«در بریتانیا، بحران افزایش هزینه‌های زندگی موجی از جرایم مالی را ایجاد کرده است»
Cost of Living Crisis Causes Rise in Financial Crime
این روزها مردم برای تأمین هزینه‌های زندگی در دوران تورم، آماج کلاهبردارانی قرار می‌گیرند که به دنبال سوءاستفاده از وضعیت موجود هستند. کلاهبرداری، پولشویی و سایر جرایم مالی در حال افزایش است و دلایل مختلفی برای این روند صعودی وجود دارد؛ اما یکی از مهم‌ترین آنها، افزایش هزینه‌های زندگی است که متعاقب افزایش قیمت انرژی، کالاها و ارائه خدمات، فشار مالی را بر بودجه خانوارها تحمیل مینماید.
افرادی که تحت فشار مالی هستند، به دلیل آسیب‌پذیری بیشتر در معرض کلاهبرداری‌ها قرار می‌گیرند؛ برخی حتی ممکن است تحریک شوند که در رفتارهای بزهکارانه برای تأمین هزینه‌های خود مشارکت داشته و به ابزاری برای پولشویی تبدیل شوند.
حال سؤال اینجاست که برای پیشگیری از این موج فزاینده و چشمگیر چه اقداماتی انجام شده است؟
در بریتانیا، بخش‌های خصوصی و دولتی به طور جدی در تلاش هستند تا راه‌حل‌های پیشگیرانه‌ای را ارائه دهند. بانک‌ها، خرده‌فروشان آنلاین، فروشگاه‌ها و سایر شرکت‌ها به مشتریان خود در مورد اقداماتی که باید برای پیشگیری از بزه‌دیده‌شدن در جرایم مالی به ویژه کلاهبرداری انجام دهند، آموزش‌های لازم را ارائه می‌دهند و توصیه‌هایی نیز در خصوص ارتقاء سیستم‌ها و رویه‌های امنیتی دارند.
در همین حال، ادارات دولتی، تنظیم‌کننده‌های مالی و مجریان قانون اقداماتی را برای هشدار به مردم و افزایش آگاهی در مورد ارزیابی و مدیریت خطرات موجود انجام می‌دهند و تلاش‌های خود را برای بازدارندگی، کشف، دستگیری، تعقیب و محکوم کردن مجرمان مضاعف می‌نمایند.
سرویس پیشگیری از کلاهبرداری در بریتانیا، در تابستان امسال اعلام نمود: «حدود 200000 پرونده کلاهبرداری در شش ماهه اول سال در پایگاه ملی کلاهبرداری این سازمان ثبت شده که نسبت به سال گذشته حدود 11 درصد افزایش داشته است.»
افزایش هزینه‌های زندگی فرصت‌های مجرمانه جدیدی را برای بزهکاران به ویژه در مورد سرقت اطلاعات شخصی و مالی فراهم مینماید. یکی دیگر از پیامدهای اقتصادِ در حال مبارزه این است که کسب وکارهای بیشتری خدماتِ پرداخت «اکنون بخرید، بعداً بپردازید» را ارائه می‌کنند، که به کلاهبرداران فرصت‌های جدیدی را برای سوءاستفاده نشان میدهد. مایک هیلی، مدیر اجرایی سرویس پیشگیری از کلاهبرداری در بریتانیا هشدار میدهد: «همه در معرض خطر «هدف قرار گرفتن» توسط کلاهبرداران هستند، اما بحران اقتصادی فعلی، تعداد بیشتری را در برابر کلاهبرداری آسیب پذیرتر کرده است.»
لیز زیگلر، مسئول رسیدگی به جرایم مالی در گروه بانکی لویدز در وب‌سایت بانک می‌نویسد: «در حال حاضر، بحران هزینه‌های زندگی، فرصتی برای کلاهبرداران فراهم کرده است تا افرادی را که درگیر مشکلات مالی هستند، شکار و از ایشان سوءاستفاده کنند و به عنوان ابزاری برای تبدیل شدن به «قاطرهای بالقوه پول» بهره جویند. همانطور که زیگلر اشاره میکند، اگر یک قاطر پول کشف و محکوم شود، حساب بانکی آنها بسته میشود، امتیاز اعتباری آنها به شدت کاهش مییابد و «حتی ممکن است با 14 سال زندان روبرو شوند.»
به طور معمول، این نوع جرم توسط افراد زیر 24 سال انجام میشود که اغلب از طریق فضای وب، رسانه و اینستاگرام استخدام میشوند. زیگلر می‌گوید: «بحران هزینه‌های زندگی کنونی میتواند یک عامل تشدیدکننده به حساب آید. چشم انداز پول نقد سریع نیز میتواند به ویژه برای افرادی که دارای مشکلات مالی هستند، صرف‌نظر از سن یا موقعیت اجتماعی آنها جذاب باشد. 9٪ از افراد 18 تا 24 ساله که توسط بانک لویدز مورد بررسی قرار گرفتند، اعلام آمادگی کردهاند که برای انتقال پول از طریق حساب‌های بانکی خود، در ازای دریافت هزینه با مجرمان همکاری نمایند.»
نوع دیگری از کلاهبرداری که به دلیل افزایش شدید قیمت گاز و برق در حال افزایش است، کلاهبرداری با عنوان «تخفیف قبوض انرژی» است. به موجب هشدار شورای شهر پوئس، کلاهبردارانی که ادعا می‌کنند از سازمانِ تنظیم‌کننده انرژی یا دولت هستند، ایمیل‌ها و پیام‌های متنی را برای ساکنان ارسال و از آنها دعوت می‌کنند که برای دریافت کد تخفیف درخواست دهند؛ حال آنکه پیوندهای ارائه شده منجر به ورود به وبسایت‌های مخربی میشود که برای سرقت اطلاعات شخصی و مالی طراحی شده‌اند و میتوانند برای مقاصد غیرقانونی استفاده شوند.
شایان توجه آنکه، بانک‌ها و سازمان‌ها رویکردی مضاعف برای حل این معضل اتخاذ کردهاند: آنها به مشتریان آموزش می‌دهند که چگونه هوشیارتر باشند و سیستم‌ها و رویه‌های خود را بهبود می‌بخشند؛ برای نمونه، کمپین (Take Five)که توسط نزدیک به چهل مؤسسه مالی برای توقف عملیات متقلبانه پشتیبانی میشود، به مصرف‌کنندگان و صاحبان کسب‌وکارها توصیه می نماید که چگونه ایمیل، تلفن و کلاهبرداری آنلاین را شناسایی کرده و از آن دوری کنند.
صنعت بانکی و مالی به سختی تلاش میکند تا از مشتریان در برابر کلاهبرداری محافظت نماید. در عین حال، با مجریِ قانون و بخش خصوصی همکاری میکند تا باندهای مجرمانه را شناسایی نمایند. در این راستا، توصیه‌هایی نیز پیشنهاد کرده است:
- سرمایه‌گذاری در سیستم‌های امنیتی پیشرفته، از جمله تجزیه و تحلیل معاملات؛ اتخاذ چنین روش‌هایی در سال 2021 از 1.4 میلیارد پوند کلاهبرداری جلوگیری نمود.
- همکاری با دولت و مجری قانون «برای تعیین اولویت‌های راهبردی روشن» از طریق هیئت راهبردی جرایم اقتصادی به ریاست وزیر کشور و صدراعظم.
- درخواست از مردم برای به اشتراک‌گذاری اطلاعات در مورد تهدیدات نوظهور با پلیس، ادارات دولتی و مقامات تنظیم‌گر، از طریق مرکز ملی جرائم اقتصادی.
- به اشتراک‌گذاری اطلاعات در مورد تهدیدهای نوظهور در بین مؤسسات مالی از طریق واحد اطلاعات و اطلاعات مالی انگلستان.
- آموزش کارکنان برای شناسایی و توقف معاملات مشکوک.
- همکاری با ارائه‌دهندگان پیام‌های متنی و همچنین مجریان قانون برای مسدودکردن پیامک‌های کلاهبرداری.
منبع:
NatLawreview
مترجم:
دکتر مهدیه وجدانی‌فخر
میتوانید برای خواندن اخبار دیگر جهان به صفحه پویش های حقوقی پژوهشکده حقوقی شهر دانش مراجعه کنید.
