آراء وحدت رويه قضايي
منتشره از
1399/07/21 لغايت 1399/07/30
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأی شماره ۷۲۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (ج) دفترچه شرایط اختصاصی داوطلبان تحصیل در دوره دکتری نیمه‌متمرکز سال ۱۳۹۷ سازمان سنجش و آموزش کشور از تاریخ تصویب
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22014-22/07/1399
شماره ۹۷۰۰۸۲۰ -۱۳۹۹/۷/۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۸ با موضوع: «ابطال بند (ج) دفترچه شرایط اختصاصی داوطلبان تحصیل در دوره دکتری نیمه‌متمرکز سال ۱۳۹۷ سازمان سنجش و آموزش کشور از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۵/۲۸
شماره دادنامه: ۷۲۶
شماره پرونده: ۹۷۰۰۸۲۰
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای صلاح قاسمیانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ج) دفترچه شرایط اختصاصی داوطلبان تحصیل در دوره دکتری نیمه‌متمرکز سال ۱۳۹۷ سازمان سنجش و آموزش کشور
گردش کار: شاکی به موجب درخواستی ابطال بند (ج) دفترچه شرایط اختصاصی داوطلبان تحصیل در دوره دکتری نیمه‌متمرکز سال ۱۳۹۷ سازمان سنجش و آموزش کشور را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” احتراماً به استحضار می‌رساند: این‌جانب صلاح قاسمیانی دانشجوی نوبت دوم ـ شبانه ـ ورودی سال ۱۳۹۶ دکترای تخصصی حقوق عمومی دانشگاه تبریز با شماره دانشجویی ۹۶۸۲۲۱۷۰۲ به مصوبه سازمان سنجش آموزش کشور ـ بند «ج» شرایط اختصاصی تحصیل در دوره دکتری نیمه‌متمرکز سال ۱۳۹۷ معترض می‌باشم و نظر به خروج سازمان مزبور از حدود اختیارات خود و تصویب مقرره خلاف مفاد قانونی و ایجاد تبعیض ناروا، درخواست ابطال مصوبه یادشده به شرح ذیل از تاریخ تصویب آن به همراه صدور دستور موقت مبنی بر حذف بند یادشده را خواستارم:
۱ـ در بند «ج» شرایط اختصاصی داوطلبان تحصیل در دفترچه آزمون دوره دکتری نیمه‌متمرکز سال ۱۳۹۷ سازمان سنجش آموزش کشور آمده است: کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع دکتری تخصصی در صورت عدم انصراف تا پایان مهلت ثبت‌نام مجاز به ثبت‌نام و شرکت مجدد در این آزمون نمی‌باشند و البته در بند «د» شرایط اختصاصی همین قسمت دفترچه بر ممنوعیت ثبت‌نام دانشجویان روزانه سال ۱۳۹۶ تأکید شده است.
۲ـ به نظر می‌رسد منع دانشجویان دوره‌های روزانه از ثبت‌نام دوباره در آزمون دکتری به دلیل محدودیت‌های موجود قابل توجیه و منطقی باشد اما تسری این موضوع ممنوعیت به دانشجویان شبانه ـ نوبت دومی ـ کاملاً تبعیض‌آمیز است.
۳ـ تبدیل دانشگاه‌ها به دانشگاه‌های پولی و تقسیم دانشجویان به روزانه و شبانه با هدف کسب سود یا مقابله با دانشگاه‌های غیردولتی یا به هر دلیل دیگر ناعادلانه و اساساً پذیرفتنی نیست چراکه خلاف مفاد اصول قانون اساسی و به ویژه اصل سوم آن است.
۴ـ این‌جانب با وجود ضعف بنیه مالی و گذران کارمندی اقدام به پرداخت شهریه و ادامه تحصیل در دوره شبانه نموده‌ام. درحالی‌که از همه امکانات لازم و ضروری تحصیلات تکمیلی همچون فرصت مطالعاتی خارج از کشور، دریافت حق پژوهانه و سایر مزایای رفاهی مخصوص دانشجویان روزانه محروم هستم.
۵ ـ علیرغم هزینه سنگین شهریه تحصیلی به دلیل عدم بهره‌مندی از ضروریات تحصیل به ویژه فرصت ناب مطالعاتی و سایر امکانات و مزایای تحصیل روزانه، ناگزیر از شرکت مجدد در آزمون دکتری سال ۱۳۹۷ بوده‌ام که هم‌اکنون با ممانعت بی‌دلیل سازمان سنجش آموزش کشور مواجه شده‌ام.
۶ ـ با وجود پرداخت یکصد و شصت میلیون ریال شهریه پرداختی به دانشگاه و حق مکتسبه تحصیل در سال ۱۳۹۶، سازمان سنجش اصرار بی‌دلیل بر انصراف از تحصیل این‌جانب دارد که در واقع چیزی جز اسراف و تبذیر مال را در بر ندارد، به راستی آن سازمان با این عملکرد خود مال این‌جانب را هدر داده، خسارات سنگین میلیونی به من کارمند وارد می‌آورد که هیچ توجیه قانونی و عقلانی ندارد.
۷ـ علیرغم اعلام ظرفیت خالی دانشگاه‌ها و فراخوان تکمیل ظرفیت از سوی سازمان سنجش قبل از ثبت‌نام در آزمون سال ۱۳۹۷ هیچ داوطلبی حاضر به ثبت‌نام در دوره شبانه دانشگاه تبریز در رشته حقوق عمومی نشد از آنجا که امکان جذبی وجود نداشته است، این‌جانب با ثبت‌نام مجدد خود هیچ ظرفیتی را از داوطلبان و دانشگاه ضایع نکرده‌ام که اکنون مجاز به ثبت‌نام نباشم.
۸ ـ ریسک عدم قبولی در آزمون دکتری ۱۳۹۷ به دلیل اعمال سلیقه در جذب دانشجویان و شدت تبعیض‌ها در مصاحبه‌های نیمه‌متمرکز دانشگاه‌ها ـ که خود سازمان هم بدان معترف است و اصرار بر تمرکزش دارد ـ موجب آن می‌شود نتوان از ادامه تحصیل و هزینه‌های گزاف تحمیلی‌اش گذشت.
۹ـ فراهم آوردن شرایط لازم جهت تحصیل شایسته و تبدیل وضعیت از شبانه به روزانه در عین ضایع نشدن حق مکتسبه دانشجویان شبانه تکلیفی است که برعهده دولت قرار دارد ولی متأسفانه دولت برخلاف نص صریح اصل سوم قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همگان در تمام زمینه‌های مادی و معنوی، خود به عامل بی‌عدالتی، تبعیض و پایمال کردن حقوق دانشجویان شبانه تبدیل شده است.
۱۰ـ بنا بر آنچه گذشت مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بند «ج» دفترچه شرایط اختصاصی داوطلبان تحصیل در دوره دکتری نیمه‌متمرکز سال ۱۳۹۷ سازمان سنجش آموزش کشور که ناقض حق تحصیل مصرح در قانون اساسی و از جمله اصل سوم آن است را دارم. همچنین با توجه به احتمال ورود خسارت به دلیل عدم امکان ثبت‌نام در صورت قبولی در آزمون سال ۱۳۹۷ تقاضا دارم با عنایت به ضرورت و فوریت موضوع به استناد ماده ۳۶ قانون دیوان نسبت به صدور دستور موقت بذل عنایت لازم به عمل آید. ”
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
” دفترچه راهنمای آزمون ورودی دوره دکتری سال ۱۳۹۷
۵ ـ شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان
بند ج: دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع دکتری تخصصی در صورت عدم انصراف تا پایان مهلت ثبت‌نام، مجاز به ثبت‌نام و شرکت مجدد در این آزمون نمی‌باشند. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان سنجش آموزش کشور به موجب لایحه شماره ۱۹۲۷۲ـ ۱۳۹۸/۵/۲۸ توضیح داده است که:
” ۱ـ طبق ماده ۲ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی به شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها واگذار شده است.
۲ـ طبق قسمت (الف) بند ۲ جلسه شماره ۴ شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸، تمامی پذیرفته‌شدگان سنوات قبل (به‌جز پذیرفته‌شدگان روزانه آزمون سال قبل) در صورت ثبت‌نام در دانشگاه باید تا پایان زمان ثبت‌نام آزمون مربوط، از تحصیل انصراف دهند.
۳ـ دانشگاه‌ها ظرفیت خود را بر اساس ظرفیت اساتید، امکانات دانشگاه و سایر موارد تعیین کرده و بر اساس آن برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام می‌دهند و قبولی داوطلب و عدم انصراف در موعد مقرر باعث بلاتکلیفی دانشگاه و اساتید مربوط و هدر رفت منابع می‌شود.
۴ـ تحصیل در دوره شبانه (نوبت دوم) در دانشگاه‌ها با اخذ شهریه صورت می‌گیرد و داوطلب با آگاهی از این موضوع اقدام به انتخاب کد رشته محل مربوطه نموده است. در پذیرش دوره دکتری که بالاترین مقطع تحصیلی است انتظار می‌رود داوطلبان مسئولیت انتخاب خود را پذیرفته و آگاهانه انتخاب رشته نمایند.
۵ ـ با عنایت به مراتب مذکور و با توجه به اینکه بررسی و احراز شرایط و ضوابط اختصاصی مندرج در دفترچه راهنما برعهده دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی می‌باشد، بنابراین بررسی اینکه داوطلبان شرایط اختصاصی مندرج در بند «ج» دفترچه راهنمای آزمون دکتری سال ۱۳۹۷ را رعایت کرده‌اند یا خیر؟ برعهده دانشگاه محل قبولی داوطلب می‌باشد و می‌بایست مدارک و مستندات انصراف قطعی از دانشگاه محل قبولی سنوات قبل را به دانشگاه محل قبولی جدید ارائه نمایند. ”
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
وظایف و اختیارات شورای سنجش و پذیرش دانشجو در ماده ۳ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۵ ذکر شده است که از هیچ‌کدام از بندهای مقرر در این ماده اعمال محدودیت موضوع مصوبه مورد اعتراض قابل استنتاج نیست، بنابراین مقرره مورد اعتراض به علت آنکه تصویب آن خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می‌باشد مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۷۲۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه‌های شماره ۲۰۱۹ـ ۱/۳/۱۳۹۶ و ۲۰۴۷ـ ۱/۱/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شهرضا در خصوص عوارض کسری و حذف پارکینگ و عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22014-22/07/1399
شماره ۹۶۰۱۲۹۶ -۱۳۹۹/۷/۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۸ با موضوع: «ابطال تعرفه‌های شماره ۲۰۱۹ـ ۱۳۹۶/۳/۱ و ۲۰۴۷ـ ۱۳۹۱/۱/۱ شورای اسلامی شهر شهرضا در خصوص عوارض کسری و حذف پارکینگ و عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۵/۲۸
شماره دادنامه: ۷۲۸
شماره پرونده: ۹۶۰۱۲۹۶
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ابراهیم ایزدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه‌های شماره ۲۰۱۹ـ ۱۳۹۶/۳/۱ و ۲۰۴۷ـ ۱۳۹۱/۱/۱ شورای اسلامی شهر شهرضا در خصوص عوارض کسری و حذف پارکینگ و عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه‌های شماره ۲۰۱۹ـ ۱۳۹۶/۳/۱ و ۲۰۴۷ـ ۱۳۹۱/۱/۱ شورای اسلامی شهر شهرضا در خصوص عوارض کسری و حذف پارکینگ و عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” احتراماً این‌جانب ابراهیم ایزدی و شرکا دارای ساختمانی با کاربری تجاری، خدماتی و مسکونی در شهرضا می‌باشم که این ساختمان دارای پروانه ساختمانی می‌باشد. ساختمان مذکور سه‌طبقه بوده که به پاساژ ایزدی معروف است. طبقه زیرزمین و همکف به صورت تجاری و طبقه اول به صورت مسکونی می‌باشد و چون امکان استفاده از آن طبقه به صورت مسکونی ممکن نمی‌باشد در تاریخ ۱۳۹۳/۹/۵ کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری شهرضا رأی به شماره ۱۲۱۰۶ صادره جهت اینکه طبقه اول از مسکونی به خدماتی را تبدیل نموده‌اند و بر اساس تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بابت ۱۲ واحد کسری پارکینگ این‌جانب را جریمه نموده‌اند که مبلغ جریمه بر اساس برگ شماره ۱۲۳۶۱۴ برابر مبلغ 216000000 ریال محاسبه شده ولیکن علاوه بر جریمه کمیسیون عوارض جهت پارکینگ 124245000 ریال نیز محاسبه نموده است همین بابت عوارض سهم شهروندان جهت کمیسیون سرانـه خـدمات نیز بـه مبلغ 277104000 ریال محاسبه نموده‌اند از آنجا کـه بـر اساس رأی شماره 83/5/72/5ـ ۱۳۸۷/۱۱/۲ دیوان در خصوص اصل مصوبه شورای اسلامی شهر یزد و نیز آرای ۱۱۴۸، ۱۴۸۱، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸ و ۱۴۷۷ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ و نیز دادنامه ۷۷۰۷ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۸ در خصوص ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر در تمامی این موارد به دلیل اینکه عوارض جهت پارکینگ در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ یک‌بار محاسبه و دریافت می‌شود. لذا مصوبات شوراهای اسلامی در خصوص دریافت عوارض بابت کسری پارکینگ ابطال شده است، لذا به استثناء آراء صادرشده فوق‌الاشاره درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهرضا به کد عوارض ۲۱۰۲ و نیز 3108/12 بابت عوارض جهت پارکینگ و عوارض سهم شهروندان بابت تأمین سرانه خدمات را دارم. ”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۶ ـ ۱۲۹۶ ـ ۷ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۲ ثبت دفتر هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
” احتراماً نظر به اینکه این‌جانب ابراهیم ایزدی مصوبات شورای اسلامی شهر شهرضا را به دلیل عدم دسترسی به مصوبات در لایحه اشتباه نوشته‌ام لذا درخواست ابطال مصوبات ۲۰۱۹ـ ۱۳۹۳/۱/۱ و ۲۰۴۷ را دارم. لذا مراتب جهت استحضار و ابطال مصوبات مزبور که کپی آنها به پیوست می‌باشد را دارم. ”
متن مقرره‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شهرضا به موجب لوایح جداگانه به شماره ۷۹۵ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۳ و ۱۴۸۱ـ ۱۳۹۸/۶/۳۰ توضیح داده است که:
” عطف به نامه کلاسه پرونده 1377/96ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ مربوط به خانم زهرا گلابی و شریک به استحضار می‌رساند نامبردگان در سال ۱۳۹۷ به شهرداری مراجعه و عوارض تفکیک با توجه به دارا بودن سند شش‌دانگ با متراژ کمتر از پانصد متر می‌باشد و عوارض تغییر کاربری از دفترچه عوارض شهرداری حذف گردید و نامبرده نسبت به پرداخت سایر عوارض اقدام و پاسخ دفترخانه را دریافت نموده‌اند، لذا از آن مقام تقاضای رد شکایت نامبرده را استدعا دارم. ـ رئیس شورای اسلامی شهر شهرضا
عطف به نامه مورخ ۱۳۹۸/۶/۳ در خصوص شکایت آقای ابراهیم ایزدی علیه این شورا به کلاسه پرونده ۹۶۰۱۲۹۶ و شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۳۰۰۱۶۶۷ با موضوع عوارض محلی شورای اسلامی شهر شهرضا به استحضار می‌رساند بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر وقت در سال ۱۳۹۲ در مکان‌هایی که امکان تأمین پارکینگ برای مالکین و متقاضیان ساخت و ساز به لحاظ مسائل شهرسازی یا مساحت ملک میسر نبوده است و حساسیت و ضروریت ترافیکی آن محل ایجاب می‌کرد در مجاورت آن املاک با جبهه دوم ملک پارکینگ در راستای بهبود وعبور و مرور و تسهیل ترافیک شهری و خدمت به شهروندان در زمینه روان‌سازی تردد توسط شهرداری ایجاد و احداث گردد از متقاضیان عوارضی تحت عنوان حذف پارکینگ دریافت شود که به این عوارض بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده برای سال ۱۳۹۳ لازم‌الاجرا بوده است و در همین راستا آقای ابراهیم ایزدی و شریک اقدام به استفاده کاربری غیراز ملک خودش نموده‌اند که این نوع کاربری به دلیل ارائه خدمات باعث ایجاد گره ترافیکی و مشکلاتی نیز گردیده است و در همان سال پرونده به کمیسیون ماده صد شهرداری ارجاع و نهایتاً منجر به صدور رأی می‌گردد. لکن تاکنون نه تنها عوارض فوق‌الذکر پرداخت ننموده است بلکه بقیه عوارض نیز پرداخت نکرده است و در طی این زمان بر اساس رأی شماره ۴۱۴۰ ـ ۱۳۹۶/۹/۵ دیوان که موضوع به کارشناس رسمی ارجاع داده است پروانه به کارشناسی رسمی تحویل و کارشناس نیز نوع استفاده از ملک و موارد دیگر را مکتوب به کمیسیون ماده صد شهرداری ارسال نموده و در همین زمان نیز شهرداری مکاتباتی در خصوص تأمین پارکینگ و پرداخت بدهی بدون احتساب عوارض حذف پارکینگ از نامبرده را داشته است که همچنان ایشان از پرداخت استنکاف نموده‌اند برابر دستور مبتنی بر رأی دیوان (رأی فوق‌الذکر) پرونده مجدداً به کمیسیون ماده صد شهرداری ارجاع و در نهایت صدور رأی را طی مکتوبه‌ای دیگر به آن مرجع ارسال خواهد شد. ضمناً تمام مکاتبات انجام شده با نامبرده و نظریه کارشناسی و مصوبات سالانه شورای اسلامی شهر که فاقد عنوان عوارض حذف پارکینگ می‌باشند جهت استحضار و هرگونه استفاده به پیوست ارسال می‌گردد.”
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع می‌شود و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۶۶۷ـ ۱۳۹۹/۴/۱۵ تبصره تعرفه شماره ۲۰۱۹ مبنی بر حداقل فضای گردش پارکینگ جهت هر واحد مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به ابطال تعرفه‌های شماره ۲۰۱۹ـ ۱۳۹۶/۳/۱ و ۲۰۴۷ـ ۱۳۹۱/۱/۱ در دستور کار هیئت‌عمومی قرار گرفت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
۱ـ قانون‌گذار طبق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (۲۵%) از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نمایـد و همچنین در تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهر موظف شده‌اند تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند، بنابراین تعرفه شماره ۲۰۴۷ مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا تحت عنوان عوارض سهم شهروندان بابت تأمین سرانه خدمات عمومی شهر وضع عوارض برای تأمین هزینه سرانه خدمات عمومی برخلاف قوانین مذکور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
۲ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه ۲۰۱۹ به‌استثناء تبصره (حداقل فضای گردش پارکینگ جهت هر واحد بر اساس تبصره ماده صد قانون شهرداری‌ها ۲۵ متر می‌باشد) مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا تحت عنوان عوارض کسری و حذف پارکینگ به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و رأی شماره ۵۷۳ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وضع شده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۷۳۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵، ماده ۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶، صفحه ۷ و ۸ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷، صفحه ۱۰ و ۱۱ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۸ و ابطال ماده ۱۴ سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر دامغان
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22014-22/07/1399
شماره ۹۸۰۳۳۸۹ -۱۳۹۹/۷/۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۷ مورخ ۱۳۹۹/5/2۸ با موضوع: «ابطال ماده ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵، ماده ۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶، صفحه ۷ و ۸ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷، صفحه ۱۰ و ۱۱ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۸ و ابطال ماده ۱۴ سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر دامغان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۲/۵۸
شماره دادنامه: ۷۳۷
شماره پرونده: ۹۸۰۳۳۸۹
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال ماده ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵، ماده ۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶، صفحه ۷ و ۸ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷، صفحه ۱۰ و ۱۱ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۸ با موضوع هزینه تأمین پارکینگ برای مستحدثاتی که امکان تأمین پارکینگ ندارند مصوب شورای اسلامی شهر شاهرود
۲ـ ابطال ماده ۱۴ سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ با موضوع تعرفه عوارض پارکینگ و عوارض تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری مصوب شورای اسلامی شهر دامغان
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 300/199643ـ ۱۳۹۸/۸/۲۰ اعلام کرده است که:
” احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهرهای شاهرود و دامغان در مورد کسر یا حذف پارکینگ طی سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۷ در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه امر به شرح ذیل جهت استحضار اعلام می‌گردد:
۱ـ شورای اسلامی شهر شاهرود مطابق ماده ۶ لایحه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ و تبصره ۵ از بند ۴ لایحه عوارض محلی سال ۱۳۹۲، مبادرت به وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ نموده که مغایرت قانونی اقدام مذکور طی نامه شماره ۵۱۵۰۵ ـ ۱۳۹4/3/2۴ سازمان بازرسی کل کشور به دیوان عدالت اداری منعکس و تقاضای ابطال مصوبات مورد اشاره شد که پس از رسیدگی‌های لازم، نهایتاً از سوی آن مرجع دادنامه شماره ۵۲ـ ۱۳۹۲/۷/۵ مبنی بر ابطال مغایرت‌های یادشده صادر گردید. رأی مذکور در تاریخ ۱۳۹۵/۴/۴ به شورای اسلامی شهر شاهرود ابلاغ و در ادامه شورای اسلامی مراتب را طی نامه شماره ۱۱۰۳ـ ۱۳۹۵/۴/۱۹ برای بهره‌برداری و اقدام قانونی به شهرداری ابلاغ نموده است. همچنین شورای مذکور در سال ۱۳۹۳ در دفترچه لایحه عوارض محلی موضوع ماده ۴ و تبصره‌های ۱ الی ۵ مندرج در صفحه ۳۴ لایحه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ نیز مبادرت به وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ نموده که پس از درخواست این سازمان هیئت‌عمومی دیوان به موجب دادنامه ۸۴۰ الی ۸۶۰ ـ ۱۳۹۶/۹/۷ مصوبه موصوف را مغایر با قانون و خارج از اختیارات مرجع تصویب تشخیص و ابطال نموده است. لیکن شهرداری و شورای اسلامی شهر شاهرود بدون توجه به آراء صادره، در لوایح وضع عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به شرح ذیل مبادرت به تصویب تعرفه مبنی بر دریافت عوارض حذف پارکینگ از مؤدیان نموده است:
ماده ۵ تعرفه عوارض صفحات ۴۹ و ۵۰ سال ۱۳۹۵
ماده ۶ تعرفه عوارض صفحات ۴۸، ۴۷ و ۵۰ سال ۱۳۹۶
صفحه‌های ۷ و۸ دفترچه لایحه عوارض سال ۱۳۹۷ با موضوع هزینه تأمین پارکینگ برای مستحدثاتی که امکان تأمین پارکینگ ندارند.
صفحه‌های ۱۰ و ۱۱ دفترچه لایحه عوارض سال ۱۳۹۸ با موضوع هزینه تأمین پارکینگ برای مستحدثاتی که امکان تأمین پارکینگ ندارند.
شایان‌ذکر است مجموع ارقام دریافت شده طی سه سال مورد رسیدگی واریزشده در کد ۲۰۱۰۰ با عنوان عوارض حذف پارکینگ (فروش پارکینگ) مبلغ 68408 میلیون ریال بوده است.
۲ـ عملکرد شهرداری دامغان طی سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۷ مؤید آن است که همه‌ساله در پی تصویب دفترچه عوارض محلی از سوی شورای اسلامی شهر دامغان، شهرداری مبادرت به دریافت مبالغی تحت عنوان عوارض پارکینگ برای مواردی که امکان تأمین پارکینگ در ساختمان‌ها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و…) وجود نداشته باشد را به موقع اجرا گذاشته و از شهروندان وصول نموده است. مطابق تعرفه سنوات یادشده مصوبات به شرح ذیل بوده است:
سال ۱۳۹۵ طبق ماده ۱۴ صفحات ۲۰ و ۲۱ دفترچه عوارض محلی با عنوان تعرفه عوارض پارکینگ
سال ۱۳۹۶ طبق ماده ۱۴ صفحات ۲۱ و ۲۲ دفترچه عوارض محلی با عنوان تعرفه عوارض پارکینگ
سال ۱۳۹۷ طبق ماده ۱۴ صفحات ۲۲ و ۲۳ دفترچه عوارض محلی با عنوان عوارض تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری
شایان‌ذکر است مبلغ دریافت شده مطابق صورت‌های مالی و گزارش تفریغ سنوات مورد رسیدگی واریزشده در کد ۰۲۰۱۰۰۲ با عنوان عوارض حذف پارکینگ طی سال ۱۳۹۵ مبلغ.7854643448 ریال، سال ۱۳۹۶ مبلغ.4029760850 ریال و سال ۱۳۹۷ مبلغ.5992750947 ریال بوده است. این در حالی است که قانون‌گذار به موجب تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن تعیین تکلیف نموده و هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه‌های متعدد از جمله آراء شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۹/۱۸، ۵۲ـ ۱۳۹۲/۷/۵ مصوبات شوراهای اسلامی شهرهایی را که اقدام به وضع عوارض در مورد حذف یا کسر پارکینگ کرده‌اند را ابطال نموده است. بنا به مراتب ماده ۵ تعرفه عوارض (صفحات ۴۹ و ۵۰) سال ۱۳۹۵، ماده ۶ تعرفه عوارض (صفحات ۴۷، ۴۸ و ۵۰) سال ۱۳۹۶، صفحه‌های ۷ و ۸ دفترچه لایحه عوارض سال ۱۳۹۷، صفحه‌های ۱۰ و ۱۱دفترچه لایحه عوارض سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر شاهرود و ماده ۱۴ (صفحات ۲۰ و ۲۱) دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۵، ماده ۱۴ (صفحات ۲۱ و ۲۲) دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ و ماده ۱۴ (صفحات ۲۲ و ۲۳) دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر دامغان با قانون فوق‌الاشاره و خارج از حدود و اختیارات واضع تشخیص (و با امعان‌نظر به دادنامه‌های متعدد صادره توسط هیئت‌عمومی دیوان در موارد مشابه) و در اجرای تبصره ۲ بند (د) ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال آنها (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) در هیئت‌عمومی دیوان (با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) مورد درخواست می‌باشد.
مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند. در خاتمه صدور دستور موقت در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود در سال ۱۳۹۸ مندرج در صفحه‌های ۱۰ و ۱۱ دفترچه لایحه عوارض سال ۱۳۹۸ (با عنوان هزینه تأمین پارکینگ برای مستحدثاتی که امکان تأمین پارکینگ ندارند) که شهرداری شهر موصوف برمبنای آن هم‌اکنون اقدام به اخذ وجوه غیرقانونی از شهروندان می‌نماید، جهت جلوگیری از ورود خسارتی که جبران آن در آینده متعسر خواهد بود، مورد تقاضاست.”
متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:
” سال ۱۳۹۵ شاهرود
۵ ـ عوارض حذف پارکینگ در زمان صدور پروانه برای ساختمان‌هایی که (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و غیره) برابر ضوابط طرح تفصیلی میسر بوده و یا در مناطقی که به شرح زیر امکان تأمین پارکینگ در آن وجود نداشته باشد (با تصویب شهردار) به شرح جدول ذیل قابل‌محاسبه و وصول خواهد بود.
تبصره: با شرایط موردنظر حداکثر تا ۲ واحد کسری پارکینگ بر اساس فرمول ذیل قابل‌محاسبه می‌باشد. برای بیشتر از آن با توافق شهرداری و مالک و تصویب شورای اسلامی شهر عوارض آن وصول خواهد شد.
۱ـ ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.
۲ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع‌شده و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.
۳ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
۴ـ ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
تبصره ۱: مالک می‌تواند به جای پرداخت مبالغ کسری پارکینگ، نسبت به خریداری یک قطعه زمین در شعاع حداکثر ۲۰۰ متری به میزان ۲۰ مترمربع به ازای هر واحد کسری پارکینگ اقدام نماید. این زمین می‌بایست در تملک و تصرف شهرداری قرار گیرد.
تبصره ۲: در هر صورت عوارض کسر یک واحد پارکینگ از مبلغ سی‌وپنج میلیون ریال کمتر نباید باشد.
تبصره ۳: ساختمان‌های یک طبقه مسکونی و تجاری که قبل از سال ۱۳۷۴ احداث شده باشند مشمول عوارض پارکینگ نمی‌باشند.
تبصره ۴: حذف شد
تبصره ۵: برای متقاضیانی که در گذشته نسبت به خرید پارکینگ اقدام نموده‌اند. زمان تجدید بنا (نوسازی) به تعداد پارکینگ‌هایی که خریداری نموده‌اند مشروط به اینکه بر اساس اصول فنی (بخشنامه وزارت کشور ـ ضوابط طرح تفصیلی) امکان تأمین پارکینگ نداشته باشند ۵۰% عوارض روز قابل محاسبه خواهد بود.
تبصره ۶: با توجه به اینکه برابر ضوابط طرح تفصیلی در ساختمان‌های سه واحد و بیشتر، می‌بایست به ازای هر واحد پارکینگ ۲۵ مترمربع مساحت جهت پارک و مانور خودروها در نظر گرفته شود به شهرداری اجازه داده می‌شود در صورتی که امکان پارک خودرو و تردد خودروها در پارکینگ مقدور بوده و در هنگام پارک، مانع…
سال ۱۳۹۶ شاهرود
۶ ـ عوارض عدم احداث پارکینگ (برابر ضوابط طرح تفصیلی و یا در مناطقی که به شرح زیر امکان تأمین پارکینگ در آن وجود نداشته باشد) در زمان صدور پروانه برای ساختمان‌ها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و غیره) به شرح جدول ذیل قابل محاسبه و وصول خواهد بود.
۱ـ ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.
۲ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.
۳ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
۴ـ ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
تبصره: به استثناء موارد فوق و با اخذ مجوز از مراجع قانونی حداکثر تا ۲ واحد کمبود پارکینگ بر اساس فرمول ذیل قابل محاسبه می‌باشد و برای بیشتر از آن (مازاد بر دو واحد) با توافق شهرداری و مالک و تصویب شورای اسلامی شهر بهاء آن وصول خواهد شد. به جهت ایجاد وحدت‌رویه در توافقات، شهرداری موظف گردید حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۶ آیین‌نامه اجرایی این تبصره را تدوین و به تصویب شورای اسلامی شهر برساند در غیر این صورت ملاک محاسبه کمبود پارکینگ صرفاً جدول ذیل خواهد بود:
تبصره ۱: مالک می‌تواند به جای پرداخت مبالغ عوارض عدم احداث پارکینگ، نسبت به خریداری یک قطعه زمین در شعاع حداکثر ۲۰۰ متری به میزان ۲۰ مترمربع به ازای هر واحد کمبود پارکینگ اقدام نماید. این زمین می‌بایست در تملک و تصرف شهرداری قرار گیرد.
تبصره ۲: ساختمان‌های یک طبقه مسکونی و تجاری که قبل از سال ۱۳۷۴، احداث شده باشند، مشمول پرداخت عوارض عدم احداث پارکینگ نمی‌باشند.
تبصره ۳: برای متقاضیانی که در گذشته نسبت به پرداخت عوارض عدم احداث پارکینگ اقدام نموده‌اند. زمان تجدید بنا (نوسازی) به تعداد پارکینگ‌هایی که خریداری نموده‌اند مشروط به اینکه بر اساس اصول فنی (بخشنامه وزارت کشور ـ ضوابط طرح تفصیلی) امکان تأمین پارکینگ نداشته باشند ۵۰% عوارض روز قابل محاسبه خواهد بود.
سال ۱۳۹۷ـ شاهرود
هزینه تأمین پارکینگ برای مستحدثاتی که امکان تأمین پارکینگ ندارند.
هزینه تأمین پارکینگ (برابر ضوابط طرح تفصیلی و یا در مناطقی که به شرح زیر امکان تأمین پارکینگ در آن وجود نداشته باشد) در زمان صدور یا اصلاح پروانه برای ساختمان‌ها اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و غیره به شرح جدول ذیل قابل محاسبه و وصول خواهد بود.
الف) ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.
ب) ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.
ج) ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
د) ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
هـ) ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
و) در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
۱ـ هزینه تأمین پارکینگ با اخذ مجوز از مراجع قانونی و یا موارد فوق، حداکثر تا دو واحد کمبود پارکینگ بر اساس فرمول‌های مندرج در جدول شماره یک قابل محاسبه و وصول می‌باشد.
۲ـ هزینه تأمین پارکینگ مازاد بر دو واحد پس از اخذ مجوز از مراجع قانونی به شرح ذیل می‌بایست محاسبه و وصول گردد:
الف ـ هزینه تأمین پارکینگ مازاد بر دو واحد کسری پارکینگ اعلام‌شده فوق‌الذکر از پارکینگ ۳ الی ۱۰ طبق جدول شماره یک با ضریب 2/6 به ازای هر واحد
ب ـ هزینه تأمین پارکینگ مازاد بر بند (الف) از پارکینگ ۱۱ الی ۱۵ طبق جدول شماره یک با ضریب 2/5 به ازای هر واحد.
ج ـ هزینه تأمین پارکینگ مازاد بر بند (الف ـ ب) از پارکینگ ۱۶ الی ۲۰ طبق جدول شماره یک با ضریب 2/4 به ازای هر واحد
د ـ هزینه تأمین پارکینگ مازاد بر بند (الف ـ ب ـ ج) از پارکینگ ۲۱ الی ۲۵ طبق جدول شماره یک با ضریب 2/3 به ازای هر واحد
هـ ـ هزینه تأمین پارکینگ مازاد بر بند (الف ـ ب ـ ج ـ د) از پارکینگ ۲۶ الی ۳۰۲۵ طبق جدول شماره یک با ضریب 2/2 به ازای هر واحد
و ـ هزینه تأمین پارکینگ مازاد بر بند (الف ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ) از پارکینگ ۳۱ الی ۳۵ طبق جدول شماره یک با ضریب 2/1 به ازای هر واحد
ز ـ هزینه تأمین پارکینگ مازاد بر بند (الف ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و) از پارکینگ۳۶ به بالا طبق جدول شماره یک با ضریب 2 به ازای هر واحد
تبصره ۱: در صورتی که پلاکی دارای هزینه تأمین پارکینگ مختلط (تجاری ـ مسکونی ـ اداری ـ خدماتی و…) باشد عوارض جبران دو واحد بهای تأمین پارکینگ اول که دارای قیمت بیشتری می‌باشد بر اساس فرمول‌های مندرج در جدول شماره یک و بعد از آن بر اساس بندهای (الف) تا (ز) مندرج در بند ۲ به ترتیب هرکدام که قیمت بیشتری دارند می‌بایست محاسبه گردد.
تبصره ۲: مالک (مالکین) می‌تواند به جای پرداخت هزینه تأمین پارکینگ، با نظر شهرداری و شورای اسلامی شهر و در صورت تأیید کمیسیون ماده پنج مبنی بر کاربری زمین موردنظر شهرداری با کاربری پارکینگ نسبت به خریداری یک قطعه زمین با هر کاربری به غیر از کاربری فضای سبز و باغات در شعاع حداکثر ۲۵۰ متری به میزان ۲۰مترمربع به ازای هر واحد پارکینگ در معابر با عرض ۸ متر و بالاتر اقدام نماید. (مشروط به اینکه قیمت کارشناسی زمین از حداکثر جریمه کسر پارکینگ کمتر نباشد) ضمناً این زمین می‌بایست در تملک و تصرف شهرداری قرار گیرد.
تبصره ۳: ساختمان‌های یک طبقه مسکونی که قبل از سال ۱۳۸۲، احداث شده و پروانه و پایان‌کار اخذ نموده‌اند مشمول پرداخت هزینه تأمین پارکینگ نمی‌باشند (ساختمان‌های تجاری مشمول این بند نمی‌باشند.)
تبصره ۴: در خصوص بهای تأمین پارکینگ کلیه املاک قدیمی (با مجوز و بدون مجوز) که قبل از طرح جامع (۱۳۵۹/5/2۹) احداث گردیده‌اند و قصد تجدید بنا دارند پس از تأیید واحد فنی و شهرسازی پنجاه‌درصد ارقام جدول شماره یک قابل محاسبه و وصول خواهد بود.
تبصره ۵: هزینه تأمین پارکینگ اماکن صرفاً مذهبی نظیر حسینیه، تکایا، مساجد، فاطمیه و… برای هر واحد 100000 ریال با رعایت موارد فوق و ضوابط طرح تفصیلی (به غیر از تجاری) قابل محاسبه و وصول خواهد بود.
سال ۱۳۹۸ شاهرود
هزینه تأمین پارکینگ برای مستحدثاتی که امکان تأمین پارکینگ ندارند.
هزینه تأمین پارکینگ (برابر ضوابط طرح تفصیلی و یا در مناطقی که به شرح زیر امکان تأمین پارکینگ در آن وجود نداشته باشد) در زمان صدور یا اصلاح پروانه برای ساختمان‌ها اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و غیره به شرح جدول ذیل قابل محاسبه و وصول خواهد بود.
الف) ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.
ب) ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.
ج) ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
د) ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
هـ) ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
و) در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
۱ـ هزینه تأمین پارکینگ با اخذ مجوز از مراجع قانونی و یا موارد فوق، حداکثر تا دو واحد کمبود پارکینگ بر اساس فرمول‌های مندرج در جدول شماره یک قابل محاسبه و وصول می‌باشد.
۲ـ هزینه تأمین پارکینگ مازاد بر دو واحد با احتساب کلیه واحدهای قبلی پس از اخذ مجوز از مراجع قانونی به شرح ذیل می‌بایست محاسبه و وصول گردد:
الف ـ هزینه تأمین پارکینگ مازاد بر دو واحد کسری پارکینگ اعلام‌شده فوق‌الذکر از پارکینگ ۳ الی ۱۰ طبق جدول شماره یک با ضریب 2/6 به ازای هر واحد
ب ـ هزینه تأمین پارکینگ مازاد بر بند (الف) از پارکینگ ۱۱ الی ۱۵ طبق جدول شماره یک با ضریب 2/5 به ازای هر واحد.
ج ـ هزینه تأمین پارکینگ مازاد بر بند (الف ـ ب) از پارکینگ ۱۶ الی ۲۰ طبق جدول شماره یک با ضریب 2/4 به ازای هر واحد
د ـ هزینه تأمین پارکینگ مازاد بر بند (الف ـ ب ـ ج) از پارکینگ ۲۱ الی ۲۵ طبق جدول شماره یک با ضریب 2/3 به ازای هر واحد
هـ ـ هزینه تأمین پارکینگ مازاد بر بند (الف ـ ب ـ ج ـ د) از پارکینگ ۲۶ الی ۳۰۲۵ طبق جدول شماره یک با ضریب 2/2 به ازای هر واحد
و ـ هزینه تأمین پارکینگ مازاد بر بند (الف ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ) از پارکینگ ۳۱ الی ۳۵ طبق جدول شماره یک با ضریب 2/1 به ازای هر واحد
ز ـ هزینه تأمین پارکینگ مازاد بر بند (الف ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و) از پارکینگ ۳۶ به بالا طبق جدول شماره یک با ضریب ۲ به ازای هر واحد
تبصره ۱: در صورتی که پلاکی دارای هزینه تأمین پارکینگ مختلط (تجاری ـ مسکونی ـ اداری ـ خدماتی و…) باشد عوارض جبران دو واحد بهای تأمین پارکینگ اول که دارای قیمت بیشتری می‌باشد بر اساس فرمول‌های مندرج در جدول شماره یک و بعد از آن بر اساس بندهای (الف) تا (ز) مندرج در بند ۲ به ترتیب هرکدام که قیمت بیشتری دارند می‌بایست محاسبه گردد.
تبصره ۲: مالک (مالکین) می‌تواند به جای پرداخت هزینه تأمین پارکینگ، با نظر شهرداری و شورای اسلامی شهر و در صورت تأیید کمیسیون ماده پنج مبنی بر کاربری زمین موردنظر شهرداری با کاربری پارکینگ نسبت به خریداری یک قطعه زمین با هر کاربری به غیر از کاربری فضای سبز و باغات در شعاع حداکثر ۲۵۰ متری به میزان ۲۰ مترمربع به ازای هر واحد پارکینگ در معابر با عرض ۸ متر و بالاتر اقدام نماید. (مشروط به اینکه قیمت کارشناسی زمین از حداکثر جریمه کسر پارکینگ کمتر نباشد) ضمناً این زمین می‌بایست در تملک و تصرف شهرداری قرار گیرد.
تبصره ۳: ساختمان‌های یک طبقه مسکونی که قبل از سال ۱۳۸۲، احداث شده و پروانه و پایان‌کار اخذ نموده‌اند مشمول پرداخت هزینه تأمین پارکینگ نمی‌باشند. (ساختمان‌های تجاری مشمول این بند نمی‌باشند.)
تبصره ۴: در خصوص بهای تأمین پارکینگ کلیه املاک قدیمی (با مجوز و بدون مجوز) که قبل از طرح جامع (۱۳۵۹/5/2۹) احداث گردیده‌اند و قصد تجدید بنا دارند پس از تأیید واحد فنی و شهرسازی پنجاه‌درصد ارقام جدول شماره یک قابل محاسبه و وصول خواهد بود.
تبصره ۵: هزینه تأمین پارکینگ اماکن صرفاً مذهبی نظیر حسینیه، تکایا، مساجد، فاطمیه و… برای هر واحد 100000 ریال با رعایت موارد فوق و ضوابط طرح تفصیلی (به غیر از تجاری) قابل محاسبه و وصول خواهد بود.
تعرفه ۱۳۹۵ دامغان
ماده ۱۴: تعرفه عوارض پارکینگ
۱ـ اخذ عوارض پارکینگ در زمان صدور پروانه ساختمانی، اصلاحی و… فقط در شرایط ذیل که امکان تأمین پارکینگ در ساختمان‌ها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و…) وجود نداشته باشد مجاز می‌باشد و در سایر موارد مالک مکلف به تأمین ۱۰۰% پارکینگ با شرایط اعلامی در ضوابط طرح تفصیلی خواهد بود.
الف) ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته که دسترسی به محل اتومبیل‌رو وجود نداشته باشد.
ب) ساختمان در فاصله کمتر از ۵۰ متری تقاطع خیابان‌های به عرض ۲۴ متر و بیشتر واقع شده که امکان دسترسی به محل اتومبیل‌رو وجود نداشته باشد.
ج) ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن‌سال باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
د) ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
هـ) ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
و) در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر کارشناس فنی شهرداری نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
۲ـ شرایط و ضوابط مربوط به وصول و یا تأمین پارکینگ:
۱ـ۲ـ تعداد پارکینگ موردنیاز واحدهای تجاری، اداری، خدماتی، صنعتی و مسکونی و… و نحوه تأمین آن مطابق ضوابط طرح تفصیلی شهر تعیین می‌گردد.
۲ـ۲ـ مساحت هر پارکینگ با توجه به ضوابط طرح تفصیلی شهر ۲۵ مترمربع می‌باشد.
۳ـ۲ـ در املاک تجاری با مساحت بیشتر از ۲۵ مترمربع به ازای هر یک متر مساحت مازاد، نیم متر پارکینگ محاسبه و وصول می‌گردد.
۴ـ۲ـ چنانچه موقعیت ملک به گونه‌ای باشد که امکان تأمین پارکینگ موردنیاز میسر باشد لیکن مالک از اجرای آن خودداری و یا به هر شکل نسبت به حذف پارکینگ‌های مشخص‌شده در نقشه و پروانه اقدام نموده باشد موظف به تأمین پارکینگ یا پارکینگ‌های موردنیاز مطابق ضوابط طرح تفصیلی شهر علاوه بر جریمه تعیین‌شده از سوی کمیسیون ماده صد می‌باشد. در هر حال صرف پرداخت جرائم پارکینگ محمل و مجوزی به جهت عدم تأمین پارکینگ نخواهد بود.
۵ ـ۲ـ عوارض پارکینگ کاربری مذهبی و واحدهای تجاری واقع در کاربری‌های مذهبی حداکثر تا ۲ واحد (معادل ۵۰ مترمربع) به میزان ۱۰% عوارض پارکینگ مناطق مربوطه تعیین می‌گردد.
۶ ـ۲ـ عوارض پارکینگ کلیه املاک واقع در ناحیه یک طرح تفصیلی شهر با هر نوع کاربری معادل ۴ برابر و کلیه املاک خارج از ناحیه یک طرح تفصیلی معادل ۲ برابر فرمول مربوطه محاسبه و وصول می‌گردد.
۳ـ نحوه محاسبه عوارض پارکینگ:
عوارض هر پارکینگ معادل ۷۰ برابر قیمت تراکم منطقه‌ای مطابق کاربری مربوطه در هر یک از مناطق مختلف شهر (مطابق ماده ۱۳) تعیین می‌گردد.
هفتاد برابر قیمت تراکم منطقه‌ای مطابق کاربری مربوطه (بر اساس ماده ۱۳) = عوارض پارکینگ
تبصره ۴: در خصوص گاراژها عوارض بر ارزش‌افزوده حاصل از ارتقاء کاربری به تجاری تا ۱۰ متر عمق اول معادل عوارض تعیین‌شده در بلوک‌های مربوطه و مازاد بر ده متر تا عمق بیست متر معادل ۶۰% عوارض عمق اول و عمق بیشتر از ۲۰ متر معادل ۳۰% عوارض عمق اول تعیین می‌گردد. مشروط به آنکه در املاک چند بر از قیمت معابر مجاور آن کمتر نگردد. بدیهی است در داخل گاراژها صرفاً صنوف مزاحم شهری همانند (مکانیکی ـ صافکاری ـ تعویض روغنی و…) حق فعالیت و کسب‌وکار داشته و در صورت تبدیل گاراژ به مجتمع تجاری مابه‌التفاوت کلیه عوارضات به نرخ روز محاسبه و دریافت خواهد شد.
تبصره ۵: املاکی که در اثر اجرای طرح‌های توسعه شهری (هادی ـ جامع ـ تفصیلی) در شهر دامغان از کاربری مسکونی و یا سایر کاربری‌ها به کاربری تجاری تبدیل گردیده‌اند ولیکن در سوابق پرونده ملکی آنها مدارکی دال بر پرداخت ارزش‌افزوده حاصل از ارتقاء کاربری به تجاری در آنها موجود نمی‌باشد، به استناد بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه مشمول پرداخت عوارض بر ارزش‌افزوده مربوطه برابر تعرفه روز (تعرفه سال ۱۳۹۵) می‌باشند.
تبصره ۶: به استناد بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هرگونه تغییر ایجادشده در کاربری اراضی و املاک سطح شهر (از هر کاربری به کاربری دیگر) که بر اثر اجرای طرح‌های توسعه شهری (هادی ـ جامع و تفصیلی) در ادوار گذشته ایجاد شده است مشمول پرداخت عوارض بر ارزش‌افزوده حاصل از ارتقاء کاربری به نرخ روز می‌باشند. نحوه محاسبه و وصول این عوارض طبق شرایطی است که در این تعرفه پیش‌بینی و مصوب گردیده است.
تعرفه ۱۳۹۶ دامغان
ماده ۱۴: تعرفه عوارض پارکینگ
۱ـ اخذ عوارض پارکینگ در زمان صدور پروانه ساختمانی، اصلاحی و… فقط در شرایط ذیل که امکان تأمین پارکینگ در ساختمان‌ها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و…) وجود نداشته باشد مجاز می‌باشد و در سایر موارد مالک مکلف به تأمین ۱۰۰% پارکینگ با شرایط اعلامی در ضوابط طرح تفصیلی خواهد بود.
الف) ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته که دسترسی به محل اتومبیل‌رو وجود نداشته باشد.
ب) ساختمان در فاصله کمتر از ۵۰ متری تقاطع خیابان‌های به عرض ۲۴ متر و بیشتر واقع شده که امکان دسترسی به محل اتومبیل‌رو وجود نداشته باشد.
ج) ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن‌سال باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
د) ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
هـ) ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
و) در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر کارشناس فنی شهرداری نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
۲ـ شرایط و ضوابط مربوط به وصول و یا تأمین پارکینگ:
۱ـ۲ـ تعداد پارکینگ موردنیاز واحدهای تجاری، اداری، خدماتی، صنعتی و مسکونی و… و نحوه تأمین آن مطابق ضوابط طرح تفصیلی شهر تعیین می‌گردد.
۲ـ ۲ـ مساحت هر پارکینگ با توجه به ضوابط طرح تفصیلی شهر ۲۵ مترمربع می‌باشد.
۳ـ۲ـ در املاک تجاری با مساحت بیشتر از ۲۵ مترمربع به ازای هر یک متر مساحت مازاد، نیم متر پارکینگ محاسبه و وصول می‌گردد.
۴ـ۲ـ چنانچه موقعیت ملک به گونه‌ای باشد که امکان تأمین پارکینگ موردنیاز میسر باشد لیکن مالک از اجرای آن خودداری و یا به هر شکل نسبت به حذف پارکینگ‌های مشخص‌شده در نقشه و پروانه اقدام نموده باشد، برابر تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری‌ها نسبت به طرح موضوع در کمیسیون ماده صد اقدام و پس از صدور رأی جریمه ریالی نسبت به پرداخت آن اقدام می‌نماید.
۵ ـ۲ـ عوارض پارکینگ کاربری مذهبی و واحدهای تجاری واقع در کاربری‌های مذهبی حداکثر تا ۲ واحد (معادل ۵۰ مترمربع) به میزان 10% عوارض پارکینگ مناطق مربوطه تعیین می‌گردد.
۶ ـ۲ـ عوارض پارکینگ کلیه املاک واقع در ناحیه یک طرح تفصیلی شهر با هر نوع کاربری معادل ۴ برابر و کلیه املاک خارج از ناحیه یک طرح تفصیلی معادل ۲ برابر فرمول مربوطه محاسبه و وصول می‌گردد.
۳ـ نحوه محاسبه عوارض پارکینگ:
عوارض هر پارکینگ معادل ۷۰ برابر قیمت تراکم منطقه‌ای مطابق کاربری مربوطه در هر یک از مناطق مختلف شهر (مطابق ماده ۱۳) تعیین می‌گردد.
هفتاد برابر قیمت تراکم منطقه‌ای مطابق کاربری مربوطه (بر اساس ماده ۱۳) = عوارض پارکینگ
تعرفه ۱۳۹۷ دامغان
ماده ۱۴: عوارض تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری
این عوارض به استناد بند (ب) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تعیین سهم شهروندان در تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری، نگهداری، توسعه و عمران شهری تعیین می‌گردد.
۱ـ اخذ عوارض فوق در زمان صدور پروانه ساختمانی، اصلاحی و… فقط در شرایط ذیل که امکان تأمین پارکینگ در ساختمان‌ها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و…) وجود نداشته باشد مجاز می‌باشد و در سایر موارد مالک مکلف به تأمین ۱۰۰% پارکینگ با شرایط اعلامی در ضوابط طرح تفصیلی خواهد بود.
الف) ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته که دسترسی به محل اتومبیل‌رو وجود نداشته باشد.
ب) ساختمان در فاصله کمتر از ۵۰ متری تقاطع خیابان‌های به عرض ۲۴ متر و بیشتر واقع شده که امکان دسترسی به محل اتومبیل‌رو وجود نداشته باشد.
ج) ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن‌سال باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
د) ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
هـ) ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
و) در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر کارشناس فنی شهرداری نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
۲ـ شرایط و ضوابط مربوط به وصول و یا تأمین پارکینگ:
۱ـ۲ـ تعداد پارکینگ موردنیاز واحدهای تجاری، اداری، خدماتی، صنعتی و مسکونی و… و نحوه تأمین آن مطابق ضوابط طرح تفصیلی شهر تعیین می‌گردد.
۲ـ ۲ـ مساحت هر پارکینگ با توجه به ضوابط طرح تفصیلی شهر ۲۵ مترمربع می‌باشد.
۳ـ۲ـ در املاک تجاری با مساحت بیشتر از ۲۵ مترمربع به ازای هر یک متر مساحت مازاد، نیم متر پارکینگ محاسبه و وصول می‌گردد.
۴ـ۲ـ چنانچه موقعیت ملک به گونه‌ای باشد که امکان تأمین پارکینگ موردنیاز میسر باشد لیکن مالک از اجرای آن خودداری و یا به هر شکل نسبت به حذف پارکینگ‌های مشخص‌شده در نقشه و پروانه اقدام نموده باشد، برابر تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری‌ها نسبت به طرح موضوع در کمیسیون ماده صد اقدام و پس از صدور رأی جریمه ریالی نسبت به پرداخت آن اقدام می‌نماید.
۵ ـ۲ـ عوارض فوق در کاربری مذهبی و واحدهای تجاری واقع در کاربری‌های مذهبی حداکثر تا ۲ واحد (معادل ۵۰ مترمربع) به میزان ۵% عوارض پارکینگ مناطق مربوطه تعیین می‌گردد.
۶ ـ۲ـ عوارض فوق در کلیه املاک واقع در ناحیه یک طرح تفصیلی شهر با هر نوع کاربری معادل ۴ برابر و کلیه املاک خارج از ناحیه یک طرح تفصیلی معادل ۲ برابر فرمول مربوطه محاسبه و وصول می‌گردد.
۷ـ۲ـ جهت احداث طبقه اول ساختمان‌های تک‌واحدی با عمر بیش از ۵ سال که امکان تأمین پارکینگ آن میسر نمی‌باشد عوارض فوق اخذ می‌گردد.
۳ـ نحوه محاسبه عوارض تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری:
هفتاد برابر عوارض مازاد بر تراکم منطقه‌ای مطابق کاربری مربوطه (بر اساس ماده ۱۳) = عوارض تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر دامغان به موجب لایحه شماره 318/236/م ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ توضیح داده است که:
” ۱ـ همواره شورای اسلامی شهر دامغان و شهرداری‌ها مطیع اوامر و دستورات مقامات مافوق خود بوده و قانوناً باید دستورات آنان را اجابت نمایند بر این اساس ریاست سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور طی نامه شماره ۳۰۹۹۷ـ 1395/6/28 در بند ۴ تأکید نموده عوارض کسر پارکینگ با توجه به قوانین و ضوابط مربوط برای زیربناهای مسکونی و غیرمسکونی وصول گردد و شورای اسلامی شهر دامغان جهت سال ۱۳۹۶ با همین عبارت مبادرت به وضع عوارض یادشده صرفاً در مواردی که مالک تقاضای صدور پروانه و یا افزایش بنا نموده و املاک به گونه‌ای است که امکان احداث پارکینگ وجود ندارد به عنوان مثال شخصی دارای یک واحد ساختمان ویلایی است و تقاضای افزایش بنا در ارتفاع را دارد و قصد وی احداث بنا روی بنای قبلی است و در این رابطه شخص قبلاً مبادرت به احداث پارکینگ ننموده و درخواست وی برابر ضوابط طرح تفصیلی قابل‌رسیدگی است بر این اساس همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید در خصوص مثال یادشده شخص نمی‌تواند پارکینگ طبقات فوقانی را تأمین نماید و شهرداری بر اساس موارد پیش‌گفته از مؤدی عوارض کسر پارکینگ وصول می‌نماید.
۲ـ در خصوص وضع عوارض جهت سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با استناد به بند (ب) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۰ شهرداری‌ها مجازند جهت تأمین هزینه‌های شهر از شهروندان مبادرت به «وضع بهای خدمات» نمایند. لذا شورای اسلامی شهر دامغان در خصوص سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ از مؤدیان بهای خدمات با عنوان خدمات هزینه تأمین پارکینگ برای مستحدثاتی که امکان تأمین پارکینگ ندارند را وصول می‌نماید و مطلقاً جهت سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ عوارض حذف و یا کسری پارکینگ وصول نمی‌نماید و اقدام شهرداری برابر دستورالعمل‌های صادره از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و قوانین مصوب صورت گرفته است. در این راستا مکاتبه شماره ۱۷۳۸ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ صادره از مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور که مؤید مطلب پیش‌گفته است تقدیم می‌گردد. با عنایت به مطالب معنونه و مستندات ارسالی تقاضای رسیدگی قانونی مورد استدعاست.”
رئیس شورای اسلامی شهر شاهرود نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ۳۵۲۳ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ توضیح داده است که:
” عطف به نامه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲ موضوع شماره پرونده ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۴۴۷ و کلاسه پرونده ۹۸۰۳۳۸۹ به پیوست تصویر نامه شماره 98/48426/8ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ شهرداری شاهرود جهت استحضار تقدیم می‌گردد.
برادر ارجمند جناب آقای طباطبائی
ریاست محترم شورای اسلامی شهر شاهرود
با سلام و احترام
عطف به نامه شماره ۲۸۹۵ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ در پاسخ به نامه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲ مدیر دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر اخذ عوارض کسری پارکینگ در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و اخذ هزینه تأمین پارکینگ برای مستحدثاتی که امکان تأمین پارکینگ ندارد توسط شهرداری شاهرود بدین‌وسیله معروض می‌دارد اقدامات موصوف برابر گزارش واحد درآمد شهرداری برابر و منطبق با نامه 50/42/43193 ـ ۱۳۹۷/۱۰/۶ استانداری سمنان منضم به نامه شماره ۴۷۵۳۱ـ ۱۳۹۷/۹/۲۷ مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان شهرداری‌ها و مصوبات لایحه‌های برقراری عوارض سالیانه توسط شورای شهر صورت پذیرفته است لذا پیوست نامه‌های فوق‌الذکر جهت استحضار به حضور ایفاد می‌گردد.”
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/5/2۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است بنابراین ماده ۵ سال ۱۳۹۵، ماده ۶ سال ۱۳۹۶ تحت عنوان عوارض حذف پارکینگ و تعرفه سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ تحت عنوان هزینه تأمین پارکینگ برای مستحدثاتی که امکان تأمین پارکینگ ندارند مصوب شورای اسلامی شهر شاهرود و ماده ۱۴ سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۷ تحت عنوان عوارض پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر دامغان به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و رأی شماره ۵۷۳ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۷۳۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (الف) مصوبه شماره ۴/۹۶/۴۶۸۸/ش ـ ۲۹/۳/۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر مشهد از تاریخ تصویب
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22014-22/07/1399
شماره ۹۷۰۲۸۱۱ -۱۳۹۹/۷/۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ با موضوع: «ابطال بند (الف) مصوبه شماره 4/96/4688/ش ـ ۱۳۹۶/۳/۲۹ شورای اسلامی شهر مشهد از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۵/۲۸
شماره دادنامه: ۷۳۹
شماره پرونده: ۹۷۰۲۸۱۱
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (الف) مصوبه شماره 4/96/4688/ش ـ ۱۳۹۶/۳/۲۹ شورای اسلامی شهر مشهد
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (الف) مصوبه شماره 4/96/4688/ش ـ ۱۳۹۶/۳/۲۹ شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” شورای شهر مشهد در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۲۹ اقدام به تصویب مصوبه‌ای به شماره 4/96/4688/ش در خصوص اصلاح مصوبات قبلی خود می‌نماید که در بند (الف) این مصوبه، در خصوص وظایف مالکین نسبت به ورود به محدوده اظهارنظر و وضع قاعده شده است، مطابق این بند مالکین موظف‌اند حداکثر تا 43/75% ملک خود را بابت ورود به محدوده به صورت رایگان به شهرداری واگذار نمایند. در ابتدای این بند صراحتاً قید گردیده است که مالکین بر اساس تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک، می‌بایست اراضی خود را به شهرداری واگذار نمایند، لیکن علی‌الظاهر اعضای شورای شهر مشهد حتی یک‌بار این ماده‌واحده و تبصره ۴ ذیل آن را به دقت مطالعه ننموده‌اند. در این تبصره صراحتاً به شهرداری اجازه دریافت ۳۰% ملک شهروندان را داده است ولیکن در مصوبه معترض‌عنه صراحتاً به شهرداری اجازه دریافت بیش از ۴۰% ملک به صورت رایگان داده است. این مصوبه به دلایل ذیل خلاف شرع و قانون است:
با عنایت به احکام بیع در قانون مدنی و رساله امام خمینی (ره) خریدوفروش املاک و خروج اموال از ید هر شخص می‌بایست اختیاری و در کمال آزادی و رغبت انجام پذیرد و در غیر این صورت از موارد غصب به حساب خواهد آمد. این مفهوم برمبنای قواعد فقهی از جمله «الناس مسلطون علی اموالهم»، «من اتلف مال الغیر، فهو له ضامن»، «من طلب الخراج به غیرعماره اخرب البلاد و اهلک العباد»، «حرمه مال المومن کحرمه دمه»، «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و… می‌باشد به عبارتی دیگر در موازین اسلام و قوانین جاری اخذ مجانی نداریم و هرگونه خروج مال از دارایی اشخاص، می‌بایست با دلیل شرعی صورت پذیرد. در حکومت اسلامی مصادیق جواز شرعی تملکات رایگان را می‌توان در قوانین جستجو کرد. به عبارتی دیگر شهرداری‌ها آنجا حق تملک رایگان املاک شهروندان را دارند که قانون مصوب مجلس که به تأیید شورای نگهبان رسیده باشد این اجازه را به آنها داده باشد در خارج از موارد فوق تملکات رایگان نه جواز شرعی دارد و نه قانونی.
مطابق تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، شهرداری‌ها به منظور تهیه عوض املاک موردنیاز خود و با تقاضای مالک، صرفاً می‌توانند ۲۰% ملک را از مالک دریافت نماید. بر اساس نظریه شماره 95/102/1689ـ ۱۳۹۵/۵/۵ و همچنین نظریات شماره 80/2/1756ـ ۱۳۸۰/۴/۲۱، 95/102/1676 ـ ۱۳۹۵/۵/۳، 96/102/3441ـ ۱۳۹۶/۹/۱۲ و 92/30/52204ـ ۱۳۹۲/۸/۱۹ صادره از شورای نگهبان نیز صراحتاً بیان شده است که شهرداری حق افزایش سهم خود از میزان قانونی ۲۰% را ندارد. لیکن شورای شهر مشهد بدون آنکه اختیار قانونی و شرعی را داشته باشد، عملاً شهروندان را بالاجبار ملزم به واگذاری رایگان حدود ۵۰ درصد ملک خود به بهانه ورود به محدوده نموده است. این موضوع مسلماً برخلاف اصل تسلیط و حـرمت امـوال اشخاص و قـواعد شرعـی و همچنین تبصره ۴ قانون پیش‌گفته است. اگر شهرداری نیاز بـه اراضی مازاد بر ۲۰% داشته باشد لزوماً می‌بایست بر اساس ماده‌واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری‌ها، ملک را به قیمت روز خریداری نماید نه اینکه مالکین را اجباراً به واگذاری رایگان ملک خود نماید. لذا مصوبه معترض‌عنه به جهت اجبار مالکین به واگذاری رایگان حدود ۵۰% ملک خود، برخلاف قانون و اصول مسلم شرعیه است. نظر به مراتب یادشده با توجه به مغایرت آشکار مصوبه معترض‌عنه با قواعد قانونی و شرعی مذکور در فوق بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض‌عنه از تاریخ تصویب را دارم.”
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
” جناب آقای مرتضوی
شهردار محترم مشهد مقدس
موضوع: اصلاح مصوبات شماره 4/95/20381/ش ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ و 4/95/20382/ش ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۴
سلام‌علیکم
با احترام، طرح شماره 4/96/3471/ش ـ ۱۳۹۶/۳/۶ با موضوع اصلاح مصوبه شماره 4/95/20381/ش ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ (بازنگری در ضوابط مربوط به حقوق شهرداری بابت اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها) و مصوبه شماره 4/95/20282/ش ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ (بازنگری در نحوه محاسبه عوارض زیربنای مشمول تراکم ساختمانی) در جلسات رسمی مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۲ و ۱۳۹۶/۳/۲۸ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.
متن مصوبه
ماده‌واحده: مصوبات شماره 4/95/20381/ش ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ و 4/95/20382/ش ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ به شرح زیر اصلاح شد:
الف) مصوبه شماره 4/95/20381/ش ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ با موضوع بازنگری در ضوابط مربوط به حقوق شهرداری بابت اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها به شرح بندها و تبصره‌های زیر اصلاح شد:
۱ـ سهم سرانه‌های مرتبط با سطوح لازم برای عمران و آماده‌سازی زمین (مغایر)، تأسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی موضوع تبصره ۲ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، به شرح جدول زیر تعیین می‌شود. مالکیتی که متقاضی بهره‌برداری از مزایای طرح‌های تفصیلی یا جامع شهر هستند، موظف به رعایت و واگذاری این سرانه‌ها به شهرداری مشهد می‌باشند.
جدول تعیین میزان سرانه‌ها
تبصره ۱ اصلاحی: مالکین اراضی و املاکی که سهم سرانه‌های خدمات و معابر یا سهم مزایای ورود به محدوده را به شهرداری واگذار یا تصفیه‌حساب نموده باشند، در تفکیک یا بازتفکیک‌های بعدی مشروط به تأمین معابر موردنیاز خود، مشمول پرداخت عوارض و حقوقی نخواهند بود.
تبصره ۲: کلیه اراضی و املاکی که دارای سابقه باغی و یا کشاورزی (طبق مندرجات سند و یا آراء کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری و کمیسیون ماده ۷ قانون حفظ اراضی زراعی و باغ‌ها) بوده و داخل محدوده قانونی قرار گرفته‌اند، اما تاکنون به صورت قانونی از مزایای ورود به محدوده استفاده نکرده باشند. در صورت درخواست مالک جهت استفاده از این مزایا و امکان بهره‌مندی از آن، مشمول این ماده می‌شود.
تبصره ۳ اصلاحی: کلیه اراضی و املاکی که مشمول تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک بوده‌اند چنانچه از شهرداری پروانه یا پایان‌کار با مفاصاحساب یا هر نوع گواهی با اعلام ضابطه در اساس طرح تفصیلی ملاک عمل که دال بر تصفیه‌حساب بدهی به شهرداری باشد، دریافت نموده‌اند، و نیز مستنداتی مبنی بر پرداخت یا واگذاری حقوق ورود به محدوده داشته باشند، از پرداخت حقوق شهرداری بابت مزایای ورود به محدوده معاف می‌باشند. مگر آنکه در آن مستندات و مدارک صادره صراحتاً قید شده باشد که حقوق شهرداری مشهد بابت مزایای ورود به محدوده دریافت نشده و در مجوزهای بعدی اخذ خواهد شد.
تبصره ۴: سهم شهرداری مشهد به میزان مندرج در جدول فوق، به صورت زمین دریافت می‌شود. در صورت تقاضای مالک برای خرید سهم شهرداری و موافقت شهرداری، معادل قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری اخذ می‌شود.
تبصره ۵: در صورت تقاضای مالک جهت بهره‌مندی از حقوق مالکانه (موضوع تبصره ۲ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها) پس از حصول شرایط قانونی لازم، شهرداری مشهد مقدس مکلف است سهم سرانه‌های خدماتی موضوع بند ۱ این مصوبه را از مالک دریافت و با حداقل تراکم مسکونی طرح مربوطه پاسخگویی نماید.
تبصره ۶ الحاقی: در حوزه‌های ۴ و ۵ درآمدی، برای املاک دارای سند عادی که تا پایان سال ۱۳۹۵ ساخته شده و به تأیید کمیته فنی منطقه در بافت پر (منظور از بابت پر آن است که در هر بلوک شهری، حداقل ۷۰ درصد قطعات بلوک احداث شده باشد) رسیده است. که عرصه در تصرف آنها ۲۰۰ مترمربع یا کمتر باشد و نیز املاک دارای سند رسمی با همین متراژ، در صورت تقاضای مالک برای خرید سهم شهرداری، به ازای هر مترمربع قدرالسهم شهرداری، معادل P ۲۵ محاسبه و اخذ می‌شود، در صورت اعتراض مالک به مبلغ محاسبه‌شده، ارزش سهم شهرداری از طریق کارشناس رسمی دادگستری و برمبنای مساحت پنج درصد عرصه در تصرف تعیین خواهد شد. در صورت افزایش قیمت P (طبق بند ۱۳ قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم) ضریب P متناسب با آن تعدیل و کاهش می‌یابد.
تبصره ۷ الحاقی: کلیه اراضی و املاکی که بدون استعلام و موافقت شهرداری رأساً نسبت به اخذ سند اقدام نموده باشند. به نسبت مساحت سند تفکیکی یا افراز شده از سند اولیه، مشمول جدول فوق می‌شوند.
تبصره ۸ الحاقی: در راستای هویت دار کردن مالکیت املاک و اراضی واقع در حوزه‌های ۴ و ۵ درآمدی، در صورت تقاضای مالکین با متصرفین دارای اسناد عادی که حداقل شرایط مجاز برای پاسخگویی را داشته باشند و یا از طریق آراء ماده ۱۰۰ یا آراء قضایی و شبه قضایی، شهرداری موظف به پاسخگویی شده باشد به نسبت عرصه در تصرف یا سپردن تعهد عدم کشف فساد مشمول بند ۱ این مصوبه می‌باشند و حقوق ورود به محدوده ملک برای املاک زیر ۲۰۰ مترمربع به عنوان بدهی ملک منظور تا در موقع انتقال دریافت شود.
۲ـ سرانه خدمات و معابر عمومی موضوع اجرای اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، برای اراضی و املاک مشمول این قانون به شرح زیر تعیین می‌شود.
جدول تعیین میزان سرانه خدمات و معابر
تبصره ۱: شهـرداری موظف است در صورت تفکیک یا افراز اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهر مشهد، سرانه‌ها را مطابق جدول فوق مبنای اجرای قانون موصوف قرار دهد.
تبصره ۲: کلیه اراضی و املاکی که بدون استعلام و موافقت شهرداری رأساً نسبت به اخذ سند اقدام نموده باشند، به نسبت مساحت سند تفکیکی با افراز شده از سند اولیه، مشمول جدول فوق می‌شوند.
تبصره ۳ اصلاحی: در حـوزه‌های ۲ و ۵ درآمـدی، برای املاک دارای سنـد عادی که تا پایان سال ۱۳۹۵ ساخته شده و به تأیید کمیته فنی منطقه در بافت پر (منظور از بافت پر آن است که در هر بلوک شهری، حداقل ۷۰ درصد قطعات برای احداث شده باشد) رسیده است و عرصه در تصرف آنها تا ۲۰۰ مترمربع می‌باشد در صورت تقاضای مالک برای خرید سهم شهرداری، به ازای هر مترمربع قدرالسهم شهرداری، معادل P ۲۵ محاسبه و اخذ می‌گردد، در صورت اعتراض مالک به مبلغ محاسبه‌شده، ارزش سهم شهرداری از طریق کارشناسی رسمی دادگستری برمبنای مساحت پنج درصد در تصرف تعیین خواهد شد در حالتی که مساحت عرصه در تصرف ما بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ مترمربع باشد حقوق موضوع بند ۲ این مصوبه به میزان ۱۰ درصد سهم‌العرصه تعیین می‌شود. در صورت افزایش قیمت P (طبق بند ۱۳ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم)، ضریب P متناسب با آن تعدیل و کاهش می‌بابد.
تبصره ۴ اصلاحی: در راستای هویت‌دار کردن مالکیت املاک و اراضی واقع در حوزه‌های ۴ و ۵ درآمدی، در صورت تقاضای مالکین یا متصرفین دارای اسناد عادی که حداقل شرایط مجاز برای پاسخگویی را داشته باشند و یا از طریق آراء ماده ۱۰۰ یا آراء قضایی و شبه قضایی، شهرداری موظف به پاسخگویی شده باشد به نسبت عرصه در تصرف یا سپردن تعهد عدم کشف فساد مشمول بند ۲ این مصوبه می‌باشند و حقوق ورود به محدوده ملک برای املاک زیر ۲۰۰ مترمربع به عنوان بدهی ملک منظور تا در موقع انتقال دریافت شود.
تبصره ۵ الحاقی: کلیه اراضی و املاکی که مشمول اجرای اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها بوده‌اند، چنانچه پروانه یا پایان‌کار یا مفاصاحساب که دال بر تسویه‌حساب بدهی شهرداری می‌باشد دریافت نموده و یا مدارک و مستنداتی مبنی بر پرداخت یا واگذاری حقوق ورود به محدوده داشته باشند مشمول بند ۲ این مصوبه نمی‌شوند، مگر آنکه در آن مستندات و مدارک صادره، صراحتاً قیدشده باشد حقوق شهرداری مشهد بابت سهم سرانه‌های خدمات و معابر یا سهم مزایای ورود به محدوده دریافت نشده و در مجوزهای بعدی اخذ خواهد شد.
تبصره ۶ الحاقی: سهم شهرداری مشهد به میزان مندرج در جدول فوق، به صورت زمین دریافت می‌شود که در صورت تقاضای مالک برای خرید سهم شهرداری و موافقت شهرداری، معادل قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس یا هیئت کارشناسان رسمی دادگستری اخذ می‌شود.
تبصره ۷ الحاقی: مالکین اراضی و املاکی که سهم سرانه‌های خدمات و معابر با سهم مزایای ورود به محدوده را به شهرداری واگذار یا تصفیه‌حساب نموده باشند مشمول این بند نمی‌شوند. در تفکیک یا باز تفکیک‌های بعدی مشروط به تأمین معابر موردنیاز خود، مشمول پرداخت عوارض و حقوقی نخواهند بود.
۳ـ شهرداری مشهد مقدس مکلف است در اجرای تبصره ۶ ماده‌واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری ۱۰% از واحدهای مسکونی و کلیه اراضی قابل‌واگذاری دولتی را با قیمت تمام‌شده دریافت نماید.
۴ـ حقوق شهرداری بابت سهم سرانه خدمات و معابر، صرفاً مشمول بند ۱ یا بند ۲ این مصوبه شده و اجرای هر دو بندها امکان‌پذیر نمی‌باشد.
ب) تبصره ۵ مصوبه شماره 4/95/20382/ش ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ با موضوع بازنگری در نحوه محاسبه عوارض زیربنای مشمول تراکم ساختمانی به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۵ اصلاحی: حداکثر میانگین افزایش سالانه عوارض این بند هر سال نسبت به عوارض و بهای خدمات سال قبل، به میزان تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
بدیهی است این مصوبه با رعایت قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم‌الاجراست. ـ رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس استان خراسان رضوی به موجب لایحه شماره 5/97/18199/ش ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ توضیح داده است که:
” ۱ـ شورای شهر مشهد در سال ۱۳۹۲ در خصوص تعیین سهم سرانه‌های موضوع تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک مصوبه‌ای را تحت عنوان ضوابط محاسبات درآمدی مصوب نموده بود که مواد ۳۷ و ۳۸ این ضوابط در همین خصوص تعیین تکلیف شده بود و شاکی قبلاً در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۰۱۴۶ مطروحه در هیئت‌عمومی دیـوان عدالت اداری تقاضای ابطال مـواد ۳۷ و ۳۸ دفترچـه ضوابط درآمـدی شهرداری را تقاضا نمودند و همین‌طور فرد دیگری به نام آقای ابراهیم شیدا نیز تحت کلاسه 1097/95 و 296/95 و 1056/93 و 904/93 و 170/93 و 128/93 هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال همین مواد ۳۷ و ۳۸ دفترچه ضوابط درآمدی شورای شهر مشهد را مطرح نمودند که نهایتاً پس از ارجاع امر به هیئت تخصصی، موضوع حداقل در سه جلسه با حضور نماینده شورای شهر مشهد مورد بررسی دقیق قرار گرفت که نهایتاً اعضای هیئت تخصصی عملکرد شهرداری و شورای شهر در این خصوص را موافق قوانین تشخیص دادند اما به دلیل اهمیت موضوع مراتب در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز مطرح رسیدگی گردید که خوشبختانه اقدام شهرداری به شرح بند (د) و (هـ) از رأی شماره ۲۱۵ الی ۲۲۵ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۶ مورد تأیید قرار گرفت، که بذل عنایت حضرت‌عالی به مفاد رأی مذکور را استدعا دارد. اما شورای اسلامی شهر مشهد در سال ۱۳۹۶ به جهت مساعدت بیشتر به شهروندان درصدهای موضوع مواد ۳۷ و ۳۸ را مقداری تقلیل دادند و نتیجتاً مصوبه استنادی شاکی فقط در خصوص درصدهای مندرج در مواد ۳۷ و ۳۸ مقداری تغییر به نفع شهروندان داشته و بدین لحاظ طرح مجدد شکایت از این موضوع قابلیت استماع را نداشته و صدور حکم به رد شکایت ایشان را استدعا دارد. ضمن اینکه اخیراً دادنامه دیگری تحت شماره ۱۵۷۴ـ ۱۳۹۷/۷/۱۵ نیز در جهت رد اعتراض به این مصوبه صادر شده است.
۲ـ شایان‌ذکر است شاکی پرونده حاضر در پرونده مطروحه قبلی نیز عیناً همین مطالب را بیان نموده بودند و ادعای غیرشرعی بودن این مصوبه را مطرح کرده بودند که مراتب از فقهای شورای نگهبان استعلام گردید ولیکن فقهای شورای نگهبان به موجب نظریه شماره 97/001/5914ـ ۱۳۹۷/۴/۲۳ مصوبه شورای شهر مشهد را خلاف شرع تشخیص نداند.
۳ـ نکته فوق‌العاده مهم این است که در متن مصوبه استنادی پرداخت سهم سرانه‌های خدماتی موضوع تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت به تقاضای مالکین جهت بهره‌مندی از مزایای ورود به محدوده منوط شده و بدین ترتیب رضایت شهروندان در این خصوص مهم‌ترین رکن اجرای مصوبه تلقی شده است.
۴ـ اما در ماهیت امر معروض می‌دارد: به موجب تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، مقرر گردیده مالکینی که اراضی آنها وارد محدوده خدماتی شهرها می‌شوند در زمان تقاضای استفاده از مزایای ورود به محدوده، اراضی موردنیاز جهت تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی را رعایت نمایند و علاوه بر آن تا بیست درصد از اراضی خویش را نیز به شهرداری‌ها واگذار نمایند که اقدامات موضوع این قانون در شهرداری‌ها تحت عنوان عوارض ورود به محدوده مرسوم و معروف می‌باشد.
۵ ـ بنابراین آنچه در این قانون از اهمیت برخوردار است تعیین میزان اراضی موردنیاز جهت تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی (شامل فضای سبز و معابر و بهداشتی و…) می‌باشد و به عبارت دیگر در جهت دستیابی به میزان اراضی موردنیاز جهت احداث تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی می‌بایست منابع قانونی وجود داشته باشد تا با مراجعه به آن منابع بتوان میزان تعهدات مالکین را مشخص نمود.
۶ ـ «مقدار و میزان» اراضی موردنیاز جهت تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی هر شهر، تحت عنوان سرانه‌های خدماتی در «طرح‌های جامع» همان شهر تعیین می‌گردد، به عبارت دیگر «شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران» در متن طرح جامع هر شهر مشخص می‌نماید که چند درصد از کل اراضی آن شهر باید به کاربری‌های خدماتی همچون فضای سبز و غیره اختصاص یابد و همین‌طور این شورای‌عالی با توجه به موقعیت جغرافیایی و انسانی هر شهر مشخص می‌نماید که چند درصد از اراضی کل یک شهر به عنوان معبر لحاظ شوند. نتیجتاً به جهت اینکه در کلیه طرح‌های جامع شهری میزان سرانه‌های صدرالذکر به صورت دقیق تعیین شده‌اند شهرداری‌ها نیز در مقام اجرا بر همین اساس فضاهای خدماتی و تأسیسات و تجهیزات شهری را تعیین و به مرحله اجرا درمی‌آورند. لازم به ذکر است بر اساس ماده ۷ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، شهرداری‌ها مکلف به تبعیت از مصوبات آن شورا و از جمله مفاد طرح جامع هستند.
۷ـ با توجه به اینکه مالکینی که ملک آنان داخل محدوده خدماتی شهرها شده‌اند به موجب تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مکلف گردیده‌اند در زمان تقاضای استفاده از مزایای ورود به محدوده سهم خود از تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی را رعایت نمایند ولیکن مالکین رأساً به ضوابط مندرج در طرح جامع و تفصیلی دسترسی ندارد که بدین لحاظ شورای اسلامی شهر مشهد در جهت شفاف‌سازی موضوع سرانه‌های طرح جامع را استخراج نموده و مراتب را در متن مصوبه به صورت درصد کلی اعلان نموده است.
۸ ـ نکته قابل توجه این است که چون در این میان اراضی شهروندان دارای متراژهای متفاوت می‌باشند از این‌رو در خیلی از موارد دریافت حداکثر سرانه مندرج در طرح جامع از مالکین اراضی کوچک‌تر، مشکلات اجتماعی و امنیتی فراوانی را به وجود می‌آورد که شورای شهر مشهد ضمن اعلام سرانه‌های خدماتی طرح جامع، برای قطعات کوچک‌تر مقدار سرانه کمتری را تعیین نموده و عین سرانه‌های طرح جامع را صرفاً از اراضی دارای متراژ بیشتر دریافت می‌دارد و فی‌الواقع مساعدت بیشتری را نسبت به اراضی دارای متراژ کمتر و اقشار مستضعف به عمل آورده است که بذل عنایت حضرات‌عالی به این مهم را استدعا دارد.
۹ـ پرواضح است که دریافت سرانه‌های خدماتی صرفاً زمانی صورت می‌پذیرد که شرایط مندرج در تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت محقق گردد به عبارت دیگر اگر مالک قصد استفاه [استفاده] از مزایای ورود به محدوده را نداشته باشد به هیچ عنوان شهرداری سرانه‌های خدماتی موضوع طرح جامع را دریافت نخواهد کرد.
بدین ترتیب چنان که ملاحظه می‌فرمایید شورای شهر مشهد صرفاً در مقام مساعدت هر چه بیشتر به شهروندانی که اراضی آنان مساحت کمتری دارند مصوبه قبلی را تعدیل نموده و رعایت مفاد آن نیز صرفاً منوط به تقاضای مالکین جهت استفاه [استفاده] از مزایای ورود به محدوده به شرح تبصره ۴ قانون صدرالاشاره می‌باشد و هیچ الزامی برای مالکان ایجاد ننموده است که بدین‌وسیله تقاضای رسیدگی و صدور حکم به رد شکایت شاکی را دارد. خصوصاً اینکه قبلاً در این خصوص رسیدگی لازم به عمل آمده و اقدام شهرداری به موجب رأی هیئت‌عمومی شماره ۲۱۵ ـ ۲۲۵ سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است. ”
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 99/102/16815ـ ۱۳۹۹/۲/۲۱ توضیح داده است که:
” موضوع بند (الف) مصوبه شماره 4/96/4688/ش ـ ۱۳۹۶/۳/۲۹ شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص بازنگری در ضوابط مربوط به حقوق شهرداری بابت اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۲/۷ فقهای معظم شورای نگهبان موردبحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد:
اطلاق بند (الف) مصوبه مورد شکایت در مواردی که حکم به اخذ مازاد بر بیست درصد (۲۰%) از زمین‌ها شده است، نسبت به مواردی که با مالکین متقاضی تفکیک یا افراز نیستند و یا متضمن اجحاف است، خلاف شرع شناخته شد. تشخیص قانونی بودن مصوبه برعهده دیوان عدالت اداری است. ”
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 99/102/16815ـ ۱۳۹۹/۲/۲۱ اعلام کرده است که: موضوع بند (الف) مصوبه شماره 4/96/4688/ش ـ ۱۳۹۶/۳/۲۹ شورای اسلامی شهر مشهد در خصـوص بازنگری در ضوابط مربـوط به حقوق شهرداری بابت اجـرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۲/۷ فقهای معظم شـورای نگهبان موردبحث و بررسی قـرار گرفت که بـه شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد: «اطلاق بند (الف) مصوبه مورد شکایت در مواردی که حکم به اخذ مازاد بر بیست درصد (۲۰%) از زمین‌ها شده است، نسبت به مواردی که یا مالکین متقاضی تفکیک یا افراز نیستند و یا متضمن اجحاف است، خلاف شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، اطلاق بند (الف) مصوبه شماره 4/96/4688/ش ـ ۱۳۹۶/۳/۲۹ شورای اسلامی شهر مشهد در مواردی که حکم به اخذ مازاد بر ۲۰% از زمین‌ها شده است، نسبت به مواردی که یا مالکین متقاضی تفکیک یا افراز نیستند و یا متضمن اجحاف است از تاریخ تصویب مصوبه ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره‌های ۷۴۰ الی ۷۴۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۰ـ۱ـ ۸ در خصوص عوارض کسری فضای باز و قسمتی از بند ۱۰ـ۴ در خصوص عبارت «و ماده ۹۹ قانون شهرداری» از ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز از تاریخ تصویب
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22014-22/07/1399
شماره ۹۷۰۱۴۱۲ -۱۳۹۹/۷/۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۴۰ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۴۱ مورخ ۱۳۹۹/۶/۴ با موضوع: «ابطال بند ۱۰ـ۱ـ ۸ در خصوص عوارض کسری فضای باز و قسمتی از بند ۱۰ـ۴ در خصوص عبارت «و ماده ۹۹ قانون شهرداری» از ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۶/۴
شماره دادنامه: ۷۴۱ـ ۷۴۰
شماره پرونده: ۹۷۰۱۹۰۹ و ۹۷۰۱۴۱۲
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد فرضی به وکالت از آقایان جعفر حضرتی و داود ایمانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۰ـ ۱ـ ۸ در خصوص عوارض کسری فضای باز و قسمتی از بند ۱۰ـ ۴ در خصوص عبارت «و ماده ۹۹ قانون شهرداری» از ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز
گردش کار: الف ـ آقای محمد فرضی به وکالت از آقای جعفر حضرتی به‌موجب دادخواستی ابطال بند ۱۰ـ ۱ـ ۸ در خصوص عوارض کسری فضای باز و بند ۱۰ـ ۴ عوارض تثبیت کاربری و بند ۱۰ـ ۵ ـ ۱ در خصوص عوارض عدم تأمین توقفگاه خودرو و کسری پارکینگ از ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” احتراماً با پیوست نمودن یک برگ وکالت‌نامه به نام آقای جعفر حضرتی مالک قطعه ۳۷۵ فرشته شمالی تبریز بدین‌وسیله به استحضار عالی می‌رساند نظر به اینکه موکل بند ه در سال ۱۳۹۶ اقدام به احداث مغازه جهت استفاده به مساحت 19/30 مترمربع نموده که مراتب با تشکیل پرونده تخلفات ساختمانی به کمیسیون ماده صد شهرداری ارجـاع می‌گردد. نهایتاً اعضای کمیسیون ماده صد به استناد تبصره‌های ۲، ۴ و ۵ ذیل ماده صد قانون شهرداری‌ها حکم به ابقاء اعیانی با 1/5 سرقفلی و 2/5 برابر ارزش معاملاتی به مبلغ.533039000. ریال جریمه محکوم می‌نمایند. موکل بند ه جهت پرداخت مبلغ به شهرداری منطقه ۵ تبریز مراجعه و متأسفانه شهرداری منطقه ۵ تبریز به استناد تعرفه عوارض محلی به سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی تبریز نسبت به مطالبه مبالغ هنگفتی تحت عناوین عوارض سرقفلی (عوارض ارزش نوع استفاده) مغازه و عوارض کسری پارکینگ و کسری فضای باز به استناد تبصره‌های ذیل ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر تبریز سال ۱۳۹۷ اقدام می‌نمایند و با اعمال زور و فشار و تهدید به تعطیلی محل و پلمپ و تخریب مالک را جهت پرداخت عوارضات غیرقانونی از نظر روحی و روانی تحت‌فشار قرار می‌دهند، لذا به علت خروج شورا از حدود اختیارات خود و تصویب مقرره‌ای برخلاف مقررات و قانون درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار ریاست دیوان عدالت اداری و قضات دیوان معروض می‌دارم:
اولاً: مطابق موضوع ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مقرر شده چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر آراء هیئت‌عمومی تصویب کنند رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۲ و ۸۸ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیئت‌عمومی مطرح می‌نماید. متأسفانه شهرداری تبریز و شورای اسلامی شهر تبریز بدون رعایت مفاد آراء منتشره در روزنامه رسمی کشور و علیرغم اطلاع دایره حقوقی شهرداری و اعاده آراء توسط مردم به مسئولین ذی‌ربط نسبت به تصویب مصوبه تحت عنوان تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ را نموده‌اند که قبلاً طی دادنامه ۳۲۳ـ ۱۳۹۶/5/13 در خصوص کسری فضای باز و کسری پارکینگ و دادنامه‌های شماره ۳۸۲ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷، ۴۲۸ـ۱۳۹۵/۷/۶ در خصوص عوارض ارزش‌افزوده تجاری در خصوص عوارض سرقفلی و ارزش‌افزوده و مازاد بر تراکم و دادنامه‌های ۱۸۲ـ ۱۳۹۶/۳/۲ و ۱۲۴ـ ۱۳۹۶/۳/۱۹ در خـصوص عـوارض کسـری پارکـینگ و دادنـامه‌هـای ۱۵۲۹ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴، ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱/5/1۶، ۴۴۷ و ۴۴۶ ـ ۱۳۹۶/5/10 و ۸۶۲ـ ۱۳۹۶/۹/۷ در خصوص کسری فضای باز شهرهای مختلف به علت خارج از حدود اختیارات بودن ابطال گردیده است.
ثانیاً: به استناد مطابقت بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ که مقرر داشته اموال غیرمنقول از پرداخت مالیات معاف می‌باشد و با توجه به ماده ۵ قانون یادشده ارائه خدمات به معنی انجام خدمت برای غیر در قبال مابازاست و در قبال تبدیل قسمتی از مسکونی به تجاری خدمتی ارائه نمی‌شود تا به لحاظ ارائه خدمت مشمول عوارض از قبیل ارزش‌افزوده تجاری و کسری فضای بازگردد.
رابعاً: نظر به اینکه قانون‌گذار به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در خصوص عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن قانون تعیین تکلیف نموده. متخلف بر اساس رأی کمیسیون‌های مقرره در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می‌شود و هیئت‌عمومی دیوان قبلاً طی دادنامه‌های مارالذکر علی‌الخصوص دادنامه‌های ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۹/۱۸ و ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ـ ۱۳۸۶/۲/۱۲ مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور را در زمینه وضع عوارض کسری پارکینگ را ابطال نموده است.
خامساً: به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۲ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و به استناد ماده ۸۰ و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱۱ که مقرر داشته مصوبات شوراهای اسلامی نباید به وظایف و اختیارات قانونی آنها و قوانین عمومی کشور مغایرت داشته باشد و تصویب مصوبه باید توسط هیئتی مرکب از وزیر کشور، وزیر دادگستری و شوراهای اسلامی وضع گردد. در خاتمه از محضر ریاست دیوان عدالت اداری و قضات دیوان عدالت اداری استدعا دارم با عنایت به اینکه وضع محضورات قانونی در قبال وجه ولو اینکه مبالغ دریافت شده برای عمران و آبادی شهرمان مورداستفاده قرار می‌گیرد علاوه بر اثرات ناخوشایند اجتماعـی، فـرهنگی و اقتصادی خلاف اصل تساوی افـراد در برابر قانون است و در صورت تحقق چنین مسائلی جایگاه حقوق خود را با تابعی از قدرت و توان مالی آن تبدیل خواهد نمود. لذا استدعای ابطال ماده تبصره‌های ذیل ماده ۱۰ (بند ۱۰ـ ۱ـ ۸ ماده در خصوص عوارض کسری فضای باز و بند ۱۰ـ ۴ عوارض تثبیت کاربری و ۱۰ـ ۵ ـ ۱ عوارض عدم تأمین توقفگاه خودرو و کسری پارکینگ) تحت عناوین ارزش نوع استفاده (سرقفلی) و کسری پارکینگ و عوارض کسری فضای باز برابر تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز، مستنداً به ماده ۱۳ تقاضای تسری اثر ابطال مصوبات از تاریخ تصویب آن و وفق بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی مصوب سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبات مارالذکر را از محضر ریاست دیوان و قضات هیئت‌عمومی دارد.”
ب ـ آقای محمد فرضی به وکالت از آقای داوود ایمانی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۰ـ ۴ و ۱۰ـ ۵ از ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” احتراماً با پیوست نمودن یک برگ وکالت‌نامه به نام آقای داوود ایمانی مالک ثبتی 1461/8 واقع در بخش ۱۰ تبریز به استحضار می‌رساند نظر به اینکه موکل بند ه نسبت به توسعه زیربنای تجاری در کاربری تجاری که نسبت به پروانه تجاری را نموده‌اند که مراتب با ارجاع به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها نسبت به پرداخت مبلغ 2655400000 ریال جریمه نقدی ملزم گردیده است و به استناد بند ۸ ماده ۱۲ مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ اموال غیرمنقول از پرداخت مالیات معاف می‌باشند و طبق ماده ۵ قانون یادشده ارائه خدمات به معنی انجام خدمت برای غیر در قبال مابازاست و با توجه به اینکه تکلیف و اختیار چنین مواردی برابر قانون به کمیسیون ماده ۱۰۰ تفویض گردیده است و با توجه به اینکه موکل این‌جانب طبق پروانه با کاربری تجاری نسبت به توسعه آن اقدام و با ارجاع به کمیسیون ماده ۱۰۰ توسط کمیسیون به پرداخت جریمه ملزم گردیده و هیچ‌گونه تغییر کاربری و مغایرت کاربری به وقوع نگرفته شده و شهرداری قبال آن خدمتی ارائه نداده تا نسبت به مطالبه عوارض ارزش‌افزوده خود را محق بداند، بنابراین تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر تبریز خارج از اختیارات آنها بوده و وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص بدون در نظر گرفتن حقوق مکتسبه مالک که در کاربری تجاری نسبت به پروانه تجاری نسبت به توسعه آن اقدام و توسط ماده ۱۰۰ جریمه گردیده لذا مطالبه مبالغ هنگفتی تحت عناوین ماده ۱۰ بند ۴ـ ۱۰ عوارض ارزش روز نوع استفاده و ۱۰ـ ۵ کسری پارکینگ طبق تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر تبریز که با اعمال زور و فشار و تهدید به تعطیلی محل و پلمپ و تخریب، مالک را نسبت به پرداخت عوارضات غیرقانونی قرار می‌دهند و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده ۸۰ و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱۱ که مقرر داشته مصوبات شوراهای اسلامی نباید با وظایف و اختیارات قانونی آنها و قوانین عمومی کشور مغایرت داشته باشد و تصویب مصوبه باید توسط هیئتی مرکب از وزیر کشور، وزیر دادگستری و شوراهای اسلامی وضع گردد، بنابراین از محضر ریاست و قضات استدعای ابطال ماده ۱۰ بند ۱۰ـ ۴ مبنی بر اخذ ۲۰% ارزش روز نوع استفاده و بند ۱۰ـ ۵ در خصوص اخذ عوارض کسری پارکینگ را به علت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب را به علت عدم رعایت مفاد ماده ۹۲ دیوان عدالت اداری و تصویب مجدد مصوبات بدون رعایت مفاد دادنامه‌های صادره یادشده توسط هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری تحت عنوان مصوبه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ از تاریخ تصویب آن رادارم.”
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
” تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری تبریز
۱۰ـ ۴ـ عوارض تثبیت بنای تجاری توسط مراجع قانونی
جدول شماره ۱۴ـ عوارض تثبیت زیربنای تجاری، انباری تجاری، بالکن داخل مغازه، افزایش عرض دهنه، تفکیک و تجمیع توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها به ازای هر مترمربع (H)
۴ـ۱۰ـ۱ برای مساحت مشاعات و سرویس بهداشتی در حیاط و بالکن‌های روباز به حیاط عوارض پذیره برابر 30pd بالکن روباز به شارع 50pd اخذ خواهد شد.
۴ـ ۱۰ـ ۲ـ عوارض بالکن رو پوشیده تجاری رو به شارع معادل 50pd علاوه بر عوارض، جدول شماره ۱۴ تعیین می‌گردد.
۳ـ ۴ـ ۱۰ـ فضاهای بازی که به صورت غیرمسکونی جهت بعضی مشاغل از جمله سنگ فروشی و آهن‌فروشی استفاده می‌شود از سوی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ حکم تثبیت بنای آنها صادر می‌گردد عوارض آن به ازای هر مترمربع عرصه مورداستفاده ماهانه 10pd درصد بدون حق تبدیل به اعیانی تعیین می‌گردد. توضیح اینکه اخذ عوارض فوق صرفاً برای بهره‌برداری از کاربری فوق بوده و هیچ حقی در مورد تغییر کاربری ایجاد نخواهد کرد و کلیه اقدامات شهرداری بر اساس کاربری مصوب طرح تفصیلی صورت خواهد گرفت و در صورت درخواست پروانه ساختمانی، احداث زیربنا برابر کاربری مصوب با اخذ عوارض قانونی خواهد بود.
۴ـ ۴ـ ۱۰ـ بناهای تجاری و خدماتی تثبیت‌شده در مراجع قانونی که سال احداث و تبدیل آن قبل از ۱۳۴۹ می‌باشد از پرداخت عوارض این ماده معاف می‌باشد و از اول سال ۱۳۴۹ تا آخر سال ۱۳۶۰ عوارض پذیره آن 20pd و برای سال‌های بعد از آن برابر جدول شماره ۱۴ خواهد بود.
۸ ـ ۱ـ ۱۰ـ شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تأمین فضای باز و پارکینگ نمی‌باشد. در صورت تخلف ساختمانی بدون تأمین فضای باز و تثبیت اعیانی‌های احداثی از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ قانون شهرداری، عوارض آن به ازا هر مترمربع فضای از بین رفته معادل 300pd محاسبه و وصول خواهد شد.
ماده ۹۹ـ شهرداری‌ها مکلف‌اند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند:
۱ـ تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر.
۲ـ تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه‌بندی و تفکیک اراضی ـ خیابان‌کشی ـ ایجاد باغ و ساختمان ـ ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر. حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور برای اطلاع عمومی آگهی و به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
تبصره ۱ـ تغییر حدود فعلی شهرها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی تأثیری نخواهد داشت.
تبصره ۲ـ عوارضی که از عقد قراردادها عاید می‌گردد بایستی تماماً به شهرداری‌های محل اجرای قرارداد پرداخت گردد.
۳ـ به منظور حفظ بافت فرهنگی ـ سیاسی و اجتماعی تهران و شهرستان‌های کرج، ورامین، شهریار و بخش‌های تابع ری و شمیرانات، دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه نسبت به اصلاح حریم شهر تهران، کرج، ورامین، شهریار و بخش‌های تابعه ری و شمیرانات بر اساس قانون تقسیمات کشوری و منطبق بر محدوده قانونی شهرستان‌های مذکور اقدام نماید. هزینه‌های حاصل از اجرای این بند از محل درآمد موضوع تبصره ۲ این قانون تأمین خواهد شد. نقاطی که در اجرای این قانون از حریم شهرداری‌های مذکور جدا می‌شوند در صورتی که در محدوده قانونی و استحفاظی شهر دیگری قرار گیرند عوارض متعلقه کماکان توسط شهرداری مربوط دریافت خواهد شد و در غیر این صورت توسط بخشداری مربوط اخذ و به حساب خزانه واریز می‌گردد. همه‌ساله لااقل معادل ۸۰% وجوه واریزی مذکور در بودجه سالانه کل کشور برای فعالیت‌های عمرانی موضوع تبصره ۳ این قانون منظور خواهد شد.
تبصره ۱ـ به منظور حفاظت از حریم مصوب شهرهای استان تهران، شهرداری‌های مربوطه مکلف‌اند از مقررات تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب ۱۳۵۲/5/1۷ استفاده نمایند.
تبصره ۲ـ به منظور جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری‌ها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آیین‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵) نسبت به صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه‌درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل‌شده اقدام خواهد نمود. مراجع ذی‌ربط موظف‌اند برای ساختمان‌هایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر گواهی پایان‌کار صادر نمایند.
تبصره ۳ـ شهرداری‌های سراسر کشور مکلف‌اند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهایی را که از حریم استحفاظی شهرها کسب می‌نمایند با نظارت فرمانداری و بخشداری ذی‌ربط در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرک‌های واقع در حریم خصوصاً در جهت راه‌سازی، آموزش‌وپرورش، بهداشت، تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه شماره 5/3720/ش/ت ـ ۱۳۹۷/۷/۲۹ توضیح داده است که:
” خواسته شاکی ابطال ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی شهرداری مصوب سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر تبریز برای اجرا در سال ۱۳۹۷ می‌باشد. قبل از پاسخ در ماهیت توضیحاً عرض می‌شود آن قست [قسمت] از ماده ۱۰ مصوبه شورای اسلامی که مورد تقاضای ابطال از طرف شاکی قرار گرفته است همان ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال‌های پیش از ۱۳۹۷ می‌باشد که تحت عنوان عوارض ابقای اعیانی‌ها در سه بخش مسکونی و غیرمسکونی و عوارض کسری پارکینگ واحدهای ابقاء شده در آرای کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری، توسط شورای اسلامی شهر تبریز به تصویب رسیده بود و در تعرفه عوارض محلی مربوط به سال ۱۳۹۷ در ماده ۱۰ تعرفه ادغام گردیده و مورد تقاضای ابطال از طرف شاکی است.
در ماهیت اولاً: مصوبه مورد تقاضای ابطال، مستند به قانون و اختیارات حاصل از بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی کشور و تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و مطابق قوانین و مقرراتی است که در مواد قانونی مذکور به آن استناد شده است.
ثانیاً: پرداخت جریمه تخلف ساختمانی در اجرای آرای کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری به تنهایی موجب تغییر عنوان بنای غیرمجاز به بنای مجاز نمی‌گردد، بلکه پرداخت جریمه مطابق تبصره‌های ماده ۱۰۰ مذکور، صرفاً مالک متخلف را در شرایطی برابر با مالک غیرمتخلف در زمینه برخورداری از حق اخذ پروانه ساختمان قرار می‌دهد. نتیجتاً اخذ عوارض و جریمه موضوع کمیسیون ماده صد توأماً منطبق با مقررات حاکم در این خصوص است به عبارت دیگر جریمه بابت تخلفات ساختمانی که به موجب آرای کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری مالک متخلف به پرداخت آن محکوم می‌شود، ربطی به عوارض قانونی مربوط به پروانه ساختمان و سایر عوارض ندارد و در هر حال مالک مکلف است مطابق معمول عوارض قانونی متعلقه را پرداخت نماید و این معنی در آرای متعدد صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورد تأکید قرار گرفته است به طوری که در آرای شماره ۵۸۷ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ و ۱۹۹ـ ۱۳۹۰/5/10 هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه شکایت مطروحه در پرونده حاضر تصریح گردیده: (جرایم مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع و نفس‌الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی موردنظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود، بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور از یکدیگر، مصوبه مورد شکایت از جهت اینکه مفید لزوم استیفای عوارض قانونی مربوط است، مغایرتی با قانون ندارد) و ایضاً به موجب رأی شماره ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ رأی شماره ۲۴۲ـ ۱۳۹۵/۴/۱ به جهت تعارض با رأی ۵۸۷ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ پیش‌گفته که طی آن اخذ عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مغایر قانون تشخیص نشده است در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نقض شده و در رأی فوق‌الذکر تصریح گردیده است: (مصوبه شورای اسلامی در وضع عوارض قانونی علاوه بر جرایم کمیسیون ماده صد قانون شهرداری قابل ابطال تشخیص نمی‌گردد) لذا تقاضای صدور حکم بر رد شکایت را دارد. ”
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع می‌شود و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۰۴ الی ۱۰۵ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۰ بند ۱۰ـ ۴ تحت عنوان عوارض تثبیت بنای تجاری توسط مراجع قانونی از تعرفه سال ۱۳۹۷ شهرداری تبریز مصوب شورای اسلامی شهر تبریز به استثناء عبارت «و ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها» را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
در خصوص بند ۱۰ـ ۵ عوارض عدم تأمین توقفگاه خودرو و کسری پارکینگ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز به موجب دادنامه شماره ۵۴۸ و ۵۴۷ـ ۱۳۹۹/۴/۲۵ به استناد مواد ۸۲ و ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ قرار رد درخواست صادر گردیده است.
رسیدگی به بند ۱۰ـ ۱ـ ۸ و قسمتی از بند ۱۰ـ ۴ در خصوص عبارت «و ماده ۹۹ قانون شهرداری» از ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز در دستور کار هیئت‌عمومی قرار گرفت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
۱ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری فضای باز در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تصویب بند ۱۰ـ ۸ ـ ۱ از تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز برای سال ۱۳۹۷ به دلایل مندرج در رأی شماره ۱۵۲۹ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
۲ـ موضوع ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها املاک مستقر در روستاها و خارج از محدوده و حریم شهرها است و ارتباطی با شهرداری‌ها ندارد، به همین جهت وضع عوارض برای موضوع ماده مذکور خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر است و ذکر عبارت «و ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها» بعد از کمیسیون ماده صد در بند ۴ـ ۱۰ از ماده ۱۰ تعرفه مورد اعتراض مغایر قانون مذکور و خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۷۴۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: شاکیان موضوع اعلام تعارض قبل از عقد قرارداد مستقیم با دانشگاه، کارگر یک شرکت خدماتی طرف قرارداد با دانشگاه بوده‌اند و مصادیق مواد ۲۴ و ۷۱ قانون کار پرداخت حق سنوات و مانده مرخصی آنان بر اساس آخرین حقوق دریافتی برعهده شرکت مزبور به عنوان کارفرما بوده است و تعهد دانشگاه در قبال آنان در حد تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون کار می‌باشد که به این تعهد خود عمل کرده است
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22014-22/07/1399
شماره ۹۹۰۰۰۹۳ -۱۳۹۹/۷/۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۶/۴ با موضوع: «شاکیان موضوع اعلام تعارض قبل از عقد قرارداد مستقیم با دانشگاه، کارگر یک شرکت خدماتی طرف قرارداد با دانشگاه بوده‌اند و مصادیق مواد ۲۴ و ۷۱ قانون کار پرداخت حق سنوات و مانده مرخصی آنان بر اساس آخرین حقوق دریافتی برعهده شرکت مزبور به عنوان کارفرما بوده است و تعهد دانشگاه در قبال آنان در حد تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون کار می‌باشد که به این تعهد خود عمل کرده است. بنابراین رأی شعبه ۲۵ تجدیدنظر که به رد شکایت صادرشده صحیح و موافق مقررات است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۶/۴
شماره دادنامه: ۷۴۲
شماره پرونده: ۹۹۰۰۰۹۳
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای ذکریا نظری تاجانی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای ذکریا نظری تاجانی به موجب نامه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ اعلام کرده است که:
” با احترام: بدین‌وسیله این‌جانب ذکریا نظری تاجانی چون بنا به دادخواست تقدیمی به دیوان عدالت اداری به خواسته اعتراض به نحوه محاسبه پاداش و سنوات و ذخیره مرخصی محل خدمت در دانشگاه علوم پزشکی شهرستان لنگرود ـ ارجاع پرونده به شعبه ۲۵ دیوان و ابلاغ رأی به شماره ۱۵۴۶ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۵ درحالی‌که بعد از تجدیدنظرخواهی دانشگاه علوم پزشکی لنگرود و نقص رأی به شماره دادنامه ۱۷۱۸۹ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ درحالی‌که مشابه این خواسته‌ام توسط احدی از همکاران این‌جانب به نام محمد اله وردیان در شعبه۲۵ دیوان رأی به نفع وی صادر به شماره ۱۵۴۷ـ ۱۳۹۸/۶/۲۵ و عدم تجدیدنظرخواهی دانشگاه علوم پزشکی لنگرود این رأی اجرا شد. لکن چون در رسیدگی این دو خواسته مشابه هم همکارم موفق به دریافت حق و حقوق خود شده است لکن به دلیل نقص رأی بدوی در تجدیدنظر شعبه ۲۵ حقم ضایع گردیده است. با این وجود به دلیل تعارض در دو آراء به وجود آمده این‌جانب استدعای رسیدگی جهت احقاق حقم را دارم. ”
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۲۷۰۱۲۴۹ با موضوع دادخواست آقای ذکریا نظری تاجانی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی گیلان و به خواسته اعتراض به نحوه محاسبه پاداش و سنوات و ذخیره مرخصی و الزام به محاسبه بر اساس آخرین حکم کارگزینی (سال ۱۳۹۶) و الزام به پرداخت مابه‌التفاوت مبلغ مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۵۴۶ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با ملاحظه و بررسی اوراق و محتویات پرونده و از آنجا که مطابق مواد ۲، ۳ و ۴ آیین‌نامه اداری و استخدامی کارمندان غیرهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی (وزارت بهداشت) کارمند در مؤسسه اعم از قراردادی و پیمانی و رسمی می‌باشد و فرقی بین قراردادهای منعقده از قرارداد کار و غیر آن قائل نشده است و مطابق ماده ۵ آیین‌نامه مذکور خدمت تمام‌وقت به عنوان سابقه خدمت محسوب گردیده است با این اوصاف فرقی بین قراردادهای مزبور مطابق آیین‌نامه مذکور که شاکی مشمول آن می‌باشد نخواهد بود مطابق ماده ۱۰۳ آیین‌نامه مذکور در صورتی که آن قسمت از سابقه خدمت کارمند که در ازای آن وجوه بازخریدی دریافت کرده‌اند پاداش پایان خدمت کسر می‌گردد و الا به ازای هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا سی سال) پاداش پایان خدمت قابل پرداخت می‌باشد و لذا اقدام خوانده در پرداخت پاداش پایان خدمت به تفکیک نمودن قراردادها به مشمول قانون کار و قرارداد حجم کار معین بلاوجه بوده با توجه به اینکه چنانچه قابل احتساب بر اساس قانون کار بوده باشد در این فرض می‌بایست در همان سال‌های مزبور و در پایان هر سال خدمتی به عنوان سنوات خدمت پرداخت به نامبرده انجام می‌گرفت که این‌گونه نبوده است، بنابراین با رد دفاعیات ابرازی خوانده و لذا شکایت شاکی وارد می‌باشد. بـه استناد مـواد ۱۰، ۱۱ و ۶۵ قـانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیوان عدالت اداری حکم بـه ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته خـواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۵۴۱۲ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:
پاداش پایان خدمت شاکی از سال ۱۳۸۵ تا زمان بازنشستگی بر اساس آخرین حکم کارگزینی محاسبه و پرداخت شده است شاکی به عدم محاسبه پاداش پایان خدمت سنوات شرکتی بر اساس آخرین حکم کارگزینی معترض می‌باشد که شعبه بدوی حکم بر ورود شکایت صادر نموده است. علی‌ای‌حال از آنجا که نیروهای شرکتی مستخدم دستگاه اجرایی محسوب نمی‌شوند لذا پرداخت پاداش پایان خدمت به نیروهای شرکتی توسط دستگاه اجرایی مبنای قانونی ندارد با توجه به مراتب فوق اعتراض تجدیدنظرخواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
ب: شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۲۷۰۱۲۵۰ با موضوع دادخواست آقای محمد اله وردیان سالکویه به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی گیلان و به خواسته اعتراض به نحوه محاسبه پاداش و سنوات و ذخیره مرخصی و الزام به محاسبه بر اساس آخرین حکم کارگزینی سال ۱۳۹۶ به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۵۴۷ـ ۱۳۹۸/۶/۲۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با ملاحظه و بررسی اوراق و محتویات پرونده و از آنجا که مطابق مواد ۲، ۳ و ۴ آیین‌نامه اداری و استخدامی کارمندان غیرهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی (وزارت بهداشت) کارمند در مؤسسه اعم از قراردادی و پیمانی و رسمی می‌باشد و فرقی بین قراردادهای منعقده از قرارداد کار و غیر آن قائل نشده است و مطابق ماده ۵ آیین‌نامه مذکور خدمت تمام‌وقت به عنوان سابقه خدمت محسوب گردیده است با این اوصاف فرقی بین قراردادهای مزبور مطابق آیین‌نامه مذکور که شاکی مشمول آن می‌باشد نخواهد بود مطابق ماده ۱۰۳ آیین‌نامه مذکور در صورتی که آن قسمت از سابقه خدمت کارمند که در ازای آن وجوه بازخریدی دریافت کرده‌اند پاداش پایان خدمت کسر می‌گردد و الا به ازای هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا سی سال) پاداش پایان خدمت قابل پرداخت می‌باشد و لذا اقدام خوانده در پرداخت پاداش پایان خدمت به تفکیک نمودن قراردادها به مشمول قانون کار و قرارداد حجم کار معین بلاوجه بوده با توجه به اینکه چنانچه قابل احتساب بر اساس قانون کار بوده باشد در این فرض می‌بایست در همان سال‌های مزبور و در پایان هر سال خدمتی به‌عنوان سنوات خدمت پرداخت به نامبرده انجام می‌گرفت که این‌گونه نبوده است، بنابراین با رد دفاعیات ابرازی خوانده و لذا شکایت شاکی وارد می‌باشد. به استناد مواد ۱۰، ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
این رأی به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: با توجه به اینکه اولاً: به موجب ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ امور استخدامی دانشگاه‌ها بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور تابع مصوبات هیئت امناء خود می‌باشد و مطابق ماده ۵ آیین‌نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی کارمندان غیرهیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوب سال ۱۳۹۱، سوابق خدمت غیردولتی را در مواردی به‌عنوان سابقه خدمت محسوب کرده است که به موجب قوانین خاص، خدمت دولتی محسوب شده باشد، همچنین در ماده ۸۷ آیین‌نامه اداری استخدامی و تشکیلاتی کارمندان غیرهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان همراه با آخرین اصلاحات مصوب سال ۱۳۹۷ مصوب هیئت امناء دانشگاه مذکور نیز مقرر شده «مواردی که در این آیین‌نامه پیش‌بینی نشده است تا طرح و تصویب آن در هیئت امناء تابع قوانین و مقررات عمومی کشور است. ثانیاً: در مورد وضعیت نیروهایی که به واسطه شرکت‌های خصوصی در دستگاه‌های اجرایی از جمله دانشگاه فعالیت می‌کنند، مواد ۱۷ و ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر کرده است: «به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات موردنیاز خود را تأمین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان، اجازه داده می‌شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد. کارمندان بخش‌های غیردولتی که بر اساس احکام پیش‌بینی‌شده در این قانون، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل‌واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده‌دار می‌باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می‌گردند. دستگاه‌های اجرائی هیچ‌گونه تعهد و یا مسؤولیتی در قبال این کارمندان ندارند. کارفرمایان این کارمندان موظف‌اند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تأمین اجتماعی و سایر قوانیـن و مقررات مربوطه رفتار نمایند…». ثالثاً: در قانون احتساب سوابق خدمت مستخـدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی در نهادهای انقلاب اسلامی و مأموریت کارکنان نهادهای مزبور به وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی مصوب سال ۱۳۶۴ امکان احتساب سوابق خدمت در بخش خصوصی در دستگاه‌های اجرایی وجود ندارد و به موجب قانون نحوه تأثیر سوابق خدمت غیردولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۲ سنوات خدمت در بخش خصوصی صرفاً در تعیین حقوق یا مستمری بازنشستگی و وظیفه قابل احتساب می‌باشد، بنابراین از آنجا که شاکیان موضوع آراء مورد تعارض قبل از عقد قرارداد مستقیم با دانشگاه، کارگر «شرکت خدماتی گیل اطمینان پامچال» طرف قرارداد با دانشگاه بوده‌اند و مطابق مواد ۲۴ و ۷۱ قانون کار پرداخت حق سنوات و مانده مرخصی آنان بر اساس آخرین حقوق دریافتی برعهده شرکت مزبور به عنوان کارفرما بوده است و تعهد دانشگاه در قبال آنان در حد تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون کار می‌باشد که به این تعهد عمل کرده است و بیش از این تکلیفی برعهده نداشته است، بنابراین رأی شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۴۱۲ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲ که در مقام نقض رأی شماره ۱۵۴۶ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۵ شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری، رأی به رد شکایت صادرشده صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۷۵۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: الزام به پرداخت سقف حداکثر تعیین‌شده کمک‌هزینه مهدکودک مبنای قانونی ندارد آراء صادرشده مبنی به رد شکایت صحیح و موافق مقررات تشخیص داده شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22016-24/07/1399
شماره ۹۹۰۰۰۹۲ -۱۳۹۹/۷/۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۸ با موضوع: «الزام به پرداخت سقف حداکثر تعیین‌شده کمک‌هزینه مهدکودک مبنای قانونی ندارد آراء صادرشده مبنی به رد شکایت صحیح و موافق مقررات تشخیص داده شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۶/۱۸
شماره دادنامه: ۷۵۳
شماره پرونده: ۹۹۰۰۰۹۲
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: خانم‌ها نرجس شکیبا، سارا فرخی پور، لیلا ساغری، فاطمه افضلی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص پرداخت کمک‌هزینه مهدکودک به میزان حداکثر مبلغ تعیین‌شده در ضوابط اجرایی بودجه سالیانه کل کشور، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده‌اند، بدین نحو که شعب ۲۴ بدوی و ۲۵ تجدیدنظر با این استدلال که کمک‌هزینه مهدکودک در سقف اعتبارات تخصیص‌یافته قابل پرداخت است و نه حداکثر مبلغ تعیین‌شده در ضوابط اجرایی بودجه، حکم به رد شکایت صادر کرده‌اند، اما شعب ۲۹ بدوی و ۲۷ تجدیدنظر به استناد مصوبات هیئت‌وزیران و رأی وحدت‌رویه ۱۰۱۹ و ۱۰۲۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت صادر کرده‌اند. با توجه به مراتب رفع تعارض و صدور رأی وحدت‌رویه درخواست شده است.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۲۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونده‌های شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۵۷۹۰۶۲۷۶، ۹۷۰۹۹۸۰۹۵۷۹۰۶۲۵۰، ۹۷۰۹۹۸۰۹۵۷۹۰۶۲۷۲ و ۹۷۰۹۹۸۰۹۵۷۹۰۶۲۶۷ با موضوع دادخواست‌های خانم‌ها نرجس شکیبا، سـارا فـرخی پور، لیلا سـاغری بیجی و فاطمه افضلی برکادهی به طرفیت دادگستری کل استان گیلان و به خواسته الزام به پرداخت مابه‌التفاوت هزینه مهدکودک‌ها به موجب دادنامه‌های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۹۰۳۶۹۸ ـ ۱۳۹۸/۶/۱۰، ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۹۰۳۳۵۹ـ ۱۳۹۸/۵/۲۲، ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۹۰۳۶۹۷ـ ۱۳۹۸/۶/۱۰ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۹۰۳۶۹۹ـ ۱۳۹۸/۶/۱۰ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه بر اساس رأی وحدت‌رویه هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰ و ۹۱۱ـ ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ و تبصره بند (الف) ماده ۱۰ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۸۴ و تبصره بند (الف) ماده ۱۷ ضوبط [ضوابط] اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۸۵ و مصوبه خدمات رفاهی کارکنان مصوب ۱۳۸۶/۱/۲۸ که ضوابط سال ۱۳۸۵ در تأمین خدمات رفاهی کارکنان از جمله مهدکودک را در سال ۱۳۸۶ و الی… در همه سال‌ها مبلغی را به عنوان حداکثر مجری دانسته است، بنابراین دستگاه متبوع در صورت پرداخت حق مهدکودک به هر میزان کمتر از مبلغ مذکور وظیفه قانونی خود را انجام داده است. بر این اساس و با توجه به اسناد ابرازی از سوی خوانده مبنی بر پرداخت حقوق مهدکودک به‌صورت حداقلی و با توجه به لایحه دفاعیه مبنی بر عدم تأمین اعتبار جهت پرداخت مبلغ به صورت حداکثری، دادخواست مذکور مردود و حکم به رد شکایت صادر می‌گردد. مستنداً به ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی آنها قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری خواهد بود.
ب: شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۰۹۰۴۱۶۰ و ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۰۹۰۴۳۶۲ با موضوع دادخواست خانم‌ها عاطفه پاکپور مقـدم جورشری و فـاطمه مهربان مرجقل به طرفیت دادگستری کل استان گیلان و به خواسته الزام طرف شکایت به پرداخت کمک‌هزینه مهدکودک به موجب دادنامه‌های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۳۷۶۳ـ ۱۳۹۸/۸/۸ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۲۵۲۸ ـ ۱۳۹۸/۶/۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی‌عنه به خواسته مطالبه هزینه مهدکودک با توجه به مفاد دادخواست و ضمایم آن نظر به اینکه قانون‌گذار در ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر نموده خدماتی نظیر سرویس رفت‌وآمد، امور ورزش کارکنان، مهدکودک و موارد مشابه از سال سوم برنامه با پرداخت یارانه مستقیم انجام شود و در ماده ۷۸ از قانون مدیریت خدمات کشوری در مقام بیان لغو کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات، پرداخت این‌گونه کمک‌های رفاهی مورد تأیید قرار گرفته است و همچنین با توجه به مصوبات هیئت‌وزیران من‌جمله مصوبه شماره ۵۲۸۵ت۳۲۷۹۴ـ ۱۳۸۴/۲/۳ و ضوابط اجرایی قوانین بودجه سنواتی سال‌های بعد و مصوبه شماره 84874/200ـ ۱۳۸۸/۹/۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور شاکی استحقاق دریافت هزینه مذکور را داشته لذا شکایت را وارد تشخیص و به استناد رأی وحدت‌رویه ۱۰۱۹ و ۱۰۲۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و مواد ۱، ۱۱، ۵۸، ۵۹ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به پرداخت کمک‌هزینه مهدکودک از تاریخ استحقاق صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۳۷۶۳ به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۳۳۳۷ـ ۱۳۹۸/۱۰/۸ شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
در ضمن دادنامـه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۲۵۲۸ ـ ۱۳۹۸/۶/۲ به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: با توجه به اینکه اولاً: مبالغ کمک‌های رفاهی کارکنان دولت از جمله کمک‌هزینه مهدکودک توسط هیئت‌وزیران و حسب مورد در تصویب‌نامه مربوط به تعیین ضریب حقوق و یا ضوابط اجرایی بودجه سالیانه کل کشور تعیین می‌گردد و طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۰ میزان قابل پرداخت به صورت حداکثر تا مبلغ تعیین‌شده می‌باشد، بنابراین تکلیفی به پرداخت مبلغ کمک‌هزینه مهدکودک به طور ثابت به میزان حداکثر نبوده بلکه با توجه به بودجه و امکانات دستگاه مبلغ آن توسط دستگاه اجرایی مشخص و قابلیت پرداخت داشته است لیکن هیچ دستگاهی مجاز نبوده بیش از مبلغ تعیین‌شده به‌عنوان حداکثر پرداخت نماید. ثانیاً: دستگاه طرف شکایت در حد اعتبارات تخصیص‌یافته نسبت به پرداخت کمک‌هزینه مهدکودک به شاکیان اقدام کرده است و الزام آن به پرداخت سقف حداکثر تعیین‌شده مبنای قانونی ندارد، بنابراین آراء صادرشده مبنی بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۷۴۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۴/۹۲/۶۲۳۲/ش ـ ۳/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر مشهد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22018-28/07/1399
شماره ۹۸۰۲۸۲۴ -۱۳۹۹/۷/۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۴۳ مورخ ۱۳۹۹/۶/۴ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره 4/92/6232/ش ـ ۱۳۹۲/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر مشهد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۶/۴
شماره دادنامه: ۷۴۳
شماره پرونده: ۹۸۰۲۸۲۴
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 4/92/6232/ش ـ ۱۳۹۲/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر مشهد
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 300/147854ـ ۱۳۹۸/۶/۲۴ اعلام کرده است که:
” حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً بـه استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر مشهد خارج از حـدود وظایف قانونی مندرج در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵و اصلاحات بعدی از سنوات گذشته اقدام به وضع مصوباتی تحت عنوان صدور مجوز بهره‌برداری موقت در املاک سطح شهر مشهد نموده که مصوبات مذکور در گذر زمان با تغییراتی نیز مواجه بوده است. آخرین اصلاحات در این خصوص در مصوبه شماره 4/92/6232/ش ـ ۱۳۹۲/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر مشهد تحت عنوان بهای خدمات بهره‌برداری موقت به تصویب رسیده که در وضعیت فعلی ملاک عمل شهرداری مشهد است و بر اساس آن شرایط اعطای مجوز بهره‌برداری مـوقت، مبنای شمولیت پرداخت تحت عنوان بهای خـدمات بهره‌برداری موقت، ضرایب بهای بهره‌برداری موقت، ضوابط اختصاصی واحدهای تجاری و اقامتی و ضوابط فضاهای باز تصریح شده است. شایان ذکر است هرچند عنوان این نوع تغییر کاربری، «موقت» بوده لیکن به موجب تبصره ۲ ماده ۲ مصوبه یادشده تمدید مجوزهای بهره‌برداری موقت قبلی بلامانع اعلام شده است. در حالی که:
اولاً: مطابق ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، تغییرات در طرح‌های تفصیلی شهرها از مسئولیت‌های کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران بوده و همچنین تعیین معیارها، ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی طبق بند ۲ ماده ۲ قانون مذکور از وظایف شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران است و اعطای تغییر کاربری چه موقت و چه دائم از جمله اختیارات مندرج در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی نیست.
ثانیاً: طبق تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری که مقرر شده است «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه‌شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. درصورتی‌که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مطرح می‌نماید» بر این اساس شورای اسلامی شهر مشهد بدون در نظر گرفتن تبصره مذکور، رأساً به شهرداری مشهد اجازه داده با اخذ وجوهی طبق روش‌های مندرج در مصوبه، تخلفات ساختمانی تبدیل کاربری‌ها به تجاری و غیره صورت پذیرد و با عنایت به اینکه در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی برای شورای اسلامی شهر اجازه‌ای مبنی بر تبدیل کاربری پیش‌بینی نشده است.
بنا به مراتب مصوبه شماره 4/92/6232/ش ـ ۱۳۹۲/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر مشهد مغایر با قوانین مذکور و خارج از حدود اختیارات و وظایف شورای اسلامی شهر مشهد بوده و ابطال آن به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورد درخواست می‌باشد. ”
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
” جناب آقای مرتضوی
شهردار محترم مشهد مقدس
موضوع: بهای خدمات بهره‌برداری موقت
سلام‌علیکم
با احترام، لایحه شماره 21/105978ـ ۱۳۹۲/۷/۴ شهرداری مشهد مقدس در زمینه بهای خدمات بهره‌برداری موقت در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.
ماده ۱ـ به منظور تسهیل در اجرایی نمودن قوانین و مقررات فنی و شهرسازی و در راستای استیفای حقوق شهروندان، مصوبات شماره 3/1861/ش ـ ۱۳۸۶/۵/۲۳ و شماره 3/90/1667/ش ـ ۱۳۹۰/۴/۲۰ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در ارتباط با بهای خدمات بهره‌برداری موقت بر اساس شرایط و ضوابط مندرج در مواد و تبصره‌های زیر اصلاح و شهرداری مشهد مقدس موظف است به شرح زیر اقدام نماید:
ماده ۲ـ شرایط اعطای مجوز بهره‌برداری موقت: در راستای تحقق سیاست‌های کلی نظام و مفاد قانون برنامه پنجم توسـعـه کشور بـرای تأمین درآمـدهـای پایـدار شهری، شهرداری مشهد مقدس مکلف است حقـوق واگـذاری بهره‌برداری‌های موضوع این مصوبه را با اولویت در قالب بهره‌برداری موقت سالانه دریافت نموده و هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد خود را در این خصوص به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارائه نماید.
تبصره ۱ـ اولویت اول شهرداری مشهد مقدس رعایت ضوابط و مقررات ملاک عمل در خصوص محل استقرار، نوع فعالیت، مقدمات لازم و سایر ضـوابط قانونی برای واحدهای موضوع این مصوبه است و در مواردی که به موجب آیین‌نامه ضوابط پاسخگویی به واحدهای بهره‌برداری موقت (پیوست شماره ۱ مهرشده از سوی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس) منعی در پاسخگویی به آنها وجود نداشته باشد، شهرداری مکلف است بر اساس مفاد این مصوبه به شهروندان پاسخگویی نماید.
تبصره ۲ـ تمدید مجوزهای بهره‌برداری موقت قبلی تا تعیین تکلیف طرح تفصیلی جدید شهر مشهد مقدس، بلامانع است مگر در مواردی که با آیین‌نامه یادشده تبصره ۱ مغایرت داشته باشد.
تبصره ۳ـ چنانچه از نظر شهرداری مشهد مقدس امکان صدور مجوز بهره‌برداری دائم (در کاربری غیر) برای یک فعالیت در ملکی وجود داشته باشد، در صورت تقاضای ذینفع (مالک، مستأجر، بهره‌بردار و…) برای صدور مجوز بهره‌برداری موقت همان فعالیت، شهرداری موظف است بر اساس مفاد این مصوبه به متقاضیان پاسخگویی نماید.
تبصره ۴ـ مجوز بهره‌برداری موقت از زمان دریافت حقوق شهرداری برای مدت یک سال خورشیدی صادر می‌شود و به منظور کاهش هزینه‌ها در صورت تقاضای ذینفعان (مالک، مستأجر، بهره‌بردار و…) با پرداخت بهای خدمات سال دوم به مأخذ 1/15 برابر بهای خدمات سال اول؛ صدور مجوز به صورت ۲ ساله خواهد بود.
تبصره ۵ ـ ثبت اطلاعات، تعیین بهای خدمات و صدور مجوزهای بهره‌برداری موقت باید صرفاً در قالب سیستم یکپارچه شهرسازی صورت پذیرد.
تبصره ۶ ـ صدور مجوزهای بهره‌برداری موقت به منزله تأیید ضوابط قانونی احداث ساختمان مجاز و سایر وجوه حقوقی و فنی آن نیست و این مجوزها هیچ‌گونه حقوق پایدار و معنوی مثل سرقفلی، حق پیشه و غیره، به استثنای مجوز فعالیت تعیین‌شده در مجوز در مدت‌زمان تعیین‌شده در آن، ایجاد نمی‌کند.
ماده ۳ـ مبنای مشمولیت پرداخت بهای خدمات: مبنای محاسبه بهای خدمات موضوع این مصوبه از تاریخ اولین ابلاغ اخطار شهرداری با موضوع بهره‌برداری غیرمجاز در کاربری مصوب ملک یا پایان مهلت مجوز قبلی می‌باشد.
تبصره ۱ـ با توجه به اطلاع‌رسانی انجام‌شده، بهای خدمات بهره‌برداری موقت موضوع این مصوبه؛ برای سال‌های ۱۳۹۲ و بعد از آن، به ازای تمامی سال‌هایی که پرداخت نشود، به نرخ زمان پرداخت محاسبه و دریافت خواهد شد و هرگونه ادعایی از سوی مؤدیان مبنی بر عدم اطلاع از این مصوبه بعد از تاریخ درج آخرین اطلاعیه، قابل‌قبول نبوده و ایشان در صورت عدم دارا بودن مجوز از شهرداری؛ موظف به پرداخت کامل بهای خدمات بر اساس مفاد این مصوبه می‌باشند. همچنین صدور مجوز از طرف مراجع دیگر دال بر موافقت اصولی برای فعالیت کسبی، نافی رعایت مفاد این مصوبه و عدم پرداخت حقوق شهرداری نخواهد بود.
تبصره ۲ـ حقوق بهره‌برداری موقت مربوط به سال‌های قبل از سال ۱۳۹۲ برمبنای ضوابط و قیمت منطقه‌ای همان سال محاسبه می‌شود.
تبصره ۳ـ چنانچه به هر دلیل یک واحد دایر با بهره‌برداری موقت برای مدتی مشخص تعطیل و به کاربری مجاز تغییر وضعیت داده باشد، از زمان اعلام کتبی ذینفع (که در همان زمان به تأیید شهرداری رسیده است) تا هنگامی که کاربری مجاز خود را رعایت نماید، از پرداخت بهای خدمات موضوع این مصوبه معاف می‌شود.
تبصره ۴ـ تعهد پرداخت بهای خدمات موضوع این مصوبه صرفاً برعهده مالکان املاک بوده ولی برای تسهیل در روند امور اداری؛ ذینفعان املاک (مالک، مستأجر، بهره‌بردار و…) می‌توانند بهای خدمات یادشده را به شهرداری پرداخت نمایند.
تبصره ۵ ـ ادله‌ای نظیر عدم فعالیت واحدهای صنفی برای مدتی مشخص به هنگام مطالبه بهای خدمات، نافی دریافت حقوق شهرداری برای مدت فعالیت و بهره‌برداری غیرمجاز نبوده و در صورت استنکاف مالک از پرداخت بدهی، شهرداری مشهد مقدس موظف است از ادامه فعالیت آن واحد ممانعت نموده و مبلغ را در حساب بدهی ملک ثبت و اقدامات لازم برای وصول آن را انجام دهد.
تبصره ۶ ـ مجوزهای بهره‌برداری موقت صادره از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا زمان ابلاغ این مصوبه، برای مدت‌زمان یک سال از تاریخ صدور مجوز به قوت خود باقی است و نیازی به تجدید آنها بر اساس ضوابط این مصوبه نمی‌باشد.
تبصره ۷ـ متقاضیان می‌توانند حداکثر تا سقف زمانی مجوز بهره‌برداری مورد درخواست، در پرداخت بهای خدمات موضوع این مصوبه از تسهیلات و تخفیف مندرج در مصوبه شماره 580/92/3/ش ـ ۱۳۹۲/۲/۱۷ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در خصوص چگونگی دریافت و تقسیط مطالبات شهرداری و اصلاحات بعدی آن استفاده نمایند و برای کاهش هزینه‌های اداری، شهرداری می‌تواند تعداد چک‌های اقساط را تا یک فقره چک با سررسید ۶ ماهه از زمان شروع مجوز کاهش دهد. بدیهی است در هر صورت چنانچه هر یک از چک‌های مؤدی در موعد مقرر وصول شود، شهرداری می‌تواند تا وصول چک از ادامه فعالیت آن واحد صنفی ممانعت نماید.
ماده ۴ـ ضرایب بهای خدمات: بهای خدمات بهره‌برداری موقت برای یک سال خورشیدی، به ازای هر مترمربع زیربنای واحدهای مختلف صنفی بر اساس ضرایب جدول زیر محاسبه و دریافت گردد:
تبصره: برای رفع مغایرت‌های احتمالی و انجام اصلاحات موردنیاز جدول ماده ۴ و پیوست شماره ۲ (لیست معابر ویژه) این مصوبه کمیسیونی پنج نفره مرکب از سه نفر از اعضای شورای اسلامی شهر (یک نماینده از کمیسیون برنامه، بودجه و امور اداری، یک نماینده از کمیسیون امور فنی، عمرانی و طرح‌ریزی شهری و یک نماینده از کمیسیون فرهنگی و اجتماعی) و معاون مالی و اداری و معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد مقدس به دبیری مدیر درآمدهای عمومی شهرداری، تشکیل و پیشنهاد مناطق شهرداری یا کمیته‌های نظارتی در این خصوص، در آن کمیسیون بررسی و تصمیم‌گیری می‌شود و رأی اکثریت این کمیسیون قطعی و لازم‌الاجراست.
ماده ۵ ـ ضوابط اختصاصی واحدهای تجاری: با توجه به اینکه ضرایب ماده ۴ برای برخی از معابر خاص در مناطق مختلف شهرداری پاسخگو نیست، حقوق شهرداری مشهد مقدس در این موارد بر اساس ضرایب بهای خدمات بهره‌برداری موقت معابر خاص مندرج در پیوست شماره ۲ (مهرشده از سوی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس) محاسبه می‌شود.
تبصره ۱ـ در محاسبه بهای خدمات بهره‌برداری موقت فعالیت تجاری (موضوع ردیف۱ جدول ماده ۴)، ضرایب تعیین‌شده صرفاً برای طبقه همکف بوده و باید در محاسبه بهای خدمات سایر طبقات، ضرایب کاهشی زیر ملاک عمل قرار گیرد:
طبقه منهای یک ۶۰%، طبقه منهای دو ۴۰%، نیم‌طبقه و طبقه اول ۵۰%، طبقه دوم ۴۰% و طبقه سوم و بالاتر ۳۵% ضرایب طبقه همکف
تبصره ۲ـ در خصوص هر یک از فعالیت‌های مندرج در ردیف‌های ۲ تا ۵ جدول ماده ۴، به ازای زیربناهایی که با همان فعالیت، گواهی بهره‌برداری دائم داشته باشند، در صورت تبدیل آن زیربناها به بهره‌برداری موقت تجاری؛ در محاسبه حقوق شهرداری مشهد مقدس؛ ارزش ریالی معادل بهای خدمات بهره‌برداری موقت همان فعالیت (به شرح جدول) از بهای خدمات تجاری موقت آن کسر می‌شود. برای نمونه چنانچه در حوزه یک درآمدی؛ بخشی از فضای دارای گواهی پایان‌کار اقامتی، به تجاری موقت تبدیل شود حقوق شهرداری بابت بهای خدمات بهره‌برداری موقت تجاری به این شرح محاسبه خواهد شد:
(زیربنا) S × (P ۹ـ P ۱۸) = بهای خدمات بهره‌برداری موقت
بدیهی است در تبدیل این فضاها به تجاری موقت، رعایت ضوابط مندرج در پیوست شماره ۱ (آیین‌نامه ضوابط پاسخگویی به واحدهای بهره‌برداری موقت) الزامی است.
تبصره ۳ـ سالن‌های نمایش، همایش، کنفرانس، اجتماعات، جلسات، تالارهای پذیرایی، بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری مشمول بهای خدمات این ماده بوده و با توجه به ماهیت کاری متفاوت؛ مشمول ضرایب طبقات (موضوع تبصره ۱ این ماده) نمی‌شوند.
ماده ۶ ـ ضوابط اختصاصی واحدهای اقامتی: صدور مجوز بهره‌برداری موقت برای واحدهای اقامتی، منوط به ارائه مجوز فعالیت از سازمان‌های ذی‌ربط در خصوص گردشگری و زیارت بوده و صدور مجوز بهره‌برداری موقت به منزله تأیید ضوابط ایمنی ساختمان نبوده و ذینفع مکلف است کلیه ضوابط مربوط را رعایت و مسئولیت عدم تأمین ملزومات ایمنی ساختمان برعهده وی خواهد بود.
ماده ۷ـ ضابطه فضاهای باز: فضاهای باز که مورد بهره‌برداری با هر نوع فعالیت موضوع این مصوبه (به استثنای موارد معاف مندرج در ردیف ۶ جدول) قرار گیرند، مشمول بهای خدمات معادل ۵۰% بهای خدمات بهره‌برداری موقت همان فعالیت می‌شوند.
ماده ۸ ـ شهرداری مشهد مقدس موظف است پیگیری لازم برای درج این مصوبه در پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر و شهرداری مشهد مقدس را انجام داده و دو نوبت اطلاع‌رسانی لازم در خصوص مفاد این مصوبه را در جراید و سایر وسایل ارتباط‌جمعی محلی انجام دهد و با اجرای این مصوبه، تمامی دستورالعمل‌ها، مقررات و مصوبات قبلی در این خصوص ملغی می‌شود. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مقدس (استان خراسان رضوی) به موجب لایحه شماره 5/98/16681/ش ـ 05/09/1389 توضیح داده است که:
عطف به اخطاریه موضوع پرونده کلاسه 9802824 مطروحه در آن مرجع در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور نسبت به مصوبه شماره 4/92/6232/ش ـ 03/11/1392 شورای اسلامی شهر مقدس، دفاعاً به استحضار می‌رساند:
1- اساس ایراد وارده از ناحیه شاکی بر این امر استوار است که اخذ بهای خدمات بهره‌برداری موقت موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد به منزله تغییر کاربری بوده و تغییر کاربری نیز در حیطه وظایف کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای‌عالی شهر مشهد به منزله تغییر کاربری بوده و تغییر کاربری نیز در حیطه وظایف کمیسیون ماده 5 در خصوص عرصه املاک، تعیین کاربری می‌نماید حال‌آنکه موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر نسبت به دریافت بهای خدمات ناشی از بهره‌برداری موقت از اعیان بوده و ارتباطی به عرصه املاک ندارد تا بتوان آن را از مصادیق تغییر کاربری تلقی نمود.
2- اما نکته قابل‌توجه دیگر این است که این اقدام شورای اسلامی شهر مشهد دقیقاً در راستای اجرای مفاد طرح جامع و تفصیلی شهر مشهد می‌باشد با این توضیح که در ضوابط و مقررات طرح‌های جامع و تفصیلی شهر مشهد ضابطه‌ای تحت عنوان «بهره‌برداری و استفاده‌های مجاز» در حوزه استفاده از اراضی مسکونی پیش‌بینی شده است و به موجب این ضوابط اجازه بهره‌برداری خاص در تلفیق با کاربری مسکونی، مجاز دانسته شده است. به عنوان مثال در بند 5-2-1 طرح جامع و همین‌طور در طرح تفصیلی خازنی مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، استفاده‌های مجاز در حوزه استفاده از زمین‌های مسکونی را شامل: آموزشی، بهداشتی، تجاری، باشگاه‌ها و انجمن‌های خصوصی، مذهبی، ورزشی و… را مجاز اعلام نموده است و یا در بند 1-1 دفترچه ضوابط طرح تفصیلی مهرازان منطقه 14، 15 و 16 مصوب سال 1379 نیز محدوده مسکونی ـ محلات مسکونی، خدمات مقیاس محله‌ای را که برآوردکننده نیازهای روزمره اهالی بوده مجاز تلقی نموده و ایجاد آنها را الزامی دانسته است. همچنین در بند 2-2 طرح جامع سوم شهر مشهد مصوب سال 1393 شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران نیز در تعریف پهنه سکونت اشاره به این موضوع دارد که «این پهنه شامل کاربری مسکونی و کلیه خدمات مرتبط با سکونت با مقیاس کمتر از مقیاس شهر (مقیاس منطقه، ناحیه و محله) است» و در بند 2-3 نیز فعالیت‌های مجاز در پهنه سکونت را شامل آموزشی، اداری، نظامی، انتظامی، تجاری، ورزشی، درمانی، فرهنگی هنری، مذهبی و… با مقیاس منطقه‌ای، ناحیه و محلّه دانسته و استقرار این فعالیت را در این پهنه مجاز دانسته است. همین‌طور در بند 3-1-1-1 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی طاش نیز استفاده‌های مجاز کاربری در منطقه مسکونی از قبیل مراکز و واحدهای آموزشی، فرهنگی و مذهبی، درمانی و بهداشتی، باشگاه‌های ورزشی، مشاغل خانگی، آرایشگاه، صنایع‌دستی، دوزندگی، داروخانه و… مجاز دانسته شده است و در تبصره ذیل این بند اشاره شده که استفاده‌های مجاز در منطقه مسکونی در چهارچوب ضوابط و مقررات دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و صنف مربوطه و سایر ضوابط و مقررات این مجموعه (هرکدام که محدودیت بیشتری ایجاد می‌کند) و نیز پرداخت عوارض موضوعه مراجع قانونی در هر مورد هر فعالیت مجاز است. لذا چنانچه ملاحظه می‌فرمایند ضوابط و مقررات طرح‌های جامع و تفصیلی شهر مشهد قانوناً امکان را تحت عنوان استفاده‌های مجاز در نظر گرفته است و شورای اسلامی شهر مشهد نیز در راستای تکلیف و اختیارات قانونی که دارد برای فعالیت و بهره‌برداری‌هایی که در اراضی مسکونی مجاز دانسته شده، مصوبه مورد اعتراض را جهت ساماندهی و کنترل فعالیت‌های یادشده از یک طرف و دریافت حقوق قانونی شهرداری از طرف دیگر به تصویب رسانده است. بنابراین مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد به هیچ عنوان از مصادیق تغییر کاربری عرصه نمی‌باشد تا موضوع در صلاحیت کمیسیون ماده 5 قرار گیرد.
3- اما در خصوص استناد شاکی به تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها نیز به استحضار می‌رساند چنان‌که در بند فوق نیز بیان شد طرح‌های بالادستی از قبیل طرح جامع و تفصیلی استفاده مجاز در کاربری مسکونی را مجاز تلقی نموده است، بنابراین پرواضح است که در پروانه ساختمانی، کاربری عرصه که همان کاربری مسکونی است درج می‌شود اما استفاده از ملک مسکونی با هدف تأمین خدمات محله، در این کاربری مجاز تلقی شده و نتیجتاً تخلفی محقق نشده است تا موضوع در صلاحیت کمیسیون ماده 100 باشد. کما اینکه در انتهای همین بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها که مورد استناد شاکی قرار گرفته است، دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و… در اماکن مسکونی مجاز تلقی شده است برخی استفاده‌های مجاز در طرح تفصیلی پیش‌بینی گردیده که نتیجتاً این نوع بهره‌برداری از اعیان به منزله تخلف نخواهد بود و نتیجتاً طرح این ایراد از ناحیه شاکی پرونده نیز مسموع نخواهد بود.
4- نکته قابل‌توجه این است که چون در زمان تصویب مصوبه مورد اعتراض، طرح جامع شهر مشهد مراحل پایانی خود را جهت ابلاغ طی می‌نمود و عملاً طرح‌های تفصیلی جدید می‌بایست در راستای مصوبات طرح جامع مصوب شوند ازاین‌رو عملاً این امکان وجود داشت که ضوابط موضوع طرح جامع و تفصیلی قبلی در طرح جامع و تفصیلی جدید موردبازنگری قرار گیرد که بدین لحاظ این مهم نیز مدنظر قرار گرفت و در تبصره 2 ماده 2 مصوبه 4/92/6232/ش ـ 03/11/1392 اشاره گردید که تمدید مجوزها تا زمان تصویب و ابلاغ طرح‌های تفصیلی جدید و با در نظر گرفتن محل استقرار، نوع فعالیت و عدم مزاحمت شغلی و سایر قوانین و مقررات، صورت می‌پذیرد که بدین ترتیب ملاحظه می‌فرمایند شورای اسلامی شهر مشهد تمام پیش‌بینی‌های لازم جهت رعایت قوانین و مقررات و ضوابط طرح‌های جامع و تفصیلی شهر را نموده است.
5- در خصوص اینکه اعلام شده مصوبه شورای اسلامی شهر خلاف قانون می‌باشد نیز به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر مشهد به استناد بندهای 16 و 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی آن، حق تعیین میزان عوارض و بهای خدمات را دارد و برخلاف ادعای شاکی مصوبه شورای شهر مبین تغییر کاربری یا تبدیل کاربری نمی‌باشد تا بتوان آن را خارج از صلاحیت شورای شهر تلقی نمود. لذا با توجه به مراتب معنونه تقاضای رسیدگی و صدور رأی به تأیید مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد را دارد.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 04/06/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
طبق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مقرر شده است: «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده، مکلف است طبق ضوابط مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و درصورتی‌که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی رد منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه مغایر ماده 100 قانون شهرداری و بند 24 ماده 55 قانون مذکور است، همچنین در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 489ـ 24/05/1396 و 85ـ 12/02/1396 اخذ عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختمان‌ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره 4/92/6232/ش ـ 03/11/1392 تحت عنوان بهای خدمات بهره‌برداری موقت مصوب شورای اسلامی شهر مشهد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری – محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۷۴۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۱ و ۲ از ماده ۱۶ عوارض ابقای ساختمان از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهرستان میانه از تاریخ تصویب
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22018-28/07/1399
شماره ۹۷۰۰۸۶۷ -۱۳۹۹/۷/۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۶/۴ با موضوع: «ابطال بندهای ۱ و ۲ از ماده ۱۶ عوارض ابقای ساختمان از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهرستان میانه از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۶/۴
شماره دادنامه: ۷۴۴
شماره پرونده: ۹۷۰۰۸۶۷
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای فرج قره‌‌داغی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۲ از ماده ۱۶ عوارض ابقای ساختمان از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهرستان میانه
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۶ عوارض ابقای ساختمان از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهرستان میانه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” این‌جانب فرج قره داغی به عنوان احد از وراث مرحومه بهیه محمدی به استحضار می‌رساند: شورای اسلامی شهر میانه در ماده ۱۶ مصوبه تعرفه سال ۱۳۹۴ با عنوان عوارض ابقای ساختمان با خروج از اختیارات قانونی و وضع قاعده آمره اقدام به اخذ عوارض غیرقانونی که یک‌بار در کمیسیون ماده صد مورد رأی قرار گرفته می‌نماید که این ناقض صریح قانون شهرداری‌ها و آراء وحدت‌رویه دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه به صراحت در قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های ذیل آن مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی کمیسیون ماده صد می‌باشد ولی شهرداری میانه با اعمال عوارض متعدد بر تخلفی که در کمیسیون ماده صد جریمه شده مطالبه مبلغی معادل 71/008/606 از بند ه می‌نماید که مطالبه چندین برابر جرایم مندرج در رأی ماده صد بابت همان تخلفات فاقد وجاهت قانونی است.
با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری در آراء متعدد اخذ چنین وجوهی را در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد نموده از جمله آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴، ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲، ۸۴۸ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ و ۴۲ـ ۱۳۸۸/۲/۶، لذا به استناد موارد یادشده و نیز مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ قانون مدنی و به استناد ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه از زمان تصویب مورداستدعاست. ”
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
” ماده ۱۶ـ عوارض ابقای ساختمان (شامل اعیانی‌ها زائد بر پروانه یا بدون پروانه ساختمانی در محدوده شهر و حریم شهر که توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ابقا شوند).
بناهایی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه احداث شوند و از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء شوند. مطابق تعرفه عوارض محلی به شرح زیر اقدام خواهد شد.
عوارض ابقای ساختمان
۱ـ در کاربری مربوط، علاوه بر جرایم، عوارض زیربنا و پذیره با ضریب ۲ محاسبه و اخذ خواهد شد.
۲ـ در کاربری غیرمربوط، علاوه بر جرایم، عوارض زیربنا و پذیره با ضریب ۳ محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره ۱ـ کاربری‌های مربوطه و غیرمربوطه بر اساس ضوابط طرح تفصیلی تعیین می‌گردد. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری میانه به موجب لایحه شماره ۱۳۲۱۹ـ ۱۳۹۷/۷/۲۶ توضیح داده است که:
” در خصوص پرونده کلاسه بایگانی ۲۰۴۸۱ مطروحه در آن هیئت دعوای آقای فرج قره داغی به طرفیت شورای اسلامی شهرستان میانـه بر ابطال ماده ۱۴ تعرفـه عـوارض محلی سال ۱۳۹۴ مراتب به استحضار عالی می‌رسانم:
مستندات قانونی شوراهای اسلامی در وضع عوارض، قانون شوراها و اصلاحیه‌های بعدی آن مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و تبصره ۱ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ می‌باشد. لذا شوراهای اسلامی با کسب اختیار حاصله از قانون می‌توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدها به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی موردنیاز شهر و روستا اقدام نمایند. لذا قانون مجوز تبیین عوارض و میزان آن را به شورا محول نموده است و شوراهای اسلامی شهر بر اساس دستورالعمل و آیین‌نامه مربوطه اقدام به تصویب تعرفه عوارض محلی می‌نماید و موضوع پس از تصویب به فرمانداری و مراجع مربوطه ابلاغ می‌گردد و در صورت عدم اعتراض از سوی مراجع مربوطه به اطلاع عموم شهروندان می‌رسد. نهایتاً پس از طی مراحل قانونی لازم‌الاجرا می‌گردد لذا وضع عوارض موضوع دعوای حاضر خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی نمی‌باشد. همچنین در رد ادعای شاکی در خصوص غیرقانونی بودن عوارض متعلقه معروض می‌دارد: برابر آراء صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۵۸۷ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵، 58/48 ـ ۱۳۸۵/۲/۳، ۷۹ـ ۱۳۹۵/۲/۲۱، ۷۹ در پرونده کلاسه 60/92 ـ ۱۳۹۵/۲/۲۱ و ۷۸۶ در پرونده کلاسه 1079/96 تصویب عوارض ابقاء ساختمان به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ قانونی بوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نمی‌باشد. همچنین اخیراً عوارض ابقای اعیانی شهرداری میانه طی دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۲۰۱ هیئت تخصصی عمران و شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفته است که به پیوست جهت ملاحظه به حضور ارسال می‌گردد. علی‌هذا نظر به مراتب معروض و با ذکر این مطلب که مطابق آراء صادره وضع عوارض ابقاء ساختمان قانونی بوده و خارج از حدود اختیارات شورا تشخیص داده نشده است و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره‌های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس‌الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمان موردنظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود. تقاضای رد شکایت مطروحه از محضر اعضای هیئت مورد استدعاست. ”
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۰۰۵ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ به استثناء بندهای ۱ و ۲ از ماده ۱۶ تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهرستان میانه، متن ماده ۱۶ از تعرفه مذکور را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به بندهای ۱ و ۲ از ماده ۱۶ عوارض ابقای ساختمان از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهرستان میانه در دستور کار هیئت‌عمومی قرار گرفت.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
هرچند طبق مقررات قانونی و آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ عوارض اضافه بناهای احداثی بدون مجوز قانونی و بعد از ابقاء در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ تجویز شده است، لیکن افزایش آن به دو یا سه برابر بدون مجوز قانونی، مغایر قانون و خـارج از حدود اختیارات است، بنابراین تصویب ضریب‌های محاسبه‌شده به بیش از یک برابر در بندهای ۱ و ۲ از ماده ۱۶ تعرفه سال ۱۳۹۴ شهرداری میانه مصوب شورای اسلامی شهر میانه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۷۴۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض رأی شعبه سوم دیوان عدالت در حدی که به لحاظ غیردولتی بودن شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، دعوی به طرفیت فروشگاه مزبور را در دیوان عدالت اداری قابل استماع ندانسته صحیح مطابق مقررات است
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22018-28/07/1399
شماره ۹۹۰۰۲۳۲ -۱۳۹۹/۷/۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۶/۴ با موضوع: «اعلام تعارض رأی شعبه سوم دیوان عدالت در حدی که به لحاظ غیردولتی بودن شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، دعوی به طرفیت فروشگاه مزبور را در دیوان عدالت اداری قابل استماع ندانسته صحیح مطابق مقررات است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۶/۴
شماره دادنامه: ۷۴۵
شماره پرونده: ۹۹۰۰۲۳۲
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: خانم مینا قدم خیر
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: خانم مینا قدم خیر به موجب لایحه‌ای که به شماره 9000/21/34263/200ـ ۱۳۹۹/۳/۱۱ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
” احتراماً این‌جانب مینا قدم خیر به شماره پرونده ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۱۷۷ کلاسه ۹۹۰۰۲۳۲ به طرفیت شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه به دلیل تعارض آراء از شعب آن دیوان مبنی بر دولتی و غیردولتی بودن آن شرکت و از طرفی با عنایت به نامه معاونت شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد و دارایی مبنی بر اینکه شرکت رفاه از بدو امر غیردولتی بوده و نامه ریاست سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر اینکه شرکت رفاه در لیست شرکت‌های دولتی در آن سازمان نیامده لذا تقاضای دستور تسریع جهت رسیدگی به پرونده فوق‌الاشاره که در هیئت‌عمومی دیوان در جریان می‌باشد، مستدعی است تا از استفاده عنوان دولتی غیرواقع با دستاویز قرار دادن رأی شعبه ۹ آن دیوان و صدمه به اموال دولت (بیت‌المال) پیشگیری به عمل آورید. ”
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۳ بـدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۱۴۰۰۶۲۵ با موضوع دادخواست خانم مینا قدم خیر به طرفیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه و به خواسته احراز وقوع تخلف به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۲۳۷ـ ۱۳۹۸/۴/۱۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با لحاظ ماهیت طرف شکایت و اینکه از مصادیق مندرج در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج می‌باشد و غیردولتی است، لذا دعوا به طرفیت آن قابلیت استماع در دیوان عدالت اداری را نداشته به استناد مواد ۱۰ و ۱۷ قانون یادشده قرار رد شکایت صادر می‌نماید. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
ب: شعبه ۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۰۷۰۰۵۷۱ با موضوع دادخواست فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه به طرفیت شهرداری منطقه ۱۵ شهر تهران ـ کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری تهران و به خواسته ابطال رأی شماره 319/1399981/دک۷۷ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ کمیسیون ماده ۷۷ به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۱۸۸۸ ـ ۱۳۹۸/۵/۲۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
به موجب تصویر آگهی تأسیس شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه (سهام عام) دولتی بوده و شکایت وزارتخانه‌ها، شرکت، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی در دیوان عدالت اداری قابلیت رسیدگی نیست و در صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی دادگستری است و رأی وحدت‌رویه شماره ۶۹۹ـ ۱۳۸۶/۳/۲۳ دیوان‌عالی کشور مؤید این نظر می‌باشد. لذا به استناد اصول ۱۵۴ و ۱۷۳ قانون اساسی و مواد ۱، ۱۰ و ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده‌واحده قانون فهرست نهادهای دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی و الحاقات بعدی آن قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی محاکم عمومی حقوقی دادگستری تهران صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی می‌باشد.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: مطابق ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ شرکت دولتی «بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ایجاد و بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجادشده مادام که بیش از پنجاه‌درصد سهام آن منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است.» نظر به اینکه اولاً: شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه در سال ۱۳۷۴ در قالب شرکت سهامی عام تأسیس و به شماره ۱۱۲۷۳۱ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. ثانیاً: شرکت یادشده بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی تشکیل نشده و ازاین‌رو از شمول تبصره ۱ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ خارج است. ثالثاً: حسب مستندات موجود، پس از صدور دادنامه شماره ۲۱۴ـ ۱۳۹۷/۴/۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، ترکیب سهامداران تغییر کرده و با عنایت به صورت مالی (دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۱ تیر سال ۱۳۹۶) و اینکه بیش از ۵۰ درصد سهام شرکت مـذکور به دولت تعلق ندارد، بنابراین رأی شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۳۷ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۵ در حدی که به لحاظ غیردولتی بودن شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، دعوا به طرفیت فروشگاه مزبور را در دیوان عدالت اداری قابل استماع ندانسته است صحیح و مطابق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۷۴۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۹۴/۲۹۵۳۶/۲۰/۱۰۰ـ ۱۴/۶/۱۳۹۴ وزیر نیرو در خصوص افزایش هزینه‌های متفرقه مندرج در الحاقیه شماره ۴ آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22018-28/07/1399
شماره ۹۷۰۱۹۴۴ -۱۳۹۹/۷/۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۶/۴ با موضوع: «ابطال بند ۳ مصوبه شماره 94/29536/20/100ـ ۱۳۹۴/۶/۱۴ وزیر نیرو در خصوص افزایش هزینه‌های متفرقه مندرج در الحاقیه شماره ۴ آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۶/۴
شماره دادنامه: ۷۴۶
شماره پرونده: ۹۷۰۱۹۴۴
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای هانی حسن‌پور اصیل
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ مصوبه شماره 94/29536/20/100ـ ۱۳۹۴/۶/۱۴ وزیر نیرو در خصوص افزایش هزینه‌های متفرقه مندرج در الحاقیه شماره ۴ آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ مصوبه شماره 94/29536/20/100ـ ۱۳۹۴/۶/۱۴ وزیر نیرو در خصوص افزایش هزینه‌های متفرقه مندرج در الحاقیه شماره ۴ آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” با سلام و ادعیه صالحه و نهایت ادب و احترام ضمن تقدیم دادخواست و مدارک منظم به آن به استحضار عالی می‌رسانم وزیر وقت نیرو طی مصوبه شماره 94/29536/20/100ـ ۱۳۹۴/۶/۱۴ با موضوع افزایش هزینه‌های متفرقه مندرج در الحاقیه شماره ۴ آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق و با استناد به مواد ۷ و ۹ قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن متأسفانه هزینه‌های غیرمتعارف و ظالمانه‌ای را تصویب نموده که به ناحق از مردم در حال وصول است و نارضایتی عمومی را در پی داشته است از آن جمله فقط ارسال اعلامیه تسویه‌حساب و قطع در ردیف ۳ مصوبه مورد اعتراض است که 40000 ریال تا 120000 ریال تعیین‌شده در حالی که اعلامیـه مـذکور عموماً به اندازه یک‌چهارم کاغـذ ۴A تهیه و ارسال می‌شود و هزینه ارسال آن حتی اگر از طریق خدمات پستی هم انجام شود هرگز به اندازه تعیین‌شده نخواهد بود. ذکر این نکته ضروری است که در ردیف ۴ مصوبه مورد اعتراض مبلغ علی‌الحده دیگری که 90000 ریال تا 400000 ریال تعیین‌شده بابت خدمات قطع و وصل از مشترکین و مردم در حال وصول است و اعمال چنین مصوبه‌ای برخلاف وظایف حاکمیتی و تکلیف دولت به ارائه خدمات عمومی است، در حالی که طرف شکایت از انجام وظایف اصلی خود که همان رساندن بلاانقطاع آب و برق مطلوب و با کیفیت در طول شبانه‌روز به عموم مردم شریف است به واقع عاجز مانده و با چنین مصوبه‌هایی موجبات نارضایتی عمومی را فراهم آورده است که البته موضوع الزام طرف شکایت به انجام وظایف قانونی خود از طریق مجلس شورای اسلامی و مراجع قضایی پیگیری خواهد شد که خارج از موضوع شکایت در پرونده فعلی است مع‌الوصف با عنایت به مراتب معروضه رسیدگی به شکایت این‌جانب و اتخاذ تصمیم شایسته قانونی و صدور حکم ابطال مصوبه شماره 94/29536/20/100ـ ۱۳۹۴/۶/۱۴ وزیر نیرو را از محضر عالی مسئلت دارم.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۷ـ ۱۹۴۴ـ ۱ مورخ ۱۳۹۷/۸/۶ ثبت دفتر هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
” راجع‌به پرونده کلاسه ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۳۳۲ موضوع شکایت این‌جانب هانی حسن‌پور اصیل علیه وزارت نیرو به خواسته ابطال مصوبه 94/29536/20/100ـ ۱۳۹۴/۶/۱۴ وزیر نیرو بدین‌وسیله به استحضار عالی می‌رسانم خواسته این‌جانب ابطال بند ۳ مصوبه معترض‌عنه می‌باشد و منظور ابطال تمام مصوبه نیست. ”
متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:
” موضوع مصوبه: افزایش هزینه‌های متفرقه مندرج در الحاقیه شماره ۴ آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق
مستند صدور مصوبه: مواد ۷ و ۹ قانون سازمان برق ایران
«بدین‌وسیله اصلاحیه جدول شماره ۳ بند (۷۹ـ ۴) مربوط به جدول هزینه‌های متفرقه مندرج در الحاقیه شماره ۴ آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق، موضوع ابلاغیه شماره 1509/20/100ـ ۱۳۸۳/۱/۱۸ به شرح ذیل جهت اجرا از تاریخ تصویب این مصوبه ابلاغ می‌گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 97/47686/410- 19/11/1397 توضیح داده است که:
الف ـ دفاع شکلی
شاکی دلایل خود مبنی بر مغایرت مصوبه مزبور با حکم شرعی و یا مواد قانونی و دلایل عدم اختیارات مرجع تصویب‌کننده را بر اساس بندهای (پ) و (ت) ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت داری قید ننموده است زیرا مطابق بند (پ) ماده مزبور، شاکی باید در درخواست خود «حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده» است را بیان کند و همچنین مطابق بند (ت) همان ماده «دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده» را ذکر نماید، در حالی که شاکی در دادخواست تقدیمی مقررات بندهای مذکور را رعایت ننموده و علی‌القاعده لازم است مدیر دفتر هیئت‌عمومی در اجرای بند 3 ماده 81 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موارد نقص دادخواست اقدام نشود قرار رد آن را صادر نماید ولیکن در درخواست و ضمائم آن مدرکی در این خصوص رؤیت نگردیده و بر همین اساس موضوع از مصادیق بندهای 2و 3 ماده 81 قانون مزبور می‌باشد.
ب- دفاع ماهوی
شاکی در دادخواست تقدیمی اظهار داشته اعمال چنین مصوبه‌ای برخلاف وظایف حاکمیتی و تکلیف دولت به ارائه خدمات عمومی است. در حالی که بر اساس ماده 7 قانون سازمان برق ایران «وزارت آب و برق مقررات لازم را برای طرز اداره مؤسسات برق و بهبود وضع تولید و انتقال و توزیع و فروش نیروی برق وضع خواهد نمود. کلیه مؤسسات برق باید از مقررات مزبور تبعیت نمایند» و مطابق ماده 9 قانون مذکور «از تاریخ تصویب این قانون اخذ هر نوع وجهی از مصرف‌کنندگان برق از قبیل وام و حق اشتراک طبق تعرفه و آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که از طرف وزارت آب و برق تعیین و اعلام می‌شود» و تبصره 1 ماده یادشده بیان می‌دارد: «تعرفه و آیین‌نامه‌های مذکور مشتمل بر جدول نرخ‌ها ـ مقررات و شرایط فروش برق و طرز احتساب بهای انواع مصارف و اصولی است که در انجام معاملات با مصرف‌کنندگان مورد عمل قرار خواهد گرفت» بنابراین تعرفه‌های تعیینی و جداول تصویب‌شده از جمله مصوبه مورد شکایت نه تنها در راستای اعمال وظایف حاکمیتی وزارت نیرو می‌باشد، بلکه به منظور برقراری عدالت اجتماعی در ارائه خدمات مطلوب به همه مشترکین و دریافت به موقع حقوق دولتی از ضرورت انکارناپذیری برخوردار است. شایان ذکر است آنالیز هزینه‌های مربوط به خدمات موضوع جدول مورد شکایت در هر یک از بندها به مراتب بالاتر از مبالغ مصوب شده است.
بنابراین با توجه به اینکه هزینه‌های متفرقه موضوع جدول شماره 3 الحاقیه شماره 4 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق موضوع مصوبه مورد شکایت، بر اساس اختیارات قانونی وزیر نیرو حاصل از مقررات فوق‌الذکر صورت گرفته است و تاکنون مقررات جدیدی که حاکی از لغو این اختیارات باشد تصویب نگردیده است لذا مصوبه مورد شکایت در حیطه صلاحیت انحصاری وزیر نیرو تصویب و ابلاغ گردیده است. علی‌هذا بنا به مراتب فوق صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست. ضمناً وزارت نیرو آمادگی دارد در صورت صلاحدید جهت ادای توضیحات لازم نمایندگان خود را به جلسه رسیدگی معرفی نماید.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 04/06/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
هرچند به موجب ماده 9 قانون سازمان برق ایران مقرر شده است که از تاریخ تصویب این قانون اخذ هر نوع وجهی از مصرف‌کنندگان برق از قبیل وام و حق اشتراک طبق تعرفه و آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که از طرف وزارت آب و برق (وزارت نیرو فعلی) تعیین و اعلام می‌شود و بر اساس فصل پنجم آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق مصوب 02/07/1379، هزینه‌هایی با عنوان «هزینه‌های متفرقه» پیش‌بینی‌شده که دربرگیرنده هزینه‌هایی است که وزارت نیرو جهت تأمین برق متقاضی یا مشترک و ارائه خدمت برای قطع و وصل آن انجام می‌دهد، ولی با توجه به اینکه هزینه‌های متفرقه مقرر در فصل پنجم آیین‌نامه فوق برمبنای ارائه خدمت توسط وزارت نیرو پیش‌بینی‌شده و منصرف از مواردی مانند ارسال اطلاعیه تسویه‌حساب و قطع برق است که انجام آنها از وظایف وزارت نیرو است، مقرره مورد شکایت به لحاظ خروج وزارت نیرو از حدود اختیارات خود و مغایرت با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۷۴۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با توجه به اینکه شاکیان بازنشسته نبوده و در موضوع تعارض اختلافی در خصوص بیمه‌پردازی و پرداخت کسور بازنشستگی شاکیان در دوران سنوات خدمت تمام‌وقت غیررسمی آنها وجود ندارد تا لزومی به طرف دعوی قرار دادن صندوق بازنشستگی باشد، لذا آراء صادرشده به وارد دانستن شکایت که بدون طرف دعوا قرار گرفتن صندوق بازنشستگی مربوط به موضوع رسیدگی کرده صحیح و موافق مقررات است
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22018-28/07/1399
شماره ۹۸۰۳۴۵۲ -۱۳۹۹/۷/۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۴۷ مورخ ۱۳۹۹/۶/۴ با موضوع: «با توجه به اینکه شاکیان بازنشسته نبوده و در موضوع تعارض اختلافی در خصوص بیمه‌پردازی و پرداخت کسور بازنشستگی شاکیان در دوران سنوات خدمت تمام‌وقت غیررسمی آنها وجود ندارد تا لزومی به طرف دعوی قرار دادن صندوق بازنشستگی باشد، لذا آراء صادرشده به وارد دانستن شکایت که بدون طرف دعوا قرار گرفتن صندوق بازنشستگی مربوط به موضوع رسیدگی کرده صحیح و موافق مقررات است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
شماره دادنامه: ۷۴۷
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۶/۴
شماره پرونده: ۹۸۰۳۴۵۲
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: ۱ـ خانم سوره علیزاده به موجب لایحه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۶ اعلام کرده است که:
” در موضوع احتساب سوابق خدمت دولتی تمام‌وقت در احکام صادره آراء مشابه صادر کرده‌اند.”
۲ـ نامبرده به همین جهت صدور رأی ایجاد رویه را درخواست می‌کند.
۳ـ معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری در گزارش شماره ۹۸۲۰۴۰۹ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۵ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام می‌کند:
” در خصوص نامه شماره ۹۸۲۰۴۰۹ موضوع درخواست خانم سوره علیزاده مبنی بر تقاضای اعمال ماده ۹۰ قانون دیوان به استحضار می‌رساند:
نظر به اینکه در خصوص احتساب ایام خدمت غیررسمی در دستگاه‌های دولتی برخی شعب دیوان شکایت به طرفیت دستگاه متبوع شاکی را کافی دانسته و مبادرت به صدور حکم نموده‌اند، لکن یک شعبه دیوان با این استدلال که آثار رأی صادره متوجه صندوق بازنشستگی ذی‌ربط نیز می‌گردد، مستفاد از آراء وحدت‌رویه شماره ۶۷۵ ـ ۱۳۸۶/۸/۸، ۶۳۶ ـ ۱۳۸۷/۹/۲۴ و ۲۰۰ ـ ۱۳۹۱/۴/۱۹ هیئت‌عمومی دیـوان و بـه جهت عـدم طرح شکایت بـه طرفیت صندوق بازنشستگی قرار رد شکایت صادر کرده است، لذا هرچند رأی وحدت‌رویه شماره ۵۹ ـ۱۳۹۱/۲/۱۱ در خصوص لزوم احتساب مدت خدمت تمام‌وقت در دستگاه‌های دولتی و آراء وحدت‌رویه فوق در خصوص لزوم طرف قرار دادن سازمان بازنشستگی و یا صندوق بازنشستگی مربوطه موضوع الزام به پرداخت حق بیمه اشتغال و موارد مشابه صادر شده است، لکن با توجه به اینکه در خصوص طرح دعوی به طرفیت دستگاه متبوع شاکی به خواسته احتساب ایام خدمت غیررسمی، شعب دیوان استنباط‌های مختلفی داشته و آراء متعارضی صادر نموده‌اند، فلذا موضوع از مصادیق آراء متعارض به نظر می‌رسد و صرف‌نظر از درخواست شاکی مبنی بر اعمال ماده ۹۰ قانون دیوان عدالت اداری موضوع وفق ماده ۸۹ قابل‌طرح در هیئت‌عمومی می‌باشد. مراتب جهت هرگونه دستور به حضور ایفاد می‌گردد. ”
۴ـ رئیس دیوان عدالت اداری نیز با این پیشنهاد موافقت و موضوع را به هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌کند.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۵۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۱۷۵۵ با موضوع دادخواست خانم سوره علیزاده به طرفیت اداره کل بهزیستی استان آذربایجان‌غربی و به خواسته احتساب سوابق خدمتی تمام‌وقت از مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۱ تا ۱۳۸۶/۱۰/۱ و اجرای آن از تاریخ تبدیل وضعیت به پیمانی ذخیره مرخصی ایام خدمت قراردادی به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۰۴۷۹ـ ۱۳۹۵/۴/۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با بررسی مدارک موجود در پرونده، دیده می‌شود که اقدامات و تصمیمات طرف شکایت بر اساس قوانین و موازین اداری بوده است. شاکی هم نتوانسته ثابت کند که از قوانین تخلف شده است. بنابراین شعبه با احراز شرایط قانونی مستند به ماده دهم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت را صادر و اعلام می‌نماید.
رأی صادره در بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به‌موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۸۰۱ـ ۱۳۹۷/۳/۵ به شرح زیر قرار رد شکایت صادر کرده است:
با توجه بـه اینکه آثار رأی صادره متوجه صندوق بازنشستگی ذی‌ربط می‌گردد و شاکی در طرح شکایت صندوق مربوطه را مورد شکایت قرار نداده بنابراین مستفاد آرا شماره ۶۷۵ ـ ۱۳۸۶/۸/۸، ۶۳۶ ـ ۱۳۸۷/۹/۲۴، ۱۹۹؛ ۲۰۰ [۲۰۰ ـ ۱۹۹] ـ ۱۳۹۱/۴/۱۹ الی ۳۶۴ [۳۶۲ الی ۳۶۴] ـ ۱۳۹۵/۸/۳۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی وجاهت قانونی نداشته لذا با رعایت مواد ۷۱ و ۱۷قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی تجدیدنظرخواسته نقض و قرار رد شکایت صادر می‌شود. این رأی قطعی است.
ب: شعبه ۱۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۸۴۷۵ با موضوع دادخـواست آقای ابراهیم زینال پور به طرفیت اداره کل بهزیستی استان آذربایجان‌غربی و به خواسته احتساب سـوابق خـدمتی تمام‌وقت از تـاریخ ۱۳۸۲/۳/۱ تـا ۱۳۸۳/۷/۳۰ بـه موجب دادنامـه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۲۶۵۵ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه شاکی برمبنای ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری به طور تمام‌وقت خدمت نموده و حقوق خود را از محل منابع دولتی دریافت نموده است لذا با این وصف شکایت شاکی را وارد تشخیص و به استناد مواد ۱۰ و ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و رأی شماره ۵۱۲ و ۵۱۱ـ ۱۳۸۹/۱۱/۱۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود شکایت صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.
رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
ج: شعبه ۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۵۳۷۰ با موضوع دادخواست آقای اسماعیل حاتم زاده بنشانی به طرفیت سازمان بهزیستی استان آذربایجان‌غربی و به خواسته احتساب سنوات خدمتی تمام‌وقت [دوران قراردادی از ۱۳۸۱/۹/۱۲ تا ۱۳۸۶/۱۱/۱] و اجرای آن از تاریخ تبدیل وضعیت پیمانی در احکام صادره و ذخیره مرخصی دوران قراردادی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۱۱۰۲ـ ۱۳۹۱/۶/۲۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه به موجب ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری خدمت تمام‌وقت در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در اجرای مقررات این قانون از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و وظیفه جزو خدمات دولتی محسوب و منظور خواهد شد و چون شاکی پرونده برابر تصویر مصدق قراردادهای تنظیمی به شماره ۱۹۰۵۶ ـ ۱۳۹۱/۹/۱۲، ۱۰۳۵ ـ ۱۳۸۲/۱/۵، ۳۷۵۳ـ ۱۳۸۳/۲/۲۱، ۳۴۴۶ ـ ۱۳۸۴/۲/۱۰، ۱۰۵۹ـ ۱۳۸۵/۱/۳۰، ۱۵۸۷۸ ـ ۱۳۸۵/۸/۲۱، ۸۰۷۸ ـ ۱۳۸۶/۳/۲۱ و نامه شماره 1/20419ـ ۱۳۸۸/۴/۱۶ مدیرکل منابع انسانی و تحول اداری استانداری آذربایجان‌غربی از ۱۳۸۱/۹/۱۱ تا ۱۳۸۶/۱۱/۱ در سازمان بهزیستی آذربایجان‌غربی اشتغال به خدمت تمام‌وقت داشته علی‌هذا شعبه خواسته مطروحه را وارد و موجه تشخیص و مستنداً به مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و الزام سازمان بهزیستی آذربایجان‌غربی به احتساب ایام خدمت قراردادی شاکی (۱۳۸۱/۹/۱۱ تا ۱۳۸۶/۱۱/۱) به عنوان سابقه خدمت دولتی نامبرده صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی می‌باشد.
د: شعبه ۴۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۵۶۵۳ با موضوع دادخواست خانم زرین تاج علیزادگان به طرفیت اداره کل بهزیستی استان آذربایجان و به خواسته احتساب
سنوات خدمتـی تمام‌وقت از تاریخ ۱۳۸۰/۵/۱ تا ۱۳۸۴/۳/۱ و ذخیره مرخصـی ایام قراردادی به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۱۲۲۰ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و لایحه جوابیه مطابق ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری خدمت تمام‌وقت وزارتخانه‌ها به سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و وظیفه جزو خدمت دولتی محسوب و منظور خواهد شد و از آنجا که طرف شکایت نیز خدمت تمام‌وقت شاکی را از مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۹ تا ۱۳۸۴/۳/۱ را مورد تکذیب قرار نداده است بنابراین شکایت مطروحه در حد سنوات یادشده (۱۳۸۱/۱۲/۲۹ تا ۱۳۸۴/۳/۱) موجه تشخیص و حکم به ورود و احتساب آن را صادر و اعلام می‌نماید ولیکن در خصوص سایر سنوات حکم به رد صادر می‌گردد و همچنین با توجه به اینکه دلیل و مستندی مبنی بر ذخیره مرخصی ایام قراردادی ارائه نگردیده است بنابراین در این خصوص نیز شکایت مطروحه محکوم به رد می‌باشد و رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
هـ: شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۲۲۹۶ با موضوع دادخواست خانم شهین جمشیدی به طرفیت اداره کل بهزیستی آذربایجان‌غربی و به خواسته ۱ـ احتساب سوابق خدمتی تمام‌وقت از تاریخ ۱۳۷۶/۸/۱۷ تا ۱۳۸۰/۷/۳۰ و ۲ـ ذخیره مرخصی ایام قراردادی به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۲۳۹ـ ۱۳۹۴/۵/۲۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح دادخواست و ضمائم آن و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت که تحت شماره ۲۴۳۹ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ ثبت دفتر گردیده و ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه خدمت و سابقه فعالیت شاکی در بازه زمانی مورد درخواست (از تاریخ ۱۳۷۶/۸/۱۷ تا ۱۳۸۰/۷/۳۰) مورد قبول و اذهان خوانده واقع گردیده با استناد به ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری و همچنین رأی وحدت‌رویه ۵۱ـ ۱۳۹۱/۲/۳۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری که به موجب ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و مراجع ذیصلاح لازم‌الاتباع می‌باشد شکایت مطروحه را وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۱۰ و ۱۱و۶۵ از قانون اخیرالبیان حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته شاکی به شرح دادخواست صادر می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.
رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: نظر به اینکه اولاً: شاکیان بازنشسته نبوده و بلکه شاغل در دستگاه اجرایی طرف شکایت می‌باشند. ثانیاً: در موضوع تعارض اختلافی در خصوص بیمه‌پردازی و پرداخت کسور بازنشستگی شاکیان در دوران سنوات خدمت تمام‌وقت غیررسمی آنها وجود ندارد تا لزومی به طرف دعوی قرار دادن صندوق بازنشستگی داشته باشد. ثالثاً: احتساب سنوات غیررسمی موضوع تبصره ۲ ماده ۸۵ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۳/۳۱ و ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارکنآنکه شاغل هستند تکلیف دستگاه اجرایی محل اشتغال کارمند می‌باشد، لذا جهت طرح دعوای احتساب سنوات در این وضعیت لزومی به طرف دعوا قرار دادن صندوق بازنشستگی وجود ندارد و آراء صادر شده به وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار که بدون طرف دعوا قرار گرفتن صندوق بازنشستگی مربوط به موضوع رسیدگی کرده صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۷۴۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای (الف) و (ب) مصوبه هیئت چهارنفره استان اصفهان به شماره ۱۱/۹۵/۴۸۲۱۸ـ ۴/۹/۱۳۹۵
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22018-28/07/1399
شماره ۹۷۰۱۹۳۰ -۱۳۹۹/۷/۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۶/۴ با موضوع: «ابطال بندهای (الف) و (ب) مصوبه هیئت چهارنفره استان اصفهان به شماره 11/95/48218 ـ ۱۳۹۵/۹/۴» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۶/۴
شماره دادنامه: ۷۴۸
شماره پرونده: ۹۷۰۱۹۳۰
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان مجید صمدی، مهدی هراتیان و سعید ناظم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (الف) و (ب) مصوبه هیئت چهارنفره استان اصفهان به شماره 11/95/48218ـ ۱۳۹۵/۹/۴
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال بندهای (الف) و (ب) مصوبه هیئت چهارنفره استان اصفهان به شماره 11/95/48218ـ ۱۳۹۵/۹/۴ را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
” احتراماً به استحضار می‌رسانم با توجه به منطوق مصرح ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفندماه ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی که اشعار می‌دارد: «اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمان‌های عهده‌دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله وزارتخانه‌های راه و شهرسازی کشور تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید. مجموعه اصول و قواعد فنی و آیین‌نامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملی ساختمان را تشکیل می‌دهند.» که این مهم بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی اصفهان در قالب ۲۲ مبحث مجزای مقررات ملی ساختمان تصویب، ابلاغ و اجرا گردید. لذا نظر به اینکه بر اساس بند ۵ و علی‌الخصوص بند ۹ ماده ۲ قانون صدرالاشاره که اشعار می‌دارد: «اهداف و خط‌مشی این قانون عبارتند از: بند ۵ ـ بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات و بند ۹ـ الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی از سوی تمام دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها، سازندگان، مهندسین، بهره‌برداران و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاکم بر کلیه روابط و فعالیت‌های آنها و فراهم ساختن زمینه همکاری کامل میان وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و تشکل‌های مهندسی و حرفه‌ای و صنوف ساختمان» و همچنین مستند به ماده ۳۴ همین قانون فوق که اشعار می‌دارد: «شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان در شهرها، شهرک‌ها و شهرستان‌ها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلف‌اند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یادشده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب می‌شود.» مواد نقض و تضییع حقوق اعضای سازمان بر اساس مصوبه خلاف قانون موصوف، جهت امعان‌نظر آن مقام به شرح زیر قابل بررسی است.
اولاً: بعد از اتمام پنج سال اعتبار پروانه صادره از مرجع صدور پروانه (شهرداری‌ها و…)، پروانه موصوف ابطال و نیاز به تجدید پروانه دارد و نه تمدید و در صورت حفظ حقوق مالی و اعتباری مراجع صدور پروانه از جمله پرداخت مابه‌التفاوت عوارض و اعضای سازمان من‌جمله حق‌الزحمه ناظرین و.. طی موافقت و انعقاد قرارداد جدید با طراحان و ناظران مجاز به تجدید است. لذا هرگونه ایجاد تعهد به اعضای سازمان و یا تمدید تعهد منضم به پروانه ابطالی موصوف به تبع آن غیرقانونی و باطل خواهد بود.
ثانیاً: اجرای این مصوبه از زمان تصویب علاوه بر ایجاد تعهد خارج از زمان اعتبار قانونی آن برای اعضای سازمان، متأسفانه رافع مسئولیت و تعهد مراجع صدور پروانه (شهرداری‌ها و…) به دلیل عدم اعتبار و تجدید پروانه فوق می‌گردد. به عبارت دیگر مراجع صدور پروانه در صورت بروز هرگونه حادثه و اعتراض و یا طرح شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث می‌توانند به دلیل عدم تجدید پروانه فوق پس از پایان مهلت اعتبار قانونی از مسئولیت و قصور ناشی از تعهد قانونی خود تبرئه گردند و فقط اعضای سازمان به دلیل تمدید قرارداد منضم به پروانه باطله موصوف به دلیل اجبار به تمدید از سوی اداره کل راه و شهرسازی ناشی از این مصوبه مقصر و دچار خسارات جبران‌ناپذیری گردند البته لازم به ذکر است مراجع تنظیم و تأیید‌کننده مصوبه نیز به عنوان مسبب موضوع فوق از تقصیر در صورت ثبوت مبری نخواهند بود.
ثالثاً: با توجه به وجود طرفیت قراردادهای منعقده اعضای سازمان با کارفرمایان، در صورت اتمام زمان قراردادهای فوق هرگونه اجبار به ایجاد تعهد مالی و زمانی به نفع یا ضرر طرفین توسط اشخاص ثالث (هیئت چهارنفره استان) خارج روال قانونی و بدون تنفیذ توسط طرفین و مستند به ماده ۱۹۰ قانون مدنی که از شرایط صحت معامله قصد و رضای طرفین است با این مصوبه هیئت چهارنفره عملاً قصد و رضای ناظر نادیده گرفته شده است و به نوعی تمدید قرارداد به آن تحمیل می‌شود لذا قرارداد غیرقانونی و فاقد اعتبار است.
رابعاً: استناد به بند ۱۴ـ ۴ـ ۶ از فصل چهارم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (الزامات اداری) در خصوص نظارت ساختمان و اعمال تنها قسمتی از بند فوق در مصوبه مذکور در خصوص اعضا بدون اعمال تعهدات کارفرما و سازمان و مراجع صدور پروانه در قبال عضو و طی روال تمام مفاد بند مذکور فاقد وجاهت قانونی است و اعمال بند فوق با رعایت کامل تمام مفاد و شرایط آن قابلیت اجرا دارد.
خامساً: از آنجا که کلیه حدودوثغور اختیارات هیئت چهارنفره در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) نسبت به اعمال بندهای آیین‌نامه‌ای به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ بند ۵ ـ ۴ـ ۳ صفحه ۲۷ مبحث دوم و مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) «ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی طراحی ساختمان موضوع جدول شماره ۱و ۲ این مجموعه شیوه‌نامه در هر استان با توجه به شرایط استان و تعداد دارندگان صلاحیت در رشته‌های مختلف ساختمان می‌تواند به پیشنهاد هیئت‌مدیره سازمان استان و تصویب هیئت سه‌نفره (هیئت چهارنفره در استان اصفهان) حداکثر تا ۲۰ درصد افزایش یا کاهش یابد.»
ب ـ بند ۵ ـ ۳ـ ۵ صفحه ۲۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری): «ظرفیت اشتغال شرکای دفتر مهندسی طراحی که خارج از کارهای ساختمانی مربوط به این مجموعه شیوه‌نامه شاغل تمام‌وقت نباشند و تعهد نمایند در طول مدت یک سال آینده شغل تمام‌وقت دیگری را تقبل نکنند و مراتب مورد تأیید هیئت‌مدیره سازمان استان باشد، حداکثر تا ۵۰ درصد به پیشنهاد هیئت‌مدیره سازمان استان و تصویب هیئت سه‌نفره (هیئت چهارنفره در استان اصفهان) افزایش می‌یابد.»
همچنین بند ۶ ـ ۳ـ ۵ صفحه ۳۲ و بند ۸ ـ ۴ـ ۲ صفحه ۴۰ و ۸ ـ ۵ ـ ۳ـ ۵ صفحه ۴۳ و بند ۱۴ـ ۳ـ ۲ صفحه ۶۴ و بند ۳ـ۳ـ۱۴ صفحه ۶۴ و بند ۱۴ـ ۳ـ ۴ صفحه ۶۴ و بند ۱۵ ـ ۳ـ ۲ صفحه ۶۸ و بند ۱۵ ـ ۳ـ ۳ صفحه ۶۸ و بند ۱۵ ـ ۴ـ۳ صفحه ۶۸ و بند ۱۷ـ ۳ صفحه ۷۶ و بند ۱۷ـ ۶ صفحه ۷۶ جملگی از مبحث دوم مقررات ملی ساختمآنکه به پیوست این دادخواست می‌باشد ازاین‌رو اختیار قانونی هیئت چهارنفره فقط در چهارچوب افزایش و یا کاهش حق‌الزحمه خدمات مهندسی طراحی و نظارت در ۴ رشته سازه و معماری و تأسیسات برقی و مکانیکی با رعایت محدودیت‌های مذکور در شیوه‌نامه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان می‌باشد آن هم پس از تأیید مقام عالی وزارت راه و شهرسازی است و نه تفسیر به رأی از مفاد شیوه‌نامه و مبحث، لذا در صورت استناد مصوبه فوق به بند ۱۳ـ۱۷ و ۱۷ـ۶ از فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی (فهرست قیمت خدمات مهندسی ساختمان) در حدود اختیارات هیئت مذکور فقط در خصوص کاهش و یا افزایش قیمت‌های تعیین‌شده خدمات مهندسی ساختمان است آن هم حداکثر ۲۵ درصد مبلغ تعیین‌شده. شایان ذکر است که در مصوبه مذکور علاوه بر عدم افزایش تعرفه قیمت‌های تعیین‌شده نسبت به کل قیمت تعیین‌شده از ۵۰ درصد تا ۸۵ درصد کاهش یافته است (خارج از حداکثر حدود اختیارات افزایش یا کاهش ۲۵ درصد می‌باشد). بنابراین عدم رعایت ترتیبات و تشریفات لازم در اعلام و اعمال حق‌الزحمه‌های مذکور فاقد وجاهت قانونی است و مضافاً مستند به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرآنکه شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند از این‌رو این اقدام سلیقه‌ای طرفین شکایت این‌جانبان به نوعی تعرض به شغل افراد قلمداد می‌شود و مؤکد به بند ۱ اصل چهل و سوم قانون اساسی یکی از ضوابط استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، تأمین شرایط و امکانات کار به منظور رسیدن به اشتغال کامل است و با عنایت به بند ۱ ماده ۱۲ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که صراحتاً رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات راجع‌به تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته است، خواهشمند است دستور مقتضی نسبت به ابطال بند (الف) و (ب) مربوط به مصوبه هیئت چهارنفره استان اصفهان به شماره 11/95/48218ـ ۱۳۹۵/۹/۴ در راستای ممانعت از تضییع حقوق اعضای ۳۵۰۰۰ نفری سازمان نظام‌مهندسی ساختمان اصفهان فرمایید. ”
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
” پیرو صورت‌جلسه مورخ 1394/11 شورای هماهنگی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان، معاون شهرسازی و معماری شهرداری، شورای اسلامی شهر اصفهان، سازمان نظام‌مهندسی در خصوص انطباق قراردادهای سازمان با زمان پروانه ساختمانی، موارد زیر مقرر گردید از تاریخ این مصوبه سازمان نظام‌مهندسی به شرح زیر نسبت به انعقاد قرارداد با مهندسین ناظر گروه‌های چهارگانه انعقاد قرارداد نماید:
الف) برای کلیه گروه‌های ساختمانی ۳۶ ماه اعتبار قراردادهای ناظر برمبنای تاریخ صدور پروانه ساختمانی تعیین گردیده است. قراردادها با الزام ناظر به تمدید آن به شرح زیر قابل تمدید می‌باشد. (در چارچوب بند ۶ ـ۴ـ۱۴ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان)
الف ـ ۱) تمدید در دو مرحله برای ۱۲ ماه اول بعد از ۳۶ ماه، ۱۵ درصد برای ۱۲ ماه دوم ۱۵ درصد تعرفه (مانند سال تمدید)
الف ـ ۲) تمدید برای ۲۴ ماه در یک مرحله در زمان اتمام ۳۶ ماه اول به مبلغ ۳۰ درصد تعرفه زمان تمدید.
ب) برای کلیه گروه‌های ساختمانی بعد از اتمام ۵ سال اعتبار پروانه ساختمان، تمدید قرارداد ناظرین ۳۶ ماه به شرح زیر تمدید می‌شود و مبلغ آن به مهندسین ناظر پرداخت می‌گردد.
ب ـ ۱) چنانچه هیچ‌گونه عملیاتی شروع نشده باشد ۵۰ درصد زمان تمدید
ب ـ ۲) چنانچه قبل از اخذ پایان گواهی سفت کار می‌باشد معادل ۳۰ درصد زمان تمدید
ب ـ ۳) چنانچه دارای گواهی پایان سفت کار می‌باشد، ۲۰ درصد زمان تمدید
تبصره (۱) ثبت قرارداد (صرفاً از لحاظ موضوع تمدید قرارداد) در سازمان نظام‌مهندسی الزامی است.
تبصره (۲) در خصوص کلیه قراردادهای قبلی با مهندسین ناظر، مدت‌زمان قراردادهای قبلی به قوت خود باقی بوده و تمدید آن تا سقف ۵ سال برای هر سال ۱۵% تعرفه هر سال و نیز بعد از ۵ سال مطابق روال فوق می‌باشد. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان به موجب لایحه شماره 25/97/48309 ـ ۱۳۹۷/۷/۱۱ توضیح داده است که:
” ۱ـ اولین و مهم‌ترین ایراد وارده در خصوص نواقص دادخواست واصله به این اداره کل می‌باشد، برگه اول و سوم شرح دادخواست ارسال شده تکراری بوده و به نظر می‌رسد به لحاظ اینکه نسخه‌های ارسالی کپی نبوده و اصل امضاء شکات ذیل تمام صفحات آن می‌باشد در عدم ارسال صفحه سوم شرح دادخواست تعمدی صورت پذیرفته است، لذا دادخواست تقدیمی و ارسالی به این اداره کل ناقص بوده و با توجه به عدم اطلاع این اداره کل از مفاد صفحه سوم شرح دادخواست و تضییع حقوق دولت به جهت عدم ارسال پاسخ نسبت به مطالب مورد ادعای شکات در آن تقاضای ارسال آن صفحه و رفع نقص را دارد.
۲ـ در خصوص بند ۱ وفق بند ۱ـ ۳۳ و ۱ـ ۳۴ و ۱ـ ۲۶ ماده ۱ پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) مدت‌زمان نظارت، مدت‌زمانی است که در قرارداد بین ناظر و سازمان استان و صاحب‌کار برای انجام کار نظارت تعیین شده و دوره نظارت، مدت‌زمانی است که از تاریخ صدور پروانه ساختمان تا تحویل گزارش پایان‌کار ساختمان توسط ناظر هماهنگ‌کننده به شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان به طول می‌انجامد. در این راستا مطابق بند ۱۴ـ ۴ـ ۶ و ۱۵ ـ ۴ـ ۹ مبحث یادشده درصورتی‌که نظارت کارهای ساختمانی به دلایلی خارج از قصور ناظران (اعم از حقیقی یا حقوقی) نیاز به زمانی پیش از زمان اعلام شده در قرارداد داشته باشد، ناظر هماهنگ‌کننده موظف است حداکثر دو ماه مانده به پایان مدت قرارداد مراتب را به صاحب‌کار، سازمان استان، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام و از سازمان استان درخواست تمدید قرارداد یا صاحب‌کار و ناظران را نماید. سازمان استان نیز با صاحب‌کار یا صاحبان کار و ناظران تمدید قرارداد می‌نماید. درصورتی‌که بنا به دلایلی ناظران در پایان مدت قرارداد از تمدید قرارداد خودداری نمایند و مراتب با توجه به دلایل و اظهارات آنان مورد تأیید سازمان استان قرار گیرد، ناظران موظف‌اند مراتب خاتمه کار خود را همراه با ارائه کارهای انجام‌شده و گزارش وضعیت کار در مقطع پایان مدت قرارداد به سازمان استان، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام نمایند. در این حالت ناظران مسئولیتی نسبت به کارهایی که بعد از اتمام قرارداد انجام می‌شود، نخواهند داشت و کار موردبحث از ظرفیت اشتغال آنان خارج می‌شود. بدیهی است مسئولیت کلیه امور نظارتی کارهای انجام‌شده در مدت قرارداد با توجه به گزارش‌های اعلام شده به مرجع صدور پروانه ساختمان به عهده ناظران خواهد بود و درصورتی‌که صاحب‌کار یا صاحبان کار از تمدید قرارداد با سازمان خودداری نمایند، عملیات اجرایی ساختمان با اعلام سازمان استان به مرجع صدور پروانه ساختمان تا معرفی ناظران جدید متوقف خواهد گردید. لذا در زمان تمدید یا تجدید پروانه ساختمان (حسب ضرورت)، تمدید قرارداد با ناظران یا عقد قرارداد با ناظران جدید مطابق با ماده ۱۰ قانون مدنی به شرط تحقق بندهای مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ۱۴ـ ۴ـ ۶ و ۱۵ـ ۹ـ۴ به عمل خواهد آمد.
۳ـ در توضیح بند ۲ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها اشعار می‌دارد مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری کند. لذا بیان این موضوع که در صورت بروز هرگونه حادثه و اعتراض یا طرح شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث مراجع صدور پروانه ساختمانی هیچ مسئولیت و تعهدی ندارند، مغایر ماده پیش‌گفته می‌باشد. همچنین در زمان تمدید قرارداد به منظور ادامه عملیات ساختمانی پس از اعتبار پروانه ساختمانی هیچ‌گونه قید اجباری لحاظ نگردیده و صرفاً با تراضی طرفین و در چارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی صورت خواهد پذیرفت.
۴ـ در خصوص بند ۳ به استناد بند ۳ نامه شماره 90/430/10340ـ ۱۳۹۰/۳/۲۴ معاون امور مسکن و ساختمان زمان وقت وزارت متبوع، هیئت چهارنفره استان علاوه بر مواردی که در دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های ابلاغی به عهده آنان گذاشته شده است، می‌توانند مواردی را که به منظور سهولت در اجرای مجموعه شیوه‌نامه‌ها واصل می‌شود مشروط به اینکه پیشنهادهای مذکور مغایر با قانون، آیین‌نامه و اصول مندرج در شیوه‌نامه نباشد موردبررسی قرار دهند و در صورت لزوم تأیید نمایند. لذا مصوبه فوق‌الذکر بر اساس ماده ۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ضمن ایجاد هماهنگی و تناسب مابین تعرفه اولیه قرارداد و زمان تمدید، موجبات همسان‌سازی مدت‌زمان قرارداد مهندسی ناظر چهارگانه با مدت‌زمان اعتبار پروانه‌های ساختمانی را به منظور ارائه مطلوب خدمات مهندسی به صاحب‌کار را فراهم آورده است. شایان ذکر است در مصوبه یادشده میزان نرخ تعرفه بر اساس درصدی از زمان اولیه قرارداد با توجه به تعرفه سال تمدید قرارداد (تعرفه مصوب شورای مرکزی) تعیین گردیده است. علی‌هذا با عنایت به مراتب معروضه رسیدگی و صدور حکم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه از محضر آن مرجع مورد استدعاست. ”
مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری اصفهان به موجب لایحه شماره 21/14/23853 ـ ۱۳۹۸/۳/۲۰ توضیح داده است که:
” ۱ـ وفق بند ۱ـ۳۳ و ۱ـ ۳۴ و ۱ـ۲۶ ماده ۱ پیوست مبحث دوم مقررات کلی ساختمان (نظامات اداری) مدت‌زمان نظارت، مدت‌زمانی است که در قرارداد بین ناظر و سازمان استان و صاحب‌کار برای انجام کار نظارت تعیین شده و دوره نظارت، مدت‌زمانی است که از تاریخ صدور پروانه ساختمان تا تحویل گزارش پایان‌کار ساختمان توسط ناظر هماهنگ‌کننده به شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان به طول می‌انجامد. در این راستا مطابق بند ۱۴ـ ۴ـ ۶ و ۱۵ ـ ۴ـ ۹ مبحث یادشده درصورتی‌که نظارت کارهای ساختمانی به دلایلی خارج از قصور ناظران (اعم از حقیقی یا حقوقی) نیاز به زمانی پیش از زمان اعلام شده در قرارداد داشته باشد، ناظر هماهنگ‌کننده موظف است حداکثر دو ماه مانده به پایان مدت قرارداد مراتب را به صاحب‌کار، سازمان استان و مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام و از سازمان استان درخواست تمدید قرارداد با صاحب‌کار و ناظران را نماید. سازمان استان نیز با صاحب‌کار یا صاحبان کار و ناظران تمدید قرارداد می‌نماید. درصورتی‌که بنا به دلایلی ناظران در پایان مدت قرارداد از تمدید آن خودداری نمایند و مراتب با توجه به دلایل و اظهارات آنان مورد تأیید سازمان استان قرار گیرد ناظران موظف‌اند مراتب خاتمه کار خود را همراه با ارائه کارهای انجام‌شده و گزارش وضعیت کار در مقطع پایان مدت قرارداد به سازمان استان و مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام نمایند. در این حالت ناظران مسئولیتی نسبت به کارهایی که بعد از اتمام قرارداد انجام می‌شود نخواهند داشت و کار موردبحث از ظرفیت اشتغال آنان خارج می‌شود. بدیهی است مسئولیت کلیه امور نظارتی کارهای انجام‌شده در مدت قرارداد با توجه به گزارش‌های اعلام شده به مرجع صدور پروانه ساختمان به عهده ناظران خواهد بود و درصورتی‌که صاحب‌کار از تمدید قرارداد با سازمان خودداری نمایند، عملیات اجرایی ساختمان با اعلام سازمان استان به مرجع صدور پروانه ساختمان تا معرفی ناظران جدید متوقف خواهد گردید. لذا در زمان تمدید یا تجدید پروانه ساختمان، تمدید قرارداد با ناظران مطابق با ماده ۱۰ قانون مدنی به شرط تحقق بندهای مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ۱۴ـ ۴ـ ۶ و ۱۵ ـ ۴ـ ۹ به عمل خواهد آمد.
۲ـ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها اشعار می‌دارد مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری کند. لذا بیان این موضوع که در صورت بروز هرگونه حادثه و اعتراض یا طرح شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث مراجع صدور پروانه ساختمانی هیچ مسئولیت و تعهدی ندارند، مغایر ماده پیش‌گفته می‌باشد. همچنین در زمان تمدید قرارداد به منظور ادامه عملیات ساختمانی پس از اعتبار پروانه ساختمانی هیچ‌گونه قید اجباری لحاظ نگردیده و صرفاً با رضایت طرفین و در چارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی صورت خواهد پذیرفت.
۳ـ به استناد بند ۳ نامه شماره 90/430/10340ـ ۱۳۹۰/۳/۲۴ معاون وقت امور مسکن و ساختمان سازمان وزارت راه و شهرسازی، هیئت ۴ نفره استان علاوه بر مواردی که در دستورالعمل‌ها به عهده آنان گذاشته شده، می‌توانند مواردی را که به‌منظور سهولت در اجرای مجموع شیوه‌نامه‌ها واصل می‌شود مشروط به اینکه مغایر با قانون، آیین‌نامه و اصول مندرج در شیوه‌نامه نباشد موردبررسی قرار دهند و در صورت لزوم تأیید نمایند، لذا مصوبه فوق‌الذکر بر اساس ماده ۱۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ضمن ایجاد هماهنگی و تناسب مابین تعرفه اولیه قرارداد و زمان تمدید موجبات همسان‌سازی مدت‌زمان قرارداد مهندسین ناظر چهارگانه با مدت‌زمان اعتبار پروانه ساختمانی را به منظور ارائه مطلوب خدمات مهندسی به صاحب‌کار را فراهم آورده است. شایان ذکر است در مصوبه یادشده میزان نرخ تعرفه بر اساس درصدی از زمان اولیه قرارداد با توجه به تعرفه سال تمدید قرارداد تعیین گردیده است. ”
همچنین رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان به موجب لایحه شماره ۳۲۱۸۸/ش م ـ ۱۳۹۸/۳/۱۹ توضیح داده است که:
” احتراماً با عنایت به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۳۲۹ـ ۱۳۹۸/۲/۲۱ در پرونده شماره ۹۷۰۱۹۳۰ دعوی به طرفیت سازمان نظام‌مهندسی استان اصفهان طرح شده است و سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور طرف شکایت شاکی قرار نگرفته است. همچنین مطابق رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۲۲ـ ۱۳۹۰/۸/۲ سازمان نظام‌مهندسی ساختمان سازمانی غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیرانتفاعی می‌باشد. بر همین اساس رسیدگی به اعتراضات نسبت به سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور (شورای مرکزی) از حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری مصرح در ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری خارج می‌باشد. ”
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه مطابق بندهای ۱۷ـ ۱۳ و ۱۷ـ ۶ از فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی (فهرست قیمت خدمات مهندسی ساختمان) هیئت چهارنفره استان اختیار کاهش یا افزایش قیمت‌های تعیین شده خدمات مهندسی ساختمان را حداکثر تا ۲۵% دارد و در هیچ‌یک از مقررات و قوانین دیگر به آن هیئت اختیار داده نشده است قراردادهای مهندسی را که مدت آنها تا پایان عملیات اجرایی ساختمان می‌باشد برای آن اعتبار ۳۶ ماهه تعیین کند و همچنین برای تمدید آن وجوهی حداکثر تا ۳۰% تعرفه زمان تمدید دریافت نماید. بنابراین مصوبه از این جهت خارج از اختیار وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۷۴۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق تصویب‌نامه شماره ۷۰۲۲۰/ت۵۵۶۳۳هـ ـ ۲۹/۵/۱۳۹۷ هیئت‌وزیران در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب مصوبه
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22018-28/07/1399
شماره ۹۷۰۳۹۵۲ -۱۳۹۹/۷/۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۸ با موضوع: «اطلاق تصویب‌نامه شماره ۷۰۲۲۰/ت۵۵۶۳۳هـ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۹ هیئت‌وزیران در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب مصوبه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۶/۱۸
شماره دادنامه: ۷۴۹
شماره پرونده: ۹۷۰۳۹۵۲
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت تولیدی و صنعتی شیشه طلیعه جاودان خراسان با وکالت آقای حسین ناهیدنیا و خانم مریم ابراهیمی نژاد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‌نامه شماره ۷۰۲۲۰/ت۵۵۶۳۳هـ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۹ هیئت‌وزیران
گردش کار: آقای حسین ناهیدنیا و خانم مریم ابراهیمی نژاد به وکالت از شرکت شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصویب‌نامه شماره ۷۰۲۲۰/ت۵۵۶۳۳هـ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۹ هیئت‌وزیران را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
“شرکت شاکی که به کار تولید شیشه‌های صنعتی و ساختمانی اشتغال دارد جهت تأمین مواد اولیه کالای مصرفی خط تولید و مواد اولیه تولیدی خویش اقدام به خرید کالا از کشور چین و بلژیک و ثبت ۵ مورد سفارش نموده و در این حین اقدام به تنظیم قرارداد با اشخاص و شرکت‌های ثالث جهت تأمین شیشه‌های موردنیاز کشور نموده و جهت تنظیم قراردادهای داخلی قیمت ارز برمبنای ارز دولتی قرار گرفته لکن پس از خرید کالا در حین واردات کالا به گمرک به موجب مصوبه فوق‌الذکر گمرک از ترخیص کالا خودداری نموده و ترخیص را منوط به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ هر دلار ۲۸۰۰ ریال نموده است لکن نظر به اینکه شرکت مزبور مواد شیمیایی و مصرفی خط تولید را وارد نموده مشمول ارز دولتی می‌باشد و به دلیل تغییرات ایجادشده در دستورالعمل واردات کالا به کشور ترخیص کالا منوط به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی ۴۲۰۰ تا قیمت ارز در سامانه نیما نموده که این مسئله با عنایت به وضعیت بحرانی واحد تولیدی و عدم تأمین این مبلغ به دلیل بنیه مالی پایین شرکت باعث عدم ترخیص کالا (مواد اولیه خریداری‌شده) از شهریورماه امسال تاکنون گردیده و با توجه به اینکه شرکت با تکیه بر مواد اولیه خریداری‌شده به نرخ ارز اقدام به انعقاد قراردادها با خریداران نموده و علاوه بر آن عدم تحویل به موقع موجب ایجاد خسارت تأخیر تأدیه به مبلغ 250000 میلیون به شرکت کشتیرانی (دموراژ) به دلیل تأخیر گمرک در ترخیص کالا و ضمناً غیر از مبلغ فوق مبلغ تأخیر تأدیه به شرکت‌ها و اشخاص ثالثی که موکل با آنها قرارداد تأمین شیشه بسته نیز شده است دلیل تأخیر ترخیص کالا پس از اعلام قیمت به مبلغ ۴۲ هزار ریال توسط دولت و اعلام رسمی معاون اول رئیس‌جمهور که تنها قیمت ارز مبلغ فوق‌الذکر می‌باشد شرکت موکل بر همین اساس اقدام به انعقاد قرارداد با کشور چین و بلژیک و خرید مواد اولیه نموده و بر همین اساس قیمت تمام‌شده کالا تولیدشده و با چندین شرکت به اشخاص حقیقی اقدام به انعقاد قرارداد فروش شیشه نموده است و قراردادها تماماً بر همین اساس تنظیم گردیده و پس از خرید مواد اولیه خریداری‌شده به بنادر کشور وارد و موکل در حال ترخیص کالا بوده که متأسفانه دولت در اقدامی غیرمسئولانه اقدام به تغییر ضوابط نموده لذا نظر به مراتب فوق تقاضای ابطال مصوبه فوق‌الذکر که برخلاف مصوبه هیئت‌وزیران مبنی بر تأمین ارز واحدهای تولیدی می‌باشد و مواد اولیه تأمین شیشه توسط موکل وارد گردیده و مشمول مصوبه می‌باشد لذا تقاضای ابطال مصوبه و اختصاص ارز دولتی به کالای خریداری‌شده و ترخیص آن از گمرک جمهوری اسلامی ایران خواستارم. ”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای وکلای شرکت شاکی ارسال شده بود، یکی از وکلای شاکی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۷ـ ۳۹۵۲ـ ۳ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ ثبت دفتر هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
” احتراماً در خصوص پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۸۹۸ با شماره بایگانی ۹۷۰۳۹۵۲ مطروحه در آن هیئت و پیرو اخطاریه رفع نقص مبنی بر مصوبه مورد شکایت مخالف کدام قانون است با ذکر نام قانون و ماده‌قانونی آن به استحضار می‌رسانم مصوبه مورد شکایت مخالف مدلول قاعده لاضرر و لاحرج که مستندی فقهی است و دلیل شروع آن ماده ۴۰ قانون اساسی است لکن مصوبه هیئت‌وزیران به شماره ۵۵۶۳۳ـ ۱۳۹۷/۵/۲۹ که پس از تصویب مصوبه هیئت‌وزیران مبنی بر تخصیص ارز دولتی به واحدهای تولیدی و بر این مبنا شرکت موکل اقدام به واردات کالا از کشور چین و بلژیک نموده و با اشخاص غیرثبت قرارداد نموده (با لحاظ ارز دولتی) و این مصوبه موجب عسر و حرج و تضرر موکل گردیده است و نظر به اینکه پس از تصویب ارز دولتی موکل اقدام به خرید مواد اولیه برای شرکت تولیدی کارخانه شیشه نموده است لذا مصوبه اخیرالتصویب عطف به مصوبه قبلی هیئت‌وزیران در خصوص پرداخت مابه‌التفاوت ارز نمی‌گردد. ”
متن مصوبه مورد اعتراض به شماره ۷۰۲۲۰/ت۵۵۶۳۳هـ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۹ به شرح زیر است:
” هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۵/۲۴ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ـ و مصوبه جلسه ۱۳۹۷/۵/۱۳ شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد: تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱ـ بند ۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
در مواردی که تأمین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش‌ازتاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده ولکین کالای مربوط ترخیص نگردیده است (به جز کالاهای موضوع بند ۱ تصویب‌نامه فوق‌الذکر) بانک عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از واردکننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز زمان تأمین تا نرخ ارز بازار (بازار ثانویه) زمان ترخیص کالا، معادل بیست و هشت هزار (28000) ریال به ازای هر دلار (و متناسب نسبت به دیگر ارزها) نسبت به صدور اعلامیه تأمین ارز به عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام نماید. رفع تعهد ارزی برای این گروه واردکنندگان موکول به ارائه پروانه گمرکی و همچنین پرداخت مابه‌التفاوت مذکور به بانک عامل (و واریز به حساب خزانه‌داری کل کشور) و حداکثر تا شش ماه از تاریخ ترخیص می‌باشد. در مواردی که متقاضی از پرداخت مابه‌التفاوت مزبور اجتناب نماید، بانک عامل باید ضمن معرفی واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی، مراتب را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس نموده تا از تخصیص و تأمین ارز برای موارد آتی جلوگیری شود.
تبصره ـ موارد ذیل از شمول پرداخت مابه‌التفاوت معاف است:
۱ـ ماشین‌آلات، تجهیزات، قطعات یدکی خط تولید و مواد شیمیایی و مصرفی خط تولید و طرح‌های مرتبط با هر یک از دستگاه‌های اجرایی با تشخیص وزارتخانه ذی‌ربط.
۲ـ مواد اولیه وارداتی، قطعات و ملزومات موردنیاز که محصول نهایی آن با ارز رسمی قیمت‌گذاری می‌شود با تشخیص وزارتخانه تولیدی ذی‌ربط.
۳ـ مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات لوازم‌یدکی تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی که مشمول قیمت‌گذاری با ارز رسمی است با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
۲ـ متن زیر به عنوان تبصره به بند ۱۱ اضافه می‌شود:
تبصره ـ مصوبات قبلی کارگروه موضوع ماده ۱۴ تصویب‌نامه شماره ۴۳۵۳/ت۵۵۳۰۰هـ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۲ و اصلاحات بعدی آن، با ابلاغ این تصویب‌نامه همچنان به قوت خود باقی است. ـ معاون اول رئیس‌جمهور ”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 99/102/17638ـ ۱۳۹۹/۳/۱۱ اعلام کرده است که:
“رئیس محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۹۵۲ـ ۱۳۹۸/۴/۱۵، موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۰۲۲۰/ت۵۵۶۳۳هـ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۹ هیئت‌وزیران در خصوص تأمین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۳ فقهای معظم شورای نگهبان موردبحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد: «اطلاق مصوبه نسبت به مواردی که قراردادهای قطعی تأمین و فروش ارز بین بانک‌ها و متقاضیان منعقد شده باشد و شرطی مبنی بر الزام طرف‌های قرارداد به پرداخت مابه‌التفاوت وجود نداشته باشد، خلاف شرع شناخته شد.»”
هیئت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری لازم‌الاتباع است. نظر به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 99/102/17638ـ ۱۳۹۹/۳/۱۱ اعلام کرده است که: موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۰۲۲۰/ت۵۵۶۳۳هـ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۹ هیئت‌وزیران در خصوص تأمین ارز بابت گشایش اعتبـار اسنـادی، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۳ فقهای شورای نگهبان موردبحث و بررسی قـرار گرفت و «اطلاق مصوبـه نسبت بـه مـواردی که قـراردادهای قطعی تأمین و فـروش ارز بین بانک‌ها و متقاضیان منعقد شده باشد و شرطی مبنی بر الزام طرف‌های قرارداد به پرداخت مابه‌التفاوت وجود نداشته باشد، خلاف شرع شناخته شد.» لذا در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و مستنداً به مواد ۸۸ و ۱۳ قـانون پیش‌گفته اطلاق مصوبـه مورد اعتراض در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب مصوبه ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۷۵۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه عوارض فضای سبز سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ و تعرفه عوارض بهای خدمات آماده‌سازی سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر اراک
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22018-28/07/1399
شماره ۹۷۰۱۶۹۶ -۱۳۹۹/۷/۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۸ با موضوع: «ابطال تعرفه عوارض فضای سبز سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ و تعرفه عوارض بهای خدمات آماده‌سازی سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر اراک» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۶/۱۸
شماره دادنامه: ۷۵۲
شماره پرونده: ۹۷۰۱۶۹۶
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت تعاونی مسکن فرهیختگان دانشگاه اراک با وکالت آقایان ابراهیم اسماعیلی هریسی و غلامرضا داداش زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض فضای سبز سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ و تعرفه عوارض بهای خدمات آماده‌سازی سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر اراک
گردش کار: وکلای شرکت تعاونی مسکن فرهیختگان دانشگاه اراک به موجب دادخواستی ابطال تعرفه عوارض فضای سبز سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ و تعرفه عوارض بهای خدمات آماده‌سازی سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
” با احترام به وکالت از طرف شرکت تعاونی مسکن فرهیختگان دانشگاه اراک مراتب شکایت موکل را به شرح زیر به استحضار می‌رساند:
الف ـ تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از وصول ۱۷ فقره چک موکل توسط شهرداری اراک:
بـه موجب قـرارداد رسمی شماره ۱۰۹۳۶ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۶ دفترخانه (۴۵) اراک قطعه زمینی از شهرداری اراک جهت تأمین مسکن اعضای خود خریده و هزینه‌های آن را موکل به شهرداری اراک پرداخت کرده است. مع‌الوصف شهرداری مرقوم جهت صدور پروانه ساخت در آن زمین بابت خدمات تفکیک غیرمجاز درخواست بهای خدمات شهری نموده است. به این معنا که در دو برگ محاسبات شهرسازی بابت صدور پروانه در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۶ طی جدول‌های معین با شماره کدهای عوارض ۶۳۱۰ و ۱۲۰۲ و ۳۱۰۸ تحت عنوان عوارض فروش کاربری تا ۲۵ مترمربع همکف و عوارض فروش تراکم مجاز در اراضی و املاک مسکونی برابر و بهای خدمات آماده‌سازی برای پلاک‌های 3167/3929 و نیز عوارض آتش‌نشانی و فضای سبز جمعاً مبلغ 30000000000 ریال که مبلغ 10000000000 ریال آن نقداً پرداخت شده و باقیمانده طی چک‌های ذیل‌الذکر از موکل دریافت کرده است:
شماره چک تاریخ صاحب حساب شماره‌حساب بانک شعبه شهر مبلغ به ریال
۱ـ ۵۹۷۲۳۹ـ ۱۳۹۶/۲/۲۵ تعاونی مسکن فرهیختگان ۱۴۴۳۰۹۷۲۹۱ تجارت دانشگاه اراک اراک 1000000000
۲ـ ۵۹۷۲۴۰ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۵ تعاونی مسکن فرهیختگان ۱۴۴۳۰۹۷۲۹۱ تجارت دانشگاه اراک اراک 1000000000
۳ـ ۵۹۷۲۴۱ـ ۱۳۹۶/۶/۲۵ تعاونی مسکن فرهیختگان ۱۴۴۳۰۹۷۲۹۱ تجارت دانشگاه اراک اراک 1000000000
۴ـ ۵۹۷۲۴۲ـ ۱۳۹۶/۸/۵ تعاونی مسکن فرهیختگان ۱۴۴۳۰۹۷۲۹۱ تجارت دانشگاه اراک اراک 1000000000
۵ ـ ۵۹۷۲۴۳ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ تعاونی مسکن فرهیختگان ۱۴۴۳۰۹۷۲۹۱ تجارت دانشگاه اراک اراک 1000000000
۶ ـ ۵۹۷۲۴۴ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ تعاونی مسکن فرهیختگان ۱۴۴۳۰۹۷۲۹۱ تجارت دانشگاه اراک اراک 1000000000
۷ـ ۵۹۷۲۴۵ ـ ۱۳۹۷/۲/۲۵ تعاونی مسکن فرهیختگان ۱۴۴۳۰۹۷۲۹۱ تجارت دانشگاه اراک اراک 1000000000
۸ ـ ۵۹۷۲۴۶ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۵ تعاونی مسکن فرهیختگان ۱۴۴۳۰۹۷۲۹۱ تجارت دانشگاه اراک اراک 1000000000
۹ـ ۵۹۷۲۴۷ـ ۱۳۹۷/۶/۲۵ تعاونی مسکن فرهیختگان ۱۴۴۳۰۹۷۲۹۱ تجارت دانشگاه اراک اراک 1000000000
۱۰ـ ۵۹۷۲۴۸ ـ ۱۳۹۷/۸/۲۵ تعاونی مسکن فرهیختگان ۱۴۴۳۰۹۷۲۹۱ تجارت دانشگاه اراک اراک 1000000000
۱۱ـ ۵۹۷۲۴۹ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ تعاونی مسکن فرهیختگان ۱۴۴۳۰۹۷۲۹۱ تجارت دانشگاه اراک اراک 1618862000
۱۲ـ ۵۹۷۲۵۰ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ تعاونی مسکن فرهیختگان ۱۴۴۳۰۹۷۲۹۱ تجارت دانشگاه اراک اراک 1700556024
۱۳ـ ۰۳۲۱۲۱ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ تعاونی مسکن فرهیختگان ۱۴۴۳۰۹۷۲۹۱ تجارت دانشگاه اراک اراک 1614647120
۱۴ـ ۰۳۲۱۲۲ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ تعاونی مسکن فرهیختگان ۱۴۴۳۰۹۷۲۹۱ تجارت دانشگاه اراک اراک 26285134
۱۵ ـ ۴۲۷۰۲۳ـ ۱۳۹۶/۳/۱ تعاونی مسکن فرهیختگان ۵۶۰۳۹۵۲۸۵۱۱ قرض‌الحسنه رسالت شعبه بهشتی 594975360
۱۶ ـ ۴۲۷۰۲۲ـ ۱۳۹۶/۲/۳۱ تعاونی مسکن فرهیختگان ۵۶۰۳۹۵۲۸۵۱۱ قرض‌الحسنه رسالت شعبه بهشتی اراک 621129050
۱۷ـ۴۲۷۰۲۴ـ۱۳۹۶/۴/۳۱ تعاونی مسکن فرهیختگان ۵۶۰۳۹۵۲۸۵۱۱ قرض‌الحسنه رسالت شعبه بهشتی اراک 967556440
مبلغ کل چک‌های اقساط: 17144011128
مبلغ کل عوارض (به ریال) 17144011128
البته برخی از چک‌های ایداعی بدون تأمین محل وجوه آنها از سوی موکل، منتهی به صدور گواهینامه عدم پرداخت گردیده و برخی نیز هنوز تاریخ سررسید آنها فرا نرسیده است. نظر به مراتب آتی‌الذکر از ریاست دیوان تقاضا دارد بدواً با صدور دستور موقت مقرر فرمایند که شهرداری اراک فعلاً تا صدور رأی آن دیوان از دریافت وجوه چک‌های موکل خودداری نماید.
ب ـ ابطال مصوبه شهرداری اراک دایر بر اخذ بهای خدمات آماده‌سازی (سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶): همان‌طوری که فوقاً به عرض رسید، اخذ چک‌ها از موکل توسط شهرداری اراک بابت بهای خدمات آماده‌سازی بوده است. غیرقانونی بودن مصوبه بالا دارای چند دلیل قانونی ذیل‌الذکر است که به عرض می‌رسد:
اولاً: برابر بندهای ۲۲ تا ۲۷ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری (مصوبه هیئت‌وزیران) که آماده‌سازی را تعریف نموده، مرجع دریافت‌کننده هزینه و بهای خدمات آماده‌سازی، وزارت مسکن و شهرسازی است، نه شورای شهر و شهرداری‌ها
ثانیاً: بهای خدمات آماده‌سازی صرفاً به هنگام افراز، تفکیک و یا تقسیم اراضی از مالکین دریافت می‌شود و نه در مواردی که متقاضی صرفاً قصد دریافت پروانه ساختمانی بدون تفکیک و افراز را دارد. بنابراین تعمیم و شمول مصوبه موردبحث به کلیه متقاضیان پروانه خارج از اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر اراک و وصول آن توسط شهرداری فاقد توجیه قانونی است.
ثالثاً: وفق ماده (۱۰۱) قانون شهرداری‌ها، ادارات ثبت‌اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه‌ها به عنوان مرجع قانونی جهت تفکیک و افراز اراضی تعیین شده است و شهرداری‌ها صرفاً مکلف به تأیید نقشه‌های مالکین جهت تفکیک و افراز و تقسیم آنها تعیین گردیده‌اند. همچنین مطابق تبصره (۳) قانون مرقوم شهرداری‌ها به هنگام تفکیک و افراز موظف به اخذ زمین یا بهای آن در قبال انجام این امر شده‌اند نه اینکه کلیه مواردی که متقاضیان صرفاً قصد اخذ پروانه ساختمانی بدون درخواست تفکیک را دارند. بنابراین ملاحظه می‌شود که این مصوبه از کلیه اشخاص بهای خدمات آماده‌سازی دریافت می‌نماید. با عنایت به اینکه هنگام تفکیک اراضی، عوارض مربوط از مالکان اراضی دریافت شده، مع‌هذا اخذ مجدد این عوارض از سایر متقاضیان در زمان صدور پروانه نوعی اخذ عوارض مضاعف به شمار می‌آید.
رابعاً: موکل نیازی به تفکیک قطعات زمین خریده شده از شهرداری اراک را نداشته چراکه این اراضی قبلاً تفکیک شده است. پس، اخذ مجدد بهای خدمات آماده‌سازی هیچ دلیل قانونی و قانع‌کننده‌ای ندارد.
خامساً: در مورد مشابه، هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه ۳۴۲ـ ۱۳۹۵/۵/۱۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال ۱۳۹۴ به بعد شورای اسلامی شهر گرگان و نیز در دادنامه شماره ۱۱۵۱ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ شورای اسلامی شهر سرخه را باطل اعلام فرموده است. مع‌هذا استدعا دارد بنا به مراتب ابطال مصوبه معترض‌عنه از سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ که به تصویب شورای اسلامی شهر اراک رسیده از سوی دیوان عدالت اداری ابطال گردد.
ج ـ ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اراک به شماره ۱۶۶ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۳:
شورای اسلامی کلان‌شهر اراک در صورت‌جلسه شماره ۱۶۶ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۳ موافقت خود را با اخذ سود سالیانه‌ای به میزان (۱۰)، (۱۲)، (۱۵) و (۱۸) درصد جهت مطالبات شهرداری اراک تصویب و به شهرداری اراک اعلام نموده است. طرفه آنکه، این مصوبه غیرقانونی را مستند به نامه شماره ۱۰۰۰ ـ ۱۳۹۵/۱/۱۸ شهرداری مرقوم به همراه پیشنهادات کمیسیون برنامه و بوجه [بودجه] در صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ در خصوص لایحه وصول مطالبات شهرداری از مؤدیان و تبصره‌های مربوط به شرح اصلاحات انجام‌شده مطرح و به ماده (۹۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ماده‌های (۳۲) و (۷۲) آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند ۲۶ ماده (۷۱) قانون شوراها مزین کرده است!! درصورتی‌که مقررات اخیرالذکر هیچ ربطی به مصوبه شورای اسلامی شهر اراک ندارد.
صرف‌نظر از اینکه مصوبه موردبحث فاقد هرگونه مبنای قانونی است، چگونه می‌توان تصور کرد در کشوری که قوانین آن بر پایه اصول شرع انور ابتنا شده، اخذ سود و بهره به عنوان ربا با نرخ‌های گوناگون در شورای اسلامی کلان‌شهر اراک به تصویب رسیده باشد؟ در خصوص غیرقانونی بودن مصوبه فوق رأیی به شماره ۸۳۳ هیئت محرم عمومی دیوان عدالت اداری صادر گردیده که به موجب آن بند (۷) مصوبه شماره ۷۰ ـ ۱۳۸۹/۹/۲۲ شورای اسلامی شهر سامان مبنی بر وضع و تصویب کارمزد و جریمه دیرکرد به میزان 5/2 درصد برای هر ماه ابطال گردیده است. علی‌هذا، نظر به حدود و وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در ماده (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱۳۷۵)؛ اصلاحات و الحاقات بعدی و با عنایت به اینکه در ماده (۷۷) قانون شهرداری‌ها قانون‌گذار صرفاً پرداخت عوارض پیش‌بینی‌شده و مقررات مذکور متضمن حکمی مبنی بر اخذ کارمزد و جریمه دیرکرد نیست، بنابراین مصوبه شماره ۱۶۶ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۳ شورای اسلامی شهر اراک که در آن درصدهایی بابت مطالبات شهرداری اراک به عنوان نرخ سود سالیانه وضع و به تصویب رسیده، خلاف قانون و شرع، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اراک است. استدعای ابطال مصوبه مذکور را دارد.
د ـ ابطال مصوبه ردیف‌های ۱ و ۲ عوارض خدمات شهری شورای اسلامی شهر اراک در خصوص فضای سبز و آتش‌نشانی سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶:
شورای اسلامی شهر اراک در ردیف‌های ۱ و ۲ مصوبه خود در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مصوبه‌ای را به تصویب رسانده که به موجب آن عوارضی معادل ۵ درصد جهت دریافت پروانه ساختمانی تحت عناوین عوارض فضای سبز و عوارض آتش‌نشانی باید متقاضیان به شهرداری اراک پرداخت نمایند. وضع چنین عوارضی مانند سایر عوارض فوق‌الاشعار از طرف شورای اسلامی شهر اراک مغایرت مبنایی با قوانین و مقررات جاری کشور دارد. چندآنکه هیئت دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۷۴۶ ـ ۱۳۹۶/۹/۹ شبیه چنین مصوبه‌ای از شورای اسلامی شهر قدس را باطل فرموده است. زیرا، هرچند در بند (۱۶) ماده (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی ذکر شده است لیکن طبق بند (الف) ماده (۱۷۴) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۹۰، به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربری‌های مختلف مورد تأکید قرار داده و این در حالی است که شورای اسلامی شهر اراک در هنگام صدور پروانه ساختمانی عوارضی تحت عنوان فضای سبز شهری و آتش‌نشانی نیز بر آن افزوده است. از جانب دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری و آتش‌نشانی پیش‌بینی نشده است. بنابراین تعرفه‌های مصوب در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ از ناحیه شورای اسلامی شهر اراک مبنی بر وضع عوارض فضای سبز و آتش‌نشانی کاملاً غیرقانونی و مستلزم ابطال است.
هـ ـ ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اراک در خصوص عوارض کاربری با قابلیت تجاری مربوط به سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶
یکی دیگر از مصوبات غیرقانونی شورای اسلامی شهر اراک وضع عوارض کاربری با قابلیت تجاری در تعرفه شماره (۲) فصل دو دفترچه تعرفه عوارض شورای مذکور است که از سال‌ها قبل به ویژه در س سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ من غیرحق به مورد اجرا گذاشته شده است. جالب آنکه در مورد مصوبه مذکور یک‌بار نیز در سال ۱۳۹۳ به استناد دادنامه شماره ۱۴۴۶ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیئت دیوان عدالت اداری مصوب شورای اسلامی شهر اراک را باطل اعلام فرموده است. از آنجا که مصوبات موصوف فاقد توجیه قانونی بوده لذا هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آرا متعدد موضوع مورداستفاده توسط شورای اسلامی شهرهای کرج، تهران، بندرعباس، اردبیل و رامیان را در دادنامه‌های شماره ۳۵۸ـ۱۳۸۰/۱۱/۱۴، ۵۶۱ـ۱۳۸۴/۱۰/۱۱، ۳۴۷ و ۳۴۸ـ ۱۳۸۶/۶/۲۵، ۳۸۱ـ ۱۳۹۰/۹/۷، ۷۱۷ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱، ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۶، ۱۹۴۵ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ و ۳۵۰ ـ ۱۳۹۴/۳/۲۵ باطل اعلام فرموده است.
بدیهی است وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدی تبیین شده و در این ماده‌قانونی امر تعیین عوارض کاربری با قابلیت تجاری در صلاحیت شورای اسلامی شهر اراک پیش‌بینی نشده است. بنابراین، از دیوان عدالت اداری تقاضا دارد حکم به ابطال مصوبه موردبحث صادر و اعلام فرمایند. علی‌هذا، با تقدیم دادخواست حاضر از ریاست دیوان عدالت اداری استدعا دارد پس از رسیدگی به شکایت حاضر، تمام مصوبات فوق‌الاشعار و تصمیمات شورای اسلامی شهر و شهرداری اراک را مستنداً به بند (۱) ماده (۱۲) و ماده‌های (۱۳) و (۸۸) و نیز در اجرای مقررات ماده (۹۲) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲) از تاریخ تصویب ابطال فرمایند. در پایان صدور دستور موقت در خصوص چک‌های شرکت موکل به شرح صدر دادخواست حاضر نیز مورد استدعاست. همچنین لازم به یادآوری است، چون موضوع پرونده حاضر با پرونده دیگری به خواسته ابطال تعرفه‌های عوارض فروش تراکم در اراضی و املاک با کاربری مسکونی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر اراک از سوی موکل به طرفیت شورای مذکور طرح و اینک تحت پرونده شماره ۹۶،۹۹۸،۹،۱۶،۱۵۷۹ به شعبه ۶۶ آن دیوان ارجاع و مطمح رسیدگی است و موضوع این پرونده با پرونده یادشده دارای ارتباط کامل است، لذا خواهشمند است دستور فرمایند شکایت موضوع این پرونده با پرونده استنادی بالا یکجا رسیدگی شود.
همچنین آقایان ابراهیم اسماعیلی هریسی و غلامرضا داداش زاده به وکالت از شرکت تعاونی مسکن فرهیختگان دانشگاه اراک به موجب لایحه شماره ۱۲۷۰۷۹ـ ۱۳۹۷/۷/۲۱ اعلام کرده‌اند که:
” موضوع: پرونده شماره ۹۷۰۱۶۹۶
با احترام: پیرو دادخواست تقدیمی و تقاضای ابطال تعدادی از مصوبات شورای اسلامی شهر اراک و تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بدین‌وسیله به منظور جلوگیری از اطاله رسیدگی، ضمن استرداد ادعای مربوطه به مخالفت مصوبات شورای مذکور با شرع انور در خصوص اخذ سود و بهره به‌عنوان ربا با نرخ‌های گوناگون در شورای اسلامی کلان‌شهر اراک که به صورت سؤال استفهامی در بند (ج) دادخواست تقدیمی آمده، استدعا دارد جمله مرقوم در بند یادشده را کان لم یکن تلقی فرمایند.”
متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:
” تعرفه شماره (۱۹) فصل یک: عوارض خدمات شهری مورد عمل برای سال ۱۳۹۴
در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار اراک به موجب لایحه شماره 4924-29/02/1398 توضیح داده است که:
در خصوص پرونده شماره 9709980908500079 به شماره بایگانی 9701696 موصوع [موضوع] شکایت شرکت تعاونی مسکن فرهیختگان دانشگاه اراک به طرفیت شورای اسلامی و شهرداری اراک به استحضار می‌رساند اولاً: هیئت‌عمومی دیوان به موجب دادنامه پیوست به شماره 1309-09/05/1379 و همچنین هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان به موجب دادنامه پیوست به شماره 9709970906010298- 17/09/1397 قبلاً به شکایت اشخاص نسبت به تعرفه عوارض کاربری با قابلیت تجاری در سال‌های 1394، 1395 و 1396 (موضوع خواسته دعوی فعلی) رسیدگی نموده و نهایتاً رأی به رد شکایت و نتیجتاً تأیید تعرفه عوارض موصوف صادر نموده‌اند؛ بدین ترتیب با توجه به سابقه رسیدگی به موضوع یادشده موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و با توجه به مقررات مذکور در ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دعوی مطروحه مقتضی رد می‌باشد؛ ضمناً در پاسخ به اظهارات وکیل شاکی که به دادنامه شماره 1446-25/12/1395 هیئت‌عمومی دیوان استناد نموده اعلام می‌دارد شهرداری و شورای شهر اراک با مکاتبه با ریاست معظم قوه‌قضائیه و همچنین ریاست دیوان عدالت اداری تقاضای اعمال مقررات ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 1446-24/12/1395 هیئت‌عمومی متضمن ابطال تعرفه عوارض کاربری تجاری را نموده که خوشبختانه همان‌گونه که اشاره گردید، هیئت‌عمومی دیوان با توجه به رأی اخیرالصدور به شماره دادنامه 1309-09/05/1397 با پذیرش دفاعیات شهرداری عوارض کاربری تجاری در سال‌های 1394، 1395 و 1396 را منطبق با موازین قانونی دانسته و از سویی هیئت‌عمومی دیوان با استناد به مقررات قانونی اعلام شده از سوی شهرداری اراک که برای نخستین بار مورد هیئت‌عمومی قرار گرفته تعرفه عوارض تغییر کاربری در دیگر شهرها را برخلاف رویه پیشین مطابق مقررات قانونی عنوان نموده است؛ در هر حال ضمن تقدیم تصویر اعتراض شهرداری و شورای اسلامی شهر اراک نسبت به دادنامه 1446- 24/12/1395 هیئت‌عمومی به شرح تصاویر پیوست، در تشریح مغایرت دادنامه 1446-24/12/1395 هیئت‌عمومی با موازین قانونی که به موجب آن تعرفه شماره 4 از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال 1393 با عنوان عوارض کاربری با قابلیت تجاری با این استدلال که تغییر اربری [کاربری] از اختیارات کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی است از تاریخ تصویب غیرقانونی تشخیص و ابطال گردیده اعلام می‌دارد:
1) تعرفه عوارض موضوع دادنامه فوق صرفاً بابت صدور پروانه ساختمانی با کاربری تجاری بوده و هیچ ارتباطی به تغییر کاربری ندارد؛ به بیان دیگر، بخش عمده‌ای از املاک که برای آنها درخواست صدور پروانه ساختمانی با کاربری تجاری می‌شود مطابق ضوابط طرح تفصیلی دارای کاربری شناور بوده و اساساً صدور پروانه در این‌گونه املاک نیازی به اخذ مصوبه کمیسیون ماده پنج نداشته تا بحث تغییر کاربری مطرح گردد.
2) در خصوص دیگر املاکی که صدور پروانه تجاری برای آنها مستلزم تصویب کاربری از سوی کمیسیون موضوع ماده 5 قانون یادشده می‌باشد، در واقع این عوارض بابت صدور پروانه ساختمانی تعیین گردیده و نه به اعتبار هزینه تغییر کاربری؛ به لسان دیگر، همان‌گونه که برای احداث بنا با کاربری مسکونی عوارض صدور پروانه مطابق تعرفه مصوب همانند سایر شهرداری‌ها تعیین گردیده، برای احداث بنا با کاربری تجاری نیز عوارض خاص وضع گردیده بدین وصف که عوارض صدور پروانه ساختمانی برای کاربری‌های مختلف خصوصاً کاربری تجاری از منابع عمده درآمد شهرداری‌های سراسر کشور محسوب گردیده و این کاملاً طبیعی و عقلانی است که تعرفه مبلغ عوارض تجاری بیشتر از عوارض مسکونی است؛ بنابراین، همان‌گونه که ملاحظه می‌نمایند در بسیاری از موارد اساساً صدور پروانه ساختمانی با کاربری تجاری مستلزم اخذ مصوبه کمیسیون ماده 5 قانون یادشده نبوده و عوارض مربوطه صرفاً بابت صدور پروانه وضع‌شده چنان‌که در خصوص کاربری مسکونی نیز تعرفه خاص تعیین گردیده و بدن ترتیب استدلال هیئت‌عمومی در دادنامه شماره 1446-24/12/1395 غیروارد و غیرمرتبط به نظر می‌رسد.
3) با وجود آنکه عوارض مورد شکایت در دادنامه شماره 1446-24/12/1395 هیئت‌عمومی دیوان اساساً ارتباطی به مبحث تغییر کاربری ندارد، آنچه که در موارد متعدد از سوی هیئت‌عمومی دیوان مورد غفلت واقع‌شده آن است که برخی از انواع عوارض که هیئت‌عمومی دیوان وضع آن را غیرقانونی عنوان نموده در واقع از نظر قانون‌گذار مجاز شمرده‌شده چنان‌که در بند «هـ» تبصره 9 ماده‌واحده قانون بودجه سال‌های 1396 و 1397 اصل و اساس عوارض تغییر کاربری و عوارض نقل و انتقال املاک مجاز تلقی گردیده است؛ به بیان دیگر همین که قانون‌گذار وزارت آموزش‌وپرورش را از عوارض تغییر کاربری و عوارض نقل و انتقال املاک معاف نموده نشانگر آن است که اصل این عوارض قانون و مجاز بوده و اخذ آن از سایر اشخاص منطبق با هدف قانون‌گذار می‌باشد و این نکته‌ای است که هیئت‌عمومی دیوان تاکنون توجهی به آن ننمود است؛ همچنین علاوه بر قانون یادشده، قانون‌گذار در بند «الف» ماده 174 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه کشور، با وضع حکم راجع‌به کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری‌های تجاری، به وضوح وضع عوارض بابت صدور پروانه با کاربری تجاری را عملاً به رسمیت شناخته است و بدین ترتیب استدلال هیئت‌عمومی در دادنامه شماره 1446-24/12/1395 با کمال عذرخواهی و احترام ناصواب به نظر می-رسد؛ همچنین در ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380، اخذ عوارض تغییر کاربری به صراحت مجاز شمرده است چنان‌که در بند 4 ماده 22 قانون یادشده تصریخ [تصریح] شده «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده‌ساله از شروع بهره‌برداری توسط سرمایه‌گذاران به شهرداری مربوط پرداخت خواهد شد»؛ وانگهی در بند 3 ماده 22 قانون مذکور نیز به بررسی تغییر کاربری از سوی کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پرداخته شده و این موضوع نشانگر آن است که اگرچه تغییر کاربری از اختیارات کمیسیون موصوف می‌باشد، لیکن اخذ عوارض آن از سوی شهرداری مطابق بند 3 ماده 22 همان قانون مجاز می‌باشد؛ بنابراین استدلال هیئت‌عمومی دیوان با کمال عذرخواهی و احترام منطبق با هدف نهایی قانون‌گذار به شرحی که تقدیم گردید به نظر نمی‌رسد؛ اضافه می‌نماید به موجب مستنبط از حکم مقرر در ماده 6 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، اصل و اساس عوارض صدور پروانه ساختمانی برای کاربری تجاری منطبق با هدف قانون‌گذار می‌باشد؛ به بیان دیگر، همین که قانون‌گذار مشمولان قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را از پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی برای احداث واحد مسکونی یا تجاری با شرایط و خصوصیات مقرر در ماده 6 برای یک‌بار معاف دانسته نشانگر آن است که اصل و اساس وضع و وصول عوارض صدور پروانه ساختمانی برای کاربری تجاری مجاز می‌باشد و این نیز نکته‌ای است که متأسفانه در دادنامه 1446-25/12/1395 مورد توجه هیئت‌عمومی دیوان واقع نگردیده است.
4) همان‌گونه در ابتدا اشاره گردید، با وجود آنکه تعرفه تجاری در سال 1393 وفق دادنامه 1446-25/12/1395 ابطال گردید و افراد دیگری با استناد به این دادنامه ابطال عوارض مشابه شهرداری اراک در سال‌های 1394، 1395 و 1396 را خواستار شدند، لیکن هیئت‌عمومی دیوان این بار با پذیرش دفاعیات و مستندات قانونی ارائه‌شده از سوی شهرداری اراک، به موجب دادنامه اخیرالصدور به شماره 1309-09/05/1397 عوارض مذکور را عیناً مشابه عوارض موضوع دادنامه 1446-25/12/1397 بوده قابل ابطال ندانست که متن دادنامه مذکور بدین شرح است: «با توجه به سیر تاریخی وضع و اخذ عوارض محلی طبق بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1362 عوارض محلی از جمله عوارض تغییر کاربری با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و با توجه به بخشنامه شماره 341/23137-05/02/1366 بعد از تأیید نماینده ولی‌فقیه از مشمولین اخذ شده است و طبق رأی شماره 587-25/11/1383 هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری تجویز اخذ عوارض دیوانی از جمله تغییر کاربری بعد از ابقاء مستحدثات در کمیسیون ماده 100 به شرح مقرر در بخشنامه‌های شماره 24150/3-30/11/1396 و 10740/1/34-4/6/1371 وزارت کشور مغایر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسؤولیت‌های شورای اسلامی شهرها است و نظر به تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1381 موسوم به تجمیع عوارض وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و در حاکمیت قانون اخیرالذکر قانون‌گذار در بند 3 ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1384 در مقام تسریع در امر توسعه هتل‌ها و اقامتگاه‌ها و سایر تأسیسات گردشگری به تغییر کاربری توسط کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در بند 4 ماده مذکور به وضع و پرداخت عوارض ناشی از تغییر کاربری با عبارت «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده‌ساله از شروع بهره‌برداری توسط سرمایه‌گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد» به صراحت بیان نظر نموده است و حسب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد تجویز شده است و در حاکمیت همین قانون طبق بند هـ قانون بودجه سال 1396 جمهوری اسلامی ایران به تغییر کاربری در کمیسیون ماده 5 مذکور و عوارض تغییر کاربری و سایر عوارض شهرداری در مقام ساماندهی و بهینه‌سازی بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود با عبارت «تغییر کاربری به پیشنهاد شورای آموزش‌وپرورش و تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می‌گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، گواهی بهره‌برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می‌باشند» تصریحاً اشاره شده است؛ بنابراین وضع عوارض برای ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد»؛ ثانیاً در خصوص خواسته دیگر شرکت شاکی مبنی بر صدور دستور موقت بر توقیف وصول اجرای چند فقره چک اعلام می‌دارد صدور چک تابع قانون خاص (قانون صدور چک و اصلاحات بعدی بوده همچنان که به موجب ماده 2 قانون صدور چک، صادرکننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال‌علیه محل (نقد یا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد و توقف پرداخت وجه چک صرفاً به موجب مقرراتی امکان‌پذیر است که در قانون مذکور پیش‌بینی شده است که بدین ترتیب هیچ منطق قانونی برای اجابت خواسته شاکی وجود ندارد به خصوص با در نظر گرفتن اینکه نه تنها عوارض تعیینی در چارچوب موازین قانونی وضع گردیده و مورد تأیید هیئت‌عمومی و تخصصی دیوان قرار گرفته بلکه با توجه به اینکه دارنده چک می‌تواند اقدام به ظهرنویسی و انتقال وجه چک نماید، اساساً خواسته شاکی با مقررات قانونی تجارت و وصف تجریدی اسناد تجاری مطابقت ندارد؛ افزون بر این، با صدور چک اساساً شاکی خود را مدیون و ملتزم به پرداخت دانسته بدین وصف که اگر نامبرده نسبت به عوارض متعلقه معترض می‌بود می‌توانست از صدور چک خودداری نماید تا موضوع به کمیسیون ماده 77 منعکس گردد که بدین ترتیب با توجه به صدور چک از سوی نامبرده اساساً اختلافی باقی نمانده است؛ ثالثاً: در پاسخ به دیگر ادعای بلاوجه شاکی مبنی بر غیرقانونی بودن دریافت کارمزد و سود تقسیط عوارض اعلام می‌دارد به موجب دادنامه پیوست به شماره 9709970906010262- 30/08/1397 هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان، مصوبه شماره 95/161- 08/02/1395 مبنی بر دریافت کارمزد بابت تقسیط عوارض صدور پروانه منطبق با موازین قانونی تشخیص گردیده است؛ بنابراین شکایت شرکت شاکی به خواسته ابطال مصوبه یادشده غیرموجه می‌باشد؛ رابعاً: در پاسخ به دیگر ادعای وکیل شاکی، خاطرنشان می‌سازد هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان در آراء متعدد بهای خدمات آتش‌نشانی را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است که از جمله این آراء می‌توان به دادنامه شماره 169- 01/09/1396 استناد نمود؛ همچنین در همین راستا توجه آن مرجع را به گردش کار دادنامه شماره 1310-09/05/1397 هیئت‌عمومی دیوان مضبوط در پرونده کلاسه 1396/252 معطوف می‌نماید که با توجه به محتویات پرونده یادشده تعرفه بهای خدمات آتش‌نشانی منطبق با موازین قانونی تشخیص گردیده است؛ خامساً: در سایر موارد نیز لازم است به بند «ب» رأی شماره 79-21/02/1395 هیئت‌عمومی استناد شود که به موجب آن به حکم قانونی اختیار شوراها برای وضع عوارض محلی موضوع بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تأکید گردیده است؛ اکنون با عنایت به مجموع مراتب یادشده استدعای صدور رأی مبنی بر رد دعوی مطروحه را از آن مرجع می‌نماید.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/06/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
1- هرچند در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیازات [اختیارات] شوراهای اسلامی ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربری‌های مختلف مورد تأکید قرار داده و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش‌بینی نشده است، بنابراین ردیف یک از تعرفه شماره (19) فصل یک سال‌های 1394 و 1395 و تعرفه شماره 21 سال 1396 تحت عنوان عوارض فضای سبز مصوب شورای اسلامی شهر اراک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
2- طبق بند 1 ماده 55 قانون شهرداری، ایجاد خیابان‌ها، کوچه‌ها، میدان‌ها، باغ‌های عمومی و مجازی آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظایف شهرداری‌ها است و در قوانین موضوعه فقط در تبصره 4 ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، هزینه آماده‌سازی به عهده مالکین گذاشته شده است، بنابراین تعرفه شماره (3) و ماده 45 تحت عنوان بهای خدمات آماده‌سازی معابر و شوارع اسلامی شهر اراک، اخذ وجه در سطح شهر تحت عنوان هزینه آماده‌سازی معابر و شوارع مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری- محمدکاظم بهرامی
