قوانین منتشره از
1401/08/01 لغايت 1401/08/10
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
قانون الحاق يک جزء به بند «هـ» تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
قانون مديريت دادهها و اطلاعات ملي
قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس
قانون الحاق يک جزء به بند «هـ» تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22604 – 05/08/1401
شماره 11/72032 – 786 – ۱۴۰۱/۷/۳۰
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 59820/34286 مورخ ۱۴۰۱/۳/۷ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک جزء به بند «هـ» تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که با عنوان «لایحه اصلاح تبصرههای (۱) و (۷) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور» به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۷ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ میشود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۱۳۷۲۲۲ – ۱۴۰۱/۸/۳
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون الحاق یک جزء به بند (هـ) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم مهرماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۲۰ به تأیید شورای‌نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/72032 – 786 – مورخ ۱۴۰۱/۷/۳۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ میگردد.
رئیس‌جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
قانون الحاق یک جزء به بند «هـ» تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
ماده‌واحده ـ یک جزء به عنوان جزء (۳) به بند «هـ» تبصره (۷) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ به شرح زیر الحاق میشود:
۳ ـ از تاریخ ابلاغ این قانون، نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزاء، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات، به یک درصد (۱%) تقلیل مـی‌یابد. دولت مجاز است معادل مبلغ ناشی از کاهش منابع حاصل از حقوق ورودی، علاوه‌بر مجوزهای دریافتی در این قانون، نسبت به فروش اوراق مالی اسلامی تا سقف دویست و هشتاد هزار میلیارد (280000000000000) ریال اقدام کند.
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده که گزارش آن توسط کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات به صحن علنی تقدیم شده بود، در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم مهرماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۲۰ به تأیید شورای‌نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
قانون مديريت دادهها و اطلاعات ملي
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22608-10/08/1401
شماره 11/73472 – 284 – ۱۴۰۱/۸/۳
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، “قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی” مصوب ۱۴۰۱/۶/۳۰ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ میشود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۱۳۹۲۷۱ – ۱۴۰۱/۸/۷
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
شورایعالی فضای مجازی
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست “قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی” که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سیام شهریورماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۷/۲۰/ ۱۴۰۱ به تأیید شورای‌نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/7472 – 284 مورخ ۱۴۰۱/۸/۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ میگردد.
رئیس‌جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی
ماده ۱ ـ اختصارات و اصطلاحات به‌کاررفته در این قانون در معانی مشروح ذیل است:
الف ـ دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون: دستگاه‌ها و نهادهای موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۱/۱۰/ ۱۳۹۵ و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ ـ به‌جز استثنائات آن ـ و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
تبصره ـ شمول این ماده در خصوص نهادها، مؤسسات، تشکیلات و سازمان‌‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره میشوند، منوط به اذن ایشان است.
ب ـ ارائهدهندگان خدمات ذیل تنظیمگران بخشی: آن دسته از ارائهدهندگان خدمات که بهموجب قوانین و مقررات مربوط به صدور پروانه‌های کاربری (اپراتوری) و یا قوانین و مقررات مربوط به اصناف، اتحادیه‌‌ها یا شوراهای صادرکننده انواع موافقت‌نامه اصولی، تأسیس شده یا میشوند و فعالیت می‌‌کنند.
پ ـ پایگاه دادهها و اطلاعات‌پایه: کلیه پایگاه‌های دادهها و اطلاعاتی که در ایجاد و ارائه خدمات الکترونیکی و هوشمند و اجرای فرآیندهای الکترونیکی نقش پایه‌ای داشته و ارائه این خدمات و اجرای فرآیندهای الکترونیکی وابسته به یکی یا ترکیبی از اطلاعات و داده این پایگاه‌های پایه است.
ت ـ دادهها و اطلاعات ملی: دادهها و اطلاعات دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون و یا هر داده و اطلاعاتی که بهموجب قوانین و مقررات در اختیار دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون قرار دارند.
ث ـ دادهها: مجموعه‌ای از اعداد و حروف و علائم و نشانه‌هایی هستند که به صورت قراردادی در ابزارهای الکترونیکی یا رقومی یا توسط هر نوع فناوری جدید ارتباطاتی و اطلاعاتی تولید میشوند.
ج ـ اطلاعات: مجموعه‌ای از دادهها که طی عملیات منطقی، پردازش میشوند.
ماده ۲ ـ سیاست‌گذاری و تصویب راهبردهای کلان نظام تولید، نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، تبادل و امنیت دادهها و اطلاعات ملی با هدف افزایش قدرت حکمرانی، ساماندهی و انسجام‌بخشی به نظام تبادل دادهها و اطلاعات، گسترش تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون و تسهیل دسترسی به اطلاعات پایه برای کسب‌وکارهای بخش خصوصی بر عهده “شورایعالی فضای مجازی” است.
ماده ۳ ـ “کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی” مصوب شورایعالی فضای مجازی موظف است در تصمیم‌گیری‌های خود به استثنای امر قضاء نسبت به اعمال سیاستها و راهبردهای کلان و نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، امنیت و به‌ویژه تبادل و به اشتراکگذاری دادهها و اطلاعات موضوع این قانون اقدام نماید.
تبصره ۱ ـ ترکیب اعضاء و نحوه اداره کارگروه موضوع این ماده توسط شورایعالی فضای مجازی تعیین میشود.
تبصره ۲ ـ کارگروه فوق‌‌الذکر مکلف است گزارش‌های عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون را هر سه ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی و شورایعالی فضای مجازی ارائه نماید.
ماده ۴ ـ دادهها و اطلاعات ملی با لحاظ مسائل امنیتی و با رعایت محرمانگی اطلاعات اشخاص در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران است.
تبصره ـ دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون و ارائهدهندگان خدمات ذیل تنظیمگران بخشی موظفند امکان دسترسی و تبادل دادهها و اطلاعات ملی را صرفاً بر اساس سطوح دسترسی تعیین‌‌شده توسط کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی فراهم نمایند.
ماده ۵ ـ دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون که بر اساس شرح وظایف مقرر در قوانین مربوط و نیز تکالیف ناشی از این قانون موظف به تولید، نگهداری، پردازش دادهها و اطلاعات می‌‌باشند، مکلفند در امر تولید، نگهداری، پردازش، حفظ امنیت و صیانت از داده‌های شخصی و تبادل و اشتراکگذاری و تکمیل و به‌روزرسانی دادهها و اطلاعات ملی، سیاستها و نظامات مصوب شورایعالی فضای مجازی و مصوبات کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی را اعمال و اجراء نمایند.
تبصره ـ تنظیمگران بخشی ملزم به اجرای مصوبات کارگروه فوق‌‌الذکر و اعمال سیاستها و نظامات این قانون از طریق درج یا الحاق در پروانه یا مجوزهای فعالیت، تأسیس، موافقت اصولی یا قرارداد ارائهدهندگان خدمات ذیل خود هستند.
ماده ۶ ـ اعمال تدابیر حفاظتی و امنیتی جهت صیانت از دادهها و اطلاعات و حفظ محرمانگی دادهها و اطلاعات اشخاص بر عهده دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون و ارائهدهندگان خدمات ذیل تنظیمگران بخشی است که مسؤول تولید، نگهداری یا پردازش‌‌کننده دادهها و اطلاعات هستند.
تبصره ـ دستورالعمل و استانداردهای امنیت تبادل دادهها و اطلاعات و تأمین امنیت و ارزیابی آن مطابق نظامات و مصوبات شورایعالی فضای مجازی خواهد بود.
ماده ۷ ـ تبادل دادهها و اطلاعات بین دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون با دستگاه‌های اجرائی و یا کسب‌وکارها با رعایت اصول حفاظتی و امنیتی بر عهده “مرکز ملی تبادل اطلاعاتِ” وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
تبصره ـ ایجاد مراکز تبادل اطلاعات موضوعی یا منطقه‌ای به‌منظور مدیریت بهینه تبادل دادهها و اطلاعات تحت نظارت مرکز ملی تبادل اطلاعات و تصویب کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی بلامانع است.
ماده ۸ ـ به‌منظور صیانت و حفظ یکپارچگی در دادهها و اطلاعات ملی و صرفه‌جویی در تبادل دادهها و اطلاعات، دولت می‌تواند متناسب با کارکرد و نحوه و تواتر به‌روزرسانی آنها در مراکز داده دولت، بر اساس مصوبه کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی، این دادهها را نگهداری نماید. دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون موظف به به‌روزرسانی برخط این پایگاه‌های اطلاعاتی هستند. تعیین سطح دسترسی به این پایگاه‌های اطلاعات بهموجب مصوبه کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی میباشد.
ماده ۹ ـ متخلف یا اخلال‌کننده در پردازش و تبادل یا مستنکف از اجرای این قانون مشمول مجازات انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا پنج سال یا حبس تعزیری به مدت نود و یک روز تا شش ماه میشود.
ماده ۱۰ ـ متولی اداره و به‌روزرسانی پایگاه‌های دادهها و اطلاعات پایه مطابق جدول ذیل تعیین میشود. این متولیان مکلفند بر اساس مصوبات کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی اقدامات اجرائی لازم را برای تحقق اهداف این قانون به اجراء گذارند:
تبصره ۱ ـ کارگروه فوق‌‌الذکر می‌تواند حسب ضرورت نسبت به حذف، الحاق یا ادغام و تفکیک پایگاه دادهها و اطلاعات پایه به فهرست مذکور اقدام نماید.
تبصره ۲ ـ دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون حسب اعلام کارگروه مزبور، ضمن به‌روزرسانی دادهها و اطلاعات خود، موظف به همکاری با متولیان پایگاه‌های دادهها و اطلاعات پایه می‌‌باشند.
| ردیف | عنوان پایگاه دادهها و اطلاعات پایه | دستگاه متولی پایگاه |
| ۱ | پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی | سازمان ثبت‌احوال کشور |
| ۲ | پایگاه ملی هویت اشخاص حقوقی | سازمان ثبت اسناد و املاک کشور |
| ۳ | پایگاه نظام ملی نشانی‌‌گذاری مکان‌‌محور کشور | شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران |
| ۴ | پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی | سازمان ثبت‌احوال کشور |
| ۵ | پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقوقی | سازمان ثبت اسناد و املاک کشور |
| ۶ | پایگاه شناسه کالا و خدمات | وزارت صنعت، معدن و تجارت |
| ۷ | پایگاه وسائط نقلیه کشور | فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران |
| ۸ | پایگاه شناسنامه خدمات دولت | سازمان اداری و استخدامی کشور |
| ۹ | پایگاه اطلاعات شبکه احراز هویت کاربران ارتباطی (شاهکار) | سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی |
| ۱۰ | پایگاه اطلاعات و مدارک تحصیلی کشور | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری |
| ۱۱ | پایگاه ملی اسناد و املاک و حدنگاری (کاداستر) کشور | سازمان ثبت اسناد و املاک کشور |
| ۱۲ | پایگاه ملی بیمههای سلامت کشور | سازمان بیمه سلامت ایران |
| ۱۳ | پایگاه اطلاعات دانش‌آموزی و مدارس | وزارت آموزش و پرورش |
| ۱۴ | پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی |
| ۱۵ | پایگاه اطلاعات مجوزهای کسب‌وکار کشور | وزارت امور اقتصادی و دارایی |
| ۱۶ | پایگاه ملی اطلاعات داده‌های باز کشور | سازمان فناوری اطلاعات ایران |
| ۱۷ | پایگاه ملی سلامت (پرونده الکترونیکی، نظام پزشکی، غذا و دارو) | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی |
| ۱۸ | پایگاه اطلاعات مالیاتی و مؤدیان کشور | سازمان امور مالیاتی کشور |
| ۱۹ | پایگاه اطلاعات مالی کشور | وزارت امور اقتصادی و دارایی |
| ۲۰ | پایگاه اطلاعات خدمات بانکی و پولی کشور | بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران |
| ۲۱ | پایگاه اطلاعات مکان‌‌محور کشور | سازمان برنامه و بودجه کشور |
| ۲۲ | پایگاه ملی اطلاعات و آمار کشور | مرکز آمار ایران |
| ۲۳ | پایگاه اطلاعات ثنا و سجل کیفری کشور | قوهقضائیه |
| ۲۴ | پایگاه اطلاعات تقسیمات کشوری | وزارت کشور |
| ۲۵ | پایگاه اطلاعات املاک و اسکان | وزارت راه و شهرسازی |
| ۲۶ | پایگاه اطلاعات نقشه کشور | سازمان نقشه‌برداری کشور |
| ۲۷ | پایگاه اطلاعات اوراق بهادار (کدال و سجام) | سازمان بورس و اوراق بهادار |
ماده ۱۱ ـ در صورت بروز اختلاف در اجراء و تفسیر فنی مصوبات کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی، بین دستگاه‌های اجرائی، “شورای اجرائی فناوری اطلاعات” و برای نهادهای خارج از قوه مجریه، “مرکز ملی فضای مجازی” مرجع داوری است. این حکم نافی اختیارات قضات نبوده و برای آنان لازمالاتباع نیست.
ماده ۱۲ ـ
الف ـ در تبصره (۴) ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، عبارت “کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی” جایگزین عبارت “هیأت‌وزیران و حفظ طبقه‌بندی مربوط،” میشود.
ب ـ در ماده (۲۳۲) قانون مالیات‌‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، عبارت “جز در موارد مربوط به حوزه قضاء فقط با تصویب کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی به سایر دستگاه‌ها ارائه دهند و در غیر این صورت” جایگزین عبارت “محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذی‌‌ربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشاء” میشود.
پ ـ در ماده (۳۴) قانون ثبت‌احوال مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶، عبارت “دستگاه‌های اجرائی با مصوبه کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی” جایگزین “دولتی ذی‌‌صلاح” میشود.
ت ـ تبصره ماده (۷۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره ـ تعیین نحوه و سطوح دسترسی به دادهها جز در مواردی که مشمول دسترسی‌های قوهقضائیه است، بر عهده کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی میباشد.
ث ـ ماده (۱۵) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ به شرح زیر اصلاح و تبصرههای آن حذف میشود:
ماده ۱۵ ـ دستورالعمل نحوه دسترسی به اطلاعات سامانه مؤدیان توسط کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی تعیین میشود.
ج ـ در ماده (۱۹) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ عبارت “کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی” جایگزین عبارت “دادستان کل کشور” میشود.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و نه تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون صنایع و معادن به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سیام شهریورماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۲۰ به تأیید شورای‌نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22608-10/08/1401
شماره 11/73458 – 15 – ۱۴۰۱/۸/۷
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، “قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس” مصوب ۱۴۰۱/۷/۱۰ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ میشود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۱۳۹۲۷۵ – ۱۴۰۱/۸/۷
قوهقضائیه ـ وزارت اطلاعات ـ سازمان اداری و استخدامی کشور
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست “قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس” که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم مهرماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۲۰ به تأیید شورای‌نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/73458 – مورخ ۱۴۰۱/۸/۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ میگردد.
رئیس‌جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس
ماده۱ ـ کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و نهادها و سازمانهای وابسته به قوای سه‌‌گانه کشور مکلفند ضمن احراز تابعیت جمهوری اسلامی ایران و شرایط خدمت نظام‌وظیفه عمومی (پایان خدمت یا معافیت دائم) در انتصاب افراد به مشاغل حساس موضوع این قانون، وجود یا فقدان شرایط مقرر در ماده (۲) این قانون را از مراجع سه‌‌گانه شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوهقضائیه استعلام نمایند. چنانچه انتصابی برخلاف استعلام صورت گرفته در مورد بندهای “الف”، “ب”، “ت”، “ث”، “ج”، “ح”، “خ” و “ذ” ماده اخیرالذکر صورت پذیرد یا بدون استعلام، انتصاب انجام شود، انتصاب مذکور کأن‌‌لم‌‌یکن بوده و مرتکب یا مرتکبان به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه (۵) موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم می‌‌گردند. در خصوص سایر بندهای ماده (۲) این قانون، مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با حراست‌‌ها و قانون تمرکزِ اطلاعات، عمل میشود.
تبصره ۱ ـ مراجع مذکور موظفند ظرف یک ماه از دریافت استعلام، نتیجه را اعلام نمایند. چنانچه در مهلت مقرر پاسخ داده نشود، استعلام، مثبت تلقی میشود.
تبصره ۲ ـ سایر دستگاه‌ها موظفند همکاری لازم را با مراجع استعلامی مقرر در این قانون به عمل آورند.
تبصره ۳ ـ قوهقضائیه درباره بندهای “ت”، “خ” و “ذ” و وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه درباره سایر بندهای موضوع ماده (۲) این قانون اعلام‌‌نظر می‌‌کنند. در صورت نظر منفی هر یک از مراجع سه‌‌گانه مذکور، این نظر برای مرجع استعلامکننده لازمالاتباع است.
در موارد اختلاف بین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، چنانچه فرد مورد استعلام حائز امتیازاتی است که برای تصدی سمت موردنظر جایگزین ندارد و یا یافتن جایگزین، متعذّر است، بالاترین مقام دستگاه مربوط ظرف پنج روز درخواست خود را با ذکر ملاحظات خاص خود برای “کارگروه (کمیته) تعیین صلاحیت بین دستگاهی” ارسال می‌‌کند.
دبیرخانه این کارگروه در “شورای هماهنگی اطلاعات”، مستقر و دبیر این شورا، دبیر کارگروه مذکور (بدون حق رأی) خواهد بود. کارگروه به این نوع درخواست‌‌ها با حضور نماینده تام‌‌الاختیار وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و حراست دستگاه مربوط رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. تصمیمات متخذه کارگروه، برای دستگاه استعلامکننده الزام‌‌آور است.
تبصره ۴ ـ ضوابط و مقررات این قانون نافی اختیارات موضوع مصوبات مربوط به صلاحیت‌‌های قانونی مقرر در قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۳۷۴/۶/۱۴ و قانون تسرّی قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه‌‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی مصوب ۱۳۷۵/۲/۹ و مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی نمیباشد.
تبصره ۵ ـ استعلام و انتصاب در خصوص نهادهای تحت امر مستقیم مقام معظم رهبری مانند نیروهای مسلح، منصوبان مستقیم مقام معظم رهبری و انتصاب مقاماتی که در قانون اساسی تشریفات خاصی برای آن پیش‌‌بینی‌‌شده و کارکنان قوهقضائیه (اعم از قضات و کارمندان) که صلاحیت آنها توسط حفاظت اطلاعات مربوط احراز و اعمال میگردد، منوط به تصمیم مقام منصوب‌‌کننده خواهد بود.
ماده ۲ ـ انتصاب اشخاص ذیل در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است:
الف ـ کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند.
تبصره ـ این بند نافی اعمال ماده (۹۸۹) قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۲/۱۸ و اصلاحات بعدی آن و ماده (۹۸) قانون مدیریت خدمات کشوری نمیباشد.
ب ـ کسانی که به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند.
تبصره ـ اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی صرفاً از شرط اعتقاد به اسلام معافند و سایر شرایط قانونی تصدی مشاغل حساس را باید دارا باشند.
پ ـ کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته‌اند.
ت ـ کسانی که به مجازات جرائم خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محکوم شدهاند.
تبصره ـ در تصرف غیرقانونی در اموال عمومی، محکومیت قطعی به مجازات درجه (۱) تا (۵) مقرر در قانون مجازات اسلامی ملاک عمل است.
ث ـ وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمانها و گروه‌های محارب، معاند و غیرقانونی
ج ـ مظنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان و ارتباط با اتباع بیگانه‌ای که مراکز امنیتی و اطلاعاتی مستنداً آن را نهی کرده‌اند.
چ ـ آمران و مباشران راه‌‌اندازی شبکه‌های ماهواره‌ای و وبگاه (سایت)های اینترنتی ضداسلام، ضد مذهب رسمی کشور و ضدانقلاب و فعالان علیه نظام و عوامل مرتبط با آنها و نیز فعالان در نشر و انتشار موارد مستهجن در فضای مجازی
ح ـ استعمال‌کنندگان و معتادان به مشروبات الکلی، مواد مخدر و روان‌گردان
خ ـ محکومان به قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان، سلاح و مهمات جنگی و همچنین کسانی که به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و حدود شرعی محکوم شدهاند.
د ـ مشهوران به فساد و متجاهران به فسق
ذ ـ کسانی که در جریان تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، متخلف شناخته‌شده و توسط مراجع قضائی به مجازات تعزیری قطعی درجه (۱) تا (۵) محکوم شدهاند.
تبصره ـ چنانچه در تمامی موارد فوق، خلاف آن در مراجع صالح قضائی اثبات یا حکم برائت صادر شود، ممنوعیت مذکور رفع خواهد شد.
ماده۳ ـ مصادیق مشاغل حساس هر دستگاه بر اساس مؤلفه‌‌های (ضوابط) زیر و به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و تأیید کارگروهی متشکل از وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان اداری و استخدامی کشور و نماینده تام‌‌الاختیار دستگاه مربوط، تعیین میشود:
الف ـ دسترسی به اسناد، مدارک و اطلاعات طبقه‌‌بندی‌‌شده (سندی یا رقومی)
ب ـ دسترسی مستمر به اماکن و تأسیسات دارای رده حفاظتی بر اساس مصوبات شورایعالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور
پ ـ دسترسی مؤثر و مستمر به شخصیت‌‌های حفاظت‌‌شده بر اساس مصوبات شورای امنیت کشور
ت ـ ارتباط مستمر با اتباع بیگانه
ث ـ تأثیرگذاری تصمیمات در حوزه‌‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی
ج ـ اختیارات کلان مالی
تبصره ـ محل برگزاری جلسات کارگروه موضوع این ماده در وزارت اطلاعات است.
ماده ۴ ـ معاونان و مشاوران رئیس‌جمهور و قائم‌‌مقام آنها، قائم‌‌مقام، معاونان و مشاوران وزرا، رؤسا و مدیران عامل، مدیران کل و هم‌طرازان آنها در وزارتخانه‌‌ها، سازمانها و شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر‌‌دولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، از قبیل: شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها و بیمههای دولتی و مدیران سیاسی اعم از سفرا، استانداران، کارداران، رایزن‌‌ها، فرمانداران، بخشداران، شهرداران به استثنای نهادهای تحت امر مستقیم مقام معظم رهبری مانند نیروهای مسلح و منصوبان مستقیم مقام معظم رهبری و مشاغلی که برای انتصاب اشخاص در قانون اساسی تشریفات خاصی برای آن پیش‌‌بینی شده و کارکنان قوهقضائیه (اعم از قضات و کارمندان) که صلاحیت آنها توسط حفاظت اطلاعات مربوط احراز و اعمال میگردد، در زمره مشاغل حساس محسوب شده و مشمول مقررات این قانون می‌‌باشند.
این قانون نافی اختیارات وزارت اطلاعات در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با حراست‌‌ها و قانون تمرکز اطلاعات نیست.
تبصره ـ در مواردی که انتصاب یا انتخاب اشخاص در مشاغل حساس موضوع این قانون به عهده هیأت یا شورایی به صورت جمعی باشد، چنانچه پاسخ استعلام، منفی باشد، رأی‌‌گیری به‌‌صورت علنی برگزار میشود و صرفاً اعضای دارای رأی مثبت در هیأت یا شورا متخلف محسوب شده و به مجازات مذکور در ماده (۱) این قانون محکوم می‌‌گردند.
ماده ۵ ـ وزارت اطلاعات موظف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آیین‌نامه اجرائی آن را تهیه کند و به تصویب هیأت‌وزیران برساند.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و یازده تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون اجتماعی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم مهرماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۲۰ به تأیید شورای‌نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
