ذکر شده است. به عبارتی نظر به اینکه آسفالت معابر و خیابان‌ها و میادین و تأمین هزینههای مربوط به ارائه خدمات مزبور و حفظ و نگهداری و مرمت آنها و همچنین جلوگیری از سد معبر در موارد ضروری در محدوده شهر به موجب بندهای ۱ و ۲ و تبصره ذیل بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری، به عنوان وظایف و مسئولیت‌های شهرداری تصریح شده است، شرکت‌های خدمات‌رسان میبایست هزینه‌هایی که شهرداری برای مرمت نوار حفاری متحمل میشود، در قالب بهای خدمات به شهرداری پرداخت کنند.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۶۶ الی ۸۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲ و آراء متعدد دیگری با این استدلال که «مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه خدمات که در قانون مزبور تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده، توسط شوراهای اسلامی شهرها ممنوع است و در بند (الف) ماده ۳۸ قانون اخیرالذکر نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه‌بر نرخ مالیات موضوع ماده ۱۶ قانون، یک ونیم درصد تعیین شده است و تدارک و تأمین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از ناحیه ادارات ذی‌ربط، از مصادیق ارائه خدمات است. بنابراین وضع عوارض مجدد در این‌گونه موارد وجاهت قانونی ندارد و با عنایت به اینکه طرح دریافت حق‌الارض از شرکت‌های خدماتی ـ تأسیساتی توسط عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح و به تصویب نرسیه است، دلالت بر عدم وجود نص قانونی در این زمینه دارد» برقراری هرگونه عوارض با ماهیت حق‌الارض را که تحت عناوین دیگری مثل حق بهره‌برداری و امثالهم، وضع شده، غیرموجه تشخیص داده و ابطال نموده است.
بنا بر مراتب مذکور از آنجا که سازوکار عملیات حفاری در معابر با پیشبینی مسئولیت پرداخت هزینه‌ها، مطابق مقررات آییننامه هماهنگی اقدامات عمرانی مؤسساتی که خدمات آنها در داخل محدوده شهرها مستلزم حفاری معابر و احداث تأسیسات میباشد (مصوب ۱۳۶۶ هیأت‌وزیران) و دستورالعمل مربوطه، صورت گرفته و چنانچه موجبی برای تعیین عوارض بود، در مقررات مذکور پیشبینی می‌شد و از آنجا که ملاحظه رویه قریب به اتفاق سایر شهرداری‌های کشور نیز حکایت از آن دارد که عوارضی تحت عنوان عوارض حفاری برای شرکت‌های خدمات‌رسان عمومی در نظر گرفته نمی‌شود و موضوع حفاری در فصل بهای خدمات مطرح شده است نه در فصل عوارض، لذا با توجه به آراء هیأت‌های عمومی و تخصصی دیوان و مردود شناختن وضع عوارض حق‌الارض و انواع حقوق ارتفاقی (حق عبور و مجرا) برای شهرداری، مصوبات موردنظر شورای اسلامی شهر اراک در مورد تعیین عوارض حفاری برای شرکت‌های خدمات‌رسان که با پیشنهاد شهرداری اراک صورت گرفته و ماهیتاً همان عوارض حق‌الارض بوده و به «عوارض حفاری» تغییر عنوان داده است، مخالف آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بوده و تجاوز از حدود اختیارات قانونی است و به اعتبار آراء مذکور و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن درخواست اعمال اختیار ماده ۹۲ قانون مذکور ابطال آنها را از زمان تصویب و ابلاغ تعرفه استدعا دارد.»
متن تعرف‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف ـ ماده ۱۴ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اراک:
«ماده ۱۴: عوارض حفاری (سال ۹۸)
اشخاص حقیقی و حقوقی هنگام حفاری معابر سطح شهر مکلفند عوارض حفاری به شرح ذیل را پرداخت نمایند.
| حفاری | آسفالت و قطعات بتنی | خاکی |
| سایر اشخاص | 1200000 ریال به ازای هر مترمربع | 800000 ریال به ازای هر مترمربع |
| شرکت‌های خدمات‌رسان (حفار) | 1800۰۰۰ ریال به ازای هر مترمربع | 1200000 ریال به ازای هر مترمربع |
در صورت ترمیم نوار حفاری توسط شهرداری، بهای آن مطابق با تعرفه بهای خدمات محاسبه و اخذ میگردد. »
ب ـ ماده ۵ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اراک:
«ماده ۵: عوارض صدور مجوز حفاری (سال ۹۹)
اشخاص حقیقی و حقوقی هنگام حفاری معابر سطح شهر مکلفند عوارض حفاری به شرح ذیل را پرداخت نمایند.
| حفاری | آسفالت و قطعات بتنی | خاکی |
| سایر اشخاص | 1200000 ریال به ازای هر مترمربع | 800000 ریال به ازای هر مترمربع |
| شرکت‌های خدمات‌رسان (حفار) | 2100000 ریال به ازای هر مترمربع | 1500000 ریال به ازای هر مترمربع |
در صورت ترمیم نوار حفاری توسط شهرداری، بهای آن مطابق با تعرفه بهای خدمات محاسبه و اخذ میگردد.
چنانچه عملیات حفاری توسط شهرداری بهای آن مطابق با تعرفه بهای خدمات محاسبه و اخذ میگردد.
چنانچه عملیات حفاری توسط شرکت‌های خدمات‌رسان (حفار) در مهلت مقرر در مجوز صادره به اتمام نرسد به ازای هر روز تأخیر ۵ درصد مبلغ عوارض که روزانه از مبلغ 500000 ریال کمتر نباشد محاسبه و دریافت گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر اراک به موجب لوایح شماره ۴۲۴۸۸ ـ ۱۳۹۹/۸/۲۷ و 99/1246 – ۱۳۹۹/۸/۲۷ توضیح داده‌اند که:
«اولاً: ماده ۱۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک در سال ۱۳۹۸ و ماده ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ مربوط به عملیات حفاری و کندمان میباشد که به موجب آن اشخاص حقیقی و حقوقی هنگام حفاری معابر میبایست پرداخت نمایند و موضوعاً با عوارض حق‌الارض متفاوت میباشد، به بیان دیگر عوارض حق‌الارض به جهت حق عبور تأسیسات از معابر عمومی وضع گردیده و علت وضع و موضوع آن با ماهیت عوارض حفاری مفاوت میباشد. ثانیاً: با وجود تفاوت موضوعی عناوین یادشده شایسته ذکر است هیأت‌عمومی دیوان در بند (الف) رأی شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ وضع و برقراری عوارض به واسطه خسارت وارده بر آسفالت و استفاده از معابر و خیابان‌ها و میادین واقع در محدوده شهر و حفاری در آنها به منظور اجرای برنامههای مربوط به شرکت‌های آب و فاضلاب، برق، مخابرات، گاز را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است. ثالثاً: هیأت‌وزیران در ماده ۱۳ دستورالعمل نحوه هماهنگی و صدور مجوز حفاری در سطح شهرهای کشور و وصول عوارض بابت اقدامات حفاری از سوی مؤسسات را به‌عنوان بخشی از بودجه کمیسیون‌های هماهنگی شهر و شهرستان در نظر گرفته که مقررات مصوبه مذکور نشانگر جواز اخذ عوارض بابت اقدامات یادشده میباشد. رابعاً: مطابق حکم مقرر در ماده ۱۰۳ قانون شهرداری کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راه‌های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند و این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد. خامساً: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۰۳ قانون شهرداری به موجب دادنامه شماره ۱۷۶ ـ ۱۳۸۲/۵/۵ ماده ۱۰ دستورالعمل اخیرالذکر با عنوان نحوه هماهنگی و صدور مجوز حفاری در سطح شهرهای کشور را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است. سادساً: بر اساس بند ۲۲ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی، وضع مقررات و نظارت بر حفر مجازی و مسیرهای تا سیاست شهری از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی محسوب میشود و از همین رو هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۸۶ ـ ۱۳۹۸/۷/۲۱ با استناد به مقرره قانونی یادشده (بند ۲۲ ماده ۸۰ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی) و همچنین مواد ۹۷ و ۹۸ و ۱۰۳ از قانون شهرداری دستورالعمل صدور مجوز حفاری را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است. سابعاً: هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامههای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۰۶ ـ ۱۳۹۸/۱/۳۱ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۰۲ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۴ که مؤخر بر آراء مورد استناد شاکی میباشند، عوارض پذیره تأسیسات شهری را با در نظر گرفتن بند (ب) رأی شماره ۷۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیأت‌عمومی دیوان منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است.»
با توجه به اینکه درخواست شاکی مبنی بر اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پذیرفته نشد، پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون پیش‌گفته به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و پس از بررسی و صدور نظریه در این هیأت به هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه عوارض حفاری در واقع همان عوارض حق‌الارض است و در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۶۶ الی ۸۶ مورخ ۱۳۹۲/۲/۲ و شماره ۲۷۳ الی ۲۷۷ مورخ ۱۳۹۶/۳/۳۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض حق‌الارض توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۱۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ و ماده ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شهرداری اراک که به تصویب شورای اسلامی شهر اراک رسیده، به دلایل مندرج در آرای فوق‌الاشاره هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۴۴۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۲ و ۳ نامه شماره ۴۶۲۲/۲۰۰/ص ـ ۲/۴/۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22321-15/08/1400
شماره ۹۹۰۲۴۰۱ – ۱۴۰۰/۶/۲۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۶ مورخ ۶/۶ /۱۴۰۰ با موضوع: «ابطال بندهای ۲ و ۳ نامه شماره 200/4622/ص – ۱۳۹۹/۴/۲ سازمان امور مالیاتی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۶
شماره دادنامه: ۱۴۴۶
شماره پرونده: ۹۹۰۲۴۰۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت بیمه دانا با وکالت آقای امیر یاقوتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 200/4622/ص – ۱۳۹۹/۴/۲ سازمان امور مالیاتی کشور
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره200/4622/ص – ۱۳۹۹/۴/۲ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«به استحضار میرساند وفق مفاد رأی شماره ۴۳۲ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۰ صادره از سوی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بخشی از بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور که مفاداً حق بیمه خدمت درمان تکمیلی را مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده تلقی نموده بود ابطال گردید و بنابراین از تاریخ صدور رأی مذکور طی قراردادهای بیمه تکمیلی درمان در کلیه صنعت بیمه هیچ‌وجهی تحت عنوان مالیات بر ارزش‌افزوده از مؤدیان دریافت و بالتبع در وجه سازمان امور مالیاتی کشور تأدیه نگردید. متعاقباً و با شکایت ریاست سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ هیأت‌عمومی به موجب رأی لاحق رأی سابق‌الصدور هیأت‌عمومی را مغایر با قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تلقی نموده و حکم به عدم ابطال و ابقاء بخشی از بخشنامه سازمان امور مالیاتی صادر کرد. در رأی سابق‌الصدور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اشعار داشته بود که مطابق بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی، خدماتی درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توان‌بخشی و حمایتی از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف اعلام شده است. نظر به اینکه در سطر آخر بخشنامه مورد اعتراض، پرداخت خدمات بیمه، درمان و تکمیل درمان از معافیت مذکور در حکم قانون پیش‌گفته خارج شده است. بنابراین این قسمت از بخشنامه مغایر قانون یادشده بوده و تصویب آن از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی خارج میباشد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود، اعضاء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با اعمال ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر و تسری ابطال بخشنامه به زمان تصویب آن فقط نسبت به پرداخت‌کنندگان مستقیم مالیات بر ارزش‌افزوده موافقت کردند. در حال حاضر سازمان امور مالیاتی بدون التفات به‌قاعده عطف‌به‌ماسبق نشدن آراء صادره از سوی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی دستورالعمل معترض‌عنه اشعار داشته است که چنانچه مراحل حسابرسی و رسیدگی به اعتراض مالیاتی پایان نیافته باشد و پرونده مالیاتی در جریان باشد و بیمه‌نامه‌های صادره از تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ تا ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده میباشد.
چنین تفسیر شدنی از آراء صادره از هیأت‌عمومی دیوان موجب بی‌اعتباری آراء اصداری از سوی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است. در تاریخ مندرج در دستورالعمل سازمان امور مالیاتی، رأی سابق‌الصدور هیأت‌عمومی دیوان در مقام ابطال و بی‌اعتباری بخشی از بخشنامه سازمان امور مالیاتی دایر بر شمول درآمد حق بیمههای درمان تکمیلی به مالیات بر ارزش واجد اعتبار بوده و در طول این زمان حق بیمه درمان تکمیلی مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده نبوده است. نظر به مفاد ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ اثر آراء صادره از سوی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر بطلان و بی‌اعتباری مصوبات و بخشنامه‌ها و … نسبت به آتیه است و موجب بی‌اعتباری آراء سابق نمی‌شود. با این تصریح رأی شماره ۲۸۹۵ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ صادره از سوی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر بی‌اعتباری مفاد رأی شماره ۴۳۲ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۰ سابق‌الصدور پس از صدور آن لازمالاجرا بوده و تا پیش از لازم‌الاجراشدن رأی لاحق به موجب رأی اصداری پیشین وضع و برقراری مالیات بر ارزش‌افزوده به حق بیمه درمان تکمیلی غیرمجاز و مغایر با مفاد رأی سابق‌الصدور از سوی هیأت‌عمومی دیوان است و هر تأویل و تغییری غیر از این موجبات ازهم‌گسیختگی قوت و اعتبار آراء صادره از عالی‌ترین مرجع اداری خواهد شد و بار شدن تکلیف مالایطاق برای مؤدیان را سبب میگردد. فلسفه قاعده عطف‌به‌ماسبق نشدن آراء هیأت‌عمومی حاوی بطلان و بی‌اعتباری مصوبات و بخشنامه‌ها و … جلوگیری از تزلزل نظام اداری و ازهم‌گسیختگی اعتبار امور دیوانی و جاری است. چراکه با تفسیر حال حاضر سازمان امور مالیاتی و عدم بذل عنایت به مفاد ماده ۸۹ قانون مرقوم حق بیمه درمان تکمیلی قراردادهای بیمه گروهی که به اعتبار مفاد رأی وحدت‌رویه صادره از سوی هیأت‌عمومی به شماره ۴۳۲ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۵ از شمول مالیات بر ارزش‌افزوده خارج گردید به یک‌باره و با رأی جدیدالصدور از سوی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده شد و اقدام سازمان مالیاتی حاکی از الغاء کلیه اعتبارات پیشین و عطف‌به‌ماسبق تلقی کردن رأی صادره حاضر برخلاف مفاد ماده ۸۹ قانون مزبور و مغایر با سلامت نظام اداری و موجبات تزلزل و ازهم‌گسیختگی اعتبار آراء صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است. لذا با تقدیم این دادخواست استدعای احراز بطلان دستورالعمل معترض‌عنه را از آن مقام دارد. »
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«جناب آقای دکتر سلیمانی
رئیس کل محترم بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره 99/100/13071 – ۱۳۹۹/۲/۲۱، به استحضار میرساند: به‌موجب دادنامه شماره ۲۸۹۵ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض دادنامه شماره ۴۳۲ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیأت مذکور، عدم ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره ۹۲۵۳ ـ ۱۳۹۰/۷/۹ سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و طی بخشنامه شماره 210/99/13 – ۱۳۹۹/۱/۲۷ ابلاغ گردید. در این چارچوب با توجه به اینکه در فاصله زمانی دادنامههای صدرالاشاره خدمات بیمه درمان و تکمیل درمان از پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده معاف اعلام گردیده و با عنایت به نظریه شماره 9000/230/233/200 – ۱۳۹۷/۷/۲۱ معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری ابلاغی طی بخشنامه شماره 230/97/115 – ۱۳۹۷۷/۸/۱۴ رعایت موارد ذیل در رابطه با پرونده‌های مالیات بر ارزش‌افزوده شرکت‌های بیمهگر در فاصله زمانی ۱۳۹۶/۵/۱۰ لغایت ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ الزامی است:
۱ ـ چنانچه حسابرسی یا رسیدگی به اعتراض مالیاتی، قطعی و در زمان حاکمیت بخشنامه سابق (200/96/97 – ۱۳۹۶/۷/۳) تمام مراحل قانونی طی شده باشد، مشمول رأی اخیر دیوان عدالت اداری نمیباشد.
۲ ـ چنانچه مراحل حسابرسی و رسیدگی به اعتراض مالیاتی پایان نیافته باشد و پرونده در جریان باشد، استناد به بخشنامه سابق (200/96/97 – ۱۳۹۶/۷/۳) جایز نبوده و بیمه‌نامه‌های صادره با موضوع خدمات بیمه درمان و تکمیل درمان در فاصله زمانی ۱۳۹۶/۵/۱۰ لغایت ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ مشمول مالیات و عوارض موضوعه میباشد و شرکت‌های مذکور میتوانند با توجه به مفاد بند (۱۵) بخشنامه ۲۸۰۰۴ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ نسبت به مطالبه مالیات و عوارض موضوعه از بیمه‌گذاران خود اقدام نمایند.
۳ ـ بیمه‌گذاران نیز چنانچه بهای خرید بیمه‌نامه‌های مزبور را از منابع خود (نه از حقوق پرسنل) پرداخت نمایند، حسب مورد مالیات و عوارض پرداختی به عنوان اعتبار یا هزینه دوره پرداخت آنان محسوب خواهد شد. ـ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۹۲۹۱ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ توضیح داده است که:
«از آنجا که به موجب رأی شماره ۴۳۲ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال سطر پایانی بخشنامه شماره ۹۲۵۳ ـ ۱۳۹۰/۷/۹ همچنین تسری ابطال بخشنامه به زمان تصویب آن نسبت به پرداخت‌کنندگان مستقیم مالیات بر ارزش‌افزوده اعلام شد. سازمان امور مالیاتی کشور متعاقب اعلام ابهام پیش‌آمده در خصوص عبارت «پرداخت‌کنندگان مستقیم …» امعان‌نظر و رسیدگی مجدد را در ارتباط با رأی مذکور در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد درخواست قرارداد با جری تشریفات قانونی، النهایه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۹۵ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ عدم ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره ۹۲۵۳ ـ ۱۳۹۰/۷/۹ را با این نتیجه‌گیری که «رأی شماره ۴۳۲ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیأت‌عمومی که بر اساس آن حکم به ابطال بخشی از بخشنامه شماره ۹۲۵۳ ـ ۱۳۹۰/۷/۹ سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل عدم تسری معافیت مقرر در بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به خدمات بیمه درمان و تکمیل درمان و ارائه خدمات مدیریت و نظارت بر امور درمانی صادرشده با موازین قانونی یادشده مغایرت دارد و در اجرای حکم ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ضمن نقض رأی شماره ۴۳۲ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیأت‌عمومی رأی بر عدم ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره ۹۲۵۳ ـ ۱۳۹۰/۷/۹ سازمان امور مالیاتی کشور که قبلاً ابطال‌شده بود صادر مینماید.» با وصف مذکور سازمان امور مالیاتی کشور با لحاظ این نکته که در خلال فاصله زمانی ایجادشده بین صدور رأی ابطال (دادنامه ۴۳۲ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۰) تا نقض آن رأی و اعلام عدم ابطال فراز پایانی بخشنامه یادشده (دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۹۵ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰) با اتخاذ ملاک از مفاد نظریه کمیسیون مشورتی اقتصادی اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری اعلامی به موجب نامه شماره 9000/230/233/200 – ۱۳۹۷/۷/۲۱ معاون پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری به شرح نامه شماره 200/4622 – ـ ۱۳۹۹/۴/۲ به استعلام رئیس کل بیمه مرکزی ایران پاسخ داد. مفاد دادنامه شماره ۴۳۲ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۰ پرداخت‌کنندگان مستقیم را در ارتباط با تسری اثر ابطال بخشنامه به زمان تصویب آن ذی‌حق تلقی کرده بود اشخاص حقوقی مانند شرکت‌های بیمهگر از شمول حکم مقرر در دادنامه یادشده خارج تلقی میشوند. (نامه شماره 618/94 – ۱۳۹۷/۲/۱۶ دیوان عدالت اداری) برابر قانون مالیات بر ارزش‌افزوده شرکت‌های بیمهگر به وصول مالیات از اشخاص ثالث در ارتباط با ارائه خدمات بیمه درمان و واریز مالیات و عوارض متعلقه پس از کسر مالیات و عوارض پرداختی مکلف میباشند. لذا ذی‌حق محسوب نمی‌شوند. از این‌روی تقاضای ابطال نامه صدرالذکر فاقد وجاهت قانونی و رد شکایت شاکی مورد استدعا میباشد. «
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۴۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ اعلام کرده است که: «مطابق بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی، خدماتی درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توان‌بخشی و حمایتی از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف اعلام شده است. نظر به اینکه در سطر آخر بخشنامه مورد اعتراض، پرداخت خدمات بیمه، درمان و تکمیل درمان از معافیت مذکور در حکم قانون پیش‌گفته خارج شده است، بنابراین این قسمت از بخشنامه مغایر قانون یادشده بوده و تصویب آن از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی خارج میباشد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. اعضای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با اعمال ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر و تسری ابطال بخشنامه به زمان تصویب آن فقط نسبت به پرداخت‌کنندگان مستقیم مالیات بر ارزش‌افزوده موافقت کردند.» هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری متعاقباً و به موجب دادنامه شماره ۲۸۹۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۴۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیأت‌عمومی موافقت کرده و اعلام کرد که: «رأی شماره ۴۳۲ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که براساس آن حکم به ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۹۲۵۳ مورخ ۱۳۹۰/۷/۹ سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل عدم تسری معافیت مقرر در بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به خدمات بیمه درمان، تکمیل درمان و ارائه خدمات مدیریت و نظارت بر امور درمانی صادر شده، با موازین قانونی یادشده مغایرت دارد و در اجرای حکم ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ضمن نقض رأی شماره ۴۳۲ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، رأی بر عدم ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره ۹۲۵۳ مورخ ۱۳۹۰/۷/۹ سازمان امور مالیاتی که قبلاً ابطال شده بود، صادر میشود.» با توجه به اینکه دادنامه شماره ۴۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از زمان صدور تا زمان اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به آن (۱۳۹۸/۱۰/۱۰) حاکمیت داشته و در دوره حاکمیت دادنامه فوق خدمات بیمه، درمان و تکمیل درمان از مالیات بر ارزش‌افزوده معاف بوده است، بنابراین حکم مقرر در بند ۱ نامه شماره ۴۶۲۲ ـ ۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن مقرر شده است که چنانچه حسابرسی یا رسیدگی به اعتراض مالیاتی، قطعی و در زمان حاکمیت بخشنامه سابق (200/96/97 ـ ۱۳۹۶/۷/۳) تمام مراحل قانونی طی شده باشد، مشمول رأی اخیر دیوان عدالت اداری نمیباشد، با توجه به حیات حقوقی بخشنامه مذکور در دوره زمانی قبل از صدور دادنامه شماره ۲۸۹۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و ابطال نمی‌شود. ولی احکام مقرر در بندهای ۲ و ۳ نامه فوق که براساس آن مقرر شده است که چنانچه مراحل حسابرسی و رسیدگی به اعتراض مالیاتی پایان نیافته باشد و پرونده در جریان باشد، استناد به بخشنامه سابق (200/96/97 – ۱۳۹۶/۷/۳) جایز نبوده و بیمه‌نامه‌های صادره با موضوع خدمات بیمه درمان و تکمیل درمان در فاصله زمانی ۱۳۹۶/۵/۱۰ لغایت ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ مشمول مالیات و عوارض موضوعه میباشد و شرکت‌های مذکور میتوانند با توجه به مفاد بند (۱۵) بخشنامه ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ نسبت به مطالبه مالیات و عوارض موضوعه از بیمه‌گذاران خود اقدام نمایند و بیمه‌گذاران نیز چنانچه بهای خرید بیمه‌نامه‌های مزبور را از منابع خود (نه از حقوق پرسنل) پرداخت نمایند، حسب مورد مالیات و عوارض پرداختی به عنوان اعتبار یا هزینه دوره پرداخت آنان محسوب خواهد شد، از جهت آنکه مطالبه مالیات بر ارزش‌افزوده را در خصوص پرونده‌های مالیاتی جریانی در دوره زمانی حاکمیت دادنامه شماره ۴۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تجویز نموده و این در حالی است که اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده در زمان ارائه خدمات باید صورت بگیرد و با لحاظ حکم مقرر در ماده ۲۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ که مقرر داشته است: «مؤدیان مکلّفند، مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلّق مالیات، محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند»، چون شرکت‌های بیمهگر مالیات بر ارزش‌افزوده وصول نکرده‌اند تا بتوانند آن را به سازمان امور مالیاتی کشور ایصال کنند، بنابراین تکلیف مذکور در بندهای ۲ و ۳ نامه شماره ۴۶۲۲ ـ ۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲ سازمان امور مالیاتی کشور برای شرکت‌های بیمهگر مالایطاق خواهد بود و در نتیجه بندهای مذکور مغایر با ماده ۲۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و خارج از حدود اختیار هستند و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال میشوند.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۴۶۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۶ دستورالعمل نحوه رسیدگی، پرداخت و بازیافت خسارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مصوب ۳۰/۸/۱۳۸۹ مجمع عمومی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مصوب ۳۰/۸/۱۳۸۹ مجمع عمومی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22321-15/08/1400
شماره ۹۸۰۳۴۴۴ – ۱۴۰۰/۶/۲۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۶۷ مورخ ۶/۹ /۱۴۰۰ با موضوع: «ابطال ماده ۶ دستورالعمل نحوه رسیدگی، پرداخت و بازیافت خسارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مصوب ۱۳۸۹/۸/۳۰ مجمع عمومی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مصوب ۱۳۸۹/۸/۳۰ مجمع عمومی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۹
شماره دادنامه: ۱۴۶۷
شماره پرونده: ۹۸۰۳۴۴۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم مریم مظفرنژاد شیخانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶ دستورالعمل نحوه رسیدگی، پرداخت و بازیافت خسارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مصوب ۱۳۸۹/۸/۳۰ مجمع عمومی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۶ دستورالعمل نحوه رسیدگی، پرداخت و بازیافت خسارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مصوب ۱۳۸۹/۸/۳۰ مجمع عمومی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به استناد ماده مورد شکایت، از پرداخت بخشی از دیه این‌جانب ـ با این ادعا که نسبت به مقصر حادثه ناخواسته اعلام رضایت نموده‌ام ـ خودداری میکند. در حالی که فلسفه وجودی صندوق در اجرای ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری شخص ثالث (مصوب ۱۳۹۵)، حمایت از آسیب‌دیدگان حوادث رانندگی میباشد، که از جبران خسارت خود محروم مانده‌اند. با توجه به اینکه مبالغ وصولی از مسببین حوادث رانندگی بخش ناچیزی از منابع درآمد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را تشکیل می‌دهد، تقاضای ابطال دستورالعمل فوق‌الذکر را دارم.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«دستورالعمل نحوه رسیدگی، پرداخت و بازیافت خسارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی (موضوع بند (ژ) ماده ۶ آییننامه چگونگی اداره صندوق تأمین خسارت‌های بدنی)
«ماده ۶ ـ با توجه به غیرقابل عدول بودن گذشت زیان‌دیده/زیان‌دیدگان، در صورت اعلام رضایت نسبت به مسئول/مسئولان حادثه، زیان‌دیده/زیان‌دیدگان تحت هیچ عنوان حق مطالبه خسارت از صندوق را ندارند، در صورت دریافت خسارت موظفند تمامی مبالغ دریافتی را با احتساب کلیه خسارت‌ها و هزینههای مربوط به صندوق بازپرداخت کنند.» »
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به موجب لایحه شماره 200/332 – ۱۴۰۰/۱/۲۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:
«۱ ـ با توجه به اینکه گذشت شاکی نوعی عمل حقوقی است که در صورت وقوع موجب اسقاط حق وی جهت مطالبه دیه میگردد (ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی)، بنابراین با توجه به اینکه در صورت اسقاط حق، امکان اخذ دیه از جانی وجود ندارد (ماده ۱۰۱ قانون مذکور) و این گذشت و رضایت زیان‌دیده نسبت به مقصر، نه تنها در خصوص جانی و مجنی‌علیه (مقصر و زیان‌دیده)، بلکه در خصوص قائم‌مقام وی نیز معتبر میباشد (ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی) و از طرفی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، قائم‌مقام زیان‌دیده در مراجعه به مقصر است (ماده ۲۵ قانون بیمه اجباری)، بنابراین با اسقاط حق و گذشت تبعاً امکان مطالبه آن از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نیز وجود نخواهد داشت.
۲ ـ در ماده ۱۱ قانون بیمه اجباری (مصوب ۱۳۹۵) اخذ رضایت‌نامه از زیان‌دیده توسط صندوق تأمین یا شرکت‌های بیمه منع گردیده است و این امر، مانع رضایت بین جانی و مجنی‌علیه نمیباشد. به عبارت دیگر، عمل حقوقی زیان‌دیده در خصوص گذشت از مقصر معتبر بوده و نسبت به ایشان و قائم‌مقام وی لازم-الاتباع بوده و مغایرتی با ماده مورد شکایت ندارد. همچنین ماده ۱۱ قانون مذکور، اخذ رضایت‌نامه را باطل و بلااثر دانسته است، نه اعلام رضایت زیان‌دیده را؛ چراکه در عبارت «اخذ رضایت‌نامه» نوعی اجبار یا اکراه نهفته است. از طرفی طبق این ماده، اخذ رضایت‌نامه، توسط بیمهگر و صندوق ممنوع است. اما اخذ رضایت‌نامه توسط مقصر حادثه هیچ منعی ندارد؛ چراکه مقصر حادثه معمولاً از موقعیت برتری نسبت به زیان‌دیده برخوردار نیست تا بتواند با در مضیقه گذاشتن او و به اکراه از وی رضایت‌نامه اخذ کند.
۳ ـ صندوق تأمین مکلف است طبق ماده ۲۵ قانون بیمه اجباری (مصوب ۱۳۹۵) در مواردی پس از پرداخت خسارت به زیان‌دیده، به قائم‌مقامی وی وجوه پرداخت‌شده را از مسبب حادثه بازیافت نماید. در این موارد، اعلام رضایت زیان‌دیده نسبت به مقصر حادثه در جنبه خصوصی بزه (دیه)، مانع مراجعه زیان‌دیده به شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی خواهد بود؛ چراکه با اعلام رضایت زیان‌دیده ذمه‌ی مقصر حادثه بری شده و تعهدی به نفع زیان‌دیده برعهده مقصر باقی نمی‌ماند تا صندوق یا شرکت‌های بیمه بتوانند به قائم‌مقامی از زیان‌دیده جهت دریافت آن به مقصر رجوع نمایند. به عبارت دیگر اعلام رضایت زیان‌دیده به مقصر در چنین مواردی باعث سقوط تعهدات صندوق یا بیمهگر خواهد بود. در نهایت هیچ دلیلی بر ابطال ماده ۶ آییننامه مزبور وجود نداشته، از محضر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری رد درخواست شاکی را مسئلت دارد.»
همچنین مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به موجب لایحه شماره 91/27416 – ۱۴۰۰/۲/۲۶ به طور خلاصه توضیح داده است که:
«۱ ـ ماده ۶ دستورالعمل مورد شکایت، کاملاً مطابق با مفاد مواد ۱۰۱ و ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی، ماده ۲۶۴ قانون مدنی و ماده ۲۵ قانون بیمه اجباری میباشد. ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری دلالتی بر موضوع ماده ۶ دستورالعمل مورد شکایت ندارد؛ چراکه طبق ماده ۲۵ قانون مذکور، صندوق، قائم‌مقام زیان‌دیده است و با اعلام رضایت زیان‌دیده ذمه مقصر حادثه بری شده و تعهدی به نفع زیان‌دیده برعهده مقصر نمانده است تا صندوق یا شرکت‌های بیمه بتوانند به قائم‌مقامی زیان‌دیده به مقصر رجوع کنند.
۲ ـ ماده مورد شکایت، مغایرتی با ماده ۱۱ قانون بیمه اجباری ندارد؛ چراکه این حکم به اخذ رضایت‌نامه میان بیمهگر و زیان‌دیده است و مانع رضایت مجنی‌علیه نسبت به مقصر حادثه نمیباشد و اعلام رضایت نوعی عمل حقوقی معتبر است.
۳ ـ شاکی به اعلام رضایت ناخواسته خود اشاره کرده است. در حالی که رضایت، تمایل قلبی و موافقت شاکی مبنی بر عدم تعقیب ناقض حقوق و آزادی‌های قانونی وی است و قانون نیز برای اعلام رضایت، تشریفات خاصی را معین نکرده است که ممکن است شفاهی یا کتبی و رسمی یا غیررسمی باشد. گذشت باید دارای شرایطی باشد، از جمله اینکه با عباراتی و به صورت مدلل و صریح و روشن و قطعی باشد (ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی). بنابراین نحوه انجام گذشت از سوی شاکی از حدود صلاحیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت خارج بوده و مفروض است که گذشت شاکی به شیوه قانونی محقق شده است.
۴ ـ فلسفه وجودی صندوق، طبق ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری (مصوب ۱۳۸۷)، در رابطه با زمانی است که خسارت‌های وارده به اشخاص ثالث، بنا به عللی نظیر فقدان یا انقضای بیمه‌نامه و… قابل پرداخت نباشد؛ نه اینکه از مسبب اصلی حادثه گذشت نموده و به صندوق مراجعه شود. چراکه این امر با اهداف تشکیل صندوق و نیز مقنن مغایر است.
۵ ـ به موجب اصل ۱۳۸ قانون اساسی و توسط هیأت‌وزیران این وظیفه برعهده مجمع عمومی صندوق مذکور نهاده شده و در حوزه صلاحیت آن میباشد.
بنابراین با عنایت به مطالب یادشده، صدور مصوبه مورد شکایت در محدوده صلاحیت مجمع عمومی صندوق مذکور بوده که به موجب اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط هیأت‌وزیران این وظیفه را برعهده داشته و نیز هیچ‌گونه مغایرتی با قوانین موضوعه نداشت، بلکه موافق منظور قانون‌گذار به تصویب رسیده است. از این‌رو برابر مفهوم مخالف بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافق مصلحت نظام تشخیص داده‌شده مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۵ شکایت شاکی درخور صدور قرار رد میباشد. »
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: مبنای تأسیس صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه و جبران خسارات آنها در حوادث ناشی از وسایل نقلیه‌ای است که به علل و عوامل مختلف قابلیت پرداخت نداشته و یا خارج از تعهدات قانونی بیمهگر است و در نتیجه محرومیت زیان‌دیده از حق مطالبه خسارت‌های بدنی از صندوق با اعلام رضایت وی که ممکن است به دلایلی از جمله عدم اطلاع و آگاهی از قانون موصوف صورت گرفته باشد، با فلسفه وجودی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در تعارض است. ثانیاً: برمبنای بند «ب» ماده ۴ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲، در صورتی که وسیله نقلیه، فاقد بیمه‌نامه یا مشمول یکی از موارد مندرج در ماده ۲۱ قانون مذکور باشد، خسارت‌های بدنی وارده توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی جبران میشود و براساس ماده ۲۱ قانون مذکور، به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علّت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمهگر قابل پرداخت نباشد یا به‌طور کلّی خسارت‌های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمهگر است، توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی جبران میشود و در نتیجه تراضی خلاف قواعد و قوانین آمره، باطل و بلااثر است و اراده زیان‌دیده در مانحن‌فیه که اساساً رابطه بیمه‌گذاری برقرار نشده است، مؤثر در اجرای قانون نیست. ثالثاً: برمبنای تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، در موارد مذکور در تبصره صندوق بعد از جبران خسارت زیان‌دیده به هیچ عنوان حق مراجعه به مسبب حادثه را ندارد و از همین رو رضایت یا عدم رضایت زیان‌دیده نسبت به مسبب حادثه، نمیتواند نقشی در عدم مراجعه به عامل ضرر داشته باشد و در عین حال هرچند در ماده ۲۵ قانون مذکور اعلام شده است که صندوق به قائم‌مقامی زیان‌دیده حق مراجعه به عامل ضرر را دارد، ولی رضایت زیان‌دیده مانع از اجرای تکلیف قانونی صندوق در مراجعه به عامل ضرر در مواردی که طبق قانون صندوق مجاز به مراجعه به عامل ضرر اعلام‌شده، نخواهد بود. رابعاً: طبق عمومات قوانین، اعلام رضایت امری ممدوح است و می‌تواند مطابق قوانین حقوقی و کیفری آثار دیگری از جمله تخفیف مجازات را به دنبال داشته باشد و نباید به لحاظ امری غیرقانونی، مانع از ایجاد صلح و سازش در جامعه گردید. بنا به‌مراتب فوق، ماده ۶ دستورالعمل نحوه رسیدگی، پرداخت و بازیافت خسارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مصوب ۱۳۸۹/۸/۳۰ مجمع عمومی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی که اعلام داشته رضایت زیان‌دیده نسبت به مسئولین حادثه، مانع از برخورداری وی از حق مطالبه خسارت از صندوق است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۴۶۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۳۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ و ماده ۳۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری اراک (تحت عنوان بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی) از تاریخ تصویب
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22321-15/08/1400
شماره ۰۰۰۱۰۳۱ – ۱۴۰۰/۶/۲۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۶/۹ با موضوع: «ابطال ماده ۳۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ و ماده ۳۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری اراک (تحت عنوان بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی) از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۹
شماره دادنامه: ۱۴۶۹
شماره پرونده: ۰۰۰۱۰۳۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم عصمت صالحی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ و ماده ۳۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری اراک (تحت عنوان بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی)
گردش‌کار: ۱ ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۳۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ و ماده ۳۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری اراک (تحت عنوان بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی) را در اجرای احکام مقرر در مواد ۹۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با ادعای مغایرت با آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده است.
۲ ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«ماده ۳۰ ـ بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی توسط شهرداری:
بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی به ازای هر مترمربع پارکینگ احداثی جهت کلیه کاربری‌ها kp ۱ محاسبه و اخذ میگردد که از حداقل مبلغ 15000000 ریال کمتر و از مبلغ 36000000 ریال بیشتر نباشد. کلیه مالکین مکلفند بر اساس ضوابط شهرسازی برای احداث زیربنای خود نسبت به احداث پارکینگ مورد نیاز اقدام نمایند مگر در شرایط خاص که شامل ۶ بند ذیل میباشد:
۱ ـ ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.
۲ ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.
۳ ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
۴ ـ ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد (بر اساس ضوابط طرح تفصیلی) احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیرساخت به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
در مواردی که به تشخیص شهرداری امکان احداث پارکینگ مقدور نمیباشد (موارد شش‌گانه فوق) به منظور احداث پارکینگ عمومی سطح شهر که مالکین بتوانند از آنها استفاده نمایند این بهای خدمات وصول و هزینه میگردد.
تبصره ۱ ـ این عوارض هنگام صدور پروانه ساختمانی به منظور مطالعه، خرید زمین، اجاره زمین، احداث و راه‌اندازی پارکینگ‌های عمومی وصول و به حساب اختصاصی جداگانه‌ای واریز و گزارش آن در بازه‌های شش‌ماهه به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.
تبصره ۲ ـ مطابق با صورت‌جلسه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۹۱/۸/۷ مساحت هر واحد پارکینگ مطابق مقررات (به استناد تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها الحاقیه ۱۳۵۶/۶/۸ و ۱۳۵۸/۶/۲۷ و با احتساب گردش) ۲۵ مترمربع میباشد و در صورت تأمین آن در قالب جانمایی یا چیدمان مناسب مابه‌التفات مساحت توسط شهرداری در پارکینگ‌های عمومی پیشبینی میشود. لیکن به استناد آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال عوارض کسر پارکینگ در مواردی که پارکینگ در قالب جانمایی تأمین گردیده است متراژ مابهالتفاوت تأمین پارکینگ تا ۲۵ متر مشمول بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر نمیگردد.
تبصره ۳ ـ واحدهای تجاری احداثی در کاربری‌های مذهبی، در صورت عدم احداث پارکینگ جهت این واحدها همانند سایر واحدهای تجاری مشمول پرداخت بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی میگردد.
تبصره ۴ ـ در صورت تصویب کمیسیون ماده ۵ و مراجع ذیصلاح بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی برابر این ماده اخذ میگردد.
تبصره ۵ ـ در زمان نوسازی مالک موظف به تأمین پارکینگ برابر ضوابط روز خواهد بود و تجاری‌های قانونی در هنگام تخریب و نوسازی با همان متراژ قبلی چنانچه امکان تأمین پارکینگ نداشته باشند پس از اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی برابر این ماده اخذ میگردد.
تبصره ۶ ـ املاکی که پس از اجرای تعریض و توسعه معابر شهری به علت قلت مساحت عرصه باقیمانده امکان تأمین پارکینگ را نداشته باشند پس از اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی برابر این ماده اخذ میگردد.
تبصره ۷ ـ بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی هنگام صدور پروانه ساخت در منطقه بافت تاریخی به شرط داشتن یکی از شرایط شش‌گانه مذکور مبنی بر عدم تأمین پارکینگ به ازای هر مترمربع kp ۱ با حداقل مبلغ 15000000 ریال و حداکثر مبلغ 18000000 میلیون ریال محاسبه و اخذ میگردد.
تبصره ۸ ـ در مواردی که قرار کمیسیون ماده صد مبنی بر تأمین پارکینگ صادر میگردد اخذ بهای خدمات تأمین پارکینگ بر اساس این تعرفه و به شرط انعقاد توافقنامه فی‌مابین مالک و شهرداری صورت پذیرد.
تبصره ۹ ـ بر اساس رأی قطعی شماره ۱۴۷۷ ـ ۱۴۸۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ و رأی شماره ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانون‌گذار به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و تخلف را بر اساس رأی کمیسیون‌های مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده و وصول عوارض یا بهای خدمات در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن، خلاف هدف و حکم مقنن است.
ماده ۳۲ ـ بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی:
بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر به ازای هر مترمربع پارکینگ احداثی جهت کلیه کاربری‌ها kp ۱ محاسبه و اخذ میگردد که از حداقل مبلغ 12000000 ریال کمتر و از مبلغ 30000000 ریال بیشتر نباشد.
کلیه مالکین مکلفند بر اساس ضوابط شهرسازی برای احداث زیربنای خود نسبت به احداث پارکینگ مورد نیاز اقدام نمایند مگر در شرایط خاص که شامل ۶ بند ذیل میباشد:
۱ ـ ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.
۲ ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.
۳ ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
۴ ـ ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد (بر اساس ضوابط طرح تفصیلی) احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیرساخت به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. در مواردی که به تشخیص شهرداری امکان احداث پارکینگ مقدور نمیباشد (موارد شش‌گانه فوق) به منظور احداث پارکینگ عمومی سطح شهر که مالکین بتوانند از آنها استفاده نمایند این بهای خدمات وصول و هزینه میگردد.
تبصره ۱ ـ این عوارض هنگام صدور پروانه ساختمانی به منظور مطالعه، خرید زمین، اجاره زمین، احداث و راه‌اندازی پارکینگ‌های عمومی وصول و به حساب اختصاصی جداگانه‌ای واریز میگردد.
تبصره ۲ ـ مطابق با صورت‌جلسه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۹۱/۸/۷ مساحت هر واحد پارکینگ مطابق مقررات (به استناد تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها الحاقیه ۱۳۵۶/۶/۸ و ۱۳۵۸/۶/۲۷ و با احتساب گردش) ۲۵ مترمربع میباشد و در صورت تأمین آن در قالب جانمایی یا چیدمان مناسب مابه‌التفات مساحت توسط شهرداری در پارکینگ‌های عمومی پیشبینی میشود. لیکن به استناد آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال عوارض کسر پارکینگ در مواردی که پارکینگ در قالب جانمایی تأمین گردیده است متراژ مابهالتفاوت تأمین پارکینگ تا ۲۵ متر مشمول بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر نمیگردد.
تبصره ۳ ـ واحدهای تجاری احداثی در کاربری‌های مذهبی، در صورت عدم احداث پارکینگ جهت این واحدها همانند سایر واحدهای تجاری مشمول پرداخت بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی میگردد.
تبصره ۴ ـ در صورت تصویب کمیسیون ماده ۵ و مراجع ذیصلاح بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی برابر این ماده اخذ میگردد.
تبصره ۵ ـ در زمان نوسازی مالک موظف به تأمین پارکینگ برابر ضوابط روز خواهد بود و تجاری‌های قانونی در هنگام تخریب و نوسازی با همان متراژ قبلی چنانچه امکان تأمین پارکینگ نداشته باشند پس از اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی برابر این ماده اخذ میگردد.
تبصره ۶ ـ املاکی که پس از اجرای تعریض و توسعه معابر شهری به علت قلت مساحت عرصه باقیمانده امکان تأمین پارکینگ را نداشته باشند پس از اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی برابر این ماده اخذ میگردد.
تبصره ۷ ـ بر اساس رأی قطعی شماره ۱۴۸۱ ـ ۱۴۷۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ و رأی شماره ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانون‌گذار به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و تخلف را بر اساس رأی کمیسیون‌های مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده و وصول عوارض یا بهای خدمات در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن، خلاف هدف و حکم مقنن است.
تبصره ۸ ـ به استناد مصوبه 98/917/ش – ـ ۱۳۹۸/۵/۶ بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی در منطقه بافت تاریخی به شرط داشتن شرایط ۶ بند (مبنی بر عدم امکان احداث پارکینگ) به ازای هر مترمربع kp ۱ با حداقل مبلغ ۱۲ میلیون ریال و حداکثر ۱۵ میلیون ریال محاسبه و اخذ میگردد.»
۳ ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از بررسی، موضوع شکایت و خواسته را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با توجه به مغایرت دادنامههای شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲، ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸، ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷ و ۸۴۰ الی ۸۶۰ ـ ۱۳۹۶/۹/۷ به هیأت‌عمومی ارجاع کرد و در راستای حکم این ماده‌قانونی از شورای اسلامی شهر اراک درخواست شد نماینده خود را جهت شرکت در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری معرفی کند ولی نماینده آن شورا در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری حاضر نشد لیکن به موجب لایحه شماره 1400/798/ش – ۱۴۰۰/۶/۸ درخواست رد شکایت مطروحه را اعلام کردند.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
براساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت‌عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیأت‌عمومی مطرح مینماید.» با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامههای شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲، ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷ و ۸۴۰ الی ۸۶۰ ـ ۱۳۹۶/۹/۷ این هیأت وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۳۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ و ماده ۳۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری اراک که تحت عنوان بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی و برخلاف مفاد آرای صدرالذکر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مذکور در دادنامههای فوق‌الاشاره خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۴۷۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال جزء (الف) از بند ۷ قسمت ۲ ـ ۰۱ ـ ۱۹ مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان شرکت ملی نفت ایران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22321-15/08/1400
شماره ۹۸۰۲۳۱۳- ۱۴۰۰/۶/۲۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۷۰ مورخ ۶/۹ /۱۴۰۰ با موضوع: «ابطال جزء (الف) از بند ۷ قسمت ۲ ـ ۰۱ ـ ۱۹ مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان شرکت ملی نفت ایران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۹
شماره دادنامه: ۱۴۷۰
شماره پرونده: ۹۸۰۲۳۱۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای افشین ترک چریک
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء (الف) از بند ۷ قسمت ۲ ـ ۰۱ ـ ۱۹ مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان شرکت ملی نفت ایران
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء (الف) از بند ۷ قسمت ۲ ـ ۰۱ ـ ۱۹ مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان شرکت ملی نفت ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً این‌جانب افشین ترک چریک کارمند استخدامی رسمی شرکت ملی نفتی ایران تاریخ استخدام ۱۳۷۱/۱۰/۵ شاغل در شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، از آنجا که مقررات موجود در وزارت نفت که به موجب ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت با رویکرد رقابت‌پذیری و سرعت بخشیدن به بهره‌برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص این ارگان را از الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه مستثنی مینماید. در خصوص این‌جانب سبب اجحافات و بی‌عدالتی به شرح ذیل گردیده است، مطابق با اصل ۱۷۰ قانون اساسی متقاضی ابطال این قوانین و یا محدود شدن اختیارات وزارت نفت در خصوص اجرای این قانون و احقاق حقوق خویش می‌باشم.
الف ـ به استناد سوابق موجود بنده در سیستم جامع وزارت نفت تاریخ اولین استخدام این‌جانب ۱۳۷۱/۱۰/۵ میباشد که با در نظر گرفتن سن این‌جانب در آن تاریخ (حدود ۱۵ سال و ۴ ماه)، علیرغم پرداخت حق بیمه این‌جانب و داشتن شماره پرسنلی، سوابق معتبر از لحاظ بازنشستگی این‌جانب بنا به بند (الف) از ماده ۱۹ ـ ۰۱ ـ ۲ قانون داخلی وزارت نفت تا زمان ۱۸ سالگی این‌جانب نادیده گرفته شده و حقوق این‌جانب به شکل قانونی پایمال گردیده است.
ب ـ در زمان تعدیل مدرک تحصیلی لیسانس این‌جانب با وجود مرتبط شناخته شدن ۲ سال و ۳ ماه از سوابق شغلی بنده با مدرک تحصیلی اخذشده به واسطه اینکه برای اخذ یک رتبه بالاتر بنده ۳ ماه سابقه کاری تا رسیدن به ملاک محاسبه یک رتبه شغلی، کم داشتم از اخذ یک رتبه کاری بالاتر محروم و در کمال تعجب تمام ۲ سال و ۳ ماه سابقه این‌جانب نیز پس از تبدیل وضعیت این‌جانب برای اخذ رتبه بعدی صفر در نظر گرفته شد. این در حالی بود که میزان سابقه مرتبط این‌جانب با مدرک تحصیلی اخذشده علیرغم گذشت حدد یازده سال از شاغل بودنم در صنعت نفت و مدرک تحصیلی لیسانس مهندسی شیمی صنایع گاز فقط ۲ سال و ۳ ماه سابقه مرتبط شناخته شد.
تمامی اقدامات فوق در راستای عمل به قوانین داخلی وزارت نفت میباشد که به‌موجب ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت با رویکرد حفظ نیروی انسانی متخصص! در خصوص بنده اعمال و بنده و امثال اقل را در قیاس با سایر پرسنل شاغل در وزارت نفت در جایگاهی پایین‌تر از آنچه خود را شایسته آن می‌دانم قرار داده است و تحلیل قوانین فوق بنده را به این پایان میرساند که قوانین فوق به جای ایجاد انگیزه در این‌جانب در راستای خدمت بیشتر به مملکت و وزارت متبوع خویش سعی در نادیده گرفتن حقوق حقه این‌جانب و بهره‌برداری بیشتر از خدمات امثال بنده بدون پرداخت حقوق مسلم دارد که در تضاد کامل با اصول اخلاقی، انسانی و اسلامی میباشند. لذا استدعا دارم در راستای احقاق حقوق از دست رفته این‌جانب که به واسطه قوانین داخلی وزارت نفت از این‌جانب سلب گردیده است و در راستای عمل به اصل ۱۷۰ قانون اساسی، قوانین داخلی فعلی ابطال و یا هرگونه همکاری لازم جهت جبران سوابق و ترفیعات از دست رفته با این‌جانب صورت گیرد. از عنایت آن مقام به رفع دغدغه‌های خویش کمال امتنان و سپاس‌گذاری را دارم. »
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«۷ ـ بازنشستگی، ازکارافتادگی و خاتمه خدمت:
بازنشستگی، ازکارافتادگی و خاتمه خدمت کارمندان تبدیل وضعیت یافته هماهنگ با مقررات بازنشستگی و خاتمه خدمت کارمندان شرکت ملی نفت ایران میباشد.
الف ـ حداقل سن عضویت در صندوق بازنشستگی شرکت ملی نفت ایران ۱۸ سال تمام میباشد، لذا سوابق خدمت کمتر از ۱۸ سالگی کارگرانی که تبدیل وضعیت می‌یابند اعم از اینکه بابت آن حق بیمه پرداخت نموده یا ننموده باشند، قابل احتساب و معتبر از لحاظ بازنشستگی نخواهد بود. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی شرکت ملی گاز ایران و مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران به موجب لوایح شماره گ.الف ح.۱۰۷۲۹۵ ـ ۱۳۹۸/۸/۱۸ و ح/۳۵۹۷۳۶ ـ ۱۳۹۸/۸/۱۳ به طور خلاصه و اجمالاً توضیح داده‌اند که:
«۱ ـ کارکنان صنعت نفت، تابع مقررات اداری و استخدامی خاصّ خود میباشند. آرای وحدت‌رویه شماره ۱۶۵ ـ ۱۶۴ مورخ ۱۳۷۱/۸/۹ و شماره ۷۷۸ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۵ و شماره ۶۹ ـ ۱۳۹۱/۲/۱۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با تأکید بر اعتبار قانونی قانون اساسنامه‌ی شرکت ملی نفت ایران، اختیار و صلاحیت شرکت ملی مذکور در تدوین مقررات اداری و استخدامی کارکنان را مورد تأیید قرار داده است. ۲ ـ مطابق با مفادّ تبصره (۱) ماده (۸۳) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب (۱۳۹۵)، شرکت در غیرمواردی مانند قوانین و مقرراتی که نام شرکت در آن ذکرشده و یا به آن تصریح گردیده یا مقرر شده است آن قانون یا مقرره شامل دستگاه‌های اجرایی است که شمول قانون یا مقرره بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام است و مواردی که در این اساسنامه تابع قوانین و مقررات مربوط قرار داده شده است، در سایر موارد از شمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی مستثنی است. ۳ ـ براساس بند (۱۳) ماده (۳۳) قانون اساسنامه مذکور، «تهیه و تدوین کلیه ضوابط و مقررات اداری، استخدامی، بیمه، بازنشستگی شرکت و پیشنهاد به مجمع عمومی جهت انجام تشریفات قانونی مطابق موادّ (۱۰) و (۱۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت» مصوب (۱۳۹۱)، برعهده هیأت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران است. ۴ ـ مطابق مفادّ ماده (۱۰) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب (۱۳۹۱)، «نظام‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن تحت عنوان «آییننامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت» در سال ۱۳۹۳ به تصویب رسیده است. ۵ ـ حسب مفادّ ماده (۴۰) آییننامه مذکور، تغییرات و اصلاحات بعدی مقررات، پس از تصویب در شورای اداری و استخدامی موضوع ماده (۳۹) آییننامه موصوف، مجری میگردد. ۶ ـ با عنایت به جزء (الف) از بند (۷) قسمت (۱۹ ـ ۰۱ ـ ۲) و قسمت (۱ ـ ۳) مجموعه مقررات، استخدام افراد در دستگاه‌های دولتی، تابع تشریفات و مقررات خاص خود بوده و امری الزامی نیست و کارکنان میبایست دارای شرایط عمومی، سنی، تحصیلی و سایر شرایط اختصاصی دستگاه مربوط باشند و سن (۱۸) سال نیز منبعث از قانون استخدام کشوری بوده و در آن قانون، حداقل سنّ عضویت در صندوق بازنشستگی کشوری را هجده سال تمام ذکر کرده است. «
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: به موجب ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت شاغل در واحدهای عملیاتی و تخصصی به موجب نظام‌نامه‌ای است که بدون رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و با رعایت سایر قوانین مربوطه به تصویب رئیس‌جمهور می‌رسد و در این راستا آییننامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت در سال ۱۳۹۳ همراه با اصلاحات بعدی تصویب شده است. ثانیاً: به موجب بند ۱ ماده ۶ اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۷۰۵۹/ت ۵۶۸۹۶ هـ ـ ۱۳۹۸/۸/۱ هیأت‌وزیران) کلّیه کارکنان شاغل شرکت‌های تابعه وزارت نفت و شرکت‌های واگذار شده که کسور بازنشستگی آنان به صندوق واریز میشود از اعضای صندوق مذکور خواهند بود و ثالثاً: مستفاد از مواد ۷۹ و ۸۰ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ این است که هرچند به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است، لکن در مواردی که تأمین نیروی انسانی براساس قانون کار صورت پذیرد، می‌توان اشخاص را در سنین ۱۵ تا ۱۸ سال به کار گرفت و در این صورت کارفرما میبایست حق بیمه و کسور بازنشستگی را به صندوق ذی‌ربط پرداخت نماید و دریافت کسر کسور بازنشستگی در اساسنامه صندوق بازنشستگی صنعت نفت به سن مشخصی مقید نشده است، بنا به مراتب فوق و با توجه به فقدان مبنای قانونی برای عدم احتساب سابقه خدمت قابل قبول کارگری پیش از ۱۸ سالگی در صندوق بازنشستگی که حق بیمه و کسور بازنشستگی آن پرداخت شده است، اطلاق جزء (الف) از بند (۷) قسمت ۲ ـ ۱۹ ـ ۰۱ مقرره مورد شکایت در مواردی که شخص طبق قانون کار به کارگیری شده و قبل از سن ۱۸ سالگی حق بیمه پرداخت کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۴۷۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال جدول امتیازات بخشنامه شماره ۱۰۴۱۷/ص‌م/۹۷ مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۷ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22321-15/08/1400
شماره ۹۹۰۲۳۶۹ – ۱۴۰۰/۶/۲۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۷۱ مورخ ۶/۹ /۱۴۰۰ با موضوع: «ابطال جدول امتیازات بخشنامه شماره ۱۰۴۱۷/ص‌م/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۳ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۹
شماره دادنامه: ۱۴۷۱
شماره پرونده: ۹۹۰۲۳۶۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم زهرا آلود
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جدول امتیازات بخشنامه شماره ۱۰۴۱۷/ص م/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۳ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جدول امتیازات بخشنامه شماره ۱۰۴۱۷/ص م/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۳ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً این‌جانب زهرا آلود از آنجا که فرزند جانباز ۲۵% متوفی می‌باشم و در آزمون فراگیری استخدامی ثبت‌نام نموده‌ام و در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ امتحان آزمون شرکت نمودم و متعاقب آن در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۱۶ با نمره مکتوبه ۴۸۰۶۶ قبول گردیدم از طرف دیگر رقیب اصلی این‌جانب شخصی به نام خانم ثریا برزکار که مادر مشارالیه شهید میباشد که آن‌هم با کسب نمره مکتسبه ۲۲۰۲۸ حائز نمره گردیده است از طرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران بدون هیچ‌گونه دستورالعمل یا قانون خاصی نیز برای وی هم اولویت اول و هم ضریب 5/4 (معادل چهار ونیم) را در نظر گرفته است و نیز بر اساس نمره قبولی ایشان چهار و نیم برابر افزایش منظور گردیده است و از طرف دیگر برابر نامه شماره 540/98/54737 – ۱۳۹۸/۴/۱۹ در خصوص ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران هیچ قید و شرطی دال بر اولویت‌بندی و امتیازبندی برای گروه‌های ایثارگران مشمول ایجاد نشده بنابراین اعمال اولویت و ضرایب امتیاز برای گروه‌های دارای اولویت و امتیازبندی مغایر با قانون میباشد که این نامه مربوط به معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران میباشد لذا این‌جانب خواستار لغو امتحان و همچنین لغو پذیرش خانم ثریا برزکار که از این ضرایب غیرقانونی و اعمال غیرقانونی و تخلف بنیاد شهید و امور ایثارگران مرکز را دارم تا زمان احقاق حق از ناحق تقاضای رسیدگی برابر قانون را دارم. ضمناً دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی استخدام خانم ثریا برزکار مورد تقاضاست. شایان ذکر است در انجام مصاحبه توسط خوانده دیگر دعوا بانک ملی ایران نمره ۸۰۰ و بالاتر از خانم ثریا برزکار اخذ نموده‌ام که این موضوع متأسفانه مدنظر قرار نگرفته است. «
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۹ ـ ۲۳۶۹ ـ ۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ثبت دفتر هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که:
«در پاسخ به موارد رفع نقص اعلام‌شده از سوی دیوان به استحضار میرساند: شکایت این‌جانب در رابطه با بخشنامه شماره ۸۵۱۴ که مرجع صدور آن مدیرکل اشتغال بنیاد شهید است، میباشد که در آن برای ایثارگران ضرایب متفاوتی را لحاظ کرده است در حالی که در ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران هیچ قید و شرطی دال بر ایجاد اولویت و امتیاز برای گروه‌های مشمول ایجاد نشده است که این بخشنامه با این قانون مغایرت دارد کما اینکه طی نامه‌ای به شماره 540/98/54737 که توسط معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران این موضوع به اطلاع مدیرکل اشتغال بنیاد شهید و امور ایثارگران رسیده که بخشنامه ۸۵۱۴ را لغو و در آزمون‌های فراگیر هفتم و هشتم این ضرایب و اولویت حذف و رقابت داوطلبان به صورت برابر و بر اساس شایستگی‌های علمی و تخصصی بوده است. لذا بنده به عنوان داوطلب آزمون استخدامی فراگیر ششم که به مرحله مصاحبه راه پیدا کرده‌ام و در آن زمان با اعمال ضرایب و اولویت در رقابت با رقیبانی که نمرات کمتری داشته‌اند از رقابت و استخدام بازماندم. لذا خواستار احقاق حق خود می‌باشم. «
متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است:
«نامه شماره ۱۰۴۱۷/ص م/۹۷ ـ ۱۳۹۷/۹/۱۳ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید
رئیس محترم مرکز آزمون جهاد دانشگاهی
با سلام، احتراماً پیرو مذاکره حضوری با همکاران آن مرکز و توافق با سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص تعیین اولویت افراد مشمول سهمیه استخدامی حداقل ۲۵٪ در راستای اجرای ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، مستدعی است دستور فرمایید ضرایب مؤثر در ششمین آزمون استخدامی فراگیر سال جاری را به شرح جدول ذیل اعمال و اقدام نمایند:
| نوع ایثارگری | جانباز، آزاده و فرزند شهید | فرزندان جانباز ۷۰ ٪ و بالاتر | فرزندان جانباز ۶۹ ـ ۵۰ درصد و فرزندان آزادگان دارای ۵ سال اسارت و بالاتر (در صورت نداشتن درصد) | فرزندان جانباز ۲۵ ـ ۴۹ درصد و فرزندان آزادگان یک سال تا کمتر از ۵ سال اسارت (در صورت نداشتن درصد) | والدین شهید ـ همسر شهید ـ همسر جانباز ۲۵ ٪ و بالاتر ـ همسر آزاده یک سال اسارت و بالاتر ـ خواهر و برادر شهید |
| میزان ضریب تأثیرگذار در نمره آزمون | ۴.۵ | ۳ | ۲ | ۱.۶ | ۱.۱ |
تذکرات مهم:
۱ ـ ضرایب فرزندان آزادگان اشاره شده (دارای ۵ سال اسارت و بیشتر و زیر ۵ سال اسارت) صرفاً شغل آن دسته از فرزندان آزادگان فاقد درصد جانبازی میشود. ضرایب فرزندان آزادگان دارای درصد جانبازی طبق روال قبل و بر اساس درصد اعمال میشود.
۲ ـ ایثارگران مشمول سهمیه استخدامی ۵% حسب امتیاز و نمرات فصلی خود انتخاب و جذب میشوند و برای بنیاد مرکز امکان تأیید ایثارگری این عزیزان وجود ندارد لذا مشمولین سهمیه استخدامی ۵% پس از اخذ نمره قبولی در زمان ارائه مدارک به دستگاه ذی‌ربط از بنیاد استان، شهر و یا منطقه خود گواهی لازم را ارائه خواهند کرد. ۳ ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران متوفی رسیدگی به امورات رزمندگان نبوده و این افراد میبایست به یگان‌های مربوطه مراجعه نمایند. ـ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران »
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و معاضدت قضایی بنیاد شهید و امور ایثارگران به موجب لایحه شماره 5407/99/396738 – ۱۳۹۹/۱۲/۹ توضیح داده است که:
«الف) حسب صراحت ماده‌واحده قانون اصلاح تبصره ۱ قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده‌های شهدا، جانبازان ازکارافتاده، اسرا و … مصوب ۱۳۷۶/۹/۳۰ مجلس شورای اسلامی که مقرر نموده «تبصره ۲ قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده‌های شهدا … مصوب ۱۳۶۷ به شرح ذیل اصلاح میگردد:
تبصره ۲ ـ منظور از خانواده شهدا، جانبازان ازکارافتاده، اسرا و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی از لحاظ این قانون فرزند، همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر آنان میباشند که به ترتیب از مزایای این قانون استفاده خواهند کرد. فرزندان شاهد و مفقودین و ازکارافتاده کلی در استفاده از تسهیلات فوق نسبت به سایر ایثارگران موضوع این قانون اولویت دارند.» بنابراین با توجه به نص صریح قانون فرزندان شاهد و مفقودین در استخدام و استفاده از تسهیلات این قانون نسبت به سایر افراد دارای اولویت میباشد.
ب) به استناد ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران «کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۲ این قانون مکلفند حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) از نیازهای استخدامی و تأمین نیروهای مورد نیاز خود را که وفق ضوابط و مجوزهای مربوط و جایگزینی نیروهای خروجی خود اخذ مینماید به خانواده‌های شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و پنج درصد (۵%) سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و آزادگان کمتر از یک سال اسارت اختصاص دهند.» بنابراین مشمولین این ماده اولاً: بر اساس ترتیب ذکرشده در ماده برای استفاده از سهمیه استخدامی در اولویت میباشند (به عنوان مثال بدون هیچ شک و شبهه‌ای شخص جانباز نسبت به فرزند جانباز برای استخدام در اولویت میباشد) و ثانیاً: به صراحت در ماده فوق ۲۵% از سهمیه استخدامی برای یک گروه و تنها ۵% از سهمیه برای گروه دیگر در نظر گرفته شده است که این موضوع نیز قرینه‌ای برای تعیین اولویت و افزایش ضریب برای یک گروه از مشمولین قانون میباشد.
ج) به استناد جزء ۴ ماده ۷۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، هرچند احکام مندرج در ماده ۲۱ قانون فوق‌الذکر جامع‌تر از احکام مندرج در بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه کشور میباشد و بند مذکور برای مجریان قابل استناد نیست ولی تبصرههای آن همچنان به قوت خود باقی است، بنابراین به استناد تبصره ۱ الحاقی ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه همچنین بند (ج) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است فرزندان شاهد و جانباز و آزاده را با اولویت فرزندان شاهد و سپس فرزندان جانبازان بر اساس درصد جانبازی و آزادگان بر اساس مدت اسارت مذکور در این بند معرفی نماید. بنابراین نظر به کثرت فرزندان معزز شهدا با داشتن مدارک دانشگاهی در رشته موردنظر همچنین وجود فرزندان جانبازان با درصدهای بالاتر از درصد پدر شاکی اولویت مقرر حسب صراحت قانون مذکور برای این نهاد صرفاً معرفی فرزندان شهدا و در صورت عدم وجود اولویت اول سایر اولویت‌ها یعنی فرزندان جانبازان با درصدهای بالاتر به دستگاه‌های اجرایی میباشد. بنابراین بخشنامه صادره از طرف اداره کل اشتغال و کارآفرینی این نهاد برمبنای قوانین فوق تنظیم گردیده لذا شکایت مطروحه فاقد وجاهت قانونی بوده، رد دادخواست مشارالیها از آن مرجع مورد استدعاست.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: به موجب ماده ۷۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱: «کلّیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی‌‌الاثر شده است» و «سایر احکام مواد، بندها، اجزاء و تبصرههای کلّیه قوانینی که طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱/۱۰/۲ به نفع ایثارگران به تصویب رسیده است از جمله قوانین برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور در طول زمان اعتبار قانونی خود معتبر است.» فلذا در خصوص اعمال سهمیه ایثارگران در آزمون‌های استخدامی، ماده ۲۱ قانون جامع فوق‌الذکر با اصلاحات بعدی آن ملاک عمل است و در این ماده‌قانونی مبنایی برای اولویت قائل شدن برای برخی از مشمولین سهمیه ایثارگری ۲۵ درصدی نسبت به سایر ایثارگران مشمول ملاحظه نمی‌شود و هیأت‌وزیران نیز تاکنون مستند به ماده ۷۵ قانون مذکور، آیین‌نامه‌ای در این خصوص صادر نکرده است و برخی آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۵۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۶/۷ و شماره ۱۸۴۹ ـ ۱۸۵۱ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ نیز مؤید این نظر است. ثانیاً: حکم مقرر در بند «ج» ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص استخدام فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد به بالا هم به جهت دایره شمول و هم سهمیه موضوعی، با ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران متفاوت است و بنا به مراتب فوق و از آنجا که مقرره مورد شکایت استفاده از سهمیه استخدامی موضوع ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را اولویت‌بندی کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۴۷۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ ماده ۲ دستورالعمل شرایط و ضوابط اختصاصی مراکز توان‌بخشی معلولان (غیردولتی روزانه آموزشی و توان‌بخشی خانواده و کودک مبتلا به اختلالات شنوایی) مصوب شورای مدیران حوزه توان‌بخشی سازمان بهزیستی کشور در سال ۱۳۹۶
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22321-15/08/1400
شماره ۰۰۰۰۰۹۴ – ۱۴۰۰/۶/۲۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۷۳ مورخ ۶/۹ /۱۴۰۰ با موضوع: «ابطال بند ۱ ماده ۲ دستورالعمل شرایط و ضوابط اختصاصی مراکز توان‌بخشی معلولان (غیردولتی روزانه آموزشی و توان‌بخشی خانواده و کودک مبتلا به اختلالات شنوایی) مصوب شورای مدیران حوزه توان‌بخشی سازمان بهزیستی کشور در سال ۱۳۹۶» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۹
شماره دادنامه: ۱۴۷۳
شماره پرونده: ۰۰۰۰۰۹۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید فاطمی سالانقوچ
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ ماده ۲ دستورالعمل شرایط و ضوابط اختصاصی مراکز توان‌بخشی معلولان (غیردولتی روزانه آموزشی و توان‌بخشی خانواده و کودک مبتلا به اختلالات شنوایی) مصوب شورای مدیران حوزه توان‌بخشی سازمان بهزیستی کشور در سال ۱۳۹۶
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ ماده ۲ دستورالعمل شرایط و ضوابط اختصاصی مراکز توان‌بخشی معلولان (غیردولتی روزانه آموزشی و توان‌بخشی خانواده و کودک مبتلا به اختلالات شنوایی) مصوب شورای مدیران حوزه توان‌بخشی سازمان بهزیستی کشور در سال ۱۳۹۶ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«بند ۱ ماده ۲ دستورالعمل معترض‌عنه شرایط متقاضی تأسیس مراکز آموزشی و توان‌بخشی خانواده و کودک مبتلا به اختلالات شنوایی را دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد گفتاردرمانی یا شنوایی‌شناسی یا دکترای حرفهای ذکر کرده است. با توجه به ظرفیت بسیار پایین پذیرش این مقاطع در دانشگاه‌ها و کمبود این متخصصان در بسیاری از نقاط کشور عملاً باعث محرومیت بسیاری از کودکان کم‌شنوا از دریافت خدمات درمانی مناسب میگردد که در تناقض با اصل ۲۹ قانون اساسی است و این امر باعث بروز تبعیض در دریافت خدمات درمانی گردیده است که در تناقض با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی میباشد. از طرفی با توجه به شرح وظایف کارشناسان گفتاردرمانی و شنوایی‌شناسی که توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به عنوان مرجع اصلی تعیین حدود اختیارات و صلاحیت‌های حرفهای حرف مختلف پزشکی صادر گردیده است، این دسته از کارشناسان دارای صلاحیت در امر درمان و توان‌بخشی کودکان کم‌شنوا شناخته شده‌اند و مجاز به ارائه خدمات درمانی میباشند در حالی که وجود مقرره معترض‌عنه باعث ایجاد محدودیت در انتخاب شغل و اشتغال این کارشناسان گردیده است که با اصل ۲۸ قانون اساسی و آیین‌نامه‌های تسهیل فضای کسب‌وکار در تناقض میباشد. لذا از آن مقام درخواست ابطال بند فوق‌الذکر را دارم. «
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«دستورالعمل شرایط و ضوابط اختصاصی مراکز توان‌بخشی معلولان
(غیردولتی روزانه آموزشی و توان‌بخشی خانواده و کودک مبتلا به اختلالات شنوایی) (ظرفیت ۵۰ نفر)
ماده ۲
شرایط تخصصی متقاضی و مسئول فنی
۲ ـ ۱: شرایط تخصصی متقاضی
ـ دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دکترای پزشکی عمومی یا کارشناس ارشد در یکی از رشتههای شنوایی‌شناسی یا گفتاردرمانی از دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت علوم تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با معدل بالاتر از ۱۵
ـ رعایت شرط معدل و رشته تحصیلی مذکور در بند فوق در خصوص مقطع کارشناسی متقاضی
ـ سابقه کار مرتبط با کودکان مبتلا به اختلالات شنوایی حداقل به مدت ۲ سال » در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی سازمان بهزیستی کشور به موجب لایحه شماره 900/1400/29703 – ۱۴۰۰/۳/۱۲ توضیح داده است که:
«۱ ـ تعیین شرط معدل و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد برای متقاضیان تأسیس مراکز روزانه توان‌بخشی، متناسب با شرایط موجود و به دلیل بالا رفتن سطح تحصیلات در جامعه صورت پذیرفته و این اقدام در راستای شایسته‌گزینی و انتخاب افراد با مدارج علمی برتر به عنوان صاحبان امتیاز مراکز توان‌بخشی است.
۲ ـ با توجه به بیکاری فراگیر نیروهای فارغ‌التحصیل دانشگاهی در کشور و تقاضای فراوان موجود در زمینه راه‌اندازی مراکز روزانه توان‌بخشی و از سویی وظیفه ستاد بهزیستی در افزایش ضریب نفوذ خدمات در اقصی نقاط کشور و در دسترس نمودن خدمات برای گروه‌های هدف در تمام مناطق و به ویژه مناطق محروم، انتخاب صاحب‌امتیازان، در هر منطقه از بین نیروهای بومی اصلح (اصل آمایش سرزمین) با نظر به تعداد افراد پشت نوبت و لزوم توجه به پراکندگی متناسب مراکز، الزامی است. چون در صورت عدم توجه به این موضوع عموم مراکز در مرکز استان و با شهرهای برخوردار راه‌اندازی شده و مناطق محروم، از خدمات توان‌بخشی موجود در مراکز روزانه، بی‌‌بهره خواهند ماند.
۳ ـ نظر به وابسته به یارانه بودن مراکز روزانه توان‌بخشی، به دلیل عدم استطاعت عموم خانواده‌های متقاضی دریافت خدمات از مراکز روزانه توان‌بخشی (معمولاً خانواده‌هایی با استطاعت بیشتر به کلینیک‌های توان‌بخشی وزارت بهداشت با هزینه بسیار بالا مراجعه مینمایند) راه‌اندازی هر مرکز روزانه برای سازمان بهزیستی، به منزله هزینه‌کرد اعتبار بیشتر بوده و طبعاً به دلیل محدودیت سقف اعتبارات تخصیصی و ضمناً لزوم تسهیم متناسب اعتبارات حوزه در تمام فعالیت‌ها، راه‌اندازی مراکز باید با لحاظ موارد پیش گفت صورت پذیرد و لذا تعیین شروط موضوع بند صدرالاشاره به دلیل اعمال فیلترهایی است که مدیریت درخواست متقاضیان تأسیس مراکز روزانه را امکانپذیر می‌سازد.
۴ ـ در عموم موارد، متقاضیان تأسیس مراکز، تعهد مکتوب و محضری عدم درخواست یارانه برای مرکز مورد درخواست را به رزومه علمی خود ضممیه نموده و از این طریق سعی در جلب نظر سازمان بهزیستی در موافقت با تأسیس مرکز هستند. ولیکن به محض راه‌اندازی مرکز بدون سهم یارانه، سیلی از نامه‌ها و سفارش‌های مختلف به سازمان سرازیر میشود مکاتباتی که مضمون مشترک تمامشان «تأکید بر تأمین یارانه» مراکز مذکور است.
در پایان خاطرنشان می‌سازد که دفتر امور توان‌بخشی روزانه و توان‌پزشکی سازمان بهزیستی کشور به عنوان دفتر متولی و صاحب فرایند، به رغم موارد مندرج در بند موصوف، به کرات و در پاسخ به «درخواست استان‌ها» و متناسب با شرایط احصایی و محرومیت منطقه مرجع یا راه‌اندازی مراکز روزانه توان‌بخشی با تخفیف شرط مدرک تحصیلی (مدرک کارشناسی به جای مدرک کارشناسی ارشد در رشتههای مرتبط) و یا معدل مدرک تحصیلی مذکور (کمتر از ۱۵) موافقت نموده که شماری از موارد اخیرالذکر به عنوان مستندات (با توجه به حجم بالا در قالب یک DVD) تقدیم حضور میگردد. با عنایت به موارد مطروحه و دفاعیات صورت گرفته تقاضای صدور رأی مبنی بر رد دادخواست خواهان مورد استدعا میباشد.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
براساس بند ۹ ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ سازمان بهزیستی کشور موظّف است پس از بررسی‌های کارشناسی برای متقاضیان تأسیس مراکز توان‌بخشی و نگهداری سالمندان پروانه فعالیت صادر نماید. لذا در این بند و سایر قوانین و مقررات مربوط به اعطای مجوز تأسیس مراکز توان‌بخشی و نگهداری سالمندان هیچ‌گونه اختیاری مبنی بر تعیین شرایط مندرج در بند ۱ ماده ۲ دستورالعمل معترض‌عنه پیشبینی نشده است و عبارت «پس از بررسی‌های کارشناسی» در بند ۹ ماده ۲۶ قانون مذکور نیز صرفاً جنبه موردی داشته و نسبت به هر شخص با توجه به شرایط خاص وی قابل اعمال است و متضمن اختیار تعیین شرایط عام‌الشمول برای متقاضیان تأسیس مراکز توان‌بخشی و نگهداری سالمندان نیست. بنا به مراتب مذکور، بند ۱ ماده ۲ دستورالعمل معترض‌عنه مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۴۷۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال جدول شماره ۴ مشاغل گردشگری و سایر از مصوبه ۸۴۸۱ مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر قم مبنی بر حق پذیره و عوارض از مهمان‌پذیر، هتل آپارتمان و هتل
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22321-15/08/1400
شماره ۹۹۰۲۱۰۵ – ۱۴۰۰/۶/۲۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۷۴ مورخ ۶/۹ /۱۴۰۰ با موضوع: «ابطال جدول شماره ۴ مشاغل گردشگری و سایر از مصوبه ۸۴۸۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر قم مبنی بر حق پذیره و عوارض از مهمان‌پذیر، هتل آپارتمان و هتل» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۹
شماره دادنامه: ۱۴۷۴
شماره پرونده: ۹۹۰۲۱۰۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسین اسلامی نسب
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جدول شماره ۴ مشاغل گردشگری و سایر از مصوبه ۸۴۸۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر قم مبنی بر حق پذیره و عوارض از مهمان‌پذیر، هتل آپارتمان و هتل
گردش‌کار: شاکی به موجب درخواستی: ابطال جدول شماره ۴ مشاغل گردشگری و سایر از مصوبه شماره ۸۴۸۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳ و مصوبه شماره ۸۵۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار میرساند پس از شکایت این‌جانب نزد دیوان عدالت اداری به منظور ابطال مصوبه شماره ۱۵۳۹۰ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر قم، هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۶۹ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱ مصوبه مذکور را ابطال و به شورای شهر قم نیز ابلاغ گردید. با عنایت به اینکه شورای شهر قم پس از مصوبه ابطالی اقدام به تصویب مصوبات جدید نموده است (از جمله مصوبه شماره ۸۴۸۱ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۳ و مصوبه شماره ۸۵۰۱ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴) و با توجه به اینکه تمامی مصوبات بعدی بر اساس مصوبه ابطالی صورت گرفته‌اند و شکلاً و ماهیتاً همان مصوبه ابطالی هستند و صرفاً درصد میزان عوارض افزایش یافته است و از آنجایی که شهرداری و شورای شهر قم نسبت به دادنامه هیأت‌عمومی دیوان و مصوبه ابطالی استنکاف مینمایند و طبق قانون و همچنین مستند به نامه صادره توسط معاون حقوقی و پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری به معاون حقوقی و پارلمانی وزیر کشور تحت شماره 9000/234/175775/200 – ۱۳۹۶/۱۰/۶ شورای شهر مکلف به لغو و اصلاح مصوبات مشابه و مشمول آراء هیأت‌عمومی دیوان است، لذا مستند به قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، تقاضای اعمال مواد ۹۲ و ۹۳ جهت ابطال و لغو مصوبات شورای شهر قم (مشابه مصوبه ابطالی) و جلوگیری از تصویب مصوبات جدید توسط شورای شهر قم را از محضرتان خواستارم.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۹ ـ ۲۱۰۵ ـ ۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ ثبت دفتر هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که:
«پیرو نقص اشاره شده در پرونده کلاسه ۹۹۰۲۱۰۵ به استحضار میرساند مصوبات تقاضا شده جهت ابطال عیناً مشابه مصوبه شماره ۱۵۳۹۰ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ شورای شهر قم است که توسط دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۶۹ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید. لذا با توجه به دادنامه هیأت‌عمومی دیوان و نیز از آنجا که طبق احکام مقرر در مواد ۵، ۱۶، ۳۸، ۵۰ و ۵۳ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ میزان عوارض ارائه خدمات در قانون مذکور مشخص شده است و هتل‌ها هم مشمول این قانون هستند و باید مالیات و عوارض ناشی از ارزش‌افزوده را پرداخت کنند، بنابراین مصوبه شماره ۸۴۸۱ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۳ و مصوبه شماره ۸۵۰۱ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ شورای اسلامی شهر قم طبق مواد قانونی فوق‌الذکر و پیرو دادنامه صادره هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون است. «
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«مصوبه ۸۴۸۱ ـ ۹۶/۱۱/۳
جدول شماره ۴: مشاغل گردشگری و سایر
| نام شغل | عوارض سالیانه |
| غرف داخل شهربازی | ۵% از رقم قرارداد که از ۴۵۰۰۰۰ ریال کمتر نباشد |
| حق پذیره و عوارض مهمان‌پذیر ممتاز | 2000000 ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت 25000 ریال |
| حق پذیره و عوارض مهمان‌پذیر درجه ۱ | 1500000 ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت 22000 ریال |
| حق پذیره و عوارض مهمان‌پذیر درجه ۲ | 1000000 ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت 15000 ریال |
| حق پذیره و عوارض مهمان‌پذیر درجه ۳ | 1000000 ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت 13000 ریال |
| حق پذیره و عوارض هتل آپارتمان یک ستاره | 3000000 ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت 38000 ریال |
| حق پذیره و عوارض هتل آپارتمان دوستاره | 4000000 ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت 50000 ریال |
| حق پذیره و عوارض هتل آپارتمان سه ستاره | 5000000 ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت 64000 ریال |
| حق پذیره و عوارض هتل یک ستاره | 2000000 ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت 32000 ریال |
| حق پذیره و عوارض هتل دو ستاره | 3000000 ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت 44000 ریال |
| حق پذیره و عوارض هتل سه ستاره | 4000000 ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت 57000 ریال |
| حق پذیره و عوارض هتل چهار ستاره | 5000000 ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت 82000 ریال |
| حق پذیره و عوارض هتل پنج ستاره | 6000000 ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت 10800 ریال |
| تالارهای همایش | P ۲۶ |
| حق پذیره سنگ‌کوبی | 2200000 ریال |
| عوارض برگزاری نمایشگاه | از برگزاری هر نمایشگاه 4950000 ریال |
| تالارهای پذیرایی درجه سه | 3850000 ریال | حق پذیره 10000000 ریال |
| تالارهای پذیرایی درجه دو | 9350000 ریال | حق پذیره 15000000 ریال |
| تالارهای پذیرایی درجه یک | 15950000 ریال | حق پذیره 20000000 ریال |
| تالارهای پذیرایی درجه ممتاز | 28600000 ریال | حق پذیره 25000000 ریال |
تبصره ۱: عوارض ماهیانه مهمان‌پذیر، هتل و هتل آپارتمان، برای ۶ ماه از سال با ضریب ۸۰% محاسبه خواهد شد.
تبصره ۲: عوارض مهمان‌پذیر یا مسافرخانه یا خانه مسافر، به نحو فوق برای سال ۱۳۹۷ تعیین و دارای یک مفهوم مشابه میباشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره ۶۷۵۲ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ توضیح داده است که:
«۱ ـ شورای اسلامی شهر قم وفق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها و در اجرای تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی، عوارضی را تحت عنوان عوارض بر مکان هتل و مهمان‌پذیرها به تصویب رسانده که این مصوبه از طریق جراید محلی انتشار یافته و اعلان عمومی گردیده است و شهرداری قم نیز به استناد مصوبات فوق که به اذن صریح قانون‌گذار و طی مراحل قانونی، تصویب و ابلاغ گردیده عوارضی را از مکان فعالیت هتل‌ها و مهمان‌پذیرها و برحسب درجه مشاغل و با توجه به میزان استفاده از خدمات شهری محاسبه و دریافت میشود. با این اوصاف عوارض مطالبه شده شهرداری، عوارض شغلی بوده و برحسب درجه‌بندی‌های ذکرشده بوده (براساس معبر ملک) و هیچ ارتباطی با میزان درآمد، مأخذ محاسبه مالیات و سایر ممنوعیت‌های ذکرشده در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ندارد.
۲ ـ شورای اسلامی شهر مطابق بخشنامه شماره ۱۶۶۴۷۲ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ وزارت کشور که به موجب آن توصیه به دریافت عوارض مشاغل دارد و مطابق اختیارات مصرح قانونی نسبت به تصویب عوارض مذکور اقدام نموده و شهرداری نیز مکلف به اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر میباشد.
۳ ـ یکی از دلایل ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر در سال گذشته بدین‌جهت بود که در مصوبه ابطال شده مأخذ محاسبه عوارض برمبنای میزان اقامت و بر اساس استفاده از تخت‌های هتل تعیین گردیده بوده و از آن جهت که این موضوع با میزان درآمد صاحبان هتل‌ها ارتباط مستقیم داشت مغایر ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بوده تشخیص داده شد، لکن نکته حائز اهمیتی که در مصوبه جدیدالتصویب شورای اسلامی شهر مدنظر قرار گرفته آن است که با عنایت به اینکه مطابق ضوابط طرح تفصیلی شهر قم که حداقل زیربنای خالص هر واحد اقامتی را برابر با ۴۰ مترمربع در نظر گرفته است لذا در مصوبه جدید مأخذ محاسبه عوارض بر اساس زیربنای خالص اقامتی هتل‌ها تعیین شده که این موضوع به لحاظ ماهیت با مصوبه ابطال‌شده متمایز میباشد و با دستورالعمل وزارت کشور مبنی بر تعیین عوارض مشاغل برمبنای مساحت ملک، محل جغرافیایی و نوع شغل مطابقت دارد.
۴ ـ یکی دیگر از دلایل ابطال مصوبه سابق استناد دیوان عدالت اداری به ماده ۳۸ و ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و بیان این نکته که چون هتل‌ها مشمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده میباشند و عوارض و مالیات پرداخت می‌کنند لذا تعیین عوارض مجدد وجاهتی ندارد حال آنکه قانون‌گذار در ماده ۵۰ قانون فوق‌الذکر اشعار می‌دارد «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن معین‌شده توسط شوراهای اسلامی شهر ممنوع میباشد» که در این خصوص توجه به نکات ذیل ضروری است.
اولاً: با عنایت به ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که اشعار می‌دارد «منظور از مالیات در این قانون به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم مالیات بر ارزش‌افزوده میباشد» بنابراین طبق این ماده هر جا در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده سخنی از مالیات گفته‌شده (به استثناء فصل هشتم و نهم) مراد مالیات بر ارزش‌افزوده است لذا با توجه به اینکه ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در فصل دهم قرار گرفته بنابراین مستند به ماده ۲ قانون فوق مراد از مالیات در ماده ۵۰، مالیات بر ارزش‌افزوده است.
ثانیاً: قانون‌گذار در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده هیچ ممنوعیتی در مورد عوارض مشاغل هتل‌ها تعیین ننموده است و از سویی بخشنامه شماره ۱۶۶۴۷۲ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ وزارت کشور نیز توصیه به دریافت عوارض مشاغل دارد.
ثالثاً: ماهیت این عوارض و مسئول پرداخت آن با عوارض مقرر در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده متفاوت است به عبارت دیگر عوارض موضوع ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، عوارضی است که النهایه پرداخت آن به عهده مشتری و مصرف‌کننده میباشد ولی عوارض مشاغل عوارضی است که پرداخت آن به عهده مالک یا مدیر هتل میباشد. در واقع در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مدیر هتل نقش واسطه را ایفا نموده و وفق ماده ۲۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده عوارض را از مشتری (مسافر) اخذ و به شهرداری می‌پردازد ولی در مصوبه شورای اسلامی شهر مسئولیت پرداخت عوارض برعهده شخص مالک و مدیر هتل بوده و بابت استفاده از خدمات شهرداری آن را پرداخت میکند.»
با توجه به اینکه درخواست شاکی مبنی بر اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پذیرفته نشده است. در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۶۳ ـ ۱۴۰۰/۳/۲۵ مصوبه شماره ۸۵۰۱ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ جدول شماره ۴ مشاغل گردشگری و سایر مبنی بر عوارض سالیانه مهمان‌پذیر، هتل آپارتمان و هتل مصوب شورای اسلامی شهر قم را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به جدول شماره ۴ مشاغل گردشگری و سایر از مصوبه ۸۴۸۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر قم مبنی بر حق پذیره و عوارض مهمان‌پذیر، هتل آپارتمان و هتل در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به احکام مقرر در مواد ۵، ۱۶، ۳۸، ۵۰ و ۵۳ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، میزان عوارض مربوط به ارائه خدمات در قانون مذکور مشخص شده است و هتل‌ها هم مشمول مقرراً این قانون هستند و در نتیجه باید مالیات و عوارض ناشی از ارزش‌افزوده را پرداخت نمایند. بنابراین جدول شماره ۴ مصوبه شماره ۸۴۸۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳ که با عنوان «مشاغل گردشگری و سایر» در رابطه با اخذ حق پذیره و عوارض از مهمان‌پذیرها، هتل‌ها و هتل آپارتمان‌ها به تصویب شورای اسلامی شهر قم رسیده، مغایر با مواد مذکور از قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۴۷۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۲ و ۳ و بخش‌های سوم، چهارم و پنجم از بخشنامه شماره ۵۳۶۷۹/۹۵۳۴۰۰ ـ ۱۱/۸/۱۳۹۵ مقررات اجرایی ـ انضباطی فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22321-15/08/1400
شماره ۹۸۰۰۷۶۷ – ۱۴۰۰/۶/۲۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۷۵ مورخ ۶/۹ /۱۴۰۰ با موضوع: «ابطال مواد ۲ و ۳ و بخش‌های سوم، چهارم و پنجم از بخشنامه شماره 953400/53679 – ۱۳۹۵/۸/۱۱ مقررات اجرایی ـ انضباطی فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۹
شماره دادنامه: ۱۴۷۵
شماره پرونده: ۹۸۰۰۷۶۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی زنده رودسیر سپاهان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه مقررات اجرایی ـ انضباطی فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری به شماره 953400/53679 – ۱۳۹۵/۸/۱۱ (به‌استثناء مواد ۴، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹)
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه مقررات اجرایی ـ انضباطی فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری به شماره 953400/53679 – ۱۳۹۵/۸/۱۱ را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار میرساند: معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مبادرت به صدور بخشنامهای با عنوان مقررات اجرایی و انضباطی فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری نموده است که مفاد بخشنامه مذکور برخلاف قانون اساسی و قوانین عادی (مدنی و آیین دادرسی مدنی) و تصویب‌نامه هیأت‌وزیران میباشد. مفاد بندهای ۲، ۳، ۴، ۵، ۱۲، ۲۴، ۳۱، ۳۴ و ۳۶ تبصره ماده ۴۱ و همچنین فصل‌های سوم، چهارم و پنجم خلاف قوانین و مقررات میباشد.
۱ ـ تحلیل قرارداد ابلاغی که در قرارداد مذکور و ماده ۱۰ و مواد ۲۲۱ و ۲۲۳ اشاره شده است که این موضوع برخلاف اصل آزادی قراردادها میباشد.
۲ ـ ایجاد صلاحیت سازمان جهت رسیدگی به پرونده‌های مطروحه این‌جانب گردشگر که موضوع داوری سازمان در ماده ۱۲ قرارداد تیپ ایجاد شده است و این در حالی است که مرجع رسمی تظلمات بین اشخاص حقوق خصوصی دادگستری میباشد و داوری سازمان برخلاف قواعد آمره قانون آیین دادرسی مدنی میباشد و به موجب آییننامه دفاتر موظف به استفاده از قرارداد ابلاغی سازمان میباشند.
۳ ـ تحمیل مجازات و شرایطی که خارج از حدود اختیارات معاونت گردشگری میباشد و نیاز به مجوز هیأت‌وزیران دارد به نوعی که بخشنامه خلاف مصوبات هیأت‌وزیران میباشد و رأساً مبادرت به تعیین مجازات انتظامی نموده است. علی‌هذا با توجه به‌مراتب مذکور تقاضای ابطال بخشنامه مذکور و همچنین ابلاغیه استفاده از قراردادهای تیپ تنظیمی توسط معاونت سازمان میراث فرهنگی را دارم.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«مقررات اجرایی ـ انضباطی فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری
بخش اول: تعاریف:
ماده ۱ ـ تعاریف عملیاتی از مفاهیم و واژه‌های به کار رفته در این بخشنامه:
سازمان: سازمان میراث فرهنگی و صنایع‌دستی و گردشگری
دفتر: هر یک از دفاتر و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری دارای مجوز از سازمان
بسته سفر: یک طرح مسافرتی، مرکب از عناصر گوناگون سفر نظیر حمل‌ونقل، اقامت، پذیرایی، بازدید، راهنما، ویزا، بیمه و … در گشت‌های کامل و گشت‌های مستقل دارای حداقل اقامت و حمل‌ونقل میباشد.
دفتر ثبت‌نام‌کننده: دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری یک بسته سفر تهیه‌شده توسط دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر را به گردشگر می‌فروشد.
تور گردان: دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری که در زمینه طراحی و آماده‌سازی بسته‌های سفر برنامه‌ریزی‌شده تخصیص داشته، اجزا و عناصر گوناگون سفر را از تولیدکنندگان خدمات گردشگری خریداری نموده، پس از تلفیق و تبدیل آنها به صورت بسته‌های سفر، این خدمات را از طریق یک شبکه توزیع، در دسترس گردشگران قرار دهد.
دفتر مجری: دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری که نسبت به تکمیل و اجرای بسته سفر اقدام مینماید.
بخش دوم: مقررات اجرایی:
ماده ۲ ـ عدم استفاده از فرم قرارداد تیپ سازمانی در سربرگ دفتر یا عدم امضا ذیل قرارداد یا عدم تحویل نسخه مربوط به گردشگر مشمول مقررات سازمانی میباشد. لذا در صورت عدم رعایت مراتب مذکور هنگام رسیدگی، قرارداد تیپ سازمانی برای احقاق حق احتمالی در گردشگر ملاک و مبنا قرار خواهد گرفت.
ماده ۳ ـ هرگونه توافق خارج از مفاد قرارداد مشروط بر اینکه ناقض سایر بندها نباشد، در زمان قرارداد و امضای طرفین لازمالاجرا خواهد بود.
ماده ۴ ـ درج تاریخ رفت‌وبرگشت مقصد دقیق سفر (کشور و شهر)، درجه هتل، شرح کامل خدمات قابل ارائه به گردشگر، قیمت در قرارداد الزامی میباشد.
ماده ۵ ـ کلیه قراردادهای منعقده موضوع فروش خدمات تور جهت کنترل نهایی باید به رؤیت و تأیید مدیر فنی بند (ب) دفتر برسد.
ماده ۶ ـ در صورت صدور رأی قطعی محکومیت مالی از سوی کمیته فنی، در فرایند رسیدگی به شکایات و عدم اجرای رأی توسط دفتر، سازمان پس از یک هفته رأساً نسبت به برداشت از محل ضمانت‌نامه اقدام و دفتر موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام نسبت به جایگزینی یا تکمیل ضمانت‌نامه اقدام نماید.
ماده ۷ ـ درخواست تجدیدنظر به احکام صادره از طرف کمیته فنی، حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از ابلاغ امکانپذیر خواهد بود.
ماده ۸ ـ سازمان در صورت صلاحدید جهت ادای توضیح و اتخاذ تصمیم، از دارنده مجوز در شخص حقیقی یا مدیرعامل در شخص حقوقی یا مدیر فنی دعوت میکند و آنها موظف‌اند جهت پاسخگویی حضور یابند.
ماده ۹ ـ چنانچه دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری بسته سفر آماده‌شده توسط دفتر دیگری را بازاریابی، فروش و یا اجرا نماید، موظفند اولاً: نسبت به عقد قرارداد با دفتر تور گردان یا مجری اقدام نموده و حدودوثغور مسئولیت هر دفتر را به طور مجزا در آن قرارداد مشخص نمایند. ثانیاً: در قرارداد با گردشگر حدود مسئولیت دفتر تور گردان و یا مجری را مشخص نمایند، در غیر این صورت مسئولیت ناشی از نقص ارائه خدمات متوجه دفتر ثبت‌نام‌کننده خواهد بود.
بخش سوم: تخلفات منتهی به:
به تذکر کتبی/ اخطار کتبی و اعلام مهلت جهت رفع اشکال:
ماده ۱۰ ـ حضور مدیر فنی یا مدیرعامل در دفتر الزامی است و در مواقع ضروری و خاص، ملزم به هماهنگی با مرجع صدور مجوز و تعیین جایگزین به منظور پاسخگویی به گردشگران و سایر مراجعین میباشند. (تذکر کتبی)
ماده ۱۱ ـ پروانه بهره‌برداری، گواهینامه مدیر فنی و منشور حقوق گردشگر باید در معرض دید مسافران نصب گردد. (تذکر کتبی)
تبصره ـ منشور حقوق گردشگر باید در ابعاد بزرگ و مناسب و در محلی قرار داشته باشد که کاملاً قابل رؤیت و خواندن باشد و همچنین دفتر ملزم به رعایت مفاد منشور حقوق گردشگر میباشد.
ماده ۱۲ ـ دفتر موظف به انعقاد قرارداد با گردشگر (نماینده گردشگر) بر اساس فرم‌های ابلاغی از طرف مرجع صدور مجوز و ارائه یک نسخه از آن به گردشگر میباشد. قرارداد باید به امضای گردشگر و مدیرعامل یا مدیر فنی دفتر رسیده باشد. (تذکر کتبی)
ماده ۱۳ ـ نام کامل دفتر در تابلوی سردرب، کارت ویزیت، سربرگ و مهر، میبایست از اندازه (فونت) یکسان برخوردار باشد. (تذکر کتبی)
ماده ۱۴ ـ دفتر موظف است نام و نشانی کامل خود را به همراه شماره تلفن و نوع فعالیت در سربرگ مکاتبات درج نماید. (تذکر کتبی)
ماده ۱۵ ـ دفتر در هنگام ثبت‌نام، موظف به کنترل اعتبار گذرنامه گردشگر و شرایط سنی همراهان میباشد. (تذکر کتبی)
ماده ۱۶ ـ کارکنان دفاتر ملزم به رعایت کامل شئونات اخلاقی، عرفی و قانونی در دفتر و محل برگزاری جشنواره‌‌ها، نمایشگاه‌ها و سایر فعالیت‌های گردشگری مرتبط میباشند. (تذکر کتبی)
ماده ۱۷ ـ دفتر مجری تور موظف به تشکیل جلسه معارفه برای گردشگران قبل از اجرای گشت‌های گروهی و ارائه برنامه سفر، معرفی راهنمایی گشت و همچنین اطلاعرسانی درباره مقررات کشور مقصد میباشد. (تذکر کتبی)
ماده ۱۸ ـ دفتر نباید از عنوانی غیر از دفتر «خدمات مسافرتی و گردشگری (یا سیاحتی ـ جهانگردی)»، همانند آژانس، بنگاه و … جهت فعالیت استفاده نماید. (اخطار کتبی)
ماده ۱۹ ـ دفتر موظف است گزارش عملکرد خود را به صورت فصلی در فرم‌های ابلاغی به سازمان ارائه نماید. (اخطار کتبی)
ماده ۲۰ ـ دفتر مجاز به نگهداری مدارک شخصی علیالخصوص گذرنامه گردشگران و منوط کردن تحویل آن به تسویه‌حساب نمیباشد. (اخطار کتبی)
ماده ۲۱ ـ دفتر ملزم به استفاده از راهنمای گردشگری مورد تأیید و دارای کارت معتبر از سازمان درگشت‌ها میباشند. (اخطار کتبی)
ماده ۲۲ ـ نام دفتر باید با تابلوی سردرب، کارت ویزیت، سربرگ، لوگو و مهر دفتر مطابقت داشته باشد. (اخطار کتبی)
ماده ۲۳ ـ کلیه تبلیغات باید همراه با نام کامل دفتر صورت پذیرفته و در صورت درخواست سازمان نسبت به ارائه مستندات متن آگهی اقدام نماید و همچنین از به کار بردن تبلیغات نامتعارف و غیرواقعی خودداری نمایند. (اخطار کتبی)
ماده ۲۴ ـ دفتر ثبت‌نام‌کننده، تور گردان و مجری تور بر اساس پکیج ارائه‌شده موظف به انعقاد قرارداد فی‌مابین میباشند همچنین دفتر مجری موظف است دقیقاً نسبت به ارائه خدمات برابر پکیج معرفی‌شده توسط دفتر ثبت‌نام‌کننده اقدام نماید. (اخطار کتبی)
ماده ۲۵ ـ دفتر موظف به ارائه رسید در هنگام دریافت وجه از گردشگر با سربرگ و امضا و مهر دفتر با درج تاریخ دریافت آن میباشد. (اخطار کتبی)
ماده ۲۶ ـ پس از دریافت ۲ تذکر کتبی در صورت تکرار تخلف تذکر تبدیل به اخطار کتبی میگردد.
بخش چهارم: تخلفات منتهی به تعلیق از یک تا سه ماه:
ماده ۲۷ ـ دفتر مجری موظف است تورهای خود را تحت پوشش بیمه کامل مسافرتی مطابق دستورالعمل ابلاغی سازمان قرار دهد و دفاتر ثبت‌نام‌کننده نیز مکلف به استفاده از برنامههای سفر دارای بیمه مسافرتی میباشند. (بار اول ۱ ماه و بار دوم ۲ یا ۳ ماه)
ماده ۲۸ ـ استفاده از آرم سازمان در پوسترهای تبلیغاتی، کارت ویزیت، سربرگ، تابلو یا نامه‌های اداری دفاتر ممنوع میباشد. (بار اول ۱ ماه و بار دوم ۲ یا ۳ ماه)
ماده ۲۹ ـ دفتر موظف است بنا به درخواست کتبی سازمان، اطلاعات مورد درخواست اعم از گزارش عملکرد خود را به سازمان ارائه نماید. (بار اول ۱ ماه و بار دوم ۲ یا ۳ ماه)
ماده ۳۰ ـ دفتر در صورت نیاز به اخذ ضمانت بازگشت از گردشگر می‌تواند از روی درخواست ارائه ضمانت‌نامه بانکی معتبر نمایند. لذا دریافت وجه نقد و یا واریز وجه به‌حساب شخصی و یا حساب دفتر ممنوع میباشد. (بار اول ۱ ماه و بار دوم ۲ یا ۳ ماه)
ماده ۳۱ ـ دفاتر مجاز به فروش رویداد تک برای هیچ‌یک از مسیرهای کشورهای خارجی آن نمی‌باشند. لذا انجام خدمات رویداد توأم با سایر خدمات بسته سفر از قبیل بلیط و ذخیره (رزرو) مکان اقامت مجاز میباشد. (بار اول ۱ ماه و بار دوم ۲ یا ۳ ماه)
ماده ۳۲ ـ دفتر میبایست قبل از انجام هرگونه همکاری و فعالیت با دفاتر، مؤسسات و شرکت‌ها، از قانونی بودن فعالیت دفتر یا مؤسسه یا شرکت مذکور اطمینان حاصل نماید. (بار اول ۱ ماه و بار دوم ۲ یا ۳ ماه)
ماده ۳۳ ـ معرفی گردشگر به واسطه (دلال) یا شخص ثالث غیرمجاز، ممنوع میباشد. (بار اول ۱ ماه و بار دوم ۲ یا ۳ ماه)
ماده ۳۴ ـ دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری چنانچه به هر علت ظرف مدت ۲ ماه سه شکایت (شکایت مجزا) که منجر به محکومیت شود، داشته باشد. (بار اول ۱ ماه و بار دوم ۲ یا ۳ ماه)
ماده ۳۵ ـ دفتر مجاز نیست به فعالیتی که مغایر با موضوع فعالیت بوده یا سنخیتی با آن نداشته باشد بپردازد. (بار اول ۱ ماه و بار دوم ۲ یا ۳ ماه)
ماده ۳۶ ـ چنانچه بر اساس مستندات و مدارک ارائه‌شده اثبات شود که دفتر نسبت به اعزام افراد در قالب گردشگر به خارج از کشور اقدام تا افراد پس از رسیدن به مقصد، از بازگشت به کشور خودداری نمایند. (بار اول ۱ ماه و بار دوم ۲ یا ۳ ماه)
ماده ۳۷ ـ در صورتی که دفتر مطابق با «بخش سوم» این مقررات، ۳ اخطار کتبی دریافت کند و تخلف را تکرار و یا نسبت به اصلاح عملکرد خود اقدام ننماید. (بار اول ۱ ماه و بار دوم ۲ یا ۳ ماه)
ماده ۳۸ ـ اعلام اطلاعات غیرواقعی به گردشگر در مورد اجزای بسته سفر توسط دفاتر ثبت‌نام‌کننده یا تور گردان همانند چارتر بودن یا نبودن هواپیما، هتل و از این قبیل. (بار اول ۱ ماه و بار دوم ۲ یا ۳ ماه)
ماده ۳۹ ـ دفتر مجاز به اجاره دادن کانتر یا قسمتی از محل فعالیت خود به افراد غیر نبوده و در صورت مشاهده مجوز لغو خواهد شد. (۳ ماه تعلیق)
ماده ۴۰ ـ ایجاد نمایندگی (شعبه) بدون اخذ مجوز از سازمان. (۳ ماه تعلیق)
ماده ۴۱ ـ ارائه رویداد غیرواقعی که منجر به عدم ورود گردشگر به کشور مقصد شود. (۳ ماه تعلیق)
تبصره ـ در این موارد ضمن جبران کلیه خسارات وارده به گردشگر توسط دفتر موضوع به صورت قانونی از طریق سازمان مورد رسیدگی و اقدام قرار می‌گیرد.
ماده ۴۲ ـ دفتر موظف است ضمانت‌نامه خود نزد سازمان را قبل از پایان سررسید به نفع سازمان تمدید نماید. (تعلیق تا زمان رفع نقص)
ماده ۴۳ ـ دفتر موظف است در صورت تغییر مدیرعامل و مدیر فنی، حداکثر ظرف سه ماه نسبت به معرفی فرد جدید واجد شرایط اقدام نماید. (تعلیق تا رفع نقص)
ماده ۴۴ ـ مدیر در اشخاص حقیقی و مدیرعامل در اشخاص حقوقی موظف است قبل از تغییر محل فعالیت، محل پیشنهادی واجد شرایط مرجع صدور مجوز را به صورت مکتوب معرفی نموده و پس از طی مراحل و صدور تأییدیه مکتوب اقدام به جابجایی محل فعالیت نماید. همچنین مدیرعامل در اشخاص حقوقی مکلف است هرگونه امور مربوط به مدیریت سهامداران، نام و نشان شرکت را قبل از هرگونه تغییر به سازمان اعلام نماید. (تعلیق تا زمان رفع نقص)
ماده ۴۵ ـ مدیر در اشخاص حقیقی و مدیرعامل در اشخاص حقوقی موظف است یک ماه قبل از انقضای اعتبار مجوز نسبت به مراجعه به سازمان و تمدید آن اقدام نماید. (تعلیق تا زمان رفع نقص)
ماده ۴۶ ـ عدم اجرای دستور تکمیل تضمین بدون عذر موجه بنا به تشخیص سازمان. (تعلیق تا رفع نقص)
ماده ۴۷ ـ واگذاری مجوز بدون هماهنگی و کسب موافقت سازمان (تعلیق تا زمان رفع نقص)
بخش پنجم: تخلفات منتهی لغو مجوز:
ماده ۴۸ ـ درصد موظف است در زمان تعلیق از قبول تعهدات جدید خودداری نموده و به تعهدات قبلی خود در قبال گردشگران عمل نماید.
ماده ۴۹ ـ در صورتی که تخلف دفتر واجد وصف مجرمانه بوده و از سوی مراجع ذیصلاح منجر به محکومیت شود.
ماده ۵۰ ـ در صورتی که تخطی دفتر بیش از ۳ مورد از موارد مربوط به بخش تعلیق را شامل گردد، مجوز فعالیت لغو خواهد شد.
ماده ۵۱ ـ چنانچه دفتر در طول شش ماه، ۳ بار و یا در طول یک سال فعالیت، ۴ بار به طور متوالی یا متناوب تعلیق ۱ ماهه شود.
ماده ۵۲ ـ چنانچه دفتر مطابق ترتیبات مقرر در «بخش چهارم» سه ماه تعلیق گردد و ۲ بار آن تخلف را مرتکب گردد.
ماده ۵۳ ـ چنانچه شش ماه از موارد تعلیق تا رفع نقص، زمان سپری شود و همچنان اشکال رفتن نگردد.
ماده ۵۴ ـ هرگاه دفتر پس از اخذ مجوز بیش از شش ماه بدون عذر موجه شروع به کار ننماید یا سه ماه بدون داشتن عذر قابل قبول تعطیل باشد یا به مدت یک سال هیچ‌گونه فعالیتی نداشته باشد به تشخیص سازمان مجوز لغو میگردد.
بخشنامه مقررات اجرایی ـ انضباطی در پنج بخش، ۵۴ ماده و ۲ تبصره از زمان ابلاغ لازمالاجرا بوده و کلیه مقررات مغایر مغایر ملغی میشود. ـ معاون گردشگری »
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و املاک به موجب لایحه شماره 992303/16246 – ۱۳۹۹/۷/۷ به طور خلاصه توضیح داده است که:
«۱ ـ اصل آزادی قراردادها مطلق نبوده و بر اساس ضوابط قانونی از نظم عمومی قابلیت تمدید دارد. قراردادهای تیپ یکی از مهم‌ترین موارد اعمال محدودیت بر اساس نظم عمومی است.
۲ ـ شروع به فعالیت در صنعت گردشگری بدواً مستلزم پذیرش قوانین و مقررات این دوره است.
۳ ـ بر اساس تبصره ۳ ماده ۳۱ آییننامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی …، صرفاً در صورتی که تخلفات دفتر دارای وصف مجرمانه باشد، جهت رسیدگی به مراجع قضایی صالح ارسال میشود.
۴ ـ بخشنامه مورد اعتراض دقیقاً در راستای شرح وظایف این وزارت و در چارچوب مصوبات هیأت‌وزیران و قوانین جاری تنظیم و ابلاغ شده است و مغایرتی با آنها ندارد. مستند به ماده ۳۰ آییننامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی مصوب ۱۳۸۰ هیأت‌وزیران، کلیه دفترها موظف به رعایت مقررات و دستورالعمل‌ها و خط‌مشی‌های ابلاغ‌شده توسط مرجع صدور مجوز هستند. در پایان با عنایت به موارد معنونه و بی‌اساس بودن شکایت، صدور قرار رد شکایت شاکی، مصراً و مؤکداً مورد تقاضاست.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۲۴۵ ـ ۱۴۰۰/۵/۹ بندهای ۴ و ۵ مقررات اجرایی انضباطی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به قسمت‌های دیگر از بخشنامه مقررات اجرایی انضباطی فعالیت دفاتر خدمات مسافری و گردشگری مورد اعتراض در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ هرچند معاونت گردشگری سازمان [وزارت] میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی می‌تواند برمبنای صلاحیت‌های نظارتی خود و با لحاظ محدودیت‌های مقرر در ماده ۹۷۵ قانون مدنی، رعایت برخی از قیود را در قراردادهای مربوطه تکلیف نماید، لکن الزام اشخاص به انعقاد قرارداد براساس نمونه ابلاغی مغایر اصل ۲۲ قانون اساسی و نیز ماده ۱۰ قانون مدنی است و مفاد ماده ۳ آییننامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی مصوب سال ۱۳۸۰ هیأت‌وزیران نیز نمیتواند دلیلی بر تحمیل چنین الزامی به اشخاص باشد. بنا به مراتب فوق، مواد ۲ و ۳ بخشنامه شماره 953400/53679 – ۱۳۹۵/۸/۱۱ با عنوان مقررات اجرایی ـ انضباطی فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری که متضمن الزام اشخاص به انعقاد قرارداد براساس نمونه ابلاغی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
ب ـ با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها که در اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۱/۲ منعکس‌شده، تعیین جرم بودن یا نبودن یک فعل یا ترک فعل از شئون قانون‌گذار است و با عنایت به شرح وظایف معاونت گردشگری سازمان [وزارت] میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی که در هیچ‌یک از بندهای احصاء شده در آن اختیاری مبنی بر وضع مجازات برای معاونت یادشده قابل استنتاج نیست و آنچه که در حدود صلاحیت معاون گردشگری است، صرفاً نظارت بر دفاتر خدماتی مسافرتی بوده و لازمه اعمال نظارت مذکور تعیین مجازات نیست؛ بنابراین بخش‌های سوم، چهارم و پنجم از بخشنامه شماره 953400/53679 – ۱۳۹۵/۸/۱۱ با عنوان مقررات اجرایی ـ انضباطی فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری که متضمن اعمال مجازات در خصوص تخلّفات دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری است، خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده آن و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۵۵۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱۹ تعرفه منابع درآمدی شهرداری بندر بوشهر تحت عنون عوارض شهر هوشمند و ایمن از سازندگان ساختمان از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22322-16/08/1400
شماره ۲۱- ۱۴۰۰/۷/۱۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۳ با موضوع: «بند ۱۹ تعرفه منابع درآمدی شهرداری بندر بوشهر تحت عنون عوارض شهر هوشمند و ایمن از سازندگان ساختمان از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۲۳
شماره دادنامه: ۱۵۵۸
شماره پرونده: ۰۰۰۰۰۲۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایمان قوامی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۹ تعرفه منابع درآمدی شهرداری بندر بوشهر تحت عنوان عوارض شهر هوشمند و ایمن از سازندگان ساختمان
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۹ تعرفه منابع درآمدی شهرداری بندر بوشهر تحت عنوان عوارض شهر هوشمند و ایمن از سازندگان ساختمان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“احتراماً این‌جانب ایمان قوامی فرد مستنداً به قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی و نیز تبصره ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خاطر آن مقام و قضات دیوان عدالت اداری را مستحضر می‌دارم نظر به اینکه بند ۱۹ از مصوبه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر بوشهر پیرامون «عوارض شهر ایمن و هوشمند» برخلاف قانون و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع واضع تصویب گردیده است، بدین‌وسیله تقاضای ابطال آن را از تاریخ تصویب مشروحاً به تفاصیل مرقوم ذیل‌الذکر مینمایم:
۱ ـ مغایر بند ۲ قسمت (الف) ماده ۱۰۸ قانون برنامه ششم توسعه
۲ ـ مغایر با ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه
۳ ـ مغایر با ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
۴ ـ ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و نیز تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹
۵ ـ عوارض مضاعف بوده و خروج از صلاحیت محلی میباشد.
لذا ابطال مصوبه موضوع معنونه شورای اسلامی شهر بوشهر از زمان تصویب مستنداً به مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مورد استدعاست. ”
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
به منظور تأمین قسمتی از هزینههای هوشمند‌سازی ترافیک، پارکینگ‌ها و نصب سیستم نظارت تصویری و … در شهر بوشهر جهت پایش شبانه‌روزی و دیگر امکانات برای شهروندان عوارض شهر ایمن و هوشمند طبق جدول ذیل محاسبه و وصول میگردد.
طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ‌گونه پاسخی ارسال نکرده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
هرچند براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود، از جمله وظایف و مسئولیت‌های شوراهای اسلامی شهر است، ولی براساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و در نتیجه افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی با اخذ عوارضی تحت عنوان عوارض شهر هوشمند و ایمن از سازندگان ساختمان به شرح بند ۱۹ تعرفه منابع درآمدی شهرداری بندر بوشهر، از مصادیق عوارض مضاعف و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۵۵۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ردیف‌های ۷، ۸ و ۹ ماده ۱۰ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر یزد تحت عنوان عوارض تفکیک املاک غیرمشمول ماده ۱۰۱ قانون شهرداری از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22322-16/08/1400
شماره ۹۷۰۳۱۳۳- ۱۴۰۰/۷/۱۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۳ با موضوع: «ردیف‌های ۷، ۸ و ۹ ماده ۱۰ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر یزد تحت عنوان عوارض تفکیک املاک غیرمشمول ماده ۱۰۱ قانون شهرداری از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۲۳
شماره دادنامه: ۱۵۵۹
شماره پرونده: ۹۷۰۳۱۳۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا فتحی فدیجی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف‌های ۷، ۸ و ۹ ماده ۱۰ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر یزد تحت عنوان عوارض تفکیک املاک غیرمشمول ماده ۱۰۱ قانون شهرداری
گردش‌کار: شاکی به موجب درخواستی ابطال ماده ۱۰ و ۱۱ فصل سوم تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر یزد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“احتراماً معروض می‌دارد این‌جانب علیرضا فتحی جهت تبیین خواسته به استحضار آن عالی‌مقام میرساند، شورای اسلامی شهر یزد در ماده ۱۰ و ۱۱ فصل سوم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ و بعد از آن، موضوع مصوبه شماره ۴۷ بند ۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ مبادرت به اخذ جواز به شهرداری یزد جهت دریافت وجوهی غیرقانونی تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه (با عناوین مختلف) از شهروندان یزد نموده است. این در حالی است که هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به شرح ذیل، صراحتاً تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده است، لیکن علیرغم اعلان آرای مذکور، تأثیری در روند نادرست شورای شهر یزد نداشته است. برخی از مصوبات ابطال شده شوراهای اسلامی شهرها در خصوص عوارض تفکیک عرصـه در هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری: دادنامـههای شمـاره ۲۱۸ مـورخ ۱۳۸۷/۴/۹، ۴۵۹ مـورخ ۱۳۸۹/۱/۲۰ و ۲۴۴ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱
لذا با توجه به آرای هیأت‌عمومی که عوارض مذکور را مغایر با قانون و خروج از حدود اختیارات آن شورا دانسته است تقاضای ابطال ماده ۱۰ و ۱۱ فصل سوم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری یزد را از تاریخ تصویب دارم. ”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۷ ـ ۳۱۳۳ ـ ۳ مورخ ۱۳۹۸/۳/۸ ثبت دفتر هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که:
” احتراماً این‌جانب علیرضا فتحی موضوع کلاسه پرونده شماره ۹۷۰۳۱۳۳ به استحضار آن عالی‌مقام میرساند، شورای اسلامی شهر یزد در ماده ۱۰ و ۱۱ فصل سوم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ و بعد از آن، موضوع مصوبه شماره ۴۷ بند ۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ مبادرت به اخذ جواز به شهرداری یزد جهت دریافت وجوهی غیرقانونی تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه (با عناوین مختلف) از شهروندان یزد نموده است لذا با توجه به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی به تجویز قانون‌گذار منوط شده است و ماده ۱۰ و ۱۱ تعرفه عوارض فوق خلاف حق مالکیت اشخاص و قاعده فقهی تسلیط و قاعده احترام مالکیت اشخاص و خلاف حدیث نبوی «حرمه مال المسلم کحرمه دمه» و حدیث «لایحل لامری مال اخیه عن طیب نفسه» میباشد. هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز طبق آراء متعددی به شرح دادخواست تقدیمی، صراحتاً تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده است. علی‌هذا نظر به مراتب معروضه و با عنایت به اینکه ماده ۱۰ و ۱۱ تعرفه عوارض فوق خلاف قانون و شرع مقدس میباشد از محضر قضات عالی‌مقام دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ماده ۱۰ و ۱۱ فصل سوم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری یزد را از تاریخ تصویب دارم. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” ۱۰) عوارض تفکیک املاک غیرمشمول ماده ۱۰۱
توضیحات:
۷ ـ اراضی که از سوی دستگاه‌های ذیصلاح نظیر منابع طبیعی، بنیاد مسکن و سازمان راه و شهرسازی و شهرداری به افراد حقیقی، حقوقی در کاربری‌های مجاز طرح تفصیلی به صورت اجاره و … واگذارشده در حدنصاب تفکیکی تلقی و عوارض تفکیک برابر اراضی با مجوز محاسبه میگردد و در صورت صدور گواهی نقل‌وانتقال مشمول عوارض تفکیک نمیگردد، مگر آنکه گواهی صادره مشروط باشد (مبنی بر اینکه ملک دارای بدهی میباشد) که مشمول پرداخت حقوقات سند میگردد.
۸ ـ عوارض کاربری‌های تجهیزات و تأسیسات شهری مشابه صنعتی محاسبه میگردد.
۹ ـ اسناد صادره، املاک و ساختمان‌های احداثی که برخلاف ضوابط طرح تفصیلی قطعه‌بندی شده است مشمول پرداخت کسری حدنصاب تفکیکی به ازاء هر مترمربع مابهالتفاوت مساحت زمین موجود با حدنصاب مصوب برابر p ۴۰ میباشد. ضمناً تا مساحت مابهالتفاوت ۵۰ (پنجاه) مترمربع برابر ۲۵% (بیست و پنج درصد) عوارض فوق محاسبه میگردد.
تبصره ۱: تفکیک‌های مصوب قبلی و زمین‌هایی که قبل از سال ۶۵ بر روی آنها ساختمان احداث گردیده و تاکنون تغییری در مساحت زمین ایجاد نگردیده و اسناد صادره قبل از سال ۶۵ مشمول کسری حدنصاب تفکیکی نمیگردد. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره ۹۸۱۰۰۱۷۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲ توضیح داده است که:
” در خصوص دادخواست تقدیمی آقای علیرضا فتحی به خواسته ابطال ردیف ۱۰ و ۱۱ از فصل سوم تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر یزد در سال ۱۳۹۷ و در پاسخ به اظهارات مطروحه در دادخواست به استحضار میرساند: ابطال مفاد ردیف‌های مذکور، قبلاً نیز طی پرونده کلاسه ۵۷۷/۹۶ در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با همان عناوین مطرح گردیده که پس از دعوت و استماع دفاعیات نماینده این شورا و رسیدگی به موضوع در نهایت به موجب دادنامه شماره ۷۳۶ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲ صادره از آن هیأت شکایت مطروحه مردود اعلام گردیده است. ضمناً به استحضار میرساند مطالبه سرانه مندرج در ردیف ۱۱ تعرفه معترض‌عنه موضوع نص صریح تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها، برخلاف اظهارات شاکی عوارض به معنی مصطلح آن تلقی نمیگردد، تا ادعای خلاف قانون و بالتبع بطلان آن مصداق پیدا کند. النهایه با عنایت به مراتب و دفاعیات معروضه و رسیدگی قبلی به موارد مذکور در آن مرجع که دارای اعتبار امر مختومه میباشد، رد شکایت مطروحه و تأیید مصوبه‌های معترض‌عنه از محضر قضات مورد استدعاست. ”
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با شرع مقدس اسلام، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 99/102/21113-۱۳۹۹/۱۰/۶ اعلام کرده است که:
“عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۱۳۳ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۲: موضوع بند ۱۰ و ۱۱ فصل سوم تعرفه عوارض شهرداری در سال ۱۳۹۷ در خصوص اخذ عوارض تفکیک املاک غیرمشمول ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها و عوارض موضوع آییننامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۵ فقهای معظم شورای نگهبان موردبحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر میگردد: در صورتی که مرجع وضع مصوبه مورد شکایت، از لحاظ قانونی حق وضع آن را داشته باشد و مقدار عوارض وضع‌شده نیز متضمن اجحاف نباشد، مصوبه خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد. ”
در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در خصوص ردیف‌های ۲، ۳، ۴ و بندهـای ۱ ـ ۱۰، ۲ ـ ۱۰، ۳ ـ ۱۰، ۴ ـ ۱۰، ۵ ـ ۱۰ و ۶ ـ ۱۰ از مـاده ۱۰ فصل سوم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر یزد به موجب دادنامه شماره ۱۳۷۱ ـ ۱۴۰۰/۶/۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر گردید. با توجه به اینکه درخواست شاکی مبنی بر اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پذیرفته نشده است در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۲۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۹ ماده ۱۱ تحت عنوان آییننامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و بندهای ۱، ۵ و ۶ از ماده ۱۰ تحت عنوان عوارض تفکیک املاک غیرمشمول ماده ۱۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر یزد را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به ردیف‌های ۷، ۸ و ۹ ماده ۱۰ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر یزد تحت عنوان عوارض تفکیک املاک غیرمشمول ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 99/102/21113 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۶ در خصوص جنبه شرعی مقررات مورد شکایت اعلام کرده است که: «در صورتی که مرجع وضع مصوبه مـورد شکایت از لحاظ قانونی حق وضع آن را داشته باشد و مقدار عوارض وضع‌شده نیز متضمن اجحاف نباشد، مصوبه خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.» ثانیاً: با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۳ این هیأت وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمان‌ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف‌های ۷، ۸ و ۹ ماده ۱۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری یزد که با عنوان عوارض تفکیک املاک غیرمشمول ماده ۱۰۱ به تصویب شورای اسلامی شهر یزد رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و در راستای اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و از جهت تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان که در صورت صلاحیت مرجع وضع مصوبه در تصویب، آن را خلاف موازین شرع تشخیص نداده و شورای اسلامی شهر خارج از حدود اختیارات خود به تصویب مصوبه مورد اعتراض مبادرت کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض هم مغایر قانون و هم خارج از حدود اختیارات و هم مغایر شرع است و مستند به حکم مقرر در مواد ۱۲ و ۱۳ و تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۴۷۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ ماده ۱۱ مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل در سال ۱۳۹۹ مبنی بر تعیین حق‌السهم شهرداری از زمین‌های بالای ۵۰۰ متر
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22324 – 18/08/1400
شماره ۹۹۰۲۹۸۵ – ۱۴۰۰/۶/۲۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۶/۹ با موضوع: «ابطال بند ۲ ماده ۱۱ مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل در سال ۱۳۹۹ مبنی بر تعیین حق‌السهم شهرداری از زمین‌های بالای ۵۰۰ متر» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۹
شماره دادنامه: ۱۴۷۶
شماره پرونده: ۹۹۰۲۹۸۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت تولیدی خوراک دام و طیور آرتاشهر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ ماده ۱۱ مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل در سال ۱۳۹۹
گردش‌کار: شرکت تولیدی خوراک دام و طیور آرتاشهر به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ ماده ۱۱ مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل در سال ۱۳۹۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«معروض دارد به دلالت مندرجات و کپی سند رسمی ملک به پلاک ثبتی شماره باقیمانده ۳۵۲ فرعی از ۱۲۷ اصلی واقع در بخش ۳ اردبیل به صورت شش‌دانگ در ملکیت شرکت تولیدی خوراک دام و طیور آرتاشهر بوده که در سال ۶۲ اقدام به احداث بنا نموده و به سال ۶۲ مستنداً به ماده ۱۴۷ قانون ثبت از طریق هیأت رسیدگی به درخواست‌های ثبتی که در اداره ثبت‌اسناد تشکیل شده است مبادرت به اخذ سند نموده‌ام که ملک مزبور قبلاً خارج از محدوده شهر و خارج از حوزه استحفاظی شهری بوده در سال ۱۳۷۴ محدوده قانونی شهر اردبیل افزایش پیدا کرده که این افزایش محدود به تصویب وزارت مرکز شهرسازی و کمیسیون ماده ۵ رسیده است که به استناد قانون نوسازی و عمران شهری و همچنین ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مالکان کلیه اراضی و املاکی که در محدوده قانونی قرار می‌گیرد قبل از هر اقدامی می‌بایستی از شهرداری مجوز دریافت نماید درحالی‌که عوارض اخذشده شهرداری مستنداً به بند ۲ ماده ۱۱ با نام عوارض محلی (تفکیک عرصه برای املاک بالای ۵۰۰ متر به مبلغ 7073169600 میلیون ریال که ضمیمه دادخواست میباشد مغایر با قانون بوده و قابل ابطال میباشد. علی‌هذا با عنایت به اینکه در قانون اصلاح مواد ۱، ۲ و ۳ قانون اصلاح مورخ ۱۳۷۱/۶/۲۱ به ویژه قسمت صدر ماده آنکه بر طبق آن ماده ۱۴۷ مورد اصلاح قرار می‌گیرد چنین آمده است. برای تغییر وضعیت ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ ۱۳۷۰/۷/۱ بر روی زمین‌های اعیانی احداث کرده‌اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسر نیست و همچنین تغییر وضعیت ثبتی اراضی کشاورزی و بافت‌های زراعی و باغات اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آنکه مورد بهره‌برداری معترضین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری کرده‌اند به واسطه موانع تنظیم سند و یا صدور سند مالکیت برای آنها میسر نیست به شرح ذیل تعیین تکلیف میشود که حکم تبصره ذیل ماده ۳ نیز که اشعار می‌دارد در هر مورد که اجرای موارد مزبور در این قانون نیاز به تفکیک یا افراز ملک باشد واحدهای ثبتی با توجه به وضع موجود رأساً اقدام خواهند کرد و مورد شمول مقررات ماده ۴ قانون اصلاح و حذف مواردی از قانون ثبت‌اسناد و املاک سال ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن نخواهد بود بدین ترتیب چنین مستفاد میشود که قانون‌گذار خواسته با نگرشی استثنایی به وضعیت اعیانی اراضی مذکور که مغایر با قوانین و مقررات موجود است و همچنین مغایرت صدور سند مالکیت را برای آنها با موانع قانونی روبرو ساخته است این‌گونه موانع را از بین ببرد.
مع‌الوصف با عنایت به اینکه در مقدمه و حکم تبصره ذیل ماده ۳ که طی آن در مواردی که واحدهای ثبتی در اجرای قانون اصلاحی ثبت مصوب سال ۱۳۷۰ رأساً اقدام به تفکیک می‌کنند از شمول مقررات ماده ۱۵۴ اصلاحی موضوع ماده ۴ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت‌اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۶۵/۴/۳۱ مستثنی شده است و نیز حکم ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت مقرر می‌دارد اداره ثبت‌اسناد و املاک در هر ۴ مورد که در اجرای قانون اصلاحی ثبت (مصوب سا ل ۱۳۷۰) نیاز به تفکیک و افراز باشد واحدهای ثبتی بدون استعلام از شهرداری رأساً اقدام می‌کنند و شهرداری در اجرای ماده ۱۵۴ اصلاحی ثبت نقشه‌های تفکیکی ارسالی از سوی دادگاه یا ادارات ثبت را با ضوابط طرح جامع هادی و تفصیلی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی تطبیق و اظهارنظر میکند و ادارات ثبت و دادگاه‌ها نیز مکلفند طبق نقشه تفکیکی که به تأیید شهرداری محل رسیده باشد اقدام به تفکیک کنند که در مانحن‌فیه چون مستند به حکم تبصره ذیل ماده ۳ تفکیک اراضی و املاک از شمول حکم ماده ۱۵۴ اصلاحی مستثنی شده است. لذا به نظر مقنن رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و سایر موارد در این‌گونه املاک به عنوان یکی از موانع تنظیم سند مالکیت شرط نیست و چون رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی شرط نیست شهرداری نمیتواند با استناد به بند ۲ ماده ۱۱ با نام محلی عوارض تفکیک عرصه برای املاک بالای ۵۰۰ مترمربع مبادرت به اخذ وجه هزینه تفکیک نماید و مصوبه مذکور نقض غرض قانون‌گذار است و حاکمیت قانون شهرداری در این موارد زمانی مشهود میشود که دارنده سند متقاضی توسعه و یا تجدید بنا شود که در این صورت شهرداری برابر مقررات مبادرت به اخذ عوارضات خود در قبال خدماتی که انجام می‌دهد را دارد. علی‌هذا نظر به اینکه احکام مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت تکلیفی که هیأت‌های رسیدگی‌کننده را موظف به استعلام از شهرداری و یا پرداخت وجه به شهرداری کند ملاحظه نمی‌شود.
چون اقدامات ثبتی در این خصوص منصرف از قوانین و مقررات شهرداری صورت میپذیرد و اسنادی که پس از تشریفات قانونی و در اجرای ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اصلاحی ثبت برای متصرفان صادر میشود سندیت دارد و معتبر است و شهرداری نمیتواند با مستمسک قرار دادن مصوبه شورای شهر مبادرت به اخذ وجه نماید. علی‌هذا با عنایت به اینکه مصوبه مزبور مغایر با اصل ۴۷ قانون اساسی و برخلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص است و اینکه این امر تحدید دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانون‌گذار است و جواز قانونی نداشته و خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت شورای شهر و شهرداری است و عوارض ثانویه تلقی میگردد و مغایر با ضوابط و قوانین ثبتی و ماده ۱۴۷ قانون ثبت بوده و اخذ نمودن وجهی غیر از آنچه در قانون تصریح شده است وجاهت قانونی ندارد و مصوبه مزبور مغایر و متضاد با ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت میباشد که با ملحوظ قرار دادن اینکه ماده ۱۱ قانون شهرداری و اصلاحی آن در خصوص اراضی که مالک با مراجعه به شهرداری درصدد اخذ تفکیک به قطعات متعدد میشوند در آن صورت شهرداری با رعایت مصوبات شهرسازی و آییننامه معماری و رعایت تبصرههای ماده ۱۱ و با ایجاد معابر و دسترسی نسبت به تفکیک آن با اخذ کلیه حقوق قانونی اقدام مینماید که در مانحن‌فیه این‌جانب از طریق هیأت‌های ثبت‌اسناد و املاک مستنداً به مصوبه مجلس شورای اسلامی نسبت به اخذ سند اقدام نمودم و تفکیک ملک نیز در آن زمان صورت که منجر به اخذ سند شده است و شهرداری خدماتی نداده تا با تصویب عوارض ثانوی درصدد اخذ مبلغ شده باشد و موضوع عطف‌به‌ماسبق نمی‌شود و شهرداری به استناد مصوبه مذکور مستحق دریافت هزینه تفکیک از شهروندان که هیچ‌گونه خدماتی در خصوص تفکیک ارائه نمی‌نماید نیست که با استناد به مدارک تقدیمی و مراتب اعلامی تقاضای ابطال بند ۲ از ماده ۱۱ عوارض مصوبی شرح ستون خواسته مورد تمناست. »
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«تعرفه مصوب عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل برای اجرا در سال ۱۳۹۹
ماده ۱۱ ـ افراز و تفکیک عرصه
به استناد تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها از بابت سرانه خدمات عمومی و شوارع از تفکیک و افراز در کاربری مصوب براساس نقشه مصوب سهم شهرداری به شرح جدول ذیل میباشد و به موجب تبصره ۴ ماده ۱۰۱ بدون پرداخت هرگونه وجه به صاحب‌ملک به صورت رایگان به نام شهرداری انتقال خواهد یافت.
| مساحت عرصه | سهم شهرداری (سرانه خدمات و شوارع) |
| اراضی و املاک تا ۵۰۰ مترمربع | |
| اراضی و املاک ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ مترمربع | ۲۰ درصد |
| اراضی و املاک ۱۰۰۱ تا ۳۰۰۰ مترمربع | ۲۵ درصد |
| اراضی و املاک ۳۰۰۱ تا ۶۰۰۰ مترمربع | ۳۰ درصد |
| اراضی و املاک ۶۰۰۱ تا ۱۰۰۰۰ مترمربع | ۳۵ درصد |
| اراضی و املاک ۱۰۰۰۱ تا ۱۵۰۰۰ مترمربع | ۴۰ درصد |
| اراضی و املاک بیش از ۱۵۰۰۰ مترمربع | 43/75 درصد |
بند ۲ ـ برای املاک بالای ۵۰۰ مترمربع که قبل از سال ۹۰ تفکیک شده و سند صادر گردیده و سهم شهرداری پرداخت‌نشده از بابت شوارع سهم شهرداری P ۱۷ و بعد از سال ۹۰ از بابت شوارع و خدمات عمومی سهم شهرداری P ۳۰ محاسبه و اخذ خواهد شد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره ۴۲۳۷۴ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ توضیح داده است که:
«۱ ـ مستحضرید مطابق بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۹ آییننامه مالی شهرداری‌ها، عوارض از منابع درآمد شهرداریهاست. از جمله مبانی قانونی این مصوبات می‌توان به بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۶۱/۹/۱، بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ اشاره کرد. برابر رأی هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد در شماره پرونده هـ. ع/۹۱/۹۱ به شماره دادنامه ۲۱۲ ـ ۱۳۹۵/۹/۲۹ که مقرر نموده «طبق بند ۱۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشند، با رعایت مقررات مربوط تجویز شده است.
۲ ـ به تجویز قوانین متعدد از جمله ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تصویب عوارض پیشبینی شده است. برابر رأی متعدد وحدت‌رویه نیز تصویب عوارض نسبت به مواردی که در قانون تصریح نشده توسط شورای اسلامی شهر مجاز میباشد. برابر بند مورد اعتراض شاکی آنچه مصوب گردیده مطالبه عوارض نسبت به زمین‌هایی است که تفکیک شده‌اند. لیکن سهم شهرداری پرداخت نشده است. در مانحن‌فیه علیرغم تفکیک ملک در سال ۱۳۶۲، شاکی نسبت به پرداخت حقوق دیوانی خود چه آنچه که در قوانین متعدد وضع شده و چه آنچه که پارلمان محلی تصویب کرده اقدام ننموده است، لذا در این خصوص با توجه به اینکه برابر ماده ۴ قانون مدنی و ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی مدنی ناظر بر قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه بوده و عطف‌به‌ماسبق نمیگردد. برابر ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اثر رأی وحدت‌رویه نسبت به آینده است بنابراین قابل تسری به آراء و تصمیمات سابق نیست با توجه به تاریخ رأی تفکیک زمین موضوع پرونده در سال ۱۳۶۲ بدیهی است که این رأی قابل تسری به موضوع نبوده و شاکی میبایست حقوق دیوانی را پرداخت نماید.
۳ ـ مستفاد از دادخواست شاکی این است که اعتراض مشارالیه نسبت به عوارض مورد مطالبه شهرداری میباشد. برابر ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها، در خصوص عوارض مورد مطالبه شهرداری، هرگونه اعتراض اشخاص مؤدی نسبت به عوارض شهرداری، بدواً در کمیسیون موضوع این ماده‌قانونی بررسی میگردد. با عنایت به اینکه در خصوص عوارض موضوع شکایت تاکنون اعتراضی از ناحیه شاکیان به این کمیسیون واصل نشده و از سویی توجهاً به تاریخ تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲ و عطف‌بماسبق نشدن این قانون و نیز با توجه به تاریخ عوارض موضوع شکایت، بدیهی است که قانون زمان مطالبه عوارض به صورت عام حاکم بوده و برابر این قانون شاکیان بایستی بدواً نسبت به اعتراض به موضوع در کمیسیون موضوع ماده ۷۷ اقدام می‌نمودند. علی‌ای‌حال با عنایت به مطالب مرقوم رد شکایت مورد استدعاست. »
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
قانون‌گذار براساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک، قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. همچنین در تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهر موظّف شده‌اند که تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری سابق صرفاً سهم شوارع ناشی از تفکیک بوده است، بنابراین تعیین حق‌السهم برخلاف قوانین مذکور و با ضریبی از p (موضوع ارزش معاملاتی املاک مندرج در ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم ) فاقد مبنای قانونی است و لذا بند ۲ ماده ۱۱ مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل در سال ۱۳۹۹ مبنی بر تعیین حق‌السهم شهرداری از زمین‌های بالای ۵۰۰ متر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۴۹۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ نامه شماره ۸۶۶۴/۲۳۵/ص ـ ۲۵/۵/۱۳۹۹ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22324 – 18/08/1400
شماره ۹۹۰۳۰۱۶ – ۱۴۰۰/۶/۳۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۹۳ مورخ ۶/۶ /۱۴۰۰ با موضوع: «ابطال بند ۲ نامه شماره 235/8664/ص – ۱۳۹۹/۵/۲۵ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۶
شماره دادنامه: ۱۴۹۳
شماره پرونده: ۹۹۰۳۰۱۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جمله پایانی از بند ۲ نامه شماره 235/8664/ص- ۱۳۹۹/۵/۲۵ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جمله پایانی از بند ۲ نامه شماره 235/8664/ص – ۱۳۹۹/۵/۲۵ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
«به استحضار میرساند سازمان امور مالیاتی با برداشتی از ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص تکلیف مؤدیان مشمول مالیات بر درآمد مشاغل به تسلیم اظهارنامه مالیاتی «برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه» به این نتیجه رسیده که هرگونه تغییر محل مؤدی، به معنی شروع فعالیت جدید وی بدون ارتباط با فعالیت‌های مشابه‌اش در محل قبلی است و نتیجه چنین برداشتی را هم از جمله در جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره 200/96/158 – ۱۳۹۶/۱۲/۷ که با رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۸ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده می‌بینیم. در بند دوم نامه مورد اعتراض نیز با همین برداشت و با استناد به ماده ۳ آییننامه موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شده «بنابراین انتقال به محل جدید و شروع فعالیت در محل جدید به عنوان سال اول فعالیت تلقی خواهد شد» درحالی‌که جدای از مغایرت این حکم با رأی پیش‌گفته هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری چنین حکمی حتی با مقرره مورد استناد یعنی ماده ۳ آییننامه موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ که وفق تبصره ۱ آن «چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این آییننامه براساس مجوز صادره از طرف مراجع ذیصلاح بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این محل‌ها فقط یک ثبت‌نام صورت خواهد گرفت و بنا بر اعلام مؤدی (ضمن اعلام مشخصات کامل تمام محل‌های فعالیت) یکی از این محل‌ها، به عنوان محل اصلی فعالیت مشخص و سایر محل‌ها به عنوان شعبه منظور خواهد شد» و وفق تبصره ۳ آن «در مورد کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء مینماید. مؤدی می‌تواند برای کلیه محل‌های مذکور یک ثبت‌نام به آن نشانی که به عنوان محل اصلی فعالیت اعلام مینمایند. انجام و یک فقره اظهارنامه برای کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت‌های خود تسلیم نماید. در این صورت برای مؤدی مزبور یک پرونده به همان نشانی که اعلام مینماید. تشکیل میشود» نیز مغایرت دارد. چنین برداشتی در عمل منجر به این خواهد شد که برای نمونه مؤدی هر دو سال یک‌بار با اندکی جابه‌جایی محل، مطالبه ۱۰ درصد بخشودگی مالیاتی مربوط به دو سال اول فعالیت مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۶۹ مارالذکر یا حق استفاده از اختیار مندرج در تبصره ۲ جزء (ب) ماده ۳ آییننامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم را بنماید. طبعاً ابهام ناشی از چنین برداشتی منحصر به این دو مورد نیست و این موارد صرفاً چون در نامه مورد اعتراض به آنها اشاره شده بود ذکر شدند. لذا با اتخاذ ملاک از رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۸ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و با توجه به مغایرت بند دوم نامه شماره 235/8664/ص – ۱۳۹۹/۵/۲۵ با این رأی و نیز مغایرت آن با ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم و مفاد ماده ۳ آییننامه موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ و خارج از حدود اختیارات بودن چنین حکمی درخواست ابطال آن را دارم. «شاکی به موجب لایحه تکمیلی مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۶ که با شماره ۹۹ ـ ۳۰۱۶ ـ ۴ در دبیرخانه هیأت‌عمومی به ثبت رسیده، این‌گونه اعلام کرده است که:
«در خصوص دادخواست با موضوع درخواست «ابطال بند دوم نامه شماره 235/8664/ص ـ ۱۳۹۹/۵/۲۵ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور»، جهت تدقیق خواسته درخواست تغییر و محدود کردن موضوع دادخواست به «ابطال عبارت (بنابراین انتقال به محل جدید و شروع فعالیت در محل جدید به عنوان سال اول فعالیت تلقی خواهد شد.) از انتهای بند شماره ۲ نامه شماره 235/8664/ص – ۱۳۹۹/۵/۲۵ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور» را دارم. »
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«۲ ـ به موجب مفاد ماده ۳ آییننامه موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، صاحبان مشاغل مکلف به ثبت‌نام (به استثنای مصادیق تبصره یک و سه ماده ۳ آییننامه مذکور) میبایست برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، جداگانه در نظام مالیاتی ثبت‌نام نمایند. بنابراین انتقال به محل جدید و شروع فعالیت در محل جدید به‌عنوان سال اول فعالیت تلقی خواهد شد. ـ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی «
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۰۸۵ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶، در پاسخ به شکایت مذکور توضیح داده است که:
«همان‌گونه که مستحضرید از منظر قوانین و مقررات ناظر بر موضوع شکایت، مؤدی در نظام مالیاتی براساس دو شاخص و معیار «هویت» و «مکان فعالیت» شناسایی میشود و شخص حقیقی واحد، به اعتبار فعالیت شغلی در دو محل جداگانه ابتدا در حکم دو مؤدی مستقل تلقی میشود و تنها استثنایی که بر معیار و شاخص مذکور وارد است، موردی است که محل‌های متعدد فعالیت مؤدی به موجب مجوز فعالیت واحد تأسیس شده باشند. در این راستا قوانین و مقررات ذیل مؤید شاخص و معیار مذکور میباشند:
الف) ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم مقرر می‌دارد: «مؤدیان موضوع این فصل قانون مکلف‌اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه‌ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خردادماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده ۱۳۱ این قانون پرداخت نمایند…»
ب) به موجب ماده ۱۸ «آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم» (شماره ۱۸۰۷۱۸ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۳ مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی) اقداماتی که جهت شناخت هویت مؤدیان مالیاتی، محل فعالیت و یا اقامتگاه قانونی انجام می‌گیرد، شناسایی مؤدی در نظام مالیاتی محسوب میگردد.
ج) به تصریح ماده ۳ «آییننامه موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم» (به شماره 200/3949/46378 – ۱۳۹۵/۳/۱۸ مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی) «صاحبان مشاغل برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، به صورت جداگانه در نظام مالیاتی ثبت‌نام میشوند.»»
شاکی در شرح دادخواست مطروحه با برداشت ناصواب از مفاد بند دوم نامه موضوع شکایت، این بند را مغایر ماده ۳ آییننامه موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم تلقی نموده است، درحالی‌که برابر توضیحات مذکور در بند ۱ این لایحه براساس حکم صریح ماده ۳ آییننامه مذکور و به عنوان یک قاعده اصلی و کلی، صاحبان مشاغل برای هر محل میبایست به صورت جداگانه ثبت‌نام شوند و تبصره ۱ ماده مذکور به عنوان یک استثناء و تخصیص نسبت به مقرره صدر ماده بیان داشته: چنان چه صاحبان مشاغل موضوع آن آییننامه براساس مجوز صادره از طرف مراجع ذیصلاح، بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این محل‌ها فقط یک ثبت‌نام صورت خواهد گرفت. بر این اساس، محل‌های متعدد فعالیت مؤدی مشروط بر آنکه براساس مجوز فعالیت واحد تأسیس شده باشند در حکم محل فعالیت واحد تلقی میشوند و این حکم استثنایی قابل تعمیم به مؤدیانی نخواهد بود که در چندین محل و به موجب مجوزهای فعالیت متفاوت و متعدد به فعالیت شغلی مبادرت ورزند، بند دوم نامه موضوع شکایت مبنی بر تلقی فعالیت در محل جدید به عنوان فعالیت شغلی جدید صرفاً ناظر بر این قسمت اخیر از مؤدیان میباشد نه مؤدیانی که به تصریح تبصره ۱ ماده ۳ آییننامه مذکور براساس مجوز صادره از طرف مراجع ذیصلاح بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند.
دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۸ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، که شاکی در دادخواست مطروحه به استناد آن تقاضای ابطال بند دوم نامه موضوع شکایت را نموده است، صرفاً ناظر بر ابطال جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره 200/96/158 ـ ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی است. به موجب جزء مذکور از بخشنامه یادشده، تغییر نشانی مؤدی از موجبات عدم اعمال مزایای مذکور در تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم تلقی گردیده بود، لکن موضوع بند دوم نامه موضوع شکایت در مقام بیان این قاعده مالیاتی است که با استناد به ماده ۳ آییننامه موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره ۱ آن، در صورتی که محل‌های متعدد فعالیت مؤدی براساس مجوز فعالیت واحد از طرف مراجع ذیصلاح تأسیس نشده باشند، در حکم محل فعالیت واحد تلقی نمیگردد و لاجرم شروع فعالی در محل جدید توسط مؤدی به عنوان سال اول فعالیت تلقی خواهد شد. لذا استناد به مفاد دادنامه مذکور و تسری ملاک آن به بند دوم نامه موضوع شکایت به لحاظ مباینت موضوعی میان آنها از نظر قانونی ممتنع میباشد. »
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
براساس ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم: «اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظّف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی میشوند، مکلّفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند…» و به موجب تبصره ۱ همین ماده: «در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف‌کننده نهایی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده ۸۱ این قانون باشند، درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست.» قانون‌گذار برمبنای تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مقرر نموده است که: «ترتیبات اجرایی احکام این ماده و تبصره (۱) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مؤدی) به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.» در همین راستا، آییننامه فوق با عنوان «آییننامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم» در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۱۸ به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده و براساس تبصره ۱ ماده ۳ آییننامه مذکور مقرر شده است که: «چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این آییننامه براساس مجوز صادره از طرف مراجع ذیصلاح، بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این محل‌ها فقط یک ثبت‌نام صورت خواهد گرفت و بنا بر اعلام مؤدی (ضمن اعلام مشخصات کامل تمام محل‌های فعالیت) یکی از این محل‌ها، به عنوان محل اصلی فعالیت مشخص و سایر محل‌ها به عنوان شعبه منظور خواهد شد» و به موجب تبصره ۳ همین ماده: «در مورد کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء مینماید، مؤدی می‌تواند برای کلّیه محل‌های مذکور یک ثبت‌نام به آن نشانی که به عنوان محل اصلی فعالیت اعلام مینماید، انجام و یک فقره اظهارنامه برای کلّیه درآمدهای حاصل از فعالیت‌های خود تسلیم نماید. در این صورت برای مؤدی مزبور یک پرونده به همان نشانی که اعلام مینماید، تشکیل میشود.» نظر به اینکه برمبنای بند ۲ نامه شماره 8664/235/ص مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۵ سازمان امور مالیاتی کشور، علی‌الاطلاق انتقال به محل جدید و شروع فعالیت در محل جدید به عنوان سال اول فعالیت تلقّی شده و این در حالی است که مطابق قوانین و مقررات فوق‌الذکر افراد میتوانند در محل جدید اقدام به ادامه فعالیت سابق نمایند و انتقال به محل جدید به معنای صدور مجوز جدید برای فعالیت سابق نیست، بنابراین اطلاق مقرر در بند ۲ نامه شماره 8664/235/ص مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۵ سازمان امور مالیاتی کشور از این حیث که انتقال به محل جدید را به منزله سال اول فعالیت تلقی کرده، مغایر با موازین حقوقی مذکور در خصوص عدم تأثیر تغییر نشانی در بهره‌مندی از تخفیف مالیاتی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۴۹۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال عوارض عدم قلع بنا از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر امیدیه از تاریخ تصویب
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22324 – 18/08/1400
شماره ۹۹۰۳۳۰۸ – ۱۴۰۰/۶/۳۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ با موضوع: «ابطال عوارض عدم قلع بنا از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر امیدیه از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۱۶
شماره دادنامه: ۱۴۹۷
شماره پرونده: ۹۹۰۳۳۰۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایمان قوامی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عوارض عدم قلع بنا از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر امیدیه
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عوارض عدم قلع بنا از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر امیدیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً این‌جانب ایمان قوامی فرد مستنداً به قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی و نیز تبصره ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خاطر آن مقام و قضات دیوان عدالت اداری را مستحضر می‌دارم. نظر به اینکه قسمتی از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر امیدیه پیرامون «عوارض عدم قلع بنا» برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع واضع تصویب گردیده است، بدین‌وسیله تقاضای ابطال آن را از تاریخ تصویب مشروحاً به تفاصیل مرقوم ذیل‌الذکر مینمایم.
دلایل و جهات ابطال مصوبه: ۱ ـ مغایرت با تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و خروج از صلاحیت قانونی:
عوارض بعد از کمیسیون تنها در فرض ابقای بنا با جریمه، قانونی شناخته شده و زمانی که رأی بر تخریب یا قلع باشد، ضمانت اجرا همان است و اخذ وجوهی بابت عوارض عدم قلع با عنایت به اینکه ممکن است به دلایلی امکان تخریب وجود نداشته باشد، انطباقی با قانون نداشته و همچنین قلع یا تخریب اگر توسط مالک اجرا نشود، ضمانت‌اجرای آن در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تعیین گردیده که طبق تبصره مزبور «در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد، مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین مینماید. شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید، شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آییننامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود». لذا اولاً: در صورت عدم قلع بنا توسط مالک، شهرداری مکلف به اجرا است و ثانیاً: هزینه مرقوم در ماده فوق، هزینه اجرای قلع بنا است نه عوارض سالیانه عدم قلع و برای شورای شهر یا شهرداری اختیاری مبنی بر وضع و وصول عوارض سالیانه بر مدت اجرا ننمودن رأی پیشبینی نشده است و لذا وضع عوارض فوق خلاف تبصره ۱ ماده ۱۰۰ و خارج از صلاحیت شورای شهر میباشد.
۲ ـ مغایرت با ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید: طبق ماده فوق «درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است.»
۳ ـ مغایرت با اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی: توجهاً به دادنامههای صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شمارههای ۵۷۸ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۱، ۶۱۲ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۸ و ۶۱۳ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۸ مشعر بر اینکه با عنایت به وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و اینکه مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیار وضع مقرره در خصوص مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون میباشد و برای شوراهای اسلامی چنین صلاحیت و اختیاری پیشبینی نشده است و نیز نظر به اینکه در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها ضمانت‌اجرای عدم قلع پیشبینی شده و پیشبینی عوارض مضاف به آنکه ماهیتاً مجازات میباشد فاقد توجیه حقوقی میباشد.
۴ ـ عدم ارائه خدمات: نظر به اینکه وفق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۱ که با عدم نسخ طبق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، معتبر بوده و دارای نفوذ قانونی است، عوارض باید متناسب با خدمات ارائه شده باشد درحالی‌که در مانحن‌فیه، شهرداری به علت عدم صلاحیت اعم از قانونی و محلی نمیتواند ارائه‌دهنده خدماتی باشد لذا مغایر با ماده فوق است.
۵ ـ عدم مجوز قانونی: طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و نیز تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹، اخذ هرگونه وجه باید به موجب قانون باشد و اصل بر عدم صلاحیت دستگاهها و مقامات اداری در وضع عوارض غیر از موارد منصوص قانونی است.
استدعای ابطال مصوبه از تاریخ تصویب: مع‌هذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق‌الذکر و با امعان‌نظر به اینکه عوارض معترض‌‌به مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن، اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع میباشد. لذا ابطال مصوبه موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر امیدیه از زمان تصویب مستنداً به مواد ۱۲ و ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مورد استدعاست.»
متن مقرره مورد شکایت به شر زیر است:
«عوارض عدم قلع بنا:
به منظور:
۱ ـ رعایت حقوق افرادی که قانونمند هستند و برای اخذ پروانه ساخت و ساز به شهرداری مراجعه و عوارض شهرداری را پرداخت و اصول شهرسازی را رعایت مینمایند.
۲ ـ تنبیه افرادی که ساخت و ساز خلاف انجام داده و رأی قلع بنا کمیسیون ماده صد را اجرا نمی‌نمایند پس از صدور رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر قلع بنا در صورت امتناع مالک از تخریب ملک باید عوارض عدم قلع بنا را به صورت سالیانه به شهرداری پرداخت نمایند.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر امیدیه به موجب لایحه شماره 58/00/ش ش 1 مورخ ۱۴۰۰/۳/۳ توضیح داده است که:
«۱ ـ براساس آییننامه اجرایی و نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ در خصوص ماده ۷۷ و ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات طی ماده ۲ تصریح می‌دارد وضع عوارض شورای اسلامی شهر در حدود درآمدها، عرضه کالا و خدمات و سایر موضوع‌هایی است که مربوط به شهر باشد و نیز در ماده ۳ تصریح می‌دارد عوارض موضوع این آییننامه از اماکن و واحدهای صنفی تولیدی و خدماتی و صنعتی و هرگونه منبع درآمد دیگری قابل وصول است که محل استقرار آن در مورد شهرها محدوده قانونی شهر موضوع تبصره ۱ ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری است و نیز طی ماده ۴ نحوه وصول آن را برابر آیین‌نامه‌ای که توسط شورای اسلامی شهر تدوین و تصویب میشود قرار داده است.
۲ ـ برابر بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات تصویب لوایح و یا برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از اختیارات وظایف شورای اسلامی شهر میباشد. لذا با عنایت به اینکه مصوبه مورد اعتراض برابر قوانین و حدود وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر میباشد تقاضای صدور رد دادخواست مورد استدعا میباشد.
«هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
براساس تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در صورتی که تصمیم کمیسیون موضوع این ماده بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد، مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین مینماید و شهرداری مکلّف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند و هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید، شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آییننامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد کرد. با توجه به اینکه برمبنای تبصره قانونی فوق، سازوکار ضوابط مربوط به نحوه برخورد با موضوع قلع بنا مشخص شده است، بنابراین عوارض عدم قلع بنا از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری امیدیه که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۱۵۰۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند «د» از شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای ثبت و شرکت در آزمون ورودی دورههای کارشناسی ارشد ناپیوسته در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و دوره دکتری سال ۱۳۹۹ که موجب محرومیت دانشجویان پذیرفته‌شده دوره روزانه که در دانشگاه محل قبولی ثبت‌نام نکرده و یا انصراف داده‌اند را فراهم کرده است
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22324 – 18/08/1400
شماره ۹۹۰۲۳۳۵ – ۱۴۰۰/۶/۳۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۰۶ مورخ ۱۶/ ۶ /۱۴۰۰ با موضوع: «ابطال بند «د» از شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای ثبت و شرکت در آزمون ورودی دورههای کارشناسی ارشد ناپیوسته در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و دوره دکتری سال ۱۳۹۹ که موجب محرومیت دانشجویان پذیرفته‌شده دوره روزانه که در دانشگاه محل قبولی ثبت‌نام نکرده و یا انصراف داده‌اند را فراهم کرده است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۱۶
شماره دادنامه: ۱۵۰۶
شماره پرونده: ۹۹۰۲۳۳۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسین صفرپور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ ـ بند (د) از شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی دورههای کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۹
۲ ـ بند (د) از شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی دورههای کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰
۳ ـ بند (د) از شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری سال ۱۳۹۹
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (د) از شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی دورههای کارشناسی ارشد ناپیوسته سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و بند (د) از شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری سال ۱۳۹۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار میرساند: الف ـ نظر به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تثبیت قاعده تفکیک و استقلال قوای مقننه، مجریه و قضاییه از یکدیگر وضع قانون در عموم مسائل را به شرح دو اصل ۵۸ و ۷۱ به مجلس شورای اسلامی و در حد مقرر در اصل ۱۱۲ به مجمع تشخیص مصلحت نظام اختصاص داده است. اطلاق قانون یا تعمیم مطلق وجوه ممیزه آن به وزارت موضوعه سایر واحدهای دولتی از جمله مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو مبنای حقوقی و وجاهت قانونی ندارد. لذا مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو نمیتواند توسط سازمان سنجش آموزش کشور در امر توزیع عادلانه فرصت‌ها و بهره‌مندی داوطلبان آزمون دورههای کارشناسی ارشد و دوره دکتری از حق تحصیل مورد استناد قرار گیرد و باعث تضییع حقی شود به استحضار قضات دیوان عدالت اداری میرساند سازمان سنجش آموزش کشور در صفحه ۲ دفترچه ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی دورههای کارشناسی ارشد و دوره دکتری سال ۱۳۹۹ با استناد به مصوبه چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ حق شرکت طیفی از داوطلبانی که در ادوار قبلی دورههای روزانه کارشناسی ارشد و دکتری قبول شده‌اند را در این آزمون‌ها سلب میکند که این ممانعت اساس حقوقی نداشته و استناد به خارج از قانون و حدود صلاحیت و اختیارات مقام تصویب‌کننده میباشد. لذا بند فوق‌الذکر خلاف بند سوم اصل ۳ و اصل ۳۰ قانون اساسی کشور بوده و در موضوع مطروحه نیازمند تقنین میباشد.
ب ـ مطابق بند (د) دفترچه راهنمای شرکت در دورههای کارشناسی ارشد و دوره دکتری سال ۱۳۹۹ «پذیرفتهشدگان نهایی دورههای روزانه در آزمون دورههای کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۸ و آزمون دکتری نیمه‌متمرکز سال ۱۳۹۹ حتی در صورت عدم ثبت‌نام و یا انصراف قطعی از رشته قبولی مجاز به ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی دورههای کارشناسی ارشد ناپیوسته و آزمون دوره دکتری سال ۱۳۹۹ نخواهند بود» با نظر به اینکه قید منوعیت ثبت‌نام و شرکت در آزمون‌های دوره کارشاسی ارشد و دوره دکتری برای قبول‌شدگان دورههای روزانه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، محدودیت بلاوجه و مغایر بند سوم اصل ۳ و ۳۰ قانون اساسی بوده و ممنوع اعلام کردن فعالیت‌ها از اختیارات نهاد قانون‌گذاری است و براساس اصل تفکیک قوا نهادهای دیگر حق اعلام ممنوعیت ندارند از طرفی چنین ممنوعیتی اعمال تبعیض و برخلاف عدالت آموزشی است چراکه وقتی شخصی در ادوار قبلی آزمون شرکت کرده و پذیرفته‌شده معنایش این نیست که او از خدمات آموزشی بهره‌مند شده است حتی بر فرض اینکه شخصی دوره روزانه قبول شده و از دانشگاه دولتی نیز فارغ‌التحصیل هم شده و از امکانات دولتی هم استفاده کرده باشد باز در قوانین موضوعه ممنوعیتی برای ثبت‌نام و شرکت در آزمون‌های سراسری، دورههای کارشناسی ارشد و دکتری وجود ندارد. لذا چنین ممنوعیت‌هایی نیاز به اذن قانون‌گذار دارد و در قوانین و مقررات موضوعه ممنوعیتی برای ثبت‌نام و شرکت دوباره و استفاده از امکانات دولتی برای قبول‌شدگان دورههای روزانه وجود ندارد. درخواست ابطال بند مذکور از دفترچه ثبت‌نام دورههای کارشناسی ارشد و دوره دکتری مورد استدعاست.
لازم به ذکر است موضوع مشابه در این خصوص در سال ۱۳۹۸ در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده بود و هیأت مذکور نیز حکم به ابطال موضوع مصوبه و مقرره صادر نموده است. لذا نظر به اینکه مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچ مصوبه‌ای در هیأت‌عمومی ابال شد رعایت مفاد رأی هیأت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است با توجه به اینکه مصوبه ابطال‌شده قبلی از حیث موضوع و محتوا شبیه مصوبه و مقرره درخواستی میباشد، تقاضای اعمال ماده ۹۲ مورد استدعاست.»
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف ـ بند (د) از شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی دورههای کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۹
«د) براساس مصوبه چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸، پذیرفتهشدگان نهایی دورههای روزانه در آزمون ورودی دورههای کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۸، حتی در صورت عدم ثبت‌نام و یا انصراف قطعی از رشته قبولی، مجاز به ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی دورههای کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۹ نخواهند بود.»
ب ـ بند (د) از شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی دورههای کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰
«د) براساس مصوبه چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸، پذیرفتهشدگان نهایی دورههای روزانه در آزمون ورودی دورههای کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۹، حتی در صورت عدم ثبت‌نام و یا انصراف قطعی از رشته قبولی، مجاز به ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی دورههای کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ نخواهند بود.»
ج ـ بند (د) از شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری سال ۱۳۹۹
«د) براساس مصوبه چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ پذیرفتهشدگان نهایی دورههای روزانه در آزمون دکتری نیمه‌متمرکز سال ۱۳۹۸، حتی در صورت عدم ثبت‌نام و یا انصراف قطعی از رشته قبولی، مجاز به ثبت‌نام و شرکت در آزمون تخصصی (Ph.D) سال ۱۳۹۹ نخواهند بود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به موجب لایحه شماره ۸۳۵۵۱ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ توضیح داده است که:
«همان‌گونه که ریاست و اعضای هیأت‌عمومی مستحضرند ظرفیت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی در دوره روزانه بسیار محدود میباشد این امر اقتضا میکند کلیه پذیرفتهشدگان دورههای روزانه در کد رشته محل قبولی ثبت‌نام کنند با توجه به ظرفیت پایین دورههای روزانه چنانچه تعدادی از قبول‌شدگان در کد رشته محل قبولی ثبت‌نام نکنند با توجه به ممنوعیت تکمیل ظرفیت در دوره روزانه امکان تشکیل آن دوره برای دانشگاه میسر نخواهد شد به عنوان مثال چنانچه از ۶ ظرفیت یک کد رشته محل ۲ نفر ثبت‌نام و ۴ نفر دیگر ثبت‌نام نکنند چگونه می‌توان برای دو دانشجو کلاس تشکیل داد؟ از طرف دیگر عدم وجود ممنوعیت مذکور موجب خواهد شد تعدادی از داوطلبان با وضعیت علمی خوب هر سال قبول شده و ظرفیت‌ها را تکمیل کنند و بدون هیچ ممنوعیتی در دانشگاه ثبت‌نام نکنند و مجدداً در آزمون سال بعد شرکت کنند این امر به‌شدت موجب تضییع حقوق سایر داوطلبان خواهد شد.
با توجه به دغدغه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و حفظ حقوق سایر داوطلبان و عدالت آموزشی و در راستای برخورداری افراد بیشتر از تحصیلات رایگان شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی مصوب نمود، پذیرفتهشدگان نهایی دورههای روزانه آزمون کارشناسی ارشد و دکتری در صورت عدم ثبت‌نام یا حتی انصراف از رشته قبولی مجاز به ثبت‌نام و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد سال بعد را نخواهند داشت این مصوبه موجب میشود داوطلبان در زمان انتخاب رشته دقت کافی داشته باشند و چنانچه علاقه‌ای به آن کد رشته محل ندارند آن را انتخاب نکنند. شایان ذکر است سابقاً نیز به موجب مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی چنین ممنوعیتی پیشبینی شده بود. علی‌هذا سازمان سنجش آموزش کشور براساس تصمیمات متخذه در کمیسیون موارد خاص چنانچه اشتباه داوطلبی در زمان انتخاب رشته، برای اعضای شورای موارد خاص این سازمان احراز شود مجوز شرکت در آزمون سال بعد را صادر مینماید شاکی نیز میتوانند درخواست مکتوب خود را به شورای بررسی موارد خاص ارسال تا در خصوص احراز شرایط صدور مجوز آزمون کارشناسی ارشد یا دکتری سال ۱۴۰۰ وی تصمیم مقتضی اتخاذ گردد. با عنایت به مراتب مذکور و اینکه ممنوعیت شورای سنجش و پذیرش دانشجو قبل از سال ۱۳۹۵ و براساس مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نیز اجرا می‌شده است لذا صدور قرار رد شکایت مورد تقاضا است.»
با توجه به اینکه درخواست شاکی مبنی بر اعمال حکم مقرر در ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پذیرفته نشده پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع و پس از بررسی و صدور نظریه توسط این هیأت به هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: وظایف و اختیارات شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی طی ۷ بند در ماده ۳ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ احصاء شده و از هیچ‌یک از بندهای مذکور صلاحیت ایجاد محرومیت از شرکت در آزمون به مدت یک سال برای پذیرفتهشدگان دوره روزانه که در دانشگاه محل قبولی ثبت‌نام نکرده باشند یا انصراف داده باشند استنباط نمی‌شود. ثانیاً: ایفای وظیفه «برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت» که به موجب صدر ماده ۲ قانون مذکور به شورای مزبور واگذار شده، مجوزی بر ایجاد تضییق برای شرکت در آزمون سال بعد از قبولی نیست. ثالثاً: ایجاد محدودیت برای شرکت در آزمون سال بعد از قبولی، موجب اعمال محدودیت حق بر آموزش به عنوان یکی از حقوق بنیادین شهروندان است و با بند سوم اصل سوم و اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد. بنا به مراتب فوق، بند «د» از شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای آزمون ورودی دورههای کارشناسی ارشد نا پیوسته در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و دفترچه راهنمای آزمون ورودی دوره دکتری سال ۱۳۹۹ که محرومیت از شرکت در آزمون را به مدت یک سال برای پذیرفتهشدگان دوره روزانه که در دانشگاه محل قبولی ثبت‌نام نکرده باشند یا انصراف داده باشند، ایجاد کرده است، خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده و مغایر با قوانین و مقررات مذکور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۱۰۹۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض خواسته شاکیان در خصوص اعتراض به کاهش رتبه و الزام به پرداخت کامل فوق‌العاده ویژه از سال ۱۳۹۲ به بعد، فاقد مبنا و محمل قانونی است
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22324 – 18/08/1400
شماره ۹۹۰۱۶۲۸ – ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۹ با موضوع: «اعلام تعارض خواسته شاکیان در خصوص اعتراض به کاهش رتبه و الزام به پرداخت کامل فوق‌العاده ویژه از سال ۱۳۹۲ به بعد، فاقد مبنا و محمل قانونی است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۲۹
شماره دادنامه: ۱۰۹۴
شماره پرونده: ۹۹۰۱۶۲۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای محمدصادق قائدی
موضوع: اعلام تعارض در آرای صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به تقلیل رتبه و الزام به پرداخت فوق‌العاده ویژه و معوقات آن آرای متفاوتی صادر کرده‌اند.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای محمدصادق قائدی به طرفیت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و به خواسته اعتراض به تقلیل رتبه و عدم اجرای کامل آییننامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مصوب ۱۳۹۱ و الزام به پرداخت فوق‌العاده ویژه و معوقات آن، به موجب دادنامه شماره ۲۷۶۵ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۹ حکم به ورود شکایت صادر کرده است، اما شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری متعاقب تجدیدنظرخواهی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج پزشکی، به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۴۲۴۸ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، به شرح زیر حکم به رد شکایت صادر کرده است:
«با امعان‌نظر به بند ۲ صورت‌جلسه سی و دومین جلسه هیأت‌امناء سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی که مقرر نموده است با توجه به اعتبارات تخصیص‌یافته در این مرحله احکام کارگزینی کارمندان براساس رتبه مقدماتی و مهارتی و با ضرائب فوق‌العاده ویژه پنج درصد برای کارکنان حائز شرایط در آییننامه استخدامی صادر گردد و حکم کارگزینی شاکی صرفاً از ۱۳۹۲/۷/۱ لغایت ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ براساس رتبه مهارتی و طبق مصوبه هیأت‌امناء صادر گردیده و از ۱۳۹۳/۱/۱ به رتبه ۲ اصلاح گردیده است و فوق‌العاده ویژه شاکی نیز طبق مصوبه هیأت‌امناء پرداخت گردیده بنابراین در مانحن‌فیه نقض مقرراتی ملاحظه نمیگردد بنا به مراتب اعتراض تجدیدنظرخواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد.»
ب: شعبه ۴۳ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای خندان نصراللهی به طرفیت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و به خواسته اعتراض به تنزل درجه یا رتبه و الزام به پرداخت فوق‌العاده ویژه و معوقات آن، به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۱۲۷۳ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ حکم به رد شکایت صادر کرده است؛ اما شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری متعاقب تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه، به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۲۰۵۵ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۱، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به شرح زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است:
«با توجه به اینکه تجدیدنظرخوانده مشمول بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه بوده و مصوبات هیأت‌امناء برای تجدیدنظرخوانده لازم‌الاتباع است و بازنشستگی مسقط حق مکتسبه قانونی تجدیدنظرخواه نمیباشد و تجدیدنظرخواه از ۱۳۹۰/۱۰/۲۵ مشمول برخورداری از مزایای رتبه عالی گردیده است احترام به حقوق مکتسبه که به موجب قانون یا در طول یک زمان معقول و به گونه‌ای قانونی و مشروع شکل گرفته و ثبات یافته به عنوان یک اصل کلی حقوقی الزامـی است و از حقـوق بنیادین و تضمین شده و مـورد حمایت نهادهای قضـایی است و بـر همین مبنا در حقوق اداری به موجب «اصل احترام به حقوق مکتسبه» مقام اداری نمیتواند اقدام یا تصـمیم خود را که مستلزم محدود نمودن، فسخ یا سلب حق مکتسبه قانونی است به دارنده این حق تعمیم و تسری دهد. به عبارت بهتر حقوق اشخاص نباید به موجب اقدام یا تصمیم لاحق سلب یا تحدید گردد و قاعده فقهی قبح عقاب‌بلابیان و اصل عطف‌به‌ماسبق نشدن قوانین و مقررات و تصمیمات و اصل انتظارات مشروع و اصل قانونی بودن تصمیمات و اقدامات مقام اداری نیز در حمایت از اصل لزوم التزام به حقوق مکتسبه بوده و ارتباط نزدیک با آن دارد علاوه‌بر آن لزوم رعایت «اصل احترام به حقوق مکتسبه» در پرتو آراء شماره ۷۰۵ ـ ۱۳۸۴/۲/۱۰ و ۵۴۴ ـ ۱۳۸۳/۱۰/۲۷ و ۴۳۰ ـ ۱۳۸۶/۶/۱۸ و ۳۸۶ ـ ۱۳۸۶/۶/۴ بروز و ظهور پیدا نموده و تبعیت از این آرا برای شعب دیوان طبق ماده ۸۹ قانون دیوان الزامی است. لذا بنا به جهات فوق تقاضای تجدیدنظرخواهی مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض رأی معترض‌عنه با اجازه حاصله از ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام میگردد.»
هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ با توجه به اینکه اولاً: به استناد بندهای ۲ و ۳ از مصوبات بیست و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ هیأت‌امنای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج جهاد کشاورزی، آییننامه استخدامی اعضای هیأت علمی و غیرهیأت‌علمی سازمان مذکور به تصویب رسیده و به موجب بند ۱ از مصوبات سی و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۲/۹/۲ هیأت‌امنای سازمان یادشده، تاریخ اجرای آییننامه استخـدامی اعضـای هیأت علمی و آییننامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی، از تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱ به ۱۳۹۲/۷/۱ تغییر یافته است. ثانیاً: به موجب بند ۲ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۲/۹/۲ هیأت‌امنای مذکور مقرر شده است که: «با توجه به اعتبارات تخصیص‌یافته مقرر گردید در این مرحله احکام کارگزینی کارمندان براساس رتبه مقدماتی و مهارتی و با ضرایب فوق‌العاده ویژه رتبه مقدماتی (پنج درصد) و رتبه مهارتی (پنج درصد) برای کارکنان حائز شرایط در آییننامه استخدامی صادر گردد» و شکایت مطروحه به خواسته ابطال بندهای ۱ و ۲ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۲/۹/۲ این هیأت‌امناء به موجب دادنامه شماره ۳۱۴ ـ ۱۳۹۴/۸/۳۰ هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری رد شده است. ثالثاً: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج جهاد کشاورزی با گشایش‌هایی که در اعتبارات خود از محل درآمدهای اختصاصی در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ داشته، از فروردین‌ماه سال ۱۳۹۳ نسبت به ارتقای رتبه اعضای خود از مقدماتی و مهارتی به رتبه‌های بالاتر اقدام نموده و ضریب فوق‌العاده ویژه را از اسفندماه ۱۳۹۴ به میزان ۴۳ درصد و از بهمن‌ماه ۱۳۹۴ به میزان ۶۰ درصد برای دارندگان رتبه‌های ۱، ۲ و ۳ افزایش داده و برای رتبه‌های مقدماتی و مهارتی نیز مفاد آییننامه فوق‌الاشاره را به طور کامل اجرا نموده است. رابعاً: پرداخت تدریجی فوق‌العاده ویژه و تغییر رتبه‌بندی کارکنان سازمان به استناد آییننامه جدید مصوب هیأت‌امناء صورت گرفته و مطابق ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی صرفاً در چهارچوب مصوبات هیأت‌های امنای خود عمل می‌کنند و بدون تصویب هیأت‌امناء نیز هیچ حق مکتسبی ایجاد نشده تا مورد مطالبه قرار گیرد و در جریان رتبه‌بندی جدید هم کاهش حقوقی صورت نگرفته است. بنا به مراتب فوق، در پرونده‌های مـوضوع تعارض خواسته شاکیان در خصوص اعتراض به کاهش رتبه و الزام به پرداخت کامـل فوق‌العاده ویژه از سال ۱۳۹۲ به بعد، فاقد مبنا و محمل قانونی است و دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۴۲۴۸ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ (صادره از شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که بر همین مبنا و بر رد شکایت صادر گردیده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق
رأی شماره ۱۱۰۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲ مصوبه شماره ۵۴۴۳/۹۸/۵/ش مورخ ۴/۴/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مشهد ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22324 – 18/08/1400
شماره ۹۹۰۱۵۹۰ – ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۹ با موضوع: «بند ۲ مصوبه شماره 5/98/5443/ش مورخ ۱۳۹۸/۴/۴ شورای اسلامی شهر مشهد ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۲۹
شماره دادنامه: ۱۱۰۲
شماره پرونده: ۹۹۰۱۵۹۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه شماره 55/98/5443/ش ـ ۱۳۹۸/۴/۴ شورای اسلامی شهر مشهد
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ مصوبه شماره 5/98/5443/ش – ۱۳۹۸/۴/۴ شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام میشود:
به موجب بند (الف) ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده (مصوب ۱۳۳۳) حمل‌ونقل برون‌شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی (به استثناء ریلی)، دریایی و هوایی پنج درصد (۵۵) بهاء بلیط (به عنوان عوارض) تعیین شده است و در بند (الف) مـاده ۴۷ قـانون مذکـور تصـریح شـده که اشخـاصی که مـبادرت به حمل‌ونقل برون‌شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هـوایی مینمایند، مکلفند پنج درصـد (۵%) بهاء بلیط موضـوع بند (الف) ماده ۳۴ این قانون را با درج در بلیط و یا قرارداد حسب مورد، به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذکور مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند. ضمن آنکه به موجب ماده ۲۲ این قانون، مؤدیان مالیاتی، در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلف از مقررات این قانون، علاوه‌بر پرداخت مالیات متعلق و جریمه تأخیر، مشمول جریمه نیز شدند. در راستای پرداخت مطالبات شهرداری ناشی از عوارض یادشده به موجب مصوبه شماره 5/98/5443/ش ـ ۱۳۹۸/۴/۴ شورای اسلامی شهر مشهد، بخشودگی جرایم دیرکرد و اعطای پاداش تعجیل در پرداخت عوارض شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای مسافر به تصویب رسیده است. در بند ۲ ماده‌واحده مصوبه مذکور تصویب شده که در صورت واریز عوارض ماهیانه حمل‌ونقل برون‌شهری مسافر به صورت روزانه، پاداش تعجیل در پرداخت این عوارض به شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای مسافر، براساس مدلی قابل محاسبه و اعمال خواهد بود. تصویب این مصوبه در شورای اسلامی شهر مشهد، در حالی صورت گرفته که:
اولاً: این موضوع به استناد ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران خارج از حدود وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر مذکور میباشد.
ثانیاً: به موجب حکم تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده (مصوب سال ۱۳۸۷) قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی شده است.
ثالثاً: تصمیمات شوراها وفق اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نباید مخالف قوانین کشور باشد.
بنا به مراتب بند ۲ مصوبه شماره 5/98/5443/ش مورخ ۱۳۹۸/۴/۴ شورای اسلامی شهر مشهد، خارج از حدود وظایف شورای اسلامی شهر و مغایر با حکم تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تشخیص و ابطال آن در هیأت‌عمومی دیوان (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا میباشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلـع نمایند./ معـاون حقوقی و نظارت همگانی» متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«بند ۲ مصوبه شماره 5/98/5443/ش – ۱۳۹۸/۴/۴
۲: در صورت واریز عوارض ماهیانه حمل‌ونقل برون‌شهری مسافر به صورت روزانه، پاداش تعجیل در پرداخت این عوارض به شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای مسافر، براساس مدل زیر قابل محاسبه و اعمال خواهد بود.
در پاسخ به شکایت مذکـور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 5/99/13415/ش ـ ۱۳۹۹/۸/۱۸ توضیح داده است که:
«۱ ـ موضوع گزارش سازمان بازرسی چگونگی وصول عوارض حمل‌ونقل برون‌شهری، مقرر در بند (الف) ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده میباشد، قانون‌گذار در بند (ب) ماده ۴۶ همین قانون، بدون هیچ‌گونه محدودیت و پیش‌شرطی وصول عوارض بند (الف) ماده ۴۳ را به شهرداری هر محل محول نموده است، که نحوه وصول نیز متقابل آن خواهد بود خصوصاً اینکه قانون‌گذار در ماده‌قانونی مزبور شرایط نحوه وصول را احصاء و مشخص ننموده است. لذا بدیهی است شورای اسلامی شهر با توجه به اختیارات قانونی، مانع قانونی در خصوص نحوه دریافت عوارض نخواهد داشت.
۲ ـ قانون‌گذار به موجب بند (و) ماده ۴۶ قانون موصوف برای تأخیر در پرداخت عوارض و مالیات موضوع ماده ۴۳ جریمه تأخیر در نظر گرفته است، به عبارتی دیگر محدودیتی برای در نظر گرفتن روش‌های تشویقی در صورت تعجیل، و یا پرداخت به موقع عوارض وجود ندارد. مزید استحضار اینکه هم‌اکنون سازمان‌های امور مالیاتی در بسیاری از موارد با مؤدیان مساعدت نموده و با استفاده از اختیارات حاصل از قانون مالیات‌های مستقیم (مانند مالیات‌های تکلیفی که مشمول این قانون نیستند) مالیات‌های موضوع این قانون را نیز تقسیط می‌نمـاید. (به عبارتی مـالیات با تأخیر وصول میکند بدون اینکه جریمه‌ای منظور شود)
۳ ـ ضرب‌الاجل مقرر در بند (الف) ماده ۴۷ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده برای مشمولان، پرداخت عوارض هر ماه تا پانزدهم ماه بعد است؛ بنابراین محدودیتی برای (وصول) پرداخت عوارض به صورت روزانه، آنی و بر خط (آنلاین) وجود ندارد. یکی از اهداف این مصوبه هدایت پرداخت حقوق شهرداری به صورت برخط، با پیشبینی مشوق میباشد؛ که در این صورت هزینههای حسابرسی، حل اختلاف در کمیسیون ماده ۷۷، محاکم قضایی و دیوان، اجرای ثبت و غیره منتفی و صرفه‌جویی میشود و بدیهی است این مهم بدون مشوق‌های مالی محقق نخواهد شد.
۴ ـ محور ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، ایجاد محدودیت برای تصمیم‌گیری در خصوص کالاها و خدماتی است که در این قانون خاص تعیین تکلیف شده‌اند، بنابراین تبصره ۳ ماده مذکور تابع متن ماده بوده، و با تصمیمات اتخاذشده در بند (الف) ماده ۴۳، بندهای (ب) و (و) ماده ۴۶ و بند (الف) ماده ۴۷، که به موجب آن وصول عوارض حمل‌ونقل برون‌شهری مسافر را به شهرداری‌های محل محول نموده است تعارضی ندارد؛ به عبارتی دیگر تصمیمات اتخاذشده با اختیارات حاصل از همین قانون بوده است.»
هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
براساس تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی شده است و در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شمـاره ۶۲۷ ـ ۱۳۹۷/۷/۴ این هیأت، اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل مغایر با قانون و خـارج از حدود اخـتیار تشـخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، بند ۲ مصوبه شماره 5/98/5443/ش- ۱۳۹۸/۴/۴ شورای اسلامی شهر مشهد که متضمن اعطای پاداش تعجیل در پرداخت به واسطه واریز عوارض ماهیانه حمل‌ونقل برون‌شهری مسافر به صورت روزانه است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق
رأی شماره ۱۱۳۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۹۳۵۸۶/۹۸/۳۳ ـ ۸/۱۰/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مشهد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22324 – 18/08/1400
شماره ۹۹۰۱۶۰۹ – ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسـخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره 33/98/193586 – ۱۳۹۸/۱۰/۸ شورای اسلامی شهر مشهد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۱
شماره دادنامه: ۱۱۳۳
شماره پرونده: ۹۹۰۱۶۰۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدرضا عرفانی قوی نیا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 33/98/193586 – ۱۳۹۸/۱۰/۸ شورای اسلامی شهر مشهد
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 33/98/193586 – ۱۳۹۸/۱۰/۸ شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«مستحضرید که با توجه به آییننامه دفاتر پیشخوان خدمت دولت (مصوبه سازمان تنظیم مقررات) دفاتر پیشخوان از لحاظ عملکرد اقتصادی فقط ارائه‌دهنده خـدمات بوده و هیچ‌گونه کار تجاری و خـرید و فروش و معامله‌ای در این دفاتر صورت نمی‌پذیرد. متأسفانه در پایان سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر مشهد بدون ارائه ادله متقن، مصوبه‌ای به شماره 4/2/6232 ش – ۱۳۹۲/۱۱/۳ تصویب نمود که تعرفه بهره‌برداری موقت ملک دفاتر را نه برمبنای قانونی (اداری بخش خصوصی) بلکه برمبنای (تجاری) برای دفاتر پیشخوان لحاظ مینماید. خوشبختانه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ براساس اعتراض اصناف آسب دیده از این مصوبه آن را مردود دانسته و رأی به ابطال آن شماره (۱۰۲۴ ـ ۱۰۲۳) داده است. ولی متأسفانه شورای اسلامی شهر مشهد مصوبه دیگری را در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۲۷ از طریق کمیسیون (موضوع تبصره ماده ۴ مصوبه سال ۱۳۹۲) تصویب به شماره 33/98/193586 – ۱۳۹۸/۱۰/۸ ابلاغ نموده که همان مفاد مصوبه سال ۱۳۹۲ را تأیید کرده و با استناد به آن شهرداری‌ها، مجدداً بهای بهره‌برداری موقت ملک دفاتر را با تعرفه (تجاری) محاسبه و ابلاغ مینمایند. به همین جهت از دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مجدد مصوبه جدید شورای اسلامی شهر مشهد که برخلاف نوع عملکرد اقتصادی دفاتر پیشخوان دولت بوده و با این روال دفاتر را با مشکل اساسی در تهیه مکان مناسب و درخور خدمت‌رسانی به مراجعین (با توجه به هزینههای سنگین تجاری) مواجه مینماید را دارم.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب نامه‌ای مورخ ۱۳۹۹/۷/۶ پاسخ داده است که:
«مستحضرید دفاتر پیشخوان خدمات دولت به استناد تبصره ۲ بخش (ج) ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه و در راستای کاهش تصدی‌های دولت و ارتقاء خدمات‌رسانی به مردم ایجاد شده‌اند. این دفاتر در چارچوب مفاد ماده ۲۵ مصوبه شماره ۶۸۰۸۴/ت ۳۷۴۵۶ ن ـ ۱۳۸۶/۴/۳۱ توسط نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور، موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی و مفاد ماده ۱ تصویب‌نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی به شماره ۹۲۳۰۸/ت ۴۰۸۸۷ ک ـ ۱۳۸۷/۶/۷ ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت فعال گردیده‌اند. براساس نامه شماره 2758/1/س – ۱۳۸۸/۲/۱۶ جناب آقای رویانیان نماینده رئیس‌جمهور و رئیس ستاد فوق‌الذکر، کلیه سازمانها و نهادهای عمومی و دولتی را مکلف به همکاری با دفاتر مزبور نموده‌اند. ضمناً در این رابطه مقرر شده که دفاتر مزبور در راستای تسهیل خدمات‌رسانی و تجمیع عرضه خدمات با شرایط آسان تشکیل گردد. لذا فعالیت آنها در مناطق مسکونی با موقعیت اداری پس از موافقت اداره اماکن نیروی انتظامی بلامانع میباشد.
متأسفانه برخلاف این مصوبات قانونی، شورای اسلامی شهر مشهد مصوبه‌ای به شماره 4/2/6232 ش ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ تصویب نموده که در آن برخلاف ماده ۵۰ و تبصره یک ماده مذکور (قانون مالیات بر ارزش‌افزوده) که برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین (ارائه خدمات) که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده، برای شوراهای شهر و شهرداری‌ها ممنوع بوده نسبت به تعیین و دریافت عوارض تغییر کاربری (بهره‌برداری موقت تجاری) اقدام مینماید. پس از این مصوبه با اعتراض گروهی از اصناف آسیب‌دیده در این مصوبه (آموزشگاه‌های رانندگی) به دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۶ دیوان براساس ادله فوق و مغایرت‌های قانونی، ردیف‌های ۳ و ۴ جدول ذیل ماده ۴، مصوبه فوق شورای شهر را با رأی هیأت‌عمومی دیوان به شماره ۱۰۲۴ ـ ۱۰۲۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ابطال نمود که شهردار وقت طی نامه‌ای به شماره 5/96/21143 ش – ۱۳۹۶/۱۲/۸ رأی دیوان را به شهرداری‌های مناطق ابلاغ نمود. ولی متأسفانه شورای اسلامی شهر مشهد با نقض رأی دیوان، مصوبه دیگری را در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۲۷ از طریق (کمیسیون موضوع تبصره ماده ۴ مصوبه 4/2/6232 ش سال ۱۳۹۲) را با حذف آموزشگاه‌های رانندگی که شاکی مصوبه فوق در سال ۱۳۹۲ بوده‌اند و گنجاندن سایر اصناف بند ۳ و ۴ در مصوبه جدید، تصویب نموده و به شماره 33/98/193586 – ۱۳۹۸/۱۰/۸ ابلاغ نموده است که همان مفاد مصوبه سال ۱۳۹۲ را تأیید کرده و به استناد آن شهرداری‌ها مجدداً بهای بهره‌برداری موقت ملک دفاتر را با تعرفه تجاری محاسبه و ابلاغ مینمایند. در صورتی که طبق قانون عملکرد اقتصادی دفاتر پیشخوان دولت، اداری بوده و تغییر کاربری تجاری در ملک آنها صورت نمی‌پذیرد. »
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«ششمین جلسه کمیسیون موضوع تبصره ماده ۴ مصوبه بهای خدمات بهره‌برداری موقت به شماره 4/93/6232/ش – ۱۳۹۲/۱۱/۳، ساعت ۱۲: ۰۰ روز چهارشنبه ۱۳۹۸/۹/۲۷ با حضور اعضا در دفتر معاون مالی و پشتیبانی تشکیل و پس از بررسی موضوعات به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید:
۱ ـ نظریه شماره 5/461/ب ـ ۱۳۹۸/۲/۲۵ کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی بررسی و مقرر شد به شرح زیر اقدام گردد:
الف ـ برای متقاضیانی که درخواست بهره‌برداری موقت از املاکی که چند دربند تجاری دارند و یکی از آنها دارای کارشناسی اجاره‌بها باشد، مشروط بر آنکه مهلت شش‌ماهه کارشناسی به انتها نرسیده باشد و مساحت و ارتفاع سایر دربندها با دربند دارای کارشناسی بیش از ۲۰% اختلاف نداشته و به لحاظ دسترسی به معبر، مصالح، قدمت و … دارای شراط مشابه و نزدیک به هم باشد، با متناسب‌سازی مساحت براساس قیمت هر مترمربع، دربند دارای کارشناسی، مبلغ کارشناسی قابل استفاده و تعمیم به مابقی در بندهای همان پلاک خواهد بود.
ب ـ چنانچه ابلاغ رأی قطعی به مؤدی صورت گرفته باشد و ایشان جهت تعیین تکلیف وضعیت ملک خود به شهرداری مراجعه ننموده باشد یا ملک دارای بدهی معوقه باشد، شهرداری (کارگزار) موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ این صورت‌جلسه، اخطاریه مدت‌دار (حداکثر ۷۲ ساعت) به مؤدی ابلاغ نماید. در صورت عدم مراجعه در موعد مقرر، شهرداری موظف به اجرای رأی تعطیل محل خواهد بود. شهرداری موظف است در صورت عدم رعایت مفاد این بند (۱ ـ ب) توسط کارگزار به ازای هر مورد تخلف شناسایی‌شده یک امتیاز از مجموع امتیاز توان سنجی سال آتی کارگزار کسر نماید.
ج ـ چنانچه مشخص شود واحدی قبل از اولین اخطار، بدون مجوز بهره‌برداری موقت فعالیت داشته است (از طریق مستنداتی مانند تـاریخ صدور پروانـه کسب، خوداظهاری مالک یا نظایر آن) شهرداری می‌توانـد بهای خـدمات بهره‌برداری موقت را از آن تاریخ محاسبه و اخذ نماید این موضوع مشمول فعالیت واحدها در بازه زمانی قبل از این صورت‌جلسه نخواهد بود.
د ـ برای واحدهای با زیربنای تا ۳۰ مترمربع در حوزه‌های ۴ و ۵ درآمدی در صورتی که بهای خدمات بهره‌برداری موقت آن به روش کارشناسی تعیین گردد (اعم از اینکه مؤدی به رقم فرمول اعتراض داشته باشد یا معبر ملک موردنظر در فهرست معابر ویژه باشد بهای خدمات بهره‌برداری موقت برمبنای ۲۵ درصد اجاره‌بهای اعلام‌شده توسط کارشناس محاسبه و اخذ میگردد. بدیهی است در سال ۱۳۹۸، صرفاً آن بخش از بهای خدمات بهره‌برداری موقت بعد از بازه زمانی ابلاغ این صورت‌جلسه، مشمول تسهیلات این بند میشود.
۲ ـ مقرر شد شهرداری در خصوص محاسبات بهره‌برداری موقت دفتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر پلیس ۱۰+ از تاریخ این صورت‌جلسه به شرح جدول زیر اقدام نماید.
۳ ـ نظریه شماره 5/525/ب – ۱۳۹۷/۷/۱۵ کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی شورای اسلامی شهر، بررسی و مقرر شد جمعیت هلال‌احمر، آموزش‌وپرورش، بهزیستی و دانشگاه علوم پزشکی (اعم از مراکز و پایگاه‌های اورژانس ۱۱۵) از پرداخت بهای خدمات بهره‌برداری موقت مرتبط با پایه و دکل‌های ارتباطات، آنتن و ایستگاه‌های مخابراتی موضوع مصوبه 5/96/21809/ش – ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ شورای اسلامی شهر معاف شوند.
۴ ـ پیشنهاد تغییر محاسبات بهای خدمات بهره‌برداری موقت مدارس غیرانتفاعی، بررسی و مقرر شد محاسبات برابر رویه فعلی (وفق ردیف ۵ جدول ماده ۴ مصوبه 4/92/6232/ش – ۱۳۹۲/۱۱/۳) و بدون اعمال تغییرات انجام شود.
۵ ـ امکان برگشت از محاسبات برابر نظریه کارشناسی اجاره‌بها به محاسبات براساس فرمول، بررسی و مقرر شد چنانچه مبلغ محاسبه شده بهای خدمات بهره‌برداری موقت براساس کارشناسی نسبت به محاسبات فرمول، افزایش یابد و مؤدی به مبلغ کارشناسی شده اعتراض داشته باشد، موضوع میبایست به کارشناس دیگری ارجاع شود و امکان برگشت به محاسبات براساس فرمول وجود ندارد.
۶ ـ درخواست تغییر بازه زمانی محاسبات بهای خدمات بهره‌برداری موقت نانوایی‌ها، بررسی و با توجه به اینکه موضوع ردیف ۱۱ چهارمین صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳، وضع بهای خدمات جدید نبوده و صرفاً تغییر نحوه محاسبات نانوایی‌ها از ابتدای سال ۱۳۹۸ (با لحاظ شرایط کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۶۸/۱۱/۲۵) است. یا بخشودگی معوقات قبل از سال ۱۳۹۸ موافقت نگردید و مقرر شد اداره کل درآمدهای عمومی در نامه‌ای به مناطق شهرداری مجدد نحوه اجرای محاسبات مربوط به نانوایی‌ها را تشریح نماید. » در پاسخ بـه شکایت مـذکور، رئیس شورای اسلامی و سرپرست اداره کل حـقوقی شهر مشهد مقـدس به موجب لوایح شماره 5/99/12881/ش و 50/5320 – ۱۳۹۹/۸/۱۰ اجمالاً توضیح داده‌اند که:
«اولاً: دادنامه شماره ۱۰۲۴ و ۱۰۲۳ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تنها بندهای ۳ و ۴ جدول ذیل ماده ۴ مصوبه مزبور را ابطال نموده است و نه کل مصوبه را.
ثانیاً: خواهان در مفاد دادخواست ادعا نموده‌اند که شورای اسلامی شهر در سال ۱۳۹۸ اقدام به تصویب مصوبه جدیدی در خصوص بهای خدمات بهره‌برداری موقت نموده که همان مفاد مصوبه سال ۱۳۹۲ میباشد، این در حالی است که با لحاظ مستندات دادخواست تقدیمی، مصوبه مورد ادعای شاکی تنها یک صورت‌جلسه از کمیسیون موضوع تبصره ماده ۴ مصوبه بهای خدمات بهره‌برداری موقت بوده و مصوبه جدیدی نمیباشد. توضیحاً اینکه پس از ابطال ردیف‌های ۳ و ۴ مصوبه مزبور برابر دادنامه شماره ۱۰۲۴ و ۱۰۲۳ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ از آنجا کـه این‌گونه مشاغل بایستی برابر آرای کمیسیون ماده صد نسبت به تعطیل محل و تبدیل به کاربری مجاز اقدام می‌نموده‌اند و با توجه به درخواست برخی از این دفاتر پیشخوان به منظور مساعدت، اعضای کمیسیون موضوع تبصره ماده ۴ مصوبه مزبور براساس صورت‌جلسه شماره 33/98/1396586 – ۱۳۹۸/۱۰/۸ ترتیبی اتخاذ نمودند تا این مشاغل بتوانند کمافی‌السابق نسبت به ادامـه فعالیت در کاربری‌های مسکونی اقدام نمایند. ذکـر این نکته نیز ضروری است که سابقاً درخواست ابطال تمام مصوبه شماره 4/92/6232/ش – ۱۳۹۲/۱۱/۳ توسط سازمان بازرسی کل کشور نیز در دیوان عدالت اداری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و نهایتاً طی دادنامه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۴۳ ـ ۱۳۹۹/۶/۳۰ مصوبه بهای خدمات بهره‌برداری موقت شورای اسلامی شهر مشهد ابطال گردیده است.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت‌عمومی
براساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مقرر شده است که: «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه‌شده مکلّف است طبق ضوابـط مـذکور در پروانـه‌های ساختمانی نـوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتـی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مطرح مینماید.» نظر به اینکه اعطای مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه مغایـر با بند ۲۴ ماده ۵۵ و مـاده ۱۰۰ قانون شهرداری است و در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عـدالت اداری از جمله دادنامههای شماره ۴۸۹ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۴ و ۸۵ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲ اخذ عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختمان‌ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره 33/98/193586 – ۱۳۹۸/۱۰/۸ شورای اسلامی شهر مشهد که مغایر با موازین قانونی و آرای فوق‌الذکر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق
رأی شماره ۱۴۶۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۷ و ۸ دستورالعمل تفویض اختیار شماره ۷۱/۲۷۴۴۷ مورخ ۲۴/۳/۹۵ سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22324 – 18/08/1400
شماره ۹۹۰۳۱۸۱ – ۱۴۰۰/۷/۱۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسـخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شـماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۶/۹ با موضوع: «بند ۷ و ۸ دستورالعمل تفویض اختیار شماره 71/27447 مورخ ۹۵/۳/۲۴ سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۹
شماره دادنامه: ۱۴۶۸
شماره پرونده: ۹۹۰۳۱۸۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت حمل‌ونقل بزرگ سپهر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ و ۸ دستورالعمل تفویض اختیار شماره 27447/71 – ۱۳۹۵/۳/۲۴ سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۷ و ۸ دستورالعمل تفویض اختیار شماره 27447/71 – ۱۳۹۵/۳/۲۴ سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«هیچ محکمه قضائی یا شبه‌قضائی یک مرحله‌ای نیست و بند ۷ دستورالعمل مورد شکایت تصمیمات کمیسیون ماده ۱۲ آییننامه اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را یک مرحله‌ای و قطعی دانسته و شرکت را از حق تجدیدنظرخواهی در همان قانون و تبصره ۱ ماده ۱۳ آییننامه اجرایی آن محروم کرده است. در واقع مراجعه به دیوان و شکایت از رأی صادره به منزله تجدیدنظرخواهی است بنابراین رأی صادره تا زمان صدور رأی قطعی دیوان، قطعی تلقی نمی‌شود لذا بند ۸ تفویض اختیار که اشعار می‌دارد در صورت عدم پرداخت جریمه منجر به تعطیلی شرکت میشود خلاف قانون و نافی حق این شرکت است بنابراین تقاضای ابطال آن را دارم. «
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۹ ـ ۳۱۸۱ ـ ۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ثبت دفتر هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که:
«به عرض میرساند موضوع مورد شکایت مغایر است با: ۱ ـ تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (مصوب ۱۳۸۹). ۲ ـ تبصره ۱ ماده ۱۳ آییننامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ مذکور (شماره مصوبه ۱۵۹۳۲۹/ت ۴۷۱۸۷ شماره روزنامه رسمی ۱۹۷۱۶ ـ ۱۳۹۱/۸/۱۸) لازم به ذکر است که هر دو مرجع فوق حق اعتراض به رأی را محفوظ دانسته در صورتی که بند ۸ مصوبه مورد شکایت بدون توجه به قید قطعیت رأی پس از اعتراض، رأی بدوی را قابل اجرا دانسته و ضمانت عدم اجرای آن را جلوگیری از ادامه فعالیت شرکت در نظر گرفته لذا تقاضای ابطال یا اصلاح آن مورد درخواست میباشد. «
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«وزارت راه و شهرسازی
سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای
ادارات کل حمل‌ونقل و پایانه‌های سراسر کشور
موضوع: تفویض اختیار رسیدگی به تخلفات شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقل جاده‌ای
«بند ۷ ـ از آنجا که مطابق تبصره ماده ۴۴ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض به هر نوع تصمیمات مراجع دولتی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، دیوان عدالت اداری تعیین گردیده است. لذا تصمیم کمیسیون ماده ۱۲ استانی قطعی و قابل اجراء خواهد بود. مگر در مواردی که دستور موقت توقف اجرای رأی کمیسیون از شعب دیـوان عدالت اداری واصل گردد و حق مراجعه به دیوان عدالت اداری برای شرکت یا مؤسسه محفوظ میباشد.
بند ۸ ـ مطابق تبصره ۳ ماده ۱۳ آییننامه فوق‌الاشاره در صورت تصمیم کمیسیون مبنی بر پرداخت جریمه، شرکت یا مؤسسه حمل‌ونقل متخلف موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیسیون ماده ۱۲، نسبت به پرداخت جریمه مربوطه به حساب تعیین‌شده سازمان (موضوع نامه شماره 83865/75/2 – ۱۳۹۲/۸/۱۳ اداره کل امور مالی و منابع) اقدام نماید. ارائه خدمات سازمان و ادامه فعالیت شرکت یا مؤسسه حمل‌ونقل منوط به پرداخت جریمه و ارائـه رسید مربوطه به اداره کل میباشد. ذی‌حساب سازمـان از طریق عاملین استانی، وصـول جریمه‌های موضوع این بند را از واحد حقوقی اداره کل پیگیری و بر وصول به موقع جریمه‌ها ظرف مهلت قانونی یادشده نظارت مینمایند. ـ معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به موجب لایحه شماره ۹۹ ـ ۳۱۸۱ ـ ۵ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:
«۱ ـ شاکی در دادخواست خود مدعی است که رسیدگی در هیچ محکمه قضایی و یا شبه قضایی یک مرحله‌ای نیست و بند ۷ دستورالعمل مورد شکایت رسیدگی در کمیسیون ماده ۱۲ را یک مرحله‌ای و قطعی دانسته و شرکت را از حق تجدیدنظرخواهی محروم مینماید و حال آنکه اولاً: اینکه فرایند رسیدگی در مراجع شبه قضایی یک مرحله‌ای یا دومرحله‌ای میباشد بستگی به نظر قانون‌گذار داشته و منظر مقنن ملاک عمل میباشد. ثانیاً: برخلاف ادعای شاکی مراجعی در کشور وجود دارند که به صورت یک مرحله‌ای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مینمایند که در این خصوص ماده ۷۷ قانون شهرداری، کمیسیون ماده ۵۶ حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی قابل اشاره هستند. ثالثاً: همان‌گونه که در قسمت (الف) لایحه و در سیر تحولی قوانین فوق‌الاشاره بیان گردید فرایند رسیـدگی کمیسیون مـاده ۱۲ براساس حکم قانون‌گذار تعیین گردیده است و اینکه فـرایند رسیـدگی یک مرحله‌ای یا دومرحله‌ای باشد بستگی به ماهیت خدمت و فعالیت دارد و نظر قانون‌گذار پس از تجربیات حاصله آن بود که در کمیسیون ماده ۱۲ رسیدگی یک مرحله‌ای انجام گیرد و البته حق اعتراض برای شرکت نیز محفوظ باشد که مطابق قانون هرگونه اعتراض به تصمیمات کمیسیون موصوف در دیوان عدالت اداری به عمل می‌آید. بنابراین لازمالاجرا بودن آراء کمیسیون مطابق با مقررات مربوطه میباشد و در هر دو شیوه اقدام این سازمان مطابق نظر مقنن عمل کرده است.
۲ ـ مطابق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در زمره وظایف و اختیارات و صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری میباشد که این موضوع نیز مؤید آن است که آراء کمیسیون‌های فوق‌الاشاره قطعی تلقی می‌گردند و اساساً پیشبینی صدور دستور موقت توسط شعب آن دیوان همین موضوع قطعی بودن آراء صادره و تصمیمات متخذه در کمیسیون‌های یادشده میباشد، در غیر این صورت چنانچه آراء و تصمیمات مذکور لازمالاجرا نباشند صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی موضوعیت نخواهد داشت.
۳ ـ شاکی در دادخواست خود ادعا نموده است که مراجعه به دیوان عدالت اداری در حکم تجدیدنظرخواهی میباشد و در نتیجه نمی‌بایست رأی کمیسیون مذکور اجرا می‌گردید و حال آنکه به شرح فوق، قانون‌گذار با حذف قاضی ماده ۵ رسیدگی را یک مرحله‌ای نموده است. به علاوه اینکه دیوان عدالت اداری مرجع تجدیدنظر آراء مراجع شبه قضایی نیست و مطابق قانون اساسی زیرمجموعه قوه قضاییه و ناظر بر تصمیمات قوه مجریه میباشد. عنایت دارند مراجع تجدیدنظر به لحاظ رسیدگی هم از بُعد شکلی و هم ماهوی مانند مرجع بدوی بررسی و اتخاذ تصمیم مینمایند لیکن رسیدگی‌های دیوان ناظر به بررسی انطباق تصمیمات با قوانین و مقررات است.
ضمن اینکه رویه عملی از ابتدای تأسیس کمیسیون ماده ۱۲ نیز چنین بوده است که شعب دیوان عدالت اداری به تصمیمات قطعی کمیسیون ماده ۱۲ رسیدگی می‌نمودند و در مواردی که در زمان حاکمیت قانون سابق قاضی ماده ۵ اتخاذ تصمیم ننموده بود با ذکر ایراد، دادخواست را مردود اعلام می‌نمودند.
۴ ـ شاکی در دادخواست خود به خلاف قانون بودن بند ۸ تفویض اختیار مورد شکایت اشاره نموده است و حال آنکه بند ۸ تفویض اختیار موضوع نامه شماره 27447/71 – ۱۳۹۵/۳/۲۴ این سازمان دقیقاً مطابق با حکم تبصره ۳ ماده ۱۳ آییننامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است که مقرر می‌دارد: «در صورت صدور رأی مراجع رسیدگی‌کننده موضوع ماده ۱۲ به پرداخت جریمه، شرکت یا مؤسسه برون‌شهری متخلف موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی نسبت به پرداخت جریمه تعیین‌شده به حساب سازمان نزد خزانه‌داری کل اقدام نماید. ارائه خدمات سازمان و ادامه فعالیت شرکت یا مؤسسه برون‌شهری منوط به پرداخت جریمه و ارائه رسید مربوطه میباشد.» بدین ترتیب در مقرره مورد اعتراض هیچ‌گونه ضابطه جدیدی وضع نشده است و صرفاً تکلیف قانونی به وصول جریمه به ادارات استانی مورد تأکید رئیس سازمان متبوع قرار گرفته است. علی‌ای‌حال با عنایت به مراتب فوق‌الاشاره:
اولاً: اختیارات قانونی سازمان در تشکیل کمیسیون ماده ۱۲ و تفویض اختیار مربوطه، ثانیاً: لازمالاجرا بودن تصمیمات کمیسیون ماده ۱۲ به لحاظ آخرین نظر و اراده قانون‌گذار، ثالثاً: وجود حق تظلم‌خواهی برای شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقلی با عنایت به قابل اعتراض بودن تصمیمات کمیسیون ماده ۱۲ نزد شعب دیوان عدالت اداری و آراء متعدد قضایی صادره براساس این رویه، رابعاً: مردود بودن ادعای شاکی در خصوص غیرقانونی بودن بند ۸ دستورالعمل تفویض اختیار به دلیل انطباق کامل بند ۸ دستورالعمل مذکور با حکم تبصره ۳ ماده ۱۳ آییننامه فوق‌الاشاره، لذا رد شکایت شاکی از محضر قضات هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. »
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
برمبنای ماده ۱۲ آییننامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ و ۳۲ قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی مصوب ۱۳۹۱/۶/۲۶ هیأت‌وزیران، رسیدگی به تخلّفات موضوع این ماده برعهده کمیسیون مستقر در سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای است و مطابق تبصره ۱ ماده ۱۳ آییننامه یادشده: «تصمیم مراجع رسیدگی‌کننده موضوع ماده ۱۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است و در صورت اعتراض، قاضی مذکور در ماده ۵ قانون با حضور معترض و نماینده سازمان رأی لازم را صادر مینماید و رأی صادره قطعی است.» همچنین به موجب تبصره ۳ ماده ۱۳ این آییننامه: «در صورت صدور رأی مراجع رسیدگی‌کننده موضوع ماده ۱۲ به پرداخت جریمه، شرکت یا مؤسسه برون‌شهری متخلّف موظّف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی نسبت به پرداخت جریمه تعیین‌شده به حساب نزد خزانه‌داری کل اقدام نماید. ارائه خدمات سازمان و ادامه فعالیت شرکت یا مؤسسه برون‌شهری منوط به پرداخت جریمه و ارائه رسید مربوط میباشد.» به علاوه، براساس تبصره ماده ۴۴ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲: «اعتراض به هر نوع تصمیمات مراجع دولتی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی در دیوان عدالت اداری رسیدگی میشود.» با عنایت به مراتب فوق، اولاً: به دلالت تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ و تبصره ۱ ماده ۱۳ آییننامه اجرایی این قانون، رسیدگی در کمیسیون موضوع ماده ۱۲ آییننامه اجرایی یادشده دومرحله‌ای است. ثانیاً: دیوان عدالت اداری مرجع تجدیدنظرخواهی از آرای صادره از کمیسیون یادشده نیست و صرفاً آرای قطعی کمیسیون فوق قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان عدالت اداری است و تبصره ماده ۴۴ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵ نیز ناظر به تصمیمات قطعی مراجع فوق‌الذکر است. بنابراین و با لحاظ دلایل فوق، اطلاق بندهای ۷ و ۸ دستورالعمل مورد شکایت که فرآیند رسیدگی توسط کمیسیون مستقر در سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای را یک مرحله‌ای و تصمیمات کمیسیون مذکور را قطعی دانسته و همچنین مهلت پرداخت جریمه مقرر را یک ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیسیون یادشده (و نه از تاریخ ابلاغ تصمیم قطعی) تعیین کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۴۹۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۳ ـ ۲ ضابطه تأسیس و اداره داروخانهها مصوب سال ۱۳۹۵
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22324 – 18/08/1400
شماره ۹۹۰۲۵۵۴ – ۱۴۰۰/۷/۱۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ با موضوع: «ابطال بند ۱۳ ـ ۲ ضابطه تأسیس و اداره داروخانهها مصوب سال ۱۳۹۵» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۱۶
شماره دادنامه: ۱۴۹۵
شماره پرونده: ۹۹۰۲۵۵۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مصطفی اسکندری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۳ ـ ۲ ضابطه تأسیس و اداره داروخانهها مصوب سال ۱۳۹۵
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند ۱۳ ـ ۲ ضابطه تأسیس و اداره داروخانهها مصوب سال ۱۳۹۵ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
«بند مورد اعتراض، صدور پروانه‌های مذکور برای داروسازان شاغل مشروط به ممهور نمودن قرارداد کار در انجمن‌های داروسازان و بارگذاری آن قراردادها در سامانه صدور پروانه‌ها مینماید و در این بین انجمن داروسازان گلستان برای این کار مبلغی دریافت نماید و داروسازان مجبور میشوند به عضویت اجباری انجمن هم درآیند. به موجب اصل ۲۶ قانون اساسی هیچ فردی را نمی‌توان به عضویت در انجمن‌ها اجبار نمود. همچنین به موجب ماده ۱۴ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی منابع مالی احزاب باید از طریق قانون تأمین و هزینه شود. ضمناً وفق تبصره ۴ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مرجع صادرکننده مجوز کسب و کار حق ندارد حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرک با هزینه‌ای بیش از آنچه در پایگاه اطلاعرسانی تصریح شده از متقاضی دریافت کند. ابطال از زمان تصویب درخواست شده است.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«عنوان: ضوابط تأسیس و اداره داروخانهها
شماره: DMNA- PHM- 002 تاریخ شروع اجراء: ۱۳۹۵/۷/۲۵
شماره بازنگری: ۰۲ تاریخ اعتبار: ۱۳۹۹/۷/۲۵
ماده ۱۳ ـ مدارک لازم جهت صدور پروانه مسئول فنی داروخانه:
……..
……..
۲ ـ ۱۳ ـ ثبت قرارداد خرید خدمتی در سامانه براساس قانون کار ممهور به مهر انجمن.»
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو به موجب لایحه شماره 661/2476/د – ۱۴۰۰/۲/۲۶، نامه شماره 665/122161 – ۱۳۹۵/۸/۵ مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر (سازمان غذا و دارو) را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
«معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور
موضوع: ابلاغ ضوابط تأسیس و اداره امور داروخانهها
سلام‌علیکم
به استناد «آییننامه تأسیس و اداره داروخانهها» شماره 665/147453 – ۱۳۹۳/۱۲/۵ و پیرو اصلاحات و پیشنهادات اعلام شده معاونت غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و انجمن داروسازان ایران و تصویب کمیسیون قانونی ماده ۲۰ امور مربوط به داروخانهها و شرکت‌های توزیع‌کننده دارو بر روی ضابطه ابلاغی به شماره 665/60405 – ۱۳۹۴/۵/۴، «ضوابط تأسیس و اداره داروخانهها» در ۵ فصل و ۲۶ ماده که به تصویب معاون وزیر و رئیس سـازمان غذا و دارو رسیده است ابلاغ میگردد و از تاریخ ابلاغ لازمالاجرا بوده و کلیه ضـوابط، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های قبلی از درجه اعتبار ساقط میباشد. لازم به یادآوری است که اجرای کلیه فرایندهای این ضابطه از طریق سامانه مدیریت امور داروخانهها به آدرسی WWW.PHARMACY.FDA.GOV.IR الزامی میباشد. »
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: به موجب اصل بیست‌وششم قانون اساسی: «احزاب، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملّی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی ایران را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.» ثانیاً: براساس تبصره ۳ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۳/۴/۱) که قانون حاکم در زمان صدور مقرره مورد اعتراض بوده است: «کلّیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند، موظّفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی که صادر می‌کنند را به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند…» ثالثاً: مطابق ماده ۴ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳: «کلّیه اتباع ایرانی پزشک، دندان‌پزشک، دکتر داروساز و متخصصین و دکترای علوم آزمایشگاهی (حرفهای یا متخصص) تشخیص طبی و لیسانسیه‌های پروانه‌دار گروه پزشکی به استثناء گروه پرستاران میتوانند عضو سازمان باشند» و در نتیجه داروسازان مخیرند که عضو سازمان نظام پزشکی و تحت ضوابط و نظارت‌های آن باشند و حتی در این قانون نیز تکلیفی بر ممهور نمودن قراردادهای خرید خدمتی داروسازان وجود ندارد. رابعاً: انجمن صنفی داروسازان ایران مطابق قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی مصوب سال ۱۳۶۰ تشکیل شده و عضویت در آن اختیاری است و در عین حال برمبنای ماده (۸) اساسنامه انجمن مذکور: «اعضای انجمن به استثناء پرداخت حق منظم عضویت هیچ‌گونه تعهدی در قبال تعهدات مالی انجمن ندارند و مسئول دخل و خرج انجمن هیأت‌مدیره است» و از سوی دیگر اساسنامه مزبور نیز فاقد هرگونه حکمی دائر بر منوط بودن ثبت قرارداد خرید خدمتی داروسازان به مُهر انجمن صنفی یادشده است. بنا به مراتب فوق، بند ۱۳ ـ ۲ از ضوابط تأسیس و اداره داروخانهها مصوب سال ۱۳۹۵ که برمبنای آن ثبت قرارداد خرید خدمتی در سامانه براساس قانون کار ممهور به مهر انجمن به عنوان یکی از مدارک لازم جهت صدور پروانه مسئول فنی داروخانه اعلام‌شده، به دلایل مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۱۵۰۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ شرایط اختصاصی آگهی استخدام سال ۱۳۹۴ استانداری فارس که ناظر بر الزام پذیرفتهشدگان استخدام در شهرداری به ارائه تعهدنامه هفت‌ساله است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مقام وضع‌کننده است
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22324 – 18/08/1400
شماره ۹۹۰۳۱۸۳ – ۱۴۰۰/۷/۱۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسـخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شـماره دادنامـه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ با موضوع: «ابطال بند ۲ شرایط اختصاصی آگهی استخدام سال ۱۳۹۴ استانداری فارس که ناظر بر الزام پذیرفتهشدگان استخدام در شهرداری به ارائه تعهدنامه هفت‌ساله است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مقام وضع‌کننده است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۵/۱۹
شماره دادنامه: ۱۵۰۵
شماره پرونده: ۹۹۰۳۱۸۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ابراهیم آقائی بهجانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ شرایط اختصاصی آگهی استخدام سال ۱۳۹۴ استانداری فارس
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ شرایط اختصاصی آگهی استخدام سال ۱۳۹۴ استانداری فارس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار میرساند این‌جانب ابراهیم آقایی بهجانی در آزمون استخدامی ۱۳۹۴ استانداری فارس شرکت نموده و به صورت پیمانی برای خدمت در پست سازمانی کارشناس فرهنگی و اجتماعی شهرداری جهرم استخدام شدم. استانداری فارس در بند ۲ شرایط اختصاصی آگهی استخدام قید نموده بود، پذیرفتهشدگان نهایی موظفند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری پس از اعلام رسمی استانداری با شهرداری کلان‌شهر نسبت به ارائه مدارک لازم و تکمیل پرونده و ارائه تعهد محضری برای هفت سال مبنی بر عدم هرگونه انتقال و مأموریت به سایر شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته و نیز دستگاه‌های اجرایی دیگر اقدام نماید. عدم مراجعه و ارائه مدارک لازم در مهلت مقرر به منزله انصراف وی از استخدام تلقی خواهد شد پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه و تأیید گزینش و حراست، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری فارس به موجب بند ۲ نامه شماره 56/42/20751/95 – ۱۳۹۵/۷/۱۲ دستور داد تعهدنامه موصوف را به عنوان یکی از مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده پرسنلی اخذ و پس از تکمیل مدارک، حکم کارگزینی‌ام را صادر نماید. این شرط به دلایل زیر مغایر قانون است: ۱ ـ طبق ماده ۳ آییننامه استخدام پیمانی، مدت قرارداد استخدام پیمانی یک سال تا سه سال است، بنابراین تعهد ۷ ساله مستخدم از این جهت که بیش از مدت قرارداد استخدامی است محمل قانونی ندارد. ۲ ـ مطابق مفاد ماده ۹۲ آییننامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور انتقال و مأموریت مستخدمان شهرداری و سازمان‌های وابسته به سایر دستگاهها و بالعکس براساس آییننامه مأموریت و سایر مقررات مربوط با درخواست کتبی مستخدم و موافقت دستگاه‌های یادشده مجاز است این امر به موافقت وزارت کشور استانداری موکول نشده است. ۳ ـ شرایط استخدام مستخدمین پیمانی به موجب تبصره ماده ۶ قانون استخدام کشوری به موجب مصوبه هیأت‌وزیران است که در آییننامه استخدام پیمانی، شرطی مبنی بر ارائه تعهدنامه محضری جهت خودداری از تقاضای مأموریت و انتقال وجود ندارد و موافقت با مأموریت و انتقال در هر حال به موافقت دستگاه محل خدمت مستخدم منوط میباشد، بنابراین مقرر کردن شرط مذکور خارج از حدود اختیارات وزارت کشور استانداری است. ضمناً در موضوع مشابه در پرونده کلاسه 1589/96 منجر به صدور رأی شماره ۱۳۲۹ از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال شرط مذکور گردیده است. بنا بر جمیع جهات و مراتب مذکور ابطال شرط تعهد محضری عدم انتقال و مأموریت از معرفی‌نامه و آگهی استخدام مورد اعتراض را استدعا دارم. «
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«آگهی استخدام
حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز از محل مجوز استخدامی شماره ۱۶۶۱۸۱ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۸ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، تعداد ۱۹۴ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی‌های تخصصی، مصاحبه و گزینش به صورت پیمانی به شرح جدول انتهای این آگهی استخدام مینماید.
تبصره ـ در مشاغل عملیاتی آتش‌نشانی (ردیف‌های ۲۸ و ۲۹ جدول انتهای آگهی) علاوه‌بر مراحل فوق آزمون عملی و تست‌های پزشکی مربوطه هم برگزار خواهد شد.
ب ـ شرایط اختصاصی …………….
۲ ـ پذیرفتهشدگان نهایی موظفند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری پس از اعلام رسمی استانداری یا شهرداری کلان‌شهر نسبت به ارائه مدارک لازم و تکمیل پرونده و ارائه تعهد محضری برای هفت سال مبنی بر عدم هرگونه انتقال و مأموریت به سایر شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته و نیز دستگاه‌های اجرایی دیگر اقدام نمایند. عدم مراجعه و ارائه مدارک لازم در مهلت مقرر به منزله انصراف وی از استخدام تلقی خواهد شد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری فارس به موجب لایحه شماره ص 56/12/1786/1400 – ۱۴۰۰/۱/۲۳ توضیح داده است که:
«اولاً: استانداری فارس به هیچ‌وجه مرجع تصویب‌کننده شرایط اختصاصی آگهی استخدام سال ۱۳۹۴ نبوده است، بلکه فقط ابلاغ‌کننده بوده و نقشی در تصویب آن نداشته است. لذا از آنجا که مرجع تصویب آگهی فوق وزارت کشور میباشد خواهان الزاماً میبایست درخواست ابطال خود را تصحیح نماید. مزید استحضار «دستورالعمل استخدام پیمانی در شهرداری‌ها» حسب نامه شماره ۳۰۱ ـ ۱۳۹۴/۱/۸ وزیر کشور، به استانداری‌ها و شهرداری‌های سراسر کشور ابلاغ شده که طبق ماده ۲۳ دستورالعمل مذکور پذیرفتهشدگان نهایی موظف‌اند نسبت به ارائه تعهد محضری برای ۷ سال اقدام نمایند.
ثانیاً: استانداری فارس فقط مرجع صدور نامه شماره 56/42/20751/95 – ۱۳۹۵/۷/۱۲ میباشد و نامه اخیرالذکر نیز در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ طی دادنامه قطعی صادره از شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۲۷۳۲ باطل اعلام شده است. لذا این بخش از درخواست خواهان نیز باید حذف (اصلاح) گردد. علی‌ای‌حال با عنایت به مراتب پیش‌گفته، از آن مقام قضایی به دلیل «عدم توجه شکایت» مستند به بند (پ) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و همچنین تبصره ماده ۸۰ قانون مارالذکر تقاضای رد شکایت مطروحه را مینماید. »
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
به موجب ماده‌واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور (غیر از شهرداری پایتخت) مصوب ۱۳۵۸/۷/۱۹ شورای انقلاب اسلامی، کلّیه مستخدمین شهرداری‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداری‌های کشور مشمول قانون استخدام کشوری هستند و به موجب تبصره ماده ۶ قانون استخدام کشوری مقرر شده است که شرایط استخدام پیمانی به موجب مصوبه هیأت‌وزیران تعیین میشود و در آییننامه استخدام پیمانی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۲۲۸۲/ت ۶۶۴ ـ ۱۳۶۸/۶/۱۵ هیأت‌وزیران) شرطی مبنی بر ارائه تعهدنامه محضری جهت خودداری از تقاضای مأموریت و انتقال وجود ندارد و موافقت با مأموریت و انتقال در هر حال منوط به موافقت دستگاه محل خدمت مستخدم است. بنا به مراتب فوق، بند ۲ شرایط اختصاصی آگهی استخدام سال ۱۳۹۴ استانداری فارس که ناظر بر الزام پذیرفتهشدگان استخدام در شهرداری به ارائه تعهدنامه هفت‌ساله است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و برمبنای استدلال فوق و به تبعیت از مفاد دادنامههای شماره ۱۳۲۹ ـ ۱۳۹۸/۷/۲، شماره ۱۲۱۷ الی ۱۲۲۲ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۶ و شماره ۱۲۸۹ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۵۱۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض، شرکت مخابرات ملزم به انعقاد قرارداد دائم و مستقیم با کارگزاران مخابرات روستایی شده است
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22324 – 18/08/1400
شماره ۹۹۰۳۱۴۴ – ۱۴۰۰/۷/۱۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۶/۹ با موضوع: «اعلام تعارض، شرکت مخابرات ملزم به انعقاد قرارداد دائم و مستقیم با کارگزاران مخابرات روستایی شده است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۹
شماره دادنامه: ۱۵۱۱
شماره پرونده: ۹۹۰۳۱۴۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای رضا محمدی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص تکلیف شرکت مخابرات به انعقاد قرارداد دائم و مستقیم با کارگزاران مخابرات روستایی استدلال‌های متفاوتی داشته‌اند که منجر به صدور آرای متعارض شده است، بعضی از شعب با استدلال اینکه رأی هیأت حل اختلاف کار مبنی بر تکلیف شرکت مخابرات به انعقاد قرارداد دائم و مستقیم با کارگزار مخابرات روستایی طبق صراحت بند ۲ ماده ۸۳ قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ مطابق مقررات بوده، شکایت شرکت مخابرات را نسبت به رأی اداره کار رد نموده و حکم به الزام شرکت مخابرات به انعقاد قرارداد دائم و مستقیم با کارگزار صادر کرده‌اند و از سوی دیگر شعبه ۶۷ بدوی دیوان عدالت اداری با استدلال اینکه شاکی با شرکت پیشگامان خدمات اول مخابرات تهران مبین تا تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ قرارداد داشته و قراردادی با شرکت مخابرات نداشته، لذا شکایت شاکی مبنی بر انعقاد قرارداد مستقیم با شرکت مخابرات را رد نموده و رأی اداره کار را تأیید مینماید.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۶۲ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست‌های شرکت مخابرات ایران (منطقه اردبیل) به خواسته اعتراض به آرای هیأت حل اختلاف اداره کار مبنی بر الزام شرکت مخابرات به انعقاد قرارداد با کارگزاران مخابرات روستایی، به موجب دادنامههای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۱۷۳۴ ـ ۱۳۹۹/۶/۳ و شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۱۷۲۸ ـ ۱۳۹۹/۶/۳ به شرح زیر رأی به رد شکایت و الزام شرکت مذکور به انعقاد قرارداد با کارگزاران صادر کرده است:
از آنجا که استمرار پرداخت حق بیمه و انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران پیمانکاران و کارگران مخابرات روستایی تا زمان بازنشستگی مصرح در ماده ۸۳ قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ دلالت بر قرارداد دائم دارد و بخشنامه شماره ۱۴۱۷۲۸ ـ ۱۳۹۵/۵/۱ (۱۳۹۵/۸/۱) مدیرکل روابط کار و جبران خدمت مبنی بر تکلیف شرکت مخابرات به انعقاد قرارداد دائم با کارگزاران مخابرات روستایی مطابق دادنامه شماره ۱۱۵ ـ ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ هیأت تخصصی بیمه کار و تأمین اجتماعی به لحاظ خلاف قانون نبودن ابطال نگردید بنابراین مستنداً به مواد ۱۰، ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مواد ۲، ۳ و ۱۵۷ قانون کار شکایت شاکی را غیروارد تشخیص حکم به رد شکایت و ابرام رأی معترض‌عنه صادر و اعلام میگردد.
آرای مذکور به موجب دادنامههای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۲۵۵۳ ـ ۱۳۹۹/۷/۳۰ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۲۵۵۹ ـ ۱۳۹۹/۷/۳۰ صادرشده از شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.
ب: شعبه ۶۷ بدوی دیوان عـدالت اداری در خصوص دادخـواست آقای رضا محمدی به خـواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار و تقاضای الزام شرکت مخابرات استان اردبیل به انعقاد قرارداد مستقیم با ایشان به عنوان کارگزار مخابرات روستایی، به‌موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۶۰۷۰۱۵۲۱ ـ ۱۳۹۹/۷/۶ به شرح زیر رأی به رد شکایت و عدم الزام شرکت مخابرات استان اردبیل به انعقاد قرارداد با کارگزار، صادر کرده است:
با توجه به محتویات پرونده استنادی ارسالی از سوی اداره طرف شکایت، توجهاً به مفاد قرارداد کار مدت معین از تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱ تا ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ فی‌مابین شاکی و شرکت پیشامان خدمات اول مخابرات تهران مبین مضبوط در صفحه ۱۳ پرونده که ممضی به امضای شاکی نیز میباشد استدلال مندرج در رأی معترض‌عنه صحیح است. لذا رسیدگی به موضوع و صدور رأی معترض‌عنه براساس دلایل و مستندات ابرازی و با رعایت موازین قانونی صورت گرفته و شاکی ایراد و اعتراض موجه یا دلیلی که تخلف هیأت حل اختلاف از ضوابط قانونی را محرز و نقض و فسخ رأی مزبور را ایجاب نماید، ارائه و اقامه ننموده است، لذا دیوان شکایت مطروحه را غیروارد و بلاوجه دانسته، به استناد مفهوم مخالف ماده ۱۱ و ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام مینماید.
رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی محکوم‌علیه در مهلت قانونی قطعی شده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ اولاً: با توجه به حکم مقرر در بند ۸۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور و با عنایت به اینکه در ماده ۸۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ مقرر شده است: «شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) مکلّف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار میباشد»، بنابراین فارغ از اینکه مشارالیهم دارای قرارداد مستقیم با شرکت مخابرات روستایی بوده و یا با شرکت طرف قرارداد شرکت مخابرات روستایی رابطه قراردادی داشته‌اند، شرکت مخابرات مکلّف به انعقاد قرارداد دائم و مستقیم با آنها است. ثانیاً: براساس بند ۲ بخشنامه شماره ۱۴۱۷۲۸ ـ ۱۳۹۵/۸/۱ که به موجب رأی شماره ۱۱۵ ـ ۱۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفته است، حکم مقرر در ماده ۸۳ قانون فوق‌الذکر مبنی بر الزام شرکت مخابرات ایران به انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران و کارگزاران مخابرات روستایی تا زمان بازنشستگی، شامل تمامی کارگزارانی است که قبل و در هنگام ابلاغ این قانون یعنی تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۴ طرف قرارداد شرکت مخابرات بوده‌اند، بنابراین شاکیان پرونده‌های مورد بررسی نیز که قبل از تصویب قانون یادشده دارای قرارداد مستقیم با شرکت مخابرات روستایی بوده‌اند، مشمول حکم مقرر در قوانین و بخشنامه مذکور هستند و آرای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۱۷۲۸ ـ ۱۳۹۹/۶/۳ و شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۱۷۳۴ ـ ۱۳۹۹/۶/۳ (صادرشده از شعبه ۶۲ بدوی دیوان عدالت اداری) که به موجب آرای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۲۵۵۹ ـ ۱۳۹۹/۷/۳۰ و شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۲۵۵۳ ـ ۱۳۹۹/۷/۳۰ (صادرشده از شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) تأییدشده و در مقام رسیدگی به اعتراض شرکت مخابرات نسبت به آرای مراجع حل اختلاف کار بر رد شکایت اصدار یافته‌اند و برمبنای آنها شرکت مخابرات ملزم به انعقاد قرارداد دائم و مستقیم با کارگزاران مخابرات روستایی شده است، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۵۱۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه شماره ۲ ـ ۱۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر رباط‌کریم از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22324 – 18/08/1400
شماره ۱۳۶۷ – ۱۴۰۰/۷/۱۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسـخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۶/۹ با موضوع: «تعرفه شماره ۲ ـ ۱۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر رباط‌کریم از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۹
شماره دادنامه: ۱۵۱۲
شماره پرونده: ۰۰۰۱۳۶۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایمان قوامی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (۱۲ ـ ۲) از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر رباط‌کریم
گردش‌کار: ۱ ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره (۱۲ ـ ۲) از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر رباط‌کریم ناظر بر عوارض کسر پارکینگ را به ادعای مغایرت با دادنامه‌هایی از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای حکم مقرر در ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب خواستار شده است.
۲ ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از بررسی، موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و در راستای حکم مقرر در این ماده‌قانونی از شورای اسلامی شهر رباط‌کریم درخواست شد نماینده خود را جهت شرکت در جلسه هیأت‌عمومی معرفی کند ولی نماینده‌ای از آن شورا در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری حاضر نشد.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
براساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت‌عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیأت‌عمومی مطرح مینماید.» با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامههای شماره ۵۹۳ ـ ۱۳۹۵/۹/۲، شماره ۱۳۵۴ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ و شماره ۴۴۳ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۰ این هیأت وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۲ ـ ۱۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رباط‌کریم که تحت عنوان عوارض کسر پارگینک برخلاف مفاد آرای صدرالذکر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و برای اجرا در سال ۱۴۰۰ به تصویب شورای اسلامی شهر رباط‌کریم رسیده، به دلایل مذکور در دادنامههای فوق‌الاشاره خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۵۱۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: دستورالعمل مشترک سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه کارگران به شماره ۴۵۸۱۱/۵۰۰۰ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۱ ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22324 – 18/08/1400
شماره ۹۹۰۱۳۹۸ – ۱۴۰۰/۷/۱۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۶/۹ با موضوع: «دستورالعمل مشترک سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه کارگران به شماره 5000/45811 مورخ ۱۳۸۱/۵/۲۲ ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۹
شماره دادنامه: ۱۵۱۳
شماره پرونده: ۹۹۰۱۳۹۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عطااله کشاورز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل مشترک سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه کارگران به شماره 5000/45811 – ۱۳۸۱/۵/۲۲
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل مشترک سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه کارگران به شماره 5000/45811 – ۱۳۸۱/۵/۲۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار میرساند این‌جانب پس از تکمیل سوابق بیمه‌پردازی صندوق تأمین اجتماعی به موجب ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی با رعایت ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشور بازنشسته شدم. خواندگان با اجبار و اکراه نسبت به اخذ وکالت‌نامه‌ای اقدام نمودند تا بتوانم جهت دریافت و برقراری مستمری بازنشستگی خود در بانک رفاه کارگران افتتاح حساب نمایم. در متن وکالت‌نامه به شماره ۸۵۴۲۰ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵ شعبه ۱۰ تأمین اجتماعی تهران بزرگ آمده است. این‌جانب متعهد گردیده‌ام «… با تأیید و قبول قرارداد بین سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه کارگران تا … ضمناً به بانک اختیار می‌دهم در صورت ۴ ماه تأخیر در برداشت از حساب نسبت به اعاده مبالغ واریزشده به حساب سازمان تأمین اجتماعی اقدام نماید…» اشخاص ثالث از مفاد توافقنامه اطلاعی ندارند، لذا متن توافقنامه و قرارداد به رؤیت این‌جانب برای افتتاح حساب و دریافت مستمری نرسیده است. تأمین اجتماعی و یا بانک هیچ‌گونه حقی ندارند که اگر من وجه مستمری خود را ۴ ماه برنداشتم آن را که متعلق به حقوق بازنشستگی‌ام است اعاده نمایند. برداشت وجه و اعاده مستمری از حساب اشخاص بدون جلب نظر مقام قضایی جرم بوده و لذا توافقنامه مذکور به دلیل تضاد با منافع اشخاص و مخالفت با قوانین آمره از جمله ماده ۱۰ قانون مدنی و ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی قابل اجرا نیست. با توجه به مبهم بودن قرارداد ذکرشده در وکالت‌نامه موخذه تقاضای ابطال قرارداد (توافقنامه) از آن هیأت مورد استدعاست «
شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص به موجب لایحه تکمیلی که با شماره ۹۹ ـ ۱۳۹۸ ـ ۵ در دبیرخانه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده اعلام کرده است که:
«سازمان تأمین اجتماعی موظف است به استناد ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی حقوق بازنشستگی پرداخت کند و در صورت فوت بیمه‌شده بازنشسته موضوع ماده ۸۰ قانون بازماندگان وی از مستمری بازماندگان بهره‌مند خواهند شد. با توجه به مواد مذکور سازمان مکلف به پرداخت حقوق بازنشستگی و مستمری بازماندگان است هیچ اشاره‌ای به عدم پرداخت یا برداشت از حساب ذینفع حقوق بازنشستگی و یا مستمری بازماندگان در صورت عدم دریافت آن در مدت ۴ ماه متصور نیست. با فرض انعقاد توافقنامه مذکور فی‌مابین تأمین اجتماعی و بانک رفاه به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی که مقرر مینماید «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است» همچنین براساس ماده ۶ قانون مدنی قراردادهایی که برای نظم عمومی مشکل ایجاد میکند و برخلاف نظم عمومی میباشد قابل رسیدگی نمیباشد و نیز به موجب ماده ۹۷۵ قراردادهای خصوصی که برخلاف نظم عمومی میباشد نمی‌توان اجرا نمود و از آنجا که سازمان تأمین اجتماعی مکلف به پرداخت حقوق بازنشستگی و یا مستمری بازماندگان است نمیتواند رأساً بدون مجوز مقنن با ایجاد محدودیت زمانی مصرف وجـوه واریزی به حساب بانکی بازنشستگان آن را مکلف به انجـام امـر نماید و مهلت ۴ مـاه برای برداشت حقوق بدهد. دلایل و مجوز قانونی بانک صرفاً می‌تواند در خصوص برداشت از حساب را به دو دسته تقسیم نمود:
الف) دلایل قراردادی ب) دلایل قانونی
اول ـ دلایل قراردادی: شامل ماده ۶ شرایط عمومی افتتاح حساب‌جاری یا شامل وکالت مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات است که هیچ‌کدام از موارد مذکور به روش مندرج در قوانین توافقنامه مربوط نبوده و خارج از موضوع توافق میباشد.
دوم ـ دلایل قانونی: به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی که مختصراً بیان شد لذا قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است »
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«دستورالعمل مشترک سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه کارگران
همان‌طوری که آگاهی دارند چگونگی پرداخت مستمری با در نظر گرفتن آرامش روحی و رفاه حال مستمری‌بگیران از جایگاه خاص و اهمیت ویژه‌ای برخوردار میباشد با نگرش به تعداد روزافزون این عزیزان، شیوه کنونی در پرداخت مستمری متناسب با نیاز حال و آینده آنان نبوده و ایجاد تغییرات در سطح وسیع و اتخاذ شیوه نوین را طلب مینماید. در همین راستا توافق‌هایی به عمل آمده تا با استفاده از کلیه امکانات موجود مستمری کلیه بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی و بازماندگان من‌بعد در نزدیک‌ترین شعبه بانک رفاه محل اقامت و یا شعبه موردنظر آنان پرداخت گردد. شایان ذکر است که این روش منحصراً در کلیه واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی در محدوده اداره کل تهران و بزرگ و به صورت پایلوت به مورد اجرا گذاشته میشود و در صورت موافقت طرح نسبت به تعمیم آن به سایر استان‌ها اقدام خواهد شد. مقتضی است دستور فرمایید واحدهای تابعه با رعایت دقیق مطالب مشروحه ذیل اقدامات لازم را معمول دارند:
۱ ـ کلیه مستمری‌بگیران (به جز ازکارافتادگان جزئی) در صورت تمایل میتوانند به شعب تأمین اجتماعی مراجعه و فرم وکالت‌نامه را دریافت نمایند.
۲ ـ شعب تأمین اجتماعی مربوطه موظفند پس از تنظیم فرم موردنظر در دو نسخه، آن را مستقیماً به شخص مستمری‌بگیر تحویل تا با ارائه آن به شعبه بانک رفاه به منظور افتتاح حساب بانکی اقدام نمایند.
۳ ـ شعب بانک رفاه موظفند پس از افتتاح حساب قرضالحسنه پس‌انداز به نام مستمری‌بگیر، نام و کد شعبه افتتاح‌کننده حساب و شماره‌حساب را در هر دو نسخه وکالت‌نامه ثبت و پس از مهر و امضا، نسخه اول آن را به واحدهای اجرایی سازمان به منظور درج در لیست‌های پرداخت مستمری اعاده نموده و نسخه بعدی را نزد خود نگهداری نمایند.
تذکر ـ تخصیص شماره‌حساب و مستمری‌بگیران در هر شعبه بانک با کد کل ۲۰۹ و معین ۱۰ و شماره تفصیلی از ۶۰۰۰۰۱ الی ۷۰۰۰۰۰ خواهد بود.
۴ ـ شعب تأمین اجتماعی موظفند پس از اخذ شماره‌حساب بانکی در شده در فرم وکالت‌نامه، سایر اطلاعات مورد نیاز مستمری‌بگیران را در سیستم ثبت و در موعد مقرر فهرست مربوطه را به صورت دیسکت همراه با مبالغ و فیش‌های پرداخت در اختیار بانک عامل قرار دهند.
تذکر ـ بانک عامل به بانکی اطلاق میگردد که شعب تأمین اجتماعی ارتباط اداری خود را از نظر ارسال لیست، چک، مکاتبات، تسویه‌حساب و … با آن برقرار مینمایند. بدیهی است هر یک از شعب سازمان تأمین اجتماعی منحصراً با یک شعبه بانک رفاه به عنوان بانک عامل ارتباط خواهند داشت.
۵ ـ شعب بانک عامل موظفند حداکثر ظرف ۲۴ ساعت اطلاعات واصله را تفکیک و به شعب پرداخت‌کننده مستمری از طریق حواله بانکی و فاکس بدون اخذ کارمزد ارسال نمایند.
۶ ـ شعب بانک پرداخت‌کننده مستمری موظفند پس از دریافت اطلاعات مربوطه از بانک عامل، در مورد مقرر و هماهنگ با سایر شعب در سـاعات اداری و بدون ایجـاد محدودیت به محض مـراجعه مستمری‌بگیران نسبت بـه پرداخت مستمری، مطابق با لیست‌های مربوطه و توأم با ارائه هم‌زمان فیش پرداخت اقدام نمایند.
۷ ـ شعب بانک عامل موظفند صورت اسامی مستمری‌بگیران را که چهار ماه متوالی جهت دریافت مستمری خود مراجعه ننموده‌اند از شعب پرداخت‌کننده مستمری جمع‌آوری و بانک اطلاعات مربوطه به واحدهای سازمان تأمین اجتماعی (در ماه پنجم) اعلام نمایند.
در خاتمه متذکر میشود که چون حفظشان و کرامت مستمری‌بگیران برای سازمان و بانک رفاه کارگران از ارزش و اعتبار بالایی برخوردار میباشد، لذا کلیه واحدهای اجرایی سازمان و شعب بانک رفاه مکلفند نهایت سعی و تلاش خود را در این امر مهم به کار بسته تا هر چه بیشتر رضایت مستمری‌بگیران عزیز را فراهم نمایند. مسئول حسن اجرای این دستورالعمل مدیرکل، معاونین بیمه‌ای و پشتیبانی، کارشناسان ارشد امور فنی مستمری‌ها و امور مالی اداره کل تهران بزرگ و روسا، معاونین بیمه‌ای و پشتیبانی، مسئولین امور فنی مستمری‌ها و امور مالی واحدهای اجرایی اداره کل مذکور و سرپرستان و معاونین سرپرستی و روسا و معاونین شعب بانک رفاه کارگران در تهران بزرگ میباشند. ـ مدیرعامل بانک رفاه کارگران ـ رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی »
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی بانک رفاه کارگران به موجب لایحه شماره ۱۱۷۸۶۱۴ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۶ توضیح داده است که:
«در پاسخ به شکایت مطروحه به استحضار میرساند، اولاً: به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده بانک رفاه کارگران تاریخ ۸۹/۱۲/۲۱ و تصویب اساسنامه جدید این بانک مورخ ۱۳۹۰/۷/۲ توسط شورای پول و اعتبار، بانک رفاه کارگران از ردیف بانک‌های دولتی خارج و به بانک خصوصی تغییر شخصیت‌حقوقی داده است و مشخصاً به نحو خصوصی اداره میگردد که آگهی تغییرات این بانک نیز در تاریخ ۹۱/۳/۲۰ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران و در روزنامه رسمی به چاپ رسیده است. لذا با عنایت به مراتب مرقوم و به استناد بند (الف) از ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع معنون نسبت به این بانک بلاشک خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد که در همین راستا شعبه ۶۶ بدوی دیوان مطابق دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۱۶۹۸ ـ ۹۹/۵/۴ دعوای مشارالیه به طرفیت بانک را رد و صرفاً در مورد سازمان تأمین اجتماعی به جهت اینکه موضوع در صلاحیت و شایستگی هیأت‌عمومی بوده، به استناد ماده ۱۲ قانون مرقوم قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیأت صادر نموده است.
ثانیاً: نظر به اینکه تعداد بی‌شماری از مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی سالیان سال از مبالغ مستمری خود تاکنون برداشتی ننموده و این موضوع به لحاظ موارد امنیتی ممکن است مخاطراتی برای بانک و سازمان در صورت نشت پول در حساب‌های راکد را فراهم بیاورد، لذا با عودت مبالغ مزبور به سازمان ضمن رعایت موارد احتیاطی، هیچ‌گونه خللی به حقوق مستمری‌بگیران وارد نمیگردد چراکه با مراجعه مجدد آنان و در اسرع وقت وجوه مزبور به حساب ایشان به صورت تمام و کمال واریز میگردد. حالیه با امعان‌نظر به مراتب فوق تقاضای رسیدگی شایسته و صدور رأی مقتضی مورد است. »
مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی نیز به موجب لایحه شماره 7100/99/7132 – ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ توضیح داده است که:
«دستورالعمل مورد شکایت در جهت جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی و چگونگی پرداخت مستمری با در نظر گرفتن آرامش روحی و رفاه حال مستمری‌بگیران تصویب شده است. ضمناً طبق بند ۱ دستورالعمل معترض‌عنه، مستمری‌بگیران (به جز ازکارافتادگان جزئی) میتوانند در صورت تمایل به شعب تأمین اجتماعی مراجعه و فرم وکالت‌نامه را دریافت نمایند. بنابراین پس از تکمیل فرم با اراده و اختیار خود میتوانند با ارائه فرم تکمیل‌شده به شعب بانک رفاه مبنی بر اعلام و تأیید شماره‌حساب بانکی و در نهایت اعاده فرم تأییدشده به شعب سازمان جهت واریز مستمری و مزایا متعلقه به حساب مربوطه اقدام نمایند. لازم به ذکر است که عقد وکالت یک عقد اذنی بوده و وکیل صرفاً می‌توانـد در محدوده عقـد و اختیارات اقـدام کند. ماده ۱۰ قانون مـدنی نیز ناظر بر حاکمیت اراده و اعتبار قراردادهای خصوصی نسبت به طرفین قرارداد در صورت عدم مخالفت صریح با قانون میباشد که مؤید این است که وکالت‌نامه واجد اعتبار قانونی است. دستورالعمل مورد شکایت از آن جهت که اراده و اختیار مستمری‌بگیران لحاظ کرده مغایرتی با قوانین ندارد. وکالت‌نامه نیز با توجه به اینکه برخلاف نظم عمومی نمیباشد و برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی و چگونگی پرداخت مستمری است، مغایر با ماده ۷۹۵ قانون مدنی نخواهد بود. ضمن اینکه موارد مندرج در ماده ۶۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز باید با اعلام شکایت و در نهایت پس از رسیدگی منجر به حکم مبنی بر محکومیت مشخص گردند تا بتوان از آن استفاده کرد.
لازم به ذکر است که مطابق بند ۷ دستورالعمل معترض‌عنه، به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و برداشت‌های من‌غیرحق از حساب‌های مستمری‌بگیران و همچنین انباشت مبالغ واریزی به حساب مستمری‌بگیر با توجه به عدم برداشت به هر علتی (فوت مستمری‌بگیر و …) بانک رفاه کارگران موظف است هر ماهه فهرست مستمری‌بگیرانی که طی ۴ ماه از حساب خود مبلغی برداشت نکرده‌اند را به منظور بررسی انجام کنترل‌های لازم ـ از نظر استحقاق و استمرار شرایط دریافت مستمری ـ به سازمان اعلام کنند. همچنین این موضوع به منزله اسقاط حق مستمری‌بگیران نمیباشد و این حق نزد سازمان محفوظ است و در صورت تحقق بند ۷ دستورالعمل، در صورت مراجعه مستمری‌بگیر پس از ۴ ما به شعبه مربوطه، مستمری‌های معوقه به صورت یکجا به آنان پرداخت خواهد شد »
مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی همچنین به موجب لایحه شماره 7100/1400/2751 – ۱۴۰۰/۴/۲۸ توضیح داده است که:
«موضوع اجرای توافقنامه مورد شکایت فی‌مابین سازمان و بانک رفاه و دستورالعمل و پرداخت آن با صدور بخشنامه تنقیح و تلخیص شماره ۱۱۵۸۰ ـ ۹۹/۱۲/۶ منتفی شده است و در سطر چهارم این بخشنامه تحت عنوان مبادی پرداخت مستمری طی بندهای ۲۳، ۲۴ و ۲۵ نحوه پرداخت مستمری از طریق بانک رفاه و سایر بانک‌ها به تفصیل تعیین شده است و در بند ۲۵ آن پرداخت مستمری از طریق سایر بانک‌ها تسریع شده است و طی عبارت توجه ذیل بند ۲۴ آن صراحتاً لزوم مراجعه حضوری و اخذ وکالت‌نامه از مستمری‌بگیران منتفی شده است. بنابراین هر دو موضوع اعتراض شاکی یعنی اعتراض به اجباری بودن وکالت و نیز لزوم اجبار باز نمودن حساب بانکی صرفاً نزد بانک رفاه منتفی شده است. لذا بنا بر انتفاع موضوعات مورد شکایت و توافقنامه معترض‌عنه اساساً موضوع شکایت منتفی و رد شکایت از جهت مورد استدعاست. به علاوه صرف‌نظر از انتفاع موضوع شکایت به شرح فوق در توافقنامه معترض‌عنه نیز اجبار به اخذ وکالت صورت نگرفته است و در بند ۲ بخشنامه عبارت «چنانچه تمایل به دریافت مستمری از بانک را داشته باشد می‌تواند نسبت به تکمیل فرم وکالت‌نامه اقدام نماید» دلالت بر اختیار دارد و نه اجبار. همچنین در بند ۵ آن در ابتدا اعلام لیست اشخاصی که طی ۴ ماه مستمری دریافت ننمودند برعهده بانک رفاه بوده و بررسی آن برعهده سازمان تأمین اجتماعی و در آن تصریح شده چنانچه به دلایل قانونی قطع مستمری صورت بگیرد سازمان تأمین اجتماعی درخواست استرداد وجوه را از بانک خواهد نمود که در این امر هیچ نکته خلاف قانونی وجود ندارد.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: براساس ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳، مشمولین قانون مذکور در صورت دارا بودن برخی شرایط، حائز حق استفاده از مستمری بازنشستگی اعلام شده‌اند لیکن شرط امضای وکالت‌نامه و افتتاح حساب در بانکی مشخص به عنوان یکی از شرایط فوق تعیین نشده است و بر همین اساس، هرچند در بند ۱ دستورالعمل مورد شکایت، واژه «تمایل» برای مستمری‌بگیران به کار رفته است، لیکن با توجه به اینکه از مفاد بندهای ۲ و ۳ دستورالعمل مورد اعتراض که برخورداری از مستمری را برای مستمری‌بگیران به امضای وکالت‌نامه و افتتاح حساب قرضالحسنه نزد بانک رفاه کارگران مشروط کرده، اجبار به اقدامات مذکور استنباط میشود؛ لذا دستورالعمل معترض‌عنه با ایجاد قیودی ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی را فراتر از قانون محدود کرده است. ثانیاً: براساس بند ۷ دستورالعمل مورد شکایت، شعب بانک پرداخت‌کننده مستمری مکلّف شده‌اند تا به جمع‌آوری و اعلام صورت اسامی مستمری‌بگیرانی که چهار ماه متوالی جهت دریافت مستمری خود مراجعه نکرده‌اند، بپردازند و ضمانت‌اجرای عدم برداشت مستمری توسط مستمری‌بگیر در این ماده بیان شده است و این در حالی است که توقیف حقوق مستمری‌بگیر و در نهایت اعاده آن به حساب سازمان تأمین اجتماعی به صرف عدم مراجعه مستمری‌بگیر در بازه زمانی خاصی، فاقد دلیل و مستند قانونی بوده و مصداق تصرف غیرقانونی در اموال دیگران به شمار می‌رود. ثالثاً: هرچند دستورالعمل مورد شکایت وفق بخشنامه تنقیح و تلخیص به شماره 1000/99/11580 ـ ۱۳۹۹/۱۲/۶ سازمان تأمین اجتماعی (با موضوع تلخیص و تجمیع بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و دستورهای اداری مربوط به مزایای متعلّقه به مستمری‌بگیران) اصلاح شده است، ولی با توجه به اینکه مفاد بندهای ۲۳، ۲۴ و ۲۵ بخشنامه اخیرالذکر که طبق آن تنظیم و ارسال فرم وکالت‌نامه برای اشخاصی که از تاریخ ۱۳۷۸/۱۱/۱ مستمری‌بگیر شده‌اند، اجباری شده است و بدون آن، مستمری اشخاص واجد شرایط برقرار نمی‌شود و طبق بندهای ۲۴ ـ ۵ و ۲۵ ـ ۲ بخشنامه مذکور، ضمانت‌اجرای عدم برداشت مبلغ مستمری از حساب بانکی توسط مستمری‌بگیر، برگشت وجوه به سازمان تأمین اجتماعی اعلام شده است و فراز پایانی بند ۲۵ ـ ۱ بخشنامه یادشده که به تفاهم‌نامه‌های بین سازمان تأمین اجتماعی و بانک‌های دیگر اشاره نموده، واجد همان اشکالات و ایرادات قانونی وارد بر دستورالعمل مورد شکایت است، در نتیجه بندهای مورد اشاره، تأییدی بر اجباری بودن تنظیم وکالت‌نامه برای مستمری‌بگیران و بازگشت مبالغ مستمری به حساب سازمان تأمین اجتماعی پس از گذشت بازه‌ای مشخص هستند. بنا به مراتب فوق، دستورالعمل مشترک سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه کارگران به شماره 5000/45811 – ۱۳۸۱/۵/۲۲ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۵۱۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۱۰ آییننامه اجرایی تبصره ۸ الحاقی به ماده‌واحده قانون بیمه محصولات کشاورزی مصوب ۶/۹/۱۳۸۴ هیأت‌وزیران و تبصره آن در حدی که متضمن الزام افراد به مراجعه به کمیسیون موضوع ماده مذکور است و مانع از مراجعه افراد به مرجع قضایی پس از اتخاذ تصمیم در کمیسیون فوق‌الذکر است ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22324 – 18/08/1400
شماره ۹۹۰۲۳۳۸ – ۱۴۰۰/۷/۱۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عـدالت اداری به شـماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۶/۹ با موضوع: «ماده ۱۰ آییننامه اجرایی تبصره ۸ الحاقی به ماده‌واحده قانون بیمه محصولات کشاورزی مصوب ۱۳۸۴/۹/۶ هیأت‌وزیران و تبصره آن در حدی که متضمن الزام افراد به مراجعه به کمیسیون موضوع ماده مذکور است و مانع از مراجعه افراد به مرجع قضایی پس از اتخاذ تصمیم در کمیسیون فوق‌الذکر است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۹
شماره دادنامه: ۱۵۱۴
شماره پرونده: ۹۹۰۲۳۳۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ناصر مردان با وکالت آقای دانیال فرخ‌زاد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۰ آییننامه اجرایی تبصره ۸ الحاقی به ماده‌واحده قانون بیمه محصولات کشاورزی (مصوب ۱۳۸۴/۹/۶ هیأت‌وزیران)
گردش‌کار: آقای دانیال فرخ‌زاد به وکالت از آقای ناصر مردان به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۰ آییننامه اجرایی تبصره ۸ الحاقی به ماده‌واحده قانون بیمه محصولات کشاورزی (مصوب ۱۳۸۴/۹/۶ هیأت‌وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
«۱ ـ با توجه به اینکه در ماده مورد شکایت آییننامه، نحوه جبران خسارت توسط صندوق بیمهگر محدود شده است، بنابراین مغایر با قانون میباشد.
۲ ـ با توجه به اینکه داوری اجباری و تعیین چنین مرجعی خلاف اصل (از جمله اصول ۳۴ و ۱۵۹ قانون اساسی) بوده و نیازمند قانون‌گذاری است (مانند هیأت داوری بازار اوراق‌بهادار، هیأت داوری خصوصی‌سازی، هیأت داوری قانون پیش‌فروش ساختمان و…)، بنابراین هیأت‌وزیران نمیتواند مرجع اختصاصی برای حل و فصل اختلافات اشخاص تعیین نماید و برای تحقق اصل ۳۴ و ۱۵۹ مانع ایجاد کند.
۳ ـ مطابق ماده مورد شکایت، داور و خوانده می‌تواند یک شخص باشد. فرضاً صندوق بیمه کشاورزی (طرف دعوای اصلی خسارت موضوع عقد بیمه) یک عضو هیأت داوری بوده و حق رأی دارد و طبیعتاً به ضرر خود رأی نخواهد داد. آنچه در ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی مجاز شناخته شده نیز ذینفع غیرمستقیم است و طرف دعوی هیچ‌گاه نمیتواند داور باشد.
از طرف دیگر با توجه به گسترده بودن اختیارات ناشی از این نوع رسیدگی و عدم رعایت عمده تشریفات آیین دادرسی مدنی راجع‌به داوری و حقوق دفاع و اصل تناظر راجع‌به بیمهگذار، این‌گونه داوری می‌تواند تالی فاسد داشته باشد. برای مثال، در رأی داوری ۱۳۸۹/۹/۲۴، دو عضو دیگر هیأت داوری (اداره کل دامپزشکی استان و تشکل صنفی مربوط در استان) دعوت نشده و رأی نداده‌اند. در این موارد حتی بیمهگذار نیز از روند رسیدگی مطلع نخواهد شد تا بتواند دفاعیات خود را تبیین کند.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
««آییننامه اجرایی تبصره ۸ الحاقی به ماده‌واحده قانون بیمه محصولات کشاورزی»
«ماده ۱۰ ـ در صورتی که بیمهگذار به هر دلیل به غرامت محاسبه‌شده و یا نحوه ارزیابی خسارت معترض باشد، موظف است ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، اعتراض کتبی خود را به همان شعبه بانک کشاورزی تسلیم نماید؛ در این صورت موضوع جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ درخواست، در کمیسیون ویژه مطرح شده و نظر کمیسیون مذکور برای بیمهگر و بیمهگذار لازمالاجرا میباشد.
تبصره ـ کمیسیون ویژه متشکل از نمایندگان معاونت امور دام سازمان جهاد کشاورزی در استان، اداره کل دامپزشکی استان، مدیریت بانک کشاورزی استان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی و تشکل صنفی مربوط در استان (حسب مورد اجداد، مادر، تخم‌گذار و یا گوشتی) میباشد. مسؤولیت کمیسیون به عهده معاون امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان میباشد و دبیرخانه آن در مدیریت بانک کشاورزی استان مستقر خواهد بود». »
در پاسخ به شکایت مـذکور، سرپرست معاونت امـور حقوقی دولت (معاونت حقوقـی رئیس‌جمهور) بـه موجب لایحه شماره 44778/55970 – ۱۴۰۰/۶/۱ توضیح داده است که:
«۱ ـ شرط مندرج در ماده ۱۶ قرارداد بیمه صندوق بیمه محصولات کشاورزی هیچ‌گونه تعارضی با اصول ۳۴ و ۱۵۹ قانون اساسی که به صلاحیت عام محاکم دادگستری و حق دادخواهی مردم اشاره داشته ندارد. شایان ذکر است که برخلاف آراء و تصمیمات داوران، تصمیم هیأت مندرج در ماده ۱۰ آییننامه مورد اعتراض به لحاظ ماهیتی یک تصمیم اداری است که مانند هر تصمیم اداری دیگر قابل اعتراض و شکایت در مرجع صالح (دیوان عدالت اداری) است.
۲ ـ براساس ماده ۹ آییننامه مورد شکایت، بیمهگذار خسارت را مطابق ضوابط و شرایط بیمه‌نامه محاسبه و پرداخت مینماید و چنانچه بیمهگذار به هر دلیل معترض محاسبه صورت گرفته باشد، اعتراض خود را جهت طرح در کمیسیون ویژه‌ای که اعضای آن در تبصره ماده ۱۰ آییننامه برشمرده شده است، طرح خواهد نمود. بنابراین عضویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی در کمیسیون ویژه بنا به حضور اعضای دیگر کمیسیون و اتخاذ تصمیم به اتفاق آراء نمیتواند ناقض حقوق زیان‌دیده باشد. لذا ادعای ذینفع بودن طرف دعوا کاملاً مردود است و تشبیه موضوع با نهاد داوری موجه نیست.
نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه ساز کار مقرر در ماده ۱۰ آییننامه مورد شکایت و پیشبینی شیوه‌ای برای اعتراض بیمهگذار، به هیچ‌وجه نافی صلاحیت سایر مراجع قانونی برای رسیدگی به موضوع نیست و تصمیمات کمیسیون مزبور نیز قابل اعتراض در مراجع صالح است، در نتیجه مفاد مصوبه مورد شکایت که براساس اختیار اعطاشده از سوی قانون‌گذار به هیأت‌وزیران برای تصویب آییننامه اجرایی قانون و تبیین نحوه اجرای حکم قانون است مغایرتی با قوانین مورداشاره شاکی ندارد، لذا اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
براساس اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرجع رسمی تظلّمات و شکایات، دادگستری است و تأسیس مراجع اختصاصی اداری برای رسیدگی به برخی دعاوی مطروحه بین مردم و دستگاه‌های دولتی به دلالت ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ به حکم قانون‌گذار منوط است که این امر در رأی وحدت‌رویه شماره ۸۵ ـ ۱۳۶۹/۳/۲۹ و رأی شماره ۲۶۸ ـ ۱۳۸۱/۷/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأکید قرار گرفته است. بنا به مراتب فوق، اطلاق ماده ۱۰ آییننامه اجرایی تبصره ۸ الحاقی به ماده‌واحده قانون بیمه محصولات کشاورزی مصوب ۱۳۸۴/۹/۶ هیأت‌وزیران و تبصره آن در حدی که متضمن الزام افراد به مراجعه به کمیسیون موضوع ماده مذکور است و مانع از مراجعه افراد به مرجع قضایی پس از اتخاذ تصمیم در کمیسیون فوق‌الذکر میشود، خارج از حدود اختیار و مغایر با اصول فوق‌الذکر قانون اساسی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۵۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۲۰ تعرفه بهای خدمات شهرداری چمگردان در سال ۱۳۹۸ و ماده ۱۹ تعرفه بهای خدمات شهرداری چمگردان در سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر چمگردان از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22324 – 18/08/1400
شماره ۹۹۰۲۳۳۳ – ۱۴۰۰/۷/۱۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شمـاره دادنامـه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۶/۹ با موضوع: «ماده ۲۰ تعرفه بهای خدمات شهرداری چمگردان در سال ۱۳۹۸ و ماده ۱۹ تعرفه بهای خدمات شهرداری چمگردان در سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر چمگردان از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۹
شماره دادنامه: ۱۵۱۷
شماره پرونده: ۹۹۰۲۳۳۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت فولاد مبارکه اصفهان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ ـ ردیف ۱ و ۲ تعرفه شماره ۱۹ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر چمگردان
۲ ـ ردیف ۱ و ۲ ماده ۲۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر چمگردان
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۱ و ۲ تعرفه شماره ۱۹ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ و ردیف ۱ و ۲ ماده ۲۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر چمگردان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«به استحضار میرساند شورای اسلامی شهر چمگردان طبق ردیف ۱ و ۲ ماده ۲۰ تعرفه عوارض سال ۹۸ و مطابق ردیف ۱ و ۲ تعرفه شماره ۱۹ عوارض سال ۹۹ عوارضی تحت عنوان عوارض بقایای سطح شهر تصویب نموده که تعرفه مزبور در خصوص اراضی و اعیانی واقع در خارج از محدوده شهر شمولیت داشته که شهرداری هیچ‌گونه خدماتی در رابطه با آنها ارائه نمی‌نماید و عوارض مزبور چندین برابر عوارض معمول در محدوده شهر در نظر گرفته شده است. مضاف بر اینکه وضع این قسم عوارض به موجب تبصره ۳ ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ ممنوع اعلام گردیده است. لذا با توجه به اینکه قبلاً به موجب آراء متعدد صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و از جمله رأی شماره 956/95 – ۱۳۹۷/۱/۶ وضع عوارض مزبور مخالف قانون شناخته شده و ملغی اعلام گردیده است و شورای اسلامی شهر چمگردان برخلاف رأی صادره اقدام به وضع عوارض مذکور نموده و شهرداری نیز براساس تعرفه غیرقانونی اقدام به صدور فیش عوارض نموده است. ابطال تعرفه‌های مزبور از آن مرجع عالی مورد استدعاست. همچنین با توجه به اینکه قبلاً هیأت‌عمومی دیوان به موجب رأی 956/95 ـ ۱/۶ ا ۹۷ تعرفه مصوب شورای شهر شاهین‌شهر تحت عنوان بقایای سطح شهر را باطل اعلام نموده است، لذا استدعا دارد برابر مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده خارج از نوبت در هیأت‌عمومی مطرح و رسیدگی گردد و برابر ماده ۱۳ قانون مذکور اثر دادنامه به زمان تصویب آن تسری یابد.»
متن تعرفه‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:
الف ـ تعرفه شماره ۱۹ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر چمگردان:
«تعرفه بهای خدمات شهرداری چمگردان ـ سال ۱۳۹۹
تعرفه: ۱۹ عنوان: بهای خدمات سطح شهر
| ردیف | شرح خدمات | مبلغ |
| ۱ | عوارض اعیانی | 1/5%×۱p × ۱s |
| ۲ | عوارض عرصه | 1/5%×p ×s |
توضیحات:
P: قیمت منطقه‌ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات بعدی
P1: ارزش معاملاتی اعیان براساس ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم
S: مساحت عرصه
S1: مساحت اعیان
تبصره ۱: این تعرفه به صورت سالیانه بوده و مشمول آن قسمت از اراضی، ساختمان‌ها و مستحدثاتی که مشمول ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری هستند نمیباشد. »
ب ـ ماده ۲۰ دفترچه عواض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر چمگردان:
«تعرفه بهای خدمات شهرداری چمگردان ـ سال ۱۳۹۸
ماده: ۲۰ عنوان: عوارض بقایای سطح شهر
| ردیف | عنوان تعرفه عوارض | پیشنهادی |
| ۱ | عوارض اعیانی | 1/5%×۱p × ۱s |
| ۲ | عوارض عرصه | 1/5%×p ×s |
توضیحات:
P: قیمت منطقه‌ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات بعدی
P1: ارزش معاملاتی اعیان براساس ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم
S: عرصه
S1: اعیان
تبصره ۱: این تعرفه مشمول آن قسمت از اراضی، ساختمان‌ها و مستحدثاتی که مشمول ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری هستند نمیباشد.
تبصره ۲: عوارض فوق برای کلیه اراضی و مستحدثات داخل محدوده به صورت سالیانه اخذ میشود.
مستحدثات عبارتند از نمای لوکس، آسانسور، سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی که برای هر یک هر سال توسط کمیسیون ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات بعدی رقم تعیین میگردد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر چمگردان به موجب لایحه شماره 99/1073/ش – ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ توضیح داده است که:
«در بند (ج) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات بعدی. صراحتاً شوراهای اسلامی به وضع عوارض ناشی از مصرف و خدمات مکلف گردیده که شورای اسلامی شهر چمگردان نیز در چارچوب اختیارات قانونی حاصله و در خصوص خدمات ارائه‌شده اقدام به وضع و وصول عوارض و بهای خدمات متعرض‌عنه مینماید. همچنین مبرهن است مصوبات شوراهای اسلامی دیگر شهرها از لحاظ متن و طریقه وصول با مصوبه صادرشده از شورای اسلامی شهر چمگردان متفاوت است و بنا به همین تفاوت و یا جهات قانونی دیگر ممکن است دیوان عدالت اداری آنها را باطل نماید که ابطال آنها باعث ابطال مصوبه شورای شهر چمگردان نمی‌شود و در قوانین موجود کشور نیز چنین امری تصریح نشده است چراکه نقیصه‌ای در مصوبه شورای شهر چمگردان وجود ندارد به عبارت دیگر آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با بخشنامه‌ها و مصوبات عام‌الشمول کشوری است که به صورت یکسان صادر و عیناً به تمامی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به منظور اجرا ابلاغ شده است و از نظر مقنن مصوبات شوراهای شهر دامنه اجرای آن محدود و مختص به همان شهر مربوطه است و چگونگی اجرای مصوبات شهرهای مختلف با هم متفاوت است و انشاء دقیق مصوبه شورای اسلامی شهر چمگردان با تشابه ظاهری با مصوبات باطل شده و به صرف تشابه به ظاهر عنوان مصوبه که قبلاً توسط دیوان عدالت اداری اجرای آن به سبک و سیاق تدوین‌شده برای شهری خاص باطل شده است سایر مصوبات شوراهای شهر در کشور را بدون توجه به ماهیت مفاد مصوبات به صرف تشابه عنوان مصوبه ملغی دانست (ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲) از آنجا که مصوبات شورای اسلامی شهر وفق ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور به منظور بررسی و انطباق آنها با قوانین و مقررات قانونی به فرمانداری شهرستان مربوطه در مقام نماینده وزارت کشور ارسال میگردد که پس از اعلام عدم مغایرت مصوبه با قوانین موضوعه و دستورالعمل جاری موضوع جهت ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی ارسال میگردد و تشریفات قانونی مصوبات موردنظر با تکلیف قانونی شورا رعایت گردیده که خود مؤید عدم مغایرت مصوبات شورا با قوانین مقررات کشور است. آنچه گذشت تنها شمه‌ای از تجویزات قانونی در تصریح به این موضوع است که در متنازع‌فیه با عنایت به نص صریح ماده صد قانون شهرداری‌ها و تبصرههای ذیل آن مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیکی اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند و شورای اسلامی شهر چمگردان به عنوان عوارض محلی برای کلیه ساخت‌وسازها و فعالیت‌های عمرانی مالکین اراضی و املاک، عوارض محلی تصویب نموده که عوارض احداث و تأمین و ایجاد خطوط آب، پست‌های برق، گاز، مخابرات تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب استخرهای بزرگ آب که به عنوان منبع آب استفاده و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و پس از طی مراحل قانونی منطبق با بند ۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران و همچنین تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و سیر مراحل آن تصویب شده و فقط برای یک‌بار پخش میشود.»
با توجه به اینکه درخواست شاکی مبنی بر اعمال حکم مقرر در ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پذیرفته نشد، پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون پیش‌گفته به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و پس از بررسی و صدور نظریه در این هیأت به هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه براساس تبصره ۳ ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ مقرر شده است که: «در شهر تهران از اول فروردین‌ماه ۱۳۴۸ و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور اجرای مقررات این ماده را اعلام میکند، عوارض سطح شهر و سایر عوارض دریافتی از اراضی و ساختمان‌های شهری ملغی میشود»، اخذ عوارض سطح شهر و عوارض نوسازی قابل تجمیع نیست و قانون‌گذار صرفاً برای شهرهایی که عوارض نوسازی در آنها قابل اعمال نیست، اخذ عوارض سطح شهر را پیشبینی کرده است. بنا به مراتب فوق، ماده ۲۰ تعرفه بهای خدمات شهرداری چمگردان در سال ۱۳۹۸ که تحت عنوان عوارض بقایای سطح شهر و ماده ۱۹ تعرفه بهای خدمات شهرداری چمگردان در سال ۱۳۹۹ که تحت عنوان بهای خدمات سطح شهر به تصویب شورای اسلامی شهر چمگردان رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۵۱۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۹ آییننامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط مصوب سال ۱۳۸۹ از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22324 – 18/08/1400
شماره ۰۰۰۰۱۱۴ – ۱۴۰۰/۷/۱۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۶/۹ با موضوع: «ماده ۹ آییننامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط مصوب سال ۱۳۸۹ از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۹
شماره دادنامه: ۱۵۱۸
شماره پرونده: ۰۰۰۰۱۱۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم مریم کرمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۹ آییننامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط مصوب سال ۱۳۸۹
گردش‌کار: ۱ ـ شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ماده ۹ آییننامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط مصوب سال ۱۳۸۹ را به جهت مغایرت با شرع درخواست کرده است.
۲ ـ متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«ماده ۹ ـ شرایط داوطلبان عضویت در هیأت‌مدیره و بازرسان تشکل‌های موضوع این آییننامه به شرح زیر میباشد:
۱ ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲ ـ التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۳ ـ عدم وابستگی به احزاب و گروه‌های سیاسی غیرقانونی
۴ ـ نداشتن محکومیت قطعی کیفری مؤثر
۵ ـ داشتن حسن شهرت
۶ ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر »
۳ ـ قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت به موجب نامه شماره 97/102/6951 ـ ۱۳۹۷/۶/۲۲ این‌گونه اعلام کرده است که:
«با توجه به حدود و اختیارات اعضای هیأت‌مدیره و بازرسان تشکل‌های مذکور، عدم ذکر شرایط ایمان، اسلام و وثاقت، دارای توالی فاسده بوده و خلاف شرع میباشد. «
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 97/102/6951 ـ ۱۳۹۷/۶/۲۲ و در مقام اعلام‌نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی ماده ۹ آییننامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط مصوب سال ۱۳۸۹ اعلام کرده است که: «با توجه به حدود و اختیارات اعضاء هیأت‌مدیره و بازرسان تشکل‌های مذکور، عدم ذکر شرایط ایمان، اسلام و وثاقت، دارای توالی فاسده بوده و خلاف شرع میباشد»، لذا در راستای اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و از جهت تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، ماده ۹ آییننامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط مصوب سال ۱۳۸۹ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۵۲۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مواد ۱۱ و ۲۶ تعرفه عوارض شهرداری بسطام، ماده ۲۱ تعرفه عوارض شهرداری درجزین، ماده ۱۲ تعرفه عوارض شهرداری رودیان، ماده ۱۱ تعرفه خدمات شهرداری سرخه به استثناء بند ب، مواد ۲۸ و ۳۱ تعرفه عوارض شهرداری سمنان، ماده ۱۳ تعرفه عوارض شهرداری گرمسار، جز ۲ ماده ۷ تعرفه عوارض شهرداری مجن و مواد ۲۲ و ۳۵ تعرفه عوارض شهرداری مهدیشهر همگی مربوط به سال ۱۳۹۸ از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22324 – 18/08/1400
شماره ۹۹۰۱۴۷۹ – ۱۴۰۰/۷/۱۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۶/۹ با موضوع: «مواد ۱۱ و ۲۶ تعرفه عوارض شهرداری بسطام، ماده ۲۱ تعرفه عوارض شهرداری درجزین، ماده ۱۲ تعرفه عوارض شهرداری رودیان، ماده ۱۱ تعرفه خدمات شهرداری سرخه به استثناء بند ب، مواد ۲۸ و ۳۱ تعرفه عوارض شهرداری سمنان، ماده ۱۳ تعرفه عوارض شهرداری گرمسار، جز ۲ ماده ۷ تعرفه عوارض شهرداری مجن و مواد ۲۲ و ۳۵ تعرفه عوارض شهرداری مهدیشهر همگی مربوط به سال ۱۳۹۸ از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۹
شماره دادنامه: ۱۵۲۲
شماره پرونده: ۹۹۰۱۴۷۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ ـ مواد ۱۱ و ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر بسطام
۲ ـ ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر درجزین
۳ ـ ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر رودیان
۴ ـ ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر سرخه به استثنا بند (ب)
۵ ـ مواد ۲۸ و ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر سمنان
۶ ـ ماده ۱۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر گرمسار
۷ ـ جزء ۲ ماده ۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مجن
۸ ـ مواد ۲۲ و ۳۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مهدیشهر
گردش‌کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره 300/139825 – ۱۳۹۹/۲/۵۸ ابطال مواد ۱۱ و ۲۶ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر بسطام، ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر درجزین، ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر رودیان، ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر سرخه، مواد ۲۸ و ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر سمنان، ماده ۱۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر گرمسار و جزء ۲ ماده ۷ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مجن و مواد ۲۲ و ۳۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مهدیشهر همگی جهت اجرا در سال ۱۳۹۸ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهرهای استان سمنان (بسطام، رودیان، درجزین، سرخه، گرمسار، مجن، مهدیشهر و سمنان) در سال ۱۳۹۸ از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام میشود.
اولاً: به موجب ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها چگونگی تفکیک و افراز املاک با مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع معین شده است و نسبت به اراضی با مساحت کمتر از ۵۰۰ متر مقرری وضع شده است. ثانیاً: تصمیمات شوراها و فصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نباید مخالف قوانین کشور باشد. ثالثاً: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، سابقاً به موجب دادنامههای شماره ۱۰۳۱ ـ ۹۶/۱۰/۱۲ و ۲۳ ـ ۹۷/۱/۲۱ مصوبات شورای اسلامی شهر اردبیل در خصوص عوارض کسری حدنصاب تفکیک املاک و دریافت عوارض تفکیک از اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مذکور اعلام داشته است.
بنا به مراتب مصوبات شورای اسلامی شهرهای استان سمنان مغایر با قوانین یادشده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیأت‌عمومی دیوان (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا میباشد.»
متن تعرفه‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف ـ مواد ۱۱ و ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر بسطام
«ماده ۱۱ ـ در مورد کسری مساحت واحدهای تجاری موضوع حدنصاب حداقل مساحت هر واحد تجاری با توجه به ضوابط طرح جامع و تفصیلی واحدهای تجاری در ضوابط طرح هرگاه تفکیک واحدهای تجاری به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقا شوند، به ازای هر مترمربع کسری مساحت از حدنصاب ضوابط طرح جامع معادل p ۱۵ محاسبه و اخذ میگردد.
ماده ۲۶ ـ لایحه برقراری عوارض کسری حدنصاب: چنانچه اراضی و عرصه دارای مستحدثات کمتر از حدنصابهای مقرر در ضوابط و شهرسازی طرح‌های جامع و تفصیلی تفکیک گردند به ازای هر مترمربع کسری مساحت تفکیک مسکونی تا حدنصاب قانونی مسکونی ۶ برابر قیمت منطقه‌ای p۶ وصول گردد، لکن کسری مساحت تفکیک تجاری تا حدنصاب قانونی ۸ برابر قسمت منطقه‌ای p۸ در صورت تأیید واحد فنی شهرسازی طبق ضوابط اخذ گردد. »
ب ـ ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر درجزین
«عوارض کسری حدنصاب تفکیکی
زمین‌های با مساحت قابل تفکیک که دارای سند مالکیت بوده و از شهرداری تقاضای تفکیک بنمایند چنانچه در اثر اجرای تفکیک قطعاتی کمتر از حدنصاب ضوابط تفکیک را داشته باشند پس از موافقت شهرداری کمیسیون ماده ۵ به ازای هر مترمربع کسری حدنصاب مشمول عوارض این ماده طبق جدول ذیل میگردد:
| کاربری | عوارض |
| مسکونی | ۱۰ برابر قیمت منطقه‌ای |
| تجاری | ۱۵ برابر قیمت منطقه‌ای |
| سایر | ۸ برابر قیمت منطقه‌ای |
تبصره ـ زمین‌هایی که در اثر اجرای پروژه‌های عمرانی شهرداری به قطعات کمتر از حدنصاب تفکیک شده‌اند مشمول این ماده نمی‌باشند. »
ج ـ ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر رودیان
«عوارض کسری مساحت کمتر از حدنصاب تفکیک (رودیان)
این عوارض به مقدار کسری مساحت عرصه قطعات تفکیکی کمتر از حدنصاب تفکیک طرح هادی به شرح زیر تعلیق می‌گیرد. که در صورت:
۱ ـ اسناد قدیمی و دارای اعیانی وضع موجود و قبل از تأسیس شهرداری و واردشده از خارج حریم به حریم یا محدوده شهر مشمول این عوارض نمی‌شوند.
۲ ـ در تقاضاهای تفکیک عرصه رعایت ضوابط شهرسازی الزامی میباشد.
۳ ـ عوارض این ماده مشمول املاک ماده ۱۸ قانون نوسازی و عمران شهری خواهد بود.
۴ ـ عوارض این ماده برای هر قطعه در صورتی که تفکیک جدید حادث نشده و تغییری حاصل نشود یک‌بار وصول خواهد شد.
۵ ـ برای اراضی مجاز که در اثر اجرای طرح شهرداری کمتر از حدنصاب تفکیک شوند بعد از اجرای ماده ۴۵ قانون و لحاظ در آلبوم اجرایی طرح، ثبت مشمول عوارض این ماده نمیباشد.
| مسکونی | P ۸/۸ به ازای هر مترمربع |
| کارگاهی | P ۸/۸ به ازای هر مترمربع |
| تجاری | P 19/8 به ازای هر مترمربع |
| سایر کاربری‌ها | P ۴/۴ به ازای هر مترمربع |
د ـ بندهای (الف) (ج) و (د) تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر سرخه
«ماده ۱۱ ـ تعرفه عوارض بر ارزش‌افزوده حاصل از تفکیک اراضی در داخل محدوده خدمات شهری و حریم شهر. (سرخه)
قطعات تفکیکی تا ۴۰۰ مترمربع معاف و نسبت به مازاد آن تا ۵۰۰ مترمربع تا ۱۰% ارزش ریالی قسمت مازاد آن متعلق به شهرداری است (ارزش ریالی آن در کمیته درآمد شهرداری تعیین و باید به تصویب شورای اسلامی شهر برسد)
چنانچه قطعات تفکیکی دارای حدنصاب نباشند علاوه‌بر بند الف و ب
بند ۱) تا ۱۰% زیر حدنصاب معادل ۲% مساحت قطعات تفکیکی زیر حدنصاب یا معادل ریالی آن به قیمت کارشناسی روز.
بند ۲) تا ۲۰% زیر حدنصاب معادل 3/5% مساحت قطعات تفکیکی زیر حدنصاب یا معادل ریالی آن به قیمت کارشناسی روز.
بند ۳) تا ۳۰% زیر حدنصاب معادل ۵% مساحت قطعات تفکیکی زیر حدنصاب یا معادل ریالی آن به قیمت کارشناسی روز.
بند ۴) تا ۴۰% زیر حدنصاب معادل 6/5% مساحت قطعات تفکیکی زیر حدنصاب یا معادل ریالی آن به قیمت کارشناسی روز.
بند ۵) تا ۵۰% زیر حدنصاب معادل ۸% مساحت قطعات تفکیکی زیر حدنصاب یا معادل ریالی آن به قیمت کارشناسی روز.
بند ۶) زیر ۵۰% زیر حدنصاب معادل 9/5% مساحت قطعات تفکیکی زیر حدنصاب یا معادل ریالی آن به قیمت کارشناسی روز.
د) چنانچه سند مالکیت از طریق ماده ۱۴۷ قانون ثبت و اسناد و املاک به چند قطعه تفکیک گردیده است علاوه‌بر وصول مندرجات تبصره الف و ب ماده مذکور 2/5% مساحت زمین یا معادل ریالی آن به قیمت کارشناسی روز نیز وصول خواهد شد. »
هـ ـ مواد ۲۸ و ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر سمنان
«ماده ۲۸ ـ عوارض بر ارزش‌افزوده ناشی از تفکیک عرصه (سمنان)
الف ـ هر نوع تفکیک
زمین‌هایی که پس از هر نوع تفکیک (قبل از زمان قانون اصلاح ماده ۱۰۱) به شهرداری مراجعه مینمایند در صورتی که حق و حقوق شهرداری ناشی از تفکیک (واگذاری عرصه) پرداخت نشده باشد یا تفکیک براساس ماده ۱۰۱ و قبل از سال ۹۰ (قبل از قانون اصلاح سال ۹۰) میباشد عوارض تفکیک به شرح ذیل وصول میگردد.
| مسکونی | P ۲ |
| تجاری | P 4/5 |
| خدماتی | P ۴ |
| اداری | P 5/3 |
| صنعتی | P ۲ |
| سایر کاربری‌ها | P 5/2 |
تبصره: صرفاً اراضی دولتی براساس نامه شماره ۷۹۱۷۲ ـ 24/5/90 وزارت کشور مشمول پرداخت عوارض تفکیک بوده که براساس جدول فوق محاسبه و اخذ میشود.
ب: تفکیک ماده ۱۰۱
۱ ـ پلاک‌هایی که دارای مساحت پیش از ۵۰۰ مترمربع و دارای قرارداد واگذاری با سند مالکیت بوده و بعد از سال ۹۰ تقاضای تفکیک مینمایند عوارض تفکیک طبق ماده ۱۰۱ قانون وصول میباشد.
۲ ـ جهت تفکیک اراضی بیش از ۵۰۰ مترمربع در اجرای اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۸ جهت تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و احداث شوراع و معابر عمومی براساس جدول ذیل اقدام گردد.
| مساحت طبق سند مالکیت قبل از تفکیک (مترمربع) | سرانه (عمومی و خدماتی) | شوارع و معابر از باقیمانده |
| از ۵۰۱ تا ۷۵۰ | ۲۰% | ۵% |
| از ۷۵۱ تا ۱۰۰۰ | ۲۰% | ۱۰% |
| از ۱۰۰۱ تا ۲۰۰۰ | ۲۰% | ۱۵% |
| از ۲۰۰۱ تا ۴۰۰۰ | ۲۵% | ۲۰% |
| بیش از ۴۰۰۱ | ۲۵% | ۲۵% |
۳ ـ میزان اصلاحی متعلقه به زمین جزء عرصه واگذارشده شوارع محسوب میشود. ضمناً هزینه آماده‌سازی معابر دسترسی به پلاک در این‌گونه اراضی به صورت جداگانه میبایست وصول گردد.
۴ ـ در صورتی که کمتر از درصدهای مشخص‌شده در جدول، عرصه جهت سرانه و عرصه جهت شوارع واگذار گردد تفاوت تا مقدار فوق در جدول بالا براساس تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون به نرخ کارشناسی محاسبه و اخذ میشود.
۵ ـ با عنایت به اینکه سقف واگذاری در سرانه و شوارع ۲۵% میباشد در صورت واگذاری بیش از مقدار مشخص شده، شهرداری هیچ هزینه‌ای بابت اضافه واگذاری به مالک پرداخت نمی‌نماید.
۶ ـ در صورتی که پلاک از طریق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ اداره ثبت تفکیک شده و برحسب مورد مشمول عوارض براساس تعرفه مصوب باشد مشروط به پرداخت هزینههای تفکیک از ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ به میزان ۵% تا از مجموع جدول فوق کسر میگردد.
ج: عوارض بر ارزش‌افزوده ناشی از تبدیل یک به چند عرصه کمتر از ۵۰۰ مترمربع
د: افراز
املاکی که مشمول افراز می‌گردند در زمان مراجعه به شهرداری به میزان سهم خود از ملک اصلی عوارض برحسب میزان مساحت، در خصوص عرصه بیش از ۵۰۰ مترمربع برمبنای بند (ب) همین ماده و در خصوص عرصه کمتر از ۵۰۰ مترمربع برمبنای جدول ذیل محاسبه و اخذ گردد.
در صورتی که مالکین الباقی پلاک به شهرداری مراجعه ننمایند، عوارض برمبنای قیمت روز در سال مراجعه محاسبه و اخذ گردد.
ج: ماده 147 و 148
املاکی که از طریق مواد 147 و 148 قانون ثبت تفکیک شده‌اند میبایست در زمان صدور پروانه 40*p*s و همچنین هزینه آماده‌سازی وصول گردد.
تبصره: املاک خارج از محدوده در زمان ورود به محدوده شهر از این ماده تبعیت می‌کنند.
ماده 31: سایر عوارض (سمنان)
الف ـ در صورتی که کمیسیون بدوی ماده صد رأی مبنی بر ابقاء بنا و جریمه صادر نماید و شهرداری در مهلت مقرر قانونی اعتراض ننماید مالک مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون ماده صد، نسبت به ترتیب پرداخت جریمه کمیسیون ماده صد اقدام نماید. در غیر این صورت پس از مهلت مقرر پرونده در کمیسیون ماده 77 یا در مراجع قضائی مطرح و حقوق شهرداری و همچنین خسارت تأخیر تأدیه برمبنای قانون دریافت خواهد شد.
ب ـ مبنای جریمه کمیسیون ماده 100 سال ساخت بنا و مبنای محاسبه کلیه عوارض متعلقه به روز میباشد.
ج ـ چنانچه رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر تخریب صادر گردد و عملیات تخریب توسط شهرداری انجام شود هزینه عملیات تخریب به علاوه 15% (پانزده درصد) محاسبه و از مالک و مالکین (ذینفع یا ذی‌نفعیان) دریافت خواهد شد.
و ـ ماده 13 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر گرمسار
ماده 13 – حق‌السهم تفکیک اراضی
به استناد قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 7/2/90 مالکین زمین‌های شهری به هنگام تفکیک مشمول واگذاری بلاعوض و رایگان درصدی از زمین خود به شهرداری میباشند. مقادیر واگذاری زمین بلاعوض و نحوه محاسبه آن به شرح ذیل خواهد بود.
1- تفکیک اراضی با کاربری مسکونی:
الف ـ اراضی مورد تفکیک تا مساحت 500 مترمربع: (توجه به تبصره 3) 6% مساحت عرصه
ب ـ اراضی مورد تفکیک از مساحت 500 تا 2000 مترمربع 7% مساحت عرصه
پ ـ اراضی مورد تفکیک از مساحت 2000 تا 5000 مترمربع 5% کاربری‌های عمومی + 8% مساحت عرصه
ت ـ اراضی مورد تفکیک از مساحت 5000 تا 100000 مترمربع 5% کاربری‌های عمومی +10% مساحت عرصه
ث ـ اراضی مورد تفکیک از مساحت 10000 مترمربع به بالا مطابق با ماده 101 قانون شهرداری
تبصره 1- در صورتی که تجمیع پلاک‌های نامنظم (از نظر شکل هندسی) به منظور تفکی مجدد به صورت منظم و بر اساس اصول شهرسازی باشد، حق‌السهم اخذ نمیگردد. لازم به ذکر است که سقف مساحت آن حداکثر 1000 مترمربع (کل پلاک‌ها) و تفکی تا (n+1) قطع میباشد. (توضیح: n تعداد قطعات قبل از تفتیک میباشد)
تبصره 2- عوارض حق‌السهم در خصوص عرصه‌های تا 500 مترمربع فقط شامل آن عرصه‌هایی میگردد که مشمول ماده 147 شده‌اند.»
ز ـ جزء 2 ماده 7 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر مجن
«جزء 2 ماده 7: عوارض کسری حدنصاب
تبصره 1- هرگونه تغییر در ضوابط طرح تفصیلی (تفکیک کمتر از حدنصاب) پس از اخذ مجوز از کمیسیون ماده 5 قابل اجرا میباشد.
تبصره 2: کاربری مقصد ملاک محاسبه ارزش معاملاتی p است.»
ح ـ مواد 22 و 35 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر مهدیشهر
«ماده 22- چنانچه اراضی و عرصه دارای مستحدثات کمتر از حدنصابهای مقرر در ضوابط و شهرسازی طرح‌های جامع و تفصیلی تفکیک گردند به ازای هر مترمربع کسری مساحت تفکیک مسکونی تا حدنصاب قانونی، 3 برابر تراکم وصول گردد. لکن کسری مساحت تفکیک تجاری تا حدنصاب قانونی 26 برابر قیمت منطقه‌ای p26 در صورت تأیید واحد فنی شهرسازی طبق ضوابط اخذ گردد.»
ماده 35 – عوارض کسری حدنصاب در سال 1398 – میزان مساحت کسری حدنصاب در هر قطعه * تراکم منطقه‌ای * 2/5 قیمت منطقه‌ای دارایی در سال 97 ملاک عمل کلیه عوارضات اعم از ساختمانی، نوسازی و غیره میباشد و در صورتی که عوارض قیمت منطقه‌ای در سال 98 تغییر نکند با افزایش 30 درصدی قیمت 97 ملاک عمل خواهد بود.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سمنان به موجب لایحه شماره 1071-20/7/1399 توضیح داده است که:
«به استحضار قضات هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری میرساند به موجب ماده 28 – تعرفه عوارض سال 98شهرداری سمنان عوارض ناشی از تفکیک عرصه معین گردیده و در بند (الف) ماده مذکور صریح اعلام‌شده زمین‌هایی که پس از هر نوع تفکیک قبل از زمان اصلاح ماده 101 – قانون شهرداری (سال 90) به شهرداری مراجعه نمایند و حقوق شهرداری ناشی از تفکیک پرداخت نشده باشد عوارض تفکیک بر اساس ماده 101 قانون شهرداری قبل از اصلاحیه سال 90 دریافت خواهد شد بنابراین به استناد ماده 28 تعرفه عوارض مورد شکایت عوارض ارزش‌افزوده منحصراً به زمین‌هایی تعلق می‌گیرد که قبل از سال 90و اصلاح ماده 101 قانون شهرداری تفکیک شده باشند و حقوق و عوارض شهرداری را پرداخت نموده‌اند ـ به موجب تبصره 3ماده 101 – اصلاحی سال 90 مقرره گردیده با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک زمین شهرداری سمنان مجاز است تا 25% باقیمانده اراضی را دریافت نماید. بنابراین باید به استناد ماده 101 – اصلاحی قانون شهرداری در مورد تفکیک اراضی دریافت ارزش‌افزوده ناشی از تفکیک از مالک توسط شهرداری‌ها تجویز شده است و ماده 28 تعرفه عوارض سال 98 شهرداری سمنان مستند به تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری اصلاحیه سال 90 عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تفکیک عرضه زمین مربوط به اراضی که قبل از سال 90 تفکیک شده‌اند و برای اراضی تفکیک‌شده ارزش‌افزوده به وجود آمده و مالکین مکلف به پرداخت ارزش‌افزوده ناشی از تفکیک ملک خود میباشند. سازمان بازرسی کل کشور ماده 31 تعرفه سال 98 کسری حدنصاب اراضی را خارج از حدود و وظایف و مغایر با قوانین اعلام نموده است همان‌طور که مستحضرند عنوان جدول وصول عوارض (صدور مجوز تخریب) میباشد با این توضیح ساختمان‌هایی که قبلاً احداث شده ـ مالکین آن قصد تخریب دارند و پس از صدور پایان‌کار سال‌های قبل تا زمان تخریب ملک نسبت به بنای احداثی تخلفاتی داشته باشند و در حال حاضر قصد تخریب بنا را دارند لذا شهرداری جهت پرداخت عوارض کسری حدنصاب اقدام نمایند بنابراین مالکیت که در بنای ساختمان بعد از صدور پایان‌کار تخلفاتی داشته باشند مشمول عوارض کسب حدنصاب خواهند شد.»
رئیس شورای اسلامی شهر سرخه نیز به موجب لایحه 478-28/7/1399 توضیح داده است که:
«به استناد اختیارات ماده 71 قانون شوراهای اسلامی شهر و این شورا نسبت به تصویب پیشنهاد تعرفه عوارض محلی شهر سرخه شهرداری سرخ اقدام نموده است. با توجه به اختیارات تفویضی تبصره 1 ماده 55 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که میفرماید (برقراری تعرفه، افزایش، کاهش یا لغو عوارضی که تکلیف آن در این قانون مشخص نشده، شورای شهر می‌تواند نسبت به تصویب آن اقدام نماید و برای تفکیک زیر 500 متر تکلیف آن در تبصره ذیل ماده 101 مشخص نبوده است. در صورت لغو مصوبه برای تفکیک زیر حدنصاب قانونی شهروندان دچار مشکل خواهند شد.»
رئیس شورای اسلامی شهر گرمسار نیز به موجب لایحه شماره 608-10/8/1399 توضیح داده است که:
«فلسفه تصمیم این نوع عوارض در شورای اسلامی شهر گرمسار که به نظر می‌رسد با اصول و قوانین نشریات نیز تطبیق دارد عبارتند از: مالکین بزرگ و عمده در سطح شهرها برای دور زدن قوانین و سوءاستفاده از خلأهای قانونی در جهت فرار از پرداخت حقوق بیت‌المال اعم از آنچه که در ماده 101 اصلاحی قانون به شهرداری و آنچه که در ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری و ماده 2 مصوبه شورای‌عالی و معماری شهرسازی مصوب 1351 ضوابط و مقررات مربوط به تأمین فضاهای عمومی و خدماتی شهری مصوب 2/10/1369 که صاحب اراضی دولتی و غیردولتی برای استفاده از مزایای اراضی محدوده خدماتی شهر و کسب اجازه قطعه‌بندی و تفکیک ساختمان‌سازی پس از رعایت مقررات زمین شهری لازم بوده جهت تأسیسات و تجهیزات خدمات عمومی واگذار نماید مالکین با سوءاستفاده از این مطلب بدون مراجعه به شهرداری با خرد نمودن اراضی و املاک خود و تفکیک محیطی آن هم به موجب مبایعه‌نامه عادی بین اشخاص در واقع اقدام به تفکیک نموده و متأسفانه چون در قوانین ثبتی (ماده 147 و قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی) استعلام از شهرداری پیش‌بینی‌نشده اداره ثبت نیز اقدام به صدور سند مینماید علی‌الظاهر اقدام مذکور قانونی و عاری از مشکل میباشد اما در باطن در آن فساد نهفته است.
استحضار دارید اصل و رویه حاکم در پذیرش افراز عملی و تقسیم‌نامه‌های عادی میباشد لکن تا جایی که به حقوق اشخاص دیگر لطمه وارد نشود به عبارت دیگر هیچ شخصی نمیتواند استفاده از حق خود را وسیله اضرار غیر قرار دهد آن هم در مواقعی که حقوق عامه و خدمات عمومی عام‌المنفعه در میان باشد (اصل 141 قانون اساسی) با مقدمه فوق قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 از قوانین آمره میباشد که تخلف از آن جایز نیست زیرا نتیجه آن نقض قوانین و مقررات شهرداری‌ها (حقوق مربوط به رعایت برهای اصلاحی و حق‌السهم و غیره) و در نتیجه نقض حقوق عامه میگردد به عبارت دیگر اشخاص نباید استفاده از مقررات مواد 147 و 148 و یا قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی را وسیله دور زدن سایر قوانین از جمله قوانین و مقررات فوق‌الذکر قرار دهند. در مانحن‌فیه مالکین رسمی اقدام به تقسیم عادی اراضی تحت تملک نموده و هریک از اشخاص پس از این تفکیک عادی از طریق مواد 147 و 148 قانون ثبت مبادرت به اخذ سند رسمی مالکیت نموده و از این راستا هیچ‌یک از مقررات و ضوابط شهری رعایت نگردیده و در این خصوص نیز حقوق بیت‌المال نیز پرداخت نشده، استحضار دارید پلاک‌های ثبتی دارای سند مالکیت دارای سابقه ثبتی میباشد و به هر نحوی مالک می‌تواند از انتقال آن به خریدار خودداری نموده که در اینجا از طریق مواد 147 و 148 قانون ثبت اقدام به اخذ سند مالکیت مینماید آن هم بدون پرداخت حقوق شهرداری یعنی نوعی فساد.»
رئیس شورای اسلامی شهر در جزین نیز به موجب لایحه شماره 891-10/8/1399 توضیح داده است که:
«به استحضار میرساند همان‌گونه که مستحضرید در بطن ماده یادشده عبارت پس از موافقت کمیسیون ماده 5 شورای‌عالی شهرسازی درج گردیده که مبین آن است که در صورتی که تفکیک زیر حدنصاب ضوابط شهرسازی با نظر مثبت کمیسیون مذکور انجام گردد،مشمول عوارض میگردد. بنابراین شورای اسلامی به شهرداری اختیار تفکیک زیر حدنصاب را نداده ولی با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده برای مالک عوارض این ماده قابل وصول گردیده است.»
رئیس شورای اسلامی شهر رودیان نیز به موجب لایحه شماره 585-13/7/1399 توضیح داده است که:
«به استحضار میرساند همان‌گونه که در توضیحات ماده 13 ذکر گردیده عوارض مذکور به استناد تبصره 4ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 29/8/67 تهیه و تصویب گردیده و تاکنون نیز هیچ‌گونه دریافتی از این محل نداشته‌ایم. در رابطه با بند 12 نیز هیچ‌گونه دریافتی نداشته و از لایحه عوارض حذف خواهد شد.»
ضمناً علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهرهای بسطام، مجن و مهدیشهر تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از این شوراها واصل نشده است.
پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره 140009970906010210-19/4/1400 بند (ب) ماده 11 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر سرخه را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به مواد 11 و 26 تعرفه عوارض محلی تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر بسطام، ماده 21 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی رودیان، ماده 11 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر سرخه به استثناء بند (ب)، مواد 28 و 31 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر سمنان، ماده 13 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر گرمسار، جزء 2 ماده 7 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مجن و مواد 22 و 35 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مهدیشهر همگی جهت اجرا در سال 1398 در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/6/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 315 مورخ 13/4/1396 و دادنامه شماره 1006-5/10/1396 این هیأت وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمان‌ها و همچنین وضع عوارض برای کسری حدنصاب تفکیک توسط شوراهای اسلامی شهرها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است و مطابق ماده 7 قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران شهرداری مکلّف به اجرای مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران طبق ماده 2 است و بر اساس تبصره این ماده، در موارد ابهام و اشکال و اختلاف‌نظر در نحوه اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی شهری موضوع ماده 5 مراتب در شورای‌عالی شهرسازی مطرح و نظر شورای‌عالی قطعی و لازمالاجرا خواهد بود و از سوی دیگر کسری حدنصاب تفکیک یک امر عدمی است و در قبال آن خدماتی ارائه نمی‌شود، بنابراین مواد 11 و 26 تعرفه عوارض شهرداری بسطام، ماده 21 تعرفه عوارض شهرداری در جزین، ماده 12 تعرفه عوارض شهرداری رودیان، ماده 11 تعرفه خدمات شهرداری سرخه به استثناء بند (ب)، مواد 28 و 31 تعرفه عوارض شهرداری سمنان، ماده 13 تعرفه عوارض شهرداری گرمسار، جزء 2 ماده 7 تعرفه عوارض شهرداری مجن و مواد 22 و 35 تعرفه عوارض مهدیشهر که جملگی جهت اجرا در سال 1398 و در رابطه با عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمان‌ها و عوارض برای کسری حدنصاب تفکیک وضع شده‌اند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار هستند و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشوند.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۵۲۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ج شیوه‌نامه اجرایی پرداخت فوق‌العاده محرومیت از مطب دانشگاه علوم پزشکی مشهد در قسمتی که مبادرت به تضییق دایره شمول آن کرده ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22324 – 18/08/1400
شماره ۹۹۰۱۶۰۶ – ۱۴۰۰/۷/۱۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۶/۹ با موضوع: «بند ج شیوه‌نامه اجرایی پرداخت فوق‌العاده محرومیت از مطب دانشگاه علوم پزشکی مشهد در قسمتی که مبادرت به تضییق دایره شمول آن کرده ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۱۶
شماره دادنامه: ۱۵۲۴
شماره پرونده: ۹۹۰۱۶۰۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم منیره عباسپور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ج) شیوه‌نامه اجرایی پرداخت فوق‌العاده محرومیت از مطب دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۲ ـ الزام به پرداخت فوق‌العاده محرومیت از مطب
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند (ج) شیوه‌نامه اجرایی پرداخت فوق‌العاده محرومیت از مطب دانشگاه علوم پزشکی مشهد و الزام به پرداخت فوق‌العاده محرومیت از مطب را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«به استحضار میرساند با استناد به اجرای بند ۱۴ ماده ۵۴ آییننامه استخدامی کارکنان غیرهیأت‌علمی دستورالعمل برقراری فوق‌العاده حق محرومیت از مطب در هیأت امنا مطرح و با تأکید و تسری ضوابط مربوط به قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب ۱۳۶۶/۹/۲۲ مجلس شورای اسلامی که اصل دستورالعمل به پیوست میباشد. همچنین به پیوست رأی هیأت دیوان عدالت اداری به شماره ۱۷۴۷ ـ ۱۳۹۷/۸/۱۵ با موضوع شکوائیه مشابه به حضور تقدیم میگردد. لذا با توجه به اینکه دانشگاه علوم پزشکی مشهد براساس شیوه‌نامه تنظیمی دانشگاه دایره شمول افراد برای دریافت حق محرومیت از مطب را محدود به افراد خاص کرده است. با توجه به اینکه این‌جانب جانباز ۳۰% خواهر شهید و فرزند جانباز کارمند رسمی باپست کارشناس مسئول امور دارویی با سابقه ۱۸ سال خدمت در بیمارستان روان‌پزشکی ابن‌سینا و دکتر حجازی مشهد با سخت‌ترین شرایط کار و حداقل امکانات که فاقد داروخانه مستقل از سیستم دولتی می‌باشم و طبق نص صریح قانون مشمول دریافت حق محرومیت از مطب می‌باشم لذا خواهشمند است مساعدت لازم را در این موضوع نموده و تقاضای ابطال شیوه‌نامه اجرایی ابلاغی از سوی دانشگاه علوم پزشکی و متعاقباً پرداخت معوقات و فوق‌العاده محرومیت از مطب را دارم.»
۲ ـ متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«ج) مشمولین
شاغلین گروه پزشکی و غیرپزشکی (ماده‌های یک و دو بند الف شیوه‌نامه) که دارای رابطه استخدامی رسمی ـ رسمی آزمایشی ـ پیمانی و قرارداد کار معین میباشند به قرار ذیل:
۱ ـ کلیه روسا و معاونین ایشان، مشاورین، مدیران ـ معاون مدیر، رئیس اداره یا گروه، کارشناس مسئول شاغل در حوزه ریاست و ستاد معاونت‌های ریاست دانشگاه و دانشکدهها
۲ ـ مدیر شبکه، معاون مدیر شبکه (معاون بهداشتی و معاون درمان)، پزشک اپیدمیولوژیست شبکه، کارشناس مسئول امور دارایی شبکه، روسا و مدیران بیمارستان‌های شهرستان
۳ ـ روسا و مدیران بیمارستان‌های شهرستان مشهد
۴ ـ روسا و معاونین مراکز بهداشت پنج‌گانه مشهد، پزشک اپیدمیولوژیست مرکز، کارشناس مسئول امور دارویی مرکز
۵ ـ شاغلین در مراکز ارتباطات فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ ـ و MCMC (مرکز پایش مراقبت‌های درمانی) به شرط اشتغال تمام‌وقت. ضمناً فوق‌العاده محدودیت از مطب به کارمندان ذیل تعلق نمی‌گیرد:
متعهدین خدمت که در برنامه تحول نظام سلامت به‌صورت تمام‌وقت فعال باشند.
مشمولین طرح پزشک خانواده
مشمولین خدمت طرح پزشکان و پیراپشکان »
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به دانشگاه علوم پزشکی مشهد، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از آن دانشگاه واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ با توجه به اینکه برمبنای بند (۱۴) ماده (۵۴) آییننامه اداری و استخدامی کارمندان غیرهیأت‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوب سال ۱۳۹۱: «مؤسسه مجاز است به دارندگان مدرک دکتری در رشتههای گروه پزشکی (پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی، داروسازی و علوم آزمایشگاهی) که تمام‌وقت برابر مقررات در واحدهای مختلف مؤسسه شاغل میباشند، مشروط به اینکه در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی، مطب، داروخانه، آزمایشگاه، بیمارستان، درمانگاه و سایر واحدهای بخش خصوصی و خیریه و … به فعالیت انتفاعی تخصصی اشتغال نداشته باشند، فوق‌العاده حق محرومیت از مطب پرداخت نماید. تا تصویب دستورالعمل مربوط توسط هیأت‌امناء، مبلغ فوق‌العاده محرومیت از مطب، برابر ضوابط قبلی همچنان قابل پرداخت میباشد» و از سوی دیگر با عنایت به اینکه هیأت‌امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان خراسان رضوی براساس اختیار ناشی از بند «ب» ماده (۲۰) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ که در ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ نیز تکرار و تنفیذ شده، به شرح ماده‌واحده موضوع دستورالعمل برقراری فوق‌العاده محرومیت از مطب کارکنان غیرهیأت‌علمی، تصریحاً افراد مشمول بهره‌مندی از فوق‌العاده مذکور را مشخص کرده و تشخیص شرایط و افراد مشمول ماده‌واحده را برعهده رئیس مؤسسه نهاده است، فلذا بند «ج» شیوه‌نامه اجرایی پرداخت فوق‌العاده محرومیت از مطب دانشگاه علوم پزشکی مشهد در قسمتی که مبادرت به تضییق دایره شمول آن کرده، خلاف قوانین و مقررات مذکور و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده تشخیص میشود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
ب ـ در خصوص خواسته دیگر شاکی مبنی بر الزام به پرداخت فوق‌العاده محرومیت از مطب، نظر به موردی بودن آن، جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۵۲۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: شیوه‌نامه تفاهم با مالکین متقاضی دریافت خدمات فنی در روستاها ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22324 – 18/08/1400
شماره ۰۰۰۰۵۴۳ – ۱۴۰۰/۷/۱۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ با موضوع: «شیوه‌نامه تفاهم با مالکین متقاضی دریافت خدمات فنی در روستاها ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۱۶
شماره دادنامه: ۱۵۲۵
شماره پرونده: ۰۰۰۰۵۴۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امید سلیمی بنی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال شیوه‌نامه تفاهم با مالکین متقاضی دریافت خدمات فنی در روستاها
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال شیوه‌نامه تفاهم با مالکین متقاضی دریافت خدمات فنی در روستاها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«به استناد این شیوه‌نامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در شهرستان‌های مختلف از جمله شهرستان فلاورجان، مجدداً ضوابط تبصره ۳ بند ۷ شیوه‌نامه تفاهم با مالکین متقاضی تفکیک اراضی روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در خصوص تملک اراضی روستایی، که در رأی شماره ۱۴۴۳ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است را مجدداً با سازوکار جدیدی برقرار ساخته‌اند و همچنان برخلاف حق اقدام به اخذ وجوه غیرقانونی از روستاییان که جزو مستضعف‌ترین اقشار هستند مینمایند. بر این اساس بنیاد مسکن شهرستان فلاورجان مطابق با این شیوه‌نامه ابطال شده مجدداً دارای صلاحیت در قیمت‌گذاری املاک متقاضی دریافت پروانه ساخت و «اخذ بخشی از املاک روستاییان (۱۰ درصد ارزشی که بنیاد مسکن برای اراضی روستایی تعیین میکند) در قبال موافقت با تغییر کاربری یا ورود اراضی به محدوده روستا» می‌داند که با رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در رأی فوق‌الذکر ابطال گردیده است.
علی‌هذا با توجه به اینکه بنیاد مسکن به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی از شمول ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت خارج است و با توجه به اینکه شیوه‌نامه تعیین این حقوق مستنداً به تبصره بند (ب) ماده ۵ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی مصوب ۱۳۸۱/۵/۶ و ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ به تصویب رسیده و استانداری استان اصفهان دارای صلاحیت قانونی برای وضع مقرره و شیوه‌نامه نحوه دریافت حق تفکیک اراضی روستایی نیستند. لذا درخواست ابطال شیوه‌نامه مورد اعتراض اصداری از سوی استانداری استان اصفهان را از آن مقام محترم مینمایم. گفتنی است در حال حاضر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فلاورجان طبق شیوه‌نامه یادشده از سوی استانداری، مجدداً ضوابط بخشنامه ابطال شده فوق‌الذکر را با بیان دیگری در مقابل اقشار آسیب‌پذیر و مستضعف روستایی اجرا کرده و به صورت غیرقانونی از آنها دریافت وجوه کلان مینمایند. لذا با تقدیم این شکایت از آن مقام درخواست مینمایم دستور فرمایید وفق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ ابطال شیوه‌نامه مورد اعتراض موردعنایت قرار گیرد. »
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«به استناد ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و با توجه به تبصره ذیل بند (ب) ماده ۵ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی و بند ۱۰ و تبصره ذیل ماده ۷۸ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ و مستند به ماده ۱۹ اساسنامه بنیاد مسکن و شیوه‌نامه مصوب شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اصلاحیه شیوه‌نامه تفاهم با مالکین متقاضی دریافت خدمات فنی در روستاها به شماره ۴۱۹۴/ص ـ ۱۳۹۹/۶/۳۰ و با توجه به جلسات هماهنگی برگزارشده فی‌مابین دفتر امور روستایی و شوراهای استاندارای و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان تفاهم‌نامه سال ۱۳۹۸ مورد بازبینی و با انجام اصلاحات به شرح زیر تدوین و تنظیم گردد.
۱ ـ مقرر گردید درخواست تفکیک پلاک توسط متقاضی به دهیاری به همراه مدارک مورد نیاز شامل مدارک شناسایی و مدارک مالکیت (سند شش‌دانگ یا مشاعی و قولنامه‌های عادی) نقشه موقعیت محل را جهت تشکیل پرونده به دهیاری تحویل و سپس از طریق بخشداری و یا فرمانداری جهت تأیید فنی طرح و دریافت خدمات فنی با هماهنگی فرمانداری و رعایت شیوه‌نامه و ماده ۷۸ قانون مزبور، به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان ارسال گردد.
تبصره: مقرر شد در خصوص روستاهای فاقد دهیاری و دارای طرح تعیین محدوده فرایند تشکیل پرونده و ارسال مدارک به بنیاد مسکن توسط بخشداری انجام گردد.
۲ ـ تفکیک پلاک جهت فرزندان فاقد مسکن برای یک نوبت پلاک جهت اراضی با مساحت تا ۵۰۰ مترمربع با رعایت حدنصاب تفکیک معاف از پرداخت هزینه خدمات فنی میباشد.
۳ ـ تفکیک پلاک مربوط به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی شامل کمیته امداد امام خمینی بهزیستی، بنیاد شهید و امور ایثارگران با ۸۰ درصد هزینه ارائه خدمات فنی موضوع بند ۹ تعیین خواهد شد.
۴ ـ نحوه محاسبه هزینه ارائه خدمات فنی براساس شیوه‌نامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به شماره ۲۱۹۲/ص ـ ۱۳۹۹/۶/۳۰ میباشد.
۵ ـ نحوه هزینه‌کرد درآمد حاصل از ارائه خدمات فنی تفکیک براساس تبصره ۳ بند (ب) شیوه‌نامه اقدام میگردد.
۶ ـ در خصوص واریز وجوه محاسبه‌شده مقرر شد حسابی به صورت خاص توسط مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان تشخیص داده شود و در خصوص تعیین تکلیف سهم اراضی ناشی از تفاهم‌نامه با مالکین و یا برداشت وجوه حاصله نیز صرفاً براساس صورت‌جلسه فی‌مابین فرمانداری، بخشداری و مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان انجام گردد و منحصراً جهت انجام امور عمرانی همان روستا و در سایر موارد به تشخیص فرماندار هزینه خواهد شد.
۷ ـ صورت مالی حساب موردنظر هر شهرستان به صورت گزارش‌های فصلی از طرف بنیاد مسکن شهرستان در اختیار فرمانداری و از طرف بنیاد مسکن استان در اختیار دفتر امور روستایی استانداری قرار خواهد گرفت.
۸ ـ با توجه به اینکه در این تفاهم‌نامه محوریت تفکیک اراضی بنیاد مسکن تعیین شده است اخذ مصوبات از دفتر مرکزی و پاسخگویی به مراجع نظارتی و مسئولین اقدامات اجرایی نیز به عهده آن بنیاد میباشد.
۹ ـ اعتبار این تفاهم‌نامه به مدت یک سال میباشد و پس از ارزیابی عملکرد یک‌ساله در صورت لزوم با توافق طرفین تمدید خواهد شد. ـ معاون امور عمرانی و استانداری ـ مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری ـ مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان »
مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری اصفهان به موجب لایحه شماره 20/14/25509 – ۱۴۰۰/۳/۲۰ توضیح داده است که:
«در خصوص شکایت آقای امید سلیمی بنی به استحضار میرساند، پس از صدور رأی شماره ۱۴۴۳ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۶ از سوی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال تبصره ۳ بند ۷ شیوه‌نامه تفاهم با مالکین متقاضی تفکیک اراضی روستایی، موضوع از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور در معاونت قضایی در امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی آن دیوان پیگیری و پس از اصلاح شیوه‌نامه مذکور طی شماره ۴۱۹۴ ـ ۱۳۹۹/۶/۳۰ به کلیه استان‌ها جهت اجرا ابلاغ و متعاقب این امر و مطابق قوانین و مقررات جاری، شیوه‌نامه معترض‌عنه در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۸ طی شماره ۱۰۶۱۷۸ با حضور نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تدوین و به کلیه فرمانداری‌ها ابلاغ گردید. علی‌ای‌حال با عنایت به مشروحه فوق‌الاشعار و اینکه تدوین شیوه‌نامه جدید با هماهنگی ایجادشده فی‌مابین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور و دیوان عدالت اداری تدوین و ابلاغ شده، لذا صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعا میباشد. «
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با وجود اینکه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۱۴۴۳ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۶ خود اعلام کرده است که حکم مقرر در تبصره بند (ب) ماده ۵ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی مصوب سال ۱۳۸۱ و ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ متضمن اعطای صلاحیت و اختیاری به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای اخذ بخشی از املاک مردم در قبال موافقت با تغییر کاربری یا ورود اراضی به محدوده روستا نیست، ولی مجدداً شیوه‌نامه تفاهم با مالکین متقاضی دریافت خدمات فنی در روستاها مستند به مواد قانونی مذکور به تصویب رسیده و با عنایت به اینکه برمبنای احکام مقرر در موازین قانونی یادشده اختیاری به دولت و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی داده نشده است تا نسبت به دریافت هزینه ارائه خدمات فنی در ازای تفکیک پلاک و سایر وظایف مقرر در مواد مذکور اقدام نمایند، بنابراین از این جهت وضع شیوه‌نامه تفاهم با مالکین متقاضی دریافت خدمات فنی در روستاها خارج از اختیار مرجع تصویب‌کننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۵۲۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مرند در قسمت عوارض کسر پارکینگ از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22324 – 18/08/1400
شماره ۰۰۰۱۱۲۰ – ۱۴۰۰/۷/۱۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ با موضوع: «ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مرند در قسمت عوارض کسر پارکینگ از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۱۶
شماره دادنامه: ۱۵۲۶
شماره پرونده: ۰۰۰۱۱۲۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای صمد نجفی یالدوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مرند در قسمت عوارض کسر پارکینگ
گردش‌کار: ۱ ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مرند را به ادعای مغایرت با دادنامه‌هایی از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ را خواستار شده است.
۲ ـ متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«ماده ۱۷ ـ ضوابط احداث پارکینگ:
پیشبینی و تأمین پارکینگ در ساختمان‌ها الزامی بوده و بایستی مطابق ضوابط طرح جامع یا هادی یا تفصیلی و در اجرای ماده ۱ قانون توسعه حمل‌ونقل و مدیریت مصرف سوخت و آییننامه اجرایی آن نسبت به ایجاد پارکینگ اقدام گردد.
تبصره ۱: در صورت تبدیل پارکینگ ساختمان‌های دارای پروانه به استفاده غیرپارکینگ، موضوع باید توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی و با توجه به قانون و اهمیت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه، رأی برگشت به حالت اولیه و قلع آثار تبدیلی صادر گردد. در صورتی که برخلاف آن توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء و عدم امکان ایجاد پارکینگ در قسمت دیگر ساختمان نباشد علاوه‌بر اعتراض به رأی بدوی توسط شهرداری و در صورت صدور رأی تجدیدنظر (قطعی) و تأیید رأی بدوی یا ابقای تخلف مذکور برابر رأی کمیسیون اجرا خواهد شد.
ساختمان‌هایی که بدون تأمین پارکینگ به صورت غیرمجاز (مازاد یا فاقد پروانه ) احداث شوند مشمول مقررات این ماده و عوارض ابقای اعیانی‌ها خواهد بود.
تبصره ۲: شهرداری‌ها موظفند هر نوع درآمد حاصل از این ماده را به حساب جداگانه‌ای واریز و صرفاً جهت احداث پارکینگ‌های عمومی هزینه نمایند.
هزینه تأمین پارکینگ در هر شهرداری با رعایت ضوابط شهرسازی و از جمله نامه ارسالی از سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به شماره ۴۷۵۳۱ مورخ ۹۷/۹/۲۷ در مورد موارد استثنایی اخذ هزینه پارکینگ و واریز آن به حساب ویژه پارکینگ به شرح زیر:
۱ ـ مستلزم قطع درختان کهن‌سال ۲ ـ در میادین و خیابان‌های شریانی
۳ ـ عرض کوچه و عرض قطعه ۴ ـ فرم و شیب و زمین
۵ ـ بازار‌های قدیمی اعم از سرا و تیمچه‌ها
در موارد استثنایی (فوق) که امکان ایجاد و احداث پارکینگ و یا استفاده از آن با توجه به شرایط امکانپذیر نباشد وصول هزینه عدم تأمین پارکینگ طی درخواست متقاضی به شهرداری مبنی بر آمادگی مالک بر مصالحه فی‌مابین در خصوص این موضوع و سلب اعتراض در آینده از خود با تسلیم تعهد محضری و تأیید کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس شهرداری با تنظیم صلح‌نامه‌ای معوض غیرقابل اسقاط در تملک املاک شهرداری با فرمول برای مسکونی (۳۰۰۰۰ p + ) ×۴۰×۳۰ و تجـاری (۳۰۰۰۰ p + ۲) ×۴۰×۳ بـه طوری که حـداقل هزینه یک واحـد عـدم تأمین پارکینگ در مسکونی 120000000 ریال و در تجاری 20000000 ریال کمتر نخواهد بود اقدام نماید. شایان ذکر است در خصوص قطعات (میلاد، بعثت و ولیعصر) که درخواست پروانه نمایند و امکان تأمین پارکینگ میسر نباشد با رعایت مفاد این ماده طبق فرمول تجاری اقدام و موضوعیت «حداقل» در این ماده قابل اعمال نبوده و همچنین در محاسبه عوارض عدم امکان ایجاد پارکینگ در کوی‌های یادشده با فرمول‌های این ماده، حداقل p پیش‌بینی‌شده در ماده ۵ تعرفه قابل اعمال نمیباشد. شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تأمین فضای باز نیست. مگر با درخواست مالک و مصالحه با صاحب‌ملک با فرمول p ۴۰ برای هر متر کسری فضای باز اقدام خواهد شد و مصرف آن صرفاً جهت احداث فضاهای باز شهری و پارکینگ‌های عمومی هزینه میگردد. »
۳ ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از بررسی، موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به جهت مغایرت با دادنامههای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۳۵۴ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷، ۱۱۸۶ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲ و ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ به هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و در راستای حکم مقرر در این ماده‌قانونی از شورای اسلامی شهر مرند درخواست شد نماینده خود را جهت شرکت در هیأت‌عمومی معرفی کند و در همین رابطه آقایان جعفر حق جو (رئیس شورای اسلامی شهر مرند) و اصغر فضل زاده (نماینده حقوقی شورای اسلامی شهر مرند) جهت دفاع از مصوبه شورای اسلامی شهر مرند در جلسه هیأت‌عمومی شرکت کردند.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
براساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت‌عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیأت‌عمومی مطرح مینماید.» با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامههای شماره ۱۱۶ مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۳، ۱۳۵۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ و ۱۱۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ این هیأت وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین قسمت مربوط به عوارض کسر پارکینگ از ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری مرند که برخلاف مفاد آرای صدرالذکر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مذکور در دادنامههای فوق‌الاشاره خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۵۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه شماره ۱۷ و ۲۴ از تعرفه بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری شازند از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22324 – 18/08/1400
شماره ۰۰۰۱۳۰۹ – ۱۴۰۰/۷/۱۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسـخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالـت اداری به شمـاره دادنـامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ با موضوع: «تعرفه شماره ۱۷ و ۲۴ از تعرفه بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری شازند از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۱۶
شماره دادنامه: ۱۵۲۸
شماره پرونده: ۰۰۰۱۳۰۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایمان قوامی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ ـ تعرفه شماره ۱۷ از تعرفه بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری شازند (تحت عنوان بهای خدمات استرداد وجوه به مؤدیان حاصل از انصراف به حساب شهرداری شازند)
۲ ـ تعرفه شماره ۲۴ از تعرفه بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری شازند (تحت عنوان بهای خدمات تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به ازای هر مترمربع)
گردش‌کار: ۱ ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال ۱ ـ تعرفه شماره ۱۷ از تعرفه بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری شازند (تحت عنوان بهای خدمات استرداد وجوه به مؤدیان حاصل از انصراف به حساب شهرداری شازند) ۲ ـ تعرفه شماره ۲۴ از تعرفه بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری شازند (تحت عنوان بهای خدمات تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به ازای هر مترمربع را در اجرای حکم مقرر در ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ با ادعای مغایرت با آرائی از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده است.
۲ ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«تعرفه شماره ۱۷ تعرفه بهای خدمات شهرداری شازند مورد عمل برای سال ۱۴۰۰
| ردیف | نوع بهای خدمات | مأخذ و نحوه محاسبه بهای خدمات منشاء قانونی | توضیحات |
| ۱ | بهای خدمات استرداد وجوه به مؤدیان حاصل از انصراف به حساب شهرداری | بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده | مؤدیانی که قبل از مهلت مقرر در پروانه ساختمانی (بار اول) از احداث بنا صرف‌نظر نمایند و درخواست ابطال پروانه را داشته باشند شهرداری می‌تواند پس از کسر ۱۰% نسبت به عودت وجوه واریزی اقدام نماید و (عوارض نوسازی یا سطح شهر، آتش‌نشانی و فضای سبز) قابل استرداد نبوده و در خصوص وجوه واریزی به حساب آموزش‌وپرورش، نظام‌مهندسی، بیمه و غیره تعهدی ندارد. |
تعرفه شماره ۲۴ ـ بهای خدمات احداث پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره
3- رئیس دیوان عدالت اداری پس از بررسی، موضوع شکایت و خواسته در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، با توجه به مغایرت با دادنامههای شماره 1179 و 1180-17/11/1396 به هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد و در راستای حکم این ماده‌قانونی از شورای اسلامی شهر شازند درخواست شد نماینده خود را جهت شرکت در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری معرفی کند و در همین راستا نماینده‌های آن شورا، آقایان سعید زمانی (سرپرست واحد درآمد) و رمضان نجمعی (رئیس شورای اسلامی) شهر شازند جهت دفاع از مصوبه در جلسه هیأت‌عمومی حاضر شدند.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/6/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت‌عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیأت‌عمومی مطرح مینماید.» با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامههای شماره 1179-17/11/1396 و هیأت 1180-17/11/1396 مصوبات شوراهای اسلامی شهر در رابطه با اخذ کارمزد در خصوص استرداد عوارض ابطال شده است و بر اساس دادنامههای شماره 593-2/9/1395، 1354-17/12/1395 و 443-10/5/1396 این هیأت وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره 17 از تعرفه بهای خدمات سال 1400 شهرداری شازند که تحت عنوان بهای خدمات استرداد وجوه به مؤدیان حاصل از انصراف به حساب شهرداری به تصویب شورا اسلامی شازند رسیده و تعرفه شماره 24 از تعرفه بهای خدمات سال 1400 شهرداری شازند که تحت عنوان بهای خدمات تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به ازای هر مترمربع به تصویب شورای اسلامی شازند رسیده، برخلاف مفاد آرای صدرالذکر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است و به دلایل مذکور در دادنامههای فوق‌الاشاره خلاف قانون و خارج از حدود اختیار هستند و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13، 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشوند.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۵۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه شماره ۱۷ و ۲۴ از تعرفه بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری شازند از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22324 – 18/08/1400
شماره ۰۰۰۱۲۹۹ – ۱۴۰۰/۷/۱۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ با موضوع: «بند ۲ تعرفه شماره ۳ ـ ۲۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر زرین‌شهر از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۱۶
شماره دادنامه: ۱۵۲۹
شماره پرونده: ۰۰۰۱۲۹۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایمان قوامی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ تعرفه شماره ۳ ـ ۲۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر زرین‌شهر
گردش‌کار: ۱ ـ آقای ایمان قوامی فرد به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ تعرفه شماره ۳ ـ ۲۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر زرین‌شهر را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به ادعای مغایرت با دادنامه‌هایی از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده است.
۲ ـ متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
«الف ـ تعرفه عوارض محلی شهرداری زرین‌شهر
تعرفه شماره ۳ ـ ۲۰
تعرفه عوارض خدمات شهری
3- رئیس دیوان عدالت اداری پس از بررسی، موضوع را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با توجه به مغایرت با دادنامههای شماره 746-9/8/1396، 188-17/2/1398 و 1147-25/9/1399 به هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و در راستای حکم این ماده‌قانونی از شورای اسلامی شهر زرین‌شهر درخواست شد نماینده خود را جهت شرکت در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری معرفی کند و در همین راستا آقای علی سلیمیان ریزی (رئیس شورای اسلامی شهر زرین‌شهر) جهت دفاع از مصوبه آن شورا در جلسه هیأت‌عمومی حاضر شد.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/6/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت‌عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت‌عمومی تصویب کنند،رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیأت‌عمومی مطرح مینماید.» با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامههای شماره 746 مورخ 9/8/1396، 188 مورخ 17/2/1398و 1147 مورخ 25/9/1399 این هیأت وضع عوارض و هزینه نگهداری فضای سبز ابطال شده است، بنابراین ردیف 2 تعرفه شماره 3-20 از تعرفه عوارض محلی شهرداری زرین‌شهر که تحت عنوان عوارض توسعه خدمات فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، برخلاف مفاد آرای صدرالذکر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بوده و به دلایل مذکور در دادنامه‌هایی فوق‌الاشاره خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13، 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۵۳۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۵ از فصل سوم سایر درآمدها از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر هچیرود از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22324 – 18/08/1400
شماره ۰۰۰۱۰۷۶ – ۱۴۰۰/۷/۱۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ با موضوع: «تبصره ۵ از فصل سوم سایر درآمدها از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر هچیرود از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۱۶
شماره دادنامه: ۱۵۳۰
شماره پرونده: ۰۰۰۱۰۷۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای کاظم موسی زاده بناب
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۵ از فصل سوم سایر درآمدها از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر هچیرود
گردش‌کار: ۱ ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۵ از فصل سوم سایر درآمدها از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر هچیرود را به ادعای مغایرت با دادنامه‌هایی از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ را خواستار شده است.
۲ ـ متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:
«اخذ حق تفکیک برابر جدول زیر میباشد
عوارض تفکیک:
| کاربری | مساحت تا ۵۰۰ متر | مازاد بر ۵۰۰ متر تا ۱۰۰۰ متر | مازاد بر ۱۰۰۰ متر تا ۲۰۰۰ متر | مازاد بر ۲۰۰۰ متر |
| مسکونی | ۴% | ۵% | ۶% | مطابق با مصوبه جلسه کمیسیون ماده ۱۰۱ شهرداری و شورای شهر |
| غیرمسکونی | ۳% | ۴% | ۵% | مطابق با مصوبه جلسه کمیسیون ماده ۱۰۱ شهرداری و شورای شهر |
۳ ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از بررسی، موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به جهت مغایرت با دادنامههای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳، ۴۵۹ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ و ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷ به هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و در راستای حکم مقرر در این ماده‌قانونی از شورای اسلامی شهر هچیرود درخواست شد نماینده خود را جهت شرکت در هیأت‌عمومی معرفی کند و در همین رابطه آقایان مهدی طالبی ولنی (رئیس شورای اسلامی شهر هچیرود) و مهدی صمدی لرگانی (مسئول واحد حقوقی شهرداری شهر هچیرود) جهت دفاع از مصوبه شورای اسلامی شهر هچیرود در جلسه هیأت‌عمومی شرکت کردند.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
براساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت‌عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیأت‌عمومی مطرح مینماید.» با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامههای شماره ۴۵۹ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰، ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷ و ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ این هیأت، وضع عوارض تفکیک عرصه کمتر از ۵۰۰ مترمربع توسط شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تبصره ۵ فصل سوم سایر درآمدهای تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری هچیرود که در رابطه با اخذ حق تفکیک در عرصه‌های کمتر از ۵۰۰ مترمربع به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، برخلاف مفاد آرای صدرالذکر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بوده و به دلایل مذکور در دادنامههای فوق‌الاشاره خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۵۳۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۸ کمیسیون نظارت مرکز استان گلستان صرفاً از جهت ایجاد الزام به سپردن تعهد به منظور صدور پروانه کسب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22324 – 18/08/1400
شماره ۹۹۰۳۳۲۶ – ۱۴۰۰/۷/۱۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ با موضوع: «مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۹/۳۰ کمیسیون نظارت مرکز استان گلستان صرفاً از جهت ایجاد الزام به سپردن تعهد به منظور صدور پروانه کسب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۱۶
شماره دادنامه: ۱۵۳۱
شماره پرونده: ۹۹۰۳۳۲۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد رحمتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ ـ د مصوبات کمیسیون نظارت مرکز استان گلستان مورخ ۱۳۹۸/۹/۳۰ ابلاغی به شماره 128/4/56309 ـ ۱۳۹۸/۱۰/۷
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال بند ۱ ـ د مصوبات کمیسیون نظارت مرکز استان گلستان مورخ ۱۳۹۸/۹/۳۰ ابلاغی به شماره 128/4/56309 – ۱۳۹۸/۱۰/۷ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«برابر اصل ۲۸: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند و دولت موظف است بار عایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل نمایند که متأسفانه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان برابر مصوبه کمیسیون نظارت طبق بند (۱ ـ د) مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۹/۳۰ و مستند به نامه شماره 128/4/56309 ـ ۱۳۹۸/۱۰/۷ با درج مهر (فاقد سهمیه آرد) و اخذ تعهد محضری که موجب تضییع حق و حقوق مساوی شهروندی و مغایر و مخالف با متن و روح قوانین و اصل ۱۳۸ قانون اساسی بوده و از طرفی تخصیص سهمیه طی مساعدت‌های لازم و مقتضی توسط استـاندار استان گلستان مساعـدت و همکاری که ریاست و کارگروه گندوم و آرد و نـان استان میباشد صادر و به رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اعلام گردیده ولی متأسفانه ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان برابر مصوب (۱ ـ د) که آن‌هم مغایر با اصل ۱۳۸ بوده که طی این دادخواست ابطال بند (۱ ـ د) مصوبه کمیسیون نظارت مورد استدعاست. ضمناً در همین رابطه توجه قضات را به دادنامه شماره ۸۰۷ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ و تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون نظام صنفی و تبصره ۲ ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه معطوف مینمایم. «
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«صدور پروانه کسب در خصوص نانوایی آزادپز (بدون آرد یارانه‌ای، نیمه‌یارانه‌ای) با رعایت ضوابط خاص پیوستی با درج مهر (فاقد سهمیه آرد) و اخذ تعهد محضری مبنی بر عدم تقاضای سهمیه آرد یارانه‌ای و نیمه‌یارانه‌ای بر روی پروانه کسب بلامانع میباشد. «
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان به موجب لایحه شماره 128/1/3932 – ۱۴۰۰/۱/۲۹ توضیح داده است که:
«با عنایت به ضوابط خاص ابلاغی مورخ ۱۳۹۷/۵/۴ وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در خصوص صدور پروانه کسب نانوایی (آزادپز و یارانه‌ای) و تأکید بر ضرورت جلوگیری از صدور بدون محدودیت مجوز نانوایی با توجه به پرداخت یارانه گندم به مصرف‌کنندگان و کشاورزان در قالب مابهالتفاوت قیمت خرید تضمینی گندم و همچنین عدم امکان افزایش یارانه‌ها پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ و توجهاً به رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع دادنامه شماره ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۸۰۷ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴) مبنی بر عدم محدودیت برای صدور مجوز نانوایی، کمیسیون نظارت مرکز استان به منظور اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر عدم محدودیت صدور مجوز همچنین اجرای دادنامه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۳۰ شرایط صـدور پروانه کسب برای وحدهای صنفی نانوایی را فـراهم آورده متقاضیان میبایست نسبت به تأمین ارد واحد صنفی خود اقدام می‌نمودند.
با عنایت به دادنامه شماره ۱۶۳۷ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بندهای ۱ الی ۴ ضوابط ابلاغی مورخ ۱۳۹۷/۵/۴ وزیر وقت و نامه شماره 60/331747 – ۱۴۰۰/۱/۸ معاونت بازرگانی داخلی وزارت، در خصوص ابلاغ دادنامه مذکور و صدور پروانه کسب نانوایی مقرر گردیده اتحادیه صنف ذی‌ربط صرفاً در حدود قانون نظام صنفی و مقررات آن از جمله آییننامه اجرایی ماده ۱۲ قانون نظام صنفی (موضوع نحوه صدور و تمدید پروانه کسب) مبادرت به اخذ درخواست متقاضیان و صدور پروانه کسب نموده و صدور پروانه کسب برای متقاضیان تحت هیچ عنوان تعهدی برای دولت به منظور تأمین ماده اولیه و تخصیص یا عدم تخصیص آرد ایجاد نخواهد نمود، لذا طرف داشتن پروانه کسب صرفاً مجوز قانونی صنفی تولید و عرضه نان برابر مقررات و تحت نظارت اتحادیه و سایر نهادهای نظارتی ذی‌ربط بوده و طبعاً دارنده واحد خبازی میبایست نسبت به تأمین آرد آزاد اقدام نماید. لازم به ذکر است با امعان‌نظر به بخشنامه اخیر وزارت متبوع و صدور مجوز برای کلیه متقاضیان (بدون تعهد به ارائه آراد یارانه‌ای) مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۹/۳۰ (مورد درخواست خواهان مبنی بر ابطال) در خصوص تعهد متقاضی جهت تأمین آرد، کان لم یکن تلقی میگردد. لذا مراتب جهت استحضار و بهره‌برداری قضایی به حضور ایفاد میگردد. »
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
هرچند با توجه به تکالیف دولت در مواد ۵ و ۶ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب سال ۱۳۸۸ و تصویب‌نامه شماره ۹۷۴۷۷/ت ۵۱۲۵۲ هـ ـ ۱۳۹۳/۸/۲۶ هیأت‌وزیران در خصوص تعیین میزان یارانه آرد و نان در قوانین بودجه سالانه و توسعه نانوایی‌های صنعتی و آزادپز و آزادسازی تدریجی قیمت نان، دولت تعهد قانونی به تحویل آرد یارانه‌ای و نیمه‌یارانه‌ای به نانوایی‌های تازه تأسیس ندارد، ولی با عنایت به اینکه براساس تبصره ۳ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۳/۴/۱) که قانون حاکم در زمان صدور مقرره مورد اعتراض بوده است: «کلّیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند، موظّفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی که صادر می‌کنند را به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند…» و اخذ تعهد محضری مبنی بر عدم تقاضای سهمیه آرد یارانه‌ای و نیمه‌یارانه‌ای در روند صدور مجوز برای تأسیس نانوایی دارای مبنای قانونی نیست، بنابراین مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۹/۳۰ کمیسیون نظارت مرکز استان گلستان صرفاً از جهت ایجاد الزام به سپردن تعهد به منظور صدور پروانه کسب که مبنای قانونی ندارد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۵۳۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: قسمت اخیر بند ۴۶ ـ ۴ از آییننامه تکمیلی تعرفه‌های برق وزارت نیرو ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22324 – 18/08/1400
شماره ۹۹۰۲۸۹۶ – ۱۴۰۰/۷/۱۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ با موضوع: «قسمت اخیر بند ۴۶ ـ ۴ از آییننامه تکمیلی تعرفه‌های برق وزارت نیرو ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۱۶
شماره دادنامه: ۱۵۳۲
شماره پرونده: ۹۹۰۲۸۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدعلی آصفی راد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر بند ۴۶ ـ ۴ از آییننامه تکمیلی تعرفه‌های برق وزارت نیرو به شماره سند ۱ مورخ ۱۳۷۵/۶/۱۰ و شماره تجدیدنظر ۳ مورخ ۱۳۷۹/۵/۲۶
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت اخیر بند ۴۶ ـ ۴ از آییننامه تکمیلی تعرفه‌های برق وزارت نیرو به شماره سند ۱ مورخ ۱۳۷۵/۶/۱۰ و شماره تجدیدنظر ۳ مورخ ۱۳۷۹/۵/۲۶ را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً با توجه به بند ۴۶ ـ ۴ آییننامه تعرفه‌های تکمیلی برق که در واقع نوع مصونیت برای کارکنان شرکت توزیع برق ایجاد کرده است و خلاف اصل ۲۲ قانون اساسی و ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی است. تقاضای ابطال بند ۴۶ ـ ۴ دسترسی اماکن در آییننامه تعرفه تکمیلی برق که خلاف قانون است مورد استدعاست. «
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«آییننامه تکمیلی تعرفه‌های برق
بند ۴۶ ـ ۴ ـ دسترسی به اماکن: مشترک حق دسترسی به اماکن خود به منظور برقراری انشعاب برق، قرائت وسایل اندازه‌گیری، بازرسی وسـایل اندازه‌گیری، سیم‌کشی و سـایر وسایل و تأسیسات مربوطـه و همچنین تعمیر کردن و قطع نمودن انشعاب برق و برداشتن اموال متعلق به شرکت را به نمایندگان شرکت که هویتشان مشخص باشد اعطا مینماید. بنابراین برای موارد فوق طرح شکایات و ادعاهایی از قبیل ورود به عنف یا غیرقانونی به ملک غیرعلیه شرکت و کارکنان آن وارد نخواهد بود. »
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران به موجب لایحه شماره 1400/70101/429 مورخ ۱۴۰۰/۴/۲ توضیح داده است که:
«۱ ـ شرکت‌های برق در راستای خدمت‌رسانی و تأمین برق عمومی که مطابق قانون اساسی از وظایف اصلی دولت محسوب میگردد، حسب درخواست متقاضی از طریق دایر کردن خطوط نیرو و نصب وسایل اندازه‌گیری به استناد مقررات مندرج در آییننامه تکمیلی تعرفه‌های برق که به موجب اختیارات حاصل از مواد ۷ و ۹ قانون سازمان برق ایران از سوی وزارت نیرو تصویب گردیده نسبت به برقراری انشعاب برق اقدام مینمایند.
۲ ـ همچنین براساس جزء ۱ ـ ۳۹ ـ ۴ بند ۳۹ ـ ۴ آییننامه تکمیلی تعرفه‌های برق، مشترک مکلف و مسئول مرئی نگه‌داشتن و قابل دسترس بودن محل وسایل اندازه‌گیری برق بوده و به هیچ عنوان حق جابجایی انشعاب و وسایل آن را ندارد و چنانچه پس از نصب وسایل اندازه‌گیری با تغییر در وضعیت ملک یا ساختمان خود، هرگونه مانعی جهت دسترسی مأمورین برق به آنها ایجاد نماید، شرکت می‌تواند به هزینه مشترک طبق مفاد آییننامه یادشده، دستگاه‌های مزبور را به محل مناسب منتقل نماید. ضمن اینکه مطابق بند ۳۸ ـ ۴ آییننامه نیز مکلف به سالم نگه‌داشتن وسایل و تجهیزات منصوبه بوده و تحت هیچ عنوان حق دست‌کاری وسایل و یا پلمب‌های نصب‌شده بر روی آنها را نخواهد داشت.
۳ ـ بند ۴۶ ـ ۴ آییننامه تکمیلی تعرفه‌های برق که نامبرده درخواست ابطال آن را نموده نیز در راستای اجرای تکلیف قانونی فوق‌الذکر تدوین گردیده و به موجب آن مشترک حق دسترسی به اماکن خود جهت برقراری انشعاب برق، قرائت وسایل اندازه‌گیری، بازرسی وسایل اندازه‌گیری، سیم‌کشی و تعمیر و قطع خطوط انشعاب و … را به نمایندگان قانونی شرکت واگذار نموده است بدیهی است بدون دارا بودن این اختیارات، انجام وظایف و تکالیف قانونی از سوی شرکت‌های برق متعذر میگردد.
با عنایت به مراتب فوق اعمال حق قانونی مقرر در بند مورد اعتراض از سوی مأمورین شرکت‌های برق که مأمورین خدمات عمومی محسوب می‌گردند، نه تنها از مصادیق تعرض به حقوق مالکانه اشخاص قلمداد نمیگردد، بلکه در تطابق کامل با قوانین و مقررات موجد حق مذکور و قاعده فقهی مسلم «اذن در شیء اذن به لوازم آن است» نیز میباشد، چراکه این حق دسترسی، لازمه و ابزار اصلی انجام‌وظیفه برق‌رسانی از سوی شرکت‌های برق بوده و بدون پیشبینی آن انجام اموری چون برقراری انشعاب، سنجش مصرف مشترکین، تعمیر و نگهداری خطوط و … سایر تکالیف محوله به شرکت‌های برق امکانپذیر نمیگردد. علی‌هذا به استناد دلایل قانونی فوق‌الذکر و با تقدیم این لایحه، رد دعوای مطروحه به طرفیت این شرکت مورد استدعا میباشد. »
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها که در اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ منعکس‌شده، تعیین جرم بودن یا نبودن یک فعل یا ترک فعل از شئون قانون‌گذار است و مقامات دولتی نمی‌توانند از طریق وضع مقررات اجرایی (ولو در قالب اخذ تعهد از اشخاص) نسبت به جرم‌انگاری یا نفی جرم بودن یک فعل یا ترک فعل اقدام نمایند. ثانیاً: براساس بند ۴ اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، قانون‌گذار اساسی با توجه به مقتضیات خاص حقوقی و قضایی حاکم بر موضوع تشخیص جرم و تعیین مجازات که باید برمبنای احراز عناصر سه‌گانه لازم برای تحقّق جرم و تعیین مجازات متناسب برای مرتکب صورت بگیرد، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین را از وظایف قوه‌قضائیه اعلام کرده و در اصل سی و ششم قانون اساسی نیز حکم به مجازات و اجرای آن را تنها از طریق دادگاه صالح امکانپذیر دانسته است و مقامات دولتی حق ندارند از طریق وضع مقررات اجرایی در روند ایفای این مسئولیت مهم توسط قوه‌قضائیه و دادگاه‌های زیرمجموعه آن دخالت نمایند. ثالثاً: براساس ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی: «هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد، بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب‌منزل داخل شود، به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مگر اینکه ثابت نماید به امر یکی از رؤسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد، مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.» رابعاً: براساس ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی که در فصل دوم بخش چهارم قانون مذکور و در رابطه با موانع مسئولیت کیفری وضع شده: «هرکس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب‌الوقوع از قبیل آتش‌سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود، قابل مجازات نیست مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد» و با توجه به امکان استناد به ماده فوق در فرضی که مأمور دولت به ضرورت مرتکب جرم ورود غیرقانونی میشود، مبنایی برای وضع مقرره مورد شکایت و غیروارد اعلام کردن طرح شکایت و دعوا علیه شرکت توزیع برق و کارکنان آن با استناد به مواردی مانند ورود بـه عنف یا ورود غیرقانونی وجود ندارد. بنا به مراتب، قسمت اخیر بند ۴۶ ـ ۴ آییننامه تکمیلی تعرفه‌های برق که براساس آن طرح شکایت و دعوا علیه شرکت توزیع برق و کارکنان آن با استناد به مواردی مانند ورود به عنف یا ورود غیرقانونی غیروارد اعلام‌شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۵۳۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: فراز اول ماده ۱۰ و ماده ۱۴ آییننامه استخدامی دهیاری‌های کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۸۳۳۵/ت ۵۵۳۴۳ هـ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۸ هیأت‌وزیران) ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22324 – 18/08/1400
شماره ۹۹۰۱۵۸۶ – ۱۴۰۰/۷/۱۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ با موضوع: «فراز از اول ماده ۱۰ و ماده ۱۴ آییننامه استخدامی دهیاری‌های کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۸۳۳۵/ت ۵۵۳۴۳ هـ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیأت‌وزیران) ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۱۶
شماره دادنامه: ۱۵۳۴
شماره پرونده: ۹۹۰۱۵۸۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱۰ و ۱۴ آییننامه استخدامی کارکنان دهیاری‌ها با اصلاحات بعدی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۸۳۳۵/ت ۵۵۳۴۳ هـ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیأت‌وزیران)
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱، ۷، ۱۰، ۱۱ و ۱۴ آییننامه استخدامی کارکنان دهیاری‌ها با اصلاحات بعدی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۸۳۳۵/ت ۵۵۳۴۳ هـ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیأت‌وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
«۱ ـ در خصوص اعتراض به ماده ۱۰ آییننامه مورد شکایت: در این ماده با تفکیک تخلفات دهیاران و تخلفات کارکنان دهیاری رسیدگی به تخلفات دهیاران را براساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری و رسیدگی به تخلفات کارکنان دهیاری را براساس قانون کار تصریح نموده اولاً: از آنجا که کارکنان دهیاری‌ها تابع قانون کار دانسته شده‌اند لذا نمی‌توان بخشی از کارکنان را تابع قانون رسیدگی به تخلفات اداری و دیگران را تابع یک آییننامه انضباطی دانست زیرا هر دو گروه، از کارکنان دهیاری محسوب میشود و چون میان کار و دستمزد مشاغل دهیاری ملازمه وجـود دارد لذا نمی‌توان دهیار را به لحاظ امـور اداری تابع قانون رسیدگی به تخلفات اداری و امـور دستمزد تابع قانون کار دانست چون‌که وفق ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مشمولین قانون کار مستثنی از این قانون محسوب شده‌اند. این امر تبعیض ناروا بوده چگونه می‌توان تصور نمود که مافوق دهیار در شهر وظایف و تخلفات ناشی از آن تابع قانون رسیدگی به تخلفات اداری محسوب گردد و آنگاه کارکنان مأذون او تابع آییننامه انضباطی قانون کار باشد؟ ۲) در خصوص اعتراض به ماده ۱۴ آییننامه مورد شکایت: از آنجا که احتساب سوابق خدمتی آن هم با وضعیت مقرره معترض‌عنه که بر حاکمیت قانون کار بر دهیاری‌ها تصریح داشته است خدمات کارکنان شاغل در دهیاری‌ها را با ماهیت کارگری محسوب خواهد نمود و در قوانین حاکم بر امور استخدامی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز قانون استخدام کشوری حکمی نمی‌توان یافت که تجویز بر احتساب سوابق کارگری پس از جذب به عنوان کارمند داده باشد لذا چنانچه این اشخاص صرفاً در مشاغل کارگری موضوع مشاغل ۳۲ گانه قانون استخدام کشوری و یا ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری قرار گیرند امکان احتساب سوابقشان وجود دارد و در سایر موارد امکان احتساب سوابقشان وجود نخواهد داشت بنابراین مقرره نیز فاقد مبنای قانونی و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی مرجع مصوب وضع شده است. «
متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:
«هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۶/۲۰ به پیشنهاد شماره ۱۴۱۷۰ ـ ۱۳۹۷/۲/۴ وزارت کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمه تصویب کرد: آییننامه استخدامی دهیاری‌های کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۶۹۹/ت ۲۶۹۲۳ هـ ـ ۱۳۸۳/۴/۱۳ به شرح زیر اصلاح میشود:
……….
………..
ماده ۱۰: به تخلفات دهیاران براساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری و به تخلفات کارکنان دهیاری براساس قانون کار رسیدگی میشود.
مـاده ۱۴: در صورت استخدام کارکنان دهیاری در سایر دستگاه‌های اجـرایی سابقه خـدمت مرتبط آنها بـه عنوان سنوات خدمت قابل قبول محاسبه میشود. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت به موجب لایحه شماره 43872/16347 – ۱۴۰۰/۲/۱۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:
«اولاً: چون دولت به کارگیری کارکنان دهیاری‌ها را براساس قانون کار مجاز دانسته بنابراین طبق ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مرجع رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دهیاری‌ها براساس قانون کار خواهد بود و در مورد دهیاران نیز هیأت‌وزیران براساس اختیاری که در تصویب مقررات استخدامی داشته است صرفاً دهیاران را از جهت تعیین حقوق و مزایا تابع قانون کار اعلام داشته لذا رسیدگی به تخلفات آنان صرفاً براساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری ملاک است. ثانیاً: مطابق قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی در نهادهای انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۶۴ اجازه داده شده سابقه خدمت در نهادهای انقلاب اسلامی جزو سابقه خدمت دولتی منظور شود و دهیاری‌ها از ارگان‌هایی است که بعد از انقلاب اسلامی توسط مقنن به وجود آمده که بنابراین دهیاری‌ها از مؤسسات انقلابی محسوب میشود و قانون فهرست نیز این قبیل مؤسسات را نهاد محسوب کرده است. «
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۲۲۴ ـ ۱۴۰۰/۵/۴، مواد ۱، ۷ و ۱۱ آییننامه استخدامی کارکنان دهیاری‌ها با اصلاحات بعدی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۸۳۳۵/ت ۵۵۳۴۳ هـ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیأت‌وزیران) را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به مواد ۱۰ و ۱۴ آییننامه استخدامی کارکنان دهیاری‌ها با اصلاحات بعدی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۸۳۳۵/ت ۵۵۳۴۳ هـ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیأت‌وزیران) در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ اولاً: به موجب ماده‌واحده قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مصوب سال ۱۳۷۷ دهیاری‌ها از مصادیق مؤسسات عمومی غیردولتی بوده و برمبنای حکم مقرر در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول مقررات قانون مذکور خارج هستند. ثانیاً: براساس تبصره ۱ ماده‌واحده قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مقرر شده است که: «آییننامه نحوه اداره امور و مقررات استخدامی و مالی دهیاری‌ها توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.» بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه براساس ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلّفات اداری، مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود، بنابراین اطلاق فراز اول ماده ۱۰ آییننامه استخدامی دهیاری‌های کشور مصوب ۱۳۸۳/۴/۱۳ و اصلاحی ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیأت‌وزیران که رسیدگی به تخلّفات دهیاران را به طور مطلق مشمول قانون رسیدگی به تخلّفات اداری دانسته، در مواردی که دهیار به موجب قانون کار به‌کارگیری شده است، مغایر با ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلّفات اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
ب ـ با توجه به اینکه براساس ماده‌واحده قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مصوب سال ۱۳۷۷ دهیاری‌ها از مصادیق مؤسسات عمومی غیردولتی هستند، بنابراین خدمت در آنها به منزله سابقه خدمت دولتی تلقّی نمی‌شود و مستفاد از حکم مقرر در ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری (اصلاحی مصوب سال ۱۳۵۹) این است که احتساب خدمت در دستگاه‌های غیردولتی مانند شهرداری‌ها به عنوان سابقه خدمت دولتی نیاز به تصریح قانون‌گذار دارد. ضمن آنکه به موجب تبصره ۱ ماده‌واحده قانون نحوه تأثیر سوابق خدمت غیردولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۲ مقرر شده است که سنوات خدمت مستخدمین دولت، شهرداری‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی در شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی جهت احتساب سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی، اعطاء پایه، درجه یا نظایر آن منظور نخواهد شد. با توجه به مراتب فوق، اطلاق ماده ۱۴ آییننامه استخدامی دهیاری‌های کشور (الحاقی ۱۳۹۸/۶/۲۶) از این حیث که سنوات خدمتی کارکنان دهیاری‌ها را به عنوان «سنوات خدمت قابل قبول» در دستگاه‌های اجرایی محاسبه کرده، در مواردی که دستگاه اجرایی جزء مؤسسات عمومی غیردولتی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۵۴۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض با توجه به اینکه در طول سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ به موجب مصوبه شماره ۷۶۲۲۹ ت ۴۰۹۹۶ هـ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۸ هیأت‌وزیران هیچ‌یک از نقاط شهری و از جمله اسلام‌آباد غرب در فهرست مناطق محروم موضوع قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی قرار نگرفته است بنابراین حکم به رد شکایت صحیح و منطبق با موازین قانونی است
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22324 – 18/08/1400
شماره ۰۰۰۲۰۹۸ – ۱۴۰۰/۷/۱۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۴۷ الی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۳ با موضوع: «اعلام تعارض با توجه به اینکه در طول سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ به موجب مصوبه شماره ۷۶۲۲۹ ت ۴۰۹۹۶ هـ مورخ ۱۳۸۸/۴/۱۰ هیأت‌وزیران هیچ‌یک از نقاط شهری و از جمله اسلام‌آباد غرب در فهرست مناطق محروم موضوع قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی قرار نگرفته است بنابراین حکم به رد شکایت صحیح و منطبق با موازین قانونی است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۲۳
شماره دادنامه: ۱۵۴۷ الی ۱۵۵۰
شماره پرونده: ۰۰۰۲۰۹۸ ـ ۰۰۰۱۶۸۲ ـ ۰۰۰۱۶۱۹ ـ ۰۰۰۱۶۱۸ ـ ۹۹۰۱۸۹۴ ـ ۹۹۰۱۸۹۳ ـ ۹۹۰۱۸۹۱ ـ ۹۹۰۱۸۹۰ ـ ۹۹۰۱۸۸۹ ـ ۹۹۰۱۸۸۸ ـ ۹۹۰۱۸۸۷ ـ ۹۹۰۱۸۸۶ ـ ۹۹۰۱۷۴۵ ـ ۹۹۰۳۰۹۶ ـ ۹۹۰۲۸۲۰ ـ ۹۹۰۲۵۱۹ ـ ۹۹۰۲۲۲۶ ـ ۹۹۰۲۲۲۵ ـ ۹۹۰۲۱۳۲ ـ ۹۹۰۲۰۳۱ ـ ۹۹۰۱۸۹۶ ـ ۹۹۰۱۸۹۵ ـ۰۰۰۰۳۸۱ ـ ۰۰۰۰۳۷۷ ـ ۰۰۰۰۳۴۵ ـ ۰۰۰۰۳۴۴ ـ ۰۰۰۰۳۴۳ ـ ۰۰۰۰۳۴۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقایان و خانمها: حشمت اله شهبازی، عباس رستمی، زهرا ضیاء بخش، پوران شریفی، (کامران کریمی، تورج اردشیری، رشید احمدیان، حسن سنجابی، غلامرضا مولابیگی، ابراهیم یاری، همایون نوروزی، یداله اسمعیلی فرد، کشاورز باباخانی، صفدر مصفایی، سعید شبنم زاده، میترا میرزایی، نادیا حسینی، زینب سلیمانی، فروزان چلیپا، صغری محمدی، مرضیه گلزاری، زهرا کریمی، فاطمه پرویزی، سروناز احسان پور، ملیحه مظفری و حمیرا حیات غیبی و اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه)
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست برخی از کارمندان شاغل در شهرستان اسلام‌آباد غرب مبنی بر پرداخت حقوق و فوق‌العاده مرخصی مناطق محروم برای سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ آرا متعارض صادر کرده‌اند. شعبه ۳۰ بدوی با این استدلال که مزایای مرخصی مناطق محروم و جنگی از سـال ۱۳۸۶ تا سـال ۱۳۸۸ فقط به کارکنان شاغل در دهستان‌ها و روستاهای موضوع مصوبه شماره 762290/40996 ـ ۱۳۸۸/۴/۱۰ هیأت‌وزیران تعلق گرفته و محل خدمت شاکی دهستان نبوده است، حکم به رد شکایت صادر کرده است، اما شعب ۳۸ و ۴۰ بدوی با این استدلال که محل خدمت شاکیان شهرستان اسلام‌آباد غرب بوده و مطابق رأی شماره ۷۲۳ ـ ۱۳۸۶/۸/۲۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شهرستان به عنوان منطقه محروم در سال ۱۳۸۰ حاکی از محرومیت آن شهرستان از سال‌های قبل بوده است، حکم به ورود شکایت صادر کرده‌اند.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۳۰ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای حشمت اله شهبازی و به خواسته مطالبه ۲ ماه مرخصی مناطق محروم از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۸۷ و به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۴۰۴۳ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرده است:
نظر به اینکه مزایای مرخصی مناطق محروم و جنگی از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ فقط مشمول کارکنان شاغل در نقاط دهستان‌ها و روستاهای موضوع مصوبه شماره 40996/76229 – ۱۳۸۸/۴/۱۰ هیأت‌وزیران در خصوص تعیین مناطق محروم میگردد لذا از آنجایی که محل خدمت شاکی در نقاط دهستان‌ها و وستاهای موضوع مصوبه مذکور نبوده خواسته شاکی در خصوص سال‌های مذکور وجاهت قانونی نداشته و حکم به رد شکایت در این خصوص صادر و اعلام میگردد.
رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۲۱۳۷ ـ ۱۳۹۹/۵/۱ صادرشده از شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ب: شعبه ۴۰ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای بهرام نوروزی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و به خواسته مطالبه فوق‌العاده مرخصی خدمت در مناطق محروم و دورافتاده در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۲۲۰۳ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ به شرح زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است:
نظر به اینکه براساس اسناد ابرازی و احکام کارگزینی پیوستی پرونده خدمت شاکی در شهرستان اسلام‌آباد غرب محرز است و با توجه به اینکه مطابق رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۲۳ ـ ۱۳۸۶/۸/۲۲ و اعلام شهرستان به عنوان منطقه محروم در سال ۱۳۸۰ حاکی از این امر است که شهرستان محل خدمت مزبور قبل از آن سال نیز محروم بوده است و به موجب مواد ۱ و ۲ از قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم پرداخت فوق‌العاده جذب و مرخصی مناطق محروم علاوه‌بر مرخصی استحقاقی برای کارکنان مناطق یادشده تجویز گردیده است لذا توجهاً به مراتب فوق‌البیان شکایت نامبرده را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰، ۱۱، ۵۸ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت مشارالیه و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته شاکی مستنداً به آرای وحدت‌رویه به شمارههای ۴۹۵ و ۴۹۶ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۱۱ و ۳۵ و ۳۶ ـ ۱۳۹۲/۱/۲۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برابر آخرین حکم کارگزینی در حق شاکی صادر و اعلام میگردد.
ج: شعبه ۳۸ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقایان محمد گنجی و کیومرث خدایاری به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و به خواسته الزام به پرداخت وجوه مرخصی مناطق محروم در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ به موجب دادنامههای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۱۸۷۰ ـ ۱۳۹۸/۷/۲۴ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۱۸۷۲ ـ ۱۳۹۸/۷/۲۴ به شرح زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است:
نظر به اینکه براساس مفاد ماده ۲ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده مصوب ۱۳۶۷ مشمولین قانون علاوه‌بر مرخصی استحقاقی حق استفاده از یک ماه مرخصی در ازای هر سال خدمت را خواهند داشت و در صلاحیت عدم استفاده از آن، حقوق و فوق‌العاده‌های مربوطه در پایان هر سال تقویم و به وی پرداخت خواهد شد و با عنایت به اینکه خدمت نامبرده در مناطق محروم محرز است لذا شکایت شاکی را وارد تشخیص مستنداً به ۳، ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت مبنی بر اجابت خواسته شاکی براساس رأی وحدت‌رویه ۴۹۶ ـ ۴۹۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری براساس آخرین حکم کارگزینی صادر و اعلام مینماید.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ براساس ماده ۳ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب سال ۱۳۶۷ نقاط محروم و دورافتاده موضوع قانون مذکور با تصویب هیأت‌وزیران تعیین میشود و هیأت‌وزیران به موجب بند ۱ تصویب‌نامه شماره ۷۶۲۲۹ ت ۴۰۹۹۶ هـ ـ ۱۳۸۸/۴/۱۰ برای سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ برخی دهستان‌ها و روستاها را در فهرست مناطق محروم قرار داده و مشمول برخورداری از مزایای قانون جذب نیروی انسانی بـه نقاط محروم و دورافتاده و منـاطق جنگی اعلام کرده است. با توجه به اینکه محل خـدمت شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض، شهرستان اسلام‌آباد غرب بوده است و در طول سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ هیچ‌یک از نقاط شهری و از جمله اسلام‌آباد غرب در فهرست مناطق محروم موضوع قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی قرار نگرفته است، بنابراین رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۴۰۴۳ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ صادره از شعبه ۳۰ بدوی دیوان عدالت اداری که با توجه به عدم وجود محل خدمت شاکی در فهرست مناطق محروم و دورافتاده، حکم به رد شکایت وی صادر کرده است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۵۵۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره یک ماده ۵۰، اصلاحیه بند ۳ ـ ۲ ماده ۳ و بخش ج ـ ۳ دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان به شماره ۷۷۵۵۱/و مورخ ۱/۵/۱۳۹۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به جهت ایجاد محدودیت زمانی خارج از ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی و آییننامه اجرایی آن از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22324 – 18/08/1400
شماره ۹۹۰۱۶۹۰ – ۱۴۰۰/۷/۱۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۵۱ الی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۳ با موضوع: «تبصره یک ماده ۵۰، اصلاحیه بند ۳ ـ ۲ ماده ۳ و بخش ج ـ ۳ دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان به شماره ۷۷۵۵۱/و مورخ ۱۳۹۹/۵/۱ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به جهت ایجاد محدودیت زمانی خارج از ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی و آییننامه اجرایی آن از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۲۳
شماره دادنامه: ۱۵۵۱ الی ۱۵۵۶
شماره پرونده: ۰۰۰۱۵۹۶ ـ ۰۰۰۰۶۱۶ ـ ۹۹۰۲۵۸۲ ـ ۹۹۰۱۹۲۰ ـ ۹۹۰۱۷۰۳ ـ ۹۹۰۱۶۹۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان مسعود حسنی، عبدالرحمن کبودانی، سیدمحسن طباطبائی، محمدمصطفی محمدی یکتا و خانمها: شقایق رحیم‌پور کلده و ژاله منبری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ ماده ۵۰، اصلاحیه بند ۳ ـ ۲ ماده ۳ و بخش ج ـ ۳ دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان به شماره ۷۷۵۵۱/و مورخ ۱۳۹۹/۵/۱ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال تبصره ۱ ماده ۵۰، اصلاحیه بند ۳ ـ ۲ ماده ۳ و بخش ج ـ ۳ دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان به شماره ۷۷۵۵۱/و مورخ ۱۳۹۹/۵/۱ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:
«به استحضار میرساند مستنبط از ماده ۱۰ آییننامه اجرایی تبصره ماده ۷ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی ارسال اسامی فارغ‌التحصیلان بهره‌مند از آموزش رایگان به سازمان اداری و استخدامی کشور برعهده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که دستورالعمل مورد اعتراض این وظیفه را به فارغ‌التحصیلان محول نموده است. ضمن اینکه بر پایه مـاده ۱۲ آییننامه اجـرایی یادشده اجبار فارغ‌التحصیلان به ثبت‌نام در مؤسسات کاریابی که منجر به تحمیل هزینه به آنان میشود خلاف قانون است همچنین از مفهوم همین ماده برمیآید که هدف قانون‌گذار حمایت از فارغ‌التحصیلان است که بیشتر از دو بازه شش‌ماهه معطل نباشند و در صورت نیافتن فرصت شغلی تعهدشان آزاد شود. لذا دستورالعمل مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جنبه حصری دادن به آن با مضمون «باید ظرف مدت شش ماه …» با مفهوم این ماده در تضاد است. مضافاً اینکه در این ماده (و بازه شش‌ماهه استخدام در بخش دولتی و استخدام در بخش غیردولتی) برای فارغ‌التحصیلان پیشبینی شده است اما در دستورالعمل طرف شکایت بازه شش‌ماهه اول به کل حذف و نادیده گرفته شده است. «
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مشخصات سند
عنوان سند: اصلاحیه بند ۳ ـ ۲ ـ ماده ۳ و بخش ج ـ ۳ ـ دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان به شماره ۲۵۴۴۰۷/و مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲
نوع سند: دستورالعمل شماره سند: عتف ـ د ـ ۷۲۰۲
ویراش: ۰۱ صفحه: ۱ از ۳
ماده ۵۰: تعهد خدمت دانش‌آموختگان با ارائه گواهی عدم کاریابی قابل قبول از اداره کل کار و امور اجتماعی استان، توسط دانشگاه با رعایت موارد زیر پذیرفته میشود:
تبصره ۱: در راستای اجرای ماده ۱۲ آییننامه اجرایی تبصره ماده ۷ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۹/۳/۱۲ دانش‌آموختگان باید ظرف مدت شش ماه از تاریخ دانش‌آموختگی در دفاتر کاریابی با ارائه اصل مدرک تحصیلی (گواهی موقت پایان تحصیلات عکس‌دار) ثبت‌نام نمایند.
ماده ۳ ـ مدت تعهد خدمت آموزش رایگان
بند ۳ ـ ۲ ـ برای پذیرفتهشدگان سال تحصیلی ۶۶ ـ ۶۵ به بعد، سهمیه‌های مناطق ۵، ۴، ۳، ۲، عشایر و مناطق محروم دو برابر مدت تحصیل است.
ج ـ ۳ ـ لغو تعهد خدمت آموزش رایگان با استفاده از گواهی عدم کاریابی »
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی و پاسخگویی به شکایات سازمان امور دانشجویان به موجب لایحه شماره 4/2/75589 – ۱۳۹۹/۹/۲۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:
«۱ ـ دانش‌آموختگان برای لغو تعهد خود موظف به رعایت مواعد قانونی مقرر در ماده ۱۲ و تکالیف مندرج در ماده ۱۱ آییننامه اجرایی ماده ۷ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل برای اطفال و جوانان ایرانی هستند لیکن این فرصت شش ماه مانعی برای نامبردگان راجع‌به امکان ثبت‌نام در اداره کاریابی برای پیدا کردن شغل پس از مهلت ذکرشده نخواهد بود.
۲ ـ دانش‌آموختگان با دریافت گواهی موقت میتوانند از این مدرک برای هر هدفی که دارند استفاده نمایند مگر در مواقعی که متقاضی قصد ارائه این مدارک را به خارج از کشور داشته باشد که در این صورت نیاز به ارائه اصل مدرک دانشنامه و ریزنمرات رسمی خواهد داشت فلذا دستورالعمل جامع انجام تعهد خدمت آموزش رایگان، راه پرداخت هزینه را به عنوان آخرین راه قرار داده و دو روش عمده دیگر (انجام کار و عدم کاریابی) به سهولت در دسترس آنان قرار دارد.
۳ ـ اعلام اسامی دانش‌آموختگان به سازمان اداری و استخدامی کشور پایان‌کار نیست بلکه ایشان باید برای استخدام طبق ضوابط مربوطه اقدام نمایند. در مورد ارسال اسامی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز شخص دانش‌آموخته باید اراده خود را از طریق مراجعه به مؤسسات کاریابی ابراز کند.
۴ ـ با عنایت به شرایط متفاوت دانش‌آموختگان پس از فراغت از تحصیل، صِرف ارسال اسامی امری بیهوده است بنابراین انتظار انجام امری لغو و بیهوده از طرف سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با شرح عظیمی از وظایف است که هیچ منطق آن را تأیید نمی‌کند و همان‌طور که از ماده ۱۱ آییننامه اجرایی تبصره ماده ۷ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل برای اطفال و جوانان ایرانی برمیآید، صرف اعلام اسامی کافی نیست و عزم دانشجو برای کاریابی نیز باید به منصه ظهور برسد که با توجه به الزامات ماده ۱۲ آییننامه اجرایی این عزم و اراده باید در موعد مقرر در ماده ۱۲ از طرف شخص اعلام شود که همان ثبت‌نام در کاریابی است.
۵ ـ در صورت حذف فرصت شش‌ماهه مذکور در دستورالعمل مورد اعتراض، این موضوع مطرح خواهد شد که معیار و ملاک اثبات استنکاف مندرج در ماده ۵ آییننامه اجرایی ماده ۷ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۹/۳/۱۲ چیست؟ درحالی‌که با وجود فرصت‌های مذکور در مواد ۱۰ الی ۱۲ آییننامه فوق‌الذکر و تبصرههای ماده ۵۰ دستورالعمل جامع لغو تعهد آموزش رایگان (فرصت شش ماه برای ثبت‌نام در اداره کاریابی و شش ماه برای انتظار در صف کاریابی) ملاک مناسبی برای تشخیص استنکاف یا عدم استنکاف دانشجویان بهره‌مند از آموزش رایگان از انجام تعهدات ایشان است. ابطال این مقرره باعث ایجاد خلاء قانونی و اعمال سلیقه‌های شخصی در این رابطه خواهد شد.
در پایان ضمن درخواست از آن هیأت برای دعوت این دفتر برای ارائه توضیحات تکمیلی به صورت حضوری، با توجه به موارد مذکور در فوق به ویژه ایرادات متعدد شکلی و محتوایی دادخواست و اینکه کلیه مصوبات و اقدامات سازمان در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی انجام یافته است. صدور رأی به رد شکایت خواهان از آن مرجع مورد استدعا میباشد. »
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: به موجب رأی شماره ۲۳۶۲ ـ ۱۳۹۸/۸/۱۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که: «نظر به اینکه در ماده (۷) لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۸ و آییننامه اجرایی تبصره ماده (۷) قانون مذکور، محدودیت زمانی برای دانش‌آموختگان تعیین شده است، بنابراین محدودیت شش‌ماهه مقرر در تبصره (۱) ماده (۵۰) دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان مغایر قانون است…» ثانیاً: مطابق رأی شماره ۲۴۶۹ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، ایجاد محدودیت زمانی پس از مهلت شش‌ماهه که موجب عدم بهره‌مندی از امتیازات لغو تعهد از طریق عدم کاریابی میگردد، خارج از حدود اختیار اعلام و ابطال شده است. نظر به اینکه تبصره ۱ ماده ۵۰ اصلاحیه بند ۳ ـ ۲ ماده ۳ و بخش ج ـ ۳ دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزشی رایگان به شماره ۷۷۵۵۱/و ـ ۱۳۹۹/۵/۱ متضمن ایجاد محدودیت زمانی برای دانش‌آموختگان به مدت شش ماه از تاریخ دانش‌آموختگی جهت ثبت‌نام در دفاتر کاریابی است، مقررات مذکور خارج از حدود اختیار تنظیم شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شمارههای ۱۴۲۳ و ۱۴۲۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۸/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22326-20/08/1400
شماره ۹۹۰۰۶۵۸ – ۱۴۰۰/۸/۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۳ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۶/۶ با موضوع: «بخشنامه شماره 210/99/8 مورخ ۹۹/۱/۱۹ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۶
شماره دادنامه: ۱۴۲۴ ـ ۱۴۲۳
شماره پرونده: ۹۹۰۳۰۳۰ ـ ۹۹۰۰۶۵۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان بهمن زبردست و خسرو حسین پور هرمزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 210/99/8 مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۹ سازمان امور مالیاتی کشور
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال بخشنامه شماره 210/99/8 مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۹ را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
الف ـ متن دادخواست آقای بهمن زبردست:
«با سلام و احترام به استحضار میرساند در رأی شماره ۳۱۰۵ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس شکایت نسبت به تعیین مهلت مرور زمان پنج سال
رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوط، با توجه به استدلال شاکی مبنی بر اینکه این جرایم ارتباطی با تسلیم اظهارنامه مالیاتی سالانه یا پرداخت مالیات نداشته و با توجه به مغایرت بند ۱ بخشنامه 200/96/123 با ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم، این بند از بخشنامه ابطال شده و رأی مذکور طی بخشنامه شماره 210/99/3 ـ ۱۳۹۹/۱/۱۰ معاون حقوقی و فنی مالیاتی به درستی ابلاغ و در مطابقت با رأی صادره در این بخشنامه ذکر شده که: «بر این اساس و در اجرای مقررات ماده ۱۵۷ قانون یادشده، مهلت مـرور زمان رسیدگی به جـرایم مـوضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مذکور، ۵ سـال از تاریخ انقضای مهلت ارسال فهرست معاملات موضوع این ماده (فارغ از تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات هر فصل) میباشد.» با این همه تنها ۹ روز بعد، یعنی در ۱۳۹۹/۱/۱۹ همان مقام بخشنامه دیگری به شماره 210/99/8 صادر و با عنوان نمودن «اصلاح» بخشنامه نخست مقرر نموده «تاریخ سررسید پرداخت مالیات سال عملکرد مربوط به عنوان مبدأ زمانی محاسبه مرور زمان موضوع ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم برای رسیدگی و مطالبه جرایم مقرر در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ این قانون میباشد.» امری که چنانکه مقدمتاً ذکر شد به دلیل عدم ارتباط این جرایم با پرداخت مالیات عملکرد، در مغایرت آشکار با رأی شماره دادنامه ۳۱۰۵ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است. لذا با توجه به مغایرت این بخشنامه با رأی مذکور از آن مقام عالی درخواست اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این خصوص و ابطال آن را دارم.»
ب ـ متن دادخواست آقای خسرو حسین پور هرمزی:
«احتراماً به استناد ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ درخواست ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره 210/99/8 – ۱۳۹۹/۱/۱۹ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از عبارت «تاریخ سررسید پرداخت مالیات سال عملکرد مربوط به عنوان مبدأ زمانی محاسبه مرور زمان موضوع ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم برای رسیدگی و مطالبه جرایم مقرر در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ این قانون میباشد» مستنداً و متکی به دلایل مطروحه به رعایت بندهای (پ) و (ت) ماده مذکور تقدیم حضور مقام عالی، ریاست و قضات شریف دیوان عدالت اداری مینمایم، لذا استدعا دارد به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص اثر ابطال این قسمت از مصوبه مورد شکایت را به استناد ماده ۱۳ قانون صدرالاشاره به زمان تصویب آن مترتب نمایید. احتراماً به استحضار میرساند:
الف) مرور زمان عبارت است از گذشتن مدتی است که پس از انقضای آن از دیدگاه قانونی، اعلام شکایت، تعقیب، تحقیق و رسیدگی و مطالبه مالیات یا جرایم، صدور حکم و مجازات نمودن امکانپذیر نیست. با مراجعه به قوانین مختلف از جمله ماده ۳۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳ «پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود…» و در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ موضوع مواد ۱۰۵، ۱۰۶ و ۱۰۷ «به ترتیب در خصوص مرور زمان تعقیب جرایم موجب تعزیر، حق شکایت کیفری و مرور زمان اجرای احکام قطعی تعزیری» و در ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن منتهی به اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ «مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات میباشد …» به تفصیل در خصوص مرور زمان پرداخته شده است. در هریک از قوانین مذکور مدت مرور زمان و مبدأ آن متفاوت بوده به عبارت دیگر برای احتساب و شمارش مرور زمان و انجام کار در دوره زمانی تعریف شده، هریک از این قوانین دارای تعریفی مستقل از مبدأ میباشند، و در ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم مبدأ برای احتساب مرور زمان مالیاتی پنج‌ساله عبارتست از: «از تاریخ سررسید پرداخت مالیات»، مستفاد از ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم مبدأ پنج سال مرور زمان مالیاتی عبارت است از «از تاریخ سررسید پرداخت مالیات»، لیکن سررسید پرداخت مالیات در هریک از موارد احصاء شده یا مصادیق این ماده «نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات میباشد.» شامل مواد ۸۰، ۸۶، ۱۰۰، ۱۱۶، ۱۲۶ و تبصره ۴ ماده ۱۰۷ قانون مالیات‌های مستقیم از حیث مبدأ دارای تعریف مستقل بوده، یعنی مبدأ مرور زمان مالیاتی پنج‌ساله که «از تاریخ سررسید پرداخت مالیاتی» محسوب میگردد در هریک از منابع مالیات بر درآمد موضوع ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم متفاوت است.
قانون‌گذار در دو مورد برای مبدأ مرور زمان مالیاتی پنج‌ساله از عناوین دیگری غیر از عنوان مصرح در ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم «از تاریخ سررسید پرداخت مالیات» استفاده نموده است و آن دو مورد عبارتند از:
۱ ـ تبصره ماده ۱۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم:
وفق این تبصره «آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۱۱۴ این قانون یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده ۱۱۶ این قانون و … خواهد بود به شرط آنکه ظرف مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد.» مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور محسوب میگردد.
۲) تبصره ۴ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱:
بنابراین می‌توان با قاطعیت ادعا نمود اولاً: جرایم ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م اصلاحی سال ۱۳۸۰ و جرایم ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴ و ثانیاً: تبصره ماده ۱۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم دارای تعریفی مستقل از مبدأ مرور زمان مالیاتی پنج‌ساله وفق ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم «از تاریخ سررسید پرداخت مالیات» میباشند، یعنی مطابق تبصره ۶ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ «نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرایم ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴ و ترتیبات پرداخت آن در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ انجام میشود»، نحوه رسیدگی، مطالبه و وصول جرایم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ (جرایم سال‌های ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴) بر اساس احکام مقرر در ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ میباشد. بر این اساس و در اجرای مقررات تبصرههای ۴ و ۶ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۴ و ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم مبدأ مرور زمان مالیاتی جرایم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰ و جـرایم ماده ۱۶۹ قانـون مالیات‌های مستقیم اصـلاحی ۱۳۹۴، پنج سال از تـاریخ انقضای مهلت ارسـال فهرست معاملات مستفاد از اراده مقنن در عبارت «در هر دوره مالیاتی» محسوب میگردد.
ب) به موجب ماده ۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی وفق بندهای ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ این ماده نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران، نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران (هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی) و هر شخص غیرایرانی نسبت به درآمدهایی که در ایران یا از ایران تحصیل میکند مشمول پرداخت مالیات میباشند. در این ارتباط اشخاص موضوع مواد ۳۹، ۸۰، ۸۸، ۱۰۰، ۱۱۰، ۱۱۶، ۱۲۶ و تبصره ۴ ماده ۱۰۷ قانون مالیات‌های مستقیم مکلف‌اند بابت تحصیل درآمد در مواعد مقرر وفق مواد فوق اظهارنامه مالیاتی تسلیم و مالیات متعلق را در سررسیدهای مقرر مندرج در هر یک از این مواد پرداخت نمایند و بر اساس حکم ماده ۱۵۶ قانون مالیات‌های مستقیم اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مؤدیان مالیات بر درآمد را حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید و مطابق حکم ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم «نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولاً طبق مقررات قانون مذکور مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات میباشد» مرور زمان مالیاتی اشخاص و مصادیق موضوع این ماده پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات محسوب میگردد. از آنجائی که اولاً: سررسید پرداخت مالیات در ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم به‌عنوان یک مفهوم کلی بر بیش از یک مصداق «قابل صدق» است، به عبارت دیگر، مصادیق این مفهوم کلی عبارتند از: ۱) مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده‌اند. ۲) یا اصولاً طبق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند. بنابراین مرور زمان مالیاتی پنج سال بر اساس این مفهوم کلی (از تاریخ سررسید پرداخت مالیات) صرفاً منطبق بر مصادیق مزبور میباشد. ثانیاً: مرور زمان مالیاتی پنج سال به‌عنوان یک مفهوم کلی علاوه‌بر دو مصداق مزبور مصادیق دیگری نیز از جمله ۱) تبصره ماده ۱۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم ۲) تبصره ۴) ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، دارد.
ثالثاً: اهل منطق در بحث «قواعد منطقی تعریف» ضوابطی را ذکر می‌کنند که تأمین برخی از آنها مبتنی بر آگاهی از نسبت‌های چهارگانه است، باید دانسته شود اگر دو مفهوم کلی را از جهت مصادیق و افراد با یکدیگر بسنجیم، لاجرم یکی از چهار صورت زیر را خواهند داشت: ۱) تساوی ۲) تباین ۳) عموم و خصوص مطلق ۴) عموم و خصوص من وجه
بنابراین اگر مفهوم کلی «سررسید پرداخت مالیات» را با مفهوم کلی «مرور زمان مالیاتی پنج سال» از جهت مصادیق و افراد با یکدیگر بسنجیم، نسبت آنها عموم و خصوص مطلق «اگر تمام افراد یک کلی مصداقی برای کلی دیگر باشند، ولی افراد مفهوم کلی دیگر فراتر باشند، نسبت بین این دو مفهوم کلی، عموم و خصوص مطلق است.» است. حال با عنایت به اینکه مصادیق مرور زمان مالیاتی پنج‌ساله نسبت به مصادیق سررسید پرداخت مالیات فراتر و بیشتر میباشد می‌توان با توجه به مفاد ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم و اصول حاکم بر علم منطق این‌گونه ادعا نمود که «تمام افراد و مصادیق سررسید پرداخت مالیات، مصداقی برای مرور زمان مالیاتی پنج‌ساله هستند ولی افراد و مصادیق مرور زمان مالیاتی پنج‌ساله فراتر و بیشتر از مصادیق سررسید پرداخت محسوب میشوند» همان‌طور که مرقوم گردید، تبصره ماده ۱۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره ۴ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ دارای مرور زمان مالیاتی پنج‌ساله هستند لیکن دارای سررسید پرداخت مالیات نمی‌باشند، یعنی تمام افراد و مصادیقی که سررسید پرداخت مالیات دارند مرور زمان مالیاتی آن پنج سال است لیکن تمام افراد و مصادیقی که مرور زمان مالیاتی آنها پنج سال است سررسید پرداخت مالیات ندارند مانند: اشخاص موضوع تبصره ماده ۱۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم و اشخاص موضوع تبصره ۴ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴» از طرفی سررسید پرداخت مالیات دارای مصادیق متعددی است، لذا محدود نمودن آن به «تاریخ سررسید پرداخت مالیات سال عملکرد» به عنوان مبدأ زمانی محاسبه مرور زمان مالیاتی برخلاف قانون از حیث عمومیت و اطلاق این مفهوم کلی است و نیز خارج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده آن در بخشنامه مورد شکایت محسوب میگردد.
ج) به موجب ماده ۴ قانون مدنی «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» در این ارتباط به عرض میرساند به موجب ماده ۲۷۳ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و ماده ۲۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ به شرح ذیل:
۱) ماده ۲۷۳ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ «تاریخ اجرای این قانون از اول سال ۱۳۸۱ خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین‌ماه سال ۱۳۸۰ به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد.»
۲) ماده ۲۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ تاریخ اجرای این قانون (اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱) به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال ۱۳۹۵ میباشد. به رعایت ماده ۴ قانون مدنی «قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» موارد استثناء و عطف‌به‌ماسبق نمودن را مورد احصا قرار داده است. به عبارت دیگر تبصره ۶ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ از مصادیق و موارد احصاء شده ماده ۲۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ «به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده» محسوب میگردد. به موجب تبصره ۶ مذکور «جرایمی که مؤدیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مرتکب شده‌اند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول میشود.» باید جرایم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مربوط به سال‌های ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴ مطابق مقررات حاکم بر ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ محاسبه، مطالبه و وصول شوند. حال با اختیار حاصل از تبصره ۶ مذکور برای محاسبه، مطالبه و وصول جرایم مرتکبین ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب سال ۱۳۸۰، میبایست حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴ ملحوظ نظر قرار گیرد، به عبارت دیگر احکام مقرر در تبصرههای ۴ و ۶ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴ قابل تسری است لیکن در قسمت اخیر بخشنامه مورد شکایت بدون توجه به حکم مقنن در تبصره ۶ مذکور و به طبع آن در تبصره ۴ مذکور برای جرایم مرتکبین ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰ حکم جداگانه‌ای مقرر نموده است.
ضمناً شایسته است به استحضار برساند به موجب تبصره ۴ مذکور با بکار بردن عبارت «در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مقرر در ماده ۱۵۷ انجام میشود.» مبدأ محاسبه مرور زمانی مالیاتی پنج‌ساله موضوع ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم برای رسیدگی، مطالبه و وصول جرایم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰ (سال‌های ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴) و ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ از سال ۱۳۹۵ به بعد مورد حکم یکسان و واحد قرار گرفته است. بنابراین مقنن در تبصرههای ۴ و ۶ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ سه موضوع را مورد حکم قرار داده است:
اولاً: نحوه رسیدگی، مطالبه و وصول جرایم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰ و ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ به‌صورت یکسان مطابق حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴.
ثانیاً: تعیین تکلیف مبدأ محاسبه مرور زمان مالیاتی پنج‌ساله جرائم مواد مورد اشاره.
ثالثاً: با این وصف مرور زمان مالیاتی پنج سال طبق حکم مقرر در تبصره ۴ مذکور عبارت است از: پنج سال از تاریخ انقضای مهلت ارسال فهرست معاملات موضوع مواد مذکور.
د) با عنایت به صراحت حکم مقرر در ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی منتهی به مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ در خصوص وظایف و اختیارات شورای‌عالی مالیاتی اولاً: در باب تهیه آییننامهها و بخشنامه‌های مربوط به اجرای قانون مزبور ثانیاً: لزوم بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعلام‌نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آنها ثالثاً: اظهارنظر در مورد موضوعات و مسائل مالیاتی. بنابراین صدور هرگونه بخشنامه، دستورالعمل و آییننامه در چارچوب عناوین مصرح و احصاء شده بندهای ۱، ۲ و (۳) ماده ۲۵۵ مذکور توسط اشخاص و دیگر مراجع مالیاتی از مصادیق بارز دخالت در اختیارات و وظایف قانونی شورای‌عالی مالیاتی محسوب شده و فاقد وجاهت قانونی بوده، بر این اساس حکم مقرر در قسمت اخیر بخشنامه مورد شکایت حاوی ایراد مطروحه، از حدود اختیارات و وظایف مرجع مزبور (معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) خارج است و از اعتبار قانونی برخوردار نبوده، لذا مستنداً به بند (ت) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از مصادیق خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده آن محسوب شده و قابلیت ابطال دارد.
با توجه به موارد فوق به استحضار میرساند: با عنایت به مفاد ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن از حیث تفاوت در مصادیق سررسید پرداخت مالیات و مرور زمان مالیاتی پنج‌ساله با یکدیگر مطابق موارد احصاء شده این قانون و نظر به اینکه تبصره ۶ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ از موارد استثنای ماده ۲۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ محسوب میگردد، بنابراین رعایت مفاد تبصره ۶ مزبور به منظور مطالبه جرایم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی سال ۱۳۸۰ از مرتکبین آن برای سال‌های ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴ از سال ۱۳۹۵ به بعد الزامی است، لذا حکم مقرر در قسمت اخیر بخشنامه مورد شکایت اولاً: از حیث عدم توجه به حکم تبصره ۶ مذکور ثانیاً: از حیث عدم توجه به تسری مقررات تبصره ۴ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ در خصوص نحوه محاسبه، مطالبه و وصول جرایم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰ ثالثاً: از حیث دخالت در اختیارات و وظایف قانونی شورای‌عالی مالیاتی موضوع ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم رابعاً: به دلیل محدود نمودن مفهوم کلی سررسید پرداخت مالیات به سررسید پرداخت مالیات سال عملکرد مربوط، برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن تشخیص داده میشود، بنابراین استدعا دارد به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، اثر ابطال را به زمان تصویب آن مترتب فرمایید. از حسن توجه و دقت شایسته ریاست، قضات شریف و صدیق دیوان عدالت اداری به منظور اجرای صحیح قانون در راستای اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی تقدیر و تشکر به عمل می‌آورم.»
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
«ـ بخشنامه شماره 210/99/8 سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۹
«پیرو بخشنامه شماره 210/99/3 مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۰ موضوع ابلاغ دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۰۵ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، ضمن اصلاح قسمت اخیر بخشنامه فوق‌الذکر در خصوص آخرین مهلت رسیدگی و مطالبه جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ توسط ادارات امور مالیاتی، مقرر می‌دارد:
نظر به اینکه در بند یک بخشنامه شماره 200/96/123 مورخ ۱۳۹۶/۹/۷ سازمان متبوع، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوط به عنوان مبداء زمانی مهلت رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در نظر گرفته شده است و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بنا به حکم مذکور در ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم که آمده است «نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامة منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات میباشد» بند یک بخشنامه یادشده را ابطال نموده است، لذا با توجه به صراحت مطالبه جرایم مذکور در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ (شامل: عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران و همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام‌شده طبق دستورالعمل صادره سازمان امور مالیاتی) با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون، تاریخ سررسید پرداخت مالیات سال عملکرد مربوط به عنوان مبداء زمانی محاسبه مرور زمان موضوع ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم برای رسیدگی و مطالبه جرایم مقرر در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ این قانون میباشد. ـ معاون حقوقی و فنی مالیاتی» ـ سازمان امور مالیاتی کشور»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/11736/ص – ۱۳۹۹/۷/۹ توضیح داده است که:
«بخشنامه مورد شکایت، متعاقب صدور دادنامه شماره ۳۱۰۵ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با ابطال بند ۱ بخشنامه شماره 200/96/123 – ۱۳۹۶/۹/۷ سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده و از آنجا که اشاره و استناد دادنامه مذکور به ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم بوده، از آن ماده چنین مستفاد شده است که تاریخ سررسید پرداخت مالیات، به عنوان مبدأ احتساب مرور زمان برای رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم ملاک میباشد، معاون حقوقی و فنی مالیاتی به موجب بخشنامه معترض‌عنه صرفاً همین استنباط را به ادارات و مراجع مالیاتی ابلاغ کرده است. لذا بدین‌گونه مستندات و دلایل مرتبط در پاسخ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی تعیین گردیده است:
۱ ـ وفق قسمت اخیر ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ «جرایم مذکور توسط اداره امـور مالیاتی مربوط با رعـایت مهلت مقرر در مـاده ۱۵۷ این قانون مطالبه خواهد شد و مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد.»
۲ ـ با توجه به تبصره ۴ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ که از ابتدای سال ۱۳۹۵ لازمالاجرا است. «نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرایم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ انجام میشود.»
۳ ـ طبق ماده ۱۵۷ همان قانون «نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات میباشد و پس از گذشت پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر اینکه ظرف این مدت درآمد مؤدی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای پنج سال مذکور برگ تشخیص صادره به مؤدی ابلاغ شود.»
۴ ـ در بخشنامه شماره 210/99/8- ۱۳۹۹/۱/۱۹ با توجه به مفاد دادنامه شماره ۳۱۰۵ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مهلت مرور زمان جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ با استناد به مقررات ماده ۱۵۷ قانون یادشده به طور صریح اعلام شده است.
با توجه به موارد پیش‌گفته ونیز صراحت قسمت اخیر ماده ۱۶۹ مکرر قانون صدرالذکر مطالبه جرایم یادشده قبل از سال ۱۳۹۵ با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون فوق، تاریخ سررسید پرداخت مالیات سال عملکرد مربوط به عنوان مبدأ زمانی محاسبه مرور زمان موضوع ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم برای رسیدگی و مطالبه جرایم مقرر در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قلمداد شده بدیهی است از ابتدای سال ۱۳۹۵ به بعد با توجه به صراحت مقررات تبصره ۴ ماده ۱۶۹ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ مبدأ مرور زمان رسیدگی و مطالبه جـرایم هر دوره مالیاتی با رعـایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مزبور خـواهد بود. بخشنامـه شماره 210/99/8 – ۱۳۹۹/۱/۱۹ در انطباق کامل با دادنامه موصوف تلقی شده و در نتیجه به لحاظ عدم مغایرت با دادنامه مزبور و عدم نقض آن از سوی این سازمان موضوع از شمول ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان یادشده خارج است. نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه اختیارات و صلاحیت‌های قانونی و همچنین عدم وضع مقرره جدید مغایر با قانون، مستند به بند (ب) ماده ۸۴ قانون اخیرالذکر رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
برمبنای تبصره ۴ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۴ مقرر شده است که: «نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرایم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) انجام میشود» و به موجب ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم: «نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مکلّف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند، مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات میباشد.» نظر به اینکه براساس بخشنامه شماره 210/99/8 مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۹ سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده است که: «… با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون، تاریخ سررسید پرداخت مالیات سال عملکرد مربوط به عنوان مبدأ زمانی محاسبه مرور زمان موضوع ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم برای رسیدگی و مطالبه جرایم مقرر در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ این قانون میباشد» و با عنایت به اینکه در تبصره ۴ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، آنچه مورد حکم از حیث مرور زمان قرار گرفته، رعایت مهلت مندرج در ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم یعنی مهلت پنج‌ساله است و در هر صورت نباید این مرور زمان از پنج سال بیشتر باشد و با لحاظ این امر که حکم ماده ۱۶۹ قانون مذکور در خصوص صدور صورتحساب و ثبت در سامانه به صورت فصلی انجام میشود و مطالبه سازمان امور مالیاتی از بابت جرایم ناشی از عدم ثبت معاملات نیز قبل از سررسید مالیات و در پایان هر فصل صورت می‌گیرد، لذا عملاً با اجرای مفاد بخشنامه معترض‌عنه، مرور زمان در غالب موارد بیش از پنج سال خواهد شد و در نتیجه بخشنامه مورد شکایت مغایر با موازین قانونی مذکور و دادنامه شماره ۳۱۰۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۵۵۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱ و قسمت اول بند ۵ بخشنامه شماره ۱۲۶۳۱/۹۵/۱۰۰۰ مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۵ سازمان تأمین اجتماعی در حدی که برای زنانی که طبق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست کودکان زیر سه سال را به فرزندی قبول می‌کنند و یا از طریق رحم زن دیگری صاحب فرزند شده، مرخصی ۸۴ روزه تعیین کرده ابطال شد و قسمت دوم بند ۵ بخشنامه شماره ۱۲۶۳۱/۹۵/۱۰۰۰ مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۵ سازمان
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22326-20/08/1400
شماره ۰۰۰۱۱۴۲ -۱۴۰۰/۸/۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۳ با موضوع: «بند ۱ و قسمت اول بند ۵ بخشنامه شماره 1000/95/12631 مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱ سازمان تأمین اجتماعی در حدی که برای زنانی که طبق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست کودکان زیر سه سال را به فرزندی قبول می‌کنند و یا از طریق رحم زن دیگری صاحب فرزند شده، مرخصی ۸۴ روزه تعیین کرده ابطال شد و قسمت دوم بند ۵ بخشنامه شماره1000/95/12631 مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱ سازمان تأمین اجتماعی در خصوص زن بیمه‌شده‌ای که پس از دوره بارداری به روش رحم اجاره برای آن مرخصی ۸۴ روزه تعیین شده است ابطال نشد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۲۳
شماره دادنامه: ۱۵۵۷
شماره پرونده: ۰۰۰۱۱۴۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم مرضیه سرآبادانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۵ بخشنامه شماره 1000/95/12631 ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱ سازمان تأمین اجتماعی (موضوع قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست)
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱ و ۵ بخشنامه شماره 1000/95/12631 – ۱۳۹۵/۱۲/۱ سازمان تأمین اجتماعی (موضوع قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست) را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
«بخشنامه مورد شکایت، با استناد به ماده ۶۷ قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۵۴)، مدت مرخصی شخص فرزندپذیر موضوع ماده ۲۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست (مصوب ۱۳۹۲) را به ۸۴ روز تقلیل داده است. حال آنکه قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست، مؤخر بر قانون تأمین اجتماعی بوده و باید حاکم باشد و در واقع باید مرخصی معادل مرخصی زایمان (۹ ماه) داده شود. همچنین هدف قانون‌گذار از تصویب ماده ۲۱ قانون مذکور، با توجه به اینکه سن کودک زیر ۳ سال میباشد و مشمول عنوان فرزندپذیری میگردد، حمایت از خانواده‌ها و حفظ سلامت جسمی و روانی کودک و والدین فرزندپذیر بوده است. بنابراین ابطال بخشنامه مورد شکایت، به منظور بهره‌مندی این‌جانب از حقوق و مزایا و مدت مرخصی ماده ۲۱ قانون یادشده، مورد تقاضاست.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«موضوع: قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست
اداره کل تأمین اجتماعی استان …
با سلام
در راستای سیاست‌های جمعیتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و با عنایت به ماده ۲۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب سال ۱۳۹۲ و همچنین نظریه شورای حقوقی سازمان در زمینه پرداخت مرخصی دوران مراقبت به بیمه‌شدگانی که از طریق رحم اجاره‌ای صاحب فرزند میشوند، توجه واحدهای اجرایی را به نکات ذیل جلب مینماید:
بخش اول: فرزندخوانده
۱ ـ بیمه‌شده زنی که بر اساس قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست کودک زیر ۳ سال را به فرزندخواندگی قبول مینماید. با ارائه مدارک و مستندات مربوطه از جمله قرار سرپرستی آزمایشی از مرجع ذیصلاح قضایی به همراه نامه اداره بهزیستی مربوطه می‌تواند از ۸۴ روز مرخصی، بابت مراقبت از کودک استفاده نماید.
۲ ـ تاریخ صدور قرار سرپرستی آزمایشی مبنای شروع مدت مرخصی دوره مراقبت و همچنین احراز شرایط مقرر در ماده ۶۷ قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.
۳ ـ نظر به اینکه قانون‌گذار امکان استفاده از مزایای حمایتی حق اولاد و مرخصی دوره مراقبت برای سرپرست را تا سن سه‌سالگی در نظر گرفته است. لذا نباید مجموع سن کودک و میزان مرخصی استفاده‌شده از سن کودک (حداکثر سه‌سالگی) تجاوز نماید.
۴ ـ مبنای تعیین سن فرزندخوانده، یکی از مستندات ذکرشده در بند ۱ میباشد. در صورت عدم ذکر سن در مدارک مذکور، مراتب میبایست از اداره بهزیستی مربوطه استعلام گردد.
بخش دوم: رحم اجاره‌ای
۵ ـ بیمه‌شده زنی که از طریق اجاره رحم زن دیگری صاحب فرزند میشود، با ارائه مدارک مرتبط از جمله گواهی پزشک معالج، گواهی ولادت، اصل شناسنامه مادر و فرزند و مستندات بیمارستانی و مراکز ناباروری (مبنی بر صاحب فرزند شدن به واسطه رحم اجاره‌ای) می‌تواند به مدت ۸۴ روز از مرخصی دوران مراقبت بهره‌مند گردد. ضمناً بیمه‌شده‌ای که رحم خود را اجاره می‌دهد نیز با ارائه مدارک دال بر زایمان از طریق رحم اجاره‌ای (مستندات بیمارستان و گواهی پزشک معالج) می‌تواند به همان مدت از مرخصی زایمان منتفع گردد.
۶ ـ ملاک احراز شرایط مقرر در ماده ۶۷ قانون تأمین اجتماعی و شروع مدت مرخصی دوره مراقبت از تاریخ تولد نوزاد خواهد بود.
۷ ـ شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین موظف است نسبت به اصلاح سیستم مکانیزه مربوطه اقدام نماید.
مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل، معاونی بیمه‌ای و رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه‌شدگان استان و رؤسا و مسئولین ذی‌ربط شعب میباشند. ـ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره 7100/1400/2803 – ۱۴۰۰/۵/۴ به طور خلاصه توضیح داده است که:
«۱ ـ طبق ماده ۶۷ قانون تأمین اجتماعی، بیمه‌شده در صورت دارا بودن شرایطی می‌تواند از کمک بارداری استفاده نماید. طبق ماده ۶۳، کمک بارداری، دوسوم آخرین مزد بیمه‌شده میباشد که حداکثر برای ۱۲ هفته قبل و بعد از زایمان بدون کسر سه روز اول پرداخت خواهد شد. طبق مفاد ماده مذکور، بیمه‌شدگان زن در صورتی که ظرف یک سـال قبل از زایمان سابقه پرداخت حق بیمـه ۶۰ روز را داشته باشند، حـداکثر می‌تواند از ۸۴ روز (۱۲ هفته) مرخصی زایمان استفاده کنند.
۲ ـ با عنایت به ماده ۲۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست (مصوب ۱۳۹۲)، ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی (مصوب ۱۳۷۴) و قانون ماده‌واحده اصلاح ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی (مصوب ۱۳۸۶) و با توجه به اینکه این دسته از مادران (فرزند پذیر)، شیردهی کودک را به عهده نداشته تا مشمول مرخصی مذکور در قانون اصلاح ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر گردند، بلکه صرفاً عمل مراقبت و نگهداری طفلی که به سرپرستی گرفته‌اند را عهدهدار میباشند، بنابراین «مرخصی دوره مراقبت» در ماده مذکور ناظر به بعد از زایمان بوده و این دسته از مادران میتوانند از ۸۴ روز (۱۲ هفته) مرخصی زایمان مقرر در ماده ۶۷ قانون تأمین اجتماعی برخوردار گردند.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ اولاً: مطابق تبصره ۲ ماده‌واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۰ مدت مرخصی زایمان برای مادران ۹ ماه تعیین شده است. ثانیاً: ماده ۲۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست که پس از قانون فوق‌الذکر در تاریخ ۱۳۹۲/۶/۳۱ به تصویب رسیده، مقرر می‌دارد: «شخصی که سرپرستی افراد تحت حمایت این قانون را برعهده می‌گیرد، از مزایای حمایتی حق اولاد و مرخصی دوره مراقبت برای کودکان زیر سه سال (معادل مرخصی دوره زایمان) بهره‌مند میباشد.» بنا به مراتب فوق، بند ۱ و قسمت اول بند ۵ بخشنامه شماره 1000/95/12631 – ۱۳۹۵/۱۲/۱ سازمان تأمین اجتماعی در حدی که برای زنانی که طبق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست، کودکان زیر سه سال را به فرزندی قبول می‌کنند یا از طریق اجاره رحم زن دیگری صاحب فرزند شده، مرخصی ۸۴ روزه تعیین کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
ب ـ با توجه به اینکه حکم مقرر در ماده ۲۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست ناظر به اشخاصی است که سرپرستی افراد تحت حمایت این قانون را برعهده می‌گیرند و صرفاً همین اشخاص از مزایای حمایتی حق اولاد و مرخصی دوره مراقبت برای کودکان زیر سه سال (معادل مرخصی دوره زایمان) بهره‌مند میشوند و افرادی که رحم خود را اجاره می‌دهند، نقشی در سرپرستی فرزند متولدشده ندارند تا مشمول حمایت‌های مقرر در ماده ۲۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست باشند که اساساً برای کسانی وضع شده است که سرپرستی افراد تحت حمایت قانون مذکور را برعهده دارند، لذا قسمت دوم بند ۵ بخشنامه شماره 1000/95/12631 ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱ سازمان تأمین اجتماعی که براساس آن مرخصی ۸۴ روزه برای زن بیمه‌شده‌ای تعیین شده است که رحم خود را برای طی دوره بارداری اجاره می‌دهد و پس از زایمان، فرزند به دنیا آمده توسط او به وسیله صاحبان نطفه سرپرستی میشود، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۵۶۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق مصوبه شماره ۳۷۴۲/۹۸/ص مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر شیراز از جهت تعیین سرانه برای املاک کمتر از ۵۰۰ مترمربع و برای املاکی که قبل از سال ۱۳۹۰ تفکیک شده‌اند از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22326-20/08/1400
شماره ۹۹۰۲۸۱۴-۱۴۰۰/۷/۱۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۲ با موضوع: «اطلاق مصوبه شماره 98/3742/ص مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ شورای اسلامی شهر شیراز از جهت تعیین سرانه برای املاک کمتر از ۵۰۰ مترمربع و برای املاکی که قبل از سال ۱۳۹۰ تفکیک شده‌اند از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۲۳
شماره دادنامه: ۱۵۶۱
شماره پرونده: ۹۹۰۲۸۱۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 98/3742/ص -۱۳۹۸/۱۰/۲۸ شورای اسلامی شهر شیراز
گردش‌کار: معاون حقوقی، امور مجلس و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره 300/280131 – ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ ابطال مصوبه شماره 98/3742/ص ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام میشود:
اولاً: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامههای شماره ۹۲۹ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵، ۲۴ الی ۲۶ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۱ مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز و دادنامه شماره ۱۹۲۱ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ شورای اسلامی شهر آباده و دادنامه شماره ۶۰۷ ـ ۶۰۸ ـ ۶۹۰ مورخ ۱۳۶۹/۶/۸ شورای اسلامی شهر خرم‌آباد در خصوص سرانه خدماتی موضوع ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها و همچنین قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها را به لحاظ تغایر با قانون ابطال نموده است و این در حالی است که پس از ابطال مصوبه‌های مذکور شورای اسلامی شهر شیراز طی مصوبه شماره 98/3742/ص -۱۳۹۸/۱۰/۲۸ تحت عنوان وصول قدرالسهم سرانه خدماتی ماده ۱۰۱ اصلاحی و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها با محتوا و مضمون مصوبات ابطالی و با تغییر الفاظ و عنوان، جایگزین مصوبات ابطالی نموده است. به موجب ماده‌واحده مصوب کلیه مالکین که تقاضای اخذ پروانه و پایان‌کار را داده‌اند ولی سرانه خدماتی را پرداخت ننموده‌اند میبایست سرانه خدماتی را به قیمت B (قیمت روز یک مترمربع) طبق بندهای مصوبه به صورت پلکانی و مراجعه تدریجی به شهرداری پرداخت نمایند که مغایر با مصوبات ابطال به شرح فوق میباشد.
ثانیاً: مطابق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است در صورتی که به موجب مصوبه مورد شکایت دامنه شمول ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها (مصوب اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰) به مالکین کلیه املاکی که تقاضای اخذ پروانه یا پایان‌کار نسبت به ملک خود را دارند ولی سرانه خدمات عمومی را تأمین ننموده‌اند (صرف‌نظر از بازه زمانی درخواست و تقاضای ایشان) بار گردیده است.
ثالثاً: به موجب تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها اراضی با متراژ کمتر از ۵۰۰ متر مشمول عوارض سرانه تفکیک نمی‌باشند در صورتی که بر اساس مصوبه مذکور سرانه خدمات عمومی فارغ از میزان متراژ آن مورد تصمیم شورا قرار گرفته است.
بنا به مراتب، مصوبه شماره 98/3742/ص – ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ شورای اسلامی شهر شیراز مغایر با قوانین یادشده، آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری (به شرح فوق) و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مذکور تشخیص و ابطال آن مطابق با ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیأت‌عمومی دیوان (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر مورد تقاضا میباشد.»
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
«نامه شماره 98/418630 – ۱۳۹۸/۹/۲۱ شهرداری شیراز در خصوص وصول قدرالسهم سرانه خدمات عمومی موضوع ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، پس از وصول و ثبت به شماره 98/6396/و ـ ۱۳۹۸/۹/۲۴ دبیرخانه شورا موضوع در کمیسیون تلفیق شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در یکصد و هجدهمین جلسه عادی (علنی) شورای اسلامی شهر شرایط مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ با حضور ۱۲ نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده ۸۰ اصلاحی قانون شوراها و ذیل تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری با اکثریت آراء و طی ماده‌واحده: مالکین املاکی که تقاضای اخذ پروانه یا پایان‌کار نسبت به ملک خود را دارند ولی سرانه خدمات عمومی شهر، موضوع ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری را تأمین ننموده‌اند و در حال حاضر قادر به تأمین قدرالسهم خود نسبت به سرانه مذکور نمی‌باشند شهرداری موظف است سرانه قدرالسهم فوق را بر اساس قیمت B و با اعمال کاهش پلکانی به شرح ذیل محاسبه و اخذ نماید.
۱ ـ از زمان تصویب تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۹ سهم شهرداری به میزان ۳۵% قیمت روز کارشناسی اخذ گردد.
۲ ـ از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۹ تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰ سهم شهرداری به میزان ۶۰% قیمت روز کارشناسی همان سال اخذ گردد.
۳ ـ از ابتدای مهرماه سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریورماه ۱۴۰۱ سهم شهرداری به میزان ۸۰% قیمت روز کارشناسی همان سال اخذ گردد.
۴ ـ از ابتدای مهرماه سال ۱۴۰۱ به بعد سهم شهرداری معادل صد در صد قیمت روز کارشناسی همان سال میباشد.
تبصره ۱: B معادل ارزش روز یک مترمربع زمین میباشد.
تبصره ۲: در مواردی که مالکین تقاضای تفکیک اراضی متعلق به خود را دارند، سهم شهرداری به صورت زمین یا به نرخ کارشناس رسمی دادگستری و به صورت استعلام موردی و در زمان تفکیک اخذ میگردد.
تبصره ۳: این مصوبه شامل باغات موجود در سطح شهر و باغات حوزه استحفاظی باغات قصر دشت نمیگردد.
تبصره ۴: املاکی که مالکین آنها از شهرداری غرامت دریافت نموده‌اند و قصد اخذ پروانه یا پایان‌کار نسبت به میزان باقیمانده را دارند مشمول کاهش مندرج در این مصوبه نمی‌گردند.
تبصره ۵: سایر کاهش پرداخت‌های عوارض مشمول این قدرالسهم نمیگردد.
تبصره ۶: بر اساس تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون کارشناس رسمی دادگستری، قیمت‌های روز کارشناسی هر ۶ ماه یک‌بار اعلام میگردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر شیراز »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره 1400/652/ص – ۱۴۰۰/۲/۲۷ توضیح داده است که:
«شورای اسلامی شهر شیراز در راستای اجرای دادنامه ۹۲۹ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵ هیأت‌عمومی و همچنین با عنایت به قسمت ذیل تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری که اشعار می‌دارد: «در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید» مبادرت به تصویب مصوبه شماره 98/3742/ص – ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ و همچنین مصوبه شماره 99/23368/ص ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ در جهت اصلاح آن مصوبه و با موضوع اعلام ضرایب قیمت منطقه‌بندی در اجرای قسمت ذیل تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری بوده مینماید، لذا همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید مصوبه موضوع اعتراض کاملاً وفق مقررات و مطابق با قسمت ذیل تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری بوده است و تصویب آن هیچ‌گونه مغایرتی با قوانین و مقررات موضوعه ندارد. مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز که هم‌اکنون مورد اعتراض سازمان بازرسی واقع گردیده از نظر ماهیت با مصوبات ابطالی سابق (که موضوع آنها تفکیک و سهم خدمات) متفاوت میباشد و همان‌گونه که اشاره گردید مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز در حدود تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری وضع گردیده است، لذا ادعای اینکه مصوبه مورد اعتراض، جایگزین مصوبات قبلی میباشد صحیح نمیباشد. همچنین مصوبه مـذکور با موضوع دادنامـههای مورد استناد در درخـواست سازمان بازرسی متفاوت میباشد. با این توضیح که در دادنامه شماره ۲۴ الی ۲۶ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موضوع تسری مصوبه به اسناد مالکیت ثبتی صادره قبل از قانون و در دادنامه شماره ۹۲۹ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵ آن هیأت به موضوع وضع عوارض ایراد گردیده است که هیچ‌یک از موارد مذکور در مصوبات موضوع شکایت نیامده است.
در قسمت دوم از درخواست تقدیمی اشاره گردیده که مطابق ماده ۲ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است در صورتی که به موجب مصوبه مورد شکایت دامنه شمول ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰ به مالکین کلیه املاکی که تقاضای اخذ پروانه یا پایان‌کار نسبت به ملک خود را دارند ولی سرانه خدمات عمومی را تأمین ننموده‌اند (صرف‌نظر از بازه زمانی درخواست و تقاضای ایشان) بار گردیده است. در این خصوص لازم به ذکرمی‌باشد:
الف ـ با توجه به اینکه مصوبه موضوع شکایت شورای اسلامی شهر شیراز، با لحاظ قسمت ذیل تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری به تصویب رسیده و از آنجا که ماده ۱۰۱ و تباصر ذیل آن اصلاحی اردیبهشت سال ۱۳۹۰ میباشد، این امر بدیهی است که مصوبه شورا در حدود قانون قابلیت اجرایی دارد و شهرداری نمیتواند مصوبه شورا را عطف‌به‌ماسبق نماید و به تاریخ قبل از قانون اصلاح ماده ۱۰۱ تسری دهد، لذا مصوبه شورا مغایرتی با قانون ندارد.
ب ـ صرف‌نظر از توضیحات بند (الف)، تبصره ۹ الحاقی مصوبه شماره 99/3368/ص ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر شیراز که در جهت اصلاح مصوبه شماره ۳۷۴۲ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ صادر گردیده اشاره مینماید «با توجه به نظر مقنن در تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و با نظر به اینکه اراضی که مستند به ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک و قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند مصوب سال ۱۳۹۰، فاقد سند بوده‌اند و چنانچه قبل از دریافت سند به شهرداری مراجعه نموده و نقشه تفکیکی تأیید گردیده و یا شهرداری در موعد مقرر پاسخ استعلام نداده است ولی سند دریافت نموده‌اند از شمول ماده ۱۰۱ مستثنی هستند.» لذا در حال حاضر حسب این تبصره، اشخاصی که دارای نقشه تفکیکی مورد تأیید شهرداری بوده و همچنین دارای سند میباشند مشمول مصوبه مذکور نبوده که در این خصوص کاملاً رعایت مقررات گردیده است و مصوبه موضوع شکایت حاکی از تسری آن به تاریخ قبل از قانون اصلاح ماده ۱۰۱ نمیباشد و در نتیجه ادعای مطروحه صحیح نمیباشد.
لازم به ذکر است که موضوع مصوبه مورد شکایت صرفاً راجع‌به ضرایب قیمت منطقه‌بندی در راستای اجرای قسمت ذیل تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و در جهت تعیین معادل قیمتی بوده و فارغ از میزان مساحت املاک مشمول مصوبه میباشد و مصوبه در خصوص مساحت اراضی و املاک حکمی ندارد. زیرا که مساحت املاک مشمول مصوبه، تابع قانون (تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری) میباشد نه فراتر از آن. همچنین در مصوبه شماره ۳۳۶۸ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر شیراز که در جهت اصلاح مصوبه موضوع شکایت به تصویب رسیده است در تبصره ۱۰ الحاقی آن آمده است: «کلیه اراضی با مساحت ۵۰۰ مترمربع و کمتر از آن مشروط بر اینکه دارای سند مالکیت شش‌دانگ باشند مشمول این مصوبه نمیباشد.» که بدین لحاظ نیز اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع مشمول مصوبه فوق نبوده و نظر مقنن در آن تأمین گردیده است و از این جهت نیز مصوبه شورای اسلامی شهر مطابق قوانین و مقررات میباشد. با عنایت به مراتب فوق، مصوبه مورد اعتراض در جهت اجرای تبصرههای ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها و همچنین رعایت مفاد دادنامه شماره ۹۲۹ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به تصویب رسیده است و مطابق موازین قانونی میباشد، لذا رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
هرچند قانون‌گذار طبق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهر موظّف شده‌اند تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند، لکن اطلاق مصوبه شماره 98/3742/ص – ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ شورای اسلامی شهر شیراز از جهت تعیین سرانه برای املاک کمتر از ۵۰۰ مترمربع و برای املاکی که قبل از سال ۱۳۹۰ (قبل از تصویب قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) تفکیک شده‌اند و معابر و کوچه و خیابان آنها مشخص شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۵۶۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۴ مصوبه شماره ۵۶ ص ۱۳۹۹ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر نیریز در خصوص تفکیک عرصه کلیه املاک کمتر از ۵۰۰ مترمربع به میزان صد درصد از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22326-20/08/1400
شماره ۰۰۰۰۳۶۷-۱۴۰۰/۷/۱۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۳ با موضوع: «بند ۴ مصوبه شماره ۵۶ ص ۱۳۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ شورای اسلامی شهر نیریز در خصوص تفکیک عرصه کلیه املاک کمتر از ۵۰۰ مترمربع به میزان صد درصد از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۲۳
شماره دادنامه: ۱۵۶۲
شماره پرونده: ۰۰۰۰۳۶۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد افتخاری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ مصوبه شماره ۵۶ ص ۱۳۹۹ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ شورای اسلامی شهر نیریز در خصوص عوارض تفکیک عرصه کمتر از ۵۰۰ مترمربع
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ مصوبه شماره ۵۶ ص ۱۳۹۹ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ شورای اسلامی شهر نیریز در خصوص عوارض تفکیک عرصه کمتر از ۵۰۰ مترمربع را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً این‌جانب به شرح ذیل به اقدامات غیرقانونی شهرداری نیریز معترض می‌باشم و تقاضای رسیدگی به شرح خواسته را دارم: این‌جانب یک باب مغازه به مساحت 189/75 مترمربع تحت پلاک 2720/88 در محدوده خدماتی شهری خریداری نموده‌ام و جهت اخذ سند مالکیت شش‌دانگی از قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی در اداره ثبت اسناد و املاک نیریز اقدام و به موجب مستندات کمیسیون مزبور با بررسی کلیه جهات و استعلام مبادرت به صدور سند شش‌دانگی نموده‌ام. اکنون که جهت خرید انشعاب آب در پلاک فوق‌الذکر مراجعه نموده‌ام اداره آب شهرستان نیریز طی استعلام از شهرداری اقدام که در دبیرخانه شهرداری نیریز به شماره ۱۸۳۰۸ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ دارای کد نوسازی ۴۲ ـ ۹۶ ـ ۶ ـ ۱ ثبت گردید. شهرداری نیریز در پاسخ به استعلام مربوطه این‌جانب را مکلف به پرداخت عوارض تفکیک زیر ۵۰۰ مترمربع حسب مصوبه شماره ۵۶ ص ۱۳۹۹ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ شورای اسلامی نیریز مینماید و این در حالی است که ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری به املاکی که از طریق مراجعه اشخاص به شهرداری جهت تفکیک مراجعه مینماید و همچنین وفق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ (تبصره ۳ ـ در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۰ درصد و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز از این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجاد شهر از عمل تفکیک برای مالک تا ۲۰ درصد از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید) اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع اشاره دارد و املاکی که از طریق قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی دارای سند میباشند و همچنین اراضی با مساحت کمتر از ۵۰۰ مترمربع را شامل نمیگردد. ضمن اینکه ماده ۱۰۱ قانون یادشده (تبصره ۳) مصوب مجلس شورای اسلامی میباشد و شوراهای اسلامی شهرها مجاز به تصویب آییننامه اجرایی بر مصوبات مجلس شورای اسلامی نمیباشد و همچنین شهرداری عوارض تفکیک اعیان عرصه‌های زیر ۵۰۰ مترمربع را مطالبه نموده است. با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر نیریز به شماره ۵۶ ص ۱۳۹۹ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ مبنی بر وضع عوارض تفکیک و افراز عرصه کمتر از ۵۰۰ مترمربـع از تاریـخ تصویب بـا استناد بـه آراء متعـدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۲۰۸ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۶ و ۵۸۰ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۷ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده لذا تقاضای ابطال بند ۴ مصوبه عوارض تفکیک عرصـه‌های کمتر از ۵۰۰ مترمربع شماره ۵۹ ص ۱۳۹۹ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ از تاریخ تصویب شورای اسلامی شهرستان نیریز را از محضرتان خواستارم.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«شورای اسلامی شهر نیریز
شماره: ۵۶ ص ۱۳۹۹ تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ پیوست: ندارد
| عنوان جلسه | بررسی نامه‌های وارده نوع جلسه | عادی | |||
| شماره جلسه | ۲۶۲ | تاریخ جلسه | ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ | ساعت شروع | ۱۷: ۳۰ |
……
…..
۴ ـ تفکیک عرصه کلیه املاک زیر ۵۰۰ مترمربع به میزان ۱۰% »
طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ‌گونه پاسخی ارسال نکرده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه براساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری، حق‌السهم شهرداری‌ها از تفکیک در املاک و اراضی بیش از پانصد مترمربع تجویز شده است و با عنایت به اینکه در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عـدالت اداری از جمله دادنامـه شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ این هیأت وضـع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمان‌ها مغایر با قانون و خـارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شـده است، بنابراین بند ۴ صورت‌جلسه شماره ۵۶ ص ۱۳۹۹ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ شورای اسلامی شهر نیریز مبنی بر تفکیک عرصه کلّیه املاک زیر ۵۰۰ مترمربع به میزان صد درصد خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شمارههای ۱۵۶۳ و ۱۵۶۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۳ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ از حیث تسری موضوع در سهم شوارع و خدمات عمومی از تفکیک عرصه و افراز به گذشته و ماده ۲۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ در خصوص مجوز اختصاصی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22326-20/08/1400
شماره ۹۷۰۱۹۳۱ -۱۴۰۰/۷/۱۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۶۳ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۳ با موضوع: «تبصره ۳ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ از حیث تسری موضوع در سهم شوارع و خدمات عمومی از تفکیک عرصه و افراز به گذشته و ماده ۲۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ در خصوص مجوز اختصاصی برای استفاده از مزایای ناشی از تغییر وضعیت اراضی و املاک شهری و بند ۲۴ ـ ۵ از ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص تثبیت کاربری‌های غیرمربوطه در حریم شهر توسط کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و ۹۹ و نهایتاً اجازه تغییر کاربری از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۲۳
شماره دادنامه: ۱۵۶۴ ـ ۱۵۶۳
شماره پرونده: ۹۸۰۲۲۲۳ ـ ۹۷۰۱۹۳۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان احد غم‌خوار قراملکی و علیرضا ذکاوتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ ـ تبصره ۳ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز.
۲ ـ ماده ۲۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز
۳ ـ بند ۲۴ ـ ۵ از ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌هایی جداگانه ابطال مواد ۱۸، ۲۳ و ۲۴ از دفترجه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:
«به استحضار میرساند ماده ۱۸ مربوط به عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری تبریز مغایر قوانین زیر میباشد: الف ـ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری، ب ـ مواد ۱۵۰ و ۱۵۴ (اصلاحی) قانون ثبت اسناد و املاک کشور و توضیح کامل‌تر اینکه به صراحت مواد قانونی فوق‌الاشاره امر تفکیک اراضی و املاک از وظایف ذاتی سازمان ثبت اسناد و املاک و در مواردی که مراجعه به مراجع قضایی ضرورت داشته باشد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است و شهردرای صلاحیت و مسئولیتی در باب تفکیک ندارد و نتیجتاً مستحق عوارض آن نمیباشد و بر همین اساس طی آرای بی‌شمار صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری عوارض تفکیک خلاف قانون اعلام و ابطال شده است. مواد ۲۳ و ۲۴ مربوط به عوارض تغییر کاربری به جهت تجویز عوارض تغییر کاربری مغایر ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری میباشد به این توضیح که امر تغییر کاربری اراضی و املاک از وظایف قانونی کمیسیون مذکور میباشد و شورای اسلامی شهر صلاحیتی در باب تغییر کاربری ندارد و با خروج از اختیارات وضع قاعده نموده است و شهرداری هم به علت اینکه هیچ‌گونه خدماتی در خصوص تغییر کاربری ارائه نمی‌دهد مستحق عوارض آن نمیباشد. ضمناً مواد فوق با قانون اساسی و اصول بنیادین قانون مدنی در تضاد است.
در راستای مواد قانونی مورد اشاره، هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی آرای بی‌شماری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف را در خصوص وضع عوارض تفکیک و تغییر کاربری خلاف قانون تشخیص و ابطال نموده است و از همه مهم‌تر اینکه به موجب آرای شماره ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷، ۷۳۱ ـ ۱۳۹۶/۸/۲، ۳۲۷ ـ ۱۳۹۷/۲/۲۵ و ۳۲۸ ـ ۱۳۹۷/۲/۲۵ عوارض تفکیک و تغییر کاربری در مواد ۲۰ و ۲۶ از تعرفه عوارض محلی تبریز در سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۰ غیرقانونی اعلام و ابطال شده است. لذا با عنایت به دلایل و مستندات قانونی مشروحه فوق و به استناد آرای مذکور رسیدگی و صدور حکم بر ابطال مواد ۱۸، ۲۳ و ۲۴ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ تبریز با اعمال ماده ۹۲ و با توجه به اخذ مبالغ زیادی وجوه غیرقانونی تحت عناوین مطروحه در مفاد دادخواست تا زمان تقدیم شکایت و به لحاظ تضییع حقوق مردم تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب مورد استدعاست. »
متن تعرفه‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف ـ تبصره ۳ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز
«تبصره ۳ ـ اسناد مالکیتی که بعد از تاریخ ۱۳۶۵/۴/۲۱ (تاریخ اصلاح ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت و اسناد) بدون استعلام از شهرداری از طریق اداره ثبت اسناد و املاک صادرشده و میشوند در صورتی که قبلاً عوارض تفکیک و سهم شهرداری را پرداخت نکرده باشند مشمول پرداخت سهم مندرج در این ماده میباشند. »
ب ـ ماده ۲۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز
«ماده ۲۳ ـ سهم درخواست مجوز اختصاصی برای استفاده از مزایای ناشی از تغییر وضعیت اراضی و املاک شهری
۲۳ ـ ۱ ـ در صورت درخواست مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهر و توافق با شهرداری و تنظـیم مصالحه‌نامه جهت صدور مجوز استفاده اختصاصی تغییر وضعیت اراضی و املاک از کاربری‌های با ارزش با تصویب کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون امور زیربنایی و نیز در صورت امکان بر اساس ضوابط طرح تفصیلی و جامع (برابر تبصره ۳ صفحه ۲۵ و بند ۵ صفحه ۳۸، پاراگراف اول صفحه ۵۸، پاراگراف دوم صفحه ۶۷، تبصره صفحه ۶۸ و تبصرههای ۲ و ۳ صفحه ۸۸ دفترچه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی) سهم شهرداری از آن به شرح زیر تعیین میگردد.
جدول شماره ۲۵ ـ سهم درخواست مجوز اختصاصی برای استفاده از مزایای ناشی از تغییر وضعیت اراضی و املاک شهری
تبصره: در خصوص تبدیل به کاربری‌های جهانگردی، تفریحی و صنایع کارگاهی، سهم شهرداری به میزان ۱۵ درصد نسبت به ردیف‌های جدول فوق کاهش خواهد یافت.
۲۳ ـ ۱ ـ ۱ ـ تغییر کاربری عمومی و انتفاعی به عمومی: در صورت وجود ارزش اضافه‌شده با در نظر گرفتن موقعیت شهری و با نظر کارشناس رسمی دادگستری ۵۰ درصد مابهالتفاوت قیمت کاربری اولیه و درخواستی اخذ خواهد شد.
۲۳ ـ ۱ ـ ۲ تعریف باغ و زمین‌های مزروعی و کاربری‌های انتفاعی و عمومی: پیوست شماره ۳ ضمیمه این تعرفه است.
۲۳ ـ ۱ ـ ۳ ـ چنانچه کاربری املاکی بدون نظر و توافق شهرداری از سوی برخی از ارگان‌ها و سازمانها از طریق کمیسیون ماده ۵ تغییر کاربری یافته و در ید مالکیت سازمان مربوطه بوده باشد سهم و حق‌وحقوق شهرداری از نهاد مربوطه اخذ خواهد شد.
تبصره ۱: سازمان و ارگان مذکور در بند فوق، قبل از واگذاری ملک به اشخاص دیگر ملزم به استعلام از شهرداری و پرداخت حق‌وحقوق شهرداری هست.
تبصره ۲: اگر ملک ذکرشده در بند فوق (۲۳ ـ ۱ ـ ۳) بدون پرداخت حق‌وحقوق شهرداری به شخص دیگر واگذار شده باشد شهرداری سهم خود را از بابت تغییر کاربری طبق این ماده، از سازمان و ارگان موردنظر مطالبه خواهد کرد و حق مطالبه از شخص خریدار را ندارد.
۲۳ ـ ۱ ـ ۴ ـ در صورتی که عناوین هر نوع کاربری حسب درخواست ذینفعان برای تغییر به تجاری و خدماتی در کمیسیون ماده ۵ و کمیسیون امور زیربنایی مطرح و تصویب گردد. عوارض آن بر اساس جدول فوق با قیمت‌گذاری عرصه تغییر یافته برمبنای قیمت روز مسکونی تعیین و اخذ میشود. بدیهی است در موقع درخواست پروانه ساختمانی عوارض زیربناهای تجاری و خدماتی بر اساس ۳۵ درصد ارزش تقویم روز محاسبه و وصـول خواهد شد و این موضـوع در گواهی‌های صادره به خصوص گواهی معامله قید و به اطلاع خریدار خواهد رسید.
۲۳ ـ ۱ ـ ۵ ـ در صورتی که بر اساس مصوبات مراجع رسمی مربوط از جمله، کمیسیون‌های ماده ۵ و امور زیربنایی و غیره قسمتی از ملک با مصالحـه و توافق فی‌مابین با ذینفعان به صورت کاربری اولیـه و یا عمومی باقی مانده و در اختیار شهرداری قرار بگیرد و بقیه ملک به کاربری مورد درخواست تغییر یابد عوارض مساحت تغییریافته بر اساس این ماده محاسبه و ارزش مساحتی از ملک که تغییر کاربری نمی‌یابد بعد از قیمت‌گذاری برمبنای همان کاربری ذاتی و نوع زمین با بدهی ذینفعان ناشی از اجرای این ماده تهاتر خواهد شد.
۲۳ ـ ۱ ـ ۶ ـ در صورتی که درخواست تغییر کاربری و تفکیک عرصه هم‌زمان بوده باشد حداکثر سهم شهرداری علاوه‌بر درصدهای جدول این ماده به میزان ۱۰ درصد خالص از قطعات، سهم تفکیک عرصه اخذ خواهد شد.
۲۳ ـ ۲ ـ حفظ باغات و توسعه آنها در اولویت اول برنامههای فضای سبز شهرداری است و مصوبات کمیسیون ماده ۵ در ارتباط با نحوه اقدام شهرداری از قبیل باغات چایکنار و موارد مشابه به قوت خود باقی است. در صورت حفظ املاک مزروعی و باغ از سوی مالک و درخواست گواهی معامله با اخذ تعهد ثبتی از خریدار مبنی بر حفظ کاربری وضع موجود و درج آن در گواهی معامله، سهم فوق از سوی شهرداری مطالبه نخواهد شد. ضمناً این قبیل موارد جهت صدور شناسنامه باغ از سوی مناطق شهرداری باید به سازمان پارک‌ها و فضای سبز کتباً گزارش شود.
۲۳ ـ ۳ ـ در رابطه با درخواست‌های اخذ مجوز مبنی بر احداث اعیانی جهت استفاده تجاری و خدماتی یا توسعه آن و ایجاد بالکن داخل مغازه و انباری تجاری و ارزش اضافه شده حاصل از افزایش عرض دهنه و ارتفاع صرفاً با اخذ ۳۵ درصد ارزش تقویم روز به عنوان عوارض و با رعایت ضوابط شهرسازی و طی مراحل قانونی اقدام خواهد شد. توضیح اینکه برای مشاعات و بالکن روباز عوارض پذیره بر اساس بند یک زیر بند ۱ ـ ۳ ـ ۱۰ ماده ۱۰ تعرفه اخذ خواهد شد.
۲۳ ـ ۳ ـ ۱ ـ سهم تبدیل واحدهای مجاز موجود مسکونی در طبقات بالای همکف به تجاری و خدماتی پس از تصویب در کمیسیون ماده پنج ۳۰ درصد ارزش تقویم روز خواهد بود.
۲۳ ـ ۳ ـ ۲ ـ در خصوص صدور مجوز برای اعیانی‌های مجاز موجود برای استفاده در سایر کاربری‌ها (به غیر از تجاری و خدماتی و مسکونی) با رعایت ضوابط شهرسازی و تصویب در کمیسیون ماده پنج صرفاً با اخذ ۲۰ درصد ارزش تقویم روز کاربری درخواستی به عنوان عوارض اقدام خواهد شد.
۲۳ ـ ۳ ـ ۳ ـ درخواست‌های احداث اعیانی برای املاک واقع در حریم شهر که توسط کمیسیون امور زیربنایی استان مورد موافقت قرار می‌گیرد برابر مفاد همین ماده نسبت به اخذ سهم شهرداری و سهم خدمات عمومی اقدام خواهد شد.
تبصره ۱ ـ در اراضی و املاک موقوفی به هنگام محاسبه عوارض مربوطه در بندهای این ماده به میزان ۲۰ درصد کاهش مبنای عوارض لحاظ خواهد شد.
تبصره ۲ ـ سهم خدمات عمومی و سهم شهرداری شامل اراضی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، نهادها، سازمانها و ادارات است و در کلیه اراضی و املاکی که صاحبان آنها با تصویب کمیسیون ماده ۵ خود نسبت به آماده‌سازی و ایجاد معابر اقدام مینمایند علاوه‌بر واگذاری کلیه کاربری‌های عمومی به شهرداری، ۲۰ درصد از عرصه باقی مانده به عنوان سهم شهرداری تعلق خواهد گرفت.
تبصره ۳ ـ در مواردی که امکان واگذاری سهم شهرداری از عرصه میسر نباشد شهرداری می‌تواند معادل ارزش آن را به قیمت روز ارزیابی دریافت نماید.
تبصره ۴ ـ چون محدوده شهرداری منطقه ۹ در قالب آماده‌سازی و شهرک‌سازی دارای مصوبه خاص بوده، بنابراین از عوارض موضوع این ماده مستثنا است. »
ج ـ بند ۲۴ ـ ۵ از ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز:
«۲۴ ـ ۵ ـ در صورتی که اعیانی‌های احداثی در کاربری‌های غیرمربوطه در حریم شهر از طریق کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ تثبیت بنا شوند عوارض عرصه آن با مدنظر قرار دادن نوع استفاده و تثبیت بنا بر اساس این ماده اخذ خواهد شد. بدیهی است باغات که در آن خانه باغ یا دیوارکشی و فنس‌کشی تثبیت میگردد برابر قانون حفظ و گسترش، در حالت باغ حفظ خواهد شد شامل عوارض این بند نیست. »
در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لوایح شماره ۵۸۴۶ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ و ۲۸۰۰ ـ ۱۳۹۸/۷/۶ توضیح داده است که:
«اولاً: ماده ۱۸ مورد تقاضای ابطال که موضوعاً مربوط به سهم تفکیک و افراز و سهم خدمات عمومی و سرانه شوارع در عرصه‌های بیش از ۵۰۰ مترمربع میباشد. به استناد تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و مطابق اختیارات قانونی شورای اسلامی به تصویب رسیده است و اساساً ربطی به عوارض ندارد و مواد ۲۳ و ۲۴ مورد تقاضای ابطال نیز که به ترتیب مربوط به تغییر وضعیت اراضی و املاک با تصویب کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و بر اساس ضوابط طرح تفصیلی و جامع و ارزش اضافه‌شده ناشی از تغییر کاربری صورت گرفته در اجرای طرح جدید میباشد بر اساس اختیار حاصل از بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تصویب گردیده است.
ثانیاً: اعتراض شاکی که معترض به اجرای مواد ۱۸، ۲۳ و ۲۴ تعرفه عوارض محلی شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر تبریز همراه اجرای حکم (جریمه) کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در خصوص جریمه تعیین شده به علت تخلف ساختمانی و در قبال ابقای اعیانی‌های خلاف میباشد به موجب آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه مردود اعلام شده است از جمله در آرای شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۱۹۹ ـ ۱۳۹۰/۵/۱۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری چنین استدلال کرده است (جرایم مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع و نفس‌الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی موردنظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض در حقیقت از نوع دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب میشود و بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور از یکدیگر مصوبات مورد شکایت از جهت اینکه مفید لزوم استیفای عوارض قانونی مربوط است مغایرتی با قانون ندارد) و ایضاً به موجب رأی شماره ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، رأی شماره ۲۴۲ ـ ۱۳۹۵/۴/۱ به جهت تـعارض با رأی ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ پیش‌گفته که بـه موجب آن اخـذ عـوارض علاوه‌بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مغایر تشخیص نشده است در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نقض شده و در رأی فوق‌الذکر تصریح گردیده است (مصوبه شورای اسلامی در وضع عوارض قانونی علاوه‌بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری قابل ابطال تشخیص نمیگردد) نتیجتاً چون مطابق آرای استنادی به شرح فوق هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض ابقاء علاوه‌بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را مغایر قانون تشخیص نداده است از این حیث نیز اعتراض شاکی موجه نمیباشد لذا تقاضای رد شکایت را دارد. »
با توجه به پذیرفته نشدن درخواست شاکی مبنی بر اعمال حکم مقرر در ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون فوق‌الذکر به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۹ ـ ۱۴۰۰/۱/۲۱، ماده ۱۸ به استثناء تبصره ۳ و ماده ۲۴ به‌استثنای بند ۲۴ ـ ۵ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
در خصوص تبصره ۱ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز، نیز هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۳۲۸ ـ ۱۳۰۰/۳/۲۴، به دلیل اینکه پیش‌تر به موجب دادنامه شماره ۳۳ ـ ۱۳۹۹/۲/۲۲ تبصره فوق‌الذکر را قابل ابطال ندانسته است، به استناد مواد ۸۲ و ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر کرده است.
رسیدگی به تبصره ۳ ماده ۱۸، ماده ۲۳ و بند ۲۴ ـ ۵ از ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ هرچند براساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هریک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی‌نمایند، ولی با توجه به اینکه در تبصره ۳ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری تبریز که تحت عنوان سهم شوارع و خدمات عمومی از تفکیک عرصه و افراز به تصویب شورای اسلامی شهر تبریز رسیده، مفاد مقرره مذکور نسبت به گذشته تسری داده شده است، لذا مقرره فوق خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ب ـ براساس تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۶۷: «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان‌سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح‌های مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور میتوانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه‌بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح‌های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح‌های نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند.» با توجه به اینکه در تبصره فوق نحوه تغییر وضعیت املاک مشخص شده است، بنابراین ماده ۲۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری تبریز تحت عنوان درخواست مجوز اختصاصی برای استفاده از مزایای ناشی از تغییر وضعیت اراضی و املاک شهری که به تصویب شورای اسلامی شهر تبریز رسیده و متضمن تعیین سازوکار دیگری برای تغییر وضعیت املاک است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ج ـ با توجه به اینکه تغییر کاربری در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران است و در بند (۲۴ ـ ۵) ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری تبریز به کمیسیون‌های موضوع مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری اجازه تغییر کاربری داده شده است، بنابراین بند (۲۴ ـ ۵) از ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری تبریز که به تصویب شورای اسلامی شهر تبریز رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۵۶۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره ۱۶۰/۲۶۶۲/۸۰۶۰ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر تهران تحت عنوان تعیین بهای خدمات تهیه و ارائه پاسخ به استعلامات مراجع قضایی و انتظامی در خصوص تصاویر دوربینهای کنترل ترافیک شهری از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22326-20/08/1400
شماره ۹۹۰۳۳۰۵-۱۴۰۰/۷/۱۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۳ با موضوع: «مصوبه شماره 160/2662/8060 – مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ شورای اسلامی شهر تهران تحت عنوان تعیین بهای خدمات تهیه و ارائه پاسخ به استعلامات مراجع قضایی و انتظامی در خصوص تصاویر دوربینهای کنترل ترافیک شهری از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۲۳
شماره دادنامه: ۱۵۶۷
شماره پرونده: ۹۹۰۳۳۰۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایمان قوامی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 160/2662/8060 – ۱۳۹۹/۴/۲۴ شورای اسلامی شهر تهران تحت عنوان تعیین بهای خدمات تهیه و ارائه پاسخ به استعلامات مراجع قضایی و انتظامی در خصوص تصاویر دوربینهای کنترل ترافیک شهر
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 160/2662/8060 – ۱۳۹۹/۴/۲۴ شورای اسلامی شهر تهران تحت عنوان تعیین بهای خدمات تهیه و ارائه پاسخ به استعلامات مراجع قضایی و انتظامی در خصوص تصاویر دوربینهای کنترل ترافیک شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
«با توجه به بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، ماده ۱ و ۲ قانون نوسازی و عمران شهری تهران، تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها، عوارض مورد شکایت از مصادیق عوارض مضاعف محسوب میشود و غیرقانونی است. طبق بند (ب) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه، تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساخت‌های توسعه، عمران شهری و حمل‌ونقل از وظایف شهرداریهاست. لذا وظایف دولت و هزینههای آن قابل‌انتقال به اشخاص نمیباشد. مغایرت با بند ۲ قسمت (الف) مـاده ۱۰۸ قانون برنامه ششم توسعـه: «ماده ۱۰۸ ـ بـه منظور ارتقـای نظم و امنیت و توسعه پیشگیری و مقابله با جرائم، کنترل مؤثر مرزها و همچنین کاهش تخلفات و حوادث رانندگی اقدامات زیر در طول اجرای قانون برنامه اجراء میشود: الف ـ ارتقای نظم و ایمنی حمل‌ونقل و عبور و مرور؛ ۱ ـ …۲ ـ کلیه معابر اصلی، میادین و بزرگراه‌ها در مراکز استان‌ها و کلان‌شهرها و همچنین جاده‌های اصلی و آزادراهها با نصب، نگهداری و به‌روزرسانی سامانه‌های کنترلی و مراقبتی هوشمند توسط شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی تحت پوشش قرار گرفته و این سامانه‌ها و دسترسی لازم آن در اختیار نیروی انتظامی قرار گیرد.»
با ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری مغایرت دارد. «ماده ۶۲ ـ تحمیل هزینههای ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، دستگیری وی، حمایت از بزه‌دیده و خانواده او در برابر تهدیدات، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی تحت هر عنوان بر بزه‌دیده ممنوع است.» بنا به مراتب فوق تقاضای ابطال مصوبه از تاریخ تصویب را دارم. »
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«به: جناب آقای پیروز حناچی
شهردار محترم تهران
موضوع: مصوبه تعیین بهای خدمات تهیه و ارائه پاسخ به استعلامات مراجع قضایی و انتظامی در خصوص تصاویر دوربینهای کنترل ترافیک شهر تهران
سلام‌علیکم
لایحه شماره 10/1491642 ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ جنابعالی در خصوص «تعیین بهای خدمات تهیه و ارائه پاسخ به استعلامات مراجع قضایی و انتظامی در خصوص تصاویر دوربینهای کنترل ترافیک شهر تهران»، در جلسات دویست و بیست و سوم و دویست و بیست‌وششم شورای اسلامی شهر تهران منعقده در تاریخ‌های هشتم و بیست و دوم تیرماه سال ۱۳۹۹ مطرح و پس از بحث و بررسی و مذاکرات انجام‌شده، لایحه مذکور با لحاظ اصلاحات به عمل آمده مشتمل بر ماده‌واحده و پنج (۵) تبصره با اتفاق آرای موافق اعضای شورای اسلامی شهر تهران (شانزده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری) به تصویب رسید که جهت اقدام ایفاد و ابلاغ میشود.
وفق ماده نودم (۹۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن، مصوبه مزبور در صورتی که تا دو هفته پس از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض مسئولین ذی‌ربط قرار نگیرد لازمالاجرا خواهد بود.
ماده‌واحده: به استناد بند بیست‌وششم (۲۶) ماده هشتادم (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، به شهرداری تهران (شرکت کنترل ترافیک تهران) اجازه داده میشود از تاریخ لازم‌الاجراشدن این مصوبه نسبت به اخذ بهای خدمات تهیه و ارائه پاسخ به استعلامات مراجع قضایی و انتظامی مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی به میزان هشتصد هزار ریال (800000 ریال) به ازای هر استعلام در صورت تحویل اطلاعات در قالب لوح فشرده اقدام نماید.
تبصره یکم (۱): ارائه پاسخ به استعلامات موضوع این مصوبه توسط شهرداری تهران (شرکت کنترل ترافیک تهران) منوط به مکاتبه رسمی از سوی مراجع ذیصلاح قضایی و انتظامی و رعایت قوانین و مقررات مربوط میباشد.
تبصره دوم (۲): شهرداری تهران (شرکت کنترل ترافیک تهران) مکلف است نسبت به ارائه پاسخ استعلام ظرف حداکثر چهار (۴) روز اداری پس از وصول هر استعلام اقدام نماید. در صورتی که در پاسخ استعلام، امکان ارائه اطلاعات به دلیل فقدان داده‌های تصویری دوربینهای ترافیکی شهر تهران مقدور نباشد اخذ هرگونه بهای خدمات ممنوع میباشد.
تبصره سوم (۳): شهرداری تهران مکلف است نسبت به انجام تمهیدات لازم در خصوص نگهداری و ذخیره‌سازی داده‌های تصویری دوربینهای ترافیکی شهر تهران به مدت حداقل یک هفته بعد از ثبت داده‌های تصویری اقدام نماید.
تبصره چهارم (۴): پاسخ به کلیه استعلامات واصله از واحدهای مختلف شهرداری تهران و سازمانها و شرکت‌های تابعه آنها و همچنین کمیسیون‌های مرتبط با شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر تهران از شمول این مصوبه مستثنی میباشد.
تبصره پنجم (۵): شهرداری تهران مکلف است کلیه درآمدهای مربوط به این مصوبه را در ردیف درآمدی مشخص ثبت نموده و به حساب مجزایی که در خزانه‌داری کل شهرداری تهران به نام شرکت کنترل ترافیک تهران افتتاح میگردد واریز نماید و شرکت مذکور موظف است مبالغ واریزشده را به منظور هزینههای نگهداری داده‌ای تصویری دوربینهای ترافیکی شهر تهران در چارچوب بودجه مصوب شرکت هزینه نماید و گزارش اقدامات را هر شش (۶) ماه یک‌بار به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران به موجب لایحه شماره 1400/4/52252 – ۱۴۰۰/۵/۴ توضیح داده است که:
«طبق نص ماده ۱۷۴ قانون فوق‌الذکر مقرر شده است: «شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها و سایر مراجع ذی‌ربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداری‌ها با اعمال سیاست‌های ذیل اقدام نماید. همچنین برابر بند (ب) ذیل این ماده نیز بر «تعیین سهم شهروندان در تأمین هزینههای خدمات عمومی و شهری، نگهداری، نوسازی و عمران شهری و همچنین تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساخت‌های توسعه، عمران شهری و حمل‌ونقل» تأکید شده است. بنابراین ضمن اعلام اینکه اساساً اخذ وجه در قبال وظیفه و تکالیف مقرره غیرقانونی نیست چراکه مقنن این اختیار قانونی (اخذ بهاء خدمات توسط شهرداری با مجوز شورای اسلامی شهر) را ایجاد نموده و در واقع برابر بند (ب) ماده ۱۷۴ قانون مذکور بر این اقدام صحه گذاشته شده است و این نشان‌دهنده اراده قانون‌گذار بر اخذ وجه در قبال خدمات شهرداری است. بنابراین همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایند از نحوه استدلال شاکی پیداست که مشارالیه با مفهوم ماده فوق و سابقه تقنینی آن آشنا نیستند چراکه بند مذکور در مقام بیان سهم دولت در عمران و حمل‌ونقل و زیرساخت‌های توسعه شهری است و هیچ‌گونه ارتباطی به لحاظ ماهیتی با مصوبه معترض‌عنه ندارد و بیان اینکه شهرداری مکلف است در بهای خدماتی چون پاسخ به استعلامات قضایی و انتظامی در خصوص تصاویر دوربینهای کنترل ترافیک شهر تهران سهمی برای دولت منظور نمایند، کاملاً در تعارض با ماده ۱۷۴ و بند (ب) مورد اشاره دارد، چراکه همان‌طور که از نام قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده و بند فوق استنباط میگردد، تسهیم مورد اشاره در مسیر توسعه و نوسازی زیرساخت‌های شهری و حمل‌ونقل عمومی است و نه مساعدت به شهرداری در تأمین هزینههای تحمیلی ناشی از پاسخ به استعلامات قضایی و انتظامی در خصوص تصاویر دوربینهای کنترل ترافیک شهر تهران. بنابراین هیچ‌گونه انتقالی در باب وظایف محوله دولت به اشخاص حادث نگردیده و این امر تناسبی با استدلال شاکی مبنی بر «اخذ وجه در قبال انجام‌وظیفه» ندارد چراکه وظیفه محوله به شرکت کنترل ترافیک تهران، همانا نصب و راه‌اندازی انواع تجهیزات و ادوات در خصوص کنترل و تسهیل ترافیک پایتخت میباشد.
با عنایت به نص ماده ۱۰۸ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند ۲ قسمت (الف) آنکه اشاره دارد: «ماده ۱۰۸ ـ به منظور ارتقای نظم و امنیت و توسعه پیشگیری و مقابله با جرایم، کنترل مؤثر مرزها و همچنین کاهش تخلفات و حـوادث راننـدگی اقـدامات زیر در طول اجـرای قانون برنامـه اجـرا میشود: الف ـ ارتقای نظم و ایمنی حمل‌ونقل و عبور و مرور، ۲ ـ کلیه معابر اصـلی، میادین و بزرگـراه‌ها در مـراکز استان‌ها و کلان‌شهرها و همچنین جاده‌های اصلی و آزادراهها با نصب، نگهداری و به‌روزرسانی سامانه‌های کنترلی و مراقبتی هوشمند توسط شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی تحت پوشش قرار گرفته و این سامانه‌ها و دسترسی لازم آن در اختیار نیروی انتظامی قرار گیرد.» محرز است که شهرداری تهران برابر نص ماده فوق به منظور کاهش تخلفات و حوادث رانندگی نسبت به نصب و راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند کنترلی اقدام نموده است و از این حیث برابر بند دوم قسمت (الف) ماده مارالذکر دسترسی‌های فنی لازم را نیز در اختیار نیروی انتظامی (راهنمایی و رانندگی) قرار داده است تا به هنگام بروز حوادث امکان اتصال به شبکه نظارت تصویری برای آن نیروی میسر گردد، لذا برداشت ناصواب شاکی مبنی بر اینکه برابر ماده فوق اعطای دسترسی به مرجع انتظامی از طریق شهرداری باید صورت بگیرد تا استعلامات آن مراجع از شرکت کنترل ترافیک تهران (شهرداری) پایان بپذیرد و لاجرم اخذ بهای خدمات مصوبه معترض‌عنه هم از شهروندان دیگر صورت نپذیرد، خود بیانگر آن است که شاکی به ابعاد فنی موضوع آگاه نمیباشد چراکه دسترسی اعطایی به پلیس راهنمایی و رانندگی که هم‌اکنون نیز انجام پذیرفته است ارتباطی به استعلامات قضایی و انتظامی به عمل آمده ندارد، چراکه هم‌اکنون در استعلامات ارسالی درخواست برش خاصی از فیلم حادثه و ضبط آن بر روی لوح فشرده و بعضاً ارائه توضیحات فنی و مهندسی لازم به مرجع قضایی مدنظر میباشد که در این خصوص نیز مراجع انتظامی حتی با وجود دسترسی‌های لازم مراتب را به منظور ارائه پاسخی تخصصی به شرکت کنترل ترافیک تهران (شهرداری) ارسال مینمایند.
اشاره به مصوبه شماره 160/2662/8060 – ۱۳۹۹/۴/۲۴ به بند بیست‌وششم (۲۶) ماده هشتادم (۸۰) «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی» که «تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملات شهرداری‌ها» را از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر اعلام نموده است. خود دلالت بر وجود مجوز قانونی دارد، لذا برابر استنـادات شاکی پرونـده در بند ۲ ـ ۷ دادخواست تقدیمی، اخـذ هرگونـه وجه باید بـه موجب قانون باشد که این امر برابر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی کاملاً رعایت گردیده است. در پایان خاطرنشان میگردد شرکت کنترل ترافیک تهران (شهرداری تهران) برابر مواد ۵۱۹، ۵۸۱ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب (در امور مدنی) رسید معتبر در قبال اخذ بهای خدمات پاسخ به استعلامات قضایی و انتظامی در خصوص تصاویر دوربینهای کنترل ترافیک شهر تهران به مراجعین تحویل مینماید تا در آتیه نسبت به وصول آن از محکوم‌علیه یا مشتکی‌عنه پرونده اقدام نمایند تا بدین سبب هزینه استعلامات به عمل آمده توسط مسبب اصلی (محکوم‌علیه یا مشتکی‌عنه) جبران گردد. علی‌هذا با عنایت به مـراتب معروضـه فوق و نظر بـه اینکه مصوبه مـوضوع شکایت در حیطه قانونی وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسیده است، از آن ریاست تقاضای صدور حکم به رد شکایت مطروحه را دارد. »
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه بر اساس تبصره ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب ۱۳۹۳/۷/۸ مقرر شده است که: «مراجع قضایی میتوانند استعلامات قضایی و کسب اطلاعات لازم را از طریق شبکه ملّی عدالت به عمل آورند. در این صورت دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شخصیت‌های حقوقی بخش خصوصی موظّفند پاسخ لازم را از طریق شبکه مزبور اعلام کنند.» و برمبنای تبصره قانونی مذکور مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و از جمله شهرداری‌ها در قبال استعلام مراجع قضایی که در راستای انجام دستورات مقام قضایی انجام میشود، مکلّف به پاسخگویی هستند و استفاده از تصاویر دوربینهای مستقر در سطح شهر برای کشف جرم صورت می‌گیرد و اخذ هزینه و تحمیل آن بر بزه‌دیده و متضرر از جرم، بدون مستند قانونی مغایر با حکم مقرر در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و ماده ۶۲ قـانون آیین دادرسی کیفری مصـوب سال ۱۳۹۲ است، بنابراین مصوبه شماره ۲۶۶۲ ـ ۱۳۹۹/۴/۲۴ شورای اسلامی شهر تهران تحت عنوان تعیین بهای خدمات تهیه و ارائه پاسخ به استعلامات مراجع قضایی و انتظامی در خصوص تصاویر دوربینهای کنترل ترافیک شهر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۵۶۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با اعمال حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۰۸ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، رأی مذکور صرفاً در حدی که متضمن ابطال کدهای ۹۰۲۰۲۵ و ۹۰۲۰۲۶ موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۰۳۵۸/ت ۵۴۲۴۰ هـ مورخ ۹/۶/۱۳۹۶ هیأت‌وزیران است، نقض میشود و حکم به اعتبار حقوقی کدهای مذکور صادر میگردد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22326-20/08/1400
شماره ۹۹۰۲۳۵۱ -۱۴۰۰/۷/۱۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۶/۳۰ با موضوع: «با اعمال حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، رأی مذکور صرفاً در حدی که متضمن ابطال کدهای ۹۰۲۰۲۵ و ۹۰۲۰۲۶ موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۰۳۵۸/ت ۵۴۲۴۰ هـ مورخ ۱۳۹۶/۶/۹ هیأت‌وزیران است، نقض میشود و حکم به اعتبار حقوقی کدهای مذکور صادر میگردد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۳۰
شماره دادنامه: ۱۵۶۸
شماره پرونده: ۹۹۰۲۳۵۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۸ ـ ۱۳۹۷/۶/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: ۱ ـ رئیس انجمن متخصصین داروسازی بالینی ایران به موجب نامه شماره 543/ص/70020/99ـ ۱۳۹۹/۸/۱۵ به رئیس دیوان عدالت اداری به طور خلاصه اعلام کرده است که:
«۱ ـ هیأت‌عمومی دیوان در دادنامه شماره ۱۴۰۸ ـ ۱۳۹۷/۶/۲۰ رأیی را مبنی بر ابطال کدهای ۹۰۲۰۱۵، ۹۰۲۰۲۰، ۹۰۲۰۲۱، ۹۰۲۰۲۲، ۹۰۹۰۲۵، ۹۰۲۰۲۶ از کتاب ارزش‌های نسبی خدمات سلامت، که مربوط به خدمات داروسازی بودند را صادر نمود. در رأی صادره به تفاوت ماهیت خدماتی که از سوی متخصصین داروسازی بالینی (فارماکوتراپی) که در بخش‌های بالینی مراکز بیمارستانی مستقر بوده و پا به پای پزشکان معالج در امر مدیریت دارویی بیماران همراهی مینمایند توجه نشده و به طور هم‌زمان و احتمالاً ناخواسته کدهای ۹۰۲۰۲۵ و ۹۰۲۰۲۶ نیز که مربوط به خدماتی هست که توسط متخصصین به بیماران بستری در بیمارستان ارائه میشود در کنار سایر کدها ابطال گردید.
۲ ـ متخصصین داروسازی بالینی پس از ۱۰ تحصیلات دانشگاهی (۶ سال دکتری عمومی و ۴ سال دوره تخصصی در بیمارستان‌ها) در واقع خبرگان دارویی هستند که در کنار پزشکان در امر بهبودی مشارکت مستقیم دارند. این متخصصین با مشاوره‌های تخصصی در انتخاب داروی مناسب برای بیمار، مدیریت تداخلات دارویی، تنظیم دوز داروهای بیماران دارای اختلال عملکرد ارگان‌های حیاتی و با شناسایی، پیشگیری و مدیریت عوارض داروها نقش بسیار مؤثری در ارتقای خدمات دارویی، بهبودی سریع‌تر بیماران، افزایش رضایت‌مندی ایشان، کاهش زمان بستری و ارائه خدمات دارویی هزینه اثربخش دارند.
۳ ـ به این ترتیب ابطال و نادیده گرفتن خدمات متخصصین داروسازی بالینی نه تنها یک عقب‌گرد و نادیده گرفتن ارزش مادی و معنوی این خدمات هست بلکه با کمال تأسف به طریق اولی در واقع محروم کردن بیماران بستری از دریافت خدماتی است که استحقاق دریافت آنها را دارند و ابطال این خدمات به ویژه می‌تواند سبب تهدید سلامت بیماران بستری گردد. »
۲ ـ متن رأی شماره ۱۴۰۸ ـ ۱۳۹۷/۶/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:
«نظر به اینکه در مواد ۷ و ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب سال ۱۳۷۳ و بند (الف) ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵، هیأت‌وزیران صرفاً برای تعیین تعرفه و ارزش نسبی خدمات در حوزه خدمات تشخیصی، درمانی واجد اختیارات است و تعیین تعرفه و ارزش نسبی خدمات در حوزه خدمات دارویی خارج از صلاحیت هیأت‌وزیران است و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه به شرح دادنامه شماره ۴۴ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۸ رأی به ابطال مصوبه مشابه صادر کرده است، بنابراین کدهای مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. »
۳ ـ معـاونت نظارت و بـازرسی دیـوان عدالت اداری بـه مـوجب گزارش شمـاره 9000/471137/200 ـ ۱۳۹۹/۹/۲ اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین داردسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مذکور به رئیس دیوان عدالت اداری پیشنهاد میکند. استدلال مصرح در نامه معاونت نظارت و بازرسی به طور خلاصه به قرار زیر است:
«۱ ـ نظر به اینکه کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت مستند به بند (الف) ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه‌وبودجه پس از تأیید شورای‌عالی بیمه سلامت کشور به تأیید هیأت‌وزیران می‌رسد که هر سال قبل از شروع سال جدید نسب به بازنگری آن و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه‌دهندگان خدمات بهداشت، درمان جهت تصویب به هیأت‌وزیران ارائه میگردد.
۲ ـ با توجه به اینکه متخصصین در امر داروسازی بالینی با مشاوره‌های تخصصی در انتخاب داروهای مناسب برای بیمار، تنظیم دوز داروی بیماران دارای اختلال عملکرد ارگان‌های حیاتی و پیشگیری و مدیریت عوارض داروها ایفای نقش دارند و در ارتقای خدمات دارویی و بهبودی بیماران و کاهش زمان بستری بسیار مؤثر میباشند. همچنین متخصصین داروسازی بالینی با حضور در بالین بیمار به درخواست پزشک معالج در ارتقای تجویز و مصرف صحیح داروها نظارت بر مصرف صحیح دارو و جلوگیری از مسمومیت‌ها کمک شایانی ارائه می‌دهند.
۳ ـ بنابراین با توجه به مراتب فوق متخصصین داروسازی بالینی با حضور بر بالین بیمار و ارائه خدمات لازم مستقیماً با بیمار سروکار دارند لذا خدمات آنها در مورد خدمات داروهای ترکیبی و مدیریت درمان دارویی به درخواست پزشک معالج از مصادیق امور بالینی و امور تشخیص درمانی تلقی میشود و ابطال کدهای ۹۰۲۰۲۵ و ۹۰۲۰۲۶ و مصوبه هیأت‌وزیران موجب تضییع حقوق این اشخاص گردیده و پیشنهاد اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد پیشنهاد است. »
۴ ـ رئیس دیـوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معـاون نظارت و بـازرسی دیوان عدالت اداری موضوع را در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت بررسی به هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی ارجاع میکند.
۵ ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه هیأت تخصصی مربوطه و در هامش گزارش مورخ ۱۴۰۰/۶/۸ معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع را به هیأت‌عمومی ارجاع میکند.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: به موجب بند «الف» ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵: «شورای‌عالی بیمه سلامت کشور مکلّف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیأت‌وزیران نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلّیه ارائه‌دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی در شرایط رقابتی و براساس بند (۸) ماده (۱) و مواد (۸) و (۹) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۸/۳ اقدام و مراتب را پس از تأیید سازمان برنامه‌وبودجه کشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیأت‌وزیران ارائه کند.» ثانیاً: متخصصین در امر داروسازی بالینی با بررسی تاریخچه دارویی بیمار و ارائه مشاوره‌های تخصصی در انتخاب داروهای مناسب برای وی و همچنین تنظیم مقدار مصرف داروی بیماران دارای اختلال عملکرد ارگان‌های حیاتی در پیشگیری و مدیریت عوارض جانبی داروها ایفای نقش کرده و در ارتقای خدمات دارویی و بهبودی بیماران و کاهش زمان بستری مؤثر هستند و افزون بر آن متخصصین داروسازی بالینی با حضور بر بالین بیمار به درخواست پزشک معالج و با کمک ارتقای تجویز و مصرف صحیح و منطقی داروها، نظارت بر تغییر مقادیر مصرف دارو و جلوگیری از مسمومیت‌های دارویی به بهبود نتایج و پیامدهای درمانی کمک می‌کنند. ثالثاً: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۴۴ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۸ و با استناد به اینکه خدمات دارویی مربوط به داروهای ترکیبی از مصادیق تعیین تعرفه و ارزش نسبی در حوزه خدمات بهداشتی، تشخیصی و درمانی است، رأی به عدم ابطال کدهای مربوط به خدمات مزبور صادر کرده است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه متخصصین داروسازی بالینی به عنوان آخرین حلقه زنجیره درمانی با ارائه خدمات لازم از جمله خدمات داروهای ترکیبی و مدیریت درمان دارویی به درخواست پزشک معالج و از طریق حضور بر بالین بیماران به امور تشخیصی درمانی مبادرت می‌کنند و ابطال کدهای ۹۰۲۰۲۵ و ۹۰۲۰۲۶ موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۰۳۵۸/ت ۵۴۲۴۰ هـ ـ ۱۳۹۶/۶/۹ هیأت‌وزیران موجب تضییع حقوق آنان شده و مغایر با ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ است، لذا ضمن اعمال حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۴۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، رأی مذکور صرفاً در حدی که متضمن ابطال کدهای ۹۰۲۰۲۵ و ۹۰۲۰۲۶ موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۰۳۵۸/ت ۵۴۲۴۰ هـ ـ ۱۳۹۶/۶/۹ هیأت‌وزیران است، نقض میشود و حکم به اعتبار حقوقی کدهای مذکور صادر میگردد.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۵۶۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۲۸ آییننامه پذیرش دستیار تخصصی پزشکی مصوب نشست ۳۷ تا ۵۱ دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و رشتههای تخصصی پزشکی که متضمن ایجاد محرومیت از شرکت در آزمون به مدت یک سال برای آن دسته از پذیرفتهشدگان آزمون ورودی دستیاری تخصصی پزشکی است که پس از پذیرش در آزمون انصراف می‌دهند یا در موعد مقرر ثبت‌نامه نمی‌نمایند یا دوره دستیاری را شروع نمی‌کنند، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22326-20/08/1400
شماره ۹۹۰۲۳۹۹-۱۴۰۰/۷/۱۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۶/۳۰ با موضوع: «ماده ۲۸ آییننامه پذیرش دستیار تخصصی پزشکی مصوب نشست ۳۷ تا ۵۱ دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و رشتههای پزشکی که متضمن ایجاد محرومیت از شرکت در آزمون به مدت یک سال برای آن دسته از پذیرفتهشدگان آزمون ورودی دستیاری تخصصی پزشکی است که پس از پذیرش در آزمون انصراف می‌دهند یا در موعد مقرر ثبت‌نامه نمی‌نمایند یا دوره دستیاری را شروع نمی‌کنند، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۳۰
شماره دادنامه: ۱۵۶۹
شماره پرونده: ۹۹۰۲۳۹۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدعلی اوجی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۸ آییننامه پذیرش دستیار تخصصی پزشکی مصوب نشست ۳۷ تا ۵۱ دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و رشتههای تخصصی پزشکی
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۲۱، ۲۲ و ۲۸ آییننامه پذیرش دستیار تخصصی پزشکی مصوب نشست ۳۷ تا ۵۱ دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و رشتههای تخصصی پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ماده ۲۱ و بخشی از ماده ۲۲ آییننامه پذیرش دستیاری که به اطلاق مقرر نموده از تمام پذیرفتهشدگان آزمون دستیاری تعهد اخذ شود مخالف با ماده ۱۲ قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۳۷۵ است که مقرر نموده مشمولانی که به سن بالای ۴۵ سال رسیده‌اند از انجام خدمات موضوع این قانون معاف میباشند. وضع مقررات آمره برای اشخاص منحصراً در صلاحیت مقنن و یا مأذون از طرف مقنن است و حدود اختیارات شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشتههای پزشکی برای تعیین ضوابط جهت تربیت متخصص در دوره دستیاری مطلق و نامحدود نیست و منحصراً محدود به ۴ جهتی که در شقوق (الف)، (ب)، (ج)، (د) بند ۴ ماده ۱ قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و رشتههای تخصصی پزشکی مصوب سال ۱۳۵۲ احصاء شده‌اند که هیچ‌کدام از شقوق مذکور مفید جواز وضع مقررات آمره در زمینه لزوم اخذ تعهد از پذیرفتهشدگان آزمون دستیاری نیست لذا ماده ۲۱ و بخشی از ماده ۲۲ آییننامه پذیرش دستیاری که لزوم اخذ تعهد از پذیرفتهشدگان آزمون دستیاری را مقرر نموده است خارج از حدود اختیار قانونی شورای مذکور در وضع مقررات دولتی است.
وضع مقررات آمره در جهت سلب یا تحدید حقوق قانونی اشخاص منحصراً در صلاحیت مقنن و یا مأذون از طرف مقنن است و هیچ‌کدام از شقوق (الف)، (ب)، (ج)، (د) بند ۴ ماده ۱ قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و رشتههای تخصصی پزشکی مصوب سال ۱۳۵۲ مفید جواز وضع مقررات آمره در زمینه وضع محدودیت برای حقوق قانونی اشخاص نیست بنابراین محرومیت یک سال‌های که در ماده ۲۸ آییننامه پذیرش دستیاری برای انصراف‌دهندگان مقرر شده است، خارج از حدود اختیار قانونی شورای مذکور در وضع مقررات آمره است. ابطال موارد فوق هم به جهت مخالفت با قانون و هم به جهت خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی مورد استدعاست. »
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«مقررات و آیین‌نامه‌های دورههای آموزش دستیار تخصصی
ماده ۲۸ ـ انصراف و محرومیت یک‌ساله از پذیرش
پس از اعلام نتایج آزمون پذیرفتهشدگان اصلی و جایگزین در صورت انصراف در هر زمان یا عدم ثبت‌نام در موعد مقرر یا عدم شروع دوره مشمول یک سال محرومیت از پذیرش در دورههای دستیاری رشتههای تخصصی بالینی پزشکی خواهد شد.
تبصره ۱ ـ انصراف قطعی منوط به ارائه تسویه‌حساب با دانشگاه خواهد بود.
تبصره ۲ ـ در صورتی که شرکت‌کنندگانی که در مرحله اصلی پذیرش دستیار دورههای آموزش تخصصی پذیرفته نشده‌اند حداکثر تا پایان مردادماه قبل از شروع سال تحصیلی مربوطه از شرکت در فرایند پذیرش در مرحله جایگزینی کتباً اعلام انصراف نمایند محرومیت یک‌ساله شامل آنان نمی‌شود.
تبصره ۳ ـ محرومیت یک‌ساله از زمان اعلام انصراف قطعی به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
تبصره ۴ ـ هرگونه انصراف از تحصیل بعد از اعلام قبولی تا پایان سه ماه اول دوره دستیاری، انصراف قطعی تلقی شده و ادامه تحصیل در دوره مربوطه مجاز نمیباشد.
تبصره ۵ ـ ارزش قبولی علمی آزمون پذیرش دستیار افراد جایگزین (که اسامی آنان حداکثر تا تاریخ ۱۰ آبان ماه سال تحصیلی اعلام میشود) حداکثر تا ۳۰ آبان ماه همان سال میباشد. ضمن اینکه غرامت تحصیلی به آنان تعلق نمی‌گیرد ولی مشمول یک سال محرومیت از پذیرش در دورههای دستیاری رشتههای بالینی پزشکی خواهند شد.
انصراف به علت بیماری فقط با تأیید کمیسیون پزشکی و شورای آموزشی دانشگاه به شرط شرکت مجدد در آزمون پذیرش دستیاری و موفقیت در آن امکانپذیر میباشد. ضمن اینکه غرامت تحصیلی و محرومیت از پذیرش در دوره بعدی آزمون شامل حال این افراد نمی‌شود. »
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات (معاونت حقوقی، مجلس و امور استان‌ها) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 107/2355 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:
«صرف‌نظر از موارد یادشده در خصوص درخواست نامبرده دایر بر ابطال ماده ۲۱ و بخشی از ماده ۲۲ آییننامه دورههای دستیاری با استناد به ماده ۱۲ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان به استحضار میرساند: به موجب ماده ۱ قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان «کلیه افراد ایرانی که با تحصیلات فوق‌دیپلم و بالاتر از تاریخ ۱۳۶۷/۴/۱ از مراکز آموزش‌عالی گروه پزشکی در داخل و یا خارج از کشور فارغ‌التحصیل شده یا میشوند و خدمت آنان از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موردنیاز اعلام میگردد، مکلفند مدت ۲۴ ماه اول پس از فراغت از تحصیل خود را در داخل کشور و در مناطق موردنیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام دهند.» لذا به صراحت ماده ۱ قانون یادشده، خدمات موضوع این قانون ناظر به اولین مقطعی (کاردانی، کارشناسی و دکتری عمومی) میباشد که دانشجو از آن فارغ‌التحصیل گردیده است. در این جهت اشاره مینماید، به موجب تبصره ۳ قانون مزبور «کسانی که خدمت موضوع این قانون را به انجام رسانیده همچنین کسانی که دارای پروانه دائم پزشکی بوده و یا واجد شرایط پروانه دائم باشند، با دریافت مدرک تحصیلی جدید مشمول خدمات موضوع این قانون نمی‌باشند.» بنابراین در صورتی که مشمول در یک مقطع تحصیلی خدمات مذکور را به انجام رساند در مقاطع بعدی مشمول طرح ۲ ساله نخواهد گردید.
با این توضیح که مطابق ضوابط قانونی مشمولین قانون خدمات پزشکان پیش از انجام تعهد، حق شرکت در دورههای تخصصی را نداشته و امکان ارائه مدارک به آنها نیز وجود نخواهد داشت لیکن افرادی تحت شرایط خاص از جمله استعدادهای درخشان میتوانند پیش از انجام طرح نیروی انسانی دوساله در دوره تخصصی تحصیل نمایند. بدیهی است افراد مزبور پس از پایان دوره تخصصی موظف به انجام تعهدات دوساله به علاوه تعهدات ضریب کای مقطع جدید میباشند و این ضوابط برای شرکت در دوره فوق‌تخصصی نیز وجود دارد یعنی فرد قبل از پایان تعهدات دوره تخصصی و خدمات قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان اجازه شرکت در دوره فوق‌تخصصی را ندارد مگر در موارد استثنا که تمامی تعهدات مقطع قبلی وی به تعویق افتاده تا پس از اتمام تحصیل در مقطع فوق‌تخصصی آن را به اتمام رساند بر همین مبنا هیأت‌وزیران در تعریف مشمولان در آییننامه اجرایی قانون به متخصصین نیز اشاره کرده است. اشاره مینماید مبانی قانونی تعهدات طرح نیروی انسانی دوساله منصرف از تعهدات مقاطع تخصص و فوق‌تخصص میباشد با این توضیح که مبنای طرح نیروی انسانی دوساله، ماده ۱ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان میباشد و حسب ماده ۱۲ قانون یادشده صرفاً مشمولین قانون خدمت در صورت رسیدن به سن ۴۵ سالگی از طرح ۲ ساله معاف میباشد. در حالی که مبنای اخذ تعهد از پذیرفتهشدگان مقاطع تخصصی و فوق‌تخصصی مقررات دیگری از جمله قانون برقراری عدالت آموزشی، قانون تخصیص سهمیه برای بانوان و … ماده ۸ قانون تأمین امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی بوده و نشست‌های شوراهای آموزش پزشکی و تخصصی بوده و در ضوابط یادشده معافیت سن برای متعهدین پیشبینی نگردیده است. با وصف مرقوم چنانچه افراد دارای شرایط پیش‌بینی‌شده در مقررات، پیش از انجام طرح دوساله در آزمون دستیاری پذیرفته خواهند گردید لیکن این معافیت مانع از انجام تعهدات دوره تخصص آنها نخواهد گردید.
در خصوص مبنای اخذ تعهدات از دستیاران دوره تخصص لازم به ذکر است: وفق قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷ تدوین و ارائه سیاست‌ها، تعیین خط‌مشی‌ها و نیز برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی و تأمین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامههای بهداشتی و برنامه‌ریزی به منظور توزیع متناسب و عادلانه نیروی انسانی و سایر امکانات (آموزش پزشکی و تسهیلات بهداشتی درمانی) کشور با تأکید اولویت برنامههای بهداشتی و رفع نیاز مناطق محروم و نیازمند برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشد. برابر بند ۷ ـ ۱ سیاست‌های کلی سلامت نیز تولیت نظام سلامت برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است.
برابر ماده ۸ لایحه قانونی تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی: «دانشجویان و هنرجویان دانشگاه‌ها، دانشکدهها و مؤسسات آموزش‌عالی وابسته به وزارتخانه‌ها و مؤسسات عام‌المنفعه که برای خدمت در دانشگاه‌ها، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های مذکور آموزش می‌بینند مکلفند طبق تعهدنامه رسمی که در بدو ورود برابر مقررات مربوط از آنان اخذ میشود تعهدات خود را انجام دهند در آگهی پذیرش دانشجو و هنرجو برای این نوع مؤسسات، دانشگاه‌ها و دانشکدهها و تعهدنامه مزبور باید شرایط تحصیل و کیفیت و ضمانت‌اجرای تعهدات قید شود». بنابراین به موجب مفاد ماده ۸ قانون مذکور دستگاه‌های پذیرنده با توجه به نیازها و برنامههای خـود نسبت به پذیرش متقاضیان اقـدام نموده و پذیرفته‌شده نیز وفـق سند تعهد محضری متعهد میگردد پس از تحصیل خدمات قانونی خود را مطابق برنامههای دستگاه پذیرنده به انجام رساند. ضمناً در تمامی دفترچه‌های راهنمای آزمون پذیرش دانشجو ضرورت تودیع سند تعهد، میزان تعهدات متقاضیان حسب نوع سهمیه انتخابی تعریف و اعلام میگردد و متقاضی قبل از ثبت‌نام در آزمون از کیفیت و کمیت تعهدات مربوطه مطلع است. وفق قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشتههای پزشکی مصوب سال ۱۳۵۲ وظایف زیر برعهده شورای مذکور میباشد، بررسی و تعیین احتیاجات آموزشی رشتههای پزشکی و تخصصی، ارزشیابی و تعیین محتوای برنامه‌ها و روش‌های کلی آموزش و ایجاد هماهنگی لازم، بررسی و تعیین احتیاجات نیروی انسانی لازم در کشور در رشتههای پزشکی و علوم وابسته و تخصص‌های پزشکی، تعیین ضوابط جهت تربیت متخصص در دانشکده‌های پزشکی و بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه‌ها از جهات زیر:
برنامه و روش‌های آموزشی، بررسی و اظهارنظر درباره ضوابط مربوط به صلاحیت آموزشی مؤسسات پزشکی و تصویب صلاحیت آموزشی مذکور و نحوه وابستگی آنها به دانشگاه‌ها بر اساس ضوابط مقرر، تنظیم آییننامهها و مقررات اجرایی امتحانات تخصصی، بررسی نحوه اجرای ضوابط و برنامه‌ها، همکار با شورای گسترش و ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی، تشکیل هیأت‌هایی به منظور بررسی و مطالعه در هر یک از موارد مربوط به وظایف شورا و طرح گزارش آنها در شورا. به موجب بند ۷ مصوب جلسات ۴۲۹ ـ ۴۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۷/۲۱ و ۱۳۷۷/۱/۵ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، هر وزارتخانه (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) حسب نیاز و تشخیص خود اجازه یافته است درباره اخذ تعهد خدمت یا لغو تعهد دانشجویان تصمیم‌گیری کند. بر این اساس در بیست و یکمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی اعلام میگردد داوطلب شرکت در آزمون تخصصی متعهد میشود پس از فراغت از تحصیل در هر منطقه‌ای که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین میکند خدمت کند و میزان تعهدات گروه‌های مختلف و ضریب خدمات نیز در سایر مواد مصوبه تعیین میشود.
متعاقباً در ماده ۲۱ چهل و هفتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی به اخذ تعهد از دستیاران پذیرفته‌شده سهمیه آزاد تأکید میگردد وفق مفاد ماده مزبور از پذیرفتهشدگان آزمون ورودی دستیاری توسط دانشگاه‌ها تعهد عام اخذ خواهد شد. تعیین محل خدمت دستیاران پس از فارغ‌التحصیلی به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشد. در هشتاد و دومین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی نحوه محاسبه طول مدت تعهدات متخصصین اصلاح میشود و در حال حاضر مدت تعهد این پذیرفتهشدگان در صورت انجام خدمات موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان نصف دوره تحصیل (ضریب منطقه نیز احتساب میشود که امکان دارد تعهدات کاهش یابد و کمتر از دو سال شود) و در صورت عدم انجام تعهد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان برابر دوره تحصیل تعیین شده است. بر این اساس همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید برخلاف ادعای شاکی مبنای تعهدات پذیرفتهشدگان آزاد دوره دستیاری ماده ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی، قانون تشکیلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی، ماده ۲۱ چهل و هفتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی و مفاد مصوبات نشست‌های ۷۹ و ۸۲ شورای آموزش پزشکی و تخصصی میباشد. مضافاً به اینکه متقاضیان تحصیل در دوره دستیاری از ابتدای شرکت در آزمون دستیاری مطلع میباشند که در صورت پذیرش در دوره مذکور موظف به سپردن سند تعهد یا وثیقه ملکی به شرح اعلامی میباشند و با علم و اطلاع از این موضوع در دوره دستیاری شرکت مینمایند اشاره مینماید.
دیوان عدالت اداری در آراء متعددی اخذ تعهد از دستیاران دورههای تخصص و فوق‌تخصص و تعیین میزان این تعهدات از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای آموزش پزشکی و تخصصی را مورد تأیید قرار داده است که به شرح ذیل اعلام میگردد. آراء شماره ۴۹۴ ـ ۱۳۸۶/۷/۱ موضوع خواسته ابطال مواد ۲۱ و ۲۲ آییننامه دورههای دستیاری (مصوب نشست ۴۷ شورای آموزش پزشکی و تخصصی)، (۵۳۴ ـ ۵۳۶ مـورخ ۱۳۹۱/۸/۱ هیأت‌عمومی)، (۳۸۱ ـ ۱۳۹۴/۹/۲۴ هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه نشست ۸۱ شورای آموزش پزشکی و تخصصی موضوع اخذ تعهد از پذیرفتهشدگان سهمیه زنان)، (۲۷۹ ـ ۱۳۹۵/۸/۲۷ هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده ۱۵ مصوبه نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی در خصوص اخذ تعهد از دستیاران دوره فوق‌تخصصی)، (۷۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به خواسته ابطال بند ب از فصل چهارم از سی و چهارمین دوره آموزش پذیرش دستیار رشتههای فوق‌تخصصی بالینی پزشکی مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۴) بنابراین همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید دیوان عدالت اداری در سال‌های متفاوت و طی دادنامه متفاوت اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای آموزش پزشکی و تخصصی را در خصوص تعیین میزان تعهدات و اخذ تعهد از دستیاران سهمیه‌های مختلف به رسمیت شناخته و مورد تأیید قرار داده است.
در ارتباط با درخواست نامبرده دایر بر ابطال ماده ۲۸ آییننامه یادشده نیز اشاره مینماید، وفق قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشتههای پزشکی مصوب سال ۱۳۵۲ تعیین ضوابط جهت تربیت متخصص در دانشکده‌های پزشکی و بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه‌ها از جهات، برنامه و روش‌های آموزشی، تنظیم آییننامهها و مقررات اجرایی امتحانات تخصصی، بررسی نحوه اجرای ضوابط و برنامه‌ها برعهده شورای آموزش پزشکی و تخصصی میباشد. لازم به توضیح است دوره دستیاری رشتههای تخصصی بالینی یکی از مقاطع تحصیلات عالی دانشگاهی است که متقاضیان واجد شرایط با داشتن مدرک دکترای پزشکی عمومی پس از موفقیت در امتحان پذیرش دستیاری و گذراندن دورههای آموزشی تئوری، عملی و قبولی در امتحانات لازمه موفق به اخذ مدرک تخصصی در رشته مربوط می‌گردند و دستیار نیز به فردی اطلاق میشود که با داشتن مدرک دکترای پزشکی عمومی و پذیرش در امتحان ورودی دستیاری، جهت آموزش‌های نظری و کسب مهارت‌های عملی در یکی از رشتههای تخصصی پزشکی، طی مدت‌زمان مشخصی که برای دوره از طریق شورای آموزش پزشکی و تخصصی تصویب شده است به تحصیل، آموزش، پژوهش و انجام فعالیت‌های کارورزی تخصصی اشتغال دارد. مضافاً اینکه تنها مرجع پذیرش دستیار در رشتههای تخصصی بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشد و آموزش در دوره دستیاری به صورت عملی و بر بالین بیمار و در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های آموزشی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور صورت می‌گیرد. بر این اساس با توجه به محدودیت پذیرش دستیار تخصصی و حجم بالای داوطلبانی که سالانه در مقطع پزشکی عمومی از دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمت بهداشتی درمانی کشور و سایر دانشگاه‌ها (همانند دانشگاه آزاد، پردیس‌های خودگردان، بین‌الملل) فارغ‌التحصیل می‌گردند و امکان برخورداری کلیه متقاضیان جهت تحصیل در مقطع تخصص و آموزش رایگان شورای یادشده با استفاه از اختیارات مربوطه انصراف پذیرفتهشدگان در آزمون‌های دستیاری را مشمول محرومیت یک‌ساله داوطلبان از شرکت در آزمون پذیرش دستیار مقطع موردنظر اعلام نموده است. بر این اساس و با توجه به مراتب فوق‌الذکر و از آنجا که تمامی اقدامات وفق ضوابط و مقررات صورت گرفته است صدور رأی به رد شکایت نامبرده مورد تقاضا است. »
در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ معاون قضایی دیـوان عدالت اداری در مـورد ماده ۲۱ و بخشی از ماده ۲۲ آییننامه پذیرش دستیار تخصصی پزشکی به موجب دادنامه شماره ۱۴۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۰ قرار رد دادخواست صادر کرده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: وظایف و اختیارات شـورای آمـوزش پزشکی و تخصصی رشتههای پزشکی طی ۷ بند در مـاده ۱ قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشتههای پزشکی مصوب سال ۱۳۵۲ احصاء شده و ایجاد محرومیت از شرکت در آزمون به مدت یک سال برای پذیرفتهشدگان آزمون ورودی دستیاری تخصصی پزشکی که پس از پذیرش در آزمون انصراف می‌دهند یا در موعد مقرر ثبت‌نام نمی‌نمایند یا دوره دستیاری را شروع نمی‌کنند، از هیچ‌یک از بندهای مذکور استنباط نمی‌شود و از سوی دیگر، عبارت «تعیین ضوابط جهت تربیت متخصص» که در بند ۴ ماده مذکور به آن تصریح شده، متضمن اختیار شورای یادشده نسبت به تعیین تعداد و کیفیت و مواد امتحانات، تعیین سرفصل دروس و تعیین سایر موارد مشابه است و دلالتی بر اختیار ایجاد تضییق برای شرکت در آزمون سال بعد از سال قبولی ندارد. ثانیاً: ایجاد چنین محرومیتی موجب اعمال محدودیت در حق بر آموزش به عنوان یکی از حقوق بنیادین شهروندان است و با بند سوم اصل سوم و اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد. بنا به مراتب فوق، ماده ۲۸ آییننامه پذیرش دستیار تخصصی پزشکی مصوب نشست ۳۷ تا ۵۱ دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و رشتههای تخصصی پزشکی که متضمن ایجاد محرومیت از شرکت در آزمون به مدت یک سال برای آن دسته از پذیرفتهشدگان آزمون ورودی دستیاری تخصصی پزشکی است که پس از پذیرش در آزمون انصراف می‌دهند یا در موعد مقرر ثبت‌نام نمی‌نمایند یا دوره دستیاری را شروع نمی‌کنند، خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده و مغایر با قوانین و مقررات مذکور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۵۷۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: آییننامه کمیته نظام تشویق و تنبیه شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر که متضمن پیشبینی کمیته نظام تشویق و تنبیه و همچنین واگذاری اختیار اعمال مجازات‌ها و تنبیهات مختلف به کمیته مذکور است از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22326-20/08/1400
شماره ۹۹۰۰۲۰۵ -۱۴۰۰/۷/۱۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۳۰ با موضوع: «آییننامه کمیته نظام تشویق و تنبیه شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر که متضمن پیشبینی کمیته نظام تشویق و تنبیه و همچنین واگذاری اختیار اعمال مجازات‌ها و تنبیهات مختلف به کمیته مذکور است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۳۰
شماره دادنامه: ۱۵۷۰
شماره پرونده: ۹۹۰۰۲۰۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عبدالخالق رسولی کیا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آییننامه کمیته نظام تشویق و تنبیه شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال آییننامه کمیته نظام تشویق و تنبیه شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
مطابق ماده ۷۱ آییننامه استخدامی کارکنان شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران مصوب ۱۳۸۵/۳/۲۱ کارکنان شرکت اعم از دائم و یا قراردادی از نظر نحوه رسیدگی به تخلفات اداری، مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۱/۹/۷ و آییننامه اجرایی و اصلاحات بعدی آن هستند؛ از طرفی مطابق ماده ۳۰ اساسنامه شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر مصوب ۱۳۸۵/۶/۱۰ شرکت مکلف است ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ اساسنامه، آیین‌نامه‌های مقرر در این اساسنامه را تهیه و با رعایت آییننامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکت‌های دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۹۶۸۳/ت ۳۸۸۸۲ هـ ـ ۱۳۸۲/۶/۲۶ و تأیید مجمع عمومی شرکت و پس از تصویب هیأت‌وزیران به مرحله اجرا درآید و تا موقعی که این آییننامهها به تصویب نرسیده‌اند آیین‌نامه‌های شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی مورد عمل خواهد بود همچنین با ماده ۳۱ اساسنامه که شرکت از نظر سیاست‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌ها تـابع ضوابط و مقررات شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران در مغایرت است. اما مطابق آیین‌نامه‌ای که مدیر یا مدیران شرکت مذکور به تصویب رسانیده‌اند، اقدام به اعمال مجازات‌ها و تنبیهاتی می‌کنند که مغایر با مواد مختلفی از قانون رسیدگی به تخلفات اداری از جمله مواد ۱ و ۲ و ۳ و تبصره ۲ ماده ۶ و تبصره ۱ ماده ۲۲ و موادی از آییننامه اجرایی قانون مذکور است؛ تقاضای ابطال مورد شکایت را به استناد مواد ۱۰، ۱۱، بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری دارم. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس نیروگاه و مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر (سهامی خاص) به موجب لایحه شماره ۲۵۲۵۸۸ ـ ۱۰۰۰ ـ LTR ـ ۱۳۹۹/۴/۲۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:
«۱ ـ قانون‌گذار در ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری اعلام داشته سازمان‌های مستقل دولتی میتوانند مجازات‌های بند (الف)، (ب) و (چ) ماده ۹ این قانون را رأساً و بدون مراجعه به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال کنند؛ نیروگاه اتمی بوشهر زیرمجموعه سازمان انرژی اتمی است و ریاست این سازمان اختیار حاصله از ماده ۱۲ قانون را به ریاست نیروگاه تفویض کرده و نامبرده مستنداً به ماده ۱۲ و بند ب ماده ۹ قانون توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی شده است.
۲ ـ مطابق بند ۶ ماده ۲۰ اساسنامه شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر مصوب سال ۱۳۸۵ هیأت‌وزیران اختیار بررسی و تصویب آیین‌نامه‌های داخلی برای اداره شرکت پیش‌بینی‌شده و در بند ۹ ماده ۲۳ نیز اتخاذ تصمیم در کلیه امور شرکت جز آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیأت‌مدیره است به مدیرعامل واگذارشده و در بند ۳ ماده ۲۳ اداره کلیه امور فنی، مالی و اداری و استخدامی از جمله وظایف مدیرعامل برشمرده شده لذا با توجه به اختیارات قانونی و نظام بخشی به تشویق و تنبیه کارکنان کمیته‌ای تشکیل و دستورالعمل مربوطه تهیه شده است اما این کمیته صرفاً جنبه مشورتی و ارائه پیشنهاد به مدیرعامل را داشته و هیچ‌گونه اعمال تشویق یا تنبیهی توسط این کمیته انجام نمی‌شود و اعمال این امور صرفاً توسط مدیرعامل و بر اساس اختیارات قانونی تشریح شده صورت میپذیرد. »
همچنین معاون رئیس سازمان و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران به موجب لایحه شماره ۹۹۹۶۹۱۱ ـ ۴۱۰۰ ـ LTR ـ ۱۳۹۹/۴/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده است که:
۱ ـ مطابق ماده ۱۱۸ قانون تجارت از جمله اختیارات مدیرعامل مندرج در اساسنامه شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر تصویب آییننامه موردنیاز شرکت است که از جمله آییننامه نظام کمیته تشویق و تنبیه است و بر اساس اساسنامه شرکت مذکور مدیرعامل مسؤول تهیه، تنظیم و پیشنهاد آیین‌نامه‌های مالی، اداری و استخدامی شرکت است و صلاحیت اداره کلیه امور فنی، مالی و اداری و عزل و نصب، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش و ترفیع و تنبیه بر اساس قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب را داراست. لذا تصویب و اجرای آییننامه مطابق قانون حاکم و اساسنامه شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر تصویب شده است.
۲ ـ به علاوه آییننامه نظام کمیته تشویق و تنبیه در اجرای مصوبه شماره 18540/13 ط – ۱۳۸۱/۲/۱۰ ناظر بر مواد ۸ و ۱۲ طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب‌رجوع و دستورالعمل نحوه تشویق و تنبیه کارکنان اجرایی دستگاه‌های اجرایی تنظیم و پس از تنفیذ و تأیید ارکان قانونی شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر اجرا گردیده است. »
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: برمبنای مواد ۴ و ۶ اساسنامه شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۶، این شرکت به صـورت سهامی خـاص اداره شده و ۱۰۰ درصـد سهام آن متعلّق به شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران است و مطابق مواد ۴ و ۶ اساسنامه شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران مصوب ۱۳۸۳/۷/۲۲، این شرکت نیز به صورت سهامی خاص اداره شده و ۱۰۰ درصد سهام آن متعلّق به دولت با نمایندگی سازمان انرژی اتمی ایران است. ثانیاً: با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و برمبنای ماده ۵ این قانون، شرکت‌های دولتی و از جمله شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر در عداد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته و از شمول حکم مقرر در ماده ۱۱۷ این قانون خارج بوده و از حیث امور استخدامی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری هستند. ثالثاً: برمبنای ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲، کلّیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و… مشمول مقررات این قانون هستند. با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه در ماده ۷۱ آییننامه استخدامی شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران بر حاکمیت قانون رسیدگی به تخلّفات اداری و آییننامه اجرایی آن تأکید شده است و از سوی دیگر کلّیه دستگاه‌های مشمول ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلّفات اداری از جمله شرکت‌های دولتی، از حیث نظام رسیدگی به تخلّفات اداری تابع قانون رسیدگی به تخلّفات اداری هستند، بنابراین با وجود حاکمیت قانون رسیدگی به تخلّفات اداری که در مواد ۸ و ۹ آن، تخلّفات و مجازات‌های اداری قابل اعمال در خصوص مشمولین قانون فوق احصاء شده است، تصویب آییننامه کمیته نظام تشویق و تنبیه شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر که متضمن پیشبینی کمیته نظام تشویق و تنبیه و همچنین واگذاری اختیار اعمال مجازات‌ها و تنبیهات مختلف به کمیته مذکور است، خارج از حدود اختیار بوده و آییننامه یادشده مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۶۶۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: فدراسیون فوتبال چون از جلمه دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیست بنابراین مشمول احکام قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و اصلاحات بعدی آن نمیباشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22326-20/08/1400
شماره ۹۹۰۱۲۲۸-۱۴۰۰/۸/۱۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ با موضوع: «فدراسیون فوتبال چون از جلمه دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیست بنابراین مشمول احکام قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و اصلاحات بعدی آن نمیباشد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۷/۲۰
شماره دادنامه: ۱۶۶۵
شماره پرونده: ۹۹۰۱۲۲۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حیدر بهاروند
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 600/314673 – ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 600/314673- ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«اولاً: بر اساس تبصره ۲ ماده‌واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵ دستگاه‌های مشمول در صورت لزوم میتوانند از خدمات بازنشستگان با وجود و شرط داشتن تخصص و مدرک تحصیلی کارشناسی و یا بالاتر به صورت پایه وقت استفاده نمایند. در نتیجه صرف‌نظر از اینکه آیا فدراسیون فوتبال مشمول ماده‌واحده فوق میباشد یا خیر در هر دو حالت حضور افراد بازنشسته در هیأت‌رئیسه این فدراسیون تحت عنوان نائب رئیس و یا عضو هیأت‌رئیسه به صورت پاره‌وقت با وجود دو شرط فوق امکانپذیر و کاملاً مجاز و قانونی بوده و بر فرضی که سازمان بازرسی در مـورد اجرای صحیح مقرره قانونی و نظارت بر اعمال اجرای آن باشد، ممنوعیت عضویت تمام‌وقت افـراد بازنشسته را باید متذکر می‌گردید و نه مطلق ممنوعیت بـه کارگیری این افراد در هیأت‌رئیسه که این ممنوعیت منجر به سلب حقوق قانونی افراد مجاز به شرکت در ثبت‌نام عضویت در هیأت‌رئیسه خواهد گردید.
ثانیاً: بر اساس تبصره استنادی مذکور (تبصره ۲) دستگاه‌های مشمول این قانون مجاز به استفاده از بازنشستگان به صورت ساعتی و حداکثر تا یک‌سوم ساعت اداری کارمندان رسمی میباشند. حال با عنایت به اینکه مطابق ماده ۳۴ اساسنامه فدراسیون فوتبال اعضای هیأت‌رئیسه صرفاً در جلسات این هیأت که برحسب ضرورت در مواقعی از طول سال تشکیل میگردد حضور می‌یابند در نتیجه حضور اعضا در این جلسات به صورت ساعتی و موقت بوده و نه روزانه و دائمی، لازم به ذکر است بر اساس مفاد اساسنامه تعداد جلسات هیأت‌رئیسه در طول یک سال حداقل ۹ جلسه و حداکثر آن نیز با توجه به میزان جلساتی که تاکنون (هر ساله) تشکیل یافته در طول یک سال کمتر از میزان یک‌سوم مدنظر قانون‌گذار میباشد. در نتیجه حضور ساعتی اشخاص نیز طبق تصمیم مورد اعتراض ممنوع گردیده و در حالی که خود قانون‌گذار حضور ساعتی را تجویز نموده این تصمیم باعث محرومیت قانونی از این حضور نیز میگردد. لازم به ذکر است طبق دادنامه شماره ۱۹۸ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بند ۱۲ بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری‌های کل کشور را که در موردی مشابه تصمیم مورد اعتراض به صورت کلی به کارگیری بازنشستگان را ممنوع اعلام کرده بود ابطال گردیده است، که این دادنامه نیز مؤید غیرقانونی بودن تصمیم مورد اعتراض میباشد. »
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«وزیر محترم ورزش و جوانان
با سلام و تحیت
از آنجا که مقرر است مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال در اسفندماه سال جاری برگزار شود به اطلاع میرساند با عنایت به قوانین و مقررات موجود، عضویت افراد بازنشسته در هیأت‌رئیسه فدراسیون با عنوان رئیس و نواب رئیس واجد ایراد قانونی است. شایان ذکر است با توجه به مسئولیت اجرایی دبیرکل و خزانه‌دار فدراسیون، این مسئولیت‌ها نیز مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان و اصلاحات بعدی بوده و فعالیت افراد با شرایط مذکور واجد وصف مجرمانه است. شایسته است ضمن انجام اقدامات لازم، نتیجه را به این مرجع منعکس کنید. مراتب در اجرای بند ج ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام میشود. ـ سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی ـ سازمان بازرسی کل کشور »
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و املاک وزارت ورزش و جوانان به‌موجب لایحه شماره 52/7261/ص – ۱۳۹۹/۶/۱۷ توضیح داده است که:
«خواسته خواهان اعتراض نسبت به نامه شماره 600/314673 – ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور است این در حالی است که نامه مزبور، عدم به کارگیری بازنشستگان موضوع ماده‌واحده قانون منع به کارگیری برای بازنشستگان را به این وزارتخانه خاطرنشان ساخته است مضافاً آنکه قانون فوق مصوبه مجلس شورای اسلامی است و به تأیید شورای نگهبان رسیده است. با توجه به اینکه قانون صدرالاشاره در خصوص ممنوعیت به کارگیری بازنشستگیان بوده و به کارگیری مجدد اشخاص مذکور را در زمره اختیارات دستگاه‌های اجرایی قرار داده بدین‌صورت که به موجب تبصره ۲ قانون مذکور دستگاه‌های موضوع این قانون در صورت لزوم میتوانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده نماید. حداکثر ساعت مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک‌سوم ساعت اداری کارمندان رسمی است و حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعت کاری آنها حداکثر معادل یک‌سوم کارمندان رسمی تعیین و پرداخت میشود. لذا همان‌گونه که مستحضرید قید کلمه می‌تواند در متن تبصره ۲ ماده‌واحده همان قانون، مؤید اختیاری بودن به کارگیری بازنشستگان و آن‌هم در صورت لزوم و نیاز به تخصص و خدمات مشارالیه میباشد. بنابراین دستگاه‌های مشمول قانون فوق برحسب سیاست‌ها و شرایط سازمان متبوع از جمله وضعیت اعتباری و نیاز به نیروی انسانی میتوانند در خصوص به کارگیری آنان اتخاذ تصمیم نمایند و قید کلمه میتوانند تکلیفی را برای دستگاه‌های مذکور ایجاد نمی‌کند. ضمن آنکه نامه معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتمعی سازمان بازرسی کل کشور تعارضی با تبصره قانون مزبور ندارد. همچنین استناد خواهان به رأی شماره ۱۹۶۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه وزارت کشور به شهرداری‌های کل کشور در خصوص ممنوعیت مطلق هرگونه به کارگیری بازنشستگان در شهرداری‌ها نه تنها به دلیل عدم ارتباط موضوعی نادرست میباشد بلکه به علت تفاوت در موضوع، قیاس مع‌الفارق میباشد که قیاس باطلی است.
شاکی مدعی است مطابق با ماده ۳۴ اساسنامه فدراسیون «اعضای هیأت‌رئیسه صرفاً در این جلسات برحسب ضرورت در مواقعی از طول سال تشکیل میگردد، حضور می‌یابند در نتیجه حضور اعضا در این صورت ساعتی و موقت بوده و نه روزانه» لذا در پاسخ لازم به ذکر است قانون مزبور مطلق و عام است ضمن آنکه تبصره ۲ آن قانون برای دستگاه اجرایی اختیاری است و نه تکلیفی. مضافاً آنکه اجرای تبصره مزبور منوط به رعایت بخشنامه شماره ۹۷۳۵۳۹ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲ و مفاد بخشنامه شماره ۱۰۹۳۹۱۳ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۳ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر ضرورت اخذ مجوز به کارگیری و شماره شناسه از سازمان اداری و استخدامی کشور توسط کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله فدراسیون‌های ورزشی میباشد. با استناد به دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۸۲ ـ ۱۳۹۹/۵/۲۶ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ ابلاغ قانون ماده‌واحده قانون منع به کارگیری بازنشستگان، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند ممنوع است و نظر به اینکه فدراسیون‌های ورزشی تابع قوانین و مقررات حاکم من‌جمله قـانون منع به کارگیری بـازنشستگان هستند، لـذا به کارگیری بازنشستگان مغـایر قانون بـوده و درخواست رد خواسته خواهان مورد تقاضاست. »
مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان بازرسی کل کشور نیز به موجب لایحه شماره ۲۵۳۳۶۰ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۷ توضیح داده است که:
«در نامه مورد شکایت عنوان شده است، عضویت افراد بازنشسته در هیأت‌رئیسه فدراسیون با عنوان رئیس و نواب رئیس واجد ایراد قانونی است و همچنین با توجه به مسئولیت اجرایی دبیرکل و خزانه‌دار فدراسیون این سمت‌ها نیز مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان و اصلاحات بعدی میباشد.
به موجب بند ۱۱ از قانون فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی فدراسیون‌های ورزشی، مشمول قانون موصوف بوده و طبق تبصره ذیل این بند، اساسنامه آنها باید به تصویب هیأت‌وزیران برسد، مفاد این بند شامل کلیه فدراسیون‌ها است (و هیچ‌یک مستثنی نشده‌اند) بر همین اساس کلیه فدراسیون‌ها به غیر از فدراسیون فوتبال از یک متن واحد که در سال ۱۳۸۱ به تصویب هیأت‌وزیران رسیده، تبعیت دارند و چینش هیأت‌رئیسه بر یک روال و با ترکیبی مانند است. اساسنامه فدراسیون فوتبال در زمان صدور نامه مورد شکایت مربوط به سال ۱۳۹۶ بوده که به دلیل تطبیق با مقررات بین‌المللی این رشته ورزشی، مقررات عملکردی فدراسیون (تا تصویب اساسنامه جدید) محسوب میگردد.
به موجب ماده ۳۳ از اساسنامه عملکردی فدراسیون هیأت‌رئیسه شامل ۹ نفر است که عبارتند از:
۱ ـ رئیس فدراسیون
۲ ـ نائب رئیس اول
۳ ـ نائب رئیس دوم (رئیس کمتیه مسابقات)
۴ ـ نائب رئیس سوم (رئیس کمیته بانوان)
۵ ـ یک نفر از بین روسای هیأت‌های استانی
۶ ـ یک نفر از بین مدیران شامل باشگاه‌های لیگ برتر
۷ ـ سه نفر از بین کسانی که سابقه مدیریت دارند.
با امعان‌نظر در متن نامه سرپرست معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی مشاهده میشود، محدودیت قانونی صرفاً متوجه رئیس و نواب رئیس شده و مطلق اعضاء را شامل نمی‌شود. به عبارت دیگر با دقت‌نظر در متن اساسنامه عملکرد و وظایف هر یک از نواب رئیس قطعاً این نتیجه حاصل است که انجام مأموریت‌های محوله در این سمت‌ها حضور تمام‌وقت متصدی را طلب میکند به طوری که نایب‌رئیس اول در واقع قائم‌مقام رئیس بوده و در بررسی عملکرد فدراسیون مشاهده شده است خیلی از امور اجرایی آن مرجع توسط این شخص انجام می‌گیرد. ضمن آنکه طبق قسمت اخیر ماده ۳۸ اساسنامه اگر رئیس فدراسیون به هر دلیل غایب باشد و یا به طور دایم یا موقت از انجام وظایف خود سرباز زند نایب‌رئیس اول عهدهدار وظایف وی تا زمان مجمع بعدی خواهد بود، با عنایت به توضیحات قبلی و این شرط ممکن‌الحصول چگونه می‌توان فردی را در این سمت برگزید که حضور او با ممنوعیت قانونی مواجه باشد.
نایب‌رئیس دوم طبق اساسنامه رئیس کمیته مسابقات میباشد در حال حاضر و در فدراسیون فوتبال این کمیته تبدیل به سازمان لیگ فوتبال با اساسنامه، ساختار و تشکیلاتی مجزا و می‌توان گفت عریض‌تر از فدراسیون فوتبال در یک ساختمان مستقل بوده و این سازمان وظیفه سازمان‌دهی و برگزاری کلیه مسابقات را در تمام رده‌های سنی و کلیه رشتههای فوتبال برعهده دارد. قابل ذکر اینکه این موضوع در قسمت پایانی ماده ۴۲ اساسنامه فدراسیون پیشبینی گردیده بدین نحوه که قید شده است «در صورتی که مسابقات در رده فوتبال و فوتسال و فوتبال ساحلی به تشکیلات دیگری (سازمان لیگ) واگذار شود باید تشکیلات مذکور دارای پروانه ثبت بوده و دارای مکان و تجهیزات مجزا و ساختار سازمانی شامل مجمع عمومی و هیأت رئیس و کمیته‌های مجزا و هیأت‌منصفه و نیروی انسانی مجرب باشد …» حال چگونه ممکن است برای اداره این تشکیلات مستقل و در نظر گرفتن حساسیت‌ها در برگزاری مسابقات فوتبال فرد پاره‌وقتی را با حضور ۶۰ ساعت در ماه برگزیند؟ بدیهی است حضور فرد نیمه‌وقت در رأس چنین تشکیلاتی نه تنها از قانون بلکه از منطق نیز تبعیت نمی‌کند. نایب‌رئیس بانوان نیز تنها مرجع ارتباط با بانوان ورزشکار در این رشته است و با در نظر گرفتن تعداد ورزشکاران زن در رشتههای مختلف فوتبال و مشکلات خاص آنان در این سمت نیز باید فردی تمام‌وقت و پاسخگو منصوب شود.
۴ ـ دادنامه شماره ۱۹۶۱ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری (که آقای بهاروند به آن اشاره نموده است) و موضوع آن ممنوعیت هرگونه به کارگیری بازنشستگان در شهرداری میباشد فاقد ارتباط موضوعی با نامه مورد شکایت که اعلام‌کننده تکلیف قانونی وزارت ورزش و جوانان و در حدود اختیارات سازمان صادر شده میباشد. بنا به مراتب و صرف‌نظر از اینکه در اساسنامه جدیدالتصویب نیز به کارگیری افراد بازنشسته تجویز نشده است و اصولاً نمی‌توان به موجب اساسنامه قانون را محدود نمود. لذا نامه سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی با لحاظ نمودن مقررات حاکم بر زمان صدور و اساسنامه جدیدالتصویب در راستای تکلیف قانونی و مستند به بند (ج) ماده ۱۱ قانون تشکیلات سازمان بازرسی کل کشور صادر گردیده و ممنوعیت قانونی به‌کارگیری بازنشستگان را صرفاً شامل رئیس و نواب وی در فدراسیون فوتبال عنوان و شامل دیگر اعضاء هیأت‌رئیسه مشروط بر رعایت مفاد تبصره ۲ قانون موصوف نخواهد بود لذا رد دادخواست یادشده (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) در هیأت‌عمومی دیوان، مورد تقاضا میباشد. »
پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۲۱ ـ ۱۴۰۰/۳/۹، نامه مورد اعتراض را قابل ابطال ندانسته و به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرد.
«الف ـ برمبنای ماده‌واحده قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ با آخرین اصلاحات مورخ ۱۳۹۷/۶/۶ از تاریـخ ابلاغ این قانون، به کـارگیری افـرادی که در اجـرای قوانین و مقررات مربوطـه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند. ممنوع است.
ب ـ به موجب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ با آخرین الحاقات تا تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۴ فدراسیون‌های ورزشی از جمله مؤسسات عمومی غیردولتی شمرده شده است. همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ به شماره می‌رود.
ج ـ مطابق بند ۲ ماده ۴ و ماده ۸ اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری مصوب سال ۱۳۸۱، هیأت‌رئیسه (رئیس، نائب رئیس، دبیر و خزانه‌دار و …) از ارکان فدراسیون‌های ورزشی است، با توجه به مراتب مذکور اولاً: با توجه به نوع تکالیف و وظایف مذکور در ماده ۸ اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری مصوب سال ۱۳۸۱ برای ارکان فدراسیون‌های ورزشی، هیأت‌رئیسه از ارکان اجرایی شمرده میشود. ثانیاً: مطابق ماده ۲۰ اساسنامه یادشده، فدراسیون مکلف است کلیه قوانین، آییننامهها و مقررات مربوط به نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی را مراعات و اجرا نماید. بنابراین با توجه به شمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب سال ۱۳۹۵ و عدم دلیل بر استثنای شدن سمت‌های مورد اشاره، نظر به اینکه نامه مورد شکایت مغایرتی با قوانین ندارد مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر میشود. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.»
متعاقب صدور رأی مذکور توسط هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت و عدم ابطال نامه مورد اعتراض، جمعی از قضات دیوان عدالت اداری با استدلال زیر به رأی یادشده اعتراض کردند:
«اولاً: صرفاً دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول ماده‌واحده قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ با آخرین اصلاحات مورخ ۱۳۹۷/۶/۶ بوده و نظر به اینکه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران از شمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری خروج موضوعی (با توجه به دلایل ذیل‌الذکر) دارد در نتیجه این فدراسیون از شمول ماده‌واحده قانون منع به کارگیری بازنشستگان نیز خارج میباشد.
ثانیاً: به موجب قانون الحاق بندهای ۱۱ و ۱۲ به قانون فهرست نهادها و مؤسسات غیردولتی صرفاً فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران و نه تمامی فدراسیون‌ها از مصادیق نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی محسوب می‌گردند و مطابق تبصره این ماده‌واحده فدراسیون ورزشی آماتوری فدراسیونی است که اساسنامه آن به پیشنهاد سازمان تربیت‌بدنی (که در حال حاضر با توجه به قانون تأسیس وزارت ورزشی برعهده این وزارتخانه قرار گرفته است) و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید در حالی که اساسنامه فدراسیون فوتبال هم در گذشته و هم در حال (مصوب سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۹) پس از موافقت فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) به تصویب مجمع عمومی فدراسیون فوتبال رسیده و سازمان تربیت‌بدنی، وزارت ورزش و هیأت‌وزیران در تصویب اساسنامه‌های قبلی و فعلی فدراسیون فوبتال هیچ‌گونه نقشی نداشته و بر همین اساس فدراسیون فوتبال فدراسیون ورزشی غیر آماتوری محسوب میگردد. به پیوست نمونه‌هایی از اساسنامه‌های فدراسیون‌های آماتوری از قبیل فدراسیون ورزش کارگری و تیراندازی با کمان جهت مطابقت با اساسنامه‌های قبلی و فعلی فدراسیون فوتبال تقدیم حضور میگردد.
ثالثاً: بر اسـاس مفاد اسـاسنامه اصلاحـی فـدراسیون فـوتبال مصوب ۱۳۹۰ که در زمـان قانون منع بـه کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵ حاکم بوده فدراسیون جمهوری اسلامی ایران یک نهاد غیردولتی و دارای شخصیت‌حقوقی مستقل تعریف گردیده که شرایط و ضوابط حاکم بر انتخاب اعضای هیأت‌رئیسه آن نیز در ماده ۳۳ آن پیشبینی شده است و در جهت انتخاب این اعضاء مفاد این ماده در زمان مورد شکایت ملاک عمل میباشد. لازم به ذکر است در اساسنامه فعلی نیز همان‌گونه که در ماده یک آن پیشبینی گردیده فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران مؤسسه‌ای مستقل، غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت‌حقوقی است که برای مدت نامحدود تشکیل شده است.
رابعاً: به موجب تبصره ۲ ماده‌واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان به کارگیری اشخاص بازنشسته با شرایطی مجاز اعلام گردیده و رأی شماره ۱۹۶۱ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین موضوع بوده و بر همین اساس اطلاق تصمیم مورد اعتراض از این جهت نیز قابل ابطال میباشد. »
پرونده با دستور رئیس دیوان عدالت اداری و در اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مجدداً به هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و پس از بررسی و صدور نظریه در این هیأت به هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
براساس ماده‌واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ مقرر شده است که: «از تاریخ ابلاغ این قانون، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و کلّیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع میباشد.» دستگاه‌های اجرایی به صراحت ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، شامل کلّیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلّیه دستگاه‌هایی است که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در عین آنکه از مصادیق واحدهای دولتی موضوع ماده فوق نیست، برخلاف استدلال مصرح در رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۳/۹ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری، از مصادیق مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ۱۳۷۳ با الحاقات بعدی نیز محسوب نمی‌شود. زیرا هرچند براساس بند ۱۱ ماده‌واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی (الحاقی ۱۳۷۶/۳/۱۱) فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مصادیق مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی معرفی شده‌اند، ولی با توجه به اینکه براساس تبصره همین بند مقرر شده است که: «اساسنامه فدراسیون‌های مذکور حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان تربیت‌بدنی به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید» و اساسنامه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۸ توسط مجمع عمومی فدراسیون فوتبال به تصویب رسیده و از تاریخ تصویب لازمالاجرا شده است، بنابراین فدراسیون فوتبال از مصادیق فدراسیون‌های ورزشی آماتوری و مؤسسات و نهادهـای عمومی غیردولتی محسوب نمی‌شود و از شمـول تعریف قانون‌گذار از دستگاه‌های اجـرایی به شرح ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز خارج است و بر همین اساس نامه شماره 600/314673 مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور که براساس آن عضویت افراد بازنشسته در هیأت‌رئیسه فدراسیون فوتبال مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و اصلاحات بعدی آن دانسته شده، به دلیل آنکه فدراسیون فوتبال اساساً از مصادیق دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و اصلاحات بعدی آن نیست، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و در نتیجه رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۳/۹ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری که متضمن رد شکایت مطروحه به خواسته ابطال مصوبه مذکور است، مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نقض شده و نامه شماره 600/314673 مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور نیز مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میگردد.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۱۳۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند یک قسمت «تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی» مندرج در صفحه ۲ دفترچه راهنمای ثبت‌نامه آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهدشتی درمانی کشور به لحاظ ایجاد محدودیت برای مستخدمین رسمی و پیمانی در خصوص شرکت آنها در آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور در سال ۱۳۹۹ ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22326-20/08/1400
شماره ۹۹۰۳۱۵۹ -۱۴۰۰/۸/۱۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ با موضوع: «بند یک قسمت «تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی» مندرج در صفحه ۲ دفترچه راهنمای ثبت‌نامه آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهدشتی درمانی کشور به لحاظ ایجاد محدودیت برای مستخدمین رسمی و پیمانی در خصوص شرکت آنها در آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور در سال ۱۳۹۹ ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۵/۱۹
شماره دادنامه: ۲۱۳۳
شماره پرونده: ۹۹۰۳۱۵۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محسن کاظم پور چورسی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ قسمت «تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی» مندرج در صفحه ۲ دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور در سال ۱۳۹۹
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ قسمت «تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی» مندرج در صفحه ۲ دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور در سال ۱۳۹۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
«به استحضار میرساند دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور در صفحه (۲)، شرایط عمومی و اختصاصی استخدام را معین نموده که در یکی از موارد مندرج در آن، عدم‌جواز شرکت مستخدمین رسمی و پیمانی و افراد بازنشسته و بازخرید دستگاه‌های اجرایی در آزمون مزبور را اعلام کرده است. این بند مغایر رأی هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری به شماره دادنامـه ۱۰۵۸ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ است که این شرط را عیناً ابطال نموده است. همچنین با مواد (۳۳) و (۱۱۵) آییننامه اداری و استخدامی کارمندان غیرهیأت‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوب سال ۱۳۹۱ مغایر بوده و اصل بیست و هشتم قانون اساسی را نیز نقض نموده است. مضافاً اینکه مفاد ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۷) آییننامه استخدام پیمانی مصوب سال ۱۳۶۸ هیأت‌وزیران را نادیده گرفته است. در حالی که هیچ‌کدام از مواد قانونی فوق‌الذکر واجد حکمی در خصوص عدم‌جواز شرکت در آزمون‌های استخدامی برای کارکنان پیمانی نیست. »
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی:
افرادی که مجاز به شرکت در این آزمون استخدامی نیستند عبارتند از:
۱ ـ مستخدمین رسمی و پیمانی و افراد بازنشسته و بازخرید خدمت دستگاه‌های اجرایی »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به موجب لایحه شماره ۱۱۵۲ ـ ۱۴۰۰/۱/۱۹ توضیح داده است که:
«به استحضار میرساند اولاً: طبق ماده ۲۲ قانون وصول بخشی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد مشخص، سازمان سنجش آموزش کشور صرفاً مسئولیت برگزاری آزمون‌های استخدامی را برعهده داشته و در تدوین و وضع قوانین و مقررات و شرایط استخدام هیچ نقش و صلاحیتی ندارد. ثانیاً: آزمون معترض‌عنه برگزار و نتیجه اولیه آزمون نیز اعلام شده است بنابراین موضوع خواسته و شکایت شاکی سالبه به انتفاء موضوع است. با عنایت به مراتب مذکور و مستنداً به بند (پ) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور قرار رد شکایت مورد تقاضا است. »
علیرغم ابلاغ دادخـواست و ضمائم آن بـه وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشکی کشور، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی، پاسخی از سوی آن وزارتخانه واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: براساس اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. ثانیاً: در هیچ‌یک از قوانین موضوعه از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری حکمی که متضمن محدودیت برای کارکنان پیمانی و رسمی دستگاه‌های اجرایی برای شرکت در آزمون‌های استخدامی‌باشد، وجود ندارد. ثالثاً: در تبصره (۲) ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری راجع‌به کارمندان پیمانی که در آزمون استخدامی پذیرفته شده‌اند، تعیین تکلیف شده است و این حکم بیانگر امکان شرکت کارمندان پیمانی در آزمون استخدامی است. بنا به مراتب فوق، اعمال محدودیت برای مستخدمین رسمی و پیمانی در خصوص شرکت آنها در آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور که برمبنای بند (۱) قسمت «تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی» مندرج در صفحه (۲) دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون مذکور در سال ۱۳۹۹ صورت گرفته، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۱۳۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره 107/2096/د مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۸ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که متضمن الزام به اخذ تضمینات و وثایق به ضمانت دو نفر کارمند رسمی یا پیمانی شاغل در دستگاه‌های اجرایی از پذیرفتهشدگان در آگهی پذیرش دانشجویان در دانشگاه‌های علوم پزشکی ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22326-20/08/1400
شماره 9902202-15/8/1400
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905812134مورخ 20/7/1400 با موضوع: «بخشنامه شماره 107/2096/د مورخ 26/4/1398 معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که متضمن الزام به اخذ تضمینات و وثایق به ضمانت دو نفر کارمند رسمی یا پیمانی شاغل در دستگاه‌های اجرایی از پذیرفتهشدگان در آگهی پذیرش دانشجویان در دانشگاه‌های علوم پزشکی ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: 20/7/1400
شماره دادنامه: 2134
شماره پرونده: 9902202
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای نوید مومنی
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال بخشنامه شماره 107/2096/د مورخ 26/4/1398 معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 2- ابطال نامه شماره 19/3/1860/د مورخ 2/9/1399 معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 107/2096/د مورخ 26/4/1398 معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ابطال نامه شماره 19/3/1860/د مورخ 2/9/1399 معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
«وزارت بهداشت در اقدامی فراقانونی ادامه تحصیل پذیرفتهشدگان امتحان دستیاری تخصصی پزشکی را منوط به اخذ تعهد محضری مبنی بر انجام خدمت پذیرفتهشدگان در مناطق محروم تعیین‌شده توسط بهداشت نموده است در حالی که این امر مغایر با تبصره 3 ماده 1 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان میباشد. جهت تضمین این خواسته یکی از موارد ذیل به عنوان ملزومات اصلی شروع دوره مطالبه شده است: الف: تعهد محضری همراه با معرفی دو ضامن کارمند غیربازنشسته با سابقه کمتر از بیست سال؛ ب) تعهد محضری همراه با تودیع وثیقه ملکی. اجبار پزشک پذیرفته‌شده در آزمون به معرفی ضامن کارمند رسمی غیربازنشسته و با سابقه کمتر از بیست سال و یا تودیع وثیقه ملکی جهت ادامه تحصیل، مصداق بارز تبعیض ناروا است؛ زیرا افراد فاقد تمکن مالی خرید ملک و فاقد خویشاوند کارمند رسمی را از ادامه تحصیل (که از حقوق عامه و شهروندی میباشد) منع مینماید. ضمن اینکه این شروط نامتعارف از ملزومات شروع آموزش یا تحصیل در هیچ رشته یا دوره آموزشی نیست و هیچ مقامی صلاحیت ندارد فردی را به زور و علیرغم میل باطنی وادار به ضمانت نماید. خصوصاً اینکه وزارت بهداشت طبق بند 5 تعهدنامه از پزشک پذیرفته‌شده در آزمون ورودی تعهد محضری و وکالت اخذ مینماید که در صورت فوت پزشک، به نمایندگی از طرف پزشک، با خود وزارت در تعیین میزان خسارت به وزارت بهداشت، به توافق رسیده و وجه خسارت را از ضامنین مطالبه نماید در حالی که طلب خسارت از پزشک دستیار و مقیم بیمارستان که بار کاری اصلی بیمارستان، خصوصاً در ساعات غیراداری برعهده اوست، اقدامی بی‌معناست.
به دلیل سیاست‌های ظالمانه وزارت بهداشت، در حال حاضر در دانشگاه علوم پزشکی زنجان از بیست نفر ظرفیت رشته داخلی 13 نفر و از 6 نفر ظرفیت رشته جراحی تنها 3 نفر توانسته‌اند ثبت‌نام نمایند همچنین تنها داوطلب پذیرفته‌شده رشته عفونی ثبت‌نام نموده و دستیاران داخلی بدون دریافت حق‌الزحمه موظف شده‌اند وظایف دستیاران عفونی را انجام دهند، علاوه‌بر این هیچ فردی حاضر به انتخاب رشته طب اورژانس نشده است. مابقی دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز به دلیل همین سیاست‌های وزارت بهداشت وضعیت مشابهی دارند. انصراف انجام یا ترک فعلی است که در حیطه توان و اختیارات فرد باشد و منوط به اراده فرد باشد. چگونه عقل سلیم میپذیرد که فقدان مالکیت دارای سند ثبتی جهت تودیع یا عدم موافقت شخص ثالث با ضمانت داوطلب پذیرفته‌شده، به منزله انصراف داوطلب تلقی گردد. ضمن اینکه این امر با مواد 8، 23 و 104 حقوق شهروندی مغایرت دارد.
لذا از دیوان عدالت اداری خواهشمندم با دستور لغو نامه شماره 107/2096/د مورخ 26/4/1398 مبنی بر معرفی ضامنین کارمند رسمی و یا تودیع سند ملکی از شروط ثبت‌نام دوره دستیاری از حق آموزش و ادامه تحصیل این‌جانب صیانت فرمایند. در صورت زمان‌بر بودن روند دادرسی خواهشمند است با صدور دستور موقت اجرای نامه شماره 107/2096/د ـ26/4/1398 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نامه شماره 19/3/1860د ـ 2/9/1399 معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از بازماندن این‌جانب از دوره تخصص و سلب توفیق خدمت به مردم شریف شهرستان زنجان ممانعت گردد و با صدور دستور موقت به ورود به شرایط ثبت‌نام و ادامه تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی زنجان برای این‌جانب فراهم شود و صدور حکم له این‌جانب را خواستارم.»
متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:
الف ـ بخشنامه شماره 2096/107/د ـ 26/4/1398 معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت:
«رئیس محترم دانشگاه‌ها/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
رئیس محترم سازمان انتقال خون ایران
رئیس محترم انستیتو پاستور ایران
رئیس محترم مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی
رئیس محترم موسسه ملی تحقیقات سلامت
رئیس محترم موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
نظر به کثرت استعلام‌های صورت گرفته از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی در خصوص تضامین قابل اخذ از پذیرفتهشدگان دوره‌ها و مقاطع مختلف تحصیلی، تضامین موردنظر با در نظر گرفتن میزان هزینههای مصروفه برای تحصیل افراد یادشده و ضرورت رعایت غبطه مالی دولت و بیت‌المال، به شرح ذیل اعلام میگردد:
1- تودیع سند تعهد محضری مطابق فرمت ابلاغی به ضمانت دو نفر کارمند رسمی یا پیمانی شاغل در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و کارکنان قرارداد کار معین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی.
2- تودیع وثیقه ملکی به میزان مبالغ اعلامی معاونت آموزشی وزارت متبوع
ضمناً به منظور پیشگیری از هرگونه دخل و تصرف در مفاد اسناد تعهد تأکید میگردد کلیه اسناد با حضور نمایندگان حقوقی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد ـ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
پیوست بخشنامه شماره 107/2096/د مورخ 26/4/98 معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت:
«فرم اخذ تعهد محضری از دستیاران آزاد»
نظر به اینکه مقرر گردیده، این‌جانب …………. فرزند ………….. به شماره شناسنامه …………….، صادره از ……………. دارای کد ملی شماره ……………….. متولد ………….. ساکن ………………………………………. کدپستی: …………………. فارغ‌التحصیل مقطع عمومی رشته ………….. از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ………….. که در آزمون پذیرش دستیار تخصصی مورخ …………… در رشته تحصیلی تخصصی ……….. در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ………….. پذیرفته شده‌ام با هزینه دولت در مقطع و رشته یادشده تحصیل نمایم، برابر مقررات قانونی و آییننامهها و دستورالعمل‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قوانین و مقررات ثبت اسناد و آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی و لازمالاجرا، و با آگاهی کامل از مقررات، در کمال صحت و با آزادی و اختیار کامل، ضمن عقد خارج لازم متعهد و ملتزم می‌گردم:
- در رشته تخصصی …………… تحصیل کرده و مطابق ضوابط مربوطه دوره مذکور را به پایان رسانده، درجه تخصصی را در رشته مذکور اخذ نمایم و کلیه مقررات مربوط به دوره آموزش دستیاری و دانشگاه محل تحصیل را رعایت کنم، و صرفاً به امر تحصیل پرداخته و منحصراً در رشته، مقطع تحصیلی و دانشگاه تعیین‌شده ادامه تحصیل دهم و دوره تحصیلی معین‌شده را در مدت معمول و برابر مقررات آن با موفقیت بگذرانم، و حق تغییر رشته را از خود ساقط می‌کنم.
- بلافاصله پس از پایان دوره مجاز تحصیلی تخصصی، خود را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی کنم و بر اساس قوانین و مقررات مربوط، مصوبات نشست‌های شورای آموزش پزشکی و تخصصی و سایر ضوابط مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به میزان نیم تا دو برابر مدت تحصیل با احتساب ضرایب مربوطه، در هر محلی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین کند، خدمت نمایم.
تبصره: مستند به تبصره ماده 6 تصویب‌نامه‌ی شماره 74450/ن50982 هـ مورخ 1/7/1395 به موجب عقد خارج لازم ملتزم می‌گردم که در خلال انجام تعهدات امکان هرگونه فعالیت تشخیصی و درمانی خارج از مراکز تعیین‌شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را نخواهم داشت.
- در صورتی که به دلایل آموزشی، سیاسی، و اخلاقی و غیره، موفق به اتمام تحصیلات در مدت مقرر و مطابق ضوابط آموزشی نگردم و یا از ادامه تحصیل انصراف دهم و یا بعد از پایان دوره تخصصی به هر دلیل از انجام تعهد فوق‌الذکر استنکاف نمایم و یا بلافاصله پس از پایان دوره مجاز تحصیل، خود را به وزارت بهداشت جهت انجام خدمت مراجعه نکنم، و یا صلاحیت اشتغال به کار نداشته باشم و یا پس از شروع به کار به هر علتی از موسسه محل خدمت اخراج شوم و یا ترک خدمت کنم و به طور کلی چنانچه از هریک از تعهداتی که طبق این قرارداد (و مقررات مربوط) برعهده گرفته‌ام تخلف نمایم، متعهد می‌شوم دو برابر کلیه هزینههای انجام‌شده از سوی وزارت بهداشت و دانشگاه محل تحصیل (از جمله هزینههای تحصیل، اسکان، حقوق و مزایای پرداختی، کمک‌هزینه تحصیلی و …) و خسارات ناشی از عدم انجام خدمات مورد تعهد را به صورت یکجا و بدون هیچ‌گونه قید و شرطی به وزارت بهداشت بپردازم. تشخیص وزارت مزبور راجع‌به وقوع تخلف، کیفیت و کمیت و میزان هزینه‌ها و خسارات، قطعی و غیرقابل اعتراض است و موجب صدور اجرائیه از طریق دفترخانه خواهد بود.
تبصره 1: خسارات مقرر در این بند، سبب معافیت این‌جانب از انجام تعهد نمی‌شود و وزارت بهداشت می‌تواند علاوه‌بر دریافت وجه التزام یا خسارت، اجرای اصل تعهد و انجام خدمت در محل تعیین‌شده در سند (یا در هر محل دیگری که بعداً تعیین شود) را مطالبه نماید.
تبصره 2: پرداخت خسارت موجب استحقاق فرد به مطالبه دانشنامه و سایر مدارک تحصیلی از جمله ریزنمرات نخواهد گردید و ارائه مدارک یادشده صرفاً پس از انجام تعهدات قانونی و قراردادی موضوع این سند امکانپذیر است.
- از آنجا که اعطای دانشنامه، صرفاً با انجام تعهدات قانونی و قراردادی موضوع این سند امکانپذیر است، چنانچه به هر دلیل موفق به انجام تعهدات خود نگردم، دانشنامه تحصیلی و یا هرگونه گواهی فراغت از تحصیل و مدرک تحصیلی و ریزنمرات به این‌جانب اعطا نخواهد شد. همچنین تا اتمام تعهدات، سند تعهد این‌جانب فسخ نخواهد گردید.
- ضمن عقد خارج لازم شرط شد که وزارت بهداشت از طرف این‌جانب در تشخیص تخلف از تعهدات فوق و تعیین میزان خسارت و وصول آن، وکیل، و در صورت فوت، وصی است، نسبت به احراز و اثبات تخلف از موارد فوق و تعیین میزان خسارت از طرف این‌جانب با خود توافق و مصالحه کند و در صورت توافق با مصالحه هیچ ضرورتی به مراجعه به مقام قضائی یا مرجع دیگر جهت تعیین این موارد وجود نخواهد داشت. در هر حال تشخیص وزارت در تعیین هزینههای مذکور قطعی و غیرقابل اعتراض و موجب صدور اجرائیه از طرف دفترخانه و یا مراجع قضایی خواهد بود.
- نشانی اقامتگاه این‌جانب، نشانی مندرج در این سند میباشد، و تمام ابلاغ‌های ارسالی به این محل، به منزله ابلاغ قانونی به این‌جانب بوده، و چنانچه نشانی خود را تغییر دهم فوراً مراتب را به دفترخانه تنظیم‌کننده سند، دانشگاه محل خدمت و همچنین به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اطلاع خواهم داد، و الا ابلاغ کلیه اوراق و اخطاریه‌ها به محل تعیین‌شده در این سند قطعی و غیرقابل اعتراض از سوی این‌جانب میباشد.
به منظور تضمین حسن اجرای تعهدات ناشی از این سند این‌جانبان: آقای / خانم …………….. فرزند ………….. به شماره شناسنامه …………. دارای کد ملی شماره ……………….. شغل ……………… نشانی محل کار …………………………………………… کدپستی محل کار ………………… نشانی محل سکونت ……………………………….. کدپستی محل سکونت ………………. و آقای / خانم ……………… فرزند ………………. به شماره شناسنامه ………………. دارای کد ملی شماره ………………………. شغل ………………….. نشانی محل کار ……………………………………………. کدپستی محل کار …………………. نشانی محل سکونت ………………………………………… کدپستی محل سکونت ……………….
با آگاهی کامل از تعهدات دانشجو، ضمن عقد خارج لازم و برمبنای ماده 10 قانون مدنی متعهد می‌شویم که تعهدات فوق‌الذکر دانشجو، تعهد این‌جانبان بوده و ملتزم می‌شویم، چنانچه دانشجوی مذکور، به تعهدات خود به شرح فوق‌الذکر عمل نکند و از هریک از تعهدات فوق تخلف کند و منظور وزارت بهداشت، عملی نشود، نقض تعهد دانشجو به منزله نقض تعهد این‌جانبان بوده و وزارت بهداشت، حق دارد، بدون هیچ‌گونه تشریفات، به صرف اعلام به دفترخانه، در مورد تخلف از هریک از تعهدات فوق، از طریق صدور اجرائیه دو برابر هزینههای انجام‌شده بابت دانشجو (به شرح فوق) به علاوه کلیه خسارات وارده را، از اموال این‌جانبان رأساً استیفا کند و ضمن عقد خارج لازم، وزارت بهداشت را وکیل خود در زمان حیات و وصی در زمان ممات قرار دادیم تا نسبت به احراز تخلف از هریک از تعهدات فوق و تعیین میزان هزینه‌ها و خسارات و مطالبات از طرف این‌جانبان با خود مصالحه نماید و با انجام مصالحه هیچ ضرورتی جهت مراجعه به مقام قضائی یا مرجع دیگر برای تعیین این موارد وجود نخواهد داشت و تعیین و تشخیص وزارت مذکور قطعی و غیرقابل اعتراض و موجب صدور اجرائیه خواهد بود. وزارت مذکور مجاز است مطالبات خود را زا محل حقوق یا هر محل دیگری از اموال و دارایی‌های این‌جانبان وصول کند و این‌جانبان متضامناً در برابر وزارت مذکور متعهد به انجام فوق و جبران خسارت و پرداخت مطالبات فوق هستیم.
تبصره: تعهد و مسئولیت ضامنان با یکدیگر و با متعهد سند نسبت به انجام تعهدات و پرداخت خسارات مندرج در این سند تضامنی است و وزارت بهداشت می‌تواند برای دریافت تمام یا بخشی از خسارت مستقیماً علیه هریک از متعهد و ضامنین و یا در آن واحد علیه تمامی آنها اجرائیه صادر و عملیات اجرائی ثبتی را به منظور وصول مطالبات دولت و خسارات تعقیب نموده و یا نسبت به طرح دعوا اقدام نماید. این قرارداد برمبنای ماده 10 قانون مدنی بین طرفین قرارداد منعقد شده و بین طرفین لازم‌الاتباع است.
محل امضاء طرف قرارداد:
محل امضاء ضامنین:
محل امضاء نماینده وزارت بهداشت/ نماینده دانشگاه (به نیابت):
ب ـ نامه شماره 19/3/1860/د مورخ 2/9/1399 معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان:
رئیس محترم دانشکده پزشکی
احتراماً، با استناد به دستورالعمل شماره 501/1880/د مورخ 28/7/99 رئیس مرکز سنجش آموزش علوم پزشکی با عنایت به اینکه ثبت‌نام آموزشی آقایان دکتر نوید مومنی و دکتر مظاهر عسگری دستیاران بالینی رشته بیماری‌های داخلی به دلیل عدم تنظیم تعهد محضری قطعی نگردیده است و بر اساس اعلام امور حقوقی دانشگاه مبنی بر جلوگیری از ادامه تحصیل به دلیل عدم رعایت شرایط ثبت‌نام و به منظور صیانت از حقوق دانشگاه و وزارت متبوع، مقتضی است دستور فرمایید اقدام قانونی در خصوص جلوگیری از حضور در بخش نامبردگان به عمل آید. ـ معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان به موجب لایحه شماره 11026/19 مورخ 27/11/1399 توضیح داده است که:
«مطابق ماده 3 آییننامه دستیاری که به تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نیز رسیده هدف از پذیرش دستیار و تربیت پزشک متخصص و متعهد در رشتههای موردنیاز کشور جهت کسب مهارت‌های نظری و عملی، آموزش پزشکی و تعمیم و گسترش بهداشت در جامعه، امور درمانی و انجام فعالیت‌های پژوهشی در راستای پیشبرد دانش پزشکی است و با توجه به مسئولیت وزارت بهداشت در امور بهداشتی و درمانی لیست رشتههای موردنیاز پزشکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور اخذ و بستگی به اعلام نیاز دانشگاه و ظرفیت آموزشی دانشگاه‌ها نسبت به پذیرش دستیار اقدام میگردد. همچنین بر اساس ماده 21 آییننامه فوق از پذیرفتهشدگان آزمون دستیاری به‌استثنای مشمولین سهمیه مناطق محروم توسط دانشگاه‌ها تعهد عام اخذ خواهد شد و تعیین محل خدمت پس از فراغت از تحصیل به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشد. شایان ذکر است وفق بند 6 ماده اول قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برنامه‌ریزی برای توزیع عادلانه و متناسب با نیروی انسانی جزء تکالیف وزارت بهداشت است و همچنین وفق ماده 8 موضوع لایحه قانونی اصلاح مواد 7 و 8 قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایران مصوب 26/7/1358 شورای انقلاب اسلامی موضوع اخذ تعهد برعهده دستگاه متعهدله میباشد. در این خصوص وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی همه‌ساله با درج شرایط پذیرش دستیار و اخذ تعهد در دفترچه آزمون پذیرش دستیاری به متقاضیان اطلاعرسانی و از پذیرفتهشدگان تعهد اخذ مینماید. لذا مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های وزارت متبوع از مشارالیه درخواست ارائه تعهد شده و تا این تاریخ با عنایت به نامه شماره500/4304/د مورخ 11/9/1399 معاون آموزشی وزارت به نامبرده شش ماه فرصت جهت ارائه سند تعهد محضری داده شده و ابلاغ شروع دستیاری نیز در تاریخ 18/9/1399 به شماره 19/3/1951د صادر گردیده است. در خصوص درخواست خواهان مبنی بر متن تعهد و شرایط ضامنین نیز معروض می‌دارد متن فوق توسط امور حقوقی وزارت تهیه و این دانشگاه نیز وفق همان فرمت و دستورالعمل‌های صادره از دستیاران پذیرفته‌شده تعهد اخذ مینماید. لازم به ذکر است به استناد مواد آییننامه اجرایی تبصره ماده هفت لایه قانونی موضوع اصلاح مواد هفت و هشت قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 12/3/1359 و به منظور ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان کلیه مقاطع تحصیلی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی اخذ تعهد قابل اجرا است. به موجب دستورالعمل دانشجویان و دانش‌آموختگانی که از تحصیلات رایگان استفاده می‌کنند مکلف هستند برابر مدت تعهد با توجه به نوع سهمیه خود در ایران (بدون محدودیت برای محل انجام تعهد دانش‌آموختگان سهمیه مناطق) خدمت نمایند. همچنین مطابق مواد آییننامه اجرایی مورخ 29/4/1354 در اجرای ماده هفت و هشت قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مورخ 26/7/1358 شورای انقلاب اسلامی ایران در خصوص مدت تعهد خدمت مربوط به بهره‌مندی از آموزش رایگان نیز مؤید این امر است.
لذا اخذ تعهد امری ضروری است که قانون‌گذار پیشبینی نموده و وزارت بهداشت نیز در راستای قانون و وظایف قانونی نسبت به اخذ تعهد اقدام نموده و در خصوص ضمانت متعهد نیز مطابق مواد آییننامه معاملاتی دولتی اخذ تضمین مینماید که وفق ماده 2 آییننامه فوق‌الذکر تضمین عبارتست از سپردن مال یا وجه نقد یا به عهده گرفتن تعهد فرعی یا مضاعف به منظور پایبندی به یک تعهد اصلی و شروط مربوط به آن بوده و مطابق بند (ژ) خدمت نیز شامل انواع خدمات آموزشی درمانی نیز بوده وثیقه ملکی نیز در آییننامه فوق پیشبینی گردیده است. لذت جهت جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال اخذ تعهد و ضمانت امری ضروری است که وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی به وظایف قانونی خویش عمل نموده‌اند. لذا با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه هیچ‌گونه تضییع حقی از نامبرده توسط دانشگاه و وزارت بهداشت صورت نگرفته است رد شکایت مشارالیه از محضر عالی مورد استدعاست.»
همچنین سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات (معاونت حقوقی، مجلس و امور استان‌ها) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در پاسخ به شکایت مذکور، به موجب لایحه شماره 107/2579 مورخ 29/12/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
«1- در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال نامه شماره 19/3/1860 مورخ 2/9/1399 دانشگاه علوم پزشکی زنجان، لازم به ذکر است به موجب نامه شماره 19/10983 مورخ 27/11/1399 دانشگاه یادشده به نامبرده شش ماه فرصت جهت ارائه سند اعطاءشده و ابلاغ شروع به تحصیل وی در دوره دستیاری در تاریخ 18/9/1399 صادر گردید.
2- در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت اخذ تعهد محضری جهت تحصیل در مقطع تخصص با ماده 3 قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان لازم به ذکر است که طبق ماده 1 این قانون خدمات موضوع این قانون ناظر به اولین مقطع (کاردانی، کارشناسی، دکتری عمومی) میباشد که دانشجو از آن فارغ‌التحصیل گردیده است و به موجب تبصره 3 ماده مزبور در صورتی که مشمول در یک مقطع تحصیلی خدمات مذکور را به انجام رساند در مقاطع بعدی مشمول طرح دوساله نخواهد شد.
3- مبنای طرح نیروی انسانی دوساله ماده 1 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان میباشد در حالی که مبنای اخذ تعهد از پذیرفتهشدگان مقاطع تخصصی و فوق‌تخصصی مقررات دیگری از جمله قانون برقراری عدالت آموزشی، قانون تخصیص سهمیه برای بانوان، ماده 8 قانون تأمین امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی و نشست‌های شوراهای آموزش پزشکی و تخصصی میباشد.
4- طبق قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367 تدوین و ارائه سیاست‌ها، تعیین خط‌مشی‌ها و نیز برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی و تأمین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامههای بهداشتی و برنامه‌ریزی به منظور توزیع متناسب و عادلانه نیروی انسانی و سایر امکانات کشور با تأکید اولویت برنامههای بهداشتی و رفع نیاز مناطق محروم و نیازمند، برعهده وزارت بهداشت میباشد. همچنین وفق بند 7-1 سیاست‌های کلی سلامت تولیت نظام سلامت برعهده وزارت بهداشت قرار گرفته است. علاوه‌بر این به موجب مواد 7 و 8 لایحه قانونی تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی دستگاه‌های پذیرنده با توجه به نیازها و برنامههای مربوطه نسبت به پذیرش متقاضیان اقدام نموده و پذیرفته شده نیز وفق سند تعهد محضری متعهد میگردد پس از تحصیل خدمات قانونی خود را مطابق برنامههای دستگاه پذیرنده به انجام رساند.
5- به موجب بند 7مصوب جلسات 429-430 مورخ 21/7/1377 و 5/1/1377 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، هر وزارتخانه (بهداشت و علوم) حسب نیاز و تشخیص خود اجازه یافته است درباره اخذ تعهد خدمت یا لغو تعهد دانشجویان تصمیم‌گیری کند. بر این اساس در بیست و یکمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی اعلام میگردد داوطلب شرکت در آزمون تخصصی متعهد میشود پس از فراغت از تحصیل در هر منطقه‌ای که وزارت بهداشت تعیین میکند، خدمت کند و میزان تعهدات گروه‌های مختلف و ضریب خدمات نیز در سایر مواد مصوبه تعیین میشود. متعاقباً در ماده 21 چهل و هفتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی به اخذ تعهد از دستیاران پذیرفته شده سهمیه آزاد تأکید میگردد. در هشتاد و دومین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی نیز نحوه محاسبه طول مدت تعهدات متخصصین اصلاح شده و در حال حاضر مدت تعهد این پذیرفتهشدگان در صورت انجام خدمت موضوع قانون پزشکان و پیراپزشکان نصف دوره تحصیل و در صورت عدم انجام تعهد قانون مزبور برابر دوره تحصیل تعیین شده است.
6- دیوان عدالت اداری در آراء متعدد اخذ تعهد از دستیاران دورههای تخصص و فوق‌تخصص و تعیین میزان این تعهدات از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای آموزش پزشکی و تخصصی را موارد تأیید قرار داده است. آراء مذکور به شرح ذیل میباشد: رأی شماره 494 مورخ 1/7/1386، رأی شماره 534-536 مورخ 1/8/1391 هیأت‌عمومی و دادنامه شماره 279 مورخ 27/8/1395 هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری.
7- در خصوص سند تعهد محضری نیز لازم به ذکر است: اولاً: اسناد تعهد یادشده به موجب ماده 10 قانون مدنی تنظیم شده است. ثانیاً: پیشبینی تعهدات یادشده در راستای رعایت غبطه مالی دولت، پاسخگویی به دستگاه‌های نظارتی، رعایت منافع مردم در صورت استنکاف متعهدین از انجام تعهدات میباشد. ثالثاً: طبق ماده 24 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، وزارت بهداشت موظف شده همه‌ساله وصولی‌های مربوط به هزینه دانشجویان انصرافی و آن دسته از بهره‌مندان از مزایای آموزش رایگان که بابت لغو تعهد خود نسبت به پرداخت هزینه تحصیلی اقدام می‌کنند را به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
آنچه در سند تعهد از متعهد یا ضامین وی وصول میگردد، خسارت عدم انجام تعهدات میباشد که برعهده متعهد قرار گرفته است. بدین شرح که در صورت استنکاف نامبرده یا فارغ‌التحصیلان مشابه ایشان از انجام تعهدات مربوطه پس از فراغت از تحصیل، خسارت‌هایی که این وزارتخانه جهت تأمین نیروی جایگزین متحمل خواهد گردید از ضامنین ایشان یا از محل وثیقه تأمین گردد. تأکید مینماید آنچه که برای این وزارتخانه، در راستای اهداف مربوطه موضوعیت دارد، استفاده از خدمات متخصصان برای بیماران نیازمند مناطق محروم کشور میباشد. تعهد اصلی متعهد نیز در اسناد تعهد، انجام خدمت به میزان مقرر در سند میباشد. تعیین خسارت در قرارداد، به این دلیل است که چنانچه به هر دلیل امکان اجبار متعهد ممکن نبود، خسارت نقض تعهد به موجب قرارداد پیشاپیش معین شده باشد. همچنین به استحضار میرساند، متقاضیان تحصیل در دوره دستیاری از ابتدای شرکت در آزمون دستیاری مطلع میباشند که در صورت پذیرش در دوره مذکور موظف به سپردن سند تعهد یا وثیقه ملکی به شرح اعلامی میباشند و با علم و اطلاع از این موضوع در دوره دستیاری شرکت مینمایند. بر این اساس و با توجه به مراتب فوق‌الذکر و از آنجا که تمامی اقدامات وفق ضوابط و مقررات صورت گرفته است صدور رأی به رد شکایت مطروحه مورد تقاضا است.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/7/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ با عنایت به اینکه در قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 30/4/1353 و لایحه قانونی اصلاح مواد 7 و 8 قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 26/7/1358 و سایر قوانین و مقررات حاکم، حکمی در خصوص منوط بودن تودیع سند تعهد محضری به ضمانت دو نفر کارمند رسمی یا پیمانی شاغل در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و کارکنان قرارداد کار معین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و یا تودیع وثیقه ملکی به میزان مبالغ اعلامی معاونت آموزشی وزارت مذکور به عنوان تضامین قابل اخذ از پذیرفتهشدگان در آگهی پذیرش دانشجویان در دانشگاه‌های علوم پزشکی وجود ندارد، بنابراین بخشنامه شماره 107/2096/د مورخ 26/4/1398 معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که متضمن الزام به اخذ تضمینات و وثایق فوق‌الاشاره است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. ب ـ بر اساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیت‌ها و وظایف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه نامه شماره 19/3/1860/د مورخ 2/9/1399 معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان واجد جنبه موردی است و متضمن وضع قاعده عام‌الشمول نیست؛ بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و پرونده برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره 2135 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: شیوه‌نامه نحوه صدور پروانه اشتغال به کار شرکت‌های مهندسان مشاور و پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده توسط سازمان برنامه‌وبودجه و نامه شماره 177901/110/01 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ مدیرکل حوزه وارداتی وزارت راه و شهرسازی صرفاً در حدی که متضمن تعیین ظرفیت اشتغال به کار مهندسان مشاور و پیمانکاران مذکور و تأیید این ظرفیت است ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22326-20/08/1400
شماره ۰۰۰۴۶۷ -۱۴۰۰/۸/۱۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ با موضوع: «شیوه‌نامه نحوه صدور پروانه اشتغال به کار شرکت‌های مهندسان مشاور و پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده توسط سازمان برنامه‌وبودجه و نامه شماره 177901/110/01 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ مدیرکل حوزه وارداتی وزارت راه و شهرسازی صرفاً در حدی که متضمن تعیین ظرفیت اشتغال به کار مهندسان مشاور و پیمانکاران مذکور و تأیید این ظرفیت است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۷/۲۰
شماره دادنامه: ۲۱۳۵
شماره پرونده: ۰۰۰۰۴۶۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی سقاء خرمشاهی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ ـ شیوه‌نامه نحوه صدور پروانه اشتغال به کار شرکت‌های مهندسان مشاور و پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده توسط سازمان برنامه‌وبودجه ۲ ـ نامه شماره 177901/110/01 – ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ مدیرکل حوزه وزارتی وزارت راه و شهرسازی
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ۱ ـ شیوه‌نامه نحوه صدور پروانه اشتغال به کار شرکت‌های مهندسان مشاور و پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده توسط سازمان برنامه‌وبودجه ۲ ـ نامه شماره 177901/110/01 – ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ مدیرکل حوزه وزارتی وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
«۱ ـ در تهیه دستورالعمل مشارکت سازمان برنامه‌وبودجه لازم است لیکن صرفاً وزارت راه و شهرسازی آن را تهیه و ابلاغ نموده است (نقض تبصره ۴ ماده ۱۱ آییننامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان) ۲ ـ شرایط مـاده ۱۰ آییننامه اجـرائی جهت صـدور پروانـه اشتغال اشخاص حقوقی تأیید صلاحیت شده توسط سازمان برنامه‌وبودجه لحاظ نشده است. ۳ ـ ارائه ضمانت‌نامه با بیمه‌نامه نمیتواند باعث افزایش ظرفیت شرکت گردد و این افزایش باید از طریق بررسی سوابق شخص حقوقی در رشته تخصصی مورد تقاضا و با بررسی امکانات و تجهیزات و نیروی انسانی صورت پذیرد. ۴ ـ در شیوه‌نامه هم روشی برای انجام حضور اشخاص حقیقی طبق دستور ماده ۳۱ قانون نظام‌مهندسی و مواد ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ آییننامه اجرائی آن پیشبینی نشده است در حالی که حضور و مسئولیت اشخاص حقوقی در طراحی و نظارت لازم و ضروری است. ۵ ـ به منظور ارجاع کار نظارت طبق ماده ۲۴ آییننامه اجرائی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان براساس امتیاز و ظرفیت باقیمانده اشخاص عضو سازمان انجام میپذیرد لیکن در شیوه‌نامه هیچ ظرفیت مشخصی برای شرکت‌های موضوع آن در نظر گرفته نشده است. ۶ ـ ظرفیت باقیمانده شرکت‌ها در شیوه‌نامه براساس سازوکار نامشخص ذیل جدول ۲ (براساس قیمت تمام‌شده اقدام ملی مسکن) و به فرض امکان محاسبه آن در هر رشته به صورت جداگانه یک‌بار به سازمان نظام‌مهندسی اعلام میگردد و پس از آن این شرکت دارای ظرفیت باقیمانده‌ای هم در مجموعه نظام‌مهندسی برای کارهای غیردولتی و هم پرونده‌های عمرانی خواهد بود و هیچ روشی برای اعلام متقابل بین این دو مجموعه در صورت قبول کار طراحی یا نظارت جهت کسر از ظرفیت کلی شرکت پیشبینی نشده است. »
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«شیوه‌نامه نحوه صدور پروانه اشتغال به کار شرکت‌های مهندسان مشاور و پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور
شرکت‌های مهندسان مشاور با دارا بودن صلاحیت در تخصص ساختمان‌های مسکونی، اداری، تجاری، صنعتی، نظامی و شرکت‌های پیمانکاری با داشتن صلاحیت در رشته ابنیه و ساختمان و دارای گواهینامه معتبر از سازمان برنامه‌وبودجه میتوانند از وزارت راه و شهرسازی پروانه اشتغال به کار موقت (دوساله) مطابق مفاد این شیوه‌نامه دریافت نمایند.
الف) مدارک لازم جهت صدور پروانه اشتغال به کار:
۱) درخواست متقاضی به اداره کل راه و شهرسازی استان مربوط
۲) اصل و تصویر مصدق اساسنامه آگهی تأسیس و آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی کشور
۳) اصل و تصویر مصدق گواهینامه معتبر شرکت از سازمان برنامه‌وبودجه
۴) گواهی عضویت حقوقی شرکت در سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان مربوط
ب) نحوه تعیین و ظرفیت اشتغال به کار
جدول شماره (۱) تعیین پایه پروانه‌های اشتغال به کار
| پایه رتبه | ۳ | ۲ | ۱ |
| مشاور | ۳ | ۲ | ۱ |
| پیمانکار | ۵ | ۴ | ۱، ۲، ۳ |
مرجع رسیدگی به تخلفات حرفهای شرکت‌های مذکور، شورای انتظامی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان مربوطه خواهد بود.
ج) شماره پروانه اشتغال به کار:
پروانه‌های عضو این شیوه‌نامه با توجه به کد نوع پروانه اشتغال به کار، کد استان و شماره سریال پنج‌رقمی که از شماره ۰۰۰۰۱ شروع میشود، به شرح ذیل صادر میگردد:
| کد نوع پروانه اشتغال به کار مشاوران و پیمانکاران (اشخاص حقوقی) | |
| نوع پروانه | کد نوع پروانه |
| پروانه اشتغال به کار مشاوران (شخص حقوقی) | ۲۲ |
| پروانه اشتغال به کار پیمانکاران (شخص حقوقی) | ۲۳ |
| روش شماره‌گذاری پروانه اشتغال به کار مشاوران و پیمانکاران (اشخاص حقوقی) | |
| نوع پروانه | شماره پروانه اشتغال به کار |
| پروانه اشتغال به کار مشاوران (شخص حقوقی) | شماره سریال ـ کد استان ـ کد پروانه |
| پروانه اشتغال به کار پیمانکاران (شخص حقوقی) | شماره سریال ـ کد استان ـ کد پروانه |
جدول شماره (۲) ظرفیت اشتغال به کار
| حداکثر ظرفیت اشتغال به کار در یک برش زمانی | ۳ | ۲ | ۱ | ||
| برای مشاوران در بخش نظارت و طراحی | ۲۰۰۰۰ مترمربع | ۷۵۰۰۰ مترمربع | ۲۵۰۰۰۰ مترمربع | ||
| برای پیمانکاران در بخش اجرا | ۱۰۰۰۰ مترمربع | ۲۰۰۰۰ مترمربع | رتبه ۳ | رتبه ۲ | رتبه ۱ |
| ۴۰۰۰۰ مترمربع | ۸۰۰۰۰ مترمربع | ۱۵۰۰۰۰ مترمربع |
ظرفیت شرکت‌های مهندسین مشاور یا شرکت پیمانکاران با پایه یک و رتبه یک که بخواهد در یک مقطع زمانی بیش از میزان ظرفیتی که در جدول شماره ۲ تعیین شده است فعالیت نماید. مصوبات اخذ و ارائه ضمانت‌نامه و با بیمه‌نامه مسئولیت و تضمین کیفیت خدمات مهندسی به میزانی که توسط مؤسسات ضمانت‌کننده مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی یا شرکت‌های بیمهگر نقل و تضمین شده است. قابل افزایش خواهد بود.
ـ ظرفیت اشتغال به کار شرکت‌ها برمبنای جدول شماره (۲) و ظرفیت مجاز بر اساس اعلام ظرفیت استفاده‌شده شرکت‌ها توسط سازمان برنامه‌وبودجه و تبدیل آن به مترمربع توسط اداره کل (براساس قیمت ساخت طرح اقدام ملی مسکن) و کسر آن از ظرفیت اشتغال جدول مذکور تعیین خواهد گردید.
ـ مدارک متقاضیان دریافت پروانه اشتغال به کار شرکت‌های مهندسان مشاور در پایه یک و پیمانکاران پایه یک رتبه یک پس از تعیین پایه و تکمیل مدارک و تأیید اداره کل راه و شهرسازی استان ذی‌ربط جهت صدور و امضاء به معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ارسال میگردد.
ـ حوزه فعالیت شرکت‌های پیمانکار و مهندسین مشاور برابر ماده ۲۲ آئین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و تبصره ۲ آن میباشد.
ـ زمینه فعالیت شرکت‌های پیمانکاری کلیه گروه‌های ساختمانی و فعالیت مهندسان مشاور، ساختمان‌های گروه (ب) و بالاتر میباشد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 43634/730 صادره ـ ۱۴۰۰/۴/۱ توضیح داده است که:
«شکایت حاضر فاقد وجاهت قانونی است، زیرا اولاً: در خصوص پروانه اشتغال به کار مهندسی، وفق مفاد تبصره ۴ ماده ۱۱ آییننامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی، یادآوری میشود «تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشخاص حقوقی که به وسیله سازمان برنامه‌وبودجه تشخیص صلاحیت و تعیین ظرفیت شده یا میشوند، مطابق دستـورالعملی است که به طور مشترک توسط وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه‌وبودجه تهیه و مراتب در فصل هفتم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان انجام میپذیرد که طی نامه شماره 26333/400 – ۱۳۸۳/۵/۱۴ به مراجع ذی‌ربط ابلاغ گردیده است.» ثانیاً: شیوه‌نامه‌ای تحت عنوان «شیوه‌نامه طرح اقدام ملی مسکن» به شماره 162410/100/02 – ۱۳۹۸/۱۱/۵ از سوی وزارت راه و شهرسازی به ادارات کل استان‌ها ابلاغ گردید. در این راستا وزارت راه و شهرسازی موظف است ترتیبی اتخاذ نمایند تا مجموع هزینههای اعمالی قانون نظام‌مهندسی در اجرای پروژه‌های طرح اقدام ملی مسکن، در قالب ارائه تسهیلات ویژه در انجام محاسبات، طراحی، اجرا و نظارت بر پروژه‌های مذکور، در شهرهای هدف و به منظور تأمین مسکن اقشار فاقد مسکن، بر اساس نیازمندی‌های احصاء شده و با توجه به شرایط اقتصادی محلی و وضعیت حاکم بر جامعه، به ویژه در این شرایط تشدید شده توسط ویروس منحوس کرونا و ضرورت رعایت بهداشت عمومی و پروتکل‌های ستاد ملی مقابله با ویروس مذکور و دستورالعمل‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به حداقل مبلغ ممکن برساند، لذا معاونت مسکن و ساختمان وزارتخانه، مراتب را در قالب بخشنامهای به شماره 154973/430 – ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ جهت تسهیل خدمات مشاوره‌ای و پیمانکاری در ارائه خدمات مهندسی در زمینه‌های یادشده و با عنایت به موافقت مقام عالی وزارت به استان‌ها ابلاغ نمود. ثالثاً: بخشنامه شماره 182076/400 – ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ در خصوص «صدور پروانه اشتغال به کار موقت برای شرکت‌های مهندسان مشاور و پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده توسط سازمان برنامه‌وبودجه، به منظور بهره‌گیری و استفاده از توانمندی و استفاده از فناوری‌های نوین در ساخت‌وساز توسط شرکت‌های مهندسان مشاور و پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده توسط سازمان برنامه‌وبودجه، با دارا بودن صلاحیت در تخصص ساختمان‌های مسکونی، اداری، تجاری، صنعتی، نظامی و شرکت‌های پیمانکاری با داشتن صلاحیت در رشته ابنیه و ساختمان، مطابق شیوه‌نامه پیوست آن، صرفاً جهت ارائه خدمات مهندسی در پروژه‌های طرح اقدام ملی مسکن از وزارت راه و شهرسازی پروانه اشتغال موقت دریافت مینمایند. در پایان با عنایت به موارد عنوان شده در مرقومه صدرالذکر که به جهت اطاله کلام از تکرار آن در لایحه حاضر خودداری شده است، از آن مقام رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. »
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
براساس ماده ۴ آییننامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۱۷ هیأت‌وزیران: «دارندگان مدرک تحصیلی کارشناس و بالاتر در هر یک از رشتههای اصلی یا رشتههای مرتبط میتوانند از طریق تقاضای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی با توجه به مدارک تحصیلی و سوابق کار و تجربه در یک یا چند زمینه خدمات مهندسی از طریق طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره‌برداری، نگهداری، کنترل و بازرسی امور آزمایشگاهی، مدیریت ساخت و تولید، نصب، آموزش و تحقیق درخواست تشخیص صلاحیت نمایند» و برمبنای ماده ۱۰ همین آییننامه، اشخاص حقوقی با دارا بودن شرایط و ارائه مدارک به شرح مقرر در این ماده میتوانند در یک یا چند رشته، مشروط بر اینکه حداقل دو نفر از مدیران آن دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی باشند، تقاضای صدور پروانه اشتغال شخص حقوقی بنمایند. به موجب تبصره ۴ ماده ۱۱ آییننامه اجرایی مذکور مقرر شده است که: «تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشخاص حقوقی که به وسیله سازمان برنامه‌وبودجه تشخیص صلاحیت و تعیین ظرفیت شده یا میشوند، مطابق دستورالعملی خواهد بود که به طور مشترک توسط وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان برنامه‌وبودجه تهیه و ابلاغ میشود.» بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه برخلاف حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۱۱ آییننامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، سازمـان برنامه‌وبودجه کشور در جـریان تدوین و تصویب شیوه‌نامه نحوه صـدور پروانه اشتغال به کار شرکت‌های مهندسان مشاور و پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور مشارکتی نداشته و شیوه‌نامه فوق توسط وزارت راه و شهرسازی وضع شده است، بنابراین وضع شیوه‌نامه یادشده و صدور نامه شماره 177901/110/1 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ مدیرکل حوزه وزارتی وزارت راه و شهرسازی صرفاً در حدی که متضمن تعیین ظرفیت اشتغال به کار مهندسان مشاور و پیمانکاران مذکور و تأیید این ظرفیت است، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۱۳۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۹۹۶۰۹/۶۰ مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۹ رئیس مرکز و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و نامه‌های شماره ۱۱۸۰۴۰/۹۹ و ۱۱۸۰۳۳/۹۹ مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۹ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در حدی که متضمن تعطیلی اتحادیه استانی صنف آسانسور و پله‌برقی در تهران و جلوگیری از تشکیل اتحادیه استانی حتی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22326-20/08/1400
شماره ۰۰۰۱۰۵۰ – ۱۴۰۰/۸/۱۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره 60/99609 مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۱ رئیس مرکز و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و نامه‌های شماره 99/118040 و 99/118033 مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۲ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در حدی که متضمن تعطیلی اتحادیه استانی صنف آسانسور و پله‌برقی در تهران و جلوگیری از تشکیل اتحادیه استانی حتی در فرض وجود شرایط مقرر در تبصره ۶ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی است و اتاق اصناف تهران و اتحادیه ذی‌ربط در شهر تهران را به ارسال کلیه پرونده‌های صنفی رسته‌های مربوطه به اتحادیه کشوری الزام میکند.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۷/۲۰
شماره دادنامه: ۲۱۳۷
شماره پرونده: ۰۰۰۱۰۵۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: اتحادیه صنف آسانسور و الکترومکانیکی تهران با وکالت آقایان سید اسماعیل حسینی سنگ نو و محمد مصدقی
موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال مصوبه شماره 60/99609 مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۱ رئیس مرکز و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲ ـ ابطال نامه‌های شماره 99/118040 و 99/118033 مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۲ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران
گردش‌کار: آقایان سید اسماعیل حسینی سنگ نو و محمد مصدقی به وکالت از اتحادیه صنف آسانسور و الکترومکانیکی تهران به موجب درخواستی ابطال مصوبه شماره 60/99609 مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۱ رئیس مرکز و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲ ـ ابطال نامه‌های شماره 99/118040 و 99/118033 مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۲ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
«با سلام و احترام به وکالت از طرف اتحادیه صنف آسانسور و الکترومکانیکی تهران به استحضار میرساند: علیرغم درخـواست‌های مکرر جهت اعمال مـاده ۹۱ قانون تشکیلات دیـوان عـدالت اداری در خصوص ایـرادهای قانونی وارده به رأی شماره ۱۷۸۰ ـ ۱۳۹۷/۸/۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و پذیرش آن توسط جنابعالی متأسفانه ایرادهای مذکور موردپذیرش کمیسیون تخصصی صنعت، معدن و تجارت دیوان قرار نگرفت و به ناچار درخواست اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری گردید که علیرغم پذیرش آن در کمیسیون تخصصی لیکن موردپذیرش هیأت‌عمومی دیوان قرار نگرفت و ارشاد گردید تا به صورت پروندهای مستقل در قالب مقررات مواد ۸۰ و ۸۴ قانون تشکیلات دیوان مطرح گردد. بنابراین به ناچار ضمن درخواست اعمال مواد ۸۰ و ۸۴ قانون تشکیلات دیوان خواهشمند است دستور فرمایید پاسخ تبادل لایحه طرف مقابل در پرونده قبلی مدنظر در پرونده حاضر قرار گیرد. همچنین عواقب ناشی از عدم توجه به ایرادهای وارده به رأی هیأت‌عمومی منجر به اقدامات یک‌طرفه و تصمیمات غیرقانونی توسط دبیر هیأت عالی نظارت وزارت صنعت، معدون و رئیس سازمان صمت گردیده که به شرح ذیل به استحضار میرساند:
۱ ـ آنچه به زعم کمیسیون تخصصی دیوان در مفاد رأی هیأت‌عمومی دیوان به شماره ۱۷۸۰ ـ ۱۳۹۷/۸/۲۹ مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 60/117442- ۱۳۹۶/۵/۲۱ دبیر هیأت عالی نظارت وزارت صنعت، معدن به دلیل اطلاق آن ملحوظ نظر قرار گرفته آن است که «تشکیل اتحادیه کشوری با وجود اتحادیه استانی جایز است.» در حالی که تشکیل اتحادیه کشوری شامل استان‌هایی که دارای اتحادیه استانی و به تبع آن دارای اتحادیه شهرستان میباشند، نمیگردد و بر همین اساس بخشنامه مذکور به دلیل اطلاق آن و عدم تفکیک بین استان‌های دارای اتحادیه و استان‌های فاقد اتحادیه، توسط هیأت‌عمومی دیوان ابطال گردیده است. در واقع با توجه به مفاد ماده ۲۱ قانون نظام صنفی و تبصرههای ذیل آن، ابتدا میبایست در شهرها اتحادیه شهرستان تشکیل گردد و در صورت عدم رسیدن به نصاب مقرر در شهرستان، برمبنای نصاب تعیین شده در تبصره یک ماده مذکور، در سطح استان اتحادیه استانی ایجاد گردد و در مواردی که طبق تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی نصاب لازم برای تشکیل اتحادیـه استانی احراز نگردد، اتحادیه کشوری تشکیل میشود. لـذا هیأت‌عمومی دیـوان با همین استنباط از قانون نظام صنفی، بخشنامه شماره 60/117442- ۱۳۹۶/۵/۲۱ مبنی بر تشکیل اتحادیه کشوری به نحو اطلاق که مشمول تمامی شهرها و استان‌های کشور میگردد را باطل نموده است.
۲ ـ متأسفانه دبیر هیأت عالی نظارت طی نامه شماره 60/99609 مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۱ در اجرای بند (ک) ردیف ۱ صورت‌جلسه تفویض بخشی از وظایف هیأت عالی نظارت به کمیسیون‌های نظارت مراکز استان‌ها، موضوع ماده ۵۶ قانون نظام صنفی که به موجب آن تشکیل اتحادیه استانی را منوط به کسب نظر دبیرخانه هیأت عالی نظارت نموده است تصویب نموده که درخواست ایجاد اتحادیه استانی در تعارض با سیاست‌های هیأت عالی نظارت بوده لذا با تشکیل اتحادیه استانی این صنف در تهران موافقت ننموده است. به عبارت دیگر از آنجا که با تصویب و سیاست هیأت عالی نظارت، اتحادیه کشوری تشکیل گردیده، دیگر نیازی به تشکیل اتحادیه استانی نبوده و در تعارض میباشد. این مفهوم به صورت کاملاً واضح‌تر در نامه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به شماره 99/118040 – ۱۳۹۹/۶/۲۲ خطاب به رئیس اتاق اصناف تهران تشریح گردیده است. در صورتی که به موجب تبصرههای ماده ۲۱ قانون نظام صنفی خصوصاً تبصره ۶ و ۷ آن، تشکیل اتحادیه شهرستان و استان مقدم بر تشکیل اتحادیه کشوری است و این مصوبه نه‌تنها با مواد قانون نظام صنفی و تبصرههای ذیل آن مخالفت دارد بلکه در تضاد آشکار با مفاد رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری صادر و اجرا گردیده است.
تأسف‌آور اینکه برخلاف رأی هیأت‌عمومی و تبصرههای ذیل ماده ۲۱ قانون نظام صنفی، نه تنها با تشکیل اتحادیه استانی به موجب مصوبه مذکور مخالفت نموده‌اند بلکه به موجب نامه‌های رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت به شمارههای 99/118033 و 99/118040 ـ ۱۳۹۹/۶/۲۲، اتحادیه موکل (اتحادیه صنف آسانسور و تولیدکنندگان و تعمیرکاران وسایل الکترونیکی شهرستان تهران) را با قدمت بیش از پنجاه سال منحل اعلام نموده و کلیه پرونده‌های اعضای اتحادیه تهران را تحویل اتحادیه کشوری صنف آسانسور نموده‌اند. علی‌هذا مستنداً به مـاده ۲۱ قانون نظام صنـفی و تبصرههای ذیل آن و مفـاد رأی هیأت‌عمومی به شمـاره ۱۷۸۰ ـ ۱۳۹۷/۸/۲۹ بـا عنایت به احراز غیرقانونی بودن مصوبه رئیس دبیرخانه هیأت عالی نظارت به شماره 60/99609 مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۱ و نامه‌های شماره 99/118040 و 99/118033 – ۱۳۹۹/۶/۲۲ رئیس سازمان صمت، در اجرای مواد ۸۰ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای طرح موضوع در کمیسیون تخصصی و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبه شماره 60/99609 – ۱۳۹۹/۴/۲۱ دبیر هیأت عالی نظارت و نامه‌های شماره 99/118040 و 99/118033 – ۱۳۹۹/۶/۲۲ رئیس سازمان صمت و احیای مجدد اتحادیه شهرستان تهران در صنف آسانسور و تشکیل اتحادیه استانی و اعاده پرونده‌ها به اتحادیه تهران مورد استدعاست. »
متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:
الف ـ «نامه شماره 60/99609 مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۱
جناب آقای صادقی
رئیس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران
موضوع: تشکیل اتحادیه استانی در رسته آسانسور، پله‌برقی و خدمات وابسته
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره 98/194840 ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ در خصوص درخواست تشکیل اتحادیه استانی صنف آسانسور، به اطلاع میرساند:
از یکسو با توجه به اینکه هم‌اکنون اتحادیه کشوری صنف آسانسور، پله‌برقی و خدمات وابسته بر اساس تبصره (۷) ماده (۲۱) قانون نظام صنفی تشکیل و ارائه خدمات به رسته‌های صنفی تحت شمول در حدود صلاحیت اتحادیه موصوف میباشد و از طرف دیگر به موجب بند (ک) ردیف (۱) صورت‌جلسه تفویض بخشی از وظایف هیأت عالی نظارت به کمیسیون‌های نظارت مراکز استان‌ها موضوع ماده (۵۶) قانون نظام صنفی که تشکیل اتحادیه استانی را منوط به کسب نظر دبیرخانـه هیأت عـالی نظارت نموده است؛ از آنجـایی کـه درخواست ایجاد اتحادیه استانی در تعارض با سیاست‌های هیأت عالی نظارت در راستای چابک‌سازی اتحادیه‌های صنفی بوده لذا با تشکیل اتحادیه استانی آسانسور در آن استان موافقت نمیگردد. ـ رئیس مرکز و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت
ب ـ نامه شماره 99/118040 مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۲
جناب آقای فراهانی
ریاست محترم اتاق اصناف تهران
ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان‌های تابعه
با سلام و احترام
به پیوست نامه شماره 60/130186 مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۶ ریاست اصناف و بازرگانان ایران منضم به لیست نشانی و اطلاعات دفاتر ایجادشده توسط اتحادیه کشوری صنف آسانسور ارسال میگردد. مقتضی است مطابق مفاد نامه مرکز اصناف نسبت به ارسال کلیه پرونده‌های متشکله مرتبط اقدام و نیز هماهنگی و همکاری‌های لازم با مسئولین دفاتر مستقر در سطح استان به عمل آید. ـ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران
ج ـ نامه شماره 99/118033 مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۲
جناب آقای فراهانی
ریاست محترم اتاق اصناف تهران
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره 19/33765 مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۹ موضوع اعتراض به تشکیل اتحادیه کشوی صنف آسانسور پله‌برقی و خدمات وابسته همان‌گونه که اطلاع دارید مطابق بند (ب) ماده ۳۰ قانون نظام صنفی مصوبات هیأت عالی نظارت لازم‌الاجراء میباشد. لذا با توجه به مخالفت با تشکیل اتحادیه استانی و تصویب اتحادیه کشوری در هیأت عـالی نظارت مقتضی است با قید فوریت به اتحادیـه ذی‌ربط در شهر تهران ابلاغ گردد نسبت به ارسـال کلیه پرونده‌های صنفی رسته‌های ذیل به اتحادیه کشوری اقدام و نتیجه را به این سازمان اعلام نمایند.
۱ ـ مونتاژ، نصب و تعمیر آسانسور و پله‌برقی
۲ ـ خدمات فنی و نصب و تعمیر و نگهداری آسانسور و پله‌برقی
۳ ـ فروشندگان قطعات و لوازم آسانسور و پله‌برقی
۴ ـ تولیدکنندگان آسانسور، پله‌برقی و قطعات آن
۵ ـ تولید، تعمیر و نصب کابین آسانسور
۶ ـ دفتر کار تولید آسانسور
۷ ـ تولید تابلو آسانسور رئیس سازمان ـ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران »
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیرخانه هیأت عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 60/123765 مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۳ به طور خلاصه توضیح داده است که:
«۱ ـ مطابق تبصره ۶ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی اگر تشکیل اتحادیه‌ای در مرکز استان از واحدهای صنفی موجود در شهرستان‌های همان استان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد، در صورت تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه‌ای در مرکز استان تشکیل خواهد شد. همان‌طور که محرز است مقنن شرط لزوم و نه عدم تحقق حدنصاب لازم برای تشکیل اتحادیه شهرستانی را مقدمه ضروری جهت ایجاد یک اتحادیه استانی برشمرده است.
۲ ـ مطابق تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی، چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حدنصاب مقرر در ماده موصوف نرسد، با پیشنهاد اتاق اصناف و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی در سطح کشور تشکیل میشود.
۳ ـ با عنایت به قوانین و مقررات موضوعه، شرایط مندرج در تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی و با هدف سیاست‌گذاری واحد به منظور نظارت بر استاندارد، ایمنی و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان از یکسو و از سوی دیگر با عنایت به تخصصی‌بودن فعالیت ماده ۲۱ قانون نظام صنفی، بنا بر درخواست فعالین صنف موصوف در کشور، تأیید اتاق اصناف ایران و تصویب وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت تشکیل گردید.
۴ ـ ضمناً در بند (ک) صورت‌جلسه یکصد و یازدهمین جلسه هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ هیأت مذکور در اجرای ماده ۵۶ قانون نظام صنفی، بخشی از وظایف خود از جمله تشکیل اتحادیه استانی را با کسب نظر از دبیرخانه هیأت عالی نظارت به کمیسیون نظارت مراکز استان‌ها تفویض نمود.
۵ ـ اولاً: بر اساس دادنامه شماره ۱۷۸۰ ـ ۱۳۹۷/۸/۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً اطلاق بخشنامه شماره 60/117442-۱۳۹۶/۵/۲۱ با موضوع فراخوان ثبت‌نام داوطلبان عضویت در هیأت‌مدیره و بازرسان اتحادیه کشوری صنف آسانسور، پله‌برقی و خدمات وابسته را ابطال نموده است. لکن تشکیل اتحادیه کشوری مزبور مورد ایراد قضات هیأت قرار نگرفته است. ثانیاً: این دبیرخانه در راستای ایفای وظیفه قانونی مذکور در بند ۶ این مرقومه و در پاسخ به مکاتبه شماره 98/194840 – ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ کمیسیون نظارت شهرستان تهران با موضوع درخواست ایجاد اتحادیه استانی آسانسور، طی نامه شماره 60/99609 – ۱۳۹۹/۴/۲۱ نظر مخالف خود را با تشکیل اتحادیه مذکور به دلایلی نظیر ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۳۹۰/۱۲/۳ و جلوگیری از اعمال صلاحیت‌های موازی توسط اتحادیه استانی با اتحادیه کشوری، چابک‌سازی، سیاست‌گذاری و اجرای استاندارد واحد در ایجاد امنیت سرنشینان آسانسورها در سطح کشور به صورت یکپارچه، پیگیری منویات مقام معظم رهبری در حمایت تولید داخلی از یک سازمان تخصصی و واحد و غیره اعلام نمود. با توجه به مراتب فوق، رد درخواست شاکی مورد استدعاست. »
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
برمبنای تبصره ۶ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی، تشکیل اتحادیه استانی به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان و تصویب هیأت عالی نظارت موکول شده است و به موجب تبصره ۷ همان ماده‌قانونی مقرر شده است که چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حدنصاب مقرر در ماده ۲۱ قانون نرسد با پیشنهاد اتاق اصناف و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی در سطح کشور تشکیل میشود. با توجه به مقررات قانونی مذکور، چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حدنصاب مقرر در ماده ۲۱ قانون برسد، اولویت با تشکیل اتحادیه استانی است و نمی‌توان با ایجاد اتحادیه کشوری از تشکیل اتحادیه استانی جلوگیری کرد. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۱۷۸۰ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۹ خود اطلاق بخشنامه شماره 117442/60 مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۱ دبیر هیأت عالی نظارت را در حدی که در فرض وجود شرایط تبصره ۶ مـاده ۲۱ قانون نظام صنفی، تشکیل اتحادیـه استانی را تجویز نکرده بود، ابطال کرده است؛ بنابراین اطلاق مقررات مورد شکایت نیز در حدی که متضمن تعطیلی اتحادیه استانی صنف آسانسور و پله‌برقی در تهران و جلوگیری از تشکیل اتحادیه استانی حتی در فرض وجود شرایط مقرر در تبصره ۶ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی است و اتاق اصناف تهران و اتحادیه ذی‌ربط در شهر تهران را به ارسال کلّیه پرونده‌های صنفی رسته‌های مربوطه به اتحادیه کشوری الزام میکند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۱۳۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصرههای ۱ و ۲ بند ۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مشکین‌دشت تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تفکیک اراضی و اعیان ابطال شد. بند ۱۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مشکین‌دشت تحت عنوان عوراض فضای سبز ابطال شد. بند ۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مشکین‌دشت تحت عنوان عوارض کسری پارکینگ ابطال شد. اطلاق بند ۲۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شورای
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22326-20/08/1400
شماره ۹۹۰۲۸۱۳ -۱۴۰۰/۸/۱۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ با موضوع: «تبصرههای ۱ و ۲ بند ۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مشکین‌دشت تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تفکیک اراضی و اعیان ابطال شد. بند ۱۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مشکین‌دشت تحت عنوان عوراض فضای سبز ابطال شد. بند ۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مشکین‌دشت تحت عنوان عوارض کسری پارکینگ ابطال شد. اطلاق بند ۲۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مشکین‌دشت تحت عنوان بهای خدمات آماده‌سازی ابطال شد. بخش دوم بند ۳ ـ ۲ ضوابط طرح تفصیلی شهر مشکین‌دشت با عنوان راهکارهای اعطای امتیازها و جبران خسارت‌های ناشی از طرح ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۷/۲۰
شماره دادنامه: ۲۱۳۸
شماره پرونده: ۹۸۰۲۸۱۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ و ۲ بند ۸ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تفکیک اراضی و اعیان، بند ۱۴ تحت عنوان عوارض فضای سبز، بند ۶ تحت عنوان عوارض کسری پارکینگ، بند ۲۴ تحت عنوان بهای خدمات آماده‌سازی، بخش دوم بند ۳ ـ ۲ ضوابط طرح تفصیلی از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر مشکین‌دشت
گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 300/147777 – ۱۳۹۸/۶/۲۴ اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار میرساند مصوبات شورای اسلامی شهر مشکین‌دشت (طی سنوات ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸) در کمیسیون تطبیق مصوبات این سازمان مطرح که نتیجه آن به شرح ذیل اعلام میگردد:
۱ ـ اخذ ارزش‌افزوده ناشی از ورود به محدوده بر اساس مندرجات صفحه ۷۱ دفترچه ضوابط طرح تفصیلی شهر مشکین‌دشت در صدور پروانه ساخت‌وساز در قطعاتی از اراضی که با تدقیق خط محدوده مصوب طرح جامع شهر مشکین‌دشت به محدوده شهر منضم شده‌اند، منوط به واگذاری ۷۰% وسعت قطعه به شهرداری برای تأمین خدمات عمومی شهری شده است. همچنین طبق منـدرجات بند ۵ دفترچه تعرفه عوارض شهرداری مشکین‌دشت املاکی که از حریم به محدوده قانونی الحاق می‌گردند، مشمول پرداخت ۲۵ درصد ارزش روز کارشناسی شده‌اند که مغایر با تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها بوده و دیوان عدالت اداری طی آرای متعدد هیأت‌عمومی، مصوبات مشابه شورای تعدادی از شهرها از جمله دادنامه شماره ۲۱۵۹ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱، ۱۹۵۸ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۱ و ۱۵۳ ـ ۱۳۹۲/۲/۳۰ را ابطال نموده است.
۲ ـ اخذ ۲۵% قیمت روز کارشناسی کلیه املاکی که بدون هماهنگی شهرداری تفکیک گردیده است و ۱۰% املاک و اراضی که از طریق ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد، سند دریافت نموده‌اند به عنوان سهم سرانه یا ارزش‌افزوده ناشی از تفکیک، که بر اساس بند ۸ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری مشکین‌دشت صورت می‌گیرد، مغایر با مفاد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری بوده، ضمن اینکه طی آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامههای شماره ۱۲۹۶ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲، ۱۰۸۶ ـ ۱۳۹۴/۹/۱۰، ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۶ و ۶۲۷ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب، تشخیص و ابطال شده است.
۳ ـ اخذ ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری بر اساس بند ۵ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری مشکین‌دشت صورت می‌گیرد، مغایر با مفاد ماده ۵ قانون تشکیل شورای‌عالی شهرسازی و معماری بوده، ضمن اینکه طی آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامههای شماره ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۶، ۴ ـ ۱۳۹۱/۲/۲، ۷۱۷ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ و ۲۴۷ ـ ۱۳۹۱/۵/۲ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب، تشخیص و ابطال شده است.
۴ ـ اخذ عوارض فضای سبز به منظور حفظ و تأمین فضای سبز شهری در هنگام صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با کاربری‌های مختلف اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی، اداری و سایر بر اساس بند ۱۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری مشکین‌دشت، مغایـر با قانون حفـظ و گسترش فضـای سبز شهری بـوده همچنین دیـوان عدالت اداری در موارد متعدد، مصوبات مشابه شورای شهرهای مختلف را از جمله طی دادنامههای شماره ۷۴۶ ـ ۱۳۹۶/۹/۹ و ۱۰۱ ـ ۱۳۹۸/۲/۳ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای شهر تشخیص و ابطال نموده است.
۵ ـ اخـذ عـوارض حذف پارکینگ مطابق بند ۶ دفترچـه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری مشکین‌دشت برای مواردی که در هنگام صدور پروانه احداث بنا، امکان تأمین پارکینگ مطابق دستورالعمل‌های شماره 2331/3/34 – ۱۳۷۱/۲/۷ و 10740/1/3/34 ـ ۱۳۷۱/۶/۴ وزارت کشور برای مالکین فراهم نباشد مغایر تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری بوده است. همچنین دیوان عدالت اداری در موارد متعدد، مصوبات مشابه شورای شهرهای مختلف را از جمله طی دادنامههای شماره ۳۲۱ الی ۳۲۶ ـ ۱۳۹۵/۸/۱۲ و ۵۷۳ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای شهر تشخیص و ابطال نموده است.
۶ ـ اخذ بهای خدمات آماده‌سازی طبق بند ۲۴ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری مشکین‌دشت، مغایر با بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها دیوان عدالت اداری در موارد متعدد، مصوبات مشابه شورای شهرهای مختلف را از جمله طی دادنامههای شماره ۱۱۵۱ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰، ۶۶۷ ـ ۱۳۹۶/۷/۱۸ و ۱۰۰۶ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۵ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای شهر تشخیص و ابطال نموده است.
۷ ـ تکلیف مالکان به واگذاری تا ۲۵% املاک واقع در طرح تعریض به صورت رایگان به شهرداری بر اساس بخش دوم بندهای ۲ و ۳ ضوابط طرح تفصیلی در خصوص راهکارهای اعطای امتیازها و جبران خسارت‌های ناشی از طرح در مواردی که اصلاحی تا ۲۵% مساحت ملک مسکونی و تا ۱۰% مساحت باغ باشد خسارت تعلق نمی‌گیرد که این امـر مغایر با قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی موردنیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰ بوده و تصویب ضوابط مبنی بر تملک رایگان املاک مردم توسط شهرداری خارج از حدود اختیارات کمیسیون ماده ۵ و شورای‌عالی شهرسازی و معماری میباشد. ضمن اینکه دیوان عدالت اداری طی آرای متعدد هیأت‌عمومی از جمله دادنامههای شماره ۲۱۳۶ ـ ۱۳۹۷/۱۱۴/۲، ۴۵۴ ـ ۱۳۷۴/۱۱/۱۱، ۵۱۷ ـ ۱۳۹۱/۷/۲۴، ۱۹۱۴ و ۱۹۱۵ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ مصوبات مراجع مختلف را در مورد واگذاری رایگان املاک مردم به شهرداری ابطال گردیده است.
بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبات شورای اسلامی مشکین‌دشت در مباحث: اخذ ارزش‌افزوده ناشی از ورود به محدوده، تفکیک و تغییر کاربری، عوارض فضای سبز و حذف پارکینگ و تکلیف مالکان به تحویل ۲۵ درصد املاک واقـع در طرح تعریض به صورت رایگان به شهرداری، مغایر با قـوانین و مقررات، آراء هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری و نهایتاً خارج از وظایف شورا میباشد و در موارد مشابه نیز مصوبات شوراهای شهرهای مختلف به موجب آرای دیوان عدالت اداری ابطال گردیده، مراتب در راستای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مصوبات یادشده درخواست میگردد. »
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
«۸ ـ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تفکیک اراضی و اعیان
کلیه اشخاص مکلف‌اند بابت تفکیک اراضی و اعیان خود به ترتیب ذیل نسبت به پرداخت عوارض اقدام نمایند.
الف) تفکیک عرصه با هماهنگی شهرداری (طبق اطلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) S.P.K
ب) تفکیک عرصه بدون هماهنگی شهرداری (طبق اطلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) S.P.۲K
ج) تفکیک اعیانی مسکونی تجاری و اداری و غیرمجاز (و تبدیل واحد) در صورتی که کمیسیون ماده صد قانون شهرداری صلاحیت خود را برای رسیدگی این مورد نپذیرد عوارض مربوطه برمبنای چهار برابر آخرین ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بابت هر یک مترمربع واحد کوچک‌تر محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره ۱: کلیه املاکی که بدون هماهنگی شهرداری تفکیک گردیده است شامل پرداخت ۲۵ درصد قیمت روز کارشناسی میگردد.
تبصره ۲ ـ تفکیک مقرر صرفاً شامل موارد ذیل است: یک) تفکیک عملی زمین بدون هماهنگی با شهرداری از طریق ساخت‌وساز غیرمجاز قابل توجه آنکه در این مورد در صورت صدور رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و نظریه مثبت جهاد کشاورزی (در حریم) مبنی بر ابقاء بنا عوارض مذکور قابل مطالبه خواهد بود.
دو: تفکیک املاک و اراضی که از ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد سند دریافت مینمایند که به صورت غیرمجاز تفکیک گردیده است و اسناد عادی مشمول پرداخت عوارض تفکیک به میزان ۱۰ درصد قیمت ارزش کارشناسی ملک قابل وصول خواهد بود.
ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر مشکین‌دشت
۲ ـ ۳ ـ راهکارهای اعطای امتیازها و جبران خسارت‌های ناشی از طرح
دو ـ جبران خسارت
۱ ـ خسارت سطوح واقع در طرح تعریض گذرها به قرار زیر است:
ـ در مواردی که اصلاحی تا ۲۵ درصد مساحت ملک مسکونی و تا ۱۰ درصد مساحت باغ است، خسارت تعلق نمی‌گیرد.
ـ قطعات کوچک‌تر از ۵۰ متر باید به تملک شهرداری درآید.
ـ در باقی قطعات از طریق کاهش عوارض و انتقال حق توسعه عمل میشود بر اساس جدول ۲۰ است.
ـ با ابلاغ این ضوابط، توافقات صورت گرفته تا تاریخ ۱۳۹۲/۴/۵ دارای اعتبار بوده و ابلاغ این ضوابط نافی توافقات قبلی در این زمینه نیست.
جدول شماره ۱ ـ ۳: راهکارهای اعطای امتیاز
| موارد اصلاحی | اعیان (مترمربع) |
| تا ۲۵ درصد مساحت ملک | ـ |
| بیش از ۲۵ تا ۵۰ درصد مساحت ملک | تخفیف عوارض یا انتقال حق توسعه |
| باقیمانده کمتر از ۵۰ مترمربع مساحت | ملک تملک شهرداری |
مصوبات کمیسیون ماده ۵ و مغایرت‌های طرح هادی
عمل به مصوبات کمیسیون ماده ۵ و مغایرت‌های طرح هادی در صورتی که در طرح پیشنهادی لحاظ شده باشد و مغایرت اساسی با طرح نداشته باشد، بلامانع میباشد.
کلیه مصوبات موردی کمیسیون ماده ۵ و یا ابلاغیه‌های کارگروه تطبیق و مغایرت‌های طرح هادی مبنی بر تغییر کاربری و یا نحوه ساخت‌وساز که بیش از ابلاغ طرح تفصیلی جدید، مصوب شده باشد، در صورت شروع به ساخت معتبر بوده و در صورت عدم شروع به ساخت در مهلت مقرر صدور پروانه مجدد مشمول ضوابط طرح تفصیلی جدید است.
پروانه‌های قبلی: کلیه پروانـه‌های ساختمانی صـادره تا زمان ابلاغ طرح تفصیلی جدید که تا زمان اعتبار پروانه، عملیات ساختمانی را آغاز نموده و مدت اعتبار آنها منقضی نشده باشد، همچنان معتبر بوده و صدور گواهی پایان‌کار ساختمانی در مورد آنها بلامانع است. در صورت عدم شروع عملیات ساختمانی در مهلت مقرر در پروانه، مشمول طرح تفصیلی جدید خواهند بود.
عوارض اراضی اضافه‌شده به محدوده شهر
ـ صدور پروانه ساخت‌وساز در قطعاتی از اراضی که با تدقیق خط محدوده مصوب طرح جامع شهر مشکین‌دشت به محدوده شهر منضم شده‌اند، منوط به واگذاری ۷۰ درصد وسعت قطعه به شهرداری برای تأمین خدمات عمومی شهری است. مالک مجاز است از ۳۰ درصد ملک برای ساخت‌وساز طبق پهنه مربوطه استفاده نماید.
تبصره ۱: در صورتی که بعد از واگذاری ۷۰% مساحت ملک از حدنصاب کاربری کمتر گردد شهرداری می‌تواند از سهم خود در برابر ارزش ریالی تا رسیدن به حدنصاب کاربری به مالک واگذار کند.
تبصره ۲: در صورتی که مساحت با واگذاری سهم شهرداری نیز حدنصاب موردنظر تأمین نگردد ارزش ریالی ۷۰% اخذ گردد.
تبصره: محل هزینه ارزش ریالی اراضی واردشده به محدوده شهر فقط تملک اراضی خدماتی پیشبینی شده در طرح تفصیلی میباشد.
۱۴ ـ عوارض فضای سبز:
به منظور حفظ و تأمین فضای سبز شهری در هنگام صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با کاربری‌های مختلف اعم از مسکونی ـ تجاری ـ صنعتی ـ اداری و سایر برای وصول عوارض از مالکین یا متقاضیان صدور پروانه به شرح ذیل اخذ میشود.
۱ / ۱۴: نرخ عوارض فضای سبز برای اراضی با کاربری مسکونی (بر اساس طرح مصوب توسعه شهری)
(A:B)*F*D= H
A: متراژ کل بنای صادره (بنای مفید و غیرمفید)
B: عدد ثابت ۲۰ مترمربع عنوان متوسط سرانه مسکونی برای شهرهای استان البرز
D: سرانه پیشبینی شده فضای سبز در طرح مصوب توسعه شهر (طرح هادی) برای شهر عدد ثابت ۸ میباشد.
F: حداقل هزینه ایجاد یک مترمربع فضای سبز در شهرها 110000 ریال در نظر گرفته شود.
H: مبلغی است که متقاضی بابت توسعه فضای سبز در هنگام دریافت پروانه ساختمانی می‌بایستی پرداخت نماید.
تبصره ۱: نرخ عوارض فضای سبز برای اراضی غیرمسکونی که در اثر رأی کمیسیون‌های مختلف از قبیل مغایرت‌های اساسی، غیراساسی و ماده ۵ که به کاربری مسکونی تغییر یافته و یا بر اثر ساخت‌وساز غیرمجاز طی کمیسیون ماده ۱۰۰ منجر به صدور رأی جریمه گردیده است در موارد فوق در فرمول به جای پارامتر D عدد ۲ که سرانه پیشبینی شده برای شهرهای استان میباشد در فرمول جایگزین میگردد.
برای نمونه در شهری که در طرح تفصیلی مصوب شهر سرانه فضای سبز پیشبینی شده ۳ مترمربع میباشد به جای پارامتر D عدد ۳ جایگزین میگردد ولی در صورتی که موضوع شامل رأی تأییدشده کمیسیون‌های اعلامی در بند فوق باشد به جای پارامتر D عدد ثابت ۲۰ در نظر گرفته شود.
تبصره ۲: در مواردی که پروانه احداث تجاری از طرف شهرداری موافقت میگردد با توجه به معضلات واحدهای تجاری حداکثر متراژ سرانه ۱۵ مترمربع به عنوان پارامتر D در فرمول اعلام شده در نظر گرفته میشود و در صورتی که بناء تجاری احداث‌شده غیرمجاز باشد بعد از رأی کمیسیون‌های مربوطه حاصل فرمول با ضریب ۴ اعمال گردد.
۱۴/۲ ـ عوارض حذف ۱۰% احداث فضای سبز مسکونی و تجاری
مالکین احداث بنای مسکونی و تجاری مکلف به اختصاص ۱۰% عرصه به فضای سبز میباشند در صورتی که مالک بعد از احداث بنا عرصه موردنظر به فضای سبز را اجراء و تبدیل ننماید برای یک‌بار به شرح فرمول مشمول پرداخت عوارض میباشند.
A=10%S (M+N+4P)
M: عدد ثابت هزینه اجرای فضای سبز در یک مترمربع برای کلیه شهرهای استان البرز 330000 ریال در نظر گرفته شده است.
N: عدد ثابت هزینه نگهداری دو سال یک متر فضای سبز که برای کلیه شهرهای استان البرز 330000 ریال در نظر گرفته شده است.
S: مساحت عرصه کل پلاک میباشد.
P: عدد متغیر که همان ارزش منطقه‌ای آن شهر میباشد.
A: مبلغ قابل وصول میباشد.
14/3ـ عوارض حذف ۲۵% عرصه کارخانجات و کارگاه‌های صنعتی به امر فضای سبز:
متقاضیان اخذ پروانه ساخت کارخانجات و کارگاه‌های صنعتی مکلفند در زمان تهیه نقشه احداث بنا، اختصاص ۲۵% عرصه را برای فضای سبز در نقشه مشخص کنند در صورتی که کارخانجات نسبت به تعهد خود در حد ۲۵% عرصه برابر نقشه عمل و اجرا ننماید برای یک‌بار به شرح ذیل محاسبه میگردد.
A=25%S (M+N+4P)
M: عدد ثابت هزینه اجرای فضای سبز در یک مترمربع برای کلیه شهرهای استان البرز 300000 ریال در نظر گرفته شده است.
N: عدد ثابت هزینه نگهداری دو سال یک متر فضای سبز که برای کلیه شهرهای استان البرز 330000 ریال در نظر گرفته شده است.
S: مساحت عرصه کل پلاک میباشد.
P: بالاترین ارزش منطقه‌ای آن شهر میباشد.
A: مبلغ قابل وصول میباشد.
لازم به توضیح است پارامتر ثابت B=25 در خصوص بناهای کارگاهی و تجاری از مجموع کلیه سرانه کاربری‌های (تجاری ـ آموزشی ـ فرهنگی و مذهبی ـ درمانی و بهداشتی ـ اداری و انتظامی ـ تفریحی ورزشی ـ کارگاهی ـ حمل‌ونقل و انبار) بر اساس دفترچه طرح تفصیلی استخراج گردیده است.
۶ ـ عوارض کسری پارکینگ:
برای محاسبه عوارض کسری پارکینگ در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بنا، امکان تأمین پارکینگ مطابق دستورالعمل‌های شماره 2331/3/34 – ۱۳۷۱/۲/۲۷ و 10740/1/3/34 – ۱۳۷۱/۶/۴ وزارت کشور برای مالکین فراهم نباشد، شهرداری میبایست نسبت به وصول عوارض کسری پارکینگ به شرح ذیل عمل نماید
تبصره ۱: متراژ مربوط به هر واحد کسری پارکینگ با توجه به ضوابط پیشبینی شده در طرح هادی یا تفصیلی هر شهرداری محاسبه میشود.
تبصره ۲: در مواردی که پارکینگ حذف‌شده در کمیسیون ماده صد مشمول جریمه گردیده یا به وضع سابق اعاده میشود عوارض حذف پارکینگ محاسبه نخواهد شد.
K ×P × (متراژ یک واحد پارکینگ) (۲۵ مترمربع)
در فرمول مذکور، K: ضریب مربوط به بناهای با کاربری‌های مختلف میباشند.
: P همان قیمت منطقه‌بندی زمین میباشد
ضریب K برای واحدهای مسکونی عدد ۲۴ و واحدهای تجاری عدد ۴۰ و واحدهای صنعتی و مشاغل مزاحم شهری و اداری عدد ۳۱ و سایر بناها عدد ۱۶ تعریف شده است.
۲۴ ـ بهای خدمات آماده‌سازی
در اجرای تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها اراضی، کوچه‌های عمومی، میدان‌ها، پیاده‌روها، خیابان‌ها و به طور کلی معابر در سطح شهر را که مورداستفاده عموم است ملک عمومی محسوب نموده و در مالکیت شهرداری به این‌گونه املاک تأکید شده است. در همین راستا طی سال‌های متمادی از طریق تملک خرید اراضی و به ویژه هزینههای آماده‌سازی جهت توسعه معابر هزینههای گزافی را متحمل مینماید به طوری که ارزش‌افزوده زیادی در پی خدمات ارائه‌شده برای املاک واقع در معابر جدید ایجاد میشود لذا مقرر میگردد شهرداری نسبت به اخذ هزینه آماده‌سازی به شرح ذیل اقدام نماید.
الف) تعاریف، نحوه محاسبه و وصول هزینه خدمات آماده‌سازی
هزینه آماده‌سازی عبارت است از حاصل‌ضرب قیمت پایه هزینه آماده‌سازی یک مترمربع در یک‌دوم عرض معبر (در معابر بیش از ۲۴ متر همان ۲۴ متر اعمال خواهد شد) و مقدار طول یا عرض زمین که در بر خیابان قرار می‌گیرد و به منظور احداث شبکه معابر، جدول‌گذاری و آسفالت هزینه میگردد آماده‌سازی شامل (تسطیح، جدول‌گذاری، دفع آب‌های سطحی، زیرسازی معابر و آسفالت میباشد.) قیمت پایه هزینه آماده‌سازی یک مترمربع شامل تسطیح، جدول‌گذاری، دفع آب‌های سطحی، زیرسازی و آسفالت مبلغ ششصد هزار ریال میباشد.
تبصره ۱: به هنگام صدور پروانه‌های ساختمانی برای زمین‌های کمتر از ۱۰۰۰ مترمربع که بدون رعایت تشریفات قانونی تفکیک‌شده و یا در اجرای ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاح قانون ثبت، سند دریافت نموده‌اند هزینه دریافت خدمات آماده‌سازی محاسبه و وصول میگردد. (به استناد توضیحات مندرج در صفحه ۲۸)
تبصره ۲: مالکین زمین‌هایی که در نظر دارند نسبت به تفکیک زمین خود در معابری که عملیات آماده‌سازی توسط شهرداری اجرا گردیده و در حال حاضر زیرسازی و آسفالت آنها در دست اقدام یا تکمیل شده است اقدام نمایند و سابقه پرداخت مشارکت در این زمینه را نداشته باشند با توجه به اینکه با تکمیل زیرسازی و آسفالت معبر موجود و اراده خدمات موصوف توسط شهردار ارزش‌افزوده‌ای ویژه برای آن ملک ایجاد میشود و مالک مشارکتی در این زمینه نداشته هزینه خدمات موصوف وصول گردد (با استناد نامه شماره 42/26109 – ۹۰/۱۰/۲۱ پیوستی شهرداری ملزم به رعایت طرح تفصیلی و سایر ضوابط و مقررات میباشد.
تبصره ۳: ساختمان‌هایی که بدون پروانه بوده و تخلفات ساختمانی آنها در کمیسیون‌های ماده صد منتهی به صدور رأی ابقا بنا گردیده هزینه خدمات آماده‌سازی محاسبه و وصول میشود.
تبصره ۳ ـ ۱: املاکی که مجوز تخریب و بازسازی از شهرداری دریافت مینمایند شامل هزینه آماده‌سازی نمی‌گردند.
تبصره ۳ ـ ۲: املاکی که قبل از سال ۹۰ ساخته شده‌اند و همچنین ساختمان‌هایی که قبل از سال ۹۰ به طور مجاز ساخته شده‌اند و بعد از سال ۹۰ در کمیسیون ماده صد محکوم به پرداخت جریمه میگردد نیز میبایست همانند سایر موارد نسبت به پرداخت هزینه آماده‌سازی اقدام نماید.
تبصره ۳ ـ ۳: معابری که تا پایان سال ۹۰ توسط شهرداری احداث گردیده و یا معابر سطح شهر که به دلیل فرسودگی توسط شهرداری جدول‌گذاری و آسفالت میگردد شامل هزینه آماده‌سازی نمیگردد.
تبصره ۴: کلیه املاکی که از طریق اتحادیه‌ها تعاونی‌های مسکن واگذار شده و سابقه پرداخت هزینه آماده‌سازی به تعاونی‌های مذکور را داشته باشند از پرداخت هزینه آماده‌سازی معاف میباشند بدیهی است آماده‌سازی این‌گونه املاک به عهده تعاونی‌های مربوطه میباشد و شهرداری هیچ‌گونه تعهد و وظیفه‌ای در خصوص آماده‌سازی آنها نخواهد داشت.
تبصره ۵: محلاتی که آماده‌سازی اراضی و املاک آنها جزو تعهدات سازمان مسکن و شهرسازی استان و سایر دستگاهها میباشد جزو تعهدات شهرداری نبوده و شهرداری هیچ‌گونه تعهدی در خصوص آماده‌سازی این‌گونه املاک نخواهد داشت بدیهی است آماده‌سازی این‌گونه محلات حسب مورد جزو تعهدات سازمان ذی‌ربط میباشد و هزینه حفاری بر اساس دستورالعمل حفاری واحد عمران شهرداری اخذ خواهد گردید. »
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
با توجه به اینکه درخواست شاکی مبنی بر اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پذیرفته نشده است در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۷۶۰ ـ ۱۴۰۰/۶/۱، بند ۵ عوارض ارزش‌افزوده حاصل از تغییر کاربری سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر مشکین‌دشت را قـابل ابطال تشخیص نـداد و رأی به رد شکایت صـادر کرد. رأی مـذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۳ این هیأت، وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تبصرههای ۱ و ۲ بند ۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری مشکین‌دشت که تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تفکیک اراضی و اعیان به تصویب شورای اسلامی شهر مشکین‌دشت رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
ب ـ هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر ذکر شده است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیشبینی نشده است و در آرای مختلف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ این هیأت، وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۱۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری مشکین‌دشت که تحت عنوان عوارض فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
ج ـ با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامههای شماره ۱۱۶ مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۳، شماره ۱۳۵۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ و شماره ۱۱۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ این هیأت وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری مشکین‌دشت که تحت عنوان عوارض کسری پارکینگ به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
د ـ مطابق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ایجاد خیابان‌ها، کوچه‌ها، میدان‌ها، باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات از وظایف شهرداری‌ها است و در قوانین موضوعه نیز صرفاً در تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مقرر شده است که در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، دریافت هزینه آماده‌سازی از مالکین مجاز است، بنابراین اطلاق بند ۲۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری مشکین‌دشت که تحت عنوان بهای خدمات آماده‌سازی به تصویب شـورای اسلامی شهر مشکین‌دشت رسیده و متضمن اخـذ وجه در سطح شهر تحت عنوان هزینه آماده‌سازی معابر و شوارع است، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
هـ ـ براساس تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۶۷: «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان‌سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح‌های مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور میتوانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه‌بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح‌های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح‌های نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت نمایند.» بنا به مراتب فوق، بخش دوم بند ۳ ـ ۲ ضوابط طرح تفصیلی شهر مشکین‌دشت که با عنوان راهکارهای اعطای امتیازها و جبران خسارت‌های ناشی از طرح به تصویب رسیده، مغایر با تبصره قانونی مذکور و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۱۳۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۲ تعرفه شماره ۲ ـ ۱۷ تحت عنوان عوارض شهر آوه که با عنوان تأمین آب فضای سبز برای سال ۱۳۹۹ به تصویب شورای اسلامی شهر آوه رسیده است از تاریخ تصویب
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22326-20/08/1400
شماره ۹۹۰۲۵۷۱ – ۱۴۰۰/۸/۱۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ با موضوع: «ابطال ردیف ۲ تعرفه شماره ۲ ـ ۱۷ تحت عنوان عوارض شهر آوه که با عنوان تأمین آب فضای سبز برای سال ۱۳۹۹ به تصویب شورای اسلامی شهر آوره رسیده است از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۷/۲۰
شماره دادنامه: ۲۱۳۹
شماره پرونده: ۹۹۰۲۵۷۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایمان قوامی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۲ تعرفه شماره ۲ ـ ۱۷ تحت عنوان عوارض تأمین منابع آب فضای سبز شهر آوه برای سال ۱۳۹۹
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۲ تعرفه شماره ۲ ـ ۱۷، تعرفه شماره ۲ ـ ۱۹ و تعرفه شماره ۴ ـ ۳ عوارض مصوب سال ۱۳۹۹ شهر آوه را در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً این‌جانب ایمان قوامی فرد مستنداً به قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی و نیز تبصره ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خاطر آن مقام و قضات دیوان عدالت اداری را مستحضر می‌دارم نظر به اینکه قسمت‌هایی از مصوبه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر آوه مورد عمل برای سال ۱۳۹۹ مندرج در ستون موضوع شکایت، برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار تصویب گردیده است، بدین‌وسیله تقاضای ابطال آن را مشروحاً به تفاصیل مرقوم ذیل‌الذکر مینمایم: ردیف ۲ تعرفه شماره (۱۷ ـ ۲)، تعرفه شماره (۲ ـ ۱۹)، تعرفه شماره (۴ ـ ۳) نظر به اینکه در بند (ج) مـاده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷، نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در ارتباط با بنزین تعیین گردیده و وفق ماده ۵۰ قانون مزبور، برقراری هرگونه عوارض برای انـواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، ممنوع است مندرج در تبصره ۱ ماده اخیرالذکر ناظر بر وضع عوارض محلی جدیدی است که تکلیف آنها در مالیات بر ارزش‌افزوده تعیین نشده باشد و در ماده ۵۲ قانون مرقوم، برقراری و دریافت عوارض از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات، ممنوع اعلام شده است و از طرف دیگر در آراء صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۸۳ ـ ۱۳۹۲/۶/۴ و شماره دادنامه ۱۷۷۷ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ عوارض جایگاه‌های سوخت ابطال گردیده و مشمول ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ میباشد، لذا وضع عوارض مبحوث‌عنه مرقوم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مقام واضع بوده و شایسته ابطال است. علی‌هذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق‌الذکر و با امعان‌نظر به اینکه با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن اخذ هر مبلغی با ابتناء بر آن غیرقانونی و فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی، مستوجب ضمنان عین و منافع میباشد که یحتمل با توجه به اخذ وجوه مارالذکر، بدین‌وسیله ابطال مصوبات موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر آوه از زمان تصویب مستنداً به مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مورد استدعاست.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«تعرفه شماره ۲ ـ ۱۷ ـ عوارض خدمات شهری مورد عمل برای سال ۱۳۹۹
| ردیف | نوع عوارض | مأخذ و نحوه محاسبه عوارض | منشاء قانونی | توضیحات |
| ۲ | تأمین منابع آب فضای سبز | معادل ۵% عوارض صدور پروانه | بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده | تبصره ۱: این عوارض هنگام صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری محاسبه و در مورد ردیف ۱ به حساب سازمان آتش‌نشانی و در خصوص ردیف ۲ به حساب سازمان پارک‌ها و فضای سبز و یا حساب معرفی‌شده از سوی شهرداری در این زمینه واریز میگردد و صرفاً بایستی در ارتباط با تجهیز و نگهداری آتش‌نشانی و یا تأمین منابع آب فضای سبز و یا طرح جداسازی آب فضای سبز از آب شرب هزینه گردد.
تبصره ۲: عوارض فوق صرفاً شامل محاسبه عوارض زیربنای ساختمان میگردد. (عوارض صدور پروانه ساختمانی+ عوارض تفکیک عرصه + عوارض پذیره) شهردار ـ رئیس شورای اسلامی شهر آوه |
طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ‌گونه پاسخی ارسال نکرده است.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۸۰۲ ـ ۱۴۰۰/۶/۸، تعرفه شماره ۴ ـ ۳ عوارض تجهیزات شهری (جایگاه‌های سوخت) و تعرفه شماره ۲ ـ ۱۹ عوارض سطح شهر مورد عمل برای سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر آوه را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به ردیف ۲ تعرفه شماره ۲ ـ ۱۷ تحت عنوان عوارض تأمین منابع آب فضای سبز برای سال ۱۳۹۹ در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سـال ۱۳۷۵ با اصلاحـات بعدی، تعیین نرخ و میزان عـوارض از اختیـارات شـوراهای اسـلامی شهر ذکرشده است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیشبینی نشده است و در آرای مختلف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ این هیأت، وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف ۲ تعرفه شماره ۲ ـ ۱۷ از تعرفه عوارض شهر آوه که با عنوان تأمین منابع آب فضای سبز برای سال ۱۳۹۹ به تصویب شورای اسلامی شهر آوه رسیده، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۱۴۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه شماره ۲ ـ ۲۷ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری میاندوآب که تحت عنوان عوارض تفکیک اعیانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22326-20/08/1400
شماره ۹۹۰۲۳۹۱ – ۱۴۰۰/۸/۱۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ با موضوع: «تعرفه شماره ۲ ـ ۲۷ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری میاندوآب که تحت عنوان عوارض تفکیک اعیانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۷/۲۰
شماره دادنامه: ۲۱۴۰
شماره پرونده: ۹۹۰۲۳۹۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان شاپور بندری و فرزان جزایری قصبه با وکالت آقای حمید کاظمی ملااحمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۲ ـ ۲۷ عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر میاندوآب
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال تعرفه‌های شماره ۳ ـ ۲، ۴ ـ ۲، ۲ ـ ۲۲ و ۲ ـ ۲۷ عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر میاندوآب را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند:
«کمیسیون ماده ۷۷ شهرستان میاندوآب بر اساس دفترچه تعرفه عوارض مقررات مالی شهرداری که به تصویب شورای اسلامی شهرستان میاندوآب نیز رسیده مبادرت به محاسبه و تعیین عوارض به قیمت روز به مبلغ 4519368250 ریال مضاف بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به مبلغ 720000000 میلیون ریال بر همان مبنای کمیسیون را در رأی اصداری خود محکوم به پرداخت آن نموده است. پرداخت عوارض به قیمت روز علاوه‌بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ به مبلغ 720000000 ریال نموده که معادل هشت برابر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ میباشد. موکلان را محکوم نموده: ۱ ـ عـوارض زیربنای مسکونی (کد عوارض 1202/01) ۲ ـ عـوارض پذیره تجاری (کد عوارض 1202/11) ۳ ـ عوارض مازاد بر تراکم مسکونی و غیر (کد عوارض 1203/00) ۴ ـ عوارض حق اطفای حریق (2106/11) ۵ ـ عوارض کارشناسی (کد عوارض 3102/11) ۶ ـ جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ (6301/00) ۷ ـ عوارض آموزش‌وپرورش (کد عوارض 6313/00) بدواً امری که باید مورد مداقه و تدقیق قرار گیرد نوع کاربری ملک موکلان میباشد بدین شرح که کاربری کل ملک موکلان تجاری بوده ولی شهرداری شهرستان میاندوآب با در نظر گرفتن پروانه ساختمانی مختلط (مسکونی ـ تجاری) مبادرت به محاسبه و برآورد عوارض در پرونده نموده است و اعضای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها بدون مطالعه پرونده فقط برحسب گزارش شفاهی دبیر کمیسیون ماده ۷۷ اقدام به صدور این رأی ناعادلانه و غیرقانونی نمودند چنانکه در قسمت مربوط به اصلاحات و تغییرات پروانه ساختمانی که ضمیمه دادخواست تقدیمی میباشد ملک موکلان از کاربری (تجاری ـ مسکونی) به کاربری تجاری تغییر یافته مضافاً اینکه در صفحه اصلاحات و تغییرات پروانه ساختمانی نیز پرداخت هزینه مربوط به این تغییر کاربری که طی دو فقره چک به شمارههای ۳۰۹۸۵۷ و ۳۰۹۸۵۸ و در تاریخ‌های ۱۳۸۲/۴/۹ و ۱۳۸۲/۳/۳۱ از موکلین دریافت گردیده کاملاً مشهود و مشخص است متأسفانه از منظر نظر اعضای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری پنهان مانده است که با ارجاع امر به کارشناس و بررسی موارد مطروحه صحت این مدعا به راحتی قابل اثبات است از طرفی با توجه به اینکه تغییر کاربری با جلب نظر و اخذ مجوز سازمان مسکن و شهرسازی استان آذربایجان‌غربی طی استعلام‌های مکرر شهرداری میاندوآب صورت پذیرفته است. در عوارض متعلقه در ردیف سوم (با کد 1203/00 عوارض مازاد بر تراکم مسکونی و غیر) قسمت مورد شکایت مغایر با ماده صد قانون شهرداری و تبصرههای ذیل آن و نیز برخلاف قانون تجمیع عوارض بوده زیرا به استناد رأی وحدت‌رویه صادرشده از سوی دیوان عدالت اداری، پس از پرداخت جریمه ماده صد شهرداری فقط می‌تواند عوارضات قانونی را مطالبه نماید در صورتی که موضوع عوارض مازاد بر تراکم مسکونی و غیر جزء موارد ثانویه است.
لازم به ذکر است قانون‌گذار به شرح ماده صد قانون شهرداری و تبصرههای آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنای زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی را تبیین نموده و صلاحیت تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی در خصوص تعیین میزان جریمه در صلاحیت کمیسیون‌های مقرر در ماده مذکور قرار داده است لذا از آنجا که قانون‌گذار در زمینه تعیین مرجع محاسبه جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده صد قانون شهرداری‌ها تعیین تکلیف نمود. بنابراین اقدام شهرداری میاندوآب و شورای اسلامی این شهر که متضمن وضع قواعد آمره در خصوص وصول عوارض فورش پذیره و عوارض اضافه تراکم و فروش کاربری تجاری علاوه‌بر جرایم تخلفات ساختمانی میباشد خارج از حدود اختیارات قانونی شهرداری و شورای شهر میباشد. بدین توضیح که شهرداری برای گرفتن مبلغی بیش از مبلغ لحاظ شده در تباصر ماده صد قانون شهرداری‌ها جواز قانونی ندارد و پس از اخذ جریمه اخذ مبالغی به عنوان فروش کاربری یا پذیره وجاهت قانونی ندارد. با عنایت به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت هرگونه وجه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی و غیردولتی از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا میشود ممنوع است. لذا اخذ وجوهی به عنوان عوارض پذیره و فروش کاربری و سهم آتش‌نشانی و فضای سبز و سهم آموزش‌وپرورش با نرخ محاسباتی روز پس از اخذ جریمه خلاف قانون شهرداری‌ها بوده و هیچ توجیهی برای شورای اسلامی نیز جهت وضع این قسم عوارض وجود ندارد. شهرداری میاندوآب در حالی مبادرت به اخذ عوارض بعد از وصول جرایم کمیسیون ماده صد مینماید که به موجب آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری شهرداری بسیاری از شهرهای کشور از این موضوع نهی و مصوبات آنها در این خصوص ابطال شده، لیکن متأسفانه شهرداری میاندوآب بدون توجه به استدلال و منویات دیوان بر اخذ این‌گونه عوارض به صورت غیرقانونی ابرام می‌ورزد. در ذیل به نمونه‌هایی از آرای هیأت‌عمومی مؤید غیرقانونی بودن اخذ عوارض بعد از جریمه اشاره میشود:
۱ ـ به موجب دادنامه شماره ۲۴۲ به کلاسه ۹۴۰۱۰۳۲ صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری (اخذ عوارض به قیمت روز بعد از صدور جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ صراحتاً خلاف قانون قلمداد شده است و تعرفه عوارضی شهرداری کرج در این خصوص ابطال شده است).
۲ ـ به موجب دادنامه شماره ۳۵۴ ـ ۳۵۸ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض بعد از جریمه مغایر قانون تشخیص داده شده و بخشنامه شماره 70/79013831 – ۱۳۸۹/۷/۲۵ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در خصوص اخذ عوارض بعد از جریمه در قالب فروش کاربری پذیره با نرخ روز ابطال شده است.
۳ ـ به موجب دادنامههای شماره ۸۴۸ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱، ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۶، ۱۵۲۹ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ و ۱۲۵۹ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض بعد از وصول جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ در شهرداری اردبیل غیرقانونی تشخیص داده شده و تعرفه‌های مصوب در این بخش ابطال شده است.
۴ ـ شهرداری میاندوآب جهت حقانی جلوه دادن اخذ عوارض به نرخ روز بعد از وصول جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ به آرای هیأت‌عمومی شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۴۸ ـ ۱۳۸۵/۲/۳ استناد میکند.
این در حالی است که: اولاً: به موجب آرای وحدت‌رویه لاحق صراحتاً عوارض بعد از جریمه به نرخ روز غیرقانونی اعلام شده است. ثانیاً: آرای مزبور به تفاوت ماهیت عوارض و جریمه اذعان داشته و جوازی برای محاسبه عوارض به نرخ روز صادر نکرده است. ثالثاً: نکته جالب‌توجه در دادنامه شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ این است که در آن بر قانونی بودن بخشنامه شماره ۲۴۱۵۰ ـ ۱۳۶۹/۱/۱۷ وزارت کشور تأکید شده است (بخشنامهای که در آن ملاک محاسبه عوارض سال بهره‌برداری از ملک میباشد) لیکن شورای شهر این بخشنامه را به صورت غیرقانونی ابطال و اقدام به وصول عوارض به نرخ روز میکند (نرخ سال صدور رأی کمیسیون)»
متن تعرفه مورد شکایت به شرح زیر است:
«تعرفه شماره (۲۷ ـ ۲) عوارض تفکیک اعیانی
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر میاندوآب تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی پاسخی از آن شورا واصل نشده است.
با توجه به درخواست شاکی مبنی بر اعمال مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و پذیرفته نشدن این درخواست از سوی رئیس دیوان عدالت اداری، پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۸۰۳ ـ ۱۴۰۰/۶/۸، تعرفه‌های شماره ۳ ـ ۲، ۴ ـ ۲ و ۲ ـ ۲۲ عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر میاندوآب را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تقاضای ابطال تعرفه شماره ۲ ـ ۲۷ عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر میاندوآب در دستور کار هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۳ این هیأت، وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۲ ـ ۲۷ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری میاندوآب که تحت عنوان عوارض تفکیک اعیانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۱۴۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲ ـ ۲ با عنوان سهمیه مناطق محروم مندرج در صفحه ۴ راهنمای انتخاب سهمیه و ارسال مدارک چهل و یکمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی رشتههای پزشکی بالینی در سال ۱۳۹۳ به لحاظ تعیین کسب ۸۵% حدنصاب قبولی برای متقاضیان استفاده از قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی و تخصصی ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22326-20/08/1400
شماره ۹۹۰۱۶۰۷-۱۴۰۰/۸/۱۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ با موضوع: «بند ۲ ـ ۲ با عنوان سهمیه مناطق محروم مندرج در صفحه ۴ راهنمای انتخاب سهمیه و ارسال مدارک چهل و یکمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی رشتههای پزشکی بالینی در سال ۱۳۹۳ به لحاظ تعیین کسب ۸۵% حدنصاب قبولی برای متقاضیان استفاده از قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی و تخصصی ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۷/۲۰
شماره دادنامه: ۲۱۴۱
شماره پرونده: ۹۹۰۱۶۰۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم مهدیه وردی پور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ ـ ۲ با عنوان سهمیه مناطق محروم در صفحه ۴ راهنمای انتخاب سهمیه و ارسال مدارک چهل و یکمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی رشتههای پزشکی بالینی در سال ۱۳۹۳
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ ـ ۲ با عنوان سهمیه مناطق محروم در صفحه ۴ راهنمای انتخاب سهمیه و ارسال مدارک چهل و یکمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی رشتههای پزشکی بالینی در سال ۱۳۹۳ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام و احترام این‌جانب پزشک متخصص مغز و اعصاب دارای رتبه برتر بورد تخصصی بومی استان خراسان شمالی (شهرستان بجنورد) متقاضی سهمیه مناطق محروم در ۴۱ امین دوره آزمون دستیاری در رشته مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد پذیرفته شده‌ام ضمن اعتراض به نحوه پذیرش در جهت تبیین خواسته‌های مطروحه به استحضار می‌رسانم دلالت بر ماده‌واحده قانون اصلاح بند ۳ قانون برقراری عدالت آموزشی مصوب ۱۳۹۲/۷/۱۰ مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ۳۰ درصد ورودی رشتههای تخصصی پزشکی را از طریق جـذب دانشجوی بومی با اولویت مناطق محـروم پذیرش نماید با این توصیف و در قسمتی از بند ۲ ـ ۲ دفترچه راهنمای ۴۱ امین دوره آزمون پذیرش دستیاری تعلق سهمیه مناطق محروم به داوطلبان بومی منوط به کسب ۸۵ درصد حدنصاب رشته محل انتخابی گردیده است که این قسمت از تصمیمات اتخاذشده وزارت بهداشت بوده و مغایر با حکم صریح قانون میباشد و در سال ۱۳۹۷ نیز طی رأی شماره ۱۷۴۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۵ حذف گردیده است در صورتی که هیچ‌گونه رسیدگی و احقاق حقی برای داوطلبان سال‌های قبل که با این شرط به ناحق در آزمون قبول شده‌اند انجام نگرفته است و هم‌اکنون بعد از فارغ‌التحصیلی نیز مجبور به گذراندن طرح تخصص با ضوابطی هستیم که از ابتدا بدون قدرت انتخاب و به ناحق به ما تحمیل شده است.
۲ ـ از موارد دیگری که مؤید موضوعات ذکر شده میباشد نحوه برگزاری آزمون دستیاری در سال ۱۳۹۳ میباشد که متأسفانه بدون اختصاص کد رشته محل مجزا برای سهمیه آزاد و محروم در رشتههای متفاوت، قدرت انتخاب از شرکت‌کنندگان سلب گردید و شانس قبولی در شهرهای دیگر به صورت آزاد را از این‌جانب گرفته است که این موضوع به دلیل اعتراضات فراوان از سال‌های بعد اصلاح شد ولی ترتیب اثری به حق دستیاران ورودی ۹۳ داده نشد. با توجه به موارد فوق (اعمال غیرقانونی کسب ۸۵ درصد نمره و مجزا نبودن کد رشته محل در زمان انتخاب رشته) اگر این شرایط برای بنده اصلاح می‌شد با توجه به رتبه ۵۸۰ کسب‌شده در آزمون امکان قبولی به عنوان سهمیه عام چه در این رشته و چه رشته‌ای دیگر وجود داشت که متأسفانه کامل این حق از من گرفته شده است. لذا خواهشمندم با بررسی موضوعات بیان‌شده وزارت بهداشت را ملزم نمایید بازنگری لازم را در خصوص پذیرش دستیاران ورودی ۹۳ انجام داده و نسبت به اصلاح وضعیت تعهد این‌جانب و کاهش سنوات طرح تخصص در رشته‌ای که متأسفانه به اجبار و بدون حق انتخاب به بنده تحمیل گردیده اقدام نماید این کمترین درخواست در خصوص احقاق حق بنده میباشد که متأسفانه وزارت بهداشت از روی ناآگاهی و سلب قدرت انتخاب به ما تضییع گردیده است.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب نامه مورخ ۱۳۹۹/۷/۴ توضیح داده است که:
«با سلام و احترام
پیرو دادخواست مربوط به پرونده شماره ۹۹۰۱۶۰۷ در خصوص رفع نواقص موجود موارد ذیل را اعلام می‌دارد:
۱ ـ درباره بند یک (طی نامه‌ای مشخصات دقیق مقرره مورد شکایت از حیث شماره و تاریخ اعلام نمایید): راهنمای انتخاب سهمیه و ارسال مدارک چهل و یکمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی رشتههای پزشکی بالینی ویرایش ۱۳۹۳/۴/۱.
۲ ـ در خصوص بند ۲ (دقیقاً تعیین نمایید کدام قسمت از مقرره مورد شکایت است): بند ۲ ـ ۲ صفحه چهار راهنمای انتخاب سهمیه و ارسال مدارک چهل و یکمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی رشتههای پزشکی بالینی با موضوع سهمیه مناطق محروم که شرط برخورداری و اعمال سهمیه مناطق محروم را کسب حداقل ۸۵% نمره آخرین فرد قبول قید نموده که برخلاف نص صریح قانون اصلاح بند ۳ ماده‌واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب ۱۳۹۲/۷/۲۲ مجلس شورای اسلامی میباشد که اعلام می‌دارد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است سی درصد (۳۰%) ورودی‌های رشتههای پزشکی عمومی، دستیاری تخصصی پزشکی و سایر رشتههای گروه پزشکی را از طریق جذب دانشجوی بومی با اولویت مناطق محروم و متناسب با نیاز استان‌ها و در چارچوب نظام سطح‌بندی پذیرش نماید (و در متن قانون به کسب حدنصاب نمره اشاره نگردیده و قید کسب حدنصاب نمره صرفاً جزء تصمیمات داخلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده که خلاف قانون مصوب مجلس شورای اسلامی میباشد).
طبق بند ۲ ـ ۲ سهمیه مناطق محروم صفحه ۶ بخش توجه ۶: (داوطلبانی که از سهمیه مناطق محروم استفاده نموده‌اند مجاز به پذیرش به صورت آزاد در کلیه رشته محل‌های آموزشی با رعایت مقررات پذیرش میباشند) ولی به دلیل عدم اختصاص کد رشته محل‌های مجزا برای سهمیه آزاد و مناطق محروم در پذیرش دستیاران تخصصی پزشکی ورودی سال ۱۳۹۳ سبب سلب انتخاب مناسب از داوطلب گردیده است. در این شرایط وقتی داوطلبی مبادرت به انتخاب سهمیه مناطق محروم نموده و حال آنکه استفاده از این سهمیه را فقط برای یک رشته خاص مدنظر داشته باشد سیستم پذیرش سهمیه مذکور را در تمام رشته محل‌های انتخابی داوطلب نیز لحاظ نموده و شانس قبولی به صورت آزاد در سایر رشته محل‌های انتخابی را سلب نموده است. (لازم به توضیح است این مهم از سال ۱۳۹۴ اصلاح گردیده و کد رشتههای آزاد و مناطق محروم از یکدیگر در دفترچه راهنمای انتخاب رشته جدا گردیده است.)»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«۲ ـ ۲ ـ سهمیه مناطق محروم:
به منظور توزیع متناسب نیروی متخصص در سطح کشور و نیز بر اساس قانون برقراری عدالت آموزشی مصوب مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه ماده ۳ آن، ۳۰% ظرفیت دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ۱۰ قطب آموزشی (کلان منطقه) کشور (در قالب ظرفیت) در رشتههای موردنیاز به متقاضیان واجد شرایط پذیرش با استفاده از سهمیه مناطق محروم که موفق به کسب حداقل ۸۵% حدنصاب قبولی در رشته محل انتخابی خود مطابق جدول شماره ۲ گردند با رعایت کلیه مندرجات این راهنما در زمینه پذیرش در سهمیه مذکور تعلق می‌یابد. لذا در این راستا کشور از نظر آموزشی به ۱۰ قطب (کلان منطقه) به شرح ذیل تقسیم میشود:
۱ ـ قطب ۱: دانشگاه‌های علوم پزشکی گیلان، مازندران، گلستان، بابل، سمنان، شاهرود و دانشکده‌های مستقر در منطقه
۲ ـ قطب ۲: دانشگاه‌های علوم پزشکی تبریز، اردبیل، ارومیه، زنجان و دانشکده‌های علوم پزشکی مستقر در منطقه
۳ ـ قطب ۳: دانشگاه‌های علوم پزشکی کرمانشاه، همدان، کردستان، ایلام و دانشکده‌های علوم پزشکی مستقر در منطقه
۴ ـ قطب ۴: دانشگاه‌های علوم پزشکی اهواز، لرستان و دانشکده‌های علوم پزشکی مستقر در منطقه
۵ ـ قطب ۵: دانشگاه‌های علوم پزشکی شیراز، هرمزگان، بوشهر، فسا، جهرم، یاسوج و دانشکده‌های علوم پزشکی مستقر در منطقه
۶ ـ قطب ۶: دانشگاه‌های علوم پزشکی قم، اراک، قزوین، البرز
۷ ـ قطب ۷: دانشگاه‌های علوم پزشکی اصفهان، یزد، کاشان، شهرکرد و دانشکده‌های علوم پزشکی مستقر در منطقه
۸ ـ قطب ۸: دانشگاه‌های علوم پزشکی کرمان، زاهدان، رفسنجان، جیرفت، زابل و دانشکده‌های علوم پزشکی مستقر در منطقه
۹ ـ قطب ۹: دانشگاه‌های علوم پزشکی مشهد، سبزوار، بیرجند، گناباد، خراسان شمالی و دانشکده‌های علوم پزشکی مستقر در منطقه
۱۰ ـ قطب ۱۰: دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، ایران »
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات معاونت حقوقی، مجلس و امور استان‌ها (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) به موجب لایحه شماره 107/613 – ۱۴۰۰/۳/۳۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:
«۱ ـ با توجه به قانون برقراری عدالت آموزشی و اصلاحات آن در هر رشته/محل سی درصد ظرفیت به افراد واجد شرایط و متقاضی استفاده از سهمیه مناطق محروم تخصیص داده شده است که ظرفیت موردنظر صرفاً توسط افراد متقاضی سهمیه تکمیل شده است و این گروه از متقاضیان در رقابت با سایر شرکت‌کنندگان قرار نگرفته‌اند.
همچنین در راستای مساعدت به متقاضیان پذیرش با استفاده از سهمیه یادشده مقرر میگردد ظرفیت موردنظر در دانشگاه‌های علوم پزشکی در رشتههای موردنیاز به متقاضیان واجد شرایط که موفق به کسب حداقل ۸۵% حدنصاب قبولی در رشته‌ی محل انتخابی خود گردند با رعایت کلیه مندرجات راهنمای آزمون در زمینه پذیرش در سهمیه مذکور تعلق یابد. بنابراین برخلاف ادعای شاکی در صورت عدم تعیین نصاب ۸۵ درصد برای قبولی، متقاضیان پذیرش با استفاده از قانون برقراری عدالت آموزشی ملزم به کسب حدنصاب رشته/ محل مورد تقاضا بوده‌اند و حدنصاب یادشده در راستای مساعدت به متقاضیان پذیرش با استفاده از سهمیه فوق‌الاشعار به تصویب رسیده است.
۲ ـ در خصوص اعتراض به عدم اختصاص کد رشته/محل مجزا برای سهمیه آزاد و محروم در رشته/محل‌های آزمون دستیاری دوره چهل و یکم نیز به موجب قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت و قانون تشکیل شورای آموزشی پزشکی و تخصصی تنظیم آییننامهها و مقررات اجرایی امتحانات تخصصی و همچنین بررسی نحوه اجرای ضوابط و برنامه‌ها برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای یادشده میباشد. بنابراین در اجرای مفاد قانون اصلاح بند (۳) ماده‌واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی و تخصصی، این وزارتخانه در دفترچه راهنمای آزمون دوره دستیاری شرایط شرکت، نحوه پذیرش و مدت تعهدات سهمیه موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی را برای داوطلبان متقاضی برخورداری از سهمیه مذکور به صورت کاملاً واضح اعلام نموده است.
۳ ـ در ارتباط با شاکیه اشاره مینماید، نامبرده در رشته بیماری‌های مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد با استفاده از سهمیه قانون برقراری عدالت آموزشی (سهمیه استان خراسان شمالی) با نمره ۳۵۸ پذیرفته شده است این در حالی است که نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه آزاد در رشته مذکور در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۳۶۵ و بیشتر از نمره مشارالیها بوده است.
۴ ـ متعهدین معمولاً ترجیح به اشتغال در مناطق شهری بالأخص شهرهای بزرگ و پرجمعیت و در مطب‌های خصوصی دارند. با توجه به کمبود پزشک متخصص در مناطق محروم و نیازمند کشور که موجب اجبار بیمار به مسافرت به شهرهای بزرگ و برخوردار می‌گردید که این امر علاوه‌بر تحمیل رنج بیماری و هزینههای آن موجب تحمیل هزینه سفر نیز بوده است. قانون‌گذار در راستای حمایت از ساکنین شهرها و مناطق محروم کشور با تدبیر لازم و با این تمهید، نسبت به تصویب قانون یادشده اقدام نموده است. خاطرنشان می‌سازد این تصمیم نیز از این جهت بوده که فارغ‌التحصیلان سهمیه یادشده پس از پایان تحصیلات به استان مربوطه بازگشته و نسبت به ارائه خدمات تخصصی به بیماران استان خویش خدمت‌رسانی نمایند. لکن همان‌گونه که ملاحظه مینمایند این متقاضیان پس از استفاده از مزایای سهمیه یادشده و قبولی با این سهمیه و فارغ‌التحصیلی، زمانی که لازم است نسبت به ارائه خدمات برای هم‌وطنان عزیز ساکن مناطق محروم خود اقدام نمایند با طرح دعاوی، متقاضی ابطال سهمیه پذیرش شده و انجام خدمت به میزان برابر مدت تحصیل در شهرهای برخوردار و سپس اخذ مدرک تحصیلی و کار در مطب شخصی گردیده‌اند. »
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: به موجب قانون اصلاح بند (۳) ماده‌واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب سال ۱۳۹۲: «وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظّف است سی درصد ورودی‌های رشتههای پزشکی عمومی، دستیاری تخصصی پزشکی و سایر رشتههای گروه پزشکی را از طریق جذب دانشجوی بومی با اولویت مناطق محروم و متناسب با نیاز استان‌ها و در چهارچوب نظام سطح‌بندی پذیرش نماید» و مطابق تبصره (۳) ذیل قانون مزبور نیز مقرر شده است که: «تحصیل دانشجویان بومی موضوع این بند در دانشگاه‌های استان مربوطه در اولویت میباشد. در صورتی که داوطلب مذکور نمره لازم برای تحصیل در دانشگاه‌های دیگر را کسب کرده باشد، تحصیل او برابر مقررات این بند منوط به موافقت وی خواهد بود.» ثانیاً: به موجب رأی شماره ۱۷۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، حکم به ابطال مقرراتی صادر شده است که براساس آنها اعمال سهمیه مناطق محروم مصرح در قوانین یادشده به کسب ۸۵% حدنصاب قبولی در رشته محل انتخابی موکول شده بود. بنا به مراتب فوق، بند ۲ ـ ۲ با عنوان سهمیه مناطق محروم مندرج در صفحه ۴ راهنمای انتخاب سهمیه و ارسال مدارک چهل و یکمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی رشتههای پزشکی بالینی در سال ۱۳۹۳ به لحاظ تعیین حدنصاب ۸۵% برای متقاضیان استفاده از قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی و تخصصی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی اصلاحی شماره 1919/2 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22326-20/08/1400
شماره ۹۸۰۳۱۳۷ – ۱۴۰۰/۸/۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۲۱۹۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ با موضوع: «رأی اصلاحی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
شماره پرونده: ۹۸۰۳۱۳۷
شماره دادنامه: 1919/2
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۱۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال تبصره ماده ۹۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه شماره ۱۹۱۹ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: آقای محمدرضا متین فر به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از مصوبه دانشگاه شیراز با موضوع چگونگی مصاحبه پذیرفتهشدگان مرحله اول آزمون دکتری سال تحصیلی ۱۳۹۷ ـ ۱۳۹۶ را خواستار شده و پس از طرح موضوع در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۹۱۹ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ رأی به ابطال مقرره مزبور صادر کرده است. با توجه به وجود سهو قلم در بخشی از متن دادنامه مذکور، دادنامه اصلاحی به شرح زیر صادر میشود.
رأی اصلاحی هیأت‌عمومی
در رأی شماره ۱۹۱۹ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، کلمه «تهران» در ابتدای سطر پنجم رأی و قبل از عبارت «… برای قبولی در مرحله دوم نصاب تعیین کرده است …» مبتنی بر سهو قلم بوده و بر همین اساس مستند به حکم مقرر در تبصره ماده ۹۷ و ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، کلمه مذکور از متن رأی شماره ۱۹۱۹ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری حذف و کلمه «شیراز» جایگزین آن میشود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
