آرای وحدت رویه دهه دوم شهریور 1400

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ با موضوع: «ابطال مثال مقرر در بند ۳، بند ۴ و تذکر ۲ بند ۴ دستورالعمل شماره 200/98/5/10 – ۱۳۹۸/۳/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۴

شماره دادنامه: ۳۵۷

شماره پرونده: ۹۸۰۲۲۷۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مثال مقرر در بند ۳، بند ۴ و تذکر ۲ بند ۴ دستورالعمل شماره 200/98/510 – ۱۳۹۸/۳/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل شماره 200/98/510 – ۱۳۹۸/۳/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام، پیش از هر چیز، این نکته مهم را یادآور می‌شوم که دستورالعمل نحوه اجرای بند (ز) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸، در خصوص پیمانکارانی است که کارفرمای آنها یکی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری است که مالیات بر ارزش‌افزوده را به پیمانکاران مذکور پرداخت ننموده، اما وفق بند (ز) از تبصره (۸) مذکور، سازمان مالیاتی حق مطالبه اصل و جرائم مالیات بر ارزش‌افزوده از آنها را ندارد. در واقع بند (ز) تبصره (۸) برای کمک به پیمانکارانی که کارفرمای دولتی از پرداخت ارزش‌افزوده به آنها خودداری کرده تصویب شده، هدفش منع مطالبه اصل و جرائم مالیات بر ارزش‌افزوده‌ای است که این پیمانکاران اصولاً از کارفرمای دولتی خود دریافت ننموده‌اند که ملزم به پرداختش به سازمان امور مالیاتی باشند. حال با در نظـر داشتن این امر، دستورالعمل و میزان انطباق آن با مراد مقنن را بررسی می‌کنیم.

۱ـ در بند‌های ۱ و ۲ دستورالعمل، پیمانکاران مکلف به تکمیل فرم تعیین میزان وجوه پرداخت‌نشده توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و اخذ «مهر و امضا و تأیید کارفرمای مربوط» شده‌اند. از این‌رو مشخص نیست در صورت عدم همکاری کارفرما با پیمانکار جهت مهر و امضا و تأیید فرم یادشده، یا مغایرت حساب معمول و متداول میان پیمانکار و کارفرما، پیمانکار چگونه قادر به ادای این تکلیف خواهد بود، نکته مهم دیگر این است که بر اساس بند ۳ دستورالعمل و مثال ذکرشده در آن، در صورت عدم پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده توسط کارفرما، سازمان امور مالیاتی پیمانکار را مکلف نموده که بخشی از پرداخت کارفرما بابت اصل بدهی‌اش را به عنوان دریافتی بابت ارزش‌افزوده لحاظ و به سازمان امور مالیاتی پرداخت کند. حال تکلیف مغایرت حساب ناشی از این امر که طبعاً باعث عدم تأیید و مهر و امضای فرم توسط کارفرما می‌شود چه خواهد بود و چگونه می‌توان مؤدی را مکلف به اخذ مهر و امضا و تأیید کارفرمایش کرد که اصولاً از حیطه اختیار این مؤدی خارج است؟

۲ـ در بند سوم دستورالعمل چنانکه ذکر شد، طی مثالی نشان داده شده که از هر مبلغ دریافتی پیمانکار از کارفرمای دولتی، گرچه کارفرما این مبلغ را در ازای اصل بدهی و نه مالیات بر ارزش‌افزوده آن پرداخت کرده باشد هم، سازمان امور مالیاتی متناسباً ۹% را به عنوان مالیات و عوارض بر ارزش‌افزوده در نظر گرفته، بر همان اساس این مبلغ را از پیمانکار مطالبه و در صورت عدم پرداخت به موقع، جرائم آن را نیز منظور و مطالبه خواهد نمود. امری که مصداق نقض غرض و در مغایرت آشکار با بند (ز) تبصره (۸) مارالذکر است که در آن صراحتاً ذکر شده «تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش‌افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت.» در واقع با این دستورالعمل، در صورت پرداخت اصل بدهی کارفرما به پیمانکار بدون پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده، هـیچ تفـاوتی مـیان پیش و پس از تصویب بند (ز) تبصره (۸) مذکور نیست و در هر حال سازمان امور مالیاتی اصل و جرائم را از پیمانکار مطالبه خواهد نمود.

همچنین در همین بند به «ماده (۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم» استناد شده که استناد درستی نیست، زیرا بر اساس ماده ۲۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، «از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، کلیه مواد قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۱/۵/۱» به جز ماده (۱۲) آن نسخ می‌شود.»

۳ـ در بند ۴ دستورالعمل هم صراحتاً از «جرائم متعلقه» یادشده که باز مغایر با نص صریح بند (ز) تبصره (۸) فوق‌الذکر مبنی بر عدم مطالبه جرائم مالیات بر ارزش‌افزوده از پیمانکاران موضوع این بند است.

در خاتمه عرایضم با توجه به مغایرت‌های ذکر شده میان بندهای دستورالعمل مورد اعتراض با بند (ز) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸، از آن مقام عالی درخواست ابطال این دستورالعمل را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

510

بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398

الف

مخاطبین

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها

موضوع

نحوه اجرای بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398

نظر به اینکه به موجب بند (ز) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ مقرر شده است: «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظف است هم‌زمان با هر پرداخت، مالیات ارزش‌افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش‌افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی کسر و اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل کشور ارائه می‌کند. خزانه‌داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.»

لذا در راستای اجرای حکم مزبور و وحدت رویه در اجرا، موارد ذیل مقرر می‌گردد:

۱ـ ادارات کل امور مالیاتی مکلف‌اند فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۹۸، پیوست این دستورالعمل را جهت تکمیل به پیمانکاران ارائه نمایند.

۲ـ پیمانکاران موضوع این بند مکلف‌اند نسبت به تکمیل فرم موضوع بند (۱) این دستورالعمل برای دوره‌های مالیاتی سال ۱۳۹۸ اقدام و پس از مهر و امضا و تأیید کارفرمای مربوط، به اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط تحویل نمایند. (ترجیحاً هم‌زمان با تسلیم اظهارنامه)

۳ـ ادارات کل امور مالیاتی مکلف‌اند در پایان هر یک از دوره‌های مالیاتی سال ۱۳۹۸ وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران که به تأیید کارفرمای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری رسیده است را احصاء و حسب مورد نسبت به دریافت بدهی پیمانکار در راستای قسمت اخیر بند صدرالاشاره با توجه به سازوکاری که خزانه‌داری کل کشور اعلام می‌نماید و ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم اقدام نمایند.

مثال: در صورتی که پیمانکار دارای قرارداد ارائه خدمات به مبلغ یک میلیارد ریال (با احتساب مالیات و عوارض) با کارفرما موضوع ماده (۵) قانون مدیریت و خدمات کشوری باشد و در دوره بهـار سال ۱۳۹۸ بابت قـرارداد مزبور سیصد میلیون ریال خدمات ارائه و مبلغ دویست میلیون ریال آن را دریافت نموده باشد، میزان مالیات و عوارض قابل مطالبه برای دوره بهار برابر است با 76151316=۹×۱۰۹÷۲۰۰۰۰۰۰۰۰ و برای مازاد به مبلغ 100000000 ریال، مالیات و عوارض ارزش‌افزوده تا زمان پرداخت کارفرما از پیمانکار قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.

تذکر: با توجه به تکلیف قانون‌گذار برای کارفرما مبنی بر پرداخت مالیات و عوارض ارزش‌افزوده متناسب با هر پرداخت، مالیات و عوارض پرداخت نشده متناسب با اصل وجوه پرداخت نشده قابل محاسبه و ملاک عمل بند (۳) این دستورالعمل خواهد بود.

۴ـ پیمانکاران موظف‌اند در مواردی که مقرر است بابت مطالباتشان اسناد خزانه اسلامی پرداخت شود مراتب درخواست خود به کارفرما مبنی بر تحویل اوراق مزبور معادل بدهی مالیات بر ارزش‌افزوده و جرائم متعلقه خود را به اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط اعلام نمایند.

تذکر ۱: اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی از کارفرما برای صرفاً مالیات و جرائم مالیات به تناسب مطالبات پیمانکار از کارفرما که مقرر است در سال جاری به پیمانکار پرداخت شود، بلامانع می‌باشد.

تذکر ۲: با توجه به اینکه عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده متعلق به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌باشد، اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی برای بدهی عوارض و جرائم آن امکان‌پذیر نمی‌باشد./امیدعلی پارسا ـ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/32323/د – ۱۳۹۸/۷/۶ توضیح داده است که:

” جناب آقای دربین

مدیرکل محترم هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام؛ در خصوص پرونده کلاسه ۹۸۰۲۲۷۰ و به شماره پرونده ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۶۰۰ موضوع دادخواست آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 200/98/510 – ۱۳۹۸/۳/۲۸ ضمن ارسال نامه شماره 260/2755 /د – ۱۳۹۸/۶/۱۶ معاون مالیات بر ارزش‌افزوده که در پاسخ به دادخواست شاکی تهیه شده است، به استحضار می‌رساند:

۱ـ به منظور تسهیل اجرای مقررات بند (ز) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸، مطابق بند (۲) دستورالعمل شماره 200/98/510 – ۱۳۹۸/۳/۲۸؛ مقرر گردیده است: «پیمانکاران موضوع این بند مکلف‌اند نسبت به تکمیل فرم موضوع بند (۱) این دستورالعمل برای دوره‌های مالیاتی سال ۱۳۹۸ اقدام و پس از مهر و امضا و تأیید کارفرمای مربوط، به اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط تحویل نمایند. (ترجیحاً هم‌زمان با تسلیم اظهارنامه)». بر این اساس مطابق فرم تأییدشده توسط کارفرما، اداره کل امور مالیاتی بر اساس مقررات ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ و در چارچوب مقررات آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۸) قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به وصول مطالبات از کارفرمای مربوطه اقدام می‌نماید. همچنین در صورت عدم تأیید فرم مذکور توسط کارفرما، سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس مقررات بند یادشده حق مطالبه بدهی مزبور از پیمانکار را نخواهد داشت، لیکن پیمانکار می‌تواند مراتب یادشده را به اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط اعلام نماید تا بر اساس قوانین و مقررات مذکور اقدام گردد.

۲ـ با توجه به مکلف شدن کارفرما به موجب حکم بند (ز) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸، به پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده متناسب با هر پرداخت به پیمانکار به صورت هم‌زمان، در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری است، با هر پرداخت، مالیات و عوارض متناسب با آن نیز پرداخت شده و عدم وصول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده سهم پرداخت شده به پیمانکار فاقد وجاهت قانونی می‌باشد و بر اساس مقررات یادشده مالیات و عـوارض ارزش‌افزوده سهـم پرداخت شده به پیمانکار فـاقد وجاهت قانونی می‌باشد و بر اساس مقررات یادشده مالیات و عوارض ارزش‌افزوده وجوه پرداخت‌نشده به پیمانکار تا زمان پرداخت کارفرما قابل وصول نخواهد بود. دستورالعمل مورد شکایت نیز صرفاً در مقام تبیین قانون بوده و بدین روی در ذیل بند (۳) مثالی را آورده با این مضمون که در مورد قرارداد به پیمانکاری ارائه خدمات با کارفرمای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که مبلغ قرارداد با احتساب ارزش‌افزوده و عوارض آن بالغ بر یک میلیارد ریال است و در دوره سه ماه اول سال ۱۳۹۸ صرفاً مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال دریافت کرده، مالیات و عوارض قابل مطالبه برای آن دوره معادل 16531761 ریال می‌باشد و به عدم قابلیت احتساب مالیات و عوارض برای مازاد آن به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال تا زمانی که توسط کارفرما، پرداخت نشده باشد، تصریح گردیده که خود بیانگر حکم بند مذکور از قانون بودجه سال ۱۳۹۸ (مبنی بر پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده و عوارض متناسب با هر پرداخت به صورت هم‌زمان) می‌باشد. شایان ذکر است که مالیات بر ارزش‌افزوده و عوارض متناسب با وجوه پرداخت‌نشده به پیمانکار، همان‌گونه که در تذکر ذیل بند (۳) دستورالعمل مورد شکایت آمده، مطابق بند (۳) آن قابل محاسبه و دریافت خواهد بود.

یادآور می‌شود: به موجب دستورالعمل اصلاحی به شماره 200/98/514 مورخ ۱۳۹۸/۵/۷ بند (۳) دستورالعمل مورد شکایت اصلاح گردیده و ایرادی که شاکی در صدر صفحه سوم دادخواست متعرض آن شده، سالبه به انتفای موضوع است. با توجه به موارد فوق و عدم مغایرت دستورالعمل مورد شکایت با قانون و مقررات رسیدگی و صدور رأی مبنی بر رد شکایت مورد استدعاست. خواهشمند است دستور فرمایید از نماینده سازمان امور مالیاتی جهت حضور در جلسه هیأت تخصصی و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری حسب مورد دعوت به عمل آید.”

در اجـرای مـاده ۸۴ قـانون تشـکیلات و آیین دادرسـی دیوان عـدالت اداری مصـوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هـیأت تخصـصی مـالیاتی، بانکی ارجـاع می‌شـود و هـیأت مذکـور به موجـب دادنامـه شمـاره ۱۴۰۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۴۸ ـ ۱۴۰۰/۲/۴ بندهای (۱، ۲ و ۳) و تذکر ذیل بند ۳ و تذکر ۱ بند ۴ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به «مثال ذیل بند ۳»، «بند ۴» و «تذکر ۲ بند ۴» در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.»

هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

الف. به موجب بند «ز» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور: «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظّف است هم‌زمان با هر پرداخت، مالیات ارزش‌افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش‌افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت.» با توجه به اینکه بر مبنای قسمت اخیر مثال مقرر در بند ۳ دستورالعمل نحوه اجرای بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مقرر شده است که: «مالیات و عوارض ارزش‌افزوده تا زمان پرداخت کارفرما از پیمانکار قابل مطالبه و وصول نخواهد بود» و مفهوم مخالف این فراز از بند فوق این است که در صورت پرداخت ما به ازای خدمات پیمانکار به وی از جانب کارفرما، مالیات و عوارض ارزش‌افزوده از پیمانکار قابل مطالبه و وصول است، بنابراین مثال مقرر در بند ۳ دستورالعمل نحوه اجـرای بند (ز) تبصـره ۸ قانون بودجه سـال ۱۳۹۸ کل کشور با حکـم مقـرر در بند قانونی مذکور که پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده را در هر پرداخت برعهده کارفرما قرار داده، مغایر بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب. به موجب بند «ز» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور: «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظّف است هم‌زمان با هر پرداخت، مالیات ارزش‌افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش‌افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت.» نظر به اینکه بر مبنای بند ۴ دستورالعمل نحوه اجرای بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور پیمانکاران موظّف شده‌اند که هم‌زمان با اعلام معادل بدهی مالیات بر ارزش‌افزوده، جرائم متعلّقه خود را نیز به اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط اعلام نمایند، لذا بند ۴ دستورالعمل مذکور از جهت آنکه در خصوص بدهی مالیاتی پیمانکاران اقدام به پیش‌بینی جریمه نموده، با حکم مقرر در بند «ز» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مغایر بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ج. به موجب بند «ز» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور: «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظّف است هم‌زمان با هر پرداخت، مالیات ارزش‌افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش‌افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطـالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت.» با عنایت به اینکه در تذکر ۲ بند ۴ دستورالعمل نحوه اجرای بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، بدهی‌های مربوط به عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مشمول جرائم نیز دانسته شده‌اند و این امر مغایر با حکم مقرر در بند «ز» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور است که بر اساس آن اخذ جریمه از پیمانکار امکان‌پذیر نیست، لذا تذکر ۲ بند ۴ دستورالعمل نحوه اجرای بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به دلیل مغایرت با بند قانونی مذکور، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

رأی شماره ۱۲۸۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با توجه به اینکه کارگران حق بیمه خودشان را از جانب کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده‌اند و سازمان مذکور بر اساس حق بیمه پرداختی نسبت به ایجاد سابقه بیمه‌ای و انجام تعهدات قانونی اقدام کرده است، بنابراین استرداد آن از سازمان تأمین اجتماعی مبنای حقوقی نداشته و کارگران می‌توانند در حدود قوانین و مقررات حق بیمه پرداختی به سازمان مذکور را از کارفرما مطالبه کنند بنابراین حکم به رد صحیح می‌باشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22271-13/06/1400

شماره ۹۸۰۳۷۵۳ – ۱۴۰۰/۳/۲۳

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ با موضوع: «با توجه به اینکه کارگران حق بیمه خودشان را از جانب کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده‌اند و سازمان مذکور بر اساس حق بیمه پرداختی نسبت به ایجاد سابقه بیمه‌ای و انجام تعهدات قانونی اقدام کرده است، بنابراین استرداد آن از سازمان تأمین اجتماعی مبنای حقوقی نداشته و کارگران می‌توانند در حدود قوانین و مقررات حق بیمه پرداختی به سازمان مذکور را از کارفرما مطالبه کنند بنابراین حکم به رد صحیح می‌باشد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۹

شماره دادنامه: ۱۲۸۸

شماره پرونده: ۹۸۰۳۷۵۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای قربانعلی مصطفایی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: در خصوص دادخواست شاکیان به خواسته استرداد حق بیمه پرداخت‌شده به تأمین اجتماعی توسط بیمه‌شده، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی را صادر کرده‌اند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۳۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۰۹۱۲ با موضوع دادخواست آقای افشار رحیمی به طرفیت ۱ ـ دفتر مناطق بازسازی‌شده جنگ تحمیلی ۲ ـ اداره کل تأمین اجتماعی استان کرمانشاه و به خواسته الزام طرف شکایت به استرداد مبلغ واریزی بیمه به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۰۸۹۷ ـ ۱۳۹۴/۵/۱۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه به موجب دادنامه شماره ۶۳۵ ـ ۱۳۹۰/۴/۱۱ در پرونده کلاسه 2626/89/25 صادره از شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری دفتر امور مناطق بازسازی‌شده جنگ تحمیلی مکلف به پرداخت حق بیمه خواهان به تأمین اجتماعی کرمانشاه گردیده و به دلالت نامه شماره 5020/92/3305 – ۱۳۹۲/۴/۱۹ حق بیمه خواهان از تاریخ ۱۳۶۱/۷/۱ تا ۱۳۶۲/۱۲/۲۷ به مبلغ پنجاه و هفت میلیون و هفتصد و شصت هزار و هشتصد و چهل و شش ریال به دفتر امور مناطق بازسازی‌شده جنگ تحمیلی به عنوان کارفرما ابلاغ گردیده است و خواهان در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۲ یعنی ۳ ماه بعد از ابلاغ بدهی به کارفرما اقدام به واریزی حق بیمه به مبلغ 57760846 ریال که دقیقاً مبلغ مورد محاسبه خوانده دوم بوده نموده است و این در حالی است که خواهان در صورت استنکاف دفتر امور مناطق بازسازی‌شده به عنوان خوانده می‌توانست از طریق اجرای احکام دیوان خوانده موصوف را ملزم به اجرای دادنامه نماید و از طرفی خوانده دوم با دریافت مبلغ برآوردی به عنوان بدهی خوانده اول آن را جزء سابقه بیمه‌پردازی خواهان لحاظ نموده است. لذا با عنایت به مراتب و تصریح خواهان در متن دادخواست به «این‌جانب به علت نداشتن بودجه دفتر مناطق بازسازی‌شده جنگ تحمیلی شخصاً به پرداخت حق بیمه ‌ایام اشتغال اقدام نمودم». دلالت بر توافق و هماهنگی مشارالیه با خوانده ردیف اول در پرداخت حق بیمه دارد. بنابراین الزام خواندگان به استرداد وجوه پرداختی شاکی توجیه قانونی ندارد لذا خواسته غیرموجه تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۳۰۰۱ ـ ۱۳۹۵/۹/۹ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:

نظر به اینکه مقنن در ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی کارفرما را مکلف به پرداخت حق بیمه نموده و حق بیمه سهم کارفرما و بیمه‌شده در ماده ۲۸ قانون مذکور تعیین شده است و در صورتی که کارفرما از پرداخت حق بیمه سهم خود استنکاف نماید بر اساس مواد ۴۹ و ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مطالبات بابت حق بیمه سهم کارفرما در عداد مطالبات ممتاز سازمان تأمین اجتماعی و مستند به اسناد لازم‌الاجرا می‌باشد و با صدور اجراییه قابل وصول است و لزومی به ایجاد تکلیف برای بیمه‌شده از جهت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما نمی‌باشد. ثانیاً: به موجب ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده به سازمان می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه‌شده را کسر نموده و سهم خود را به آن افزوده و به سازمان تأدیه نماید و بیمه‌شده تعهد و مسئولیتی در قبال پرداخت حق بیمه سهم کارفرما ندارد و خودداری کارفرما از پرداخت حق بیمه نیز رافع مسئولیت و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در قبال بیمه‌شده نبوده و این سازمان برابر ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مکلف به وصول حق بیمه از کارفرما و احتساب آن در سابقه بیمه‌پردازی بیمه‌شده است. ثالثاً: موضوع پرداخت حق بیمه از ناحیه کارفرما که در مقررات قانون تأمین اجتماعی از ناحیه قانون‌گذار مورد تأکید و تصریح قرارگرفته مربوط به نظم عمومی و با اتکاء به قواعد آمره تعیین شده و از امور حاکمیتی است و هرگونه توافقی در جهت کاهش یا افزایش میزان سهم بیمه‌شده کارفرما، دولت که در ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی مورد تصریح واقع‌شده به لحاظ مخالفت با قانون طبق ماده ۱۰ قانون مدنی درخور بطلان است. لذا بنا به جهات فوق تقاضای تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص و ضمن نقض رأی معترض‌عنه حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

ب: شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۲۵۰۰۱۶۶ با موضوع دادخواست آقای قربانعلی مصطفایی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته استرداد حق بیمه به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۱۰۹۸ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۰ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به اینکه برابر رأی صادره از سوی دیوان عدالت اداری مدیون واقعی بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی بوده و اداره مزبور مکلف به پرداخت حق بیمه شاکی بوده است و شاکی الزامی در پرداخت دین مزبور نداشته است بنابراین در وضعیت موجود که شخصاً و بدون الزام سازمان تأمین اجتماعی اقدام به واریز حق بیمه مزبور از جانب بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی نموده و این اقدام سبب برقراری مستمری وی شده است استرداد آن وجاهت قانونی ندارد و در فرض واریز با اذن بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی حق مراجعه به اداره اخیرالذکر را دارد لذا در اجرای ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت به عمل آمده را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می‌شود. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می‌باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۳۵۸۵ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۹ شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ با عنایت به اینکه برخی از شعب نسبت به امکان استرداد حق بیمه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی توسط بیمه‌شده به جهت تسریع در احتساب سوابق خدمتی در موارد استنکاف کارفرما از پرداخت آن برداشت‌های متفاوتی از قوانین و مقررات داشته‌اند به نحوی که برخی شعب پرداخت حق بیمه از ناحیه کارفرما را جزء قواعد آمره و غیرقابل توافق دانسته و حکم به ورود شکایت صادر کرده‌اند و برخی شعب دیگر نیز مستدل به اینکه پرداخت حق بیمه بدون هیچ الزامی صورت گرفته و استرداد آن بلاوجه است، حکم به رد شکایت صادر کرده‌اند، تعارض در آرای صادره محرز است. ب ـ مطابق ماده ۱۴۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلّف شده‌اند بر اساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام کنند و حق بیمه کارگران را نیز بر اساس ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند. با توجه به اینکه در پرونده‌های موضوع تعارض کارفرما به این تکلیف عمل نکرده و کارگران، حق بیمه یادشده را، خود از جانب کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده‌اند و سازمان مذکور بر اساس حق بیمه پرداختی نسبت به ایجاد سابقه بیمه‌ای و انجام تعهدات قانونی اقدام کرده است، بنابراین استرداد آن از سازمان تأمین اجتماعی مبنای قانونی نداشته و کارگران می‌توانند در حدود قوانین و مقررات حق بیمه پرداختی به سازمان مذکور را از کارفرما مطالبه کنند. مفاد رأی شماره ۱۸۲۲ ـ ۱۳۹۷/۹/۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که موضوع را از مصادیق اختلاف مابین کارگر و کارفرما تلقی کرده و حکم به صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ داده است مؤید همین استدلال است، بنابراین رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۱۰۹۸ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۰ شعبه ۲۵ بدوی که به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۳۵۸۵ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۹ شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده، صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۲۷۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰ ـ ۱۴/۵/۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور (که کسر حق بیمه‌های عمر و زندگی از درآمد مشمول مالیات مؤدی را به شخص حقوق‌بگیر محدود کرده و افراد تحت تکفل وی از حکم قانون‌گذار مستثنی شده است) از تاریخ تصویب

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22271-13/06/1400

شماره ۹۸۰۲۴۳۱ – ۱۴۰۰/۳/۲۳

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ با موضوع: «ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 200/98/44 – ۱۳۹۸/۵/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور (که کسر حق بیمه‌های عمر و زندگی از درآمد مشمول مالیات مؤدی را به شخص حقوق‌بگیر محدود کرده و افراد تحت تکفل وی از حکم قانون‌گذار مستثنی شده است) از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۲/۲۸

شماره دادنامه: ۲۷۹

شماره پرونده: ۹۸۰۲۴۳۱

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 200/98/44 – ۱۳۹۸/۵/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 200/98/44 – ۱۳۹۸/۵/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به استحضار می‌رساند در ماده ۱۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شده «حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه‌های درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر می‌گردد.» از سیاق جمله چنین برمی‌آید که «حق بیمه پرداختی» «بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه‌های درمانی» کلاً یک حکم داشته و به یکسان «از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر می‌گردد.» پس اگر در بند ۱ بخشنامه مورد اعتراض «کسر حق بیمه‌های پرداختی درمانی حقوق‌بگیر و افراد تحت تکفل» از «درآمد مشمول مالیات حقوق بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی و سایر مؤسسات بیمه‌گر» پذیرفته شده، بالطبع «حق بیمه پرداختی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی شخص حقوق‌بگیر» در بند ۱ بخشنامه و عبارت «حق بیمه انواع بیمه‌های عمر و زندگی بابت افراد تحت تکفل مشمول مقررات این ماده نخواهد بود» در تذکر ۱ بند ۳ بخشنامه موجبات تضییع حقوق حقه حقوق‌بگیرانی که حق بیمه عمر و زندگی بابت افراد تحت تکفلشان می‌پردازند را فراهم نموده و اجازه کسر این حق بیمه افراد تحت تکفل حقوق‌بگیر از درآمد مشمول مالیاتش را نداده، آن را منحصر به کسر حق بیمه عمر و زندگی «شخص حقوق‌بگیر» نموده است. لذا جهت رفع مغایرت این حکم بخشنامه با متن مصرح ماده ۱۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم، نخست از آن مقام عالی درخواست ابطال این حکم بخشنامه شامل حذف و ابطال عبارت «شخص حقوق‌بگیر» از ابتدای سطر دوم بند ۱ بخشنامه و نیز حذف و ابطال عبارت «حق بیمه انواع بیمه‌های عمر و زندگی بابت افراد تحت تکفل مشمول مقررات این ماده نخواهد بود» از ابتدای تذکر ۱ بند ۳ بخشنامه رادارم. همچنین در صورت موافقت آن مقام عالی با این ابطال جهت جلوگیری از تضییع حقوق حقوق‌بگیرانی که حق بیمه عمر و زندگی بابت افراد تحت تکفلشان می‌پردازند، درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال این موارد را از زمان صدور بخشنامه مورد اعتراض دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ـ ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: کسر هزینه‌ها و انواع بیمه‌های عمر و زندگی و درمانی از درآمد مشمول مالیات

نظر به اصلاح ماده ۱۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم به موجب اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ که بر اساس ماده ۱۸۱ آن از ابتدای سال ۱۳۹۵ لازم‌الاجرا می‌باشد و جایگزین شدن عبارت «انواع بیمه‌های عمر و زندگی» به جای عبارت «بیمه عمر» در ماده مذکور، بدین‌وسیله ضمن ارسال آیین‌نامه شماره ۶۸ مصوب شورای‌عالی بیمه در خصوص بیمه‌های زندگی و اصلاحات بعدی آن مقرر می‌دارد:

۱ ـ کسر حق بیمه‌های پرداختی درمانی حقوق‌بگیر و افراد تحت تکفل و حق بیمه پرداختی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی شخص حقوق‌بگیر از درآم ـ د مشمول مالیات حقوق بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی و سایر مؤسسات بیمه‌گر که پرداخت حقوق آنان معمولاً به صورت ماهیانه صورت می‌پذیرد توسط کارفرمایان ذی‌ربط و با ارائه اسناد مربوط فاقد اشکال قانونی است. کارفرمایان بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی می‌توانند صرفاً با کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق‌بگیران بیمه‌شده از حق بیمه موضوع مواد ۳، ۷، ۲۸ و ۲۹ قانون تأمین اجتماعی و کارفرمایان بیمه‌شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر مؤسسات بیمه‌گر ایرانی نیز می‌توانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی درمانی حقوق‌بگیران بیمه‌شده خود از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان و قید میزان آن در فهرست‌های حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط و مالیات متعلق را محاسبه نمایند. چنانچه پرداخت‌کنندگان حقوق برای حقوق‌بگیران خود با مؤسسات بیمه ایرانی اقدام به انعقاد قرارداد انواع بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه‌های درمانی تکمیل نموده و ماهیانه سهم حق بیمه مربوط به حقوق‌بگیر را از حقوق وی کسر و به مؤسسات بیمه پرداخت نمایند در این صورت نیز مجاز هستند ضمن درج میزان حق بیمه پرداختی سهم حقوق‌بگیر در فهرست‌های حقوق و ارائه گواهی موسسه بیمه به اداره امور مالیاتی مربوط نسبت به کسر حق بیمه پرداختی از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان اقدام نمایند.

۲ ـ مرجع اقدام در خصوص احتساب و کسر هزینه‌های مذکور در ماده یادشده همچنین حق بیمه انواع بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه درمانی تکمیلی که حقوق‌بگیر شخصاً نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه اقدام می‌نماید از درآمد مشمول مالیات حقوق‌بگیران، اداره امور مالیاتی دریافت‌کننده مالیات بر درآمد حقوق آنان خواهد بود و حقوق‌بگیران می‌توانند پس از پایان سال انجام هزینه با ارائه گواهی و اسناد و مدارک تأیید شده مربوط به هزینه‌های مذکور در یک سال مالیاتی از اداره امور مالیاتی دریافت‌کننده مالیات حقوق استفاده از تسهیلات مقرر در ماده ۱۳۷ را درخواست نمایند.

۳ ـ کسر هزینه‌ها حق بیمه انواع بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه‌های درمانی مذکور در ماده یادشده از مؤدیان فصل مالیات و درآمد مشاغل و سایر منابع مالیاتی که مالیات آنان به صورت سالانه محاسبه می‌شود به عهده اداره امور مالیاتی محل تسلیم اظهارنامه منبع مالیاتی مربوط خواهد بود که در این صورت متقاضیان می‌توانند اسناد و مدارک مربوط به موارد مزبور را پس از پایان سال انجام هزینه تحویل اداره امور مالیاتی موصوف نمایند.

تذکر ۱ ـ حق بیمه انواع بیمه‌های عمر و زندگی بابت افراد تحت تکفل مشمول مقررات این ماده نخواهد بود و صرفاً حق بیمه پرداختی بابت پوشش خطر اصلی انواع بیمه‌های عمر و زندگی موضوع بندهای (الف، ب، ج، د) ماده ۲ آیین‌نامه پیوست قابل کسر از درآمد مشمول مالیات است و حق بیمه‌های پرداختی مازاد جهت پوشش و تکمیلی خطرات اضافی یا پوشش تکمیلی بیمه‌های مزبور موضوع تبصره‌های اصلاحی موضوع آیین‌نامه شماره ۶۸/۳ پیوست قابل کسر نمی‌باشد.

تذکر ۲ ـ لازم به ذکر است در صورتی که ضمن رسیدگی به درخواست استفاده از تسهیلات این ماده از طرف حقوق‌بگیران در اجرای بند ۲ فوق، همچنین رعایت مفاد بخشنامه شماره 200/19494 – ۱۳۹۰/۸/۲۱ در خصوص سایر اشخاص حقیقی، مالیاتی قابل استرداد باشد، اضافه پرداختی مالیات در اجرای مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم حسب مورد مسترد خواهد شد. بخشنامه شماره 211/4385/19418 – ۱۳۸۳/۱۱/۷ لغو می‌گردد. ـ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/32726/د – ۱۳۹۸/۷/۷ توضیح داده است که:

“بر اساس ماده ۱۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ هزینه‌های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود و یا همسر، اولاد، پدر، مادر، برادر و خواهر تحت تکفل، قابل کسر از درآمد مشمول مالیات مؤدی می‌باشد. همچنین ماده مذکور حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی ایرانی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه‌های درمانی را نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات مؤدی دانسته است. به موجب بند ۱ بخشنامه شماره 200/98/44 – ۱۳۹۸/۵/۱۴ کسر حق بیمه‌های پرداختی درمانی حقوق‌بگیر و افراد تحت تکفل از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان به عنوان مصداق ماده ۱۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم فاقد اشکال تلقی گردیده است. با توجه به اینکه هزینه حق بیمه پرداختی مربوط به بیمه‌های درمانی تکمیلی اعم از بیمه تکمیلی مؤدی و یا افراد تحت تکفل، از مصادیق هزینه‌های درمانی می‌باشد و قانون‌گذار با هدف عدم اخذ مالیات از درآمدهای درمانی مؤدی و افراد تحت تکفل وی، در ماده ۱۳۷ صراحتاً به پذیرش هزینه‌های درمانی مؤدی و افراد تحت تکفل اشاره نموده است، بنابراین هزینه‌های مذکور باید از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر گردد و در این خصوص تفاوتی میان حق بیمه درمانی مؤدی و افراد تحت تکفل وجود ندارد. نظر به هدف قانون‌گذار در ماده ۱۳۷ مبنی بر حمایت از مؤدیان دارای هزینه‌های درمانی، کسر وجوه پرداختی بابت حق بیمه‌های درمانی تکمیلی مؤدی و افراد تحت تکفل از درآمد مشمول مالیات، موجب ترغیب مؤدیان به استفاده از بیمه درمانی مذکور می‌شود و هزینه‌های درمانی مؤدی را کاهش می‌دهد. این امر از کاهش درآمد مشمول مالیات مؤدی و کاهش درآمدهای مالیاتی ممانعت خواهد نمود.

با توجه به اینکه به موجب تبصره ۲ ماده ۲ آیین‌نامه شماره ۶۸ مصوب شورای‌عالی بیمه قبول هزینه معالجات در بیمه‌نامه‌های زندگی ممنوع است بنابراین بیمه درمانی به حساب نمی‌آید و همچنین بیمه‌های عمر و زندگی بیمه اختیاری بوده و نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می‌گردد، لذا بیمه یادشده ارتباطی به هزینه‌های درمانی ندارد، بدیهی است کسر حق بیمه پرداختی بابت بیمه عمر و زندگی افراد تحت تکفل که در حکم سرمایه‌گذاری برای ایشان است از درآمد مشمول مالیات مؤدی مغایر با مفاد ماده ۱۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد. با توجه به موارد فوق به لحاظ عدم مغایرت بخشنامه مورد شکایت با قانون و مقررات رسیدگی و رد شکایت مورد استدعاست.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

به موجب ماده ۱۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم: «هزینه‌های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی‌ به شرط اینکه اگر دریافت‌‌کننده مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان و ‌آموزش پزشکی به علّت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت ‌جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی‌ به مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه‌های درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر می‌گردد. در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب‌العلاج علاوه‌بر هزینه‌های مذکور هزینه مراقبت و توان‌بخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات‌ معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده‌‌دار است، می‌باشد.» نظر به اینکه به موجب حکم این ماده در مورد کسر حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی‌ به مؤسسات بیمه ایرانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی، قانون‌گذار در مقام بیان میان انواع بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه‌های درمانی تفاوتی قائل نشده است، بنابراین عبارات مورد شکایت از بخشنامه شماره 200/98/44 – ۱۳۹۸/۵/۱۴ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور به شرح مندرج در گردش‌کار از آن جهت که کسر حق بیمه‌های عمر و زندگی از درآمد مشمول مالیات مؤدی را به شخص حقوق‌بگیر محدود کرده و افراد تحت تکفل وی از حکم قانون‌گذار مستثنی شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۲۸۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ـ عوارض بر معاملات از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ و بهای خدمات آماده‌سازی از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ و عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر بهارستان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22271-13/06/1400

شماره ۹۷۰۲۳۰۰ – ۱۴۰۰/۳/۲۳

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ با موضوع: «ابطال ـ عوارض بر معاملات از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ و بهای خدمات آماده‌سازی از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ و عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر بهارستان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۲/۲۸

شماره دادنامه: ۲۸۱

شماره پرونده: ۹۷۰۲۳۰۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد ایوتوند

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ ـ عوارض بر معاملات از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر بهارستان

۲ ـ بهای خدمات آماده‌سازی از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر بهارستان

۳ ـ عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر بهارستان

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عوارض بر معاملات، بهای خدمات آماده‌سازی، عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط، عوارض تمدید پروانه، عوارض مازاد بر تراکم و عوارض حق بازدید کارشناسی از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر بهارستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“به استحضار می‌رساند: شورای اسلامی شهر بهارستان به موجب دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ اقدام به اخذ عوارض خدمات آماده‌سازی، عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط، عوارض تمدید پروانه، عوارض بر معاملات، عوارض کارشناسی و فروش نقشه، عوارض مازاد بر تراکم و عوارض پذیره نموده است که این قبیل عوارض ضمن مغایرت با بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری و مواد ۵۰ و ۵۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، با آرای متعدد صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله شماره ۱۱۵۱ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰، ۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۳ و ۸۴۸ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۲۱ مغایرت دارد. لذا ابطال عوارض فوق مورد استدعاست. ”

متن تعرفه‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

الف ـ عوارض بر معاملات از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر بهارستان:

“عوارض بر معاملات

در هنگام نقل و انتقال املاک برای محاسبه عوارض بر نقل و انتقال از فرمول زیر استفاده می‌گردد:

تبصره ۱: در خصوص محاسبه عوارض بر معاملات املاک دارای عرصه و اعیانی: برای عرصه نوع کاربری برابر طرح هادی و جامع و برای اعیانی نوع استفاده از ساختمان ملاک محاسبه خواهد بود.

تبصره ۲: عوارض بر معاملات در هر نوبت نقل و انتقال در زمان صدور پاسخ به استعلام وصول می‌گردد کلیه انتقال‌دهندگان املاک اعم از اشخاص حقیقی با حقوقی مشمول پرداخت این عوارض می‌گردند.

تبصره ۳: املاکی که در طرح تعریض گذر با طرح شهرداری واقع می‌گردند و یا قطعاتی که توسط شرکت صادرات تمبر از بابت ۱۰% (توافق سال ۷۲) به شهرداری واگذار می‌گردد مشمول پرداخت عوارض نقل و انتقال نمی‌گردد.

تبصره ۴: عوارض بر معاملات نقل و انتقال رهنی جهت پاسخ استعلام بانک و سایر مؤسسات ۵۰% عوارض فوق محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصره ۵: در مجتمع‌های مسکونی مقدار عرصه برای هر واحد مسکونی متراژ همان واحد ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۶: با عنایت به اینکه به موجب ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ متعاملین در زمان معامله موظف به اخذ مفاصاحساب از شهرداری نمی‌باشند و ایشان تنها ضمن سند تنظیمی متعهد می‌گردند بدهی‌های ملک موردنظر را پرداخت نمایند و مسئولیت نامبردگان نسبت به این بدهی‌ها تضامنی خواهد بود لذا به منظور وصول عوارض بدین‌وسیله به شهرداری اجازه داده می‌شود مطالبات خود بابت عوارض صدور پروانه ساختمانی، نوسازی، حق مشرفیت، تراکم و ارزش‌افزوده و هزینه خدمات را از مالک یا مالکین فعلی املاک مذکور بر اساس آخرین نرخ و مصوبات قانونی صادرشده به روز محاسبه نمایند.

تبصره ۷: با توجه به اینکه شهرداری بر اساس قوانین و مصوبات جاری در هر نقل و انتقال املاک اعم از ملکی و یا سرقفلی عوارضی را تحت عنوان عوارض بر معاملات از متعاملین اخذ می‌نماید بنابراین چنانچه ملکی از تاریخ تصویب این ماده‌واحده بدون اخذ مفاصاحساب شهرداری طی یک یا چند مرحله نقل و انتقال شده باشد، در زمان مراجعه به شهرداری، کلیه عوارض بر معاملات به تعداد معاملات انجام شده به نرخ زمان مراجعه محاسبه و اخذ خواهد شد.”

ب ـ بهای خدمات آماده‌سازی از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر بهارستان:

“بهای خدمات آماده‌سازی

هزینه آماده‌سازی زمین‌های زیر ۱۰۰۰ مترمربع در صورتی که برابر ضوابط تفکیک شده باشند، مبلغ آماده‌سازی بر اساس فهرست بهای تنظیمی از سوی سازمان برنامه‌وبودجه سال صدور پروانه خواهد بود که اول هر فصل (به دلیل نوسانات قیمت قیر و … در بازار بورس) توسط معاون فنی مشخص و جهت محاسبه هزینه آماده‌سازی به واحد درآمد ارسال خواهد شد.

تبصره: دستگاه‌ها، بنیادها، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار‌کننده زمین در صورتی مجاز به واگذاری خواهند بود که اجرای عملیات زیربنایی زمین‌های آنها طبق ضوابط و تأیید شهرداری یا دستگاه‌های اجرایی مربوطه قبل از واگذاری انجام شده باشد.

(دستورالعمل اخذ بهای خدمات آماده‌سازی)

به موجب این دستورالعمل مالکین حقیقی یا حقوقی املاک واقع در محدوده خدماتی و یا حریم شهر موظف‌اند هنگام تفکیک یا صدور پروانه‌های ساختمانی اعم از پروانه ساخت، عدم خلاف، پایان‌کار و … برای یک‌بار بهای خدمات مربوط به آماده‌سازی ملک خود را به شرح زیر محاسبه و به حساب شهرداری تأدیه نمایند.

نحوه محاسبه بهای خدمات آماده‌سازی:

۱ ـ نرخ آماده‌سازی هر مترمربع در گذرهای مختلف سطح شهر بر اساس مبلغ قیمت مصوبه سازمان برنامه‌وبودجه که توسط دفتر فنی ارائه می‌گردد به شرح فرمول ذیل محاسبه می‌گردد:

آرای وحدت رویه دهه دوم شهریور 1400-02

توضیحات: برای املاکی که ۲ یا چند بر، دارند و عرض هر دو گذر آنها بیشتر از پنج متر می‌باشد می‌بایستی جمع برهای ملک محاسبه و ۵۰% کل مورد محاسبه اخذ گردد و در صورتی که یکی از برهای ملک کمتر از پنج متر باشد فقط بزرگ‌ترین بر ملک ملاک عمل قرار گیرد.

تبصره: املاکی که در سنوات گذشته اقدام به تسویه بدهی‌های مربوط به پروانه ساخت، عدم خلاف و یا پایان‌کار بدون محاسبه و پرداخت عوارض آماده‌سازی نموده‌اند به شرطی که عملیات عمرانی و آماده‌سازی در آن منطقه به پایان رسیده باشد ۳۰% عوارض فوق اخذ خواهد شد در غیر این صورت مشمول پرداخت ۱۰۰% عوارض فوق می‌گردند.”

ج ـ عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر بهارستان:

“ماده‌واحده: عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط

این عوارض هنگام صدور پاسخ استعلام پایان هر سال هم‌زمان با عوارضات قانونی برای مدت استفاده به ازای هر سال از کاربری غیرمرتبط تعلق می‌گیرد، بر اساس سیاست‌های دولت و رعایت شرایط اقتصادی در ضریب مربوطه اخذ خواهد شد.

ضریب استفاده غیرمرتبط برای بناهای مسکونی 1/2P ، تجاری 1P ، صنعتی و سایر موارد 0/75P

تبصره ۱: اخذ عوارض فوق به معنی تغییر کاربری نبوده و فقط به دلیل استفاده در کاربری مغایر می‌باشد و حقی برای تغییر کاربری یا تثبیت ایجاد نمی‌نماید.

تبصره ۲: با توجه به اینکه عوارض فوق از سال ۹۵ در دفترچه عوارض تعریف‌شده مبنای محاسبه از سال ۹۵ می‌باشد.

تبصره ۳: املاکی که در گذشته با اخذ مجوز اقدام به احداث بنا نموده‌اند ولی در زمان ابلاغ طرح تفصیلی کاربری آنها عوض شده مشمول عوارض فوق نمی‌گردد.

ماده‌واحده: عوارض مالیات بر ارزش‌افزوده

شهردار موظف است در هنگام دریافت عوارضاتی که مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده می‌باشند را مدنظر داشته باشد و مبالغ را از ارباب‌رجوع دریافت و به حساب امور اقتصادی و دارائی واریز نماید. ”

علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت (شورای اسلامی شهر بهارستان) تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، پاسخی از آن شورا واصل نشده است.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۳۷۲ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ عوارض تمدید پروانه، عوارض مازاد بر تراکم و عوارض حق بازدید و کارشناسی از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر بهارستان را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به عوارض بر معاملات، بهای خدمات آماده‌سازی و عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر بهارستان در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۲۴۳ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ این هیأت وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی و تجاری و سرقفلی و… در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بخش مربوط به عوارض بر معاملات از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شهرداری بهارستان که مصوب شورای اسلامی این شهر است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب ـ بر اساس بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ایجاد خیابان‌ها، کوچه‌ها، میدان‌ها، باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه از وظایف شهرداری‌ها است و در قوانین موضوعه نیز صرفاً بر مبنای تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها امکان اخذ هزینه آماده‌سازی از مالکین در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری پیش‌بینی شده است. بنابراین اطلاق بخش مربوط به بهای خدمات آماده‌سازی از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شهرداری بهارستان که مصوب شورای اسلامی این شهر است، به دلیل تسری بهای خدمات آماده‌سازی به موارد دیگر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ج ـ مطابق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مقرر شده است که: «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلّف است طبق ضوابط مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه اعطای مجوز به اشخاص برخلاف کاربری مندرج در پروانه ساختمانی و اخذ وجه از بابت کاربری غیرمجاز با احکام مقرر در بند ۲۴ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مغایرت دارد، بنابراین بخش مربوط به عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شهرداری بهارستان که مصوب شورای اسلامی این شهر است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره‌های ۲۹۲ الی ۲۹۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض ـ عدم شمول قانون کار بر ستاد امر به معروف و نهی از منکر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22271-13/06/1400

شماره ۹۸۰۳۷۵۶ – ۱۴۰۰/۳/۲۳

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۹۲ الی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ با موضوع: «اعلام تعارض ـ عدم شمول قانون کار بر ستاد امر به معروف و نهی از منکر» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۲/۲۸

شماره دادنامه: ۲۹۴ ـ ۲۹۳ ـ ۲۹۲

شماره پرونده: ۹۹۰۲۱۳۱ و ۹۹۰۲۰۱۲ و ۹۸۰۳۷۵۶

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای مصعب شیخ علیان

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص شمول یا عدم شمول قانون کار بر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، آراء متفاوتی صادر کرده‌اند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۵۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۶۸۳۹۲۰۰۵۵۲ با موضوع دادخواست ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان به طرفیت هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما مستقر در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان و به خواسته اعتراض به رأی شماره 21/3 – ۱۳۹۶/۱/۲۰ هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۱۰۳۱ ـ ۱۳۹۷/۴/۱۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما مستقر در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته اعتراض نسبت به رأی شماره 21/3 – ۱۳۹۶/۱/۲۰ با التفات به اینکه و اعتراض مؤثری که موجب نقض رأی معترض‌عنه باشد اقامه و ابراز نگردیده و رأی مصدور مغایرتی با موازین قانونی نداشته بنابراین مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. این رأی ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۳۳۰۱ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱ در شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ب: شعبه ۵۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۲۰۱۰۵۲ با موضوع دادخواست آقای محمد شعله به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان و به خواسته اعتراض به رأی شماره 4/162 – ۱۳۹۶/۶/۵ هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۲۰۰۵۰۴ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص دادخواست آقای محمد شعله فرزند احمدرضا به طرفیت اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان به خواسته اعتراض به رأی شماره 4/162 – ۱۳۹۶/۶/۵ هیأت حل اختلاف، با توجه به مجموع محتویات پرونده، نظر به اینکه مطابق تبصره یک ماده‌واحده قانون مشمول مقررات قانون کار و حفاظت فنی و بهداشت‌کار در مورد کارکنان و اتباع خارجی نهادهای انقلابی و مؤسساتی که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند مصوب ۱۳۶۹/۹/۲۴: «کارکنان واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی وابسته به نهادهای انقلابی و یا سایر مؤسسات که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند مشمول کلیه مقررات قانون کار خواهند بود» و این موضوع در دادنامه شماره ۱۲۷ ـ ۱۳۷۹/۳/۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورد تأکید قرار گرفته است. لذا با توجه به مقررات فوق کارکنان شاغل در نهادهای انقلابی و وابسته به آن مشمول مقررات قانون کار شناخته شده‌اند و هیأت مربوطه مکلف به رسیدگی به اختلاف طرفین می‌باشد و حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض‌عنه و ارجاع امر به هیأت مربوط جهت رسیدگی مجدد در اجرای مواد ۱۰ ـ ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری خواهد بود.

رأی مذکور به لحاظ عدم اعتراض در مهلت قانونی قطعی گردید.

ج: شعبه ۶۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۱۱۰۱۶۸۸ با موضوع دادخواست آقای مصعب شیخ علیان به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان و به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف کار به شماره 3/543 – ۱۳۹۶/۶/۱۲ به طرفیت ستاد امر به معروف به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۳۰۵۹-۱۳۹۷/۹/۱۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت آقای مصعب شیخ علیان فرزند اسفندیار به طرفیت اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی شهرستان اصفهان به خواسته اعتراض به رأی شماره 3/543 – ۱۳۹۶/۶/۱۲ هیأت حل اختلاف کار دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی‌عنه ملاحظه پرونده فنی ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده و نظر به اینکه کارکنان شاغل در نهادهای انقلابی و وابسته به آن در اجرای دادنامه شماره ۱۲۷-۱۳۷۹/۳/۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مشمول مقررات کار شناخته‌شده‌اند لذا هیأت مربوطه تکلیف به رسیدگی اختلاف طرفین را داشته و لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض‌عنه و ارجاع امر به هیأت مربوط جهت رسیدگی مجدد در اجرای مواد ۱۰ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد، این رأی به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۳۶۶۵ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۶ در شعبه ۱۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

د: شعبه ۶۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۱۱۰۱۹۳۲ با موضوع دادخواست آقای سعید حق‌شناس به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان و به خواسته اعتراض به رأی شماره 3/443 – ۱۳۹۷/۶/۱۷ هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۲۱۶۲ ـ ۱۳۹۸/۶/۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت آقای سعید حق‌شناس جزی فرزند عزیزاله به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان به خواسته اعتراض به رأی شماره 3/443 – ۱۳۹۷/۶/۱۷ هیأت حل اختلاف با توجه به مجموع محتویات پرونده و اظهارات طرفین و با عنایت به اینکه کارکنان شاغل در نهادهای انقلابی و وابسته به آن در اجرای دادنامه شماره ۱۲۷ ـ ۱۳۷۹/۳/۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مشمول مقررات کار شناخته شده‌اند. لذا هیأت مربوطه مکلف به رسیدگی به اختلاف فی‌مابین بوده ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده و لذا دیوان رأی معترض‌عنه را مخدوش و شکایت مطروحه را وارد و موجه دانسته مستنداً به مواد ۱۰ ـ ۱۱ ـ ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی مزبور پرونده جهت رسیدگی مجدد و تکمیل تحقیقات با استفاده از کارشناسان و بازرسان مجرب، خبره و مقتدر و سپس صدور رأی بر اساس موازین قانونی به هیأت مربوطه اعاده می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.

رأی مذکور به لحاظ عدم اعتراض در مهلت قانونی قطعی گردید.

هـ: شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۱۰۲۲۱۳ با موضوع دادخواست آقای مصعب شیخ علیان به طرفیت ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان و به خواسته اعاده به کار ـ بیمه ایام بلاتکلیفی و پرداخت مابه‌التفاوت کلیه مزایای قانونی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۲۲۴۲ ـ ۱۳۹۸/۶/۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

صرف‌نظر از اینکه شاکی پرونده دیگر پیرامون خواسته خود مطرح و نسبت به امر در هیأت حل اختلاف اداره کار و شعبه ۶۱ دیوان عدالت اداری حکم صادر شده است نظر به اینکه موضوع پرونده خواسته مستقلی بوده و در راستای دادنامه شماره ۱۲۷ ـ ۱۳۷۹/۳/۲۹ صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری کارکنان شاغل در نهاد‌های انقلابی و وابسته آن مشمول مقررات قانونی کار بوده فلذا قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی هیأت‌های حل اختلاف مستقر در شهرستان اصفهان را صادر و اعلام می‌نماید قرار صادره در راستای ماده ۴۸ قانون رسیدگی به تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قطعی بوده. دفتر نسبت به ارسال پرونده اقدام شود.

و: شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۴۲۰۱۳۳۶ با موضوع دادخواست آقای محمد شعله به طرفیت ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان و به خواسته درخواست بازگشت به کار، پرداخت مابه‌التفاوت حقوق، مزایا و کلیه مستحقات قانونی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۳۵۵۲ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای محمد شعله فرزند احمدرضا به طرفیت ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان به خواسته درخواست بازگشت به کار، پرداخت مابه‌التفاوت حقوق، مزایا و کلیه مستحقات قانونی با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی پیوست به شرح مضبوط و مندرج در جوف پرونده و التفات به لایحه دفاعیه تقدیمی از ناحیه طرف شکایت و مستندات ابرازی پیوست، تصویر آرا صادره از هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف که همگی حاکی از حاکمیت قانون کار نسبت به شاکی است و نظر به حکم مقنن در ماده ۱۵۷ قانون کار مبنی بر صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما و رسیدگی به اختلافات فردی میان کارگر و کارفرما که ناشی از اجرای قانون کار باشد. علی‌هذا نظر به مراتب معنونه و التفات به خصوصی بودن طرف شکایت اینکه شعبه دیوان، در شرایط فعلی، صلاحیت ورود به موضوع را نداشته، با اعتقاد به صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرمای اداره کار استان اصفهان، به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱، ۱۰ و ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه شماره ۳۳۶ ـ ۱۳۹۱/۶/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت و شایستگی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرمای اداره کار استان اصفهان صادر و اعلام می‌نماید قرار عدم صلاحیت صادره به مستفاد از رأی وحدت رویه شماره ۱۲۶ ـ ۱۳۹۳/۲/۱۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، قطعی است.

از طرفی شعبه ۶۳ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای مجتبی آقاجانی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۲۰۵۷ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ که در شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۳۷۴ ـ ۱۳۹۹/۲/۲۰ تأیید شده است، با این استدلال که ستاد امر به معروف جزو نهادهای انقلابی است و بر اساس لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳ شورای انقلاب از شمول قانون کار خارج است. رأی به تأیید نظر اداره کار و رد شکایت شاکی صادر کرده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

الف. تعارض در آراء محرز است.

ب. بر اساس تبصره ۲ لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳: «نهادهای انقلابی به ارگان‌هایی اطلاق می‌گردد که بنا به نیاز دوران بعد از انقلاب اسلامی ایران (۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷) به بعد با تصویب مراجع قانون‌گذاری به وجود آمده است.» نظر به اینکه ستاد امر به معروف و نهی از منکر در راستای فراهم نمودن زمینه‌های اجرایی لازم برای تحقّق امر به معروف و نهی از منکر و بر مبنای ماده ۱۶ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب سال ۱۳۹۴ ایجاد شده، لذا از مصادیق نهادهای انقلابی موضوع تبصره ۲ لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی محسوب می‌شود و از شمول مقررات قانون کار خارج است و بر همین اساس، دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۳۷۴ ـ ۱۳۹۹/۲/۲۰ (صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که در مقام تأیید دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۲۰۵۷ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ (صادره از شعبه ۶۳ دیوان عدالت اداری) صادر شده و ستاد امر به معروف و نهی از منکر را خارج از شمول مقررات قانون کار اعلام کرده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

رأی شماره ۲۹۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال جزء ۲ بند (ب) ماده ۱ دستورالعمل شماره ۱۲۳۵/۳/۴۰۰ ـ ۲۴/۹/۱۳۹۷ رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22271-13/06/1400

شماره ۹۸۰۳۲۷۷ – ۱۴۰۰/۳/۲۳

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ با موضوع: «ابطال جزء ۲ بند (ب) ماده ۱ دستورالعمل شماره 400/3/1235 – ۱۳۹۷/۹/۲۴ رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۲/۲۸

شماره دادنامه: ۲۹۵

شماره پرونده: ۹۸۰۳۲۷۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم شهناز خرمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء ۲ بند (ب) ماده ۱ دستورالعمل شماره 400/3/1235 – ۱۳۹۷/۹/۲۴ رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء ۲ بند (ب) ماده ۱ دستورالعمل شماره 400/3/1235 – ۱۳۹۷/۹/۲۴ رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” احتراماً به استحضار می‌رساند این‌جانب شهناز خرمی خواهر شهید محمدرضا خرمی بوده که مطلقه و فاقد شغل می‌باشم و نظر به اینکه با فوت والده خویش مستند به قانون اصلاح تبصره ۲ ماده‌واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و فرزندان و نوادگان اناث مصوب ۱۳۶۳/۲/۲ از بنیاد شهید انقلاب اسلامی سمنان تقاضای برخورداری از مزایای قانون یادشده در جهت برقراری مستمری خود نموده ولکن در پاسخ به درخواست مکتوب بنده آن نهاد بر اساس‌نامه مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸ به شماره 100/98/8229 اعلام داشته که برقراری مستمری به دلیل بخشنامه شماره 400/3/1235 – ۱۳۹۷/۹/۲۴ میسر نمی‌باشد علی‌هذا با این شرح از آنجا که بخشنامه نمی‌تواند ناقض قانون یادشده باشد بدیهی است که پاسخ دریافتی منطبق با قانون و مقررات قانونی از جمله قانون یادشده و ماده ۴۸ از قانون حمایت خانواده نمی‌باشد لذا بدین‌وسیله تقاضای ابطال بخشنامه مورداشاره و الزام بنیاد شهید انقلاب اسلامی را دارم. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” مدیران کل محترم استان‌ها

مدیران کل محترم ستادی

سلام‌علیکم

به پیوست دستورالعمل اصلاح شده «پرداخت کمک معیشت به نامادری، خواهر و برادر شهدا» که به واسطه فوت والدین شهید و تحت تکفل بودن والدین مشمول دریافت کمک معیشت هستند و همچنین همسران مطلقه شهدا (طلاق در زمان حیات شهید) در راستای اجزای ۴، ۵ و ۶ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه و نیز فرزندان اناث شاهد که همسرشان به رحمت ایزدی پیوسته و در راستای بند (ط) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ جهت اقدام لازم ابلاغ می‌گردد. ـ رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

دستورالعمل اجرایی اجزای ۴، ۵ و ۶ بند (ب) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه و بند (ط) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱ ـ معانی مشروح عبارات و اصلاحاتی که در این دستورالعمل به کار می‌روند:

ب ـ افراد مشمول

۲ ـ خواهران تنی شهید که در زمان حیات والدین شهید، مجرد و تحت تکفل آنها بوده است. (مشمول خواهران تنی مطلقه و یا شوهر فوت کرده در زمان حیات والدین شهید نمی‌باشد.)”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و معاضدت قضایی بنیاد شهید و امور ایثارگران به موجب لایحه‌های شماره 407/98/312152 – ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ و 5407/99/25204 – ۱۳۹۹/۲/۱۷ توضیح داده است که:

” به استحضار می‌رساند که قوانین مرتبط با ایثارگران علی‌الخصوص قوانین در زمینه برقراری حقوق و مستمری جز قوانین خاص بوده و بر اساس اصول حقوقی در تعارض با قوانین عام صرفاً قانون خاص قابل اجرا بوده که با این وصف استناد شاکی به ماده ۴۸ قانون حمایت از خانواده … فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

طبق نص صریح قانون این امتیاز صرفاً مختص خواهران مجرد شهدا که تحت تکفل والدین خود بوده‌اند (و ارتباطی به خواهران مطلقه ندارد) البته با وجود داشتن شرایط مقرر قانونی (فاقد شغل و درآمد باشند و پس از تأمین اعتبار لازم توسط دولت) بنابراین دستورالعمل مذکور دقیقاً بر مبنای نص صریح قانون تدوین و تصویب شده است و هیچ‌گونه مخالفتی با متن قانون ندارد. به استناد تبصره ۲ ماده‌واحده قانون حالت اشتغال نیز حقوق حالت اشتغال شهدا، جانبازان و … به آزاده و یا جانباز از کارافتاده کلی و عائله شهید و یا مفقودالاثر موضوع ماده ۷ قانون برقراری حقوق وظیفه و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و شهدا … مصوب ۱۳۶۱/۱۱/۲۵ و تبصره ذیل آن پرداخت خواهد شد و به استناد ماده ۶ قانون اخیرالذکر نیز حقوق و مستمری متعلقه به عائله تحت تکفل آنها پرداخت می‌شود و در ماده ۷ مذکور عائله تحت تکفل را که می‌تواند از این حقوق استفاده نماید احصاء شده است، که در مانحن‌فیه برادر و خواهر شهید تحت تکفل نبوده و شرایط دریافت حقوق و مستمری را ندارند. در خصوص شاکی نیز با عنایت به اینکه مشارالیها با ازدواج از شمار عائله تحت تکفل والدین خود خارج گردیده و تحت تکفل برادر شهید خود نیز نبوده، مشمول جزء ۴ بند (ب) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور نیست و فاقد شرایط قانونی برای دریافت کمک معیشت می‌باشد. بنابراین دستورالعمل شماره 400/3/1235 – ۱۳۹۷/۹/۲۴ ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران خلاف قانون نبوده و قابل ابطال نیست که با این وصف شکایت مطروحه از هر جهت فاقد وجاهت می‌باشد. لذا رد دادخواست مشارالیها از آن مرجع مورد استدعاست. ”

رأی هیأت‌عمومی

بر مبنای جزء ۴ بند «ب» ماده ۸۸ قانون پنج‌ساله برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ دولت موظّف است اعتبار لازم را به منظور تأمین حداقل معیشت خواهران مجرد شهدا که تحت تکفل والدین شهدا بوده‌اند، پس از فوت والدین و در صورتی که فاقد شغل یا درآمد باشند پیش‌بینی کرده و حداقل حقوق کارکنان دولت را به آنان جهت پرداخت در بودجه‌های سنواتی درج و در اختیار دستگاه‌های مربوطه قرار دهد. در جزء ۲ بند «ب» ماده ۱ دستورالعمل شماره 400/3/1235 – ۱۳۹۷/۹/۲۴ رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران مقرر شده است که آن دسته از خواهران مجرد شهدا که به واسطه طلاق یا فوت شوهر در زمان حیات والدین تحت تکفل آنها قرار گرفته‌اند، از شمول حکم مقرر در جزء ۴ بند «ب» ماده ۸۸ قانون پنج‌ساله برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران خارج هستند. نظر به اینکه در صورت طلاق خواهر شهید یا فوت شوهر وی و در شرایطی که در زمان حیات والدین شهید چنانچه خواهران شهید با اوصاف مذکور تحت تکفل والدین خود قرار گیرند همچنان به عنوان خواهر مجرد شهید شناخته می‌شوند و مطابق جزء ۴ بند «ب» ماده ۸۸ قانون پنج‌ساله برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به اعتبار مجرد بودن و تحت تکفل والدین شهید بودن مشمول حکم مقنن قرار می‌گیرند؛ بنابراین جزء ۲ بند «ب» ماده ۱ دستورالعمل موصوف به دلیل محدود و مقید کردن حکم مقنن به شرح مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

رأی شماره ۲۹۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۲۲ ـ ۲ از تعرفه عوارض و خدمات محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری آمل و بند ۲۳ ـ ۲ از تعرفه عوارض و خدمات محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری آمل و مصوب شورای اسلامی شهر آمل از تاریخ تصویب

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22271-13/06/1400

شماره ۹۸۰۴۳۹۲ – ۱۴۰۰/۳/۲۳

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ با موضوع: «ابطال تعرفه شماره ۲۲ ـ ۲ از تعرفه عوارض و خدمات محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری آمل و بند ۲۳ ـ ۲ از تعرفه عوارض و خدمات محلی سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر آمل از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۲/۲۸

شماره دادنامه: ۲۹۶

شماره پرونده: ۹۸۰۴۳۹۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ ـ تعرفه شماره ۱۱ ـ ۲ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر آمل

۲ ـ تعرفه شماره ۱۴ ـ ۲ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر آمل

۳ ـ تعرفه شماره ۲۲ ـ ۲ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر آمل

۴ ـ تعرفه شماره ۲۳ ـ ۲ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر آمل

۵ ـ بند ۲ صورت‌جلسه شماره 4/1547 ۱۳۹۴/۱/۲۹ شورای اسلامی شهر آمل

۶ ـ بند ۷ صورت‌جلسه شماره 19/1563 – ۱۳۹۴/۴/۶ شورای اسلامی شهر آمل

۷ ـ بند ۱۱ صورت‌جلسه شماره ۱۶۱۳ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر آمل

۸ ـ بند ۱ صورت‌جلسه شماره ۱۶۲۳ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۵ شورای اسلامی شهر آمل

۹ ـ بند ۳ صورت‌جلسه شماره ۱۶۸۷ ـ ۱۳۹۵/۸/۱۶ شورای اسلامی شهر آمل

۱۰ ـ بند ۲۳ صورت‌جلسه شماره ۱۷۶۸ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۸ شورای اسلامی شهر آمل

گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره 300/306808 – ۱۳۹۸/۱۲/۵ ابطال تعرفه‌های شماره ۱۱ ـ ۲، ۱۴ ـ ۲، ۲۲ ـ ۲، ۲۳ ـ ۲، ۱۵ ـ ۲ و ۱۷ ـ ۲ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر آمل و بند ۲ صورت‌جلسه شماره 4/1547 – ۱۳۹۴/۱/۲۹، بند ۷ صورت‌جلسه شماره 19/1563 – ۱۳۹۴/۴/۶، بند ۱۱ صورت‌جلسه شماره ۱۶۱۳ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳، بند ۱ صورت‌جلسه شماره ۱۶۲۳ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۵، بند ۳ صورت‌جلسه شماره ۱۶۸۷ ـ ۱۳۹۵/۸/۱۶ و بند ۲۳ صورت‌جلسه شماره ۱۷۶۸ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۸ شورای اسلامی شهر آمل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” وضع عوارض مورد شکایت مغایر قانون است؛ چراکه مالک بابت برخورداری از مزایای مربوطه اگر دارای حق باشد، وضع عوارض برای آن معنا نخواهد داشت و در صورت محق نبودن نیز می‌بایست کمیسیون موضوع ماده صد قانون شهرداری در مورد آن تصمیم‌گیری نماید. از طرف دیگر مالکیت معابر در اختیار شهرداری قرار داده شده است و وظیفه اجرای صحیح ضوابط و حفظ سیمای شهری نیز برعهده شهرداری قرار دارد و وضع عوارض برای امور خلاف اصول شهرسازی نیز موجب قانونی جلوه دادن آنها نخواهد شد. همچنین مصوبات مورد شکایت مبنی بر واگذاری و اختصاص عرصه‌های متعلق به شهرداری به دیگر ادارات، اشخاص حقیقی و حقوقی با مواد ۵۵ و ۷۹ قانون شهرداری و نیز مواد ۳۳ و ۳۴ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مغایر است. لذا رأی به ابطال مصوبات مورد شکایت تقاضا می‌گردد. ”

متن تعرفه‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

الف ـ تعرفه شماره ۱۱ ـ ۲ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر آمل:

” تعرفه (۱۱ ـ ۲): اخذ عوارض تغییر در استقرار بنا به ازای هر یک مترمربع عدم رعایت حد نصاب فاصله با عرض گذر مغایر با پروانه صادره در یک سطح به شرح ذیل قابل وصول است: ۱۰ * P * S

S: مساحت تعدی یا تفریط از فاصله مجاز مبنا طرح تفضیلی”

ب ـ تعرفه شماره ۱۴ ـ ۲ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر آمل

” تعرفه شماره (۱۴ ـ ۲): عوارض ایجاد درب اضافه جهت تأمین پارکینگ

پلاکی که دارای دو یا چند بر باشد مالک نمی‌تواند برابر ضوابط طرح تفضیلی بر روی پخی‌ها ایجاد درب نماید و همچنین مجاز می‌باشد در هر بر به طول ۱۰ متر یک درب و بیشتر از ۱۰ متر دو درب ایجاد نماید. در صورت ایجاد درب‌های بیشتر در هر بر، شهرداری می‌تواند بابت درب اضافه به صورت زیر عوارض اخذ نماید:

چنانچه ایجاد درب اضافه منجر به تأمین پارکینگ گردد به ازای هر پارکینگ تأمین‌شده از این بابت، شهرداری مجاز می‌باشد ۱۰ درصد عوارض کسری پارکینگ را اخذ نماید، مشروط بر اینکه به ازای هر پارکینگ از حداقل 4000000 ریال کمتر نباشد.”

ج ـ تعرفه شماره ۲۲ ـ ۲ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر آمل

” تعرفه شماره (۲۲ ـ ۲): عوارض تفکیک و افراز عرصه

ردیف	موارد مشمول	مأخذ و نحوه محاسبه
۱	عرصه با کاربری تجاری و مختلط تجاری ـ اداری ـ مسکونی	5P
۲	عرصه با کاربری صنعتی ـ کارگاهی ـ اداری ـ خدماتی	4P
۳	عرصه با کاربری مسکونی و سایر	3P

توضیحات:

مواد زیر شامل عوارض حق تفکیک می‌گردند:

۱ ـ کلیه املاکی که به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور، سند دریافت نموده‌اند و عوارض تفکیک و حقوق قانونی شهرداری را پرداخت ننموده‌اند مشمول عوارض حق تفکیک می‌گردند.

۲ ـ زمین‌های بدون سند که دارای اثبات مالکیت هستند، مشمول عوارض حق تفکیک می‌گردند.

۳ ـ کلیه اراضی بدون سند (فروش نامه عادی و اوقافی) و همچنین کلیه اراضی که به صورت غیرمجاز تفکیک شده‌اند (غیر از سندهای تقسیم‌نامه رسمی ـ انتقالی و موروثی) شامل عوارض حق تفکیک می‌گردند.

۴ ـ اسنادی که سال صدور آنها قبل از ۶۴ باشد به مأخذ ۳۰ درصد تعرفه فوق محاسبه می‌گردند.

۵ ـ عوارض حق تفکیک در هنگام اخذ مجوز یا پاسخ استعلام، نقل و انتقال، صدور پروانه و وصول رأی جریمه کمیسیون ماده صد قابل وصول می‌باشد.

تبصره: چنانچه مالک قصد افراز یا تفکیک پلاک (با مساحت کمتر از ۵۰۰ مترمربع) را از طریق ماده ۱۰۱ داشته باشد به مأخذ دو برابر جدول فوق عوارض حق تفکیک محاسبه و اخذ می‌گردد.

تفکیک اراضی بیش از ۵۰۰ مترمربع

تفکیک اراضی بیش از ۵۰۰ مترمربع به استناد اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهردارها می‌پذیرد.

عوارض حق تفکیک (سهم سرانه خدمات):

۱ ـ عوارض حق تفکیک از ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ مترمربع ۱۰% عرصه یا معادل قیمت کارشناسی

۲ ـ عوارض حق تفکیک از ۱۰۰۱ تا ۲۰۰۰ مترمربع ۱۵% عرصه یا معادل قیمت کارشناسی

۳ ـ عوارض حق تفکیک از ۲۰۰۱ تا ۵۰۰۰ مترمربع ۲۰% عرصه یا معادل قیمت کارشناسی

۴ ـ عوارض حق تفکیک بیش از ۵۰۰۰ مترمربع ۲۵% عرصه یا معادل قیمت کارشناسی

تذکر: ملاک جهت قیمت کارشناسی، ارزش پلاک با در نظر گرفتن کاربری آن پس از تفکیک می‌باشد. ”

د ـ تعرفه شماره ۲۳ ـ ۲ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر آمل

” تعرفه شماره (۲۳ ـ ۲): عوارض کسری حد نصاب تفکیک

گاهاً در تفکیک املاک رعایت حداقل حد نصاب تفکیک برای قطعات تفکیکی به دلایل گوناگون امکان‌پذیر نخواهد بود. چنانچه مالکین درخواست تفکیک زیر حد نصاب از طریق کمیسیون ماده ۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری استان و یا به موجب معرفی اداره ثبت و اسناد در اجرای ماده ۱۴۷ قانون ثبت را داشته باشند، لذا مصوب می‌گردد در صورت تأیید کمیته فنی شهرداری مبنی بر امکان ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۵ و یا امکان معرفی به اداره ثبت اسناد جهت صدور سند مالکیت، به ازای مساحت کسری به نسبت ۳۰ برابر ارزش منطقه‌ای دارائی حداقل مترمربعی (500000 ریال) محاسبه گردد.

در مورد بناهای تجاری زیر حد نصاب (۲۴ مترمربع) در زمان صدور پروانه به ازای هر مترمربع مساحت کسری ۱۲ برابر ارزش معاملاتی حداقل مترمربعی 700000 ریال محاسبه گردد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر آمل به موجب لایحه شماره ۱۴۲/ش/۹۹ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۸ به طور خلاصه توضیح داده است که:

” عوارض برخورداری از مزایای دو بر شدن (تعرفه ۲۲ ـ ۲)، پلاک‌هایی که با خرید پلاک مجاور و تجمیع آن با پلاک خویش از دو بر برخوردار می‌گردند، هزینه‌های جدیدی مانند تأمین سرانه فضای سبز، آسیب به آسفالت، تأمین پارکینگ احتمالی، مدیریت پسماند و… به شهرداری تحمیل می‌کنند، به همین منظور شهرداری با مصوبه شورا به اخذ عوارض فوق مبادرت می‌ورزد. عوارض تفکیک و افراز عرصه (۲۳ ـ ۲) با رأی ۱۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. عوارض ایجاد درب اضافه جهت تأمین پارکینگ (۱۴ ـ ۲) با عنایت به اختیارات حاصله در ضوابط طرح تفضیلی در زمان اعطای پروانه در راستای موافقت با تقاضای ایجاد درب اضافه به منظور تأمین پارکینگ با تصویب شورای شهر دریافت می‌گردد. عوارض بهره‌برداری مسکونی در کاربری غیرمرتبط (۱۵ ـ ۲) عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری نیست بلکه این عوارض از شهروندانی دریافت می‌گردد که از کاربری مسکونی بدون تغییر کاربری بهره‌برداری مسکونی می‌نمایند. عوارض سطح اشغال مازاد بر مجاز (۱۷ ـ ۲) با موافقت کمیسیون ماده ۵ به منظور افزایش سطح اشغال به میزان بیشتر از ضوابط طرح تفضیلی از مالک دریافت می‌گردد. عوارض تغییر در استقرار بنا (۱۱ ـ ۲) عملاً از سوی شهروندان اخذ نمی‌گردد و در صورت تخلف به کمیسیون ماده صد ارجاع می‌گردد و در نهایت عوارض ناشی از تغییر طرح تفضیلی (فصل سوم) به استناد رأی هیأت‌عمومی دیوان به شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۲۰ ـ ۱۳۹۷/۵/۹ موافق قانون تشخیص داده شده است. لذا رأی به رد شکایت استدعا می‌گردد.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۵۰ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ تعرفه‌های شماره ۱۵ ـ ۲ و ۱۷ ـ ۲ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر آمل را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تعرفه‌های شماره ۱۱ ـ ۲، ۱۴ ـ ۲، ۲۲ ـ ۲ و ۲۳ ـ ۲ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر آمل و همچنین بند ۲ صورت‌جلسه 4/1547 – ۱۳۹۴/۱/۲۹، بند ۷ صورت‌جلسه 19/1563 – ۱۳۹۴/۴/۶، بند ۱۱ صورت‌جلسه ۱۶۱۳ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳، بند ۱ صورت‌جلسه ۱۶۲۳ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۵، بند ۳ صورت‌جلسه ۱۶۸۷ ـ ۱۳۹۵/۸/۱۶ و بند ۲۳ صورت‌جلسه ۱۷۶۸ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۸ شورای اسلامی شهر آمل در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ اولاً: بر اساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ نیز وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در قانون مذکور مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است. ثانیاً: وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها طبق بند «ب» دادنامه شماره ۷۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است. ثالثاً: جرائم مندرج در تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع به منزله مجازات تخلّفات ساختمانی موردنظر مقنن بوده و در عین حال انواع گوناگون عوارض قانونی از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شوند و آرای شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و شماره ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این امر است. رابعاً: در بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است که: «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره‌برداری توسط سرمایه‌گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد» و در بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز وضع عوارض بر ارزش‌افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و از جمله دادنامه شماره ۱۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۹ این هیأت، مصوبات شوراهای اسلامی شهر در خصوص وضع عوارض برای ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. لذا بنا به دلایل فوق، تعرفه شماره (۱۱ ـ ۲) از تعرفه عوارض و خدمات محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری آمل خلاف قانون و خارج از اختیار نیست و قابل ابطال تشخیص داده نشد. ب ـ بر اساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ نیز وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در قانون مذکور مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی شهر و شهرداری‌ها طبق بند (ب) دادنامه شماره ۷۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است، بنابراین تعرفه شماره ۱۴ ـ ۲ از تعرفه عوارض و خدمات محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری آمل خلاف قانون و خارج از اختیار نیست و قابل ابطال تشخیص داده نشد.

ج ـ با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ این هیأت وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره (۲۲ ـ ۲) از تعرفه عوارض و خدمات محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری آمل با عنوان عوارض تفکیک و افراز عرصه به استثناء تفکیک اراضی بیش از ۵۰۰ مترمربع خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

د ـ با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۱۴۹ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ این هیأت، وضع عوارض برای تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمان‌ها و همچنین وضع عوارض برای کسری حد نصاب تفکیک در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات عوارض برای کسری حد نصاب تفکیک در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات عوارض برای کسری حد نصاب تفکیک در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند (۲۳ ـ ۲) از تعرفه عوارض و خدمات محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری آمل با عنوان عوارض کسری حد نصاب تفکیک خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

و ـ مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت‌ها و وظایف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بند ۲ صورت‌جلسه شماره ۱۵۴۷ ـ ۱۳۹۴/۱/۲۹، بند ۷ صورت‌جلسه شماره ۱۵۶۳ ـ ۱۳۹۴/۴/۶، بند ۱۱ صورت‌جلسه شماره ۱۶۱۳ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳، بند ۱ صورت‌جلسه شماره ۱۶۲۳ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۵، بند ۳ صورت‌جلسه شماره ۱۶۸۷ ـ ۱۳۹۵/۸/۱۶ و بند ۲۳ صورت‌جلسه شماره ۱۷۶۸ شورای اسلامی شهر آمل در خصوص پلاک‌های ثبتی مشخصی بوده و متضمن وضع قاعده آمره عام‌الشمول نیست، لذا رسیدگی به شکایت از مقررات مذکور قابل طرح در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

رأی شماره ۲۹۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال حکم مقرر در نامه شماره ۱۹۹۷/۲۶۷/ص ـ ۱۶/۱۰/۱۳۹۷ مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان مالیات بر ارزش‌افزوده به شمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده به خدمات پژوهشی در خارج از پارک‌های علم و فناوری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22271-13/06/1400

شماره ۹۸۰۱۸۸۷ – ۱۴۰۰/۳/۲۳

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ با موضوع: «ابطال حکم مقرر در نامه شماره 267/1997/ص – ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان مالیات بر ارزش‌افزوده به شمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده به خدمات پژوهشی در خارج از پارک‌های علم و فناوری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۲/۲۸

شماره دادنامه: ۲۹۸

شماره پرونده: ۹۸۰۱۸۸۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال حکم مقرر در نامه شماره267/1997/ص – ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان مالیات بر ارزش‌افزوده به شمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده به خدمات پژوهشی در خارج از پارک‌های علم و فناوری

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال حکم مقرر در نامه شماره 267/1997/ص – ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان مالیات بر ارزش‌افزوده به شمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده به خدمات پژوهشی در خارج از پارک‌های علم و فناوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” در پاراگراف دوم نامه مورد شکایت آمده است: «مستفاد از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی عرضه کالاها و ارائه خدمات توسط واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری در صورت داشتن مجوز و برخورداری از شرایط مقرر در آن صرفاً در محدوده پارک‌ها از پرداخت مالیات و عوارض ارزش‌افزوده معاف است. کلیه مبادلات و نقل و انتقال کالا و خدمات به خارج از محدوه پارک‌ها و همچنین تحصیل کالا یا خدمات از خارج محدوده پارک‌ها توسط واحدهای مستقر در پارک‌های مذکور مشمول مالیات و عوارض این قانون خواهد بود.» درحالی‌که کاملاً برعکس بدیهی است که معافیت‌های قوانین خاص مانند قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی نافی معافیت‌های مقرر در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نیست و اگر وفق آیین‌نامه بند ۱۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ارائه خدمات پژوهشی (تحقیقاتی و فناوری) به طور مطلق و در سراسر ایران معاف شده وقوع شرکت ارائه‌کننده این خدمات در پارک‌های علم و فناوری و برخورداری آن از معافیت مقرر در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نافی معافیت کلی ارائه خدمات پژوهشی از مالیات و عوارض بر ارزش‌افزوده نخواهد بود. لذا با توجه به مغایرت حکم به شمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده به خدمات پژوهشی ارائه‌شده در خارج از پارک‌های علم و فناوری توسط واحد‌های مستقر در این پارک‌ها با بند ۱۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و آیین‌نامه آن درخواست ابطال حکم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” بازگشت به نامه شماره ۰۱/ب 2193/10 – ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ به آگاهی می‌رساند: وفق مقررات ماده ۹ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری در جهت انجام مأموریت‌های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار معافیت‌های مالیاتی و عوارض سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی برخوردار می‌گردند. مستفاد از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی عرضه کالاها و ارائه خدمات توسط واحدهای پژوهشی فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری در صورت داشتن مجوز و برخورداری از شرایط مقرر در آن صرفاً در محدوده پارک‌ها از پرداخت مالیات و عوارض ارزش‌افزوده معاف می‌باشد بدیهی است کلیه مبادلات و نقل و انتقال کالا و خدمات اعم از عرضه کالا و ارائه خدمات به خارج از محدوده پارک‌ها و همچنین تحصیل کالا یا خدمات خارج از محدوده پارک‌ها توسط واحدهای مستقر در پارک‌های مذکور مشمول مالیات و عوارض این قانون خواهد بود. خاطرنشان می‌سازد به استناد تصویب‌نامه شماره ۱۶۵۳۰۴/ت ۵۲۲۳۴ هـ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ هیأت‌وزیران در خصوص اصلاح ماده ۲ مقررات اجرایی ماده ۹ قانون صدرالاشاره واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری و شهرک‌های فناوری نسبت به فعالیت مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یادشده از معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن برخوردار خواهند بود. تشخیص فعالیت مرتبط با مأموریت‌های واحدهای یادشده و کارکنان شاغل در واحدهای مزبور برای اجرای ماده ۹ قانون مدیریت پارک علم و فناوری می‌باشد که این موضوع به موجب بخشنامه شماره 95/4/200 – ۱۳۹۵/۱/۲۲ عنوان ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ گردیده است. ـ مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/26013/د ـ ۱۳۹۸/۶/۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:

” ۱ ـ نامه مورد شکایت در پاسخ به نامه مؤسسه میزان گستر شریف تهیه و برای این مؤسسه ارسال شده و مفاد آن متضمن وضع مقررات مستقل نیست. ۲ ـ مطابق ماده ۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه به منظور ایجاد توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و تقویت همکاری‌های بین‌المللی اجازه داده می‌شود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری جهت انجام مأموریت‌های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیت‌های مالیاتی و عوارض سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی برخوردار گردند. ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی واحدهای فناوری که در پارک به فعالیت اشتغال دارند نسبت به فعالیت‌های مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک از معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب سال ۱۳۷۲ برخوردار خواهند شد. مطابق ماده ۱۳ قانون مذکور این معافیت ۱۵ سال است که بر اساس اصلاحیه مصوب ۱۳۸۸/۶/۳ مجلس شورای اسلامی به ۲۰ سال افزایش یافته است. ۳ ـ ماده ۲۸ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب سال ۹۱ و دیگر مقررات مورد اشاره صرفاً فعالیت‌های واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارک مشمول معافیت‌های مذکور‌اند. ۴ ـ بند ۱۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در مورد معافیت از مالیات بر ارزش‌افزوده، انواع خدمات پژوهشی و آموزشی مشمول را طبق آیین‌نامه مصوب دانسته و به موجب ماده ۱ آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۸۷ ارائه خدمات مراکز مقرر که دارای مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشند و انجمن‌های علمی که وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی مجوز دریافت کرده باشند مشمول معافیت ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بوده و مطابق تبصره همین ماده خدمات غیرمرتبط با خدمات آموزشی و پژوهشی و سایر فعالیت‌های خارج از مجوز واحدهای یادشده مشمول پرداخت مالیات و عوارض، با عنایت به مفاد نامه صدرالذکر دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان مالیات بر ارزش‌افزوده که برای پاسخ‌گویی به استعلام موسسه میزان گستران شریف صرفاً به بازگو کردن مقررات اجرایی پرداخته و خود وضع مقررات نکرده است و توضیحات پیش‌گفته، تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. ”

رأی هیأت‌عمومی

به موجب بند ۱۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، عرضه و ارائه انواع خدمات پژوهشی و آموزشی که طبق آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش‌وپرورش و تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، به نحو اطلاق از پرداخت مالیات معاف است و حکم مقرر در نامه شماره 267/1997/ص – ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان مالیات بر ارزش‌افزوده از جهت محدود نمودن این معافیت مالیاتی به واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

رأی شماره ۲۹۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمت (الف) بند ۱۳ بخش سوم بخشنامه شماره ۱۵ مشترک فنی و درآمد به شماره ۳۳۶۰/۹۵/۱۰۰۰ ـ ۶/۴/۱۳۹۵ سازمان تأمین اجتماعی از حیث شمول حکم بر دانشگاه آزاد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22271-13/06/1400

شماره ۹۸۰۳۷۹۱ – ۱۴۰۰/۳/۲۳

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۹۹ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱ با موضوع: «ابطال قسمت (الف) بند ۱۳ بخش سوم بخشنامه شماره ۱۵ مشترک فنی و درآمد به شماره 1000/95/3360 – ـ ۱۳۹۵/۴/۶ سازمان تأمین اجتماعی از حیث شمول حکم بر دانشگاه آزاد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۱

شماره دادنامه: ۲۹۹

شماره پرونده: ۹۸۰۳۷۹۱

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت (الف) بند ۱۳ بخش سوم بخشنامه شماره ۱۵ مشترک فنی و درآمد (تنقیح و تلخیص) به شماره 1000/95/3360 – ۱۳۹۵/۴/۶ سازمان تأمین اجتماعی

گردش‌کار: نماینده حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون به موجب دادخواستی ابطال قسمت (الف) بند ۱۳ بخش سوم بخشنامه شماره ۱۵ مشترک فنی و درآمد (تنقیح و تلخیص) به شماره 1000/95/3360 – ۱۳۹۵/۴/۶ سازمان تأمین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” بر اساس ماده ۵ اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد مصوب ۱۳۸۹ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، این دانشگاه مؤسسه‌ای غیرخصوصی و غیردولتی است و از بودجه دولتی استفاده نمی‌نماید و در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نیز نامی از دانشگاه ذکر نگردیده است، لذا قصد قانون‌گذار عدم تسری قوانینی از جمله قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ به دانشگاه آزاد اسلامی بوده است و اساساً قوانین مزبور قابل تسری به دانشگاه مذکور نیست و این دانشگاه تا زمان تأمین اعتبار مربوط به حق بیمه کارکنان دارای سابقه حضور در جبهه طی ردیف جداگانه در بودجه کل کشور و پرداخت آن از جانب دولت وفق ماده ۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ و تبصره ذیل آن، تکلیفی به پرداخت این مبلغ ندارد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” ۱۳ ـ دستگاه‌ها و کارگاه‌های مشمول قوانین مذکور و مرجع پرداخت‌کننده حق بیمه:

الف ـ دستگاه‌های دولتی و یا دارای مدیریت دولتی: با توجه به ماده ۳ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی و ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، دستگاه‌های زیر به عنوان دستگاه‌های دولتی و یا دارای مدیریت دولتی شناخته می‌شوند که به استناد تبصره ماده ۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، پرداخت حق بیمه مربوط به مدت حضور در جبهه بیمه‌شدگان شاغل و جانباز در دستگاه‌ها و مؤسسات زیر برعهده مؤسسه محل اشتغال متقاضی خواهد بود.

کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و ملی شده تحت پوشش و یا مدیریت دولتی اعم از اینکه دارای قوانین و مقررات خاص باشند و یا نباشند، قوه قضاییه اعم از کادر قضایی و اداری و سازمان‌ها و مؤسسات وابسته و تابعه آن‌ها، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، قوه مقننه، نهاد ریاست جمهوری، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران (سازمان‌های وابسته و تابعه)، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نظامی و انتظامی) نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت‌های تحت پوشش وابسته یا تابعه آنها و کلیه سازمان‌ها و شرکت‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تأمین می‌گردد، بانک‌ها، مؤسسات بیمه‌ای، جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، شهرداری‌ها و شرکت‌های تحت پوشش آنان و نیز مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل سازمان تأمین اجتماعی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران، شرکت‌های هواپیمایی، سازمان انرژی اتمی، اعضای هیأت‌علمی و کادر اداری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی کشور، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و دانشگاه آزاد اسلامی”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره 7100/99/256 مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۷ توضیح داده است که:

” ۱ ـ در خصوص بخش اول خواسته دانشگاه یادشده، به استحضار می‌رساند؛ این سازمان به منظور وصول حق بیمه، در اجرای قانون و مقررات تأمین اجتماعی، احتساب سوابق جبهه تعدادی از پرسنل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون مبادرت به محاسبه حق بیمه و صدور اعلامیه بدهی حق بیمه نموده، که با توجه به عدم پرداخت بدهی موضوع اعلامیه موصوف، منجر به صدور اجرائیه گردیده است حال آنکه اساساً در این مورد هیچ‌گونه تعسری که موجب عدم امکان جبران خسارت، که بر اساس آن لزوم صدور دستور موقت باشد متصور نیست. زیرا مجموع مبالغ حق بیمه موضوع اجرائیه‌های صادره (۴ فقره اجرائیه) حدوداً مبلغ 120000000 تومان را شامل می‌شود که این مبلغ در هر صورت، پرداخت و وصول آن هیچ‌گونه خسارتی به شاکی وارد نمی‌آورد تا جبران آن غیرممکن یا متعسر باشد. لذا از این حیث تقاضای رد درخواست صدور دستور موقت از هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. ضمناً لازم به ذکر است که در خصوص خواسته دانشگاه یادشده موضوع نقض اجرائیه‌ها (بخش اول خواسته)، شعبه ۴۸ دیوان عدالت اداری (شعبه چهل و چهارم سابق) مبادرت به اتخاذ تصمیم طی دادنامه شماره ۳۶۲۹ مورخ ۲‏/۹‏/۱۳۹۸ به شماره بایگانی ۹۸۱۵۲۰ مبنی بر رد بخش اول خواسته مطروحه (دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون) نموده است.

۲ ـ شاکی وفق متن دادخواست تقدیمی اظهار داشته که شعبه تأمین اجتماعی شهرستان کازرون در اجرای بخش (الف) بند ۱۳ بخشنامه شماره ۱۵ تلخیص شده فنی بیمه‌شدگان در راستای وصول حق بیمه ‌ایام داوطلبانه جبهه، پرسنل دانشگاه آزاد اسلامی مبادرت به صدور اعلام بدهی حق بیمه که منجر به صدور اجرائیه گردیده است. حال آنکه پرداخت حق بیمه موصوف با استناد به ماده ۵ اساسنامه اصلاحی مصوب ۱۳۸۹ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی مؤسسه‌ای غیرخصوصی و غیردولتی است و اینکه از بودجه دولتی استفاده نمی‌نماید و قصد قانون‌گذار عدم تسری قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و مواد ۳ و ۶ قانون تسهیلات استخدامی، اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۳۱‏/۳‏/۱۳۷۴ به دانشگاه آزاد اسلامی بوده است. لذا از این حیث تقاضای ابطال بند (الف) بخش ۱۳ بخشنامه ۱۵ مشترک فنی و درآمد تلخیص شده امور بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی را دارد. درحالی‌که استنباط شاکی از بخشنامه معترض‌عنه بنا به دلایل ذیل صحیح نمی‌باشد.

۲ ـ ۱ ـ در اجرای قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۳۱‏/۳‏/۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی، سوابق ایام حضور در جبهه جانبازان شاغل در کارگاه‌های دولتی و یا غیردولتی در صورت اشتغال و بیمه‌پردازی در زمان ارائه تقاضا نزد کارگاه‌های تحت پوشش قانون تأمین اجتماعی قابل پذیرش می‌باشد، که به استناد تبصره ماده ۶ مذکور مقرر گردیده، «پرداخت کسور بازنشستگی سهم مستخدم و کارفرما برای طی دوره فوق در دستگاه‌های دولتی مشمول این قانون، به عهده دستگاه مربوط و در دستگاه‌های غیردولتی از جمله واحدهای تحت پوشش قانون کار به عهده دولت می‌باشد که اعتبار مربوطه طی ردیف جداگانه همه‌ساله در بودجه کل کشور پیش‌بینی تا به صندوق‌های ذی‌ربط واریز شود». بنابراین وفق تبصره مزبور پرداخت حق بیمه مربوط به سوابق ایام حضور در جهبه بیمه‌شدگان شاغل و جانباز در دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی یا دارای مدیریت دولتی برعهده مؤسسه محل اشتغال متقاضی خواهد بود. لیکن حق بیمه شاغلین در واحدهای غیردولتی بر اساس اعتبارات پیش‌بینی شده در بودجه کل کشور به حساب سازمان تأمین اجتماعی منظور خواهد شد.

۲ ـ ۲ ـ طبق ماده ۳ قانون یادشده دستگاه‌های مشمول قانون موصوف عبارتند از؛ «کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، دستگاه‌های قضائی، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌ها و واحدهای تابعه، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، اعم از نیروی نظامی و انتظامی، نهاد‌های انقلاب اسلامی و شرکت‌های تحت پوشش و وابسته و یا تابعه کلیه مؤسسات و شرکت‌های مستقل دولتی یا ملی شده و یا مصادره شده و یا دارای مدیریت دولتی که به نحوی تحت پوشش یکی از وزارتخانه‌ها و یا سازمان‌های دولتی اداره می‌شوند، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، جمعیت هلال‌احمر، شهرداری‌ها، شرکت‌های تحت پوشش آنان و نیز کلیه سازمان‌ها و شرکت‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و یا قسمتی از بودجه آنان توسط دولت تأمین می‌گردد و همچنین مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است (از قبیل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران، مشمول این قانون هستند).

۲ ـ ۳ ـ طبق ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (مصوب ۲‏/۱۰‏/۱۳۹۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام) مقرر گردیده، دستگاه‌های مشمول این قانون عبارتند از؛ به استناد مفاد ماده یادشده، دستگاه‌های فوق‌الذکر به عنوان دستگاه‌های دولتی و یا دارای مدیریت دولتی شناخته شده و پرداخت حق بیمه مشمولین شاغل در دستگاه‌ها و مؤسسات فوق‌الذکر برعهده مؤسسه محل اشتغال متقاضی خواهد بود. بنابراین مشمولین قانون موصوف از جمله دانشگاه آزاد اسلامی به موجب ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، از کلیه مزایای قانون جامع مذکور بهره‌مند می‌گردند. در این ارتباط لازم به ذکر است با عنایت به بحث شمول ماده ۳ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۳۱‏/۳‏/۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی و همچنین ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران فقط به دولتی یا غیردولتی بودن شرکت‌ها و مؤسسات ارتباط ندارد. لذا با توجه به قرار داشتن دانشگاه آزاد اسلامی و تصریح نام آن در ردیف دستگاه‌های مشمول این قانون (ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران) حق بیمه ایام حضور در جبهه و دوران معالجه پرسنل دانشگاه مذکور می‌بایست از دانشگاه مزبور مطالبه گردد.

با عنایت به مراتب فوق و اینکه دانشگاه آزاد اسلامی به موجب ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، در ردیف دستگاه‌های مشمول قانون مزبور قرار گرفته است. لذا پرداخت حق بیمه مشمولین شاغل در دستگاه‌های مذکور برای ایام حضور در جبهه و دوران معالجه پرسنل دانشگاه آزاد اسلامی برعهده مؤسسات محل اشتغال متقاضی خواهد بود. لذا تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. ”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران صرفاً در مقام بیان دستگاه‌های مشمول قانون مذکور بوده و در رابطه با مراجع پرداخت‌‌کننده حق بیمه رزمندگان و ایثارگران حکمی را بیان نکرده است. ثانیاً: حکم مقرر در ماده ۲۷ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که بیان می‌‌دارد: «… دولت مکلّف است مابه‌التفاوت کسور بیمه و بازنشستگی سهم کارمند و یا کارگر و کارفرما را برای مدت خدمت داوطلبانه جانبازان، رزمندگان، آزادگان و شهدا در جبهه به صندوق‌‌های مربوط واریز نماید» و حکم تبصره ماده ۶ ‌قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی که بر اساس آن پرداخت کسور بازنشستگی سهم مستخدم و کارفرما برای مدت خدمت در جبهه در دستگاه‌های دولتی مشمول قانون مذکور، به عهده دستگاه مربوط‌ و در دستگاه‌های غیردولتی از جمله واحدهای تحت پوشش قانون کار به عهده دولت است تا به صندوق‌های ذی‌ربط واریز شود، ناظر بر پرداخت حق بیمه مدت حضور در جبهه (به صورت داوطلبانه یا غیر داوطلبانه) است و بنا به مراتب فوق و با توجه اینکه قسمت «الف» بند ۱۳ بخش سوم بخشنامه ۱۵ مشترک فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی مورخ ۱۳۹۵/۴/۶ برخلاف احکام مقرر در موازین قانونی مذکور، دانشگاه آزاد اسلامی را به پرداخت حق بیمه مربوط به مدت حضور در جبهه مکلّف کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

رأی شماره‌های ۳۰۰ و ۳۰۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخش‌های مربوط به عوارض جبران کمبود پارکینگ (عدم تأمین پارکینگ) از تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۷ شورای اسلامی الوند و اطلاق ردیف درآمدی شماره ۶۳۱۰ با عنوان عوارض بر ارزش‌افزوده حاصل از تبدیل کاربری یا عوارض انطباق کاربری که به تصویب شورای اسلامی شهر الوند از تاریخ تصویب

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22271-13/06/1400

شماره ۹۷۰۱۹۴۹ – ۱۴۰۰/۳/۲۳

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۰۰ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۰۱ مورخ ۳/۱//۱۴۰۰ با موضوع: «بخش‌های مربوط به عوارض جبران کمبود پارکینگ (عدم تأمین پارکینگ) از تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۷ شورای اسلامی الوند و اطلاق ردیف درآمدی شماره ۶۳۱۰ با عنوان عوارض بر ارزش‌افزوده حاصل از تبدیل کاربری یا عوارض انطباق کاربری که به تصویب شورای اسلامی شهر الوند از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۱

شماره دادنامه: ۳۰۱ ـ ۳۰۰

شماره پرونده: ۹۷۰۱۹۴۹ و ۹۷۰۱۶۴۱

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمود پیربیک درویشوند

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف درآمدی شماره ۶۳۱۰ با عنوان عوارض بر ارزش‌افزوده حاصل از تبدیل کاربری یا عوارض انطباق کاربری مصوب سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر الوند

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۷ در خصوص کسری پارکینگ، ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری و عوارض تغییر کاربری و اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرس دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” شورای شهر الوند در سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ اقدام به تصویب عوارضی با عنوان عوارض پذیره، ارزش‌افزوده تغییر کاربری و کسری پارکینگ نموده است و شهرداری الوند نیز به استناد همین مصوبات از شهروندان علاوه‌بر دریافت جرائم قانونی موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اقدام به دریافت عوارض مذکور می‌نماید که این امر مغایر با قانون و خارج از حدود صلاحیت شورای شهر بوده و به همین دلیل درخواست ابطال مصوبه شورای شهر الوند در سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ در خصوص کسر پارکینگ، ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری و عوارض تغییر کاربری و اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به دلیل عدم رعایت آراء دیوان در خصوص موضوع از زمان تصویب را دارم. همین امر در آراء متعدد صادره از دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۶۹۹ الی ۷۰۴ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶ (در خصوص مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای همدان، شهر قدس، صفادشت، ملارد، شهریار و شهر جدید هشتگرد)، شماره ۲۴۲ ـ ۱۳۹۵/۴/۱ (در خصوص مصوبه شورای شهر کرج) مورد تأکید قرار گرفته و مصوبات تعیین عوارض پذیره، ارزش‌افزوده تغییر کاربری و کسری پارکینگ توسط شوراهای شهر شهرهای مختلف مغایر قانون و خارج از صلاحیت شوراهای شهر دانسته و ابطال شده است. شورای شهر الوند علی‌رغم اینکه از موضوع صدور احکام فوق توسط دیوان عدالت اداری مطلع بوده و علی‌رغم حکم صریح ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم رعایت مفاد آراء هیأت‌عمومی در مصوبات بعدی، توسط مراجع مربوطه اقدام به تصویب عوارض مذکور نموده است. با توجه به مغایر بودن تعرفه عوارض شورای شهر الوند مصوب سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ در خصوص «عوارض پذیره» و «عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری» و «عوارض کسری پارکینگ» درخواست ابطال مصوبات مذکور از زمان تصویب و اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور را دارم.”

متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

” تعرفه عوارض شهرداری الوند سال ۱۳۹۷ (پارکینگ)

ردیف درآمدی	شرح عوارض
۲۱۰۲	عوارض جبران کمبود پارکینگ (عدم تأمین پارکینگ)

این عوارض به هنگام صدور پروانه ساختمانی (احداث بنا) و به شرح زیر محاسبه و دریافت می‌شود:

۱) ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.

۲ ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های با عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.

۳ ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد، که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.

۴ ـ ساختمان بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

۵ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

۶ ـ وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ کرد.

٭ امکان تأمین پارکینگ در ساختمانی اعم از: مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی و سایر کاربری‌ها وجود نداشته باشد، به ازای هر مترمربع فضای حذف‌شده پارکینگ طبق طرح جامع برای هر واحد کمبود پارکینگ در واحدهای مسکونی و تجاری به شرح و فرمول زیر، محاسبه و دریافت می‌شود:

۱) در کلیه معابر فرعی (پشت جبهه) P ۵/۵

۲) در کلیه معابر اصلی (جبهه اصلی) P ۱۸

تبصره ۱: متراژ محاسبه جبران کمبود (عدم تأمین) پارکینگ، ۲۵ مترمربع می‌باشد.

تبصره ۲: تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد برای حذف پارکینگ در صلاحیت کارشناسان فنی و شهرسازی است.

تبصره ۳: در مجموعه‌های مسکونی، تجاری و……. که طبق ضوابط شهرسازی، پارکینگ‌های گروهی با هزینه‌ی مالکین ساختمان پیش‌بینی و احداث می‌گردد، عوارض کمبود (عدم تأمین) پارکینگ اخذ نمی‌شود.

تبصره ۴: آن دسته از مالکین که ضوابط شهرسازی را رعایت نکرده و خارج از پروانه ساختمانی یا بدون پروانه مبادرت به احداث بنا می‌نمایند و این منجر به عدم تأمین پارکینگ گردد، پرداخت عوارض عدم تأمین پارکینگ برابر کاربری اعیان وضع موجود، برابر ضوابط شهرسازی محاسبه و دریافت می‌شود.

تبصره ۵: شهرداری موظف است وجوه دریافتی بابت عوارض حذف یا کمبود (عدم تأمین) پارکینگ را در حساب جداگانه‌ای ذخیره و منحصراً بابت احداث پارکینگ عمومی در قالب بودجه مصوب سالانه به مصوب سالانه به مصرف برساند.

تبصره ۶: مالکین املاک فاقد پروانه و دارای حداکثر دو واحد مسکونی، مشمول پرداخت یک واحد عوارض عدم تأمین پارکینگ مسکونی نمی‌باشند.

تعرفه عوارض شهرداری الوند سال ۱۳۹۶

ردیف درآمدی

شرح عوارض

نحوه وصول عوارض و مستندات تعرفه تا پایان سال ۹۵

نحوه وصول عوارض و مستندات تعرفه تا پایان (سال ۹۶)

۲۱۰۲

عوارض بر تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری موضوع بند (ب) ماده ۱۷۲ قانون پنجم توسعه (عوارض جبران کمبود پارکینگ)

قطعه شهر صنعتی البرز:

شمال: جاده قدیم قزوین ـ کرج

شرق: اراضی بیدستان (نصرت‌آباد)

جنوب: تصفیه‌خانه شهر صنعتی البرز از اراضی الوند و ………

قطعه شهر صنعتی البرز:

شمال: جاده قدیم قزوین ـ کرج

شرق: اراضی بیدستان (نصرت‌آباد)

جنوب: تصفیه‌خانه شهر صنعتی البرز از اراضی الوند و ………

تعرفه عوارض شهرداری الوند سال ۱۳۹۶

ردیف درآمدی

شرح عوارض

نحوه وصول عوارض و مستندات تعرفه تا پایان سال ۹۵

نحوه وصول عوارض و مستندات تعرفه تا پایان سال ۹۶

مصوبه شورا

جنوب: خیابان طالقانی از تقاطع بلوار ولیعصر (عج) تا خیابان شهید چمران

غرب: شهید مدرس ـ شاهد ـ شهید زهرایی و شهید رجایی ۲ تا تقاطع آیت‌الله طالقانی و ……

*ساختمانیی که برای صدور پروانه‌های ساختمانی آنها به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده می‌شوند و یا به دلیل کسر یا حذف پارکینگ محکوم به پرداخت جریمه می‌شوند. از پرداخت عوارض این تعرفه معاف می‌باشند و فقط مشمول پرداخت جرائم کمیسیون می‌گردد.

جنوب: خیابان طالقانی از تقاطع بلوار ولیعصر (عج) تا خیابان شهید چمران

غرب: شهید مدرس ـ شاهد ـ شهید زهرایی و شهید رجایی ۲ تا تقاطع آیت‌الله طالقانی و ……

* ساختمانیی که برای صدور پروانه‌های ساختمانی آنها به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده می‌شوند و یا به دلیل کسر یا حذف پارکینگ محکوم به پرداخت جریمه می‌شوند. از پرداخت عوارض این تعرفه معاف می‌باشند و فقط مشمول پرداخت جرائم کمیسیون می‌گردد.

تعرفه عوارض شهرداری الوند سال ۱۳۹۶

ردیف درآمدی

شرح عوارض

نحوه وصول عوارض و مستندات تعرفه تا پایان سال ۹۵

نحوه وصول عوارض و مستندات تعرفه تا پایان (سال ۹۶)

۶۳۱۰

عوارض بر ارزش‌افزوده حاصل از تبدیل کاربری با عوارض انطباق کاربری

در اجرای مفاد ماده ۵ قانون شورای‌عالی معماری و شهرسازی کشور و در صورت موافقت کمیسیون ماده ۵ مسکن و شهرسازی استان قزوین

* املاکی که بر اساس طرح‌های مصوب شهری یا با درخواست مالک در کمیسیون ماده ۵ مطابق عناوین قید شده در تعرفه انطباق کاربری یابد، عوارض ذیل اخذ خواهد شد و در صورتی که متقاضی مالکیت (بر اساس آخرین پروانه) که انطباق کاربری ایجاد کرده است، علاوه‌بر طرح در کمیسیون‌های مربوط ملزم به پرداخت عوارض انطباق کاربری می‌باشد.

ـ سال ساخت بنا از سال ۸۱ تا ۹۰، ۴۰% ضرایب ذیل

ـ سال ساخت بنا از سال ۹۱ به بالا، ۲۵% ضرایب ذیل

بابت عوارض بر ارزش‌افزوده ناشی از درخواست تبدیل کاربری دریافت می‌شود.

تعرفه عوارض شهرداری الوند / سال ۱۳۹۷

ردیف درآمدی	شرح عوارض
۶۳۱۰	عوارض بر ارزش‌افزوده حاصل از تبدیل کاربری یا انطباق کاربری

* در اجرای مفاد ماده ۵ قانون شورای‌عالی معماری و شهرسازی کشور و در صورت موافقت کمیسیون ماده ۵ مسکن و شهرسازی استان، املاکی که بر اساس طرح‌های مصوب شهری یا با درخواست مالک در کمیسیون ماده ۵، مطابق عناوین قید شده در تعرفه، انطباق کاربری یابند، از آنها عوارض ذیل اخذ خواهد شد:

ـ سال ساخت بنا تا سال ۱۳۸۰ و قبل از آن ۶۰% ضرایب ذیل

ـ سال ساخت بنا از سال ۸۱ تا ۹۰، ۴۰% ضرایب ذیل

ـ سال ساخت بنا از سال ۹۱ به بالا، ۲۵% ضرایب ذیل

تعرفه عوارض شهرداری الوند / سال ۱۳۹۷

* از املاکی که بر اساس آخرین پروانه صادره، انطباق کاربری (تجاری) دریافت نموده و پس از ساخت، طبق رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ متخلف شناخته‌شده‌اند، علاوه‌بر جریمه تغییر کاربری، ملزم به پرداخت عوارض حاصل از تبدیل کاربری (مسکونی به تجاری) نیز می‌باشند.

* عوارض انطباق کاربری مسکونی به تجاری:

* سایر انطباق کاربری‌ها:

ـ انطباق کاربری از زراعی به رفاهی ـ خدماتی هر مترمربع = 856980 ریال

ـ انطباق کاربری از زراعی به تجاری (محدوده الوند و صنعتی) هر مترمربع = 1900260 ریال

ـ انطباق کاربری از زراعی به تجاری (محدوده نصرت‌آباد) هر مترمربع = 1424160 ریال

ـ انطباق کاربری از زراعی به صنعتی هر مترمربع = 1242000 ریال

ـ انطباق کاربری از زراعی به انبار کشاورزی (هانکارد) هر مترمربع = 685170 ریال

ـ انطباق کاربری از فضای سبز به رفاهی ـ خدماتی هر مترمربع= 1198530 ریال

ـ انطباق کاربری از فضای سبز به تجاری (محدوده الوند و صنعتی) هر مترمربع = 1900260 ریال

ـ انطباق کاربری از فضای سبز به تجاری (محدوده نصرت‌آباد) هر مترمربع = 1424160 ریال

ـ انطباق کاربری از فضای سبز به صنعتی هر مترمربع = 1242000 ریال

ـ انطباق کاربری از اداری به مسکونی هر مترمربع = 856980 ریال

ـ انطباق کاربری از اداری به تجاری هر مترمربع = 2055924 ریال

ـ انطباق کاربری از سایر خدمات به مسکونی هر مترمربع = 685170 ریال ”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست شهرداری الوند به موجب نامه شماره ۱۹۲۹/ص/۱۶ ـ ۱۳۹۸/۲/۳ توضیح داده است که:

” دفتر محترم هیأت دیوان عدالت اداری

سلام‌علیکم

اولاً: همان‌گونه که مستحضرید کلیه عوارضات دریافتی شهرداری‌ها به استناد مصوبات شورای اسلامی شهرها می‌باشد و این شهرداری نیز بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر الوند اقدام به محاسبه و اعلام عوارض نموده است که به نظر دعوای مطروحه متوجه این شهرداری نمی‌باشد.

ثانیاً: برابر رأی هیأت تخصصی شماره ۲۴۲ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲ اخذ عوارض احداث بنا در تراکم مجاز و یا احداث بنا در تراکم مازاد فقط نسبت به تخلفات ساختمانی علاوه‌بر جریمه کمیسیون ماده صد مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده است. از این رو محاسبات انجام گرفته در خصوص عوارض پذیره تحت عنوان عوارض مازاد تراکم محاسبه و دریافت می‌شود. علاوه‌بر جریمه کمیسیون بابت عوارض صدور پروانه قانونی است و جریمه تغییر کاربری هم که طبق رأی کمیسیون دریافت می‌شود و شهرداری هیچ‌گونه دخالتی در این خصوص ندارد و دریافت آن طبق بند (د) دادنامه ۳۶۷ الی ۳۸۱ ـ ۱۳۹۷/۳/۸ تغییر کاربری بعد از ابقاء مستحدثات در کمیسیون ماده ۱۰۰ به شرح مقرر در بخشنامه‌های شماره 3/24150 – ۱۳۹۶/۱۳/۱۰ و 10740/3/14 – ۱۳۷۱/۶/۴ وزارت کشور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است و قانونی می‌باشد. علیهذا بنا به مراتب معروضی از آن مقام قضایی رسیدگی و رد دادخواست مطروحه را استدعا دارد.”

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیدت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۶ ـ ۵ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۶، تعرفه سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۷ تحت عنوان عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد (تجاری، اداری، صنعتی) مصوب شورای اسلامی شهر الوند را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به ابطال ردیف درآمدی شماره ۶۳۱۰ با عنوان عوارض بر ارزش‌افزوده حاصل از تبدیل کاربری یا عوارض انطباق کاربری مصوب سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر الوند در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.»

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و شماره ۵۷۳ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بخش‌های مربوط به عوارض جبران کمبود پارکینگ (عدم تأمین پارکینگ) از تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۷ شهرداری الوند که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مذکور در دادنامه‌های فوق‌الاشاره خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب ـ هرچند بر مبنای آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است، ولی با توجه به اینکه بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون موضوع آن ماده انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش‌افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است، بنابراین اطلاق ردیف درآمدی شماره ۶۳۱۰ با عنوان عوارض بر ارزش‌افزوده حاصل از تبدیل کاربری یا عوارض انطباق کاربری که به تصویب شورای اسلامی شهر الوند رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

رأی شماره ۳۰۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (د) ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مرند از تاریخ تصویب

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22271 -13/06/1400

شماره ۹۸۰۰۴۴۹ – ۱۴۰۰/۳/۲۳

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱ با موضوع: «ابطال بند (د) ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مرند از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۱

شماره دادنامه: ۳۰۲

شماره پرونده: ۹۸۰۰۴۴۹

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای قاسم ابراهیمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (د) ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مرند

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (د) ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“شورای اسلامی شهر مرند مبادرت به تصویب مقرره‌ای نموده که طی آن به طور زیرکانه و با لطایف‌الحیل برای پاسخ استعلام دفترخانه (نقل و انتقال املاک)، عوارض و هزینه وضع نموده است درحالی‌که در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۸۷۰ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۶ و دادنامه شماره ۱۲۶۰ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۵، مصوبات شورای شهر مرند را در خصوص عوارض نقل و انتقال املاک را ابطال نموده است. مقرره مذکور مغایر با دادنامه‌های فوق و خارج از حدود اختیارات مرجع مزبور می‌باشد. طبق مادتین ۵۲ و ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم قانون‌گذار در خصوص مالیات و میزان و نحوه وصول آن، تعیین تکلیف کرده است و برابر ماده ۵۰ قانون ارزش‌افزوده برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است … توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد. پر واضح است که دفاتر اسناد رسمی نیز در اجرای تبصره ۸ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و در راستای نقل و انتقال قطعی املاک از شهرداری استعلام می‌نمایند.

اینک که شورای اسلامی شهر مرند برای استعلام املاک توسط دفترخانه از شهرداری، به شکل مندرج در تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸، هزینه و عوارض وضع نموده است معلوم می‌گردد که شورای شهر مرند با تصویب مصوبه معترض‌عنه درصدد دور زدن دادنامه‌های مورد استناد فوق‌الاشاره که در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برعلیه مشتکی‌عنه (شورای شهر مرند) صادر گردیده است، می‌باشد. تدقیق در مفاد بندهای (الف) و (ب) ماده ۲۱ [۲۰] تعرفه مذکور مشخص می‌گردد که هدف و قصد شورای شهر مرند در تصویب بند (د) ماده مزبور در واقع تعیین هزینه خدمات و عوارض بازدید و پاسخ استعلام نمی‌باشد. با عنایت به موارد معنونه و در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه مذکور بنا به دلایل مشروحه مزبور و برای جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی از شهروندان از زمان تصویب و خارج از نوبت مورد تقاضا است.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۹ ـ ۴۴۹ ـ ۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱ ثبت دفتر هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

“این‌جانب قاسم ابراهیمی اشتباهاً شماره ماده مورد تقاضای ابطال را به جای ماده ۲۰ تعرفه عوارض ماده ۲۱ تعرفه قید نموده‌ام. بدین‌وسیله شماره ماده مورد تقاضای ابطال، شماره ۲۰ صحیح می‌باشد بدین‌وسیله آن را به شرح ذیل اصلاح می‌نمایم: «تقاضای صدور حکم بر ابطال بند (د) ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر مرند برای اجرا در سال ۱۳۹۸» به شرح درخواست ارسالی.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: ” ماده ۲۰ ـ هزینه خدمات بازدید و پاسخ استعلام ـ (د) بازدید و پاسخ استعلام دفترخانه و پایان کار

۱ ـ استعلام دفترخانه فاقد اعیانی هر متر عرصه ۵۰۰۰ ریال (در عرصه بیش از ۱۰۰۰ متر مبنا بر ۱۰۰۰ متر است)

۲ ـ استعلام دفترخانه با اعیانی و پایان کار هر متر اعیانی ۱۵۰۰۰ ریال (در انتقالات سهمی کل زیربنا منظور و در اعیانی بیش از ۱۰۰۰ متر، تا ۱۰۰۰ متر هر متر ۱۵۰۰۰ ریال و بیش از آن هر متر ۲۰۰۰ ریال)

توضیح اینکه حداقل هزینه بازدید و پاسخ استعلام ۵۰۰/۰۰۰ ریال می‌باشد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره ۴۸۳ ـ ۱۳۹۸/۵/۳۰ توضیح داده است که:

“توجهاً به اینکه حسب شرح دادخواست تقدیمی از ناحیه آقای قاسم ابراهیمی مبنی بر صدور حکم دایر بر ابطال بند (د) ماده ۲۱ از تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر مرند برای اجرا در سال ۱۳۹۸ بدین‌وسیله معروض می‌دارد با ملاحظه و مداقه در تعرفه عوارض محلی و شرح متن شکایت با موضوع خواسته ابطال من‌حیث‌المجموع خارج از مبحث بوده زیرا ماده اشعاری از سوی شاکی مربوط به موضوع دیگر بوده که جهت مزید استحضار و صدور حکم شایسته‌ای دال بر رد ادعای بی‌مورد شاکی ضمن روگرفتی از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ به پیوست تقدیم حضور است، مورد استدعا می‌باشد.”

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

رأی هیأت‌عمومی

با عنایت به اینکه شهرداری در رابطه با پاسخ به استعلامات مطروحه و مشخصاً استعلامات صورت گرفته در خصوص اراضی و املاک موظّف به پاسخگویی است و نمی‌تواند در ازای انجام تکلیف فوق اقدام به اخذ وجه از شهروندان نماید و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز قبلاً و به موجب دادنامه شماره ۲۶۵ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۶ وضع عوارض و بهای خدمات را از بابت ارائه پاسخ استعلام توسط شهرداری خلاف قانون و خارج از اختیار تشخیص داده، بنابراین بند «د» ماده ۲۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری مرند با عنوان هزینه خدمات بازدید و پاسخ استعلام که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

رأی شماره ۳۰۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمت دوم از بند ۲۵ مجموعه مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه امیرکبیر مصوب ۱۳/۷/۱۳۹۵ شورای تحصیلات تکمیلی آن دانشگاه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22271-13/06/1400

شماره ۹۸۰۳۹۸۷ – ۱۴۰۰/۳/۲۳

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ با موضوع: «ابطال قسمت دوم از بند ۲۵ مجموعه مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه امیرکبیر مصوب ۱۳۹۵/۷/۱۳ شورای تحصیلات تکمیلی آن دانشگاه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۱

شماره دادنامه: ۳۰۳

شماره پرونده: ۹۸۰۳۹۸۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهروز جوانمردی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده ۲۵ مجموعه مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه امیرکبیر مصوب ۱۳۹۵/۷/۱۳

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از ماده ۲۵ مجموعه مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه امیرکبیر مصوب ۱۳۹۵/۷/۱۳ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“این‌جانب دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رشته مهندسی نساجی برای ساخت تجهیزات مورد نیاز پروژه که به تصویب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه رسیده؛ در نیم سال ششم (سال سوم) تحصیلی موفق به دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود شده‌ام. به همین دلیل طبق مصوبات داخلی شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه علاوه‌بر جریمه مادی به مبلغ پانزده میلیون (15000000) ریال با کسر نمره ارزشیابی ۳ نمره‌ای مواجه شدم به گونه‌ای که حداکثر نمره ارزشیابی شده توسط داوران در جلسه دفاع از ۲۰ نمره به ۱۷ تقلیل یافته و برای این‌جانب ۱۶/۵ ثبت شده است. این جریمه نامتعارف، خلاف اصول کلی علمی، حقوق مکتسبه، قاعده قبح عقاب به لابیان و خلاف صریح مواد ۲۰، ۲۷، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مصوب ۱۳۸۸/۱/۱۵ شورای برنامه‌ریزی آموزش‌عالی با شماره 21/154 -۱۳۸۸/۱/۱۵ است که توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری وقت ابلاغ شده است و البته خارج از اختیارات تحصیلات تکمیلی دانشگاه است. این‌جانب عاجزانه، ابطال مصوبه یاد شده و استرداد و احتساب نمره واقعی پایان‌نامه خود (۱۹/۵) را خواستارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“نمره پایان‌نامه دانشجو در نیمسال‌های تحصیلی سوم الی پنجم از ۲۰ بوده و در نیمسال ششم نمره پایان‌نامه از ۱۷ منظور می‌شود. در نیمسال‌های سوم الی ششم دانشجو می‌تواند از نمره تشویقی (مقاله، کار تجربی و اختراع) استفاده نماید.”

علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف دانشگاه مزبور واصل نشده است.

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن مقرره مورد اعتراض، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 99/102/20428 – ۱۳۹۹/۸/۱۴ اعلام کرده است که:

” مصوبه مورد شکایت در صورتی که خلاف تعهدات معتبر سابق دانشگاه نباشد، خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن با دیوان عدالت اداری است.”

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس ماده ۲۲ آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب سال ۱۳۹۴، دفاع از پایان‌نامه حضور هیأت داوران صورت می‌گیرد و در آیین‌نامه مذکور اختیاری برای وضع ضابطه توسط شوراهای تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی برای کسر نمره ارزشیابی پایان‌نامه به علّت تأخیر در دفاع از آن مقرر نشده است. بنا به مراتب فوق، قسمت دوم از بند ۲۵ مجموعه مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر که در تاریخ ۱۳۹۵/۷/۱۳ به تصویب شورای تحصیلات تکمیلی آن دانشگاه رسیده و متضمن وضع مقرراتی در خصوص کسر نمره ارزشیابی پایان‌نامه به دلیل تأخیر در دفاع از آن است، خارج از حدود اختیار شورای یادشده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

رأی شماره ۴۸۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ مصوبه جلسه ۴۱۴ هیأت‌مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22274 – 16/06/1400

شماره ۹۹۰۰۸۳۵ – ۱۴۰۰/۴/۲۲

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ با موضوع: «ابطال بند ۲ مصوبه جلسه ۴۱۴ هیأت‌مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی ایران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۱۱

شماره دادنامه: ۴۸۷

شماره پرونده: ۹۹۰۰۸۳۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهدی ناصری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه جلسه ۴۱۴ هیأت‌مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۰ با عنوان ضوابط تخصیص زمین به واحدهای صنایع نساجی مشمول قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور مصوب ۱۳۸۰

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ مصوبه جلسه ۴۱۴ هیأت‌مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۰ با عنوان ضوابط تخصیص زمین به واحدهای صنایع نساجی مشمول قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور مصوب ۱۳۸۰ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“۱ ـ شرکت شهرک‌های صنعتی ایران (که اختیارات و وظایفش از سال ۱۳۸۴ به سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران واگذار گردیده) در زمان وضع مصوبه مورد شکایت می‌بایست طبق مقررات مندرج در اساسنامه آن شرکت که در تاریخ ۱۳۶۳/۳/۲۳ به تصویب هیأت‌وزیران رسیده عمل نماید و مطابق بند (ب) ماده ۸ اساسنامه، بررسی و تصویب خط‌مشی مربوط به نحوه واگذاری زمینه‌ای داخل محدوده شهرک‌های صنعتی منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی آن شرکت بوده و مطابق ماده ۱۵ اساسنامه، هیأت‌مدیره درباره موضـوعاتی که در صـلاحیت مجمع عمومی آن شرکت است، فاقد اختیار تصمیم‌گیری است.

نتیجه آنکه مصوبه مورد شکایت که توسط هیأت‌مدیره شرکت موصوف وضع گردیده، از این حیث که هیأت‌مدیره وقت، مطابق اساسنامه اختیار و صلاحیت تعیین خط‌مشی درباره ضوابط واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی را نداشته، بی‌اعتبار و مستوجب ابطال است.

۲ ـ مصوبه مورد شکایت مغایر بند ۱ از بخش (ه) قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور می‌باشد. زیرا مطابق بند ۱ از بخش (ه) قانون فوق، شرکت شهرک‌های صنعتی مکلف گردیده برای آن دسته از صنایع نساجی که واحد صنعتی خود را از داخل محدوده شهرها به شهرک‌های صنعتی منتقل کنند، زمین مورد نیاز را واگذار نماید اما در بند دوم مصوبه مورد شکایت مقرر گردیده است مقدار زمینی که به استناد قانون فوق به واحدهای نساجی مشمول واگذار خواهد شد، حداکثر به میزان زیربنای فعلی به علاوه ۲۰% می‌باشد.

عنوان و متن قانون فوق به روشنی بیان می‌دارد که هدف از تصویب این قانون کمک به نوسازی و بازسازی صنایع نساجی و همچنین کاهش آثار زیان‌بار زیست‌محیطی فعالیت صنایع نساجی برای ساکنین شهرها بوده و مقنن به منظور تشویق صنایع نساجی به بازسازی و نوسازی و نیز ترغیب ایشان به خروج از شهرها، امتیازات و حقوقی را برای واحدهای نساجی مشمول این قانون پیش‌بینی نموده از جمله آنکه شرکت شهرک‌های صنعتی را مکلف نموده است بر اساس طرح مصوب نوسازی و بازسازی هر واحد نساجی، زمین مورد نیاز را به آن واحد واگذار نماید. اما در بند دوم مصوبه مورد شکایت، بدون اجازه قانونی، ضابطه و معیار ثابت «زیربنای فعلی به اضافه ۲۰ درصد» جایگزین ضابطه قانونی «زمین مورد نیاز» گردیده و بدین ترتیب مصوبه مورد شکایت، حق قانونی غالب واحدهای نساجی مشمول این قانون دایر بر دریافت زمین متناسب با مساحت پیش‌بینی شده در طرح مصوب بازسازی و نوسازی آن واحد بر مبنای این قانون را سلب نموده است.”

شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری صادرشده، اظهار داشته است که:

“مستند قانونی مورد اشاره در بخش اول شرح شکایت تقدیمی، ناظر به ابطال کل مصوبۀ مورد شکایت می‌باشد اما مستند قانونی مذکور در بخش دوم شکایت، صرفاً ناظر به ابطال بند ۲ مصوبۀ مورد شکایت می‌باشد. توضیح آنکه:

الف: مصوبه مورد شکایت توسط هیأت‌مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی ایران وضع گردیده حال آنکه مطابق اساسنامه شرکت مذکور، اساساً هیأت‌مدیره چنین اختیاری نداشته است. نتیجه آنکه به استناد اساسنامه موصوف، کل مصوبه مورد شکایت مستوجب ابطال است.

ب: همچنین بند ۲ مصوبه مورد شکایت، مخالف قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور می‌باشد لذا به استناد قانون اخیرالذکر صرفاً بند ۲ مصوبه مورد شکایت مستوجب ابطال است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” ۲ ـ تخصیص زمین

مساحت زمین قابل تخصیص به متقاضیان بر اساس مصوبه شماره ۴۸۴۷۶/ت ۲۵۷۲۶ ـ ۱۳۸۰/۱۰/۲۶ هیأت‌وزیران و با توجه به نامه شماره ۱۵۰۱۲ ـ ۴۱۱۹۴۰ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۹ اداره کل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنایع و معادن حداکثر به میزان زیربنای فعلی واحد به اضافه بیست درصد می‌باشد. (میزان زیربنای فعلی واحد تولیدی از طریق بازدید مشترک کارشناسی شرکت شهرک‌های صنعتی و سازمان صنایع و معادن استان تعیین می‌شود.) واگذاری زمین بیشتر برابر ضوابط عمومی واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی انجام خواهد شد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی و قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به موجب لایحه شماره 32/15272 -۱۳۹۹/۶/۱۲ توضیح داده است که:

” مصوبه اعضای هیأت‌مدیره وقت این سازمان (در زمان تصویب به نام شرکت شهرک‌های صنعتی ایران) مصوبه مجمع عمومی شرکت استانی محسوب می‌گردد که با اخـتیار حاصـل از مـواد ۷۳ و ۸۳ و ۸۶ لایحه اصـلاحی قانون تجارت و توجهاً به آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از بازسازی و نوسازی و صنایع نساجی کشور تصویب و تقنین گردیده نموده است. مطابق ماده ۱۳۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت و نظریه «عدم قابلیت انتساب در برابر اشخاص ثالث» تصمیمات مدیران و مدیرعامل در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد بوده و نمی‌توان به عذر و بهانه عدم رعایت تشریفات او در اساسنامه قائل به بی‌اعتنایی آن گردید. شاکی مدعی گردیده است که اساسنامه سابق این سازمان (اساسنامه شرکت شهرک‌های صنعتی ایران) بررسی و تصویب واگذاری اراضی به متقاضیان در شهرک‌های صنعتی به موجب بند (ب) ماده ۸ در صلاحیت مجمع عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی ایران بوده لیکن هیأت‌مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی ایران اقدام به تدوین و تصویب موضوع نموده است. حالیه توجه حضرت‌عالی را در این خصوص به چند نکته معطوف می‌دارد:

وفق بند ۷ ماده‌واحده قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و اصلاحیه آن و ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی آن تعیین چگونگی واگذاری اراضی به متقاضیان برعهده مسئولان شهرک‌های صنعتی (مجمع عمومی شرکت‌های استانی) است در نتیجه هیأت‌مدیره وقت این سازمان در سال ۱۳۸۲ و در زمان تصویب مصوبه متنازع‌فیه، دارای اختیارات حاصل از قوانین و مقررات موضوعه بوده است. بند (ب) ماده ۸ اساسنامه سابق، به منزله و مفهوم این معنی نیست که هر تعداد واگذاری معلق به اخذ مصوبه و تأییدیه مجمع عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی ایران دارد بلکه مجمع عمومی به عنوان رکن سیاست‌گذار، سیاست‌ها و اهداف و عملکرد شرکت را مشخص و تبیین می‌نماید تا بر اساس آن شرکت‌های تجاری بتوانند به فعالیت خود بپردازند. مقصود از بند فوق همین معنی را افاده می‌نماید. لذا پس از تبیین کلیات واگذاری، تصویب و تقنین و تعیین چگونگی مصادیق واگذاری بر اساس قانون تأسیس و آیین‌نامه اجرایی آن در شرکت‌های تابعه استنای برعهده هیأت‌مدیره سازمان بوده است.

شاکی مدعی گردیده است که این سازمان برای واگذاری اراضـی نسـاجی در مصـوبه قید نموده است «حـداکثر به میزان زیربنایی فعلی واحد به اضافه بیست درصد می‌باشد» حال آنکه آیین‌نامه‌های اجرایی نمی‌تواند مغایر قوانین باشند. در قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع صرفاً واگذاری زمین مورد نیاز قید شده است و مساحت یا مقداری معین نگردیده است و مساحت یا مقداری معین نشده است و در این موضوع سکوت اختیار نموده است لذا مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، آیین‌نامه‌های اجرایی در راستای تکمیل و رفع ابهام از قانون می‌باشد در نتیجه با عبارت مطلق واگذاری اراضی مورد نیاز، واضعین مصوبه متنازع‌فیه در مقام تکمیل و با اختیار حاصل از آیین‌نامه اجرایی و با عنایت به بند ۷ ماده‌واحده قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی و ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی آن اقدام به تعیین مساحت قرارداد اراضی واگذاری نموده است. به عبارت دیگر هیچ‌گونه تضاد و تنافری بین مصوبه موردنظر و بخش ۱ بند (ه) ماده‌واحده قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع وجود ندارد.

نظر به اصل خردمند بودن و عاقل بودن قانون‌گذار چنانچه مدعی شاکی موردنظر، مستند و مقنن می‌بود به صراحت در متن قانون قید می‌گردید حال آنکه قانون‌گذار با علم و آگاهی به این موضوع و عدم تعیین مساحت واگذاری اقدام به تصویب آن نموده است.

حالیه در پرونده مبحوث‌عنه، تحقق و معلق‌علیه بند (ه) ماده‌واحده قانونی مذکور تاکنون وجود نداشته است. لذا همان‌طور که مستحضرید مادامی که اذن وزارتین موجود نباشد و تا مادامی که معلق‌علیه حاصل نگردد هرگونه واگذاری از مصادیق معاملات فضولی و بی‌اعتبار محسوب می‌گردد. فلذا ادعای نامبرده مبنی بر بطلان مصوب هیأت‌مدیره این سازمان با عنوان ضوابط تخصیص زمین به واحدهای صنایع نساجی مشمول قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع مزبور، فاقد وجاهت منطقی و قانونی بوده و محکوم به رد می‌باشد.”

هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: هرچند بر اساس جزء ۱ بند «هـ» ماده‌واحده قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور مصوب ۱۳۸۰/۷/۳ مقرر شده است که: «شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و در صورت تأیید وزارت صنایع و معادن، وزارت جهاد کشاورزی موظّفند زمین مورد نیاز را با سند قطعی در‌ اختیار واحدهای فوق قرار دهند و هزینه‌های مربوط را پس از بهره‌برداری به اقساط پنج‌ساله دریافت نمایند»، ولی در آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور که در تاریخ ۱۳۸۰/۹/۲۸ به تصویب هیأت‌وزیران رسیده، حکمی در خصوص چگونگی واگذاری و میزان زمینه‌ای مورد واگذاری مقرر نشده است. ثانیاً: بر مبنای بند «ب» ماده ۸ اساسنامه شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مصوب ۱۳۶۳/۳/۲۳ هیأت‌وزیران، بررسی و تصویب خط‌مشی مربوط به واگذاری زمینه‌ای شهرک‌های صنعتی به متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی از وظایف و اختیارات مجمع عمومی است و در ماده ۱۵ اساسنامه مذکور نیز که در باب اختیارات هیأت‌مدیره است، به اختیار هیأت‌مدیره برای تعیین ضوابط مربوط به واگذاری زمین تصریح نشده است. بنا به مراتب فوق، بند ۲ مصوبه جلسه شماره ۴۱۴ ـ ۱۳۸۲/۱۲/۱۰ هیأت‌مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی ایران که متضمن تعیین مساحت زمین قابل تخصیص به واحدهای صنایع نساجی مشمول قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور است، خارج از حدود اختیار وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

رأی شماره ۳۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره بند ۹ مصوبه جلسه مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۴ و بند ۷ مصوبه اصلاحی جلسه مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند از تاریخ تصویب

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22276 -18/06/1400

شماره ۹۹۰۱۲۷۰ – ۱۴۰۰/۴/۵

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ با موضوع: «ابطال تبصره بند ۹ مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۶ و بند ۷ مصوبه اصلاحی جلسه مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۴

شماره دادنامه: ۳۵۸

شماره پرونده: ۹۹۰۱۲۷۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ ـ تبصره بند ۹ مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۶ هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند

۲ ـ بند ۷ مصوبه اصلاحی جلسه مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند

گردش‌کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره 300/93099 -۱۳۹۹/۴/۱۷ اعلام کرده است که:

” تبصره بند ۹ مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۶ دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به موجب بند ۷ مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ هیأت امنای دانشگاه با توسعه و تعمیم شمول مزایایی تخفیف شهریه به بازنشستگان دانشگاه و فرزندان آنها و همچنین افزایش مقطع کارشناسی ارشد به PHD به شرح زیر اصلاح گردیده است:

«کارکنان دانشگاه، همسران و فرزندان آنها، همسر و فرزندان بازنشستگانی که حداقل سابقه ده سال خدمت در دانشگاه داشته باشند و در رشته‌های ظرفیت مازاد مقطع کارشناسی ارشد و PHD دانشگاه پذیرفته شده‌اند و ملزم به پرداخت شهریه می‌باشند تا سقف ۵۰ درصد مشروط به رضایت از عملکرد کارمند شاغل بر اساس شیوه‌نامه‌ای که به تصویب هیأت رئیسه دانشگاه خواهد رسید با نظر هیأت رئیسه دانشگاه از تخفیف شهریه برخوردار می‌گردند.» پیرو این مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه نیز نسبت به تصویب شیوه‌نامه‌ای در خصوص نحوه بهره‌مندی کارکنان و بازنشستگان دانشگاه و فرزندان آن‌ها اقدام نموده است. مصوبات مذکور مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت امنای یادشده می‌باشد، زیرا:

اولاً: در ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی که وظایف و اختیارات هیأت امنا ذکر شده است، اختیاری مبنی بر اعطای تخفیف به کارکنان دانشگاه، همسران و فرزندان کارکنان منظور نشده است.

ثانیاً: اعمال تخفیف در پرداخت شهریه به شرح مصوبات و شیوه‌نامه مذکور، برخلاف بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است که در آن به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی اشعار دارد، می‌باشد.

ثالثاً: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه مصوبات هیأت امنای برخی دانشگاه‌ها مربوط به تخفیف شهریه به خانواده کارکنان و اعضای هیأت‌علمی در دانشگاه‌های تهران (به موجب دادنامه ۱۷۸۶ ـ ۱۳۹۷/۹/۶)، صنعتی شریف (به موجب دادنامه ۸۳۶ ـ ۱۳۹۸۹/۵/۱، دانشگاه یزد (به موجب دادنامه ۱۱۲۵ ـ ۱۱۲۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳) و جامع علمی کاربردی (به موجب دادنامه ۷۵۲ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۸) ابطال نموده است.

بنا به مراتب تبصره بند ۹ مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۶ و مصوبه اصلاحی هیأت امنا طی بند ۷ جلسه مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ در خصوص بهره‌مندی کارکنان و بازنشستگان دانشگاه و فرزندان آن‌ها از تخفیف شهریه، مغایر با قوانین اشاره شده و خارج از حدود اختیارات هیأت امنای دانشگاه موصوف تشخیص و ابطال آن‌ها در هیأت عمومی دیوان (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موردتقاضا می‌باشد.”

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

” الف: تبصره بند ۹ مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۶ هیأت امنا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند

۹. با تخفیف شهریه دانشجویان ظرفیت مازاد رشته‌های کارشناسی ارشد و PHD بسته به نوع رشته تا ۳۰ درصد شهریه با نظر هیأت رئیسه دانشگاه از نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۴ ـ ۹۵ موافقت گردید.

تبصره: کارکنان دانشگاه و فرزندان آنها که در مقطع کارشناسی ارشد به صورت ظرفیت مازاد در این دانشگاه پذیرفته شده‌اند و ملزم به پرداخت شهریه می‌باشند، تا سقف ۵۰ درصد با نظر هیأت رئیسه دانشگاه از تخفیف شهریه برخوردار می‌گردند.

ب: بند ۷ مصوبه اصلاحی جلسه مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ هیأت امنا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند

۷. با اصلاح تبصره بند ۹ مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۶ هیأت امنا به شرح ذیل موافقت گردید:

کارکنان دانشگاه، همسران و فرزندان آنها، همسر و فرزندان بازنشستگانی که حداقل سابقه ده سال خدمت در دانشگاه داشته باشند و در رشته‌های ظرفیت مازاد مقطع کارشناسی ارشد و PHD دانشگاه پذیرفته شده‌اند و ملزم به پرداخت شهریه می‌باشند تا سقف ۵۰ درصد مشروط به رضایت از عملکرد کارمند شاغل بر اساس شیوه‌نامه‌ای که به تصویب هیأت رئیسه دانشگاه خواهد رسید با نظر هیأت رئیسه دانشگاه از تخفیف شهریه برخوردار می‌گردند.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمـانی بیرجند به موجب لایحه شماره 99/11/78826 مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ به‌طور خلاصه توضیح داده است که:

“به استناد بند (الف) ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور، قانون نحوه انجام امور مالی معاملاتی دانشگاه‌ها، و قانون نحوه تشکیل هیأت‌های امنا دانشگاه‌ها در امور مالی معاملاتی از شمول قوانین و مقررات عمومی، مالی، معاملاتی مستثنی می‌باشند و صرفاً بر اساس مصوبات هیأت امناء که به تأیید مقام عالی وزارت متبوع می‌رسد، اداره می‌شوند و مصوبات مورد اعتراض و شکایت، به تأیید مقام عالی وزارت متبوع رسیده است.

مطابق بند «ح» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و تحقیقاتی مجازند از ظرفیت مازاد سهمیه آموزش رایگان خود و یا ظرفیت‌های جدیدی که ایجاد می‌کنند بر اساس قیمت تمام‌شده یا توافقی با بخش غیردولتی و با تأیید هیأت امناء در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند و منابع مالی دریافتی را حسب مورد پس از واریز به خزانه کل به حساب درآمدهای اختصاصی منظور کنند.

برابر تبصره ۲ ماده ۲ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کلیه واحدهای اجرائی مستقل و غیرمستقل از لحاظ سیاست‌گذاری تابع قوانین، مقررات و تصمیمات مؤسسه، آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها بوده و مکلف به رعایت و اجرای مصوبات هیأت امناء مؤسسه می‌باشند.

مطابق بند «و» ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیأت‌های امناء، به عنوان یکی از اختیارات هیأت امناء تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن تعیین گردیده است، مصوبات مورد اعتراض و شکایت نیز متأثر از اختیار هیأت امنا بوده و خارج از اختیار به نظر نمی‌رسد.

در خاتمه با توجه به اینکه بر اساس مستندات قانونی فوق‌الاشاره، تعیین میزان شهریه و نحوه دریافت آن برعهده هیأت امناء دانشگاه قـرار داده شده است و هـزینه‌های مربوط به دوره آمـوزش می‌بایست بر اسـاس تأیید وزارت متبوع از دانشجو اخذ گردد و مصوبات هیأت امنا به نوعی تعیین میزان شهریه است زیرا تخفیف دلالت بر عدم دریافت شهریه ندارد بلکه میزان شهریه را تا میزان مشخصی تقلیل می‌دهد و لازمه استقلال حقوقی، مالی و اداری دانشگاه وضع آیین‌نامه‌ها و مصوباتی است که با برخی از قوانین و مقـررات عمـومی مغـایرت داشته باشد. صـدور حکم به رد شکایت موردتقاضا است.”

هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

بر اساس بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ و مفاد آرای شماره ۹۴۵ ـ ۱۳۹۶/۹/۲۸ و ۳۰۸ ـ ۱۳۹۸/۳/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین شهریه و اعطای تخفیف در خصوص آن از مصادیق امور مالی محسوب می‌شود و هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی می‌توانند نسبت به تعیین آن اقدام نمایند. با این حال، اعمال تخفیف در پرداخت شهریه تحصیلی باید مبتنی بر مبانی موجه آموزشی و حقوقی باشد و بر همین اساس و با عنایت به اینکه بر اساس بند (۹) اصل سوم قانون اساسی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است، تبصره بند ۹ مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۶ و بند ۷ مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند که متضمن اعطای تخفیف در پرداخت شهریه به کارکنان دانشگاه و همسران و فرزندان آنها و همسران و فرزندان بازنشستگان آن دانشگاه است، مصداق تبعیض ناروا بوده و به دلیل مغایرت با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۳۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه عوارض حق‌الثبت شورای اسلامی شهر شهمیرزاد مربوط به سال ۱۳۹۸ و تعرفه عوارض حق‌الثبت شورای اسلامی شهر میامی مربوط به سال ۱۳۹۸

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22276 -18/06/1400

شماره ۹۹۰۱۷۰۵ – ۱۴۰۰/۴/۵

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ با موضوع: «ابطال تعرفه عوارض حق‌الثبت شورای اسلامی شهر شهمیرزاد مربوط به سال ۱۳۹۸ و تعرفه عوارض حق‌الثبت شورای اسلامی شهر میامی مربوط به سال ۱۳۹۸» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۴

شماره دادنامه: ۳۵۹

شماره پرونده: ۹۹۰۱۷۰۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ ـ تعرفه عوارض حق‌الثبت شورای اسلامی شهر شهمیرزاد مربوط به سال ۱۳۹۸

۲ ـ تعرفه عوارض حق‌الثبت شورای اسلامی شهر میامی مربوط به سال ۱۳۹۸

گردش‌کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره 300/108854 -۱۳۹۹/۴/۳۱ اعلام کرده است که:

“شورای اسلامی شهر شهمیرزاد به موجب صفحه ۵ دفترچه بهای خدمات سال ۱۳۹۸ و شورای اسلامی شهر میامی بر اساس صفحه ۵۳ دفترچه تعرفه عوارض سال موصوف میزان ۸% عوارض حق‌الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی را تجویز نموده است. در حالی که مصوبات مذکور به دلیل آنکه حق‌الثبت اسناد رسمی به عنوان عوارض محلی نبوده و می‌باید به خزانه دولت واریز گردد، مغایر با تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع‌کننده تشخیص و ابطال آن‌ها در هیأت عمومی دیوان (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) موردتقاضا می‌باشد.

شایان ذکر است، هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری در مورد مشابه و به موجب رأی شمـاره ۲۰۴ ـ ۱۳۹۶/۳/۹ مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای ماهدشت و اراک را در این خصوص ابطال نموده است.”

متن تعرفه‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

“الف: تعرفه عوارض حق‌الثبت شورای اسلامی شهر شهمیرزاد مربوط به سال ۱۳۹۸

عوارض حق ثبت اسناد رسمی

در محاضر ۸% حق‌الثبت تعیین می‌گردد.

ب: تعرفه عوارض حق‌الثبت شورای اسلامی شهر میامی مربوط به سال ۱۳۹۸

عوارض حق‌الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

ردیف	عنوان تعرفه عوارض	مأخذ و نحوه محاسبه عوارض	توضیحات
۱	عوارض حق‌الثبت اسناد رسمی و تنطیمی در دفاتر اسناد رسمی	معادل ۸% حق‌الثبت	ـ

علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهرهای شهمیرزاد و میامی، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از جانب شوراهای مذکور واصل نشده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۲۴۳ ـ ۱۳۹۵/۴/۱ این هیأت، وضع عوارض برای نقل‌وانتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی و تجاری و سرقفلی و… در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خـارج از حـدود اختیارات قـانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین عوارض مربوط به حق‌الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری شهرهای میامی و شهمیرزاد که به تصویب شوراهای اسلامی شهرهای مذکور رسیده، خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۳۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۴ مصوبه شماره ۴۶ ـ ۱۴/۹/۱۳۹۷ شورای اسلامی بخش مرکزی شیراز از زمان وضع تا تاریخ لغو آن (۲۶/۱۱/۱۳۹۹)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22276 -18/06/1400

شماره ۹۹۰۲۲۴۲ – ۱۴۰۰/۴/۵

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ با موضوع: «ابطال بند ۴ مصوبه شماره ۴۶ ـ ۱۳۹۷/۹/۱۴ شورای اسلامی بخش مرکزی شیراز از زمان وضع تا تاریخ لغو آن (۱۳۹۹/۱۱/۲۶)» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۴

شماره دادنامه: ۳۶۰

شماره پرونده: ۹۹۰۲۲۴۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ مصوبه شماره ۴۶ ـ ۱۳۹۷/۹/۱۴ شورای اسلامی بخش مرکزی شیراز

گردش‌کار: معاون حقوقی امور مجلس و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 300/203406 – ۱۳۹۹/۷/۲۷ اعلام کرده است که:

” احتراماً مصوبات شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان شیراز از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می‌شود. بند ۴ مصوبه شماره ۴۶ ـ ۱۳۹۷/۹/۱۴ شورای اسلامی مذکور عنوان داشته: «… ۴ ـ مقرر گردید در خصوص متقاضیان دریافت سهمیه نفت (نفت سفید) و گازوئیل (نفت گاز) در محدوده بخش مرکزی مبنی بر کارشناسی و بهای خدمات بابت هر لیتر مبلغ ۳۰ تومان دریافت گردد.» در حالی که:

اولاً: بر اساس ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده (مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی) نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالاها و خدمات مشمول این قانون علاوه‌بر نرخ مالیات قانون، تعیین و در بند (د) برای نفت سفید و نفت گاز ده درصد در نظر گرفته شده است. ثانیاً: مطابق ماده ۵۰ قانون یادشده و تبصره یک آن، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها مشخص شده است و… توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع اعلام و تصریح شده است شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی‌نمایند. ثالثاً: بر اساس ماده ۵۲ این قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن… برقراری و دریافت هرگونه مالیات مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع شده است.

بنا به مراتب و با توجه به اینکه مطابق ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ نرخ عوارض در رابطه با نفت و گازوئیل تعیین شده است و به موجب ماده ۵۰ قانون یادشده برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها مشخص شده است، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و اختیار مذکور در تبصره ۱ ماده اخیرالذکر ناظر بر وضع عوارض محلی جدیدی است که در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تکلیف آنها مشخص نشده است و در ماده ۵۲ این قانون نیز برقراری و دریافت عوارض دیگر از ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع اعلام شده است. لذا بند ۴ مصوبه شماره ۴۶ ـ ۱۳۹۷/۹/۱۴ شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان شیراز در تعیین عوارض برای متقاضیان دریافت نفت و گازوئیل، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان موردتقاضا می‌باشد. ”

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” «فرم کمیته انطباق مصوبات شورای بخش مرکزی شیراز»

۱ ـ………………

………..

۴ ـ مقرر گردید در خصوص متقاضیان دریافت سهمیه نفت و گازوئیل در محدوده بخش مرکزی مبنی بر کارشناسی و بهاء خدمات بابت هر لیتر مبلغ ۳۰ تومان دریافت گردد. ـ بخشدار مرکزی شیراز، نماینده شورای اسلامی شهرستان شیراز، نماینده دستگاه قضایی و کارشناس ”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی بخش مرکزی به موجب نامه شماره 99/1315 -۱۳۹۹/۱۱/۲۸ توضیح داده است که:

” احتراماً بازگشت به نامه شماره کلاسه ۹۹۰۲۲۴۲ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۴ در خصوص نامه شماره 300/203406 -۱۳۹۹/۷/۲۷ سازمان بازرسی در ایراد به مصوبه بند ۴ صورت‌جلسه شماره ۴۶ این شورا مراتب به شرح ذیل جهت استحضار تقدیم و ارسال می‌گردد:

۱ ـ پیشنهاد مصوبات و صورت‌جلسه‌های شورا برابر آیین‌نامه اجرای تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شورای اسلامی بخش جهت تصویب و تأیید به بخشداری و کمیته تطبیق بخش که متشکل از بخشدار، نماینده مرجع قضایی و نماینده شورای شهرستان و… می‌باشد ارسال می‌گردد که صورت‌جلسه مذکور و بند اشاره‌شده هم دارای تأییدیه کمیته تطبیق بخش می‌باشد.

۲ ـ حال با توجه به نامه آن دیوان و با عنایت به توضیحات اشاره‌شده نامه ضمیمه سازمان بازرسی این شورا طی صورت‌جلسه شماره ۸۵ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ نسبت به لغو و ابطال مصوبه اشاره‌شده فوق نموده که مراتب نیز طی نامه شماره 99/1316 ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ به انضمام تصویر صورت‌جلسه جهت ادقام لازم به بخشداری و کمیته تطبیق ارسال گردید.

۳ ـ توضیحاً نامه آن دیوان در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ تحویل دفتر این شورا شده است. ”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

بر اساس بند (د) ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ علاوه‌بر نرخ مالیات موضوع ماده (۱۶) این قانون، نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در رابطه با نفت سفید و نفت گاز و نفت کوره پنج درصد تعیین شده است و بر مبنای ماده ۵۰ همین قانون، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده، ممنوع است. با توجه به مراتب فوق، بند ۴ مصوبه جلسه شماره ۴۶ ـ ۱۳۹۷/۹/۱۴ شورای اسلامی بخش مرکزی شیراز که متضمن اتّخاذ تصمیم در خصوص اخذ بهای خدمات از متقاضیان دریافت سهمیه نفت و گازوئیل است، خلاف قانون و خارج از اختیار است و هرچند مقرره مذکور بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ شورای اسلامی بخش مرکزی شیراز لغو شده ولی با عنایت به اینکه ابطال مقرره فوق از زمان تصویب موردتقاضا قرار گرفته، لذا مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از زمان وضع تا تاریخ لغو آن (۱۳۹۹/۱۱/۲۶ ) ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۳۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه شماره ۷۲۴ ـ ۲۸/۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه ابطال‌شده به زمان تصویب آن

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22276 -18/06/1400

شماره ۹۹۰۲۶۸۷ – ۱۴۰۰/۴/۵

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۵ با موضوع: «اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه شماره ۷۲۴ ـ ۱۳۹۹/۵/۲۸ هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه ابطال‌شده به زمان تصویب آن» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۴

شماره دادنامه: ۳۶۲

شماره پرونده: ۹۹۰۲۶۸۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه شماره ۷۲۴ ـ ۱۳۹۹/۵/۲۸ هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه ابطال‌شده به زمان تصویب آن

گردش‌کار: ۱ ـ با شکایت سازمان بازرسی کل کشور و به موجب دادنامه شماره ۷۲۴ ـ ۱۳۹۹/۵/۲۸ تعرفه عوارض تفکیک عرصه سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر شهمیرزاد ابطال شده است.

۲ ـ متعاقباً معاون حقوقی، امور مجلس و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره 300/275740 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۸، تسری ابطال تعرفه عوارض تفکیک اراضی دولتی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر شهمیرزاد را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ درخواست می‌کند که متن نامه به شرح زیر است:

” سلام علیکم؛ احتراماً پیرو نامه شماره ۱۱۱۷۶۶ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۴ پیرامون «مغایرت تعرفه سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر شهمیرزاد در خصوص تجویز اخذ عوارض تفکـیک اراضی دولـتی» که به موجـب دادنامه شمـاره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۲۴ ـ ۱۳۹۹/۵/۲۸ هیأت عمـومی دیوان ابطـال گـردیده است. به دلـیل آن‌که شهـرداری شهمیرزاد حسب اقدامات قبلی، در حال مسدود نمودن حساب‌های دولت از طریق اجرای ثبت در موارد مرتبط با موضوع رأی صادره می‌باشد، لذا اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه یادشده مورد درخواست می‌باشد.”

۳ ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی بدواً به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و با نظر ۶ نفر از اعضای هیأت تخصصی مبنی بر موافقت با ابطال مصوبه از تاریخ تصویب و نظر ۶ نفر از اعضای هیأت تخصصی مبنی بر مخالفت با ابطال مصوبه از تاریخ تصویب در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرد.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه تعرفه مصوب سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر شهمیرزاد در خصوص عوارض تفکیک عرصه به موجب دادنامه شماره ۷۲۴ ـ ۱۳۹۹/۵/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال‌شده، هیأت عمومی با توجه به درخواست سازمان بازرسی کل کشور و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و فراز اوّل ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص رأی به تسری ابطال مصوبه باطل‌شده از تاریخ تصویب مصوبه مذکور صادر کرد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۳۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه ۲۸۱ هیأت مرکزی جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22276 -18/06/1400

شماره ۹۹۰۰۱۲۰ – ۱۴۰۰/۴/۵

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ با موضوع: «ابطال مصوبه ۲۸۱ هیأت مرکزی جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۸

شماره دادنامه: ۳۶۳

شماره پرونده: ۹۹۰۰۱۲۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای کیوان میرزائی فشالمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ۲۸۱ هیأت مرکزی جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال مصوبه ۲۸۱ هیأت مرکزی جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” این‌جانب کیوان میرزائی فشالمی عضو هیأت‌علمی دانشگاه پیام نور با رتبه مربی خواستار ابطال مصوبه ۲۸۱ هیأت مرکزی جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که طی بخشنامه 19/79193/م ج ـ ۱۳۹۷/۴/۱۳ به دانشگاه پیام نور ابلاغ شده است می‌باشم زیرا مصوبه ۲۸۱ هیأت مرکزی جذب، دانشگاه پیام نور را مکلف نموده که پرونده تبدیل وضعیت اعضای هیأت‌علمی پیمانی با مرتبه مربی را برای تبدیل به رسمی آزمایشی (حتی با داشتن امتیازات و شرایط لحاظ شده در قانون) تأیید ننمایند و از ارسال این پرونده‌ها به هیأت مرکزی جذب خودداری نمایند که این امر به وضوح خلاف ماده ۱۲ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها است. مطابق ماده ۱۲ آیین‌نامه استخـدامی اعضای هیأت‌علمی، مؤسسات مشمول این قانون می‌توانند اعضای پیمانی خود را صرف‌نظر از مرتبه علمی ایشان مشروط به داشتن شرایط کامل ماده ۱۲ به عضویت رسمی آزمایشی تبدیل نمایند و قید این جمله که دانشگاه پیام نور مکلف است پرونده تبدیل وضعیت اعضای هیأت‌علمی با مرتبه مربی را تأیید ننماید خلاف ماده ۱۲ آیین‌نامه استخدامی مذکور است. از طرف دیگر مصوبه ۲۸۱ هیأت مرکزی جذب، اختصاصاً در مورد دانشگاه پیام نور صادرشده در حالی که هیأت مرکزی جذب وزارت علوم چنین تکلیفی را برای سایر دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم ابلاغ ننموده است لذا خلاف عدالت بوده و سبب ایجاد تبعیض در اجرای آیین‌نامه استخدامی برای اعضای هیأت‌علمی دانشگاه پیام نور شده است. به موجب ماده ۱۰ قانون اهدا، وظایف و تشکیلات وزارت علوم مصوب سال ۱۳۸۳ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و تحقیقاتی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و برابر ضوابط و آیین‌نامه‌های خاص مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی که به تصویب هیأت امناء و تأیید وزیر می‌رسد اداره می‌شوند و بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه نیز مقرر داشته دانشگاه‌ها صرفاً بر اساس مصوبات هیأت امنا اداره می‌شوند که آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها به تصویب پیام نور رسیده است که تبدیل وضعیت استخدام عضو پیمانی به رسمی آزمایشی را با داشتن امتیازات علمی مجاز اعلام کرده است و چون مقرره مورد شکایت موجب تضییع حقوق افراد است، لذا تقاضای ابطال این مصوبه در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم. ”

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” ریاست محترم هیأت اجرایی جذب دانشگاه پیام نور

با سلام و تحیت

مصوبات جلسه شماره ۲۸۱ ـ ۱۳۹۷/۳/۳۰ هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت‌علمی در خصوص مربیان متقاضی تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی آن دانشگاه به شرح زیر تقدیم می‌شود: لطفاً تمهیدات و نظارت لازم جهت اجرای مفاد آن را مبذول فرمایید.

«۱ ـ هیأت مرکزی جذب: هیأت اجرایی جذب دانشگاه پیام نور را مکلف می‌نماید که پرونده‌های مربیان متقاضی تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی را تأیید ننماید و از ارسال این‌گونه پرونده‌ها به هیأت مرکزی جذب خودداری نماید.» «آن گروه از پرونده‌های مربیان متقاضی تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی که دارای تأیید هیأت اجرایی جذب دانشگاه پیام نور بوده و هم‌اکنون در دبیرخانه مرکزی جذب موجود است صرفاً با ادامه خدمت آنان در وضعیت پیمانی موافقت شد.» ـ رئیس مرکز جذب اعضای هیأت‌علمی ”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز جذب اعضای هیأت‌علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب نامه شماره 99/249004/م ج – ۱۳۹۹/۴/۱۶ به طور خلاصه توضیح داده است که:

” مطابق بند ۵ ماده ۲ مصوبه مورخ ۱۳۸۷/۲/۹ هیأت عالی جذب، بررسی و تأیید صلاحیت متقاضیان تبدیل وضعیت در دانشگاه‌ها از وظایف هیأت مرکزی جذب است و این هیأت عالی‌ترین مرجع جذب در وزارت علوم می‌باشد و مصوبه‌ای نمی‌تواند مصوبات آن هیأت را لغو کند. همچنین به موجب ماده ۱۲ مقـررات استخدامی که مرجع تصـویب آن هیأت امنای دانشگاه پیام نور است مقررشده دانشگاه می‌تواند وضعیت استخدام اعضای پیمانی را پس از احراز شرایط و تأیید مراجع ذی‌صلاح به رسمی آزمایشی تبدیل نماید و در بند (ج) همین ماده تمامی این موارد مقید به تأیید هیأت مرکزی جذب نموده است و همان‌طور که مشخص است واژه ناظر بر الزام نیست و مقید بر احراز شرایط و تأیید مراجع ذیصلاح و تأیید هیأت مرکزی جذب است و آن هیأت به عنوان تنها مرجع ذی‌صلاح در این امر اعلام‌نظر کرده است. شاکی نمی‌تواند مصوبه این وزارتخانه را به استناد مغایرت با آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت‌علمی تقاضای ابطال نماید. مطابق قانون برنامه پنجم توسعه نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه پیام نور می‌بایست یک به دویست و پنجاه باشد که با توجه به فرایند ریزشی سالانه متقاضیان تحصیل در دانشگاه پیام نور جذب یا تبدیل وضعیت نماید و توقف تبدیل وضعیت همکاران پیمانی ناظر بر این سیاست هاست. همان‌طور که گفته شد منافاتی میان مصوبه مورد شکایت و آیین‌نامه استخدامی وجود ندارد ولی به لحاظ بالاتر بودن رده سازمان وزارت علوم از دانشگاه پیام نور نمی‌توان مصوبه بالادستی را به استناد به مصوبه هیأت امنای دانشگاه پیام نور لغو کرد. ”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

بر اساس ماده ۲ مصوبه اهداف، وظایف و ترکیب هیأت‌های مرکزی و اجرایی جذب هیأت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی که در جلسات ۵ و ۶ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲ و ۱۳۸۷/۲/۹ هیأت عالی جذب اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی به تصویب رسیده، وظایف هیأت مرکزی جذب مشخص شده و در هیچ‌یک از بندهای ماده مذکور اختیاری در خصوص مکلّف نمودن دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی به عدم‌تأیید پرونده‌های مربیان متقاضی تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی و عدم ارسال پرونده‌های این گروه به هیأت مرکزی جذب برای هیأت فوق‌الاشاره مقرر نشده است. بنا به مراتب فوق، حکم مقرر در مصوبه شماره ۲۸۱ هیأت اجرایی جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (ابلاغی به موجب نامه شماره 19/79193/م ج – ۱۳۹۷/۴/۱۳ رئیس مرکز جذب اعضای هیأت‌علمی) که متضمن اعمال تکلیف فوق نسبت به هیأت اجرایی جذب دانشگاه پیام نور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب مصوبه موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

رأی شماره ۳۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۱۰ و ۱۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ و بند ۱۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ و بند ۲۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی احمدآباد مستوفی از تاریخ تصویب

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22276 -18/06/1400

شماره ۹۸۰۳۱۳۹ – ۱۴۰۰/۴/۵

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ با موضوع: «ابطال بندهای ۱۰ و ۱۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ و بند ۱۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ و بند ۲۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی احمدآباد مستوفی از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۸

شماره دادنامه: ۳۶۴

شماره پرونده: ۹۸۰۳۱۳۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدرضا عطاءالهی به وکالت از آقای اله ویردی تابعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال الف ـ بندهای ۱۰ و ۱۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده حاصل از تفکیک (تفکیک اراضی و ساختمانی) شهرداری احمدآباد مستوفی

ب ـ بند ۱۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ تحت عنوان عوارض نقل‌وانتقال املاک شهرداری احمدآباد مستوفی

ج ـ بند ۲۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ تحت عنوان ارائه خدمات حفظ و ایجاد فضای سبز شهرداری احمدآباد مستوفی

گردش‌کار: آقای محمدرضا عطاءالهی به وکالت از آقای اله ویردی تابعی به موجب دادخواستی ابطال بندهایی از بخش عوارض و منابع درآمدی شهرداری دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر احمدآباد مستوفی در سال ۱۳۹۸ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” قانون‌گذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن انواع تخلفات ساختمان از جمله (عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زاید بر مساحت زیر بنا ) مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیون‌های مقرر در ماده مزبور قرار داده است. توضیح اینکه با عنایت به اینکه قانون‌گذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تعیین تکلیف نموده، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر احمدآباد مستوفی که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا و اضافه تراکم (بیش از حد تراکم) علاوه‌بر جرایم تخلفات ساختمانی می‌باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر است. همچنین ماده صد قانون شهرداری و تبصره‌های آن (تبصره‌های ۲ و ۳) حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است. به صراحت تبصره‌های ۲، ۳ و ۴ ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره یک آن ماده، شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می‌باشد، لیکن شورای شهر احمدآباد مستوفی بدون وجود اختیار قانونی اقدام به تصویب مصوبه فوق‌الذکر نموده و در آن دریافت عوارض زیربنا و اضافه تراکم و… نسبت به بنای خلاف را مقرر کرده است. این در حالی است که در مانحن‌فیه قانون شهرداری، صریحاً شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده صد کرده است. بر این اساس مصوبه فوق‌الذکر فاقد وجاهت قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر از موازین قانونی می‌باشد. لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر احمدآباد مستوفی و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری احمدآباد مستوفی را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم. ”

ضمناً شاکی در متن دادخواست به ۲۸ فقره از دادنامه‌های هیأت عمومی در رابطه با کلیه دعاوی مستند اشاره کرده است.

متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

“بند ۱۰ ـ عوارض ارزش‌افزوده حاصل از تفکیک (تفکیک اراضی و ساختمانی) (کد ۱۰۲۰۰۴)

برای محاسبه عوارض تفکیک عرضه و اعیان املاک مجاز با کاربری‌های مختلف با تقاضای مالک و با رعایت ضوابط فنی و شهرسازی از جدول ذیل استفاده می‌شود.

درصد عوارض ارزش‌افزوده حاصل از تفکیک مجاز (K)
عنوان	مسکونی	تجاری	صنعتی و مشاغل مزاحم	اداری	کشاورزی	خدماتی و فرهنگی/ درمانی و سایر
عرصه	P4	P10	P6	P5	p	P2
اعیان	30%	140	80%	60%	30%	60%
A=SKP ضریب تفکیک عرضه * قیمت منطقه‌ای * مساحت زمین = تفکیک عرصه (اراضی) ضریب تفکیک اعیانی * ارزش معاملاتی ساختمان * مساحت بنا = تفکیک اعیانی (ساختمانی)

تبصره 1- برای محاسبه عوارض تفکیک عرصه و اعیان چنانچه ملک در کاربری مغایر ساخته شده باشد نوع استفاده ملاک عمل قرار گرفته و محاسبه می‌شود.

تبصره 2- برای محاسبه عوارض تفکیک عرصه اراضی به اسناد عادی که در سنوات گذشته بدون استعلام از شهرداری تفکیک و به افراد غیر (خرده مالکین) واگذار گردیده و یا از طریق مواد اصلاحی 147 و 148 قانون اداره ثبت اقدام به اخذ سند نموده‌اند طبق جدول فوق محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصره 3- بناهای پارکینگ، انباری نیز با توجه به اینکه در سند قید می‌شوند شامل تفکیک اعیانی می‌باشد.

بند 11- ارزش‌افزوده حاصل از تفکیک (تفکیک اراضی و ساختمانی) تبدیل واحد غیرمجاز (کد 102004)

ارزش‌افزوده حاصل از تفکیک اراضی واقع در محدوده و حریم شهر شامل املاکی می‌شود که دارای شرایط ذیل باشند:

1- صورت‌مجلس تفکیکی به تصویب شهرداری نرسیده باشد.

2- بناهای مطروحه در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها، که رأی بر ابقا صادر باشد.

3- از طریق ماده‌های 147 و 148 و 133 اصلاحی ثبت و اراضی قولنامه‌ای که به صورت غیرمجاز تفکیک شده باشند.

توضیح 1) ماده 133 قانون ثبت اسناد و املاک شامل آن دسته از زمین‌هایی که توسط بنیاد مسکن کارشناسی و مراحل صدور سند مهیا شده است می‌باشد.

توضیح 2) ماده 45 قانون ثبت شامل آن گروه از زمین‌هایی می‌شود که پس از رعایت مقدار اصلاحی، سند آنها اصلاح شده و سند جدید دریافت نموده‌اند می‌باشد.

تبصره 1) چنانچه ملکی برابر عبور بر …… خیابان، تأسیسات آب، برق، گاز، تلفن مصوب دستگاه‌های دولتی به 2 یا چند قطعه تفکیک شده به عنوان عوامل قهری تلقی و عوارض برابر تعرفه مجاز محاسبه خواهد شد.

عوارض مورد اشاره به استناد ماده 101 قانون شهرداری‌ها به شرح فرمول ذیل محاسبه می‌گردد.

A=S*K*P

الف) با متراژ رعایت حد نصاب ضوابط تفکیک عرصه بر اساس ضرایب ذیل

ضرایب عوارض ارزش‌افزوده تفکیک غیرمجاز (K) با رعایت حد نصاب در محدوده خدماتی
عنوان	مسکونی	تجاری	اداری	خدماتی، فرهنگی/ ورزشی، درمانی و سایر
ضریب	10	18	14	8
اراضی باغی و زراعی بر اساس مساحت و ضرایب ذیل محاسبه خواهد گردید.
عنوان	تا 2000 مترمربع	از 2000 تا 5000 مترمربع	از 5000 تا 10000 مترمربع	بالای 10000 مترمربع
ضریب	100%	90%	80%	70%

ب) ضریب تفکیک اراضی زیر حد نصاب تفکیک واقع در محدوده خدماتی مصوب شهر برابر طرح هادی با جامع:

	ضرایب عوارض ارزش‌افزوده تفکیک غیرمجاز (K) زیر حد نصاب تفکیک
عنوان	مسکونی	تجاری	صنعتی	اداری	خدماتی، فرهنگی/ ورزشی، درمانی و سایر
ضریب	20	36	28	28	16
	اراضی باغی و زراعی بر اساس مساحت و ضرایب ذیل محاسبه خواهد گردید.
عنوان	تا 2000 مترمربع	از 2000 تا 5000 مترمربع		از 5000 تا 10000 مترمربع	بالای 10000 مترمربع
ضریب	100%	90%		80%	70%

بند 14- بهای خدمات صدور استعلام (کد 102006)

بهای خدمات صدور استعلام موضوع بخشنامه 1/3/34/749- 18/5/1366 وزارت کشور عبارت است از درصدی از ارزش معاملاتی املاک (عرصه و اعیان) که در هر نوبت نقل‌وانتقال در زمان صدور پاسخ به استعلام طبق جدول ذیل محاسبه و وصول می‌گردد.

نوع کاربری

مسکونی

تجاری

اداری

صنعتی

کشاورزی

سایر

درصد قیمت منطقه‌ای (K)

20%

15%

18%

A= (S1*P1)+(S2*P2)*k

S: مساحت عرصه P:1 قیمت منطقه‌ای ملک

S: مساحت اعیانی P2: قیمت معاملاتی اعیان

نکات:

1- کلیه انتقال‌دهندگان املاک اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول پرداخت بهای خدمات فوق می‌گردند.

2- بدیهی است هر زمان شهرداری از انتقال حق کسب و پیشه و یا مصرف محل یا حقوق ناشی از تصرف محل آگاه گردد بهای خدمات فوق را به شرح ذیل وصول می‌نماید.

واگذاری محل (حق کسب و پیشه یا حتی تصرف محل یا حقوق ناشی از تصرف محل)	3%
سرقفلی املاک تجاری	5%

3- املاکی که در طرح تعریض گذر و یا سایر طرح‌های شهرداری قرار می‌گیرند هنگام واگذاری زمین به نام شهرداری فقط عرصه محتمل پرداخت بهای خدمات ناشی از نقل‌وانتقال نمی‌گردد.

توضیح: مستند به نظریه حقوقی شماره 60/17590ح ـ 29/11/1386 با توجه به اینکه اصل بر پرداخت عوارض می‌باشد و معافیت از پرداخت عوارض جنبه استثنایی داشته و نیاز به تصریح مقنن دارد و نظر به بند ب مصوبه مذکور، قانون‌گذار در مقام بیان، صرفاً در خصوص معافیت از پرداخت عوارض نقل‌وانتقال ملک اعلام‌نظر نموده است.

4- تبصره ذیل ماده 74 قانون شهرداری‌ها: دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معاملات قطعی نسبت به عوارض مستغلات و اراضی شهری مفاصاحساب شهرداری را مطالبه و قبل از ارائه مفاصاحساب از تنظیم سند خودداری نمایند.

ـ با عنایت به اینکه به موجب ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 5/2/1385 متعاملین در زمان معامله موظف به اخذ مفاصاحساب از شهرداری نمی‌باشند و ایشان تنها ضمن سند تنظیمی متعهد می‌گردند بدهی‌های ملک موردنظر را پرداخت نمایند و مسئولیت نامبردگان نسبت به این بدهی‌ها تضامنی خواهد بود لذا به منظور وصول عوارض قانونی شهرداری، به شهرداری اجازه داده می‌شود مطالبات خود بابت عوارض صدور پروانه ساختمانی، تراکم و نوسازی، عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعرض با توسعه مغایر شهری و هزینه خدمات را از مالک با مالکین فعلی املاک مذکور بر اساس آخرین نرخ و مصوبات قانونی صادرشده به‌روز محاسبه و وصول نمایند.

6- در مجتمع‌های مسکونی مقدار عرصه برای هر واحد مسکونی، متراژ همان واحد ملاک عمل خواهد بود.

7- با توجه به اینکه شهرداری بر اساس قوانین و مصوبات جاری در هر نقل‌وانتقال املاک اعم از ملکی و یا سرقفلی، مبلغی را تحت عنوان بهای خدمات صدور استعلام بر اساس آخرین ارزش معاملاتی از متعاملین اخذ می‌نماید. بنابراین چنانچه ملکی از تاریخ تصویب این ماده‌واحده بدون اخذ مفاصاحساب شهرداری طی یک یا چند مرحله، نقل‌وانتقال شده باشد در زمان مراجعه به شهرداری کلیه عوارض نقل‌وانتقال به تعداد معاملات انجام‌شده به نرخ زمان مراجعه محاسبه و اخذ می‌گردد. همچنین بهای خدمات صدور استعلام املاکی که قبل از تاریخ تصویب این مصوبه مستقل شده بر مبنای نرخ زمان تنظیم سند وصول خواهد شد.

بند 24- بهای ارائه خدمات حفظ و ایجاد فضای سبز (کد 301099)

به منظور حفظ و تأمین فضای سبز شهری (سرانه فضای سبز) در هنگام صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با کاربری‌های مختلف اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی، اداری و سایر برای وصول عوارض از مالکین یا متقاضیان صدور پروانه به شرح ذیل اخذ می‌شود.

الف) اراضی با کاربری مسکونی بر اساس طرح مصوب توسعه شهری

%*(A+B)*D*P25H=

A: متراژ کل بنای صادره (بنای مقصد و غیرمقصد)

B: متوسط سرانه مسکونی برای شهرهای استان تهران (عدد ثابت 20 مترمربع)

D: سرانه پیش‌بینی‌شده فضای سبز در طرح مصوب توسعه شهر (طرح هادی) (عدد ثابت 8)

F: حداقل هزینه ایجاد یک مترمربع فضای سبز در شهرها (30000 ریال)

ب) اراضی با کاربری غیرمسکونی (بر اساس طرح مصوب توسعه شهری):

برای سایر کاربری‌ها به شرح موارد ذیل D برابر 15 است:

1- در هنگام صدور پروانه احداث تجاری (D=15)

تبصره) در صورتی که بنای انجام تجاری احداث‌شده غیرمجاز باشد بعد از رأی کمیسیون‌های مربوطه حاصل فرمول ضریب 2 اعلام گردد = D*2)

3) اراضی غیرمسکونی و غیرتجاری که در اثر رأی کمیسیون‌های مختلف از قبیل مغایرت‌های اساسی، غیراساسی و ماده 5 کاربری آنها تغییر یافته و یا بر اساس ساخت‌وساز غیرمجاز طی کمیسیون ماده 100 منجر به صدور رأی جریمه گردیده است.

برای نمونه در شهری که در طرح هادی مصوب شهر سرانه فضای سبز پیش‌بینی‌شده 2 مترمربع می‌باشد به جای پارامتر D عدد 3 جایگزین می‌گردد ولی در صورتی که موضوع شامل رأی تأییدشده کمیسیون‌های اعلامی در بند فوق باشد به جاری پارامتر D عدد ثابت 15 در نظر گرفته شود.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر احمدآباد مستوفی به موجب نامه شماره 5/5170س ـ س ـ الف ـ 30/11/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: دادخواست آقای اله ویردی تابعی مبنی بر اعتراض به مصوبه شورای اسلامی شهر احمدآباد مستوفی که مقرر گردیده در جلسه هیأت عمومی دیوان مطرح گردد توجه آن مقامات را به نکات و مطالب ذیل معطوف می‌نماید:

1- مطابق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم که اشعار می‌دارد وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌نمایند، مکلفند در وکالت‌نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله را قید و معادل 5% (پنج درصد) آن بابت علی‌الحساب مالیاتی بر روی وکالت مقرر باشد و همچنین تبصره 1 آن‌که بیان می‌دارد در هر موردی که طبق مفاد این قانون عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی در هیچ‌یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود که با توجه به تصویر برگه وکالت‌نامه، مشخص می‌باشد به میزان مبلغ حق‌الوکاله تمبر الصاق نگردیده است بنابراین به استناد ماده فوق‌الذکر وکیل شاکی هیچ‌گونه سمتی در پرونده نداشته و صلاحیت طرح دعوا در مراجع قضایی و شعب تجدیدنظر و دیوان عدالت اداری و غیره را از طرف مالک دارا نمی‌باشد، لذا مستدعی است به موضوع رسیدگی و در خصوص عدم قبول وکالت وکیل، تصمیم‌گیری فرمایید.

2- همان‌گونه که مستحضرید تعرفه عوارض شهرداری‌ها به استناد ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و بند 26 ماده 55 قانون شهرداری‌ها تهیه و تنظیم می‌گردد و طی مراحل قانونی به شورای اسلامی شهر ارسال و شورای اسلامی نیز مطابق قوانین و مقررات از جمله بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 20/4/1396 در جلسه مورد رسیدگی قرار می‌دهد و پس از تصویب شورای اسلامی جهت طی مراحل قانونی و طرح در هیأت تطبیق مستقر در فرمانداری شهرستان به آن نهاد ارسال می‌گردد. بر این اساس پس از ارسال لایحه تعرفه عوارض توسط شهرداری، شورای اسلامی آن را بررسی و به تصویب رسانده است و اعضای هیأت تطبیق پس از بررسی بندهای مندرج در تعرفه عوارض شهرداری و انطباق آن با قوانین جاری حاکمیتی، طی نامه شماره 3000/1/11874- 15/11/1397 عدم مغایرت تعرفه مذکور با قوانین را به این شورا اعلام نموده‌اند. همچنین مفاد دفترچه مذکور و بندهای آن توسط کارشناسان متخصص استانداری که نهاد اجرایی اصلح در استان می‌باشد مورد رسیدگی قرار گرفته و با تأیید آن مقام تعرفه مزبور از طریق روزنامه رسمی اعلام عمومی گردیده است. لذا با توجه به مطالب مذکور مشخص می‌باشد کلیه مراحل قانونی از سوی شهرداری و نهادهای مرتبط جهت تهیه و تنظیم تعرفه مذکور صورت پذیرفته است لذا توجه حضرات و قضات به مطالب فوق مورد استدعاست.

3- شاکی در بند (ب) دادخواست خود اظهار نموده است مطابق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 30/4/1396 تصویب لوایح برقراری با لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت و از سوی وزارت کشور اعلام شده و صورت پذیرد. در این خصوص به استحضار می‌رساند مطابق نامه شماره 97/01/56286-15/11/1397 آقای انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران، در اجرای بند 11 تفویض اختیار شماره 118386/1/3/34-14/10/1392 وزیر کشور تعرفه مذکور مورد بررسی و تأیید استانداری تهران (وزارت کشور) قرار گرفته و به شهرداری ارسال گردیده است که بیانگر قانونی بودن مراحل تصویب و تأیید تعرفه عوارض مذکور می‌باشد و اظهارات شاکی در خصوص تصویب دفترچه تعرفه عوارض در شورای اسلامی شهر، کذب و واهی می‌باشد.

4- شاکی در اظهاراتی ادعا نموده است با توجه به جرایم کمیسیون ماده صد شهرداری دیگر نیاز به پرداخت عوارض شهرداری نمی‌باشد بدون اینکه هیچ‌گونه دلایل و مستندات محکمه‌پسندی ارائه نماید. لیکن همان‌گونه که مستحضرید جرایم کمیسیون ماده صد شهرداری به صورت کاملاً مجزا و منفک از عوارض مندرج در دفترچه تعرفه عوارض می‌باشد. لذا دلیل این‌گونه ادعاها از سوی نامبرده محرز و مشخص نمی‌باشد. با توجه به عرایض و مطالب فوق‌الذکر محرز و مشخص می‌باشد که این شورا کلیه مراحل قانونی در خصوص تصویب تعرفه عوارض از جمله تأیید و تصویب وزیر کشور را به عمل آورده است و با توجه به اختیارات قانونی وزیر کشور و تنفیذ آن به استاندار مشخص می‌باشد که تعرفه عوارض سال 1398 شهرداری احمدآباد مستوفی مطابق قوانین و مقررات تهیه و تنظیم گردیده است. لذا با عنایت به عدم مغایرت با قوانین حاکمیتی و جاری از محضر آن قضات و مقامات رد شکایات مطروحه مورد استدعاست.

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره 3-16/1/1400، بند (ب/1) را تحت عنوان عوارض زیربنای احداث اعیانی یک مترمربع از یک واحد تجاری، اداری و صنعتی و غیر، بند 2 تحت عنوان حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحدثات، بند 8 عوارض تأمین هزینه‌های عمومی و شهری، بند 9 تحت عنوان عوارض بیش از حد متراکم، بند 12 عوارض ارزش‌افزوده حاصل از تفکیک اراضی با رعایت مقررات شهرداری و بند 19 تحت عنوان حق بازدید و کارشناسی مصوب شورای اسلامی شهر احمدآباد مستوفی سال 1398 را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به بندهای 10 و 11 تعرفه عوارض سال 1398 تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده حاصل از تفکیک (تفکیک اراضی و ساختمانی) شهرداری احمدآباد مستوفی، بند 14 تعرفه عوارض سال 1398 تحت عنوان عوارض نقل‌وانتقال املاک شهرداری احمدآباد مستوفی، بند 24 تعرفه عوارض سال 1398 تحت عنوان ارائه خدمات حفظ و ایجاد فضای سبز شهرداری احمدآباد مستوفی در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8/3/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 315-13/4/1396 این هیأت، وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیار قانونی تشخیص و ابطال شده است. بنابراین بندهای 10و 11 تعرفه عوارض سال 1398 شهرداری احمدآباد مستوفی که تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده حاصل از تفکیک (تفکیک اراضی و ساختمانی) به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب ـ با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 243-1/4/1395 این هیأت، وضع عوارض برای نقل‌وانتقال املاک و اراضی یا کاربری مسکونی و تجاری و سرقفلی و … در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 14 تعرفه عوارض سال 1398 شهرداری احمدآباد مستوفی که متضمن وضع عوارض در خصوص نقل‌وانتقال املاک بوده و به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ج ـ هرچند در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر ذکر شده است، لکن طبق یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری‌های مختلف مورد تأکید قرار گرفته و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش‌بینی نشده است. بنا به مراتب فوق، بند 24 تعرفه عوارض سال 1398 شهرداری احمدآباد مستوفی با عنوان بهای ارائه خدمات حفظ و ایجاد فضای سبز که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

رأی شماره ۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال حکم مقرر در قسمت «تعاریف» دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته‌های دائمی طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌ها که منظور از کمیته را کمیته‌های دائمی طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌های مشمول قانون کار اعلام کرده و بند ۵ و ۷ دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته‌های دائمی طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌ها مصوب ۲۸/۱۱/۱۳۹۸

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22276 -18/06/1400

شماره ۹۸۰۴۰۷۸ – ۱۴۰۰/۴/۵

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱ با موضوع: «ابطال حکم مقرر در قسمت «تعاریف» دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته‌های دائمی طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌ها که منظور از کمیته را کمیته‌های دائمی طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌های مشمول قانون کار اعلام کرده و بند ۵ و ۷ دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته‌های دائمی طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌ها مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۲۸» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۱

شماره دادنامه: ۳۶۹

شماره پرونده: ۹۸۰۴۰۷۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای هوشنگ صدفی کهنه شهری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ و بند ۷ دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته‌های دائمی طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌ها مصوب ۱۳۸۹/۱۱/۲۸

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء‌های (الف و ج) بند ۱، تبصره ۱ و ۲ بند ۱، جزء‌های (ب و ج) بند ۲، بند ۵، جزء (ب) بند ۶، جزء ۱ بند ۷ و جزء (الف) بند ۸ از دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته‌های دائمی طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌ها مصوب ۱۳۸۹/۱۱/۲۸ از دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته‌های دائمی طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌ها مصوب ۱۳۸۹/۱۱/۲۸ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

۱. در تعاریف واژگان، برای کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه، قید «دائمی» آمده است؛ حال آنکه طبق ماده ۱۵ آیین‌نامه چگونگی انتخاب و وظایف نمایندگان کارگران، مدت نمایندگی آنها ۳ سال اعتبار دارد. همچنین طبق ماده ۳ قانون تشکیل شورای اسلامی کـار، اعضـای منتخـب شـورا برای مدت ۲ سال انتخاب می‌شوند، لذا تشکیل کمیته دائمی طبقه‌بندی مشاغل با ماهیت انتخاب آزادانه نمایندگان کارگران هم‌خوانی ندارد.

در هر صورت، این اقدام خلاف اصل ۳ (بندهای ۶، ۷، ۸، ۹ و ۱۰) قانون اساسی بوده و منجر به تبعیض در انتخاب و انحصارطلبی نمایندگان کارکنان و سرپرستان خواهد شد.

علاوه‌بر این، در ماده ۲ دستورالعمل (مدت عضویت) نیز محدودیت زمانی در نظر گرفته نشده است، که این امر نیز خلاف قوانین و مقررات است.

۲. طبق بند (الف) ماده ۱ دستورالعمل مذکور، دو نفر نماینده کارکنان، از بین یا به انتخاب شورای اسلامی کارگاه یا سایر تشکل‌های قانونی انتخاب می‌شوند.

طبق قانون شوراهای اسلامی کار، اعضای هیأت‌مدیره از بین اکثریت کارگران به جز مدیریت انتخاب می‌شوند. طبق ماده ۸ آیین‌نامه انتخاب نمایندگان کارگران، انتخاب نماینده کارگران با رأی نصف به علاوه یک کلیه کارکنان انجام می‌شود. بر اساس ماده ۲ آیین‌نامه انجمن صنفی مصوب هیأت‌وزیران (مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۶) نیز کمترین نصاب برای تشکیل انجمن صنفی کارگری در سطح کارگاه، ۱۰ نفر و در صنف، حداقل ۵۰ عضو می‌باشد. بنابراین در کارگاهی با ۵۰۰ یا ۱۰۰۰ نفر، تشکل کارگری انجمن صنفی نمی‌تواند نماینده حقوقی سایر کارگران در کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه باشد، مگر آنکه انجمن صنفی صرفاً یک نماینده به کمیته طبقه‌بندی مشاغل یا کمیته انضباطی کارگاه معرفی نماید؛ چون صلاحیت نمایندگی اکثریت کارکنان را ندارد. اتفاقا در تبصره ۲ ماده ۱ به انتخاب نماینده کارگر با رأی اکثریت کارگران اشاره شده است، اما بند (الف) ماده ۱، مغایر با آن می‌باشد.

۳. تبصره ۱ ماده ۱، با تعریف مندرج در بند «ج» دستورالعمل موصوف منافات دارد. چراکه ممکن است در این صورت، شخصی هم‌زمان نماینده سرپرستان بوده و عضو هیأت‌مدیره کارگاه نیز باشد؛ در این صـورت نمی‌توانـد منافع کارکنان را تأمین نموده و به عنوان نماینده سرپرستان فعالیت کند.

۴. طبق ماده ۲ (بند ب و ج)، از شـرایط عضـویت در کمـیته مذکـور، داشتن ۲ سال سابقه کار در کارگاه و مدرک دیپلم است، که این امر با توجه به تخصصی شدن مشاغل، سطح پایینی است و باید اصلاح گردد، تا افراد کم‌سواد و فاقد صلاحیت وارد کمیته تخصصی طبقه‌بندی مشاغل نشوند.

۵. طبق تبصره ماده ۵، در موارد استثنایی، اداره کار می‌تواند از اعضای قبلی کمیته (تا زمان برگزاری آزمون) استفاده کند. حال آنکه این موضوع، مغایر با اصل ۴۰ قانون اساسی و بندهای ۹ و ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی می‌باشد. وظیفه اداره کار، نظارت بر اجرای صحیح طرح طبقه‌بندی است، نه توصیه بر اجرای روش غلط در کارگاه.

۶. بند (ب) ماده ۶ که یکی از وظایف کمیته طبقه‌بندی را اعلام‌نظر در موارد ارتقا و تغییر شغل کارکنان دانسته است، با بند (ب) ماده ۱۱ دستورالعمل اجرایی طبقه‌بندی مشاغل موضوع بخشنامه شماره ۲۰ روابط کار به شماره ۷۱۲۳۲ مورخ ۱۳۹۰/۷/۲۶ که وظیفه کمیته را صرفاً احراز شرایط لازم شاغل جهت تصدی شغل جدید عنوان کرده است، متعارض می‌باشد.

۷. مقید کردن تصمیمات کمیته طبقه‌بندی مشاغل به حداقل یک رأی از بین کارکنان (طبق ماده ۷) صحیح نمی‌باشد و باید صرفاً اکثریت آراء ملاک قرار بگیرد. زیرا این موضوع با اصل ۱۹ قانون اساسی (تساوی همگان در در برخورداری از حقوق در برابر قانون) تعارض دارد و اینکه شخصی نماینده کارکنان باشد، نمی‌تواند مبنای امتیاز باشد.

همچنین موافقت با ارتقا و اعطای گروه شغلی [به عنوان یک تصمیم]، باید طبق بند (الف) ماده ۱۱ بخشنامه شماره ۲۰ روابط کار به شماره ۷۱۲۳۲ مورخ ۱۳۹۰/۷/۲۶، باید موافقت مدیریت کارگاه و سپس موافقت کمیته طبقه‌بندی مشاغل را داشته باشد [و این سازوکار، با سازوکاری که در آن، کمیته می‌تواند با اکثریت، تصمیمی را با شرط یک رأی کارکنان تصویب کند، متعارض است].

۸. در رابطه با بند (الف) ماده ۸ نیز باید گفت که اداره کار محل نمی‌تواند درباره ماهیت رفتار مدیریتی کارگاه مداخله کند، مگر اینکه رویه‌ای خلاف قانون کار انجام شود، که در این صورت نیز صلاحیت رسیدگی با هیأت حل‌اختلاف است، نه اداره کار.”

متن مقرره‌های مورد شکایت به قرار زیر است:

” ۵ ـ خاتمه عضویت: عضویت در کمیته به یکی از طرق زیر خاتمه می‌پذیرد:

الف ـ استعفا؛

ب ـ قطع رابطه با کارگاه؛

ج ـ برکناری توسط انتخاب‌کنندگان.

در هر یک از حالات فوق، انتخاب عضو یا اعضای جدید بایستی با اعلام قبلی و اخذ مجوز از اداره کار و امور اجتماعی محل صورت گیرد.

حضور اعضای جدید تا زمان اخذ گواهی بدون داشتن حق رأی در کمیته بلامانع می‌باشد و مادام که گواهی تأیید صلاحیت آنان صادر نشده باشد، اعضای فعلی کمیته به فعالیت خود در کمیته ادامه خواهند داد.

تبصره ـ در موارد ضروری و استثنایی و عدم امکان فعالیت اعضاء قدیم می‌توان موقتاً نسبت به صدور مجوز فعالیت برای اعضای جدید تا برگزاری آزمون از سوی اداره کل کار و امور اجتماعی استان اقدام نمود.

۷ ـ نحوه اعتبار تصمیمات کمیته: [بند ۱ ندارد]

تصمیمات کمیته در چارچوب وظایف آن به صورت مکتوب و با رأی حداقل ۳ نفر از اعضا که حداقل یک نفر از آنان بایستی از نمایندگان کارکنان باشد، معتبر خواهد بود.

تصمیمات کمیته از طریق مدیریت کارگاه جهت اقدامات بعدی به واحدهای ذی‌ربط اعلام می‌شود.”

در پاسخ به شکایت مـذکور، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفـاه اجتماعی به موجب نامـه شماره ۶۱۶۹ ـ ۱۳۹۹/۱/۲۴ با ارسال تصویر لایحه شماره ۲۰۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۱ روابط کار و جبران خدمت به طور خلاصه پاسخ داده است که:

” دفاعیات بند ۱:

ـ با توجه به ماده ۴۹ قانون کار، وجود کمیته‌های طبقه‌بندی مشاغل به طور مستمر ضرورت دارد و باید دائمی باشند.

ـ در بند ۵ دستورالعمل، خاتمه عضویت اعضای کمیته لحاظ گردیده است، که به معنای غیردائمی بودن عضویت اعضا می‌باشد. برای مثال، یکی از طرق خاتمه عضویت، برکناری توسط انتخاب‌کنندگان است.

ـ قید «دائمی بودن»، مختص کمیته طبقه‌بندی مشاغل می‌باشد، نه اعضای آن.

دفاعیات بند ۲:

ـ تعداد نصاب لازم برای تشکیل انجمن صنفی در سطح کارگاه، ۱۰ نفر کارگر یا بیشتر می‌باشد و این موضوع، ارتباطی به انتخاب اعضای کمیته توسط انجمن صنفی ندارد. کارگاهی که ۵۰۰ یا ۱۰۰۰ نفر کارگر داشته باشد نیز می‌تواند انجمن صنفی تشکیل داده و نماینده کارگران نیز از بین یا به انتخاب آن انجمن صنفی انتخاب شوند.

ـ در بند (الف) ماده ۱ بیان شده است که در صورتی که کارگاهی دارای شورای اسلامی کارگاه یا سایر تشکلات قانونی باشد، انتخاب نماینده کارگران از بین یا توسط آنان صورت خواهد پذیرفت. در تبصره ۲ آن ماده نیز بیان شده است که در صورت عدم وجود شـورای اسـلامی کـارگاه یا تشـکلات قـانونی مذکور، نمایندگان کارگران در کمیته با رأی اکثریت کارگران انتخاب خواهند شد. این دو بند، تعارضی با یکدیگر ندارند.

دفاعیات بند ۳:

طبق ماده ۱، وظایف عملی کارکنان در زمان تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی ملاک عمل خواهد بود. بنابراین اگر در زمان تهیه طرح طبقه‌بندی و تشکیل کمیته، کارگری عنوان سرپرست، مسئول و یا رئیس داشته باشد نیز می‌تواند از سوی سرپرستان به عنوان نماینده سرپرستان انتخاب شود.

نماینده سرپرستان ممکن است بعد از انتخاب شدن، با تغییر شغل مواجه شود، که این امر، مانع از اجرای وظایف او نیست. چراکه اصل بر انتخاب نماینده توسط سرپرستان و رضایت از عملکرد وی در کمیته است. در صورت عدم رضایت از وی نیز انتخاب‌کنندگان می‌توانند او را برکنار کنند.

دفاعیات بند ۴:

دارا بودن شرط حداقل ۲ سال سابقه و مدرک دیپلم، شرایط حداقلی برای عضویت در کمیته طبقه‌بندی مشاغل است و شرط حداقل سطح تحصیلات برای عضویت در کمیته، در دستورالعمل کمیته‌های طبقه‌بندی مشاغل (مصوب ۱۳۸۹) نسبت به دستورالعمل مصوب ۱۳۷۰ یک مقطع تحصیلی (از سیکل به دیپلم ) ارتقاء یافته است.

دفاعیات بند ۵:

با توجه به اینکه ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها به عنوان مجری ضوابط و مقررات و ناظر بر اجرای آنان می‌باشند، بنابراین در رابطه با دستورالعمل مذکور نیز مسئول اجرای صحیح آنها در کارگاه‌های دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌باشند.

دفاعیات بند ۶:

دستورالعمل مورد شکایت، یک دستورالعمل تبعی از دستورالعمل اجرایی طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل می‌باشد و ماده ۶ (بند ب ـ قسمت ۶) دستورالعمل، برای تکمیل بندهای قبل آورده شده است. بنابراین تناقضی بین این ماده و بند (ب) ماده ۱۱ دستورالعمل اجرایی طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مبنی بر اظهار نظر کمیته طبقه‌بندی مشاغل در خصوص تأیید شرایط احـراز شغـل از نظـر تحصـیل و تجـربه برای کارکنانی که ارتقاء می‌یابند، تناقض مشاهده نمی‌شود.

دفاعیات بند ۷:

با توجه به هدف طرح طبقه‌بندی ـ که برقراری عدالت مزدی می‌باشد ـ و اینکه اکثریت شاغلین در کارگاه را کارگران تشکیل می‌دهند، بنابراین برای عدم تضییع حقوق آنان و کاهش میزان شکایات و اعتراضات کارگران، الزام به وجود رأی حداقل یک نفر نماینده کارگر برای اعتبار تصمیم کمیته لازم است.

دفاعیات بند ۸:

بند (الف) ماده ۸، صرفا در خصوص عدم رعایت ضوابط مربوط به تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی از سوی مدیریت کارگاه می‌باشد. ضمن اینکه اداره کار، مسئول نظارت بر عملکرد کارگاه‌ها در تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌باشد.”

در اجرای ماده ۸۴ قـانون تشـکیلات و آیین دادرسـی دیوان عـدالت اداری مصـوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی ارجاع می‌شود و هیأت مذکـور به موجـب دادنامـه شمـاره ۱۰۰۲۷ ـ ۱۴۰۰/۱/۲۳ جزء (الف و ج) و تبصره ۱ و ۲ بند ۱، جزء (ب و ج) بند ۲، جزء (ب) بند ۶ و جزء (الف) بند ۸ دستورالعمل را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به بند ۵ و بند ۷ دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته‌‌های دائمی طبقه‌‌بندی مشاغل کارگاه‌ها مصوب ۱۳۸۹/۱۱/۲۸ در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.»

هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف: بر اساس ماده ۱۵ آیین‌‌نامه چگونگی انتخاب، عملکرد، حدود وظـایف و اختیارات نمایندگان کارگران در کارگاه‌ها (مصوب ۱۳۹۲/۵/۹ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) مقرر شده است که: «مدت اعتبار نماینده کارگران در کارگاه از تاریخ صدور اعتبارنامه به مدت سه سال می‌‌باشد.» بنابراین حکم مقرر در قسمت «تعـاریف» دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته‌های دائمی طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌ها که منظور از کمیته را کمیته‌های دائمی طبقه‌‌بندی مشاغل کارگاه‌های مشمول قانون کار اعلام کرده و بند ۵ دستورالعمل مذکور که خاتمه عضویت در کمیته‌های یادشده را منحصر به موارد مندرج در بند فوق اعلام نموده و اتمام مدت دوره نمایندگی را از مصادیق موارد فوق قرار نداده، به دلیل آنکه ظهور در دائمی بودن دوره عضویت اعضای کمیته دارد، خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب. با عنایت به اینکه بر اساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، رفع تبعیضات ناروا یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و مطابق اصل بیستم قانون اساسی همه افراد ملّت به طور یکسان در حمایت قانون قرار داشته و از حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند، بنابراین بند ۷ دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته‌های دائمی طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌ها که با ترجیح نمایندگان کارگران بر دیگر نمایندگان، اعتبار آرای کمیته را منوط به موافقت حداقل یک تن از اعضای نمایندگان کارگران نموده است، از مصادیق اعمال تبعیض ناروا بوده و به دلیل مغایرت با حکم مقرر در بند ۹ اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

رأی شماره ۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ماده ۲ آیین‌نامه تشکیلات شورای استانی سازمان دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22276 -18/06/1400

شماره ۹۹۰۱۵۹۲ – ۱۴۰۰/۴/۵

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ با موضوع: «ابطال تبصره ماده ۲ آیین‌نامه تشکیلات شورای استانی سازمان دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۴

شماره دادنامه: ۳۷۱

شماره پرونده: ۹۹۰۱۵۹۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده ۲ آیین‌نامه تشکیلات شورای استانی سازمان دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲ آیین‌نامه تشکیلات شورای استانی سازمان دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی

رییس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به موجب ماده ۱۷ قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۶ و ماده (۹) قانون تأسیس، مفاد تبصره ماده (۲) آیین‌نامه تشکیلات شورای استانی سازمان دامپزشکی که مقرر گردیده است: «شورای استانی می‌تواند جهت اداره امور در محدوده استان با تصویب شورای مرکزی نسبت به ایجاد شعبه استانی در مرکز استان و در محدوده شهرستان‌ها نیز عندالاقتضاء دایره شهرستان اقدام نماید» فراتر از قانون و خارج از حدود اختیارات واضـع می‌باشد. لذا، ابطال تبصره مـاده (۲) آیین‌نامه نحـوه تشـکیل شـوراهای استانی سازمان دامپزشکی در هیأت عمومی دیوان (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) مورد درخواست می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:

“ماده ۲: شوراهای استانی به موجب ماده ۱۷ قانون تأسیس، کلیه اختیارات و وظایف شورای مرکزی و اجرای مصوبات شورای یادشده را در محدوده استان مربوط به عهده دارند.

تبصره: شورای استانی می‌تواند جهت اداره امور در محدوده استان با تصویب شورای مرکزی نسبت به ایجاد شعبه استانی در مرکز استان و در محدوده شهرستان‌ها نیز عندالقضاء دایره شهرستان اقدام نماید.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت جهاد کشاورزی به موجب نامه شماره ۳۶۲/م ـ ۱۳۹۹/۷/۲۹ با ارسال تصویر لایحه شماره 1399/1/92870 – ۱۳۹۹/۷/۲۸ سازمان نظام دامپزشکی به طور خلاصه پاسخ داده است که:

” ۱ ـ بر اساس ماده ۴ قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی مصوب ۱۳۷۶ از ارکان سازمان نظام دامپزشکی شوراهای استانی هستند. طبق ماده ۱۶ همان قانون که عنوان می‌دارد: «شوراهای استانی اعم از اعضای انتخابی و انتصابی از بین دامپزشکان استان بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط شورای مرکزی تهیه و به تصویب وزیر جهاد کشاورزی می‌رسد تشکیل می‌شوند.» با توجه به عبارت «تشکیل می‌شوند» مشخص می‌گردد اعضای شوراهای استانی قبلاً انتخاب و انتصاب شده‌اند و متعاقباً با توجه به نص صریح این ماده چارچوب و سازماندهی آنان به واسطه مصوبه شورای مرکزی تعیین خواهد شد.

۲ ـ معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور که با اشاره مستقیم به ماده ۱۷ قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی اعلام کرده شوراهای استانی دربردارنده کلیه اختیارات شورای مرکزی و مجری مصوبات آن شوراست، باید گفت:

اولاً: طبق بند ۵ ماده ۹ همان قانون نظارت بر کار شوراهای استانی برعهده شورای مرکزی سازمان است.

ثانیاً: همانطور که سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای مصوبات شورای مرکزی که از ارکان آن است دارای چارچوب، تشکیلات و هیأت‌های انتظامی است در سطح استان‌ها نیز شوراهای استانی طبق نص صریح ماده ۱۷ عهده‌دار اجرای مصوبات شورای مرکزی و دارای کلیه اختیارات آن شورا در سطح استان هاست.

ثالثاً: ماده ۱۷ قانون تأسیس به خوبی مؤید ضرورت ایجاد چارچوبی سازمانی برای شوراهای استانی هستند که اغلب آنها دربردارنده هیأت‌های بدوی رسیدگی‌کننده به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه دامپزشکی می‌باشند که طبق نص صریح تبصره ۲ ماده ۲۱ ریاست هیأت‌های بدوی برعهده رئیس شوراهای استانی است.

۳ ـ از آنجایی که تبصره ماده ۹ قانون تأسیس، موارد مربوط به انحلال شوراهای استانی را ذکر کرده است می‌بایستی تشکیلاتی نسبت به شوراهای استانی وجود داشته باشد تا انحلال آن وفق تبصره فوق چنین معنی‌ای را نماید.

۴ ـ در بندهای (ج)، (د) و (ه) تبصره ۲ ماده ۵ قانون نظام جامع دام‌پروری با اشاره مستقیم به وجود واحدهای استانی سازمان نظام پزشکی، در جهت تسهیل دسترسی دامپروران و متصدیان اماکن دامی به کارشناسان و سیستم اداری نظام دامپزشکی، تشکیل شعب استانی و شهرستانی نظام دامپزشکی را تجویز کرده است. در بند (و) تبصره یادشده علاوه‌بر تأکید وجود شعب استانی و شهرستانی نظام دامپزشکی تخلف از مفاد قانون مذکور توسط سازمان نظام دامپزشکی (جرم) محسوب شده است.”

هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه بر مبنای ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ایجاد تشکیلات جدید و یا اصلاح ساختار دستگاه‌ها و تشکیلات موجود باید بر اساس حکم یا اذن قانون‌گذار صورت بگیرد و با عنایت به اینکه در مواد ۹، ۱۶ و ۱۷ قانون تشکیل سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۶ برای شوراهای استانی سازمان نظام دامپزشکی اختیاری برای تأسیس شعب استانی و شهرستانی پیش‌بینی نشده است، بنابراین تبصره ماده ۲ آیین‌نامه تشکیلات شورای استانی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران که متضمن پیش‌بینی صلاحیت تأسیس شعب مذکور توسط شوراهای استانی سازمان نظام دامپزشکی است، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

رأی شماره ۳۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض، در خصوص تمدید قرارداد پیمانی الزام قانونی وجود ندارد حکم به رد شکایت صادرشده صحیح می‌باشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22276 -18/06/1400

شماره ۹۹۰۰۳۸۹ – ۱۴۰۰/۴/۵

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ با موضوع: «اعلام تعارض، در خصوص تمدید قرارداد پیمانی الزام قانونی وجود ندارد حکم به رد شکایت صادرشده صحیح می‌باشد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۸

شماره دادنامه: ۳۷۲

شماره پرونده: ۹۹۰۰۳۸۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام دستگاه‌های اجرایی به تمدید قرارداد کارکنان پیمانی و اعاده به خدمت، آراء متفاوتی به شرح زیر صادر کرده‌اند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به شرح زیر است:

الف: شعبه ۲۳ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای گودرز شکوهی زاده به طرفیت سازمان بازرسی کل کشور و به خواسته اعتراض به نامه شماره ۲۳۲۵۴۶ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۵ خوانده و درخواست اعاده به کار به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۱۲۹۳ ـ ۱۳۹۴/۶/۲۸ به شرح زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است:

” در خصوص شکایت شاکی فوق‌الذکر به طرفیت خوانده فوق‌الذکر به خواسته فوق‌الاشعار این شعبه با بررسی محتویات پرونده ملاحظه شکایت شاکی و دلائل و مستندات ارائه‌شده از ناحیه ایشان، ملاحظه لایحه دفاعیه خوانده با توجه به اینکه خوانده هیچ‌گونه دلیل موجهی که امتناع وجدانی را با فسخ قرارداد پیمانی بـا شاکی را ایجاب نماید ارائه ننموده ضمـن آنکه بر اساس تبصـره ماده ۸ آیین‌نامه استخـدام پیمانی و مـاده ۱۵ آیین‌نامه استخـدام پیمانی چنانچه تخلفی هم از ناحیه شاکی رخ داده باشد گزارشی می‌بایست از طریق حفاظت به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری سازمان ارائه‌شده مورد رسیدگی قرار گیرد و نه آنکه به‌طور یکطرفه اتخاذ تصمیم گردد که این خلاف رعایت حقوقی عمومی می‌باشد. بنابراین شکایت شاکی را موجه تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.”

شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۰۱۰۹ ـ ۱۳۹۷/۱/۱۸ ضمن تأیید رأی شعبه بدوی به شرح زیر رأی صادر کرده است:

“در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی کل کشور از دادنامه شماره ۱۲۹۳ مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۸ شعبه ۲۳ سابق بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب آن نسبت به خواسته تجدیدنظرخوانده مبنی بر اعتراض به نامه شماره ۲۳۲۵۴۶ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۵ مدیر کل منابع انسانی و تحول اداری سازمان تجدیدنظرخواه و درخواست اعاده به کار حکم به ورود شکایت صادر شده است. با بررسی مندرجات اوراق پرونده‌های بدوی و تجدیدنظر و پرونده گزینشی تجدیدنظرخوانده و با توجه به مراتب مذکور در گردش‌کار و دقت در متن و مستندات دادنامه تجدیدنظرخواسته و با توجه به اینکه در پرونده گزینشی تجدیدنظرخوانده موضوعی که موجب قطع رابطه اشتغال باشد ملاحظه نگردید و با در نظر گرفتن طول مدت اشتغال وی در اداره کل بازرسی استان کرمانشاه نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش نموده و در نتیجه موجبات نقض آن را فراهم نماید، ارائه و ابراز نکرده است و از نظر نحوه رسیدگی و صدور رأی نیز اقدام مغایر قانون و مقررات مشهود نیست. به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن صدور حکم به رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره یادشده عیناً تأیید می‌شود. رأی صادره قطعی است.”

شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، پس از اعمال مقررات ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۵۲۶۶ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ضمن نقض دادنامه صادره از شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرده است:

” شاکی از مستخدمان پیمانی طرف شکایت بوده و تا پایان سال ۱۳۹۳ با سازمان بازرسی کل کشور همکاری می‌کرده است. طی نامه موضوع خواسته خاتمه همکاری شاکی با بازرسی استان کرمانشاه در پایان سال ۱۳۹۳ اعلام گردیده است. از آنجایی که طبق ماده ۳ آیین‌نامه استخدام پیمانی مدت قرارداد استخدام پیمانی یک سال تا سه سال می‌باشد و بر اساس ماده ۶ آیین‌نامه فوق فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هریک از طرفین قرارداد با یک ماه اعلام قبلی امکان‌پذیر می‌باشد، لذا طرف شکایت در اعلام خاتمه قرارداد پیمانی شاکی مرتکب نقض مقررات نشده است و با انقضای مدت قرارداد الزامی به تمدید آن وجود ندارد. بنا به مراتب اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه‌های شماره ۱۰۹ ـ ۱۳۹۷/۱/۱۸ و ۱۲۹۳ ـ ۱۳۹۴/۶/۲۸ حکم بر رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.”

ب: شعبه ۴۴ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای سید حسن صالحی مشهدسری به طرفیت سازمان بازرسی کل کشور و به خواسته اعتراض به نامه شماره ۴۹۸۹۰ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۶ و درخواست اعاده به خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۲۶۰۵ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ به شرح زیر رأی به وورد شکایت صادر کرده است:

” مطابق حکم مقرر در ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تمدید قرارداد کارمندان پیمانی منوط به تحقق چهار شرط استمرار پست سازمانی، کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد و رضایت از خدمات کارمند، جلب رضایت مردم و ارباب رجوع و ارتقاء سطح علمی و تخصصی در زمینه شغـل مورد تصدی، می‌باشد. در مانحن‌فیه طرف شکایت دلیلی بر فقد شرائط مذکور ارائه نداده است بر اساس محتویات پرونده پست سازمانی شاکی استمرار داشته و بر اساس تقدیرنامه‌های صادره از ناحیه دستگاه متبوع، خدمت شاکی رضایت‌بخش بوده است. نظر به اینکه عدم تمدید قرارداد از ناحیه دستگاه متبوع با توجه به اجتماع شرائط مقرر در قانون، بلاوجه بوده و با توجه به نیاز دستگاه در پست سازمانی به خدمت شاکی، شکایت را موجه دانسته مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.”

متعاقب اعتراض سازمان بازرسی کل کشور به دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۲۶۰۵ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ صادره از شعبه ۴۴ دیوان عدالت اداری، شعبه ۲۶ تجدید نظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۴۲۰۴ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه بدوی را تأیید و ابرام نموده است.

هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف. تعارض محرز است.

ب. بر مبنای بند «ب» ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی و برای مدت معین انجام می‌پذیرد و به موجب تبصره ماده ۴۹ این قانون نیز مقرر شده است که: «در صورت عدم تمدید قرارداد با کارمندان پیمانی مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد.» بر همین اساس و مطابق ماده ۶ قانون استخدام کشوری: «مستخدم پیمانی کسی است که به موجب قرارداد به طور موقت برای مدت معین و کار مشخص استخـدام می‌‌شود» و به موجب تبصـره همـین مـاده مقـرر شده است که: «شرایط استخدام این قبیل مستخدمین به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.» بر مبنای ماده ۳ آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب ۱۳۶۸/۶/۱۵ هیأت‌وزیران با اصلاحات بعدی، مدت قرارداد استخدام پیمانی یک سال است و به موجب ماده ۶ همین آیین‌نامه: «فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هر یک از طرفین قرارداد با یک ماه اعلام قبلی امکان‌پذیر خواهد بود، مگر آن‌که در قرارداد مدت کمتری تعیین شده باشد.» بنا به مراتب فوق، اولاً: بر مبنای حکم مقرر در ماده ۶ آیین‌نامه استخدام پیمانی، یکی از شرایط استخدام پیمانی پیش‌بینی امکان فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط مستخدم و دستگاه اجرایی است و تعیین حق فسخ در قراردادها از سوی احد طرفین یا هردوی آنها با منع شرعی و قانونی مواجه نبوده و پیش‌بینی امکان فسخ قرارداد توسط دستگاه اجرایی پیش از خاتمه مدت قرارداد و به جهت وجود مقتضیات اداری مغایرتی با موازین قانونی ندارد. ثانیاً: شرایط مقرر در ماده ۴۹ قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر به مواردی است که دستگاه اجرایی نیازمند تمدید قرارداد مستخدم پیمانی بوده و مستخدم پیمانی نیز متقاضی این امر و واجد شرایط مقرر در ماده مذکور است و این حالت متفاوت از وضعیتی است که رابطه مستخدم با دستگاه اجرایی به دلیل عدم تمدید قرارداد یا فسخ آن خاتمه یافته است. با توجـه به مـوارد فوق‌الذکر و با عنایت به اینکه در خصوص تمدیـد قرارداد پیمانی الزام قانونی وجود ندارد، دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۵۲۶۶ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ (صادره از شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) در حدی که مبتنی بر این استدلال است، صحیح و منطبق با موازین حقوقی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

رأی شماره ۴۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۸۰۰۱۹۶ ـ ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ معاون مجلس و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور از تاریخ تصویب

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22276 -18/06/1400

شماره ۹۹۰۰۲۶۷ – ۱۴۰۰/۴/۵

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ با موضوع: «ابطال نامه شماره ۸۰۰۱۹۶ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ معاون مجلس و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۸

شماره دادنامه: ۴۳۲

شماره پرونده: ۹۹۰۰۲۶۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شهرداری بندر دیر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۸۰۰۱۹۶ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ معاون مجلس و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور

گردش‌کار: شهرداری بندر دیر به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه‌های شماره ۸۰۰۱۹۶ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ و ۷۷۱۵۳۵ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ معاون مجلس و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور را خـواستار شده و در جهت تبیین خواسته بـه طور خلاصه اعلام کرده است که:

” ۱ ـ بر اساس ماده (۲) سیاست اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع نامه شماره ۱۴۵۵۷۶۸ ـ ۱۳۹۶/۷/۲۵، دو شاخص «شدت آلودگی» و «جمعیت هر شهرستان» تعیین‌کننده سهم هر شهرستان از عوارض آلایندگی می‌باشد در صورتی که در نامه شماره ۸۰۰۱۹۶ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ سهم شهرستان‌های جم در استان بوشهر، مهر و لامرد در استان فارس و پارسیان در استان هرمزگان همگی مساوی و معادل ۱۱/۹ درصد لحاظ گردیده است که با توجـه به فاصله و تأثیرگذاری آلـودگی و جمعیت متفاوت شهرستان‌های مزبـور نسبت به هم و شهرستان عسلویـه در مغایرت با جـز (۳) بند (ب) مـاده (۶) قانون برنامه ششم توسعه و تبصره آن مبنی بر رعـایت نسبت تأثیرپذیری و ماده (۱ و ۲ ) سیاست‌های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.

۲ ـ بر اساس ماده (۴) سیاست‌های جز (۳) تبصره (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم و تبصره جز (۳) تبصره (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم، مقررات مورد شکایت از آن جهت که عوارض آلایندگی به چند استان سرایت می‌نماید، می‌بایست ابتدا در کمیته موضوع ماده (۴) سیاست‌های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور (کمیته ملی نحوه توزیع عوارض آلایندگی) تصویب و سپس برای اجرا ابلاغ گردد که این امر توسط سازمان برنامه و بودجه صورت نگرفته است که مصداق خروج از اختیارات و عدم رعایت تشریفات قانونی محسوب می‌گردد.

۳ ـ از لوازم قانونی وضع مقررات مورد شکایت، تهیه فهرست واحدهای تولیدی و میزان تأثیرگذاری هریک از آنها بر شهرستان‌های تحت تأثیر آلایندگی می‌باشد که این اقدام پس از تصویب مقررات مورد شکایت صورت گرفته است و از این رو مقررات مورد شکایت بدون توجه به این فهرست کارشناسی وضع گردیده است.

۴ ـ بر اساس ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقررات مورد شکایت از حیث تضییع حقوق اشخاص از زمان تصویب قابل ابطال می‌باشد. ”

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” ـ نامه شماره ۸۰۰۱۹۶ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ معاون مجلس و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور:

«جناب آقای درویشی

رییس محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر

با سلام و احترام

پیرو نامه شماره ۷۷۱۵۳۵ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ موضوع توزیع عوارض آلایندگی سال ۱۳۹۸ صنایع مستقر در منطقه عسلویه و حسب دستور جناب آقای نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور جدول توزیع عوارض آلایندگی سال ۱۳۹۸ منطقه عسلویه به شرح جدول ذیل اصلاح می‌گردد.

استان ـ شهرستان	سهم از عوارض آلایندگی منطقه عسلویه در سال ۱۳۹۸
بوشهر	64/3
عسلویه	31/3
کنگان	21/1
جم	11/9
فارس	23/8
مهر	11/9
لامرد	11/9
هرمزگان	11/9
پارسیان	11/9

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی، قوانین و مقررات سازمان برنامه و بودجه کشور به موجب لایحه شماره ۱۹۷۷۸۴ ـ ۱۳۹۹/۴/۲۴ به طور خلاصه توضیح داده است که:

” بر اساس ماده (۱) سیاست‌های ابلاغی جزء (۳) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه، مسئولیت تعیین واحدهای آلاینده و شهرستان‌های متأثر از آلایندگی به سازمان حفاظت محیط‌زیست محول شده است. سازمان مزبور نیز پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و بازدیدهای میدانی طی نامه شماره 98/300/29362 – ۱۳۹۸/۷/۲۸ و شماره 98/300/49947-۱۳۹۸/۱۲/۴ شهرستان‌های متأثر از آلایندگی صنایع مستقر در منطقه عسلویه را اعلام نموده است که در استان بوشهر شهرستان‌های جم، عسلویه، کنگان به عنوان شهرستان‌های متأثر از آلایندگی اعلام شده است. از این رو بر اساس شاخص شدت آلایندگی، سهم شهرستان‌ها از این عوارض محاسبه و پس از اخذ نظر ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید اکثریت قریب به اتفاق اعضا کمیته موضوع تبصره جزء (۳) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ابلاغ گردیده است. شایان ذکر است در صورت تأیید سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور مبنی بر متأثر شدن شهرستان دیر از آلایندگی صنایع مستقر در عسلویه در سال ۱۳۹۸ امکان محاسبه سهم این شهرستان بر اساس ماده (۲) سیاست ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور از مانده توزیع نشده عوارض وجود دارد. ”

در اجـرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده بـه هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۴۶۰ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰، نامه شماره ۷۷۱۵۳۵ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ سازمان برنامه و بودجه کشور را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به تقاضای ابطال نامه شماره ۸۰۰۱۹۶ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ معاون مجلس و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.»

رأی هیأت عمومی

به موجب جزء ۳ بند «ب» ماده ۶ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴: «عوارض آلایندگی واحدهای تولیدی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها (برای روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع می‌گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی بر اساس سیاست‌های اعلامی سازمان به نسبت تأثیرگذاری، در کمیته‌ای مرکب از رئیس سازمان استان و فرمانداران شهرستان‌های ذی‌ربط، مدیرکل محیط‌زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان‌های متأثر توزیع می‌شود.» نظر به اینکه بر اساس نامه شماره ۸۰۰۱۹۶ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ معاون مجلس و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور و بدون رعایت تشریفات قانونی مقرر در جزء ۳ بند «ب» ماده ۶ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بدون طرح در کمیته موضوع جزء قانونی مذکور جدول توزیع عوارض آلایندگی منطقه عسلویه اصلاح و برای اجراء ابلاغ شده، بنابراین مفاد نامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تنظیم شده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

رأی شماره ۴۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق مواد ۵ و ۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۱ قانون جامع خدمات‌‌رسانی به ایثارگران نسبت به مواردی که مستلزم تصرف و خسارت به ملک اشخاص بدون رضایت آنها و یا نبش قبور اشخاص یا هتک مؤمنین و مواردی از این قبیل شود در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22276 -18/06/1400

شماره ۹۸۰۴۲۰۳ – ۱۴۰۰/۴/۵

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ با موضوع: «ابطال اطلاق مواد ۵ و ۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۱ قانون جامع خدمات‌‌رسانی به ایثارگران نسبت به مواردی که مستلزم تصرف و خسارت به ملک اشخاص بدون رضایت آنها و یا نبش قبور اشخاص یا هتک مؤمنین و مواردی از این قبیل شود در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۸

شماره دادنامه: ۴۳۳

شماره پرونده: ۹۸۰۴۲۰۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدجواد کجوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق مواد ۵ و ۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران موضوع تصویب‌‌نامه شماره ۱۲۰۶۶۰/ت ۵۰۵۷۲ هـ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ هیأت‌وزیران

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق مواد ۵ و ۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران موضوع تصویب‌‌نامه شماره ۱۲۰۶۶۰/ت ۵۰۵۷۲ هـ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ هیأت‌وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

” هیأت‌وزیران به موجب ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، هرگونه جابجایی قبور و دفن افراد غیرشهید یا تغییر کاربری و اجرای هرگونه طرح ساماندهی در قطعات و حریم گلزار شهدا با موافقت بنیاد شهید را امکان‌پذیر دانسته است. همچنین به موجب ماده ۶ این آیین‌نامه بنیاد شهید را موظف به اقدام برای ساخت و ساماندهی گلزارها و یادمان شهدا کرده است. صرف‌نظر از اینکه مواد یادشده مغایر با ماده ۱۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و خارج از حدود اختیار مرجع وضع می‌باشد، چراکه ماده ۱۱ قانون فقـط در خصـوص چگـونگی نحـوه تأمین مـنابع مـالی کلیه هزینه‌های خـدمات مـربوط به آب‌رسانی، برق‌رسانی، گازرسانی و جاده مواصلاتی و ساخت و ساماندهی و نگهداری گلزارها و یادمان شهدا می‌پردازد و از نحوه و چگونگی اجرای ساخت و ساماندهی سخنی به میان نمی‌آورد، این مواد مغایر با شرع مقدس اسلام است.

اطلاق عبارت‌های «هرگونه جابجایی قبور»، «تغییر کاربری»، «اجرای هرگونه طرح ساماندهی» در قطعات و حریم گلزار و یادمان شهدا در ماده ۵، از آن جهت که فقط منوط به اجازه و موافقت بنیاد شهید اعلام شده است و توجهی به جلب رضایت خانواده‌های شهدا و صاحبان قبور نشده است مغایر اصل تسلیط می‌باشد. چراکه بخشی از لوازم اجرای طرح مستلزم تخریب سنگ‌ها و قبور مطهر شهدا و تغییر شکل آن است. کما اینکه در اجرا هم با این‌گونه موارد مواجه هستیم. تکلیف موجود در ماده ۶ نسبت به ساخت و ساماندهی گلزار شهدا بدون توجه به الزامات و نکات اسلامی و فرهنگی و حفظ هویت دینی آن مغایر با حفظ وظیفه اسلامی در قبال حرمت شهدا و مغایر با سیاست‌های کلی نظام در امر ترویج و تحکیم و فرهنگ ایثار و مجاهدت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری می‌باشد که مغایر شرع است. مقام معظم رهبری در حاشیه حضورشان در گلزار شهدای بهشت‌زهرا سلام الله علیه کار یکسان‌سازی قبور شهدا را کار غلطی دانسته و بیان فرمودند: «هیچ لزومی ندارد که ما این علامت‌ها را صاف کنیم به خیال اینکه می‌خواهیم زیبا‌سازی کنیم…» این بیانات نیز دلیلی برخلاف شرع بودن اطلاق مواد مورد اعتراض می‌باشد.

شورای نگهبان در نظریه‌های شماره 98/102/10732 – ۱۳۹۸/۴/۱۹ و 89/30/40051 ـ ۱۳۸۹/۷/۲۱ ضمن اعلام این مطلب که تخریب سنگ قبور شهدا و تعویض آن در صورت عدم رضایت صاحبان آنها خلاف شرع است، هرگونه اقدامی که باعث عدم رعایت قداست و احترام شهدا و ایثارگران می‌گردد و به عبارت دیگر موجب تضعیف فرهنگ ایثار و جهاد و شهادت شده را خلاف سیاست‌های کلی نظام در امور ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران دانسته و خلاف شرع می‌داند.

آراء شماره ۴۳۰ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۵ و ۲۳۲۳ ـ ۱۳۹۸/۷/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین مبنا صادر شده است. لذا از آنجا که اطلاق مقرره‌های مورد اعتراض موجب تخریب قبور و از بین رفتن قداست و احترام شهدا می‌شود و موجب فاصله گرفتن گلزارها و یادمان شهدا از فرهنگ اسلامی می‌شود خلاف شرع می‌باشد و با توجه به دلایل فوق‌الذکر درخواست ابطال آن را دارم.”

شاکی به موجب لایحه تکمیلی مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۴ اعلام کرده است که:

” از آنجایی که شورای نگهبان به موجب نامه شماره 98/102/10732 – ۱۳۹۸/۴/۱۹ عبارت «دفن افراد غیرشهید» در ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را خلاف سیاست‌های کلی نظام در امور ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری دانسته و خلاف شرع اعلام کرده است، این‌جانب نیز اعلام می‌کنم عبارت‌های «جابجایی قبور»، «یا تغییر کاربری»، «و اجرای هرگونه ساماندهی در قطعات و حریم گلزار شهدا» در ماده ۵ و کل ماده ۶ آیین‌نامه مورد شکایت خلاف بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ مبنی بر کار غلط دانستن یکسان‌سازی قبور شهدا، سیاست‌های کلی نظام در امور ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و اصل تسلیط می‌باشد. لذا درخواست دارم از این حیث با شورای نگهبان مکاتبه شود.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“ماده ۵: هرگونه جابجایی قبور و دفن افراد غیرشهید یا تغییر کاربری و اجرای هرگونه طرح ساماندهی در قطعات و حریم گلزار شهدا با موافقت بنیاد امکان‌پذیر است.

ماده ۶: بنیاد موظف است نسبت به ساخت و ساماندهی گلزارها و یادمان شهدا اقدام نماید.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امـور حقـوقی و معـاضدت قضایی بنیاد شهید و امـور ایثارگران به موجب لایحه شماره 5407/99/79133 مورخ ۱۳۹۹/۴/۹ توضیح داده است که:

” به استحضار می‌رساند که اصل یکصد و سی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح نموده«علاوه‌بر مواردی که هیأت‌وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیأت‌وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌‌نامه و آیین‌نامه بپردازد… تصویب‌‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیأت‌وزیران بفرستد. بنابراین هیأت‌وزیران بر اساس اختیارات حاصله از اصل مذکور (اصل ۱۳۸) و با طی مراحل قانونی لازم نسبت به تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (تصویب‌‌نامه شماره ۱۲۰۶۶۰/ت ۵۰۵۷۲ هـ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۴) اقدام نموده و این اقدام دولت نیز کاملاً منطبق بر قوانین موضوعه از جمله قانون اساسی می‌باشد و قابل ابطال نیست. لذا خواسته شاکی فاقد وجاهت قانونی بوده، رد دادخواست مشارالیه از آن مرجع مورد استدعاست.”

رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب‌‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نیز به موجب لایحه شماره ۷۰۹۰۶ ـ ۱۳۹۹/۶/۲۵ توضیح داده است که:

” ۱ ـ در خصوص ماده ۵ آیین‌نامه مورد شکایت، پیش از این طی پرونده کلاسه شماره ۹۷۰۱۰۰۵، دادخواست مغایرت مصوبه با موازین شرعی، در آن مرجع مطرح بوده است که با توجه به نظریه شماره 98/102/10732 – ۱۳۹۸/۴/۱۹ شورای نگهبان مبنی برخلاف شرع بودن اطلاق مصوبه، بنا بر دادنامه شماره ۲۳۲۳ ـ ۱۳۹۸/۷/۳۰، رأی ابطال اطلاق عبارت «و دفن افراد غیرشهید» در اجرای ماده (۸۷) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب صادر شده است. بنابراین با لحاظ رأی صادره قبلی از سوی آن هیأت پیرامون ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، شایسته است طبق ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به این بند از درخواست شاکی قرار رد صادر شود.

۲ ـ در مورد ابطال ماده ۶ آیین‌نامه؛ در این ماده به ساخت و ساماندهی و نگهداری گلزار شهدا با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران، تصریح شده است و وزارتخانه‌ها برای تأمین هزینه‌های خدمات از جمله ساخت و ساماندهی موظف به همکاری با بنیاد شهید شده‌اند.

۳ ـ به موجب بند (ت) ماده ۸۶ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی مصوب ۱۳۹۵ نیز، با هدف بهره‌گیری از دستاوردهای دوران دفاع مقدس و انتقال و ترویج فرهنگ جهاد و مقاومت، وظیفه دولت نسبت به ساماندهی گلزارهای شهدای سراسر کشور با رضایت والدین شهدا مقرر شده است.

بنا به مراتب فوق دولت نیز برای اجرای این وظیفه قانونی و در اجرای اختیارات موضوع اصل یکصد و سی‌وهشتم ۱۳۸ قانون اساسی، بنا بر تصویب‌‌نامه‌های شماره ۱۲۰۶۶۰/ت ۵۰۵۷۲ هـ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ و شماره ۲۴۱۵۰/ت ۵۴۲۹۹ هـ ـ ۱۳۹۶/۳/۲، بنیاد شهید و امور ایثارگران را به عنوان متولی این امر تعیین نموده و در ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران اعلام می‌دارد: «ماده ۶: بنیاد موظف است نسبت به ساخت و ساماندهی گلزارها و یادمان شهدا اقدام نماید.»

۴ ـ از جمله مستنداتی که شاکی با تمسک به آن درصدد اثبات ادعای مغایرت آیین‌نامه با قانون برآمده است، دادنامه شماره ۴۳۰ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۵ آن هیأت است که به نظر شماره 98/30/40051 – ۱۳۸۹/۷/۲۱ شورای نگهبان اشاره دارد؛ نظریه مورد استناد شورای نگهبان صراحتاً اعلام می‌دارد: «اصل ساماندهی که در مصوبه آمده خلاف مـوازین شرع شناخته نشد.» اما اقدام اشخاص و دستگاه‌ها نسبت به تخـریب سنگ قـبور شهـدا و تعـویض آن در صـورت عدم رضایت صاحبان آنها خلاف موازین شرع می‌باشد.» مفاد نظر شورای نگهبان نیز، مؤید عدم ایراد ماده ۶ آیین‌نامه مورد اعتراض است. توضیح آنکه از ماده ۶ آیین‌نامه جواز تخریب قبور شهدا و تعویض آن در صورت عدم رضایت صاحبان استفاده نمی‌شود و تجویز هماهنگی با بنیاد شهید هیچ‌گونه دلالتی بر عدم لزوم رعایت ضوابط قانونی پیش‌بینی‌شده نـدارد و جـواز اعطایی در ماده ۶ آیین‌نامه، صرفاً در حدود قدر متیقن موردنظر قانون‌گذار که در بند (ت) ماده ۸۶ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی مقرر شده، قابل تفسیر و برداشت است. تفسیر ناروا و فراتر از قانون نسبت به یک مقرره، دلالتی بر مغایرت مفاد آن با موازین قانونی نداشته و در نتیجه مبنایی برای درخواست ابطال مصوبه موردنظر ایجاد نمی‌کند. بدیهی است در صورت بروز چنین وضعیتی، مراجعه به شعب دیوان عدالت اداری و شکایت موردی نسبت به اقدام خلاف قانون و فراتر از مقررات پیش‌بینی شده است و طرح شکایت به منظور ابطال مصوبه فاقد وجاهت و مبنا است. نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه «ساخت و ساماندهی گلزارها و یادمان شهدا» که در ماده ۶ مصوبه مورد شکایت مورد حکم واقع شده است، منطبق و در راستای ماده ۱۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران بوده و هیچ‌گونه دلالتی بر تجویز تخریب مزار شهدا ندارد و در نتیجه مغایرتی میان مفاد این مقرره با موازین شرعی قابل تصور نیست، بنابراین اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه موردتقاضاست.”

در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 99/102/21814 مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ این‌گونه اعلام کرده است که:

” موضوع عبارت‌های «جابجایی قبور»، «تغییر کاربری» و «ساماندهی گلزارها و یادمان شهدا» در ماده ۵ و ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران موضوع تصویب‌‌نامه شماره ۱۲۰۶۶۰/ت ۵۰۵۷۲ هـ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ هیأت‌وزیران، در جلسه مـورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد:

ـ اطلاق مـواد (۵) و (۶) مـورد شـکایت نسبت به مـواردی که مستلزم تصـرف و خسـارت به ملک اشخـاص بدون رضایت آنها و یا نبش قبور اشخاص و یا هتک مؤمنین و مواردی از این قبیل شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.”

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 99/102/21814 – ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ اعلام کرده است که: «اطلاق مواد ۵ و ۶ مورد شکایت نسبت به مواردی که مستلزم تصرف و خسارت به ملک اشخاص بدون رضایت آنها و یا نبش قبور اشخاص یا هتک مؤمنین و مواردی از این قبیل شود، خلاف موازین شرع شناخته شد»، لذا در راستای اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و از جهت تبعیت از نظر فقهای محترم شورای نگهبان، اطلاق مواد ۵ و ۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران نسبت به مواردی که مستلزم تصرف و خسارت به ملک اشخاص بدون رضایت آنها و یا نبش قبور اشخاص یا هتک مؤمنین و مواردی از این قبیل شود، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون مذکور از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

رأی شماره ۴۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۲۱۲۹۱۱ ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22276 -18/06/1400

شماره ۹۹۰۰۹۹۴ – ۱۴۰۰/۴/۵

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ با موضوع: «ابطال نامه شماره ۲۱۲۹۱۱ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۱۱

شماره دادنامه: ۴۳۶

شماره پرونده: ۹۹۰۰۹۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید کنعانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۱۲۹۱۱ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۱۲۹۱۱ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” خروج از حیطه اختیارات: در خصوص مقررات انضباط کار به روشنی تکلیف مشخص شده و صدور دستورالعمل، آیین‌نامه و بخشنامه طبق تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار فقط در صلاحیت شورای عالی کار است، لذا کارمندان روابط کار، صلاحیت و اختیار صدور بخشنامه در موضوع مقررات انضباط کار را ندارند. همچنین به موجب دادنامه شماره ۱۶۹۲ ـ ۱۳۹۷/۸/۱ کلاسه ۱۱۹۶/۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: تنظیم و تهیه دستورالعمل و آیین‌نامه و بخشنامه‌ای که قاعد آمره ایجاد کند در صلاحیت مدیرکل روابط کار نیست.

مغایرت با قانون: بخشنامه معترض‌عنه در مقام تغییر و تنزل جایگاه نظر تشکل کارگری از الزامی و ضروری به اختیاری و دلبخواهی برآمده و گویی وجود یا عدم آن تأثیری ندارد. در صورتی که مطابق با ماده ۱ آیین‌نامه مقررات تعیین قصور و نقض دستورالعمل انضباط کار موضوع تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار، آیین‌نامه انضباطی می‌بایست با کسب نظر از تشکل کارگری تهیه و تنظیم شود و در مـاده ۳ آن، عبارت «پس از» آمـده که مفیـد تقدم و ضرورت بوده چراکه با تأکید بیشتر تهیه آیین‌نامه انضباطی را منوط و موقوف و موکول به کسب نظر از تشکل کارگری نموده است.”

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

“جناب آقای پناه

مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۴۷۷۹۵ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۵ به آگاهی می‌رسانم: ماده ۱ مقررات اصلاحی تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های انضباط کار در کارگاه‌ها، موضوع تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار، در خصوص کسب نظر تشکل کارگری کارگاه در تهیه آیین‌نامه انضباط کار جنبه ارشادی (و نه الزامی) دارد، بنابراین کارفرما الزامی در تبعیت از نظرات این تشکل برای تهیه آیین‌نامه انضباط کار ندارد و در صورت عدم حصول توافق بین کارفرما و تشکل کارگری کارگاه، آیین‌نامه انضباطی ارائه‌شده از سوی کارفرما مورد بررسی قرار گرفته و در صورت عدم مغایرت با قانون کار و مقررات مربوط تأیید می‌گردد. ـ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب نامه شماره ۸۲۷۶۰ ـ ۱۳۹۹/۵/۱۳، نامه شماره ۸۲۵۰۳ ـ ۱۳۹۹/۵/۱۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

” برادر گرامی جناب آقای ولی پور

مدیرکل محترم حقوقی

با سلام و احترام

بازگشت به نامه‌های شماره ۷۰۳۸۴ ـ ۱۳۹۹/۴/۲۸ و ۷۴۲۴۱ ـ ۱۳۹۹/۵/۱ منضم به ابلاغیه مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در خصوص پرونده شماره ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۶۵۰ به کلاسه ۹۹۰۰۹۹۴ موضوع دادخواست آقای سعید کنعانی به خواسته ابطال نامه شماره ۲۱۲۹۱۱ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ این اداره کل، خواهشمندم دستور فرمایید عین مراتب ذیل به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منعکس گردد. نامه شماره ۲۱۲۹۱۱ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ اداره کل روابط کار و جبران خدمت در پاسخ به استعلام اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر صادر شده و در زمره نظر مشورتی و صرفاً در مقام تبیین و بیان قوانین و مقررات بوده است و محتوا و فحوای نامه دربردارنده حکم یا تصمیم خلاف قانون و شرع نمی‌باشد. از طرف دیگر، برخلاف تلقی شاکی در نامه موضوع شکایت اشاره‌ای به الزام یا اختیار کارفرما در کسب نظر از تشکل کارگری برای تهیه آیین‌نامه انضباط کار نشده است و تنها در خصوص ماهیت الزامی و یا ارشادی بودن نظر کسب‌شده از تشکل کارگری برای کارفرما اعلام‌نظر شده است. توضیح آن‌که در ماده ۱ مقررات تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های انضباط کار در کارگاه‌ها، موضوع تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار، کسب نظر از تشکل کارگری به مفهوم الزام کارفرما به عمل و تبعیت از نظر اخذشده نمی‌باشد و در مفاد و مواد مقررات مزبور هیچ‌گونه تکلیفی برای کارفرما در خصوص الزام به اعمال نظرات تشکل کارگری پیش‌بینی نشده است، به همین دلیل کسب نظر مقرر در مقررات یادشده نوعی اخذ نظر مشورتی محسوب می‌شود که جنبه الزام‌آور نداشته و صرفاً دارای ارزش ارشادی می‌باشد و همان‌گونه که در نامه موضوع شکایت نیز اشاره شده است کارفرما پس از کسب نظر از تشکل کارگری، الزامی به تبعیت از نظرات این تشکل برای تهیه آیین‌نامه انضباط کار ندارد. بنابراین با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه نامه شماره ۲۱۲۹۱۱ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ این اداره کل مغایرتی با مقررات مربوطه ندارد لذا درخواست رد شکایت شاکی را دارم. در ضمن در صورت صلاحدید خواهشمندم دستور فرمایید نماینده این اداره کل به جلسه دادرسی دعوت گردد. ”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۲۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹: «هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام‌نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه‌بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید…» و بر اساس تبصره ۲ همین ماده: «موارد قصور و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.» در همین راستا و بر مبنای مواد ۱ و ۳ مقررات اصلاحی تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های انضباط کار در کارگاه‌ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر شده است که آیین‌نامه انضباطی توسط کارفرما با کسب نظر تشکل کارگری کارگاه (در صورت وجود) تهیه و توسط کمیته انضباط کار به مورد اجرا گذاشته می‌شود و آیین‌نامه انضباطی تهیه‌شده مطابق مقررات مواد (۴) و (۵) این آیین‌نامه پس از کسب نظر تشکل کارگری ذی‌ربط، حسب مورد به تأیید اداره کل کار و امور اجتماعی استان یا اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار خواهد رسید. نظر به اینکه بر مبنای نامه شماره ۲۱۲۹۱۱ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کسب نظر تشکل کارگری کارگاه در تهیه آیین‌نامه انضباط کار واجد جنبه ارشادی (و نه الزامی) اعلام شده، بنابراین نامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۴۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۳۲۷۲/د ۳۱ ـ ۸/۲/۱۳۹۵ شورای پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22276 -18/06/1400

شماره ۹۹۰۰۹۶۹ – ۱۴۰۰/۴/۵

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ با موضوع: «ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۳۲۷۲/د ۳۱ ـ ۱۳۹۵/۲/۸ شورای پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۱۱

شماره دادنامه: ۴۳۷

شماره پرونده: ۹۹۰۰۹۶۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم سیده الهه کاوسی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۳۲۷۲/د ۳۱ ـ ۱۳۹۵/۲/۸ شورای پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۳۲۷۲/د ۳۱ ـ ۱۳۹۵/۲/۸ شورای پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” بند ۱ مصوبه مورد شکایت مغایر با ماده ۱۹ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ می‌باشد. چراکه مطابق حکم مقرر در ماده ۱۹، مقاله به صورت اطلاق قید گردیده و این امر مبین آن است که این مقاله می‌تواند در مجلات معتبر داخلی باشد یا خارجی. در حالی که مطابق بند ۱ مصوبه مورد اعتراض، صدور مجوز دفاع قطعی و مشروط و نیز تسویه حساب، ارائه پذیرش یا چاپ حداقل یک مقاله JCR در مجلات معتبر بین‌المللی عنوان شده است.

مطابق ماده ۲۳ آیین‌نامه یادشده، مواردی را که دانشگاه می‌تواند در خصوص آنها بر اساس شیوه‌نامه داخلی خود عمل کند احصاء گردیده و اختیار دانشگاه‌ها در تعیین ضوابط و قواعد نحوه دفاع یا اخذ مدرک تحصیلی جزء موارد مطروحه یا ذیل عنوان «سایر موارد اجرایی این آیین‌نامه» نیست.

مصوبه یادشده، عطف به ماسبق گردیده و به آیین‌نامه مصوب ۱۳۸۹/۸/۸ وزارت علوم مستند شده است که از این حیث نیز مغایر با رأی شماره ۱۶۸ ـ ۱۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. چراکه دانشجویان ورودی ۹۵ به بعد می‌بایست مشمول آیین‌نامه جدید شوند. با توجه به دلایل مطروحه تقاضای ابطال کلی مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارم. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” معاون محترم پژوهشی دانشکده‌ها

با سلام

پیرو مذاکرات انجام‌شده در شورای پژوهشی دانشگاه در خصوص شرط ارائه مجوز دفاع از رساله دکتری و با هدف ارتقای کیفیت پژوهش دانشگاه و با عنایت به آیین‌نامه دکتری مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه موارد زیر ابلاغ می‌شود:

۱ ـ با عنایت به ماده ۸ آیین‌نامه دکتری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۹/۸/۸ که مجوز دفاع از رساله دکتری را چاپ و با پذیرش حداقل یک مقاله در مجلات علمی پژوهشی با نمایه معتبر بین‌المللی قرار داده است و مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ شورای پژوهشی دانشگاه که شرط صدور مجوز دفاع از رساله دکتری برای دانشجویان دکتری ورودی نیمسال اول ۱۳۹۳ ـ ۱۳۹۲ به بعد و دانشجویانی که از طرح تحقیق پیشنهادی (پروپوزال) خود بعد از نیمسال دوم ۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۳ دفاع کرده باشند ارائه پذیرش و یا چاپ در مجلات با نمایه معتبر بین‌المللی اعلام گردیده است. شرط صدور مجوز دفاع از رساله دکتری برای دانشجویان دکتری ورودی نیمسال اول ۱۳۹۳ ـ ۱۳۹۲ به بعد و دانشجویانی که از طرح تحقیق پیشنهادی (پروپوزال) خود به بعد از نیمسال دوم ۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۳ دفاع کرده باشند به شرح زیر ابلاغ می‌شود.

بند ۱. ۱: شروط صدور مجوز قطعی: ارائه پذیرش و یا چاپ حداقل یک مقاله علمی پژوهشی با نمایه معتبر بین‌المللی با رتبه ۱ تا ۵۰ درصد در فهرست JCR

بند ۲. ۱: شرط صدور مجوز مشروط: ارائه پذیرش و یا چاپ حداقل یک مقاله علمی پژوهشی با نمایه معتبر بین‌المللی با رتبه ۵۱ تا ۱۰۰ درصد در فهرست JCR یا فهرست مجلات نمایه شده در IST Master Journal List

تبصره ۱: در حوزه علوم انسانی و هنر ارائه پذیرش و یا چاپ حداقل یک مقاله در فهرست نشریات معتبر با مجوز علمی پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز شرط صدور مجوز مشروط برای دانشجویان ورودی قبل از نیمسال اول ۹۴ ـ ۹۵ که از طرح تحقیق پیشنهادی (پروپوزال) خود قبل از نیمسال دوم ۹۵ ـ ۹۶ دفاع کرده باشند می‌باشد.

تبصـره ۲: در مـوارد خاص صدور مجوز مشروط با نظر معـاونت پژوهشی دانشکده و مدیر پژوهشی دانشگاه بلامانع می‌باشد.

بند ۳. ۱: شرط تسویه حساب برای دانشجویانی که با مجوز مشروط از رساله دکتری دفاع کرده‌اند: ارائه رسید ارسال حداقل یک مقاله برای داوری به مجلات علمی پژوهشی با نمایه معتبر بین‌المللی با رتبه ۱ تا ۵۰ درصد در فهرست JCR با تأیید استاد راهنما

ضمن تشکر از همکاری معاونین و ادارات پژوهشی دانشکده‌ها در اجرای دقیق قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه، خواهشمند است در اطلاع‌رسانی قوانین بالا به گروه‌های آموزشی و دانشجویان اقدام موثر به عمل آورید ـ مدیرکل پژوهشی و امور آزمایشگاه‌های دانشگاه تربیت مدرس ”

در پاسخ به شکایت مذکور مشاور حقوقی رئیس دانشگاه تربیت مدرس به موجب لایحه شماره 15/14553 ـ ۱۳۹۹/۶/۲۲ توضیح داده است که:

” استناد نامبرده بـه مصوبه فـوق، صحیح نیست. زیرا این مصوبـه بر اساس تبصره ۱۶ آیین‌نامه دکتری مصوب ۱۳۸۹/۸/۸ شورای برنامه‌ریزی آموزش‌عالی وزارت عتف و مختص دانشجویان دکتری ورودی سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ تدوین شده است. آیین‌نامه جدید آموزشی دوره دکتری در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ توسط شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت عتف به تصویب رسیده و جهت اجرا برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۱۳۹۵ به دانشگاه‌ها ابلاغ گردیده است. دانشگاه تربیت مدرس در راستای ماده ۲۳ آیین‌نامه یادشده اقدام به تصویب شیوه‌نامه اجرایی آن نموده است. در واقع دانشجویان دکتری ورودی ۱۳۹۵ به بعد از جمله خواهان، مشمول آیین‌نامه دکتری ۱۳۹۵ و شیوه‌نامه اجرایی آن هستند. بنابراین ادعای خواهان مبنی بر اجرای آیین‌نامه دکتری سال ۱۳۸۹ و شیوه‌نامه اجرایی آن در خصوص دانشجویان ورودی ۱۳۹۵ به بعد از سوی دانشگاه، فاقد وجاهت بوده و به هیچ وجه صحیح نیست.

در ماده ۱۹ آیین‌نامه دکتری ورودی سال ۱۳۹۵ مقرر شده است که «دانشجو به شرط کفایت دستاوردهای علمی و چاپ یک مقاله علمی ـ پژوهشی مجاز به دفاع از رساله خود است». در ماده ۱ شیوه‌نامه اجرایی دانشگاه نیز بر همین اساس صدور مجوز دفاع منوط به اخذ پذیرش یا چاپ یک مقاله شده است. بنابراین هیچ‌گونه تعارضی میان آیین‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی در این خصوص وجود ندارد و دانشجو نیز با چاپ یک مقاله مجوز دفاع از رساله را دریافت نموده و در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۲۷ از رساله خود دفاع کرده است. اما چاپ مقاله دوم هیچ ارتباطی به مرحله دفاع از رساله نداشته و ارائه آن مربوط به مرحله تصفیه حساب دانشجو است.

در ماده ۱۹ آیین‌نامه دکتری سال ۱۳۹۵ کفایت دستاوردهای علمی و چاپ یک مقاله جهت صدور مجوز دفـاع شرط شده است. آیین‌نامه یادشده به تمامی دانشگاه‌های کشور و با سطوح علمی مختلف جهت اجـرا ابلاغ شده است. طبیعتاً احراز کفایت دستاوردهای علمی در دانشگاه‌های با سطوح و تراز علمی مختلف، یکسان نبوده و در دانشگاه‌های برتر و تراز اول، شرایط خاص و ویژه‌ای را می‌طلبد. دانشگاه تربیت مدرس نیز به عنوان یکی از دانشگاه‌های برتر کشور، بر همین اساس و در راستای احراز کفایت دستاوردهای علمی، در شیوه‌نامه اجرایی اخذ پذیرش یا چاپ یک مقاله در مجلات علمی ـ پژوهشی در فهرست JCR و یا در فهرست مجلات معتبر و هم‌تراز با فهرست JCR را مقرر نموده است. لازم به ذکر است در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب، هم‌اکنون طرح ارتقاء ۵ دانشگاه و ۵ واحد پژوهشی برتر کشور به تراز بین‌المللی در کشور در حال انجام است که دانشگاه تربیت مدرس یکی از دانشگاه‌های منتخب در این طرح است. از ملزومات اصلی این طرح افزایش تعداد مقالات در فهرست مجلات علمی ـ پژوهشی بین‌المللی از قبیل JCR ـ ISI و غیره است. از این رو محدود کردن اختیارات دانشگاه‌ها در احراز کفایت دستاوردهای علمی می‌تواند منجر به افت سطح علمی دانشگاه‌ها و عدم توفیق در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گردد.

در خصوص رأی وحدت رویه شماره ۱۶۸ و ۱۶۷ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مورد استناد خواهان قرار گرفته به استحضار می‌رساند، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل دانشگاه شهید بهشتی را صرفاً از جهت عطف‌بماسبق شدن آن ابطال نموده است و در خصوص سایر ادعاهای خواهان از جمله در مورد لزوم چاپ مقاله در مجلات فهرست JCR ـ ISI ورود نکرده است. بنابراین استناد خواهان به رأی یادشده درست نبوده و موضوعیت ندارد. زیرا شیوه‌نامه دانشگاه تربیت مدرس مطابق آیین‌نامه آموزشی دکتری سال ۱۳۹۵ و برای دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۵ به بعد تدوین شده و به هیچ وجه عطف‌بماسبق نشده است. نظر به مراتب یادشده رسیدگی شایسته و رد دعوای مطروحه مورد استدعاست. ”

رأی هیأت عمومی

بر مبنای ماده ۸ آیین‌نامه دوره دکتری مصوب ۱۳۸۹/۸/۸ شورای برنامه‌ریزی آموزش‌عالی که بر دانشجویان ورودی قبل از سال تحصیلی ۱۳۹۶ ـ ۱۳۹۵ حاکم است، دانشجو پس از تدوین رساله و تأیید استاد راهنما و به شرط کفایت دستاوردهای علمی رساله (چاپ حداقل یک مقاله برای دانشجویان در شیوه آموزشی ـ پژوهشی و دو مقاله برای دانشجویان شیوه پژوهشی در مجلات علمی ـ پژوهشی دارای نمایه معتبر بین‌المللی) موظّف است در حضور هیأت داوران از رساله خود دفاع کند. بنا به مراتب فوق، بند ۱ مصوبه شماره ۳۲۷۲/د ۳۱ ـ ۱۳۹۵/۲/۸ شورای پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس که بر اساس آن، صدور مجوز دفاع برای دانشجویان دکتری ورودی نیمسال اول ۱۳۹۳ ـ ۱۳۹۲ به بعد و دانشجویانی که از طرح تحقیق خود بعد از نیمسال دوم ۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۳ دفاع کرده باشند، به چاپ مقاله در رتبه‌های مشخصی از فهرست JCR و ISI Master Journal List منوط شده، خارج از حدود اختیار شورای پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۴۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۴ بند ۱۲ ـ ۲ ـ ۲ ماده ۱۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر اراک سال ۱۳۹۸ از تاریخ تصویب

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22276 -18/06/1400

شماره ۹۹۰۰۰۴۸ – ۱۴۰۰/۴/۵

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ با موضوع: «ابطال تبصره ۴ بند ۱۲ ـ ۲ ـ ۲ ماده ۱۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر اراک سال ۱۳۹۸ از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۱۱

شماره دادنامه: ۴۳۸

شماره پرونده: ۹۹۰۰۰۴۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان مهدی کریمی و رضا سیفوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۴ بند ۱۲ ـ ۲ ـ ۲ ماده ۱۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر اراک سال ۱۳۹۸

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۴ بند ۱۲ ـ ۲ ـ ۲ ماده ۱۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر اراک سال ۱۳۹۸ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” احتراماً به استحضار می‌رساند شورای شهر اراک به موجب ماده ۱۲ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک مربوط به سال ۱۳۹۸ اقدام به تصویب مصوبه‌ای تحت عنوان عوارض بر ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت) نموده که شهرداری اراک با استناد به این ماده مبالغ هنگفتی را از شهروندان اخذ می‌نماید. زیرا طبق بند ۲ ـ ۱ از ماده ۱۲ نحوه محاسبه املاکی که عقب‌نشینی ندارند ولی معبر مشرف به ملک تعریض یا احداث و توسعه و یا اصلاح می‌شود بر اساس فرمول {متراژ عرصه × ۳p × (عرض معبر قدیم ـ عرض معبر جدید)} محاسبه و اخذ می‌گردد. همچنین طبق بند ۱۲ ـ ۲ ـ ۲ در خصوص املاکی که پس از اجرای طرح دارای باقیمانده هستند از فرمول {متراژ عرصه باقیمانده × 1/5p × (عرض معبر قدیم ـ عرض معبر جدید)} استفاده می‌شود. لذا با توجه به دلایل ذیل، ابطال این مصوبه از تاریخ تصویب موردتقاضاست:

الف) دلایل غیرقانونی بودن مصوبه معترض‌عنه: نظر به تبصره ۴ ماده ۱۰ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمرانی و عمومی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ مقرر گردیده است. طرح‌های موضوع این قانون از تاریخ شروع به اجرا از پرداخت هر نوع عوارض مستقیم به شهرداری‌ها مثل انواع عوارض متعلق به زمین و ساختمان و سایر اموال منقول و غیرمنقول و حق مرغوبیت و مشابه آن معاف هستند. نظر به قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب ۱۳۶۰/۸/۲۸ با توجه به اینکه طبق قانون نحوه خرید املاک و اراضی مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران دریافت حق مرغوبیت از مالک یا مالکین املاک که در اثر توسعه معابر و یا معادین و امثال آن به املاک آنها تعلق می‌گرفته است منتفی گردیده، لذا حق مرغوبیت ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی و ترمیم و توسعه معابر و غیره که به موجب قوانین سابق بر آن بر املاک اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی تعلق گرفته لکن تاکنون واصل نشده ملغی و از این تاریخ به بعد دیگر وجهی به عنوان حق مرغوبیت جز بابت اصل وجه از جهت خسارت توسط شهرداری وصول نخواهد شد.

تبصره ـ قوانین مخالف این قانون لغو می‌گردد.

نظر به نامه شورای نگهبان به شماره ۳۴۲۴ ـ ۱۳۶۷/۱۲/۱۰ در خصوص جواز یا عدم جواز حق مرغوبیت، اعلام نموده: مبلغی که بر اساس درصدی از اضافه ارزش زمین بعد از تفکیک از مردم می‌گیرند همان حق مرغوبیت است که قانوناً منتفی شده و چون حق قانونی ندارد خلاف موازین شرع نیز می‌باشد. نظر به بخشنامه شهرداری تهران به شماره ۱۳۰۰۸/م ـ ۱۳۷۲/۶/۲۱ مبنی بر اینکه شهرداری از ساختمان‌هایی که عقب‌نشینی کرده‌اند مطالبه عوارض مشرفیت می‌کند با این ادعا که ملک در اثر عقب‌نشینی و تعریض معبر ارزش‌افزوده یافته است، بدون اینکه هیچ‌گونه عملی در قبال آن انجام دهد و این علاوه‌بر تملک اراضی است که در اثر عقب‌نشینی صورت می‌گیرد، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی نامه شماره هـ/170/73 ـ ۱۳۷۴/۹/۵ در خصوص خلاف شرع بـودن مـوضوع از شـورای نگهبان تقاضای اظهار نظر می‌کند که آن شورا طی نامه شماره ۱۳۰۰ ـ ۱۳۷۴/۱۰/۱۳ چنین پاسخ می‌دهد: (در صورتی که دریافت وجه در مورد سوال فقط به موجب دستورالعمل و آیین‌نامه باشد نه به موجب قانون، با موازین شرعی مغایر است.)

ب ـ مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده ۹۲): نظر به دادنامه شماره ۴۲ ـ ۱۳۶۸/۷/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به نظر فقهای شورای نگهبان در نامه شماره ۳۴۲۴ ـ ۱۳۶۷/۱۲/۱۰ مبنی بر اینکه مبلغی که به عنوان هدیه از مردم می‌گیرند همان حق مرغوبیت است که قانوناً منتفی شده و چون حق قانونی ندارد خلاف موازین شرع است. بنا بر آن مصوبه شماره 4/2175 -۱۳۶۵/۶/۱۰ استاندار یزد خلاف موازین شرع و قانون تشخیص گردیده و ابطال می‌گردد. نظر به رأی وحدت رویه شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال چهار مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص برقراری عوارض مالیات بر ارزش‌افزوده ناشی از تفکیک و افراز اراضی، اخذ هرگونه وجه تحت عنوان حق مرغوبیت و یا عناوین جدید اما با ماهیت و محتوای مشابه به دلیل تعارض با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ ابطال گردید. آراء شماره ۳۸۱ ـ ۱۳۹۰/۹/۷ و ۳۳۳ ـ ۱۳۹۰/۹/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز از موارد دیگری است که در خصوص این موضوع توسط هیأت دیوان عدالت اداری اتخاذ تصمیم شده است.

نظر به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع صادر‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید. لذا با توجه به موارد معنونه نظر به اینکه پس از پیروزی انقلاب با تغییر در رویکرد قضایی نسبت به نامشروع بودن دریافت مبلغی تحت عنوان حق مرغوبیت یا به عبارت اخری حق تشرف به موجب نظریات شورای نگهبان و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف موازین شرع اعلام شده لیکن شورای اسلامی شهر اراک بدون توجه به این آراء و صرفاً با تغییر عنوان بر مواضع خلاف قانون و مردود خود اصرار دارد لذا تقاضای رسیدگی به صورت خارج از نوبت و نهایتاً ماده ۱۲ و دو بند و چهار تبصره ذیل آن از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک مربوط به سال ۱۳۹۸ از تاریخ تصویب را دارد. ”

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” ماده ۱۲ ـ عوارض بر ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت): به کلیه اراضی و املاک با سند رسمی اعم از ملکی یا اوقافی که در بر گذرهای توسعه‌ای، اصلاحی، تعریضی و احداثی واقع می‌شوند عوارض بر ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه معابر شهری تعلق می‌گیرد. این عوارض برابر مفاد تبصره‌ها و تذکرات ذیل توسط شهرداری از مالکان یا ذینفعان و یا وکیل قانونی ایشان وصول می‌شود.

…..

۱۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ برای املاکی که پس از اجرای طرح دارای باقیمانده هستند از فرمول متراژ عرصه باقیمانده (عرض معبر قدیم ـ عرض معبر جدید) محاسبه و اخذ گردد.

تبصره ۴ ـ برای املاک تجاری موجود از قبل مشمول هر یک از ردیف‌های فوق عوارض دو برابر اخذ می‌شود.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی اراک به موجب نامه شماره 99/776/ش – ۱۳۹۹/۶/۳ به طور خلاصه توضیح داده است که:

” اولاً: هیأت عمومی دیوان به موجب آراء شماره ۸۱ ـ ۱۳۸۳/۵/۴ و ۱۲۲۹ ـ ۱۳۸۶/۱۰/۲۳ به ترتیب مضبوط در پرونده‌های 1029/82 و 222/84 وضع عوارض بر حق مشرفیت را موافق قانون تشخیص داده است و خاطرنشان می‌سازد شورای نگهبان نیز به موجب پاسخ شماره 1660/102/95 – ۱۳۹۵/۵/۲ خطاب به رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، جعل عوارض بر حق مشرفیت را به لحاظ شرعی بلامانع اعلام نموده است. ثانیاً: به موجب آراء متعدد صادره از هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری نیز از جمله دادنامه شماره ۴۶ ـ ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۳ ـ ۱۳۹۷/۲/۳۱ مضبوط در کلاسه پرونده هـ.ع/1263/95، 2/96، 67/96و 392/96 عوارض موصوف موافق قانون و داخل در حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص گردیده است.

از سوی دیگر با توجه به بند ۱۶ و تبصره ۱ قوانین مذکور و همچنین بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و نظر به اینکه در آراء هیأت عمومی از جمله ۱۰۵ ـ ۱۳۷۴/۷/۱، ۱۱۸۷ ـ ۱۳۸۶/۱۰/۲۳ و ۱۲۲۹ ـ ۱۳۸۶/۱۰/۲۳ وضع عوارض بر حق مشرفیت در بخشنامه‌های وزارت کشور و شهرداری تهران و وضع عوارض مشرفیت در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین بند ۱ مبنی بر عوارض بنای صدور پروانه ساختمانی مسکونی تک واحدی، بند ۲ مبنی بر عوارض مازاد بر تراکم مسکونی، بند ۳ تحت عنوان عوارض احداث زیربنای اعیانی تجاری، اداری، صنعتی به صورت تک واحدی و مجتمع، بند ۴ تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم واحدهای تجاری، اداری و صنعتی، بند ۱۱ عوارض پیشروی طولی مازاد بر سطح اشغال، بند ۱۸ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه معابر شهری و بند ۲۸ تحت عنوان عوارض بهای خدمات شهر ایمن و هوشمند به جز تبصره آن از تعرفه عوارض شهرداری لواسان در سال ۱۳۹۵ از مصوبات شورای اسلامی شهر لواسان مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌شود». النهایه با عنایت به آراء شماره ۸۱ ـ ۱۳۸۳/۵/۴ و ۱۲۲۹ ـ ۱۳۸۶/۱۰/۲۳ هیأت عمومی و همچنین آراء هیأت تخصصی از جمله دادنامه شماره ۴۶ ـ ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۳ ـ ۱۳۹۷/۲/۳۱ مشعر بر قانونی بودن وضع و وصول عوارض مورد شکایت، استدعای صدور رأی مبنی بر رد شکایت مطروحه را از آن مرجع می‌نماید. ”

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و در اجـرای ماده ۸۴ قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۳۶ ـ ۱۳۹۹/۸/۲۰، ماده ۱۲ و بندهای ۱ و ۲ و تبصره‌های ذیل به استثناء تبصره ۴ ماده مذکور تحت عنوان عوارض بر ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریف یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت) مصوب شورای اسلامی شهر اراک تعرفه سال ۱۳۹۸ شهرداری اراک را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به ابطال تبصره ۴ بند ۱ ـ ۲ ـ ۲ ماده ۱۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر اراک سال ۱۳۹۸ در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.»

رأی هیأت عمومی

هر چند بر اساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسئولیت‌های شوراهای اسلامی شهر است، لکن حکم مقرر در تبصره ۴ از بند ۱۲ ـ ۲ ـ ۲ ماده ۱۲ از تعرفه عـوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری اراک که بـه تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و بر اساس آن، املاک تجاری موجود از قبل مشمول عوارض به میزان دو برابر هستند، از مصادیق تعیین عوارض مضاعف یا اعمال تبعیض ناروا است و به دلیل مغایرت با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۴۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۹۲۵۱/۹۷/۵/ش ـ ۸/۱۱/۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر مشهد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22276 -18/06/1400

شماره ۹۹۰۰۱۱۳ – ۱۴۰۰/۴/۵

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره 5/97/19251/ش – ۱۳۹۷/۱۱/۸ شورای اسلامی شهر مشهد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۱۱

شماره دادنامه: ۴۳۹

شماره پرونده: ۹۹۰۰۱۱۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیدابوتراب موسوی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 5/97/19251/ش – ۱۳۹۷/۱۱/۸ شورای اسلامی شهر مشهد

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 5/97/19251/ش – ۱۳۹۷/۱۱/۸ شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم، با احترام نظر به اینکه نظارت بر کلیه موارد مطروحه در مصوبه شماره 5/97/19251/ش – ۱۳۹۷/۱۱/۸ صادره از سوی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به عنوان تعریف ضابطه جدید و ایجاد بدعت مغایر با اصول کلی تبیین شده توسط مقنن و در نتیجه تغییر در طرح‌های تفصیلی مصوب تلقی می‌گردد و وفق ماده ۵ قانون اصلاح ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مستند به ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرائی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳/۴/۱۷، در مبحث نظارت بر ضوابط شهرسازی از وظایف محوله قانون‌گذار به وزارت راه و شهرسازی به عنوان ناظر عالی در زمینه ساخت‌وساز و متولی مراجع صدور پروانه سـاختمان بوده و اداره کل راه و شهرسـازی خـراسان رضوی در مقام نماینده تـام‌الاختیار وزارت موصوف در این خصـوص طـی نامـه‌های صـدرالذکر و ضـم این دادخـواست به شمـاره‌های 12/93386 – ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ و 29/98234 – ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ و 12/31576 – -۱۳۹۸/۴/۲۳ وظیفه قانونی خویش را در جهت صیانت از حقوق مردم و قانون اعمال و از فرمانداران وقت شهرستان مشهد مقدس به عنوان رئیس هیأت تطبیق تقاضای رسیدگی به موضوع را در مهلت مقرر قانونی نموده است که بنا به دلایل نامعلوم هیأت مذکور به این مهم توجهی ننموده و با سکوت خویش منافع شهرداری را ارجح بر حقوق مردم، علیرغم صدور دادنامه‌های متعدد از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری من جمله دادنامه ۴۲۷ ـ ۱۳۹۲/۷/۱ مبنی بر عدم فروش تراکم ساختمانی در سطح و سطوح مختلف و صدور مکاتبات متعدد از سوی مراجع ذیصلاح قانونی دانسته‌اند. لذا با عنایت به مراتب و مستندات فوق و به دلیل ذیل تقاضای ابطال مصوبه شماره 5/97/19251/ش – ۱۳۹۷/۱۱/۸ با موضوع رونق بخشی به ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری را از محضر قضات و فهمیم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواستار است. با امعان نظر به اینکه در مصوبه مورد اعتراض و در قالب یک تبصره به صراحت آمده است که پاسخگویی به موارد فوق پس از بررسی در هیأت فنی مناطق شهرداری مشهد مقدس و تأیید آن توسط هیأت فنی مذکور انجام خواهد پذیرفت، که بدین لحاظ و به صراحت اعلام می‌دارد که:

۱ ـ اولاً در سیستم یکپارچه شهرسازی شهرداری مشهد مقدس مستند به طرح‌های تفصیلی مصوب کلیه تراکم‌های مجاز و سطح و سطوح طبقات متعلقه جهت هر پلاک ثبتی وفق استعلامات دفاتر اسناد رسمی در زمان انتقال پلاک‌های ثبتی با در نظر گرفتن مساحت و کاربری مجاز و مصوب زمین موردنظر دقیقاً مشخص و سیستم مزبور به صورت یکپارچه بدون نیاز به نظارت اعضای هیأت‌های فنی مجوزهای قانون مربوط به احداث بنا را صادر می‌نماید و وحدت رویه در پاسخگویی به متقاضیان صدور پروانه ساختمانی قبلاً با صرف هزینه هنگفت از بیت المال اعمال و اجراء گردیده و بدین لحاظ نیاز به صدور مصوبه از سوی شورای مذکور وجود ندارد و اصولاً شوراهای اسلامی صلاحیت صدور مصوبه مغایر با قانون و طرح‌های تفصیلی مصوب را که سالیان متمادی مراحلی قانونی را طی نموده،

ندارند و مصداق ادعای این‌جانب نامه شماره 29/98/146210 – ۱۳۹۸/۸/۱ مدیر کل امور شهرسازی شهرداری مشهد مبنی بر تأیید تخلفات غیرقانونی صورت گرفته و علی‌الخصوص فروش تراکم و تغییر کاربری برخلاف طرح‌های تفصیلی مصوب از سوی شهرداری مشهد می‌باشد.

۲ ـ معطوف به این اصل مهم که نمایندگی قائم‌به‌ذات است و تنها اعضاء شورای اسلامی شهر مشهد مقدس صلاحیت اظهار نظر و تصمیم‌گیری و صدور مصوبه جدید و یا لغو مصوبات اصداری قبلی را در راستای قانون و ضمن رعایت قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران و علی‌الخصوص ماده ۹۰ قانون مارالذکر را در صورت عدم اعتراض مراجع ذیصلاح من جمله هیأت تطبیق را داشته و لذا تفویض اختیارات شورا به افراد غیرجهت اتخاذ تصمیم برای شهر و مردم خلاف نص صریح اصل نمایندگی و قانون اساسی و سایر قوانین مرتبطه در این خصوص می‌باشد و مستند به دادنامه قطعی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۱۷۶۳ ـ ۱۳۹۸/۶/۱۳ صادره از سوی شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای اسلامی شهرها توسط شهرداران اجرا می‌شوند و اعضاء هیأت فنی شهرداری‌های مناطق مختلف شهرداری مشهد که بعضاً نیز حتی جزء مستخدمین رسمی شهرداری نبوده فاقد اهلیت لازم برای اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد می‌باشند.

۳ ـ مستفاد از دادنامه شماره ۴۲۷ ـ ۱۳۹۲/۷/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مرقوم داشته است «اخذ بهای خدمات مازاد بر تراکم توسط شهرداری قبل از ارسال پرونده به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ مغایر قانون است.» فلذا اعضای شورای اسلامی با تصویب چنین مصوبه‌ای صرفاً به دنبال راهکاری به جهت ایجاد مفر قانونی و تبرئه خویش بوده و با انجام این مهم مسئولیت قانونی خویش را به دوش افرادی که اهلیت و صلاحیت قانونی جایگزینی و تصمیم‌گیری به جای اعضای شورا را نداشته اند، به صورت فرمایشی به دلیل وجود سلسه مراتب اداری مـوجود، تحمیل نمـوده‌اند. علی‌ای‌حال با امعان نظر به مستندات پیوست و مـراتب مشـروحه فـوق از محضـر ریاست و اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا دارد به منظور احترام به حقوق قانونی و شهروندی مردم و نیز آراء اصداری قبلی از سـوی آن هیأت در این خصوص ضمن اتخاذ تصمیم و صدور رأی شایسته نسبت به ابطال مصوبـه شماره 5/97/19251/ش – ۱۳۹۷/۱۱/۸ شورای اسلامی شهر مقدس مشهد را با موضوع رونق بخشی به ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری اقدام قانونی معمول فرمایند.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” جناب آقای کلائی

شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع: رونق بخشی به ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری

سلام علیکم

با احترام لایحه شماره 21/211674 – ۱۳۹۷/۱۱/۲ با موضوع رونق بخشی به ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۸ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

متن مصوبه: ماده‌واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، در راستای ایجاد وحدت رویه در پاسخگویی به متقاضیان صدور پروانه ساختمانی و سایر گواهی‌های قانونی مربوط به منظور رونق بخشی به صنعت ساختمان با استفاده از ظرفیت‌های موجود در ضوابط و مقررات شهرسازی مقرر و ملاک عمل در طرح‌های تفصیلی موجـود (از جمله ظرفیت‌های موجود در فضاهای مشاعی و عمومی) وفق بندهای زیر اقدام نماید.

۱ ـ به منظور بهینه‌سازی ارتقای سطح فضاهای مشاعی و عمومی و همچنین افزایش کیفیت این‌گونه فضاها منطبق بر ضوابط و مقررات شهرسازی در ساختمان‌ها قسمت‌های الف و ب و بند ۱ مصوبه شماره 5/96/21888/ش – ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ حذف و جدول زیر جایگزین بندهای مذکور می‌شود.

ردیف	عنوان	سطح اشغال	تراکم	عوارض	پارکینگ	تغییر بهره‌برداری اعیان	توضیحات
۱	پله فرار	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ
۲	حیاط خلوت و نورگیر	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	مساحت کمتر از ۱۲ مترمربع با عرض کمتر از ۲ متر در پایین ترین طبقه وقوع مشمـول سطح اشـغال می‌گردد.
۳	وید	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	صرفاً در یک طبقه محاسبه می‌شود.
۴	درز انقطاع	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ
۵	آسانسور	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ
۶	سرویس بهداشتی	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	در مسکونی‌ها حداکثر ۴ مترمربع صرفاً در حیاط معاف می‌باشد
۷	نمازخانه عمومی و متعلقات	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	در کلیه کاربری‌های غیرمسکونی در فضاهای عمومی
۸	داکت	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ
۹	تأسیسات	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	در کاربری مسکونی در زیرزمین و همکف صرفاً از تراکم معاف گردد و در کاربری‌های غیرمسکونی همکف مشمول تراکم است.
۱۰	نمای تزئینی	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	حداکثر به عرض پیش‌آمدگی ۳۰ سانتی متر مشروط به عدم مزاحمت

۲ ـ تسهیلات در نظر گرفته‌شده در بند ۶ مصوبه شماره 4/95/2476/ش – ۱۳۹۵/۲/۱۵ به تمـامی کاربری‌ها به جز کاربری مسکونی تسری می‌یابد.

۳ ـ مساحت انباری مندرج در ماده ۷ مصوبه شماره 95/4262/ش – ۱۳۹۵/۳/۱۲ مشروط بر اینکه تعداد کل واحدهای انباری در کل ساختمان (پشت بام، همکف، زیرزمین) مجموعاً از تعداد واحدهای احداثی بیشتر نشود، به چهار متر مربع افزایش می‌یابد.

۴ ـ اعطای مجوز وفق ماده ۵ مصوبه شماره 4/95/2463/ش – ۱۳۹۵/۳/۱۲ شورای اسلامی شهر در املاکی که یک سمت پلاک مجاور دارای سطح اشغال بیشتر (با لحاظ شرایط ماده مذکور برای آن پلاک) باشد، به متقاضیان آن پلاک‌ها همباد با ملک مجاور موردنظر مشروط به رعایت زاویه ۴۵ درجه از سمت ملک مجاور با سطح اشغال کمتر بلامانع است. شهرداری مشهد مقدس می‌تواند در خصوص بلوک‌های محلی نیز تا حد تراکم مجوزهای صادر شده برای ساختمان‌های بافت شکل‌گرفته در بلوک به همین شیوه پاسخگویی نماید.

تبصره ـ پاسخگویی به موارد فوق پس از بررسی موضوع در هیأت فنی مناطق شهرداری مشهد مقدس و تأیید آن توسط هیأت مذکور انجام خواهد پذیرفت.

۵ ـ تسهیلات در نظر گرفته‌شده در بند ۱ مصوبه شمـاره 4/96/2994/ش – ۱۳۹۶/۳/۱۷ در خصـوص رایگان بودن هزینه‌های صدور پروانه برای کاربری‌های ورزشی (به غیراز استخر) به فضاهای ورزشی اختصاصی (درون‌گرا) تقاضای احداث در سایر کاربری‌ها مانند: مسکونی، اداری، انتظامی، بهداشتی، آموزشی، فـرهنگی و مذهبی و کلیه کاربری‌های خدماتی مشروط به اینکه این فضاها در زیرزمین یا همکف (بدون احتساب در تراکم) و یا در طبقات مجـاز (با احتساب در تـراکم) احـداث شده و صرفاً توسط ذینفعان کاربری اصلی مورد استفاده قرار گیرد تسری می‌یابد.

۶ ـ سطح اشغال اتاقک نگهداری پسماند به عنوان زیربنای ساختمان تلقی نگردیده و مشمول محاسبه ۵ درصد و ۲ در عرض نمی‌شود. (تبصره ۱ ذیل ماده ۳ مصوبه 3/2313/ش – ۱۳۸۸/۷/۱۸ به موجب این تبصره اصلاح شد.)

۷ ـ دو تبصره به ماده ۴ مصوبه شماره 4/95/4462/ش – ۱۳۹۵/۱۲/۳ الحاق می‌شود.

تبصره الحاقی ۱: به منظور ارتقای کیفیت معماری و امکان طراحی مناسب پروژه‌های ساختمانی، در صورت جابجایی تراکم در طبقات مجاز پروانه صادره و در حد سطح اشغال مصوب ضابطه طرح تفصیلی تراکم جابجا شده صرفاً در قالب زیربنای بدون پروانه به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شود.

تبصره الحاقی ۲: در خصوص ساختمان‌های مسکونی (به جز گروه د) در صورت جابجایی تراکم مجاز اعطایی طبقه همکف به سایر طبقات وفق مصوبه مزبور با رعایت ضوابط شهرسازی و حداکثر ارتفاع ۲۳ متر، تراکم جابجا شده در قالب زیربنای بدون پروانه به کمیسیون ماده صد ارجاع گردد.

۸ ـ مجموع دامنه معافیت از مشاعات (به جز ردیف‌های ۶، ۷، ۹ و ۱۰ جدول بند ۱ این مصوبه) در ساختمان‌های بلند مرتبه (مسکونی و غیرمسکونی) تا ۵ درصد عرصه و در سایر ساختمان‌های مسکونی که بلند مرتبه محسوب نمی‌شوند، تا حد ۲ در عرض ملک بلامانع است.

۹ ـ در صورت وجود ابهام و عدم امکان پاسخگویی به درخواست متقاضیان در هیأت فنی مناطق شهرداری مشهد مقدس موضوع در قالب کمیته‌ای (که به انتخاب شهردار مشهد مقدس می‌باشد) که به ریاست شهردار مشهد مقدس برگزار خواهد شد. بررسی و پاسخگویی خواهد شد.

۱۰ ـ شهرداری مشهد مقدس مکلف است، گزارش اقدامات انجام‌شده در خصوص این مصـوبه را در فواصل زمانی سه‌ماهه به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.

۱۱ ـ از تاریخ ابلاغ قانونی این مصوبه کلیه مصوبات مغایر با آن لغو می‌شود.

بدیهی است این مصوبه با رعـایت قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران لازم‌الاجراست. ـ رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس” در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 5/99/3156/ش – ۱۳۹۹/۳/۱۱ توضیح داده است که:

” هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

بازگشت به اخطاریه موضوع کلاسه پرونده ۹۹۰۰۱۱۳ مطروحه در آن مرجع در خصوص شکایت آقای سید ابوتراب موسوی نسبت به مصوبه شماره 5/97/19251/ش – ۱۳۹۷/۱۱/۸ رونق بخشی به ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری به استحضار می‌رساند: رکود اقتصادی جهان و ایران، افزایش قیمت مصالح و لوازم ساختمانی، اشباع واحدهای مسکونی و تجاری احداثی در شهرها و… در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ موجب رکود شدید در ساخت‌وساز شده بود، تلاش برای خروج از رکود اقتصادی، کاهش بیکاری و اشتغال‌زایی، به عنوان اولویت کاری تمامی مسئولان ملی و محلی، به ویژه مدیران شهری اجتناب‌ناپذیر بود. در همین راستا با توجه به اینکه رونق بخشی ساختمان و حرف وابسته باعث تحرک اقتصاد جامعه، و پیشگیری از افزایش بی‌رویه قیمت (در عین رکود) می‌گردید اقداماتی صورت گرفت. مصوبه مورد اعتراض که نتیجه پژوهش‌های گسترده، و تعاملات همه جانبه با دستگاه‌های ذی‌ربط می‌باشد، پس از بررسی کامل در کمیته تطبیق مصوبات با قوانین فرمانداری مشهد، تصـویب شد. این مصـوبه دارای ویژگی‌هایی از جمله توجه به توسعه فضاهای مشاعی ساختمان‌ها جهت رفاه عمومی جامعـه، عدم تعـرض به حقـوق مالکان املاک مجاور، کاهش قیمت تمام‌شده پروانه و پایان‌کار ساختمانی با کاهش تعرفه و نوع عوارض، بهای خدمات و جریمه تخلفات (علیرغم کاهش درآمد شهرداری) می‌باشد، که دستاوردهای مثبت و چشمگیری را به دنبال داشته است. با توجه به اینکه گردش‌کار مصوبه مورد اعتراض به مراتب بیش از آن چیزی است که شاکی اطلاع دارند (یا اینکه بیان داشته اند) و همچینین به دلیل لزوم بررسی مشترک موضوع با سازمان راه و شهرسازی و فرمانداری در خصوص پیامدهای این دادخواست در این شرایط کنونی که با رکود ساخت‌وسازها و بیکاری‌های گسترده ناشی از بیماری کرونا مواجه هستیم.”

هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

بر اساس تبصره ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱: «در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی شهری موضوع ماده ۵، مراتب در شورای عالی شهرسازی مطرح و نظر شورای عالی قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.» با توجه به حکم مقرر در تبصره فوق، مصوبه شماره 5/97/19251/ش – ۱۳۹۷/۱۱/۸ شورای اسلامی شهر مشهد که تحت عنوان رونق بخشی به ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری به تصویب رسیده و متضمن اتّخاذ تصمیماتی در خصوص طرح‌ تفصیلی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۴۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۶ مصوبه شماره ۱۸۶/۹۳/ش ـ ۲۴/۱/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر رشت از تاریخ تصویب

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22276 -18/06/1400

شماره ۹۹۰۰۱۳۲ – ۱۴۰۰/۴/۵

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ با موضوع: «ابطال ماده ۶ مصوبه شماره 93/186/ش – ۱۳۹۱/۳/۲۴ شورای اسلامی شهر رشت از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱/۳۱

شماره دادنامه: ۴۴۰

شماره پرونده: ۹۹۰۰۱۳۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مجید فروغی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶ مصوبه شماره 93/186/ش – ۱۳۹۱/۳/۲۴ شورای اسلامی شهر رشت

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۶ مصوبه شماره 93/186/ش – ۱۳۹۱/۳/۲۴ شورای اسلامی شهر رشت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“احتراماً به استحضار می‌رسانم شهرداری منطقه ۳ رشت در اجرای ماده ۶ مصوبه شورای اسلامی شهر رشت به شماره مصوبه 93/186 – ۱۳۹۱/۳/۲۴ که در تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سال ۱۳۹۴ در صفحه ۲۰۷ و ۲۰۸ تعرفه در خصوص کارمزد تقسیط بدهی به تصویب رسانید که این مصوبه مغایر قانون و شرع و خارج از صلاحیت مرجع تصویب‌کننده در سال به تصویب رساندن آن می‌باشد و بنا به دلایل زیر و به دلیل تضییع حقوق این‌جانب تقاضای ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد استدعاست و با توجه به آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۷۸۹ ـ ۱۳۹۱/۳۰/۲۲، ۳۳۶ و ۳۶۷ ـ ۱۳۹۵/۵/۲۶ در خصوص شهرداری قروه، ۳۶۸ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۶، ۱۸۴۴ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ در مورد مصوبه شورای شهر صدرا، ۱۸۵ ـ ۱۳۹۶/۳/۲۰ در مورد مصوبه شورای شهر سنندج، ۵۵ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۸ در مورد مصوبه شورای شهر میانه در خصوص موارد مشابه رسیدگی نموده و با توجه به اینکه مصوبه اخذ کارمزد تقسیط عوارض شهرداری‌ها مزبور را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده اعلام داشته و حکم به ابطال مصوبات مورد اشاره صادر گشته لذا با توجه به رسیدگی و صدور حکم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.

۱ ـ این‌جانب قبلاً در دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه کارمزد تقسط شورای شهر رشت داده بودم که پرونده به شماره کلاسه ۹۶۰۰۵۴۹ در هیأت عمومی دیوان اخطاریه رفع نقص به منظور مکتوب نمودن شماره مصوبه و عکس مصوبه برایم ابلاغ گردیده و بنده مراجعات مکرری به شهرداری و شورای شهر رشت داشتم ولی مسئولان شهرداری و شورا از دادن شماره مصوبه به بنده امتناع می‌نمودند و بنده شماره مصوبه را از یک کارمند ساده به صورت پنهانی دریافت نمودم و همان شماره مصوبه را مکتوب نمودم و ظاهراً شهرداری یا شورای شهر رشت شماره مصوبه را به هیأت عمومی ارسال نمود که شماره مصوبه را عمداً ۱۶۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۷ مکتوب نمود تا بتوانند با تاریخ جدید مصوبه، رأی را به نفع خود دریافت کنند ولی بنده با تحقیق و جستجو فراوان توانستم رونوشت فرم تقسیط نامه که به دستور مدیر شهرداری منطقه ۳ رسیده و با شماره ۱۹۰۶۳۹ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۸ در شهرداری منطقه ۳ به ثبت رسیده را پیدا نمایم و در صفحه شماره سه همین دادخواست ضمیمه می‌باشد و باید به عرض برسانم تقسیط نامه بنده بر اساس اجرای مصوبه شماره 186/93 – ۱۳۹۱/۳/۲۴ انجام گشته که در متن چاپی تقسیط نامه نیز همین شماره مصوبه مکتوب گشته که به امضای بنده و مدیر منطقه ۳ شهرداری رشت رسیده است.

۲ ـ با توجه به آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های دادنامه ۵۵ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۸، ۱۷۸۹ ـ ۱۳۹۱/۳۰/۲۲، ۱۸۴۴ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰، ۳۶۶ و ۳۶۷ و ۳۶۸ ـ ۱۳۹۵/۵/۲۶، ۱۸۵ ـ ۱۳۹۶/۳/۲ که در تمام دادنامه‌ها مصوبـه شورای شهرهای مختلف مبنی بر اخـذ کارمزد تقسیط از بدهی اشخاص را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده اعلام داشته و حکم به ابطال مصوبات فوق داده لذا تقاضامندم با توجه به مشابه بودن موضوع تقاضای ابطال مصوبه شورای شهر رشت در خصوص اخذ کارمزد تقسیط از تاریخ تصویب مورد استدعاست.

۳ ـ با توجه به اینکه در قوانین زمان تعیین و تصویب مصوبه شماره 186/93 – ۱۳۹۱/۳/۲۴ شورای شهر رشت هیچ اجازه‌ای یا قانونی مبنی بر اینکه به شهرداری‌ها یا شورای شهرها اجازه دریافت مبالغ اضافه داده شود وجود نداشته و در ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ که در مقام اصلاح ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها به تصویب رسیده صرفاً به شهرداری‌ها اجازه داده شده تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر ۳۶ ماهه مطابق دستورالعمل که به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای شهر مربوطه می‌رسد دریافت کنند و هیچ اجازه مبنی بر اخذ مبالغ اضافی داده نشده بود.

۴ ـ شهرداری منطقه ۳ رشت در اجرای مصوبه شورای شهر رشت از بابت تسویه مبلغ جریمه کمیسیون ماده صد (495423400 ریال) و تسویه عوارض درآمدی (76483000ریال) مبلغ 1/3 را نقداً دریافت نمود و مابقی مبلغ را در ده فقره چک که هر فقره به مدت سه‌ماهه به مبلغ 46000000 ریال از بنده دریافت نمود و به منظور مدت‌دار بودن سه‌ماهه چک‌ها مبلغ 78797000 ریال کارمزد محاسبه نمود که این مبلغ مصداق بارز رباخواری می‌باشد چراکه شهرداری منطقه ۳ رشت از بابت مدت‌دار بودن چکها سود محاسبه کرده و با تغییر نام ربا یا سود به کارمزد، این مبالغ را قانونی جلوه نموده است که دریافت سود از بابت مدت‌دار بودن چک خلاف شرع و قانون می‌باشد.

۵ ـ مطابق با فرم تقسیط نامه شهرداری منطقه ۳ رشت به منظور عدم توانایی مالی و معسر بودن بعضی از مردم جـرایم و عوارض را تقسیط می‌نماید که در شرع و قانون نیز از معسر گرفتن سود یا کارمزد یا ربا روا نمی‌باشد که در قـوانین آیین دادرسی مدنی و اعسار نیز سود یا مبالغ اضافی از معسر پس از دادخـواست اعسارش محاسبه نمی‌شود.

۶ ـ یکی دیگر از دلایل این‌جانب موضوع تسویه جرایم ساختمانی بوده و با توجه به اینکه اصل مبلغ جزء جرایم بوده و در قانون جرایم با عوارض تفاوت بسیار دارد و در جرایم به دلیل تنبیه و بازدارنده بودن حداکثر مبالغ محاسبه می‌شود کارمزد در تقسیط جرایم مغایر قانون و خلاف شرع بوده است که به عنوان مثال در دادخواست مطالبه خسارت در دادگاه، دیگر نمی‌توان مطالبه تاخیر تادیه از تاریخ وقوع خسارت را درخواست نمود.

۷ ـ با توجه به پاسخ شورای نگبهان در طی استعلام رئیس دیوان عدالت اداری به شماره 41/18175 – ۱۳۸۳/۹/۲۶ که اعلام داشته اجرای مصوبه باطل شده و نیز تصویب مصوبه‌ای به همان مضمون یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال شده است خلاف تفسیر شورای نگهبان است لذا درخواست اعمال ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست و درخواست دارم از شورای نگهبان استعلامی مبنی بر اینکه شرعی بودن اخذ مبالغ اضافه به منظور وعده و مدت‌دار بودن چک از بابت تسویه جرایم ساختمانی و آیا با توجه به معسر بودن شخص می‌توان به بهانه دریافت سود از مدت‌دار بودن چک مبالغ اضافی دریافت کرد به عمل آورید و با توجه به نظریه شماره ۸۴۰ ـ ۱۳۷۴/۱/۱۳ و نظریه 78/21/5621 – ۱۳۷۸/۸/۱۳ شورای نگهبان که تصریح داشته وصول هرگونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد و اخذ هرگونه وجهی که مستند به قانون نباشد خلاف شرع شناخته می‌شود و لذا با توجه به تاریخ تصویب مصوبه 186/93 – ۱۳۹۱/۳/۲۴ شورای شهر رشت که در آن تاریخ هیچ قانون مبنی بر اخذ مبالغ اضافی از جمله سود یا کارمزد تقسیط وجود نداشت لذا شورای شهر رشت در آن تاریخ ماده ۶ مصوبه فوق را بدون مستند به قانون به تصویب رسانید. لذا با توجه به اینکه قانون رفع موانع تولید در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسانید و در سال ۱۳۹۵ اجرایی شد و تاریخ تصویب مصوبه شورای شهر در سال ۱۳۹۳ بوده و شورای شهر در خصوص تصویب ماده ۶ مصوبه ۱۸۶/۹۳ خود هیچ مستندی به قانون نداشت. و با توجـه به آرای متعدد هیأت عمومی دیـوان و تصویب مصوبه اخـذ کارمزد تقسیط شـورای شهر رشت در تاریخ ۱۳۹۱/۳/۲۴ که تقسیط نامه بنده بر اساس مصوبه شماره 186/93 تنظیم گشته و در تاریخ فوق اجازه‌ای مبنی بر دریافت مبالغ اضافه به شورای شهر و شهرداری‌ها داده نشده بود تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و در پایان ابطال ماده ۶ مصوبه شماره 186/93 شورای شهر رشت از تاریخ تصویب به علت مغایرت با قانون و شرع و خارج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده مورد استدعاست. ”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۹ ـ ۱۳۲ ـ ۷ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۶ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

” با توجه به اینکه درخواست اعمال ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بنده موافقت گردیده لذا به منظور تسریع در رسیدگی به خواسته بنده از ادعای خلاف شرع بودن خود انصراف می‌دهم و رسیدگی به خلاف قانون بودن مصوبه و اعمال ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم و با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای شهرهای مختلف مبنی بر تعیین کارمزد تقسیط را از تاریخ تصویب ابطال نموده و با توجه به اینکه شهرداری از بابت اجرای مصوبه شورای شهر در سال ۱۳۹۳ از بنده مبلغ هفت میلیون و هشتصد و هفتاد هزار تومان مطالبه نموده موجب تضییع حقوق بنده را نموده لذا تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال نمودن مصوبه از تاریخ تصویب مورد استدعاست. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” ماده ۶ ـ از باقیمانده بدهی که قرار است قسط‌بندی شود به میزان ذیل تحت عنوان کارمزد اخذ و به مبلغ باقیمانده مطالبات اضافه می‌گردد.

۱ ـ تا یک سال با اعمال کارمزد ۸% سالانه

۲ ـ تا دو سال با اعمال کارمزد ۱۲% سالانه

۳ ـ تا سه سال با اعمال کارمزد ۱۶% سالانه

تبصره ـ شهرداری مکلف است مودیانی که از دو سوم به بالا مطالبات شهرداری را پرداخت کنند مبلغی را در صورت تقسیط یک ساله بدون کارمزد دریافت نماید. ”

در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه شماره 99/800/ش – ۱۳۹۹/۶/۲۲ توضیح داده است که:

” شهرداری‌ها مستند به ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی مجاز به تقسیط مطالبات با بهره متداول بانکی بوده و برابر ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ (اصلاحیه ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها) مجاز به تقسیط مطالبات خود برابر دستورالعمل مصوب شورای اسلامی شهر شده‌اند. خواهان ماده ۷۳ فوق را به نفع خود تفسیر نموده‌اند در حالی که:

۱ ـ در این ماده تصریحی به غیرقانونی بودن و یا نسخ کارمزد تقسیط نشده است.

۲ ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره (رأی شماره ۴۲۸۲ ـ ۱۳۹۵/۱/۱۲ صادره از شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری و ۵۸۷ ـ ۱۳۸۱/۳۱/۲۵ هیأت عمومی) به یوم‌الادابودن عوارض ساختمانی برخلاف جرایم تخلفات ساختمانی صحه گذاشته است. بنابراین تقسیط و تعویق وصول مطالبات شهرداری با اخذ کارمزد تقسیط در واقع حفظ بیت المال و رعایت صرفه و صلاح اموال شهرداری که متعلق به همه شهروندان است می‌باشد.

۳ ـ شهرداری‌ها برابر ماده قانونی فوق، الزامی به تقسیط مطالبات خود ندارند. بلکه به صراحت این ماده مجاز به تقسیط مطالبات برابر دستورالعملی که به تصویب شورای اسلامی شهر برسد می‌باشند که شهرداری رشت نیز حسب تقاضای مودیان و در راستای تکریم ارباب رجوع و حل معضل آن دسته از شهروندان که توان پرداخت دفعتاً واحده عوارض خود را نداشته و خواستار تقسیط مطالبات می‌باشند و مستند به ماده مذکور دستورالعمل پیشنهادی خود را به شورای اسلامی شهر رشت ارائه و شورای شهر رشت نیز با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداری و مودیان هر دو طرف قرارداد و با کارمزد تقسیط کمتر از بهره متداول بانکی، دستورالعمل مربوطه را مصوب نموده است. لذا ارباب رجوع در صورت مایل به تقسیط با ارائه درخواست کتبی، رضایت و موافقت خود را جهت تقسیط بدهی خود با پرداخت کارمزد اعلام می‌نماید و با پرداخت نقدی الزامی به پذیرش شرایط مندرج در دستورالعمل نخواهد داشت.

۴ ـ در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حق تعدیل دیون با توجه به شاخص تورم سالانه اعلامی از ناحیه بانک مرکزی نسبت به تمامی طلبکاران و بدهکاران به نحو اطلاق به رسمیت شناخته شده است و شهرداری‌ها نیز مشمول آن می‌گردند.

۵ ـ از سوی دیگر تصویب ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید در سال ۱۳۹۴ و اجازه تقسیط با اخذ کارمزد برابر مصوبه شورای اسلامی شهر و سقف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار خود شائبه غیرقانونی بودن اخذ کارمزد تقسیط را برطرف می‌نماید.

النهایه با عنایت به مراتب معنونه فوق و در نظر گرفتن شرایط تورمی موجود و معضلات مالی و اقتصادی شهرداری‌های سراسر کشور و در راستای حفظ بیت المال و ایجاد شرایط بهره‌مندی یکسان و برابر برای همه شهروندان از خدمات شهرداری، صدور حکم به ابقاء مصوبه معترض‌عنه و رد شکایت شاکی مورد تمناست. ”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی بـا اکثریت آراء بـه شرح زیر بـه صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هرچند بر مبنای حکم مقرر در ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، پرداخت صد درصد عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد و در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ اضافه می‌شود؛ ولی با عنایت به اینکه ماده ۶ مصوبه شماره 186/93/ش – ۱۳۹۱/۳/۲۴ شورای اسلامی شهر رشت در خصوص اخذ کارمزد از بابت قسط‌بندی بدهی باقیمانده قبل از تصویب قانون مذکور بوده و بر اساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۶۷ ـ ۳۶۶ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۶ این هیأت، مصوبات شوراهای اسلامی شهر در خصوص دریافت کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری که در دوره زمانی قبل از تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به تصویب رسیده‌اند، خلاف قانون اعلام شده است، لذا ماده ۶ مصوبه شماره 186/93/ش – ۱۳۹۱/۳/۲۴ شورای اسلامی شهر رشت نیز بر مبنای موازین فوق خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۴۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۷ مصوبه سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اردبیل

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22276 -18/06/1400

شماره ۹۹۰۰۶۳۰ – ۱۴۰۰/۴/۵

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ با موضوع: «ابطال بند ۱۷ مصوبه سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اردبیل» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۱۱

شماره دادنامه: ۴۴۱

شماره پرونده: ۹۹۰۰۶۳۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای میرحمزه سیدپور با وکالت آقای حامد نجات‌بخش و خانم سکینه نوری شکیب

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۷ مصوبه سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اردبیل

گردش‌کار: آقای حامد نجات‌بخش به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۷ مصوبه سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” شهرداری علاوه‌بر جریمه کمیسیون ماده صد، عوارض استفاده از کاربری غیرمصوب را با استناد به مصوبه مورد شکایت مطالبه نموده است. در این خصوص می‌بایست آن عوارضات نیز بر مبنای سال تخلف وصول شود نه سال مراجعه ارباب رجوع. از سوی دیگر قانون‌گذار به شرح ماده صد قانون شهرداری تخلفات ساختمانی را مشخص نموده و نسبت به تعیین تکلیف تخلف مزبور مبادرت نموده است. از طرفی مبنای تعیین و مطالبه جریمه تخلفات ساختمانی ارزش منطقه‌ای زمان وقوع تخلف است. به همین ترتیب، عوارض مربوط به هر سال بر مبنای مقررات و تعرفه‌های همان سال محاسبه و دریافت می‌شود و در هر حال ملاک برای تعیین و اخذ عوارض منحصراً ماخذ محاسباتی همان سال عوارض خواهد بود. مع‌الوصف عوارض مزبور باید بر اساس قانون لازم‌الاجرا در زمان وقوع تخلف محاسبه شود که در موضوع حاضر عوارض ساختمانی طبق مقررات پس از وقوع تخلف تصویب شده و مبنای قانونی ندارد. لذا رای به ابطال مصوبه مورد شکایت درخواست می‌گردد. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” تعرفه مصوب عوارض محلی و بهاء خدمات شهرداری اردبیل برای اجرا در سال ۱۳۹۸

ماده ۱۷ ـ عوارض بهره‌برداری از عرصه و اعیانی خارج از طرح مصوب ـ در خصوص اخذ عوارض استفاده از کاربری غیرمصوب با توجه به اینکه رأی کمیسیون ماده صد بر اساس قلع تمام یا قسمتی از بنا یا تعطیلی محل باشد، از آنجایی که گاهی استفاده خلاف کاربری به صورت موقتی می‌باشد و این موضوع باعث شده و یا خواهد شد تا قلع و یا تعطیلی بنا عملی نباشد، بنابراین جهت تأمین منافع و حق‌وحقوق شهرداری عوارض در غیرکاربری مجاز بابت استفاده موقت از این‌گونه املاک بر مبنای رابطه و فرمول و همچنین توضیحات و شرایطی که طی تبصره‌ها در ادامه خواهد آمد محاسبه و اخذ گردد.

آرای وحدت رویه دهه دوم شهریور 1400-04

S = مساحت هر واحد به متر مربع

(در ساختمان‌های چند طبقه، مساحت کل طبقات یک واحد در رابطه فوق به صورت همکف منظور و سپس ضریب طبقات برای محاسبه مبلغ نهایی اعمال خواهد شد.)

C = ضریب مربوط به نوع استفاده است.

آرای وحدت رویه دهه دوم شهریور 1400-05

تبصره: به ازای هر سال ۲% تا ۶۰% از عوارض این بند کسر خواهد شد.

ـ برای احداثی‌های غیرمسکونی که برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری نسبت به سال تخلف جریمه شده‌اند، عوارض بهره‌برداری موقت از سال تخلف تا سال ۹۸ به شرح ذیل اخذ خواهد شد:

۴% از مابه‌التفاوت قیمت‌گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی‌های تا سال ۷۲

۷% از مابه‌التفاوت قیمت‌گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی‌های از سال ۷۳ الی ۸۴

۱۰% از مابه‌التفاوت قیمت‌گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی‌های از سال ۸۵ به بعد

تبصره ۱: این مصوبه مشمول املاکی می‌شود که دارای رأی کمیسیون ماده صد بوده و یا وفق مقررات قابل طرح و ارائه به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری است.

تبصره ۲: پرداخت عوارض موضوع این مصوبه موجب ایجاد هیچ‌گونه حق‌وحقوقی برای مالک جهت تغییر کاربری ملک در طرح‌های توسعه شهری نمی‌شود بلکه صرفاً بابت بهره‌برداری موقت است.

تبصره ۳: چنانچه در آینده به هر دلیل با وضع هر مقرراتی، امکان تغییر کاربری فراهم شود اعم از اینکه انجام این امر مستلزم پرداخت وجهی باشد یا خیر هیچ‌گونه ارتباطی با عوارض موضوع این مصوبه که پیش از آن پرداخت‌شده نخواهد داشت.

تبصره ۴: املاک و مستحدثاتی که ایجاد مشکلات و مزاحمت‌های اساسی و غیرقابل تحمل دارند مشمول این مصوبه نمی‌شوند و اعمال تبصره یک ماده صد ضروری است.

تبصره ۵: برای بافت‌های تاریخی در خصوص همین ماده برای سالهای ۹۰ و ۹۱ طبق ضوابط تعرفه همان سال‌ها یعنی ۷% پذیره برای هر سال و برای سال‌های ۹۲ تا ۹۸ طبق جدول ذیل به عنوان عوارض استفاده از کاربری غیرمصوب (بهره‌برداری موقت) اخذ خواهد شد.

آرای وحدت رویه دهه دوم شهریور 1400-06

تبصره ۶: در صورت استفاده از فضاهای باز و فاقد احداثی ماشین شویی‌ها، نمایشگاه‌های خودرو و… به صورت تجاری و ارضی معادل P.S۱۰ به عنوان عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره ۷: برابر قانون طرح تفصیلی استفاده موقت از املاک مسکونی به عنوان مهدکودک، مراکز آموزشی و فرهنگی به ماده صد ارجاع نشده و عوارض این ماده نیز اخذ نخواهد شد.

۳ ـ پرداخت عوارض این ماده دلیل بر تغییر کاربری عرصه آن نمی‌باشد و صرفاً در قالب عوارض بهره‌برداری وصول شده است. ”

در پاسخ به شکایت شاکی رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره ۴۰۳۷۲ ـ ۱۳۹۹/۴/۳۰ توضیح داده است که:

” ۱ ـ برابر بند ۴ ماده ۱ تعرفه مصوب عوارض شهرداری جهت اجرا در سال ۱۳۹۹، با تصویب عوارض مقرر در این تعرفه کلیه عوارضات و مصوبات عوارض از ابتدای سال ۱۳۹۸ لغو می‌باشد. بر این مبنا بند مورد اعتراض شاکی به موجب تعرفه مصوب سال ۱۳۹۹ باطل شده و تقاضای ابطال مجدد، بر فرض ثبوت ادعای شاکی فاقد اثر قانونی خواهد بود. لذا به استناد بند (ج) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده ۱۲۲ از همین قانون ناظر بر ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی و بند ۷ ماده ۸۴ همین قانون شکایت درخور رد می‌باشد.

۲ ـ خواسته خواهان ابطال بند ۱۷ مصوب سال ۱۳۹۸ می‌باشد. با توجه به اینکه اساساً چنین بندی در تعرفه عوارض مصوب سال ۱۳۹۸ تعریف نشده است لذا به طریق اولی تقاضای ابطال آن نیز محلی از اعراب نخواهد داشت. بنابراین شکایت برابر قانون طرح نشده و مستنداً به ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخور رد می‌باشد.

۳ ـ مستحضرید مطابق بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، عوارض از منابع درآمد شهرداری‌ها است بدون آن‌که مطالبه و وصول آنها مرتبط با وقوع یا عدم وقوع تخلفی در ساختمان موضوع عوارض مربوط باشد. از جمله مبانی قانونی این مصوبات می‌توان به بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۶۱/۹/۱، بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ اشاره کرد. اما جریمه مطابق تبصره‌های ۲ تا ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، ضمانت اجرای قانونی وقوع تخلفات ساختمانی است که در چارچوب حداقل و حداکثر مقرر در تبصره‌های یادشده و بر اساس معیارهای مقرر در آنها توسط کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ پیش‌بینی می‌شود از جمله تفاوت‌های دیگر جریمه و عوارض می‌توان به دوگانگی مراجع تعیین عوارض و جریمه، عدم وحدت مراجع حل اختلافات ناشی از وضع عوارض و تعیین جریمه، مقررات موجود دلیل بر وجود تفاوت ماهوی میان عوارض و جریمه اشاره نمود. لذا برخلاف تصور شاکیان که مبنای طرح شکایت بوده اخذ جریمه موجب انتفای عوارض مربوط نخواهد بود.

۴ ـ به تجویز قوانین متعدد از جمله ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تصویب عوارض پیش‌بینی شده است. برابر آرای متعدد وحدت رویه نیز تصویب عوارض نسبت به مواردی که در قانون تصریح نشده توسط شورای اسلامی شهر مجاز می‌باشد. برابر رأی هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد در شماره پرونده هـ.ع/۹۱/۹۱ به شماره دادنامه ۲۱۲ ـ ۱۳۹۵/۹/۲۹ که مقرر نموده «طبق بند ۱۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، وضع عـوارض محلی جـدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشند، با رعـایت مقررات مربـوط تجویز شده است.»

۵ ـ در مانحن‌فیه مالک بدون اخذ مجوز قانونی اقدام به احداث زیرزمین تجاری در ۲ باب و همکف تجاری در ۳ باب و بالکن تجاری جمعاً به مساحت 631/98 مترمربع و با کسری ۱۹ باب پارکینگ تجاری بدون پروانه در سال ۱۳۷۲ در بر خیابان والی (یکی از معابر اصلی شهر) نموده است. بر این مبنا پرونده تخلفات ساختمانی تشکیل و موضوع به کمیسیون ماده صد ارجاع داده شده و این کمیسیون نیز نسبت به صدور حکم بر اخذ جریمه به میزان 195550000 ریال صادر نمود. تاریخ صدور حکم ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ می‌باشد. بالغ بر ۲۶ سال از مزایای ملک خلاف در بهترین محل شهر به صورت جاری بهره‌مند شده و از خدمات شهرداری نیز منتفع گردیده است. حال اعتراض به عوارض اعلام شده به رغم اعلام بطلان آن به شرح بند یک لایحه، مصداق بارز اکل مال به باطل و قاعده ممنوعیت دارا شدن و استفاده ناعادلانه و ناروا می‌باشد.

۶ ـ مواد موضوع شکایت از تعرفه عوارض در خصوص عوارض بهره‌برداری از عرصه و اعیان فی‌الواقع عوارض ابقای اعیانی و احداث مازاد بر تراکم می‌باشد. اولاً: احداث مازاد بر تراکم در تضاد با طرح‌ها مصوب و حقوق افراد بوده و از سویی موجب استفاده بیشتر از خدمات شهری در هر وجه آن و ایجاد ارزش‌افزوده بر ملک می‌گردد، در این مواد به تجویز قوانین متعدد از جمله ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تصویب عوارض پیش‌بینی شده است. ثانیاً: برابر تبصره ۵ بند (ب) مصوبه قانونی شماره 3900/1/3/34 – ۱۳۶۹/۲/۱۷ وزارت کشور در مورد عوارض زیربنا «در محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی یا بناهای احداثی مازاد بر پروانه ساختمانی یا بناهای احداثی بدون پروانه ساختمانی در صورتی که رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ بر ابقای بنا باشد، کل بنا (سطح ناخالص کل بنا) و ردیف مربوطه از جداول منظور و مابه‌التفاوت عوارض محاسبه‌شده دریافت خواهد شد. بدیهی است در ساختمان‌هایی که قبل از ابلاغ بخشنامه مورخ ۱۳۶۹/۱/۱۶ پروانه ساختمانی دریافت داشته‌اند و بعداً مرتکب خلاف شده یا می‌شوند، پس از صـدور رأی قطعی کمیسیون مـاده ۱۰۰ مبنی بر ابقـای بنا، عـوارض صـدور پروانـه ساختمانی بنای احداثی مازاد بر پروانه و یا بدون پروانه محاسبه و از مالک اخذ خواهد شد. در خصوص ساختمان‌های فاقد پروانه نیز به طریق اولی این قاعده اعمال خواهد شد. اطلاق موجود در عبارت «عوارض بهره‌برداری از عرصه و اعیان» مندرج در بند مورد اعتراض مصوبه شامل فرض‌های زیر است: یک ـ تخلفی صورت گرفته و با تعیین جریمه رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر ابقای بنا صادر شده است. دو ـ نظر به رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ اساساً تخلفی صورت نگرفته و حکم بر ابقای بنا صادر شده است، بنابراین وصول عوارض برابر بندهای مورد شکایت از تعرفه عوارض موافق قانون بوده و اعتراض به آن خالی از وجاهت قانونی است.

۷ ـ با توجه به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ مبنی بر عدم مغایرت عوارض با جرایم ساختمانی به لحاظ تفاوت و تمایز وجود عناوین مذکور و رأی مورخ ۱۳۹۶/۳/۳ شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری دال بر مغایرت اخذ عوارض تغییر کاربری که صرفاً اخذ عوارض تغییر کاربری را مغایر قانون تشخیص داده و مابقی عوارض وفق قوانین بوده است، اقدام شهرداری نسبت به اخذ عوارض طبق دفترچه سال ۱۳۹۵ فاقد منع قانونی می‌باشد. علاوه‌بر آرای فوق، آرای شماره 243/87 – ۱۳۸۷/۴/۱۱، 434/87 و ۴۳۲۴۳۳ ـ ۱۳۸۷/۶/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موید این امر است که اخذ عوارض پس از اتخاذ تصمیم کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر ماده صد شهرداری در خصوص تخلفات صورت گرفته منع قانونی ندارد. با توجه به استقلال و تفاوت ماهوی عناوین عوارض شهرداری و جریمه تخلفات ساختمانی و تبعیت این عناوین از مقررات قانونی مربوط به خود عنوان جریمه تخلفات ساختمانی به هیچ وجه دربرگیرنده عوارض نمی‌گردد و پرداخت یکی از آن دو موجبات معافیت دیگری را فراهم نخواهد ساخت. لذا رویه معمول شهرداری‌ها در اخذ هم زمان عوارض و جریمه‌های مذکور نه تنها منطبق با مقررات عام حاکم در این خصوص است، بلکه عدم وصول آن موجبات تجری متخلفین و تضییع حقوق عمومی را فراهم ساخته و به منزلـه کوتـاهی در انجـام وظایف قانونی تلقی می‌گردد. دادنامـه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۷ صادره از هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسنـاد در هـ.ع/ 659/96 – ۱۳۹۷/۴/۳۰ نیز صراحتاً اعلام نموده اخذ عوارض در خصوص ابقای اعیانی (بهره‌برداری از عرصه و اعیان) مخالف با قانون نمی‌باشد.

۸ ـ مستفاد از دادخواست شاکی این است که اعتراض مشارالیه نسبت به عوارض مورد مطالبه شهرداری می‌باشد. برابر ماده ۷۷ قانون شهرداری، در خصوص عوارض مورد مطالبه شهرداری، هرگونه اعتراض اشخاص مودی نسبت به عوارض شهرداری، بدواً در کمیسیون موضوع این ماده قانونی بررسی می‌گردد. با عنایت به اینکه در خصوص عوارض موضوع شکایت تاکنون اعتراضی از ناحیه شاکیان به این کمیسیون واصل نشده و از سویی توجهاً به تاریخ تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲ و عطف‌بماسبق نشدن این قانون و نیز با توجه به تاریخ عوارض موضوع شکایت، بدیهی است که قانون زمان مطالبه عوارض به صورت عام حاکم بوده و برابر این قانون شاکیان بایستی بدواً نسبت به اعتراض به موضوع در کمیسیون موضوع ماده ۷۷ اقدام می‌نمودند. علی‌ای‌حال با عنایت به مطالب مرقوم رد شکایت مورد استدعاست. ”

رأی هیأت عمومی

بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مقرر شده است که: «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه‌شده مکلّف است طبق ضوابـط مـذکور در پروانـه‌های ساختمانی نـوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتـی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه اعطای مجوز برخلاف کاربری و طرح مصوب و اخذ وجه در قبال این امر مغایـر با حکم مقرر در بند ۲۴ ماده ۵۵ و مـاده ۱۰۰ قانون شهرداری است، بنابراین بند ۱۷ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۸ که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن وضع عوارض بهره‌برداری از عرصه و اعیانی خارج از طرح مصوب است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۴۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۴۱ مصوبه شماره ۶۰۱۴/۹۱/۳/ش ـ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22276 -8/06/14100

شماره ۹۹۰۰۸۴۰ – ۱۴۰۰/۴/۵

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ با موضوع: «ابطال تبصره ۴۱ مصوبه شماره 3/91/6014/ش – ۱۳۹۱/۱۲/۲۲» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۱۱

شماره دادنامه: ۴۴۲

شماره پرونده: ۹۹۰۰۸۴۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: مؤسسه خیریه انجمن حمایت زندانیان مشهد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۴۱ مصوبه شماره 3/91/6014/ش – ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ و اصلاحیه تبصره ۳ ماده ۱ مصوبه شماره 4/95/10662/ش – ۱۳۹۵/۶/۱۴ شورای اسلامی شهر مشهد

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۴۱ مصوبه شماره 3/91/6014/ش – ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ و اصلاحیه تبصره ۳ ماده یک مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۴ شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” ۱ ـ نامه شماره ۳۰۶۰۷ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۹ سازمان شهرداری‌های کشور هرگونه دخل و تصرف شهرداری‌ها را در درآمد مراکز معاینه فنی ممنوع اعلام کرد.

۲ ـ نامه شماره ۳۶۲۷۸ ـ ۱۳۹۴/۸/۲۰ سازمان فوق‌الذکر اخذ هرگونه مبلغی حتی با مصوبه شوراهای اسلامی شهرها را تخلف محسوب نمود.

۳ ـ نامه شماره 50/41/8595 – ۱۳۹۶/۳/۲ مدیر کل دفتر فنی و امور عمرانی و حمل‌ونقل و ترافیک استانداری سمنان اخذ حق‌السهم با هر عنوان دیگر را خلاف قانون اعلام نمود.

۴ ـ نامه شماره ۴۶۹۲ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۴ مدیر کل دفتر حمل‌ونقل وزارت کشور به صراحت اعلام نموده شهرداری‌ها مجاز به اخذ حق‌السهم با هر عنوان دیگر نخواهند بود. ”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 727/165 – ۱۳۹۹/۵/۱۶ به طور خلاصه پاسخ داده است که:

” مصوبه با دستورالعمل‌های وزارت کشور مغایرت دارد و با توجه به ماده ۳ آیین‌نامه اجرای نحوه انجام و صدور برگ معاینه فنی مصوب ۱۳۸۲/۸/۷ و دستورالعمل ماده ۳ آیین‌نامه و ماده ۲۱ دستورالعمل ماده ۳ و بند ۵ ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اخذ هرگونه وجهی از طریق شوراهای اسلامی شهرها و سایر مراجع را غیرقانونی دانسته است. ”

متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

الف ـ متن تبصره ۴۱ مصوبه ۱۳۹۱/۱۲/۲۲:

” تبصره ۴۱ ـ به سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود برای تأمین بخشی از هزینه‌های ستادی مراکز معاینه فنی خودرو در زمینه برنامه‌ریزی، هدایت، نظارت و کنترل مراکز معاینه فنی، صدور مجوز در قالب پروانه فعالیت، تشخیص صلاحیت، آموزش، هزینه‌های عوامل انسانی و اجرایی و سایر امور مرتبط ۳۰% نرخ مصوب بهای خدمات پذیرش اولیه را از مراکز معاینه فنی خودرو تحت پوشش (خصوصی و غیرخصوصی) برای هزینه‌های موردنظر دریافت نماید. با توجه به تصویب‌‌نامه شماره ۱۶۸۴۰۴/ت ۴۴۸۴۲ ک ـ ۱۳۸۹/۷/۲۸ هیأت‌وزیران و مصوبات شماره ۴۸۹۲/ش ـ ۱۳۸۵/۱۰/۲۵ و 2/5858/ش – ـ ۱۳۸۵/۱۱/۱۶ شورای اسلامی شهر مشهد در زمینه دریافت بهای خدمات از مراکز فنی مکانیزه خودرو لغو می‌گردد.”

ب ـ متن اصلاحیه تبصره ۳ ماده مصوبه شماره 4/95/10662/ش – ۱۳۹۵/۶/۱۴:

“عنوان: اصلاح مصوبه اصلاح حق‌السهم سازمان تاریخ تصویب ۱۳۹۵/۶/۱۴

جناب آقای مرتضوی

شهرداری محترم مشهد مقدس

موضوع: اصلاح مصوبه اصلاح حق‌السهم سازمان حمل‌ونقل و ترافیک از مراکز معاینه فنی مکانیزه خودروها

…….

………

تبصره ۳ ـ شهرداری مشهد مقدس (سازمان حمل‌ونقل ترافیک) موظف است به منظور کمک به حل مشکلات زندانیان از مراکز معاینه فنی شهید مفتح (تحت مدیریت انجمن حمایت از زندانیان مشهد) ۱۵% حق‌السهم دریافت نماید. ”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به موجب نامه شماره 11477/99/5/ش – ۱۳۹۹/۷/۱۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:

” برخلاف ادعای شاکی که شهرداری هیچ‌گونه سرمایه‌ای در مرکز ندارد:

۱ ـ در ماده ۶ صلح‌نامه مشخصات آنچه از مرکز معاینه فنی توسط شهرداری می‌باید واگذار شود شامل یک قطعه زمین به مساحت 8155/56 مترمربع عرصه 1170/78 مترمربع سالن معاینه 347/27 مترمربع ساختمان اداری و سرویس بهداشتی است. ۲ ـ اولین تفاهم‌نامه مربوط به سال ۱۳۹۲ است که در بندهای ۱۸ تا ۲۰ ماده ۶ موضوع عدم واگذاری (مالکیت شهرداری بر) تأسیسات و تجهیزات به انجمن را تعیین تکلیف نموده و در بندهای ۱۶ و ۱۷ آن (قرارداد سال ۱۳۹۷) موضوع را تبیین نموده است. ۳ ـ در بندهای ۱۶ و ۱۷ ماده ۶ تفاهم‌نامه دی‌ماه سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸ مـوضوع مطرح گردیده در بند ۲ مـاده ۶ قرارداد قسمت (ب) تعهدات سازمان، مسئولیت و تعهد سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری مشهد در خصوص کیفیت تجهیزات مورد تأکید قرار گرفت. ۴ ـ تصویر نظریه کارشناس رسمی دادگستری در خصوص قیمت‌گذاری مرکز معاینه فنی تقدیم می‌شود. ۵ ـ در سند مـالکیت مـرکز معاینه فنی صرفاً ۶ دانگ عـرصه بیان شده و اشـاره‌ای به تأسیسات و تجهـیزات، نوع بهره‌برداری نشده است. ۶ ـ ماده یک قرارداد بیانگر نوعی برون‌سپاری کار توسط شهرداری به انجمن حمایت زندانیان می‌باشد به همین جهت در بند ۱۱ ماده ۶ نیز تأکید می‌شود که انجمن حق واگذاری موضوع قرارداد به غیر را ندارد و سایر مواردی که در ضرورت و به علت عدم گنجایش این برگ در زمان طرح موضوع در هیأت تخصصی شفاهاً بیان می‌گردد. ”

رأی هیأت عمومی

الف ـ به موجب بند ۵ ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰: «‌ستادهای معاینه فنی خودرو وابسته به شهرداری‌ها یا مراکز فنی مجاز وظیفه انجام معاینه و صدور برگه معاینه فنی را برعهده خواهند داشت. چگونگی ‌اجرای این بند و زمان‌بندی و نظارت بر انجام آن و تعیین دوره‌های معاینه فنی انواع خودروها و هزینه مربوطه متناسب با امکانات هر منطقه به پیشنهاد ‌وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری با تصویب هیأت‌وزیران خواهد بود…» نظر به اینکه هیأت‌وزیران در راستای اجرای حکم فوق و به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۶۸۴۰۴/ت ۴۴۸۴۲ ک ـ ۱۳۸۹/۷/۲۸ اقدام به تعیین نرخ خدمات معاینه فنی مکانیزه خـودروها نموده است، بنابراین حکم مقرر در تبصره ۴۱ مصوبـه شمـاره 3/91/6014/ش – ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص اخذ بخشی از بهای خدمات مراکز معاینه فنی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب ـ بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت‌ها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه اصلاحیه تبصره ۳ ماده ۱ مصوبه شماره 4/95/10662/ش – ۱۳۹۵/۶/۱۴ شورای اسلامی شهر مشهد متضمن وضع قاعده آمره عام‌الشمول نبوده و از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، بنابراین رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال مقرره مذکور قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۴۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۲ بند ۴۸ شیوه‌نامه ممیزی مراتع صادره از سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22276 -18/06/1400

شماره ۹۹۰۱۰۹۷ – ۱۴۰۰/۴/۵

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ با موضوع: «ابطال تبصره ۲ بند ۴۸ شیوه‌نامه ممیزی مراتع صادره از سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۱۱

شماره دادنامه: ۴۴۴

شماره پرونده: ۹۹۰۱۰۹۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: خانم‌ها ۱ ـ فاطمه شبانی ۲ ـ رحیمه شبانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ بند ۴۸ شیوه‌نامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره‌برداری از مراتع کشور صادره از سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به شماره 14105/1/95 – ۱۳۹۵/۶/۲

گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال تبصره ۲ بند ۴۸ شیوه‌نامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره‌برداری از مراتع کشور صادره از سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به شماره 14105/1/95 – ۱۳۹۵/۶/۲ را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:

“تبصره دو بند ۴۸ شیوه‌نامه سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری برخلاف صریح ماده ۹۵۹ قانون مدنی و همچنین مخالف با قوانین ارث که از قواعد امری و شرعی بوده می‌باشد که تخطی از قوانین ارث جایز نیست و سهم فردی را توسط هیچ مقامی نمی‌توان تغییر داد و یا نادیده گرفته و محرومیت کلی افراد از ارث امکان‌پذیر نیست و از طرفی این شیوه‌نامه برخلاف حقوق مکتسبه افراد جامعه می‌باشد و سهم‌الارث مشاع می‌باشد. از آنجایی که طبق قانون و با رضایت فرد با زنده متولد شدن دارای یک اعتبار حقوقی در طول عمر خود است مگر اینکه از طریق قانون و با رضایت خود این حق را از خود سلب نماید. لذا با عنایت به مراتب فوق و اینکه تبصره دو بند ۴۸ شیوه‌نامه معاونت آبخیزداری امور مراتع و بیابان‌های وزارت جهاد کشاورزی برخلاف صریح قانون و شـرع و حقوق مکتسبه افراد می‌باشد تقاضای ابطال آن را در جهت احقاق حقوق عامه به خصوص اینجانبان مورد استدعاست.”

شاکیان به موجب لایحه تکمیلی مورخ ۱۳۹۹/۷/۹ اعلام کرده‌اند که از جنبه شرعی ادعایی در خصوص مقرره مورد شکایت ندارند و تنها بعد قانونی موضوع مد نظر آنان می‌باشد.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” بند ۴۸: در صورت فوت دارنده پروانه چرای دام، یکی از وراث قانونی می‌تواند با کسب وکالت محضری یا مصالحه با سایر وراث حداکثر ظرف مدت دو سال پروانه چرای دام دریافت نماید.

تبصره دو: در صورت توافق و رضایت حداقل دو سوم وراث، اداره کل می‌تواند پروانه چرا به نام احدی از وراث صادر نماید.”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس به موجب لایحه شماره 60/99/26697 – ۱۳۹۹/۶/۲۰ توضیح داده است که:

” مرتع پیر مراد از توابع شهرستان بوانات تحت پلاک ۳۲۶ بخش ۱۴ فارس به مساحت ۸۰۰ هکتار اولین بار در سال ۵۲ ممیزی و تعداد ۸ نفر دامدار ذی‌حق در آن شناسایی می‌گردد، دومین بار در سال ۷۰ با مساحت ۷۷۵ هکتار و تعداد ۶ نفر دامدار صلاحیت‌دار ممیزی می‌گردد و در سال ۷۴ به روی آن طرح مرتع‌داری تهیه و تصویب گردیده است. پدر نامبردگان احدی از دامداران ذینفع در مرتع فوق بوده است، مشارالیه در مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۷ فوت نموده و برابر بند ۴۸ از فصل دوم شیوه‌نامه ممیزی مراتع به شماره 14105/1/95- ۱۳۹۵/۶/۲ در صورت فوت دارنده پروانه چرای دام یکی از وراث قانونی می‌تواند با کسب وکالت محضری یا مصالحه با سایر وراث حداکثر ظرف مدت دو سال پروانه چرای دام دریافت نماید. تبصره دو این بند قانونی که شکات تقاضای ابطال آن را نموده‌اند، چنین اشعار داشته در صورت توافق و رضایت حداقل دو سـوم وراث اداره کل می‌تواند پروانه چـرا به نام احدی از وراث صادر نماید. در مانحن‌فیه دو سوم از ورثه برابر رضایت‌نامه رسمی رضایت خود را نسبت به انتقال حقوق عرفی مورثشان در مرتع پیرمراد به آقای غلامعلی شبانی (احدی از وراث) اعلام داشته‌اند. اما از آنجا که مشارالیه پس از انقضای مهلت دو سال از فوت مورث تقاضای انتقال حقوق عرفی به اداره کل تقدیم داشته به درخواست وی ترتیب اثر داده نشده و پرونده به ابطال پروانه به کمیسیون بند ده ارسال می‌گردد. نظر به اینکه اکثر قریب به اتفاق دامداران از مفاد این بند شیوه‌نامه و مهلت دو سال جهت پیگیری انتقال پروانه چرای اشخاص متوفی اظهار بی‌اطلاعی نموده و حجم زیادی از پرونده‌ها با مضمون مشابه به کمیسیون بند ده جهت ابطال پروانه چرا ارجاع گردید و شیوه‌نامه اصلاحی فنی اجرایی بهره‌برداری از مراتع در دست تهیه بود، پروانه نامبردگان ابطال نگردید.

اصلاحیه شیوه‌نامه فنی اجرایی بهره‌برداری از مراتع کشور به شماره 99/1/13261 – ۱۳۹۹/۵/۱۱ اخیراً به این اداره کل ابلاغ گردیده و برابر بند ۴۸ از فصل دوم آن چنانچه دارنده پروانه فوت نماید ظرف مدت دو سال از تاریخ فوت همسر و فرزندان مرتع‌دار متوفی که ساکن محل یا عضو نظام عشایری و به صورت مستمر به حرفه دامداری مشغول باشند مکلفند صرفاً یک نفر از بین خود انتخاب و به اداره کل معرفی تا به همراه سایر مرتع‌داران همان سامان عرفی نسبت به تهیه و انعقاد طرح مرتع‌داری اقدام نمایند. در غیر این صورت صدور پروانه چرای دام جدید امکان‌پذیر نیست. مطابق تبصره یک این بند چنانچه همسر و فرزندان مرتع‌دار متوفی تا تاریخ ابلاغ این شیوه‌نامه نسبت به اجرای این بند اقدام ننموده‌اند در صورتی که تاکنون پروانه ابطال شده باشد ظرف مدت دو سال پس از ابلاغ شیوه‌نامه می‌توانند با یکدیگر توافق و نسبت به تقاضای انتقال به نام یک نفر اقدام نمایند. در صورت عدم تـوافق و عـدم معرفی ذینفع، مـرتع بلامعارض و در اختیار اداره کل قـرار خواهد گرفت. حالیه بـا عطف نظر به توضیحات فوق و ابلاغ شیوه‌نامه اصلاحی و در نظر گرفتن مهلت دو سال جهت اقـدام و قید رضایت‌نامه رسمی همسر و فرزندان متوفی به احدی از وراث موجبی جهت شکایت وجود نداشته و تحصیل حاصل است لذا تقاضای رد دعوی را می‌نماید.”

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه پروانه چرای دام به عنوان مصداقی از حق انتفاع جزء ماترک متوفی محسوب می‌شود و با عنایت به اینکه بر اساس قواعد شرعی و حقوقی مقرر در خصوص توارث که در مواد ۸۷۰، ۸۹۳ و ۹۰۵ قانون مدنی بیان شده، دارایی متوفی به کلّیه وراث به نسبت سهم وارث تعلّق خواهد گرفت، بنابراین حکم مقرر در تبصره ۲ بند ۴۸ شیوه‌نامه ممیزی مراتع که بر اساس آن مقرر شده است که در صورت توافق و رضایت حداقل دو سوم وراث، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری می‌تواند پروانه چرا به نام احدی از وراث صادر نماید، از جهت منوط نمودن واگذاری پروانه چرای متوفی به موافقت صرفاً دو سوم از وراث، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۴۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۴ نامه شماره ۴۳۴۵۸ ـ ۱۰/۳/۱۳۹۵ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22276 -18/06/1400

شماره ۹۹۰۰۶۹۵ – ۱۴۰۰/۴/۵

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ با موضوع: «ابطال بند ۴ نامه شماره ۴۳۴۵۸ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۱۱

شماره دادنامه: ۴۴۵

شماره پرونده: ۹۹۰۰۶۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید کنعانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ نامه شماره ۴۳۴۵۸ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ نامه شماره ۴۳۴۵۸ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به موجب دادنامه شماره ۱۶۹۲ ـ ۱۳۹۷/۸/۱ کلاسه 1196/96 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

تنظیم و تهیه دستورالعمل و آیین‌‌نامه و بخشنامه‌‌ای که قاعده آمره ایجاد کند، در صلاحیت مدیر کل روابط کار نیست همچنین مرجع تفسیر قانون بنا به اصل ۷۳ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بوده و کارمندان روابط کار نمی‌‌توانند با تفسیر و برداشت شخصی، کارگران مشمول قانون کار را از دریافت عائله-مندی (حق اولاد) به بهانه تغییر صندوق بیمه یا حتی عدم پرداخت آن، محروم نمایند. مضافاً تبصره ماده ۸۷ قانون تأمین اجتماعی، هرگونه تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم در خصوص پرداخت عائله‌‌مندی (حق اولاد) را برعهده مراجع حل اختلاف قانون کار قرار داده است. کمک عائله‌‌ مندی (حق اولاد) در مـاده ۳۴ قـانون کار از اجـزای حق‌السعی برشمرده شده است، بنابراین از حقوق مکتسب و حق‌‌السعی کارگر می-باشد و از آنجا که قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مؤخر بوده، لذا مبلغ و میزان کمک عائله‌‌مندی (حـق اولاد) مقرر در مـاده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ (مقـدم) را پذیرفته و ملاک قرار داده است و در مقام تغییر یا معیار جدیدی برای محاسبه برنیامده است. بنابراین حق‌‌السعی و حق مکتسبی که حسب قانون مؤخرالتصویب برای جمیع مشمولان قانون کار برقرار گردیده، نمی‌‌تواند به دلیل تغییر مقصد واریز حق بیمه (تغییر صندوق) یا حتی عدم پرداخت حق بیمه، زایل گردد.

از طرف دیگر، ایجاد تبعیض بین کارگران در دریافت عائله‌‌مندی (حق اولاد) به علت صندوق واریز و میزان حق بیمه (مانند صندوق فولاد، آینده‌‌ساز، بانک، نفت، تأمین اجتماعی و…)، برخلاف ماده ۳۸ قانون کار می‌‌باشد؛ چراکه کارگران فارغ از هر گرایش، علاقه و تمایل به صندوق بیمه و بازنشستگی، مستحق دریافت حق‌‌السعی یکسان و برابر می‌‌باشند و نمی‌‌توان کارگرانی که صندوق بازنشستگی غیراز تأمین اجتماعی را انتخاب می‌‌نمایند، از بخش و قسمتی از حق‌‌السعی (عائله‌‌مندی) محروم و بی نصیب نمود.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“مدیر محترم اداره کل سرمایه انسانی بانک ملت

با سلام و احترام

بازگشت به نامه ثبت‌شده به شماره ۱۸۹۲۱ ـ ۱۳۹۵/۲/۶ در خصوص سوالات مورد استعلام مبنی بر واگذاری بانک ملت بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی به آگاهی می‌رسانم:

۴ ـ با توجه به ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی، کمک‌هزینه عائله ‌‌مندی ناظر به کلیه بیمه‌شدگانی است که از لحاظ بیمه‌‌ای تابع مقررات آن قانون باشند؛ لذا با توجه به عدم واریز حق بیمه کارکنان آن بانک به صندوق تأمین اجتماعی، مفاد ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی بر کارکنان آن بانک تسری پیدا نخواهد کرد./ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۷۰۰۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۸ توضیح داده است که:

” نامه موضوع شکایت در پاسخ به استعلام اداره کل سرمایه انسانی بانک ملت و در مقام تبیین شیوه اجرای قوانین و مقررات صادر شده است و محتوا و فحوای نامه دربردارنده حکم یا تصمیم خلاف قانون و شرع نمی‌‌باشد. زیرا به موجب ماده ۲۰۳ قانون کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مأمور اجرای قانون است و اعلام حکم قانون در قالب امری کلی و حکمی به کارگران و کارفرمایان به منظور انجام وظایف قانونی خود و در امور غیرترافعی، در صلاحیت مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد. توضیح آن‌که اداره کل سرمایه انسانی بانک ملت در استعلام ثبت‌شده به شماره ۱۸۹۲۱ ـ ۱۳۹۵/۲/۶ در یکی از سوالات مطرح نموده است که با توجه به اینکه کسورات بیمه و بازنشستگی پرسنل بانک به صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها واریز می‌گردد و هیچ‌گونه ارتباطی با صندوق تأمین اجتماعی ندارد، آیا بانک ملزم به رعایت شرایط مقرر در ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی و پرداخت کمک‌هزینه عائله مندی به کارکنان اناث خود می‌باشد یا خیر؟ این اداره کل در بند ۴ نامه شماره ۴۳۴۵۸ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۰ اعلام داشته «با توجه به ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی، کمک‌هزینه عائله مندی ناظر به کلیه بیمه‌شدگانی است که از لحاظ بیمه‌ای تابع مقررات آن قانون باشند، لذا با توجه به عدم واریز حق بیمه کارکنان آن بانک به صندوق تأمین اجتماعی، مفاد ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی بر کارکنان آن بانک تسری پیدا نخواهد کرد». لازم به ذکر است که قانون‌گذار در سال ۱۳۵۴ در مواد ۸۶ و ۸۷ قانون تأمین اجتماعی برای بیمه‌شدگان صندوق تأمین اجتمـاعی که از لحـاظ بیمه‌ای تابع مقـررات آن قـانون باشند، حق عائله مندی (اولاد) را پیش‌بینی نموده و پرداخت آن را برعهده کارفرما گذاشته است. در قانون کار مصوب ۱۳۶۹ به جز ماده ۳۶ که به تبعیت از قانون مقدم (قانون تأمین اجتماعی) کمک عائله مندی را در زمره حق‌السعی کارگر اعلام نموده است. ماده دیگری که در خصوص شرایط پرداخت و میزان حق اولاد باشد، وجود ندارد. سکـوت قانون‌گذار در قانون کـار و تقـدم قانون تأمین اجتماعی مبین لزوم رجوع به قانون مذکور در خصوص حق اولاد می‌باشد. لذا با توجه به این که سبب ایجاد حق عائله مندی (اولاد) برای کارگران حکم قانونی مقرر در قانون تأمین اجتماعی است، بنابراین پرداخت حق اولاد منوط به داشتن شرایط تعیین‌شده در قانون مزبور می‌باشد. در نتیجه اولین و مهم‌ترین شرط برای داشتن این حق، سابقه ۷۲۰ روز بیمه‌پردازی به صندوق تأمین اجتماعی می‌باشد. بنابراین پرداخت حق بیمه به سایر صندوق‌ها که مورد تأیید سازمان تأمین اجتماعی نباشد، موجبی جهت استحقاق فرد به دریافت کمک عائله مندی مذکور نخواهد بود. زیرا ملاک عمل این پرداختها بیمه بودن کارگر با رعایت مفاد ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی می‌باشد. در نتیجه حق عائله مندی به مشمولین هم‌زمان قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تعلق می‌گیرد و کارگری که پرداخت بیمه او در صندوق‌های بیمه‌ای دیگر انجام می‌شود، نمی‌تواند برای دریافت حق اولاد به قانون تأمین اجتماعی استناد نماید. بنابراین با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه این اداره کل در نامه شماره ۴۳۴۵۸ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۰ تنها مقررات و مفاد قانونی مربوط به حق اولاد را بیان نموده است، لذا درخواست رد شکایت شاکی را دارم.”

رأی هیأت عمومی

اولاً: با توجه به مفاد دادنامه شماره ۱۱۳۷ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اختیار حاصل از اصل ۱۳۸ قانون اساسی برای وزرا جهت تدوین و تصویب آیین‌نامه، دلالتی بر نفی امکان صدور دستورالعمل و بخشنامه و… از سوی سایر مقامات وزارتخانه در چهارچوب شرح وظایف و اختیارات تفویض-شده به آنها ندارد و از این رو، صدور نامه معترض‌‌عنه خـارج از حـدود صـلاحیت مدیرکل روابط کار و جـبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست. ثانیاً: با توجه به اینکه بر اساس مفاد دادنامه شماره ۲۳۶۰ ـ ۱۳۹۸/۸/۱۴ هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری، کارکنان بانک ملّت حتی در فرض پرداخت حـق بیمه به صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی هستند و در عین حال کمک‌هزینه عائله‌مندی بر اساس قوانین دیگری جز قانون تأمین اجتماعی و از جمله ماده ۳۴ قانون کار نیز قابل پرداخت است، بنابراین اطلاق بند ۴ نامه شماره ۴۳۴۵۸ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که کارکنان اناث بانک ملّت را به طور مطلق از دریافت کمک‌هزینه عائله‌مندی محروم کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۴۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲۲ و بند ۲۷ مصوبه شماره ۳۹۸۰/۹۸/۲۸ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اصفهان از تاریخ تصویب

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22276 -18/06/1400

شماره ۹۹۰۳۲۳۳ – ۱۴۰۰/۴/۲۲

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ با موضوع: «ابطال بند ۲۲ و بند ۲۷ مصوبه شماره 28/98/3980 – ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر اصفهان از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

معاون قضایی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۴

شماره دادنامه: ۴۷۲

شماره پرونده: ۹۹۰۳۲۳۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی، علیرضا طغیانی خوراسگانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲۲ و بند ۲۷ مصوبه شماره 28/98/3980 -۱۳۹۸/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر اصفهان

گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال بند ۲۲ و بند ۲۷ مصوبه شماره 28/98/3980 – ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر اصفهان را از تاریخ تصویب در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به ادعای مغایرت با دادنامه‌های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

” ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و تقدیم احترامات

هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تعیین نوع و میزان عـوارض از اختیارات شوراهـای اسلامی ذکر شده است، لکن طـبق بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹، به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربری‌های مختلف مورد تأکید قرار داده و از سوی دیگـر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش‌بینی نشده است و وضع عوارض فضای سبز در هنگام صدور پروانه موجب افزایش عوارض صدور پروانه خواهد شد. لذا با توجه به توضیحات مذکور و با وجود مغایرت آشکار مصوبه معترض‌عنه با اصول ۵۱ قانون اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ و با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۷۴۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ و ۲۴۰۵ ـ ۱۳۹۸/۸/۱۴، تصویب عوارض فضای سبز در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی، تشخیص و ابطال شده است و همچنین به دلیل عدم رعایت مفاد آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری توسط شورای اسلامی شهر اصفهان در مصوبات بعدی، طبق ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی خارج از نوبت و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بند ۲۲ و ۲۷ مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان به شماره 28/98/3980 مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ که بند ۲۲ تحت عنوان عوارض نگهداری و توسعه فضای سبز ناژوان و بند ۲۷ تحت عنوان عوارض هزینه تأمین فضای سبز عمومی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات قانونی تصویب شده است را از تاریخ تصویب درخواست می‌نماییم.”

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:

“بند ۲۲:

مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ در خصوص عوارضات پیشنهادشده جهت اجرا از ابتدای سال ۱۳۹۹:

اخذ عوارض با عنوان «عوارض نگهداری و توسعه فضای سبز ناژوان» مصوب گردید و مقرر شد معادل ۳% ارزش‌افزوده تجاری و تراکم مسکونی و ۲۰% از کل عوارضات ساختمانی پرونده‌های دارای تخلف ساختمانی دریافت و به حساب ناژوان، جهت نگهداری و توسعه فضای سبز واریز شود.

بند ۲۷:

مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ در خصوص عوارضات پیشنهادشده جهت اجرا از ابتدای سال ۱۳۹۹:

اخذ عوارض هزینه تأمین فضای سبز عمومی در مورد پرونده‌های ماده صد که منجر به کاهش سرانه فضای سبز ریشه‌دار نسبت به پروانه می‌شوند، معادل ۵ برابر ارزش‌افزوده تراکم، مصوب گردید.

رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد.

هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان عدالت و با حضور نماینده طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

بر اساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» با توجه به اینکه هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری به موجب دادنامه‌هـای شماره ۷۴۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ و شماره ۲۴۰۵ ـ ۱۳۹۸/۸/۱۴ مصوبات ناظر بر وضع عوارض در خصوص فضای سبز را ابطال کرده و شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب بندهای ۲۲ و ۲۷ مصوبه شماره 28/98/3980 – ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ اقدام به وضع عوارض در خصوص فضای سبز نموده، لذا مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بندهای مذکور از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

رأی شماره ۴۷۳ الی ۴۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه‌های شماره ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱/۲۵ و ۱/۲۷ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر نجف‌آباد از تاریخ تصویب

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22276 -18/06/1400

شماره ۹۹۰۰۰۰۶ – ۱۴۰۰/۴/۲۲

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۷۳ الی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ با موضوع: «ابطال تعرفه‌های شماره ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، 25/1 و 27/1 از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر نجف‌آباد از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۴

شماره دادنامه: ۴۷۵ ـ ۴۷۴ ـ ۴۷۳

شماره پرونده: ۹۹۰۱۷۲۷، ۹۹۰۱۲۷۱، ۹۹۰۰۰۰۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ۱ ـ سازمان بازرسی کل کشور ۲ ـ خانم شکوفه سادات نوریان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه‌های شماره ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، 25/1 و 27/1 از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر نجف‌آباد

گردش‌کار: الف ـ معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 300/106346 – ۱۳۹۹/۴/۲۹ اعلام کرده است که:

” تعرفه شماره ۵، اصلاح تعرفه شماره ۶، اصلاح تعرفه شماره ۸، تعرفه شماره ۱۰، اصلاح تعرفه شماره ۱۲، تعرفه شماره 25/1، تعرفه شماره 27/1 از دفترچه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر نجف‌آباد مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یادشده می‌باشد. چراکه:

اولاً: تصویب اخذ عوارض با عناوین مذکور مطابق ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات) خارج از حدود اختیارات و وظایف آن شورا بوده و دادنامه‌های صادره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در جدول فوق مبنی بر ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف در موارد مشابه موید این امر است.

ثانیاً: وفق اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات شوراها نباید مخالف قوانین کشور باشد.

بنا به مراتب مصوبات شورای اسلامی شهر نجف‌آباد به شرح جدول فوق مغایر با ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قـانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شـوراهای اسلامی کشور و اصل ۱۰۵ قانون اساسی و خـارج از حـدود اختیارات شوراهای اسلامی موصوف تشخیص و ابطال آنها در هیأت عمومی دیوان (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موردتقاضا می‌باشد.”

ب ـ خانم شکوفه سادات نوریان به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره 25/1 و ۸ و ۵ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر نجف‌آباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” عوارض موضوع شکایت (تفکیک عرصه مسکونی، حذف پارکینگ غیرمسکونی و توسعه فضای سبز) به استناد آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون قلمداد گردیده است و مصوبات مربوط به سه عوارض مذکور ابطال شده است. از جمله دادنامه شماره ۱۸۴۷ در سال ۱۳۹۷، شماره ۱۰۱ در سال ۱۳۹۸، شماره ۲۱۵۵ در سال ۱۳۹۷، شماره ۴۴۳ در سال ۱۳۹۶ در خاتمه با توجه به اصل ۲۰ قانون اساسی و به استناد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با لحاظ ماده ۱۳ قانون مزبور، ابطال سه عوارض ذکر شده (تفکیک عرصه مسکونی، حذف پارکینگ غیرمسکونی و توسعه فضای سبز) از زمان تاریخ تصویب موردتقاضا است. ”

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

آرای وحدت رویه دهه دوم شهریور 1400-08

آرای وحدت رویه دهه دوم شهریور 1400-09

تعرفه شماره ۲۷/1 در خصوص معافیت پرسنل از پرداخت عوارض

جناب آقاي مهندس منتظري

شهردار محترم نجف‌آباد

احتراماً عطف به نامه شماره 95/80663-16/12/1395 موضوع آیین‌نامه تخفیفات پرسنلی شهرداري و سازمان‌های وابسته، بدين وسيله رونوشت بند ۱ مصوبه دويست و هشتاد و نهمين جلسه شوراي اسلامي شهر به شرح زير اعلام می‌گردد. رئيس شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

رونوشت بند ۱:

نامه شماره 80663/95-16/12/1395 شهرداری (به شماره 95/4158-16/12/1395 دبیرخانه شورای اسلامی شهر) با عنايت به اينکه شهرداري نجف‌آباد در نظر دارد در اجراي تعرفه ۲۷ دفترچه عوارض محلي و همچنين در راستاي ماده ۴۴ آیین‌نامه استخدامي کارکنان شهرداری‌های کشور مصوب 14/12/1381 با موضوع ایجاد تسهيلات رفاه براي کارکنان و بازنشستگان نسبت به ارائه تسهيلات در قالب اعمال تخفيف بدهي ساختماني، به شرح ذيل اقدام نمايد:

شرايط کلي اعطاي تسهيلات تخفيف به پرسنل شاغل و بازنشسته شهرداري نجف‌آباد:

الف) پرسنل شاغل در شهرداري و سازمان هاي وابسته اعم از رسمي، پيماني و قراردادی با حداقل 3 سال سابقه کار مستمر مبلغ 100000000 ریال بابت بدهی‌های ساختمانی با مدرک مالکیت سند رسمی و یا مبلغ 50000000 ریال بابت بدهی‌های ساختمانی با مدرک مالکیت عادی (قولنامه‌ای)

ب) پرسنل بازنشسته شهرداری و سازمان های وابسته تا سقف 60000000 ریال بابت بدهی‌های ساختمان با مدرک فعالیت سند رسمی و یا مبلغ 30000000 ریال بابت بدهی‌های ساختمانی با مدرک مالکیت عادی (قولنامه)

ج) پرسنل شرکتی با حداقل 2 سال سابقه کار مستمر مبلغ 70000000 ریال بابت بدهی‌های ساختمانی با مدرک مالکیت سند رسمی و یا مبلغ 35000000 ریال بابت بدهی‌های ساختمانی با مدرک مالکیت عادی (قولنامه)

د) مدارک مالکیت می بایست صرفاً به نام پرسنل یا همسر ایشان باشد.

هـ) تخفیف اهدایی به هریک از کارکنان و بازنشستگان در پرونده پرسنلی آنان ثبت و تنها در طول خدمت و يا دوران بازنشستگي يکبار تعلق خواهد گرفت.

و) تخفيف اهدائي فوق تسهيلات پرسنلي محسوب و برخورداري از آن مانع استفاده مشمولين از تخفيفات جاري به ساير شهروندان نمی‌گردد.

ي) دستور تخفيفات در اختيار شهردار و يا معاون مالي و اداري می‌باشد.

مطرح که پس از بحث و بررسي مراتب فوق مورد موافقت قرار گرفت و به تصويب رسيد.”

در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد به موجب لايحه شماره 99/1958- 12/7/1399 توضیح داده است که:

١ برخلاف اظهارات سازمان بازرسي مصوبات موردنظر آن سازمان تماماً منطبق با قانون و با رعايت حدود اختيارات شوراهاي اسلامي شهر تصويب گرديده و از هر حيث منطبق با قانون می‌باشد در اين ارتباط همان‌گونه که مستحضريد بنا بر تصريح قانون‌گذار در قوانين متعدد از جمله بند ٢٦ ماده ٥٥ قانون شهرداری‌ها، تبصره ١ ماده ٥٠ قانون ماليات بر ارزش‌افزوده و بند ١٦ ماده ٨٠ و ماده ٨٥ و تبصره آن از قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران، از جمله وظايف شوراهاي اسلامي شهر تصويب عوارض برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آنهاست، بر اين اساس کوچک‌ترین ترديد و ابهامي در خصوص صلاحيت شوراهاي اسلامي شهرها در خصوص تصويب مصوبات مربوطه با موضوع وصول عوارض متعلقه وجود نداشته و ايرادي از اين جهت به مصوبات مذکور وارد نمی‌باشد مصوبات موردنظر کليه مراحل قانوني خود را منطبق با قانون طي نموده و اکنون به صورت مقرره‌های صحيح محل استناد و مورد عمل می‌باشد و تاکنون نيز مصون از هرگونه ايراد و اشکال باقيمانده که در توضيح بيشتر مراتب ذيل را به استحضار می‌رساند:

٢ در ارتباط با تعرفه‌های شماره 5،6 و ١٠ معروض می‌دارد ماده ١٠١ اصلاحي قانون شهرداری‌ها صرفاً قدرالسهم قانوني مخصوص اراضي بيش از ٥٠٠ مترمربع را به آن تصريح نموده و با توجه به صلاحیت‌های قانوني شوراهاي اسلامي شهر عدم تعيين تکليف در خصوص اراضي کمتر از ٥٠٠ متر مانع از رسيدگي و اتخاذ تصميم در ارتباط با آنها در شوراهاي اسلامي شهرها نمی‌باشد که مويد اين موضوع بخش پاياني تبصره ٤ ماده ١٠١ اصلاحي قانون شهرداری‌ها می‌باشد که بنا بر تصریح صورت گرفته طی آن «در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه شوارع و معابر از زمين مورد تفکيک و افراز مسير نباشد، شهرداري می‌تواند با تصويب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت کند» علاوه‌بر آن‌که توجه رياست ديوان عدالت اداري را به اينکه جلب می‌نماید که تاريخ تصويب مصوبات شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد در اين خصوص مربوط به قبل از سال ١٣٩٠ و اصلاح ماده ١٠١ قانون شهرداری‌ها بوده و بر اين اساس همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید تصويب آن به هيچ روي تعارضي با قانون نداشته در خصوص تعرفه شماره ٨ دفترچه عوارض محلي با عنوان عوارض تأمين پارکينگ به استحضار می‌رساند آنچه به موجب تبصره ٥ ماده ١٠٠ قانون شهرداری‌ها راجع به آن تعيين تکليف گرديده صرفاً مربوط به جريمه می‌باشد در صورتي که وضع عوارض مورد اشاره به معني دستور به اخذ مجدد جريمه نبوده و در واقع وضع جريمه مضاعف تلقين می‌گردد بلکه عوارضي است که جهت تأمين هزینه‌های ناشي از کسري پارکينگ به شهر و اجتماع و با رعايت صلاحیت‌های شوراي اسلامي شهر مصوب و اقدام به اخذ آن می‌گردد. در ادامه و در خصوص اصلاح تعرفه شماره ١٢ با موضوع عوارض تمديد پروانه به استحضار می‌رساند مصوبه شراي اسلامي شهر در اين خصوص داراي تفاوت موضوعي با تبصره ٢ ماده ٢٩ قانون نوسازي و عمران شهري داشته مضافاً بر آن‌که عوارض پیش‌بینی‌شده در قانون نوسازي و عمران شهري نوعاً منسوخ شده و بر اين اساس تبصره ٢ ماده ٢٩ نيز که ميزان عوارض را به عوارض قبلي ارجاع داده منسوخ ضمني شده است علاوه‌بر آن‌که بديهي است در صورتي که شهرداري جهت تمديد پروانه اقدامات و خدمات محدودي ارائه دهد از جمله بازديد مامورين شهرسازي و بررسي مجدد سوابق و… عوارض مابه‌ازاء خدمات ارائه‌شده به آنها تعلق می‌گردد در خصوص تعرفه 25/1 به عنوان عوارض فضای سبز نیز معروض می‌دارد ذکر عوارض در قانون حفظ و گسترش فضاي سبز مانع صلاحیت‌های شورا در خصوص وضع عوارض نبوده چنان که مباني و صلاحیت‌های شوراهاي اسلامي در خصوص وضع عوارض در قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران و قانون ماليات بر ارزش‌افزوده و… مشخص گرديد مضافاً بر آن‌که قانون مذکور در باب نحوه مجازات قطع بدون مجوز اشجار و چگونگي صدور پروانه و يا غرس اشجار جايگزين ورود نموده حال آن‌که مصوبه شوراي اسلامي شهر در خصوص وضع عوارض فضاي سبز در بناهايي که بدون اخذ پروانه و يا مازاد بر پروانه احداث شده و طبق رأي کميسيون ماده صد رأي به ابقاء بنا صادر گرديده وضع شده و مغايرتي با قانون مذکور ندارد و اما در ارتباط با پیش‌بینی و وضع تسهيلاتي در خصوص پرسنل شاغل در شهرداری نجف‌آباد موضوع تعرفه شماره 27/1 نیز معروض می‌دارد وضع این مصوبه نيز با توجه به اختيارات و صلاحیت‌های شوراهاي اسلامي شهر و مقررات موجود در اين خصوص از جمله به موجب بندهاي مختلف ماده ٨٠ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخابات شهرداران (مبنی بر صلاحیت شورا در تصویب و نظارت بر امور مالی شهرداری‌ها) داخل در وظایف و صلاحیت‌های این شورا بوده و مصون از هرگونه ایراد و خدشه می‌باشد. علی‌هذا با توجه به مراتب فوق و رعايت قانون در اتخاذ تصميمات و مصوبات مورد اشاره استدعاي اتخاذ تصميم شايسته در تأييد و ابرام آنها را دارد.”

رسيدگي به موضوع از جمله مصاديق حکم ماده ٩٢ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تشخيص نشد و در اجراي ماده ٨٤ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره 1142 و 1141 – 27/8/1399 عوارض تفکیک عرصه مسکوني از تعرفه شماره ٥ سال ١٣٩٤ شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شکايت صادر کرد. رأي مذکور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس

ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت.

رسیدگی به تعرفه‌های شماره 6، 8، 10، 12، 25/1 و 27/1 از تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٤ شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد در دستور کار هيأت عمومي قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/3/1400 با حضور رئیس و معاونین ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.

رأي هيأت عمومي

الف. با توجه به اينکه در آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 315-13/4/1396 این هیأت، وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير قانون و خارج از حدود اختيار قانوني تشخيص و ابطال شده است، بنابراين تعرفه شماره ٦ از تعرفه عوارض سال ١٣٩٤ شهرداري شهر نجف‌آباد که با عنوان عوارض صدور مجوز تفکيک عرصه اراضي غيرمشمول ماده ١٠١ زير ٥٠٠ متر به تصويب شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ١٣ و ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال می‌شود.

ب. با توجه به اينکه در آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 1006-5/10/1396 این هیأت، وضع عوارض برای کسری حد نصاب تفکیک توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است و مطابق ماده ٧ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران شهرداری‌ها مکلف به اجراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بر مبنای مقررات ماده ٢ قانون مذکور هستند، بنابراين تعرفه شماره ١٠ تعرفه عوارض سال ١٣٩٤ شهرداري نجف‌آباد که با عنوان عوارض زير حد نصاب مسکوني، تجاري، باغات و غيرباغات به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ١٣ و ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال می‌شود.

ج. قانون‌گذار در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347، روش خاصي را براي تعيين و اخذ عوارض تمديد پروانه‌های ساختماني پیش‌بینی کرده و در آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض تمديد پروانه ساختمان توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است. بنابراين اصلاح تعرفه شماره ١٢ از تعرفه عوارض سال ١٣٩٤ شهرداري نجف‌آباد با عنوان عوارض تمديد پروانه که به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ١٣ و ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال می‌شود.

د. هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تعيين نرخ و ميزان عوارض از اختيارات شوراهاي اسلامي شهر ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۸۹، به عنوان يک سياست کلّي، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختماني در کاربری‌های مختلف مورد تأکيد قرار گرفته و از سوي ديگر در قوانين مرتبط با فضاي سبز از جمله قانون گسترش فضاي سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدي آن، عوارض فضاي سبز شهري پیش‌بینی نشده است. بنابراین تعرفه شماره 25/1 از تعرفه عوارض سال 1394 شهرداری نجف‌آباد که با عنوان عوارض فضاي سبز به تصويب شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ١٣ و ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال می‌شود.

و. با عنايت به اينکه در بند ٩ اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي همه در تمام زمینه‌های مادي و معنوي تأکيد شده و به موجب تبصره ٣ ماده ٥٠ قانون ماليات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ١٣٨٧، قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغي گرديده است و با لحاظ اين امر که در آراي متعدد هيأت عمومي دیوان عدالت اداری از جمله دادنمه های شماره 627-4/7/1397 و شماره 26-15/1/1396 اعطاي تخفيف و يا معافيت از پرداخت عوارض يا موارد مشابه آن، مغاير با قانون و خارج از حدود اختیار دانسته شده است، بنابراین تعرفه شماره 27/1 از تعرفه عوارض سال 1394 شهرداري نجف‌آباد که در خصوص اعطاي تسهيلات تخفيف به پرسنل شاغل و بازنشسته شهرداري توسط شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد وضع شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ١٣ و ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال می‌شود.

هـ. با توجه به اينکه بر اساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه های شماره 97 الی 100-16/2/1392 و شماره 573-14/6/1396 وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره 8 از تعرفه عوارض سال 1394 شهرداری نجف‌آباد با عنوان عوارض عدم امکان تأمين پارکينگ هنگام صدور پروانه‌های ساختماني (غيرمسکوني) که به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ١٣ و ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال می‌شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمد مصدق

رأی شماره ۴۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۲۳۲۸۶۶ ـ ۱۰/۱۲/۱۳۹۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22276 -18/06/1400

شماره ۹۹۰۰۶۹۴ – ۱۴۰۰/۴/۲۲

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۸۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ با موضوع: «ابطال نامه شماره ۲۳۲۸۶۶ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۸

شماره دادنامه: ۴۸۰

شماره پرونده: ۹۹۰۰۶۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید کنعانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۳۲۸۶۶ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۳۲۸۶۶ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

۱ ـ مراجع حل اختلاف وفق مواد ۱۵۷ و ۱۶۰ قانون کار با شخصیت مستقل از وزارت کار ایجاد شده‌اند و هرگونه امر و نهی، دخالت و تغییر در رویه هیأت‌ها مطابق با ماده ۱۶۴ قانون یادشده، صرفاً در صلاحیت شورای عالی کار بوده و بر اساس رأی شماره ۱۶۹۲ ـ ۹۷/۸/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تهیه و تنظیم دستورالعمل و آیین‌نامه و بخشنامه‌ای که قاعده امره ایجاد کند در صلاحیت مدیرکل روابط کار نیست، لذا هیچ محمل قانون برای تعیین تکلیف از جانب کارمندان روابط کار مشاهده نمی‌شود تا به اتکای آن، وحدت رویه و قاعده الزام‌آور انشاء کنند.

۲ ـ بخشنامه معترض‌عنه مفید این معنی است که ابلاغ رأی به اصیل، هیچ ارزش و اعتباری نداشته و مادامی که رأی به وکیل و نماینده ابلاغ نشود، وضعیت کارگر و کارفرما، مهلت اعتراض، قطعیت رأی و مواعد فرجام‌خواهی، بلاتکلیف و نامشخص است، چراکه رأی ابلاغ شده به اصیل را به رسمیت نمی‌شناسد، در حالی که ماده ۱۵۹ قانون کار در خصوص ابلاغ، استثنا و تخصیصی قائل نشده و اطلاق دارد لکن بخشنامه مذکور این امر را مقید نموده است. لذا بخشنامه معترض‌عنه مغایر ماده مذکور است. همچنین مخدوش ساختن قطعیت آرا و طبعاً جلوگیری از اجرای آنها با ماده ۸ آیین دادرسی کار نیز در مغایرت می‌باشد. مضافاً با دقت در فراز پایانی ماده ۳۹ آیین دادرسی کار درمی‌یابیم که ابلاغ به نماینده از این جهت پذیرفته و تجویز شده که در حکم (به مثابه و مشابه) ابلاغ به اصیل می‌باشد. بنابراین به طریق اولی ابلاغ به اصیل دارای اعتبار است.

۳ ـ صرف‌نظر از اینکه اغلب کارفرمایان احدی از پرسنل و کارگزینی یا افراد ثالث مطلع را به عنوان نماینده معرفی نموده و اساساً دسترسی به مشخصات و اقامتگاه آنان متصور نیست تا ابلاغی صورت گیرد و با قطع نظر از اینکه نماینده علی‌رغم تام الاختیار بودن، حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی و ادامه رسیدگی را ندارد و براین اساس صحت ابلاغ به چنین نمایندگانی که در مرجع بالاتر مانند هیأت حل اختلاف و دیوان عدالت اداری سمتی ندارند محل تردید است، لکن در مقدمه و صدر آیین دادرسی کار بر اصل غیرتشریفاتی بودن تأکید شده، لذا اصل غیرتشریفاتی بر دعاوی کار حاکم است. حال اگر شرط کنیم که علی‌رغم ابلاغ واقعی به اصیل، باید به تک‌تک نمایندگان پرونده هم ابلاغ شود و تا نتیجه همه ابلاغات واصل نشده هیچ اقدامی متصور نیست، خود باعث تجدید مداوم اوقات و اطاله دادرسی خواهد شد و با اصل غیرتشریفاتی بودن در مباینت است.”

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:

” مدیر کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۱۲۶۴۴ ـ ۱۳۹۳/۸/۱۹ به آگاهی می‌رسانم:

موضوع ابلاغ به نماینده در جریان رسیدگی هنگامی که نماینده معرفی شده باشد مورد بررسی مجدد و دقیق قرار گرفت. صرف‌نظر از این که ابتدای ماده ۳۹ آیین دادرسی کار مقرر می‌دارد: در صورت معرفی نماینده، اوراق دعوا و دادنامه به نماینده ابلاغ می‌شود و این موضوع برخلاف برداشت آن اداره کل به معنی الزام آیین دادرسی کار به ابلاغ به نماینده می‌باشد؛ از نظر جریان دادرسی نیز بهتر است زمانی که نماینده معرفی شده است اوراق دعوا به نماینده ابلاغ شود. به هر حال از نظر وحدت رویه اعلام می‌شود که برابر با ماده ۳۹ آیین دادرسی کار درصورتی که نماینده معرفی می‌شود، تمام ابلاغ‌ها از جمله ابلاغ دادنامه باید به نماینده صورت پذیرد وگرنه اعتبار نداشته و قطعیت آرا محقق نخواهد شد. بنابراین خواهشمندم دستور فرمایید به منظور جلوگیری از مشکلات بعدی آموزش لازم در این خصوص به مأمورین ابلاغ داده شده و نتیجه را به این اداره کل اعلام نمایند. ـ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۷۹۲۴۳ ـ ۱۳۹۹/۵/۸، تصویر نامه شماره ۷۷۵۴۶ ـ ۱۳۹۹/۵/۶ اداره کل روابط کار و جبران خدمت را ارسال که به طور خلاصه توضیح داده است که:

” با سلام و احترام

۱ ـ اداره کل در راستای ایفای وظایف قانونی و نظارتی خود از طریق مکاتبات رسمی و اداری قواعد کلی قانونی و نظرات کارشناسی را به ادارات و مراجع مربوط اعلام می‌نماید. لیکن اعمال این نظارت به منزله نفوذ و یا سلب اختیار از اعضای مراجع حل اختلاف کار محسوب نمی‌شود، بلکه ناظر بر حسن انجام وظیفه در چهارچوب مقررات قانونی است. نامه معترض‌عنه در پاسخ به استعلام اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز صادر شده و دربردارنده حکم یا تصمیم خلاف قانون و شرع نمی‌باشد و در نامه مذکور هیچ‌گونه وضع ضـابطه یا تفـسیر جدید از مقررات به منظور تبعیت مراجع حل اختلاف ارائه نگردیده است.

۲ ـ مخاطب ابلاغ، شخصی است که موضوع ابلاغ به آگاهی وی می‌رسد. برابر مواد ۳۴ و ۱۰۵ آیین دادرسی کار، حسب مورد مخاطب ابلاغ یکی از طرفین دعوا یا هردو طرف دعوا هستند. بدیهی است که علی‌الاصول ابلاغ به شخص اصیل صورت می‌گیرد لیکن در صورت معرفی نماینده اوراق دعوا و دادنامه به نماینده ابلاغ می‌شود و ابلاغ به نماینده در حکم ابلاغ طبق قواعد حقوقی به نماینده ابلاغ می‌شود. مگر اینکه علیرغم ابلاغ به اصیل نماینده در جلسه دادرسی حاضر شده و به دفاع از دعوا بپردازد. فلسفه این امر جلوگیری از اقدامات متناقض از سوی وکلا و موکلین و در نتیجه پیچیده شدن رسیدگی در مراجع و محاکم می‌باشد.

۳ ـ در حالتی که نماینده صرفاً برای حضور در جلسه رسیدگی معرفی شده است اصولاً بحث ابلاغ به نماینده موضوعیت پیدا نمی‌کند و اوراق دعوی به همان آدرس اعلام شده در دادخواست و به اصیل ابلاغ می‌گردد. لذا فرض مطرح‌شده از سوی شاکی مصداق ماده ۳۹ آیین دادرسی کار نبوده و در این موارد خللی به جریان رسیدگی وارد نمی‌گردد. در هر حال ماده ۳۹ آیین دادرسی کار در مواردی مصداق می‌یابد که نماینده برای تمام جریان دادرسی در مرحله بدوی یا تجدیدنظر معرفی گردد.”

رأی هیأت عمومی

هرچند مواد ۲۶ و ۳۹ آیین‌نامه آیین دادرسی کار مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۷ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رابطه با مخاطب ابلاغ اوراق و دادنامه‌های صادره از مراجع حل اختلاف کار در فرضی که نماینده معرفی شـده از سـوی اصـیل، تام الاختیار نبوده و حق اعـتراض در مـراجع بالاتر را نداشته باشد، ساکت است؛ ولی بر اساس تبصره ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ مقرر شده است که: «در مواردی که طرح دعوا یا دفاع به‌ وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یادشده حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد، کلّیه آرای صادره باید به ‌او‌ ابلاغ شود و مبدأ مهلت‌ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به ‌وکیل محسوب می‌‌گردد» و مستفاد از حکم مذکور این است که در غیراز این موارد، صرف ابلاغ اوراق و دادنامه‌ها به وکیل واجد اثر قانونی نخواهد بود. بنا به مراتب فوق، اطلاق نامه شماره ۲۳۲۸۶۶ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که با تأکید بر عدم اعتبار و عدم حصول قطعیت آرای صادره از مراجع حل اختلاف کار در صورت عدم ابلاغ اوراق و دادنامه‌ها به نماینده معرفی شده، میان مواردی که نماینده حق اعتراض در مراجع بالاتر را داشته یا نداشته باشد تفاوتی قائل نشده است، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

رأی شماره ۴۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض، حکم به قطعی بودن رأی صادره از شعبه تجدیدنظر دیوان مبنی بر برائت شخص متهم به استنکاف از اجرای رأی دیوان عدالت اداری صحیح و منطبق با موازین قانونی است

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22276 -18/06/1400

شماره ۹۹۰۱۱۱۶ – ۱۴۰۰/۴/۲۲

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ با موضوع: «اعلام تعارض، حکم به قطعی بودن رأی صادره از شعبه تجدیدنظر دیوان مبنی بر برائت شخص متهم به استنکاف از اجرای رأی دیوان عدالت اداری صحیح و منطبق با موازین قانونی است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

معاون قضایی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۱۱

شماره دادنامه: ۴۸۳

شماره پرونده: ۹۹۰۱۱۱۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای عادل شیبانی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص قابل اعتراض بودن حکم برائت شخص متهم به استنکاف از اجرای رأی دیوان عدالت اداری، استنباط‌های متفاوتی داشته‌اند که منجر به صدور آرای متفاوتی شده است.

گردش‌کار پرونده‌ها به شرح زیر است:

الف: شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۴۳۵۶ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ در خصوص استنکاف آقای ابوالفضل ایرانی خواه با سمت رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم از اجرای دادنامه شماره ۴۳ ـ ۱۳۹۷/۱/۱۵ صادره از شعبه ۲۷ بدوی و دادنامه شماره ۲۳۶ ـ ۱۳۹۷/۷/۱۰ صادره از شعبه ۲۳ تجدید نظر دیوان عدالت اداری، رأی به برائت نامبرده صادر نموده و رأی صادره را قطعی اعلام کرده است.

ب: شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص استنکاف از اجرای رأی دیوان عدالت اداری، بـه موجب دادنامه‌های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۳۷۳۸ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۶، ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۷۲۴ ـ ۱۳۹۷/۲/۱، ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۴۲۲۸ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۳۵۷۹ ـ ۱۳۹۸/۹/۴ رأی به برائت مستنکفین صادر نموده است و رأی صادره را با استناد به ماده ۱۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه هم عرض دیوان دانسته است.

هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ اولاً: بر اساس قسمت ذیل ماده ۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آرای شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعی است. ثانیاً: به موجب ماده ۱۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: «در صورتی که محکوم‌‌علیه از اجرای رأی استنکاف نماید، با رأی شعبه صادرکننده حکم به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر دیوان می‌باشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه هم‌‌عرض ارجاع می‌گردد.» با توجه به اینکه در این ماده صرفاً به قابلیت تجدیدنظرخواهی از آرای صادره مبنی بر محکومیت مستنکف از اجرای آرای دیوان اشاره شده، بنابراین عملاً در خصوص امکان تجدیدنظرخواهی از احکام صادره مبنی بر برائت مستنکف حکمی از ماده مزبور قابل استنباط نیست. بنا به مراتب فوق، دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۴۳۵۶ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ صادره از شعبه بیست و سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر اساس آن حکم به قطعی بودن رأی صادره مبنی بر برائت شخص متهم به استنکاف از اجرای رأی دیوان عدالت اداری صادر شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

رأی شماره ۴۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمت (۱) بند (ب) دستورالعمل اجرایی ماده ۴۵ قانون ثبت احوال مصوب ۸/۳/۱۳۸۱ شورای عالی ثبت احوال کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22276 -18/06/1400

شماره ۹۹۰۰۶۴۲ – ۱۴۰۰/۴/۲۲

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ با موضوع: «ابطال قسمت (۱) بند (ب) دستورالعمل اجرایی ماده ۴۵ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۸۱/۳/۸ شورای عالی ثبت احوال کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۱۱

شماره دادنامه: ۴۸۴

شماره پرونده: ۹۹۰۰۶۴۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان حسین محمدی اسدآبادی؛ ولی اله حیدرنژاد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت (۱) بند (ب) دستورالعمل اجرایی ماده ۴۵ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۸۱/۳/۸ شورای عالی سازمان ثبت احوال کشور

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت (۱) بند (ب) دستورالعمل اجرایی ماده ۴۵ قانون ثبت احوال کشور مصوب ۱۳۸۱/۳/۸ شورای عالی سازمان ثبت احوال کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

مطابق ماده ۸ قانون ثبت احوال دفتر ثبت کل وقایع و وفات و شناسنامه و گواهی ولادت و اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌ها و دفاتر ثبت کل و وقایع و نام خانوادگی از اسناد رسمی است و تا زمانی که به موجب تصمیم هیأت حل اختلاف یا رأی دادگاه بر حسب مورد تصحیح یا باطل نشده به قوت خود باقی است؛ همچنین مطابق ماده ۴۵ قانون هرگاه هویت و تابعیت افـراد مورد تردید واقـع شود و مـدارک لازم جهت اثبات آن ارائـه نشود مراتب برای اثبات هویت به مراجع انتظامی و برای اثبات تابعیت به شورای تأمین شهـرستان ارجـاع و در صـورت تأیید طـبق مقررات اقدام خواهد شد بر همـین اسـاس شعب ۲۴ و ۳۷ بدوی و ۲۳ تجدیدنظـر مسـتند به اصـل ۱۷۰ قـانون اسـاسی و به جهت مغـایرت دستورالعمل مذکور با مواد ۸ و ۴۵ قانون ثبت احوال اقدام به صدور حکم به ورود شکایت در دعوای الزام به رفع منع خدمات سجلی کرده است. لذا ضبط شناسنامه و اسناد سجلی و ممنوعیت ارائه خدمات سجلی به صرف تردید در تابعیت یا هویت افراد قبل از ابطال آن یا رعایت تشریفات ماده ۴۵ قانون ثبت احوال مغایر قانون بوده در راستای اعمال ماده ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ تقاضای ابطال قسمت ۱ بند (ب) دستورالعمل مورد شکایت را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:

” ب ـ افرادی که تابعیت آنان مشکوک است

افرادی که تابعیت آنان مشکوک است که در این دستورالعمل به اختصار «افراد مشکوک» نامیده می‌شوند به اشخاصی اطلاق می‌شود که دارای اسناد سجلی و شناسنامه بوده لیکن هویت و تابعیت ایرانی آنان بنا به دلایلی مورد تردید واقع گردد، خواه اسامی آنان در لیست اسامی افراد مشکوک ثبت گردیده و یا ثبت نشده باشد.

سیر مراحل بررسی پرونده افراد مشکوک به شرح ذیل می‌باشد:

۱ ـ مأمورین ثبت احوال در صورت دریافت گزارش و یا مواجه شدن با شناسنامه‌ای که هویت و تابعیت صاحب آن بنا به قرائن و دلایل منطقی مورد تردید واقع شده مکلفند از تسلیم شناسنامه به صاحبش خودداری و آن را با گزارشی به رئیس اداره متبوع تسلیم نمایند. رئیس اداره جهت بررسی و رفع تردید پیرامون هویت، نظر مراجع انتظامی محل صدور، تولد و محل یا محل‌های سکونت را اخذ و سپس پرونده را جهت اعلام‌نظر در مورد تابعیت به شورای تأمین محل صدور ارسال می‌دارد تا با اخذ نظر شوراهای تأمین محل تولد و محل یا محل‌های سکونت نسبت به بررسی پرونده و اعلام‌نظر نهایی در مورد تابعیت متقاضی اقدام نماید.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی و هماهنگی امور استانها سازمان ثبت احوال کشور طی لـوایح شماره 2/11/22112 – ۱۳۹۹/۴/۱۷ و 2/11/22877 – ۱۳۹۹/۴/۲۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:

” ۱ ـ دستورالعمل مورد شکایت با استفاده از اختیارات ماده ۲ قانون ثبت احوال مصوب سال ۵۵ اصلاحی سال ۶۳ در راستای ماده ۴۵ قانون موصوف به تصویب شورای عالی سازمان رسیده است؛ خارج کردن شناسنامه از ید متقاضی به معنی ابطال شناسنامه یا به مفهوم ممنوع‌الخدمات شدن سند سجلی (سند هویتی) و محروم شدن صاحب اصلی سند سجلی و شناسنامه از خدمات نیست چون طی چند سال اخیر خدمت‌رسانی کلیه دستگاه‌های اجرایی به شهروندان با وجود پایگاه اطلاعات جمعیت کشور بدون لزوم ارائه شناسنامه و با امکان اتصال دستگاه‌های اجرایی به این سامانه و تنها بر اساس کارت ملی هوشمند اجرا می‌شود.

۲ ـ مستفاد از ماده ۴۵ قانون ثبت احوال در مواردی که مأمورین ثبت احوال با دلایل منطقی نسبت به هویت متقاضی تردید داشته و احراز کرده شناسنامه ابرازی و مورد استفاده متقاضی اصالت ندارد یا مجعول است و یا متعلق به متقاضی نیست و در مواردی که بنا به گزارش مراجع ذیصلاح دولتی مشخص گردد تابعیت ابراز‌کننده شناسنامه محل تردید است و یا در مواردی که بر اساس گزارش مراجع قانونی و مستند به مدارک متقن تابعیت ایرانی متقاضی مورد شک و تردید باشد و… جهت جلوگیری از توسعه قلمرو جرم استفاده از سند مجعول و پیشگیری از تبعات سوء آن کارکنان ثبت احوال (بلکه تمامی مأمورین و کارکنان دولتی) تکلیف داشته مدرک مجعول را از ید جاعل خارج کنند و پیشگیری از استمرار استفاده از مدارک جعلی هیچ‌گونه تناقض و منافاتی با حقوق شهروندی ندارد.”

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۴۵ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ و اصلاحی مصوب ۱۳۶۳: «هرگاه ‌هـویت و تابعیت افـراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود، مراتب برای اثبات ‌هویت به مراجع انتظامی‌ و برای اثبات ‌تابعیت به شورای تأمین شهرستان ارجاع و در صورت تأیید طبق مقررات اقدام خواهد شد.» همچنین مطابق ماده ۸ قانون یادشده: «اسناد ولادت و مرگ و شناسنامه و برگ ولادت و گواهی ولادت و اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌ها و دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی از اسناد ‌رسمی است و تا زمانی که به موجب تصمیم هیأت حل اختلاف یا رأی دادگاه بر حسب مورد تصحیح یا باطل نشده به قوت خود باقی می‌باشد.» بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه در موازین قانونی مذکور ضمانت اجرایی از قبیل ضبط و خودداری از تسلیم شناسنامه پیش‌بینی نشده و صرفاً به ارجاع مراتب به مراجع مقرر در موازین یادشده اشاره شده است و با لحاظ این امر که اسناد رسمی تا زمانی که به موجب تصمیم مراجع ذیصلاح مذکور در قانون حسب مورد تصحیح یا ابطال نشده باشند، از اعتبار قانونی برخوردار هستند، بنابراین قسمت ۱ بند «ب» دستورالعمل اجرایی ماده ۴۵ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۸۱/۳/۸ شورای عالی ثبت به جهت مغایرت با مواد ۸ و ۴۵ قانون ثبت احوال مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

رأی شماره ۴۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۲ ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی آموزش در مقطع کارشناسی ارشد مصوب ۳۱/۲/۱۳۹۸ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22276 -18/06/1400

شماره ۹۹۰۰۹۷۴ – ۱۴۰۰/۴/۲۲

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۴۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ با موضوع: «ابطال تبصره ۲ ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی آموزش در مقطع کارشناسی ارشد مصوب ۱۳۹۸/۲/۳۱ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۱۱

شماره دادنامه: ۴۸۵

شماره پرونده: ۹۹۰۰۹۷۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امیرعلی خانجانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی آموزش در مقطع کارشناسی ارشد مصوب ۱۳۹۸/۲/۳۱ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی آموزش در مقطع کارشناسی ارشد مصوب ۱۳۹۸/۲/۳۱ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” مطابق بند (الف)، (ب) و (ج) ماده ۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه و بند ۳ جزء (ب) و بند ۱ جزء (ج) ماده ۲ و ماده ۶ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ماده ۲ و بند ۱۲ ماده ۱۳ آیین‌نامه شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم بوده و همه مراکز آموزشی و پژوهشی و فناوری مکلف هستند فعالیت خود را در چهارچوب آن انجام دهند. لذا دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی نمی‌تواند شیوه‌نامه خلاف مصوبات شورای عـالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم تصویب و اجرا کند. با توجه به تبصره ماده ۱۶ شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه آمـوزشی وزارت علوم مصوب ۱۳۹۴/۵/۱۸ بوده و از این رو مصوبه مـورد شکایت خـارج از حـدود اختیارات طرف شکایت می‌باشد. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” ماده ۱۲: ارزیابی عملکرد دانشجویان در درس‌ها و در طول دوره تحصیل

تبصره ۲: نمره‌های ردّی درس‌های دانشجو در محاسبه میانگین نیمسال تحصیلی و میانگین کل منظور خواهد شد. ”

در پاسخ به شکایت مذکور مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به موجب لایحه شماره ۱۱۴۳۷ ـ ۱۳۹۹/۵/۱۲ توضیح داده است که:

” ۱ ـ خواسته دانشجو (شاکی) مبنی بر ابطال ماده ۱۲ و تبصره ۲ ذیل آن در آیین‌نامه اجرایی آموزش کارشناسی ارشد، با توجه به اینکه دانشجو با قلب واقعیت‌های موجود، موضوع خواسته را به آیین‌نامه آموزشی سنوات قبل از سال ورود خود استناد نموده، وجاهت قانونی نداشته و موضوعیت پیدا نمی‌کند. ضمن اینکه برخلاف ادعای دانشجو، اقدام دانشگاه موافق و در چارچوب آیین‌نامه آموزشی مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی بوده و شرح آن در بندهای زیر ارائه شده است.

۲ ـ نامبرده دانشجوی کارشناسی ارشد ورودی سال ۱۳۹۷ دانشگاه است و امور تحصیلی ایشان باید با توجه به سال ورود ایشان در چارچوب آیین‌نامه آموزشی مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی که طی شماره 2/43069 – ۱۳۹۷/۳/۱ به دانشگاه‌ها ابلاغ شده مورد رسیدگی قرار گیرد. در این آیین‌نامه موضوع بلااثر بودن نمره‌های مردودی در میانگین کل که در آیین‌نامه آموزشی مصوب سال ۱۳۹۴ (تبصره ۱ ماده ۱۶) صراحت داشت و دانشجو در متن دادخواست به آن استناد نموده، حذف شده و مفاد ماده مذکور به شرح ماده ۲۳ آیین‌نامه جدید اصلاح شده است. ضمناً لازم به ذکر است دانشگاه تا زمان ابلاغ آیین‌نامه جدید از طرف شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی پایبند مفاد آیین‌نامه قبلی بوده و برای دانشجویان مشمول، آن به اجرا گذاشته است.

۳ ـ لازم به ذکر است دانشگاه در اجرای بخشنامه‌های شماره 2/43069 – ۱۳۹۷/۳/۱ و 2/21/131043 -۱۳۹۷/۶/۱۳ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با هدف انتظام بخشیدن به جریان رسیدگی به امور تحصیلی دانشجویان و شفاف نمودن فرایندها (نه وضع قانون جدید) در چارچوب آیین‌نامه آموزشی مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی، اقدام به تنظیم آیین‌نامه اجرایی نموده و برخلاف ادعای دانشجو، ماده ۱۲ و تبصره‌های ذیل آن در این آیین‌نامه اجرایی، کاملاً با اسناد و مصوبات بالادستی (آیین‌نامه آموزشی مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی شماره 2/43069 – ۱۳۹۷/۳/۱) مطابقت دارد. ”

همچنین معاون اداری و مالی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی نیز در پاسخ به شکایت مذکور به طور خلاصه توضیح داده است که:

” اغلب مستندات مورد اسنادی شاکی با خواسته ایشان، خروج موضوعی دارد.

مستندات یادشده مربوط به بازه زمانی گذشته دانشگاه می‌باشد و در حال حاضر کاربری ندارد.

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی جزء دانشگاه‌های سطح یک دولتی است و به موجب بخشنامه شماره 2/43069 – ۱۳۹۷/۳/۱ معاون آموزشی وزارت عتف، اختیارات در بند ۳ و ۲ و ۱ جهت تدوین شیوه‌نامه تفویض شده است.

مفاد ماده ۱۲ مصوبه مورد شکایت در ماده ۳۰ آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دوره‌های تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۲ و ۱ دولتی) به شماره 2/43069 – ۱۳۹۷/۳/۱ مصوب وزارت علوم تصویب شده است و تصویب مفاد ماده ۱۲ مصوبه مذکور، مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی بوده و دانشگاه در حیطه اختیارات خود، تبصره ۲ ماده ۱۲ را در راستای شفاف کردن فرآیند و انتظام بخشیدن به امور برابر تکالیف قانونی تفویض شده، تصویب کرده است. ”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

بر اساس جزء ۴ بند «ب» ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش‌عالی و‌ تحقیقاتی، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری ‌علمی از مأموریت‌های اصلی و حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری‌ در زمینه اداره امور دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی تحت پوشش‌ این وزارتخانه است و در راستای ایفای مأموریتها و اختیارات فوق، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اقدام به تصویب آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی/ کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ابلاغی به شماره 2/43069 – ۱۳۹۷/۳/۱) نموده است. نظر به اینکه در آیین‌نامه یادشده در خصوص اثر نمره‌های مردودی در محاسبه میانگین کل حکمی مقرر نشده است، لذا حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی که بر اساس آن مقرر شده است که نمره‌های ردی درسهای دانشجو در محاسبه میانگین نیمسال تحصیلی و میانگین کل منظور خواهد شد، خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

نوشتهٔ بعدی

مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم‌شناسی شماره 17

نوشتهٔ پیشین

مصوبات هیأت دولت دهه دوم شهریور 1400