سایر مصوبات منتشره از
1397/12/01 لغايت 1397/12/10
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
دستورالعمل نحوه به‌کارگیری قضات بازنشسته در شوراهای حل اختلاف
دستورالعمل نحوه به‌کارگیری قضات بازنشسته در شوراهای حل اختلاف
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21539-01/12/1397
شماره 9000/58581/100-۱۳۹۷/۱۱/۲۹
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر دستورالعمل شماره 9000/58491/100 مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «نحوه به‌کارگیری قضات بازنشسته در شوراهای حل اختلاف» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
شماره 9000/58491/100-۱۳۹۷/۱۱/۲۹
دستورالعمل نحوه به‌کارگیری قضات بازنشسته در شوراهای حل اختلاف
مقدمه:
در اجرای تبصره یک ماده ۴ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۹۴/۸/۱۰ و با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه به‌کارگیری و اعاده خدمت قضات مستعفی، بازخرید و بازنشسته از خدمت مصوب ۹۲/۱۱/۱۴ رئیس قوه قضائیه و با توجه به ضرورت تأمین نیروی قضائی موردنیاز شورای حل اختلاف و استفاده از دانش و تجارب قضاتی که در پایان مدت قانونی خدمت با تقاضای خود بازنشسته شده‌اند، دستورالعمل نحوه به‌کارگیری قضات بازنشسته در شوراهای حل اختلاف به شرح مواد آتی است:
ماده ۱ـ قضات بازنشسته‌ای که تمایل به همکاری با شورای حل اختلاف دارند درخواست خود را به رئیس‌کل دادگستری استان مورد تمایل ارائه می‌دهند. رئیس‌کل مربوطه با توجه به نیاز استان، درخواست آنان را با پیشنهاد محل خدمت به مرکز امور شوراهای حل اختلاف منعکس و اعلام می‌نماید.
ماده ۲ـ مرکز امور شوراهای حل اختلاف پیشنهادهای استان‌ها را بررسی و در صورت تائید، به امور اداری و استخدامی قضات ارسال می‌نماید.
ماده ۳ـ امور اداری و استخدامی قضات، با لحاظ داشتن شرایط از قبیل تاریخ بازنشستگی، سن، سابقه خدمت، سمت‌های قضایی، تحصیلات و دانش قضایی و اخذ نظر مراجع نظارتی در خصوص نتایج ارزشیابی در زمان اشتغال و همچنین فعالیت‌های بعد از بازنشسته شدن، درخواست‌های واصله را بررسی و در صورت مثبت بودن نظر مراجع نظارتی، مراتب را جهت طرح در کمیسیون نقل‌وانتقال قضات به دبیرخانه کمیسیون مذکور اعلام می‌نماید.
تبصره ۱: در صورت تصویب کمیسیون نقل‌وانتقال قضات و تائید رئیس قوه قضائیه، مراتب جهت تهیه پیش‌نویس ابلاغ انتصاب و همچنین تنظیم پیش‌نویس قرارداد موضوع ماده ۵ این دستورالعمل، به امور اداری و استخدامی قضات ابلاغ می‌گردد.
تبصره ۲: افراد مشمول این دستـورالعمل، با ابلاغ رئیس قوه قضائیه به سمت قضائی منصوب می‌شوند.
ماده ۴ـ قضات بازنشسته‌ای که به‌کارگیری آنان بلامانع اعلام می‌گردد، متعهد می‌گردند ضمن همکاری با شوراهای حل اختلاف به مدت ۳ سال و عدم فعالیت مشاوره‌ای در مؤسسات دولتی و خصوصی در طول مدت مذکور، در صورت داشتن پروانه وکالت، پروانه خود را به مرجع صادرکننده تحویل و رسید آن را به امور اداری و استخدامی قضات تسلیم نمایند تا در سوابق به‌کارگیری آنان ضبط گردد.
تبصره: صدور حکم انتصاب منوط به سپردن تعهد خدمت در شوراهای حل اختلاف و اخذ رسید تحویل پروانه وکالت خواهد بود.
ماده ۵ ـ پاداش موضوع تبصره ذیل ماده ۲۳ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰ مطابق قرارداد منعقده و مناسب با فعالیت موضوع قرارداد از محل اعتبارات موضوع ماده مذکور تأمین و طبق مقررات پرداخت خواهد شد.
ماده ۶ ـ قضات بازنشسته موضوع این دستورالعمل پس از انقضاء مدت ۳ سال مذکور در ماده ۴ چنانچه تمایل به ادامه همکاری نداشته باشند باید درخواست پایان همکاری خود را حداقل سه ماه قبل از انقضاء مدت قرارداد به امور اداری و استخدامی قضات منعکس و اعلام نمایند و در صورت تمایل به ادامه همکاری، باید درخواست خود را ظرف یک ماه قبل از اتمام قرارداد به امور اداری و استخدامی قضات ارائه نمایند.
ماده ۷ـ چنانچه قضات بازنشسته موضوع این دستورالعمل، در انجام وظایف قانونی مربوط به شورای حل اختلاف مرتکب تخلف شوند مطابق مقررات ماده ۳۹ قانون شوراهای حل اختلاف با آنان رفتار خواهد شد.
تبصره: رسیدگی به تخلفات انتظامی و اداری مشمولین این ماده در رابطه با وظایف محوله همانند سایر دارندگان پایه‌های قضائی خواهد بود و در حکم دارنده پایه قضائی محسوب می‌شوند.
ماده ۸ ـ این دستورالعمل در ۸ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی
آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21539-01/12/1397
شماره 9000/58565/100-۱۳۹۷/۱۱/۲۹
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر دستورالعمل شماره 9000/58503/100 مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ مجلس شورای اسلامی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
شماره 9000/58503/100-۱۳۹۷/۱۱/۲۹
آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ مجلس شورای اسلامی
ماده ۱ـ واژه‌ها و عبارات اختصاری به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح ذیل تعریف می‌گردند:
۱ـ مرکز: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده؛
۲ـ هیئت نظارت: هیئت نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده؛
۳ـ هیئت تعیین صلاحیت: هیئت تعیین صلاحیت وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده؛
۴ـ ماده ۱۸۷: ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ مجلس شورای اسلامی؛
۵ ـ مشاوران خانواده: مشاوران خانواده موضوع آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۹۳/۱۱/۲۷ و دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز خانواده مصوب ۹۶/۱۲/۲۱ .
ماده ۲ـ به منظور سیاست‌گذاری، نظارت و تنظیم خط‌مشی اجرای ماده ۱۸۷ هیئت نظارت مرکب از معاون اول رئیس قوه قضائیه (به عنوان رئیس هیئت)، رئیس حوزه ریاست، معاون منابع انسانی قوه قضائیه، معاون قضایی قوه قضاییه، دادستان انتظامی قضات، یکی از قضات عالی‌رتبه دارای پایه قضایی ۹ به بالا با تعیین رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز تشکیل می‌گردد. تصمیمات هیئت نظارت با رأی اکثریت معتبر خواهد بود.
وظائف هیئت مذکور عبارت است از:
الف ـ تعیین تعداد کارآموز وکالت و کارشناس قابل‌پذیرش در هر سال؛
ب ـ نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه و مصوبات هیئت نظارت؛
پ ـ رسیدگی تجدیدنظر نسبت به تصمیمات هیئت تعیین صلاحیت در مورد رد صلاحیت اخلاقی و رفتاری قبول‌شدگان در آزمون یا شاغلین وکالت و کارشناسی؛
ت ـ اتخاذ تصمیم جهت رفع مسائل و مشکلات و ارائه راهکار برای ارتقاء عملکرد مرکز وکلا، مشاوران خانواده و کارشناسان رسمی در چارچوب قوانین و مقررات جاری؛
ث ـ ایجاد هماهنگی و تعامل بین مرکز و سازمان‌ها، نهادها و ادارات و مراکز قوه قضائیه و کشور؛
ج ـ وجود این هیئت مانع نظارت مستقیم رئیس قوه قضائیه نیست.
ماده ۳ـ مرکز دارای شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل است. رئیس مرکز نماینده حقوقی و قانونی مرکز در کلیه مراجع اداری قضایی و سازمان‌ها و ادارات دولتی و غیردولتی است و می‌تواند نماینده یا وکیل معرفی نماید. آراء و تصمیمات مرکز قابل اعتراض در هیئت نظارت بوده و قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست. بودجه مرکز از مبالغ مأخوذه بابت تمدید پروانه، برگزاری آزمون، مصاحبه و آموزش، چاپ کتب و نشریات و امثال آن، تبلیغات، هدایا و کمک‌های علاقه‌مندان و ۵ درصد از درآمد وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده تأمین می‌شود.
رئیس مرکز توسط رئیس قوه قضائیه از بین حقوقدانان انتخاب می‌گردد که اداره امور مرکز را به عهده خواهد داشت و می‌تواند معاونین خود را در امور اجرایی، آموزشی، اداری و مالی و غیره از بین مشاورین خانواده، وکلا و کارشناسان رسمی انتخاب نماید. حق‌الزحمه آنان از درآمدهای مرکز پرداخت می‌شود. امضاء پروانه‌های وکالت، کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده با رئیس مرکز است.
ماده ۴ـ مرکز جهت اجرای آیین‌نامه مربوطه و تحت‌نظر رئیس مرکز و هیئت نظارت تشکیل می‌گردد و وظایف آن به شرح ذیل است:
الف: انجام بررسی‌های کارشناسی و جمع‌آوری اطلاعات لازم از سراسر کشور در خصوص تعیین تعداد مشاوران و کارشناسان در هر سال؛
ب: برگزاری آزمون‌های علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان؛
ج: نظارت و پیگیری نسبت به عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به‌ویژه بررسی و تحقیق در خصوص تخلفات آنان و همچنین بررسی وضعیت و عملکرد آنان؛
د: شناسایی افراد کم‌بضاعت و نیازمند به خدمات قضائی و ارجاع امر به مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه؛
هـ: بررسی مدارک و احراز شرایط متقاضیان پروانه وکالت و مشاوره خانواده و کارشناسی که عضو رسمی هیئت‌علمی دانشگاه می‌باشند و یا متقاضیان واجد سوابق قضائی؛
و: نظارت و ارزیابی نحوه کارآموزی عملی و آموزش علمی کارآموزان؛
ز: انجام مقدمات اعطای پروانه کارآموزی و پروانه مشاوره حقوقی و وکالت پایه ۱،۲ و کارشناسی؛
ح: برگزاری مراسم تحلیف و اخذ تعهدنامه و سوگندنامه از دریافت‌کنندگان پروانه مشاوره حقوقی، وکالت و کارشناسی.
ماده ۵ ـ متقاضیان اخذ مجوز پروانه وکالت و کارشناس رسمی یا تأسیس موسسه مشاوره حقوقی باید دارای شرایط ذیل باشند:
الف: تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران؛
ب: داشتن حداقل ۲۴ سال تمام شمسی برای وکلا، مشاوران حقوقی و کارشناسان رسمی در زمان صدور پروانه مشاوره حقوقی و وکالت و کارشـناسی و حداکثر ۶۵ سال تمام شمسی بـرای مشاوران حقوقی و وکلا؛
ج: داشتن حداقل دانشنامه معتبر کارشناسی از دانشکده‌های معتبر داخلی یا خارجی (در حالت اخیر، به شرط ارزشیابی رسمی) در رشته حقوق برای متقاضیان مشاوره حقوقی و وکالت و در رشته مورد تقاضا برای متقاضیان کارشناسی؛
د: انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان؛
ر: عدم سوءپیشینه مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی؛
و: عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور به تأیید سازمان پزشکی قانونی و عدم تجاهر به فسق؛
ز: عدم اشتغال اعم از رسمی، قراردادی، پیمانی در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، ادارات و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلابی، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و عدم اشتغال به سردفتری یا دفتریاری در زمان صدور مجوز و پس از آن مادامی که شخص به مشاوره حقوقی و وکالت موضوع این آیین‌نامه اشتغال دارد. (برای متقاضیان وکالت و مشاوره حقوقی)؛
ح: نداشتن سوء شهرت؛
ط: داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام و قانون اساسی؛
ی: عدم محکومیت به انفصال دائم از خدمات قضائی یا خدمات دولتی یا وکالت دادگستری و یا سلب صلاحیت برای متقاضیان شغل مشاوره حقوقی و عدم محکومیت به انفصال دائم از شغل کارشناسی برای متقاضیان کارشناسی.
تبصره ـ مشاغل آموزشی یا پژوهشی در دانشگاه‌ها از مقررات بند «ز» مستثنا می‌باشد.
ماده ۶- در هر سال صورت نقاطی که احتیاج به مشاور حقوقی و وکیل و کارشناس دارد با تعیین تعداد موردنیاز برای هر محل از طریق انتشار ویژه‌نامه پذیرش داوطلبان به اطلاع متقاضیان رسانده می‌شود. متقاضیان باید ظرف مدت مقرر در آگهی‌ها درخواست خود و مدارک مربوطه را تکمیل و با درج مراتب ذیل از طریق پست سفارشی به نشانی مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان ارسال نمایند.
الف: مشخصات کامل طبق شناسنامه و میزان تحصیلات متقاضی ؛
ب: محل اقامت و نشانی پستی ؛
ج: سوابق شغلی قبل از درخواست در صورت اشتغال قبلی ؛
د: تعیین محل خدمت مورد درخواست برای تأسیس مؤسسه مشاوره حقوقی، وکالت و یا کارشناسی.
ماده ۷ـ درخواست متقاضیان باید دارای پیوست‌های ذیل باشد:
الف: یک برگ تصویر مصدق از کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی ؛
ب: ۶ قطعه عکس ۴×۳ ؛
ج: گواهی مدرک تحصیلی ؛
د: گواهی وثاقت به امضای افراد مورد وثوق که فرد موردنظر را برای مشاوره حقوقی، وکالت و یا کارشناسی مناسب معرفی کند ؛
ه: گواهی سوابق اشتغال به همراه مستندات مربوطه در صورت داشتن سابقه اشتغال.
ماده ۸ ـ درخواست متقاضیان به ترتیب وصول در «مرکز» ثبت و برای هر متقاضی پرونده جداگانه‌ای تشکیل می‌شود. مرکز سوابق متقاضی را از مراجع اطلاعاتی و قضایی محل اقامت و اشتغال یا محل تحصیل فعلی و گذشته و از مؤسسه آموزش عالی مربوطه استعلام و درباره صلاحیت وی به نحو مقتضی تحقیق و نتیجه را در پرونده منعکس و به هیئت تعیین صلاحیت ارائه می‌نماید.
ماده ۹ـ پس از انجام آزمون، مصاحبه، تحقیق و گزینش، صلاحیت اخلاقی و رفتاری پذیرفته‌شدگان توسط هیئتی بنام هیئت تعیین صلاحیت که اعضاء آن مرکب از رئیس مرکز (به‌عنوان رئیس هیئت) و چهار نفر از قضات عالی‌رتبه، وکلا، مشاورین خانواده یا کارشناسان رسمی به پیشنهاد هیئت نظارت و تصویب رئیس قوه قضاییه است، تائید یا رد خواهد شد. جلسات و تصمیمات هیئت با دعوت رئیس مرکز و با حضور و نظر موافق سه عضو که یکی از آنان رئیس مرکز باشد رسمیت دارد.
در صورتی که هیئت تعیین صلاحیت زوال صلاحیت اخلاقی یا رفتاری هریک از وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده را احراز نماید می‌تواند در خصوص ابطال پروانه، محرومیت دائم یا موقت از مشاغل فوق اتخاذ تصمیم نماید. این تصمیم ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در هیئت نظارت است. رأی هیئت نظارت در این خصوص قطعی است.
تبصره ـ مرکز مکلف است بررسی صلاحیت متقاضیان وکالت، کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده را از هسته گزینش قوه قضائیه، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه یا سایر نهادهای مربوط درخواست نماید. مراجع مذکور مکلفند بررسی‌های لازم را انجام و نتیجه بررسی را ظرف حداکثر مدت ۲ ماه به مرکز ارسال نماید و الا مرکز رأساً تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.
ماده ۱۰ـ از کلیه داوطلبان واجد شرایط به ترتیب مقرر در مواد آتی امتحان کتبی به عمل خواهد آمد. زمان و مکان برگزاری امتحان از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار اعلام می‌گردد.
تبصره ۱ـ به افراد زیر در صورت تأیید صلاحیت اخلاقی و رفتاری آنان بدون شرکت در آزمون به شرط طی دوره کارآموزی حسب مورد پروانه وکالت پایه یک یا کارشناسی رسمی اعطا می‌شود.
۱ـ اعضاء هیئت‌های علمی دانشکده‌های حقوق مورد تأیید آموزش عالی به شرط داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه تدریس با مدرک دکتری در دروس حقوقی یا دروس تخصصی مرتبط؛
۲ـ اعضای هیئت‌علمی در رشته‌های مرتبط کارشناسی به شرط داشتن مدرک دکتری در رشته مرتبط و ۱۵ سال سابقه تدریس در رشته مذکور .
تبصره ۲ـ داوطلبانی که دارای حداقل دانشنامه لیسانس در یکی از رشته‌های حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی و پنج سال سابقه قضائی بوده و حائز شرایط دیگر مندرج در ماده ۵ باشند از شرکت در آزمون و کارآموزی معاف بوده و به آنان پروانه پایه ۱ وکالت اعطا می‌شود.
تبصره ۳ـ ۳۰ درصد از پذیرفته‌شدگان وکالت و کارشناسی هر حوزه قضائی به ایثارگران مذکور در ماده ۵۹ مکرر قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، که حداقل ۷۰درصد نمره آخرین پذیرفته‌شده را کسب نموده‌اند اختصاص می‌یابد. استفاده از این سهمیه مانع از پذیرش ایثارگرانی که نمره قبولی سهمیه آزاد را کسب نموده‌اند نمی‌باشد.
تبصره ۴ـ اعضای هیئت‌علمی و کارشناسان رسمی شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور به شرط داشتن ۱۰ سال سابقه کار در سازمان مربوطه از آزمون معاف و در صورت داشتن ۱۵ سال سابقه از آزمون و کارآموزی معاف می‌باشند و پس از احراز سایر شرایط مندرج در ماده (۵) آیین‌نامه و در صورت تأیید صلاحیت علمی و اخلاقی و تجربه آنها توسط سازمان مذکور، به آنان پروانه کارشناسی در حوزه‌های قضائی که موردنیاز می‌باشد اعطاء می‌شود.
ماده ۱۱ـ مواد امتحانی برای داوطلبان وکالت عبارتند از:
متون فقه در حد تحریرالوسیله، آیین دادرسی کیفری و مدنی، حقوقی مدنی و امور حسبی، حقوق تجارت، حقوق جزای عمومی و اختصاصی و حقوق ثبت.
ماده ۱۲ـ مواد امتحانی برای داوطلبان کارشناسی رسمی عبارتند از:
الف: دروس تخصصی و فقهی مربوط به رشته مورد تقاضا.
ب: قوانین و مقررات مربوط به کارشناسی.
ماده ۱۳ـ از پذیرفته‌شدگان در امتحان کتبی توسط اشخاصی که مرکز تعیین می‌کند مصاحبه شفاهی به عمل می‌آید.
تبصره ـ افرادی که اسامی آنها به عنوان ذخیره اعلام می‌گردد باید در آزمون مجددی که از طرف مرکز اعلام می‌شود شرکت نمایـند و پس از موفقیـت در آزمون مجدد از آنها مصاحبـه شفاهـی به عمل می‌آید.
ماده ۱۴ـ متقاضیان موظف به رعایت تمامی ضوابط و مقررات مذکور در آگهی آزمون که از طریق سامانه اینترنتی مرکز اعلام می‌شود، می‌باشند.
تبصره ۱ـ قبول‌شدگان موظف به رعایت موارد زیر می‌باشند:
۱ـ رعایت ضوابط مندرج در آگهی؛
۲ـ حضور به موقع در مصاحبه‌ها؛
۳ـ شرکت در هریک یا مجموع مراحل کارآموزی، اختبار و تحلیف؛
۴ـ اخذ پروانه و دفترچه به مدت یک سال پس از قبولی و در مورد اشخاصی که قبلاً قبولی آنان اعلام‌شده تا ۶ ماه.
عدم رعایت موارد بالا موجب کان لم یکن شدن قبولی آنان می‌گردد.
تبصره ۲ـ پس از رسیدگی به اعتراضات و اعلام آن در هر آزمون اوراق آزمون و سوابق مربوط به مردودین معدوم و در هیچ مرجعی قابل رسیدگی مجدد نخواهد بود. در صورتی که به تشخیص هیئت نظارت اعتراض وارد باشد، اقدام مقتضی معمول خواهد شد.
ماده ۱۵ـ مرکز اسامی داوطلبانی را که صلاحیت آنان توسط هیئت تعیین صلاحیت محرز تشخیص داده شده است، به اطلاع رئیس قوه قضائیه رسانده و نسبت به صدور پروانه و امضاء آن اقدام می‌نماید.
ماده ۱۶ـ اعتبار پروانه وکالت، کارشناس رسمی و مشاوره خانواده موضوع این آیین‌نامه پس از صدور به مدت ۲ سال خواهد بود که پس از آن برای مدت‌های مشابه قابل تمدید می‌باشد. مشاورین حقوقی و وکلا موظفند برای تمدید پروانه، مفاصاحساب مالیاتی خود را ارائه نمایند و تمبر قانونی تجدید پروانه را نیز ابطال نمایند. در صورت عدم تمدید پروانه، وکالت این افراد در هیچ‌یک از مراجع ذیصلاح قانونی پذیرفته نخواهد شد. همچنین، ارجاع امر کارشناسی از سوی مراجع ذیصلاح به کارشناسی که پروانه وی تمدید نشده است، ممنوع می‌باشد.
ماده ۱۷ـ به متقاضیان وکالت پس از پذیرش در آزمون و مصاحبه علمی و احراز صلاحیت پروانه کارآموزی اعطاء می‌گردد و موظفند به مدت ۱۸ ماه علاوه‌بر انجام تکالیف آموزشی ذیل، تحت نظر وکیل سرپرست به کارآموزی و وکالت بپردازند:
۱ـ شرکت در دوره آموزشی کاربردی به مدت دو ماه ؛
۲ـ شرکت در همایش‌ها و سخنرانی‌های علمی که توسط مرکز یا هیئت‌مدیره‌های استانی برگزار می‌گردد ؛
۳ـ ارائه کار تحقیقی و مقاله در موضوعات حقوقی اعم از مدنی یا کیفری که توسط مرکز تعیین می‌شود ؛
۴ـ تهیه گزارش از پرونده‌ها اعم از حقوقی یا کیفری به تعداد بیست فقره ؛
۵ ـ شرکت در جلسات دادگاه‌های حقوقی و کیفری، در هر ماه چهار جلسه با معرفی مرکز (به مدت ۱۸ ماه)
پس از طی این دوره و موفقیت در اختبار به آنان پروانه پایه یک اعطاء می‌گردد.
تبصره ـ هر کارآموز دارای کارنامه مخصوص خواهد بود. در این کارنامه حسن اخلاق کارآموز و عملکرد دوره کارآموزی وی ثبت و ارزیابی خواهد شد. کارآموزانی که قادر به کسب نصاب قبولی در اختبار نشوند برای سه نوبت از آنان اختبار مجدد به عمل خواهد آمد و در صورت عدم قبولی در اختبار سوم، پذیرش آنان کان لم یکن خواهد شد.
ماده ۱۸ـ مرکز می‌تواند انجام اقداماتی را که در رابطه با پیشبرد اهداف مرکز ضروری و لازم است از تمامی واحدهای قضایی و ستادی و سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه در سراسر کشور درخواست نماید، مراجع مربوطه مکلف هستند اقدامات لازم را در رابطه با درخواست به عمل آمده انجام دهند.
ماده ۱۹ـ پذیرفته‌شدگان کارشناسی رسمی باید به مدت ۶ ماه نزد یکی از کارشناسان رسمی در رشته مربوط که حداقل ۵ سال سابقه کارشناسی داشـته باشد یا بهر نحوی که مرکز مصلحت بداند، کارآموزی نمایند. در رشته‌های جدید کارشناسی، شخص پذیرفته‌شده از کارآموزی معاف خواهد بود، مگر آنکه مرکز ترتیب دیگری را مقرر نماید.
ماده ۲۰ـ پذیرفته‌شده هنگام اخذ پروانه با حضور رئیس مرکز یا نماینده وی به ترتیب ذیل سوگند یاد نموده و سوگندنامه و صورت‌جلسه مربوطه را امضاء می‌نماید.
متن سوگندنامه مشاور به شرح ذیل می‌باشد:
بسم ا … الرحمن الرحیم
در این موقع که می‌خواهم به شغل (مشاوره حقوقی و وکالت) نائل شوم به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخلاف شرافت شغلی‌ام اقدام و اظهاری ننمایم و احترام اشخاص، مقامات قضائی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی را رعایت نموده و از اعمال‌نظر شخصی و کینه‌توزی و انتقام‌جویی احتراز و در امور و کارهایی که انجام می‌دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثیقه این سوگند است که یادکرده و ذیل سوگندنامه را امضاء می‌نمایم.
بسم ا … الرحمن الرحیم
به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم در امور کارشناسی که به من ارجاع می‌گردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته به راستی عقیده خود را اظهار نمایم و نظریات شخصی را در آن دخالت ندهم و نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی به طور کامل اظهار نمایم و هیچ‌چیز را مکتوم ندارم و برخلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم و ذیل سوگندنامه را امضاء می‌نمایم.
ماده ۲۱ـ پذیرفته‌شدگان نهایی وکالت موظفند ظرف یک ماه پس از اعلام مرکز نسبت به افتتاح دفتر وکالت اقدام و آدرس آن را به مرکز اعلام نمایند. وکلایی که تمایل دارند مشترکاً فعالیت نمایند، با مشارکت یک یا چند وکیل دیگر مؤسسه مشاوره حقوقی تأسیس و ظرف مدت دو ماه مدارک ثبت مؤسسه را در اختیار مرکز قرار می‌دهند.
تبصره ۱ـ ثبت مؤسسه در اداره ثبت‌اسناد و املاک شهرستانی انجام می‌شود که پروانه تأسیس مؤسسه برای آن محل صادر شده است.
تبصره ۲ـ ثبت مؤسسات حقوقی موکول به ارائه پروانه تأسیس از مرکز برای مدتی که در پروانه تعیین شده است خواهد بود؛ تمدید ثبت تابع تمدید پروانه می‌باشد.
تبصره ۳ـ اعضای مؤسس موسسه باید پروانه وکالت از مرکز داشته باشند.
تبصره ۴ـ مؤسسه مشـاوره حقوقی تـابـع ضوابط و مقـررات مـربـوط به مؤسسات غیرتجـاری خواهد بود.
ماده ۲۲ـ دفتر وکالت یا مؤسسه حقوقی باید در محلی که در پروانه صادره درج شده است دایر شود و نمی‌توان عملاً فعالیت آن را در محل دیگری متمرکز نمود؛ در غیر این صورت پروانه صادره ابطال می‌گردد مگر اینکه در خصوص تغییر محل قبلاً موافقت مرکز کسب شده باشد.
تبصره ـ مفاد این ماده مانع از حضور شخص مشاور حقوقی در محاکم یا سایر مراجع شهرهای دیگر به عنوان وکیل نمی‌باشد.
ماده ۲۳ـ دارندگان پروانه فقط مجاز به تشکیل یک دفتر وکالت یا مؤسسه حقوقی می‌باشند؛ ایجاد شعب برای دفتر وکالت یا مؤسسه حقوقی ممنوع و مستوجب تعقیب و تعطیلی دائمی یا موقت مؤسسه و تمام شعب آن خواهد بود.
ماده ۲۴ـ وظایف و تکالیف و مسئولیت‌های وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده موضوع این آیین‌نامه همان است که در قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی مقرر است.
ماده ۲۵ـ کارآموزان وکالت، وکلای دارای پروانه پایه ۲ وکالت و نیز وکلایی که به تنزل درجه محکوم می‌گردند حق وکالت در موارد ذیل را ندارند:
۱ـ وکالت در دیوان‌عالی کشور؛
۲ـ دعاوی راجع به اصل نکاح و فسخ آن، اصل طلاق، نسب، حجر، ثلث، حبس، وصیت، تولیت و وقف رئیس
۳ـ دعاوی مالی با خواسته بیش از از بیست میلیارد ریال رئیس
۴ـ جرایم مستوجب حد یا مجازات تعزیری درجه ۵ و بالاتر .
تبصره ۱ـ کارآموزان وکالت زیر نظر وکیل سرپرست وکالت می‌نمایند. پس از پایان کارآموزی و احراز صلاحیت توسط مرکز پروانه وکیل به پایه ۱ ارتقاء می‌یابد.
تبصره ۲ـ اعمال مفـاد این ماده مانع از حق ارائه مشـاوره حقوقی از سوی مشاور در کلیه پرونده‌ها نمی‌باشد.
ماده ۲۶ـ مرکز دارای دادسرا و دادگاه بدوی انتظامی در تمامی استان‌ها و دادگاه تجدیدنظر انتظامی در مرکز است. اعضاء دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی با معرفی رئیس مرکز از بین قضات دارای پایه ۹ قضایی و بالاتر توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌گردند. دادگاه‌های بدوی انتظامی دارای یک عضو به‌عنوان رئیس و دادگاه‌های تجدیدنظر انتظامی مرکب از سه عضو یک رئیس و دو مستشار است که همگی دارای حق رأی هستند و آراء صادره با امضاء موافق دو نفر از آنان لازم‌الاجراست. تخلفات وکلا، مشاورین خانواده و کارشناسان رسمی به شرحی است که در قانون کارشناسان رسمی دادگستری، دستورالعمل اجرایی این ماده و قانون وکالت و مقررات مرتبط تدوین شده است.
مجازات‌های انتظامی ۵ درجه به شرح زیر است:
۱ـ درجه یک: توبیخ کتبی با درج در پرونده؛
۲ـ درجه دو: توبیخ با درج در سایت مرکز؛
۳ـ درجه سه: تنزل پایه وکلا یا محدودیت صلاحیت و اختیارات فنی کارشناسان؛
۴ـ درجه چهار: محرومیت موقت از سه ماه تا سه سال؛
۵ ـ درجه پنج: محرومیت دائم که به تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده و متناسب با تخلف و شرایط خاطی و اوضاع و احوال حاکم بر موضوع تعیین و اعمال خواهد گردید.
تبصره ۱ـ ابلاغ دعوت‌نامه و اوراق انتظامی وفق ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه اجرایی مربوط و از طریق سامانه و یا سایر وسایل ارتباطی مرکز اقدام می‌گردد.
تبصره ۲ـ دادسرای انتظامی مرکز متشکل از یک دادستان و به تعداد کافی دادیار می‌باشد. دادستان انتظامی توسط رئیس مرکز از حقوقدانان انتخاب و در تهران مستقر خواهد بود. امور مربوط به استان‌ها توسط دادیار انجام می‌شود. دادیاران توسط رئیس مرکز از بین وکلا، کارشناسان یا مشاوران خانواده انتخاب می‌شوند. دادستان انتظامی وظیفه نظارت بر دادسراهای انتظامی و مسئولیت اجرای احکام را به عهده خواهد داشت.
تبصره ۳ـ اشخاص زیر می‌توانند به آراء دادگاه‌های بدوی انتظامی از جهت عدم رعایت تناسب بین تخلف و مجازات و عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط در دادگاه تجدیدنظر انتظامی اعتراض نمایند:
۱ـ محکوم‌علیه در مجازات‌های انتظامی درجه ۴ و بالاتر؛
۲ـ دادستان انتظامی و رئیس مرکز نسبت به تمامی آراء دادگاه‌های بدوی انتظامی.
ماده ۲۷ـ این آیین‌نامه در ۲۷ ماده و ۲۰ تبصره در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و جایگزین آیین‌نامه اجرایی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، مصوب ۱۳۸۱/۶/۱۳ رئیس قوه قضاییه می‌باشد و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی
