آرای وحدت رویه دهه سوم آبان ۱۴۰۱

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ با موضوع: “تبصره (۱) آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری مصوب ۱۳۹۳/۳/۲۷ شورای هدایت استعدادهای درخشان (موضوع ابلاغیه شماره 21/67272 – ۱۳۹۳/۴/۱۸ معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری)، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۷/۱۲

شماره دادنامه: ۱۲۵۵

شماره پرونده: ۹۹۰۱۴۸۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مزدک نصوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ ماده ۱ آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری مصوب ۱۳۹۳/۳/۲۷ شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موضوع ابلاغیه شماره 21/67272 -۱۳۹۳/۴/۱۸ معاون آموزش وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۱ ماده ۱ و ۳ آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری مصوب ۱۳۹۳/۳/۲۷ شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موضوع ابلاغیه شماره 21/67272 – ۱۳۹۳/۴/۱۸ معاون آموزش وزیر علوم، تحقیقات و فناوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“خداوند باری‌تعالی در آیه ۹۰ سوره نحل می‌فرماید ” ان الله یامر بالعدل و الاحسان…” “ همانا خدا خلق را فرمان به عدل و احسان می‌دهد…” این آیه منشور جهانی اسلام است و یکی از جامع‌ترین و کامل‌ترین آیاتی می‎باشد که بر عدل و مساوات و عدالت‌گستری در میان مردم دلالت می‌کند و اینکه قسط و عدل بر احسان و خیرخواهی، مقدم است. بنابراین عدالت در جامعه اسلامی بایستی نسبت به تمام شهروندان و به دور از افراط و تفریط و در تمام ابعاد اقتصادی، فرهنگی، علمی، اجتماعی و … برقرار باشد. همچنین مطابق قاعده فقهی “لاضرر و لاضرار ” ورود هرگونه ضرری به یکدیگر نهی شده است و این قاعده شامل همه احکام، عباد و شهروندان در جامعه اسلامی می‌شود. اقدام مقامات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تصویب تبصره ۱ ماده ۱ آیین‌نامه مذکور راه را بر ایجاد احکام ضرری نسبت به عده کثیری از نخبان علمی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی کشور از طریق منع عدالت علمی ـ آموزشی و انسداد گسترش علم و دانش در جامعه اسلامی ایران گشوده است.

با مداقه در منویات مقام معظم رهبری چنین استنباط می‌شود: “مدیران اسلامی موظفند کارکرد عدالت در کشور را ارتقا دهند و یکی از توصیه‌های مکرر معظم‌له، تأکید بر مسأله علم و پژوهش و ایجاد عدالت آموزشی در میان اقشار مختلف مردم علی‌الخصوص دانشگاه و دانشگاهیان می‌باشد و اینکه تبعیض در توزیع منابع عمومی به ویژه در درون دستگاه‌های حکومتی منجر به ویژه‌خواری و بی‌عدالتی می‌شود و به شدت ممنوع است. به موجب اصول ۵۶ و ۵۸ و ۷۱ قانون اساسی صلاحیت وضع حق و تکلیف در انحصار مجلس شورای اسلامی می‌باشد و در اصل ۸۵ قانون اساسی بر تفکیک مرزهای تقنین و اجرا تأکید شده و اینکه مهم‌ترین حکم این اصل، عدم تفویض اختیار قانون‌گذاری به قوه مجریه است. مطابق ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی علی‌الخصوص بند ۵ بخش (ج) این ماده بر حمایت از استعدادهای درخشان و هدایت آنها به سمت اولویت‌های راهبردی کشور در حوزه‌های مختلف علوم تأکید شده است.

مطابق فصل دوم (علم و فناوری) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی به ویژه بخش (ب) ماده ۱۶ و ماده ۱۸ این قانون، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای تکمیل و اجرای نقشه جامع علمی کشور و عدالت آموزشی و افزایش درصد پذیرفته‌شدگان دوره‌های تحصیلات تکمیلی آموزش عالی موظف است که میزان ورود دانش‌آموختگان دوره کارشناسی به دوره‌های تحصیلات تکمیلی را افزایش دهد و در راستای حمایت از استعدادهای درخشان و هدایت آنها به سمت اولویت‌های راهبردی کشور در حوزه‌های مختلف علوم، برنامه‌ریزی نماید و حمایت‌های هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران علمی و فناوری به منظور ادامه تحصیل برگزیدگان علمی را ارائه نماید. مطابق ماده ۶۴ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی بر ارائه تسهیلات و اجرای سیاست‌های حمایتی نسبت به تمام استعدادهای درخشان و نخبگان علمی سراسر کشور (اعم از دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی) تأکید شده است.

علی‌هذا رویکرد مقامات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تصویب مقرره‌های مورد اعتراض در آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری مصداق بارز خروج از صلاحیت دستگاه اجرایی و ورود در صلاحیت تقنینی شده و در مغایرت گسترده با شرع اسلام و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است و عاقبت با چنین رویه‌ای منجر به اعمال و تحمیل نظرات و سلایق شخصی در صدور و ابلاغ تصمیمات و دستورات اداری خواهد شد و ضررهای جبران‌ناپذیری را به جامعه علمی و پژوهشی جمهوری اسلامی ایران وارد می‌کند. در نهایت صدور حکم بر ورود شکایت به شرح خواسته مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری

مقدمه: در اجرای سیاست‌های حمایت و هدایت استعدادهای درخشان مصوب جلسه ۴۱۹ ـ ۱۳۷۷/۲/۲۲ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی از بند ۵ بخش (ج) از ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۳/۵/۱۸ مجلس شورای اسلامی مبنی بر برنامه‌ریزی برای شناسایی و حمایت از استعدادهای درخشان و هدایت آنها به سمت اولویت‌های راهبردی کشور در حوزه‌های مختلف علوم و نیز در اجرای ماده ۱۸ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حمایت‌های هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران علمی و فناوری و به منظور تسهیل ادامه تحصیل برگزیدگان علمی، آیین‌نامه زیر تدوین می‌شود:

ماده ۱ ـ دانشگاه اختیار دارد حداکثر معادل بیست درصد از ظرفیت پذیرش با آزمون شیوه آموزشی ـ پژوهشی دوره روزانه دکتری خود در هر کد رشته محل تحصیل را از بین دانش‌آموختگان دوره کارشناسی ارشد داخل کشور و مورد تأیید وزارت به صورت مازاد بر ظرفیت با رعایت شرایط زیر پذیرش کند.

…………..

تبصره ۱ ـ دانشگاه پیام‌نور، آزاد اسلامی، غیردولتی ـ غیرانتفاعی و پردیس‌های بین‌المللی (خودگردان) مجاز به استفاده از این آیین‌نامه برای پذیرش استعدادهای درخشان در دوره دکتری نیستند.

………… ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره ۲۶۸۷۰۵ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ توضیح داده است که:

“مطابق بند ۵ قسمت (ج) ماده ۳ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۳/۵/۱۸ مجلس شورای اسلامی، برنامه‌ریزی برای شناسایی و حمایت از شکوفایی استعدادهای درخشان و هدایت آنها به سمت اولویت‌های راهبردی کشور در زمینه علوم، تحقیقات و فناوری در چارچوب مقررات مصوب مراجع ذی‌صلاح یکی از مأموریت‌های اصلی و از حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌باشد. بر اساس ماده ۱ آیین‌نامه تشکیل شورای هدایت استعدادهای درخشان ویژه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب جلسه ۵۰۲ ـ ۱۳۸۱/۵/۲۲ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، شورای هدایت استعدادهای درخشان برای تعیین سیاست‌ها و راهنمایی‌های عملیاتی و به اجرا درآوردن طرح‌های آزمایشی و شکوفاسازی استعدادهای درخشان در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تشکیل می‌شود و این شورا با استفاده از اختیارات ویژه نسبت به وضع مقررات خاص و اصلاح آیین‌نامه‌ها و مقررات موجود اقدام می‌کند. بنابراین مواد معترض‌عنه در آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد در اجرای ماده ۱۸ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حمایت‌های هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران علمی و فناوری و به منظور تسهیل ادامه تحصیل برگزیدگان علمی تدوین شده است و برخلاف اظهارات شاکی هیچ‌گونه تبعیض و تناقضی در آن وجود ندارد.

همان‌طور که مستحضرید استعمال لاضرر و لاضرار تنها در معنای نفی احکامی که موجب ضرر می‌شوند به کار می‎رود. با توجه به دلایلی که در ذیل به آن اشاره می‌شود استناد به این قاعده مبنایی ندارد: شیوه پذیرش دکتری بدون کنکور در دانشگاه‌های مختلف متفاوت است. دانشگاه‌های سراسری (دوره روزانه) از طریق آیین‌نامه استعدادهای درخشان وزارت علوم (آیین‌نامه معترض‌عنه) پردیس‌های بین‌المللی دانشگاه‌های سراسری مانند پردیس کیش و قشم دانشگاه تهران، از طریق آزمون اختصاصی بدون نیاز به شرکت در آزمون، دانشگاه آزاد از طریق آیین‌نامه استعداد درخشان دانشگاه آزاد، همچنین در خصوص دانشگاه پیام‌نور این نکته حائز اهمیت است که این دانشگاه مانند سایر دانشگاه‌ها زیر نظر وزارت علوم است ولی سامانه آموزشی آن با سایر دانشگاه‌های دولتی متفاوت است و بر مبنای آموزش نیمه‌حضوری استوار است. به همین دلیل دانشگاه مزبور فراخوانی برای پذیرش دکتری بدون آزمون ندارد و مفهوم مخالف آن این است که در مقطع دکتری طبق دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشجو پذیرش می‌کند. بنابراین پذیرش از طریق این آیین‌نامه فقط برای دوره‌های روزانه و غیرانتفاعی دانشگاه‌ها و مؤسسات آمـوزش عالی است به عـبارت دیگر دانشگاه‌های پیام‌نور، آزاد اسلامی، علمی ـ کاربردی، غیرانتفاعی مجازی، دانشگاه‌های دولتی در دوره‌های نوبت دوم، الکترونیکی (مجازی)، نیمه‌حضوری، پردیس‌های بین‌المللی (خودگردان) و پژوهش‌محور، مجاز به استفاده از آیین‌نامه یادشده برای پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان نیستند.

همان‌طور که مفاد تبصره ۱ ماده ۱ آیین‌نامه فوق‌الذکر ملاحظه می‌شود، دانشگاه پیام‌نور و آزاد اسلامی و … مجاز به استفاده از آیین‌نامه برای پذیرش استعدادهای درخشان در دوره دکتری نیستند. در مورد سایر دانشگاه‎ها، در صورت موافقت هر دانشگاه منعی برای پذیرش دانش‌آموختگان آن دانشگاه‌ها، وجود ندارد. بنابراین برداشت شاکی از مفاد تبصره معترض‌عنه اشتباه بوده است. چنانچه دانش‌آموختگان مقاطع کارشناسی ارشد شرایط پذیرش بدون آزمون دکتری از جمله داشتن معدل کارشناسی بالاتر از ۱۶، داشتن معدل کارشناسی ارشد بالاتر از ۱۷ و چنانچه ۲ سال از تاریخ دانش‌آموختگی متقاضی نگذشته باشد و همچنین حداقل ۶۰ امتیاز از موارد یادشده در آیین‌نامه را کسب کرده باشد می‌توانند از تسهیلات آیین‌نامه فوق‌الذکر استفاده نماید. بنابراین برخلاف نظر شاکی اصل استحقاق اشخاص در استفاده از امکانات مادی و معنوی مشابه و یکسان در شرایط مساوی برای تمامی دانش‌آموختگان فراهم شده است و دانشگاه به استناد ماده ۳ آیین‌نامه مزبور رشته و سابق تحصیلی دوره پایین‌تر دانش‌آموختگان به عنوان یکی از ملاک‌های بررسی امکان پذرش ملاک عمل قرار می‌دهد. با عنایت به مراتب فوق و با تأکید مجدد بر این امر که دانشگاه پیام‌نور منعی برای پذیرش دانشجوی دکتری از طریق آزمون سراسری ندارد و برای فارغ‌التحصیلان آن نیز منعی برای استفاده از تسهیلات آیین‌نامه معترض‌عنه در سایر دانشگاه‌ها در صورت موافقت دانشگاه پذیرنده وجود ندارد. تقاضای رد دادخواست مطروحه را دارم.”

در پاسخ به ادعای شاکی مبنی برخلاف شرع بودن مقرره‌های مورد شکایت، قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره 102/28817 – ۱۴۰۰/۹/۲۷ اعلام کرده است که:

“موضوع تبصره ۱ ماده ۱ و ماده ۳ آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکترا مصوب ۱۳۹۳/۳/۲۷ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۴ فقهای معظم شورای‌نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد:

مواد و تبصره مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان عدالت اداری است.”

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۲۷ ـ ۱۴۰۱/۵/۲۵ ماده ۳ آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری مصوب ۱۳۹۳/۳/۲۷ شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رأی صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال تبصره ۱ ماده ۱ آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی مصوب ۱۳۹۳/۳/۲۷ شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موضوع ابلاغیه شماره 21/67272 – ۱۳۹۳/۴/۱۸ معاون آموزش وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار گرفت.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: قائـم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامـه شماره 102/28817 -۱۴۰۰/۹/۲۷ و در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: “مواد و تبصره مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان عدالت اداری است ” و بر همین اساس مستند به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای‌نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، تبصره (۱) ماده (۱) آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری مصوب ۱۳۹۳/۳/۲۷ شورای هدایت استعدادهای درخشان (موضوع ابلاغیه شماره 21/67272 – ۱۳۹۳/۴/۱۸ معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری)، خلاف شرع نیست. ثانیاً: نظر به اینکه بر اساس مقرره مورد اعتراض، دانشگاه‌های پیام‌نور، آزاد اسلامی، غیردولتی ـ غیرانتفاعی و پردیس‌های بین‌المللی (خودگردان) از پذیرش دانشجوی استعداد درخشان (بدون آزمون) محروم شده‌اند و این در حالی است که ایجاد چنین محدودیتی برای دانشگاه‌های مذکور مستند و مبنای قانونی نداشته و از مصادیق تبعیض ناروا است، لذا تبصره (۱) ماده (۱) آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری مصوب ۱۳۹۳/۳/۲۷ شورای هدایت استعدادهای درخشان (موضوع ابلاغیه شماره 21/67272 – ۱۳۹۳/۴/۱۸ معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری) با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۱۲۵۶ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه شماره ۷۳۸ مورخ ۲۲/۳/۱۴۰۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري موافقت گرديد و بر همين اساس حکم مقرر در نامه شماره ۶۹۴۴/۴۰۰ ـ ۲۹/۳/۱۳۹۸ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي از تاريخ صدور نامه مزبور ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22624 – 29/08/1401

شماره ۰۰۰۳۹۳۴ – ۱۴۰۱/۸/۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ با موضوع: “با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه شماره ۷۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موافقت گردید و بر همین اساس حکم مقرر در نامه شماره 400/6944 – ۱۳۹۸/۳/۲۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تاریخ صدور نامه مزبور ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۷/۱۲

شماره دادنامه: ۱۲۵۶

شماره پرونده: ۰۰۰۳۹۳۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای جواد مصطفایی سرخه دیزج

موضوع شکایت و خواسته: تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۷۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: ۱ ـ با شکایت آقای جواد مصطفایی سرخه دیزج و به موجب دادنامه شماره ۷۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۲ نامه شماره 400/6944 – ۱۳۹۸/۳/۲۹ مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابطال شده است.

۲ ـ متن رأی شماره ۷۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۲ هیأت‌عمومی به شرح زیر است:

“بر اساس تبصره ماده ۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۸: “اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است، باید علاوه‌بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.” همچنین به موجب ماده ۸ همین قانون: “مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع‌ترین زمـان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد.” بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه دسترسی ذی‌نفعان به اصل یا تصویر مصدق صورت‌جلسات مراجع اختصاصی اداری و کمیسیون‌های تشخیصی برای اطلاع آنها از دلایل مخالفت مراجع و کمیسیون‌های مذکور با تقاضای آنها و عنداللزوم طرح شکایت در مراجع قانونی از جمله دیوان عدالت اداری ضرورت دارد، بنابراین حکم مقرر در نامه شماره 400/6944 – ۱۳۹۸/۳/۲۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که بر اساس آن صرفاً نتایج مصوبات کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی به ذی‌نفعان ارائه شده و تصویر صورت‌جلسات این کمیسیون‌ها به آنها ارائه نمی‌شود، مغایر با حکم مقرر در تبصره ماده ۵ و ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۸ و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.”

۳ ـ متعاقباً شاکی به موجب لایحه‌ای ابطال نامه شماره 400/6944 – ۱۳۹۸/۳/۲۹ مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می‌کند که متن آن به قرار زیر است:

“این‌جانب که به دلیل عدم ارائه صورت‌جلسه و نتیجه تصمیمات کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی ارومیه متضرر گردیده و دستگاه‌های اجرایی وفق ماده ۱ شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اسناد و مکاتبات اداری و ماده ۱ شیوه‌نامه دسترسی به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم و تبصره ماده ۵ و ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌بایست مصوبات و صورت‌جلسات خود را به عموم مردم تحویل دهند و خواهان احقاق حق خود از طریق مراجع صالح می‌باشم از آن مقـام محترم به دلیل تضییع حق این‌جانب و کلیه شرکت‌های توزیع استان آذربایجان غربی تقاضای اعمال مقررات ماده ۱۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال نامه مدیرکل دفتر نظارت وزارت بهداشت از تاریخ تصویب بوده و خواهشمند است موضوع در اولین جلسه آن هیأت محترم مورد رسیدگی قرار گیرد.”

۴ ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی بدواً به هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی ارجاع می‌شود و با نظر اتفاق آراء اعضای هیأت تخصصی مزبور بر موافقت با ابطال مصوبه از تاریخ تصویب در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار می‌گیرد.

رأی هیأت‌عمومی

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر مبنای رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۸ مـورخ ۱۴۰۰/۳/۲۲ خود اعلام کرده است که: “… حکم مقرر در نامـه شماره 400/6944 – ۱۳۹۸/۳/۲۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که بر اساس آن صرفاً نتایج مصوبات کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی به ذی‌نفعان ارائه‌شده و تصویر صورت‌جلسات این کمیسیون‌ها به آنها ارائه نمی‌شود، مغایر با حکم مقرر در تبصره ماده ۵ و ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۸ و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصـوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.” با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی مزبور و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر مبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت‌عمومی و هیأت‎های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳، با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موافقت کردند و بر همین اساس حکم مقرر در نامه شماره 400/6944 – ۱۳۹۸/۳/۲۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور نامه مزبور ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۱۲۵۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: جزء ۳ از بند (ج) مقررات عمومي بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ ـ ۷/۱۲/۱۳۹۶ سازمان امور مالياتي کشور که بر اساس آن مقرر شده است “منظور از بدهي‌هاي مالياتي مندرج در تبصره ماده ۱۳۱ و تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مذکور، کليه بدهي‌هاي قطعي شده سال قبل اعم از اصل و جرايم متعلقه تصریح‌شده در قانون ماليات‌هاي مستقيم بوده و به ساير بدهي‌هاي مالياتي مؤدي مربوط به ساير قوانين ارتباطي نخواهد داشت ” از تاريخ تصويب ابطال شد.

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22624 – 29/08/1401

شماره ۰۱۰۰۱۶۳ – ۱۴۰۱/۸/۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ با موضوع: “جزء ۳ از بند (ج) مقررات عمومی بخشنامه شماره 200/96/158 – ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است “منظور از بدهی‌های مالیاتی مندرج در تبصره ماده ۱۳۱ و تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مذکور، کلیه بدهی‌های قطعی شده سال قبل اعم از اصل و جرایم متعلقه تصریح‌شده در قانون مالیات‌های مستقیم بوده و به سایر بدهی‌های مالیاتی مؤدی مربوط به سایر قوانین ارتباطی نخواهد داشت ” از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۷/۱۲

شماره دادنامه: ۱۲۵۸

شماره پرونده: ۰۱۰۰۱۶۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء ۳ از بند (ج) مقررات عمومی بخشنامه شماره 200/96/158 – ۱۳۹۶/۱۲/۷ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء ۳ از بند (ج) مقررات عمومی بخشنامه شماره 200/96/158 – ۱۳۹۶/۱۲/۷ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“با اتخاذ ملاک از دادنامه شماره ۱۱۳۱۶ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی، چون این مقرره برخلاف مفاد رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی و نیز مغایر با تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم بوده و خارج از حدود اختیارت قانونی مرجع مصوب بوده و باعث تضییع حقوق مؤدیانی می‌شود که بدهی سال قبل را تسویه نموده ولی به دلیـل عدم تسویه سایر بدهی‌های مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم از تخقیف محروم می‌شوند، تقاضای ابطال از تاریخ تصویب را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“بخشنامه شماره 200/96/158 ـ ۱۳۹۶/۱۲/۷ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای‌عالی مالیاتی موضوع صورت‌جلسه شماره ۳۶ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳ در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم در ارتباط با مقررات تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

ضمناً لازم است موارد زیر در حسابرسی‌های مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی مدنظر قرار گیرد.

…….

ج ـ مقررات عمومی

……

۳ ـ منظور از بدهی‌های مالیاتـی مندرج در تبصره ماده ۱۳۱ و تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مذکور، کلیه بدهی‌های قطعـی شده سال قبل اعم از اصل و جرایم متعلقه تصریح‌شده در قانون مالیات‌های مستقیم بوده و به سایر بدهی‌های مالیاتی مؤدی مربوط به سایر قوانین ارتباطی نخواهد داشت. ـ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور ”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/4295/ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۹ توضیح داده است که:

“۱ ـ طبق تبصره ۷ ماده ۱۰۵ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم، به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌های مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

۲ ـ طبق جزء ۳ بند (ج) بخشنامه مذکـور، منظور از بدهی‌های مـالیاتی مندرج در تبصره ماده ۱۳۱ و تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مذکور، کلیه بدهی‌های قطعی شده سال قبل، اعم از اصل و جـرایم متعلقه تصریح‌شده در قانون مالیات‌های مستقیم بوده و به سایر بدهی‌های مالیاتی مؤدی مربوط به سایر قوانین ارتباطی نخواهد داشت.

۳ ـ مطابق نظر اکثریت شورای‌عالی مالیاتی که طی بخشنامه 210/1400/49 – ۱۴۰۰/۶/۲۹ ابلاغ گردید، با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط شرط استفاده از تخفیف مالیاتی موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ۱۳۱ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم، صرفاً تسویه بدهی مالیات بر درآمد عملکرد سال قبل (اعم از اصل مالیات و جرائم متعلق به منشاء بدهی مذکور) است و به سایر بدهی‌های مالیاتی اشخاص تسری ندارد.

۴ ـ مطابق دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۶ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، شکایت آقایان بهمن زبردست و مسعود ولی پوری گودرزی از بخشنامه شماره 210/1400/49 – ۱۴۰۰/۶/۲۹ سازمان امور مالیاتی کشور متضمن نظریه اکثریت اعضای هیأت‌عمومی شورای‌عالی مالیاتی مردود اعلام گردیده؛ به لحاظ اینکه در نظریه اکثریت اعضای شورای‌عالی مالیاتی مندرج در صورت‌جلسه شماره ۲ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۳/۹، چنین آمده است که با لحاظ احکام موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ در جهت برخورداری از تخفیف مالیاتی، علاوه‌بر شروط قانونی، تسویه بدهی مالیات بر درآمد یا عملکرد (اعم از اصل مالیات با جرایم متعلقه با منشأ بدهی مذکور) موضوعیت دارد و این حکم به سایر بدهی‌ها تسری ندارد. نظریه اکثریت شورای‌عالی مالیاتی که از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تنفیذ شده و بر اساس مفاد بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون یادشده برای مأموران و مراجع مالیاتی لازم‌الاتباع بوده، به موجب بخشنامه یادشده ابلاغ شده و مبین اهداف قانون‌گذار بوده است. به جهت اینکه اصولاً حکـم تخفـیف مقرر در تبصـره ۷ مـاده ۱۰۵ قانون مـالیات‌های مستقیم (به ازای هـر ده درصـد افـزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات نسبت به سال گذشته یک واحد درصد تخفیف و تا حداکثر پنج واحد) و نیز حکم تخفیف مقرر در تبصـره مـاده ۱۳۱ در فصل پنجم از باب سوم قـانون مـالیات‌های مستقیم و تحت عنوان مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی آمده و حکم ماده ۱۳۱ نیز نرخ مالیات اشخاص حقیقی در خصوص مالیات بر درآمد است؛ شرط قانونی نیز تسویه بدهی همان نوع مالیات می‌باشد. درصورتی‌که برخورداری از این امتیاز قانونی به تسویه سایر مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم مؤدی در ابواب مختلف منوط شود، به منزله تفسیر موسع و بدون دلیل از قانون خواهد بود. بنابراین رأی اکثریت هیأت‌عمومی شورای‌عالی مالیاتی و بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در حدود مقرر در قانون تشخیص و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رأی به رد شکایت صادر شده است.

با عنایت به مراتب فوق، حکم جزء ۳ بند (ج) بخشنامه شماره 200/96/158 مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۷ صرفاً به منظور تبیین این مطلب بوده که عبارت “بدهی‌های مالیاتی سال قبل ” مندرج در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون یادشده، مربوط به قانون مالیات‌های مستقیم است و به سایر بدهی‌های مالیاتی مربوط به سایر قوانین ارتباطی ندارد. در خصوص تبیین بدهی‌های مالیاتی مربوط به مالیات‌های مستقیم، نظر اکثریت اعضای شورای‌عالی مالیاتی (ابلاغی طی بخشنامه 210/1400/49 مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۹)، متضمن این مطلب است که صرفاً بدهی مالیات بر درآمد عملکرد اعم از اصل مالیات و جرائم متعلق با منشأ بدهی مذکور (و نه سایر بدهی‌های مالیاتی موجود در قانون مالیات‌های مستقیم) مراد بوده و هم‌اکنون نیز همین نظر در سطوح مختلف ادارات کل امور مالیاتی اجرا می‌شود. نظر اکثریت شورای‌عالی مالیاتی با منطق مذکور در رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (که شاکی به آن استناد کرده) مطابقت دارد. از این روی، ادعای شاکی در مورد وجود مغایرت میان حکم جزء ۳ موصوف و استدلال موجود در رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری و این‌که جزء ۳ مزبور موجب محـرومیت مؤدیان از تخفیف‌های مالیاتی مذکور در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مـالیات‌های مستقیم شده، وجاهت ندارد. با توجه به مراتب یادشده، رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”

رأی هیأت‌عمومی

حکم مقرر در تبصره ماده ۱۳۱ و تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، به عنوان یک امتیاز و مشوق برای مؤدیان خوش‌حساب مالیاتی مورد تصویب قانون‌گذار قرار گرفته است تا آنها در صورت تسویه بدهی قطعی شده سال قبل، مشمول تخفیف مالیاتی به میزان مندرج در موازین قانونی مزبور شوند و علی‌رغم آنکه بر اساس رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۶ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که پرداخت بدهی سال قبل صرفاً مربوط به مالیات عملکرد است و هیأت‌عمومی شورای‌عالی مالیاتی نیز در صورت‌جلسه شماره ۲ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۳/۹ خود همین موضوع را مورد تأکید قرار داده است، ولی در جزء ۳ از بند (ج) مقررات عمومی بخشنامه شماره 200/96/158 – ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور به جای قید بدهی عملکرد یا مشاغل سال قبل، عبارت “کلّیه بدهی‌های قطعی شده سال قبل اعم از اصل و جرایم متعلّقه تصریح‌شده در قانون مالیات‌های مستقیم ” ذکر شده که با توجه به اینکه در قانون مالیات‌های مستقیم پایه‌های مالیاتی دیگری از جمله مالیات بر ارث، مالیات حق واگذاری، مالیات بر اجاره و مستغلات، مالیات حقوق و… نیز وجود دارند و از مقرره مورد اعتراض تسویه همه این مـوارد استنباط می‌شود، لذا جزء ۳ از بند (ج) مقررات عمومی بخشنامه شماره 200/96/158 – ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۱۲۵۹ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۳ ماده ۴۳ آيين‌نامه اجرايي ماده ۲۱۹ قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سال ۱۳۹۸ که بر اساس آن “… ابلاغ کلّيه اوراق مشارکت از جمله برگ تشخيص يا مطالبه يا قطعي مالياتي به صورت الکترونيکي و يا فيزيکي به هريک از شرکا و يا مستخدمين مشارکت در حکم ابلاغ به مشارکت (مؤدي) مي‌باشد ”، ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22624 – 29/08/1401

شماره ۰۱۰۰۳۹۰ – ۱۴۰۱/۸/۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ با موضوع: “بند ۳ ماده ۴۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۸ که بر اساس آن “… ابلاغ کلّیه اوراق مشارکت از جمله برگ تشخیص یا مطالبه یا قطعی مالیاتی به صورت الکترونیکی و یا فیزیکی به هریک از شرکا و یا مستخدمین مشارکت در حکم ابلاغ به مشارکت (مؤدی) می‌باشد ”، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۷/۱۲

شماره دادنامه: ۱۲۵۹

شماره پرونده: ۰۱۰۰۳۹۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین عبداللهی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ ماده ۴۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۸

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ ماده ۴۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‎های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۸ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“مطابق بند مورد شکایت “ابلاغ کلیه اوراق مشارکت از جمله برگ تشخیص یا مطالبه یا قطعی مالیاتی به صورت الکترونیکی و یا فیزیکی به هر یک از شرکا و یا مستخدمین مشارکت در حکم ابلاغ به مشارکت (مؤدی) می‌باشد.”

الف ـ ناظر بر امکان ابلاغ به “هر یک از شرکا ”: به تصریح ماده ۲۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم “اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مؤدی ابلاغ گردد ” که ظهور در لزوم ابلاغ به “هریک از مؤدیان ” به نحو استقلالی دارد و برخلاف شرکت‎های تجاری، هیچ حکم قانونی دال بر ایجاد “شخصیت حقوقی مستقل ” ناشی از تحقق عقود مشارکت مدنی وجود ندارد. از سوی دیگر چون ابلاغ، مقدمه اطلاع و اعمال حق دادخواهی هر یک از شرکا است لذا عدم ابلاغ به احد از شرکا زمینه محرومیت از حق یادشده را موجب شده و از جمله مغایر حق اعتراض مؤدی مذکور در ماده ۲۳۸ قانون یادشده خواهد بود.

ب ـ ناظر بر امکان ابلاغ به “مستخدمین مشارکت ” این تجویز اساساً مطابقتی با ساز و کار قانونی ابلاغ به اشخاص حقوقی یا حقیقی مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم نداشته و با قانون آیین دادرسی مدنی سازگاری ندارد. چراکه اولاً: ماده ۲۰۶ قانون مالیات‌های مستقیم و تفسیر شعب آن دیوان از ماده مذکور دلالت بر عدم امکان ابلاغ اوراق به مستخدمین اشخاص حقوقی دارد. ثانیاً: در ساز و کار ابلاغ به اشخاص حقیقی نیز طبق نص ماده ۲۰۳ اولاً: “اولویت با شخص مؤدی ” است درحالی‌که بند یادشده بدون ذکر ترتیب و با درج حرف “یا ” هیچ‌گونه “تقدم یا تأخری ” را برای مأمور ابلاغ الزام ننموده است. حتی اگر به تجویز ماده ۲۹ قانون مالیات‌های مستقیم به ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ مراجعه کنیم نیز مغایرت، آشکار است. به موجب این ماده “هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اورق را به شخص خوانده برساند باید در نشانی تعیین‌شده به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تمییز اهمیت اوراق یادشده کافی باشد ابلاغ نماید …”

ج ـ وفق ماده ۲۰۶ قانون مالیات‌های مستقیم ابلاغ صرفاً “ در محل سکونت یا محل کار مؤدی ” به مستخدمین و بستگان آنها صحیح است، نه در سایر اماکن و حتی در واحد مالیاتی، درحالی‌که از این حیث نیز مقرره یادشده مطلق است. لذا ابطال بند مذکور مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم

فصل یازدهم: فرآیندهای مالیاتی صاحبان مشاغل مشارکت مدنی

“ماده ۴۳ ـ

……………..

۳ ـ ابلاغ کلیه اوراق مشارکت از جمله برگ تشخیص یا مطالبه یا قطعی مالیاتی به صورت الکترونیکی و یا فیزیکی به هر یک از شرکا و یا مستخدمین مشارکت در حکم ابلاغ به مشارکت (مؤدی) می‌باشد. ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی ”

علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

رأی هیأت‌عمومی

با عنایت به اینکه بر اساس بند ۳ ماده ۴۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۸ که موضوع آن کیفیت ابلاغ اوراق مالیاتی است، مقرر شده است که: “… ابلاغ کلّیه اوراق مشارکت از جمله برگ تشخیص یا مطالبه یا قطعی مالیاتی به صورت الکترونیکی و یا فیزیکی به هر یک از شرکا و یا مستخدمین مشارکت در حکم ابلاغ به مشارکت (مؤدی) می‌باشد ” و حکم مزبور در مورد مؤدیانی که در قالب شخص حقوقی فعالیت داشته و مؤدی واحد محسوب می‌شوند به دلیل برخورداری از صرفاً یک پرونده مالیاتی و یک تکلیف مشخص برای مؤدی با رعایت ماده ۲۰۶ قانون مالیات‌های مستقیم فاقد ایراد است، لیکن در مورد مشارکت‌های مدنی عادی که در آن مؤدیان هرکدام به صورت جداگانه مؤدی محسوب شده و هریک از آنها باید تکالیف خود از قبیل ارائه اظهارنامه و دفاتر و تبیین دلایل معافیت‌ها و هزینه‌ها را به نحو جداگانه انجام دهند، این حکم واجد ایراد بوده و با توجـه به اینکه در مـاده ۲۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم و سایر مقررات مربوط به امر ابلاغ در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابلاغ به شخص مخاطب و مؤدی یا بستگان و یا مستخدم وی ملاک عمل است، بنابراین بند ۳ ماده ۴۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۸ که بر اساس آن در این فرض ابلاغ به هر یک از شرکا به منزله ابلاغ به شریک دیگر تلقّی می‌شود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۱۲۶۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بندهاي ۱، ۲، ۳ و ۷ ذيل قسمت “ب ” از شرايط اختصاصي دانشگاه مازندران براي فراخوان جذب اعضاي هیأت‌علمی در آبان ماه ۱۴۰۰، ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22624 – 29/08/1401

شماره ۰۰۰۴۲۴۵ – ۱۴۰۱/۸/۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ با موضوع: “بندهای ۱، ۲، ۳ و ۷ ذیل قسمت “ب ” از شرایط اختصاصی دانشگاه مازندران برای فراخوان جذب اعضای هیأت‌علمی در آبان ماه ۱۴۰۰، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۷/۱۲

شماره دادنامه: ۱۲۶۰

شماره پرونده: ۰۰۰۴۲۴۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی عبدی سید کلائی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱، ۲، ۳ و ۷ از شرایط اختصاصی دانشگاه مازندران برای جذب اعضای هیأت‌علمی آبان ۱۴۰۰

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱، ۲، ۳ و ۷ از شرایط اختصاصی دانشگاه مازندران برای جذب اعضای هیأت‌علمی آبان ۱۴۰۰ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“به استحضار می‌رساند این‌جانب دارای مدرک دکتری مهندسی کامپیوتر از دانشگاه فردوسی مشهد در فراخوان جذب اعضای هیأت‌علمی در آبان ماه سال ۱۴۰۰ شرکت کردم که دانشگاه مازندران را به عنوان یکی از سه اولویت برای جذب هیأت‌علمی انتخاب کردم. دانشگاه مازندران در سامانه جذب اعضای هیأت‌علمی شرایط اختصاصی را اعلام کرد و این‌جانب را به دلیل نداشتن شرایط اختصاصی از ادامه فرآیند جذب محروم کرد.

از این‌رو، این‌جانب به چند دلیل نسبت به شرایط اعلام شده توسط دانشگاه معترض هستم و درخواست دعوت به مصاحبه تخصصی را دارم. اول اینکه، در زمان انتخاب دانشگاه مازندران به عنوان یکی از اولویت‌های جذب هیچ شرط اختصاصی در سامانه جذب درج نشده بود. بعد از چند روز مراجعه به سایت جذب مشاهده کردم که دانشگاه مازندران شرایط اختصاصی اعلام کرده است. درصورتی‌که در زمان ثبت درخواست این‌جانب دانشگاه فاقد شرایط اختصاصی بود. دوم اینکه، به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور یا بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‏‌ها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ‌ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقـصات و اصلاحات و الحـاقات بعدی آنها و فقط در چهـارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تأیید رئیس‌جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهـای مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهـای مسلح می‌رسد، عمل می‌کنند. از این‌رو، مصوبات سیصد و شصت و ششمین جلسه هیأت اجرایی جذب دانشگاه مورخ ۱۴۰۰/۷/۷ مغایر بند فوق‌الاشاره است. چراکه مصوبات هیأت اجرایی جذب دانشگاه جزء مصوبات هیأت امنا نمی‌باشد. علاوه‌براین، بر اساس مفاد رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۰۲ ـ ۱۴۰۰/۴/۱۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و به استناد بندهای ۳ و ۴ مربوط به اطلاعیه فراخوان جذب اعضای هیأت‌علمی ۱۴۰۰ که در تارنمای مرکز جذب اعضای هیأت‌علمی وزرات علوم، تحقیقات و فناوری درج شده است. شرایط اختصاصی اعلام شده توسط دانشگاه مغایر با این بندها می‌باشد و همچنین مغایر با بند ۹ اصل ۳ قانونی اساسی است که اشاره به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی دارد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

“شرایط اختصاصی دانشگاه مازندران برای جذب اعضای هیأت‌علمی آبان ۱۴۰۰

بند ۱: متقاضیان باید مقطع کارشناسی را در دانشگاه دولتی حضوری و مقاطع تحصیلات تکمیلی را در دانشگاه‌ها یا پژوهشگاه‌های داخلی بالاتر یا هم‌تراز دانشگاه مازندران بر اساس رتبه‌بندی پایگاه ISC و یا در دانشگاه‌های خارجی بالاتر یا هم‌تراز دانشگاه مازندران بر اساس رتبه‌بندی تایمز گذارنده باشند.

بند ۲: درخواست متقاضیانی که هر یک از مقاطع تحصیلی را در دانشگاه‌های غیردولتی، غیرانتفاعی، آزاد اسلامی، پیام‌نور، پردیس‌های دانشگاهی، مجازی، غیرحضوری، نیمه‌حضوری گذارنده و یا دانش‌آموخته شده باشند و کلیه فارغ‌التحصیلان دکتری نوبت دوم قابل بررسی نیست.

بند ۳: حداقل معدل متقاضیان در مقطع کارشناسی ۱۵، در مقطع ارشد بدون احتساب پایان‌نامه ۱۶ و در مقطع دکتری بدون احتساب نمره رساله ۱۷ باشد.

…….

بند ۷: درخواست متقاضیانی که در استخدام رسمی (اعم از رسمی آزمایشی و رسمی قطعی با تعابیر مختلف) دستگاه‌ها، نهادهای اجرایی و دانشگاه‌ها، اعم از دولتی و غیردولتی هستند بررسی نمی‌گردد.

…….”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دانشگاه مازندران به موجب لایحه شماره 35/5685 مورخ ۱۴۰۱/۲/۶ توضیح داده است که:

“به استحضار می‌رساند مطابق بند ۳ ماده ۵ (مصوبه جلسه ۶۰۸ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۹ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی) اهداف، وظایف و ترکیب هیأت‌های مرکزی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، اعضای هیأت اجرایی دانشگاه مازندران به عنوان بزرگ‌ترین مرکز آموزش عالی دولتی استان و همچنین پذیرش دانشجویان غیرایرانی، جذب هیأت‌علمی نخبه و متخصص با توانمندی‌های ویژه و فارغ‌التحصیل از دانشگاه‌های تراز اول کشور را در شرایط اختصاصی فراخوان‌های خود مدنظر قرار می‌دهد و این شرایط از طریق سامانه مرکز جذب اعضا هیأت‌علمی به متقاضیان اطلاع‌رسانی می‌شود تا با آگاهی از شرایط مذکور در صورت فقدان شرایط از انتخاب دانشگاه مازندران به عنوان یکی از ۳ انتخاب پرهیز نمایند. لذا آقای علی عبدی با علم به این شرایط و با وجود عدم مطابقت ویژگی‌های تحصیلی خود، دانشگاه مازندران را انتخاب نموده است.

مشارالیه متقاضی جذب فراخوان ۱۴۰۰ در رشته مهندسی کامپیوتر بوده و از آنجایی که نامبرده فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی دانشگاه غیرانتفاعی و دکتری نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد و به دلیل عدم مطابقت با شرایط اختصاصی دانشگاه مازندران در اولویت هیأت اجرایی جذب قرار نگرفته است. فلذا بنا بر مراتب و جهات معنونه در لایحه تقدیمی، صدور رأی به رد دعوی مذکور مورد خواسته است.”

رأی هیأت‌عمومی

اولاً مطابق ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵: “دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن‌ها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تأیید رئیس‌جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلّح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلّح می‌رسد، عمل می‌کنند.” ثانیاً بر مبنای مواد (۴) و (۵) مصوبه اهداف، وظایف و ترکیب هیأت‌های مرکزی و اجرایی جذب هیأت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی که در جلسات ۵ و ۶ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲ و ۱۳۸۷/۲/۹ هیأت عالی جذب اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به تصویب رسیده، اهداف و وظایف هیأت اجرایی جذب احصاء شده و در هیچ‌یک از بندهای مواد مذکور اختیاری دائر بر پیش‌بینی و تعیین محدودیت‌های مندرج در بندهای مورد اعتراض برای هیأت یادشده مقرر نشده است و در نتیجه هیأت‌های اجرایی جذب صرفاً حق تصمیم‌گیری موردی و اظهارنظر در خصوص پرونده هر متقاضی عضویت در هیأت‌علمی را داشته و اساساً فاقد صلاحیت قاعده‌گذاری هستند. ثالثاً به موجب جزء “الف ” بند ۵ ـ ۱ ماده (۵) آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت‌علمی مصوب سال ۱۳۹۵: “دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری تخصصی و یا سطح چهار حوزوی با رساله تحقیقی برای کلّیه رشته‌های دانشگاهی (غیر از گروه پزشکی) …” از جمله شرایط اختصاصی متقاضیان ورود به خدمت جهت تصدی عضویت در هیأت‌علمی بوده و آیین‌نامه مورد اشاره فاقد هرگونه حکمی در خصوص شیوه اخذ مدرک تحصیلی است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه در آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت‌علمی راجع‌به ممنوعیت‌های مقرر در بندهای (۱)، (۲)، (۳) و (۷) ذیل قسمت “ب ” از شرایط اختصاصی دانشگاه مازندران برای بیست و چهارمین فراخوان نیمه‌متمرکز جذب اعضای هیأت‌علمی در آبان ماه ۱۴۰۰ حکمی وجود نداشته و این شروط توسط هیأت امنا به تصویب نرسیده و هیأت اجرایی جذب دانشگاه مازندران نیز صلاحیتی مبنی بر وضع قاعده عام‌الشمول ندارد، بنابراین بندهای ۱، ۲، ۳ و ۷ شرایط اختصاصی دانشگاه مازندران برای فراخوان جذب اعضای هیأت‌علمی در سال ۱۴۰۰ خارج از حدود اختیار مرجع وضع‌کننده و خلاف قوانین و مقررات مذکور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره‌هاي ۱۲۶۳ و ۱۲۶۴ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۲۱۷/۲۳۲/ص مورخ ۱۴/۱/۱۴۰۱ سرپرست دفتر فني و مديريت ريسک مالياتي سازمان امور مالياتي کشور از جهت آنکه معافيت‌هاي قانوني یادشده را ناظر بر انواع ماست به استثناي ماست‌هاي طعم‌دار اعلام کرده است، از تاريخ تصويب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22624 – 29/08/1401

شماره ۰۱۰۱۰۵۲ – ۱۴۰۱/۸/۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۳ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ با موضوع: “نامه شماره 232/217/ص مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۴ سرپرست دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از جهت آنکه معافیت‌های قانونی یادشده را ناظر بر انواع ماست به استثنای ماست‌های طعم‌دار اعلام کرده است، از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۷/۱۲

شماره دادنامه: ۱۲۶۴ ـ ۱۲۶۳

شماره پرونده‌ها: ۰۱۰۱۸۸۱ ـ ۰۱۰۱۰۵۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان بهمن زبردست و سید مصطفی هاشمی موسوی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت “به استثنای ماست طعم‌دار ” از نامه شماره ۲۳۲/۲۱۷/ص مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۴ سرپرست دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

گردش‌کار: آقای بهمن زبردست به موجب دادخواستی ابطـال عبارت “به استثنای ماست طعم‌دار ” از نامه شماره 232/217/ص مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۴ سرپرست دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

“به استحضار می‌رساند، با اتخاذ ملاک از رأی شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که وفق آن، “بر اساس جزء ۵ ـ ۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲، عرضه شیر، پنیر و ماست علی‌الاطلاق و بدون قید و شرط و صرف‌نظر از طعم و اوصاف دیگر این محصولات از پرداخت مالیات و عوارض معاف اعلام شده است.” درخواست ابطال از زمان صدور عبارت “به استثنای ماست طعم‌دار ” را از نامه مورد شکایت، که با اظهارنظری مغایر رأی مذکور، ماست طعم‌دار را از شمول معافیت مذکور خارج نموده و موجب تضییع حقوق خریداران این کالا شده است، به دلیل مغایرت با این رأی و نیز مغایرت با جزء (۵ ـ ۱) قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰ و خروج از حدود اختیارات قانونی، از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن، دارم ”

آقای سید مصطفی هاشمی موسوی نیز به موجب دادخواستی جداگانه اعلام کرده است که:

“بر اساس اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود. لذا به موجب بند ۵ ماده ۹ قانون دائمی مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ ماست از مالیات بر ارزش‌افزوده معاف شده است. اما در نامه دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شماره 217/232/ص مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۴ که به پیوست تقدیم می‌گردد. ماست طعم‌دار با افزودنی را از این امر مستثنی کرده و آن را مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده دانسته است. با مـداقه در ماده ۹ قانون دائمی مـالیات بر ارزش‌افزوده متوجه می‌شویم که قانون‌گذار به طور صریح از کلمه ماست به صورت عام استفاده کرده و هیچ استثنایی برای انواع ماست به خصوص ماست طعم‌دار قایل نشده است. در واقع قانون‌گذار تمامی انواع ماست اعم از ساده یا طعم‌دار را از شمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده خارج کرده است اما دفتر فنی مالیات برخلاف نظر مقنن آن را مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده دانسته است. لذا با توجه به موارد مطروحه از آن مقام عالی درخواست ابطال جمله “انواع ماست به استثنا ماست‌های طعم‌دار با افزودنی‌ها ” را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

“شرکت بین‌المللی آریا شید شاندیز

با احترام؛

بازگشت به نامه شماره SH۱۷۵۶ / R مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ در خصوص موضوع مطرح شده، به آگاهی می‌رساند؛ فهرست معافیت‌های مقرر در ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ در تارنمای سازمان امور مالیاتی به آدرس www.intamedia.ir بارگذاری گردیده و در دسترس عموم قرار دارد. در این راستا به موجب جزء (۳ ـ ۱ ـ ۵) فهرست مزبور، عرضه انواع ماست به استثناء ماست‌های طعم‌دار با افزودنی‌ها و فرآورده‌های گوشتی به شرح جزء (۴ ـ ۴ ـ ۵) فهرست یادشده از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد. همچنین مطابق جزء (۱۳) بند (ب) ماده مذکور، ارائه خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون‌شهری و بین‌المللی جاده‌ای، ریلی و دریایی، از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد. در این چارچوب مؤدیان این نظام مالیاتی می‌بایست در صورت‌حساب‌های صادره، ضمن تفکیک اقلام معاف و مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع قانون مزبور، نسبت به انجام کلیه تکالیف قانونی وفق مقررات موضوعه اقدام نمایند.

لازم به توضیح است وفق مقررات قانونی و به موجب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره به شماره ۸۴۷۰ مورخ ۱۳۸۸/۴/۸، شماره ۱۲۳۱ مورخ ۱۳۸۹/۱/۲۵، شماره ۴۹۶۱ مورخ ۱۳۸۹/۳/۲۳، شماره ۱۲۸۹۴ مورخ ۱۳۸۹/۷/۲۶، شماره ۵۱۰۱ مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۳ و نامه شماره 305 260/0/د

مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۸ وظیفه تشخیص و اظهارنظر در خصوص شمولیت مؤدیان و همچنین مطالبه و وصول مالیات و عوارض و تطبیق آن بر عهده ادارات کل امور مالیاتی ذی‌ربط خواهد بود. ـ سرپرست دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/9097/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۳ توضیح داده است که:

“به استناد ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات آن‌ها (به استثنای موارد معاف مصرح در ماده ۹ قانون مذکور) مشمول پرداخت مالیات و عوارض می‌باشد. معافیت‌های مقرر در ماده ۹ قانون مزبور، به موجب فهرستی در تارنمای سازمان امور مالیاتی به آدرس www.intamedia.ir بارگذاری شده و دسترس عموم قرار دارد.

کالاهای موضوع بند (الف) ماده ۹ قانون صدرالذکر با هدف تأمین نیازهای خوراکی اقشار آسیب‌پذیر در سطح حداقلی تعیین‌شده؛ از این روی معافیت از مالیات و عوارض ارزش‌افزوده تنها به کالاهایی اختصاص دارد که در آن ماده احصا شده است. در این راستا و به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان و اقشار کم‌درآمد و کاهش اثر تورمی، قانون‌گذار عرضه بخشی از کالاهای سبد مصرفی خانوار را در جزء‌های بند (الف) ماده ۹ قانون یادشده معاف نموده است. آنچه که از لفظ ماست به ذهن متبادر می‌شود برابر عرف عام مصرف همگانی دارد و از این روی مقنن عرضه آن را در کنار سایر موارد پرمصرف خانوار (کالای سبد خانوار) معاف از مالیات و عوارض ارزش‌افزوده قلمداد نموده است. بدین لحاظ افزودن ترکیبات به ماست آن را از حالت اولیه خارج می‌کند و دیگر در عرف، ماست تلقی نمی‌شود.

به موجب جزء (۵ ـ ۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مزبور، صرفاً عرضه شیر، پنیر و ماست از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد. این معافیت قابل تسری به اقلام خارج از عناوین مندرج در ذیل ماده ۹ قانون مذکور و همچنین شیر، پنیر و ماست طعم‌دار نخواهد بود. لازم به ذکر است یکی از دلایل عدم معافیت شیر، پنیر و ماست طعم‌دار این است که هر کالا باید عرفاً دارای اوصاف، ویژگی‌ها و خواص تغذیه‌ای یکسان باشد تا از مصادیق آن کالا به شمار آید. در صورت تبدیل شدن کالاهای موضوع این ماده به کالاهای دیگر نمی‌توان کالاهای تبدیل شده را مشمول معافیت دانست.

یادآور می‌شود، در خصوص اعطای معافیت به کالاهای موضوع بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ پیش‌تر دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم گردید که هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری، ضمن تأیید رویه و عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور و به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۰ مقرر نموده است “با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر اساس بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷، عرضه شیر و واردات آن از پرداخت مالیات موضوع این قانون معـاف است. نظر به این‌که معافیت‌های مقرر در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده جنبه حصری داشته و تعمیم و تسری آن به محصولات و فرآورده‌های مرتبط با کالاها و خدمات مشمول این ماده، مبنای قانونی ندارد، لذا مقرره مورد شکایت که بر اساس آن انواع شیرهای طعم‌دار از شمول معافیت موضوع این ماده خارج شده‌اند، در اجرای حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده …”

با عنایت به مطالب فوق‌الذکر، اعمال معافیت نسبت به ماست طعم‌دار موجب توسعه دامنه معافیت‌ها گردیده و مغایر با اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده ۶ قانون برنامه قانون پنج‌ساله برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسعه، خواهد بود، با عنایت به توضیحات پیش‌گفته، مفاد نامه دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی، متضمن شیوه اجرایی قانون بوده و خروج موضوعی از حکم مقنن صورت نگرفته است.”

رأی هیأت‌عمومی

اولاً بر اساس جزء ۵ ـ ۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ عرضه شیر، پنیر و ماست علی‌الاطلاق و بدون قید و شرط و صرف‌نظر از طعم و اوصاف دیگر این محصولات از پرداخت مالیات و عوارض معاف اعلام شده است. ثانیاً هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ حکم به ابطال مقرره‌ای صادر کرده است که بر اساس آن معافیت‌های مقرر در ماده ۹ قانون مزبور غیرقابل تسـری به پنیر طعم‌دار اعلام شده بود. بنا به مراتب فوق، نامه شماره 232/217/ص مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۴ سرپرست دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از جهت آنکه معافیت‌های قانونی یادشده را ناظر بر انواع ماست به استثنای ماست‌های طعم‌دار اعلام کرده است، با حکم مقرر در جزء ۵ ـ ۱ قسمت ۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۱۲۶۵ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۳۱ مصوبه شماره ۳۹۸۰/۹۸/۲۸ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۸ شوراي اسلامي شهر اصفهان که متضمن تعيين عوارض پروانه‌هاي تعميري ساختمان‌هاي اداري ـ تجاري (غيرمسکوني) است، از تاريخ تصويب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22624 – 29/08/1401

شماره ۰۰۰۳۵۷۹ – ۱۴۰۱/۸/۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ با موضوع: “بند ۳۱ مصوبه شماره 28/98/3980 مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر اصفهان که متضمن تعیین عوارض پروانه‌های تعمیری ساختمان‌های اداری ـ تجاری (غیرمسکونی) است، از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۷/۱۲

شماره دادنامه: ۱۲۶۵

شماره پرونده: ۰۰۰۳۵۷۹

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳۱ مصوبه شماره28/98/3980 مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر اصفهان

گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند ۳۱ مصوبه شماره28/98/3980 مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر اصفهان را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:

“مصوبه مغایر با بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و ماده ۵۹ قانون رفع برخی از موانع تولید و اصل ۵۱ قانون اساسی و دادنامه شماره ۲۴۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بوده لذا به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بند ۳۱ مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان به شماره28/98/3980 مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ که به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات قانونی تصویب شده است را از تاریخ تصویب درخواست می‌نماییم.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکیان ارسال شده بود، احدی از شاکیان به نام آقای علی ناظریان جزی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۴۰۰ ـ ۳۵۷۹ ـ ۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ ثبت دفتر هیأت‌عمومی و هـیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

“این‌جانب علی ناظـریان جزی ابطال مصوبه معترض‌عنه را از جنبه خلاف قـانون درخـواست نموده و می‌نمایم و هیچ‌گونه ادعایی از جهت رسیدگی به مصوبه از جنبه خلاف شرع بودن مصوبه ندارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

مصوبه شماره28/98/3980 مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر اصفهان

بند لایحه	موضوع پیشنهاد	مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ در خصوص عوارضات پیشنهادشده جهت اجرا از ابتدای سال ۱۳۹۹
۳۱	پروانه‌های تعمیری ساختمان‌های اداری ـ تجاری (غیرمسکونی): معادل ۱۰% هزینه صدور پروانه اخذ گردد.	اخذ عوارض پروانه‌های تعمیری ساختمان‌های اداری ـ تجاری (غیرمسکونی)، معادل ۳% هزینه صدور پروانه مصوب گردید. همچنین مقرر شد برای مجتمع‌های تجاری چند واحدی، صرفاً رقم ۳% هزینه صدور پروانه واحد موردنظر در نظر گرفته شود.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره 28/01/739 مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۶ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“۱ ـ مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان برخلاف ادعای مطروحه از سوی شکات با پشتوانه قانونی و با استناد به مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری همچنین مصوبه کمیسیون ماده پنج و احکام مندرج در مقررات ملی ساختمان صادر گردیده و متفاوت از مصوبه ابطال شهر امیدیه می‌باشد و هیچ‌گونه ایرادی به قانونی بودن آن وارد نیست. بدین توضیح که:

اولاً: با استناد به بند ۱ مصوبه شورای‌عالی اداری “در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان در سطح شهرداری‌های کشور ”: به صراحت “صدور مجوز تعمیرات برای ساختمان‌های احداث‌شده ” به عنوان تکلیف شهرداری و دریافت آن به عنوان وظیفه مالکان تعیین گردیده است.

ثانیاً: مستنداً به ضوابط قانونی مندرج در دفترچه طرح تفصیلی شهر اصفهان؛ با توجه به اینکه صدور پروانه تعمیرات جزء مقررات شهرداری بوده و این مرجع تکلیف قانونی در مورد آن دارد لذا با صدور پروانه ساخت تفاوتی نداشته و مصوبه مورد اعتراض مطابق قوانین و مقررات بوده و هیچ‌گونه ایرادی به قانونی بودن آن وارد نیست.

۲ ـ با توجه به اینکه تعمیرات مستلزم تغییر در سازه‌های ساختمان و حتی در نقشه‌های ساختمانی اولیه می‌باشد، انجام آن قانوناً نیازمند اخذ مجوزات فنی، ایمنی و شهرسازی لازم است که قانوناً و از لحاظ تأمین ایمنی و رعایت ضوابط فنی و لزوم نظارت بر اجرای ضوابط مذکور قانوناً و منطقاً هیچ‌گونه تفاوتی بین بنایی که در ابتدای ساخت احداث می‌شود با بنایی که پس از بهره‌برداری از ساختمان مجدد به آن الحاق و یا در آن احداث می‌شود وجود ندارد.

۳ ـ هرگونه تعمیرات نیز نیازمند اخذ مجوزات لازم و مستلزم نظارت فنی و ایمنی بر ساختمان‌ها می‌باشد.

۴ ـ اولاً: نمی‌توان پرداخت هزینه‌های قانونی متعلقه را مستمسکی جهت عدم دریافت پروانه قرارداد که در این صورت چه بسا در پی اقدام خودسرانه و بدون رعایت ضوابط فنی و ایمنی به جای پرداخت هزینه‌های قانونی بعضاً بایستی بهای جان اشخاص پرداخت گردد.

ثانیاً: پرداخت هزینه ساخت از سوی اشخاص که در راستای حصول منافع و استفاده بهتر از ساختمان‌های خویش پرداخت می‌نمایند، به هیچ عنوان دلیل بر عدم لزوم اخذ مجوزات ایمنی و قانونی لازم نمی‌باشد.

ثالثاً: با توجه به تخلف تعمیرات که نوعاً در فضای داخلی ساختمان‌ها اتفاق می‌افتد، از دید شهرداری و مأمورین آن مخفی بوده و بعضاً قابل پیگیری نیست. درصورتی‌که در نقطه مقابل، اخذ پروانه ساختمان از شهرداری، اسباب نظارت قانونی بر چنین ساخت و سازهایی را فراهم آورده و راه بروز خطرات جانی و مالی بسته می‌شود.

۵ ـ با توجه به اینکه در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری عبارت “شروع ساختمان ” را متفاوت از “اقدام عمرانی ” آورده است، صراحتاً مبین آن است که مالکین به غیر از هنگام شروع ساختمان، در هر اقدام عمرانی از جمله تعمیرات مکلف به اخذ پروانه ساختمان از شهرداری می‌باشند و لذا در قانون شهرداری تفاوتی بین دریافت پروانه تعمیرات و پروانه ساخت اولیه وجود ندارد.

۶ ـ شکات مدعی آن هستند که پس از صدور پروانه ساختمان، چنانچه تعمیر و تغییراتی در ساختمانی حادث گردد، موضوع به عنوان تخلف ساختمانی قابل طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌باشد و به این جهت انجام تعمیرات و تغییرات در ساختمان را بی‌نیاز از اخذ مجوزات قانونی از جمله پروانه ساختمان می‌دانند. صدر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری قاعده کلی را بدون هرگونه استثناء بیان نموده و سایر تبصره‌های آن ضمانت‌اجرای عدم اجرای حکم ماده مذکور می‌باشد و این در حالی است که شهرداری به موجب قوانین متعدد دارای وظایف نظارتی است که از طریق مجوزهای صادره آن را اعمال می‌نماید. بنابراین پذیرش ادعای شکات در این خصوص مغایر با اصول مسلم حقوقی می‌باشد.

۷ ـ استناد شکات به ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید نیز به مانند سایر استنادات ایشان از جمله ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نتیجه برداشت دلخواه ایشان از مقررات قانونی و در راستای تحصیل مطلوب خود می‌باشد، ایشان عبارت “پروانه ساختمان ” را صرفاً به پروانه ساختمان ابتدایی تعبیر نموده که این برداشت برخلاف اطلاق و عموم عبارت مذکور است، زیرا همان‌گونه که مستحضرید “پروانه ساختمان ” اعم از پروانه ساختمان اولیه و پروانه ساختمان تعمیری می‌باشد و ماده مذکور نیز به هیچ عنوان مثبت موضوعی به نفع ایشان نیست. کمااینکه در خصوص بند ۲۴ ماده ۵۵ نیز علاوه‌بر آنکه بند مذکور تقیدی بر پروانه ساختمان اولیه ندارد، صراحت ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در خصوص تکلیف مالکین به اخذ پروانه ساختمان در خصوص هر اقدام ساختمانی، جای هرگونه تفسیر مخالفی را باقی نمی‌گذارد.

۸ ـ ابطال مصوبه یک شهر که با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، به صورت موردی و خاص با توجه به شرایط آن مصوبه صادر گردیده، به هیچ عنوان دلیلی بر ابطال مصوبه شهر دیگر نخواهد بود و همان‌گونه که بیان گردید، مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان که با استناد قوانین و مقررات مذکور تصویب گردیده متفاوت از مصوبه ابطال شده شهر امیدیه می‌باشد لذا ابطال مصوبه شهر مذکور، به هیچ عنوان دلیلی بر ابطال مصوبه صحیح و قانونی شهر اصفهان نمی‌باشد.

علی‌هذا و با عنایت مراتب فوق و اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان مطابق قوانین و مقررات پیش‌گفته تصویب گردیده ادعاهای مطروحه از سوی شکات هیچ‌یک دلیل بر ابطال مصوبه شهر اصفهان نیست و همچنین مصوبه مورد اعتراض به هیچ عنوان موجب تضییع حقوق اشخاص نمی‌گردد و از مصادیق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خروج موضوعی دارد، از آن مقام محترم تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد.”

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۱۳۴۲/۷/۱۳)، صدور پروانه ساختمانی از وظایف شهرداری است و شهرداری در زمان صدور پروانه ساختمانی و بر اساس زیربنای ساختمان به وضع عوارض اقدام می‌کند. با توجه به اینکه پس از صدور پروانه ساختمانی، چنانچه مساحت بنای احداثی بیش از مساحت مقرر در پروانه ساختمانی باشد، موضوع به عنوان تخلّف ساختمانی در کمیسیون‌های موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در موارد انجام تعمیرات و تغییرات ساختمانی نیز چنانچه این تعمیرات و تغییرات به تغییر در زیربنای ساختمان منتهی نشود، دریافت عوارض برای این قبیل تعمیرات و تغییرات مجوز قانونی ندارد، بنابراین بر مبنای استدلال مذکور که در رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، بند ۳۱ مصوبه شماره 28/98/3980 مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر اصفهان که متضمن تعیین عوارض پروانه‌های تعمیری ساختمان‌های اداری ـ تجاری (غیرمسکونی) است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۱۲۶۶ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه شماره ۱۳ ـ ۲ از تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شهرداري پاوه که تحت عنوان عوارض ايمني ساختمان‌ها به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22624 – 29/08/1401

شماره ۰۰۰۴۱۴۸ – ۱۴۰۱/۸/۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ با موضوع: “تعرفه شماره ۱۳ ـ ۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری پاوه که تحت عنوان عوارض ایمنی ساختمان‌ها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۷/۱۲

شماره دادنامه: ۱۲۶۶

شماره پرونده: ۰۰۰۴۱۴۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای شاهین شکراللهی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۱۳ ـ ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر پاوه

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۱۳ ـ ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر پاوه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“شورای اسلامی شهر پاوه به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به وضع عوارض تحت عنوان اخذ عوارض سطح شهر تحت عنوان عوارض ایمنی به صورت سالیانه علاوه‌بر عوارض سطح شهر نموده که این امر مغایر با ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید می‌باشد که به موجب قانون یادشده اخذ هرگونه وجه به‌غیراز عوارض صدور پروانه ممنوع اعلام شده است. ضمن اینکه مستند به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ اخذ هرگونه وجه باید به موجب قانون باشد لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه شماره ۱۳ ـ ۲ عوارض ایمنی ساختمان‌ها:

۵ درصد عوارض سطح شهر تحت عنوان عوارض ایمنی به صورت سالیانه علاوه‌بر عوارض سطح شهر محاسبه، وصول و به مصرف تجهیز ایستگاه‌های آتش‌نشانی برسد. ”

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: با توجه به اینکه بر اساس حکم مقرر در بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) اتّخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق از وظایف شهرداری است و در اجرای این وظیفه شهرداری‌ها باید به تهیه تجهیزات لازم برای ایستگاه‌های آتش‌نشانی اقدام نمایند و سازمان‌های مرتبط با آتش‌نشانی نیز دارای بودجه مشخصی هستند، لذا اخذ وجه از مردم برای انجام امور مربوط به این خدمات واجد ایراد قانونی است. ثانیاً: اخذ عوارض ایمنی بر مبنای عوارض سطح شهر به دلیل آن‌که عوارض سطح شهر بر اساس قانون نوسـازی و عمران شهری با اخذ و اجرای عوارض نوسازی ملغی شده و نمی‌توان بر مبنای عوارض غیرقانونی به اخذ عوارض جدید اقدام کرد، فاقد مبنای قانونی است. ثالثاً: بر اساس ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است و بنا به مراتب فوق، تعرفه شماره ۱۳ ـ ۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری پاوه که تحت عنوان عوارض ایمنی ساختمان‌ها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و بر اساس آن مقرر شده است که: “۵ درصد عوارض سطح شهر تحت عنوان عوارض ایمنی به صورت سالیانه علاوه‌بر عوارض سطح شهر محاسبه، وصول و به مصرف تجهیز ایستگاه‌های آتش‌نشانی برسد ”، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۱۲۶۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۱ شهرداري مرند که تحت عنوان بهاي خدمات بازديد شهرسازي و تشکيل پرونده به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22624 – 29/08/1401

شماره ۰۰۰۴۱۵۳ – ۱۴۰۱/۸/۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۷ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ با موضوع: “ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری مرند که تحت عنوان بهای خدمات بازدید شهرسازی و تشکیل پرونده به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۷/۱۲

شماره دادنامه: ۱۲۶۷

شماره پرونده: ۰۰۰۴۱۵۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ابوالقاسم قلی‌زاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (الف) و (ب) ماده ۲۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مرند

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای (الف) و (ب) ماده ۲۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مرند را به استناد ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی، ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۴ قانون تنظیم بخشـی از مقررات مالی دولت و همچنین دادنامه‌های شماره ۳۰۲ ـ ۱۴۰۰/۳/۱ و ۱۵۶۷ ـ ۱۴۰۰/۶/۲۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری را خواستار شده است.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“ماده ۲۰ ـ بهای خدمات بازدید شهرسازی و تشکیل پرونده:

الف ـ بهای خـدمات بازدید استعلامـات اعم از (بانک، انشعابات آب و برق و … ترهین سند، ثبت، پروانـه ساختمانی، ادارات، بازدید و تشکیل پرونده ماده صد و پایان‌کار و انتقال) خارج از محدوده 1800000 ریال و داخل محدوده 1000000 ریال

ب ـ استعلامات مراجع قضایی (داخل محدوده 1000000 ریال و خارج محدوده 2000000 ریال)

…….”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره ۱۰۹ ـ ۱۴۰۱/۲/۸ توضیح داده است که:

“با عنایت به برسی شکایت شاکی در خصوص قسمتی از ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ به استحضار می‌رساند، مستندات شاکی بالأخص در آن قسمت که مربوط به آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بوده، صرفاً در خصوص اخذ هزینه کارشناسی با لحاظ زیربنای موجود در اعیانی‌ها بوده است درصورتی‌که موضوع شکایت، صرفاً در خصوص هزینه کارشناسی بوده که منصرف از سوابق استنادی می‌باشد. به تعبیر دیگر اخذ هزینه کارشناسی بالذات مورد حکم در آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری استنادی شاکی، نمی‌باشد، لذا شکایت شاکی منصرف از تعرفه مورد شکایت شهرداری مرند بوده، رد شکایت در اولویت امر قرار دارد.”

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصـدور شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۰۲ ـ ۱۴۰۰/۳/۱ این هیأت وضع عوارض برای بهای خدمات مربوط به پاسخگویی به استعلامات خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری مرند که تحت عنوان بهای خدمات بازدید شهرسازی و تشکیل پرونده به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۱۲۶۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق تعرفه شماره (۳۸ ـ ۲) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداري لشت نشا که تحت عنوان عوارض ساليانه خودپرداز بانک‌ها به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22624 – 29/08/1401

شماره ۰۰۰۴۱۹۸ – ۱۴۰۱/۸/۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ با موضوع: “اطلاق تعرفه شماره (۳۸ ـ ۲) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری لشت نشا که تحت عنوان عوارض سالیانه خودپرداز بانک‌ها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۷/۱۲

شماره دادنامه: ۱۲۶۸

شماره پرونده: ۰۰۰۴۱۹۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای داود آذرمنش خشکرودی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۳۸ ـ ۲ از عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری لشت نشا مصوب شورای اسلامی شهر لشت نشا تحت عنوان “عوارض سالیانه خودپرداز بانک‌ها ”

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۳۸ ـ ۲ از عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری لشت نشا مصوب شورای اسلامی شهر لشت نشا را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“شورای اسلامی شهر لشت نشا به موجب تعرفه شماره ۳۸ ـ ۲ عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ و تعرفه شماره ۳۸ ـ ۲ عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ اقدام به وضع عوارض سالیانه خودپرداز بانک‌ها نموده است درحالی‌که:

۱ ـ مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، برقراری هرگونه عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع است و بانک‌ها بابت درآمد خود مالیات می‌پردازند.

۲ ـ شوراهای اسلامی شهر به موجب ماده ۵۰ و تبصره ذیل آن از قانون مالیات بر ارزش‌افزوده برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند درحالی‌که حوزه فعالیت بانک‌ها محلی نبوده و کشوری می‌باشد.

۳ ـ مطابق رأی شماره ۱۲۹۹ ـ ۱۳۸۷/۳/۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض بدون ارائه یک خدمت معین جواز قانونی ندارد که در مورد خودپردازهای بانک، شهرداری‌ها علاوه‌بر اینکه هیچ‌گونه خدماتی ارائه نمی‎دهند بلکه شورای اسلامی شهر و شهرداری و همچنین کارکنان آنان از خدمات خودپردازها که توسط بانک ارائه می‌شود بهره‌مند می‌شوند.

۴ ـ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه به موجب دادنامه‌های ۵۵۱ ـ ۱۳۹۲/۸/۲۰ و ۸۷۹ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۱ مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در این خصوص را ابطال نموده است.

بنا به مراتب ابطال تعرفه‌های شماره ۳۸ ـ ۲ عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر لشت نشا در هیأت‌عمومی دیوان از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مصوبه‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

تعرفه شماره ۳۸ ـ ۲ عوارض سالیانه خودپرداز بانک‌ها در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر لشت نشا:

“A=Z*S*P

Z:ضریب مصوب P: ارزش منطقه‌ای :S مساحت خودپرداز ”

علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

رأی هیأت‌عمومی

هرچند بر اساس رأی شماره ۴۷۶ الی ۴۷۹ ـ ۱۳۹۹/۳/۱۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض سالیانه و کسب و پیشه از بانک‌ها دارای مبنای قانونی است، ولی با توجه به نصب خودپرداز در داخل بانک‎ها و اخذ عوارض شغلی از بانک‌ها، دریافت عوارض از بابت خودپردازهای داخل بانک از مصادیق عوارض مضاعف بوده و بر مبنای رأی شماره ۳۲۰ ـ ۱۴۰۱/۲/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض از خودپردازها غیرقانونی تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، اطلاق تعرفه شماره (۳۸ ـ ۲) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری لشت نشا که تحت عنوان عوارض سالیانه خودپرداز بانک‌ها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۱۲۶۹ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۳ تبصره ۳ از تعرفه نحوه محاسبه عوارض زيربنا يک واحد مسکوني برابر ضوابط طرح جامع و تفصيلي، کميسيون ماده ۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداري‌ها که در قالب تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شهرداري شاهرود به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22624 – 29/08/1401

شماره ۰۰۰۴۳۶۳ – ۱۴۰۱/۸/۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۹ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ با موضوع: “بند ۳ تبصره ۳ از تعرفه نحوه محاسبه عوارض زیربنا یک واحد مسکونی برابر ضوابط طرح جامع و تفصیلی، کمیسیون ماده ۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها که در قالب تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شاهرود به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۷/۱۲

شماره دادنامه: ۱۲۶۹

شماره پرونده: ۰۰۰۴۳۶۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهرداد کلاته جاری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ از تبصره ۳ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر شاهرود تحت عنوان نحوه محاسبه عوارض زیربنا یک واحد مسکونی برابر ضوابط طرح جامع و تفصیلی، کمیسیون ماده ۵ و کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ از تبصره ۳ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر شاهرود تحت عنوان نحوه محاسبه عوارض زیربنا یک واحد مسکونی برابر ضوابط طرح جامع و تفصیلی، کمیسیون ماده ۵ و کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“مصوبه مغایر با تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و دادنامه‌های هیأت‌عمومی از جمله رأی شماره ۱۹۴۱ ـ ۷۶ و ۲۲۸۳ ـ ۷۷ است لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“دفترچه عوارض ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر شاهرود

نحوه محاسبه عوارض زیربنای یک واحد مسکونی برابر ضوابط طرح جامع و تفصیلی، کمیسیون ماده ۵ و کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها:

………….

تبصره ۳ ـ نحوه محاسبه عوارض زیربنای تبدیل کل یا قسمتی از فضای پارکینگ یا سرایداری به فضای مسکونی یا تبدیل کل یا قسمتی از فضای پیلوت یا زیرزمین (نوع استفاده به جز پارکینگ) تحت هر عنوان و شرایطی به فضای مسکونی به صورت تکمیلی یا مستقل با توجه به نوع کاربری قرار آراء صادره طبق جداول ۱ الی ۴ به شرح ذیل می‎باشد:

۱ ـ درصورتی‌که برای واحد مربوطه و واحدهای دیگر کسری پارکینگ ایجاد نماید به ازای هر مترمربع برابر 1H1 قابل محاسبه و وصول می‌باشد.

۲ ـ درصورتی‌که برای واحد مربوطه و واحدهای دیگر یک واحد کسری پارکینگ ایجاد نماید به ازای هر مترمربع بنای تبدیلی 2H3 قابل محاسبه و وصول می‌باشد.

۳ ـ درصورتی‌که برای واحد مربوطه و واحدهای دیگر بیش از یک واحد کسری پارکینگ ایجاد نماید به ازای هر مترمربع بنای تبدیل 3H1 قابل محاسبه و وصول می‌باشد.”

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۹ ـ ۱۴۰۱/۶/۱۵ این هیأت، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. ثانیاً: هرچند بر اساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسئولیت‌های شوراهای اسلامی شهر است، ولی هیأت‌عمومی دیوان عدالـت اداری بر اساس آرای متعـدد خود از جملـه آرای شماره ۱۰۳۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ و ۱۷۴۸ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تأیید قرار داده و وضع عوارضی جز عوارض مذکور به میزان چند برابر، از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می‌شود و در نتیجه شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی برای وضع عوارض به لحاظ کسری پارکینگ و اعمال مجازات ندارند. بنا به مراتب فوق، بند ۳ تبصره ۳ از تعرفه نحوه محاسبه عوارض زیربنا یک واحد مسکونی برابر ضوابط طرح جامع و تفصیلی، کمیسیون ماده ۵ و کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها که در قالب تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شاهرود به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و بر اساس آن مقرر شده است که: “درصورتی‌که برای واحد مربوطه و واحدهای دیگر بیش از یک واحد کسری پارکینگ ایجاد نماید به ازای هر مترمربع بنای تبدیل 3H1 قابل محاسبه و وصول می‌باشد ”، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۱۲۷۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ ـ بند ۳ مستخرجه از صورت‌جلسه شماره ۶۱ ـ ۲۹/۲/۱۳۹۷ مصوب شوراي اسلامي شهر بيرجند که متضمن اخذ عوارض مربوط به دوره زماني قبلي از تصويب مصوبه مذکور است، ابطال شد. ۲ ـ آن قسمت از تعرفه شماره ۱ ـ ۲ عوارض محلي ساليانه محل کسب براي مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفي و غيرصنفي که به تصويب شوراي اسلامي شهر بيرجند رسيده و بر مبناي آن در صورت عدم پرداخت عوارض در پايان هر سال عوارض تأخير به اصل بدهي اضافه مي‌شود، ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22624 – 29/08/1401

شماره ۰۰۰۰۹۰۷ – ۱۴۰۱/۸/۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ با موضوع: “۱ ـ بند ۳ مستخرجه از صورت‌جلسه شماره ۶۱ ـ ۱۳۹۷/۲/۲۹ مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند که متضمن اخذ عوارض مربوط به دوره زمانی قبلی از تصویب مصوبه مذکور است، ابطال شد. ۲ ـ آن قسمت از تعرفه شماره ۱ ـ ۲ عوارض محلی سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی و غیرصنفی که به تصویب شورای اسلامی شهر بیرجند رسیده و بر مبنای آن در صورت عدم پرداخت عوارض در پایان هر سال عوارض تأخیر به اصل بدهی اضافه می‌شود، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۷/۱۲

شماره دادنامه: ۱۲۷۰

شماره پرونده: ۰۰۰۰۹۰۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک سینا با وکالت خانم نسرین دلیری نامقی و آقای سیامک شمسائی جوشلی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ مستخرجه از صورت‌جلسه شماره ۶۱ ـ ۱۳۹۷/۲/۲۹، بند (پ) از تعرفه شماره ۲ ـ ۱ مستخرجه از صورت‌جلسه شماره ۱۰۶ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۹ مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند

گردش‌کار: خانم نسرین دلیری نامقی و آقای سیامک شمسائی جوشلی به وکالت از بانک سینا به موجب دادخـواستی ابطال بند ۳ مستخرجـه از صورت‌جلسه شمـاره ۶۱ ـ ۱۳۹۷/۲/۲۹، تعرفه شماره ۲ ـ ۱ مستخرجه از صورت‌جلسه شماره ۱۰۶ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۹ مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:

“۱ ـ به استناد ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ “فرد صنفی هر فرد حقیقی یا حقوقی می‌باشد که در یکی از فعالیت‌های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع و خدمات فنی، سرمایه‌گذاری کند و به عنوان پیشه‎ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا با وسیله کسی فراهم آورد ” وفق ماده ۳ همان قانون “واحد صنفی هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت و یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی شناخته می‌شود ” لذا با توجه به تعریف فرد صنفی (شخص حقیقی یا حقوقی که به عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت می‌نماید) بانک‌ها، پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد نبوده، بلکه مطابق بند (الف) ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور، شرکت سهامی عام می‌باشد و سرمایه بانک‌های دولتی متعلق به دولت بوده و بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب ۱۳۵۸ و سایر مقررات مربوطه اداره می‌شوند. بنابراین اطلاق صنف بر بانک‌ها و مطالبه عوارض محلی، حق کسب و پیشه و عوارض بر فعالیت بانک‌ها از اماکن در شهر در تعارض با ماهیت قانونی و نوع فعالیت آنها می‌باشد. کمااینکه حدود ۶۳% سهام بانک موکل (بانک سینا) متعلق به بنیاد جانبازان می‌باشد که این نهاد انقلابی نیز زیر نظر مقام معظم رهبری فعالیت داشته و اداره می‌گردد لذا بانکی نیمه‌دولتی محسوب می‌شود.

۲ ـ به دلالت بند (ب) ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ وضع عوارض برای مؤسسات دولتی، منوط به تصویب شورای اقتصاد است که در قسمت مورد اعتراض مصوبه شورای شهر بیرجند، این امر ملاحظه نمی‌گردد.

۳ ـ از وحدت ملاک آراء شماره ۳۴۴ ـ ۱۳۸۸/۴/۳، ۲ ـ ۱۳۸۹/۱/۱۶، ۲۱۹ و ۲۲۰ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۶، ۷۲۴ الی ۷۵۹ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱، ۲۵۴ الی ۲۶۰ ـ ۱۳۹۲/۴/۱۰ و ۱۶۸۱ الی ۱۳۷۵ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۸ صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که از نظر موضوع کاملاً منطبق بر مسائل مبحوث‌عنه می‌باشد، چنین مستنبط می‌گردد که آراء مذکور مصوبات شورای اسلامی شهرهای یادشده در آنها با استناد به مقررات ابطال گردیده است. از طرف دیگر آرایی که فصل‌الخطاب این‌گونه مصوبات شورای اسلامی شهرها می‌باشد رأی شماره ۹۳۵ ـ ۱۳۹۶/۹/۲۸ صادره از هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور می‌باشند.

۴ ـ مفهوم و منطوق مواد ۱ و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و چگونگی برقراری و وصول عوارض موسوم به قانون تجمیع عوارض بیانگر اختیارات شورای شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانک‌ها نمی‌باشد و ایضاً اختیارات مندرج در بند ۱۶ ماده ۱۱ قانون تشکیلات و وظایف شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نیز منوط به رعایت سایر شرایط و مقررات قانونی است.

۵ ـ حسب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ که عنوان می‌دارد “از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون … و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قانون و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می‌باشد ” لذا وضع و وصول هرگونه عوارض طبق این قانون ممنوع و شورای اسلامی شهر، مکلف به رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور بوده و مجاز به وضع عوارض مربوطه نمی‌باشد.

۶ ـ شهرداری عوارض مذکور را تحت عناوینی چون بهای خدمات شهری و استفاده از امکان موجود در سطح شهر مطالبه می‌نماید، درصورتی‌که هیچ‌گونه خدمات خاصی به بانک‌ها ارائه نمی‌دهد و درصورتی‌که خدماتی ارائه دهد تحت عناوین خاص مانند عوارض پسماند یا عوارض نوسازی و غیره وجه آن را جداگانه از بانک‌ها دریافت می‌دارد. لذا عوارض مذکور را که فی‌الواقع عوارض مشاغل (کسب و پیشه) است سهواً یا عمداً برخلاف قوانین و مقررات و آراء سابق‌الصدور تحت عنوان عوارض خدمات مطالبه می‌کند. لذا ابطال مصوبات مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مصوبه‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

“بند ۳ مستخرجه از صورت‌جلسه شماره ۶۱ ـ ۱۳۹۷/۲/۲۹ شورای اسلامی شهر بیرجند نامه شماره 1/97/4598 ـ ۱۳۹۷/۲/۲۹ شهرداری با موضوع درخواست اصلاح تعرفه ۱ ـ ۳ فصل سوم دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری در جلسه مـورخ ۱۳۹۷/۲/۲۹ شـورا مطرح، با توجـه به توضیحات ارائه‌شده، بررسی‌های لازم و اظهارنظر اعضای شورای اسلامی شهر بیرجند، از آنجا که شهرداری اعلام نموده برابر تبصره مندرج در تعرفه شماره ۱ ـ ۳ فصل سوم دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ سقف عوارض کسب و پیشه برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مبلغ 330000 ریال تعیین گردیده و با عنایت به اینکه شهرداری به استناد رأی شماره ۱۰۳۲ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ و ۱۰۵۲ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و نامه شماره ۶۰۰۰ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۵ مدیرکل دفتر برنامه و بودجه سازمان شهرداری‌های کشور قصد دارد نسبت به اصلاح تعرفه فوق‌الذکر به صورت تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید از این‌رو پس از بحث و تبادل‌نظر مفصل به استناد بخشنامه شماره ۱۶۶۴۷۲ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ وزیر کشور در خصوص ابلاغ عناوین عوارض به استانداری‌ها و بر اساس آراء مذکور به اتفاق آراء با درخواست شهرداری موافقت و برابر تعرفه شماره ۱ ـ ۳ فصل سوم دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ به شهرداری اجازه داده شد تا نسبت به محاسبه و وصول عوارض کسب و پیشه از بانک‌های دولتی و خصوصی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، مؤسسات مالی و اعتباری، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی‌های مصرف ادارات و سایر اشخاص حقوقی بدون در نظر گرفتن سقف تعیین‌شده در تبصره تعرفه فوق‌الذکر اقدام لازم به عمل آورد. ضمناً در فرمول محاسبه عوارض کسب و پیشه صنوف فوق‌الاشاره مساحت واحد تجاری فقط بر اساس طبقه همکف محاسبه خواهد گردید.

تعرفه شماره ۲ ـ ۱ عوارض سالانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی و غیرصنفی مستخرجه از صورت‌جلسه شماره ۱۰۶ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر بیرجند

………..

پ ـ در صورت عدم پرداخت عوارض در پایان هر سال ۱۰% اصل عوارض به عنوان عوارض تأخیر به اصل بدهی اضافه می‌شود. ضمناً عوارض تأخیر از سال ۱۳۸۹ به بعد می‌باشد و شامل سال‌های قبل از ۱۳۸۹ نمی‌گردد. شهردار بیرجند/ رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند به موجب لایحه شماره 1400/709 ش – ۱۴۰۰/۵/۳ اعلام کرده است که:

“۱ ـ مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی (تصویب لوایح) برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تعیین نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر می‌باشد که تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مبنی بر تکلیف شورای شهر جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید مؤید همین امر و دلیل مقتضی بر رد شکایت شاکی پرونده پیش رو می‌باشد. از آنجا که به استناد قانون اخیرالذکر که به عبارتی تکرار تبصره ۱ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض می‌باشد، اجازه وضع عوارض محلی به شوراهای اسلامی شهر اعطا شده است و شورا نیز عوارضی را برای ساختمان محل استقرار بانک‌ها در محدوده شهری تعیین کرده که با تأیید فرمانداری مربوطه قطعیتی یافته است. چراکه عوارض تعیین‌شده در قبال آن خدماتی است که شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه می‌نماید و از این حیث هرگونه عوارض مربوط به سایر اماکن قابل تسری به بانک‌ها خواهد بود چراکه با استقرار محل بانک در هر نقطه از محدوده شهر قطعاً از مزایای خدمات شهری بهره‌مند خواهند شد و بانک هم مانند سایر اصناف هم خدمات ارائه می‌دهد و هم فعالیت اقتصادی انجام می‌دهد لذا دلیلی بر مستثنی بودن آنها از پرداخت عوارض وجود ندارد. لذا مطمئناً عدم پرداخت این وجوه از مصادیق تبعیض ناروا و عدم تساوی اشخاص در قبال قانون بوده که برخلاف عدالت اجتماعـی است. بنابراین تصویب عوارض محل کسب مشاغل غیرمشمول قـانون نظام صنفی از سوی شورای اسلامی شهر کاملاً منطبق با موازین قانونی است.

۲ ـ به استناد ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه‌های بعدی آن مادامی که عوارض مصوب از طرف فرمانداری مورد اعتراض قرار نگرفته و یا حسب تبصره ماده ۷۷ این قانون به وسیله وزیر کشور لغو یا اصلاح نشده به قوت خود باقیست و قابل وصول می‌باشد.

۳ ـ حسب تبصره ۱ ماده ۳ قانون تجارت، محل فعالیت بانک‌ها از مصادیق واحدهای تجاری است که مطمئناً از خدمات محلی، محل استقرار بانک استفاده می‌نمایند که طبق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۲ عوارض محلی شهرداری از کلیه مشمولین قانون صنفی (صاحبان حرف و پیشه و مشاغل) و مشمولین قوانین خاص مثل بانک‌ها، مطب پزشکان، وکلا و غیره با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و اخذ این‌گونه عوارض طبق بخشنامه شماره 341/23137 – ۱۳۶۶/۲/۵ وزارت کشور پس از تأیید نماینده ولی‌فقیه در حاکمیت قانون اجرا شده است لیکن از آنجا محل فعالیت بانک‌ها برابر قانون مذکور از مصادیق واحدهای تجاری است و به همین جهت آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره از جمله رأی ۱۱۳ ـ ۱۳۸۷/۲/۲۹ وضع عوارض کسب و پیشه از بانک‌های دولتی و خصوصی و صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات مالی و … را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است.

۴ ـ شاکی در تأیید دادخواست خود استناد به مصوبات ابطال شده دیگری داشته که بر اساس دادنامه‌های اصداری اخیرالذکر از ناحیه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء ۱۱۲ ـ ۱۳۸۷/۲/۲۹، ۱۲۴۰ ـ ۱۳۹۶/۶/۸، ۳۵۵ ـ ۱۳۹۷/۳/۱ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۱۶، ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۱۴ مربوط به پرونده‌های ۹۹۰۰۱۵۹ و ۹۸۰۴۲۸۳ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری همگی بر اساس همین مبانی اخذ عوارض کسب و پیشه را از بانک‌ها را مغایر قانون و خارج از حدود و مصوبات شورای اسلامی شهر ندانسته است.”

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۵۷ ـ ۱۴۰۱/۶/۲ تعرفه شماره ۱ ـ ۲ عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی و غیرصنفی مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند در سال ۱۳۹۸ به استثنای قسمت عوارض تأخیر را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال بند ۳ مستخرجه از صورت‌جلسه شماره ۶۱ ـ ۱۳۹۷/۲/۲۹ و بند (پ) از تعرفه ۲ ـ ۱ مستخرجه از صورت‌جلسه شماره ۱۰۶ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۹ مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷: “شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.” با توجه به حکم قانونی مزبور، بند ۳ مستخرجه از صورت‌جلسه شماره ۶۱ ـ ۱۳۹۷/۲/۲۹ مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند که متضمن اخذ عوارض مربوط به دوره زمانی قبلی از تصویب مصوبه مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب ـ با توجه به اینکه اخذ تأییدیه تأخیر در پرداخت عوارض سالانه فاقد مبنای قانونی است و عطف‌به‌ماسبق کردن آن نیز با حکم مقرر در ماده ۴ قانون مدنی مغایرت دارد، بنابراین آن قسمت از تعرفه شماره (۱ ـ ۲) عوارض محلی سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی و غیرصنفی که بر اساس آن در صورت عدم پرداخت عوارض در پایان هر سال عوارض تأخیر به اصل بدهی اضافه می‌شود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌گردد.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۱۲۷۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۴ ذيل ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر مرند که متضمن الزام به اخذ ضمانت جهت طرح پرونده در کميسيون ماده ۵ و کميته‌هاي شهرداري است، از تاريخ تصويب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22624 – 29/08/1401

شماره ۰۰۰۳۵۳۵ – ۱۴۰۱/۸/۱۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ با موضوع: “بند ۴ ذیل ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مرند که متضمن الزام به اخذ ضمانت جهت طرح پرونده در کمیسیون ماده ۵ و کمیته‌های شهرداری است، از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۷/۱۹

شماره دادنامه: ۱۲۷۲

شماره پرونده: ۰۰۰۳۵۳۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رسول ابراهیمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ ذیل ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری مرند مصوب شورای اسلامی شهر مرند

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ ذیل ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری مرند مصوب شورای اسلامی شهر مرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“شورای اسلامی شهر مرند در دفترچه تعرفه عوارض محلی برای اجرا در سال ۱۴۰۰، بند ۴ ذیل ماده ۱۶ تعرفه را به این شرح تصویب کرده است که مالک قبل از ارسال تقاضای خود جهت تغییر کاربری ملک خویش به کمیسیون ماده ۵ شورای‌عالی شهرسازی، موظف است علاوه‌بر تنظیم مصالحه‌نامه با شهرداری، قدرالسهم شهرداری ناشی از تغییر کاربری را نقداً و یا به صورت ضمانت‌نامه بانکی به حساب سپرده شهرداری واریز نماید که این مصوبه برخلاف رأی قبلی صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۳۱۰ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۶ می‌باشد. لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.”

در پی اخطار رفع نقص صادره از سوی دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه مصوبه معترض‌عنه مخالف با کدام قانون است، شاکی اعلام نموده است:

“مصوبه معترض‌عنه مخالف با قوانین و آرای صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل است:

مخالف با بند ۴ ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و مخالف با دادنامه‌های شماره ۱۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۹ و 926/97 ـ ۱۳۸۸/۶/۲۶ صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری مرند

“ماده ۱۶ ـ سهم شهرداری از بابت اجرای قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ارزش‌افزوده استفاده از خدمات شهرداری

……

۴ ـ قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۵ یا کمیته تغییرات اساسی طرح‌های هادی شهرداری باید طبق مصالحه‎نامه ضمانت لازم را اخذ نماید. شایان ذکر است قدرالسهم شهرداری، نقداً به حساب سپرده شهرداری واریز یا ضمانت‌نامه بانکی معادل سهم اخذ خواهد شد و پس از تصویب موضوع در کمیسیون مربوط، مبلغ ضمانت‌نامه یا وجوه نقد در حساب سپرده، به ترتیب به نفع شهرداری ضبط یا به حساب جاری منتقل خواهد شد و نیازی به اذن مؤدی نخواهد بود. ـ شهرداری مرند ”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره ۱۰۴ ـ ۱۴۰۱/۲/۸ اعلام کرده است که:

“نظر به اینکه مالکین املاک در راستای تغییر کاربری ملک به شهرداری مراجعه نموده و طی فرآیندی، توافق‎نامه‎ای با لحاظ تعرفه عوارض محلی منعقد می‌گردد و جهت اقدامات آتی به کمیسیون ماده ۵ ارجاع شده، احتمال اینکه بعد از اخذ مجوز تغییر کاربری، مؤدیان از تقاضای خود منصرف شوند، قابل تصور است و شهرداری‎ها نیز که از بابت اقدامات تغییر کاربری متحمل هزینه شده‌اند، این مهم از موجبات تضرر به بیت‌المال بوده همچنین با توجه به اینکه تغییر کاربری‌ها با لحاظ قانون شورای‌عالی شهرسازی و معماری بوده که بعد از تصویب کمیسیون ماده ۵ قابلیت اجرایی دارد، لذا در صورت اعلام انصراف مؤدی، احتمال لغو نظریه کمیسیون ماده ۵ با اعاده به کمیسیون و کأن‌لم‌یکن نمودن متعذر بوده که این مهم سوءاستفاده‌های احتمالی مؤدیان را فراهم می‌سازد و شهرداری نیز متضرر می‌گردد.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران (اصلاحی مصوب ۱۳۸۹/۴/۷): “بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهـاد کشاورزی و سازمان میـراث فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و نماینده سازمـان نظام‌مهندسی استـان (با تخصص معمـاری یا شهرسازی) بـدون حـق رأی انجام می‌شود…” نظر به اینکه تصمیم‌گیری در خصوص اخذ ضمانت‌نامه برای طـرح پرونده در کمیسیون ماده ۵ از وظایف و اختیارات شـوراهای اسلامی شهر نیست، بنابراین بند ۴ ذیل ماده ۱۶ تعرفه عـوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری مرند که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن الزام به اخذ ضمانت جهت طرح پرونده در کمیسیون ماده ۵ و کمیته‌های شهرداری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأي شماره ۱۲۷۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۱۲ آيين‌نامه اجرايي بند (خ) تبصره ۶ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22624 – 29/08/1401

شماره ۰۰۰۴۱۱۵ – ۱۴۰۱/۸/۱۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ با موضوع: “ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۶ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۷/۱۹

شماره دادنامه: ۱۲۷۳

شماره پرونده: ۰۰۰۴۱۱۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ضیاءالدین موسوی جراحی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۶ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۳۹۷۴/ت ۵۸۷۹۲ هـ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ هیأت‌وزیران)

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱۰ و ۱۲ آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۶ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۳۹۷۴/ت ۵۸۷۹۲ هـ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ هیأت‌وزیران) را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“نظر به اینکه الزام اشخاص حقیقی یا حقوقی به پرداخت مالیات بر درآمد منوط به انجام تشریفات قانونی مربوط به تنظیم برگ تشخیص مالیاتی و ابلاغ آن به شخص مؤدی و طی مراحل قانونی از جمله صدور رأی قطعی توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی است و به دلالت ماده ۲۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم تعیین مأخذ مورد محاسبه مالیات و رفع اشتباه در محاسبه در این مورد از جمله وظایف هیأت حل اختلاف مالیاتی است (متن دادنامه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه: ۴۵۶ تاریخ: ۱۳۸۸/۵/۲۵). همچنین به موجب ماده ۲۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت‌های مربوط و درآمدهـای حاصل از آن به طـور صریح در آن قید و برای مؤدی روشـن باشد. امضاکنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص به طور خوانا قید نمایند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود و در صورت استعلام مؤدی از نحوه تشخیص مالیات مکلفند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مؤدی اعلام نمایند و هرگونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهند.

لذا بنا به اصل ۵۱ قانون اساسی اخذ مالیات از مؤدی نیازمند طی مراحل قانونی وفق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات قانون مـالیات بر ارزش‌افزوده مصـوب ۱۴۰۰ می‌باشد لیکن هیأت‌وزیران با توجه به ماده ۸ و ۹ تصویب‌نامه شماره ۷۳۹۷۴/ت ۵۸۷۹۲ هـ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ با حذف مراحل قانونی مطالبه و دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی را وفق ماده ۱۰ و ۱۲ همان مصوبه در ابتدای مطالبه به سمت اخذ مالیات بر اساس عملیات اجرائی سوق داده و باعث تضییع حقوق مالیاتی و دادرسی مؤدیان گردیده است. این مصوبه مغایر مواد قانونی زیر می‌باشد:

با مداقه در ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم نظر به اینکه مالیات نقل و انتقال املاک موضوع ماده ۵۹ نیز از مصادیق اخذ مالیات بر اساس درصدی از ارزش معاملاتی ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد در تشابه قانون‌گذار در تبصره ۱ ماده فوق‌الاشاره اعلام نموده چنانچه میزان مالیات مشخصه، مورد اختلاف باشد پرونده امر، خـارج از نوبت در مـراجع حل اخـتلاف مـالیاتی موضـوع این قـانون رسیدگی خـواهد شد. لذا به عینه مشـاهده می‌گردد مقنن مالیات مطالبه شده بر اساس ارزش فوق را قطعی یا مقطوع و غیرقابل رسیدگی در مراجع ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰/۴/۱۴ اعلام ننموده و حق دادرسی مالیاتی وفق آئین دادرسی مالیاتی را به مؤدی داده است.

نظر به اینکه در ماده ۸ تصویب‌نامه سازمان امور مالیاتی مکلف شده است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمـول و ارزش آنها حداکثر تا پایان آذرمـاه سال ۱۴۰۰ اقـدام و مـراتب را طـی دو ماه به نحـو مقـتضی به اطـلاع مـالکین دارایی‌های مشمول برساند. همچنین وفق ماده ۹ آیین‌نامه مزبور کل فرصت اعطائی از تاریخ صدور تا تاریخ پرداخت در اختیار سازمان امور مالیاتی بوده و با عنایت به ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰/۴/۱۴ که مؤخر بر قانون بودجه نیز می‌باشد به موجب ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده، هیأت حل اختلاف مالیاتی است. با عنایت به اینکه مقنن در متن بند (خ) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ نسبت به مرجع رسیدگی به اختلاف مالیاتی مرجع دیگری پیش‌بینی ننموده است، لذا احکام رسیدگی به اعتراضات مؤدیان وفق مقررات قانونی ذکر شده مرجع رسیدگی ماده ۵۰ قانون فوق‌الاشاره (مراجع ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم) می‌باشد. لذا ابطال ماده مذکور مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

“آئین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۶ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۳۹۷۴/ت ۵۸۷۹۲ هـ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴)

…….

ماده ۱۲: چنانچه اشخاص، نسبت به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده ۱۰ این آیین‌نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیأت موضوع ماده ۲۱۶ قانون خواهد بود.

معاون اول رئیس‌جمهور ”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره 47301/30540 ـ ۱۴۰۱/۲/۳۱ اعلام کرده است که:

“۱ ـ آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بر اساس تکلیف قانونی مقرر در ذیل جزء ۴ بند مزبور و با رعایت تشریفات مقرر در آن به تصویب هیأت‌وزیران رسیده و برخلاف ادعای شاکی، مغایرتی با اصل ۱۳۸ قانون اساسی ندارد.

۲ ـ در بند (خ) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، قانون‌گذار مقرر داشته که در سال ۱۴۰۰ واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای گران‌قیمت به شرح این بند مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) خواهد بود و از آنجا که مأخذ مالیاتی و نرخ مالیات متعلقه در جزء (۱) بند مزبور به صورت مقطوع مشخص شده است، مالیات مورد اشاره قطعی است و در صورت عدم پرداخت توسط اشخاص مشمول در موعد مقرر، مشمول عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود. از این‌رو با توجه به تجویز قانون‌گذار در بند (خ) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، برخلاف ادعای شاکی، حکم مقرر در ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی هیچ مغایرتی با اصول ۲۲ و ۵۱ قانون اساسی ندارد.

۳ ـ نظر به این‌که در خصوص مالیات دارای ماهیت مقطوع، فرآیند قانونی پیش‌بینی شده در رابطه با مالیات‌های تشخیصی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم اعمال نمی‌شود و با عدم پرداخت مالیات از سوی مؤدی، برگ اجراییه علیه وی صادر و اقدامات اجرایی قانونی وصول مالیات نسبت به آن صورت می‌پذیرد، در ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی به رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلقه و عملیات اجرایی موضوع ماده ۱۰ آیین‌نامه در هیأت موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم اشاره‌شده که این موضوع با توجه به قطعی بودن ماهیت این مالیات موجه و قانونی بوده و ایرادی بر آن مترتب نیست.”

پـرونده در اجـرای مـاده ۸۴ قانـون تشکیـلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیـوان عـدالت اداری ارجـاع شـد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۵۰ ـ ۱۴۰۱/۵/۳۱ ماده ۱۰ از آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

“رسیدگی به تقاضای ابطـال ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۶ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب هیأت‌وزیران (موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۳۹۷۴/ت ۵۸۷۹۲ هـ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴) در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.”

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه بر اساس ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۶ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مقرر شده است که: “چنانچه اشخاص به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلّقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده ۱۰ آیین‌نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیأت موضوع ماده ۲۱۶ قانون خواهد بود ” و با لحاظ اینکه بر مبنای ماده مذکور در رابطه با اختلاف بین مؤدیان مشمول قانون با ادارات امور مالیاتی در خصوص ارزش دارایی مشمول و نیز میزان مالیات متعلّقه، مفاد مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ و ۲۴۷ الحاقی قانون مالیات‌های مستقیم در مورد مراحل مقدماتی رسیدگی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به اعتراض مؤدیان نقض شده و بر مبنای ماده صدرالذکر مالیات مورد تشخیص قطعی محسوب شده و فرآیند اعتراض به آن صرفاً در صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم است، بنابراین ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۶ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأي شماره ۱۲۷۴ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه شماره ۳۹ ـ ۲ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر لشت نشا تحت عنوان عوارض جايگاه‌هاي سوخت متعلّق يا در اجاره اشخاص حقيقي يا حقوقي از تاريخ تصويب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22624 – 29/08/1401

شماره ۰۰۰۴۱۹۹ – ۱۴۰۱/۸/۱۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ با موضوع: “تعرفه شماره ۳۹ ـ ۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر لشت نشا تحت عنوان عوارض جایگاه‌های سوخت متعلّق یا در اجاره اشخاص حقیقی یا حقوقی از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۷/۱۹

شماره دادنامه: ۱۲۷۴

شماره پرونده: ۰۰۰۴۱۹۹

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای داود آذرمنش خشکرودی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۳۹ ـ ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر لشت نشا تحت عنوان عوارض جایگاه‌های سوخت متعلق یا در اجاره اشخاص حقیقی یا حقوقی

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۳۹ ـ ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر لشت نشا را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“شورای اسلامی شهر لشت نشا به موجب مصوبات مورد شکایت اقدام به وضع عوارض جایگاه‌های سوخت متعلق و یا در اجاره اشخاص حقیقی و حقوقی نموده درحالی‌که با توجه به فعالیت کشوری و ملی مربوط، جایگاه‌های موقت خارج از شمول عوارض محلی می‌باشد و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز در موارد مشابه به موجب دادنامه شماره ۱۷۷۷ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ و ۱۲۶۵ الی ۱۲۶۷ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ حکم به ابطال مصوبات را صادر نموده است لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد استدعاست. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

الف ـ تعرفه شماره ۳۹ ـ ۲ سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر لشت نشا

“عوارض جایگاه‌های سوخت متعلق یا در اجاره اشخاص حقیقی یا حقوقی به ازای هر نازل پمپ سوخت در هر سال معادل 2000000 ریال

ب ـ تعرفه شماره ۳۹ ـ ۲ سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر لشت نشا

عوارض جایگاه‌های سوخت متعلق یا در اجاره اشخاص حقیقی یا حقوقی به ازای هر نازل پمپ سوخت در هر سال معادل 1000000 ریال ”

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۷۷۷ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ و ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۲۶۵ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ این هیأت وضع عوارض در خصوص جایگاه‌های فروش سوخت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفـه شمـاره ۳۹ ـ ۲ از تعرفه عـوارض و بهای خـدمات سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری لشت نشا که تحت عنوان عوارض جایگاه‌های سوخت متعلّق یا در اجاره اشخاص حقیقی یا حقوقی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

نوشتهٔ بعدی

سایر مصوبات دهه سوم آبان ۱۴۰۱

نوشتهٔ پیشین

ارائه گواهینامه مشاهده فیلم کارگاه‌های آموزشی حقوق