آرای وحدت رویه دهه دوم بهمن ۱۴۰۱

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۹۵ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۹۶ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ با موضوع: “بخشنامه شماره 60/53305 مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۳ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت که بر اساس آن اعلام شده است که “در راستای تقویت جریان تأمین و توزیع کالاهای اساسی (روغن نباتی، گوشت، مرغ، تخم‌مغ و لبنیات) مطابق تصمیم ستاد تنظیم بازار کشور از تاریخ اجرای قیمت‌های مصوب جدید مطابق اطلاعیه شماره ۲ ستاد تنظیم بازار، ضروری است ترتیبی اتخاذ گردد که کالاهای مذکور اعم از تولید قبل از تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۲ و بعد از آن تاریخ با قیمت‌های جدید عرضه شده و نظارت‌های لازم در رعایت سقف قیمت‌های جدید اعلامی به عمل آید”، از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۱۰

شماره دادنامه: ۱۳۹۶ ـ ۱۳۹۵

شماره پرونده: ۰۱۰۰۳۲۶ و ۰۱۰۰۳۸۹

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان امید یاهو و سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 60/53305 ـ ۱۴۰۱/۲/۲۳ معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت

گردش‌کار: الف: آقای امید یاهو به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 60/53305 ـ ۱۴۰۱/۲/۲۳ معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“۱ ـ نامه فوق مصداق عینی تضاد دستورات و احکام اداری با قاعده فقهی و حدیث نبوی “لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام” و اصل ۴۰ قانون اساسی:”هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضـرار به غیر یا تجاوز به منافع عمـومی قرار دهد” است؛ چراکه در دستور فوق با الزام به گران‌فروشی و در نهـایت اشـاره به نظـارت مبنی بر رعایت قیمت‌های اعلامی و دستور مبنی بر جلوگیری و مقابله با فروش متناسب با بهای تمام‌شده در زمان تولید، موجبات ورود ضرر به معیشت شهروندان در اثر گران‌فروشی را فراهم می‌نماید.

۲ ـ نامه معاونت وزارت صنعت، معدن و تجارت در حـالی ابلاغ گردیده که مقـام معظـم رهبری (مدظله‌العالی) در فـرمایشات خود همـواره تأکید بر اقتصـاد مقـاومتی داشته و اقتصـاد مقاومـتی را الگـویی الهام‌بخش از نظام‌اقتصادی اسلام دانسته و اقتصـاد مقـاومتی را فرصت مناسبی برای تحقـق حمـاسه اقتصادی دانسته‌اند و بیان داشته‌اند یکی از بخش‌ها و ارکان اقتصاد مقاومتی همین تکیه‎ به مردم و توجه معیشت عموم جامعه است.

۳ ـ با استعانت از تنقیح مناط دادنامه‌های ۱۰۸۹ و ۱۰۹۰ و ۱۰۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و نامه شماره 99/102/16821 قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان منعکس در دادنامه‌های فوق مبنی بر اینکه “تسری اخذ مابه‌التفاوت نسبت به معاملاتی که پیش از صدور دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی به صورت قطعی منعقد شده است، در صورتی که در آن قراردادها شرطی جهت الزام خریدار به پرداخت اضافی وجوه نداشته باشد که ظاهراً چنین شرطی در این قراردادها وجود ندارد خلاف موازین شرع شناخته شد” در نامه صادره توسط معاونت تجارت و خدمات وزیر صنعت، معدن و تجارت، تعمیم قیمت‌های جدید به کالاهای تولیدشده پیش از اطلاعیه ستاد تنظیم بازار نیز مغایر با نظر شورای‌نگهبان و منطوق دادنامه‌های مذکور می‌باشد.”

همچنین شاکی به موجب لایحه تکمیلی ۱۴۰۱ ـ ۰۱۰۰۳۲۶ ـ ۳ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۹ اعلام نموده است:

“ضمن صرف‌نظر از ابطال نامه به دلیل خلاف شرع بودن بیان می‌دارد در اطلاعیه دوم ستاد تنظیم بازار (مستند دستور صادره در نامه معاون وزیر صمت) اساساً در مورد افزایش قیمت کالاهای تولید سابق اشاره‌ای نشده به همین سبب نامه معاون وزارت صمت خارج از حدود صلاحیت ایشان بوده و خارج از حدود ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار اقدام به صدور دستور افزایش قیمت‌ها نموده، لذا نامه شماره 53305/65 معاون وزیر صمت به دلیل خروج از متن مصوبه ستاد تنظیم بازار و خروج از صلاحیت خویش مستند به ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تقاضای ابطال نامه معنونه، تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون مذکور جهت تسری آثار ابطال از زمان صدور نامه تحت استدعاست”

ب: آقای سجاد کریمی پاشاکی نیز به موجب دادخواست جداگانه‌ای، ابطال بخشنامه شماره 60/53305 ـ ۱۴۰۱/۲/۲۳ معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“در راستای تقویت جریان تأمین و توزیع کالاهای اساسی (روغن نباتی، گوشت مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات) مطابق تصمیمات ستاد تنظیم بازار کشور از تاریخ اجرای قیمت‌های مصوب جدید مطابق اطلاعیه شماره ۲ آن ستاد، ضروری است ترتیبی اتخـاذ گـردد که کالاهـای مذکور اعـم از تولید قبل از تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۲ و بعـد از آن تاریخ با قیمت‌های جدید عرضه شده و نظارت‌های لازم در رعایت سقف قیمت‌های جدید اعلامی به عمل آید.

لذا نظر به اینکه طی این مکاتبه فروش کالاهای مبحوث‌عنه با قیمت مندرج قدیم اما به قیمت جدید و روز تصریح تجویز گردیده است باید خاطرنشان ساخت که:

اولاً بر اساس اطلاعیه شماره ۲ ستاد تنظیم بازار کشور چنین امری تأکید نشده و طرف شکایت خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی خود و متجاوز از مصوبات این ستاد قیمت تمام‌شده کالاهای مارالذکر موجود در سطح بازار را علی‌الرأس و منصرف از قیمت مندرج بر روی آن، با کالاها به قیمت تمام‌شده جدید، هم قیمت نموده است که این امر خلاف اصل ۴۰ قانون اساسی و نیز بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی در پی‌ریزی اقتصاد عادلانه است.

ثانیاً در ماده ۵۱ اصلاحی قانون نظام صنفی آمده است: “کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اسـاسی یارانه‌ای و ضـروری را که هیأت‌ عالی نظارت قیمت‌‌گـذاری آنها را لازم تشخیص می‌دهد بر اساس دستورالعمل قیمت‌‌گذاری آن هیأت برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف ذی‌ربط اعلام دارد. نرخ کالاها و خدماتی که از‌ طرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می‌شود، برای کمیسیون لازم‌الرعایه است.

‌اتاق اصـناف شهـرستان مکلـف است مـراتب را از طـریق رسانه‌‌های گـروهی برای اطـلاع ‌عمـوم آگهی و از طـریق اتحادیه‌‌ها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند. ‌کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخ‌های تعیین‌شده از طرف کمیسیون‌ نظارت هستند.”

با توجه به اصل عدم عطف‌به‌ماسبق شدن قانون و رعایت آن در موضوع بخشنامه‌ها، نظر به اینکه نرخ‌گذاری معطوف به تولید و توزیع آتی بوده و دربرگیرنده اقلام اساسی موضوع بحث در سطح بازار نیست فلذا عطف‌به‌ماسبق کردن آن موجب اضرار مردم و به نحوی مخالف ماده ۵۱ قانون نظام صنفی و نیز اصل عدم عطف‌به‌ماسبق شدن در موضوع کالاهای موجود در سطح بازار به قیمت مندرج قدیم بوده و در نهایت فروش این دسته از کالاها به قیمت جدید به حکم گران‌فروشی محسوب می‌گردد چراکه با قیمت تولیدشده اختلاف فاحشی دارد.

نظر به اینکه طـرف شـکایت با ایجـاد این بدعت که کالاهای تولید و قیمت قدیم موجـود در سطـح بازار امکان به‌روزرسانی قیمت را دارند عملاً باعث گران‌فروشی شده است و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی خود در این خصوص عمل نموده که از فحوای اطلاعیه شماره ۲ ستاد تنظیم بازار، در خصوص به‌روزرسانی قیمت کالاهای مورد بحث تولید قبل موجود در بازار حکم و تجویزی نشده است از این‌رو ابطال این مصوبه مورد تقاضا می‌باشد.”

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

“نامه شماره 60/53305 ـ ۱۴۰۱/۲/۲۳

مدیران کل محترم صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان

موضوع: اعلام مصوبات ستاد تنظیم بازار

احتراماً، در راستای تقویت جریان تأمین و توزیع کالاهای اساسی (روغن نباتی، گوشت مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات) مطابق تصمیمات ستاد تنظیم بازار کشور از تاریخ اجرای قیمت‌های مصوب جدید مطابق اطلاعیه شماره (۲) آن ستاد، ضروری است ترتیبی اتخاذ گردد که کالاهای مذکور اعم از تولید قبل از تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۲ و بعد از آن تاریخ با قیمت‌های جدید عرضه شده و نظارت‌های لازم در رعایت سقف قیمت‌های جدید اعلامی به عمل آید. ـ معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقـوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۴۲۰۴۶/م/ص ـ ۱۴۰۱/۴/۲۵ اعلام کرده است:

“۱ ـ طرح شکایت نزد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به خواسته ابطال مصوبات مستلزم تصریح مواردی همچون دلایل و جهات اعتراض از جهت مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده می‌باشد درحالی‌که با بررسی متن دادخواست مطروحه چنین کیفیتی در مفاد آن ملاحظه نگردیده است و از این حیث مستند به مقررات ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت مطروحه فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

۲ ـ به منظور ایجاد نظم و ساماندهی بازار و تقویت جریان تأمین و توزیع کالاهای اساسی (روغن نباتی، گوشت مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات) جلسه مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۲ ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل گردید و در این راستا تصمیماتی اتخاذ و به موجب نامه شماره ۷۰۶۳/م مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۵ ابلاغ شده است، متعاقباً این وزارتخانه در راستای وظایف و اختیارات قانونی محوله طی نامه شماره 60/53205 مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۳ (مورد اعتراض خواهان) مصوبات و تصمیمات ستاد تنظیم بازار (متشکل از مسئولان ارشد اجرایی کشور) در ارتباط با تعیین قیمت کالاهای اساسی را جهت اجرا به کلیه ادارات کل تابعه استان ابلاغ نموده است و همان‌گونه که در ابلاغیه شماره 60/72507 مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ نیز تأکید گردید بخشنامه شماره 60/53205 مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۳ صرفاً مربوط به چهار کالای ذکرشده (روغن نباتی، گوشت مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات) بوده است و قابل تعمیم به سایر کالا نمی‌باشد. بنابراین مبنای صدور بخشنامه مورد اعتراض در راستای تصمیمات و مصوبات ستاد تنظیم بازار و مطابق با قانون می‌باشد.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

بر مبنای بند ۱ اطلاعیه شماره ۲ ستاد تنظیم بازار درباره مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها که در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ صادر شده، اعلام گردیده است که: “بر اساس پیشنهاد سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تصویب ستاد تنظیم بازار، سقف قیمت کالاهای مذکور تعیین و مقرر گردید از طریق اتحادیه‌ها و تشکل‌های مربوط به واحدهای صنفی ابلاغ و از روز پنجشنبه ۱۴۰۱/۲/۲۲ به تدریج مجاز به اعمال قیمت‌های جدید باشند…” نظر به اینکه بر اساس بخشنامه شماره 60/53305 مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۳ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و برخلاف مفاد اطلاعیه مذکور، نرخ جدید اعلامی کالاهای اساسی (روغن، مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات) به کالاهایی تسری داده شده است که در زمان قبل از صدور اطلاعیه شماره ۲ ستاد تنظیم بازار درباره مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها تولید شده‌‌اند و این در حالی است که برای کالاهای تولیدی قبل از تاریخ صدور اطلاعیه فوق (۱۴۰۱/۲/۲۲) از دولت یارانه دریافت شده و در اطلاعیه یادشده نیز با به‌کارگیری قید “به تدریج” بر لزوم اعمال قیمت‌های جدید بر کالاهای تولیدی پس از تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۲ تأکید شده است، لذا قیمت کالاهای تولیدشده در دوره زمانی قبل از صدور اطلاعیه شماره ۲ ستاد تنظیم بازار درباره مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها باید با احتساب یارانه دریافتی و با نرخ قبل از تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۲ محاسبه و بر روی این کالاها درج شود. بنا به مراتب فوق، عبارت “اعم از تولید قبل از تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۲” در بخشنامه شماره 60/53305 مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۳ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۴۱۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۴ صورت‌جلسه مورخ 1398/4/23 هیأت چهارنفره شورای هماهنگی نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان استان آذربایجان شرقی که متضمن مخالفت با درخواست سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22685-1401/11/11

شماره ۰۱۰۱۰۶۳- ۱۴۰۱/۱۱/۳

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ با موضوع: “بند ۴ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۳ هیأت چهارنفره شورای هماهنگی نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان استان آذربایجان شرقی که متضمن مخالفت با درخواست سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان با الزامی نمودن استفاده از خدمات سازندگان ذیصلاح (مجریان) برای ساختمان‌های زیر شش طبقه توسط کارفرمایان است، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰/۸/۱۷

شماره دادنامه: ۱۴۱۶

شماره پرونده: ۰۱۰۱۰۶۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سهراب شهلازاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۳ هیأت چهارنفره شورای هماهنگی نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان استان آذربایجان شرقی

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۳ هیأت چهارنفره شورای هماهنگی نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان استان آذربایجان شرقی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“در صورت‌جلسه هیأت ۴ نفره مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۳ شورای هماهنگی نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان آذربایجان شرقی (هیأت ۴ نفره) با حضور معاون عمرانی استانداری آذربایجان شرقی، شهردار تبریز، مدیرکل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی و رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی، صورت‌جلسه‌ای تصویب شده است که در بند ۴ صورت‌جلسه مزبور که در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۲۷ جهت اجرا به ادارات ذی‌ربط ابلاغ گردیده فقط مالکین ساختمان‌های بیش از ۵ سقف (نه خود ۵ سقف) مکلف به سپردن عملیات اجرایی ساختمان به مجری را الزامی نموده است و صراحتاً با الزامی نمودن استفاده از خـدمات مجریان برای ساختمان‌های زیر شش طبقه مخالفت گردیده است که مغایر قانون به شرح زیر می‌باشد:

اولاً: در قانون نظام‌مهندسی تشکیل این چنین کمیته یا هیأتی برای اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش یا کاهش تعرفه‌های مهندسی و مجری و با محدودیت مالکین که قصد احداث ساختمان دارند به گرفتن مجری پیش‌بینی نشده است، در مانحن‌فیه کمیته ۴ نفره بدون داشتن صلاحیت قانونی مصوبه تنظیمی که مدتی نیز در نظام‌مهندسی و شهرداری بر اساس آن نیز اقدام شده که با بررسی قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی و تفسیر آراء دیوان عدالت اداری و همچنین مبحث دوم مقررات ملی ساختمان این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها خارج از اختیارات قانونی ایشان است.

ثانیاً: در منطوق رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۱۷ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اشعار می‎دارد: صرف‌نظر از اینکه اجرای ساختمان قسمتی از مراحل فنی ساختمان است که در بند (د) ماده ۲۲ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان بر آن تأکید شده و واژه مجری متفاوت از مالک و کارفرما است و مؤید آن مفاد ماده ۳۴ قانون یاد شده است و صرف مالک بودن جواز اجرای ساختمان نیست مگر آن‌که دارای صلاحیت حرفه‎ای مذکور در ماده ۴ قانون اشاره شده باشد و مصادیق ماده ۴ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان از چارچوب مواد بعدی آن علی‌الخصوص مواد ۳۲ و ۴۴ معلوم می‌شود و تسری به اشخاص فاقد صلاحیت حرفه‌ای ندارد. لذا ابطال مصوبه از زمان تصویب مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

“صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۳ هیأت چهارنفره استان آذربایجان شرقی:

۴ ـ با درخواست سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان مبنی بر الزامی نمودن استفاده از خدمات سازندگان ذیصلاح (مجریان) برای ساختمان‌های زیر شش طبقه توسط کارفرمایان مخالفت گردید. ـ مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل ترافیک معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی”

علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی پاسخی دریافت نشده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً بر اساس بند ۱ ـ ۴ از ماده ۱ و بندهای ۳ ـ ۱۳ و ۳ ـ ۱۴ از ماده ۳ مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان مصوب سال ۱۳۸۴، هیأت‌های چهارنفره اختیار افزایش یا کاهش برخی تعرفه‌‌‌ها را داشته و صلاحیتی برای موافقت یا مخالفت با درخواست الزامی کردن استفاده از خدمات سازندگان ذیصلاح (مجریان) برای ساختمان‌های زیر شش طبقه توسط کارفرمایان ندارند. ثانیاً بر اساس رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که در خصوص هیأت‌های چهارنفره صادر شده، اعلام شده است که هیأت‌های مزبور صرفاً در راستای رفع مشکلات مربوط به اجرای شیوه‌نامه و کاهش یا افزایش برخی تعرفه‌‌‌ها تشکیل می‌‌شوند و در سایر قوانین و مقررات نیز اختیار و صلاحیتی به هیأت‌های مذکور داده نشده است. بنا به مـراتب فوق، بند ۴ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۳ هیأت چهارنفره شورای هماهنگی نظام‌مهندسی و کنترل سـاختمان استان آذربایجان شرقی که متضمن مخالفت با درخواست سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان با الزامی نمودن استفاده از خدمات سازندگان ذیصلاح (مجریان) برای ساختمان‌های زیر شش طبقه توسط کارفرمایان است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مذکور به زمان تصویب آن موافقت نشد.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۵۱۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: فصل چهاردهم و قسمت اول از فصل بیستم تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری کهریزک که تحت‌عنوان ارزش‌افزوده ورود به محدوده قانونی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22685-1401/11/11

شماره ۰۰۰۱۳۳۰ ۱۴۰۱/۱۱/۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ با موضوع: “فصل چهاردهم و قسمت اول از فصل بیستم تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری کهریزک که تحت‌عنوان ارزش‌افزوده ورود به محدوده قانونی ناشی از طرح‌های توسعه شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تعیین مأخذی ثابت و متفاوت با مأخذ مقرر در قانون برای دریافت عوارض مزبور است، از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۲۴

شماره دادنامه: ۱۵۱۹

شماره پرونده: ۰۰۰۱۳۳۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال فصل چهاردهم و قسمت اول از فصل بیستم از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کهریزک تحت‌عنوان ارزش‌افزوده ورود به محدوده قانونی ناشی از طرح‌های توسعه شهری

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال فصل چهاردهم و قسمت اول از فصل بیستم از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کهریزک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“۱ ـ مقرره مورد شکایت مغـایر تبصره ۴ ماده‌واحده قـانون تعیین وضـعیت املاک واقـع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها است. شـروط مقرر در تبصـره مرقـوم جهت اخذ حـداکثر تا ۲۰ درصد از اراضـی اشخـاص، عبارتند از:

۱ ـ تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای تفکیک میسر نباشد.

۲ ـ احتیاج به توسعه محدوده طبق طرح‌های مصوب مورد تأیید مراجع قانونی، قرار گیرد.

۳ ـ تقاضای صاحبان اراضی وجود داشته باشد.

۴ ـ اخذ حداکثر ۲۰ درصد برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح باشد نه امر دیگر، بنابراین اولاً: مصوبه “ارزش‌افزوده ورود به محدوده قانونی ناشی از طرح‌های توسعه شهری”، مغایر با شروط و اهداف ماده قانونی فوق‌الذکر است.

ثانیاً: با توجه به عدم تفاوت مبنایی و منع اخذ وجوه به صورت مضاعف هم در فصل چهاردهم و هم در فصل بیستم، فاقد وجاهت است.

ثالثاً: در ماده‌واحده فوق، حداکثر ۲۰ درصد پیش‌بینی شده است درحالی‌که در مصوبه مورد اعتراض ۲۰ درصد به صورت ثابت، پیش‌بینی و تصویب گردیده است. با توجه به اختیار اخذ بر مبنای حداقل و حداکثر مبنی بر شرایط زمین، مخدوش و واجد ایراد قانونی است.

رابعاً: در قسمت اول فصل بیستم، مأخذ و نحوه محاسبه، به رغم استظهار به تبصره ۴ ماده‌واحده یادشده، ۳۰ درصد قیمت روز کارشناسی تعیین گردیده است که مغایر با ماده‌واحده مذکور و رأی شماره ۱۲۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است.

خامساً: شرط اخذ زمین موضوع تبصره ۴ ماده‌واحده یادشده، درخواست صاحبان املاک است درحالی‌که مصوبه معترض به منصرف از تقاضای صاحبان املاک و مغایر آن باشد.

سادساً: تبصره ۴ ماده‌واحده ذکر شده صرفاً اذن اخذ زمین مشروط به تقاضای مالکین و شرایط قانونی را داده است بنابراین اخذ قیمت زمین وجاهت نداشته چراکه شهرداری در این خصوص حقی در مطالبه و اخذ مال دیگر یا وجوهی دیگر ندارد. مغایر ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۳ قانون برنامه پنجم توسعه است که اخذ هر وجهی را مبنی بر قانون می‌داند. بر اساس آراء شماره‌های ۱۸۱۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۶ و ۱۹۵۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، عوارض ورود به محدوده ابطال شده است. از سوی دیگر مطابق نظریه شماره 80/21/1756 مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۱ شورای‌نگهبان، چنانچه صاحبان زمین، رأساً متقـاضی استفاده از مـزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهـر نباشند، گرفتن هـرگونه وجه خلاف شرع است.

سابعاً: ارزش‌افزوده ناشی از تفکیک و افراز تا 43/75 درصد طبق تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها از مالکین اخذ می‌گردد و اخذ وجهی مازاد بر آن وجاهت نداشته و سبب اجحاف به مالکین است.

ثامناً: مطابق ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها از وظایف و اختیارات کمیسیون موضوع ماده مذکور است و شهرداری در خصوص ورود اراضی اشخاص به داخل محدوده‌های شهری، صلاحیتی ندارد تا به منبع آن، اختیار وضع عوارض داشته باشد. بنابراین به لحاظ مغایر قانون و خارج از حدود اختیار بودن، تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

فصل چهاردهم: تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کهریزک

ارزش‌افزوده ورود به محدوده قانونی ناشی از طرح‌های توسعه شهری

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً بر اساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر است. ثانیاً به موجب تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۶۷ در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان‌سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح‌های مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه‌بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح‌های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح‌های نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت نمایند. بنا به مراتب فوق، فصل چهاردهم و قسمت اول از فصل بیستم تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری کهریزک که تحت‌عنوان ارزش‌افزوده ورود به محدوده قانونی ناشی از طرح‌های توسعه شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تعیین مأخذی ثابت و متفاوت با مأخذ مقرر در قانون برای دریافت عوارض مزبور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۱۳۹۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره 119/1/29509 مورخ 1399/8/20 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر که بر اساس آن مقرر شده است که در صورت اطلاع از وجود نقص مدارک و یا اسقاط شرایط پروانه کسب افرادی که در انتخابات هیأت‌مدیره اتحادیه صنفی شرکت کرده و انتخاب شده‌اند، …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22687-1401/11/13

شماره ۰۰۰۳۱۲۷ – ۱۴۰۱/۱۱/۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ با موضوع: “نامه شماره 119/1/29509 مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۰ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر که بر اساس آن مقرر شده است که در صورت اطلاع از وجود نقص مدارک و یا اسقاط شرایط پروانه کسب افرادی که در انتخابات هیأت‌مدیره اتحادیه صنفی شرکت کرده و انتخاب شده‌اند، مرجع صدور پروانه کسب موظّف است مراتب را به دارنده پروانه کسب اعلام نماید تا صاحب پروانه کسب نسبت به رفع آن اقدام کند و بدین‌ترتیب امکان رفع نقص از پروانه کسب را حتی در دوره زمانی پس از انتخاب شدن فرد به عنوان عضو هیأت‌مدیره یا بازرس اتحادیه صنفی پیش‌بینی کرده، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۱۰

شماره دادنامه: ۱۳۹۷

شماره پرونده: ۰۰۰۳۱۲۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای اسماعیل موسوی

موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال نامه شماره 119/1/29509 مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۰ معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر

۲ ـ ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۱۸۲۶۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۲ و بند ۱ مصوبه شماره ۹۹۱۶۳۵۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ کمیسیون نظارت شهرستان دشتستان

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 119/1/29509 مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۰ معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر و بند ۱ مصوبه شماره ۱۸۲۶۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۲ و بند ۱ مصوبه شماره ۹۹۱۶۳۵۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ کمیسیون نظارت شهرستان دشتستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“احتراماً به استحضار می‌رساند در شهرستان دشتستان برخی از رؤسا و اعضاء هیأت‌مدیره اتحادیه‌های صنفی با توجه به اینکه خود و یا نزدیکانشان شرایط مندرج در ماده ۳ آیین‌نامه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی را نداشته‌اند و امکان شرکت در انتخابات هیأت‌مدیره اتحادیه صنفی مربوطه را نداشته‌اند اقدام به صدور پروانه کسب بدون رعایت و داشتن شـرایط مندرج در ماده ۳ این آیین‌نامه برای خود یا نزدیکانشان نموده‌اند و اتاق اصناف با وجود اطلاع از این اقدامات با این افراد همراهی نموده و در استعلام موضوع بند ۹ ماده ۳ آیین‌نامه انتخابات هیأت‌مدیره اتحادیه‌های صنفی این پروانه کسب‌ها را تأیید نموده است. حال بعد از گذشت مدتی از حضور این افراد در هیأت‌مدیره اتحادیه، طی گزارش‌های این‌جانب نامعتبر بودن پروانه کسب برخی از این افراد آشکار و تأیید شده که مطابق با ماده ۲۰ آیین‌نامه انتخابات هیأت‌مدیره اتحادیه صنفی این افراد مشمول اسقاط شرایط می‌شوند ولی رئیس اداره صمت شهرستان دشتستان به دلیل دخیل بودن در این تخلفات با توجه به عدم انجام وظایف ذکر شده در بند ب ـ ج ماده ۴۹ قانون نظام صنفی و سایر وظایف مربوطه در این خصوص، طی استعلامی به شماره 119/7/27975از سازمان صمت استان بوشهر به دنبال راهکاری برای رفع نقص پروانه کسب این افراد و توجیه ادامه حضور این افراد در هیأت‌مدیره اتحادیه صنفی می‌باشد و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر طی نامه شماره 119/1/29509 مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۰ بدون در نظر گرفتن بند ۹ ماده ۲۲ مکرر تفسیری از بند ۹ ماده ۳ آیین‌نامه انتخابات هیأت‌مدیره اتحادیه‌های صنفی موضوع تبصره ۳ ماده ۲۲ و ۲۳ قانون نظام صنفی صادر نموده که مغایر با بند ۹ ماده ۲۲ مکرر قانون نظام صنفی می‌باشد و منجر به صدور ۲ مصوبه در کمیسیون نظارت این شهرستان گردیده است.

یکی از مهم‌ترین وظایف اتحادیه صنفی صدور پروانه کسب می‌باشد حال چگونه امکان دارد افرادی که به مهم‌ترین وظیفه خود عمل ننموده و خود با پروانه کسبی که به صورت غیرقانونی صادر شده مسئولیتی را به دست آورده‌اند قانون را به طور صحیح برای دیگران اجرا نمایند؟

لذا از آن مقام تقاضای صدور دستور موقت جهت جلوگیری از استناد به این نامه و دو مصوبه فوق‌الذکر را و توقف اجرای آنها را دارم و نیز تقاضای رسیدگی و ابطال نامه 29509/۱/119 مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۰ سازمان صمت استان بوشهر، بند ۱ مصوبه کد ۱۸۲۶۸۹ به تاریخ تأیید: ۱۴۰۰/۷/۲۲ و بند ۱ مصوبه کد ۹۹۱۶۳۵۶۴ به تاریخ تأیید: ۱۳۹۹/۹/۱۲ کمیسیون نظارت شهرستان دشتستان را دارم. متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

“الف ـ مصوبه 119/1/29509 مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۰ معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر

رئیس محترم اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دشتستان

موضوع: پروانه کسب معتبر

بازگشت به نامه شماره 119/7/27975 مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۰ در خصوص داشتن پروانه کسب معتبر جهت شرکت در انتخابات هیأت‌مدیره و بازرسان اتحادیه‌های صنفی به اطلاع می‌رساند مطابق بند ۹ ماده ۳ آئین‌نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیأت‌مدیره و بازرسان اتحادیه‌های صنفی (موضوع تبصره ۳ ماده ۲۲ و ۲۳ قانون نظام صنفی) یکی از شروط داوطلبان شرکت در انتخابات هیأت‌مدیره و بازرسان اتحادیه‌های صنفی، داشتن پروانه کسب معتبر است و مطابق با تبصره آن پروانه کسب معتبر به مجوزی اطلاق می‌گردد که تاریخ اعتبار آن منقضی نگردیده، صاحب آن تغییر شغل نداده و واحد صنفی خود را به غیر واگذار نکرده باشد، واحد صنفی فعال و مکان آن تغییر نیافته

باشد. بنابراین اگر مطابق با تعریف فوق هیچ‌کدام از شرایط مندرج در تبصره مورد اشاره درباره پروانه کسبی صدق نکند، آن مجوز دارای اعتبار است. از سویی مرجع تشخیص و سنجش اعتبار پروانه کسب، اتاق اصناف بوده و انطباق هرکدام از مصادیق نقض اعتبار پروانه کسب که بدان اشاره گردید به عهده اتاق اصناف شهرستان می‌باشد.

همچنین مطابق ماده ۸ دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب (موضوع بند (د) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی) در صورت اطلاع از وجود نقص مدارک و یا اسقاط شرایط پروانه کسب صادره از جمله ضوابط خاص داخلی اتحادیه، مرجع صدور پروانه کسب موظف است مطابق قانون و مقررات نظام صنفی مراتب را با ذکر دلایل مستند به طور کتبی به دارنده پروانه کسب اعلام نماید تا صاحب پروانه کسب ظرف مدت یک ماه نسبت به رفع آن اقدام کند. در صورت عدم رفع آن، مرجع صدور پروانه کسب موظف است پس از اخطار پانزده روز به واحد صنفی، پروانه کسب را باطل و مراتب را به کمیسیون نظارت اعلام دارد. ـ معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر

ب ـ بند (۱) مصوبه شماره ۱۸۲۶۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۲ کمیسیون نظارت شهرستان دشتستان

متن مصوبه: با استناد به ماده ۴۹ قانون نظام صنفی و با توجه به گزارش آقای سید اسماعیل موسوی علیه آقای سیدرضا موسوی و با عنایت به بررسی‌های صورت گرفته و نامه شماره 696/400 مورخ ۱۴۰۰/۶/۶ اتاق اصناف موضوع در کمیسیون نظارت شهرستان طرح و با رأی اعضاء کمیسیون نتیجه به شرح ذیل اعلام گردید.

۱ ـ صدور پروانه کسب آقای سید رضا موسوی با شناسه صنفی ۰۴۶۶۴۶۴۹۴۶ مورخ ۱۳۹۷/۷/۴ و عدم استعلام از اداره امور مالیاتی برازجان

نتیجه: با عنایت به بند ۳ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون نظام صنفی آقای سیدرضا موسوی در مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۱ نامه استعلام امور مالیاتی را از طریق خدمات پستی به اداره امور مالیاتی برازجان ارسال نموده که با عنایت به عدم پاسخ لازم در مهلت ۱۵ روزه توسط اداره امور مالیاتی، اتحادیه مذکور نسبت به صدور پروانه کسب اقدام نموده است، لذا مقرر گردید نامبرده مطابق با ماده ۸ دستورالعمل بند (د) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی جهت رفع نواقص پرونده اقدام نماید.

ج ـ بند (۱) مصوبه شماره ۹۹۱۶۳۵۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ کمیسیون نظارت شهرستان دشتستان

متن مصوبه: با استناد به ماده ۴۹ قانون نظام صنفی و با توجه به نامه شماره 119/1/27271 مورخ ۱۳۹۹/۸/۶ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر و همچنین نامه شماره ۹۹۱۸۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱ اتاق اصناف شهرستان پس از بررسی و تبادل‌نظر در بین اعضاء کمیسیون مصوبات به شرح ذیل اعلام گردید.

۱ ـ در خصوص پروانه کسب آقای ایمان دهقانی مقرر گردید اتحـادیه مربوطه مطابق با ماده ۸ دستورالعمل بند (د) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی نسبت به رفع نواقصات پرونده، اقدام و نتیجه را به کمیسیون نظارت اعلام نماید.”

رأی هیأت‌عمومی

الف. بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت‌ها و وظایف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بند (۱) مصوبه شماره ۹۹۱۶۳۵۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ و بند (۱) مصوبه شماره ۱۸۲۶۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۲ کمیسیون نظارت شهرستان دشتستان واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده آمره عام‌الشمول نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نبوده و به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌گردد.

ب. اولاً بر اساس بند ۹ ماده ۲۲ مکرر قانون نظام صنفی (الحاقی ۱۳۹۲/۶/۱۲)، “داشتن پروانه کسب معتبر دائم” یکی از شرایط داوطلبان عضویت در هیأت‌مدیره اتحادیه‌‌های صنفی است و به موجب بند ۹ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیأت‌مدیره و بازرسان اتحادیه‌های صنفی (موضوع تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی) مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز “داشتن پروانه کسب معتبر دائم (با ارائه تصویر پروانه کسب و استعلام از اتاق)، از شرایط انتخاب شدن به عنوان هیأت‌مدیره یا بازرس در اتحادیه‌های صنفی است و به موجب بندهای ۱ و ۴ ماده ۱۸ همین آیین‌نامه، چنانچه هر یک از اعضای هیأت‌مدیره برابر اعلام کتبی هر یک از مراجع استعلام‌شونده در طول دوران تصدی، مواردی از شرایط مندرج در ماده ۳ این آیین‏نامه را از دست بدهد، مراتب به رئیس کمیسیون اعلام می‏گردد و در صورت اسقاط شرایط فرد مورد نظر، کمیسیون نسبت به جایگزینی علی‏البدل اقدام می‏نماید. بنابراین حتی اگر فردی در زمان انتخابات هیأت‌مدیره و بازرسان اتحادیه‌های صنفی حائز شرایط داوطلب شدن بوده و پس از انتخاب و در دوره تصدی سمت‌های فوق یکی از شرایط مقرر برای انتخاب‌شوندگان این سمت‌ها را از دست بدهد، بر مبنای مفاد ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیأت‌مدیره و بازرسان اتحادیه‌های صنفی نهایتاً برای او جایگزین تعیین می‌شود و طبعاً چنانچه فردی در زمان انتخابات نیز فاقد شرایط مقرر باشد، اساساً امکان انتخاب او وجود ندارد. بنا به مراتب فوق، نامه شماره 119/1/29509 مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۰ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر که بر اساس آن مقرر شده است که در صورت اطلاع از وجود نقص مدارک و یا اسقاط شرایط پروانه کسب افرادی که در انتخابات هیأت‌مدیره اتحادیه صنفی شرکت کرده و انتخاب شده‌اند، مرجع صدور پروانه کسب موظّف است مراتب را به دارنده پروانه کسب اعلام نماید تا صـاحب پروانه کسب نسبت به رفع آن اقـدام کند و بدین‌ترتیب امکان رفع نقص از پروانه کسب را حتی در دوره زمانی پس از انتخاب شدن فرد به عنوان عضو هیأت‌مدیره یا بازرس اتحادیه صنفی پیش‌بینی کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۳۹۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مواد ۶ الی ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ از دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف شهرستان‌های کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آنها مصوب یکصد و هفتمین جلسه هیأت عالی نظارت از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22687-1401/11/13

شماره ۰۰۰۰۹۶۷ – ۱۴۰۱/۱۱/۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ با موضوع: “مواد ۶ الی ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ از دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف شهرستان‌های کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آنها مصوب یکصد و هفتمین جلسه هیأت عالی نظارت از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۱۰

شماره دادنامه: ۱۳۹۹

شماره پرونده: ۰۰۰۰۹۶۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدمهدی فتح‌آبادی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۶ الی ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ از دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد همـاهنگی بین کمیسیون‌های نظـارت، اتحادیه‌ها و اتاق اصناف شهرستان‌های کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آن‌ها مصوب یکصد و هفتمین جلسه هیأت عالی نظارت (موضوع بند هـ ماده ۵۵ قانون نظام صنفی کشور)

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال مواد ۶ الی ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ از دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد همـاهنگی بین کمیسیون‌های نظـارت، اتحادیه‌ها و اتاق اصناف شهرستان‌های کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آن‌ها مصوب یکصد و هفتمین جلسه هیأت عالی نظارت (موضوع بند هـ ماده ۵۵ قانون نظام صنفی کشور) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی شماره ۳۸۶ در دوره ششم اجلاسیه چهارم و در روز یکشنبه مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۷، ماده ۷۵ قانون نظام صنفی را به شرح ذیل تصویب نمود:

ماده ۷۵ قانون نظـام صنفی: “رسیدگی به تخلفات اداری مسئولان اتحادیه‌ها و مجـامع امور صنفی و شورای اصناف کشور، برابر آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت صمت با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب اکثریت مطلق آراء وزیران حاضر در هیأت عالی نظارت خواهد رسید.

پس از تکمیل شدن اصلاحات لازم در قانون نظام صنفی در مجلس شورای اسلامی، لایحه و مصوبه مذکور، به منظور تأیید به شورای‌نگهبان ارسال و شورای‌نگهبان به لایحه قانون نظام صنفی، مصوب شده در مجلس شورای اسلامی، ایراداتی وارد نموده و ماده ۷۵ قانون نظام صنفی را حذف می‌نماید.

با وجود حذف ماده ۷۵ قانون مذکور توسط شورای‌نگهبان، هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، به استناد بند هـ ماده ۵۵ قانون نظام صنفی، برخلاف نظر شورای‌نگهبان دستورالعملی را تعیین نموده که تا ماده ۶ آن، موضوع نظارت بر عملکرد و وظایف اتحادیه‌ها می‌باشد و از ماده ۶ به بعد آن، برخلاف نظر شورای‌نگهبان با عدول از اختیارات و وظایف خود می‌باشد. هیأت عالی نظارت در یکصد و هفتمین جلسه خود، اقدام به تعیین و تدوین دستورالعملی به استناد بند هـ ماده ۵۵ نموده که از ماده ۶ به بعد، دستورالعمل مذکور خلاف مدلول و مفاد مندرج در بند هـ ماده ۵۵ مذکور، تخلفات و نحوه رسیدگی قید نموده که قانون‌گذار اجازه تدوین و یا تعیین دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات و تعیین مجازات و تنبیه انگاری به هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی نداده و برابر مفاد بند هـ ماده ۵۵ قانون نظام صنفی، از وظایف و اختیارات هیأت یادشده نبوده و از اختیارات و وظایف خود، عدول کرده و خلاف موازین عمل نموده و به استناد دستورالعمل مذکور (که به نظر می‌رسد از جایگاه لازم) برخوردار نبوده، اقدام به تنبیه انگاری، تذکر، توبیخ و عزل و محرومیت از حقوق اجتماعی منتخبین اعضای صنف، تحت‌عنوان اعضاء هیأت‌مدیره اتحادیه و یا اتاق اصناف را می‌نماید. این در حالیست که مستند به قوانین، موضوع مجازات و یا عزل و محرومیت از حقوق اجتمـاعی افراد، بایستی بر اساس احکـام قضـایی و از ناحیه مـراجع قضایی باشد، که متأسفانه تعـدادی از مسئولین اتحادیه‌های صنفی در کشور که منتخب اعضاء صنف و با رأی آنان انتخاب شده‌اند، از مسئولیت و کار، برکنار شده و عزل گردیده‌اند که این امر بدون حکم قضائی، صدمات حیثیتی و اجتماعی فراوانی را به همراه داشته است کمیسیون‌های نظارت در قانون یادشده فقط وظیفه نظارتی بر عملکرد هیأت‌مدیره اتحادیه‌های صنفی را داشته و علی‌الاصول ناظر بوده و چنانچه در نهایت وظیفه رسیدگی به شکایات را داشته باشند مجوز تنبیه انگاری و صدور رأی و حکم مجازات و عزل افراد را ندارند.

فلذا و بنا به مراتب معنونه در فوق و سایر ادله‌های اثباتی تقدیمی، مواد مذکور در دستورالعمل بند هـ ماده ۵۵ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۲، خارج از حدود اختیارات هیأت عالی نظارت تلقی گردیده و خلاف نظر شورای‌نگهبان و در تعارض با اصول بنیادین قانون اساسی (اصل ۳۶، اصل ۳۸ و اصل ۱۶۶) و سایر قواعد و موازین قـانونی و همچنین خلاف مواد و اصول مقید در قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی بوده که شایسته ابطال و نقض می‌باشد.”

ضمناً شاکی به شرح لایحه دیگری ادعای خلاف شرع بودن موارد مورد شکایت را مسترد نموده است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه‌ها، اتاق اصناف شهرستان‌های کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آن‌ها (موضوع بند “هـ” ماده ۵۵ قانون نظام صنفی کشور)

“ماده ۶ ـ تخلف عبارت است از قصور (کوتاهی غیرعمدی) یا تقصیر هیأت‌مدیره و بازرس اتحادیه‌ها و یا هیأت رییسه اتاق‌ها در اجرای قانون و مقررات نظام صنفی، و عناوین آن به شرح زیر می‌باشد:

۱ ـ اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شئون اداری و شغلی.

۲ ـ عدم رعایت مواعد مقرر در قانون و مقررات نظام صنفی.

۳ ـ عدم تشکیل جلسات هیأت‌مدیره اتحادیه یا هیأت رییسه اتاق.

۴ ـ عدم به‌کارگیری مدیر اجرایی در اتحادیه و دبیر اجرایی در اتاق.

۵ ـ عدم تشکیل کمیسیون‌های اتحادیه و اتاق.

۶ ـ گرفتن وجوهی به نفع خود یا سازمان صنفی غیر از آنچه در قانون و مقررات مربوط مشخص شده.

۷ ـ صدور پروانه کسب برخلاف قانون و مقررات نظام صنفی.

۸ ـ سوءاستفاده از موقعیت و سمت خود.

۹ ـ گزارش خلاف واقع.

۱۰ ـ تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه و استفاده غیرمجاز از آنها.

۱۱ ـ خودداری از تسلیم مدارک یا گزارش به اشخاص (از جمله کمیسیون نظارت، اتاق‌ها، بازرس اتحادیه و متقاضی پروانه کسب) که به موجب قانون و مقررات حق دریافت آنها را دارند.

۱۲ ـ عدم اجرای مصوبات لازم‌الاجراء هیأت عالی نظارت و دبیرخانه آن و کمیسیون نظارت.

۱۳ ـ افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری.

۱۴ ـ ترک خدمت قبل از پذیرفته شدن استعفا.

۱۵ ـ غیبت غیرموجه سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب در سال (جلسات هیأت‌مدیره اتحادیه و هیأت رییسه اتاق‌ها).

تبصره ـ درصورتی‌که هر عضو هیأت‌مدیره و یا بازرس اتحادیه‌ها و هیأت رییسه اتاق‌ها به علت ناتوانی جسمی و یا بیماری بیش از شش ماه در سال غیبت داشته باشد، مستعفی شناخته خواهند شد و رییس کمیسیون نظارت موظف است مطابق مقررات نسبت به جایگزینی وی با عضو علی‌البدل اقدام نماید.

۱۶ ـ اشتغال در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری یا اتحادیه‌ها و اتاق‌ها.

۱۷ ـ صرف بودجه و استفاده از امکانات اتحادیه یا اتاق برای تبلیغات و فعالیت انتخاباتی به نفع خود یا اشخاص دیگر.

چنانچه مرجع رسیدگی در جریان بازرسی از عملکرد سازمان‌های صنفی و یا وصول گزارش به یکی از این تخلفات مواجه شوند، بلافاصله مطابق ماده (۷) این دستورالعمل، شروع به رسیدگی خواهد نمود.

ماده ۷ ـ مراحل رسیدگی به تخلفات:

۱ ـ جمع‌آوری مدارک تخلف در اسرع وقت.

تبصره ـ مرجع رسیدگی می‌تواند نمایندگانی برای تحقیق و بررسی تخلفات تعیین کند. کلیه اتحادیه‌ها و اتاق‌ها مکلفند همکاری‌های لازم را در خصوص رسیدگی به تخلفات به عمل آورده و مدارک و اسناد مورد نیاز را در مهلت‌های تعیین‌شده توسط مرجع رسیدگی در اختیار آنها قرار دهند.

۲ ـ ابلاغ موارد تخلف و دلایل مورد استناد به متهم. (تفهیم اتهام)

۳ ـ متهم می‌تواند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ، دفاعیه خود را به همراه مدارک مستند در دفاع از خود را به مرجع رسیدگی ارائه نماید. عدم ارائه دفاعیه در مهلت مقرر مانع رسیدگی به تخلفات نخواهد بود.

۴ ـ پس از تکمیل پرونده ظرف مدت پانزده روز، جلسه برای رسیدگی به تخلفات تشکیل می‌گردد. و بعد از ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات متهم اقـدام به صـدور رأی می‌گردد. رأی صادره باید با ذکر علت و مستند به قانون و مقررات مربوطه بوده و متناسب با تخلف ارتکابی باشد. تاریخ بین صدور رأی در کمیسیون نظارت و ابلاغ آن به متهم نباید از پانزده روز تجاوز کند.

تبصره ـ مرجع رسیدگی موظف است در صورت درخواست کتبی متهم، از وی و یا نماینده قانونی وی برای حضور در جلسه رسیدگی دعوت نماید.

ماده ۸ ـ نحوه ابلاغ تفهیم اتهام و آرا صادره به ترتیب به یکی از روش‌های زیر مجاز است:

۱ ـ ابلاغ کتبی به ذی‌نفع یا نماینده قانونی وی در محل سازمان یا اداره صنعت، معدن و تجارت با اخذ امضا.

۲ ـ ارسال به نشانی واحد صنفی و اخذ امضا با ذکر نام و نام خانوادگی تحویل‌گیرنده.

تبصره ـ در صورت امتناع از دریافت برگه و یا ارائه رسید، مراتب با ذکر تاریخ در برگه قید و اعاده می‌گردد و تاریخ مذکور ملاک عمل خواهد بود.

تنبیه‌ها و نحوه اعمال

ماده ۹ ـ تنبیه‌ها عبارتند از:

الف ـ تذکر کتبی.

ب ـ توبیخ کتبی.

ج ـ پیشنهاد عزل به هیأت عالی نظارت.

مرجع رسیدگی موظف است، پس از ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات فرد یا افراد متخلف یکی از تنبیه‌ها را اعمال نماید.

ماده ۱۰ ـ نحوه اعمال تنبیه‌ها:

۱ ـ در مورد تخلفات بندهای (۱) تا (۵) ماده (۶) این دستورالعمل، برای نوبت اول تذکر کتبی، در صورت تکرار همان تخلف در نوبت دوم توبیخ کتبی و در صورت تکرار پیشنهاد عزل.

۲ ـ در مورد تخلفات بندهای (۶) تا (۱۰) ماده (۶) این دستورالعمل، در صورت عدم انتفاع متهم تذکر کتبی در صورت انتفاع و یا عدم جبران خسارت بر اساس اسناد و قرائن کافی به تشخیص مرجع رسیدگی توبیخ کتبی و یا پیشنهاد عزل.

۳ ـ در مورد تخلفات بندهای (۱۱) تا (۱۳) ماده (۶) این دستورالعمل، به تشخیص مرجع رسیدگی توبیخ کتبی و یا پیشنهاد عزل.

۴ ـ در مورد تخلف بند (۱۴) ماده (۶) این دستورالعمل، برای نوبت اول توبیخ کتبی و در صورت تکرار پیشنهاد عزل.

۵ ـ در مورد تخلفات بندهای (۱۶) و (۱۷) ماده (۶) این دستورالعمل، پیشنهاد عزل.

تبصره ـ مرجع رسیدگی موظف است درصورتی‌که هر یک از اعضای هیأت‌مدیره و بازرس اتحادیه‌ها و یا هیأت رییسه اتاق‌ها در طول یک دوره مسئولیت مستحقق دریافت تنبیه‌های زیر شوند، نسبت به اجرای بند (ج) ماده (۹) این دستورالعمل اقدام نماید.

۱ ـ سه مرتبه تذکر کتبی.

۲ ـ دو مرتبه تذکر کتبی و یک توبیخ کتبی.

۳ ـ دو مرتبه توبیخ کتبی.

ماده ۱۱ ـ چنانچه در حین رسیدگی به هـر یک از مـوارد تخلف مندرج در این دستورالعمل، مشخـص شود که فعـل ارتکابی از مصادیق جرایم عمومی می‌باشد مراتب برای پیگیری به مرجع قضایی منعکس خواهد شد.

طرح پرونده در مرجع قضایی مانع از رسیدگی و اعمال تنبیه‌های مربوط در این دستورالعمل نخواهد بود.

چنانچه حکم قطعی مرجع قضایی مبنی بر برائت باشد، مرجع رسیدگی موظف است نسبت به اصلاح رأی خود در این خصوص اقدام نماید.

ماده ۱۲ ـ درصورتی‌که حضور متهم در روند تحقیق و بازرسی خللی به وجود آورد، مرجع رسیدگی می‌تواند حضور متهم در مسئولیت مربوطه را حداکثر به مدت سه ماه به حال تعلیق درآورد. در صورتی که پرونده برای طرح در دستور کار هیأت عالی نظارت قرار گیرد تا قبل از اعلام‌نظر هیأت مزبور، تعلیق برای سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود. رسیدگی به تخلفات نباید از ظرف مدت‏های مزبور تجاوز نماید.

ماده ۱۳ ـ درصورتی‌که دبیرخانه هیأت عالی نظارت مجازات عزل فرد یا افراد را متناسب با فعل ارتکابی تشخیص ندهد کمیسیون نظارت موظف است نسبت به اصلاح تصمیم خود اقدام نماید.

ماده ۱۴ ـ دبیرخانه هیأت عالی نظارت موظف است اطلاعات و مدارک لازم در خصوص تخلف اعضای هیأت رییسه اتاق ایران یا هیأت‌مدیره اتحادیه کشوری را با رعایت ماده (۷) این دستورالعمل مورد بررسی قرار داده و در صورت احراز تخلف نسبت به ارائه پیشنهاد به هیأت عالی نظارت مبنی بر اعمال یکی از تنبیه‌های موضوع ماده (۹) این دستورالعمل اقدام نماید.

ماده ۱۶ ـ نحوه رسیدگی به پیشنهاد عزل:

۱ ـ ارسال پیشنهاد عزل توسط رییس کمیسیون نظارت ظرف مدت هفت روز کاری از تاریخ ابلاغ مصوبه، به همراه گردش‌کار و مدارک مربوط (صورت‌جلسه کمیسیون نظارت، تفهیم اتهام، مدارک مورد استناد و دفاعیه متهم) به دبیرخانه هیأت عالی نظارت.

۲ ـ بررسی پیشنهاد عزل توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت ظرف مدت پانزده روز، در صورت عدم‌کفایت دلائل و مدارک، اعزام کارشناس به استان و یا دعوت نماینده کمیسیون نظارت و یا متهم برای ادای توضیحات.

۳ ـ تهیه دستور کار هیأت عالی نظارت توسط دبیرخانه هیأت و طرح موضوع در هیأت.

۴ ـ ابلاغ رأی هیأت عالی نظارت توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت به کمیسیون نظارت شهرستان جهت اجرا.

ماده ۱۷ ـ هیأت عالی نظارت می‌تواند تنبیه‌های مقرر در ماده (۹) این دستورالعمل را رأساً در مورد متخلفین اعمال نماید و رؤسای کمیسیون‌های نظارت موظف به اجرای آن می‌باشند. در صورتی که هیأت عالی نظارت اختیارات مندرج در بندهای (الف) ماده (۵۵) قانون را به کمیسیون نظارت مراکز استان‌ها واگذار کند، در این صورت کمیسیون مزبور در چارچوب اختیارات تفویضی اقدام می‌نماید.”

در پاسخ به شکایت مذکور، دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور (وزارت صنعت، معدن و تجارت) به موجب لوایح شماره 60/62878 مورخ ۱۴۰۱/۳/۷ و 60/67976 مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ اجمالاً توضیح داده است که:

“دستورالعمل بند هـ ماده ۵۵ قانون نظام صنفی مصوب یکصد و هفتمین جلسه هیأت عالی نظارت با تصویب دستورالعمل جدید بند هـ ماده ۵۵ همین قانون، در یکصد و بیست و پنجمین جلسه هیأت موصوف در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ لغو و بلااثر شده و مراتب ابلاغ و اجرایی شدن آن طی مکاتبه شماره 60/42104 مورخ ۱۴۰۱/۲/۶ به سراسر کشور اطلاع‌رسانی شده است، لذا نظر به بند (ج) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مانحن‌فیه موجبات رسیدگی به شکایت مطروحه منتفی گردیده است.

مطابق ماده ۱۱ قانون موصوف، هیأت عالی نظارت، هیأتی است که به منظور تعیین برنامه‌ریزی، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر کلیه اتحادیه‌ها، اتاق‌های اصناف شهرستان، اتاق اصناف ایران و کمیسیون‌های نظارت تشکیل می‌گردد و بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است.

بر اساس بند هـ ماد ۵۵ قانون نظام صنفی، تهیه دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آن‌ها در حدود مفاد این قانون از وظایف هیأت عالی نظارت می‌باشد. همچنین با توجه به بند (الف) و (ب) ماده فوق، عزل هیأت‌مدیره اتحادیه‌ها و هیأت رییسه اتاق‌های اصناف در حدود صلاحیت هیأت عالی نظارت است.

مطابق بند (ج) ماده ۴۹ قانون مزبور، رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها و تطبیق دادن اقدامات انجام‌شده آن‌ها با قوانین و مقررات از جمله وظایف کمیسیون نظارت می‌باشد.

بر اساس ماده ۹۵ مکـرر ۱ قانون مذکور، رسیدگی به تخلفـات اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه‌ها و هیأت رییسه اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها بر عهده کمیسیون نظارت است.

بنا بر مستندات قانونی مارالذکر، هیأت عالی نظارت در یکصد و هفتمین جلسه خود دستورالعمل بند هـ ماده ۵۵ این قانون را که مشتمل بر وظایف و صلاحیت‌های قانونی هیأت اعم از نظارت و هماهنگی بین کمیسیون‌های نظارت و رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت‌مدیره و رییسه تشکل‌های صـنفی بود را تصویب نمود. به عبارت روشن‌تر، این هیأت از باب صلاحیت تنظـیم‌گری، نظـارت و همـاهنگی بر حسن اجـرای قـانون و جلوگیری از سلیقه‌گرایی کمیسیون‌های نظارت در رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت‌مدیره و هیأت رییسه تشکل‌های صنفی اقدام به تصویب دستورالعمل معترض‌عنه نمود.

ضرورت تصویب این دستورالعمل در راستای افزایش شفافیت در احصای تخلفات، آگاهی اعضای هیأت‌مدیره از موارد تخلفات و چگونگی رسیدگی به آن توسط کمیسیون نظارت بوده و وجود آن نه تنها موجبات تضییع حقی را فراهم نیاورده و در تطابق با اصل ۴۰ قانون اساسی است. بلکه اعضای هیأت‌مدیره و هیأت رییسه تشکل‌های صنفی مشمول را از حقوق خود و تشریفات رسیدگی آگاه نموده و به واسطه وجود آن تاکنون نسبت به بسیاری از موارد که تنبیه اعمالی با فعل انجام‌شده توسط افراد تناسب نداشته، دستور اصلاح داده شده و احقاق حق صورت گرفته است.

شاکی در بخشی از شکایت خود بیان می‌دارد که دستورالعمل اجرایی بند (هـ) ماده (۵۵) قانون نظام صنفی، دارای محرومیت از حقوق اجتماعی برای اشخاص می‌باشد؛ این در حالی است که اولاً: محرومیت از حقوق اجتماعی در مواد (۲۵) و (۲۶) قانون مجازات اسلامی وجود داشته صرفاً در مواردی که در احکام قضایی قطعی درج شده باشد، لازم‌الاتباع است. ثانیاً: وفق فراز پایانی تبصره (۴) ماده (۲۲) قانون نظام صنفی، ۲ درصد اشخاص از جمله اعضای معزول از هیأت‌مدیره و اعضای مستعفی که استعفای آنها سبب اخلال در برگزاری انتخابات گردید، نمی‌توانند برای اولین انتخابات بعدی هیأت‌مدیره اتحادیه داوطلب شوند؛ لذا محرومیت از عضویت در دوره بعدی هیأت‌مدیره اتحادیه صرفاً برای اشخاص معزول و به موجب نص صریح قانون فوق و نه دستورالعمل مذکور است.

با توجه به صلاحیت هیأت عالی نظارت نسبت به عزل مسئولان تشکل‌های صنفی و تفویض آن به کمیسیون‌های نظارت مراکز استان‌ها مستند به بند (الف) و (ب) ماده (۵۵) و ماده (۵۶)، قانون نظام صنفی، که اعمال تنبیه عزل مستلزم احصا تخلفات مشمول آن است که به واقع مصداق قاعده فقهی اذن در شی اذن در لوازم آن است، می‌باشد.

به عبارت روشن‌تر، شخصی که صالح به اعمال تنبیه عزل است، مجاز و احصا موارد مشمول این تنبیه نیز خواهد بود. در غیر این صورت، دادن صلاحیت بدون اذن در تهیه لوازم مورد نیاز آن، کاری عبث است که مغایر با فلسفه قانون‌گذاری و حکیم و علیم بودن قانون‌گذار می‌باشند ضمن اینکه تنبیه شخص بدون آن‌که موارد مشمول عزل به وی ابلاغ شده باشد نیز مصداق بارز قاعده مسلم قبح عقاب بلابیان است و عزل او عقلاً قبیح و زشت خواهد بود.

با توجه به ماده (۲) قانون مجازات اسلامی، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین‌شده، جرم محسوب می‌شود. در حالی که تخلف دارای مفهومی کاملاً متفاوت با جرم است و اعم از قصور یا کوتاهی عمدی در انجام وظایف و امور محوله و تقصیر یا نقض عمدی قانون و مقررات مربوطه در یک صنف و گروه خاص می‌باشد. بنابراین دستورالعمل مبحوث‌عنه درصدد جرم‌انگاری و مجازات اشخاص نبوده و صرفاً تخلفات اداری، انضباطی و عـدم انجام وظایفی که در قـانون و مقـررات نظـام صنفی ذکر شده را تجمیع و حسب مورد مشمول تنبیه‌هایی از جمله تذکر کتبی و یا توبیخ کتبی که جنبه اداری و درون‌سازمانی دارد و فاقد هرگونه محرومیت از حقوق اجتماعی می‌باشند، نموده است.”

رأی هیأت‌عمومی

هرچند بر اساس بند (هـ) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲)، “تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین ‌کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه‌‌ها و اتاق‌های اصناف شهرستان‌های کشور و اتاق اصناف ایران و ‌نظارت بر فعالیت آنها در حدود مفاد این قانون”، از وظایف و اختیارات هیأت عالی نظارت است، ولی با توجه به اینکه هیأت عالی نظارت در یکصد و هفتمین جلسه خود و در مقام تصویب دستورالعمل موضوع بند (هـ) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی در قالب مواد ۶ الی ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ این دستورالعمل به وضع ضوابطی اقدام کرده است که متضمن تعیین مجازات‌های مختلف مانند تذکر، توبیخ، عزل و محرومیت از حقوق اجتماعی برای منتخبین اعضای صنوف مختلف و یا احضار اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف به عنوان متهم است و با عنایت به اینکه وضع ضوابطی که متضمن تعیین مجازات است به دلالت اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده قانون‌گذار قرار دارد، لذا تصویب مواد ۶ الی ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین ‌کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه‌‌ها و اتاق‌های اصناف شهرستان‌های کشور و اتاق اصناف ایران و ‌نظارت بر فعالیت آنها مصوب یکصد و هفتمین جلسه هیأت عالی نظارت خارج از حدود اختیار هیأت مزبور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۴۰۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۱۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم که متضمن وضع عوارض در خصوص قراردادهای پیمانکاری است از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22687-1401/11/13

شماره ۰۰۰۳۳۱۵ – ۱۴۰۱/۱۱/۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ با موضوع: “ماده ۱۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم که متضمن وضع عوارض در خصوص قراردادهای پیمانکاری است از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۱۰

شماره دادنامه: ۱۴۰۰

شماره پرونده: ۰۰۰۳۳۱۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم

گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:

“بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، ابطال ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری قم تحت‌عنوان عوارض بر قراردادها از مصوبات شورای اسلامی شهر قم، مبنی بر تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری، که به لحاظ مغایرت مصوبات مذکور با مواد قانونی ذیل خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت می‌باشد، از تاریخ تصویب درخواست می‌نماییم:

اولاً: بـر اساس ماده ۵۰ قانون مـالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین‌شده را ممنوع کرده است و مطابق بند (الف) ماده ۳۸ قانون یادشده، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. نظر به اینکه فعالیت‌های پیمانکاری از مصادیق ارائه خدمات است و میزان عوارض آن نیز توسط قانون‌گذار تعیین شده است، بنابراین ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری قم تحت‌عنوان عوارض بر قراردادها از مصوبات شورای اسلامی شهر قم مبنی بر تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قم می‌باشد.

ثانیاً: بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره ۱۷۶۲ الی ۱۷۷۵ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵، ۱۳۱۳ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ و ۳۰۹ الی ۳۱۳ ـ ۱۳۹۵/۵/۵ وضع عوارض بر قراردادهای پیمانکاری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است.

ثالثاً: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۶۶۰ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۴ ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم در سال ۱۳۹۷ تحت‌عنوان عوارض بر قراردادها از مصوبات شورای اسلامی شهر قم مبنی بر تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری که مصوبه‌ای کاملاً مشابه مصوبات معترض‌عنه می‌باشد را ابطال نموده است.”

متن تعرفه عوارض و بهای خدمات از سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

“ماده ۱۳ ـ عوارض بر قراردادها:

اخذ ۱% از مبلغ کل قراردادها و کلیه قراردادهای پیمانکاری، موضوع تبصره ۲ بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری در محدوده و حریم شهر از پیمانکاران به نفع شهرداری (ابنیه، راه‌سازی، ساختمان، تأسیسات).

تبصره ۱: به استناد بخشنامه شماره ۱۵۳۷۷ ـ 11431/54 مورخ ۱۳۷۲/۹/۱ معاونت ریاست جمهوری و ریاست سازمان برنامه و بودجه وقت، ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی مکلفند برای پرداخت عوارض شهرداری، از هر صورت‌وضعیت و تعدیل پیمانکار بابت عوارض شهرداری از محل اعتبار طرح مربوطه، برداشت و به حساب شهرداری محل اجرای کار واریز نمایند.

تبصره ۲: به استناد بخشنامه شماره 9873/3/1/34- ۱۳۷۲/۵/۲۷ وزارت کشور به استانداران، منظور از واژه تأسیسات در مصوبه، عبارتست از کلیه قراردادهای اجرایی تأسیسات، شامل نصب و اجرا در زمینه‌های امور صنعتی، آب و برق، گاز، فاضلاب و مخابرات است.

تبصره ۳: پیمانکاران انبوه‌سازی‌ها به انبوه‌سازان مسکن و شرکت تعاونی‌های مسکن و پیمانکاران پروژه‌های بزرگ عمرانی مکلفند عوارض فوق را به شهرداری پرداخت نمایند.

تبصره ۴: عوارض موضوع این ماده مربوط به پیمانکاران بوده و هیچ ارتباطی به قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نداشته و مبلغ مالیات بر ارزش‌افزوده توسط مصرف‌کننده و کارفرمایان پرداخت می‌گردد.

تبصره ۵: دریافت ۱% عوارض از مزایده اموال منقول و غیرمنقول و حراج ضایعات (۱% بهای معامله).

برنده مزایده موظف است مفاصاحساب از شهرداری دریافت و برگزار‌کننده مزایده یا حراج پس از اخذ مفاصاحساب شهرداری نسبت به تحویل کالا اقدام می‌نماید. ـ شورای اسلامی شهر قم”

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شـرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ که بر مبنای بند ۱ ماده ۵۵ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ همچنان معتبر است: “برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است… توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد” و بر مبنای بند (الف) ماده ۳۸ قانون مذکور نیز نرخ عوارض خدمات تعیین شده و با توجه به اینکه فعالیت‌های پیمانکاری از مصادیق ارائه خدمات هستند و میزان عوارض مربوط به آنها نیز توسط قانون‌گذار مشخص شده است، لذا شوراهای اسلامی شهر بر اساس مقررات قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ صلاحیتی برای وضع عوارض در خصوص آنها ندارند و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز در برخی از آرای خود از جمله رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۴ این هیأت حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر در خصوص عوارض مزبور صادر کرده است. بنا به مراتب فوق، ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‎های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری قم که توسط شورای اسلامی این شهر به تصویب رسیده و متضمن وضع عوارض در خصوص قراردادهای پیمانکاری است، بر مبنای استدلال‎های مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره‌های ۱۴۰۲ الی ۱۴۰۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: قسمت مربوط به تأمین سرانه عمومی و ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری در مصوبه شماره ص/4034/98 مورخ 1398/11/24 شورای اسلامی شهر شیراز از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22687-1401/11/13

شماره ۰۰۰۱۷۰۷ – ۱۴۰۱/۱۱/۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۰۲ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ با موضوع: “قسمت مربوط به تأمین سرانه عمومی و ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری در مصوبه شماره ص/۴۰۳۴/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ شورای اسلامی شهر شیراز از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۱۰

شماره دادنامه: ۱۴۰۲ الی ۱۴۰۴

شماره پرونده: ۰۱۰۰۶۰۶ ـ ۰۰۰۳۵۱۳ ـ ۰۰۰۱۷۰۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ۱ ـ سازمان بازرسی کل کشور ۲ ـ آقایان علی همایون و بهنام اسفندیاری ۳ ـ آقای مجید کشاورز شیرازی مسلمان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه به شماره ص/4034/98ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ شورای اسلامی شهر شیراز

گردش‌کار: الف ـ معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 300/64219 ـ ۱۴۰۰/۳/۸ اعلام کرده است:

“هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۹۲۹ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵ مصوبه شورای اسلامی شیراز فصل چهارم از دفترچه تصویبی عوارض‌های تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری، تأمین سرانه خدماتی با کاربری باغ، تأمین هزینه خدمات موضوع ماده ۱۴ قانون زمین شهری، تأمین سرانه حوزه استحفاظی باغات قصردشت، عوارض تراکم باغات هزینه خـدمات باغـات واقـع در حریم شهرداری‌های مناطق ۳، ۶ و ۱۰ و همچنین طبق دادنامه شماره ۳۴۰ و ۳۴۱ ـ ۱۳۹۵/۶/۳، تبصره ۲ و ۳ مصوبه شورای اسلامی شیراز با موضوع مشابه تأمین سرانه خدماتی و دادنامه‌های شماره ۲۴ تا ۲۶ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۱ مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز را ابطال نموده است لیکن پس از ابطال مصوبات مارالبیان شورای اسلامی شهر موصوف با تغییر الفاظ با مضمون مصوبات ابطال شده، مصوباتی بدون توجیه و پشتوانه قانونی جایگزین مصوبات ابطالی تحت‌عنوان ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری و تأمین سهم خدمات نمـوده است. بنا به مراتب ابطال مصوبه شماره ص/3860/98-۱۳۹۸/۱۱/۶ و مصوبه اصراری شماره ص/4034/98 ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ شورای اسلامی شهر شیراز با لحاظ ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا می‌باشد.”

ب ـ همچنین آقای مجید کشاورز شیرازی مسلمان در دادخواست خود به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“مصوبات مورد تقاضای ابطال دارای ایرادات بسیاری است که به صورت خلاصه بیان می‌گردد:

الف ـ موضوع مصوبه در سنوات گذشته توسط هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است و شورای شهر شیراز با همان ایرادات قبلی مصوبه را تغییر جزیی داده و مجدداً تصویب نموده است و فرمانداری شهرستان شیراز در زمان بررسی مصوبه ۳۸۶۰ مغایرت مصوبه را به شورای شهر شیراز اعلام نموده است.

ب ـ موضوع مصوبه مغایر بخشنامه وزارت کشور و سازمان شهرداری و خارج از اختیارات ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی است.

ج ـ عنوان مصوبه نه عوارض نه بهای خدمات و نه سهم شهرداری از تفکیک موضوع ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها است.

د ـ موضوع مصوبه عوارض مضاعف نیز می‌باشد.

ن ـ عوارض ابطالی توسط هیأت‌عمومی آن دیوان در خصوص کسری پارکینگ و عوارض غیرمسکونی که مجوز اخذ آن توسط وزارت کشور با آرای وحدت رویه داده نشده بیان شده است.

و ـ با توجه به قرارگیری باغات قصردشت در حوزه استحفاظی شهر شیراز، عدم رعایت قوانین بدون رعایت قانون حفظ کاربری اراضی و باغات و آیین‌نامه اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها در مصوبات فوق مغایر قانون است.

هـ ـ وجه ذکر شده در مصوبه هم به زمین و هم به طبقات تعلق گرفته و ماهیت این وجه مشخص نمی‌باشد.

ی ـ مغایرت با قوانین تملکی و کسر مورد مسیر املاک با جبر و اجبار.

در انتها با عنایت به ایرادات فوق که هرکدام از آنها در ابطال مصوبات شماره ۳۸۶۰ ـ ۹۸/۱۱/۶ و مصوبه اصراری (صادره بر روی آن مصوبه) به شماره ۴۰۲۴ ـ ۹۸/۱۱/۲۴ کفایت دارد. تقاضای اعمال ماده ۹۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال از زمان تصویب را خواهانم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

مصوبه شماره ص/4034/98 ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ شورای اسلامی شهر شیراز:

“نامه شماره ص/5641/7020/98 ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ فرمانداری شهرستان شیراز، مبنی بر ایراد به مصوبه شماره 98/3860/ص ـ ۱۳۹۸/۱۱/۶ در خصوص قدرالسهم شهرداری ناشی از ارزش‌افزوده باغات واقع در حوزه استحفاظی باغات قصردشت، پس از وصول و ثبت به شماره 98/7760/و ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ دبیرخانه شورا، در یکصد و بیست و سومین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ با حضور ۱۰ نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به مواد ۸۰ و ۹۰ اصلاحی قانون شوراها و با اکثریت آراء و طی ماده‌واحده:

نظر به اینکه حـوزه استحفاظی باغـات قصردشت طبق نقشه‌های طرح جـامع و طرح تفصیلی شهر شیراز، خارج از محدوده خدماتی و در حریم شهر (حوزه استحفاظی باغات قصر دشت) قرار گرفته است و مرجع تغییر کاربری آن، کمیسیون امور زیربنایی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان می‌باشد مشمول تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷ می‌گردد. همچنین شهرداری می‌تواند از کلیه زمین‌هایی که وارد محدوده خدماتی شهرها می‌شوند علاوه‌بر انجام امور مربوط به عمران، آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی حداکثر تا ۲۰ درصد از اراضی را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح‌های موضوع این قانون و همچنین اراضی طرح‌های نوسازی و بهسازی به طور رایگان دریافت نماید. ضمن اینکه به موجب بخشنامه شماره ۳۸۳۱۲ ـ ۱۳۹۷/۸/۱۹ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سراسر کشور که طی بخشنامه شماره 56/42/24653/98-۱۳۹۸/۸/۱۵ سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری فارس و پاسخ سئوال شماره ۱ و به استناد بند ۸ مصوبه مورد اعتراض، درآمد حاصل از این مصوبه با توجه به بند ۲ مصوبه ۱۳۷۹/۹/۷ شورای‌عالی شهرسازی و معماری، صرف خرید و نگهداری املاک و اراضی واقع در حوزه استحفاظی باغات قصر دشت می‌گردد، لذا مالکین این باغ‌ها بایستی جهت ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری و همچنین تأمین سرانه خدمات مورد نیاز قدرالسهم شهرداری را به صورت زمین یا معادل ریالی ارزش روز آن را پرداخت نمایند. لذا با عنایت به مراتب فوق، شورای اسلامی شهر به مصوبه شماره 3860/98/ص ـ ۱۳۹۸/۱۱/۶ اصرار می‌نماید. ـ رئیس شورای اسلامی شهر شیراز”

در خصوص دیگر خواسته به جهت ابطال مصوبه شمـاره ص/3860/98- ۱۳۹۸/۱۱/۶ شورای اسلامی شهر شیراز به جهت اینکه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً به موجب رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۶۲ مـورخ ۱۴۰۰/۴/۱ در خصوص اطلاق بند ۳ و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره ص/3860/98- ۱۳۹۸/۱۱/۶ و هیأت تخصصی شوراهای اسلامـی نیز به موجب دادنامـه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۸ ـ ۱۴۰۰/۲/۱۱ سایر قسمت‌های مصوبه مذکور به استثنای بند ۳ و تبصره ذیل آن را قابل ابطال ندانسته و رأی به رد شکایت صادر کرده است. بنا به مراتب معاون قضایی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۳۹ ـ ۱۴۰۱/۷/۲۶ قرار رد شکایت صادر کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ هرچند قانون‌گذار بر اساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۶۷ نیز مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهر موظّف شده‌اند تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند، لکن برای تأمین سرانه‌‌ها عـوارضی پیش‌بینی نشده است و بر همین اساس، قسمت مربـوط به تأمین سرانه عمومی از مصوبـه شماره ص/4034/98 مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ شورای اسلامی شهر شیراز که متضمن وضع عوارض برای تأمین هزینه سرانه خدمات عمومی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب ـ با توجه به اینکه عوارض پذیره تجاری یا مسکونی با لحاظ تغییر کاربری اخذ می‌شود و با عنایت به اینکه با پایان دوره حاکمیت قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ اخذ عوارض بر ارزش‌افزوده اراضی و املاک که در ماده ۱۷۴ قانون مزبور پیش‌بینی شده بود در حال حاضر مبنای قانونی ندارد، لذا قسمت‌های مربوط به ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری در مصوبه شماره ص/4034/98 مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ شورای اسلامی شهر شیراز خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۴۱۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ب/13/17/1/1203/001 مورخ 1398/4/19 رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در خصوص ایجاد مجتمع آموزشی پایه سوم و موتورسیکلت سروش در مراکز استان‌ها ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22687-1401/11/13

شماره ۰۰۰۳۵۰۸ -۱۴۰۱/۱۱/۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ با موضوع: “نامه شماره ب/13/17/1/1203/001 مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۹ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در خصوص ایجاد مجتمع آموزشی پایه سوم و موتورسیکلت سروش در مراکز استان‌ها ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۱۷

شماره دادنامه: ۱۴۱۹

شماره پرونده: ۰۰۰۳۵۰۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد طاهرپور دهکردی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه ارسالی پلیس راهور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در خصوص راه‌اندازی آموزشگاه رانندگی سروش وابسته به بنیاد تعاون نیروی انتظامی (شماره ب/13/17/1/1203/001- ۱۳۹۸/۴/۱۹)

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه ارسالی پلیس راهور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در خصوص راه‌اندازی آموزشگاه رانندگی سروش وابسته به بنیاد تعاون نیروی انتظامی (شماره ب/13/17/1/1203/001 ـ ۱۳۹۸/۴/۱۹) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“اقدام پلیس راهور ناجا در تأسیس آموزشگاه رانندگی سروش مغایر با اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد زیرا بدون در نظر گرفتن نیاز جامعه اقدام کرده‌اند و حقوق مکتسبه مؤسسین آموزشگاه‌ها سلب می‎گردد. بـا توجه بـه اینکه ظرفیت ثبت‌نام اکثر آموزشگاه‌های رانندگی ۳۰۰ نفر در ماه می‌باشد ولی متأسفانه میانگین ثبت‌نام اکثر آموزشگاه‌ها کمتر از ۱۰۰ نفر در ماه می‌باشد. راهور ناجا بدون در نظر گرفتن ظرفیت اقدام به تصویب و دستور تأسیس آموزشگاه مذکور نموده و با توجه به اینکه هیچ ظرفیت جدیدی اضافه نشده است باعث ورشکستگی و سلب حقوق مکتسبه این‌جانب و دیگر همکارانم می‌شود. تأسیس آموزشگاه رانندگی سروش (وابسته به ناجا و بنیاد تعاون) مغایر با آیین‌نامه اجرایی مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی و آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤسسات خدمات انتظامی (اصلاحیه سال ۱۳۹۹) می‌باشد که طبق آن نیروی انتظامی مجاز به برون‌سپاری و واگذاری بخشی از وظایف خدماتی از جمله فرآیند مهارت و آموزش رانندگی به مؤسسات آموزشگاه‌های رانندگی شده است که در ماده ۲۹ آیین‌نامه، ناجا موظف است ترتیبی اتخاذ نماید حتی‌المقدور گسترش جغرافیایی مؤسسات و دفاتر در کل کشور بر مبنای نیاز مناطق (به گونه‌ای که رقابت سالم ایجاد شود) صورت پذیرد و نیز در تبصره ۳ ماده ۳۳ آیین‌نامه فعالیت‌هایی که بر اساس این آیین‌نامه به مؤسسات و دفاتر محول گردیده است واگذاری آن به شرکت‌های تابع بنیاد تعاون و یا رده‌های تابع ناجا که تحت‌عنوان خدمات منابع یا هر عنوان دیگری فعالیت اقتصادی می‌کنند مجاز نمی‌باشد. صدور و راه‌اندازی آموشگاه مذکور مغایر بند (ب) ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲ می‌باشد که بیان نموده آموزشگاه واحد صنفی است که بر اساس مقررات این آیین‌نامه و قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی آن تأسیس می‌باشد و متأسفانه هیچ اقدامی از سوی پلیس راهور جهت اخذ پروانه کسب برای آموزشگاه مذکور از اتحادیه امور صنفی صورت نگرفته و صرفاً با صدور پروانه تأسیس اقدام به راه‌اندازی آموزشگاه مذکور نموده است که این موضوع خلاف قانون می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“از پلیس راهور نیروی انتظامی

به روسای محترم پلیس راهور استان‌های کشور

موضوع: ایجاد مجتمع آموزشی پایه سوم و موتورسیکلت سروش در مراکز استان‌ها

به منظور ارائه خدمات به یگان‌های نظامی، انتظامی، امنیتی و خانواده آنان، انجام مأموریت برای اخذ آزمون در داخل پادگان‌ها و مراکز انتظامی، توانمندسازی کارکنان وظیفه و حفظ اطلاعات پرسنلی این‌گونه مراکز و برای جلوگیری از تبعات امنیتی ناشی از ثبت‌نام گروهی کارکنان نیروهای مسلح در سایر آموزشگاه‌ها دستور فرمایید نماینده خدمات منابع فرماندهی انتظامی استان جهت دریافت اجازه فعالیت و اخذ معرفی‌نامه برای ایجاد یک باب مجتمع آموزشی پایه سوم و موتورسیکلت به نام سروش در مراکز استان‌ها به مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور ناجا مراجعه نماید. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا ”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس اداره حقوقی پلیس راهور نیروی انتظامی به موجب لایحه شماره 13/12/03/5/1401- ۱۴۰۱/۱/۲۰ توضیح داده است که:

“نامه مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۹ این پلیس صرفاً درباره امکان صدور مجوز تأسیس آموزشگاه‌های رانندگی برای بنیاد تعاون فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است که در صورت مراجعه و فراهم بودن شرایط و ارائه درخواست همانند سایر شخصیت‌های حقوقی امکان صدور مجوز تأسیس آموزشگاه‌های رانندگی برای آنان وجود دارد. برابر بند (ت) ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به منظور فعالیت در زمینه آموزش مقررات رانندگی، پروانه تأسیس آموزشگاه را از مراجع ذی‌صلاح اخذ کند. بنابراین ادعای شاکی درباره موضوع مطروحه فاقد مبنای قانونی است و هر شخص حقوقی یا حقیقی اگر درخواستی در این باره داشته باشد طبق ضوابط و مقررات صدور مجوز صورت می‌گیرد. ضمناً صدور مجوز تأسیس آموزشگاه رانندگی به یک شخصیت حقیقی مستقل به معنی تضییع حقوق سایر آموزشگاه‌های رانندگی نیست.

به موجب تعریف “کسب‌وکار” مندرج در بند (ث) ماده ۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب سال ۱۳۹۰ تأسیس آموزشگاه‌های رانندگی از مصادیق کسب‌وکارها به شمار آمده و بر مبنای ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اصلاحی (مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵) مراجع صدور مجوزهای کسب‌وکار موظفند شرایط و فرآیند صدور مجوزهای کسب‌وکار را تا حد امکان تسهیل نموده و صادر‌کنندگان مجوز کسب‌وکار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب‌وکار امتناع کنند که آراء صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۸۰۷ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ و ۲۰۴۹ ـ ۲۰۴۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ نیز دلالت بر همین مبنا را دارند. درباره ادعای شاکی مبنی بر مغایرت تأسیس آموزشگاه‌های رانندگی سروش با آیین‌نامه اجرایی مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی و آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤسسات خدمات انتظامی نیز ارتباطی با موضوع تأسیس آموزشگاه رانندگی ندارد. زیرا تأسیس آموزشگاه رانندگی توسط شرکت‌ها یا مؤسسات تابعه بنیاد تعاون فرماندهی انتظامی هیچ ارتباطی به موضوع برون‌سپاری خدمات این پلیس ندارد و مجوز تأسیس برای خدمات منابع تحت تابعیت آن بنیاد همانند سایر آموزشگاه‌های رانندگی صورت می‌گیرد. برابر دادنامه شماره 467/87- ۱۳۸۷/۷/۷ صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بنیاد تعاون فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و نماینده‌های خدمات منابع در فرماندهی انتظامی استان‌ها مستقل و زیرمجموعه بنیاد تعاون ناجا بوده و درخواست تأسیس آموزشگاه رانندگی توسط این بنیاد مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شـد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

‎ اولاً بر اساس ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۶/۱۱: “‌پس از موافقت فرماندهی کل نیروهای مسلّح، به وزارت کشور اجازه داده می‌شود ‌از طریق نیروی انتظامی نسبت به اعطای مجوز فعالیت به متقاضیان تشکیل مؤسسات ‌غیردولتی خدمات حفاظتی و مراقبتی و واگذاری بخشی از خدمات انتظامی و حفاظتی به ‌مؤسسات مذکور با حفظ کنترل و نظارت دقیق بر اساس آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد ‌وزارت کشور و تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلّح به ‌تصویب شورای امنیت کشور‌ می‌رسد، اقدام نماید” و بر این اساس و به موجب ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی مقرر شده است که: “ناجا موظّف است ترتیبی اتّخاذ نماید حتی‌المقدور گسترش جغرافیایی مؤسسات در کشور بر مبنای نیاز مناطق (به گونه‌ای که رقابت سالم ایجاد شود) صورت پذیرد.” با توجه به احکام مقرر در موازین حقوقی مذکور و با عنایت به اینکه بر اساس‌نامه مورد اعتراض مقرر شده است که: “…دستور فرمایید نماینده خدمات منابع فرماندهی انتظامی استان جهت دریافت اجازه فعالیت و اخذ معرفی‌نامه برای ایجاد یک باب مجتمع آموزشی… به مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور ناجا مراجعه نماید” و این حکم متضمن الزام به صدور مجوز برای آموزشگاه‌های رانندگی بدون رعایت شرایط قانونی دیگر و به نـوعی اعمال تبعیض میان متقاضیان است، لذا نامه شمـاره ب/001/1203/1/17/13 مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۹ رئیس پلیس راهنمـایی و راننـدگی با بند ۹ اصـل سـوم قانون اسـاسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر رفـع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و همچنین ماده ۲۹ آیین‌نامه مذکور مبنی بر لزوم حفظ رقابت سالم مغایر بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۴۳۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: فراز دوم توجه شماره ۳ از قسمت “یادآوری‌های مهم مقررات وظیفه عمومی” ذیل عنوان “مقررات وظیفه عمومی” مندرج در صفحه ۲۳ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ سازمان سنجش آموزش کشور که متضمن عدم جواز شروع به تحصیل فارغ‌التحصیلان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22687-1401/11/13

شماره ۰۰۰۲۴۵۰ – ۱۴۰۱/۱۱/۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ با موضوع: “فراز دوم توجه شماره ۳ از قسمت “یادآوری‌های مهم مقررات وظیفه عمومی” ذیل عنوان “مقررات وظیفه عمومی” مندرج در صفحه ۲۳ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ سازمان سنجش آموزش کشور که متضمن عدم جواز شروع به تحصیل فارغ‌التحصیلان مقطع کاردانی در مقاطع کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری پیوسته و نیز عدم جواز شروع به تحصیل فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی در مقاطع کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری پیوسته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی است، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۱۷

شماره دادنامه: ۱۴۳۸

شماره پرونده: ۰۰۰۲۴۵۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمیدرضا باقری آذر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز دوم توجه شماره ۳ از قسمت “یادآوری‌های مهم مقررات وظیفه عمومی” ذیل عنوان “مقررات وظیفه عمومی” مندرج در صفحه ۲۳ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ سازمان سنجش آموزش کشور

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال فراز دوم توجه شماره ۳ از قسمت “یادآوری‌های مهم مقررات وظیفه عمومی” ذیل عنوان “مقررات وظیفه عمومی” مندرج در صفحه ۲۳ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ سازمان سنجش آموزش کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“با عنایت به اینکه مطابق ماده ۳۵ قانون وظیفه عمومی و ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی معافیت تحصیلی، معافیت سربازی برای هر یک از مقاطع تحصیلی فقط یک‌بار صادر می‌شود و با توجه به صدور رأی ۲۰۷۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و نیز در موارد مشابه مانند رأی مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ در پرونده کلاسه ۹۹۰۰۱۲۱ و همچنین طبق قوانین نظام‌وظیفه هر دانشجویی ۴ سال دوره کارشناسی (۱ سال معافیت تحصیلی پس از دوره کارشناسی)، ۲ سال دوره کارشناسی ارشـد و ۵ سـال دوره دکتری معـافیت تحصیلی دارند (حداقل ۱۲ سال) لذا خواهان ابطال بند مزبور که تحصیل مجدد را از دانشجویان سلب می‌‌کند و اجرای دادنامه ۲۰۷۱ دیوان عدالت اداری می‌باشم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ سازمان سنجش آموزش کشور

…….

یادآوری‌های مهم مقررات وظیفه عمومی:

توجه ۳: معافیت تحصیلی برای هر مقطع فقط یک‌بار صادر می‌شود. بنابراین فارغ‌التحصیلان هر مقطع مجاز به تحصیل مجدد در همان مقطع نمی‌باشند. ضمناً تأکید می‌گردد فارغ‌التحصیلان مشمول مقطع کاردانی مجاز به شروع تحصیل در مقاطع کارشناسی پیوسته ـ کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری پیوسته نمی‌باشند و نیز فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی مشمول، مجاز به شروع به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری پیوسته پزشکی ـ دندانپزشکی ـ داروسازی و دامپزشکی نیستند.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً به موجب تبصره ۱ ماده ۳۳ قانون خدمت وظیفه عمومی (الحاقی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲): “حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش‌آموزان تا سن بیست سال تمام و در هر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی دو و نیم سال، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال، کارشناسی پیوسته پنج سال و کارشناسی ارشد پیوسته شش سال، دکترای پزشکی پیوسته هشت سال و دکترای تخصصی شش سال است.” ثانیاً بر اساس ماده ۳۵ قانون خدمت وظیفه عمومی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲): “مشمولین دیپلم که حداکثر یک سال پس از فراغت از تحصیل در یکی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی داخل یا خارج از کشور که مورد تأیید وزارتخانه‌‌‌های علوم و بهداشت می‌‌باشند پذیرفته شوند تا زمانی که وفق تبصـره ۱ ماده ۳۳ به تحصیل اشتغال دارند، می‌‌توانند مشروط به اینکه دارای غیبت غیرموجه نباشند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند. این معافیت برای هر مقطع فقط یک‌بار داده می‌‌شود.” در همین راستا و بر اساس ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی معافیت تحصیلی مصوب سال ۱۳۹۲ نیز مقرر شده است که: “معافیت تحصیلی برای مشمولان در مقطع تحصیلی متوسطه، هر یک از مقاطع دانشگاهی و حوزه‌های علمیه داخل یا خارج کشور، فقط یک‌بار صادر می‌شود‌” و به موجب تبصره این ماده: “صدور معافیت تحصیلی برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی و بالاتر پیوسته، در مورد فارغ‌التحصیلان کاردانی رشته‌هایی که با تأیید وزارتخانه‌های علوم یا بهداشت، مقطع ناپیوسته بالاتر ندارد، بلامانـع است‌.” ثالثاً به مـوجب رأی شماره ۲۰۷۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ هیأت‌عمومی دیوان عـدالت اداری، بخشنامه شماره 2/2/325 ـ ۲۳ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۲ سازمان نظام‌وظیفه عمومی بدین لحاظ که علی‌الاطلاق فارغ‌التحصیلان مقاطع کاردانی و بالاتر را مجاز به ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد پیوسته و همچنین دکترای پیوسته حتی در مواردی که ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر الزاماً مستلزم طی آن از مقطع قبلی است ندانسته بود، باعث اعمال محدودیت حق بر آموزش و مغایر با تبصره ۱ ماده ۳۳ و ماده ۳۵ قانون خدمت وظیفه عمومی و ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی معافیت تحصیلی مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، فراز دوم توجه شماره ۳ از قسمت “یادآوری‌های مهم مقررات وظیفه عمومی” ذیل عنوان “مقررات وظیفه عمومی” مندرج در صفحه ۲۳ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ که متضمن عدم جواز شروع به تحصیل فارغ‌التحصیلان مقطع کاردانی در مقاطع کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری پیوسته و نیز عدم جواز شروع به تحصیل فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی در مقاطع کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری پیوسته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی است، مغایر با قوانیـن و مقررات مذکور و مفاد رأی شماره ۲۰۷۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۱۴۱۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ردیف‌های شماره ۳، ۴، ۵ و ۸ مصوبه مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۸ شورای تأمین مسکن استان البرز (موضوع نامه شماره ۱۳۳۵۲/۱۳۹۸ مورخ ۲/۳/۱۳۹۸ مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز) که متضمن تصمیم‌گیری در خصوص حذف و جایگزینی متقاضیان …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22687-1401/11/13

شماره ۹۹۰۲۶۱۲ – ۱۴۰۱/۱۱/۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۸ با موضوع: “ردیف‌های شماره ۳، ۴، ۵ و ۸ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ شورای تأمین مسکن استان البرز (موضوع نامه شماره 1398/13352 مورخ ۱۳۹۸/۳/۲ مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز) که متضمن تصمیم‌گیری در خصوص حذف و جایگزینی متقاضیان مسکن، تصمیم‌گیری در خصوص واگذاری پروژه‌های آماده‌سازی و محوطه‌سازی به سازندگان، اتخاذ تصمیم در خصوص محل تأمین هزینه‌های مازاد بر ۵/۵ میلیارد تومان در پروژه‌های مذکور و الزام شهرداری به صدور گواهی پایان‌کار است، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۱۷

شماره دادنامه: ۱۴۱۵

شماره پرونده: ۹۹۰۲۶۱۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمود نیک‌خوی مردملک

موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ شورای تأمین مسکن استان البرز (موضوع نامه شماره 1398/13352 مورخ ۱۳۹۸/۳/۲ مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز)

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ شورای تأمین مسکن استان البرز (موضوع نامه شماره 1398/13352 مورخ ۱۳۹۸/۳/۲ مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز) را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“۱ ـ بنا به ماده یک آیین‌نامه شرح وظایف تفصیلی شورای مسکن استان مصوب ۱۳۸۸، وظایف دوازده‌گانه‌ای برای این شورا تعیین شده که هیچ‌کدام نمی‌تواند منجر به ایجاد هزینه‌هایی برای اشخاص حقیقی و حقوقی شود مگر برای دریافت عوارض پروانه، لذا وضع هزینه نگه‌داری خارج از حدود صلاحیت این شوراست.

۲ ـ بخشنامه مزبور نوعی دخالت در قراردادهای خصوصی به شمار می‌رود زیرا در قرارداد پیش‌فروش مسکن مهر فی‌مابین شرکت پیش خریدار و پیش‌فروشنده چنین بندی پیش‌بینی نشده و اعتبار بخشنامه در اندازه‌ای نیست که بتواند برخلاف قراردادهای خصوصی و حقوق مکتسبه افراد باشد.

۳ ـ نگهداری واحدها توسط شرکت گردآور به دستور شرکت عمران هشتگرد بوده و اختلاف اصلی بین این دو شرکت بوده است و متقاضیان بی‌خبر از این مسئله بودند و به نوعی امر خلاف توافقی صورت گرفته است. همچنان که این هزینه‌ها از سال ۱۳۹۴ محاسبه شده در حالی که قرارداد بنده در اردیبهشت ۱۳۹۸ منعقد گردیده و نامه تحویل به این‌جانب و بسیاری دیگر از متقاضیان در سال ۱۳۹۸ داده شده است و این هزینه به طور منطقی نمی‌تواند بر عهده متقاضیان باشد.”

در پی اخطار رفع نقص صادره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ از سوی دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه مصوبه مورد شکایت مغایر با کدام قانون است، شاکی به موجب لایحه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ اعلام کرده است:

“۱ ـ مصوبه مورد شکایت به جهت آنکه خارج از حدود وظایف دوازده‌گانه تعیین‌شده در ماده یک آیین‌نامه شرح وظایف تفصیلی شورای مسکن استان عمل کرده است مغایر با آیین‌نامه مزبور بوده از آنجا که در هیچ‌یک از بندهای ماده یک این آیین‌نامه اجازه دریافت هزینه توسط نهادی از اشخاص حقیقی یا حقوقی جز در خصوص پروانه ساخت داده نشده و مصوبه مورد شکایت از این جهت خارج از حدود صلاحیت مصرح خود در ماده یک آیین‌نامه شرح وظایف تفصیلی شورای مسکن استان عمل نموده است.

۲ ـ همچنین مصوبه مورد شکایت به لحاظ آنکه تعهداتی را خارج از قرارداد برای متقاضیان ایجاد نموده مغایر با ماده ۱۹۶ قانون مدنی که اشعار می‌دارد: “کسی که معامله می‌کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود مع‌ذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند تعهدی به نفع شخص ثالثی بنماید.” است، زیرا مصوبه مورد شکایت در قرارداد میان پیش‌فروشندگان و سازندگان دخالت کرده و اعتبار بخشنامه نمی‌تواند در حد دخالت در قانون باشد. همچنین مسئله مورد تصریح در مصوبه میان شرکت‌های عمران استان البرز و سازندگان بوده و نگهداری از واحدها به طور خاص در شهرهـای جدید هشتگرد به دستور شـرکت عمـران هشتگرد به سازندگان صورت گرفته و مسئله میان آن‌ها ربطی به اشخاص ثالث از جمله متقاضیان ندارد.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

“صورت‌جلسه شورای تأمین مسکن استان البرز مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵

ردیف	شرح مصوبات جلسه	دستگاه اقدام‌کننده	مهلت اقدام
۱	مقرر گردید موضوع مسکن اجتماعی در جلسه جداگانه با حضور فرمانداران شهرستان‌ها بحث و تصمیم‌گیری شود.
۳	در خصوص حذف متقاضیانی که به هر دلیل جهت تقسیط و تحویل واحد خود مراجعه نمی‌نمایند مقرر گردید با مسئولیت اداره کل / شرکت عمرانی شهر جدید و با رعایت تشریفات قانونی و ارسال یک نوبت اظهارنامه قانونی (ضمن در نظر گرفتن صرفه و صلاح مردم) و ارسال پیامک نسبت به حذف و جایگزینی متقاضی واجدالشرایط اقدام شود.	اداره کل راه و شهرسازی استان البرز ـ شرکت عمران شهر جدید هشتگرد ـ اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان البرز
۴	در خصوص پروژه‌های آماده‌سازی و محوطه‌سازی پروژه‌های مسکن مهر که تاکنون عقد قرارداد نشده‌اند پس از طی مراحل قانونی و رعایت ضوابط مربوطه با فهرست‌بهای سال ۱۳۹۸ و ضرایب متعلقه به سازنده اصلی یا پیمانکار واجدالشرایط واگذار کرده، همچنین هزینه‌های مازاد بر ۵/۵ میلیارد تومان در آماده‌سازی و محوطه‌سازی‌ها پس از تصویب در هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید هشتگرد از منابع داخلی تأمین گردد.	شرکت عمران شهر جدید هشتگرد
۵	مقرر گردید هزینه نگهداری واحدهای مسکونی آماده تحویل و سکونت که متقاضی پس از اعلام دستگاه متولی با تأخیر مراجعه می‌نماید. هزینه مربوط وفق نظر کارشناس رسمی دادگستری درصورتی‌که نواقص انشعابات از طرف دستگاه خدمات‌رسان و یا غیره وجود نداشته باشد محاسبه و توسط سازنده اخذ گردد.	اداره کل راه و شهرسازی استان البرز ـ شرکت عمران شهر جدید هشتگرد ـ اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان البرز
۶	در خصوص متقاضیان کمیته امداد مقرر گردید در جلسه‌ای جداگانه با حضور کمیته امداد و اداره کل راه و شهرسازی و شرکت عمران و نماینده استانداری موضوع مورد بررسی و جمع‌بندی گردد.	اداره کل راه و شهرسازی استان البرز و شرکت عمران شهر جدید هشتگرد
۷	مقرر گردید شرکت عمران شهر جدید هشتگرد مبلغ بدهی اعضا پروژه فیرون سازه را به بهزیستی اعلام و بهزیستی به شرط تکمیل آورده اعضا ظرف مدت دو هفته پروژه در عید سعید فطر تحویل اعضا خواهد شد.	سازمان بهزیستی استان البرز ـ شرکت عمران شهر جدید هشتگرد	۱۳۹۸/۳/۳۱
۸	مقرر گردید شهرداری‌ها چنانچه نقشه‌های اجرایی منطبق بر ساخت پروژه‌های مسکن مهر باشد وفق مصوبه هیأت‌وزیران، پایان‌کار صادر گردد.	شهرداری‌ها
۹	در خصوص درخواست شرکت عمران شهر جدید هشتگرد مبنی بر اعمال ضریب پلوس به قرارداد شرکت ایلیاد برج دلفان مقرر شد در هیئت‌مدیره شهر جدید هشتگرد بررسی و اتخاذ تصمیم انجام پذیرد.	شرکت عمران شهر جدید هشتگرد
۱۰	در خصوص شرکت پارس سرزمین ماهان یک با عنایت به جانمایی اعضای کمیته امداد امام خمینی (ره) و لزوم تحویل واحد، قیمت ساخت باقیمانده کار مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس قیمت نهایی تأیید شده سازنده کار را تکمیل و تحویل نماید و معرفی‌شدگان کمیته امداد نیز نسبت به واریز کامل هزینه تأیید شده اقدام نمایند.	اداره کل راه و شهرسازی استان البرز
۱۱	با عنایت به تمدید قرارداد شرکت کارگزاری سرورآوران پاک مقرر شد از متقاضیان مسکن مهر در قبال انجام معاملات ثانویه مبلغ ۲۵۰ هزار تومان و ثبت‌نام مبلغ ۱۵۰ هزار تومان اخذ نمایند.

در پاسخ به شکایت مذکور، شرکت عمران شهر جدید هشتگرد به موجب لایحه شماره 1400/4531/ص ـ ۱۴۰۰/۳/۲۷ توضیح داده است:

“شرکت عمران شهر جدید هشتگرد به عنوان تأمین اراضی و واگذاری آن در قالب عقد اجاره طویل‌المدت و همچنین دستگاه نظارت عالیه بر رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و دوره اجرایی طرح فوق و بانک مسکن به عنوان تأمین‌کننده بخشی از منابع مالی پروژه‌های ذی‌ربط از محل اعطای تسهیلات وام در قالب عقد مشارکت مدنی و انبوه‌سازان تحت‌عنوان سازندگان واحدهای طرح بنا به متون اوراق و مفاد تفاهم‌نامه‌های تنظیمی و دیگر اسناد و مدارک منعقده با شروط و تعهـدات و الزامات می‌باشند و منابع مالی واحـدهای احداثی طرح از دو محل تأمین می‎گردد بخشی از سوی بانک مسکن تا میزان وام تخصصی به ازاء هر واحد به پروژه تزریق و مازاد بر آن تا هر میزان از محل آورده نقدی اعضاء که آن هم با سازوکار تعریف شده که از طرف هر عضو در حساب مسدودی مفتوحه در نزد بانک مسکن و بر اساس قوانین و بخشنامه‌های ابلاغی خصوصاً در بخش بانک عامل و به نسبت از هر دو محل (تسهیلات وام + آورده هر عضو در حساب مسدودی مفتوحه) در قبال عملکرد اجـرایی و عمرانی به انبوه‌ساز مربوط به هر پروژه به حسب درصد پیشرفت فیزیکی پرداخت می‌گردد و چنانچه اعضاء متقاضی جانمایی شده در هر پروژه فعال بوده و به موقع به تعهدات ضمنی خود یعنی آورده نقدی و تأمین آن اقدام نماید پروژه از درصد رشد عملیاتی بالایی برخوردار خواهد بود و به عکس عدم به ایفاء تعهدات و یا عدم اقدام به موقع و اتفاقی علاوه‌بر اینکه کندی عملیات و نهایتاً توقف پروژه را در پی دارد از جهتی با توجه به حجم بالای عملیات وجود اعضـای غیرفعـال باعث بروز خسارات و تضییع حقـوق سایر اعضای فعال که به موقـع اقـدام ننموده‌اند را موجب می‌گردد.

مطابق بند ۵ صورت‌جلسه شماره 1398/13352 مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ شورای تأمین مسکن استان البرز ابلاغی که مقرر گردیده “هزینه‌های نگهـداری واحدهـای مسکونی آماده تحویل و سکونت که متقاضی پس از اعلام دستگاه متولی با تأخیر مراجعه می‌نماید هزینه مربوط طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری درصورتی‌که نواقص انشعابات از طرف دستگاه خدمات‌رسان و یا غیره وجود نداشته باشد محاسبه و توسط سازنده اخذ گردد” که بر این اساس و طبق صورت‌جلسه مذکور سازنده با تأمین دلیل و نظریه کارشناس رسمی دادگستری هزینه‌های نگهداری را از متقاضی اخذ می‌نماید”

مدیرکل راه و شهرسازی استان البـرز نیز به موجب لایحـه شمـاره 1401/11747 ـ ۱۴۰۱/۳/۲ اعلام کرده است:

“به استناد ماده ۱۷ قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ به منظور هماهنگی و پیگیری تأمین نهادهای مورد نیاز تولید و عرضه مسکن در استان شورای مسکن با ترکیب استاندارد به عنوان رئیس شورا و رئیس راه و شهرسازی به عنوان دبیر اعضا و سایر اشخاص ذکر شده در قانون تشکیل می‌شود. در آیین‌نامه شرح وظایف تفصیلی شورای تأمین مسکن استان مصوب ۱۳۸۸/۴/۱ هیأت‌وزیران، وظایف و اختیارات در خصوص تصمیم‌گیری موضوعات مربوط به مسکن به شورای مسکن استان محول گردیده است و به استناد ماده ۱ و بند ۱۲ ماده مذکور اختیار تصویب مصوبات و تصمیمات را دارد.

قانون‌گذار در ماده ۴ قانون تملک آپارتمان‌ها تصریح نموده است پرداخت هزینه‌های مشترک اعم از اینکه مورد استفاده قرار بگیرد یا نگیرد الزامی است و ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی (اصلاحی ۱۳۵۹/۳/۱۷) نیز صراحتاً بیان داشته شرکاء ساختمان‌ها موظفند در پرداخت هزینه‌های مستمر و هزینه‌هایی که برای حفظ و نگاهداری قسمت‌های مشترک بنا مصرف می‌شود مشارکت نمایند. شاکی دادخواست ابطال بند ۵ صورت‌جلسه 1398/13352مورخ ۱۳۹۸/۳/۲ شورای تأمین مسکن استان را بابت هزینه‌های نگهداری واحدهای مسکونی آماده به دیوان [عدالت] اداری تقدیم نموده است، همان‌گونه که مستحضرید واحدهای مسکن مهر که آماده تحویل می‌باشند متقاضی به دلایل متفـاوت از جمله عدم دریافت دفترچه اقسـاط، عدم تکمیل آورده نسبت به مراجـعه و تحویل واحد مسکونی خود اقدام نمی‌نماید و این جهت هزینه‌های نگهداری ساختمان بر شرکت سازنده متحمل می‌شود لذا بند ۵ صورت‌جلسه شـورای تأمین مسکن در جهت هزینه‌های مشترک وفـق نظریه کـارشناس رسمـی دادگستری که بی‌طرف فی‌مابین شرکت سازنده و متقاضی می‌باشد تصویب و ابلاغ گردیده است و در جهت منافع شرکت سازنده نمی‌باشد.”

پـرونده در اجـرای مـاده ۸۴ قانـون تشکیـلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیـوان عـدالت اداری ارجـاع شـد و این هیأت بـه موجب دادنامـه شمـاره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۶۹ ـ ۱۴۰۱/۳/۲۸ بند ۲ صورت‌جلسه معترض‌عنه را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

“رسیدگی به تقاضای ابطـال سایر بندهای مصوبه مورد شکایت در دستور کار هیأت‌عمومی دیون عدالت اداری قرار گرفت.”

رأی هیأت‌عمومی

الف. بر اساس ماده ۱۷ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ مقرر شده است که به منظور هماهنگی، پیگیری تأمین نهاده‌‌های مورد نیاز تولید و عرضه مسکن از جمله زمین، مصالح ساختمانی، خدمات زیربنایی و روبنایی مجـوزها و عـوارض مربوطه و ‌بسترسازی و تسهیل جریان تحقّق مفاد این قانون در هر استان شورای مسکن استان با ترکیب مقرر در این ماده تشکیل می‌گردد و به موجب تبصره همین ماده، تصویب شرح وظایف تفصیلی این شورا بر عهده هیأت‌وزیران خواهد بود که در راستای اجرای حکم اخیر، آیین‌نامه شرح وظایف تفصیلی شورای مسکن استان در تاریخ ۱۳۸۸/۴/۱ به تصویب کمیسیون موضوع اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی رسیده است و بر همین اساس، ردیف‎های شماره ۳، ۴، ۵ و ۸ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ شورای تأمین مسکن استان البرز (موضوع نامه شماره 1398/13352 مورخ ۱۳۹۸/۳/۲ مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز) که متضمن تصمیم‌‌گیری در خصوص حذف و جایگزینی متقاضیان مسکن، تصمیم‌گیری در خصوص واگذاری پروژه‌های آماده‌سازی و محوطه‌‌سازی به سازندگان، اتّخاذ تصمیم در خصوص محل تأمین هزینه‌های مازاد بر ۵/۵ میلیارد تومان در پروژه‌های مذکور و الزام شهرداری‎ها به صدور گواهی پایان‌کار است، خارج از صلاحیت مرجع تصویب‌کننده ردیف‎های فوق بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب. بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت‌ها و وظایف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه ردیف‌های ۱، ۶ و ۹ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ شورای تأمین مسکن استان البرز (موضوع نامه شماره 13352/1398 مورخ ۱۳۹۸/۳/۲ مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز) متضمن وضع احکام لازم‌الاجرا نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آنها در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست.

ج. بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت‌ها و وظایف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه ردیف‎های ۷، ۱۰ و ۱۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ شورای تأمین مسکن استان البرز (موضوع نامه شماره 1398/13352 مورخ ۱۳۹۸/۳/۲ مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز) واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده آمره عام‌الشمول نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آنها در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۴۴۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره 120/1763801 ـ 1397/7/19 معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی با موضوع آخرین ضوابط صدور پروانه کسب نانوایی (آزادپز و یارانه‌ای)، ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22687-1401/11/13

شماره ۹۹۰۲۴۰۳ – ۱۴۰۱/۱۱/۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ با موضوع: “نامه شماره 120/1763801 ـ ۱۳۹۷/۷/۱۹ معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی با موضوع آخرین ضوابط صدور پروانه کسب نانوایی (آزادپز و یارانه‌ای)، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۲۴

شماره دادنامه: ۱۴۴۱

شماره پرونده: ۹۹۰۲۴۰۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای هادی صباغ سجادیه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 120/1763801 ـ ۱۳۹۷/۷/۱۹ معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 120/1763801 ـ ۱۳۹۷/۷/۱۹ معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“به استحضار می‌رساند این‌جانب طبق موازین قانونی و مفاد قانون نظام صنفی در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۲۵ اقدام به احداث نانوایی دو نوع پخت با آرد آزاد و بدون دریافت آرد یارانه‌ای نمودم و پروانه کسب مجوز شغلی بر همین اساس صادر گردیده است. هنوز یک سال از فعالیت سپری نگردیده که با صدور بخشنامه ضدرقابتی انحصاری و انقباضی و برخلاف قانون وزیر سابق صمـت و دستورالعمل‌های ذیل آن توسط کارگـروه نظـارت صمت لفظ جدید “آرد نیمه یارانه” ایجاد شد که هم‌اکنون موانع و مشکلات عـدیده‌ای به وجود آورده و با کم دادن سهمیه آرد جریمه و پلمپ تعزیرات، ایجاد صف‌های شلوغ، خروج آرد یارانه‌ای از شبکه و تحمیل یک روز تعطیلی در هفته و ساعت کار اجـباری همگی باعث خسـارت و ضـرر و زیان و بیکاری کارگـران گـردیده است درصورتی‌که قوانین بالادستی همچنان جاری و ساری است و مصوبه هیأت‌وزیران لازم‌الاجراست. دلایل قانونی فعالیت با آرد آزاد و مستثنی بودن وزن چانه و نرخ نان همچنان مورد استناد کارگروه سازمان صمت خراسان رضوی و ریاست محترم هیأت تخصصی صنایع دیوان عدالت اداری و مصوبه هیأت‌وزیران در سال ۱۳۹۹ می‌باشد. اقدام فعلی سازمان صمت ۱۰۰% برخلاف و مغایر با قوانین نظام صنفی و قانون اساسی و مصوبه مرکز ملی رقابت و آراء وحدت رویه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد. مواد ۵۳ و ۹۲ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت نیز نادیده گرفته شده است.

دلایل ابطال بخشنامه و دستورالعمل‌های خلاف قانون وزارت صمت عبارتند از: اصول ۱۳۴ و ۱۳۸ قانون اساسی، رأی وحدت رویه هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۸۰۷ تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴، تخلف اتحادیه نانوایان از قوانین نظام صنفی مثل ماده ۱۲ و ۵۱ و ۵۵، نرخ‌نامه دستوری و اجباری بدون رعایت مراحل دستورالعمل نرخ‌گذاری موضوع ماده ۵۱ قانون نظام صنفی. لذا خواهان ابطال دستورالعمل وزارت صمت و کارگروه نظارت خراسان رضوی می‌باشم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

“نامه شماره 120/1763801 ـ ۱۳۹۷/۷/۱۹

موضوع: آخرین ضوابط صدور پروانه کسب نانوایی (آزاد پز و یارانه‌ای)

با توجه به ابلاغیه اخیر واصله در خصوص آخرین ضوابط پروانه کسب نانوایی‌ها (آزاد پز و یارانه‌ای) و تفویض اختیار اعمال صدور ممنوعیت به استان‌ها و متعاقب آن مسدود شدن و غیرفعال شدن گزینه پذیرش درخواست‌های جدید برای تأسیس نانوایی تحت هر عنوانی در سامانه صدور پروانه کسب سراسر کشور و با عنایت به مصوبات و تکالیف مقرر شده در بند (۴) صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۷/۷/۵ کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی مشهد مقدس و در راستای اجرایی گردیدن تصمیمات متخذه سطح دسترسی اتحادیه جهت صدور پروانه کسب در سامانه از روز جاری مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۸ با رعایت الزامات مقرر شده برقرار گردیده است لذا به لحاظ اهمیت موضوع نکاتی در خصوص چگونگی نحوه اقدام و پاسخگویی اتحادیه صنف نانوایان مشهد مقدس به تقاضاهای (تمدید، تغییر نشانی، تغییر رسته، انتقال پروانه کسب به ورثه، اصلاح مشخصات فردی صاحت پروانه، المثنی و …) به شرح ذیل اعلام می‌گردد خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به اتحادیه مذکور بر اجرا و رعایت ضوابط و الزامات قانونی و همچنین پاسخگویی به موقع به مراجعین نظارت و کنترل لازم معمول و نتایج اقدامات اتحادیه در این خصوص را در پایان هر ماه به کمیسیون نظارت ارایه نمایند.

ـ با توجه ممنوعیت در پذیرش درخواست جدید برای تأسیس نانوایی تحت هر عنوانی (سامانه مکتوب و …) و همچنین پخت چند نوع نان در قالب مجتمع‌های نان به یک شخص و غیرفعال بودن کدهای ایسیک مربوطه در سامانه تا اطلاع ثانوی و مجاز نبودن اتحادیه به صدور پروانه کسب در رسته‌های مذکور، مراتب در تابلوی اعلانات اتحادیه جهت عموم مراجعین اطلاع‌رسانی گردد.

ـ جابجایی و تغییر محل کسب نانوایی دارای پروانه کسب اعم از آزادپز یا یارانه در محدود فعالیت صاحب پروانه کسب یا انتقال به سایر مناطق دیگر پس از بررسی اتحادیه و مشروط به تأیید اتاق اصناف مشهد و سازمان صنعت، معدن و تجارت انجام خواهد پذیرفت و اتحادیه علیرغم داشتن سطح دسترسی، مجاز به انجام آن نخواهد بود.

ـ واگذاری محل کسب نانوایی دارنده پروانه کسب به دیگری (موضوع ماده ۱۸ قانون نظام صنفی)، انتقال حقوق متعارف ناشی از واحد صنفی به ورثه (موضوع ماده ۲۰ قانون نظام صنفی)، تغییر رسته پروانه کسب، اصلاح مشخصات فردی صاحب پروانه کسب (مشروط به عدم‌تغییر کد ملی صاحب پروانه)، تمدید مدت اعتبار پروانه کسب واحدهای صنفی منقضی شده و صدور پروانه المثنی رأساً از سوی اتحادیه با رعایت الزامات قانونی و تحت نظارت اتاق اصناف مشهد مقدس صورت پذیرد.

ـ با توجه به اینکه اتحادیه مکلف به بررسی و پاسخگویی به متقاضیان مجوز نانوایی ثبت‌نام‌شده که قبل از صدور ابلاغیه در سامانه ثبت‌نام نموده‌اند می‌باشد لذا ضرورت دارد اتحادیه مذکور صرفاً بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه صدور پروانه کسب تقاضای ثبت‌نام‌شده را مورد بررسی و با رعایت ضوابط و مقررات با نظارت اتاق اصناف مشهد جهت افراد واجد شرایط اقدام قانونی لازم معمول و جهت افراد فاقد شرایط نیز دلایل رد تقاضای آنان در سامانه را ثبت نمایند. شایان ذکر است متقاضیان مذکور از تاریخ ابلاغ این نامه سه ماه فرصت خواهند داشت تا نسبت به طی مراحل قانونی و اخذ استعلامات در جهت دریافت پروانه کسب خود اقدام نمایند. بدیهی است عدم اقدام متقاضیان مذکور در مهلت تعیین‌شده به منزله کأن‌لم‌یکن گردیدن تقاضا تلقی و هیچ‌گونه حقی را برای آنان ایجاد نخواهد کرد.

ـ با توجه به تکالیف قانونی اتحادیه‌های صنفی در جهت ساماندهی و قانونمند کردن فعالیت واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب اتحادیه صنف موصوف مکلف است با شناسایی واحدهای صنفی بدون پروانه نسبت به اعمال ماده ۲۷ قانون نظام صنفی اقدام قانونی لازم معمول و نتایج اقدامات را به صورت ماهیانه به اتاق اصناف در جهت ارایه آن به کمیسیون نظارت گزارش نمایند. ـ معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست مرکز و دبیر هیأت عالی نظارت مرکز اصناف و بازرگانان ایران به موجب لایحه شماره 60/56740 ـ ۱۴۰۰/۲/۲۱ اعلام کرده است:

“۱ ـ مطابق دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری، بندهای (۱) تا (۴) بخشنامه محرمانه شماره ۳۹۸۶/م/ص مورخ ۱۳۹۷/۵/۴ وزیر محترم وقت صنعت، معدن و تجارت با موضوع ضوابط صدور پروانه کسب نانوایی ابطال گردید. از این‌رو، اتحادیه‌های صنفی مکلفند صرفاً در حدود قانون و مقررات نظام صنفی از جمله آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (۱۲) و ضوابط خاص اتحادیه صنفی نانوایان، مبادرت به أخذ درخواست متقاضی و صدور و تمدید پروانه کسب نمایند.

۲ ـ اتخاذ تصمیمات مربوط به تخصیص سهمیه آرد و تعیین قیمت انواع آرد و نان و سایر محصولات جانبی گندم در سطح هر استان، بر عهده و در حدود صلاحیت کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان استان است کارگروه موصوف بر اساس تصویب‌نامه شماره ۹۷۴۷۷/ت ۵۱۲۵۷ هـ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۶ هیأت‌وزیران به منظور مدیریت، هدایت و تصمیم‌گیری چگونگی اصلاح کیفیت و تعیین قیمت‌های گندم، آرد و نام تشکیل شده است.”

پـرونده در اجـرای مـاده ۸۴ قانـون تشکیـلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیـوان عـدالت اداری ارجـاع شـد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۸۱ ـ ۱۴۰۱/۷/۲۴ نامه شماره 120/1875803 ـ ۱۳۹۸/۸/۱۳ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

“رسیدگی به تقاضای ابطـال بخشنامه شماره 120/1763801 ـ ۱۳۹۷/۷/۱۹ معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی در دستور کار هیأت‌عمومی دیون عدالت اداری قرار گرفت.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس بندهای (الف)، (ب) و (ج) رأی شماره ۱۶۳۷ الی ۱۶۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ خود و با استناد به اصـل بیست و هشتم قانون اسـاسی جمهـوری اسلامی ایران، تبصره ۲ ذیل ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۳/۴/۱)، تبصره ۳ ماده ۱۲ و ماده ۱۸ قانون نظام صنفی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲) و آرای شماره ۸۰۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ و شماره ۲۰۴۹ ـ ۲۰۴۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و بر مبنای استدلال‌های مقرر در بندهای مذکور از رأی مزبور، حکم به ابطال بندهای ۱ الی ۴ نامه شماره ۱۸۵۴۲/م/خ مورخ ۱۳۹۷/۵/۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر کرده است و با توجه به اینکه نامه شماره ۱۲۰/۱۷۶۳۸۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۹ معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی بر اساس بندهای ۱ الی ۴ نامه شماره ۱۸۵۴۲/م/خ مورخ ۱۳۹۷/۵/۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده، لذا با اخذ وحدت ملاک از مفاد رأی شماره ۱۶۳۷ الی ۱۶۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، نامه شماره 120/1763801 مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۹ معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی نیز خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۴۴۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۸۴۲۶۲/۶۰ مورخ 1400/3/24 وزارت صنعت، معدن و تجارت که شرکت‌های پخش دارای مجوز از سامانه مدیریت توزیع مویرگی کالا را از داشتن پروانه کسب معاف اعلام کرده است ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22687-1401/11/13

شماره ۰۰۰۳۰۳۰ – ۱۴۰۱/۱۱/۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ با موضوع: “بخشنامه شماره 60/84262 مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت که شرکت‌های پخش دارای مجوز از سامانه مدیریت توزیع مویرگی کالا را از داشتن پروانه کسب معاف اعلام کرده است ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۲۴

شماره دادنامه: ۱۴۴۲

شماره پرونده: ۰۰۰۳۰۳۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سید کریم میرمحمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 60/84262 مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۴ قائم‌مقام وزیر در امور بازرگانی (وزارت صنعت، معدن و تجارت)

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 60/84262 مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۴ قائم‌مقام وزیر در امور بازرگانی (وزارت صنعت، معدن و تجارت) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“بر اساس ماده ۹۱ قانون نظام صنفی، اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی که طبق قوانین موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس یا بهره‌برداری و اشتغال از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی هستند، مکلّفند که پروانه کسب خود را نیز از اتحادیه صنفی مربوطه اخذ کنند و بر مبنای ماده ۲ قانون نظام صنفی هم تمام اشخاص حقیقی یا حقوقی فعال در امور صنفی اعم از تولید، توزیع و خرید و فروش به عنوان فرد صنفی شناخته شده و مشمول حکم ماده ۹۱ قانون مزبور هستند. بااین‌حال در مقرره مورد شکایت اعلام شده است که شرکت‌های پخش دارای مجوز از سامانه مدیریت توزیع مویرگی کالا از داشتن پروانه کسب معاف هستند که این حکم مغایر با موازین قانونی صدرالذکر است.

” متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

“بخشنامه شماره 60/84262 مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۴ قائم‌مقام وزیر در امور بازرگانی (وزارت صنعت، معدن و تجارت)

رؤسای محترم سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و جنوب کرمان

موضوع: معافیت اخذ مجوز صنفی توسط شرکت‌های پخش

به منظور حمایت از اصلاح و نوین‌سازی شبکه‌های توزیع و شکل‌گیری و توسعه فعالیت‌های سازمان‌یافته در این حوزه و لزوم توجه به شبکه توزیع مویرگی به مثابه یکی از کانال‌های نوین توزیع، ضروری است وحدت رویه در سطوح مختلف وزارت متبوع در تعامل با شرکت‌های توزیع ایجاد گردیده و با الهام از اسناد بالادستی به ویژه بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر شفافیت و روان‌سازی نظام توزیع، شرکت‌های پخش دارای مجو ز از سامانه مدیریت توزیع مویرگی کالا از داشتن پروانه کسب معاف بوده و در این راستا از هرگونه پلمپ مکان‌های فعالیت این شرکت‌ها ممانعت به عمل آید. ضمناً ساماندهی و نظارت بر فعالیت این‌گونه شرکت‌ها کمافی‌السابق صرفاً در چارچوب دستورالعمل ساماندهی فعالیت شرکت‌های پخش صورت می‌پذیرد. ـ قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 60/82948 مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“ماده ۲ قانون نظام صنفی در تعریف فرد صنفی تأکید بر عرضه کالا، محصول و خدمت به عموم (مصرف‌کننده) دارد. در حالی که شرکت‌های پخش طبق “دستورالعمل ساماندهی فعالیت شرکت‌های پخش کالا در کشور” مجاز به فروش مستقیم هرگونه کالا به مصرف‌کننده نهایی (عموم مردم) نیستند و در مکان‌های فعالیت خود هیچ‌گونه فروشی انجام نمی‌دهد. بلکه کالا را از مبادی تولیدی و بی‌واسطه و به صورت مویرگی به خرده‌فروشی (نه مصرف‌کننده) در محل تحویل می‌نمایند. لذا با توجه به اینکه مطابق مقررات مربوطه شرکت‌های پخش عرضه کالا و خدمات را به عمـوم مـردم ارائه نمی‌نمایند در شمـول تعریف فـرد صنفی مندرج در ماده ۲ قـانون نظام صنفی قـرار نمی‌گیرند.

همان‌گونه که یک تولید‌کننده متعاقب فعالیت تولیدی خود، فروش و توزیع کالا را به مصرف‌کننده ارائه می‌نماید و از این باب صنفی تلقی نمی‌گردد. شرکت‌های پخش نیز به واسطه ارتباط متقابل با تولیدکنندگان صنف محسوب نمی‌گردند. در حال حاضر بسیاری از متقاضیان مجوز پخش، تولیدکنندگانی هستند که با کسب پروانه بهره‌برداری از وزارت متبوع و پس از اخذ مجوز پخش اقدام به توزیع محصولات خود می‌نمایند در حالی که در شمول قوانین و مقررات قانون نظام صنفی قرار نمی‌گیرند در تبیین این امر شایان ذکر می‌باشد که چنانچه تمام تولیدکنندگان در کشور مشمول مقررات صنفی قرار می‌گرفتند الزاماً می‌بایست پروانه کسب هم از اتحادیه ذی‌ربط دریافت می‌کردند که این امر ضمن اخلال در روند کسب‌وکار با قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون بهبود فضای کسب‌وکار و قانون تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار در تضاد خواهد بود.

با عنایت به استدلال مذکور به جهت غیر صنفی بودن فعالیت شرکت‌های پخش، اتحادیه خاصی نیز در ارتباط با فعالیت آنان تشکیل نشده است تا در راستای قانون نظام صنفی پروانه کسب صادر نماید. ضمن اینکه شرکت‌های پخش فعالیت فرآیند محور دارند و چنانچه الزام بر اخذ پروانه کسب باشد، ضرورت دارد که به انواع اتحادیه‌های صنفی (حوزه کالاهای مختلف) مثلاً اتحادیه انبارداران جهت انبارها و وانت داران برای حمل‌ونقل مراجعه نمایند که این امر علاوه‌بر مانع کسب‌وکار منجر به صدور چنین مجوز موازی می‌گردد که خلاف تبصره ۶ ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید و رقابت‌پذیری و ارتقای نظام مالی کشور و سایر قوانین و مقررات جاری کشور و اخلال در روند کسب‌وکار این شرکت‌ها خواهد شد.

به موجب مقررات مندرج در ماده ۱ قانون تشکیل وزارت بازرگانی که بر اساس ماده‌واحده قانون تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوب ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی کلیه وظایف و اختیارات آن به وزارتخانه جدید منتقل گردیده است. نظارت و حفظ تعادل بهای تولیدات داخل و کالای وارداتی به کشور و بررسی شرایط تولید و توزیع تا مرحله مصرف به عهده وزارت متبوع می‌باشد، با توجه به وظایف قانونی مربوطه و همچنین در راستای مقرره مندرج در بند ۲۳ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و با هدف شفاف‌سازی و رصد کالا در شبکه توزیع کشور، تسهیل روند صدور مجوز و همچنین کاهش رفت‌وآمد متقاضیان و شرکت‌های بخش “سامانه مدیریت توزیع کالا” ایجاد گردید و بر اساس ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سامانه مزبور جزء مجوزهای کسب‌وکار وزارت متبوع با شماره مجوز ۲۰۰۶۸ مصوب هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد که از درگاه الکترونیکی وزارت متبوع در دسترس متقاضیان می‌باشد.

با توجه به اینکه شرکت‌های پخش توزیع گروه‌های متعددی از کالاها از جمله دارو، مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی، شوینده‌ها، لوازم‌خانگی، لوازم الکترونیکی؛ باتری، لاستیک، و قطعات خودرو، لوازم‌التحریر را در کشور بر عهده دارند به منظور ساماندهی و هـدایت فعالیت‌های فـوق، یکپارچگی در ساختار تشکیلات و مدیریت واحد الزام‌آور می‌باشد. لذا با استناد به وظایف و اختیارات قانونی وزارت متبوع و همچنین در جهت رعایت مقرره مندرج در بند ۲۳ اقتصاد مقاومتی مبنی بر شفافیت و روان‌سازی نظام توزیع و همچنین نظارت و سیاست‌گذاری بر نظام توزیع کشور، ساماندهی و نظارت بر فعالیت شرکت‌های پخش در چارچوب “سامانه مدیریت توزیع کالا” و “دستورالعمل ساماندهی فعالیت شرکت‌های بخش” صورت می‌پذیرد. که به این طریق از سال ۱۳۹۷ اطلاعات عملکردی شرکت‌های پخش کالا و اطلاعات مکان و مالکیتی و موجودی تحویل کالا این فعالین به واسطه سامانه مدیریت توزیع کالا در ارتباط مستقیم با سامانه جامع تجارت، انبارها و مراکز نگهداری کالا به صورت بر خط تبادل می‌شود و رصد بر عملکرد این فعالین حوزه نظام توزیع کالا را میسر نموده است.

با عنایت به مطالب معنونه به دلیل مطابقت کامل بخشنامه با وظایف و تکالیف قانونی این وزارتخانه و از آنجا که بخشنامه مربوطه به عنوان تصمیم یا اقدام خلاف قانون نبوده است رد شکایت مطروحه را استدعا دارد.”

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس ماده ۲ قـانون نظـام صـنفی مصوب سال ۱۳۸۲: “… هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های صنفی‌ اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه‌گذاری‌ کند و به‌ عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران ‌محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلّی یا جزئی به مصرف‌کننده عرضه ‌دارد، فرد صنفی شناخته می‌‌شود” و به موجب ماده ۱۲ همین قانون: “افراد صنفی موظّفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به‌ کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند.” بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه بر مبنای ماده ۲ قانون نظام صنفی، فعالیت‌های مربوط به امر توزیع نیز از مصادیق فعالیت‌های صنفی محسوب شده و خدمتی محسوب می‌شوند که به طور غیرمستقیم به مصرف‌کننده عرضه می‌شود و قانون‌گذار نیز عرضه غیرمستقیم خدمات به مصرف‌کننده را به عنوان فعالیت صنفی پذیرفته، لذا فعالان این حوزه نیز به عنوان فرد صنفی شناخته می‌شوند و با عنایت به اینکه بر اساس بند (الف) ماده ۱ آیین‌نامه توزیع کالاها و خدمات و صدور مجوزها مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۹، شرکت‌های پخش شرکت‌هایی هستند که با بهره‌گیری از امکانات و تجهیزات مورد نیاز، خـرید، نگهـداری و حمـل کالا را از مبادی تولید یا واردات به عهـده داشته و بی‌واسطه به واحـدهای خرده‌فروشی در محل این واحدها تحویل می‌دهند و مشخصاً عهده‌دار امر توزیع هستند، لذا شرکت‌های مزبور نیز واجد عنوان فرد صنفی و مشمول ماده ۲ قانون نظام صنفی و مآلاً مشمول حکم مقرر در ماده ۱۲ این قانون خواهند بود و بر همین اساس، حکم مقرر در بخشنامه شماره 60/84262 مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت که شرکت‌های پخش دارای مجوز از سامانه مدیریت توزیع مویرگی کالا را از داشتن پروانه کسب معاف اعلام کرده، مغایر با مواد ۲ و ۱۲ قانون نظام صنفی بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره‌های ۱۴۶۵ الی ۱۴۷۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ ـ نامه شماره ۹۹۶۳۸/۹۹ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۹ مدیرکل نظارت بر خدمات بیمه سلامت مبنی بر عدم امکان عقد قرارداد با متخصصین طب اورژانس جهت ارائه خدمات در مطب، ابطال شد. ۲‌ـ فراز پایانی ماده ۹ مصوبه …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22687-1401/11/13

شماره ۰۰۰۱۸۶۳ – ۱۴۰۱/۱۱/۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۶۵ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ با موضوع: “۱ ـ نامه شماره 99/99638 مورخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ مدیرکل نظارت بر خدمات بیمه سلامت مبنی بر عدم امکان عقد قرارداد با متخصصین طب اورژانس جهت ارائه خدمات در مطب، ابطال شد. ۲‌ـ فراز پایانی ماده ۹ مصوبه هشتاد و یکمین جلسه شورای‌عالی بیمه سلامت به شماره 199/142 مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ که پوشش بیمه‌ای نٌسخ متخصصین طب اورژانس در ارتباط با خدمات پاراکلینیک را به ممهور بودن به مهر بیمارستان منوط کرده، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۲۴

شماره دادنامه: ۱۴۶۵ الی ۱۴۷۱

شماره پرونده: ۰۰۰۲۵۶۲ ـ ۰۰۰۲۵۶۱ ـ ۰۰۰۲۵۰۶ ـ ۰۰۰۲۵۰۵ ـ ۰۰۰۲۴۱۴ ـ ۰۰۰۲۲۴۶ ـ ۰۰۰۱۸۶۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان حسن معتمد و سعید حاجی پور و خانم‌ها مریم زیادی لطف‌آبادی، بیتا چائیده، ملک سادات نعیمی و آرامش شمس

موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال نامه شماره 99/99638 ـ ۱۳۹۹/۳/۳۱ مدیرکل نظارت بر خدمات بیمه سلامت سازمان بیمه سلامت ایران

۲ ـ ابطال مـاده ۹ دستورالعمـل رسیدگـی به اسنـاد خدمـات طب اورژانس ابلاغـی به شماره 142/199- ۱۴۰۰/۴/۸ دبیرخانه شورای‌عالی بیمه سلامت کشور

۳ ـ الزام سازمان بیمه سلامت به انعقاد قرارداد با متخصصین طب اورژانس برای ارائه خدمت در مطب

۴ ـ الزام سازمان بیمه سلامت به تعریف گزینه مطب در سامانه الکترونیکی بیمه سلامت برای متخصصین طب اورژانس

گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌ها و لوایح تکمیلی جداگانه، ابطال نامه شماره 99/99638 ـ ۱۳۹۹/۳/۲۱ مدیرکل نظارت بر خدمات بیمه سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، ابطال ماده ۹ دستورالعمل رسیدگی به اسناد خدمات طب اورژانس ابلاغی به شماره 199/142 ـ ۱۴۰۰/۴/۸ دبیرخانه شورای‌عالی بیمه سلامت کشور، الزام سازمان بیمه سلامت به انعقاد قرارداد با متخصصین طب اورژانس برای ارائه خدمت در مطب و الزام سازمان مذکور به تعریف گزینه مطب در سازمانه الکترونیکی بیمه سلامت برای متخصصین طب اورژانس را به استناد بندهای ۸ و ۹ سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، اصل سوم قانون اساسی، ماده ۱۷ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور، ماده ۱۷ اساسنامه بیمه سلامت ایران خواستار شده‌اند و اعلام کرده‌اند که حکم مقرر در نامه مدیرکل نظارت بر خدمات بیمه سلامت مبنی بر عدم انعقاد قرارداد بیمه با پزشکان متخصص طب اورژانس، علاوه‌بر ایجاد تبعیض میان پزشکان مذکور با سایر پزشکان متخصص، مغایر با صراحت‌نامه شماره 400/1443 ـ ۱۳۹۹/۱/۳۱ معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است؛ چراکه به موجب این نامه، اجازه تأسیس مطب به پزشکان متخصص طب اورژانس داده شده است و طبق قاعده “اذن در شی اذن در لوازم آن است”، قاعدتاً اذن در افتتاح مطب، مستلزم اذن در انعقاد قرارداد بیمه با پزشک است و در این خصوص فرقی میان پزشک متخصص طب اورژانس و سایر پزشکان متخصص وجود ندارد و همچنین ماده ۹ دستورالعمل رسیدگی به اسناد خدمات طب اورژانس که مقرر می‌دارد پوشش بیمه‌ای تجویزات خدمات پاراکلینیکی متخصصین طب اورژانس، منوط به ممهور بودن این تجویزات به مهر بیمارستان است؛ مغایر با قوانین و مقررات بوده و سبب ایجاد تبعیض ناروا به ضرر متخصصین طب اورژانس است.

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

الف ـ نامه شماره 99/99638 ـ ۱۳۹۹/۳/۳۱ مدیرکل نظارت بر خدمات بیمه سلامت سازمان بیمه سلامت ایران:

“مدیرکل محترم بیمه سلامت استان…..

موضوع: پزشک متخصص طب اورژانس

با عنایت به ابهامات مطروحه در خصوص چگونگی همکاری با پزشکان متخصص طب اورژانس در مراکز سلامت طرف قرارداد که بر اساس‌نامه شماره 400/1443 د ـ ۱۳۹۹/۱/۳۱ معاونت درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، امکان تأسیس مطب به آنها داده شده به استحضار می‌رساند:

خرید خدمات این پزشکان به عنوان پزشک متخصص، در مؤسسات سلامت واجد بخش و خدمات اورژانس مقدور بوده ولی با عنایت به لزوم رعایت تعادل منابع و مصارف سازمان در قالب بودجه سنواتی، در حال حاضر امکان عقد قرارداد با مطب ایشان میسور نمی‌باشد و در صورت تأمین اعتبارات مالی لازم، موضوع فوق قابلیت بررسی مجدد خواهد داشت. ـ مدیرکل نظارت بر خدمات بیمه سلامت”

ب ـ ماده ۹ دستورالعمل رسیدگی به اسناد خدمات طب اورژانس ابلاغی به شماره 142/199 ـ ۱۴۰۰/۴/۸ دبیرخانه شورای‌عالی بیمه سلامت کشور:

“ضوابط و قواعد یکسان مراکز ارائه‌دهنده خدمت و خریدار خدمات تخصصی طب اورژانس

ملاک دستورالعمل ذیل استانداردها و دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص ارائه خدمات بخش اورژانس بیمارستانی و آخرین ویرایش شناسنامه‌ها و استاندارد خدمات مراقبت بحرانی، ویزیت جامع و ویزیت محدود، ابلاغ از معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (ابلاغی سال ۱۳۹۹) و کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت (ویرایش سوم ۱۳۹۶) می‌باشد. ماده ۹: بر اساس ردیف ۱۶ ضوابط لازم‌الاجرا توسط مؤسسات پرتوپزشکی طرف قرارداد و ضوابط و دستورالعمل‌های یکسان بیمه‌های پایه درخواست انواع خدمات پاراکلینیک (سی‌تی‌اسکن، MRI، سونوگرافی، رادیوگرافی، نوار عصب و عضله و آزمایشات تشخیص طبی) مطابق با شناسنامه و استاندارد خدمات مذکور در صورت تجویز توسط متخصصین طب اورژانس و ممهور به مهر بیمارستان در کلیه مراکز پاراکلینیک طرف قرارداد، قابل ارائه و پرداخت است. ”

سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (معاونت حقوقی و امور مجلس) به موجب لایحه شماره 107/1953 ـ ۱۴۰۰/۹/۱۴، به پیوست نامه‌های شماره 142/725- ۱۴۰۰/۹/۱۳ دبیر شورای‌عالی بیمه سلامت و مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری بیمه سلامت و 1400/293657 ـ ۱۴۰۰/۸/۳۰ مدیرکل نظارت بر خدمات بیمه سلامت را ارسال کرده است که خلاصه دفاعیات به قرار زیر است:

“با عنایت به ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۱۷ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب ۱۳۷۴/۴/۱۱ هیأت‌وزیران بـا عنـوان “دستورالعمل نحـوه نظارت بر امـور بیمه خـدمات درمـانی همگانی” اختیار عقد قرارداد خرید خـدمات سلامت تحت پوشش بیمه پایه درمانی از پزشکان و مراکز بهداشتی و درمانی کشور، با سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه‌گر است. سازمان بیمه سلامت ایران نیز در راستای تأمین نیاز بیمه‌شدگان، در چارچوب اعتبارات مالی موجود و با رعایت تعادل منابع و مصارف خود، نسبت به خرید راهبردی خدمات سلامت از ارائه‌کنندگان این خـدمات اقـدام می‌نماید. در حـال حاضر خریـد خـدمات سلامت از پزشکان متخصص طب اورژانس در مؤسسات پزشکی، به شرح مندرج در دستورالعمل رسیدگی به اسناد پزشکی مصوب دبیرخانه شورای‌عالی بیمه سلامت توسط سازمان صورت می‌پذیرد و محدودیتی در همکاری با ایشان وجود ندارد. اما از آنجا که ارائه خدمات اورژانس نیازمند وسایل، تجهیزات و امکاناتی است که انحصاراً در برخی درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها موجود است و بدین لحاظ در صورت ارائه این خدمات در مطب‌ها، امکان بروز خطر برای حیات و سلامت بیمه‌شدگان وجود دارد و نیز به علت آن‌که فقدان امکانات مذکور در مطب، پزشکان متخصص طب اورژانس، قادر به ارائه غالب خدمات تخصصی رشته خود نبوده و عمدتاً نسبت به ارائه خدمات پزشک عمومی اقدام می‌نمایند، عقد قرارداد با مطب این پزشکان در اولویت خرید خدمات سازمان قرار نداشته است. از آنجا که پزشکان متخصص طب اورژانس دوره پزشکی عمومی را گذرانده، این سازمان آمادگی دارد در صورت ارائه پروانه مطب پزشک عمومی توسط این پزشکان، نسبت به عقد قرارداد خرید خدمات ویژه پزشکان عمومی با ایشان و پرداخت تعرفه پزشک عمومی اقدام نماید، مشروط بر آن‌که مابه‌التفاوت تعرفه پزشک عمومی و متخصص را از بیمه‌شدگان اخذ ننمایند. شایان ذکر است کلیه موارد تصریح‌شده در دادخواست مذکور بر اساس مصوبات هشتاد و دومین جلسه شورای‌عالی بیمه سلامت بوده و دستورالعمل رسیدگی به اسناد خدمات طب اورژانس با مشارکت ذینفعان تدوین و ابلاغ گردیده است. همچنین به استناد بند ۵ و ۱۳ برنامه آموزشی رشته طب اورژانس مصوب شصت و نهمین شورای آموزش پزشکی و تخصصی، این رشته تخصصی دربرگیرنده اطلاعات علوم پایه و دانش بالینی لازم و مهارت‌های مناسب جهت تشخیص، تصمیم‌گیری و درمان بیماران مراجعه‌کننده به بخش اورژانس و نیز مدیریت بخش اورژانس و حوادث غیرمترقبه می‌باشد. لذا مشابه سایر خدمات بیمارستانی گروه‌های دیگر پزشکی مبنای پرداخت سازمان‌های بیمه‌گر در اسناد ارسالی از سوی بیمارستان‌ها می‌بایست علاوه‌بر مهر پزشک متخصص مربوطه دارای مهر بیمارستان محل ارائه خدمت نیز باشد.”

رأی هیأت‌عمومی

الف. بر اساس ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مـواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود و همچنین صدور آرای وحدت رویه در موارد تعارض آرای شعب و صدور آرای ایجاد رویه در موارد تشابه آرای شعب از صلاحیت‌ها و وظایف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه رسیدگی به خواسته الزام سازمان بیمه سلامت به انعقاد قرارداد با متخصصین طب اورژانس برای ارائه خدمت در مطب و تعریف گزینه مطب در سامانه الکترونیکی بیمه سلامت برای متخصصین مذکور از مصادیق صلاحیت‌ها و وظایف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، لذا رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته فوق قابل طرح در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیست و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌گردد.

ب. اولاً به موجب ماده ۲ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب سال ۱۳۷۳، اعمال وظایف سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، ایجاد هماهنگی‌های اجرایی، هدایت، نظارت و ارزشیابی سطح کیفی و کمی بیمه خدمات درمانی در شمار اختیارات و مأموریت‌های شورای‌عالی بیمه سلامت کشور است و مطابق ماده ۱۰ قانون یادشده: “حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و دارو شامل خدمات پزشکی اورژانس، عمومی و تخصصی (سرپایی و بستری) که انجام و ارائه آن در نظام بیمه خدمات درمانی به عهده سازمان‌های بیمه‌گر قرار می‌گیرد و لیست خدمات فوق تخصصی که مشمول بیمه‌های مضاعف (مکمل) می‌باشد، به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمـان و آموزش پزشکی و تأیید شورای‌عالی بیمه سلامت کشور و تصویب هیأت‌وزیران تعیین و اعلام می‌شود” و مفاد ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور، ماده ۳۸ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ و ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ نیز موافق با حکم مقرر در ماده مزبور است. ثانیاً بر اساس بند “د” مـاده ۱ اساسنامه سـازمان بیمه سلامت ایـران مصوب سال ۱۳۹۰ هیأت‌وزیران، نظام ارائه خـدمات سلامت شامل نظام ارائه تمام خدمات پیشگیری، درمانی و توان‌بخشی است که در سه سطح خدمات پایه سلامت و سایر خدمات تخصصی و فوق تخصصی ارائه می‌شود و بند “هـ” ماده ۱ اساسنامه مزبور نیز در تبیین “بیمه سلامت” مقرر می‌دارد: “شامل تأمین کلّیه خدمات سطوح سه‌گانه مندرج در بند (د) در چارچوب مقررات بیمه پایه و بیمه مکمل می‌باشد. شرکت‌های بیمه تجاری و غیرتجاری فقط با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مصوبات شورای‌عالی بیمه سلامت کشور مجاز به ارائه خدمات بیمه سلامت (پایه و مکمل) می‌باشند” و علاوه‌بر آن، وظایف و اختیارات سازمان بیمه سلامت ایران در ماده ۷ اساسنامه آن ذکر شده است که از مفاد بندهای آن و به طور مشخص صلاحیت موضوع بند “ج” ماده مزبور دائر بر “خرید راهبردی خدمات سلامت…” وضع چنین محدودیتی از سوی هیچ‌یک از ارکان و مدیران سازمان مذکور از جمله مدیرکل نظارت بر خـدمات بیمه سلامت قـابل استنباط نبوده و بنابراین منصرف از ممنوعیت مقرر در مصوبه مـورد اعتراض مبنی بر عدم امکان عقد قرارداد با متخصصین طب اورژانس جهت ارائه خدمات در مطب است. بنا به مراتب فوق، نامه شماره 99/99638 مورخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ مدیرکل نظارت بر خدمات بیمه سلامت خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن و مغایر با قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ج. اولاً بر مبنای بند “ن” ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ “صدور پروانه مطب‌های‌ پزشکی‌ و حرف‌ وابسته‌ و تمدید آنها و مشارکت‌ در صدور پروانه‌ مؤسسات‌ پزشکی‌ بر اساس‌ مقررات‌ و ضوابط‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌”، از وظایف و اختیارات سازمان یادشده است و بر همین اساس و با توجه به اطلاق بند مزبور، متخصصین طب اورژانس نیز می‌توانند با اخذ مجوزهای مربوطه مبـادرت بـه تأسیس مطب نمایند و این امر به مـوجب نامه شماره 400/1443 د مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۱ معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صراحت مورد تأیید قرار گرفته است و عدم پوشش بیمه‌ای خدمات متخصصین طب اورژانس در مطب توسط سازمان‌های بیمه‌گر پایه بدون مجوز قانونی تضییع حقوق جامعه هدف است. ثانیاً بر مبنای بند “ج” ماده ۷۰ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده است که: “بسته‌ خدمات (شمول و سطح خدمات) مورد تعهد صندوق‌های بیمه‌ پایه‌ سلامت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و ابلاغ می‌شود. از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه، خرید خدمت توسط سازمان بیمه‌گر درمانی صرفاً مطابق این بسته صورت می‌پذیرد” و مستنبط از ماده مذکور این است که تعیین شمول و سطح خدمات مورد تعهد سازمان‌های بیمه‌گر پایه با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و شورای‌عالی بیمه سلامت کشور فاقد هرگونه صلاحیتی در رابطه با وضع قاعده در این خصوص است. بنا به مراتب فوق، فراز پایانی ماده ۹ مصوبه هشتاد و یکمین جلسه شورای‌عالی بیمه سلامت به شماره 142/199 مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ که پوشش بیمه‌ای نُسخ متخصصین طب اورژانس در ارتباط با خدمات پاراکلینیک را به ممهور بودن به مهر بیمارستان منوط کرده، خارج از حدود اختیار مرجع وضع‌کننده آن و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره‌های ۱۴۷۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق بند ۶ بخشنامه شماره ۴۱۳۲۶۲/۱۴۰۰ مورخ ۳۰/۳/۱۴۰۰ مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران که بر اساس آن مقرر شده است که “… مفاد بخشنامه شماره ۹۷/۱۴۹۰۷۲۵مورخ 1397/12/14 و همچنین …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22687-1401/11/13

شماره ۰۰۰۳۱۸۳ – ۱۴۰۱/۱۱/۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ با موضوع: “اطلاق بند ۶ بخشنامه شماره 1400/413262 مورخ ۱۴۰۰/۳/۳۰ مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران که بر اساس آن مقرر شده است که “… مفاد بخشنامه شماره 97/1490725 مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ و همچنین ارجاع شماره ۲۹ موضوع شناسه ۸۲۳۰۰۶۲ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۲ کأن‌لم‌یکن تلقی می‌گردد…” در حدی که عطف‌به‌ماسبق شده است، با حکم مقرر در ماده ۴ قانون مدنی مغایرت دارد و ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۲۴

شماره دادنامه: ۱۴۷۲

شماره پرونده: ۰۰۰۳۱۸۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان و صادرکنندگان شمش سرب ایران و آقای حسین جوادی با وکالت آقای هدایت اله سلطانی نژاد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ بخشنامه شماره 1400/413262 ـ ۱۴۰۰/۳/۳۰ مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران و مصوبات سی و دومین نشست کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص ایفای تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت

گردش‌کار: آقای هدایت اله سلطانی نژاد به وکالت از شاکیان به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال بند ۶ بخشنامه شماره 1400/413262 – ۱۴۰۰/۳/۳۰ مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران و مصوبات سی و دومین نشست کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص ایفای تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت را به استناد مواد ۳۷ و ۵۱ قانون امور گمرکی و مواد ۱ و ۸۱ تا ۸۹ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، مواد ۱۲ و ۱۳ قانون صادرات و واردات سال ۱۳۷۲ خواستار شده است و اعلام کرده است که بند ۶ بخشنامه مورد شکایت معافیت تعهد ارزی واحدهای تولیدی شمش سرب را بدون قید تاریخ و زمان شروع لغو نموده است و بر این اساس ضمن نادیده گرفتن مصوبات قانونی سابق، موانع و محدودیت‌های فراوانی برای شرکت‌های مذکور ایجاد کرده است.

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

الف ـ بند ۶ بخشنامه شماره 1400/413262 ـ ۱۴۰۰/۳/۳۰ مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران:

“کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی

موضوع: نحوه ارسال اطلاعات صادرات از محل ورود موقت (موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی)

با سلام و احترام

به پیوست تصویر نامه شماره 1400/100/8003 ـ ۱۴۰۰/۳/۱۷ رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت منضم به تصویب یک برگ مصوبات سی و دومین جلسه کمیته اقدام ارزی (قابل مشاهده در قسمت تصاویر همین بخشنامه) جهت هرگونه اقدام لازم در ارتباط با مصوبات ۱، ۲ و ۳ طبق مفاد مندرج در صورت‌جلسه موصوف با رعایت سایر مقررات و تشریفات ارسال و مواردی به شرح ذیل نیز اعلام می‌گردد:

………..

۶ ـ با عنایت به صورت‌جلسه مورد اشاره، مفاد بخشنامه شماره 97/1490725- ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ و همچنین ارجاع شماره ۲۹ موضوع شناسه ۸۲۳۰۰۶۲ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۲ کان لم یکن تلقی می‌گردد. لذا از استناد به بخشنامه‌های قبلی در این خصوص در مکاتبات و یا ارسال اطلاعات بر اساس فایل‌های موضوع بخشنامه‌های مزبور به جهت جلوگیری از مکاتبات زائد جداً خودداری می‌گردد ………….. ـ مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران”

ب ـ مصوبات سی و دومین نشست کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص ایفای تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت:

“۱ ـ صادرکنندگان از محل ورود موقت که نسبت به ارائه لوح فشرده حاوی اطلاعات ورود موقت و صادرات خود تا تاریخ ۱۳۹۹/۶/۳۱ به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام نموده‌اند و مراتب نقص اطلاعات ایشان از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام گردیده است، موظفند حداکثر دو هفته بعد از اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به رفع نواقص و تحویل اطلاعات به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.

تبصره: گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است ظرف یک هفته پس از رفع نواقص مراتب را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نماید.

۲ ـ صادرکنندگان از محل ورود موقت که تاکنون نسبت به ارائه لوح فشرده حاوی اطلاعات ورود موقت و صادرات خود تا تاریخ ۱۳۹۹/۶/۳۱ به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام ننموده‌اند، موظفند حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۳/۳۱ نسبت به مراجعه به گمرکات ورود موقت‌کننده و ارسال لوح فشرده مزبور به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.

۳ ـ صادرکنندگانی که در بازه زمانی ۱۳۹۹/۷/۱ تا ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ نسبت به صادرات از محل ورود موقت اقدام نموده‌اند، حداکثر تا ۱۴۰۰/۴/۳۱ فرصت خواهند داشت تا نسبت به ارائه لوح فشرده حاوی اطلاعات ورود موقت خود به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 1401/799190- ۱۴۰۱/۶/۷ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“به مـوجب بند ۶ مصوبـه شمـاره ۴۳۵۳/ت ۵۵۳۰۰ هـ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۲ هیأت‌وزیران کلیه صـادرکنندگان مکلف شده‌اند ارز حاصل صادرات را مطابق ترتیباتی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌شود به چرخه اقتصادی بازگردانند. با عنایت به مراتب فوق و مستند به تبصره ذیل ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات بخشنامه ابلاغی این دفتر در راستای مصوبات ابلاغی دستگاه‌های ذی‌ربط بوده و اطلاعات واصله از گمرکات در خصوص آمار صادرات مربوط به اقلامی که بیش از ۸۰ درصد سهم وزنی آنها از محل ورود موقت مواد اولیه نیز برای بانک مرکزی ارسال گردیده و مسئولیت اقدام و نحوه آن با بانک مرکزی می‌باشد و ارتباطی با وظایف و اختیارات گمرک ایران ندارد. لذا بند ۶ بخشنامه که مورد اعتراض قرار گرفته، عدم ارسال اطلاعات بر اساس بخشنامه‌های صادره قبلی بوده است چراکه نحوه اقدام پیرامون رفع تعهدات ارزهای از محل ورود موقت بر اساس مصوبات ابلاغی بعدی صورت می‌پذیرد و لازم بوده مراتب به گمرکات اجرایی برای توجه به موضوع ارسال اطلاعات توجه داده شود تا بعداً مورد اعتراض سایر ذینفعان من‌جمله صادرکنندگانی که سهم مواد اولیه آنها در محصول نهایی کمتر از ۸۰ می‌باشد قرار نگیرد. نظر به مراتب فوق و با التفات به اینکه گمرک ایران به عنوان مرزبان اقتصادی مستند به ماده ۳ قانون امور گمرکی وظیفه اعمال سیاست‌های دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کالا را عهده‌دار می‌باشد. لذا در راستای ایجاد رویه واحد در گمرکات نسبت به صدور بخشنامه در این خصوص اقدام نموده است و هیچ‌گونه تخلف از قوانین و مقررات از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران صورت نگرفته و با عنایت به اینکه خواهان نیز ایراد مؤثری بر نحوه عملکرد گمرک ایران وارد ننموده است، لذا مستند به قوانین مذکور رد دادخوست مطروحه مورد استدعاست.”

علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به سازمان توسعه تجارت ایران، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ با توجه به اینکه بر اساس بند ۶ بخشنامه شماره 1400/413262 مورخ ۱۴۰۰/۳/۳۰ مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که: “…مفاد بخشنامه شماره 97/1490725 مورخ ۹۷/۱۲/۱۴ و همچنین ارجاع شماره ۲۹ موضوع شناسه ۸۲۳۰۰۶۲ مورخ ۹۹/۷/۲۲ کأن‌لم‌یکن تلقّی می‌گردد…” و حسب اظهارات نمایندگان حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۸ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری، عبارت “کأن‌لم‌یکن” در بند ۶ بخشنامه شماره 413262/1400 مورخ ۱۴۰۰/۳/۳۰ به معنای عطف‌به‌ماسبق شدن حکم مقرر در این بند بوده و در نتیجه مفاد بخشنامه شماره 97/1490725 مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ را از تاریخ صدور آن یعنی ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ لغو می‌کند، لذا اطلاق بند ۶ بخشنامه شماره 1400/413262 مورخ ۱۴۰۰/۳/۳۰ مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران در حدی که عطف‌به‌ماسبق شده است، با حکم مقرر در ماده ۴ قانون مدنی مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب ـ نظر به اینکه در خصوص تقاضای ابطال مصوبات سی و دومین نشست کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران، هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف نکرده است، لذا هیأت‌عمومی در رسیدگی به این خواسته با تکلیفی مواجه نیست و در این قسمت پرونده به هیأت تخصصی برای تعیین تکلیف برگردانده می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۴۲۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق عبارت “با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰” مذکور در بند ۵ ماده ۳ تصویب‌نامه شماره ۱۲۵۳۶/ت ۵۸۷۱۵ هـ ـ ۷/۲/۱۴۰۰ هیأت‌وزیران به جهت اینکه مقرره مزبور متضمن ایجاد محدودیتی مخالف با اطلاق قانون از حیث پذیرش اسناد خزانه است، از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22692-1401/11/20

شماره ۰۱۰۱۳۹۵ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۳

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۴۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ با موضوع: “اطلاق عبارت “با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰” مذکور در بند ۵ ماده ۳ تصویب‌نامه شمـاره ۱۲۵۳۶/ت ۵۸۷۱۵ هـ ـ ۱۴۰۰/۲/۷ هیأت‌وزیران به جهت اینکه مقرره مزبور متضمن ایجاد محدودیتی مخالف با اطلاق قانون از حیث پذیرش اسناد خزانه است، از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۱۷

شماره دادنامه: ۱۴۲۳

شماره پرونده: ۰۱۰۱۳۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق عبارت “با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰” مذکور در بند ۵ ماده ۳ تصویب‌نامه شماره ۱۲۵۳۶/ت ۵۸۷۱۵ هـ ـ ۱۴۰۰/۲/۷ هیأت‌وزیران

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق عبارت “با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰” مذکور در بنـد ۵ ماده ۳ تصویب‌نامه شماره ۱۲۵۳۶/ت ۵۸۷۱۵ هـ ـ ۱۴۰۰/۲/۷ هیأت‌وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به استحضار می‌رساند از آنجا که علیرغم ابطال اطلاق بند ۸ ماده ۳ تصویب‌نامه ۱۲۵۳۶/ت ۵۸۷۱۵ هـ ـ ۱۴۰۰/۲/۷ هیأت‌وزیران در خصوص وضع شرط محدود‌کننده “با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰” جهت تسویه بدهی مالیات بر ارزش‌افزوده پیمانکارانی که کارفرمایشان دولت بوده و در ازای طلبشان اسناد خزانه اسلامی دریافت کرده‌اند طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۱۹ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری کماکان بعضی از حوزه‌های مالیاتی با استناد به بند ۵ ماده ۳ همین تصویب‌نامه از پذیرش اسناد خزانه با سررسیـد بعد از پایان سال ۱۴۰۰ جهت تسویـه بـدهی مالیات بر ارزش‌افزوده پیمانکارانی که کارفرمایشان دولت بوده است و در ازای طلبشان اسناد خزانه اسلامی دریافت کرده‌اند، خودداری می‌کنند. لذا به منظور جلوگیری از تضییق حقوق قانونی این مؤدیان با اتخاذ ملاک از رأی مذکور درخواست ابطال از زمان تصویب اطلاق عبارت “ با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰” مذکور در بند ۵ ماده ۳ تصویب‌نامه مورد شکایت را هم در حدی که سازمان امور مالیاتی با استناد به آن از پذیرش اسناد خزانه با سررسید بعد از پایان سال ۱۴۰۰ جهت تسویه بدهی مالیات بر ارزش‌افزوده پیمانکارانی که کارفرمایشان دولت بوده است و در ازای طلبشان اسناد خزانه اسلامی دریافت کرده‌اند خودداری می‌کند، به دلیل مغایرت با بند (ل) تبصره ۶ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و خروج از حدود اختیارات قانونی دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۱ به پیشنهاد شماره ۲۵۹۹۰ ـ ۱۴۰۰/۱/۲۴ سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (هـ)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ش)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره ۵ و بند (ل) تبصره ۶ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد.

……….

ماده ۳ ـ انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین‌نامه توسط وزارت و واگذاری آن با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۳ و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام می‌شود:

………..

۵ ـ در اجرای بند (ل) تبصره ۶ قانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار بابت مالیات بر ارزش‌افزوده، به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ پرداخت می‌شود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را بدون محاسبه حفظ قدرت خرید، عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد، سازمان امور مالیاتی کشور، معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اطلاعات اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل کشور ارایه می‌کند. خزانه‌داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه مذکور را پس از وصول در سررسید، به عنوان وصولی مالیات منظور کند.”

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

رأی هیأت‌عمومی

قانون‌گذار به شرح بند (ل) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در خصوص معاملات پیمانکاری در بحث مالیات بر ارزش‌افزوده بیان داشته است که تا زمانی که کارفرما مالیات یادشده را به پیـمانکار پرداخت ننماید، سازمان امور مالیاتی حق مطالبه ندارد و در مـواردی که بابت بدهی اسناد خزانه اسـلامی پـرداخت می‌شود، کارفرما در صورت تقاضای پیمانکار اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور از بابت بدهی مالیاتی پیمانکار تحویل می‌دهد و به حساب وصولی وی منظور می‌شود و این حکم قانون‌گذار با لحاظ طبیعت اسناد خزانه اسلامی که عمدتاً دارای مدت هستند، در سایر سال‌ها و از جمله سال ۱۳۹۹ نیز در قانون بودجه کل کشور آمده است. ثانیاً هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس آرای متعدد خود که همه آنها در خصوص موارد کاملاً مشابه صادر شده و از جمله بر مبنای آرای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵، شمـاره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۲۰ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ مقررات اجرایی صادره از سوی مراجع مختلف و از جمله سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و هیأت‌وزیران را به جهت مغایرت با اطلاق قانون و محدودیت ایجادشده در پذیرش اسناد خزانه ابطال کرده است. ثالثاً هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۱۹ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ اطلاق بند ۸ ماده ۳ تصویب‌نامه شماره ۱۲۵۳۶/ت ۵۸۷۱۵ هـ مورخ ۱۴۰۰/۲/۷ هیأت‌وزیران را از جهت اطلاق آن در خصوص بحث مالیات بر ارزش‌افزوده ابطال نموده است. بنا به مراتب فوق، اطلاق عبارت “با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰” از بند ۵ ماده ۳ تصویب‌نامه شماره ۱۲۵۳۶/ت ۵۸۷۱۵ هـ مورخ ۱۴۰۰/۲/۷ هیأت‌وزیران به جهت اینکه مقرره مزبور متضمن ایجاد محدودیتی مخالف با اطلاق قانون از حیث پذیرش اسناد خزانه است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۴۲۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره 210/20032/ص مورخ 1400/12/28 سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در این حد که بر اساس آن اطلاق استرداد مندرج در تبصره ۴ ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ با حکم به حاکمیت دستورالعمل سابق نادیده گرفته شده است، از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22692-1401/11/20

شماره ۰۱۰۰۳۱۵ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۳

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۴۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ با موضوع: “نامه شماره 210/20032/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در این حد که بر اساس آن اطلاق استرداد مندرج در تبصره ۴ ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ با حکم به حاکمیت دستورالعمل سابق نادیده گرفته شده است، از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰/۸/۱۷

شماره دادنامه: ۱۴۲۲

شماره پرونده: ۰۱۰۰۳۱۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 210/20032/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 210/20032/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“وفق تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷، مقرر شده بود، “در صورتی که مؤدیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیات‌های پرداخت‌شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی‌باشد.” وفق تبصره ۳ همین ماده هم، “در صورتی که مؤدیان به عرضه توأم کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند، صرفاً مالیات‌های پرداخت‌شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مؤدی منظور خواهد شد.” اما با تصویب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰، وفق تبصره ۴ ماده ۸ این قانون، مقرر شده که، “صرف‌نظر از آنکه مؤدی به عـرضه کالاها و خدمـات معـاف یا مشمـول اشتغال داشته باشد، مالیات و عوارض خرید مربوط به ماشین‌آلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد می‌باشد.”

بدیهی است که با این حکم جدید قانون‌گذار، سازمان امور مالیاتی کشور هم باید مقـررات تازه‌ای تدوین و ابلاغ می‌کرد که عرضه‌کنندگان کالاها و خدمـات معـاف هم قادر به کسر تهـاتر و استرداد مالیات و عوارض خرید ماشین‌آلات خطوط تولیدی‌شان باشند، اما در انتهای نامه شماره 210/20032/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، که خطاب به معاون امور گمرکی گمرک نوشته شده، صراحتاً مقرر گردیده، “تا صدور دستورالعمل اصلاحی پیرو دستورالعمل قبلی و یا اعلام هرگونه مقرره جدید در خصوص موضوع مطروحه، اجرای مقررات دستورالعمل اجرایی ماده ۳۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به قوت خود باقی می‌ماند.” و از آنجا که در بند ۵ دستورالعمل اجرایی مذکور، صراحتاً مقرر شده، “وصول یا استرداد تضمین‌های دریافتی در رابطه با ترخیص ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید بر اساس دستورالعمل شماره 260/4797/د مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۵ سازمان امور مالیاتی کشور صورت خواهد گرفت. هرگونه اصلاح در دستورالعمل موضوع این بند در صورت لزوم توسط سازمان امور مالیاتی کشور قابل اعمال خواهد بود.” و چون در بندهای ۳، ۸، ۹ و ۱۰ دستورالعمل شماره 260/4797/د به ترتیب مقرر شده که “چنانچه ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید مذکور صرفاً در راستای تولید کالا و خدمات معاف از مالیات و عوارض ارزش‌افزوده به کار گرفته شود در این صورت لازم است نسبت به وصول وجوه چک یا چک‌های مذکور و واریز به حساب‌های تعیین‌شده اقدام گردد. ضمناً وجوه مذکور به عنوان اعتبار مالیاتی مؤدی محسوب نخواهد شد.” و “چنانچه عرضه تولیدات به ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید یادشده صرفاً کالای مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده بوده و مؤدی نیز فاقد بدهی مالیات و عوارض ارزش‌افزوده باشد استرداد چک یا چک‌های دریافتی بلامانع خواهد بود.” و “در صورتی که پس از بررسی و رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک و همچنین بازدید از محل احراز گـردد که ماشین‌آلات موصوف، نصب و مورد بهره‌برداری برای تولید و عرضه کالاهای معاف و مشمـول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده به صورت توأم قرار گرفته است. در این صورت ادارات امور مالیاتی مکلفند بر اساس ظرفیت اسمی مندرج در پروانه بهره‌برداری یا مجوزهای قانونی و یا سایر مستندات از جمله موافقت اصولی، طرح توجیهی و …، نسبت به تخصیص یا تسهیم مالیات و عوارض ارزش‌افزوده، حسب مورد برای کالاهای مشمول و معاف در دوره مالیاتی مورد رسیدگی اقدام نمایند. بدیهی است مالیات و عوارض ارزش‌افزوده مربوط به کالاهای معاف قابل استرداد نبوده و می‌بایست بر اساس مقررات نسبت به مطالبه آن اقدام و با در نظر گرفتن تمهیدات لازم وجوه چک یا چک‌های دریافتی به میزان مالیات و عوارض ارزش‌افزوده متعلق مؤدی به حیطه وصول درآید.” و “در صورتی که پس از بررسی و رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک و همچنین بازدید از محل احراز گردد که ماشین‌آلات موصوف، نصب و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است، چنانچه عرضه تولیدات مربوط به ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید یادشده صرفاً کالای معاف از مالیات و عوارض ارزش‌افزوده باشد با توجه به مفاد تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۱۷ قـانون مالیات بر ارزش‌افزوده، چک یا چک‌های دریافتی قابل استرداد نبوده و می‌بایست بر اساس مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده اقدام شود.” لذا با تصویب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰ و حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۸ این قانون، همه احکام مقرر در این چهار بند از دستورالعمل شماره 260/4797/د، و نیز بند ۵ دستورالعمل اجرایی ماده ۳۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، نسخ شده‌اند و قانوناً قابل اجرا نیستند و اطلاق حکم نامه مورد شکایت در خصوص به قوت خود باقی بودن کل دستورالعمل اجرایی ماده ۳۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیز، مغایر با تبصره ۴ ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰، همچنین خارج از حدود اختیارات قانونی صادر‌کننده نامه بوده بر همین اساس و با توجه به تضییع حقوق آن دسته از عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات معاف که از زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰، جهت تولید و عرضه کالاها و خدمات خود اقدام به واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید می‌کنند اما با اجرای حکـم این نامه، از حق قـانونی کسـر، تهـاتر و استرداد مالیات و عـوارض خرید مربوط به ماشین‌آلات خطوط تولید محروم می‌شوند، درخواست ابطال آن را از زمان صدور دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“معاون حقوقی و فنی مالیاتی

جناب آقای فرود عسگری

معاون محترم امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به نامه شماره 1400/1703956 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ در خصوص “امکان اخذ ضمانت‌نامه بانکی برای مالیات بر ارزش‌افزوده و عوارض کالاهای تولیدشده در مناطق آزاد و سایر کالاهای وارداتی هنگام ورود به سرزمین اصلی”، به استحضار می‌رساند؛ به موجب مفاد بند (الف) ماده (۳۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) برای ورود ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید توسط واحدهـای تولیدی صنعتی و معدنی مجـاز، با تشخیص وزارت صنعت، معـدن و تجـارت با رعایت مقررات قانونی ذی‌ربط بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ و با اخذ تضمین لازم، اجازه ترخیص از گمرکات کشور را صادر می‌کند. دستورالعمل اجرایی ماده مزبور طی بخشنامه شماره 200/96/69 مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۱ ابلاغ شده است. در این چارچوب و نظر به این‌که وفق مقررات ماده (۵۵) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، احکام قانون یادشده نسخ نشده است. همچنین وفق ترتیبات مقرر در مفاد تبصره (۴) ماده (۸) قانون مزبور، مقرر شده است، “صرف‌نظر از آن‌که مؤدی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات و عوارض خرید مربوط به ماشین‌آلات خطوط تولید وی قـابل کسـر، تهـاتر و استرداد می‌باشد.” بر این اسـاس و در راستای تکریم مؤدیان مالیاتی، تا صدور دستورالعمل اصـلاحی پیرو دسـتورالعمـل قبلی و یا اعـلام هرگـونه مقـرره جـدید در خصـوص موضـوع مطـروحه، اجـرای مقررات دستورالعمل اجرایی مـاده (۳۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به قـوت خـود باقـی می‌باشد.

سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/6050/ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۰ توضیح داده است که:

“۱ ـ مستفاد از تبصره (۱) ماده (۲۰) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ و همچنین وفق بند (الف) ماده ۳۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، “وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) برای ورود ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید که توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز، با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مقررات قانونی ذی‌ربط بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ و با اخذ تضمین لازم، اجازه ترخیص از گمرکات کشور را صادر می‌کند.” که مراتب مزبور، به موجب بخشنامه شماره 200/96/69 مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۱ ابلاغ شده است. بر این اساس احکام یادشده صرفاً در خصوص ماشین‌آلات خطوط تولید واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت جاری است و قابل تسری سایر ماشین‌آلات خطوط تولید نمی‌شود. از سوی دیگر حکم مربوط به مالیات و عوارض که در بند (الف) ماده (۳۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور آمده، در شمار قوانین منسوخ احصا شده در ماده (۵۵) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰ نیست.

۲ ـ به موجب تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات و عوارض کالاهای وارداتی را در زمان ترخیص قطعی و مالیات و عوارض کالاهای متروکه را قبل از ترخیص نهائی وصول و به صورت برخط به حساب سازمان واریز کند. بدیهی است حکم به اجرای قانون مستلزم اعطای مجوز در خصوص چگونگی اجرا نیز می‌باشد. نظر به این‌که اخذ تضمین بابت ترخیص ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید برای مالیات بر ارزش‌افزوده و عـوارض ماشین‌آلات خطوط تولیدی هنگام ورود به سرزمین اصلی امکان‌پذیر است، وفق ترتیبات در نامه شماره 210/20032/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ به منظور رعایت منویات قانون‌گذار در حمایت از تولید و عدم بلوکه کردن سرمایه واحد تولیدی صنعتی و معدنی مجاز در راستای راه‌اندازی خطوط تولید با رعایت اجرای عدالت و تکریم مؤدیان مالیاتی، اعلام شده است: ترخیص ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران با اخذ تضمین بلامانع است.

۳ ـ به موجب تبصره ۴ ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰ مقرر شده است: “صرف‌نظر از آن‌که مؤدی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات و عوارض خرید مربوط به ماشین‌آلات خطـوط تولید وی قابل کسـر، تهـاتر و استرداد می‌باشد.”. در این راستا تأکید می‌نماید نامه صدرالاشاره، اشاره‌ای به ترتیبات مقرر در خصوص عدم پذیرش اعتبار مالیاتی و استرداد ماشین‌آلات خطوط تولید کالاهای معاف ننموده و ابقـاء دستورالعمل اجـرایی مربوطه به منزله نفی و عـدم پذیرش اعتبار مالیاتی خرید مربوط به ماشین‌آلات خطوط تولید کالاهای معاف نخواهد بود.

با توجه به مطالب یادشده، مفاد نامه مورد شکایت، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی نبوده است. بنابراین رسیدگی و صدور رأی مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعا است.”

رأی هیأت‌عمومی

اولاً نامه شماره 210/20032/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور مربوط به حاکمیت قانون دائمی مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ است و قانون‌گذار در تبصره ۴ ماده ۸ قانون یادشده به صراحت در خصوص استـرداد، تهاتـر و کسر مـالیات بر ارزش‌افزوده راجع‌به ماشین‌آلات خطوط تولید (صرف‌نظر از اشتغال مؤدی به عرضه یا ارائه خدمت معاف یا مشمول) به صدور حکم اقدام نموده است. ثانیاً آنچه در بند (الف) ماده ۳۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مقرر شده، ناظر به اجازه ترخیص ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید بدون واریز مالیات و با ارائه تضامین است. ثالثاً در دستورالعمل اجرایی ماده ۳۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به شماره ۸۶۳۹۱ مورخ ۱۳۹۶/۵/۷ و به شرح بند ۵ آن اعلام شده است که وصول یا استرداد تضمین‌های دریافتی در رابطه با ترخیص ماشین‌آلات بر اساس دستورالعمل شماره 260/4797/د مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۵ سازمان امور مالیاتی کشور صورت خواهد گرفت. رابعاً دستورالعمل شماره 260/4797/د مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۵ سازمان امور مالیاتی کشور در رابطه با استرداد در زمان حاکمیت قانون سابق مالیات بر ارزش‌افزوده دارای احکامی بوده و در مـواد ۸ و ۹ و ۱۰ آن صرفاً استرداد مالیات و تضامین را در خصوص ماشین‌آلات مستقر و منصوبه در امر کالاهای مشمول پذیرفته است و این در حالی است که در تبصره ۴ ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ علی‌الاطلاق بر استرداد، تهاتر یا کسر حکم داده شده است. بنا به مراتب فوق، اطلاق نامه شماره 210/20032/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در این حد که بر اساس آن اطلاق استرداد مندرج در تبصره ۴ ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ با حکم به حاکمیـت دستورالعمل‌های سابق و مورد اشاره نادیـده گرفته شده است، خلاف قـانون و خـارج از حـدود اخـتیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مـواد ۱۳ و ۸۸ قـانون تشـکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۴۳۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره 16/5/14279 ـ ۱۴۰۰/۱۲/۱ اداره کل بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری که متضمن پیش‌بینی سازوکاری در خصوص فعالیت مرکز مشاوره می‌باشد ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22692-1401/11/20

شماره ۰۱۰۰۳۰۰ – ۱۴۰۱/۱۱/۳

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۴۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ با موضوع: “بخشنامه شماره 16/5/14279 ـ ۱۴۰۰/۱۲/۱ اداره کل بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری که متضمن پیش‌بینی سازوکاری در خصوص فعالیت مرکز مشاوره می‌باشد ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰/۸/۱۷

شماره دادنامه: ۱۴۳۷

شماره پرونده: ۰۱۰۰۳۰۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی‌رضا علوی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 16/5/14279 ـ ۱۴۰۰/۱۲/۱ معاون توسعه، پیشگیری و درمان اعتیاد اداره کل بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری

گردش‌کار: شاکـی به موجب دادخواستـی ابطال بخشنامه شماره 16/5/14279 ـ ۱۴۰۰/۱۲/۱ معاون توسعه، پیشگیری و درمان اعتیاد اداره کل بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“۱ ـ بر اساس دستورالعمل فعالیت‌های مراکز مشاوره که مصوب سازمان بهزیستی می‌باشد، ارائه گواهی تشخیص و نظریه مشاوره جزء شرح وظایف و فعالیت‌های مراکز مشاوره می‌باشد. در صورتی که بخشنامه مذکور خلاف دستورالعمل فعالیت‌های مراکز مشاوره صادر شده است.

۲ ـ بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، هر یک از مراجع صادر‌کننده مجوز کسب و کار موظف هستند زمینه فعالیت‌های آنها را فراهم نمایند. در صورتی که بخشنامه مذکور خلاف قانون و سیاست‌های کلی نظام است.

۳ ـ بر اساس ماده ۲۵ قانون خانواده، زوجین می‌توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مشاوره مطرح نمایند و مرکز مشاوره گواهی تشخیص و نظریه مشاوره‌ای خود را ارائه نماید و بر اساس ماده ۱۹ قانون خانواده، دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی و به تشخیص خود مبادرت به صدور رأی می‌کند. در صورتی که بخشنامه مذکور خلاف قانون خانواده و روند علمی مشاوره می‌باشد.

۴ ـ تناقض و تضاد موجود در بخشنامه مشهود است، از یک‌سو اعلام می‌نماید مراکز مشاوره عمومی و تخصصی ازدواج و خانواده با توجه به شرح فعالیت‌های خود امکان ارائه خدمات مشاوره و روان‌شناختی را به زوجینی که دارای تعارض زناشویی هستند را دارند و از سوی دیگر اعلام می‌کند این مراکز حق صدور نامه مبنی بر عدم سازش زوجین و یا هرگونه گزارش از وضعیت مراجع را به افراد یا سازمان‌ها ندارند. این موضوع با کدام منطق مطابقت دارد که مراکز مشاوره حق ارائه خدمات مشاوره‌ای و روان‌شناختی را داشته باشند اما حق ارائه گواهی تشخیص نظریه مشاوره را نداشته باشند.

۵ ـ بخشنامه مذکور باعث خسارات مادی و معنوی مردم و بی‌اعتباری مراکز مشاوره شده است. به دلیل اینکه خانواده‌ای که حداقل پنج جلسه مشاوره در یک مرکز مشاوره انجام داده است و مرکز نیز سعی و اهتمام در حل مسأله و صلح و سازش نموده است ولی ممکن است برخی از آنها نهایتاً به صلح و سازش نرسند و درخواست ارائه گواهی عدم سازش و تشخیص و نظریه مشاوره را داشته باشند و حال آن‌که مرکز مشاوره حق صدور آن را نداشته باشد و آنها بخواهند از ابتدا مراحل را در مرکزی دیگر که توسط سازمان بهزیستی تعیین‌شده دنبال کنند و این مسأله باعث ایجاد رانت و همچنین بی‌اعتباری دیگر مراکز مشاوره گردیده است.

علی‌ای‌حال با توجه به دلایل فوق از محضر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری صدور دستور موقت به دلیل ورود خساراتی که جبران آنها غیرممکن است و نیز ابطال بخشنامه فوق‌الذکر را می‌نمایم.”

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

“ریاست محترم اداره بهزیستی شهرستان

موضوع: اطلاع‌رسانی به مرکز مشاوره

با سلام

احتراماً با توجه به وجود شکایاتی از سوی مراجعان متقاضی طلاق از روند فعالیت بعضی از مراکز مشاوره، موارد زیر جهت اطلاع و اقدام مقتضی حضورتان اعلام می‌گردد. بر این اساس مستدعی است به کلیه مراکز مشاوره اطلاع‌رسانی شود.

ـ زوج یا زوجین متقاضی طلاق که به مراکز مراجعه می‌نمایند بایستی به سامانه تصمیم ارجاع شوند تا از آن طریق خدمات لازم را دریافت کنند، مراکز امکان‌پذیرش مستقیم این موارد را ندارند.

ـ مراکز مشاوره حق صدور نامه مبنی بر عدم سازش زوجین یا هرگونه گزارش از وضعیت مراجع را به افراد یا سازمان‌ها ندارند در صورت نیاز و هرگونه سؤال با سازمان بهزیستی هماهنگ شود.

ـ مراکز مشاوره عمومی و تخصصی ازدواج و خانواده با توجه به شرح فعالیت خود امکان ارائه خدمات مشاوره و روان‌شناختی به زوجینی که دارای تعارض زناشویی هستند را دارند ولی موارد مربوط به طلاق به سامانه تصمیم ارجاع داده شوند.

ـ ارجاع به سایر افراد برای مشاوره و خدمات روان‌شناختی در تمامی زمینه‌ها بایستی بر اساس شناخت مشاور و حیطه فعالیت تخصصی آن فرد و همچنین داشتن مجوز از سازمان بهزیستی صورت گیرد، متأسفانه بعضاً مشاهده شده است همکاران مراجعان را به افراد غیرمتخصص و مؤسسات ناشناخته و خارج از استان ارجاع می‌دهند که موجب مشکلات متعدد برای مراجعان شده است.

ـ در صورت عدم رعایت موارد فوق، برخورد قانونی با مراکز متخلف خواهد شد.

ـ معاونت توسعه، پیشگیری و درمان اعتیاد اداره کل بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری به موجب لایحه شماره 16/4/4313 ـ ۱۴۰۱/۴/۱ توضیح داده است که:

“ـ بر اساس ضوابط و دستورالعمل‌های این سازمان مراکز مشاوره‌ای دارای مجوز فعالیت از این سازمان به شرط داشتن مشاورین و روانشناسان واجد شرایط (رشته تحصیلی مرتبط، سابقه کار مفید و کسب تخصص لازم از طریق گذراندن دوره‌های آموزشی) مجاز به ارائه خدمات در زمینه تعارضات زناشویی هستند.

۲ ـ در خصوص زوجین متقاضی طلاق و صدور گواهی عدم اسکان سازش، به منظور پیشگیری از هرگونه خطا جلوگیری از آسیب‌های احتمالی و با توجه به حساسیت موضوع، بر اساس تصمیم کمیته مشورتی طلاق استان که به ریاست معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تشکیل می‌گردد. لیست تعدادی از مراکز مشاوره پس از بررسی‌های لازم توسط دادگستری و کمیته مشورتی در سامانه تصمیم ثبت گردیده و آن مراکز مورد تأیید دادگستری جهت معرفی زوجین متقاضی طلاق هستند.

۳ ـ دادگستری به عنوان دستگاهی که زوجین متقاضی طلاق به آنها مراجعه می‌نمایند. معرفی‌نامه را برای مراکزی که در سامانه تصمیم ثبت گردیده صادر نموده و ملاک عمل صرفاً گواهی صادره از مرکز مورد تأیید می‎باشد.

۴ ـ مرکز مشاوره آقای علیرضا علوی از طرف دادگستری مورد تأیید قرار نگرفته و مرکز موصوف صلاحیت صدور گواهی عدم امکان سازش را ندارد.

۵ ـ ریاست حفاظت اطلاعات دادگستری استان طی مکاتبه شمـاره 110/2/8018/100/4563- ۱۴۰۰/۱۲/۱ تخلف مرکز مذکور در خصوص فعالیت خارج از حدود صلاحیت را به این اداره اعلام و پیرو آن تذکرات لازم به آقای علوی داده شده و ایشان در صورتی صلاحیت صدور گواهی عدم امکان سازش را خواهند داشت که از طریق دادگستری در سامانه تصمیم، موارد متقاضی طلاق به ایشان ارجاع گردد اینکه دادگستری برای مرکز مذکور مراجعین را معرفی نمی‌نمایند و یا در لیست مراکز مورد تأیید قرار ندارد تصمیم این سازمان است. علی‌هذا تقاضای رد شکایت نامبرده مورد استدعاست.”

رأی هیأت‌عمومی

اولاً بر اساس ماده ۱۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱: “مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره‌ای به زوجین، خواسته‌‌های دادگاه را در مهلت مقرر اجرا و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش می‌کنند. مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازش‌نامه مبادرت و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می‌کنند” و به موجب ماده ۲۵ قانون یادشده: “در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می‌توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند. در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتّخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می‌کند.” در اجرای حکم مقرر در قانون حمایت خانواده، بر اساس مواد ۸ و ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ رئیس قوه‌قضائیه مقرر شده است که: “در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد…” و “در صورتی که اقدامات مرکز مشاوره خانواده منجر به حصول توافق در طلاق بین زوجین گردد، سازش‌‌نامه با ذکر شروط و تعهدات مورد توافق طرفین تنظیم و مراتب به دادگاه اعلام خواهد شد. در این صورت، دادگاه تعهدات و شروط مورد توافق طرفین در مرکز مشاوره را در صورت تأیید زوجین در محضر دادگاه ضمن انعکاس در صورت‌مجلس در گواهی عدم امکان سازش قید می‌‌نماید.” ثانیاً بر مبنای ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده (مبحث اول از فصل دوم؛ اهداف و تشکیلات) در هر حوزه قضایی به تعداد لازم مرکز مشاوره خانواده تشکیل می‌‌شود و بر اساس ماده ۳ این آیین‌نامه، رئیس‌کل دادگستری هر استان موظّف است تمهیدات لازم جهت تشکیل دادگاه خانواده و مراکز مشاوره خانواده را با کمک مسئولان قوه‌قضائیه و همکاری رؤسای حوزه‌‌های قضایی شهرستان‌های مربوط ظرف مهلت مقرر در قانون فراهم نماید و همچنین به موجب بندهای “الف”، “ب” و “د” ماده ۳۲ این آیین‌نامه، مرکز امور مشاوران (مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه‌قضائیه)، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در امور مختلف مشاوره موضوع قانون و آیین‌نامه، برگزاری آزمون‌های علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان و احراز شرایط آنان و اعطای مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و پروانه مشاوره خانواده و نظارت بر عملکرد مشاوران خانواده را علاوه‌بر وظایف و اختیارات فعلی جهت ساماندهی امور مشاوران خانواده بر عهده دارد. ثالثاً “دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده” با اصلاحات و الحاقات بعدی و در اجرای مواد ۲۳، ۲۴، ۳۲، ۳۳، ۳۵، ۳۹ و ۴۷ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خـانواده مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ به تصویب رئیس قوه‌قضائیه رسیده است و در این دستورالعمل شرایط صدور پروانه مشاوره متقاضیان، نحوه تشکیل مراکز مشاوره و فعالیت و چگونگی نظارت بر کار مشاوران خانواده و مراکز مشاوره خانواده به تفصیل بیان شده است. نظر به مراتب مذکور، پس از تصویب قانون حمایت خانواده، آیین‌نامه اجرایی این قانون و افزودن عنوان و ساختار جدید “مشاوران خانواده” ذیل مرکز امور وکلا و کارشناسان رسمی قوه‌قضائیه و متعاقباً تصویب “دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده” در سال ۱۳۹۶ و با تأسیس، تشکیل و شروع به فعالیت مراکز مذکور موضوع درخواست طلاق توافقی زوجین وفق ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده الزاماً به این مراکز که پس از تشخیص صلاحیت و صدور مجوز مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه فعالیت می‌کنند، با تعداد لازم مشاور مذهبی و حقوقی و مددکار اجتماعی و روانشناس ارجاع می‌شود و بر مبنای ماده ۱۸ قانون اخیرالذکر دادگاه خانواده می‌تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد دیگر امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود و به موجب ماده ۳۲ این آیین‌نامه، سیاست‌گذاری و برنامه‌‌ریزی در امور مختلف مشاوره موضوع قانون و آیین‌‌نامه با مرکز مشاوران خانواده قوه‌قضائیه و وفق ماده ۳۳ این آیین‌نامه، پیگیری و نظارت بر حسن اجرای قانون و آیین‌‌نامه در استان و همکاری با مرکز امور مشاوران در امر نظارت بر عملکرد مشاوران خانواده و بررسی معضلات و تلاش در رفع آنها با واحد مشاوره خانواده در شهرستان مرکز استان و تحت ریاست و نظارت رئیس‌کل دادگستری استان قرار گرفته است و نظر به اینکه اتّخاذ هرگونه تصمیم و سیاست‌گذاری با مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه و واحد مشاوره خانواده استان است، بنابراین بخشنامه شماره 16/5/14279 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱ اداره کل بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری که متضمن پیش‌بینی سازوکاری مغایر با قوانین فوق‌الذکر است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۴۷۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: قسمت‌های مربوط به سن و شرط معدل از شرایط عمومی آگهی استخدامی مقطع درجه‌داری در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سال ۱۴۰۰ ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22692-20/11/1401

شماره ۰۱۰۱۰۶۴ – ۱۴۰۱/۱۱/۳

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۴۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ با موضوع: “قسمت‌های مربوط به سن و شرط معدل از شرایط عمومی آگهی استخدامی مقطع درجه‌داری در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سال ۱۴۰۰ ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۸/۲۴/۱۴۰۱

شماره دادنامه: ۱۴۷۳

شماره پرونده: ۰۱۰۱۰۶۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای پیمان علیزاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرط سن و شرط معدل از شرایط آگهی استخدامی مقطع درجه‌داری در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سال ۱۴۰۰

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال شرط سن و شرط معدل از شرایط آگهی استخدامی مقطع درجه‌داری در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سال ۱۴۰۰ را به استناد ماده ۱۶ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دادنامه‌های شماره ۶۴ ـ ۱۴۰۰/۱/۲۱ و ۳۷۵ ـ ۱۴۰۰/۳/۲۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری را خواستار شده است.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد به منظور تأمین نیروی انسانی موردنیاز خود در مقطع درجه‌داری از متقاضیان مرد دارای مدرک تحصیلی دیپلم رشته‌های نظری، فنی و حرفه‌ای و کار و دانش ثبت‌نام به عمل آورد.

…………

شرایط اختصاصی

دارا بودن حداقل ۱۸ سال سن و حداکثر بیست‌وپنج سال می‌باشد (متولدین ۱۳۷۵ به بالا)

………

حداقل معدل دیپلم برای کلیه رشته‌ها ۱۴ می‌باشد.”

علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً بر اساس ماده ۱۶ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۰، شرایط عمومی استخدام کارکنان پایور و پیمانی احصاء شده و بر مبنای بند (ی) ماده مذکور، دارا بودن حداقل هفده سال سن و حداکثر سی و پنج سال یکی از شرایط عمومی استخدام کارکنان پایور و پیمانی است و بر همین اساس کاهش حداکثر سن مزبور از ۳۵ سال به ۲۵ سال و همچنین افزایش حداقل سن فوق از ۱۷ سال به ۱۸ سال جهت شرکت در آزمون به منزله ایجاد محدودیت در ورود تعدادی از داوطلبان استخدام به خدمت است. ثانیاً در قوانین و مقررات حاکم، حداقل و حداکثر خاصی برای معدل لازم جهت ثبت‌نام در آزمون‌های استخـدامی تعیین نشده و لـذا مقرر نمودن حـداقل نمره مشخص به عنوان معـدل برای ثبت‌نام در آزمون استخدامی نیروی انتظامی فاقد مبنای قانونی است. بنا به مراتب فوق، قسمت‌های مربوط به سن و شرط معدل از شرایط عمومی آگهی استخدامی مقطع درجه‌داری در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سال ۱۴۰۰ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۴۷۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: کمیسیون تشخیص امور مربوط به داروخانه‌ها و شرکت‌های توزیع‌کننده دارو، صرفاً صلاحیت تشخیص تخلّف و ارجاع آن به مراجع ذیصلاح را داشته و تعیین و اعمال مجازات از سوی این کمیسیون که در قالب بندهای ۹ الی ۱۶ ماده ۲۵ آیین‌نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها مصوب ۸/۳/۱۴۰۰ پیش‌بینی‌شده، از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22692-1401/11/20

شماره ۰۰۰۱۶۲۹ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱ با موضوع: “کمیسیون تشخیص امور مربوط به داروخانه‌ها و شرکت‌های توزیع‌کننده دارو، صرفاً صلاحیت تشخیص تخلّف و ارجاع آن به مراجع ذیصلاح را داشته و تعیین و اعمال مجازات از سوی این کمیسیون که در قالب بندهای ۹ الی ۱۶ ماده ۲۵ آیین‌نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها مصوب ۱۴۰۰/۳/۸ پیش‌بینی‌شده، از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۹/۱

شماره دادنامه: ۱۴۷۶

شماره پرونده: ۰۰۰۱۶۲۹

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدرضا کلاگر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۹ الی ۱۶ ماده ۲۵ آیین‌نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها مصوب ۱۴۰۰/۳/۸ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۹ الی ۱۶ ماده ۲۵ آیین‌نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها مصوب ۱۴۰۰/۳/۸ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“همان‌طور که مستحضرید پروانه مسئولیت فنی مجوز اشتغال داروسازان و پروانه تأسیس داروخانه مجوز کسب و کار اشخاص و از حقوق اساسی و مصون از تعرض غیرقانونی می‌باشند و همچنین با دقت‌نظر در تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی که لغو موقت یا دائم پروانه‌های مذکور را در صلاحیت محاکم دادگستری و از مجازات‌ها برشمرده است و برای وزارت بهداشت طرح تخلفات یا فقدان صلاحیت اشخاص را در محاکم دادگستری تکلیف نموده است همچنین با عنایت به قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و اصلاح قانون تعزیرات حکومتی که رسیدگی به تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی موضوع جرائم تعزیراتی را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی برشمرده است و مداقه در ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی که اختیارات کمیسیون‌های موضوع این قانون موصوف به کمیسیون تشخیص صلاحیت را تصریح نموده است و در تبصره ۴ همین ماده تکلیف وزارت بهداشت به ارجاع تخلفات یا جرائم به محاکم قضایی نموده است. همچنین با عنایت به بند ۱۴ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷ که فقط صدور پروانه اشتغال حرف پزشکی را از وظایف آن برشمرده است با این حال وزارت بهداشت طی بندهای ۹ الی ۱۶ ماده ۲۵ از آیین‌نامه تأسیس داروخانه مصوب ۱۴۰۰/۳/۸ اختیاراتی را به کمیسیون‌های مزبور به جهت تنبیه مسئولین فنی و مؤسسات داروخانه‌ها اعطا نموده است که علاوه‌بر اینکه مغایر قانون و موجبات تضییع حقوق اشخاص و تالی فساد می‌باشد بلکه خارج از اختیارات قوه مجریه بوده و قبلاً طی رأی شماره ۸۶ مورخ ۱۳۶۷/۹/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خارج از اختیارات قوه مجریه و خلاف قانون تشخیص داده شده است که برای شعب دیوان و مراجع اداری لازم‌الاتباع است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“آیین‌نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها

فصل پنجم: نظارت، ارزشیابی، بازرسی و برخورد با تخلفات

…….

ماده ۲۵ ـ اگر مؤسس یا مسئول فنی داروخانه در انجام وظایف یا مسئولیت‌های محوله مرتکب تخلف شوند یا عملی برخلاف مفاد این آیین‌نامه، ضوابط یا سایر مقررات مربوطه انجام دهند، متناسب با اهمیت و شدت و ضعف تخلفات و تبعات و آثار آن و نیز با لحاظ وجود یا عدم وجود سابقه یا سوابق تخلفات قبلی، یک یا چند مورد از تنبیهات زیر توسط دانشگاه اعمال خواهد شد. بندهای ستاره‌دار ذیل نیاز به تصویب کمیسیون قانونی دانشگاه دارند.

…….

۹ ـ تعلیق گواهی تشخیص صلاحیت مسئول فنی به مدت یک تا سه ماه*

۱۰ ـ ابطال گواهی تشخیص صلاحیت مسئولیت فنی*

۱۱ ـ تعلیق پروانه مسئولیت فنی به مدت یک تا سه ماه*

۱۲ ـ ابطال پروانه مسئولیت فنی*

۱۳ ـ تعلیق گواهی تشخیص صلاحیت مؤسس به مدت یک تا سه ماه*

۱۴ ـ ابطال گواهی تشخیص صلاحیت تأسیس*

۱۵ ـ تعلیق مجوز بهره‌برداری (پروانه تأسیس) به مدت یک تا سه ماه*

۱۶) ابطال مجوز بهره‌برداری (پروانه تأسیس)*

……. ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو به موجب لایحه شماره 661/55278 مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ توضیح داده است که:

“به استحضار می‌رساند: تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی به موجب قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، داروئی مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ اصلاحیه مورخ 1367/00/23 وضع و به مفاد قانون الحاق شده است. لیکن قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷/۳/۱۲ مجلس شورای اسلامی (با اصلاحات بعدی) به عنوان قانون مؤخر در بند ۱۲ ماده یک خود، صدور، تمدید و لغو موقت یا دائم پروانه‌های مؤسسات پزشکی (از جمله داروخانه) را بر عهده وزارت متبوع قرار داده که به همین سبب بنا بر صراحت بند ۵ از تبصره ۵ ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و … مصـوب سـال ۱۳۳۴ و اصـلاحات بعدی آن کمـیسیون‌های قـانونی مـربوط بر اسـاس سیـاست‌ها و خط‌مشی‌ها و برنامه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام خواهند نمود که رویه مورد اعتراض و عناوین مندرج در بندهایی که درخواست ابطال آن‌ها به عمل آمده بر همین مبنا و اختیار مصرح قانونی بوده و به هیچ عنوان مغایرت قانونی ندارد. به هر ترتیب یکی از مهم‌ترین ابزارهای نظارت بر مؤسسات پزشکی و مسئولین فنی آنها، ضمانت اجرائی پیش‌بینی‌شده در این آئین‌نامه می‌باشد که مآلاً به جهت جلوگیری از ارجاع و تجمیع این قبیل پرونده‌ها به محاکم قضائی، وفق و ابلاغ آئین‌نامه مورد اشاره از سوی وزیر محترم وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستند به اختیارات قـانون تشکیلات و وظـایف وزارت متبوع مصـوب ۱۳۶۷/۳/۱۲، صورت گرفته است و هیچ‌گونه مغایرت قانونی ندارد از اعضاء محترم و معزز هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی شایسته و رد دادخواست مطروحه را دارد.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً مستنبط از اصول مختلف قانون اساسی از جمله بند ۱۴ اصل سوم و اصول بیست و دوم، سی و ششم و یکصد و شصت و نهم و مواد ۲ و ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و با امعان‌نظر به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، تخلّف‌ انگاری و تعریف مجازات در صلاحیت قانون‌گذار و یا موکول به اذن وی است. ثانیاً بر مبنای تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی الحاقی مصوب ۱۳۶۷/۱/۲۳: “در صورتی که مؤسسات مذکور در این قانون و همچنین مؤسسین آنها از ضوابط و مقررات و نرخ‌های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مذکور در آیین‌نامه‌های مربوط تخطّی نمایند و یا فاقد صلاحیت‌های مربوط تشخیص داده شوند، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلّف است موضوع را در محاکم قضایی مطرح نماید. دادگاه پس از بررسی در صورت ثبوت تخلّف با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب، پروانه تأسیس یا پروانه مسئولان فنی را موقتاً یا به طور دائم لغو می‌نماید…” ثالثاً بر اساس ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصـوب سال ۱۳۶۷: “در مورد جرایم موضـوع این قانون کمیسیونی مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز و یا استان برحسب مورد و مدیرعامل سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان و نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع را بدواً رسیدگی نموده و در صورت تشخیص وقوع جرم در ‌مورد مؤسسات دولتی به کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی و در موارد غیردولتی به دادسرای انقلاب اسلامی جهت تعیین مجازات معرفی می‌نماید” و مستفاد از موازین قانونی مزبور این است که کمیسیون تشخیص امور مربوط به داروخانه‌ها و شرکت‌های توزیع‌کننده دارو (موضوع ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی)، صرفاً صلاحیت تشخیص تخلّف و ارجاع آن به مراجع ذیصلاح را داشته و تعیین و اعمال مجازات از سوی این کمیسیون که در قالب بندهای ۹ الی ۱۶ ماده ۲۵ آیین‌نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها مصوب ۱۴۰۰/۳/۸ پیش‌بینی‌شده، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۴۷۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ ـ ماده ۳۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر قم تحت‌عنوان عوارض اسناد رسمی از تاریخ تصویب ابطال شد. ۲ ـ تعرفه شماره ۵۰۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر خورزوق

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22692-1401/11/20

شماره ۰۰۰۱۸۳۹ – ۱۴۰۱/۱۱/۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱ با موضوع: “۱ ـ ماده ۳۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر قم تحت‌عنوان عوارض اسناد رسمی از تاریخ تصویب ابطال شد. ۲ ـ تعرفه شماره ۵۰۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر خورزوق تحت‌عنوان عوارض حق‌الثبت از تاریخ تصویب ابطال شد. ۳ ـ تعرفه شماره ۱ ـ ۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر دامنه تحت‌عنوان عوارض حق‌الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی از تاریخ تصویب ابطال شد. ۴ ـ عوارض حق‌الثبت اسناد رسمی از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر زرین‌شهر از تاریخ تصویب ابطال شد. ۵ ـ عوارض حق‌الثبت از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گزبرخوار از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۹/۱

شماره دادنامه: ۱۴۷۹

شماره پرونده: ۰۰۰۱۸۳۹

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی

موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال ماده ۳۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر قم تحت‌عنوان عوارض اسناد رسمی

۲ ـ ابطال تعرفه شماره ۵۰۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر خورزوق تحت‌عنوان عوارض حق‌الثبت

۳ ـ ابطال تعرفه شماره ۱ ـ ۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر دامنه تحت‌عنوان عوارض حق‌الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

۴ ـ ابطال عوارض حق‌الثبت اسناد رسمی از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر زرین‌شهر

۵ ـ ابطال عوارض حق‌الثبت از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گزبرخوار

گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال ماده ۳۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‎های ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر قم، تعرفه شماره ۵۰۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر خورزوق، تعرفه شماره ۱ ـ ۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر دامنه، عوارض حق‌الثبت اسناد رسمی از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر زرین‌شهر، عوارض حق‌الثبت از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گزبرخوار را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:

“۱ ـ هرچند شوراهای اسلامی شهر، بر اساس حکم کلی مقرر در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران از صلاحیت وضع عوارض شهری برخوردارند و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ اختیار وضع عوارض که در قانون مذکور پیش‌بینی‌نشده تجویز گردیده و این مواد قانونی ناظر بر وضع عوارض محلی است لیکن موضوع عوارض در مصوبات مورد اعتراض که ۸% از حق‌الثبت اسناد رسمی به عنـوان عـوارض وصول می‌شود محلی نیست. بلکه حق‌الثبت به خـزانه دولت واریز می‌شود، بنابراین شوراهای اسلامی شهرهای مورد درخواست ابطال مصوبه در تصویب مصوبات مورد اعتراض که ناظر بر فعالیت‌های ملی و کشوری است حق وضع عوارض ندارد. هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر به موجب رأی شماره ۲۰۴ ـ ۱۳۹۶/۳/۹ مصوبات عوارض حق‌الثبت اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به مأخذ هشت درصد مصوب شورای اسلامی شهر اراک مورد عمل برای سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ شهر اراک را با توجه به اینکه عوارض حق‌الثبت اسناد رسمی محلی نیست و حق‌الثبت به خزانه دولت واریز می‌شود و شورای اسلامی شهر اراک حق وضع عوارض بر فعالیت‌های ملی ندارد، ابطال نموده است. طبق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی خـارج از نوبت و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و با توجه به اینکه مصوبات موضوع اخذ عوارض حق‌الثبت از اشخاص موجب تضییع حقوق اشخاص گردیده است ابطال عوارض ذکر شده که به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات قانونی تصویب شده است را از تاریخ تصویب مصوبات معترض‌عنه به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص درخواست می‎نماییم.”

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۷ ـ ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر قم

ماده ۳۱ ـ عوارض اسناد رسمی:

۸% از مجموع درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی

تعرفه ۹۷ ـ ۵۰۱ شهرداری خورزوق

موضوع تعرفه: عوارض حق‌الثبت

معادله محاسبه عوارض:

نوع عوارض

عوارض مصوب سال ۱۳۹۶

عوارض پیشنهادی سال ۱۳۹۷

حق‌الثبت اسناد رسمی

۸ درصد حق‌الثبت

توضیحات اجرایی تعرفه به شرح زیر است و کلیه اشخاص مالک، ذی‌نفع، ذی‌ربط و متقاضی مکلف به پرداخت بهای آن به حساب شهرداری خورزوق می‌باشند

۱ ـ دریافت این عوارض مانع از دریافت سایر عوارض قانونی شهرداری نخواهد بود.

تعرفه ۹۸ ـ ۵۰۱ شهرداری خورزوق

موضوع تعرفه: عوارض حق‌الثبت

معادله محاسبه عوارض:

نوع عوارض

عوارض مصوب سال ۱۳۹۷

عوارض پیشنهادی سال ۱۳۹۸

حق‌الثبت اسناد رسمی

۸ درصد حق‌الثبت

توضیحات:

۱ ـ این تعرفه توسط شهرداری از متقاضیان دریافت نخواهد شد.

۲ ـ دریافت این عوارض مانع از دریافت سایر عوارض قانونی شهرداری نخواهد بود.

تعرفه ۹۹ ـ ۵۰۱ شهرداری خورزوق

موضوع تعرفه: عوارض حق‌الثبت

معادله محاسبه عوارض:

نوع عوارض

عوارض مصوب سال ۱۳۹۸

عوارض پیشنهادی سال ۱۳۹۹

حق‌الثبت اسناد رسمی

۸ درصد حق‌الثبت

توضیحات:

۱ ـ این تعرفه توسط شهرداری از متقاضیان دریافت نخواهد شد.

۲ ـ دریافت این عوارض مانع از دریافت سایر عوارض قانونی شهرداری نخواهد بود.

تعرفه ۱۴۰۰ ـ ۵۰۱ شهرداری خورزوق

موضوع تعرفه: عوارض حق‌الثبت

معادله محاسبه عوارض:

نوع عوارض

عوارض مصوب سال ۱۳۹۹

عوارض پیشنهادی سال ۱۴۰۰

حق‌الثبت اسناد رسمی

۸ درصد حق‌الثبت

توضیحات:

۱ ـ این تعرفه توسط شهرداری از متقاضیان دریافت نخواهد شد.

۲ ـ دریافت این عوارض مانع از دریافت سایر عوارض قانونی شهرداری نخواهد بود.

تعرفه شماره ۱ ـ ۴ سال ۱۳۹۹ شهرداری دامنه مصوب شورای اسلامی شهر دامنه

تعرفه شماه (۱ ـ ۴) عوارض حق‌الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

ردیف	عنوان تعرفه عوارض	نحوه محاسبه عوارض مصوب قبلی	نحوه محاسبه عوارض مصوب بهمن‌ماه ۱۳۹۸	توضیحات
۱	عوارض حق‌الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی	معادل ۸% حق‌الثبت	معادل ۸% حق‌الثبت	این عوارض توسط شهرداری وصول نخواهد شد

تعرفه شماره ۱ ـ ۴ سال ۱۴۰۰ شهرداری دامنه مصوب شورای اسلامی شهر دامنه

تعرفه شماه (۱ ـ ۴) عوارض حق‌الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

ردیف	عنوان تعرفه عوارض	نحوه محاسبه عوارض مصوب قبلی	نحوه محاسبه عوارض مصوب بهمن‌ماه ۱۳۹۹	توضیحات
۱	عوارض حق‌الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی	معادل ۸% حق‌الثبت	معادل ۸% حق‌الثبت	این عوارض توسط شهرداری وصول نخواهد شد

عوارض حق‌الثبت اسناد رسمی سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تعرفه عوارض محلی شهرداری زرین‌شهر مصوب شورای اسلامی شهر زرین‌شهر

عوارض حق‌الثبت اسناد رسمی

۸ درصد حق‌الثبت اسناد رسمی

تبصره یک: دفاتر اسناد رسمی موظف به وصول و ایصال عوارض این تعرفه به حساب شهرداری می‌باشند و در صورت عدم دریافت بایستی مبالغ آن را از مبالغ مالی خود پرداخت نمایند.

تبصره دو: دریافت این عوارض مانع از دریافت سایر عوارض قانونی شهرداری نخواهد بود.

عوارض حق‌الثبت سال ۱۳۹۸ تعرفه عوارض شهرداری گزبرخوار مصوب شورای اسلامی گزبرخوار

عنوان: عوارض حق‌الثبت سال ۱۳۹۸
مصوب سال ۱۳۹۷	پیشنهاد سال ۱۳۹۸
۸% حق‌الثبت	۸% حق‌الثبت
توضیحات: این تعرفه توسط شهرداری وصول نمی‌گردد.

عوارض حق‌الثبت سال ۱۳۹۹ تعرفه عوارض شهرداری گزبرخوار مصوب شورای اسلامی گزبرخوار

عنوان: عوارض حق‌الثبت سال ۱۳۹۹
مصوب سال ۱۳۹۸	پیشنهاد سال ۱۳۹۹
۸% حق‌الثبت	۸% حق‌الثبت
توضیحات: این تعرفه توسط شهرداری وصول نمی‌گردد.

عوارض حق‌الثبت سال ۱۴۰۰ تعرفه عوارض شهرداری گزبرخوار مصوب شورای اسلامی گزبرخوار

عنوان: عوارض حق‌الثبت سال ۱۴۰۰	کد:
تاریخ و مرجع تصویب‌کننده قبلی: ۱۳۸۸ ـ شورای اسلامی شهر گزبرخوار	کد:
شرح محاسبه عوارض محلی	A ۸% حق‌الثبت	منظور از A ارزش محاسباتی ابتدای دفترچه عوارض محلی می‌باشد.
توضیحات: این عوارض توسط دفاتر اسناد رسمی به حساب خزانه معین استان واریز و خزانه معین موظف به واریز آن به حساب شهرداری می‌باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر خورزوق به موجب لایحه شماره 1401/20/ش/6 ـ ۱۴۰۱/۲/۱۹ توضیح داده است که:

“اولاً: شاکی هیچ دلیل و مدرکی دال بر اخذ عوارض موضوع شکایت توسط شهرداری ارائه ننموده است.

ثانیاً: در خصوص مصوبات مورد اشاره ۵۰۱ ـ ۹۷، ۵۰۱ ـ ۹۸، ۵۰۱ ـ ۹۹ و ۵۰۱ ـ ۱۴۰۰ پیوست شماره ۱ الی ۳ شهردار هیچ‌وجهی بابت عوارض حق‌الثبت اسناد رسمی دریافت ننموده است.

ثالثاً: در تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ مصوبه شورای اسلامی شهر خورزوق به طور کلی موضوع عوارض موصوف حذف گردیده است. علی‌هذا تقاضای تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه را دارد.”

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف‌های دیگر شکایت (شورای اسلامی شهر قم، شورای اسلامی شهر دامنه، شورای اسلامی شهر زرین‌شهر، شورای اسلامی شهر گزبرخوار) تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

رأی هیأت‌عمومی

با تـوجه به اینکه بر اساس آرای متعـدد هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری از جملـه رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ این هیأت، وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی و تجاری و سرقفلی و… در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۳۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ شهرداری قم، تعرفه‌های شماره ۹۷ ـ ۵۰۱، ۹۸ ـ ۵۰۱، ۹۹ ـ ۵۰۱ و ۱۴۰۰ ـ ۵۰۱ شهرداری خورزوق، تعرفه شماره ۱ ـ ۴ از تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری دامنه، تعرفه مربوط به عوارض حق‌الثبت اسناد رسمی از عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شهرداری زرین‌شهر و تعرفه مربوط به عوارض حق‌الثبت از عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شهرداری گزبرخوار که به تصویب شوراهای اسلامی این شهرها رسیده‌اند، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۴۸۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۹ آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط مصوب ۳/۸/۱۳۸۹ در حد مقرر در نظریه فقهای شورای‌نگهبان که اعلام نموده است “با توجه به حدود و اختیارات اعضای هیأت‌مدیره و بازرسان تشکل‌های مذکور، عدم ذکر شرط ایمان، اسلام، وثاقت دارای توالی فاسد بوده و خلاف شرع می‌باشد”، از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22692-1401/11/20

شماره ۹۹۰۲۵۹۳ – ۱۴۰۱/۱۱/۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱ با موضوع: “ماده ۹ آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط مصوب ۱۳۸۹/۸/۳ در حد مقرر در نظریه فقهای شورای‌نگهبان که اعلام نموده است “با توجه به حدود و اختیارات اعضای هیأت‌مدیره و بازرسان تشکل‌های مذکور، عدم ذکر شرط ایمان، اسلام، وثاقت دارای توالی فاسد بوده و خلاف شرع می‌باشد”، از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۹/۱

شماره دادنامه: ۱۴۸۱

شماره پرونده: ۹۹۰۲۵۹۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سید امیرحسین سیدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۹ آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط مصوب ۱۳۸۹/۸/۳

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۹ آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط مصوب ۱۳۸۹/۸/۳ را به استناد مواد ۲۷، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۶ و ۱۵۷ قانون کار، تبصره ۱ ماده‌واحده قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان، مواد ۸، ۹ و ۱۰ آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی و به دلیل مغایرت مقرره مورد اعتراض با قاعده فقهی نفی سبیل و آیه ۳۸ سوره شورا، آیه ۱۱۳ سوره هود و آیات ۶۵ و ۱۴۱ سوره نساء خواستار شده است.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“وزیران عضو کارگروه تصویب‌نامه شماره ۷۲۸۸۴/ت ۳۴۴۵۲ هـ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۹ به استناد تبصره ۵ ماده ۱۳۱ قانون کار ـ مصوب ۱۳۶۹ ـ و با رعایت تصویب‌نامه یادشده، آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط

……..

فصل دوم: هیأت مؤسس و ارکان انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط

…….

ماده ۹ ـ شـرایط داوطلبان عضویت در هیأت‌مدیره و بازرسان تشکل‌های موضـوع این آئین‌نامه به شرح زیر می‌باشد:

۱ ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران

۲ ـ التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۳ ـ عدم وابستگی به احزاب و گروه‌های سیاسی غیرقانونی

۴ ـ نداشتن محکومیت قطعی کیفری مؤثر

۵ ـ داشتن حسن شهرت

۶ ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر”

در پاسخ به شکایـت مذکور، معاون حقـوقی رئیس‌جمهور به موجـب لایحـه شماره 44965/134955 مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ توضیح داده است که:

“پیش‌ازاین دادخواست مشابهی (موضوع پرونده شماره ۹۷۰۲۱۹۲)، به این معاونت واصل و با توجه به رسیدگی قبلی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری نسبت به موضوع شکایت و صدور دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲، مبنی بر عدم مغایرت قانونی ماده (۹) آیین‌نامه یادشده و اعتبار امر مختوم، اتخاذ تصمیم شایسته دائر بر رد دادخواست با استناد به ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، مورد درخواست است.”

در پاسخ به ادعای شاکی مبنی برخلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت، قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره 102/32672 مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام کرده است که: “مـوضـوع ماده ۹ آیین‌نامه چگـونگی تشکیل، حـدود وظـایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ فقهای معظم شورای‌نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد:

ـ همان‌طور که قبلاً طی نامه شماره 97/102/6951 مورخ ۱۳۹۷/۶/۲ اعلام شده است، با توجه به حدود و اختیارات اعضاء هیأت‌مدیره و بازرسان تشکل‌های مذکور، عدم ذکر شرط ایمان، اسلام و وثاقت، دارای توالی فاسد بوده و خلاف شرع می‌باشد.”

رأی هیأت‌عمومی

قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره 102/32672 مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ و در رابطه با جنبه شرعی ماده ۹ آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوطه مصوب ۱۳۸۹/۸/۳ اعلام کرده است که: “همان‌طور که قبلاً طی نامه شماره 97/102/6951 مورخ ۱۳۹۷/۶/۲ اعلام شده است، با توجه به حدود و اختیارات اعضای هیأت‌مدیره و بازرسان تشکل‌های مذکور، عدم ذکر شرط ایمان، اسلام، وثاقت دارای توالی فاسد بوده و خلاف شرع می‌باشد.” بنابراین مستند به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای‌نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقـررات اجـرایی، مـاده ۹ آیین‌نامه چگـونگی تشـکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوطه مصوب ۱۳۸۹/۸/۳ در حد مقرر در نظریه فقهای شورای‌نگهبان خلاف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۵۰۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: آن قسمت از بخشنامه شماره 96/1299188 مورخ 1396/5/4 رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور که بر اساس آن مقرر شده است: “در صورت تأمین نشدن زمین و محل اجرای پروژه، نقشه‌ها، نبود حداقل ۳۰ درصد اعتبار هزینه کار در حساب دستگاه مناقصه‌گزار قبل از برگزاری مناقصه و پیش‌بینی نشدن اعتبار لازم در بودجه سنواتی، انعقاد پیمان (حتی به روش پرداخت بر اساس فهرست‌بها) مجاز نیست”، ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22692-1401/11/20

شماره ۰۰۰۳۳۲۶ – ۱۴۰۱/۱۱/۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۹/۸ با موضوع: “آن قسمت از بخشنامه شماره 96/1299188 مورخ ۱۳۹۶/۵/۴ رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور که بر اساس آن مقرر شده است: “در صورت تأمین نشدن زمین و محل اجرای پروژه، نقشه‌ها، نبود حداقل ۳۰ درصد اعتبار هزینه کار در حساب دستگاه مناقصه‌گزار قبل از برگزاری مناقصه و پیش‌بینی نشدن اعتبار لازم در بودجه سنواتی، انعقاد پیمان (حتی به روش پرداخت بر اساس فهرست‌بها) مجاز نیست”، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۹/۸

شماره دادنامه: ۱۵۰۹

شماره پرونده: ۰۰۰۳۳۲۶

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 96/1299188 ـ ۱۳۹۶/۵/۴ رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور

گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۲۳۴۵۹۱ ـ ۱۴۰۰/۸/۲۲ ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 96/1299188 ـ ۱۳۹۶/۵/۴ رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به موجب بخشنامه شماره 96/1299188 ـ ۱۳۹۶/۵/۴ رئیس وقت سازمان برنامه‌وبودجه کشور مقرر شده است: “ … در صورت تأمین نشدن زمین و محل اجرای پروژه، نقشه‌ها، نبود حداقل ۳۰ درصد اعتبار هزینه کار در حساب دستگاه مناقصه‌گزار قبل از برگزاری مناقصه و پیش‌بینی نشدن اعتبار لازم در بودجه سنواتی، انعقاد پیمان (حتی به روش پرداخت بر اساس فهرست‌بها) مجاز نیست…” این در حالی است که:

اولاً: مطابق بند (الف) ماده ۱۰ قانون برگزاری مناقصات، انجام معامله به هر طریق مشروط بر آن است که دستگاه‌های موضوع بند (ب) ماده ۱ این قانون به نحو مقتضی نسبت به پیش‌بینی منابع مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل و مراتب را در اسناد مرتبط قید کرده باشند که بخشنامه مذکور با قید تخصیص ۳۰ درصد اعتبارات در حساب دستگاه مناقصه‌گذار جهت انعقاد قرارداد، حکم قانون‌گذار مبنی بر پیش‌بینی منابع مالی را محدود نموده است.

ثانیاً: به موجب تبصره ذیل ماده ۶ آیین‌نامه نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات (مصوبه شماره ۱۰۸۹۷۲/ت ۳۲۹۶۰ هـ ـ ۱۳۸۵/۹/۵ هیأت‌وزیران) در مناقصات مربوط به طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، موافقت‌نامه طرح به مثابه مستند تأمین‌مالی می‌باشد و الزامی به تخصیص درصدی از اعتبار هزینه کار در حساب دستگاه مناقصه‌گزار قبل از برگزاری مناقصه نمی‌باشد.

ثالثاً: حسب بررسی صورت گرفته محدودیت اعتبار ابلاغی و تخصیص‌یافته از یک‌سو و الزام بخشنامه مذکور از سوی دیگر موجب گردیده است تا واگذاری بیش از ۵۰ درصد قراردادها از طریق اخذ استعلام بها صورت گرفته و یا اینکه به جای انعقاد یک پیمان قراردادهای متعدد با عناوین مختلف منعقد گردد که فاقد وجاهت قانونی است.

بنا به مراتب بخشنامه مذکور در آن قسمت از حداقل تخصیص ۳۰ درصد اعتبار هزینه کار در حساب دستگاه مناقصه‌گزار قبل از برگزاری مناقصه را برای انعقاد قرارداد شرط نموده است، مغایر با قوانین یادشده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی مهندسان مشاور و پیمانکاران

شماره: 96/1299188 ـ ۱۳۹۶/۵/۴

موضوع: انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع

به استناد نظام فنی و اجرایی کشور (مصوبه شماره ۴۲۳۳۹/ت ۳۳۴۹۷ هـ ـ ۱۳۸۵/۴/۳۰ هیأت‌وزیران) و آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی، موضوع ماده ۲۳ قانون برنامه‌وبودجه:

دستورالعمل پیوست برای انعقاد پیمان به صورت سرجمع از نوع گروه اول (لازم‌الاجرا) در ۱۲ صفحه به انضمام دفترچه پیمان در ۱۷ ماده و ۳ پیوست ابلاغ می‌شود، تا برای انعقاد پیمان‌های کارهای ساختمانی با سطح زیربنا تا ۴۰۰۰ مترمربع از تاریخ ابلاغ به مورد اجرا گذاشته شود.

دستگاه‌های اجرایی به تشخیص خود در قراردادهای اجرای ساختمان با سطح زیربنای بیشتر از ۴۰۰۰ مترمربع نیز می‌توانند از این روش برای انعقاد پیمان استفاده کنند، در این صورت رعایت تمام ضوابط و مقررات مربوط به این بخشنامه الزامی است.

در صورت تأمین نشدن زمین و محل اجرای پروژه، نقشه‌ها، نبود حداقل ۳۰ درصد اعتبار هزینه کار در حساب دستگاه مناقصه‌گزار قبل از برگزاری مناقصه و پیش‌بینی نشدن اعتبار لازم در بودجه سنواتی، انعقاد پیمان (حتی به روش پرداخت بر اساس فهرست‌بها) مجاز نیست.

در موارد موجه که اجرای این بخشنامه برای کارهای کمتر از ۴۰۰۰ مترمربع امکان‌پذیر نباشد، پس از تأیید بالاترین مقـام دستگاه اجـرایی و ارائـه گزارش تـوجیهی و مستنـدات لازم، استفـاده از روش فهرست‌بهایی، در طرح‌های ملی پس از تصویب امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه‌وبودجه کشور و در طرح‌های استانی با تصویب شورای فنی استان امکان‌پذیر است.

این بخشنامه از تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱، جایگزین بخشنامه شماره 100/6405 ـ ۱۳۸۹/۲/۴ با موضوع انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع می‌شود. ـ رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور”

در پاسخ به شکایت مـذکور، رئیس امـور حقوقی، قوانین و مقررات سازمان برنامه‌وبودجه کشور به مـوجب نامه شماره ۳۱۶۴۸۶ ـ ۱۴۰۱/۶/۲۳، لایحه دفاعیه رئیس امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه‌وبودجه به شماره ۳۱۲۰۲۱ ـ ۱۴۰۱/۶/۲۱ را ارسال کرده است. متن لایحه دفاعیه مذکور به شرح زیر است:

“بخشنامـه مـورد شکایـت به استناد نظام فنـی و اجرایـی کشـور (مصوبه شماره ۴۲۳۳۹/ت ۳۳۴۹۷ هـ ـ ۱۳۸۵/۴/۲۰ هیأت‌وزیران) و آیین‌نامه استـانداردهای اجـرایی طرح‌های عمـرانی، مـوضوع مـاده ۲۳ قانون برنامه‌وبودجه صادر گردیده است. مبانی قابل استناد جهت تدوین بخشنامه فوق به شرح ذیل می‌باشد: اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای محدود به یک سال نبوده و بر اساس مقتضیات می‌تواند طی بیش از یک سال اجرا گردد در این راستا اعتبارات این طرح‌ها (منابع مالی) آنها نیز در بیش از یک سال پیش‌بینی و در موافقت‌نامه‌ای مبادله با سازمان برنامه بودجه کشور با عنوان اعتبار سال‌های مختلف طی دوره زمانی برنامه عمرانی توسعه پیش‌بینی و درج می‌گردند، لذا قید ۳۰% محدود‌کننده پیش‌بینی منابع مالی نیست. تبصره ذیل ماده ۶ آیین‌نامه نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات مربوط به سال ۱۳۸۵ هیأت‌وزیران بوده درحالی‌که سوابق سال‌ها، نشان‌دهنده این امر می‌باشد که منابع پیش‌بینی‌شده در موافقت‌نامه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تحقق نیافته و موجب ایجاد پروژه‌های نیمه‌تمام شده است. بر اساس بند (و) ماده ۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب سال ۱۳۹۳ تصویب طرح‌ها تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید در هر فصل توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، منوط به پیش‌بینی اعتبار کامل برای طرح‌های مزبور است به طوری که اعتبار سال اول اجرای طرح جدید از نسبت کل اعتبار موردنیاز به مدت‌زمان اجرای طرح (برحسب سال) کمتر نشود.

مطابق مـاده ۹ دستـورالعمل ارائه پیشنهـاد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایـه‌ای کـه طی شماره ۷۰۰۶۷۱ ـ ۱۳۹۵/۶/۷ که در راستای ماده ۲۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه ابلاغ گردیده تصریح می‌نماید: اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال اول اجرای هر طرح ملی جدید نباید از متوسط کل اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای موردنیاز آن در مدت اجرا (یعنی نسبت کل اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای موردنیاز به مدت‌زمان اجرای طرح برحسب سال) کمتر باشد و تبصره ذیل آن‌که اشعار می‌دارد: اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای سال اول اجرای هر طرح استانی جدید نباید از ۳۰ درصد کل اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای موردنیاز آن کمتر باشد. از طرفی بر اساس بند (پ) ماده ۶ ماده ۴ آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی، تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ هـ ـ ۱۳۹۴/۹/۲۲ هیأت‌وزیران در معاملات و خدمات پیمانکاری از جمله پیمانکاری احداث (امور ساختمانی) “میزان پیش‌پرداخت از ۱۵% تا ۲۵% مبلغ اولیه پیمان است که مقدار دقیق آن باید در اسناد مناقصه و پیمان از سوی کارفرما پیش‌بینی و قید شود.” تفکیک اجرای یک پروژه ساختمانی به اجزای کوچک‌تر به صورتی که موجب کاهش مبلغ معامله تا حد معاملات متوسط باشد، مغایر با تبصره ۳ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات می‌باشد. با عنایت به مراتب بالا بخشنامه سرجمع بر اجرای پروژه‌های عمرانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و نیز بهره‌برداری به موقع و نیز عدم اتلاف سرمایه‌های ملی در تطویل پروژه‌های عمرانی استوار بوده و بند مورد اعتراض موجب جلوگیری از شروع پروژه‌های جدید و به تبع آن جلوگیری از افزایش تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام است. پروژه‌های نیمه‌تمام، به دلیل عدم تأمین به موقع اعتبار مشمول مرور زمان شده و در حال تخریب و فرسایش هستند، لذا بخشنامه مذکور مغایرتی با ضوابط ندارد.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس ماده ۲۳ قانون برنامه‌وبودجه مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰، سازمان برنامه‌وبودجه کشور دارای اختیار لازم برای تهیه آیین‌نامه‌های مربوط به تعیین معیارها و استانداردها و همچنین اصول کلّی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی است و در فصل چهارم “نظام فنی و اجرایی کشور” که در قالب تصویب‌نامه شماره ۴۲۳۳۹/ت ۳۳۴۹۷ هـ مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۰ هیأت‌وزیران به تصویب رسیده، بر صلاحیت سازمان برنامه‌وبودجه برای تهیه و تدوین اسناد مدیریت، پدیدآوری و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌ها تأکید شده است. نظر به اینکه علی‌رغم پیش‌بینی صلاحیت‌های مزبور، اعمال این صلاحیت‌ها نمی‌تواند در قالب انجام اقداماتی مغایر با قوانین و مقررات بالادستی کشور صورت بگیرد و با عنایت به اینکه در بند “الف” ماده ۱۰ قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ مقرر شده است که دستگاه موضوع بند “ب” ماده ۱ این قانون که مناقصه را برگزار می‌کند باید به نحو مقتضی نسبت به پیش‌بینی منابع مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل کند و بر مبنای ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات مصوب ۱۳۸۵/۹/۱ هیأت‌وزیران نیز مقرر شده است که در مناقصات مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، موافقت‌نامه طرح به مثابه مستند تأمین‌مالی است، لذا آن قسمت از بخشنامه شماره 96/1299188 مورخ ۱۳۹۶/۵/۴ رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور که بر اساس آن مقرر شده است: “در صورت تأمین نشدن زمین و محل اجرای پروژه، نقشه‌ها، نبود حداقل ۳۰ درصد اعتبار هزینه کار در حساب دستگاه مناقصه‌گزار قبل از برگزاری مناقصه و پیش‌بینی نشدن اعتبار لازم در بودجه سنواتی، انعقاد پیمان (حتی به روش پرداخت بر اساس فهرست‌بها) مجاز نیست”، از جهت محدود کردن حکم کلّی قانون‌گذار و مقید ساختن آن خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۰۴۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ ـ جدول شماره یک عوارض صدور پروانه و بعد از کمیسیون مسکونی از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کرج ابطال شد. ۲ ـ بندهای ۱ و ۳ از بخش مربوط به عوارض دپوی مصالح ساختمانی در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کرج که متضمن تعیین عوارض برای تمدید پروانه‌های ساختمانی تحت‌عنوان عوارض دپوی مصالح ساختمانی است ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22692-1401/11/20

شماره ۰۰۰۱۵۷۹ -۱۴۰۱/۱۱/۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ با موضوع: “۱ ـ جدول شماره یک عوارض صدور پروانه و بعد از کمیسیون مسکونی از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کرج ابطال شد. ۲ ـ بندهای ۱ و ۳ از بخش مربوط به عوارض دپوی مصالح ساختمانی در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کرج که متضمن تعیین عوارض برای تمدید پروانه‌های ساختمانی تحت‌عنوان عوارض دپوی مصالح ساختمانی است ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰/۹/۲۲

شماره دادنامه: ۲۰۴۲

شماره پرونده: ۰۰۰۱۵۷۹

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رضا احسانی مقدم

موضوع شکایت و خواسته: ابطال جدول شماره یک عوارض صدور پروانه و بعد از کمیسیون مسکونی و بندهای ۱ و ۳ عوارض دپوی مصالح ساختمانی از دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کرج

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی، ابطال جدول شماره یک عوارض صدور پروانه و بعد از کمیسیون مسکونی و عوارض دپوی مصالح ساختمانی و عوارض تبدیل واحد از دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کرج را به استناد ماده ۱۴ آیین‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض، مواد ۷۷ و ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران، تبصره بند ۸ ماده ۴۵ قانون شهرداری‌ها و آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۵۲۸ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ و ۲۱۰ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۸ را خواستار شده و اجمالاً اعلام کرده است که:

“به استناد ماده ۱۴ آیین‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض سال ۱۳۷۸ (بندهای ب، ت و ث)، مواد ۸۰ (بند ۱۶) و ۷۷ قانون شوراها تصویب عوارض چند برابری و خارج از تورم اعلامی رسمی از طرف بانک مرکزی در حوزه‌های مختلف کاری باعث افزایش تورم در امر ساخت‌وساز و افزایش قیمت نهایی مصرف‌کننده گردیده است. با توجه به منویات مقام معظم رهبری در مورد مانع‌زدایی و پشتیبانی از امر تولید خواهشمندیم در مورد عوارض وضع‌شده دستور توقف صادر نمایید.”

متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

“الف ـ جدول شماره یک عوارض صدور پروانه و بعد از کمیسیون مسکونی دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کرج

ب ـ بندهای ۱ و ۳ عوارض دپوی مصالح ساختمانی از دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کرج

۱ ) نظر به اینکه عملیات ساختمانی در تمام‌مدت اجرا موجبات تخریب اموال شهر اعم از آسفالت، جدول و … را به همراه دارد لذا تمامی املاک که مبادرت به اخذ پروانه و احداث بنا می‌نمایند مشمول پرداخت عوارض دپو مصالح می‌باشند. مطرح و پس از بحث و بررسی با پیشنهاد شهرداری مخالفت شد مقرر گردید در این رابطه عوارض سال قبل و تباصر آن پادار گردد.

…….

۳) در پروانه ساختمانی که از طرف شهرداری‌ها صادر می‌شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمانی ضروری است قید گردد و مـالکین باید ظـرف مدت مقـرر در ساختمانی را به اتمام برسانند چنانچه ناتمام باشد دو برابر عوارض دپوی مصالح در این تعرفه به ازای هر سال به عنوان بهای خدمات افزایش خواهد یافت. ساختمان‌های ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود ضماً زمان‌های کمتر از شش ماه، بر اساس ۶ ماه و بالای ۶ ماه تأخیر یک سال در نظر گرفته خواهد شد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره ۲۰۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ توضیح داده است که:

“مطابق ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر و … مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ مرجع رسیدگی به شکایت در مورد میزان، نحوه و محاسبه و سایر موضوعات محلی را به ترتیب مقرر در ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها تعیین و اعلام نموده و شاکی مکلف است پیش از شکایت در خصوص عوارض متنازع‌فیه بدواً به کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها مراجعه نماید. بند (الف) ماده ۱۴ آیین‌نامه مارالذکر اشعار می‌دارد؛ نیل به سمت خودکفایی شهرداری از طریق وضع و وصول عوارض متناسب با هزینه‌های موردنیاز بر عهده شوراهای اسلامی شهر است.

به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تصویب عوارض و لغو آن همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت بر عهده شوراهای اسلامی شهر بوده و پس از اصدار مصوبه مـراتب به فرمـانداری متبوع اعـلام و پس از جـری تشریفات به عنوان مصوبه لازم‌الرعایه بدل می‌گردد. فلذا مرجع اخیر نیز موافقت مصوبه شورای اسلامی شهر را با قوانین و مقررات بررسی و اعلام می‌نماید. شاکی محترم مدرک و مستندی که مبین این باشد اقدام و یا تصمیمات شورا متضمن نقض یا مخالفت با قوانین و مقررات می‌باشد ارائه ننموده است. در پایان نظر به مراتب معنونه فوق، رسیدگی و صدور حکم مبنی بر رد شکایت بلاوجه مطروحه مورد استدعاست.”

در اجرای ماده ۸۴ قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیـوان عـدالت اداری ارجـاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۱ بند ۲ عوارض دپوی مصالح ساختمانی و تعرفه عوارض تبدیل واحد از دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کرج را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

“رسیدگی به تقاضای ابطال جدول شماره یک عوارض صدور پروانه و بعد از کمیسیون مسکونی و بندهای ۱ و ۳ عوارض دپوی مصالح ساختمانی از دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کرج در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

الف. با توجه به اینکه افزایش صددرصدی عوارض شهری مغایر با سیاست‌های عمومی دولت به شرح مقرر در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی است، لذا جدول شماره یک از بخش مربوط به عوارض مسکونی در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری کرج که تحت‌عنوان عوارض صدور پروانه و بعد از کمیسیون مسکونی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضـمن افـزایش مزبور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب. قانون‌گذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ روش خاصی را برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه‌‌تمام پیش‌بینی کرده و در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۴۱۷ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۳ و شماره ۳۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ این هیأت وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، بندهای ۱ و ۳ از بخش مربوط به عوارض دپوی مصالح ساختمانی در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری کرج که متضمن تعیین عوارض برای تمدید پروانه‌های ساختمانی تحت‌عنوان عوارض دپوی مصالح ساختمانی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۰۴۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۱۲۳۱۶۸/۶۰ مورخ ۱۳/۵/۱۴۰۰ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت که بر اساس آن صادرات انواع علوفه و کلش حبوبات ممنوع اعلام شده است، از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22692-1401/11/20

شماره ۰۰۰۲۰۰۶ – ۱۴۰۱/۱۱/۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ با موضوع: “نامه شماره 60/123168 مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۳ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت که بر اساس آن صادرات انواع علوفه و کلش حبوبات ممنوع اعلام شده است، از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۹/۲۲

شماره دادنامه: ۲۰۴۳

شماره پرونده: ۰۰۰۲۰۰۶

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 60/123168 مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۳ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت

گردش‌کار: شاکـی به موجب دادخواستـی، ابطال نامه شماره 60/123168 مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۳ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“همان‌گونه که مستحضرید، هرچند مطابق بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵، جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام شده، ولی در مواردی، ازجمله آن دسته از اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه‌هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط‌زیست، امکان وضع محدودیت قانوناً پیش‌بینی شده است. همچنین به موجب بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۵، مقرر شده: “به ‌منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیس‌جمهور می‌رسد، صادرات برخی از کالاها را در شـرایط اضطراری، برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند.” بر همین اساس، هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در دو دادنامه، از جمله دادنامۀ شمارۀ ۱۲۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۹، ایجاد محدودیت برای صادرات بدون ذکر محدودۀ زمانی مشخص را خلاف قانون دانسته، با این ‌همه در نامه مورد اعتراض، مقرر شده، “صادرات انواع علوفه ازجمله کاه و کلش حبوبات (آخال حبوبات) تحت ردیف تعرفه ۱۴۰۴۹۰۴۰ تا اطلاع ثانوی ممنوع می‌باشد.” درحالی‌که در نامه پیوست وزارت جهاد کشاورزی هم صراحتاً ذکر شده که این ممنوعیت، نه در مورد دسته‌ای از اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه‌هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی دارند، بلکه در مورد کاه و کلش حبوبات (آخال حبوبات)، به‌طورکلی بوده، علت آن نیز “بروز خشک‌سالی و کاهش تولید اقلام علوفه‌ای و در نتیجه افزایش قیمت انواع علوفه در کشور” عنوان شده است. لذا با توجه به اینکه ممنوعیت مذکور، نه در مورد دسته‌ای از اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه‌هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی دارند، بلکه صرفاً جهت تنظیم بازار داخلی کاه و کلش حبوبات (آخال حبوبات) وضع شده است، با اتخاذ ملاک از رأی دادنامۀ شمارۀ ۱۲۵۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، به دلیل مغایرت این ممنوعیت با بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی و بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، از حیث ایجاد محدودیت برای صادرات بدون ذکر محدودۀ زمانی مشخص و همچنین خارج از حدود اختیارات بودن آن، از حیث اینکه اختیار اعطایی توسط شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، به شخص وزیر و در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیس‌جمهور می‌رسد بوده، درخواست ابطال نامه مورد اعتراض را از تاریخ صدور دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“مدیرکل محترم دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران

موضوع: ممنوعیت صادرات آخال حبوبات

با سلام

به پیوست تصاویر نامه‌های شماره 1400/510/2386 مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ دفتر مقررات و استاندارهای بازرگانی و شماره 1400/500/981 مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۸ معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص “ممنوعیت صادرات آخال حبوبات” ارسال و به اطلاع می‌رساند:

صادرات انواع علوفه از جمله کاه و کلش حبوبات (آخال حبوبات) تحت ردیف تعرفه ۱۴۰۴۹۰۴۰ تا اطلاع ثانوی ممنوع می‌باشد.

خواهشمند است مراتب یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند. ـ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت”

علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ جلوگیری از صاردات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و با توجه به اینکه بر مبنای نامه شماره 1400/510/2386 مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ مدیرکل دفتر مقررات و استاندارهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به بروز خشک‌سالی و افزایش قیمت انواع علوفه در کشور تصریح شده و پس از صدور این نامه و بر مبنای آن، نامه شماره 60/123168 مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۳ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده و بر اساس آن صادرات انواع علوفه و کلش حبوبات ممنوع اعلام شده است، لذا حکم مقرر در نامه اخیرالذکر از جهت ایجاد ممنوعیت در صادرات با هدف تنظیم بازار داخلی مغایر با بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ است و در نتیجه نامه شماره 60/123168 مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۳ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۰۷۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۱۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات در سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم تحت‌عنوان عوارض فخاری (سنتی) و سایر مصالح ساختمانی در چهار درجه و متضمن وضع عوارض در خصوص تولیدات مربوط به فخاری و سایر مصالح ساختمانی است، از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22692-1401/11/20

شماره ۰۰۰۳۳۱۶ – ۱۴۰۱/۱۱/۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ با موضوع: “ماده ۱۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات در سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم تحت‌عنوان عوارض فخاری (سنتی) و سایر مصالح ساختمانی در چهار درجه و متضمن وضع عوارض در خصوص تولیدات مربوط به فخاری و سایر مصالح ساختمانی است، از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۹/۲۲

شماره دادنامه: ۲۰۷۹

شماره پرونده: ۰۰۰۳۳۱۶

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم تحت‌عنوان عوارض فخاری (سنتی) و سایر مصالح ساختمانی در چهار درجه

گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخـواست واحـد ابطـال مـاده ۱۴ از تعـرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۰ شورای اسـلامی شهـر قـم را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خـواسته اعلام کرده‌اند که:

“به استحضار می‌رساند، طبق ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی خارج از نوبت و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۰ شهرداری قم تحت‌عنوان عوارض فخاری (سنتی) و سایر مصالح ساختمانی در چهار درجه از مصوبات شورای اسلامی شهر قم، مبنی بر تعیین عوارض بر کالاهای تولیدی، که به لحاظ مغایرت مصوبات مذکور با مواد قانونی ذیل خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت می‌باشد، از تاریخ تصویب درخواست می‌نماییم:

اولاً: بر اساس ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین‌شده را ممنوع کرده است و در بند (الف) ماده ۳۸ قانون اخیرالذکر نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه‌بر نرخ مالیات موضوع ماده ۱۶ قانون، یک و نیم درصد تعیین شده است. نظر به اینکه عوارض بر محصولات فخاری (سنتی) و سایر مصالح ساختمانی مصوب در ماده ۱۴ تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۰ شهرداری قم، عوارض بر کالاهای تولیدی است. بنابراین وضع عوارض مجدد در این‌گونه موارد وجاهت قانونی ندارد و در نتیجه مصوبه معترض‌عنه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قم می‌باشد.

ثانیاً: نظر به مفاد آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۳۷۶ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۸ و ۲۱۶ مورخ ۱۳۸۳/۶/۸ که طی آن وضع عوارض فخاری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده است، با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر قم در زمان تصویب مصوبه معترض‌عنه از مفاد آرای هیأت‌عمومی با خبر بوده است و مفاد دادنامه ۳۷۶ و ۲۱۶ مذکور را در مصوبات بعدی خود (مصوبات معترض‌عنه) رعایت ننموده است، بنابراین طرح و رسیدگی خارج از نوبت مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موضوع ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۰ از مصوبات شهرداری قم، تحت‌عنوان عـوارض فخـاری (سنتی) و سایر مصالح ساختمانی در چهار درجه، را از دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب درخواست می‌نمایم.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“ماده ۱۴ ـ عوارض فخاری (سنتی) و سایر مصالح ساختمانی در چهار درجه: سال ۱۳۹۴ شهرداری قم

ماه‌هایی که مراکز فوق فعالیت ننموده و تعطیل باشند، از عوارض کسر می‌شود؛ تشخیص این امر بنا به پیشنهاد اتحادیه و تأیید شهرداری است.

ماده ۱۴ ـ عوارض فخاری (سنتی) و سایر مصالح ساختمانی در چهار درجه: سال ۱۳۹۵ شهرداری قم

ماده ۱۴ ـ عوارض فخاری (سنتی) و سایر مصالح ساختمانی در چهار درجه: سال ۱۳۹۶ شهرداری قم

ماده ۱۴ ـ عوارض فخاری (سنتی) و سایر مصالح ساختمانی در چهار درجه: سال ۱۳۹۷ شهرداری قم

ماده ۱۴ ـ عوارض فخاری (سنتی) و سایر مصالح ساختمانی در چهار درجه: سال ۱۳۹۸ شهرداری قم

ماده ۱۴ ـ عوارض فخاری (سنتی) و سایر مصالح ساختمانی در چهار درجه: سال ۱۳۹۹ شهرداری قم

ماده ۱۴ ـ عوارض فخاری (سنتی) و سایر مصالح ساختمانی در چهار درجه: سال ۱۴۰۰ شهرداری قم

ماه‌هایی که مراکز فوق فعالیت ننموده و تعطیل باشند، از عوارض کسر می‌شود؛ تشخیص این امر بنا به پیشنهاد اتحادیه و تأیید شهرداری است.”

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر شده است که نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالاها و خدمات مشمول این قانون به شرح مقرر در این ماده تعیین می‌شود و وضع عوارض بر تولید توسط شوراهای اسلامی شهر واجد ایراد قانونی بوده و بر مبنای ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع است. بنا به مراتب فوق، ماده ۱۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم در سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۰ که تحت‌عنوان عوارض فخاری (سنتی) و سایر مصالح ساختمانی در چهار درجه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن وضع عوارض در خصوص تولیدات مربوط به فخاری و سایر مصالح ساختمانی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۱۸۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای “ب” و “ج” ماده ۲، تبصره‌های ۴ و ۶ ماده ۲ و همچنین ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده ۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۳۰/۱۱/۱۴۰۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی، ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22692-1401/11/20

شماره ۰۱۰۰۱۶۰ – ۱۴۰۱/۱۱/۱۸

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ با موضوع: “بندهای “ب” و “ج” ماده ۲، تبصره‌های ۴ و ۶ ماده ۲ و همچنین ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده ۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۲۹

شماره دادنامه: ۱۱۸۲

شماره پرونده: ۰۱۰۰۱۶۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (ب) و (ج) و تبصره ۴ و ۶ از ماده ۲ و ماده ۶ از آیین‌نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده ۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای (ب) و (ج) و تبصره ۴ و ۶ از ماده ۲ و ماده ۶ از آیین‌نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده ۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“۱ ـ در بند (ب) ماده ۲ آیین‌نامه مورد شکایت ذکر شده “برای سایر مؤدیان، حد مجاز فروش حداقل معادل سه برابر معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم یا سه برابر فروش اظهاری مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، هرکدام که بیشتر باشد”. درحالی‌که چنین حکمی مغایر ماده ۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است که وفق آن “جمع صورت‌حساب‌های الکترونیکی صادره توسط هر مـؤدی در هر دوره مالیاتی نمی‌تواند بیشتر از سـه برابر فروش اظهارشده وی در دوره مشابه سال قبل، که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد. جمع صورت‌حساب‌های الکترونیکی صادر شده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدیدالتأسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نمی‌تواند بیش از سه برابر معافیت سالانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم باشد.” در واقع این حکم آیین‌نامه ترکیبی از احکام جداگانه مقنن در خصوص مؤدیان دارای سابقه مالیاتی و واحدهای جدیدالتأسیس و فاقد سابقه است که طبعاً چنین حکمی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است.

۲ ـ در بند (ج) ماده ۲ آیین‌نامه مذکور هم ذکر شده: “حد مجاز فروش برای مؤدیانی که حسب فراخوان‌های مالیات بر ارزش‌افزوده مکلف به اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصـوب سال ۱۳۸۷ نبوده‌اند، معـادل سه برابر یک‌چهارم فروش اظهارشده عملکـرد سال قبل یا سـه برابر معافیت موضـوع ماده ۱۰۱ قانـون مالیات‌های مستقیم که مالیات آن به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، هرکدام که بیشتر باشد.” تعیین چنین حدی، باز به شرح فوق مغایر ماده ۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و خارج از حدود اختیارات است.

۳ ـ در تبصره ۴ ماده ۲ آیین‌نامه ذکر شده “عرضه کالا و ارائه خدمات به مصرف‌کننده نهایی با توجه به اینکه برای خریدار اعتبار ایجاد نمی‌کند، در محاسبات حد مجاز فروش لحاظ نمی‌شود.” در واقع علیرغم آن‌که مراد قانون‌گذار از تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان جلوگیری از فرار مالیاتی بوده حکم ماده ۶ این قانون در خصوص تعیین حد مجاز فروش هم شامل “جمع صورت‌حساب‌های الکترونیکی صادره توسط هر مؤدی” شده و وفق جزء (ث) ماده ۱ همین قانون “صورت‌حساب الکترونیکی، صورت‌حسابی است دارای شماره منحصربه‌فرد مالیاتی که اطلاعات مندرج در آن، در حافظه مالیاتی فروشنده ذخیره می‌شود. مشخصات و اقلام اطلاعاتی صورت‌حساب الکترونیکی، متناسب با نوع کسب و کـار توسط سـازمـان تعیین و اعـلام می‌شود. در مـواردی که از دسـتگاه کارت‌خوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده می‌شود، رسید یا گزارش الکترونیکی پرداخت خرید صادره در حکم صورت‌حساب الکترونیکی است” و وفق جزء (ج) همین ماده “ اشخاص مشمول (مؤدیان) کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی) و اشخاص حقوقی موضوع فصل‌های چهارم و یا پنجم باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مشمول این قانون هستند. در این قانون هرگاه از واژه مؤدی استفاده می‌شود، مراد اشخاص مشمول است، مگر خلاف آن تصریح شده باشد.” واضح است که مستثنی کردن “عرضه کالا و ارائه خدمات به مصرف‌کننده نهایی” از حکم کلی ماده ۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مغایر این ماده و از حیث محدود کردن دامنه شمول حکم مقنن خارج از حدود اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

۴ ـ در تبصره ۶ ماده ۲ آیین‌نامه ذکر شده “ در صورت فروش کالا یا ارائه خدمت به اشخاص موضوع تبصره ماده ۲ قانون با توجه به اینکه خریدار از اعتبار مالیاتی نمی‌تواند استفاده کند جزء حد مجاز فروش فروشنده در نظر گرفته نمی‌شود” مستثنی کردن فروش کالا یا ارائه خدمت به اشخاص موضوع تبصره ماده ۲ قانون یعنی فروش کالا یا ارائه خدمت به “مؤدیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش‌افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مؤدیان و صدور صورت‌حساب الکترونیکی را ندارند” از حکم کلی ماده ۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان هم باز به شرحی که پیشتر ذکر شد مغایر این ماده و از حیث محدود کردن دامنه شمول حکم مقنن خارج از حدود اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی است. در واقع باید توجه داشت که حکم مقنن برای جلوگیری از فرار مالیاتی فروشنده و تأخیر وی در پرداخت بدهی مالیات بر ارزش‌افزوده‌ای که از خریداران دریافت نموده است و اینکه خریداران مذکور مصرف‌کننده نهایی بوده یا امکان عضویت در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را نداشته باشند، هیچ تأثیری بر تکالیف قانونی فروشنده که کل مالیات بر ارزش‌افزوده متعلقه را از آنها گرفته ندارد و وضع چنین استثنائاتی تنها منجر به رفع تکالیف قانونی فروشنده و تسهیل فرار مالیاتی و تأخیر در پرداخت بدهی مالیاتی فروشنده به دولت خواهد شد.

۵ ـ در ماده ۶ آیین‌نامه هم مقرر شده “تخلف فروشنده در صدور صورتحساب الکترونیکی بیشتر از حد مجاز یا درج مالیات و عوارض مالیات بر ارزش‌افزوده با توجه به عدم رعایت ماده ۶ قانون و مشخصات و اقلام صورت‌حساب از مصادیق ماده ۹ قانون می‌باشد.” در این خصوص نیز با توجه به مصادیق ماده ۹ قانون یعنی اینکه “مؤدی برخی از فعالیت‌ها و یا معاملات خود را کتمان کند، یا از صدور صورت‌حساب‌های خود از طریق سامانه مؤدیان خودداری کرده یا در ثبت قیمت یا مقدار فروش مرتکب کم اظهاری یا پیش اظهار شده باشد” به نظر نمی‌رسد که هیچ‌یک از این مصادیق منطبق با “تخلف فروشنده در صدور صورت‌حساب الکترونیکی بیشتر از حد مجاز با درج مالیات و عوارض مالیات بر ارزش‌افزوده” باشند، لذا این ماده از آیین‌نامه هم با تسری تبعات و جرایم قانونی مقرر شده در مواد ۹ و ۳۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به هرگونه “تخلف فروشنده در صدور صورت‌حساب الکترونیکی بیشتر از حد مجاز با درج مالیات و عوارض مالیات بر ارزش‌افزوده”، اساساً ناقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات، مغایر مواد ۶ و ۹ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و از حیث توسعه دامنه شمول حکم مقنن خارج از حدود اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی است. لذا ابطال مصوبه از زمان صدور مورد تقاضا است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” آیین‌نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده ۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

ماده ۲ ـ حد مجاز فروش مؤدیان به صورت زیر تعیین می‌شود:

…….

بند ب ـ: برای سایر مؤدیان، حد مجاز فروش حداقل معادل سه برابر معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم یا سه برابر فروش اظهاری مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده است؛ هرکدام که بیشتر باشد.

بند ج ـ حد مجاز فروش برای مؤدیانی که حسب فراخوان‌های مالیات بر ارزش‌افزوده مکلف به اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ نبوده‌اند، معادل سه برابر یک‌چهارم فروش اظهار شده عملکرد سال قبل یا سه برابر معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم که مالیات آن به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده است؛ هرکدام که بیشتر باشد.

……..

تبصره ۴ ـ عرضه کالا و ارائه خدمات به مصرف‌کننده نهایی با توجه به اینکه برای خریدار اعتبار ایجاد نمی‌کند، در محاسبات حد مجاز فروش لحاظ نمی‌شود.

……..

تبصره ۶ ـ در صورت فروش کالا یا ارائه خدمت به اشخاص موضوع تبصره ماده ۲ قانون، با توجه به اینکه خریدار از اعتبار مالیاتی نمی‌تواند استفاده کند، جزء حد مجاز فروش فروشنده در نظر گرفته نمی‌شود.

…….

ماده ۶ ـ تخلف فروشنده در صدور صورت‌حساب الکترونیکی بیشتر از حد مجاز با درج مالیات و عوارض مالیات بر ارزش‌افزوده با توجه به عدم رعایت ماده (۶) قانون و مشخصات و اقلام صورتحساب از مصادیق ماده ۹ قانون می‎باشد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 91/68050- ۱۴۰۱/۴/۱۱ تصویر نامه شماره 200/6392/ص ـ ۱۴۰۱/۴/۴ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال کرده است و متن آن به قرار زیر می‌باشد:

“مطابق نص صریح متن ماده ۶ قانون ملاک قانون‌گذار برای ملحوظ نمودن جمع صورتحساب‌های الکترونیکی صادره نسبت به مـؤدیانی که هیچ‌گونه فروشی اظهار نکرده باشند، حـداقل مبلغ سه برابر معافیت سـالانه مـوضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم است، به‌طریق‌اولی این حکم برای سایر مؤدیان (موضوع بند (ب) ماده ۲ آیین‌نامه مزبور) نیز که فروش اظهار شده ایشان صفر یا کمتر از میزان حداقل مبلغ سه برابر معافیت سالانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم بوده قابلیت اعمال و تسری دارد. بدیهی است قانون‌گذار برای مؤدیانی که برای اولین بار در نظام مالیاتی وارد می‌شوند، میزان مجاز صدور صورتحساب الکترونیکی را مشخص می‌کند، پس مؤدیانی که در نظام مالیاتی شناخته شده هستند و واحد جدیدالتأسیس به شمار نمی‌آیند و یا به تغییر حوزه فعالیت اقتصادی مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده تمایل دارند، نیز حداقل به اندازه مؤدی جدید از حیث عدم شکل‎گیری مؤدی صوری، اعتماد خواهد نمود.

با توجه به اینکه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای تمامی اشخاص مشمول موضوع بند (ج) ماده ۱ این قانون پیش‌بینی شده است، بنابراین در بین این اشخاص مشمول مؤدیانی وجود دارند که سابقه فروش مشمول مالیات ارزش‌افزوده را برای محاسبه حد آستانه فروش موضوع ماده ۶ قانون یادشده دارا نیستند. در نتیجه به پیشنهاد این سازمان در آیین‌نامه اجرایی مربوط نحوه عمل و مقررات حکم برای این دسته از مؤدیان که در متن ماده ۶ قانون به صورت مستقیم به آنها اشاره‌ای نشده، تعیین گردیده که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز رسیده است. آیین‌نامه اجرایی که در راستای تبیین مفاد قسمت اخیر ماده قانونی و ترتیبات اجرای آن تهیه شده هیچ‌گونه مغایرتی با قانون نداشته و در آن تکلیف اضافی بر عهده مؤدی گذارده نشده و امکان فعالیت برای این‌گونه مؤدیان در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده نیز فراهم شده است.

هدف قانون‌گذار از وضع ماده ۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و بایست‌های تنظیم آیین‌نامه اجرایی مربوط این است که اولاً: اعتبار مالیاتی صرفاً به صورت‌حساب‌های الکترونیکی صادره تعلق گیرد که مالیات بر ارزش‌افزوده در آنها درج و از مؤدی مالیاتی (خریدار) مطالبه شده باشد و ثانیاً: از فرار مالیاتی مؤدیان و ایجاد مؤدیان صوری جلوگیری شود که صورتحساب‌های فروش خود را به سایر مؤدیان بدون درج مشخصات هویتی و برای فرار مالیاتی خریداران (توافقی) تحت‌عنوان “فروش به مصرف‌کننده نهایی” صادر می‌نمایند و مسبب فرار مالیاتی و یا قاچاق کالا برای این دسته از خـریداران و تضییع حقوق حقه دولت در اخـذ مالیات بر ارزش‌افزوده چرخه‌های بعدی معاملات و عدم شناسایی آنها می‌گردند. همچنین طبق جمله سوم از ماده ۶ قانون فوق عدم رعایت حد آستانه این ماده توسط مؤدی موجب عدم تعلق اعتبار مالیاتی به خریدار می‌گردد، در نتیجه مفاد تبصره ۴ ماده ۲ آیین‌نامه مزبور برای جلوگیری از این قبیل معاملات صوری و شامل خریدارانی است که اعتبار مالیاتی به ایشان تعلق می‌گیرد. قانون‌گذار قابلیت رصد اعتبار مالیاتی در صورت‌حساب‌های الکترونیکی را مدنظر داشته است و ملاک قرار دادن صورت‌حساب‌های فاقد اعتبار مالیات بر ارزش‌افزوده از جمله صورت‌حساب برای (مشتریان) مصرف‌کننده نهایی دامنه فعالیت مؤدیان را محدود می‌کند و این‌که با رسیدن مؤدیان به آستانه حد مجاز باید نسبت به پرداخت یا تعیین ترتیب پرداخت یا ارائه تضامین کافی مبنی بر پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده اقدام نمایند که برای صورت‌حساب‌هایی که برای مصرف‌کننده نهایی صادر می‌شود، این قضیه منتفی بوده و مدنظر قانون‌گذار نبوده است.

از آنجا که مؤدیان موضوع تبصره ماده ۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از نظر ماهیت تخصیص اعتبار مالیاتی به آنها منطبق با ماهیت مصرف‌کننده نهایی می‌باشند. طبق نص صریح ماده ۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان جمع صورت‌حساب‌های الکترونیکی صادره توسط هر مؤدی در هر دوره مالیاتی نمی‌تواند از سه برابر فروش اظهار شده وی در دوره مشابه سال قبل، که مالیات آن به سازمان پرداخت‌شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده، بیشتر باشد. در نتیجه مؤدیان مکلفند حسب بند (ث) ماده یک قانون پایانه‌های فروشگاهی صورت‌حساب‌های الکترونیکی را که سازمان امور مالیاتی تعیین و اعلام می‌کند، صادر نمایند و چنانچه به ارسال صورت‌حساب الکترونیکی خلاف مشخصات و اقلام اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی در سامانه مؤدیان اقدام نمایند و یا صورت‌حساب الکترونیکی بیش‌ازحد آستانه و خارج از چارچوب این ماده صادر کنند، از حیث سامانه مؤدیان که مرجع نهایی ثبت و صدور صورت‌حساب الکترونیکی طبق قواعد است به عنوان مؤدیی که صورت‌حساب الکترونیکی صادر ننموده به شمار می‌آیند و صورت‌حساب‌های الکترونیکی مذکور در سامانه مؤدیان قابل تأیید و صدور نمی‌باشد. در آیین‌نامه ماده ۶ قانون این موضوع به عنوان تأکید و به منظور شفافیت برای مؤدیان مورد تصریح قرار گرفته است.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس ماده ۶ قانون پایانه‌‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱: “جمع صورتحساب‌های الکترونیکی صادره توسط هر مؤدی در هر دوره مالیاتی نمی‌‌تواند بیشتر از سه برابر فروش اظهار‌شده وی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت‌شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد. جمع صورتحساب‌های الکترونیکی صادرشده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدیدالتأسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نمی‌تواند بیش از سه برابر معافیت سالانه موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم باشد. صدور صورتحساب الکترونیکی بیش‌ازحد مجاز مقرر در این ماده برای کلّیه مؤدیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده متعلّقه یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارائه تضامین کافی خواهد بود، در غیر این ‌صورت به ‌صورتحساب الکترونیکی صادرشده اعتبار مالیاتی تعلّق نمی‌گیرد. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش‌ ماه از لازم‌الاجرا ‌شدن این قانون توسط سازمان تهیه می‌شود و به ‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. آیین‌نامه مذکور باید به گونه‌‌ای تنظیم شود که راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی با مشکل مواجه نشده و درعین‌حال، مانع شکل‌‌گیری مؤدیان صوری در نظام مالیاتی کشور شود.” حکم مقرر در این ماده دلالت بر این دارد که مجموع صورتحساب‌های الکترونیکی صادره توسط هر مؤدی در هر دوره مالیاتی نمی‌تواند بیش از سه برابر فروش اظهارشده وی در دوره مشابه سال قبل که بابت آن به سازمان پرداخت‌شده یا ترتیب پرداخت داده شده است، باشد و حدنصاب صورتحساب‌های الکترونیکی صادره توسط واحدهای جدیـدالتأسیس یا فاقد سابقه مالیاتی نیز نمی‌تواند بیش از معافیت سالانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم باشد و در ماده مذکور در خصوص این موضوع که اگر اشخاص در صدور صورتحساب الکترونیکی مرتکب تخلّف شوند و بیش‌ازحد مجاز صورتحساب صادر نمایند، تخلّف یا مجازاتی پیش‌بینی نشده است. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه بر مبنای بندهای “ب” و “ج” ماده ۲، تبصره‌های ۴ و ۶ ماده ۲ و همچنین ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده ۶ قانون پایانه‌‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی، حدنصاب‌ها و حد آستانه مقرر در مفاد قانون رعایت نشده و تفکیک بین مؤدیان نیز برخلاف مفاد قانون صورت گرفته و اعتبارات در نصاب سه برابر صدور صورتحساب الکترونیکی نیز احتساب نشده، بنابراین بندهای “ب” و “ج” ماده ۲، تبصره‌های ۴ و ۶ ماده ۲ و همچنین ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده ۶ قانون پایانه‌‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقررات مزبور به زمان تصویب آنها موافقت نشد.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

نوشتهٔ بعدی

مصوبات شوراها دهه دوم بهمن ۱۴۰۱

نوشتهٔ پیشین

مصوبات هیأت دولت دهه دوم بهمن ۱۴۰۱